الهيئة_السودانية_للمواصفات_والمقاييس
نشأة وتطور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
إن الحاجة للتقييس ليست وليدة العصر الحاضر، بل هي حاجة الإنسان منذ أقدم العصور والأزمنة، كما أن التلازم بين الإنسان والمقاييس يدل علي أن القياس هو محور الحياة وبدونه لا يمكن للإنسان أن يبلغ شأناً رفيعاً في ميادين العلم والمعرفة تبرز أهمية التقييس في أنه يحقق مفهوم العدالة بين الناس، باعتبار أن إحقاق الحق ورفع الغبن ومنع الغش والتدليس واجبات دينية، وأن التقييس بما يحمله من صفات مميزة في إنشاء أنظمة مرتبة وتبسيط العمليات والنشاطات المعقدة يسهم في تفهم وإدراك الطرق الجيدة في أساليب العمل والإنتاج، مما يلزم تقنين التقييس لتأكيد أهميته وتحقيق إلزاميته علي الكافة للوصول للغاية المنشودة. إن الظروف الإقليمية والدولية اضطرت الدول إلي تسريع الخطى نحو إنشاء أجهزة التقييس الوطنية الخاصة بها ودعمها بالمتطلبات لمجابهة الظروف التي تفرضها التجارة الدولية من إزالة للحواجز الجمركية وغيرها، ليصبح الجواز الوحيد لمرور السلعة هو الجودة، بل إن الأمر تعدى هذه الحدود القطرية الضيقة حيث أصبحت الدول تعقد المؤتمرات والندوات لتوحيد هذه الأجهزة في نموذج إقليمي يكون أقدر وأقوى علي المجابهة، إلي أن بات الشعار المرفوع في المنظمة الدولية للتقييس هو مواصفة واحدة – اختبار واحد – اعتماد مطلق. نشأة وتطور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس المواصفات والمقاييس ضرورة وطنية واقتصادية لحماية المنتج والمستهلك والمجتمع عموماً، للحد من الغش والتدليس وخلق المنافسة الشريفة علي أساس معايير ثابتة وسعر أقل، كما تهدف إلي رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين المشتري والبائع. إن الحاجة للتقييس ليست وليدة العصر الحاضر، بل هي حاجة الإنسان منذ أقدم العصور والأزمنة، كما أن التلازم بين الإنسان والمقاييس يدل علي أن القياس هو محور الحياة وبدونه لا يمكن للإنسان أن يبلغ شأناً رفيعاً في ميادين العلم والمعرفة. تبرز أهمية التقييس في أنه يحقق مفهوم العدالة بين الناس، باعتبار أن إحقاق الحق ورفع الغبن ومنع الغش والتدليس واجبات دينية، وأن التقييس بما يحمله من صفات مميزة في إنشاء أنظمة مرتبة وتبسيط العمليات والنشاطات المعقدة يسهم في تفهم وإدراك الطرق الجيدة في أساليب العمل والإنتاج، مما يلزم تقنين التقييس لتأكيد أهميته وتحقيق إلزاميته علي الكافة للوصول للغاية المنشودة. إن الظروف الإقليمية والدولية اضطرت الدول إلي تسريع الخطى نحو إنشاء أجهزة التقييس الوطنية الخاصة بها ودعمها بالمتطلبات لمجابهة الظروف التي تفرضها التجارة الدولية من إزالة للحواجز الجمركية وغيرها، ليصبح الجواز الوحيد لمرور السلعة هو الجودة، بل إن الأمر تعدى هذه الحدود القطرية الضيقة حيث أصبحت الدول تعقد المؤتمرات والندوات لتوحيد هذه الأجهزة في نموذج إقليمي يكون أقدر وأقوى علي المجابهة، إلي أن بات الشعار المرفوع في المنظمة الدولية للتقييس هو مواصفة واحدة – اختبار واحد – اعتماد مطلق التطور التاريخي للهيئة السودانية للمواصفات: لم يكن هناك نظام للموازين والمقاييس في السودان في الفترة السابقة للفتح الإنجليزي المصري، وبالتالي لم يكن هناك قوانين أو تشريعات تقنن وتنظم استعمال الموازين والمقاييس في السودان. وبعد الغزو الإنجليزي المصري للسودان أصدر حاكم عام السودان البريطاني (اللورد كتشنر) أمراً في 31 يوليو 1899م في أن تكون الموازين والمقاييس القانونية في مصر هي وحدات الكيل والقياس والوزن في السودان علي ان يسري الأمر اعتباراً نت سبتمبر 1899م. واستمر هذا التشريع الوحيد حتى العام 1929م حين صدرت لوائح مراقبة مكاييل بيع الألبان وهي خاصة بمديرية الخرطوم فقط، ونصت اللائحة على بيع الألبان بوحدتين هما الرطل ونصف الرطل السائل، وهو أول عهد في السودان باستعمال وحدة غير الوحدات التي أخذت كما هي من التشريعات المصرية. وفي العام 1946م أنشأت الحكومة مكتباً صغيراً تابعاً لمصلحة الأشغال خاصاً بالموازين والمقاييس الذي اقتصر اختصاصه على صيانة وتصليح الموازين التي تمتلكها الحكومة مع التفتيش على الموازين والمقاييس المستعملة في التجارة بمديرية الخرطوم، وكان يرأس هذا القسم البريطاني المستر DAY مع عدد من المعاونين السودانيين. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت التجارة الداخلية تنتعش وتتوسع، وبدأ التفكير من قبل الحكومة في وضع نظام موحد للموازين والمقاييس في السودان، وأوكلت الحكومة مهمة الإشراف على الموازين والمقاييس ووضع التشريعات اللازمة لمصلحة الاقتصاد والتجارة، وكونت لجنة من ستة بريطانيين من مختلف الجهات الفنية وكان في عضوية اللجنة سوداني واحد هو السيد (محمد صالح الشنقيطي) كممثل للسكرتير القضائي، وتهتم هذه اللجنة بتوحيد الموازين والمقاييس في السودان والرقابة عليها ومعايرتها لضمان صحتها وإيجاد تشريعات قانونية لهذا العمل، وتدريب وتأهيل القوى العاملة السودانية التي ستشرف على هذا العمل، وتم تعيين المستر PENN البريطاني الجنسية مراقباً لقسم الموازين والمقاييس الجديد بمصلحة الاقتصاد والتجارة، وحدد له المهام الآتية: 1.	إنشاء القسم وتزويده بالأدوات الفنية اللازمة. 2.	وضع التشريعات. 3.	إنشاء مدرسة ضباط الموازين ووضع مناهجها. وبدأ المستر (بن) عمله بتدريب أول دفعة من ضباط الموازين والمقاييس في الفترة من 1952م حتى 1955م وفي نفس العام أجيز قانون الموازين والمكاييل وأجيزت بعده مباشرة لوائح الموازين والمكاييل لسنة 1956م ثم لائحة تأهيل وواجبات ضباط الموازين لسنة 1957م. كما أنشأت وزارة التجارة مكاتب الموازين الإقليمية في كل من كسلا ومدني والأبيض وعطبرة وأم درمان. على مشروع الإنشاء والتعمير ووزع عليها الضباط الجدد مما بسط الرقابة على الموازين والمقاييس على جزء مقدر من السودان. وفي العام 1954م تم تعيين المستر ثيوبولد البريطاني الجنسية مسؤولاً عن تدريب ضباط الموازين والمقاييس وحفظ وصيانة مراجع القياس في مختلف مستوياتها. وتم تعيين اثنين من السودانيين الجامعيين لأول مرة هما: السيد هارون العوض في العام 1952م والسيد أحمد بابكر في العام 1954م وبعثا لفترة دراسية فوق الجامعية إلى المملكة المتحدة لأعمال الموازين والمقاييس ليتأهلا لقيادة وسودنة قسم الموازين مستقبلاً. وفي العام 1957م صدرت لائحة تأهيل ضباط الموازين والتي حددت منهج التأهيل بدراسة مواد القانون وتقنيات آليات الوزن والقياس واللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات والموازين والمقاييس التطبيقية والقانون وحددت درجات النجاح للتأهيل وما زالت هذه الممارسة قائمة حتى يومنا هذا. وفي العام 1984م عدل المنهج بإضافة مادة الرسم الهندسي بعد دراسة أعدها المجلس القومي للتعليم الالي مع تعديل نظم الامتحانات والملاحق وأعدت هذه الدراسة بناء على طلب وزير التجارة وقتها. توسعت أعمال رقابة الموازين والمقاييس وفتحت وزارة التجارة المزيد من الكاتب الإقليمية وشهد عام 1960م فتح مكاتب بكل من جوبا، وأو، ملكال، الفاشر، بورتسودان على مشروعات الإنشاء والتعمير. وفي العام 1963م تم اتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الحكم المحلي بأن تحول ميزانيات مكاتب الموازين والمقاييس إلى المحافظات وأن تتولى وزارة التجارة مهام التدريب والتشريع والتنقلات والترقيات وكانت المكاتب القائمة عند عقد هذا الاتفاق وتم إلحاقها بالمحافظات هي مكاتب: الخرطوم، أم درمان، كسلا، عطبرة، مدني، جوبا، وأو، ملكال، الفاشر، الأبيض. وفي عام 1966م تم تعيين أول مهندس في تاريخ خدمات الموازين وهو المهندس بابكر أبو الحسن مساعد، خريج معهد الخرطوم الفني ليشرف على تأسيس العمل الهندسي في مجالات خدمات الموازين. وفي عام 1970م بعث المهندس بابكر أبو الحسن في بعثة دراسية وتدريبية لمدة عامين ونصف العام إلى المملكة المتحدة لدراسة علوم القياس وهندسة الموازين وتقنيات الرقابة على المعادة الثمينة، وعاد إلى السودان بعد انتهاء دراسته في عام 1973م ونال تدريباً مكثفاً في هذه المجالات. بعد صدور قانون الحكم الإقليمي في عام 1973م وقيام الحكومات الإقليمية تم نقل مكاتب الموازين والمقاييس نهائياً إلى الولايات، واحتفظت وزارة التجارة بالتدريب والتشريع وصيانة وتصليح الموازين بالخرطوم التي تمتلكها الحكومة. أنشأت بعض الحكومات الإقليمية مكاتب للموازين وأرسلت موفديها للتدريب والدراسة بمدرسة ضباط الموازين فشهدت هذه الفترة فتح مكاتب في كل من: بحري، دنقلا، المناقل، شندي، الحصاحيصا، رفاعة، الكاملين، نيالا، الدمازين، القضارف، كادقلي، الدويم، كوستي. استمرت أعمال الصيانة والتصليح للموازين التي تمتلكها الحكومة متمركزة في رئاسة إدارة الموازين والمقاييس وكانت في البداية تطرح أعمال الصيانة عن طريق عطاءات لشركات متخصصة في هذا النوع من العمل ولها من وسائل الحركة ما يمكنها من تغطية أقاليم السودان المختلفة. وفي العام 1973م اكتمل إنشاء ورشة متخصصة بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري التي آلت إليها مهمة تصليح وصيانة موازين الحكومة بعد أن زودت بالمعدات والكادر الفني المؤهل ثم أعيد في عام 1998م بناء وتأسيس الورشة على قطعة أرض تمتلكها إدارة الموازين بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري. توسعت هذه الورشة بعد قيام هيئة المواصفات السودانية ورحلت إلى مبانٍ أرحب وأوسع، وزودت بمعدات وأجهزة أكثر تطوراً وامتد نشاطها إلى تركيب الموازين الثقيلة من طراز «طولناطة» وأصبحت خدماتها تقدم لمن يرغب من القطاع الخاص وأيضاً أصبحت تصنع قطع الغيار الخاصة بالموازين. وفي ذات طريق التطور افتتحت في العام 1985م وحدة دمغ المصوغات الذهبية والفضية كجزء من الإدارة العامة للتقييس لتصبح في العام 1989م الإدارة العامة للتقييس ودمغ المصوغات. وفي العام 1992م صدر قرار من الجهات المختصة بقيام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكانت الإدارة العامة للتقييس ودمغ المصوغات، وإدارتا المواصفات وضبط الجودة بكل من وزارتي التجارة والصناعة الدعامة الأساسية لها. نشأت وتطور مختبرات ضبط الجودة (الرقابة وتوكيد الجودة): بدأ الإعداد لإنشاء قسم رقابة النوع بوزارة التجارة خلال الستينيات وذلك بغرض احتواء مشاكل الجودة في عدد كبير من صادراتنا، أكثر الصادرات معاناة من مشاكل الجودة كانت الحبوب الزيتية فقد كان متعارفاً أن غرامات فروقات الصنفة Counts Quality Dis للأخلال بمواصفات التعاقد، لأتقل بحال عن 20 % من قيمة تلك الصادرات وبداهة لا يوجد مجال لاختراق ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي إذ كان المصدر السوداني والسلطات مضطرون للتسليم بشهادات التحليل الصادرة بالخارج أذ لم يكن بالبلاد جهة رسمية ومختبرات معتمدة لإصدار شهادة التحليل للجودة بالمنشأ. تم إنشاء القسم بمعاونة الأمم المتحدة مع بداية السبعينيات وكانت البداية إقامة مختبرين بالخرطوم وبورتسودان وإصدار قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972م، ولائحتي تفتيش المحاصيل ودرجات ومواصفات المحاصيل، القانون المذكور يمثل أول تشريع وضع لتحكم التفتيش والرقابة وضبط الجودة للحاصلات الزراعية السودانية للاستهلاك والتصدير، كذلك تم الإشراف المباشر على جميع غرابيل نظافة الحبوب الزيتية بواسطة ضباط فنيين مدربين لإجراء الاختبارات المتصلة لضبط جودة الإنتاج المتصل طوال ساعات عمل المؤسسة ووقتها كان بالسودان ثلاث غرابيل ببورتسودان بمناطق الإنتاج بغرب النيل الأزرق وغربلان بالقضارف وأربعة غرابيل ببورتسودان مما مكن من احتواء مشكلة ارتفاع الشوائب في السمسم وهي أكبر مشاكل الجودة لهذا المنتج وبالمثل بالنسبة للذرة، ويبدو كنتيجة لإهتمامات وأنشطة وإنجازات الوزارة في هذا المجال أن آلت للوزارة سلطات التصديق على طلبات الاستثمار في مجال الخدمات الاقتصادية كالغرابيل والقشارات. تدرج قسم رقابة النوع إلى الإدارة العامة لضبط الجودة في أواسط الثمانينيات حيث أضيف مختبر ثالث بمدينة الأبيض كأكبر مركز للنشاط التجاري والصناعي بمناطق الزراعة المطرية، جميع المختبرات مجهزة بكافة تحاليل واختبارات ضبط الجودة لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية للتصدير، في وقت صدور قانون رقابة المحاصيل كان الجدول الملحق بالقانون يحوى خمس مفردات هي الفول السوداني والسمسم وبذرة القطن وامبازاتها إضافة للخروع ثم أصبح بالجدول أثنا عشر سلعة بإضافة منتجات الذرة والكركدى وحب البطيخ واللبان.