جزائر_ما_بعد_الاستقلال
معالم الدولة الجزائرية في عهد أحمد بن بلّة
يعترف أحمد بن بلّة بأنّه كان ذا الخبرة السياسية وقليل الثقافة لجهة ما يتعلق بتسيير شؤون الدولة وإدارة شؤون العباد والبلاد، بل لقد ذهب بعيدا عندما قال بأنّ الثورة الجزائرية كانت تفتقد إلى أطروحة الدولة، ويعترف بن بلة أيضا أنّه كان من أشدّ المعجبين بالرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي كان يتمتع آنذاك بسمعة جماهيرية عربية واسعة، وقد ناصر جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية وكان يمدها بالأسلحة عبر الحدود التونسية، كما منح كل التسهيلات والإمكانات لرجال جبهة التحرير الوطني الذين أقاموا في القاهرة ومنها انطلقوا للتعريف بالثورة الجزائرية في العالم العربي والعالم الثالث. ولم يتنكّر الثائر الناصري ابن بلّة لفضل عبد الناصر على الثورة الجزائريّة فقررّ غداة انتصار الثورة الجزائرية التنسيق مع مصر عبد الناصر في كل المستويات وخصوصا فيما يتعلق بقضايا العالم الثالث والقضايا العربية الساخنة وحركات التحرر في العالم. ويمكن القول أن جزائر أحمد بن بلة أصبحت نموذجا مصغرا للقاهرة في ذروة ريادتها للخط القومي. بعد خروج فرنسا من الجزائر ورثّت الدولة الجزائرية الفتيّة معضلات أثرّت إلى أبعد الحدود في مسار الدولة الجزائرية وأداءها السياسي والاقتصادي، فلقد تركت فرنسا الخزينة الجزائرية خالية وخاوية بعد أن قامت بسلب كل ما فيها وسحبت معها كل الودائع والأموال والسيولة التي كانت موجودة في البنوك، كما أنّ المحتلين الفرنسيين ونكاية بالثورة الجزائرية والجزائريين حطمّوا معظم الجرارات والآلات الزراعيّة، الأمر الذي ألحق أكبر الأضرار بالزراعة الجزائرية وأبقى الجزائر تابعة زراعيا لفرنسا وإلى يومنا هذا، كما أدّى خروج الأساتذة الفرنسيين من الجزائر إلى شغور فظيع في القطاع التربوي والتعليمي. وفوق هذا وذاك فقد خلفّت فرنسا في الجزائر مرضا ظلّ وما زال يفتك بالجزائر وهو مرض الأمية التي قدرّت سنة 1962 ب 80 بالمائة. وكان التحدي الأول الذي واجه الدولة الجزائرية هو قلّة الخبراء والأكفاء الذين لهم القدرة على تسيير دفّة الحكم، فاضطرّت الدولة الجزائرية الفتيّة إلى الاستعانة بالمحسوبين على الثقافة الفرنسية من الجزائريين الذين تلقوا تعليمهم في باريس وكان بعضهم يؤمن بفرنسا أكثر من الجزائر. وبدافع سدّ النقص أصبح دعاة الثقافة الفرانكفونيّة هم أصحاب الحل والربط ومن جملتهم المهندس سيد أحمد غزالي الذي تخرج من الجامعات الفرنسية كمهندس في الطاقة وعين لدى عودته إلى الجزائر مديرا لقطاع الطاقة الذي كانت تشرف عليه فرنسا في الجزائر. وهذا لا يعني أنّ أحمد بن بلّة لم يكن قلقا على مصير الثقافة العربية، بل كان يؤمن بعروبة الجزائر ولذلك قام باستدعاء آلاف الأساتذة العرب من مصر والعراق وسوريا للمساهمة في قطاع التعليم، وقد اصطدم هؤلاء التربويون العرب بمجموعة كبيرة من العراقيل البيروقراطية والتي كان يضعها في طريقهم سماسرة الثقافة الفرانكفونية واختار العديد من هؤلاء المتعاونين العودة إلى بلادهم وبذلك تمّ الإجهاد على مشروع التعريب الذي ما زال متعثرا إلى يومنا هذا. ورغم إيمانه بعروبة الجزائر ألا أنّ بلة كان مهووسا بالفكر الاشتراكي اليساري وكان متحمسا لبعض التجارب التي كانت سائدة في البلاد الاشتراكية، وتحمسّه للفكر الاشتراكي واليساري جعله يصطدم بالرجل الثاني في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ البشير الإبراهيمي الذي ورث خلافة الجمعية من الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي أدركته المنيّة قبل اندلاع الثورة الجزائرية، وفسرّ البعض أن ذلك الصدام هو بداية الطلاق بين النظام الجزائري والخط الإسلامي الذي كانت تمثله جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ البشير الإبراهيمي. وبدأ الطلاق عندما اتهم البشير الإبراهيمي الرئيس أحمد بن بلّة بتغييب الإسلام عن معادلات القرار الجزائري وذكّر بن بلة بدور الإسلام في تحرير الجزائر والجزائريين من ربقة الاستعمار الفرنسي، وبسبب هذا التصادم وضع الشيخ البشير الإبراهيمي تحت الإقامة الجبرية وقطع عنه الراتب الشهري وبقيّ كذلك بدون راتب وتحت الإقامة الجبرية إلى أن وافته المنية في يوم الجمعة من 20 محرّم سنة 1375 هجرية الموافق ل 21 مايو –أيّار سسنة 1965. ومثلما دخل أحمد بن بلة في صراع مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فقد دخل في صراع آخر مع رفاق درب، حيث شعر العديد من مفجرّي الثورة الجزائرية أن البساط قد سحب من تحتهم وأنهم باتوا بدون أدوار في مرحلة الاستقلال وبدأت الفتنة تطل برأسها بين الأخوة الأعداء وتمّ تدشين أولى الاغتيالات السياسية في الجزائر والتي تواصلت في عهد هواري بومدين ورافقت كل العهود الجزائرية، وقد بلغت هذه الاغتيالات الذروة في عهد محمد بوضياف وعلي كافي واليامين زروال. وفي عهد أحمد بن بلة أعدم العقيد شعباني، كما اُغتيل في إسبانيا محمّد خيضر أحد قادة الثورة الجزائرية، أما حسين أيت أحمد الذي كان مغضوبا عليه فقد فرّ إلى باريس وأسسّ جبهة القوى الاشتراكية، وتمّ اعتقال محمد بوضياف وحكم عليه بالإعدام وبعد تدخل العديد من الوسطاء خرج من السجن وغادر الجزائر متوجها إلى فرنسا ومنها إلى مدينة القنيطرة في المغرب حيث قضّى فيها قرابة ثلاثين سنة قبل أن تستغيث به المؤسسة العسكرية في الجزائر ليكون رئيسًا خلفا للشاذلي بن جديد الذي أقالته نفس المؤسسة غداة الانتخابات الاشتراعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أواخر 1991. في باريس ألفّ محمد بوضياف كتابا بعنوان: «الجزائر إلى أين» عالج فيه مصير الجزائر بعد استقلالها ووسط هذه الخلافات السياسية ترأس بن بلة الدولة الجزائرية وحاول الاستعانة بدول المحور الاشتراكي في ذلك الوقت لتجاوز مخلفّات الاستعمار، وفي بداية عهده أولى بن بلة القطاع الاقتصادي والتربوي أهمية خاصة، فعلى المستوى الاقتصادي نهجت الجزائر نهج الاقتصاد الموجّه والمسيّر وكانت الحكومة الجزائرية تستعين في هذا المجال بالمساعدات القادمة من الصين ويوغوسلافيا السابقة ومصر وباقي الدول التي ناصرت الثورة الجزائرية. وكانت هناك معضلة تواجه الاقتصاد الجزائري تمثلت في سيطرة فرنسا على قطاع الطاقة واستفردت ولسنوات عديدة في الاستفادة من الثروات الطبيعية الجزائرية وكانت الشركات الفرنسية تتولى التنقيب عن النفط وتسويقه، وبدل أن يكون النفط الجزائري في خدمة الشعب الجزائري الذي أنهكته الحقبة الاستعمارية الفرنسية، فقد واصلت فرنسا عملية السلب والنهب إلى أن قام الرئيس الجزائري هواري بومدين بتأميم النفط، وقد وجدت الدولة الفتية صعوبة بالغة في إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الروح إلى القطاع الزراعي والاقتصادي، ورغم أن عدد الشعب الجزائري لم يتجاوز 12 مليون نسمة الاّ أنّ الحكومة الفتية وجدت صعوبة في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، وفي العهد الاستعماري كانت السلطات الفرنسية تخصّ بالاهتمام المناطق الأهلة بالسكان الفرنسيين كالجزائر العاصمة ووهران والبليدة وغيرها أما القرى النائية والأرياف فقد كانت محرومة من أبسط أساليب العيش الكريم كالكهرباء والماء والمستوصفات وما إلى ذلك من نقائص، ووجدت الدولة الجزائرية الفتية صعوبات في إعادة تأهيل القرى والمناطق الريفية، وبقيّ وضعها على ما هو عليه إلى أن تولّى الرئيس هواري بومدين الحكم بانقلاب عسكري فأولى الفلاحين المحرومين بعضا من اهتمامه وعلى مستوى بنيوية الدولة فقد كانت مفاصلها بيد المؤسسة العسكرية التي كانت متحالفة مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان الحزب الوحيد الحاكم إلى بداية الانفصال بين السلطة وحزب جبهة التحرير الوطني عقب خريف الغضب الجزائري في 05 أكتوبر –تشرين الأول 1988، وكانت الدولة آنذاك تفتقد إلى المؤسسات الدستورية بل كانت تكتفي بالتلويح دوما بالشرعية الثورية، وعندما شعرت الدولة بحاجتها إلى مؤسسة تشريعية قامت بتشكيل مؤسسة شبه اشتراكية تمّ تعيين كل أعضائها وكان يشترط في العضو أن يكون منتمياّ إلى حزب جبهة التحرير الوطني.