cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
كاتدرائية القديس جاورجيوس
كنيسة القديس جاورجيوس تتعدد في كنيسة القديس جاورجيوس العديد من المراجع الهندسية المعمارية في العالم. و قد استشهد بها القديس جاورجيوس عام ٣٠٣م و بقى جثمانه بها حتى سنة ١١٨٧م. تبرع بقبتها الحالية القيصر الروسي نيكولاي الثاني عام ١٩١١م. تقع كنيسة القديس جاورجيوس في مدينة إزرع جنوب سوريا. تعد الكنيسة واحدة من أقدم الكنائس في العالم. تم بناء الكنيسة عام ٥١٥م على يد يوحنا بن ذيوموس احد وجهاء مدينة إزرع، تم بناء الكنيسة مكان معبد وثني للآلهة ثياندريت الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل الميلاد.
قوات الدعم النسائية البولندية
قوات الدعم النسائية البولندية (WAS) (بالبولندية: Pomocnicza Służba Kobiet) هي إحدى وَحَدات القوات المسلحة البولندية خلال الحرب العالمية الثانية التي أُنشئت في عام 1941 بمبادرة من الفريق ولاديسلاو أندرس، أثناء إنشاء القوات المسلحة البولندية في الشرق.
عملت أعضاء قوات الدعم النسائية البولندية كممرضات، وطباخات ومدرسات في مدارس اليتامى، وأمينات في أركان الحرب، وطيارات، وقائدات مركبات، إلخ. كان هناك حوالي 4000 متطوع في الخدمة النشطة في أي وقت من الحرب العالمية الثانية، بينما وصل عددهن في 1 يوليو 1945إلى 7000 امرأة في قوات الدعم النسائية البولندية.
في عام 1944، تم نقل قوات الدعم النسائية البولندية إلى الفيلق الثاني في إيطاليا. وفي يوليو 1944، قام وزير الدفاع الوطني بإعادة تنظيم قوات الدعم النسائية البولندية إلى ثلاث وحدات جديدة:
سرت نفس اللائحة التنظيمية التي أُنشئت في مقر قوات الدعم النسائية البولندية، على القادة والمشرفين تلك الوحدات الثلاثة. تم تعيين الضباط المفوضين من قِبَل رئيس جمهورية بولندا. كما تم تنسيق الرتب العسكرية مع صفوف القوات المسلحة البولندية في الغرب.
كان أول قائد لقوات الدعم النسائية البولندية هو ولاديسلاو أندرس، بينما كان آخر قائد هو زوفيا ليسونوفسكا.
تم حل قوات الدعم النسائية البولندية في مارس 1946.
ملكآباد (مقاطعة دلفان)
ملكآباد هي قرية تقع في قسم ميربغ الجنوبي الريفي (مقاطعة دلفان) في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 368 نسمة.
دوة تشي سفلي
دوة تشي سفلي هي قرية في مقاطعة مشكين شهر، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 159 في سنة 2006.
عرب 48
عرب 48 أو فلسطينيو 48 أو المواطنون العرب في إسرائيل (بالعبرية: עֲרָבִים אֶזרָחֵי יִשְׂרָאֵל)، ويُطلق عليهم أيضاً عرب الداخل أو فلسطينيو الداخل، هم الفلسطينيون الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل (بحدود الخط الأخضر، أي خط الهدنة 1948). يُشار إليهم أيضاً في إسرائيل بمصطلحي «عرب إسرائيل» أو «الوسط العربي»، كما يُستخدم أحياناً مصطلح «الأقلية العربية» (خاصةً في الإعلانات الرسميَّة). هؤلاء العرب هم من العرب الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد أن سيطرت إسرائيل على الأقاليم التي يعيشون بها وبعد إنشاء إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم. اللغة العربية هي اللغة الأم لمعظم عرب 48، بصرف النظر عن الدين، ويتحدثون اللهجة الشاميَّة، وتم استيعاب العديد من الكلمات والعبارات العبرية، ويتم تعريف اللهجة الحديثة للمواطنين العرب في إسرائيل على أنها لهجة عربية إسرائيلية. يتحدث معظم عرب 48 لغتين على الأقل، ولغتهم الثانية هي اللغة العبرية الحديثة. دينياً، معظم عرب 48 من المسلمين، ولا سيّما من أهل السنة والجماعة. هناك أقلية عربية مسيحية مهمة من مختلف الطوائف إلى جانب أقلية من الموحدين الدروز.
برنة
برنة قرية سوريّة تتبع إداريّاً لمحافظة حلب منطقة جبل سمعان ناحية الزربة، بلغ تعداد سكانها 3,213 نسمة حسب التعداد السكاني لعام 2004.
عرب 48
وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، قدّر عدد السكان العرب في عام 2019 بحوالي 1,890,000، يمثلون 21% من سكان البلاد. غالبية هؤلاء يعرّفون أنفسهم بأنهم عرب أو فلسطينيون حاملين الجنسية الإسرائيلية. يعيش معظم المواطنين العرب في إسرائيل في بلدات ومدن ذات غالبية عربيَّة. ويلتحق الغالبية العظمى منهم بمدارس منفصلة عن الإسرائيليين اليهود، ولم تنضم الأحزاب السياسية العربية أبداً إلى ائتلاف حكومي. لدى العديد من عرب 48 روابط عائلية بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك باللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان. يميل البدو في الجليل والنقب والموحدون الدروز إلى التماهي مع الهوية الإسرائيلية أكثر بالمقارنة مع غيرهم من عرب 48.
مُنح العرب الذين يعيشون في القدس الشرقية والموحدون الدروز في مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 والتي ضُمت إليها في وقت لاحق، الجنسية الإسرائيلية، لكن معظمهم رفضوا الجنسية الإسرائيلية، ولم يرغبوا في الاعتراف بمطالبة إسرائيل بالسيادة. أصبحوا مقيمين دائمين بدلاً من ذلك. ولديهم الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية، ولهم الحق في الخدمات البلدية والتصويت فيها. ويقيم المواطنين العرب في إسرائيل في خمس مناطق رئيسية: منطقة الجليل، والمثلث، والجولان، والقدس وشمالي النقب. وتتماهى الغالبيّة العظمى من عرب 48 مع التراث الثقافي واللغوي العربي والهوية الفلسطينية وتعرّف عن نفسها فلسطينيون مواطنون في إسرائيل.
حسب قانون المواطنة الإسرائيلي، حاز على المواطنة كل من أقام داخل الخط الأخضر في 14 يوليو 1952 (أي عندما أقر الكنيست الإسرائيلي القانون). هذا القانون أغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى هذا التاريخ، حيث يمنعهم من الدخول إلى دولة إسرائيل كمواطنين أو سكان محليين. بلغ عدد العرب الحائزين على مواطنة إسرائيلية في عام 1952 حوالي 167,000. كان 156,000 منهم قد بقوا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عند انتهاء الحرب، والآخرين هم من سكان وادي عارة في المثلث الشمالي الذي سلمه الجيش الأردني لإسرائيل في إطار اتفاقية الهدنة. بالرغم من أن السلطات الإسرائيلية منحت المواطنين العرب حق الاقتراع وجوازات سفر إسرائيلية إلا أنها في نفس الوقت أعلنت الحكم العسكري على الكثير من المدن والقرى العربية حتى عام 1966.
مصطلحات
الممارسة الشائعة في الأدب الأكاديمي المعاصر هي وصف هذا المجتمع كفلسطيني، المصطلحات التي يفضلها معظم المواطنين العرب لتعريف أنفسهم تشمل الفلسطينيين والفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الإسرائيليين وفلسطيني عام 1948 والعرب الفلسطينيين والمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل أو المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو عرب 48 أو عرب الداخل. ومع ذلك، هناك أفراد من بين المواطنين العرب يرفضون المصطلح «فلسطيني» بالكامل. هناك أقلية من المواطنين العرب في إسرائيل تُعَرِّف نفسها «كإسرائيلية» بطريقة ما، بينما الغالبية تعرف نفسها أنها جزء من الشعب الفلسطيني وتحمل الجنسية الإسرائيلية.
مصطلح «عرب إسرائيل» هو المصطلح الذي طرحته غالبية السكان اليهود في إسرائيل، لوصف هذا المجتمع من المواطنين أو المقيمين العرب في إسرائيل. العرب الإسرائيلين، أو السكان العرب في إسرائيل، أو العرب أو الوسط العربي أو أبناء الأقليات هي أيضاً من المصطلحات المستخدمة لوصف هذه الفئة من السكان من جانب السلطات الإسرائيلية، ومعظم السكان اليهود في إسرائيل ووسائل الإعلام العبرية. وقد تم انتقاد هذه التوصيفات لأنها حرمت هؤلاء السكان من الهوية السياسية أو الوطنية، وحجبت هويتهم الفلسطينية وصلتهم بفلسطين. يُنظر إلى مصطلح «عرب إسرائيل» على وجه الخصوص على أنه من مصطلحات السلطات الإسرائيلية. ومع ذلك يتم استخدامه من قبل بعض السكان العرب، «مما يعكس هيمنتها على الخطاب الاجتماعي الإسرائيلي».
المصطلحات الأخرى المستخدمة للإشارة إلى هؤلاء السكان تشمل العرب الفلسطينيين في إسرائيل والعرب الفلسطينيين الإسرائيليين والعرب داخل الخط الأخضر وعرب الداخل. لا تنطبق التسميتين الأخيرتين، من بين التسميات الأخرى مذكورة أعلاه، على السكان العرب في القدس الشرقية أو الدروز في مرتفعات الجولان، حيث احتلت إسرائيل هذه الأراضي في عام 1967. وبحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية يتم حسبان السكان العرب في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان في تعداد العرب في إسرائيل والتي وصلت نسبتهم إلى 21% من سكان إسرائيل في عام 2013.
حرب 1948
يستخدم مُعظم اليهود في إسرائيل تسمية «حرب الاستقلال» للإشارة إلى حرب 1948 وهو المصطلح المستخدم في المروية الإسرائيلية الرسمية، في حين أن معظم المواطنين العرب يشيرون إليها أنها نكبة (كارثة)، وهذا انعكاس للاختلافات في تصور لغرض ونتائج الحرب. في أعقاب حرب عام 1948، تم تقسيم أرض فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى ثلاثة أجزاء هي: دولة إسرائيل والضفة الغربية تحت إدارة الأردن وقطاع غزة تحت إدارة مصر. (تمتعت إمارة شرق الأردن بحكم ذاتي ضمن منطقة فلسطين الانتدابية رسمياً منذ 1921 ولغاية تاريخ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 1946). حسب الإحصائيات كان 950,000 من العرب يعيشون في الأراضي التي أصبحت إسرائيل وكان ذلك قبل الحرب، وبعد عمليات التهجير؛ بقي حوالي 156,000 عربي، أي حوالي 20% منهم. يقول بيني موريس: ولكنه صحيح أيضا أن هناك عشرات المواقع، بما في ذلك اللد والرملة، تم طرد العرب منها من قِبَل القوات اليهودية. وينتمي غالبية المواطنين العرب في إسرائيل إلى العائلات التي لم تهجر وبقيت في أرضها. وتشمل أيضا بعض العرب من قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم انتقالهم إلى إسرائيل في إطار «لم شمل الأسرة» وحصلوا على المواطنة الإسرائيلية وقد أصبح القانون الآن أكثر صرامة. واعتُبِر العرب الذين تركوا منازلهم خلال فترة الصراع المسلح، لكنهم بقوا في الأراضي التي أصبحت اليوم دولة إسرائيل، على أنهم «الغائبين الحاضرين». في بعض الحالات، تم رفض السماح لهم بالعودة إلى منازلهم التي صودرت وسلمت إلى ملكية الدولة، وكذلك ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الأخرى. هناك حوالي 274,000، أو 1 من كل 4 مواطنين من عرب 48 من فئة «الغائب الحاضر» أو الفلسطينيين المشردين داخليا. أبرز حالات «الغائبين الحاضرين» تشمل سكان صفورية وقرى الجليل وكفر برعم وإقرث المهجرين.
وكمثال على التهجير ما حدث في مدينة الناصرة، حيث تم رسمياً تسليم الناصرة في اتفاق مكتوب، اتفق فيه زعماء المدينة مع الضابطين دونكيلمان ولاسكوف -كممثلين للجيش الإسرائيلي- على وقف القتال في مقابل وعود بعدم تعرض المدنيين في المدينة لأضرار. ولكن بعد توقيع الاتفاق، تلقى دونكيلمان أمراً من الجنرال كاسيم لاسكوف بإجلاء عرب المدينة بالقوة، فرفض، مشيراً إلى أنه «صُدم ورُعب» من أنه سيُطلب منه التراجع عن الاتفاق الذي وقّعا عليه معا للتو. بعد 12 ساعة من تحدي رئيسه، تم إعفائه من منصبه، لكن بعد الحصول على تأكيدات بأن أمن سكان الناصرة سيكون مضموناً. أيد دافيد بن غوريون حكمه، خوفاُ من أن طرد المسيحيين العرب قد يثير ضجة في جميع أنحاء العالم المسيحي. بحلول نهاية الحرب، شهد سكان الناصرة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من المراكز الحضرية الرئيسية والقرى الريفية في الجليل.
1949–1966
استمر الحكم العسكري منذ إقامة إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1966. لم يسمح حسب الأوامر العسكرية للمواطنين العرب بالخروج من مدنهم وقراهم إلا بتصاريح من الحاكم العسكري باستثناء القرى الدرزية، إذ قررت القيادة الدرزية التعاون مع الدولة الجديدة بما في ذلك خدمة الشبان الدروز في الجيش الإسرائيلي. كما تم الإعلان عن القرى المهجرة كمناطق عسكرية مغلقة وذلك بموجب أنظمة الطوارئ حسب المادة 125، مما أدى إلى منع عودة المهجرين إلى بيوتهم وقراهم، وخصوصا هؤلاء الذين بقوا في حدود إسرائيل وحصلوا على المواطنة والجنسية الإسرائيلية. في حين رفضت دول الجوار، ما عدا الأردن، قبول الخارجين من فلسطين بعد قيام دولة إسرائيل.
جرت محاولة لإلغاء الحكم العسكري في عام 1963 إذ قدمت أربعة أحزاب وهي الحزب الشيوعي الإسرائيلي، ومبام، وأحدوت هعفودة بوعلي تسيون والحزب اليميني حيروت برئاسة مناحم بيجن. إلا أن هذه المحاولة فشلت. ثم لاحقا تطورت في إسرائيل قوى يسارية وتقدمية ترفض الصهيونية وتنادي بالتقارب مع العرب ساهمت في رفع الحكم العسكري عام 1966، كما كان هناك دورا فاعلا للقوى اليسارية من الدروز الذين رفضوا بيان تموز 1936 الذي نص على إبعاد الأقلية الدرزية إلى لبنان، وتشبثوا بالخيار العربي في فلسطين. ومن المفارقات أن مناحم بيجن وهي الحركة القومية التي صارت تسمى لاحقاً «ليكود» كان مع فكرة إنهاء الحكم العسكري.
العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية كان يحق لهم التصويت للكنيست الإسرائيلي، وخدم أعضاء الكنيست العرب في الكنيست منذ الكنيست الأولى. أول أعضاء الكنيست العرب هم أمين سليم جرجورة وسيف الدين الزعبي الذين كانوا أعضاء في القائمة الديمقراطية للناصرة وتوفيق طوبي عضوًا في الحزب الشيوعي الإسرائيلي. وفي عام 1965، حاولت مجموعة عربية راديكالية مستقلة تدعى «الأرض» تشكل «القائمة الاشتراكية العربية» الترشح لانتخابات الكنيست، لكن تم حظر القائمة من قبل لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.
1967–2000
بعد حرب 1967، تمكن المواطنون العرب من الاتصال بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ قيام إسرائيل. هذا بالإضافة إلى رفع الحكم العسكري، مما أدى إلى زيادة النشاط السياسي بين المواطنين العرب. وفي عام 1974، تم إنشاء لجنة من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية، والتي لعبت دوراً هاماً في تمثيل المجتمع العربي والضغط على الحكومة الإسرائيلية. وأعقب ذلك في عام 1975 تشكيل لجنة الدفاع عن الأرض، التي سعت لمنع استمرار مصادرة الأراضي. في نفس العام، حدث تقدم سياسي بانتخاب الشاعر العربي توفيق زياد، في الحزب الشيوعي الإسرائيلي، في مصب رئيس بلدية الناصرة، رافقه وجود شيوعي قوي في مجلس المدينة. في عام 1976، قُتل ستة مواطنين عرب في إسرائيل على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في احتجاج على مصادرة الأراضي وهدم المنازل. وأصبح تاريخ الاحتجاج في 30 مارس، يتم الاحتفال به سنوياٍ باعتباره يوم الأرض الفلسطيني.
شهد عقد 1980 ولادة الحركة الإسلامية. كجزء من الاتجاه الأكبر في العالم العربي، وقامت الحركة الإسلامية ببناء المدارس، وقدمت الخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، وشيدت المساجد، وشجعت الصلاة والملابس الإسلامية المحافظة. بدأت الحركة الإسلامية في التأثير على السياسة الانتخابية وخاصة على المستوى المحلي.
دعم العديد من المواطنين العرب الانتفاضة الأولى وساعدوا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدموا لهم المال والطعام والملابس. كما نُظمت إضرابات من قبل المواطنين العرب تضامناً مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وكانت السنوات التي سبقت اتفاقات أوسلو فترة من التفاؤل للمواطنين العرب. خلال إدارة إسحاق رابين، لعبت الأحزاب العربية دوراً مهماً في تشكيل ائتلاف حاكم. كما لوحظ زيادة مشاركة المواطنين العرب على مستوى المجتمع المدني. ومع ذلك، استمر التوتر القائم مع مطالبة العديد من العرب إسرائيل بأن تصبح «دولة لجميع مواطنيها»، وبالتالي تحدي الهوية اليهودية للدولة. في انتخابات عام 1999 لرئاسة الوزراء، صوت 94% من الناخبين العرب لصالح إيهود باراك. ومع ذلك، شكّل باراك حكومة واسعة من يمين الوسط دون التشاور مع الأحزاب العربية، مما خيب آمال المجتمع العربي.
2000-اليوم
خلال حرب لبنان 2006 اشتكت المنظمات العربية أن الحكومة الإسرائيلية قد استثمرت الوقت والجهد لحماية المواطنين اليهود من هجمات حزب الله، في حين قد أهملت المواطنين العرب. وأشاروا إلى ندرة الملاجئ في المدن والقرى العربية وعدم وجود معلومات عن الطوارئ الأساسية في اللغة العربية. نظر الكثير من اليهود الإسرائيليين إلى المعارضة العربية لسياسة الحكومة الإسرائيلية والتعاطف الشعبي بين عرب 48 مع اللبنانيين باعتباره علامة على عدم الولاء لدولة إسرائيل.
في أكتوبر عام 2006 ارتفعت حدة التوتر عندما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الحزب السياسي اليميني إسرائيل بيتنا، للانضمام إلى حكومته الائتلافية. زعيم الحزب أفيغادور ليبرمان، عرُف عن دعوته إلى الترانسفير كحل للصراع العربي-الإسرائيلي، وذلك عن طريق تحويل المناطق العربية (أساسًا منطقة المثلث)، لسيطرة السلطة الفلسطينية وضم الكتل الإستيطانية اليهودية الكبرى كالمستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل كجزء من اقتراح السلام. وبحسب مخطط ليبرمان فإن العرب الذين يفضلون البقاء في إسرائيل بدلًا من أن يصبحوا مواطنين في دولة فلسطينية سيكون قادرين على الانتقال إلى إسرائيل. جميع مواطني إسرائيل، سواء من اليهود أو العرب، عليهم التعهد في يمين الولاء للاحتفاظ بالمواطنة. أولئك الذين يرفضون يمكن أن يبقوا في إسرائيل كمقيمين دائمين.
في يناير عام 2007 تم تعيين أول وزير عربي وأول درزي في تاريخ إسرائيل، غالب مجادلة، وعُيّن وزيرًا بلا حقيبة. وقد انتقدت الأحزاب اليسارية هذه الخطوة، إذ رأت فيها محاولة للتغطية على قرار حزب العمل الإسرائيلي للجلوس مع إسرائيل بيتنا في الحكومة، وبالمقابل انتقدت الأحزاب اليمينية هذه الخطوة إذ رأت فيها تهديداً لمكانة إسرائيل كدولة يهودية.
أكَّد قانون الدولة القومية الذي سن في عام 2018 الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع منذ حرب 1948، عبر جعلها مكتوبة ومخطوطة في قانون أساس حدد طبيعة النظام الدستوري لدولة إسرائيل وعبَّر عن هويتها الدستورية. لذا، اعتبره حسن جبارين، المدير العام لمنظمة «عدالة» للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، أنه «قانون القوانين». كما يشير القانون إلى أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط. لاقى القانون إدانة دولية واسعة واشتملت على إدانات صدرت بين أوساط مجتمعات يهود الشتات حول العالم. وشارك أكثر من 100 ألف درزي في تظاهرةٍ احتجاجية أقامها الإسرائيليون المُعارضون لقانون الدولة القومية، تحت شعار «المسيرة من أجل المساواة»، وذلك أمام مبنى بلدية تل أبيب.
المحجر (ذي السفال)
المحجر هي إحدى قرى عزلة خنوة بمديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، بلغ تعداد سكانها 2516 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
عرب 48
المجموعات العرقية والدينية
في عام 2011 كان التعداد الرسمي للسكان العرب في إسرائيل حوالي 1,555,000 نسمة، أي حوالي 20% من سكان إسرائيل، ووفقاً لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في مايو 2003 شكل المسلمين إضافة إلى البدو المسلمين حوالي 82% من مجمل السكان العرب في إسرائيل، وهم يسكنون جنباً إلى جنب المسيحيين الذين شكلوا نحو 9% والدروز الذين شكلوا حوالي 9%. وفقاً لإستطلاع قامت به مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي عام 2015 قال 48% من المستطلعين العرب في إسرائيل أنهم تقليديين في حين قال 26% أنهم متدينين وقال 21.5% أنهم غير متدينين على الإطلاق وقال فقط 4% أنهم متدينين جداً.
اللغة الوطنية واللغة الأم للمواطنين العرب، بما في ذلك الموحدون الدروز، هي اللغة العربية والعاميّة المستخدمة هي اللهجة الفلسطينية. وفق معطيات دائرة الإحصائيات المركزية في إسرائيل في عام 2017 اسم العائلة الأكثر شيوعًا في الأوساط العربية المسلمة هو إغبارية، واسم العائلة الأكثر شيوعًا في الأوساط المسيحيَّة هو خوري، أما اسم العائلة الأكثر شيوعًا في الأوساط الدرزيَّة هو حلبي.
المسلمون
يشكل المسلمون في إسرائيل حوالي 72% من مجموع السكان العرب في إسرائيل، ويشكل المسلمون من السكان الفلسطينيين التقليديين «الفلاحين والمدنيين» في إسرائيل هذه النسبة وذلك بإستثناء البدو، وفي حالة تم ضم البدو مع المسلمين الفلسطينيين التقليديين «الفلاحين والمدنيين» تصبح نسبة المسلمين 82% من مجموع السكان العرب في إسرائيل. في عام 2017 عاش 35.8% من المسلمون العرب في المنطقة الشمالية، وحوالي 21.8% في منطقة القدس، وحوالي 16.4% في المنطقة الجنوبية، وحوالي 13.8% في منطقة حيفا، وحوالي 11% في المنطقة الوسطى، وحوالي 1.1% في منطقة تل أبيب. وفي عام 2018 ضمت مدينة القدس على أكبر تجمع إسلامي في إسرائيل مع حوالي 337,000 نسمة، تلاها مدينة أم الفحم مع حوالي 55,100 نسمة، ومدينة الناصرة مع حوالي 55,000 نسمة، ومدينة الطيبة مع حوالي 43,127 نسمة. وتعتبر منطقة المُثلث؛ وهي منطقة جُغرافيّة تقع داخل الحدود الشرقية للمنطقة الوسطى ومنطقة حيفا، منطقة ذات أغلبية مُسلمة سُنيّة.
في عام 2010 كان متوسط عدد الأطفال لكل أم عربية مسلمة هو 3.84 وهذه النسبة انخفضت عن سنة 2008 حيث كان متوسط عدد الأطفال لكل أم عربية مسلمة هو 3.9، بالمقابل بين العائلات المسيحية كان متوسط عدد الأطفال لكل أم هو 2.1. معظم السكان المسلمين هم من الشباب: 42% من المسلمين هم تحت سن الـ 15 عاماً. متوسط العمر من المسلمين في إسرائيل هو 18، في حين أن متوسط عمر اليهود في إسرائيل هو 30. النسبة المئوية للأشخاص فوق سن 65 هي أقل من 3% بالنسبة للمسلمين، بالمقارنة مع 12% للسكان اليهود. ووفقاً للتوقعات، وبحسب النمو السكاني للمسلمين سيصل عددهم إلى أكثر من 2,000,000 نسمة، أو ما نسبته 24-26% من السكان خلال 15 عاماً قادمًا. وستشكل أيضًا 85% من مجمل السكان العرب في إسرائيل في 2020 (بزيادة 3% عن 2005).
الأغلبيّة العظمى من مسلمي عرب 48 هم من أهل السنة والجماعة، فضلًا عن أقلية صغيرة من الشيعة. يتواجد في مدينة حيفا الجماعة الأحمديّة ويتمركز أغلبهم في حي الكبابير في مدينة حيفا، وعددهم حوالي 2,200 نسمة. وفقاً لإستطلاع قامت به مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي عام 2015 قال 47% من المستطلعين المسلمين العرب في إسرائيل أنهم تقليديين في حين قال 32% أنهم متدينين وقال 17% أنهم غير متدينين على الإطلاق وقال فقط 3% أنهم متدينين جداً. وفقاً لدراسة مركز بيو للأبحاث عام 2017 قال 99% من المسلمين في إسرائيل أنهم عرب من الناحية العرقية. وفقاً لمركز بيو للأبحاث في حين أن المسلمين الذين يعيشون في إسرائيل، بشكل عام، أكثر تديناً من اليهود الإسرائيليين، إلا أنهم أقل تديناً من المسلمين الذين يعيشون في العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، يقول حوالي ثلثي المسلمين في إسرائيل (68%) أن الدين مهم جداً في حياتهم، بالمقارنة مع المسلمين في الأردن (85%) والأراضي الفلسطينية (85%). ويقول غالبية المسلمين يقولون إنهم يصلون يوميًا (61%) ويقول نصفهم تقريباً أنهم يذهبون إلى المسجد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع (49%). من المرجح أن تقول النساء المسلمات أن للدين أهمية كبيرة في حياتهن بالمقارنة مع الرجال المُسلمين، كما أن المسلمين الشباب والأصغر سناًً أقل تديناً بشكل عام من الكبار في السن.
البدو
يُشكل البدو في إسرائيل جماعة عربيّة فرعيّة ملحوظة، وتتميز بنمط حياة خاص بها، يُقدر عدد السكان البدو في صحراء النقب الجنوبية بحوالي 200,000 إلى 230,000 شخص أو 3.5% من إجمالي سكان البلاد، وجميعهم من المسلمين السنة. خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر، بدأ البدو الرُحّل تقليديًا بالتحول إلى مجتمع شبه بدوي رعوي زراعي، مع ذلك ما زال المجتمع البدوي بعتمد على الإنتاج الزراعي وخصخصة الأراضي القبلية. على الرغم من التطور الثقافي-الاجتماعي فإن البدو في إسرائيل يتواصل النظر إليهم على أنهم بدو رُحّل، واليوم يعيش حوالي نصفهم في مناطق الحضر. قبل إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، كان هناك ما يقدر بنحو 65,000 إلى 90,000 من البدو الذين يعيشون في النقب، وأثناء الحرب هاجر معظمهم إلى سيناء والأردن وقطاع غزة ومناطق الخليل والأغوار والقدس، وبقي حوالي 11,000 بدوي وتم نقل أغلبهم من قبل الحكومة الإسرائيلية في عام 1950 وعام 1960 إلى قضاء بئر السبع منطقة تسمى السياج تتألف من الأراضي الخصبة نسبيا وتقع في النقب الشمالي الشرقي والتي تضم 10% من صحراء النقب. بدو النقب، على غرار بقية السكان العرب في إسرائيل، عاشوا تحت الحكم العسكري حتى عام 1966، وبعد ذلك رفعت القيود وأصبحوا أحرارا في التحرك خارج قضاء بئر السبع. ومع ذلك، حتى بعد عام 1966 لم تكن لهم حرية في الإقامة خارج قضاء بئر السبع. فهم يقيمون فقط في 2% من مجمل مساحة النقب.
وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1999 قُدرت أعداد البدو بحوالي 170,000 نسمة، عاش منهم 110,000 بدوي في النقب، وحوالي 50,000 في منطقة الجليل، وحوالي 10,000 في المنطقة الوسطى من إسرائيل. وتم نقل 11,000 من البدو الذين بقوا من قبل الحكومة الإسرائيلية في عقد 1950 وعقد 1960 إلى منطقة في شمال شرق النقب تشكل 10% من صحراء النقب. قامت الحكومة الإسرائيلية ببناء سبع مدن تنموية للبدو بين عام 1979 وعام 1982. يعيش حوالي نصف السكان البدو في هذه البلدات، وأكبرها مدينة رهط، والبعض الآخر في عرعرة النقب، وبئر هداج، والحورة، وكسيفة، واللقية، وشقيب السلام، وتل السبع. تضم منطقة الجليل على عدد من البلدات البدوية أكبرها بئر المكسور تليها كل من البعينة - نجيدات وبسمة طبعون وطوبا الزنغرية وكعبية طباش الحجاجرة، تضم المنطقة أيضاً على عدد من القرى البدوية مثل الكمانة وضميده ورأس العين ورمة الهيب ووادي سلامة، بالإضافة إلى نسبة صغيرة تقطن في مدن مثل شفا عمرو والناصرة.
يعيش ما يقرب من 40% إلى 50% من المواطنين البدو في إسرائيل في القرى البدوية غير المعترف بها وعددها بين 39 إلى 45 قرية. مما يجعل البدو الأفقر والأقل تعليماَ بين المواطنين العرب في إسرائيل، فالبدو يعانون من سياسية تمييز عنصري تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضدهم.
يُستثنى الإسرائيليين العرب غير الدروز من التجنيد الاجباري ولكن التطوّع مفتوح لهم، حيث تكون أغلبية المتطوعين العرب من البدو ومع هذا فعدد المتطوعين البدو قليل نسبيًا ويتراوح بين 5% إلى حوالي 10% سنويًا. يتطوع البدو في جيش الدفاع الإسرائيلي نظرا للتسهيلات التي يحصل عليها الذين يخدمون بالجيش. تُشير الدراسات أنّ الكثير من البدو في إسرائيل لا يعتبرون أنفسهم فلسطينيين. حيث قبل عام 1948 تميزت العلاقات بين بدو النقب والفلاحين في الشمال بالاختلافات الثقافية الجوهرية وكذلك بالنسبة إلى اللغة المشتركة وبعض التقاليد المشتركة.
المسيحيون
يملك المسيحيون في إسرائيل عدد كبير من المؤسسات من مدراس ومستشفيات وغيرها، جزء من هذه المؤسسات خاصة المدراس هي الأفضل في الوسط العربي. وفقاً لدراسة مركز بيو للأبحاث عام 2017 قال 96% من المسيحيين في إسرائيل أنهم عرب من الناحية العرقية. كان للعديد من المسيحيين العرب مكانة بارزة في الأحزاب السياسية العربية في إسرائيل، ونشط المسيحيون على وجه الخصوص في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومن بينهم الأسقف جورج حكيم، وإميل توما، وتوفيق طوبي، وصليبا خميس، وإميل حبيبي، وداوود تركي، وعزمي بشارة. ولعبت بعض الأسر المسيحيّة العربيّة مثل آل خيّاط الكاثوليكية وآل خوري المارونية من حيفا دور اقتصادي واجتماعي وديبلوماسي بارز في حياة المجتمع العربي. ومن الشخصيات الدينية المسيحية البارزة إلياس شقور، وبطرس المعلم، والبطريرك السابق ميشيل صباح، والأسقف منيب يونان. كما أن كل من جورج القرا وسليم جبران؛ وهم قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، من المسيحيين العرب. ومن الشخصيات المسيحية العربية البارزة في العلوم والتقنيَّة العالية تشمل حسام حايك الذي لديه اكتشافات عالمية في مجالات الإلكترونيات الجزيئيه، وجوني سروجي، وهو نائب رئيس شركة أبل لتقنيات الأجهزة. المسيحيين العرب هم واحدة من أكثر المجموعات تعليماً في إسرائيل. إحصائياً، يتمتع المسيحيون العرب في إسرائيل بأعلى معدلات للتحصيل العلمي بالمقارنة مع جميع الطوائف الدينية، ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في عام 2010، حصل 63% من المسيحيين العرب في إسرائيل على شهادة جامعية أو الدراسات العليا، وهو أعلى معدل بالمقارنة مع أي مجموعة عرقية دينية. وفي عام 2020 أشارت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أنَّ فئة المسيحيين العرب هي الفئة الدينية ذات أعلى نسبة من الحاصلين على تعليم في الجامعة (71.2% منهم أكملوا تعليمهم العالي) بينما هو 34% في المجتمع العربي عامةً وحوالي 47.2% في المجتمع اليهودي. وعلى الرغم من أن المسيحيين العرب لا يمثلون سوى 2% من مجموع السكان الإسرائيليين، فقد شكلوا في عام 2014 17% من طلاب الجامعات في البلاد، وحوالي 14% من طلاب الكليات. نسبة المسيحيين الذين حصلوا على درجة البكالوريوس أو شهادة جامعية أعلى من متوسط مجمل السكان الإسرائيليين. وكان معدل الطلاب الذين يدرسون في مجال الطب بين الطلاب العرب المسيحيين أعلى من باقي الطوائف الأخرى. كما أن نسبة النساء العربيات المسيحيات اللواتي يحصلن على تعليم عال أعلى من باقي المجموعات الدينية الأخرى. ولاحظت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أنه عند الأخذ في الاعتبار البيانات المسجلة على مر السنين، حقق المسيحيين العرب نتائج أفضل من حيث التعليم مقارنةً بأي مجموعة أخرى في إسرائيل. في عام 2012، حقق المسيحيين العرب أعلى معدلات النجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة، أي 70%، مقارنةً بالطلاب المُسلمين والدروز (50% وحوالي 64% على التوالي)، ومقارنةً بطلاب مختلف فروع نظام التعليم اليهودي (61%).
من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فإن المسيحيين العرب أكثر تشابهاً مع السكان اليهود بالمقارنة مع السكان العرب المسلمين. حيث أن لديهم أدنى معدل للفقر وأقل نسبة من البطالة، والتي تصل إلى 4.9%، مقارنةً مع حوالي 6.5% بين الرجال والنساء اليهود. ولديهم أيضاً أعلى متوسط دخل للأسرة بين المواطنين العرب في إسرائيل وثاني أعلى متوسط دخل للأسرة بين الجماعات العرقية والدينية في إسرائيل. كذلك لدى المسيحيين العرب حضور بنسبة عالية في العلوم وفي مهن ذوي الياقات البيضاء. في إسرائيل، يُصور المسيحيون العرب على أنهم أقلية عرقية - دينية متعلمة من الطبقة الوسطى.
الموحدون الدروز
الموحدون الدروز هم أعضاء في طائفة دينية يقطنون في عدد من دول الشرق الأوسط، يسكنون في المناطق الجبلية في إسرائيل، ولبنان، وسوريا. الدروز الذين هم مواطنون في إسرائيل يعيش معظمهم في الشمال يشكل الدروز نسبة 9% من مجموع السكان العرب في إسرائيل. ويُضاف إليهم الطائفة الدرزية القاطنة في هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 من سوريا وضمتها في عام 1981، وهم من المقيمين الدائمين بموجب قانون مرتفعات الجولان. وقد رفضت الأغلبية الساحقة لقبول الجنسية الإسرائيلية الكاملة، واختاروا الإحتفاظ بجنسيتهم السورية والهوية السورية. في منتصف عام 2018 وصلت أعداد الدروز في إسرائيل إلى حوالي 141,000 نسمة، وفي عام 2018 عاش 81% من الدروز في المنطقة الشماليّة وحوالي 19% في منطقة حيفا، ويسكن أبناء الطائفة الدرزية في "19" بلدة وقرية تقع جميعها على رؤوس الجبال في شمال إسرائيل، ومنها أبو سنان، والبقيعة، والرامة الجليليَّة، والمغار، وبيت جن، وحُرفيش، وجولس، ودالية الكرمل، وساجور، وشفا عمرو، وعسفيا، وعين الأسد، وكسرى-كفرسميع، وكفرياسيف، ويانوح-جت، ويركا وغيرها. أما في الجولان الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية، يتوزع الدروز فيه بين بقعاثا، وعين قنية، ومجدل شمس ومسعدة. يوجد عدد من السياسيين الدروز في إسرائيل مثل أيوب القرا عضو حزب الليكود في الكنيست، مجلي وهبي من حزب كاديما، والذي تولى رئاسة إسرائيل لفترة وجيزة أثناء غياب موشيه كتساف في عطلة، وسعيد نفاع من حزب البلد العربي.
أظهر الدروز خلال الانتداب البريطاني لفلسطين اهتمامًا قليلاً في القومية العربية التي ازداد زخمها خلال القرن العشرين، ولم يشارك الدروز في المناوشات بين العرب واليهود في وقت مبكر من القرن العشرين. بحلول عام 1939، كانت قيادة القرى الدرزية متحالفة رسميا مع الميليشيات اليهودية قبل قيام دولة إسرائيل، على غرار الهاغانا. بحلول عام 1948، تطوع عدد كبير من الشبان الدروز في الجيش الإسرائيلي وحاربوا إلى جانبهم بنشاط. خلافا لنظرائهم المسلمين والمسيحيين، لم تدمر ايا من القرى الدرزية حرب عام 1948 ولم يجبر الدروز على ترك قراهم بشكل دائم. منذ تأسيس دولة إسرائيل، تضامن الدروز مع روح الحركة الصهيونية، وكانوا ينأون بأنفسهم عن المواضيع العربية والإسلامية التي تبناها نظرائهم المسيحيين والمسلمين. وتمشيًا مع الممارسات الدينية الدرزية وهي خدمة الدولة التي يعيشون فيها، خلافًا لنظرائهم المسيحيين والمسلمين، يتم تجنيد بشكل إجباري للذكور الدروز في جيش الدفاع الإسرائيلي. شجعت الحكومة الإسرائيلية على هوية منفصلة وهي الهوية «الدرزية الإسرائيلية» والتي اعترفت بها رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية حيث تم فصل الطائفة الدرزية عن المجتمع الإسلامي والديانة الإسلامية وجعلها ديانة مستقلة في القانون الإسرائيلي في وقت مبكر من عام 1957. لا يَعتبر الدروز الإسرائيليين مذهب التوحيد كمذهب إسلامي كما ولا يعتبرون أنفسهم مُسلمين، ويرون أن مذهب التوحيد الدرزي ديانة مستقلة عن الإسلام، وأنها ديانة قائمة بحد ذاتها. يتم تعريف الدروز كجماعة عرقية ودينية متميزة في إسرائيل حسب وزارة الداخلية في تسجيل التعداد، وحسب النظام التعليم الإسرائيلي المدارس الدرزية مستقلة ومختلفة في منهاجها عن المناهج في المدارس العبرية والعربية، ومع ذلك كان الدروز في السابق المجموعة الدينية العربية الأقل تعليماً إذ لم تتعدى نسبة الحاصلين على شهادة البجروت أو شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية 44.4% وأقلية منهم كانت تُكمل التعليم العالي. بالمقابل، شهد المجتمع الدرزي تحسناً كبيراً في مستوى التعليم، حيث منذ عام 2000 زاد عدد الطلاب الدروز في الكليَّات والجامعات بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما تشير الأرقام. في عام 2018 وصفت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية المجتمع الدرزي بالمجتمع ذو المستوى التعليمي الجيد.
بالمقارنة مع غيرهم من المواطنين العرب فالدروز أقل تأكيد على هويتهم العربية وأكثر تأكيد على هويتهم الإسرائيلية، وأقلية منهم يعرفون أنفسهم على انهم فلسطينيين. في استطلاع أجراه يوسف حسان من جامعة تل أبيب، قال 94% من المجيبين الدروز الذين تم استبيانهم أنهم «دروز إسرائيليون» في السياق الديني والوطني، ووفقاً لدراسة مركز بيو للأبحاث عام 2017 قال 71% من الدروز في إسرائيل أنهم عرب من الناحية العرقية. في حين توزعت النسبة المتبقية بين «آخر» أو «درزي» أو «درزي عربي». وبحسب دراسة فإن أقلية من الدروز تعتبر نفسها «فلسطينيين». علماً أنه في الآونة الأخيرة شهد المجتمع الدرزي حالة من الانقسام بشأن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فبينما يشكو البعض من أنهم لا يتلقون الدعم الذي يستحقونه بعد الخدمة، تفيد معطيات متنوعة بانخفاض نسبة تجنيد الشباب الدروز بجيش الدفاع الإسرائيلي، وبتراجع كبير في ثقتهم بها وفي مؤسساتها، في حين يفيد ناشطون دروز بأن العنصرية الإسرائيلية أسهمت في ذلك. كما ويشهد المجتمع الدرزي تحركاً ملحوظاً ًلرفض التجنيد الإجباري المفروض على الشبان الدروز، مع تأسيس حراك «أرفض، شعبك بيحميك».
تعريف الذات
العلاقة بين المواطنين العرب في دولة إسرائيل في كثير من الأحيان محفوفة بالتوتر ويمكن اعتباره كمثال للعلاقات بين الأقليات والسلطات الحكومية في مناطق أخرى من العالم. المواطنين العرب يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين. العلاقة المتوترة بين هويتهم الوطنية الفلسطينية والهوية العربية كمواطنين من إسرائيل وصفها شخصية سياسية معروفة، في جملته «دولتي في حرب مع شعبي».
بين عام 1948 وعام 1967، كان هناك عدد قليل جداً من المواطنين العرب في إسرائيل الذين تم عرفوا عن ذاتهم بشكل علني على أنهم «فلسطينيون»، وكانت الهوية «الإسرائيلية العربية»، وهي العبارة المفضلة للمؤسسة والجمهور الإسرائيلي، هي السائدة. كانت التعبيرات العلنية للهوية الفلسطينية، مثل عرض العلم الفلسطيني أو الغناء وتلاوة الأغاني أو الشعر القومي، غير قانونية حتى وقت قريب. مع نهاية الحكم العسكري في عام 1966 وعقب حرب 1967، انتشر الوعي الوطني وتعبيره بين عرب 48. الغالبية عرفت عن نفسها على أنها فلسطينية، مفضلة هذا الوصف على العرب المواطنين في إسرائيل بحسب العديد من الدراسات الإستقصائية على مر السنين. وفقاً لإستطلاع قامت به مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي عام 2015 قال 29% من المجيبين العرب أنَّ الهوية الدينية (هوية مُسلمة أو مسيحيَّة أو درزيَّة) هي الهوية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، تلاها الهوية الإسرائيلية (25%) والهوية العربية (24%) والهوية الفلسطينية (12%). في استطلاع عبر الهاتف عام 2017، وصف 40% من عرب 48 أنفسهم على أنهم «عرب في إسرائيل أو مواطنون عرب في إسرائيل»، وقال 15% أنهم «فلسطينيون»، وقال 8.9% أنهم «فلسطينيون في إسرائيل أو مواطنون فلسطينيون في إسرائيل»، في حين قال 8.7% أنه «عربي»؛ قدمت مجموعات مرتبطة بالاستطلاع نتيجة مختلفة، حيث «كان هناك إجماع على أن الهوية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية في وعي» عرب 48.
العرب الذين يعيشون في القدس الشرقية والتي احتلتها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967، هم حالة خاصة. فقد أصبحوا مقيمين دائمين في إسرائيل بعد وقت قصير من الحرب. على الرغم من أنهم يحملون بطاقات هوية إسرائيلية، فان اقلية منهم قدم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، والتي يحق لهم الحصول عليها، ومعظمهم حافظ على علاقات وثيقة مع الضفة الغربية. وبما انهن مقيمين دائمين، فيحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية لمدينة القدس، على الرغم من ذلك فان فقط نسبة مئوية صغيرة تستفيد من هذا الحق.
بحسب صالح الشيخ، فإن معظم الدروز في إسرائيل لا يعتبرون أنفسهم فلسطينيين: «إن هويتهم العربية تنبع من اللغة المشتركة ومن الخلفيَّة الاجتماعية والثقافية، ولكنها منفصلة عن أي مفهوم سياسي وطني. وهي غير موجه إلى الدول العربية أو القومية العربية أو الشعب الفلسطيني، ولا تعبر عن أي مصير معهم، ومن هذا المنظور، فإن هويتهم هي إسرائيل، وهذه الهوية أقوى من هويتها العربية». ويعتبر السكان الدروز المقيمين في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967، هم أيضا مقيمين دائمين بموجب قانون هضبة الجولان لعام 1981. قبلت نسبة قليلة منهم المواطنة الإسرائيلية الكاملة، والغالبية العظمى منهم يعتبرون أنفسهم جزء من الشعب السوري ومواطينين سوريين.
السكان
في عام 2006، بلغ العدد الرسمي للسكان العرب في إسرائيل 1,413,500 نسمة، أي حوالي 20% من سكان إسرائيل. يشمل هذا الرقم 209,000 عربي (أي 14% من مجمل عرب 48) في القدس الشرقية كما تم احتسابهم في الإحصاءات الفلسطينية، وذلك على الرغم من أن 98% من فلسطينيي القدس الشرقية إما يحملون الإقامة الإسرائيلية أو الجنسية الإسرائيلية. في عام 2012، ارتفع العدد الرسمي للسكان العرب في إسرائيل من 1,413,500 نسمة (في عام 2006) إلى 1,617,000 أو حوالي 21% من سكان إسرائيل. ويُقدر عدد السكان العرب في عام 2013 بحوالي 1,658,000 نسمة، يُمثلون 21% من سكان البلاد.
في نهاية عام 2020 بلغ العدد الرسمي للسكان العرب في إسرائيل 1,957,270 أي حوالي 21.1% من إجمالي السكان، يشمل هذا الرقم حوالي 362,000 عربي في القدس الشرقية وحوالي 23,000 عربي في الجولان، يحمل معظمهم صفة "مقيم دائم". في نهاية عام 2020 بلغ عدد المواطنين العرب في إسرائيل حملة الجنسية الإسرائيلية حوالي 1,595,300 ويشكلون حوالي 17.2% من إجمالي السكان. في عام 2021 كان هناك 163 قرية وبلدة عربية، منها 69 تحمل صفة مجالس محلية واثنتي عشرةَ مدينة تحمل صفة مجلس مدينة. وفقًا للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية يقيم حوالي 49.1% من المواطنين العرب في بلدات عربية تحمل صفة مجالس محلية، 30.9% في مدن عربية وحوالي 8.3% في المدن المختلطة الرسمية (حيفا واللد والرملة ويافا - تل أبيب وعكا والناصرة العليا ومعالوت ترشيحا). وأشار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 5.5% من المواطنين العرب يقيمون في 47 قرية صغيرة مدمجة في المجالس الإقليمية، وحوالي 4.2% في قرى غير معترف بها (معظمها في النقب)، وحوالي 1.8% في مدن ذات أغلبية يهودية (بما في ذلك القدس الغربية). النسب المئوية لا تشمل سكان القدس الشرقية العرب.
يُشكل المواطنون العرب في إسرائيل غالبية السكان في المنطقة الشمالية الإسرائيلية (52%)، ويعيش حوالي 50% من السكان العرب في 114 مدينة وبلدة وقرية مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل. في المجمل، هناك 122 بلدات عربية في إسرائيل، منها 89 يزيد عدد سكانها على ألفي نسمة. مجلس أبو بسمة الإقليمي الذي شيدته الحكومة للسكان البدو في النقب، هي المجالس المحليات العربية الوحيدة التي تم تأسيسها منذ عام 1948، وذلك بهدف نقل المواطنين العرب البدو. ويعيش حوالي 46% من عرب 48 (622,400 نسمة) في مجتمعات عربية في الشمال. في عام 2017، كانت مدينة الناصرة أكبر مدينة عربية، وبلغ عدد سكانها 76,551 نسمة، منهم حوالي 40,000 مسلمين والبقية من المسيحيين، يُذكر أن مدينة الناصرة تضم على أكبر تجمع للسكان المسيحيين في إسرائيل. في حين بلغ عدد سكان شفاعمرو حوالي 41,024 نسمة، وسكانها خليط من المسلمين والمسيحيين والموحدون الدروز. وتضم كل من بلدة دالية الكرمل ويركا والمغار وعسفيا على أكبر التجمعات الدرزية في إسرائيل.
لدى القدس، وهي مدينة مختلطة، أكبر عدد من السكان العرب بشكل عام. ضمت القدس 209,000 من السكان العرب في عام 2000، وشكلوا نحو 33% من سكان المدينة وبالإضافة إلى المجلس المحلي في أبو غوش، عموماً يقطن نحو 19% من سكان عرب 48 في هذه المنطقة.
يعيش حوالي 14% من المواطنين العرب يعيشون في منطقة حيفا، في الغالب في منطقة وادي عارة. وتتواجد في منطقة وادي عارة أيضاً أكبر مدينة مسلمة في البلاد، وهي أم الفحم، والتي يبلغ عدد سكانها 54,240 نسمة. وتُعد باقة جت ثاني أكبر المراكز السكانية العربية في هذه المنطقة. تبلغ نسبة السكان العرب في مدينة حيفا حوالي 10%، ويقطن العديد منهم حي وادي النسناس. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز يبلغ عدد السكان العرب في مدينة حيفا حوالي 30 ألف نسمة، أي حوالي 10% من السكان، وينقسمون بأعدادًا متساوية من المسلمين والمسيحيين، وهم عمومًا أكثر ثراءاً وأفضل تعليماً من العرب في أماكن أخرى في إسرائيل.
يسكن حوالي 10% من عرب 48 في المنطقة الوسطى، ويقيمون في المقام الأول في مدينة الطيبة والتي تعد ثالث كبرى المدن العربية داخل إسرائيل حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 50,000 نسمه، وفي مدينة الطيرة وقلنسوة وكفر قاسم، فضلاً عن المدن المختلطة مثل اللد والرملة والتي يشكل فيها السكان اليهود الأغلبيّة السكانية.
من النسبة 11% المتبقية، يعيش حوالي 10% في مجتمعات البدو في النقب الشمالي الغربي، والمدينة البدوية رهط هي المدينة العربية الوحيدة في منطقة الجنوب وتُعد هذه المدينة رابع أكبر مدينة عربية في إسرائيل. في حين أنَّ ما تبقى من 1% يسكنون في المدن التي تكاد تكون يهودية تماماً مثل الناصرة العليا حيث يُشكل السكان العرب فيها حوالي 22%، إلى جانب يافا-تل أبيب والتي يُشكل فيها العرب حوالي 4%.
في فبراير من عام 2008، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم بناء أول مدينة عربية جديدة في إسرائيل. ووفقاً لصحيفة هاآرتس «منذ إنشاء دولة إسرائيل، لم يتم إنشاء مستوطنة عربية واحدة جديدة، باستثناء مشاريع الإسكان الدائمة للبدو في النقب».
التجمعات العربية الكبرى
يشكل العرب غالبية سكان «قلب الجليل» والمناطق الواقعة على طول الخط الأخضر بما في ذلك منطقة وادي عارة. يشكل البدو العرب غالبية الجزء الشمالي الشرقي من النقب. والقائمة التالية تستعرض كبرى التجمعات العربية في إسرائيل عام 2014:
التهديد الديموغرافي المتصور
في الجزء الشمالي من إسرائيل، انخفضت نسبة السكان اليهود. وأصبح الازدياد في أعداد السكان العرب داخل إسرائيل، ومكانة الأغلبية التي يتمتعون بها في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين - الجليل والمثلث - نقطة متزايدة من الخلاف السياسي المفتوح في السنوات الأخيرة. يتوقع الدكتور وحيد عبد المجيد، محرر «التقرير الإستراتيجي العربي» الصادر عن الأهرام ويكلي، أنّ: «عرب 1948 (أي العرب الذين بقوا داخل حدود إسرائيل) قد يصبحون أغلبية في إسرائيل في عام 2035، وسيكونون بالتأكيد الأغلبية في عام 2048». بين عرب 48، لدى المُسلمين أعلى معدل مواليد، يليهم الموحدون الدروز، ثم المسيحيين. تُستخدم عبارة «التهديد الديموغرافي» أو «القنبلة الديموغرافية» داخل المجال السياسي الإسرائيلي لوصف النمو السكاني لعرب 48 على أنهم يشكلون تهديداً للحفاظ على مكانة إسرائيل كدولة يهودية ذات أغلبية سكانية يهودية.
صرح المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس في عام 2004 بأنه بينما يعارض بشدة طرد عرب 48، إلا أنه في حالة سيناريو «نهاية العالم» وفقاً له والذي فيه تتعرض إسرائيل لهجوم كامل بأسلحة غير تقليدية ولتهديد وجودي، قد يكون الطرد هو الخيار الوحيد. وقارن بيني موريس عرب 48 «بالقنبلة الموقوتة» و«الطابور الخامس المحتمل» من الناحيتين الديمغرافية والأمنية وقال إنهم عرضة لتقويض الدولة في وقت الحرب. ويعتبر العديد من السياسيين الإسرائيليين عرب 48 تهديداً ديموغرافياً وأمنياً.
استخدم بنيامين نتنياهو مصطلح «القنبلة الديموغرافية» في عام 2003 عندما أشار إلى أنه إذا ارتفعت النسبة المئوية للمواطنين العرب عن مستواها الحالي البالغ حوالي 20%، فلن تتمكن إسرائيل من الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية. انتُقدت تعليقات نتنياهو باعتبارها عنصرية من قبل أعضاء الكنيست العرب ومجموعة من منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، مثل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل. ويُمكن العثور حتى على التلميحات السابقة «للتهديد الديموغرافي» في وثيقة الحكومة الإسرائيلية الداخلية التي صيغت في عام 1976 والمعروفة باسم مذكرة كنيغ، والتي وضعت خطة لتقليل عدد ونفوذ المواطنين العرب في إسرائيل في منطقة الجليل.
في عام 2003، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية مقالًا بعنوان «تقرير خاص: تعدّد الزوجات تهديداً أمنياً»، يعرض بالتفصيل تقريراً قدمه مدير إدارة السكان في ذلك الوقت، هرتزل غيدج؛ وصف التقرير تعدد الزوجات في المجتمع البدوي بأنه «تهديد أمني» ودعا إلى وسائل لخفض معدل المواليد في المجتمع العربي. هيئة إدارة السكان هي دائرة تابعة للمجلس الديموغرافي، والغرض منها، وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية هو: «... زيادة معدل المواليد اليهود عن طريق تشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال باستخدام المنح الحكومية والإعانات السكنية وغيرها الحوافز».
في يناير من عام 2006، رفضت دراسة «القنبلة الزمنية الديموغرافية» التهديد المفترض وذلك بناءاً على بيانات إحصائية تُظهر زيادة عدد المواليد اليهود بينما بدأت المواليد العرب في الانخفاض. ولاحظت الدراسة أوجه القصور في التنبؤات الديموغرافية السابقة (على سبيل المثال، في عقد 1960، أشارت التنبؤات إلى أن العرب سيكونون الأغلبية في عام 1990). كما أظهرت الدراسة أن معدلات المواليد بين العرب الدروز والمسيحيين كانت في الواقع أقل من معدلات المواليد اليهود في إسرائيل. واستخدمت الدراسة بيانات من استطلاع أجرته مؤسسة غالوب لإظهار أن حجم الأسرة المرغوب فيه للعرب في إسرائيل والإسرائيليين اليهود كان هو نفسه. وتوقعت الدراسة أنه في عام 2025 سوف يشكل العرب 25% فقط من سكان إسرائيل. وأظهرت دراسة أنه في عام 2010، ارتفع معدل المواليد اليهود بنسبة 31% إلى جانب هجرة 19,000 من يهود الشتات إلى إسرائيل، في حين انخفض معدل المواليد العرب بنسبة 2%.
تبادل الأراضي والسكان
دافع بعض السياسيين الإسرائيليين عن مقترحات لمبادلة الأراضي لضمان أغلبية يهودية مستمرة داخل إسرائيل. هناك اقتراح محدد يتمثل في أن تَنقل إسرائيل سيادة جزء من منطقة وادي عارة والتي يسكنها عرب 48 (غرب الخط الأخضر) إلى دولة فلسطينية في المستقبل، مقابل السيادة الرسمية على «الكتل» الإستيطانية اليهودية الرئيسية التي تقع داخل الضفة الغربية.
أفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا، رابع أكبر فصيل في الكنيست السابعة عشر، هو أحد أهم دعاة نقل المدن العربية الكبيرة الواقعة داخل إسرائيل بالقرب من الحدود مع الضفة الغربية (مثل الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية)، لسلطة السلطة الوطنية الفلسطينية في مقابل المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الضفة الغربية. وفي أكتوبر من عام 2006، انضم حزب إسرائيل بيتنا رسمياً إلى الائتلاف البرلماني للحكومة التي كان يرأسها حزب كاديما. وبعد أن أكد مجلس وزراء إسرائيل تعيين أفيغدور ليبرمان في منصب «وزير التهديدات الإستراتيجية»، استقال ممثل حزب العمل ووزير العلوم والرياضة والثقافة أوفير بينس باز من منصبه. وفي خطاب استقالته إلى إيهود أولمرت، كتب بينس باز: «لم أستطع أن أجلس في حكومة مع وزير يبشر بالعنصرية».
تسببت خطة ليبرمان في إثارة ضجة بين عرب 48، وتشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن عرب 48 لا يرغبون في الانتقال إلى الضفة الغربية أو غزة إذا تم إنشاء دولة فلسطينية هناك. وفي استطلاع أجرته صحيفة كل العرب لعينة من 1,000 شخص من سكان أم الفحم، عارض 83% من المستطلعين فكرة نقل مدينتهم إلى السلطة الفلسطينية، بينما أيد 11% الاقتراح ولم يعرب 6% عن موقفهم. ومن بين المعارضين للفكرة، قال 54% أنهم يعارضون الانضمام إلى دولة فلسطينية لأنهم يريدون الاستمرار في العيش في ظل نظام ديمقراطي والتمتع بمستوى معيشة جيد. ومن بين هؤلاء المعارضين، قال 18% أنهم راضون عن وضعهم الحالي، وأنهم ولدوا في إسرائيل وأنهم غير مهتمين بالانتقال إلى أي دولة أخرى. وقال 14% من هذه المجموعة نفسها إنهم غير مستعدين لتقديم تضحيات من أجل إقامة دولة فلسطينية. ولم يذكر 11% أي سبب لمعارضتهم.
الاقتصاد
أدّى عدم المساواة في تخصيص التمويل العام للاحتياجات اليهودية والعربية، والتمييز في التوظيف على نطاق واسع، إلى عقبات اقتصادية كبيرة على المواطنين العرب في إسرائيل، فنسبة الفقر بين فلسطينيي 48 تبلغ 45% بالمقارنة مع 13% فقط عند البقية من الإسرائيليين بحسب أرقام مؤسس التأمين الوطني الإسرائيلي (2018-2020). وبحسب منظمة «الأقليات في خطر» فإنه وعلى الرغم من التمييز الواضح يتمتع العرب في إسرائيل بأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية لديهم أفضل نسبيا من العرب في الجوار. علمًا أن بعض الفئات العربيّة في إسرائيل تتمتع بثراء نسبي وأفضل حالاً من الناحية الاقتصادية بالمقارنة مع بعض الفئات اليهودية مثل اليهود الشرقيين والمتدينين، على سبيل المثال نسبة المسيحيين العرب الحاصلين على دخل مالي بأكثر من 50,000 شيكل سنويًا هي 77%، ويأتي بعدهم اليهود من أصول أوروبيَّة مع 55% وذلك بحسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2008.
وكانت السمة الغالبة في التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي هي بعد عام 1949 عندما تحول المجتمع من المزارعين والفلاحين في الغالب إلى القوى العاملة الصناعية البروليتارية. ويشار إلى أن التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي تميزت في مراحل متميزة. الفترة الأولى، حتى عام 1967 تميزت دخول المجتمع العربي إلى صفوف البروليتاريا. ومن 1967 فصاعدًا، ومع تشجيع التنمية الاقتصادية للسكان العرب، أدت إلى ظهور برجوازية عربية متطورة على هامش البرجوازية اليهودية خصوصاً في الناصرة وحيفا وتل أبيب. ومنذ سنوات 1980 تطور المجتمع العربي اقتصاديًا ولا سيما الطاقات الصناعية.
في عام 2005، من بين 40 مدينة في إسرائيل التي توجد بها أعلى معدلات البطالة، كانت 36 منها مدينة عربية. ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي الإسرائيلي لعام 2003، كانت معدلات رواتب العمال العرب أقل بنسبة 29% من العمال اليهود. وتُعزى الصعوبات في الحصول على عمل إلى انخفاض مستوى التعليم نسبياً مقارنة بنظرائهم اليهود، وعدم كفاية فرص العمل في المناطق المجاورة لمدنهم، والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود، والتنافس مع العمال الأجانب في مجالات، مثل البناء والتشييد الزراعة. لدى النساء العربيات معدل بطالة أعلى في قوة العمل بالمقارنة مع النساء اليهوديات المتدينات والعلمانيات. في حين أن نسبة الانخراط في سوق العمل بين الرجال العرب كان مساوياً للرجل اليهودي، وجد الإحصائية أن 17% من النساء العربيات مندمجات في سوق العمل. هذا يضع العمالة العربية في 68% من المتوسط الإسرائيلي. لدى الدروز والمسيحيون نسبة عمالة أعلى من المسلمين. في يوليو عام 2006 صنفت الحكومة جميع المناطق العربية في البلاد باسم 'الفئة أ' وهي مناطق التنمية، مما يجعلها مؤهلة للحصول على مزايا ضريبية. ويهدف هذا القرار لتشجيع الاستثمارات في الوسط العربي. وقال رعنان دينور، مدير عام مكتب رئيس الوزراء، في ديسمبر 2006 أن إسرائيل قد وضع اللمسات الأخيرة لخططً لإنشاء صندوق الأسهم الخاصة بحوالي 160 مليون شيكل للمساعدة في تطوير الشركات في المجتمع العربي في البلاد خلال العقد المقبل. ووفقًا لدينور، فإن الشركات المملوكة من قبل المواطنين العرب في إسرائيل هي مؤهلة للتقدم بطلب إلى الصندوق ليصل إلى 4 ملايين شيكل (952,000 دولار أمريكي)، مما يتيح ذلك إلى الوصول إلى 80 شركات من أجل الحصول على المال على مدى السنوات ال 10 المقبلة.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في فبراير 2007 أنّ 53% من الأسر الفقيرة في إسرائيل هي أسر عربيَّة. حيث أن غالبية العرب في إسرائيل لا يخدمون في الجيش، وبالتالي هم غير مؤهلين للعديد من المزايا المالية مثل المنح الدراسية والسكن القروض. كما أن لدى العرب كمجموعة أعلى مُلكية للمنازل في إسرائيل: 92.6% مقابل 70% بين اليهود. وفي حين دخل الفرد أقل في المجتمع العربي، وهذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار العمر (متوسط العمر في المجتمع العربي هو أقل من متوسط العام والشباب يكسبون أقل)، وانخفاض نسبة النساء اللواتي ينضمن إلى قوة العمل، والحجم الكبير نسبيًا للأسر العربية.
في مارس عام 2010، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تطوير مدتها خمس سنوات بقيمة 216 مليون دولار للقطاع العربي في إسرائيل بهدف زيادة فرص العمل، لا سيما للنساء والأكاديميين. بموجب هذا البرنامج، تمت إضافة حوالي 15,000 موظف جديد إلى قائمة العمل بحلول عام 2014. بحلول عام 2010، شهد مستوى المعيشة بين العرب في إسرائيل تحسناً، مع تزايد في أعداد العرب من الطبقة الوسطى. في عام 2017، ذكرت صحيفة هاآرتس، والتي وصفت العرب «الشباب المهنيين الحضريين الجدد» في إسرائيل، أن العرب، وخاصةً النساء، يتابعون التعليم العالي بأعداد متزايدة، ويبحثون بشكل متزايد عن وظائف من ذوي الياقات البيضاء. وفقًا للبروفيسور عزيز حيدر من الجامعة العبرية في القدس، في عام 2017 كان حوالي 27% من العرب من الطبقة المتوسطة (مقابل 17% قبل عقدين من الزمن) وحوالي 3% كانوا من الأثرياء، وعلى الرغم من أن معظم العرب لا يزالون في الفئات ذات الدخل المنخفض، إلا أن الطبقة الوسطى العربية تتوسع بشكل كبير.
العمل
هناك 36 بلدة عربيّة من بين 40 بلدة في إسرائيل لديها معدلات بطالة عاليّة. ووفقًا للبنك المركزي للإحصاء في إسرائيل لعام 2003، يبلغ متوسط الراتب للعمال العرب أقل 29% من العمال اليهود. يعود ذلك بسبب المستوى المنخفض نسبيًا في التعليم مقارنًة لنظرائهم اليهود، وفرص العمل غير الكافية في محيط بلداتهم والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود، والمنافسة مع العمال الأجانب في مجالات مثل البناء والزراعة. لدى المرأة العربية معدل بطالة أعلى في قوة العمل بالنسبة إلى النساء اليهوديات المتدينات والعلمانيّات على حد سواء. في المجمل 68% من عرب 48 مشتركون في القوى العاملة المدنية وتختلف النسب داخل المجتمع العربي حسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2011 تبين أنّ 37.9% من المسلمين مشتركون في القوى العاملة المدنية وحوالي 36.7% من الدروز بالمقابل حوالي 58% من المسيحيون مشتركون في القوى العاملة المدنية وهي نسبة مشابه للوسط اليهودي، وتصل نسبة الرجال المسيحيين المشتركين في القوى العاملة إلى 64.2% وإلى بين النساء إلى 52.0%، وهي أعلى بالمقارنة مع كل من المسلمين والدروز، إذ يميل المسيحيون في إسرائيل أن يشغلوا في مهن الياقات البيضاء أو في مجال الأعمال التجارية وفي المجالات الأكاديمية، في حين يميل المجتمع الدرزي العربي إلى العمل في أجهزة الأمن الإسرائيلية. بين عرب 48، تميل الأسر المسيحية أن تمتلك على أعلى دخل مالي في حين تميل الأسر البدوية أن يكون لديها أقل دخل مالي.
تصل نسبة البطالة بين اليهود حوالي 6.5% (6.6% بين الرجال و6.3% بين النساء)؛ في حين تصل نسبة البطالة بين مجمل عرب 48 إلى حوالي 25%، وترتفع نسبة البطالة بين المجتمع العربي المسلم الفلاحي والبدوي، في حين تقل نسبة البطالة بين الدروز، والمسيحيين بحيث أنّ نسبة العاطلين عن العمل بين المسيحيين العرب لا تتعدى 4.3% (4.5% بين الرجال و4.0% بين النساء). ويعاني المجتمع البدوي في إسرائيل من ارتفاع البطالة حيث أصدرت مديرية الأبحاث والاقتصاد التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتشغيل، دراسة بحثية شاملة حول أوضاع العرب البدو في النقب حتى العام 2009، جاء فيها أن 38.2% فقط من القادرين على العمل مشاركون في القوى العاملة في المرافق الاقتصادية المختلفة في إسرائيل، كما أنه يحتل البدو المرتبة الأخيرة في سلم التدريج الاجتماعي الاقتصادي في إسرائيل، حيث أنَّ نسب البطالة في هذا الوسط هي أعلى من تلك الموجودة في المجتمع الإسرائيلي ونسب اكتساب الثقافة هي قليلة بالمقارنة مع مجمل السكان في إسرائيل.
الصحة
الأسباب المتعلقة بالوفاة الأكثر شيوعًا في المجتمع العربي هي أمراض القلب والسرطان. تقريبًا تم تشخيص 14% من العرب في إسرائيل ممن يعانون من مرض السكري في عام 2000. حوالي نصف الرجال العرب يدخنون. متوسط العمر المتوقع زادت 27 عامًا منذ عام 1948. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحسينات في مجال الرعاية الصحية، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من العرب من 32 حالة وفاة لكل ألف ولادة في عام 1970 إلى 8.6 في الألف في عام 2000. وفي عام 2003، كان معدل وفيات الرضع بين المواطنين العرب عموماً 8.4 لكل ألف، أي أكثر من ضعف المعدل 3.6 لكل ألف بين السكان اليهود. ومع ذلك، فإن معدل وفيات الرضع البدو لا يزال هو الأعلى في إسرائيل، بل وواحدة من أعلى المعدلات في العالم المتقدم. وفي ميزانية عام 2002، خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية أقل من 1% من ميزانيتها البالغة 277 مليون شيكل (35 مليون جنيه إسترليني) لتطوير مرافق الرعاية الصحية الخاصة بالمجتمعات العربية.