cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
اعتلال دماغ هاشيموتو
العلاج
يتضمن العلاج الأولي عادةً البريدنيزون الفموي (50- 150 مغ/ يوم) أو جرعات عالية من ميثيل البريدنيزولون الوريدي (1 غ/ يوم) لمدة 3- 7 أيام، وتعالج اضطرابات هرمون الغدة الدرقية إن استدعى الأمر ذلك. أدى فشل الاستجابة لهذا العلاج إلى إنتاج مجموعة متنوعة من العلاجات البديلة كالآزاثيوبرين والسيكلوفوسفاميد والكلوروكين والميثوتركسيت وتسريب الغلوبولينات المناعية الوريدية بشكل دوري وتبديل البلازما. لم تجر أي تجارب مضبوطة بمجموعات مقارنة، ولهذا يبقى العلاج الأمثل غير معروف.
تستخدم مضادات الصرع التقليدية للسيطرة على النوبات الصرعية إن وجدت.
سير المرض
تتراوح مدة العلاج عادةً ضمن المجال 2- 25 سنة. أشارت تقارير سابقة إلى دخول المرض بحالة من الهجوع بعد التوقف عن العلاج في نحو 90% من الحالات. يتعارض هذا مع الدراسات الحديثة التي تشير إلى أن النكس يحدث عادةً بعد العلاج الأولي بجرعات عالية من الستيرويد. قد يؤدي المرض إلى الغيبوبة والموت في حال بقي دون علاج.
(24796) 1994 CD18
1994 سي دي 18 (ويعرف أيضًا باسم (24796) 1994 سي دي 18 وفق تسمية الكوكب الصغير) ؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات. اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة إيريك والتر إلست في 8 فبراير 1994، وترتيبه 24796 من حيث الاكتشاف.
الوصف
اكتُشف في 8 فبراير 1994 في مرصد لاسيلا، الواقع في صحراء أتاكاما، إقليم كوكيمبو في تشيلي، بواسطة عالم الفلك البلجيكي إيريك والتر إلست. وقد رصد المشروع 2,657 مشاهدة للكويكب إلى غاية 8 يوليو 2021 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في مدة قدرها 11,597 يومًا (31.8 عام). تستغرق الفترة المدارية للكويكب 1,190 يومًا (3.3 عام).
الخصائص المدارية
يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 2.19 وحدة فلكية، وحضيض قدره 1.77 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.192 وزاوية ميلان 8.13 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
المستقبل الرياضي بالمرسى
المستقبل الرياضي بالمرسى هو ناد تونسي يضم عدة اختصاصات رياضية أسس سنة 1939 ومقره ضاحية المرسى. سمي النادي في بدايته المستقبل الإسلامي.
يضم النادي قسما لكرة القدم ينافس على لقب الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم لموسم 2007-2008. يعتبر الفريق من أخصائي سباق الكأس التي فاز بها مالا يقل على 5 مرات كما وصل 7 مرات للنهائي. شارك الفريق 3 مرات في الكأس الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس وانسحب مرة في الدور الأول (سنة 1985)، مرة في الدور الثاني (1991) ومرة في الدور الربع النهائي (1995). كما شارك الفريق سنة 2005 في كأس الكونفيديرالية الإفريقية وبلغ مرحلة المجموعات. شارك الفريق سنة 1994 في كأس أبطال الكؤوس العربية التي نظمها الأهلي المصري وانسحب في الدور النصف النهائي أمام نادي الشباب السعودي. في صيف 2007 عين قيس اليعقوبي كمدرب للفريق خلفا للحبيب الماجري. أقيل اليعقوبي في 7 أبريل 2008 ليعوضه مراد محجوب.
يضم النادي فروعا تنشط في كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الماء.
سجل البطولات
البطل : 1961، 1977، 1984، 1990، 1994.
الوصيف : 1965، 1966، 1970، 1973، 1983، 1987، 1993,2022.
البطل : 1959, 1988, 2002, 2010
البطل : 2007.
أبرز اللاعبين القدامى
محمد القصري
طارق بن شرودة
الرؤساء المتعاقبون
الألوان والرموز
الألوان الرسمية للنادي هي الأصقر والأخضر
لويد ميريت
لويد ميريت هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 8 أبريل 1933 في سانت لويس في الولايات المتحدة.
سميث
سميث هي بلدة صغيرة في ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سميت على عائلة استقرت هناك عام 1859. .
مايك وود (لاعب كرة قاعدة)
مايك وود هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 26 أبريل 1980 في ويست بالم بيتش في الولايات المتحدة.
جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية 2014
جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية 2014 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 26 أكتوبر 2014 في حلبة سيبانغ الدولية، سلاغور، ماليزيا. كان الجولة السابعة عشر من أصل 18 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2014. فاز الإسباني مارك ماركيث بفئة الموتو جي بي بينما جاء الإيطالي فالنتينو روسي في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الإسباني خورخي لورنزو.
تشارلز جانيت
تشارلز جانيت هو إحاثي وعالم نبات وكيميائي وعالم بقشريات الأجنحة وأحيائي فرنسي، ولد في 15 يونيو 1849 في باريس في فرنسا، وتوفي في 7 فبراير 1932.
مواء رمادي
المُوَّاء الرمادي ، هو طائر متوسط الحجم يتوطن أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وينتمي إلى فصيلة الموَّاءات، كما أنه العضو الوحيد في جنس الموَّاءات "Dumetella". ومثل المُوَّاء الأسود (Melanoptila glabrirostris)، فهو من بين الأنساب الأساسية في المحاكيات، وهو أقرب على الأرجح إلى مجموعة طيور الدراس والرعاش الكاريبية من طيور المحاكيات والدراسات النمطية. في بعض المناطق، يُعرف باسم الطائر المحاكي صخري اللون.
نهائي دوري أبطال أوروبا 2025
نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 هي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2024–25؛ وهو الموسم التاسع والستين من بطولة كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والموسم الثالث والثلاثين منذ أن أُعيد تسميته من كأس أوروبا إلى دوري أبطال أوروبا.
سيتأهل الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024–25 تلقائيًا لمرحلة مجموعة من دوري أبطال أوروبا 2025–26، وسيحصل أيضًا على حق اللعب ضد الفائز بالدوري الأوروبي 2024–25 في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2025، والتي ستقام في مايو 2025. ستُقام المباراة النهائية على ملعب أليانز أرينا الواقع في ميونخ، ألمانيا.
المكان
ستكون هذه هي المباراة النهائية الثانية لدوري أبطال أوروبا التي يستضيفها ملعب أليانز أرينا؛ حيث أُقيم النهائي الأول في عام 2012. بشكل عام، ستكون المباراة النهائية الخامسة لكأس أوروبا التي تقام في ميونخ، حيث أُقيمت نهائيات 1979 و1993 و1997 في الملعب الأولمبي. وستكون المباراة النهائية هي التاسعة التي تقام في ألمانيا، بعد أن أقيمت أيضًا في شتوتغارت في عامي 1959 و1988، وغلزنكيرشن في عام 2004، وبرلين في عام 2015، مما يعادل الرقم القياسي في نهائيات كأس أوروبا التسع التي أقيمت في إيطاليا وإسبانيا. استضاف ملعب أليانز أرينا سابقًا مباريات في نهائيات كأس العالم 2006، وتم اختياره كمكان مضيف لبطولة بطولة أمم أوروبا 2020 وبطولة أمم أوروبا 2024.
اختيار المستضيف
في 16 يوليو 2021، أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بدلاً من ميونخ. كان هذا بسبب أن إسطنبول كان لديها الحق قي إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ولكن نقل بسبب جائحة فيروس كورونا. في الأصل تم التخطيط لاستضافة نهائي 2020، وتم نقل المباراة إلى لشبونة وتم تأجيل عام لكل مستضيف، مع منح إسطنبول نهائي 2021 بدلاً من ذلك. ومع ذلك، قبل أسابيع من المباراة النهائية، تم نقل مباراة 2021 إلى بورتو بسبب قيود السفر.
تم اختيار ميونخ في الأصل لاستضافة نهائي 2022 من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال اجتماعهم في ليوبليانا، سلوفينيا في 24 سبتمبر 2019، وتم التخطيط لاحقًا لاستضافة نهائي 2023 بعد تغيير المسضيف النهائي. ومع ذلك، تم منح المدينة نهائي 2025 بدلاً من ذلك بعد أن اصطدمت بإسطنبول في عام 2023.
كيفن غالفن
كيفن غالفن هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 22 أغسطس 1953 في  في الولايات المتحدة.
جايسون كروس
جايسون كروس هو مصارع محترف أمريكي، ولد في 13 يونيو 1979 في ماكون في الولايات المتحدة.
تشارلز جولييت
تشارلز جولييت هو كاتب مسرحي وكاتب وشاعر فرنسي، ولد في 30 سبتمبر 1934 في جوجوريو في فرنسا.
ناثان باك (لاعب اتحاد الرغبي)
ناثان باك هو لاعب اتحاد الرغبي بريطاني، ولد في 17 أغسطس 1989 في  في المملكة المتحدة.
يانيك فان اوش
يانيك فان اوش (24 مارس 1997 بسيرتوخيمبوس في هولندا - ) هو لاعب كرة قدم هولندي في مركز حراسة المرمى. شارك مع منتخب هولندا تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب هولندا تحت 19 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي آيندهوفن و.
العلاقات السويسرية الفيتنامية
العلاقات السويسرية الفيتنامية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين سويسرا وفيتنام.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
سيلفر سبرينغز
التركيبة السكانية
حدّد مكتب تعداد الولايات المتحدة بيانات التركيبة السكانية لسيلفر سبرينغز في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان سيلفر سبرينغز 4,708 نسمة بحسب تعداد عام 2000 ، وبلغ عدد الأسر 1,766 أسرة وعدد العائلات 1,228 عائلة مقيمة في المنطقة السكنية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 1,935 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمنطقة السكنية بنسبة 91.67% من البيض و1.21% من الأمريكيين الأفارقة و1.83% من الأمريكيين الأصليين و0.45% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.21% من سكان جزر المحيط الهادئ و1.47% من الأعراق الأخرى و3.16% من عرقين مختلطين أو أكثر و4.63% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 1,766 أسرة كانت نسبة 33.1% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 55.3% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 8.9% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 5.4% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 30.5% من غير العائلات. تألفت نسبة 22.7% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 9.5% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.59، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.02.
بلغ العمر الوسطي للسكان 40.3 عاماً. وكانت نسبة 25% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 5.2% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 25.6% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 27.1% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 14.1% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 102.5 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 103.3 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في المنطقة السكنية 34,427 دولارًا، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 42,125 دولارًا. وكان متوسط دخل الذكور 34,712 دولارًا مقابل 23,750 دولارًا للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمنطقة السكنية 16,576 دولارًا. وكانت نسبة 10.8% من العائلات ونسبة 14.9% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 22.1% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 10.3% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان سيلفر سبرينغز 5,296 نسمة بحسب تعداد عام 2010 ، وبلغ عدد الأسر 2,128 أسرة وعدد العائلات 1,427 عائلة مقيمة في المنطقة السكنية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 2,456 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمنطقة السكنية بنسبة 88.97% من البيض و0.28% من الأمريكيين الأفارقة و2.02% من الأمريكيين الأصليين و0.94% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.25% من سكان جزر المحيط الهادئ و3.23% من الأعراق الأخرى و4.31% من عرقين مختلطين أو أكثر و7.42% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 2,128 أسرة كانت نسبة 25.5% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 51.1% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 10% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 6% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 32.9% من غير العائلات. تألفت نسبة 25.3% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 11.3% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.48، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.93.
بلغ العمر الوسطي للسكان 48.3 عاماً. وكانت نسبة 20% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.1% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 19.1% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 34.6% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 20.1% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 52.1% ذكور و47.9% إناث.
السيدة برانيكا
السيدة برانيكا ، رواية من تأليف الروائي جول فيرن صدرت عام 1891.
ريتشارد هارت براون
ريتشارد هارت براون هو عالم أعصاب أمريكي، ولد في 15 يونيو 1941، وتوفي في 23 يونيو 2005.
عفريت عم عبده (فيلم)
قصة الفيلم
بعد وفاة والد الفتاة (حبايب)، تكتشف أنه ترك ثروة كبيرة وأخفاها في منزله بالصحراء، وقد أعد خريطة عن مكان الكنز، لتحاول (حبايب) البحث عن الثروة بمساعدها (أحمد)، ولكن عمها (شديد) يطاردها طمعًا في الثروة، لتحدث مفاجأة تغير مجرى الأحداث.
جامع الهنتاتي
جامع الهنتاتي هو جامع تونسي يقع غرب مدينة تونس العتيقة في تونس العاصمة، وتحديدا في سوق اللفة والذي يسمى أيضا سوق الجرابة، الذي يحتوي أتباع الإباضية.
المكان
يقع الجامع في 88 سوق اللفة.
التسمية
حسب ابن خلدون، فإن كلمة الهنتاتي ترجع لهنتاتة، وهي قبيلة أمازيغية مصمودية والذي زعيمها هو أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي، وهو سابع أمير حفصي لإفريقية.
التاريخ
تم بناء الجامع أثناء الحكم الحفصي أين توسع المذهب الإباضي في تونس العاصمة، والمتمركز اليوم أساسا في جزيرة جربة.
رادوسلاف أبوستولوف
رادوسلاف أبوستولوف هو لاعب كرة قدم بلغاري في مركز الوسط، ولد في 7 يونيو 1997 في بلوفديف في بلغاريا. شارك مع منتخب بلغاريا تحت 19 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي بوتيف بلوفديف.
ريس إليسون
ريس إليسون هو لاعب اتحاد الرغبي نيوزلندي، ولد في 6 مارس 1966 في  في نيوزيلندا.
راي كالاهان (لاعب كرة قاعدة)
راي كالاهان هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 29 أغسطس 1891 في آشلاند في الولايات المتحدة، وتوفي في 23 يناير 1973 في أولمبيا في الولايات المتحدة.
عدو المجتمع (فيلم)
عدو المجتمع فيلم مصري تم إنتاجه عام 1947، من تأليف يوسف جوهر إخراج إبراهيم عمارة و بطولة عباس فارس وعقيلة راتب.
قصة الفيلم
بغدادى عامل مستقيم يكسب رزقه بالحلال، يعمل في مصنع للحدادة يملكه المعلم مبروك، يتم فصله من عمله بوشاية من رئيس العمال الذي يريد منه إتاواة. فيعيش حياة الحاجة والعوز مع زوجته وابنته مما يجعله يفكر في السرقة، إلا أنه في أول تجربة له مع السرقة يقوده الحدث إلى ارتكاب جريمة قتل حيث يقتل المرابية، يتم القبض على صديقه حمادة، ويسجن، تبدو علامات الثراء على بغدادى، لكنه يقدم نفسه للمحاكمة ليفدى زميله، فيدخل السجن ويفقد زوجته وابنته، إلا أنه لم يستسلم للسجن فهرب منه ليبحث عن زوجته وابنته اللتين لم يجد لهما أثرًا، فيوالى ارتكاب جرائمه، حيث يعمل في تزوير المال فيحقق ثراءً فاحشًا ويحيا حياة الأثرياء، يعجب بمغنية شابة يشعر نحوها بعاطفة الأبوة التي حرمه منها إجرامه وكانت تتعرض لضغوط من صاحب الصالة التي تعمل فيها وأصدقاءه، فيقرر أن يحميها ليكفر عن ذنوبه ويصبح همه هو سعادتها، بالفعل ينجح في تزويجها ممن أحبت وكان شابًا مستقيمًا سينجو بها من هذه الحياة الماجنة، ويدخل السجن بعد أن اطمأن على مصير ابنته، ويخجر من السجن ليجد ان ابنته قد أنجبت.
فريق العمل
إخراج: إبراهيم عمارة
تأليف: يوسف جوهر
إنتاج: أفلام النور
طاقم العمل:
حقوق الضحية
حقوق الضحايا هي حقوق قانونية تُمنح لضحايا الجريمة. قد تشمل هذه الحقوق على الحق في التعويض، والحق في الدفاع عن الضحايا، والحق في عدم استبعاد الضحايا من دعاوى العدالة الجنائية، والحق في التحدث خلال إجراءات العدالة الجنائية.
تاريخ
خلال الفترتين الاستعمارية والثورية، كان يتمركز نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة «حول الضحية» حيث غالبًا ما كان يتم التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها من قبل الضحايا الأفراد. ولكن في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تحول التركيز من النظر إلى الجريمة في المقام الأول على أنها «ضرر اجتماعي». وأصبح يُنظر إلى نظام العدالة الجنائية على أنه أداة لمعالجة هذا الضرر الاجتماعي، وليس وسيلة لتعويض الضرر الشخصي، وبالتالي تقلص دور الضحية في الدعاوى الجنائية بشكل كبير.
بدأت حركة حقوق ضحايا الجريمة الحديثة في السبعينيات. حيث بدأت، جزئياً، كرد فعل على قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1973 في قضية Linda RS v (ليندا آر إس) ريتشارد د. (410 الولايات المتحدة 614). وفي قضية ليندا آر إس، حكمت المحكمة بأن صاحبة الشكوى لا تتمتع ب الصفة القانونية التي تمنع مكتب المدعي العام من تطبيق قانون يجرم عدم دفع نفقة الطفل بشكل تمييزي. في القول المأثور، أوضحت المحكمة وجهة النظر السائدة في ذلك الوقت بأن ضحية الجريمة لا يمكن أن تفرض مقاضاة جنائية لأن «المواطن العادي يفتقر إلى مصلحة معترف بها قضائيًا في محاكمة أو عدم مقاضاة شخص آخر». كان هذا الحكم بمثابة علامة فارقة في التحول من النهج المتمركز حول الضحية إلى العدالة الجنائية، مما يوضح أن الضحايا في السبعينيات «لم يكن لهم وضع قانوني رسمي أبعد من كونه الشاهد أو دليل.»
وإلى جانب هذه التطورات القانونية، كان هناك نمو متزامن في الوعي الاجتماعي بحقوق الضحايا. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاهتمام بالمعاملة العادلة للضحايا يوفر صلة بين الحركات الاجتماعية المتباينة، وإن كانت قوية. وتحدت حركة القانون والنظام وحركة الحقوق المدنية والحركة النسوية نظام العدالة الجنائية للتفكير بعناية أكبر في دور الضحية في الإجراءات الجنائية. وساعد مؤيدو هذه القضايا في تشكيل الأساس الشعبي لحركة حقوق الضحايا الحديثة، وتوفير الموارد التعليمية والمساعدة القانونية، وإنشاء أول خطوط ساخنة وملاجئ لضحايا الجريمة في البلد.
في عام 1982، أصدر فريق عمل الرئيس رونالد ريغان المعني بضحايا الجريمة تقريره النهائي الذي قدم فيه بالتفصيل مخاوف المدافعين عن حقوق الضحايا، مدعيا أنه «تم التغاضي عن الضحايا الأبرياء للجريمة، ولم يتم الالتفات إلى مناشداتهم من أجل العدالة، لقد بقيت جروحهم - الشخصية والعاطفية والمالية - بلا علاج». اشتمل التقرير على 68 توصية لمقدمي الخدمات والمسؤولين الحكوميين، وكثير منها مكلف من خلال تشريعات حقوق الضحايا الحالية. تضمن التقرير توصية بتعديل حقوق الضحايا في دستور الولايات المتحدة.
في العقود التي تلت ذلك، شهد أنصار حقوق الضحايا نجاحًا تشريعيًا كبيرًا. وحالياً، تواصل حركة حقوق الضحايا تعزيز التشريعات التي تضمن الحقوق الأساسية للضحايا، وتوفر الآليات الإجرائية لإنفاذ هذه الحقوق بشكل فعال. أيضاً، تقوم منظمات حقوق الضحايا بالدعوة على المستوى الأرضي، حيث تزود الضحايا الأفراد بالتوجيه والدعم القانونيين، وتثقيف المهنيين القانونيين المستقبليين حول القضايا المتعلقة بحقوق الضحايا.
تشريعات حقوق الضحايا
منذ عام 1982، قامت 33 دولة بتعديل دساتيرها لمعالجة حقوق الضحايا، وأصدرت جميع الدول تشريعات حقوق الضحايا. وفي ذات العام، أقر الكونجرس أول جزء من التشريع الفيدرالي لحقوق ضحايا الجرائم، وهو قانون حماية الضحايا والشهود. وفي عام 1984، صدر قانون ضحايا الجرائم. وبعدها بعقد من الزمان، وبالتحديد في عام 1994، أصبح قانون العنف ضد المرأة قانونًا. وفي عام 2004، تم تمرير قانون حقوق ضحايا الجريمة التاريخي، والذي منح ضحايا الجريمة ثمانية حقوق محددة، وقدم للضحايا الأفراد وقفة لتأكيد هذه الحقوق في المحكمة.
قانون ضحايا الجرائم (فوكا)
أنشأت منظمة فوكا VOCA صندوق ضحايا الجريمة، والذي يعطي منحاً لبرامج تعويض ضحايا الجرائم، وأنظمة إخطار الضحايا، وبرامج مساعدة الضحايا. ويتم تمويل الصندوق من رسوم المخالفين.
قانون حقوق ضحايا الجريمة لعام 2004
يعدد قانون حقوق ضحايا الجرائم، والذي هو جزء من قانون العدالة للجميع لعام 2004، الحقوق الممنوحة للضحايا في القضايا الجنائية الفيدرالية. حيث يمنح هذا القانون الضحايا الحقوق التالية:
لقد تم تسمية قانون حقوق ضحايا الجريمة على اسم سكوت كامبل وستيفاني روبر وويندي بريستون ولوارنا جيليس ونيلا لين، ضحايا القتل الذين حرمت عائلاتهم من بعض أو كل الحقوق الممنوحة بموجب القانون في سياق قضاياهم.
قانون الولاية
لقد أصدرت جميع الدول تشريعات تحمي حقوق ضحايا الجرائم، وأقرت معظمها تعديلات دستورية توفر الحماية لضحايا الجرائم. تنطبق بعض قوانين الولايات على ضحايا جرائم الجنايات فقط، بينما تمنح دول أخرى الحقوق لضحايا جرائم الجنح الأقل خطورة. وعندما تكون الضحية شخصاً قاصرًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو متوفياً، تسمح بعض الولايات لأفراد الأسرة بممارسة الحقوق نيابة عن الضحية.
ويوجد في العديد من مكاتب النيابة العامة المسؤولة عن حقوق الضحية أو عدة موظفين والذين يساعدون ضحايا الجريمة أثناء وبعد المحاكمة. ويجب على ضحية الجريمة التي تسعى للحصول على تعويض أو رد أن تقدم مطالبة بالتعويض في الوقت المناسب إلى إدارة المراقبة أو محامي الادعاء، وذلك جنباً إلى جنب مع الوثائق الداعمة للمطالبة، وذلك من أجل ضمان تضمين المبالغ في أمر الاسترداد عند الحكم على المدعى عليه.
المعهد الوطني لقانون ضحايا الجريمة
يعد المعهد الوطني لقانون ضحايا الجريمة (NCVLI) منظمة وطنية للدفاع القانوني غير هادفة للربح مقرها في كلية لويس وكلارك للقانون في بورتلاند، أوريغون. تأسست هذه المنظمة في عام 1997 من قبل البروفيسور دوغ بيلوف. ويسعى هذا المعهد إلى تعزيز حقوق الضحايا من خلال الجمع بين المناصرة القانونية والتدريب والتعليم والعمل في مجال السياسة العامة. يستضيف المعهد الوطني لقانون ضحايا الجريمة NCVLI أيضًا مؤتمرًا سنويًا لقانون ضحايا الجرائم لمدة يومين، ويحتفظ بمكتبة قانون الضحايا، والتي تحتوي على القوانين والموارد التعليمية المتعلقة بحقوق الضحايا.
التحالف الوطني لمحامي حقوق الضحايا (نافرا)
يعد التحالف الوطني لمحامي حقوق الضحايا (نافرا) NAVRA تحالف عضوية للمحامين والمدافعين المكرسين لتعزيز حقوق ضحايا الجريمة. وهو مشروع تابع للمعهد الوطني لقانون ضحايا الجريمة. تمنح العضوية في نافرا NAVRA المجال للوصول إلى خدمات الخبراء لضحايا الجريمة، بما في ذلك قاعدة بيانات قابلة للبحث من ملخصات القضايا وموجزات الأصدقاء وعينات المرافعات، بالإضافة إلى دليل المتخصصين في حقوق الضحايا.
المنظمة الوطنية لمساعدة الضحايا (NOVA)
تعد المنظمة الوطنية لمساعدة الضحايا (نوفا) NOVA منظمة خاصة غير ربحية مكرسة لتعزيز الحقوق والخدمات لضحايا الجرائم. تأسست المنظمة الوطنية لمساعدة الضحايا (NOVA) في عام 1975، وتعد هي أقدم منظمة وطنية لحقوق الضحايا. تركز المنظمة على كل من المناصرة الوطنية وعلى تقديم خدمات مباشرة للضحايا.
المركز الوطني لضحايا الجريمة
المركز الوطني لضحايا الجريمة يعد منظمة غير ربحية مقرها في أرلينغتون ، فيرجينيا، حيث يدافع عن حقوق الضحايا.
رايز
رايز عبارة عن منظمة غير حكومية حيث تعمل على تنفيذ قانون حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي.
الإتحاد الأوربي
ويذكر برنامج ستوكهولم بوضوح ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في القسم 2.3.4، حيث ينص على أن الضحايا من هذا النوع معرضون للخطر بشكل خاص، وبالتالي فإنهم بحاجة إلى دعم خاص وحماية قانونية من قبل الدولة. ويحق لضحايا العنف القائم على نوع الجنس أو العنف المنزلي الحصول على نفس الحماية التي يتمتع بها أولئك الذين يقعون ضحايا للجريمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ليسوا من مواطنيها، حيث يُنظر إلى هذه الأنواع من الضحايا على أنهم أكثر عرضة للخطر و/أو يتعرضون إلى المزيد من الضرر. كما يعتبر ضحايا الإرهاب على أنهم محتاجين.
التوجيه 2012/29 / EU
لقد كان الهدف المحدد من (التوجيه 2012/29 / EU)، كما ذكره الاتحاد الأوروبي، هو «تحسين الوضع اليومي الحقيقي لملايين من ضحايا الجريمة في جميع أنحاء أوروبا إلى أقصى حد ممكن». ولقد أسفرت جهود الاتحاد الأوروبي في زيادة حرية التنقل بين الدول عن قلق متزايد للحفاظ على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي عند زيارة دولة عضو مختلفة. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن أهم طريقة لحل هذه المشكلة هي في تحديد حقوق الضحايا بوضوح، وتعزيز حقوق الضحايا وزيادتها، فضلاً عن زيادة مشاركة الضحايا في الدعاوى الجنائية.
النمسا
لقد أنشأت النمسا تدابير حماية لضحايا الجريمة الذين يقيمون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (دول الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وليختنشتاين وأيسلندا) أو أولئك الذين هم مواطنون نمساويون أو مقيمون دائمون. وتشمل خدمات الضحايا الوصول المجاني إلى المشورة والتمثيل القانوني، والاستشارة والتعويض النقدي. ومع ذلك، فإن التعويض المالي محدد بحد أقصى وهو متاح فقط لضحايا الجرائم الخطيرة، والتي يتم تعريفها على أنها جرائم حيث يقضي الجاني فترة سجن لا تقل عن ستة أشهر. ويتم تمويل التعويض من الغرامات المفروضة على الجناة المدانين ومصادر أخرى.
وعلى الرغم من أن النمسا تعد من الدول الموقعة على توجيه ضحايا الجريمة (التوجيه 2012/29 / EU)، إلا أنها لم تمتثل بالكامل، نظراً لقلة التركيز على حقوق التفسير. كما أنه يجب تقديم الطلبات أو المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني إما باللغة الإنجليزية أو الألمانية مما قد يعيق ضحايا الجريمة من الوصول إلى الخدمات بشكل كامل أو فهم حقوقهم دون مساعدة من السفارة أو القنصلية. وهناك خرق آخر (للتوجيه) الذي يتعلق بالمزايا الممنوحة فقط للمواطنين النمساويين. حيث يحق للمواطنين النمساويين الحصول على تعويض إذا كانوا ضحية جريمة، حتى لو تعرضوا لإصابة في بلد آخر، أي إنها حماية إضافية للمواطنين النمساويين فقط. ويتمتع المواطنون من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية بحماية أقل من الدولة في النمسا ويجب عليهم الاعتماد بدلاً من ذلك في انتهاك للتوجيه، وعلى ويسيرينغ (Weissering) وهي منظمة غير ربحية تقدم خدمات لضحايا الجريمة. ونظرًا لمحدودية الموارد (الممولة جزئيًا فقط من قبل الحكومة، والتي تعتمد إلى حد كبير على التبرعات) من ويسيرينغ (Weissering)، فإن أي ضحية تسعى للحصول على تعويض سيتم اختبارها وتقييمها كل حالة على حدة. وقد تكون المساعدة في حالات الطوارئ متاحة في بعض الحالات.
بلغاريا
تعتبر محاولات بلغاريا لحماية ودعم حقوق ضحايا الجريمة سطحية بشكل عام. حيث يحق للضحايا المشاركة في المحاكمات الجنائية كشهود أو متهمين أو مدعين، وذلك بمساعدة مستشار قانوني. وبالإضافة إلى ذلك، تنص التشريعات على حماية الشهود الضعفاء (مثل الأطفال وضحايا الجرائم الجنسية) خلال طريقة الشرطة في استجواب الشهود والتعامل مع حالتهم. ولقد أظهر استطلاع حديث لضحايا الجريمة الدولية (ICVS) أن 40٪ فقط من الضحايا راضون عن الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع حالتهم.
رودسايد أتراكشنز
رودسايد أتراكشنز. هي شركة إنتاج أمريكية، مختصة في توزيع وإنتاج الأفلام المستقلة، يقع مقرها في لوس أنجلوس، وتأسست سنة 2003 على يد هاورد كوهين وإريك داربيلوف. بدأت الشركة أعمالها في أواخر عام 2003. اشترت شركة ليونزغيت إنترتاينمنت جزءا من أسهم الشركة سنة 2007.
حقوق الضحية
قضايا ضحايا الاغتصاب
لقد كانت قوانين الاغتصاب في بلغاريا مثيرة للجدل، مع تقديم عدد من الطلبات إلى محكمة العدل الأوروبية لخرق اتفاقية حقوق الإنسان. ففي قضية إم سي (M.C) ضد بلغاريا، رأت محكمة العدل الأوروبية أن قرار عدم مقاضاة ضحية اغتصاب والتي تبلغ من العمر 14 عاماً ينتهك حقوقها المنصوص عليها في المادتين الثالثة والثامنة. وقد كرّس التشريع ممارسة يتم فيها مقاضاة مرتكبي جرائم الاغتصاب فقط عندما يكون هناك دليل على القوة الجسدية والمقاومة النشطة. ورأت المحكمة أن قوانين الاغتصاب يجب أن تنطبق على جميع أشكال الأفعال الجنسية الناتجة بدون موافقة ورضا.
إليزابيث شافيز
إليزابيث شافيز مواليد 17 نوفمبر 1990 في تنريفي، هي لاعبة كرة يد إسبانية. مثلت منتخب إسبانيا لكرة اليد للسيدات. شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2016. حققت المركز الثاني في بطولة أوروبا لكرة اليد للسيدات 2008.
سجل المنافسة
شاركت في البطولات التالية:
حقوق الضحية
قضايا ضحايا الاغتصاب
أما في الآونة الأخيرة، فلقد تم تسليط الضوء على عدد من الانتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو (CEDAW) في تقرير اللجنة. ولقد انتقد التقرير إخفاق بلغاريا في تقديم تعويض مناسب لضحايا الجرائم الجنسية، فضلاً عن الاعتماد على القوالب النمطية الجنسية عند صياغة التشريعات.
مشاكل مع قوانين الإتجار بالبشر
وجد مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر مؤخراً أنه لم يتلق أي من ضحايا الاتجار بالبشر البالغين أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة البلغارية. ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك ينبع من الخصائص المميزة وعدم اليقين المحيط بالإطار التشريعي المتعلق بالاتجار بالبشر. أولاً، له تعريفان منفصلان: أحدهما لتجريم السلوك والآخر لتحديد الضحايا. أما هذا الأخير فهو يعد أكثر تقييداً، لذلك يمكن اعتبار الشخص ضحية لأغراض المحاكمة الجنائية ولكنه يقع خارج تعريف «الضحية» فيما يتعلق بخدمات الدعم والتعويض. ثانياً، يعمل التشريع البلغاري فقط من منظور أن بلغاريا بلد «منشأ» أي أن الاتجار يشمل نقل المواطنين البلغاريين إلى بلدان أخرى. ونتيجة لذلك، فإن الضحايا الموجودين داخل بلغاريا ولكنهم من غير مواطنين في الاتحاد الأوروبي قد يقعون في شروخ في التشريع.
كرواتيا
تتحسن حقوق ضحايا الجرائم في كرواتيا بشكل مطرد منذ أن أصبحت كرواتيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2004. ونتيجة لرغبتهم في أن يصبحوا جزءاً من الاتحاد الأوروبي، فكان لا بد من استيفاء بعض الشروط المسبقة فيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. ومن أجل استيفاء الشروط السابقة الذكر، فلقد شرعت كرواتيا في تغيير نظام العدالة الجنائية فيما يتعلق بحقوق الضحايا. حيث كان التغيير الذي حثت عليه الحكومة في شكل إدارة دعم الشهود والمشاركين الآخرين في محاكمات جرائم الحرب (2005).
أما على المستوى التشريعي، فقد رفع قانون الإجراءات الجنائية (2008) من حقوق الضحايا داخل الإجراءات الجنائية وخارجها واعترف بالضحايا ككيان منفصل في المحكمة بالإضافة إلى دورهم كشاهد وطرف متضرر. وتشمل هذه الحقوق على «الحق في الحصول على مساعدة نفسية وخبيرة فعالة ودعم من السلطة أو المنظمة أو المؤسسة لمساعدة ضحايا الجرائم الجنائية» و«الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من صندوق الدولة».
وكما شهد عام 2008 سن قانون تعويض ضحايا الجرائم. حيث أدى هذا القانون إلى مقدرة المواطنين الكرواتيين للحصول على تعويض إذا ما تعرضوا لإصابة جسدية خطيرة.
قبرص
بموجب قانون تعويض ضحايا الجرائم العنيفة لعام 1997، تحدد قبرص أن الضحية هو شخص عانى من أذى جسدي خطير أو إعاقة صحية، تُعزى مباشرة إلى جريمة عنيفة، أو إلى فرد قد توفي نتيجة لهذه الجريمة. ونتيجة لهذا التفسير، فإن الجرائم ضد الشخص والتي لا تعتبر عنيفة، لن تؤدي إلى وصف أي شخص بأنه «ضحية». ويمكن اعتبار هذه الحقيقة ذات صلة خاصة بالجرائم التي غالباً ما تُرتكب ضد السياح، مثل السرقات الصغيرة.
وهذا أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بمطالبات التعويض، حيث لا يتم منح المواطنون الأجانب نفس الوصول إلى التعويض. يتم منح رعايا الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف حق الوصول إلى التعويضات، كما هو الحال بالنسبة لمواطني جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا المقيمين الدائمين في قبرص. لا يام منح جميع الأجانب الآخرين الأهلية فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض كضحية لأي تصنيف للجريمة المرتكبة ضدهم.
حددت وزارة الخارجية الأمريكية محاكمة المتاجرين بالبشر داخل قبرص كنقطة خلاف. ووفقاً للإحصاءات التي تم جمعها، فقد حدث انخفاض بنسبة 55 في المائة في إدانة المهربين داخل قبرص. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما يدان الجناة بموجب قوانين تنص على عقوبة أقل خطورة بكثير من القوانين الأخرى لمكافحة الاتجار بالبشر. ويعكس هذا الانخفاض في الإدانات أثرا سلبيا على ضحايا الاتجار، الذين قد لا يثقون في نظام للعدالة الجنائية لا يحدد الجناة ويعاقبهم على نحو كاف.
الدنمارك
أما عندما يكون ضحايا الجريمة في الدنمارك فإنه يمكنهم الوصول إلى عدد من الخدمات وآليات الدعم لإرشادهم من خلال إجراءات العدالة الجنائية. حيث يتم تنفيذ هذه الخدمات واليات الدعم من خلال التشريعات المحلية وليس القانون الدولي.
من القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بقانون الضحايا الدنماركي هي قرار عدم التوقيع على أي توجيه من الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا. ومن أكثر المواد تأثيراً في تشريعات الاتحاد الأوروبي بالنسبة للضحايا (التوجيه 2012/29 / EU)، والذي يحدد المعايير الدنيا لحقوق الضحايا. ومع ذلك، وبما أن الدنمارك ليست من الدول الموقعة، فهي ليست ملزمة بتنفيذ التوجيه.
على الرغم من هذا القرار، لا تزال الدنمارك تتمتع بمعايير عالية نسبياً لحقوق الضحايا في التشريعات المحلية. حيث يسمح قانون تعويض الضحايا لعام 2005 للمواطنين الدنماركيين والأجانب وكذلك المواطنين الدنماركيين الذين يعيشون خارج الدنمارك بالحصول على تعويضات لضحايا الجرائم ذات الإصابات الخطيرة. يتعين على الشرطة الدنماركية بموجب القانون قبول أي تقرير جنائي بغض النظر عن اللغة المستخدمة. أما فيما التعويضات لضحايا الجرائم واسعة النطاق داخل الدنمارك. يمكن منح تعويض لمن عانوا من إصابات خطيرة والمعالين من ضحايا القتل. وبالنسبة للمصروفات الطبية وفقدان الدخل، لا يوجد حد، في حين أن أشكال التعويض الأخرى (التكاليف القابلة للتعويض) محددة بمبلغ 1000 كرون دانمركي، يتم تحديدها من قبل مجلس التعويض. تنطبق فترة زمنية مدتها سنتان على جميع طلبات التعويض.
فرح فاوست
فرح فاوست ؛ (2 فبراير 1947 - 25 يونيو 2009)، ممثلة أمريكية. اعتبرت رمزا من رموز ثقافة البوب في الولايات المتحدة، حيث أن تصفيفة شعرها على سبيل المثال صارت الشكل الذي احتذت به ملايين الشابات، كما عدت رمزا للإغراء في عقدي السبعينيات والثمانينيات القرن العشرين. صارت من الممثلات اللائي تم مدحهن من قبل النقاد، كما قامت بالعمل خارج مسارح برودواي وذلك في المسلسلات التلفزيونية والسينما كتحدي في أفلام مثل (The Burning Bed ،Nazi Hunter: The Beate Klarsfeld Story، Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story وأحيانا في أدوار لايتم فيها التعاطف مع الشخصية من قبيل Small Sacrifices.
حقوق الضحية
الدنمارك
تشمل خدمات الدعم الأخرى لضحايا الجرائم داخل الدنمارك المساعدة القانونية المجانية لجرائم العنف عند تقديم الطلب والمساعدة القانونية المجانية التلقائية لضحايا الاعتداء الجنسي. وبالنسبة لجميع الجرائم الأخرى، فإن المحكمة ستبت في الخدمات القانونية المجانية على أساس الوضع الاقتصادي والضرورة. علاوة على ذلك، كل ضحية تأتي أمام النظام لها الحق في الحصول على مترجم فوري وكذلك ترجمة مجانية للوثائق القانونية من لغة الفهم الأساسية للضحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى خدمات دعم الضحايا لجميع السكان حتى في الظروف التي لم يتم الإبلاغ فيها عن أي جريمة، ولا توجد أي إجراءات جنائية جارية. وهذا يسمح للضحايا بالحصول على الخدمات وإعادة التأهيل، حتى في الحالات التي يتم فيها اختيار عدم الإبلاغ عن الجريمة. في حالة الوساطة بين الجاني والضحية، حيث يعرب الجاني عن ندمه ويقبل الضحية الاعتذار ويتصالحون، يجوز للقاضي وبالتالي للمحكمة الاعتراف رسمياً بالوضع، مع الاستمرار في تطبيق العقوبة، ولكن بعقوبة أخف. غالباً ما يكون هذا التمكين للضحية ضرورياً لتوفير الإغلاق أكثر من العقوبة الصارمة للجاني.
وعند التحقيق في الجريمة المزعومة، ستقرر النيابة العامة الإقليمية أو مسؤولو إنفاذ القانون في كيفية المضي في القضية. فإذا كان هناك قرار بعدم الملاحقة نيابة عن الشرطة، وبالتالي عدم المضي قدماً في محاكمة المحكمة (إغلاق القضية)، ويمكن للضحية استئناف القرار أمام المدعي العام الإقليمي. إذا قرر المدعي العام الإقليمي في البداية إغلاق التحقيق، فإن السبيل التالي هو تقديم الاستئناف إلى مدير النيابات العامة.
إستونيا
يشير تقرير المواطنة الإستونية إلى ثقة عالية في عدم قابلية نظامهم القضائي للفساد (74٪) والمشرعين (67٪) والشرطة (83٪). وعلى النقيض من ذلك، فقد قال 43٪ فقط من ضحايا الجرائم الخطيرة إنهم قد أبلغوا الشرطة بذلك، وقال 17٪ فقط إنهم راضون عن معالجة شكواهم للشرطة.
فرح فاوست
الحياة الشخصية
ولدت فرح فاوست تحت اسم فيره ليني فاوست Ferrah Leni Fawcett في كوربوس كريستي بولاية تكساس. وهي البنت الصغرى لباولين إيفنس ربة منزل، وجيمس فاوست وهو مقاول في حقول للنفط. اسم فرح ومعناه في اللغة العربية «البهجة» أو «السعادة»، واسمها الذي كان فيره "Ferrah" (تغير لاحقا إلى فرح "Farrah")، أكملت دراستها الثانوية في مدرسة بكوربوس كريستي العام 1965 لتدرس في جامعة تكساس في أوستن لاحقا.
تزوجت فاوست من الممثل الأمريكي لي ماجورز نجم مسلسل رجل الستة ملايين دولار وذلك بين عامى 1973 – 1982، ارتبطت كذلك بعلاقة مع الممثل راين أونيل حيث أنجبا ابنهما ريدموند أونيل العام 1985. في أكتوبر 2006 شخصت إصابة فاوست بسرطان الشرج، وبرغم إعلان الأطباء نجاح علاجها في 2007، إلا أن المرض عاد مرة أخرى بعد عدة شهور وقد توفيت بسببه في 25 يونيو 2009.
حقوق الضحية
إستونيا
ومع ذلك، فإن المنظمة غير الحكومية تفتقر إلى دعم الدولة وتمويلها، وبالتالي فهي غير قادرة على تقديم دعم عالي الجودة للضحايا في جميع أنحاء إستونيا. يتعامل دعم الضحايا من الدولة فقط مع أنواع معينة من الجرائم بأجندة ثابتة وأكثر تنظيماً بكثير، مما يجعل العملية أكثر رسمية، ويؤدي إلى مشاركة الضحايا غير المريحة.
فرح فاوست
المهنة
في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات قامت فاوست بأداء مجموعة من الإعلانات التجارية، وظهرت في عدد من البرامج التلفزيونية. وفي أبريل 1976، قامت شركة Pro Arts Inc وهي شركة متخصصة في صنع الملصقات المناهضة للحرب، والتي سمعت عن شابة جميلة جديدة اسمها فرح قامت بإعلان لمنتج بلسم شامبو للشعر من ويلا "Wella".
حقوق الضحية
فرنسا
تعد فرنسا إحدى الدول الموقعة على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا وكان أمامها حتى تشرين الثاني لعام 2015 لتغييرها. اعتباراً من فبراير 2016، كانت لا تزال تفشل في إخطار الاتحاد الأوروبي بالسياسات التي طبقها لتحقيق ذلك، إن وجدت. تتخذ الإجراءات الجنائية في فرنسا شكل تحقيق ومحاكمة. تجري شرطة المباحث الفرنسية التحقيقات تحت سلطة المدعي العام (تحقيق الشرطة) أو قاضي التحقيق (التحقيق القضائي) إذا انتقل التحقيق إلى المحاكمة، ويحق للضحايا المشاركة في المحاكمة والحصول على مستشار قانوني.
فرح فاوست
المهنة
في 22 سبتمبر 1976 بثت الحلقة الأولى من مسلسل تشارليز إنجيلز التلفزيوني، والذي لعبت فيه فاوست دور جيل مونرو.
حقوق الضحية
تعويض
بموجب قانون نظام العدالة الفرنسي (2002)، تلتزم الشرطة بإبلاغ الضحايا بحقهم في طلب التعويض والسعي إلى مطالبة مدنية. ويمكن للشرطة تسجيل مطالبات التعويض نيابة عن الضحايا، لذلك لا داعي للذهاب إلى المحكمة. حيث يوجد صندوق حكومي لتعويض ضحايا جرائم العنف يدعى صندوق الدولة لضحايا الجريمة. ويتم تمويله جزئيًا من قبل هيئات العدالة الجنائية التي تسترد الأموال من الجناة (قانون الإصلاح لعام 1990).
فرح فاوست
الوفاة
في 25 يونيو 2009 توفيت الممثلة فرح فاوست بعد صراع مع سرطان الشرج.
حقوق الضحية
موارد الضحايا
هناك عدد من المنظمات داخل فرنسا مكرسة لتوفير العدالة ودعم ضحايا الجريمة في فرنسا.وتحدد صحيفة وقائع العدالة الأوروبية الإلكترونية، المقدمة بأكثر من 23 لغة، تحدد عدداً منها، بما في ذلك المعهد الوطني لدعم الضحايا والوساطة (INAVEM) يتم تمويله واعتماده بشكل جزئي من قبل وزارة العدل، ويهدف إلى قيادة وتنسيق وتعزيز بعثات دعم الضحايا. يتوفر دائمًا خط المساعدة الخاص بالمنظمة 08VICTIMS (08 84284637). يوجه الضحايا إلى أقرب مكتب دعم للمعهد INAVEM الذي يمكنه الحصول على مساعدة الضحايا من منظمة الضحايا ذات الصلة. كما يعمل على تعزيز الوعي بحقوق الضحايا، فضلاً عن تمثيل جمعيات مساعدة الضحايا على المستوى الوطني والأوروبي والدولي. تدفع منظمة INAVEM الحكومة الفرنسية لتنفيذ التوجيه، وتقديم توصيات بناءً على تقييمها لاحتياجات الضحايا.
الاتجار بالبشر
وفي عام 2012، تبين أن فرنسا انتهكت المادة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب فشلها في توفير إطار مناسب لحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر. ولكن بدءاً من عام 2013، امتثلت حكومة فرنسا امتثالاً تاماً للمعايير الدنيا المطلوبة للقضاء على الاتجار. على الرغم من ذلك، كانت الحماية لا تزال تركز إلى حد كبير على ضحايا الاتجار بالجنس وليس ضحايا الاتجار بالعمالة.
ألمانيا
تجري إجراءات العدالة في ألمانيا بموجب نظام العدالة الاستقصائي، مما يعني أن للقاضي دوراً نشطاً في عملية التحقيق والمحاكمة. على عكس نظام المحاكمة العدائية، من الممكن أن يكون هناك أكثر من طرفين متعارضين في محاكمة جنائية، حيث لا يوجد مثل هذا الشرط الكبير لتحقيق التوازن بين الادعاء وحقوق المدعى عليه. لذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية الألماني لعام 1987 (فيما يلي القانون الجنائي) يمنح الضحايا عدداً من الحقوق، بما في ذلك الحق في المشاركة في المحاكمة؛ الحق في الاستئناف بعد انتهاء المحاكمة؛ والحق في المطالبة بالتعويض عن خسارتهم.
روابط مع الاتحاد الأوروبي
بصفتها عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الأوروبي ، يتعين على ألمانيا التوقيع على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا وتطبيقه في قوانينها الوطنية بحلول 16 نوفمبر 2015. ويشترط الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالضحايا ومعاملتهم باحترام وكرامة؛ والحماية من المزيد من الإيذاء/الترهيب من الجاني أو ضمن إجراءات العدالة الجنائية؛ والحصول على الدعم المناسب والحصول على تعويض. لم يتم تعديل القانون الجنائي الألماني منذ أبريل/نيسان 2014، وبالتالي لم يتم إقحام أي شيء آخر. ومع ذلك، من الواضح أن القانون الجنائي الألماني يفي بالفعل بمتطلبات الاتحاد الأوروبي من خلال حقوقه الواسعة النطاق وحماية الضحية، الراسخة في قانونه الجنائي.
الممثل القانوني للضحايا في المحاكمة
على عكس العديد من الولايات القضائية الأخرى، يسمح الجزء الخامس من القانون الجنائي لضحايا الجرائم بالمشاركة في الإجراءات الجنائية ضد المتهم. لضحايا الجرائم الشخصية مثل التشهير؛ إصابات جسدية؛ والأضرار التي لحقت بالممتلكات، يحق للضحايا تلقائياً تعيين مدع مساعد خاص ("PAP") الذي سيمثل مصالحهم في المحاكمة. أما بالنسبة لضحايا الجرائم غير المذكورة في القسم 374 من القانون الجنائي، فيمكن الحصول على إذن من مكتب النيابة العامة ("PPO").
وينص القانون الجنائي أن وضع مدع مساعد خاص PAP هو وضع مكتب النيابة العامة PPO في التهمة العامة المفضلة، مما يعني أنهم قادرون على المشاركة بنفس القدر والاستماع إليهم في الإجراءات المتعلقة بالتهم الخاصة. علاوة على ذلك ، يحق لـلمدع المساعد الخاص PAP فترة أسبوع واحد بين الاستدعاء وجلسة الاستماع الرئيسية وله الحق في فحص الملفات من خلال محام.
وعلاوة على ذلك، إذا لم يكن الضحية مؤهلاً للحصول على مدع مساعد خاص PAP أو اختار عدم القيام بذلك، فلديه الحق في تعيين ممثل قانوني كشاهد لدعم مصالحهم، على سبيل المثال، عندما يتم استجوابهم كشاهد في المحاكمة الرئيسية.
فرصة الضحايا لاستئناف الحكم
من حيث المبدأ، يحق لـلمدع المساعد الخاص PAP استئناف الحكم على أساس الوقائع والقانون فقط. ومع ذلك، سيتم رفض الاستئناف المقدم من قبله إذا كان فقط بسبب تساهل العقوبة.
ويتناول الجزء الثالث من القانون الجنائي سبل الانتصاف الاستئنافية وينص على ضرورة تقديم استئناف بشأن الوقائع والقانون إلى المحكمة الابتدائية إما شفويا لتسجيله من قبل السجل أو كتابياً في غضون أسبوع واحد بعد النطق بالحكم.
يجوز لـلمدعي المساعد الخاص PAP الانسحاب في أي مرحلة خلال إجراءات ولكن يحتاج إلى موافقة المدعى عليه بعد بدء فحصهم لجلسة الاستماع الرئيسية. سيعتبر المدعي المساعد الخاص PAP أنه قد سحب التهم، إذا تم تقديم استئناف على الحقيقة والقانون من قبلهم، فسيتم رفض هذا على الفور. بمجرد انسحاب المدعي المساعد الخاص PAP، قد لا يتم إعادته مرة أخرى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المدعي المساعد الخاص قد يطالب باستعادة «الوضع السابق» (الوضع القائم سابقًا) في غضون أسبوع واحد بعد التقصير وفقاً للشروط المحددة في القسمين 44 و45.
تعويض الضحايا
يوجد في ألمانيا برنامج تعويض لضحايا الجرائم العنيفة أو الشخصية. حيث يجب تقديم تقرير الشرطة في غضون عام حتى تكون مؤهلاً للحصول على تعويض. ووفقاً لقانون تعويض ضحايا الجرائم (1985)، يحق أيضاً لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأجنبية الحصول على تعويض مالي. يغطي هذه الأضرار التعويضية الخاصة (نفقات الجيب)، مثل فقدان الدخل والنفقات الطبية. ومع ذلك، فإنه لا يغطي الأضرار العامة غير النقدية مثل المرض النفسي والألم والمعاناة.
اليونان
في اليونان، تعتبر ضحية إذا تعرضت لضرر (إما إصابة شخصية أو ضرر/فقدان للممتلكات) نتيجة لحادث يشكل جريمة بموجب القانون الوطني. الدافع وراء (التوجيه 2012/29 / EU)، الذي يضع فعلياً حداً أدنى لمعايير حقوق الضحايا، ذلك يتضح من حالة روبي هيوز في عام 2008، وهو ضحية لهجوم خطير في اليونان ترك دون دعم أو مشورة. طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (باستثناء الدنمارك) تنفيذ (التوجيه) في القانون الوطني بحلول 16 تشرين الثاني 2015. ومع ذلك، تعد اليونان واحدة من 16 دولة تواجه إجراءات انتهاك لعدم الاتصال بالتوجيه.
في اليونان، يتمتع ضحايا الجرائم بحقوقهم قبل إجراءات المحاكمة وأثناءها وبعدها. وفي ظروف معينة، مثل الحالات التي تكون فيها الضحية شخصاً قاصراً أو قد قد تعرض لاعتداء جنسي، يُمنح الضحايا حقوقاً إضافية ودعماً وحماية. لا يوجد تمييز من قبل خدمات الدعم ضد الأجانب. يحق للضحايا الأجانب الحصول على مترجم عند الإدلاء بشهادتهم للشرطة.
ومع ذلك، تعرضت اليونان لانتقادات بسبب افتقارها إلى دعم حقوق ضحايا الأقليات وفشلها في معالجة حقوق الإنسان في قضايا جرائم الكراهية. فمن أجل تقديم شكوى، يشترط القانون الحالي دفع رسوم، مما يثني ضحايا جرائم الكراهية عن الإبلاغ عن الجرائم. ويتفاقم هذا النقص بسبب نقص الحماية للمهاجرين غير المسجلين الذين يتعرضون لجرائم الكراهية. إن إظهار حالة الضحية المحدودة للمهاجرين وأفراد الأقليات هو عدم كفاية الدعم عندما تكون هذه الجماعات ضحايا لانتهاكات الشرطة. أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان 11 مرة لسوء استخدام الشرطة للأسلحة وما تلاها من عدم إجراء تحقيقات فعالة. وكان المهاجرون أو أفراد الأقليات ضحايا في عشرة من هذه الحوادث.
تعويض ضحايا جرائم العنف المتعمدة في اليونان بالنسبة لضحايا العنف المنزلي والجرائم المتعمدة الأخرى مثل إساءة معاملة الأطفال، فإذا كان الجاني يفتقر إلى الوسائل اللازمة لتقديم تعويض عن جرائمه (جرائمه)، أو إذا ظل الجاني مجهول الهوية، فإن دولة اليونان، بموجب توجيه التعويض 2004/80/EC ملزمة بتقديم تعويضات لضحايا جرائم العنف المتعمدة. يجب أن يغطي التعويض الذي يقدمه الجاني أو دولة اليونان الخسائر المالية المرتبطة بالضرر المادي الناتج عن جريمة العنف، ويشمل ذلك الرسوم الطبية وفقدان الدخل وتكاليف الجنازة. ومع ذلك، لا يتم تعويض الضرر النفسي والصدمات الناتجة عن الجريمة. أمام ضحايا الجرائم في اليونان خمسة أيام للإبلاغ عن الجريمة؛ إذا لم يتم الإبلاغ عن الجريمة في هذا الإطار الزمني، فلن يكون الضحايا مؤهلين للحصول على تعويض. كما أنه مطلوب نموذج طلب لمعالجة مطالبات التعويض، ويجب استكماله باللغة اليونانية. تعالج هيئة التعويضات اليونانية مطالبات التعويض.
خدمات الدعم المتاحة لضحايا الجرائم في اليونان حيث هناك عدد من الخدمات المتاحة لضحايا الجرائم في اليونان. وتشمل هذه: إيكا العنف الداخلي وعنصرية الهجمات جمعية القاصرين حماية والمنظمات غير الحكومية: Hamogelo تو Paidiou ، ARSIS - الخدمات الاجتماعية للأطفال
هنغاريا
يوجد في هنغاريا نقص عام في فهم كيفية مكافحة ومنع العنف المنزلي. وغالباً ما ينبع هذا من الأفكار الثقافية حول المرأة في المجتمع الهنغاري وفكرة أن قدرًا من العنف أمر لا مفر منه. وحتى إصدار تشريع جديد في عام 2013، لم يتم تصنيف العنف المنزلي كجريمة منفصلة عن الاعتداءات الأخرى. وهذا يعني أن ضحايا العنف المنزلي في المجر حصلوا على نفس الحقوق التي يتمتع بها الضحايا من مجموعة من الظروف. وطبقاً لـ هيومن رايتس ووتش، "قالت السلطات [في كثير من الأحيان] للضحايا إن العنف الجسدي الشديد ... يجب اعتباره خفيفًا، وليس خطيرًا بما يكفي لبدء التحقيق.  ومع ذلك، في حالات أخرى عندما أبلغت النساء الشرطة عن الانتهاكات المزعومة، تم احتجاز الجناة المزعومين ولكن في كثير من الأحيان يتم الإفراج عنهم على الفور دون تقديمهم إلى المحكمة. وهذا يسلط الضوء على عدم وجود دعم من الشرطة والمحاكم في مكافحة العنف الأسري.  في كثير من الحالات، تقع على عاتق الضحية، وليس النيابة العامة أو الشرطة مسؤولية بدء مسار الإجراءات القانونية التي تعيق سبل الانتصاف الفعالة من العنف المنزلي. في قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Kalucza vs. هنغاريا 2012، اشتكت مقدمة الطلب من أن السلطات الهنغارية أخفقت في حماية إساءة معاملتها من زوجها في منزلها. خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية) قد أسيء استخدامها من قبل السلطات المجرية.  لكن بعد التغييرات في عام 2013، تم فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي العنف المنزلي. ''في هذا الوقت أيضاً، تم إلقاء العبء على النيابة العامة وليس على الضحية رفع دعوى قضائية. وقد أدى ذلك إلى زيادة حقوق الضحايا داخل هنغاريا فيما يتعلق بالعنف المنزلي. على الرغم من هذه التغييرات، لن يتم النظر في حالة العنف المنزلي إلا إذا كانت هناك حالتان منفصلتان من سوء المعاملة. علاوة على ذلك، لم تحمي التعديلات سوى الشركاء الذين كانوا يعيشون معاً وأهملت حماية أولئك الذين لا يعيشون في نفس الإقامة. كما يفتقر التشريع الجديد إلى خطة على المستوى الوطني يمكن أن تكافح بفعالية العنف الأسري كقضية. تم وضع إجراءات لمساعدة الشرطة على الاستجابة لحالات العنف المنزلي، ومع ذلك، لا توجد مثل هذه المبادئ التوجيهية للقضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية. في نهاية المطاف، الأحكام ليست قوية بما يكفي للتعامل مع القضية بشكل كافٍ، كما أنها غير مقبولة ومطبقة. كما لم توقع المجر على اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية عملية تهدف إلى مكافحة العنف المنزلي. وخلصت إلى أنه يتعين على الدول "إنشاء خطوط هاتفية ساخنة، وملاجئ، وخدمات طبية وأجنبية، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية" من أجل حماية النساء المعتدى عليهن. ''
إيرلندا
بعد تطبيق الاتحاد الأوروبي للتوجيه بشأن حقوق الضحايا في عام 2012. (مرجع التوجيه) ومن المهم بصفة خاصة دراسة السبل المتاحة للضحايا من حيث التعويض والمساعدة القانونية وسبل الانتقام.
تعويض
هناك عدد من الطرق للمطالبة بالتعويض كضحية للجريمة، من خلال أمر من المحكمة يملي على الجاني دفع تعويض لك. إذا كنت مصابا نتيجة لجريمة، يمكنك طلب التعويض بموجب نظام التعويض عن الإصابات الشخصية التي لحقت بك جنائيا. وسيتم تمويل ذلك من خلال وزارة العدل والمساواة وتديره محكمة التعويض عن الإصابات الجنائية. لطلب تعويض عن الضرر الذي لحق بدولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ، تحتاج إلى الاتصال بمحكمة التعويض للحصول على معلومات حول كيفية المطالبة بتعويض من الدولة العضو المعنية. ولا يوجد حد زمني لتقديم مطالبة إذا أسفرت الإصابة عن وفاة ضحية. وإذا لم يحدث ذلك، يجب تقديم مطالبات في غضون 3 أشهر.
الأهلية للتعويض
سيتم تقديم التعويض للضحايا، أو في حالة الوفاة، لعائلة الضحية المباشرة. مخطط التعويض متاح لك في حالة إصابتك نتيجة لجريمة عنيفة أو إذا أصيبت أثناء مساعدة ضحية أخرى لجريمة أو أثناء محاولتك إنقاذ حياة. لا تحتاج إلى تمثيل قانوني لتقديم طلب للحصول على تعويض ومن ثم فإن المحكمة ليست ملزمة بتغطية أي تكاليف قانونية. لن يتم منحك أي تعويض في حال كنت تعيش مع الجاني وقت الهجوم، مما يعني أن هذا غير متاح لضحايا العنف المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد نظام التعويضات لتوفير الانتقام من الألم والمعاناة، ولكن بدلاً من ذلك لتغطية نفقات الجيب والفواتير الطبية. التعويض هو وسيلة تم اختبارها وقد تختلف حسب مدفوعات الرعاية الاجتماعية والراتب والإجازة المرضية. تنظر المحكمة أيضًا في شخصيتك وطريقة حياتك عند تحديد مستوى التعويض. إذا ثبت أنك تسببت في الإصابة، فمن غير المرجح أن يتم تقديم تعويض.
كيفية التقدم للحصول على تعويض
هناك عدد من الطرق للمطالبة بالتعويض كضحية للجريمة، سواء كان ذلك من خلال أمر محكمة يفرض على الجاني دفع تعويض لك. إذا تعرضت للإصابة نتيجة جريمة ما، فيمكنك المطالبة بالتعويض بموجب مخطط التعويض عن الإصابات الشخصية التي تم ارتكابها جنائياً. وسيتم تمويل ذلك من خلال وزارة العدل والمساواة وتديره محكمة التعويض عن الأضرار الجنائية. لطلب تعويض عن إصابة حدثت في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، يتعين عليك الاتصال بمحكمة التعويض للحصول على معلومات حول كيفية المطالبة بالتعويض من الدولة العضو المعنية. لا يوجد حد زمني لتقديم مطالبة إذا أدت الإصابة إلى وفاة الضحية. في حالة عدم حدوث ذلك، يجب تقديم المطالبات في غضون 3 أشهر لتقديم مطالبة بالتعويض، يجب إكمال تقرير الشرطة.
إيطاليا
ويرد في قانون الإجراءات الجنائية الخطوط العريضة لحقوق الضحايا، التي تفصل أنه يحق للضحايا، أثناء مرحلتي الادعاء وإصدار الأحكام، أن يكونوا على علم بتطورات الدعاوى القضائية، وأن يقدموا أدلة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة. وللضحايا أيضا الحق في معارضة طلب القاضي رفض الدعوى من قبل قاضي التحقيق الأولي وحماية حقوقهم من خلال الاستعانة بمحام للدفاع عن أنفسهم إذا لزم الأمر.
وتنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتم السماح للضحايا بتقديم ذكريات وبيانات مكتوبة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية التي تشير إلى الأدلة. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 3 من المادة 90 على أنه إذا مات الضحية نتيجة للجريمة، فإن سلطة الحقوق كما تنص عليها القانون يمكن أن يمارسها أقرباء الضحية.
ويمكن للضحايا الوصول إلى وكالات المساعدة التي تهدف أساسا إلى توفير تعويض كاف. ويحدد مبلغ التعويض ومصدره بطبيعة الجريمة وشدتها. فعلى سبيل المثال، يحق لضحايا الجريمة المنظمة والإرهاب الحصول على مبلغ يصل إلى 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة من الدولة، في حين أن الضحايا الذين تعرضوا لضرر في الممتلكات أو الأضرار الطبية سيعوضهم مجرمو تلك الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن منح الضحية ذات الاحتياجات الخاصة مساعدة قانونية مجانية، والحصول على تعويض من التبرعات الخاصة ونسبة من الأجر الذي يحصل عليه السجناء العاملون المدانون من إدارة السجون. كما توفر وكالات مساعدة الضحايا خيار مرافقة الضحية في المحاكمة بموافقتها
الضحايا الأطفال
ويعتبر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من أكثر مجموعات الضحايا ضعفاً في إيطاليا. وتشمل بعض التحديات الأكثر انتشاراً التي يواجهها الأطفال في إيطاليا عمالة الأطفال والمشاركة القسرية في الجريمة المنظمة وأيضاً أن يصبحوا لاجئين بعد الفرار من وطنهم. على الرغم من أن الضحايا الصغار لديهم حقوق منصوص عليها صراحة في قانون العقوبات الإيطالي، إلا أن نظام العدالة الجنائية الإيطالي يفتقر إلى موارد داعمة مستمرة لحماية حقوق الأطفال.