تاريخ_تركيا_الدستوري
محتواه
إن الدستور رقم 337 والصادر في 9 يوليو عام 1961 أطول من الدساتير التي سبقته، وحجمه مُتناسب مع دساتير العالم. يتكون من 157 مادة أساسية و 11 مادة مؤقتة، وبه جزء خاص بالمُقدمة لم تتضمنه الدساتير السابقة. نَصَ جزء المُقدمة الواقع في نص الدستور وضمن المادة رقم 156 علي المبادئ السياسية والفلسفية الحاكمة لنص الدستور. إن دستور 1961 هو دستور ذو طابع ديمقراطي واجتماعي وفقًا لما تضمنه جزء المُقدمة. أما الاختلاف الآخر بينه وبين الدساتير الأخري فهو وجود هوامش توضح موضوع المواد والارتباط بينها. وهذا لا يقع ضمن نص الدستور. لم يتم إجراء أي تعديل في دستور 1961 بشأن السلطة التشريعية فهي تقع في يد (مجلس الشعب التركي)، ولكن كانت التعديلات مُتعلِقة بشكل كبير بالبنية الداخلية للمجلس وسُلطاته. مجلس الشعب التركي هو برلمان مُكوَن من مجلسين هما مجلس الشعب، ومجلس الأعيان. يتكون مجلس الشعب من 450 عضو يتم انتخابهم بتصويت عام، ويتشكل مجلس الأعيان من 150 عضوًا يتم انتخابهم بتصويت عام أيضًا، إلي جانب 15 عضوًا يختارهم رئيس الجمهورية لكلا المجلسين. رئيس لجنة الوحدة الوطنية وأعضائها ورؤسائها القدماء الموجودة أسمائهم ضمن القانون رقم 157 والصادر في 13 ديسمبر عام 1960 هم أعضاء أساسيون بمجلس الأعيان. يجب عند انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والأعيان اتباع الشروط نفسها باستثناء شرطي العمر والتعليم. بمُقتضي المادة رقم 69 من الدستور تُجري انتخابات مجلس الشعب كل أربع سنوات، أمَّا انتخابات مجلس الأعيان فتُجرَي كل ست سنوات وذلك بمُقتضي المادة رقم 73 من الدستور. تقع السُلطة التنفيذية مثلما تضمن دستور 1961 في يد مجلس الوزراء المُشكل من رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة ورئيسها. فطبقًا للدستور وللقوانين تقع السُلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ينتخب مجلس الشعب التركي رئيس الجمهورية من بين أعضائه المُتجاوزين سن الأربعين والمُتعلِمين تعليمًا عاليًا، بتصويت سري، ولمدة سبعة أعوام، وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس أي الثلثان، فإذا لم يُمكن تحقيق هذه الأغلبية في التصويت الأول أو الثاني يُكتفَي بها في التصويتات الاحقة فقط. أمَّا مجلس الوزراء فيتشكل من الوزراء ورئيسهم. يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من بين أعضاء مجلس الشعب التركي. ويختار رئيس الحكومة الوزراء من بين مَن يحظون بالكفاءة الانتخابية من أعضاء مجلس الشعب أو ممثلي الأمة ثم يعينهم رئيس الجمهورية وذلك بمُقتضي المادة رقم 102 من الدستور. وبهذا الشكل يجب أن يحصل مجلس الوزراء عل تصويت الثقة من مجلس الشعب. كما أن نظام تشكيل الحكومة يتواءم مع نظام الحكومة البرلمانية. أمَّا السُلطة القضائية فتقع في يد المحاكم المستقلة باسم الأمة التركية. وذُكِر القضاء في القسم الثالث من الجزء الثالث من الدستور. فقد نص علي استقلال المحاكم وتأمين القضاء. ويُعد المجلس الأعلي للقضاء الذي أسسه القضاة من أجل تحقيق استقلالهم أحد المستجدات التي تضمنها دستور 1961 في مجال القضاء. شكَّلَ دستور 1961 المحاكم العليا مثل دار القضاء ومجلس شوري الدولة والقضاء العسكري ومحكمة النقض تدريجيًا. ومن المستجدات التي تضمنها دستور 1961 أيضًا في المجال القضائي تأسيس محكمة دستورية وظيفها جعل القوانين متوافقة مع الدستور. ووفقًا للدستور في شكله الأول تُعطَي للسُلطة التشريعية سُلطة انتخاب خمسة أعضاء من الخمسة عشر عضوًا أعضاء المحكمة.و من المستجدات التي تضمنها دستور 1961 أيضًا إضافة مصطلح (الدولة الاجتماعية) للمبادئ الأساسية للجمهورية التركية وذلك في المادة الثانية من الدستور. هدف الدستور هو إزالة الأسباب الأساسية التي ينجم عنها الظلم والجور الاجتماعي، وبناء نظام اجتماعي واقتصادي عادل، وجعْل الأنشطة الاقتصادية تخدم احتياجات إحدي الأقليات السعيدة علي وجه الخصوص. يختلف مبدأ (الدولة الاجتماعية) في دستور 1961 عن نظام الدولة الذي ضمن الحريات الشخصية فقط في دستور 1924. كما تضمن دستور 1961 الحقوق والحريات الرئيسة التي تنظم الحياة العملية مثل حق تأسيس النقابات العمَّالية (المادة 46)، و (حق الاعتراض والإضراب الجماعي)(المادة 47). وبهذا فإن دستور 1961 هو أول دستور تركي يتضمن حقوقًا مثل حق تأسيس النقابات وحق الاعتراض والإضراب الجماعي ويضمنها.