cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
مايا ديرين
السينما
كتبت ديرين العديد من المقالات والكتب، وأخرجت العديد من الأفلام الطليعية، وحصلت على جائزة زمالة غوغنهايم في عام 1947 لإبداعها في إخراج الأفلام، وتأسيسها مؤسسة الفيلم الإبداعي (Creative Film Foundation) التي ساعدت الكثيرين من صناع الأفلام التجريبيين.
في بداية الأربعينيات من القرن العشرين، وبسبب عدم توفر ميزانية لإنتاج أفلامها، أخذت ديرين بعضًا من ميراث والدها لتشتري كاميرا 16 مم مستعملة من نوعية بولكس، واستخدمت هذه الكاميرا لتصنع في عام 1943 فيلمها الأول (Meshes of the Afternoon) والذي يعتبر من أشهر أفلامها، والذي أخرجته في لوس أنجلوس بالتعاون مع زوجها هامّيد، وهو عبارة عن فيلم طليعي بحت مكون من عدة صور رمزية مثل مفتاح يسقط، باب غير مغلق، سكي في رغيف خبز، والفيلم صامت لا يحوي أي حوارات، والموسيقى تم عزفها بواسطة زوج ديرين الثالث تيجي إيتو وتمت إضافتها للفيلم في عام 1952. في عام 1943 بدأت في استعمال اسم «مايا ديرين»، مايا هو اسم أم بوذا كما أنه الاسم الدارمي لمفهوم يعني الطبيعة الخادعة للحقيقة، وفي الأساطير اليونانية مايا هي أم هيرميز وهي من آلهة الجبال والحقول. كما أنها في نفس العام بدأت في عمل فيلم مع مرسيل دتشامب اسمه «ساحرات كرادل» لكنه لم يتم.
في عام 1944 أخرجت ديرين فيلمها الثاني (At Land). وفي العام التالي أخرجت (A Study in Choreography for the Camera)، وفي العام الذي يليه أخرجت (Transfigured Time) والذي اكتشفت فيه الخوف من الرفض وحرية التعبير في الطقوس المتجاهلة. في عام 1947 حصلت على جائزة «العمل الإبداعي في مجال الصور المتحركة» عن زمالة غوغنهايم، وحصلت على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي عن فيلمها (Meshes of the Afternoon). وفي العالم التالي أخرجت ديرين فيلم (Meditation on Violence). والذي أدى فيه تشاو-لي تشي أداءً فيه بعض حركات الفنون القتالية. وفي 1958 تعاونت ديرين مع مدرسة باليه أوبرا ميتروبوليتان ومع أنتوني تدور لإنتاج (The Very Eye of Night).
طوال الفترة التي عملت فيها ديرين في السينما، كانت تهاجم هوليود وذلك لاحتكارها السينما الأمريكية كاملةً، وقالت مرة: «أنا أصنع أعمالي بتكلفة تساوي التكلفة التي تنفقها هوليود على أحمر الشفاه».
هاييتي والفودو
عندما قررت مايا ديرين أن تقوم بعمل فيلم إثنوجرافي في هايتي، تم نقدها لأنها بذلك تهجر صناعة الأفلام الطليعية التي سببت لها الشهرة، لكنها كانت مستعدة لدخول مرحلة فنية جديدة. والمنحة المالية التي حصلت عليها من زمالة غوغنهايم ساعدتها في تمويل رحلتها إلى هايتي ولتكمل فيلمها (Meditation on Violence)، وقد ذهبت هناك ثلاثة رحلات إضافية في عام 1954 لكي تقوم بتسجيل وتوثيق طقوس الفودو.
مات غراهام (متزحلق حر)
مات غراهام هو متزحلق حر أسترالي، ولد في 23 أكتوبر 1994 في  في أستراليا.
العلاقات الأوزبكستانية التونسية
العلاقات الأوزبكستانية التونسية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين أوزبكستان وتونس.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
مدن متوأمة
في ما يلي قائمة باتفاقيات التوأمة بين مدن أوزبكستانية وتونسية:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
حجل الرمال
حجل الرمال الاسم من اليونانية القديمة Ammo، وتعني «الرمل» وperdix، تعني «حجل» ، جنس طيور من فصيلة التدرجية. ويضم نوعان متشابهان:
يوجد الصفرد في جنوب غرب آسيا، والحجل الرملي في مصر والشرق الأوسط.
غلاف فني
الغلاف الفنِّي أو الغلاف المُجلَّد أو الغلاف الفنِّي المُجلَّد ؛ هو نوع من أنواع التغليف الخاصة بالكتب، تكون مغطاة بأغلفة واقية صلبة، (عادةً ما تكون من أغلفة جلدية أو الورق المقوى الثقيل المغطى بطبقة من قماش باكرام أو غيرها من الأغلفة القماشية أو الورق الثقيل أو حتى الجلود أحيانًا). يحتوي هذا النوع من التغليف على عمود مرن ومُخيّط، يسمح للكتاب - عند فتحه - أن يصبح مفترشًا بسهولة ودون أن تنقطع منه الصفحات. الكُتب المغلفة بالأغلفة الفنّيَّة، تُحدَّد بواسطة الاختصار بعد أرقام تسلسل الردمك. وهذا النوع من التغليف، على العكس من التغليف الورقي (أو التغليف العادي).
الشقاقفة الرمل (سيدي يشو)
الشقاقفة الرمل هو دُوَّار يقع بجماعة سيدي عزوز، إقليم سيدي قاسم، جهة الرباط سلا القنيطرة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة سيدي يشو التي تضم 10 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 285 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
ياسمين نصر
ياسمين نصر، ممثلة بحرينية.
أليكس دارو
أليكس دارو هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 4 أكتوبر 1993 في سانتا كلارا في الولايات المتحدة.
التصنيفات الدولية للسعودية
تحتوي هذه المقالة على تصنيفات دولية وعالمية للمملكة العربية السعودية
ميلسبورو (ديلاوير)
ميلسبورو هي بلدة تقع في مقاطعة سوسكس (ديلاوير) بولاية ديلاوير في الولايات المتحدة. تبلغ مساحتها 5 (كم²)، وترتفع عن سطح البحر 7 م، بلغ عدد سكانها 3877 نسمة في عام 2010 حسب إحصاء مكتب تعداد الولايات المتحدة وتصل الكثافة السكانية فيها 861.6 نسمة/كم2.
التركيبة السكانية
حدّد مكتب تعداد الولايات المتحدة بيانات التركيبة السكانية لميلسبورو في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان ميلسبورو 2,360 نسمة بحسب تعداد عام 2000 ، وبلغ عدد الأسر 1,045 أسرة وعدد العائلات 620 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 1,153 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 73.64% من البيض و19.41% من الأمريكيين الأفارقة و0.76% من الأمريكيين الأصليين و3.31% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و1.61% من الأعراق الأخرى و1.27% من عرقين مختلطين أو أكثر و3.09% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 1,045 أسرة كانت نسبة 26.5% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 43.2% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 13.2% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 3% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 40.7% من غير العائلات. تألفت نسبة 36.9% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 19.9% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.13، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.77.
بلغ العمر الوسطي للسكان 43.1 عاماً. وكانت نسبة 21.4% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.2% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 24.2% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 21.2% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 21.3% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 74.5 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 73.0 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في البلدة 27,379 دولارًا، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 32,708 دولارًا. وكان متوسط دخل الذكور 30,700 دولارًا مقابل 22,100 دولارًا للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالبلدة 15,157 دولارًا. وكانت نسبة 14.7% من العائلات ونسبة 18.2% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 24% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 18.2% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
تعداد عام 2010
بلغ عدد الأسر 1,609 أسرة كانت نسبة 30.1% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 39.3% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 17.2% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 4.6% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 38.8% من غير العائلات. تألفت نسبة 30.9% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 14.4% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.30، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.85.
بلغ العمر الوسطي للسكان 39.6 عاماً. وكانت نسبة 21.7% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 9% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 24.6% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 23.9% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 20.9% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 43.9% ذكور و56.1% إناث.
واين دوبز
واين دوبز هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 12 يونيو 1939، وتوفي في 10 فبراير 2015.
مارينا دي كاسالفيلينو
مارينا دي كاسالفيلينو هي قرية صغيرة (فراتسيوني) تابعة لبلدية كاسال فيلينو، في مقاطعة سلرنو بمنطقة كمبانية، جنوب إيطاليا، ويبلغ عدد سكانها 1،263 (2009)، وهي أكثر قرية صغيرة مأهولة بالسكان في بلديتها.
قائمة المستكشفين
فيما يلي قائمة بالمستكشفين. تتضمن أسمائهم الشائعة، بلدان الأصلية (الحديثة والسابقة)، القرون التي كانوا فيها نشطين ومجالات الاستكشاف الرئيسية، حسب مذكورة أدناه.
تصغير|177x177بك| [[إرنان كورتيس.
الغازي الشهير الذي قاد البعثة الاسبانية لاستكشاف وقهر إمبراطورية الآزتيك (1519-1521).]]
أكيم شامبرز
أكيم شامبرز هو لاعب كرة قدم جامايكي، ولد في 16 يونيو 1998 في كينغستون في جامايكا. لعب مع نادي ووتر هاوس.
دوري كرة القدم الغربي 1984–85
دوري كرة القدم الغربي 1984–85 هو موسم من. فاز فيه.
محمد جلال الصائغ
محمد جلال الصائغ (3 أبريل 1974 -) هو شاعر عراقي، ولد في مدينة الموصل. عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
بدايته
بدأ بكتابة الشعر في عمر مبكر ونشر اولى قصائده في جريدة الحدباء الموصلية في العام 1995 ثم توالى النشر في العديد من المجلات والجرائد العراقية والعربية ومنها (نينوى، الزمن، الاتجاه الآخر، أم الربيعين، الموقف الأدبي /سوريا، الرافد/إمارة الشارقة) ونشر في العديد من المواقع الإلكترونية.
شعره
2- كتابات وردية في زمن رمادي (1999)
شارك في العديد من المهرجانات الشعرية ومنها
1- مهرجان أبي تمام الرابع
2- مهرجان الجواهري التاسع
3- مهرجان المحبة
4- مهرجان جماعة كركوك الأول
5- مهرجان الكميت الثقافي الخامس
6- مهرجان أبي تمام الخامس للشعر العربي
7- مهرجان نينويون
ديم يانكولوفسكي
ديم يانكولوفسكي (18 يونيو 1977 بغوتنبرغ في السويد - ) هو لاعب كرة قدم سويدي في مركز حراسة المرمى. شارك مع منتخب السويد تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب السويد لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أيك سولنا ونادي أورغريته ونادي ستارت ونادي نوركوبنغ ونادي هكن و و وغايس غوتنبرغ و و.
مسيرته الكروية
لعب ديم يانكولوفسكي خلال مسيرته الاحترافية مع 8 أندية في ثمانية عشر موسمًا ولم يسجل خلالها أي هدف ضمن 338 مباراة. ولم يفز بأي موسم بالكأس أو بالدوري.
خاض ديم يانكولوفسكي مسيرته مع في عامي 1996-1998 ولمدة موسمين، مشاركًا في 21 مباراة ولم يسجل أي هدف. ثم انتقل إلى في موسم 1998 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، حيث شارك في 56 مباراة ولم يسجل أي هدف أيضًا. لينتقل بعدها إلى نادي أيك سولنا ما بين عامي 2001 و2002 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 11 مباراة ولم يسجل أي هدف أيضًا. ثم انتقل إلى نادي ستارت ما بين عامي 2002 و2003 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 14 مباراة ولم يسجل أي هدف أيضًا. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي أوسترس ما بين عامي 2003 و2004 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 4 مباريات ولم يسجل أي هدف أيضًا. ثم انتقل بعدها إلى ما بين عامي 2004 و2005 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 19 مباراة ولم يسجل أي هدف أيضًا. ليعود وينتقل من جديد، لكن هذه المرة إلى نادي غايس غوتنبرغ في موسم 2005 ليلعب معه ثمانية مواسم، مشاركًا في 200 مباراة ولم يسجل أي هدف أيضًا.
الضاحي (القبيطة)
الضاحي هي إحدى قرى عزلة كرش بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج، بلغ تعداد سكانها 118 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
كرة القدم في دورة الألعاب الرياضية الأولى لدول مجلس التعاون 2011
كرة القدم في دورة الألعاب الرياضية الأولى لدول مجلس التعاون 2011 أقيمت من 13 إلى 22 أكتوبر 2011. أقيمت جميع المباريات في ستاد البحرين الوطني في الرفاع.
الحرب الأهلية اليمنية (1994)
حرب صيف 1994 وتعرف أيضاً بحرب 1994 أو حرب الانفصال اليمنية، هي حرب أهلية حدثت خلال الفترة 27 إبريل 1994-7 يوليو 1994 بين الحكومة اليمنية وبين جمهورية اليمن الديمقراطية التي أعلنها علي سالم البيض يوم 21 مايو 1994. (ليست جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) دعمت السعودية والإمارات والكويت الانفصاليين وانتصرت الحكومة وهرب قادة الانفصال لخارج البلاد.
خلفية
اُعلن عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 بشكل مفاجئ بين الجنوب والشمال وأُعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمن الجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة.
قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، فترة انتقالية لمدة 30 شهراً أكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابه من قبل ال26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية وال17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس الرئاسي عَيَّن رئيس للوزراء كان حيدر أبوبكر العطاس. إضافة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و111 عضو من الجنوب و31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة.
دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991. تم فيه تأكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة، ونظام سياسي متعدد الأحزاب، والحق في الملكية الخاصة، والمساواة في ظل القانون، واحترام حقوق الإنسان الأساسية. الاستفتاء وهو ما يعتبره النظام الحاكم اليوم أنه استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون إنه لم يكن هناك أي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.
انتخابات برلمانية بعد الوحدة في 27 أبريل 1993 المجموعات الدولية المساعدة في تنظيم الانتخابات والاقتراع كانت حاضرة وكانت نسبة المشاركة هي 84.7% وكانت النتائج على الشكل الأتي:
تكون ائتلاف جديد للحكم بانضمام حزب الإصلاح إلى حزبي المؤتمر والاشتراكي، وتم إضافة عضو من الإصلاح لمجلس الرئاسة. بدأت الصراعات ضمن الائتلاف الحاكم وقام نائب الرئيس علي البيض بالاعتكاف في عدن في أغسطس 1993 وتدهور الوضع الأمني العام في البلاد، وهناك اتهامات من القادة الجنوبيين ان هناك عمليات اغتيال عديدة تطال الجنوبيين وأن القادة الشماليين يعملون على إقصائهم التدريجي والاستيلاء على الحكم.
أثناء تصاعد الأزمة السياسية 93-1994 م انحازت معظم دول الخليج العربي -باستثناء قطر- إلى جانب الحزب الاشتراكي، وقدموا له دعماً مادياً واستخباراتيا وإعلامياً وسياسياً. ولكن لم ينجح.
الصراع السياسي
نتيجة للصراعات السياسية، وتردي حالة البلاد، التي تمثلت من خلال المسيرات، والمظاهرات، والاجتماعات، والمؤتمرات، التي بدأت في 9 أكتوبر 1991، وكان آخرها في 12 مايو 1992، «والتي بلغ عددها 11 مسيرة واجتماعاً»، عبّرت عن الاحتجاج على تردي الحالة الأمنية، والعنف، والإرهاب السياسي، والاغتيالات السياسية، وتردي الظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية.
ونيجة للأزمة التي وقعت بين الحزبين الحاكمين منذ 31 ديسمبر 1991، بشأن الانتخابات والكثير من القضايا، ومنها دمج القوات المسلحة، وعدم تطبيق قانون الأحزاب السياسية، الذي يحتم ابتعاد العسكريين عن الأحداث، وضرورة استقالة رئيس الوزراء، والوزراء الذين يرشحون أنفسهم، وهو الأمر الذي كان يجب حدوثه.
طُرحت فكرة عقد مؤتمر وطني، كوسيلة لحل الخلافات، بين الرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه علي سالم البيض، وكصيغة للحوار حول قضايا ومشكلات اليمن، في غمار عملية التّحول الديمقراطي والوحدة، وكان الهدف الأساسي من عقد مثل هذا المؤتمر، هو بلورة وثيقة سياسية، تلتزم بها الأحزاب جميعاً، سواء تلك التي ستأتي بها الانتخابات إلى الحكم، أو التي ستبتعد عنه.
ولكن طرأت بعض الأحداث، وظهرت عوامل أخرى، تمثلت في وساطات بين الطرفين، أنهت الأزمة ولم ينعقد المؤتمر الوطني. وكان الحزبان الحاكمان، كلمّا عادت فكرة المؤتمر إلى الظهور، يطرحان أفكاراً بديلة، مثل عقد مائدة مستديرة، بما يعنيه ذلك من محدودية العدد المشارك، ومن ثم استبعاد بعض الأطراف، أو عقد مؤتمر جماهيري، بما يعنيه من نتائج غير ملزمة، وهي اقتراحات استهدفت المحافظة على الوضع المتميز للحزبين، وتجنب تأثير الأحزاب الأخرى على توازن السلطة بينهما.
ومع قرب نهاية المرحلة الانتقالية، والاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 إبريل 1993، زاد الإلحاح من قبل الأحزاب الأخرى، ما عدا الحزبين الحاكمين (المؤتمر - الاشتراكي)، من أجل عقد المؤتمر الوطني. وبالفعل، تم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، برئاسة عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن.
وقد روعي في تشكيل تلك اللجنة، أن تضم ممثلين من مختلف الأحزاب، والتنظيمات السياسية الكبيرة، بغرض تأمين إسهامها جميعاً في أعمال المؤتمر. واستطاعت اللجنة التغلب على مشاكل كثيرة، كانت تعترض انعقاد المؤتمر. ولكن الحزبين الحاكمين طفقا يثيران مشكلات كثيرة حول تسمية المؤتمر، هل يسمى (مؤتمر وطني) أم (مؤتمر الأحزاب والمنظمات الاجتماعية)، أم (اللقاء الوطني). ودل ذلك على استمرار فتور الحزبين لعقد المؤتمر، بل إنهما دعَّما فكرة عقد مؤتمر مواز له، تقرر عقده في منتصف أغسطس 1992، ولكن الخلافات أجلته إلى منتصف سبتمبر.
وقد انعقد أخيراً المؤتمر الوطني، وبدأ أعماله في 12 سبتمبر 1992 في المركز الثقافي في صنعاء، بحضور ممثلي الأطراف، والقوى السياسية، والاجتماعية، وعدد من علماء الإسلام، وأعضاء من مجلس النواب، في حين تغيب الحزب الاشتراكي، على الرغم من اشتراكه في أعمال اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، معلناً بذلك تضامنه مع شريكه في الحكم المؤتمر، الذي لم يشارك في التحضير للمؤتمر الوطني، وآثر المشاركة في التحضير لمؤتمر الأحزاب والتنظيمات الجماهيرية، الذي كان من المفترض عقده في الوقت، الذي ينعقد فيه المؤتمر الوطني.
بعد الانتخابات
في 11 مايو 1993 اتفق الحزبان (المؤتمر-الاشتراكي) على الاندماج في حزب سياسي واحد، يتمتع بالغالبية المطلقة، في مجلس النواب المنتخب. وجاء في بيان لهما، أن الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يتزعم حزبالمؤتمر الشعبي العام، ونائب الرئيس علي سالم البيض، زعيم الحزب الاشتراكي اليمني، وقعا معاً في 10 مايو 1993، الاتفاق على دمج الحزبين. وأشار الحزبان، إلى أن اندماجهما سيبدأ بتأليف كتلة موحدة فيالبرلمان، وإقامة تنسيق بينهما وثيق وراسخ، توصلاً إلى قيام تنظيم سياسي واحد.
في 20 مايو قدّم رئيس الوزراء، حيدر أبو بكر العطاس، استقالته إلى مجلس الرئاسة اليمني، وقرر مجلس النواب تكليف مجلس الرئاسة، ممارسة صلاحياته، ومهامه الدستورية كاملة، حتى يُبت في المطالب المتعلقة بتعديل الدستور. في 23 مايو، كلف الرئيس صالح، حيدر أبو بكر العطاس، بتأليف حكومة جديدة إلا أن ذلك تعثر بعد خلافات بين الاشتراكي وحزب الإصلاح، وفي 30 مايو 1993 أعلن تشكيل الحكومة الائتلافية الثلاثية بعد حل الخلافات.
في 11 أكتوبر 1993 انتخب مجلس النواب اليمني، مجلس الرئاسة الجديد في البلاد، المؤلف من خمسة أعضاء، بينهم الرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه علي سالم البيض، وعضو حزب الإصلاح، الشيخ عبد المجيد الزنداني، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، عبد العزيز عبد الغني، والأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، سالم صالح محمد.
فيما أكّد نائب رئيس مجلس الرئاسة، علي سالم البيض، أنه لن يحضر إلى صنعاء لأداء اليمين الدستورية وأنه باق في اعتكافه في عدن، وبرر البيض رفضه حضور الجلسة، بقوله «إن صنعاء تشكل ترسانة أسلحة، واستمرار هذا الوضع يعني إبقاءنا مقيدين، وأن نتقاتل في ما بيننا». وشدد على أنه «لا يريد الذهاب إلى صنعاء لأداء اليمين، وليمارس الكذب على الناس مرة ثانية وصرح أنه غير قادر على تحمل المسؤولية، في ظل الأوضاع الراهنة، التي لم ولن تمكنه من عمل شيء، منذ اليوم الأول للوحدة». في 29 أكتوبر حذر البيض، من أن وحدة اليمن «في خطر، إذا لم نُقِمْ دولتها، ونعطها مضمونها الوطني والديموقراطيً، واتهم البيض» أن من في يده الآلية في السلطة، يحول دون اتخاذ إجراءات«، وأضاف أنه يؤدي اليمين الدستورية» إذا رأى إمكانية لجدولة زمنية (للنقاط الـ18 التي طرحها)، لإجراءات عملية.
في نفس اليوم تعرض أبناء البيض (نايف 24 عاماً ونيوف 22 عاماً) مع ابن خالتهما كامل عبد الحامد (23 عاماً)، لوابل من الرصاص في حي المنصورة وقُتل كامل فورًا بأكثر من ثلاثين طلقة في رأسه، وأنحاء جسمه. وأكد مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي، أن ثمة «دوافع سياسية»، وراء محاولة الاغتيال، التي اعتبرها «رسالة موجهة إلى البيض، بسبب صلابة موقفه»، في الخلاف مع الرئيس صالح، على برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي.
في 10 نوفمبر و11 نوفمبر أبلغ صالح نائبه البيض، أن كل نقاط الخلاف قابلة للنقاش، شرط عدم التخلي عن الوحدة، وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الرئيس أمر بإزالة نقاط التفتيش التي أقامها الجيش، وطالب مجلس النواب اليمني، صالح منع تحرك القوات المسلحة من موقع إلى آخر، «لتهدئة الأوضاع» حيث أن المجلس رصد تحركات عسكرية أخيراً، تمكن من «إزالة» المظاهر العسكرية المستحدثة، التي أقامها الجيش في المنطقة الوسطى.
تحركات عسكرية
شهد اليمن تحركات عسكرية حيث تحركت قوات جنوبية متمركزة بالقرب من مدينة عمران، نحو جنوب البلاد، وانتشر آلاف الجنود من الشمال في تعز، وإب، وعلى طريق عدن ـ صنعاء، وأرسلت تعزيزات عسكرية من الطرفين، إلى قعطبة، التي كانت نقطة عبور بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي.
وفي يوم الأربعاء 17 نوفمبر 1993 تحركت وحدات عسكرية من الجنوب نحو الشمال قادمة من معسكر صلاح الدين وقاعدة العند الجوية لتعزيز الوحدات الجنوبية في مناطق الأطراف" أي الخط الفاصل بين شطري البلاد، ودارت اشتباكات بينها وبين الأهالي في المنطقة، وتحرك وزير الدفاع هيثم قاسم طاهر، إلى المنطقة، لتهدئة الأوضاع. وفي 21 نوفمبر تحدثت أنباء عن اتخاذ قوات تابعة للشطر الجنوبي، مواقع دفاعية لها في التلال المحيطة بمرفأ عدن في حالة تأهب قصوى، وانتشرت على التلال، تحسباً لهجوم محتمل تشُنه القوات اليمنية الشمالية. وكانت سلطات الشمال، قد سحبت اللواء المدرع الثاني الشمالي من الجنوب، بعد أن حاول التحرك من منطقة تمركزه. وفي 28 نوفمبر أعلن مصدر رسمي في صنعاء، تأجيل مؤتمر «الحوار الوطني»، بين الأحزاب والقوى السياسية في اليمن، إلى «أجل غير مسمى». تصاعدت الأزمة السياسية، بين حزبي المؤتمر، والاشتراكي. واستمر البيض في اعتكافه بعدن، مقاطعاً النشاطات الرسمية في صنعاء، بعدما قدم خطة الإصلاح السياسي والإداري، المتضمنة ثمانية عشر بنداً، من ضمنها تطبيق نظام حكم جديد يقوم على اللامركزية، وسحب القوات المسلحة من المدن، والنقاط الأخرى المستحدثة، شرطاً لإنهاء المواجهة السياسية. فيما اتهم الحزب الاشتراكي اليمني، حزب المؤتمر الشعبي العام في 10 ديسمبر، بوضع قوات الشطر الشمالي السابق في حالة تأهب قصوى، وإعادة تشكيل حرس الحدود بين الشطرين، وذلك بعد يوم واحد من ترحيب الحزب الاشتراكي، بقبول الرئيس اليمني برنامجه الإصلاحي. ونفي ما تردد عن أن الزعماء الجنوبيين، أمروا القوات الموالية لهم بالاستعداد.
في 30 ديسمبر أكدت منظمة مناضلي الثورة اليمنية والدفاع عن الوحدة، في بيانها الختامي، عقب اجتماعها في عدن، برئاسة أول رئيس لليمن، المشير عبد الله السلال، أن الأزمة السياسية الراهنة لم تكن وليدة اللحظة، بل تستمد جذورها، منذ الأيام الأولى للوحدة، التي تحققت في 22 مايو 1990، خصوصاً في ظل عدم استكمال توحيد القوات المسلحة، وتهميش اتفاق الوحدة. وطالبت المنظمة بضرورة تكليف هيئة الرئاسة بأكملها، ومجلس الدفاع الوطني، بإعداد مشروع لدمج القوات المسلحة، والأمن كل على حدة، ومشروع يجعل مهمة القوات المسلحة الأولى حماية السيادة الوطنية، والابتعاد تماماً عن التدخل في القضايا، خارج اختصاصاتها.
في مطلع يناير فشلت جهود اللجنة العسكرية المشكلة لبحث دمج الجيشين، في التوصل إلى اتفاق، تحت ضغط الشروط، التي تقدم بها الجنوبيين، والتي تطالب بحل الحرس الجمهوري، التابع للرئيس علي صالح، ويقدر عدده بنحو ثلاثين ألف جندي، مزودين بأحدث الأسلحة، فيما شهدت مدن اليمن الرئيسية، «صنعاء وتعز وحضرموت» مظاهرات شعبية، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، إثر تدهور العملة الوطنية بنسبة 12% خلال أسبوع، وإزاء توتر الموقف، أغلقت معظم المتاجر، في المدن الرئيسية، أبوابها.
في 10 يناير 1994، أطلق مسلحون النار على منزل علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني، بمدينة عدن، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وقد أدى الحادث إلى ازدياد حدة الأزمة السياسية في اليمن، فيما حذّر المؤتمر الشعبي العام في 13 يناير من إمكانية نشوب حرب أهلية، إذا فشلت جهود الوساطة، وصرح أن «رائحة النفط غير الطيبة، هي السبب في هبوب ريح الانفصال على اليمن».
فيما أكدت مصادر دبلوماسية غربية في لندن، أن التحركات العسكرية لطرفي الأزمة، المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، لم تعد مجرد عرض عضلات، بل أصبحت حقيقة واقعة، تحدثت عنها تقارير أجنبية، وشهود عيان. ففي حين أمرت صنعاء لواء العمالقة، بالانسحاب من محافظة أبين في الجنوب إلى الشمال، قامت قوات جنوبية بالانتشار على المرتفعات الجبلية، في محافظة البيضاء الشمالية، لمنع انسحاب اللواء. في وقت أعلن فيه الحزب الاشتراكي اليمني في بيان لمكتبه السياسي، أن قواته مستعدة للدفاع عن عدن، في وجه ما سمي «بالمسيرة المليونية»، التي قرر حزب المؤتمر الشعبي العام، إطلاقها باتجاه الجنوب السابق.
وأعلن الاشتراكي، أن القيادة في صنعاء، أعادت نشر قواتها حول صنعاء، خاصة اللواء الثاني صاعقة. وأكد انتشار قوات تابعة للاشتراكي، في محافظة أبين الجنوبية ومحافظة البيضاء الشمالية، لمواجهة تحرك لواء العمالقة، مشيراً إلى أن قواته استطاعت حصر لواء العمالقة، في حدود المناطق، التي يوجد فيها، وسجل الحزب الاشتراكي على قيادة صنعاء، تحريك قوات، أيضاً، من صنعاء والحديدة، باتجاه محاور تعز، ومارب، وإب، وكذلك إدخال كميات ضخمة من الأسلحة، من منافذ سرية إلى حضرموت، وشبوة، وتوزيعها على المواطنين هناك.
وقدم وزير التخطيط اليمني، عبد الكريم الإرياني، استقالته من الحكومة، رداً على أمر أصدره رئيس الحكومة أبو بكر العطاس، يقضي بوقف خطة بدأها الإيرياني، لإجراء إحصاء عام في اليمن، ورفض الإيرياني سحب استقالته، قبل تراجع العطاس عن قراره، الذي اعتبره الإيرياني يصب في مجرى التشطير والتقسيم.
في 14 فبراير 1994م أصدر حيدر العطاس رئيس الوزراء قراراً إنفرادياً من عدن المعتكف فيها، عيَّن بموجبه محمد علي أحمد محافظاً لمحافظة أبين الجنوبية، وذلك خلفاً لـ يحيى الراعي المحسوب على المؤتمر الشعبي العام، وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الرئاسة في صنعاء بغياب البيض وسالم صالح وأصدر قراراً بإلغاء قرار العطاس باعتباره غير دستوري.
فشل المصالحة وتصعيد المواجهة
بعد أقل من 24 ساعة على توقيع الأطراف اليمنية، وثيقة العهد والاتفاق 1994 ، في العاصمة الأردنية، في 20 فبراير 1994، شهدت محافظة أبين الجنوبية شمال شرقي عدن، تطوراً عسكريا مثيراً. فقد انطلقت مجموعة عسكرية «نحو 150 جندياً»، من لواء العمالقة أحد أكبر الألوية العسكرية المدرعة الشمالية. وحاصرت عدداً من المؤسسات، والمراكز الحكومية، بالمحافظة، عقب ورود معلومات تفيد بتغيير المحافظ، وهو من أبناء الشمال، بآخر من الجنوب. وطلبت من المواطنين التزام الهدوء، والبقاء في منازلهم. وقد قوبل تحرك المجموعة العسكرية الشمالية، بتحركات مضادة من وحدات عسكرية مدرعة جنوبية، استقدمت من مناطق مختلفة. وحدث صدام محدود بين الجانبين، أسفر عن مقتل عدد غير محدد رسمياً من الجنود، وجرح عدد آخر من المدنيين.
أوفد وزير الدفاع، «العميد هيثم طاهر»، لجنة عسكرية برئاسة نائب رئيس الأركان، لمحاصرة الموقف. واستطاعت تهدئة الموقف نسبياً، بعد يومين من الأحداث، إلا أن معالم التحركات العسكرية، وتدعيم القوات ظلت مستمرة، كما تصاعدت حدة المواجهات العسكرية، مما أدى إلى امتداد الاشتباكات إلى محافظة لحج الجنوبية، ثم انتقل إلى الشطر الشمالي، الأمر الذي عبر عن مدى التدهور، الذي قادت إليه تطورات الأزمة.
في 27 فبراير أكد بيان أصدرته وزارة الدفاع اليمنية في عدن، مقتل 12 جندياً، وجرح نحو 3 آخرين، في هجوم شنته وحدات من الجيش الشمالي، على لواء جنوبي متمركز في شمال البلاد. وقال البيان إن الهجوم تحول إلى معركة قاسية، لا تزال متواصلة، وأن وحدات مدرعة من الفرقة الأولى مدرع الشمالية، تدعمها عناصر مسلحة من قبائل حاشد هاجمت بالمدفعية الثقيلة، اللواء 5 مشاة الجنوبي، في حرف سفيان، على مسافة 50 كيلو متراً شمالي صنعاء، بعد أن عجزت عن تغيير قيادته، الموالية للقيادة الجنوبية في عدن. وحمّل البيان القيادات العسكرية المتطرفة، المسيطرة على مراكز القرار في حزب المؤتمر الشعبي العام، المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات، التي تنذر باندلاع حرب أهلية في كل مناطق اليمن. وقد كان ذلك الهجوم بداية لتصفية القوات الجنوبية، المتمركزة في الشطر الشمالي.
نقلت إذاعة صنعاء، عن متحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، أن الاشتراكي أرسل عدداً من المدافع والعربات المدرعة من صنع روسي، وناقلات جند وأطقماً عسكرية، إلى منطقتي العوايل، والشعب، بمديرية الضالع. كما أرسل عدداً من الدبابات والمدافع، إلى منطقتي شعب الخنق وجحاف. كما وزع الجمعة الماضي، أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح على أفراد الميليشيات التابعة له، في العوايل والشعب. وأعلن أيضاً أن طائرات مقاتلة، اشتراها الحزب الاشتراكي من بلغاريا، هبطت خلال الأيام الماضية في مطار عدن ومطار الريان في جنوبي البلاد.
في 8 مارس عزّزت القوات الشمالية والجنوبية، مواقعهما في مناطق مختلفة من اليمن، تحسباً لمواجهات جديدة، على الرغم من تنامي حركة شعبية في المدن الكبرى، تعارض توسيع العنف المسلح وكانت وحدات من الجيشين، الشمالي والجنوبي، تنتشر في منطقتي عمران ومأرب، شمالي صنعاء وشرقيها، وفي نفس اليوم اتهم قائد لواء العمالقة الشمالي العقيد علي الجايفي، الحزب الاشتراكي اليمني بالسعي للانفصال. وقال إن قوات جنوبية موالية للحزب الاشتراكي، حاولت طرد لواء العمالقة من قاعدته الجنوبية، ولأنه أصبح عقبة أمام تحقيق نية الحزب الاشتراكي، إعلان الانفصال عن الوحدة اليمنية.
في 26 مارس 1994، انفجرت الأحداث في محافظة شبوة الجنوبية، بسبب عودة أحمد مساعد حسين، أحد رجال الرئيس السابق علي ناصر، ومعه أطقم شمالية. كما جرت في اليوم نفسه، مواجهات بين قوات العمالقة (أربع ألوية شمالية، ومعها وحدات من الأمن المركزي)، ضد وحدات من اللواء 30 الجنوبي، ومعه بعض الميليشيات الشعبية.
اتهمت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء في 30 مارس، عناصر من الحزب الاشتراكي، بإبرام صفقات ضخمة لشراء أسلحة، من ضمنها أسلحة الدمار الشامل، من دول في أوروبا الشرقية، وإبرام عقد شراء صواريخ بعيدة المدى، رغماً عن إرادة وزارة الدفاع في صنعاء، مستخدمة إيرادات النفط من حقول المسيلة في حضرموت. وأكدت أن «العقيد علي الحدي، عضو الحزب الاشتراكي، ومدير التسليح في وزارة الدفاع، موجود حالياً في دولة أوربية شرقية، لإبرام عقد لشراء صواريخ بعيدة المدى، من دون موافقة وزارة الدفاع في صنعاء».
لقاء صلالة ومعارك ذمار
من بداية أبريل إلى 24 أبريل 1994 تميزت هذه الفترة بالهدوء النسبي، في المواجهات بين قوات الطرفين، فيما عدا استمرار الاستعدادات العسكرية للطرفين، مع استمرار تبادل التصريحات والاتهامات والانتقادات. وتقدمت سلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمبادرات، في محاولة منهم، لإنهاء الصراع القائم بين الطرفين.
أفادت مصادر المؤتمر الشعبي العام في 2 أبريل، أن الجسرين الجوي والبحري مستمران، لتزويد الحزب الاشتراكي في عدن، بأسلحة ومعدات وذخائر مختلفة، خصوصاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقالت إن «طائرات وبواخر عدة، وصلت إلى ميناءي عدن، والمكلا، ومطاري عدن، والريان، وأفرغت كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات».
في 3 ـ 4 أبريل في صلالة بسلطنة عمان عقد الرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه علي سالم البيض، اجتماعاً مغلقاً، اتسم بالحرارة على المستوى الشخصي، واتفقا على المبادئ التي يعتبرانها ضرورية لمنع أي مواجهات عسكرية، وعدم اللجوء إلى السلاح، والانزلاق إلى حرب أهلية، إلاّ أنهما لم يتمكنا من الاتفاق على صيغة بيان، يدعو إلى ما اتفقوا عليه، نظراً للاختلافات المعروفة بينهم، حيث أصر علي سالم البيض، على ضرورة انسحاب الوحدات العسكرية الشمالية، والجنوبية إلى مواقع على جانبي الحدود، حيث كانت تتمركز قبل الوحدة، بينما رفض الرئيس اليمني هذا الاقتراح، لأنه يمثل من وجهة نظره، خطوة إلى الوراء، ويضر بالمصالح الوطنية، ويهدد وحدة اليمن.
في 21 أبريل 1994، اتهم الحزب الاشتراكي، الشّماليين، بتحريك دبابات وأسلحة إلى قوات شمالية، ترابط في الجنوب، وفي المقابل اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الجنوبيين، بإرسال قوات من اللواء العشرين الجنوبي، لقطع الإمدادات عن قوات العمالقة، المتمركزة في جنوب اليمن، مما أدى إلى استخدام طائرات عمودية شمالية، في نقل الإمدادات الغذائية والأدوية، إلى القوات المتمركزة في محافظة أبين الجنوبية.
في 5 إبريل اجتمع مجلس الوزراء في مدينة تعز بناء على طلب النائب البيض بأن تكون تعز مقراً لانعقاد الحكومة بدلا من صنعاء.
خلال يومي 11 و 12 ابريل 1994 اجتمعت اللجنة العسكرية في تعز برئاسة وزير الدفاع هيثم طاهر (جنوبي) وعبد الملك السياني (شمالي) ولم تخرج بأي نتائج إيجابية. وفي يوم 13 أبريل انتقل رئيس الأركان إلى عدن في محاولة لإقناع علي سالم بالموافقة على عودة وزير الدفاع إلى صنعاء ولكن محاولته قوبلت بالرفض.
أخفقت الحكومة اليمنية، في إقرار سبل إعادة نشر الوحدات العسكرية المتنازعة. وقد عقدت اجتماعاً قصيراً، في غياب رئيسها حيدر أبو بكر العطاس، لمناقشة خطة لإعادة نشر وحدات الجيش، في مواقع بعيدة عن مناطق الحدود السابقة، بين الشطرين. وأضافت المصادر السياسية، أن الحكومة ستجتمع مرة أخرى في 2 مايو المقبل. وقالت المصادر إن وزير الدفاع هيثم قاسم طاهر (جنوبي)، لم يحضر اجتماع الحكومة، الذي عقد في صنعاء، حيث رفض علي سالم البيض، عودة العميد هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع، وسالم صالح محمد، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، والسيد حيدر العطاس، رئيس الوزراء، إلى صنعاء.
القوة العسكرية
التوازن العسكري لقوات الشطرين في الحرب اليمنية 1994 :
المرحلة الأولى
في 27 أبريل 1994 في حديث للرئيس علي عبد الله صالح، بمناسبة مرور عام، على إجراء أول انتخابات حرة، بعد قيام الوحدة اليمنية، شن فيه هجوماً عنيفاً على الحزب الاشتراكي اليمني قال فيه :
وأتهمهم بأنهم يتسلمون ثمن الأزمة، لشراء البنادق والأسلحة، وإيداع الأموال المتبقية في حسابات خاصة في البنوك الخارجية، لمصلحة عناصر وشخصيات تسعى من أجل الانفصال، وطالب نائبه علي سالم البيض، بضرورة احترام الهيئات التشريعية، وتأدية اليمين الدستورية. بعد ساعات من ذلك الخطاب في الواحدة والنصف من ظهر ذلك اليوم إنفجر الوضع عسكرياً في محافظة عمران بمعسكر المشترك الذي يتمركز فيه كل من اللواء الثالث المدرع الجنوبي، واللواء الأول المدرع الشمالي منذ إعلان الوحدة في 22 مايو 1990.
وحسب وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء أن ضابط سابق يدعى يحيى داحش عليان، وهو عضو في الحزب الاشتراكي، أٌقتحم وبمساندة مجاميع مسلحة معسكر عمران. وأطلقوا النيران على أفراد اللواء الأول المدرع الشمالي، أثناء تناولهم طعام الغداء، مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسقوط عشرات القتلى. وعندما بدأ جنود اللواء الأول الدفاع عن أنفسهم، تدخلت قوات اللواء الثالث المدرع الجنوبي لمساندة المهاجمين، وأطلقت الرصاص من مختلف الأسلحة على مقر قيادة اللواء الأول المدرع الشمالي في المعسكر نفسه، وعلى عنابر سكن الجنود، وعلى المدرعات الواقفة في مرابضها. كما وأطلقت دبابات ومدفعية اللواء الثالث قذائفها على معسكر الأمن المركزي، القريب من معسكر عمران.
وعلى الجانب الآخر، في بيان لوزارة الدفاع في عدن، اتهم فيها «الأسرة الحاكمة» في صنعاء بتفجير الموقف عسكرياً في محافظة عمران وأتهم الفرقة الأولى مدرع الشمالية، التي يقودها علي محسن الأحمر، بشن هجوم غادر، على اللواء الثالث المدرع الجنوبي، وان الاشتراكي يحمّل علي عبد الله صالح شخصياً، وأفراد أسرته المسؤولية عن عواقب هذا الهجوم، الذي تزامن مع زيارة اللجنة العسكرية، المكلفة بمنع الاحتكاك بين الشماليين، والجنوبيين، لمعسكر ، بمرافقة الملحقين العسكريين الأمريكي والفرنسي. وأضاف المصدر، أن المواجهات التي وقعت في محافظة عمران، جاءت بعد قيام رئيس الدولة علي عبد الله صالح، بإلقاء خطاب عنيف أتهم فيه الجنوبيين بالعمل على التقسيم، والذي اعتبرته مصادر الحزب الاشتراكي بياناً للحرب ضدها.
وأضاف البيان، أن الهجوم يأتي تنفيذاً لخطة الأسرة العسكرية الحاكمة في صنعاء، والرامية إلى جر البلاد إلى حرب أهلية، يكون من نتائجها تعريض البلاد إلى الخطر وتمزيقها، مشيراً إلى أن «هذا العمل يأتي أيضاً تتويجاً لسلسة من التفجيرات العسكرية والأمنية، التي دأبت على القيام بها منذ وقت طويل، واستهدفت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني وكوادره». وذكر أن «الفرقة الأولى مدرع الشمالية، رفضت السماح للجنة العسكرية اليمنية المشتركة، بالنزول إلى المنطقة، لتقصي الحقائق، بل عمدت إلى منع أعضاء اللجنة من الاقتراب من المنطقة».
خلاصة
لم يندلع الصراع المسلح في اليمن دفعة واحدة، وإنما ظلت درجة التصعيد، تتزايد بمعدلات متسارعة. وبدأت عملية التصعيد، تأخذ شكلاً شديد الخطورة، مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين اللواء الثالث المدرع الجنوبي، المتمركز بالقرب من مدينة عمران، والفرقة الأولى مدرع الشمالية، التي يقودها العقيد على محسن الأحمر، والذي ينتمي لنفس منطقة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وهي مديرية سنحان. وقد تطورت الأحداث إلى قتال مرير بين الطرفين، استمر حتى 30 أبريل 1994. ثم هدأت المعارك، في منطقة ، بعد تدمير كلٍ من اللواء الثالث المدرع الجنوبي، واللواء الأول المدرع الشمالي. وقد أسفر القتال عن وقوع خسائر في الجانبين، قدرت في المتوسط، طبقاً لتقديرات مصادر محايدة، تدمير أكثر من 150 دبابة، وحوالي 22 عربة مدرعة، وما يزيد عن 200 قتيل، وما يراوح ما بين 250 إلى 300 جريح، وإلحاق الأضرار في حوالي 159 منزلاً في منطقة القريبة من ساحة الاشتباكات، فضلاً عن وقوع حوالي 400 في الأسر، إضافة إلى لجوء الجزء الأكبر، ممن تبقى من جنود اللواءين، إلى القبائل المناصرة له في المنطقة.
وفي الوقت الذي انفجر فيه الموقف في منطقة ، بدأ التوتر في منطقتي ، وأبين، حيث بدأ الشماليون، إجراء تعزيزات حول جبال أنس، في محافظة ذمار، لتطويق لواء باصهيب الجنوبي المتمركز هناك كما تصاعد احتمال قصف القوات الجنوبية، معسكر لواء العمالقة الشمالي، المتمركز في محافظة أبين، قرب عدن.
وفي أعقاب هذا الاشتباك، بدأ العد التنازلى للانفجار العسكري، واسع النطاق، حيث تبادل الجانبان، الاتهامات بعنف، حول المسؤول عن هذه الأحداث. وطالب الحزب الاشتراكي، بمعاقبة من أسماهم بـمجرمي الحرب والإرهاب في الشمال، الذين كانوا يخططون لإشعال الحرب الأهلية في البلاد. كما رأى الحزب، أن هذه الاشتباكات، تدلل على أن الأسرة العسكرية الحاكمة في صنعاء، وراء تفجير الموقف، لجر البلاد إلى حرب أهلية مدمرة. عقب ذلك، طوق وحاصر كلٍ من الشماليين والجنوبيين، كلٍ على حدة، القوات التابعة للطرف الآخر الموجودة في الشطر التابع له من البلاد، ثم تتابعت باقي مؤشرات التصعيد العسكري على النحو السابق ذكره.
عندما وصل التصعيد إلى درجة الانفجار العسكري، كانت القوات الشمالية هي المالكة لزمام المبادأة، وركزت في البداية، على إنهاء فاعلية القوات الجنوبية، الموجودة في الشمال. وبدأت الحرب على نطاق واسع، في 4 مايو 1994، واتخذت في بدايتها، صورة اشتباكات عنيفة، في منطقة الشمالية، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوبي صنعاء، بين قوات لواء (باصهيب) المدّرع الجنوبي، والوحدات الشمالية المحاصرة له، التي كانت تفوقه في العدد والعدة. ثم امتدت الاشتباكات بعد ذلك مباشرة، إلى منطقة يريم، الواقعة على بعد 30 كيلومتر جنوب ، بين اللواء الرابع مدفعية جنوبي هناك، وحشود القوات الشمالية في المنطقة، في الوقت الذي اتخذت فيه المعارك، خطاً تصاعدياً على جميع المحاور، على الحدود الشطرية السابقة. وفي جنوب اليمن، حاولت القوات الشمالية، الموجودة هناك، الإمساك بزمام المبادأة، وبادر اللواء الثاني المدرع، ولواء العمالقة الشمالية، بمهاجمة مواقع القوات الجنوبية القريبة، إلاّ أن القوات الجنوبية، المؤلفة من القوات النظامية، وميليشيا الحزب الاشتراكي، وأفراد القبائل، تصدت لها. وعمل الجنوبيون على إنهاء خطر تلك القوات، وتصفية وجودها، تمهيداً لنقل القتال إلى الحدود الشطرية السابقة. ودفعت القيادة الجنوبية أيضاً ثلاثة ألوية، إلى منفذ يريم، جنوب منطقة ، لفك الحصار عن قوات لواء باصهيب الجنوبية هناك، والتصدي للقوات الشمالية، المتقدمة نحو الحدود الشطرية. ولكن القوات الجنوبية لم تفلح، طيلة مراحل القتال في تصفية القوات الشمالية، التي كانت موجودة في الجنوب، في إطار تبادل الوحدات. وارتبطت هذه النتيجة، في واقع الأمر، بحقيقة، أن خريطة تمركز القوات الشمالية في المحافظات الجنوبية، أخذت في الاعتبار منذ البداية إمكانية حدوث مواجهات عسكرية، بين الشمال والجنوب، واستعدت تلك القوات لفرض سيطرتها على الطرق الرئيسية، بين مختلف أنحاء الجنوب اليمني، فور اندلاع أعمال القتال المسلح، وأعدت في هذا الإطار نفسه تحصينات دفاعية هائلة، في أماكن تمركزها.
ومنذ بداية الصراع، شاركت القوات الجوية للطرفين، مشاركة ملحوظة في قصف الأعماق المعادية. واستفادت القيادة الجنوبية في هذا الصدد، من تفوقها النسبي في القدرات الجوية. كما استفادت من تفوقها الساحق في المجال البحري. واستطاعت توظيف هذه القدرات خلال المرحلة الأولى للصراع، في قصف القوات الشمالية الموجودة في الجنوب، عن طريق البحر، فضلاً عن استخدام القدرات البحرية، في كافة العمليات العسكرية، القريبة من السواحل البحرية. وفي هذه المرحلة، كان القتال الحقيقي والأشد ضراوة، هو ذلك الذي وقع في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، بين قوات جنوبية وقوات لواء العمالقة الشمالية، التي ظلت تقاوم مقاومة عنيفة، بينما تعرضت القوات الجنوبية في الشمال لهزيمة مبكرة، بسبب الاختلال الشديد في ميزان القوى، لصالح القوات الشمالية، في تلك المواجهات. وفي أعقاب الانتهاء من هذه المرحلة، جمّعت القيادة الشمالية قواتها، وأعادت نشرها، وبدأت على الفور في الإعداد لجولة جديدة من المعارك. وذكرت بعض التقديرات المحايدة، أن حصيلة هذه المرحلة، التي استغرقت حوالى أربعة أيام، قد بلغت أكثر من عشرة آلاف قتيل من الجانبين. وطبقاً للمصادر الرسمية، يُعتقد أن الخسائر المادية تفوق نصف بليون دولار.
5 - 7 مايو
بدأ القتال الشامل، باندلاع المعارك الطاحنة، بين القوات الشمالية والجنوبية، في ثماني محافظات. وانطلقت المعارك من ليلة 4/5 مايو، في وقت متاخر من الليل، وأغارت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجنوبية، على مطار صنعاء، ومطار الحديدة، ومطار تعز بهدف شل فاعليتها، والحيلولة دون استخدامها. كما استهدفت الغارات محيط القصر الرئاسي، والمقر الحكومي، ومبنى قيادة الأركان العامة، ومبنى وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وردت طائرات صنعاء في قصف مطار عدن الدولي، ومطار العند العسكري ومحطة كهرباء الحسوه، وميناء عدن، ومبنى الإذاعة، والتليفزيون، ومصفاه عدن النفطية.
وفي ذلك اليوم خلت العاصمة صنعاء من المواطنين، وأقفلت جميع محالها التجارية، واستمرت المدفعية المضادة للطائرات تطلق نيرانها بشكل كثيف لحماية أجواء العاصمة، وانقطعت الاتصالات الهاتفية داخل البلاد، خصوصاً مع الشطر الجنوبي، وأعلنت القيادة العسكرية الشمالية، أنها أسقطت خمس مقاتلات جنوبية، بينها اثنتان في منطقة الراحة، واثنتان في مكيراس، وواحدة في الراهدة، على الحدود السابقة بين شطري اليمن، بينما تحدثت عدن، عن أن دفاعاتها الجوية، تصدت للطائرات الشمالية المغيرة، وأسقطت أربعاً منها.
اصدر الرئيس قراراً بإعلان حالة الطوارئ، في كل أنحاء اليمن لمدة ثلاثين يوماً ابتداء من 5 مايو 1994، وفي الوقت نفسه أعلنت في عدن حالة التعبئة الكاملة، فيما سحب مجلس النواب، ثقته من حكومة حيدر أبو بكر العطاس.
أعلنت قبائل خولان، أن اللواء الخامس مظلات الجنوبي، المتمركز في منطقة العرقوب، على أراضيها، وفي جوارها، تحت حمايتها. كما أعلنت قبائل البكيلية حمايتها للواء المشاة الجنوبي، المتمركز في منطقتها، شريطة أن لا يشارك، أي منهما في القتال.
في 7 مايو سقطت مكيراس التي كان يدافع عنها اللواء 22 الجنوبي، بدأت القيادة الشمالية تدفع العديد من ألويتها وقواتها، إلى محافظة أبين جنوباً، ومحافظة شبوة في اتجاه الشمال الشرقي، عن طريق بلدة لودر الجنوبية، وذلك بعد الاستيلاء على مثلث النقبة الإستراتيجي، الذي تلتقي عنده ثلاثة طرق، يذكر أن`العميد عبد ربه منصور هادي`، لعب دوراً رئيسياً في سقوط مكيراس بدون مقاومة، ولم تستغرق معركتها أكثر من 4 ساعات، وهو أحد أهم القادة العسكريين الجنوبيين، أثناء حكم الرئيس السابق علي ناصر، وهو من أبناء محافظة أبين، وقد عين وزيراً للدفاع بعد معركة مكيراس.
10 - 15 مايو
أخذت المعارك طابع الصراع، من جانب القوات الشمالية للاستيلاء على الطرق المؤدية إلى عدن، والصراع المضاد، من جانب القوات الجنوبية، للتمسك بهذه الطرق، فيما صرح مصدر عسكري جنوبي، أن القوات الجنوبية، صدت زحفاً جديداً، للقوات الشمالية نحو عدن، هو المحاولة التاسعة للشماليين لعبور الحدود القديمة بين شطري اليمن. وقالت عدن، إن القتال، يتركز في مناطق الضالع، وكرش، ومكيراس الحدودية، وأتهم الجنوبيون السودان، بإرسال قوات للقتال إلى جانب الشماليين، لكن الخرطوم نفت ذلك. ونقلت إذاعة عدن، عن العقيد الجنوبي حسين قطان، أن القوات الشمالية، تقصف على مسافة 40 كيلومتراً شمال عدن، لكنها غير قادرة على اختراق الدفاعات الجنوبية. أفادت مصادر عسكرية يمنية محايدة، أن معارك دارت في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وامتدت حتى شمالاً، وفي منطقة الكود، والعرقوب، ومكيراس. ويبدو أن قوات العمالقة هناك، تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد أن كانت القيادة الشمالية، تعلق عليها آمالاً كبيرة في تحقيق النصر، وفي احتلال مدينة عدن، باعتبار أنها تمثل فك الكماشة في المنطقة الشمالية الشرقية من عدن. أما القوات الأخرى، التي تحاول تطويق عدن من الناحية الشمالية الغربية، على محور تعز ـ الراهدة ـ ماوية، فقد انسحبت من الحدود، والمناطق التي كانت تحتلها، إلى مناطق شمالية من محافظة تعز، بعد قتال مستميت من جانب القوات الجنوبية. وكان الانباء الواردة من صنعاء عن تعيين العميد الركن عبد ربه منصور هادي، وزيراً للدفاع، والعقيد الركن أحمد عبد الله الحسني، قائداً جديداً للقوات البحرية، وهم من رجال الرئيس السابق علي ناصر محمد. وقد أعلن الرئيس علي عبد الله صالح، نبأ تعيين وزير الدفاع، في اجتماع لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في صنعاء.
في 12 مايو استولت القوات الشمالية على مدينة الضالع وعرض التليفزيون مشاهد لدبابات وعربات مدرعة شمالية، تجوب شوارع مدينة، لم يذكر اسمها. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الإعلام الشمالي، أحمد اللوزي، في مقابلة بالهاتف من صنعاء، إن الضالع سقطت في أيدي الشماليين.
فيما ركّزت القوات الجنوبية، على ضرب المنشآت العسكرية بصواريخ سكود، فقصفت مخازن الذخيرة والأسلحة، والمحروقات، والمعسكرات، ومطارات الشمال. كما طالت الضربات، منطقة سنحان، مسقط رأس الرئيس علي عبد الله صالح، ومنزله السري والاحتياطي، في المنطقة القريبة من مصنع الغزل والنسيج، في صنعاء، والمجاور لمنزل الشيخ عبد الله الأحمر.
في 15 مايو اعترفت المصادر العسكرية الجنوبية، لأول مرة بسقوط مدينة الضالع، التي تبعد أكثر من 100 كم شمال شرقي عدن، جاء ذلك في الوقت الذي ناشد فيه الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، جامعة الدول العربية التدخل فوراً، وبفعالية، وسرعة، لوقف المعارك. وأهاب البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية للحزب، بالجامعة العربية «وكل الأشقاء والأصدقاء، بذل جهودهم ومساعيهم الخيرة لإيقاف الحرب، فوراً، وإنقاذ اليمن من الدمار الذي يتعرض له حالياً».
وقد دارت أعمال القتال، خلال يومي 14، 15 مايو 1994، في خمس جبهات حول عدن كالآتي:
16 - 23 مايو
اتخذت الحرب الدائرة في اليمن، أبعاداً أكثر خطورة، اعتباراً من 16 مايو 1994، وذلك على الصعيدين العسكري والسياسي. فعلى الصعيد العسكري، اتسم الموقف بتطورات عسكرية، بالغة الأهمية، تمثلت في إقدام الشماليين على فتح جبهة جديدة في محافظة شبوة، وفي العودة إلى تنشيط جبهة أبين، وفي تصعيد القتال حول قاعدة العند الجوية الجنوبية، التي أعلن الشماليون سقوطها، في خطوة قد تكون نقلة نوعية في الحرب الدائرة.
ودخلت الحرب اليمنية مرحلة جديدة من القتال، اتبعت فيها القيادة الشمالية، أسلوب الهجوم بكثافات عالية من الموجات البشرية، تستخدم فيها وحدات من المجندين، الأقل تدريباً وكفاءة قتالية، مع الاحتفاظ بالقوات الضاربة الرئيسية، مثل ألوية الحرس الجمهوري، لدفعها إلى الجبهات، في توقيت محدد لحسم الموقف.
وفي مواجهة التكتيك الشمالي، اتبعت القيادة الجنوبية أسلوب القصف الجوي المكثف، واعتمدت على تحريك المدرعات بين المواقع المختلفة، لتحقيق قوة نيران تتناسب مع كثافة الموجات الشمالية، في استفادة واضحة بمعرفة طبيعة الأرض، التي تدور فوقها المعارك، ويقع معظمها في المحافظات الجنوبية، جنوب وشرق الحدود الشطرية السابقة.
أعلنت صنعاء، عن إسقاط قاعدة العند الجوية الرئيسية، وأكدت على لسان وزير خارجيتها، محمد سالم باسندوه، أن محاصرة عدن، وليس إسقاطها، هي الأولوية للهجوم العسكري الشمالي، في ما يبدو أنه التزام بالخط الأحمر، الذي رسمته واشنطن، ورسخته القاهرة عربياً، حول «احتلال» عدن.
وعلى الرغم من أن صنعاء، أعلنت الاستيلاء على قاعدة العند الإستراتيجية، وسط محافظة لحج، وأكدت أنها أنهت شبح الأسطورة المسماة بقاعدة العند، ونقلت عدداً من الصحافيين الأجانب إلى داخل قاعدة العند، إلاّ أن القيادة العسكرية الجنوبية نفت ذلك، وصرحت بأن القتال ما زال دائر داخل القاعدة. وأفاد الصحافيون الذين زاروا الجبهة، أن القوات الشمالية والجنوبية تخوض معارك ضارية من مسافات متقاربة، حول القاعدة، وأن قذائف المدفعية والصواريخ، هزت القاعدة التي تبعد 60 كم شمال عدن، في حين بدا أن القوات الجنوبية، تطلق النار، وتقاتل في محاولة لإخراج الشماليين منها. وقد عززت التعبئة، وأخذ الآلاف من الشبان في سيارات تابعة للحزب الاشتراكي، جابت شوارع عدن، لنقلهم إلى خطوط المواجهة. وقد أكد ضباط شماليون، أن بعض القوات الجنوبية لا تزال داخل القاعدة، وقدروا حجمها بنحو عشرة آلاف جندي.
كما أعلنت القيادة الشمالية، أن قواتها أصبحت على مسافة 30 كيلومتر من عدن، فيما واصلت قوات أخرى تمشيط مناطق جنوب الضالع، ووصلت إلى منطقة الحبيلين، التي تبعد 20 كم جنوب الضالع، في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة الجنوبية، أن القتال ما يزال دائراً في كرش والضالع وآبين، وأن الأمور تسير في طريق الحسم ضد القوات الشمالية، بعد استسلام ألف وخمسمائة جندي وضابط شمالي، في أيدي القوات الجنوبية، عندما فشلت محاولتهم في التسلل إلى منطقة الحبيلين. وأضافت هذه المصادر أن علي سالم البيض، الأمين العام للحزب الاشتراكي، وقيادات الحزب، زاروا مواقع الوحدات العسكرية، في مختلف المحاور. وأشارت معلومات إلى أن القوات الشمالية، توشك على أحكام سيطرتها على محافظة شبوة، بعدما واصلت زحفها عبر مرتفعات بيحان، باتجاه مدينة عتق عاصمة المحافظة، واستطاعت تحقيق السيطرة على مديرية نصاب، حيث أعلنت كتيبة كاملة من لواء خيشان الجنوبي انضمامها، بكامل أسلحتها ومعداتها، إلى القوات الشمالية.
في 20 مايو توسعت دائرة المعارك وزادت ضراوة، حيث دخل القتال أسبوعه الثالث. وأكدت صنعاء، أن قواتها تزحف في اتجاه عدن، لإحكام الحصار حولها من ثلاث جهات، وأنها تجاوزت قاعدة العند. في حين أشارت عدن إلى أن القوات الجنوبية «أنزلت ضربات ساحقة» بالقوات الشمالية، و«أجبرتها على التراجع في اتجاه كرش» (45 كيلومتراً شمال غربي عدن). وتأكد أمس أن القتال كان لا يزال مشتعلاً في جانب من قاعدة العند، التي لم ينه الشماليون سيطرتهم الكاملة عليها بعد.
ملخص
فور الانتهاء من تصفية جيوب القوات الجنوبية، الموجودة في الشمال، عمدت القيادة الشمالية، إلى البدء في تنفيذ عملية هجوم واسع النطاق، انطلاقاً من قواعد ، ويريم، ومكيراس، وأبين. واستفادت القيادة الشمالية في هذا الصدد، من أن وحداتها المذكورة الموجودة في الجنوب، قد قاومت بعنف، بل، وامتلكت القدرة على القيام ببعض المبادرات الهجومية، واستطاعت الاحتماء بالمناطق السكنية القريبة من مناطق تمركزها.