cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
تاريخ أيرلندا
بداية أيرلندا المسيحية (400-800)
التقليد يخبرنا بأنه في 432 ميلاديا، وصل  القديس باتريك إلى الجزيرة وفي السنوات التي تلت ذلك، عمل على تحويل الأيرلنديين إلى المسيحية. كتاب اعترافات القديس باتريك والمكتوب باللاتينية، كتبه القديس نفسه والذي يعتبر أوائل الوثائق الأيرلندية التاريخية. حيث يعطي الكتاب بعض المعلومات عن القديس. من ناحية أخرى، وفقا إلى ازدهار بوردو فإن المؤرخ المعاصر باليدوس تم إرساله إلى أيرلندا من قبل البابا في عام 431 «كأول أسقف للأيرلنديين المؤمنين بالمسيح»، مما يدل على أنه كان هناك بالفعل مسيحيون يعيشون في أيرلندا. يبدو أن باليدوس عمل كما يجب كأسقف للأيرلنديين المسيحيين في مملكتي لينستر وميث، بينما باتريك – الذي قد يكون قد وصل في وقت متأخر من عام 461 – عمل أولا وقبل كل شيء مبشرا للوثنيين الأيرلنديين في أكثر الممالك النائية في أولستر وكوناكت. ينسب الفضل غالبا إلى باتريك  في الحفاظ على تدوين القوانين الأيرلندية وتغيير فقط تلك التي تتعارض مع الممارسات المسيحية. كان له الفضل أيضا في إدخال الأبجدية الرومانية، والتي مكنت الرهبان الأيرلنديين من الحفاظ على أجزاء واسعة من الأدب الشفوي. حقيقة هذه الادعاءات لا تزال موضع نقاش ولا يوجد دليل مباشر يربط باتريك مع أي من هذه الإنجازات. أسطورة باتريك - كما يشير إليه العلماء - وضعت بعد قرون من وفاته.
برع العلماء الأيرلنديون في تعلم دراسة اللاتينية واللاهوت المسيحي في الأديرة التي ازدهرت بعد ذلك بوقت قصير. حيث نشر  المبشرون من أيرلندا إلى إنجلترا وأوروبا القارية خبر ازدهار التعلم، وأتى العلماء من الأمم الأخرى إلى الأديرة الأيرلندية. تميز وعزلة هذه الأديرة ساعد في الحفاظ على تعلم اللاتينية خلال أوائل العصور الوسطى. ازدهرت فترة  الفن الجزيري، وخاصة في مجال المخطوطات المذهبة، أعمال المعادن، والنحت كما أنتجت كنوزا مثل كتاب كيلز، كأس أدراج، و العديد من الصلبان الحجرية المنحوتة  التي تنتشر في الجزيرة. الأسلوب الجزيري كان عنصرا حاسما في تشكيل الأساليب  الرومانسية و القوطية في جميع أنحاء أوروبا الغربية. المواقع التي تعود إلى هذه الفترة تشمل كلوشانز، رينجفورتس و حصون الرعن.
وقعت أول مشاركة إنجليزية في أيرلندا في هذه الفترة. توليليز، راث ميلسيجي و ماج إيو نا ساكسين تم تأسيسهم جميعا بحلول عام 670 ميلاديا للطلاب الإنجليز الذين يرغبون في الدراسة أو العيش في أيرلندا. في صيف 684، تم إرسال قوات المشاة الإنجليزية بواسطة الملك  نورثمبريا ملك  إغفريث والتي داهمت مرسى البريقة.
أوائل العصور الوسطى وعصر الفايكينغ (800-1166)
أول السجلات عن غارات  الفايكنغ في التاريخ الأيرلندي وقعت في عام 795 ميلاديا عندما قام الفايكنج من النرويج بنهب الجزيرة. غارات الفايكنغ المبكرة كانت عموما تسير بخطى سريعة وصغيرة في الحجم. هذه الغارات المبكرة أوقفت العصر الذهبي للثقافة الأيرلندية المسيحية و أصبحت بداية قرنين من الحروب المتقطعة مع موجات من الغزاة الفايكنغ الذين نهبوا الأديرة والمدن في جميع أنحاء أيرلندا. معظم هؤلاء الغزاة المبكرين جاءوا من غرب النرويج.
كان الفايكنج بحارة خبراء حيث سافروا في سفن طويلة، وبحلول 840 ميلاديا، كانوا قد بدأوا في إنشاء المستوطنات على طول السواحل الأيرلندية وقضاء أشهر الشتاء هناك. أسس الفايكنج المستوطنات في العديد من الأماكن؛ أشهرها في دبلن. تظهر السجلات المكتوبة من هذا الوقت (حوالي 840 ميلاديا) أن الفايكنج كانوا يتحركون نحو الداخل للهجوم (في كثير من الأحيان باستخدام الأنهار) ومن ثم التراجع إلى المقرات الساحلية. في 852 ميلاديا استقر الفايكنج في خليج دبلن وأنشأوا قلعة. بعد عدة أجيال نشأت مجموعة مختلطة من الأيرلنديين والعرق الإسكندنافي، الذين عُرفوا باسم غال-جيلز، '(غال هي كلمة أيرلندية قديمة وتعني الأجنبي).
في عام 902 ميلاديا تم طرد الفايكنج من أيرلندا بواسطة الملك الأيرلندي موريكان. حيث سمح لهم من قبل الساكسونيين من الاستقرار في ويرال، إنجلترا، ولكن سيعودون في وقت لاحق للاستيلاء على دبلن. ومع ذلك، لم يحقق الفايكنج أبدا الهيمنة الكاملة على أيرلندا حيث كانوا في كثير من الأحيان يقاتلون ضد ومع ملوك أيرلنديين مختلفين. معركة كلونتارف في عام 1014 بدأت تراجع قوة الفايكنغ في أيرلندا ولكن المدن التي أسسها الفايكنج استمرت في الازدهار التجاري وأصبحت جزءا هاما من الاقتصاد الأيرلندي.
وصول النورمان
بحلول القرن الثاني عشر، كانت أيرلندا مقسمة سياسيا إلى تحويل هرمي من الممالك الصغيرة والممالك القائمة على أنقاض ممالك سابقة. كانت السلطة تمارس من قبل رؤساء بعض السلالات الإقليمية التي تتنافس ضد بعضها البعض من أجل السيطرة على الجزيرة بأكملها. واحد من هؤلاء الرجال، الملك دارميت ماك مورشادا من لينستر والذي أطيح به قسرا بواسطة الملك الجديد روادري ماك تاريديلباخ من غرب مملكة كوناكت. بهروبه إلى أكيتين، حصل  دارميت على إذن من هنري الثاني لتوظيف فرسان  نورمان لاستعادة مملكته. هبط أول فارس نورماني في أيرلندا عام 1167، تلته القوات الرئيسية للنورمان، الويلزيين والفلاندر. عدة مقاطعات تم استعادة السيطرة عليها لصالح دارميت الذي عين ابنه، النورماني ريتشارد دي كلير المعروف باسم سترونجباو، وريثا له المملكة. هذا أزعج الملك هنري الذي خاف من إنشاء دولة نورمانية منافسة له في أيرلندا. لذلك فقد قرر إنشاء سلطته.
مع سلطة البابوي لودابيليتر من أدريان الرابع، هبط هنري مع أسطول كبير في وترفورد في عام 1171، ليصبح أول ملك لإنجلترا تطأ قدماه الأراضي الايرلندية. قام هنري بمنح الأراضي الأيرلندية إلى ابنه الاصغر جون مع العنوان Dominus Hiberniae («سيد أيرلندا»). عندما أخذ جون مكان أخيه بشكل غير متوقع ليصبح  الملك جون في إنجلترا، سقطت «سلطة أيرلندا» مباشرة تحت التاج الإنجليزي.
سلطة أيرلندا
في البداية سيطر النورمان على كامل الساحل الشرقي من وترفورد إلى   أولستر الشرقية، وتوغلوا مسافة كبيرة نحو الداخل أيضا. المقاطعات كان يحكمها العديد من الملوك الصغار. أول ملك لأيرلندا كان الملك جون، الذي زار أيرلندا في 1185 و 1210 وساعد في توطيد المناطق التي يسيطر عليها النورمان، مع ضمان أن الكثير من الملوك الأيرلنديين  يقسمون بالولاء له.
طوال القرن الثالث عشر كانت سياسة الملوك الإنجليز هي إضعاف قوة الملوك النورمان في أيرلندا. على سبيل المثال الملك جون شجع هيو دي لاسي إلى زعزعة استقرار ومن ثم الإطاحة بملك أولستر، قبل تعيينه أول إيرل لأولستر. عانى مجتمع النورمان الأيرلنديين المجتمع سلسلة من الغزوات التي حدت من انتشارهم واستقرارهم وسلطتهم. السياسة والأحداث في أيرلندا الغيلية ساعدت على سحب المستوطنين أعمق في الأراضي الأيرلندية.
عودة الغيلية وانحسار النورمان
بحلول 1261 ضعف النورمان كان قد أصبح واضحا عندما هزم فنين ماكآرثي الجيش النورماني في معركة كالان. استمرت الحرب بين الأمراء والإيرلات لمدة 100 سنة، مما سبب الكثير من الدمار، خصوصا حول دبلن. في هذا الوضع الفوضوي استرد اللوردات المحليين الأيرلنديين مساحات كبيرة من الأراضي التي فقدتها عائلاتهم منذ الغزو وعقدوا عليها بعد انتهاء الحرب.
وصل  الموت الأسود (الطاعون) إلى أيرلندا في عام 1348. ولأن معظم الإنجليز والسكان النورمان في أيرلندا كانوا يعيشون في المدن والقرى، فقد ضربهم الطاعون أقوى حتى مما ضرب السكان الأصليين، الذي كانوا يعيشون في مستوطنات ريفية أكثر تشتتا. بعد أن مر الطاعون، عادت العادات واللغة الغيلية الأيرلندية للسيطرة على البلاد مرة أخرى. انكمشت الأراضي التي كان يسيطر عليها الإنجليز إلى منطقة محصنة حول دبلن، ولم يكن لها سوى سيطرة طفيفة خارجا.
الغزو والتمرد
من عام 1536، قرر  هنري الثامن أن يغزو أيرلندا وأن يجعلها تحت حكم التاج الملكي. سلالة فيتزجيرالد من كيلدير، التي كانت قد أصبحت الحاكم الفعلي لأيرلندا في القرن الخامس عشر، كانت قد أصبحت حلفاء لملوك تيودور غير موثوق بهم. حيث قاموا بدعوة قوات  برغنديون إلى دبلن لتتويج من  أسرة يورك،  لامبرت سيمنل  ملكا لإنجلترا في عام 1487. مرة أخرى في 1536، سيلكين توماس فيتزجيرالد قاد تمردا علنيا ضد التاج. وبعد إخماد هذا التمرد، هنري قرر جلب أيرلندا تحت سيطرة الحكومة الإنجليزية حتى لا تصبح الجزيرة قاعدة لثورات مستقبلية أو غزوات أجنبية لإنجلترا. في عام 1541 قام برفع أيرلندا من سيادة إلى  مملكة كاملة. ثم تم إعلان هنري ملكا لأيرلندا في اجتماع البرلمان الأيرلندي لذلك العام. وكان هذا أول اجتماع البرلمان الإيرلندي يحضره مشايخ الغيلية الأيرلندية  وكذلك الأيرلنديون النورمان الأرستقراطيون. مع تأسيس الحكومة في المكان، كانت الخطوة التالية أن تمتد السيطرة الإنجليزية على مملكة أيرلندا بالسيطرة على كل أراضيها. هذا استغرق ما يقرب من قرن من الزمان، مع مختلف الإدارات الإنجليزية إما بالتفاوض أو القتال مع الأيرلنديين المستقلين أو اللوردات الإنجليز السابقين. الأرمادا الإسبانية في أيرلندا تكبدت خسائر فادحة خلال موسم العواصف الاستثنائي في خريف عام 1588. وكان بين الناجين الكابتن فرانسيسكو دي كوييار، الذي أعطى اعتبارا ملحوظا من تجاربه من العمل في أيرلندا.
إعادة الفتح تم الانتهاء منه خلال عهود كل من إليزابيث وجيمس الأول بعد العديد من الصراعات الوحشية. بعد هذه النقطة، السلطات الإنجليزية في دبلن تحكمت بالكامل على أيرلندا للمرة الأولى، لتؤسس حكومة مركزية على الجزيرة بأكملها، ونجحت في نزع سلاح اللوردات الأصليين. إلا أن الإنجليز لم ينجحوا في تحويل الكاثوليكية الأيرلندية إلى البروتستانتية والأساليب الوحشية المستخدمة من قبل سلطة التاج (بما في ذلك اللجوء إلى الأحكام العرفية) لجلب البلاد تحت سيطرة الإنجليز، رفعت الاستياء من الحكم الإنجليزي.
من منتصف القرن السادس عشر إلى أوائل القرن السابع عشر، نفذت حكومات التاج الملكي سياسة مصادرة الأراضي والاستعمار المعروفة باسم التزارع. المستعمرين البروتستانتيينا الاسكتلنديين والإنجليز تم إرسالهم إلى محافظات  مونستر،  أولستر ومقاطعات   لاويس وأوفالي. هؤلاء المستوطنون البروتستانت حلوا محل ملاك الأراضي الأيرلنديين الكاثوليك الذين تمت إزالتهم من أراضيهم. هؤلاء المستوطنون شكلوا الطبقة الحاكمة في الإدارات البريطانية  المعينة في أيرلندا في المستقبل. قوانين عقوبات متعددة، التي تستهدف الكاثوليك والمعمدانيين والأتباع أدخلت لتشجيع التحويل إلى إنشاء كنيسة أيرلندا (الأنجليكية).
الحروب وقوانين العقوبات
بعد ذلك بأربعين عاما، الأيرلنديون الكاثوليك المعروفين باسم «جاكوبايتس» قاتلوا من أجل جيمس من 1688 إلى 1691، لكنهم فشلوا في إعادة جيمس إلى عرش أيرلندا وانكلترا واسكتلندا.]] أيرلندا أصبحت ساحة المعارك الرئيسية بعد الثورة المجيدة من عام 1688، عندما غادر الكاثوليكي جيمس الثاني لندن وأحل البرلمان الإنجليزي محله  وليام الثالث ملك انجلترا. قام الكاثوليك الأيرلنديين الأكثر ثراء بدعم جيمس في محاولته لعكس قوانين العقوبات ومصادرة الأراضي، في حين دعم البروتستانت وليام وماري في «الثورة المجيدة» للحفاظ على ممتلكاتهم في البلاد. جيمس وويليام قاتلوا من أجل مملكة أيرلندا في حرب وليامايت، وأشهرها في معركة بوين في عام 1690، حيث تمت هزيمة قوات جيمس المتفوقة عدديا.
العمل القسري
من الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، تم نقل السجناء الأيرلنديين، الإنجليز، الاسكتلنديين والويلزيين السجناء إلى معسكرات العمل القسري في منطقة البحر الكاريبي كأعمال شاقة طوال مدة العقوبة. أرقام أكبر حتى جاءوا طوعا أو كخدم. في القرن الثامن عشر تم إرسالهم إلى المستعمرات الأمريكية وفي أوائل القرن التاسع عشر إلى أستراليا. نزع الإنجليز الإنسانية عن الأيرلنديين، حيث وصفوهم بأنهم «متوحشين»، حتى يظهروا نزوحهم مبررا. في 1654 أعطى البرلمان البريطاني  أوليفر كرومويل الإذن لإبعاد الأيرلنديين «الغير مرغوب فيهم». جمع كرومويل الكاثوليك في جميع أنحاء الريف الايرلندي ووضعهم على السفن المتجهة إلى البحر الكاريبي، أساسا جزيرة بربادوس. بحلول 1655 كان قد تم شحن 12000 من السجناء السياسيين قسرا إلى بربادوس إلى العبودية.
سطوة البروتستانت (1691-1801)
الغالبية العظمى من الناس في أيرلندا كانوا فلاحين كاثوليك؛ كانوا فقراء جدا وخاملين سياسيا إلى حد كبير خلال القرن الثامن عشر، حيث أن العديد من قادتهم اعتنقوا البروتستانتية لتجنب العقوبات الاقتصادية والسياسية الشديدة. ومع ذلك، فقد كان هناك صحوة ثقافية كاثوليكية جارية. كان هناك اثنين من الجماعات البروتستانتية. المشيخية في أولستر في الشمال كانوا يعيشون في ظروف اقتصادية أفضل، ولكن عمليا لم يكن لهم أي سلطة سياسية. السلطة كانت في يد مجموعة صغيرة من الأسر الأنجلو-أيرلندية  الذين كانوا موالين للكنيسة الأنجليكية الأيرلندية. كانوا يملكون الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية، حيث كان يتم إنجاز العمل بواسطة الفلاحين الكاثوليك. العديد من هذه الأسر عاشوا في إنجلترا وكانوا ملاك غائبين حيث كان ولاؤهم أساسا إلى إنجلترا. الأنجلو-أيرلنديون الذي عاشوا في أيرلندا أصبحوا يعرفون على نحو متزايد بالقوميين الأيرلنديين، وكانوا يشعرون بالاستياء من السيطرة الإنجليزية على جزيرتهم. المتحدثين باسمهم، مثل جوناثان سويفت وإدموند بيرك، سعوا نحو المزيد من السيطرة المحلية.
انتهت مقاومة حركة  اليعقابة في ايرلندا أخيرا بعد معركة أوجريم في تموز / يوليه عام 1691. قوانين العقوبات التي كانت قد خففت إلى حد ما بعد تعزيز الاستعادة بقوة أكبر بعد هذه الحرب، حيث سيادة الأطفال  الأنجلو-أيرلنديين أرادوا ضمان أن الأيرلنديين الكاثوليك لن يكونوا في وضع يمكنهم من تكرار الثورات. عقدت السلطة بوجود 5% بروتستانت الذين كانوا ينتمون إلى كنيسة أيرلندا. حيث سيطروا على جميع القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الأيرلندي، الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية، النظام القانوني، الحكومة المحلية وشكلوا أغلبية كبيرة في كل من مجلسي البرلمان الإيرلندي. حيث كانوا لا يثقون بمشيخية أولستر على الإطلاق،  حيث كانوا مقتنعين أن الكاثوليك ينبغي أن يكون لهم الحد الأدنى من الحقوق. لم يكن لديهم كامل السيطرة السياسية لأن الحكومة في لندن كان لها السلطة العليا وعاملت أيرلندا كمستعمرة متخلفة. عندما ثارت المستعمرات الأمريكية في 1770، انتزعت السيادة عدة تنازلات من أجل تعزيز قوتها. لكنهم لم يطلبوا الاستقلال لأنهم كانوا يعرفون أنهم كانوا أقل عدديا بشكل كبير وفي نهاية المطاف اعتمدوا على الجيش البريطاني لضمان أمنهم.
تفاقم العداء الأيرلندي اللاحق تجاه إنجلترا من جراء الوضع الاقتصادي في أيرلندا في القرن الثامن عشر. حيث حكم بعض الملاك الغائبين عقاراتهم بدون كفاءة والمواد الغذائية مالت إلى أن يتم إنتاجها للتصدير وليس للاستهلاك المحلي. اثنين من أشد فصول الشتاء برودة  قرب نهاية العصر الجليدي الصغير أدوا مباشرة إلى مجاعة بين 1740 و1741 والتي قتلت حوالي 400,000 شخص وتسببت في مغادرة أكثر من 150,000 أيرلندي الجزيرة. وبالإضافة إلى ذلك، نقصت الصادرات الأيرلندية بسبب أعمال الملاحة من 1660 التي وضعت الرسوم الجمركية على المنتجات الأيرلندية التي تدخل إنجلترا، ولكنها عفت السلع الإنجليزية من الرسوم الجمركية عند دخول ايرلندا. على الرغم من هذا فقد كان القرن الثامن عشر سلمية نسبيا في معظمه بالمقارنة مع القرنين السابقين، فتضاعف عدد السكان إلى أكثر من أربعة ملايين.
بحلول القرن الثامن عشر، كانت الطبقة الحاكمة  الأنجلو-أيرلندية تعتبر أيرلندا، وليس إنجلترا كبلدهم الأصلي. حيث سعى فصيل برلماني بقيادة هنري غراتان لظروف أكثر مواتاة في العلاقات التجارية مع بريطانيا العظمى من أجل استقلال تشريعي أكبر للبرلمان الأيرلندي. بيد أن الإصلاح في أيرلندا توقف على المزيد من المقترحات الجذرية نحو الأيرلنديين الكاثوليك. أصبح هذا واقعا جزئيا في عام 1793، ولكن الكاثوليك ما زالوا غير قادرين على أن يكونوا أعضاء في البرلمان الأيرلندي، أو أن يصبحوا مسؤولين حكوميين. بعضهم انجذب إلى أمثلة أكثر عسكرية مثل  الثورة الفرنسية عام 1789.
واجه الأتباع والمنشقين أيضا الاضطهاد وإن كان على نطاق أضيق، وفي عام 1791 عقد مجموعة من الأفراد البروتستانت المنشقين الاجتماع الأول لما سيصبح لاحقا مجتمع الأيرلنديين المتحدين. في الأصل سعوا إلى إصلاح البرلمان الإيرلندي الذي كان يسيطر عليه أولئك الذين ينتمون إلى الدولة الكنيسة الكاثوليكية، كما سعوا إلى التحرر؛ والمساعدة على إزالة الدين من السياسة. عندما بدت مثلهم بعيدة المنال أصبحوا أكثر تصميما على استخدام القوة لإسقاط الحكم البريطاني وتأسيس جمهورية غير طائفية. توج نشاطهم بالثورة الأيرلندية 1798، التي تم قمعها دمويا.
كانت أيرلندا مملكة منفصلة يحكمها الملك جورج الثالث ملك بريطانيا ، والذي وضع سياسة أيرلندا من خلال تعيينه السيد ملازم أيرلندا أو الوالي. عمليا، الوالي كان يعيش في إنجلترا بينما الشؤون في الجزيرة كانت تسيطر عليها إلى حد كبير نخبة من البروتستانت الايرلنديين المعروفة باسم «المتعهدين.» تغير النظام في 1767، مع تعيين سياسي إنجليزي والذي أصبح واليا قويا جدا. جورج تونشند من 1767 إلى 1772 والذي كان يقيم في قلعة دبلن. تمتع تاونسند بدعم قوي من كل من الملك ومجلس الوزراء البريطاني في لندن، وجميع القرارات الكبرى كانت في الأساس تتم في لندن. اشتكت السطوة في أيرلندا وفعلوا سلسلة من القوانين الجديدة في سنة 1780 التي جعلت البرلمان الإيرلندي فعالا ومستقلا عن البرلمان البريطاني، على الرغم من كونهم تحت إشراف الملك ومجلس الملكة الخاص.
إلى حد كبير استجابة لثورة 1798، انتهت الحكومة الذاتية الأيرلندية  تماما بأحكام أعمال الاتحاد 1800 (التي ألغى تالبرلمان الإيرلندي في تلك الفترة).
الاتحاد مع بريطانيا العظمى (1801-1912)
في عام 1800، بعد التمرد الأيرلندي 1798 سن كل من البرلمان البريطاني والبرلمان الأيرلندي أعمال الاتحاد. الاندماج خلق كيان سياسي جديد يسمى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير عام 1801. جزء من اتفاق تشكيل أساس الاتحاد كان  مرسوم الاختبار والذي من شأنه أن يقوم بإزالة أي تمييز متبق ضد الروم الكاثوليك، المشيخية أو  المعمدانيين وغيرهم من الأديان المنشقة في المملكة المتحدة الحديثة. بيد أن الملك جورج الثالث، استنادا إلى أحكام مرسوم التولية 1701 وبطريقة مثيرة للجدل والعناد قام بمنع محاولات رئيس الوزراء ويليام بيت الأصغر. بيت استقال احتجاجا، ولكن خليفته هنري أدينجتون والحكومة الجديدة فشلت في أن تلغي أو تغير تشريع  مرسوم الاختبار.
في 1823 المحامي الكاثوليكي المغامر  دانيال أوكونيل، المعروف في أيرلندا باسم 'المحرر' بدأ حملة أيرلندية شديدة النجاح والتي تهدف إلى تحقيق التحرر، وأن يكون لهم مقاعد في البرلمان. هذا توج بنجاح أوكونيل في الانتخابات التي أحيت جهود الإصلاح البرلمانية. الإغاثة الكاثوليكية لعام 1829 في نهاية المطاف تم قبولها بواسطة برلمان المملكة المتحدة تحت قيادة الوزير المولود في دبلن  آرثر وليزلي، أول دوق لولينغتون. رجل الدولة الأنجلو-أيرلندي هذا الذي لا يعرف الكلل، والأمين السابق أيرلندا، وبطل الحروب النابليونية، قاد بنجاح التشريعات من خلال مجلسي البرلمان. من خلال التهديد بالاستقالة، أقنع الملك جورج الرابع على التوقيع على المشروع ليصبح قانونا في عام 1829. استمر التزام الكاثوليك في تمويل إنشاء كنيسة أيرلندا. ومع ذلك، أدى ذلك إلى مناوشات متفرقة في الحروب العشرية من 1831 إلى 1838. تم إيقاف تأسيس الكنيسة بواسطة  حكومة جلادستون في عام 1867. استمرار سن الإصلاحات البرلمانية أثناء تمديد الإدارات مدد أكثر الامتيازات المحدودة أصلا. قاد دانيال أوكونيل في وقت لاحق رابطة الإلغاء في حملة فاشلة للتراجع عن قانون الاتحاد 1800.
ثاني «مجاعات أيرلندا الكبيرة»، أو ما يسمى "Gorta Mór"  ضربت البلاد خلال 1845-49 مع آفة البطاطا بفعل العوامل السياسية في ذلك الوقت مما أدى إلى مجاعة ضخمة وهجرة. (انظر مجاعة أيرلندا الكبرى ) أثر الهجرة من أيرلندا كان شديدا؛ حيث انخفض عدد السكان من أكثر من 8 ملايين قبل المجاعة إلى 4.4 مليون في عام 1911. الغيلية أو الأيرلندية، لغة أيرلندا المنطوقة في وقت ما، انخفض استخدامها بحدة في القرن التاسع عشر نتيجة المجاعة وإنشاء نظام تعليم المدرسة الوطنية، فضلا عن العداء تجاه اللغة من أبرز السياسيين الأيرلنديين في ذلك الوقت، لذا فقد حلت اللغة الإنجليزية محلها بشكل كبير.
خارج القومية السائدة، حدثت سلسلة من الثورات العنيفة من قبل الجمهوريين الإيرلنديين في عام 1803، تحت قيادة روبرت ايميت; في عام 1848 ثورة من قبل حركة الشباب الأيرلندي، كان أبرزهم توماس فرانسيس ماغير؛ وفي عام 1867، تمرد آخر من قبل أخوية الجمهوري الايرلندي. كل هذه الثورات باءت بالفشل، ولكن قومية القوة البدنية ظلت تيارا في القرن التاسع عشر. شهدت أواخر القرن التاسع عشر العديد من إصلاحات الأراضي، بقيادة حركة دوري الأراضي تحت قيادة مايكل دافيت طلبا لما أصبح يعرف باسم: «معرض للإيجار، البيع مجانا، ثبات الحيازة». أقر البرلمان القوانين في عام 1870، 1881، 1903 و 1909 التي مكنت معظم المزارعين المستأجرين من شراء أراضيهم، كما خفضت الإيجارات من الآخرين. من عام 1870 ونتيجة لحرب الأرض و ما ترتب عليها من خطة الحملة من 1880، حيث قدمت مختلف الحكومات البريطانية سلسلة من أفعال الأراضي الأيرلندية. لعب وليام أوبراين دورا رائدا في مؤتمر الأرض عام 1902 والذي مهد الطريق لأكثر لتشريعات اجتماعية تقدما في أيرلندا منذ الاتحاد:  اتفاقية ويندهام لشراء الأراضي عام 1903. هذا القانون حدد شروط تفتيت الملكيات الكبيرة والتي انتقلت تدريجيا إلى ملاك الأراضي الريفيين. وبهذه الاتفاقية انتهى فعليا عصر المالك الغائب، وأخيرا تم حل معضلة الأراضي الايرلندية.
في 1870 مسألة الحكم الذاتي الأيرلندي أصبحت مرة أخرى محورا رئيسيا للنقاش تحت قيادة تشارلز ستيوارت بارنيل، مؤسس الحزب البرلماني الأيرلندي. قام رئيس الوزراء جلادستون باثنين من المحاولات الفاشلة لتمرير الحكم في عامي 1886 و 1893. قيادة بارنيل انتهت عندما تورط في فضيحة الطلاق التي اكتسبت شهرة دولية في عام 1890. حيث كان يعيش سرا لسنوات مع كاثرين أوشي زوجة منفصلة عن نائب أيرلندي زميل له. الكارثة جاءت بسرعة: غلادستون والحزب الليبرالي رفضا التعاون معه؛ تفكك حزبه؛ كما قاد الأساقفة الكاثوليك الأيرلنديون جهودا ناجحة لسحق فصيل الأقليات الخاص به في الانتخابات الفرعية. بارنيل قاتل من أجل الحكم حتى النهاية، ولكن جسده كان ينهار وتوفي في عام 1891 وفي سن 45 عاما.
بعد تقديم الحكومة المحلية (أيرلندا) لعام 1898 التي أنهت سلطة  البروتستانتية المهيمنة «هيئة المحلفين الكبرى»، والتي قبلت لأول مرة التحكم الديمقراطي للشئون المحلية في أيدى الناس من خلال المجالس المحلية المنتخبة، النقاش حول الحكم الذاتي الكامل أدت إلى توترات بين القوميين الأيرلنديين والنقابيين الأيرلنديين (أولئك الذين فضلوا استمرار الاتحاد). معظم الجزيرة كانت في الغالب قومية كاثوليكية زراعية. إلا أنه في الشمال الشرقي ، كانت في الغالب اتحادية بروتستانتية صناعية. كان النقابيون يخشون فقدان السلطة السياسية والثروة الاقتصادية في ظل الحكم ذو الغالبية الريفية القومية الكاثوليكية. بينما اعتقد القوميون أنهم دون الحكم الذاتي سيظلون اقتصاديا وسياسيا مواطنين من الدرجة الثانية. من ضمن هذا التفرق، ظهرت حركتان معارضة طائفيتان: الحركة البروتستانتية أورانج أوردر والحركة الكاثوليكية النظام الأيرلندي القديم.
سيادة الوطن، عيد الفصح وحرب الاستقلال (1912-1922)
سيادة الوطن أصبحت مؤكدة في عام 1910 عندما عقد الحزب البرلماني الأيرلندي (IPP) بقيادة  جون ريدموند ميزان القوى في مجلس العموم حيث تم عرض ثالث وثيقة لسيادة الوطن  في عام 1912. مقاومة الاتحاديين كانت فورية مباشرة بتشكيل متطوعي أولستر. في المقابل تم إنشاء المتطوعين الأيرلنديين  معارضة لهم ولإنفاذ مقدمة الحكم الذاتي. في أيلول / سبتمبر عام 1914، ومع اندلاع  الحرب العالمية الأولى في المملكة المتحدة، أقر برلمان المملكة المتحدة إقامة الحكم الذاتي في أيرلندا، ولكن تم تعليق القرار طوال مدة الحرب. لضمان تنفيذ الحكم بعد الحرب قرر قادة القومية والحزب البرلماني الأيرلندي IPP تحت قيادة ريدموند دعم مشاركة أيرلندا في المجهود الحربي في حرب بريطانيا وقوات الحلفاء في إطار الوفاق الثلاثي ضد توسعات  دول المركز. جوهر المتطوعين الأيرلنديين كانوا ضد هذا القرار، ولكن بقي الغالبية لتشكيل المتطوعين الوطنيين الذين تم تجنيدهم في الأفواج الأيرلندية  في الجيش البريطاني الجديد، الشعبة الأيرلندية رقم 10، الشعبة الأيرلندية رقم 16، ونظرائهم الشماليون الشعبة الأيرلندية رقم 36. قبل انتهاء الحرب، قامت بريطانيا باثنين من الجهود لتنفيذ حكم سيادة أيرلندا أحدها في أيار / مايو 1916 ومرة أخرى مع الاتفاقية الأيرلندية خلال 1917-1918، ولكن الجانبين الأيرلنديين (القوميين والاتحادين) لم يتمكنوا من الاتفاق على شروط استثناء مؤقت أو دائم لأولستر من أحكامها.
غير راغبين في التفاوض على أي تفاهم مع بريطانيا بخصوص الاستقلال التام السريع، أعلن الجيش الجمهوري الايرلندي -جيش جمهورية أيرلندا الحديثة-  شن حرب العصابات (حرب الاستقلال الأيرلندية) من عام 1919 إلى 1921. في أثناء القتال ووسط الكثير من الحدة قامت حكومة أيرلندا لعام 1920 بتنفيذ الحكم الذاتي مع تقسيم الجزيرة إلى ما سمته الحكومة البريطانية «أيرلندا الشمالية» و «أيرلندا الجنوبية». في تموز / يوليه عام 1921 وقعت كل من الحكومة الأيرلندية والحكومة البريطانية على الهدنة التي أوقفت الحرب. في كانون الأول / ديسمبر 1921 وقع ممثلو الحكومتين المعاهدة الأنجلو-أيرلندية. الوفد الأيرلندي كان بقيادة آرثر غريفيث ومايكل كولينز. أدى هذا إلى إلغاء الجمهورية الأيرلندية وانشاء  دولة أيرلندا الحرة، دومينيون محكوم ذاتيا من دول الكومنلوث على نحو كل من كندا وأستراليا. بموجب المعاهدة، بإمكان  أيرلندا الشمالية الانفصال عن الدولة الحرة الجديدة والبقاء ضمن المملكة المتحدة: وقد فعلت أيرلندا الشمالية ذلك على وجه السرعة. في عام 1922 كانت كل البرلمانات قد صدقت على المعاهدة، ليتم اعلان استقلال 26 مقاطعة مكونين دولة أيرلندا الحرة (التي سميت نفسها أيرلندا في عام 1937، وأعلنت نفسها جمهورية في عام 1949). بينما حصلت الست مقاطعات التي تشكل أيرلندا الشمالية على الحكم الذاتي، ولكنها ظلت جزء من المملكة المتحدة. لمعظم الخمسة وسبعين عاما التاليين، كل إقليم كان ينحاز بقوة إلى سواءالأيدولوجيات  الكاثوليكية أو البروتستانتية، على الرغم من أن هذا كان أكثر وضوحا في الست مقاطعات التي شكلت أيرلندا الشمالية.
الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)
معاهدة الاتحاد قسمت الحركة الجمهورية إلى معارضي المعاهدة (الذين يريدون القتال حتى تتحقق الجمهورية الايرلندية) ومؤيدو المعاهدة (الذين قبلوا الدولة الحرة كخطوة أولى نحو الاستقلال التام والوحدة). بين 1922 و 1923 خاض كلا الجانبين قتالا دمويا في  الحرب الأهلية الأيرلندية. حكومة الدولة الأيرلندية الحرة الجديدة هزمت بقايا معارضي المعاهدة من الجيش الجمهوري الايرلندي، وقامت بإعدامات جماعية. هذا التقسيم بين القوميين لا يزال موجودا في الألوان السياسية الأيرلندية حتى اليوم، وتحديدا بين اثنين من أبرز الأحزاب السياسية الأيرلندية، فيانا فيل وفاين جايل.
وُجدت الدولة الأيرلندية الحرة الجديدة (1922-37) على خلفية نمو الديكتاتوريات في قارة أوروبا و  الكساد الكبير الذي ذرب الاقتصاد العالمي في عام 1929. على النقيض من العديد من الدول الأوروبية المعاصرة لذلك الوقت فقد ظلت دولة ديمقراطية. الدليل على هذا جاء عندما استطاع الفصيل الخاسر في الحرب الأهلية الأيرلندية، إيمون دي فاليرا من فيانا فيل، الحصول على السلطة سلميا من خلال الفوز في الانتخابات العامة لعام 1932. ومع ذلك، فحتى منتصف الثلاثينيات، كانت أجزاء كبيرة من المجتمع الأيرلندي ترى الدولة الحرة من خلال منظور الحرب الأهلية كدولة قمعية البريطانية تفرضها الدولة. إلا أن التغيير السلمي للحكومة في عام 1932 أشار إلى القبول النهائي للدولة الحرة. على النقيض من العديد من الدول الأخرى في تلك الفترة فإن الدولة الحرة ظلت ثابتة ماليا نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي على الرغم من الحرب الاقتصادية مع بريطانيا. إلا أن البطالة والهجرة كانا مرتفعين. حيث انخفض عدد السكان إلى ما مقداره 2.7 مليون مسجلين في تعداد عام 1961.
كان  للكنيسة الكاثوليكية الرومانية  تأثير قوي على الدولة الأيرلندية لفترة كبيرة من تاريخها. نفوذ رجال الدين يعني أن الدولة الأيرلندية كانت متحفظة جدا على بعض السياسات الاجتماعية، على سبيل المثال، منع الطلاق،  وسائل منع الحمل، الإجهاض، الأفلام الإباحية وكذلك تشجيع رقابة وحظر العديد من الكتب والأفلام. بالإضافة إلى ذلك سيطرت الكنيسة إلى حد كبير على المستشفيات والمدارس في الدولة كما كانت أكبر مزود للعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى.
مع تقسيم أيرلندا في عام 1922، 92.6% من سكان الدولة الحرة كانوا كاثوليك في حين 7.4% بروتستانتيين. بحلول الستينات سينخفض عدد السكان البروتستانت بمقدار النصف. على الرغم من أن الهجرة كانت عالية بين جميع السكان، بسبب انعدام الفرص الاقتصادية، معدل الهجرة البروتستانتية كان غير متناسب في هذه الفترة. العديد من البروتستانتيين غادروا البلاد في وقت مبكر من العشرينات، إما لأنهم شعروا بأنهم غير مرحب بهم في ظل الدولة القومية ذات الغالبية الكاثوليكية لأنهم كانوا خائفين بسبب حرق منازل البروتستانت من قبل الجمهوريين خلال الحرب الأهلية، ولأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم بريطانيين لذا لم يرغبوا في العيش في دولة أيرلندية مستقلة أو بسبب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أعمال العنف الأخيرة. الكنيسة الكاثوليكية أيضا أصدرت مرسوما والمعروف باسم ني تيميري، والذي ينص على أن الأطفال من الزواج بين الكاثوليك والبروتستانت يجب أن تتم تربيتهم كاثوليك. من عام 1945 سقطت معدلات هجرة البروتستانت وأصبحوا أقل عرضة للهجرة من الكاثوليك. في عام 1937قام  دستور جديد بإعادة تأسيس الدولة كدولة أيرلندا (أو Éire باللغة الأيرلندية). الدولة ظلت محايدة أثناء  الحرب العالمية الثانية الذي حفظها من كثير من أهوال الحرب، على الرغم من أن عشرات الآلاف تطوعوا للخدمة في القوات البريطانية. إلا أن أيرلندا تأثرت من نقص الحصص الغذائية ونقص الفحم; أصبح إنتاج الجفت أولوية خلال هذا الوقت. على الرغم من المظهر المحايد، إلا أن بعض الدراسات الحديثة اقترحت وجود مستوى أكبر من مشاركة الجنوب مع الحلفاء مما كان معلوما، مع تحديد تاريخ  الإنزال في نورماندي بناء على معلومات الطقس بوجود عاصفة على المحيط الأطلنطي والتي قدمتها أيرلندا.
في عام 1949 تم اعلان الدولة رسميا جمهورية كما تم اعلان مغادرتها  الكومنولث.
في الستينات، خضعت أيرلندا لتغيير اقتصادي كبير في إطار إصلاحات  تاوسيتش (رئيس الوزراء) سين ليماس وأمين وزارة المالية ت.ك.ويتاكر، الذين أنتجوا سلسلة من الخطط الاقتصادية. المستوى الثاني من التعليم المجاني عرضه دونو أومالي كوزير التعليم في عام 1968. من أوائل الستينات، سعت أيرلندا للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة ولكن لأن 90% من الصادرات كانت إلى سوق المملكة المتحدة، لم تفعل ذلك حتى قامت المملكة المتحدة بذلك في عام 1973.
المشاكل الاقتصادية العالمية في السبعينات، تضاف إليها مجموعة من الأخطاء في السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات، بما في ذلك الوزير  جاك لينش، تسبب كل ذلك في ركود الاقتصاد الأيرلندي. الاضطرابات في أيرلندا الشمالية تسببت في تثبيط الاستثمار الأجنبي. كما حدث انخفاض قيمة العملة عندما تم اعتبار الجنيه الأيرلندي أو البونت عملة مستقلة في عام 1979، كاسرا الارتباط مع الجنيه  الاسترليني الخاص بالمملكة المتحدة. بيد أن الإصلاحات الاقتصادية في أواخر الثمانينات ساعدت على الاستثمار من السوق الأوروبية المشتركة، مما أدى إلى واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادي مع الهجرة الجماعية (لا سيما من الناس من آسيا وشرق أوروبا) كسمة لأواخر التسعينات. هذه الفترة أصبحت تعرف  باسم النمر السلتيكي وأصبح يتم التركيز عليها كنموذج للتنمية الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية السابقة التي دخلت الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من هذه الألفية. قيم العقارات قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين أربعة وعشرة أضعاف بين 1993 و 2006 في إطار تأجيج الازدهار.
اعتمد المجتمع الأيرلندي سياسات اجتماعية ليبرالية نسبيا خلال هذه الفترة. حيث تم تقنين الطلاق والشذوذ الجنسي  كما تم تقنين الإجهاض في حالات محدودة تسمح بها المحكمة الأيرلندية العليا في قانونية حكم الحالة إكس. فضائح كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، سواء فضائح جنسية أو مالية، تزامنت مع انخفاض واسع النطاق في الممارسة الدينية، مع انخفاض الحضور الأسبوعي في  القداس الإلهي الكاثوليكي الروماني بمقدار النصف خلال عشرين عاما. سلسلة من المحاكم التي أقيمت من التسعينات حققت في ممارسات خاطئة مزعومة من قبل السياسيين، رجال الدين الكاثوليك ، القضاة، المستشفيات والشرطة.
الرخاء الأيرلندي الجديد انتهى فجأة في عام 2008 عندما انهارت الأعمال  المصرفية بسبب انفجار الفقاعة الأيرلندية الملْكية. 25-26% من الناتج المحلي الإجمالي تم استعماله من أجل إنقاذ فشل البنوك الأيرلندية وتوحيد قوة القطاع المصرفي. كان هذا أكبر إنقاذ مصرفي لأي بلد في التاريخ، مقارنة بنسبة 7-8 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي تم استعماله من أجل إنقاذ فشل البنوك الفنلندية في الأزمة المصرفية في التسعينات. وهذا أدى إلى أزمة مالية وسياسية ضخمة حيث دخلت أيرلندا مرحلة  ركود. الهجرة ارتفعت إلى مستويات عام 1989 حيث ارتفع معدل البطالة من 4.2% في عام 2007 ليصل إلى 14.6% اعتبارا من شباط / فبراير 2012.
ومع ذلك، ومنذ عام 2014، شهدت أيرلندا نموا اقتصاديا واضحا، يطلق عليها اسم «سلتيك فينيكس».
«الدولة البروتستانتية» (1921-1972)
مشروع قانون حكومة أيرلندا عام 1920 أدى إلى إنشاء دولة أيرلندا الشمالية، والتي تتألف من ستة مقاطعات في الشمال الشرقي وهم لندنديري، تيرون، فيرماناغ، أنتريم، داون، وأرما. من عام 1921 إلى عام 1972، أيرلندا الشمالية كان يحكمها حكومة  حزب أولستر الوحدوي المتمركزة في ستورمونت في شرق بلفاست. قائد الحزب وأول رئيس وزراء جيمس كريغ، أعلن أنها سوف تكون «دولة بروتستانتية لشعب بروتستانتي». كان هدف كريغ هو تكوين والحفاظ على السلطة البروتستانتية في الدولة الجديدة التي كانت فوق كل جهد لتأمين الأغلبية الوحدوية. في عام 1926 كان غالبية السكان في المقاطعة من المشيخية أو الانجيليكية وبالتالي أدوا إلى ترسيخ سلطة كريغ السياسية البروتستانتية. وبالتالي قام حزب أولستر الوحدوي بعد ذلك بتشكيل كل حكومة حتى عام 1972. التمييز العنصري ضد الأقليات القومية في المجتمع في العمل والسكن، واستبعادهم التام من السلطة السياسية بسبب النظام الانتخابي الأكثري، أدى إلى ظهور جمعية الحقوق المدنية بأيرلندا الشمالية في أواخر الستينات، مستوحاة من حركة مارتن لوثر كينغ للحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. القوات العسكرية الشمالية البروتستانتية والقوات الشمالية الكاثوليك (الجيش الجمهوري الأيرلندي) تحولت إلى أعمال العنف الوحشية لإقامة السلطة. مع مرور الوقت أصبح من الواضح أن هذين المنافسين من شأنهما إحداث حرب أهلية في البلاد. بعد الحرب العالمية الثانية، بدا الحفاظ على التماسك داخل ستورمونت مستحيلا؛ زيادة الضغوط الاقتصادية، تعزيز الوحدة الكاثوليكية، التدخل البريطاني أدى كل ذلك في نهاية المطاف إلى انهيار ستورمونت. مع اكتساب حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة شهرة واعتراف في جميع أنحاء العالم فقد احتشد الكاثوليك معا لتحقيق اعتراف مماثل اجتماعيا وسياسيا. هذا أدى إلى تشكيل العديد من المنظمات مثل جمعية أيرلندا الشمالية للحقوق المدنية (NICRA) في عام 1967 وحملة من أجل العدالة الاجتماعية (CSJ) في عام 1964. الاحتجاجات الغيرعنيفة أصبحت عاملا متزايد الأهمية في تعبئة تعاطف الرأي نحو الكاثوليكيين وبالتالي عاملا أكثر فعالية في توليد الدعم من نشاطات الجماعات العنيفة مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي. إلا أن هذه الاحتجاجات غير العنيفة شكلت مشكلة لرئيس وزراء أيرلندا الشمالية تيرانس أونيل (1963) لأنها عرقلت جهوده لإقناع الكاثوليك في أيرلندا الشمالية أنهم أيضا مثل نظرائهم البروتستانت، ينتمون إلى داخل المملكة المتحدة. وعلى الرغم من جهود أونيل للإصلاح إلا أنه كان هناك استياء بين الكاثوليك والنقابيين. في تشرين الأول / أكتوبر 1968 انطلقت مظاهرة سلمية طلبا الحقوق المدنية في ديري لكنها تحولت عنيفة بسبب وحشية الشرطة في ضرب المتظاهرين. الاندلاع كان متلفز من قبل وسائل الإعلام الدولية، ونتيجة لذلك فقد تلقت المظاهرة رواجا كبيرا وأكدت أيضا وجود الاضطرابات الاجتماعية-السياسية في أيرلندا. رد فعل عنيف مضاد من النقابيين المحافظين أدى إلى اضطراب مدني، وخاصة معركة بوجسايد و أعمال شغب أيرلندا الشمالية في أغسطس 1969. لاستعادة النظام، انتشرت القوات البريطانية في شوارع أيرلندا الشمالية في ذلك الوقت.
تفشي أعمال العنف في أواخر الستينات شجعت وساعدت على تقوية مجموعات عسكرية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي طرحوا أنفسهم كحماة للطبقة العاملة الكاثوليك الذين كانوا عرضة لوحشية الشرطة والمدنيين. خلال أواخر الستينات وأوائل السبعينات ازداد التجنيد في الجيش الجمهوري الايرلندي بشكل كبير مع زيادة سوء العنف في الشارع. تدخل القوات البريطانية أثبت أنها غير كافية لقمع العنف وبالتالي عزز أهمية الجيش الجمهوري الآيرلندي العسكرية. في 30 كانون الثاني / يناير 1972 وصلت أسوأ التوترات ذروتها مع أحداث الأحد الدامي. حيث قام مظليون بفتح النار على متظاهري الحقوق المدنية في ديري، وقتلوا 13 من المدنيين العزل. الجمعة الدامية، الأحد الدامي، وغيرهما من أعمال العنف في بداية السبعينات أصبحت تعرف فيما بعد باسم المشاكل. رفع برلمان ستورمونت  جلسته التشريعية في عام 1972 وألغاها في عام 1973. الجيوش شبه العسكرية الخاصة مثل الجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت نتجت عن انقسام داخل الجيش الجمهوري الأيرلندي، الجيش الجمهوري الأيرلندي الرسمي وجيش التحرير الأيرلندي الوطني قاتلوا ضد كتيبة أولستر الدفاعية و قوات متطوعي أولستر. وعلاوة على ذلك فإن الجيش البريطاني و شرطة أولستر الملكية (البروتستانتية إلى حد كبير) شاركوا أيضا في الفوضى التي أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 من الرجال والنساء والأطفال المدنيين والعسكريين. معظم العنف وقع في أيرلندا الشمالية، ولكن بعضه امتد أيضا إلى إنجلترا وعبر الحدود الأيرلندية.
الحكم المباشر (1972-1999)
في السنوات السبعة وعشرين ونصف القادمة، باستثناء خمسة أشهر في عام 1974، كانت أيرلندا الشمالية تحت «الحكم المباشر» مع وزارة دولة أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية مسؤولة عن إدارات أيرلندا الشمالية في الحكومة. الحكم المباشر صُمم ليكون حلا مؤقتا حتى تصبح أيرلندا الشمالية قادرة على أن تحكم نفسها مرة أخرى. القوانين الرئيسية أقرها  برلمان المملكة المتحدة بنفس طريقة الكثير من بقية المملكة المتحدة ، ولكن العديد من التدابير الأصغر تم التعامل معها من قبل نظام المجلس مع الحد الأدنى من الرقابة البرلمانية. جرت محاولات لإنشاء تقاسم السلطة التنفيذية بين المجتمعات القومية والمجتمعات الاتحادية عن طريق دستور أيرلندا الشمالية لعام 1973، واتفاق سونينغدل في كانون الأول / ديسمبر 1973. كل من الخطوتين لم ينجحا في خلق التماسك بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. الدستور الصادر في عام 1973 من حكومة المملكة المتحدة أكد توحيد أيرلندا بالموافقة فقط. على العكس من ذلك، اشتمل اتفاق سونينغدل على «توفير مجلس أيرلنداوالذي له الحق في التنفيذ وتنسيق المهام». والأكثر أهمية أن اتفاق سونينغدل جمع القادة السياسيين من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة للتفاوض للمرة الأولى منذ عام 1925. قانون أيرلندا الشمالية الدستوري وجمعية (جيم) قبل سنة 1982 كانا أيضا مؤقتين التنفيذ؛ ومع ذلك فشلت جميعها في التوصل إلى توافق في الآراء أو أن تعمل على المدى الطويل.
خلال السبعينات ركزت السياسة البريطانية على هزيمة الجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت (IRA) من خلال الوسائل العسكرية بما في ذلك سياسة أولستر (التي تتطلب وجود شرطة أولستر الملكية والجيش البريطاني الاحتياطي «فوج دفاع أولستر» في طليعة مكافحة الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت). وعلى الرغم من انخفاض عنف الجيش الجمهوري الأيرلندي إلا أنه كان من الواضح أنه لا يوجد أي انتصار عسكري في متناول اليد سواء على المدى القصير أو المتوسط. حتى الكاثوليك الذين عادة ما رفضوا الجيش الجمهوري الأيرلندي كانوا غير راغبين في تقديم الدعم إلى الدولة التي يبدو أنها كانت لا تزال غارقة في الطائفية والتمييز، أما النقابيين فلم يكونوا مهتمين في مشاركة الكاثوليكية في إدارة الدولة تحت أي ظرف. في الثمانينات حاول الجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت ضمان تحقيق انتصار عسكري حاسم على أساس شحنات ضخمة من الأسلحة القادمة من ليبيا. وعندما فشل ذلك، كبار الشخصيات الجمهورية بدأوا النظر في توسيع النضال بأساليب أخرى وليس بالوسائل العسكرية وحدها. في هذا الوقت بدأ التحرك نحو توقف عسكري. في عام 1986 الحكومتان البريطانية والايرلندية وقعا الاتفاق الأنجلو أيرلندي الذي ينص على شراكة رسمية في السعي إلى حل سياسي. اعترف الاتفاق الأنجلو أيرلندي (AIA) بحق الحكومة الأيرلندية في التشاور وإبداء الرأي فضلا عن ضمان المساواة في المعاملة والاعتراف بالهويات الأيرلندية والبريطانية من المجتمعين. الاتفاق نص أيضا على تنفيذ التعاون بين الحكومتين عبر الحدود. اجتماعيا واقتصاديا عانت أيرلندا الشمالية من أسوأ مستويات البطالة في المملكة المتحدة وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق العام وضمان بطء تحديث الخدمات العامة والتحرك نحو المساواة، إلا أن التقدم كان بطيئا في السبعينات والثمانينات. فقط في التسعينات عندما أصبح التقدم نحو السلام ملموسا، وحينها بدأ تحسن وسطوع الاقتصاد الأيرلندي. في ذلك الوقت طرأ تغير كبير على التركيبة السكانية في أيرلندا الشمالية وكان أكثر من 40% من السكان كاثوليك.
التنازل عن الحكم والحكم المباشر (1999–حتى الآن)
مؤخرا اتفاق بلفاست («اتفاق الجمعة العظيمة») في 10 نيسان / أبريل 1998 حقق درجة من تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، معطيا كلا من الوحدويين والقوميين السيطرة على أجزاء محدودة من الحكومة. غير أن كلا من السلطة التنفيذية والجمعية المنتخبة المقسمين تم إيقافهما بين كانون الثاني / يناير وأيار / مايو 2000، ومن تشرين الأول / أكتوبر 2002 حتى أبريل / نيسان 2007 بعد تدهور الثقة بين الأحزاب السياسية التي تنطوي على القضايا البارزة، بما في ذلك «وقف» الأسلحة شبه العسكرية، اصلاح الشرطة وإزالة قواعد  الجيش البريطاني. في الانتخابات الجديدة في عام 2003، فقد كل من  حزب أولستر الوحدوي المعتدل و  الحزب الاشتراكي العلماني (القومي) الموقف المهيمن للحزب الأكثر تشددا الحزب الاتحادي الديمقراطي: حزب  شين فين (القومي). في 28 تموز / يوليه 2005، أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت نهاية الحملة المسلحة في 25 أيلول / سبتمبر 2005 أشرف مفتشو الأسلحة الدولية على عملية نزع الأسلحة من الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت.
أيرلندا الحديثة
أصبح اقتصاد أيرلندا أكثر تنوعا وتعقيدا من أي وقت مضى من خلال دمج نفسها في الاقتصاد العالمي.بحلول بداية التسعينات كانت أيرلندا قد حولت نفسها إلى الاقتصاد الصناعي الحديث وحققت دخلا قوميا كبيرا مما أفاد الأمة بأكملها. على الرغم من أن الاعتماد على الزراعة كان لا يزال عاليا، إلا أن اقتصاد أيرلندا الصناعي قام بإنتاج  سلعا متطورة تنافس مثيلاتها الدولية. ازدهار الاقتصاد الأيرلندي دوليا في التسعينات أدى إلى أن يطلق عليها نمر سلتيك.
الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تمارس قوة كبيرة، وجدت أن تأثيرها على القضايا الاجتماعية-السياسية في أيرلندا أصبح أقل بكثير. الأساقفة الأيرلنديين لم يعودوا قادرين على تقديم النصح والتأثير في العامة حول كيفية ممارسة حقوقهم السياسية. انفصال أيرلندا الحديثة بين الكنيسة والحياة العادية يمكن تفسيره بانخفاض الاهتمام في عقيدة الكنيسة من قبل الأجيال الشابة والشكوك حول أخلاقيات نواب الكنيسة. من ضمن الحالات التي تلقت رواجا كبيرا كانت حالة إيمون كيسي، أسقف غالواي الذي استقال فجأة في عام 1992 بعد أن تم الكشف عن أنه كان على علاقة غرامية مع امرأة أمريكية وأنه قد أنجب منها طفلا. مزيد من الخلافات والفضائح نشأت بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال من قبل الكهنة. ونتيجة لذلك، بدأ الكثير من الجمهور الايرلندي التشكيك في مصداقية وفعالية الكنيسة الكاثوليكية. في عام 2011 أغلقت أيرلندا سفارتها في الفاتيكان كنتيجة واضحة لهذا الاتجاه المتنامي.
أعلام أيرلندا
العلم الوطني لأيرلندا هو الالوان الثلاثة الأخضر والأبيض والبرتقالي. هذا العلم الذي يحمل اللون الأخضر للروم الكاثوليك، البرتقالي للبروتستانت والأبيض للسلام المطلوب بينهما. ويعود إلى منتصف القرن التاسع عشر.
هذا العلم تم رفعه لأول مرة في العامة بواسطة حركة الشباب الأيرلندي بواسطة توماس فرانسيس ماغير الذي شرح رمزية العلم، وأوضح رؤيته على النحو التالي: «أبيض في وسط يدل على الهدنة الدائمة بين» البرتقالي«و» الأخضر«و أنا على ثقة بأن تحت طيات أيدي البروتستنانتية الأيرلندية والكاثوليكية الأيرلندية، فهم متشابكين في أخوة سمحة وبطولية». زميل القومية جون ميتشل قال: «أتمنى أن أرى هذا العلم يلوح في الأفق يوما ما.»
بعد استخدامه في ثورة عيد الفصح 1916 أصبح مقبولا على نطاق واسع من قبل القوميين باعتباره العلم الوطني، وأصبح يستخدم رسميا من قبل الجمهورية الأيرلندية (1919-21) والدولة الأيرلندية الحرة (1922-37).
في عام 1937 عندما تم تقديم دستور ايرلندا، تم تأكيد هذا العلم  رسميا بأنه العلم الوطني: «العلم الوطني هو الالوان الثلاثة الأخضر والأبيض والبرتقالي.» في حين أن هذا العلم اليوم هو العلم الرسمي لأيرلندا، إلا أنه ليس العلم الرسمي في أيرلندا الشمالية على الرغم من أنه يستخدم أحيانا بشكل غير رسمي.
العلم الرسمي الوحيد الذي يمثل أيرلندا الشمالية هو علم الاتحاد بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومع ذلك فلا يزال استخدامه مثير للجدل. علم أولستر يستخدم أحيانا بشكل غير رسمي بحكم الواقع الإقليمي كعلم لأيرلندا الشمالية.
منذ التقسيم، لم يوجد علم مقبول عالميا لتمثيل الجزيرة بأكملها. وكحل مؤقت لبعض المباريات الرياضية، فإن علم  الأربعة أقاليم يتمتع بكمية معينة من القبول العام والشعبية.
تاريخيا تم استخدام عدد من الأعلام، بما في ذلك: علم القديس باتريك كان سابقا يستخدم لتمثيل جزيرة أيرلندا في اتحاد الرجبي الأيرلندي لكرة القدم (IRFU)، قبل اعتماد علم الأربع محافظات. اتحاد الرياضات الغيلية (GAA) يستخدم الالوان الثلاثة ليمثل الجزيرة بأكملها.
علم التأريخ
تمتلك أيرلندا تأريخا كبير جدا، ساهم فيه العلماء في أيرلندا، أمريكا الشمالية وبريطانيا. وقد كان هناك كل من معيار التفسير -منذ أواخر الثلاثينات- وصفقة جيدة من التحريف. واحدة من أهم المواضيع دائما ما كانت القومية الأيرلندية —التي أطلق عليها ألفريد ماركي:: كما أدت القومية إلى العديد من الدراسات والمناقشات.
تركز قدر كبير من الاهتمام على فترة الثورة الأيرلندية، 1912-23. ابتداء من عام 2012 بدأت سلسلة من المؤتمرات حول «التفكير في عقد من الحرب والثورة في أيرلندا 1912-1923: المؤرخون والتاريخ العام» والتي ضمت مئات من الأكاديميين والمعلمين والجمهور العام.
العلاقات مع بريطانيا
أيرلندا وبطريقة ما كانت أول ملكية للإمبراطورية البريطانية. يقول مارشال أن المؤرخين استمروا في مناقشة ما إذا كان أيرلندا يجب أن تعتبر جزءا من الإمبراطورية البريطانية. العمل مؤخرا من قبل المؤرخين يولي اهتماما خاصا لجوانب الاستمرار الإمبراطورية في كل من التاريخ الأيرلندي،  تاريخ المحيط الأطلسي، ودور الهجرة في تشكيل الشتات الأيرلندي في جميع أنحاء الإمبراطورية وأمريكا الشمالية.
النهج الحديثة
بتطور علم التأريخ، تم تطبيق أساليب جديدة على الوضع الايرلندي. دراسات المرأة والعلاقات بين الجنسين بشكل عام، كانت نادرة قبل عام 1990؛ وهي الآن شائعة مع أكثر من 3000 من الكتب والمقالات. ما بعد الاستعمارية هو نهج في العديد من التخصصات الأكاديمية التي تسعى إلى تحليل، تفسير، والرد على الموروث الثقافي من الاستعمار والإمبريالية. يتم التركيز عادة على المترتبات الإنسانية من السيطرة على البلاد وإنشاء المستوطنات من أجل الاستغلال الاقتصادي للسكان الأصليين على أراضيهم.
لوحة تومبوس
لوحة تومبوس هي نقش صخري مصري قديم تم العثور عليه في منطقة تومبوس، ويرجع تاريخه إلى العام الثاني للملك المصري تحتمس الأول. ويشهد على حملته العسكرية على النوبة العليا حول منطقة الشلال الثالث لنهر النيل. تم اكتشافه حوالي عام 1829، على صخرة كبيرة في تومبوس، النوبة على الضفة الشرقية لنهر النيل. من المعروف أن تحتمس وسع حدود الإمبراطورية المصرية طوال فترة حكمه، ليس فقط في النوبة، ولكن أيضًا من خلال الحملات في منطقة سوريا وفلسطين. خلال المملكة المصرية الوسطى، كان الملوك المصريين مثل منتوحتب الثاني قد توسعوا بالفعل في النوبة السفلى. ومع ذلك، يجادل العلماء بأن لوحة تومبوس دليل على توسع تحتمس إلى النوبة أكثر من الملوك السابقين.
النص
اثنان من النسخ الإنجليزية الأكثر استخدامًا للنص هما تلك التي ترجمها الباحثان جيمس هنري برستد وهانز جويديك. ستستخدم هذه المقالة ترجمة جويديك. تقرأ كما يلي:
"السنة الثانية، الشهر الثاني من اليوم الخامس عشر تحت حكم جلالة حورس «الثور المنتصر» المحب للقانون؛ نبتي: الذي يظهر مع نسرت، عظيم القوة؛ حورس الذهب: جميل السنين، الذي يحيي القلوب، الملك، أعطى الحياة الأبدية، ابن من رع تحتمس. في العام الثاني الذي تم تقديمه فيه: ظهوره كرئيس للمنطقتين ليحكم ما أحاط به قرص الشمس، في الجنوب والشمال أيضًا، أي أجزاء حورس ويوحد الأرضين، وهو جالس على الأرض. عروش جب. رفع مظاهر شمتي، حقًا بمجرد أن استولى جلالة الملك على تراثه، صعد منصة حورس، فيما يتعلق بتوسيع حدود طيبة والأراضي المحسوبة في الجانب الغربي فيما يتعلق بسكان السهل والتلال، حتى رجاسات الإله ومنحها الأقفال تعمل لها. (الأجانب) الجنوبيون يتجهون شمالاً، الشماليون (الأجانب) يتجهون جنوباً؛ يتحد كل الأجانب بضائعهم لأول مناسبة لـ «الإله الصالح» خبر كا رع [تحتمس الأول]، الذي يعيش إلى الأبد. منتصر هو حورس رب الارضين. بعد أن ربط الحملة المتحركة بمراكز الإنزال، فإن الرؤساء وقراهم ينتمون إليه تقديراً، والمرتدون الجلديون (إما) يرقصون لجلالة الملك أو يحترمون الصل: النوبيون، النوبي المنهوب ينتمي إلى قبضته. بعد أن جمع علامات الحدود لكلا الجانبين، لم يكن هناك مهرب بين شرير الشخصية؛ أولئك الذين جاءوا لدعمه - لم يبق منهم أحد. بما أن النوبيين سقطوا في حالة من الرعب، ووُضعوا جانباً في جميع أنحاء أراضيهم، فإن رائحتهم النتنة تغمر وديانهم، ودمائهم مثل عاصفة ممطرة. والطيور الآكلة للجيف كثيرة فوقها، وهذه الطيور تقطف وتحمل اللحم إلى مكان آخر (صحراوي). من يحفظ نفسه - التمساح هارب. الشخص الذي يحاول إخفاء نفسه عن حورس الناجح هو الشخص الذي يخضع لما سيفعله الفريد. ابن آمون، نسل الإله، الذي تم إخفاء اسمه، نسل ثور آلهة التاسوع المقدس، صورة ممتازة لأطراف الإله. من يفعل ما تحمده ارواح أون. الذي أزياء للوردات من حوت. معقل لكامل جيشه. من يقترب بين الأقواس التسعة المتجمعة مثل النمر الصغير في قطيع ماشية، بعد أن أعمته جبروت جلالته. من بلغ حدود الأرض في أساساتها، وداس على حدودها في قوته المنتصرة وهو يسعى للقتال: ولا يجد من يقترب في مواجهته. من فتح الوديان التي كان أسلافها يجهلونها ولم يرها أي من حاملي نبتي قط: حده الجنوبي في بداية هذه الأرض والشمالي لتلك المياه التي يتم الالتفاف عليها. الذين سافروا باستمرار في اتجاه مجرى النهر من رحلة الجنوب؛ مثل ما لم يحدث للبتات الأخرى، حيث امتد اسمه إلى دائرة الجنة. بعد أن وصلت إلى ما هو معروف من الأرضين، يقسم بها المرء في جميع البلدان على عظمة جبروته. كما لم يسبق لأحد أن رأه في سجلات أسلافه منذ أتباع حورس: الشخص الذي يعطي أنفاسه دائمًا لمن يتبعه ويقدم عرضه العظيم لمن تمسك طريقه. بمجرد أن يصبح حورس صاحب الجلالة الذي استولى على ملكيته التي امتدت لملايين السنين، فإن جزر السنور تخدمه كأرض لأقصى حدودها تحت صندل. ابن رع محبوبته تحتمس يعيش إلى أبد الآبدين. آمون رع، ملك الآلهة، هو والده الذي خلق جماله. المرغوبة من توامع آلهة الكرنك، بالنظر إلى الحياة والمدة والحظ والصحة: يكون سعيدًا على عرش حورس، بينما يقود جميع الأحياء مثل رع إلى الأبد."
التحليل النصي التاريخي
كان هذا النقش ملكيًا يمجد الملك ومآثره، وليس بالضرورة نقشًا تاريخيًا. يظهر هذا في اللغة التي تمجد الملك: «ابن رع تحتمس المحبوب يعيش إلى أبد الآبدين». لابد أن مؤلف النقش كان على علم بحملة تحتمس. يكشف النص أيضًا عن العداء تجاه النوبيين. هذا موضح في القسم:
"بعد أن أطاح برئيس النوبيين، كان النوبي المنهوب في قبضته. بعد أن جمع علامات الحدود لكلا الجانبين، لم يكن هناك مهرب بين شرير الشخصية؛ أولئك الذين جاءوا لدعمه - لم يبق منهم أحد. كما سقط النوبيون في حالة من الرعب، ووُضعوا جانباً في جميع أنحاء أراضيهم، ورائحتهم النتنة، تغمر وديانهم."
يتضح من هذه المقاطع أن هذه اللوحة كانت تهدف إلى تمجيد الملك وإنجازاته. كان من المفترض أن يتم عرضه حتى يتمكن الناس من رؤيته والإعجاب به. كانت اللغة تهدف إلى إظهار التفوق المصري على أعداء مصر. كان على الملك أن يحافظ على ترتيب ماعت، المعروف باسم «الحق والنظام والعدالة» وتدمير أعداء مصر. من كتب النقش ربما كان يبرر الحرب في النوبة من خلال وصف النوبيين بأنهم «أشرار». يوجد في النص أيضًا تبرير للإجراءات التي اتخذها الإله حورس لتحتمس الأول. على الرغم من هذه التفسيرات للنصوص، من المهم ملاحظة أن هناك علماء تاريخيين مختلفين يقدمون تفسيراتهم على لوحة تومبوس.
آراء العلماء
تجادل لويز برادبري في واحدة من أكثر النظريات المدعومة جيدًا، حيث افترضت أن لوحة تومبوس توفر دليلًا على أن تحتمس الأول وسع سيطرة مصر إلى ما بعد الشلال الثالث لنهر النيل، إلى منطقة جنوب تومبوس تسمى كورغوس، وتقع فوق الشلال الرابع. أول دليل لها هو نقش تم العثور عليه في موقع يسمى حجر المروة، حول الشلال الرابع في منطقة كورغوس في الأراضي النوبية. وتشير إلى أن حجر المروة والنقش الموجود هناك يمكن أن يقدم دليلاً على ذلك تمدد بواسطة تحتمس الأول في المنطقة المحيطة بالشلال الرابع. يجادل برادبري بأن لوحة تومبوس قد تم نحتها بعد رحلة عودة تحتمس شمالًا من حجر المروة. جادل العلماء سابقًا بأن لوحة تومبوس وصفت توسع تحتمس في منطقة النوبة، بالإضافة إلى توسعه بالقرب من أعالي نهر الفرات. هذا لأن النهر الموصوف في اللوحة كان يُعتقد سابقًا أنه نهر الفرات.
تجادل نظرية برادبري بأن لوحة تومبوس كانت علامة الحدود الشمالية لتوسع تحتمس في النوبة ووصفًا لحملته في الشرق الأوسط. تجادل بأن إمبراطوريته المصرية في النوبة امتدت من علامة تومبوس، حول الشلال الثالث، جنوبًا نحو حجر المروة حول الشلال الرابع.