cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
المعاهدات مع بريطانيا
في بداية القرن الثامن عشر كانت بريطانيا القوة المهيمنة في المنطقة وتحاول انهاء القرصنة في الخليج العربي من أجل تأمين طرق التجارة البحرية لشركة الهند الشرقية في جزر الهند الشرقية. في عام 1820 وقعت بريطانيا معاهدة بحرية عامة مع زعماء القبائل في الخليج العربي بما في ذلك آل خليفة (بناء على طلبها). من خلال توقيع هذه المعاهدة اعترفت بريطانيا بآل خليفة كحكام شرعيين للبحرين. من 1820 إلى 1850 حاول آل خليفة مرارا اقناع السلطات البريطانية توفير الحماية الكاملة للبحرين ضد التهديدات الخارجية ولكن دون جدوى. أرادت بريطانيا أن تبقى البحرين دولة مستقلة. تغير الوضع في ما بين 1859 و1860 عندما ناشد حاكم آل خليفة الفرس والعثمانيين لتوفير الحماية وفي عام 1861 حاصر الأحساء. هذا ما دفع البريطانيين في عام 1861 لإجبار الحاكم على توقيع معاهدة جديدة مع بريطانيا وهي هدنة دائمة من السلام والصداقة. كان حاكم البحرين غير منخرط في «محاكمة الحرب والقرصنة والعبودية في البحر» وكانت بريطانيا توفر الحماية البحرية. اعترفت المعاهدة أيضا بحاكم آل خليفة بأنه «حاكم مستقل».
بعد ست سنوات فيما بين 1867 و1868 تدخلت البحرية البريطانية بعد الهجوم البحريني على قطر. بعد سنتين في عام 1869 تدخلت مرة أخرى لإنهاء صراع داخلي على السلطة وعينت عيسى بن علي آل خليفة البالغ من العمر 21 سنة حاكم للبحرين. في السنوات اللاحقة سيطرت بريطانيا على اتصالات عيسى مع القوى الأجنبية خاصة مع العثمانيين الذين لديهم مطالبات على البحرين وقطر. تزايد النفوذ العثماني في المنطقة يهدد الوضع القائم في البحرين ودفع العقيد روس المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي للتوقيع على معاهدة جديدة مع البحرين في 22 ديسمبر 1880. حظرت المعاهدة حاكم البحرين من المفاوضات وتوقيع المعاهدات أو قبول أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي مع قوى أجنبية دون موافقة بريطانيا باستثناء «المراسلات الودية العرفية.. ذات الأهمية الثانوية». ولم تشر المعاهدة إلى استقلال البحرين. نص المعاهدة كانت كما يلي: «أنا عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين ألزم نفسي وخلفائي في حكومة البحرين إلى الحكومة البريطانية إلى الامتناع عن الدخول في مفاوضات أو التوقيع على أي معاهدات من أي نوع مع أي دولة أو حكومة أخرى من دون موافقة الحكومة البريطانية ورفض السماح لأية حكومة أخرى لإنشاء علاقات دبلوماسية إلا بموافقة الحكومة البريطانية وهذا لا ينطبق على المراسلات الودية التقليدية مع السلطات المحلية للدول المجاورة عن الأعمال التجارية ذات الأهمية الثانوية». خوفا من تزايد النشاط العثماني والنفوذ الفرنسي في المنطقة وقعت بريطانيا معاهدة جديدة مع البحرين في عام 1892 الأمر الذي زاد من اقتصار العلاقات الخارجية للحاكم من خلال حظر التخلص من الأراضي إلى أي قوة أجنبية أخرى من بريطانيا. كما أنه يحظر أيضا الاتصالات الطفيفة المعفاة بموجب معاهدة 1880. معاهدتي 1880 و1892 حولتا بشكل فعال البحرين إلى محمية بريطانية وإعطاء السيطرة البريطانية على الدفاع والعلاقات الخارجية. كان الحاكم أيضا يقبل «النصيحة» البريطانية فيما يتعلق بالمسائل الداخلية. خلال هذه الفترة كانت البحرين مركز العمليات التجارية البريطانية في المنطقة. فيما بين عامي 1829 و 1904 عين المقيم السياسي مساعد له في البحرين. كانت الوظيفة مقصورة على المواطنين المحليين حتى عام 1900 عندما تم تعيين بريطاني من أجل استيعاب الزيادة في التجارة البريطانية وجذب الشركات البريطانية. كان البريطانيون يهتمون أساسا بمصالحهم التجارية ودفع القليل من الاهتمام بالشؤون الداخلية. ينسب إلى بريطانيا الاستقرار والنمو الذي شهدته البحرين في النصف الأخير من القرن 19.
التركيبة السكانية
وفقا للوريمر في بداية القرن 20 أي في عام 1905 فإنه قدر عدد سكان البحرين بمائة ألف شخص. شكل المسلمين الغالبية العظمى بنسبة 99٪. قدر المسلمون السنة منهم الذي كانوا يعيش معظمهم في المدن نسبة 60٪ من السكان في حين قدر المسلمون الشيعة الذين كانوا يعيش معظمهم في القرى بنسبة 40٪. الصحفي البحريني عباس المرشد ذكر أنه في حين كان تقدير لوريمر أدق خلال هذه الفترة فإنه يعاني من عيبين اثنين. كان الأول أنه أحصى عدد المنازل والاكواخ واعتبر وجود 5 أشخاص تقديريا في حين أن المناطق الريفية كانت منازلها تحتوي على أفراد أكثر بسبب الانتشار واسع النطاق للأسر الممتدة. العيب الثاني من وجهة نظر المرشد هو أن التقدير الطائفي المشار إليه لا يشمل البحرينيين فقط. ذكر المرشد تقديرين اثنين آخرين وهما الأول لخيري الذي يقدر أن نسبة تشكيلة سكان البحرين هي 70% شيعة و30% سنة حيث أن تقديرات لوريمر لجزيرة المحرق مفقودة حيث فيها 60% شيعة و40% سنة والثاني كان تقدير الوكيل السياسي البريطاني في عام 1922 الذي قدر عدد سكان البحرين بـ 150 ألف نسمة وذكر أن الشيعة شكلوا الأغلبية. في إحدى التماسات عام 1923 قدر زعماء البحارنة عدد الشيعة بستين ألف. وفقا لتعداد عام 1941 الذي كان الأول من نوعه في تاريخ البحرين فقد شكل الشيعة 52٪ من السكان بينما شكل السنة 48٪. وجد الإحصاء أن عدد سكان البحرين في ذلك الوقت يبلغ حوالي 90 ألف نسمة. بلغ عدد سكان المنامة 28 ألف والمحرق 21500 نسمة. قال مهدي التاجر أن التعداد الأخير لا يمكن الاعتماد عليه لأن العديد من سكان المناطق الريفية البحرانية امتنعوا عن تسجيل أسمائهم. أكبر مدينة هي المنامة ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة (60٪ من الشيعة و 40٪ من السنة بينما يعيش فيها حوالي 7500 أجنبي حسب الجنسيات التالية: 2300 أفريقي و1550 فارسي و1000 حساوي و500 نجدي و500 قطيفي و250 عراقي و190 هندي و150 كويتي و50 يهودي و6 أمريكان و4 أوروبيين بالإضافة إلى وجود ألف عربي من مختلف الجنسيات. كان يبلغ عدد سكان المحرق 20 ألف نسمة حيث كان عدد البحرينيون منهم 17250 (5٪ شيعة و 95٪ سنة) في حين أن الباقي من الأجانب. كان غالبية سكان القرى من الشيعة. كان السنة يتألفون من عائلة آل خليفة وحلفائهم القبليين والذين هاجروا إلى البحرين في أواخر القرن الثامن عشر والهولة الذين شكلوا الجزء الأكبر من هذا المكون. الهولة من أصول عربية وأسلافهم رحلوا من شبه الجزيرة العربية إلى الجانب الشرقي من الخليج العربي قبل أن يعودوا إلى السواحل العربية. يشار إليهم باسم «الفرس السنة» في الوثائق البريطانية. على الرغم من كونهم كثر إلا أن الهولة غير مأثرين سياسيا بسبب أن التجارة تعتبر الأكثر أهمية. بينما كان معظم الشيعة يتألفون من البحارنة وهم كانوا أقدم مجموعة سكانية عاشت في الجزيرة. كان البحارنة أيضا يشكلون أكبر مجتمع يليهم الهولة. يعتقد البحارنة أنهم من نسل قبيلة عبد القيس الذين عاشوا في البحرين منذ القرن الثاني الهجري. أشار أحد المسؤولين البريطانيين لهم باسم «شعب البحرين». مثل الهولة فإن البحارنة غير مأثرين سياسيا. المجموعة الشيعية الأخرى هم العجم الذين يشكلون أقلية صغيرة.
النظام السياسي
ضمن كل إقطاعية فإن حاكم السلطة كان يجبر الناس على العمل بنظام السخرة وجمع الضرائب وحل الادعاءات. كان يساعده في إجراء هذه المهام ثلاثة من الموظفين الإداريين الرئيسي وهم: الفداوية والكيخادية والوزراء. الفداوي هو الذراع العسكري للسلطة الذي كان يقوم بتنفيذ أوامر الحكام عبر الإكراه البدني. يقود الفداوية عدد من الأمراء الذين يتم تعيينهم من قبل الحاكم. الفداوية كانوا يتألفون من البلوش والعبيد الأفارقة والعرب السنة الذين لا يتبعون أي قبيلة.
كان الفداوية يجمعون الضرائب والإيجارات والجزيات من المدن وكانوا مسؤولين عن إلقاء القبض على الذكور البالغين لأغراض العمل القسري وكانت لهم صلاحيات الاعتقال والاستجواب والمعاقبة. كانت طريقتهم تعسفية بانفاذ القانون بأيديهم واستخدام العنف مصدرا للإرهاب في جميع أنحاء البحرين وخاصة على البحارنة. في عقد 1920 اشتكى العديد منهم على الفداوية. أما الموظفان الآخران وهما الكيخدائي والوزراء فهم موكلون بجباية الضرائب في القرى وتوكيل تأجير حدائق النخيل على التوالي. ينتمون إلى البحارنة الأثرياء والذين لديهم مكانة رائدة في المجتمع ولكن في القرى التي تخضع للضريبة بشكل كبير كانوا يكرهون على الهرب إلى المنامة عقب إصلاحات عقد 1920. تميز الحاكم عيسى عن غيره من آل خليفة بالحصول على كمية أكبر من الموارد التي يسيطرون عليها. كانت لديه مدينتي المحرق والمنامة وكذلك العديد من الإقطاعيات تحت سيطرته وحمل سلطات مطلقة وكان يوصف ب«المستبد» الذي «يمكن أن يأمر بالعقاب الجماعي لقرية» خاصة إذا كان شيعيا. أعطى بانتظام قرى بعيدة بأكملها كهدايا إلى أفراد من آل خليفة. كان يحكم من من المحرق باستثناء أشهر الصيف عندما كانت يقيم في المنامة. كان المصدر الرئيسي للدخل من الجمارك. تشمل المصادر الأخرى للدخل الضرائب الزراعية والضرائب على الميراث. كان يسيطر على الأسواق والموانئ ويتعامل مع جميع الإيرادات العامة كأرباح خاصة. أنفق الكثير من العائدات على حاشيته والقليل جدا أو لا شيء على الإطلاق على البنية التحتية وعندما يقوم بذلك فإنه يعتبره عمل من الأعمال الخيرية. تقدر بريطانيا نفقات عيسى في 1905 بحوالي 300 ألف روبية التي ينفقها على النحو التالي: 33٪ مصاريف شخصية (بما في ذلك رواتب الفداوية) و 33٪ مخصصات أفراد آل خليفة و19٪ «إعانات وهدايا للبدو» و10% مصروفات خاصة و5% ميزانية الحكومة.
كان ولي العهد والابن الأكبر لعيسى هو حمد الذي عين في هذا المنصب في عام 1896. ومع ذلك كان الابن الأصغر وهو عبد الله هو «الوكيل الموثوق به» من قبل عيسى. خالد الشقيق الأصغر لعيسى كان محافظ الرفاع. كما كان يسيطر على جزيرتي سترة والنبيه صالح وكان يعتمد دخله على الضريبة المفروضة حصرا على البحارنة. كان خالد إقطاعيا مستقلا. كانت الوظائف ذات الصلة بالسلطة حصرية لأهل السنة في حين اقتصرت الوظائف المتعلقة بالسوق على البحارنة والأجانب.
الاقتصاد
الموارد الاقتصادية الرئيسية في ذلك الوقت كانت الغوص بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك وزراعة النخيل من قبل المجالس القبلية مع مجلس عيسى الأكثر تأثيرا. كان معظم أصحاب أفخاخ الصيد ومزارعي النخيل من البحارنة الذين كانوا يشكلون الطبقة الأدنى. لقد كانوا الفئة الوحيدة الذين يقومون بدفع عدة ضرائب بما في ذلك ولكن ليس على سبيل الحصر: ضريبة الرؤوس المفروضة على الذكور البحارنة وضريبة المياه وضريبة الأسماك وضريبة محرم. هذه الضرائب لا تفرض على كل البحارنة بل توجد فئتين يشملهما الإعفاء وهما: أولئك الذين يعملون في مزارع آل خليفة التي يسيطرون عليها بشكل مباشر وأولئك الذين يقدمون الخدمات لآل خليفة. كثير من سكان سترة وعالي ينتمون إلى الفئتين المذكورتين بينما سكان قريتي الدراز وبني جمرة فإنهم يخضعون للضريبة بشكل كبير لأنهم «يقدمون خدمات قليلة». معظم الأراضي ملك من قبل أفراد من عائلة آل خليفة والبحارنة المزارعين يقومون باستئجارها. ذكر مسؤول بريطاني أن 67% من المزارع مملوكة من قبل آل خليفة وأغلبهم استملكوها في عهد عيسى. كما أشار إلى أنه ليس هناك سوى أقلية صغيرة منهم حصلت على ملكية المزارع بالوسائل القانونية. قال عبد الهادي خلف أن «الاستيلاء على الأراضي الزراعية والثروة السمكية» وقع بعد عام 1870. سمح لبعض عائلات البحارنة الذين كانوا متحالفين مع آل خليفة بالحفاظ على أراضيهم ولكن كان مطلوبا منهم دفع ضريبة أراضي كبيرة. لم تسلم حتى هذه المجموعة الأخيرة من مصادرة عرضية للأراضي ل«أسباب غير وجيهة».
كانت زراعة النخيل المصدر الوحيد للعيش للعديد من الأسر البحارنة التي تركت دائما مع ما لا يزيد عن أساسيات البقاء على قيد الحياة وذلك لأن الإيجارات تعتمد على زيادة وانخفاض المحصول. أولئك الذين فشلوا في دفع الإيجارات كانوا يتعرضون "للطرد من منازلهم من دون محاكمة وفي بعض الحالات يتم ضربهم وسجنهم أيضا". كما كان يفرض عليهم رعاية ماشية الحكام وتوفير الغذاء لجميع أفراد آل خليفة الذين يمرون بهم. بالإضافة إلى ذلك فإنهم كانوا خاضعين لهجمات البدو وآل خليفة وكانت نسائهم يتعرضون للسخرية وكن عرضة للتحرش بهن. يمكن وصف حال البحارنة بأنه "أفضل قليلا من المعدمين". وصف المسؤولين البريطانيين الفلاحين البحارنة بأنهم في حال "مخز" و "تشبه حالتهم الهلوت أحد الأقنان بأسبارطة القديمة الذين يزرعون في أرض ويذهب انتائجها لغيرهم. كان البحارنة القرويون هم الذين يعانون بشكل رئيسي في حين أن أولئك الذين يعيشون في المنامة يعانون بشكل أقل والذين يعيشون في المحرق لا يعانون بتاتا. المعاناة التي يعاني منها البحارنة خلال هذه الفترة لا تزال موجودة في الفلكلور وقامت المعارضة بتذكير البحارنة في عقدي 1980 و1990. قال نادر كاظم أنه حتى عقد 2000 كلما ذكر أحدهم إن كان من المدينة أو القرية هذا الموضوع فإن رد الفعل سيكون بالقول: "مثل هذه المظالم التي تحدث اليوم".
من ناحية أخرى كان يسيطر على مهن الغوص بحثا عن اللؤلؤ رجال القبائل العربية السنية الذين كانت لهم عقاراتهم الخاصة ويتمتعون بمستوى عال من الاستقلالية وحرية العمل فيها ولم تخضع للضريبة المباشرة. القليل من البحارنة الذين كانوا يمتهنون هذه المهنة. وفقا لخوري فإن ضريبة الغوص بحثا عن اللؤلؤ تخضع بشكل غير مباشر عن طريق الصادرات التي كانت متغيرة على عكس ضريبة الاستيراد الثابتة 5٪. ولكن مهدي التاجر ذكر أنه لا توجد أي ضريبة تصدير ولكن ضريبة قيمية من 10% على صيد اللؤلؤ الذي يستحق 10 آلاف روبية أو أكثر. قال خوري أن سيطرة آل خليفة المشددة على البحارنة وتدابير الاسترخاء مع السنة لم يكن بسبب التمييز الطائفي بل لأسباب اقتصادية. أيد لوير التصريح موضحا أن «حيازة الأراضي مربحة فقط لآل خليفة طالما تم ربط مزارعينهم بالضرائب ورسوم الإيجار. من ناحية أخرى فإن القبائل السنية التي تمتهن صيد اللؤلؤ لم تمنح أقصى حرية تنظيم لأنه من شأنه أن يرحلوا إلى مراكز الغوص على اللؤلؤ الأخرى في قطر أو دبي مما سيسبب انخفاض لعائدات الضرائب». سوسن الشاعر ومحمد جاسم قارنا اضطهاد البحارنة باضطهاد الغواصين وبأن كلا منهما يعتبر نوع من أنواع الصراع الطبقي وليس بدافع الطائفية وأن هذه الأفعال الرهيبة المشتركة موجودة في بلدان أخرى. ومع ذلك ذكر هاشم أن هذه السياسات كانت بدافع الطائفية. كتب أيضا أن البحارنة هم «العمود الفقري للقوى العاملة في صناعة اللؤلؤ». أقوى قبيلة عربية سنية في ذلك الوقت كانوا الدواسر الذين كانوا يعيشون في البديع والزلاق. كانوا أثرياء وأعدادهم كبيرة وثاني أقوى قوة محلية بعد آل خليفة. كان لديهم 400 عامل في حين أن العدد الإجمالي لعمال آل خليفة يبلغ 540. كان لديهم أسطول لصيد اللؤلؤ والعديد من الغواصين. كانوا متحالفين مع القبائل العربية الأخرى المقيمة في شرق شبه الجزيرة العربية. عندما هاجر الدواسر إلى البحرين من وسط الجزيرة العربية في عام 1845 فإنهم طردوا البحارنة من العيش في الجانب الغربي الشمالي من الجزيرة. في السنوات التي سبقت الإصلاحات الإدارية فقد توقفوا عن دفع ضريبة الغوص التي كانت «صغيرة». عيسى «كان عصبيا جدا من تدخل ابن سعود في الإصرار على دفعها». تشارلز بلغريف وصفهم بأنهم «رجال بمظهر جيد طوال القامة ووسماء ومتغطرسين يقومون بارهاب القرى في الأحياء». كانت مدينة الحد مركز مهم لصناعة الغوص بحثا عن اللؤلؤ. تمت السيطرة عليها من قبل آل خليفة.
يتولى دوما رئاسة السالفة قاض من قبيلة عربية الذي يكون منحازا لصالح التجار والنوخذة الذين كانوا أيضا من قبيلة عربية. في بداية ونهاية كل موسم الغوص يقوم النوخذة بإعطاء القروض لأفراد الطاقم. كانت هذه القروض مهمة جدا لعائلة الغواص أثناء وبعد موسم الغوص. كانت فوائد القروض عالية جدا وتزيد مع صيد اللؤلؤ وبالتالي فإن الطاقم يكونون دوما غارقين في الديون لصالح النوخذة. بسبب الديون فإنها تورث من الآباء إلى الأبناء والإخوة ومعظم الغواصين (حوالي 90%) كانوا غارقين في هذا النظام. وصف هذا النظام من قبل مسؤول بريطاني بأنه "شكل من أشكال العبودية". وصفه آخر بأنه "عبودية وقمع" و"مثل العبودية" خاصة لكبار السن الذين اضطروا إلى العمل على الرغم من الانهاك الجسدي الذي يتعرضون له. كانت الديون دائما تطغي على أرباح الغواصين. بالإضافة إلى ذلك كان النوخذة يفرض رسوم مبالغ فيها على الغواصين مقابل الأغذية خلال موسم الغوص وغالبا ما يباع اللؤلؤ بسعر أعلى من اتفاقه مع الغواصين. يتولى النوخذة منصبي القاضي والجلاد على القارب. أعطى أحد المؤلفين الوصف التالي لصناعة اللؤلؤ: "من المعروف أن الغواص يعامل كعبد لبقية حياته. ربما من الأسهل على العبيد السود على ساحل القراصنة [الخليج العربي] الهروب عن استعادة الغواص البحريني حريته. طالما هو مديون فإنه لا يستطيع تغيير صاحب العمل بغض النظر عن مدى سوء معاملته ولا يمكنه مغادرة المدينة باستثناء إذا تعهد بالعودة قبل أن يبدأ موسم الغوص كما أنه غير قادر على تسديد دينه لأنه لا يعرف القراءة أو الكتابة ونتيجة لذلك فليس هناك شاهد على المعاملات التي تجري بين النوخذة والغواص نفسه حيث عند اقتراض الغواص لأرز فإن النوخذة يقوم بتدوين ضعف قيمة الأرز السوقية. النتيجة أن الغواصين لا يتخلصون من ديونهم ونسبة من يتمكن من ذلك لا تتجاوز الواحد في الألف منهم. في سبع سنوات من الإقامة في البحرين لم يسبق لي أن التقيت بغواص سدد جميع ديونه. في عام 1913 ذهب العديد من الغواصين إلى البحر من دون نوخذة. هذا الأخير خاصة أولئك الذين ينتمون إلى قبيلة الدواسر اشتكوا إلى عيسى الذي أرسل أوامر إلى الغواصين بالعودة على الفور.
قائمة عواصم العالم حسب الارتفاع
تتضمن هذه القائمة العواصم الوطنية مرتبة حسب ارتفاعها. يؤثر ارتفاع المدن على الترتيب الاجتماعي والمادي للمكان، في العديد من الحالات، يتطلب المناخ البارد شتاءً توفير نمط معين من المنازل بالضرورة، على سبيل المثال. من الغريب أن المدن الأولى في هذه القائمة عاصمتي بوليفيا (طالع الدول التي لها أكثر من عاصمة) هما مدينتي سوكري (العاصمة الدستورية) ولاباز (مركز الحكومة). إذا اعتبرنا لاباز هي العاصمة الوطنية لبوليفيا فإن بوليفيا تكون الأولى في القائمة، لكن إن اعتبرنا سوكري، فإن كيتو عاصمة الإكوادور تكون العاصمة الوطنية الأعلى ارتفاعاً.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
الاقتصاد
كان التجار ذوي نفوذ ولعب أهل النخبة دورا هاما في استدامة النظام القبلي. كانت سلطتهم المالية في كثير من الأحيان متفوقة حتى على سلطة الحاكم. كان التجار القبليون الذي احتكروا صناعة اللؤلؤ في قمة الهرم بينما كان التجار البحارنة في أدناه. عمل التجار الآخرون كوسطاء في تجارة اللؤلؤ وكانوا يعرفون باسم الطواويش (مفردها طواش). كانوا عرضة «للطرد التعسفي والابتزاز» كما يتبين من حالة أحمد بن خميس. كان أحمد بن خميس تاجر بحراني بارز. في عام 1909 حقق ربح من بيع اللؤلؤ بلغ 44 ألف روبية. طلب منه عيسى دفع 10 آلاف روبية ضريبة ولكن خميس رفض. اعتقل ولم يفرج عنه إلا بعدما وافق على دفع 6 آلاف روبية. تورط خميس أيضا في حادثتين اثنتين مع عبد الله. في عام 1917 أمر عبد الله بتقييده لمدة ثلاثة أيام في «شمس الصيف الحارقة بدون ماء أو طعام» لرفضه منحه 6 آلاف روبية. أفرج عنه بعدما قرر أصدقائه دفع المال عنه. في سبتمبر 1920 حسب ما ذكره المعتمد السياسي ديكسون أن خميس لجأ للوكالة بعد أن أمر عبد الله بالقبض عليه مرة أخرى. كان السبب وراء هذا الحادث أن خميس اشترى اللؤلؤ الثمين من البر الرئيسي وعبد الله يريد فرض الضرائب على ذلك. رفض خميس دفع الضرائب لأنه وفقا له لا تنطبق إلا على اللؤلؤ الذي يتم صيده في البحرين. اتفق مع خميس العديد من التجار الآخرين من خلفيات مختلفة بالإجماع لكن عبد الله رفض التخلي عما اعتبره حق «جميع أبناء الشيوخ» على «الشيعة الملعونين». سعى خميس للحماية البريطانية وبعدها وافق عيسى على العفو عن خميس بعد تدخل الوكيل السياسي البريطاني. أشاد البحارنة بالنتيجة على أنها انتصار للعدالة. الصحافي البحريني منصور الجمري اعتبر خميس أول طالب للجوء سياسي في تاريخ البحرين. التجار الهولة لا يتمتعون بنفس امتيازات تجار القبائل الذين كانت لديهم شبكات قوية تعززت عن طريق وصلات إلى الوكالة البريطانية. كان التجار النخبة مثل يوسف كانو ويوسف فخرو معفيين من ضريبة الاستيراد والتصدير من قبل عيسى على الرغم من كمية السلع الكبيرة التي يتعاملون معها.
القضاء
بالإضافة إلى السالفة تم إنشاء محكمة أخرى غير رسمية المعروفة باسم المجلس العرفي الذي كان مهمته فض المنازعات التجارية. عين عيسى أعضاء في كلا المحكمتين. تم التعامل مع القضايا الجنائية والمدنية مع من قبل المجالس القبلية التي يسيطر عليها آل خليفة حيث تم تطبيق القانون العرفي. تم التعامل مع المسائل الدينية من قبل المحاكم الدينية التي تطبق الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والحديث. جاسم المهزع المعين من قبل عيسى كان الفقيه الوحيد الذي يخدم المجتمع السني. كانت المحاكم الشيعية من ناحية أخرى عديدة ومستقلة عن الحاكم. كان لفقهاء الشيعة السلطة الاجتماعية الهائلة وسيطروا على العديد من امتيازات الوقف الشيعي ويمثلون بديلا للحكومة كما كان أتباعهم يعتبرونهم السلطة «الشرعية». كان عدد قليل من التجار الأوروبيين تحت الولاية القضائية البريطانية. في بعض النقاط تمتد سلطة المقيم البريطاني القضائية على البحرينيين أيضا ولكن هذا أمر نادر قبل عام 1904.
زيادة الحماية البريطانية
في عام 1903 زار سكرتير الدولة للشئون الخارجية جورج كرزون البحرين وسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح الجمارك الذي كان في حالة من الفوضى من خلال تعيين مدير بريطاني. تم تشغيل الجمارك من قبل شركة هندية وكانت الحسابات باللغة السندية. طلب كبار التجار دفع رسوم رمزية في حين يدفع صغار التجار رسوم كبيرة. يعتقد مسؤول بريطاني أن الجمارك كان غير منظم لدرجة أنه يمكن مقارنته مع الاسطبلات القذرة. كانت وجهة النظر البريطانية أن تعيين مدير بريطاني سيكون «أفضل وسيلة لتنظيم الجمارك» ولكن أيضا وسيلة لتعزيز السيطرة البريطانية على البحرين دون الحكم المباشر والذي كان سيثير الفرس والعثمانيين. يمكن أن يساعدهم أيضا في الحد من تجارة الأسلحة والعبيد. الحاكم عيسى قاوم ما اعتبره تدخل بعد ما قاله كرزون عن مطالبهم. قدمت الشكاوى حول الجمارك في وقت مبكر من عام 1885 وبقي الموضوع مألوف للمسؤولين البريطانيين حتى تم تنفيذ الإصلاحات الإدارية في عقد 1920. طوال هذه الفترة قاوم عيسى السيطرة البريطانية على الجمارك من أجل إبقاء الجمارك مستقل ماليا. في عام 1904 تمت ترقية المساعد البريطاني إلى منصب المعتمد السياسي البريطاني. في 29 سبتمبر هاجم أتباع علي بن أحمد آل خليفة ابن شقيق عيسى كتبة يعملون لحساب شركة تجارية ألمانية. علي بنفسه هاجم التاجر الألماني نفسه. في 14 نوفمبر هاجم أتباعه عدة فرس وأصابوهم بجروح. طلب الوكيل السياسي من عيسى معاقبة المعتدين وتعويض الضحايا لكنه رفض. بعد أن فشلوا في الحصول على العدالة في البحرين أحال الأطراف الضحايا قضاياهم إلى المجلس الألماني في بوشهر والأمين الفارسي للشؤون الخارجية على التوالي.
خوفا من أن هذه الحوادث ستسمح للقوى الأجنبية إلى «فرصة مهاجمة النظام البريطاني» قام الرائد بيرسي كوكس المقيم السياسي القائم بأعمال في الخليج العربي بزيارة البحرين في أسطول بحري في 30 نوفمبر. بالإضافة إلى كونه المقيم السياسي فيما بين 1905 و 1913 فقد تم تعيين كوكس أيضا المفوض السامي لبلاد ما بين النهرين ووزير خارجية الهند ووزير إلى بلاد فارس. وافق عيسى على معاقبة من يقفون وراء الهجوم على الشركة الألمانية ولكن ليس هؤلاء الذين هاجموا الفرس. بعد مشاورات مع السلطات البريطانية العليا عاد كوكس إلى البحرين في عرض كبير للقوة في 23 فبراير 1905. أصدر كوكس إنذارا ينتهي في 25 فبراير. طالب كوكس بترحيل علي وتعويض الفرس وحظر العمل القسري للأجانب والتمسك بنصائح المعتمد السياسي البريطاني. هدد كوكس بإطلاق النار على المنامة إذا عيسى لم يمتثل للأوامر.
وافق عيسى على مطالب كوكس في 26 فبراير بعد أن أطلق بضع طلقات فارغة على المنامة. على الرغم من أن عيسى قدم مطالبه لكوكس في عام 1905 إلا أنه اعترف بهذه المطالب رسميا في عام 1909. حذر علي سرا بأن أمر اعتقاله لا مفر منه. عندما اكتشف هروب علي قام كوكس بأخذ ولي العهد حمد رهينة وفرض الإقامة الجبرية على عيسى ومصادرة ممتلكات علي. ثم اعتقل قاضي السنة صاحب النفوذ الكبير جاسم المهزع. بعد ثلاثة أيام أبدى كوكس رضاه بسبب استسلام الناس للبريطانيين. كتب ليتلفيلد أنه «تم إبلاغه بأن هذا الحادث ترك انطباعا عميقا على الناس». أفرج عن سراح حمد والمهزع وفك قيد الإقامة الجبرية عن عيسى. سلم علي نفسه في يوليو وتم ترحيله إلى بومباي في سبتمبر.
في يناير 1906 مدد كوكس اختصاص الوكيل السياسي البريطاني إلى الفرس عندما قضى بأن الفارسي الذين تم القبض عليه يقوم بسرقة سفينة بريطانية وآوى إلى البحرين قد وقع تحت الولاية القضائية البريطانية. في أبريل تم تمديد اختصاصه ليشمل اليهود والمسيحيين الأصليين بعد أن اشتكت المجموعة السابقة من المضايقات بسبب الضرائب التي فرضها عيسى. وفقا لأحد المسئولين البريطانيين فإن كل هذه الصلاحيات القضائية كانت «غير قانونية».
لم تدرك الآثار الكاملة لهذه الإجراءات في البداية. بسبب وضع جميع «الأجانب» تحت الولاية القضائية البريطانية فقد تم إنشاء نظام السلطة المزدوجة الذي يتعارض في كثير من الأحيان مع محاكم الحاكم. خلال ذلك الوقت كان هناك عدد متزايد من الأجانب بسبب طفرة بيع اللؤلؤ الذي كان يحقق الاستقرار. في الوقت نفسه فإن مصطلح «أجنبي» يفتقر إلى تعريف دقيق. كان كل من عيسى والبريطانيين يدعون اختصاصهم في العرب غير البحرينيين والبحارنة. قبل عام 1911 كان جميع الأجانب بما في ذلك العرب غير البحرينيين تحت الولاية القضائية البريطانية. دوافع عيسى كانت سياسية وكذلك مالية من أجل تحصيل 10٪ من إيراداتهم. رد فعل عيسى لهذا التغيير هو تأجيل أي إصلاح للجمارك الذي وصفه بأنه «تجارة بريطانيا العزيزة».
حاول البريطانيون استغلال هذا الجو لصالحهم. وضع الكابتن بريدو الوكيل السياسي المعين حديثا خطط لإجراء إصلاحات إدارية. خلافا لمسؤولين بريطانيين آخرين فإن بريدو لم يقترح تغييرات في الجمارك أو السلطة الداخلية لآل خليفة. اقترح بدلا من ذلك أن تتركز الإصلاحات على «إنهاء الاستبداد المحلي» في شكل العمل القسري والفساد القضائي والمالي. كانت مقترحاته هي التي أسست مجلس الدولة حسبما ذكر في وثيقة صادرة في عام 1913 عن الوضع القانوني لبريطانيا في البحرين. في البداية تم رفض هذه الخطط من قبل كوكس الذي كان يعتقد أنه سابق لأوانه. يعتقد مسؤولون بريطانيون انه بحلول عام 1908 سيضطر عيسى لقبول الإصلاحات في الجمارك بسبب انقضاء عقود التجار الهنود. ومع ذلك في يناير 1908 ارتفعت الإيرادات الجمركية عندما عين عيسى مسؤولين محليين.
مجلس حكم البحرين والحرب العالمية الأولى
قبل أواخر عام 1907 لم تعلن بريطانيا علنا أن البحرين محمية وبدلا من ذلك تعتبرها تحت حمايتها. رفضت وزارة الخارجية استخدام «شروط صارمة» لتحديد وضع البحرين. لكن في المراسلات الخاصة بين المسؤولين البريطانيين فإن مصطلح «الحماية» غالبا ما يستخدم منذ عقد 1890. أحد الاستخدامات الأولى لتواريخ الفصول حتى نوفمبر 1892. في عام 1898 ذكر المقيم السياسي البريطاني أن «حالة البحرين نحو الحكومة البريطانية في الهند تتطابق مع الدول الأصلية المحمية من الهند». في 14 نوفمبر 1907 طلبت الحكومة البريطانية من الهند إصدار أمر بتشكيل مجلس حكم البحرين في ضوء اختصاص بريطانيا المتزايد بشأن الأجانب. ارتفاع المصالح الخارجية والتجارة في المنطقة ولا سيما الألمان كان دافع مهم آخر. بناء على هذا الطلب اعترفت حكومة الهند بأن معاهدة عام 1880 قد حولت البحرين إلى «محمية نوعا ما».
في فبراير 1908 شككت وزارة الخارجية إذا كان يمكن أن تتم الإصلاحات الإدارية على طول مع الإقرار رسميا بزيادة اختصاص البريطانيين على البحرين وذلك أن هذا الأخير قد لا يثير أي ردود فعل عدائية من قوى أجنبية أخرى. في شهر مارس تم تشكيل لجنة برئاسة جون مورلي وزير الدولة لشؤون الهند. خلصت اللجنة في تقريرها النهائي أن البحرين كانت في الواقع «محمية بريطانية مرئية» ولكن لم ترى من المناسب إعلان ذلك علنا وأنه ينبغي ينشأ مجلسي الحكم بموافقة خطية من عيسى حول الوضع الجديد لاختصاص بريطانيا على الأجانب. تمت الموافقة على التقرير في فبراير 1909 ووبالإضافة إلى توصياتها فقد كلفت حكومة الهند في مايو بإعداد مشروع مشترك عن المجلس. تم تأمين موافقة عيسى في يوليو ولكن لأسباب مختلفة لم يقدم المشروع إلا في يونيو 1911. مفاوضات أخرى بين عيسى والعثمانيين أخرت الموافقة على قرار إنشاء المجلس حتى 12 أغسطس 1913.
نشرت صحيفة لندن غازيت عن تأسيس مجلس حكم البحرين في 15 أغسطس. كانت الصحيفة قد نشرت هذا الخبر في هذا الوقت عن طريق الخطأ بينما نشرتها فقط في الهند في فبراير 1915. هذا ما دفع إلى زيادة الانتقادات للسلطات البريطانية في الخليج العربي الذي أراد أن يؤخره بسبب المخاوف من ردود الفعل السلبية من العثمانيين. بالإضافة إلى ذلك فإن عيسى لا يزال يقاوم اختصاص البريطانيين على غير البحرينيين. قدم الغطاء القانوني للولاية القضائية البريطانية على الأجانب. تم تقليل صلاحيات الحاكم ومنح الوكيل السياسي جميع الاختصاصات بما في ذلك المحاكم الدينية. قال جون مارلو أن هذا قد ساوى بين مكانة البحرين كمستعمرة بريطانية والقوة المقيم السياسي البريطاني إلى حاكم المستعمرة. كتب ليتلفيلد أن البحرين أصبحت فعليا وليس اسميا مستعمرة بريطانية وأنه قد أثار المشاعر المعادية لبريطانيا. تم إنشاء ستة محاكم وهي: رئيس المحكمة للمسلمين والمحكمة الجزئية للأجانب والمحكمة المشتركة للبحرينيين ضد الأجانب والمجلس العرفي فقط عندما يوافق جميع الأطراف المتنازعة للجوء إليه ومحكمة السالفة لمنازعات مهنة الغوص بحثا عن اللؤلؤ ومحكمة كازي للقضايا المحولة من المحاكم الأخرى. كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الهندي مع بعض التعديلات. ومع ذلك فقد تم تعليق المفاوضات مع العثمانيين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وضع القرار حيز التنفيذ في فبراير 1919 معلنا عن بدء الإصلاحات الإدارية. قبل بضعة أشهر من الحرب منحت البحرين بريطانيا امتيازات نفطية حصرية. خلال الحرب فإن معظم البحرينيين لم يكونوا في صف قوات الحلفاء. يعتقد البريطانيون أن هذا الأمر يعود إلى عدم اهتمام بريطانيا للظلم الواقع على البحارنة ووقف الإصلاحات. كتب ليتلفيلد أنه منذ عام 1917 كان هناك موقف من سوء إدارة الحكم وسوء معاملة البحارنة. كانت هذه المشاعر المعادية لبريطانيا سبب آخر لتأخير تنفيذ إنشاء مجلس الحكم حتى بعد الحرب. من ناحية أخرى كان عيسى وعائلته وخاصة ابنه الأصغر عبد الله موالين لبريطانيا باستثناء محاولة واحدة من قبل عيسى في الاتصال بالعثمانيين. أعطي عيسى وسامي كومبانيون وفارس من إمبراطورية الهند في عامي 1915 و 1919 على التوالي. عبد الله أيضا أعطي وسام كومبانيون في عام 1915.
كان الوضع في البحرين هادئا ولكن صعب جدا في نفس الوقت. انخفض دخل الجمارك بنسبة 80٪ وتوفي 5 آلاف شخص بسبب مرض الطاعون في المنامة والمحرق وهاجر الكثيرون غيرهم. أوشك الناس على «المجاعة» بسبب حظر الهند تصدير الأرز والزيادة اللاحقة في أسعار السلع الأساسية. قرر عيسى في عام 1917 الاقتراض من التجار وزيادة الضريبة الجمركية وانتزاع ملكيات البحارنة وهم الفئة الوحيدة الذين لا يتمتعون بالحماية البريطانية. في ذلك الوقت ردت بريطانيا على التهديدات الخارجية من الوهابيين والعثمانيين والفرس من خلال تشديد قبضتها على البحرين. كانت مطالب الأخيران قديمة على الجزيرة. بعد انتهاء الحرب شنت وسائل الإعلام الفارسية حملة تدعو إلى وقف السياسات القمعية ضد زملائهم الدينيين الشيعة. بحلول نهاية الحرب أصبح الخليج العربي «بحيرة بريطانية» بالحاق الهزيمة بجميع أعداء بريطانيا وبالتالي فرضت سيطرتها من دون منازع. هذا يمثل تحولا في السياسة البريطانية في البحرين نحو المزيد من التدخل في الشؤون الداخلية للجزيرة.
كابتن براي
تم تنفيذ الإصلاحات الإدارية في الفترة ما بين 1919 و 1927 بينما ذكر خلف أن الاصلاحات وقعت خلال الفترة من 1914 إلى 1932. في نوفمبر 1918 تم تعيين الكابتن براي وكيل سياسي في البحرين وأوعز إلى «السعي للحصول على تحسين مظهر الحكومة الداخلية من خلال الوسائل غير المباشرة والسلمية واكتساب ثقة عيسى». كان براي أول مسئول بريطاني يتعلم اللغة والثقافة وخصائص المجتمع العربي. هذا التغيير في السياسة البريطانية تتم مقاومته سابقا من قبل وزارة الخارجية وحكومة الهند الذين يفضلان «سياسة حذرة». في 27 يناير 1919 أبرقت وزارة الخارجية البريطانية لحكومة الهند أن مجلس حكم البحرين سينشأ في 3 فبراير. تم إخطار براي وشرع في إعلام عيسى في 1 فبراير. اعترف عيسى بأنه لم يأخذ رأيه بالإيجاب أو السلب عن إنشاء مجلس حكم البحرين على الرغم من إعطائه يومين للنظر في الموضوع. خلال هذان اليومان حصل براي على موافقة الفقيه السني الوحيد المهزع. في 3 فبراير أعلن براي للجمهور أن مجلس حكم البحرين دخل حيز التنفيذ.
كانت خطوة براي الأولى لتنفيذ مجلس حكم البحرين هو تعيين نصف أعضاء المجلس العرفي. في 2 أبريل أقال عيسى أحد أعضاء المجلس العرفي من دون التشاور مع براي. احتج الأخير ضد هذه الخطوة التي تعتبر خرقا لتطبيق مجلس حكم البحرين. لم يتم التوصل إلى حل وسط حيث اعتبر عيسى أن تععين أعضاء المجلس العرفي حق له كونه حاكما. نتيجة لذلك تم تعليق انعقاد جلسات المجلس العرفي إلى أجل غير مسمى. كتب براي أن كانت هناك تزايد للمشاعر المعادية لبريطانيا في البحرين لأسباب مختلفة. اقترح تشكيل حزب موالي لبريطانيا لمواجهتهم.
الرائد ديكسون
في نوفمبر تم تعيين الرائد هارولد ديكسون وكيل سياسي. سمحت له تحدثه اللغ العربية بطلاقة وزياراته إلى قراهم لإقامة علاقات قوية مع الفلاحين البحارنة الذين أخبروه عن مظالمهم. ديكسون شجعهم على الثورة على الإدارة القبلية ووعد بأن الطغيان سينتهي وأنه من شأنه أن يساعدهم. وصف البحارنة بأنهم «موالين لبريطانيا». قام بتعزيز التواصل بينه وبين الناس من خلال إقامة مجلس منتظم. صرح ديكسون أن «هيبة بريطانيا تعتمد على الخوف وليس الاحترام». في أحد تقاريره وصف الوضع السياسي بأنه «غير مرضي تماما» مع «المشاعر العميقة المعادية للبريطانيين». في نفس التقرير قال أن البحرينيين الأكثر تأثيرا منقسمين إلى قائمة المترددين والقائمة السوداء والمعارضة منقسمة إلى معارضة صادقة ومعارضة غير شريفة. في تقرير آخر سرد أن أكثر خمسة بحرينيين تأثيرا هم: عيسى وزوجته وحمد وعبد الله وجاسم الشيراوي. زوجة عيسى هي والدة عبد الله. وصف مسؤول بريطاني بأنها «إنسانة بارعة ولها التأثير الأكبر على عيسى. هذه السيدة لديها محكمة عادية وباستطاعتها سجن ومعاقبة من أرادت مع تجاهل تام لأبسط قوانين العدالة عربية حتى».
انزعج ديكسون من كلام عيسى المتكرر عن بيان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون عن مبادئه (أشار إلى أنه «أحاديث») على حق تقرير المصير واستقلال الدول الصغيرة. طلب ديكسون ذات مرة من سفينة حربية بريطانية أن ترسل من حين لآخر من أجل إثارة اعجاب عيسى و«الحفاظ على هيبة بريطانيا مدى الحياة من بين مجموعة من الناس الذين ينسون أن الإمبراطورية البريطانية موجودة وتهتم بمصلحة البحرين». كان عيسى أيضا معاديا لديكسون حيث أن القضاة الذين يقوم بتعيينه يتجنبون أي اتصال مع ديكسون ومنع الفداوية الأجانب من الاتصال بالوكالة مما يعيق تدفق المعلومات.
اتفق ديكسون مع عيسى على استئناف جلسات المجلس العرفي لمدة ستة أشهر لإعطاء الوقت لرد الحكومة البريطانية. عقد الاجتماع الأول في يناير 1920 بحضور عشرة أعضاء تم تعيين نصفهم من قبل عيسى والنصف الآخر من الفرس والهنود وقد عينهم ديكسون. كان محمد شريف أحد الأعضاء البارزين في المجموعة الأخرى الذي من شأنه أن يلعب دورا أكثر أهمية في وقت لاحق. أعطيت المحكمة الحكم على التجارة بما في ذلك صناعة اللؤلؤ وقد حلت محل محكمة السالفة القبلية في سنوات لاحقة.
قام ديكسون بحماية بعض النساء البحرينيات بسبب قيام أفراد من قبيلة الدواسر القوية بإهانتهن وجرح كرامتهن. هذه السياسات أكسبت ديكسون عداوة الحاكم وابنه عبد الله والقبائل والسنة بشكل عام (المحافظين والمستنيرين). القبائل والسنة وقفوا جنبا إلى جنب مع الحاكم وابنه معبرين عن استيائهم من ديكسون بسبب تدخله في السلطة التقليدية المطلقة في حين كان دافعهم هو تطبيق الأخلاق المحلية والقومية. ترجمت هذه المعارضة إلى التماسات تم إرسالها إلى المكاتب البريطانية العليا وتم بذل جهود من أجل تعطيل هذه الإصلاحات. أعدت العرائض عن طريق حافظ وهبة وجاسم الشيراوي وعبد الوهاب الزياني في المقام الأول. من ناحية أخرى كان الأجانب والبحارنة داعمين للإصلاحات. رأى الفريق السابق الأمن تحت الحماية البريطانية وتمثل لهم الإصلاحات نظام منظم. في حين أن المجموعة الأخيرة كانت مظلومة منذ فترة طويلة من قبل آل خليفة وتم تحريكها من أجل الحرية.
الرائد دالي
أعفي ديكسون عن العمل في نهاية عام 1920 مما أفرح خصومه لفترة قصيرة الذين اعتبروا أن سبب عزله يعود إلى الالتماس الذي رفعوه إلى البريطانيين بينما ذكر اللواء كلايف كيركباتريك دالي الذي جاء ليخلف ديكسون أن سبب عزله يعود لأسباب شخصية. فشل دالي في تنفيذ الإصلاحات الإدارية في العراق خلال ثورة العشرين. كتب أمين الريحاني أن دالي تم تخفيض رتبته من عقيد إلى رائد بسبب دوره في التمرد. تفيد التقارير أن دالي بواسطة الريحاني حرض على الثورة بعد فوزه على زعيم قبلي في محافظة الديوانية. قال مي آل خليفة البيان المذكور معتمدة على حسابات غيرترود بيل وعلي الوردي. ذكر الرميحي أن دالي كان المحافظ السياسي على الديوانية حيث بدأت الثورة. وصف دالي من قبل جون فيلبي بأنه «أحد أصعب الرجال» في العراق. نمت هذه السمعة كذلك في البحرين حتى عقد 1970 وأشار البحرينيين للأوامر غير القابلة للتفاضل إلى «مخطط دالي». اثنان آخران أيدا هذا القول في البحرين عن دالي. وصفه خوري بأنه «صعب بإصرار ولا هوادة فيه ولديه قوة تفكير». كتب مولي آيزارد في عام 1979 أن دالي كان«لا يزال يتذكر وما زال مكروه». قبل وصول دالي في يناير 1921 في منصب الوكيل السياسي فقد كان يشغل المنصب مؤقتا مساعد هندي. خلال هذه الفترة أصبح تأثير الوكالة منخفض جدا. كانت الأولوية الأولى لدالي هي استعادة السلطة للوكالة. كان دالي يتحدث اللغة العربية بطلاقة وحضر الدروس الدينية الشيعية في العراق. خلال الأشهر القليلة الأولى من وصوله إلى البحرين لم يقم دالي بتطبيق الإصلاحات. رفض دالي توفير الحماية للأفراد وغض الطرف عن اضطهاد الإدارة القبلية وقتل الفلاحين البحارنة الذين وعدهم ديكسون بالخلاص. ذكر محمد التاجر أن صمت الوكالة السياسية البريطانية كان الدافع الرئيسي لاستمرار قمع البحارنة ووصف موقف دالي بأنه «خادع». كان عيسى راض عن دالي وأرسل رسالة إلى المقيم السياسي البريطاني يطلب منهم تثبيته بشكل دائم بعد انتشار شائعات بأن دالي على وشك الانتقال من البحرين. هذا هو على النقيض مع تحذير الشيخ عيسى لدالي ضد التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين عندما وصل لأول مرة. وهو على النقيض من تحذير عيسى لدالي ضد التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين عندما وصل لأول مرة.
بيت الذفيف (أمانة العاصمة)
بيت الذفيف هي إحدى قرى مديرية ضواحي الأمانة همدان التابعة لمحافظة أمانة العاصمة صنعاء اليمنية، بلغ تعداد سكانها 4328 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
الرائد دالي
كان أساس معارضة عيسى للإصلاحات أنه لا يريد أن يتخلى عن السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها على مدى السنوات الخمسين الماضية. كان أعضاء آخرين من آل خليفة مثل خالد شقيق الحاكم يعتمد في دخله على الضريبة التي ستقوم الإصلاحات بإلغائها. هناك سبب آخر لمعارضة خالد وهو طموحه في الحصول على منصب رفيع إذا استطاع عبد الله خلافة ابيه عيسى بدلا من حمد. القبائل وتجار اللؤلؤ وخاصة الدواسر كانوا رافضين بسبب أن الإصلاحات من شأنها أن تضعهم على قدم المساواة مع الآخرين فيما يتعلق بالضرائب والقانون وبالتالي إزالة جميع المزايا التي كانوا يتمتعون بها. رأوا أيضا أن الإصلاحات المؤيدة من قبل الشيعة تقوض سيادتهم ووضعهم تحت سيطرة ما يسمى «القبيلة البريطانية». كان أساس دعم الشيعة للاصلاحات أنهم رأوا تطبيق عادل للعدالة والضرائب والحصول على حقوقهم المسلوبة لا سيما وأنهم يعتبرون أنفسهم الشعب الأصلي للبحرين. البحارنة يعتبرون أنفسهم شعب البحرين الأصلي في تناقض مع الجماعات السنية التي وصلت في نهاية القرن الثامن عشر.
في 21 ديسمبر قام مجموعة من البحارنة باستغلال زيارة المقيم السياسي البريطاني آرثر بريسكوت تريفور من أجل رفع مظالمهم. قدموا عريضة وأبلغوا تريفور أنه يتوجب على بريطانيا أن لا تفشل في اقناع عيسى بجدوى الإصلاحات وأنه لا ينبغي ببريطانيا حمايتهم بعد الآن والسماح لحاكم عربي جديد لم يذكروا اسمه بحكمهم. كتب شوماخر أن البحارنة قد أدلوا ببيان مماثل في عريضة أخرى «إذا كانت الحكومة فشلت في حماية رعاياها فليكن معلوما أننا قد نضطر إلى اللجوء إلى بعض الحكومات الأخرى مثل تلك التي فارس أو ما شابه ذلك». طلب الالتماس أيضا يشمل وضع البحارنة تحت الحماية البريطانية كالتالي:
بناء على طلب من تريفور قدم دالي تقرير مفصل حيث سرد أمثلة على سوء الإدارة والفساد من آل خليفة وكذلك "الفظائع والقمع" التي ارتكبوها. شملت قائمة "الجرائم ضد الشيعة" ما يلي: "الممتلكات المسروقة والاغتصاب والخطف وفرض رسوم الوفاة على الرغم من عدم وجود نظام ضريبي رسمي في البحرين والاستيلاء الكاذب على الأراضي والمنازل وزيادة الإيجار والسخرة والإعطاء القسري للطيور والبيض للأسرة الحاكمة والاستيلاء على القوارب لنقل السخرة التي تعتبر امتياز للحاكم وحده والآن يمارس من قبل كل أفراد آل خليفة. ركز على موقف عبد الله تجاه الشيعة. وصف الرميحي عبد الله بأنه "سيء السمعة كان طرفا في القيام بحوادث الشغب". ذكر أيضا أنه وفقا لديكسون فقد وصف عبد العزيز آل سعود عبد الله بأنه "الثعبان الذي يسرق زوجات الرجال". عبد الله كان "مسؤولا عن إساءة استخدام البحارنة في جد حفص والسنابس". قبل الزيارة حاول عيسى وفشل في الحصول على دعم الشيعة لنظامه. اتصل تريفور بحكومة الهند مما يشير إلى المزيد من التدخل البريطاني والإبعاد المؤقت لعبد الله الذي كان ينحى عليه باللائمة في الاضطرابات التي تواجه إدارة حمد.
حصل تريفور على رد سلبي في يناير من العام المقبل ونص الرد على أن كل الوسائل المحلية للضغط يجب أن تستنفد قبل النظر في هذه التدابير. طلب من تريفور زيارة البحرين في المستقبل القريب لإعلام عيسى أنه يجري مراقبته عن كثب. كما يرسل له تحذير بأنه «إذا سوء حكمه أدى إلى انتفاضة فإن الحكومة ستجد صعوبة في تقديم أي دعم له على الإطلاق». نظم البحارنة التماسا آخر في يناير من دون جدوى. قدم الالتماس 64 بحراني وكان نصه: «بعد التحية، منذ بعض الوقت خاطبنا العلاقات العامة وأنت سواء شفهيا أو خطيا وأبلغناك عن حالتنا. كما أرسلنا التماسا إلى بوشهر لمعاليه ولكن لم نسمع حتى الآن أي رد الذي سوف يهديء لدينا المخاوف والقهر والاستبداد من الحكام. على الرغم من أن جميع أفراد أسرة آل خليفة يضطهدوننا ولكنهم ليسوا جميعا على حد سواء. قبل أن تكون الأمور في أيدي عبد الله فإن القمع كان سائد ولكن عندما جاء أصبح رسميا هو المسئول فإنه يمارس الطغيان إلى حد يخل بالشرف لدينا حيث أن نسائنا لسن آمنات كما أنه يأخذ الفتيات من منازلهن بالقوة وآبائهن وأمهاتهن لا يتمكنون من التحدث من الخوف والآن عبد الله ليس المسئول بشكل رسمي ولكن مازال يقوم بالقمع والطغيان في الخفاء ولا يألوا جهدنا في ذلك والسبب في ذلك هو أن والده عيسى وأخيه يساعدناه في ما يريد القيام به وعيسى هو اليوم ليس أكثر من خاتم في إصبع عبد الله. نرجو من سعادتكم انقاذنا من طغيان وقمع عبد الله. نرجو منكم باسم النبي يسوع تخليصنا في أقرب وقت ممكن من هذا الطاغية. لا نستطيع الصبر والتحمل أكثر. أنت مسؤولا أمام الله عنا». خلال الشهر ذاته أطلقت عدة طلقات على مراكز للشرطة في المنامة والتي نسبت إلى المعارضين للإصلاحات. إدراكا لخطورة الوضع سعى عيسى لأخذ المشورة من دالي.
انتفاضة البحارنة
في 6 فبراير 1922 هاجم بعض الفداوية بعض البحارنة الذين وفقا لدالي قد تعرضوا للضرب بصورة غير قانونية وألقوا القبض على واحد منهم في المنامة. أطلقوا سراح المعتقل مما أدى إلى قيام إضراب وبعض الاحتجاجات في سوق المنامة مما أدى إلى توقف تام. قال محمد التاجر أن إضراب البحارنة كان بتعليمات من دالي وأنه كان فعالا للغاية لأنهم سيطروا على الأغذية والزراعة. ذكر أيضا أن البحارنة كانوا واثقين جدا في هذا الوقت من أنفسهم مما سيؤدي إلى تصلب لهجتهم وانتقاد عيسى وعائلته وحلفائه بحرية. يشار إلى هذا الحادث من قبل مهدي التاجر والشهابي باسم «انتفاضة البحارنة فبراير 1922». صنف المديرس الانتفاضة بأنها الاحتجاج الأكثر أهمية التي قام بها البحارنة خلال عقد 1920 وقال ماتفيف أنه كان علامة بارزة في تاريخ البحرين. كتب دالي أن عيسى كان «غافل عن حقيقة أنه كان جالسا على بركان». اتصل عيسى بدالي بشأن هذه المسألة الذي طالبه بالتحدث مع رعاياه وتجنب أي تصعيد. في 16 فبراير قدم مجموعة من مندوبي البحارنة قائمة من 8 مطالب لعيسى. من بين المطالب وقف إبل وعجول عيسى من الدخول وتدمير الحدائق الآخرين ووضع حد لممارسة العمل القسري والاعتقالات التعسفية.
بعد 6 أيام من المشاورات مع عائلته قبل عيسى معظم المطالب. ومع ذلك رفض إلغاء الجزية وتحسين أوضاع السجناء لكنه وعد البحارنة بتعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العرفي. ثم أنشأ عيسى مكتب الشؤون العامة والمحكمة المشتركة لرعاية الحالات العادية من أجل تهدئة الوضع مؤقتا. أشار دالي إلى هذا الإعلان باسم «الوثيقة العظمى» ووعد بدعم بدء الإصلاحات. سرا كان دالي متشكك بأن الإصلاحات الموعودة من شأنها في الواقع أن تنفذ. في 7 مارس وصل تريفور إلى البحرين في سفينة حربية وقام بتسليم تحذيرات منفصلة إلى عيسى وأبنائه حمد وعبد الله. قبل الزيارة كان عبد الله وعد دالي بوقف معارضته للإصلاحات. من هذه النقطة وصف حمد وعبد الله عهد أبيهما بأنه «سوء الحكم الماضي» والقوا باللوم على المشاكل الحالية التي يواجهونها. بعد فترة ذكر دالي أن أيا من الإصلاحات الموعودة نفذت.
خلال هذه الفترة بدأت المصطلحات الطائفية والأحكام المسبقة الظهور وأصبح انعدام الثقة بين الشيعة والسنة هو القاعدة. تساءلت شوماخر حول ما إذا كان من الممكن إلقاء اللوم على الدور البريطاني في البحرين لظهور الطائفية. كتبت أن «بريطانيا تصنف [المشاكل في البحرين من حيث الانقسام الواحد] الوارد بسبب الطائفية». كتبت أيضا أن «كأقلية تشتكي فقد فشل البحارنة في إثارة أي تعاطف مع محنتهم. استطاع البحراني الاتحاد مع الفارسي بسبب تشابه مذهبهما الشيعي مما أدى إلى تحرك بريطانيا لاتخاذ قضيتهم أكثر على محمل الجد». توقف البحارنة عن دفع الضرائب منذ فبراير وحاول حمد الوصول إلى حل وسط. ومع ذلك لا يزال عمه خالد وأولاده المعروفين باسم الخوالد يصرون على جمع الضرائب من الشيعة. في أبريل قام العديد من البحارنة بالاحتجاج في الوكالة البريطانية. لم يغادروا إلا بعد وعد حمد وعبد الله لهم بأن عدوان خالد سيتوقف. بالإضافة إلى ذلك وعد حمد وعبد الله بإدخال نظام جديد عادل وغير تمييزي عند فرض الضرائب. قدم دالي نظام الضرائب الجديد للشيوخ. إلا أنهما كانا يخشيان من أن السنة سوف يرفضون دفع الضرائب وطلب الدعم من السلطات البريطانية. كتب دالي إلى السلطات العليا بشأن هذه المسألة. عرض الدواسر على حمد دعمهم ضد البحارنة. رفض عرضهم لتجنب فقدان دعم البحارنة خصوصا في هذا الوقت.
تردد البريطانيين
في 2 مايو ردت الحكومة البريطانية طلب دالي. لكن موقفها لم يتغير فيما يتعلق بالإصلاحات. في مارس طلبت «اتخاذ تدابير فورية لإدخال إصلاحات في النظام المالي والمصرفي في البحرين» في حين أنها لم تكن ترغب في أي تدخل مباشر ملتزمة بالدعم المعنوي فقط. كان لهذا التطور فرص ضئيلة لمزيد من الإصلاحات التي كتب عنها دالي في مايو وأن «الأمل للإصلاح خفت». في يونيو أصبح عبد الله داعم للاصلاحات بعد التوصل لمصالحة مالية مع شقيقه الأكبر.
العزوف الواضح من السلطات البريطانية شجع فصيل المعارضة إلى اللجوء إلى العنف من أجل وضع حد لدعوات الإصلاح. زار الدواسر عبد العزيز آل سعود في مايو ويوليو 1922. استطاعوا كسب دعمه ضد الإصلاحات. كان عبد العزيز قريب من ضم الأحساء إلى بلده لتشكيل دولة دينية حديثة وربما يريد استخدام الاضطرابات من أجل ضم البحرين أيضا. كما أنه عارض الإصلاحات على أساس أنها قد تؤثر على الأغلبية الشيعية التي تخضع للضريبة بكثافة في الإحساء للمطالبة بحقوق مماثلة. كانوا قد حاولوا بالفعل من أجل الهروب من دفع الضرائب بالهجرة إلى البحرين ولكن الوكيل السياسي منعهم من أجل عدم إعطاء عبد العزيز ذريعة للتدخل المباشر في البحرين. في ضوء هذه التطورات قرر دالي أن ينتظر ويرى ما سيتوصلون إليه من قرار. اعتبر دالي أن الدواسر هم العقبة الرئيسية أمام الإصلاحات. في يوليو كتب دالي أن البحارنة أنفسهم كانوا منقسمين فمنهم من يرغب في استخدام وسائل سلمية لدعم الإصلاحات ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل والبعض الآخر يرغب في تخزين الأسلحة والمطالبة بقيام ثورة صريحة إذا تفاقم الوضع. كتب مرة أخرى في ديسمبر من أجل «الضغط لتنفيذ الإصلاحات التي قد لا تنفذ إلى أجل غير مسمى».
في 7 ديسمبر قررت وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات في ضوء الحملات الإعلامية الفارسية ضد سياستهم في البحرين. اتهمت الصحف الفارسية بريطانيا بغض النظر عن اضطهاد الشيعة في البحرين. تضمن أيضا ادعاءات سوء المعاملة من قبل الفرس لدالي والتمييز ضد الفرس لصالح النجديين. دفعت الحملات الإعلامية الفارسية البرلمان الفارسي على الموافقة على إعطاء البحرين مقعد في البرلمان في مايو 1923. وفقا للرميحي ربما هذا الذي جعل البريطانيين أكثر تصميما على تنفيذ الإصلاحات. يدعم الرأي الأخير البيان الذي أدلى به هاوورث المقيم السياسي البريطاني في عام 1927 الذي ذكر فيه أن التدخل البريطاني في البحرين كان نتيجة لشكاوى بلاد فارس. قال مهدي التاجر أيضا أن وزارة الخارجية أعطت تعليمات لبدء الإصلاحات بعد الشكاوى الإيرانية عن «سوء الحكم في البحرين». من الأسباب الأخرى التي دفعت بريطانيا لتنفيذ الإصلاحات هو الاستكشافات النفطية وطموحات عبد العزيز آل سعود وعدم الاستقرار المحلي. وزارة الخارجية قلقة من الهجوم الإعلامي لأنها «تحمل فرصة لثورة معادية لبريطانيا في بلاد فارس وغيرها». طلبت من حكومة الهند «التعبير عن الأمل الجاد في أن خطوات الإصلاح التي يمكن إدخالها فورا في البحرين تميل إلى ضمان المعاملة العادلة للشيعة». تم توجيه الرسالة إلى تريفور ودالي اللذان وافقا في يناير 1923 على أن الإصلاحات اللازمة تدور حول الضرائب والمحاكم والغوص بحثا عن اللؤلؤ. أضاف تريفور أن «القوة المادية» قد تكون هناك حاجة لفرض الإصلاحات. خلال الشهر نفسه هدد الزعيم البحراني أحمد بن خميس دالي بنشر قضيتهم في وسائل الإعلام الهندية إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك رفض عيسى خطة لتزويد المنامة بالماء والكهرباء على الرغم من محاولات العديد من الشخصيات الرائدة. قال دالي أن خطة المياه والكهرباء كانت بدعم من بلدية المنامة ووجهاء المدينة. أضاف أنه على مد سنتين رفض عيسى اعطاء الضوء الأخضر لهذه الخطة على الرغم من المحاولات المتكررة لإقناعه بما في ذلك أبنائه. لم يكن سبب رفض هو تمويل الخطة من قبل عيسى بل بسبب رغبته في فرض «إتاوة على الماء».
في مارس طلب من وزارة الخارجية في حكومة الهند إدخال الإصلاحات. في مواجهة هذه التطورات وافقت حكومة الهند على مضض وقالت وزارة الخارجية في أبريل:
أعطت وزارة الخارجية التخويل للمقيم السياسي في الوقوف أمام النظام «كلما سنحت الفرصة».
خلال الشهر نفسه أصبح المقدم ستيوارت جورج نوكس المقيم يتصرف بعد ذهاب تريفور في إجازة. كان نوكس أقل حماسا حول الإصلاحات ويعتقد أنها لم تكن تصب في مصلحة بريطانيا. ذكر أن «سوء الحكم» لم يزداد في السنوات العشرين الماضية والتي من شأنها أن تدخل بسببها عواقب دولية. كما أنه على الرغم من أن الثورات الفارسية كانت ستار من الدخان لإحياء ادعائهم على البحرين وبالتالي فإنه لن تهدأ إذا تم تنفيذ الإصلاحات. سريعا ما أشار نائب الملك في الهند على نوكس أن «سوء الحكم» في البحرين يمكن أن يكون فقط «عيب خطير» في حال انتقل النزاع مع بلاد فارس على البحرين في عصبة الأمم. كما أشار إلى أن «الدعاية عامل جديد لا يمكن تجاهله». صدر أمر نوكس بإيقاف أعمال الشغب عندما اندلعت 3 أيام شغب في المنامة بين الفرس والعرب من أصل نجدي في 10 مايو. كتب الرميحي أن المشاركين في أعمال الشغب كانوا من شرائح مختلفة من المجتمع البحريني والتي كانت تسمى ب«أحداث الشغب النجدي الفارسي» بسبب جنسية المشاركين في أحداث الشغب ومع ذلك فإن الرسائل التي كتبها عيسى وحمد أشارا إلى الأحداث بأنها فتنة (حرب أهلية) بين المجتمعين الفارسي والنجدي.
شغب الفرس والنجديين
تسلسل الأحداث متضاربة. ولكن من المسلم به أن أعمال الشغب بدأت بعد أن قام عبد الله القصيبي وكيل عبد العزيز آل سعود وأحد تجار اللؤلؤ بتوجيه الاتهام إلى صاحب متجر فارسي بسرقة ساعة من منزله. من أجل نزع فتيل الوضع المضطرب قام محمد شريف بدفع قيمة الساعة. في وقت لاحق اقترب فارسيان اثنان من شريف وألحقوا به إصابات وزعموا أن من قام بإصابته هم النجديين. انتشر هذا الخبر في لمح البصر وسرعان ما اشتبك الفرس والنجديين مع بعضهم البعض. أدت الاشتباكات إلى وفاة فارسيان اثنان ونجدي واحد بالإضافة إلى عشرات المصابين ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة. قال خيري أن أولئك الذين بدأوا أعمال الشغب كانوا نفس الأشخاص الذين شاركوا في القتال في وقت سابق في أبريل. أضاف أنه بمجرد اندلاع الحرب أغلق الفرس محلاتهم ورفعوا السلاح في وجه النجديين. رد النجديين بتشكيل قوة أكبر واستمرت أعمال الشغب لفترة ما بعد الظهر.
في اليوم التالي كان لا يزال الجو متوترا مع وقوع اشتباكات متفرقة. اجتمع النجديين المسلحين في المنازل بما في ذلك منزل القصيبي وسرت الشائعات بأن الفرس فعلوا الأمر نفسه. حاولت عدة جماعات مسلحة من النجديين في جزيرة المحرق والدواسر في البديع دخول المنامة. كانوا يحملون علم عبد العزيز آل سعود وهم يرددون أغاني الحرب ويطلقون النار في الهواء ولكن تم ردعهم من قبل القوات البريطانية المسلحة المزودة بالمدفع الرشاش. في اليوم الثالث ظلت بعض الجماعات النجدية المسلحة في الشوارع في حين صدرت تعليمات من قبل دالي للفرس بالبقاء في المنازل. عموما قتل ثمانية أشخاص في الاشتباكات. عقب انتهاء أعمال الشغب قال حمد أن القصيبي مسؤول عن العنف وأنه أبلغ النجديين عن خططه قبل عدة أيام. حمل دالي أيضا المسئولية للقصيبي.
عزل عيسى
في 12 مايو أي في اليوم الثالث من أعمال الشغب في المنامة تقدمت قوات عبد العزيز آل سعود إلى الهفوف القريبة من البحرين. في اليوم نفسه هاجم الدواسر قرية عالي بينما هاجم الخوالد قرى سترة البحرانيتان. أسفرت الغارات عن مقتل 12 شخص وإصابة العشرات واغتصاب العديد من النساء. حدد الرميحي تاريخ 19 مايو موعد لهجوم الدواسر على قرية عالي. قال هاشم أن قرية الدراز تعرضت لهجوم قام به الدواسر لكنه لم يحدد تاريخا. في 15 مايو وصل نوكس إلى البحرين برفقة طائرتين حربيتين. قام نوكس بترحيل القصيبي وإقالة شريف. بعد وقت قصير من ذلك تراجعت قوات عبد العزيز إلى الرياض. في الأيام التالية عقدت لقاءات ما بين نوكس من جهة وعيسى وحمد وعبد الله من جهة أخرى للتفاوض على تنازل عيسى الطوعي لصالح ابنه الأكبر حمد.