الجريمة_في_النرويج
ديناميات الجريمة
في عام 2017, أمر وزير الهجرة سيلفي ليستهاوغ بتقرير مكتب إحصاءات النرويج عن الجريمة في النرويج. وفقًا لإحصاءات النرويج, نظرًا لوجود نسبة منخفضة بشكل عام من الجريمة عبر جميع السكان المقيمين, فقد حدد نطاق الورقة لأرقام الدول الفردية التي عاش منها ما لا يقل عن 4000 مهاجر في النرويج اعتبارًا من 1 يناير 2010. في الفترة 2010-2013, وُجد أن نسبة الجناة المولودين في الخارج للجرائم الجنائية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق لكل 1000 مقيم في النرويج هي الأعلى بين المهاجرين من أمريكا الجنوبية والوسطى (164.0), وأفريقيا (153.8), وآسيا بما في ذلك تركيا (117.4), والأدنى بين المهاجرين من أوروبا الشرقية (98.4), ودول الشمال الأخرى (69.1), وأوروبا الغربية خارج منطقة الشمال (50.7). تمت مقارنة هذا بمتوسط 44.9 بين النرويجيين الأصليين و 112.9 بين المقيمين المولودين في النرويج مع والديهم من أصل أجنبي. من بين بلدان المنشأ الفردية التي قدمت أرقام عنها, كانت النسبة المقدرة للجناة المولودين في الخارج هي الأعلى بين المهاجرين من كوسوفو (131.48), وأفغانستان (127.62), والعراق (125.29), والصومال (123.81), وإيران (108.60). اعتمد التمثيل الزائد إلى حد كبير على متغيرات مثل الجنس والهيكل العمري (M2) والتوظيف (M4), مع وجود تأثير ضئيل للإقامة (M3) على الإجمالي. عند تعديلها وفقًا لهذه المتغيرات, انخفضت النسبة غير المعدلة (M1) لمرتكبي الجرائم الجنائية المولودين في الخارج خلال نفس الفترة انخفاضًا كبيرًا في التقديرات المعدلة: كوسوفو (113 م2 ؛ 106 م4), أفغانستان (93 م2 ؛ 85 م4), العراق (102 م2 ؛ 92 م4), الصومال (102 م2 ؛ 89 م4), وإيران (98 م2 ؛ 91 م4). كان المهاجرون من بولندا هم السكان الوحيدون ذوو التمثيل الزائد الذي يمكن لجميع المتغيرات الثلاثة القابلة للتعديل, بما في ذلك الإقامة, أن تفسر تمثيلهم الزائد.Synøve N. Andersen, Bjart Holtsmark & Sigmund B. Mohn (2017). Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre En analyse av registerdata for perioden 1992–2015. Statistics Norway. pp. 29, 30 (Figur 3.2), 66 (Tabell B1). ISBN 978-82-537-9643-7. Figur 3.2 viser den ujusterte (M1) og de justerte (M2-M4) andelene gjernings-personer blant øvrig befolkning og blant innvandrere fra ulike land og verdens-regioner. De grønne og lilla søylene (M1 og M2) tilsvarer tallene i Tabell 3.3. Vedå kontrollere for alder og kjønn (M2) skjer det vesentlige endringer i andelgjerningspersoner, og da særlig for de landgruppene med høyest andel gjernings-personer. For eksempel synker andelen gjerningspersoner fra Afghanistan fra 127,6til 93,2 per 1000 (en reduksjon på 27 prosent), og for Irak synker andelen fra 125,3til 102,1 per 1000 (en reduksjon på 21 prosent). Dette betyr at for disse landenehenger overrepresentasjonen i vesentlig grad sammen med kjønns- og alders-strukturen. Korreksjon for alder og kjønn gir også en vesentlig reduksjon i andelengjerningspersoner blant innvandrere fra Litauen, Somalia og Irak, og en vissreduksjon ses også for alle andre grupper med unntak for innvandrere fra Danmark, Finland, Filipinene, Thailand og Nord-Amerika.[...] Å justere for bosted (M3) gir ingen eller liten endring for samtlige landgrupper.[...] Å kontrollere for sysselsetting (M4) reduserer imidlertid andelengjerningspersoner ytterligere for de landgruppene som fremdeles har relativt høyandel gjerningspersoner – herunder Somalia og øvrige Afrika, Irak og Iran.[...] Samlet sett er derfor rimelig åsi at sysselsetting forklarer noe av overrepresentasjonen for enkelte land ogregioner, selv om forskjellene jevnt over ikke er veldig store. Dette er i tråd medtidligere studier som finner at kjønn og alder er de viktigste sosiodemografiskeforklaringsfaktorene når man ønsker å forklare hvorfor innvandrere er over-representert i kriminalstatistikken. Det er også viktig å påpeke at kjønn, alder, bosted og sysselsetting kan forklare hele overrepresentasjonen kun blantinnvandrere fra Polen. For de andre landene som var overrepresentert i utgangspunktet består overrepresentasjonen også etter at disse faktorene er tatt hensyn til