دستور_المملكة_المتحدة
الدولية
مثل الدول الديمقراطية الأخرى ، تعتبر مبادئ القانون الدولي مكونًا أساسيًا للدستور البريطاني ، كأداة أساسية لتفسير القانون المحلي ، ومن خلال دعم المملكة المتحدة المستمر وعضوية المنظمات الدولية الرئيسية. بقدر ما يعود إلى Magna Carta 1215 ، اعترف القانون الإنجليزي بالحق في حرية تنقل الأشخاص من أجل التجارة الدولية. بحلول عام 1608، كتب السير إدوارد كوك بثقة أن القانون التجاري الدولي ، أو قانون مركاتوريا ، هو جزء من قوانين المملكة ، بينما تركزت الأزمات الدستورية في القرن السابع عشر على البرلمان الذي أوقف محاولة الملك لفرض ضرائب على التجارة الدولية دون موافقتها. وبالمثل في القرن الثامن عشر ، نظر اللورد هولت سي جيه إلى القانون الدولي كأداة عامة لتفسير القانون العام ، حين أن اللورد مانسفيلد على وجه الخصوص فعل أكثر من أي شيء آخر للتأكيد على أن قانون مركاتوريا الدولي «ليس قانون بلد معين ولكن قانون جميع الأمم»، و«قانون التجار وقانون الأرض هو نفسه». في عام 1774، في قضية Somerset v Stewart ، وهي إحدى أهم القضايا في التاريخ القانوني ، اعتبر اللورد مانسفيلد أن العبودية كانت قانونية «في أي بلد» وبالتالي في القانون العام. في السوابق القضائية الحديثة ، كان من المقبول باستمرار أن «من مبادئ السياسة القانونية أن يتماشى القانون [البريطاني] مع القانون الدولي العام». شدد مجلس اللوردات على أن «هناك افتراضًا قويًا لصالح تفسير القانون الإنجليزي (سواء كان قانونًا عامًا أو نظامًا أساسيًا) بطريقة لا تضع المملكة المتحدة في حالة خرق لالتزام دولي». على سبيل المثال ، في قضية Hounga v Allen ، قضت المحكمة العليا بأن سيدة شابة تم الاتجار بها بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة لها الحق في رفع دعوى التمييز العنصري ضد أصحاب عملها ، على الرغم من أنها كانت هي نفسها تنتهك قانون الهجرة لعام 1971. وبذلك ، استندت المحكمة بالإجماع إلى المعاهدات الدولية التي وقعتها المملكة المتحدة ، والمعروفة باسم بروتوكولات باليرمو، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، في تفسير نطاق مبدأ القانون العام لعدم الشرعية، ورأت أنه ليس من العوائق. للمدعي لتأكيد حقوقها القانونية. تمت مناقشة ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة أن تتبنى نظرية ترى القانون الدولي كجزء من المملكة المتحدة دون أي إجراء آخر (نظرية «أحادية»)، أو ما إذا كان لا يزال من الضروري ترجمة مبادئ القانون الدولي إلى قانون محلي (نظرية «ثنائية»). الموقف الحالي في قانون الاتحاد الأوروبي هو أنه بينما يُلزم القانون الدولي الاتحاد الأوروبي ، فإنه لا يمكنه تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدستوري أو حقوق الإنسان. منذ أن أنهت الحروب العالمية الإمبراطورية البريطانية ودمرت أجزاء كبيرة من البلاد فعليًا ، دعمت المملكة المتحدة باستمرار المنظمات التي تشكلت بموجب القانون الدولي. من معاهدة فرساي لعام 1919 ، كانت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا في منظمة العمل الدولية، التي تضع معايير عالمية لحقوق الأشخاص في العمل. بعد فشل عصبة الأمم وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة، معترفًا بها من قبل البرلمان من خلال قانون الأمم المتحدة لعام 1946 ، مما يتيح تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن باستثناء استخدام القوة. بأمر في المجلس. بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، الاحتلال الاستعماري الإجباري ، وندرة الديمقراطية وتشوه حقوق الإنسان  في الإمبراطورية البريطانية فقدت شرعية جوهرية بموجب القانون الدولي ، وأدى ذلك ، إلى جانب حركات الاستقلال ، إلى تفككها السريع. شهدت معاهدتان أساسيتان ، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1966، تصديق المملكة المتحدة على معظم الحقوق الواردة في الإعلان العالمي. وفقًا لقاعدة بونسونبي من عام 1924، ينص القسم 20 من قانون الإصلاح الدستوري والحكم لعام 2010 على المصادقة على المعاهدة بمجرد عرضها على البرلمان لمدة 21 يومًا وعدم إصدار أي قرار مخالف. إقليمياً ، شاركت المملكة المتحدة في صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي سعت إلى ضمان المعايير الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان للحفاظ على السلام في أوروبا ما بعد الحرب. في الوقت نفسه ، وبعد الرؤى الراسخة للتكامل الأوروبي مع المملكة المتحدة «في المركز»، سعت الدول الأوروبية الديمقراطية إلى دمج اقتصاداتها لجعل الحرب عبثًا ودفع التقدم الاجتماعي. في عام 1972، انضمت المملكة المتحدة إلى المجموعة الأوروبية (أعيدت تسميتها بالاتحاد الأوروبي في عام 1992) والتزمت بتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي الذي شاركت فيه ، في قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972. في عام 1995، أصبحت المملكة المتحدة أيضًا عضوًا مؤسسًا في منظمة التجارة العالمية. لضمان تطبيق المحاكم للاتفاقية الأوروبية بشكل مباشر ، صدر قانون حقوق الإنسان لعام 1998. كما أقر البرلمان قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 لتمكين مقاضاة مجرمي الحرب ، وأخضع نفسه للاختصاص القضائي للمحكمة. في عام 2016، صوتت المملكة المتحدة في استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي، مما أدى - بنسبة إقبال بلغت 72.2٪ - بهامش 51.9٪ لصالح «المغادرة» و 48.1٪ لصالح «البقاء». ومع ذلك ، فضلت أغلبية كبيرة في كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي ، في مناخ من الادعاءات بسوء سلوك كبير يحدث في الحملات.