cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الجمهورية الإسبانية الثانية
انتخابات فبراير 1936
لمواجهة ائتلاف اليسار الانتخابي المسمى بالجبهة الشعبية، لم يتمكن اليمين من فرض جبهة داخلية متجانسة كما كان في 1933، لأن حزب سيدا في محاولته أخذ السلطة وتجنب انتصار اليسار تحالف في بعض الدوائر الانتخابية مع القوى المناهضة للجمهورية (الملكيين ألفونسويين والكارليين) وفي دوائر أخرى مع يمين الوسط الجمهوري (أحزاب راديكالية وديمقراطية-ليبرالية وتقدمي جمهوري)، فأضحى من المستحيل تقديم برنامج مشترك. وماكان جيل روبليس يعتزم تشكيله هو «الجبهة الوطنية المناهضة للثورة» أو «جبهة الثورة المضادة» تستند إلى شعارات «معادية» أكثر من برنامج حكومي محدد، لتكوين أكبر عدد من القوى السياسية ومنع انتصار اليسار (فكانت شعاراته:“ضد الثورة وشركائها” و“من أجل الله وإسبانيا”! وجعل الحملة باعتبارها معركة بين إسبانيا الكاثوليكية ... والثورة الرهيبة البربرية الفظيعة).
كما تم تقديم «الوسط» ليكون طرفا ثالثا في الانتخابات بزعامة رئيس الحكومة بورتيلا فالاداريس وبرعاية رئيس جمهورية نيكيتو ألكالا زامورا، الذي سعى إلى توطيد تمركز جمهوري للتغلب على الاستقطاب الثنائي الناجم عن ثورة أكتوبر.
سجلت تلك الانتخابات أعلى مشاركة جرت خلال الجمهورية الثانية (72.9٪)، وذلك بسبب تصويت العمال الذي لم يقتدي بشعارات الأناركيين الممتنعين. وفقًا للدراسة التي أجراها المؤرخ خافيير توسيل حول الانتخابات والتي لا تزال تعتبر اليوم أفضل تحليل لها، كانت النتيجة توزيعًا متوازنًا جدًا للأصوات مع زيادة بسيطة لليسار (47.1٪) عن اليمين (45.6٪)، في حين نال الوسط على 5.3٪، ولكن حسب النظام الانتخابي فقد أدى إلى أغلبية مريحة لائتلاف «الجبهة الشعبية». وفي المجموع ضمت «الجبهة الشعبية» 263 نائبا (من بينهم 37 من «جبهة اليسار» الكاتالونية)، واليمين 156 نائبا (منهم فاشي واحد من الحزب القومي الإسباني، وأيضا لم تكن الفلانخي الإسبانية تريد الانضمام إلى تحالفات اليمين لأنهم عرضوا عليها القليل من المناصب) وأحزاب يمين الوسط 54 نائبا (ومنهم القوميون من الرابطة الإقليمية وPNV وحزب الوسط الذي شكله بورتيلا فالاداريس بسرعة بدعم من رئاسة الجمهورية). في الجبهة الشعبية احتل معظم جمهوريو حزب أثانيا المناصب الأولى في الترشيحات، وحصدت سيدا معظم المقاعد اليمين. وكان المرشحون الشيوعيون دائمًا في أسفل قوائم الجبهة الشعبية ونالوا على 17 مقعد، بعد أن كان مقعد واحد في 1933، وهو ثمرة انضمامهم إلى الائتلاف وليس بقوتهم الفعلية. ونال الفلانخي على 46000 صوت فقط أي 0.5٪ من المجموع.
حكومة الجبهة الشعبية (فبراير-يوليو 1936)
كانت نتيجة محاولة «الانقلاب» عكس ما كان متوقعًا تمامًا. فسلم رئيس الوزراء بالنيابة السلطة إلى الائتلاف الفائز في وقت مبكر، دون انتظار الجولة الثانية من الانتخابات (المقرر إجراؤها في 1 مارس). وهكذا في يوم الأربعاء 19 فبراير، شكل مانويل أثانيا زعيم «الجبهة الشعبية» حكومة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، حيث تكونت من وزراء اليسار الجمهوري (تسعة من اليسار الجمهوري وثلاثة من الاتحاد الجمهوري). كان أحد أول القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو إزاحة معظم الجنرالات المناهضين للجمهوريين من مراكز السلطة: فنقل الجنرال جوديد إلى القيادة العسكرية البليارية، والجنرال فرانكو إلى جزر الكناري، الجنرال مولا للحكومة العسكرية في بامبلونا. الجنرالات المهمون الآخرون، أمثال أورغاز وفياغاز وفانجول وسالجيت تركوا في وضع متاح وقريب.
أما الإجراء الأكثر إلحاحًا الذي كان يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذه فهو العفو عن المدانين في أحداث أكتوبر 1934، والذي وافق عليه الكورتيز يوم الجمعة 21 فبراير. وهو الأمر الذي طالبت به المظاهرات الصاخبة التي أعقبت الانتصار الانتخابي، والذي أدى بالفعل إلى فتح عدة سجون ليس فقط للسجناء السياسيون ولكن أيضًا الاجتماعيون (أي أولئك المدانين بارتكاب جرائم مدنية). أفرج العفو عن نحو 30 ألف سجين سياسي واجتماعي. والإجراء العاجل الآخر فكان استبدال رؤساء البلديات والمستشارين الذين انتخبوا في 1931 وتم تعليقهم خلال «فترة السنتين السوداوين» من الحكومات الراديكالية التي استبدلتهم برؤساء يمينيين. وفي 28 فبراير ، قررت الحكومة ليس فقط إعادة جميع العمال المفصولين لأسباب سياسية ونقابية متعلقة بأحداث 1934، ولكن تحت ضغط من النقابات أمرت الشركات بتعويض هؤلاء العمال عن الأجور غير المدفوعة.
خرجت حكومة كتالونيا من السجن مستفيدة من العفو، ومصحوبة بمرسوم فوري صدر في 1 مارس باستئناف وظائف البرلمان وإعادة لويس كومبنيس رئيسا لحكومة كاتالونيا ومعه مستشاريه. وقررت حكومة أثانيا أيضًا إعادة مجالس مدن الباسك المعلقة منذ سنة 1934.
كانت "المسألة الزراعية" مشكلة أخرى وجب على الحكومة الجديدة معالجتها على وجه السرعة بسبب التعبئة المكثفة للفلاحين التي كانت تجري بدعم حازم من السلطات المحلية المستبدلة، حيث هددت بإثارة صراعات خطيرة في الريف. "وبعد أيام قليلة من الانتخابات، شرع نحو ثمانين ألف فلاح أندلسي ومن لا مانشا وإكستريمادورا بتحريض من الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) [الاشتراكي] في احتلال المزارع التي طردوا منها في شتاء 1934-1935 [من قبل الحكومات الراديكالية-السيدا]. وقد نتج عن ذلك الأمر بإجبار وزارة الزراعة على اتخاذ تدابير مناسبة لإعادة إنفاذ تشريعات فترة السنتين الأولى. كان أكثر حركات احتلال المزارع إثارة تلك التي نظمته FNTT في 26 مارس في مقاطعة بطليوس، حيث شارك فيه حوالي 60,000 عامل يومية، الذين غزوا ودمروا حوالي ألفي عقار. وفي 19 أبريل قدم وزير الزراعة ماريانو رويز فونيس عدة مشاريع قوانين: منها إلغاء قانون الإصلاح الزراعي منذ أغسطس 1935، وأصبح نافذا في 11 يونيو، بحيث أضحى قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 ساريًا بالكامل. وكان حول إنقاذ وإعادة شراء الأراضي الجماعية (والتي تهدف إلى إعادة دمج التراث المجتمعي القديم للبلديات الريفية، وبالتالي تصحيح جزء من أعمال المصادرة التي جرت في القرن التاسع عشر). بفضل تلك القوانين والمراسيم بين مارس ويوليو 1936 استولى حوالي 115,000 فلاح -أكثر مما كان عليه في السنوات الثلاث السابقة- على نصف مليون هكتار.
ومع ذلك استمر الصراع العنيف في الريف، ويرجع سببه إلى تشدد أصحابها وتطرف منظمات الفلاحين، مما أدى جميعها إلى حوادث عنيفة. ووقعت أعنفها في يستي (البسيط) في نهاية مايو 1936 حيث قُبِض على بعض الفلاحين الذين حاولوا قطع الأشجار في مزرعة خاصة إلى مواجهة دامية بين الحرس المدني وعاملي اليومية، توفي فيها حارس واحد و 17 فلاحًا، وقُتل العديد منهم بدم بارد. بمجرد حل قضية القوانين البرلمانية في 3 أبريل قدم اليسار مبادرة لإقالة رئيس الجمهورية، متهما إياه بالفشل في الامتثال للمادة 81 من الدستور، وفي 7 أبريل بأغلبية 238 صوتًا مقابل 5 (امتنع اليمين عن التصويت ولكن دعم الإجراء)، أزاح البرلمان نيسيتو ألكالا زامورا من منصب رئاسة الجمهورية. وفي 26 أبريل أجريت انتخابات المندوبين حسب الدستور، وحصل مرشح اليسار على 358 تفويضًا و63 معارضة، وامتنع جزء منهم عن الحضور في الانتخابات. وهكذا في 10 مايو 1936 تم تخويل مانويل أثانيا رئيسا جديدا في القصر البلوري في منتزه بوين ريتيرو في مدريد، حيث كشف عن تخطيط لاختطافه من عناصر تآمرية.204 ومع ذلك لم يتحقق مشروع أثانيا لتسمية الاشتراكي إنداليسيو برييتو ليكون بديلا عنه لتولي الحكومة حسب الاتفاق الذي تم التصديق عليه خارج مجلس الوزراء بسبب معارضة جناح «لارجو كابييرو» من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وUGT، وفي 13 مايو تولي رئاسة الحكومة أحد أكثر المخلصين لأثانيا، وهو سانتياغو كاساريس كيروغا. استمرت حكومة كاساريس كيروغا الجديدة المكونة حصريًا من اليسار الجمهوري ومعهم اليسار الجمهوري لكتالونيا سياسة إصلاحية بدأتها حكومة أثانيا، وكانت مهمتها الأساسية هي إعادة إحياء مراسيم ألغيت أو تم تعديلها خلال فترة السنتين التاليتين أو («السنتين السوداوين» كما أسماها اليسار) وإضافة مراسيم أخرى.
كانت إحدى المشاكل التي كان على الحكومة مواجهتها هي موجة الإضرابات التي أعلنتها لجان CNT / UGT المشتركة وتكررت عدة مرات، ظهرت أقاويل عن ثورة ما، ولكن لم تفكر أي منها في ذلك بعد فشلها في 1932 و 1933 و 1934، والاحتمال الوحيد بحدوث ذلك أنه سيكون رداً على محاولة انقلاب عسكري.
أما المشكلة الأخرى لحكومة كاساريس كيروغا فكانت الانقسام داخل حزب PSOE، وهو أكبر أحزاب الجبهة الشعبية الذي عليه أن يدعم الحكومة، فضلا عن انحطاط CEDA المتزايد نحو مواقف معادية للجمهورية. «بهذه الطريقة تعرضت الحكومة للتجاهل من حلفائها الطبيعيين ومضايقات اليمين من المعارضة الملكية التي كانت تحاول سحب الكاثوليك بقوة ومن اليسار من بعض قطاعات الـ PSOE أنه لو تخلى عن الثورة، ستنتظر بفارغ الصبر استبدال حكومة الجمهورية بحكومة اشتراكية حصرية». أما بالنسبة للاشتراكيين، فقد تفاقمت الخلافات بين مجموعة «برييتو» و«كابييرو»، حيث عارض كابييرو بتشدد دخول الاشتراكيون في حكومة الجبهة الشعبية ودافع عن التفاهم بين «المنظمات العمالية» بانتظار اللحظة التي سيسهل فيها الاستيلاء على السلطة بعد أن تفشل «البرجوازية الجمهورية». ونال كابييرو على دعم غير مشروط من الشباب الاشتراكي الذين أطلقوا عليه اسم «لينين الإسباني». حيث انتهى بهؤلاء الشبيبة بالاندماج في اتحاد الشباب الشيوعي لل PCE ليشكلوا في يونيو 1936 الشبيبة الاشتراكية الموحد تحت قيادة الاشتراكي الشاب سانتياغو كاريو. أما بالنسبة لحزب سيدا CEDA فقد اختار القطاع الذي يقوده خوسيه ماريا جيل روبلز مقاطعة المؤسسات الجمهورية، ودعم طريق اليمين الملكي الممثلة في كتلة خوسيه كالفو سوتيلو الوطنية التي دعت علناً إلى اسقاط النظام الدستوري بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري الذي كانوا يتعاونون بالفعل في تحضيره (سارع الكارليون من جانبهم بتشكيل ميليشياتهم المسماة ريجيت Requet من أجل الانتفاضة العسكرية، وحافظوا على اتصالاتهم مع قادتها).
وكانت المشكلة الأخرى هي زيادة العنف السياسي الناجم عن «إستراتيجية التوتر» التي بثها حزب الفلانخي الإسبانية الفاشي بعد نتائجه الكارثية في الانتخابات وانتصار الجبهة الشعبية. فرفع هذا التشكيل أعمال العنف في مواجهاته ضد الاشتراكيين والشيوعيين. فسجلت سيلًا من انتماءات الشباب اليميني. وكان أول هجوم كبير ارتكبوه هو هجومهم في 12 مارس ضد النائب الاشتراكي وأب دستور 1931 لويس خيمينيز دي أسيا الذي لم يصب بأذى لكن الشرطي الذي كان يرافقه قد قتل. فكان رد حكومة أثانيا هو حظر الحزب، واعتقال زعيمها خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا وأعضاء من مجلس الحزب السياسي في 14 مارس، وإغلاق صحيفته أريبا. فانتقل الحزب إلى العمل السري. ولكن لم يمنعه ذلك من الاستمرار في تنفيذ الهجمات والمشاركة في معارك مع الشباب الاشتراكي والشيوعي. كما استمر في ممارسة العنف والترهيب ضد عناصر النظام المؤسسي للجمهورية. في ليلة 13 أبريل قتل قاضي محكمة استماع، الذي أدان بعض الفلانخيين المتورطين في الهجوم على خيمينيز دي أسيا. وفر العديد من المتورطين إلى فرنسا على متن طائرة يقودها ضابط عسكري. في الواقع أصدر الفلانخي في نشرته السرية قوائم سوداء بأسماء القضاة الذين تدخلوا في قضايا حكم غير موات لمصالحهم.
تسببت هجمات واعتداءات قام بها الفالانخيون بين أبريل ويوليو بمقتل أكثر من خمسين ضحية من منظمات اليسار العمالي، معظمهم في مدريد. بالمقابل قتل نحو أربعين عضوًا من جماعة الفالانخ جراء تلك الأعمال أو من هجمات انتقامية للمنظمات اليسارية. ووجهت الأعمال الانتقامية ضد رجال الأعمال ومسلحي الأحزاب اليمينية، مثل الوزير السابق ونائب الحزب الديمقراطي الليبرالي الجمهوري ألفريدو مارتينيز الذي اغتيل في أوفييدو في 24 مارس، وكذلك المقار الاجتماعية والصحف المناهضة للجمهورية، مثل صحيفة مدريد لا ناسيون. وتعرضت المباني الدينية أيضًا للعنف (تم الاعتداء على مئات الكنائس والأديرة وحرقها) على الرغم من عدم سقوط ضحايا من رجال الدين في العنف السياسي من فبراير إلى يوليو.
«إستراتيجية التوتر» التي نفذها المسلحون الفالانخيون وردت عليها المنظمات اليسارية، إلى جانب نمو منظمات شبابية يمينية شبه العسكرية (الميليشيات الفالانخية والريجيت الكارلية) ومثلها يسارية (ميليشيات شباب الاشتراكي والشيوعيون والفوضويون)، والقوميون الباسك والكاتالونيين (مليشيات اليسار الكتالوني وميليشيات PNV)، على الرغم من أنهم لم يكونوا مسلحين وكان نشاطهم الرئيسي هو الاستعراض، إلا أن ذلك فقد تسبب في إدراك الرأي العام خاصة المحافظ أن حكومة الجبهة الشعبية لم تتمكن من الحفاظ على النظام العام، الذي كان بمثابة مبرر لانقلاب عسكري الذي قد جري إعداده. كما ساهمت الصحافة الكاثوليكية واليمين المتطرف في هذا التصور، وحرضت على التمرد ضد الفوضى التي نسبتها إلى الحكومة الاستبدادية للجبهة الشعبية. «أعداء الله والكنيسة» مستفيدة من حقيقة أن المواجهة بين رجال الدين ومعارضيهم عادت إلى الصدارة بعد انتخابات فبراير مع خلافات مستمرة حول مسائل رمزية، مثل دق الأجراس أو مظاهر العبادة خارج الكنائس، مثل المواكب أو المدافن الكاثوليكية.
وفي البرلمان أيضا اتهم نواب يمينيون مثل خوسيه كالفو سوتيلو وخوسيه ماريا جيل روبليس الحكومة بفقدان السيطرة على النظام العام، على الرغم من رد الوزير كاساريس كيروغا ذات مرة على كالفو سوتيلو: "النظام المطلق التي تم تسجيلها في جميع أنحاء إسبانيا في 1 مايو (1936) أنشئت في اليمين حقدًا عظيمًا ويفعلون كل ما هو ضروري لتغييره، وفي عمليات البحث التي قامت بها الشرطة في منازل اليمينيين، تم العثور على رصاص متفجر. وجمعت ثلاثة عشر ألف قطعة سلاح في غرناطة وسبعة آلاف في جيان، وكلها في أيدي أناس ومنظمات من أقصى اليمين.
قوانين الحكم الذاتي
تم اقتراح قانون الحكم الذاتي لجزر البليار في سنة 1931. وتم تقديم مقترح النظام الأساسي للحكم الذاتي لغاليسيا إلى استفتاء لمدة أربع سنوات في 28 يونيو 1936، وفقًا لقواعد مرسوم رئاسة الدولة في مايو 1933. تم تسليم مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي لغاليسيا إلى الكورتيس في 15 يوليو 1936 ومعه المسودة الأولية للنظام الأساسي للحكم الذاتي لأراغون، ونقلا إلى الكورتيس ليتم قبولهما لعمل اللازم.
كان هناك نشاط إقليمي كبير موات لمنطقة من 11 مقاطعة في قشتالة القديمة و سنة 1936 في (أفيلا، برغش، ليون، لوجرونيو، بلنسيا، سالامانكا، سانتاندر، سيغوفيا، سوريا، بلد الوليد، زامورا)، بل تم وضع بعض القواعد القانونية للحكم الذاتي ونشرت في الصحف المحلية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة وتشكيل منطقة حكم ذاتي بهذه الكلمات: «لتوحيد ليون وقشتالة القديمة في كيان حول حوض دويرة العظيم دون الوقوع في تنافسات قروية» ( صحيفة ديارو دي ليون، 22 مايو 1936). ولكن الحرب الأهلية أنهت تطلعات المنطقتين للحكم الذاتي.
تم تحديد يوم الأحد الأخير من سبتمبر 1936 لتشكيل مجلس وطني لمناقشة وتعديل المسودة الأولية والموافقة على مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي الأندلس. في 1 أكتوبر 1936، وافق الكورتيس بالتزكية على نظام الحكم الذاتي للباسك. وفي 1 فبراير 1938 وافق الكورتيس على ادراج نظام الحكم الذاتي الجاليكي، الذي لم يتم رفضه أو الموافقة عليه. وفي أستورياس تمت صياغة قانون الحكم الذاتي من قبل أستاذ قانون سابينو ألفاريز جيندن، والذي لم يتم مناقشته أبدًا. وتم تقديم مسودة النظام الأساسي للحكم الذاتي لكانتابريا في 5 يونيو 1936 في مجلس مدينة سانتاندر بتاريخ 8 يونيو في مجلس المقاطعة.
المؤامرة العسكرية
بدأت المؤامرة العسكرية للقيام بانقلاب (كما أسماه المتآمرون) لإسقاط الحكومة بمجرد انتهاء الانتخابات الأخيرة بانتصار الجبهة الشعبية، حيث اعتمدت في البداية على مؤامرات الانقلاب التي أعيد تشكيلها بعد فشل تمرد الجنرال سانخورخو في أغسطس 1932. وفي 8 مارس اجتمع عدد من الجنرالات (إميليو مولا ولويس أورجاز يولدي وفياغاز وخواكين فانجول وفرانسيسكو فرانكو إلى جانب العقيد خوسيه إنريكي فاريلا والملازم فالنتين فالنتين غالارزا من UME)، واتفقوا على خلق انتفاضة عسكرية تسقط حكومة الجبهة الشعبية المشكلة حديثًا واستعادة النظام في الداخل وهيبة إسبانيا الدولية. كما تم الاتفاق على أن يتم تشكيل الحكومة من مجلس عسكري يرأسه الجنرال سانجورجو الموجود منفاه في البرتغال. ولكن لم يتم الاتفاق على الطبيعة السياسية لـ «الحركة العسكرية»، ولكن من أجل تنظيمهم سيلجأون إلى الهيكل السري لـ UME المكون من ضباط محافظين وضد أثانيا وجاءوا لتحديد موعد الانقلاب في 20 أبريل، ولكن شكوك الحكومة واعتقال أورجاز وفاريلا المحصورين في جزر الكناري وقادس، أجبر المتواطئين على تأجيل الموعد. علاوة على ذلك فقد بدأت الحكومة بتفريق الجنرالات المشتبه فيهم، فأرسلت غوديد إلى جزر البليار وفرانكو إلى جزر الكناري ومولا إلى بامبلونا.
بدأ الجنرال مولا من نهاية أبريل بإدارة مؤامرة الانقلاب (وبالتالي نقل مركز المؤامرة من مدريد إلى بامبلونا)، واعتمد الاسم الرمزي «المدير». وتابع مشروع تشكيل المجلس العسكري الذي يرأسه الجنرال سانخورخو، وبدأ في صياغة ونشر سلسلة من التعميمات أو «التعليمات المحجوزة» حدد فيها المؤامرة المعقدة التي سينفذها الانقلاب.
تم إصدار أول «خمسة تعليمات محفوظة» في 25 مايو، وظهرت بالفعل فكرة أن الانقلاب يجب أن تكون مصحوبة بقمع عنيف:
تمكن مولا من ضم جنرالات جمهوريين مثل غونزالو كيبو ديلانو (قائد الجوالة) وميغيل كابانيلاس للانضمام إلى المؤامرة. فأجرى كابانيلاس مقابلة معهم في سرقسطة يوم 7 يونيو حيث اتفقوا على تدابير للسيطرة على المعارضة التي «سترفض الكتلة الاتحادية الكبرى» وتنظيم أرتال تمنع الكتالونيين من غزو أراضي أراغون. وحصل مولا على تفاهمات من عدة حاميات حول الانقلاب، وذلك أيضًا بفضل المخطط السري لـ UME التي أدارها العقيد فالنتين جالارزا (الذي كان اسمه الرمزي «الفني»)، لكن مولا لم يكن متفقا معهم بالكامل، حيث كان متشككا إن كان الانقلاب سينتصر في أهم مكان وهي العاصمة مدريد، وكذلك كاتالونيا والأندلس وفالنسيا.
وبالتالي كانت المشكلة أن افكار الجيش المتورط في الانقلاب القادم ليست بنفس أفكار انقلاب في 1923، فليس لديهم الآن الجيش بأكمله (لا الحرس المدني ولا قوات الأمن الأخرى) لدعمه. "فالانقسامات التي ظهرت داخل الجيش نفسه منذ الديكتاتورية... إلى الوقت الحالي من الجمهورية وصلت إلى درجة مفرطة من الضراوة من إنشاء نقابات عسكرية لمواجهة النظام السياسي [UME، الاتحاد العسكري الإسباني الملكيون؛ والاتحاد الجمهوري ضد الفاشية]. بالإضافة إلى أنه لا يمكنهم الاعتماد على الحاكم الحالي -الرئيس مانويل أثانيا- كما جرى في 1923 من تواطؤ رئيس الدولة الملك ألفونسو الثالث عشر آنذاك. أما الفارق الثالث عن انقلاب 1923 فهو أن موقف المنظمات العمالية والفلاحين كان سلبيًا أمام الانقلاب العسكري لسنة 1923، ولكنه الآن كما أعلنوا أنهم سيشعلون ثورة. لهذه الأسباب تأخر موعد الانقلاب العسكري مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى ذلك طلب الجنرال مولا أو «المدير» الدعم المادي ودعم ميليشيات الأحزاب المناهضة للجمهورية (قوات الريجيت والفلانخي). وتبقى المعضلة الرئيسة هي مشاركة قوات شبه العسكرية المتوقفة في الوقت الحالي لأن زعيم قوات الريجيت الكارلية مانويل فال كوندي أراد إعطاء قواته دورًا رائدًا في الانقلاب، فاتصل بالجنرال سانخورخو في منفاه مباشرة، وهو أمر لم يكن الجيش على استعداد للموافقة عليه، وكذلك زعيم الفالانخ خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا المسجون في أليكانتي الذي أعلن منذ البداية عن استعداده للتعاون، طالب بنصيب لمليشياته والتي لم يعترف بها الجنرالات المتآمرون أيضًا.
تلقت حكومة كاساريس كيروغا أخبارًا من مصادر مختلفة عما كان مخططًا له، لكنها لم تتصرف بقوة ضد المتآمرين، لأنه وفقًا للمؤرخ خوليو أروستيجوي «أن أثانيا والعديد من عناصر حزبه وكاساريس كيروغا نفسه رئيس الحكومة، اعتقدوا أنه بعد تحييد انقلاب سانخورخو بسهولة سنة 1932، فليس بمقدور الجيش الاستعداد لعمل جاد، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنهم سيطروا على القادة المحتملين وأنه في حالة حدوث هذا التمرد سيكون من السهل إجهاضه».
وفي تجمع عُقد في قونكة يوم 1 مايو 1936، حذر الاشتراكي إنداليسيو برييتو من أن هناك مؤامرة لإعداد انتفاضة عسكرية يديرها فرانكو؛ وفي 12 مايو حث خوان كوينتيرو جويرا عمدة بلدية المدينة كانديلاريا (تناريف) مجلس البلدية على الاتفاق بمطالبة حكومة الجمهورية بتسريح عاجل وفوري للقائد العسكري فرانسيسكو فرانكو، وكذلك التأكيد مجددًا للحاكم المدني على المحافظة على موقف مجلس المدينة النشط في الدفاع عن السلطة المدنية. مع بداية يوليو 1936 اكتملت تقريبا التحضيرات للانقلاب العسكري، على الرغم من أن الجنرال مولا اعترف بأن "الحماس للقضية لم يصل بعد إلى الدرجة المطلوبة من التمجيد"، واتهم الكارليون بالعرقلة بسبب الحاحهم بتنازلات غير مقبولة. وكانت خطة الجنرال إميليو مولا أو «المدير» هي انتفاضة منسقة لجميع الحاميات الملتزمة، بحيث يزرعون حالة الحرب في خطوط التماس، بدءًا من الجيش الأفريقي الذي نفذ بعض مناورات في لانو أماريلو بين 5 و 12 يوليو حيث اكتملت تفاصيل الانقلاب في المحمية المغربية. كما كان متوقعًا فإنه من الصعب على حامية العاصمة أن تنجح بمفردها في مدريد (الانتفاضة في العاصمة ستكون تحت قيادة الجنرال فانجول)، ومن المفترض أن يتجه رتل من الشمال بقيادة مولا نفسه نحو مدريد لدعم انتفاضة حامية العاصمة. وفي حالة فشل كل ذلك، فإن المخطط للجنرال فرانكو (الذي وجه في 23 يونيو رسالة مشفرة إلى رئيس الوزراء كاساريس كيروغا يحذره من السخط داخل الجيش وعرض تصحيح هذا الوضع. -وهو نفسه كان أحد الجنرالات الانقلابيين-، ولمح بوضوح إلى أنه إذا وافق كاساريس على إسناد الأمر لفرانكو؛ فيمكنه إحباط المؤامرات.") بعد أن يقود تمرد جزر الكناري يتوجه نحو المحمية المغربية على متن طائرة دراجون رابيد المستأجرة في لندن يوم 6 يوليو من قبل مراسل صحيفة ABC لويس بولين بفضل الأموال التي ساهم بها خوان مارش ليضع نفسه في قيادة القوات الاستعمارية عبر مضيق جبل طارق والتقدم نحو مدريد من الجنوب ومن الغرب
وبمجرد السيطرة على العاصمة سيعزل رئيس الجمهورية والحكومة، ويتم حل الكورتيس، وتعليق دستور 1931 ويتم القبض على جميع قادة ومقاتلي الأحزاب والمنظمات اليسارية ومحاكمتهم بهذه الطريقة. بالإضافة إلى قياديي الجيش الذين لم يرغبوا بالانضمام إلى الانقلاب، وأخيرًا سيتم إنشاء إدارة عسكرية بقيادة الجنرال سانخورخو (الذي سيطير من لشبونة إلى إسبانيا). لكن لم يكن واضحًا أبدًا ما سيحدث بعد ذلك حيث لم يتم الاتفاق على شكل الدولة إن كانت جمهورية أو ملكية (على سبيل المثال: لم يتم تحديد أي شيء عن العلم الذي سيتم استخدامه، إذا كان ذو اللونين الملكي بدلاً من ثلاثي الالوان الجمهوري، لأنه كان يعتقد أنها مبادرة سريعة وقوية). كان الهدف إقامة ديكتاتورية عسكرية على غرار نموذج ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا التي سيوضع على رأسها الجنرال المنفي سانخورخو.
وبالتالي ماأراد المتآمرون العسكريون تنفيذه لم يكن مثل تمردات القرن التاسع عشر (حيث لم يناقش النظام أو النظام السياسي بشكل عام في ذلك الوقت بل حاولوا فقط فرض مواقف حزبية معينة) لأنهم أرادوا أكثر ممن ذلك بكثير. كانت المشكلة هي أن الجيش والقوى السياسية التي دعمتهم (الفاشيون والملكيون ألفونسيون والكارليون وسيدا كاثوليك) دافعوا عن مشاريعهم السياسية الخاصة، على الرغم من أن الجميع اتفقوا على أن الوضع المستقبلي لن يكون ديمقراطيًا ولا ليبراليًا، لأن المعنى الاجتماعي للمؤامرة كان لالبس فيه: الثورة المضادة حتى لو كانت ثورة ضد ثورة لم تكن موجودة بالأساس. فقام المتمردون بعملهم متظاهرين بأنهم وقفوا ضد ثورة وهمية في وقت عملهم. وقاموا بإنشاء وثائق كاذبة ألفها توماس بوراس والذي تحدث عن استعداء الحكومة السوفياتية، وفي الواقع مايمثلونه هو الدفاع عن مواقف الطبقات الحاكمة القديمة، والحرب ضد إصلاحات اجتماعية عميقة قد تطلقها الجبهة الشعبية مرة أخرى.
بعد ظهر يوم الأحد 12 يوليو اغتيل الضابط من حرس الاقتحام خوسيه كاستيلو وهو مدرب عسكري للميليشيات الاشتراكية في أحد الشوارع وسط مدريد على أيدي مسلحين يمينيين (على ما يبدو من حزب المجتمع التقليدي). وردا على ذلك قام زملائه رجال الشرطة بقيادة نقيب من الحرس المدني فرناندو كورتيس باختطاف خوسيه كالفو سوتيلو زعيم الملكيين ألفونسيون (لم يكن لديه علاقة بقتل الملازم كاستيلو) في الساعات الأولى من اليوم التالي. حيث قتل وتركت جثته في تخزين مقبرة المودينا. وفي جنازته أقسم اليميني الملكي أنطونيو جويكوتشيا رسميا «لتكريس حياتنا لهذه المهمة الثلاثية: أنت مثلنا الأعلى، وسننتقم لموتك وننقذ إسبانيا». من جانبه قال زعيم سيدا خوسيه ماريا جيل روبلز في الكورتيس للنواب اليسار «انتم تتحملون دم السيد كالفو سوتيلو» وطالب الحكومة بتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الجريمة ورعاية العنف.
مقتل كالفو سوتيلو عجل من التزام الكارليين وحزب السيدا بالانتفاضة، وأنهى شكوك الجيش تجاههم. إضافة إلى ذلك قرر مولا الاستفادة من الضجة التي تسببت فيها الجريمة المزدوجة في البلاد، فقدم في يوم 14 يوليو تاريخ الانتفاضة إلى 17 و 18 يوليو 1936.
رد فعل الحكومة على الانتفاضة العسكرية
ماإن انتصف يوم الجمعة 17 يوليو حتى علمت مدريد أن انتفاضة عسكرية ظهرت في المحمية المغربية. وفي اليوم التالي انتشرت الانتفاضة إلى شبه الجزيرة، فطالبت المنظمات العمالية (CNT وUGT) بتسليح الشعب لإنهائها، وهو ما رفضته حكومة سانتياغو كاساريس كيروغا.
في ليلة السبت 18 يوليو قدم كاساريس كيروغا استقالته إلى الرئيس مانويل أثانيا. فكلف الرئيس زعيم حزب الاتحاد الجمهوري ورئيس الكورتيس دييغو مارتينيز باريو بتشكيل حكومة لوقف التمرد، دون اللجوء إلى الدعم المسلح للمنظمات العمالية. ضم مارتينيز باريو سياسيين معتدلين في حكومته على استعداد للتوصل إلى نوع من الاتفاق مع الجيش المتمرّد. واستمرت اتصالاته مع المتمردين من فجر يوم السبت 18 يوليو حتى اليوم التالي، فتحدث عبر الهاتف مع الجنرال إميليو مولا مدير الانتفاضة، لكنه رفض رفضا قاطعا أي نوع من الاتفاق. فاستقالت حكومة مارتينيز باريو التوفيقية. فعين أثانيا في نفس اليوم رجل من حزبه وهو خوسيه غيرال ليرأس الوزارة، فشكل حكومة تتكون حصريًا من اليسار الجمهوري بدعم قوي من الاشتراكيون، فاتخذ قرار تسليح المنظمات العمالية، وهو أمر كان مارتينيز باريو قد رفضه لأنه كما هو الحال مع كاساريس كيروغا، اعتبر أن هذا الأمر يتجاوز عتبة الدفاع الدستوري والقانوني عن الجمهورية.
بسبب قرار إعطاء السلاح للشعب خسرت الدولة الجمهورية احتكار القدرة الدفاعية، لذلك لم تستطع منع انطلاق ثورة اجتماعية، لأن المنظمات العمالية لم تخرج «للدفاع عن الجمهورية حرفيا... ولكن للقيام بالثورة. (...) حاول انقلاب معاد للثورة أن يوقفها، إلا أنه انتهى بإطلاق العنان لها في النهاية.»
الثورة الاجتماعية وحكومة غيرال (يوليو - سبتمبر 1936)
إن تسليم السلاح إلى الأحزاب والتنظيمات العمالية جعلها تشكل بسرعة «ميليشيات مسلحة لمواجهة المتمردين عسكريا والشروع في ثورة اجتماعية عميقة (متجاهلة السلطات الجمهورية التي لم تسقطها): فاستولت على الحيازات الزراعية والشركات الصناعية والتجارية وجمعها بشكل جماعي لضمان استمرارية إنتاج وتوزيع السلع، وتولى الحفاظ على الوظائف الرئيسية التي كانت من مسؤولية الدولة. الإنتاج وإمداد السكان والمراقبة والقمع والاتصالات والمواصلات والصحة في أيدي اللجان النقابية التي قامت في كثير من المحليات بإلغاء العملة واستبدالها بقسائم. وقبل انهيار آليات السلطة العامة [»فالحكومة التي توزع السلاح هي حكومة نفدت أدواتها لفرض سلطتها والنظام العام"]، ظهرت في صيف 1936 قوة عمالية جديدة والتي كانت في الوقت نفسه عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية. ففي إقليم الباسك حيث رفض الحزب القومي الباسكي التحالف مع CEDA في انتخابات فبراير 1936 وبدعم من اليسار في معالجة قانون الحكم الذاتي الذي تمت الموافقة عليه في 1 أكتوبر 1936، لم تكن هناك ثورة اجتماعية وظل الحزب الكاثوليكي القومي حتى يونيو 1937 على رأس حكومة مستقلة تتمتع بسلطة على أكبر بقليل من أراضي الباسك".
كانت اللجان التي نشأت في كل مكان مستقلة ولم تعترف بحدود أفعالها، لكن المفارقة في أن الثورة لم تنهِ الدولة الجمهورية، بل تجاهلتها ببساطة واختزلتها إلى حالة عدم عمل. وفي كاتالونيا تم تشكيل اللجنة المركزية للميليشيات المناهضة للفاشية، لكن حكومة خنيراليتات لم يتم عزلها واستمرت في منصبها. وفي فالنسيا ظهرت اللجنة التنفيذية الشعبية. في مالقة ولاردة ظهرت لجنتان للصحة العامة. في كانتابريا وخيخون وجيان ظهرت اللجان الإقليمية للجبهة الشعبية. وظهر في الباسك مجلس دفاع. وفي مدريد تم تشكيل لجنة وطنية للجبهة الشعبية نظمت الميليشيات واستقرار المدينة، ولكن إلى جانبها استمرت حكومة خوسيه غيرال في الوجود التي تتألف فقط من الجمهوريين اليساريين.
رغم أن حكومة غيرال لم تكن لديها سلطة حقيقية إلا أنها لم تتوقف عن العمل خاصة على المستوى الدولي. فقد طلبت شراء أسلحة من حكومة الجبهة الشعبية لفرنسا، وعندما لم تحصل عليها اتجهت نحو الاتحاد السوفيتي، وكان لديها احتياطي الذهب في بنك إسبانيا لتغطية مصاريف الحرب. وعلى الصعيد المحلي قامت بفصل المسؤولين المشتبه في دعمهم للانتفاضة، وأصدرت إجراءاتها الأولية للسيطرة على عمليات لإعدام الفاشيين العشوائي والتعسفي وخارج القضاء، نفذتها محاكم اثورية المعروفة باسم تشيكا، التي أنشأتها المنظمات والأحزاب العمالية التي فرضت الإرهاب الأحمر في مدريد وأماكن أخرى. وهكذا أنشأت حكومة غيرال محاكم خاصة لمحاكمة جرائم التمرد والفتنة وتلك المرتكبة ضد أمن الدولة"، إلا أن تلك المحاكم الشعبية لم تضع حدًا لأنشطة "تشيكا" التي استمرت في قتل "الفاشيين" بطريقة التنزه (الاعتقال غير القانوني ثم القتل فورا وإلقاء الجثث في الحفر أو بجوار جدران المقابر) أو إخراج السجناء أو الساكاس (إخراج سجناء كان من المفترض إطلاق سراحهم ولكن ينقلون إلى الحائط لإعدامهم).
في 3 سبتمبر 1936 استولى الجيش الأفريقي المتمرد على طلبيرة (في مقاطعة طليطلة بعد احتلال إكستريمادورا)، وكذلك سقطت في أيدي المتمردين إرون (حيث كان الشمال معزولًا عن بقية المنطقة الجمهورية)، فقدم خوسيه جيرال الاستقالة إلى رئيس الجمهورية مانويل أزانا .252 قدم خوسيه غيرال استقالته إلى رئيس الجمهورية مانويل أثانيا.
حكومة لارجو كباليرو (1936-1937)
بعد استقالة غيرال كلف رئيس الجمهورية مانويل أثانيا الزعيم الاشتراكي لاتحاد العمال العام فرانسيسكو لارجو كاباليرو أحد قطبي النقابات اللذان قادا الثورة بتشكيل «حكومة ائتلافية». فتولى حقيبة الدفاع بالإضافة إلى رئاسته للحكومة، لتعريف تلك الحكومة بأنها تحالف كبير مناهض للفاشية، وبالتالي أدخل إلى مجلس الوزراء أكبر عدد ممكن من ممثلي الأحزاب والنقابات التي تقاتل ضد التمرد الفاشي (كما وصفتها المنظمات العمالية في يوليو). لكن هذه الحكومة لم تكتمل حقًا إلا بعد شهرين عندما انضم إليها في 4 نوفمبر (في الوقت الذي دخلت فيه القوات المتمردة ضواحي مدريد) أربعة وزراء من CNT، ومنهم أول امرأة وزيرة في إسبانيا: فيديريكا مونتسيني وزيرة الصحة.
استنتجت حكومة لارجو كاباييرو الجديدة التي نصبت نفسها حكومة النصر بأنه يجب إعطاء أولوية فورية للحرب، ومن هنا جاء البرنامج السياسي الذي أطلقته مباشرة: إنشاء جيش جديد وتوحيد قيادة الحرب وعسكرة الميليشيات بدمجها في الألوية المختلطة، وإنشاء فيلق المفوضين). وهكذا فإن قادة النقابات في UGT وCNT، عند قبولهم لهذا البرنامج والترويج له «اتفقوا على أن غرس الشيوعية التحررية التي طمح إليها CNT، أو المجتمع الاشتراكي الذي سعى إليه UGT، وجب عليهم انتظار النصر العسكري».
لكن تلك الإجراءات لم تحقق النصر للجيش الجمهوري الذي نجح نجاحًا بسيطا في وقف تقدم الجيش الأفريقي نحو مدريد الذي كان على وشك دخولها يوم 6 نوفمبر. في ذلك اليوم قررت الحكومة مغادرة مدريد والانتقال إلى فالنسيا، تاركة الدفاع عن المدينة على كاهل الجنرال مياخا، الذي شكل مجلس الدفاع عن مدريد. كان رحيلًا متسرعا وبسرية مطلقة، ولم يقدم أي تفسير علني بشأنه. أولئك الذين بقوا في مدريد لم يستطعوا تفسير هذه الأحداث إلا على أنها هروب مخجل... خاصة وأن أهل مدريد استطاعوا تنظيم مدريد وقاوموا الهجمة الأولى وصدوا التالية، مما أوقف تقدم جيش المتمردين".
كان الهدف الثاني الكبير لحكومة لارجو كاباليرو هو استعادة سلطة الحكومة وهيبة الدولة. لكن لم يتم حل التوترات مع حكومات «مناطق الحكم الذاتي» مثل كاتالونيا والباسك، ولا مع المجالس الإقليمية التي ظهرت في أماكن أخرى. ففي كاتالونيا نظمت حكومة الخنيراليتات، التي ضمت في 26 سبتمبر العديد من مستشاري CNT و POUM حتى تم حل لجنة الميليشيات، نظمت جيشها الخاص وفي 24 أكتوبر وافقت على مرسوم الجماعات، وهي قضايا تتجاوز نطاق سلطتها. أما بالنسبة للباسك، فقد وافق الكورتيس في الأول من أكتوبر على قانون الحكم الذاتي لأوسكادي وتم تعيين خوسيه أنطونيو أغيري القومي الباسكي بصفته أو رئيس حكومة الباسك، والتي ليس من أعضائها أي ممثل عن CNT الباسكية لم تكن هناك ثورة اجتماعية ولا أي عنف ضد رجال الدين وظلت الكنائس مفتوحة). أقام أغيري دولة ذات شبه سيادة على أراضي الباسك التي لم يكن قد احتلها المتمردون بعد، وتم تقليصها إلى فيزكايا. بالإضافة إلى قوة شرطة الباسك المسماة Ertzaina فقد أنشأت حكومة الباسك جيشها الخاص ولم تقبل بقيادة الجنرال الذي أرسلته حكومة مدريد لقيادة جيش الشمال. أما بالنسبة لمجلس أراغون فلم يكن أمام حكومة لارغو كاباليرو أي خيار سوى إضفاء الشرعية عليه.
عثمان غندل
عثمان غندل (بالأردوية: عثمان گوندل؛ بالإنجليزية: Usman Gondal) هو لاعب كرة قدم باكستاني في مركز الوسط، ولد في 1987 في دربي في المملكة المتحدة. شارك مع منتخب باكستان لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أرنولد تاون وليستر سيتي ونوتينغهام فورست.
سيسنا سايتايشن موستنغ
تم اعلان وقف إنتاج الطائرة في أيار / مايو 2017 وقد بني أكثر من 470 طائرة على مدى 12 عاما.
المشغلون
نصف الأسطول من الطائرة موجود في الولايات المتحدة و كندا تشغل في الغالب من قبل الشركات أو الأفراد الذين يمتلكون طائرة واحدة وعادة ما يقودها أصحابها.أكثرية النصف الثاني من الأسطول يوجد في أوروبا : 23 الطائرات في الجزر البريطانية، 20 طائرة في النمسا، 20 في فرنسا، 11 في ألمانيا، ستة في جمهورية التشيك، خمسة في سويسرا وأربع في إيطاليا. في أمريكا اللاتينية يوجد 31 طائرة في  البرازيل 31 طائرة،  10 طائرات في المكسيك، ثلاثة في الأرجنتين، اثنتين في فنزويلا و واحدة في كل من شيلي، غواتيمالا،  بنما، و باراغواي. في الشرق الأوسط يوجد أربع طائرات في كل من  تركيا وفي مصر واثنتين في إسرائيل. كما يوجد ستة في أفريقيا ، تسعة في أستراليا و خمسة في نيوزيلندا.
عملية بوكسر
عملية بوكسر أو عملية الملاكم كانت سلسلة من الهجمات والغارات الجوية الإسرائيلية على طول قناة السويس في يوليو 1969. وهي أول عملية رئيسية للقوات الجوية الإسرائيلية منذ حرب 1967، وقد مثلت العملية مرحلة جديدة في حرب الاستنزاف.
خلفية تاريخية
مقالة مفصلة: حرب الاستنزاف
على الرغم من انتصار إسرائيل الساحق في حرب 1967، غابت الجهود الدبلوماسية في السنوات التالية لحل القضايا في خضم الصراع العربي الإسرائيلي. وفي سبتمبر 1967، صاغت الدول العربية في قمة الخرطوم سياسة «اللاءات الثلاث»، لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل. ولاعتقاده بأن «ما أُخذّ بالقوة، لا يسترد إلا بالقوة»، سرعان ما استأنف الرئيس جمال عبدالناصر الأعمال القتالية على طول قناة السويس. التي أخذت في بدايتها شكل قصف مدفعي محدود وغارات في سيناء، لكن بحلول عام 1969، كان الجيش المصري مستعداً لعمليات أكثر اتساعاً. ففي الثامن من مارس، أعلن عبد الناصر انطلاق حرب الاستنزاف رسمياً، والتي اتسمت بقصف واسع النطاق على طول القناة، مع عمليات قنص دقيق وغارات لقوات الصاعقة. واشتد القتال مع اقتراب فصل الصيف.
كان الجيش المصري قادراً على الحفاظ على حرب ثابتة طويلة ومكلفة، نظراً لتفوقه العددي والمدفعي على القوات الإسرائيلية. لذلك، سعت إسرائيل إلى إظهار تفوقها الجوي لردع مصر عن مواصلة الحرب، وفي أوائل يوليو 1969، أُعطيت تعليمات للقوات الجوية الإسرائيلية بإعداد هجوم ضخم على المواقع المصرية على الضفة الغربية من قناة السويس. التي خرجت بخطة بالاسم الرمزي «بوكسر 1» عبارة عن هجوم تدريجي يبدأ من الطرف الشمالي للقناة، حيث الدفاعات ضعيفة نسبياً، ثم يتجه إلى الجنوب.
قبل بداية العملية ضد المواقع المصرية، سعى الجيش الإسرائيلي إلى تحييد موقع محطة رادار الإنذار المبكر وموقع استخبارات الإشارة (ELINT) على الجزيرة الخضراء، وهي جزيرة محصنة بقوة تقع بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس. حيث اعتبر وجودها تهديداً محتملاً للطائرات الإسرائيلية العاملة في المنطقة، لذلك تعرضت الجزيرة لهجوم القوات الخاصة الإسرائيلية في 19 يوليو كجزء من عملية بولموس 6، التي دمرت دفاعاتها المضادة للطائرات ورادار الإنذار المبكر. كما قصفتها طائرات سكاي هوك من السرب 115 الإسرائيلي قبل بدء الهجوم، في حين شارك زوج من مروحيات بيل 205 من السرب 124 في إخلاء القوات الإسرائيلية بعد انسحابها.
بوكسر 1
بدأت عملية «الملاكم الأول» الساعة 14:00 يوم الأحد 20 يوليو 1969، بضرب زوج طائرات ميراج من السرب 117 لبطارية سام-2 غرب بورسعيد. وبمجرد أن عطلتا جهاز التتبع الراداري (Fan Song) الملحق بالبطارية، دمرت طائرات سكاي هوك من السرب 109 بقية منشآتها. وكنتيجة لضعف الدفاعات الجوية المصرية، هاجمت أسراب الطيران الإسرائيلي المواقع المصرية في جميع أنحاء القطاع. ضمت الطائرات الهجومية طائرات سكاي هوك إضافية من السرب 109 و102 و115 وطائرات داسو سوبر ميستير من السرب 105 وداسو ميستير من السرب 116، بالإضافة إلى داسو أوراجان من السرب 113 وطائرات سود-أويست فوتور من السرب 110. وبحلول الساعة 17:00، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 171 طلعة جوية وأسقط حوالي 200 طن من القنابل.
جرت هذه الضربات الجوية دون تدخل من القوات الجوية المصرية، كونها كانت مفاجئة لمصر. غير أن الطيران المصري نفذ هجومه الخاص على المعاقل الإسرائيلية على طول الضفة الشرقية للقناة بمجرد أن هدأت الغارات الإسرائيلية. حيث شاركت 60 طائرة مصرية في هذه الهجمات، بطائرات ميج-17 وسوخوي-7 ترافقها مقاتلات ميج-21. انطلقت ست طائرات ميراج من السرب 101 من مطار المليز إضافة إلى زوج آخر أقلع من مطار حتسور لاعتراض الطائرات المصرية. وفي المعارك التالية، تمكن كلا من غيورا يويلي وغيورا إبستاين من إسقاط طائرتي ميج-17، بينما أسقط يفتاح سبيكتور أيضاً طائرة ميج-21، تكلف ذلك سقوط طائرتي ميراج إسرائيليتين وقد أفلتت طائرة ميج-17 من مرمى نيران الطيارين إيتان بن إلياهو وإيلي زوهار. لكنها سقطت فريسة لأحد صواريخ بطارية إم آي إم-23 هوك، بينما سقطت سوخوي-7 أخرى بفعل نيران المدفعية المضادة للطائرات.
بوكسر 3
وقعت «بوكسر 3» في اليوم التالي، 25 يوليو، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية المواقع المصرية مرة أخرى. وشهد هذا اليوم حادث نيران صديقة إسرائيلية عندما أصابت طائرة ميراج من السرب 101 طائرة ميراج من السرب 119، ومع ذلك تمكنت الطائرة المتضررة من العودة إلى قاعدتها بسلام.
بوكسر 4 و5
استمرت الضربات الإسرائيلية في 26 يوليو بعملية «بوكسر 4» و«بوكسر 5» في يوم 27 يوليو، نفذت خلالهما العديد من طائرات سكاي هوك من السرب 109 هجوماً ليلياً.
بوكسر 6
كانت هذه آخر عملية من هذه السلسلة من الضربات الإسرائيلية، جرت في 28 يوليو 1969، حيث اشتبكت الميراج الإسرائيلية مرة أخرى مع ميج-21 المصرية، مع ذلك لم يخسر الجانبين أي طائرة.
النتيجة
خلال عملية بوكسر أجرى الطيران الإسرائيلي حوالي 500 طلعة جوية، أضرت بالدفاعات الجوية المصرية وألحقت أضراراً كبيرة بالتحصينات والمدفعية المصرية على طول قناة السويس. وقٌدرت الخسائر المصرية بنحو 300 جندي. أدى نجاح العملية تكتيكياً، إلى وقف مؤقت للقتال على طول القناة. لكن على المدى الطويل، تعافى الجيش المصري من الخسائر التي تكبدها واستمر القتال بقوة أكبر. فشلت عملية بوكسر في ردع مصر من الاستمرار في حرب الاستنزاف. التي فقدت مسبقاً ماء وجهها بفعل هيمنة القوات الجوية الإسرائيلية خلال حرب 1967، وبدلاً من أن يغير القتال الذي جرى في يوليو 1969 من التوجهات المصرية جاء ليسبب مزيداً من تصاعد التوترات القائمة على طول الحدود. وهذا بدوره سيجعل القوات الجوية الإسرائيلية تلعب دور «المدفعية الطائرة» للجيش الإسرائيلي، للتغلب على فجوة التباعد (المدفعي والعددي) بين القوات المصرية والإسرائيلية، هذا الدور الذي تردد الطيران الإسرائيلي سابقاً في لعبه، سيؤدي إلى توسع دائرة القتال.
لويغي ماركيتي
لويغي ماركيتي (6 يونيو 1888 جنوة إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم إيطالي يلعب كحارس مرمى.
محافظة مانيكا
الموقع
تشترك في الحدود مع:
قصعين هنري
قصعين هنري (الاسم العلمي:Salvia henryi) هو من النباتات يتبع  القصعين من ال الشفوية. سمي هذا النوع نسبةً إلى عالم النبات الاسكتلندي أوغسطين هنري.
ولاية بروسيا الحرة
كانت دولة بروسيا الحرة (بالألمانية: Freistaat Preußen) ولاية ألمانية منذ عام 1918 حتى عام 1947. تأسست عام 1918 في أعقاب الثورة الألمانية، التي ألغت الإمبراطورية الألمانية وأسست جمهورية فايمار في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كانت الدولة الجديدة خلفًا مباشرًا لمملكة بروسيا، لكنها تميزت بحكومة جمهورية ديمقراطية ومنطقة أصغر استنادًا إلى التغييرات الإقليمية بعد الحرب. ظلت بروسيا الدولة المهيمنة في ألمانيا، رغم تحملها وطأة خسائر ألمانيا الإقليمية في أوروبا، إذ ضمت 5\8 (62.5%) تقريبًا من أراضي البلاد وسكانها، وكانت موطن العاصمة الفيدرالية برلين. تغيرت بروسيا من دولة استبدادية يحكمها الحكام السابقون إلى معقل ديمقراطي داخل جمهورية فايمار حيث (على عكس الولايات الأخرى وعلى المستوى الفيدرالي) اجتمعت الأحزاب الديمقراطية للفوز بأغلبية مريحة في كل انتخابات حرة ونزيهة.
أُطيح بالحكومة الديمقراطية لدولة بروسيا الحرة في الإضراب البروسي في عام 1932، واضعًا الدولة تحت الحكم المباشر في انقلاب بقيادة المستشار فرانز فون بابن ومجبرًا الوزير-الرئيس أوتو براون على التنحي عن منصبه. بدأ إنشاء ألمانيا النازية في عام 1933 في عملية غلايش شالتونغ، التي أنهت الاعتراضات القانونية للإضراب البروسي وواضعًا بروسيا تحت الحكم المباشر لحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني (الحزب النازي)، مع تنصيب هيرمان غورينغ كوزير-رئيس. في عام 1934، استبدلت جميع الولايات الألمانية فعليًا بنظام غاو وتحولت هيئات بدائية، ما أدى فعليًا إلى إنهاء بروسيا كوحدة ألمانية إقليمية واحدة. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، اتصل أوتو براون بمسؤولي الحلفاء في ألمانيا المحتلة لإعادة الحكومة البروسية الشرعية، ولكن رفض طلبه وألغيت بروسيا في عام 1947.
1918: آثار الحرب العالمية الأولى
كانت جميع الخسائر الإقليمية الألمانية الناتجة عن الحرب العالمية الأولى خسائر بروسية، باستثناء مستعمراتها الخارجية، الألزاس واللورين والجزء البافاري من سارغبيت. خسرت المملكة السابقة، كما حدد في معاهدة فرساي، أراضيها إلى بلجيكا (أوبن ومالميدي)، والدنمارك (شمال شلسفيغ)، وليتوانيا (إقليم ميمل) وتشيكوسلوفاكيا (منطقة هولتشين). كانت سارغبيت تحت إدارة عصبة الأمم حتى عام 1935. وأصبحت مقاطعة الراين منطقة منزوعة السلاح، رغم بقائها تحت الإدارة المدنية البروسية.
كان الجزء الأكبر من خسائر بروسيا لبولندا، وشمل معظم مقاطعات بوزين وبروسيا الغربية، وقسم شرقي من سيليزيا. وضعت دانتزيغ تحت إدارة عصبة الأمم باسم مدينة دانتزيغ الحرة. فصلت هذه الخسائر بروسيا الشرقية عن بقية البلاد، ولم يكن يمكن الوصول إليها إلا عن طريق السكك الحديدية عبر الممر البولندي أو عن طريق البحر.
1918-1932: معقل ديمقراطي
في أثناء السنوات الـ500 من حكم هوهنتسولرن، كانت بروسيا (وسابقتها براندنبورغ) مرادفة للسلطوية. في المقابل، كانت بروسيا حصنًا للديمقراطية في عهد جمهورية فايمار. ألغي امتياز الثلاث درجات البروسي التقييدي بعد فترة وجيزة من تنحي القيصر فيلهلم الثاني. وانتقلت السلطة من اليونكرات ملاك الأراضي والصناعيين العظماء إلى «برلين الحمراء» ومنطقة رور الصناعية، وتمتعت كلتاهما بأغلبيات من الطبقة العاملة. أصبحت بروسيا عندئذ معقلًا لليسار.
حكم بروسيا تحالف من الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الكاثوليكي والديمقراطيين الألمان، الأحزاب الأعضاء في تحالف فايمار، منذ عام 1918 حتى عام 1932. كان الوزير-الرئيس اشتراكي ديمقراطي طوال تلك الفترة باستثناء تسعة أشهر (منذ أبريل حتى نوفمبر 1921 ومنذ فبراير حتى أبريل 1925)، وضمت الحكومات الائتلافية حزب الشعب الألماني منذ عام 1921 حتى عام 1925. وعلى عكس دول الرايخ الألماني الأخرى، لم يتعرض حكم أغلبية الأحزاب الديمقراطية في بروسيا للخطر أبدًا. ولكن، اكتسب حزب العمال الألماني الاشتراكي القومي (أو الحزب النازي) بقيادة أدولف هتلر نفوذًا ودعمًا شعبيًا متزايداً في بروسيا الشرقية وبعض المناطق الصناعية، خاصةً من الطبقة المتوسطة الدنيا.
شغل أوتو براون، وهو اشتراكي ديمقراطي من شرق بروسيا، منصب وزير-رئيس بروسي باستمرار تقريبًا منذ عام 1920 حتى عام 1932. ولكونه قائد مقتدر، نفذ العديد من إصلاحات تحديد الاتجاه بمشاركة وزير الداخلية، كارل سيفرينغ، والتي كانت أيضًا نماذج لجمهورية ألمانيا الاتحادية اللاحقة (إف آر جي). لم يكن ممكنًا مثلًا إجبار وزير-رئيس بروسي على ترك منصبه إلا إذا كانت هناك «أغلبية إيجابية» لخليفة محتمل. نقل هذا المفهوم، المعروف باسم التصويت البناء بحجب الثقة، إلى القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. تمكن ائتلاف يسار الوسط، بسبب هذا البند إلى حد كبير، من البقاء في منصبه لأنه لم يكن ممكنًا لليسار المتطرف أو اليمين المتطرف أن يحظيا بدعم كافٍ في الهيئة التشريعية لتشكيل حكومة.
1932: انقلاب بروسي
تغير كل هذا في 20 يوليو 1932 مع بروسين شلاغ «الانقلاب البروسي»: أقنع مستشار الرايخ فرانز فون بابن الرئيس هيندنبورغ بإلغاء حكومة الولاية البروسية المنتخبة التي يرأسها أوتو براون بحجة أنها فقدت السيطرة على النظام العام. وجاء ذلك نتيجةً للأحد الدامي في ألتونا، تبادل إطلاق النار بين كتيبة العاصفة (إس إيه) والشيوعيين (كانت ألتونا ما تزال جزءًا من بروسيا آنذاك). بعد مرسوم الطوارئ هذا، عين بابين نفسه مفوضًا للرايخ لبروسيا وتولى زمام الحكومة. سهّل هذا على أدولف هتلر تولي السيطرة على بروسيا في العام التالي.
تأسيس الحكم النازي في بروسيا
عين هتلر مستشارًا لألمانيا في 30 يناير 1933. وكجزء من الصفقة، عين بابن رسميًا وزيرًا-رئيسًا لبروسيا بالإضافة إلى دوره كنائب لمستشار الرايخ. في موعد غير ملحوظ، أصبح الملازم الأول لهتلر هيرمان غورينغ وزير داخلية الولاية.
بعد أربعة أسابيع (27 فبراير 1933)، أشعلت النار في الرايخستاغ (مقر البرلمان الألماني). فأصدر الرئيس بول فون هيندنبورغ، بناءً على طلب هتلر، مرسوم حريق الرايخستاغ، الذي علق الحريات المدنية في ألمانيا. وبعد ستة أيام من الحريق، عززت انتخابات الرايخستاغ في 5 مارس 1933 موقف الحزب النازي، رغم أنه لم يحقق أغلبية مطلقة. قاد هتلر آنذاك، مع شركائه في التحالف، حزب الشعب الوطني الألماني، أغلبية ضئيلة في الرايخستاغ. شغل غورينغ مكانة بارزة في هذه الانتخابات، إذ كان قائدًا لأكبر قوة شرطة في الرايخ. ضربت شرطته وضايقت الأحزاب الأخرى (خاصةً الشيوعيين والديمقراطيين الاجتماعيين)، وسمح فقط للنازيين والقوميين بالقيام بحملات دون مضايقة نسبيًا.
في أبريل 1933، كان بابن يزور الفاتيكان. فاستغل النازيون غيابه وعينوا غورينغ مكانه. وبهذا الفعل، كان هتلر قادرًا على تولي السلطة بشكل حاسم في ألمانيا، إذ كان جهاز الحكومة البروسية بالكامل، بما فيه الشرطة، تحت تصرفه. وبحلول عام 1934، دمجت جميع الوزارات البروسية تقريبًا مع وزارات الرايخ المقابلة.
كونكرز باد فور داي
كونكرز باد فور داي ، هي لعبة فيديو من نوع المزحة السوداء ومنصات وأكشن، صدرت على منصة نينتندو 64 الحصرية سنة 2001م، وهي من تطوير ونشر شركة راير البريطانية، وتم إعادة إصدار اللعبة المحسنة سنة 2005م تحت مسمى كونكر: لايف أند ريلودد، والتي تعمل على منصة إكس بوكس الحصرية.
إقتباسات
لعبة كونكرز أقتبست من بعض الأفلام مثل إنقاذ الجندي رايان، حينما يصور أعدائه على شكل دبدوب، ، وكذلك شخصية الوحش في فيلم آلاين.
نادي الهلال السعودي موسم 2001–02
موسم نادي الهلال السعودي لكرة القدم 2001-2002  هو الموسم الرابع والأربعين لنادي الهلال منذ تأسيه عام 1957, و الموسم الخامس والعشرين له في دوري السعودي الممتاز، تحت مسمى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين., بقيادة المدرب البرتغالي أرتور جورج الذي فقد منصبه بعدما تابعه حظه العاثر ليتم اختيار الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا، وحقق هذا الأخير لقب دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يرحل من تدريب الفريق ليحضر بلاتشي للمرة الثالثة.
سانتا سيسيليا
بلدية سانتا سيسيليا, هي إحدى بلديات مقاطعة برغش, التي تقع في منطقة قشتالة وليون, والتي تقع في شمال غرب إسبانيا.
يبلغ عدد سكانها 124 نسمة وفقاً لإحصائية سنة (2002).
شاعر
الشاعر عند أهل العربية من يتكلّم بالشعر أي الكلام الموزون، وعند المنطقيين من يتكلّم بالقياس الشعري.
طبقات الشعراء
قالوا شعراء العرب على طبقات:
استعمال الألفاظ
ولا يستدلّ في استعمال الألفاظ بشعر المولدين والمحدثين والمتأخرين بالاتفاق كما يستدلّ بالجاهليّين والمخضرمين والإسلاميين بالاتفاق. واختلف في المحدثين فقيل لا يستشهد بشعرهم مطلقا. وقيل لا يستشهد بشعرهم إلّا بجعلهم بمنزلة الراوي فيما يعرف أنّه لا مساغ فيه سوى الرواية ولا مدخل فيه للدراية.
رأي الشعراء
«ليس للشعر صورة فوتوغرافية معروفة وليس له عمر معروف، أو أصل.. ولا أحد يعرف من أين أتى، وبأي جواز سفر يتنقل.. المعمّرون يقولون: إنه هبط من مغارة في رأس الجبل، واشترى خبزاً، وقهوة، وكتباً، وجرائد من المدينة.. ثم اختفى..» ويتابع قباني: ماذا قال سكان الشواطئ عنه وماذا قال أطفال المدينة ونساء المدينة، ومعلمو المدارس؟!.. وتأويل كل ذلك أنه ليس ثمة تعريف للشعر: «ليس هناك نظرية للشعر.. كل شاعر يحمل نظريته معه» هذه العبارة الأخيرة ربما كانت الأقرب إلى اللغة النقدية أو العقلية أو التجريدية الذهنية.
إن إدراك نزار قباني أن فوزه لم يكن إلا بامتلاكه الأدوات الإبداعية يجعله متهيباً من استعمال أدوات النقد، فالشعر غير مطالب بالنظرية والتنظير، وإذاً فلماذا المغامرة!: «الشعراء الذين حاولوا أن ينظّروا في الشعر خسروا شعرهم، ولم يربحوا النظرية، باعوا الشمس.. واشتغلوا على تركيب لمبة كهربائية من خمسين شمعة..».
هذه هي لغة الحدس والعرفان أمام لغة المنطق والعقل. فالعقل محدود وقاصر أمام الأوقيانوس العظيم للحدس والخيال. لا يريد نزار قباني من الشاعر أن يدخل مشرحة النقد، فعمله هو أن يفتن بالجمال، لا أن يحلل تركيبه:
لا يجيب نزار، إنه معني بما يخصه، وهو شاعر، ولذا يجيب حول ما يعني الشعراء.
ولذا فإن فكرة أرجحية الحدس على العقل تستغرق صفحات في كتاب «ما هو الشعر» إن لم نقل إنها تمثل عموده الفقري: «ما أسهل كتابة الشعر. وما أصعب الكلام عنه. الشعر هو الرقص. والكلام عنه، هو علم مراقبة الخطوات. وأنا بصراحة أحب أن أرقص.. ولا يعنيني التفكير بحركة قدمي، لأن مجرد التفكير بما أفعل يفقدني توازني. إنني أرقص. ولا أعرف كيف. وأكتب الشعر كما لا تدري السمكة كيف تسبح. والأرنب كيف يقفز. والنهد كيف يخالف الجاذبية الأرضية».
ومنحى «اللاأدرية» هو منحى حدسي أيضاً، لا يتورط في القوالب الذهنية الجاهزة، ولذا يلجأ إليه نزار: «ما هو الشعر؟ لا أعرف.. لا أعرف.. لا أعرف..».
إذا كان هذا هو جوابه فلماذا يضع كتاباً يقع في مئتين وست صفحات ­وإن كان من القطع الصغير­ بعنوان «ما هو الشعر؟».
المرجع: المعلم الملهم الأدبي نزار قباني (2004) كتاب «ما هو الشاعر».
(3)
ذاك شخصٌ كتب ليصف، ما كان بالإمكان لأحدٍ أن يصفه، عاصر الكلمات وخالطها، وأحاط بالحروف كما السوار بالمعصم، استخرج من أجوَفِها لحناً، واستنطق من ميتها عزفاً، داعبها كما الأوتار في قيثارة محلية الصنع، أبدعت باستخدام يديه انسجاماً واضحاً، وصارت بإشرافه ذات معاني وقيمة، حلقت به نحو العالمية، رفع شأنها فرفعته، أحسن انتقاء الألفاظ، كمن ينتقي من بين أصناف «البوفيه» تشكيلته الخاصة، وصف مشاعره فيها وأتقن الإيقاع، ثم أخفى بين السطور نفسه، كأنه ينظر لقارئ خطه إذا ما عقل معنى كلامه خرج إليه، ورحب به، وإلا تركه في تيهه!! ملك قدرة نقل المشاعر إلى من يرى على الصفحة نسجه، أحزنه وأسعده وأحزنه وأبكى جوارحه، يحركه كيفما شاء، ثم كبندولٍ انتقى له اتجاهاً وفيه أسكنه، ما طلب من أحدٍ فهم مشاعره، تكفلت كلماته تلبية لمسالكه، كتب ليبهر، وربما ليخرج هماً أصابه، ليسحر من جودة حرفه القراء. ويقال أحسن الشعر أكذبه، لذا يكذب إذا لم يكن فيه ما يحكيه، يخترع شخصية ويسقطها محل العاشق، ومرة العاقل، ومرة الهاوي، ومرة الحكيم المتزن، ثم يعود ليجعله ماجناً أم ساحراً تصحبه كرة زجاجية، يجوب بك أرجاء ذهنك فلا تحسن إلا المدح وتصمت بعد نصه.
المعنى في بطن الشاعر
إذا ذكر الشاعر أمراً يتضمن معنى ظاهراً ومعنى باطناً، ولا يدري المتلقي ماذا قصدَ الشاعر، يقال لوصف هذه التورية، «المعنى في قلب الشاعر»، و«المعنى في بطن الشاعر» قال المحبي المتوفى سنة 1061هـ، وَمن مقولاتهم الْمَعْنى فِي بطن الشَّاعِر، كذلك تقال العبارة لوصف ألفاظ وجمل في الشعر والنثر ذات معاني مبهمة، غيرَ مفهومة. وإذا خاف الشاعر أو استحى أن يشرح بعض معنى قصائده، فإنه يلتجئ إلى قول هذه العبارة. وهو مما يَردُؤ الشعر، إذا يقال: «أسوأ الشعر ما سأل عن معناه».
شرف (رواية ألف شفق)
إسكندر أو شرف حسب الترجمة العربية، هي رواية للروائية التركية إليف شفق. صدرت روايتها شرف عن دار الآداب للنشر ببيروت عام 2013 وترجمها الدكتور محمد درويش. ألقت الضوء على جريمة الشرف في روايتها هذه وتناولت حرية المرأة وشرف العائلة والعادات والتقاليد التي من شأنها أن تُشعر المرأة بقيمة عظمى بحال إنجابها لذكر وقد تستمر بالإنجاب إلى أن تُرزق بذكر. تناولت روايتها هذه الكثير من القضايا التي تُعنى بها المرأة. تحاول عائلة «طبرق» الكرديّة، عبثًا، في المنفى الابتعاد عن التقاليد والمعتقدات، التي تبقى تلاحقهم حتى آخر نقطة دم. يجد أولاد عائلة طبرق أنفسَهم عالقين في فخّ الماضي، ومصدومين بجريمة مروّعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب. رواية قويّة تجري أحداثها بين تركيا ولندن، تحكي الفقدان والعذاب، الوفاء والخيانة، صراع الحداثة والتقاليد، فتمزِّق العائلات إربًا إربًا. تُهديها إلى أولئك الذين يسمعون، وأولئك الذين يرون، وأولئك المتألمين الصامتين. كما اعتدنا على كتابات إليف شفق في رواياتها السابقة استخدام أسلوب التنقّل بين الأزمنة المختلفة، فتتنقّل في هذه الرواية ما بين عام 1945 وعام 1992.