cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
خادم آل غازي
قبل للثورة
بُعَيد انطلاق ثورة العشرين عقدت عشائر الجنوب اجتماعًا للتباحث حول مشاركتهم في الثورة من عدمها وما العديد منهم الى التخلي عن الثورة لكن خادم آل غازي انتفض فيهم قائلًا:
.
وأضاف:
بداية الثورة
بعد انتهاء الاجتماع مباشرةً، ذهب خادم آل غازي مع عدد من جنوده الى الحامية البريطانية في أبوشورة، وسيطروا عليها نهبوا كل ما فيها من سلاح. وكانت هذه الشرارة التي بدأت بها ثورة العشرين بحسب المؤرخ علي الوردي. ثم تمركز خادم في ابوشورة لاتخاذها نقطة انطلاق للتوجه لتحرير الكوفة.
إعتقاله
بعد فشل الثورة اعتقل ومن معه من شيوخ وأعيان وأودعوا في سجن الحلة المركزي ولم يفرج عنهم إلا عند إعلان العفو العام في 30 أيار/ مايو 1920 وكان ضمن المعتقلين رجل الدين هبة الله الشهرستاني والذي نظم قصيدة ذكر فيها أسماء المعتقلين ومنهم خادم آل غازي:
جورج ألكسندر درو
جورج ألكسندر درو (مواليد 7 مايو 1894-وفيات 4 يناير 1973) محام وزعيم سياسي كندي عين وكيلا لرئيس المحكمة العليا باونتاريو 1926 ورئيسا لها 1929 وانتخب 1938 رئيسا للحزب المحافظ باونتاريو وظل رئيسا لوزارئها ووزيرا للتربيه (1943-1948) قام باصلاحات تربويه عديده كان رئيسا للحزب التقدمي المحافظ في كندا (1948-1956) والمندوب السامي لكندا في المملكة المتحدة (1957-1964)
كارلينهوس (لاعب كرة قدم)
كارلينهوس هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع، ولد في 18 يناير 1986 في في البرازيل. لعب مع نادي ساو باولو.
هيو فرازير (ملحن)
هيو فرازير هو عازف بيانو وملحن كندي، ولد في 1958 في فيكتوريا في كندا.
جون أوتيس آدمز
كان جون أوتيس آدمز (8 يوليو 1851- 28 يناير 1927) رسامًا انطباعيًا أمريكيًا ومدرس فنون نال معظم شهرته لكونه عضوًا في مجموعة هوزاير لرسامي المناظر الطبيعية في إنديانا، إلى جانب ويليام فورسيث وريتشارد بي. غرويل، وأوتو ستارك، وتي. سي. ستيل. وأيضًا، كان آدمز ضمن مجموعة شكّلت جمعية الفنانين الغربيين في 1896، وشغل منصب رئيس المنظمة في 1908 و1909.
نشأ آدمز في وسط إنديانا، لكنه تلقى تدريبه الفني الرسمي في مدرسة ساوث كنزنغتون للفنون في لندن. قضى سبع سنوات في ألمانيا، حيث ارتاد أكاديمية الفنون الجميلة في ميونخ. شكل آدمز مدرسة فنون مانسي مع فورسيث، لكن المدرسة أغلقت بعد سنتين. ساعد آدمز أيضًا في التخطيط ودرّس صفوف الفنون في معهد جون هيرون للفنون، الذي صار لاحقًا متحف إنديانابوليس للفنون ومدرسة جون هيرون للفنون في إنديانابوليس. منح أيضًا دروس فن غير رسمية في الهيرميتاج، وهو منزله والاستوديو خاصته بالقرب من بروكفيل بإنديانا. في 2004، صُنف المبنى في السجل الوطني للأماكن التاريخية، وهو أيضًا ملكية مساهمة في مقاطعة بروكفيل التاريخية.
لوحاته محفوظة اليوم في عدد من المجموعات الخاصة والمتاحف، بما فيها متحف قصر هان لفنون إنديانا.
نشأته وتعليمه
وُلد جون أوتيس آدمز في 8 يوليو 1851 في أميتي بمقطاعة جونسون، إنديانا. كان والداه إليزابيث سترينج وألبان هاوسلي آدمز. وبسبب كثرة انتقال والديه، قضى صباه في فرانكلين وشيلبيفيل ومارتينسفيل وإنديانا. انتقلت العائلة إلى فرانكلين بعد فترة وجيزة من ولادته، ثم إلى شيلبيفيل، حيث عمل ألبان تاجرًا محليًا وفلاحًا بدوام جزئي.
ارتاد آدمز المدرسة الابتدائية في فرانكلين وشيلبيفيل، وبعد انتقال العائلة إلى مارتينسفيل، تخرج في ثانوية مارتينسفيل. انتبه أحد مدرسي آدمز في مارتينسفيل إلى قدرته الفنية وشجعه على دراسة الفن. في 1869، عندما كان آدمز في الثامنة عشرة، زار معرض ولاية إنديانا، حيث رأى لوحة طبيعة صامتة وبطيخ، وهي عمل مبكر من أعمال ويليام ميريت تشيس. ألهمت اللوحة آدمز أن يصير فنانًا. ورغم أن موارد آدمز المالية كانت شحيحة، تسجل في كلية واباش في كروفوردسفيل بإنديانا، لكنه لم يحضر الفصول إلا لسنتين.
زواجه وعائلته
في الأول من أكتوبر 1898، تزوج آدمز من وينفريد برادي، وهي رسامة طبيعة صامتة وإحدى طالباته السابقات في مانسي بإنديانا. ارتادت برادي، التي كانت أصغر من آدمز بعشرين سنة، معهد دريكسل بفيلادلفيا ورابطة طلاب الفنون في نيويورك. أنجب الزوجان ثلاثة أبناء: جون ألبان (وُلد في 1900) وإدوارد وولف (وُلد في 1902)، وروبرت برادي (وُلد في 1904).
حياته المهنية
في 1874، بعد إتمامه دراساته الفنية في لندن، عاد آدمز إلى الولايات المتحدة ليكسب لقمة عيشه بصفة رسام بورتريه. في البدء، عاد للعيش مع والديه في منزلهما بسيمور، إنديانا، وافتتح استوديو بورتريه.
في 1880، قرر آدمز السعي خلف دراسات فنية إضافية في ميونخ بألمانيا. ولتمويل تدريبه الإضافي، رسم نسخًا عن لوحات للأساتذة القدماء والتي عُلقت في معارض ألت بيناكوثيك بميونخ وباعها على أساس اشتراك لزبائن في الولايات المتحدة. أبحر آدمز من مدينة نيويورك مع عدة فنانين أمريكيين آخرين، بما فيهم زملاءه في هوزاير تي. سي. ستيل وسامويل ريتشاردز، وأمضى سبع سنوات في ميونخ. تضمن الفنانون الأمريكيون الآخرون في ميونخ في الفترة نفسها ويليام فورسيث، وجيه. فرانك كورير، وبنجامين رذرفورد فيتز، وغيرهم. صار آدمز وستيل وفورسيث لاحقًا يعرفون بأعضاء مجموعة فناني هوزاير، رفقة أوتو ستارك وريتشارد بي. غرويل. درس آدمز في أكاديمية الفنون الجميلة بميونخ، من 1880 حتى 1885. كان غويلا بينكزور مدرس الرسم، ولودفيغ فون لوفتز مدرس التلوين، وستيل كان أحد زملائه. غادر آدمز الأكاديمية في 1885 ليجهز استوديو في ميونخ. شغل منصب رئيس نادي الفنانين الأمريكيين في ميونخ لسنتين أيضًا.
عاد آدمز إلى مانسي في 1887، حيث استأجر استوديو في قلب المدينة. كان يرسم ويدرس الرسم. كان يتنقل أيضًا من مانسي ليدرس عدة فصول ليلية في فورت واين بإنديانا. بعد عودة فورسيث من ألمانيا في 1888، صار يسافر من دياره في إنديانابوليس ليساعد آدمز في تدريس فصول الرسم في مانسي وفورت واين. في 1889، بدعم مالي من أربعة عشر رجل أعمال محلي، شكل آدم وفورسيث مدرسة مانسي للفنون وشغل كلاهما منصب مدرس فيها. أغلقت المدرسة أبوابها لأسباب غير معلنة في 1891. أسس عدة من طلاب آدمز وفورسيث لاحقًا رابطة طلاب الفنون في مانسيز شارك آدمز في المجموعة بصفته عضوًا فخريًا.
الخلة (الزرقاء)
الخلة منطقة سكنية تقع في لواء قصبة الزرقاء، محافظة الزرقاء في الأردن. تنتمي المنطقة لقضاء بيرين الذي يضم 24 منطقة. يقدر عدد سكانها بـ 680 نسمة حسب إحصاء 2015.
درسة (طائر)
دُرَّسَة هو جنس طير من فصيلة الدرسات، وهو طائر صغير ممتلئ وفي مصر عدة أنواع منه:
هانس نيلسن (ملحن)
هانس نيلسن هو  وملحن دنماركي، ولد في 1580، وتوفي في 1626.
البحث عن هتلر
<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"> البحث عن هتلر (صيد هتلر) وثائقي لقناة التاريخ التلفزيونية مبني على فرضية أن أدولف هتلر هرب من قبو الفوهرر في برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية. تم انتاج الوثائقي بعد رفع السرية عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تستكشف ما إذا كان هتلر قد نجا من الموت في برلين. حيث يُعتقد على نطاق واسع أنه توفي عام 1945. يبحث التقرير عن كيف هرب هتلر. والى اين ذهب. وفرضية وجود رايخ الرابع في امريكا الاتينية. استمر الوثائقي لمدة ثلاثة مواسم بين عامي 2015 و 2018. تلاه عرض خاص لمدة ساعتين في عام 2020.
جسر تسوجون
جسر تسوجون (通 潤 橋-kyō ) هو قناة مائية في بلدية ياماتو في مدينة كوماموتو ، اليابان. وهو جسر مقوس تم الانتهاء منه في عام 1854 ويبلغ طوله 84.0 مترًا. يمتد القوس بطول 27.3 م. يعتبر أكبر قناة مصنوعة من الحجر في اليابان.
صنفت الوكالة اليابانية للشؤون الثقافية الجسر كممتلكات ثقافية مهمة.
(27451) 2000 GE20
2000 جي إي 20 (ويعرف أيضًا باسم (27451) 2000 جي إي 20 وفق تسمية الكوكب الصغير) ؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات. اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض في 12 أبريل 2000، وترتيبه 27451 من حيث الاكتشاف.
الخصائص المدارية
يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 3.05 وحدة فلكية، وحضيض قدره 2.73 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.104 وزاوية ميلان 10.4 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
الخصائص الفيزيائية
يُقدر القدر المطلق (H) لـ بـ13.95 ووضاءته بـ0.077، مما يمكِّن تقدير قطره بـ 9.141كم. استُخلصت هذه النتائج بفضل ملاحظات مستكشف الأشعة تحت الحمراء عريض المجال (WISE)، وهو مرصد فضائي أمريكي وُضع في المدار في عام 2009 ويراقب السماء بأكملها بالأشعة تحت الحمراء، في عام 2011، نُشرت النتائج الأولى المتعلقة بالكويكبات من الحزام الرئيسي.
روبرت د. لو
'''روبرت د. لو''' هو عسكري أمريكي، ولد في 15 سبتمبر 1944 في فورت وورث في الولايات المتحدة، وتوفي في 22 فبراير 1969 في فيتنام الجنوبية.
مقام عيسى (الزرقاء)
مقام عيسى منطقة سكنية تقع في لواء قصبة الزرقاء، محافظة الزرقاء في الأردن. تنتمي المنطقة لقضاء بيرين الذي يضم 24 منطقة. يقدر عدد سكانها بـ 1574 نسمة حسب إحصاء 2015.
جايسون هولاند
جايسون هولاند هو لاعب هوكي الجليد ألماني وكندي، ولد في 30 أبريل 1976 في  في كندا.
أساطير الماساي
أساطير الماساي أو ديانة الماساي  هي المعتقدات التقليدية لشعب الماساي في كينيا وتنزانيا. في ثقافة الماساي، تعتبر الطبيعة وعناصرها جوانب مهمة في دينهم.
(ويُسمى أيضًا إينغاي أو إينكاي) هو الخالق الأعلى المخنث، الذي يمتلك مبادئ أنثوية ومذكر. يشير الماساي إلى المسكن البدائي لنغاي باسم «أوْل دوينيو لينجاي» والذي يعني حرفياً «جبل الإله»، والذي يعتقدون أنه يقع في شمال تنزانيا. اسم نغاي أو إينكاي مرادف لكلمة "مطر".
وفي ديانة الماساي، يتوسط لايبون (جمع: لايبوني) بين عالم الأحياء وعالم الخالق. هم كبار كهنة وعرافو الماساي. بالإضافة إلى تنظيم الاحتفالات الدينية وترؤسها - بما في ذلك التضحية والإراقة، فهم أيضًا يشفون الأحياء جسديًا وروحانيًا.
قائمة المحميات الطبيعية في سلطنة عمان
في سلطنة عُمان العديد من المحميّات الطبيعية وهذه قائمة بها.
ملاحظات
<references group="N" />
فخر كيب تاون
فخر كيب تاون هو فعالية لفخر المثليين تعقد سنويا في كيب تاون بجنوب أفريقيا وتختتم بمسيرة فخر للمثليين. عادة ما تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر فبراير بعقد مهرجانات واحتفالات وفعاليات أخرى.
عقدت أول مسيرة فخر بجنوب أفريقيا في جوهانسبورغ بتاريخ 13 أكتوبر عام 1990 وكانت بذلك الفعالية الأولى من نوعها في أفريقيا. وقد عقدت أول مسيرة فخر بكيب تاون عام 1993 وأصبحت تعقد كفعالية سنوية بعد ذلك مع تعرضها للمقاطعات.
استئنفت المسيرة بعد مدة في عام 2001 كجزء من فعالية فخر كيب تاون على فترة أسبوع،  من 10 حتى 17 ديسمبر. تعرضت فعالية عام 2001 لمظاهرة نظمتها منظمات معادية للإجهاض خارج إحدى الكنائس بالمدينة حيث كان تعقد فعالية للمثليين تحمل عنوان «الكرامة والتنوع».
عين صابر (الزرقاء)
عين صابر منطقة سكنية تقع في لواء قصبة الزرقاء، محافظة الزرقاء في الأردن. تنتمي المنطقة لقضاء بيرين الذي يضم 24 منطقة. يقدر عدد سكانها بـ 1559 نسمة حسب إحصاء 2015.
فخر كيب تاون
لم يتم عقد فخر كيب تاون عام 2003 عندما نقل موعد الفعالية لشهر فبراير.
اتخذت الفعالية عام 2006 من «توحيد ثقافات كيب تاون» موضوعا لها، وفي عام 2007 كان الموضوع هو «كرنفال الحب». وفي عام 2011 «نحب تنوعنا».
وكالة الشؤون الثقافية اليابانية
وكالة الشؤون الثقافية اليابانية ( هي هيئة خاصة تابعة لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية. تأسست عام 1968 للترويج للفنون والثقافة اليابانية. ارتفعت ميزانية الوكالة للسنة المالية 2018 إلى 107.7 مليار ين.
ذرائع غزو العراق
كانت ذرائع غزو العراق (غزو العراق في عام 2003 وما تلاه من أعمال عدائية) قضية مثيرة للجدل منذ أن بدأت إدارة بوش في الضغط بقوة من أجل التدخل العسكري في العراق في أواخر عام 2001. وقد وضع الترشيد الأولي لحرب العراق في قرار مشترك للكونغرس الأمريكي المعروف بقرار العراق.
وذكرت الولايات المتحدة أن القصد من ذلك هو إزالة «النظام الذي طور واستخدم أسلحة الدمار الشامل، الذي آوى الإرهابيين ودعمهم، ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحدى المطالب العادلة من الأمم المتحدة والعالم». وكانت ذرائع غزو العراق «اعتماد الولايات المتحدة على سلطة قراري مجلس الأمن 678 و687 لاستخدام كل الوسائل الضرورية لإرغام العراق على الامتثال لالتزاماته الدولية».
وفي أثناء الإعداد للغزو، أكدت الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة على الحجة القائلة بأن صدام حسين كان يطوّر أسلحة الدّمار الشّامل وأنه بذلك قدم تهديدًا لجيرانه وللمجتمع العالميّ. وذكرت الولايات المتحدة «أنه يوم 8 نوفمبر 2002 تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار 1441. ووافق جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على إعطاء العراق فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته ونزع سلاحه أو مواجهة العواقب الخطيرة لعدم نزع سلاحه. وعزز القرار تفويض لجنة المراقبة والتحقق التابعة للامم المتحدة (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحهم السلطة للذهاب إلى أي مكان، في أي وقت والتحدث مع أي شخص من أجل التحقق من نزع سلاح العراق». وطوال أواخر عام 2001، 2002، وأوائل عام 2003، عملت إدارة بوش على بناء قضية لغزو العراق، والتي توجت بخطاب وزير الخارجية آنذاك كولين باول في فبراير 2003 أمام مجلس الأمن. بعد وقت قصير من الغزو، قامت وكالة المخابرات المركزية ووكالة مخابرات الدفاع وغيرها من وكالات المخابرات بتقويض الأدلة المتعلقة بالأسلحة العراقية، وكذلك على صلة بالقاعدة، وفي هذه المرحلة بدأت إدارتا بوش وبلير في التحول إلى مسوغات ثانوية للحرب، مثل سجل حكومة صدام حسين في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في العراق. وأظهرت استطلاعات الرأي ذلك فقد عارضت شعوب كل الدول تقريبًا حربًا بلا تفويض من الأمم المتحدة، كما ازداد الرأي القائل بأن الولايات المتحدة تشكل خطر على السلام العالمي بشكل ملحوظ. وصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الحرب غير قانونية، وقال في مقابلة في سبتمبر 2004 إنها «لا تتفق مع مجلس الأمن».
وأصبحت الاتهامات بوجود أدلة خاطئة ومبررات متغيرة مزعومة نقطة محورية لمنتقدي الحرب التي تقول أن إدارة بوش قد زورت الدليل عن عمد لتبرير الغزو الذي كانت تخطط لشنه منذ فترة طويلة. قادت الولايات المتحدة جهود «إعادة توجيه علماء وفنيون ومهندسون أسلحة العراق للدمار الشامل السابقة بالعمل في صفوف المدنيين، كما لم تشجع هجرة هذه الجماعة من العراق».
أعلنت الولايات المتحدة رسميا انتهاء دورها القتالي في العراق في 31 أغسطس 2010، رغم بقاء الالاف من القوات في البلاد حتى سحب جميع القوات الأمريكية من العراق بحلول ديسمبر 2011؛ وفي أثناء ذلك اشتبكت القوّات الأمريكيّة أيضًا في قتال مع المتمرّدين العراقيّين. ولكن في يونيو 2014، أُعيدت القوات الأميركية إلى العراق بسبب تصاعد عدم الاستقرار في المنطقة، وفي يونيو 2015، بلغ عدد القوات البرية الأمريكية 3,550 جندي. بين ديسمبر 2011 ويونيو 2014، قدّر مسؤولو وزارة الدفاع أنه كان يوجد ما بين 200 و300 فرد في السفارة الأمريكية في بغداد.
الخلفية
وقد تحولت السّياسة الأمريكيّة في عام 1998 عندما وافق الكونغرس الأمريكيّ ووقع الرّئيس بيل كلينتون على «قانون تحرير العراق» بعد أن أنهى العراق تعاونه مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتّحدة في أغسطس الماضي. وقد جعل القانون من السياسة الأمريكيّة الرّسميّة دعم جهود إزالة النّظام الذي يقوده صدام غير أنه قال: «لا يوجد في هذا القانون أي تفسير يسمح باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة أو يتحدث بأي شكل آخر». هذا التشريع على النقيض من الشروط الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 687، والتي لم تذكر أي تغيير في النظام.
وبعد مرور شهر على صدور «قانون تحرير العراق» شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة قصف على العراق أطلق عليها «عملية ثعلب الصحراء». وكانت ذرائع غزو العراق هو إعاقة قدرة حكومة صدام حسين على إنتاج أسلحة كيميائيّة وبيولوجيّة ونوويّة ولكنّ أفراد الأمن القومي الأمريكيون ذكروا أننهم يأملون في أن يساعد ذلك في إضعاف قبضة صدام حسين على السلطة.
وقد دعا برنامج حملة الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2000 إلى " التنفيذ الكامل " لقانون تحرير العراق وابعاد صدام حسين. وكان مستشارو بوش الرئيسيون، ومنهم نائب الرّئيس ديك تشيني ووزير الدّفاع دونالد رامسفيلد ونائب رامسفيلد بول ولفويتس، مؤيّدون لفترة طويلة لغزو العراق، وساهموا في تقرير سبتمبر 2000 من مشروع القرن الأمريكيّ الجديد الذي طالب باستخدام غزو العراق كوسيلة للولايات المتّحدة للعب دور أكثر دوامًا في أمن منطقة الخليج..." بعد مغادرة الإدارة، قال وزير خزانة بوش السابق بول أونيل إن "التخطيط للطوارئ" لشن هجوم على العراق كان مخططًا له منذ الافتتاح، وأن أول اجتماع لمجلس الأمن القومي انطوى على مناقشة الغزو. قال الجنرال المتقاعد هيو شيلتون، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، إنه لم ير شيئًا يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت قريبة من مهاجمة العراق في وقت مبكر من ولاية بوش.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي أعرب عنه مستشارو بوش الرئيسيون بغزو العراق، إلا أن التحرك الرسمي نحو غزو العراق كان ضئيلًا حتى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وقال المساعدون الذين كانوا مع وزير الدّفاع دونالد رمسفلد في مركز القيادة العسكريّة القوميّة في 11 سبتمبر، أن رمسفلد طلب: «الأفضل معلومات سريعة. حكم ما إذا كان جيدًا بما يكفي لضرب صدام حسين في نفس الوقت. ليس أسامة بن لادن فحسب.» كما نقلت الملاحظات أيضًا عن قوله «اذهب بشكل ضخم» و«اجتاحهم جميعًا. الأمور ذات الصلة وغير ذات الصلة.»
وفي الأيام التي تلت الحادي عشر من سبتمبر مباشرة، ناقش فريق الأمن القومي التابع لإدارة بوش بنشاط غزو العراق. مذكرة كتبها الوزير رامسفيلد بتاريخ 27 نوفمبر 2001 تنظر في حرب أمريكية عراقية. ويطرح جزء من المذكرة سؤال «كيف تبدأ؟»، مع ذكر العديد من المبررات المحتملة للحرب الأمريكية العراقية. واختارت تلك الإدارة بدلًا من ذلك اقتصار الرد العسكري الأولي على أفغانستان. بدأ الرئيس بوش في وضع الأساس العام لغزو العراق في خطاب حالة الاتحاد في يناير 2002، وقال «إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لأخطر أنظمة العالم بتهديدنا بأكثر أسلحة العالم تدميرا». وخلال العام القادم، بدأت إدارة بوش في الضغط من أجل الحصول على دعم دولي لغزو العراق، الحملة التي توجت بعرض وزير الخارجيّة كولين باول في 5 فبراير 2003 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، كشف تقرير 5 سبتمبر 2002 من اللواء جلين شافير أن مديرية الاستخبارات J2 التابعة لهيئة الأركان المشتركة خلصت إلى أن معرفة الولايات المتحدة بمختلف جوانب برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي تتراوح من صفر إلى حوالي 75% وأن المعرفة كانت ضعيفة بشكل خاص فيما يتعلق بجوانب برنامج محتمل للأسلحة النووية: «إن معرفتنا ببرنامج الأسلحة النووية العراقي تستند إلى حد كبير - ربما 90% - إلى تحليل المعلومات المخابراتية غير الدقيقة»، كما استنتجوا ذلك؛  «تعتمد تقييماتنا بشكل كبير على افتراضات تحليلية والحكم بدلا من الأدلة الصلبة. قاعدة الاثبات هي نادرة على وجه الخصوص بالنسبة للبرامج النووية العراقية».
بعد الفشل في الحصول على دعم الأمم المتحدة للحصول على تفويض إضافي من الأمم المتحدة، شنت الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة والوحدات الصغيرة من أستراليا وبولندا والدنمارك، غزوًا في 20 مارس 2003 تحت سلطة قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 660 و678.
قرار حرب العراق
في أكتوبر 2002، ذكر قرار حرب العراق الصادر عن الكونغرس الأمريكي العديد من العوامل لتبرير استخدام القوة العسكرية ضد العراق:
وقد طلب القرار من جهود الرّئيس بوش الدّبلوماسيّة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على إجراء فوري وحاسم من قبل مجلس الأمن لضمان تخلي العراق عن استراتيجيّته الخاصة بالتأخير والتهرب وعدم الامتثال والالتزام السريع والحاسم بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة." فوض الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية "للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة ضد التهديد المستمر الذي يشكله العراق؛ وإنفاذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشان العراق".
أسلحة الدمار الشامل
وقال جورج بوش الذي تحدث في أكتوبر 2002 «السياسة المعلنة للولايات المتحدة هي تغيير النظام... ولكن إذا كان [صدام حسين] سيلبي جميع شروط الأمم المتحدة، فإن الشروط التي وصفتها بوضوح جدا من حيث أن الجميع يمكن أن يفهمها. وهذا في حد ذاته سيشير إلى أن النظام قد تغير».[29] وبالمثل، في أيلول/سبتمبر 2002، قال توني بلير، في رد على
السّؤال البرلمانيّ أن «تغيير النّظام في العراق سيكون شيئا رائعا. وهذا ليس الغرض من عملنا;  إن هدفنا هو نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق...»[30] في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك
وفي العام الماضي، صرح توني بلير أيضًا بأن "هذا هو هدفنا، أي نزع السلاح، وليس تغيير النظام". والآن أنا أعتقد أن نظام صدام نظام قمعي وحشي جدا أعتقد أنه يلحق ضررا كبيرا بالشعب العراقي... لذا لم يكن لدي أدنى شك في أن صدام سيء جدا للعراق. ولكن من ناحية أخرى، ليس لدي أدنى شك في أن الغرض من التحدي الذي نواجهه من الأمم المتحدة هو نزع أسلحة الدمار الشامل، فهو ليس تغيير النظام".[31] في الصحافة
وقال جورج بوش في مؤتمر في 31 يناير/كانون الثاني 2003: «يجب على صدام حسين أن يفهم أنه إذا لم ينزع سلاحه، من أجل السلام، فإننا، مع الآخرين، سننزع سلاح صدام حسين».[32] حتى الآن
صورة كمبيوتر لمنشأة إنتاج متنقلة مزعومة للأسلحة البيولوجية، قدمها كولين باول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن غياب الدليل الأكثر جوهرية يقوض مصداقية الخطاب على الساحة الدولية. وتساءل الخبراء الروس عن احتمال وجود مثل هذه المرافق المتنقلة، التي تشكل خطورة بالغة ويصعب إدارتها.
وفي 25 شباط/فبراير 2003، قال توني بلير امام مجلس العموم البريطاني «اننى اقدر نظامه. ولكن حتى الآن يستطيع إنقاذه من خلال الامتثال لطلب الأمم المتحدة. وحتى الآن، نحن على استعداد للذهاب إلى الخطوة الاضافية لتحقيق نزع السلاح سلميا». ]33[
وكما لخص وزير الخارجية باول في عرضه الذي قدمه في الخامس من فبراير/شباط 2003 إلى مجلس الأمن الدولي، فإن "الحقائق وسلوكيات العراق تبين أن صدام حسين ونظامه يخفون جهودهم لإنتاج المزيد من أسلحة الدمار الشامل".[34] في 11 فبراير/شباط 2003، وقد أدلى مدير مكتب التّحقيق الفيدراليّ روبرت مولر بشهادته للكونجرس بأن "العراق قد انتقل إلى أعلى قائمتي.  وكما سبق أن أطلعنا على هذه اللجنة، فإن برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا واضحا لأمننا الوطني، وهو تهديد سيزداد بالتأكيد في حالة القيام بعمل عسكري ضد العراق في المستقبل.  إن بغداد لديها القدرة، ونحن نفترض أن لديها الإرادة اللازمة للاستخدام
الأسلحة البيولوجية والكيميائية والإشعاعية ضد الأهداف الأميركية المحلية في حالة الغزو الأميركي".[35][36]
10 إبريل، 2003, السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آري فليشر
وكررت ذلك، «ولكن لا يخطئ - كما قلت سابقا - لدينا ثقة عالية في أن لديهم أسلحة دمار شامل. هذا هو ما كانت عليه هذه الحرب وهو. ولدينا ثقة كبيرة في أنه سيتم العثور عليه».[37] وعلى الرغم من تأكيد إدارة بوش الثابت على أن برامج الأسلحة العراقية تبرر الغزو، فإن نائب وزير الدفاع السابق بول وولفويتز ألقى في وقت لاحق بظلال من الشك على اقتناع الإدارة وراء هذه الذرائع بقوله في مقابلة مايو/أيار 2003: «ولأسباب بيروقراطية، حسمنا على قضية واحدة - أسلحة الدمار الشامل - لأنها كانت السبب الوحيد الذي يمكن للجميع الاتفاق عليه».[38]
وبعد الغزو، وعلى الرغم من البحث الشامل الذي قاده فريق مسح العراق والذي يضم أكثر من 1400 عضو، لم يتم العثور على أي دليل على برامج الأسلحة العراقية. بل على العكس من ذلك، خلص التحقيق إلى أن العراق قد دمر جميع المخزونات الرئيسية من أسلحة التدمير الشامل
توقف الإنتاج في عام 1991 عندما فرضت الجزاءات. [39][40][41] أدى الإخفاق في العثور على أدلة على برامج أسلحة عراقية عقب الغزو إلى جدل كبير في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مزاعم منتقديها للحرب بأن إدارتي بوش وبلير تعمدا استغلال وإساءة استخدام المعلومات الاستخباراتية للضغط من أجل غزو.
عمليات تفتيش تابعة للأمم المتّحدة قبل الغزو
بين عامي 1991 و 1998، كلف مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لجنة الامم المتحدة الخاصة لنزع السلاح بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية وتدميرها. وفي عام 1996، اكتشفت اللجنة الخاصة أدلة على استمرار البحوث المتعلقة بالاسلحة البيولوجية
أشرفت على تدمير موقع الحكم لإنتاج الأسلحة البيولوجية - الذي يزعم أنه تحول إلى مصنع لإطعام الدجاج، مع الاحتفاظ بأسوار الأسلاك الشائكة والدفاعات المضادة للطائرات. [42][43] في عام 1998، سكوت
ووجد ريتر، قائد فريق تفتيش تابع للجنة الخاصة، ثغرات في سجلات سجناء أبو غريب عند التحقيق في مزاعم استخدام السجناء لاختبار أسلحة الجمرة الخبيثة. وعندما طلبت الحكومة العراقية شرح الوثائق المفقودة، اتهمت ريتر بأنه يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية ورفضت التعاون مع اللجنة الخاصة.
في 26 أغسطس/آب 1998، أي قبل شهرين تقريبًا من أمر الولايات المتحدة بسحب مفتشي الأمم المتحدة من العراق، استقال سكوت ريتر من منصبه بدلًا من المشاركة فيما أسماه "وهم الحد من التسلح". وفي خطاب استقالته إلى السفير بتلر،[44] كتب ريتر: "الحقيقة المحزنة هي أن العراق اليوم لم يتم نزع سلاحه. ... ولدى اللجنة الخاصة سبب وجيه للاعتقاد بأن هناك أعدادا كبيرة من الاسلحة المحظورة والعناصر ذات الصلة ووسائل صنع هذه الاسلحة التي لم يعرف مصائرها في العراق اليوم ... لقد كذب العراق على اللجنة الخاصة والعالم منذ اليوم الأول بشأن النطاق والطابع الحقيقيين وفي 7 سبتمبر/أيلول 1998، وفي شهادة أمام لجنة القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،[45] سأل جون ماكين (يمين، أريزونا) سكوت ريتر. وما إذا كانت لدى اللجنة معلومات استخباراتية تشير إلى أن العراق قد جمع عناصر ثلاثة أسلحة نووية وما كان يفتقر إليه هو المواد الانشطارية.  ورد ريتر قائلا: "لدى اللجنة الخاصة معلومات استخبارية تشير إلى وجود عناصر ضرورية لثلاث أسلحة نووية تفتقر إلى المواد الانشطارية. نعم يا سيدي".
وفي 8 نوفمبر، 2002, أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1441, الذي يعطي العراق فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته بنزع السلاح بما في ذلك عمليّات التفتيش غير المقيدة من قبل لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (أنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقبل صدام حسين القرار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر وعاد المفتشون إلى العراق بتوجيه من رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وبين ذلك الوقت ووقت الغزو «لم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية دليلا أو مؤشرا معقولا على إحياء برنامج للاسلحة النووية في العراق»؛  وقد خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ذلك
والواقع أن بعض البنود التي كان يمكن استخدامها في أجهزة الطرد المركزي للتخصيب النووي، مثل أنابيب الألومنيوم، كانت مخصصة لاستخدامات أخرى. [46] ولم تعثر لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على أدلة على استمرار أو
استئناف برامج أسلحة الدمار الشامل" أو كميات كبيرة من الاصناف المحظورة.  وقد أشرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على تدمير عدد صغير من الرؤوس الحربية الكيميائية الفارغة، و 50 لترا من غاز الخردل الذي أعلنه العراق وقام فريق الأمم المتحدة الخاص بحبسه في عام 1998، وكميات معملية من سليفة غاز الخردل، إلى جانب حوالي 50 صاروخ من نوع الصمود من تصميم ادعى العراق أنه لم يتجاوز المدى المسموح به البالغ 150 كيلومترًا، ولكنه سافر لمسافة تصل إلى 183 كيلومترًا في الاختبارات.  وقبل الغزو بفترة وجيزة، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن التحقق من امتثال العراق للقرار سيستغرق "أشهرا"
1441.[47][48][49]
البحث الرسمي بعد الغزو
وبعد الغزو، تم تكليف مجموعة مسح العراق، برئاسة الأمريكيّ ديفيد كاي، بالبحث عن أسلحة الدّمار الشّامل. وخلص المسح في نهاية المطاف إلى أن الإنتاج العراقي لاسلحة الدمار الشامل قد توقف وأن جميع المخزونات الرئيسية قد دمرت في عام 1991 عندما فرضت جزاءات اقتصادية، غير أن الخبرة الفنية اللازمة لاستئناف الإنتاج بمجرد رفع الجزاءات قد تم الحفاظ عليها. وخلصت المجموعة أيضا إلى أن العراق واصل تطوير صواريخ بعيدة المدى تحظرها الأمم المتحدة حتى قبل غزو 2003 مباشرة.
وفى تقرير مؤقت صدر يوم 3 أكتوبر من عام 2003، ذكر كاي أن المجموعة «لم تعثر بعد على مخزونات من الأسلحة»، ولكنها اكتشفت «عشرات من أنشطة البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل» بما فيها المختبرات السرية «الملائمة لمواصلة بحوث الحرب الكيماوية والبيولوجية ضد الفحم». مجمع مختبري للسجن «يمكن استخدامه في الاختبار البشري لوكلاء BW»، زجاجة من بكتيريا C. botulinum Okra B الحية في منزل أحد العلماء، وأجزاء صغيرة ووثائق عمرها اثنا عشر عاما «كان ذلك مفيدا في استئناف تخصيب اليورانيوم»، مركبات جوية غير مأهولة معلنة جزئيا ووقود غير معلن لصواريخ سكود التي تتجاوز حدود الأمم المتحدة التي تبلغ 150 كلم، «شبكات محلية وأعمال تصميم متقدمة لصواريخ جديدة طويلة المدى تصل مداها إلى 1000 كلم على الأقل»، محاولات للحصول على تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى من كوريا الشمالية. وتدمير الوثائق في مباني المقر في بغداد. لا شيء من
وانطوت برامج اسلحة الدمار الشامل على إنتاج نشط;  وبدلا من ذلك، يبدو أنها تستهدف الاحتفاظ بالخبرة اللازمة لاستئناف العمل بمجرد إسقاط الجزاءات. أفراد عراقيون
وقد أشار متورطون في الكثير من هذا العمل إلى أن لديهم أوامر بإخفاء الأمر عن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة.[50][51]
بعد أن تولى تشارلز ديلفر السلطة من كاي في يناير 2004, قال كاي في جلسة استماع بمجلس الشّيوخ "كنا
وقال كاي إنه تم نقل «الكثير» من برنامج أسلحة الدمار الشامل للحكومة العراقية السابقة إلى سوريا قبيل غزو عام 2003، وإن لم يكن يتضمن مخزونات كبيرة من الأسلحة.[54]
وفي الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2004، أصدر فريق دعم التنفيذ الدولي، تحت قيادة تشارلز ديلفر، تقريرًا شاملًا. وذكر التقرير أن «قدرة العراق على أسلحة الدمار الشامل قد دمرت أساسا في عام 1991» وأن صدام حسين ركز فيما بعد على إنهاء العقوبات و«الحفاظ على قدرته على إعادة تشكيل أسلحة الدمار الشامل التي يملكها عندما رفعت العقوبات». ولم يتم العثور على أي دليل على استمرار الإنتاج النشط لأسلحة الدمار الشامل بعد فرض العقوبات في عام 1991، على الرغم من أن «صدام نجح في الفترة 2000-2001، في تخفيف الكثير من آثار العقوبات».[55]
وخلص التقرير في استنتاجاته الرئيسية إلى أن "صدام حسين سيطر على النظام العراقي لدرجة أن قصده الاستراتيجي كان وحده... ولم يكن للنظام السابق إستراتيجية مكتوبة رسمية أو خطة لاحياء أسلحة الدمار الشامل بعد الجزاءات.  كما لم يكن هناك مجموعة محددة من صانعي أو مخطّطي سياسات أسلحة الدّمار الشّامل منفصلين عن صدام.  بل إن ملازميه فهموا أن هدف إحياء أسلحة الدمار الشامل هو ارتباطه الطويل بصدام وتعليقاته الكلامية وتوجيهاته غير المتكررة، ولكن الحازمة." وأشار التقرير أيضا إلى أن "إيران كانت الدافع البارز لسياسة [أسلحة الدمار الشامل العراقية]. ... وكانت الرغبة في الموازنة بين إسرائيل واكتساب المركز والنفوذ في العالم العربي هي الأخرى من الاعتبارات. ولكن الأمر الثاني". وقد ذكرت إضافة التقرير في مارس/آذار 2005 "استنادا إلى الأدلة المتاحة في الوقت الحاضر، رأت مجموعة الدول المستقلة أنه من غير المحتمل أن يكون النقل الرسمي لمواد أسلحة الدمار الشامل
من العراق إلى سوريا حدث. غير أن الفريق لم يتمكن من استبعاد الحركة غير الرسمية للمواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المحدودة".[40][56]
وفي 12 يناير 2005, تخلت القوّات المسلّحة الأمريكيّة عن البحث الرّسميّ. النسخ المستنسخة من الاجتماعات عالية المستوى داخل حكومة صدام حسين قبل الغزو متوافقة مع استنتاج ISG بأنه دمر مخزوناته من أسلحة الدمار الشامل لكنه حافظ على الخبرة لإعادة الإنتاج.[57]
اكتشاف أسلحة كيميائية
وقد عارض هذه التّأكيدات بشكل مباشر ديفيد كاي، المدير الأصليّ لمجموعة مسح العراق، وخليفته تشارلز ديلفر. وقال كاي ودولفر إن الأسلحة الكيميائية التي عثر عليها ليست «أسلحة الدمار الشامل» التي كانت الولايات المتحدة تبحث عنها. وأضاف كاي أن الخبراء في الأسلحة الكيميائية العراقية هم في «اتفاق بنسبة 100% تقريبا» على أن غاز السارين المضاد للأعصاب الذي تم إنتاجه في الثمانينات لن يكون خطيرا وأن الأسلحة الكيميائية التي تم العثور عليها كانت «أقل»
سمية من معظم الأشياء التي لدى الأميركيين تحت مطبخهم تغوص في هذه المرحلة".  وفي رد على ذلك، قال هويكسترا "أنا متأكد 100 في المائة مما إذا كان ديفيد كاي قد أتيحت له الفرصة للنظر في التقارير.. وقد وافق على ذلك. وهذه الأشياء فتاكة ومميته".[58] وقد وصف تشارلز ديلفر، في معرض مناقشته للنتائج التي توصل إليها التقرير بشأن "الأمة"، هذه الذخائر الكيميائية المتبقية بأنها خطرة ولكنها ليست مميتة.
وما وجدناه، سواء كالأمم المتحدة أو في وقت لاحق عندما كنت مع مجموعة مسح العراق، هو أن بعض هذه الجولات سوف يكون لها عامل متدهور للغاية، ولكنها لا تزال خطيرة. أنت تعرف، هو يستطيع كنت خطر محلّية. وإذا حصل عليه أحد المتمردين وأراد خلق خطر محلي، فقد تنفجر. عندما كنت أدور مجموعة مسح العراق، كان لدينا زوجان تم إحضارهما إلى هذه المجموعات، وهي الأجهزة المتفجرة المرتجلة. ولكنها تشكل مخاطر محلية. وهي ليست سلاحا رئيسيا، كما تعلمون، من أسلحة الدمار الشامل.[59]
لم يكن الجهاز على علم أنه يحتوي على غاز الأعصاب. وفي وقت سابق من الشهر، عثر على قذيفة تحتوي على غاز الخردل مهجورة في وسط طريق في بغداد.[60][61]
وفي يوليو 2004، عثرت القوّات البولنديّة أيضًا على دليل على وجود أسلحة كيميائيّة متدهورة عندما اكتشفوا المتمرّدين الذين يحاولون شراء رؤوس غاز السيكلوسارين التي تم إنتاجها أثناء حرب العراق وإيران. وفي مجهوداتهم لإحباط حصول المتمرّدين على هذه الأسلحة، اشترت القوّات البولنديّة صاروخين في 23 يونيو 2004. وفي وقت لاحق، قررت القوات المسلحة الأمريكية أن الصاروخين كانا يتعقبان فقط عناصر من السارين كانت صغيرة للغاية وتدهورت لدرجة أنها غير ضارة بالفعل، وأنه «لن يكون لهما أي تأثير إذا استخدمها المتمردون ضد قوات التحالف».[62]
الاستنتاجات
وقد أثار عدم العثور على مخزونات من أسلحة الدمار الشامل في العراق جدلا كبيرا، لا سيما في الولايات المتحدة. دافع الرّئيس الأمريكيّ جورج دبليو. بوش ورئيس وزراء المملكة المتّحدة توني بلير عن قرارهم بشن الحرب، زاعمين أن العديد من الدّول، حتّى تلك المعارضة للحرب، تعتقد أن حكومة صدام حسين تطوّر أسلحة الدمار الشامل بشكل نشط.
واتهم منتقدون مثل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية هوارد دين إدارة بوش وبلير عمدا
أدلة مزورة لبناء قضية للحرب. [64] وقد تعززت هذه الانتقادات مع صدور ما يسمى بمذكرة داوننغ ستريت في عام 2005، التي كتبها في يوليو/تموز 2002، والتي كتب فيها رئيس المخابرات العسكرية البريطانية السابق أن "المخابرات والحقائق كانت
أن تكون ثابتة حول سياسة" إبعاد صدام حسين عن السلطة.[65]
وبينما أضفت مذكرة داونينج ستريت وفضيحة اليورانيوم الكعكة الصفراء المصداقية على الادعاءات بأن المخابرات قد تم التلاعب بها، فإن تحقيقين من الحزبين، أحدهما من قبل المخابرات بمجلس الشيوخ
وعلى هذا فإن النبأ السيئ هو أن الأمم المتحدة أثبتت عدم تفاوتها مع المهمة المتمثلة في منع النظام المارق من سرقة بعض أمواله. والنبأ السار هنا هو أن نفس آلية الأمم المتحدة أثبتت أنها مساوية لمهمة منع نفس النظام من إرسال أسلحة الدمار الشامل، وتطوير الأسلحة النووية، وإعادة تشكيل تهديد عسكري لجيرانها. وقد يستنتج أغلب المراقبين أن الأمم المتحدة، برغم عدم كفايتها في الإشراف المالي، كانت على حق في تحديد أولوياتها بكل تأكيد. إن نظام العقوبات الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق، بما في ذلك برنامج النفط مقابل الغذاء، يستحق الفحص الدقيق، ليس لأنه فضيحة، على الرغم من الفضيحة التي أحاطت به، بل لأنه في الإجمال يشكل الاستخدام الأكثر نجاحًا للعقوبات الدولية على الإطلاق. توثيق أسباب هذا النجاح وموراته
اللجنة والاخرى من قبل المخابرات العراقية المعينة خصيصا 		هام كتصحيح
اللجنة التي يرأسها تشارلز روب ولورانس سيلبرمان،
النظام، بتواطؤ مع
لم تجد أيّ دليل على الضّغط السّياسيّ الذي تم تطبيقه على المخابرات
دولي لا ضمير له
المحللون. [66] تقييم مستقل من قبل Annenberg Public
رجال الأعمال، إلى صناديق من
ووجد مركز السياسات أن مسئولي إدارة بوش يسيئون استخدام تلك السياسة 		عراقي تديره الأمم المتحدة
الاستخبارات في اتصالاتهم العامة. على سبيل المثال، نائب 		الحسابات.[63]
بيان الرّئيس ديك تشيني في سبتمبر 2002 حول لقاء مع 		شهادة على المقارنة
تقييم الأمم المتحدة
الصحافة "نعرف بالتأكيد المطلق أنه (صدام)
حفظ السلام من قبل جيمس
يستخدم نظام الشراء الخاص به للحصول على المعدات التي يحتاج إليها
من أجل تخصيب اليورانيوم لبناء سلاح نوويّ" كان 		تم تقديم Dobbins قبل
غير متوافق مع وجهات نظر مجتمع المخابرات في 		لجنة مجلس النواب الأمريكي
الوقت.[66] 		الشؤون الخارجية في عام 2007
وقد توصلت دراسة اشترك في كتابتها مركز النزاهة العامة إلى أنه في العامين اللذين سبقان 11 سبتمبر 2001، كان الرئيس الأعلى
وقد أدلى مسئولو الإدارة بـ 935 تصريح كاذب، في حملة علاقات عامّة منظمة إلى
ولتحفيز الرأي العام لصالح الحرب، وأن الصحافة كانت متواطئة إلى حد كبير في تغطيتها غير النقدية للأسباب التي دفعتها إلى شن الحرب. [67][68] معلق PBS بيل مايرز قد قدم نقاط مماثلة
وخلال الفترة التي سبقت حرب العراق وقبل مؤتمر صحفي وطني حول حرب العراق[69] تنبأ مايرز بشكل صحيح "12 مرة على الأقل خلال هذا المؤتمر الصحفي سيتحتج به [الرئيس] في الحادي عشر من سبتمبر
والقاعدة لتبرير هجوم وقائي على دولة لم تهاجم أميركا. لكن الصحافة في البيت الأبيض لن تطرح أسئلة صعبة الليلة عن تلك الادعاءات".[70][71] Moyers في وقت لاحق أيضا
وان الإدارة «احتاجت لصحافية ممتثلة، لتنقل دعائمها كاخبار وابتهاجها».[71]
وقد أعرب الكثيرون في مجتمع المخابرات عن أسفهم الصادق على التنبؤات المعيبة بشأن برامج الأسلحة العراقية. وفي شهادته أمام الكونجرس في يناير 2004, قال ديفيد كاي، المدير الأصليّ لمجموعة مسح العراق، بشكل قاطع أنه "اتضح أننا جميعًا على خطأ، ربما في
الحكم، وهذا أمر مزعج للغاية".[72] وأضاف فيما بعد في مقابلة أن مجتمع المخابرات يدين للرئيس باعتذار.[73]
الإدارة التي كانت مؤيدًا ثابتًا للغزو.[74][75][76]
وهناك أيضا بعض الجدل بشأن ما إذا كان الغزو قد زاد أو خفض احتمالات الانتشار النووي. فعلى سبيل المثال، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع القاعدة في كانون الثاني/يناير 2003 بإغلاق مئات الأطنان من المتفجرات عالية الاستعمال المزدوجة الاستخدام التي يمكن استخدامها في تفجير المواد الانشطارية في سلاح نووي. وقبل الغزو مباشرة، فحص مفتشو الامم المتحدة ابواب المحبس المغلقة، ولكن ليس المحتويات الفعلية;  كما كان في المخابئ أعمدة تهوية كبيرة لم تكن مختومة. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر، لم تعد المواد موجودة. وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من أن تكون المواد قد نهبت بعد الغزو، مما يشكل تهديدا بالانتشار النووي. أطلقت الولايات المتّحدة صور الأقمار الصّناعيّ من
17 مارس، تظهر الشاحنات في الموقع كبيرة بما فيه الكفاية لإزالة كميات كبيرة من المواد قبل أن تصل القوّات الأمريكيّة إلى المنطقة في إبريل. وفي نهاية المطاف، ذكر الرائد أوستين بيرسون من فرقة العمل، وهو فرقة عمل مكلفة بتأمين وتدمير الذخيرة العراقية بعد الغزو، أن فرقة العمل قد أزالت نحو 250 طنا من المواد من الموقع وفجرتها أو استخدمتها لتفجير ذخائر أخرى. وأثيرت مخاوف مماثلة بشأن مواد أخرى مزدوجة الاستخدام، مثل الألومنيوم عالي القوة؛  وقبل الغزو، استشهدت الولايات المتحدة بها كدليل على برنامج الاسلحة النووية العراقى، بينما اقتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان تلك الاسلحة تستخدم لاغراض صناعية مسموح بها;  وبعد الحرب، شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المخاوف من الانتشار النووي، بينما ذكر تقرير دولفر استخدام المادة كخردة. كما تم العثور على مختبرات أسلحة كيميائية محتملة تم بناؤها بعد غزو عام 2003، على ما يبدو من قبل قوات المتمردين.[77]
العراق. القرار الذي اتخذته هو القرار الصحيح. لقد أصبح العالم أفضل حالًا من دون وجود صدام حسين في السلطة".[78]
صلات عراقية بمنظمات إرهابية
الحرب على الإرهاب. وفي 11 فبراير/شباط 2003، أدلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر بشهادته أمام الكونغرس بأن "سبع دول من الدول الراعية للإرهاب، وهي إيران والعراق وسوريا والسودان وليبيا وكوبا وشمال
كوريا—البقاء نشطين في الولايات المتحدة ومواصلة دعم الجماعات الإرهابية التي استهدفت الأميركيين".[35][36]
وكما هو الحال مع الحجة القائلة بأن العراق كان يقوم بتطوير أسلحة بيولوجية ونووية، فإن الأدلة التي تربط صدام
وقد فقد حسين والقاعدة العديد من وكالات المخابرات الأمريكية بعد غزو العراق مباشرة.[5]
القاعدة
وقد وصف وزير الخارجية باول بأنه «متعاون لأسامة بن لادن».[79] وبعد بداية الحرب بقليل، ومع ذلك، فقد فقدت الأدلة على هذه العلاقات مصداقيتها من قبل وكالات مخابرات أمريكية متعددة، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الاستخبارات الدفاعية ومكتب المفتش العام لوزارة الدفاع. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2004، لم يجد تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «أي دليل واضح على إيواء العراق لأبي مصعب الزرقاوي».[80] وعلى نطاق أوسع، لخصت مجموعة كير التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في عام 2004 أنه على الرغم من «النهج العدواني المتعمد» في إجراء عمليات بحث شاملة ومتكررة عن مثل هذه الروابط... وعلى الرغم من هذه النتائج، استمر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في التأكيد على وجود صلة بين القاعدة وصدام حسين قبل غزو العراق في عام 2003، الذي أثار انتقادات من أعضاء مجتمع المخابرات وقاده
الديمقراطيون. [82] وفي وقت الغزو، كانت وزارة الخارجية قد أدرجت 45 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة حيث كان تنظيم القاعدة نشطًا. العراق لم يكن واحدا منهم.[83]
وكان الافتقار النّهائيّ للدليل الذي يربط بين حكومة صدام حسين وتنظيم القاعدة قد دفع الكثير من منتقدي الحرب إلى الادعاء أن إدارة بوش قد اختلطت عن قصد مثل هذه العلاقات لتقوية قضيّة الغزو. [84] هذه الادعاءات كانت مدعومة بإصدار مذكرة الحكومة البريطانية في يوليو/تموز 2005، والتي كتب فيها ريتشارد ديرالحب (الذي كان آنذاك رئيسًا لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6) أن «المخابرات والحقائق كانت قد تم إصلاحها [من قبل الولايات المتحدة] حول سياسة» إبعاد صدام حسين عن السلطة. [65] بالإضافة إلى ذلك، في تقريره الصادر في أبريل/نيسان 2007، وجد المفتش العام بالوكالة توماس ف. جيمبل أن مكتب الخطط الخاصة التابع لوزارة الدفاع - والذي يديره وكيل وزارة الدفاع السابق دوغلاس ج. فيث، الحليف المقرب لنائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد -
التلاعب المتعمد بالأدلة لتعزيز قضية الحرب. [5] كما سلط تقرير المفتش العام الضوء على دور أعضاء المؤتمر الوطني العراقي، وهي مجموعة يرأسها أحمد الجلبي، في
تقديم معلومات استخباراتية خاطئة عن العلاقات مع القاعدة لبناء الدعم للغزو الأمريكي.[85][86]
منظمات إرهابية أخرى
عائلات الانتحاريين، الذين كان بعضهم يعمل مع منظمات مسلحة في الشرق الأوسط مثل حماس.[87]
وكان عبد الرحمن ياسين المشتبه به الذي اعتقل بعد وقت قصير من تفجيرات مركز التجارة العالمي الأميركي عام 1993 فر لدى إطلاق سراحه إلى العراق. وبعد وقت قليل من إطلاق سراحه، اكتشف مكتب التّحقيق الفيدراليّ أدلة تربطه بتصنيع القنبلة. بعد الغزو ترجمت الوثائق الرسمية للحكومة العراقية من العربية إلى
ووصف الإنجليز نظام صدام بأنه قدم مدفوعات شهرية لياسين أثناء إقامته في الولايات المتحدة. ياسين مدرج على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولا يزال طليعا.[88][89]
حقوق الإنسان
وقد ذكرت الولايات المتّحدة الأمم المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها صدام حسين كأحد الأسباب العديدة لغزو العراق.
ومع ضعف الدّليل الذي يدعم الادّعاءات الأمريكيّة والبريطانيّة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقيّة، بدأت إدارة بوش في التركيز أكثر على القضايا الأخرى التي تحدث عنها الكونجرس في إطار قرار العراق مثل انتهاكات حقوق الإنسان لحكومة صدام حسين كمبرر لها
التدخل العسكري. [90] إن حكومة صدام حسين تنتهك حقوق الإنسان لشعبها بشكل مستمر وعنيف ليس في شك. [91] أثناء حكمه الذي دام أكثر من عشرين عامًا، قام صدام حسين بتعذيب وقتل الآلاف من المواطنين العراقيين، بما في ذلك قتل الآلاف من الأكراد في شمال العراق خلال منتصف الثمانينيات، وقمع انتفاضة الشيعة والأكراد بشكل وحشي في أعقاب حرب الخليج عام 1991، وحملة قمعية ونزوح لعرب الاهوار منذ خمسة عشر عاما جنوب العراق. وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2003, يذكر الرّئيس بوش ممارسات حكومة صدام للحصول على اعترافات بتعذيب الأطفال بينما يتم توجيه الآباء للمشاهدة والصدمة الكهربائيّة والحرق بالمكاوي الساخنة وحامض الجريان على الجلد والتشويه بتدريبات كهربائيّة وقطع الألسنة و
الاغتصاب.[92][93][94][95]
ولقد زعم العديد من المنتقدين، على الرغم من ذِكرها المتكرر في القرار المشترك، أن حقوق الإنسان لم تكن قط مبررًا رئيسيًا للحرب، وأنها لم تصبح بارزة إلا بعد أن فقدت الأدلة بشأن أسلحة الدمار الشامل وصلات صدّام حسين بالإرهاب مصداقيتها. على سبيل المثال، أثناء جلسة استماع في التاسع والعشرين من يوليو/تموز 2003، عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ثم نائبة وزير الخارجية
التدمير. والوزير وولفويتز، في شهادتكم التي دامت ساعة تقريبا هنا صباح اليوم، مرة واحدة - لم تذكر أسلحة الدمار الشامل إلا مرة واحدة، وكان ذلك كذبا".[96]
كما أكدت جماعات بارزة في مجال حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنه حتى لو كانت المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان أساسًا منطقيًا للغزو، لما كان التدخل العسكري مبررًا لأسباب إنسانية. وكما كتب كين روث من هيومن رايتس ووتش في عام 2004، على الرغم من سجل صدام حسين المروع في مجال حقوق الإنسان، «لم يكن القتل في العراق آنذاك ذا طبيعة استثنائية تبرر مثل هذا التدخل».[97]
وعلى نطاق أوسع، قال منتقدو الحرب أن الولايات المتّحدة وأوروبّا ساندت نظام صدام حسين خلال الثّمانينيّات، وهي فترة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة به، مما يلقي بظلال من الشك على صدق الادعاءات بأن التّدخّل العسكريّ كان للأغراض الإنسانيّة. وتظهر الوثائق الصادرة عن أرشيف الأمن القوميّ في عام 2003 أن الولايات المتّحدة وأوروبّا قدّما دعمًا عسكريًا وماليًا كبيرًا أثناء الحرب العراقية الإيرانية مع العلم الكامل أن حكومة صدام حسين كانت تستخدم الأسلحة الكيميائيّة بانتظام على الجنود الإيرانيّين والمتمرّدين الأكراد. وعلى هذا الأساس، أشار منتقدو استخدام حقوق الإنسان كمبرر منطقي، مثل أستاذ القانون بجامعة كولومبيا مايكل دورف، إلى أنه أثناء حملته الأولى للرئيس بوش كان انتقارًا للغاية لاستخدام الولايات المتحدة
القوة العسكرية لتحقيق غايات إنسانية. [98][99] آخرين تساءلوا عن سبب تبرير التدخل العسكري لأسباب إنسانية في العراق ولكن ليس في دول أخرى حيث انتهاكات حقوق الإنسان أكبر، مثل دارفور.[96]
الأمم المتحدة
وفي نهاية المطاف، تتحمل الأمم المتحدة بموجب المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة المسؤولية التالية: "تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. [100] بموجب ميثاق الأمم المتحدة المادة 39، تقع مسؤولية هذا التصميم على عاتق مجلس الأمن.[100]
إنهاء العقوبات
وقد ذكر نائب الرّئيس الأمريكيّ ديك تشيني الذي وصف العقوبات بأنها «أكثر نظام للحد من الأسلحة تدخلًا في التّاريخ»,[101] انهيار العقوبات كسبب منطقي لحرب العراق. [102] قبول
[103] والتر راسل ميد جادل نيابة عن هذه الحرب كبديل أفضل من مواصلة نظام العقوبات، حيث "كل عام من الاحتواء هو حرب خليج جديدة".[104] ومع ذلك، يقول الخبير الاقتصادي مايكل سباغات "أن الادعاء بأن العقوبات هي السبب في ذلك
وقد تسبب في وفاة أكثر من نصف مليون طفل [كما كانت ادعاءات أسلحة الدمار الشامل] من المرجح أن تكون خاطئة للغاية".[105]
البيانات التي تشير إلى النفط كمبرر منطقي
نموذج توضيحي" لردع أي شخص لديه الجرأة "لإخلال سلطة الولايات المتحدة" بأي شكل من الأشكال.[108]
وقال وزير خزانة بوش بول أونيل إن أول اجتماعين لمجلس الأمن القومي لبوش تضمان مناقشة غزو العراق. وقد تم إعطاؤه مواد إعلامية بعنوان «خطّة عراق ما بعد صدام» التي تصوّرت قوّات حفظ السّلام ومحاكم جرائم الحرب وتصفية ثروة العراق النّفطيّة. وكانت وثيقة للبنتاجون مؤرخة 5 مارس 2001 بعنوان «محررو أجانب لعقود حقول النفط العراقية»، وتضمنت خريطة للمناطق المحتملة للتنقيب.[109]
وفي يوليو/تموز 2003، قال وزير الخارجية البولندي فلودزيميرز سيموزيفيتش: «لم نخفي أبدا رغبتنا في أن تتمكن شركات النفط البولندية أخيرًا من الوصول إلى مصادر السلع الأساسية». وجاء هذا التصريح بعد أن وقعت مجموعة من الشركات البولندية للتو على اتفاق مع كيلوج وبراون وروت، شركة تابعة لشركة هاليبرتون. وذكر سيموزيفيتش أن الوصول إلى حقول النفط العراقية «هو هدفنا النهائي».[110]
وقال أحد التقارير التي قدمها جريجوري بالاست مراسل بي بي سي نقلا عن "أشخاص مطلعين" لم تذكر أسماؤهم أن الولايات المتحدة "طلبت
بيع جميع حقول النفط العراقية"[111] والتخطيط لانقلاب في العراق قبل أيلول/سبتمبر بفترة طويلة
[111] كما زعم جريج بالاست مراسل بي بي سي أن "الخطة الجديدة وضعها المحافظون الجدد
تحدث في جامعة أمريكا الكاثوليكية كلية الحقوق في كولومبوس في عام 2008، تشاك هيجل، ال
ودافع وزير الدفاع الأمريكي السابق عن تعليقات جرينسبان بشأن النفط كدافع لغزو العراق: «يقول النّاس أننا لا نحارب من أجل النفط. بالطبع نحن».[113] عام
وقال جون أبي زيد، قائد القيادة المركزية الأمريكية من 2003 حتّى 2007, عن حرب العراق أثناء اجتماع مائدة مستديرة
مناقشة في جامعة ستانفورد في عام 2008، «بالطبع حول النفط، إنه يدور حول النفط ولا يمكننا أن ننكر ذلك حقا».[114][115]
وقد ركز العديد من النقاد على العلاقة السابقة بين مسؤولي الإدارة وشركات قطاع الطاقة. كان كل من جورج دبليو بوش وديك تشيني مديرين تنفيذيين سابقًا لشركات النفط والشركات المرتبطة بالنفط مثل أربوسو، وهاركن إنرجي، وسبكتروم 7، وهاليبرتون. قبل غزو العراق عام 2003 وحتى قبل الحرب على الإرهاب، أثارت الإدارة القلق بشأن ما إذا كانت علاقات القطاع الخاص بأعضاء مجلس الوزراء (بما في ذلك مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، المدير السابق لشيفرون، ووزير التجارة دونالد إيفانز، الرّئيس السّابق لشركة توم براون المحدودة) سيؤثر على هؤلاء
شركة النفط الخاصة
ويحتفظ العراق بخمس أكبر احتياطي نفط مثبت في العالم يبلغ 141 مليار برميل (2.24 × 1010 م3)، [118] مع
ومن المتوقع أن تزيد عمليات الاستكشاف هذه عن 200 بليون برميل (3.2 × 1010 م3). [119] لـ
مقارنة، فنزويلًا، وهي أكبر مصدر للنفط مثبت في العالم، لديها 298 مليار برميل (4.74 × 1010 م3) من احتياطيات النفط المؤكدة.[118]
وقد أكدت منظمات مثل منتدى السياسات العالمية أن نفط العراق "هو السمة الرئيسية للمشهد السياسي" هناك، وأنه نتيجة لغزو العراق في عام 2003، وتتوقع الشركات "الصديقة" أن تحصل على معظم صفقات النفط المربحة التي ستبلغ مئات المليارات من الدولارات من الأرباح في العقود القادمة." ووفقا لجامبي إف، فإن النفوذ الأمريكي على دستور العراق لعام 2005 قد حقق
لا شك أنها «تحتوي على لغة تضمن دورًا رئيسيًا للشركات الأجنبية».[119][120]
الأهمية الاستراتيجية للنفط
إن النفط يفرض نفوذًا اقتصاديًا وسياسًا هائلًا في مختلف أنحاء العالم، رغم أن الخط الفاصل بين النفوذ السياسي والاقتصادي لا يختلف دومًا عن ذلك الخط. إن أهمية النفط بالنسبة للأمن القومي لا تختلف عن أهمية أي سلعة أخرى: