cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
تاريخ الفيزياء دون الذرية
داخل الذرة
بحلول عام 1914، كانت التجارب التي أجراها إرنست رذرفورد، وهنري موزلي، وجيمس فرانك، وغوستاف هرتس قد أثبتت أن الذرة تتركب من نواة كثيفة موجبة الشحنة محاطة بإلكترونات ذات كتلة أقل. سلطت هذه الاكتشافات الضوء على طبيعة الاضمحلال الاشعاعي وعلى أشكال أخرى من تحول العناصر من شكل إلى آخر، فضلًا عن العناصر ذاتها.
تبيّن أن العدد الذري ما هو إلا شحنة كهربائية موجبة للنواة الذرية لذرة ما. لا تسبب التحولات الكيميائية، التي تقودها تفاعلات كهرومغناطيسية، تغيرًا في النواة؛ لهذا السبب تُعد العناصر غير قابلة للتلف كيميائيًا. لكن حين تغير النواة شحنتها و/أو كتلتها (بإرسال أو استلام جسيم)، من الممكن أن تصبح الذرة ذرةً لعنصر آخر. بيّنت النسبية الخاصة كيفية ارتباط نقص الكتلة بالطاقة المنتجة أو المستهلكة من التفاعلات. في الوقت الحالي، يُسمى فرع الفيزياء الذي يدرس تحولات النواة وتركيبها « الفيزياء النووية»، مقارنةً مع « الفيزياء الذرية» التي تدرس تركيب الذرات وخصائصها، متجاهلة معظم الجوانب النووية. قاد تطور فيزياء الكم الناشئة، كنموذج بور، إلى فهم الكيمياء من ناحية تنظيم الإلكترونات في أكثر مستويات الذرات فراغًا.
في عام 1918، أكّد رذرفورد أن نواة الهيدروجين جسيم موجب الشحنة، وأطلق عليها اسم « البروتون». في ذلك الوقت، برهنت بحوث فريدريك سودي في العناصر الإشعاعية، وتجارب جوزيف جون طومسون وفرانسيس وليم أستون قطعيًا على وجود النظائر، التي تمتلك نواها كتلًا مختلفة رغم أعدادها الذرية المتماثلة. دفعت النظائر رذرفورد للتخمين أن جميع النوى باستثناء الهيدروجين تحتوي على جسيمات غير مشحونة، أطلق عليها اسم « النيوترون». ازدادت الأدلة على أن النوى الذرية تتألف من جسيمات أصغر منها (تُسمى النويات حاليًا)؛ أصبح من الواضح أنه في حين تصد البروتونات بعضها كهروستاتيكيًا، تجذب النويات بعضها بعضًا بواسطة قوة جديدة (القوة النووية). أدت هذه الاكتشافات إلى صناعة نشطة لتوليد ذرة من أخرى، وحتى إلى جعل تحويل الرصاص إلى ذهب ممكنًا (مع أنه لن يكون مربحًا أبدًا)، وأدت أيضًا إلى تطوير الأسلحة النووية.
ما توصلت إليه ميكانيكا الكم
بديل=|تصغير|[[مدار ذري|المدارات الذرية لعناصر الدورة الثانية من الجدول الدوري،
جميع تحت الأغلفة المشبعة (بما فيها 2p) متماثلة كرويًا بالأصل.]] أصبح تحسين فهم التراكيب الذرية والنووية مستحيلًا دون تطوير المعرفة حول ماهية الجسيمات.
أظهرت التجارب والنظريات المحسّنة (مثل نظرية «موجات الإلكترون» لإرفين شرودنغر) تدريجيًا أنه لا يوجد اختلاف أساسي بين الجسيمات والأمواج. على سبيل المثال، أُعيدت صياغة الموجات الكهرومغناطيسية على أساس جسيمات تُسمى الفوتونات. تبيّن أيضًا أن الأجسام الفيزيائية لا تغيّر مقاييسها، كالطاقة الكلية والموقع والزخم، مع دوال الزمن المستمرة، كما كان يُعتقد في الفيزياء الكلاسيكية (انظر انتقال إلكتروني).
حصل اكتشاف مهم آخر هو الجسيمات المتماثلة أو إحصائيات جسيمات الكم بشكل عام. ثبت أن الإلكترونات متماثلة: رغم إمكانية وجود إلكترونين أو عدة إلكترونات معًا لها مقاييس مختلفة، فهي لا تحافظ على تواريخ منفصلة مميزة. ينطبق هذا أيضًا على البروتونات، والنيوترونات، والفوتونات (مع وجود اختلافات معينة) أيضًا. اقتُرح أن هناك عددًا محدودًا من أنواع الجسيمات الأصغر حجمًا في الكون.
أثبتت نظرية إحصائيات اللف المغزلي أن أي جسيم في زمكاننا إما أن يكون بوزونًا (ما يعني أن إحصاءه هو إحصاء بوز-أينشتاين) أو فرميونًا (ما يعني أن إحصاءه هو إحصاء فيرمي-ديراك). وُجد لاحقًا أن جميع البوزونات الأساسية تنقل القوى، كما تنقل الفوتونات الضوء. قد تنقل بعض البوزونات غير الأساسية (أي الميزونات) القوى، مع أنها قوى غير أساسية أيضًا. الفرميونات هي جسيمات «مثل الإلكترونات والنويات» وتتكون بشكل عام من المادة. لاحظ أن الجسيم الذري أو دون الذري المتكون من عدد كلي زوجي من الفرميونات (كالبروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات) هو بوزون، فليس بالضرورة أن يكون البوزون مرسلًا للقوى بل قد يكون جسيمًا ماديًا اعتياديًا تمامًا.
اللف المغزلي هو الكمية التي تفرق بين البوزونات والفرميونات. يظهر عمليًا كزخم زاوي حقيقي لجسيم ما، لا يرتبط بحركة الجسيم لكنه يرتبط ببعض خاصياته الأخرى كثنائي القطب المغناطيسي. ويُشرح نظريًا من أنواع مختلفة من تمثيل المجاميع المتناظرة، أي تمثيل الموتر (الذي يشمل المتجهات والكميات القياسية) للبوزونات ذات العدد الصحيح (في \hbar) من اللفات المغزلية، وتمثيل السبينور للفرميونات ذات العدد نصف الصحيح من اللفات المغزلية.
دفع الفهم المتطور لعالم الجسيمات الفيزيائيين إلى القيام بتنبؤات جريئة، كتنبؤ ديراك بالبوزيترون في عام 1928 (تأسس على نموذج بحر ديراك)، وتنبؤ باولي بالنيوتيرنو في عام 1930 (تأسس على حفظ الطاقة والزخم الزاوي في اضمحلال بيتا). أُثبت كلاهما لاحقًا.
تُوج هذا بصياغة أفكار نظرية الحقل الكمومي. تستطيع أولى هذه النظريات (والوحيدة المتكاملة رياضيًا)، هي الكهروديناميكا الكمية، تمامًا شرح تركيب الذرات، بما فيها الجدول الدوري والطيف الذري. طُبّقت أفكار ميكانيكا الكم ونظرية المجال الكمي على الفيزياء النووية أيضًا. على سبيل المثال، فُسّر اضمحلال ألفا بأنه عبور نفقي كمومي من خلال القدرة النووية، وفسر الإحصاء الفرميوني للنويات اقتران النويات، واقترح يوكاوا هيديكي جسيمات افتراضية معينة (تُعرف حاليًا بالبيونات أو ميزونات بّاي) لتكون تفسيرًا للقوة النووية.
المدرسة اليابانية في أبو ظبي
المدرسة اليابانية في أبوظبي ، هي مدرسة تعليمية يابانية تدرس للطلبة والطالبات من الجالية اليابانية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي. افتتحت المدرسة عام 1978، حيث توفر خدماتها التربوية للطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف التاسع، وكانت المدرسة قد بدأت في عام 2009 بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات للطلبة المواطنين الإماراتيين الذين انتسبوا للمدرسة؛ بالإضافة إلى المواد التابعة للمنهاج الوطني الياباني، لذلك فإن الطلبة المواطنين المنتسبين إلى المدرسة يكتسبون المعرفة بثلاث لغات ويحظون بفرصة الإطلاع على ثقافات عدة.
المقر الجديد
تم تخصيص المبنى القديم لمدرسة أم حبيبة للبنات كمقر جديد للمدرسة اليابانية ابتداءً من السنة الدراسية 2011/2012 والذي يوفر بيئة مدرسية آمنة وصحية للطلبة حيث يحتوي على 14 غرفة صفية بالإضافة إلى الغرف المتخصصة الأخرى، كي يحظى الطلبة بتعليم أفضل، كما وصل عدد الطلبة الإماراتيين بالمدرسة إلى 14 طالبا. افتتحه مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم آنذاك وتساتسوو واتانابي سفير اليابان لدى الإمارات.
سلذر. أي أو
'''سلِذر. أي أو''' هي لعبة من ألعاب المتصفح الأكثر شيوعا، قام بتطويرها ستيف هاوز. يقوم اللاعب بتحريك أفاتار يشبه الثعابين يزداد حجمها كلما قام المتسابق بجمع الكريات الملونة. والهدف منها هو الوصول إلى المراكز العشرة الأولى الموجودة على الشاشة.
اللعبة ليست جديدة، لكنها ذات شعبية كبيرة. كانت اللعبة تحتل المركز الأول على مخططات الألعاب في iOS لبعض الوقت. ظلت اللعبة تحتل المرتبة الأولى في ألعاب الحركة ومحاكاة الألعاب في متجر آب ستور في الولايات المتحدة لفترة. الهدف من اللعبة هو التحكم في الدودة وتحريكها حول منطقة ملوَّنة، وأكل الكرات لتكتسب قدراً كبيراً من الطول، وتهزم اللاعبين الآخرين بالالتفاف حولهم وإجبارهم على الاصطدام بها، فاصطدم رأس الدودة بجسمها أو بأي جزء آخر من دودة أخرى تنتهي اللعبة. يتحول جسم الدود المهزوم إلى كريات يمكن للاعبين الآخرين أكلها.
الشعبية
بحلول يوليو 2016 ، كان تصنيف موقع الويب الخاص بإصدار المتصفح على أليكسا هو 250 بين الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم، ولكن بعد ذلك شهد انخفاضًا في شعبيته، حيث انخفض إلى أقل من 1000 بحلول أكتوبر 2016 قبل أن يظل ثابتًا في الغالب عند 1700 تقريبًا بحلول يناير 2017. في أبريل 2017 ، بدأ الترتيب العالمي لـ بالانخفاض أكثر، حيث وصل إلى 2800 بحلول سبتمبر 2017. وبحلول نفس الفترة ، جرى تنزيل اللعبة بالفعل أكثر من 68 مليون مرة في تطبيقات الهاتف المحمول، ولعبت أكثر من 67 مليون مرة في المتصفحات، مما أدى إلى تحقيق دخل يومي قدره 100،000 دولار أمريكي لشركة هاوز.
ويليام دينيسون
ويليام دينيسون هو نحال وسياسي كندي، ولد في 20 يناير 1905 في في كندا، وتوفي في 2 مايو 1981 في تورونتو في كندا. نشط حزبياً في. وقد انتخب عن دائرة  (1948 – 1951) وانتخب  (1967 – 31 ديسمبر 1972).
روكفيش (كارولاينا الشمالية)
روكفيش هي منطقة سكنية تقع بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة. تبلغ مساحتها 13.07 ، وترتفع عن سطح البحر 67 ، بلغ عدد سكانها 3,298 نسمة في عام 2010 حسب إحصاء مكتب تعداد الولايات المتحدة وتصل الكثافة السكانية فيها.
التركيبة السكانية
حدّد مكتب تعداد الولايات المتحدة بيانات التركيبة السكانية لروكفيش في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان روكفيش 2,353 نسمة بحسب تعداد عام 2000 ، وبلغ عدد الأسر 805 أسرة وعدد العائلات 680 عائلة مقيمة في المنطقة السكنية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 893 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمنطقة السكنية بنسبة 76.50% من البيض و14.32% من الأمريكيين الأفارقة و2.76% من الأمريكيين الأصليين و1.10% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.30% من سكان جزر المحيط الهادئ و1.70% من الأعراق الأخرى و3.31% من عرقين مختلطين أو أكثر و7.39% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 805 أسرة كانت نسبة 54% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 74.2% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 6.6% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 3.7% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 15.5% من غير العائلات. تألفت نسبة 11.4% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 1.9% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.92، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.15.
بلغ العمر الوسطي للسكان 29.1 عاماً. وكانت نسبة 33% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 7.5% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 45.8% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 10% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 3.7% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 102.0 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 101.9 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في المنطقة السكنية 46,786 دولارًا، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 54,375 دولارًا. وكان متوسط دخل الذكور 35,574 دولارًا مقابل 22,102 دولارًا للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمنطقة السكنية 18,112 دولارًا. وكانت نسبة 6.6% من العائلات ونسبة 7.1% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 6.9% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 8.7% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان روكفيش 3,298 نسمة بحسب تعداد عام 2010 ، وبلغ عدد الأسر 1,193 أسرة وعدد العائلات 930 عائلة مقيمة في المنطقة السكنية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 1,271 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمنطقة السكنية بنسبة 67.89% من البيض و20.16% من الأمريكيين الأفارقة و1.73% من الأمريكيين الأصليين و1.24% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.49% من سكان جزر المحيط الهادئ و3.37% من الأعراق الأخرى و5.12% من عرقين مختلطين أو أكثر و11.61% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 1,193 أسرة كانت نسبة 48.8% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 58.8% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 14.8% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 4.3% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 22% من غير العائلات. تألفت نسبة 17.5% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 3.1% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.76، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.12.
بلغ العمر الوسطي للسكان 29.6 عاماً. وكانت نسبة 31.1% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 8.2% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 37% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 18.8% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 4.9% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 49.1% ذكور و50.9% إناث.
أحداث 9 أبريل 1938
أحداث 9 أبريل 1938 هي أحداث حصلت في تونس وسط احتجاجات شعبيّة طالبت بإصلاحات سياسية، بما في ذلك إنشاء برلمان، كانت هذه الأحداث خطوة رئيسية نحو استقلال تونس التي كانت لا تزال تحت الحماية الفرنسية. لم يستطع الاحتلال الفرنسي خلالها استعادة الهدوء إلّا بعد سقوط العديد من الشهداء.
عيد الشّهداء
يحيي التونسيون ذكرى أحداث 9 أبريل 1938(عيد الشهداء) الخالدة التي شكّلت منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني بل كانت مرحلة هامة لها من الفضل الكثير في الإعداد لمحطات سياسية لاحقة أدت في النهاية إلى نيل الاستقلال وذلك يوم 20 مارس 1956 ثم إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957.
مسار الأحداث
'''مقتطف من خطاب علي البلهوان يوم 8 أفريل 1938 بساحة الإقامة العامة بتونس العاصمة، قبل اندلاع الأحداث:
قائمة الشهداء
قائمة ال22 شهيد الذين سقطوا يوم 9 أبريل:
إعلان بلوتوث
إعلان البلوتوث هو طريقة تسويق عبر الهاتف المحمول تستفيد من تكنولوجيا البلوتوث لتوصيل بعض المحتويات مثل الرسائل أو المعلومات أو الإعلانات إلى الهواتف المحمولة مثل الهواتف الخلوية  أو الحاسوب اللوحي. ومن الممكن أيضًا استلام إعلان البلوتوث عبر الكمبيوتر المحمول أو المساعد الرقمي الشخصي.
يرخص إعلان البلوتوث بناء على الإعلان وهو ما يعني أنه عندما يتلقى جهاز محمول إعلان رسالة بلوتوث، فإن المستلم يكون لديه الخيار لقبول أو رفض الرسالة. ويجب على المستلم تحديد أنه يرغب بشكل إيجابي في استلام رسائل الإعلانات.
وحيث أنه ليس كل أجهزة البلوتوث تمكن مستخدمي أجهزة المحمول من ترك أجهزة البلوتوث نشطة، فإنها من الممكن أن تتفاعل مع الإشارة مما يحث المستخدمين على تنشيط البلوتوث لتلقي المحتوى. ويجب على المعلن أن يبين أن هذه الرسائل التسويقية قد تحتوي على معلومات حول منتجات وخدمات شركات أخرى، إذا أمكن. ويوصى بشدة باستخدام الأدلة التوجيهية الخاصة بجمعيات التسويق المباشر.
مدى مسافة الإعلان بالبلوتوث
وكما هو الحال في جميع الإرسال اللاسلكي، فإن مدى وإمكانية وصول معظم إعلانات البلوتوث تعتمد على فئة قوة الناقل والحمل الفردي لجهاز المستلم. ومع ذلك، فإنه مع تقدم تكنولوجيا أجهزة المحمول، فإن مسافة النقل المناسبة تزداد لتصل إلى 250 مترًا أو أكثر في الوقت الحالي في الهواتف الذكية والحاسوب اللوحي والأجهزة المحمولة الأخرى.
هناك عدة أنواع رئيسية من حلول إعلانات البلوتوث. التي تعتبر دونجل بلوتوث بوجه عام كجهاز نقل بالاقتران في أغلب الأحيان بيو إس بي متصل بشبكة وظائف خادوم مشترك.
وتخدم برامج البرمجة الموجودة النقل عبر دونجل لتمكين مستقبلات البلوتوث. وحيث أن نظم استقبال البلوتوث تتطلب وجود طاقة بطارية، فإن التوزيع يعتمد على استعداد حاملات وحدات الاستقبال لاستقبال هذا الإرسال.
أنواع محتوى إعلان البلوتوث
من الممكن إرسال صيغة ملف إعلان البلوتوث في شكل ملفات صور وملفات نغمة رنين وبطاقة عمل إلكترونية وشفرة خطية وملفات صوتية وتطبيقات الجافا وتطبيقات المحمول وملفات الفيديو والملفات النصية ومن الناحية النظرية أي صيغة ملف يمكن أن تعالجها أجهزة المحمول.
تطبيقات إعلان البلوتوث
تحتوي تطبيقات إعلان البلوتوث على:
404 هـ
404 هـ هي سنة في التقويم الهجري امتدت مقابلةً في التقويم الميلادي بين سنتي 1013 و1014.
تششمة سفيد سفلي (مقاطعة دلفان)
تششمة سفيد سفلي هي قرية تقع في قسم كاكاوند الشرقي الريفي (مقاطعة دلفان) في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 62 نسمة.
جو (مغني)
جو هو منتج أسطوانات ومغني ومغن مؤلف أمريكي، ولد في 5 يوليو 1973 في كولومبوس في الولايات المتحدة.
مونروفيا (إنديانا)
التركيبة السكانية
قام مكتب تعداد الولايات المتحدة بتحديد بيانات التركيبة السكانية لمونروفيا في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان مونروفيا 628 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 234 أسرة وعدد العائلات 187 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 245 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 99.20% من البيض و 0.64% من عرقين مختلطين أو أكثر. بلغ عدد الأسر 234 أسرة كانت نسبة 36.8% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 64.1% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 13.2% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 19.7% من غير العائلات. تألفت نسبة 16.7% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 5.6% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.97، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.68. بلغ العمر الوسطي للسكان 38 عاماً. وكانت نسبة 25.3% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 10.0% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 27.7% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 26.3% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 10.7% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 86.4 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 81.8 ذكر.
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان مونروفيا 1,063 نسمة بحسب تعداد عام 2010، وبلغ عدد الأسر 365 أسرة وعدد العائلات 288 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 402 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 97.3% من البيض و 0.1% من الأمريكيين الأصليين و 0.6% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 1.4% من الأمريكيين الأفارقة و 0.5% من عرقين مختلطين أو أكثر. بلغ عدد الأسر 365 أسرة كانت نسبة 47.1% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 60.5% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 13.4% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 4.9% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 21.1% من غير العائلات. تألفت نسبة 16.4% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 4.6% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 3.27، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.91. بلغ العمر الوسطي للسكان 31.2 عاماً. وكانت نسبة 31.1% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 8.7% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 32.3% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 21% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 6.9% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 49.3% ذكور و50.7% إناث.
آيت الربع (بوتفردة)
آيت الربع هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم بني ملال وإداريًا لبوتفردة. يقدر عدد سكانها بـ 9553 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
نوكيا 8310
نوكيا 8310 هو أحد أجهزة نوكيا، شركة الهواتف والتقنية النقالة. يأتي هذا الجهاز مع شاشة نوعها 84 * 48 ذو لون واحد (مونوكروم). تم إصدار هذا الجهاز في 2001. أما بالنسبة لوضعية إنتاجه الحالية فلم يعد يتم إنتاجه. تقنيته/تردده هي النظام العالمي للإتصالات المتنقلة. جيل الجهاز هو DCT4. عامل الشكل (التصميم) للجهاز هو "قطعة حلوى., و يتميز بوجود خاصيه الراديو (F.M), يأتي بإضاءه بيضاء لخلفية الشاشة.
نوكيا 8390
نوكيا 8390 هو إصدار فرعي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يأتي هذا الجهاز مع شاشة نوعها 84 * 48 ذو لون واحد (مونوكروم). تم إصدار هذا الجهاز في 2002. أما بالنسبة لوضعية إنتاجه الحالية فلم يعد يتم إنتاجه. تقنيته/تردده هي النظام العالمي للإتصالات المتنقلة. جيل الجهاز هو DCT4. عامل الشكل (التصميم) للجهاز هو "قطعة حلوى.
دولة مجهرية
الدولة المجهرية أوالدولة المصغرة أو الدولة المصطنعة هي كيان يعبر عن دولة أو أمة، هذه الدولة لا تعترف بها حكومات الدول الأخرى أو المنظمات الدولية. هذه الدول توجد فقط على الورق، أو الإنترنت، أو في عقول من ابتكروها.
يعبر مصطلح الدول المجهرية عن مطالبة رسمية ومستمرة للاعتراف لها بالسيادة على بعض الأراضي المادية. تختلف الدول المجهرية عن الحركات الانشقاقية الحقيقية؛ تكاد تكون أنشطة الدول المجهرية طفيفة دائمًا إذ تتعرض للتجاهل بدلًا من تحديها من قِبل الدول المعترف بها المُطالبة بأراضيها. أصدرت العديد من الدول المجهرية عملات معدنية وأعلام وطوابع بريدية وجوازات سفر وميداليات ومواد أخرى متعلقة بالدولة، غالبًا ما تكون مصدرًا للدخل.
يرجع مصطلح »الدولة المجهرية «والذي يصف هذه الكيانات إلى السبعينيات على الأقل. يستخدم مصطلح علم الدول المجهرية أحيانًا لوصف دراسة كلٍ من الدول المجهرية والدول الصغيرة من قِبل علماء الدول المجهرية، الذين يشير بعضهم إلى الدول القومية ذات السيادة على أنها »دويلات«.
تتعارض الدول المجهرية مع الدول الصغيرة، وهي دول صغيرة ذات سيادة ولكن مُعترف بها، مثل: أندورا وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموناكو وسان مارينو ومدينة الفاتيكان. كما أنها متميزة عن البلدان الخيالية وعن غيرها من المجموعات الاجتماعية (مثل: القرى البيئية وأحرام الجامعة والقبائل والعشائر والطوائف والجمعيات المجتمعية السكنية).
التعريف
تمتلك الدول المجهرية عمومًا عددًا من المزايا الشائعة، على الرغم من أنها قد تختلف على نطاق واسع. قد يكون لديها هيكل مماثل للدول ذات السيادة، بما في ذلك المطالبات الإقليمية والمؤسسات الحكومية والرموز الرسمية والمواطنين، وإن كان على نطاق أصغر بكثير. تكون الدول المجهرية صغيرة جدًا في الغالب، في كلٍ من أراضيها وسكانها - على الرغم من وجود بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، مع وجود دول مجهرية مختلفة لها طرق مختلفة للمواطنة. قد تصدر الدول المجهرية أيضًا صكوكًا رسمية، مثل: الطوابع البريدية والعملات المعدنية والأوراق النقدية وجوازات السفر، وتمنح الألقاب الشرفية وألقاب النبلاء.
كانت اتفاقية مونتفيديو إحدى المحاولات لإنشاء تعريف قانوني يميز بين الدول وغير الدول. يلائم هذا التعريف بعض الدول المجهرية، بينما لا يلائم البعض الآخر، ويرفض البعض الآخر الاتفاقية. ترفض بعض الدول المجهرية، مثل: سيلاند أو مقاطعة هوت ريفر مصطلح الدول المجهرية وتعتبر نفسها دول ذات سيادة؛ لا توجد أي نية للاعتراف بدول مجهرية أخرى، مثل: فلاندرينسيس أو جمهورية مولوسيا.
قائمة الدول المجهرية
هناك العديد من الأنواع المختلفة للدول المجهرية التي يُطالب بها على مر السنين. توجد قائمة بالدول المجهرية البارزة.
التاريخ من عام 1960 إلى عام 1980
شهدت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين تأسيس عدد من الدول المجهرية الإقليمية. أولها، سيلاند، تأسست عام 1967 على منصة أسلحة مهجورة في الحرب العالمية الثانية في بحر الشمال قبالة ساحل شرق أنجليا في إنجلترا، ولا تزال قائمة. تأسست الدول الأخرى على مبادئ تحررية وشاركوا في خطط لبناء جزر اصطناعية، ولكن من المعروف أن ثلاث منها فقط حققت نجاحًا محدودًا في تحقيق هذا الهدف.
في أواخر الستينيات من القرن الماضي، شارك ليستر همينغواي، شقيق المؤلف إرنست، في مشروع آخر مثل - منصة صغيرة للأخشاب في المياه الدولية قبالة الساحل الغربي لجامايكا. تتكون هذه الأرض، من بارجة أبعادها 8 أقدام (2.4 متر) في 30 قدم (9.1 متر)، وأطلق عليها اسم »نيو أطلانطس«. كان همنغواي مواطنًا فخريًا ورئيسًا؛ ومع ذلك، تضرر الهيكل بسبب العواصف ونهبها الصيادون المكسيكيون أخيرًا. في عام 1973، ذُكر أن همنغواي انتقل من نيو أطلانطس للترويج لمنصة تبلغ مساحتها 1,000 ياردة مربعة (840 متر مربع) بالقرب من جزر البهاما. سُمي البلد الجديد (أرض البحر).
أسس رجل الأعمال نيفادا مايكل أوليفر جمهورية مينيرفا عام 1972 كمشروع ليبرالي جديد. أجرت مجموعة أوليفر عمليات تجريف في جزر مينيرفا المرجانية، وهي مياه ضحلة تقع في المحيط الهادئ جنوب فيجي. نجحوا في إنشاء جزيرة اصطناعية صغيرة، لكن جهودهم في ضمان الاعتراف الدولي قوبلت بنجاح قليل، وأرسلت تونغا المجاورة لها قوة عسكرية إلى المنطقة وضمتها إليها.
في الأول من أبريل عام 1977، أعلن ريتشارد بوث المُحب للقراءة، هاي أون واي الويلزية مملكة مستقلة مع ملكها. طورت البلدة بعد ذلك صناعة سياحة صحية تقوم على المصالح الأدبية، ومنح »الملك ريتشارد« (الذي كان صولجانه مكبس دورة مياه مُعاد تدويره) أي شخص مستعد لدفع ثمن هاي أون واي رتبة النبيل ودرجة الشرف.
ستيف خواكيم
ستيف خواكيم هو لاعب كرة قدم أمريكية أمريكي، ولد في 27 مارس 1952 في  في الولايات المتحدة.
أورين إيفانز
أورين إيفانز هو عازف جاز وعازف بيانو أمريكي، ولد في 1976 في ترنتون في الولايات المتحدة.
إعلان حالة حب (فيلم)
إعلان حالة حب هو فيلم كويتي صدرَ عام 2008 من كتابة مصعب الفيلكاوي وإخراج خالد بطي الشمري وبطولةِ كلٍ من مشاعل الزنكوي وأميرة محمد.
فابريس بارون
فابريس بارون هو لاعب كرة قدم فرنسي في مركز الدفاع، ولد في 1 أغسطس 1974 في دونكيرك في فرنسا. لعب مع.
خوسيه أنطونيو كالديرون كاردوسو
خوسيه أنطونيو كالديرون كاردوسو هو سياسي مكسيكي، ولد في 14 سبتمبر 1968 في مدينة مكسيكو في المكسيك. انتخب عضو مجلس النواب المكسيك.
قانون الجنسية الإيطالي
قانون الجنسية الإيطالي (بالإيطالية: Legge sulla nazionalità italiana) هو قانون إيطاليا الذي يحكم اكتساب ونقل وفقدان الجنسية الإيطالية. مثل العديد من بلدان القارة الأوروبية، فإنه يعتمد إلى حد كبير على قانون الدم. كما أنه يشتمل على العديد من العناصر التي يُنظر إليها على أنها مواتية للشتات الإيطالي. تحديث البرلمان الإيطالي لعام 1992 لقانون الجنسية الإيطالية هو القانون رقم 91، ودخلت حيز التنفيذ في 15 أغسطس 1992. المراسيم والتوجيهات الوزارية، بما في ذلك العديد من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، ترشد الخدمة المدنية إلى كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية الإيطالية.
الحصول على الجنسية
يمكن الحصول على الجنسية الإيطالية تلقائيًا:
من خلال تطبيق خاص:
من خلال الزواج:
من خلال التجنس:
منح الجنسية عن طريق حق الدم
مواطنو البلدان الأخرى المنحدرين من أسلاف (الوالد، الجد، الجد الأكبر، إلخ) المولود في إيطاليا قد يطالبون بالجنسية الإيطالية عن طريق النسب أو بعبارة أخرى، عن طريق الاشتقاق وفقًا لمبادئ المواطنة وحق الدم.
تُمنح الجنسية الإيطالية بالولادة من خلال خط الأب، بدون حد لعدد الأجيال، أو من خلال خط الأم للأفراد المولودين بعد 1 يناير 1948. يجوز أن يولد المواطن الإيطالي في بلد يكتسب جنسيته عند الولادة من قبل جميع الأشخاص المولودين هناك. لذلك يولد هذا الشخص مع جنسية دولتين (أو ربما أكثر). لا يؤدي التأخير في الإبلاغ عن ولادة مواطن إيطالي في الخارج إلى فقدان هذا الشخص الجنسية الإيطالية، وقد يتم تقديم مثل هذا التقرير في بعض الحالات من قبل أحفاد الشخص بعد سنوات عديدة من وفاته. يجوز لأحفاد مواطن إيطالي متوفى لم يتم الإبلاغ عن ولادته في بلد آخر لإيطاليا أن يبلغ عن ولادته، إلى جانب ولادته (وربما ولادات أحفاده في الأجيال المتوسطة)، ليتم الاعتراف به على أنه يحمل الجنسية الإيطالية.
لا يجوز لأي شخص الحصول على الجنسية الإيطالية بموجب قانون الدم إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما يحمل الجنسية الإيطالية في تاريخ الميلاد. هناك احتمال في القانون أن الوالد الوحيد الذي كان يحمل الجنسية الإيطالية في تاريخ ميلاد الطفل المولود بجنسية الدم الإيطالية هو الأم، التي حصلت سابقًا على الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج من الأب، الذي تخلى عن جنسيته الإيطالية. قبل ولادة الطفل.
في ظل ظروف معينة، قد يكون الطفل المولود بالجنسية الإيطالية قد فقد الجنسية الإيطالية لاحقًا خلال طفولته. يمكن أن يمنع الحدث مطالبة أحفاده أو ذريتها بالجنسية الإيطالية. إذا كان الوالدان الإيطاليان لطفل قاصر متجنسًا في بلد آخر، فربما ظل الطفل يحمل الجنسية الإيطالية، أو قد يكون فقد الجنسية الإيطالية. كان الأطفال الذين كانوا معفاة من فقدان جنسيتهم الإيطالية على تجنيس الأجانب والديهم في كثير من الحالات (المزدوج) مواطني البلدان الأخرى التي ولدوا فيها، من خلال تشغيل الآمرة مسقط قوانين الجنسية في تلك البلدان.
يجب على المرء أن يتقدم من خلال القنصلية الإيطالية التي لها سلطة قضائية على مكان إقامتهم. لكل قنصلية إجراءات ومتطلبات وأوقات انتظار مختلفة قليلاً. ومع ذلك، فإن المعايير القانونية لجنسية الدم هي نفسها.
المعايير الأساسية لاكتساب الجنسية حق الدم
يجب استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه من قبل كل شخص في سلالة مباشرة. لا يوجد حد للأجيال، إلا فيما يتعلق بتاريخ 17 مارس 1861. لاحظ أنه إذا تم تجنيس أحد الأسلاف الإيطالية كمواطن في بلد آخر بشكل مستقل عن والديه، وقبل بلوغ سن الرشد الإيطالي القانوني (سن 21 قبل 10 مارس 1975، وعمر 18 بخلاف ذلك)، فغالبًا ما احتفظ هذا السلف بالجنسية الإيطالية حتى بعد التجنس ولا يزال بإمكانهم نقل الجنسية إلى الأطفال. أيضًا، وجود والد إيطالي مؤهل واحد - والذي كان يمكن أن يكون والد الطفل، باستثناء حالات معينة، إذا حدثت الولادة قبل 1 يناير 1948 - كافٍ لاكتساب (وراثة) الجنسية، حتى إذا كان الوالد الإيطالي الآخر متجنسًا أو أصبح غير قادر على ذلك. نقل الجنسية. في بعض الأحيان، يكون هذا الوالد المؤهل هو الأم المولودة في الخارج، لأن النساء الأجنبيات اللائي تزوجن من رجال إيطاليين قبل 27 أبريل 1983 أصبحوا تلقائيًا مواطنين إيطاليين، وفي كثير من الحالات، احتفظوا بهذه الجنسية حتى عندما حصل أزواجهن الإيطاليون على الجنسية لاحقًا.
تأثيرات عملية
جزء كبير من المتقدمين لـ حق الدم هم من الأرجنتينيين من أصل إيطالي، حيث استقبلت الأرجنتين عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيطاليين في القرن العشرين.
يعني عدم وجود قيود على عدد الأجيال المنقولة للجنسية أن ما يصل إلى 60 مليون شخص، معظمهم في الأمريكتين، يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية الإيطالية، وهو رقم أكبر من عدد سكان إيطاليا. أدى هذا العدد الكبير والرغبة في الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي إلى فترات انتظار لتعيين قانون الدم لمدة تصل إلى 20 عامًا في بعض القنصليات الإيطالية، وخاصة في الأرجنتين والبرازيل.
كثير من هؤلاء الإيطاليين الذين يحصلون على جواز سفر إيطالي يستخدمونه للعيش في إسبانيا أو المملكة المتحدة.
شيء
الشيء في اللغة هو ما يصلح أن يعلم ويخبر عنه. وقيل الشيء عبارة عن الوجود وهو اسم لجميع المكونات، عرضا كان أو جوهرا ويصح أن يعلم ويخبر عنه. وفي الاصطلاح هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج. وفي الحساب عدد مجهول يصير في أثناء العمل جذرا والشيء عند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى، ويقع على الموجود والمعدوم.
قانون الجنسية الإيطالي
تأثيرات عملية
قضية محكمة العدل الأوروبية لعام 1992 الشهيرة ميتشيليتي في. كانتابريا، حالة مواطن إيطالي أرجنتيني يعيش في إسبانيا طعنت إسبانيا في جنسيته الإيطالية، وأثبت أنه لا يُسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتمييز بين المواطنين التقليديين لدولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا، والأشخاص الذين يحملون الجنسية فقط في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي عن طريق النسب أو قانون الدم.
قانون ألبرتينو لعام 1848
كان نظام ستاتوتو ألبرتينو، الذي وضعته مملكة سردينيا عام 1848، أول نظام قانوني أساسي للدولة الإيطالية، تم تشكيله عام 1861. لم يكن دستورًا حقيقيًا، ولكنه كان في الأساس مخططًا للمبادئ الأساسية التي قام عليها الحكم الملكي.
تنص المادة 24 على ما يلي:
«جميع الرعايا، أيا كان لقبهم أو رتبتهم، متساوون أمام القانون. ويتمتع الجميع بالتساوي بالحقوق المدنية والسياسية، ومقبولون في الوظائف المدنية والعسكرية، إلا في الأحوال التي يحددها القانون».
هذه المساواة المعلنة أمام القانون تشير مع ذلك إلى الرجال فقط، لأن المرأة كانت تابعة لسلطة رب الأسرة. كان هذا وثيق الصلة جدًا بمسألة الجنسية، حيث أن تبعية المرأة وأطفالها للزوج أيضًا جعلها تنتقل كل حدث يتعلق بجنسية الزوج إلى الأسرة. يمكن أن تشمل هذه الأحداث فقدان أو استعادة الجنسية. على سبيل المثال، قد تفقد الأسرة الجنسية الإيطالية إذا كان الزوج متجنسًا في دولة أجنبية.
القانون رقم 555 لسنة 1912
على الرغم من حقيقة أن ستاتوتو ألبرتينو لم يشر إلى المساواة أو عدم المساواة بين الجنسين، فإن مبدأ خضوع الزوجة للزوج - الشخص الذي له سوابق قديمة - كان سائدًا في النظام القانوني الأساسي (المعنى التشريعي). هناك أمثلة عديدة في القانون المدون، مثل المادة 144 من القانون المدني لعام 1939، وعلى وجه التحديد القانون رقم 555 الصادر في 13 يونيو 1912 «بشأن الجنسية الإيطالية». حدد القانون 555 أسبقية الزوج في الزواج وخضوع الزوجة والأولاد لأحداثه المتعلقة بجنسيته. أنشأت:
الجنسية المزدوجة بموجب القانون رقم 555 لسنة 1912
من الأهمية بمكان بالنسبة لشتات الإيطاليين في العديد من البلدان، من حيث صلتها بالحصول على الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسية أخرى، المادة 7 من القانون رقم 555 لعام 1912. أعطت أحكام هذه المادة حصانة لبعض الأطفال الإيطاليين الأحياء من أحداث الجنسية الخاصة بآبائهم. إذا كان الطفل قد ولد لأب إيطالي في بلد قانون الأرض، فإن الطفل قد وُلد بالجنسية الإيطالية للأب وكذلك بجنسية البلد الذي وُلد فيه. وهذا يعني أن الطفل ولد كمواطن مزدوج. سُمح للأطفال المولودين بجنسية مزدوجة بهذا الشكل بالحفاظ على وضعهم المزدوج في حالة تجنس الأب لاحقًا، وبالتالي انفصالهم عن الجنسية الإيطالية. علاوة على ذلك، لم تفرض إيطاليا قيودًا على عدد أجيال مواطنيها الذين قد يولدون خارج إيطاليا، حتى لو كانوا يحملون جنسية أجنبية إلى إيطاليا.
تنص المادة 7 على ما يلي:
«باستثناء حالة الأحكام الخاصة التي تنص عليها المعاهدات الدولية، فإن المواطن الإيطالي المولود والمقيم في دولة أجنبية، والتي تعتبره مواطنًا خاصًا بها بالولادة، لا يزال يحتفظ بالجنسية الإيطالية، ولكن يجوز له التخلي عنها عندما بلغ سن الرشد أو تحرر».
وبما أن القوانين الإيطالية في ذلك الوقت كانت حساسة للغاية تجاه النوع الاجتماعي، فلا يزال يتعين ذكر أن الاستفادة من المادة 7 امتدت لتشمل الذكور والإناث على حد سواء. يمكن لفتاة قاصرة أن تحتفظ بجنسيتها الإيطالية وفقًا للمادة 7 بعد تجنيس والدها - لكنها قد لا تتمكن من منح جنسيتها لأطفالها، خاصة إذا كانوا قد ولدوا قبل عام 1948.
يحتوي القانون رقم 555 لعام 1912 على حكم يجعل الأبناء الإيطاليين للأرامل الإيطاليين يحتفظون بجنسيتهم الإيطالية إذا كان ينبغي للأرملة أن تحصل على جنسية جديدة عن طريق الزواج مرة أخرى، كما هو موجود في المادة 12. يمكن للأطفال المعنيين الاحتفاظ بجنسيتهم الإيطالية حتى لو حصلوا على جنسية جديدة عن طريق الاشتقاق من الأم عند الزواج مرة أخرى.
أصبحت النساء الأجنبيات اللائي تعاقدن على الزواج مع رجال إيطاليين قبل 27 أبريل 1983 مواطنين إيطاليين تلقائيًا. إذا لم يؤد اكتساب المرأة للجنسية الإيطالية عن طريق الزواج إلى تأثير على جنسية المرأة في بلدها الأصلي، فهي بالتالي تحمل جنسية مزدوجة. نصت المادة 10 من القانون 555 لسنة 1912 على أن المرأة المتزوجة لا يمكنها تحمل جنسية مختلفة عن جنسية زوجها. إذا حصلت امرأة إيطالية على جنسية جديدة بينما ظل زوجها إيطاليًا، فإنها كانت تحمل جنسية مزدوجة، ولم يكن القانون 555 لعام 1912 مدركًا لوضعها الجديد في الدولة التي حصلت فيها على الجنسية أثناء زواجها.
فقدان الجنسية الإيطالية بموجب القانون رقم 555 لسنة 1912
يمكن أن تفقد الجنسية الإيطالية:
دستور عام 1948 للجمهورية
دخل دستور الجمهورية الإيطالية حيز التنفيذ في 1 يناير 1948. مع ميثاق ساليرنو في أبريل 1944، المنصوص عليه بين لجنة التحرير الوطنية والملكية، تم تأجيل الاستفتاء على أن يحكمها نظام ملكي أو جمهورية حتى نهاية الحرب. كان دستور 1848 لمملكة إيطاليا لا يزال ساريًا رسميًا في هذا الوقت، حيث أن القوانين التي حدته ألغيت، إلى حد ما، في 25 يوليو 1943 (تاريخ انهيار النظام الفاشي). تم إجراء الاستفتاء في 2 يونيو 1946. تمت دعوة جميع الرجال والنساء الإيطاليين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق للتصويت على ورقتين: أحدهما هو الاستفتاء المؤسسي بشأن الاختيار بين الملكية والجمهورية، والآخر لوفد 556 نائبًا إلى الجمعية التأسيسية.
تمت الموافقة على الدستور الإيطالي الحالي من قبل الجمعية التأسيسية في 22 ديسمبر 1947، ونُشر في الجريدة الرسمية في 27 ديسمبر 1947، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1948. خضع النص الأصلي لمراجعات برلمانية.
تأسست جمهورية ديمقراطية على أساس مداولات الشعب وسيادته. تم الاعتراف بالحقوق الفردية، وكذلك حقوق الهيئة العامة، التي كان أساسها الوفاء بالالتزامات الملزمة للتضامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي (المادتان 1 و 2).
المواد الأساسية التي تم استخدامها في النهاية لدعم الحجج الجديدة المتعلقة بالمواطنة هي كما يلي:
المادة 3 هي جزء من «المبادئ الأساسية» للدستور، وتتكون من بندين.
المادة 29، تحت الباب الثاني، «العلاقات الأخلاقية والاجتماعية»، تنص على: «تعترف الجمهورية بحقوق الأسرة كمجتمع طبيعي يقوم على الزواج». البند الثاني ينص على المساواة بين الزوجين: «يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين ضمن الحدود التي ينص عليها القانون لضمان وحدة الأسرة».
مادة أخرى ذات أهمية أساسية هنا هي المادة 136، تحت الباب السادس، «الضمانات الدستورية - القسم الأول - المحكمة الدستورية»، ونصها كما يلي: «عندما تعلن المحكمة عدم الشرعية الدستورية لقانون أو تشريع له قوة القانون، فإن يسري مفعول القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار». علاوة على ذلك، فيما يتعلق بهذه المادة، لا تزال تتعلق بالمواطنة، فإن الفقرة الثانية مهمة للغاية: «يتم نشر قرار المحكمة وإبلاغه إلى المجلسين والمجالس الإقليمية المعنية، حيثما يرون أنه ضروري، يجب أن يتصرفوا وفقًا للإجراءات الدستورية».
قرارات المحكمة الدستورية والقوانين الصادرة نتيجة لذلك
باختصار، تم استبدال القانون 555 لعام 1912 بقوانين وأحكام جديدة بحيث:
قرار رقم 87 لسنة 1975
هذا القرار، باختصار، يخلص إلى أنه من غير الدستوري حرمان المرأة من جنسيتها الإيطالية في حالة حصولها على جنسية جديدة تلقائيًا عن طريق الزواج. وقد أعربت إيطاليا رسميًا عن أن فائدة هذا القرار تمتد بأثر رجعي إلى الزيجات منذ 1 يناير 1948.
ومن بين النقاط الأساسية في القرار، أشير إلى أن المادة 10 مستوحاة من المفهوم الواسع الانتشار في عام 1912 بأن المرأة كانت أدنى مرتبة من الرجل من الناحية القانونية، وكأفراد، لا تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. مثل هذا المفهوم لم يتم تمثيله، بل كان مخالفًا لمبادئ الدستور. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون، بنصه على فقدان الجنسية المحجوزة للمرأة حصريًا، خلق بلا شك تفاوتًا غير عادل وغير عقلاني في المعاملة بين الزوجين، خاصة إذا لم يتم التشكيك في إرادة المرأة أو إذا حدث فقدان الجنسية بشكل مخالف لنواياها.
القانون رقم 151 لسنة 1975
باختصار، يؤثر هذا القانون على الجنسية من خلال تأكيد القرار 87 لعام 1975 بشأن الزيجات التي تحدث بعد دخوله حيز التنفيذ، والسماح للنساء اللائي فقدن الجنسية الإيطالية تلقائيًا من خلال الحصول على جنسية جديدة نتيجة الزواج باستعادتها من خلال التماس. في حين أن هذا القانون لم ينص على صلاحية القرار 87/1975 بأثر رجعي، فإن تطبيق القرار المقبول بأثر رجعي حتى 1 يناير 1948 هو على أساس استحقاق الدستور. في الصورة الأكبر، كان القانون 151 لعام 1975 بمثابة إعادة صياغة واسعة لقانون الأسرة في إيطاليا.
نتيجة لاستنتاج عدم الدستورية في القرار 87/1975، في نطاق الإصلاح الإيطالي لقانون الأسرة في عام 1975، تم إدخال المادة 219 في القانون 151 لعام 1975 الذي يعاقب على «إعادة اكتساب» النساء (وهو الأمر الأكثر ملاءمة، الاعتراف) المواطنة. تنص المادة 219 على ما يلي:
يبدو مصطلح «إعادة الحيازة» غير لائق حيث نص قرار المحكمة الدستورية على أن النساء المعنيات لم يفقدن الجنسية أبدًا، وأنه لم يكن هناك أبدًا استعدادًا لتحقيق هذه الغاية من جانبهن، وبالتالي فإن مصطلح «الاعتراف» يبدو أكثر ملاءمة من الناحية الأكاديمية وقانونيا.
قرار رقم 30 من 1983
القرار رقم 30 لعام 1983 هو النتيجة التي مفادها أن نقل الجنسية الإيطالية بالولادة هو حق دستوري للمرأة، والقرار بأثر رجعي للولادات التي تبدأ في وقت مبكر من 1 يناير 1948. يجب أن تكون الأم تحمل الجنسية الإيطالية عند ولادة الطفل حتى يحدث انتقال العدوى نتيجة لهذه القاعدة.
صدر القرار رقم 30 في 28 كانون الثاني / يناير 1983، وأودع لدى مكتب المستشار في 9 شباط / فبراير 1983، ونشر في «الجريدة الرسمية» العدد 46 في 16 شباط / فبراير 1983. وقد طُرحت مسألة عدم دستورية المادة 1 من القانون 555 لعام 1912 «حيث لا تتوقع أن يكون الطفل الذي تحمل جنسيته الإيطالية حتى بعد زواجها من أجنبي يحمل الجنسية الإيطالية». قرر القرار أن البند الأول من المادة 1 من هذا القانون يتناقض بشكل واضح مع المادة 3 من الدستور (الفقرة الأولى - المساواة أمام القانون دون اعتبار للجنس، إلخ) والمادة 29 (الفقرة الثانية - المساواة الأخلاقية والقانونية بين الزوجين.). لم تعلن المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 1 من القانون 555 الصادر في 13 يونيو / حزيران 1912 حيث لم تنص على الجنسية الإيطالية لطفل الأم الإيطالية ؛ ولكن أيضًا المادة 2 من نفس القانون حيث تعاقب على اكتساب الطفل لجنسية الأم فقط في حالات محدودة، حيث تم بعد ذلك رفع هذه القيود وأصبح بإمكان الأمهات عمومًا نقل الجنسية الإيطالية لأطفالهن.
الرأي رقم 105 لسنة 1983 من مجلس الدولة
الرأي رقم 105 تاريخ 15/4/1983. قدمها مجلس الدولة، القسم الخامس، في جلسة استشارية ؛ قرر أنه بموجب القرار 30 لعام 1983 الصادر عن المحكمة الدستورية، يمكن اعتبار الأفراد المولودين لأم مواطنة إيطالية منذ 1 يناير 1948 مواطنين إيطاليين، على أساس أن فعالية القرار لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي أكثر من لحظة ظهور التناقض بين القانون القديم والدستور الجديد، والتي كانت في الأول من كانون الثاني (يناير) 1948، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ.
القانون رقم 123 لسنة 1983
منح هذا القانون الجنسية الإيطالية التلقائية للأطفال القصر (تحت سن 18) لوالدين واحد على الأقل يحمل الجنسية الإيطالية في تاريخ دخوله حيز التنفيذ (27 أبريل 1983). أنهى القانون ممارسة منح الجنسية التلقائية للمرأة عن طريق الزواج. أعطى القانون التزامًا للمواطنين مزدوجي الجنسية باختيار جنسية واحدة عندما يكون عمرهم 18 عامًا.
في 21 أبريل 1983، تم تمرير القانون رقم 123، الذي ينص على أن جميع الأطفال القاصرين لأب أو أم مواطن إيطالي، بما في ذلك الوالد بالتبني، هم مواطنون إيطاليون بالولادة. في حالة ازدواج الجنسية، يُطلب من الطفل اختيار جنسية واحدة في غضون عام واحد بعد بلوغ سن الرشد (المادة 5) - ما لم يتم الحصول على الجنسية غير الإيطالية من خلال الولادة في بلد قانون الأرض، وفقًا لعام 1990 رأي مجلس الدولة. من المفهوم أن القانون قد وسع الجنسية الإيطالية ليشمل جميع الأطفال القصر من المواطنين الإيطاليين في لحظة دخول القانون حيز التنفيذ، حتى لو تم تبني الأطفال. يلغي القانون نفسه القاعدة السابقة التي تقضي بالحصول التلقائي على الجنسية الإيطالية بموجب قانون الزواج من قبل الأجنبيات اللائي تعاقدن مع زوج مواطن إيطالي. وهكذا، منذ تاريخ الدخول حيز التنفيذ (27 أبريل)، تم إقرار المساواة بين الأزواج الأجانب أمام القانون الإيطالي، وأعيد تأكيد المبدأ الأساسي لاكتساب الجنسية من خلال التعبير عن الإرادة الحرة.
فقدان الجنسية الإيطالية بموجب القانون رقم 123 لسنة 1983
توجه الحكومة نحو هذه القاعدة هو أن مزدوجي الجنسية الذين جاءت جنسيتهم الأجنبية بالولادة في الدول التي تنسب لهم حق الأرض المواطنة، قد أُعفوا من هذا الشرط، لأن هذا القانون لم يُلغ المادة 7 التي لا تزال سارية المفعول من القانون 555 لعام 1912. كما أوضحت الحكومة أن الأطفال المولودين لأمهات إيطاليات متجنسات كنتيجة تلقائية للزواج الذي تم عقده في أو بعد 1 يناير 1948، معفون أيضًا من هذا الشرط.
تم إلغاء هذا الشرط في 18 مايو 1986، وبالتالي تم منحه فقط للأشخاص الذين ولدوا بين 27 أبريل 1965 و 17 مايو 1967. بين 18 مايو 1986 و 14 أغسطس 1994، كان يحق للأشخاص الخاضعين لهذا المطلب إجراء اختيارات متأخرة من الجنسية الإيطالية، أو تعديل اختيارات سابقة للجنسية الأجنبية.
القانون رقم 91 لعام 1992
ينص القانون رقم 91، الصادر في 5 شباط / فبراير 1992، على أن الأشخاص التالية أسماؤهم مواطنون بالولادة:
بموجب الفقرة 2، يعتبر اللقطاء الذين يتم استردادهم في إيطاليا مواطنين بالولادة إذا لم يتم إثبات أن هؤلاء الأشخاص يحملون جنسية أخرى. تعيد المادة 3 جزئيًا النص الوارد في المادة 5 من القانون 123 لعام 1983 حيث تنص على أن الطفل المتبني لمواطن إيطالي هو إيطالي، حتى لو كان الطفل من أصل أجنبي، وحتى إذا كان الطفل قد ولد قبل وفاة الطفل. القانون. وقد أقر صراحة بأثر رجعي في هذه الحالة.
هذا بصرف النظر عن حقيقة أن القانون يستبعد خلاف ذلك تطبيقه بأثر رجعي في المادة 20، التي تنص على أنه «... باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً، لا يتم تغيير حالة الجنسية المكتسبة قبل هذا القانون، إلا بأحداث بعد تاريخه بدء النفاذ».
ينص هذا الحكم، بالاتفاق مع الرأي رقم 105 المؤرخ 15 أبريل 1983، على أن يظل أطفال الأم الإيطالية والأب الأجنبي المولودين قبل 1 يناير 1948 (تاريخ دخول الدستور الجمهوري حيز التنفيذ) خاضعين للقانون القديم 555 لعام 13 يونيو 1912، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية بعدم الدستورية في القرار 30 لعام 1983.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون 91 لعام 1992 بحيازة جنسية متعددة، وهو ما كان محظورًا سابقًا في المادة 5 من القانون 123 لعام 1983 بالنسبة للإيطاليين الذين يكتسبون جنسية جديدة. لا ينطبق بدل الاحتفاظ بالجنسية الإيطالية في جميع حالات حصول الإيطالي على الجنسية الأجنبية، لأن إيطاليا قد حافظت على معاهدات مع بعض الدول تفيد بأن التجنس الإيطالي في إحدى تلك الدول قد يفقد الجنسية الإيطالية تلقائيًا. القانون 91 لسنة 1992 يترك هذه الاتفاقيات سارية المفعول. (مادة 26) علاوة على ذلك، ينص القانون 91 لسنة 1992 على أن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية لا يحتاجون إلى التنازل عن جنسيتهم السابقة، بشرط أن تسمح الدولة الأخرى المعنية بالجنسية المزدوجة.
غيرت القوانين التي صدرت بعد عام 1992 إمكانية الحصول على الجنسية ووسعتها لتشمل بعض فئات المواطنين الذين ظلوا مستبعدين لأسباب تاريخية تتعلق بأحداث الحرب.
هذه القوانين الأحدث تتبع:
1) القانون رقم رقم 379 بتاريخ 14 ديسمبر 2000 «أحكام الاعتراف بالجنسية الإيطالية للأشخاص المولودين والمقيمين في الأراضي التابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية وذريتهم». (نشرت في الجريدة الرسمية العدد 295 في 19/12/2000)
تضمن القانون 379/2000 أحكامًا للاعتراف بالجنسية الإيطالية لأولئك الأشخاص الذين ولدوا ويقيمون في الأراضي التي ضمتها إيطاليا من الإمبراطورية النمساوية المجرية قبل 15 يوليو 1920. كان الاعتراف متاحًا أيضًا لأحفادهم. تم منح الاعتراف بالجنسية الإيطالية بموجب القانون 379/2000 للمتقدمين فقط، وانتهت الأحكام في ديسمبر 2010.
2) القانون رقم 124 من مارس 2006 «تغييرات على القانون رقم 91 المؤرخ 5 فبراير 1992 بشأن الاعتراف بالجنسية الإيطالية لمواطني استريا، فيوم، ودالماتيا وذريتهم». (نشرت في الجريدة الرسمية العدد 73 في 28 آذار / مارس 2006)
يسمح القانون 124/2006 للأفراد الذين كانوا مواطنين إيطاليين يقيمون في الأراضي التي تم التنازل عنها من إيطاليا إلى يوغوسلافيا في وقت تنازلهم باستعادة وضع المواطن الإيطالي. إنه يمنح القدرة على المطالبة بوضع المواطن الإيطالي لأولئك الأشخاص الذين لديهم معرفة باللغة والثقافة الإيطالية والذين هم أحفاد سلالة من الأشخاص المؤهلين الذين كانوا يقيمون في تلك المناطق.
في الآونة الأخيرة، تمت مناقشة إصلاحات قانون الجنسية لصالح المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. يمكن لهؤلاء المهاجرين حاليًا التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد إكمال عشر سنوات من الإقامة في أراضي الجمهورية.
لا تزال العديد من الجوانب دون حل، مثل الاعتراف بوضع المواطنة لأحفاد امرأة إيطالية تزوجت قبل عام 1948 من زوج أجنبي وفقدت الجنسية الإيطالية بسبب زواجها. خلقت هذه الحالات نظامًا مزدوجًا للاعتراف بالمواطنة: في حين أن المتحدرين من النسب الأبوي ليس لديهم أي عوائق أمام الاعتراف بوضعهم كمواطنين - حتى لو هاجر الصاعد في عام 1860 (قبل أن تشكل إيطاليا دولة)؛ أحفاد امرأة إيطالية - حتى لو كانت من نفس العائلة - لا يزالون اليوم ممنوعين من استعادة الجنسية الإيطالية، وعلاجهم الوحيد الممكن هو المثول أمام قاض إيطالي.
قرار رقم 4466 لسنة 2009 من محكمة النقض (محكمة الاستئناف النهائية)
قررت الأقسام المتحدة، بعكس موقفها في القرار رقم 3331 لعام 2004، أنه بموجب القرارين 87 لعام 1975 و 30 لعام 1983، يجب الاعتراف بالحق في وضع الجنسية الإيطالية لمقدم الطلب الذي ولد في الخارج لابن امرأة إيطالية متزوجة من أجنبي خلال فترة سريان القانون 555 لعام 1912 والتي كانت نتيجة زواجها محرومة من الجنسية الإيطالية.
على الرغم من المشاركة في مبدأ عدم الدستورية القائم، والذي بموجبه فإن إعلان عدم دستورية القواعد السابقة للدستور ينتج عنه آثار فقط على العلاقات والأوضاع التي لم تنته بعد اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 1948، غير قابلة للتراجع قبل الدستور. دخول حيز التنفيذ تؤكد المحكمة أن حق المواطنة، نظرًا لأنه وضع دائم وحرمة ما لم يتم التنازل عنه من جانب الملتمس، يكون له ما يبرره في أي وقت (حتى في حالة الوفاة السابقة لأصل أو والد أي شخص يستمد الاعتراف) بسبب الطبيعة الدائمة، حتى بعد دخول الدستور حيز التنفيذ، للحرمان غير المشروع بسبب القواعد التمييزية المعلنة بأنها غير دستورية.
آثار القرار رقم 4466 لسنة 2009 من محكمة النقض في الاجتهاد
بعد هذا القرار الصادر في عام 2009، منح قضاة محكمة روما (بالإيطالية: Tribunale di Roma)، في أكثر من 500 قضية، الجنسية الإيطالية لأحفاد مواطنة إيطالية مولودة قبل عام 1948 ؛ وأحفاد امرأة إيطالية تزوجت من مواطن غير إيطالي قبل عام 1948. نظرًا لأن البرلمان الإيطالي لم يقم بتشفير هذا القرار من النقض إلى قانون، فلا يمكن لهؤلاء الأحفاد الحصول على جنسية حق الدم، وتقديم الطلب ذي الصلة أمام قنصلية أو مكتب مختص بالسجلات الحيوية والمدنية في البلديات الإيطالية. بالنسبة لهذا النوع من أحفاد النساء الإيطاليات، فإن إمكانية الحصول على الاعتراف بالجنسية الإيطالية تبقى فقط من خلال رفع قضية في المحكمة الإيطالية.
حرية السفر للمواطنين الإيطاليين
متطلبات التأشيرة للمواطنين الإيطاليين هي قيود دخول إدارية تفرضها سلطات الدول الأخرى على مواطني إيطاليا. في عام 2017، كان المواطنون الإيطاليون يتمتعون بإمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 174 دولة وإقليمًا، مما جعل جواز السفر الإيطالي في المرتبة الثالثة من حيث حرية السفر (مرتبط بجوازات السفر الأمريكية والدانماركية والفنلندية والإسبانية) وفقًا لمؤشر قيود تأشيرة هينلي. بالإضافة إلى ذلك، نشرت منظمة السياحة العالمية أيضًا تقريرًا في 15 يناير 2016 يصنف جواز السفر الإيطالي الأول في العالم (مرتبط بالدنمارك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ وسنغافورة والمملكة المتحدة) من حيث حرية السفر، مع مؤشر التنقل الخاص بـ 160 (من 215 بدون تأشيرة مرجحة بـ 1، تأشيرة عند الوصول مرجحة بـ 0.7، إي فيزاـ 0.5 والتأشيرة التقليدية مرجحة بـ 0).
تأتي الجنسية الإيطالية في المرتبة الثامنة مع فنلندا في مؤشر الجنسية. يختلف هذا المؤشر عن مؤشر قيود التأشيرة، الذي يركز على العوامل الخارجية بما في ذلك حرية السفر. يعتبر مؤشر جودة الجنسية، بالإضافة إلى ذلك، حرية السفر على العوامل الداخلية مثل السلام والاستقرار، والقوة الاقتصادية، والتنمية البشرية كذلك.