cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
بول جليمشر
البحث
يهدف بحث جليمشر إلى وصف الأحداث العصبية التي تكمن وراء اتخاذ القرار السلوكي باستخدام أدوات من علم الأعصاب وعلم النفس والاقتصاد. يدمج بحثه النماذج النفسية والاقتصادية مع علم الأعصاب الحسابي، بما في ذلك الاستخدامات الرائدة للرنين المغناطيسي الوظيفي (التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي) للعلم السلوكي، لفهم كيفية تشفير القيمة في الدماغ وكيف يستخدم الدماغ تلك التمثيلات العصبية للقيمة لتوجيه عملية صنع القرار. . على سبيل المثال، كيف يقوم الدماغ بتخفيض التأخير أو اختيار العمل في مواجهة كل من الخطر والغموض. يستخدم مختبره في مركز العلوم العصبية في جامعة نيويورك مجموعة واسعة من الأساليب بما في ذلك دراسات الأتراب في الاقتصاد التجريبي، والتصوير الدماغي، والدراسات أحادية العصبون في الحيوانات غير البشرية. تتمثل أبرز مساهماته في: تطوير مجال علم الاقتصاد العصبي؛ دراسات الدوبامين والتعلم التعزيزي؛ توضيح الأسس العصبية للأفضليات البشرية؛ كيف يقوم الناس بخيارات مؤقتة؛ والرائدة في تطبيق «التمثيل العادي» على عملية صنع القرار.
في عام 1999، مع عالم الأعصاب، مايكل بلات، كان جليمشر أول من أظهر إشارة قيمة شبيهة بالمنشأة في دماغ كائن حي. هذه النتيجة ظهرت في مجلة بمراجعة الأقران الطبيعة. في عام 2004، مع مايكل دوريس، نشر أول اختبار تجريبي للفرضية القائلة بأن توازن ناش في الألعاب الاستراتيجية يحدد التمثيل الداخلي للقيمة في مجلة نيورون التي استعرضها الأقران. ووجدوا أنه، كما افترضنا ناش، تظهر اختلافات إستراتيجية مختلطة عندما تكون قيم الموضوعات لخيارات مختلطة متكافئة.
أجرى مختبر جليمشر أبحاثًا موسعة حول نظام المكافأة في الدماغ، لا سيما نظام الدوبامين والتعلم التعزيزي. في عام 2005، مع هانا باير، نشر أول اختبار كمي لفرضية خطأ التنبؤ بمكافأة الدوبامين استنادًا إلى تسجيلات عصبية واحدة من عصبونات الدوبامين وتحليل جديد للنواة في العصبونات. في عام 2007 كان جليمشر وجو كابله أول من شرحا الموضوع بوضوح أن القيمة الذاتية للإشارة في الدماغ البشري قد تكون منفصلة بفعالية عن القيمة الموضوعية للإشارات وتم نشر هذا الاستنتاج في Nature Neuroscience. في عام 2010، مع أندرو كابلين، مارك دين وروب روتليدج، نشر المثال الأول للتحليل الاقتصادي البديهي المطبق على علم الأعصاب في اتخاذ القرار في مجلة كوارترلي للاقتصاد. كما كانت هذه الورقة هي الأولى في مجلة اقتصادية من الدرجة الأولى تتضمن صورًا لعمليات مسح الدماغ.
في عام 2011، مع ليفات إيفات، ستيفاني لازارو وروب روتليدج، نشر أول تبيين بأن أنماط النشاط في قشرة الفص الجبهي الإنسي البشري، تم قياسها في غياب سلوك الاختيار، يمكن استخدامها للتنبؤ بالاختيارات اللاحقة من قبل نفس الأفراد في المجلة علم الأعصاب. في عام 2013، مع Kenway Louie و Mel Win Khaw ، أظهر أن التشفير الانضغاطي للقيمة الذاتية من قبل الخلايا العصبية في أدمغة القرود يتنبأ بظواهر شاذة في سلوك الاختيار الذي لاحظوه لاحقًا في كل من القرود والبشر. وقد نشرت هذه النتائج في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.
في عام 2016، أوضح جليمشر والمؤلفون المشاركون كيف يمكن تحسين منهجية مبنية على المسح مسبقًا لتقييم السلع البيئية العامة (مثل الحدائق العامة) - «تقييم الطواريء» - من خلال اتباع نهج عصبي إيكولوجي. جليمشر وآخرون. دمج قياسات الرنين المغناطيسي الوظيفي على النقيض من مخرجات التقييم الطارئ التقليدي. وأظهر بحثهم أن الطريقة التي يقدر بها الناس قيمة السلع العامة البيئية تختلف عن المستوى العصبي البيولوجي عن «النشاط العصبي المرتبط بالسلع وتدابير التفضيل التي سبق فحصها». وبعبارة أخرى، فإن الناس يقدرون السلع البيئية بشكل مختلف عن السلع الملموسة الأخرى، مثل الطعام أو الملابس. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث في هذا النوع من البحث، يمكن أن تؤثر الأبحاث على السياسة العامة وكيف يتواصل العلماء مع الجمهور حول المخاطر التي تشكل على البيئة و / أو الموارد المشتركة.
بشكل عام، ظهرت أبحاث جليمشر في المجلات الأكاديمية في مجالات الاقتصاد وعلم النفس وعلم الأعصاب، وكذلك في المجلات العلمية العامة مثل Nature و Science و Proceedings of the National Academy of Science. وقد نشر ما يقرب من 100 مقالة أكاديمية مع الزملاء وزملاء ما بعد الدكتوراه والطلاب.
مشروع Kavli HUMAN هو مشروع بحثي مميز لجليمشر، يجمع بين جميع عناصر بحثه تقريباً خلال العقود الثلاثة الماضية.
أعمال أخرى
يؤدي جليمشر كعضو نشط في المجتمع العلمي دورًا بارزًا في الأكاديميات القومية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، حيث عمل في العديد من المجالس الاستشارية ولجان الدراسات البحثية التي تديرها الأكاديميات، بما في ذلك:
كما أنه كان مراجعا للعديد من المقترحات وفرق مراجعة البرامج للمعاهد الوطنية للصحة والمؤسسة الوطنية للعلوم.
التكريم
جليمشر هو زميل الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ومؤسسة McKnight ، و Whitehall ، و Klingenstein ، ومؤسسات McDonnell، بالإضافة إلى عضو في تحالف دانا لمبادرات الدماغ Dana Alliance for Brain Initiatives. وكان باحثاً في المعهد الوطني للعيون، والمعهد الوطني للصحة العقلية، والمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، والمعهد الوطني للشيخوخة. كما حصل على جائزة كلية مارغريت وهيرمان سوكول في العلوم في عام 2003 وجائزة جامعة نيويورك للتميز (إنجازات العمر) في عام 2006.حصل كتابه في علم الاقتصاد العصبي لعام 2009 على جائزة PROSE الأمريكية للامتياز في العلوم الاجتماعية.
صحافة شعبية
كما ظهر عمل Glimcher في الصحافة الشعبية مثل Time ، نيوزويك Newsweek ، The Los Angeles Times ، National Public Radio الراديو الوطني الأمريكي، BBC هيئة الإذاعة البريطانية، اللوموند ، Frankfurter Allgemeine Zeitung ، Quanta Magazine ، New York Magazine، Science ، NewScientist ، Fast Company ، Vox ، and The Atlantic's CityLab.
أنطونيا كلارك
أنطونيا كلارك هي ممثلة بريطانية، ولدت في 24 مايو 1994 في لندن في المملكة المتحدة.
لاك إيري بيتش (نيويورك)
لاك إيري بيتش هي منطقة سكنية تقع بولاية نيويورك في الولايات المتحدة. تبلغ مساحتها 10.0 ، وترتفع عن سطح البحر 191 ، بلغ عدد سكانها 3,872 نسمة في عام 2010 حسب إحصاء مكتب تعداد الولايات المتحدة وتصل الكثافة السكانية فيها.
التركيبة السكانية
حدّد مكتب تعداد الولايات المتحدة بيانات التركيبة السكانية للاك إيري بيتش في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان لاك إيري بيتش 4,499 نسمة بحسب تعداد عام 2000 ، وبلغ عدد الأسر 1,709 أسرة وعدد العائلات 1,213 عائلة مقيمة في المنطقة السكنية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 2,096 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمنطقة السكنية بنسبة 97.60% من البيض و0.20% من الأمريكيين الأفارقة و0.64% من الأمريكيين الأصليين و0.09% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.22% من الأعراق الأخرى و1.24% من عرقين مختلطين أو أكثر و0.93% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 1,709 أسرة كانت نسبة 37.9% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 53.7% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 12.4% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 4.9% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 29% من غير العائلات. تألفت نسبة 24% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 8% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.63، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.11.
بلغ العمر الوسطي للسكان 37.1 عاماً. وكانت نسبة 27.7% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.2% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 31.1% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 24.6% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 10.3% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 99.2 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 96.3 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في المنطقة السكنية 36,603 دولارًا، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 39,841 دولارًا. وكان متوسط دخل الذكور 35,949 دولارًا مقابل 23,974 دولارًا للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمنطقة السكنية 15,643 دولارًا. وكانت نسبة 5.8% من العائلات ونسبة 8.1% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 12% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 3.1% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان لاك إيري بيتش 3,872 نسمة بحسب تعداد عام 2010 ، وبلغ عدد الأسر 1,615 أسرة وعدد العائلات 1,053 عائلة مقيمة في المنطقة السكنية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 2,123 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمنطقة السكنية بنسبة 96.41% من البيض و0.46% من الأمريكيين الأفارقة و1.24% من الأمريكيين الأصليين و0.08% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.03% من سكان جزر المحيط الهادئ و0.26% من الأعراق الأخرى و1.52% من عرقين مختلطين أو أكثر و1.39% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 1,615 أسرة كانت نسبة 28% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 48.7% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 11.1% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 5.3% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 34.8% من غير العائلات. تألفت نسبة 27.1% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 8.4% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.39، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.90.
بلغ العمر الوسطي للسكان 44.1 عاماً. وكانت نسبة 19.8% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 9.2% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 22.6% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 35.5% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 12.8% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 49.6% ذكور و50.4% إناث.
لورا منديز
لورا منديز (18 أغسطس 1853 - 1928)؛ كاتِبة وشاعرة مكسيكية.
وبلال (اداويلال)
وبلال هو دُوَّار يقع بجماعة تيسينت، إقليم طاطا، جهة سوس ماسة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة اداويلال التي تضم دوار واحد. يقدر عدد سكانه بـ 708 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
بوب بيكر (توضيح)
قد يقصد من «بوب بيكر» :
فيل هال (فنان قصص مصورة)
فيل هال هو فنان قصص مصورة بريطاني، ولد في 1962.
مجموعة الجيوش الشمالية
مجموعة الجيوش الشمالية تشكيل عسكري استراتيجي ألماني بحجم مجموعة جيوش تم تشكيله في 2 سبتمبر 1939 خلال الحرب العالمية الثانية وانيطت قيادته بالمشير فيدور فون بوك، خلال الغزو الألماني لبولندا ضمت مجموعة الجيوش الشمالية على الجيش الألماني الثالث والجيش الألماني الرابع وفرقة البانزر العاشرة وفرقة المشاة 73 وفرقة المشاة 206 وفرقة المشاة 208.
داي هارد تريلوجي
داي هارد تريلوغي ، هي لعبة فيديو إلكترونية أمريكية من نوع تصويب منظور الشخص الثالث، وهي مبنية على فيلم داي هارد، أنتجت سنة 1996م وتعمل لأنظمة بلاي ستيشن وسيجا ساترن ومايكروسوفت ويندوز ، وهي من تطوير ستوديو بروب إنترتنمنت ونشر فوكس إنتراكتيف الأمريكية، وتهدف اللعبة إلى أن يتم تطهير الأماكن من خطر المجرمين المسلحين في الأرض الأمريكية والقضاء عليهم.
ألان ليتل
ألان ليتل (5 فبراير 1955 في المملكة المتحدة - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع أستون فيلا ونادي بارنسلي ونادي توركي يونايتد ونادي دونكاستر روفرز ونادي ساوثيند يونايتد ونادي هارتلبول يونايتد ونادي هاليفاكس تاون.
أورفانت
أورفانت هو موقع إلكتروني يوفر معلومات حول الأدوية اليتيمة والأمراض النادرة سواء كانت وراثية أو مناعية أو معدية ويوفر معلومات تشخيص وعلاج تلك الأمراض. كما يوفر المعلومات للمختصين الصحيين من الأطباء والمنظمات والباحثين والمصنعين وكذلك المرضى وعوائلهم. يدار المواقع من مكتب في باريس، أما دوريته الطبية فهي دورية أورفانت للأمراض النادرة (Orphanet Journal of Rare Diseases) فهي تنشر في موقع بايومد سنترال.
كريس رودريغوس
كريس رودريغوس هو عازف قيثارة وموسيقي أمريكي، ولد في 7 يونيو 1989 في آشفيل في الولايات المتحدة.
مصطفى الخميني
السيد مصطفى الخميني (12 ديسمبر 1930 م - 23 أكتوبر 1977 م) عالم دين شيعي إيراني وابن الزعيم روح الله الموسوي الخميني. توفّي قبل الثورة الإسلامية.
الحياة المبكرة والتعليم
ولد الخميني في قم في 12 ديسمبر 1930. كان الابن الأكبر لآية الله الخميني وخديجة ثقفي، ابنة رجل الدين الحاج ميرزا طهراني. تخرج من حوزة قم العلمية.
أنشطة
شارك مصطفى الخميني في حركة والده. تم اعتقاله وسجنه بعد أحداث 1963 وأيضًا بعد نفي والده. في 3 يناير 1965، انضم إلى والده في بورصة، تركيا، حيث كان في المنفى. ثم عاش مع عائلته في النجف، العراق. أصبح هو وشقيقه أحمد جزءًا من حركة الخميني السرية في النجف. كما تضمنت المجموعة محمد حسين بهشتي ومرتضى مطهري.
وفاته
توفّي مصطفى الخميني في النجف في 23 أكتوبر 1977. دفن في النجف داخل ضريح الإمام علي.
وقد اعتبر كل من أتباع آية الله الخميني والشعب الإيراني أن وفاته مشبوهة بسبب الإعلان عنها أثناء احتجازه لدى الشرطة وتفيد تقارير مختلفة بأن عملاء سافاك كانوا متواجدين في مكان الحادث. وبالتالي، نسبت وفاته إلى شرطة الشاه السرية، سافاك. ووصف والده روح الله الخميني في وقت لاحق وفاة مصطفى بأنها «استشهاد» وواحد من «الحسنات الخفية» من الله لأنه زاد من السخط المتزايد مع الشاه الذي أدى في النهاية إلى الثورة الإيرانية بعد أكثر من سنة بقليل من وفاة مصطفى.
جويل بيروفيو
جويل بيروفيو (11 أغسطس 1985 بهلسنكي في فنلندا - ) هو لاعب كرة قدم فنلندي في مركز الوسط. شارك مع منتخب فنلندا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي هلسنكي ونادي يورغوردينس وهونكا وياغيلونيا بياويستوك.
سورد آرت أونلاين ذا موفي: أوردينال سكيل
سورد آرت أونلاين ذا موفي: أوردينال سكيل هو فيلم أنمي مقتبس من سلسلة الرواية الخفيفة، سورد آرت أونلاين من تأليف ريكي كاواهارا. الفيلم من إخراج توموهيكو إيتو، وإنتاج استوديو أيه-1 بكتشرز، عرض الفيلم في اليابان في 18 فبراير عام 2017.
القصة
تدور أحداث القصة في عام 2026، حيث تم إصدار لعبة واقع افتراضي جديدة اسمها أوردينال سكيل، تلعب اللعب في الواقع بينما يكون اللاعب واعيًا، بدلاً من استخدام الواقع الافتراضي. وأصبحت هذة اللعبة الأكثر شعبية بين اللاعبين. تشجع أسونا وليزبيث وسيليكا كيرتو للعب هذة اللعبة.
جمال ترست بنك
جمّال ترست بنك (Jammal Trust Bank )، من المصارف اللبنانية، تاسس في العام 1963، واشترى أسهمه علي الجمّال في العام 1971، وهو اليوم يمتلك 25 فرعا في لبنان. تم دمج البنك داخل بنك بيريوس مصر اليوناني
العقوبات الأمريكية 2019
في 29 أغسطس 2019، بعد رفض حزب الله التغاضي عن الرد على قتل إسرائيل لمقاتلَين تابعين له بسوريا وغارتي مسيرات، أمريكا تفرض عقوبات على جمال ترست بنك ورجال أعمال عمانيين.
وليد فياض
وليد فياض سياسي لبناني، يشغل منصب وزير الطاقة والمياه في حكومة نجيب ميقاتي منذ 10 سبتمبر 2021.
بوب تورنر (توضيح)
قد يقصد من «بوب تورنر» :
روبرت دبليو. شرودر الثالث
'''روبرت دبليو. شرودر الثالث''' هو قاضي ومحامي أمريكي، ولد في 1 يونيو 1966 في تيكساركانا في الولايات المتحدة.
تريفور باين
تريفور باين هو سائق سيارة سباق أمريكي، ولد في 19 فبراير 1991 في نوكسفيل في الولايات المتحدة.
جيمس أ. دالاس
'''جيمس أ. دالاس''' هو  ومدرس وشخصية أعمال أمريكي، ولد في 19 ديسمبر 1917 في مونتيسيلو في الولايات المتحدة، وتوفي في 9 أبريل 2004 في فورت لودرديل في الولايات المتحدة.
متشنكوفيلا ولفارثية
متشنكوفيلا ولفارثية (الاسم العلمي:Metchnikovella wohlfarthi) هي من الفطريات تتبع  المتشنكوفيلا من ال المتشنكوفيلية.
تشيهارو ماتسوياما
تشيهارو ماتسوياما (باليابانية: 松山千春؛ بالكانا: まつやま ちはる) هو ملحن ومغن مؤلف وشاعر ياباني، ولد في 16 ديسمبر 1955 في في اليابان.
فورست نويشتادتلآين أم فورست
بَلْدَة فُورِست نُويشَتَادتلآيْن أَم فُورِست (بالأَلمانِيَّة:  Gemeindefreies Forst Neustädtlein am Forst ) هي بَلدَة أَلمانِيَّة حُرَّة في مِنطَقَة بَايِرويت التَّابِعة لِمُحافظة فرانكُونيا العُليا في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 1.
بوب توماس (توضيح)
قد يقصد من «بوب توماس» :
سفارة السويد في المجر
سفارة السويد في المجر هي أرفع تمثيل دبلوماسي لدولة السويد لدى المجر. تقع السفارة في وهي تهدف لتعزيز المصالح السويدية في المجر.
نوكيا X2-05
نوكيا_X2-05 هو هاتف مصنوع من طرف شركة نوكيا الفنلندية, و يشمل التفاصيل الآتية:
علي حمية
علي حمية (1977 - ) سياسي لبناني يشغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة نجيب ميقاتي منذ 10 سبتمبر 2021.
روي ببكر
روي ببكر (1954 ببرادفورد في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم. لعب مع برادفورد سيتي و و.
ريتشارد ألونزو
ريتشارد ألونزو هو فنان ماكياج أمريكي، ولد في القرن العشرين في الولايات المتحدة.
أزد شنوءة
أزد شنوءة أو شنوّة: اسم لمجموعة من القبائل العربية تنتمي إلى الأزد، وشنوءة لقب يطلق على الحارث أو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد أو على نصر بن الأزد وبنوه، وهم من أكبر بطون الأزد، ومن قبائلهم الشهيرة: دوس، وغامد، وزهران، وثمالة، ولهب.
النسب
اختلف في في شنوءة على قولين: واختلف النسابة في النسب بعد قحطان، وفي ذلك قال البلاذري:. قال هشام الكلبي كان أبي محمد بن السائب الكلبي والشرقي بن القطامي يقولان:. وقال صاحب الطبقات الكبير:. وقال المبرد:.
جورج فيل
جورج فيل هو جراح ومخترِع أمريكي، ولد في 10 يوليو 1849 في تشيباوا في كندا، وتوفي في 29 يوليو 1918 في شيكاغو في الولايات المتحدة.
أزد شنوءة
المقدمة
قال الخليل بن أحمد وهو من هذه القبيلة: ، وأنشد:
واشتهر الأزد ولا سيما أزد شنوءة أهل السراة، بالفصاحة والبيان، حتى عدّهم بعض العلماء من أفصح القبائل العربية. قال الخليل الفراهيدي وهو منهم: ، وقال أبو عمرو بن العلاء: ، وقال أيضا:.
مساكنهم
يروي الأخباريون أن منازل الأزد كانت في مأرب جنوب جزيرة العرب، وخرجوا منها بعد سيل العرم، وقد حدد خروجهم حمزة الأصفهاني في القرن الثاني الميلاي، وفي خروجهم قال ابن الكلبي وابن إسحاق:. ولما فصل الأزد عن اليمن كان أول نزولهم بلاد السراة وجبل شن وبارق في تهامة، فوجدوا خثعم، ونازعوهم في بعض أرضهم، وفي ذلك يروي ابن الكلبي:، كما نازع بعض بطون شنوءة العماليق، وفي ذلك يروي الحموي عن الأصمعي:.
وفي مزاعم وهب بن منبه في خبر نزولهم السراة:.
مشاهير وأعلام
اشتهر من أزد شنوءة في العصر الجاهلي والعصر الاسلامي الكثير من العلماء والصحابة والأعلام ومن أشهرهم:
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة رسميًا، أو لجنة غولدستون هي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون. مهمة اللجنة كانت التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها. قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، وتعاونت معها حركة حماس. أصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير من 575 صفحة، بات هذا التقرير يعرف باسم تقرير غولدستون. أشار التقرير إلى أن كلًا من الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وفي بعض الأحيان قد يرقى بعض من هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما جاء في تقرير اللجنة.
أيد التقرير ونتائجه عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش. نوقش التقرير في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2009، طلب سحب التقرير من المناقشة من قبل السلطة الفلسطينية وأجل إلى جلسة مارس 2010. أثار هذا التأجيل تنديدًا داخل فلسطين وعلى الصعيد العربي، كما انتقدته منظمات حقوقية دولية. بتاريخ 16 أكتوبر 2009 اعتمد تقرير بعثة تقصي الحقائق، حيث وافق عليه 25 بلدًا، وعارضه 6، وامتنع 11 بلدًا عن التصويت. وفي 6 نوفمبر من العام نفسه، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقرير بأغلبية 114 صوتًا ورفض 18، بينما امتنعت 44 دولة عن التصويت. أثار تشكيل البعثة والتقرير الذي أنتجته ردود فعل متباينة، مؤيدة أو رافضة أو ناقدة من قبل حكومات الدول ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية حول العالم.
في 1 أبريل 2011، نشر ريتشارد غولدستون مقالة في واشنطن بوست قال فيها أنه لو كان يعلم ما يعلمه اليوم لكان تقريره وثيقة مختلفة عما هو عليه، وأن ادعاءات المس المتعمد بالمدنيين التي تضمنها التقرير كانت ستكون مغايرة لو تعاونت إسرائيل مع بعثته. وانتقد معدو التقرير الآخرون موقف غولدستون الأخير.
الخلفية وتشكيل البعثة
350px| بدأت حرب غزة في [[27 ديسمبر 2008 وانتهت في 18 يناير 2009. وأدت إلى مقتل 1285 فلسطينيًا، من بينهم 900 مدني. وقتل 14 إسرائيليًا، من بينهم 11 عسكريًا. وبتاريخ 3 يناير، 2009 انعقد بجدة اجتماع للجنة التنفيذية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جاء في البيان الختامي للاجتماع دعوة لسفراء دول المنظمة لاستكمال تحركاتهم الرامية إلى عقد جلسة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان لبحث انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن «العدوان الإسرائيلي» على غزة بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث «الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان». هذا إلى جانب مطالبة هيومان رايتس ووتش للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في حرب غزة. أقر مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يناير، 2009 الموافق الإثنين قرارًا يدين فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة، واتهم القرار إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة. ونص هذا القرار على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هدفها «التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين». وصوتت للقرار 33 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما عارضت كندا القرار. ينص المقطع رقم 14 من القرار على:
وقد اعتبرت إسرائيل أن هذا القرار كان منحازًا ضدها وشككت في مصداقية المجلس. ترشح لرئاسة اللجنة خمس شخصيات، ذكر منهم ثلاثة: مارتي أهتيساري رئيس فنلندا الأسبق، والمفوضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون والرئيس السابق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيتر هانسن. وقد رفضت ماري روبنسون الدعوة المقدمة لها لرئاسة بعثة تقصي الحقائق، حيث قالت أنها شعرت بقوة بأن قرار تشكيل البعثة كان «من جانب واحد، وأنه لم يسمح بتبني نهج متوازن لتحديد الوضع على الأرض.». واقتبست ماري روبنسون من نص القرار المذكور أعلاه للتعليل لما تقول. وفي مقالة لها كتبت: «''أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر إدانات متكررة لسلوك إسرائيل طيلة العامين الماضيين ولكنه لم يركز إلا قليلاً على الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلدان أخرى. وهذا النمط من العمل أو التقاعس عن العمل من جانب المجلس أعطى قدرًا أعظم من المصداقية لهؤلاء الذين يعتقدون أن الهيئة الأعلى المخولة بحماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معادية لإسرائيل بطبيعتها.''» تشكلت اللجنة برئاسة ريتشارد غولدستون، بالإضافة إلى كريستين شنكن أستاذة في القانون الدولي، والمحامية الباكستانية هينا جيلاني، والعقيد المتقاعد من البحرية الإيرلندية ديزموند ترافيرس.
كان التفويض الذي منحه مجلس حقوق الإنسان للبعثة يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية فقط، وهو ما رفضه غولدستون، وطالب بالتعديل ليشمل طرفي النزاع، وتم تعديل التفويض.
التحقيقات وجلسات الاستماع
دخلت البعثة - التي ضمت 15 شخصًا - قطاع غزة عن طريق معبر رفح بعد فشل محاولات عديدة لطلب تعاون الحكومة الإسرائيلية مع البعثة. وكان أول تحقيق تقيمه البعثة الأممية في غزة في الفترة ما بين 1 يونيو و4 يونيو 2009، وقامت البعثة بزيارة 14 موقعًا في مدينة غزة وشمال القطاع. وفي 8 يونيو، دعت بعثة تقصي الحقائق المهتمين من أفراد ومؤسسات إلى تقديم المعلومات والوثائق التي تساعدها في تنفيذ ولايتها. وعقدت في غزة في يومي 28-29 يونيو 2009 جلسات استماع لضحايا هجمات القوات الإسرائيلية على القطاع، منهم أشخاص أصيبوا خلال الهجمات الإسرائيلية وأسر الضحايا ومن فقدوا سبل معيشتهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء خبراء قدموا إفاداتهم حول التأثير النفسي والاجتماعي لأعمال القتال على النساء والأطفال. واطلع أعضاء بعثة تقصي الحقائق على وثائق وصور قدمتها الحكومة الفلسطينية في غزة، تثبت هذه الوثائق والصور - بحسب الحكومة الفلسطينية - تورط إسرائيل في ارتكاب انتهاكات أثناء الحرب، كما اطلع أعضاء البعثة على بقايا الصواريخ والقذائف الذي استخدمها الجيش الإسرائيلي، كما قاموا بزيارات ميدانية للمناطق التي تعرضت للقصف. وأرسلت البعثة الأممية قوائم أسئلة إلى كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس والحكومة الإسرائيلية، بهدف إتاحة الفرصة لهذه الأطراف لتقديم المعلومات ورد الادعاءات، وقد تلقت البعثة إجابات من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لكنها لم تتلق إجابة من الطرف الإسرائيلي. ولم تتمكن بعثة تقصي الحقائق من مقابلة مسئولين فلسطينيين في الضفة الغربية، بسبب عدم تعاون إسرائيل.
بتاريخ 6 يوليو بدأت في جنيف جلسات استماع للمتضررين الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقد قدمت الإفادات بصورة شخصية وعبر كاميرات الفيديو. من بين الذين حضروا جلسات الاستماع هذه عمدة عسقلان ووالد الجندي جلعاد شاليط الأسير في غزة. يذكر أنه كان من نية فريق التحقيق عقد جلسات الاستماع للإسرائيليين في الضفة الغربية وجنوب إسرائيل، حيث تعرض السكان الإسرائيليون للصواريخ المطلقة من عزة؛ إلا أن رفض السلطات الإسرائيلية التعاون مع اللجنة قد حال دون تحقيق هذه النية. لاحقًا، قال يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقرير غولدستون مبني على جلسات استماع عامة لأشخاص قامت حماس باختيارهم.
تقرير البعثة
في 15 سبتمبر، 2009، نشرت بعثة تقصي الحقائق تقريرها الذي ضم 575 صفحة، وحمل اسم «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى» وسمى إعلاميًا تقرير غولدستون. حققت البعثة الدولية في 36 حادثًا، للتحقيق تم إجراء 188 مقابلة وأكثر من 300 تقرير وإفادة ومستند، جاءت في أكثر من 10 آلاف صفحة و1200 صورة فوتوغرافية وأكثر من 30 شريط فيديو. وانتهى التقرير إلى ارتكاب كل من القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة الفلسطينية ما يمكن اعتباره جرائم حرب. وحسب ما جاء في التقرير «ربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية». ملخص التقرير المكون من سبع صفحات بحث الانتهاكات الفلسطينية في أربع فقرات فقط، وتناول في البقية الانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل.
اتهامات للطرف الفلسطيني
اعتبر التقرير أن قذف الفصائل الفلسطينية للبلدات الإسرائيلية بالصواريخ جريمة حرب. أشار التقرير إلى أن اللجنة لم تعثر على أي دليل يسند الاتهامات الإسرائيلية التي تقول أن الفصائل المسلحة الفلسطينية «إما دفعت بالمدنيين إلى مناطق تشن منها الهجمات أو أجبرت المدنيين على البقاء في محيط الهجمات». لكن التقرير أضاف أن المقاتلين الفلسطينيين كانوا موجودين في مناطق حضرية وأطلقوا الصواريخ من هذه المناطق، وأنه ربما لم يميز هؤلاء المقاتلون أنفسهم عن المدنيين تمييزًا كافيًا. واستبعدت بعثة تقصي الحقائق أن تكون الفصائل الفلسطينية قد استخدمت منشآت الأمم المتحدة لإطلاق الصواريخ، لكن لم تستبعد أن تكون قد عملت بالقرب من هذه المنشآت، وهو ما يعرض حياة المدنيين للخطر حسب التقرير. وأشار التقرير لأحداث عدها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قام بها الجانب الفلسطيني، إذ تحدث عما وصفه بالاعتقالات التعسفية وإعدام الفلسطينيين دون محاكمة من قبل كل من السلطة في غزة أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو في الضفة الغربية.
اتهامات للطرف الإسرائيلي
جاء في تقرير البعثة أن إسرئيل فرضت حصارًا على قطاع غزة قبل حملتها العسكرية، وهذا الحصار قد يعد عقابًا جماعيًا، كما رأت البعثة أن إسرائيل سلكت سياسة عزل وحرمان ممنهجة.
رصدت بعثة التحقيق أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأشار التقرير إلى أن هذا السلوك يعد مخالفًا للفصل الرابع عشر من القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب. كما رصد التقرير استخدام القوات الإسرائيلية لأنواع معينة من الأسلحة مثل القنابل المسمارية والفسفور الأبيض، نوه التقرير إلى أن استخدام الفسفور الأبيض لم يجرمه القانون الدولي بعد، لكن اللجنة وجدت استخدامه في المناطق المأهولة «متهورًا بشكل منهجي». وأشار التقرير إلى مزاعم استخدام الجيش الإسرائيلي لليورانيوم المنضب وغير المنضب، لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تواصل التحقيقات في هذه المزاعم.
نوه تقرير غولدستون إلى أن إسرائيل خالفت الفصل الثالث عشر من القانون الدولي الإنساني حيث قامت بتدمير بنية أساسية صناعية ووحدات لإنتاج الأغذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي ومساكن. وضرب مطحن البدر من الجو في يناير 2009 - وهو مطحن الدقيق الوحيد العامل بغزة- مثال على هذه المخالفة. وجاء في التقرير أن إسرائيل عملت على سلب الفلسطينيين حق العمل والسكن ومنعت عنهم المياه وحرية الحركة والتنقل من وإلى القطاع ولم تتح لهم إسماع صوتهم أمام المحاكم، وهو ما يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقًا للتقرير. كما أشير إلى أن القوات الإسرائيلية خالفت الفصل العاشر من القانون الدولي الإنساني حيث نفذت هجمات عشوائية عندما هاجمت مفترق الفاخورة بالقرب من مدرسة تعود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث كانت المدرسة مأوى لأكثر من 1300 شخص، تم قذف الموقع بقذائف الهاون. كما أشار التقرير إلى أنه قد تمت مخالفة الفصل الحادي عشر من القانون الدولي الإنساني حيث تمت مهاجمة المدنيين مباشرة والتسبب بإصابات قاتلة، وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي كانت لديه تعليمات منخفضة المستوى بشأن إطلاق النار الفتاك ضد المدنيين، واعتبر معدو التقرير مقتل 15 شخصًا في مسجد إثر قذفه عند صلاة المسجد مثالًا على هذه المخالفة. واعتبر معدو التقرير أن إسرائيل خالفت الفصل السادس عشر من القانون الدولي حيث واصلت استخدام نظرية الداهية بعد أن استخدمتها في حرب لبنان 2006، وهي تعتمد على استخدام قوى غير متناسبة. كما أشار التقرير إلى حدوث انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان حيث استخدمت حفر رملية لاعتقال النساء والأطفال والرجال، وذكر التقرير إساءة معاملة المعتقلين بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى ظروف الاعتقال المزرية. وجاء في التقرير أيضًا أن إسرائيل خالفت الفصل السابع من القانون الدولي الإنساني عندما هاجمت مبني المجلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاع غزة، ورفضت البعثة الأممية الحجج الإسرائيلية التي تقول بأن المؤسسات السياسية والإدارية جزء من البنية الأساسية حماس «الإرهابية». ووضحت البعثة الأممية أن هذا المفهوم مفهوم القوة الأساسية الداعمة يبعث على القلق بوجه خاص، حيث يبدو أنه يُحوِّل المدنيين والأعيان المدنية إلى أهداف مشروعة. وجاء في تقرير البعثة الأممية انتقادًا لارتفاع نسبة القتلى الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية في الفترة التي شملها التحقيق.
توصيات
وقد أوصى تقرير البعثة بإبقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على اطلاع بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات البعثة، هذا وبنص التقرير: «للتأكد من أن الإجراء المناسب اتخذ على المستويين المحلي والدولي بما يكفل تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم». كما أوصى التقرير بأن توقف إسرائيل إجراءتها التي تحد من حرية التعبير خاصة ما يتعلق بانتقاد سلوكها أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما أوصى بأن تنشأ الجمعية العامة للأمم المتحدة صندوقًا لتعويض الفلسطينيين، وأن تدفع إسرائيل المبالغ المطلوبة في هذا الصندوق. وطالب التقرير إسرائيل بأن توقف القيود المفروضة على مرور السلع والخدمات، وأن توقف غلق الحدود. كما أوصى بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما أوصى التقرير بأن يطلب مجلس الأمن من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تقديم تقرير في غضون ستة أشهر حول التحقيقات والملاحقات القضائية التي ينبغي إجراؤها للتحقيق في الانتهاكات التي ذكرت في تحقيق البعثة، وأوصى التقرير أيضًا بأن يشكل مجلس الأمن لجنة من الخبراء المستقلين ترفع تقريرًا للمجلس عن التقدم المحرز في هذه التحقيقات، كما توصي بأنه في حال رأى الخبراء أن التحقيقات ليست نزيهة أو النوايا ليست حسنة، يحال موضوع غزة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتضمنت إحدى فقرات تقرير بعثة تقصي الحقائق الإشارة إلى بند في ميثاق الأمم المتحدة يحمل اسم «الاتحاد من أجل السلام» 377 (V). هذا البند ينص على أنه «في حالة فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء ما نتيجة لعدم إجماع الدول الخمس دائمة العضوية فيه، فإن للجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في القضية مباشرة، مع التوجه لإصدار توصيات للدول الأعضاء بالقيام بإجراءات جماعية من بينها، في حالة انتهاك السلام بعمل عدواني، استخدام القوة المسلحة حيثما يقتضي الأمر للحفاظ على السلام والأمن العالميين أو استعادتهما.» وقد استخدم هذا البند لفرض عقوبات اقتصادية على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا عام 1982.
مجلس حقوق الإنسان
عرض تقرير لجنة غولدستون للمناقشة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر، 2009 في جنيف. تحدث ريتشارد غولدستون عن النتائج التي انتهت إليها لجنة تقصي الحقائق، ودافع عنها. كما رفض بقوة الاتهامات التي وجهت للجنته بخصوص أن لها دوافع سياسية. وطالب غولدستون كلًا من إسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة لبحث ما جاء في التقرير، وفي حال لم يفعلوا هذا في غضون ستة أشهر، فسيحال التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما قال: «إن ثقافة الحصانة في المنطقة قد استمرت أطول مما يجب»، وأضاف: «غياب العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف».
صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه في حالة تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة تقصي الحقائق «سيمس ذلك بشكل خطير بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحرب على الإرهاب وبمكانة الأمم المتحدة ويعيد الهيئة الدولية إلى فترتها الظلامية عندما كانت تتخذ أسخف القرارات، ما يعني تفريغ هذه الهيئة من أي مضمون». وأضاف بالقول «إسرائيل لن تقبل المجازفات المنطوية على عملية السلام، في حال سُلب منها حقها في الدفاع عن نفسها». أشار نتنياهو إلى أنه في حال أقر مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير فإن «الدول التي ستحارب الإرهاب» ستواجه مصيرًا مماثلًا لما تواجهه إسرائيل، وأردف بالقول: «المجلس الذي ينشغل بنا اليوم، سينشغل غدًا بدول أخرى». وقال: «''إن قرار تبني التقرير موجود في أيدي خمسين دولة موجودة في جنيف وهي تصوت غالباً ضدنا. وإذا قررت التصديق على القرار، فإن المسؤولية ستكون على عاتق الدول التي لن تستيقظ في الوقت المناسب.''»
كان من المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على اعتماد تقرير لجنة غولدستون يوم 2 أكتوبر، 2009. إلا أن مصادر رفضت الكشف عن هويتها كشفت للجزيرة عن أن الرئيس محمود عباس ينوي سحب اعتراف حكومته بتقرير غولدستون، وكشفت هذه المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض «لضغوط شديدة» من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض تهدف إلى دفع الرئيس الفلسطيني إلى سحب الإقرار الفلسطيني بالتقرير. كما ذكر نفس المصدر أن محمود عباس تلقى اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعته فيها إلى سحب الاعتراف الفلسطيني بالتقرير. وبحسب المصدر نفسها، فإن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ، «لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل»، كما نقل المصدر عن فياض. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن إبراهيم خريشة السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قوله «لا نريد أن نضع العقبات أمامهم» في إشارة إلى الإسرائيليين، وتحدث السفير الفلسطيني عن أن إرجاء النظر في القرار قد يفسح المجال أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية أخرى بشأنه منها إعداد الطرفين لهيئتين مستقلتين تحققان في جرائم الحرب المحتملة. وكما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن دبلوماسيين أوروبيين قد أكدوا قرار السلطة الفلسطينية بالتخلي عن القرار. تناولت صحيفة معاريف الخبر ذاته في عددها الصادر يوم 2 أكتوبر، قبل موعد مناقشة التصويت على التقرير بساعات. وبالفعل، تم تأجيل التصويت على التقرير إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان القادمة في مارس 2010.
جدليات تأجيل القرار
تناولت صحيفة معاريف العلاقة بين طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون وإقامة شبكة خلوية لشركة الوطنية موبايل التي يرأسها نجل الرئيس محمود عباس بحسب الصحيفة، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي عارض إعطاء الترددات اللازمة لعمل الشبكة؛ بحجة أنها تتعارض مع الترددات التي يستخدمها، وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي ألمح إلى أنه في حالة تراجع السلطة الفلسطينية عن دعم تقرير غولدستون، ستحصل السلطة على «دفع المصالح لإقامة شبكة خلوية ثانية في الضفة الغربية».
ونفي وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري علي قناة الجزيرة علاقة ابن محمود عباس بشركة الجوال، وقال إن شركة الجوال يمتلكها ابن شقيق أمير قطر وهي تابعة لشركة كيوتل القطرية. ردد المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية القول بأن السلطة الفلسطينية طلبت تأجيل التصويت على تقرير غولدستون لتعطي إسرائيل ترددات لشركة هواتف خلوية يمتلك ابني عباس أسهمًا فيها، جاء حديثه هذا على قناة الجزيرة. إلا أنه اعتذر عن تلك التصريحات في رسالة موجهة إلى محمود عباس، ويذكر في الرسالة أنه راجع سجلات شركة الوطنية موبايل، ولم يجد بينة عن علاقة ابني عباس بها.
قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في حديث لتلفزيون فلسطين أن «القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير غولدستون» وأضاف بالقول: «إننا نعترف بهذا الخطأ الذي يمكن تصحيحه ونحن نعمل على ذلك». وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق «ستخرج للشعب الفلسطيني بالنتائج».
جون درايبر بيرين
جون درايبر بيرين (26 أغسطس 1890 – 19 سبتمبر 1967) كان رجل أعمال كندي، ومنفذ لأعمال تعديينية، وكذلك زعيم مدني.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة
جدليات تأجيل القرار
في عددها الصادر يوم 17 يناير، 2010، ذكرت صحيفة هآرتز الإسرائيلية أن تأجيل التصويت على تقرير غودلستون جاء بعد لقاء عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، هدد فيه الأخير بالقول بأن إسرائيل ستجعل من الضفة الغربية غزة ثانية، إذا رفض محمود عباس إرجاء التصويت على التقرير، كما هدد بإعادة وضع الحواجز التي تمت إزالتها خلال النصف الأول من العام المنصرم، وإلغاء التسهيلات المقدمة للفلسطينيين في الضفة الغربية، كما هدد بأن رفض إرجاء التصويت سيؤدي إلى إرجاء منح الترخيص لتشغيل شركة «الوطنية» التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن مسئولًا فلسطينيًا مقربًا من الرئيس عباس قد أخبر بأن ضابطًا كبيرًا في الجيش الإسرائيلي قد أطلق نفس التهديدات في نفس الفترة تقريبًا. وقد علق الشاباك على هذا الخبر بالقول بأنه ليس من العادة التطرق في وسائل الإعلام إلى جدول مواعيده أو لقاءات رئيسه. ونفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه التهم، وقال أن هدفها التحريض عليه، وتأتي ضمن مخطط لإزاحته بعد رفضه العودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي.
في يناير 2011، كشفت قناة الجزيرة القطرية عن وثائق قالت أنها سجلات للمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تشير وثيقة أمريكية تعود لتاريخ 2 أكتوبر 2009 إلى أن جورج ميتشل قال للفلسطينيين أن "تقوم السلطة الفلسطينية بالمساعدة في توفير جو إيجابي يقود إلى المفاوضات، وعلى وجه التحديد فإنها ستمتنع خلال المفاوضات عن متابعة أو دعم أي مبادرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المحافل القانونية الدولية "بما من شأنه أن يساهم في اهتزاز ذلك الجو." ورد الطرف الفلسطيني بالقول أنه "إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعتبران أن هذه الأساليب غير العنيفة غير مساعدة في هذا الوقت فعليهم أن يضمنوا مسارًا سياسيًا ذا مصداقية من شأنه أن يوفر للفلسطينيين أسلوبا بديلا لضمان حقوقهم." ما اعتبر إشارة إلى استعداد السلطة لإيقاف دعم السلطة لتقرير غولدستون في المحافل الدولية مقابل المفاوضات.
ردود الفعل على تأجيل القرار
وفقًا لهآرتس أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للمتحدثين باسمها بعدم التطرق إلى تقرير غولدستون في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إذا سُئلوا عنه. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة طاهر النونو أن سحب القرار يؤكد ما قاله أفيجدور ليبرمان من أن «قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب» وحذر من أن عدم تبني القرار يعني «إيذانًا للاحتلال ببدء حرب عدوانية جديدة على القطاع»، كما قال حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن طلب السلطة تأجيل التصويت «يؤكد مفاوضات سرية وراء الكواليس». كما أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن «خيبة أملها» لتأجيل النظر في التقرير. وكان محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، وأكد على أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وقد اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي موقف السلطة الفلسطينية من تقرير لجنة تقصي الحقائق متعارضًا مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وطالب حزب الشعب الفلسطيني وحركة حماس بالتحقيق في حقيقة طلب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية تأجيل التصويت على التقرير. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة أن وزارته بصدد رفع دعاوى قضائية ضد محمود عباس باسم أكثر من 250 فردًا من الشرطة قتلوا أثناء حرب غزة. وقامت جمعيا أهلية فلسطينية بالإعداد لجمع توقيعات لعريضة تدعو إلى عزل ومحاكمة كل من يثبت «تواطؤه» في تأجيل قرار مجلس حقوق الإنسان.
أصدر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بيانًا انتقد فيه بشدة سحب تقرير غولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وجاء في البيان «لا يحق لأي مسؤول فلسطيني مهما كانت مرتبته الوظيفية أو المعنوية وقف أو تعطيل أو تأجيل أو إعاقة أي جهد كان من أجل محاكمة أي شخصية أو كيان أو دولة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني». وطالب التحالف الجهة التي عملت على تأجيل النظر في التقرير بالاعتذار للضحايا وأسرهم ولكافة الأطراف التي عملت على موضوع الملاحقة.
أدانت منظمة العفو الدولية تأجيل التصويت على إقرار تقرير غولدستون، وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن فورًا. واعتصم العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والأجانب في ساحة مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، احتجاجًا على قرار تأجيل البحث في تقرير لجنة تقصي الحقائق. استنكر بيان مشترك وقعته ثلاثون منظمة أوروبية في بروكسل دور السلطة الفلسطينية من إرجاء التقرير، وقال عن إرجاء التقرير «شكّل سابقة خطيرة وتنكرًا لدماء الضحايا في غزة».
نتائج التصويت في مجلس حقوق الإنسان
اعتمدت توصيات تقرير غولدستون بأغلبية 25 صوتًا مؤيدًا، مقابل ستة ضد وامتناع 11 عن التصويت في اجتماع عقد في 16 أكتوبر، 2009. نتيجة التصويت على النحو التالي:
تضمنت وثيقة المصادقة على تقرير غولدستون إدانة لإسرائيل لعدم تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة. كما أدان قرار مجلس حقوق الإنسان الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى عرقلة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، كما أدان مصادرة الأراضي وهدم المساكن، والتوسع في بناء المستوطنات، ومواصلة الحفريات تحت المسجد الأقصى. كما طالب القرار الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات مستقلة حول الاتهامات التي أوردها تقرير غولدستون.
تعقيبًا على التصويت، قال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أن التصويت يشجع على «الإرهاب». واعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن تبني التقرير في مجلس حقوق الإنسان يمثل نصرًا للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير. عللت وزارة الخارجية الأمريكية تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار بأنه «لم يكن متوازنًا وسيزيد من حدة الانقسام».
انتقاد بواسطة غولدستون
بحسب مصادر إسرائيلية، انتقد مدير بعثة تقصي الحقائق ريتشارد غولدستون نص القرار مجلس حقوق الإنسان، وفي حديث لصحيفة لي تن السويسرية، أعرب عن أسفه لأن صيغة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان اليوم لا توجه لحركة حماس أي إدانة وفقط تتهم إسرائيل بخلاف التقرير الذي وضعته اللجنة برئاسته، وحسب المصادر أيضًا، دعا غولدستون مجلس حقوق الإنسان للنظر مجددًا في نص القرار وأن يقوم بتعديله.
لجنة من الخبراء المستقلين وتعويضات
عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة يوم 25 مارس، 2010، قرر فيها تشكيل لجنة من خبراء مستقلين لتقييم الإجراءات القانونية التي يتخذها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني. وينص قرار إنشاء اللجنة على أن يحقق الخبراء في «استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدولية». ووافق مجلس حقوق الإنسان على قرار يطالب إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين بسبب الخسائر التي أوقعتها بهم في حرب غزة. تقدمت باكستان باقتراح القرار ووافقت عليه 29 دولة، وعارضت 6 دول عن التصويت. وغابت 11 دولة. الدول المعارضة كانت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وأوكرانيا، والمجر، وهولندا، وسلوفاكيا. وبحسب صحيفة هآرتس، أطلق اسم غولدستون 2 على هذه لجنة الخبراء المستقلين من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
ورفضت إسرائيل السماح لأعضاء لجنة الخبراء المستقلين بعقد الجلسات في إسرائيل. مما دفع مندوبي مركز عدالة (منظمة غير حكومية) إلى التوجه إلى عمان، الأردن لإفادة اللجنة، حيث قالوا أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي تتضارب مع الاستقلالية والشفافية والسرعة. ووصلت اللجنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في يوم 14 أغسطس 2010. والوفد الدولي يتكون من 16 شخصية بينهم 5 قضاة يترأسهم كدستان توماشت، ورحبت حركة حماس بالوفد الأممي، وقالت أنه سيتم التعامل معها بشكل مسؤول وفعال، وسيتم تسهيل مهامها. والتقت اللجنة بممثلي منظمات حقوقية وعائلات ضحايا فلسطينيين. وستقدم هذه اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 سبتمبر. وقال الخبراء من الأمم المتحدة تابعوا تحقيقات اللجنة أنهم لم يجدوا تعاونًا مع تحقيقات اللجنة من قبل إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية ساعدت اللجنة، وبالنسبة لحماس، تمكنت اللجنة المستقلة من تقييم أداء لجنتى تحقيق شكلتهما الحركة، وقالت أن الأولى لم تقدم أي جهد حقيقي للرد على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون، وفشلت اللجنة الثانية في تقديم تقديم دلائل على أن المساجين السياسيين قد أطلق سراحهم والملاحقات القانونية قد بدأت. بمبادرة من السلطة الفلسطينية، قدمت مجموعة الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان قرار تمت الموافقة عليه في 30 سبتمبر 2010، يقضي بمنح المزيد من الوقت لإجراء تحقيقات من قبل الطرفين المعنيين. ويطلب القرار من لجنة الخبراء أن ينشروا في جلسة المجلس القادمة في مارس 2011 تقريرًا عن الإجراءات التي يتخذها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في التحقيقات من وقت صدور القرار وحتى ذلك الوقت. حصل القرار على موافقة 27 دولة ومعارضة دولة واحدة (الولايات المتحدة) وامتنع 19 دولة عن التصويت. وجاء تقرير هذه اللجنة موضحًا أن التحقيقات التي قامت بها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني لم تكن عميقة بما فيه الكفاية، وقال التقرير أن إسرائيل فتحت أكثر من 400 تحقيقًا في حالات إساءة للسلوك التقني أثناء في غزة، وأن ليس هناك مؤشرات لإجراء تحقيقات حول من خطط وأشرف على تنفيذ عملية الرصاص المصبوب، وعبرت معدة التقرير عن قلقها من وجود مؤشرات تشير إلى عدم قيام سلطات الأمر الواقع (في غزة) بالتحقيق في إطلاق قذائف الهاون على إسرائيل.
مجلس الأمن
دعت ليبيا إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تقرير لجنة غولدستون في مجلس الأمن بعد أن أجلت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان، وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تريد احتفاظ التقرير بزخمه في المحافل الدولية، وقال «أنه لا يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في مارس». دعمت الحكومة الفلسطينية المقالة هذا الطلب، كما رحب به الرئيس محمود عباس. رفض مجلس الأمن طلب ليبيا عقد جلسة طارئة لبحث تقرير غولدستون، لكنه وافق على تقديم الجلسة العادية للمجلس لتصبح في 14 أكتوبر بدلًا من العشرين منه. وفي جلسة 14 أكتوبر، ساد النقاش حول تقرير غولدستون مجريات الجلسة، وطالبت دول غربية بما فيها الولايات المتحدة إسرائيل بالتحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير بعثة تقصي الحقائق، ووصف السفير الأمريكي أليخاندرو وولف حركة حماس بأنها «حركة إرهابية» وأنها «غير مستعدة ولا قادرة على التحقيق في سلوكياتها»، ودعا سفير فرنسا جيرار أرو كلا من إسرائيل وحماس إلى «تحقيقات مستقلّة تتماشى مع المعايير الدولية».
وصفت السفيرة الإسرائيلية في الأمم المتحدة غابرييلا شاليف تقرير غولدستون بأنه «إهدار لوقت مجلس الأمن الدولي» وقالت أنه «لا يمكن استئناف عملية السلام مادام هذا التقرير مطروحًا على المائدة.»
الجمعية العامة
بدأت يوم 4 نوفمبر، 2009 مناقشة تقرير غولدستون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقدمت المجموعة العربية بقرار يطالب إسرائيل بإجراء تحقيق حسبما أوصى تقرير غولدستون. كما يطلب من بان كي مون أن «يقدم تقريرًا إلى الجمعية العامة في غضون 3 أشهر من تبني القرار، مع التطلع إلى النظر في اتخاذ إجراء إضافي إذا كان ذلك ضروريًا، من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن، وذلك مع إبقاء المسألة قيد البحث في الجمعية العامة». كما يحض مشروع القرار العربي الجانب الفلسطيني على القيام بتحقيق مماثل. يدعو مشورع القرار العربي إلى التصديق على تقرير غولدستون، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإحالته إلى مجلس الأمن. يدعو القرار العربي أيضًا الأمم المتحدة بأن تطلب من الحكومة السويسرية أن تعقد اجتماعًا للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ «إجراءات فرض تطبيق» الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، لضمان احترامها. صادقت الجمعية العامة على تقرير غولدستون بأغلبية 114 صوتًا ورفض 18، بينما امتنعت 44 دولة عن التصويت. صوتت الدول العربية ودول عدم الانحياز لصالح التقرير، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا ودول أوروبية شرقية ضده، وامتنعت روسيا عن التصويت. رفض التقرير كل من أستراليا، كندا، جمهورية التشيك، ألمانيا، المجر، إسرائيل، إيطاليا، جزر مارشال، دولة ميكرونيزيا الفدرالية، ناورو، هولندا، بالاو، باناما، بولندا، سلوفاكيا، مقدونيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة.
كان من المطروح على المجموعة العربية تعديل مشروع القرار المقدم فيتحول من تأييد لتقرير غولدستون إلى ترحيب به؛ لضمان الحصول على أكبر عدد من الأصوات لصالح التقرير. وصرح السفير السوداني بالأمم المتحدة بأن المجموعة العربية لا تستطيع التنازل عن البند الذي يدعو الأمين العام إلى إحالة التقرير إلى مجلس الأمن، ووضح بالقول أن «الدول المقربة من فلسطين والعرب لها مشاكلها الخاصة، ولا تريد ان تُناقش المواضيع المتصلة بحقوق الإنسان في مجلس الأمن. وأن بعض البلدان التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية، لا تريد أن يشم أي شيء عن المحكمة الجنائية في مشروع القرار». يذكر أن أربع دول عربية هي سورية والسودان والجزائر والصومال لم توافق على مشروع القرار ولم تكن ضمن الراعين له، حيث رأت هذه الدول أن نص مشروع القرار يساوي بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. انضمت هذه الدول لقائمة الراعين للقرار في النهاية باستثناء سورية، التي صوتت لصالح القرار على الرغم مما سبق ذكره.
بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة، قدم بان كي مون في 4 فبراير، 2010، تقريرًا - من 72 صفحة - إلى الجمعية العامة قال فيه أن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية حققتا في سلوك الجنود الإسرائيليين والمقاتلين الفلسطينيين، لكنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت هذه التحقيقات ذات مصداقية وقد قامت بها لجان مستقلة. وقد قدم بان كي مون ثلاثة من أصل أربع تقارير تلقاها حول الحرب على غزة، التقرير الإسرائيلي وتقرير السلطة الفلسطينية وتقرير الحكومة السويسرية، استثنى تقرير حماس، تناول التقرير السويسري الاتصالات التي قالت الحكومة السويسرية أنها أجرتها بخصوص الاجتماع الذي طلب منها عقده بموجب قرار الجمعية العامة، قالت أن هذه الاتصالات كانت شفهية ولم تكن رسمية، وأن هناك من الدول من عارض عقد المؤتمر؛ بحجة أنه سيكون عائقًا أمام مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهناك دول أبدت اهتمامها، ودول لم تكن متحمسة لكنها لم تعارض.
قرار ثان
قال السفير السوري بشار الجعفري - رئيس دورة منظمة المؤتمر الإسلامي - أنه يرفض أي إيحاء قد يتضمنه القرار بشكل «يسوغ المساواة بين ممارسات إسرائيل والمقاومة». وعبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن اعتراضها على قرار الجمعية العامة، واعتبرت أنه «تسويف وتعطيل لتنفيذ تقرير غولدستون».
وبعد تسلم أمين الأمم المتحدة العام بان كي مون ردود كل من حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، يتوقع أن يقدم تقريرًا مختصرًا يعتبر مقدمة ترفق بهذه الردود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقام الأمين العام بان كي مون بنشر مضمون تقريري السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل. ولم يقم بالتعليق على ما ورد في التقريرين من معلومات.
ردود الفعل
أثار تشكيل بعثة الأمم المتحدة وتقريرها ردود أفعال كثيرة في فلسطين وإسرائيل وفي دول حول العالم، على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي، إذ حظي التقرير الصادر عن البعثة باهتمام واسع النطاق في المحافل الرسمية الدولية ومن قبل المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان. إلا أن تأثير التقرير كان واضحًا على صورة إسرائيل الدولية، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاربة «تأثير غولدستون» بأنها من أولويات السياسة الخارجية الإسرائيلية.