المسجد_الأقصى
منع الصلاة في المسجد سنة 2017
في يوم الجمعة 20 شوال 1438هـ الموافق فيه 14 يوليو 2017م، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قررت منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لهذا اليوم وإغلاق أبوابه حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار وقعت صباح نفس اليوم المذكور أفضت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين وقتل ثلاثة من أفراد الشرطة الإسرائيلية بالقرب من باب الأسباط بالقدس. ونشرت الشرطة المذكورة تصريح مكتوب قالت فيه أن قائدها العام في القدس «يهورام هاليفي» قرر إغلاق أبواب المسجد، وإعلانه منطقة عسكرية يمنع بموجبها على المصلين دخوله إضافة إلى البلدة القديمة في القدس، لتكون تلك المرة الأولى التي تقفل فيها أبواب المسجد أمام المصلين منذ سنة 1969م، وذلك في اليوم التالي لإقدام اليهودي المتطرف مايكل دينس روهن على محاولة إحراق المسجد. بِالمُقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإغلاق هو ليوم واحد فقط. وعندما أُعلن هذا الأمر، دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إلى شد الرحال للأقصى والتواجد على الحواجز وفي الساحات لإقامة صلاة الجمعة، وقال أن «لا قوة على وجه الأرض ستمنعهم من التوجه للأقصى وإقامة صلاة الجمعة فيه». بالمقابل شرعت منظمات وأحزاب يهودية بحملة تحريض واسعة بحق المسجد الأقصى والمصلين، عقب عملية إطلاق النار سالِفة الذِكر، وقال عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي «موتي يوغاف» إلى إغلاق المسجد الأقصى بوجه المسلمين لفترة دائمة، وقالت منظمة جبل الهيكل إلى الرد على عملية القدس عبر زيادة بناء المستوطنات اليهودية وزيادة ساعات الاقتحام للأقصى، كما قال نائب وزير الجيش الإسرائيلي، الحاخام إيلي بن دهان، إنه يجب على اليهود أن يعززوا قبضتهم على المسجد الأقصى، وضمان أن يصلي كل يهودي فيه بأمان وفي كل وقت. وفي يوم 22 شوال 1438هـ الموافق فيه 16 يوليو 2017م، نصبت السُلطات الإسرائيلية بوَّابات تفتيش إلكترونيَّة على عدد من أبواب الأقصى في سبيل تعزيز إجراءاتها الأمنيَّة، بِالإضافة إلى كاميرات مُراقبة لِلاطلاع على ما يجري داخل باحات المسجد. ثُمَّ أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان افتتاح بابيّ الأسباط والمجلس المُؤديان إلى المسجد، لكنَّهُ في نفس الوقت قال أنَّ «إسرائيل هي صاحبة السيادة في المسجد، وموقف الدُول الأُخرى ليس مهماً» وأنَّ «إسرائيل إذا قررت فعل شيء في القدس ستُنفذه». وقد رفض موظفو الأوقاف الإسلاميَّة الدُخول إلى المسجد ومُباشرة أعمالهم احتجاجًا على هذه الخطوة الإسرائيليَّة. أيضًا رفض عامَّة الناس الانصياع للإجراءات الإسرائيليَّة ورفضوا دخول المسجد عبر هذه البوابات، وتجمهروا أمام باب الأسباط لِأداء الصلاة، وأعلنوا الاعتصام لِلحيلولة دون تحويل وضع المسجد الأقصى إلى ما يشبه الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي بالخليل والإبقاء على البوابات الإلكترونية بشكلٍ دائم. استمرَّ الوضع قائمًا على هذه الحال بضعة أيَّام، فتظاهر المقدسيُّون وتابعوا اعتصامهم أمام أبواب المسجد الأقصى، وتخلل ذلك بعض الاشتباكات مع الشرطة الإسرائيليَّة، وفي يوم 4 ذي القعدة 1438هـ الموافق فيه 27 يوليو 2017م أعلنت الشرطة الإسرائيلية إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الهُجوم الذي أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، فعمَّت الاحتفالات مدينة القدس ابتهاجًا بفتح أبواب المسجد الأقصى، وأقيمت الصلوات في مواعيدها المعتادة بداخل الحرم يومذاك. وبعد إعادة افتتاح المسجد ببضعة أيَّام، وتحديدًا يوم 8 ذي القعدة 1438هـ، كشف رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر، أن السلطات الإسرائيلية صادرت وثائق مهمة كانت محفوظة بداخله، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغلاقه أمام المسلمين. وحذَّر من كارثة كبيرة تحوم حول الحرم القدسي نظرًا لأن إسرائيل تمهد للتلاعب بالوثائق التي استولت عليها بهدف إلحاق الضرر بالأوقاف، التي تشكل أملاكها ما نسبته 90% من البلدة القديمة، مقسمة بين عقارات وأراضٍ ووقف إسلامي. بعد هذا الاكتشاف، شكَّلت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لجنة فنية لحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة للتحرك ضد إسرائيل.