cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
جيرمانك-إس إس
جيرمانك إس إس Germanic SS ( كان الاسم الجماعي لمجموعات شوتزشتافل الألمانية التي أنشأت في أوروبا المحتلة بين عامي 1939 و1945. تم تصميم الوحدات على طراز ألجيماينه إس إس في ألمانيا النازية. وجدت مثل هذه الجماعات في النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا، والتي يعتبر سكانها العقيدة النازية «عنصريًة مناسبة» على وجه الخصوص. وقد خدموا عادةً كشرطة أمنية محلية لزيادة الوحدات الألمانية في غيستابو والشرطة الأمنية الألمانية، وغيرها من الإدارات التابعة لمكتب الأمن الرئيسي في الرايخ الألماني.
التأسيس
قبل الحرب، كان لكل من الدنمارك والنرويج أحزاب فاشية. تأسس حزب العمال الدنماركي الوطني الاشتراكي في عام 1930، ومع ذلك، حصل فقط ثلاثة مقاعد في البرلمان عام 1939. وبحلول عام 1933، كان فيدكون كفيشلينغ زعيم حزب سياسي نرويجي، التجمع الوطني. ومع ذلك، لم يكن فعالًا كحزب سياسي حتى استولت الحكومة الموالية لألمانيا بعد احتلال النرويج. في تلك المرحلة، تم إعادة إنشاء شرطة الولاية التابعة لها، التي تم إلغاؤها في عام 1937، لمساعدة الغيستابو في النرويج. في هولندا، حققت الحركة الإشتراكية القومية بهولندا نجاحًا أكبر قبل الحرب. حصل الحزب على أربعة في المائة من الأصوات في الانتخابات الوطنية لعام 1937. بعد الاحتلال في عام 1940، عملت كل هذه المجموعات في بلدانهم لدعم ألمانيا النازية وأصبحت أماكن تجنيد لفافن-إس إس.
تنبع الفكرة النازية وراء اختيار أشخاص ألمان إضافيين إلى قوات الأمن الخاصة، إلى حد ما، من اعتقاد فولكيش بأن الوطن الآري الجرماني الأصلي استقر في الدول الاسكندنافية وهذا، بمعنى عرقي-أيديولوجي، أشخاص من هناك أو من شمال أوروبا المجاورة التي كانت المناطق عبارة عن خزانًا بشريًا لدم الشمالي/الجرمانية. أتاح غزو أوروبا الغربية للألمان، وخاصة القوات الخاصة، الوصول إلى هؤلاء «المجندين المحتملين» الذين كانوا يعتبرون جزءًا من «الأسرة الجرمانية» الأوسع. أربع من هذه الدول التي تم فتحها من الشعوب الجرمانية الناضجة وفقًا للتقديرات النازية (الدنمارك والنرويج وهولندا وفلاندرز). أشار هيملر إلى أشخاص من هذه الأراضي من حيث ملاءمتهم الجرمانية مثل، " blutsmässig unerhört wertvolle Kräfte" («بالدم من ذوي المؤهلات العالية للغاية»). تم تجنيد بعضهم في قوات الأمن الخاصة وتمتعوا بأعلى الامتيازات التي تمتع بها العمال الأجانب من هذه المناطق، بما في ذلك الاتصال الجنسي غير المقيد بالنساء الألمان. حرصًا على توسيع نطاق وصولهم، النازيين المتعصبين مثل رئيس مكتب قوات الأمن الخاصة الرئيسي، نظر جوزيف بيرغر إلى جيرمانك إس إس باعتبارها الأساس لإمبراطورية ألمانية مزدهرة.
بدأت رؤية هيملر لدولة ألمانية جرمانية تشمل هولندا وبلجيكا وشمال شرق فرنسا جميعها في دولة جرمانية غربيّة تُدعى بورغونيا، وستكون قوات الأمن الخاصة بمثابة شرطة أمنية عازلة لألمانيا. في عام 1940، ظهر أول مظهر من مظاهر إس إس الجرمانية في فلاندرز حيث تم الانضمام إلى جيرمانك إس إس فلاندرز بعد شهرين من قِبل نذرلاندز إس إس الهولندي وفي مايو 1941 تم تشكيل SS Norges النرويجية. كانت الدولة الأخيرة التي ساهمت في قوات الأمن الخاصة هي الدنمارك، التي أنشأت في شهر أبريل عام 1943 في جرمانسك كوربيت (التي سميت فيما بعد فيلق شلبورغ). بالنسبة إلى قوات الأمن الخاصة، لم يفكروا في مواطنيهم من حيث الحدود الوطنية ولكن من حيث التركيبة العنصرية الجرمانية، والمعروفة من الناحية النظرية لهم باسم Deutschtum، فكرة أكبر والتي تجاوزت الحدود السياسية التقليدية. في الوقت الذي توقعت فيه قيادة قوات الأمن الخاصة علاقة إمبريالية وشبه حكم ذاتي لدول الشماليو/الجرمانية مثل الدنمارك وهولندا والنرويج كشركاء في إمبراطورية جرمانية أكبر، رفض هتلر منحهم نفس درجة الاستقلال رغم استمرار الضغط من كبار أعضاء إس إس.
الواجبات
كانت واحدة من أكثر المجموعات شهرة في هولندا حيث تم استخدام قوات الأمن الخاصة الألمانية لاعتقال اليهود. من بين 140.000 يهودي عاشوا في هولندا قبل عام 1940، نجا حوالي 24000 من الحرب من خلال الاختباء.على الرغم من أعدادهم الصغيرة نسبيًا، فقد تم تعقب ما مجموعه 512 يهوديًا من أوسلو من قبل الشرطة النرويجية وGermananske SS Norge؛ بمجرد القبض عليهم، تم ترحيلهم إلى معسكر الاعتقال أوشفيتز. تم جمع المزيد من اليهود في أماكن أخرى، لكن العدد الإجمالي لليهود النرويجيين الذين تم أسرهم لم يصل إلى ألف خلال فترة الحرب. تم التخطيط لتدابير مماثلة من قبل قوات الأمن الخاصة ضد اليهود الدنماركيين الذين بلغ مجموعهم حوالي 6500 ولكن معظمهم تمكنوا من الاختباء أو الهرب إلى السويد قبل حشد الممثل الألماني في الدنمارك - إس إس- الجنرال فيرنر بست- قوات إس إس واستكمال الغارات وعمليات الترحيل المخطط له
منظمات SS الجرمانية
شكلت البلدان التالية مجموعات مفرزة جرمانية نشطة:
كما توجد منظمة نازية سرية في سويسرا، تعرف باسم Germanische SS Schweiz. كان لديها عدد قليل جدا من الأعضاء واعتبرت مجرد مجموعة نازية منشقة من قبل السلطات السويسرية.
بعد الحرب العالمية الثانية
بعد الحرب العالمية الثانية، حوكم العديد من أعضاء قوات الأمن الخاصة الألمانية من قبل بلدانهم بتهمة الخيانة. أجريت محاكمات مستقلة لجرائم الحرب (خارج نطاق اختصاص محاكمات نورمبرغ) في العديد من الدول الأوروبية، مثل هولندا والنرويج والدنمارك، مما أدى إلى عدة أحكام بالإعدام، على سبيل المثال بالنسبة لقائد شالبورغ كوربس كنود بورج مارتينسن.
كاثرين براونلو
كاثرين براونلو هي مجدفة بريطانية، ولدت في 16 أغسطس 1964 في آلترنكهام في المملكة المتحدة.
7 فبراير
7 فبراير أو 7 شُباط أو يوم 7\2 (اليوم السابع من الشهر الثاني) هو اليوم الثامن والثلاثون (38) من السنة وفقًا للتقويم الميلادي الغربي (الغريغوري). يبقى بعده 327 يومًا لانتهاء السنة، أو 328 يومًا في السنوات الكبيسة.
قضايا الاعتداء الجنسي ضد بيل كوسبي
أكد كوسبي على براءته ونفى مرارا الاتهامات الموجهة ضده. وسئل عن هذه المزاعم في نوفمبر 2014 ورد عليها: «أنا لا أتحدث عن ذلك!» وقد رفض أن يناقش علنا الاتهامات في المقابلات في الماضي على الرغم من أنه أخبر صحيفة فلوريدا اليوم أنه «لا ينبغي على الناس الحديث عن الأمر ويجب أن لا يجيبوا على التلميحات». في مايو 2015 قال:«لقد كنت في هذا العمل طوال 52 سنة ولم أر قط شيئًا كهذا. الواقع هو وضع يمكنني الحديث عنه».
بعد هذه الادعاءات قطعت العديد من المنظمات علاقاتها مع الممثل الكوميدي وتم إبطال الألقاب والتكريمات. كما تم سحب العديد من المؤسسات الإعلامية من برنامج «عرض كوسبي» وغيره من البرامج التلفزيونية التي تتضمن «كوسبي». ألغت 25 كلية وجامعة شهادات فخرية. لاحظ جيسون لينتش مراسل أدويك أن «المشهد الإعلامي قد تغير بشكل كبير - وقد انضم إليه الآن وسائل تواصل اجتماعي الأقل تسامحًا».
وتقع معظم الأفعال المزعومة خارج نطاق قانون التقادم في الإجراءات القانونية الجنائية لكن التهم الجنائية رفعت ضد كوسبي في إحدى القضايا وتم رفع دعاوى قضائية عديدة ضده. اعتبارا من نوفمبر 2015 كانت هناك 8 دعاوى مدنية ذات صلة ضده. مثلت غلوريا ألريد 33 من الضحايا المزعومين. في يوليو 2015 تم إلغاء بعض سجلات المحكمة وإطلاقها للجمهور من دعوى أندريا كونستاند في عام 2005 ضد كوسبي. كما تم الإفراج عن النسخة الكاملة لإيداعه إلى وسائل الإعلام من خلال خدمة تقارير المحكمة. في شهادته اعترف كوسبي بممارسة الجنس العرضي الذي يتضمن استخدامًا ترفيهيًا للميثاكوالون المسكن المنوم مع سلسلة من النساء الشابات واعترف بأن تناوله للعقاقير الطبية غير قانوني.
في ديسمبر 2015 قُدمت ثلاث تهم من الدرجة الثانية من الاعتداء المخل بالاعتداء على كوسبي في مقاطعة مونتغومري بولاية بنسيلفانيا استناداً إلى ادعاءات كونستاند بشأن حوادث وقعت في يناير 2004. وانتهت محاكمة كوسبي الأولى في يونيو 2017 بصورة خاطئة. تم إدانة كوسبي لثلاث تهم من الاعتداء الفاحش المخادع عند إعادة المحاكمة في 26 أبريل 2018 ويواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن وغرامة 25000 دولار عن كل إحصاء مع تحديد تاريخ الحكم الصادر عليه في 24 سبتمبر 2018. في 25 سبتمبر 2018 حكم على كوسبي بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات. محامي كوسبي توماس ميسيرو يخطط لتقديم استئناف.
ادعاءات 1965-1996
من ادعاءات أخرى كثيرة ضد كوسبي كان أول موعد للمطالبة هو ديسمبر 1965. كريستينا روهلي اتهمت كوسبي بالتخدير والاعتداء عليها في منزله في بيفرلي هيلز خلال تلك الفترة. زعمت روهلي أنها أخبرت صديقها في ذلك الوقت بالحادثة وزعمت أنها أخبرت ابنتها فيما بعد عن اللقاء المزعوم في الثمانينيات. ومع ذلك فإنها لم تتحدث عن ذلك علنا حتى عام 2005 عندما تقدمت في قضية أندريا كونستاند كجون دو #12.
في أوائل الثمانينيات أخبر جوان تارشيز الصحفي المستقل جون ميلوارد عن الاعتداء الجنسي المزعوم من قبل كوسبي. لم يكتب ميلوارد عن الادعاءات. في عام 1996 قامت زميلتها في بلاي بوي بلاي ميت فيكتوريا فالنتينو بمقابلة مصورة على شريط فيديو حيث قدمت مزاعم بالاعتداء الجنسي ضد كوسبي. أجريت المقابلة من أجل الكشف عن حياة نماذج بلاي بوي التي لم تنشر أبداً.
بعد ظهور المزاعم من جديد في عام 2014 ذكرت ويندي ويليامز أنها أشارت خلال عرضها الإذاعي في عام 1990 إلى مزاعم الاعتداء الجنسي ضد كوسبي التي نُشرت في المستفسر الوطني. وقالت ويليامز أن كوسبي اتصل على رئيسها في منتصف البرنامج يطالب بإقالة ويليامز.
الادعاءات والتحقيقات اللاحقة (2000-2006)
في 1 فبراير 2000 وفقا لبيان قدمه المخبر خوسيه ماكاليون من مكتب الضحايا الخاص في مقاطعة نيويورك قدمت ليشل كوفينجتون البالغة من العمر 20 عاما في ذلك الوقت شكوى جنائية ضد كوسبي تدعي أنه في 28 يناير 2000 في منزله في مانهاتن حاول كوسبي وضع يديه أسفل سرواله ثم كشف عن نفسه. كما زعم كوفينغتون أن كوسبي أمسك بثديها وحاول وضع يديه أسفل سرواله في منزله. تم استجواب كوسبي وأصر على أنه «لم يكن صحيحًا». أحالت الشرطة شكواها إلى محامي المقاطعة لكنهم رفضوا المقاضاة.
في يناير 2004 اتهمت أندريا كونستاند وهي موظفة سابقة في جامعة تمبل كوسبي بتخديرها ومداعبها. ومع ذلك في فبراير 2005 قال النائب العام لمقاطعة مونتغمري أنه لن تكون هناك رسوم بسبب عدم كفاية الأدلة المقبولة والمقبولة. قدمت كونستاند دعوى مدنية في مارس 2005 مع وجود ثلاث عشرة امرأة شاهدة محتملة إذا تم رفع القضية إلى المحكمة. قام كوسبي بالتسوية خارج المحكمة مقابل مبلغ لم يكشف عنه في نوفمبر 2006. بعد أن علمت أن التهم لم تتم متابعتها في قضية كونستاند تقدمت محامية كاليفورنيا تمارا لوسييه غرين وهي المرأة الوحيدة المعروفة في القضية السابقة بادعاءات في فبراير 2005 أن كوسبي قد خدرها واعتد عليها في السبعينيات. وقال محامي كوسبي أن كوسبي لم يكن يعرفها وأن الأحداث لم تحدث.
في مقابلة أجرتها صحيفة «فيلادلفيا ديلي نيوز» في يوليو 2005 زعمت بيث فيريير وهي واحدة من شهود «جين دو» المجهولين في قضية كونستاند أنه في عام 1984 وضع كوسبي مخدر في قهوتها واستيقظت وملابسها منزوعة عنها جزئياً. في عام 2005 زعمت شون أبشو براون وهي امرأة اعترف كوسبي بأنه أقام معها علاقة خارج الزواج في السبعينيات في «المستفسر الوطني» أن كوسبي قام بتخديرها واغتصابها في آخر مرة كان الاثنان معاً جنسياً. براون هي والدة أوتوم جاكسون التي تدعي أنها ابنة كوسبي غير الشرعية. وأدينت جاكسون في عام 1997 بالابتزاز بعد أن هددت بإعلان مزاعمها في صحيفة جلوب العالمية. في عام 2015 تحدثت براون بمزيد من التفاصيل عن مزاعمها المتجددة في مقابلة لصحيفة ديلي ميل.
تصريحات بيرس (أكتوبر 2014)
في 16 أكتوبر 2014 عالج هانيبال بوريس كجزء من برنامجه الكوميدي الروتيني في فيلادلفيا ميراث كوسبي «بالكلام» إلى الشباب السود حول نمط ملابسهم وأسلوب حياتهم. وانتقد بؤس الأخلاقيات العامة للمؤلف بقوله: «نعم لكنك اغتصبت النساء يا بيل كوسبي بحيث ينقلك نوع من الشقوق». يبدو أن الجمهور يستجيب لاتهام بيرس على أنه نكتة مزعجة قبل أن يشجع الجميع على القيام بالبحث في جوجل عن اغتصاب بيل كوسبي عندما يصلون إلى المنزل. كان بوريس يستخدم نفس نمط كوسبي في الأشهر الستة السابقة مع رد ضئيل لكن كلمة أداء أكتوبر انتشرت بسرعة بعد نشرها على موقع مجلة فيلادلفيا. تكثفت التغطية الإعلامية مع العديد من المنشورات التي تتناول مسألة كيف تمكن كوسبي من الحفاظ على كما سماها بوريس في نمطه «صورة تفلون» على الرغم من أن أكثر من عقد من اتهامات الاعتداء الجنسي العام.
بعد ذلك بوقت قصير ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي أن كوسبي أو ممثله قاموا بإرسال طلب لأتباع تويتر «للمضي قدمًا!» تم حذف التغريدة بعد أن أشار عدد كبير من الميمات المقدمة إلى اتهامات الاعتداء الجنسي ضد كوسبي.
ادعاءات اعتداءات إضافية
بعد ظهور ملاحظات بوريس في نوفمبر 2014 الصحفية جوان ترشيز وعارضة الأزياء جانيس ديكينسون والممثلة لويزا موريتز وزوجة الممثل لو فيريغنو كارلا وممرضة فلوريدا تيريز سيريجنيز وعارضة بلاي بوي فالنتينو وساريتا باترفيلد والممثلة ميشيل هيرد و11 امرأة أخرى اتّهمن أيضًا بوقوع اعتداءات من قبل كوسبي ضدهن في الفترة بين عامي 1965 و 2004. بالإضافة إلى ذلك كتبت المحامية الاجتماعية ومقدمة البرامج التلفزيونية شارلوت لوز مقالاً في نوفمبر 2014 نشرته صالون تتهم كوسبي بالاعتداء على صديقة لها والتي فقدت معها الاتصال فيما بعد. في الشهر التالي في مقال نشرته مجلة فانيتي فير زعمت بيفرلي جونسون أنه تم تخديرها من قبل كوسبي أثناء الاختبار في عام 1986 وأنها عرفت نساء أخريات لهن نفس الروايات.
وذكر محامي كوسبي أن حساب ديكنسون يختلف عن الحسابات السابقة التي قدمتها عن الحادث وأصدر بيانا قال فيه جزئيا: «السيد كوسبي لا ينوي تكريم هذه الادعاءات بأي تعليق». ورفض بيان المتابعة. هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة» ومثال «التشهير الإعلامي». بيان مشترك من كوسبي وكونستاند بحصول تسوية مدنية في عام 2006 أوضح البيان الذي صدر قبل بضعة أيام بقوله أنه لم يحيل إلى حالة كونستاند والتي تم حلها منذ سنوات.
في يناير 2015 زعمت سيندرا لاد أن كوسبي قام بتخديرها والاعتداء عليها جنسياً في عام 1969. في مايو 2015 زعمت ليلي بيرنارد أن كوسبي اعتدى عليها جنسياً في أوائل التسعينيات وأنها أجرت معها مقابلات مع الشرطة في اتلانتيك سيتي بشأن هذا الادعاء. ولأن ولاية نيوجيرسي ليس لديها قانون تقادم للاغتصاب كانت برنارد تأمل في توجيه الاتهامات لكن تقارير إعلامية أشارت إلى «أنه لم يكن واضحا... إذا قال ما قاله برنارد: حدث لها في نيوجيرسي».
في 27 يوليو 2015 عرض غلاف مجلة نيويورك صور 35 امرأة جالسات على الكراسي مع كرسي آخر فارغ مما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا اللاتي لم يتقدمن بعد. وقالت 35 امرأة «قصصهن عن تعرضهن للاعتداء من قبل بيل كوسبي والثقافة التي لا تستمع». رفضت إحدى عشر امرأة أخرى معروفة عند مجلة نيويورك مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل كوسبي تصويرهن وإجراء مقابلة معهن. وطبقاً لفوكس.كوم فإن القصص تمتد «لأكثر من خمسة عقود» وهي «متشابهة بشكل ملحوظ وعادة ما تنطوي على الممثل الكوميدي الذي يعرض على امرأة كوبًا من القهوة أو نوعًا من المشروبات الكحولية - التي قد تحتوي على المخدرات - ويزعم أنه يتهجم جنسيا على الضحية في ظل ضعفهن أو فقدانهن للوعي».
في 17 سبتمبر 2015 قامت قناة أيه وإي ببث الفيلم الوثائقي «كوسبي: حديث النساء» وهو برنامج تم فيه إجراء مقابلات مع 13 ضحية مزعومة. بحلول 24 أكتوبر زعمت حوالي 60 امرأة أنهن تعرضن للإيذاء الجنسي من قبل كوسبي ومصطلحي «اعتلال نفسي» و «مغتصب متسلسل» كانت تستخدم لوصفه. وصفه جيويل أليسون إحدى متهمات كوسبي بأنه «معتل نفسي» وقالت: «قد ننظر إلى أعظم مغتصب متسلسل في أمريكا فقد أفلت من هذا الأمر لأطول فترة من الزمن. كان يختبئ خلف صورة كليف هكسستابل».
جدول ادعاءات المدعى عليهم
وقد اتهم كوسبي من قبل 60 امرأة بالاغتصاب واستخدام المخدرات لتسهيل الاعتداء الجنسي والبطارية الجنسية أو غيرها من سوء السلوك الجنسي. كانت هناك أيضا حالتان للإساءة الجنسية للأطفال المزعومة وكلاهما يتعلقان بالفتيات في سن 15 سنة. وقعت أوائل الحوادث المزعومة في منتصف الستينيات من القرن الماضي بينما انتشر الباقي على طول الطريق حتى عام 2008.
وقال محامي كوسبي مارتي سينغر: «لا يوجد فعليًا أي معيار تقضي به وسائل الإعلام في احتجاز المتهم السيد كوسبي. أي شخص وكل شخص يريد أن يرفع دعوى أو يظهر على شاشة التلفزيون يمكن أن يضمن تغطية زائفة. لقد أظهرت وسائل الإعلام نفسها عدم إدراك لا لبس فيه لصدق متهميهم ودوافعهم». وتذكر حسابات وسائل الإعلام أمثلة مثل المدعية تشيلين لاشا ومحاميتها غلوريا ألريد اتهمت لاشا كوسبي بالاعتداء الجنسي في مؤتمر صحفي متلفز مع ألريد على في 3 ديسمبر وطالبت ألريد كوسبي بدفع 100 مليون دولار كتعويضات لصالح لاشا وغيرها من الضحايا المزعومين وتدل السجلات العامة على أن لاشا لديها تاريخ جنائي يعود إلى عام 1988 على الأقل بما في ذلك وقوع الذنب عليها لتقديم تقرير كاذب إلى الشرطة.
وقد أكد كوسبي على براءته ونفى مرارا هذه الادعاءات. في نوفمبر 2014 ردا على سؤال حول هذه المزاعم قال كوسبي: «أنا لا أتحدث عن ذلك». رفض كوسبي مناقشة الاتهامات العلنية في المقابلات السابقة. ومع ذلك قال لفلوريدا توداي: «لا ينبغي على الناس أن يمروا بذلك ولا ينبغي عليهم الإجابة عن الأذى». في مايو 2015 قال: «لقد كنت في هذا العمل طوال 52 سنة ولم أر أبداً أي شيء من هذا القبيل. الواقع هو وضع لا أستطيع الكلام عنه». References For Accuser Table:
فض سرية قضية كونستاند ضد كوسبي
على الرغم من أن بعض الملفات من قضية كونستاند قد تم اختفاءها إلا أن نصوص كوسبي العديدة لم تكن من بينها. وبدلاً من ذلك تمكنت صحيفة نيويورك تايمز من الحصول على الترحيل الكامل من خدمة تقارير المحكمة التي تم تعيينها من قبل محامية كونستاند ونشرت الوثيقة للجمهور. بعد أن تم اكتشاف أنه تم الإفراج عن محضر الإيداع قدم محامو كوسبي اقتراحا جديدا في القضية في 21 يوليو 2015 مؤكدين أن كونستاند وتروياني ربما نسقوا للنشر.
في محضر المحكمة الذي يدين الإفراج عن الإيداع أكد محامي كوسبي أن أيا من الشهادات التي كشف عنها فعليًا أحد القضاة ذكرت أنه شارك في ممارسة الجنس بدون موافقة أو أعطى أحداً من قواده دون علمهم أو موافقتهم. وقالت الوثيقة: «عند قراءة الحسابات الإعلامية يمكن للمرء أن يستنتج أن المشكو ضده قد اعترف بالاغتصاب. ومع ذلك لم يعترف المدعى عليه بأي شيء أكثر من كونه واحداً من الأشخاص العديدين الذين أدخلوا ميثاكوالون في حياتهم الجنسية بالتراضي في السبعينيات». كما أكد محامو كوسبي أن خدمة المحكمة التي استأجرتها كونستاند قد نشرت محضر المحكمة لعام 2005 إلى الصحيفة قبل أيام في «خرق شامل للبروتوكول». يحظر قانون الأخلاقيات الخاص بالمحكمة الإفراج عن الشهادة دون أن يتم الاتصال أولاً بجميع الأطراف.
في أداء الشهادة نفى كوسبي أي اعتداء جنسي على أي امرأة لكنه اعترف بأنه استخدم المهدئات للمساعدة في كسب تعاونه. شهد أنه حصل على ميثاكوالون من طبيب أمراض النساء لوروا عمار الذي عرف أن كوسبي ليس لديه نية لتعاطي المخدرات بنفسه. بدلا من ذلك كان كوسبي يعتزم منحها للنساء اللواتي يرغبن في إقامة علاقات جنسية معه واعترف أنه أعطى الدواء إلى امرأة واحدة على الأقل وأشخاص آخرين. اعترف كوسبي بأنه كان غير قانوني في ذلك الوقت توزيع الدواء على أشخاص آخرين. وفي وقت لاحق تم إلغاء ترخيصه الطبي في كاليفورنيا ونيويورك. توفي في عام 2002.
التهم الجنائية 2015
في 30 ديسمبر 2015 في مقاطعة مونتغومري بولاية بنسيلفانيا اتُهم كوسبي بثلاث تهم من الاعتداء الفاحش على كونستاند بسبب حادث واحد زُعم أنه وقع في منزله في بلدة شلتنهام في موعد غير محدد بين منتصف يناير ومنتصف فبراير 2004 (المشار إليها بالتغطية الإعلامية كـ «يناير 2004») وفقًا لأمر التوقيف المفصل جداً الذي تم تقديمه في 15 ديسمبر 2015. هذه هي التهم الجنائية الأولى نتيجة ادعاءات الاعتداء الجنسي التي قدمتها العديد من النساء ضد كوسبي.
وقد استدعي كوسبي ذلك المساء بعد ذلك دون أن يتقدم بالتماس. تم تعيين كفالة له بقيمة مليون دولار. سلم كوسبي جواز سفره ودفع الكفالة وتمت مرافقته إلى مركز شرطة بلدة شلتنهام ليتم حجزه وأخذ بصماته وتصويره. تستند هذه التهم إلى تصريح كونستاند للشرطة عن الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه على الرغم من عدم الاتصال الجنسي في أوائل عام 2004 والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة إلى خدمة شرطة دورهام الإقليمية بالقرب من منزل كونستاند في جنوب أونتاريو، كندا في 13 يناير 2005 وتم إرسال التقرير إلى السلطات في ولاية بنسلفانيا. في 17 فبراير 2005 أصدر المدعي العام آنذاك بروس كاستور بيانا مفاده أنه لن يتم توجيه اتهامات في ذلك الوقت.
أطلقت كونستاند دعوى قضائية مدنية ضد كوسبي في عام 2005 والتي تمت تسويتها من قبل المدعى عليه في يوليو 2006 على أساس سري. بعض الشهود من هذه القضية تم الكشف عنهم في يوليو 2015. استنادًا إلى التفاصيل التي تم الكشف عنها في هذه الشهادة إلى جانب المقابلات الجديدة مع بعض الشهود قرر المدعي العام المنتخَب حديثًا كيفن ستيل توجيه اتهامات في 30 ديسمبر 2015. وتزعم وثائق محكمة الجنايات أن حبوبا زرقاء يقال أنها بينادريل أعطيت لكونستاند بواسطة كوسبي التي كانت تشرب الخمر أيضا خلال حادث يناير 2004.
في 3 فبراير 2016 حكم القاضي ستيفن أونيل «لا يوجد أساس» لرفض القضية بناء على تأكيدات كوسبي. قرر أونيل عقد جلسة استماع أولية في 8 مارس. في 12 فبراير قدم فريق كوسبي القانوني إخطاراً بالاستئناف يسعى إلى تقديم حججهم أمام المحكمة العليا في بنسلفانيا. وكتبا: «إذا نجح السيد كوسبي في الاستئناف فإن القضية ستنتهي على الفور». في 1 مارس أصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً بالإبقاء على جلسة الاستماع التمهيدية في 8 مارس أمام كوسبي إلى أن تتمكن من البت في استئنافه الذي يطالب بسحب القضية.
في 13 أبريل 2016 قدم كوسبي طلبًا إلى المحكمة العليا لإعادة سرية دعوى كونستاند الأصلية. قدم محاموه طلباً مماثلاً في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس في وقت سابق لكن القاضي ديفيد هينيسي رفض هذا الاقتراح الذي شبه هذه الجهود بوضع «معجون الأسنان في الأنبوب» لأن شهادة كوسبي كانت في نشرات الأخبار لأشهر. في 25 أبريل أعلنت المحكمة العليا أنها رفضت سماع استئناف كوسبي لرفض القضية ورفعت الإقامة المؤقتة في جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة وأرسلت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الأصلية. في الجلسة التمهيدية في 24 مايو وجد القاضي أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في المحاكمة على الرغم من حقيقة أن كونستاند لم تشهد وهو ما يسمح به قانون بنسلفانيا. وعقدت جلسة استماع تمهيدية للمحاكمة في 6 سبتمبر. وقد استأنف كوسبي هذا القرار بناء على الاعتقاد بأن فريقه القانوني كان له الحق في استجواب المتهم. وقد خسر هذا النداء في 12 أكتوبر. وأعلنت المحكمة العليا في بنسلفانيا أنها ستراجع قانون الولاية في قضية منفصلة وقال فيها محامي كوسبي بريان ماكموناغلي أنه سيحاول إضافة قضية كوسبي على أمل إزالتها. في 6 سبتمبر 2016 حدد القاضي ستيفن أونيل موعدًا للمحاكمة في 6 يونيو 2017. في 12 أبريل 2017 رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا سماع دعوى كوسبي بشأن سؤال كونستاند قبل المحاكمة.
كان كوسبي قد واجه عقوبة السجن أقصاها من خمسة عشر إلى ثلاثين سنة في السجن إذا ثبتت إدانته في جميع التهم الثلاث وغرامة تصل إلى 25000 دولار أمريكي. بدأت محاكمة كوسبي في 5 يونيو 2017 وانتهت في عام 17 يونيو.
جوديث هوث
في 16 ديسمبر 2014 بعد تحقيق دام 10 أيام رفض المدعون العامون في لوس أنجلوس تقديم أي اتهامات ضد كوسبي بعد أن ادعت جوديث هوث أن الممثل الكوميدي تحرش بها حوالي عام 1974 في قصر بلاي بوي. وقد التقت هوث مع محققي شرطة لوس أنجلوس لمدة 90 دقيقة. في رفض القضية قام أعضاء النيابة بتقييم التهمة التي كان كوسبي سيواجهها في عام 1974. وقد أخذ المدعون في الحسبان التغييرات التشريعية التي توسعت في قانون التقادم في جرائم معينة ولكن لم يجدوا أي سبيل يمكن مقاضاة كوسبي بشكل قانوني.
ليلي بيرنارد
في 30 أبريل 2015 قدمت الفنانة الكوبية الأمريكية ليلي برنارد شكوى اعتداء جنسي ضد كوسبي في نيوجيرسي وهي ولاية ليس لديها قانون تقادم للاعتداء الجنسي. في 1 يوليو 2015 رفض ممثلو الادعاء محاكمة كوسبي لأن الجريمة المزعومة حدثت قبل عام 1996 (السنة التي تم فيها تغيير القانون لرفع قانون التقادم).
كلو غوينس
في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2015 أجرت إدارة شرطة لوس أنجلوس تحقيقاً جنائياً في الاعتداء الجنسي المزعوم ضد كوسبي على عارضة الأزياء كلو غوينس التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 18 عاماً. في اليوم التالي في تصريح لشبكة إيه بي سي نيوز قالت شرطة لوس أنجلوس أنها سوف تستكشف أي اتهامات الاعتداء الجنسي ضد كوسبي بما في ذلك الاتهامات التي انتهت صلاحية قانون التقادم وأحالت القضية إلى مكتب المدعي العام في المقاطعة.
وكما هو الحال مع جميع حالات سوء السلوك الجنسي المزعومة الأخرى التي ارتكبها كوسبي تقريبًا فإن قانون التقادم انتهى في حالة 2008 وفقًا لمعظم الخبراء. ومع ذلك فقد فتحت تحقيقا في مزاعم (غوينس) لأن «المسؤولين في شرطة لوس أنجلوس قالوا أن هناك العديد من الأسباب للتحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي التي تقع خارج تلك المواعيد القانونية. الاتهامات القديمة قد تؤدي بالمحققين إلى المزيد من الأحداث الأخيرة مع الضحايا الآخرين» وسيسمح (غوينس) بالشهادة إذا تم توجيه اتهامات في أي حالات أخرى (أحدث).
وقد ذكر المحامي السابق لـ «كوسبي» مارتن سينغر أنه سيقدم أدلة وثائقية إلى شرطة لوس أنجلوس أن كوسبي كان موجود في نيويورك في 9 أغسطس 2008 وهو تاريخ الحادثة التي ادعت فيها غوينس.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 1
في 6 سبتمبر 2016 حدد القاضي ستيفن ت. أونيل موعدًا للمحاكمة في قضية كومنولث بنسلفانيا ضد ويليام ه. كوسبي جونيور حيث يُحاكم كوسبي لثلاث تهم من الاعتداء الفاضح المتهور على أندريا كونستاند. حدد أونيل موعدًا للمحاكمة في 5 يونيو 2017. حكم القاضي بأن كوسبي أعمى وأنه قد يحتاج إلى تسهيلات خاصة خلال الإجراءات.
في 6 أكتوبر 2016 استأنف كوسبي محاولته لإلقاء قضية الاعتداء الجنسي عليه بحجة أن حقوقه في الإجراءات الواجبة قد انتهكت. في 16 نوفمبر 2016 أنكر أونيل الحركة.
اقتراحات الأدلة
في 6 سبتمبر 2016 قدم الادعاء اقتراحا لتقديم 13 متهما آخرين لإظهار طريقة للعمل. كوسبي عارض هذا الاقتراح. في 24 فبراير 2017 قرر أونيل أنه من بين المتهمين الآخرين الذين أرادت النيابة تقديمهم لإظهار نمط من السلوك الجنسي الإجرامي المزعوم من قبل كوسبي لن يُسمح إلا لشهادة واحدة فقط.
في 28 مارس 2017 قدم دفاع كوسبي طلبًا ينص على أنه يجب استبعاد أي ذكر لأي جرائم جنسية أخرى يُزعم أن كوسبي ارتكبها وأنه ينبغي أيضًا استبعاد أي من إقرارات كوسبي في ترشيحه حول استخدامه ميثاكوالون أو غيره من النساء اللاتي مارسهن معه الجنس على الرغم من أن القاضي حكم في وقت سابق أن جميع المعلومات في الإيداع ستسمح في المحكمة. في 30 مارس 2017 عارض الادعاء هذا الاقتراح وأضاف أن التعليقات التي أدلى بها كوسبي في المقابلات التلفزيونية مع لاري كينغ وفي كتابه الذي صدر في عام 1991 بعنوان «الطفولة» عن سعيه لـ «الطيران الإسباني» أظهر أنه كان على دراية جيدة بمواد الاغتصاب في تاريخه وأن هذا يجب أيضا أن يوضع في المحاكمة كدليل.
في 28 أبريل 2017 حكم أونيل بأن استخدام «الطيران الإسباني» وأية مواد أخرى من كتاب كوسبي الطفولة لن يسمح بها. ومع ذلك فقد حكم بأنه سيتم السماح بشهادته حول ميثاكوالون. [أونيلّ] أيضا حكم أنّ مبلغ التسوية الذي دفع لكونستاند سيستبعد.
اختيار المحلفين
في 30 ديسمبر 2016 قام فريق الدفاع عن كوسبي بتقديم طلب لتغيير المكان وطلبوا اختيار هيئة محلفين من منطقة أكبر خارج المقاطعة بحجة أن أي هيئة محلفين محلية ستكون ملوثة بالنظر إلى التغطية الإعلامية السلبية لكوسبي. في 5 يناير 2017 كتب المدعي العام أن المحاكمة يجب أن تبقى في مقاطعة مونتغومري لكنهم لن يعترضوا على هيئة محلفين تم انتقاؤها من خارج المقاطعة.
في 13 مارس 2017 أصدرت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا فقرة واحدة تحدد مقاطعة أليغني كمقاطعة يتم اختيار تجمع هيئة المحلفين منها. تعتبر مقاطعة أليغني التي تضم بيتسبرغ ثاني أكبر مقاطعة في الولاية.
في مارس 2017 طلب الدفاع من المحكمة استدعاء 2000 شخص كأعضاء محلفين محتملين. كانوا يرغبون في إرسال استبيان للمحلفين المحتملين ليتمكن المحامون من التغلب على مجال المحلفين المحتملين. اعترض الادعاء على طلبات فريق دفاع كوسبي فيما يتعلق بعدد المحلفين الذين يتم استجوابهم والطريقة التي سيختارون بها والإطار الزمني لاختيار هيئة المحلفين قائلين أن كوسبي كان يحاول الحصول على معاملة خاصة.
في 11 أبريل 2017 أنكر أونيل الاقتراحات الدفاعية عن أعضاء هيئة المحلفين وقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في 22 مايو في بيتسبيرغ باستخدام الإجراءات القانونية المعتادة وتستمر لمدة أسبوع. سيكون هناك 12 محلف و6 بدلاء. ونفى أونيل أيضًا طلبًا من الدفاع للحصول على ضربات إضافية.
جين دو رقم 6
جون دو رقم 6 هي شاهدة للملاحقة القضائية وكانت هي الوحيدة من بين 13 جون دو التي سمح لها أونيل للشهادة. وهي امرأة سوداء تقدمت في يناير 2015 تحت اسم «كاسي». وادعت أنها في عام 1996 أعطاها كوسبي المخدرات والنبيذ واعتدا عليها جنسيا.
دعاوى التحيز العنصري
في ظهور صحفي في أعقاب جلسة استماع في سبتمبر 2016 ادعى محامو كوسبي للمرة الأولى أن التحيز العرقي كان السبب في اتهامات الاعتداء الجنسي ضد موكلهم. وردًا على ذلك ذكر معلقون بارزون من محامو الدفاع الجنائي مثل مارك جيراغوس وكارل إ. دوغلاس أن هذا التأكيد قد يكون محاولة للتأثير على المحلفين المحتملين.
وانتقد الدفاع المحامية غلوريا ألريد التي تمثل العديد من المدعيات ضد كوسبي مشيرين إلى أن حملة «ألدريد ضدّ السيد كوسبي مبنية على التحيز العنصري والتحيز الذي يمكن أن يلوث محكمة الرأي العام». ردت ألريد بأن الدعوة «يائسة». وقالت أن كوسبي «يشكو من التحيز العرقي ولكن ماذا عن النساء الأمريكيات من أصل أفريقي اللاتي أمثلهن اللائي يتهمنه بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب ويرفضن التزام الصمت حيال ما يقولن إنهن تعرضن له؟ وهذه ليست قضية تحيز عنصري. وبدلا من ذلك فهي مسألة ما إذا كان السيد كوسبي قد ارتكب أعمال العنف الجنسي بين الجنسين».
إعلان الرفض
في 17 يونيو 2017 ذكر أونيل أن المحلفين «وصلوا إلى طريق مسدود بلا هوادة» وأعلنوا خطأ المحاكمة. تشير التقارير إلى أن هيئة المحلفين وصلت إلى طريق مسدود في تصويت 10 مقابل 2 لصالح إدانة كوسبي في التهمة الأولى (اختراق رقمي دون موافقة) والتهمة الثالثة (مخدر دون معرفة أو موافقة) وكان 11-1 لصالح البراءة في التهمة الثانية (كانت كونستاند فاقدة الوعي أو غير مدركة أثناء الاعتداء المزعوم).
في أحد حساب مراسل الأخبار في شبكة إن بي سي تريسي كونور قال محلف مجهول أنه عندما أخبرت هيئة المحلفين القاضي للمرة الأولى أنهم كانوا في طريق مسدود في 15 يونيو كانت الأصوات في التهم الثلاث هي 7-5 و5-7 و5-6 مع امتناع واحد. بعد يومين كان التصويت على واحدة من التهم 10-2 ولكن بعد ذلك قام العديد من المحلفين بتغيير رأيهم مما جعلهم أكثر انقسامًا مرة أخرى. تم وصفه بأنه «طريق مسدود حقيقي». في 23 يونيو قال أحد المحلفين لشبكة سي إن إن أن مأزق هيئة المحلفين كان سببه إلى حد كبير الارتباك حول التصريحات المتناقضة التي أدلت بها أندريا كونستاند أثناء الشهادة. كما قال المحلف متحدّثًا باسم مجهول أن النيابة لم تقدم «أي دليل جديد حقيقي».
أعلنت النيابة العامة في نفس يوم المحاكمة أنها تعتزم إعادة النظر في القضية.
الإجراءات الجنائية والمحاكمة رقم 2
في 6 يوليو 2017 حدد القاضي أونيل تاريخًا للمحاكمة في 6 نوفمبر 2017 في محاكمة كوسبي الثانية وقال أيضًا أنه يجب على كل من الدفاع والادعاء تقديم أسئلة اختيار المحلفين بحلول 30 أكتوبر 2017. تأخر هذا لاحقا لأن كوسبي غير محاميه. في 15 سبتمبر 2017 حدد القاضي أونيل تاريخًا جديدًا للمحاكمة في 2 أبريل 2018.
تغييرات المحامي وإعداد المحاكمة
في 22 أغسطس 2017 منح القاضي أونيل طلب كوسبي لتغيير المحامين. وسيمثل الآن كوسبي توماس مسيرو الذي كان المحامي الرئيسي في التبرئة في عام 2005 في محاكمة مايكل جاكسون للتحرش الجنسي بالأطفال. كاثلين بليس ولين فاينز سيمثلان كوسبي. ووافق القاضي أيضًا على تأجيل المحاكمة حتى مارس 2018 على الأقل وقبل قبول طلب المحامي الجديد الحفاظ على المحاكمة المحلية بدلاً من تغيير المكان مثل المحاكمة الأولى.
الاقتراحات الرئيسية
في يناير 2018 طلب الادعاء من 19 ضحية مزعومة أخرى السماح لهن بالإدلاء بشهادتهن لإظهار نمط من السلوك المشابه وهو ما يسمح به قانون بنسلفانيا. وقدم الدفاع الأخير طلبًا برفض القضية زاعماً أن كونستاند لم تكن تجري المكالمات الهاتفية عندما قالت أنها فعلت ذلك. كما طلب الدفاع السماح لزميل سابق في العمل بالإدلاء بشهادته على حقيقة أن كونستاند قد أخبرتها بأنها يمكن أن تشكل قصة عن سوء السلوك الجنسي ومن ثم مقاضاة شخص ما بسبب ذلك. كما طالب الدفاع برفض القضية على سوء سلوك النيابة وادعوا أن قانون التقادم قد انتهى كذلك.
الحكم مذنب
في 26 أبريل 2018 وجدت هيئة المحلفين بيل كوسبي مذنبا لثلاث تهم من الاعتداء المخادع ضد أندريا كونستاند. طلب المدعي العام في مقاطعة مونتغومري كيفن ستيل في هذه المرحلة إلغاء كفالة كوسبي التي تبلغ قيمتها مليون دولار وأشار إلى أنه يملك طائرة خاصة ويمكن أن يفر. أدى هذا إلى اندفاع غاضب من كوسبي الذي صرخ: «ليس لدي طائرة أيها الأحمق!» في نهاية المطاف لم يستبعد كوسبي مخاطر الطيران. هذه الاتهامات الثلاث هي الجنايات التي يعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في كل ولاية ويصل إلى حد أقصى للغرامة قدرها 25000 دولار. وقد ذكر محامو كوسبي أنهم «بالتأكيد» يخططون لاستئناف التهم. بدأت جلسة النطق بالحكم في 24 سبتمبر 2018.
في 25 سبتمبر حكم على كوسبي بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات. وأُمر كذلك بدفع تكلفة الملاحقة القضائية ضده بالإضافة إلى غرامة قدرها 25,000 دولار. في ذلك اليوم تم وضعه في سجن مقاطعة مونتغومري في إيغيلفيل بولاية بنسلفانيا وانتقل إلى إدارة بنسلفانيا للإصلاح في سكيباك تاونشيب، بنسلفانيا بعد ساعات.
دعاوى مدنية ضد كوسبي
في عام 2005 أقامت كوندي دعوى قضائية ضد كوسبي. استقر الطرفان على القضية بشروط سرية في عام 2006. في يوليو عام 2015 بعد أن تم الإفراج عن أجزاء من الإيداع المختوم أصدر كوسبي بيانا قال فيه أن "السبب الوحيد" للتسوية "هو أنه كان من الممكن أن يكون محرجا في تلك الأيام. وخلال صيف عام 2015 قام كل من فريق كوسبي القانوني ومحامي كونستاند تروياني بتقديم الاقتراحات التي تتهم الطرف الآخر بخرق اتفاقية السرية التي كانت جزءًا من تسوية عام 2006. كانت القضية الأساسية التي زعمها كوسبي هي أن أحد مراسلي المحكمة قد أفرج عن النسخة الكاملة لإيداعه وألقى باللوم على تروياني في هذا العمل وسعى لفرض عقوبات على تروياني. قام قاضٍ فيدرالي بإلغاء أجزاء من الأدلة من الدعوى القضائية لعام 2005 لكن ذلك لم يتضمن أقوال كوسبي التي أدلي بها تحت القسم.
أهمية توافر الشهادة هو أنه يحتوي على اعترافات أدلى بها كوسبي عن تكتيكاته في التعامل مع النساء الأخريات بما في ذلك استخدام «المهدئات القوية [بما في ذلك ميثاكوالون] في سعي محسوب للشابات» وفقا لملخصات صحيفة نيويورك تايمز. حصلت صحيفة التايمز على نسخة من الشهادة الكاملة من خدمة تقارير المحكمة حيث كانت متاحة للجمهور. أهمية توافر شهادة كوسبي من حالة كونستاند هو أن المدعين في قضايا أخرى ضد كوسبي مثل غرين وأخريات في دعوى القذف قد يسمح للقضاة باستخدام محتويات النص كدليل الآن على أن محتوياته معروفة على نطاق واسع من الجمهور.
يتم تمثيل ثلاثة وثلاثين من المدعيات من قبل ألريد. إحدى المدعيات ديكنسون تمثلها ابنة ألريد ليزا بلوم. في 11 ديسمبر 2015 ذكرت ألريد في مقابلة مع مجلة فيلادلفيا أن المزيد من الضحايا المزعومات سيتقدمن برفع دعاوى. وقالت: «لقد اتصل بي المزيد من النساء اللواتي لم يتحدثن علنًا بعد وبعضهن قد يقمن بذلك في المستقبل وقد اختار بعضهن عدم القيام بذلك. لقد أرادنني أن أعرف المعلومات التي لديهن حتى هناك بالتأكيد المزيد من النساء اللواتي يرغبن في التحدث في المستقبل اللاتي يدعين أنهن ضحايا السيد كوسبي».
أندريا كونستاند
قدمت كونستاند دعوى مدنية في مارس 2005 حيث كانت هناك ثلاث عشرة امرأة شاهدات محتملات في حالة رفع القضية إلى المحكمة. قام كوسبي بتسوية الدعوى خارج المحكمة مقابل مبلغ لم يكشف عنه في نوفمبر 2006. في مقابلة مع صحيفة «فيلادلفيا ديلي نيوز» في يوليو 2005 زعمت بيث فيريير وهي واحدة من شهود «جين دو» المجهولات في قضية كونستاند أنه في عام 1984 قام كوسبي وضع المخدرات في قهوتها واستيقظت وملابسها منزوعة جزئياً. بعد أن علمت أن التهم لم تكن قيد التحقيق في القضية تقدمت غرين وهي المرأة الوحيدة التي تحمل اسمًا رسميًا في القضية السابقة بادعاءات في فبراير 2005 بأن كوسبي قد خدرها واعتد عليها في السبعينيات. وقال محامي كوسبي أنه لا يعرفها وأن الأحداث لم تحدث. تم الكشف في عام 2018 في الالتماسات المقدمة في المحاكمة الجنائية الثانية لكوسبي أن كوسبي قد قامت بتسوية الدعوى مع كونستاند مقابل 3.5 مليون دولار.
تمارا غرين وأخريات
أقامت غرين دعوى قضائية ضد كوسبي وممثليه في ديسمبر 2014 مدعية أن الإنكار المستمر يظهرها في صورة الكاذبة مما يؤدي إلى تشويه سمعتها الشخصية. تم رفع دعوى غرين القضائية في ولاية ماساتشوستس مسقط رأس كوسبي. في يناير 2015 تم تعديل الدعوى للسماح لزميلتيها المدعيات تريتز وسيريغنيزي أن تضافا كمدعيات متشاركات. كان مارتن سينغر قد أصدر بيانًا يستهدف على وجه التحديد تريتز بعد أن نشرت مزاعم ضد كوسبي على فيسبوك في شهر نوفمبر ووصفت قصتها بأنها «تافهة» و«سخيفة» و«هراء مطلق». لم يتم توجيه مثل هذا النفي بشكل صريح إلى سيريغنيزي ولكن تدعي أن الإنكار الجارف ضد جميع المدعيات على كوسبي شملها ودمرت سمعتها كذلك.
في 20 أكتوبر 2015 قدمت المجموعة العالمية الأمريكية الأوراق القانونية في محاولة لبقاء الدعوى القضائية في انتظار إعلان المحكمة ما إذا كان على شركة التأمين واجب الدفاع عن كوسبي وكذلك دفع أي تعويضات فعلية فاز بها. زعمت شركة المجموعة العالمية الأمريكية أن سياسة كوسبي لم تشمل المسؤولية التي يواجهها حاليًا في الدعوى القضائية - ولكنها مع ذلك كانت تموّل الدفاع القانوني لكوسبي «بتكلفة كبيرة».
في 13 نوفمبر 2015 أفادت التقارير أن أربع نساء أخريات - بومان وتارشيز وموريتز وليزلي - انضممن إلى الدعوى كمدعيات إضافيات. ويشارك مدعي عام شيكاغو مايكل بريسلير في تمثيل بومان وتارشيز وليزلي. وامتنع محامو كوسبي عن التعليق. في 14 ديسمبر أقام كوسبي دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد جميع المدعيات زاعما أن لديهن «اتهامات خبيثة وانتهازية وخاطئة وإهانة لسوء السلوك الجنسي ضده». كما زعم أن كل مدعية «تنشر عن قصد تصريحات واتهامات كاذبة». طلب كوسبي من المحكمة منحه تعويضات غير محددة ومطالبته بطلب سحبها من قبل النساء.
في 19 فبراير 2016 تم خلع كاميل زوجة كوسبي من قبل المدعات بعد محاولة غير ناجحة لوقف أداء الشهادة. قضى قاضي الصلح في الولايات المتحدة مارك ج. ماستورياني بأنها قد ترفض الإجابة عن أسئلة حول المحادثات الخاصة مع زوجها. صدرت نسخة من أداء الشهادة «المثير للجدل» في مايو 2016 واعتمدت كاميل بشدة على الامتياز الزوجي في رفضها الرد على العديد من الأسئلة. وقد توقفت عملية أداء الشهادة مرتين حيث اتصل الأطراف بقاضي مقاطعة الولايات المتحدة ديفيد هينيسي لحل النزاعات. بعد إيقاف أداء الشهادة أمرت المحكمة كاميل بالجلوس لأداء شهادة ثانية.
خطط المحامون الذين يمثلون الضحايا المزعومات لتقديم شهادة كوينسي جونز الذي بصفته صديقًا ومتعاونًا لكوسبي لأكثر من 50 عامًا ربما كان لديه معلومات حيوية لقضية المدعيات. بالإضافة إلى جونز فإن المدعيات يعتزمن إلغاء أو استدعاء وثائق من ويليام موريس إنديفور ومحامي كوسبي السابق سينغر وشميت والداعية ديفيد بروكاو.
في 21 مارس 2016 منحت القاضية أنيتا برودي بعض الوصول إلى ملف القضية الخاص بمحامي كونستاند على الرغم من أنها أجرت اتفاقية بسريتها مع كوسبي في عام 2006. ومع ذلك حددت برودي نشر ملف القضية إلى المواد المتعلقة بالسبع المدّعيات والشهود الآخرين. في 28 سبتمبر قدمت كاماراتا طلبًا يفيد بأن كوسبي انتهك قواعد الإجراءات المدنية. طلب الاقتراح من القاضي أن يحكم بأن كوسبي كان مسؤولاً شخصياً عن التشهير الذي قاله المتحدثون باسمه ونشر مثل هذه المواد وأنه يجب أن يكون مسؤولاً أيضاً عن التسبب في الضيق العاطفي للمدعيات من هذه التعليقات.
جانيس ديكنسون
تقدمت ديكنسون بدعوى تشهير مماثلة ضد كوسبي في مايو 2015 في كاليفورنيا. وفقا لبلوم «تسمية ديكنسون بالكاذبة هو بيان تشهيري بموجب القانون ... وهذا هو الخطأ الذي ارتكبه بيل كوسبي». وفي وقت لاحق كانت ملفات المحكمة تتضمن أقوال محلفين من الأصدقاء والزملاء الذين أكدوا أن ديكنسون قدمت قصة ثابتة لسنوات عديدة عن دعواها. أكد كل من بابلو فنجيفز الكاتب الخفي لديكنسون بالإضافة إلى رئيسة كتب ريغانز السابقة جوديث ريغان أن ديكنسون تقدمت بمزاعمها عن سيرتها الذاتية عام 2002 لكنها لم تدرج في الكتاب لأن الشركة الأم لكتب ريغان هاربر كولنز خائفة من مقاضاتها من قبل كوسبي.
في 2 نوفمبر 2015 حكم قاضي المحكمة العليا في لوس أنجليس ديبري كاتز وينتروب بأن كوسبي وسينغر يجب أن يعطيا ترشيحا على الرغم من جهودهما لإسقاط القضية (لم يتم تسمية سينغر كمتهم في القضية). وذكر الحكم أن محامي ديكنسون لا يسعى إلا للحصول على إجابات حول ما إذا كان الإنكار قد تم بشكل ضار ويمكن لكوسبي وسينغر التأكيد على امتياز المحامي وموكله ورفض الإجابة على بعض الأسئلة. كان من المقرر أن تتم إقالة سينغر في 19 نوفمبر في لوس أنجلوس مع أداء كوسبي للشهادة في 23 نوفمبر في بوسطن. في 12 نوفمبر أوقفت محكمة استئناف في ولاية كاليفورنيا مؤقتاً أمرًا يطلب منها الإدلاء بشهادتها. يُطلب من الطرفين تقديم معلومات بحلول نهاية الشهر للإفصاح عن حالاتهما المتعلقة بالسبب أو لماذا لا ينبغي أن يتم الترحيل. وكتبت بلوم في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحن على ثقة من أنه بمجرد أن تسمع محكمة الاستئناف حجة كاملة بشأن القضايا فإنها ستسمح بالمضي قدما في أداء السيد كوسبي ومحاميه الشهادة». أعلن سينغر أنه كان يخطط «للمطالبة بمطالبة ضد جانيس ديكنسون وليزا بلوم بعد أن أكشف عن هذا العمل».
عدلت ديكنسون في وقت لاحق شكواها لتسمية سينغر كمدعي آخر زاعما أنه بعد أن قدمت مزاعمها على سي إن إن أعد أربعة بيانات صحفية ينكر أن كوسبي قام بتخديرها واغتصابها ووصف ادعاءات المرأة بأنها كذبة «ملفقة» و «تشهيرية شنيعة». في وقت لاحق تم استبدال سينغر كمستشار كوسبي من قبل كريستوفر تايباك من كوين إيمانويل. في فبراير 2016 منح القاضي وينتروب اقتراحًا من الدفاع بإقالة سينغر كمتهم في الدعوى القضائية. في 29 مارس نفى وينتروب اقتراح كوسبي رفض القضية والسماح للقضية للمضي قدما في محاكمة أمام هيئة محلفين. بعد فترة وجيزة من الحكم قالت ديكنسون: «أريد بيل كوسبي في المحكمة وأريده أن يقف تحت القسم».
في 21 نوفمبر 2017 في ضربة كبيرة لكوسبي وسينغر رفضت محكمة استئناف في ولاية كاليفورنيا قرارين قضائيين آخرين بإزالة سينغر كمتهم مع آخرين وأضافته مرة أخرى. في حكمهم ذكروا أن حركة سينغر وكوسبي المضادة لدعوى قضائية إستراتيجية ضد المشاركة العامة كانت بلا جدوى. في مارس 2018 بعد محاولة أخيرة لإلغاء القضية ضد كوسبي وسينغر رفضت المحكمة العليا في كاليفورنيا التدخل وسماع الحجج في القضية.
جوديث هوث
في ديسمبر 2014 رفعت هوث دعوى قضائية زعمت فيها الاعتداء الجنسي في عام 1974 في قصر بلاي بوي عندما كان عمرها 15 عامًا. إنها واحدة من اثنتين من الدعاوى القضائية النشطة ضد كوسبي تدعي مباشرة الاعتداء الجنسي. على الرغم من أن الحادث وقع قبل أكثر من أربعين عامًا فإن قوانين كاليفورنيا تسمح لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال المزعومين بتقديم قضاياهن كشخص بالغ. وتقدم كوسبي بدعوى قضائية مضادة على كل من هوث ومحاميها مارك ستريكر. ويزعم محامي كوسبي أن هوث ومحاميها قد انخرطا في محاولة ابتزاز قبل رفع الدعوى. يتم إجراء مطالبة سينغر في إشعار من الاعتراض. هو أيضا يسعى لفرض عقوبات ضد هوث وستريكر.
في 4 أغسطس 2015 أمر قاضي محكمة لوس أنجليس العليا كوسبي بأداء الشهادة في الدعوى القضائية. رفض قاض آخر دعوى هوث ضد كوسبي وطلب منه تقديم إقرار الذي عقد في 9 أكتوبر في بوسطن واستمر 7.5 ساعة. ولم يتم نشر تفاصيل أخرى. تم فرض السرية على الشهادة حتى 22 ديسمبر 2015 على الأقل. أعلنت ألريد أنها ستسعى إلى أن يقدم كوسبي شهادته مرة أخرى.
كان من المقرر أن تقدم هوث طلبها إلى محامي كوسبي في 29 يناير 2016. ومع ذلك في 30 مارس منح قاضي محكمة لوس أنجلوس العليا كريغ دي كارلان تأخيراً مؤقتاً لأداء كوسبي الشهادة الثانية وأي ترشيحات أخرى من هوث. غير أن القاضي كارلان قرر أن كلا الجانبين يمكن أن يستمرا في تقديم شهادات أشخاص آخرين. وقالت أولريد أنها وزميلها جون وست يخططان لتقديم شهادات من نساء أخريات يزعمن أنهن تعرضن للإساءة من قبل كوسبي عندما كن دون السن القانونية وغيرهن. كان من المقرر أن تقوم ألريد بطلب أداء هيل للشهادة التي ادعت أن كوسبي اعتدى عليها جنسياً عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها في الثامن من أبريل. كما أعلنت ألدريد أنها ستطلب أداء هيو هيفنر للشهادة في وقت ما في أبريل أيضاً.
في 14 أبريل 2016 تقدم محامو كوسبي بطلب لرفض الدعوى التي رفعتها هوث بدعوى أنها غيرت جدولها الزمني فيما يتعلق «باكتشافها المتأخر» للإصابة النفسية أو المرض المتعلق بالاعتداء المزعوم. في 26 أبريل رفض القاضي كابلان استبعاد غالبية دعوى هوث. ومع ذلك فقد رفض مطالبة «إهمال إلحاح العاطفة». كتب كارلان: «المحكمة ليست في هذا الوقت على استعداد لفصل المطالبات المدعية المحتملة الجدارة ضد المدعى عليه استنادا إلى الأخطاء المنسوبة إلى محاميها السابق». وقالت ألريد: «نحن سعداء للغاية لأن المحكمة وافقت وسنواصل النضال بقوة من أجل الحصول على نتيجة مرضية لعملائنا». المتحدثة باسم كوسبي مونيك بريسلي لم تعلق على الفور على القرار.
في 20 سبتمبر 2016 تم الكشف عن أن إحدى شاهدات الادعاء الثلاثة عشر في المحاكمة الجنائية هي ضحية كوسبي المزعومة مارغي شابيرو. قدمت «أولريد» طلبًا في قضية هوث المدنية لإرجاء تأجيل شابيرو إلى ما بعد المحاكمة الجنائية. ذكرت ألريد أنها تعتقد أن الدفاع سيحاول استخدام الترحيل ضد شابيرو للعثور على تناقضات في المحاكمة القادمة. عارضت محامية كوسبي أنجيلا أغروسا هذا الاقتراح. في 27 يونيو 2017 حدد القاضي كابلان تاريخ بدء المحاكمة في 30 يوليو 2018.
كلو غوينس
في 6 أكتوبر 2015 رفعت غوينس دعوى قضائية ضد كوسبي. وفي شكواها ذكرت أن كوسبي اعتدى عليها مما تسبب لها في «ضائقة عاطفية» و«صدمة نفسية» وإعاقة تعليمها. وقال محامي غوينس سبنسر كوفين أن أولوية موكلته رقم واحد هي أن الحقيقة تظهر وأن كوسبي يلاحق جنائيا. وذكر سينغر أنه سيقدم أدلة وثائقية إلى شرطة لوس أنجلوس أن كوسبي كان يتواجد في نيويورك في 9 أغسطس 2008 وهو تاريخ الحادثة المزعومة. ورغم أن مكتب المدعي العام نظر في تقديم تهم جنائية فقد أسقطت التهم بسبب انتهاء مدة التقادم وعدم وجود أدلة كافية.
في فبراير 2016 رفضت دعوى غوينس دون تحيز. في مايو 2016 ألغيت الدعوى وأضافت هيفنر كمدعى آخر. رفض القاضي طلب كوسبي بالرفض وبدء المحاكمة في وقت ما في يونيو 2018.
رينيتا هيل
ادعت هيل أن كوسبي قدم لها دور صغير على شاشة التلفزيون ومول تعليمها الجامعي وتعهد بمساعدتها في مسيرتها المهنية كل ذلك أثناء الاعتداء الجنسي عليها بشكل متقطع من 1983 إلى 1987. في أكتوبر 2015 رفعت دعوى تشهير ضد كوسبي وسينغر وكاميل كوسبي وتزعم التشهير والضوء الخاطئ والتسبب المتعمد في الاضطراب العاطفي. نقل محامي كوسبي القضية من الولاية إلى المحكمة الاتحادية وانتقلوا إلى المحكمة لرفض الدعوى في أواخر ديسمبر 2015 بحجة أن إنكار كوسبي كانت وجهات نظر محمية بموجب التعديل الأول. أجاب محامو هيل بأن إنكار كوسبي تم نشره ومن ثم فهو تشهيري ولا يشمله نظام الحماية من التعديل الأول.
رفضت المحكمة الجزئية الأمريكية الدعوى «مع التحيز» في يناير 2016 وهذا يعني أنه لا يمكن إعادة رفع الدعوى. قرر القاضي آرثر شواب أن التصريحات التي أدلى بها كوسبي ومحاميه كانت وجهات النظر المحمية بموجب التعديل الأول. في أبريل 2016 قدمت هيل استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة الثالثة.
كريستينا روهلي
في 9 نوفمبر 2015 رفعت روهلي دعوى تشهير ضد كوسبي لحرمانها من ادعاءات الاغتصاب. وتعود مزاعم روهلي ضد كوسبي إلى الأبد مع ادعاءات بأنه اعتدى عليها في عام 1965. وادعت أن إنكار كوسبي الوشيك ضد العديد من المدعيات في عام 2014 كان سبباً للتشهير. وتنص شكواها جزئياً على أنه «شيء واحد بالنسبة للمعتدي الجنسي المتهم أن يظل صامتاً ويسمح للعملية القانونية أو الرأي العام بأن يدير مساره ولكنه أمر آخر تماماً بالنسبة له أن يطلق العنان لوكلائه لينكروا أنه هاجم المدعية وغيرها من النساء لدعوة الآخرين لإعادة نشر بياناته ووصفهم بأنهم كذابون غير موثوق بهن». في رواية من صحيفة نيويورك تايمز أسقطت روهلي دعوى قضائية دون تحيز حتى 24 يونيو 2016.
كاثرين ماكي
في 22 ديسمبر 2015 رفعت ماكي وهي صديقة سابقة للمغني الراحل سامي ديفيس جونيور دعوى على كوسبي بتهمة التشهير بسبب مزاعم أنه هو ومحاميه عن إدعاءها بالاغتصاب من قبل كوسبي في غرفة فندق في مدينة ديترويت في أوائل السبعينيات. رفض القاضي ماستروياني القضية في 16 فبراير 2017. استأنفت ماكي ولكن محكمة استئناف فيدرالية رفضت عكس قرار ماستروياني رفض الدعوى في 18 ديسمبر 2017. في 8 أكتوبر تم رفض استئناف ماكي مرة أخرى. واستشهدت القاضية ساندرا لينتش بأن «ماكي اتخذت خطوات منسقة تهدف إلى التأثير على إدراك الجمهور لما إذا كان كوسبي في الواقع مفترسًا جنسيًا» مما يجعلها شخصية عامة. في يناير 2018 رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى إعادة النظر في قضيتها في جلسة استماع قضائية كاملة.
دعوى ضد محامي كوسبي
في 16 نوفمبر 2015 أفيد أن المدعيات تمارا غرين وبربارا بومان رفعتا دعوى قضائية مشتركة ضد جون شميت أحد محاميي بيل كوسبي. في نوفمبر 2014 أصدر شميت بيانا قال فيه: «خلال الأسابيع القليلة الماضية عادت إلى الظهور من جديد الادعاءات السيئة التي تعرض لها السيد كوسبي في العقد الماضي. حقيقة بأن إعادة نشرها لا يجعل منها صحيحة. السيد كوسبي لا ينوي التعليق على هذه الادعاءات». تم نشر هذا البيان أيضا على الصفحة الأولى من الموقع الرسمي لكوسبي. تؤكدان غرين وبومان أن هذا البيان الذي تم تعميمه على نطاق واسع يرقى إلى وصفهم بأنهن كاذبات مما يؤدي إلى ضائقة عاطفية وأضرار أخرى.
نزاع تغطية التأمين
وافقت شركة المجموعة العالمية الأمريكية شركة التأمين الخاصة بمالك منزل كوسبي بشكل مبدئي على تحصيل التكاليف القانونية لشركة كوسبي من أجل تامارا غرين وأخريات. حالة في ماساتشوستس وكذلك لقضية جانيس ديكنسون في ولاية كاليفورنيا حول ما إذا كن هؤلاء النساء تم التشهير بهن عندما نفى ممثلو كوسبي حدوث سوء السلوك الجنسي. لكن شركة التأمين قد رفعت دعاوى قضائية تتعلق بالحالتين بهدف التخفيف من الإدانة بأنها غير مسؤولة.
يغطي التأمين على مالكي منزل «كوسبي» بسبب «الإصابة الشخصية» التي تم تحديدها في سياسته بما في ذلك «الإصابة الجسدية» و«صدمة وضائقة عاطفية وإصابة نفسية» و«انتهاك الخصوصية» و«التشهير والقدح أو القذف». ومع ذلك تتضمن السياسة استبعادًا «للإساءة الجنسية أو الجسدية أو العقلية» مما يمهد الطريق لمعركة قانونية جديدة محتملة حول ما إذا كان هناك تشريع يتعلق بالتشهير بشأن رفض الاعتداء الجنسي.
في سبتمبر 2015 رفع كوسبي دعوى إما برفض الدعوى القضائية من المجموعة العالمية الأمريكية أو تعليقها. جادل محامو كوسبي بأن المجموعة العالمية الأمريكية كانوا يتصرفون ضد مصالح كوسبي الفضلى وأن قتال كل من الدعاوى القضائية من المدعيات وكذلك من شركة التأمين له سوف يستنزف موارده.
في 13 نوفمبر 2015 منحت قاضية كاليفورنيا الفيدرالية بيفرلي أوكونيل اقتراح كوسبي لرفض قضية ديكنسون وخلصت إلى أن من واجب المجموعة العالمية الأمريكية الدفاع. في رأيها نظر أوكونيل إلى الاستبعاد "الناشئ عن" المشار إليه أعلاه ويعلن أن المعنى غامض. "وجدت المحكمة أن التفسير العريض لكل من المدعي والتفسير الضيق للمدعى عليه لـ"الناشئة" هما تفسيران معقولان ... يمكن استبعاد إقصاء سوء السلوك الجنسي على نحو معقول ليقتضي أن تكون ادعاءات ديكنسون تتعلق فقط بسوء السلوك الجنسي أو أن ادعاءات ديكنسون قد تسببت في حدوث سوء السلوك الجنسي.