cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
الهجرة
أظهرت الأرقام الرسمية لشهر يونيو 2017 (المنشورة في فبراير 2018) أن الهجرة الصافية من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة قد تباطأت إلى حوالي 100،000 مهاجر سنويًا وهو ما يعادل مستوى الهجرة في عام 2014. وفي الوقت نفسه ازدادت الهجرة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. إذا أخذنا هذين المشتركين إلى المملكة المتحدة فإنهما سيؤديان إلى انخفاض صافي الهجرة بمقدار طفيف إلى 230 ألف شخص جديد في العام حتى يونيو 2017. وأشار رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون عاملاً في تباطؤ الهجرة الأوروبية. لكن حذر من احتمال وجود أسباب أخرى.
المشورة القانونية للحكومة البريطانية
بعد تصويت غير مسبوق في 4 ديسمبر 2018 حكم النواب بأن حكومة المملكة المتحدة كانت في ازدراء للبرلمان لرفضها تقديمها إلى البرلمان وهي النصيحة القانونية الكاملة التي قدمها بشأن تأثير شروطه المقترحة للانسحاب. غطت النقطة الرئيسية في النصيحة الأثر القانوني لاتفاقية «الدعم» التي تحكم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وبقية المملكة المتحدة فيما يتعلق بالحدود الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآثارها على اتفاق الجمعة العظيمة. الاتفاق الذي أدى إلى نهاية المشاكل في أيرلندا الشمالية وعلى وجه التحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستكون متأكدة من قدرتها على مغادرة الاتحاد الأوروبي من الناحية العملية في إطار مشاريع المقترحات.
تأخير التصويت على اتفاقية الانسحاب
في 10 ديسمبر 2018 أرجأت رئيسة الوزراء التصويت في مجلس العموم على صفقة الانسحاب لها. وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من تأكيد مكتب رئيسة الوزراء أن التصويت سيجري. في مواجهة احتمال حدوث هزيمة في مجلس العموم أعطى هذا الخيار رئيسة الوزراء المزيد من الوقت للتفاوض مع أعضاء البرلمان المحافظين والاتحاد الأوروبي على الرغم من أنهم استبعدوا إجراء مزيد من المناقشات. قوبل القرار بمطالبات من العديد من أعضاء البرلمان من حزب العمال لحرمانهم من الثقة في الحكومة. وصف زعيم المعارضة جيرمي كوربين الحكومة بأنها في «حالة من الفوضى».
من وجهة نظر جناح مجموعة الأبحاث الأوروبية في حزب المحافظين (الأكثر معارضة له) فإن اتفاقية الانسحاب المقترحة هي عقد قانوني لدفع 39 مليار جنيه استرليني وقبول الدعم الايرلندي. في المقابل ستضمن بريطانيا مرحلة انتقالية لا تتمتع بحقوق النقض وستلتزم بقبول جميع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة حتى عندما تهدد المصلحة الوطنية وعند دفع رسوم الخروج ستتاح لها فرصة بدء محادثات حول شروط الصفقة التي يجب أن يتم الاتفاق عليها من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي (على عكس اتفاق الانسحاب).
علّق السير إيفان روجرز سفير المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي في وقت استفتاء عام 2016 علنًا في 13 ديسمبر 2018 بأن الاتحاد الأوروبي كان دائمًا بارعًا في إعادة صياغة الأشياء التي تم الاتفاق عليها بالفعل مثل الدعم الإيرلندي بطرق «تجعل ينزل الدواء».
التأثير المحلي على المملكة المتحدة
أنتجت وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي تقارير عن الأثر الاقتصادي على 58 صناعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قدم حزب العمل طلبًا للحصول على معلومات حول المزيد من التفاصيل حول التقارير لكن وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي قالت أن نشر المعلومات من شأنه أن يقوض صياغة السياسات وأنه بحاجة إلى وضع السياسات في «مكان آمن». اقترح العمل بعد ذلك اقتراحًا لنوع نادر الاستخدام يعرف باسم «عنوان متواضع» في مجلس العموم في 1 نوفمبر 2017 داعياً إلى إصدار الأوراق. تم تمرير الاقتراح بالإجماع. قالت رئيسة مجلس العموم أندريا لوسياس أنه قد يكون هناك بعض التأخير بينما يقرر الوزراء كيفية نشر المعلومات دون المساس بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
على المدى الطويل
تم الاستشهاد بالهجرة باعتبارها السبب الثاني الأكثر أهمية بالنسبة للمشاركين في التصويت. قدرت كيه بي إم جي بناء على استطلاع عام 2000 لألفي عامل في الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة أن حوالي مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي يعملون في المملكة المتحدة رأوا مستقبلهم في بريطانيا فوق أو معلق في الميزان.
في عام 2017 كشف كل من جيوسيبي فورتيه وجوناثان بورتي الخبيران الاقتصاديان في جامعة كينغز كوليدج لندن أنه "في حين أن تدفقات الهجرة في المستقبل ستتحرك بعدد من العوامل فإن الاقتصاد الكلي وغير ذلك فإن الخروج البريطاني ونهاية حرية الحركة سيؤديان إلى هبوط كبير في الهجرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وفقًا لدراسة أجراها بورتس عام 2016: "لا يزال نطاق الخيارات المتاحة لسياسة الهجرة في المملكة المتحدة بعد الانسحاب واسعًا... ومع ذلك فإن أي نتيجة معقولة تقريبًا ستؤدي إلى زيادة الأعباء التنظيمية على الأعمال وانخفاض في تدفقات العمال غير المهرة والمهرة على حد سواء وزيادة العمل غير القانوني. السؤال الرئيسي لصانعي السياسات هو كيفية التقليل من هذه التأثيرات السلبية وفي نفس الوقت التعامل مع المطالب السياسية المحلية لزيادة الرقابة دون استعداء شركائنا في الاتحاد الأوروبي نقطة التحيز للجوانب الرئيسية الأخرى للمفاوضات ولن تكون هذه مهمة سهلة". سيكتب سومرفيل من معهد سياسة الهجرة أن: "المستقبل للهجرة من المستحيل التنبؤ بمستويات الحصص الغذائية في غياب السياسة واليقين الاقتصادي" لكن التقديرات بعد الاستفتاء مباشرة أن المملكة المتحدة "سوف تستمر في استقبال 500،000 مهاجر أو أكثر (من دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأوروبية مجتمعة) سنوياً مع صافي الهجرة حوالي 200،000".
من المرجح أن يكون للانخفاض في الهجرة تأثير سلبي على قطاع الصحة البريطاني. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «يبدو مؤكداً» في جعله أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعاني أصلاً من نقص مزمن إلى توظيف الممرضات والقابلات والأطباء من بقية أنحاء أوروبا.
التأثيرات الفورية
أشارت الأرقام الرسمية في مارس 2017 إلى أن هجرة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة استمرت في تجاوز الهجرة لكن الفرق بين الهجرة والنزوح («الهجرة الصافية») انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. انخفض عدد الممرضين في الاتحاد الأوروبي المسجلين لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية من 1304 في يوليو 2016 إلى 46 في أبريل 2017.
أظهرت الأبحاث حول التأثيرات التي تحققت بالفعل في المملكة المتحدة منذ نتائج الاستفتاء أن نتيجة الاستفتاء أدت إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 1.7 نقطة مئوية مما أدى إلى تكلفة سنوية قدرها 404 جنيهات إسترلينية لمعيشة الأسر البريطانية. وجدت دراسة أخرى عن التأثيرات التي تحققت بالفعل أنه بحلول سبتمبر 2018 كانت التكاليف الاقتصادية لتصويت الانسحاب 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أظهر تحليل صدر في 2018 من قبل مركز أبحاث الإصلاح الأوروبي أن الخسائر بلغت 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وجد تحليل آخر باستخدام طريقة التحكم الاصطناعية أن استفتاء الانسحاب تسبب في انخفاض التجارة في العامين التاليين.
وفقا لتحليل «فاينانشال تايمز» فإن نتائج الاستفتاء في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول ديسمبر 2017 خفضت الدخل القومي البريطاني بنسبة تتراوح بين 0.6٪ و1.3٪ أي ما يعادل 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع. قال باري إيتشنغرين الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا في أغسطس 2017 أن بعض الآثار السلبية لعدم اليقين الناجمة عن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت واضحة حيث انخفضت ثقة المستهلك البريطاني وانخفض الإنفاق إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات. في نوفمبر 2017 أفيد بأن البنوك الأوروبية قد خفضت أصولها ذات الصلة بالمملكة المتحدة بمقدار 350 مليار يورو خلال 12 شهرًا بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يرتفع هذا الاتجاه قبل الموعد النهائي للانسحاب في مارس 2019.
قدر تحليل 2018 من قبل الاقتصاديين في جامعة ستانفورد وجامعة نوتنغهام أن عدم اليقين حول الانسحاب قلص الاستثمار من قبل الشركات بنحو 6 نقاط مئوية وخفض العمالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية. وجد تحليل قام به عام 2019 من قبل خبراء الاقتصاد في جامعة كامبريدج وتحليل 2018 من قبل جامعة ميريلاند وخبراء جامعة ميشيغان أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية المستقبلية للمملكة المتحدة والتي نتجت عن نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعفت النشاط التجاري الدولي للمملكة المتحدة من يونيو 2016 فصاعدا.
التحليلات الاقتصادية طويلة الأجل
هناك اتفاق كاسح أو شبه إجماعي بين الاقتصاديين على أن ترك الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبًا على الاقتصاد البريطاني في الأجلين المتوسط والطويل. أظهرت استطلاعات آراء خبراء الاقتصاد في عام 2016 اتفاقًا ساحقًا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل من المعدل الحقيقي لدخل الفرد في المملكة المتحدة. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2017 حول الأدبيات الأكاديمية الموجودة أن «الأدبيات البحثية تظهر إجماعًا واسعًا على أن الانسحاب على المدى الطويل سيجعل المملكة المتحدة أفقرًا لأنها ستخلق حواجز جديدة أمام التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والهجرة. عدم اليقين بشأن مدى تأثير ذلك مع تقديرات معقولة للتكلفة تتراوح بين 1 و10 في المائة من متوسط دخل الفرد في المملكة المتحدة». تختلف هذه التقديرات اعتمادًا على ما إذا كانت المملكة المتحدة تبقى في السوق الأوروبية الموحدة (على سبيل المثال من خلال الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية) يجعل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي أو يعود إلى القواعد التجارية التي تحكم العلاقات بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. في يناير 2018 تم تسريب تحليل خروج بريطانيا الخاص به وأظهر أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة سيعوق بنسبة 2 إلى 8٪ لمدة 15 عامًا على الأقل بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على سيناريو الانسحاب.
معظم الاقتصاديين بما في ذلك وزارة الخزانة البريطانية يجادلون بأن وجودهم في الاتحاد الأوروبي له تأثير إيجابي قوي على التجارة ونتيجة لذلك ستكون تجارة المملكة المتحدة أسوأ إذا تركت الاتحاد الأوروبي. وفقًا لمجموعة من خبراء الاقتصاد في جامعة كامبريدج في ظل «خروج بريطانيا الصعب» حيث تعود المملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية فإن ثلث صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ستكون خالية من التعريفة وسيواجه الربع حواجز تجارية مرتفعة وصادرات أخرى تعريفات المخاطر في حدود 1-10٪. وجدت دراسة عام 2017 استنادًا إلى بيانات عام 2010 أن «جميع مناطق المملكة المتحدة تقريبًا أكثر عرضة بشكل منتظم لخروج بريطانيا من المناطق في أي بلد آخر. نظرًا لتكاملها التجاري المستمر مع المملكة المتحدة تتمتع المناطق الأيرلندية بمستويات تعرض الانسحاب والتي تشبه تلك المناطق في المملكة المتحدة التي لديها أقل مستويات التعرض وهي لندن وأجزاء شمال اسكتلندا في حين أن مناطق الاتحاد الأوروبي الأكثر تعرضًا للخطر هي كلها في جنوب ألمانيا مع مستويات من المخاطر التي عادة ما تكون نصف أي من المملكة المتحدة أو الأيرلندية في المنطقة وثلث ذلك يظهر من قبل العديد من مناطق المملكة المتحدة وهناك أيضا منطق جغرافي اقتصادي ملحوظ جدا لمستويات التعرض في مناطق شمال غرب أوروبا التي عادة ما تكون الأكثر عرضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين أن المناطق في جنوب وشرق أوروبا بالكاد تتأثر على الإطلاق من قبل الانسحاب على الأقل من حيث الروابط التجارية... وعموما فإن المملكة المتحدة أكثر عرضة لمخاطر الانسحاب من بقية الاتحاد الأوروبي».
بعد الاستفتاء نشر معهد الدراسات المالية تقريرا تم تمويله من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية الذي حذر من أن بريطانيا سوف تخسر ما يصل إلى 70 مليار جنيه إسترليني في نمو اقتصادي منخفض إذا لم تحتفظ بعضوية السوق الواحد مع عدم تمكن الصفقات التجارية الجديدة من تعويض الفرق. أحد هذه المجالات هو الخدمات المالية والتي يتم دعمها من خلال "جوازات السفر" على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنتجات المالية والتي قدّر تقرير أوليفر وايمان لمجموعة اللوبي المؤيدة للاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر ما يصل إلى 71،000 وظيفة و10 مليار جنيه إسترليني من الضرائب سنويًا وبعض البنوك أعلنت عن خطط لنقل بعض عملياتها خارج المملكة المتحدة. وفقًا لمقالة كتبها عام 2016 جون أرمور أستاذ القانون والمالية في جامعة أكسفورد فإن الانسحاب الناعم حيث تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ولكنها تبقى في السوق الواحدة سيكون خيارًا أقل خطرًا للمدينة من غيره خيارات الانسحاب لأنه من شأنه تمكين شركات الخدمات المالية من الاستمرار في الاعتماد على حقوق جواز السفر التنظيمية".
وجدت دراسة عام 2017 على أساس «تقديرات معقولة وقائمة على التجارب المستندة إلى التأثيرات المحتملة على النمو والأجور باستخدام علاقات من الأدبيات التجريبية الحالية» أن «التخفيضات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المملكة المتحدة (والناتج المحلي الإجمالي) مع وجود آثار إيجابية هامشية على الأجور في قطاع الخدمات منخفض المهارات». من غير الواضح كيف ستتفاعل التغيرات في التجارة والاستثمار الأجنبي مع الهجرة ولكن هذه التغيرات من المرجح أن تكون مهمة.
علق محافظ بنك إنجلترا السابق مارفن كينج بأن التحذيرات من الهلاك الاقتصادي بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي مبالغ فيه وأن المملكة المتحدة يجب أن تترك السوق الموحدة وربما الاتحاد الجمركي من أجل كسب المزيد من الفرص مما سيؤدي إلى تحسن الأداء الاقتصادي البريطاني.
التحليلات الاقتصادية قصيرة المدى
أثبتت التوقعات الاقتصادية الكلية على المدى القصير من قبل بنك إنجلترا والبنوك الأخرى لما يمكن أن يحدث مباشرة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تكون متشائمة للغاية. افترضت التقييمات أن نتائج الاستفتاء ستؤدي إلى مزيد من عدم اليقين بشأن الأسواق المالية والأعمال وتقلل من ثقة المستهلك أكثر مما فعلت. وفقا للخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد سيمون ورين-لويس: «التوقعات الاقتصادية الكلية غير المشروطة قصيرة الأجل غير موثوقة للغاية» وهي شيء لا يفعله الاقتصاديون الأكاديميون على عكس البنوك. يشير ورين لويس إلى أن التوقعات طويلة الأجل لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى لها أساس تجريبي قوي. كتب باري إيتشنغرين عالم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا أن الاقتصاديين «لم يحققوا نجاحًا كبيرًا في التنبؤ بشكل موثوق به ومتى تنشأ عدم اليقين» وأنه من غير الواضح مدى شدة تأثير عدم اليقين في الواقع.
قال جوناثان بورتيز الخبير الاقتصادي في جامعة كينجز كوليدج لندن أن «التوقعات الاقتصادية على المدى القصير غير موثوقة للغاية». قارن بين التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل للتنبؤات الجوية والتوقعات الاقتصادية طويلة الأجل للتنبؤات المناخية: المنهجيات المستخدمة في التوقعات طويلة الأجل «راسخة وقوية». يشير اقتصاديون آخرون إلى أن توقعات البنك المركزي ليست مخصصة بدقة محددة. لاحظ توماس سامبسون الخبير الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد أنه من الصعب تقييم التأثير قصير المدى الذي ستحدثه عملية الانتقال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن التقييمات طويلة الأجل لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر موثوقية. وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز يتفق الاقتصاديون على أن الآثار على المدى القصير غير مؤكدة.
في 5 يناير 2017 قال آندي هالدين كبير الاقتصاديين والمدير التنفيذي للتحليل النقدي والإحصاء في بنك إنجلترا أن توقعات بنك إنجلترا الخاصة التي توقعت حدوث انكماش اقتصادي فوري بسبب نتيجة الاستفتاء غير دقيقة وأشار إلى أداء قوي في السوق على الفور بعد الاستفتاء على الرغم من أن البعض أشار إلى ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من الأجور. قال هالدين أن مجال الاقتصاد كان «إلى حد ما في الأزمة» بسبب فشله في التنبؤ بالأزمة المالية 2007-2008 وأضاف أن التنبؤ الاقتصادي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان غير دقيق في تقييمه على المدى القريب وأنه مع مرور الوقت لا يزال البنك يتوقع أن الانسحاب سيضر بالنمو الاقتصادي. رد ديفيد مايلز الخبير الاقتصادي في جامعة امبريال كوليدج على هالدين قائلاً أنه لا توجد أزمة في الاقتصاد وأن الاقتصاديين لم يدعوا أنهم قادرون على التنبؤ بيقين كامل أو التنبؤ بالتوقيت الدقيق للأحداث. قال مايلز أنه من المعترف به على نطاق واسع بين الاقتصاديين أن التوقعات على المدى القصير مثل بنك إنجلترا لا يمكن الاعتماد عليها.
القطاع المالي
وفقاً للخبير الاقتصادي باري آيشينغرين من جامعة كاليفورنيا فإن مستقبل لندن كمركز مالي دولي يعتمد على ما إذا كانت المملكة المتحدة ستحصل على حقوق جواز السفر للبنوك البريطانية من الاتحاد الأوروبي. إذا لم تتمكن البنوك الموجودة في المملكة المتحدة من الحصول على حقوق جواز السفر فإن لديها حوافز قوية للانتقال إلى المراكز المالية داخل الاتحاد الأوروبي.
فقدان الوكالات
يتطلب الانسحاب نقل مكاتب وموظفي وكالة الأدوية الأوروبية والسلطة المصرفية الأوروبية التي يوجد مقرها حاليًا في لندن. توظف الوكالات أكثر من 1000 شخص وستنقل على التوالي إلى أمستردام وباريس. كما يفكر الاتحاد الأوروبي في تقييد مقاصة الصفقات المقومة باليورو إلى الولايات القضائية في منطقة اليورو الأمر الذي سينهي هيمنة لندن في هذا القطاع.
صيد الأسماك
وفقًا لتحليل أجراه باحثون في جامعة واغنينغن للأبحاث فإن الانسحاب سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المأكولات البحرية للمستهلكين (لأن المملكة المتحدة تستورد معظم منتجاتها البحرية). سيكون الصيادون البريطانيون قادرين على اصطياد المزيد من الأسماك لكن سعر الأسماك البريطانية سوف ينخفض. نتيجة لذلك وجد التحليل أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى "خسارة الوضع" لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وللمستهلكين البريطانيين وصناعة صيد الأسماك. وفقًا لدراسة عام 2018 "يشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا لاستقرار إدارة المصايد الأوروبية. حتى الآن شاركت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجاورة موارد الثروة الحية في البحار حول بريطانيا. تحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم مصايد الأسماك في ستقضي المنطقة الاقتصادية الخالصة في المملكة المتحدة على العلاقات القائمة منذ فترة طويلة الأمر الذي من شأنه أن يعرض عمليات الإنعاش الأخيرة والاستدامة المستقبلية للمخزونات السمكية المشتركة للخطر.
التعليم العالي والبحث الأكاديمي
وفقا لدراسة أجريت عام 2016 من قبل كين مايهيو أستاذ التعليم والأداء الاقتصادي الفخري في جامعة أكسفورد فإن الانسحاب يشكل التهديدات التالية للتعليم العالي: «فقدان التمويل البحثي من مصادر الاتحاد الأوروبي وفقدان الطلاب من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والتأثير على قدرة القطاع على توظيف موظفين أكاديميين من دول الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على قدرة طلاب المملكة المتحدة على الدراسة في الخارج».
استقبلت المملكة المتحدة أكثر من الاتحاد الأوروبي للبحوث مما ساهمت مع حصول الجامعات على ما يزيد قليلاً عن 10٪ من دخلها البحثي من الاتحاد الأوروبي. كل التمويل لصافي المستفيدين من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الجامعات تم ضمانه من قبل الحكومة في أغسطس 2016. قبل إعلان التمويل أفاد تحقيق صحفي أن بعض المشاريع البحثية كانت مترددة في ضم الباحثين البريطانيين بسبب عدم اليقين بشأن التمويل. تعتبر المملكة المتحدة حالياً جزءًا من منطقة الأبحاث الأوروبية ومن المرجح أن ترغب المملكة المتحدة في البقاء عضوًا مرتبطًا بها.
الرياضة والثقافة
سوف يكون للانسحاب تأثير على الرياضة والثقافة. قبل الانسحاب يحتاج الناس من دول الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى الحد الأدنى من البيروقراطية للعب أو الأداء في المملكة المتحدة. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتاج أي أجنبي يريد القيام بذلك أكثر من مؤقتًا إلى تصريح عمل. في الوقت الحاضر قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن تصاريح العمل هذه للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون صعبة خاصة بالنسبة للاعبين الشباب أو الأقل مرتبة.
اسكتلندا
باقتراح من الحكومة الاسكتلندية قبل الاستفتاء أعلنت رئيسة الوزراء في اسكتلندا أن المسؤولين يخططون لاستفتاء الاستقلال بسبب نتيجة تصويت اسكتلندا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي عندما صوتت إنجلترا وويلز للمغادرة. في مارس 2017 طلبت زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي ورئيسة الوزراء نيكولا ستارجن استفتاء ثان على الاستقلال الإسكتلندي في 2018 أو 2019 (قبل خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي). رفضت رئيسة الوزراء البريطانية على الفور التوقيت المطلوب ولكن ليس الاستفتاء نفسه. تمت الموافقة على الاستفتاء من قبل البرلمان الإسكتلندي في 28 مارس 2017. دعت ستارجن إلى «عودة مرحلية» من اسكتلندا المستقلة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.
بعد الاستفتاء اقترحت رئيسة الوزراء ستارجن أن اسكتلندا قد ترفض الموافقة على التشريع المطلوب لمغادرة الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن بعض المحامين يزعمون أن اسكتلندا لا تستطيع منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في 21 مارس 2018 وافق البرلمان الإسكتلندي على مشروع قانون استمرارية اسكتلندا. تم إقرار هذا بسبب توقف المفاوضات بين الحكومة الاسكتلندية والحكومة البريطانية حول المكان الذي يجب أن توضع فيه القوى ضمن مناطق السياسة العامة بعد يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي. يسمح هذا القانون لجميع المناطق السياسية المنوط بها بالبقاء ضمن اختصاص البرلمان الإسكتلندي ويقلل من السلطة التنفيذية في يوم الخروج الذي ينص عليه قانون سحب المملكة المتحدة لوزراء التاج. اكتسب مشروع القانون الموافقة الملكية في 28 أبريل 2018.
الطيران
الطيران قد يتأثر بشدة. لدى الاتحاد الأوروبي قواعد تسمح لشركات الطيران التابعة لها بالتحليق في أي مكان في الاتحاد بوصفه طيران محلي ولن ينطبق ذلك على المملكة المتحدة. كما يوجد لدى الاتحاد الأوروبي معاهدات مع العديد من الدول التي تنظم حق الطيران والإقلاع والهبوط هناك على سبيل المثال الولايات المتحدة. ما لم يتم إصدار تصريح أو معاهدات جديدة مع المملكة المتحدة قد يتوقف الطيران من وإلى المملكة المتحدة. بدأت المملكة المتحدة في عقد صفقات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.
لم تعد وكالة سلامة الطيران الأوروبية تغطي شركات الطيران البريطانية.
السكك الحديدية
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق قالت الحكومة الفرنسية أن القطارات في نفق المانش لن يُسمح لها بالدخول إلى فرنسا.
روبي كاي
روبرت أندريو «روبي كاي» (الولادة 13 سبتمبر 1995) ممثل إنجليزي اشتهر بدوره في مسلسل كان ياما كان (مسلسل أمريكي)
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
حركة مرور الطريق
ستبقى المملكة المتحدة في الاتفاقية الأوروبية المشتركة العابرة بعد خروج بريطانيا. هذا ينطبق على أي علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بعد الخروج بدون معاهدة اتفاق الانسحاب. تنطبق لجنة مكافحة الإرهاب على نقل البضائع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (آيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا) وكذلك تركيا ومقدونيا وصربيا. تقلل لجنة مكافحة الإرهاب باتفاقية تكميلية بشأن تبسيط الإجراءات الشكلية في تجارة السلع الأعباء الإدارية على المتداولين عن طريق إزالة الحاجة إلى إعلانات استيراد/تصدير إضافية عند عبور الأراضي الجمركية وتوفر فوائد التدفق النقدي عن طريق السماح بحركة البضائع عبر المنطقة الجمركية دون دفع الرسوم حتى الوجهة النهائية.
في حالة «عدم وجود صفقة» للانسحاب سيكون عدد التصاريح المتاحة لسائقي النقل «محدود للغاية»: تقترح وزارة النقل تخصيصها عن طريق القرعة. حتى مع وجود اتحاد جمركي تشير تجربة المتعهدات التركية إلى وجود صعوبات وتأخيرات كبيرة تحدث على الحدود وداخل بعض البلدان.
الشحن
ستستمر العبّارات لكن مع عوائق مثل الشيكات الجمركية. ستظهر معابر جديدة بين أيرلندا والقارة.
روبي كاي
الحياة الشخصية
ولد كاي في هامبشير (مقاطعة) ، أنجلترا ثم أنتقل إلى بلجيكا، إقليم بروكسل العاصمة في وقت مبكر من عمره. في 2006 انتقلت عائلته إلى براغ، التشيك والتي ألتحق فيها ب  International School of Prague ، الآن يعيش في هيوستن (تكساس) منذ 2011.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
الاتفاقيات الدولية
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز أنه كان هناك ما يقرب من 759 اتفاقية دولية تشمل 168 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي وأن المملكة المتحدة لن تكون طرفًا في مغادرة الاتحاد الأوروبي. لا يشمل هذا الرقم اتفاقات منظمة التجارة العالمية أو الأمم المتحدة الاختيارية ويستثني «الاتفاقات الضيقة» التي قد يكون من الضروري إعادة التفاوض بشأنها.
الأمن
أثيرت مخاوف من أن الانسحاب قد يخلق مشاكل أمنية للمملكة المتحدة. على وجه الخصوص في تطبيق القانون ومكافحة الإرهاب حيث يمكن للمملكة المتحدة استخدام قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي على الأفراد الذين يعبرون الحدود البريطانية. قام خبراء أمنيون بإحالة قواعد بيانات تبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إحباط المؤامرات الإرهابية. أعرب القادة البريطانيون عن دعمهم للاحتفاظ بالوصول إلى قواعد بيانات تبادل المعلومات هذه لكن يمكن أن يكون الأمر معقدًا للحصول على هذا الوصول باعتباره غير عضو في الاتحاد الأوروبي. سيشهد الانسحاب أيضا تعقيد طلبات التسليم. في ظل سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستفقد المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى أدوات إنفاذ القانون الأساسية مثل قواعد البيانات التي تتضمن سجلات السفر بالطائرة الأوروبية وتسجيل المركبات وبصمات الأصابع وملفات الحمض النووي.
خيارات لاستمرار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
يمكن أن تتخذ علاقة بريطانيا ما بعد خروجها مع باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي عدة أشكال. اقترحت ورقة بحث قدمت إلى برلمان المملكة المتحدة في يوليو 2013 عددًا من بدائل العضوية التي ستستمر في السماح بالوصول إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. يشمل ذلك البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التفاوض على اتفاقيات ثنائية عميقة على النموذج السويسري أو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو اتفاق تجاري بموجب خيار منظمة التجارة العالمية. قد تكون هناك صفقة مؤقتة بين الوقت الذي تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي وعندما تدخل العلاقة النهائية حيز التنفيذ.
الحدود مع جمهورية أيرلندا
هناك قلق حول ما إذا كانت الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية تصبح «حدودًا صعبة» مع عمليات فحص الجمارك والجوازات على الحدود وما إذا كان ذلك سيؤثر على اتفاق الجمعة العظيمة التي جلبت السلام إلى أيرلندا الشمالية. من أجل منع هذا اقترح الاتحاد الأوروبي «اتفاقية دعم» ضمن اتفاقية الانسحاب التي من شأنها أن تضع أيرلندا الشمالية تحت مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي من أجل الحيلولة دون الحاجة إلى مراقبة الحدود. على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة قد وقّعت على المقترحات بما في ذلك الدعم إلا أنها تعتبر فكرة تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية فقط تهديدًا لسلامة المملكة المتحدة كما أنها لا تريد أن تخضع المملكة المتحدة ككل قواعد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي إلى أجل غير مسمى. في أواخر أكتوبر 2018 حذر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات من أنه قد فات الأوان بالفعل على إعداد فحوص الأمن الحدودية الإيرلندية اللازمة في حالة عدم التوصل إلى صفقة الانسحاب - وهو ضعف يمكن أن تستغله الجريمة المنظمة بسرعة.
حتى مارس 2019 ستكون كل من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وبالتالي كلاهما في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. هناك حرية تنقل لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي داخل منطقة السفر المشتركة ولا توجد ضوابط جمركية أو ضوابط للهجرة الثابتة على الحدود. منذ عام 2005 كانت الحدود غير مرئية بشكل أساسي. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستصبح الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا حدوداً أرضية بين الاتحاد الأوروبي ودولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي قد تستلزم شيكات على السلع عند الحدود اعتمادًا على التعاون والمواءمة بين اللوائح بين البلدين. من الممكن إذن أن تعود الحدود إلى نقطة «صلبة» مع وجود عدد أقل من المراكز العابرة الخاضعة للسيطرة والبنية التحتية الجمركية. اتفق كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على ضرورة تجنب ذلك.
الحدود مع فرنسا
صرح رئيس المجلس الإقليمي لفلاكس دي فرانس كزافييه برتراند في فبراير 2016 أنه «إذا غادرت بريطانيا أوروبا فستغادر الحدود على الفور إلى كاليه وتذهب إلى دوفر. لن نستمر في حراسة الحدود لبريطانيا إذا لم يعد في الاتحاد الأوروبي» مشيرا إلى أن الضوابط المنصوص عليها ستنتهي بتصويت الانسحاب. كما اقترح وزير المالية الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاقية «مهددة» بتصويت الانسحاب. تم التنازع على هذه الادعاءات حيث أن معاهدة لو توكويت 2003 التي كانت تمكّن من ضبط الضوابط لم تكن معاهدة للاتحاد الأوروبي ولن تكون باطلة قانونًا عند المغادرة.
بعد تصويت الانسحاب طلب كزافييه برتراند من فرانسوا أولاند إعادة التفاوض على اتفاقية توكيت التي يمكن إنهاؤها من قبل أي طرف مع إشعار لمدة عامين. رفض أولاند الاقتراح وقال: «إن التشكيك في اتفاق توكيت بحجة أن بريطانيا صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيتعين عليها بدء مفاوضات لمغادرة الاتحاد لا معنى له». أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه لن تكون هناك «تغييرات في الاتفاق». قال: «الحدود في كاليه مغلقة وستبقى كذلك».
جبل طارق واسبانيا
يقع جبل طارق خارج منطقة الجمارك المشتركة للاتحاد الأوروبي والسياسة التجارية المشتركة وكذلك الحدود الجمركية مع إسبانيا. ومع ذلك تظل الأرض داخل الاتحاد الأوروبي حتى يتم الانتهاء من الانسحاب.
خلال الحملة المفضية إلى الاستفتاء حذر رئيس وزراء جبل طارق من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدًا لسلامة جبل طارق. صوت جبل طارق بأغلبية ساحقة (96٪) على البقاء في الاتحاد الأوروبي. بعد النتيجة جدد وزير الخارجية الإسباني دعواته إلى السيطرة الإسبانية البريطانية المشتركة على شبه الجزيرة. تم رفض هذه الدعوات بشدة من قبل رئيس وزراء جبل طارق وأثيرت تساؤلات حول مستقبل حركة المرور المتدفقة على الحدود بين جبل طارق وإسبانيا. تعلن حكومة المملكة المتحدة أنها لن تتفاوض إلا على سيادة جبل طارق بموافقة شعبها.
في فبراير 2018 أعرب السير جو بوسانو وزير المشاريع والتدريب والعمالة والصحة والسلامة في جبل طارق (ورئيس الوزراء الأسبق) عن إحباطه إزاء موقف الاتحاد الأوروبي مشيرًا إلى أنه تم منح إسبانيا حق النقض مضيفًا: «إنه يكفي تحويلني من مؤيد للاتحاد الأوروبي إلى مؤيد للانسحاب».
في أبريل 2018 أعلن وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس أن إسبانيا تأمل في التوقيع على اتفاقية ثنائية مع بريطانيا حول جبل طارق قبل أكتوبر حتى لا تعوق صفقة الانسحاب. شهدت المحادثات بين لندن ومدريد تقدمًا جيدًا. في الوقت الذي أكد فيه على الهدف الأسباني الطويل الأجل المتمثل في «استعادة» جبل طارق قال أن إسبانيا لن تحتجز جبل طارق على أنه «رهينة» لمفاوضات الاتحاد الأوروبي. كان سلف داستيس خوسيه مانويل غارسيا-مارغالو (الذي كان مقاتلًا للغاية في نزاع جبل طارق خلال فترة عمله الوزارية) قد طلب من داستيس خلال تنصيب الأخير أن لا يضيع فرصة التقدم في المطالبة الإسبانية بالإقليم. بعد نجاح التصويت بطلب حجب الثقة عن الحكومة الإسبانية بقيادة ماريانو راخوي 2018 عندما أصبح وزيراً للخارجية الجديد أكد لاحقاً أن الموقف الدبلوماسي لإسبانيا بقي كما هو مع داستيس «مع نفس فريق التفاوض ونفس النهج».
العلاقات مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا
لقد جادل الناشطون والسياسيون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه من أجل التفاوض على اتفاقيات التجارة والهجرة مع دول كانزوك - كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة. انتقد العديد من الأكاديميين هذا البديل لعضوية الاتحاد الأوروبي ب«حنين ما بعد الإمبراطورية». يلاحظ الاقتصاديون أن المسافة تقلل التجارة وهي أحد الجوانب الرئيسية لنموذج جاذبية التجارة وهو ما يعني أنه حتى لو تمكنت المملكة المتحدة من الحصول على شروط تجارية مماثلة مع دول كانزوك كما كانت كجزء من السوق الموحدة فإن ذلك سيكون أقل قيمة بكثير المملكة المتحدة.
الهيكل والميزانية
بعد فترة قصيرة من الاستفتاء نشر البرلمان الألماني تحليلاً حول عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديدًا على الوضع الاقتصادي والسياسي لألمانيا. وفقا لذلك تعد بريطانيا بعد الولايات المتحدة وفرنسا ثالث أهم سوق تصدير للمنتجات الألمانية. في إجمالي صادرات ألمانيا من السلع والخدمات إلى بريطانيا بقيمة حوالي 120 مليار يورو سنوياً أي حوالي 8٪ من الصادرات الألمانية مع تحقيق ألمانيا فائض تجاري مع بريطانيا بقيمة 36.3 مليار يورو (2014). إذا كان هناك «خروج بريطاني صعب» فستكون الصادرات خاضعة لعادات وتعرفات منظمة التجارة العالمية. بلغ متوسط الرسوم الجمركية على التجارة 2.4 في المائة لكن التعريفة على السيارات على سبيل المثال هي 9.7% وبالتالي ستتأثر التجارة في السيارات بشكل خاص وهذا من شأنه أيضا أن يؤثر على الشركات المصنعة للسيارات الألمانية مع مصانع الإنتاج في المملكة المتحدة. إجمالاً تعتمد 750 ألف وظيفة في ألمانيا على التصدير إلى بريطانيا بينما يعتمد نحو ثلاثة ملايين وظيفة على الجانب البريطاني على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تؤكد الدراسة على أن التنبؤات المتعلقة بالآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين.
مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخسر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر اقتصاد له وهو البلد الذي يضم ثالث أكبر عدد من السكان و«العاصمة المالية للعالم» كما ذكرت صحيفة مونشنر ميركور الألمانية. علاوة على ذلك سيفقد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي (2015: ألمانيا 14.3 مليار يورو والمملكة المتحدة 11.5 مليار يورو وفرنسا 5.5 مليار يورو).
بالتالي فإن رحيل بريطانيا سيؤدي إلى عبء مالي إضافي على بقية المساهمين ما لم يتم تخفيض الميزانية وفقا لذلك: ألمانيا على سبيل المثال سيتعين عليها دفع 4.5 مليار يورو إضافية لعام 2019 ومرة أخرى لعام 2020 بالإضافة إلى ذلك لن تكون المملكة المتحدة مساهماً في بنك الاستثمار الأوروبي حيث يمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبي المشاركة فقط. تبلغ حصة بريطانيا 16٪ بقيمة 39.2 مليار يورو (2013) والتي سوف تنسحب بريطانيا ما لم يكن هناك تغيير في معاهدة الاتحاد الأوروبي.
مجلس الاتحاد الأوروبي
تشير التحليلات إلى أن رحيل المملكة المتحدة ذات الاقتصاد الليبرالي نسبياً سيقلل من قدرة البلدان الليبرالية الاقتصادية المتبقية على عرقلة التدابير في مجلس الاتحاد الأوروبي. وفقًا لمعاهدة لشبونة (2009) يتم اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التصويت بالأغلبية المؤهلة مما يعني أنه يمكن حظر وجهة نظر الأغلبية إذا كان أربعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس يمثلون 35٪ على الأقل من سكان الاتحاد اختار أن يفعل ذلك. في العديد من الأصوات السياسية كانت بريطانيا المتحالفة مع حلفاء آخرين من دول الاتحاد الأوروبي الشمالية (ألمانيا وأيرلندا وهولندا والدول الاسكندنافية ودول البلطيق) أقلية بنسبة 35٪. خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يعني أنه لم يعد من الممكن تجميع هذه الأقلية المحظورة دون دعم من دول أخرى مما أدى إلى تكهنات بأنها قد تمكن دول الاتحاد الأوروبي الأكثر حمائية من تحقيق مقترحات محددة مثل تخفيف انضباط الميزانية الأوروبية أو توفير الاتحاد الأوروبي أو ضمانات على نطاق واسع داخل الاتحاد المصرفي.
البرلمان الأوروبي
من المتوقع أن يحتفظ أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة بالحقوق الكاملة للمشاركة في البرلمان الأوروبي حتى الموعد النهائي بموجب المادة 50. ومع ذلك كانت هناك مناقشات حول استبعاد أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة من مناصب اللجان الرئيسية.
سيتعين على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن قسمة المنقحة من المقاعد في البرلمان الأوروبي في وقت لانتخاب البرلمان الأوروبي المقبل المتوقع عقده في يونيو 2019 عندما 73 عضو في البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة قد أخلوا مقاعدهم. في أبريل 2017 ناقش مجموعة من المشرعين الأوروبيين ما يجب فعله بشأن المقاعد التي تم إخلاؤها. إحدى الخطط تنص على دعم من جياني بيتيلا وإيمانويل ماكرون باستبدال 73 مقعدا مع قائمة دائرة عموم أوروبا. تشمل الخيارات الأخرى التي تم النظر فيها إسقاط المقاعد البريطانية دون استبدال وإعادة تخصيص بعض أو كل المقاعد الموجودة من دول أخرى للحد من عدم المساواة في التمثيل.
النظام القانوني
سيترك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أيرلندا وقبرص باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين تطبقان القانون العام في الاتحاد الأوروبي. اقترح بول غالاغر المدعي العام الأسبق في أيرلندا أن هذا سيعزل تلك البلدان ويحرمها من شريك قوي يتقاسم مصلحة مشتركة في ضمان عدم صياغة أو تفسير تشريع الاتحاد الأوروبي بطريقة تتعارض مع مبادئ القانون العام. قالت لوسيندا كريتون وزيرة الشؤون القانونية الأيرلندية السابقة أن أيرلندا تعتمد على «القدرة البيروقراطية للمملكة المتحدة» لفهم والتأثير وتنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي.
منظمة التجارة العالمية
ظهرت أسئلة حول الكيفية التي يجب أن تتطور بها الترتيبات الدولية القائمة مع الاتحاد الأوروبي بموجب شروط منظمة التجارة العالمية. ترغب بعض الدول - مثل أستراليا والولايات المتحدة - في تحدي أساس التقسيم (أي التقسيم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المستمر) من جداول التجارة التي سبق الاتفاق عليها بينها وبين الاتحاد الأوروبي لأنها تقلل من مرونتها.
تعليق علني حتى فبراير 2017 ورقة بيضاء بالمملكة المتحدة
قال العديد من قادة الاتحاد الأوروبي أنهم لن يبدأوا أي تفاوض قبل أن تستشهد المملكة المتحدة رسميا بالمادة 50. أمر جان كلود يونكر جميع أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي بعدم الدخول في أي نوع من الاتصالات مع الأحزاب البريطانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في أكتوبر 2016 ذكر أنه كان مضطربًا لأن البريطانيين لم يطوروا شعوراً بالمجتمع الأوروبي خلال 40 عامًا من العضوية ونفى يونكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان بمثابة تحذير للاتحاد الأوروبي حيث وضع تصورًا لسياسة دفاعية للاتحاد الأوروبي بدون البريطانيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورفض اقتراحًا مفاده أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التفاوض بطريقة تمكن بريطانيا من إجراء استفتاء ثانٍ. في 5 نوفمبر 2016 رد يونكر على تقارير بعض الشركات الأوروبية التي تسعى إلى إبرام اتفاقيات مع حكومة المملكة المتحدة وحذر: "أنا أخبرهم [الشركات] أنه لا ينبغي لهم التدخل في النقاش لأنهم سيجدون أنني سوف أحظر. ذكر يونكر في فبراير 2017 أن المملكة المتحدة من المتوقع أن تسدد التزاماتها المستحقة لمشاريع الاتحاد الأوروبي والمعاشات التقاعدية كجزء من عملية الانسحاب مما يوحي بأن مثل هذه القوانين ستكون "كبيرة جدًا".
التقى وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في 4 نوفمبر 2016. شدد جونسون على أهمية العلاقات البريطانية الألمانية في حين رد شتاينماير بأن الرأي الألماني كان أنه كان ينبغي على المملكة المتحدة أن تصوت للبقاء في الاتحاد الأوروبي وأن الأولوية الألمانية الآن هي الحفاظ على الاتحاد المتبقي المكون من 27 عضوًا. لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات قبل أن تخطرك المملكة المتحدة رسميًا. التأخير الطويل قبل بدء المفاوضات سيكون ضارًا. لم تستطع بريطانيا الحفاظ على مزايا السوق الموحدة ولكن في الوقت نفسه تلغي «القواعد الأقل طعمًا».
أوضحت رئيسة الوزراء المعيّنة حديثًا تيريزا ماي أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تتطلب «مقاربةً واسعةً في المملكة المتحدة». في 15 يوليو 2016 قالت: «لقد قلت بالفعل إنني لن أقوم بإطلاق المادة 50 حتى أعتقد أن لدينا نهجًا وأهدافًا للمملكة المتحدة في المفاوضات - أعتقد أنه من المهم أن نثبت ذلك قبل أن نطلق المادة 50».
وفقا لصحيفة ديلي تلغراف أنفقت إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 250،000 جنيه إسترليني بناء على نصيحة قانونية من كبار المحامين الحكوميين خلال شهرين وكانت لديها خطط لتجنيد المزيد من الأشخاص. قال نك كلغ أن الأرقام أظهرت أن الخدمة المدنية غير مستعدة للمفاوضات المعقدة للغاية.
في أعقاب تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي تم إنشاء وزارة التجارة الدولية من أجل ضرب وتمديد الاتفاقات التجارية بين المملكة المتحدة والدول غير المنضمة للاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد فترة وجيزة من تسلمها منصبها في 13 يوليو 2016. يعمل بها حوالي 200 مفاوض تجاري ويشرف عليها وزير الدولة للتجارة الدولية ليام فوكس حاليًا.
في 17 يناير 2017 أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن سلسلة من 12 هدفاً للتفاوض في خطاب ألقته في لانكستر هاوس. تتكون هذه من نهاية لولاية محكمة العدل الأوروبية والانسحاب من السوق الموحدة مع «اتفاقية تجارة حرة شاملة» لتحل محل ذلك واتفاق جمركي جديد يستبعد التعريفة الخارجية المشتركة والسياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي ونهاية للحرية التنقل للناس والتعاون في مجال الجريمة والإرهاب والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمشاركة مع الإدارات المفوضة والحفاظ على منطقة السفر المشتركة مع أيرلندا والحفاظ على حقوق العمال الحاليين. كما أكدت «أن الحكومة ستضع الصفقة النهائية المتفق عليها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتصويت [المجدي] في مجلسي البرلمان قبل أن تدخل حيز التنفيذ».
أعلنت الحكومة عزمها على «تأمين المصالح الخاصة لاسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وكذلك مصالح جميع أنحاء إنجلترا». من خلال اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمفاوضات الاتحاد الأوروبي تعتزم الحكومة إشراك آراء البرلمان الإسكتلندي والويلزي والأيرلندي الشمالي في عملية التفاوض على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال في اجتماع يناير 2017 للجنة العسكرية المشتركة (بالإنكليزية) تم النظر في اقتراح الحكومة الاسكتلندية بالبقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
إبداء التعليقات العامة قبل 50 وما بعدها
قال مفاوض الاتحاد الأوروبي جاي فيرهوفشتان كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي أن: «جميع المواطنين البريطانيين اليوم يتمتعون أيضًا بجنسية الاتحاد الأوروبي. هذا يعني عددًا من الأشياء: إمكانية المشاركة في الانتخابات الأوروبية وحرية السفر دون مشكلة داخل الاتحاد. نحن بحاجة إلى ترتيب يمكن أن يستمر فيه هذا الترتيب بالنسبة للمواطنين الذين يطلبون ذلك على أساس فردي». الاقتراح هو «الجنسية المنتسبة».
دعا اجتماع للاتحاد الأوروبي لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل 2017 دونالد توسك إلى أن "الأولوية ستعطي وضوحًا" لسكان الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال والدول الأعضاء بشأن المحادثات المقبلة ". دعا بارنييه إلى الانتهاء من المحادثات بحلول أكتوبر 2018 لإتاحة الوقت حتى يتم التصديق على أي اتفاق قبل مغادرة المملكة المتحدة في مارس 2019.
دعا شين فين لإجراء استفتاء لإنشاء أيرلندا الموحدة بعد قرار الأغلبية في أيرلندا الشمالية (56٪ إلى 44٪) للتصويت لا لاستفتاء الانسحاب و2 مارس لبرلمان ايرلندا الشمالية حيث زاد شين فين عدد مقاعده.
في أوائل شهر مايو قال جان كلود يونكر أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي كانت «مأساة» وأنها جزء من مسؤولية الاتحاد الأوروبي. «لقد قام الاتحاد الأوروبي في كثير من النواحي بالكثير وخاصة اللجنة» بما في ذلك «الكثير من التنظيم والعديد من التدخلات في حياة مواطنينا». قامت المفوضية الأوروبية في أعقاب مبادرة «التنظيم الأفضل» التي كانت سارية قبل الانسحاب بتخفيض عدد المقترحات التشريعية من 130 إلى 23 في السنة.
استطلاع رأي ما بعد الاستفتاء
بعد استفتاء الاتحاد الأوروبي كانت هناك العديد من استطلاعات الرأي حول مسألة ما إذا كانت المملكة المتحدة «صائبة» أو «خاطئة» للتصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي. يتم عرض نتائج هذه الاستطلاعات في الجدول أدناه.
الفنون البصرية
بشكل عام كان رد فعل الفنانين والكتاب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سلبياً مما يعكس نسبة كبيرة من الأفراد المشاركين في الصناعات الإبداعية في بريطانيا يصوتون ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
تتضمن ردود الفنانين البصريين على الانسحاب لوحة جدارية مرسومة في مايو 2017 من قبل الفنان الغرافيتي بانكسي بالقرب من ميناء العبارات في دوفر في جنوب إنجلترا. يظهر رجل أعمال يستخدم إزميل لتقطيع أحد النجوم على علم الاتحاد الأوروبي.
في معرضه الفني لعام 2017 في معارض سربنتين في لندن أظهر الفنان غرايسون بيري سلسلة من الخزف والمنسوجات وغيرها من الأعمال الفنية التي تتعامل مع الانقسامات في بريطانيا خلال حملة الانسحاب وفي أعقابها. شمل ذلك اثنين من الأواني الخزفية الكبيرة أطلق عليها بيري مسمى مزهريات الانسحاب والوقوف على القاعدة بعشرة أقدام على حدة في أولها مشاهد من المواطنين البريطانيين المؤيدين لأوروبا وعلى المشاهد الثانية التي تنطوي على المواطنين البريطانيين المعادية لأوروبا. كانت هذه مشتقة من ما أسماه بيري «جولة الانسحاب في بريطانيا».
الروايات
في رواية دافني دو مورييه في عام 1972 أصبحت بريطانيا على وشك الإفلاس بعد الانسحاب من السوق الأوروبية المشتركة.
رواية «الحب مثل الدم» من تأليف مارك بيلينغهام (نشر في 1 يونيو 2017) هي رواية مثيرة إجرامية التي تشهد فترة الانسحاب زيادة في جرائم الكراهية المعادية للأجانب. في رواية المتبقي من الطريق (نشرت في 6 يونيو 2017) تصور ديفيد بويل أن الانسحاب كان مؤامرة بقيادة حكومة منظمة غير حكومية شبه مستقلة منسية التي ما زالت تعمل في وايت هول التي أنشأها في الأصل توماس كرومويل في القرن السادس عشر في عهد الملك هنري الثامن والآن مخصص لخروج بريطانيا من البروتستانت.
بريطانيا في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أيضا المكان المناسب لكذبة الأرض (التي نشرت في 13 يونيو 2017) من قبل أماندا كريغ وهي رواية ساخرة تدور أحداثها بعد عشر سنوات من التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي حيث كان زوجان فقيران من الطبقة الوسطى من إزلينغتون في شمال لندن يجبرون على الانتقال من قلب عاصمة الاتحاد الأوروبي الموالية للاتحاد الأوروبي إلى قلب الريف المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديفون.
يُعد الانسحاب أيضًا الخط الأساس للرسوم المتحركة للإثارة السياسية الكوميدية وقت الأكاذيب من تأليف دوغلاس بورد (تم نشره في 23 يونيو 2017). في هذه الرواية تم الفوز في أول انتخابات عامة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020 من قبل أحد المشاغبين العنيفين السابقين في كرة القدم اليميني الذي يدعى بوب غرانت. يرسم بورد رد فعل النخبة السياسية المتروبولية الموالية للاتحاد الأوروبي حتى الآن.
يعتبر فيلم «المساومة» من تأليف ستانلي جونسون (المقرر إصداره في يوليو 2017) فيلمًا سياسيًا يشير إلى أن التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي كان نتيجة للتأثير الروسي على الاستفتاء على الرغم من أن جونسون أصر على أن كتابه لا يهدف إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أجهزة المخابرات الروسية ولكن «من المفترض أن يكون متعة».
المسرح
في يونيو 2017 قدم المسرح الوطني في لندن مسرحية كتبها كارول آن دفي بعنوان «بلادي، التقدم في العمل». عمل استعاري تستخدم المسرحية جهازًا للمؤتمرات دعا إليه الإلهة بريتانيا التي تشعر بالقلق بشأن مستقبل الشعب البريطاني. تختلف المسرحية عن بعض الردود الفنية في أن دوفي والمسرح الوطني القائم على مواقف الشخصيات في جزء منها على استجابات الناس العاديين في المقابلات التي أجرتها المكاتب الإقليمية لمجالس الفنون في المملكة المتحدة ولكن باستثناء الردود من لندن وجنوب شرق إنجلترا حيث صوت معظم الناس بعدم مغادرة الاتحاد الأوروبي. نتيجة لذلك وفقا لدومينيك كافنديش في كتابه في صحيفة الديلي تلغراف «التحيز هو نحو معسكر الانسحاب».
الأفلام
في عام 2016 كتب مدير التلفزيون مارتن دوركين وأخرج فيلم وثائقي مدته 81 دقيقة بعنوان «الانسحاب: الفيلم» الذي دعا إلى انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. تم إنتاج الفيلم من قبل شركة الإنتاج تلفزيون واغ بميزانية تبلغ 300،000 جنيه إسترليني. تم الحصول على تكاليف الإنتاج بشكل أساسي من خلال التمويل الجماعي عبر كيكستارتر إلى جانب مساهمة بقيمة 50.000 جنيه إسترليني من صندوق تحوط رأس مال سبيتفاير. في مايو 2016 عرض الفيلم لأول مرة في ميدان ليستر مع شخصيات بارزة مثل نايجل فاراج وديفيد ديفيز (الذي أصبح فيما بعد وزيراً للدولة في الخروج من الاتحاد الأوروبي) في الحضور.
تم إصدار فيلم وثائقي في عام 2018 بعنوان «بطاقات بريدية من 48٪» والذي تم وصفه على موقع الفيلم على أنه: «فيلم وثائقي قدمه وخصم أولئك الذين صوّتوا 48٪ لإظهار الدول السبع والعشرين الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لقد كان بعيدًا عن تحقيق فوز ساحق ولماذا نقاتل من أجل البقاء جزءًا من الاتحاد الأوروبي». كُتبت إحدى المقالات في موقع ظلال على الحيطان: «هذا استكشاف شامل وواقعي للقضية ويتصارع مع الاستفتاء تداعياته وطريقة تقسيم التصويت التي كسرت المجتمع البريطاني».
«الانسحاب: الحرب غير المدنية» (ببساطة الانسحاب في الولايات المتحدة) هو فيلم تلفزيوني بريطاني درامي إنتاج عام 2019 من تأليف جيمس غراهام وإخراج توبي هاينز. هو يصور الفترة التي تسبق استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016 من خلال أنشطة الإستراتيجيين وراء حملة ترك الأصوات التي دفعت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم الانسحاب. تم بثه على القناة الرابعة البريطانية في 7 يناير وتم بثه على إتش بي أو في الولايات المتحدة في 19 يناير. بيندكت كامبرباتش يلعب دور دومينيك كامينغز مدير الحملة للمجموعة الرسمية المعيّنة في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إنشاء منظمات سياسية مؤيدة لأوروبا
بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرت عدة محاولات لإنشاء حزب سياسي جديد مؤيد لأوروبا. من الأمثلة على ذلك «الديمقراطيون» (اقتراح من جاي ميل تشابمان المحرر السياسي السابق في ديلي ميل) و«الراديكاليون» (اقترحه جيريمي كليف رئيس مكتب ذي إيكونوميست السابق في برلين) وحزب التجديد البريطاني وحزب التقدم معا والاتحاد من أجل التغيير. حتى الآن لم يتم انتخاب أي من هذه الأحزاب.
في عام 2017 انتقد زعيم حزب الديمقراطيون الليبراليون المنتخب حديثًا فينس كيبل الأحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تشكلت بعد استفتاء عام 2016 قائلاً عن سياسات تلك الجماعات "... إنها نوع من الوسطية التكنوقراطية والتسلطوية التي من شأنها أن يكونون أكثر في الوطن لقول "سنغافورة" و"احترس من الناخبين".
خوان غارسيا
خوان غارسيا (و. 1932 – 2003 م) هو كاتب، وناقد أدبي، من المكسيك، ولد في ماردة، توفي في مدينة مكسيكو، عن عمر يناهز 71 عاماً.
جوائز
حصل على جوائز منها:
قاسم أباد (بجستان)
قاسم أباد هي قرية تقع في إيران في قسم بجستان الريفي. يقدر عدد سكانها بـ 589 نسمة.
حجار ملاغي (الشرفاء)
حجار ملاغي هو دُوَّار يقع بجماعة قلعة بوقرة، إقليم وزان، جهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة الشرفاء التي تضم 11 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 778 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
حمدان بن مبارك آل نهيان
حمدان بن مبارك آل نهيان (مواليد 1959) هو أحد أفراد عائلة آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة. أصبح وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2013 وحتى 2014 وهو منصب شغله شقيقه نهيان بن مبارك آل نهيان لمدة 23 عامًا.
الحياة المبكرة والتعليم
ولد حمدان بن مبارك في عام 1959. هو نجل مبارك بن محمد آل نهيان وزير الداخلية الأسبق. وهو حفيد محمد بن خليفة بن زايد بن خليفة آل نهيان ، وهو نفسه حفيد زايد بن خليفة آل نهيان.
الشيخ حمدان حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة ، وتلقى دورات طيران متقدمة في المملكة المتحدة.
لاف لايف!
القصة
تدور أحداث القصة عن هونوكا كوساكا هي طالبة في السنة الثانية في المدرسة الثانوية، في بداية العام الدراسي أخبرت مديرة المدرسة الطلاب بأن المدرسة ستغلق في العام المقبل بسبب قلة الطلاب الجدد، فتقرر هونوكا إنقاذ مدرستها من الإغلاق مع مجموعة من صديقاتها، عن طريق تشكيل فرقة آيدول اسمها ميوزو ويشاركن في مسابقة لاف لايف من أجل إنقاذ مدرستهن.
الشخصيات الرئيسية
هونوكا كوساكا
إيلي أياسي
كوتوري مينامي
أومي سونودا
رين هوشيزورا
ماكي نيشيكينو
نزومي توجي