cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الزراعة في الصين
الزراعة الصحراوية تؤتي ثمارها في الصين
تحتوي القاعدة على صوبات زراعية زجاجية مقامة على مساحة 70 ألف متر مربع ومركز لزراعة الشتلات تبلغ مساحته 6480 مترا مربعا، ويعمل فيها أكثر من 1100 فرد من مجموعات عرقية مختلفة. ومن بين صوباتها الزراعية مجموعة يُزرع بداخلها البطيخ والشمام والطماطم باستخدام تقنية الزراعة بدون تربة. وأكد ني شيانغ شيانغ، مدير قاعدة الإنتاج، أن تقنية الزراعة بدون تربة لم تحل مشكلة نوعية التربة في أراضٍ صحراوية فحسب، بل ساهمت أيضا في ترشيد المياه، مشيرا إلى أن «هذه التقنية يمكنها أن تستخدم في أماكن أخرى ذات ظروف صحراوية». وحاليا، تباع منتجات القاعدة للزبائن في المنطقة. كما سلط مديرها ني الضوء على أنه بعد توسيعها إلى منطقة صناعية مجهزة بورش خاصة بصناعات التجهيز الزراعي ومستودعات لوجستية خاصة بسلسلة التبريد ومراكز خدمة شاملة أخرى، ستنتج القاعدة ما يقرب من 1.5 مليون طن من الخضراوات الطازجة سنويا، وستكون قادرة على تجهيز مليون طن من الخضراوات في الورش.
الزراعة الصحراوية تنتظرها مستقبل واعد في الدول العربية
وقد ساعد متخصصون صينيون في توجيه عاملين في مجال الزراعة بدول أخرى ومن بينها بعض الدول العربية إلى كيفية استخدام تقنية الزراعة بدون تربة. فعلى سبيل المثال، تقع إحدى المزارع المستخدمة لتقنية الزراعة الهوائية في الشارقة بالإمارات، وهي الوحيدة من نوعها في البلاد. تعني تقنية الزراعة الهوائية أن جذور النباتات تنمو في مكان مغطى وغير مكشوف وأن الأنظمة الهوائية تغذي النباتات عن طريق رش الجذور، حيث يتم رش المياه المحملة بالمغذيات بشكل متقطع ومتساوٍ برشاشات مصممة خصيصا لهذه الوظيفة على الجذور لإمدادها بما يلزم من ماء ومغذيات لنمو النبات، وهو نوع جديد من الزراعة بدون تربة. وقد نقلت لي هوا، الخبيرة التي قامت بتأسيس المشروع، هذه التكنولوجيا إلى الإمارات في عام 2015. وتم إطلاق المشروع رسميا في عام 2017، ومن منتصف عام 2018 بدأ الإنتاج التجريبي مع التغلب على الصعوبات الناجمة عن قلّة الأراضي ونقص المياه، وفي النهاية تحقق الإنتاج الضخم التجاري هذا العام.
وتتمثل مزايا التقنية في ثلاثة جوانب وهي: توفير المياه، وثبات درجة الحرارة، وكونها صديقة للبيئة.
وفي «مزرعة الفردان» في قطر، وهي إحدى البلدان الصحراوية، ساهمت التكنولوجيا الزراعية الصينية الفائقة في تحسين الفوائد الاقتصادية. وفي تلك المزرعة التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، تُستخدم تكنولوجيا الزراعة المائية الصينية عالية التقنية بدون تربة على مساحة 6 آلاف متر مربع فقط، ولكن الجدوى الاقتصادية لهذا الجزء تتجاوز القيمة الإجمالية التي تحققها المساحة المتبقية. وقال قاو يون تاو، شريك مزرعة الفردان والرئيس التنفيذي لمشاتل الزراعة المائية بالمزرعة، إنه نظرا للقبول واسع النطاق لتكنولوجيا ومنتجات الزراعة المائية بدون تربة، فقد زادت منتجات الخضراوات في المزرعة من نوعين قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 30 نوعا في الوقت الحالي، ونجحت المنتجات الزراعية، التي تستخدم هذه التكنولوجيا الصينية، في دخول جميع مراكز التسوق الكبرى وفنادق الخمس نجوم في قطر. ويثق فردان فهد الفردان صاحب المزرعة، وهو رجل أعمال قطري، بأن التكنولوجيا الزراعية الصينية الفائقة لا تمثل فقط الضمان الأكثر أهمية لتطوير المزرعة، بل تقود أيضا اتجاه التنمية الزراعية في قطر ومنطقة الخليج. ■
صناعة البذور في الصين
البذرة هي أم الزراعة كما أنها الرقاقة الإلكترونية للتقنيات الزراعية، ومصدر إنتاج الحبوب. وتلعب التنمية المستدامة السليمة لصناعة البذور دورا هاما في ضمان الأمن الغذائي. منذ تأسيس الصين الجديدة في عام 1949، ظلت الصين تتخذ أعمال البذور كالشغل الشاغل لتنمية الزراعة، وخاصة منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في ثمانينات القرن العشرين، حققت الصين تقدما جبارا في زراعة المحاصيل وإنتاج الحبوب، وحققت هدف إطعام 20% من سكان العالم باستخدام 7% من مساحة الأرض الزراعية في العالم، فحققت بذلك منجزات ملحوظة.
إنتاج «الحبوب الصينية» باستخدام «البذور الصينية»
بعد تأسيس الصين الجديدة، كانت بذور الحبوب الصينية منخفضة الإنتاجية ورديئة النوعية وضعيفة في مقاومة الأمراض، بسبب تواضع مستوى تقنية تربية البذور حينذاك وغيرها من العوامل. الأرز أكبر محاصيل الحبوب في الصين، ويشكل حجم إنتاجه حوالي 40% من إجمالي حجم إنتاج الحبوب في البلاد. في خمسينات القرن العشرين، كانت معظم سلالات الأرز رفيعة الساق، يبلغ ارتفاع ساقه حوالي 5ر1 متر، وانتشرت ظاهرة رقاد النباتات وخاصة مع استخدام الكثير من المياه والأسمدة، مما حال دون تحقيق مردود عال. بدأ هوانغ ياو شيانغ، خبير تربية بذور الأرز يقود فريقه لبحث تربية بذور الأرز القصير الساق، ونجح في تربية سلالاته، إذ يتراوح ارتفاع ساقه بين 80 سم و90 سم، ويتمتع بأداء أفضل في التسميد ومقاومة الرقاد ويحقق مردودا عاليا، حيث ارتفع إنتاج المو (الهكتار يساوي 15 مو) من 250 كيلوغراما إلى أكثر من 350 كيلوغراما.
قال وان جيان مين، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية وعضو الأكاديمية الصينية للهندسة: «إن ذلك يعتبر اختراقا هاما في تاريخ تربية بذور الأرز في العالم، ويسمى بـ’الثورة الخضراء الأولى‘». أما الثورة الخضراء الثانية، فهي التحول من الأرز العادي إلى الأرز الهجين. منذ ستينات القرن العشرين، بدأ فريق الخبراء تحت قيادة يوان لونغ بينغ بحث الأرز الهجين، ونجح في تربية بذور الأرز الهجين في عام 1973، وعممه على نطاق واسع في الصين في عام 1976، فارتفعت إنتاجية المو من 350 كيلوغراما إلى أكثر من 400 كيلوغرام.
قال يانغ يوان تشو، خبير الأرز الكبير لشركة يوان لونغ بينغ المساهمة المحدودة للعلوم والتكنولوجيا العالية الزراعية، ورئيس مركز ياهوا لأبحاث علم البذور بمقاطعة هونان، إن فريق يوان لونغ بينغ نجح في تطوير طريقة جديدة لتبسيط عمليات تربية البذور وزيادة الإنتاجية في عام 1994، وبلغت إنتاجية المو أكثر من 450 كيلوغراما، وقد دفع تطوير هذا النوع من الأرز الهجين ولادة الأرز الهجين السوبر، فوصلت إنتاجية المو إلى سبعمائة كيلوغرام، ثم إلى ثمانمائة كيلوغرام ثم إلى تسعمائة كيلوغرام قبل أن تصل إلى ألف كيلوغرام. حاليا، يبلغ مردود المو الواحد من الأرز في الصين 71ر1 ضعف المعدل العالمي.
القمح ثاني أكبر محاصيل الحبوب في الصين، وأهم محاصيل الحبوب في شمالي الصين. قاال خه تشونغ هو، الباحث في مؤسسة أبحاث علوم المحاصيل التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ومدير المكتب الصيني للمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح: «شهدت تربية بذور القمح في الصين ثلاث مراحل بعد تأسيس الصين، وهي مقاومة الأمراض واستقرار مردود المحصول والنضوج المبكر، وتقصير الساق ومكافحة الرقاد وزيادة المردود، وتحقيق المردود العالي والجودة الممتازة والفعالية المرتفعة. زادت إنتاجية القمح ثمانية أضعاف من عام 1949 حتى الآن. وشهدت المناطق الرئيسية لإنتاج القمح ثماني أو تسع مرات من تجديد السلالات على نطاق واسع، مما قدم مساهمات هامة في رفع الإنتاجية وزيادة المردود الإجمالي.». بالإضافة إلى الأرز والقمح، حققت الصين منجزات كبيرة أيضا في تربية بذور الذرة والذرة الرفيعة والبطاطس وغيرها، ونجحت في تربية آلاف السلالات الجديدة والتركيبات الجديدة للمحاصيل العالية المردود والممتازة الجودة، وحققت تجديد وترقية البذور على نطاق واسع مرات عديدة.
الابتكار المستقل يساعد على رفع مستوى تربية البذور
لا ينفصل رفع مستوى تربية البذور عن الابتكار المستقل. وقد اتخذت الصين مختلف الإجراءات لدفع القدرة على الابتكار المستقل في تربية سلالات محاصيل الحبوب. قال يوي شين رونغ، نائب وزير الزراعة والأرياف في الصين: «بفضل دفع إصلاح حقوق ومصالح ثمار الأبحاث العلمية لصناعة البذور، ارتفعت حماسة الباحثين العلميين للابتكار جليا وازدادت بشكل واضح سرعة تحول ثمار الأبحاث العلمية إلى منتجات. وفي نفس الوقت، ركزت الحكومة القوة على دفع إصلاح إدارة صناعة البذور، حيث حفزت حماسة المؤسسات الاقتصادية في الابتكار من خلال تفويض الصلاحيات للتصديق والموافقة إلى مستويات أدنى وإلغاء بعض إجراءات التصديق والموافقة وإصلاح نظام إدارة السلالات وفتح الممر الأخضر للسلالات وغيرها من الأساليب.» في عام 2011، أصدر مجلس الدولة الصيني ((اقتراحات مجلس الدولة بشأن تسريع دفع تنمية صناعة سلالات المحاصيل الحديثة)) التي طالبت المؤسسات الاقتصادية بأن تتسارع في إقامة منظومة البحث والتطوير المستقل وتكثيف البحوث الموجهة نحو التجارة في تقنيات تربية البذور. فتسابقت المؤسسات الاقتصادية في تنمية البحث والتطوير المستقل، وأصبحت المؤسسات الاقتصادية قوام الابتكار في تربية السلالات الآن.
باعتبارها مؤسسة رائدة في صناعة البذور، تولي شركة يوان لونغ بينغ المساهمة المحدودة للعلوم والتكنولوجيا العليا الزراعية، اهتماما بالغا بالبحث والتطوير والابتكار المستقل. قال تسنغ يون، من قسم إدارة الشؤون الشاملة للشركة، إن شركته تخصص 10% من دخل المبيعات للاستثمار في البحث والتطوير كل سنة. وفي عام 2018، بلغ استثمار الشركة في البحث والتطوير 449 مليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 7 يوانات حاليا). منذ عام 2015، حققت سلالات الأرز الهجين التي أتمت الشركة بحثها وتطويرها بشكل مستقل، رواجا في السوق بسبب مزاياها في المردود العالي والمقاومة للأمراض والجودة الممتازة، في عام 2018، تجاوز حجم مبيعاتها 22 مليون كيلوغرام وتمت زراعة مليوني هكتار في الصين بتلك البذور.
التبادل والتعاون يدفعان التنمية المشتركة لصناعة البذور في العالم
التبادل الدولي لموارد البذور عنصر هام آخر لدفع تقدم تربية البذور. قال يانغ يوان تشو: «نجاح الصين في بحث الأرز الهجين يرتبط بالتعاون الدولي ارتباطا وثيقا، ويستفيد من البذور الأصلية التي وفرها المركز الدولي لأبحاث الأرز.» بفضل الجودة الممتازة، يشهد أرز الياسمين التايلاندي ترحيبا في سوق الأرز المرتفعة المستوى في الصين. وفي الوقت الحالي، يقود يانغ يوان تشو فريقه لتربية السلالات الممتازة الجودة والمرتفعة المستوى من خلال تهجين سلالات الأرز الممتازة المستوردة من باكستان مع سلالات الأرز المحلية. وقد تجاوزت جودة السلالات الهجينة الجديدة جودة أرز الياسمين التايلاندي، ويبلغ مردود المو الواحد منها أكثر من 500 كيلوغرام، ما يساوي ضعفي مردود أرز الياسمين التايلاندي. وقد تم بحث وتطوير هذه السلالات بنجاح، ودخلت إلى مرحلة الزراعة التجريبية حاليا.
الاستزراع المائي
تمتلك الصين تاريخاً طويلا في ممارسة الاستزراع المائي. وعلى الرغم من ذلك لم يبدأ إنتاج الاستزراع المائي على نطاق كبير إلا بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949. وقد شهد هذا القطاع نمواً هائلا في السنوات الأخيرة خاصة بعد انفتاح الصين على العالم الخارجي في الثمانينيات، حتى أصبح أحد أسرع القطاعات الزراعية نموا في الصين. فقد أنتجت الصين 30.28 مليون طن من الاستزراع السمكي في عام 2003، تمثل 64.34% من إجمالي إنتاج قطاع المصايد الوطني. كما وصل متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من المنتجات السمكية 36.2 كجم. كما يشكل تصدير الجمبري، ثعبان السمك، البلطي، القواقع والأعشاب البحرية العمود الفقري لصادرات الأطعمة البحرية في الصين، حيث تمثل هذه الأنواع حوالي 50% من قيمة صادرات الأطعمة البحرية الصينية. وقد أدت التنمية السريعة لصناعة الاستزراع المائي في الصين إلى تحسين الإمداد الغذائي وكذلك إلى خلق مزيد من الوظائف وزيادة في الدخل للشعب الصيني، إذا يقدر عدد العاملين الريفيين الذين يعملون بشكل مباشر في تربية الأحياء المائية بحوالي 4.3 مليون نسمة، يبلغ الدخل السنوي لكل منهم 8.667 يوان (Yuan).
يرجع تاريخ ممارسة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في الصين إلى 2400 عام مضت. أما تربية الأسماك والقواقع والرخويات البحرية فهي أكثر حداثة، إذ يعود تاريخها إلى 1700 - 2000 عام مضت. ويعتبر كتاب فان لي (Fan Li) أقدم عمل في الصين حول تربية الأسماك. كما أنه كذلك أول عمل مكتوب في العالم عن زراعة الأسماك، حيث يضم الخبرة الثرية والمتراكمة عن تربية أسماك الكارب في الأحواض في القرن الخامس قبل الميلاد. ولطالما اعتبر الاستزراع السمكي في الصين من الأعمال الأسرية التي تعتمد على الخبرة المتراكمة عبر الأجيال، حيث كانت الممارسات تعتمد على تقنيات بدائية وإنتاج قليل مقارنة بالتقنيات الحديثة المتطورة. وقد بدأت الحكومة الصينية بعد الخمسينيات في استخدام طرق جديدة للاستزراع تتميز بتقنيات عالية في التفريخ الصناعي لأنواع الكارب الصيني الرئيسية، مما أدى إلى إنتاج هذه الأنواع من البويضة وحتى السوق في الأسر. وفى عام 1978 أدخلت سلسلة من التغييرات على السياسات الاقتصادية الصينية، حيث حل اقتصاد السوق تدريجيا محل التخطيط المركزي. وقد أدى كسر احتكار السوق وإزالة الحواجز التجارية بين الأقاليم الصينية إلى خلق بيئة قادرة على تنمية سوق الاستزراع المائي. كما مهدت التطورات العلمية والتكنولوجية، في نفس الوقت، الطريق إلى الإنتاج التجاري لتربية للأحياء المائية على نطاق تجاري كبير. كما أدى نجاح التفريخ الصناعي لأسماك الكارب في أواخر الخمسينيات إلى التطور الكبير في استزراع هذه الأسماك، حتى أصبحت تمثل 46.4% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي في الصين، أو ما يعادل 78.58% من الإنتاج الوطني من تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية في عام 2004. ويأتي بعد الكارب العديد من الأنواع الأخرى مثل الأعشاب البحرية، الرخويات، القشريات والأسماك، التي شهدت طفرات هائلة في الإنتاج بعد الثمانينيات. ومعظم زريعة الأنواع المستزرعة يتم الحصول عليها من المفرخات فيما عدا ثعبان السمك، والذي يتم الحصول على زريعته من المصادر الطبيعية أو عن طريق الاستيراد من الدول الأخرى.
ألموارد البشرية
لقد ساعدت تنمية الاستزراع المائي في الصين في خلق فرص عمل في مناطق المصايد الصينية والمناطق الريفية. فقد بلغ عدد العاملين الدائمين في الاستزراع المائي حوالي 4.3 مليون نسمة في عام 2003 (يعملون أكثر من 6 شهور في العام). كما يضاف لهذا العدد حوالي 6 ملايين عامل يعملون بشكل جزئي في هذا القطاع (من 3-6 شهور في العام)، ويمثلون حوالي 3.5 مليون أسرة. ومعظم المزارع إما مزارع خاصة أو مزارع تعاونية. ففي عام 2002 كان إنتاج المزارع المملوكة للدولة 179.686 أو 1.48% من إنتاج المزارع البحرية الكلية، 1.144.394 طنا أو 6.75% من الإنتاج الكلى لمزارع المياه الداخلية. وتشارك النساء بشكل كبير في المزارع الصغيرة والمزارع العائلية. ويكتسب المزارعون خبراتهم، في معظم الأحيان، من محطات الإرشاد التي أسستها الدولة عند مستويات متعددة، بحيث تقوم بتدريب هؤلاء المزارعين، أو من النشرات الفنية التي توزع من قبل الحكومة من خلال «برنامج إدخال العلم والتكنولوجيا للمناطق الريفية».
أنواع المياه العذبة
يستزرع في الصين حوالي 50 نوعاً مهما من أنواع المياه العذبة بصورة تجارية. وأهم هذه الأنواع الكارب، الدنيس الصيني والدنيس ذو الأنف المفلطح. ومع ازدياد الطلب المحلى والعالمي على الأسماك منذ الثمانينيات، ثم استزراع العديد من الأنواع المحلية أو المستجلبة من الخارج بشكل تجارى في الصين. ومن هذه الأنواع: ثعبان السمك الياباني (الإنكليس) (Anguilla japonica)، المسمار النهري (river-nail)، سمك الماندارين (Siniperca chuatsi)، الحفش (الاسترجون) (Acipenser sturio) السلحفاة ملساء الصدفة (Trionyx sinensis)، السرطان الصيني النهري (Eriocheir sinensis)، سمك اللول (loach)، السمك ثعبانى الرأس (snakehead; Channa argus)، جراد البحر (الاستاكوزا) (crawfish)، الجمبري النهري العملاق (Macrobrachium rosenbergii)، البلطي (tilapia) التراوت (Oncorhynchus mykiss)، السمك البدال (paddlefish)، السمك القطي (catfish)، الضفادع (frog) وثعبان السمك الأوروبي (Anguilla anguilla). وقد بلغ إنتاج الصين من الاستزراع المائي في المياه العذبة 17.782.734 طن في عام 2003. وقد كانت نسبة كل نوع من هذه الأنواع من الإنتاج الكلى كما يلي:
استزراع المياه العذبة
يعتبر الاستزراع في الأحواض الطينية أشهر وأهم أنظمة الاستزراع المائي في الصين، حيث يمثل 70.54 % من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي في عام 2003. ومعظم المزارع الأرضية تنتشر بطول حوض نهر يانجتسى وحوض نهر اللؤلؤ، وتغطي 7 مقاطعات هي: جواندونج جيانجسو، هوباى، هونان، أنهوى، جيانجسى، وشنغهاي. ويشكل إنتاج المزارع السمكية الأرضية في هذه المقاطعات 67.62% من إجمالي إنتاج الصين. وفى المناطق التي كانت اقل تطوراً في السابق، خاصة في الشمال، الشمال الشرقي والشمال الغربي، مثل مناطق بكين تيانجن، هيبى، شاندونج، شانسى، منغوليا الداخلية، لياوننج، جيلين، هيلونججيانج، جانشو، ننجكسا، وزنجيانج، فقد ارتفعت مساهمة استزراع المياه العذبة من 2.8% من إجمالي الإنتاج الكلى في عام 1979 لتصل إلى 15.42% في عام 2002.
وإضافة إلى الأحواض الأرضية، يشكل الاستزراع المائي في المياه المفتوحة معظم باقي الإنتاج. فبجانب ممارسة الاستزراع المائي المكثف في الأحواض الترابية، يمارس الاستزراع المائي في المياه المفتوحة مثل الخزانات المائية، البحيرات، الأنهار والقنوات في الأقفاص العائمة، والحظائر والحواجز الشبكية. وقد ارتفع متوسط إنتاج المزارع الأرضية من 297 كجم/هكتار/عام في عام 1979 إلى 3185 كجم/هكتار في عام 2003، بزيادة قدرها 2 888 كجم (أي تضاعف الإنتاج 10.72 مرة). ويوضح الجدول الآتي إنتاج الأنظمة المختلفة في الصين. المصدر: كتاب الإحصاءات السنوي للمصايد الصينية لعامي 1979 و 2003. وقد بدأ الاستزراع السمكي في حقول الأرز يتطور من نشاط محدود ليصبح نشاطاً تجاريا هاما.فقد ارتفعت مساحة حقول الأرز المنزرعة بالأسماك لتصبح 1.56 مليون هكتارا في عام 2003، تعطى إنتاجا قدره 1.024  مليون طن. وتعتبر أسماك الكارب هي أهم الأنواع. ولكن تربية السرطان النهري الصيني (Eriocheir sinensis) في حقول الأرز بدأت تنتشر أيضا بسبب قيمته الربحية العالية. وقد بدأ الاستزراع السمكي في حقول الأرز يتطور من نشاط محدود ليصبح نشاطاً تجاريا هاما.فقد ارتفعت مساحة حقول الأرز المنزرعة بالأسماك لتصبح 1.56 مليون هكتارا في عام 2003، تعطى إنتاجا قدره 1.024  مليون طن. وتعتبر أسماك الكارب هي أهم الأنواع. ولكن تربية السرطان النهري الصيني (Eriocheir sinensis) في حقول الأرز بدأت تنتشر أيضا بسبب قيمته الربحية العالية.
الاستزراع المائي البحري
لقد تطور الاستزراع المائي في المياه المالحة والمياه معتدلة الملوحة تطوراً كبيرا في الصين خلال العقدين الماضيين. كما تنوعت كذلك أنظمة الاستزراع لتشمل الأحواض الأرضية، الأطواف العائمة، الحظائر، الأقفاص (القريبة من الشاطئ، البعيدة عن الشاطئ والغاطسة)، النظام الدائري الداخلي، الاستزراع على قاع البحر والمرابي البحرية. وقبل عام 1980، كانت الأنواع المستزرعة أساساً هي اللاميناريا (kelp)، البورفيرا (Porphyra) والقواقع، حيث كان يشكل إنتاجها 98% من إجمالي إنتاج الاستزراع البحري. ولكن تم إدخال وتطوير استزراع العديد من الأنواع البحرية الأخرى. ولذلك ارتفعت مساحة المزارع البحرية من 117.000 هكتار في عام 1979 إلى 1.53 مليون هكتار في عام 2003. كما ارتفع الإنتاج من 415.900 طن إلى 12.53 مليون طن خلال نفس الفترة. ويوضح الجدول التالي المساحات المنزرعة والإنتاج للمناطق المائية المختلفة في عام 2003. المصدر: كتاب الإحصاءات السنوي للمصايد الصينية لعام 2003.
الإنتاج
لقد بلغ إنتاج الاستزراع المائي في الصين 30.28 مليون طن في عام 2003، مقارنة ب 1.23 مليون طن في عام 1979. كما ارتفعت مساهمة الاستزراع المائي من إجمالي إنتاج قطاع المصايد الصيني من 29% في عام 1979 إلى 64.33% في عام 2003. وكذلك ارتفعت مساحة المزارع المائية من 2.854 مليون هكتار عام 1979 إلى 7.104 مليون هكتار في عام 2003. وبذلك حلت تربية الأحياء المائية محل المصايد الطبيعية لتصبح النشاط السمكي الأكثر أهمية في الصين. ويعتبر الاستزراع المائي في المياه الداخلية جزءاً هاما في صناعة الاستزراع المائي في الصين. ففي عام 1979 كانت هذه المزارع تغطى 2.74 هكتار بإنتاج قدره 813.320 طنا، ثم ازدادت هذه المساحة لتصل إلى 5.57 مليون هكتار لتعطى إنتاجا قدره 74.17 مليون طن. ويوجد في الصين في الوقت الحاضر 11 مقاطعة يزيد إنتاج استزراع المياه الداخلية في كل منها على 500.000 طن. كما شهد قطاع استزراع المياه المالحة نموا وتطورا سريعا ليزيد إنتاجه من 415.900 طن في عام 1979 إلى 12.13 مليون طن في عام 2003. وتعتبر أسماك الكارب أهم الأسماك المستزرعة في الصين، حيث يمثل إنتاجها حوالي 44% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي. ففي عام 2002 بلغ إنتاج المبروك (الكارب) الفضي والكارب ذو الرأس الكبير5.102.895 طن، يليه كارب الحشائش (3.419.593 طن)، الكارب العادي (2.235.634 طن)، الكارب الكروشى (1.697.217 طن) والكارب الأسود (224.529 طن). كما يستزرع كذلك الدنيس الصيني والدنيس ذو الأنف المفلطح على نطاق كبير حيث يبلغ الإنتاج السنوي لهما 564.086 وكذلك تشكل الرخويات جزءًا هاماً من الإنتاج يصل إلى 33.2% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي. ففي عام 2002 بلغ إنتاج المحار 3.63 مليون طن، يليه الإكلام (2.3 مليون طن)، الاسكالوب (935.585 طن)، بلح البحر (866.663 طن) واكلام رازور (635.486 طن). وبجانب التطوير في استزراع الأنواع التقليدية، فقد ازداد الاتجاه لتربية الأنواع ذات القيمة التجارية العالية، مثل سرطان البحر القفاذي (mitten crab)، الجمبري ثعبان السمك، الضفادع، جراد البحر، السلاحف، الحفش (الاسترجون)، الهاليبوت، الفلوندر الياباني، الوقار (الهامور)، اللؤلؤ، الأبالون، خيار البحر، الخ. وتمثل هذه الأنواع حاليا حوالي 30% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي مقارنه بنسبة 1% فقط في عام 1979.
السوق والتجارة
على عكس منتجات المصايد الطبيعية، يتم تسويق معظم منتجات الاستزراع المائي حية داخل الصين، نظراً لتفضيل المواطن الصيني للأسماك والمنتجات البحرية الحية. ولذلك فإن حوالي 4.7% فقط من إنتاج الاستزراع المائي هي التي تجرى معالجتها للاستهلاك المحلى أو التصدير للأسواق الخارجية. فعلى سبيل المثال، يباع الدنيس والبلطي منزوع الأحشاء في المحلات الكبرى في مدن الصينية الكبيرة. كذلك تباع كميات قلية من أسماك الكارب المعلبة في هذه المحلات الكبرى. وتستهلك أسماك الكارب والبلطي والأنواع الأخرى منخفضة الأسعار محليا وفى معظم مطاعم الطبقات الدنيا. أما الأنواع مرتفعة القيمة مثل سرطان البحر، السلحفاة، الأسماك البحرية والجمبري فإنها في معظم الأحيان تستهلك في المطاعم التي يوجد بها أحواض للإبقاء عليها حية حتى يستطيع المستهلك أن يختار منها ما يشاء. ويوجد في الصين حوالي 340 سوقاً للجملة توجد بها أكشاك مؤجرة من قبل تجار الأسماك سواء أكانوا تجار جملة أو تجار تجزئة. وقد ادخل نظام السوبر ماركت إلى الصين حديثا وأصبح وسيلة هامة لبيع منتجات الاستزراع المائي الحية والمعالجة. فعلى سبيل المثال، أنشأ " ال كارفور" (Carrefour) الفرنسي 5 فروع له في بكين. وطبقاً للتغير في أسعار منتجات الاستزراع في سلسة التسويق، فإن تجارة الجملة تمتلك حوالى 8-50% بينما تجار التجزئة يستقبلون 10-100% طبقا لنوع وحجم وجودة المنتج. كما أن المطاعم عادة تستقبل 100% من المستهلكين. ويوجد في الصين كذلك مستهلكون يشترون الأسماك مباشرة من المزارع القريبة من أسواق التجزئة، بأسعار أرخص من أسعار أسواق الجملة. كما يقوم المزارعون كذلك بإنشاء منافذ للبيع في الأسواق المفتوحة.
ويعتبر الاستزراع المائي هو القوة الديناميكية الرئيسية وراء الزيادة السريعة لتصدير المأكولات البحرية الصينية. ففي عام 2003 بلغت صادرات تربية الأحياء المائية للولايات المتحدة الأمريكية 643.637 طنا بلغت قيمتها 2.45 مليار دولار. وأهم المنتجات المصدرة هي الجمبري (المجمد أو المقدد)، الثعبان المخبوز، البلطي (منزوع الأحشاء ومجمد أو شرائح)، الكروكر الأصفر (حي أو مجمد)، سرطان البحر (حي، مجمد أو قطع)، الأعشاب البحرية ومنتجاتها، الأسماك (حية أو مثلجة) والقواقع. والولايات المتحدة الأمريكية هي السوق الرئيسي للجمبري والبلطي الصيني، بينما اليابان هي أكبر أسواق ثعبان السمك المخبوز وكذلك الجمبري وسرطان البحر. أما كوريا الجنوبية فهي السوق الرئيسي للكروكر الأصفر، الأعشاب البحرية والأسماك الحية وسرطان البحر. كذلك تقوم الصين بتصدير القواقع والرخويات إلى الولايات المتحدة واليابان. أما فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فقد كان هناك حظر على دخول منتجات الاستزراع المائي الصيني منذ يناير 2002، ولكن تم رفع هذا الحظر في 16 يوليو 2004. ومع نهاية عام 2002 بدأت وزارة الزراعة الصينية في تنفيذ برنامج أطلق عليه «الإنتاج الزراعي الآمن من المخاطر الآدمية (Non Human Hazard Agriculture production)». ويهدف هذا البرنامج إلى إمداد المزارعين ومزارعي الأسماك بالإرشادات التي تساعدهم على زراعة محاصيلهم طبقاً للإجراءات والمعايير المطلوبة. ويجرى تقييم جودة هذه المنتجات على أنها «منتجات خالية من المخاطر الآدمية». ويجري تنفيذ هذا البرنامج الآن بشكل تطوعي.
المساهمة في الاقتصاد
لقد أثرت تنمية الاستزراع السمكي تأثيرا إيجابيا على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية في الصين. فقد ازداد إنتاج الأسماك من المصايد والاستزراع المائي كنسبة من الإنتاج الحيواني الكلى (لحوم، بيض، لبن وأسماك) من 20% في عام 1985 إلى 32% في عام 2002. ولا يتوقف دور الاستزراع المائي على إمداد الغذاء للمناطق الريفية، بل انه يعتبر وسيلة هامة لإزالة الفقر.فقد تم توفير 4.3 مليون فرصة عمل مستديمة للمزارعين الريفيين بين أعوام 1985-2003. كما وصل الدخل السنوي للفرد من مزارعي الأسماك إلى 4.474 يوان في عام 1999، وهو دخل أعلى بكثير من دخل الفرد في الدول الفقيرة والمحددة في الصين بمبلغ 1.347 يوان / فرد/ عام. وقد استهدف مزارعو الأسماك في حقول الأرز في أطار برنامج إزالة الفقر مما أدى إلى نجاح عظيم. ويمارس الاستزراع السمكي في حقول الأرز في الوقت الحاضر في المناطق الريفية الفقيرة بصورة أساسية، وهذا بسبب المدخلات القليلة المطلوبة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي المرتفع.
الهيكل المؤسسي
يعتبر مكتب المصايد (Bureau of Fisheries)، التابع لوزارة الزراعة هو الجهاز الإداري الرئيسي لقطاع المصايد والاستزراع المائي. ويقوم هذا المكتب بصياغة الخطط، الاستراتيجيات، والسياسات والبرنامج المتعلقة بتنمية المصايد، تطبيق ومتابعة قوانين المصايد والاتفاقيات الدولية والثنائية وتدعيم إدارة المصايد بهدف الاستغلال الأمثل للمصايد والموارد المائية، وكذلك حماية بيئة المصايد ودعم التدريس والبحث العلمي في مجال المصايد وصناعة معالجة الأسماك. وتقع المدن، المراكز والمقاطعات في نطاق الولايات أو المناطق ذات الحكم الذاتي. وتختص أقسام المصايد في المقاطعات، مناطق الحكم الذاتي، البلديات والمراكز تقريبا بنفس الوظائف التي يقوم بها مكتب المصايد في هذه المناطق. كما يقوم مكتب المصايد بالإشراف على هذه الأقسام. وتشمل الهياكل الأخرى المعاونة في قطاع الاستزراع المائي مركز الإرشاد التكنولوجي الوطني للمصايد (National Fisheries Technology Extension Centre)، وهو المؤسسة الوطنية المعنية بالإرشاد السمكي، و 18.462 محطة إرشادية للمصايد تكون شبكة للإرشاد في قطاع المصايد منتشرة في ربوع الصين. ويتم تمويل الإرشاد السمكي من قبل الحكومات المحلية والحكومة المركزية معا.ً وتختص الأكاديمية الصينية للمصايد، وهي أكاديمية وطنية، بالبحوث في مجالات محددة مثل بيولوجيا الحيوانات المائية، الموارد السمكية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمصايد. وجميع هذه الأنشطة يتم تنسيقها بواسطة المكتب الوطني للمصايد.
اللوائح المنظمة
لقد تم تبني «قانون المصايد» لجمهورية الصين الشعبية في عام 1986 ، ثم روجع في عام 2000. ويحدد هذا القانون الأسس الإرشادية المعنية بتطوير الاستزراع المائي، الصيد وصناعة التجهيز والمعالجة. وينص القانون على أن تتبنى الدولة سياسة تدعو إلى التطوير المتزامن للاستزراع المائي، الصيد والتجهيز والمعالجة، مع التركيز على الاستزراع المائي. ويجري تطبيق القانون من خلال اللائحة التنفيذية لقانون المصايد (1987). تتولى الحكومة الشعبية عند أو فوق مستوى المقاطعة، طبقاً لقانون المصايد ولائحته التنفيذية، إعطاء الترخيص باستخدام المياه المملوكة للدولة والمسطحات المدية للاستزراع المائي. ويجب حماية التفريخ الطبيعي، أماكن التناسل والتغذي للأسماك، الجمبري، سرطان البحر، الرخويات (القواقع) والطحالب الموجودة في المياه المملوكة للدولة وكذلك يجب عدم استخدام هذه الأماكن في الاستزراع المائي. ويمكن إلغاء التصريح إذا أهمل المسطح المائي أو المدي لمدة 12 شهراً دون سبب منطقي (كما في حالة نقص الماء عن المعدل المحلي المطلوب). ويتم حل النزاعات بشأن استخدام أو ملكية المسطحات المائية ومناطق المد عن طريق الحوار. وفي حالة عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف، تتولي محكمة الحكومات الشعبية عند مستوى أو فوق مستوى المقاطعة حل هذه النزاعات.
وينظم استخدام الأرض المملوكة للدولة أو للجمعيات طبقاً لقانون إدارة الأرض (Land Administration Law) لعام 1998. وقد تم تعديل قانون المصايد في عام 2000. وتقوم الدولة برسم الخطط لاستخدام المناطق المائية وتحديد المسطحات المائية، المناطق البين مدية والقيعان الطينية للاستخدام في الاستزراع المائي. وعلي الأفراد والوحدات الراغبة في استخدام هذه المناطق في الاستزراع المائي التقدم بطلب لاستخراج التصريح اللازم من خلال إدارة المصايد عند أو فوق مستوى المقاطعة. وتقوم الحكومة الشعبية عند نفس المستوى بمنح التصاريح اللازمة لاستخدام المنطقة المعنية في الاستزراع المائي. يحكم قانون استخدام العقاقير البيطرية (Regulation for the Administration of Veterinary Medicines) لعام 1988 إنتاج، تسجيل، استيراد وتصدير الأدوية البيطرية. وقد تم تعديل هذا القانون في عام 2004 ليتضمن تحديد مفهوم الأدوية الموصوفة (التي يحددها أو يصفها الطبيب) والأدوية غير الموصوفة. ويمكن للعملاء شراء الأدوية غير الموصوفة من محلات الأدوية، واستخدامها طبقاً للمعايير والمواصفات المذكورة. أما شراء الأدوية الموصوفة فإنه يتطلب وصفة (روشتة) من طبيب بيطري. كما يضع القانون أيضاً نظماً لمراقبة الأدوية الجديدة وكذلك لمتابعة ورصد السلامة الدوائية. وينص القانون كذلك على أن إدارات المصايد عند أو فوق مستوى المقاطعة هي المسئولة عن تنظيم وإدارة استخدام العقاقير، وعن اختبارات مخلفات وبقايا العقاقير المستخدمة في الاستزراع المائي.
يحتوي قانون استخدام العلف والمضافات العلفية (Regulation for the Administration of Feed and Feed Additives) لعام 1999 على المتطلبات والإجراءات اللازمة لتقييم، تسجيل، استيراد، تعبئة، ترقيم وتخزين الأعلاف والمضافات العلفية. كما يحدد هذا القانون كذلك الشروط اللازمة لإنشاء مشروعات الأعلاف والمضافات العلفية. وتقع هذه المؤسسات تحت إدارة " مكتب الإنتاج الحيواني والصحة التابع لوزارة الزراعة. وقد جرى تطبيق القانون من خلال "إجراءات تطبيق تسجيل الأعلاف والمضافات العلفية المستوردة لعام "2000 . وتلزم هذه الإجراءات الشركات الأجنبية على التقدم لوزارة الزراعة بطلب لتسجيل الأعلاف والمضافات العلفية إذا كانت ستباع داخل الصين. كما يجب كذلك الحصول على شهادة بتسجيل هذا الإنتاج. يهدف قانون إدارة الزريعة المائية (Aqua Seeds Management Directive) لعام 1992 (والمعدل في عام 2001) إلى حماية المواد الوراثية المائية، وتطوير الانتخاب الوراثي والتناسل لضمان التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية. ويضع القانون القواعد والشروط اللازمة لتسجيل المزارع المتخصصة بالعمل في إنتاج الزريعة، الحجر البيطري للزريعة، تصدير واستيراد الزريعة المائية. كما ينص القانون على أن "لجنة تعريف وتحديد الأسماك " التابعة للمجلس الوطني للمصايد، هي المسئولة عن تحديد وتعريف المواد الوراثية وتكوين المخزون والزريعة وإنشاء مزارع التناسل وإنتاج الزريعة.
يهدف قانون «إدارة الجودة والسلامة للاستزراع المائي لعام 2002» إلى تشجيع مزارعي الأسماك على تبني الممارسات الجيدة في تربية الأسماك بهدف إنتاج منتج جيد وآمن للاستخدام الآدمي. ويضع القانون معايير صارمة بهدف تحسين الجودة والسلامة للمنتجات المائية الصينية المستزرعة. كما أنه يدقق النظر في كل جانب من جوانب الاستزراع السمكي بدءًا من جودة الماء والزريعة، الأعلاف، التقنية، العقاقير البيطرية وحتى التسويق. كما يحتم على المزارعين استخدام ماء خال من التلوث طبقاً للمعايير الموضوعة لمياه الاستزراع المائي. ويهدف هذا، بالإضافة إلى استخدام زريعة خالية من الأمراض، إلى منع انتشار الأمراض. كما يؤكد القانون على حصول المزارع على تصاريح، وعلى عمل سجل يومي بالإنتاج واستخدام العقاقير، وكذلك على وجوب فحص المنتجات وترقيمها (وضع ملصق عليها) قبل بيعها. لمزيد من المعلومات عن تشريع الاستزراع المائي في الصين، يمكن الرجوع إلى [ استعراض تشريع الاستزراع المائي في الصين ] في النت.
1) البحوث
يتكون النظام البحثي أساساً من المعاهد البحثية الوطنية والمحلية للمصايد وكذلك الجامعات. ففي عام 1999 كان يوجد في الصين 210 معهداً بحثيا للمصايد. وتعتبر المعاهد البحثية والجامعات هي القوة الرئيسية الدافعة لأبحاث وتكنولوجيا الاستزراع المائي. ويجري تمويل المعاهد البحثية الوطنية من قبل الحكومة المركزية، وهي تتبع الإدارة المباشرة للأكاديمية الصينية لعلوم المصايد التابعة لوزارة الزراعة. أما الجامعات فإنها تقع تحت إدارة وزارة التعليم أو حكومات الأقاليم. وتهتم المعاهد المحلية بحل المشاكل الفنية التي توثر محليا على تنمية الاستزراع المائي. وهذه المعاهد أكثر توجها للمنتج، كما أنها تكون أحيانا أكثر استجابة لاحتياجات المزارعين من الجامعات والمعاهد الوطنية. كما أنها أكثر تقدما فيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية، ويجرى تمويلها بواسطة الحكومات المحلية و/ أو البلدية. كما تقوم الشركات التجارية الخاصة غير العاملة في مجال المصايد بتمويل بحوث الاستزراع المائي، خاصة في مجالات الأعلاف السمكية، العقاقير (المستخدمة في علاج أمراض الأسماك) وتقنيات تناسل وتربية الأنواع عالية القيمة الاقتصادية.
2) التعليم
يتم تمويل التعليم والتدريب الحقلي بواسطة الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وهناك ما يربو على 30 جامعة تقبل حوالي 1000 طالب جامعي سنويا في مجال الاستزراع المائي. كما تمنح 5 جامعات ومعاهد بحثية درجة الدكتوراه، و 9 تمنح درجة الماجستير في الاستزراع المائي والتخصصات المرتبطة به. كما يوجد بالصين أيضاً حوالي 10 مدارس فنية حرفية مهمتها الأساسية هي تدريب العمالة الفنية في مجال الاستزراع السمكي والمصايد. كما تقوم محطات الإرشاد عند مستويات مختلفة بتدريب مسئولي الإرشاد والمزارعين في مواقعهم. ففي عام 2002 ثم تدريب 1.8 مليون فرد من مسئولي الإرشاد أو المزارعين المحليين تحت مظلة «المركز الوطني لتكنولوجيا إرشاد المصايد» (National Fisheries Technology Extension Centre). كما تقوم شركات الأعلاف أيضاً بتدريب مزارعي الأسماك المحليين.
التوجهات، القضايا والتنمية
لقد ازداد إنتاج تربية الأحياء المائية من 9.57 مليون طن في عام 1993 إلى 30.28 مليون طن في عام 2003. ويرجع النمو والتطور السريع لهذا القطاع إلى السياسة الفعالة للحكومة فيما يتعلق بتنمية الاستزراع المائي وكذلك إلى تحرير إنتاج وتجارة الأسماك. كذلك تلعب التطورات العلمية والتكنولوجية دوراً هائلاً في زيادة إنتاج الاستزراع المائي في الصين. ويسهل النظام التعليمي والإرشادي الجيد نقل التكنولوجيا إلى حيز التطبيق للمزارعين الريفيين. ولكن النمو والتوسع السريع في الاستزراع المائي قد أتى ببعض المشاكل مثل التلوث، انتشار الأمراض، التدهور الوراثي والزيادة الموسمية للمعروض من المنتج.ويشكل الصرف الزراعي والصناعي تهديدا للاستزراع المائي وصناعة السياحة. كما تمثل قضايا سلامة الأسماك وعدم إغراق السوق تهديدا جديدا لصناعة الاستزراع المائي في الصين. ولمواجهة هذه القضايا والمشاكل، فقد اتخذت الحكومة الصينية بعض الإجراءات لتحسين الإطار التنظيمي والقانوني، مثل مراجعة قانون المصايد عام 2000. كما وضعت الحكومة القواعد واللوائح المتعلقة به بما في ذلك لائحة إدارة الزريعة المائية عام 2001، وكذلك لائحة إدارة الجودة والسلامة في عام 2002. ويهدف هذا التشريع إلى دعم وتقوية إنتاج الاستزراع السمكي بصورة مستدامة، مسئولة وصحية. كما أطلقت الحكومة في نهاية عام 2002 خطة عمل «الإنتاج الزراعي (بما فيه الاستزراع المائي) الخالي من المخاطر الآدمية». وقد تم وضع حوالي 100 معيار (شرط) يجب على المزارعين أن يتبعوها ويعملوا في إطارها. ونظراً للنقص الحالي في إنتاج المصايد البحرية الطبيعية، فإن الاستزراع المائي سيلعب الدور المستقبلي الرئيسي في تنمية قطاع المصايد. ومع استمرار السياسات الحكومية الفاعلة، التخطيط المتطور، استخدام التكنولوجيا في الإنتاج والإدارة الصحيحة، فإن الاستزراع المائي في الصين يمكن أن يصبح مستقراً، مستداماً منصفا ومربحاً.
== الكورونا والتحديات الأخرى التي تواجه الزراعة الصينية == دعت الصين خبراء العلوم والتكنولوجيا إلى تحسين خدماتهم المتعلقة بالزراعة الربيعية واستئناف الإنتاج الزراعي، للمساعدة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قال خه ده فانغ نائب سكرتير عام وزارة العلوم والتكنولوجيا، إن خبراء العلوم والتكنولوجيا ساعدوا في إقامة 11.5 ألف شركة في مناطق ريفية حتى الآن. وأضاف فانغ، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه يتم نقل نحو 26 ألف تكنولوجيا متطورة سنويا ويستفيد منها أكثر من 65 مليون مزارع. وأطلق خبراء في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين مشروعا بحثيا طارئا لحماية الإمدادات من الأغذية والفواكه والخضراوات الطازجة فضلا عن حصاد شاي الربيع. وعينت حكومة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين نحو ألف خبير في العلوم والتكنولوجيا لتقديم الإرشاد التكنولوجي الخاص بالزراعة الربيعية وسط تفشي الوباء، إلى آلاف المزارعين المحليين في قرى فقيرة. وقدم خبراء في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين كتيبات في مجال العلوم والتكنولوجيا للمزارعين المحليين، لنشر معلومات حول كوفيد-19 وتسريع تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في الإنتاج الزراعي وساعد نظام إرسال خبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى مناطق ريفية، والذي يجري تطبيقه منذ ما يزيد على 20 عاما، في نشر السياسات المثلى للزراعة والمناطق الريفية والمزارعين. ويعمل هذا النظام على تعميم العلوم والتكنولوجيا الزراعية، ودفع الابتكار العلمي والتكنولوجي وريادة الأعمال في المناطق الريفية وانتشال القرى من براثن الفقر. فخلال الأسابيع الأولى من تفشي وباء كورونا، كانت صور الأرفف الفارغة في المتاجر الكبرى ومحال البقالة في البلدان المتقدمة، مثيرة للفزع والقلق ليس فقط للمستهلكين، بل وللحكومات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. وحذر مسؤولون كبار في مؤسسات دولية عالمية، خلال أزمة فيروس كورونا، من احتمالات تعرض البشرية أو بعض البلدان على الأقل لخطر المجاعة إذا استمرت جائحة كورونا لأشهر طوال، وكانت تلك التوقعات أو التقديرات مفزعة للجميع. بالنسبة لدولة بحجم الصين وتاريخها مع المجاعات كان الأمر أكثر قلقلا وخطورة. فالصين دولة وبكل المعايير موبوءة تاريخيا بالمجاعات، وتلك المجاعات ليست جزءا من ذكريات تاريخية تجدها في كتب التاريخ أو الكتب المدرسية، إنما جزء من الذاكرة الحية لأبناء أكبر شعوب الأرض، الذين عانوا مجاعات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما دفعهم عدم توافر الطعام إلى تناول لحاء الأشجار والأحزمة والأحذية الجلدية. نظرا لهذا التاريخ القاسي وعدد سكانها الهائل، فإن قضية الأمن الغذائي قضية محورية للصينيين. وفي العقدين الماضيين باتت قضية الأمن الغذائي الصيني قضية تخرج من نطاق المحلية إلى نطاق العالمية.
يشير بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن متابعة تطورات القطاع الزراعي الصيني، والتعرف على تفاصيل تطوره الفصلي، تعد قضية تتجاوز في أهميتها وخطورتها ترف التعرف على الأوضاع الاقتصادية في الصين، أو استكشاف قدرتها على النمو، أو الإلمام بالجوانب المختلفة لمستقبلها ومساعيها لتعزيز مكانتها الاقتصادية. وتدهور إنتاجية القطاع الزراعي الصيني وتراجع معدلات نموه، لها من التأثيرات ما يتجاوز حدود الاقتصاد الصيني بمراحل، إذ يمكن أن تطلق شرارة أزمة غذائية عالمية بكل ما تتضمنه الأزمة من ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية وزيادة في أعداد الجوعى في العالم.
لا تمتلك الصين إلا 7 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، في الوقت ذاته عليها عبء توفير الغذاء لـ22 في المائة من سكان الكرة الأرضية. ويزداد التحدي الذي تواجهه وربما معها العالم أيضا، في أن تحسن مستويات المعيشة بها منذ الثمانينيات أدى إلى تغير وتحسن الأنماط الغذائية للملايين من مواطنيها، سواء تتضمن ذلك زيادة في كمية الغذاء المستهلك أو في نوعيته، فعلى سبيل المثال يستهلك الصينيون اليوم مزيدا من البروتين الحيواني، وقد أضحوا أكبر مستهلك في العالم للحوم والحبوب، بما يعنيه ذلك من ضرورة إدخال تحسينات متواصلة على السلسلة الغذائية، وما يوجده هذا التغير في البنية الغذائية للمجتمع من ضغط أكبر على الرقعة الزراعية لإيجاد التوازن – إن أمكن – بين الرقعة المخصصة للمحاصيل والمخصصة للعلف الحيواني. بدوره، يقول لـ«الاقتصادية»، الدكتور إتش هيلير أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة شيفيلد، «السياسات والتقنيات الزراعية المحسنة أعطت الصين مستوى عاليا من الاكتفاء الذاتي والنمو، إلا أن بعض الأصوات تتعالى حاليا من داخل هيئة التخطيط الاقتصادي، حيث تحذر من صعوبة الحفاظ على ذلك الوضع، فقد أعاق الافتقار إلى الإعانات الزراعية بشكل كاف، ومصادرة الأراضي الزراعية للتوسع العمراني، وانتقال مزيد من المزارعين إلى المدن تحت إغراء الحياة الحضرية، سلسلة الإمدادات الغذائية وباتت أكثر هشاشة، والتوازن الحالي بين العرض والطلب توازن قسري متحقق من خلال تدخل حكومي قوي، وليس عبر آليات السوق، ومن ثم، فإن التوازن القائم ربما يكون توازنا هشا يمكن كسره بسهولة». ولعقود رفعت الصين شعار الاكتفاء الذاتي، خاصة من الحبوب مثل القمح والأرز والذرة، وكانت جائحة كورونا فرصة لإعادة تجديد الصين لهذا الشعار مرة أخرى، لكنه سيكون من الصعب عليها إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، فالصين الآن عضو في منظمة التجارة الدولية، وسياساتها المفرطة في الانغلاق الاقتصادي التي تبنتها في الماضي يستحيل عليها إعادة تبنيها في الوقت الحالي، والاعتماد على الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين، التي أضحت عمليا وسيلتها الوحيدة لتوفير عديد من المنتجات الغذائية الضرورية مثل فول الصويا أو اللحوم.
من جهتها، تقول لـ«الاقتصادية» الدكتورة إلين راسل أستاذة الاقتصاد الآسيوي في جامعة مانشستر، «النمو السكاني في الصين سيؤدي إلى استمرار نمو استهلاك الغذاء في الأعوام العشرة المقبلة، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستهلاك المحلي من الأرز والقمح 2.4 في المائة و11.8 في المائة على التوالي». وتضيف «تكلفة تحقيق طموحات الماضي أمر باهظ التكلفة على الصين الآن، فلن تستطيع تحقيق الاكتفاء الغذائي في جميع المنتجات الزراعية الرئيسة، ولن يكون أمام القيادة الصينية من حل سوى انفتاح القطاع الزراعي بشكل أكبر على العالم الخارجي، وستكون التجارة الدولية في المنتجات الزراعية أكثر أهمية ونشاطا في الأعوام المقبلة، وستظل الصين أكبر مستورد للمنتجات الزراعية في العالم، وهذا الوضع يتطلب أن تكون اتجاهات التسعير القائمة على آليات السوق أكثر وضوحا، وعليها أن تبتعد عن المنتجات كثيفة الاستخدام للأراضي مثل فول الصويا، مع زيادة الربط بين أسعار الداخل والأسعار العالمية لتشجيع القطاع الزراعي». وفي الواقع، فإن الإنجاز الزراعي الصيني، الذي يستحيل إنكاره، جاء بتكلفة بيئية باهظة، إذ إن معدل استخدام الأسمدة الزراعية في الصين أربعة أضعاف المعدل العالمي، وتضافر ذلك مع استخدام كثيف ومجهد للأرض والمياه، ما أدى إلى تدهور التربة وندرة في الموارد المائية. من الواضح أن تلك التكلفة أثمرت خلال أشهر جائحة كورونا، إذ إن أداء القطاع الزراعي الصيني مطمئن حتى الآن على الأقل، حيث حقق نتائج قوية في الربع الأول من العام الجاري، وسجلت الصين زيادة 3.5 في المائة على أساس سنوي في القيمة المضافة في القطاع الزراعي.
لكن هذا النجاح يصطدم بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي احتلت فيها الضغوط الأمريكية على الصين لزيادة وارداتها من المحاصيل الزراعية الأمريكية بنحو 40 مليار دولار أهمية خاصة. الباحث في مجال التجارة الدولية آر. دي روسندال يؤكد لـ«الاقتصادية» أن الضغوط العنيفة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصين لفتح أسواقها للسلع الزراعية الأمريكية ربما تأتي بالعكس، إذ عززت من توجهات التيارات المحافظة في القيادة الصينية، التي ترى أن الابتعاد عن سياسة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على التجارة الدولية لإشباع الصينيين ستكون عواقبها وخيمة للغاية على أمة يقترب عدد سكانها من المليار ونصف المليار نسمة، ويجعلها رهينة لخصمها الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني عمليا عدم تحرير القطاع الزراعي الصيني. بينما يعتقد الدكتور ديفيد روجر أستاذ التنمية الزراعية في جامعة أكسفورد، أن التجربة الزراعية الصينية وعلى الرغم ما بها من ثغرات، تظل تجربة ملهمة لعديد من المجتمعات النامية، مبينا أن الصين لن يكون لها من خيار غير بناء اكتفائها الغذائي من خلال الموازنة المستمرة بين الإنتاج الداخلي، والاعتماد على المصادر الدولية. ويقول لـ«الاقتصادية»: فيما يتعلق بنسبة المكون الخارجي من إجمالي المكون الغذائي الصيني تظل تلك هي المعضلة الأكبر، فالصين لا يزال لديها حساسية كبيرة من قضية التوجه إلى الخارج، وقد سعت إلى الاستحواذ على مساحات ضخمة من الأراضي في قارة إفريقيا وأماكن أخرى وشحن الإنتاج إلى الداخل الصيني، إلا أن هذا الأمر لم يحظ بشعبية كبيرة في عديد من بلدان إفريقيا.
ويضيف «على الرغم من مراهنة بعض الخبراء في المجال الزراعي على أن توجه الصين إلى المحاصيل المعدلة وراثيا يمكن أن يكون الخيار المستقبلي الأمثل لضمان تحقيق درجة مقبولة من الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي، فإن أكثر من 90 في المائة من جميع المزارع في الصين أقل من 2.5 فدان، ومتوسط حجم المزرعة الصينية من بين الأصغر في العالم، وأراضي الصين الزراعية مقسمة إلى 200 مليون مزرعة، وعليه فإن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في الصين 334 مليون فدان منها نحو 37 مليون فدان ملوثة جار إصلاحها». ويشير إلى أن المحاصيل المعدلة وراثيا، ولكي تحقق فروقات حقيقية في مجال الإنتاج الزراعي تتطلب مزارع عملاقة على النمط الأمريكي أو الكندي، وهذا شبه مستحيل في الصين نتيجة التضاريس الصينية، وما بها من جبال أو صحارى، هذا كله يجعل من الصعب للغاية تطوير الهيكل الزراعي الصيني. ويؤكد أن الطبيعة المجزأة الصغيرة للمزارع الصينية هي الاختلاف الحاسم مع المزارع الغربية، وتكلفة تغيير النمط الزراعي الصيني عن طريق توسيع المزارع الصغيرة أمر يصعب تحقيقه على أرض الواقع، فدمج الملكية الزراعية للمزارعين مستحيل من الناحية اللوجيستية، ويعيد هذا التحدي القيادة الصينية إلى المربع الأول، حيث إن ضمان توفير الاحتياجات الغذائية لنحو ربع سكان الكرة الأرضية، لا يمكن أن يعتمد فقط على الاكتفاء الذاتي، إنما يتطلب منها مزيدا من الإدراك بأهمية التجارة الدولية في المجال الزراعي.
جامع الدخيل
يتكون الجامع من 7 أقسام رئيسية وهم مصلى الرجال، ومصلى النساء، ومصلى النساء لذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقف للسيارات، وأكادمية لتحفيظ القرآن الكريم، والمكتبة، بالإضافة إلى السكن المخصص لخطيب وإمام الجامع، وسكن مخصص للأيدي العاملة.
يتسع الجامع لقرابة 1800 مصلى في الأوقات العادية ويصل العدد الأقصى إلى 3000 مصلى داخليًا وفي أوقات الذروة مثل شهر رمضان والعشر الأواخر والأعياد يصل العدد مع استغلال المساحات الخارجية المحيطة فيه من جوانبه الثلاثة إلى أكثر من 7000 مصلي. يمتلك الجامع مئذنة واحدة في الجهة الشمالية الشرقية وصمم على شكل هرمي مشطوف الأطراف ويشمل على نقشه هرمية على كافة الواجهة الخارجية وتمت إضافة هذا الشكل داخل حرم الجامع عند الواجهة الرئيسية للجامع لتكون ضمن محراب الإمام والخطيب وحَضِيَت جدرانه بنفس النقشه الهرمية وتم إضافتها على السجاد ليعطي تناسق في الشكل الداخلي والخارجي.
الافتتاح
ثم الافتتاح خلال الربع الثاني من عام 2004، وكانت شركة المنشأت المسؤولة عن بناء الجامع قد بدأت بالعمل في ديسمبر، كانون الأول عام 2000 وقد تم طرح مناقصة البناء في 29 يوليو عام 2000.
الموقع
يقع الجامع في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض على شارع أبي الحسن بن الأثير في وسط التجمع السكني في حي الشهداء في الشمال الشرقي من مدينة الرياض تقاطع طريق الدمام مع شارع خالد بن الوليد على مخرج 8-9
نبذة عن الإمام والخطيب
ياسر بن راشد بن حسين الودعاني الدوسري أحد قراء القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية وواحد من أئمة المسجد الحرام المشاركين في رمضان 1436 للهجرة، وهو عضو هيئة التدريس بـجامعة الملك سعود وحاصل على دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو مؤسس مجموعة آيات للإعلام القرآني مع الشيخ ناصر القطامي. وهو إمام وخطيب جامع الدخيل، وصنف ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً بالمجتمع بحسب مجلة جمعية إنسان.
التأسيس والتصميم الداخلي والخارجي
تم الانتهاء من تنفيذ مشروع جامع الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن فهد الدخيل سنة (2004م/ 1425هـ) بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 ملايين ريال سعودي وتبلغ إجمالي مساحة الأرض المبني عليها 7000 متر مربع وحجم المساحة المستغلة قرابة 3600 متر مربع، بمئذنة واحدة في الجهة الشمالية الشرقية يبلغ ارتفاعها 50 متراً فوق سطح الأرض، وقبة واحده بلغ ارتفاعها 18 متر، ويحتوى على 14 عمود داخل حرم الجامع.
صمم الجامع بطراز معماري حديث ويظهر ذلك في الشكل الهندسي الخارجي له، وتم كسوته بالحجر الطبيعي الذي يحمل اللون الترابي وتتميز داخلية الجامع بالديكور الكلاسيكي فقد تمت كسوته بالجبس الأبيض وتم كسوة الأرضيات بالسيراميك الأبيض وتم تجهيزه بجميع الإكسسوارات الازمة من خزانات خشبية وحاملات المصاحف ذات اللون البني. كما وصمم له سجاد خاص يحمل النقشة الهندسية لهيكله الخارجي، ويلحظ في التصميم دنو السقف وهذا لاستغلال السقف العلوي لإنشاء مصلى النساء الذي يحتل مساحة كبيرة من الجزء الشرقي له، ويتم دخول النساء من خلال البوابة المخصصة لهن في الجزء الشمالي الشرقي، ويتكون الجامع من ثلاثة مداخل كبيرة للرجال بشكل نصف دائرة، وتعد البوابة الشرقية هي البوابة الرئيسية له، وترفدها بوابتان في الجهة الجنوبية والأخرى في الجهة الشمالية.
تبلغ مساحة حرم الجامع وملحقاته 3300 متر مربع، ويتسع داخليا ما بين 1800 وحتى 3000 مصلي كحد أقصى بمساحة بلغت 1900 متر مربع إلى جانب إمكانية الصلاة في الساحات الخارجية التي تستوعب حوالي 1000 مصلي، كما يضم مصلى للنساء بمساحة 450 متر مربع، ومصلي سفلي للنساء لذوي الاحتياجات الخاصة بمساحة 50 متر مربع، ويوجد فيه نحو 18 حلقة تعليمية للبنين لتدريسهم وتحفيظهم القرآن والتجويد والتفسير وأنشئت أيضًا مدرسة الهمم النسائية لتحفيظ القرآن الواقعة في غرب الجامع وهي لجميع المراحل الدراسية والعمرية. كما ويضم الجامع سكن للإمام والمؤذن وأكاديمية لتحفيظ القرآن الكريم بمساحة 1360 متر مربع، ويضم مواقف للسيارات الخارجية تتسع لحوالي 50 سيارة، بخلاف المواقف الخاصة بجنبات الشوارع المحيطة فيه حيث يحده من الشمال شارع بعرض 30 متر وبطول 100 متر، ومن الجنوب شارع بعرض 10 أمتار وبطول 100 متر، ومن الشرق شارع بعرض 30 متر، ومن الغرب شارع بعرض 30 متر وبطول 70 متر.
الأنشطة الثقافية والدينية
يستقطب الجامع عدد كبير من المصلين لعدة عوامل أبرزها إمام المصلين سابقا الشيخ ياسر الدوسري، ومنها أيصًا مجموعة الدروس والمحاضرات الدينة والعلمية التي كانت تقام فيه، ومنها درس يوم الجمعة للدكتور محمد العريفي في الفقه وتفسير بعض السور والآيات، ودرس يوم الأحد للشيخ عبد المحسن الزامل في العقيدة، ودرس ويوم الثلاثاء للشيخ الدكتور عائض القرني في السيرة النبوية، ويقدم الشيخ صالح المغامسي سلسلة محاضرات في تفسير القرآن والذي يتناول فيها قصص الأنبياء ومواعض من حياة الصحابة والتابعين وتلقى دروس الشيخ إقبالاً كبير من الحضور. كما وكان يشهد باستمرار السلاسل العلمية وتأتي أبرزها السلسة المتعلقة بالتعاملات المالية المعاصرة والتي حاضر فيها عديد من العلماء، ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء والشيخ يوسف الشبيلي والدكتور فهد العصيمي، ومن أشهر المحاضرات التي شهدها (ملتقى غايتي) بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، وشارك بها نخبة من المشائخ وتكونت على النحو التالي:
شهرة الجامع
يشهد الجامع ازدحام كثيف ونشاط كبيرة بفعل الدروس التي تقام فيه وتشكل عاملا أساسيا لجذب أعداد كبيرة من المصلين والحضور منها دروس ومحاضرات دينية يقدمها الشيخ محمد العريفي والشيخ صالح المغامسي والشيخ عائض القرني، ومن كل عام منذ إنشائه عام 1425هـ يشهد الازدحام الأكبر خلال صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وفي شهر رمضان في صلاة التراويح وصلاة التهجد والعشر الأواخر من الشهر ويتم له إفراغ الساحة الخارجية بالكامل من السيارات ويتم فرشها وفرش الشارع المجاور له لتكون امتدادا للصفوف، لمواجهة الزحام المتوقع خلال هذه الأيام، وتكمن شدة الزحام عندما يكون الشيخ ياسر الدوسري إماماً للمصلين، مما دعا القائمين على إدارة الجامع إلى الاستعانة بالشرطة لتنظيم حركة المرور مع تواجد فريق الأمن والسلامة الخاص بالجامع ويتكون من 22 فرد إضافة إلى عدد من المشرفات النساء وذلك طوال فترة صلاة القيام، حيث يتوافد اليه مايقارب 3000 مصلي وهو مايزيد عن طاقته الاستيعابية الافتراضية، ويتم تجهيز الساحات المحيطة به من ثلاث جهات بالسجاد وأجهزة التبريد والمكيفات وأجهزة صوتية لاستيعاب أكبر عدد من المصلين. مع توفير نوافير هوائية تبث رذاذ الماء على المصلين في الخارج ممن لم يجدوا مكانا في الداخل وذلك لتلطيف الأجواء حولهم.
أكاديمية الدخيل
تأسست الأكادمية سنة (2005م / 1426هـ) باسم الأكاديمية القرآنية العالمية قبل أن يتم تغيير المسمى وفي سنة (2008م / 1429هـ) إلى أكاديمية جامع الدخيل بعدما استقلت الأكاديمية العالمية كمنشأة خيرة مستقلة، ووصلت أكاديمية الدخيل في سنة (2016م / 1437هـ) إلى أكثر من 22 حلقة بعدد طلاب أكثر من 340 طالب تحت إشراف الشيخ ياسر الدوسري والشيخ سلمان بن سعيد الشهراني المشرف العام على الأكاديمية القرانية. ويعتمد النظام التعليمي على فكرة المنهج الدراسي الذي يبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية وحصلة الأكاديمية على تصريح من مكتب الروضة في منطقة الرياض ومن وزارة التربية والتعليم السعودية ووزارة الثقافة والإعلام والهيئة العالمية لتدبر القران، ويتكون المنهج الدراسي من 7 أقسام مقسمة على 14 أسبوع وهي بالشكل التالي:
المنهج الأكاديمي الرسمي
تعتمد الإدارة المشرفة على تدريس المنهج برامج تطبق على جميع طلاب الأكاديمية لكل طالب مقياس معين ودراجات فصلية المعروفة بدرجات الموستوى ليتسنى للإدرة معرفة الطلاب الذين تجاوزو المرحلة بنجاح وفي نهاية الفصل إن تجاوز المرحلة ينتقل للفصل الجديد، وفيما يلي منهج الأكادمية:
دار الهمم النسائية
دار الهمم النسائية لتحفيظ القران الكريم والذي تم افتتاحها في 10 شوال 1426هـ وتضم 10 فصول دراسية وتم تقسيم أعضاء الإدارة إلى مشرفة ومساعدة مشرفة، ومشرفتي نشاط، وقد خُصِّص قسم للحضانة خاص بأطفال المعلمات والمنتسبات للدار، وتم خلالها تجهيز الفصول الدراسية وتهيئتها بشكل مناسب ومتكامل وتم توفيرها بكافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بها، لتمكن الملتحقات بها من أداء العملية التعليمية بالشكل المطلوب، ويتولى عملية تدريس الطلاب عدد من المعلمين المؤهلين من أصحاب الخبرة في مجال تدريس القرآن حفظاً وتلاوةً وتجويداً، ومع نهاية كل دورة يقام حفل ختامي يتم خلاله تكريم الحفظة عبر تقديم شهادات وجوائز تقديرية لهم.
المكتبة
تحتوي المكتبة على مجموعة من الكتب من مختلف المجالات العلمية والثقافية، في أكثر من 12 لغة حيّة أبرزها الإنجليزية والصينية والهندية والباكستانية والنيبالية والبنغالية والفلبينية والإندونيسية، وتوفر المكتبة الخدمات المكتبيّة النوعيّة والمساهمة في إدارة الفعاليات والأنشطة العلمية الخاصّة بالبحوث في مجال الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أراضي المملكة وتوفر أيضا النشر العلمي في مجالات العلوم العربية والإسلامية، مقتنيات المكتبة تتنامى بسرعة، وهي متاحة للباحثين والمهتمّين بمجال البحوث.
إلييرو إليا
إلييرو إليا (مواليد 13 فبراير 1987 في فوربورغ - هولندا) لاعب كرة قدم هولندي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى اليوفنتوس الإيطالي في مركز الجناح كما يجيد اللعب في مركز المهاجم.