كامل_إدريس
المقالة
إن النمو الاقتصادي يجب أن يترجم إلى تراجع مضطرد في مستويات الفقر، وخاصة في المناطق الريفية. ولا بد من زيادة الاستثمار العام والخاص في المناطق الريفية، وخاصة في مجال الخدمات العامة، بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوفير المياه، ومد شبكات الطرق والاتصالات ودعم الإنتاج الزراعي. إن نهج التنمية اللامتكافئة هو الذي قاد إلى تهميش الأطراف وتركيز الثروة في المركز النيلي وأسفر عن تفاوت اقتصادي واجتماعي، تراكم وانفجر في شكل صراعات ونزاعات، ولعل التركيز على التنمية الريفية هو السبيل الأمثل للقضاء على جذور التهميش والإقصاء. العمالية : - نطوي التنمية البشرية على مرحلتين، والتعليم هو المرحلة الأولى، أما تهيئة فرص العمل فهو المرحالة الثانية. يشكل إتاحة فرص العمل المنتج المجزي الذي يوفر مستو من الدخل يؤمن الوفاء بالحاجات الأساسية، الاجتماعية والمادية للإنسان ركناً أساسياً في التنمية الإنسانية. ظل القطاع العام الشكل مصدراً أساسياً للعمالة، وإن اتخذت أحياناً شكل العطالة المقنعة، بعد التوسع الكبير في التوظيف في أجهزة الحكم الاتحادي خاصة. وإنه بالرغم من محاولات الحكومة في مجال زيادة المرتبات، فان التصاعد المستمر في نسبة التضخم المالي، حتى وقت قريب، كان يبتلع تلك الزيادات، بل يفوقها، بمقياس القيمة الحقيقية للنقود. إن السودان ليتطلع إلى زيادة فرص العمالة نسبة لما تتيحه الزيادة المتصاعدة من عائدات النفط من فرص في مجال تطوير البنيات الأساسية وإعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية والتوسع فيها، وكذا التوسع في قطاعات الإنتاج، خاصة الزراعة والصناعة والتعدين، الأمر الذي سيفضي إلى خلق فرص متزايدة للعمالة المنتجة. ولتوسيع فرص العمالة المنتجة، فإنه ينبغي للدولة، في سياساتها، والجهاز المصرفي، أن يوجها عناية خاصة لتطوير مؤسسات الإنتاج الصغرية، والصغيرة والمتوسطة، وأن تمنح من التسهيلات المالية والسند التقاني والفني، والاهتمام بتدريب القوى العاملة بها، مهنياً وفنياً، وفي فنون الإدارة والتسويق، بما يمكنها من الازدهار وإتاحة المزيد من فرص العمل المنتج المجزي. وأن توسع الصناديق الاجتماعية فرص تمويل مشروعات الأسر المنتجة، والحرفيين، والداخلين في مجالات التوظيف الذاتي. وكما أشرنا، فإن تحقيق السلام الوشيك سيفتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص السوداني وأمام الاستثمارات العربية والأجنبية في السودان. إن المهمة في السعي لتوسيع فرص العمالة أن يُخطط لحسن استثمارها التهيؤ لاستقبالها بالمزيد من القوى العاملة جيدة الإعداد والتدريب، ومراجعة سياسات العمل وشروطه، ورعاية المبادئ الأساسية التي أرسيت في الدستور وفي قوانين العمل المتتالية بفضل نضال العاملين، وتلك التي أُرسيت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تسود في موقع العمل، والتي عالجها في أربعة محاور: حرية التنظيم والحق في المساومة الجماعية محاربة السخرة والعمل الإجباري منع عمالة الأطفال عدم التمييز في مواقع العمل لقد وسعنا الحديث في شأن التنمية الإنسانية القائمة على المعرفة والتمتع بالحرية على قدم المساواة لجميع الناس، فان المؤمل أن يفضي ذلك إلى اندماج اجتماعي، وتماسك مجتمعي عبر إتاحة فرص المشاركة متساوية، للناس، في كل شئون المجتمع، وتمكين المجتمع من بسط سلطانه على جميع أمره. وليحقق السودان الغايات والمقاصد التي يريدها لمستقبله في مجتمع السلام، يتحتم عليه أن يمنح التنمية الإنسانية، في كل أبعادها التي أشرنا إليها، الأولوية المطلقة في كل سعيه التنموي، ليتمكن من أن يمنح لأهله أفضل ما في الحياة، بأفضل ما في الإنسان، عقله، وفكره، وجهده، وطاقة العمل والإبداع فيه. إذ التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة يبنيها الإنسان، وسيلتها الأقدر وغايتها الأسمى. به تُبنى وإلى إسعاده، وصون حريته وكرامته، تسعى. ولقد ترسخ اقتناع في الفكر التنموي المعاصر يقوم على حقيقة أن التنمية الإنسانية هي أساس كل ضروب التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للإنسان وللمجتمع معاً. لذا فان التنمية الإنسانية تعتبر في مقدمة الدعائم، بل والمرتكز الأساسي الممكن من تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة العادلة. وإن هذا يتطلب الاهتمام بالحرية وحقوق الإنسان، وبالتنمية الصحية، والتنمية التربوية، وتوجيه عناية خاصة إلى التعليم المهني والثقافي والفني وعلوم الاتصال والتقانة الرقمية العالية. وبذل أكبر الجهود لإتاحة فرص العمل المنتج المجزي الذي يدر دخلاً كافياً لتأمين مستو كريم من المعيشة للفرد والأسر والجماعات.