cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
ليالي الحلمية (مسلسل)
الجزء الخامس (1995)
الصراع الذي بدأ قبل الحرب العالمية الثانية لن تنهيه التسعينات، يدخل علي سليم البدري منافسًا انتخابيًا أمام زاهر سليمان غانم، ولا يؤثر زواج علي من زُهرة في تقليل هذا الصراع بل يزيده سوءًا بعد أن اعتبرها مسئولة عن وفاة زوجته الأولى شيرين. يتزوج عادل البدري من فلسطينية بعد انفصاله عن قمر السماحي ويدير مصنع البدري بعد أن عاد للوجود. بينما يدير قهوة السماحي المعلم سيد أبوليلة بادئًا عهدًا جديدًا بما تمثله قهوة السماحي من رمزٍ لمصر.
ميتش مكجاري
ميتش مكجاري مواليد 6 يونيو 1992، هو لاعب كرة سلة أمريكي يلعب مع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر في الرابطة الوطنية لكرة السلة ويحمل الرقم 33. يبلغ طوله.
جيمس فاولر مكينلي
جيمس فاولر مكينلي هو عسكري أمريكي، ولد في 22 فبراير 1880 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، وتوفي في 17 يناير 1941 في سان أنطونيو في الولايات المتحدة.
بطولة تونس للكرة الطائرة للرجال 1989-1990
فاز بهذا الموسم النادي الأفريقي.
المرأة الجديدة (كتاب)
المرأة الجديدة هو كتاب ألفه قاسم أمين عام 1900. قاسم محمد أمين (1280 هـ / 1 ديسمبر 1863م - 1326 هـ / 23 أبريل 1908م). كاتب وأديب ومصلح اجتماعي مصري وأحد مؤسسسي الحركة الوطنية في مصر وجامعة القاهرة كما يعد رائد حركة تحرير المرأة. ولد في بلدة طرّة بمصر في 1 ديسمبر 1863م من أب تركى وأم مصرية من صعيد مصر، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة طارق بن زياد التي كانت تضم أبناء الطبقة الأرستقراطية. انتقل مع أسرته إلى القاهرة وأقام في حي الحلمية الأرستقراطي وحصل على الثانوية العامة فالتحق بمدرسة الحقوق والإدارة ومنها حصل على الليسانس عام 1881 وكان أول متخرج وعمل بعد تخرجه بفترة قصيرة بالمحاماة ثم سافر في بعثة دراسية إلى فرنسا وانضم لجامعة مونبلييه وبعد دراسة دامت أربع سنوات أنهى دراسته القانونية بتفوق سنة 1885 م، وأثناء دراسته بفرنسا جدد صلاته مع جمال الدين الأفغاني ومدرسته حيث كان المترجم الخاص بالإمام محمد عبده في باريس. أبوه محمد بك بن أمين ابن أمير كردي أخذ رهينة للآستانة وشغل مناصب حكومية في الدولة العثمانية في مناطق ولاية العراق في مدينة السليمانية، ثم جاء لمصر في عهد الخديوي إسماعيل وتزوج فأنجبت زوجته المصرية أولادا أكبرهم قاسم، وكان بعض أجداده تولى على السليمانية من قبل السلطان العثماني. عاد قاسم من فرنسا بعد أن قضى فيها أربع سنوات يدرس بها المجتمع الفرنسي، واطلع على ما أنتجه المفكرون الفرنسيون من مواضيع أدبية واجتماعية، وراقت له الحرية السياسية التي ينعم بها أولاد الثورة الفرنسية والتي تسمح لكل كاتب أن يقول مايشاء حيث يشاء، فأقام مبدأ الحرية والتقدم على أسس من الثقافة المسلمة وكان من المؤيدين للإمام محمد عبده في الإصلاح، ورأى أن الكثير من العادات الشائعة لم يكن أساسها الدين الإسلامي، وكتب في جريدة المؤيد 19 مقالا عن العلل الاجتماعية في مصر ورد على الكونت داركور الذي كتب عن المصريين وجرح كرامتهم وقوميتهم وطعن بالدين الإسلامي في كتاب ألفه عام 1894 بعنوان "المصريون"، وبحث في العلل الاجتماعية التي تعتري المجتمع المصري بأسلوب المصلح المشفق، وقد أيد قاسم أمين بعض آراء كارتور لاحقا في كتابه تحرير المرأة، وقضى أربع سنوات وهو يكتب في المؤيد عن المواضيع التي أطلق عليها «أسباب ونتائج» أو «حكم ومواعظ». من كتبه: المصريون، تحرير المرأة - 1899، المرأة الجديدة 1987.
أشلي هيكس
أشلي هيكس هو  بريطاني، ولد في 18 يوليو 1963 في لندن في المملكة المتحدة.
حقوق المثليين في الولايات المتحدة
شهدت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الولايات المتحدة تقدما بشكل كبير مع مرور الوقت، مع حدوث أغلبه في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين. في حين تعتبر الولايات المتحدة من بين أكثر البلدان ليبرالية في العالم فيما يتعلق بحقوق المثليين اليوم، إلا أنها لا تزال تختلف باختلاف الولاية القضائية، وبالتالي فهي تتخلف عن العديد من البلدان الأخرى في العالم الغربي ذات قوانين أكثر ليبرالية بشأن حقوق المثليين. منذ 26 يونيو 2003، أصبح النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين المثليين وكذلك المراهقين المثليين في سن متقاربة قانونية على مستوى البلاد، وفقًا لحكم المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية لورنس ضد تكساس. اعتبارًا من 26 يونيو 2015، ترخص جميع الولايات وتعترف بالزواج بين الأزواج المثليين نتيجة لقرار المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز.
الخافي أعظم (مسلسل)
الخافي أعظم، هو مسلسل كويتي عرض في رمضان عام 2018
حقوق المثليين في الولايات المتحدة
ومع ذلك، ليس لدى الولايات المتحدة قانون اتحادي يحظر التمييز على مستوى البلاد بخلاف الأوامر التنفيذية الفيدرالية التي لها نطاق محدود أكثر من الحماية من خلال التشريعات الفيدرالية. وهذا يترك سكان بعض الولايات بدون حماية ضد التمييز في التوظيف، الإسكان، والخدمات الخاصة أو العامة. نتيجة لذلك، لا يزال الأشخاص من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة يواجهون بعض التحديات التي لا يواجهها غير المثليين، خاصة في ولايات الجنوب العميق والولايات الريفية حيث يوجد عدد كبير من السكان المحافظين.
الخافي أعظم (مسلسل)
قصة العمل
تدور قصة العمل في حقبة نهاية السبعينيات من القرن العشرين حول التاجر ««منصور» (إبراهيم الحربي) وزوجته غنيمة «مرام البلوشي» اللذين يربيان ابنتهما حصة (هيا عبد السلام) وابنهما سالم (ناصر الدوسري) ومعهما ولدان آخران جاسم (علي كاكولي) ونورة (ليلى عبد الله)وتظهر حقيقة أن الزوجين كانا عاملين في بيت التاجر جاسم الذي مات بظروف غامضة، وأن منصور استولى بالحيلة على ثروته عندما كان ولداه قاصرين بحجة حماية حقوقهما. ولا يعرف هذا السر إلا قلة قليلة من أصدقاء منصور وأبوجاسم، منهم أبوسعد (عبد الإمام عبد الله) الذي يدافع عن حق الأولاد ويضغط على منصور ليلتزم بحسن معاملتهما، وعندما يقترب جاسم من اكتشاف حقيقته يفقد أبوسعد النطق بعد عملية تبديل متعمدة لدوائه من قبل صديقه بواحمد (محمد العجيمي) المتآمر مع منصور.
حقوق المثليين في الولايات المتحدة
لا تزال القوانين المتعلقة بحقوق المثليين وبحقوق الأسرة وممارسات التمييز تختلف باختلاف الولايات. يختلف السن القانونية للنشاط الجنسي في كل ولاية قضائية من سن 16 إلى 18، مع كون بعض الولايات القضائية لديها سن قانونية للنشاط الجنسية يختلف حسب الذكور/الإناث أو العلاقات الجنسية المغايرة/العلاقات الجنسية المثلية.
تحظر 22 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو التمييز على أساس التوجه الجنسي، وتحظر 20 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها. يعاقب القانون الفيدرالي على جرائم الكراهية القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية بموجب قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد جونيور لمنع جرائم الكراهية 2009. في عام 2012، قضت لجنة تكافؤ فرص العمل بالولايات المتحدة في الفصل السابع من «قانون الحقوق المدنية 1964» لا يسمح بالتمييز في العمل على أساس الهوية الجندرية لأنه يعتبر تمييزًا على أساس الجنس. في عام 2015، خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يسمح بالتمييز في التوجه الجنسي في العمل لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.
يعتبر تبني المثليين للأطفال قانونياً في جميع أنحاء البلاد منذ يونيو 2015 عقب قرار المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز، على الرغم من أن حظر مسيسيبي لتبني المثليين للأطفال لم تسقطه محكمة فيدرالية حتى مارس 2016. تختلف السياسات المتعلقة بالتبني اختلافًا كبيرًا من ولاية إلى أخرى. تسمح بعض الولايات بالتبني من قبل جميع الأزواج والشركاء، بينما تمنع ولايات أخرى جميع الشركاء غير المتزوجين من التبني.
يتم الدفاع عن الحقوق المدنية للأشخاص من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة من قبل مجموعة متنوعة من المنظمات على جميع المستويات وتركيزات الحياة السياسية والقانونية، بما في ذلك حملة حقوق الإنسان ، لامدا القانونية ، المحامون والمدافعون المثليون ، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ، والمركز الوطني لمساواة المتحولين جنسيا ، والمركز الوطني لحقوق المثليات.
المرافق الطبية
في 14 أبريل 2010، أصدر الرئيس باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لصياغة قواعد جديدة لجميع المستشفيات التي تقبل أموال ميديكير أو ميديكأيد. ليقوموا بتسهيلات لمنح حقوق الزيارة وصنع القرارات الطبية للشركاء المثليين والمثليات، وكذلك وضع تعريفات للآخرين مثل الأرامل والأرملات. هذه الحقوق ليست محمية بموجب القانون في العديد من الولايات. قال أوباما إنه استلهم حالة عائلة من فلوريدا، حيث توفيت إحدى الأمهات بينما حُرمت شريكتها وأطفالها الأربعة من زيارة المستشفى.
الإسكان
تصغير|400x400px|الولايات التي تحظر التمييز في الإسكان على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. تشترط لوائح [[وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (الولايات المتحدة)|وزارة الإسكان والتنمية الحضرية على جميع مقدمي الإسكان الذين يتلقون تمويل الوزارة عدم التمييز ضد التوجهات الجنسية للفرد أو هويته الجندرية.
]]
في عام 2012، أصدر مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية لائحة لحظر التمييز ضد مجتمع المثليين في برامج الإسكان التي تتلقى دعما فيدراليا. تضمن اللوائح الجديدة أن تكون برامج الإسكان الأساسية للوزارة مفتوحة لجميع الأشخاص المؤهلين، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص مسؤول عن إنفاذ مجموعة متنوعة من قوانين الإسكان العادل، التي تحظر التمييز في كل من الإسكان المملوك للقطاع الخاص والمدعوم من القطاع العام بما في ذلك:
التوظيف
[[File:LGBT employment discrimination law in the United States.svg|400px|تصغير|خريطة الولايات التي لديها تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي و الهوية الجندرية في التوظيف في القطاع العام و/أو الخاص عن طريق النظام الأساسي والأمر التنفيذي، والتنظيم، و/أو الأحكام القضائية:
]]
لا يوجد قانون اتحادي يتناول التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. الحماية على المستوى الوطني محدودة. بعض اللوائح تحمي موظفي الحكومة ولكن لا تمد حمايتهم لتشمل القطاع الخاص. قامت 24 ولاية، واشنطن العاصمة، بورتوريكو، وغوام، وأكثر من 140 مدينة ومقاطعة بسن حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية. التمييز في العمل يشير إلى ممارسات التوظيف التمييزية مثل التحيز في التوظيف والترقية والتعيين الوظيفي، إنهاء الخدمة، والتعويض، وأنواع مختلفة من المضايقات. في الولايات المتحدة، هناك «القليل جدا من القانون، القانون العام، والسوابق القضائية التي تحدد التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي كخطأ قانوني».
وضع الرؤساء بعض الحماية لبعض موظفي الحكومة الفيدرالية بأمر تنفيذي. في عام 1995، وقع الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 12968 الذي وضع معايير لإصدار التصاريح الأمنية تشمل التوجه الجنسي لأول مرة بلغة عدم التمييز فيها: «إن حكومة الولايات المتحدة لا تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو الإعاقة أو التوجه الجنسي في منح الوصول إلى المعلومات السرية.» كما قال إن «عدم الاستدلال» حول مدى ملاءمة الوصول إلى المعلومات السرية«قد يتم رفعه فقط على أساس الميل التوجه للموظف». وقع كلينتون على الأمر التنفيذي 13087 في عام 1998 حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الخدمة التنافسية للقوى العاملة المدنية الفيدرالية. ينطبق على الغالبية العظمى من الموظفين الفيدراليين، ولكن ليس على الخدمات المستثناة مثل الجيش.
في بداية عام 2010، أدرجت إدارة أوباما الهوية الجندرية بين الفئات المحمية من التمييز تحت سلطة لجنة تكافؤ فرص العمل. في عام 2012، قضت لجنة تكافؤ فرص العمل بأن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية 1964 لا يسمح بالتمييز في العمل على أساس الجندر لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس. في عام 2015، خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل إلى أن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يسمح بالتمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.
في 21 يوليو 2014، وقع الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13672، مضيفًا "الهوية الجندرية" إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف في القوى العاملة المدنية الفيدرالية و "التوجه الجنسي" والهوية الجندرية "إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف والعمالة من جانب المقاولين الحكوميين الفيدراليين وشبه المقاولين. طلب الأمر التنفيذي 13673 الذي وقعه أوباما من المقاولين الفيدراليين إثبات امتثالهم لقوانين العمل، لكن ترامب ألغى هذا الشرط في 27 مارس 2017.
قوانين جرائم الكراهية
يتطلب قانونان، وهما قانون احصائيات جرائم الكراهية (1990)، وقانون الحق في معرفة جرائم الكراهية في الحرم الجامعي (1997)، زارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك السلطات الأمنية حرم الكلية/الجامعة، لجمع ونشر إحصائيات جرائم الكراهية.
[[File:Map of LGBT-related hate crime law in the United States.svg|تصغير|400x400px|قوانين جرائم الكراهية الحالية ضد مجتمع المثليين من قبل الولايات. يشمل قانون جرائم الكراهية الوطني التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
]]
في قضية «ويسكونسن ضد ميتشيل» (1993) حكمت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع أن قوانين تعزيز العقوبات التي فرضتها الولايات على جرائم الكراهية هي قوانين لم تنتهك حقوق التعديل الأول لحرية الفكر والتعبير.
الزيارات الزوجية
في الولايات المتحدة، تسمح أربع ولايات بزيارات زوجية للسجناء: كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وواشنطن، وقد أقرت جميع هذه الولايات الأمريكية زواج المثليين في يونيو 2015. في يونيو 2007، أصبحت كاليفورنيا، بعد إقرار قانون للولاية في عام 2005 يفرض على وكالات الدولة توفير نفس الحقوق للشركاء المنزليين كالتي لدى الزوجين المتزوجين، أول ولاية أمريكية تسمح بزيارات زوجية للمثليين. لا تسمح القواعد الجديدة بالزيارات إلا للأزواج المسجلين المسجلين أو الشركاء المنزليين، شريطة أن يكون زواج المثليين أو الشراكة المنزلية قد تم قبل حبس السجين. في نيويورك قبل التصويت على الزيارات الزوجية للمثليين، سمحت هذه الولاية لـ 27 من أصل 60 منشأة بالسماح بزيارات زوجية مثلية، لكن هذا القانون لم يطبق على نطاق الولاية حتى أبريل 2011. في عام 2014، حظرت كل من نيو مكسيكو وميسيسيبي الزيارات الزوجية.
الخدمة العسكرية
قبل عام 1993، لم يُسمح للأشخاص المثليين والمثليات بالخدمة في الجيش الأمريكي. بموجب سياسة «لا تسأل ، لا تقل» التي تم سنها في تلك السنة، لم يُسمح لهم بذلك إلا إذا لم يكشفوا عن توجهاتهم الجنسية. سمح قانون إلغاء لا تسأل، لا تقل 2010 للرجال والنساء المثليين والمثليات علنا بالخدمة في القوات المسلحة عقب إعلان مسؤولين بأن الجيش كان مستعدا لإلغائه. منذ 20 سبتمبر 2011، أصبح بإمكان المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا علنا.
لا تزال هناك حاجة إلى النساء المتحولات جنسيا والأفراد الآخرين الذين يتم تعيينهم ذكورا عند الولادة للتسجيل في الخدمة الانتقائية.
في 13 يوليو 2015، قال وزير الدفاع آشتون كارتر إن اللوائح الحالية التي تمنع الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة قد عفا عليها الزمن، وأعلن عن دراسة لمدة ستة أشهر لتحديد ما إذا كان رفع الحظر سيكون له أي تأثير على فعالية الجيش. في 30 يونيو 2016، أعلن كارتر أن الحظر المفروض على الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة علنا قد تم رفعه. دخلت السياسة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016، وكان من المقرر أن يبدأ التدريب على قضايا المتحولين جنسياً بعد شهر.
في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أصبح 10 جنود في الجيش الأمريكي أول من يقدم التماسًا علنيًا لتغيير الجنس منذ رفع الحظر المفروض على الخدمة من قبل المتحولين جنسياً.
كان من المقرر في الأصل أن يكمل الجيش تعديله لقبول الأفراد المتحولين جنسياً بشكل مفتوح بحلول يوليو 2017. في ذلك الشهر، أعلن الرئيس ترامب في تغريدة أن المتحولين جنسياً سيمنعون من الخدمة في الجيش. وفي اليوم التالي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية العامة جوزيف دانفورد: «لن تكون هناك تعديلات على السياسة الحالية إلا بعد أن يتلقى وزير الدفاع والوزارة إرشادات الرئيس التنفيذية. وفي في غضون ذلك، سوف نستمر في معاملة جميع موظفينا باحترام». نشر ترامب في وقت لاحق مذكرة في 25 أغسطس 2017، يوجّه فيها تقديم خطة تنفيذ إليه من قبل وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي بحلول فبراير 2018. في نوفمبر 2018، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا رسميًا إصدار حكم في هذا الشأن، رغم أن المحاكم الأدنى ما زالت تنظر في الطعون. رغم أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب في البداية، في 22 يناير/كانون الثاني 2019، منحت إذنًا مؤقتًا لإدارة ترامب للشروع في الحظر، وفي 12 مارس أصدرت وزارة الدفاع مذكرة تصف دخول الحظر حيز التنفيذ في 12 أبريل 2019. تقدم المذكرة بعض الحماية للأفراد العسكريين الحاليين الذين تم تشخيصهم بالفعل بـ«اضطراب الهوية الجنسية» أو الذين كانوا يخدمون بالفعل في جنسهم المعين ذاتيا قبل إصدار المذكرة. ومع ذلك، يجب أن يخدم الموظفون الجدد حسب جنسهم/جندرهم عند ولادتهم وأنهم غير مؤهلين للخدمة إذا كان لديهم تاريخ حديث من اضطراب الهوية الجنسية أو إذا تلقوا أي وقت مضى هرمونات وجراحة متعلقة بالتحول الجنسي. هناك مشروعان قانونيان في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد الحظر.
الزواج
بدأت الحركة للحصول على حقوق الزواج المدني واستحقاقاته لأزواج المثليين في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين، لكنها ظلت غير ناجحة لأكثر من أربعين عامًا. في 17 مايو 2004، أصبحت ماساتشوستس أول ولاية أمريكية وسادس ولاية قضائية في العالم تقنن زواج المثليين إثر قرار المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس قبل ستة أشهر. قبل تشريعه على مستوى البلاد، أصبح زواج المثليين قانونيًا في 36 ولاية؛ 24 ولاية بأمر من المحكمة، و 9 من خلال إجراء تشريعي، و 3 من خلال الاستفتاءات. قامت بعض الولايات بتشريع زواج المثليين من خلال أكثر من واحد من الأفعال الثلاثة.
في 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز التي تنص على أنه يتعين على الولايات الترخيص لزواج المثليين والاعتراف به. وبالتالي، أصبح زواج المثليين أمر قانوني في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة وبورتوريكو وغوام وجزر العذراء الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية. ناقش المسؤولون في ساموا الأمريكية ما إذا كان الحكم ينطبق على الإقليم أم لا. حاليا، لايتم عقد أو الاعتراف بزواج المثليين هناك. منذ أن مرت قضية أوبرغيفل ضد هودجز، اقترح السيناتور غريغ ألبريتون مشاريع قوانين للدوران حول حكم زواج المثليين، وتوقف 10 من أصل 68 قاض عن إصدار تراخيص الزواج في ولاية ألاباما. أقرت حكومة ولاية ألاباما في 10 أبريل 2019 مشروع قانون لإنهاء جميع تراخيص الزواج. قام السيناتور ألبريتون بمحاكاة مشروع القانون الذي فشل في أوكلاهوما في عام 2015. سيسمح مشروع القانون للناس بالزواج من خلال إلغاء الجزء الاحتفالي ومطالبة الزوجين بتقديم شهادة خطية أو نموذج إلى قاضي التحقيق، الذي يقوم بعد ذلك بتسجيل الزواج بدلاً من إصدار ترخيص زواج يمنح في نظر القضاة الإذن عندما لا يوافقون على العلاقة التي سيمنحون الإذن لها.
التاريخ التشريعي لزواج المثليين
أقرت 14 ولاية وواشنطن العاصمة قوانين زواج المثليين في الكونغرس الخاص بها، منها أربعة تم استخدام حق النقض (الفيتو) فيها من قبل حكامها مع تجاوز فيرمونت لفيتو حاكمها. في الإجمال عشر ولايات شرعت زواج المثليين من خلال تشريع دون أمر قضائي.
التاريخ التشريعي للاتحادات المدنية والشراكات المنزلية
قبل زواج المثليين على مستوى البلاد، كانت هناك 15 ولاية أمريكية لها اتحادات مدنية أو شراكات منزلية. يحتفظ العديد من تلك الولايات بهذه القوانين كخيار مستمر للشركاء المثليين والشركاء المغايرين في بعض الولايات.
تاريخ المبادرات والاستفتاءات
كان لدى 33 ولاية مبادرات للتصويت على زواج المثليين، وأصدرت جميعها باستثناء واحدة حظرا على زواج المثليين و/أو قوانين الاتحاد المدني. في انتخابات نوفمبر 2012، كان لدى كل من مين، ماريلاند، وواشنطن استفتاءات للتصويت على زواج المثليين. في هذه الانتخابات نفسها، كان لمينيسوتا مبادرة لإضافة حظر دستوري على زواج المثليين. بعد نتائج هذه الانتخابات، أصبحت ميريلاند، ومين، وواشنطن أول ولايات تسمح بزواج المثليين من خلال التصويت الشعبي. بينما رفض الناخبون في مينيسوتا الحظر المقترح عليه.
قانون الدفاع عن الزواج
دفعت أحداث المحكمة العليا في هاواي الكونغرس الأمريكي إلى سن قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996، والذي يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف بزواج المثليين وأراح الولايات من شرط الاعتراف بالاتحادات المثلية في الولايات القضائية الأخرى.
في 26 يونيو 2013، تم الحكم بعدم دستورية القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج من قبل المحكمة العليا الأمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد وندسور.
التعديلات الدستورية السابقة للولايات
كان هناك رد فعل عنيف بعد أن أجازت ولاية ماساتشوستس زواج المثليين خلال الدورة الانتخابية لعام 2004 حيث عدلت 14 ولاية دستورها لحظر الاعتراف بزواج المثليين وكما حظرت العديد منها الاتحادات المدنية كذلك.
في كل الولايات ال28 التي مررت تعديلات دستورية تنص على حظر زواج المثليين، تم تشريعه فيما بعد من خلال العمل القضائي أو التشريعي: ألاباما، ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، ايداهو، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميشيغان، مسيسيبي، ميزوري، مونتانا، نبراسكا، نيفادا، كارولينا الشمالية، داكوتا الشمالية، أوهايو، أوكلاهوما، أوريغون، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، يوتا، فرجينيا، ويسكونسن.
وافق الناخبون في هاواي على تعديل دستوري أضيق يمكّن الهيئة التشريعية من حظر زواج المثليين، وهو ما فعلوه بالفعل في عام 1993.
في 6 نوفمبر 2012، أصبحت ولاية مينيسوتا أول ولاية تصوت ضد التعديل الدستوري المقترح الذي كان سيحظر زواج المثليين. فشل التعديل بأغلبية 53% إلى 47%.
تم إعلان جميع أشكال الحظر الدستوري للولايات في يونيو 2015 في قضية أوبرغيفل ضد هودجز.
قوانين الولايات
بعد إقرار قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996، سنت العديد من الولايات قوانين، ملقبة بـ«قانون الدفاع عن الزواج المصغرة» ، التي تحظر زواج المثليين. ابتداءً من عام 1972 مع ولاية ماريلند، أقرت جميع الولايات باستثناء ولاية نيو مكسيكو قانونًا يحظر زواج المثليين قبل تقنينه على مستوى البلاد في قضية أوبرغفيل ضد هودجز في يونيو 2015.
قوانين الولايات الخاصة بالتبني
يُسمح للأزواج المثليين بالتبني في الولايات والأقاليم بعد الحكم في قضية أوبرغيفل الذي قنن زواج المثليين. قبل أوبراغيفل، سمحت مختلف الولايات من خلال الإجراءات التشريعية والقضائية بالتبني المشترك للأزواج المثليين.
الرأي العام
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في مايو 2018 أن 67% من الأمريكيين يؤيدون زواج المثليين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست/إيه بي سي نيوز في مارس 2014 تأييدًا لزواج المثليين بنسبة 59% بين الأمريكيين، وأظهر استطلاع للرأي أجرته نيويورك تايمز/ سي بي إس نيوز في فبراير 2014 أظهر دعمًا بنسبة 56% لزواج المثليين. أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في نوفمبر 2012 إلى دعم 61% من الأمريكيين تبني المثليين للأطفال.
المعارضة
إن المعارضين الرئيسيين لحقوق المثليين في الولايات المتحدة هم بشكل عام المحافظون السياسيون والدينيون.وفقا لمركز بيو للأبحاث، فإن غالبية البروتستانت الإنجيليين البيض، 59% منهم، يعارضون زواج المثليين. بين عامي 2016 و2017، لم تُظهر وجهات النظر بين طفل مولود في فترة طفرة المواليد والجيل الصامت، كبار الإنجيليين البيض المولودين قبل عام 1964، أي تغيير كبير من 25% حينها إلى 26% الآن. يستشهد المحافظون بمقاطع مختلفة من الكتاب المقدس من العهدين القديم والجديد كمبرر لمعارضة حقوق المثليين. على الصعيد الإقليمي، كانت معارضة حقوق المثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أقوى في الجنوب وفي الولايات الأخرى التي تضم عددًا كبيرًا من سكان الريف والمحافظين.
مع تطور حركة زواج المثليين، عارضت العديد من المنظمات الوطنية و/أو الدولية هذه الحركة. وتشمل تلك المنظمات الجمعية الأمريكية الأسرة، والتحالف المسيحي، مجلس أبحاث الأسرة، التركيز على الأسرة، أنقذوا أطفالنا، الجمعية الوطنية لأبحاث وعلاج المثلية الجنسية، والحزب الجمهوري، والكنيسة الكاثوليك الرومانية، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، المؤتمر المعمداني الجنوبي، التحالف من أجل الزواج، صندوق تحالف الدفاع، مستشار الحرية، والهيئة الوطنية للزواج. تم تسمية عدد من هذه المجموعات على أنها مجموعات كراهية ضد المثليين من قبل مركز قانون الفقر الجنوبي.
التربة (القفر)
التربة محلة تابعة لقرية السهلة، التابعة لعزلة بني سباء بمديرية القفر إحدى مديريات محافظة إب في الجمهورية اليمنية ، بلغ تعداد سكانها 26 حسب تعداد اليمن لعام 2004.
مونيكا رادولوفيتش
مونيكا رادولوفيتش (ولدت في 20 سبتمبر 1990) عارضة أسترالية وحاملة لقب ملكة جمال التي توجت به عن مسابقة ملكة جمال كون أستراليا 2015, ومثلت أستراليا في مسابقة ملكة جمال الكون 2015.
حقوق المثليين في الولايات المتحدة
حقوق المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة
معدلات التمييز مرتفعة للغاية بالنسبة لمجتمع المتحولين جنسياً وخاصة للأشخاص المتحولين جنسياً من الأقليات العرقية. بعض الأمثلة المتكررة على التمييز وأشكال القمع الأخرى التي يواجهها مجتمع المتحولين جنسياً هي جرائم العنف والكراهية، التشرد، الفقر، الاعتداء الجنسي،   التمييز في الإسكان، التمييز في العمل، المضايقة، التنمر، معدلات غير متناسبة من الاعتقال والسجن، العنف في السجون والهجرة وسوء المعاملة، إذلال أمن المطارات،  فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والفوارق الصحية،  الحواجز الحكومية/البيروقراطية ضد التحول الجنسي (متطلبات الوثائق والجراحة)، الحواجز الاقتصادية والاجتماعية ضد التحول (ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والحرمان المتكرر من الرعاية  ) على سبيل المثال لا الحصر. يلجأ بعض (ولكن ليس جميعهم)، الذين يتعرضون للاستبعاد من القوى العاملة، إلى جرائم البقاء على قيد الحياة، مثل العمل الجنسي، من أجل الحصول على دخل كنتيجة مباشرة للقمع الاقتصادي والتمييز. مع إقرار قانون مكافحة الاتجار بالجنس عبر الإنترنت وقانون وقف تمكين المتاجرين بالجنس، هؤلاء الأفراد الذين يلجئون إلى ممارسة الجنس يتعرضون لخطر أكبر لأنهم مجبرون على العودة إلى طرق أكثر خطورة لإيجاد عمل، مثل الشوارع أو القوادين، من المنتديات عبر الإنترنت حيث تمكنوا من فحص العملاء. في كثير من الأحيان، تقوم وسائل الإعلام والسياسيون (ونتيجة لذلك المجتمع) بإثارة هويات المتحولين جنسياً وتعزيز الاضطهاد. وإدراكاً من هذا الاتجاه، في عام 2016، أصدر ائتلاف يضم أكثر من 250 منظمة للاعتداء الجنسي والعنف العائلي خطابًا مشتركًا يشجب اتجاه تصوير الأشخاص المتحولين جنسياً في دورات المياه على أنهم مفترسون جنسيون بأن ذلك غير صحيح وضار. وبالمثل، أصدر تحالف المثليين والمثليات ضد التشهير دليلًا إعلاميًا للصحفيين الذين يتناولون استخدام الحمام فيما يتعلق بمجتمع المتحولين جنسياً.
يدافع الكثير من دعاة المتحولين جنسياً أيضًا عن تحويل مراحيض مفردة شاغلة ومفروضة على أساس الجندر إلى مراحيض مفردة شاغرة ومختلفة عن الجنس من خلال تغيير العلامات بسبب ارتفاع معدلات المضايقة وحتى العنف الذي يواجهه مجتمع المتحولين جنسياً عند الوصول إلى مراحيض منفصلة حسب الجنس حسب تعبير جنسهم. تعد المراحيض التي تراعي نوع الجنس/الجندر مفيدة أيضًا للأمهات المرضعات، والآباء والأمهات الذين لديهم أطفال مختلفون الجنس، والأشخاص ذوو الإعاقة. يؤكد دعاة المتحولين جنسياً مراحيض شاملة جنسيا بالإضافة إلى الوصول إلى مراحيض شاملة جنسيا كمسألة اختيار والسلامة والخصوصية والكرامة.
حقوق ثنائيي الجنس في الولايات المتحدة
يتمتع الأشخاص ثنائيو الجنس في الولايات المتحدة ببعض الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون، ولكن مع وجود ثغرات كبيرة، لا سيما في الحماية من التدخلات الطبية التعسفية والعنف، والحماية من التمييز. يتم إجراء العديد من التدخلات الطبية الجراحية التعسفية عليها اليوم من أجل «إصلاح» هؤلاء الأفراد عند ولادتهم أو عندما يكونون صغارا للغاية. يوضع للبعض منهم حتى هرمونات من أجل ضمان تطور أجسادهم إلى الجنس الذي تم يريده البالغون. في آب/أغسطس 2018، أقر المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا قانونًا يدين هذه الأنواع من التدخلات الطبية. يمنح هذا القانون الأطفال ثنائيي الجنس حقوقًا فردية للمشاركة في القرارات المتخذة بشأن العمليات الجراحية على أجسادهم، وبالتالي يتم تأجيل العمليات الجراحية إلى أن يبلغ عمر المريض ما يكفي من الفهم والمشاركة في عملية صنع القرار. تهدف الإجراءات التي تتخذها منظمات المجتمع المدني لثنائيي الجنس إلى القضاء على الممارسات الضارة، وتعزيز القبول الاجتماعي، والمساواة. في السنوات الأخيرة، قام النشطاء ثنائيو الجنس بتأمين بعض أشكال الاعتراف القانوني.
أحكام المحكمة العليا الأمريكية
في مارس 1956، قضت محكمة مقاطعة فيدرالية بأن مجلة ONE: The" Homosexual Magazine"، كانت فاحشة بموجب قوانين كومستوك الفيدرالية، وبالتالي لا يمكن إرسالها عبر خدمة البريد بالولايات المتحدة. أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الحكم، لكن في عام 1958، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا في شركة وان ضد أولسن، (One, Inc. v. Olesen, 355 U.S. 371)، التي ألغت الأحكام السابقة بموجب سابقة قانونية جديدة التي تم تأسيسها من قبل القضية التاريخية، «روث ضد الولايات المتحدة»، 354 U.S 476 (1957). نتيجة لذلك، يمكن توزيع الصحف والمجلات المنشورة وغيرها من المنشورات بشكل قانوني من خلال خدمة البريد العام. في 22 مايو 1967، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانون الهجرة والجنسية 1952، الذي من بين أمور أخرى حظر المثليين بكونه دستوريا. ظل هذا الحظر ساري المفعول حتى عام 1991.
في عام 1972، تم طرد معلم في تاكوما، واشنطن درس لمدة 12 عاما مع سجل نظيف وكامل بعد أن أن تم الإعلان عن مثليته قسرا من قبل أحد التلاميذ لنائب مدير المدرسة. حكمت المحكمة العليا في واشنطن أن المثلية الجنسية كانت غير أخلاقي وتضعف كفاءته كمدرس. أيدت المحكمة استنتاجها بطرق مختلفة، بما في ذلك تعريف المثلية الجنسية في الموسوعة الكاثوليكية الجديدة، والطبيعة الإجرامية للسلوك المثلي، ووجدت أن الشخص «غير الأخلاقي» لا يمكن الوثوق به في توجيه الطلاب لأن حضوره سيكون مضطربًا بطبيعته. في 3 أكتوبر 1977، رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأمر القضائي من محكمة أعلى إلى محكمة أدنى، على الرغم من أن تلقضاة برينان ومارشال قد منحوه. كان هذا أول قرار للتمييز ضد المثليين يتم بثه على شبكة أخبار وطنية. في الواقع، تم بثه في وقت واحد على جميع البرامج الإخبارية المسائية الثلاثة على الشبكة الوطنية، حيث وصل إلى حوالي 60 مليون مشاهد.
في عام 1985، استمعت المحكمة العليا إلى فرقة العمل الوطنية للمثليين ضد مجلس التعليم، والتي تتعلق بتحدي التعديل الأول والرابع عشر ضد القانون الذي سمح للمدارس بإقالة المعلمين بسبب سلوكهم المثلي العام. أكدت المحكمة على المحكمة الابتدائية بتصويت مقسم بالتساوي 4-4 يسمح ببقاء حكم الدائرة العاشرة الذي ألغى القانون جزئياً دون وضع سابقة قانونية.
وفي عام 1985 أيضًا، رفضت المحكمة العليا سماع استئناف لقضية خدمات الطلاب المثليين ضد جامعة تكساس إيه اند إم، مما سمح بحكم استئناف يطلب من الجامعة تقديم اعتراف رسمي بمنظمة طلابية للطلاب المثليين.
في 30 يونيو 1986، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية باورز ضد هاردويك، بأن هذا السلوك الحميمي المثلي لم يكن محميًا بموجب الحق في الخصوصية المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر.
في 20 مايو 1996، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية رومر ضد إيفانز ضد أي تعديل لدستور ولاية كولورادو كان من شأنه أن يمنع أي مدينة أو بلدة أو مقاطعة في الولاية من اتخاذ أي إجراء تشريعي أو تنفيذي أو قضائي لحماية المواطنين المثلييين ومزدوجي التوجه الجنسي من التمييز على أساس توجههم الجنسي.
في 28 يونيو 2000، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية الكشافة الأمريكية للأولاد ضد دايل بأن للكشافة الأمريكية للأولاد حق التعديل الأول لاستبعاد الناس من تنظيمها على أساس التوجه الجنسي، بغض النظر عن أي ينطبق قوانين الحقوق المدنية.
في 31 يناير 2017، قضت الكشافة الأمريكية بأن كون الشخص «ذكرًا» قائمً على أساس الهوية الجندرية المذكورة. أيضا، قالت الكشافة الأمريكية للبنات على موقعهم على الإنترنت أنهم سيخدمون الفتيات المتحولات جنسيا «ثقافيا».
قضية لورنس ضد تكساس والقوانين المتعلقة بالنشاط الجنسي المثلي
تصغير|400px|[[قوانين السدومية في الولايات المتحدة بحلول العام عندما تم إلغاؤها أو إسقاطها. تم إلغاء قوانين السدومية المتبقية اعتبارًا من عام 2003 من قبل المحكمة العليا الأمريكية في قضية لورنس ضد تكساس
في 26 يونيو 2003، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية لورنس ضد تكساس بأن السلوك الجنسي بالتراضي هو جزء من الحرية التي تحميها الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الرابع عشر. رأي الأغلبية، الذي كتبه القاضي أنطوني كينيدي، نقض صراحة باورز ضد هاردويك. على الرغم من هذا الحكم، لم تلغ بعض الولايات قوانين اللواط الخاصة بها، وقد استخدمت الشرطة المحلية هذه القوانين لمضايقة أو اعتقال الأشخاص المثليين.
قبل صدور حكم المحكمة العليا لعام 2003 في لورنس ضد تكساس، كان النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في 14 عشر ولاية أمريكية، بورتوريكو، والجيش الأمريكي.
بحلول ذلك الوقت، كانت 29 ولاية وواشنطن العاصمة و5 أقاليم قد ألغت قوانين اللواط في ولاياتها من خلال إجراء تشريعي. بعد إلغاء «لا تسأل، لا تقل»، ألغى الكونغرس الأمريكي قوانين السدومية في الجيش الأمريكي. 12 عشرة ولاية قضت بها المحكمة العليا للولاية أو محاكم الاستئناف بالولاية بأن قوانين اللواط في ولاياتها غير دستورية. تم إبطال قوانين السدومية في جورجيا، لويزيانا، ميريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، وفرجينيا، من قبل المحاكم، لكن الهيئات التشريعية لم تلغي تلك القوانين بعد. في 18 أبريل 2013، وقع حاكم ولاية مونتانا مشروع قانون يلغي قانون السدومية في تلك الولاية؛ والتي سبق أن ألغته المحكمة العليا في مونتانا.
أحكام دعم الزواج للأزواج المثليين
بعد مرور 10 على حكم لورنس ضد تكساس، قضت المحكمة العليا في 26 يونيو 2013 بتصويت 5-4 في قضية الولايات المتحدة ضد وندسور على أن القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج، الذي يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف بحالات زواج المثليين المعقودة قانونيا غير دستوري، ووجدت أنه ينتهك التعديل الخامس. ثم بدأت الحكومة الفيدرالية في الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم تنفيذه بشكل قانوني، وتوفير الحقوق والامتيازات والفوائد الفيدرالية.
في 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز بأنه لا يمكن حظر زواج المثليين من قبل أي ولاية. وبالتالي، فإن زواج المثليين مرخص ومعترف به باعتباره ساري المفعول ويتم تنفيذه في جميع الولايات والمناطق الخاضعة للولاية القضائية لدستور الولايات المتحدة.
قائد العام للقوات المسلحة للجيش القاري
لتدريب الجيش الأمريكي الجديد على أحدث التدريبات والتكتيكات العسكرية، أحضر الجنرال جورج واشنطن فريدريش فيلهلم فون شتويبن (1730-1794)، الذي كان ضابطًا في هيئة الأركان العامة الألمانية. هرب فون شتوبين من ألمانيا حيث هُدد بالقمع بسبب المثلية الجنسية. التحق بجيش واشنطن في فالي فورج في فبراير 1778 برفقة اثنين من المساعدين الشباب. أصبح ستوبين جنرالًا أمريكيًا ومستشارًا كبيرًا لواشنطن. على الرغم من الشائعات حول السلوك الجنسي في حفلاته، لم يتم إجراء تحقيق بشأن شتوبين، وتلقى معاشًا تقاعديًا في الكونغرس بعد الحرب.
يوجين جرين
يوجين جرين هو كاتب وكاتب سيناريو ومخرج وممثل فرنسي وأمريكي، ولد في 28 يونيو 1947 بنيويورك في الولايات المتحدة.
دوغ بيترسون (توضيح)
قد يقصد من «دوغ بيترسون» :
حقوق المثليين في الولايات المتحدة
جون آدامز
في عام 1801، سن الكونغرس قانون مقاطعة كولومبيا العضوي لعام 1801 التي استمرت جميع القوانين الجنائية في ولاية ماريلاند وفيرجينيا في الولايتين اليوم، مع تلك التي تطبق في ولاية ماريلاند على هذا الجزء من مقاطعة تم التخلي عنها من ولاية ماريلاند، وتلك من ولاية فرجينيا تطبق على هذا الجزء تم التخلي عنها من ولاية فرجينيا. في ذلك الوقت، كان لدى ولاية ماريلاند قانون السدومية المطبق فقط على الرجال الأحرار الذين يعاقبون بـ «الأشغال الشاقة في أي وقت، وفقًا لتقديرهم، لا يتجاوز سبع سنوات لنفس الجريمة، على الطرق العامة للمقاطعة المذكورة، أو في صنع، ترميم أو تنظيف الشوارع أو الأحواض في بلدة بالتيمور؛» لقد فرضت عقوبة الإعدام على العبيد الذين ارتكبوا السدومية. وبالمثل، كان لدى فرجينيا عقوبة تتراوح بين عام واحد وعشر سنوات على الأشخاص الأحرار الذين يرتكبون السدومية، ولكنها فرضت عقوبة الإعدام على العبيد الذين ارتكبوا السدومية. دخل القانون حيز التنفيذ في 27 فبراير 1801.
حاكم ولاية فرجينيا
في عام 1779، كتب توماس جيفرسون قانونًا في فرجينيا يتضمن أقصى عقوبة وهي الإخصاء للرجال الذين يمارسون السدومية. ومع ذلك، فإن ما قصده جيفرسون من تحرير قوانين السدومية في فرجينيا في ذلك الوقت، تم رفضه من قبل الهيئة التشريعية في فرجينيا، والتي استمرت في تكبيق الموت كعقوبة قصوى على جريمة السدومية في تلك الولاية.
أندرو جاكسون
في عام 1831، فرض الكونغرس عقوبات في واشنطن العاصمة على عدد من الجرائم، ولكن ليس على السدومية. وقد حددت أن «كل جناية أو جنحة أو جريمة أخرى غير منصوص عليها في هذا الفعل، يجوز ويجب معاقبتها من الآن» في ذلك الوقت، كانت مريلاند وفرجينيا تعاقب على السدومية بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 10 سنوات. دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في 2 مارس 1831.
حاكم إقليم إنديانا
في عام 1807، وقّع وليام هنري هاريسون قانونًا جنائيًا شاملاً تضمن قانون السدومية في إقليم إنديانا الذي قضى على جندر الطرفين، وخفض العقوبة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كحد أقصى، ودفع غرامة تتراوح بين 100 دولار و 500 دولار، ما يصل إلى 500 جلدة على الظهر، وفقدان دائم للحقوق المدنية.
بنجامين هاريسون
في عام 1892، أصدر الكونغرس قانونًا لواشنطن العاصمة ينص على أنه «من أجل الحفاظ على السلام العام وحماية الممتلكات داخل واشنكن العاصمة». تم وصف القانون في صورة المتشردين بأنهم «جميع البغايا العامات، وجميع هؤلاء الأشخاص الذين يقودون مسارًا شهيرًا أو فاسقًا في الحياة» وكان على جميع الجناة أن يدفعوا مبلغا يصل إلى 200 دولار للسلوك الجيد لمدة ستة أشهر. دخل القانون حيز التنفيذ في 29 يوليو 1892.
وليام ماكينلي
في عام 1898، قام الكونغرس بحذف كلمة «سيئة السمعة» من الحكم المتعلق بمسار حياة فاتر أو فاسق، مما سمح بمقاضاة الأشخاص دون شرط السمعة. تم رفع ضريبة السلوك الجيد إلى 500 دولار، وأصبح القانون محايدًا جنسيا. دخل القانون حيز التنفيذ في 8 يوليو 1898.
في عام 1901، اعتمد الكونغرس قانونًا جديدًا لواشنطن العاصمة يعترف صراحة بجرائم القانون العام، مع عقوبة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة قدرها 1000 دولار. دخل القانون حيز التنفيذ في 3 مارس 1901.
وودرو ويلسون
في 14 ديسمبر 1916، استخدم الرئيس وودرو ويلسون حق النقض ضد «قانون الهجرة 1917»، والذي كان من شأنه أن يستبعد الأفراد من دخول الولايات المتحدة الذين وجدوا «معاقين عقليا» أو الذين لديهم «دونية مختلة عقليا دستوريا». تم استخدام تعريف مشابه لخدمات الصحة العامة للمثليين جنسياً في وقت واحد من قبل دائرة الهجرة والتجنس لتعزيز لغة قانون الهجرة لعام 1917 وحظر جميع المهاجرين المثليين جنسياً الذين كشفوا عن وضعهم كأقلية جنسية. في الخامس من شباط/فبراير 1917، ألغى الكونغرس حق النقض الذي استخدمه الرئيس ويلسون ضد قانون الهجرة 1917 ليصبح قانونًا.
في 1 مارس 1917، تم تطبيق مواد الحرب 1916. وشمل ذلك مراجعة لمواد الحرب 1806، واللوائح الجديدة التي توضح بالتفصيل القوانين التي تحكم الانضباط العسكري والعدالة في الولايات المتحدة. وبموجب فئة الجرائم والجرائم المتنوعة، تنص المادة 93 على أن أي شخص يخضع للقانون العسكري ويرتكب «اعتداء بنية ارتكاب السدومية» يعاقب كما يجوز له توجيه محاكمة عسكرية.
مساعد وزير البحرية
في عام 1919، طلب مساعد وزير البحرية فرانكلين روزفلت إجراء تحقيق في «الرذيلة والفساد» في الخدمات البحرية بعد عملية لاذعة حاول فيها عملاء سريون إغواء البحارة المشتبه في أنهم مثليون جنسياً في القاعدة البحرية في نيوبورت، رود آيلاند. تم سجن ما لا يقل عن 17 بحارًا ومثولهم أمام المحكمة العسكرية قبل أن يطالب الرفض العام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين بإدانة أساليب العملية. ونفى روزفلت أن يكون لديه أي علم بأنه قد تم استخدام المصيدة أو أنه وافق عليها.
الرئاسة
في عام 1935، أصدر الكونغرس قانونًا لواشنطن العاصمة جعل من "دعوة أي شخص أو إغرائه أو إقناعه أو مخاطبته أي دعوة أو إغراء أو إقناع أي شخص أو أشخاص ... بمرافقة أي شخص ... أو الذهاب معه أو متابعتهم إلى مقر إقامته أو أي منزل أو مبنى أو مكان أو مكان آخر، لغرض الدعارة أو لأي غرض آخر غير أخلاقي أو بذيء ". فرضت غرامة تصل إلى 100 دولار، وحتى 90 يومًا في السجن، وسُمح للمحاكم "بفرض شروط" على أي شخص مدان بموجب هذا القانون، بما في ذلك "الفحص الطبي والعقلي والتشخيص والعلاج من قبل سلطات الصحة العامة والرفاه"، وبنود وشروط أخرى قد تراها المحكمة هي الأفضل لحماية المجتمع والعقاب وإعادة تأهيل المتهم". دخل القانون حيز التنفيذ في 14 أغسطس 1935.
في عام 1941، سن الكونغرس قانونًا جديدًا لواشنطن العاصمة ضد طلب الجنس بمقابل مالي وصف ال«متشرد» أي شخص «يشارك أو يرتكب أعمال الزنا أو التحريف للتأجير». دخل القانون حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 1941.
هاري ترومان
في عام 1948، سن الكونغرس قانون السدومية الأول في واشنطن العاصمة، الذي فرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 1000 دولار عن السدومية. كما تم تضمين قانون السدومية مع قانون الجاني المختل عقليا وقانون «ينص على علاج المرضى النفسيين جنسيا في واشنطن العاصمة، ولأغراض أخرى.» دخل القانون حيز التنفيذ في 9 يونيو 1948.
في الخامس من مايو عام 1950، أقر الكونغرس قانون موحد للعدالة العسكرية وتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس هاري ترومان، ودخل حيز التنفيذ في 31 مايو 1951. أي شخص يخضع لهذا الفصل يشارك في علاقة جسدية غير طبيعية مع شخص آخر من نفس الجنس أو من الجنس الآخر أو مع حيوان مذنب بالسدومية. الاختراق، مهما كان طفيفًا، يكفي لإكمال الجريمة."
في 25 يونيو 1952، اعترض الرئيس ترومان على قانون الهجرة والجنسية 1952 لأنه اعتبر مشروع القانون «غير أمريكي» وتمييزيًا. يحظر مشروع القانون «دخول الأجانب المصابين بشخصية عقلية أو صرع أو عيب عقلي» من الدخول إلى الولايات المتحدة. تخطى الكونغرس حق النقض فيما بعد وشرع هذا القانون.
دوايت ايزنهاور
في 27 أبريل 1953، وقع الرئيس دوايت أيزنهاور الأمر التنفيذي 10450 الذي يحظر على الموظفي الفيدراليين الانتماء لجماعة أو منظمة تعتبر هدامة. يشمل الأمر «الانحراف الجنسي» باعتباره أحد المخاطر الأمنية التي تشكل أساسًا لإنهاء الخدمة أو رفضها. دخل الأمر حيز التنفيذ في 27 مايو 1953.
دون الإشارة صراحة إلى المثلية الجنسية، استجاب الأمر التنفيذي لعدة سنوات من التهم بأن وجود موظفين مثليين في وزارة الخارجية يشكل مخاطر للابتزاز. أوضح المدعي العام هربرت براونيل جونيور أن النظام الجديد صُمم ليشمل كل من الولاء ومخاطر أمنية وتمايزه بين الاثنين: «يمكن أن يكون الموظفون خطرا أمنيا ومع أنه مخلصون أو ليس لديهم أي أفكار خائنة، ولكن قد يكون ذلك عاداتهم الشخصية هي لدرجة أنهم قد يتعرضون للابتزاز من قبل أشخاص يسعون إلى تدمير سلامة بلدنا.»
أدركت الصحافة الطبيعة الثورية للنظام التنفيذي الجديد. واشنطن بوست قالت إنه أنشأ ليس اختبار ولاء ولكن "اختبار ملاءمة". أشار البعض في الحكومة إلى برنامجهم الجديد "أمان النزاهة". من بين أولئك الذين من المتوقع استبعادهم من العمل الفيدرالي "شخص يشرب كثيرا" و "مثرثر غير قابل للإصلاح و" المثليين جنسياً "و" من لديه مشاكل في الأعصاب."
في عام 1953، غير الكونغرس قانون طلب الجنس بمقابل مالي في مقاطعة كولومبيا بحيث تم الإبقاء على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 90 يومًا، لكن تم رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 250 دولارًا، والإشارة إلى سلطة القضاة على «فرض شروط» على تمت إزالة المدعى عليه. دخل القانون حيز التنفيذ في 29 يونيو 1953.
عضو مجلس الشيوخ من ولاية تكساس
في 2 فبراير 1950، صوت السناتور ليندون جونسون لصالح قانون موحد للعدالة العسكرية.
الرئاسة
في 19 أكتوبر 1964، تم اعتقال والتر جنكينز، أحد كبار مساعدي الرئيس جونسون، من قبل شرطة واشنطن العاصمة في مرحاض جمعية الشبان المسيحيين. تم حجزه مع رجل آخر بتهمة السلوك غير المنضبط.
بعد أن أصبح الأمر موضوع الجدل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 1964، كتبت مؤسسة الصحة العقلية الأمريكية خطابًا إلى الرئيس جونسون احتجاجًا على «الهستيريا» المحيطة بالقضية:
بعد إعادة انتخابه خلال فترة ولايته الثانية في 3 أكتوبر 1965، وقّع جونسون قانون الهجرة والجنسية 1965، الذي أضاف «الانحراف الجنسي» كسبب طبي لمنع دخول المهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة. دخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 30 يونيو 1968.
في أغسطس 1970، قال ريتشارد نيكسون، بخصوص قضية زواج المثليين، «لا يمكنني أن أذهب إلى هذا الحد؛ هذا لعام 2000! الزنوج [والبيض]، حسناً ، لكن هذا بعيد جدًا!»
في 13 مايو 1971، في محادثة مع جون ارليتشمان وهاري روبنز هالدمان، واصل نيكسون مناقشة التصور السلبي للمثلية الجنسية. أكد أنه أدى إلى سقوط اليونان القديمة، في إشارة إلى تعزيز العلاقات الجنسية المثلية في اليونان القديمة. كما ربط المثلية الجنسية بمناطق سان فرانسيسكو المعروفة بوجود عدد كبير من الذكور المثليين، وقال إنه لن يصافح الأشخاص هناك.
في عام 1972، تم إغلاق تحالف نشطاء المثليين في سان فرانسيسكو وتشكيل رابطة الناخبين المثليين، وهي مجموعة قامت بحملة لإعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون. في أكتوبر/تشرين الأول 1972، خاطب ممثل لجنة إعادة انتخاب الرئيس الناخبين المثليين نيابة عن حملة ريتشارد نيكسون في سان فرانسيسكو. تم تنظيم هذا الحدث من قبل رابطة الناخبين المثليين في سان فرانسيسكو.
زعيم الأقلية في مجلس النواب وممثل الدائرة الخامسة لولاية ميشيغان في الكونغرس
في 25 أغسطس 1965، صوت النائب جيرالد فورد لصالح قانون الهجرة والجنسية 1965.
رئاسة
في 5 مارس 1976، عندما سئل عن قضية حقوق المثليين، فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل والإسكان، قال جيرالد فورد «أدرك أن هذه مشكلة جديدة وخطيرة للغاية في مجتمعنا. لقد حاولت دائمًا أن أكون شخصا متفهما عندما يتعلق الأمر بالناس الذين يختلفون عني، وهذا لا يعني أنني أتفق مع أو أوافق على ما يتم من قبلهم أو موقفهم في المجتمع، وأعتقد أن هذه مشكلة يجب أن نواجهها، ولا أستطيع أن أعطيك إجابة بات الليلة. سأكون غير صادق إن قلت أن هناك إجابة باتة في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية».
في عام 1976، خلال الحملة الرئاسية في تلك السنة، تعرض الرئيس جيرالد فورد «للانتقاد» من قبل الناشطين في آن أربور، ميشيغان بسبب قواعد الهجرة الفيدرالية. أجبرت الاحتجاجات الرئيس فورد على الاعتراف بأنه لم يكن يدرك أن المثلية الجنسية كانت تستخدم كأساس للإقصاء في أحكام الهجرة.
بعد شغله منصب حاكم جورجيا
في فبراير 1976، قال كارتر إنه يعارض التمييز على أساس التوجه الجنسي، لكنه في يونيو 1976 سحب دعمه لخطة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي.
الرئاسة
في عام 1977، بتوجيه من جيمي كارتر، تمت إزالة السياسة التي منعت توظيف المثليين من العمل في السلك الدبلوماسي ودائرة الإيرادات الداخلية وأنهت سياستها التي أجبرت مجموعات تعليم مجتمع المثليين والجماعات الخيرية إلى القول علنا بأن المثلية «مرض واضطراب.» في نفس العام، تمت دعوة 14 ناشطًا من المثليين والمثليات إلى البيت الأبيض في أول زيارة رسمية على الإطلاق. عارض جيمي كارتر علنا مبادرة بريغز. ومع ذلك، في مارس 1980، أصدر كارتر بيانًا رسميًا يشير إلى أنه لن يصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر التمييز ضد المثليين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأنه لن يدعم إدراج سياسة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي. في سبتمبر 1980، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه لم يعد يُسمح لمسؤولي الهجرة بالسؤال عما إذا كان الشخص الذي يدخل الولايات المتحدة مثليًا وعدم قبوله حينها. لن يُمنع الفرد من الدخول إلى الولايات المتحدة إلا إذا حدد المسافر نفسه كمثلي لموظف الهجرة.
بعد الرئاسة
في عام 2004، أعلن كارتر عن دعمه للاتحادات المدنية وذكر أنه «يعارض جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي ويعتقد أنه يجب أن تكون هناك حماية متساوية بموجب القانون للأشخاص الذين يختلفون في التوجهات الجنسية». في عام 2007، دعا إلى إنهاء الحظر على المثليين في الجيش. في مارس 2012، دعم جيمي كارتر زواج المثليين.
بعد شغله لمنصب حاكم كاليفورنيا
الفرع الأول من ما يمكن أن يصبح «خشبة الكوخ الجمهوريون» الوطنية التي تشكلت في عام 1978 ضد مبادرة بريغز في كاليفورنيا، وهي مبادرة اقتراع من شأنها أن تمنع المثليين من التدريس في المدارس العامة. عمل الفرع بجد ونجح في إقناع الحاكم ريغان بمعارضة هذا الإجراء علانية. صاغ ريغان مقالاً ضد مبادرة بريغز التي كتب فيها: «مهما كان الأمر، فإن المثلية الجنسية ليست مرضًا معديًا مثل الحصبة. الرأي العلمي السائد هو أن الحياة الجنسية للفرد تتحدد في سن مبكرة جدًا وأن معلمي الطفل لا يؤثرون حقا في هذا».
الرئاسة
لم يصدر أي تشريع للحقوق المدنية للأفراد من مجتمع المثليين خلال فترة حكم ريغان. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ريغان لانتقادات من قبل بعض مجموعات المثليين بسبب تجاهله المزعوم (بسبب الفشل في معالجة أو تمويل) وباء الإيدز المتنامي، على الرغم من أنه أودى بحياة الآلاف في الثمانينيات. يدعي الدكتور إفيريت كوب، الجراح العام لريغان من عام 1982 إلى عام 1989، أن محاولاته لمعالجة القضية قد منعتها إدارة ريغان. ووفقًا لكوب، فإن وجهة نظر إدارة ريغان السائدة كانت أن "انتقال مرض الإيدز كان من المفهوم أنه في المقام الأول من السكان المثليين والذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يموتون بسبب الإيدز" يحصلون فقط على ما يستحقونه عن حق."
في 18 أغسطس 1984، أصدر الرئيس ريغان بيانًا حول قضية زواج المثليين نصه كما يلي:
أدلى ريغان بهذا التعليق رداً على استبيان من الناشرين المحافظين في «لوحة نتائج الكتاب المقدس الرئاسية»، وهو عبارة عن تجميع من نوع المجلة للبيانات السابقة وسجلات التصويت للمرشحين الوطنيين.
نائب الرئيس
في عام 1988، أقر مرشح الحزب الجمهوري، نائب الرئيس جورج بوش الأب، خطة لحماية الأشخاص المصابين بالإيدز من التمييز.
الرئاسة
كرئيس، وقع جورج بوش الأب على تشريع يمدد حقوق المثليين. في 23 أبريل 1990، وقع جورج بوش الأب على قانون إحصائيات جرائم الكراهية، والذي يتطلب من النائب العام جمع البيانات عن الجرائم المرتكبة بسبب عرق الضحية أو دينها أو إعاقتها أو توجهها الجنسي أو إثنيتها. كان هذا أول قانون اتحادي «يعترف بالمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ويسميهم». في 26 يوليو 1990، وقع جورج بوش الأب على قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة 1990. في 29 نوفمبر 1990، وقع بوش قانون الهجرة 1990 الذي أسقط عبارة «الانحراف الجنسي» من قانون الهجرة والجنسية بحيث لم يعد من الممكن استخدامها كأساس لمنع دخول المهاجرين المثليين إلى الولايات المتحدة.
في مقابلة تلفزيونية، قال بوش إنه إذا اكتشف أن حفيده كان مثليًا، فإنه «سيحب طفله»، لكنه يخبره بأن المثلية الجنسية ليس طبيعية ويثنيه عن العمل من أجل حقوق المثليين. في فبراير 1992، التقى رئيس حملة بوش-كويل مع فرقة العمل الوطنية للمثليين والمثليات. في مايو 1992، قام بتعيين آن-إيميلدا راديس لتكون رئيسًة بالنيابة للوقف الوطني للفنون. خسر بوش لصالح بات بوكانان في الانتخابات التمهيدية الجمهورية للرئاسة 1992 التي كانت أساسية لمنافسه اليميني المتطرف، بات بوكانان، تحولت حينها الحملة إلى اليمين، وانتقد الرئيس بوش علنًا زواج المثليين. عقدت خشبة الكوخ الجمهوريون مؤتمرها تكساس. كانت القضية الرئيسية التي نوقشت هي ما إذا كان المنظمة ستؤيد إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش الأب. صوتت المجموعة لرفض هذا التأييد لأن بوش لم يشجب الخطاب المعادي للمثليين في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 1992. اعتقد الكثيرون في مجتمع المثليين أن الرئيس بوش لم يفعل ما يكفي بشأن قضية الإيدز. تجادل أورفاشي فايد بأن خطاب بوش المعادي للمثليين «يحفز المثليين الديمقراطيين المحافظين والجمهوريين المثليين المخاصين للحزب الجمهوري، الذين ساعدوا في هزيمة دوكاكيس عام 1988، لإعطاء دعمهم لكلينتون».