دستور_المملكة_المتحدة
تنفيذي
السلطة التنفيذية ، في حين أنها تابعة للبرلمان والرقابة القضائية ، تمارس السلطة اليومية للحكومة البريطانية. تظل المملكة المتحدة ملكية دستورية. الرئيس الرسمي للدولة هو جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملك وراثي منذ عام 1952. في الواقع ، لم تحاول أي ملكة أو ملك اغتصاب إرادة البرلمان منذ عام 1708 ، ويتم قبول جميع الواجبات والسلطات الدستورية بموجب اتفاقية ملزمة لنقلها إلى رئيس الوزراء أو البرلمان أو المحاكم. على مدى القرن السابع عشر ، أكد البرلمان التماس الحق رقم 1628 لمنع أي ضرائب من قبل الملك دون موافقة البرلمان ، ونفى قانون أمر المثول أمام القضاء لعام 1640 الملك أي سلطة لاعتقال الأشخاص لفشلهم في دفع الضرائب. أدى تأكيد الملك المستمر على الحق الإلهي في الحكم إلى إعدام تشارلز الأول في الحرب الأهلية الإنجليزية، وفي النهاية تسوية السلطة في قانون الحقوق لعام 1689. بعد قانون الاتحاد 1707 وأزمة مالية مبكرة مع انهيار أسهم شركة البحر الجنوبي، ظهر روبرت والبول كشخصية سياسية مهيمنة. قاد مجلس العموم من 1721 إلى 1742، والبول معروف بشكل عام بأنه أول رئيس وزراء (Primus inter pares). تشمل الوظائف الحديثة لرئيس الوزراء قيادة الحزب السياسي المهيمن ، وتحديد أولويات السياسة ، وإنشاء الوزارات وتعيين الوزراء ، والقضاة ، والنظراء ، وموظفي الخدمة المدنية. يتمتع رئيس الوزراء أيضًا بسيطرة كبيرة من خلال اتفاقية المسؤولية الجماعية (أن الوزراء يجب أن يدعموا الحكومة علنًا حتى عندما يختلفون بشكل خاص أو يستقيلون)، ويسيطر على اتصالات الحكومة للجمهور. على النقيض من القانون ، كما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي ، الملك هو رئيس صوري بلا سلطة سياسية ، ولكن سلسلة من الواجبات الاحتفالية ، وتمويل كبير. بصرف النظر عن الثروة الخاصة والتمويل، يتم تمويل النظام الملكي بموجب قانون المنحة السيادية لعام 2011 ، والذي يحتفظ بنسبة 25 في المائة من صافي الإيرادات من شركة كراون العقارية. The Crown Estate هي مؤسسة حكومية عامة ، والتي امتلكت في عام 2015 استثمارات بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني ، معظمها من الأراضي والممتلكات ، وبالتالي فهي تولد الدخل عن طريق فرض الإيجار على الشركات أو الأشخاص للمنازل. تتمثل واجبات الملك الاحتفالية الرئيسية في تعيين رئيس الوزراء الذي يمكنه قيادة أغلبية أعضاء مجلس العموم، لمنح الموافقة الملكية على قوانين البرلمان ، وحل البرلمان عند الدعوة لإجراء انتخابات. تشمل الواجبات الاحتفالية البسيطة إعطاء جمهور لرئيس الوزراء ، بالإضافة إلى الوزراء الزائرين أو الدبلوماسيين من الكومنولث ، والعمل في المناسبات الرسمية ، مثل إلقاء «خطاب الملكة» (الذي كتبته الحكومة ، يحدد برنامجها السياسي) في افتتاح البرلمان. لا يزال الدعم العام للنظام الملكي مرتفعًا ، حيث يفضل 21 ٪ فقط من السكان الجمهورية بدلاً من ذلك. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، قيل إن المملكة المتحدة يجب أن تلغي النظام الملكي، على أساس أن الوراثة الوراثية للمناصب السياسية لا مكان لها في الديمقراطية الحديثة. تم إجراء استفتاء في أستراليا ، في عام 1999 على أن تصبح جمهورية، لكنه فشل في الحصول على الأغلبية. على الرغم من تسميتها بالامتياز الملكي، إلا أن سلسلة من السلطات المهمة التي كانت مخولة للملك أو الملكة تمارس الآن من قبل الحكومة ، ورئيس الوزراء على وجه الخصوص. هذه صلاحيات للإدارة اليومية ، لكنها مقيدة بشدة لضمان عدم تمكن السلطة التنفيذية من اغتصاب البرلمان أو المحاكم. في حالة المنع في عام 1607، تم التأكيد على أنه لا يمكن استخدام الامتياز الملكي للبت في قضايا المحكمة ، وفي حالة الإعلانات في عام 1610، تم اعتبار صلاحيات جديدة لا يمكن للسلطة التنفيذية إنشاؤها. ومن الواضح أيضًا أنه لا يمكن لأي ممارسة للصلاحية أن تمس بأي حق وارد في أي قانون برلماني. لذلك ، على سبيل المثال ، في قضية R (Miller) ضد وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي ، رأت المحكمة العليا أن رئيس الوزراء لا يمكنه إخطار المفوضية الأوروبية بنيته المغادرة بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي دون قانون البرلمان ، لأنه قد يؤدي إلى سحب الحقوق الممنوحة بموجب قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 ، مثل الحق في العمل في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أو التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. على الرغم من إمكانية تصنيف الصلاحيات الملكية بطرق مختلفة ، هناك حوالي 15. أولاً ، يجوز للسلطة التنفيذية إنشاء ألقاب وراثية ، ومنح الأوسمة وإنشاء أقران. ثانيًا ، يمكن للسلطة التنفيذية التشريع بأمر من المجلس ، على الرغم من أن هذا قد يسمى «بقاء عفا عليه الزمن». ثالثًا ، يمكن للسلطة التنفيذية إنشاء وإدارة مخططات المنافع المالية. رابعًا ، يمكن للسلطة التنفيذية ، من خلال المدعي العام ، وقف الملاحقات القضائية أو العفو عن المخالفين المدانين بعد أخذ المشورة. خامساً ، يجوز للسلطة التنفيذية الحصول على مزيد من الأراضي أو تغيير حدود المياه الإقليمية البريطانية. سادساً ، يجوز للسلطة التنفيذية طرد الأجانب ومن الناحية النظرية تمنع الناس من مغادرة المملكة المتحدة. سابعاً ، يمكن للسلطة التنفيذية التوقيع على المعاهدات ، على الرغم من أنه قبل اعتبار المعاهدة مصدق عليها ، يجب أن تعرض المعاهدة على البرلمان لمدة 21 يومًا ويجب ألا يكون هناك قرار ضدها. ثامناً ، السلطة التنفيذية هي التي تحكم القوات المسلحة ويمكنها أن تفعل «كل تلك الأشياء في حالات الطوارئ التي تكون ضرورية لسير الحرب». لا يمكن للسلطة التنفيذية إعلان الحرب بدون البرلمان بموجب الاتفاقية ، وعلى أي حال لا أمل لها في تمويل الحرب بدون البرلمان. تاسعاً ، لرئيس الوزراء أن يعين الوزراء أو القضاة أو المسؤولين العموميين أو المفوضين الملكيين. عاشرًا ، لا يحتاج الملك إلى دفع أي ضرائب ، ما لم ينص القانون على ذلك صراحة. حادي عشر ، يجوز للسلطة التنفيذية ، بموجب ميثاق ملكي ، إنشاء شركات ، مثل بي بي سي ، وامتيازات للأسواق والعبارات ومصايد الأسماك. ثاني عشر ، يحق للسلطة التنفيذية استخراج المعادن الثمينة وأخذ الكنوز الدفينة. ثالث عشر: قد يصنع عملات معدنية. رابع عشر ، يمكنها طباعة أو ترخيص النسخة المصرح بها من الكتاب المقدس وكتاب الصلاة المشتركة وأوراق الدولة. وخامس عشر ، وفقًا لقانون الأسرة الحديث ، قد يتطلب الأمر وصاية الأطفال. بالإضافة إلى هذه الصلاحيات الملكية ، هناك صلاحيات لا حصر لها منصوص عليها صراحة في القوانين لتمكين السلطة التنفيذية من إجراء تغييرات قانونية. يتضمن هذا عددًا متزايدًا من فقرات هنري الثامن، والتي تمكن وزير الخارجية من تغيير أحكام التشريع الأساسي. لهذا السبب ، قيل في كثير من الأحيان أنه يجب تقليص السلطة التنفيذية ، وكتابتها في قانون ، وعدم استخدامها أبدًا لحرمان الناس من الحقوق بدون البرلمان. ومع ذلك ، تخضع جميع استخدامات الامتياز للمراجعة القضائية: في قضية GCHQ ، رأى مجلس اللوردات أنه لا يمكن حرمان أي شخص من التوقعات المشروعة باستخدام الامتياز الملكي. على الرغم من أن رئيس الوزراء هو رئيس البرلمان ، فإن حكومة صاحبة الجلالة تتشكل من مجموعة أكبر من أعضاء البرلمان ، أو الأقران. لا تزال «الحكومة» مجموعة أصغر من 22 أو 23 شخصًا ، على الرغم من أنه قد يتم دفع رواتب عشرين وزيراً فقط. يرأس كل وزير عادة إدارة أو وزارة ، يمكن إنشاؤها أو إعادة تسميتها بصلاحية. عادة ما يتم تنظيم لجان مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء. من المتوقع أن يتبع كل وزير المسؤولية الجماعية والقانون الوزاري 2010. وهذا يشمل القواعد التي «يُتوقع من الوزراء أن يتصرفوا بطريقة تحترم أعلى معايير اللياقة»، و «تقديم معلومات دقيقة وصادقة إلى البرلمان»، والاستقالة إذا «قاموا بتضليل البرلمان عن قصد»، ليكونوا «منفتحين قدر الإمكان»، عدم وجود تضارب محتمل في المصالح وتقديم قائمة كاملة بالمصالح إلى سكرتير دائم ، و «البقاء في المنصب فقط طالما يحتفظ بثقة رئيس الوزراء» الوزراء المساعدون هو خدمة مدنية حديثة وشبكة من الهيئات الحكومية ، يتم توظيفهم حسب رغبة التاج. يشترط قانون الخدمة المدنية على موظفي الخدمة المدنية إظهار «معايير عالية للسلوك»، والتمسك بالقيم الأساسية المتمثلة في «النزاهة والصدق والموضوعية والحياد»، وعدم وضع أنفسهم مطلقًا في وضع «قد يُنظر إليه بشكل معقول على أنه يعرض حكمهم الشخصي أو نزاهتهم للخطر». منذ قانون حرية المعلومات لعام 2000 ، كان من المتوقع أن تكون الحكومة منفتحة بشأن المعلومات ، ويجب أن تفصح عنها بناءً على طلب ما لم يكن الكشف عنها يعرض البيانات الشخصية أو الأمن للخطر أو قد يتعارض مع المصلحة العامة. وبهذه الطريقة كان الاتجاه نحو حوكمة أكثر انفتاحا وشفافية وخضوعا للمساءلة.