cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
أقر مجلس النواب في جامايكا قانونًا بعدم تجريم التشهير والقذف في نوفمبر 2013 بعد موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع في يوليو الماضي. استغرق الأمر ست سنوات لتعديل قوانين التشهير والقذف، والتي كان يعاقب عليها بالسجن.
ينص القانون الياباني على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة هذه الحقوق في الممارسة. تمتد هذه الحريات لتشمل التعبير على الإنترنت. تتضافر الصحافة المستقلة والقضاء الفعال ونظام سياسي ديمقراطي فعال لضمان هذه الحقوق. لا تقيد الحكومة أو تعيق الوصول إلى الإنترنت أو تمنع المحتوى عبر الإنترنت، ولا توجد تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة. يمكن الوصول إلى الإنترنت واستخدامه على نطاق واسع. في حين لا توجد رقابة علنية ولا توجد قيود على المحتوى، إلا أن هناك مخاوف من أن تشجع الحكومة بشكل غير مباشر ممارسات الرقابة الذاتية. استنتج مراسلون بلا حدود أن الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام قد ارتفعت استجابة للتغيرات القانونية وانتقاد الحكومة.
تقرير فريدوم هاوس «الحرية في العالم لعام 2017» يشير إلى أن «الوصول إلى الإنترنت غير مقيد» في اليابان، بينما تشير تقارير «الحرية على شبكة الإنترنت 2017» إلى «حالة حرية الإنترنت» في اليابان بأنها «حرة». يقوم مقدمو خدمات الإنترنت بتصفح المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، ويقدم العديد منهم للوالدين خيار تصفية المحتويات غير الأخلاقية الأخرى لحماية مستخدمي الإنترنت الشباب. يتم إخفاء صور الأعضاء التناسلية لعن مستخدمي الإنترنت على أساس المادة 175 من قانون العقوبات، الذي يحكم الفاحشة.
لا تستخدم الحكومة الترشيح التقني أو أي نظام رقابة إداري لتقييد الوصول إلى المحتوى السياسي أو غيره. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ولكن خدمات الإنترنت محدودة في المناطق الريفية بسبب نقص البنية التحتية. في عام 2008، استخدم ما يقرب من 8.6٪ فقط من الكينيين الإنترنت. بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 32.1 ٪.
في يوليو 2009 أعلنت الحكومة أن جميع مستخدمي الهاتف الخلوي كان عليهم تزويد الحكومة باسمهم ورقم هويتهم. تنطبق هذه اللائحة على المواطنين الذين يصلون إلى الإنترنت من خلال الخدمات المستندة إلى الهاتف الخلوي كذلك.
لاوس مدرجة في مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) ضمن النظرة العامة الإقليمية لآسيا (2009). لم تعثر مبادرة إنترنت مفتوح على أي دليل على تصفية الإنترنت في المجالات السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت استناداً إلى الاختبار الذي تم إجراؤه في عام 2011.
عدد قليل جدا من المنازل لديها الوصول إلى الإنترنت؛ حيث يعتمد معظم المستخدمين غير التجاريين على مقاهي الإنترنت الموجودة بشكل رئيسي في المناطق الحضرية الكبيرة. أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات أن مستخدمي الإنترنت بلغ عددهم حوالي 11 في المائة من سكان البلد في عام 2012. تسيطر الحكومة على خوادم الإنترنت المحلية وترصد بشكل متقطع استخدام الإنترنت، ولكن بحلول نهاية عام 2012 لم تكن لديها القدرة على منع الوصول إلى مواقع الويب. طورت السلطات بنية تحتية لتوجيه حركة مرور الإنترنت من خلال بوابة واحدة، مما مكنها من مراقبة المحتوى وتقييده. ومع ذلك، يبدو أنهم لم يستخدموا هذه القدرة المتزايدة حتى نهاية عام 2012. ويحمي القانون عمومًا الخصوصية، بما في ذلك خصوصية البريد والمراسلات الإلكترونية، لكن الحكومة ما زالت تنتهك هذه الحماية القانونية عندما يكون هناك تهديد أمني. تسمح القوانين الأمنية للحكومة بمراقبة تحركات الأفراد والاتصالات الخاصة، بما في ذلك عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية الكلام والصحافة. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت. ووفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2009، استخدم 67٪ تقريبًا من سكان البلاد الإنترنت.
في سبتمبر 2010، قامت مكتب مكافحة الفساد التابع للحكومة، والذي يطبق قوانين الحملة، بإزالة فيلم ساخر بعنوان (The Last Bear Slayer)، من قائمة التشغيل حسب الطلب لمزود الكبل المملوك جزئيا للدولة. منظمة مراسلون بلا حدود اتهمت الحكومة بأن الحظر شكل رقابة غير لائقة، لكنها أشارت إلى عدم فاعلية ما قامت به الحكومة لأن الفيلم كان متاحًا على نطاق واسع على الإنترنت.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير، طالما أنها لا تتعارض مع «الأمن، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الأخلاق العامة، أو الصحة العامة». تحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق. يحظر القانون التعبير عن أي كلام يحض على الكراهية أو الاحتقار لأي شخص بسبب الانتماء العرقي أو الجنس أو الإعاقة أو اللون.
ا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. بشكل عام، ينخرط الأفراد والجماعات في التعبير الحر عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني، لكن السلطات تلاحق الأشخاص الذين ينشرون مواد علنية على الإنترنت تعتبرها السلطات كلامًا يحرض على الكراهية.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. ومع ذلك، فإن التعريف الدستوري لحرية التعبير لا يحمي أفعالًا معينة، مثل التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الاجتماعية أو العنف أو التمييز أو الافتراء والتضليل. التشهير والقذف جريمة يعاقب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو حتى سنتين. في حين أنه من غير القانوني نشر المواد الغير مناسبة للقصر أو المعلومات التي تروّج للاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي بالقصر، أو الترويج للعلاقات الجنسية، فإن القانون لا يتم التذرع به في الغالب ولا يوجد مؤشرات تدل على أنه يؤثر سلبًا على حرية الإعلام.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، لا تحترم الحكومة دائمًا هذه الحقوق في الممارسة. يحظر القانون الكلام الذي يحرض علي الكراهية القومية أو الدينية أو العرقية، وينص على عقوبات على المخالفات. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك، أدلى وزير الاتصالات بعدة تصريحات طوال عام 2012 حول تقييد الإنترنت.
تستخدم الجماعات السياسية والأحزاب والناشطون الإنترنت على نطاق واسع من أجل تطوير أجنداتهم، وتبادل الأخبار، وانتقاد الأحزاب الأخرى. على الرغم من وجود مزاعم بتخريب فني لبعض مواقع الويب، فإن الإنترنت يعتبر من بين مصادر المعلومات الأكثر موثوقية، حيث أن العديد من خوادم الإنترنت كانت خارج البلاد ولا يمكن تنظيمها من قبل النظام.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. يحظر القانون الجنائي والدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ومع ذلك، هناك تقارير عن المراقبة الحكومية، والتنصت على المكالمات، ومراقبة حساب البريد الإلكتروني. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. وبينما لا توجد رقابة رسمية من قبل الحكومة، فإن الصحفيين كثيراً ما يشكون من المضايقة والترهيب.
الرقابة علي المعلومات العامة محظورة بموجب قانون حرية الإعلام لعام 1998، لكن قانون أمن الدولة لعام 1995 يحد بشدة من الوصول إلى المعلومات الحكومية. تم إصدار قانون شفافية المعلومات والحق في المعلومات في يونيو 2011، مع تفعيل التشريع في ديسمبر 2011. لا يزال مستخدمو الإنترنت قلقين بشأن لائحة فبراير 2011، «الشروط العامة والمتطلبات على المحتوى الرقمي»، من قبل لجنة تنظيم الاتصالات، التي تقيد المحتوى الفاحش وغير المناسب دون تعريفه صراحة وتطلب من مواقع الويب الشهيرة جعل عناوين الـIP الخاصة بالمستخدمين مرئية بشكل عام.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. وإلى أن تم الأمر بعدم تنفيذ ذلك في مارس 2011، فإن أحد مقدمي خدمات الإنترنت الرئيسيين في البلد قد منح الشرطة إمكانية الوصول المباشر إلى جميع أشكال الاتصالات المحمولة على خوادمها. من غير المعروف ما إذا كانت السلطات قد استخدمت هذا الإمكانية لمراقبة البريد الإلكتروني أو مواقع الويب أو غرف الدردشة. لا يوجد أي دليل على أن الحكومة تجمع أو تكشف عن معلومات شخصية محددة عن الأفراد بناءً على تعبير الفرد السلمي عن رأي أو معتقد سياسي أو ديني أو عقائدي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبيرو الصحافة، لكن هناك بعض القيود. يجرم القانون التحريض على الكراهية والتعصب على أسس قومية وعرقية ودينية، وقد جرت ملاحقات قضائية على هذه الأسس.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات دون موافقة المحكمة أو الضرورة القانونية، ويحظر على الشرطة البحث أو إجراء عمليات سرية أو مراقبة دون أمر قضائي. ومع ذلك فإن وكالة الأمن القومي تستخدم التنصت والمراقبة على نحو غير ملائم ضد أحزاب المعارضة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الأخرى التي لا تتمتع بسلطة قانونية مناسبة. زعمت المنظمات غير الحكومية أن الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة يراقبون بشكل غير قانوني اتصالات المواطنين الإلكترونية ولكنهم فشلوا في حساب عدد الأشخاص أو عناوين الإنترنت التي يتم رصدها.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، لكن أعضاء أحزاب المعارضة أبلغوا أن عملاء الاستخبارات الحكومية يراقبون البريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للأفراد انتقاد الحكومة بشكل عام أو علني دون انتقام. يعبر بعض الأفراد عن مخاوفهم من قيام الحكومة بمراقبة اتصالاتهم الخاصة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت؛ ومع ذلك، ينص قانون الاتصالات على أنه يمكن لأجهزة الاستخبارات مراقبة البريد الإلكتروني في وجود تفويض من أي قاضي تحقيق. كانت هناك بعض الادعاءات والشائعات حول قيام الحكومة بمراجعة طرق حجب مواقع وسائل التواصل الاجتماعية، ولكن لا يوجد دليل ملموس على مثل هذا الإجراء.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق.
في عام 2007، أفاد صحفيون نيباليون بأن حرية الصحافة غير مشروطة، بما في ذلك الإنترنت، وأظهر اختبار مبادرة إنترنت مفتوح عدم وجود دليل على أن نيبال تفرض مرشحات تكنولوجية على الإنترنت.
الرقابة على الإنترنت من قبل الحكومة غير موجودة بسبب مجلس النواب في هولندا الذي يقف ضد التصفية في مناسبات متعددة، على الرغم من وجود مقترحات لتصفية المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
في عام 2008، اقترح وزير العدل خطة لمنع المواقع المعروفة بأنها تحتوي على المواد الإباحية للأطفال. هناك قائمة تم إنشاؤها بواسطة (الخط الساخن لمحاربة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت) يستخدمها مزودي خدمة الإنترنت لإعادة توجيه مواقع الويب إلى صفحة التوقف. في عام 2011، تم سحب الخطة بسبب عدم اكتمال مواقع الويب بالكامل. أعاد مجلس النواب التأكيد على ذلك بالتصويت ضد قانون الترشيح في وقت لاحق من ذلك العام، مما أدى بفعالية إلى قتل أي خطط للرقابة الحكومية.
في يناير 2012، طلب من مزودي الإنترنت Ziggo وXS4all بموجب أمر من المحكمة في قضية رفعها لإغلاق موقع ذا بايرت بي بسبب انتهاك حقوق النشر.
تم إسقاط هذا القانون في يناير 2014 بعد استفتاء من قبل الوزارة بقانون جديد ينص على السماح بمشاركة الملفات للاستخدام الخاص أثناء حظر التوزيع التجاري.
اعتبارًا من سبتمبر 2017، تم إجبار Ziggo وXS4All مرة أخرى على منع The Pirate Bay، هذه المرة من قبل المحكمة الهولندية. إذا أمرت المحكمة العليا هذا المنع بالبقاء دائمًا، فقد يؤدي ذلك إلى حجب المواقع الأخرى وبالتالي إبطال حالة الحياد التي تتمتع بها هولندا بخصوص الإنترنت.
منذ فبراير 2010 عرضت وزارة الشؤون الداخلية علي مزودي خدمة الإنترنت تصفية الإنترنت طواعية. يقوم المزودون المشاركون بتوجيه عناوين IP المشبوهة إلى القسم الذي يمنع طلبات HTTP المطلوبة. يتم توجيه العناوين الأخرى مرة أخرى للشبكات الصحيحة. قائمة العناوين المحظورة سرية، ولكن يعتقد أن المواد الإباحية للأطفال تخضع فقط.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة؛ ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تدعي أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعية.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، لكن الحكومة استخدمت وسائل إدارية وقضائية ومالية للحد من ممارسة هذه الحقوق. على الرغم من أن القانون ينص على أن حرية المعلومات لا يمكن إخضاعها للرقابة، إلا أنه يحدد أيضًا المسؤولية بأثر رجعي، بما في ذلك العقوبات الجنائية على التشهير.
خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في نوفمبر 2012، تم اختراق موقع ويب شهير يسمح للناخبين بتسجيل شكاوى أو ادعاءات تزوير الانتخابات في عدة مناسبات وإغلاقه في فترات كبيرة من اليوم. زعمت بعض المنظمات غير الحكومية أن موقع الويب تم العبث به لمنع نشر شكاوى الناخبين. خلال عام 2012، تم الإبلاغ عن العديد من حالات التهديد والعنف ضد الصحافة. وفي 11 ديسمبر، اتهم المتحدث باسم محكمة العدل العليا علناً المنشور الأسبوعي السري بتمويله من منظمات الاتجار بالمخدرات، وقالت جماعات حقوق مزعومة إنها ذات دوافع سياسية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. على الرغم من أن الأفراد والمجموعات يمكنهم المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، إلا أن القليل من السكان يمكنهم الوصول إليها.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون عمومًا التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
يوجد لدى مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين في النرويج فلتر DNS يمنع الوصول إلى المواقع التي تدعي السلطات أنها توفر المواد الإباحية للأطفال. تم نشر قائمة تم الإدعاء أنها القائمة السوداء النرويجية، في ويكيليكس في مارس 2009. أرسل وزير العدل، كنوت ستوربيرجي، رسالة تهدد مقدمي خدمات الإنترنت بقانون يجبرهم على استخدام المرشح إذا رفضوا القيام بذلك طواعية (بتاريخ 29 أغسطس 2008). منذ سبتمبر 2015، قامت أكبر مزودي خدمات الإنترنت في النرويج بمنع (The Pirate Bay) وغيرها من الخدمات المماثلة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. في حالات قليلة، أدى رصد تطبيق القانون لأجهزة الكمبيوتر المشتبه بها إلى اعتقالات بسبب جرائم جنسية.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، ولكن كانت هناك محاولات من قبل الحكومة لعرقلة وسائل الإعلام وحرية التعبير، وإسكات انتقادات المسؤولين الحكوميين. انتقدت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وجمعية الصحافة الأمريكية ومنظمة مراسلون بلا حدود ومجموعات أخرى، جهود الحكومة لفرض الرقابة على الصحافة.
يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. ومع ذلك، كانت هناك شكاوى من أن سلطات إنفاذ القانون في بعض الحالات لم تتبع المتطلبات القانونية وأجرت عمليات تفتيش غير مرخص بها. وينفي القانون سلطة المدعين العامين في الأمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة بهم، ولابد من الإشراف القضائي.
فقط 2.3 ٪ من سكان بابوا غينيا الجديدة كانوا قادرين على الوصول إلى الإنترنت في عام 2012.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. تقدم الصحف مجموعة متنوعة من وجهات النظر التحريرية وتبلغ عن الموضوعات المثيرة للجدل. لا يوجد دليل على فرض رقابة حكومية رسمية، رغم أن محرري الصحف اشتكوا من تكتيكات التخويف التي تهدف إلى التأثير على التغطية. كانت هناك بعض الأمثلة لضباط الشرطة الذين استهدفوا الصحفيين الذين قاموا بتغطية أنشطة الشرطة بشكل سلبي. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن هناك حالات من سوء المعاملة.
ينص القانون في باراغواي على حرية الكلام والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. ينتقد الأفراد الحكومة علانية وسرية، بشكل عام دون عقاب أو عائق. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
بسبب تقاريرهم، يتعرض الصحفيون أحيانًا للمضايقة والترهيب والعنف، في المقام الأول من عصابات الاتجار بالمخدرات والعصابات الإجرامية وأيضًا من السياسيين. غالباً ما ينتقم المسؤولون السياسيون من انتقادات وسائل الإعلام من خلال التذرع بقوانين التشهير الجنائي ومقاضاة وسائل الإعلام لترهيب الصحفيين وقمع المزيد من التحقيقات.
بعد إقالة فرناندو لوغو في 22 يونيو 2012 في الانقلاب برلماني، يبدو أن الحكومة الجديدة تتولى السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ويؤثر عدائها على الصحفيين مع وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير الحر عن وجهات النظر عبر الإنترنت. كان العائق الرئيسي أمام الوصول إلى الإنترنت هو الافتقار إلى البنية التحتية؛ أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات أنه كان هناك 31 مستخدم إنترنت لكل 100 ساكن في عام 2009.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. ينخرط الأفراد والمجموعات في تعبيرات سلمية عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الوصول إلى الإنترنت متاح على نطاق واسع. ووفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2009، استخدم حوالي 6.5 بالمائة من سكان البلاد الإنترنت.
في عام 2012، تم توقيع «القانون الجمهوري رقم 10175» (قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2012)، من قبل الرئيس بنينو أكينو، الذي يجرم أعمال مثل التشهير الذي يتم عبر الإنترنت، والذي يعاقب عليه بالفعل في وسائل الإعلام الأخرى مثل الراديو والتلفزيون والصحف. حظي هذا القانون بتأييد كبير من السناتور تيتو سوتو، والسناتور روبرت كينيدي. بعد العديد من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا تشكك في دستورية القانون، في 9 أكتوبر 2012، أصدرت المحكمة العليا أمرًا تقييديًا مؤقتًا بوقف تنفيذ القانون لمدة 120 يومًا، وتم التمديد في 5 فبراير 2013 «حتى صدور أوامر أخرى من المحكمة.»
في 14 كانون الثاني 2017، تم حظر موقعي الويب الشائعين (Pornhub) و(XVideos) في الفلبين كجزء من تنفيذ القانون الجمهوري 9775 أو قانون مكافحة استغلال الأطفال إباحياً. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المواقع الاباحية متاحاً. تم إلغاء حظر Pornhub في عام 2018. تواصل الحكومة حظر المواقع التي تحتوي على المواد الإباحية للأطفال.
تخلت الحكومة البولندية في أوائل عام 2011 عن تشريع الرقابة على الإنترنت الذي تضمن إنشاء سجل لمواقع الإنترنت المحجوبة، وذلك عقب الاحتجاجات والالتماسات التي تعارض الاقتراح.
الوصول إلى الإنترنت في البرتغال غير مقيد. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت ولا تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة. ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يجرم القانون خطاب الكراهية والمشاركة في الممارسات الهجومية مثل إنكار الهولوكوست. تمتد عقوبات السجن على هذه الجرائم ما بين ستة أشهر إلى ثماني سنوات.
في مارس 2015، صدرت أوامر إلى موردي خدمات الإنترنت البرتغاليين بمنع ذا بايرت بي بموجب أمر من المحكمة، في أعقاب الاتجاه الأوروبي، بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية إدارة حقوق الطبع والنشر. هذه هي المرة الأولى التي يتم حجب مواقع الويب في البرتغال.
منذ يوليو 2015، قامت الحركة المدنية لمكافحة القرصنة على الإنترنت، بحظر مئات المواقع لانتهاك حقوق الطبع والنشر.
ترتبط الرقابة على الإنترنت في رومانيا بشكل رئيسي بتصفية المواقع ذات المحتوى الإباحي المستضاف في رومانيا وحماية الأطفال. على الرغم من تقديم مقترحات بفرض الرقابة على المواقع الإباحية، إلا أنه لم يتم حظر أي مواقع باستثناء بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة ؛، لكن الحكومة تحد من هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للأفراد انتقاد الحكومة بشكل عام أو علني دون انتقام. يجرم القانون التشهير، وتستخدم قوانين التشهير لمنع أو معاقبة التقارير النقدية والتعليق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يعتقد معظم المراقبين أن السلطات تراقب بشكل انتقائي الاتصالات، وتتنصت على المحادثات وتقرأ البريد الإلكتروني. كما يعتقد قادة حقوق الإنسان أن السلطات تراقب اتصالاتهم.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، فإن الدستور يسمح بالقيود على الكلام «لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ولدعم سلطة وموضوعية المحاكم وحماية الصحة العامة والأخلاق، والأمن القومي لجمهورية صربيا». في حين أن القانون لا يتضمن حكمًا محددًا بشأن خطاب الكراهية، فإنه يعد جريمة جنائية. في يونيو 2011 حظرت المحكمة الدستورية المنظمة اليمينية المتطرفة نتيجة لتحريضهم علي العنصرية.
ويلزم القانون مشغلي الاتصالات بالاحتفاظ لمدة سنة واحدة ببيانات مصدر ووجهة الاتصال؛ وبداية ومدة ونهاية الاتصال؛ ونوع الاتصال. وبينما يمكن لوكالات المخابرات الوصول إلى هذه البيانات دون إذن من المحكمة، فإنه يلزم الحصول على أمر من المحكمة للوصول إلى محتويات هذه الرسائل.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يجرم القانون التشهير والفتنة، ولكنه نادرًا ما يطبق هذا. يمارس الصحفيون الرقابة الذاتية. يحظر الدستور والقوانين التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي؛ ومع ذلك، تقوم الشرطة بمراقبة مواقع الويب التي تحتوي على كلام يحض على الكراهية، وتحاول إلقاء القبض على المؤلفين أو تغريمهم.
ينص الدستور والقانون على حرية الكلام والصحافة. بينما تحترم الحكومة في الغالب هذه الحقوق في الممارسة، لكنها في بعض الحالات تحد من هذه الحقوق في إعاقة الانتقادات وتحد من تصرفات الجماعات التي تعتبرها متطرفة. يحظر القانون التشهير، ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات؛ وإنكار محرقة الهولوكوست والتبرير لها، والتي يعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ونادرًا ما تستخدم عقوبات جنائية لتشويه السمعة. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يجب على الشرطة تقديم مذكرة قبل إجراء بحث أو في غضون 24 ساعة بعد ذلك.
كان هناك مشروع قانون جديد قيد النظر في عام 2011، يسمح لمكتب الضرائب في البلاد بمنع خوادم الويب التي توفر المقامرة عبر الإنترنت دون رخصة سلوفاكية. يجادل المعارضون بأن المصالح الاقتصادية التي يخدمها القانون ليست كافية لتبرير الرقابة على الإنترنت.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقانون على حرية الكلام والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ومع ذلك، يحظر القانون خطاب الكراهية، بما في ذلك التحريض على التعصب والعنف. ينص القانون على عقوبات جنائية بسبب التشهير الذي يمس شرف أو اسم الشخص. بموجب القانون فإن مزود خدمة الإنترنت هو المسؤول عن منع الوصول إلى مواقع الإنترنت الخاصة بالمقامرة غير المرخصة من قبل الحكومة السلوفينية.
العنف المستمر المرتبط بالحرب الأهلية الصومالية ما زال يؤثر بشكل كبير على البيئة الإعلامية.
تتوفر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول على نطاق واسع في المدن الصومالية الكبيرة، على الرغم من أن الفقر والأمية والتشريد يحد من إمكانية الوصول إلى هذه الموارد.
ينص الدستور المؤقت الجديد للصومال، الذي اعتمدته الجمعية التأسيسية الوطنية في أغسطس 2012، على حرية التعبير والصحافة. في نهاية عام 2012، كانت الحكومة تناقش مبادرات تشريعية جديدة، بما في ذلك مشروع قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون الإعلام المعدل. كان هناك دعم دولي كبير لإصلاح قانون الإعلام، وكان من المتوقع بذل جهد مكثف لإجراء مثل هذه التغييرات في أوائل عام 2013. ومع ذلك، ونظراً لعدم قدرة الحكومة على فرض سلطتها على جزء كبير من الصومال، فإن الآثار العملية لأي قوانين جديدة ما زالت غير واضحة.
في 8 يناير 2014 أعلنت جماعة الميليشيا الإسلامية (حركة الشباب) أنها تحظر الإنترنت في مناطق الصومال التي تسيطر عليها. تم منح مقدمو خدمة الإنترنت 15 يومًا لإنهاء خدمتهم وحذروا من فرض عقوبات على عدم الامتثال. وقال البيان أن «أي شركة أو فرد يتجاهل النداء سيعتبر أنه يعمل مع العدو». حركة الشباب مدرجة ضمن قائمة مراسلون بلا حدود كـ«أعداء لحرية المعلومات».
في سبتمبر 2012، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن السيطرة علي مقديشو، وقطع رأس الصحفي عبد الرحمن محمد علي.
يتم احترام حرية وسائل الإعلام الرقمية بشكل عام في جنوب إفريقيا. لا يخضع المحتوى السياسي للرقابة، ولا يتم استهداف أي من المدونين ولا منشئي المحتوى لأنشطتهم عبر الإنترنت.
في عام 2006، بدأت حكومة جنوب أفريقيا بمنع المواقع المستضافة في البلاد من عرض مواقع X18 (محتوى جنسي بشكل صريح) ومحتوى XXX (بما في ذلك المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتصوير الأعمال الجنسية العنيفة)؛ ويعاقب مالكو المواقع الذين يرفضون الامتثال بموجب قانون الأفلام والمنشورات لعام 1996. وفي عام 2007، أُلقي القبض على «مدون جنس» من جنوب أفريقيا.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر القانون، بما في ذلك الإشراف القضائي، الخطابات العامة ونشر الوثائق التي تفسرها الحكومة دعماً للإرهاب. ينص القانون على أن الأشخاص الذين يمارسون التمييز أو العنف ضد جماعات معينة من أجل العنصرية أو معاداة السامية؛ أو أي إشارات أخرى إلى الإيديولوجية أو الدين أو المعتقد أو الوضع العائلي أو الانتماء إلى مجموعة عرقية أو أصل قومي أو جنس أو ميول جنسية أو مرض أو إعاقة، قد يعاقبون بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.
منذ كانون الثاني 2015، تمنع شركة فودافون إسبانيا موقع thepiratebay.org بناءً على طلب وزارة الداخلية. ومنذ 29 مارس 2015 تم حظر thepiratebay على عناوين URL متعددة من جميع مزودي خدمات الإنترنت.
في سبتمبر 2017، أمر قاضي بإغلاق أو حظر جميع المواقع التي تنظم استفتاء استقلال كاتالونيا. سبق أن أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية أن التصويت غير قانوني.
اعتبارًا من كانون الأول 2017، تم إلغاء حظر جميع المواقع المحظورة سابقًا، مع تحول التركيز إلى نقل المواقع مباشرةً.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك، فإن الصحفيين، وأعضاء المعارضة السياسية، وأنصارهم، والكيانات المستقلة الأخرى يبلغون عن تدخل الحكومة في مراقبة البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعية.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمارس بعض أعضاء وسائل الإعلام الرقابة الذاتية رداً على الضغط والتخويف من جانب كبار المسؤولين الحكوميين أو قادة المجتمع بشأن الصحفيين الذين ينشرون قصصاً سلبية عن الإدارة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يتطلب القانون إصدار أوامر تفتيش، يصدرها ضباط شبه قضائيون يشرفون على التحقيقات.
لا توجد قيود حكومية رسمية على الوصول إلى الإنترنت. هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني، وموقع فيسبوك، وغرف الدردشة.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، ولكن الملك قد ينكر هذه الحقوق حسب تقديره، وتقوم الحكومة في بعض الأحيان بتقييد هذه الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو العائلة الملكية. ويخول القانون الحكومة حظر المطبوعات إذا اعتبرت «ضارة بمصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة».
في مارس 2012 ذكرت صحيفة «تايمز أوف سوازيلاند» أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ طلبوا من الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين انتقدوا الملك مسواتي الثالث على مواقع الشبكات الاجتماعية. وأيد وزير العدل، مجواغوا جاميدز، هذه الاتصالات وقال إنه سيبحث عن «قوانين دولية» يمكن استخدامها لتوجيه الاتهام إلى المجرمين.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يجرم القانون المحتوي الذي يعتبر خطاباً للكراهية.
يوجد لدى مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين في السويد فلتر DNS يمنع الوصول إلى المواقع التي المعروفة بتقديمها مواد إباحية الأطفال. الشرطة السويدية مسؤولة عن تحديث هذه القائمة.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يسمح القانون لوكالة الاستخبارات، ومؤسسة راديو الدفاع الوطني، بمراقبة حركة الإنترنت عبر الحدود التي تعمل عبر الكابل لمكافحة «التهديدات الخارجية» مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. المراقبة ممكنة فقط بعد الحصول على إذن من المحكمة وبناء على طلب صريح من الحكومة أو وكالات الدفاع. في عام 2012، وافق البرلمان على طلب الاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بالبيانات، حيث تجبر مزودي خدمات الإنترنت بتخزين البيانات المتعلقة بالاتصالات عبر الإنترنت داخل البلد لمدة ستة أشهر حتى يتسنى لوكالات إنفاذ القانون الوصول إليها إذا أمرت المحكمة بذلك.
ا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. يعاقب القانون علي التحريض على الكراهية العرقية أو العنصرية، أو التمييز، أو نشر الأيديولوجية العنصرية، وإنكار الجرائم ضد الإنسانية، ونشر معلومات تستند إلى «مناقشات رسمية سرية» تم تسريبها.
في نوفمبر 2011، قررت الحكومة السويسرية أن تنزيل نسخ من الأفلام والموسيقى وألعاب الفيديو المنتهكة للاستخدام الشخصي سيظل قانونيًا، لأنه لا يضر بمالكي حقوق الطبع والنشر.
في عام 2010، وجدت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا أن عنوان الـIP هو بمثابة معلومات شخصية وأنه بموجب قوانين الخصوصية السويسرية قد لا يتم استخدامهه لتتبع استخدام الإنترنت دون معرفة الأفراد.
في ديسمبر 2002، أمر قاض سويسري محلي مزودي خدمات إنترنت سويسريين بحظر الوصول إلى ثلاثة مواقع على الإنترنت مستضافة في الولايات المتحدة كانت تنتقد بشدة المحاكم السويسرية، وتعديل خوادم DNS الخاصة بهم لحظر نطاق appel-au-people.org.
ينص دستور تايوان على حرية التعبير والصحافة، وتحترم السلطات بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة والقضاء الفعال ونظام سياسي ديمقراطي فعال لحماية حرية التعبير والصحافة. لا توجد قيود رسمية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن السلطات تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. من الصعب قياس مدى انتشار استغلال الأطفال إباحياً بسبب زيادة استخدام الإنترنت وتقنيات الاتصال المتطورة الأخرى لجلب العملاء.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ومع ذلك، تراقب الحكومة مواقع الويب التي تنتقد الحكومة. الشرطة أيضا تراقب الإنترنت لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
ينص الدستور على حرية التعبير، لكنه لا ينص صراحة على حرية الصحافة. يحظر القانون بشكل عام التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات دون أمر تفتيش، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات باستمرار. ويعتقد على نطاق واسع أن قوات الأمن تراقب الهواتف ومراسلات بعض المواطنين والأجانب المقيمين.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ولكن على الرغم أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، فإن الحكومة تقيد هذه الحقوق.
ينص قانون أوروجواي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة، والقضاء الفعال، والنظام السياسي الديمقراطي الفعال لضمان هذه الحقوق. كما يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
إيتالو روتا
إيتالو روتا هو مهندس معماري إيطالي، ولد في 2 أكتوبر 1953 في ميلانو في إيطاليا.
214
سنة 214 م (بالأرقام الرومانية: CCXIV) كانت سنة بسيطة تبدأ يوم السبت (الرابط يظهر نموذج الجدول الزمني الكامل للسنة) من التقويم اليولياني. بدأت تسمية السنة ب214 منذ العصور الوسطى المبكرة، عندما أصبح تقويم أنو دوميني هو الأسلوب السائد في أوروبا لتسمية السنوات.
وانامينغو
وانامينغو هي مدينة تقع في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة. تبلغ مساحة هذه المدينة 3.63 (كم²)، وترتفع عن سطح البحر 321 م، بلغ عدد سكانها 1086 نسمة في عام 2010 حسب إحصاء مكتب تعداد الولايات المتحدة.
التركيبة السكانية
قام مكتب تعداد الولايات المتحدة بتحديد بيانات التركيبة السكانية لوانامينغوفي تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان وانامينغو 1,007 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 404 أسرة وعدد العائلات 273 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 411 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 98.71% من البيض و 0.40% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 0.89% من عرقين مختلطين أو أكثر. بلغ عدد الأسر 404 أسرة كانت نسبة 32.4% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 58.4% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 5.7% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 32.4% من غير العائلات. تألفت نسبة 28.0% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 15.6% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 3.04، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.45. بلغ العمر الوسطي للسكان 37 عاماً. وكانت نسبة 26.8% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.9% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 27.3% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 20.1% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 19.0% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 100.6 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 99.2 ذكر.
باهرة هوكرية
باهرة هوكرية هو  من النباتات يتبع  الباهرة من ال الهليونية.
وانامينغو
تعداد عام 2000
بلغ متوسط دخل الأسرة في المدينة 40,000 دولار، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 46,125 دولار. وكان متوسط دخل الذكور 30,583 دولار مقابل 23,295 دولار للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمدينة 18,466 دولار. وكانت نسبة 5.8% من العائلات ونسبة 8.8% من السكان تحت خط الفقر،
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان وانامينغو 1,086 نسمة بحسب تعداد عام 2010، وبلغ عدد الأسر 461 أسرة وعدد العائلات 294 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 503 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 97.6% من البيض و 0.1% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 1.7% من الأمريكيين الأفارقة و 0.4% من عرقين مختلطين أو أكثر. بلغ عدد الأسر 461 أسرة كانت نسبة 29.3% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 50.5% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 8.7% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 4.6% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 36.2% من غير العائلات. تألفت نسبة 31.0% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 13.9% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.87، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.31. بلغ العمر الوسطي للسكان 38.4 عاماً. وكانت نسبة 23.2% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 7.9% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 27.6% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 22% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 19.2% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 49.7% ذكور و50.3% إناث.
إيفان ماغيري
إيفان ماغيري هو عداء مسافات طويلة نيوزيلندي، ولد في 26 مايو 1942.
إدوارد دوران دافيسون
إدوارد دوران دافيسون هو سياسي كندي، ولد في 10 يونيو 1819، وتوفي في 21 فبراير 1894. انتخب.
مدرسة فوتشو البحيرة الدولية
مدرسة فوتشو البحيرة الدولية هي مدرسة دولية خاصة تقع في فوجيان، الصين.
الأسطول البحري الجزائري
تاريخ البحرية الجزائرية تاريخ بحري كبير حافل، يرجع إلى عام 1518 حيث بدء بعد زيادة عمليات الغزو الإسباني لشواطئ والموانئ الجزائرية حيث كانت تحتل موانئ المرسى الكبير وهران وبجاية في عام 1518 حيث تم الاستعانة بالدولة العثمانية لطرد الغزات وقد أرسلت الأخوين عروج وخير الدين بربروسا الذين أخرجا الغزاة الاسبان من الموانئ الجزائرية وبعدها انضمت الجزائر للدولة العثمانية وتم البدء ببناء الأسطول البحري الجزائري حيث تم في البداية بناء 4 قطع بحرية أكبر وانضم الكثير من العثمانيين للاسطول ليشكل أسطولا كبيرا بسط سيطرته على غرب المتوسط لفترة دامت 3 قرون، يذكر أن الأخوين عروج وخير الدين هما مسلمين من أصل الباني.
تاريخ
لقد بادرت فرنسا في «مؤتمر فيينا» (1814/ 1815)م بطرح موضوع «أيالة الجزائر» فاتفق المؤتمرون على تحطيم هذه الدولة في مؤتمر «إكس لا شابيل» عام 1819 م حيث وافقت 30 دولة أوربية على فكرة القضاء على «دولة الجزائر» وأسندت المهمة إلى فرنسا وانكلترا، وتوفرت الظروف المناسبة للغزو عندما تمكنت بحرية البلدين من تدمير الأسطول الجزائري في معركة نافارين (Navarin) سنة 1827م، حيث كان في نجدة الأسطول العثماني وبذلك انتهت السيطرة الجزائرية على البحر الأبيض المتوسط. لقد كانت حادثة المروحة الذريعة التي بررت بها فرنسا عملية غزو الجزائر، بعد ضرب الداي حسين قنصل فرنسا بالمروحة نتيجة لاشتداد الخصام بينهما نظرا لعدم التزام فرنسا بدفع ديونها للخزينة الجزائرية التي قدمت لها على شكل قروض مالية ومواد غذائية بصفة خاصة خلال المجاعة التي أجتاحت فرنسا بعد ثورة 1789م، والتي قدرت بـ 20 مليون فرنك ذهبي في ذلك الوقت، فقرر الملك الفرنسي شارل العاشر إرسال أسطولا بحريا مبررا عملية الغزو بالثأر لشرف فرنسا والانتقام من الداي حسين، يحاول الملك شارل العاشر الرفع من شعبيته من خلال غزو الجزائر ولكن ذلك لم يمنع قيام ثورة شعبية أطاحت بحكمه إن الدوافع الحقيقية للاحتلال كانت غير ذلك، فبالإضافة إلى الصراع الديني القديم بين المسيحية والإسلام كان يسعى الاحتلال إلى الرفع من شعبية الملك شارل العاشر المنحطة والسطو على خيرات الجزائر والتهرب من دفع الديون، وكان القرار النهائي بشن الحملة قد اتخذ يوم 30 يناير 1830 م، حيث قام الملك الفرنسي بتعيين كل من الكونت دي بورمون قائدا عاما للحملة والأميرال دوبري (Duperré) قائدا للأسطول، وفي مايو 1830م حررت الحكومة الفرنسية وثيقـتين لتبرير حملتها، الوثيقة الأولى موجهة للدول الأوربية، والثانية للشعب الجزائري، تعلن فيها أن حملتها تستهدف تأديب العثمانيين وتحرير الجزائريين من سيطرتهم، وفي 25 مايو 1830 م إنطلقت الحملة الفرنسية تجاه الشواطئ الجزائرية من ميناء تولون (Toulon)، وقد وضعت خطة الحملة وفق ما رسمه المهندس العسكري الخبير بوتان (Boutin) الذي جاء إلى الجزائر سنة 1808 م للتجسس عليها بطلب من الإمبراطور نابليون بونابرت، كان تعداد الحملة حوالي 37.000 رجل موزعين على 3 فرق وعلى رأس كل واحدة منها جنرالا، تحملهم 675 سفينة عليها 112 مدفعا ووصلت الحملة إلى شاطئ سيدي فرج يوم 13 يونيو 1830م وشرعت في عملية الإنزال مباشرة في اليوم الموالي.
تعريف الاسطول البحري
الاسطول البحري، هو كلمة تطلق على نظام متكامل يتكون من مجموعة من السفن الحربية والسفن المساعدة والقواعد البرية المحاذية ويسهر على تسيير هدا العتاد مجموعة من الأفراد تحت حكم طاقم مؤهل وذو خبرة، وتمتلك كل الدول المطلة على البحار أسطول بحري لكن قوة وحجم هده الأساطيل تختلف من دولة إلى أخرى.
دور الأسطول البحري
للأسطول البحري دور هام فهو يحرس المياه الاقليمية خلال السِلم إذ لا يسمح للسفن الأجنبية دخول مياه الدولة الإقليمية دون تصريح كما أنه يساهم في بعض الأحيان في إغاثة السفن الغارقة وإنقاذ الأشخاص من الهلاك غرقا أما خلال أيام الحروب فإن الأسطول يستخدم لحماية المناطق الساحلية من الغزو كما يقوم بشٌن هجومات على سواحل الدول العدوة وذلك من أجل فتح طريق آمن لسفنها والمحافظة على تجارتها.
تاريخ الاسطول الجزائري
تاريخ الاسطول الجزائري حافلٌ ومشرّفٌ منذ بدء تكوينه سنة 1518م. فبعد تكرر الهجمات الإسبانية على سواحل الجزائر استغاث الجزائريون بالأخوين بربروس عروج وخير الدين -بعدما ذاع صيتهما في معاركهما ضد الإسبان والطليان غربي المتوسط انطلاقاً من قاعدتهما في تونس- فدخلا الجزائر ونظما الجهاد ضد المعتدين الإسبان. ارتأى الأخوان -لضعف إمكانياتهما- وجوب الاستعانة بالدولة العثمانية لأنها أكبر دولةٍ مسلمةٍ ذلك الوقت فضلاً عن إمكانياتها العظيمة، ومن ثم شُرع ببناء الأسطول الجزائري الذي لم يضم في بدايته سوى أربع قطعٍ فقط، لكنه دُعم بقطعٍ آخر بعدئذٍ مما جعله يتطور بسرعةٍ ويغدو من أقوى أساطيل البحر الأبيض المتوسط ومكنه هذا من بسط سيطرته على غربي المتوسط لثلاثة قرون. ومما زاد في قوته وهيمنته دحره الهجوم المزدوج للإنجليز والهولنديين على السواحل الجزائرية سنة 1618. هذه الهيبة دفعت حكومة إيالة الجزائر لفرض ضريبةٍ على السفن المبحرة عبر المتوسط مقابل توفير الحماية لها وقد خضعت الدول الأجنبية كافةً لهذا القانون بما فيها فرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وإنجلترا والولايات المتحدة وغيرها كثير، فكانت هيبة الأسطول في تلك الحقبة (1518-1827) الأساس في فرض هيبة الجزائر دولياً.
دور الأسطول الجزائري قرصنة أو جهاد
ليس من الموضوعية في شيء أن نعتبر أعمال بحارة خير الدين بربروسا في البحر المتوسط وفي المحيط الأطلسي عمل لصوص، في حين أن أعمال القراصنة المسيحيين واستلائهم على السفن الإسلامية عملا بطوليا حضاريا، وليس من الصواب اعتبار أعمال خير الدين أعمالا همجية، ذلك أن كل القوى المتعادية تصبح لها كل المواقع العسكرية والمدنية أهدافا عسكرية مشروعة زمن الحرب وعلى حد سواء، وقنبلة لليابان بالقنبلتين الذريتين خير شاهد على هذا، فلماذا أعمالهم هم دوما أخلاقية وحضارية وأعمال غيرهم دوما بربرية وهمجية؟ إنهم هنا ينطلقون من الأحكام النمطية المسبقة عن الآخر الوثني والقذر من وجهة النظر المسيحية والهمجي والذي لن يأتي منه إلا ما هو قبيح وشرير وهذا انطلاقا من الموروث اليوناني الروماني، وهذا ما يتحكم في صياغة آرائهم حول البحارة الجزائريين خلال العهد العثماني.
كما أنه يجب علينا أن نبتعد عن نعت الحروب البحرية أو الجهاد البحري للجزائر خلال العهد العثماني بالقرصنة أو ب (course) وهذا للاختلاف الجوهري بين الظاهرتين وإنما الأولى تسمية كل ظاهرة وبأسمها الحقيقي فكما ترجم الغرب الخوارزميات إلى (algorithm) بحيث كتب اللفظ العربي بأحرف لاتينية فقط، وغير هذا من آلاف الكلمات التي اقتبسها من اللغة العربية ومن لغات العالم الأخرى فنفس المنطق يجب أن يتعامل به مع ظاهرة الجهاد البحري الجزائري خلال الحقبة العثمانية، وهذا المنطق معمول به في كل لغات العالم فكم من مصطلح دخل العربية بحيث عربت طريقة كتابته مع احتفاظه بأصله، كما هو الحال مع مصطلح فلسفة وجغرافيا مثلا، وهذا لكي نتجنب اللبس الذي يمكن أن يحدث في المفاهيم، مما يمكن أن تنجر عنه نتائج وخيمة، وهذا ما شهدناه بأم أعيننا فنتيجة اعتبار جهاد بحري الجزائر قرصنة فهو قد اكتسب مدلولا سلبيا في نظر الأوروبيين مما نتج عنه احتلال بغيض طال الجزائر لأكثر من قرن من الزمن.
إن البحارة الجزائريين لم يكونوا مطلقا بالمعتدين بل هم كانوا في حالة دفاع عن النفس، دفاعا مشروعا وخصوصا ضد فرسان القديس يوحنا وكل الدول الأوروبية متفرقة أو مجتمعة، ومداخيل الجهاد البحري كانت تصب في خزينة الدولة فأين هم القراصنة هنا وأين هم لصوص البحر، وكلنا يعرف بأن القراصنة ليست لديهم دولة ولا مؤسسات مالية تشرف على مداخيل الحروب البحرية، وإنما كانوا فقط يخبؤون مداخيلهم في مخابئهم بالجزر النائية ويصرفونها على حاجياتهم الشخصية المبتذلة، في حين نجد أن مداخيل البحرية الجزائرية كانت تصرف على تحصين الثغور وإعداد الحملات العسكرية لنجدة أهل الأندلس وعلى الأعمال الخيرية وعلى رأسها الأوقاف، وهذه كلها فروق لا تدع مجال للشك من أنه لا علاقة لأعمال الجزائر البحرية بما يسمي بالقرصنة وهذا نظرا للفروق الجوهرية بينهما وللتطابق الكلي لهذه الأعمال مع الحروب البحرية حسب قوانين تلك الحقبة من الزمن.
بداية النهاية للأسطول الجزائري
هذا الدور الفعال في مياه المتوسط جعل الدول الأوروبية تتأمر فيما بينها من أجل القضاء على الأسطول المرعب وبدء يخططون لذلك ولقد بدؤو في ذلك تحت غطاء القضاء على القرصنة في حوض المتوسط فإتحدت أساطيل الدول وراحت تشن الغارة تلوى الأخرى عن الاسطول الجزائري لكنه بقي صامدا وتصدى لجميع المحاولات ومهما ما جعل الدول الأوروبية تشعر بالخطر فأتفقوا جميعا خلال «مؤتمر شابيل» 1819 م على ضرورة القضاء على هدا الأسطول وقد صادقت على ذلك حوالي 30 دولة لتتوالى الهجمات على هذا الأسطول العظيم مما سبب له خسائر معتبرة أنقصت من قوته لتأتي معركة نافرين سنة 1827 م لتقضي على ما تبقى منه وينهار الأسطول الذي كان من أشرس وأقوى الأساطيل في حوض البحر الأبيض المتوسط.
المصادر
18 أحمد توفيق المدني المرجع السابق ص - ص 80 – 81 19 نفس المرجع ص 82
تلك اللحظات (فيلم)
تلك اللحظات هو فيلم هندي تم إنتاجه في سنة 2006 وهو من بطولة كانغانا رانوت و شيني أهوجاو شعاد راندهاوا و ماسومه مخجيا و بوراب كوهلي وإخراج موهيت سوري، الفيلم يتكلم عن حياة الممثلة الهندية الراحلة برفين بابي ومعركتها مع الفصام النفسي الذي فيها وعلاقتها مع حبيبها ماهيش بهات.
المخابرات البحرية الألمانية
لم تؤثر أنشطة قسم الاستخبارات بشكل كبير على مجريات الحرب العالمية الأولى التي انتهت بهزيمة ألمانيا عام 1919. حُلّ فرع المخبرات البحرية في ربيع عام 1925 ولم يعاد تشكيله حتى شهر أكتوبر من عام 1934 على يد ضابط البحرية ثيودور أربس. مرت الخدمة بالعديد من مراحل إعادة التنظيم بدءًا من كونها جزءًا من القيادة العليا للبحرية حتى انتهاءها في 22 يوليو عام 1945.
التأسيس
بعد تشكيل هيئة الأسطول البحري الألمانية عام 1899، سعى رئيسها اللواء في البحرية أوتو فون ديدريخس إلى إنشاء وكالة استخبارات بحرية. ملتمسًا من القيصر فيلهلم الثاني قبول المشروع عام 1900. على الرغم من موافقة القيصر على الخطة، اعترض الأدميرال ألفرد فون تيربيتس عليها بهدف الحد من توسع سلطة الأسطول البحرية الألمانية. بكل بساطة رفض تيربيتز الاستجابة لطلب ديدريخس بالتمويل، ما فرض على الأخير إعادة الطلب من القيصر مرة أخرى في يناير من عام 1901.
قدم ديديريتش مذكرة مفادها أنه لولا وجود قسم الاستخبارات الألمانية لاستحال وضع خطط لمواجهة حوادث الحرب غير المتوقعة، وأنهم بحاجة ماسة لها لمواجهة أعداءهم مثل فرنسا والولايات المتحدة في ظل وجود وسائل محدودة لجمع المعلومات الاستخباراتية التي اقتصرت على مراجعة تقارير الصحف ومراجعات ضباط البحرية كمصدر للمعلومات. احتاجت البحرية لامتلاكها طاقم الاستخبارات الخاص بها على غرار فرع المخابرات الحربية. طلب ديدريخس وجود أربعة موظفين لإدارة القسم الجديد؛ ضابط أركان ليقود الفرع، وقائد ملازم أول، وموظف خارج الخدمة يعمل في تنفيذ الإجراءات الخاصة مثل تمرير المراسلات ودفع أجور الموظفين، ورسام خرائط يمكن أن يعمل كمصور أيضًا. قدّرت الميزانية السنوية بنحو 150000 ماركًا ذهبيًا.
بين عامي 1901 و1018
كانت خدمة الاستخبارات الألمانية بمثابة خدمة إخبارية تابعة للأسطول البحري الألماني بين عامي 1901 و1919. عرفت عام 1901 باسم مكتب الأخبار وكانت قسمًا مستقلًا عن خدمة البحرية الألمانية الإخبارية، وظيفته نشر الصحافة وتمرير الدعاية لمكتب البحرية. بدأت اختبارات تحليل إشارات الراديو من قبل مكتب الاستخبارات في عام 1912 عبر هوائيات متصلة بطائرات ورقية لرصد الترددات الصادرة عن البحرية البريطانية.
الهيئة
قبل بدء الحرب العالمية الأولى، كان تنظيم خدمة الاستخبارات البحرية كالتالي: يوجد ضمن هيئة الأركان البحرية ضابط واحد مهمته حل جميع المشاكل التي تواجه القسم، بالإضافة إلى تأسيس شرطة الاستخبارات المسؤولة عن رصد الإشارات البحرية. لكن سرعان ما زاد حجم العاملين في القسم إلى أربعة أعضاء. وعلى الرغم من كل العوائق التي رسمها تيربيتز، مرّ على المخابرات البحرية ثلاثة رؤساء خلال 18 عامًا من إنشائها. وكان الرئيس التنفيذي للوحدة هو فريتز فون بريجر. كان الرؤساء الإداريون لقسم الأخبار في هيئة الأركان البحرية هم: