cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الدولة البويهية
عودة الصراع على فارس والعراق
عرفت فارس طوال حُكم أبي كاليجار لها والذي امتدَّ لِسنة 440هـ المُوافقة لِسنة 1048م، الكثير من الاستقرار، فلم تكن موقع تقاتل بين المُتنافسين ولم تجرِ بداخلها حُرُوبٌ كتلك التي عرفتها بقيَّة المناطق. إلَّا أنَّها ظلَّت مركز الإمداد الرئيسي لِحُرُوب صاحبها أبي كاليجار مع أُمراء بني بُويه. فخلال هذه المرحلة، بلغ الصراع بين الأُمراء البُويهيين أوجه، كذلك بينهم وبين القوى المُحيطة بهم، وعلى رأسهم الغُزنويُّون والأتراك الغُزّ، وأيضًا الأُمراء المحليُّون كبني كاكويه…إلخ. ولم تمرّ سنة دون وُقُوع حربٍ أو أكثر بين هذه القوى بِالإضافة إلى الفتن المذهبيَّة والاجتماعيَّة وتمرُّدات الجُند. وبات الأمير البُويهي خاصَّةً في العراق أُلعُوبةً بِيد جُنده، وبلغت الخلافة العبَّاسيَّة أسوأ مراحلها، إذ رُغم حالة الضعف التي وصل إليها الأمير البُويهي، إلَّا أنَّهُ ظلَّ في الوقت نفسه يتصرَّف بالخليفة كما يشاء. ففي سنة 419هـ المُوافقة لِسنة 1028م، أي بعد سنةٍ من دُخُول جلال الدولة بغداد وامتلاكه العراق، كانت أحوال الخلافة العبَّاسيَّة قد آلت إلى مزيدٍ من التفتُّت والانقسام. فكانت فارس وخوزستان بِيد أبي كاليجار، وكرمان مع أبي الفوارس، أمَّا الجبال فلم يبقَ لِلبُويهيين منها سوى الرَّي بِيد مجد الدولة بن فخر الدولة، فيما همذان وأصفهان فكانتا في أيدي بني كاكويه، أخوال البُويهيين. وكان الأمر قد استتبَّ لِلغزنويين في خُراسان مُنذُ سنة 389هـ المُوافقة لِسنة 998م، وفي سجستان مُنذُ سنة 393هـ المُوافقة لِسنة 1002م، واستولى التُّرك على بلاد ما وراء النهر. أمَّا في الجزيرة الفُراتيَّة والشَّام فقد ثبَّت الأُمراء المحليُّون سُلطاتهم واستقلالهم عن الدولة المركزيَّة، وقامت الدولة المزياريَّة في الحيلة، والمروانيَّة في ميَّافارقين وآمد، والعُقيليَّة في الموصل، والمرداسيَّة في حلب.
أمَّا في بغداد فكانت الأُمُور تسير من سيِّءٍ إلى أسوأ. فإثر دُخُول جلال الدولة لها، شغب جُنده الأتراك وطالبوا بالأموال، ونهبوا دار وزيره أبي سعد بن ماكولا ودُور الكُتَّاب والحاشية وحاصروه ومنعوا عنه الطعام والماء، فاضطُرَّ إلى بيع فرشه وثيابه لِيُفرِّق ثمنها فيهم حتَّى سكتوا. وتكرَّر الأمر عدَّة مرَّات، ووصل إلى أن قطعوا الخطبة له، واعتقاله وعزله وإخراجه عن بغداد ثُمَّ إعادته، والاعتداء عليه بِرميه بالآجُرّ. ورافق هذه الأحداث ازدياد موجات الغلاء، وخُرُوج العيَّارين، وانتشار قبائل الأعراب والأكراد في البلاد فنهبوا النواحي، وقطعوا الطُرُق وبلغوا إلى أطراف بغداد.
لم يعد الأمير البُويهي بِقادرٍ على وقف حالة التدهوُر هذه، خاصَّةً وأنَّ الحُرُوب الداخليَّة بين الأُمراء البُويهيين لم تتوقَّف طوال تلك الفترة. وانحصرت هذه الحُرُوب بشكلٍ خاص بين جلال الدولة وأبي كاليجار، خاصَّةً وأنَّ هذا الأخير استولى على كرمان وضمَّها إلى مُلكه إثر وفاة عمِّه أبي الفوارس سنة 419هـ المُوافقة لِسنة 1028م، وبات صاحب فارس وكرمان وخوزستان، وأخذ يتطلَّع لِمُلك العراق. وفي السنة ذاتها استولى أبو كاليجار على البصرة وانتزعها من أيدي ابن جلال الدولة. وفي سنة 420هـ المُوافقة لِسنة 1029م استولى على واسط، لكنَّهُ عاد وانهزم أمام جلال الدولة، وفي السنة التالية حاول جلال الدولة استعادة البصرة لكنَّهُ فشل، وتكرَّر الأمر سنة 424هـ المُوافقة لِسنة 1032م. وفي سنة 428هـ المُوافقة لِسنة 1036م كاد أبو كاليجار أن يملك بغداد، وذلك أنَّ حاجب حُجَّاب جلال الدولة «بَارَسْطُغَانَ» تحالف مع أبي كاليجار ضدَّ صاحبه، فأرسل أمير فارس جيشًا وانتزع واسط من الملك العزيز بن جلال الدولة، ونادى بارسطُغان بِشعار أبي كاليجار وأخرج جلال الدولة من بغداد، لكنَّ أبا كاليجار عاد إلى فارس فضعُف أمر بارسطُغان، وعاد جلال الدولة إلى بغداد وقتله. وبهذا صار أبو كاليجار أقوى أُمراء بني بُويه في تلك الفترة، فلم يعد جلال الدولة يُشكِّل أي خطر عليه، بل لم يقم بِأيَّة مُحاولة لِانتزاع فارس أو كرمان أو خوزستان منه، وصار في موقف المُدافع. لكنَّ الخطر الحقيقي الذي كُتب لهُ أن يقضي على دولة البُويهيين ويُزيل مُلكهم، كان قد ظهر في بلاد ما وراء النهر وبدأ يتقدَّم غربًا بِخُطىً وثيقة.
سُقُوط الدولة البُويهيَّة
كانت إمارة البُويهيين في الرَّي قد سقطت في أيدي السُّلطان محمود بن سُبُكتكين الغزنوي سنة 420هـ المُوافقة لِسنة 1029م، واعتُقل صاحبها مجد الدولة بن فخر الدولة. وتفصيل ذلك أنَّ مجد الدولة كان حاكمًا ضعيفًا مُتشاغلًا بالنساء ومُطالعة الكُتُب ونسخها، وكانت والدته تُدبِّر شُؤون إمارته، فلمَّا تُوفيت طمع جُنده فيه، واختلَّت أحواله، فاستنجد بالغزنويين، فاستجاب لهُ السُّلطان محمود وأرسل جيشًا بِقيادة حاجبه وأمره أن يقبض على الأمير البُويهي ما أن يلقاه، ففعل. ودخل السُّلطان مدينة الرَّي وفتك بمن فيها من الباطنيَّة الذين دعمهم الفاطميين، وأحرق كُتُبهم. واضطرَّ الزياريُّون بِزعامة «منوشهر بن قابوس بن وشمكير» إلى مُصالحته، كذلك فعل علاء الدولة بن كاكويه صاحب أصفهان. لكنَّ الغزنويين عادوا واستولوا على أصفهان وأخرجوا منها علاء الدولة، كما استولوا على مُعظم بلاد الجبال.
ولمَّا تُوفي السُّلطان محمود في ربيع الآخر 421هـ المُوافق لِنيسان (أبريل) 1030م، خلفه ابنه مُحمَّد، ثُمَّ مسعود. وفي سنة 422هـ المُوافقة لِسنة 1030م، حاول مسعودٌ هذا السيطرة على كرمان وانتزاعها من أبي كاليجار، وبعد أن نجح في ذلك وملك البلد، عاد وانهزم أمام «بهرام بن مافنه» وزير أبي كاليجار الذي أقام فترةً وجيزةً في كرمان إلى أن استتبَّت أُمُورها عاد بعدها إلى فارس. وكانت هذه أوَّل مُحاولة من الغزنويين بِالتعرُّض لِمُلك أبي كاليجار. ولم يكن الغزنويُّون وحدهم الذين أخذوا يتطلَّعون إلى امتلاك الممالك البُويهيَّة والقضاء على هذه الدولة، بل كانت هُناك قُوَّةٌ أُخرى صاعدة تتطلَّع بِدورها لِلقضاء على الاثنين معًا: الغزنويُّون والبُويهيُّون، وهذه القُوَّة الجديدة هي السلاجقة.
بدأ السلاجقة بدايةً من سنة 429هـ المُوافقة لِسنة 1037م في تسديد ضرباتهم بِوجه الأطراف والقوى الأُخرى. ففي هذه السنة، نجح طُغرُل بك وأخواه جغري وإبراهيم ينال بامتلاك نيسابور وسرخس ومُعظم بلاد خُراسان، وجلس طُغرُل بك على عرش السُّلطان مسعود الغزنوي في نيسابور. لكنَّ مسعودًا عاد في السنة التالية مُحاولًا استعادة خُراسان، ولم يتم لهُ الأمر إلَّا سنة 431هـ المُوافقة لِسنة 1039م وبعد جُهدٍ كبير. وكانت أحوال مسعود قد أخذت بالتدهور، وقد أنهكته وكلَّفته كثيرًا حربه هذه مع السلاجقة الذين عادوا في أواخر سنة 431هـ المُوافقة لِسنة 1039م وانتصروا عليه. واستعاد طُغرُل بك وأخواه نيسابور وهراة وبلخ في بداية سنة 432هـ المُوافقة لِسنة 1040م. ومُنذُ هذا التاريخ بدأ السلاجقة يضعون حجر الأساس لِدولتهم القادمة، فيما أخذت الدولة الغزنويَّة تسيرُ نحو نهايتها بسبب الصراعات التي نشبت داخلها وعزل السُّلطان مسعود وقتله. أمَّا السلاجقة فتابعوا تقدُّمهم، فاستولى طُغرُل بك سنة 433هـ المُوافقة لِسنة 1041م على جرجان وطبرستان، وفي السنة التالية على خوارزم والرَّي وأخذ قلعة طبرك من مجد الدولة بن بُويه، ومَلَك همذان وأطاعه ملك الديلم والطرم، وقزوين وأصفهان، فيما بعث بِجيشٍ إلى سجستان وآخر إلى كرمان. لكنَّ مُحاولة انتزاع كرمان من أيدي البُويهيين لم تنجح آنذاك، إذ تمكَّن مُهذِّب الدولة وزير أبي كاليجار، من هزيمة الجيش السلجوقي. وفي سنة 435هـ المُوافقة لِسنة 1043م، تُوفي جلال الدولة البُويهي أمير العراق، بعد أن حكم ست عشرة سنة وأحد عشر شهرًا، فعاد العراق ليتوحَّد مع فارس تحت سُلطة أبي كاليجار الذي بات يملك إضافةً إليهما، خوزستان وكرمان ويُخطب لهُ بِعُمان وقسم من الجزيرة الفُراتيَّة وأحيانًا بِأصفهان وحلوان وهمذان وديار بكر. وكان الأُمراء العرب والأكراد الذين أقاموا دُويلاتٍ لهم في الجزيرة والشَّام ما انفكُّوا يتصارعون فيما بينهم طوال تلك الفترة، ودخل الروم والفاطميُّون طرفًا في تلك الصراعات وتحالف كُلٌّ منهما مع بعض الأُمراء ضدَّ الآخرين، فباتت طاعة أولئك الأُمراء مُوزَّعة بين البُويهيين والفاطميين والروم، على أنَّها كانت طاعة غير ثابتة تتبدَّل بين فترةٍ وأُخرى حسب المصالح والتحالُفات التي تفرضها الصراعات القائمة. لكنَّ الهم الأوَّل لِلأمير البُويهي أبي كاليجار، بات الوُقُوف بِوجه تقدُّم السلاجقة ومُواجهتهم. لِذلك، أمر في السنة ذاتها التي دخل فيها بغداد (436هـ = 1044م) ببناء سورٍ حول مدينة شيراز وأحكم بناءه، وبلغ مُحيط هذا السور ألف ذراع وعرضه ثمانية أذرُع، ولم ينتهِ من بنائه إلَّا سنة 440هـ المُوافقة لِسنة 1048م، وهي السنة التي تُوفي فيها.
تابع السلاجقة تقدُّمهم غربًا سنة 437هـ المُوافقة لِسنة 1045م، فكان ذلك بداية العد العكسي لحياة الدولة البُويهيَّة. ففي تلك الاسنة أمر طُغرُل بك أخاه إبراهيم ينال بالتوجُّه إلى الجبال وضمِّها إلى مُلك بني سلجوق، فأدَّى إبراهيم مُهمِّته على أكمل وجه، واستولى على همذان وفيها «كُرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه»، الذي فرَّ مُلتجئًا إلى الأكراد. كما استولى القائد السلجوقي على إمارة بني عناز الكُرديَّة في حلوان وقرمسين ودينور، وهرب زعيمها أبو الشَّوك إلى قلعة السيروان حيثُ تُوفي في السنة نفسها. أمَّا أبو كاليجار فقد أقلقه هذا التقدُّم السلجوقي وكان في خوزستان، لكنَّهُ لم يستطع أن يفعل شيئًا تجاهه. ولم يبقَ أمامه، بعد أن عجز عسكريًّا عن صدِّ تقدُّمهم، سوى إبرام صُلحٍ معهم، يُوقف تقدُّمهم مُؤقتًا، على أمل أن تُعطيه هذه الهدنة فُرصة لإعادة تنظيم أوضاعه. لِذلك أرسل إلى طُغرُل بك طالبًا الصُّلح، فأجابه إليه واصطلحا سنة 439هـ المُوافقة لِسنة 1047م، وبعث إلى أخيه إبراهيم ينال بِوقف تقدُّمه، وتزوَّج طُغرُل بك من ابنة أبي كاليجار، فيما تزوَّج ابن أبي كاليجار من بنت أخ طُغرُل.
خُضُوع البُويهيين لِلفاطميين
رُغم انعقاد المُصاهرة بين بني بُويه وبني سلجوق، فإنَّ ذلك لم يوقف أعمال السلاجقة وتقدُّمهم. ففي نفس تلك السنة استولى إبراهيم ينال على عددٍ من القلاع التي كانت بِأيدي بني كاكويه وبني عناز، ومن أبرزها: قلعة «كِنْكِوَرَ» والسيروان وسرماج، ووصلت الإشاعات إلى بغداد عن عزم إبراهيم ينال بِالتوجُّه إليها، فاضطربت المدينة. أمَّا أبو كاليجار فانهمك في إخضاع المُتمرِّدين على سُلطته، وتخوَّف من احتمال دعوة الخليفة لِلسلاجقة لِدُخُول بغداد ممَّا يُشكِّلُ تهديدًا لِسُلطته، فتقرَّب من الفاطميين لِيتخذهم وسيلةً ضدَّ الخليفة العبَّاسي والقائد السلجوقي.
كانت الدعوة الإسماعيليَّة آنذاك، قد صادفت تأييدًا عند ديالمة فارس على يد الدَّاعي المُؤيَّد في الدين هبة الله الشيرازي، الذي قام بِدورٍ بارزٍ في نشر الدعوة لِلخليفة الفاطمي المُستنصر بالله في فارس والعراق، وتمكَّن من استمالة أبي كاليجار إلى هذه الدعوة، وكان يجتمع به لِيُلقِّنه أُصُولها. استاء الخليفة العبَّاسي القائم بأمر الله من ازدياد نشاط الدَّاعي الفاطمي، ورأى في ذلك خطرًا يُهدِّد دولته ومذاهب أهل السُنَّة في فارس والعراق، فطلب من أبي كاليجار أن يقبض عليه ويُسلِّمه إيَّاه، وهدَّده بِالاستعانة بِالسلاجقة، وأنَّهُ سيدعوهم لِلاستيلاء على ما يحكمه من بلاد. لم يحفل أبو كاليجار، في بادئ الأمر، بِهذا التهديد، ثُمَّ حمله على محمل الجدِّ، فأرسل إلى الدَّاعي الفاطمي حذَّره فيها من عاقبة بقائه في شيراز، كما أرسل إليه وفدًا من كبار رجال دولته لِيُعبِّروا لهُ عن أسفه لِلصعاب التي ستُواجهه إذا رحل عن البلاد، وقدَّموا إليه كتاب الخليفة الذي تضمَّن التهديد بِالاستعانة بِطُغرُل بك والطَّعن في نسب الفاطميين. وهكذا اضطرَّ أبو كاليجار إلى الانصراف عن تأييد الدعوة الإسماعيليَّة، في حين استمرَّ الدَّاعي على ولائه لِلفاطميين رُغم تهديد الخليفة العبَّاسي.
الصراع الأخير بين البُويهيين
تُوفي أبي كاليجار سنة 440هـ المُوافقة لِسنة 1048م وهو في طريقه إلى كرمان لِإخضاع واليها «بهرام بن لَشْكَرِسْتَانَ الدَّيلمي»، بعد أن حكم فارس وخوزستان قُرابة خمس وعشرين سنة، وكرمان إحدى وعشرين سنة، والعراق أربع سنين وشهرين وأيَّامًا. وعند وفاة أبي كاليجار، كان بِرفقته ابنه أبو منصور فولادستون الذي أسرع بِالعودة إلى شيراز ومَلَكها، فيما امتلك ابنه الآخر المُقيم في بغداد أبو نصر خسرو فيروز العراق وخوزستان، وطلب من الخليفة العبَّاسي القائم بِأن يذكر اسمه في الخطبة، ويُلقِّه بـ«الملك الرحيم»، فاستجاب الخليفة إلى الشق الأوَّل من طلبه ورفض الشق الآخر لأنَّهُ لا يجوز أن يُلقَّب بِأخص صفات الله. لكنَّ أبا نصر تلقَّب بِالرحيم رُغم مُعارضة الخليفة. وفي السنة نفسها التي مَلَك بها الملك الرحيم بغداد، أرسل جيشًا إلى شيراز وانتزعها من أخيه فولادستون وقبض عليه وعلى والدته، لِتعود فارس أرضًا لِلصراع بين المُتنافسين من بني بُويه.
وفي السنة التالية (441هـ = 1049م)، توجَّه الملك الرحيم إلى فارس، وعندما اقترب من شيراز، وقع خلافٌ بين جُنده من الأتراك الشيرازيين والبغداديين قرَّر على أثره هؤلاء العودة إلى بغداد، ممَّا أجبر الرحيم لِلعودة معهم لِأنَّهُ لم يكن يثق بالأتراك الشيرازيين ولا بالديالمة، فعاد إلى الأهواز بعد أن استخلف على فارس أخويه أبا سعد وأبا طالب، الأمر الذي لم يُرضِ ديالمة فارس؛ فأعلنوا ولاءهم لِلأمير فولادستون، الذي كان قد تمكَّن من الهرب من مُعتقله والتجأ إلى قلعة إصطخر، فقوي أمره واستولى على بلاد فارس ثُمَّ سار إلى أرَّجان عازمًا على قصد الأهواز وامتلاكها أيضًا. والتقى العسكران قُرب الأهواز وانهزم الملك الرحيم مُنسحبًا إلى واسط. وبِدوره اضطرَّ فولادستون، بعد ذلك، لِلتخلِّي عن الأهواز والعودة إلى فارس بعد أن اضطرب عليه الجُند والتحق قسمٌ منهم بِأخيه الرحيم، وحرَّضوه على المسير إلى فارس وامتلاكها، فاستولى الرحيم على الأهواز، وبعث بِأخيه أبي سعد إلى فارس فاستولى على إصطخر وشيراز سنة 443هـ المُوافقة لِسنة 1051م. لكنَّ فولادستون عاد، بِمُساعدة السلاجقة، وتمكَّن من استعادة الأهواز من جديد.
وكان السلاجقة قد حاولوا مُنذُ سنة 442هـ المُوافقة لِسنة 1050م انتزاع فارس من أيدي البُويهيين، فغزوا في هذه السنة فسا والبيضاء ثُمَّ عادوا عنهما. وفي سنة 444هـ المُوافقة لِسنة 1052م وصل جُند طُغرُل بك إلى شيراز ونزلوا البيضاء واستولوا على بعض القلاع، لكنَّ الأمير أبا سعد نائب الملك الرحيم آنذاك، نجح في التغلُّب عليهم واستعادة ما أخذوه. ورُغم الهجمة السلجوقيَّة، فإنَّ الصراعات الداخليَّة بين البُويهيين لم تتوقَّف، بل على العكس من ذلك، فقد استعان بعضهم بِالسلاجقة ضدَّ البعض الآخر، كما فعل فولادستون لِلوُقُوف بِوجه أخيه الملك الرحيم. وكُل هذا ساعد في إضعاف الموقف البُويهي وأتاح لِلسلاجقة التقدُّم بِسُرعة والقضاء عليهم. وفي سنة 444هـ المُوافقة لِسنة 1052م انتزع الملك الرحيم البصرة من أخيه أبي علي الذي فرَّ مُلتجئًا إلى طُغرُل بك. وفي السنة التالية استولى الرحيم على أرَّجان فيما سيطر فولادستون على شيراز وأقام الخطبة بها لِطُغرُل بك ولِلملك الرحيم ولِنفسه من بعدهما. أمَّا السلاجقة فتابعوا تقدُّمهم بِخُطىً ثابتة، ففي سنة 443هـ استولى طُغرُل بك على أصفهان وجعلها دار مُلكه. وفي السنة التالية استولى على همذان ونواحيها، وفي سنة 446هـ المُوافقة لِسنة 1054م استولى السلاجقة على أذربيجان، وزحفوا على أرمينية وحاصروا ملاذكرد، وغزوا الروم حتَّى بلغوا أرضروم. كما بعث طُغرُل بك بِجيشٍ وعلى رأسه أحد أبناء الأمير البُويهي السابق أبي كاليجار الذي التحق بِخدمة السلاجقة، إلى خوزستان، فاستولى عليها ومَلَك قصبتها الأهواز.
دُخُول السلاجقة بغداد
انعكست هذه الصراعات على الأحوال في بغداد، فزادت من اضطراب أوضاعها، فباتت الفتن الطائفيَّة أكثر عُنفًا من قبل، ونشط العيَّارون وتعديات البدو، وتمرُّدات الجُند. وكان لا بُدَّ أن يُرافق كُل ذلك أزمات اقتصاديَّة حادَّة تمثَّلت بِموجات غلاءٍ عظيم، حتَّى أكل الناس الميتة، كما حدث في سنتيّ 439 و446هـ. وكانت أنظار الخلافة تتطلَّع مُنذُ فترة إلى السلاجقة على أمل أن تجد على أيديهم الخلاص من هذه الفتن والمُشكلات، والهيمنة البُويهيَّة، تمامًا كما فعل المُستكفي بالله عندما رحَّب بِدُخُول أحمد البُويهي بغداد على أمل التخلُّص من حُكم أمير الأُمراء. وهكذا باتت كُل الظُرُوف مُهيَّأة لِدُخُول السلاجقة بغداد، وجاءتهم الفُرصة المُناسبة في سنة 447هـ إثر انفجار الصراع بين الخليفة القائم بأمر الله ووزيره رئيس الرُؤساء ابن مسلمة من جهة وكبير قادة جيش الملك الرحيم، أبي الحارث أرسلان البساسيري من جهةٍ أُخرى. وكان البساسيري وهو أحد الموالي الأتراك الذين خدموا بهاء الدولة وقد أخذ نجمه في الصُّعُود أيَّام جلال الدولة، وبات كبير قادة الجيش البُويهي خلال حُكم الملك الرحيم، كما بات هو الحاكم الفعلي لِلبلاد ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمرًا دونه.
ويبدو أنَّ الخليفة ووزيره قد حاولا الإستفادة من ضعف الأمير البُويهي، لِتقوية سُلطة الخليفة واستعادة بعض ما أخذه البُويهيُّون منه من صلاحيَّات. وقد حاول ابن مسلمة بِدعمٍ من الخليفة أن يُعيد لِمنصبه كوزيرٍ لِلخليفة أهميَّته، فأخذ بِإضعاف نُقُوذ البساسيري واتَّهمه بِمُكاتبة الفاطميين والتآمر معهم لِلإطاحة بِالخلافة العبَّاسيَّة، فيما ردَّ هذا الأخير باتهام ابن مسلمة بِالسعي لِاستدعاء السلاجقة وتمليكهم بغداد. انفجر الصراع بين الفريقين سنة 446هـ المُوافقة لِسنة 1054م، ويذكر الإمام سبط ابن الجوزي فيما يعتبره السبب الأساسي لِلخلاف، بأنَّ الخليفة قد صحَّ عنده وتأكَّد من مُراسلة البساسيري لِلخليفة الفاطمي المُستنصر بالله ونواياه بِالإطاحة بِالخلافة العبَّاسيَّة. واستغلَّ ابن مسلمة الأمر وزاد في تأجيج الخلاف، وكاتب الخليفة طُغرُل بك وهو في نواحي خُراسان يستنهضه لِلمسير إلى العراق. كما كتب بعض شُعراء العراق إلى القائد السلجوقي يقولون:
لم يتوانَ طُغرُل بك عن الإستجابة لِطلب الخليفة، فبدأ زحفه بعد أن أعلن ظاهرًا أنَّهُ يُريد التوجُّه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج وإصلاح طريق مكَّة والتوجُّه إلى الشَّام ومصر وإزالة الدولة الفاطميَّة. وكان قد أبلغ قُوَّاته المُتواجدة في دينور وقرمسين وحلوان بالإستعداد لِدُخُول بغداد، وتوجَّهت تلك الجُيُوش بِقيادة طُغرُل بك إلى عاصمة الخِلافة عن طريق حلوان، وهو الطريق الذي طرقه التُجَّار من العراق إلى إيران والعكس مُنذُ أقدم العُصُور، ويبدو أنَّهُ أسهل طريق بين قلب العراق وقلب إيران. وعندما وصلوا إلى حلوان اضطربت بغداد، وتوجَّه الملك الرحيم إليها من واسط حيثُ كان، وبرفقته قائد جيشه البساسيري، لكنَّ الخليفة استطاع أن يُجبر الأمير البُويهي على التخلِّي عن البساسيري بِاعتبار أنَّهُ خلع الطاعة ويُكاتب الفاطميين. ووصل في هذه الفترة إلى الخليفة رسولٌ من طُغرُل بك يُبالغ في إظهار الطاعة، ويعد الجُند الأتراك البغداديين بالجميل والإحسان. لكنَّ هؤلاء تخوَّفوا من فُقدان نُفُوذهم إذا سيطر السلاجقة على بغداد، فامتنعوا عن الإستجابة لِعرض طُغرُل بك، بل أخذوا يحثُّون الخليفة على مُواجهته ومنعه من دُخٌولها. لكنَّ الخليفة الذي بات مُؤيِّدًا لِدُخُول السلاجقة، لم يُعطِ جُنده جوابًا واضحًا.
وبهذا أُسقط من يد الملك الرحيم، والواقع أنَّهُ لم يعد أمامه، خاصَّةً بعد أن تخلَّى عن البساسيري، سوى التسليم لِلقائد السلجوقي. لِذلك أبلغ الخليفة بِتسليم أمره إليه لِيفعل ما يراه صالحًا في تقرير القواعد مع طُغرُل بك. وعلى أساس ذلك أمر الخليفة بِالخطبة لِطُغرُل بك في جوامع بغداد، على أن يُذكر اسم الملك الرحيم بعد ذلك. فخُطب لهُ يوم الجُمُعة 23 رمضان 447هـ المُوافق 15 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1055م. ومعنى ذلك، أنَّ الدولة البُويهيَّة في العراق، رضيت أن تكون تحت سُلطة السلاجقة، آملةً في ذلك أن يُتاح لها نوعٌ من البقاء. دخل طُغرُل بك بغداد بعد ثلاثة أيَّام من الخطبة له فيها، بعد أن استأذن الخليفة في ذلك، وبعد أن أعطى مواثيقه لِلخليفة ولِلملك الرحيم ولِأُمراء الجُند. وفي اليوم التالي، وقعت فتنة بين العامَّة وعسكر السلاجقة، فاتَّهم طُغرُل بك الملك الرحيم بِتدبير ذلك، فقبض عليه وأرسله مُعتقلًا إلى قلعة السيروان جنوب الجبال، ثُمَّ نُقل في السنة التالية (448هـ = 1056م) إلى قلعة طبرق القريبة من الرَّي، وبقي فيها إلى أن تُوفي سنة 450هـ المُوافقة لِسنة 1058م. وهكذا زالت الدولة البُويهيَّة وانقرضت في العراق، وكانت أغلب إمارتهم في الجبال قد زالت مُنذُ سنة 420هـ على يد الغزنويين، ولم يبقَ لهم سوى فارس، حيثُ استمرَّت الإمارة البُويهيَّة فيها بضع سنوات أُخَر حتَّى سنة 454هـ المُوافقة لِسنة 1062م.
بقايا البُويهيين في فارس
كانت فارس في هذه الفترة بِأيدي أخويّ الملك الرحيم، فولادستون وأبي سعد خسروشاه، لكنَّ فولادستون سُرعان ما انقلب على أخيه أبي سعد وقتله كما قتل أخاه الأصغر بُويه. ويُحتمل أنَّ هذا الأمر حصل في نهاية سنة 447هـ أو بداية سنة 448هـ. وبِمقتل أبي سعد بات فولادستون سيِّد فارس دون مُنافس من داخل أُسرته، وهو ما سعى إليه طويلًا ولم يتمكَّن من تحقيقه سوى لِفتراتٍ قليلة مُتقطِّعة بِسبب وُجُود أخويه الملك الرحيم وأبي سعد. وكان للوزير العادل هبة الله بن أحمد الفسوي، الدور الأساسي فيما وصل إليه فولادستون، وفي تملُّكه شيراز وردِّه إليها بعد خُرُوجه منها دفعات، وبات لِهذا الوزير اليد الطولى في الإمارة وإليه تعود كُل أُمُور وشُؤون فارس.
وفي سنة 449هـ المُوافقة لِسنة 1057م قتل فولادستون وزيره العادل بداره في شيراز، ولم يُعرف سبب فعلته هذه كما يقول الإمام سبط ابن الجوزي. ويبدو أنَّ فولادستون أراد القضاء على نُفُوذ وسُلطة وزيره والإنفراد بالحُكُم، وفي الوقت نفسه طمعًا بِمُصادرة ثروته وأمواله. وقد ترتَّب على هذه الحادثة أن كانت سببًا في القضاء على فولادستون نفسه وبالتالي انهيار آخر معقل لِلبُويهيين. ذلك أنَّ زعيم إحدى القبائل الكُرديَّة المعروفة بالـ«شبنكاره» وهو أبو العبَّاس فضلويه بن علويه بن الحسن بن أيُّوب قام يُطالب بِالانتقام لِمقتل الوزير العادل. وكان فضلويه قد عمل بِخدمة البُويهيين، وقد ساعده الوزير العادل في أن يترقَّى لِيتولَّى منصبًا مُهمًّا في قيادة الجيش البُويهي. ويُعتقد أنَّ هذه العلاقة كانت إحدى أسباب تحرُّك فضلويه لِلإنتقام لِمقتل الوزير العادل، لكنَّ السبب الأساسي هو على الأرجح رغبة فضلويه في الإطاحة بفولادستون والإستيلاء على فارس وإقامة مُلكٍ له فيها.
وتمكَّن فضلويه من تجميع الكثير من الأنصار حوله، مُستغلًّا ميل فولادستون لِسفك الدماء وقتله المُقرَّبين إليه، لِتحريض الجُند عليه، وأيضًا مُستغلًّا حالة الاضطراب والفوضى التي عمَّت إثر مقتل الوزير العادل، كما ادَّعى فضلويه أنَّ فولادستون يُريد قتله أيضًا، ممَّا أتاح لهُ أن يحشد إلى جانبه جيشًا قويًّا. وبعد أن أتمَّ فضلويه استعداداته، هاجم فولادستون وهزمه على باب شيراز سنة 454هـ المُوافقة لِسنة 1062م واعتقله كما اعتقل والدته وقتلهما. وبعد أن تخلَّص فضلويه من فولادستون وأُمِّه، نصَّب إسفنديار أخ فولادستون الأصغر مكانه، وذلك إرضاءً لِلديالمة، في حين لم يكن لِإسفنديار الصغير من الحُكم شيئًا، وكان فضلويه هو الحاكم الفعلي، وسيِّد فارس الجديد. وعمد فضلويه إلى تثبيت سيطرته، فوزَّع بعض الحُصُون والقلاع على القبائل التي وقفت إلى جانبه، مُكافأة وإرضاءً لها. لكنَّ الجُند الديالمة والأتراك لم ينسوا له ما فعله بأميرهم السابق فولادستون ووالدته، بالإضافة إلى خوفهم من تقلُّص نُفُوذهم، فدعوا الأمير السلجوقي قاروت بك بن جغري، ابن أخ طُغرُل بك، لِلاستيلاء على فارس.
والرَّاجح أنَّ الإمارة البُويهيَّة في فارس ما كان لها أن تستمر إلى سنة 454هـ المُوافقة لِسنة 1062م لولا انشغال السلاجقة بِمُقاتلة البساسيري، وكذلك انشغال طُغرُل بك بِمُقاتلة أخيه إبراهيم ينال الذي خلع الطاعة. لِذلك كان من المُتوقَّع أن يتطلَّع السلاجقة بعد أن قضوا على هذين الرجُلين وثبَّتوا سيطرتهم، إلى القضاء على إمارة البُويهيين في فارس وامتلاك هذا الإقليم الهام. من هُنا سارع قاروت بك في الاستجابة لِنداء الديالمة والأتراك، فتوجَّه إلى شيراز وحاصرها ولم يُواجه سوى بعض المُقاومة، فهُزم فضلويه وانسحب هاربًا، فاستولى قاروت بك على شيراز ونواحيها، وأقام الخطبة للخليفة العبَّاسي ثُمَّ لِعمِّه طُغرُل بك ثُمَّ لنفسه، واعتقل إسفنديار ووالدته وبعث بهما مسجونين إلى كرمان. وبهذا زالت الإمارة البُويهيَّة في فارس نهائيًّا وانقرض مُلك البُويهيين تمامًا، من نفس المكان الذي انطلقوا منه قبل مائةٍ وثلاثٍ وثلاثين سنة لِتأسيس دولتهم.
علاقة الخلافة العبَّاسيَّة بالبُويهيين
ساد العصر البُويهي شيءٌ من الاستقرار السياسي خاصة مُدَّة حُكم الخُلفاء، فقد تولَّى الخُلفاء الحُكم فتراتٍ طويلة قبل أن يُعزلوا. من ذلك، فقد دامت خِلافة المُطيع لله تسعًا وعِشرين سنة (334 - 363هـ \ 946 - 974م)، والقادر بالله إحدى وأربعين سنة (381 - 422هـ \ 991 - 1031م). ولعلَّ مردُّ ذلك يعود إلى أنَّ إمرة الأُمراء التي تولَّاها البُويهيُّون كانت تتحمَّل كافَّة تبعات الحُكم، في حين اقتصر دور الخليفة على إضفاء الصفة الشرعيَّة على أعمالهم، ولم يتولَّ من مقاليد الأُمُور شيئًا. يذكر كثيرٌ من المُؤرِّخين بأنَّ بني بُويه أذلُّوا الخُلفاء العبَّاسيين، وسلبوهم سُلطانهم، ولم يتورَّعوا عن التعدِّي على أشخاصهم أحيانًا، وأنَّ الخلافة فقدت هيبتها، وضعُف شأنها في زمنهم، وأنَّ الخليفة أضحى أُلعُوبةً في أيدبهم، يُمثِّلُ رمزًا دينيًّا ليس لهُ من السُّلطة سوى الاسم فقط، أمَّا السُّلطة الفعليَّة في الدولة فكانت في يد الأمير البُويهي.
والحقيقة أنَّ بني بُويه لم يكونوا السبب المُباشر لِضعف الخِلافة العبَّاسيَّة وفُقدانها لِهيبتها، فقد ورثوا وضعًا قائمًا بدأ قبل عهدهم، فقد الخليفة في أثنائه كُل اختصاصاته كمصدر أوَّل لِلسُلطة في الدولة. وهكذا يُمكن القول أنَّ بني بُويه حين تولُّوا منصب إمرة الأُمراء، لم يُغيِّروا شيئًا من صلاحيَّات ومسؤوليَّات من يتولَّى هذا المنصب، ولعلَّ التغيير الذي حدث هو جعل إمرة الأُمراء وراثيَّةً فيهم، بل إنَّ مُعاملتهم لِلخُلفاء جرت على النسق الذي كان مُتبعًا قبلهم. ولعلَّ أوضاع الخلافة في هذا العصر، كانت أفضل ممَّا كانت عليه في عصر نُفُوذ الجُند التُّرك، وذلك بِفعل استقرار الحُكم لِبني بُويه، ممَّا أبعد الخُلفاء عن المُشكلات التي كانوا عُرضةً لها في الفترات السابقة، نتيجةً لِتنازع القادة وأُمراء الأُمراء وكان ذلك سببًا مُباشرًا لِخلعهم في فتراتٍ مُتقاربة، والاعتداء عليهم. بل إنَّ الأُمراء البُويهيين حرصوا على إظهار الطَّاعة والولاء لِمقام الخليفة أمام النَّاس، نظرًا لِلنُفُوذ الديني الذي كان يتمتع به بين المُسلمين بِاعتباره إمام الأُمَّة الإسلاميَّة. ولمَّا انتهى الصراع على السُّلطة وأصبح منصب أمير الأُمراء وراثيًّا في بني بُويه، لم يعد هُناك من داعٍ لِلاحتكاك بِالخليفة. ومن جهةٍ أُخرى، فقد فوَّض الخليفة إلى الأمير البُويهي إدارة الدولة بِصفةٍ رسميَّة ممَّا أضفى الصفة الشرعيَّة على تصرُّفاتهم وأعمالهم.
والواقع أنَّ الأُمراء البُويهيين لم يتدخَّلوا في اختيار الخليفة العبَّاسي وفي عزله من منصب الخلافة سوى مرَّتين، كما أُسلف، كانت أولاهُما في سنة 334هـ المُوافقة لِسنة 945م، أي عقب دُخُولهم بغداد مُباشرةً، حينما قبض مُعزّ الدولة على الخليفة المُستكفي وخلعه وبايع لِلمُطيع، وأمَّا المرَّة الأُخرى فكانت في سنة 381هـ المُوافقة لِسنة 991م، عندما خلع بهاء الدولة الخليفة الطائع وأجلس القادر على سُدَّة الخلافة. أمَّا فيما يتعلَّق بِنفقات الخليفة، فإنَّ أُمراء الأُمراء كانوا قد خصَّصوا لِتلك النفقات ضياعًا تُسمَّى «الضياع المُستخلصة»، أمَّا بنو بُويه فجعلوا لِلخليفة راتبًا. فقد خصِّص مُعز الدولة لِلخليفة المُستكفي راتبًا يوميًّا حدَّده بِمبلغ خمسة آلاف درهم، ويبدو أنَّهُ وجد أنَّ ذلك غير عملي، لأنَّ الأموال قد تتأخَّر، لِذلك أضاف إلى هذا الراتب ضياعًا مُستخلصة بِمثابة إقطاعات. ومع ذلك فقد كانت أموال الخليفة عرضة لِلمُصادرة.
تمتَّع الأُمراء البُويهيُّون بِبعض الامتيازات التي دلَّت على قُوَّتهم وعلى تميُّزهم عمَّن سبقهم من الأُمراء والقادة، منها أنَّ الخليفة كان حينما يُعيِّن أميرٍ ما، يحضر ذلك الأمير إلى مجلس الخليفة، فيُطوِّقه ويُسوِّرُه ويُقلِّده سيفًا، ويعقد لهُ لواءً مُطعَّمًا بِالفضَّة، ويكتب لهُ عهدًا بِالإمارة أو الولاية. إلَّا أنَّهُ حدث تغيير في هذه العادة في العصر البُويهي في سنة 367هـ المُوافقة لِسنة 977م، إذ حضر عضُد الدولة إلى دار الإمارة، يصحبه عدد من الجُند والأشراف والقُضاة والأعيان، فقلَّده الخليفة الطائع لله الخِلَع السُّلطانيَّة، وعقد لهُ لوائين بيده أحدهما مُفضَّض على رسم الأُمراء، والآخر مُذهَّب على رسم وُلاة العُهُود، ولقَّبه «تاج الملَّة»، إضافةً إلى «عضُد الدولة»، وولَّاه إلى ما وراء بابه. وكتب لهُ عهدًا قُرئ بِحضرته، ولم تجرِ العادة بِذلك، إنَّما كانت العُهُود تُدفع إلى الوُلاة بِحضرة الخُلفاء، فإذا أخذه الرجل منهم قال له: «هذا عهدي إليك، فاعمل به». وأضحت هذه العادة وهي عقد لوائين، وقراءة عهد الإمارة بِحضرة الخليفة، حقًا من حُقُوق الأُمراء البُويهيين الذين تعاقبوا على السُّلطة بعد عضُد الدولة.
واكتسب البُويهيُّون ميزةً أُخرى وهي ضرب الطُبُول أمام دورهم إيذانًا بِدُخُول وقت الصلاة، وكانت هذه العادة من أهم مظاهر السيادة العبَّاسيَّة، وهي أن تُضرب الطُبُول أمام دار الخليفة خمس مرَّاتٍ في أوقات الصلاة، ولم يُشاركه فيها أحد، حتَّى أولياء العهد. وقد حاول الأُمراء البُويهيُّون مُنذُ عهد مُعز الدولة التمتُّع بهذه العادة، لكنَّهم فشلوا. حتَّى إذا تولَّى عضُد الدولة أُمُور العراق في سنة 367هـ المُوافقة لِسنة 977م، طلب من الخليفة أن يمنحه حقَّ ضرب الطُبُول أمام داره، فأجاز لهُ ذلك ثلاث مرَّاتٍ يوميًّا في أوقات الصبح والمغرب والعشاء. ويبدو أنَّ الخلاف الذي نشأ بين الرَّجُلين عند النزاع بين بني بُويه والأتراك، كان الدافع للخليفة على منح الأمير البُويهي هذه الميزة، بِهدف تحسين علاقته به. أضحت هذه الميزة بعد ذلك، حقًا من حُقُوق الأُمراء البُويهيين، فكانت الطُبُول تُضرب أمام دورهم ثلاث مرَّاتٍ يوميًّا. حتَّى إذا تولَّى سُلطان الدولة الحُكم في سنة 403هـ المُوافقة لِسنة 1012م أمر بِأن تُضرب الطُبُول أمام داره خمس مرَّاتٍ في اليوم وذلك دون أن يستأذن الخليفة. وحذا حذوه جلال الدولة في سنة 418هـ المُوافقة لِسنة 1027م، رُغم احتجاج الخليفة الذي اضطرَّ بعد ذلك إلى المُوافقة تحت الضغط. أمَّا فيما يتعلَّق بالخطبة والسكَّة، فقد جرت العادة بِأن يُخطب لِلخُلفاء ولِأُمراء الأُمراء معهم على جميع المنابر في الولايات، باستثناء بغداد حيثُ كان يُخطب لِلخليفة وحده، لكن في سنة 368هـ المُوافقة لِسنة 978م، أمر الخليفة الطائع بأن يُخطب لِعضُد الدولة على منابر بغداد بعد الخطبة لِلخليفة، أمَّا كتابة اسم أمير الأُمراء البُويهي على السكَّة، فقد كان أمرًا جرت به السُنَّة من قبل. واكتسب الأُمراء البُويهيُّون ميزةً أُخرى تمثَّلت في التلقُّب بالألقاب. والواقع أنَّ تلقيب هؤلاء الأُمراء بِلقب «ملك» أو غيره يعود إلى مقدرتهم العسكريَّة وتحسُّسهم بِقوميَّتهم الفارسيَّة وميلهم لِإحياء التُراث الفارسي القديم. ويبدو أنَّ الخليفة كان يختار بِنفسه اللقب لِلأمير البُويهي، وعلى الأخير قبوله وعدم الاعتراض عليه. غير أنَّ ذلك لم يدم طويلًا، فمُنذُ سنة 369هـ المُوافقة لِسنة 979م أضحى الأمير البُويهي هو الذي يختار لِنفسه ما يشاء من الألقاب، ثُمَّ يحصل على مُوافقة الخليفة عليها. فقد طلب عضُد الدولة عندما قدم إلى بغداد، في السنة المذكورة، من الخليفة أن يُضيف إلى لقبه «تاج الملَّة»، فوافق الخليفة ومنحهُ اللقب. وعندما اشتدَّ ساعدهم تمادى الأُمراء البُويهيُّون في إضفاء العظمة على هيبتهم من خلال الألقاب. فقد تلقَّب عضُد الدولة بِـ«ملك المُلُوك» ولم يكن الخليفة راضيًا عن ذلك، وتلقَّب أبو كاليجار بِـ«ملك الأُمَّة». وزيد في ألقاب جلال الدولة سنة 429هـ المُوافقة لِسنة 1038م لقب «شاهنشاه الأعظم ملك المُلُوك» وذلك بِمُوافقة الخليفة وخُطب له بذلك على المنابر. فنفرت العامَّة من ذلك ورموا الخُطباء بالآجر، ووقعت فتنة شديدة.
الإمارة وتوارُثها
اتَّبع البُويهيُّون نظام حُكمٍ وراثيّ مُتعدِّد، توزَّع فيه المملكة على جميع أبناء الأمير القائم. ويعود هذا المفهوم الوراثي المُتعدِّد إلى تلك الأُصُول التي خرج منها البُويهيُّون. فقد كانوا في وضعٍ حضاريٍّ مُتخلِّف، ألفوا في بلادهم حياةً إقطاعيَّة تقوم على رؤساء العوائل، المُسمَّى أحدهم «كَتْخُدَا»، فكانوا دائمًا سُلالةً عائليَّة يتقاسم فيها الميراث أولاد الأمير المُتوفِّي.
وقد كان هذا النظام أشدَّ النُظُم السائدة في ذلك العصر تخلُّفًا، فالعرب كانوا يعترفون بِحُقُوقٍ مُشتركةٍ لِلأُسرة الحاكمة عامَّةً، على أن يتولَّى أفرادها اختيار أحدهم خليفة. لكن في مُعظم الأحيان كان الخليفة يُوصي لِأحد أبنائه وغالبًا لِلأكبر بِخلافته بعد أن يحوز على مُبايعة العائلة الحاكمة له. ورُغم ما كان لِهذا النظام من عُيُوبٍ وكان سببًا في اضطراب الأحوال، إلَّا أنَّهُ كان أخف وطأةً وأكثر تقدُّمًا من ذاك الذي اعتمده البُويهيُّون. لِذلك، توزَّع الإخوة المُؤسِّسون المملكة فيما بينهم. وقسَّم رُكن الدولة مملكته بين أبنائه. كذلك فعند وفاة عضُد الدولة توزَّت المملكة بين أبنائه، وعند وفاة شرف الدولة حاول ابنه الوحيد وراثته، لكنَّ أعمامه قضوا عليه وتوزَّعوا مملكة أخيهم، وهكذا حتَّى نهاية الدولة البُويهيَّة.
التزم أفراد هذه الأُسرة بِطاعة الأكبر منهم الذين تكون إليه عمادة العائلة، وبالتالي المملكة إسميًّا. لكنَّ هذه القاعدة لم يُعمل بها إلَّا أيَّام المُؤسسين الثلاثة. والأرجح أنَّهُ حتَّى في ذلك الوقت، كانت طاعة رُكن الدولة ومُعز الدولة لِأخيهما الأكبر عماد الدولة، أقرب إلى اعترافٍ بالجميل لِدوره وفضله في تملُّكهما، من كونها تطبيقًا لِتلك القاعدة، خاصَّةً وأنَّ علاقة عماد الدولة بِأخويه كانت علاقة الأب بأولاده كما يقول. لِذلك يُلاحظ كيف أنَّ عماد الدولة سعى في أواخر أيَّامه إلى ضمان طاعة مُعز الدولة، وهو الأصغر، لِأخيه رُكن الدولة، خوفًا من أي خلافٍ ينشب بين الأخوين إثر وفاته. ممَّا يعني، بِرأي حسن منيمنة، أنَّ قاعدة الطاعة لِلأكبر كانت مُجرَّد عُرفٍ نظريّ. فما أن تُوفي هؤلاء الثلاثة حتَّى ضرب ورثتهم بِهذه القاعدة عرض الحائط، وعرفت الأُسرة البُويهيَّة أعنف الصراعات الدمويَّة، فالعم يقتل أولاد أخيه، والأخ يقتل أخاه من أجل السُّلطة والمُلك.
وكان لِكُلِّ أميرٍ بُويهي سُلطة كاملة على مُقاطعته لا يتدخَّل في شُؤونها الأُمراء الآخرون، فهي مُلكيَّته يتصرَّف بها كما يشاء، ولكُلٍّ منهم جيشه الخاص ووزيره ومُدبري دولته. ولم يكن أحدهم يُرسل أيَّة عاءدات ماليَّة إلى عميد الأُسرة أو كبيرها دليل طاعة أو بدل إقطاع، فهم لم يكونوا عُمَّالًا أو وُلاة ولا حتَّى إقطاعيين على تلك الممالك، بل كان كُلٌ منهم هو الحاكم الوحيد لِمنطقته. فكانت الإمارات البُويهيَّة أشبه بِمُستعمراتٍ تخضع خُضوعًا كاملًا لِسُلطة الأمير البُويهي الذي يتصرَّف بها كيفما شاء ودون أيَّة ضوابط. وترتب على ذلك نتيجة خطيرة، فقد باتت الدولة العبَّاسيَّة مُقسَّمة إلى ثلاث دُول ولها ثلاث عواصم هي بغداد وشيراز والرَّي، تُشكِّل فيما بينها نوعًا من الاتحاد الشكلي على رأسه خليفة صوري. والحق أنَّهُ خلال هذا العصر لم تكن هُناك دولة مُوحَّدة سوى في السنوات الخمس الأخيرة من حُكم عضُد الدولة. وفي الأساس فإنَّ بني بُويه لم يسعوا لِإقامة مثل تلك الدولة، وكان أقصى ما يطمح إليه مُؤسس الأُسرة، إقامة نوعٍ من «الدولة الاتحاديَّة» يحتفظ كُل طرفٍ فيها بِاستقلاله التَّام مع الإقرار بِوُجُود رئيسٍ له سُلطة أخلاقيَّة ومعنويَّة، لكنَّ هذا الأمر لم يستمر بعد وفاة عماد الدولة كما أُسلف.
ولم يكن هُناك قاعدةٌ أو تقليدٌ في كيفيَّة توزيع الإمارة على الورثة، بل تُرك الأمر لِلتنافس فيما بينهم، وباتت القاعدة التي على أساسها يتحدَّد أمر هذه الإمارة أو تلك، لمن يستولي عليها أولًا من أولاد الأمير المُتوفِّي، ويضمن طاعة الجُند فيها له. وكان لِأهميَّة فارس واستقرار أحوالها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، أن باتت هدفٌ يتنازع لِلسيطرة عليها كُل أبناء الأمير المُتوفي، بل صار هُناك سابقٌ حقيقيٌّ بين الأبناء لِلوُصُول إليها وامتلاكها. ولم يكن لِوُزراء الأمير وقادة جيشه دورٌ مُباشرٌ في تعيينه أو عزله، وإن لعبوا أحيانًا دورًا غير مُباشرٍ في هذا المجال أدَّى إلى النتيجة نفسها.
المُستشارون
كان لِلأمير البُويهي مجموعةٌ من الرجال المُقرَّبين، أشبه بِمُستشارين يتمتعون بِنُفُوذٍ كبير، حتَّى بات بعضُهُم الحُكَّام الفعليين لِلإمارة، فلا يتصرَّف الأمير إلَّا بعد أخذ رأيهم، ويعزل الوُزراء والقادة والعُمَّال بناءً على اقتراحاتهم. وأهم من عُرف من هؤلاء «أبو الحسن الكوكبي المُعلِّم»، وكان بهاء الدولة عند بداية حُكمه قد أوكل إليه ديوان الإنشاء، لكنَّهُ بِسُرعة بات المُدبّر لِإمارة بهاء الدولة وإليه الحُكم، وسيطر سيطرةً شبه كاملة على الأمير البُويهي. وكان هو المُحرِّض لِاعتقال الخليفة الطائع لله، وغيره من الرجال. ويذكر المُؤرِّخون أسماءً أُخرى كان لأصحابها نُفُوذٌ كبيرٌ في بلاط الأُمراء البُويهيين، كأبي نصر الحُسين بن الحسن المُلقِّب بـ«الأُستاذ الفاضل»، وعنبر أبي المسك، خلال عهد بهاء الدولة. وكان لِبختيار كاتبٌ يُدعى «شيرزاد بن سرخاب»، أطلق يده في جميع الأُمور، فتمكَّن من بختيار وصار الأخير قريبًا منه يسمع كلامه ويتدبَّر برأيه، حتَّى وصل به الأمر أن حلف على أن لا يُنفِّذ عزمًا ولا يُقرِّر أمرًا إلَّا بعد مُشاورته ورضاه. كما كان لِعضُد الدولة غُلامٌ أسود يُدعى «شُكر الخادم»، وكان مُستوليًا على جميع أُمُوره، أي أُمُوره الخاصَّة، ورُغم ذلك فقد كان لهُ دورٌ في إبعاد شرف الدولة عن بغداد إلى كرمان خلال حياة أبيه عضُد الدولة، وساعد صمصام الدولة في تثبيت حُكمه على العراق خلفًا لأبيه. وكان لِشرف الدولة خادمٌ يُدعى «نحرير» بلغ من القُوَّة أنَّ كبار الساسة كانوا يخافون سطوته ونُفُوذه، وقد حضَّ شرف الدولة على قتل صمصام الدولة، لكنَّ الأوَّل أعرض عن هذا، فحرَّضه نحرير على سمل صمصمام الدولة، فكان ما أراد.
إلَّا أنَّ نُفُوذ ما كان يصل إلى أقصاه، ويُسيطرون على الأمير إلَّا في حالة ضعف شخصيَّته، كما هي حالة شيرزاد مع بختيار، وحال أبي الحسن المُعلِّم مع بهاء الدولة. وكثيرًا ما كان نُفُوذ هؤلاء المُقرَّبين يعتمد على حساب نُفُوذ قادة الجيش، وسُرعان ما يقع الصدام بينهم والذي تكون نهايته لِمصلحة قادة الجُند، فيضطر الأمير البُويهي إلى إبعاد أو اعتقال صاحبه.
الوزارة والوُزراء
استعادت الوزارة عظمتها ورُسُومها في زمن البُويهيين بعد أن كانت قد زالت قبل دُخُولهم العراق وانتقلت صلاحيَّات الوزير إلى كاتب أمير الأُمراء. فعرفت في عُهُود مُعظم أُمراء بني بُويه أوج قُوَّتها وعاشت عصرًا ذهبيًّا جديدًا. والحق أنَّ البُويهيين عُمومًا، اهتمُّوا باختيار وُزرائهم، ويذكر مسكويه أنَّهُ لمَّا تُوفي أبو جعفر الصيمري وزير مُعز الدولة، طمع أبو علي الطبري بأن يخلفه ولم يكن على معرفةٍ بِأُمُور الوزارة ولا معرفة لهُ بِالدواوين وإدارة شُؤون الدولة، وبذل مالًا كثيرًا لِمُعز الدولة على أمل أن يولِّيه مكان أبي جعفر، فأخذ مُعز الدولة الأموال، لكنَّهُ قلَّد أبا مُحمَّد المُهلَّبي مكان الصيمري. ويُضيف مسكويه أنَّ اختيار مُعز الدولة للمُهلَّبي كان لأنَّهُ وجده جامعًا لأدوات الرياسة يعرفُ غوامض الأُمُور وأسرار المملكة وكيفيَّة إدارة الأُمُور والأعمال.
لكنَّ هذه القاعدة، حُسن اختيارهم لِوُزرائهم، كانت تُخرق أحيانًا وذلك تبعًا لِشخصيَّة الأمير وحُسن إدراكه لِمصالح دولته. ففي عهد عزّ الدولة بختيار صار بذل الأموال هو المعيار لِتولِّي أُمُور الوزارة، حتَّى أنَّ عزّ الدولة عيَّن صاحب مطبخه «ابن بُقية» وزيرًا، ولم يكن له علمٌ ولا معرفة بِتدبير أُمُور الدولة، ولم يكن له ميزات سوى امتلاكه مالًا كثيرًا يسد به حاجة أميره، ويعرف كيف يضطهد الناس ويُصادر أموالهم ومُمتلكاتهم. وكان وُزراء عزّ الدولة كما يقول مسكويه:.
لكنَّ هذه الاستثناءات لم تغلب القاعدة العامَّة التي عُرف بها البُويهيين في هذا المجال، ومن هُنا عرفت الدولة البُويهيَّة وزراء عظامًا لعبوا دورًا مُهمًّا في تثبيت حُكم البُويهيين، وفي إصلاح الأحوال العامَّة، وتمتعوا بِنُفُوذٍ كبيرٍ داخل الإمارة ولدى الأُمراء، وكانت كلمتهم نافذة، يُنصت لهم الأُمراء باهتمام ويعملون بِإرشاداتهم ونصائحهم. وفوق كُلِّ ذلك، فقد كان هؤلاء الوُزراء من مشاهير رجال الدولة العبَّاسيَّة، ومن أبرز هؤلاء في العراق: أبو جعفر الصيمري وأبو مُحمَّد المُهلَّبي سالفيّ الذكر. فأمَّا الأوَّل فقد عُرف بِحُسن إدارته وحكمته ووضعه مصلحة البلاد والعباد فوق أي اعتبار. وكان يرفض التهاون مع قادة الجُند والخُضُوع لِطلباتهم غير المشروعة، ووصل به الأمر أنَّهُ كان يُجادل مُعز الدولة في قراراته ويضطر هذا الأخير إلى التراجُع عنها والأخذ بِنصيحة وزيره. وينقل القاضي التَّنوخي في «نشوار المُحاضرة» ما يُؤكِّد قُوَّة شخصيَّة الصيمري ونُفُوذه على مُعز الدولة وحتَّى عدم تلبيته لِمطالب أميره الماليَّة إن كانت ماليَّة الدولة لا تسمح بِذلك. يقول التَّنوخي:
أمَّا المُهلَّبي، فكان وزيرًا ذا كفايةٍ عظيمة، على معرفةٍ واسعةٍ بِأُمُور الدولة، وكان صبورًا حكيمًا، يأنس لهُ جُلساؤه، ويقول القاضي التَّنوخي أنَّ مجلسه كان أشبه بِمجالس البرامكة، وكان في بادئ أمره من جُملة كُتَّاب الصيمريّ، وينوب عنه عند خُرُوج هذا الأخير خارج بغداد، وعندما تولَّى خلافته اتَّخذ الكثير من الإجراءات لِرفع الضيم عن الأهالي وإنعاش الوضع الاقتصادي، وكان يُحسن اختيار مُساعديه وكُتَّابه، واهتمَّ بِأهل العلم والأدب، إذ كان أديبًا فصيحًا شاعرًا، ولهُ على مُعز الدولة نُفُوذٌ في الأُمُور الهامَّة. أمَّا وُزراء البُويهيين في الجبال فكان أبرزهم أبو الفضل بن العميد والصَّاحب بن عبَّاد. وكان أبو الفضل وزيرًا لِرُكن الدولة، واشتهر بِحُسن الإدارة والتنظيم والسياسة وضبط الأُمُور، واهتمَّ بِعمارة البلاد. وقال مسكويه أنَّهُ لولا ابن العميد لِخرُبت أحوال الإمارة البُويهيَّة في الجبال لِسُوء سياسة رُكن الدولة وشدَّة مُراعاته لِجُنده وعلى حساب المصلحة العامَّة. وفوق ذلك كُلِّه كان ابن العميد أحد كبار رجال العلم والأدب في عصره. وقد فاق ابن عبَّاد شُهرة أستاذه، وهو أوَّل من لُقِّب بِـ«الصاحب» من الوُزراء، وقيل لأنَّهُ كان يصحب أبا الفضل بن العميد، فقيل لهُ «صاحب ابن العميد»، وقيل بل لُقِّب بهذا لأنَّهُ صحب مُؤيِّد الدولة مُنذُ الصبا وسمَّاه الصاحب. وكان أديبًا شاعرًا. وبلغ من شُهرته أن استدعاه الأمير نوح بن منصور الساماني صاحب خُراسان لِيعمل معه، لكنَّهُ اعتذر بِكثرة أحماله، قائلًا أنَّ كُتُب العلم وحدها التي يحوزها تحتاجُ أربعمائة جملٍ لِحملها. قال أبو بكر الخوارزمي في حقِّه: :
أمَّا وُزراء فارس، فمن أبرزهم أبي سعد إسرائيل بن موسى، أوَّل من كتب لِعماد الدولة وكان بِمثابة وزيره، فقد تمتَّع بِمُعظم رُسُوم الوزارة دون أن يتلقَّب بها، فكان يقود الجيش، ولبس القباء وتقلَّد السيف والمنطقة. رافق أبو سعدٍ عماد الدولة مُنذُ البدء، واحتلَّ لديه مكانة مرموقة، حتَّى أنَّ الأمير البُويهي كان يتبرَّك به ويُكرمه إكرامًا كبيرًا. وعندما كثُرت مُحاولات أحد الكُتَّاب وهو أبو العبَّاس أحمد بن مُحمَّد الحنَّاط القُمِّي، لِإفساد علاقة عماد الدولة بِأبي سعد، طمعًا في خلافته، نهره عماد الدولة قائلًا:. وعلى العُمُوم، فقد كانت الوزارة في فارس أكثر استقرارًا منها في بغداد، وذلك نتيجة استقرار أحوال الأولى، وشدَّة الاضطرابات والصراعات في الأُخرى. فمُقارنة عدد الوُزراء الذين تناوبوا على الوزارة في كلا المنطقتين خلال نفس الفترة قد تكون إحدى الدلائل على ذلك. ففي الفترة التي حكم فيها صمصام الدولة فارس (379 - 388هـ \ 989 - 998م) بلغ عدد وُزرائه أربعة وُزراء، في حين تولَّى وزارة بهاء الدولة في العراق وفي نفس المُدَّة أربعة عشر وزيرًا. كذلك بلغ عدد وُزراء أبي كاليجار أمير فارس خمسة وُزراء طيلة فترة حُكمه (415 - 440هـ \ 1024 - 1048م)، في حين كان عدد من تناوب على وُزارة جلال الدولة في العراق (416 - 435هـ \ 1025 - 1043م) أحد عشر وزيرًا، وقد تولَّى بعضهم المنصب أكثر من مرَّة.
واحتفظ وُزراء هذا العصر بِرُسُوم الوزارة العبَّاسيَّة. فكان الوزير عند تعيينه يُخلع عليه القباء والسيف والمنطقة المُحليين بِالذهب، ويُحمل على فرسٍ بِمركبٍ ذهب. وأحيانًا إذا أراد الأمير زيادة تكريم وزيره فكان يُضيف على الخلع الرسميَّة خلع أُخرى. على أنَّ البُويهيين وإن احتفظوا بِمُعظم رُسُوم وتقاليد الوزارة العبَّاسيَّة وأيضًا بِأساليب مُعاملة الُوزراء التي سادت الدولة العبَّاسيَّة مُنذُ أيَّام الخليفة المُقتدر، إلَّا أنَّهم أدخلوا على المنصب أربعة أُمُور جديدة: وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ نُفُوذ الوزير كان مُرتبطًا بِقُدراته، وكذلك بِشخصيَّة الأمير وسياساته في إدارة البلاد، فكُلَّما كانت خبرة الأمير الإداريَّة والسياسيَّة والفكريَّة ضعيفة كُلَّما ازداد نُفُوذ الوزير وهيمنته على شُؤون الإمارة. أمَّا مُعاملة الأُمراء البُويهيين لِوُزرائهم إثر عزلهم فقد اتَّسمت بالقسوة والوحشيَّة التي عُرف بها الديالمة. فقد ضُرب الوُزراء واعتُقلوا وعُذِّبوا وقُتلوا بِأبشع الأساليب. من الأمثلة على ذلك، أنَّ عضُد الدولة، رُغم أنَّهُ لم يمس وزراءه، إلَّا أنَّهُ فتك فتكًا بشعًا بِوزيريّ ابن عمِّه وأبيه لِمُعارضتهما إيَّاه في انتزاع العراق من بختيار. فعندما تمَّ لِعضُد الدولة دُخُول بغداد، أمر بِرمي ابن بُقية وزير بختيار، وكان مسمولًا، إلى الفيلة لِتقتله، ثُمَّ أمر بِصلبه.
النُوَّاب
وفي بعض الأحيان كان الوزير نفسه هو الذي يتولَّى نيابة الأمير على العراق، كما كانت حال فخر المُلك أبي غالب وزير بهاء الدولة، وعميد أصحاب الجُيُوش ابن سهلان. وكان صاحب المنصب يُسمَّى أحيانًا «الناظر»، ويُوازي في أهميَّته منصب الوزير، إذ كانت لهُ مُطلق الصلاحيَّات في إدارة العراق، حتَّى فرض الضرائب. وقد تولَّاه عددٌ من كبار رجال الدولة البُويهيَّة كفخر المُلك وعميد الجُيُوش، فعرفت بغداد في أيَّامهم حالة من الإستقرار والأمن والعُمران. كذلك، كان الأمير البُويهي في بعض الأحيان، وعند خُرُوجه من قصره، يُعيِّنُ نائبًا له لحين عودته، كما فعل بهاء الدولة سنة 380هـ المُوافقة لِسنة 990م عندما عيَّن أبو نصر خواشاذه نائبًا لهُ في بغداد، عند خُرُوجه إلى شيراز لِمُحاربة أخيه صمصام الدولة.
أمَّا نيابة الوزير فقد باتت في هذا العصر مُرادفة لِمنصب الوزير لِكثرة اضطرار هذا الأخير لِلخُرُوج من قصره لِقيادة الجُيُوش أو في مُهمَّاتٍ أُخرى. وكان الوزير عند تعيينه يختار نائبه، وأحيانًا كان الأمير هو الذي يختار نائب الوزير. وكان لِلوزير في الكثير من الأحيان نائبين، أحدهما لِلنيابة عنه في مقرِّه، والآخر في المُقاطعة الأُخرى التي تكون تحت حُكم الأمير. وكان نائب الوزير أيضًا يُسمَّى بـ«الناظر بالأُمُور». وقد بات تولِّي هذا المنصب تمهيدًا لِتولِّي صاحبه الوزارة، وكثيرًا ما خلف النائب الوزير على هذا المنصب، فكان العلاء بن الحسن ينوب عن ابن صالحان وزير شرف الدولة في فارس، ثُمَّ تولَّى وزارة صمصام الدولة. وكان أبو غالب مُحمَّد بن علي بن خلف ينوب عن الوزير المُوفَّق، قبل أن يتولَّى وزارة بهاء الدولة. كما كان أبو الريَّان ينوب عن الوزير نصر بن هٰرون قبل أن يتولَّى بدوره الوزارة.
الدواوين
قُسِّمت فارس إلى خمس كُور، على كُلِّ كورةٍ عامل يُديرُ شؤونها، كما كان بِفارس خمسة زُمُومٍ لِلأكراد، ولكُلِّ زمٍ مُدن وقُرى مُجتمعة، يضمن خراجها رئيسٌ من الأكراد، وإليه تعود إدارتها. وكانت إدارة أعمال الإقليم منوطة فعليًّا بِالدواوين، وهي مجموعة الدوائر التي تضم أعدادًا من المُوظفين الذين يديرون أعمال الدولة في المجالات المختلفة، ويديرون أيضًا أعمال الأمير. وكانت الدواوين قد شهدت بِفضل العبَّاسيين أوج توسُّعها ونُمُوِّها. ولقد ورث البُويهيُّون هذه الدواوين وتنظيماتها، ولم يطرأ عليها خلال حُكمهم سوى بعض التعديلات الطفيفة. وباتت فارس كونها إحدى إمارات البُويهيين الثلاثة، ونتيجةً لما تمتَّعت به كُلٌ من هذه الإمارات من استقلاليَّةٍ ذاتيَّة، تمتلك جهازها الديواني الخاص. وكان مقرُّ هذه الدواوين في شيراز عاصمة الإقليم.
وكانت أكثر الدواوين ذكرًا عند المُؤرِّخين خلال العصر البُويهي هي: ديوان السَّواد لِلعراق، الذي وُصف بأنَّهُ «أجلُّ الدواوين»، وديوان المشرق، وديوان المغرب، وديوان الضياع الخاصَّة والمُستحدثة، وديوان الضياع الفُراتيَّة، وديوان زمام الخراج والضياع العامَّة بالسَّواد والأهواز وفارس وكرمان، وديوان زمام النفقات والخزائن، وديوان الدار، وديوان البرّ، وديوان الصدقات، وديوان زمام الجيش، وديوان الحرم، وديوان الفصّ والخاتم (الأرشيف). وكان ديوان المال المركزي يُعرف بالـ«ديوان» حصرًا، وخضع مُباشرةً لِسُلطة الوزير أو أحد كبار الكُتَّاب. وفي سنة 389هـ المُوافقة لِسنة 998م أُنشأ ديوانٌ خاص لِتحصيل ضريبة العُشر المفروضة على الثياب الحريريَّة المُصنَّعة في بغداد.
وكانت دار ضرب النُقُود تحت إشراف ديوان الخزن أو الخزائن، ويُسمَّى رئيسه «الخازن» أو «الناظر». إلَّا أنَّ التوحيدي يُشيرُ إلى ديوانٍ خاصٍّ بِالنقد هو «ديوان النقد والعيار ودار الضرب». أمَّا ديوان الجُند فقد قُسم إلى ديوانين، أحدهما لِلديالمة والآخر لِلأتراك، وسُمِّي «ديوان الجيشين». وكان لِكُلٍّ منهما رئيسٌ يُسمَّى «العارض»، وعلى صلةٍ يوميَّةٍ بالأمير. أمَّا ديوان الرسائل فكان يُسمَّى أيضًا «ديوان الإنشاء»، وكان صاحب هذا الديوان دائمًا من أقرب المُقرَّبين إلى الأمير البُويهي. وحافظ ديوان البريد على أهميَّته ودوره. وعمد أوائل البُويهيين ولِحاجتهم الماسَّة إلى تبادل الرسائل فيما بينهم إلى تنظيم وتطوير عمل السُعاة حتَّى كانت الكُتُب تصل من شيراز إلى بغداد في سبعة أيَّام. وكانت معرفة أخبار الرعيَّة والعُمَّال ورجال الدولة وأحوال الدُول الأُخرى من اختصاص صاحب البريد. وقد أولى البُويهيُّون اهتمامًا خاصًّا بالجاسوسيَّة وتوسيع نطاقها وتنظيمها. وكان الجواسيس أو «أصحاب الأخبار» على صلةٍ مُباشرةٍ بِالأمير.
كان يتولَّى كُلُّ ديوانٍ رئيس هو صاحب الديوان، وأحيانًا كان يتولَّى شخصٌ واحد رئاسة أكثر من ديوان، وكان يُساعده مجموعة من المُوظَّفين، وقد ازدادت أعدادهم باتساع الأجهزة الإداريَّة وتشعُّب الدواوين، ومنهم كان يختار كبار رجال الدولة من رؤساء دواوين ونُوَّابٍ ووُزراء. وكان يُخلع على أصحاب الدواوين ويُلقَّبون. وكعادة البُويهيين، فلم يعُد رؤساء الدواوين يتلقُّون مُرتَّبات كما كانت الحال سابقًا، بل كانوا يُقطعون إقطاعًا بدلًا عن ذلك. إلَّا أنَّهم فوق ذلك كانوا يحصلون بِطُرُقٍ مشروعة وغير مشروعة على وارداتٍ كبيرة. فعندما قرَّر مُعز الدولة مُصادرة كُتَّابه وعُمَّاله سنة 350هـ المُوافقة لِسنة 961م لِتأمين الأموال لِبناء قصره، كان جواب أحدهم:.
القضاء
ظلَّ القضاءُ بِمنأى نسبيًّا عن سُلطة الأُمراء البُويهيين، واحتفظ الخليفة بِحق تعيين القُضاة وعزلهم. لكنَّ ذلك لم يكن مُطلقًا، إذ عمليًّا كان الخليفة يكتفي بِإقرار أو بِرفض تعيين القُضاة المُقترحين من الأُمراء البُويهيين، وقد وقع خلافٌ بين الأمير البُويهي والخليفة حول تعيين القُضاة مرَّتين. ففي سنة 350هـ المُوافقة لِسنة 961م، مكَّن مُعز الدولة أبو العبَّاس بن أبي الشوارب في منصبه كقاضٍ، وكان الأخير قد اشترى منصبه هذا مُقابل مائتيْ درهمٍ سنويًّا، تُدفع لِمُعز الدولة، رُغم مُعارضة الخليفة المُطيع الشديدة لِذلك ورفضه إقرار هذا التعيين ولا حتَّى السماح لِهذا القاضي من الوُصُول إليه في أيَّام المواكب والمُناسبات. كما تمكَّن الخليفة القادر من تجميد قرار بهاء الدولة في تعيين الشريف أبي أحمد الحُسين بن موسى قاضيًا لِلقُضاة لِأنَّهُ كان شيعيًّا، فيما وافق على تقليده إمارة الحج والمظالم ونقابة الطالبيين. وفيما عدا هاتين الحالتين التي حاول فيهما الأمير البُويهي فرض قُضاةٍ لا يستوفون الشُرُوط الأساسيَّة لِلتعيين كما جرت العادة، فقد سارت الأُمُور على أن يقترح الأمير البُويهي، في أغلب الأحيان، تعيين القُضاة، ثُمَّ يُقرُّ الخليفة هذا الاقتراح مُرفقًا بالعهد والخِلَع. وقد حافظ هذا المنصب على أهميَّته ومكانته، ولم يتولَّاهُ عُمومًا سوى رجالٌ عُرفوا بِالاستقامة والعلم والعدل. ولم تتكرَّر تلك الحادثة التي أقدم عليها مُعز الدولة، بل إنَّهُ سُرعان ما تراجع عنها وعزل ابن أبي الشوارب سنة 352هـ المُوافقة لِسنة 963م، وعُيِّن بدلًا منه أبو بِشر عُمر بن أكثم، فكان مثال القاضي الصالح المُتشدِّد، فاشترط على أن يتولَّى القضاء دون رزقٍ وأصرَّ على أن لا يمضي شيئًا من أحكام سابقه. وفي سنة 363هـ المُوافقة لِسنة 973م، استعفى قاضي القُضاة ببغداد أبو مُحمَّد بن معروف لِأنَّهُ رفض إمضاء أمرٍ غير شرعيّ. ولم يكن خليفته مُحمَّد بن صالح بن أُم شيبان أقل تشدُّدًا منه، فاشترط عند تولِّيه منصبه ألَّا يتناول على القضاء أجرًا يُخلع عليه، ولا يأمر ما لا يوجبه حُكم، ولا يقبل شفاعةً في فعل ما لا يجوز وفعل ما لا يقتضيه شرع.
وكان بعض القُضاة من المُقرَّبين جدًا لِلأُمراء البُويهيين ووُزرائهم حتَّى اعتُبروا من حاشيتهم، ومن هؤلاء كان القاضي علي بن مُحمَّد التَّنُوخي. فيُحكى أنَّهُ كان من أصحاب الوزير المُهلَّبي وممَّن كانوا يجتمعون عنده في الأُسبُوع ليلتين على أطراح الحشمة والتبسُّط في القصف والخلاعة. أمَّا ابنه القاضي أبو علي المُحسن، صاحب «الفرج بعد الشدَّة» و«نشوار المُحاضرة»، فكان من المُقرَّبين لِعضُد الدولة ويُرافقه أحيانًا في تنقُلاته، إلَّا أنَّهُ في آخر أيَّامه غضب عليه وعزله. وفيما عانى الكثير من الأُمراء والوُزراء وكبار رجال الدولة من الاعتقال والمُصادرة والقتل والإضطهاد، فلا تذكر المصادر سوى بعض الحالات القليلة التي اعتُقل فيها قُضاةٌ أو صودرت أموالُهم، وليس هُناك من إشارةٍ لأيِّ قاضٍ قُتل أو مات مسجونًا خلال العصر البُويهي.
وفي هذا العصر، لم يعد منصب قاضي القُضاة في يد رجُلٍ واحدٍ فقط يُعيِّنه الخليفة، ثُمَّ يستنيب صاحب هذا المنصب من شاء في كُلِّ إقليمٍ وفي كُلِّ بلدٍ من قُضاة. بل صار هُناك أكثر من قاضٍ لِلقُضاة، فبات في البلد الواحد أربعة مُشتركون، كُلٌ منهم يُلقَّب قاضي القُضاة. ورُبما كان ذلك أحد الأسباب التي أدَّت إلى إيجاد منصبٍ جديدٍ في هذه الفترة، هو «أقضى القُضاة»، الذي كان أوَّل من لُقِّب به هو قاضي القُضاة أبو الحسن الماوردي، صاحب «الأحكام السُّلطانيَّة»، وذلك سنة 429هـ المُوافقة لِسنة 1037م. ويبدو أنَّ هذا اللقب اقتضتهُ ضرورة إعادة التمييز بين صاحب المنصب الأسمى في القضاء أو «رئيس الهيئة القضائيَّة» بالتعبير المُعاصر، وبين سائر القُضاة، الأمر الذي لم يعد يُؤمِّنه لقب قاضي القُضاة بعد أن تعدَّد حاملوه. أمَّا لِجهة صلاحيَّات هذا المنصب فلا يبدو أنَّها اختلفت عن تلك التي كانت لِقاضي القُضاة أصلًا. وقد برز في هذا العصر في سائر أنحاء الدولة العبَّاسيَّة، اتجاهٌ لِجعل المناصب وراثيَّة في بعض المراكز والمهن، وكان أبرز ذلك في مناصب القضاء. ففي القرنين الثالث والرابع الهجريين، تقلَّد قضاء القُضاة من أُسرةٍ واحدةٍ هي أُسرة أبي الشوارب ثمانية رجالٍ ببغداد، عدا ستَّة عشر قاضيًا آخرين من هذه الأُسرة. كذلك كان الأمر بِفارس، إذ برز بنو أبي بردة، الذين كانوا يتولُّون قضاء القُضاة في هذه المُقاطعة مُنذُ سنة 325هـ المُوافقة لِسنة 937م، وكان منهم عبد الله بن مُحمَّد بن أبي بردة، أحد المُعتزلة المشهورين.
وكان الخليفة يُعيِّنُ إلى جانب قاضي القُضاة الذي كان مقرُّه عادةً في بغداد، عددًا من القُضاة في المُقاطعات والمُدُن الرئيسيَّة. وبالإجمال فإنَّ الوحدات القضائيَّة لم تكن مُتطابقة مع الوحدات الإداريَّة والضرائبيَّة القائمة. فبغداد وأعمالها كانت مُقسَّمةً إلى أربع مناطق قضائيَّة على كُلٍ منها قاضٍ، لكنَّ هذا التقسيم لم يكن ثابتًا، كذلك عدد القُضاة، إذ كان يتبدَّل بِسبب وفاة أحد القُضاة أو لِأسبابٍ أُخرى، فأحيانًا كان عدد قُضاة بغداد ثلاثة وأحيانًا اثنين، وفي بعض الحالات واحد. وكان بعض القُضاة أحيانًا يجمعون في أيديهم بين قضائين أو أكثر، كما في حالة القاضي عبد الجبَّار الذي جمع بين قضاء الرَّي وجرجان وطبرستان.