cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
جويسئة خضراء
الوصف النباتي
يصل ارتفاع النبات إلى 60-120 سم. الأوراق خضراء داكنة لامعة، لها شعر من الطرف السفلي. الأزهار صفراء قطرها من 2-3 مم، و تنتج في عناقيد كثيفة.
ويتصل ذلك بنبات البلسكاء (Galium aparine).
يحدث خلط أحيانا بين هذا النوع والجويسئة العطرة، وهي من الأنواع ذات المستخدمة تقليديا في الطهي.
عجوقة مشرقية
عجوقة مشرقية هو نوع نباتي يتبع جنس العجوقة من الفصيلة الشفوية.
تسميات
شندقورة مشرقية، عرصف مشرقي، بوق مشرقي.
وزارة الاستثمار (السعودية)
وزارة الاستثمار السعودية وزارة حكومية سعودية استُحدِثت في 25 فبراير 2020، لتحل محل الهيئة العامة للاستثمار التي كانت قد أُنشئِت في 10 أبريل 2000 كجزء من التدابير الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية التحرير الاقتصادي. وزارة الاستثمار هي المسؤولة عن إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وتعمل تحت توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها. كما تهدف أيضًا إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.
وجاء استحداث الوزارة محلًا للهيئة بأمر ملكي صدر عن الملك سلمان بن عبد العزيز تضمّن تسمية خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا لها، ليُصبح بذلك أوّل وزير للاستثمار في السعودية.
برنامج 10X10
قامت الوزارة (إبّان الهيئة العامة للاستثمار) بعمل برنامج 10X10 بهدف وضع المملكة العربية السعودية من بين العشرة الأوائل في العالم في الدول الأكثر جذب وتنافسية للاستثمار وذلك بحلول عام 2010، وقد حققت الهيئة المركز 11 بحلول عام 2010. وأنشأت الهيئة العامة للاستثمار والمركز الوطني للتنافسية (NCC)، والذي يقارن أداءالفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 300 من مؤشرات التنافسية العالمية، والمقررة في مطبوعات مثل البنك الدولي وتقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» في العالم المنتدى الاقتصادي «تقرير التنافسية العالمية، وIMD في» الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
منتدى التنافسية الدولي (GCF)
تأسس منتدى التنافسية الدولي في عام 2006 بواسطة الهيئة العامة للاستثمار ليصبح لقاء سنوي لكبار أصحاب الأعمال والقادة السياسيين ونخبة المفكرين من جميع دول العالم. ويتخذ المنتدى من الرياض مقرًا دائمًا له منذ انعقاده.
الرؤية
منتدى التنافسية الدولي حدث سنوي يحضره ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتنافسية الاقتصاديات ومنها اقتصاد المملكة العربية السعودية
الرسالة
رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة والبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة بالإضافة إلى مواضيع الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنافسية.
مركز التنافسية الوطني
في ظل تصنيف المملكة العربية السعودية في السابق كأفضل مكان في أداء الأعمال، حددت المملكة رؤاها لتحقيق حتى ما هو أكبر تحديًا وأكثر طموحًا، فمن المعروف أن حجر الزاوية لمستقبل الاقتصاد في المملكة هو قدرتها على المنافسة مع الدول الأخرى، وهذا يعنى خلق مناخ يكون فيه الابتكار والتميز والتنافسية في مقدمة سلم الأولويات وهذا هو التحدي الذي يواجه المملكة اليوم، وهو التحدي الذي استحث الهيئة العامة للاستثمار السعودية SAGIA على الاضطلاع بمهمة إنجاز أكثر المشروعات طموحًا حتى وقتنا هذا، ألا وهو وضع المملكة العربية السعودية في مصاف الاقتصادات العشرة الأولى الأكثر تنافسية في التصنيف العالمي بحلول عام 2010 وهو ما يعرف برسالة 10×10 يقود مركز التنافسية الوطني (NCC) توجهًا جديدا نحو التنافس والإنجاز في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية. وفي عام 2006 نشات الهيئة العامة للاستثمار السعودية SAGIA مركز التنافسية الوطني NCC، ومنذ انشائه والحماسة تحدو العاملين بالمركز لأداء دوره في مستقبل المملكة، وكان إنشاء المركز إيذانًا ببزوغ توجه جديد يسعى لتحقيق الامتياز الذي سوف يساعد على دفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء القطر ومع تحقيق رؤى 10 × 10 بثبات وحزم يكون لمركزالتنافسية الوطني ثلاثة مقاصد رئيسية:
مركز التنافسية الوطني كمركز فكر من المعروف ان البحث العلمي يؤدى دورًا حاسمًا في عملية التغيير في المملكة العربية السعودية، ولاستكشاف ما الذي يعمل، وما الذي لا يعمل يقوم المركز بمتابعة تنفيذ برامج التغييرونتائجها بالإضافة إلى تقييم القدرة التنافسية للاقتصاد وهذا العمل الأساسي والميداني سوف يساعد على الدفع بعملية التحديث لتشمل جميع جوانب بيئة الأعمال، وكذلك استنهاض الهمم لتحقيق مستوى تنافسية أكبر.
مراكز الأعمال
توجد خمسة مراكز أعمال تابعة للوزارة توفر خدمات الوزارة بالإضافة إلى: الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، المديرية العامة للجوازات، الغرفة التجارية.
المبادرات
قامت وزارة الاستثمار (إبّان الهيئة العامة للاستثمار) بإطلاق عدد من المبادرات وهي:
ممارسة الأعمال من خارج المملكة
في عام 2021 م أطلقت وزارة الإستثمار، خدمة جديدة لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة التجارة، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من إصدار الرخص الإستثمارية بشكل سريع وميسر وفق أفضل الممارسات العالمية. وتسهم هذه الخطوة بتعزيز الإصلاحات التي تنفذها المملكة والمتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الإستثمارية للمملكة إقليمياً وعالمياً، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
هي إستراتيجية وطنية أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 11 أكتوبر 2021، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وستسهم الاستراتيجية في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م، وتشمل الإستراتيجية تطوير خطط استثمارية تفصيلية لعدة قطاعات منها الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030 مما يسهم في ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م، وبالتالي نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً عالميًا.
المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية
هي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أطلقها الأمير محمد بن سلمان في 23 أكتوبر 2022، وتهدف إلى
وسيتم تطوير إستراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
كما تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مؤهلات تعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل:
إيملي فولتون
إيملي فولتون هي لاعبة هوكي الجليد كندية، ولدت في 11 فبراير 1993 في ستراتفورد في كندا.
فنجاني شائع
فنجاني شائع هو نوع من الفطريات يتبع جنس الفنجاني من فصيلة الفنجانية.
صندل (شجر)
الصَنْدَل هو جنس أشجار له استعمالات طبية.
شجرة الصندل نبات طفيلي، يتراوح ارتفاعه بين 8 - 10م، يتطفل على الأشجار القريبة فيتعلق عليها، تقطع هذه الشجرة بعد مرور عشر سنوات على نموها، ويستعمل جوفها الأصفر البني لصناعة خلاصة الصندل بالتقطير.
ينتشر الصندل في دول الصين والهند والفلبين وأندونيسيا.
أرتو يافاناينن
أرتو يافاناينن (Arto Javanainen؛ بوري، ولد في 8 أبريل 1959 وتوفي في 25 يناير 2011) لاعب هوكي جليد فنلندي محترف سابق في الدوري الوطني. لعب مع فريق أسات وتي بي أس. خلال حياته في الملاعب الممتدة 14 موسماً بالدوري الوطني الفنلندي، فاز بلقب الهداف خمس مرات وتصدر الدوري بالنقاط مرة واحدة في موسم 1985-1986 مسجلاً أفضل من معدل تهديف له ب71 نقطة في 36 مباراة. أدخل ضمن قاعة مشاهير الهوكي الفنلندي في عام 2000.
ثيودوسيا بور شيبرد
ثيودوسيا بور شيبرد (14 أكتوبر 1845، كيوساوكيو، آيوا - 6 سبتمبر 1906، فينتورا، كاليفورنيا) كانت عالمة نباتات وبستانية ورائدة في تربية النباتات الأمريكية. لُقبت ثيودوسيا بـ«ساحرة الزهور في كاليفورنيا»، و«مزارعة البذور الرائدة»، وكانت أول امرأة في كاليفورنيا وربما في الولايات المتحدة تنتج الزهور بالتهجين.
تعتبر شركة ثيودوسيا بي. شيبرد، التي تمثل نشاطها في مجال البذور والبصيلات، أساس صناعة البذور في كاليفورنيا. شُبهت بلوثر بيربانك حتى أنها فُضلت عليه. أُدرج موقع حديقتها السابقة تحت الرقم 34 في المعالم والمناطق التاريخية في مدينة فينتورا.
حياتها المبكرة
ولدت ثيودوسيا بور هول في كيوساوكيو، وهي مستوطنة في إقليم آيوا، في 14 أكتوبر عام 1845. كان والداها أغسطس هول وإيلين بّي. (لي) هول. في عام 1846، تم قبول آيوا في الاتحاد وأصبحت ولاية. في عام 1854، انتُخب والد ثيودوسيا مرشحًا ديمقراطيًا للكونغرس في الدائرة الأولى. في عام 1857، أصبح رئيسًا لقضاة إقليم نبراسكا. نشأت ثيودوسيا في ولاية آيوا، حيث ذهبت إلى المدرسة. من عام 1857 حتى عام 1859، التحقت بمدرسة إنهاء في باتافيا بنيويورك، التي تديرها السيدة زوجة ويليام جي. بريان (روث بيردسلي برايان).
تزوجت ثيودوسيا بور هول من المحامي ويليام إدغار شيبرد من أوسكلوسا (آيوا)، في بلفيو بولاية نبراسكا، إما في 4 سبتمبر عام 1866 أو 9 سبتمبر عام 1866 أو 4 سبتمبر عام 1867. أنجبا أربعة أطفال: أغسطس إتش. وميرتل إلين (لاحقًا لويد، لاحقًا فرانسيس) ومارغريت (لاحقًا أوكس) وإديث (لاحقًا السيدة فريد كيلسي). أُصيبت ثيودوسيا بمرض السل، وفي عام 1873، انتقلت العائلة إلى كاليفورنيا بحثًا عن مناخ صحي ليلائم وضعها. استقروا في «فينتورا بقرب البحر»، حيث أصبح ويليام إدغار شيبرد محررًا في مجلة فينتورا سيغنال.
البستنة
وصفت ثيودوسيا بأنها تتمتع «بلمسة ساحرة في التعامل مع النباتات والزهور»، وكانت أول امرأة في كاليفورنيا تنتج الزهور بالتهجين وتبيع بذورها. بعد وفاتها، وُصفت بكونها «الامرأة الأكثر شهرة في هذا المجال من العمل ... ليس فقط في كاليفورنيا ولكن في جميع أنحاء البلاد». في عام 1905، ذكر أحد الكتّاب أن ثيودوسيا «كانت معروفة بالنسبة لكل خبراء الأزهار في الحضارة لكونها تهجّن الزهور وتنتج الجديدة منها».
حياتها لاحقًا
توفيت ثيودوسيا بور شيبرد في 6 سبتمبر عام 1906 في فينتورا بولاية كاليفورنيا. حُرقت جثتها ودفنت في مقبرة روسديل في لوس أنجلوس. في 7 ديسمبر عام 1907، تزوج ويليام إدغار شيبرد من شقيقة ثيودوسيا الأرملة إيلا هول إندرلاين.
ورثت ابنة ثيودوسيا، السيدة ميرتل شيبرد فرانسيس، أعمالها. مثل والدتها، تخصصت في إنتاج الزهور، بما في ذلك زهور التبغية (البيتونيا) الثنائية ذاتية التلقيح. عمل زوجها الثاني، ويلارد فرانسيس، مديرًا.
في عام 1946، كتبت ميرتل شيبرد فرانسيس سيرة والدتها الذاتية تحت عنوان ثيودوسيا: ساحرة الزهور في كاليفورنيا. تُركت نسخ مخططة من الكتاب ضمن أرشيفات جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس) وجامعة كاليفورنيا (بركلي). نُشرت نسخة محررة من الكتاب أخيرًا في 10 مايو عام 2014.
هوارد البطة (فيلم)
هوارد البطة هو فيلم خيال علمي كوميدي أمريكي من بطولة ليا تومبسن، جيفري جونز وتيم روبنز.الفيلم مبني على شخصية لمارفل كومكس تحمل نفس الاسم.عرض الفيلم في 1 أغسطس 1986 وفشل تجارياًً ونقدياً.
هانز مولر (دراجات نارية)
هانز مولر هو متسابق دراجات نارية سويسري. نافس في سباقات بطولة العالم لفئة 250 سي سي ولفئة 125 سي سي ولفئة 50 سي سي. بدأ المنافسة في بطولة الجائزة الكبرى سنة 1973. أفضل موسم له كان موسم سنة 1979 عندما جاء في المركز الثالث في بطولة العالم لفئة 125 سي سي.
جو فانجيو
سجل المنافسة
شارك في المنافسات التالية:
ناتاليا سيدوفا
ناتاليا سيدوفا  (5 أبريل 1882 – 23 يناير 1962) ثورية روسية، وكتبت حول قضايا ثقافية تتعلق بالماركسية. وهي الزوجة الثانية للثوري الروسي ليون تروتسكي.
حياتها
كان والدها تاجراً ثرياً، والتقت بليون تروتسكي في أواخر عام 1902 بعد هروبه من سيبيريا، وترك زوجته الأولى ألكسندرا سوكولوفسكايا خلفه مع ابنتيهما وتطلقا لاحقاً.
زواجها بتروتسكي
وكانت ناتاليا توقع أحياناً باسم سيدوفا تروتسكايا. وظلا تروتسكي وزوجته الأولى ألكسندرا صديقين بعد طلاقهما. واختفت في عام 1935 خلال حملات التطهير الكبرى، وقتلت على أيدي رجال ستالين بعد ثلاث سنوات.
أبناؤها
بعد اغتيال زوجها في عام 1940 بقيت ناتاليا سيدوفا في المكسيك، وحافظت على الاتصال مع العديد من الثوريين المنفيين. وأشهر أعمالها هو السيرة الذاتية لتروتسكي، والتي شاركت في كتابتها مع الثوري الروسي فيكتور سيرغي.
انفصالها عن حركة الأممية الرابعة
وكانت قريبة الصلة مع الثوري الإسباني غرانديزو مونيس، والذي قاد القسم اللينيني البلشفي الإسباني خلال الأحداث الثورية في الثلاثينات. وبتأثيره اعتنقت فكرة أن الاتحاد السوفيتي كان مجتمع دولة رأسمالي، وأن حركة الأممية الرابعة التي أسسها تروتسكي لم تحافظ على أهداف الشيوعية، لذا انفصلت عنها في عام 1951.
كين فريدمان
كين فريدمان هو كاتب وكاتب سيناريو أمريكي، ولد في 19 سبتمبر 1949 في نيو لندن في الولايات المتحدة.
ألبرتو تشيفيديني
ألبيرتو تشيفيديني (23 فبراير 1907 – 31 أكتوبر 1961) لاعب كرة قدم أرجنتيني راحل كان يجيد اللعب في خط الدفاع.
شارك مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس أمريكا الجنوبية 1929 حيث لعب مباراتين أمام الأوروغواي والباراغواي.
في السنة التالية شارك في بطولة كأس العالم 1930 ولعب مباراة واحدة أمام منتخب المكسيك في الدور الأول.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي منظمة غير ربحية وغير حزبية تعتبر ان مهمتها «الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات مضمونة إلى كل شخص في هذا البلد بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الفردية». يعمل من خلال التقاضي وكسب التأييد، وتثقيف المجتمع. تأسست في عام 1920 من قبل روجر بالدوين، كريستال ايستمان، والتر نيليس، واتحاد الحريات المدنية لديها أكثر من 500,000 أعضاء، وتبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من 100 مليون دولار. الشركات التابعة لاتحاد الحريات المدنية تنشط في جميع الولايات ال 50 وبورتوريكو. تقدم اتحاد الحريات المدنية المساعدة القانونية في الحالات التي تعتبر ان الحرية المدنية في خطر. الدعم القانوني من اتحاد الحريات المدنية يمكن أن تتخذ شكل التمثيل القانوني المباشر، أو استشارات القانوية.
تشغل جماعات الضغط التابعة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مناصب السياسة التي أنشأها مجلس الإدارة بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص والمنظمات في الدعاوى القضائية. تشمل المناصب الحالية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: معارضة عقوبة الإعدام ودعم زواج المثليين وحق المثليين في التبني ودعم حقوق تحديد النسل والإجهاض والقضاء على التمييز ضد النساء والأقليات ومثليي الجنس ودعم حقوق السجناء ومعارضة التعذيب ومعارضة تفضيل الحكومة للديني على اللاديني أو اعتقادات معينة عن غيرها.
يتكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من الناحية القانونية من منظمتين منفصلتين ولكنهما غير مرتبطين بشكل وثيق:
تشترك كلتا المنظمتين في دعاوى الحقوق المدنية والدعوة والتعليم، وتُعفى التبرعات للمجموعة 501 (سي) (3) من الضرائب، ويمكن فقط للمجموعة 501 (سي) (4) المشاركة في ممارسة الضغط السياسي غير المحدود. تشترك المنظمتان في الحيز المكتبي نفسه والموظفين.
نظرة عامة
تم تأسيس اتحاد الحريات المدنية في عام 1920 من قبل لجنة تضمنت هيلين كيلر، وروجر ناش بالدوين، وكريستال إيستمان، وولتر نيليس، وموريس إرنست، وألبرت ديسيلفر، وآرثر غارفيلد هايز، وجين أدامز، وفيليكس فرانكفورتر، وإليزابيث جورلي فلين، وروز شنايدرمان. كان تركيزها على حرية التعبير، في المقام الأول للمتظاهرين المناهضين للحرب. تم تأسيسها رداً على غارات بالمر المثيرة للجدل، والتي شهدت اعتقال الآلاف من المتطرفين في قضايا انتهكت حماية البحث الدستوري والمصادرة. خلال عشرينيات القرن الماضي، وسع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نطاقه ليشمل حماية حقوق حرية التعبير للفنانين والعمال المضربين، والعمل مع الرابطة الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) لتقليل العنصرية والتمييز. خلال الثلاثينيات، بدأ اتحاد الحريات المدنية في الانخراط في العمل لمكافحة سوء سلوك الشرطة ودعم حقوق الأمريكيين الأصليين. تضمنت العديد من قضايا اتحاد الحريات المدنية الأمريكية الدفاع عن أعضاء الحزب الشيوعي وشهود يهوه. في عام 1940، صوتت قيادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لاستبعاد الشيوعيين من مناصبهم القيادية، وهو قرار تم إلغاؤه في عام 1968. خلال الحرب العالمية الثانية، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن المواطنين اليابانيين الأمريكيين، وحاول دون جدوى منع نقلهم قسرًا إلى معسكرات الاعتقال. أثناء ال الحرب الباردة، سيطر المناهضون للشيوعية على مقر اتحاد الحريات المدنية، لكن العديد من المنتسبين المحليين دافعوا عن أعضاء الحزب الشيوعي.
بحلول عام 1964، ارتفع عدد الأعضاء إلى 80000، وشارك اتحاد الحريات المدنية في الجهود المبذولة لتوسيع الحريات المدنية. في الستينيات، واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي جهوده المستمرة منذ عقود لفرض الفصل بين الكنيسة والدولة. دافعت عن العديد من النشطاء المناهضين للحرب خلال حرب فيتنام. كان اتحاد الحريات المدنية متورطًا في قضية ميراندا، التي تناولت سلوك الشرطة أثناء الاستجواب، وفي قضية نيويورك تايمز، التي وضعت تدابير حماية جديدة للصحف التي تغطي أنشطة الحكومة. في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، غامر اتحاد الحريات المدنية في مجالات قانونية جديدة، تشمل حقوق المثليين والطلاب والسجناء والفقراء. في القرن الحادي والعشرين، حارب اتحاد الحريات المدنية تدريس نظرية الخلق في المدارس العامة وتحدى بعض أحكام تشريعات مكافحة الإرهاب باعتبارها تنتهك الخصوصية والحريات المدنية. ارتفعت عمليات جمع التبرعات والعضوية بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وبلغ عدد الأعضاء الحاليين في اتحاد الحريات المدنية أكثر من 1.2 مليون.
القيادة
ترأس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رئيس ومدير تنفيذي هما سوزان إن. هيرمان وأنتوني روميرو تباعًا في عام 2015. يترأس الرئيس مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ويؤمّن جمع التبرعات ويسهّل وضع السياسات. يدير المدير التنفيذي العمليات اليومية للمنظمة. يتكون مجلس الإدارة من ثمانين شخصًا من ضمنهم ممثلون من كل جهة تابعة للدولة بالإضافة إلى مندوبين عموميين. يقع المقر الرئيس للمنظمة في شارع 125 برود ستريت، وهو ناطحة سحاب مكونة من أربعين طابقًا تقع في منهاتن السفلى في مدينة نيويورك.
لا توافق قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دائمًا على القرارات السياسية، ونمت اختلافات الرأي داخل مجلس القيادة في بعض الأحيان لتصبح مناقشات رئيسة. اندلع نقاش داخلي في عام 1937 حول ما إذا كان يجب الدفاع عن حق هنري فورد في نشر الأدب المناهض للاتحاد. دار نقاش حاد حول احتمالية منع الشيوعيين من استلام أدوار قيادية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في عام 1939. انقسمت مواقف المجلس في الدفاع عن الشيوعيين أو عدم الدفاع عنهم خلال أوائل الخمسينيات والحرب الباردة المكارثيّة.
نشأ انقسام حول احتمالية تمثيل نشاط بنيامين سبوك المناهض للحرب في عام 1968. انقسمت القيادة مبدئيًا حول ما إذا كانت ستدعو إلى عزل الرئيس نيكسون وعزله من منصبه، وذلك مع استمرار تناقل فضيحة ووترغيت في عام 1973. حدث تعارض داخلي في عام 2005 حول ما إذا كان ينبغي فرض قانون تقييد المناقشة على موظفي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أم لا لمنع نشر النزاعات الداخلية.
التمويل
[[ملف:2012-_ACLU_ACLUF_donations.png|يسار|تصغير|300x300بك|المبالغ التي تم الإبلاغ عنها إلى مصلحة الضرائب على أنها "مساهمات وهدايا ومنح ومبالغ أخرى مماثلة" من قبل اتحاد الحريات المدنية ومؤسسة ACLU. IRS Forms 990, part VIII, Line 1 – "Contributions, Gifts, Grants and Other Similar Amounts"
- for ACLU for periods ending March 31 of 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017, 2018, and 2020,
- for ACLU Foundation for periods ending March 31 of 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, and 2020
-(data unavailable for 2019; text labels in graph rounded to nearest million). يعكس الرسم البياني زيادة التبرعات بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب في يناير 2017 بحظر ملايين اللاجئين والمواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. ]] حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إيرادات مجتمعة من الدعم وأرباحًا بقيمة 100.4 مليون دولار يعود مصدرها من المنح بنسبة 50.5% وتبرعات عضوية بنسبة 25.4% وخدمات قانونية متبرع بها بنسبة 7.6% والتوريث بوصايا بنسبة 16.2% والأرباح بنسبة 0.9% وذلك في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014. تُعامل رسوم العضوية بمثابة تبرعات، ويختار الأعضاء المبلغ الذي يدفعونه سنويًا إذ يبلغ متوسطه حوالي 50 دولارًا لكل عضو.
بلغت نفقات كل من الاتحاد والمؤسسة مجتمعين مبلغًا قدره 133.4 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014، وصُرفت على البرامج بنسبة 86.2% والإدارة بنسبة 7.4% وتوفير التمويل بنسبة 8.2%. (انخفض صافي الأصول العام للمنظمة بقيمة 2.1 مليون دولار بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات الأخرى في صافي الأصول بقيمة تزيد عن 30.9 مليون دولار من مصادر مثل دخل الاستثمار). قيّدت المؤسسة نحو 70% من الميزانية العامة في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 بشكل متوسط، وقيّد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نحو 30% منها.
يطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التبرعات لمؤسسته الخيرية. اعتمد مكتب الأعمال الأفضل على الاتحاد، وصنف مستكشف الأعمال الخيرية الاتحاد بتصنيف أربع نجوم. تسعى الشركات التابعة المحلية إلى الحصول على تمويلها الخاص، ويتلقى البعض أيضًا أموالًا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الوطني مع حجم ومقدار هذه المساعدة واختلافها من ولاية إلى أخرى. تقدم المنظمة الوطنية إعانات للشركات الصغيرة التابعة التي تفتقر إلى الموارد الكافية لتحقق الاكتفاء الذاتي، فتلقى فرع الاتحاد في ولاية وايومنغ مثل هذه الإعانات حتى أبريل في عام 2015، وذلك عندما أُغلق المكتب هناك باعتبار هذا جزءًا من جولة لتسريح العمال في مركز الاتحاد الوطني.
رفض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أكتوبر في عام 2004 مبلغًا قيمته 1.5 مليون دولار من كل من مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر؛ بسبب تبني هذه المؤسسات بعضًا من قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقات التبرع الخاصة بهم، ومن ضمنها بند ينص على عدم ذهاب أي من الأموال إلى «تغطية نفقات الإرهاب أو غيره من أنشطة غير مقبولة». ينظر الاتحاد إلى هذا البند، سواء في القانون الفيدرالي أو في اتفاقيات المتبرعين، باعتباره تهديدًا للحريات المدنية قائلًا إنه فضفاض للغاية وغامض.
نظرًا لطبيعة عملها القانوني، غالبًا ما يشارك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في التقاضي ضد الهيئات الحكومية، والتي تكون محمية بشكل عام من الأحكام النقدية السلبية؛ قد يُطلب من مدينة أو ولاية أو وكالة فيدرالية تغيير قوانينها أو التصرف بشكل مختلف، ولكن لا يتعين عليها دفع تعويضات مالية إلا بموجب تنازل قانوني صريح. في بعض الحالات، يسمح القانون للمدعين الذين يقاضون الهيئات الحكومية بنجاح لجمع تعويضات مالية أو تعويضات مالية أخرى. على وجه الخصوص، فإن قانون منح أتعاب محامي الحقوق المدنية لعام 1976 يترك الحكومة مسؤولة في بعض قضايا الحقوق المدنية. تعتبر رسوم الرسوم بموجب قانون الحقوق المدنية هذا بمثابة «تعويض عادل» وليس تعويضات، ولا تتمتع الهيئات الحكومية بالحصانة من التعويض العادل. بموجب قوانين مثل هذه، فإن اتحاد الحريات المدنية والفروع التابعة له في الدولة يشاركون أحيانًا في الأحكام النقدية ضد الوكالات الحكومية. في عام 2006، سعى قانون حماية التعبيرات العامة عن الدين إلى منع الأحكام المالية في حالة خاصة لانتهاكات الفصل بين الكنيسة والدولة.
تلقى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رسومًا من المحكمة من المعارضين، فتلقّت الشركة التابعة لجورجيا مثلًا رسومًا بقيمة 150 ألف دولار بعد مقاضاة المحافظة التي تطالب بإزالة عرض قضية الوصايا العشر من محكمتها، إذ أدت قضية الوصايا العشر الثانية في الولاية (ولكن في مقاطعة مختلفة) إلى حكم مالي بقيمة 74.462 دولار. طُلب من ولاية تينيسي دفع مبلغ قيمته 50 ألف دولار وولاية ألاباما مبلغ 175 ألف دولار وولاية كنتاكي مبلغ 121500 دولار بعد إصدار الحكم في قضايا مماثلة لقضية الوصايا العشر.
الشركات التابعة للدولة
يتم تنفيذ معظم عبء عمل المنظمة من قبل الشركات التابعة لها المحلية. هناك منظمة منتسبة واحدة على الأقل في كل ولاية، بالإضافة إلى منظمة واحدة في واشنطن العاصمة وفي بورتوريكو. كاليفورنيا لديها ثلاث شركات تابعة. تعمل الشركات التابعة بشكل مستقل عن المنظمة الوطنية؛ كل شركة منتسبة لديها طاقمها الخاص، والمدير التنفيذي، ومجلس الإدارة، والميزانية. تتكون كل شركة تابعة من شركتين غير ربحيين: شركة 501 (c) (3) لا تقوم بممارسة الضغط، وشركة 501 (c) (4) التي يحق لها ممارسة الضغط.
الشركات التابعة لاتحاد الحريات المدنية هي الوحدة الأساسية لمنظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وتشارك في التقاضي والضغط والتعليم العام. على سبيل المثال، في فترة عشرين شهرًا بدءًا من يناير 2004، شارك فرع نيوجيرسي التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في 51 حالة وفقًا لتقريرهم السنوي – خمسة وثلاثون قضية في محاكم الولايات، وستة عشر في محكمة اتحادية. قدموا التمثيل القانوني في ثلاث وثلاثين من تلك القضايا، وعملوا كصديق في الثمانية عشر المتبقية. وأدرجوا قائمة بأربعة وأربعين محاميا متطوعا ساعدوهم في تلك القضايا.
المناصب
اعتبارًا من يناير 2012، تضمنت بيانات الموقف الرسمي لاتحاد الحريات المدنية السياسات التالية:
الدعم والمعارضة
تم انتقاد اتحاد الحريات المدنية من قبل الليبراليين مثل عندما استبعد الشيوعيين من صفوف قيادته، عندما دافع عن النازيين الجدد، عندما رفض الدفاع عن بول روبسون، أو عندما عارض إقرار قانون علاقات العمل الوطنية على العكس من ذلك، فقد انتقدها المحافظون مثل عندما جادلوا ضد الصلاة الرسمية في المدارس العامة، أو عندما عارضوا قانون باتريوت. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي شخصيات محافظة مثل راش ليمبو وجورج والاس وهنري فورد وأوليفر نورث بالإضافة إلى شخصيات ليبرالية مثل ديك جريجوري وروكويل كينت وبنجامين سبوك.
أحد المصادر الرئيسية للنقد هي القضايا القانونية التي يمثل فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي فردًا أو منظمة تروج لوجهات نظر هجومية أو غير شعبية مثل كو كلوكس كلان والنازيين الجدد وأمة الإسلام وجمعية حب الرجل / الفتى في أمريكا الشمالية وويستبورو الكنيسة المعمدانية أو تجمع اليمين. اعتبارًا من عام 2000، استجاب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تاريخيًا لهذا النقد بالقول «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسالة شيئًا يجده كثير من الناس معقولًا على الأقل. لكن الدفاع عن حرية التعبير يكون أكثر أهمية عندما تكون الرسالة من أكثر الناس إثارة للاشمئزاز». ومع ذلك، بعد مسيرة توحيد اليمين في 17 أغسطس 2017، أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية أن «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لن يدافع بعد الآن عن مجموعات الكراهية التي تحتج بالأسلحة النارية».
ردّ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على هذه الانتقادات بقوله: «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسائل شيئًا يجده الكثير من الناس منطقيًا، ولكن يكون الدفاع عن حرية التعبير أكثر انتقادًا عندما تكون هذه الرسالة من أكثر الرسائل بُغضًا في نظر الناس».
عصر المكتب الوطني للحريات المدنية
تم تطوير اتحاد الحريات المدنية من المكتب الوطني للحريات المدنية (CLB)، الذي شارك في تأسيسه في عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى من قبل المحامي الناشط كريستال إيستمان وروجر ناش بالدوين. كان تركيز CLB على حرية التعبير، وبشكل أساسي الخطاب المناهض للحرب، وعلى دعم المستنكفين ضميريًا الذين لا يريدون الخدمة في الحرب العالمية الأولى.
أيدت ثلاثة قرارات للمحكمة العليا للولايات المتحدة في عام 1919 إدانات بموجب قوانين ضد أنواع معينة من الخطاب المناهض للحرب. في عام 1919، أيدت المحكمة إدانة زعيم الحزب الاشتراكي تشارلز شينك لنشره أدبيات مناهضة للحرب. في Debs v. الولايات المتحدة، أيدت المحكمة إدانة يوجين دبس. بينما أيدت المحكمة إدانة للمرة الثالثة في قضية أبرامز ضد. الولايات المتحدة، كتب القاضي أوليفر ويندل هولمز معارضة مهمة تم استيعابها تدريجياً كمبدأ أمريكي: حث المحكمة على معاملة حرية التعبير كحق أساسي، والذي نادراً ما يجب تقييده.
في عام 1918، استقال كريستال ايستمان من المنظمة بسبب مشاكل صحية. بعد تولي القيادة الوحيدة لـ CLB، أصر بالدوين على إعادة تنظيم المنظمة. أراد تغيير تركيزها من التقاضي إلى العمل المباشر والتعليم العام.
خلال العقود الأولى لاتحاد الحريات المدنية، استمر بالدوين كقائد له. جذبت جاذبيته وطاقته العديد من المؤيدين لمجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورتب القيادة. كان بالدوين زاهدًا، وكان يرتدي ثيابًا بسيطة، ويقرص البنسات، ويعيش براتب ضئيل للغاية. تم توجيه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من قبل لجنة تنفيذية، ولم يكن ديمقراطيًا أو مساواتًا بشكل خاص. أسفرت قاعدة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك عن هيمنتها على أشخاص من المدينة والولاية. جاء معظم تمويل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المؤسسات الخيرية، مثل صندوق جارلاند.
عصر حرية الكلام
في عشرينيات القرن الماضي، كانت الرقابة الحكومية شائعة. تمت مصادرة المجلات بشكل روتيني بموجب قوانين كومستوك لمكافحة الفحش ؛ ورُفضت تصاريح التجمعات العمالية في كثير من الأحيان ؛ وعمليًا تم حظر جميع الأدبيات المناهضة للحرب أو الحكومة. امتلك المحافظون اليمينيون قدرًا هائلاً من السلطة، وغالبًا ما تم استنكار النشطاء الذين روجوا للنقابات أو الاشتراكية أو الإصلاح الحكومي على أنهم غير أمريكيين أو غير وطنيين. في إحدى الأمثلة النموذجية في عام 1923، تم القبض على المؤلف أبتون سنكلير لمحاولته قراءة التعديل الأول خلال مسيرة عمال الصناعة في العالم. كانت قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية منقسمة حول كيفية مواجهة انتهاكات الحقوق المدنية. اعتقد أحد الفصائل، بما في ذلك بالدوين وآرثر جارفيلد هايز ونورمان توماس، أن العمل العسكري المباشر هو أفضل طريق. كان هايز هو الأول من بين العديد من المحامين الناجحين الذين تخلوا عن ممارساتهم الخاصة للعمل في اتحاد الحريات المدنية. مجموعة أخرى، بما في ذلك والتر نيليس ووالتر بولاك شعرت أن الدعاوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة العليا هي أفضل طريقة لتحقيق التغيير. عملت كلتا المجموعتين جنبًا إلى جنب، لكنهما تبجلتا بنفس القدر قانون الحقوق ودستور الولايات المتحدة.
خلال عشرينيات القرن الماضي، كان التركيز الأساسي لاتحاد الحريات المدنية على حرية التعبير بشكل عام، والتعبير داخل الحركة العمالية بشكل خاص. نظرًا لأن معظم جهود الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كانت مرتبطة بالحركة العمالية، فقد تعرض اتحاد الحريات المدنية نفسه لهجوم شديد من الجماعات المحافظة، مثل الفيلق الأمريكي، والاتحاد المدني الوطني، ورابطة الدفاع الصناعي والجمعيات الوطنية المتحالفة.
بالإضافة إلى العمل، قاد اتحاد الحريات المدنية أيضًا جهودًا في المجالات غير العمالية، على سبيل المثال، تعزيز حرية التعبير في المدارس العامة. تم منع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نفسه من التحدث في المدارس العامة بنيويورك في عام 1921. كما دعم اتحاد الحريات المدنية، الذي يعمل مع الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، قضايا التمييز العنصري. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حرية التعبير بغض النظر عن الآراء التي يتم تبنيها. على سبيل المثال، كان «كو كلوكس كلان» (KKK) الرجعي المناهض للكاثوليكية والمناهض للسود هدفًا متكررًا لجهود الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لكن اتحاد الحريات المدنية دافع عن حق كو كلوكس كلان في عقد اجتماعات في عام 1923 كانت هناك بعض الحقوق المدنية التي لم يبذل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جهداً للدفاع عنها في عشرينيات القرن الماضي، بما في ذلك الرقابة على الفنون، وقضايا البحث والمصادرة الحكومية، والحق في الخصوصية، أو التنصت على المكالمات الهاتفية.
تعرض الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة للمضايقة والقمع بشكل روتيني من قبل المسؤولين الحكوميين، مما جعله العميل الأساسي لاتحاد الحريات المدنية. في الوقت نفسه، كان الشيوعيون عدوانيين للغاية في تكتيكاتهم، وغالبًا ما شاركوا في سلوك غير قانوني مثل حرمانهم من عضوية الحزب تحت القسم. أدى هذا إلى صراعات متكررة بين الشيوعيين واتحاد الحريات المدنية. هاجم القادة الشيوعيون أحيانًا اتحاد الحريات المدنية، لا سيما عندما دافع اتحاد الحريات المدنية عن حقوق حرية التعبير للمحافظين، بينما حاول الشيوعيون تعطيل خطابات منتقدي الاتحاد السوفيتي. استمرت هذه العلاقة المضطربة بين المجموعتين لعقود.
محاكمة النطاقات
عندما وصل عام 1925 – بعد خمس سنوات من تشكيل اتحاد الحريات المدنية – لم تحقق المنظمة أي نجاح تقريبًا في إظهار جهودها. تغير ذلك في عام 1925، عندما أقنع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي جون تي سكوبس بتحدي قانون تينيسي المناهض للتطور في قضية ولاية تينيسي ضد. جون توماس سكوبس. ترأس كلارنس دارو، عضو اللجنة الوطنية لاتحاد الحريات المدنية، الفريق القانوني لشركة سكوبس. ادعى الادعاء، بقيادة وليام جينينغز بريان، أن الكتاب المقدس يجب أن يفسر حرفيا في تعليم الخلق في المدرسة. خسر اتحاد الحريات المدنية القضية وتم تغريم سكوبس بمبلغ 100 دولار. وفي وقت لاحق أيدت المحكمة العليا في تينيسي القانون لكنها أبطلت الحكم لأسباب فنية.
كانت محاكمة سكوبس نجاحًا استثنائيًا في العلاقات العامة لاتحاد الحريات المدنية. أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معروفًا في جميع أنحاء أمريكا، وأدت القضية إلى أول تأييد لاتحاد الحريات المدنية من قبل صحيفة أمريكية كبرى. واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي النضال من أجل فصل الكنيسة عن الدولة في الفصول الدراسية، عقدًا بعد عقد، بما في ذلك قضية عام 1982 ماكلين ضد. أركنساس وقضية كيتسميلر ضد مدارس دائرة مدارس منطقة دوفر لعام 2005.
شارك بالدوين نفسه في انتصار مهم لحرية التعبير في عشرينيات القرن الماضي، بعد أن قُبض عليه لمحاولته التحدث في تجمع حاشد لعمال المطاحن المضربين في نيوجيرسي. على الرغم من أن القرار اقتصر على ولاية نيو جيرسي، إلا أن حكم محكمة الاستئناف في عام 1928 أعلن أن الضمانات الدستورية لحرية التعبير يجب أن تُعطى «بناء ليبرالي وشامل»، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول رئيسية في حركة الحقوق المدنية، مما يشير إلى تحول الرأي القضائي لصالح الحقوق المدنية.
كانت قضية جيتاو ضد نيويورك، حيث تم اعتقال بنيامين جيتلو لانتهاكه قانون الولاية ضد التحريض على الفوضى والعنف، عندما وزع مؤلفات تروج للشيوعية. على الرغم من أن المحكمة العليا لم تنقض إدانة غيتلو، إلا أنها تبنت موقف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (الذي سمي لاحقًا بمبدأ التأسيس) بأن التعديل الأول لحرية التعبير ينطبق على قوانين الولاية، وكذلك القوانين الفيدرالية.
بيرس v. جمعية الأخوات
بعد الحرب العالمية الأولى، عاد العديد من الأمريكيين المولودين في البلاد إلى المخاوف بشأن استيعاب المهاجرين والمخاوف بشأن القيم «الأجنبية»؛ أرادوا أن تقوم المدارس العامة بتعليم الأطفال أن يكونوا أمريكيين. صاغت العديد من الولايات قوانين مصممة لاستخدام المدارس للترويج لثقافة أمريكية مشتركة، وفي عام 1922، أقر ناخبو ولاية أوريغون قانون التعليم الإلزامي في ولاية أوريغون. كان القانون يهدف في المقام الأول إلى القضاء على المدارس الضيقة، بما في ذلك المدارس الكاثوليكية. تم الترويج لها من قبل مجموعات مثل فرسان بيثياس، واتحاد الجمعيات الوطنية، ورابطة أوريغون للحكومة الجيدة، والنظام البرتقالي، وكو كلوكس كلان.
طلب قانون التعليم الإلزامي في ولاية أوريغون من جميع الأطفال تقريبًا في ولاية أوريغون الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية وستة عشر عامًا الالتحاق بالمدارس العامة بحلول عام 1926. المدير المساعد روجر ناش بالدوين، وهو صديق شخصي للوك إي هارت، المحامي الأعلى والمستقبل آنذاك عرض الفارس الأعلى لفرسان كولومبوس الانضمام إلى الفرسان لتحدي القانون. تعهد فرسان كولومبوس بتقديم 10 آلاف دولار على الفور لمحاربة القانون وأي أموال إضافية ضرورية لإلحاق الهزيمة به.
أصبحت القضية معروفة باسم قضية بيرس ضد جمعية الأخوات، وهو قرار أساسي للمحكمة العليا بالولايات المتحدة أدى إلى توسيع نطاق تغطية بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر. في قرار بالإجماع، رأت المحكمة أن القانون غير دستوري وأن الوالدين، وليس الدولة، لديهم السلطة لتعليم الأطفال كما يظنون أنه الأفضل. أيد الحرية الدينية للآباء والأمهات في تعليم أبنائهم في المدارس الدينية.
إستراتيجية مبكرة
انقسم قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حول أفضل التكتيكات التي يمكن استخدامها لتعزيز الحريات المدنية. شعرت فيليكس فرانكفورتر كان هذا التشريع أفضل حل على المدى الطويل لأن المحكمة العليا لم يكن – في رأيه – أن لا) ولاية تفسيرات ليبرالية من لائحة الحقوق. لكن والتر بولاك وموريس إرنست وزعماء آخرين شعروا أن قرارات المحكمة العليا هي أفضل طريق لضمان الحريات المدنية. تنبأت سلسلة من قرارات المحكمة العليا في عشرينيات القرن الماضي بتغير المناخ الوطني ؛ كانت المشاعر المعادية للراديكالية تتضاءل، وكان هناك استعداد متزايد لحماية حرية التعبير والتجمع من خلال قرارات المحكمة.
حرية التعبير
كانت الرقابة شائعة في أوائل القرن العشرين. تحظر قوانين الولاية ومراسيم المدينة بشكل روتيني الكلام الذي يعتبر فاحشًا أو مسيئًا، وتحظر الاجتماعات أو الأدبيات التي تروج للنقابات أو المنظمات العمالية. ابتداءً من عام 1926، بدأ اتحاد الحريات المدنية في توسيع أنشطته المتعلقة بحرية التعبير لتشمل الرقابة على الفن والأدب. في ذلك العام، انتهك إتش إل مينكين قانون بوسطن عن طريق توزيع نسخ من مجلته الأمريكية المحظورة ميركوري. دافع عنه اتحاد الحريات المدنية وفاز بالبراءة. واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تحقيق انتصارات إضافية، بما في ذلك القضية التاريخية للولايات المتحدة ضد كتاب واحد بعنوان يوليسيس في عام 1933، والذي عكس الحظر الذي فرضته إدارة الجمارك على كتاب يوليسيس لجيمس جويس. حقق اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نتائج مختلطة فقط في السنوات الأولى، ولم توضح المحكمة العليا أخيرًا قوانين الفحش في قضية روث ضد الولايات المتحدة والمذكرات ضد. حالات ماساتشوستس.
حظرت قوانين كومستوك توزيع معلومات التثقيف الجنسي، بناءً على فرضية أنها كانت فاحشة وأدت إلى سلوك منحل تم تغريم ماري وير دينيت 300 دولار في عام 1928، لتوزيعها كتيبًا يحتوي على مواد للتربية الجنسية. استأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بقيادة موريس إرنست، إدانتها وفاز بالعكس، حيث حكمت القاضية ليرند هاند بأن الغرض الرئيسي من الكتيب هو «تعزيز التفاهم».
دفع النجاح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى توسيع جهوده في حرية التعبير إلى ما وراء العمل والخطاب السياسي، ليشمل الأفلام والصحافة والراديو والأدب. شكل اتحاد الحريات المدنية اللجنة الوطنية للتحرر من الرقابة في عام 1931 لتنسيق هذا الجهد. بحلول أوائل الثلاثينيات، كانت الرقابة في الولايات المتحدة تتضاءل.
عزز انتصاران كبيران في الثلاثينيات من القرن الماضي حملة اتحاد الحريات المدنية للترويج لحرية التعبير. في سترومبرغ ضد كاليفورنيا، قررت المحكمة العليا في عام 1931، انحازت إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وأكدت حق عضو في الحزب الشيوعي بتحية العلم الشيوعي. كانت النتيجة هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المحكمة العليا شرط الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر لإخضاع الولايات لمتطلبات التعديل الأول. في قضية نيير ضد مينيسوتا، كما قررت في عام 1931، قضت المحكمة العليا بأنه لا يجوز للولايات ممارسة ضبط النفس المسبق وتمنع صحيفة من النشر، لمجرد أن الصحيفة اشتهرت بكونها فاضحة.
الثلاثينيات
شهدت أواخر الثلاثينيات ظهور حقبة جديدة من التسامح في الولايات المتحدة. أشاد القادة الوطنيون بشرعة الحقوق، لا سيما أنها تحمي الأقليات، باعتبارها جوهر الديمقراطية. قرار المحكمة العليا لعام 1939 في قضية لاهاي ضد. وأكدت لجنة التنظيم الصناعي حق الشيوعيين في تعزيز قضيتهم. حتى العناصر المحافظة، مثل نقابة المحامين الأمريكيين، بدأت في شن حملة من أجل الحريات المدنية، والتي كانت تعتبر لفترة طويلة مجالًا للمنظمات ذات الميول اليسارية. بحلول عام 1940، حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية العديد من الأهداف التي حددها في عشرينيات القرن الماضي، وكانت العديد من سياساته هي قانون الأرض.
توسيع
في عام 1929، بعد انتصارات سكوبس ودينيت، أدرك بالدوين أن هناك دعمًا واسعًا وغير مستغل للحريات المدنية في الولايات المتحدة. اقترح بالدوين برنامجًا توسعًا لاتحاد الحريات المدنية، يركز على وحشية الشرطة، وحقوق الأمريكيين الأصليين، وحقوق الأمريكيين من أصل أفريقي، والرقابة في الفنون، والحريات المدنية الدولية. وافق مجلس الإدارة على خطة توسع بلدوين، باستثناء الجهود الدولية.
لعب اتحاد الحريات المدنية دورًا رئيسيًا في تمرير قانون نوريس لاغوارديا لعام 1932، وهو قانون فيدرالي يحظر على أرباب العمل منع الموظفين من الانضمام إلى النقابات، وأوقف ممارسة حظر الإضرابات والنقابات وأنشطة تنظيم العمل باستخدام الأوامر الزجرية. كما لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا في بدء جهود وطنية للحد من سوء السلوك (مثل انتزاع اعترافات كاذبة) داخل أقسام الشرطة، من خلال نشر تقرير «الخروج عن القانون في تطبيق القانون» في عام 1931، تحت رعاية لجنة ويكرشام التابعة لهربرت هوفر. في عام 1934، ضغط اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من أجل تمرير قانون إعادة التنظيم الهندي، الذي أعاد بعض الحكم الذاتي إلى قبائل الأمريكيين الأصليين، وفرض عقوبات على اختطاف الأطفال الأمريكيين الأصليين.
على الرغم من تأجيل اتحاد الحريات المدنية إلى NAACP للتقاضي لتعزيز الحريات المدنية للأمريكيين من أصل أفريقي، شارك اتحاد الحريات المدنية في جهود تعليمية، ونشر بلاك جاستيس في عام 1931، وهو تقرير وثق العنصرية المؤسسية في جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك عدم وجود حقوق التصويت، والفصل العنصري، والتمييز في نظام العدالة. بتمويل من صندوق جارلاند، شارك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا في إنتاج تقرير مارغولد المؤثر، والذي حدد إستراتيجية للنضال من أجل الحقوق المدنية للسود. كانت خطة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي إثبات أن السياسات «المنفصلة ولكن المتساوية» التي تحكم التمييز الجنوبي كانت غير قانونية لأن السود، في الواقع، لم يعاملوا على قدم المساواة.
عصر الكساد والصفقة الجديدة
في عام 1932 – بعد مرور اثني عشر عامًا على تأسيس اتحاد الحريات المدنية – لقد حققت نجاحًا كبيرًا ؛ تبنت المحكمة العليا مبادئ حرية التعبير التي تبناها اتحاد الحريات المدنية، وأصبح عامة الناس أكثر دعمًا للحقوق المدنية بشكل عام. لكن الكساد الكبير جلب اعتداءات جديدة على الحريات المدنية. شهد عام 1930 زيادة كبيرة في عدد المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، ومضاعفة عدد حالات الإعدام خارج نطاق القانون، وتم حظر جميع اجتماعات العاطلين عن العمل في فيلادلفيا.
غالبًا ما كانت السياسات الاقتصادية لقادة الصفقة الجديدة تتماشى مع أهداف اتحاد الحريات المدنية، لكن الأهداف الاجتماعية لم تكن كذلك. على وجه الخصوص، تعرضت الأفلام إلى وابل من المراسيم المحلية التي تحظر العروض التي اعتبرت غير أخلاقية أو فاحشة. تم حظر حتى أفلام الصحة العامة التي تصور الحمل والولادة ؛ وكذلك كان عدد مجلة لايف في 11 أبريل 1938 والذي تضمن صورًا لعملية الولادة. حارب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الحظر، لكنه لم ينتصر.
اكتسبت الكنيسة الكاثوليكية نفوذًا سياسيًا متزايدًا في الثلاثينيات من القرن الماضي، واستخدمت نفوذها لتعزيز الرقابة على الأفلام، وتثبيط نشر معلومات تحديد النسل. أدى هذا الصراع بين اتحاد الحريات المدنية والكنيسة الكاثوليكية إلى استقالة آخر كاهن كاثوليكي من قيادة اتحاد الحريات المدنية في عام 1934 ؛ لن يتم تمثيل القس الكاثوليكي هناك مرة أخرى حتى السبعينيات.
لم يتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أي موقف رسمي بشأن خطة تعبئة المحكمة التي وضعها الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت لعام 1937، والتي هددت بزيادة عدد قضاة المحكمة العليا، ما لم تعكس المحكمة العليا مسارها وبدأت في الموافقة على تشريع الصفقة الجديدة. استجابت المحكمة العليا بإجراء تحول كبير في السياسة، ولم تعد تطبق قيودًا دستورية صارمة على البرامج الحكومية، وبدأت أيضًا في القيام بدور أكثر نشاطًا في حماية الحريات المدنية.
كان القرار الأول الذي ميز الاتجاه الجديد للمحكمة هو دي جونج ضد أوريغون، حيث تم إلقاء القبض على منظم عمالي شيوعي لدعوته إلى اجتماع لمناقشة النقابات. دافع محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أوزموند فراينكل، الذي يعمل مع الدفاع عن العمل الدولي، عن دي جونج في عام 1937، وحقق انتصارًا كبيرًا عندما قضت المحكمة العليا بأن "التجمع السلمي لمناقشة قانونية لا يمكن اعتباره جريمة. كانت قضية دي جونج بمثابة بداية لحقبة استمرت لعشرات السنين، أسس خلالها المعينون من قبل روزفلت (بقيادة هوغو بلاك، وويليام أو دوغلاس، وفرانك مورفي) مجموعة من قانون الحريات المدنية. في عام 1938، كتب القاضي هارلان ف. ستون "الحاشية الرابعة" الشهيرة في قضية الولايات المتحدة ضد شركة منتجات كارولين. حيث اقترح أن قوانين الدولة التي تعرقل الحريات المدنية سوف – من الآن فصاعدا – تتطلب تبريرًا مقنعًا.
اقترح السناتور روبرت ف.فاغنر قانون علاقات العمل الوطنية في عام 1935، والذي مكّن العمال من تكوين نقابات. ومن المفارقات أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بعد 15 عامًا من النضال من أجل حقوق العمال، عارض القانون في البداية (لم يتخذ موقفًا فيما بعد بشأن التشريع) لأن بعض قادة اتحاد الحريات المدنية كانوا يخشون زيادة السلطة التي يمنحها القانون للحكومة. شكل المجلس الوطني للعلاقات العمالية (NLRB) الذي تم تشكيله حديثًا معضلة لاتحاد الحريات المدنية، لأنه أصدر في عام 1937 أمرًا إلى هنري فورد، يمنع فورد من نشر الأدبيات المناهضة للاتحاد. اعتاد جزء من قيادة اتحاد الحريات المدنية (ACLU) على الانحياز إلى جانب العمال، وهذا الفصيل دعم عمل المجلس الوطني للعلاقات العمالية. لكن جزءًا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيد حق فورد في حرية التعبير. اقترح زعيم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، آرثر غارفيلد هايز، حلاً وسطًا (يدعم نقابة عمال السيارات، ويؤيد أيضًا حق فورد في التعبير عن آرائه الشخصية)، لكن الانقسام سلط الضوء على انقسام أعمق سيصبح أكثر بروزًا في السنوات القادمة.
كان دعم اتحاد الحريات المدنية لـ المجلس الوطني للعلاقات العمالية تطوراً رئيسياً لاتحاد الحريات المدنية، لأنه كان المرة الأولى التي يقبل فيها أن تكون وكالة حكومية مسؤولة عن دعم الحريات المدنية. حتى عام 1937، شعر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الحقوق المدنية يتم دعمها بشكل أفضل من قبل المواطنين والمنظمات الخاصة.
اقترحت بعض الفصائل في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية اتجاهات جديدة للتنظيم. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، اقترحت بعض الشركات التابعة المحلية تحويل تركيزها من إجراءات استئناف الحريات المدنية، إلى جمعية مساعدة قانونية، تتمحور حول المكاتب الأمامية للمخازن في الأحياء ذات الدخل المنخفض. رفض مدراء اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الاقتراح. أراد أعضاء آخرون من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن يحول اتحاد الحريات المدنية تركيزه إلى الساحة السياسية، وأن يكون أكثر استعدادًا للتنازل عن مثلهم العليا من أجل عقد صفقات مع السياسيين. كما تم رفض هذه المبادرة من قبل قيادة اتحاد الحريات المدنية.
شهود يهوه
أدى دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للمتهمين بوجهات نظر لا تحظى بشعبية، وأحيانًا متطرفة، إلى ظهور العديد من القضايا التاريخية في المحاكم وأرسى الحريات المدنية الجديدة. أحد هؤلاء المتهمين كان شهود يهوه، الذين شاركوا في عدد كبير من قضايا المحكمة العليا. تضمنت الحالات التي دعمها اتحاد الحريات المدنية لوفيل ضد. مدينة غريفين (التي ألغت قانون المدينة الذي يتطلب تصريحًا قبل أن يتمكن أي شخص من توزيع «المطبوعات من أي نوع»)؛ في قضية مارتن ضد ستروثرز (التي ألغت مرسومًا يحظر التصويت من الباب إلى الباب)؛ وكانتويل ضد. كونيتيكت (التي نقضت إدانة شاهد كان يلقي خطابًا مهينًا في زاوية شارع).
الشيوعية والشمولية
كان لصعود الأنظمة الشمولية في ألمانيا وروسيا ودول أخرى رفضت حرية التعبير وتكوين الجمعيات تأثير كبير على حركة الحريات المدنية في الولايات المتحدة ؛ ارتفعت المشاعر المعادية للشيوعية وتقلصت الحريات المدنية.
انقسمت قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حول ما إذا كانت ستدافع عن الخطاب المؤيد للنازية في الولايات المتحدة أم لا. كانت العناصر المؤيدة للعمل داخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية معادية للنازية والفاشية، واعترضت عندما دافع اتحاد الحريات المدنية عن النازيين. أصدرت عدة ولايات قوانين تحظر خطاب الكراهية الموجه إلى الجماعات العرقية. كان أول شخص قُبض عليه بموجب قانون خطاب الكراهية لعام 1935 لنيوجيرسي هو أحد شهود يهوه الذي اتُهم بنشر مطبوعات مناهضة للكاثوليكية. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن شهود يهوه، وأسقطت التهم الموجهة إليهم. شرع اتحاد الحريات المدنية في الدفاع عن العديد من الجماعات المؤيدة للنازية، ودافع عن حقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، تحالف اتحاد الحريات المدنية مع الجبهة الشعبية، وهو تحالف من المنظمات الليبرالية ينسقه الحزب الشيوعي الأمريكي. استفاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لأن المنتسبين من الجبهة الشعبية يمكن أن يخوضوا في كثير من الأحيان معارك الحقوق المدنية المحلية بشكل أكثر فاعلية بكثير من اتحاد الحريات المدنية ومقره نيويورك. أدى الارتباط بالحزب الشيوعي إلى اتهامات بأن اتحاد الحريات المدنية كان «جبهة شيوعية»، خاصة لأن هاري إف وارد كان رئيسًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي ورئيس الرابطة الأمريكية ضد الحرب والفاشية، وهي منظمة شيوعية.
تم إنشاء لجنة الأنشطة غير الأمريكية في مجلس النواب (HUAC) في عام 1938 للكشف عن الفتنة والخيانة داخل الولايات المتحدة. عندما أدلى الشهود بشهاداتهم في جلسات الاستماع، تم ذكر اتحاد الحريات المدنية عدة مرات، مما دفع HUAC إلى ذكر اتحاد الحريات المدنية بشكل بارز في تقرير عام 1939. وقد أضر هذا بسمعة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بشدة، على الرغم من أن التقرير ذكر أنه لا يمكن «تحديد ما إذا كان» اتحاد الحريات المدنية الأمريكي منظمة شيوعية أم لا.
بينما سارع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للدفاع عن صورته ضد مزاعم كونه جبهة شيوعية، عمل أيضًا على حماية الشهود الذين تعرضوا للمضايقة من قبل HUAC. كان اتحاد الحريات المدنية أحد المنظمات القليلة التي احتجت (دون جدوى) على تمرير قانون سميث في عام 1940، والذي سيُستخدم لاحقًا لسجن العديد من الأشخاص الذين دعموا الشيوعية. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن العديد من الأشخاص الذين حوكموا بموجب قانون سميث، بما في ذلك الزعيم العمالي هاري بريدجز.
انقسمت قيادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بشأن تطهير قيادتها من الشيوعيين. كان نورمان توماس وجون هاينز هولمز وموريس إرنست مناهضين للشيوعية وأرادوا إبعاد اتحاد الحريات المدنية عن الشيوعية. عارضهم هاري إف وارد وكورليس لامونت وإليزابيث جورلي فلين، الذين رفضوا أي اختبار سياسي لقيادة اتحاد الحريات المدنية. تلا ذلك صراع مرير طوال عام 1939، وانتصر مناهضو الشيوعية في فبراير 1940، عندما صوت مجلس الإدارة لحظر أي شخص يدعم الشمولية من الأدوار القيادية لاتحاد الحريات المدنية. استقال وارد على الفور، و – بعد مناقشة شائكة استمرت ست ساعات – تم التصويت على Flynn من مجلس إدارة ACLU. اعتبر الكثيرون قرار 1940 خيانة لمبادئه الأساسية. تم إلغاء القرار في عام 1968، وأعيد فلين بعد وفاته إلى اتحاد الحريات المدنية في عام 1970.