أنشطة_وكالة_الاستخبارات_المركزية_في_كولومبيا
كولومبيا 1991
قال سميث:"لكن وكالة المخابرات المركزية لا تزال مؤسسة للحرب الباردة. لا يزال العديد من الضباط، وخاصة داخل جناح العمليات السرية، يرون الشيوعيين خلف كل باب. إنهم يحافظون على علاقات حميمة مع القوات العسكرية اليمينية التي تنخرط في جميع أنحاء العالم '. في وقت لاحق من المقال، قدم تنويهًا مفاده أنه في عام 1994، اتهمت منظمة العفو الدولية البنتاغون بالسماح بتحويل مساعدات مكافحة المخدرات إلى عمليات مكافحة التمرد التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان. ونفى مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الجنرال باري آر ماكافري، قيصر المخدرات في إدارة كلينتون والذي كان حينها مسؤولاً عن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، ذلك علناً. لكن عند عودته إلى المكتب، أمر ماكافري بإجراء تدقيق داخلي."هناك إشارة إلى ماكافري في ورقة مفصلة إلى حد ما من قبل الأستاذ بجامعة ميامي، بروس مايكل باجلي يقدم مقالته:"يبحث هذا المقال في تأثير سياسات الحكومة الأمريكية والكولومبية لمكافحة المخدرات على تطور زراعة المخدرات وتهريب المخدرات والعنف السياسي في كولومبيا خلال التسعينيات.وتتمثل أطروحتها المركزية في أن الحرب المدعومة من واشنطن وبوغوتا على المخدرات في كولومبيا على مدار العقد لم تفشل فقط في كبح نمو تجارة المخدرات الكولومبية والفساد المصاحب لها، ولكنها في الواقع أثبتت أنها تأتي بنتائج عكسية.وكان من بين أهم النتائج غير المقصودة انفجار أنشطة زراعة المخدرات وإنتاجها، وانتشار الجريمة المنظمة وانتشارها، واتساع وتكثيف العنف السياسي وحرب العصابات في البلاد.ونتيجة لذلك، واجهت كولومبيا في بداية عام2000 تهديدات أكثر خطورة لأمنها القومي واستقرارها السياسي مما كانت عليه في عام 990.يخلص المقال إلى أن التصعيد الهائل لاستراتيجيات مكافحة المخدرات المعيبة في العقد الماضي التي اقترحتها إدارة كلينتون في يناير2000 من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل كولومبيا المستمرة المتمثلة في تصاعد العنف وانعدام الأمن بدلاً من حلها"يستنتج:"من الواضح أن إستراتيجية واشنطن الحالية تجاه كولومبيا ترضي لا المتشددين ولا الإصلاحيين.في الواقع، يسعى إلى تخطي الخط الفاصل بينهما. تظل حرب المخدرات الأولوية الرسمية ومراقبة حقوق الإنسان شرط للمساعدة الأمريكية. ومع ذلك، سيتم توجيه الجزء الأكبر من المساعدة الأمريكية إلى الجيش الكولومبي بدلاً من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية.قد تثبت إستراتيجية 'المسارين'هذه أنها قادرة على دعم النظام السياسي الكولومبي على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن من غير المرجح أن تعزز السلام الدائم أو الاستقرار السياسي الدائم في العقد المقبل."بالعودة إلى مقال سميث،"ووجدت أن13من أصل14وحدة من وحدات الجيش الكولومبي التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية على وجه التحديد لارتكاب انتهاكات قد تلقت سابقًا إما تدريبات أو أسلحة أمريكية"وفقا لسميث، نشرت منظمة العفو هذه الوثائق في عام1996.ولا توجد أي إشارة إليها على موقع منظمة العفو الدولية. كان هناك تقرير سنوي1999 حول فرق الموت في كولومبيا، لكنه لم يذكر أي تورط غير كولومبي، باستثناء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان."تمت معالجة بعض هذه الشواغل في بيان صادر عن رئيس اللجنة أعرب فيه عن القلق إزاء خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي، وحث الحكومة، في جملة أمور، على اتخاذ خطوات لإنهاء الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات فعالة لمنع النزوح الداخلي.ورحبت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة الكولومبية لتمديد ولاية مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في كولومبيا حتى أبريل1999 ".لكن الوضع الذي وصفته منظمة العفو الدولية كان:"قُتل أكثر من 1000مدني على أيدي قوات الأمن أو الجماعات شبه العسكرية التي تعمل بدعمها أو برضاها. تعرض العديد من الضحايا للتعذيب قبل قتلهم.اختفى ما لا يقل عن 150شخصا. تعرض نشطاء حقوق الإنسان للتهديد والاعتداء؛ قُتل ستة على الأقل. استمرت عمليات القتل على غرار فرق الموت في المناطق الحضرية.ووجهت إلى عدد من ضباط الجيش تهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.استمر العديد من الآخرين في التهرب من المساءلة. كانت جماعات المعارضة المسلحة مسؤولة عن العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل المتعمد والتعسفي وأخذ مئات الرهائن. انتخب مرشح حزب المحافظين أندريس باسترانا أرانجو رئيسًا وتولى منصبه في أغسطس. أعلن على الفور عن استعداده للتفاوض مع جماعات المعارضة المسلحة لإنهاء عقود من النزاع المسلح. خلال الحملة الرئاسية، أعربت كل من جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية، والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا، وجيش التحرير الوطني عن استعدادها للدخول في محادثات مع القوات المسلحة القادمة. الحكومي."