cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
تطور الإنسان
ثنائيات الحركة (السير على قدمين)
من الناحية التشريحية، ترافق تطور المشي على قدمين مع عدد كبير من التغييرات الهيكلية، ليس فقط في الساقين والحوض، ولكن أيضًا في العمود الفقري والقدمين والكاحلين والجمجمة. تطور عظم الفخذ إلى وضع زاوية أكثر قليلًا لتحريك مركز الثقل باتجاه المركز الهندسي للجسم. وأصبحت مفاصل الركبة والكاحل قوية بشكل متزايد لدعم زيادة الوزن بشكل أفضل. ولدعم الوزن المتزايد على كل فقرة في الوضع المستقيم، أصبح العمود الفقري البشري على شكل حرف إس (S) وأصبحت الفقرات القطنية أقصر وأوسع. أما في القدمين، يتحرك إصبع القدم الكبير بنسق مع أصابع القدم الأخرى للمساعدة على الحركة إلى الأمام. وقصر الذراعان والساعدان بالنسبة إلى الساقين، ما يسهل الركض. هاجرت الثقبة العظمى تحت الجمجمة وإلى الأمام أكثر.
حدثت التغييرات الأكثر أهمية في منطقة الحوض، حيث قصر النصل الحرقفي الطويل المواجه للأسفل وتوسع كشرط للحفاظ على مركز الثقل مستقرًا أثناء المشي؛ فأصبح حوض الإنسان ثنائي الحركة كشكل الوعاء أقصر ولكن أعرض بسبب ذلك. لكن الخلل أن قناة الولادة للبشرانيات وأشباهها ثنائيات الحركة أصبحت أصغر مما هي عليه في البشرانيات التي تسير على مفاصل الأصابع، وعلى الرغم من اتساعها مقارنة بقناة الولادة للقردة الجنوبية والإنسان الحديث، ما يسمح بولادة الأطفال بسبب الزيادة في حجم الجمجمة، ولكن هذا يقتصر على الجزء العلوي، لأن الزيادة الإضافية يمكن أن تعوق الحركة الطبيعية على قدمين.
تطور قصر الحوض وقناة الولادة الأصغر كانا شرطًا للمشي على قدمين، وكان لهما آثار كبيرة على عملية الولادة البشرية التي تعد أكثر صعوبة عند البشر المعاصرين بالنسبة للرئيسيات الأخرى. أثناء الولادة البشرية، وبسبب الاختلاف في حجم منطقة الحوض، يجب أن يكون رأس الجنين في وضع عرضي (مقارنة بالأم) أثناء الدخول إلى قناة الولادة ويدور نحو 90 درجة عند الخروج. فأصبحت قناة الولادة الأصغر عاملًا مقيدًا لزيادة حجم المخ في البشر الأوائل ودفعت نحو فترة حمل أقصر، ما أدى إلى عدم النضج النسبي للذرية البشرية، الذين لا يستطيعون المشي قبل 12 شهرًا بكثير ولديهم قدر أكبر من استدامة المرحلة اليرقية، مقارنة بالرئيسيات الأخرى، الذين يتنقلون في سن مبكرة جدًا. وكان للنمو الدماغي المتزايد بعد الولادة واعتماد الأطفال المتزايد على الأمهات تأثير كبير على الدورة الإنجابية للإناث، والمظهر الأكثر تواترًا للرعاية غير الوالدية عند البشر مقارنة بالبشراناويات الأخرى. وأدى النضج الجنسي المتأخر للإنسان إلى تطور سن اليأس، مع تفسير واحد ينص على أن النساء المسنات يمكن أن ينقلن جيناتهن بشكل أفضل من خلال رعاية نسل بناتهن، مقارنة بإنجاب المزيد من الأطفال.
قبل داروين
تترجم كلمة “هومو” في اللغة اللاتينية إلى كلمة “الإنسان”، و”هومو” هو الاسم الذي أُطلق على الجنس البيولوجي الذي ينتمي إليه البشر. ظهرت كلمة “هومو” في بادئ الأمر عند عالم النبات السويدي كارلوس لينيوس في نظام التصنيف الخاص به. أما كلمة “إنسان”، فهي مشتقة من كلمة humanus اللاتينية، وهي نعت لكلمة homo. أما الكلمة الأخيرة، أي homo في اللاتينية، فهي مشتقة من الجذر dhghem من اللغة الهندو–أوروبية، حيث تعني “الأرض”. اعتبر لينيوس وعلماء آخرون في عصره أيضاً أن القردة العليا هي أقرب أقرباء الإنسان بناءً على أوجه التشابه المورفولوجية و التشريحية.
داروين
أصبحت إمكانية ربط البشر بالقردة المبكرة بالنسب واضحة فقط بعد عام 1859، حيث نشر العالم تشارلز داروين في تلك الفترة عمله الشهير “أصل الأنواع” والذي ناقش فيه فكرة تطور أنواع جديدة من الأنواع السابقة. لم يتناول عمل داروين قضية التطور البشري، موضحاً أن هدفه “إلقاء الضوء فقط على أصل الإنسان وتاريخه”.
عبد الرحمن المباركفوري
نشأته
نشأ في موطنه في حجر والده، وتربّى في كنفه واشتغل بالقراءة في صباه، فختم القرآن، وعدّة رسائل باللغة الأوردية والفارسية. ثم ارتحل وطاف البلاد، ودرس العلوم، كان هناك مجموعة من العلماء يعرفون بالمباركفوري لكونهم ينتسبون إلى مدينة (مباركفور) بالهند منهم أبو العلا عبد الرحمن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي (ت : 1353 هـ) ، وتلميذه عبيد الله المباركفوري صاحب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ت : 1414 هـ) ، وتلميذ عبيد الله وهو صفي الرحمن المباركفوري صاحب الرحيق المختوم وأمير جماعة أهل الحديث بالهند (ت : 1427 هـ).
تطور الإنسان
داروين
نشأت الأطروحات الأولى حول طبيعة التطور البشري لدى توماس هنري هاكسلي وريتشارد أوين. حيث أوضح هاكسلي تطور الإنسان من القردة من خلال إظهار العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين البشر والقردة، وورد ذلك بشكل خاص في كتابه “مرتبة الإنسان في الطبيعة”. وبالرغم من ذلك، لم يتفق عددٌ كبيرٌ من من مؤيدي داروين الأوائل (مثل ألفريد راسل والاس وتشارلز ليل) على قدرة الاصطفاء الطبيعي في تفسير أصل القدرات الذهنية والأحاسيس الأخلاقية للبشر. بالطبع، تغير هذا التشكيك لاحقاً. طبق داروين نظرية التطور والاصطفاء الجنسي على البشر عندما نشر كتاب “نشوء الإنسان والانتقاء الجنسي” [a] في عام 1871.
الأحفورات الأولى
كانت المشكلة الرئيسية في القرن التاسع عشر هي نقص الأحفورات الانتقالية. حيث اكتشفت بقايا إنسان نياندرتال في مقلع للحجر الجيري في عام 1856، أي قبل ثلاث سنوات من نشر داروين لكتابه “أصل الأنواع”. كما اكتشفت أحفورات إنسان نياندرتال في جبل طارق في وقت سابق، لكن زُعم وقتها أنها بقايا بشرية من مخلوق يعاني نوعاً ما من المرض. وعلى الرغم من اكتشاف العالم أوجان دوبوا عام 1891 لما يسمى الآن “الإنسان المنتصب” في جاوة، لكن اكتشاف هذه الأحفورات في أفريقيا في عشرينيات القرن الماضي أدى إلى تراكم هذه الأنواع الانتقالية. وفي عام 1925، وصف ريموند دارت أوسترالوبيثيكوس الأفريقي. وكانت العينة النمطية هي طفل تونغ، وهو طفل رضيع من الأوسترالوبيثيكوس اكتشف في أحد الكهوف. وكانت بقايا الطفل عبارة عن جمجمة صغيرة محفوظة بشكل جيد للغاية وقالب داخلي للمخ.
عبد الرحمن المباركفوري
شيوخه
والده، الشيخ عبد الله المئوي، السيد نذير حسين البهاري الدهلوي، حسين بن محمد الأنصاري الخزرجي، حسام الدين المئوي، فيض الله المئوي، سلامة الله الجيراج فوري.
تطور الإنسان
الأحفورات الأولى
كان الدماغ صغيراً نوعاً ما (410 سم مكعب)، لكن شكله كان مستديراً، أي على عكس شكل دماغ الشمبانزي والغوريلا، وأقرب إلى دماغ الإنسان الحديث. أظهرت العينة أيضاً وجود أنيابٍ قصيرة، وكان موضع الثقبة العُظمى (وهو ثقبٌ في الجمجمة حيث يدخل العمود الفقري) دليلاً على الحركة بوساطة الساقين (أي ثنائيات الحركة). أقنعت جميع هذه الصفات العالِم دارت بأن طفل تونغ هو أحد أسلاف البشر من ثنائيات الحركة، أي أنه مرحلة انتقالية بين القردة والإنسان.
عبد الرحمن المباركفوري
تلاميذه
عبد السلام المباركفوري، محمد بن عبد القادر الهلالي، عبيد الله الرحماني، عبد الله النجدي القويعي، رقية بنت خليل الأنصاري، عبد الجبار الجيفوري، محمد اسحق الآروي، عبد الرحمن النكرنهسوي، محمد بشير المباركفوري. وغيرهم.
وفاته
أضرّ الشيخ في آخر عمره، ثم إنه شفي ورجع إليه بصره، ثم أخذه مرض ضعف القلب واضطرابه واختلاجه، فكان يُغشى عليه غشياناً ييأس أهله من حياته، وأخته الحمّى، وكان كذلك إلى أن وافاه الأجل المحتوم، فانتقل إلى الرفيق الأعلى في وطنه مباركفور، في ثلث الليل الأخير للسادس عشر من شوّال سنة 1353هـ.
تطور الإنسان
أحفورات شرقي أفريقيا
عثر العلماء خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي على مئات الأحفورات في شرق إفريقيا في منطقتي Olduvai Gorge وبحيرة توركانا. وكانت القوة الدافعة وراء عمليات البحث هذه هي عائلة ليكي، وتحديداً لويس ليكي وزوجته ميري ليكي، ولاحقاً ابنهما ريتشارد وزوجته ميف، وكلهم باحثو أحفورات ناجحون وذو شهرة عالمية وعلماء مستحاثات. حيث جمع هؤلاء عينات تعود إلى أشباه البشر الأوائل من طبقات الأحافير في أولدافاي وبحيرة توركانا، وحصلو على عينات من الأسترالوبيثسين وأجناس إنسانية أخرى من ضمنها الإنسان المنتصب.
عززت هذه الاكتشافات الادعاء القائل أن أفريقيا مهد البشرية. وفي أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، برزت إثيوبيا كنقطة ساخنة جديدة لعلم المستحاثات بعد العثور على “لوسي”: وهي المستحاثة الأكثر اكتمالاً من نوع أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس. عثر عليها دونالد جوهانسون في عام 1974 في متاهة من الأودية الضيقة في إقليم منطقة عفر في أثيوبيا. كان للعينة دماغ صغير، لكن عظام الحوض والساق كانت متطابقة تقريباً من الناحية الوظيفية مع تلك الموجودة لدى البشر الحديثين، مما يؤكد انتصاب قامة أشباه البشر هؤلاء.
صُنفت لوسي ضمن نوع جديد، وهو أوسترالوبيثيكوس أفارينسيس. حيث يعتقد أن هذا النوع على ارتباط وثيقٍ بجنس هومو كسلف مباشر أو كقريبٍ من سلف مجهول، أكثر من أي نوع آخر معروف من القردة العليا أو أشباه البشر الذين يعودون إلى هذا النطاق الزمني المبكر. (إن اسم “لوسي” والذي أطلق على العينة مأخوذٌ من عنوان أغنية لفرقة البيتلز الموسيقية، والتي تدعى “Lucy in the Sky with Diamonds”. حيث شُغلت الأغنية بصوت عالٍ ومتكرر في المعسكر أثناء الحفريات) [64]. اكتشف في إقليم منطقة عفر في أثوبيا المزيد من الأحفورات التي تعود لأشباه البشر، خاصة تلك التي اكتشفتها أو وصفتها فرق بحثٍ يرأسها تيم د. وايت في التسعينيات من القرن الماضي، بما في ذلك الأحفورات التي تعود لجنس أرديبيتيكوس كـ Ardipithecus ramidus وArdipithecus kadabba.
عُثر في عام 2013 على هياكل عظمية تعود لنوع “هومو ناليدي”، وهو نوع منقرض من أشباه البشر اعتبر سابقاً ضمن جنس الهومو. ووجدت هذه الأحفورات في (كهف النجم الصاعد)، وهو موقعٌ في منطقة “مهد البشرية” الموجودة في جنوب إفريقيا في مقاطعة جاوتنيغ بالقرب من العاصمة جوهانسبرغ. واعتباراً من شهر أيلول عام 2015، اكتُشفت حفريات تعود لـ 15 فرد على الأقل، وتصل لنحو 1550 عينة، من الكهف ذاته.
الانتخابات التشريعية المغربية 2011
جرت انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب في 25 نونبر/تشرين الثاني 2011، حيث كانت مُبرمجة لسنة 2012، وتم تأجيلها مرة من 7 أكتوبر 2011.
تطور الإنسان
أحفورات شرقي أفريقيا
شُخّص النوع السابق بكتلة الجسم وطول القامة على غرار المجموعات البشرية الصغيرة الأخرى. كما لوحظ أن حجم بطانة القحف صغير وقريبٌ من حجم بطانة القحف لدى الأسترالوبيثكس، بينما كانت مورفولوجيا الجمجمة (أو شكل الجمجمة) مماثلة لأنواع مبكرة من الهومو. يجمع تشريح الهيكل العظمي بين السمات البدائية المعروفة لدى الأسترالوبيثسينات مع السمات المعروفة لدى أشباه البشر الأوائل. ويظهر الأفراد علامات تشير إلى قيام أحدهم بالتخلص منهم عمداً داخل الكهف بعد الوفاة. تعود هذه الأحفورات لنحو 250 ألف سنة ، أي لا يعد الهومو ناليدي سلفاً مباشراً وإنما معاصراً للظهور الأول للبشر الحديثين ذوي الأدمغة الأكبر.
الانتخابات التشريعية المغربية 2011
انطلقت، كجزء من الربيع العربي، احتجاجات عامة في فبراير 2011 أدت إلى إعلان الملك محمد السادس لانتخابات مبكرة، في عملية إصلاح دستوري منح المواطنين المزيد من الحقوق المدنية الجديدة، والتخلي عن بعض صلاحياته الإدارية. عقب استفتاء في 1 يوليوز/تموز 2011، تم التصديق على الدستور الجديد في 13 سبتمبر.
تطور الإنسان
الثورة الوراثية
بدأت الثورة الوراثية في دراسات التطور البشري عندما قام فنسنت ساريش وآلان ويلسون بقياس قوة التفاعلات المناعية لمصل الدم بين أزواج المخلوقات، بما في ذلك البشر والقردة الأفريقية (الشمبانزي والغوريلا).
الانتخابات التشريعية المغربية 2011
في السباق الانتخابي، كانت ما مجموعه 30 حزبا، ولكن طبقا للمراقبين، كانت ثلاثة تشكيلات سياسية كبيرة على الساحة: حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل؛ ثماني أحزاب، تحت اسم «التحالف من أجل الديمقراطية» برئاسة الوزير المغربي آنذاك للاقتصاد صلاح الدين مزوار، وتحالف الكتلة الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك عباس الفاسي.
تطور الإنسان
الثورة الوراثية
يمكن التعبير عن قوة التفاعل عددياً كمسافة مناعية، والتي تُعتبر متناسبة مع عدد الفروقات في الأحماض الأمينية بين البروتينات المتماثلة في الأنواع المختلفة. وإن قمنا ببناء منحنى المعايرة لهوية أزواج الأنواع هذه، مع معرفتنا بأزمنة التفاوت في السجل الأحفوري، يمكننا بالتالي استخدام البيانات كساعة جزيئية لتقدير أزمنة التفاوت لتلك الأزواج التي تملك سجلات أحفورية ضعيفة أو لا تملكها على الإطلاق.
كبرغاه (همت أباد)
کبرغاه هي مستوطنة تقع في إيران في قسم همت أباد الريفي. يقدر عدد سكانها بـ 252 نسمة.
الانتخابات التشريعية المغربية 2011
لمجلس النواب 395 مقعدا، حيث تم انتخاب 305 منها عبر قوائم حزبية في 92 دائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة، وانتخاب 90 مقعدا إضافيا من لائحة وطنية، ثلثي منها مخصصة للنساء والثلث الباقي محفوظة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.
أعلنت نتائج الانتخابات يوم 27 نوفمبر 2011. فاز حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا، مما يجعله أكبر تمثيل برلماني، على الرغم من أنهم لا يشكلون الأغلبية. أما وفقا للدستور الجديد، فهذا التقدم يجعل زعيمه عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المكلف.
انتخابات برلمانية 2007
كانت انتخابات عام 2007 البرلمانية هي الثانية في عهد الملك محمد السادس. وتميزت بنسبة من الإقبال منخفضة نسبيا من 37 ٪، انخفاضا ب15 نقطة عن 2002 (52 ٪). وخسر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الاتحاد الاشتراكي) -- وهو أكبر حزب في الحكومة المنتهية ولايتها—12 مقعدا بشكل غير متوقع. وتقدم حزب الاستقلال للمرتبة الأولى ب 52 مقعدا متقدما على حزب العدالة والتنمية ب 46، على الرغم من أن الأخير هو الأول من حيث عدد الأصوات. أدى ائتلاف حكومي من خمسة أحزاب (الاستقلال، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشكلة) بغالبية ضيقة مجتمعة في مجلس النواب إلى تشكيل الحكومة التي رأسها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك.
حركة الاحتجاج والربيع العربي
تتمة للاحتجاجات الوطنية التي عقدت في أوائل فبراير 2011 تضامنا مع الثورة المصرية، مجموعة من الشباب (عرفت فيما بعد باسم حركة 20 فبراير)، طالبت المنظمة الإسلامية لجماعة العدل والإحسان ليوم من الاحتجاجات. ومن بين مطالب المنظمين أن يتم تحديد الدور الدستوري للملك «خفضه إلى حجمه الطبيعي». وفي 20 فبراير/شباط، شارك عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات في جميع أنحاء المغرب. وفي 26 فبراير، عقدت مزيد من الاحتجاجات في الدار البيضاء. ونظمت احتجاجات أخرى في كل من فاس، الدار البيضاء والرباط يوم 20 مارس.
أعلن الملك محمد السادس يوم 9 مارس، انه سيشكل لجنة للعمل على تنقيح الدستور، والتي من شأنها أن تُقدم له مقترحات بحلول يونيو من نفس السنة، وبعد ذلك سيتم عقد الاستفتاء على مشروع (مسودة) الدستور.
الإصلاحات الدستورية 2011
كُلفت من قبل الملك لجنة أكاديمية تمثل مختلف الأطراف لإعداد دستور جديد. وقد نُشرت مسودة الدستور في أوائل يونيو 2011. وقد أجري استفتاء لاعتمادها في 1 تموز/يوليوز 2011 وسجلت نسبة مشاركة قياسية مع ارتفاع نسبة الإقبال إلى 70 ٪، وتم تمرير الإصلاحات بموافقة 98 ٪ ولكن حركة الاحتجاج السابقة، كانت تدعي لمقاطعة الاستفتاء. وكنتيجة لهذا الإصلاح، تم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى الأمام من سبتمبر 2012 إلى أكتوبر 2011. أنشئ دستور جديد، ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2011، بعدد من الحقوق المدنية الجديدة، بما في ذلك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، المساواة الاجتماعية للمرأة، حقوق لغوية للمتحدثين بلغات الأقليات واستقلال القضاء.
تم أيضا إدخال تغييرات كبيرة على القانون الانتخابي والإداري. ألغى الملك سلطته في تعيين رؤساء الوزراء عنوة وألزم نفسه أن يعين عضوا من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. في المقابل، مُنحت للوزير الأول سلطات إضافية بتعيين كبار الموظفين في الخدمة المدنية والدبلوماسيين، بالتشاور مع المجلس الوزاري الملكي. عوض رئيس مجلس الوزراء محل الملك بوصفه رئيس الحكومة ورئيس مجلس الحكومي الاستشاري، واكتساب القدرة على حل البرلمان.
تطور الإنسان
الثورة الوراثية
ساعدنا فهم تسلسل الحمض النووي، وتحديداً الـ DNA المتقدرة والهابلوغروب (صبغي Y) البشري، في معرفة أصل الإنسان.
غيوار الخلع (الشحر)
' غيوار الخلع هي إحدى قرى عزلة الشحر بمديرية الشحر التابعة لمحافظة حضرموت، بلغ تعداد سكانها 50 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
تطور الإنسان
سجلات أحفورية
تصغير|يسار|400px| | خريطة تبين خروج الإنسان الأول من أفريقيا إلى آسيا وأوروبا ثم إلى أستراليا والأمريكتين. ويعتمد هذا الانتشار على دراسة [[حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين|دنا الميتاكوندريا في أناس من مخلف أنحاء العالم (حواء الميتوكوندرية).
التواريخ بالألف سنة وموضحة بالألوان.]]
السجلات الأثرية لتطور الإنسان في كثير من المجالات مكتملة وتشير إلى التحول التدريجي بين كل جنس وآخر. حيث تفسر آلية الأصطفاء الطبيعي التحول التدريجي من جنس لآخر وذلك عن طريق أستثمار الطفرات الجينية (الإيجابية) التي تخدم تكيف الكائن مع الطبيعة المحيطة مما يجعل الكائن قادر على التأقلم والنجاة والأنتاج التكاثري، ويتم ذلك عبر ملايين السنين.
فعلى سبيل المثال واحدة من أقدم الحفريات المتوفرة في السجل الأحفوري للأنسان هي أحفورة تدعى (أنسان جاو القردي) وكان يتميز بالجمجمة المنخفضة وبروز عظم الحاجبين وصغر حجم المخ نحو 870 cm3 وقلة تلافيفه وأنحناء عظم الفخذ، وفي حفرية أكثر تقدما سميت (إنسان بكين) وجد أن المخ أزداد حجما 1075 cm3 كما ازدادت تلافيفه كما وجدت مع الحفرية أدوات حجرية غشيمة الصنع ووجدت معها دلائل على استخدام النار، وفي الحفرية التي أطلق عليها اسم (أنسان نياندرثال) كان حجم المخ 1600 cm3 وتلافيفه أكثر عددا وأكثر عمقا ووجدت معها أدوات وأسلحة جيدة الصنع نسبيا، فيبدو واضحا من الآثار والحفريات أن تفوق الأنسان الحالي يرجع إلى عدة تطورات ناتجة عن طفرات مختلفة في بعض الصفات. وبناء على هذا يتم تلخيص مراحل التطور البشري إلى ما يلي:
الرئيسيات
أشباه البشر هي مجموعة ضمن رتبة الرئيسيات وتحوي في أنواعها على كل من الإنسان والقردة العليا، هذه المجموعة تعتبر أول من مشى على قدمين اثنين في استخدام الحركة والتنقل. ولعل أقوى دليل على علاقتنا هذه بين الإنسان والقردة ياتي من التحاليل الجينية للدنا. ليس هذا فحسب بل حتى الترتيب الجيني في كلا الفصيلتين هو نفسه. ولهذا قال العلماء أن الشيمبانزي هي أقرب للإنسان وراثيا منها إلى الغوريلات. و بما أن أقدم أحفورة لشبة بشري وجدت في أفريقيا وأن جيناتنا البشرية تكاد تطابق جينات القرود الأفريقية لا غيرها كقردة الأورانغوتان. لذلك فجميع أشباه البشر بما فيها الإنسان قد خرجت بالأساس من أفريقيا ومن ثم انتشرت إلى باقي القارات.
أول شبيه للبشر
بالنظر إلى التحليلات الجينية فهي تشير إلى أن اشباه البشر قد تطوروا من القرود قبل ثمانية أو سبعة ملايين سنة. حتى قبل عام 2000م والمعروف فإن أقدم أحفورة لشبية للبشر كان عمرها أربعة ملايين وخمسمائة الف سنة وسميت بأرديبيتيكوس. في عام 2000م اكتشفت احفورة تعود إلى ستة ملايين سنة وسميت أورورين توجنسيس. هذا المخلوق كان له اسنان صغيرة مثل الإنسان الحديث وطبقة كثيفه من الجير على الأسنان مما يعنى انه كان يتغذى على النباتات القوية كالجذور والبذور بدلا من النباتات الطرية الثمار. وبعد دراسة الأحفورة أقر العلماء بأن هذا المخلوق من فصائل الشبه بشرية والتي كانت تمشي على قدمين. وفي شهر يوليو من عام 2002م اكتشفت أحفورة يعود عمرها إلى سبعة ملايين سنة ولدرجة اختلافها عن باقي احافير اشباه البشر فقد خصصت لهذه الاحفوره نوع خاص من أنواع اشباه البشر وسميت بـ إنسان ساحل التشادي، ويعتقد بأنه عاش في مرحلة قريبة جدا من بدء انقسام أسلاف الإنسان الشبه بشرية عن القردة. يعزى التعقيد في تصنيف هذا الكائن إلى صفاته المتداخلة ما بين القردة وأشباه البشر، وبالرغم من وجود الدلائل التي تشير إلى مقدرة هذا المخلوق على المشي بقدمية إلا ان العلماء لم يتأكدوا حتى الآن من هذا الشيء.
انتقادات لنظرية التطور
كورت غودل عالم رياضياتي وومنطق وفلسفة. أعرب كورت غودل ذات مرة عن قلقه بشأن الأسس الرياضية للتطور. في كتابته إلى زميله هاو وانغ ، أشار إلى أن "تكوين جسم الإنسان خلال الزمن الجيولوجي بواسطة قوانين الفيزياء (أو أي قوانين أخرى ذات طبيعة مماثلة) ، بدءًا من التوزيع العشوائي للجسيمات الأولية وحقول القوى ، غير مرجح مثل احتمال انفصال الغلاف الجوي عن طريق الصدفة إلى مكوناته."
الانتخابات التشريعية المغربية 2011
الإصلاحات الدستورية 2011
كما تم تغيير نظام التصويت بحيث تم زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي قُررت على أساس الدوائر الانتخابية 295-305. وخصصت مقاعد إضافية للانتخابات من قوائم الأحزاب الوطنية، 60 تتألف ب60 مقعدا فقط من المرشحات النساء و 30 للذكور تحت سن ال 40.
الجدول الزمني للانتخابات
بعد مفاوضات بين وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات، وأكثر من 20 حزبا سياسيا، اقترحت الحكومة انه ينبغي أن تنقل الانتخابات البرلمانية إلى 11 نوفمبر، مع إمكانية تحول ذلك نظرا لقربها من عطلة عيد الأضحى الإسلامية. وفي النهاية، تم عقد الانتخابات في 25 نوفمبر 2011. وجرت الحملة الانتخابية من 12 إلى 24 نوفمبر. كانت هناك مخاوف من أن تكون نسبة الإقبال على التصويت منخفضة، وهذه بالفعل مشكلة تقليدية، ويزيد من تفاقمها دعوة للمقاطعة من قبل حركة 20 فبراير المؤيدة للإصلاح وتنظيم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، الذين شعروا بأن الإصلاحات الدستورية ليست كافية.
الأحزاب المشاركة
زكّى ما مجموعه 30 حزبا مرشحين له في الانتخابات في حين أن ثلاثة أحزاب يسارية—الشيوعية «حزب الطليعة»، والحزب الاشتراكي الموحد، و«النهج الديمقراطي» -- دعوا لمقاطعة الانتخابات ب الإضافة إلي منظمات غير حزبية مثل جماعة العدل والإحسان الإسلامية وحركة 20 فبراير الاحتجاجية.
وكان حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي ملأ قائمة لكل دائرة انتخابية. بينما أوفد حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل 393 مرشحا.
المصدر:
النتائج
[[ملف:2011 Morocco Assembly.png|تصغير|يسار|330px|
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر ان نسبة المشاركة في الانتخابات كانت 45 ٪، بزيادة 8 نقاط عن تلك من عام 2007. وبحلول موعد النتائج الأولية في 26 نوفمبر، التي تغطي 288 من المقاعد المتنافس عليها 395، أصبح من الواضح أن حزب العدالة والتنمية قد ضمن الأغلبية ب 80 مقعدا في هذه المرحلة الأولية، مع وجود الاستقلال ب 45 مقعدا. وتكهنت وكالات الأنباء أن حزب العدالة والتنمية سيحكم في ائتلاف مع أحزاب سياسية يسارية عدة.
وأعلنت النتائج الكاملة للانتخابات يوم 27 نوفمبر 2011. حصل حزب العدالة والتنمية على الفائق التعددي من المقاعد، مما جعل زعيمه عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المكلف وفقا لقواعد الدستور الجديد. حيث صرّح قائلا «هذا هو انتصار واضح»، وقال «لكن سوف نحتاج لتحالفات من أجل العمل معا».
خلاصة النتائج
نتائج البرلمان المغربي مجمعة حسب التحالف السابقة
مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري، هو اسم الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971. بموجب الدستور، يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية؛ وللمجلس إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مسائلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها؛ تولت السلطة التشريعية دور السلطة التأسيسية ثلاث مرات لوضع دستور للبلاد، أما دستوري 1973 و2012 أعدتهما لجان منبثقة عن السلطة التنفيذية، كما يناط بالمجلس سلطة تعديل الدستور.
ينتخب مجلس الشعب حسب الدستور «بالاقتراع العام السري والمباشر، وبدرجة واحدة، لدورة مدتها أربع سنوات»، على أساس الأغلبية البسيطة في دائرة كبرى هي المحافظة، حسب النظام الانتخابي لعام 1973. منذ انتخابات 2012 سمح بالتعددية الحزبية في الانتخابات، وكانت قبلاً منذ انتخابات 1973 محصورة بالجبهة الوطنية التقدمية؛ وبكل الأحوال فمنذ إنشاء مجلس الشعب لم تتغير نتائج الانتخابات بشكل كبير، مع الاحتفاظ الدائم لحزب البعث العربي الاشتراكي بالأغلبية المطلقة من المقاعد، والجبهة الوطنية التقدمية على أكثر من ثلثي المقاعد، وإبقاء الثلث الباقي من المقاعد للمستقلين.
مقر مجلس الشعب في العاصمة دمشق، وهو تقليد معمول به منذ 1932؛ وفي حين لم يحدد الدستور السوري عبر التاريخ عدد أعضاء، فإن العدد متروك لتحديد من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم، وهو مستقر على 250 مقعد منذ انتخابات 1990، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين كما ينصّ الدستور، وهي فقرة مقتبسة من دستور مصر في عهد جمال عبد الناصر، تمامًا كتسمية السلطة التشريعية بهذا الاسم. حسب تعديلات 2012 على الدستور، ينتخب المجلس رئيسًا له ونائبًا للرئيس، وأمينيين للسر لمدة عام واحد، ويعيد المجلس الانتخاب في دورة أكتوبر من كل عام، وينصّ الدستور على أن يعقد مجلس الشعب ثلاث دورات في العام لا تقلّ مدتهم عن ستة أشهر مع إمكانية افتتاح دورة استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمهورية. اعتبر البرلمان أقوى مؤسسة في البلاد منذ تأسيسه وحتى 1963، وجمعت أقطابه علاقة متوترة مع قادة الجيش سيّما بعد دخول الحزبية بين الضباط خلال فترة 1949 - 1954، وبشكل أقل بين 1954 - 1963؛ جميع رؤساء البلاد، من غير الخلفية العسكرية هم من خلفية برلمانية، وكذلك حال رؤساء الوزارة.
المؤتمر العام والمجالس التمثيلية
في 19 يونيو 1919 انعقدت أول سلطة تشريعية في سوريا، وهي المؤتمر السوري العام المكون من 85 عضوًا، ولما لم تسمح حالة البلاد المضطربة بعد سقوط سوريا العثمانية في أكتوبر 1918 من إجراء انتخابات، اكتفي بدعوة الناخبين الأوليين لانتخاب نواب المؤتمر، وفي بعض المناطق الداخلية اكتفي بجميع عرائض وقع عليها المواطنون، أما السبب الرئيس لإيجاد هذه السلطة فهو مقابلة لجنة كينغ كراين من ناحي، ولأن «الأمة تحتاج لسلطة شرعية تمثلها» من ناحية ثانية؛ ولعلّ أبرز قرار اتخذه المؤتمر السوري كان إعلان استقلال سوريا في 8 مارس 1920، وتتويج فيصل بن الحسين ملكًا عليها، غير أن الحلفاء رفضوا الاعتراف بالاستقلال، ومن ثمّ أفضت معركة ميسلون إلى حلّ المملكة، والمؤتمر العام في يوليو 1920.
في سبتمبر 1920 أصدر هنري غورو مراسيم التقسيم إلى مجموعة دول أسماها «دول الشرق»، وأقيم في كل دولة «مجلس تمثيلي» انتخبه الناخبون الأوليون، ثلثاه منتخب، وثلثه معيّن من قبل المفوضية الفرنسية؛ كما كان يحق للمندوب الفرنسي تولي السلطة التشريعية وإصدار القوانين دون العودة للمجالس التمثيلية، بينما تحتاج قرارات المجالس لموافقة المندوب الفرنسي أو من ينيبه في المفوضية الفرنسية. في 28 يونيو 1922 أعلن قيام الاتحاد السوري، و، شأت مجلس الاتحاد، المكون من 15 عضو لهم سلطة الاتحاد العليا، ويمثلون بالتساوي دول دمشق وحلب واللاذقية، وحسب القانون الأساسي للاتحاد الذي وضعه المندوب الفرنسي، فولاية المجلس عام، وينتخب رئيس البلاد لمدة عام من قبله، وله أيضًا إقرار الموازنة العاة ومجموعة من القوانين المركزية كالتجارة والعقوبات. وعلى الرغم من أن القانون الأساسي للاتحاد نصّ على انتخاب الأعضاء، إلا أن المفوض الفرنسيو لتعذر قيام انتخابات، عيّن الأعضاء لعام 1923 ثم عاد ومدد لهم عامًا إضافيًا عام 1924. لم يكتب للاتحاد السوري الاستمرارية، وأقيمت خلفًا له الدولة السورية بدءًا من يناير 1925، على أن يتولى سلطتها التشريعية حتى قيام انتخابات، مجلس تمثيلي هو اندماج مجلسي دمشق وحلب التمثيليين، غير أن الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة، والتي كان يختارها المفوض الفرنسي، لم تكن مسؤولة امام المجلس التمثيلي؛ وخلال عهد الدولة اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وأفضى اتفاق الداماد دي جوفنيل عام 1926 إلى تمهيد الطريق أمام انتخابات جمعية تأسيسية لكتابة دستور، وهو ما قبلت به فرنسا عام 1928، بعد تعيين الشيخ تاج الدين الحسني رئيسًا للدولة. جرت انتخابات الجمعية التأسيسية بين 10 - 24 أبريل 1928 لانتخاب 68 نائبًا في الجمعية، وهي المرة التي اولى التي دعي فيها جميع الناخبين للاقتراع في تاريخ سوريا الحديث.
لم يكن عمل الجمعية سهلاً، لمناكفة أعضائها بشكل دائم للمفوض الفرنسي على مبدأ «سيادة الأمة»، وهو ما أفضى لحلها في 5 فبراير 1929 بعد أن أعدت مشروع الدستور الجديد، غير أن المفوض الفرنسي لم ينشر الدستور حتى مايو 1930، بعد أن أضاف إليه نصًا بتعطيل المواد المخالفة لصك الانتداب الفرنسي.
مجلس النواب خلال الانتداب
أقرّت المادة الثلاثون من دستور 1930، استحداث سلطة تشريعية تحت اسم مجلس النواب، منتخب لمدة خمس سنوات؛ وقد تراوح عدد النواب منذ إقرار الدستور وحتى إلغاءه عام 1949 بين 68 حتى 136 عضوًا. في ديسمبر 1931 ويناير 1932 جرت أول انتخابات مجلس نواب في سوريا، واتهمت السلطة بالتلاعب في النتائج لاسيّما فيح لب، بحيث لا يحصل أي طرف على غالبية البرلمان. تمكن المجلس الأول الذي التأم في يونيو 1932 إشاء حل وسط أوصل محمد علي العابد إلى الرئاسة، وشتكيل حكومة مناصفة هي حكومة حقي العظم الثانية، والتي قامت كأول حكومة مسؤولة أمام البرلمان. بكل الأحوال، فإن رفض مجلس النواب عام 1933 المصادقة على معاهدة الصداقة والتحالف مع فرنسا «لمساسها بحقوق الأمة»، أفضى لأزمة بين المجلس والمفضوية الفرنسية، قرر على إثرها المندوب لفرنسي تعليق عمل مجلس النواب؛ وهو ما استمر حتى 1936، حين توصلت المفوضية الفرنسية لاتفاق مع الكتلة الوطنية في أعقاب الإضراب الستيني، وكان من نتائج الإتفاق انتخابات 1936 التي حققت من خلالها الكتلة الوطنية على غالبية مقاعد مجلس النواب، وانتخب هاشم الأتاسي رئيسًا، وتزامنًا كانت المفاوضات مع فرنسا قد توصلت معاهدة الاستقلال التي صدّق عليها البرلمان السوري في ديسمبر 1936 بينما سوّف البرلمان الفرنسي ثم رفض المصادقة عليها. خلال تلك المرحلة، استمرّ مجلس النواب في تسيير شؤون البلد عبر السلطة التنفيذية المنبثقة عنه حتى 1939، حين استقال رئيس الجمهورية وعلّق العمل بالدستور وحلّ البرلمان بعد احتجاجات 1939، قبيل الحرب العالمية الثانية. بعد حسم الحرب في الشرق الأوسط، جرت انتخابات 1943 والتي أفضت مجددًا لفوز الكتلة الوطنية بغالبية المقاعد، وإيصال شكري القوتلي للرئاسة. تمكنت الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة من تحقيق خطوات استقلالية في البلاد، كعدم طلب موافقة المندوب الفرنسي على التشريعات النافذة منذ 1941. خلال انتفاضة الاستقلال عام 1945، رفض حرس مجلس النواب تحية العلم الفرنسي، فقام الجند من الجيش السنغالي الفرنسي، باقتحام المبنى وعاثوا فيه فسادًا، كما قتلوا 29 جنديًا من حرس المجلس يوم 29 مايو 1945، وهو ما يزال ذكرى سنوية في البلاد؛ وقد أفضت الجهود الديبلوماسية بعد الانتفاضة لتحقيق جلاء فرنسا، واستقلال البلاد الكامل في أبريل 1946.
بعد الاستقلال
كانت انتخابات 1947 أول انتخابات تجري بعد الاستقلال، وأول انتخابات تجري بنظام الدرجة الواحدة في البلاد، كما وبعد انشطار الكتلة الوطنية حقق حزب الشعب الغالبية العددية، غير أنه لن يتمكن أي حزب حتى نهاية الجمهورية الأولى من تحقيق الغالبية المطلقة. في عام 1948 عدّلت البرلمان لدستور للسماح بإعادة انتخاب شكري القوتلي لولاية جديدة، غير أن حرب 1948 ونكبة فلسطين، مضافًا عليها أزمة الركود الاقتصادي في البلاد، أدى لصراع بين البرلمان والعسكر على السلطة في البلاد، وهو ما بدأ بانقلاب مارس 1949 بقيادة حسني الزعيم، ردًا على الانتقادات اللاذعة التي وجهت للجيش وقياداته من قبل البرلمان في جلسة مغلقة لمناقشة السياسة العسكرية ومسؤولية الهزيمة في حرب فلسطين.
قام الزعيم بإلغاء الدستور وحل البرلمان، غير أنه سرعان ما تلاه انقلاب الحناوي في أغسطس 1949، والذي تولت إدارته سلطة مدينة، أشرفت على انتخابات الجمعية التأسيسة الجديدة، وقد أدى فوز حزب الشعب وتقاربه للوحدة مع العراق، على أساسي سوريا الكبرى والتاج الهاشمي انقلاب أديب الشيشكلي الأول في ديسمبر 1949، والذي لم يحل الجمعية التأسيسية، والتي تابعت عملها، ووضعت دستور 1950، الذي جاء معززًا لصلاحيات البرلمان ومقلصًا لصلاحيات رئاسة الجمهورية، لتقليل أطماع الأقطاب السياسية والعسكرية فيها. رغم ذلك، مكث رجال الجيش في اللطة متدخلين في تأليف الحكومات - تولي رجل عسكري لوزارة الدفاع مسميًا من قبل قائد الجيش لا من قبل رئيس الوزراء -، وفي القوانين - إلحاق الجندرماية والأمن الداخلي بوزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية -، وحتى التدخل في عمل البرلمان - اعتقال منير العجلاني رغم الحصانة التي يتمتع بها كنائب -؛ ومع تفاقم الازمات الحكومية أفضى انقلاب الشيشكلي الثاني عام 1951، إلى حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور مجددًا. أراد الشيشكلي عام 1953، تغيير النظام بجعله جمهوريًا رئاسيًا بدلاً من كونه جمهوريًا برلمانيًا، واقترح دستورًا جديدًا ومجلسًا نيابيًا مكونًا من 82 عضو، وجرت على هذا الأساس انتخابات 1953، ولم يشارك يفها سوى 16% من مجموع الناخبين، وبعدها بفترة قصيرة في فبراير 1954 جرى انقلاب حلب الذي أطاح بالشيشكلي، وخلال فترة الفوضى في دمشق التيلحقت به، جرت عملية نهب وتخريب لمبنى البرلمان. بكل الأحوال، أعيد العمل بدستور 1950 والنظام الجمهوري البرلماني المتعدد، وأدت انتخابات 1954 إلى تحقيق حزب الشعب الغالبية العددية، وبرزت صعود قوى جديدة إلى الساحة كان أبرزها حزب البعث العربي الاشتراكي؛ وفي لسنوات التالية حصل تقارب بين سوريا والمعسكر الاشتراكي الذي توّج بقيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958؛ وبموجب الوحدة، تولى «مجلس الأمة» الذي شكّل السوريون ثلثه، سلطة البلاد التشريعية؛ وبعد انحلال الجمهورية العربية المتحدة، عاد مجلس النواب السوري عن طريق انتخابات 1961 التي أوصلت ناظم القدسي إلى الرئاسة.
في 8 مارس 1963 قامت فرق بعثية في الجيش بانقلاب 1963، وحلّت البرلمان وعطلت العمل بالدستور مجددًا، خلال السنوات التالية 1963 - 1973، تولى مجلس قيادة الثورة حتى 1971 ثم مجلس الشعب مهام السلطة التشريعية في سوريا، إنّما بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية لا بالانتخاب؛ وعند إعادة الانتخابات من خلال انتخابات 1973، ألغيت التعددية السياسية عبر حصرها بالجبهة الوطنية التقدمية، التي فازت في جميع الانتخابات السبعة عشر التالية؛ وحتى انتخابات 2012 لم تدخل أي كتلة غير جبهوية للمجلس، بينما في انتخابات 2012 دخلت كتلة صغيرة من خمسة نواب لكسر احتكار الجبهة. بعد قيام الجمهورية الثانية، تراجع دور مجلس الشعب، من حيث الصلاحيات، كما من حيث التطبيق في الحياة السياسية السورية.
العملية التشريعية
المهمة الأساسية التي يضطلع بها مجلس الشعب هي إقرار القوانين والتشريعات في الجمهورية، ويجوز لكل عشر أعضاء تقديم مشروع قانون إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه، كما يجوز لرئيس الجمهورية أو الحكومة اقتراح القوانين موجهة مشاريعها إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه، ليقوم بتوزيع نسخ منها على الأعضاء، وإحالتها إلى اللجنة البرلمانية المختصة، لتقوم هذه اللجنة - أو أكثر من لجنة واحدة إن كان المشروع متشعب الاختصاص - بدراسة المشروع، ولها إجراء بعض التعديلات عليه، وسماع رأي الحكومة، قبل أن تطرحه على الهيئة العامة للمجلس. يناقش المجلس مشروع القانون مادة فمادة، ويصوت على كل مادة على حدا، ويكون من حق الأعضاء طلب الكلام بعد كل مادة لإبداء الرأي، ولا يجوز تعديل المادة في الهيئة العامة بل يجب إن اتفق الأعضاء على وجوب التعديل ردها مع مقترحات التعديل إلى اللجنة المختصة أو الحكومة لإعادة الدراسة. بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب، يرفع إلى رئاسة الجمهورية، التي يكون لها الحق في ردّ القانون لإعادة الدراسة من جديد، خصوصًا إذا ما اعترضت الحكومة على التشريع، أو تنقضه فيعتبر لاغيًا، ما لم يعد مجلس الشعب إقراره بأغلبية الثلثين. الدستور السوري، يحوي ثغرة، بعدم تحديد مدة بقاء مشروع القانون لدى الرئاسة، بحيث يمكن أن يمكث المشروع على الرئاسة دون إصداره أو نقضه أو رده إلى أجل غير مسمى. إلى جانب التشريع العادي، يتمتع مجلس الشعب بنوعان مخصوصان من التشريع، الأول هو تعديل الدستور، والثاني هو إصدار العفو العام، أما العفو الخاص يمنحه رئيس الجمهورية بمرسوم، غير أنه في التطبيق يمكن لرئيس الجمهورية منح العفو العام بمرسوم تشريعي.
الشكل الثاني من أشكال التشريع في سوريا، هو المراسيم التشريعية المعمول بها منذ 1963، والمقرة في الدستور منذ 1973، ومن خلال المراسيم التشريعية يجوز لرئيس الجمهورية، إصدار مرسوم له قيمة القانون دون موافقة مسبقة من مجلس الشعب الذي يمثل «السلطة التشريعية»، وذلك يتم حسب المادة الثالثة عشر بعد المئة من دستور 2012 «خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، أو إن اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك خلال انعقاد المجلس»، المادة ذاته نصّت أن يتم عرض المراسيم التشريعية على مجلس الشعب في أول دورة تالية يعقدها للإطلاع، وإن وافق ثلثي الأعضاء على تعديل المرسوم أو إلغاءه، له الحق بذلك بقانون ودون أثر رجعي، وسوى ذلك يعتبر مقرًا حكمًا ودون موافقة المجلس. في لاتطبيق لم يتم أبدًا إلغاء أو تعديل مرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب، وفي التطبيق أيضًا فإن غالب التشريعات السورية اتخذت طبيعة المراسيم التشريعية لا صيغة القوانين، بما فيها قوانين هامة كالانتخاب، والإعلام، والإدارة المحلية؛ علمًا أن دستور الاستقلال لعام 1950 نصّ على عدم جواز تنازل السلطة التشريعية التنازل عن صلاحياتها للسلطة التنفيذية لتخويلها سلطة إصدار مراسيم تشريعية أبدًا؛ المادة الثامنة عشر من دستور 2012 أفسحت المجال للسلطة التنفيذية إصدار مراسيم تشريعية في جميع الميادين عدا الضرائب.
الموازنة العامة والخطط المالية
إقرار موازنة عامة موحدة للدولة السورية نشأ بالشكل المتعارف عليه اليوم عام 1936، قبل هذا التاريخ فإنّ إعلان الوحدة لعام 1922 نصّ على أن يكون لكل إقليم في الدولة موزانته الخاصة، إلى جانب موازنة صغيرة تخصّ الإدارة المركزية؛ كذلك فإنّ إعلان 1925 نصّ على أن يكون لحل «الاستقلال والامتياز المالي» لوضع ميزانيتها الخاصة، وهو ما ألغي عام 1931؛ أخيرًا فإنّ معاهدة الاستقلال لعام 1936 نصّت أن يكون للاذقية والسويداء - مع مطالبات بخصوص الجزيرة السورية - استقلال مالي وإداري، غير أن برلمان 1936 المسيطر عليه من قبل الكتلة الوطنية، وبموافقة ممثلي هذه الأطراف، ألغيت هذه الموازنات الخاصة، لمصلحة موازنة واحدة لكافة البلاد. نصّ الدستور منذ 1931 على منح السلطة التشريعية صلاحية إصدار موازنة عامة للدولة، لها مرتبة القانون، عامًا فعامًا، إلى جانب موازنات خاصة أو فصليّة أو استثنائية تكون محددة الموضوع ولما يفوق العام أو العامين، على سبيل المثال فبعد هزيمة حرب 1948، لجأ البرلمان لإعداد مثل هذه الموازنات لأهداف التسليح والجهد الحربي، مثل الموزانة الاستثنائية لفترة 1955 - 1960 لدعم الجهد الحربي بقيمة 44.1 مليون ليرة (كان الدولار الأمريكي حينها 3.5 ليرة).
بعد قيام الجمهورية الثانية، تضخمت الموازنة بشكل كبير نتيجة السياسة الاشتراكية للدولة، وتآكل القطاع الخاص، وتملك الدولة لمعظم المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وظهرت «الخطط الخمسية» كبديل عن الموازنات الاستراتيجية، والتي تحتاج بدورها لمصادقة المجلس بعد اقتراحها من قبل الحكومة. دستور 2012، لم يجر تغييرات على قواعد الموازنة المقرّة في دستور 1973، والقانون المالي الأساسي للدولة الصادر عام 2007، فنصّ على وجوب إعداد الحكومة للموازنة العامة عن كل عام ميلادي، واقتراحها من قبلها على مجلس الشعب لإقرارها في دورة أكتوبر من كل عام؛ وأن يصوّت المجلس على الموازنة بابًا فبابًا، وله حقّ ردها أو رد بعض البنود إلى الحكومة لتعديلها، غير أنه لا يحق له تعديلها مباشرة، أو زيادة وإنقاص المبالغ المرصودة فيها دون دراسة وموافقة الحكومة؛ حسب الدستور فلا تنفضّ دورة المجلس ما لم يقر الموزانة، وإن دخل العام الجديد دو ن إقرارها صرفت الحكومة على أساس الموازنة المنتهية الصلاحية حتى إقرار الموازنة الجديدة؛ القانون المالي الأساسي استثنى وزارة الأوفاق من الموازنة العامة للدولة، تاركًا لها موازنة خاصة بها.
المعاهدات الدولية
ينصّ الدستور السوري على قيام مجلس الشعب بإقرار المعاهدات الدولية التي تعتبر الدولة طرفًا بها، ففي حين تبرم السلطة التنفيذية المعاهدة، يكون من حق السلطة لتشريعية التصديق على المعاهدة أو فسخها، وذلك بقانون. بكل الأحوال، كما حال التشريعات العادية يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية، إصدار مرسوم تشريعي بإبرام المعاهدة، وهو ما يؤدي عليًا إلى جعل الاعتراض الواجب نفاذه في مجلس الشعب أعلى من الثلثين، في حين يكتفى بالأغلبية المطلقة أو البسيطة في حال القانون العادي؛ كذلك فإن إلغائه لا يلغي الآثار المترتبة عن الفترة الزمنية بين صدور المرسوم وإلغاءه خلافًا لحال التصديق أو الفسخ بقانون. أما الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين سوريا والدول الأخرى، ما لم تنشأ التزامات مالية، تعتبر من صلاحيات مجلس الوزراء دون الحاجة لمصادقة مجلس الشعب.
تاريخيًا، لعبت السلطة التشريعية دورًا بارزًا وأكثر فاعلية من دورها الحالي فيما يخصّ الاتفاقيات الدولية، على سبيل المثال، فإن رفض المؤتمر السوري العام اتفاق فيصل كليمنصو عام 1920، جاء بعد مشادات حادة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واتهامها بالتعدي على صلاحياتها؛ أما عن أهم الاتفاقات التي أقرتها السلطة التشريعية، معاهدة الاستقلال عام 1936، والتي رفضت فرنسا التصديق عليها على رأسها؛ كذلك فإن ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة في العام نفسه، أما اتفاق الدفاع المشترك مع مصر عام 1955 شكل نقطة فارقة في سياسة الخمسينات السورية. حديثًا فإلى جانب المعاهدات العادية، فإن حلف الدفاع المشترك مع إيران الموقع عام 2006 يعتبر أبرز اتفاقات الجمهورية الثانية.
إعلان الحرب والسلم
على الرغم من كون إعلان الحرب من صلاحيات السلطة التشريعية، إلا أّنّ تشريع تدخل القوات السورية خارج سوريا وداخلها ليس من صلاحياتها، ولذلك فإن مشاركة سوريا في معركة تحرير الكويت عام 1991، ودخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976، تمت دون مناقشة من قبل المجلس أو موافقته؛ أما بخصوص إسرائيل فإنّ الحرب خاضعة لأحكام اتفاق الهدنة لعام 1949. المرة الوحيدة التي أعلنت فيها السلطة التشريعية الحرب، كانت في 26 فبراير 1945، حين أعلنت الجمهورية السورية الحرب على ألمانيا النازية واليابان خلال الحرب العالمية الثانية، تزامنًا مع إعلان لبنان ومصر ، وكان هذا الإعلان في أواخر الحرب شكليًا بغية مشاركة البلاد في مؤتمر ما بعد الحرب.
العلاقة برئاسة الجمهورية
ينصّ الدستور السوري أيضًا، أن لمجلس الشعب وفي جلسة سرية وبغالبية ثلثي الأعضاء، توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس، لمحاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا التي يتولى الرئيس تعيينها، وسوى ذلك «فهو غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في ممارسة مهامه» أمام مجلس الشعب، أو أي جهة أخرى؛ بكل الأحوال لم يتم مطلقًا ذلك في تاريخ الجمهورية، باستثناء جلسة علينة وجهت بها تهمة الخيانة العظمى لنائب لرئيس الأسبق عبد الحليم خدام بعد انشقاقه عام 2005. حسب الدستور، فإنه عند استقالة رئيس الجمهورية يوجه كتاب الاستقالة لمجلس الشعب، وهو ما تم عند استقالة محمد علي العابد في ديسمبر 1936، وهاشم الأتاسي في يوليو 1939، بكل الأحوال، ففي حال عدم وجود مجلس يوجه الرئيس المستقبل خطاب الاستقالة للأمة، وهو ما تم مع شكري القوتلي في أبريل 1949 بعد أن قام الزعيم بالانقلاب وحل البرلمان. ينصّ الدستور على أنه حال شغور منصب الرئيس، بالوفاة أو الاستقالة أو تعذر متابعة المهام، يغدو نائب الرئيس رئيسًا مؤقتًا، وقبل إنشاء منصب نائب الرئيس أو في حال شغوره كان رئيس الوزراء يغدو الرئيس المؤقت، ما عدا الفترة الواقعة بين 1953 - 1954 حين نصّت إصلاحات الشيشكلي الدستورية، أن يغدو رئيس مجلس النواب رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وهو ما تمّ فعلاً عند استقالة الشيشكلي في 24 فبراير 1954، أعلن مأمون الكزبري رئيس المجلس توليه مهام رئاسة الجمهورية، غير أن الطبقة السياسية التي وقفت مع انقلاب 1954 رفضت الاعتراف بإصلاحات الشيشكلي الدستورية، معيدة العمل بدستور 1950.
خلال عهد الجمهورية الأولى، كان الرئيس ينتخب في البرلمان بأكثرية الثلثين في الجولة الأولى، والأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، والأغلبية العددية فحسب في الجولة الثالثة؛ بكل الأحوال فحسب التقاليد الانتخابية السورية خلال عهد الجمهورية الأولى، غالبًا ما كان النواب يتوافقون على اسم الرئيس المنتخب قبل جلسة الانتخابات، لتكون الجلسة أشبه بالشكلية؛ أشد المنافسات حول الرئاسة كانت في 18 أغسطس 1955 بين شكري القوتلي وخالد العظم، حيث حصل القوتلي بنتيجة الجولة الأولى على 89 صوتًا مقابل 42 للعظم و8 أصوات بيضاء أو مببطلة، ما استدعى الاحتكام لجولة ثانية حصل خلالها القوتلي على 91 صوتًا خوله الفوز في المنصب بالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، أما خالد العظم فأصيب بذبحة قلبية. خلال عهد الجمهورية الثانية، فإنه بين 1973 - 2012 نصّ الدستور أن تقوم القيادة القطرية لحزب البعث بتقديم مرشحها أمام مجلس الشعب، فإما أن يرفضه، فيجب حينها على القيادة ترشيح آخر، أو أن يقبله فيعرض المرشح على الاقتراع العام أمام الشعب؛ بعد تعديلات 2012 غدا رئيس مجلس الشعب مولجًا فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، واستقبال الترشيحات، شرط أن يؤيدها 35 عضو في المجلس لم يمنحوا تأييدهم لمرشح آخر، على أن تكون الانتخابات بمرشحين على الأقل.
العلاقة بالحكومة
منذ 1973 لا يشترط الدستور السوري موافقة مجلس الشعب على الحكومة، لا عن طريق منحها الثقة مجتمعة على أساس بيانها الوزاري، ولا عن طريق الموافقة على تعيين الوزراء، أو الأمناء العامين، أو نوابهم كما الحال في عدد من الأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية، وكذلك الحال عند إعفائهم من منصابهم. خلال عهد الجمهورية الأولى، كان يشترط منح البرلمان الثقة للحكومة قبل أن تشرع في أداء مهامها، وتعتبر مستقيلة في حال فقدها الثقة؛ عدم طلب موافقة البرلمان يفسح المجال لتشكيل حكومات غير ممثلة للكتل النيابية أو من أقلية نيابية.
بموجب دستور 2012، يجب على الحكومة التقدم ببرنامجها الوزاري خلال شهر من تاريخ تشكيلها، وكذلك يجب على الحكومة تقديم بيان سنوي عن أعمالها للمجلس؛ الدستور منح مجلس الشعب الحق بعقد جلسات استماع، أو مناقشة مع الحكومة، كما منح الحق للأعضاء بتوجيه أسئلة خطية أو شفهية للحكومة أو الوزير المختص، ومنح أيضًا البرلمان الحق بتشكيل لجان تحقيق نيابية في علم الوزارة أو أحد الوزراء، وطلبه للاستجواب أمام مجلس الشعب، وحجب الثقة عنه مما يعني دستوريًا استقالة الوزير أو الحكومة بكاملها في حال حجبت الثقة عن رئيس الوزراء. في التطبيق لم يلجأ مجلس الشعب مطلقًا لحجب الثقة عن وزير نم قبله، كما لا يحوي الدستور مواد ضابطة لحالات رفض الحكومة التعاون مع المجلس. لا يشترط الدستور السوري، الفصل بين الوزارة والنيابة، لذلك فمن الشائع وجود وزراء هم أعضاء في مجلس الشعب.
الشروط والولاية
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب، أن يكون سوريًا منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعًا بجنسية أخرى غير الجنسية السورية، وأن يكون متممًا الخامسة والعشرين من العمر، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها، أو نقل موطنه الانتخابي إليها، ولا تتم عملية النقل المذكورة إلا بعد إقامة متصلة لمدة سنتين في الدائرة الجديدة. قانون الانتخابات السوري نصّ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب، ومنصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي، أو وظيفة عمل في الدولة وسائر القطاعين العام والمشترك، باستثناء الوزارة، والتدريس في الجامعات، وعضوية مراكز البحوث، والنقابات والمنظمات الشعبية؛ وفي حال كون العضو عاملاً في الدولة، تعتبر فترة عضوية المجلس إجازة بلا راتب وتدخل في حساب سني خدمته.
يعتبر كل عضو في مجلس الشعب ممثلاً للشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد ولايته بقيد أو شرط كما يصرّح الدستور؛ أما ولاية المجلس فهي أربع سنوات ميلادية، على أن تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب خلف، يبقى المجلس قائمًا حتى انتخاب مجلس جديد. أما في حال شغرت عضوية أحد المقعد، وجب انتخاب بديل عنه خلال ستين يومًا من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي ولاية العضو المنتخب حديثًا بانتهاء مدة المجلس. في التطبيق، نادرًا ما لجأت الحكومة لانتخابات فرعية رغم شغور مقاعد في المجلس.
ولاية المجلس لأربع سنوات، غير مطلقة إذ يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس «مع بيان الأسباب»، على أن تجري انتخابات خلال ستين يومًا من تاريخ الحل، وعلى ألا يجوز إعادة حل المجلس أكثر من مرة لسبب واحد. في دساتير سابقة، كان المجلس يتمتع بالحصانة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من ولايته حسب دستور 1950، وعام 1953 منح المجلس حصانة كاملة من الحل خلال إصلاحات الشيشكلي الدستورية الرامية لتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، كون الأنظمة الرئاسية عمومًا لا تمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل السلطة التشريعية؛ في التطبيق لم تجر الدعوة لانتخابات مبكرة أبدًا في سوريا باستثناء حل البرلمان الناجم عن انقلابات عسكرية، كما في أعوام 1949، و1954، و1963. أخيرًا، فإن الدستور، منح المجلس حق قبول استقالة الأعضاء، وفصل العضو الذي قبلت المحكمة الدستورية العليا الطعن في صحة انتخابه، دون أن يلزم المجلس بالموافقة أو الرفض.
الانتخاب والنظام الانتخابي
لم يحدد الدستور السوري أو قانون الانتخاب عدد المقاعد أو شروط توزيعها، تاركًا ذلك لرئيس الجمهورية بمرسوم. يعتبر ناخبًا كل مواطن سوري، أتمّ الثامنة عشر من عمره، وحتى 1949 كان العمر المطلوب هو عشرين عامًا غير أن حكومة هاشم الأتاسي الثانية خفضته إلى ثمانية عشر عامًا فحسب؛ من الشروط الناخب أيضًا أن يكون في البلاد حين موعد الانتخاب، وغير فاقد لحقوقه المدنية والسياسية بحكم قضائي؛ في انتخابات 2012 كان العدد التقريبي للناخبين السوريين 14.8 مليون ناخب.
النظام الانتخابي السوري، مرّ بثلاث مراحل مختلفة الأولى نظام 1928 وبموجبها يكون من حق كل 100 مواطن في الحي أو القرية يدعون «ناخب ثانوي»، انتخاب «ناخب أولي»، بينما يجتمع الناخبون الأوليون على مستوى المحافظة، لانتخاب نواب المحافظة بالأغلبية المطلقة؛ هذا النظام المعروف «بنظام الدرجتين» ألغي لضعف تمثيله، ولإمكانية الضغط على الناخبين الأوليين، أو شراء أصواتهم، أو عقد صفقات فيما بينهم، بغض النظر عن آراء ناخبيهم الثانويين، فضلاً عن تحكم الإقطاعيين وملاك الأراضي بالفلاحين، وقد تم إلغاء هذا النظام بضغوط شبيعة واحتجاجات واسعة النطاق، ليستبدل بنظام 1947، الذي نصّ على انتخابات الدرجة الواحدة على أساس المنطقة أو الناحية، بحيث يعتبر في الجولة الأولى الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، وفي الجولة الثانية الحاصل على الأغلبية العددية فحسب. نسبة تمثيلية هذا النظام مرتفعة عن سواها، وهي أكثر أنظمة الانتخاب تمثيلية، غير أن اعتبار المدن الكبرى دائرة واحدة فسح لظهور دوائر كبرى مثل دمشق أو حلب، ودوائر متوسطة الحجم، ما أدى لضعف التمثيلية؛ بكل الأحوال استمرّ العمل بهذا النظام حتى سقوط الجمهورية الأولى عام 1963، ليستبدل بنظام 1973، الذي ينصّ على اعتبار المحافظة دائرة واحدة عدا حلب التي تقسم إلى دائرتين؛ وعلى اعتبار الفائز، فائزًا بالأغلبية العددية. ضعف تمثيلية هذا النظام قائم أساسًا من كون الدائرة الكبرى بينما يكتفى بالأغلبية العددية لحصد جميع مقاعدها. لا تقوم الدولة السورية بطباعة أوراق أو قوائم انتخاب، بل تترك للمرشحين إعداد أوراقهم بأنفسهم، يستثنى من ذلك مرحلة 1954 - 1963 حين كانت الحكومة تطبع قوائم انتخابية موحدة.
عدم تحديد عدد المقاعد في الدستور أو وضع آلية لضبطها، دفع إلى زيادتها الدورية، آخر زيادة لمقاعد مجلس الشعب كانت عام 1990 بتحديده على 250 مقعدًا، بمتوسط 59 ألف ناخب تقريبًا للمقعد طبقًا لأعداد ناخبي انتخابات 2012، غير أنّ هذا المتوسط في توزيع المقاعد على المحافظات غير محترم بشكل دقيق أبدًا، فبينما يبلغ 37.8 ألف ناخب فقط للمعقد الواحد في دمشق، و50.7 ألف ناخب في اللاذقية، يرتفع إلى 71.7 ألف ناخب في الحسكة، و69.5 ألف ناخب في ريف حلب؛ ولا يوجد آلية أو ضوابط لتحديده سوى مرسوم رئيس الجمهورية.
تمثيل المرأة، والأقليات، والبدو، والعمال والفلاحين
منحت المرأة السورية حق الانتخاب ضمن إصلاحات حسني الزعيم عام 1949 شرط أن تكون متزوجة ومتعلمة، غير أنها لم تمنح حينها حق الترشح؛ أما دستور 1950 فقد منح جميع النساء حق الانتخاب أسو بالرجال، ومنحنّ أخيرًا حق الترشح للانتخابات منذ انتخابات 1954؛ رغم ذلك لم تدخل أي امرأة إلى البرلمان السوري خلال عهد الجمهورية الأولى، مع تحقيق اختراق خلال عهد الجمهورية العربية المتحدة من خلال النائبتان جيهان موصلي ووداد أزهري في مجلس الأمة آنذاك؛ وكان أول دخول إلى قبة البرلمان بعد انتخابات 1973 حين دخلت 5 نساء إلى البرلمان من أصل 186، واستقرّ تمثيل المرأة على قوائم الجبهة الوطنية التقدمية بنحو 12% من مجموع المقاعد، أي 30 مقعد من أصل 250 حتى الوقت الحالي. وفي 6 حزيران / يونيو 2016 انتخبت هدية عباس كأول إمرآة تكون رئيسة لمجلس الشعب السوري
أما الأقليات السورية فقد نّص دستور 1930 على «ضمان تمثيلها بشكل عادل» في البرلمان، وفي انتخابات 1943 على سبيل المثال خصص 42 مقعد من أصل 124 للأقليات (حوالي 34% من المجلس بما فيها مقاعد الأكراد المنتخبة والغير مخصصة)؛ في انتخابات 1947 خصص 46 مقعد من أصل 136 للأقليات (حوالي 34% من المجلس أيضًا بما فيها مقاعد الأكراد المنتخبة والغير مخصصة)، عام 1950 ألغى الدستور التخصيص الطائفي للمقاعد مع الحفاظ على قائمة لغير المسلمين من مسيحيين ويهود «لضمان حد أدنى مقبول من التمثيل»؛ أخيرًا فقد ألغيت خلال الجمهورية الثانية أي تخصيص طائفي. حتى 1963 كان يتم تخصيص بين 7 - 10 مقاعد للبدو الرحل، لا تجري عليها انتخابات، وإنما يكتفى باختيارها من قبل شيوخ العشائر، ألغي هذا النظام مع الجمهورية الثانية خصوصًا مع استقرار غالبية البدو الساحقة وتخليهم عن حياة الترحال. التخصيص الوحيد الذي يمنحه النظام الانتخابي الحالي، هو تخصيص نصف المقاعد «للعمال والفلاحين»، وهو ما أقرّ تأثرًا بالتجربة الناصرية في مصر.
المميزات
يتمتع عضو مجلس الشعب بسلسلة من المميزات أبرزها الحصانة القضائية باستثناء حالة الجرم المشهود أو بموافقة مسبقة من المجلس بناءً على إخطار من وزير العدل؛ كذلك لا يجوز توقيفه احتياطيًا بغير الإجراءات السابقة نفسها. يصرّح الدستور أيضًا بأنّ «لا يسأل أعضاء مجلس الشعب، جزائيًا أو مدنيًا، بسبب الوقائع التي يوردونها، أو الآراء التي يبدونها، أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان»؛ في التطبيق لا تحترم هذه الإجراءات على نطاق واسع.
في عام 2011 تم تحديد الراتب الشهري لعضو مجلس الشعب بمبلغ 41,600 ليرة سورية (أي 499,200 ليرة سورية سنويًا، ما يعادل 10,400 دولار أمريكي على سعر صرف 2011)، وإلى جانب هذا الراتب الثابت، ينال كل عضو تعويضات مالية عن كل دورة يعقدها المجلس، وكذلك علاوة مالية مع تقادم الخدمة وفق أحكام القانون. رئيس مجلس الشعب، يبلغ راتبه الشهري 82,500 ليرة سورية (أي 990,000 ليرة سنويًا، ما يعادل 20,625 دولار أمريكي على سعر صرف 2011)، وهو راتب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء، علمًا أن هذا الراتب مقطوع، أي بعد حسم ضريبة الأجور. وسوى التعويضات والعلاوات المالية، يقدم لعضو مجلس الشعب، بدلاً نقديًا عن تنقلاته من مركز إقامته إلى دمشق لحصور الجلسات إن لم يكن مقيمًا في العاصمة؛ وكل عضو ينال لوحة سيارة حكومية ومرافقة أمنية إن اقتضى الأمر. كل عضو في مجلس الشعب، مشمول بالتأمين الصحي والاجتماعي العام للدولة، ولكون خدماته ضعيفة غالبًا ما يشترك الأعضاء بتأمين خاص.