إصلاح_مجلس_أمن_الأمم_المتحدة
لمحة تاريخية
تأسس مجلس الأمن في عام 1945. ومنذ ذلك الحين تغيرت الحقائق الجيوسياسية جذريًا، لكن المجلس لم يتغير إلا قليلًا. صاغ المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ميثاق الأمم المتحدة وفقًا لمصالحهم الوطنية، إذ خصصوا لأنفسهم المقاعد الدائمة وما يرتبط بها من حق النقض. يتطلب أي إصلاح لمجلس الأمن إجراء تعديل على الميثاق. تنص المادة 108 من الميثاق على: «تدخل التعديلات على الميثاق الحالي حيز التنفيذ بالنسبة لجميع أعضاء الأمم المتحدة حين تُعتَمَد بتصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة ويُصدَّق عليها بموجب الإجراءات الدستورية الخاصة من قبل ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، شاملًا ذلك جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.» مع اتساع عضوية الأمم المتحدة وزيادة الثقة بالنفس بين الأعضاء الجدد، والسير جنبًا إلى جنب في عمليات إنهاء الاستعمار، واجهت البنى والإجراءات القديمة تحديات متزايدة. أصبح اختلال التوازن بين عدد المقاعد في مجلس الأمن والعدد الكلي للدول الأعضاء واضحًا، وظهر الإصلاح الملحوظ الوحيد لمجلس الأمن في عام 1965: شمل ذلك زيادة في العضوية غير الدائمة من ستة إلى عشرة أعضاء. مع انتخاب بطرس بطرس غالي أمينًا عامًا في عام 1992، بدأت مناقشات إصلاح مجلس الأمن الدولي مرة أخرى إذ بدأ حكمه الجديد بعقد أول قمة لمجلس الأمن ثم نشر «برنامج للسلام». كان دافعه إعادة هيكلة تركيبة جهاز الأمم المتحدة وإجراءاته البالية، للاعتراف بالعالم المتغير. في القرن الحادي والعشرين، أصبح عدم التوافق بين هيكل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والواقع العالمي الذي يفترض أن يعكسه المجلس أكثر وضوحًا. أثار ذلك الكثير من المطالب من قبل سياسيين ودبلوماسيين وعلماء عدة لإصلاح المجلس في أقرب وقت حتى يعكس واقع الزمن الحالي وليس واقع زمن تأسيسه. على سبيل المثال، قال العالم الدبلوماسي الهندي ريول كريم لاسكار: «لضمان استمرار وجود الأمم المتحدة وأهميتها، لا بد أن نتأكد من أنها تمثل واقع معادلة القوة بأقرب صورة ممكنة في عالم القرن الحادي والعشرين.» بحلول عام 1992، أصبحت كل من اليابان وألمانيا ثاني وثالث أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، وبدآ بالمطالبة بمقعد دائم. رأت كل من البرازيل (خامس أكبر دولة من ناحية المساحة) والهند (ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان) نفسيهما جديرتين بمقعد دائم باعتبارهما أقوى بلدين ضمن مجموعاتهما الإقليمية ولاعبين رئيسيين داخل مناطقهما. شكلت هذه البلدان الأربعة مجموعة مصالح عُرِفت لاحقًا باسم «الفور جي». في المقابل، عارض منافسوهم الإقليميون تحول دول الفور جي إلى أعضاء دائمين متمتعين بحق النقض. وفضّلوا توسيع فئة المقاعد غير الدائمة بحيث يُنتخَب الأعضاء على أساس إقليمي. بدأت إيطاليا وباكستان والمكسيك ومصر بتشكيل مجموعة مصالح، عُرِفَت باسم «نادي القهوة»، ثم أطلق عليه لاحقًا «الاتحاد من أجل الإجماع». وتزامنًا مع هذه الأحداث، بدأت المجموعة الأفريقية بالمطالبة بمقعدين دائمين لنفسها، على أساس المظالم التاريخية ولأن معظم جدول أعمال المجلس يتركز على هذه القارة. وسيكون هذان المقعدان مقعدين أفريقيين دائمين، تشغلهما بالتناوب البلدان الأفريقية التي تختارها المجموعة الأفريقية. أعلن الأعضاء الدائمون الأصليون، الذين تمتعوا بحق النقض في مسألة إصلاح مجلس الأمن، مواقفهم على مضض. دعمت الولايات المتحدة منح العضوية الدائمة لليابان والهند، وإضافة عدد صغير من الدول إلى فئة الأعضاء غير الدائمين. في حين دعمت المملكة المتحدة وفرنسا بشكل أساسي موقف مجموعة الفور جي، المُطالِب بزيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتمتع ألمانيا والبرازيل والهند واليابان بالعضوية الدائمة، بالإضافة إلى ضم المزيد من الدول الأفريقية إلى المجلس. دعمت الصين تمثيلًا أقوى للدول النامية، مصوتةً لصالح الهند. وأيّدت روسيا أيضًا ترشيح الهند لتشغل مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن. اعتبارًا من سبتمبر 2017، قُدِّمت القرارات التالية في اجتماع كونغرس الولايات المتحدة المئة والخامس عشر فيما يتعلق بدعم عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: H.Res.535 المقدم في سبتمبر 2017، من قبل النائب آمي بيرا (دي كاليفورنيا) وفرانك بالون (دي نيوجيرسي)-أحيل مباشرةً إلى لجنة الشؤون الخارجية في سبتمبر 2017.