سياسة_خارجية
وفي السياسة الخارجية على وجه التحديد فالتخطيط يمكن الدولة من توقع التطورات المستقبلية وتوفير الأدوات اللازمة للتعامل مع تلك التطورات ومن ثم فهو يقلل من حالة عدم اليقين التي تميز السياسة الخارجية بحيث لا يفاجأ صانع السياسة الخارجية بمواقف جديدة ليس مستعدا للتعامل معها. بالإضافة إلى أن سياسة الدول الخارجية تغدو قائمة على الفعل أكثر من رد الفعل وقد زادت أهمية تخطيط السياسة الخارجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ذلك أن تطور العلاقات الدولية في تلك الفترة تميزت بظهور وتعاظم ظاهرة الاعتماد المتبادل وينصرف الاعتماد المتبادل إلى حالة من الترابط بين وحدات النسق الدولى تتميز بكثافة المعاملات بين وحدات النسق الدولى وتوازنها النسبى ويتسم الاعتماد المتبادل في النسق الدولى الراهن بعدة خصائص أساسية أهمها 1ـ زيادة عدد وتنوع قضايا السياسة الخارجية: ويقصد بذلك ظهور قضايا جديدة في أجندة السياسة الخارجية للدول، كقضايا الطاقة، والموارد البيئية، واستعمال الفضاء الخارجى والسكان، بحيث لم تعد تلك الأجندة مقصورة على قضايا الأمن العسكرى والصراع الإقليمى. 2 ـ تزايد الأهمية النسبية للقضايا الاقتصادية وتدهور الأهمية النسبية للقضايا العسكرية: فمن بين القضايا الجديدة التي ظهرت في أجندة السياسة الخارجية، أصبحت القضايا الاقتصادية تمثل القضايا المركزية في تلك الأجندة، مقابل ذلك، فقد تدهورت أهمية القضايا المتعلقة بالأمن العسكرى، ويرتبط بذلك أن القوة العسكرية لم تعد هي الأساس الوحيد أو حتى الرئيسى للقوة وإنما أصبحت القوة الاقتصادية وغيرها من أشكال القوة تشكل عناصر هامة في القوة السياسية فالدول المنتجة للبترول تمارس دورا كبيرا في العلاقات الدولية رغم أنها لا تتمتع بقوة عسكرية هامة كذلك، فمع تعدد وتشابك قضايا السياسة الخارجية ظهرت قضايا يصعب التعامل معها بالقوة العسكرية، كقضايا تلوث البيئة، والإرسال المباشر بالأقمار الصناعية أضف إلى ذلك أن توازن الرعب الدولى وتشابك القضايا والمصالح الدولية جعل من احتمال اللجوء إلى القوة العسكرية أمرا غير وارد في كثير من نواحى العلاقات الدولية ومن ثم، تدهورت أهمية القوة العسكرية كأداة لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية بصفة عامة وبالمقابل زادت أهمية الأدوات الاقتصادية لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية. 3 ـ تسييس السياسة الخارجية: فلم تعد السياسة الخارجية مجرد ظاهرة مرتبطة ـ بالسياسة العليا High Politics ومعزولة عن المؤثرات الاجتماعية المتباينة، وازداد اهتمام الجماعات الداخلية المختلفة بقضايا السياسة الخارجية، لأن تلك السياسة أصبحت تؤثر بشكل مباشر على مصالح تلك الجماعات بعبارة أخرى، أصبحت السياسة الخارجية جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية التي تميز السياسات الأخرى في المجتمع. 4 ـ ظهور وحدات دولية جديدة: ذلك أنه نتيجة لتعدد وتشابك المشكلات الدولية الجديدة، ازدادت الحاجة إلى تسوية تلك المشكلات في إطار جماعى دولى، من خلال إيجاد أطر تنظيمية دولية، ومن ثم، فقد ازدادت أهمية التنظيمات الدولية وأدوات الدبلوماسية الجماعية كمورد من موارد السياسة الخارجية، من خلال توظيفها كمراكز للاتصال الدولى وتبادل المعلومات، كذلك، فقد ظهر دور التنظيمات الحكومية غير العاملة في ميدان السياسة الخارجية بشكل مباشر، كشركات الطيران، وغيرها، وذلك في مجال الاهتمام بالسياسة الخارجية والعمل في الميدان الدولى أدت الخصائص الراهنة لعملية الاعتماد المتبادل إلى تعقيد عملية صياغة السياسة الخارجية بدرجة غير مسبوقة، ومن ثم إلى ظهور الحاجة إلى تخطيط السياسة الخارجية، فقد ادى ظهور قضايا جديدة على أجهزة صنع السياسة الخارجية لمتابعة تلك القضايا ولتوفير الخبرات الفنية اللازمة للتعامل معها، والتعامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى المهتمة بتلك القضايا كذلك أصبح على أجهزة صنع السياسة الخارجية أن تتعامل في بعض الأحيان مع القوى السياسية الداخلية للحصول على تأييدها للخيارات التي تدافع عنها تلك الأجهزة .http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=216695&eid=306