باكستان
انقلاب عسكري بقيادة ضياء الحق 1977
وأعلن ضياء الحق أن عودة الحكم المدني لباكستان ستكون بأسرع ما يمكن، وأكد أن الجيش ليست له مطامع سياسية، وأنه سيحتفظ بالسلطة لحين إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر. وقد ارتبطت بين الجماعة الإسلامية وضياء الحق علاقات جيّدة في البداية، وشاركوا في أول حكومة بعد الانقلاب أُعلن أن مهمتها تطبيق الشريعة الإسلامية، فتسلم وزارة الإعلام «طفيل محمد» أمير الجماعة الإسلامية، خال ضياء الحق وعلى صلة وثيقة به، كما أنّه أتاح للإسلاميين الانتشار في أركان الدولة حتى بين كبار ضباط الجيش، كان هناك تفسيران نظريتان حول سياسة ضياء الحق تجاه الإسلاميين أولهما يعتبره دكتاتوراً كان هدفه من الاتصال بالجماعات الإسلامية إعطائه الشرعية المفقودة فحسب أما الرأي الآخر والذي تبنته الجماعة الإسلامية أنّه فعلاً كان معتدلاً ومتقرباً من الجماعة لأهداف سياسية يتبناها لكنه أيضاً حسب وصف خورشيد محمد أحد قيادات الجماعة الإسلامية كان شخصاً بسيطاً مسلماً لكنّه مسلمٌ تقليدي فلم يكن يفهم الإسلام كمنهج للحياة وكفكرة للتغيير ومنهج الأسلمة عنده كان تقليدياً ولم يكن ديمقراطياً كما أنّ أحد أهم سلبياته أنّه لم يكن مستعداً للاستغناء عن قوته السياسية ورغم وعوده المتكررة فإنه لم يجر الانتخابات. قدم الجنرال ضياء الحق «ذو الفقار علي بوتو» إلى المحاكمة بتهمة الأمر بقتل أحد المعارضين، وانتهى الأمر بإعدام بوتو في العام 1979 م رغم الاستياء العالمي الشديد خاصة «إيران الخميني» لأن بوتو من عائلة شيعية، ولم تفلح محاولات طهران للوساطة مع إسلام آباد للعفو عن بوتو. انقطعت علاقات الجماعة الإسلامية بضياء الحق بعد ارتداده عن وعده الثاني بإجراء الانتخابات في العام 1979 م إلا أن اجتياح القوات السوفييتية لأفغانستان ودعم ضياء الحق للمقاومة الإسلامية المتصاعدة هناك أعاد الدفء إلى العلاقة بينهما حيث كانت الجماعة الإسلامية الداعم الأساسي للمجاهدين الأفغان. تميّز حكم ضياء الحق بالتقرّب من جهتين الأولى هي الولايات المتحدة الأميركية التي وجدت في حكومة ضياء الحق واسطة بينها وبين المجاهدين الأفغان التي أخذت واشنطن بدعمهم بشكل غير مباشر عن طريق الجيش الباكستاني والاستخبارات الباكستانية في مواجهة الدب السوفييتي كما أنّها أرادت إبقاء باكستان في فلك النظام الرأسمالي بعد الخطوات الاشتراكية التي اتخذها بوتو إبان حكمه وفي المقابل وجد ضياء الحق في أميركا الحليف القوي ضد الهند والملتزم بتسليح الجيش الباكستاني بأحدث العتاد الحربي. أمّا الجهة الثانية التي تقرّب منها ضياء الحق فهي الإسلاميين وإقامة علاقات جيدة مع مختلف أقطار العالم الإسلامي، حيث أنّه وعد في بداية عهده – كما ذكر آنفاً - بتطبيق الشريعة الإسلامية إلا أنّ هذا التوجه لم يرض الغرب عموماً والحليف الأبرز – أميركا – خصوصاً فتراجع عن وعده بتطبيق الشريعة وابتعد نوعاً ما عن الحركات الإسلامية، إلا أنّه لم يصطدم معها فبقي يغضّ الطرف كثيراً عن نشاطاتها رغم معارضتها الشديدة هي في المقابل لسياسة التحالف مع أميركا. بانسحاب روسيا من أفغانستان وخسارتها حربها هناك في العام 1988 م، أيقنت أميركا أنّ مهمة الجنرال قد انتهت وأن ذريعة دعم ضياء الحق قد انتهت فأوقفت دعمها العسكري له، من جهة أخرى زادت المعارضة السياسية له، فرأى ضياء الحق أن المخرج من هذه الأزمة هو اللجوء إلى انقلاب جديد، ولكن بصورة سلمية فحلّ الجمعية الوطنية وأقال الحكومة ومرةً أخرى بعد 11 عاماً وعد ضياء الحق بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، ثم ألقى بعد ذلك خطابًا مؤثرًا، كان يبكي فيه ويمسح دموعه، ويقول: «إنني أخاف الله وأخشاه، وأعلم أنه سوف يسألني غداً: لماذا لم تحكم بالشريعة الإسلامية؟ والشعب سوف يسألني: لماذا لم تأخذ على يد الظالم؟». واتخذ ضياء الحق فور إعلانه عن الانقلاب الجديد عدة إجراءات، منها تشكيل وزارة جديدة برئاسته ضمت اتجاهات مختلفة، وحدث تغيّر في وسائل الإعلام، خاصة التلفزيون، حيث زادت عدد البرامج الدينية، ومنع إذاعة الرقص والغناء، وأعلن الرئيس أنه سيطبق الشريعة الإسلامية قريباً في نظام القصاص والديّة، وشكّل لجاناً كثيرة لأسلمة النظام الاقتصادي والتربوي، وأعلن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للقوانين في باكستان. هذه الاتجاه أثار غضب الشيعة في باكستان، وكانوا آنذاك حوالي 8 ملايين شخص، وأعلنوا أنهم لا يقبلون بالقوانين الجديدة، لأنها سنيّة، وعارض حزب الشعب الذي تقوده «بي نظير بوتو» ابنة ذو الفقار علي بوتو هذا التوجه، وهو من أقوى الأحزاب، وذلك لتوجهاته العلمانية الليبرالية ومن الملاحظ هنا أن بي نظير قد حوّلت وجهة حزب الشعب 180 درجة من الاشتراكية المتطرفة في عهد أبيها إلى الليبرالية المتطرفة أيضاً في عهدها وذلك بعد أن اقتنعت أن الوصول لحكم باكستان لابدّ أن يتم برضا أميركا وبالتالي لا بدّ من تبني الأفكار الأميركية الليبرالية للوصول إلى السلطة في باكستان. وعارضت الجماعة الإسلامية حلّ البرلمان، ورأت أن التحرك الحالي لتطبيق الشريعة ذو طابع سياسي، يهدف إلى تمييع الانتخابات وفرض الحظر على الأحزاب السياسية، وكان الغضب الغربي الخارجي لا يقل شراسة عن المعارضة الداخلية، إذ قادت الصحف الغربية هجومًا سافرًا على ضياء الحق ووصفته بالاستبداد، وأظهرت مثالب حكمه. عرضت واشنطن على ضياء الحق شراء بعض الدبابات الأمريكية، وأحضرت بعضها إلى باكستان لرؤيتها ومعرفة مزاياها القتالية على الطبيعة. وتحدد يوم 17 أغسطس 1988 موعدًا لاختبار هذه الدبابات. فخرج ضياء الحق وبعض كبار قادته، يرافقهم السفير الأمريكي في باكستان أرنولد رافيل والجنرال الأمريكي هربرت واسوم وكانت الرحلة في منتهى السرية. بعد معاينة الدبابات، انتقل الرئيس ومرافقيه إلى مطار بهاوالبور لينتقلوا منه إلى مطار راولبندي واستقلوا طائرة خاصة. وما إن أقلعت الطائرة، حتى سقطت محترقة بعدما انفجرت قنبلة بها وتناثرت أشلاء الجميع محترقة. أشار بعض الدبلوماسيين الأميركيين إلى احتمال ضلوع الموساد الإسرائيلي كما أشار آخرون بأصابع الاتهام إلى جهات مختلفة منها السوفييت والهند وإيران والجيش الباكستاني والولايات المتحدة الأمريكية، فكلهم أعداؤه، ولم تعلن جهة معينة مسؤوليتها عن هذا الحادث الأليم. وحسب الدستور الباكستاني تسلّم «غلام إسحاق خان» رئيس الجمعية الوطنية رئاسة الدولة مؤقتاً في ريثما تتم انتخابات جديدة.