cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
علم الآثار الوقائي
مشغلي القطاع الخاص
ويعمل هؤلاء المشغلون بحوالي 500 شخص ويختلف حجم هذه الهياكل من واحد إلى مائة شخص.
وتتراوح حصة عمليات الحفر التي تقوم بها هذه الخدمات بين 15٪ و 30٪.
حجم نشاط علم الآثار الوقائي من عام 2003 إلى عام 2010
وازدادت حالات التنمية بنسبة 40٪ بين عامي 2003 و 2010 والحفريات بنسبة 55٪، أي 409 إلى 637 من الحفريات. ويبقى معدل الوصفات التشخيصية للحفريات في المتوسط أقل من 2٪ خلال هذه الفترة، ومعدل الوصفات الطبية التشخيصية، بعد عام جيد في عام 2002، لا يزال في متوسط أقل من 8٪ من  2004 إلى 2010. ملاحظة: تم منح 387,889 رخصة بناء للفترة 2002-2011 للمساكن والمباني التي لا تغطي سوى جزء من التسهيلات التي يمكن تقديمها لملف التحقيق.
الصعوبات الحالية
وتشهد الآثار الوقائية حالياً أزمة ترتبط بمشاكل التمويل.
ومنذ عام 2003، تم تمويل عمليات وقائية للآثار بطريقتين جديدتين:
فرضية علم الآثار الوقائية: على عكس الرسوم المنصوص عليها في البداية في قانون عام 2001، فإنه لا يهتم على وجه التحديد مع عملية علم الآثار الوقائية (التشخيص على سبيل المثال) التنمية التي تؤثر على باطن الأرض. ويتم تنفيذ هذه الضريبة، التي لها طابع مالي، وفقاً لأحد أحداث التوليد المنصوص عليها في القانون (وهذا لم يعد وصفة أثرية ولكن قد يكون، على سبيل المثال، إصدار ترخيص البناء).
إن حساب مبلغ الرسوم أمرٌ معقد وينطوي على حسب الحالة، وعلى طبيعة المشروع والمنطقة المعنية بالأشغال وتكلفة البناء.
اعتماداً على فئة المشروع التنموي، يتم احتساب الرسم إما من قبل  DDE أو من قبل  DRAC، ويتم جمعها من قبل الخزانة المختصة إقليمياً. ولم يعد المعهد يتدخل على الإطلاق في عملية حساب الرسوم وتحصيلها.
سعر الحفريات: هذه هي المكافأة التي يدفعها المطور ويتم جمعها مباشرةً من قبل المشغلINRAP, خدمة أثرية إقليمية معتمدة أو أي كيان قانوني آخر توافق عليه الدولة) مقابل الحفريات التي يقوم بها.
إن طرق التمويل هذه لا تغطي حالياً تكاليف عمليات الآثار الوقائية، ولاسيما بسبب النقص في الإمدادات والإمكانيات العديدة للإعفاءات، كما أن المعهد الوطني للإحصاء لديه عجز كبير حالياً. وفقاً لكثير من علماء الآثار، فإن هذا العجز سيستمر طالما للخيارات السياسية امتيازات المصالح المالية للمطورين على حساب البحوث الأثرية.
الرايخ الثالث
يتم تنفيذ سياسة أيديولوجية لتعزيز أصول الجرمانية في ألمانيا من قبل النظام النازي (Archéologie_nazie الآثار النازية]). علم الآثار، بما في ذلك إنقاذ علم الآثار، وهو جزء من العمل الثقافي الذي يهدف إلى إضفاء الشرعية على السياسة العنصرية للنظام النازي. ويشمل تطوير الهياكل الأثرية، والتركيز على فترات ما قبل العصر الجيولوجي الحديث، والتوعية العامة واسعة النطاق من خلال العديد من المنشورات والمعارض، وإنشاء الحدائق الأثرية. تم إنشاء العديد من الهياكل الأثرية.
مجموعة الأديب امت روزنبرغ أديرت بواسطة ألفريد روزنبرغ أما اهنيريب عن طريق SS و هنيرتش هيملر في منافسة مباشرة. وتسعى هذه المنظمات إلى إرساء أولوية الاستيطان الجرماني في ألمانيا والمناطق المتطرفة في هذا البلد، لتبرير ضمها تماشياً مع الأيديولوجية النازية. يقوم كارل كيرستين، عضو في أهنيرب، بحفريات إنقاذ مختلفة على جدار الأطلسي في الدنمارك المحتلة. أقيمت إدارات المقاطعات، فورديششيشت لاندزامتر فور، من عام 1931 فصاعداً، وكانت مسئولة عن الأنشطة الأثرية، بما في ذلك الحفريات. وشهدت تطوراً مهماً في ظل النظام النازي من خلال 14 منطقة تم إنشائها في عام 1943، نشر هذا النظام في المناطق التي ضمها الرايخ الثالث (الألزاس، سوديتنلاند، الخ). كما أن لاندزامتر مسئول عن التدخلات الأثرية، ومراقبة المجموعات الأثرية، وحماية البقايا من خلال إنشاء خريطة أثرية، وأنشطة التنقيب المنهجية، والوساطة الموجهة للعامة.
ما بعد الحرب
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت المراكز الحضارية المدمرة موضوع مشاريع إعادة الإعمار التي تنقذ الحفريات في أكثر من اثني عشر مدينة (لايبزيغ، درسدن، كولونيا، هامبورغ...) التكتلات في القرون الوسطى مهملة (أولم، ماينز، نورمبرغ..). كمية المعرفة المكتسبة مهمة على الرغم من أن ظروف الحفر غير مستقرة وقابلة للمقارنة بين RFA  و RDA. وقد ضعف هذا الجهد بسرعة خلال الخمسينات، على الرغم من بعض الحفريات الحضرية (لوبيك، غوتنغن...) وشدة إعادة البناء. في السبعينيات كان هناك وعي متزايد من ألمانيا الغربية في مواجهة تدمير التراث في باطن الأرض.
ازدهر علم إنقاذ الآثار في المراكز الحضرية خلال الثمانينات. والحالة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية بين عامي 1950 و 1990 أقل مواتاه بكثير. يتم إعادة بناء مراكز المدينة بالكامل مع القليل من المتابعة الأثرية. وبالتالي دمرت نصف مدينة زويكاو لإفساح المجال أمام الحضارة الجديدة، دون مراقبة أثرية منظمة. غير أن تدابير المحافظة على المباني القديمة بدأت تظهر في أواخر الثمانينات.
إعادة التوحيد
وأعقبت إعادة توحيد ألمانيا في عام 1989 مراحل إعادة الإعمار في ألمانيا الشرقية السابقة. وتؤخذ الحاجة إلى الرصد الأثري والحفريات الوقائية في عين الاعتبار عند وضع تشريعات لحماية التراث في الموانئ الجديدة. وتجنب المراكز الحضرية (إرفورت، لايبزيغ، جرايفسفالد...) من هذه المناطق عانت من نفس مصير ألمانيا الغربية في الخمسينات.
قوانين الولايات الألمانية متجانسة إلى حد ما. يتم تنفيذ الحفريات من قبل وكلاء الدولة، والشركات المتخصصة في عقد مع الإدارة أو الشخص الذي سمح به هذا الأخير. وتمويل الأنشطة الأثرية العامة بشكل عام، ولكن مبدأ التلوث مدفوع أو يمكن أن تستخدم التبرعات في بعض الولايات. الإدارات في معظم الحفريات مراقبة للولاية ولا تنفذ مباشرة.
النمسا
يدير علم الآثار معهد التراث الوطني، الذي يمنح الإذن للحفريات. وقد منحت بعض العقود الخاصة. ويقدم التمويل أساساً من الأموال العامة. غير أن حصة التدفقات المالية من القطاع الخاص قد ازدادت لضمان إجراء حفريات واسعة النطاق.
بلجيكا
ولدت الجمعيات العلمية المهتمة بعلم الآثار في بلجيكا منذ عام 1830 ومن بعده تم إنشاء أول خدمة حفر في عام 1903 من قبل بارون ألفريد دي لوي، في إطار المتاحف الملكية للفنون وتاريخ بروكسل. في عام 1945، أصبحت الحفريات تابعه لوزارة الخارجية ونقلت إلى المعهد الملكي للتراث الفني في عام 1958 من قبل جاك بريور (1892-1971). وحصلت على استقلاليتها في عام 1963 تحت اسم الخدمة الوطنية من الحفريات. مجموعة أرشيولوجيكا بلجيكا هي المسئولة عن نشر الاكتشافات.
حدثت تغييرات في السبعينيات. منذ عام 1971، وأدى الاعتراف بالاستقلالية الثقافية الفلمنكية إلى تغييرات في الخدمات، وفقاً للمجتمعات اللغوية. تم اكتشاف فيكوس بومرول (هينو) في عام 1975، أثناء العمل على العمليات. وتم البحث في حالات الطوارئ بمساعدة العديد من المتطوعين وتبقى جزئية. لتجنب عمليات النهب. ثم يتم تسليط الضوء على عدم كفاية وسائل الخدمات الرسمية.
بروكسل العاصمة
أنشئت مديرية الآثار والمواقع في العاصمة بروكسل في عام 1989.
هذه الجهة هي المسئولة عن الأطلس تحت الأرض والمكتشفات الأثرية. وتنفيذ الحفريات الوقائية ومتابعة العمل، وتعمل مع عدة مؤسسات علمية، كما تعد ملفات لحماية المواقع الأثرية.
منطقة والون
تم إنشاء خدمة سوس-فويلس في عام 1979 من قبل وزارة المجتمع الفرنسي. وهي تتألف من ثلاث وحدات تقع داخل الجامعات الفرنسية. وهي مسئولة عن حالات الطوارئ الأثرية والاكتشافات المجزأة وتضمن الصلة بين علماء الآثار والمطورين. يتم تجميع الجمعيات المحلية في اتحاد علماء الآثار في والونيا. وقد كلفت منطقة والون بوضع الخرائط الأثرية للجامعات في الثمانينات.
ويرد الإطار القانوني لإدارة التراث في المراسيم الصادرة في 10 تموز / يوليه 1991، و 1 نيسان / أبريل 1999، واتفاقية مالطة لعام 1992. وتمول الحفريات الوقائية منطقة والون، وأحياناً بمساهمات مالية من المطورين. وتتضمن مراسيم النشاط الاقتصادي لمناطق يونيو / حزيران 2004 شرط التدخل الوقائي.
وقد تم إضفاء الطابع الإقليمي على دائرة الحفريات الوطنية في عام 1989 واندمجت في عام 1991 مع دائرة الإنذار المبكر والإنقاذ في المديرية العامة للتنمية والإقليم والإسكان والتراث. وقد أنشئت ثلاث مديريات للحماية والترميم وعلم الآثار بالإضافة إلى خمسة فروع إقليمية. وتقع مديرية الآثار في الخدمات المركزية لتنسيق الإجراءات. ويضم الموظفون 130 شخصاً، منهم 110 موظف متعاقد. وهناك عدد من الجامعات والجمعيات المسئولة عن التعاقد من الباطن من الحفريات.
المجتمع الفلمنكي
تم إنشاء معهد فلامز فور هيت أونويريند إرفجود في عام 2004، ويخلف معهد إنستيتوت فور هيت أرتشولوجيشش باتريمونيوم. وهي مسئولة عن جرد ودراسة التراث فضلاً عن اتجاه البحث العلمي.
المقاطعات والتكتلات الكبيرة لديها الخدمات الأثرية المسئولة عن الحفريات. وقد تم الاعتراف رسمياً بمبدأ المجتمعات الأثرية الخاصة ويسمح بتطوير هذا القطاع.
بلغاريا
يتم تنسيق السياسة الأثرية البلغارية من قبل المعهد الوطني للآثار مع المتاحف، التي أنشئت في عام 1949، وتعتمد على أكاديمية العلوم البلغارية فيما يتعلق بالخريطة الأثرية البلغارية، فهو نظام لقواعد البيانات المحوسبة. وتسمح هذه المنظمة بالحفظ أو التنقيب الوقائي للمواقع الأثرية المهددة بالانقراض. وتصدر التصاريح للحفريات أو التراخيص من قبل المعهد الوطني لعلماء الآثار المعتمدين. ويتم توفير التمويل للحفريات بأموال من السلطات العامة الوطنية أو الإقليمية أو المحلية، وأصحاب المشاريع أو الجهات المانحة الخاصة.
جمهورية قبرص
وزارة الآثار هي المسئولة عن إدارة التراث الأثري. وبهذه الصفة، فإنها تضمن حفريات الإنقاذ. ويمكن للبعثات الأجنبية أن تساعد أيضاً. ولا يوجد فتح على المجال التجاري.
كرواتيا
كان العالم م. ماروليك والدكتور باباليك من بين أول الكروات الذين قاموا بالحفريات الأثرية في وقت مبكر من القرن السادس عشر. في مطلع القرن التاسع عشر والعشرين فران بوليك من خلال حفر قصر ديوكليتيان في سبليت وجوسيب برونسميد مع بحثه في المدن اليونانية والرومانية في دالماتيا يتضح تطور الممارسات الأثرية خلال هذه الفترة.
تميزت الآثار الكرواتية بالدمار الذي حدث خلال الحرب العالمية الثانية والحرب في يوغوسلافيا السابقة (فوكوفار، أوسييك، فينكوفتشي..). وتتيح الخبرة المكتسبة بعد عام 1945 استجابةً أسرع للتحديات التي تطرحها عمليات التعمير والحفريات الوقائية التي أجريت في التسعينات.
ويخضع النشاط الأثري لقانون حماية التراث الثقافي لكرواتيا. هياكل مختلفة هي المسئولة عن ممارسة أو الإشراف على الحفريات الأثرية، اللجان الأثرية للمعهد الوطني لحماية التراث الثقافي في كرواتيا ومعهد الآثار الموجود في زغرب، قسم الآثار (زغرب، بولا، زادار، أوزيجيك، وسبليت)، والمعاهد الإقليمية (أوسييك، رييكا، سبليت، زغرب) والمتاحف البلدية، والمتاحف الأثرية.
الدنمارك
الدنمارك لديها تشريعات لحماية الآثار منذ عام 1671. يستجيب هذا الإجراء للتدابير المماثلة التي اتخذتها مملكة السويد وفنلندا في عام 1666. هذا السياق يقابله معارضة بين هاتين المملكتين التي يتجلى من خلال مضاهاة قوية في العلوم. ويجري حالياً وضع تقليد في مجال البحوث في الدانمرك. وأدى إلى إنشاء المتحف الوطني للدنمارك في عام 1819، حيث كريستيان يورجنسن تومسن وزعت لمجموعات وفقا للعصور الحجرية والبرونزية والحديدية.
خلال الاحتلال الألماني، يقوم كارل كيرستين، عضو في أهنيرب، وهي منظمة بحثية تابعة ل سس برئاسة هاينريش هيملر، بإجراء حفريات الإنقاذ المختلفة على جدار الأطلسي. ويؤدي استغلال الأراضي الخصبة لمواجهة نقص الوقود إلى اكتشافات كثيرة.
حالياً، يتم تنفيذ الأنشطة الأثرية في الدنمارك من قبل موظفي المتحف، الذين يعتمدون على طلاب علم الآثار، الذين يدفعون في هذه الحالة. ويضع مشروع قانون حماية التراث الأثري لعام 2005 تكلفة الحفر على المطورين في حدود أقصاها 1٪ من الاستثمارات.
الأصل
ملك إسبانيا فيليب الثاني يقرر في 1575 وثيقة «ريلاسيونيس توبوغرافيكاس هيستوريكاس»، لإنشاء قائمة من البقايا القديمة للحفاظ عليها. وأصدر أمر ملكي جديد صدر عام 1752 بإصدار نسخ ورسومات من الوثائق والآثار القديمة أثناء سفر أحد أعضاء الأكاديمية الملكية. وجاءت في عام 1802 بموجب مرسوم ملكي لحماية الآثار القديمة، التي عهد بها في عام 1805 إلى الأكاديمية الملكية للتاريخ وعززت في 1818 و 1827. أنشئت اللجان الإقليمية للآثار التاريخية والفنية في عام 1844 والمسئول عن السيطرة على العمل على المواقع ذات الأهمية التاريخية. والسلطات المحلية مسئولة عن الإشراف على المباني ذات الأهمية التاريخية أو الفنية منذ عام 1873. ومنذ إنشائها في عام 1900، تتولى وزارة التعليم العام المسؤولية عن التراث التاريخي وتتعهد ببناء تشريع للحماية. تم نشر «لي دي إكسكافاسيونيس أركيولوجيكاس» («لي دي إكسكافاسيونيس أركولوجيكاس») في عام 1911. وهو يحدد حالة الآثار («جميع الأعمال الفنية والإنتاج الحرفي التي يرجع تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ القديمة، أو العصور الوسطى» تعتبر آثاراً للمخزون. وقد تم إنشاء الإدارة، وهو المجلس الأعلى للحفريات أنتيغيديدس، في عام 1912.
التنمية الاقتصادية وعلم إنقاذ الآثار
وكشفوا عن تراث أثري هام، كان بعد ذلك موضوع حفريات الإنقاذ ثم العمل التشريعي.
ينص دستور مملكة إسبانيا الصادر عام 1978 على حماية الأشياء الأثرية كواجب للدولة. العقار في المجال العام. وتقع على عاتق المجتمعات الـ17 المتمتعة بالحكم الذاتي المسؤولية داخل حدودها الإدارية، وتقع على عاتق الدولة المركزية مسؤولية مكافحة صادراتها.
«لي ديل باتريمونيو هيستوريكو إسبانول (لف) - لو أوف ذي سبانيش هيستوريكال هريتاد» (القانون 16/1985) الذي صوت عليه البرلمان ينطبق على جميع مناطق إسبانيا. وينص القانون على إنشاء خرائط أثرية إلزامية من أجل تحديد المناطق الحساسة قبل عمليات إنقاذ الآثار الوقائية.
من عام 1978 إلى أوائل عام  2000، كان المعيار لإجراء بحث كامل من المواقع التي تم تحديدها. ثم انتشرت ممارسة التشخيص الأولي لتغذية الخريطة الأثرية وتحديد المناطق المراد حفرها.
المطورين هم المسئولين عن تمويل الحفريات. ولديهم خيار المشغل المسئول عن التشخيص والحفر. ويتعين على هذا الأخير إعداد تقرير يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بالعمليات المنفذة. ومن المتوخى نشر النتائج، غير أن التشريع لا يحدد شروط التنفيذ. ولذلك فإن العجز من حيث النشر مهم.
وقد أدت المنافسة المنهجية للمشغلين دون إطار محدد من معايير التشخيص والحفر عموماً إلى اختيار المطورين الأقل أجراً. وتؤدي هذه القيود إلى ضعف تطبيق أساليب وتقنيات معقدة وأكثر تكلفة. هذا الوضع يؤدي إلى الفصل بين «علم الآثار التجارية» والبحوث الأثرية الأكاديمية، والأخيرة تتبنى منهجيات أكثر تعقيداً.
وقد أدى انخفاض مستوى التوظيف إلى صعوبة رصد عمليات الآثار الوقائية في أعقاب ازدهار الإسكان في الفترة ما بين 1990-2000. وقد أدى هذا الوضع إلى الاستعانة بمصادر خارجية للحفريات من قبل الإدارات والتوسع في التعاقد مع المشغلين الخاصين في ما يسمى «علم الآثار التجارية». وفي عام 2008، تم توظيف 2358 شخصا ًكعلماء آثار من قبل شركات خاصة ذات أغلبية عقود محددة المدة. وقد تم تحقيق أكبر عدد من الأنشطة في عام 2007، يليه انهيار مرتبط بالأزمة الاقتصادية التي حدثت في نفس العام. وقد عانت المناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط من أشد الآثار، وذلك بسبب التطور القوي جدا لقطاع البناء في هذا المجال والعمليات الوقائية ذات الصلة.
كانتابريا
المجتمع المستقل من كانتابريا يشرف بدقة على الحفريات. ويتم اعتماد المشغلين من قبل وزير الثقافة في الحكم الذاتي ومواقع الحفر يمكن السيطرة عليها في أي وقت من أوقات العمل.
استونيا
استونيا لديها أول إبداعات المدن منذ عام 1230. باستثناء تالين، لا يوجد أي أثر لفترة القرون الوسطى وعدم وجود المحفوظات قبل القرن السادس عشر، بعد الدمار الذي حدث بين عامي 1558 و 1710، من حرب ليفونيان إلى الحرب الشمالية العظمى.
وبدأت الجمعيات العلمية الحفريات الأثرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مقاطعة من الإمبراطورية الروسية. بعد تشكيل الجمهورية الإستونية في عام 1920، تم إنشاء قانون علماء الآثار المهنيين فضلاً عن قوانين حماية التراث التي صدرت في عامي 1925 و 1936.
وقد عانت المدن الإستونية من دمار كبير خلال الحرب العالمية الثانية. ولم تحدث سوى عدد قليل جداً من الحملات الأثرية عند عودة السلام، حيث أن بقايا القرن الثالث عشر لا تؤخذ في عين الاعتبار عموماً. وتعاني المناطق الحضرية المدمرة من إعادة بناء سيئة، ويجري تحويل الكثير منها إلى حدائق. أعلن المركز التاريخي لمدينة تالين عن منطقة أثرية في عام 1951.
استونيا هي أول جمهورية من الاتحاد السوفييتي اعتمدت في عام 1961 قانون لحماية الآثار التاريخية والثقافية يليها قانون بشأن حماية واستخدام الآثار التاريخية والثقافية في عام 1977. نهاية 1970 يرى تطور حالة الطوارئ والحفريات، بدافع من حملات لإعادة بناء المراكز الحضرية. وبلغت هذه الظاهرة ذروتها في عامي 1989 و 1990، حيث أجريت أكثر من 80٪ من الحفريات الأثرية في هذا الإطار. كما قررت مدينة بارنو إنشاء وظيفة عالم الآثار البلدية ومنطقة حماية الآثار في عام 1990.
وأعقب انهيار الاتحاد السوفييتي أزمة ارتبطت بانخفاض في التمويل الحكومي، والجهد الرئيسي لا يزال يجري على حفريات الإنقاذ في المناطق الحضرية. ونفذت سياسة جديدة بإنشاء المكتب المركزي للآثار في تشرين الأول / أكتوبر 1993 وتطبيق قانون جديد لحماية التراث الأثري في عام 1994. وخلال الفترة نفسها، طبقت عدة بلديات سياسة متماثلة لبارنو.
وتقوم عدة هياكل بمهام إشرافية وأثرية، والمكتب المركزي للآثار، ومعهد تاريخ ا Académie estonienne des Sciences لأكاديمية الاستونية للعلوم] (إيستي تيدوست أكاديميا) في تالين، والجامعة، والمتحف، والخدمة البلدية في تارتو، وبلدية بارنو، متحف فيلجاندي.
فنلندا
في عام 1666، في مملكة السويد، التي تشكل فنلندا مقاطعتين، أوسترلاند ونورلاند، تم الإعلان عن مواقع ما قبل التاريخ والمعالم التاريخية التي تحت حماية الدولة. ورجال الدين مسئولون عن تجميع أوصاف المواقع التاريخية والمصالح الطبوغرافية لقادتهم. ثم تلقت كلية ستوكهولم للآثار التي تأسست مؤخراً حوالي عشرين وصفاً. في الستينات من القرن التاسع عشر، تم توسيع نطاق القانون ليشمل اكتشافات الأشياء المعدنية الثمينة، والتي يجب إعادتها إلى كراون للحصول على مكافأة.
وفي القرن الثامن عشر، استكملت التشريعات المتعلقة بالتراث التاريخي في عدة مناسبات، ولا سيما في عام 1734. وفي هذه الفترة بدأت الآثار التاريخية والقطع الأثرية تعتبر جزءا من التراث الثقافي الوطني.
بدأت جمعية الأدب الفنلندي حماية الآثار التاريخية لفنلندا في عام 1867. وفي عام 1870، تأسست جمعية الآثار التاريخية الفنلندية لحماية وتوثيق المعالم التاريخية الوطنية. وسوف تؤثر بقوة على التشريعات وعلى إدارة الآثار التاريخية. وقد صدر في عام 1883 مرسوم لحماية الآثار التاريخية. وفي عام 1884، أنشئ المكتب الأثري وأعيد تسميته فيما بعد باسم اللجنة الأثرية للدولة. وهذه الهيئة مسئولة عن الحماية العامة للآثار التاريخية للبلد. في عام 1893، تم تجميع أهم المجموعات التاريخية الثقافية معاً لتشكيل المتحف التاريخي الوطني. المتحف الوطني لفنلندا يفتح أبوابه للجمهور في عام1916.
تم رصد الملاحظات الأثرية في حضارات العصور الوسطى في فنلندا، في دير القديس أولاف من توركو، وبين عامي  1890 و 1895 على دير الفرنسيسكان وكنيسة راوما القديمة، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. مدينة فيبوري، المنضمة في عام 1947 للاتحاد السوفييتي، في عام 1928 يكتسب عالم الآثار البلدية لمراقبة الأعمال التي نفذت في مركز القرون الوسطى. في قلب مدينة  هلسنكي، الذي تأسس في عام 1550، موضوعاً للبحث الأثري من عام 1931. وقد أجريت العديد من الدراسات الاستقصائية والملاحظات من الخمسينيات، أثناء أعمال التحديث الحضري (الأنابيب والصرف الصحي والأشغال..) في مدن توركو وراوما وبورفو.
في عام 1963، أصدر البرلمان الفنلندي قانون الآثار الذي يحمي تلقائياً البقايا القديمة من العيوب الإدارية. وأعيد تنظيم اللجنة الأثرية في عام 1972، وتم تعيينه مديراً لمتاحف فنلندا.
وقد أجريت أول الحفريات ذات الأهمية في عام 1966 في راوما، في ساحة السوق. وقد تضاعفت هذه البرامج في الثمانينات، وفي بورفو (1985)، وفي نانتالي (1986)، وفي موقع هلسنكي القديم (1989)، وفي توركو في المتحف الأثري في المستقبل أبوا فيتوس (1993)...
وتنقسم الآثار القديمة إلى فئتين، آثار ما قبل التاريخ والتاريخية. والمديرية الوطنية للتراث يعهد إليها القانون بالسيطرة عليها. يتم رصد بقايا القرون الوسطى من الفترة الحديثة المبكرة بشكل خاص. وتتولى إدارة التراث أو الهياكل التي توافق عليها هذه الأخيرة، عادةً المتاحف، وإجراء المسح وحفريات الإنقاذ قبل التشييد. يتحمل المطورون تكلفة الحفريات، إلا إذا كانت مفرطة.
اليونان
اتسمت فترة ما بعد الحرب في اليونان بالتسارع الحضاري واعتماد أساليب جديدة للبناء. هذا الوضع يؤدي إلى العديد من الدمار ولكن يسمح بتطوير الشبكة الحضرية في اليونان منذ العصر الحديدي ليتم توضيحها من خلال حفريات الإنقاذ.
دائرة الآثار اليونانية هي المسئولة عن إدارة مجال علم الآثار في هذا البلد. وتجري هذه الحفريات من قبل هذه المؤسسة، التي تموّلها الدولة اليونانية، أو غيرها من الهياكل العلمية، مثل الجامعات أو مدارس الآثار الأجنبية. ويتلقى هؤلاء الأخيرين تفويضاً منحته دائرة الآثار لفتح الحفريات. علم الآثار ليست مفتوحا للعمل في اليونان.
المجر
تطور علم الآثار الوقائية في المجر في سياق الأعمال الرئيسية المتعلقة بالطرق السريعة. وأسفرت الطرق السريعة التي شيدت بين عامي 1964 و 1990 عن عدد قليل جداً من الحفريات تبلغ 360 كيلو متر. وكانت شبكة من متاحف المقاطعات مسئولة عن الإجراءات المتعلقة بعلم الآثار قبل عام 1990.
في الفترة من 1990 إلى  2005، تم إنشاء شبكة الطرق السريعة الطويلة 550 كم على أساس صناديق الاستثمار الأوروبية، على M 0، M 1، M 3 و  M 30محاور. وأخيراً، ما يقرب من 800 كم من الطرق السريعة تصل إلى عام 2015. وقد خصصت حصة من 0.9٪ من التمويل لعمليات علم الآثار الوقائية.
وقد نفذت الإجراءات على ست مراحل:
- أجريت عمليات للمسح الطوبوغرافي لمجالات العمل في المستقبل
- تم تحليل البيانات المادية والمكتوبة لتحديد المواقع
- جعلت حملة التصوير الجوي ممكناً
- مسح المسيرات الذي تتبعه المسوح ترسيم مواقع الحقوق والتأريخ
- تحليل المغنطيسية جنباً إلى جنب مع الحفر إذا لزم الأمر يسمح لاستكشاف البيئة من المواقع
- ملخص للبيانات المتبعة. وقد أتاح دمجها في إطار عام الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المواقع التي تم تحديدها أو تحقيق التكامل الأمثل للحفريات في جدول أعمال الطرق.
تم حفر 350 موقعاً على مساحة 500 هكتار، وتم إنشاء البنى التحتية لتلبية هذه الاحتياجات الجديدة. وقد تم إنشاء نظام معلومات جغرافية للتعامل مع كتلة البيانات ودمجها في برامج الجامعة، من أجل تعزيز تدريب الطلاب. تم بناء الأسس الأثرية مع الخدمات اللوجستية، وتجهيز الأثاث وتخزين الملايين من القطع الأثرية المكتشفة، مما يهدد بسد المتاحف الإدارات.
أقيم معرض كبير في Musée national hongrois المتحف الوطني الهنغاري] في عام 1997. وتبعه إقامة الحدائق الأثرية لإدامة تطوير الاكتشافات. أدى برنامج الطريق السريع للحفريات الوقائية إلى تغييرات عميقة في الانضباط الأثري في المجر وجدد ممارساته.
واعتمدت خلال هذه الفترة اتفاقية مالطة (1992)، والاتفاقية الأوروبية للمناظر الطبيعية (فلورنسا، 2000)، وقانون حماية التراث (2001). ولا تزال هناك ثغرات في التشريع. ويعرف مفهوم الموقع الأثري، وبالتالي عرضة للحفريات الوقائية، بحضوره في القاعدة الأثرية الوطنية، وفقاً لقانون عام 2001. وبالتالي يمكن لأي موقع غير معروف تدميرها دون الحفر.
جمهورية ايرلندا
تم بناء المراكز الحضرية الأولى حول المواقع الرهبانية الكبيرة (أرماه، توام، كيلز، كيلدار) أو مواقع الفايكنج التجارية (دبلن، دبلن، وترفورد، ليمريك) خلال القرن العاشر، وارتفع عددها بشكل حاد في القرن الثاني عشر، خلال فترة نورمان. المنشآت الحضرية الموجودة في القرون الوسطى نادرة. هذا الوضع يركز اهتمام علماء الآثار على آثار ذلك الوقت.
وقد تم التصويت على القانون الوطني للنصب التذكارية في عام 1930 وتعديله في عامي 1957 و 1987. وأصدرت هذه القوانين التشريعية تعليمات لمفوضي الأشغال العامة بتقييم تعرض البقايا القديمة لمخاطر التدمير وتمكينهم من حمايتهم أو تأمر باستكشافهم. إن تمويل الأفعال الأثرية (المراقبة، حفريات الاختبار، حفريات الإنقاذ) هو من مسؤولية المطورين.
وفي عام 2009، تمت الموافقة على إجراء 19 عملية حفر للمقاطعات، ومتحف بودابست التاريخي، والمتحف الوطني الهنغاري، وأكاديمية العلوم المجرية، والجامعات الثلاث التي تمارس علم الآثار، ودائرة حفر التراث الثقافي. وقد مارست بعض الشركات الخاصة التعاقد من الباطن مع الأنشطة الأثرية مع هذه الهياكل. المروجين هم المسئولين عن تمويل الحفريات.
أبرز انتشار المسوحات الأثرية وحفريات الإنقاذ في مدن أيرلندا خلال الثمانينيات عن حالات استثنائية لحفظ المواد العضوية. وقد نفذت إعادة الحياة من دبلن فايكنغ على نطاق حي وفتحت للجمهور من عام  1988 إلى 1990، «مغامرة فايكنغ». تم إنشاء مركز في عام 1993، وهو «دبلنيا»، الذي أعاد تشكيل المدينة حوالي عام 1170. عثرت الحفريات في هذه الفترة على عدم وجود وسائل لإجراء عمليات البحث على التوالي إلى الحفريات ومنشورات النتائج.
والتعديل الذي أدخل على قانون النصب التذكاري الوطني في عام 1994 يقابل اعتماد أيرلندا لاتفاقية مالطة. وتخضع المرافق للتنقيب والتشخيص والتنقيب، تبعاً لنوع الاكتشاف. في حالة الحفر، يجب استكشاف الموقع 100٪. يتحمل المروجون تكاليف الحفريات الوقائية. يختار المطور من خلال الدعوة لتقديم العطاءات للهيكل المسئول عن التشخيص وفي حال وجود اختبار إيجابي، وحده المسئول عن إجراء البحث والمشغلون الأثريون هم فقط من القانون الخاص وممارسة ما يسمى «علم الآثار التجارية». يحصل كل موقع على ترخيص من عالم آثار معتمد. والسلطات الإشرافية هي المتحف الوطني، ووزارة البيئة، والتراث، والحكم المحلي. ولوزارة البيئة الحق في اتخاذ قرار دون إمكانية الطعن.
تم تشويه صورة علم الآثار في ايرلندا من خلال حفر قلعة كاريكمينس (النصب التذكاري الوطني (ايرلندا)) على الطريق الدائري دبلن (الطريق السريع  M50الطريق من هذا الطريق السريع التي أنشئت في الثمانينات تجنب هذا الموقع تماماً. تم تعديل الطريق خلال التسعينات، بما في ذلك موقع كاريكمينس. كانت الأرض ملكاً للسياسة المحلية، وتم تعويضه إلى حد كبير وقت تسليمهم. تشخيص سوء تقدير حجم هذه المجموعة. وأدى التنقيب إلى تأخير افتتاح الطريق الدائري في دبلن، مما تسبب في اختناقات دائمة وتأليب الرأي العام الأيرلندي.
من عام 1994 حتى عام 2002، ارتفع عدد الحفريات بنسبة 30٪ سنوياً ثم استقر في المتوسط 1500 موقع سنوياً حتى عام 2007. وقد رافق تطوير علم الآثار الوقائي بالتعاون مع القطاع الأكاديمي، وفتح العديد من سبل البحث. ويمكن إبراز هذه النتائج من قبل مجلس الدولة، وتبرير الممثلين المنتخبين والجمهور للجهود المبذولة من أجل علم الآثار.
أيسلندا
معهد الآثار في أيسلندا (فورنليفاستوفنون)، الذي تأسس في عام 1989، يقوم بعمل لإثراء الخريطة الأثرية والوساطة الأثرية وعلم الآثار الوقائي.
تم تنفيذ برنامج للمراقبة الأثرية والحفريات الوقائية من قبل هذا المعهد على الواجهة البحرية لمدينة ريكيافيك خلال عامي 2006 و 2007. تم الكشف عن أجزاء من ميناء القرن التاسع عشر خلال هذه الحملات.
إيطاليا
كان اهتمام علماء الآثار أساساً في إيطاليا حتى الستينات على المواقع والتجمعات المهجورة أو بعض المناطق الحضرية المحمية. والحفريات التي بدأت في جنوى في عام 1952 هي ابتكارات. وهي تستهدف المواقع التي دمرتها آثار الحرب العالمية الثانية وأثرت على جيل كامل من علماء الآثار. خلال الستينيات والسبعينات من القرن العشرين،  أصبح تطور المناطق الحضرية يهدد الحفاظ على البقايا القديمة والوعي المتسارع بين علماء الآثار. وشهدت الثمانينيات وضع سياسة بحثية في جميع أنحاء المدينة (بافيا) أو الحفريات إلى حد كبير (مترو أنفاق ميلان، كريبت بالبي من روما، بولونيا، نابولي...). غير أن علم الآثار الوقائي لم يدمج بشكل كاف في مشاريع تخطيط المدن وأدى في بعض الأحيان إلى توقف مفاجئ عن العمل بعد اكتشاف مفاجئ. في التسعينات، أدى هذا الوضع للعديد من المخططين لرعاية المسوحات الأولية، قبل أي مشروع عقاري، لتقييم إمكانية الحفريات الأثرية.
المرسوم التشريعي المؤرخ 22 كانون الثاني / يناير 2004 المتعلق بالمدونة الثقافية والمناظر الطبيعية (الوثيقة رقم 7) المطبق اعتباراً من 1 أيار / مايو 2004، والقانون الصادر في 5 كانون الثاني / يناير 2005، وقواعد التخطيط الحضري التي تحدد إطار الوقاية من الآثار. وتتخذ المدونة الجزء الأكبر من المرسوم التشريعي رقم 490 المؤرخ 29 تشرين الأول / أكتوبر 1999، الذي يجمع بين التدابير التشريعية المتعلقة بالتربية الثقافية والبيئية. وقد حل مرسوم عام 1999 محل قانون عام 1939 بشأن حماية التراث الفني والتاريخي وأدرج معظم أحكامه. وهي تعطي الإدارة الحق في قطع العمل ومصادرة الأراضي أو تصنيفها. واحتكار الحفريات في إيطاليا محجوز للدولة، التي قد تمنح الأعمال في هياكل القانون العام أو الخاص. وتقع مسؤولية تمويل عمليات الآثار الوقائية على عاتق الدولة. ومع ذلك، فإن نقص الموارد المالية للدولة وسلطات الإدارات يجعل المخططين يقبلون دفع الحفريات أو تنفيذ أعمال الحفر.
ينقل المخطط مشروعه إلى هيئة الرقابة، التي لها فترة 20 يوماً لإبداء رأيها. في حالة اتخاذ قرار إيجابي، تشمل المرحلة الأولى الحفر الأساسية، والدراسات الاستقصائية. والمرحلة الثانية تتوافق مع أعمال الحفر في الأرض. ثم تتم الموافقة على تقرير البحث من قبل هيئة الرقابة.
مالطا
تم وصف المواقع الأثرية لجزيرة مالطة في وصف إنسولاي مليتاي، الذي نشره جان كوينتين د. أوتون في عام 1536. اكتشاف هيبوجيوم آل صافلييني، يعمل في عام 1902، هو بداية علم الآثار المالطي. يتم تنفيذ حملات التنقيب الأولى من منظور علمي من قبل ثيميستوكليس زاميت، المدير الأول للمتحف الوطني للآثار. قانون الآثار (1925) يعين المتحف الوطني للآثار للسيطرة على الآثار في مالطة. ويجري بعد ذلك إجراء تعديلات على هذا القانون وإنشاء مكتب التخطيط من أجل الحفاظ على التراث القديم لتطور حضري سريع التطور. هذه السياسة مستوحاة من النماذج البريطانية للتنمية. مدينة الرباط القديمة (مالطة) وبالتالي يعرض المناطق الأثرية المصنفة حيث تم إنشاء متحف الآثار الرومانية.
وقد تم تحديد سياسة الحفاظ على التراث الأثري الثقافي منذ عام 2009 من خلال ثلاثة تشريعات: "قانون التراث لعام 2002 (كاب 445)"، قانون النقل في مالطة "قوانين لتخطيط التنمية، 1992 (كاب 356). واللجنة الاستشارية المعنية بالتراث الثقافي وهيئة التخطيط والبيئة المالطية مسئولة عن إسداء المشورة للسلطات العامة بشأن الحفاظ على التراث الأثري. وتنشر وزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية قوائم بالمناطق المحمية. وتؤذن هيئة الإشراف على التراث الثقافي وتراقب الحفريات الأثرية. ويجوز لهذه السلطة تعليق أي نشاط يهدد التراث الأثري.
النرويج
في وقت مبكر من عام 1671، كان لدى النرويج تشريعات بشأن حماية الآثار، وذلك بإدراجها في مملكة الدنمارك.
في عام 1870، تم رصد الملاحظات الأثرية خلال بناء ساحة أوسلو للتنظيم.
في عام 1955، بعد حرق ميناء القرون الوسطى من بيرغن (النرويج)، تم إجراء حملة كاملة للحفر قبل إعادة الإعمار. وقد مكن من فهم ظاهرة التمديد الدائم لأرصفة المرفأ بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر على هذا الموقع.
وأجريت عمليات التنقيب الوقائية فيما يتصل بتطوير محطات توليد الطاقة الكهرومائية الواقعة على علو شاهق وشبكة الطرق. وأظهر العمل الذي اضطلع به بين عامي 1970 و 1974 ومن عام 1981 إلى عام 1987 الدور الهام للمناطق الجبلية في عصور ما قبل التاريخ في العصور الوسطى، التي تجاهلها في النرويج إلى أن أجريت الحفريات الوقائية.
ومنذ عام 1990، يقوم الدليل المركزي للتراث الثقافي بتنظيم أنشطة أثرية. وتدير المقاطعات التراث الثقافي والتنقيب. الجامعات والمتاحف هي المسئولة عن إنشاء الحفريات. المطورين لديهم العبء المالي من الحفريات والتقارير.
هولندا
المرسوم المؤرخ 24 أيار / مايو 1940 هو أول إطار تشريعي لأنشطة التنقيب الأثرية. ابتداءً من عام 1943، تم إنقاذ الأراضي الواقعة تحت الاحتلال النازي لهولندا في موقع جدار الأطلسي في المستقبل.
وقبل عام 2003، استند الإطار القانوني لعلم الآثار الوقائي إلى قانون عام 1988. وينص هذا القانون على الآثار التاريخية على إمكانية تعليق العمل أو وقفه لإجراء البحوث في الرفات التي تم الكشف عنها. ويجب أن يعلن رئيس البلدية المعنية عن أي اكتشاف غير متوقع. وتخضع عمليات الحفر لإذن إداري مسبق لا يمكن أن تقوم به سوى دولة أو سلطة تعليمية أو محلية. ولم يتم تحديد طريقة التمويل. وكانت الدائرة الوطنية للدراسات الأثرية مسئولة عن تنفيذ هذه الأحكام على الصعيد الوطني.
وأدى إدماج اتفاقية مالطة في القانون في عام 2001 إلى تحرير الحفريات الأثرية بموجب قانون عام 1988، قبل تعديل الحفريات الأثرية.
وفي عام 2001، وضعت وزارة الثقافة الهولندية معايير الجودة. وقد وضعت كلية الجودة الأثرية (كلية فور أرشيولوجيسش كواليتيت: كفاك) معايير الكفاءة على أساس هذا الأخير. ويتم تقييم المشغلين المحتملين على أساس هذه المعايير، وتضمن المفتشية الأثرية (ريجكسينسبكتي فور فور أرشيولوجي: ريا) الامتثال للمعايير.
وقد أدى هذا الإطار الجديد إلى زيادة كبيرة في عدد عمليات الآثار الوقائية) الدراسات الاستقصائية، والتشخيصات، والحفريات (، من حوالي 1000 تدخل في عام 2003 إلى 3571 عملية في عام 2008. وتركز معظم التنمية على الاستقصاءان السابقة من حوالي 700 إلى أي أكثر من 2571 تدخلا بين عامي 2003 و 2008. وارتفع عدد عمليات البحث من أقل من مائة إلى 208 في عام 2008. وفي عام 2008، نفذت شركات خاصة 90٪ من عمليات علم الآثار الوقائية. يتم إضافة حوالي أربعين علماء الآثار البلدية إلى الشركات الخاصة.
وخلال عام 2009، بلغ عدد التدخلات 3272 مداخلة، أي بانخفاض قدره 10.8٪ مقارنة بعام 2008. وقد عانت من أكبر انخفاض، بنسبة 15٪ خلال نفس الفترة، وتغير الحفريات هو تراجع النشاط المرتبط بأزمة في القطاع الخاص تم تعويض قطاع البناء عن طريق إدخال الحكومة لأعمال البنية التحتية والإدارات المحلية لعمليات الجرد وفقا للتشريعات الجديدة.
شتالاج السابع-إيه
شتالاج السابع-إيه (في الكامل: Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager VII-A) أكبر معسكر لأسرى الحرب ألمانيي خلال الحرب العالمية الثانية، يقع إلى الشمال من مدينة موسبورغ في جنوب بافاريا. يغطي المخيم مساحة. كما كان بمثابة معسكر عبور يتم من خلاله معالجة السجناء، بمن فيهم الضباط، في طريقهم إلى معسكرات أخرى. في وقت ما خلال الحرب، مر عبرها سجناء من كل الدولة التي تقاتل ضد ألمانيا. في وقت تحريره في 29 أبريل 1945، كان هناك 76248 سجينًا في المعسكر الرئيسي و40،000 أو أكثر في أبتزلاغا يعملون في المصانع أو يصلحون السكك الحديدية أو في المزارع.
تاريخ المخيم
ضم المعسكر اسرى من دول بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا أسروا خلال معركة فرنسا حيث بدأ وصولهم في مايو 1940. تم نقل العديد إلى معسكرات أخرى، ولكن ما يقرب من 40,000 فرنسي ظلوا في المعسكر طوال الحرب.
وصل السجناء البريطانيون واليونانيون ويوغوسلافيا من حملة البلقان في مايو ويونيو 1941. بعد بضعة أشهر، بدأ السجناء السوفييت في الوصول، معظمهم من الضباط. في نهاية الحرب كان هناك 27 جنرالا سوفياتيا في السجن.
جاء المزيد من سجناء الكومنولث البريطاني والبولندي من حملة شمال أفريقيا والهجوم على الجزر التي تسيطر عليها إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط. تم إحضارهم إلى هنا من معسكرات PoW الإيطالية بعد الهدنة مع إيطاليا في سبتمبر 1943، بما في ذلك العديد ممن فروا في ذلك الوقت وتم استعادتهم. كما تم سجن الجنود الإيطاليين فيه.
جاء أول وصول لاسرى أمريكيين بعد حملة تونس في ديسمبر 1942، والحملة الإيطالية في عام 1943. تم القبض على أعداد كبيرة من الأمريكيين في معركة الثغرة في ديسمبر 1944.
في 1 أغسطس 1942، تم تحويل الرائد كارل أوغست مينيل إلى فوهررريزيرف، لأنه في 13 يناير 1942 كتب تقريرًا نقديًا للجنرال هيرمان راينيك حول الفصل وإعدام أسرى الحرب الروس في ستالاج السابع-أ من قبل الغيستابو والشرطة الأمنية الألمانية.
جريمة كراهية
جريمة الكراهية (المعروفة أيضاً بدافع التحيز أو جريمة التحيز، ) هي جريمة ذات دوافع مسبقة تحدث عندما يستهدف مرتكب الجريمة ضحية بسبب إنتماءه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو عرق معين.
يمكن أن تشمل أمثلة هذه المجموعات على سبيل المثال لا الحصر: الجنس أو العرق أو الإعاقة أو اللغة أو الجنسية أو المظهر الجسدي أو الدين. وغالباً ما تسمى الأعمال غير الجنائية التي تحفزها هذه الأسباب بحوادث التحيز.
قانون جريمة الكراهية هو قانون يهدف إلى ردع العنف بدافع التحيز. قوانين جرائم الكراهية تختلف عن قوانين مكافحة خطاب الكراهية: تعزز قوانين جرائم الكراهية العقوبات المرتبطة بالسلوك الذي يعتبر فعلاً جنائياً بموجب قوانين أخرى، بينما تجرم قوانين خطاب الكراهية فئة من أنواع الكلام. توجد قوانين خطاب الكراهية في العديد من البلدان. في الولايات المتحدة، أيدت كل من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا قوانين جرائم الكراهية، ولا سيما في حالة «القتال» وكلمات عنيفة أخرى، لكن البعض يعتقد أنه يتعارض مع التعديل الأول للقانون للحق في حرية التعبير، ولكن جرائم الكراهية لا يتم تنظيمها إلا من خلال التهديد بالإصابة أو الموت.
التاريخ
جاء مصطلح «جريمة الكراهية» في الاستخدام الشائع في الولايات المتحدة خلال ثمانينات القرن العشرين، ولكن غالباً ما يستخدم هذا المصطلح بأثر رجعي من أجل وصف الأحداث التي وقعت قبل ذلك العصر. من الاضطهاد الروماني للمسيحيين إلى المذبحة النازية لليهود، ارتكبت جرائم الكراهية من قبل الأفراد والحكومات قبل فترة طويلة من استخدام المصطلح بشكل شائع. جزء كبير من تعريف الجريمة كجريمة كراهية هو أنها موجهة نحو مجموعة مضطهدة تاريخياً.
بينما بدأ الأوروبيون في استعمار العالم من القرن السادس عشر فصاعداً، أصبحت الشعوب الأصلية في المناطق المستعمرة، مثل الأمريكيين الأصليين، هدفاً للتخويف والعنف بدافع التحيز. خلال القرنين الماضيين، أمثلة نموذجية على جرائم الكراهية في الولايات المتحدة شملت الإعدام دون محاكمة للأمريكيين الأفارقة، إلى حد كبير في الجنوب، وإعدام المشتبه فيهم من المكسيكيين والصينين في الغرب، عبر الحرق لتخويف الناشطين السود أو لدفع العائلات السوداء من الأحياء ذات الأغلبية البيضاء خلال إعادة الإعمار وبعدها. الاعتداء على الناس البيض المسافرين في الأحياء ذات الغالبية السوداء، الاعتداءات على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، رسم صليب معقوف على المعابد اليهودية. وردود على كراهية الأجانب لمجموعة متنوعة من مجموعات الأقليات العرقية.
إمارة غاليسيا فولينيا
إمارة غاليسيا فولينيا أو مملكة غاليسيا فولينيا  أو مملكة روس' كانت دولة روثينية (أوكرانية) في مناطق غاليسيا وفولينيا تم تشكيلها من خلال توحيد إمارتي هاليش (غاليسيا) وفولينيا وتواجدت في الفترة من 1199–1349. وشكلت مع نوفغورود وإمارة فلاديمير سوزدال، واحدة من أهم القوى الثلاث التي نشأت بعد انهيار كييف روس. وفي أعقاب حالة الدمار الهائل الذي تسبب فيها الغزو المغولي لكييف روس في 1239-1241، اضطر دانييلو رومانوفيتش لمبايعة باتو خان زعيم القبيلة الذهبية في عام 1246. ومع ذلك سعى لتخليص مملكته من وطأة المغول عن طريق محاولات غير ناجحة لإقامة تحالفات عسكرية مع حكام أوروبا الآخرين. وفي عام 1349 تعرضت المملكة لغزو من بولندا انتهى بانضمام إمارة غاليسيا فولينيا للقبيلة الذهبية.
جريمة كراهية
التاريخ
لم يتم تصنيف جرائم قتل شانون كريستيان وكريستوفر نيوزوم ومذبحة ويتشيتا على أنها «جرائم كراهية» من قبل مسؤولي التحقيق الأمريكيين أو وسائل الإعلام. في أوائل القرن الحادي والعشرين، وصف المعلقون المحافظون ديفيد هورويتز وميشيل مالكين (قناة فوكس نيوز ومؤلف) وستوارت تايلور الابن (صحفي) هذه الأحداث بأنها «جرائم كراهية ضد البيض من قبل السود».
إمارة غاليسيا فولينيا
كانت إمارة غاليسيا فولينيا الغربية تمتد بين نهري سان وويبرز الواقعين الآن في جنوب شرق بولندا، بينما غطت الأراضي الشرقية بينسك مارش (الموجودة حاليًا في بيلاروسيا) وأعلى بج الجنوبية المعروفة في العصر الحديث بدولة أوكرانيا. وفي أثناء ذلك الوقت، كان يحيط بالمملكة بلاد بلاك روس ودوقية ليتوانيا، وإمارة توروف بينسك، وإمارة كييف والقبيلة الذهبية، ومملكة المجر، ومملكة بولندا، وإمارة مولدوفا، والدولة الرهبانية لفرسان توتوني.
جريمة كراهية
الآثار النفسية
يمكن أن تكون لجرائم الكراهية عواقب نفسية كبيرة وواسعة النطاق، ليس فقط لضحاياها المباشرين بل للآخرين أيضاً. ووثقت دراسة أجريت في الولايات المتحدة عام 1999 عن مثليي ومثليات الجنس ضحايا جرائم الكراهية العنيفة أنهم عانوا من مستويات عالية من الضيق النفسي، بما في ذلك أعراض الاكتئاب والقلق، مقارنة بضحايا المثليين والمثليات من الجرائم المماثلة التي لم تكن بدافع التحيز. يسرد دليل أصدره المدعي العام لمقاطعة أونتاريو في كندا العواقب التالية: الاضطرابات التي تنعكس على الفرد هي ذات طابع نفساني ووجداني. وتشمل تداعيات على هوية الضحية واحترام الذات؛ وكلتاهما معززتين بجريمة محددة من جرائم العنف، والتي عادة ما تكون أقوى من تلك المرتبطة بجريمة عامة. يشمل الإرهاب العام في المجموعة التي ينتمي إليها الضحية، مما يلهم مشاعر الضعف بين أعضائه الآخرين، الذين يمكن أن يكونوا ضحايا جرائم الكراهية القادمة. وهي آثار مشؤومة على مجموعات الأقليات أو على المجموعات التي تعرف نفسها مع المجموعة المستهدفة، خاصة عندما تستند الكراهية المشار إليها إلى أيديولوجية أو عقيدة تعظ في وقت واحد ضد عدة مجموعات. إن الانقسامات والفصائلية الناشئة عن جرائم الكراهية تضر بشكل خاص بالمجتمعات المتعددة الثقافات. يمكن لضحايا جريمة الكراهية أيضا تطوير الاكتئاب والصدمات النفسية.<ref name="Cox et al. (2012)">
إمارة غاليسيا فولينيا
المنطقة القبلية
بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، كانت المنطقة مأهولة بالسلاف، الذين انتموا لمجموعات كانت تسمى البوزهان والدوليب والكروات البيض. ربما كانت الحافة الجنوبية الغربية للأرض جزءًا من دولة مورافيا العظمى. في عام 907، شارك الكروات البيض والدوليب في الحملة العسكرية ضد القسطنطينية بقيادة أمير شعب روس، أوليغ النوفغورودي. هذا هو أول دليل مهم على الانتماء السياسي للقبائل الأصلية. نحو عام 970، على الأرجح أن الحافة الغربية لهذه المنطقة تُضُمِّنَت في دولة سلالة بياست. ذُكِرت المنطقة في عام 981 (بواسطة نيستور)، عندما سيطر عليها فولوديمير الأكبر حاكم روس الكييفية في طريقه إلى بولندا. أسس مدينة فولوديمير (فولينسكيي) ثم شرع في تنصير السكان المحليين. في القرن الثاني عشر، تشكلت إمارة هاليتش من قبل أحفاد فولوديمير الأكبر. اندمجت في نهاية القرن الثاني عشر مع إمارة فولينيا المجاورة في إمارة غاليسيا فولينيا، والتي كانت موجودة مع بعض الانقطاعات لمدة قرن ونصف.
جريمة كراهية
الآثار النفسية
تشير مراجعة للبحوث الأوروبية والأمريكية إلى أن التفجيرات الإرهابية تسبب الخوف من الإسلام وجرائم الكراهية، ولكن في الأوقات السالمة، تهدأ مرة أخرى، على الرغم من ارتفاع مستوى الخوف نسبياً. الرسالة الأكثر إقناعاً للإرهابيين هي الخوف والخوف، والعاطفة الأولية والقوية، وزيادة تقديرات المخاطر التي لها تأثيرات مشوهة على تصور المسلمين العاديين. يبدو أن التحامل المنتشر على نطاق واسع ضد الإسلام يسهم في ارتكاب جرائم الكراهية ضد المسلمين، ولكن بشكل غير مباشر: إن الهجمات الإرهابية والإجحاف الشديد ضد الإسلام يشكلان نافذة فرصة للجماعات والشبكات المتطرفة.
إمارة غاليسيا فولينيا
النهضة والقمة
كانت فولينيا وغاليسيا في الأصل إمارتين منفصلتين، معينتين على أساس التناوب للأعضاء الأصغر سنًا من السلالة الكييفية. كان نسب الأمير رومان الأكبر من فلاديمير-إن-فولينيا قد سيطر على إمارة فولينيا، في حين أن نسب ياروسلاف أوسموميسل سيطر على إمارة هاليتش (سُميت لاحقًا باسم غاليسيا). تأسست غاليسيا فولينيا بعد وفاة آخر أمير لغاليسيا، فلاديمير الثاني ياروسلافيتش (وبدون وريث معترف به في نسب الأب) عام 1198 أو 1199. حصل رومان على إمارة غاليسيا ووحد أراضيه في دولة واحدة. غالبًا ما استخدم خلفاء رومان هاليتش (غاليسيا) كتسمية لمملكتهم المشتركة. في عصر رومان، كانت المدن الرئيسية في غاليسيا فولينيا هي هاليتش وفولوديمير-إن-فولينيا. في عام 1204، استولى على كييف. كان رومان متحالفًا مع بولندا، ووقع معاهدة سلام مع المجر وطور علاقات دبلوماسية مع الإمبراطورية البيزنطية. في ذروة حكمه أصبح لفترة وجيزة أقوى أمراء الروس. تزوج ابنة أخت الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس الثالث، الذي كانت غاليسيا الحليف العسكري الرئيسي له ضد الكومان. ساعدت العلاقة مع بيزنطة في استقرار علاقات غاليسيا مع السكان الروس في نهر دنيستر السفلي ونهر الدانوب السفلي.
جريمة كراهية
قوانين
تقع قوانين جرائم الكراهية بشكل عام في واحدة من عدة فئات:
إمارة غاليسيا فولينيا
النهضة والقمة
في عام 1205، انقلب رومان ضد حلفائه البولنديين، مما أدى إلى صراع مع ليسزك الأبيض وكونراد من الماسوفي. قُتِل رومان بعد ذلك في معركة زاويتشوست (1205)، ودخلت مملكته في فترة من التمرد والفوضى، وهكذا أصبحت غاليسيا فولينيا الضعيفة ساحة للتنافس بين بولندا والمجر. نصب الملك أندراس الثاني المجري نفسه ريكس غاليسيه إت لودوميريه، أي «ملك غاليسيا وفلاديمير [إن-فولينيا]» باللاتينية، وهو اللقب الذي تُبُنِّيَ لاحقًا في آل هابسبورغ. في اتفاق تسوية في عام 1214 بين المجر وبولندا، مُنِح عرش غاليسيا فولينيا لابن أندرو، كولومان اللودوميري، الذي تزوج من ابنة ليسزك الأبيض، سالوميا.
جريمة كراهية
الدعم
مبررات العقوبات الأقسى على جرائم الكراهية تركز على فكرة أن جرائم الكراهية تسبب المزيد من الأذى الفردي والمجتمعي. يقال إنه عندما يتم الهجوم على جوهر هوية الشخص، يكون التدهور واللاإنسانية خطير بشكل خاص، ومن المرجح أن يؤدي إلى المزيد من المشاكل العاطفية والفسيولوجية. يمكن للمجتمع، بدوره، أن يعاني من عدم تمكين مجموعة من الناس. علاوة على ذلك، تم التأكيد على أن فرص ارتكاب جرائم انتقامية أكبر عندما تكون جريمة الكراهية قد ارتكبت. يتم الاستشهاد بأحداث الشغب في لوس أنجلوس في كاليفورنيا التي أعقبت ضرب رودني كينغ، وهو سائق أسود، من قبل مجموعة من ضباط الشرطة البيض كدعم لهذه الحجة. إن ضرب سائق الشاحنة الأبيض ريجنالد ديني من قبل مثيري الشغب الأسود أثناء نفس أحداث الشغب هو أيضاً مثال يدعم هذه الحجة.
إمارة غاليسيا فولينيا
النهضة والقمة
في عام 1221، حرر مستيسلاف مستيسلافيتش، ابن مستيسلاف روستيسلافيتش، غاليسيا فولينيا من المجريين، ولكن كان دانيال رومانوفيتش (دانيال الأول ملك غاليسيا أو دانيلو رومانوفيتش أو دانيلو هاليتسكي)، ابن رومان، هو الذي شكل اتحادًا حقيقيًا بين فولينيا وغاليسيا. في 1239 و1242، استولى على كييف، في محاولة لأن يصبح الأمير الأكبر لجميع الروس، لكنه خسر المدينة للمرة الأولى بعد بضعة أسابيع، وللمرة الثانية بعد عام. هزم دانيلو القوات البولندية والمجرية في معركة ياروسلاف (ياروسواف) وسحق حليفهم روستيسلاف ميخائيلوفيتش، نجل أمير تشرنيغوف، عام 1245. عزز أيضًا علاقاته مع باتو خان بالسفر إلى عاصمته سراي (ساراي) والاعتراف، على الأقل اسميًا، بسيادة القبيلة الذهبية المغولية. بعد لقائه مع باتو خان، أعاد دانيلو تنظيم جيشه على طول الخطوط المغولية وتجهيزه بالأسلحة المغولية، على الرغم من أن دانيلو نفسه حافظ على الملابس التقليدية لأمير الروس. كان تحالف دانيلو مع المغول مجرد تحالف تكتيكي. انتهج إستراتيجية طويلة الأمد لمقاومة المغول.
جريمة كراهية
الدعم
في قضية ويسكونسن ضد ميتشل، وجدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالإجماع أن قانون العقوبات الذي يحظر الكراهية لا يتعارض مع حقوق حرية التعبير، لأنهم لا يعاقبون أي شخص لممارسة حرية التعبير. بدلاً من ذلك، فهي تسمح للمحاكم بالاعتبار الدافع عند الحكم على مجرم بسبب سلوك غير محمي بالتعديل الأول. بينما في قضية شابلنسكي ضد نيوهامبشاير، حددت المحكمة «الكلمات القتالية» بأنها «تلك التي تحدث بسبب ضياعها أو تثير تحريضاً فورياً للسلام.»
إمارة غاليسيا فولينيا
النهضة والقمة
في عام 1245، سمح البابا إنوسنت الرابع بتتويج دانيلو كملك. أراد دانيلو أكثر من اعتراف، وعلق بمرارة بأنه توقع جيشًا عندما حصل على التاج. على الرغم من وعد دانيلو بالتأكيد على الاعتراف الباباوي لشعبه، إلا أن مملكته استمرت في استقلالها الكنسي عن روما. توج دانيلو من قبل المندوب البابوي أوبزيو دي ميزانو في دوروهوكن في عام 1953 كأول ملك لكل شعب روس (ركس روسيه، 1253-1264). في عام 1256، نجح دانيلو في طرد المغول من فولينيا، وبعد ذلك بعام، أحبط محاولاتهم للاستيلاء على مدينتي لوتسك وفولوديمير فولينسكيي. على الرغم من ذلك، مع تقدم جيش تحت قيادة الجنرال المنغولي بورولداي في عام 1260، اضطر دانيلو لقبول سلطتهم وهدم التحصينات التي بناها ضدهم.
جريمة كراهية
الرفض
وقد وجدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع أن قانون مرسوم «سانت بول متحيزاً للجريمة» يرقى إلى أن التمييز القائم على وجهة النظر يتعارض مع حقوق حرية التعبير، لأنه يجرِّم بشكل انتقائي خطاباً مدفوعاً بالتحيز أو خطاباً رمزياً للموضوعات غير المؤذية مع السماح بمثل هذا الكلام لغيره. المواضيع. يؤكد الكثير من النقاد أنه يتعارض مع حق أساسي أكثر: الفكر الحر. الادعاء هو أن تشريع جريمة الكراهية يجعل بعض الأفكار أو المعتقدات، بما في ذلك الدينية منها، غير قانونية، وبعبارة أخرى، جرائم الفكر. تجادل هايدي هيرد بأن جرائم الكراهية تجرم بعض التصرفات لكنها لا توضح السبب وراء كون الكراهية تصرفاً أخلاقياً أسوأ للجريمة من تلك التي تحفزها الغيرة أو الجشع أو السادية أو الانتقام أو لماذا تستجيب الكراهية والتحيز بشكل فريد للعقوبات الجنائية مقارنة بالدوافع الأخرى. يقول هيرد إن ما إذا كان التصرف أسوأ من الآخر أم لا، فهو أمر حساس، ومن الصعب القول إن بعض الدوافع أسوأ من غيرها.
إمارة غاليسيا فولينيا
النهضة والقمة
تحت حكم دانيلو، كانت غاليسيا فولينيا واحدة من أقوى الدول في شرق وسط أوروبا. ازدهر الأدب، وأُنتِجَ سجل غاليسيا فولينيا. تعزز النمو الديموغرافي من خلال الهجرة من الغرب والجنوب، والتي تضمنت الألمان والأرمن. تطورت التجارة بسبب الطرق التجارية التي ربطت البحر الأسود ببولندا وألمانيا وحوض البلطيق. شملت المدن الرئيسية، التي كانت بمثابة مراكز اقتصادية وثقافية مهمة، لفيف (حيث نُقِل المقعد الملكي لاحقًا من قبل ابن دانيلو)، وفلاديمير-إن-فولينيا، وغاليتش، وخولم (عاصمة دانيلو)، وبيرمشل، ودرويشزين، وتريبوفليا. كانت غاليسيا فولينيا مهمة بما فيه الكفاية بحيث تمكن دانيلو في عام 1252 من تزويج ابنه رومان إلى وريثة الدوقية النمساوية، على أمل فارغ بأن يتمكن من تأمينها لعائلته. تزوج ابن آخر، شفارن، من ابنة ميندوغاس، أول ملك لليتوانيا، وحكم لفترة وجيزة تلك الأرض منذ 1267 حتى 1269. في ذروة توسعها، لم تحتو دولة غاليسيا فولينيا فقط أراضي جنوب غرب روس، بما في ذلك روس الحمراء وروس السوداء، ولكن أيضًا سيطروا لفترة وجيزة على البرودنيشي على البحر الأسود.
بعد وفاة دانيلو في عام 1264، خلفه ابنه ليف، الذي نقل العاصمة إلى لفيف في عام 1272، ولفترة من الزمن، حافظ على قوة غاليسيا فولينيا. على عكس والده، الذي انتهج مسارًا سياسيًا غربيًا، عمل ليف عن كثب مع المغول، وأقام تحالفًا وثيقًا مع الزعيم التتاري نوغاي خان. جنبًا إلى جنب مع حلفائه المغول، غزا بولندا، وعلى الرغم من أن قواته نهبت أراضي في أقصى الغرب مثل راسيبورز، وأرسلت العديد من الأسرى والكثير من الغنائم إلى غاليسيا، إلا أن ليف لم يحصل في النهاية على الكثير من الأراضي في بولندا. حاول ليف أيضًا، دون جدوى، تثبيت حكم عائلته في ليتوانيا. بعد وقت قصير من صعود شقيقه شفارن إلى العرش الليتواني في عام 1267، قتل الحاكم الليتواني السابق فايفيلكس. بعد خسارة شفارن للعرش في عام 1269، دخل ليف في صراع مع ليتوانيا. منذ 1274 حتى 1276، خاض حربًا مع الحاكم الليتواني الجديد ترايدينس، لكنه هزم، وضمت ليتوانيا أراضي روثينيا السوداء مع مدينتها نافاروداك. في عام 1279، تحالف ليف مع فاكلاف الثاني ملك بوهيميا وغزا بولندا، على الرغم من أن محاولته للاستيلاء على كراكوف في 1280 انتهت بالفشل. في نفس العام، هزم ليف المجر وضم جزءًا من ترانسكارباثيا، بما في ذلك مدينة موكاجيفا. في عام 1292 هزم بولندا وأضاف لوبلين مع المناطق المحيطة إلى أراضي غاليسيا فولينيا.
ورم سدوي
الورم السدوي هوَ ورم ينشأ في النسيج الضام للأعضاء.
إمارة غاليسيا فولينيا
التراجع والسقوط
بعد وفاة ليف عام 1301، تلت ذلك فترة من التدهور. خلف ليف ابنه يوري الأول، الذي حكم لمدة سبع سنوات فقط. على الرغم من أن عهده كان سلميًا إلى حد كبير وازدهرت غاليسيا فولينيا اقتصاديًا، فقد يوري الأول لوبلين للبولنديين في عام 1302، وترانسكارباثيا للمجريين. منذ 1308 حتى 1323، حكم غاليسيا فولينيا بشكل مشترك أبناء يوري الأول، أندرو وليف الثاني، الذين أعلنوا أنفسهم ملوك غاليسيا وفولينيا. أقام الأخوان تحالفات مع فواديسواف الأول ملك بولندا وفرسان تيوتون ضد الليتوانيين والمغول، لكن المملكة كانت لا تزال خاضعة للمغول وانضموا إلى الحملات العسكرية المغولية لأوزبك خان وخليفته جانيبك خان. مات الإخوة معًا في عام 1323، في خضم معركة ضد المغول، ولم يتركوا أي ورثة.
بعد انقراض سلالة روريك في غاليسيا فولينيا في عام 1323، انتقلت فولينيا إلى سيطرة الأمير الليتواني ليوبارتس، بينما سيطر البويار على غاليسيا. دعوا الأمير البولندي بوليسواف يوري الثاني، حفيد يوري الأول، لتولي العرش الغاليسي. اعتنق بوليسواف الأرثوذكسية واتخذ اسم يوري الثاني. على الرغم من ذلك، نتيجه الاشتباه به في إيواء مشاعر كاثوليكية، سممه البويار في عام 1340 وانتخبوا أحدهم، دميتري ديتكو، لقيادة الدولة الغاليسية. في شتاء 1341، تمكن التتار، والروثينيون بقيادة ديتكو، والليتوانيون بقيادة ليوبارتس من هزيمة البولنديين، على الرغم من أنهم لم يكونوا ناجحين في صيف 1341. أخيرًا، اضطر ديتكو إلى قبول السيطرة البولندية، كعمدة لهاليتش. بعد وفاة ديتكو، شن كازيمير الثالث ملك بولندا غزوًا ناجحًا، واستولى على غاليسيا وضمها في عام 1349. لم تعد غاليسيا فولينيا موجودة كدولة مستقلة.