cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
هارون ديكسون
السباق الرئاسي لمجلس الشيوخ عام 2006
تضمن برنامجه الانتخابي الانسحاب التام من العراق وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب ودعم الزواج من نفس الجنس، وتوفير تأمين صحي شامل للجميع وإنهاء حملة الحرب على المخدرات وجلب الانتباه لمشكلة الفقر.
تيد تايلور (محامي)
تيد تايلور هو محامي نيوزيلندي، ولد في 1 يونيو 1906، وتوفي في 5 مايو 1982.
هارون ديكسون
السباق الرئاسي لمجلس الشيوخ عام 2006
في 8 أبريل عام 2006، بدأت حملة ديكسن  بشكل رسمي بحضور 350 شخص في مركز غارفيلد الاجتماعي حيث جمع مبلغ 4000 دولار أمريكي. من بين المتحدثين كانوا ايمي هاغوبيان وإيلين براون.
في 13 مايو عام 2006، ترشح ديكسن بأغلبية ساحقة كممثل لحزب الخضر في مجلس الشيوخ الأمريكي بواشنطن.
في 10 يوليو عام 2006، أعلن مكتب وزير الخارجية أن حملة ديكسون الانتخابية جمعت توقيعات الترشيح المناسبة وأن ديكسن سيظهر في اقتراع نوفمبر/تشرين الثاني. كما ظهر في الاقتراع أيضًا المرشح الليبرالي بروس غوثري، والمرشح المستقل روبن أدير، وظهر بعد انتصارات الانتصارات الأولية في 19 سبتمبر: ماريا كانتويل، والمنافس من الحزب الجمهوري مايك مكجافيك.
القرارات والانتقادات
جاءت ردود الفعل الإيجابية على ترشيح ديكسن من بعض التقدميين المحليين، والناشطين الداعمين للسلام، ونشطاء حقوق المثليين وقادة المجتمع، فضلاً عن الرئيسة الجمهورية ديان تبيليوس. ظهرت ردود فعل سلبية من قبل الديمقراطيين تحت ما يدعى «تأثير المخرّب». أنكر ديكسن  كونه مخرّبًا، بحجة أن دعم كانتويل لحرب العراق عام 2003 تعني استقطابه للناخبين المناهضين للحرب والذين لن يدعموا كانتويل.
جذب دخول ديكسون إلى ما أسماه الكثيرون بكونه «سباق متنازع عليه» اهتمام وسائل الإعلام على الفور، والذي سرعان ما حظي بدعم من بريتا بتلر وول، رئيسة مجلس مدرسة سياتل، وسالي سوريانو، رئيسة مجلس الإدارة، وايمي هاغوبيان، رئيسة رابطة الآباء والمعلمين التابعة لمدرسة غارفيلد الثانوية، إضافةً إلى عضو مجلس مدينة أولمبيا ت جي جونسون، وإيلين براون، الرئيسة السابقة لحزب الفهود الأسود، ومالك رحيم، مؤسس منظمة الأرضية المشتركة، وتود كريتيان، منظم مبادرة «التعليم وليس القتال» عام 2006 والذي كان المرشح عن الحزب الأخضر لمجلس الشيوخ في كاليفورنيا عام 2006.
لاقى ديكسن  الكثير من الانتقادات وسجّلت بحقه تهم جنائية، أغلبها كان مخالفات مرورية، مما جعله مدينًا للمدينة بمبلغ كبير من الغرامات. أظهرت السجلات العامة التي أعلن عنها المرشح الدائم ريتشارد بوب أن ديكسن مدين بعدة آلاف الدولارات لزوجته السابقة كغرامات لرعاية الطفل. وصف ديكسون هذه المصاريف بكونها تكاليف إضافية إلى مدفوعاته المتفق عليها، وأنه كان يعمل على سداد الديون.
فازت حملة ديكسن في أغسطس/آب عام 2006 بتأيدد بعض الناشطين البارزين المناهضين للحرب، من بينهم أنتوني أرنوف، مؤلف كتاب «العراق: منطق الانسحاب» ومشارك في تأليف كتاب «أصوات من تاريخ شعب الولايات المتحدة» بالتعاون مع هوارد زين.
في 25 سبتمبر/أيلول، أقرت صحيفة كاونتربنش حدوث اتصال في شهر يوليو/تموز بين ديكسن  وموظف حملة كانتويل مارك ويلسون، الذي عرض على ديكسن مبلغًا كبيرًا من التبرعات لسنترال هاوس، إذا قام بسحب ترشيحه قبل التقديم. قال نيكسن حول ذلك: «اتصل بي مارك وأخبرني بامتلاك الكثير من الناس المنضمين لحملة مبالغ هائلة من المال وقال أن بإمكانه جمع التبرعات لصالح سنترال هاوس بمبالغ كبيرة، وعاد للإتصال بي مرة أخرى بعد أسبوع ليخبرني نفس الشيء، ولكني لم أوافق على ذلك، كان إنهاء الحرب أمرًا ذا أهمية في رأيي». يدعى ديسك بأن ويسلون لم يكن الموظف الوحيد في كانتويل الذي اتصل به على أمل إقناعه بالانسحاب من سباق الترشح، ولكنه رفض ذكر أية أسماء أخرى. وردًا على ذلك، قالت المتحدثة باسم حملة كانتويل، كاثرين ليستر، بأنها ليست على علم بوجود أي موظف اتصال مع ديكسن  حينها، وقال بأنه من غير المخوّل لأي أحد الإتصال بديكسن  ومناقشته حول ترشّحه.
استبعاده واعتقاله في 17 أكتوبر
في 17 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2006، تم اعتقال ديكسن نتيجة اتهامه باعتداء على أستديو تلفزيون كينغ-5 في سياتل، احتجاجًا على استبعاده من مناظرة مجلس الشيوخ الأمريكي المتلفزة التي كان يتم تصويرها هناك. أظهر تقرير متلفز من قناة كينغ اعتقال ديكسن من قبل الشرطة ووضعه في السيارة بعد تقييد كلتا يديه، وسط تجمع عشرات من مؤيديه الذين هتفوا بعبارات لإطلاق سراحه. أكدت شرطة سياتل اعتقالها شخصًا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ولكنها رفضت البوح بهويته.
قشلاق غيلوان
قشلاق غيلوان هي قرية في مقاطعة خلخال، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 109 نسمة بحسب إحصاء 2016.
كأس العالم للأندية لكرة السلة 1981
كأس العالم للأندية لكرة السلة 1981 هو الموسم 14 من كأس القارات لكرة السلة. أشرف على تنظيمه الاتحاد الدولي لكرة السلة، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه ريال مدريد لكرة السلة.
سانتا أورسولا
بلدية سانتا أورسولا (بالإسبانية: Santa Úrsula) هي بلدية تقع في مقاطعة سانتا كروث دي تينيريفه التابعة لمنطقة جزر الكناري جنوب غرب إسبانيا.
الديموغرافيا
بلغ عدد سكان بلدية سانتا أورسولا 14.333 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء الإسباني).
جو أوستروفسكي
جو أوستروفسكي هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 15 نوفمبر 1916 في  في الولايات المتحدة، وتوفي في 3 يناير 2003 في ويلكس بار في الولايات المتحدة.
تشان سي
تشان سي هو عسكري وسياسي كمبودي، ولد في 1932 في في كمبوديا، وتوفي في 26 ديسمبر 1984 في موسكو في روسيا بسبب قصور القلب. نشط حزبياً في حزب الشعب الكمبودي. وقد انتخب وانتخب رئيس وزراء كمبوديا (5 ديسمبر 1981 – 26 ديسمبر 1984).
مولي جونسون
مولي جونسون (و. ) هي مغنية، وعازفة الجاز، وملحنة، وراقصة كندية، ولدت في تورونتو، بدأت مشوارها المهني سنة 1979.
جوائز
حصلت على جوائز منها:
اوتاتي
اوتاتي هي كومونا في مقاطعة ساليرنو في منطقة كامبانيا جنوب غرب إيطاليا. اعتبارًا من عام 2011 كان عدد سكانها 680.
تاريخ
تأسست المدينة في القرن الثاني عشر ، على الأرجح من قبل الرعاة الذين هجروا قرية فاسانيلا القديمة.
جغرافيا
تقع اوتاتي في سيلنتو وجزء من منتزهها الوطني ، أسفل جبل تيمبا دي براتو (1،048 م) ، وهو جزء من سلسلة جبال البورني. يتقاطع في المنتصف طريق المقاطعة SP 179 ويقع مبنى البلدية في فيا 24 ماجيو 53. إنها على بعد 3 كيلومترات من سانت انجيلو أ فاسانيلا و 7 من كورلتو مونفورت و 8 من أجوارا و 9 من كاستيلتشيفيتا و 92 كم من مدينة ساليرنو.
تقع البلدية على حدود مع أجوارا و بيلوسجواردو و كاستلسيفيتا و بيتينا و Sant'Angelo a فاسانيلا و سيكينانو ديجلي البورني. لا يوجد بها قرى صغيرة ( فراتسيوني ) ، ولكنها تحسب محليتي بيفيو سان فينو و شياي ، المكونة من عدد قليل من بيوت المزارع المتناثرة.
التركيبة السكانية
بلغ عدد سكان بلدية أواتي 998 نسمة حسب نتائج التعداد الوطني الذي أجري في عام 1991. بعد التعداد الوطني لعام 2001 ، تم الإعلان رسميًا عن أن عدد السكان 809 نسمة ، مما أظهر انخفاضًا بنسبة 18.94٪ بين عامي 1991 و 2001. يتوزع السكان على 345 عائلة بمتوسط 2،34 نسمة لكل أسرة.
اقتصاد
هناك 6 شركات صناعية توظف 16 شخصًا (14.16٪ من إجمالي العمال) ، و 21 شركة خدمات توظف 22 شخصًا (19.47٪ من إجمالي العمال) ، و 26 شركة توظف 66 شخصًا (58.41٪ من إجمالي العمال). ) ، 2 مكتب إداري يعمل بهما 9 عمال (7.96٪ من إجمالي المشتغلين). يبلغ عدد العاملين في البلدية 113 عاملاً ، أي 13.97٪ من سكان البلدية.
قواعد اللغة الويلزية
تعكس قواعد اللغة الويلزية أنماط البنية اللغوية التي تتخلل استخدام اللغة الويلزية. في علم اللغة ، تشير القواعد النحوية إلى مجالات بناء الجملة ، وعلم التشكل ، وعلم الدلالات ، والصوتيات ، وعلم الأصوات. تحتوي المقالات التالية على مزيد من المعلومات حول الويلزية:
بينكفونغ وندرستار
بينكفونغ وندرستار هو مسلسل رسوم متحركة كوري جنوبي من إنتاج بينكفونغ عرض على محطة كي بي إس من 27 يونيو 2019.
استقبال المسلسل
منح إميلي أشبي المسلسل درجة 4/5.
ميلان-سان ريمو 2011
ميلان-سان ريمو 2011 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 19 مارس، تكون السباق من مرحلة واحدة وامتدّ لمسافة 298 كم بسرعة 43.486 كم/س، استغرق السباق 6 ساعة 51 دقيقة 10 ثانية. فاز به الأسترالي ماثيو جوس وحلّ ثانيا السويسري فابيان كانسيليرا بينما حصل على المركز الثالث البلجيكي فيليب جيلبير.
كأس أوروبا 1984–85
بطولة كأس أوروبا 1984-85 هي الموسم رقم 30 من بطولة أوروبا الممتازة لكرة القدم المنظمة من قبل يويفا، والتي فاز بها يوفنتوس بأول لقب له بتاريخه على مستوى هذه المسابقة في نهائي جمعه مع حامل اللقب ليفربول، والتي شهدت أحداث كارثة ملعب هيسل.
بعد الكارثة تم منع جميع الأندية الإنجليزية من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة خمس سنوات، باستثناء ليفربول الذي تم منعه 6 سنوات بسبب تحميل جماهيره المسؤولية المطلقة لأحداث الكارثة.
بتحقيق النادي الإيطالي هذه البطولة والتي سبقها بتحقيقه بطولة كأس الاتحاد الأوروبي 1976–77، وثم كأس الكؤوس الأوروبية 1983–84، أصبح أول ناد يحقق الثلاث بطولات الرئيسية في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وحصل على لوح يويفا التذكاري.
مباراة الإياب
فاز يوفنتوس بالنتيجة الإجمالية 3–2
فاز ليفربول بالنتيجة الإجمالية 5–0
ترتيب الهدافين
ترتيب الهدافين في موسم 1984-85 هم كالتالي:
حرب الاستقلال الموزمبيقية
حرب استقلال موزمبيق هي نزاع مُسلَح بين مجموعة عصابات من جبهة تحرير موزمبيق والبرتغال التي كانت تحتل موزمبيق في ذلك الوقت، بدأت الحرب في 25 سبتمبر 1964 وانتهت بقرار وقف إطلاق النار بين الطرفين في 8 سبتمبر1974، مما أدى إلى بدأ مفاوضات انتهت باستقلال موزمبيق عام 1975.
بدأت حروب البرتغال ضد مقاتلي العصابات المسلحة عام 1961 في أنغولا، حيث كانت هذه العصابات تدعو إلى استقلال الأراضي الأفريقية التي تسيطر عليها البرتغال منذ 400 عام و أسست ما يُعرف باسم الإمبراطورية البرتغالية.
وفي موزمبيق، اندلع الصراع عام 1964 نتيجة للاضطرابات والإحباط بين كثير من السكان الأصليين في موزمبيق، الذين رأوا في الحكم الأجنبي شكلا من أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، التي لم تخدم سوى المصالح الاقتصادية البرتغالية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك استياء العديد من أبناء موزمبيق تجاه سياسات البرتغال في التعامل مع السكان الأصليين، والتي أدت إلى التفرقة في المعاملة، وصعوبة ممارسة نمط الحياة التقليدية على كثير من الأفارقة، وقلة كلًا من فرص الحصول على التعليم على الطريقة البرتغالية، والعمالة الماهرة.
وقد زاد شعور كثير من أبناء موزمبيق بالوطنية، والاستياء في آن واحد جراء استمرار خضوع البلاد لحكم أجنبي، وقد ازداد هذا الشعور بعد انتشار حركات حق تقرير المصير في افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية. في المقابل كان كثير من المثقفين من الأفارقة الأصليين مندمجين تمامًا في التنظيم الاجتماعي للبلاد تحت حكم البرتغال، وبخاصة الذين كانوا يسكنون المراكز الحضرية، وقد تعاملوا مع دعوات الاستقلال بمزيج من الانزعاج والتشكك. وكان رد البرتغال على هذه الدعوات هو زيادة الوجود العسكري، ومشاريع التنمية سريعة الخطى.
وساعد نفي العديد من المفكرين السياسين الموزمبيقين إلى البلدان المجاورة في وجود ملاذ آمن، يمكن التخطيط فيه لإثارة الاضطرابات السياسية في وطنهم. وقد أدى تشكيل تنظيم جبهة تحرير موزمبيق، ودعم كلًا من الاتحاد السوفيتي والصين وكوبا ويوغوسلافيا وبلغاريا وتنزانيا وزامبيا ومصر والجزائر من خلال الأسلحة والمستشارين، إلى اندلاع أعمال العنف التي استمرت قرابة عقد من الزمن.
من وجهة نظر عسكرية، كان للجيش النظامي البرتغالي اليد العليا خلال الصراع ضد قوات العصابات الداعية للاستقلال. ومع ذلك، نجحت موزمبيق في الاستقلال في 25 يونيو 1975، بعد الانقلاب الذي وقع في البرتغال المعروف باسم ثورة القرنفل، لتنتهي بذلك 470 عامًا من الحكم الاستعماري البرتغالي في منطقة شرق افريقيا. ووفقا للمؤرخي الثورة، إن الانقلاب العسكري في البرتغال قد اندلع لعدة أسباب منها الاحتجاجات بشأن سلوك القوات البرتغالية في تعاملها مع بعض الجماهير المحلية في موزمبيق. وزيادة التأثير الشيوعي في المتمردين العسكريين في البرتغال، والذي نتج عنه الانقلاب العسكري في لشبونة، ومن ناحية أخرى، زيادة ضغط المجتمع الدولي بشأن اتجاه حروب البرتغال الاستعمارية بشكل عام.
الحكم الاستعماري البرتغالي
كان الصيادون و جامعي الثمار من شعب بوشمن، أسلاف شعوب كويسان، أول من سكن هذه المنطقة المعروفة حاليًا باسم موزمبيق، واتبعهم الشعوب الناطقة لغات البانتو، حيث هاجروا إليها في القرن الأول والقرن الرابع عن طريق نهر زمبيزي. وفي عام 1498، استقر المستكشفون البرتغاليون على الساحل موزمبيق و زاد النفوذ البرتغالي في شرق افريقيا خلال القرن السادس عشر؛ فقد أسست عدة مستعمرات تعرف باسم شرق افريقيا البرتغالي. وأصبحت تجارة الرق وتجارة الذهب مربحة بالنسبة للأوروبيين. في ذلك الوقت كانت السيطرة على هذه التجارة تمارس من خلال أفراد من المستوطنين، ولم تكن هناك إدارة مركزية ، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحول اهتمام البرتغال إلى الهند والبرازيل.
و بحلول القرن التاسع عشر، بلغ الاستعمار الأوروبي لدول قارة افريقيا ذروته. وعمل البرتغاليون في ذلك الوقت على توسيع مراكزهم في افريقيا، وبخاصة بعد أن فقدوا السيطرة على مساحة شاسعة من الأراضي البرازيلية في أمريكا الجنوبية، وأدى هذا القرار إلى بداية صراع مباشر بين البرتغال وبريطانيا. فمنذ أن عاد ديفيد ليفينغستون إلى المنطقة عام 1858 في محاولة لتعزيز طرق التجارة، زادت المصالح البريطانية في موزمبيق مما أثار قلق الحكومة البرتغالية. ويذكر أن خلال القرن التاسع عشر، كان الكثير من دول شرق افريقيا تحت السيطرة البريطانية، ومن أجل تيسير ذلك، طالبت بريطانيا المستعمرة البرتغالية بعدة تنازلات.
ونتيجة لذلك عملت البرتغال على تعديل حدود متسعمرتها، و أُنشئت الحدود الجديدة لموزمبيق في شهر مايو عام 1881، وذلك في محاولة لتجنب نزاع بحري مع البحرية الملكية البريطانية المتفوقة. وقد وقعت السيطرة على موزمبيق في يد منظمات مختلفة مثل : شركة موزمبيق، وشركة زامبيزي، وشركة نياسا التي تم تمويلها وتوفير العمالة الرخيصة لها من قبل الإمبراطورية البريطانية، وذلك للعمل في المناجم وبناء السكك الحديدية. و توغلت هذه الشركات داخل البلاد من الساحل، وقامت بإنشاء المزارع، وفرض ضرائب على السكان المحليين الذين كانوا في ذلك الحين يقاومون زحف المستعمرين في البلاد.
وفي عام 1895، تمت هزيمة إمبراطورية جازا( Gaza Empire) المقاومة للاستعمار، وهي مجموعة من قبائل السكان الأصليين الذين سكنوا المنطقة التي تشكل الآن موزمبيق وزيمبابوي. وفي عام 1902، تمت هزيمة القبائل الداخلية المتبقية ، وفي العام نفسه أنشأت البرتغال ورنسو ماركيز المعروفة حاليًا باسم مابوتو كعاصمة للبلاد. ومع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البرتغال أقيمت الجمهورية الثانية، والتي عرفت بعد ذلك بالدولة الجديدة (Estado Novo) عام 1926، وإحياء الاهتمام بالمستعمرات الأفريقية. وبعد فترة قصيرة من الحرب العالمية الثانية ظهرت دعوات حق تقرير المصير في موزمبيق، وذلك في ضوء استقلال العديد من المستعمرات الأخرى في جميع أنحاء العالم في موجة كبيرة تهدف إلى إنهاء الاستعمار.
نشأة جبهة تحرير موزمبيق
جعلت البرتغال موزمبيق ولاية لها فيما وراء البحار عام 1951 من أجل أن تُظهر للعالم أن هذه المستعمرة لها حكم ذاتي. وكانت تُسمى مقاطعة ما وراء البحار الموزمبيقية (Overseas Province of Mozambique). وعلى الرغم من ذلك ظلت البرتغال محتفظة بسيطرتها القوية على مقاطعتها فيما وراء البحار، ويعد ذلك من الأسباب التي ساعدت على نمو الروح الوطنية داخل موزمبيق، إلى جانب استقلال عدد من الدول الأفريقية بعد الحرب العالمية الثانية، وسوء معاملة الاستعمار للسكان الأصليين في موزمبيق. وقد شهدت موزمبيق تفاوت كبير بين الأثرياء من البرتغاليين وغالبية السكان الأصليين من الأفارقة في المناطق الريفية الواسعة. وكانت فرص العمل والحصول على وظائف في الإدارة والحكومة تعد شيئًا نادرًا بالنسبة لهؤلاء السكان القبليين، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم معرفة العديد منهم القراءة والكتابة، إلى جانب محاولتهم الحفاظ على تقاليدهم المحلية وطرق العيش. وقد شهدت العديد من الشعوب الأصلية ثقافتهم وتقاليدهم وهي تختفي بسبب طغيان ثقافة البرتغال الدخيلة عليها.
وكانت أصوات المنشقين السياسيين الذين عارضوا الحكم البرتغالي وطالبوا بالحصول على الاستقلال لا تواجه إلا بالنفي. كما أجبرت الحكومة البرتغالية المزارعين الموزمبيقين على زراعة الأرز أو القطن للتصدير، وكان ذلك يوفرعائدًا قليلًا للمزارعين يمكنهم من خلاله إعالة أنفسهم، كما تم إرسال العديد من العمال – أكثر من250,000 بحلول عام 1960 – للعمل في مناجم الذهب والألماس. وفي عام 1950، مُنح 4,353  موزمبيقيا فقط من أصل 5733000 حق التصويت من قبل الحكومة الاستعمارية البرتغالية. ويتضح الخلاف بين المستوطنين البرتغاليين والسكان المحليين من خلال طريقة واحدة، وهي قلة عدد من يحملون أصول برتغالية وموزمبيقية معًا حيث بلغ عددهم  31,465 ، في الوقت الذين كان عدد السكان يقدر ب8-10 ملايين وفقًا لتعداد السكان في عام 1960.
نشأت جبهة تحرير موزمبيق (FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique في أكبر مدينة في دولة تنزانيا المجاورة، وهي مدينة دار السلام في 25 يونيو 1962. وقد تشكلت هذه الجبهة خلال مؤتمر انعقد من قبل الشخصيات السياسية الذين اضطروا إلى السفر خارج البلاد بسبب النفي، بالإضافة إلى مجموعات وطنية قائمة مثل : الاتحاد الوطني الأفريقي الموزمبيقي، والاتحاد الأفريقي الوطني لاستقلال موزمبيق والاتحاد الديمقراطي الوطني في موزمبيق، الذي كان تم تشكيله قبل عامين من إنشاء الجبهة. ولم يكن هناك مجال لإنشاء مثل هذه الحركات السياسية إلا في المنفى بسبب قوة سيطرة البرتغال على تحركات المنشقين داخل موزمبيق.
وبعد عام واحد من إنشائها، أي في عام 1963 أصبح مقر جبهة التحرير في دار السلام في تنزانيا ، تحت قيادة عالم الاجتماع إدواردو موندلين، وبدأت الجبهة دعوتها إلى الاستقلال عن البرتغال. وبعد عامين من التنظيم والمناورات السياسية الفاشلة في محاولة للحصول على الاستقلال السلمي، بدأ موندلين في عام 1964 حملة من حرب العصابات في محاولة لتحقيق استقلال موزمبيق.
كما زاد ضغط الأمم المتحدة على البرتغال للتحرك من أجل إنهاء الاستعمار، ولكن هددت البرتغال بالانسحاب من منظمة حلف شمال الأطلسي، وذلك هو ما وضع حدا لهذا الدعم والضغط من قبل الأمم المتحدة، كما دفع الجماعات الوطنية في موزمبيق إلى اللجوء إلى الكتلة السوفيتية.
دعم الاتحاد السوفيتي
اعتمد كلًا من الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية خلال الحرب الباردة وبخاصة في أواخر عام 1950، إستراتيجية خاصة تهدف إلى زعزعة استقرار القوى الغربية عن طريق إضعاف سيطرتهم في المستعمرات الأفريقية ، حيث يرى نيكيتا خروتشوف أن «ثلث البشرية النامية يمكن أن تكون وسيلة لإضعاف قوى الغرب». فإن الاتحاد السوفيتي يرى أن افريقيا تمثل فرصة لخلق صدع بين القوى الغربية وأصولها الاستعمارية، وإنشاء دول تؤيد الشيوعية في افريقيا لتعزيز العلاقات في المستقبل.
قبل تشكيل جبهة تحرير موزمبيق، كان موقف الاتحاد السوفيتي بشأن الحركات الوطنية في موزمبيق محير. وكانت هناك حركات متعددة تدعو للاستقلال ، ولم يكن لدى أي منهم يقين بنجاح دعوتهم. وقد تلقت الجماعات الوطنية في موزمبيق، مثل غيرها من الجماعات في أفريقيا خلال هذه الفترة، الدعم من الاتحاد السوفيتي سواء كان هذا الدعم عن طريق التدريب أو المعدات.
واعترف خليفة إدواردو موندلين، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لموزمبيق سامورا ماشيل، بحصوله على مساعدة من موسكو وبكين لتعزيز جبهة تحرير موزمبيق، واصفا إياهم بأنهم "الوحيدون الذين سيساعدون موزمبيق ... لقد قاتلوا في صراعات مسلحة، ومهما كان ما تعلموه سيتم استخدامه إذا كان يصب في مصلحة البلاد. وقد تلقت العصابات المسلحة دروسًا في التخريب والحروب السياسية فضلًا عن المساعدات العسكرية، وتحديدًا شحنات صواريخ المدفعية طراز 122 ملم في عام 1972، إلى جانب الاستعانة بنحو 1600 مستشار من روسيا وكوبا وألمانيا الشرقية.
واصل الاتحاد السوفيتي دعم حكومة جبهة تحرير موزمبيق الجديدة لمواجهة الثورة المضادة في السنوات التي تلت عام 1975. وفي عام 1981، استمر تواجد 230 شخصًا من الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى 200 من القوات المسلحة الثورية الكوبية، وأكثر من 600 مدنيًا من المستشارين الكوبيين في البلاد. يذكرأن تواجد كوبا في موزمبيق ما هو إلا جزء من الجهود المستمرة لتصدير الأيديولوجية المعادية للامبريالية التي تدعو إليها الثورة الكوبية. ولذلك قدمت كوبا الدعم لحركات التحرر والحكومات اليسارية في العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك أنغولا وإثيوبيا وغينيا بيساو.
التمرد في فترة موندلين
في مستهل الحرب، كان لدى جبهة تحرير موزمبيق أمل ضئيل في تحقيق انتصار عسكري تقليدي لوجود 7000 مقاتل فقط لديها ضد القوة البرتغالية التي تفوقهم من حيث العدد والعتاد، ولذلك وقفت آمالهم على حث السكان المحليين لدعم التمرد، من أجل فرض تفاوض للاستقلال من لشبونة. وقد حاربت البرتغال في هذا الصراع طويل الأمد، وأرسلت قوة عسكرية كبيرة من قبل الحكومة البرتغالية لإخماد الاضطرابات، و ارتفع عدد القوات من 8000 إلى 24000 بين عامي 1964 و 1967. وتم تجنيد عدد من الجنود المحليين من أجل الدفاع عن القضية البرتغالية ليرتفع بذلك العدد إلى 23000 في الفترة نفسها. كما تم تدريب 860 من نشطاء القوات الخاصة في مراكز تعليم المغاوير بحلول عام 1969. وقد اسندت قيادة الجناح العسكري لجبهة تحرير موزمبيق إلى فيليب صموئيل ماجايا ( Filipe Samuel Magaia)، وقد تلقت قواته تدريبات من الجزائر. وتم تسليح مقاتلي جبهة تحرير موزمبيق بمجموعة متنوعة من الأسلحة، قدم كثير منها الاتحاد السوفيتي والصين. واشتملت الأسلحة على : المنكظمة(Mosin–Nagant )، وبندقية SKS وAK-47 الآلية. واستخدمت الرشاشات مثل Degtyarev ، بالإضافة إلى SG-43 Gorunov. ودعمت جبهة تحرير موزمبيق بقذائف الهاون والبنادق عديمة الارتداد RPG-2S وRPG-7S، والأسلحة المضادة للطائرات مثل ZPU-4، وبداية من عام 1974 ظهرت الأسلحة من طراز ستريلا 2.
في المراحل الأخيرة من الصراع، قدمت الصين لجبهة تحرير موزمبيق عدد قليل من صواريخ الكتف SA-7 MANPAD؛ ولم تستخدم هذه الصواريخ أبدًا لإسقاط الطائرات البرتغالية، ولكن فُقدت طائرة برتغالية واحدة أثناء القتال، عندما تم تدمير الطائرة (G.91R-4) الخاصة بالملازم إميليو ورنسو نتيجة لتفجير سابق لأوانه بسبب الذخائر الخاصة به.
وكانت القوات البرتغالية تحت قيادة الجنرال أنطونيو أوغوستو دوس سانتوس، وهو رجل ذو إيمان قوي في النظريات الحديثة لمكافحة التمرد. دعم أوغستو دوس سانتوس التعاون مع رودسيا لإنشاء وحدات الكشافة الأفريقية، وغيرها من فرق القوات الخاصة. وبسبب سياسة البرتغال التي تعمل على شحن المعدات القديمة إلى المستعمرات، تم تزويد الجنود البرتغاليين خلال المراحل الأولى من القتال بأجهزة الراديو المستخدمة في الحرب العالمية الثانية وبندقية ماوزر القديمة، ولكن مع تقدم القتال، ظهرت الحاجة إلى معدات حديثة، وأصبحت الأسلحة المستخدمة في المعركة هي بنادق جي 3 ( Heckler & Koch G3)وبنادق FN FAL ، بالإضافة إلى AR-10 لقوات المظلات. ثم في عام 1968، أصبحت كلًا من HK21 وMG42 هما الأكثر استخدامًا للقوات البرتغالية، هذا إلى جانب قذائف الهاون 60 و 81 و 120 ملم، ومدافع هاوتزر، والسيارات المدرعة (Chaimite) المنتشرة في كثير من الأحيان للحصول على الدعم الناري.
وعلى الرغم من أن طائرات الهليكوبتر لم تكن تستخدم في موزمبيق بالقدر نفسه كما في فيتنام، لكن طائرة إيروسباسيال ألويت الثالثة كانت تستخدم على نطاق واسع، بل كانت الأكثر استخداما في ذلك الوقت، على الرغم من وجود طائرات أخرى مثل ايروسباسيال أس إيه 330 بوما. في الوقت نفسه استخدمت طائرات أخرى للحصول على الدعم الجوي القريب مثل : T6 و طائرات فيات G.91، وفي عمليات الاستطلاع استخدمت القوات البرتغالية طائرات دورنير دو 27. وكان سلاح الجو البرتغالي يستخدم نورد نوراطلس( Nord Noratlas )و C-47في عمليات النقل. كما استخدمت القوات البحرية البرتغالية الزوارق الدورية، والقوارب المطاطية على نطاق واسع.
بادنغتون (فيلم)
بادنغتون هوَ فيلم كوميدي بريطاني من إخراج وكتابة باول كينغ، يرصد الفيلم المغامرات الكوميدية لدبٍ صغيرٍ مليئة بالشغف أثناء رحلتة للندن من أجل البحث عن وطنٍ له. يجد الدب نفسه وحيدًا وتائهًا في محطة بادينجتون، ليكتشف أن الحياة في المدينة ليست كما توقعها. تتغير الأمور بشكلٍ ما عندما يقابل عائلة براون الطيبة والعطوفة، وفور قراءة العائلة الرسالة حول عنق الدب التي تقول «الرجاء الاعتناء بهذا الدب وشكرًا»، يقدمون له مأوىً مؤقتًا. تبدأ الأمور في التحسن بشكلٍ ما ويبتسم الحظ إلى أن تقع عينه على محنطة للحيوانات في أحد المتاحف. وهوَ مبنيٌّ على قِصّة دُب بادينجتون من تأليف مايكل بوند. وقد جَمع الفيلم بينَ التمثيلِ الحقيقيّ والمُحرّك حاسوبيّاً حيثُ أدّى صوتَ الدُب المُمثل بن ويشا بينما قام كُلٌّ من سالي هوكينز وهيو بونيفل وجولي والترز وجيم برودبنت وبيتر كابلدي ونيكول كيدمان بدور البطولَة بتمثيلٍ حقيقي. وصَدَر في بريطانيا 28 نوفمبر 2014.
تلقّى الفيلم إشادَة عالميّة من النُقّاد وحازَ على إعجابِهم، ولأجلِ هذا هُناك مُحادَثات بصُنعِ جُزءٍ ثانٍ للفيلم الذي أُعُتبِرَ من أنجَحِ الأفلام العائِليّة.
نيكولو غالي (لاعب كرة قدم)
نيكولو غالي (16 سبتمبر 1988 ببارما في إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم إيطالي في مركز الوسط. شارك مع منتخب إيطاليا تحت 20 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي بادوفا ونادي بارما ونادي تشيزينا ونادي ريميني ونادي ليكو وهيلاس فيرونا ويو أس بركوليتزه 1932 و و.
فيريتاس (مركبة فضائية)
VERITAS ( Venus Emissivity، Radio Science، InSAR، Topography، Spectroscopy ) هي مهمة قادمة من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) لرسم خريطة لسطح كوكب الزهرة بدقة عالية. سيوفر الجمع بين التضاريس ، والتحليل الطيفي للأشعة القريبة من تحت الحمراء ، وبيانات صور الرادار. المعرفة بتاريخ الزهرة التكتوني وتأثيراته ، والجاذبية ، الجيوكيمياء ، وتوقيت وآليات الظهور البركاني ، والعمليات المسؤولة عن الظواهر السطحية التي تحدث في الستار. في 4 نوفمبر 2022 ، أعلنت ناسا تأجيل إطلاق المهمة من 2027 إلى 2031 ، مستشهدة بمشاكل مؤسسية في مختبر الدفع النفاث أدت إلى تأخير إطلاق Psyche. بعد ضغوط من علماء الكواكب ، قدمت ناسا موعد الإطلاق إلى عام 2029 على أقرب تقدير.
التاريخ المقترح للمهمة
كانت VERITAS واحدة من عشرات المهمات المقترحات التي تم تقديمها في عام 2015 لتصبح المهمة الثالثة عشر لسلسلة برنامج الاكتشاف التابعة لناسا .حيث من المقرر أن تعمل سوزان سمريكار من مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا كمحقق رئيسي للمهمة، وسيكون مختبر الدفع النفاث هو الوكالة المُديرة. في 30 سبتمبر 2015 ، تم اختيار VERITAS كمهمة مختصرة مرشحة من خمسة للتصفيات النهائية. لكن في 4 يناير 2017 ، تم اختيار مقترحين آخرين لدراسة الاجسام الفضائية الصغيرة ، وهما Lucy وPsyche ، ليكونا بعثتي الاكتشاف المستقبليتين الثالث عشر والرابع عشر على التوالي.
بعد ذلك تم اقتراح VERITAS مرة أخرى لبرنامج الاكتشاف في عام 2019 ، وتم اختيارها لتمويل المرحلة الأولى منها في 13 فبراير 2020. في 2 يونيو 2021 ، تم اختيارها ، مع DAVINCI + ، للانطلاق كواحدة من مهام "الاكتشاف" التالية التابعة لناسا. حيث سيخصص لكل بعثة تمويل يبلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي للإتمام. مع أنه كان من المقرر أساسًا إطلاق VERITAS بين عامي 2028 و 2030. ولكن ، تم تعليق العمل في المهمة في نوفمبر 2022 ، وتأخر الإطلاق لمدة ثلاث سنوات على الأقل (إلى ما لا يقل عن عام 2031) ، بعد أن وجدت مراجعة مستقلة لمهمة Psyche مشكلات مؤسسية كبيرة في ناسا ومختبر الدفع النفاث بالعمل على المهمة. طُلب للبعثة مبلغ 1.5 مليون دولار ، ولكن في مارس 2023صدر تجميد شبه كامل للمهمة يشهد على أنه "إلغاء سهل وظيفيًا".
المهمة
مهمة VERITAS ستجمع البيانات التي ستساعد العلماء على الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية حول كوكب الزهرة:
إن فهم جيولوجيا كوكب الزهرة له أهمية علمية كبيرة بسبب تشابهها مع الأرض. يتشابه حجم كوكب الزهرة وعمره وتكوينه إلى حد كبير مع كوكب الأرض، لكن بيئته تختلف اختلافًا كبيرًا وحيث ان الزهرة أقل ملائمة للحياة بكثير بالمقارنة مع الارض. لذلك فإن فهم التطور الجيولوجي للزهرة سيساعد العلماء في الإجابة عن أسئلة حول تكوين الكواكب المضيفة/القابلة لاستقبال للحياة. خطوة أساسية في تطوير فهم هذا التطور هي دراسة الجيولوجيا الحالية لكوكب الزهرة .حيث تشير البيانات الحالية إلى حد كبير إلى وجود نشاط بركاني حديث ونشط على كوكب الزهرة ، لكن مدى هذا النشاط البركاني غير معروف تمامًا. بالاضافة الى ذلك ، من غير المعروف الى الآن إلى أي درجة كانت المياه السطحية موجودة في تاريخ كوكب الزهرة الجيولوجي وما هو الدور الذي تلعبه المياه الجوفية في جيولوجيا كوكب الزهرة الحديثة. ستعمل المهمة على ان تجمع VERITAS بيانات لمساعدة العلماء في الإجابة على هذه الأسئلة بعدة طرق. المفترض انه سيتم الحصول على صور عالية الدقة باستخدام رادار X-band تم تكوينه كرادار ذو فتحة اصطناعية أحادية المرور (InSAR). ستُقترن بيانات الرادار هذه بإمكانية رسم خرائط انبعاثية متعددة الأطياف بالقرب من الأشعة تحت الحمراء (NIR). ستعمل VERITAS على رسم خريطة للتضاريس السطحية بدقة مكانية سطحية تبلغ 250 مترًا و 5 مترًا بدقة رأسية ، وسوف تنشئ صورًا رادارية بدقة مكانية تبلغ 30 مترًا. ثم ستسمح بيانات التصوير عالية الدقة هذه للعلماء بتحديد موقع البراكين النشطة ، لفهم عمر وتكوين معالم سطح الكوكب ، والمهم ايضا لفهم جيولوجيا الكوكب بشكل أفضل وأكثر دقة. سيتم أيضًا استخدام نظام الاتصالات الخاص بالمركبة الفضائية لإجراء تجربة علمية للجاذبية لاستقصاء الاختلافات في مجال جاذبية كوكب الزهرة. سيتم استخدام نظام الاتصالات الخاص بالمركبة الفضائية لرسم خريطة لقوة الجاذبية على سطح كوكب الزهرة ، مما يوفر دقة موحدة أفضل من 160 كم. ستوفر البيانات تقديرًا لحجم نواة كوكب الزهرة ومعلومات حول الخصائص الطبوغرافية التي تقع تحت سطح الكوكب.
المركبة الفضائية
تم تصميم VERITAS لإنتاج طبوغرافيا عالمية عالية الدقة وتصوير سطح كوكب الزهرة وإنتاج الخرائط الأولى للتشوه وتكوين السطح العالمي والانبعاث الحراري والمجال الجاذبيّ. سيكون على متن المركبة الفضائية أداتان علميتان ، هما Venus Emissivity Mapper (VEM) و Venus Interferometric Aperture V Radar (VISAR).
بالإضافة إلى هاتين الأداتين ، ستحمل المركبة الفضائية أيضًا ساعة Deep Space Atomic Clock-2 كحمولة ثانوية. إن ساعة Deep Space Atomic Clock-2 هي خليفة حمولة Deep Space Atomic Clock التي تم نقلها في مهمة STP-2 في يونيو 2019 ، وتهدف إلى توفير توقيت دقيق للغاية لبعثات الفضاء العميق.
كونيلي سبرينغز (كارولاينا الشمالية)
كونيلي سبرينغز هي بلدة أمريكية تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة بورك، كارولاينا الشمالية. يقدر عدد سكانها بـ 1,669 نسمة ومساحتها 12.9 كم2.
التركيبة السكانية
حدّد مكتب تعداد الولايات المتحدة بيانات التركيبة السكانية لكونيلي سبرينغز في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان كونيلي سبرينغز 1,814 نسمة بحسب تعداد عام 2000 ، وبلغ عدد الأسر 695 أسرة وعدد العائلات 508 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 752 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 90.08% من البيض و1.65% من الأمريكيين الأفارقة و0.11% من الأمريكيين الأصليين و7.39% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.28% من الأعراق الأخرى و0.50% من عرقين مختلطين أو أكثر و0.22% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 695 أسرة كانت نسبة 37.1% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 56.8% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 10.6% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 5.6% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 26.9% من غير العائلات. تألفت نسبة 22.9% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 7.8% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.61، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.06.
بلغ العمر الوسطي للسكان 34.6 عاماً. وكانت نسبة 28.9% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.6% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 31.4% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 22.5% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 10.6% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 98.5 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 96.2 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في البلدة 33,889 دولارًا، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 39,500 دولارًا. وكان متوسط دخل الذكور 28,065 دولارًا مقابل 20,608 دولارًا للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالبلدة 14,451 دولارًا. وكانت نسبة 9.5% من العائلات ونسبة 12.2% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 17.7% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 9.1% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان كونيلي سبرينغز 1,669 نسمة بحسب تعداد عام 2010 ، وبلغ عدد الأسر 652 أسرة وعدد العائلات 473 عائلة مقيمة في البلدة. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 731 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للبلدة بنسبة 89.63% من البيض و1.38% من الأمريكيين الأفارقة و0.12% من الأمريكيين الأصليين و7.01% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و1.20% من الأعراق الأخرى و0.66% من عرقين مختلطين أو أكثر و2.22% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 652 أسرة كانت نسبة 31.7% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 56.3% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 11.3% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 4.9% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 27.5% من غير العائلات. تألفت نسبة 23.3% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 10.9% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.56، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.01.
بلغ العمر الوسطي للسكان 42.8 عاماً. وكانت نسبة 22.7% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 7.8% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 23.2% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 28.9% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 17.3% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 49.6% ذكور و50.4% إناث.
معالجة العنف الأسري
تختلف معالجة العنف الأُسري بين المجتمعات، وتؤدي دورًا مهمًا في ضمان حقوق الضحايا ووقايتهم من التعرض للإيذاء مجددًا.
وتعتبر الاستجابة لمواجهة العنف المنزلي في بلدان العالم الغربي بشكل نموذجي جهدًا مشتركًا بين إنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. فقد برز دور كل من هذه العوامل نظرًا لظهور العنف الأسري بكثرة في المشهد العام.
أما وجهة النظر الحديثة في المدن الصناعية فتشير إلى أن العنف المنزلي ينبغي أن يعتبر قضية عامة، وينبغي أن يشارك في معالجته جميع السلطات الجنائية؛ كما أنه ينبغي التعامل مع واقعة العنف بجدية بمجرد الإبلاغ عنها.
العلاج الوظيفي
قد يحتاج ضحايا العنف الأسري إلى علاج وظيفي ليصبحوا قادرين على المشاركة في العمل ومعالجة مهاراتهم المتضائلة بسبب الغياب المطول عن القوى العاملة. يعمل المعالجون الوظيفيون مع الأفراد لتطوير مهاراتهم اللازمة للحصول على العمل المطلوب وتنفيذ المهام اليومية بشكل جيد. يمكن للمعالجين تقديم خدماتهم من خلال العلاج المباشر أو غير المباشر، أو تقديم النصائح أو الجلسات الجماعية. قد يعملون مع ضحايا العنف الأسري وعائلاتهم في أماكن متنوعة مثل المستشفيات ومراكز إعادة تأهيل المرضى ذات الإقامة الداخلية أو الخارجية ومرافق الرعاية طويلة الأمد والمصّحات العقلية والمدارس والمنازل والملاجئ أو غيرها من المرافق الاجتماعية.
قد يتعامل المعالجون الوظيفيون في أي طريقة من طرق العلاج مع ضحايا العنف الأسري بما في ذلك الأفراد الذين لم يبلغوا أو يشتكوا من العنف وسوء المعاملة. يستطيع المعالجون الوظيفيون كشف أي معلومات تؤدي إلى الاشتباه بأحد بتهمة العنف أو تقوم بتحديد إساءة المعاملة التي حدثت. يتبع المعالجون الوظيفيون باعتبارهم متخصصين في الرعاية الصحية شروط تفويض الولاية للإبلاغ عن العنف وإساءة المعاملة. وقد يتعاملون في جلسات العلاج مع أشخاص اختاروا البقاء أو يجب عليهم الابتعاد عن علاقة عاطفية حدث فيها عنف أو إساءة المعاملة. قد يرى المعالجون المهنيون المرضى الذين يعانون من مضاعفات مرتبطة مباشرة بالعنف مثل الإصابات الجسدية بشكل شخصي. ومن ناحية أخرى قد يتم طلب خدمات العلاج الوظيفي في مواضيع مختلفة ولكن يتم علاج نتائج العنف بعد كشف المريض عن سوء المعاملة للطبيب المعالج.
قد تؤثر نتائج العنف الأسري على القدرة على أداء المهام اليومية. يساهم العلاج الوظيفي في الشفاء من خلال تمكين الضحايا من ابتكار أدوار جديدة وخلق روتين مُرضٍ ومنتِجٍ واكتساب الكفاءة الذاتية اللازمة للتغلب على آثار العنف الأسري. قد تتضمن تدخلات العلاج الوظيفي ما يلي:
تركز طرق العلاج الوظيفية للأطفال المعرضين للعنف المنزلي على تعزيز المهارات التعليمية واللعب والمهارات الاجتماعية الملائمة لسن الأطفال لتسهيل النمو السليم والنجاح في الأنشطة المدرسية. قد يشمل ذلك أنشطة لتحسين التنظيم أو عادات الدراسة أو الاهتمام. وقد يستفيد المراهقون الذين شاهدوا أو عانوا من العنف الأسري من العلاج الوظيفي للعمل على تطوير العلاقات ومهارات الحياة وتعلم استراتيجيات التعامل مع المجتمع.
الاستجابة الطبية
يمكن للمتخصصين الطبيين إحداث فرق في حياة أولئك الذين يتعرضون لاعتداء. فالعديد من حالات الاعتداءات الزوجية تتم معالجتها من جانب الأطباء بصورة فردية دون تدخل الشرطة. وفي بعض الأحيان، كان يتم استدعاء حالات العنف المنزلي إلى غرفة الطوارئ، بينما كان يعالج العديد من الحالات الأخرى طبيب الأسرة أو غيره من مقدمي الرعاية الأولية. كما أن الأطباء ذوي التخصصات الفرعية يلعبون أيضًا دورًا مهمًا بصورة متزايدة. فعلى سبيل المثال، يعتبر أطباء مرض فيروس نقص المناعة المكتسب مناسبين في القيام بدور مهم في معالجة أثر الاعتداء، وذلك من خلال الربط بين الاعتداء والإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب، هذا بالإضافة إلى علاقاتهم الطويلة الأمد التي تحدث غالبًا مع المرضى.
فالمتخصصون الطبيون في مكانة تسمح لهم بتمكين الأفراد وتقديم النصيحة وإحالتهم إلى مصادر تقديم الخدمة المناسبة. وبالرغم من ذلك، فإن متخصصي الرعاية الطبية لا يقومون دائمًا بهذا الدور، وذلك في ظل تقديم جودة غير متساوية من الرعاية، وفي بعض الحالات يكون لديهم سوء فهم حول العنف المنزلي.
ويشير واشا (1993) إلى أن العديد من الأطباء يفضلون عدم التدخل في الحياة «الخاصة» المتعلقة بالأفراد. وأما كليفتون وجاكوبس وتولوش (1996) فقد وجدوا أن تدريب الأطباء من الممارسين العموم في الولايات المتحدة على ما يتعلق بالعنف المنزلي كان محدودًا جدًا أو أنهم لم يتلقوا تدريبًا مطلقًا. وأما أبوت وويليامسون، فقد وجدا أن المعرفة المتعلقة بالعنف المنزلي واستيعابه يعد أمرًا محدودًا جدًا بين متخصصي الرعاية الصحية في مقاطعة ميدلاندز في المملكة المتحدة، كما أنهم لا يعتبرون أنفسهم قادرين على القيام بدور رئيسي في مساعدة النساء فيما يتعلق بالعنف المنزلي. علاوة على ذلك، فإنه في نموذج الطب الحيوي الخاص بالرعاية الصحية، يتم غالبًا معالجة الإصابات فقط وتشخيصها، بغض النظر عن أسباب حدوثها. وكذلك، فإن الضحايا لا يرغبون بشكل كبير في اتخاذ خطوات في هذا الخصوص ومناقشة القضية مع الأطباء الذين يباشرونهم. وفي المتوسط، تتعرض المرأة لنحو 35 واقعة عنف منزلي قبل البحث عن علاج.
نموذج دولوث
في عام 1981، أصبح «مشروع دولوث للتدخل لمنع العنف المنزلي» أول برنامج متعدد التخصصات تم تصميمه لمعالجة مشكلة العنف المنزلي. وقد أُجريت هذه التجربة في دولوث، مينيسوتا ويشار إليها غالبًا باسم «مشروع دولوث»، وهذا نظرًا لأنها قامت واستمرت من خلال دعم مجتمع كامل.
وقد قام المشروع بالتنسيق بين الوكالات التي تتعامل مع حالات العنف المنزلي، إلى جانب جمع عناصر النظام المختلفة معًا، وذلك بداية من رجال الشرطة الموجودين في الشوارع، مرورًا بأماكن إيواء النساء المتعرضات للانتهاك، وانتهاءً بمراقبي السلوك الذين يراقبون سلوك المنتهكين.
وقد أصبح هذا البرنامج نموذجًا للسلطات المختصة الأخرى التي تسعى للتعامل بصورة أكثر فاعلية مع العنف المنزلي. وتقوم وكالات الإصلاح/مراقبة السلوك في العديد من المناطق بمراقبة المنتهكين فيما يتعلق بحالات العنف المنزلي عن كثب، وكذلك تبدي اهتمامًا كبيرًا بمتطلبات الضحية والأمور المتعلقة بسلامتها.
وقد ثارت حالة من الجدل نظرًا لأن إطار عمل مشروع دولوث يعتمد على نموذج «العنف الأبوي الحازم»، ويفترض أن جميع حوادث العنف في المنزل وغيره يكون الذكر فيها هو الجاني والأنثى هي الضحية. وتعتبر جميع البراهين على نجاح هذا النموذج محدودة، بالإضافة إلى تعرضه للنقد والتحليل من جانب أكاديميين.
يشار إلى أن العديد من الضحايا يتركون المعتدين عليهم إلى أن يعودوا مرة أخرى لانتهاكاتهم. فقد أظهر البحث أن أحد العوامل الرئيسية التي تساعد الضحية على تحقيق الاستقلال النهائي عن الطرف المعتدي هو قدرته أو قدرتها على الحصول على مساعدة قانونية. وقد حلل الاقتصاديون في مركز برينان للعدالة بيانات مكتب إحصاءات العدالة لتحديد سبب الانخفاض في الإبلاغ عن حالات اعتداء على الصعيد الوطني. وقد كشفت النتائج التي توصلوا إليها أن أحد العوامل المهمة وراء ذلك كان توفر الخدمات القانونية لمساعدة الضحايا المتعرضين للاعتداءات. وذكرت دراسة أخرى كبرى أجراها اقتصاديون في جامعة كولجيت وجامعة أركانساس ذكرت بشكل قاطع أن الخدمة العامة الوحيدة التي تقلل من حالات العنف المنزلي خلال مدة زمنية طويلة هي المساعدة القانونية. حيث يمكن للمساعدة القانونية توفير خطة حماية أساسية، ودعم الوضع الاقتصادي للأسرة من خلال دعم الطفل أو الزوجة، وتخفيف حدة المخاوف التي غرسها المعتدي حيال ما يتعلق بفقدان الحضانة، ومساعدة الضحايا في ضمان الحصول على المزايا الحكومية الضرورية.
ويحظى برنامج التدخل لمنع العنف المنزلي بجهات تمويل فيدرالية وحكومية ومحلية لدعم أنشطته. ويسمح تمويل برنامج التدخل لمنع العنف المنزلي هذا باكتشاف إستراتيجيات للقضاء على العنف داخل المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.
إنفاذ القانون
في فترة السبعينيات من القرن الماضي، كان يُعتقد بصورة واسعة أن الرد على المكالمات المتعلقة بالاضطرابات الأسرية يعتبر أخطر الأنواع بالنسبة لرجال الشرطة، والذين يصلون إلى موقف مشحون بدرجة عالية من الانفعالات. وقد اعتمد هذا التصور على إحصاءات مكتب المباحث الفيدرالية والتي ثبت عدم صحتها، وهذا حيث إنهم كانوا يجمعون جميع أنواع الاضطرابات معًا إلى جانب الاضطرابات الأسرية، وذلك مثل المشاجرات التي تقع بالحانات. وقد أظهرت الإحصاءات اللاحقة والتحليل عدم صحة هذا التصور.
وفيما يتعلق بتجربة مينيابولس حول العنف المنزلي، فإنها كانت دراسة أجراها لورانس دبليو شيرمان في الفترة ما بين عامي 1981 و1982 لتقييم مدى فاعلية مختلف الاستجابات الشرطية تجاه المكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي في مينيابولس، مينيسوتا، بما في ذلك إبعاد المعتدي لمدة ثماني ساعات، وتقديم النصيحة والوساطة بين المتنازعين، واعتقال الطرف المعتدي. وقد لوحظ أن اعتقال المعتدي كان أكثر الاستجابات الشرطية فاعليةً. وقد وجدت الدراسة أن الاعتقال قد قلل من معدل معاودة الاعتداء تجاه نفس الضحية خلال الأشهر الستة التالية للاعتداء إلى النصف. وقد جذبت نتائج الدراسة انتباه وسائل الإعلام بدرجة كبيرة، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز والتغطيات الإخبارية التي تُقدم وقت ذروة المشاهدة على قنوات التلفزيون.
وقد استجاب العديد من إدارات الشرطة الأمريكية للدراسة، وذلك من خلال تبني سياسة الاعتقال الإجباري في قضايا العنف الزوجي التي يكون لها أسباب وجيهة. وبحلول عام 2005، سنّت 23 ولاية فضلاً عن مقاطعة كولومبيا الاعتقال الإجباري في حالات الاعتداء المنزلي، وذلك دون مذكرة، شريطة أن يكون لدى الضابط سبب وجيه لذلك، وبغض النظر عما إذا الضابط قد شاهد الجريمة أم لم يشاهدها. وقد أثّرت دراسة مينابولس أيضًا على السياسة التي تتبعها الدول الأخرى في هذا الخصوص، بما في ذلك نيوزيلندا، والتي تبنت سياسة مؤيدة للاعتقال في قضايا العنف المنزلي.
ومع ذلك، فقد تعرضت الدراسة للكثير من الانتقاد، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بمنهجيتها، بالإضافة إلى نتائجها. وقد قامت العديد من المدن الأخرى بالاقتداء بدراسة مينيابولس بداية من عام 1986، حيث تضمنت بعض هذه الدراسات نتائج مختلفة؛ والتي تمثلت إحداها في حقيقة أن تأثير الردع المستنتَج في تجربة مينيابولس كان محليًا بدرجة كبيرة. ففي دراسات الاقتداء، والتي كانت أوسع وذات منهجية معبرة في حجمها ونطاقها على حد سواء، اتضح أن الاعتقال يساعد على المدى القصير في بعض الحالات، إلا أن الذين تعرضوا للاعتقال عانوا من ضعف معدل العنف على مدار عام واحد.
ولم يدرك متخصصو علم الجريمة بصورة تامة أسباب عدم استمرار آثار الردع بمرور الوقت. ولكنهم افترضوا أن المعتدين أصحاب الوظائف، والذين لديهم علاقات بالمجتمع، يمكن أن يخافوا في بادئ الأمر من التعرض للعقاب، وهذا بالرغم من أن العديد من الحالات لا تتم معالجتها من خلال إجراءات العدالة الجنائية فحسب. وإذا كانت الضحية غير متعاونة خلال التحقيق، فإن المدعي قد يفضل عدم مواصلة القضية. وإذا تمت مواصلة القضية من خلال نظام العدالة الجنائية، فإن الحكم الصادر في بعض الأحيان يكون طفيفًا. ونتيجة لذلك، قد يقل أي خوف لدى المعتدي من التعرض للعقاب.
هذا وتتمتع كل هيئة وسلطة اختصاصية داخل الولايات المتحدة بإجراءات عمل موحدة (SOP) خاصة بها، وذلك إذا تعلق الأمر بالاستجابة للمكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي ومعالجته. ومن المقبول بصفة عامة أنه إذا كانت الضحية تعاني من علامات واضحة (وحديثة) تظهر الاعتداء والإساءة، فإنه يتم اعتقال المشتبه فيه واتهامه بارتكاب الجريمة المناسبة في هذا الخصوص. ومع ذلك، فإن هذا يعتبر مبدأً توجيهيًا وليس حكمًا. ومثل أي نوع من مكالمات طلب المساعدة الأخرى، فإن العنف المنزلي يعتبر أمرًا غامضًا. وينبغي على موظفي إنفاذ القانون، عند إصدار مذكرة اعتقال دون إذن قضائي، الوضع في الاعتبار العديد من الأشياء التي تتمثل في:
ينبغي على موظفي إنفاذ القانون، بالإضافة إلى حماية الضحية، ضمان عدم انتهاك حقوق المعتدي المزعوم. وفي العديد من قضايا المشاجرة المتبادلة، تطالب السياسات الإدارية باعتقال الطرفين، ثم يمكن للنظام القضائي فيما بعد بيان حقيقة الوضع. وفي بعض مناطق الوطن، يتم استبدال فلسفة الاعتداء المتبادل بفلسفة المسؤول الأول عن الاعتداء، حيث إنه في هذه الحالات إذا كان الطرفان مصابين بإصابات جسدية، فإن موظف إنفاذ القانون يحدد من بدأ بالاعتداء ثم يعتقله هو فقط. وقد بدأت هذه الفلسفة في كسب زخم كبير، وذلك عندما بدأت الحكومات/الهيئات المختلفة في إجراء أبحاث على الآثار. فقد اكتُشف أنه عندما يتم اعتقال الطرفين، يكون لهذا مردود عكسي على الضحية. كما أن الضحايا كانوا أقل رغبة في طلب موظفي إنفاذ القانون أو الوثوق بهم في الحالة التالية من وقوع الاعتداء الأسري.
وقد أُعلن في 13 أبريل عام 2011 أن جميع وقائع القتل الناتجة عن أعمال الاعتداء الأسري في إنجلترا وويلز ستخضع لمراجعة من قبل هيئات متعددة، تتضمن هيئات الشرطة والخدمات الصحية والسلطات المحلية وجهات مراقبة السلوك والمجموعات المتطوعة والكيانات الأخرى المرتبطة بالضحية. وقد أشار مدير الادعاءات العامة كير سترمر إلى أن الاستبيان أظهر أن الشابات بين سنّ السادسة عشر والتاسعة عشر يتعرضن لمستوى خطورة مرتفع من الاعتداء الأسري، حيث يقول: «إن هذا يوضح أنه ربما يكون هناك جيل قادم من العنف المنزلي يتحين الفرصة المناسبة للظهور. إن العنف المنزلي يعتبر خطيرًا ومؤذيًا. فهو يدمر الحياة ويفتت الأسر ويكون له تأثير مستمر.» يشار إلى أنه لا توجد في إنجلترا وويلز تهمة محددة للعنف المنزلي، ولكن يتم نظر القضايا في ظل القوانين المعمول بها بصفة عامة. ومع ذلك، فإنه إذا حدثت واقعة اعتداء في إطار أسري، فإن عوامل الخطورة المحددة تظهر بصورة عامة.
تقديم الاستشارات للأفراد المتضررين
ينبغي على المستشارين والمعالجين تقييم كل عميل يرتبط بعنف منزلي (كلٌ من المتعرض للعنف ومرتكبه)، وهذا يكون حسب مدى العنف الذي يُرتكب في العلاقات وانتشاره. فإذا رأى الطبيب زوجين يرغبان في الحصول على استشارة زوجية، فينبغي إجراء هذا التقييم مع كل فرد بصورة خاصة خلال المقابلة الأولية، وذلك من أجل زيادة شعور الضحية بالأمان عند كشفه عن واقعة العنف المنزلي الحادثة في العلاقة. وبالإضافة إلى تحديد ما إذا كان العنف المنزلي موجودًا من عدمه، ينبغي على المستشارين والمعالجين أيضًا التمييز بين المواقف التي يعتبر التعدي فيها حادثة واحدة فردية وبين تلك التي تعتبر نمطًا مستمرًا من أجل فرض السيطرة. ومع ذلك، ينبغي على المعالج أن يدرك أن العنف المنزلي يمكن أن يقع حتى في حالة وجود حادثة واحدة مادية فقط، وذلك نظرًا لأن الاعتداء الانفعالي/اللفظي والاقتصادي والجنسي يمكن أن يكون مخادعًا بصورة أكثر.
وهناك نقطة أخرى من النقاط المهمة المتعلقة بتقييم العملاء الذين تعرضوا لحالات عنف منزلي تكمن في التعريفات المختلفة للاعتداء؛ فقد يختلف تعريف المعالج عن تعريف العميل، كما أن الانتباه بشدة لطريقة وصف العملاء لتجاربهم يعتبر أمرًا شديد الأهمية في وضع خطط العلاج الفعّالة. وينبغي على المعالج تحديد ما إذا كان من المصلحة المثلى للعميل توضيح أن بعض السلوكيات (مثل الاعتداء الانفعالي) تُعتبر حالة من من حالات العنف المنزلي من عدمه، حتى إذا لم يكن العميل يعتبرها كذلك في السابق.
وإذا ما أصبح جليًا للمعالج أن هناك عنفًا منزليًا في علاقة العميل، فيمكن للطبيب استعمال العديد من البيانات التي ظهر أنها فعّالة في بناء علاقة حميمية والتدخل الفوري في الأزمة مع العملاء. أولًا، من الضروري أن يصدق المعالج قصة الضحية وأن يقر بأحاسيسها. ومن الموصى به أن يقدر المعالج قيام الضحية بمخاطرة كشف هذه المعلومات، وأن يطمئنه بتوضيح أن أي أنفعالات متضاربة قد تنتابه تعد أمرًا طبيعيًا. وينبغي على المعالج أن يؤكد له أن الاعتداء الذي تعرض له ليس خطأه، ولكن عليه أن يحتفظ بانفعالات التردد في الذهن وأن يمتنع عن إلقاء اللوم على شريكه أو إخباره بما ينبغي عليه فعله. فمن غير المنطقي أن يتوقع المعالج أن الضحية قد تترك الجاني بمفرده لأنها كشفت عن الاعتداء، وينبغي أن يحترم المعالج استقلالية الضحية، وأن يسمح لها باتخاذ القرارت الخاصة بها فيما يتعلق بإنهاء العلاقة. وفي نهاية الأمر، ينبغي على المعالج استطلاع الخيارات مع العميل (مثل الإقامة في مأوى، التدخل الشرطي، وغير ذلك) من أجل دعم التزامه بحماية رفاهية وسعادة العميل.
تقييم الفتك
يعتبر تقييم الفتك أداة يمكن أن تساعد في تحديد أفضل مسار علاجي للعميل، وهذا علاوة على مساعدته على إدراك السلوكيات الخطرة والاعتداءات الضمنية غير الواضحة في علاقاته. وفي دراسة متعلقة بضحايا محاولات القتل المرتبطة بالعنف المنزلي، لاحظ نصف المشاركين فقط أن الجناة كانوا قادرين على قتلهم، حيث إن العديد من ضحايا العنف المنزلي يقللون من الخطورة الحقيقية لموقفهم. ومن ثمّ، يعتبر تقييم الفتك خطوة أولى ضرورية في تقييم مدى خطورة موقف الضحية.
خطة السلامة
تسمح خطة السلامة للضحية بالتخطيط للمواقف الخطرة التي يمكن أن تواجهها، كما أنها تعتبر فعّالة بغض النظر عن قرارها المتعلق ببقائها مع الجاني من عدمه. وتبدأ عادة خطة السلامة بتحديد مسار التصرف إذا وقعت حادثة حادة في المنزل مرة أخرى. وينبغي أن يُمنح الضحايا إستراتيجيات لضمان سلامتهم، مثل تجنب المواجهات في الغرف التي تتضمن مخرجًا واحدًا فقط، وتجنب غرف معينة تحتوي على العديد من الأسلحة المحتملة (مثل المطابخ، الحمامات، وغير ذلك).
تقديم النصح للمعتدين
إن الغاية الرئيسية من تقديم العلاج للمعتدين في حالات العنف المنزلي تكمن في تقليل خطورة قيام المعتدين بالعنف المنزلي في المستقبل، سواء أكان ذلك في نفس العلاقة أم في علاقة جديدة. ينبغي أن تركز معالجة المعتدين على تقليل مخاطر تعرض الضحية للخطر، وينبغي أن تخضع المعالجة للتعديل بناء على تاريخ المعتدي، والتعرض لخطورة تكرار الاعتداء، والاحتياجات المتعلقة بمعالجة أسباب السلوك الإجرامي. إن غالبية برامج معالجة المعتدين تستغرق ما بين 24 إلى 36 أسبوعًا، وتُجرى في أماكن للمجموعات، وذلك مع مجموعات لا يتجاوز عددها 12 مشاركًا.
كما يتم وضع معايير تتعلق بأن تكون المجموعات محددة بجنس معين (المعتدون الذكور فقط أو المعتديات الإناث فقط). وقد اتضح أن مرتكبي جرائم العنف المنزلي يحافظون على واجهة اجتماعية مقبولة لإخفاء السلوك الإجرامي، ولذلك يعتبر تحمل المسؤولية نقطة التركيز الموصى بها في برامج معالجة هؤلاء المعتدين. ويقترن إكمال المعالجة الناجحة بصورة عامة بالسنّ المتقدم ومستويات التعليم العالي، فضلاً عن حالات الإبلاغ القليلة فيما يتعلق بتناول المخدرات، والتواريخ الجنائية غير المشتملة على وقائع عنف، والعلاقات الحميمية الطويلة إن إدارة الغضب وحدها لم يثبت أنها فعّالة في معالجة مرتكبي جرائم العنف المنزلي، وذلك نظرًا لأن هذا النوع من العنف يعتمد على النفوذ والسيطرة، وليس على مشكلات تنظيم ردود الأفعال الغاضبة.
ويُوصى بالاعتماد على إدارة الغضب كجزء من منهج معالجة مرتكبي جرائم العنف المنزلي، والذي يعتمد على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى موضوعات مثل إدراك أنماط السلوك المؤذي وإعادة هيكلة مهارات التواصل. وتتضمن عملية معالجة مرتكبي العنف المنزلي أكثر من مجرد التوقف عن ممارسة السلوك المؤذي؛ حيث تتطلب أيضًا قدرًا كبيرًا من التغيير الشخصي وبناء تصور عن الذات منفصل عن السلوك السابق، في الوقت الذي يظل المجرم فيه مسؤولًا عن جرائمه. كما ينبغي معالجة المشكلات ذات الصلة كجزء من معالجة مرتكبي جرائم العنف المنزلي، مثل المشكلات المتعلقة بإساءة تناول المخدرات أو الأمراض العقلية الأخرى.