cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
هولندا
أوائل العصور الوسطى (411- 1000م)
بسط الفرنجة سيادتهم من خلال الإمبراطورية الكارولنجية على جزء كبير من أوروبا الغربية، ولكن الإمبراطورية تعرضت في سنة 843 م للتشرذم وانشطرت إلى ثلاثة أجزاء. فرانسيا الوسطى وكانت تضم معظم ما يعرف اليوم بهولندا، ومملكة الفرنجة الغربيين وشملت فلاندرز ومملكة الفرنجة الشرقيين. وكانت فرانسيا الوسطى مملكة ضعيفة تتألف من أراضي فريزيا الواقعة شمال مملكة إيطاليا. وفي تلك الحقبة تم تسليم أراضي شمال جبال الألب إلى لوثر الثاني ليصبح اسمها لوثارينجيا والتي انقسمت بدورها بعد وفاته في سنة 869 م، إلى لوثارينجيا العليا ولوثارينجيا السفلى وكان هذا الجزء الأخير يضم مناطق الأراضي المنخفضة، التي أصبحت رسمياً جزء من مملكة الفرنجة الشرقيين في سنة 870م، ولكنها فعليا كانت تحت سيطرة الفايكنج الذين كانوا يغيرون من حين لآخر على البلدات الواقعة على الساحل وعلى طول الأنهار. وفي حوالي سنة 850م اعترف لوثر الأول بزعيم الفايكنغ روريك من دورستاد كحاكم لمعظم أراضي فريزلاند. وكان في استقباله في نايميخن عام 870م، شارل الأصلع الذي أصبح تابعاً له. وفي حوالي سنة 879م، ظهر خودفريد الذي بث موجات من الترويع والترهيب في الأراضي الفريزية حتى أصبح يعرف باسم خودفريد، دوق فريزيا قبل اغتياله في سنة 885م، وبعد ذلك تولى صولجان الحكم على فريزيا من الفايكينغ خيرولف من هولندا. وتزامن وقوع غارات الفايكنغ هذه على الأراضي المنخفضة في نفس الوقت الذي كان فيه أباطرة الفرنجة والجرمان يتقاتلون مع بعضهم البعض من أجل التفوق العسكري والسيادة على المنطقة، ولذلك كانت سيطرتهم على منطقة الأراضي المنخفضة وما حولها ضعيفة. ولم يجد الفايكنج عند غزواتهم أية مقاومة تذكر، إلا بضع محاولات من النبلاء المحليين، الذين اكتسبوا من خلال ذلك مكانة أدت فيما بعد إلى تقوية شوكتهم ومهدت لتفكك لوثارينجيا السفلى إلى شبه دويلات مستقلة.
ذروة العصور الوسطى (1000- 1384)
حكمت الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي خلفت مملكة الفرنجة الشرقيين الكثير من البلدان المنخفضة في القرنين 10 و11 لكنها لم تكن قادرة على المحافظة على وحدتها السياسية، ولذلك استطاع النبلاء المحليون ذوو النفوذ من تحويل مدنهم ومقاطعاتهم ودوقياتهم إلى ممالك خاصة، الأمر الذي ولّد لديهم الإحساس بأنهم ليسوا ملزمون بأي شيء أمام الإمبراطور. وكانت مقاطعات هولندا، وهينو، وفلاندريز، وخيلدرز، ودوقية برابنت، وأسقفية أوترخت في حالة من الحرب شبه المستمرة أو كانت بمثابة وحدات سياسية شخصية متناقضة التشكيل. وكانت لغة معظم سكان مقاطعة هولندا وثقافتهم في الأصل فريزية. وبتقدم الفرنجة في مستواهم الحضاري بدرجة أكثر مما لدى فلاندرز وبرابانت سرعان ما أصبحت لغة المنطقة فرانكونية دنيا قديمة (أو هولندية قديمة). وظلت بقية أجزاء مقاطعة فريزيا في الشمال (الآن فرايزلاند ومقاطعة خرونينغن) محتفظة باستقلالها، وكان لكل منها مؤسساته الإدارية الخاصة (التي تسمى مجتمعة «الحرية الفريزية») وقد قاومت فرض النظام الإقطاعي عليها.
وفي حوالي سنة 1000م بدأ الاقتصاد في المنطقة في التطور بوتيرة سريعة بسبب ما حققته التنمية الزراعية من نجاح، واتاحة زيادة الإنتاجية للعمال وفرص زراعة مزيد من الأراضي البور والتحول إلى ممارسة التجارة لتصريف فائض الإنتاج. وتبعاً لذلك نمت المدن حول الأديرة والقلاع، وبدأت الطبقة الوسطى التجارية (نايمكس) في الظهور في هذه المناطق الحضرية لا سيما في الفلاندرز ثم في برابانت في وقت لاحق. وبدأت المدن الغنية بشراء بعض الامتيازات لنفسها من الحاكم. وسعى ذلك في الممارسة العملية أن تصبح كلاً من مدينتي بروج وأنتويرب جمهوريات شبه مستقلة وتتطور لاحقاً لتكون من أهم المدن والموانئ في أوروبا.
حوالي 1100 بدأ المزارعون في فلاندرز وأوتريخت بتجفيف أراضي المستنقعات غير المأهولة في غرب هولندا وزراعتها، على نحو جعل ظهور مقاطعة هولندا كمركز قوة في المنطقة أمراً ممكناً. واشتعلت بين عدة أطراف حروب متصلة حروب السنارة والقد (بالهولندية: Hoekse en Kabeljauwse twisten) في الفترة ما بين عامي 1350 و1490، وذلك للاستحواذ على لقب كونت هولندا. وتألف فصيل «القد» من المدن الأكثر تقدمية، في حين كان فصيل «السنارة» يتكون من المدن التي يسودها النبلاء المحافظين. ودعا هؤلاء النبلاء الدوق فيليب الطيب من بورغندي - الذي كان أيضاً كونت الفلاندرز - لاحتلال هولندا.
الأراضي المنخفضة البورغندية والهابسبورجية (1384- 1581م)
كانت معظم إلاقطاعيات الإمبراطورية والفرنسية الواقعة فيما يُعرف الآن بهولندا وبلجيكا متحدة في اتحاد شخصي تحت إمرة فيليب الطيب، دوق بورغندي في 1433م. وحكمت عائلة فالوا-بورغندي وورثة هابسبورغ البلدان المنخفضة في الفترة من 1384م إلى 1581م. وكان الهولنديون قبل الاتحاد البورغندي يعرّفون أنفسهم عن طريق البلدة أو الدوقية المحلية أو المقاطعة التي يعيشون فيها. وبهذا شكلت الفترة البورغندية بداية الطريق إلى الدولة الهولندية. وبدأ الحكام الجدد في الدفاع عن مصالح التجارة الهولندية التي تطورت بسرعة. وهزمت أساطيل مقاطعة هولندا أساطيل الرابطة الهانزية عدة مرات، فيما شهدت أمستردام نموا مضطرداً وازدهاراً حتى أصبحت في القرن 15 الميناء التجاري الرئيسي في أوروبا للحبوب الواردة من منطقة البلطيق والتي كانت تقوم بتوزيعها على المدن الرئيسية في كل من بلجيكا وشمال فرنسا وإنجلترا. وكانت هذه التجارة ذات اهمية قصوى بالنسبة لهولندا نفسها والتي لم تكن حينذاك قادرة على إنتاج ما يكفي من الحبوب لإطعام سكانها. وقد تسبب تصريف المياه عن الأرضي في الحد من خث المناطق الرطبة السابقة إلى مستوى منخفض جداً.
كانت المنطقة المعروفة حالياً باسم هولندا تشكل جزءاً من مجموعة الأقاليم السبعة عشر بالأراضي المنخفضة، وتخضع لحكم ملك أسبانيا وحاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة شارل الخامس، وكانت تشمل أيضاً معظم مناطق مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الحاليتين، وبعض الأراضي في فرنسا وألمانيا.
وفي عام 1568 اشتعلت حرباً عرفت لاحقاً بحرب الثمانين عاماً بين مقاطعات الأراضي المنخفضة وملك أسبانيا، وفي عام 1579 تكوّن اتحاد من سبعة عشر مقاطعة تقع في النصف الشمالي من الأراضي المنخفضة عرف باتحاد أوترخت، وهي معاهدة تم إبرامها بغرض تعزيز التعاون بين تلك المقاطعات في دفاعها ضد الجيوش الإسبانية. ويعدّ اتحاد أوترخت الأساس الذي قامت عليه مملكة هولندا الحديثة. وفي عام 1581 اعتمدت المقاطعات الشمالية قانون التبرؤ، وهو بمثابة إعلان لاستقلالها وتم بموجبه عزل الملك فيليب الثاني ملك أسبانيا رسمياً عن حكم المقاطعات وتبرؤها منه كحامل للقب الملك فيها.
وقد تعاطفت ملكة إنجلترا إليزابيث الأولى البروتستانتية الديانة مع نضال الهولنديين ضد الأسبان، وأبرمت معهم معاهدة عام 1585 وعدت بموجبها بإرسال مقاتلين إنجليز إلى هولندا لمساعدة الهولنديين في حربهم مع الأسبان. وفي ديسمبر/ كانون الأول 1585 تم بالفعل إرسال 7,600 جندي إنجليزي إلى هولندا بقيادة روبرت دادلي أول إبريل بمدينة لستر. وعلى الرغم من كبر حجم الجيش الذي أرسل من إنجلترا إلى هولندا بمعايير ذلك الوقت إلا أنه لم يكن ذو فائدة حقيقية لدعم التمرد الهولندي ضد أسبانيا.
وعاد روبرت دادلي إلى هولندا مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 1586 مع جيش آخر أكبر، إلا أن هذا الآخر أيضاً لم يكن له أي تأثير يذكر في ترجيح كفة التمرد ذلك لأن فيليب الثاني ابن الملك تشارلز الخامس لم يكن مستعداً للتخلي بسهولة عن المقاطعات الهولندية، فاستمرت الحرب حتى سنة 1648، عندما اعترفت أسبانيا أخيراً في عهد الملك فيليب الرابع باستقلال المقاطعات السبع الشمالية الغربية وذلك بمقتضى معاهدة سلام مونستر. وأصبحت أجزاء من المقاطعات الجنوبية بمثابة مستعمرات من حيث الواقع لإمبراطورية الجمهورية التجارية الجديدة.
الجمهورية الهولندية (1581-1795)
بعد إعلان استقلالها قامت مقاطعات هولندا: زيلند، وخرونينجن، وفريزلاند، وأوتريخت، وأوفرايسل، وخيلدرلند بتشكيل اتحاد كونفيدرالي، وكانت هذه المقاطعات جميعها تتمتع قبل ذلك بالحكم الذاتي حيث كان لكل منها حكومتها ومجلس طبقات Staten-Generaal (برلمان) المقاطعة الخاصين بها، واختيرت لاهاي مقراً لمجلس طبقات الأمة العام (البرلمان الإتحادي)، والحكومة الكونفدرالية، وتألف كل منهما من ممثلين عن كل من المحافظات السبع. وكانت منطقة درينته ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تتكون أساساً من أراضي فقيرة من الخث جزءاً من الجمهورية أيضاً، ورغم أن درينته لم تعدّ واحدة من المقاطعات حيث كان لها سيادتها الخاصة بها إلا أن حاكمها كان يتم تعيينه من قبل مجلس طبقات الأمة الاتحادي.
علاوة على ذلك قامت الجمهورية خلال حرب الثمانين عاماً بإحتلال عدد مما يسمى بالأراضي العمومية والتي كانت تخضع مباشرة لإشراف مجلس طبقات الأمة العام، ولم يكن لديها بنية أساسية حكومية خاصة بها ولا ممثلين لها في المجلس، وكان سكانها أساساً ينتمون إلى طائفة الروم الكاثوليك، وقد كانت هذه الأراضي تستخدم كمنطقة عازلة بين الجمهورية ومقاطعات الأراضي المنخفضة الجنوبية.
ويرى العديد من المؤرخين الإقتصاديين أن هولندا هي أول دولة رأسمالية في العالم، وفي أوائل العصر الحديث لأوروبا كانت أمستردام أغنى مدينة تجارية مع وجود أول بورصة تعمل بدوام كامل في أوروبا. وأدت ابتكارات التجار فيها إلى إنشاء صناديق التأمين وصناديق التقاعد وظواهر أخرى تجارية مثل ظاهرة ما يعرف بدورة الإزدهار والكساد، وحدوث أول فقاعة تضخم في أسعار الأصول في العالم، والجائحة الإقتصادية المعروفة ببهوس الخزامي التي حدثت في القرن السابع عشر الميلادي في الفترة ما بين 1635م و1637م. ووفقاً للمؤرخ موراي سايل فإن أول عملية تغطية بيع مكشوف أو ما يعرف إصطلاحاً بغارة الدب التجارية حدثت في هولندا من قبل تاجر شركة الهند الشرقية الهولندية إسحاق لومير الذي أجبر من خلالها سوق الأوراق المالية على تخفيض أسعار الأسهم بنسبة الإغراق وإعادة شرائها بسعر مخفض. يعزو الاقتصاديان رونالد فيندلي وكيفن أورورك أنَّ جزءاً من صعود هولندا إلى أخلاقيات العمل البروتستانتية القائمة على الكالفينية، والتي عززت التوفير والتعليم. وقد ساهم ذلك وفقاً لهم في «أدنى أسعار الفائدة وأعلى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوروبا. ومكنت فرة رأس المال من الإحتفاظ بمخزون ثروة مثير للإعجاب، ليس فقط في الأسطول الكبير ولكن في المخزونات الوفيرة من مجموعة من السلع التي كانت تستخدم لتحقيق الاستقرار في الأسعار والاستفادة من فرص الربح». إلا أن الجمهورية الهولندية أصيبت بحالة من التدهور العام في أواخر القرن الثامن عشر لعدة عوامل أهمها المنافسة الإقتصادية مع إنجلترا والصراع السياسي الطويل بين الفصيلين الرئيسيين في المجتمع الهولندي: الجمهوريون ( بالهولندية Staatsgezinden) والملكيون (بالهولندية Prinsgezinden) أو الأورانجيين (نسبة إلى أمير الأورانج) كما يطلق عليهم أحياناً.
وفي القرن السابع عشر الميلادي تم إنشاء مستعمرات المزارع الواسعة من قبل الهولنديين والإنجليز على ضفاف العديد من الأنهار في السهول الخصبة في غيانا. وكانت أول مستعمرة جرى توثيقها في غيانا تقع على طول نهر سورينام، وتسمى خور مارشال نسبة إلى مارشال إنجليزي. ثم وقد دبّ الخلاف وطرأت المنازعات بين الهولنديين والإنجليزيين. وعام 1667 قرر الهولنديون الحفاظ على مستعمرة سورينام بأي ثمن بعيداً عن الإنجليز، ونجم عن ذلك إبرام معاهدة بريدا التي ترك بموجبها الهولنديون نقطة نيو أمستردام، وهي موقع تجاري صغير في أمريكا الشمالية، ويعرف الآن باسم مدينة نيويورك (مدينة).
الجمهورية والمملكة الباتافية (1795-1890م)
في 19 يناير / كانون الثاني عام 1795 وبعد يوم واحد من فرار الحاكم العام ڤيليم الخامس أمير الأورنج إلى إنجلترا تم الإعلان عن الجمهورية الباتافية لتصبح بذلك هولندا دولة مركزية على غرار الجمهورية الفرنسية واستمر الوضع هكذا حتى سنة 1806.
وشهدت الفترة 1806:1810 عودة هولندا إلى الحكم الملكي على يد نابليون بونابرت وكانت بمثابة مملكة شكلية يحكمها شقيقه لويس بونابرت وذلك بهدف السيطرة عليها بشكل أكثر فعالية. وقد أُستُخدِم حينذاك اسم مقاطعة هولندا (الرائدة) للدلالة على البلد كله. وكانت مملكة هولندا النابليونية تغطي منطقة ما يعرف في وقتنا الحاضر باسم هولندا، باستثناء منطقة ليمبريخ وأجزاء من زايلاند اللتان كانتا ضمن الأراضي الفرنسية. وفي عام 1807 أضيفت إلى هذه المملكة مناطق شرق فريزيا، وبروسيا ويفير. وبعد أن فشل الغزو البريطاني على هولندا سنة 1809، تم تسليم جميع أراضي جنوب نهر الراين إلى فرنسا.
ولم يكن الملك لويس بونابرت عند حسن ظن نابليون - حيث حاول خدمة المصالح الهولندية بدلاً من مصالح أخيه، فسمح بالتجارة مع البريطانيين رغم الحصار القاري الذي كان مفروضاً عليهم من قبل فرنسا، وعمل على المحافظة على الثقافة الهولندية حتى حاول هو بنفسه تعلم اللغة الهولندية - فاضطر إلى التنازل عن العرش في 1 يوليو / تموز 1810م. ليخلفه ابنه نابليون لويس بونابرت البالغ من العمر آنذاك خمس سنوات ليحكم البلاد لمدة عشرة أيام فقط حيث تجاهل نابليون تنصيب ابن أخيه الصغير ملكا على هولندا، وأرسل جيشاً لغزو البلاد، فقام بألغاء الملكية لتصبح هولندا جزءاً من الإمبراطورية الفرنسية. وظلت على هذا الوضع حتى خريف عام 1813 عندما مني نابليون بالهزيمة في معركة لايبزخ، وأُجبر على سحب قواته من البلاد.
عاد وليام فريدريك ابن الحاكم الأعلى السابق إلى هولندا سنة 1813م بناء على دعوة من الحكومة المؤقتة التي تشكلت على إثر انسحاب الفرنسيين، على الرغم من أنها كانت تتكون في معظمها من الرجال أنفسهم الذين طردوا والده من الحكم قبل 18 عاماً خلت، وأجمعت الأطراف كلها على أن وليام كان الخيار الوحيد لرئاسة أية حكومة جديدة في هولندا. وفي 6 ديسمبر / كانون الأول أعلن وليام نفسه «الأمير المهيمن» على هولندا وقرر في 16 مارس / آذار 1815 إعادة الملكية إليها وإعلان نفسه ملكاً عليها تحت اسم وليام الأول (Willem I ڤيليم الأول باللغة الهولندية).
وفي مؤتمر فيينا عام 1815م تمت إعادة ترسيم حدود مملكة الأراضي المنخفضة المتحدة بإضافة مقاطعة جنوب هولندا إلى الشمال وذلك بهدف إنشاء دولة قوية على الحدود الشمالية مع فرنسا تحدّ من اطماع فرنسا ونواياها لغزو البلاد وإعادتها إلى حظيرتها، بالإضافة إلى ذلك أصبح الملك ڤيليم دوقاً للوكسمبورج بالوراثة، بعد أن تسلم بموجب مخرجات مؤتمر فيينا دوقية لوكسمبورغ كملكية شخصية له في مقابل التنازل عن ممتلكاته الألمانية.
وكان جنوب هولندا منفصلاً من الناحية الثقافية عن الجزء الشمالي منذ سنة 1581م، ولذلك أبدى معارضته وتمرده ضد محاولات ڤيليم لخلق ثقافة واحدة لهولندا كلها. وفي تلك الأثناء ثار الجنوب ضد فيليم حتى نال استقلاله في سنة 1830م، ومن ثمّ برز إلى الوجود الكيان المعروف باسم بلجيكا، في حين تفككت رابطة الاتحاد الشخصي بين دوقية لوكسمبورغ وهولندا في عام 1890 عندما توفي وليام الثالث دون أن يترك ورثة من الذكور على قيد الحياة، لاسيما وأن قوانين اعتلاء العرش حالت دون أن تصبح إبنته الملكة فيلهلمينا الدوقة المقبلة للوكسمبورج، وهكذا انتقل عرش لوكسمبورغ من سلالة الأورانج - ناساو إلى عائلة ناساو - فيلبيورخ، وهي فرع صغير من عائلة ناساو.
كانت مستعمرة الكاب أكبر مستوطنة هولندية في الخارج وقد تأسست في عام 1652م، على يد يان فان ريبيك نيابة عن شركة الهند الشرقية الهولندية في كيب تاون (بالهولندية Kaapstad)، إلا أن أمير الأورانج قد رضخ في سنة 1788 م، للاحتلال البريطاني للمستوطنة والسيطرة عليها. وقد امتلكت هولندا عدة مستعمرات أخرى في مناطق مختلفة من العالم كانت إقامة الهولنديين بها محدودة، ومن أبرز تلك الممتلكات في اعالي البحار، الهند الشرقية الهولندية ( إندونيسيا، حالياً) ومستعمرة غيانا الهولندية (جمهورية سورينام، حالياً). وكانت هذه «المستعمرات» تدار في باديء الأمر من قبل شركة الهند الشرقية الهولندية وشركة الهند الغربية الهولندية - وكلاهما مؤسستين من مؤسسات القطاع الخاص الجماعي - بتعاون مع الملك. وبعد ثلاثة قرون تعرضت الشركتين لمشاكل مالية خطيرة أدت إلى استيلاء الحكومة الهولندية على الأراضي التي كانت تعمل عليها الشركتين وذلك في سنتي 1791 و1815م على التوالي، ومن ثمّ أصبحت تلك الأراضي مستعمرات هولندية تابعة لحكومة ملك هولندا بشكل رسمي.
تورطت هولندا خلال الفترة الإستعمارية بشكل كبير في تجارة الرقيق، فقد اعتمد المزارعون الهولنديون على العبيد الأفارقة في مزارع البن والكاكاو وقصب السكر والقطن الواقعة على طول الأنهار بالمستعمرات. وكانت معاملة العبيد على يد مالكيهم سيئة جداً إلى الدرجة التي جعلتهم يضطرون للفرار من المزارع جماعات وأفراد. وفي سنة 1863، تقرر إلغاء الرّق في مستعمرة غيانا الهولندية وكوراساو والتبعيات، لكن التحرير الفعلي للعبيد لم يحدث بشكل كامل إلا في سنة 1873 وبعد مرور فترة انتقالية إلزامية مدتها 10 سنوات، وهو الوقت الذي كان مطلوباً فيه من العبيد العمل في المزارع بالحد الأدنى من الأجور ودون ممارسات تعذيب ضدهم. وما إن نال العبيد حريتهم بالكامل حتى هجروا العمل في المزارع تماماً ولكنهم عانوا جراء ذلك من الفقر والبطالة لعدة أجيال قبل أن تنتقل أعداد كبيرة منهم إلى المناطق الحضرية بما فيها منطقة باراماريبو. ويتم إحياء هذه الذكرى في 1 يوليو / تموز، من كل عام في مناسبة يُطلق عليها كيتي كوتي، أي يوم تحرير العبيد.
كانت هولندا تيسر بخطى بطيئة في مواكبتها للثورة الصناعية التي اجتاحت أوروبا في القرن 19 الميلادي مقارنةً بما جاورها من بلدان وذلك بسبب التعقيدات الكبيرة المتعلقة بتحديث البنية التحتية فيها والتي كانت تتألف من مجاري مائية وخطوط نقل نهرية إلى حد كبير وكل ما كانت تعتمد عليه الصناعة في هولندا آنذاك كان يتمثل في طاقة الرياح.
وعلى الرغم من أن هولندا ظلت محايدة خلال الحرب العالمية الأولى إلا أنها تورطت بشكل كبير في المناوشات والمعارك الحربية. وكان الجنرال ألفريد فون شيلفن رئيس أركان حرب ألمانيا ينوي غزو هولندا أثناء تقدمه نحو فرنسا وذلك ضمن خطة شليفن الأصلية، لكن ثمة تغيير حدث في الخطة على يد خليفته هيلموت فون مولتكه الأصغر بغية المحافظة على الحياد الهولندي. وقد ثبت بمرور الوقت بأن الحياد الهولندي كان بالفعل ضرورياً لضمان بقاء ألمانيا على قوتها، إلى أن تمت محاصرة هولندا من قبل البحرية الملكية البريطانية عام 1916 وتعذر عندئذ تصدير البضائع إلى ألمانيا عبر الموانيء والأراضي الهولندية. ومع ذلك ظل الهولنديون قادرون على الاستمرار في الحياد خلال سنوات الحرب مستفيدين من مهاراتهم الدبلوماسية والتجارية.
الحروب العالمية وما بعدها (1890-الآن)
اعتزمت هولندا البقاء على الحياد خلال الحرب العالمية الثانية رغم أنها كانت قد وضعت خطط طوارئ تعتمد على درجة التأهب لدى جيوش بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة في حالة العدوان الألماني، وبالرغم من هذا الحياد تعرضت هولندا لغزو القوات النازية في 10 مايو / أيار 1940م ضمن الحملة الألمانية ضد قوات الحلفاء. وبعد أن تم قصف روتردام جواً تعرضت البلاد للغزو في خمسة أيام متتالية، استسلم على إثرها الجيش الهولندي في 14 مايو / أيار 1940م، وتم خلال فترة الاحتلال نقل أكثر من 100,000 من اليهود الهولنديين إلى معسكرات الإبادة النازية الألمانية ، ولم ينج منهم إلا عدد قليل. كما تم تجنيد العمال منهم للقيام بأعمال السخرة في المصانع الألمانية، وقُتل مدنيون إنتقاماً من مقاومتهم للجنود الألمان، فيما تعرض الريف الهولندي لعمليات سطو ونهب لكي يتم توفير الأغذية للجنود الألمان في هولندا وللشحن إلى ألمانيا. ورغم وجود الآلاف من الهولنديين الذين خاطروا بحياتهم لإخفاء اليهود من الألمان كما جاء في قصة «مكان للإختباء» لمؤلفتها كوري تن بوم وفي كتاب «القلب لديه أسباب» لمؤلفها مارك كليمبنر إلا أنه كان هناك أيضاً هولنديون تعاونوا مع قوات الإحتلال على مطاردة اليهود المختبئين.
وقد انضم الفاشيون المحليون والمعادين للبلاشفة الروس إلى منظمة فافن إس إس قسم المتطوعون الهولنديون، وشاركوا في القتال على الجبهة الشرقية وفي وحدات أخرى، وجرى تخفيف القيود العنصرية إلى حد تجنيد الآسيويين من وحدات جزر الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا). وكان المتعاونون السياسيون أعضاء في الحركة الإشتراكية القومية بهولندا الفاشية، وكانت هذه الحركة تشكل الحزب السياسي الشرعي الوحيد في هولندا المحتلة.
وفي 8 ديسمبر / كانون الثاني عام 1941 أعلنت هولندا الحرب على اليابان. ومن ثم فقدت حكومة المنفى الهولندية السيطرة على أهم معقل مستعمراتها الرئيسية: الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا) لصالح القوات اليابانية في مارس / آذار1942. وفي غضون ذلك حاربت القوات الأمريكية البريطانية الهولندية الأسترالية بضراوة في بعض الحالات ولكنها في نهاية المطاف مُنيت بالهزيمة. وتم أثناء الاحتلال الياباني للهند الشرقية الهولندية استخدام المدنيين الهولنديين والهولنديين من أصول أخرى (وهم الأوربيون الآسيويون من أصل هولندي أو إندونيسي) على حد سواء من قبل اليابانيين في أعمال السخرة، سواء كان ذلك في داخل إندونيسيا أو في البلدان المجاورة.
وفي الفترة 1944–1945 افلح الجيش الكندي الأول في تحرير معظم أراضي هولندا، وكان يضم في صفوفه قوات كندية وبريطانية وبولندية. لكن سرعان ما بات لزاماً على الهولنديين بنهاية الحرب الأوروبية أن يحاربوا مقاتلي الثورة الوطنية الإندونيسية.
وتم في عام 1954 تعديل الهيكل السياسي لمملكة هولندا عندما وقعت الملكة يوليانا على ميثاق مملكة الأراضي المنخفضة، لتشكل المستعمرات الهولندية سورينام وكوراساو والتبعيات والجزء الأوروبي «هولندا» دولاً تأسيسية داخل مملكة الأراضي المنخفضة على قدم من المساواة. وانتقلت فكرة تكوين المملكة الهولندية على اساس نظام الدولة التأسيسية من الرغبة في إعادة النظر في علاقات هولندا مع مستعمراتها (وبشكل خاص جزر الهند الشرقية الهولندية، إندونيسيا حالياً). وكان الضغط الدولي لتصفية الاستعمار دافعاً مهماً لتنفيذ هذا الإصلاح. إلا أن الحركة الوطنية الإندونيسية لم تصبر حتى يتم الانتهاء من الإصلاح فأعلنت قيام جمهورية إندونيسيا واستقلالها عن مملكة هولندا في أغسطس/ آب 1945، والتي تم الاعتراف بها رسمياً عام 1949، وبالتالي لم تكن أبداً جزءاً من المملكة الهولندية.
ازدهر الاقتصاد الهولندي في فترة ما بعد الحرب وتركت البلاد وراءها عصر الحياد وأقامت علاقات أوثق مع الدول المجاورة. فيما عملت الحكومة الهولندية على تشجيع الهجرة إلى الخارج للحد من الكثافة السكانية في البلاد مما دفع بحوالي 500,000 شخص هولندي إلى مغادرتها بعد الحرب.
كانت هولندا واحدة من الأعضاء المؤسسين للبنلوكس (Benelux) وهي تسمية مشتقة من الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء الثلاث (الباء من (بـ)لجيكا و(النون من (ن)يدرلاند، هـولندا)، ولفظ لوكس من (لوكسـ)مبورغ). كما كانت هولندا من بين الإثني عشر عضو اً المؤسسين لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكانت أيضاً من الدول الستة المؤسسين للجماعة الأوروبية للفحم والصلب والتي تتطورت فيما بعد لتصبح السوق الأوروبية المشتركة ثمّ الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.
وقد شهد العقدان 1960 و1970 تغييرات إجتماعية وثقافية كبيرة في هولندا، من بينها عدم العزل المجتمعي للطوائف السياسية وهو مصطلح يصف تحلّل الانقسامات القديمة السياسية والدينية. ورفض الشباب والطلاب على وجه الخصوص الأعراف التقليدية ومطالبتهم بالتغيير في مسائل مثل حقوق المرأة، والعلاقات الجنسية الإنسانية، ونزع السلاح والقضايا البيئية وغيرها.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الثاني 2010 تم حلّ كيان جزر الأنتيل الهولندية. ونُظِمَت استفتاءات عامة في كل جزيرة من جزر الأنتيل الهولندية خلال الفترة ما بين يونيو/ حزيران 2000 وأبريل / آب 2005 لتحديد وضعها المستقبلي، ونتيجة لذلك كان على الجزر الأخرى: بونير، سينت أوستاتيوس وسابا (جزر بي إي أس) أن تدخل في علاقات ادارية وسياسية واقتصادية وثيقة مع الجزء الأوربي لهولندا، مما أدى هذا إلى إدماج هذه الجزر الثلاث فيه كبلديات ذات وضع دستوري خاص داخله. وتعرف هذه البلديات الخاصة مجتمعة بالجزر الكاريبية الهولندية.
هولندا (الجزء الأوروبي)
تقع المنطقة الأوروبية من المملكة الهولندية بين خطي عرض 50° و54° شمالاً، وخطي طول 3° و8°.
وتتخلل البلاد ثلاثة أنهار كبيرة هي: الراين، وفرعه الرئيسي الفال، ونهر الماس والذي ينبع من فرنسا. وكانت هذه الأنهار تشكل حواجز طبيعية بين الإقطاعيات السابقة التي تمر عليها مما خلق فجوة ثقافية تظهر حالياً بوضوح في الفروق بين اللهجات التي تميز شمال هذه «لأنهار الكبرى» (بالهولندية Grote Rivieren)، وجنوبها.
وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من هولندا دلتا نهر الراين واثنين من أفرع نهر سخيلده وهما: سخيلده الغربي وسخيلده الشرقي (بالهولندية Westerschelde وOosterschelde) على التوالي. وهناك أيضاً نهر الآيسل أحد روافد نهر الراين ويصب في بحيرة آيسل (بالهولندية IJsselmeer)، زاوديرزي (بالهولندية Zuiderzee) سابقاً. النهر ويشكل هذا النهر أيضاً فجوة لغوية: حيث يتكلم الناس القاطنين إلى الشرق منه لهجات الساكسونية الهولندية الدنيا (باستثناء مقاطعة فريزلاند التي تتحدث بلغتها الخاصة بها).
الفيضانات
تغيّر الساحل الهولندي إلى حد كبير على مرّ القرون نتيجة لتدخل الإنسان وبفعل الكوارث الطبيعية، وأبرز هذه التغيرات من حيث فقدان الأراضي هي التي أحدثتها عاصفة عام 1134، والتي نتج عنها أرخبيل زيلند الواقع جنوب غرب البلاد.
وفي 14 ديسمبر / كانون الأول 1287 اجتاح هولندا وألمانيا فيضان سينت لوسيا (بالهولندية Sint-Luciavloed) الذي أودى بحياة أكثر من 50,000 شخص ويعدّ واحدا من أكثر الفيضانات تدميراً في التاريخ الهولندي المدوّن. وفي سنة 1421، دمٌر فيضان سنت إليزابيث وسوء الإدارة التي أعقبته الأراضي المستصلحة من البحر حديثاً، مستبدلاً إياها بحوالي 72 كيلومتراً مربعاً (28 ميل مربع) من السهول الفيضية الناجمة عن مد وجزر الفيضانات (محمية غابات الديس الوطنية، (بالهولندية Biesbosch) في الجنوب الأوسط. وتسبب طوفان بحر الشمال في أوائل فبراير / شباط 1953 في انهيار العديد من السدود في جنوب غرب هولندا حيث لقي أكثر من 1,800 شخص مصرعه غرقاً. وأعدّت الحكومة الهولندية لاحقاً برنامج وقائياً واسع النطاق عُرف باسم «أعمال الدلتا» (بالهولندية Deltawerken) لحماية البلاد من الفيضانات في المستقبل والذي تم إنجازه على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.
وللوقاية من الفيضانات تم إتخاذ سلسلة من الدفاعات ضد الماء. ففي الألفية الأولى بعد الميلاد شيّدت القرى وبيوت المزارعين على تلال من صنع الإنسان تُعرف باسم (تريبس (بالهولندية treps)، ومع الوقت تم ربط هذه (الترابيس) بعضها البعض بواسطة السدود. وفي القرن الثاني عشر الميلادي ظهرت هيئة حكومية محلية تسمى (مجالس المياه (بالهولندية hoogheemraadschappen/waterschappen) مهمتها الحفاظ على مستوى المياه وحماية المنطقة من الفيضانات؛ وما زالت هذه الهيئة موجودة حتى الآن. وبانخفاض مستوى سطح الأرض تزايد عدد السدود بحكم الضرورة وتم دمجها ببعضها في نظام متكامل. وقبيل حلول القرن الثالث عشر دخلت طواحين الهواء في عمليات ضخ المياه من المناطق الواقعة تحت مستوى سطح البحر واستخدمت في وقت لاحق في عمليات تجفيف البحيرات لخلق أراضي جديدة مستصلحة.
وفي عام 1932 تم الانتهاء من معبر أفسلاوتدايك (بالهولندية Afsluitdijk) (الكلمة تعني بالعربية «سد الإغلاق»)، ليحول دون وصول مياه خليج زاوديرزي (بالهولندية zuiderzee) السابق إلى بحر الشمال وبالتالي خلق بحيرة آيسل. وأصبح هذا المعبر جزءاً من أعمال زاوديرزي حيث تم في هذه الأعمال استصلاح أربعة مناطق من الأراضي المستخرجة من البحر بعد التجفيف بلغ إجمالي مساحتها 2,500 كيلومتر مربع (965 ميل مربع).
تعدّ هولندا واحدة من البلدان التي قد تعاني أكثر من غيرها من تغير المناخ. ليس فقط بسبب مشكلة ارتفاع سطح البحر ولكن جراء ما قد يسببه عدم انتظام أنماط الطقس من فيضانات أنهار.
أعمال الدلتا
تم البدء في تنفيذ مشروع أعمال الدلتا بعد كارثة فيضان بحر الشمال في عام 1953م. ويتكون المشروع من مجموعة شاملة من الأعمال الهندسية المدنية المقامة على طول الساحل الهولندي وذلك في عام 1958، واكتمل تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع في عام 1997 بالانتهاء من تشييد حاجز فيضانات العواصف ميزلانتكيرينج (بالهولندية Maeslantkering). ومن ثم تم البدء في مشاريع أخرى جديدة بشكل دوري لتجديد هذه الأشغال وصيانة الإنشاءات والتجهيزات الهندسية. وكان الهدف الرئيسي لمشروع الدلتا هو الحد من خطر الفيضانات في جنوب هولندا وزيلند وتقليل حدوثه ليكون بمعدل مرة واحدة كل 10,000 سنة (مقابل 1 كل 4000 عام لبقية البلاد). وقد تحقق ذلك من خلال إقامة 3,000 كيلومتر (1,864 ميل) من السدود البحرية الخارجية و10,000 كيلومتر (6,214 ميل) من السدود الداخلية وسدود الأنهار، وإغلاق مصبات الأنهار في مقاطعة زيلند. وأظهرت عمليات تقييم المخاطر إمكانية حدوث مشاكل جديدة تتطلب عمل تعزيزات إضافية للدلتا. وقد اعتبرت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين أعمال الدلتا هذه واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث.
وإذا كان من المتوقع أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري في القرن 21 إلى ارتفاع مستوى سطح البحر فإن من غير الجائز أن يؤثر ذلك على التدابير التي اتخذتها هولندا للسيطرة على الفيضانات رغم الاعتقاد الشائع بخلاف ذلك. وبمعنى أكثر تحديداً فإن هولندا هي البلد الوحيد في العالم الذي يستعد بهمّة ونشاط لمجابهة ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر. وقد قامت لجنة دلتا محايدة سياسياً بوضع خطة عمل للتعامل مع ارتفاع مستوى سطح البحر من 1.10 متر (3.6 قدم) وانخفاض ارتفاع الأرض في وقت واحد من 10 سنتيمتر (3.9 بوصة). ويتوقع أن تغزز الخطة الدفاعات الساحلية القائمة مثل السدود والكثبان مع 1.30 متر (4.3 قدم) لتوفير حماية إضافية من الفيضانات. ظاهرة تغيّر المناخ لا تنطوي على تهديد لهولندا يأتي من جانب البحر فحسب بل أنها يمكن أن تتغير ايضاً في أنماط سقوط الأمطار وجريان الأنهار. ولحماية البلاد من فيضانات الأنهار فإنه يجري الآن بالفعل تنفيذ برنامج آخر يعرف باسم بخطة مساحة للنهر يتيح هامشاً أكبر من المساحة لتدفق الأنهار، ويوفر حماية للمناطق المأهولة، ويسمح بحدوث فيضانات دورية للأراضي التي لا يمكن الدفاع عنها. وقد تم نقل عدد قليل من السكان الذين عاشوا في ما يسمى «بالمناطق ذات الفيضانات» إلى مناطق مرتفعة، فيما جرى رفع أراضي بعض تلك المناطق إلى مستويات أعلى من مستويات ارتفاع مياه الفيضانات المتوقعة.
المناخ
تهب في هولندا بشكل رئيسي الرياح الجنوبية الغربية مما يجعل مناخها مناخ محيطي، مع صيف معتدل وشتاء أقلّ برودة، خاصة في الأماكن القريبة مباشرةً من ساحل البحر والتي تزيد درجة حراراتها في بعض الأحيان عن 10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت) وهي بذلك أكثر دفئاً (في الشتاء) أو أزيد برودة (في الصيف) من الأماكن الواقعة في جنوب وشرق البلاد على وجه الخصوص.
ويستند الجدول التالي على قياسات متوسط حالة الطقس المسجلة لدى المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية KNMI في بلدية دي بيلت بأوترخت في الفترة ما بين عام 1981 و2010:
ويعود السبب الرئيسي لإعتدال المناخ في هولندا إلى وقوع أراضيها تحت مستوى البحر. فلا يكون البحر في فصل الشتاء باردًا كاليابسة، كما لا يكون الطقس في فصل الصيف شديد الحرارة. ونتيجة لذلك تعمل الرياح الغربية التي تهب من جهة البحر على تدفئة جو البلاد في الشتاء، وعلى تبريده صيفاً، فضلاً عن ذلك تهب الرياح الآتية من البحر والمحملة بالرطوبة نحو الداخل مما يجعل السماء فوق البلاد ملبدة كثيرًا بالغيوم، وهي الغيوم التي تحد من ارتفاع درجة حرارة الشمس. وتتراوح درجات الحرارة في الصيف بين 16° و18°مئوية (61-64 درجة فهرنهايت). أما في الشتاء فتهبط درجة الحرارة إلى أقل من 1 درجة مئوية تحت الصفر (أقل من 33 درجة فهرنهايت تحت الصفر).
ولا توجد في البلاد أية جبال يمكن أن تقلل من سرعة وقوة الرياح التي تهب نحوها، لذا فإنه ليس هناك اختلافات كبيرة في الطقس بين منطقة وأخرى. ويعدّ الطرف الجنوبي الشرقي من البلاد هو أكثر المناطق ارتفاعاً، وهو بذلك أكثرها أمطاراً، ويبلغ متوسط تساقط الأمطار فيه حوالي 860 مليمتر (34 بوصة) سنوياً؛ إضافة إلى تساقطات الثلوج الذائبة وأشكال أخرى من الرطوبة. كما تسقط على إقليم جزر زيلند، وعلى المنطقة المحاذية للحدود الهولندية الألمانية في الوسط، أمطاراً يبلغ متوسطها 690 مليمتر (28 بوصة). ويعدّ فصل الصيف أكثر المواسم أمطاراً، إلا أن كميات مياه الأمطار المتساقطة تتوزع بصورة مناسبة على مدار العام. وقد تهطل الأمطار لمدد قصيرة كل 30 دقيقة في بعض المناطق.
وتهب على هولندا بشكل عام عواصف بحر الشمال ولكنها أكثر شدة في المناطق الساحلية منها على السهول الداخلية. وقد دمرت هذه العواصف في السابق بعض السدود وتسببت في حدوث فيضانات كبيرة نتجت عنها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح. أما المناطق الشمالية والغربية من البلاد فإنها تتسم بكثافة الضباب الآتي من البحر، خاصة في فصل الشتاء. وعموماً ينتمي مناخ هولندا إلى مناخ غرب أوروبا.
الغطاء النباتي
من ناحية أخرى تشتهر هولندا بزهرة التوليب، وتعدّ المنتج الرئيسي لهذه الزهرة في العالم، فهي تنتج حوالي 3 ملايين بصلة سنوياً أغلبيتها للتصدير.
جزر البحر الكاريبي
تشكل الجزر الكاريبية الهولندية جزءاً من مجموعة جزر الأنتيل الصغرى، ويقع ضمن هذه المجموعة الجزر التالية:
وكلاهما جزء من الجزر المعروفة باسم جزر أس أس أس، وتقع إلى الشرق من بورتوريكو والجزر العذراء، ورغم أنها تعدّ في اللغة الإنجليزية جزءاً من جغرافيا جزر أنتيل ليوارد إلا أنها في الفرنسية والإسبانية والهولندية والإنجليزية المنطوقة محلياً تعدّ جزءاً من جزر أنتيل ويندوارد. وهذه الأخيرة جزر أصلها بركاني وتلي، وبها جزء قليل من الأراضي الصالحة للزراعة. وأعلى نقطة فيها هي جبل سينيري البالغ إرتفاعه 887 متر (2,910قدم) (ويشكل أيضاً أعلى نقطة في مملكة الأراضي المنخفضة ككل).
الحكومة
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
الملك هو رأس الدولة، وهو في الوقت الحاضر الملك ڤيليم ألكسندر. وهو من الناحية الدستورية لا يتمتع إلا بصلاحيات شكلية محدودة، ولكن بإمكان العاهل أن يمارس بعض التأثير السياسي أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتولى مهمة اختيار وتعيين حكماً محايداً (باللغة الهولندية Informateur) لينوب عنه في إدارة المفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب والتوفيق بين وجهات نظرها المختلفة للوصول إلى صيغة ائتلاف حكومي وإبرام ما يعرف في هولندا بإتفاق الحكم (بالهولندية Regeerakkord) والذي يشكل برنامج الحكومة الائتلافية المشترك والسياسة التي ستقوم بتطبيقها أثناء فترة ولايتها. بالإضافة إلى ذلك يحق للملك باعتباره رأس الدولة (حيث أن لقب «الملك» ليس له أية أهمية دستورية تذكر) أن يتم اطلاعه على مجريات الأمور في البلاد ومشاورته في شؤونها، ويتوقف مدى نفوذه وتأثيره السياسي على قوة علاقاته مع الوزراء بحيث يمكن أن يكون له تأثيراً أبعد من السلطة الممنوحة له دستورياً. وتتشكل السلطة التنفيذية من الملك باعتباره رأس الدولة ومجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين يطلق عليهم مجتمعين وصف الحكومة.
ومن الناحية العملية مجلس الوزراء هو الذي يمارس السلطة التنفيذية. وعادة ما يتكون المجلس من 13 إلى 16 وزيراً، وعدداً متفاوتاً من وزراء الدولة، وهم وزراء مساعدون ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء ولكنهم يشكلون جزء من الحكومة بحيث تتقاسم احزاب الائتلاف حقائب وزراء الدولة أسوة بحقائب الوزراء. ويعدّ رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والذي غالباً ما يكون زعيم أكبر حزب في الائتلاف. ورئيس الوزراء هو أول النظراء دون أن تكون له صلاحيات صريحة تتجاوز تلك الممنوحة للوزراء الآخرين ولذلك فأنه يعرف أحياناً باسم الوزير الرئيس  (بالهولندية Minister-president). وقد أصبح مارك روته زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي رئيساً للوزراء منذ أكتوبر / تشرين الثاني 2010م؛. وتتكون الحكومة الحالية من ائتلاف لحزبه مع حزب العمل الهولندي الإشتراكي كشريك أصغر.
مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب وهو المجلس الذي يعرف في هولندا بالغرفة الثانية (بالهولندية De Tweede Kamer) ويشكل مع مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى بالهولندية Eerste kamer ) برلمان هولندا الذي يطلق عليه اسم مجلس طبقات الأمة (بالهولندية Staten-Generaal) والذي يمثّل السلطة التشريعية العليا في البلاد. ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وعددهم 150 عضو عن طريق الإنتخاب المباشر عبر انتخابات عامة يجري تنظيمها مرة كل أربع سنوات أو بعد سقوط الحكومة (كما في حالة تقديم أحد المجلسين إقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة وبالتالي قيام مجلس الوزراء بتقديم استقالته للملك). أما مجلس الشيوخ فيتم إنتخاب أعضائه وعددهم 75 عضو بطريق غير مباشر حيث يقوم باختيارهم أعضاء مجالس المقاطعات والذين يُنتَخَبون من قبل الناخبين في انتخابات اقليمية عامة تجرى كل أربع سنوات. ولمجلس الشيوخ السلطة في رفض القوانين بعدم التصديق عليها لكنه لا يقترحها أو يعدلها، على نقيض مجلس النواب الذي يتمتع بسلطة سنّ التشريعات وتعديلها وإلغائها.
الأحزاب السياسية
نتيجة لنظام التعددية الحزبية السائد في هولندا منذ قرن 19م فإنه لا يمكن لأي حزب سياسي الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من الانفراد بالحكم خلال فترة ولايته، وكان لابدّ من تشكيل حكومة ائتلافية تتقاسم فيها الأحزاب المؤتلفة تسيير دفة الحكم. وبعد أن أصبح حق التصويت حقاً عالمياً منذ عام 1919، سيطرت على النظام السياسي الهولندي ثلاثة تيارات رئيسية من الأحزاب السياسية: تيار الوسط ويتكون من الديمقراطيون المسيحيون، ويمثلهم حالياً حزب النداء الديمقراطي المسيحي (بالهولندية CDA-ChristenDemocratisch Appèl)، وتيار اليسار ويضم الديمقراطيين الإشتراكيين الإجتماعيين وممثلهم الرئيسي هو حزب العمل الهولندي (بالهولندية PvdA-Partij van de Arbeid، والتيار الثالث وهو ليبرالي يميني ويتشكل من حزب الشعب للحرية والديمقراطية (بالهولندية Volkspartij voor Vrijheid en Democratie-VVD).
وقد تعاونت هذه الأحزاب في حكومات ائتلافية ولطالما كان حزب النداء الديمقراطي المسيحي شريكاً فيها لمدد طويلة: إما في ائتلاف ليسار الوسط يضم ديمقراطيين مسيحيين واشتراكيين ديمقراطيين أو في اليمين الوسط المتكون من الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين. وفي سبعينات القرن العشرين أصبح النظام الحزبي الائتلافي أكثر تقلباً: فقد فقدت الأحزاب المسيحية الديمقراطية مقاعد كثيرة، بينما نجحت أحزاب أخرى، مثل الحزب الاشتراكي (بالهولندية Socialistische Partij -SP) من أحزاب اليسار الوسط، وحزب الديمقراطيين 66 (بالهولندية Democraten 66-D66) الذي يضم التقدميين الراديكاليين.
وفي إنتخابات عام 1994م خسر حزب النداء الديمقراطي المسيحي مركزه المهيمن في الساحة السياسية الهولندية، وتم تشكيل مجلس الوزراء من ائتلاف شمل حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب الديمقراطيين 66 وحزب العمل الهولندي اصطلحت تسميته بالائتلاف «الأرجواني» (نظرا للون الإرجواني الذي يتكون من خليط من اللون الأحمر رمز الإشتراكيين واللون الأزرق شعار الليبراليين). وفي إنتخابات عام 2002م فقدت هذه الحكومة أغلبيتها البرلمانية وذلك بسبب تزايد دعم الناخبين لحزب النداء الديمقراطي المسيحي وصعود حزب قائمة بيم فورتاين اليمينية (بالهولندية LPF-Lijst Pim Fortuyn) وهو حزب جديد أسسه السياسي الهولندي بيم فورتاين الذي اغتيل قبل أسبوع من موعد إجراء الإنتخابات. وتم تشكيل مجلس للوزراء لم يدم طويلاً برئاسة يان بيتر بالكننده زعيم حزب النداء الديمقراطي المسيحي من ائتلاف ضمّ إلى جانب حزبه حزب الشعب للحرية والديمقراطية، وحزب قائمة بيم فورتاين. وبعد إنتخابات عام 2003 المبكرة والذي فقدت فيه قائمة بيم فورتاين اليمينية معظم مقاعدها تم تشكيل حكومة جديدة ثلاثية شارك فيها حزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب الديمقراطيين 66. وقدمت الحكومة برنامجاً طموحاً يهدف إلى إصلاح نظم دولة الرفاهية، والرعاية الصحية العامة، وسياسة الهجرة.
ولم تدم الحكومة طويلاً إذ سرعان ما سقطت في يونيو/ حزيران 2006، عندما قدم الشريك الأصغر فيها، حزب الديمقراطيين 66، اقتراحاً بحجب الثقة عن وزيرة الهجرة والاندماج المجتمعي ريتا فيردونك التي كانت تنتمي إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي، الشريك الثاني في الائتلاف. وكانت فيردونك قد قامت بالإيعاز للتحقيق في شكوك حول صحة إجراءات اللجوء التي حصلت بموجبها النائبة البرلمانية الصومالية الأصل أيان حرسي علي على الجنسية الهولندية والمنتمية إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الأمر الذي أثار تساؤلات حول الاستقامة السياسية للنائبة أيان حرسي وصدقيتها وحول مدى الخلافات وعمقها وسط الليبراليين. فانهار الائتلاف الثلاثي وتم تشكيل حكومة تسيير أعمال ضمّت حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب النداء الديمقراطي المسيحي حتى موعد الانتخابات العامة التي جرت في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2006م. وحافظ حزب النداء الديمقراطي المسيحي في تلك الانتخابات على مركزه كأكبر حزب في البلاد بينما حقق الحزب الاشتراكي أكبر المكاسب. واستغرق تشكيل الحكومة الجديدة ثلاثة أشهر من المفاوضات إنتهت بالتوصل إلى ائتلاف من اليسار الوسط ضمّ حزب النداء الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي وحزب العمل الهولندي.
لكن حكومة ائتلاف اليسار الوسط لم تكمل ولايتها فانفرط عقد الائتلاف مجدداً وتهاوت الحكومة في يوم 20 فبراير / شباط 2010م، عندما رفض حزب العمل الهولندي تجديد فترة بقاء الجيش الهولندي في ولاية أروزكان بأفغانستان. وجرت انتخابات مبكرة في 9 يونيو / حزيران 2010م محققة نتائج مدمرة لحزب النداء الديمقراطي المسيحي الذي فقد ما يقرب من نصف مقاعده بمجلس النواب ليتراجع عددها إلى 21 مقعداً. وأصبح حزب الشعب للحرية والديمقراطية أكبر الأحزاب بحصوله على 31 مقعداً، يليه حزب العمل الهولندي وكانت حصيلته 30 مقعداً، إلا أن الفائز الأكبر في انتخابات 2010م كان حزب من أجل الحرية (بالهولندية Partij Voor de Vrijheid,PVV)، بزعامة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز خليفة حزب بيم فورتاين، حيث زاد عدد مقاعده بأكثر من الضعف. وأفضت محادثات التفاوض حول التشكيل الوزاري إلى حكومة أقلية لم يسبق لها مثيل في تاريخ هولندا السياسي بزعامة حزب الشعب للحرية والديمقراطية في ائتلاف مع حزب النداء الديمقراطي المسيحي تم تدشينها في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2010م. ولضمان استمرارها حتى انتهاء ولايتها تم الحصول على تأييد حزب الحرية (حزب من أجل الحرية) اليميني ودعمه لسياساتها في البرلمان، ولكن ذلك التحالف الصامت لم يقوى على الصمود أمام المعارضة البرلمانية حتى النهاية وسرعان ما ثبت ضعفه وهشاشة الحكومة المنبثقة عنه، عندما نكص فيلدرز زعيم حزب من أجل الحرية بوعده دعم الحكومة ونسف في 21 أبريل / نيسان 2012 جهود سبعة أسابيع من محادثات حول سياسة التقشف بشكل غير متوقع ممهداً بذلك الطريق لانتخابات مبكرة. وكان حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب العمل الهولندي في صدارة الفائزين في تلك الانتخابات. وأصبحوا منذ 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2012م، يشكلون قوام حكومة رئيس الوزراء روته الثانية.
التقسيمات الإدارية
هولندا دولة لامركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
وتنقسم جميع المقاطعات إلى بلديات (باللغة الهولندية Gemeenten) تديرها حكومات محلية من خلال مجالس بلدية يتزعم كل منها عمدة المدينة ويصل عددها الإجمالي إلى 403 بلدية. وتشمل مهام البلدية التنمية الحضرية والنقل والتعليم والرعاية الاجتماعية ونحو ذلك. وتحصل البلديات عن بعض مواردها المالية من الحكومة المركزية والبعض الآخر من الضرائب العقارية ورسوم وغرامات وقوف السيارات. وأعلى هيئة في البلدية هي المجلس البلدي الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الناخبين المقيمين داخل حدود البلدية مرة كل أربعة أعوام. وتشرف على الإدارة اليومية للبلدية لجنة تنفيذية تتكون من مسؤولين تنفيذيين هم أعضاء أيضاً في المجلس البلدي يطلق على الواحد منهم في هولندا لقب محافظ القانون (wethouder)، ويتم تعيين هؤلاء المسؤولين التنفيذيين من قبل المجلس البلدي والعمدة وهذا الأخير يتم تعيينه بمرسوم ملكي.
كما تنقسم البلاد أيضاً إلى دوائر مسؤولة عن المياه تدير كل منها هيئة تعرف باسم مجلس المياه (باللغة الهولندية waterschap أو hoogheemraadschap، أحياناً) ينتخب أعضاؤها مرة كل أربعة أعوام (بالتزامن مع الانتخابات العامة في البلاد أحياناً)، ولهذه المجالس سلطة في المسائل المتعلقة بإدارة المياه، ولا صلة لها بالتقسيم الإداري للمقاطعات والبلديات. وقد بلغ عددها في يناير / كانون الثاني عام 2014 أربعة وعشرون مجلساً. ويرجع إنشاء مجالس المياه في واقع الحال إلى عهود ما قبل قيام الدولة الهولندية نفسها، فقد ظهرت للمرة الأولى في سنة 1196م. وهي بذلك تعدّ واحدة من بين أقدم الكيانات الديمقراطية في العالم والتي لا تزال قائمة.
وأما الهيكل الإداري للجزر الكاريبية الهولندية الثلاث فهو يختلف عما هو مطبّق في الهيكل الإداري الخاص بالبلديات الهولندية، فهذه الجزر لها صفة (الهيئات العامة) (lichamen openbare) وعادةً ما يُشار إليها بالبلديات الخاصة، وهي ليست جزءاً من أية مقاطعة.
العلاقات الخارجية
كانت هولندا تاريخياً دولة محايدة إلا انها وبعد أن تعرضت للاحتلال الألماني النازي تخلت عن حيادها ودخلت في تحالفات ومعاهدات عسكرية واقتصادية لحماية سيادتها، وتستند السياسة الخارجية الهولندية على أربعة ركائز أساسية وهي:
وكانت الأراضي المنخفضة دوماً من الدول السباقة في التعاون الدولي بشكل عام والتكامل الأوروبي على وجه الخصوص لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كانت عضواً مؤسساً في عدة منظمات أبرزها حلف شمال الأطلسي، (الناتو) عام 1949، والاتحاد الأوروبي عام 1993، وأخيراً في الوحدة النقدية الأوروبية ممثلة بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001.
واجهت السياسة الهولندية بعض الانتقادات، فبغض النظر عن سياساتها الليبرالية والمسألة المتسامحة تجاه المخدرات الخفيفة والتي تشكل إحدى القضايا الدولية المثيرة للجدل، فقد تعرضت هولندا لانتقادات تتعلق بدورها في عمليات حفظ السلام وصيانته عندما أثار تصرف الجنود الهولنديين الذين كانوا يعملون تحت قيادة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك عام 1995 انتقاداً دولياً، حيث اتهموا بعدم بذل أي جهد لوقف مذبحة الصرب في حق المسلمين.
تمكن الهولنديون إبّان العصر الذهبي في هولندا وما بعده من بناء إمبراطورية تجارية واستعمارية، والتي سرعان ما تبددت بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال العلاقات التاريخية الموروثة من ذلك الماضي الاستعماري تؤثر على العلاقات الخارجية لهولندا خاصة مع مستعمراتها السابقة في جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي في أميركا اللاتينية والمتأرجحة دوماً بين فترات من التوتر وأخري من الهدوء والتحسن.
القضاء
يتألف النظام القضائي الهولندي من القضاة ووكلاء النيابة العامة التابعين لهيئة الادعاء العام ويعرف باسم الوزارة العامة. ويتم تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قبل الملك. ويُعَيَّن القضاة لمدى الحياة. وهم مستقلون ولا يمكن عزلهم من قبل وزارة العدل والأمن بل عبر مجلس للقضاء. وتنقسم المحاكم من حيث الموضوع إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية والمحاكم الإدارية، ومن حيث درجاتها إلى محاكم جزئية ومحاكم إستئناف ومحكمة عليا تُعرف باسم المجلس الأعلى لهولندا (بالهولندية Hoge Raad der Nederlanden) ومحكمة إدارية عالية تعرف باسم مجلس الدولة، ويعني ذلك إن القضاء الهولندي يعرف نظام ثنائية المحاكم: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف. ولا توجد في هولندا محكمة دستورية. وهناك 11 محكمة جزئية. وتتكون كل محكمة جزئية من خمسة قطاعات، تشمل دائما قضايا في القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي. وترفع الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في قضايا القانون المدني والجنائي إلى محكمة الاستئناف المختصة. هناك أربع محاكم استئناف. أما الطعون المقدمة ضد احكام القانون الإداري فترفع إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أو المحكمة المركزية للاستئناف أو محكمة استئناف قضايا التجارة والصناعة، والمعروفة أيضا باسم المحكمة الإدارية العليا للتجارة والصناعة، وهذا يتوقف على نوع القضية. أما الطعون بالنقض في قضايا الأحوال المدنية والجنائية والضرائب فتنظر فيها المحكمة العليا.
الشرطة
منذ عام 1993 تم تقسيم الشرطة في هولندا إلى 25 وحدة إقليمية للشرطة ووحدة وطنية واحدة للشرطة KLPD إلى جانب قوة الماريشاوسيه الملكي (بالهولندية Koninklijke Marechaussee) أي الدرك الملكي الهولندي. وفي حالة وجود أزمة أمنية أو كارثة طبيعية تعمل هذه الأقسام مع فرق الإطفاء وخدمات الإسعاف في إطار تقسيم آخر للبلاد يعرف بالمناطق الأمنية ويشمل التعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى.
وتضم الوحدة الوطنية للشرطة عدة أقسام أصغر: منها المباحث الوطنية، واستخبارات الشرطة الخاصة، وشرطة المرور، وشرطة الأنهار والمياه، والأمن الملكي والدبلوماسي، ووحدة التدخل الخاصة. أما قوة الماريشاوسيه الملكي فتقوم بالمهام التالية: مساعدة الشرطة، ومرافقة وحماية قوافل الناتو، محاربة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة الدولية والجريمة العابرة للحدود، وحراسة الحدود، وحراسة القصور الملكية ومقر إقامة رئيس الحكومة، ومهام الشرطة العسكرية، ومكافحة الشغب، والتدخل السريع، وحراسة المطارات، وحماية كبار الشخصيات وكبار أعضاء الدولة، وقوة اعتقال خاصة.
القوات المسلحة
تملك هولندا واحد من أقدم الجيوش في أوروبا الذي تأسس لأول مرة على هذا النحو على يد مورتس فان ناساو أمير الأورنج. وقد اُستُخدم الجيش الهولندي في جميع أنحاء الإمبراطورية الهولندية. وبعد هزيمة نابليون تحول الجيش الهولندي إلى جيش يستند على نظام التجنيد الإجباري، وكان قد تم نشره في بلجيكا لقمع الثورة البلجيكية عام 1830 م دون جدوى. وبعد عام من ذلك التاريخ تم نشره بشكل رئيسي في المستعمرات الهولندية لعدم الحاجة إليه في هولندا التي ظلت تمارس سياسة الحياد الإيجابي في مختلف الحروب الأوروبية بما في ذلك الحرب العالمية الأولى، إلى أن تعرضت للغزو الألماني النازي في الحرب العالمية الثانية، وشارك فيها الجيش الهولندي الذي سرعان ما تقهقر أمام القوات الألمانية في مايو / أيار 1940م.
وفي عام 1948 م تخلت هولندا عن حيادها بالتوقيع على معاهدة بروكسل، وأصبحت لاحقاً عضواً مؤسساً في منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 1949 م، وبات الجيش الهولندي بالتالي جزءاً من قوة حلف الأطلسي إبّان الحرب الباردة في أوروبا والذي نشر وحداته على عدة قواعد عسكرية في ألمانيا، كما تم تعيين أكثر من 3,000 جندي هولندي بفرقة المشاة الثانية بالقوات البرية الأمريكية أثناء الحرب في شبه الجزيرة الكورية. وشهد عام 1996 تعليق العمل بنظام التجنيد الإجباري وتحول الجيش الهولندي مرة أخرى إلى جيش محترف. وظلّ يشارك منذ تسعينيات القرن الماضي في عمليات حفظ السلام الدولية في بؤر التوتر بمختلف أنحاء العالم ومنها الحرب في البوسنة وحرب كوسوفو، وحرب الخليج الثانية حيث احتلت وحدات هولندية إحدى المحافظات في العراق على إثر هزيمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما عمل الجيش الهولندي أيضاً في أفغانستان.
الخدمة العسكرية في هولندا ليست إجبارية وتقتطع المصروفات العسكرية 1.5% من الناتج العام للدولة.
ويتألف الجيش الهولندي من أربعة فروع رئيسية وهي:
الجنرال توم ميدندورب هو القائد العام الحالي ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة بهولندا أما القائد الأعلى للجيش فهي الحكومة وينوب عنها في هذه المهمة وزير الدفاع. وجميع الوحدات العسكرية باستثناء وحدة الغواصات ومشاة البحرية الملكية، فيلق المارينيرز، (بالهولندية Mariniers) متاح للمرأة العمل فيها، وكذلك يمكن للنساء الإلتحاق بخدمة القوات الخاصة وفرقة العمليات العسكرية الخاصة التابعة للجيش من ناحية نظرية وقانونية، أما من الناحية العملية فإن المتطلبات الجسمانية المرتفعة للغاية للتدريب الأولي تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على المرأة أن تصبح جزء من القوات الخاصة. ويعمل في وزارة الدفاع الهولندية أكثر من 70.000 فرداً، من بينهم أكثر من 20.000 من المدنيين وأكثر من 50.000 أفراد عسكريين. وفي أبريل / نيسان، 2011م أعلنت الحكومة الهولندية عن تقليص كبير في صفوف قواتها المسلحة، بما في ذلك تخفيض عدد الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن التابعة للبحرية وتسريح عدد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين وذلك نتيجة لإجراءات التقشف والحد من الإنفاق الحكومي.
الاقتصاد
تتميز هولندا باقتصاد متطور لعب دوراً خاصاً في الإقتصاديات الأوروبية لقرون عديدة. وهو اقتصاد يتسم بانفتاحه الشديد ويعتمد على التجارة الدولية. وكانت ولا تزال قطاعات النقل البحري وصيد الأسماك والتجارة والخدمات المصرفية قطاعات رائدة في الاقتصاد الهولندي منذ قرن 16. وتعدّ هولندا واحدة من أكبر عشر بلدان رائدة في مجالات التصدير في العالم. وتشكل المواد الغذائية أكبر مجالات القطاع الصناعي الهولندي. أما الصناعات الرئيسية الأخرى فتشمل المواد الكيميائية والمعادن والآلات والسلع الكهربائية والسياحة (إستقبلت هولندا في عام 2012 حوالي 11.7 مليون سائح دولي). ومن أمثلة الشركات الهولندية الرائدة عالمياَ في القطاعات الصناعية: شركة يونيليفر (Unilever)، هاينكن (Heinken) في الصناعات الغذائية والمشروبات، ومجموعة إي إن خي (ING) في الخدمات المالية، وشركة دي.إس.إم الملكية (DSM) وأكزو (AKZO)، في مجال الصناعات الكيميائية، ومجموعة شركات شل الملكية الهولندية في الصناعات البتروكيميائية وتكرير النفط، وشركة فيليبس (Philips)، وإيه.إس.إم.إل (ASML) للآلات الإلكترونية، وشبكة ملاحة وخرائط الطرق توم توم (TomTom).
ويعدّ الاقتصاد الهولندي الاقتصاد رقم 18 الأقوى في العالم، فيما تحتل هولندا المرتبة العاشرة في قائمة أكبر بلدان العالم فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الأعلى للفرد الواحد. وقد شهد النمو الاقتصادي السنوي الهولندي في الفترة ما بين عامي 1997 و2000 ارتفاعاً بمعدل يقارب 4 % في المتوسط، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي. ثم تراجعت نسبة النمو بشكل كبير في الفترة ما بين 2001-2005 مع التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي آنذاك، ولكن النمو الإقتصادي الهولندي تسارع مرة أخرى بوتيرة بلغت 4.1 % في الربع الثالث من عام 2007. في مايو / أيار 2013. كان معدل التضخم 2.8 % في السنة. وفي أبريل / نيسان من العام ذاته كان نسبة البطالة 8.2 % (أو 6.7 % وفق تعريف منظمة العمل الدولية) من القوى العاملة.