cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
معظم تعبيرات الإنترنت محمية بـالتعديل الأول للدستور، لكن القوانين المتعلقة بالقذف والتشهير، والملكية الفكرية، وإباحية الأطفال لا تزال تحدد ما إذا كان يمكن نشر المحتوى بشكل قانوني عبر الإنترنت أم لا. يخضع الإنترنت في الولايات المتحدة إلى درجة عالية من التنظيم، مدعومًا بمجموعة معقدة من الآليات الملزمة قانونًا والوسائط الخاصة. الوصول إلى الإنترنت من قبل الأفراد في الولايات المتحدة لا يخضع للرقابة التقنية، ولكن يمكن أن يعاقب عليه القانون لانتهاك حقوق الآخرين. وكما هو الحال في بلدان أخرى، فإن إمكانية تحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المدنية، بما في ذلك التشهير وحقوق الطبع والنشر، تقيد ناشري محتوى الإنترنت في الولايات المتحدة. يمكن أن يكون لهذا تأثير سلبي ويؤدي إلى الرقابة الذاتية علي المحتوى عبر الإنترنت. أحيانًا يتم استخدام برامج التحكم في المحتوى بواسطة الشركات والمكتبات والمدارس والمكاتب الحكومية للحد من الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى.
لقد أنتج الحوار العام، والنقاش التشريعي، والمراجعة القضائية استراتيجيات تصفية في الولايات المتحدة تختلف عن تلك الموجودة في معظم أنحاء العالم. تم منع العديد من المحاولات التي فرضتها الحكومة لتنظيم المحتوى على أسس التعديل الأول للدستور، غالبًا بعد معارك قانونية مطولة. ومع ذلك، فقد تمكنت الحكومة من ممارسة الضغط بشكل غير مباشر حيث لا يمكن فرض الرقابة بشكل مباشر. باستثناء استخدام المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، تميل قيود المحتوى إلى الاعتماد بشكل أكبر على إزالة المحتوى بدلاً من الحظر؛ تعتمد هذه الضوابط في الغالب على مشاركة أطراف خاصة، مدعومة بتشجيع من الدولة أو تهديد باتخاذ إجراء قانوني. على النقيض من الكثير من بلدان العالم، حيث يخضع مقدمو خدمات الإنترنت لقوانين البلد، فإن معظم تنظيم المحتوى في الولايات المتحدة يحدث على المستوى الخاص أو التطوعي.
في عام 2014، أضيفت الولايات المتحدة إلى قائمة مراسلون بلا حدود كأحد الدول "أعداء الإنترنت"، وهي فئة من البلدان التي لديها أعلى مستوى من الرقابة على الإنترنت والمراقبة. وذكرت المنظمة أن الولايات المتحدة "... قد قوضت الثقة في الإنترنت ومعاييره الأمنية الخاصة" وأن "المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة وأنشطة فك التشفير" تشكل تهديدًا مباشرًا للصحفيين الاستقصائيين، وخاصة الذين يعملون مع مصادر حساسة تتطلب الثقة كأهمية قصوى والذين يتعرضون بالفعل لضغوط ".
تدعي المغرب أن الصحراء الغربية هي إقليم تابع لها يديره القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية. الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وريو دي أورو (البوليساريو)، هي منظمة تسعى إلى الاستقلال عن الأراضي الإسبانية السابقة منذ عام 1973، تنازع في ادعاء المغرب السيادة على الإقليم.
يعتبر المغرب هذا الجزء من الأراضي التي يديرها جزءًا لا يتجزأ من المملكة بنفس القوانين والهياكل المتعلقة بالحريات المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية. يمنع القانون المغربي المواطنين من انتقاد الإسلام أو مؤسسة الملكية أو معارضة الموقف الرسمي للحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية والصحراء الغربية. تمارس وسائل الإعلام والمدونون الصحراويون الرقابة الذاتية على هذه القضايا، ولا توجد تقارير عن تحرك حكومي ضدهم بسبب ما يكتبونه. حقوق الإنسان والمدونون المنتسبون إلى الجماعات السياسية اليسارية يفترضون أن السلطات تراقب عن كثب أنشطتهم.
لا يتم تقييد الوصول إلى الإنترنت ويعبر الأفراد والمجموعات عن وجهات نظرهم بحرية عبر الإنترنت، إلا أن الحكومة تهدد في كثير من الأحيان بإلغاء تسجيل (النقود الإلكترونية على الإنترنت) والمدونات.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة تستخدم الأحكام الواردة في القانون لتقييد هذه الحريات. الحكومة حساسة للمعارضة والانتقادات، وتسارعت في ملاحقة المنتقدين باستخدام الحجة القانونية التي حرضت عليها الفوضى العامة في البلاد. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات بشكل متكرر.
لأن انتشار الإنترنت في زيمبابوي منخفض، فهو يُستخدم بشكل أساسي في البريد الإلكتروني، وتركز الحكومة جهودها للسيطرة على الإنترنت لوضع البريد الإلكتروني تحت المراقبة. على الرغم من أن صلاحيتها القانونية لمتابعة مثل هذه الإجراءات موضع خلاف، إلا أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني لقمع المعارضة.
رقابة ضئيلة أو منعدمة
يشمل هذا التصنيف البلدان المدرجة على أنها «حرة» في قائمة «الحرية علي الإنترنت» من قبل فريدم هاوس، وغير مدرجة على أنها من «أعداء الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود (RWB)، ولا يوجد دليل علي تصفية الإنترنت من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت) التي يتم الاختبار علي أساسها. ضوابط أخرى مثل برنامج التحكم في المحتوى، والرقابة الذاتية، وأنواع أخرى من الإجراءات العامة أو الخاصة للحد من إباحية الأطفال، والكلام الذي يحض على الكراهية، والتشهير، أو سرقة الملكية الفكرية غالبًا ما تكون موجودة.
فقط حوالي 1/10 من 1 في المائة فقط من الأفغان يستطيعون الوصول إلي الإنترنت، مما يحد من أهمية الإنترنت كوسيلة للتعبير. حرية التعبير مصونة في ظل الدستور الأفغاني، وكل أفغاني له الحق في طباعة أو نشر الموضوعات دون الخضوع مسبقًا لسلطات الدولة. ومع ذلك، فإن حدود القانون واضحة: بموجب الدستور لا يمكن لأي قانون أن يتعارض مع معتقدات وأحكام الديانة المقدسة للإسلام. يتضمن قانون الإعلام الصادر في ديسمبر 2005 حظراً على أربع فئات واسعة من المحتوى: نشر أخبار مخالفة للإسلام والأديان الأخرى؛ الافتراء أو الإهانة فيما يتعلق بالأفراد؛ مسائل تناقض الدستور الأفغاني أو القانون الجنائي؛ والمحتوي الذي يدعو للعنف. من شأن الإضافات المقترحة للقانون أن تحظر المحتوى الذي يهدد الاستقرار والأمن القومي والسلامة الإقليمية لأفغانستان؛ والمعلومات الخاطئة التي قد تعطل الرأي العام؛ والترويج لأي دين آخر غير الإسلام؛ والمواد التي قد تضر بالسلامة البدنية، والأمن النفسي والمعنوي للناس، وخاصة الأطفال والشباب.
ذكرت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أن وزارة الاتصالات الأفغانية قد أمرت في يونيو 2010 جميع مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) في أفغانستان بترشيح وتصفية فيسبوك، وجي ميل، وتويتر، ويوتيوب، ومواقع الويب ذات الصلة بالمشروبات الكحولية والمقامرة والجنس. كما أنهم يعطلون المواقع التي تعتبر «غير أخلاقية» وضد تقاليد الشعب الأفغاني. ومع ذلك، قال مقدمي خدمات الإنترنت الأفغان إن هذا كان نتيجة لإعلان خاطيء من شبكة أريانا، إحدى أكبر مزودي خدمات الإنترنت في البلاد. وقال مسؤول تنفيذي هناك إن الحكومة تنوي فرض الرقابة على المحتوى الإباحي ومواقع المقامرة، إلا أن مواقع الشبكات الاجتماعية وخدمات البريد الإلكتروني ليست خاضعة للترشيح. اعتبارًا من يوليو 2010، كان فرض القيود في أفغانستان على المحتوى «غير الأخلاقي» محدودًا، حيث قال التنفيذيون إن الحكومة لا تمتلك القدرة التقنية على تصفية مواقع الإنترنت.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
لا يقتصر الوصول إلى الإنترنت في الجزائر عن طريق التصفية التقنية. ومع ذلك، تسيطر الدولة على البنية التحتية للإنترنت وتنظم المحتوى بوسائل أخرى. يمكن لمستخدمي الإنترنت ومقدمي خدمة الإنترنت (ISP) أن يواجهوا عقوبات جنائية بسبب نشر أو السماح بنشر مواد تعتبر مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
يعالج تنظيم محتوى الإنترنت إلى حد كبير نفس الشواغل والاستراتيجيات المشاهدة في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع التركيز على مكافحة انتشار المواد الإباحية للأطفال وتقييد وصول الأطفال إلى المواد غير الملائمة للعمر. مع زيادة استخدام الإنترنت في الأرجنتين، تزداد كذلك قضايا التشهير والكلام الذي يحض على الكراهية وحقوق النشر وقضايا الخصوصية.
في أغسطس 2011 أمر قاضي جميع مزودي خدمة الإنترنت بحجب موقع LeakyMails، وهو موقع ويب يحصل على وثائق تكشف الفساد في الأرجنتين وينشرها. رداً على ذلك، قام بعض مزودي خدمة الإنترنت بحجب عنوان IP 216.239.32.2 الخاص بموقع الويب المرتبط بأكثر من مليون مدونة مستضافة على خدمة Blogger من جوجل مما أدى إلى تعطيل الوصول إليها جميعًا.
في نوفمبر 2012، أمرت شركة (Comision Nacional De Comunicaciones) بحظر مواقع الويب التي تحتوي على معلومات حول فتح محمل الإقلاع لـ (netbook) الذي قدمته الحكومة الأرجنتينية. شرعية هذه الإجراءات في الأرجنتين لا تزال مثاراً للجدل.
في يوليو 2014، أمرت شركة (Comision Nacional De Comunicaciones) مزودي خدمات الإنترنت المحليين بمنع موقع بايرت باي (خليج القراصنة) بسبب صدور أمر من هيئة الاتصالات (CAPIF) ضد مؤشر شعبية التورنت. انتقامًا للحجب، تم اختراق موقع الويب الخاص بـCAPIF وتحويله إلى وكيل لخادم موقع خليج القراصنة Pirate Bay خادم الوكيل.
اعتبارًا من عام 2017، لم تعد جميع مواقع الويب التي تم حظرها مؤخرًا محظورة بسبب الانتقادات العامة وعدم الاهتمام بها.
لا تسمح أستراليا بالمحتوى الذي سيصنف "RC" (تصنيف مرفوض أو محظور) أو "X18 +" (مواد إباحية أو عنيفة جدًا)، كما تحظر أستراليا التمراقبة والتهديد عبر الإنترنت أو الكلام الذي يحض على الكراهية عبر الإنترنت؛ كما يتطلب أيضًا من معظم مواقع المحتوى التحقق من عمر المستخدم قبل السماح بالوصول. منذ يناير 2008، المواد التي من المحتمل أن تصنف "R18 +" أو "MA15 +" والتي لا تندرج تحت مثل هذه الخدمة للتحقق من العمر، تندرج أيضًا تحت فئة «المحظور».
تصنف أستراليا على أنها «تحت المراقبة» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود بسبب تشريع تصفية الإنترنت الذي اقترحه الوزير ستيفن كونروي. بغض النظر، اعتبارًا من أغسطس 2010 وبعد نتائج الانتخابات الفيدرالية الأسترالية في 2010، كان من المستبعد جدًا أن يجتاز قانون التصفية مجلس الشيوخ إذا تم اقتراحه نظرًا للأعداد القليلة للمقاعد التي يحتفظ بها حزب العمال وائتلاف، الذي لا يدعمه جو هوكي.
في يونيو / حزيران 2011، أكد مقدما خدمات الإنترنت الأستراليان، وهما Telstra وOptus، أنهما سوف يمنعان الوصول إلى قائمة مواقع الإساءة للأطفال التي توفرها هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية ومواقع ويب إضافية في قائمة جمعتها منظمات دولية لم يتم تسميتها منذ منتصف العام.
في يونيو 2015 تم تمرير تشريع لإجبار مقدمي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى مواقع الويب التي ترتبط بمواد محمية بحقوق النشر من خلال مجلس الشيوخ. يسمح التشريع الجديد لأصحاب الحقوق بالحصول على أوامر محكمة لحظر المحتوى الخارجي الذي يتبين أنه يحتوي على مواد محمية بحقوق النشر. لا يمتد التشريع إلى استخدام خدمات VPN، مما يثير تساؤلات حول فعالية التشريع.
ينص الدستور النمساوي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. تعمل السلطات على تقييد الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على معلومات تنتهك القانون، مثل مواقع النازية الجديدة واستغلال الأطفال إباحيا.
يحظر القانون أي كلام يحض على الكراهية أو التحريض أو الإهانة أو ازدراء جماعة بسبب عرق أعضائها أو جنسيتهم أو أصلهم، وتطبق الحكومة هذه القوانين بشكل صارم. يحظر القانون الإنكار العام أو تبرير الإبادة الجماعية النازية أو غيرها من الجرائم النازية ضد الإنسانية في منشور مطبوع أو بث أو وسائل إعلام أخرى والحكومة تفرض هذه القوانين بشكل صارم.
الوصول إلى الإنترنت غير مقيد بأي قيود. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. نادراً ما يتم التذرع بقوانين التشهير الصارمة التي يرجع تاريخها إلى القوانين البريطانية القديمة.
يخضع لأوامر التوثيق التي طلبها المدعي العام العديد من مقدمي خدمات الإنترنت البلجيكية بما في ذلك Belgacom وTelenet وBase وScarlet وEDPnet وDommel وProximus وMobistar وMobile Vikings وTele2 وVersatel، حيث قاموا بتصفية العديد من المواقع على مستوى DNS منذ أبريل 2009. يتم ذلك عندما تكون مواقع الويب مشتركة في أنشطة غير قانونية أو عندما تعرض معلومات «مخالفة للنظام العام أو الأخلاق». تتم إعادة توجيه الأشخاص الذين يتصفحون المواقع المحظورة علي الإنترنت باستخدام أحد هؤلاء المزودين إلى صفحة تدعي أن محتوى موقع الويب غير قانوني بموجب القانون البلجيكي وبالتالي تم حظره.
يمتد القانون في الغالب إلى «مواقع المقامرة غير المرخصة»، و«المواقع التي تروّج للكراهية، والتعصب الأعمى، ومعاداة السامية» و«مواقع مشاركة الملفات».
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك فإن شركة الاتصالات المملوكة للحكومة تحجب خدمات البريد الصوتي عبر الإنترنت.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، والسلطات الحكومية تحترم بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يجوز لوكالات إنفاذ القانون، من خلال الإشراف القضائي، اعتراض الاتصالات للحصول على معلومات تخدم مصلحة «الأمن القومي والنظام العام والأخلاق العامة والسلامة العامة». يعرف القانون الاتصالات على نطاق واسع ليشمل الاعتراض المحتمل للاتصال عن طريق البريد، والهاتف، والفاكس، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية سواء مشفرة أو غير مشفرة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. في 21 أكتوبر 2012، صرح ألفارو غارسيا لينيرا، نائب الرئيس، بأن الحكومة تسجل أسماء الأشخاص الذين يهينون الرئيس موراليس على مواقع التواصل الاجتماعي.
ينص دستور بوليفيا على [[حرية التعبير والصحافة. على الرغم من أن الحكومة تحترم هذه الحقوق بشكل عام، ففي حالتين على الأقل في عام 2012، استخدمت الحكومة قانون مكافحة العنصرية لتقييد كل الحقوق. يحظر القانون البوليفي التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات، ولكن هناك مزاعم بأن الحكومة لا تحترم القانون دائمًا.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ينص قانون العقوبات على السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات للتحريض على «خطاب الكراهية».
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الأحكام من الناحية العملية. يمكن للأجهزة الأمنية الوصول إلى البيانات الإلكترونية بإذن قضائي عند التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجرائم الخطيرة. ومع ذلك، تنتقد المنظمات غير الحكومية الفجوات في القانون التي تسمح لدائرة الادعاء أن تطلب مثل هذه البيانات مباشرة من مقدمي الخدمات دون إذن من المحكمة. لا توجد تقارير تفيد بأن الحكومة تحاول جمع معلومات محددة للهوية فيما يتعلق بالتعبير السلمي للشخص عن الآراء أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الإيديولوجية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت؛ ومع ذلك، فإن المجلس الأعلى للاتصالات (SCC) يراقب مواقع الويب ومنتديات المناقشة لضمان الامتثال للوائح والقوانين.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر القانون على الأشخاص إهانة رئيس الدولة أو استخدام لغة مهينة فيما يتعلق بالمكتب الرئاسي؛ ومع ذلك، ينتقد الأفراد الحكومة علناً أو سراً دون ردع.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. لكن في حالات الأمن القومي، يسمح القانون بمراقبة وتفتيش ومراقبة الهواتف والمراسلات الخاصة دون أمر قضائي.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. في عام 2012 تم استخدام الإنترنت من قبل 1.2 ٪ فقط من السكان، مما يحد من تأثير الإنترنت على الاقتصاد والسياسة في بوروندي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر القانون وسائل الإعلام من نشر «خطاب الكراهية» أو استخدام لغة مسيئة أو تشويه السمعة ضد الموظفين العموميين الذين يقومون بدورهم الرسمي الذي يمكن أن يضر بكرامة أو احترام المنصب العام. من غير القانوني لأي شخص أن يعرض المواد التي قد تزعج السلام العام. يزعم بعض الصحفيين والمحامين والحزب السياسي والمجتمع المدني وقادة المنظمات غير الحكومية أن الحكومة تستخدم هذه القوانين لتخويفهم ومضايقتهم.
ينص الدستور والقانون على الحق في الخصوصية، لكن الحكومة لا تحترم هذا الحق دائماً في الممارسة العملية. لا تحترم السلطات دائمًا القانون الذي يتطلب إصدار أوامر تفتيش.
على الرغم من أن القانون ينص على حرية التعبير والصحافة، فإنه يجرم أيضا جرائم الإعلام، وتحد الحكومة من حرية التعبير والصحافة. المسؤولون الحكوميون يهددون ويضايقون ويعتقلون ويحرمون من المعاملة المتساوية للأفراد أو المنظمات التي تنتقد سياسات الحكومة أو تعبر عن وجهات نظر تخالف سياسة الحكومة. الأفراد الذين ينتقدون الحكومة علانية في بعض الأحيان يواجهون عقوبات انتقامية. إن حرية الصحافة مقيدة بقوانين صارمة تمنع الانتقاد.
على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، فإن هذه الحقوق تخضع لقيود «المصالح العليا للدولة»، وهناك تقارير موثوقة تفيد بأن الشرطة تضايق المواطنين، ويجرون عمليات تفتيش دون أوامر قضائية.
في بعض الأحيان، تكون المعلومات، مثل أسماء المجرمين أو المعلومات حول المحاكمات الجنائية الخاضعة لـحظر النشر والتي تحاول الحكومة فعليًا منعها من البث الإذاعي ووسائط الإعلام الكندية، متاحة للمستخدمين الكنديين عبر الإنترنت من مواقع مستضافة خارج كندا.
(Project Cleanfeed Canada) يقرر ما هي المواقع الإباحية للأطفال وينقل تلك القوائم إلى مزودي خدمة الإنترنت المشتركين طواعية والذين يمكنهم بعد ذلك حجب الصفحات لمستخدميهم. ومع ذلك، يجادل بعض المؤلفين والمدونين ومحامي الحقوق الرقمية بأنهم مسؤولون أمام أي شخص ويمكن أن يضيفوا مواقع غير إباحية إلى قائمتهم دون معرفة عامة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت في جمهورية أفريقيا الوسطى منخفض، حيث بلغت نسبة المستخدمين 3.0٪ فقط من السكان في عام 2012، وبالتالي لا يلعب سوى دور صغير في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير والصحافة، فإن السلطات تقوم في بعض الأحيان باعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة، وفي بعض الحالات تعيق الحكومة حق الأفراد في حرية التعبير. تم إلغاء السجن للتشهير في عام 2005؛ ومع ذلك، وجد صحفيون متهمين بالتشهير أو القذف، يواجهون غرامات من 100,000 إلى ثمانية ملايين فرنك أفريقي (200 إلى 16,000 دولار أمريكي). ينص القانون على عقوبة وغرامات تصل إلى مليون فرنك أفريقي (2000 دولار أمريكي) للصحفيين الذين يستخدمون وسائل الإعلام للتحريض على العصيان علي قوات الأمن أو تحريض الأشخاص على العنف أو الكراهية أو التمييز. يجوز فرض غرامات مماثلة وحبس من ستة أشهر إلى سنتين لنشر أو بث معلومات كاذبة أو ملفقة «من شأنها تعكير صفو السلام.»
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الأفراد والمجموعات يمكنهم المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، إلا أن القليل من السكان يمكنهم الوصول إليها.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. في حين أن هيئة تحقيقات الشرطة في شيلي (PDI) تحتفظ بوحدة الجرائم الجنسية التي تراقب مواقع الويب للمواد الإباحية للأطفال وتحاكم الأفراد لبيع أو تخزين أو الاتجار في المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت، إلا أنه لم تكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة عبر الإنترنت لأغراض أخرى.
لا تقيد الحكومة الوصول إلى الإنترنت أو مراقبة البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة علي الإنترنت. وينص قانون «المجلس الأعلى للاتصالات والإعلام» (CSAC، Superior Council of Broadcasting and Communication) على أن المدونين يجب أن يحصلوا على تصريح منه قبل الكتابة. بحلول نهاية عام 2012، لم ترفض CSAC التفويض لأي مدون. أصحاب المشاريع الخاصة يجعلون الوصول إلى الإنترنت متاحاً بأسعار معتدلة من خلال مقاهي الإنترنت في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (الاتحاد الدولي للاتصالات)، يستخدم 1.2٪ فقط من الأفراد الإنترنت في عام 2011. بحلول نهاية عام 2012 كان استخدام الإنترنت قد ارتفع إلى 1.7٪ من السكان.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. الاستخدام المنخفض نسبياً للإنترنت (6.1 ٪ فقط من السكان في عام 2012) يحد من تأثيره على الاقتصاد أو السياسة. ومع ذلك، فإن نسبة متزايدة من الجمهور، وخاصة الشباب، تصل إلى الإنترنت بشكل أكثر تكراراً وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يجعل القانون بعض أنواع الكلام غير قانوني، بما في ذلك التحريض على الكراهية العرقية، والعنف، أو الحرب الأهلية.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. لا تقوم الحكومة بمحاولات معروفة لجمع معلومات شخصية عن طريق الإنترنت.
ينص الدستور والقانون بشكل عام على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية المتزايدة تدفع الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. يعاقب على خطاب الكراهية المرتكب عبر الإنترنت بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، ويعتبر التشهير جريمة جنائية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير عن مراقبة الحكومة للبريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. بشكل عام، ينخرط الأفراد والجماعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الوصول إلى الإنترنت متاح على نطاق واسع ويستخدمه المواطنون في جميع أنحاء البلاد. ما يقدر بنحو 51 في المئة من سكان البلاد استخدموا الإنترنت في عام 2010.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت (باستثناء أن مواقع الرهان غير المرخصة من قبل جمهورية قبرص محظورة) أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة، والقضاء العادل، والنظام السياسي الديمقراطي لضمان حرية التعبير والصحافة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ومع ذلك، ينص القانون على بعض الاستثناءات لهذه الحريات، على سبيل المثال، في حالات خطاب الكراهية، وتبرير الهولوكوست، وإنكار تاريخ تشيكوسلوفاكيا الشيوعية (1948-1989) والجرائم التي حدثت فيها. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
يحجب العديد من مزودي خدمات الإنترنت ومشغلي الهواتف المحمولة في جمهورية التشيك المحتوى الذي يروّج للمواد الإباحية للأطفال، والبغاء، والاتجار بالأطفال، واستغلال الأطفال جنسياً، والاتصال الجنسي غير القانوني مع الأطفال.
أطلق أكبر مزود لخدمات الإنترنت في الدانمارك (TDC A / S) نظام أسماء النطاقات (DNS) القائم على تصفية المواد الإباحية للأطفال في 18 أكتوبر 2005 بالتعاون مع إدارة شرطة الولاية. ومنذ ذلك الحين، تم تقييد 98٪ من مستخدمي الإنترنت الدنماركيين بواسطة المرشح. تسببت عملية التصفية في بعض الجدل في مارس 2006، عندما تمت تصفية موقع جنس قانوني يسمي Bizar.dk، مما أثار النقاش حول موثوقية ودقة ومصداقية المرشح.
اعتبارًا من 18 أكتوبر 2005، حظر (TDC A / S) الوصول إلى AllOfMP3.com، وهو موقع مشهور لتنزيل الأغاني.
في 23 ديسمبر 2008، قامت ويكيليكس بإصدار قائمة المواقع التي تم تصفيتها والبالغ عددها 3863 موقعًا في الدنمارك.
في تشرين الثاني / نوفمبر 2011، تم حظر موقع ويب يبيع حبوب الحمية، 24hdiet.com، من قِبل مزودي خدمة الإنترنت الدنماركيين، وهو أول استخدام لقانون جديد بشأن حظر المواقع الأجنبية التي تبيع المخدرات.
في أغسطس 2012، أزالت شركة جوجل الإعلانات من موقع Viagogo بعد أن تبين من التحقيق أن الموقع ينتهك القانون الدانماركي عن طريق فرض رسوم على التذاكر والتلاعب بها قبل إرسالها إلى المشتري.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. وبصفة عامة، يكون الأفراد والجماعات قادرين على انتقاد الحكومة علناً وسراً دون انتقام، على الرغم من وقوع حوادث تخوّف فيها السلطات الصحفيين أو غيرهم من المهنيين الصحفيين. وتنفي الحكومة استخدام عمليات التنصت غير المصرح بها أو غيرها من الطرق السرية للتدخل في الحياة الخاصة للأفراد والعائلات، ومع ذلك، تزعم جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون أن مثل هذا التدخل يحدث.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث أن أقل من 1٪ من السكان كانوا يستخدمون الإنترنت في عام 2012. الوصول إلى الإنترنت باهظ الثمن، وبطيء، وغير موثوق به، وغير متاح على نطاق واسع خارج المناطق الحضرية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
بطولة كرة القدم الألمانية 1949
بطولة كرة القدم الألمانية 1949 هو الموسم 39 من. أقيم خلال الفترة 29 مايو 1949 وحتى 9 يوليو 1949، وأشرف على تنظيمه اتحاد ألمانيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. وفقًا لجمعية الصحفيين السلفادورية (APES)، فإن الهيئات الإعلامية تمارس الرقابة الذاتية، خاصة في تقاريرهم عن العصابات والاتجار بالمخدرات. ذكرت الجمعية أن العديد من أعضاء وسائل الإعلام كانوا خائفين من تقديم تقرير تفصيلي عن هذه المواضيع بسبب الخوف من الانتقام من العصابات ومجموعات الاتجار بالمخدرات. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة غالباً لا تحترم هذه المحظورات. ويقال إن الحكومة تحاول عرقلة الانتقادات من خلال مراقبة أنشطة المعارضة السياسية والصحفيين وغيرهم.
حرية التعبير وحرية التعبير محميان بموجب دستور إستونيا وبقوانين البلد كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. كانت هناك مناقشات عامة واسعة النطاق على عدم الكشف عن الهوية خلال العمل علي الإنترنت. يجري العمل على جعل القانون الإستوني متوافقًا مع إطار المجلس الأوروبي بشأن «مكافحة بعض أشكال التعبير عن العنصرية وكره الأجانب من خلال القانون الجنائي».
تعد القيود المفروضة على محتوى الإنترنت والاتصالات في إستونيا الأقل علي مستوي العالم. يطلب من شركات الاتصالات الإلكترونية الحفاظ على بيانات حركة المرور والمواقع لمدة عام واحد، كما هو محدد في توجيه الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات. يجوز لهم فقط توفير هذه البيانات لوكالات المراقبة أو السلطات الأمنية عند تقديمها بأمر من المحكمة. جعلت المحكمة عام 2008 مزودي خدمات الإنترنت مسؤولين عن تعليقات القراء، ولكن هذا الحكم تم استأنافه في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كانت هناك بعض الحالات لإزالة المحتوى تتضمن أوامر من المحكمة المدنية لإزالة تعليقات القراء غير المناسبة من الأخبار عبر الإنترنت وفي منتديات النقاش. في عام 2012، تمت إزالة أكثر من 80000 مقطع فيديو من يوتيوب وخدمات بث أخرى للانتهاك المحتمل لحقوق الطبع والنشر. يمنع قانون حماية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية للفرد ونشرها علنًا. لا يمكن معالجة أي معلومات شخصية تعتبر حساسة، مثل الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الأصل العرقي أو العنصري أو السلوك الجنسي أو الصحة أو القناعات الجنائية، دون موافقة الفرد.
قبل حجب مواقع المقامرة في عام 2010، كان الإنترنت في إستونيا خالي تماماً من الرقابة. في أوائل عام 2010، بدأت إستونيا تصفية مواقع المقامرة التي تنتهك قانون المقامرة المتجدد لعام (2008). يشترط قانون المقامرة أن تكون خوادم المقامرة القانونية عن بُعد موجودة فعليًا في إستونيا. في مارس 2010، قام مجلس الضرائب والجمارك بتجميع قائمة المواقع المحظورة التي تحتوي على 175 موقعًا ينفذها مقدمو خدمات الإنترنت. بدءًا من سبتمبر 2013، زادت القائمة لتشمل أكثر من 800 موقع.
لا توجد قيود حكومية على وصول عامة الناس إلى الإنترنت، ولكن الأدلة تشير إلى أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنين وكذلك حركة المرور على الإنترنت في محاولة للسيطرة على التقارير المناهضة للحكومة من قبل المدونين المجهولين.
من عام 2006 إلى عام 2014، كانت البلاد تعمل تحت حكومة يقودها الجيش ولم يكن لديها دستور أو برلمان عامل منذ عام 2009. تم تقديم الدستور الجديد في عام 2013، وتعددت الأحزاب في الانتخابات العامة الفيجية عام 2014، أدي إلي استعادة الشكل البرلماني للحكومة. وأثناء النظام العسكري المؤقت، صدرت سلسلة من المراسيم، بما في ذلك مرسوم تعديل النظام العام، والمرسوم الإعلامي، ومرسوم الجريمة. يمنح هذا الأمر الحكومة سلطة احتجاز الأشخاص للاشتباه في «تعريض السلامة العامة للخطر أو الحفاظ على السلام»؛ فقد عرفت الحكومة الإرهاب على أنه أي فعل يهدف إلى الدفع بقضية سياسية أو دينية أو إيديولوجية يمكن «اعتبارها على نحو معقول» على أنها تهدف إلى إرغام حكومة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما أو تخويف الجمهور، بالإضافة إلي التشهير الديني والجرائم الاقتصادية. كما يسمح النظام للأفراد العسكريين بتفتيش الأشخاص والمباني دون إذن من المحكمة والتقاط صور فوتوغرافية وبصمات أصابع لأي شخص. يجوز لضباط الشرطة والجيش دخول المباني الخاصة لتفكيك أي اجتماع يعتبر غير قانوني. يحظر المرسوم الإعلامي «الإبلاغ غير المسؤول» وينص على الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام. يجب على جميع مستخدمي الهاتف وخدمات الإنترنت تسجيل بياناتهم الشخصية مع مزودي الهاتف والإنترنت، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان المنزل والبصمة اليسرى وتحديد الهوية.
في عام 2006، وضع قانون جديد لحقوق النشر يعرف باسم (Lex Karpela)، والذي يفرض بعض القيود على نشر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق النشر.
أيضا في عام 2006، بدأت الحكومة الرقابة على الإنترنت من خلال تسليم مقدمي خدمات الإنترنت الفنلنديين قائمة حجب سرية تحتفظ بها الشرطة الفنلندية. كان تنفيذ الحجب طواعية، لكن بعض مزودي خدمات الإنترنت قاموا بتنفيذها. كان من المفترض أن تحتوي القائمة على مواقع للمواد الإباحية للأطفال فقط، ولكنها انتهت أيضًا، من بين أمور أخرى، إلي حجب موقع (lapsiporno.info)، الذي انتقد التحرك نحو الرقابة والمواقع المدرجة التي تم حجبها.
في عام 2008، بحث تقرير ترعاه الحكومة إنشاء ترشيح مماثل من أجل منع المقامرة عبر الإنترنت.
في عام 2012 قام موفرو خدمة الإنترنت،  بتنفيذ أمر المحكمة بحظر المرور إلى موقع خليج القراصنة.
تواصل فرنسا تعزيز حرية الصحافة والخطابة على الإنترنت من خلال السماح بالوصول إلى معظم المحتويات دون تصفية، باستثناء التصفية المحدودة للمواد الإباحية للأطفال ومواقع الويب التي تروج للإرهاب أو العنف العنصري والكراهية. قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ العديد من الإجراءات لحماية حقوق مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك إقرار قانون الموافقة على حرية التعبير، وقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي في عام 2004. ومع ذلك، فإن تمرير القانون الجديد لحقوق النشر يهدد بحظر المستخدمين من الإنترنت نتيجة لبعض الانتهاكات، قد أثار انتقادات كثيرة من المدافعين عن الحرية وكذلك برلمان الاتحاد الأوروبي.
مع تطبيق تشريع ينص على الترشيح الإداري للويب والدفاع عن الإنترنت، كان عام 2010 عامًا صعبًا بالنسبة لحرية الإنترنت في فرنسا. تم استهداف مكاتب عدة لشركات إعلامية على الإنترنت وصحفييها وتم استدعاء الكثير إلي المحكمة والضغط عليهم لتحديد مصادرهم. نتيجة لذلك، تم إضافة فرنسا إلى قائمة مراسلون بلا حدود لـ «البلدان تحت المراقبة».
تم التصديق علي مسودة المشروع التنفيذي في يونيو 2011 لتنفيذ المادة 18 من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN)، والذي سيعطي العديد من الوزارات الحكومية الفرنسية السلطة لتقييد المحتوى عبر الإنترنت «في حالة انتهاك الحقوق، ومن أجل الحفاظ على النظام العام، وحماية القاصرين، أو حماية الصحة العامة، أو الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني، أو حماية الأشخاص الطبيعيين.» وفقا لفيليكس ترير، محلل سياسي ومحلل قانوني لمجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية، فإن هذه هي «قوة رقابية على الإنترنت ربما لا مثيل لها في العالم الديمقراطي.» رداً على الانتقادات، أعلن وزير الصناعة والاقتصاد الرقمي، إيريك بيسون، في 23 يونيو 2011، أن الحكومة ستعيد صياغة الأمر، وربما تدعو القاضي إلى مراجعة شرعية المحتوى ومدى تناسب التدابير المتخذة ضده. يجب الموافقة على أي أمر تنفيذي من قِبل مجلس الدولة الفرنسي، والذي يجب عليه أن يقرر ما إذا كان من الممكن تمديد ترخيص الرقابة على الإنترنت عن طريق أمر تنفيذي. وقد اقترح أيضًا أنه نظرًا لأن تشريعات التجارة الإلكترونية يجب تضمينها داخل الاتحاد الأوروبي، فإنه يجب مراجعة المسودة من المفوضية الأوروبية.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. التشهير والقذف يمكن أن يكون إما جريمة جنائية أو قضية مدنية. وتشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامات تتراوح بين 500000 و5 ملايين فرنك أفريقي (من 1,008 إلى 10,080 $). وتشمل العقوبات المفروضة على التشهير، وتعطيل النظام العام، والجرائم الأخرى أيضاً تعليق النشر لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر لأول جريمة، وما بين ثلاثة وستة أشهر للجرائم المتكررة.
على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. يقال إن السلطات تراقب المحادثات الهاتفية الشخصية والبريد الشخصي وحركة المواطنين.
في حين أن الرقابة ليست منتشرة بشكل كبير، فهناك قوانين تسمح بحظر المواقع الهجومية أو وسائل الإعلام على المواقع غير الراغبة في دفع رسوم الترخيص. من الأمثلة المعروفة على هذا النزاع حظر مقاطع فيديو يوتيوب.
على الرغم من إمكانية الوصول إلى مواقع مشاركة الملفات في الغالب، إلا أن الوصول إلى هذه المواقع يتم تنفيذه في كثير من الأحيان بشكل خفي، ويمكن أن يؤدي إلى قيام المستخدم بدفع غرامة قدرها 1000 يورو بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.
بدءا من عام 2018 بدأت ألمانيا بفرض قانون يتطلب من مواقع التواصل الاجتماعي التحرك بسرعة لإزالة أي «كلام يحض على الكراهية» أو «أخبار مزيفة» أو «مواد غير قانونية». المواقع التي لا تمتثل لهذا القانون قد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون يورو. يمنح القانون الشبكات 24 ساعة من العمل بعد أن يتم إخبارها بمادة خرق القانون. يجادل النقاد بأن الأطر الزمنية القصيرة المقترنة بالغرامات الكبيرة المحتملة ستقود الشبكات الاجتماعية إلى توخي الحذر المفرط وحذف كميات هائلة من المحتوى حتى الأشياء التي هي قانونية تمامًا. كانت هناك مسودة سابقة لمشروع القانون تحظر التشهير برئيس الاتحاد، ولكن تم إزالة البند بعد الانتقادات.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني.
على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير والصحافة، فإن الحكومة تقيد أحيانًا هذه الحقوق. الشرطة تعتقل الصحفيين بشكل تعسفي. بعض الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، والحكومة تحترم هذه المحظورات في الممارسة.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. ينص القانون على مقاضاة الأفراد الذين يحرضون عن قصد آخرين على أعمال يمكن أن تثير التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس عرقهم أو الذين يعبرون عن أفكار مهينة للأشخاص. من الناحية العملية، لم تتذرع الحكومة بهذه الأحكام. ينص القانون على عقوبات جنائية على التشهير، ولكن في معظم قضايا التشهير الجنائي، أفرجت السلطات عن المتهمين بكفالة في انتظار المحاكمة ولم يقضوا أي وقت في السجن. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات. ومع ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن السلطات لا تحترم دائما هذه الأحكام في الممارسة العملية.
في 29 يونيو 2009، أعلن جورج سانيداس، المدعي العام المتقاعد في المحكمة العليا اليونانية، أن «الاتصالات المستندة إلى الإنترنت ليست مشمولة بقوانين الخصوصية الحالية» وبالتالي فهي مفتوحة للمراقبة من قبل الشرطة. مثل هذه المراقبة ستكون، وفقًا لتصريح سانيداس، قانونية تمامًا. بعد هذا الإعلان، ادعى المدونون اليونانيون والخبراء القانونيون والشخصيات البارزة من وسائل الإعلام أن تصريح سانيداس يتناقض مع الدستور اليوناني وقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية المتعلقة بخصوصية اتصالات الإنترنت. علاوة على ذلك، تم انتقاده بشكل كبير كخطوة أولى نحو الرقابة الكاملة على جميع محتويات الإنترنت.
تعتبر جرينلاند إقليم من مملكة الدنمارك، وتمتلك حكومة منتخبة ديموقراطياً يمكن أن تشمل سلطاتها جميع الأمور باستثناء شؤون الأمن الأجنبي والوطني، وخدمات الشرطة، والمسائل النقدية. يمتلك سكانها نفس الحقوق مثل سكان الدنمارك.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تواصل السلطات استخدام مرشح إنترنت مصمم لمنع استغلال الأطفال إباحيا. لم يؤثر المرشح على المواقع المشروعة في أي حالة معروفة. الدستور الدنماركي]] ينص على حرية التعبير والصحافة مع بعض القيود مثل الحالات التي تشمل استغلال الأطفال إباحيًا، والسب، والكفر، وخطاب الكراهية والعنصرية، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارس.
إن دستور غواتيمالا يحمي حرية الكلام، وحرية الصحافة، والخصوصية الفردية، إلا أن المسؤولين الحكوميين ينتهكون هذه الحقوق بشكل روتيني. لقد أحدثت الإصلاحات الدستورية الأخيرة تقنيناً لآليات مراقبة إلكترونية مختلفة تهدد الخصوصية على الإنترنت. ويسمح قانون حماية الأطفال والمراهقين بتقييد المحتوى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إذا ما كان ضارًا بتنشأتهم. يطلب من المنافذ الإعلامية ومنظمي الفعاليات العامة تقييم وتصنيف المحتوى المبرمج وفقًا لهذا القانون. يحظر قانون التعبير عن الفكر التشهير والافتراء والخيانة، وينص على أن صاحب أي منشور يحتوي على رأي يعتبره القضاء مخربًا أو مهينًا أخلاقياً أو «غير محترم»، فإنه قد يكون عرضة للعقاب. إن قانون التعبير عن الفكر يطلب من الصحف التي تنسب بشكل خاطئ تصرفات أو تنشر معلومات كاذبة عن أشخاص أو كيانات، أن تنشر أي تصحيحات أو تفسيرات يرسلها إليهم أولئك المتهمون زوراً. في حالات المواد المطبوعة التي تشمل الخيانة، أو التخريب، أو «الإضرار بالأخلاق»، أو القذف والتشهير، فقد تخضع الجرائد للمحاكمة من قبل هيئة المحلفين؛ ويجوز استئناف القرارات في غضون 48 ساعة. ينص قانون النظام العام على أنه إذا أعلنت الحكومة أن البلد «في حالة حصار»، يجب على الصحفيين «الامتناع عن نشر أي شيء قد يسبب الارتباك أو الذعر».
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغت نسبة المستخدمين 1.5٪ فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك، تلعب الإنترنت دورًا صغيرًا جدًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير وللصحافة، لكن الحكومة، مع ذلك، تقيد هذه الحريات. القذف والتشهير ضد رئيس الدولة يخضع لغرامات باهظة. على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرمة المنازل وعمليات التفتيش القانونية تتطلب مذكرات تفتيش قضائية، فقد ورد أن الشرطة تتجاهل الإجراءات القانونية في ملاحقة المشتبه بهم جنائياً أو عندما تخدم مصالحهم الشخصية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغت نسبة المستخدمين 2.9٪ فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك لا يلعب الإنترنت سوى دور صغير في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، هناك تقارير تفيد بأن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. تتجاهل الشرطة بشكل روتيني حقوق الخصوصية والحماية أثناء التفتيش والضبط.
ينص القانون على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. يستخدم المسؤولون الحكوميون قوانين التشهير لقمع الانتقادات. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يسمح قانون عام 2008 باعتراض الاتصالات من خلال أمر قضائي صادر من القاضي، باستثناء حالات الطوارئ الوطنية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. بغض النظر عن أن تأثير ذلك بسيط جداً، حيث إن أقل من 4.8٪ من البلد لديه إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة والمسؤولون المنتخبون بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يشتكي الصحفيون من دعاوى قذف قضائية تهدد بها الحكومة الصحافة بسبب التصريحات التي يتم الإدلاء بها حول الموظفين العموميين أو الشخصيات الخاصة في الساحة العامة. يمارس بعض الصحفيين الرقابة الذاتية على قصص تتعلق بالاتجار بالمخدرات أو مزاعم بالفساد التجاري والفساد السياسي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الأنماط السابقة للعقاب ضد النشطاء والصحفيين العاملين في إعداد التقارير الاستقصائية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقوانين على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون بشكل عام التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
استمرت التقارير عن مضايقة الصحفيين والمراسلين الاجتماعيين (الأشخاص الذين لا يعملون كصحفيين، ولكنهم يعملون كمدونين أو يجرون التوعية العامة للمنظمات غير الحكومية) في الارتفاع. كانت هناك أيضا تقارير متعددة من التخويف والتهديد لأعضاء وسائل الإعلام وأسرهم. صرح أعضاء وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بأن الصحافة تمارس الرقابة الذاتية بسبب الخوف من الجريمة المنظمة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
الرقابة محظورة بموجب الدستور الأيسلندي وهناك تقليد قوي في حماية حرية التعبير يمتد إلى استخدام الإنترنت. ومع ذلك، فإن الأسئلة حول أفضل الطرق لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب ومنع التشهير وحماية حقوق النشر مستمرة في آيسلندا كما هي في معظم أنحاء العالم.
الدول الاسكندنافية الخمسة - الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وأيسلندا - هم لاعبين أساسيين في المعركة الأوروبية بين ناشري الملفات، وأصحاب الحقوق، ومزودي خدمة الإنترنت. وبينما تحدد كل دولة مصيرها، فإن وجود الاتحاد الأوروبي محسوس في جميع الخلافات القانونية والقضايا. أيسلندا، في حين أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فهي جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، ووافقت على سن تشريعات مماثلة لتلك التي تم تمريرها في الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل حماية المستهلك وقانون الأعمال.
يستخدم مقدمو خدمات الإنترنت في أيسلندا المرشحات لمنع مواقع الويب التي تنشر المواد الإباحية عن الأطفال. مقدمو خدمات الإنترنت في أيسلندا بالتعاون مع منظمة بارنهيل لحماية الأطفال يشاركون في مشروع الاتحاد الدولي للخطوط الساخنة علي الإنترنت. يتم الإبلاغ عن الروابط المشبوهة من قِبل المؤسسات وعامة الجمهور ويتم نقلها إلى السلطات المختصة للتحقق منها.
في عامي 2012 و2013، اقترح أوغموندور جوناسون، وزير الداخلية، مشروعي قانون إلى البرلمان الأيسلندي من شأنهما الحد من وصول آيسلندا إلى الإنترنت. القيود المقترحة كانت أولاً على القمار وثانياً على المواد الإباحية. لم يتم تمرير أي من المشروعين من قبل البرلمان وتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 27 أبريل 2013.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني وغرف الدردشة ومواقع الشبكات الاجتماعية عبر مزودي خدمة الإنترنت المحليين.
ينص الدستور على أنه لا يجوز للسلطات دخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي. كما يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية. من الناحية العملية، غالباً ما تدخل قوات الأمن المنازل دون أوامر تفتيش، وتتخذ تدابير أخرى تتدخل في الخصوصية والأسرة والمراسلات.
تعتبر الرقابة على الإنترنت في أيرلندا قضية مثيرة للجدل مع إدخال سياسة الاستجابة المتدرجة في عام 2008 متبوعة بجهد كبير لمنع بعض مواقع مشاركة الملفات ابتداء من فبراير 2009. وقد تم إنشاء حملات شعبية بما في ذلك «أيرلندا السوداء» و«مقاطعة إيركوم» للاحتجاج على الرقابة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ينص القانون الأيرلندي على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تعمل الصحافة المستقلة، والقضاء العادل، والنظام السياسي الديمقراطي بشكل مشترك لضمان حرية التعبير والصحافة.
في الوقت الحالي، تستخدم شركة Eircom برنامج "Three-strikes" للمستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى المواقع المحجوبة.
اقترح اليهود الأرثوذكس في إسرائيل تشريعات رقابية على الإنترنت لن تسمح بالوصول إلى مواقع الإنترنت الإباحية إلا للمستخدمين الذين يعتبرون أنفسهم كبالغين ويطلبون ألا يخضعوا للتصفية. في فبراير 2008، صدر القانون، ومع ذلك، فقد رفضته لجنة التشريع الحكومية في 12 يوليو 2009.
يتم تطبيق تصفية الإنترنت في إيطاليا ضد الإباحية للأطفال، والمقامرة، وبعض مواقع الويب P2P. لا يمكن الوصول إلى موقع خليج القراصنة في إيطاليا، حيث تم حظره مباشرة بواسطة مزودي خدمة الإنترنت. يشير الحكم المثير للجدل الذي أصدرته محكمة بيرغامو والذي أقرته المحكمة العليا في وقت لاحق، بالحظر، أنه كان ضروريًا لمنع انتهاك حقوق الطبع والنشر. يتم تطبيق التصفية المطلقة على مواقع الويب للمقامرة التي ليس لديها ترخيص محلي للعمل في إيطاليا. يمنع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تعديله في عام 2005 من قبل وزير الداخلية الإيطالي جوزيبي بيسانو بعد الهجمات الإرهابية والتفجيرات في مدريد في 2004 وتفجيرات لندن في 7 يوليو 2005، فتح نقطة لاسلكية للإنترنت s. في أغسطس 2013، تمت إزالة القيود المفروضة على اتصال Wi-Fi إلى حد كبير.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تسمح السلطات للصحف بنشر محتواها الكامل على الإنترنت. استخدام الإنترنت في البلاد منخفض ولا يلعب الإنترنت دورًا كبيرًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، هناك قيود محدودة على حرية الصحافة. يحظر القانون التحريض على العنف والكراهية العرقية، والتمرد، وإهانة رئيس الدولة، أو غيره من كبار أعضاء الحكومة. ويعاقب على القذف الجنائي بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويعاقب على القذف الذي يعتبر أنه يهدد المصلحة الوطنية بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
ينص الدستور والقانون على الحقوق التي تحمي من التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق في الممارسة.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. وسائل الإعلام المستقلة نشطة وتعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر دون قيود. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الشرطة تجري عمليات تفتيش دون إذن قضائي.
المعيصرة (تكنة)
المعيصرة هو دُوَّار يقع بجماعة مجاط، إقليم شيشاوة، جهة مراكش آسفي في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة تكنة التي تضم 20 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 140 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.