cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الفساد في الجزائر
اقتصاد يتمحور حول الدولة المقاولة
حتى عام 1988 ومع التخلي عن الاديولوجية الاشتراكية، كانت الدولة أول موظف و الفاعل الاقتصادي الرئيس في الجزائر، والذي يوجه ويدير وينظم ويخطط ويحدد الأسعار وأسعار الفائدة, سعر الصرف والأجور ، ويحدد استراتيجيات المؤسسات العامة بشكل رئيسي. ولتولي هذه المهام، طورت بيروقراطية مجزأة وتسلسلا هرميا ، بينما كانت السلطة النقدية خاضعةلبنك الجزائر منذ عام 1965
على غرار الاتحاد السوفياتي، زعيم الكتلة الشرقية والدول الاشتراكية، تم اقتران الإدارة المركزية للاقتصاد، بالنظام السياسي الاستبدادي, فتم تحويل جزء كبير من الإيرادات الضريبية والتصدير المستمد من استغلال الهيدروكربونات، في الجزائر إلى من في السلطة. شجع الاستثمار، بشكل عام وبدون آلية رقابة مناسبة، الاختلاس، و أشكال مختلفة للفساد ( للفوز بالمناقصات العامة، على سبيل المثال )
حكومة يسيطر عليها الجيش
منذ استقلال الجزائر، والبلاد يحكمها تحالف سياسي وعسكري يهيمن عليه الجيش وحزب سياسي، جبهة التحرير الوطني. الذي يعتبر نفسه المؤسسة الشرعية الوحيدة، التي تتمتع بمكانة تحرير « للبلاد »، هذا التحالف يحتكر المجال السياسي, ويصبح المصدر الوحيد للسلطة الذي يفوض الحكم إلى النخبة المدنية.
إنشاء هذا النظام البريتوري تأسست على مراحل:
تتجاوز سلطة الجيش حدود المجال العسكري، وتغطي جميع الأنشطة الاقتصادية: إدارة رأس مال الدولة، والشركات الوطنية الكبيرة، وتعيين الوزراء، والسفراء, و مسؤولي الفروع التجارية في الخارج والمسؤولين عن الوساطة المالية، إلخ. خلال السنوات التي تلت الاستقلال، سمحت الطبيعة الاستبدادية والمركزية للنظام للنخبة الحاكمة بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، لمصلحتها ولأقاربها. من الأمثلة على ذلك تخصيص البضائع التي تركها Pieds-noirs شاغرة بعد مغادرتهم لصالح أصحاب السلطة الجدد، والتي تباع أحيانًا بقيمة عالية. في الوقت نفسه، تسيطر nomenklatura السياسية العسكرية الحاكمة على القطاعين الرئيسيين، الدفاع والهيدروكربونات
يتم الحفاظ على التماسك بين المجموعات القيادية السياسية والعسكرية من خلال التوزيع العادل نسبيًا ( أو على الأقل المتفاوض عليها ) بين أعضائها، من فوائد الأقساط, بينما تحول بعض الجنود السابقين الى رجال اعمال. تسمح السيطرة على الموارد الاقتصادية من جهة بالاحتفاظ بالسلطة ومن جهة أخرى، بدحر الخصوم
نظام عشائري وزبائني
شوهدت محسوبية النظام العسكري الجزائري منذ السنوات الأولى التي تلت الاستقلال، مع إعادة توزيع التكلفة المنخفضة للبضائع من Pieds-noirs التي تشكلت في القطاع الخاص، وهي النواة الأولى لرجال الأعمال الموالين للحكومة. وتتكون هذه النواة بشكل أساسي من قادة المقاومة السابقين وأمراء الحرب الذين حصلوا على رأس المال وتم تشجيعهم على الإثراء، في تناقض تام مع الخط الرسمي "اشتراكية عربية للنظام. ولحماية نفسه من محاولات الانقلاب، تنازل النظام العسكري لرؤساء المناطق العسكرية عن إقطاعيات ومزايا مالية تعويضاً عن احتكاره المتزايد للسلطة، مع مكافأة أتباعه.
نظام الحكم هذا عشائري أيضًا، بقدر ما تعيد المجموعة الحاكمة توزيع الفوائد التي تحصل عليها على حلفائها، ولكن أيضًا على أسرتها، وقبيلتها, أو إلى المنطقة التي تأتي منها. فهواري بومدين، المنحدر من ولاية غيلما، يفضل شرق البلاد في سياسته لإعادة توزيع الأقساط، بينما يفضل عبد العزيز بوتفليقة غرب البلاد، حيث مسقط رأسه.
من بين استراتيجيات الزبائنية للنظام الجزائري، يجب ملاحظة التناقض في علاقاته مع المسلحين الإسلاميين. فحين يدعي النظام محاربة لمسلحين الإسلاميين منذ الانقلاب العسكري في يناير 1992، يظهر أنه تم بالفعل تنظيم تقسيم غير رسمي للسلطة بين العسكر والإسلاميين, حول جبهة مناهضة للعلمانيين ضد المعارضة اليسارية. ويظهر أن بوتفليقة فوض إدارة القضايا المجتمعية للإسلاميين مقابل الدعم الانتخابي، حيث يتم شراء السلم مقابل الدعم، لا سيما عبر ANSEJ, المنظمة التي تمول المشاريع الصغيرة للشباب.
في الثمانينيات، شجع الشاذلي بنجديد أيضًا، في إطار رغبته في قلب صفحة الاشتراكية وفرض إصلاحات يمينية، الإسلام السياسي لإحباط تأثير الدوائر اليسارية, فكان ليبراليا في المسائل الاقتصادية، محافظا في الأمور المجتمعية
وهكذا، فإن النظام الجزائري يدين باستمراريته إلى واقع انتهازي، حيث تراجع الأيديولوجيات اليسارية أو العربية, وانحسار الإسلاميين الجزائريين الذين ضمن دعمهم رغم ظهوره على الساحة كمقاوم ضد « الخطر الإسلامي » للحصول على دعم المستشاريين الغربيين
عدم وجود مساءلة من قبل السلطة
إن العدالة الجزائرية، التي تعتمد بشكل كبير على السلطة السياسية، لا تؤدي دورها كحكم، وهي جزء من نظام الفساد العام. وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية للمنظمات غير الحكومية، يتم رفض القضاة الذين يعتبرون « مستقلين جدًا » –. كما يمنع القادة المشاريع التي تم تطويرها لتطوير الكفاءة القضائية، في حين أن وزارة العدل تحمل أحيانًا القضاة أنفسهم مسؤولية هذا النقص في التقدم
وكدليل على أن هذه المؤسسة لديها القليل من المصداقية في نظر الرأي العام، أعلن المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ميلود الإبراهيمي في عام 1998 أنه: " لا يمكن فصل عمل النظام القضائي عن عمل النظام الذي لا يظهر رغبته في التخلص من ردود الفعل السابقة, ولا من التراث النصي الذي يستخدمه كما نعرف. [... ] سيكون هذا هو الحال حتى تحرز عملية التحول الديمقراطي تقدما كبيرا"
وبالتالي، ليست العدالة غير فعالة كمؤسسة للسيطرة فحسب، بل هي أيضًا أداة قمع تستخدمها السلطة ضد العديد من أشكال المعارضة: كالصحافة, والإضرابات وأي شكل آخر من أشكال التظاهر، أو المنافسة الاقتصادية على الأنشطة التي يسيطر عليها النظام الحاكم ( عن طريق سجن رجال الأعمال ). كما يتم استخدامه من وقت لآخر كأداة لتسوية الحسابات بين المديرين والمديرين السابقين أو المديرين التنفيذيين للشركات, على خلفية اتهامات بالفساد خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الخصم، وتمويه الرأي العام أن مكافحة الفساد تؤخذ على محمل الجد
إن عدم احترام الفصل بين السلطات وعدم استقلالية العدالة، فتجلى بنفس القدر داخل البرلمان الجزائري، حيث لا توجد قوة مضادة. فلم يقم البرلمان، الذي يسيطر على المنبع والمصب، بتشكيل لجان تحقيق لتسليط الضوء على مسؤوليات كل المواقع في نظام الفساد. وهكذا، فإن النظام الذي يواجه القليل من الطعون من قبل المحاكم والبرلمان، ويسيطر على جزء كبير من الصحافة من خلال القمع والرشاوى المدفوعة لأصحاب الصحافة، لا يميل إلى المساءلة.
سياسة الحيل القذرة
سياسة الحيل القذرة، المدمجة بالكامل في الحكم العسكري الجزائري، تشمل، من بين أمور أخرى، التلاعب والتسلل والمؤامرات والترهيب والتطهير والتعذيب والقتل السياسي. بدأت هذه السياسة في منتصف الخمسينات، عندما انخرط نشطاء جبهة التحرير الوطني في حرب بين الأشقاء مع منافسيهم في الاستقلال في خضم حرب الاستقلال الجزائرية, الحركة الوطنية الجزائرية، وكان من أبرزها مذبحة ملوزا في مايو 1957، حيث قتل 315 مدنياً متهمين بدعم الجيش الوطني الليبي على أيدي أعضاء جبهة التحرير الوطني. في نفس العام، رمضان أبان، ناشط في جبهة التحرير الوطني ومدافع عن « أولوية السياسة على الجيش », اغتيل على خلفية الخلافات الداخلية داخل حركة الاستقلال.
منذ ذلك الحين، لم تتوقف الاغتيالات والوفيات المشبوهة للمعارضين في السياسة الجزائرية: محمد خيضر في عام 1967، كريم بلقاسم في عام 1970، علي أندريه ميسيلي في عام 1987, محمد بوضياف عام 1992 وعبد القادر حشاني عام 2000.
في ديسمبر 2019، احتفل المشاركون في احتجاجات حراك بالذكرى 62 لاغتيال أبان رمضان، في حين أن أولوية الحكم المدني على الجيش هي أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين
في أغسطس 2021، اعتنق سليمان بوحفص ضابط شرطة جزائري سابق، المسيحية، ولجأ إلى تونس بعد أن حكم عليه في الجزائر بتهمة « إهانة الإسلام », اختطفه عملاء يرتدون ملابس مدنية واعتقلوه في منزله بتونس قبل استجوابه من قبل السلطات الجزائرية. بالنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، يعد هذا الطرد سابقة خطيرة لتونس حيث يوجد بالفعل حديث عن انتهاك لقانون اللاجئين الدولي.
ارتباط بالاقتصاد الريعي
وبحسب المحللين داحو جربال ورشيد سيدي بومدين، فإن الفساد في الجزائر أداة قوة تحكم الدولة: النفط وإيجار الأرض يغذي الأوليغارشية السائدة, في حين أن الدولة لديها كل أدوات الوصول إلى هذا القسط السنوي
على هذا النحو، فإن هذا الوضع يفضي إلى تطور الفساد والاستبداد، فمن ناحية لأن الدولة يمكنها « شراء » المعارضين السياسيين المحتملين، ومن ناحية أخرى لأنه, من خلال توزيع المساعدات، يمكنه الحصول على الموافقة الشعبية. في هذا السياق، يميل المواطنون، الذين يعتمدون على صدقات الدولة ’ « ، إلى غض الطرف عن اختلاسها, في حين أن الأقساط السنوية تجعل من الممكن تمويل نظام قمعي. وأخيرًا، نلاحظ أن الدولة تستمد دخلها من الأقساط السنوية، وليس من الضرائب كما هو الحال في معظم البلدان ( على الدخل والثروة وما إلى ذلك ), ما يجعلها غير مبالية بالوضع المهني والاقتصادي لسكانها،. لقد كان الوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر منذ الاستقلال مرتبطًا دائمًا بسعر الهيدروكربونات. في عام 1967، كانت خطة التصنيع للبلاد من خلال اقتصاد اشتراكي مخطط أطلقه هواري بومدين قصيرة، بسبب نقص البنية التحتية وضحية جمود النظام. ثم أصبحت الجزائر تعتمد على إيجارها النفطي، بمجرد تأميم ثروتها المعدنية في عام 1971، وارتفعت الإيرادات في أزمة النفط عام 1973. في عام 1986، كان الانخفاض حادا في سعر البرميل وصل إلى 10 $ ، و سبب بشكل غير مباشر أعمال الشغب في عام 1988, ففقدت الدولة ما كان يمكنها من شراء السلم الاجتماعي، بينما سمحت أزمة النفط لعامي 1973 و 2008 بتعزيز قوتها.
كان استخدام عائدات النفط مبهما بشكل خاص: بينما ارتفع سعر برميل النفط الخام من 40 دولار عام 2004، ثم 80 دولار عام 2007، ثم قرابة 150 دولار خلال أزمة النفط عام 2008، فإن قوانين المالية للأعوام من 2004 إلى 2007 وضعت على أساس سعر مرجعي 19دولار للبرميل. بين عامي 2010 و 2011، عندما تذبذبت أسعار النفط في المتوسط بين 60 دولار للبرميل، تم حساب قوانين التمويل لنفس الفترة على أساس سعر البرميل عند 37 دولار. تم إنشاء أداة، صندوق تنظيم الإيرادات، في عام 2000 لتحديد الفرق بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات الفعلية من تصدير الهيدروكربونات، من أجل استخدامها لسداد الدين الخارجي للبلد، ولكن إدارتها خرجت عن السيطرة، هو أشبه بصندوق أسود.
في عام 2019، ارتبطت الحركة الاحتجاجية « Hirak » جزئيًا بالمخاوف العامة بشأن مستقبل البلاد التي تواجه استنفاد الموارد الهيدروكربونية, في حين يتساءل عدد كبير من الجزائريين أين ذهبت الأموال من مكاسب النفط المفاجئة منذ أن كانت البلاد تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات العامة، ولديها بطالة عالية.
في نوفمبر 2021، صوت البرلمان الجزائري لإلغاء نظام الإعانات المعممة للمنتجات الأساسية التي كانت موجودة منذ عقود, تم استبداله باستهداف المحتاجين بموجب قانون المالية لعام 2022.
استيلاء السلطة على الاقتصاد الجزائري
لضمان الوصول إلى الأقساط السنوية بصفة منتظمة، أقام الحكام الجزائريون أو استولوا على احتكارات متعددة. على غرار روسيا، أخذ قادة الجزائر ذريعة الاشتراكية والتخطيط الاقتصادي للسيطرة على جزء كبير من الأنشطة المربحة للبلاد, التي تنازلوا عنها بعد ذلك لرجال الأعمال الذين كانوا قريبين منهم أثناء تحرير الاقتصاد في الثمانينيات. بين عامي 1989 و 1991، انضمت مجموعة الإصلاحيين مولود حمروش وغازي حيدوسي إلى الحكومة بعد الانفتاح الذي أقره الرئيس الشاذلي بنجديد في أعقاب أعمال الشغب في عام 1988. وحدد لنفسه هدف تفكيك أسس هذا النظام الاحتكاري. هناك العديد من الإجراءات الجارية، مثل اعتماد دستور جزائري يكرس مبادئ سيادة القانون، وإضفاء الطابع المؤسسي على استقلال بنك الجزائر, استقلالية المؤسسات العامة مقابل الإشراف الوزاري، وإلغاء احتكارات الاستيراد، وإنشاء مرصد التجارة الخارجية، وكذلك مراجعة حسابات سوناطراك من قبل الهيئات الدولية
إنها المرة الأولى للجزائر المستقلة التي ترتبط فيها الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات السياسية. للإصلاحيين, لا يمكن أن ينجح الانتقال إلى السوق بأي حال من الأحوال بنفس النظام السياسي الذي يكرس الجيش وأجهزة الأمن ويضعها فوق المؤسسات السياسية الإدارية. وهكذا بدأ النظام المتعدد الأحزاب، وحرية الصحافة، وانسحاب الجيش من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، وحل محكمة الدولة. فتحت التجارة الخارجية الجزائرية، وينبغي أن يؤدي تخفيض قيمة الدينار إلى قابليتها للتحويل الخارجي
لكن هذه الإجراءات التي تهاجم أدوات الفساد السياسي تثير بلا شك عداء أسياد النظام، الذين وضعوا حدا له في يونيو 1991.
القطاعات الرئيسية المعنية
يتعلق هذا النظام في المقام الأول بقطاع الهيدروكربونات، مع شركة سوناطراك العامة التي تسمح للحكومة بالحصول على جزء كبير من إيجار النفط, ولكن أيضًا احتكارات على المنتجات المستوردة مثل الطعام أو الأدوية أو مواد البناء. هذه الاحتكارات هي مصادر ربح مهمة للغاية، لأنها تسمح للبائعين في السوق الداخلية الجزائرية بتحديد الأسعار من خلال الحصول على هامش كبير. وبالتالي، حتى واردات السجائر، المحظورة رسميًا لتعزيز الإنتاج المحلي، يتم التسامح معها بشكل غير رسمي من قبل السلطات ضد الرشاوى المدفوعة للوسطاء
في عام 1999، و حرصا على تنويع اقتصاد البلاد الذي يصدر الهيدروكربونات فقط،أعلن الرئيس المنتخب حديثًا عبد العزيز بوتفليقة أن السياحة قطاع مهم بعدة مليارات من الدولارات يمكن للجزائر الاستفادة منها. ونتيجة لذلك، يتم تنظيم احتكارات جديدة، حيث يحتكر المستثمرون المقربون من السلطة أجزاء كبيرة من الساحل الجزائري من خلال الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها القانون ومنظمات المساعدة الاستثمارية. وتنشأ هذه أيضًا كوسيط للأجانب الأثرياء في الخليج الذين يرغبون في أن يصبحوا مالكين للمنازل الواسعة. يبدو أن هذه العملية قد تم تيسيرها بتهجير أعداد كبيرة من سكان المناطق الساحلية، وخاصة المستهدفة بمذابح المدنيين خلال الحرب, اضطر إلى الاستقرار في ظروف محفوفة بالمخاطر في ضواحي المدن الكبيرة. توقيت هذه الخطط لاحتكار السواحل الجزائرية من أجل الربح، في أعقاب نهاية الحرب الأهلية التي سمح بها عفو ضخم قدمه بوتفليقة للإرهابيين الإسلاميين, يغذي الشكوك في التعاون بين القوة العسكرية وأعدائها السابقين
الاتصالات عبر شركة الجزائر للاتصالات Algérie Télécom هي أيضا قطاع تسيطر عليه الحكومة الجزائرية، متأثرة جدا بالفساد أثناء المناقصات, مما يتسبب في تكاليف وتأخيرات إضافية كبيرة في مواقع البناء. على سبيل المثال في مارس 2020، أثارت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية انسدادًا، من قبل وزيرة الاتصالات الجزائرية هدى إيمان فرعون, من مشروع تمديد الألياف الضوئية في المناطق الحدودية والصحراء في البلاد، والذي ألغى الشركات التي فازت بعقد لصالح موبيلينك، شركة الإخوة كونينيف, قريب من السلطة. ومع ذلك، لم تقم هذه الشركة حتى بتنفيذ المشروع نفسه وتعاقدت مع شركات خاصة أخرى مع الحصول على هامش كبير, مما تسبب في خسائر تعادل عدة ملايين من الدولارات.
في يونيو 2021، حُكم على الإخوة كونينف بالسجن لفترات استغلال النفوذ وغسل الأموال وتلقي مزايا غير لائقة وتمويل خفي للحملة الانتخابية. وقد ساهم هذا الأخير بشكل فعال مالياً في إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة 2004 و 2009 و 2014. وفي أكتوبر / تشرين الأول، حُكم على وزيرة الاتصالات السابقة هدى إيمان فرعون بالسجن 3 سنوات, بغرامة قدرها 500000 دينار لإهدار الأموال العامة، ومنح امتيازات لا داعي لها وإساءة استخدام النصب الوظيفي
أما من جانب المستوردين، فيتجلى اللوبي القوي والغني لتجار السيارات الجزائريين الذين يظهر تواطؤهم مع النظام بطلبات عامة كبيرة مقابل الدعم الانتخابي. في عام 2014، مراد أولمي، رئيس شركة Sovac، موزع العلامات التجارية، مثل فولكس فاجن وأودي Volkswagen، ومحمد بايري، رئيس شركة Ival التي تقوم بتسويق سيارات العلامة التجارية فيات وإيفيكو ومازدا, هم جزء من مجموعة مؤثرة من قادة الأعمال المنخرطين في دعم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
أخيرًا، يمكننا أن نذكر كامل الشيخي، المستورد الرئيسي للبلاد للحوم الحلال من أمريكا الجنوبية، الملقب "الجزار".
الارتباط بالاقتصاد غير المهيكل
إذا كان الاقتصاد غير المهيكل منتشرًا في الجزائر، فإن توظيف واحد من كل 27 عاملاً يتغذى على التحايل على اللوائح ، فلا ينبغي مساواة ذلك بالفساد. إن عدم وجود قواعد راسخة تنطبق على الجميع والذين يمكن معاقبة انتهاكاتهم يحافظ على غموض ما هو قانوني وغير قانوني، رسمي وغير رسمي وبالتالي, لا تزال الحدود غير واضحة بين الطبيعة الاحتيالية أو أعمال غير التجارية ومع ذلك، فإن الحصة الكبيرة جدًا من القطاع غير الرسمي في الاقتصاد ( 16 إلى 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 50 % من السكان النشطين في عام 2005 وفقا لمنظمة العمل الدولية 2 ) هو نتيجة أخرى للانفصال بين الدولة الريعية وعمل السكان.
على سبيل المثال، النظام المصرفي، المثقل بديون المؤسسات العامة والديون المعدومة، لا يلعب دوره في الوساطة المالية؛ والحصول على القروض، نادر.
يؤدي عدم فعالية النظام المصرفي إلى الحفاظ على ظاهرة تداول العملة الموازية والتشويه بين التبادل الرسمي والتبادل الأسود. وبالتالي، للتزود بالوقود في الخارج، يقوم التجار غير الرسميين « بشراء عملاتهم ليس من البنوك، ولكن من السوق السوداء، المقدرة من قبل بعض المراقبين الخاصين بنحو 10 مليارات دولار, أو 50٪ من صادرات الدولة عام 2020.
يمكننا أخيرًا تفسير ذلك من خلال تدابير حمائية متعددة من أجل الحد من العجز التجاري وتفضيل الاقتصاد المحلي الذي، عندما يكون الأخير غير قادر على تلبية الطلب, لها تأثير خلق النقص وزيادة التهريب. وهكذا، بصرف النظر عن الخبز أو السميد أو الزيوت أو السكر والطاقة ( الغاز والوقود والكهرباء,) المقدمة من القطاع العام بأسعار منخفضة للغاية بفضل الإعانات، يأتي بقية الاستهلاك بشكل رئيسي من غير الرسمي الذي يزود نفسه بالواردات. على سبيل المثال، الفواكه والخضروات لديها فقط موردين من القطاع غير المهيكل. في عام 2015، وفقا لرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قدر مبلغ النقد المتداول في الدائرة غير الرسمية بنحو 41 مليار دولار, أعلى بكثير من السيولة المصرفية المقدرة بـ 25.7 مليار دولار. يتحدث الجزائريون عن اقتصاد « chkara » ( bag ) لأنهم يضطرون إلى نقل مبالغ ضخمة في أكياس عندما يضطرون لدفع العقارات أو شراء السيارات.
في يونيو 2015، و بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014, تبحث الحكومة الجزائرية عن عائدات ضريبية وتفرض عتبة معاملة يصبح بعدها الدفع عن طريق الشيكات أو الوسائل المصرفية الأخرى إلزاميًا. قامت الحكومة بمحاولة أولى من نفس النوع تستهدف مبالغ المعاملات التي تزيد عن 5000 يورو، لكن الحكومة تراجعت خوفًا من العدوى من الربيع العربي.
بسبب النقص المالي المرتبط بالقطاع غير الرسمي، تعاني الجزائر من عجز في الميزانية يبلغ حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السيئة، عندما تكون العملة الوطنية، الدينار, فقدت 100٪ من قيمتها منذ سبتمبر 2001.
عواقب الفساد
تكلفة الفساد للجزائريين مرتفعة للغاية: الدولة مفلسة، وانعدام الأمن، والاقتصاد مفلس، والإفقار الجماعي، والإدارة العامة المتقادمة.
العواقب الاقتصادية
في عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 162 في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية، المصنف في فئة « المقموع ».
بالإضافة إلى ذلك، يتسبب تكاثر الوسطاء في مواقع الأشغال العامة الرئيسية في تأخيرات كبيرة، فضلاً عن انفجار في التكاليف المدرجة في الميزانية بسبب العمولات التي يتلقاها كل منهم ; تعد الطريق السريعة الشرقية الغربيةl'autoroute Est-Ouest ومشاريع الاتصالات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أمثلة رمزية. لكن الفساد، بسبب غموض المعاملات وانعدام السيطرة، له أيضًا تأثير على جودة العمل المنجز, كما يتضح من انهيار العديد من المباني التي من المفترض أن تكون على مستوى المعايير المضادة للزلازل خلال زلزال بومرداس في عام 2003.
على المستوى الصناعي يزداد الطلب في الجزائر على السيارات بشكل حاد وليس لديها مصنع وطني على عكس إيران ( إيران خودرو ) ومصر ( نصر ), حيث شهدت محاولتين فاشلتين لتطوير سلسلة إنتاج محلية. في التسعينات، تم إطلاق مشروع الشركة المصنعة، والتي كان على سيارتها أن تحمل اسمًا جزائريًا أصيلًا، « Fatia »، ويتم تصنيعها في تيارت ( غربًا ), بالشراكة مع Fiat. لكن هذا المشروع غمرته زوبعة الأمن السياسي في التسعينات، قبل أن يدفنه مرسوم رئاسي رسميًا في عام 2009.
بين عامي 2012 و 2020، وعلى غرار جارتها المغرب، تلقت الجزائر استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة السيارات، مع طموح بناء قطاع وطني وتنويع صادراتها. ولكن هنا أيضًا، فإن غموض المعاملات وتكاثر الانتهاكات وقضايا الفساد وكذلك القرارات السياسية السيئة، تجعل معظم المستثمرين الأجانب يستسلمون, مما تسبب في إغلاق المصانع المتتالية وآلاف العمال العاطلين عن العمل
أضاعت الجزائر أخيراً فرصة لتصبح منتجاً ومصدراً رئيسياً للصلب مع تخفيض مجمع الحضر الفولاذي, التي فقدت جزءًا كبيرًا من طاقتها الإنتاجية خلال نقطة التحول الليبرالية في الثمانينيات. إن تفكيك المجتمع الذي يبرره تحرير الاقتصاد يشوبه تسوية الحسابات وقمع الحكومة التي تخشى المنافسة من رجال الأعمال الأقوياء, وفي الواقع سجن العديد من المتهمين بسوء الإدارة.
إفقار السكان وتفكك الروابط الاجتماعية
غالبًا ما ترد ملاحظة في الجزائر مفادها أن « الجزائر غنية، والجزائريون الفقراء »، في إشارة إلى الموارد الطبيعية المهمة للبلاد التي لا يستفيد منها السكان. إن القوة الشرائية الضعيفة والبطالة المتوطنة بين الشباب وإفقار الطبقات الوسطى هي الأعراض الرئيسية لمعاناة السكان
ينتج الفساد تفكك الروابط الاجتماعية والعمل على تحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة الجماعية. ويكرس النظام الحاكم استعباد أفراد المجتمع الذي يجب أن يدفع مقابل التمتع بحقوقه المشروعة، بما في ذلك الخدمة العامة، التي هي من المفترض أن تكون مجانية نظريًا ومتاحة للجميع
حتى أصبح الصدق في المعاملات، قليل الاعتبار بل عيبًا، ليصبح عقبة أمام الطموح والتقدم الاجتماعي، فعندما يمكن يقول الجميع لأنفسهم : « بما أن الجميع يستفيدون، فلماذا أنا لا أنتهز الفرصة؟ ». وبالتالي، فإن السكان ينخرطون في لعبة المجانية التي يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية، إضافة الى الموظفين المدنيين الصغار، الذين يميلون إلى البحث عن دخل إضافي في إطار الفساد المصغر. وهكذا سجل مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2002، عام نهاية الحرب الأهلية، زيادة الفساد من قبل صغار موظفي الخدمة المدنية
في الوقت الذي يظهر أن أسباب الفساد الأكثر وضوحًا هي في أعلى مراكز الدولة، فإن اعتماد سلوك « المواطنة »غير ممكن. كما أن عدم المساواة في النظام القضائي، وافتقاره إلى الشفافية، وبشكل عام، غياب القواعد التجارية أو المالية، لا يشجع على هذه المواطنة
هذا الإفقار في البلاد، إلى جانب انفجار ديموغرافي في السنوات التي تلت الاستقلال، أنتج عددا كبيرا من الخريجين الشباب العاطلين عن العمل في الثمانينيات, مما تسبب في غضب السكان وهجرة البعض غلى الخارج
هجرة الأدمغة
تتعرض الجزائر، مثل العديد من دول الجنوب، لتناثر أفضل عناصرها، ووهجرتها نحو البلدان المضيفة الأكثر ملاءمة لتطورها الاجتماعي والفكري والعلمي. فئة الأطباء الجزائريين، المتخصصين، يشكلون جزءا من هذه الشريحة من الهاجرين، حيث غادر ما يقرب من 1200 إلى فرنسا في 2022. إن مسألة هجرة الأدمغة « متكررة في الاجتماعات بين المسؤولين الجزائريين والأوروبيين
حركات الاحتجاج الرئيسية
إن عدم المساواة بين أولئك الذين يستفيدون من نظام المحافظين والعملاء وغيرهم هو موضوع الغضب الشعبي الذي يتجسد بشكل خاص خلال المظاهرات وأعمال الشغب الكبرى في أكتوبر 1988, حيث قام الجيش بقمعها مخلفا مئات الضحايا.
في عام 2001، اندلعت سلسلة جديدة من أعمال الشغب ضد الفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل ضباط الشرطة في منطقة القبايل. وأسفر القمع عن مقتل 126 شخصًا وإصابة المئات. في مارس 2018، هزت المظاهرات الرئيسية للأطباء والمسؤولين الجزائر
في عام 2019, ركزت حركة الاحتجاج الشعبية « Hirak » التي أدت الى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى حد كبير على رفض هذه الأوليغارشية السائدة والاستيلاء لصالحها على الموارد الطبيعية البلد.
العلاقة بين الفساد والحرب الأهلية
في التسعينات، كانت الحرب الأهلية فرصة لبعض دوائر الأعمال القريبة من السلطة، مستفيدة من مناخ العنف وانعدام الأمن, للشروع في إنشاء شركات الأمن والحراسة. أصبح عدد كبير من الشركات ملزمة بقبول خدمات كبار الشخصيات في الجيش والشرطة، وإنفاق جزء كبير من ميزانياتها لحماية موظفيها ومنشآتهم.
المعدات الواردة من الخارج الموجهة للسلامة في القطاع المدني، مثل ماسحات (scanners) تم التحكم فيها بدورها من قبل شركات قريبة من السلطة الجزائرية التي تحصل على احتكار وتفرض سعرها على المعدات التي عفا عليها الزمن في بعض الأحيان.
عواقب أمنية أخرى
بالإضافة إلى الاعتداءات والجرائم والابتزاز التي يعاني منها السكان، فإن الفساد له أيضًا عواقب أمنية عرضية بسبب الإهمال.
في مايو 2003، هز زلزال عنيف مدينة بومرداس على بعد 45 كلم شرق الجزائر العاصمة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد مئات الآلاف.وكشف مدى الضرر الإهمال الكبير: تعرف المنطقةعلى أنها زلزالية، ومع ذلك تضم المنطقة مئات المباني التي انهارت على نفسها, مما يشير إلى أنه لم يتم تنفيذ أي تدابير ضد الزلازل. كان تأثير هذا الإهمال أكثر وضوحًا مقارنة مع جزيرة هوكايدو اليابانية التي تعرضت لزلزال شديد الشدة في نفس العام، لكنه أدى فقط إلى إصابات طفيفة.
عمار تينيشا، رئيس الاتحاد الوطني لفنيي البناء، يؤكد هذا التشخيص بإعلانه أن قطاع البناء الجزائري تحت وطأة الفساد, وكثيرا ما لا يحترم وكلاء الدولة معايير البناء.
في صيف 2021، تم الاستشهاد بالفساد كأحد أسباب عدم قدرة الحكومة الجزائرية على المكافحة بشكل فعال ضد حرائق الغابات التي تدمر شمال البلاد
تداعيات حرية الصحافة الجزائرية
ينخرط الفاعلون السياسيون، داخل السلطة الجزائرية وكذلك رجال الأعمال، وأحيانًا الإسلاميون –،في الحفاظ على سرية اتفاقياتهم, لقمع الصحفيين المرجح أن يكشفوا عن قضايا الفساد. ففي عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 146 في تصنيف حرية الصحافة في مراسلون بلا حدود
وفي عام 1990، في سياق فترة التحرير القصيرة التي مرت بها الجزائر بين الإصلاحات التي أعقبت أعمال الشغب عام 1988 وبدء الحرب الأهلية عام 1992, قانون المعلومات يعلن حرية الصحافة. و في هذا العام ظهرت صحيفة الوطن الوطن، الرائد في الصحافة الجزائرية المستقلة،. ولكن كما هو الحال في معظم القطاعات،تم بسرعة إغلاق هذا المنبر الليبرالي للصحافة الجزائرية.
في عام 1996، بحجة حالة الطوارئ السارية منذ بداية الحرب في عام 1992, وزارة الداخلية الجزائرية تأمر الصحافة بالالتزام بالنشرات الصحفية الرسمية حول المعلومات الأمنية. الصحف التي تتجاوز ذلك تم تعليقها ومحاكمتها وسجن بعض الصحفيين.
بالإضافة إلى ذلك، قُتل حوالي ستين صحفيًا بين عامي 1993 و 1997، بمن فيهم الشاعر طاهر جعوط، الذي قتل برصاص نشطاء جبهة الإنقاذ الإسلامي. وهكذا، الجميع يستغلون الحرب الأهلية لنهب موارد البلاد، وتصورهم للسياسة هو نفسه, الشمولية والمافيا. والدليل على هذا الفساد هو مقاضاة المصمم ورسام الكاريكاتير في صحيفة Liberté اليومية، علي ديلم، وتغريمه بانتظام من قبل الحكومة, واستهدافه في خطب الأئمة الإسلاميين الذين يتبعون توجهات الحكومةوزير العبادة الجزائري. في عام 1999، تولى الرئاسة عبد العزيز بوتفليقة، و الذي لم يخف عدائه لحرية التعبير، وشدد القمع ضد الصحفيين، وخاصة أولئك الذين استهدفوه.
في عام 2001, نص تطبيق القانون الجديد على أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى 3200 دولار لمقالات تشهيرية « على المسؤولين الحكوميين أو ضباط الجيش. الإجراءات الجديدة تثبط وسائل الإعلام عن التحقيق في الفساد. حيث تستخدم الحكومة على وجه الخصوص السيطرة على عائدات الإعلانات للصحف الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للنشر والإعلان ( ANEP ) كوسيلة للضغط.
الغالبية العظمى من المعلنين كونهم من القطاع العام، جعلت الوكالة وضع احتكاري لكسر ميزانيات الصحف الخاصة. هذا الابتزاز للإعلان يجبر وسائل الإعلام الخاصة على الرقابة الذاتية: خوفًا من فقدان أسواق إعلانية كبيرة, العديد من الصحف المستقلة التي كانت تعطي صوتًا لكل من المعارضة والحكومة في السلطة تقف تدريجيًا مع الحكومة.
لم يعد هذا القمع الحكومي يمتد فقط إلى الصحف، ولكن إلى الصحفيين أنفسهم، ولا سيما قضية عبد الحي بلياردوح، المراسل المحلي ل صحيفة الوطن، الذي اختطف في يوليو 2002 وعذب, بينما كانت صحيفته تستعد لنشر مقال ( نُشر في يوم اختطافه ) يشير الى علاقات بين رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية مع الشبكات الإرهابية.انتحر عبد الحي بلياردوح. بعد بضعة أشهر ومنحته منظمة الشفافية الدولية بعد وفاته في عام 2003, « سعر النزاهة » بعد أن رفضت العدالة الجزائرية التعامل مع قضيته. في عام 2004، حُكم على محمد بن شيكو، مدير صحيفة Le Matin اليومية، بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير بعد نشر عمله بعنوان Bouteflika, une imposture algérienne،. واضطرت الصحيفة إلى وقف نشرها في يوليو 2004، عندما طالبت شركة الطباعة الحكومية بدفع ديونها ; و تم بيع الممتلكات التي تحتوي على مبانيها في المزاد من قبل السلطات الضريبية.
ثم في جريدة الصباح نشر تحقيقات في تهم الفساد التي تورط فيها كبار مسؤولي الدولة.
في عام 2014، اضطرت طباعة الصحف اليومية الجزائرية وأخبار الجزائر للتوقف، بعد توقف ANEP عن إمدادها بالإعلانات. في خضم حملة انتخابية، حافظ العنوان الناطق بالعربية ونسخته الفرنسية على خط تحرير يعارض الفترة الرئاسية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة
وفقا للجنة الوطنية لتحرير السجناء، في بداية عام 2020، في سياق الحراك، ما يقرب من 60 سجين رأي خلف القضبان في الجزائر, معظم منشورات Facebook. بحسب خالد درينى، صحفي TV5 World وممثل منظمة مراسلون بلا حدود لشمال إفريقيا: « للسيطرة على الحراك, أرادت الدولة السيطرة على الصحافة التي تنشر أخباره ». ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأولى من رئاسة عبد المجيد تبون استمرار القمع الحكومي ضد الصحافة في الجزائر. ظهرت جريمة جديدة أثناء جائحة Covid-19 وهي "نشر معلومات كاذبة " وهو مفهوم يستغله القضاء على نطاق واسع.
في أبريل 2022، أغلقت صحيفة Liberté اليومية أبوابها، وهي ضربة للتعددية الإعلامية في الجزائر، بعد ضغوط متكررة، بما في ذلك السجن لمدة ثمانية أشهر لرجل الأعمال اسعد ربراب صاحب الصحيفة.
و في الشهر التالي، تم القبض على إحسان القاضي، الصحفي المشهور بنزاهته وأيقونة الصحافة الحرة في الجزائر، وسجن ، لنشره تغريدة شكك فيها في الإعلانات الأخيرة للسلطات الجزائرية في مكافحة الفساد.
في عام 2023، شجب الباحث رضوان بوجمعة تبديد مليارات الدنانير من الموارد العامة لتمويل دعاية فارغة, تدفن في الوقت نفسه « المهنة الصحفية »، مشيرا إلى Anep المقدمة كشكل من أشكال الدعم العام للصحافة، ولكنها تعمل في الواقع كأداة للسيطرة والضغط.
النتائج الدبلوماسية
وبحسب خديجة محسن فينان، فإن الافتقار إلى التناوب في السلطة في الجزائر يقود البلاد إلى سياسة خارجية مغلقة وغير قابلة للإزالة، مما يمنع أي تقارب مع أعدائها التقليديين: فرنسا والمغرب.
تمثل العلاقات السيئة بين الجزائر وجيرانها المغاربيين والأوروبيين المتوسطيين ملخصا الفساد، حيث أنها تلعب دورًا حاسمًا بشكل أساسي لسببين :
هذه التوترات التي حافظت عليها واستغلتها الحكومة الجزائرية مع نظرائها الأجانب لها تأثير في غرس عدم الثقة بين أصحاب المصلحة، وزيادة تباطؤ التنمية الاقتصادية للبلاد, عن طريق الحد من الاستثمار الأجنبي.
وهكذا، في صناعة السيارات، فإن التباين بين الجزائر والمغرب لافت للنظر. في عام 2012، تلقى البلدان استثمارات كبيرة لبناء مصنعين، في طنجة ( المغرب ) وفي وهران ( الجزائر ). في الوقت الذي أنتج مصنع رينو-نيسان طنجة بالفعل أكثر من مليون مركبة بفضل قيام المغرب بوضع سياسة مالية وجمركية حافزة, تتحول صناعة السيارات الجزائرية إلى إخفاق، في مواجهة فضائح الفساد وتدابير الحماية الرادعة.
في يوليو 2022، قررت الحكومة الجزائرية قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا من خلال تعليق معاهدة يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عامًا، بعد استدعاء سفيرها. حيث وجهت انتقادات الى مدريد لأنها وصفت الاقتراح المغربي للحكم الذاتي في Sahara occidental بأنه « جاد وذو مصداقية »، تلك الأراضي التي يطالب بها المغرب في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو,.
جمال بووايور، باحث مدرس في جامعة بو Université de Pau وبلدان أدور des pays de l'Adour، يعلق على هذه القرارات الدبلوماسية في مقال بقلم ماريان Marianne، كتب فيه:
الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
إذا كانت العدالة غير فعالة كمؤسسة إشرافية، فإنه يتم استخدامها أحيانًا كأداة لتصفية الحسابات بين قادة النظام, على خلفية اتهامات بالفساد، عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الخصم، والظهور أمام الرأي العام أن مكافحة الفساد تؤخذ على محمل الجد. وهكذا في عام 2019، عندما أطاح الشارع بالرئيس بوتفليقة كشفت جرائم أقاربه، ولا سيما شقيقه سعيد الذي توبع قضائيا بعد أن كان تحت حماية عبد العزيز عندما كان في السلطة.
وتفيد الصحافة عن المزيد من حالات الاعتقال والتهم والمحاكمات للمديرين والمسؤولين المنتخبين ورجال الأعمال والموردين الآخرين للإدارة والمؤسسات العامة ; معظمها يتعلق بشروط منح عقود صفقات عامة.
قضية رفيق خليفة
في نهاية التسعينات، الحكومة الجزائرية، بعد تعاون رئيس مدني ( بوتفليقة ), يريد تلميع صورة النظام المشوه بعشر سنوات من الحرب الأهلية : دولة في إعادة الإعمار، منفتحة، تطلعية, حيث يمكن للرأسماليين أن يزدهروا من خلال السلم والانفتاح على اقتصاد السوق. سيظهر رفيق خليفة، رجل الأعمال الشاب، ليلعب دور قصة نجاح، في رمزية الى الجزائر الذي يفوز. وسيتواجد شخصان من النظام الحاكم في قلب النظامه الاقتصادي والمالي : العربي بلخير، مدير مجلس الوزراء، وعبد الغني بوتفليقة, شقيق رئيس الدولة كمستشار لبنك الخليفة.
في عام 1990، تولى صيدلية العائلة وجدد مخزونها من خلال الأسواق الآسيوية للتحايل على الأسعار المرتفعة على المستوى الوطني. على هذا الأساس، أطلق رفيق خليفة KRG Pharma، وهو مختبر للأدوية الجنيسة، وحصل على أول إذن صادر من وزارة الصحة. في مواجهة تقادم بنك الجزائر، أسس في 12 أبريل 1998 بنك الخليفة ، الذي يدير مصالح صغار المساهمين من القطاع الخاص والأعضاء المؤسسيين المرتبطين بالحكومة الجزائرية. عندما تمت خصخصة سوق الطيران الجزائري في يناير 1999، أطلق رفيق خليفة الخطوط الجوية خليفة، وهي شركة طيران سيكون لديها 30 طائرة للرحلات التجارية عند إطلاقها
مصرف الخليفة، لديه وظيفة مركزية، وهي مضخة تمتص الودائع العامة قبل ضخها في شركات تابعة مقيمة في الخارج. يتبع التكتل سياسة الزبائنية الفاسدة على نطاق واسع، سواء تجاه النخبة الحاكمة، أو تجاه قادة الصناعة، ورؤساء الصحافة، وحتى المنتخب الوطني.
في عام 2003، أفلست مجموعته واتهم رفيق خليفة بالاختلاس واستخدام التزوير وبالفعل، كان بنك الخليفة يتلاعب بميزانياته المحاسبية، حيث تم تحويل حوالي 689 مليون يورو أموال بشكل غير منتظم بين عامي 1999 و 2003 من الجزائر إلى الخارج. قضية خليفة، التي وصفها رئيس الحكومة بأنها « فضيحة القرن »، ألحقت خسارة مالية بالخزانة قدرت رسميًا بـ 1.5 مليار دولار. في نوفمبر 2020، حُكم على رفيق خليفة بالسجن 18 سنة. وتم تأكيد هذه العقوبة عند الاستئناف في يونيو 2022.
قضية سوناطراك
قضية سوناطراك هي سلسلة من القضايا السياسية المالية التي تصدرت عناوين الأخبار في الجزائر منذ عام 2010, تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل والعديد من كبار المسؤولين من شركة النفط الجزائرية العامة سوناطراك في قضية فساد كبيرة. يشتبه في أن العديد من الشخصيات تلقت رشاوى للسماح للمجموعات الأجنبية الكبيرة بالفوز بعقود بمليارات الدولارات. تتكون القضية من عدد غير معروف من الملفات ، ويتم التحقيق من قبل ضباط قضائيين من إ دارة المخابرات والأمن ( DRS )، اقوى شرطة سياسية في الجزائر.
في نوفمبر / تشرين الثاني، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Sonatrach، عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن 15 عامًا بتهمة الفساد فيما يتعلق بالاستيلاء على المصفاة الإيطالية أوغستا. وهو متهم بدفع مبلغ ( 720 مليون دولار ) للاستحواذ عليها, في حين أن المبلغ الإجمالي الذي صرفته Sonatrach في هذه المعاملة سيكون أكثر من 2 مليار دولار بما في ذلك النفط المخزن وتكاليف التجديد.
قضية الطريق السريع بين الشرق والغرب
في خريف عام 2019، تم اتهام سبعة مسؤولين ورجال أعمال جزائريين بالفساد حول مشروع الطريق السريع بين الشرق والغرب بين عامي 2008 و 2019 الذي أوكل إلى الشركات الصينية واليابانية, حيث دفعت الدولة ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر الأولي للطريق السريع
في ديسمبر من نفس العام، حوكم وزير الأشغال العامة السابق عمار غول غيابيا ، وكذلك وزير الخارجية السابق محمد بجاوي, خلال محاكمة ضد عدد كبير من الأقارب السابقين لبوتيفليقة، ولا سيما اتهامات « بالتواطئ في تبديد الأموال العامة », « اختلاس الأموال العامة » و « التداول من الداخل ». محامي البجاوي، محند طيب بلاريف، يعترض على تجريم موكله، معلنا أنه لم يكن هناك أي تعليمات بشأن شروط منح مشروع الطريق السريع بين الشرق والغرب «, وأن قرار منح عقد الطريق السريع « تقرر خلال مجلس وزراء برئاسة السيد بوتفليقة ».
محاكمة أقارب عبد العزيز بوتفليقة
بين عامي 2020 و 2021، بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة من خلال مظاهرات أبريل 2019, بدأ القضاء الجزائري سلسلة من التحقيقات في الفساد ضد أتباعه السابقين: شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة، رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، وكذا وزراء, ووبعض الأوليغارشيا مثل علي حداد. وتتعلق الاتهامات بالاختلاس في صناعة السيارات، وتمويل حملة عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، أو البيع غير القانوني لقضبان الذهب بما يعادل 2 مليون يورو. يعتقد العديد من الباحثين والمراقبين أن هذه المحاكمات تكشف للجزائريين مدى الفساد خلال رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، لكن البعض يثير أيضًا مسألة مصداقية العدالة, الذي يدين بانتظام نشطاء الحراك Hirak. وحسب ما جاء في صحيفة الشروق Echorouk الناطقة بالعربية، فقد خسرت الخزانة العامة، وفقا للأرقام المسجلة في المحاكمات من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020، حوالي 70 مليار دولار
بدأت محاكمة سعيد بوتفليقة، والطيب لوح، وزير العدل السابق، وعلي حداد، الزعيم السابق لأرباب العمل الجزائريين، في أكتوبر 2021، في محكمة دار البيضاء, في الضواحي الشرقية للجزائر. وحوكم المتهمون الآخرون بشكل خاص بتهمة التحريض على تزوير وثائق رسمية، وإساءة استخدام المنصب، وعرقلة العدالة، والتحريض على التحيز في العدالة وازدراء المحكمة في 13 أكتوبر، حُكم على سعيد بوتفليقة بالسجن لمدة عامين بسبب عرقلة العدالة وإساءة استخدام المنصب
التحريات الدولية
في أغسطس 2013، كشفت المحاكم الإيطالية عن دفع رشاوى بمبلغ 197 مليون يورو من قبل سايبم، وهي شركة تابعة لشركة النفط الإيطالية ENI, إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل لمنحه عقدًا لاستغلال الهيدروكربونات الجزائرية بقيمة 8 مليارات يورو. اضطر القضاء الجزائري الى إصدار مذكرة اعتقال ضده، لكنه قرر، فجأة، إغلاق الملف بعد أربع سنوات, على الرغم من أن المحاكم الإيطالية واصلت في الوقت نفسه نشر أدلة على هذا الاختلاس من خلال الحكم على شركة Saipem.
هذه الحالة هي جزء من « قضية صوناتراك ».
في العام التالي، في مايو 2017، تم تهميش بوشوارب من الحكومة كجزء من تعديل وزاري
في عام 2021، حوكمت شركة الهندسة الكندية SNC-Lavalin في كندا للحصول على رشاوى مدفوعة في الجزائر للحصول على عقد استغلال مجمع غاز Rhourde Ness. في نفس العام، ورد اسم فريد بجاوي، الرجل الأيمن السابق لوزير الطاقة السابق شكيب خليل, في تحقيق أوراق باندورا Pandora Papers حول الاحتيال والتهرب الضريبي على نطاق واسع جدًا، نتيجة تحقيق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ ).
وقد تم تورط أسماء جزائرية أخرى ورجال أعمال وشخصيات سياسية، وفقًا لياس هالاس، الصحفي الجزائري الوحيد المشارك في هذا التحقيق الدولي.
المذكرات و المراجع
<references responsive="1" group="">
المجلس الأعلى للشباب والرياضة (البحرين)
المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين ، تأسس المجلس في 25 مارس 1975 ، يعتبر المجلس الجهة الحكومة العليا المشرفة على قطاع الشباب والرياضة حيث يتولى المجلس رسم السياسة العامة لبرامج الشباب والرياضة ، الرئيس الحالي للمجلس هو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة منذ 6 سبتمبر 2010
رئاسة المجلس
وفقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2010 يشكل المجلس من رئيس ونائبين للرئيس و8 أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي مدتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى
بيلي غيليلاند
بيلي غيليلاند هو لاعب كرة الريشة بريطاني، ولد في 27 مارس 1957 في غرينوك في المملكة المتحدة.
القبع (طور الباحة)
القبع هي إحدى قرى عزلة طور الباحة بمديرية طور الباحة التابعة لمحافظة لحج، بلغ تعداد سكانها 397 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
العلاقات اليونانية الكرواتية
العلاقات اليونانية الكرواتية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين اليونان وكرواتيا.
مدن متوأمة
في ما يلي قائمة باتفاقيات التوأمة بين مدن يونانية وكرواتية:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
كروفورد بالمر
كروفورد بالمر (و. ) هو لاعب كرة سلة من فرنسا، والولايات المتحدة، ولد في إثاكا، نيويورك، شارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000، وبطولة أمم أوروبا لكرة السلة 2001، مركز لعبه هو وسط.
التعليم
تعلم في .
موزع إلكتروني
الموزع الإلكتروني e-distributor هو نوع من أنواع التبادل التجاري بين الشركات (Business-to Business) في التجارة الإلكترونية حيث تربط المصنعين (الموردين) مع المشترين عن طريق تجميع كتالوجات للعديد من الموردين في مكان واحد، والوسيط في موقعها على الإنترنت. حيث يقدموا للزبائن الصناعيين مصدرا واحد لطلب السلع غير المباشرة التي يشار إليها بالصيانة والإصلاح والتشغيل (MOR)على الفور وعلى حسب الحاجة.
مصدر الدخل
يكون عن طريق بيع البضائع المعروضة فجميع المنظمات والشركات بحاجة إلى السلع الغير مباشرة من صيانة وإصلاح وتشغيل آلات المباني وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف إلى تركيب الإضاءة. وهو يعتبر من (Horizontal Market) وهو بيع المنتجات لأعمال تنتمي لصناعات مختلفة، الموزع الإلكتروني في العادة له أسعار محددة، لكن الكثير من الزبائن يتلقون خصومات وحوافز للشراء.
طواف أمريكا للدراجات 2022
طواف أمريكا للدراجات 2022 هو الموسم 18 من  طواف أمريكا للدراجات.
بوتينشتاين (بافاريا العليا)
بُوتِينشتَايِن هي مَدِينة أَلمانِيَّة في مِنطقة بايِرويت التَّابعة لمُحافظة باڤارِيا العُليَا في وِلاَية باڤارِيا في بجُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة باِرتِفاع يصِل إِلى 368 مِتر فَوق مُستوى سطح اَلبحر، وبمِساحة تُقَدَّر بحوالَي 73 كم². تقع مدِينة بُوتِينشتايِن جنُوب غرب مِنطقة بايِرويت بمسافة 23 كم، وشرق مدِينة فُورشهايمّ بمسافة تصِل إِلى 27 كم من وسط المدِينَة.
إبراهيم بن محمد الفزاري
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر، الكوفي، الفزاري. إمام من رواة الحديث وهو ثقة حافظ، وهو أحد الأعلام. سكن المصيصة مرابطًا في سبيل الله، وكان صاحب سنة وغزو، وهو الذي أدب أهل الثغر، وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى. وإذا دخل الثغر رجل مبتدع، أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه. ويروى أن هارون الرشيد أخذ زنديقا ليقتله، فقال الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها ؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري و ابن المبارك يتخللانها، فيخرجانها حرفا حرفًا" توفي سنة خمس وثمانين ومائة.
ثناء العلماء عليه
الجرح والتعديل
روي غودفري
روي غودفري هو لاعب اتحاد الرغبي جنوب أفريقي، ولد في 11 أغسطس 1989 في إيست لندن في جنوب أفريقيا.
فصة جرارة
الفصة الجرارة أو الفصة المدببة نوع نباتي يتبع لجنس الفصة من الفصيلة البقولية. اسمه العلمي.
الموئل والانتشار
موطنها بلاد الشام والمغرب العربي وتركيا وكل مناطق شمال حوض البحر الأبيض المتوسط. تتواجد في مناطق الساحل السوري.
معركة أنسيو
معركة أنسيو، هي إحدى معارك الحملة الإيطالية في الحرب العالمية الثانية التي وقعت بين 22 يناير 1944 (بدءًا من الإنزال البرمائي للحلفاء المعروف باسم عملية شينغل) و5 يونيو 1944 (انتهت بالاستيلاء على روما)؛ وسط معارضة القوات الألمانية للعمليات الإيطالية في منطقتي أنسيو ونيتونو.
قاد الرائد الجنرال الأمريكي جون بي. لوكاس، الفيلق السادس من القوات البرية الأمريكية لتنفيذ العملية في بادئ الأمر، عبر تطويق القوات الألمانية عند خط غوستاف وتمكين الهجوم على روما.
أثناء ثبات لوكاس وتماسكه، قام المشير ألبرت كسلرنغ، القائد الألماني في الجبهة الإيطالية، بتحريك كل وحدة يمكنه الاستعانة بها في حلقة دفاعية حول رأس الجسر. وامتلكت وحدات المدفعية الخاصة به رؤيةً واضحةً لكل مواقع الحلفاء. وأوقف الألمان مضخات الصرف وأغرقوا الأهوار المستصلحة بالمياه المالحة، وخططوا للإيقاع بالحلفاء وهزيمتهم من خلال تعريضهم للإصابة بالملاريا بسبب قرصات البعوض في الأهوار. انهالت أمطار من القذائف على الشاطئ والأهوار والميناء، وأي هدف آخر يمكن ملاحظته من التلال لأسابيع عديدة، مع وجود قليل من التمييز بين المواقع الأمامية والخلفية.
بعد شهر من المعارك العنيفة وغير المحسومة، أُعفي لوكاس من مهامه وأعيد إلى الوطن. كان اللواء لوشين تراسكات، الذي قاد سابقًا فرقة المشاة الثالثة الأمريكية، بديلًا له. بدأ الحلفاء بالاستعداد للعملية في مايو، ولكن بدلًا من الهجوم على المناطق الداخلية لقطع خطوط الاتصال بين وحدات الجيش الألماني العاشر (الفيرماخت) التي تقاتل في مونتي كاسينو، وجه تراشكات قواته على مضض إلى الشمال الغربي نحو روما بناءً على أوامر كلارك، واستولى عليها في 4 يونيو 1944. تمكنت قوات الجيش الألماني العاشر المقاتلة في كاسينو من الانسحاب والانضمام إلى بقية قوات كسلرنغ في شمال روما نتيجةً لذلك، وأعادت رصّ صفوفها، قبل انسحابها للدفاع عن الموقع الرئيسي التالي على الخط القوطي.
خلفية
تعثرت قوات الحلفاء بعد غزوها لإيطاليا في نهاية عام 1943، عند خط غوستاف، الخط الدفاعي الذي يمر عبر إيطاليا جنوبي روما، والتي كانت هدفًا رئيسيًا لقوات الحلفاء. أثبتت تضاريس وسط إيطاليا أهميتها كموقع دفاعي مثالي، واستغل المشير ألبرت كسلرنغ منها إلى أقصى حد.
صمم رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، عملية شينغل في ديسمبر 1943، بينما كان يتعافى من ذات الرئة في مراكش. تمثلت خطته في إنزال فرقتين في أنسيو، تتجاوزان القوات الألمانية في وسط إيطاليا، وتستوليان على روما، الهدف الاستراتيجي من معركة روما. وبحلول يناير، تعافى تشرشل واستمر بالإلحاح على قادته لتنفيذ خطة الهجوم خاصته، متهمًا إياهم بعدم الرغبة في القتال بل الاهتمام فقط بقبض الأجور وتناول الحصص. كان الجنرال هارولد ألكسندر، قائد جيوش الحلفاء في إيطاليا، قد درس بالفعل مثل هذه الخطة منذ أكتوبر باستخدام خمسة فرق بلًا عن فرقتين. ومع ذلك، لم يكن لدى الجيش الخامس لا القوات ولا الوسائل اللازمة لنقلهم. اقترح كلارك إنزال فرقة معززة لتحويل القوات الألمانية عن مونتي كاسينو، وبعكس التوقعات التي أشارت إلى فشل الإنزال الثاني أيضًا، استطاع تعزيز الجنود للاستمرار في عملية شينغل لمدة أسبوع إضافي أملًا باختراق كاسينو.
يقع رأس جسر أنسيو في الطرف الشمالي الغربي من منطقة الأهوار المستصلحة، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم سبخات بونتين، المعروفة اليوم باسم حقول السبخات. كانت هذه الأهوار غير صالحة للسكن في السابق بسبب البعوض الذي يحمل الملاريا، ومنذ العصر الروماني كانت الجيوش تحاول عبور هذه الأهوار بأسرع ما يمكن أثناء سيرها على الطريق العسكري، فيا أبيا. تموضعت الأهوار بين البحر من جهة والجبال من جهة أخرى: مونتي ألباني ومونتي ليبيني ومونتي أوسوني وجنوبًا مونتى أورونشي (إذ توقف الحلفاء قبل مونتيكاسينو). وبشكل عام، يشار إلى هذه الجبال باسم مونتيلاتسيالي وجبال لاتسيو ولاتيوم القديمة. كان لدى الجيوش الغازية من الجنوب خيار عبور الأهوار أو اتخاذ الطريق الوحيد الآخر المؤدي إلى روما، طريق لاتينا، الذي يمتد على طول الفروع الشرقية لنهر مونتي لازيالي، مخاطرةً بالوقوع في فخ الإيطاليين. تحولت المستنقعات إلى أراض صالحة للزراعة في ثلاثينيات القرن الماضي تحت حكم بينيتو موسوليني.، إذ بُنيت قنوات ومحطات ضخ لإزالة المياه قليلة الملوحة من الأرض. وقسمت هذه القنوات الأرض إلى مساحات شخصية مع منازل حجرية جديدة للمستعمرين من شمال إيطاليا. وكانت جميع المدن الإيطالية الخمس التي تدمرت خلال الحرب من تأسيس موسوليني أيضًا.
عندما اختير الفبلق الثالث للوشين تراسكات لأول مرة للعملية، أشار إلى كلارك أن المنصب ليس أكثر من طريق للموت، ولن يكون هناك ناجون، فألغى كلارك العملية بعد حصوله على موافقة الرتبة الأعلى؛ غير أن رئيس الوزراء تشرشل أعاد إحياء هذه العملية من جديد. من الواضح اختلاف وجهات نظر الحليفين، إذ نظر الأمريكيون إلى مثل هذا الإنزال على أنه إلهاء آخر عن كاسينو، ولكن إذا لم يتمكنوا من اختراق كاسينو، فلن يستطيعوا إنقاذ الجنود المحاصرين في أنسيو، في حين تصوّر تشرشل والقيادة البريطانية العليا حركةً التفافيةً تنتهي بالاستيلاء على روما. ترك قائد جبهة البحر الأبيض المتوسط الجنرال دوايت دي أيزنهاور، الذي غادر لتولي قيادة عملية أوفرلورد، القرار لتشرشل، محذرًا إياه بعدم قدرتهم على توقع ردة فعل ألمانيا أو خطوتها القادمة.
دعت الخطة النهائية لوكاس لقيادة الفيلق السادس الأمريكي في عملية إنزال في منطقة أنسيو، تلاه تقدم إلى تلال ألبان، لقطع الاتصالات الألمانية و «تهديد الجزء الخلفي من فيلق البانزر الرابع عشر الألماني» بقيادة فرويدولين فون زينغر أوند إيترلين. كانت هناك آمال بأن يؤدي هذا التقدم إلى انسحاب القوات الألمانية بعيدًا عن منطقة مونتي كاسينو وتسهيل اختراق الحلفاء لها.
جون وليامز (لاعب كرة سلة)
جون وليامز (و. ) هو لاعب كرة سلة أمريكي، مركز لعبه هو لاعب هجوم قوي الجسم، ووسط، توفي في باتون روج، لويزيانا، عن عمر يناهز 53 عاماً، بسبب سرطان البروستاتا.
التعليم
تعلم في .
(100669) 1997 WK50
1997 دابليو كي 50 (ويعرف أيضًا باسم (100669) 1997 دابليو كي 50 وفق تسمية الكوكب الصغير) ؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات. اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة برنامج شميدت للكويكبات في بكين في 28 نوفمبر 1997، وترتيبه 100669 من حيث الاكتشاف.
الخصائص المدارية
يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 2.58 وحدة فلكية، وحضيض قدره 1.8 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.303 وزاوية ميلان 3.06 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
يان هوس
ولد يان هوس في هوسنيك في بوهيميا لأبوين فقيرين. وليهرب من الفقر، قرر التدرب في الكهنوت. سافر إلى براغ في سن مبكرة، حيث أعال نفسه بالغناء والخدمة في الكنائس. كان سلوكه حسنًا، وبحسب ما ورد، كان التزامه بدراساته «لافتًا». بعد نيله شهادة البكالوريوس في الآداب وتعيينه كاهنًا، بدأ هوس الوعظ في براغ. عارض الكثير من النواحي في الكنيسة الكاثوليكية في بوهيميا، كرؤاها حول الدراسات الكنسية والسمونية والأفخارستيا وغيرها من القضايا اللاهوتية.
حين انتُخب ألكسندر الخامس بابا، أُقنع بالوقوف مع سلطات الكنيسة البوهيمية ضد هوس وأتباعه. وأصدر مرسومًا بابويًا يقضي بطرد هوس من الكنيسة. إلا أنه لم ينفذ، وواصل هوس الوعظ. بعد ذلك، تكلم هوس ضد البابا المزيف جون الثالث والعشرين خلف ألكسندر الخامس بسبب بيعه صكوك الغفران. فنُفذ مرسوم طرد هوس، وأمضى العامين التاليين في المنفى. عندما اجتمع مجمع كونستانس، طلب من هوس الحضور لعرض آرائه حول الخلافات ضمن الكنيسة. وحين وصل هوس، اعتُقل على الفور ووضع في السجن. ومَثُل في النهاية أمام المجلس وطُلب منه التراجع عن آرائه. وحين رفض، أعيد إلى السجن. في 6 يوليو 1415، أُحرق على الوتد بتهمة الهرطقة ضد الكنيسة الكاثوليكية.
بعد إعدام هوس، رفض أتباع تعاليمه الدينية (المعروفون باسم «الهوسيتيون») انتخاب ملك كاثوليكي آخر وصدّوا خمس حملات صليبية بابوية متتالية بين عامي 1420 و1431 في ما عرف لاحقًا باسم الحروب الهوستية. ظل معظم سكان بوهيميا ومورافيا هوستيين حتى عشرينيات القرن السابع عشر، عندما أدت هزيمة البروتستانتية في معركة الجبل الأبيض إلى دخول أراضي التاج البوهيمي إلى حكم هابسبورغ طوال 300 سنة تالية، وخضوعها للتحويل الجبري على الفور في حملة مكثفة للعودة إلى الكاثوليكية. افتتحت هذه المعركة حرب الثلاثين عامًا.