cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
جوديث ليستر
العمل
كان الكثير من أعمالها الأخرى، خاصة في صانعي الموسيقى، مشابهًا في طبيعته لعمل العديد من معاصريها، مثل زوجها مولينير، وفرانس هالز، وجان ستين، وهندريك تيربروغين وجيريت فان هونثورست. كانت لوحاتهم الفنية، عمومًا للحانات وغيرها من المشاهد الترفيهية، تلبي أذواق واهتمامات شريحة متنامية من الطبقة الوسطى الهولندية. لقد رسمت القليل من الصور الحقيقية، ولوحتها التاريخية الوحيدة المعروفة هي «ديفيد ورأس جالوت» (1633)، والتي لا تحيد عن نمط لوحاتها النموذجية، مع شخصية واحدة قريبة من الجزء الأمامي من مساحة اللوحة.
جوديث ليستر وفرانس هالز
قد يعود الارتباك - أو ربما الخداع - إلى حياة ليستر. استحوذ السير لوك شود على لوحة ليستر،«العرض»، كعمل لهالز في القرن السابع عشر. ثم باعها إلى تاجر القطع الفنية، فيرتهايمر، الذي وصفها بأنها واحدة من أفضل لوحات هالس. اتفق السير جون ميلارس حول أصالة وقيمة اللوحة. باع فيرتهايمر اللوحة لشركة إنجليزية مقابل 4500 جنيه إسترليني. باعت هذه الشركة بدورها اللوحة على أنها عمل هالس للبارون شليشتينغ في باريس.
في عام 1893 ، وجد متحف اللوفر مونوغرام ليستر تحت توقيع هالز المصطنع. ليس من الواضح متى تم إضافة التوقيع الخاطئ. عندما تم اكتشاف التوقيع الأصلي، رفع البارون شليشتينغ دعوى قضائية ضد الشركة الإنجليزية، التي حاولت بدورها إلغاء عملية الشراء الخاصة بها واستعادة أموالها من تاجر الأعمال الفنية فيرتهايمر. تمت تسوية القضية في المحكمة في 31 مايو 1893 ، حيث وافق المدعون (الشركة الإنجليزية غير المسماة) على الاحتفاظ باللوحة مقابل 3500 جنيه إسترليني + 500 جنيه إسترليني. خلال الإجراءات القانونية، لم يكن هناك أي اعتبار للعمل كشيء ذي قيمة في إطار تاريخه الجديد: "لم يقم أي شخص في أي وقت بإلقاء قبعته في الهواء وابتهج بأن رسامًا آخر، قادرًا على معادلة هالس في أفضل حالاته، كان اكتشف ". تم بيع نسخة أخرى من لوحة "العرض" في بروكسل في عام 1890 وحملت حرف واحد فقط من ليستر والذي تم تغييره بشكل فظ إلى FH "فرانس هالس".
في عام 1893 ، كتب كورنيليس هوفستيد دي جروت أول مقال عن لايستر. ونسب لها سبع لوحات، ستة منها موقعة بتوقيعها المميز "JL *". منذ ذلك الحين، رفضها مؤرخو الفن في كثير من الأحيان باعتبارها مقلدة أو من أتباع هالس، على الرغم من أن هذا الموقف تغير إلى حد ما في أواخر القرن العشرين.
بصرف النظر عن الدعوى المذكورة أعلاه، فإن طبيعة علاقة ليستر المهنية مع فرانس هالز غير واضحة؛ ربما كانت تلميذه أو زميلة ودودة. ربما كانت شاهدة على معمودية ابنة هالس ماريا في أوائل ثلاثينيات القرن السادس عشر، حيث تم تسجيل «جوديث ياندر» (التي تعني «ابنة جان») كشاهدة، ولكن كان هناك جوديث يانسيس أخرى في هارلم. أكد بعض المؤرخين أن هالس أو شقيقه ديرك ربما كان معلم ليستر، بسبب التشابه الوثيق بين أعمالهم.
المجموعات العامة
تشمل المتاحف التي تحتفظ بأعمال جوديث ليستر: متحف ريجكس، أمستردام، وماورتشهاوس، لاهاي، ومتحف فرانس هالس، هارلم؛ ومتحف اللوفر، باريس؛ والمعرض الوطني، لندن؛ والمعرض الوطني للفنون، واشنطن العاصمة.
في مارس 2021 ، تمت إضافة أعمال ليستر إلى قاعة «معرض الشرف» في متحف ريجكس، أمستردام مع أعمال الرسامة جيسينا تير بورخ وراشيل رويش، هن أول نساء يتم تضمينهن في المعرض.
بحيرة قناديل
بحيرة قنديل البحر في اللغة البالاوية ' باللغة الإنجليزية ' هي بحيرة من المياه ماء مسوس تقع في جزر بالاو الوقعة في غرب أرخبيل كارولين في المحيط الهادئ. تمثل مجموعة حيواناتها بشكل ملحوظ 10 ملايين قنديل البحر والتي كانت قادرة على التكاثر في غياب الحيوانات المفترسة. ظهروا هناك عبر نفق مسدود الآن يربطه بالمحيط.
الحيوانات البرية
خلافًا للاعتقاد الشائع ، لم تفقد قنديل البحر خلاياها اللاذعة بسبب عدم وجود مفترسات ، لكنها مع ذلك غير ضارة لأن الخلايا العينية صغيرة نسبيًا وبالتالي لا يمكن اكتشاف اللدغات على الجلد. لا يتردد العديد من السباحين المحليين والسياح في السباحة بين قناديل البحر.
في الليل ، ينزل قنديل البحر إلى طبقة من الماء مركزة في كبريتيد الهيدروجين يتراوح عمقها بين خمسة عشر وعشرين مترًا. يحظر الغوص في البحيرة من ناحية لتجنب إزعاج قنديل البحر ومن ناحية أخرى لتقليل مخاطر التسمم بكبريتيد الهيدروجين.
مورتوغابا
مورتوغابا ؛ بلدية في ولاية باهيا في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل.
جيمي دوغلاس (لاعب كرة قدم بريطاني)
جيمي دوغلاس (4 يوليو 1992 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم. لعب مع بريستون نورث إيند و.
تزاوج فوقي
التزاوج الفوقي (يشار إليه أيضا بالعامية: "marrying up" ) هو مصطلح يستخدم في العلوم الاجتماعية لفعل أو ممارسة شخص يتزوج زوجًا من طبقة أعلى أو حالة اجتماعية أعلى منه.
يشير مصطلح "hypogamy" إلى العكس، أي الزواج من شخص من طبقة أو مكانة اجتماعية أدنى (بالعامية: marrying down). تمت صياغة كِلا المصطلحين في شبه القارة الهندية في القرن التاسع عشر أثناء ترجمة كتب القانون الهندوسية الكلاسيكية، والتي استخدمت المصطلحين السنسكريتيين (anuloma) و (pratiloma) على التوالي للمفهومين.
الهند
في المناطق الريفية في الهند، يعتبر التزاوج الفوقي فرصة للعصرنة. الزيجات في المناطق الريفية في الهند هي أمثلة متزايدة على زيادة التزاوج الفوقي. يريد المزارعون والعمال الريفيون الآخرون لبناتهم الوصول إلى الحياة في المدينة، لأنه من خلال الاتصالات الحضرية، تأتي فرص عمل أفضل، والدوائر الاجتماعية للطبقة العليا، وفرص سكنية أفضل، وإمكانية الوصول إلى مختلف المرافق (الإنترنت، والكهرباء، والمياه الصالحة للشرب، والتدفئة / التبريد). يخلق الاتصال في منطقة حضرية أفقًا اجتماعيًا أوسع لعائلة العروس، ويمكن إرسال الأطفال الصغار في الأسرة للعيش مع الزوجين في المدينة من أجل تعليم أفضل. ومع ذلك، فإن التزاوج الفوقي يأتي بتكلفة، حيث غالبا ما يُكلف جهاز العروس نفس تكلفة المنزل بأكمله أو أكثر. وقد أدى الثمن الباهظ الذي يجب أن يتحمله الآباء لترتيب زواج مناسب لابنتهم إلى زيادة معدلات إجهاض الأجنة الإناث.
بقية العالم
وجدت دراسة أجرتها جامعة ميسوري في عام 2003 أن الإناث تفضلن عمومًا الذكور المسيطرين كأزواج. تدعم الأبحاث التي أجريت في جميع أنحاء العالم بقوة الموقف القائل بأن المرأة تفضل الزواج من شركاء ناجحين ثقافيًا أو لديهم إمكانات عالية لتحقيق النجاح ثقافيًا. شملت أكثر هذه الدراسات 100.00 شخص في 37 ثقافة عبر ست قارات وخمس جزر. في 29 عينة، كان «الطموح والاجتهاد» للزوج المحتمل أكثر أهمية بالنسبة للنساء منه للرجال. كشف التحليل التلوي للبحوث المنشورة من عام 1965 إلى عام 1986 عن اختلاف نفس الجنس (Feingold ، 1992). عبر الدراسات، صنفت 3 من أصل 4 نساء الوضع الاجتماعي والاقتصادي على أنه أكثر أهمية في شريك الزواج المحتمل من الرجل العادي.
النساء أكثر انتقائية في اختيار شركاء الزواج من الرجال حسب عدة دراسات.
تفضيلات التزاوج
توصلت دراسات حول خيار الشريك في عشرات البلدان حول العالم إلى أن الرجال والنساء يفيدون بإعطاء الأولوية لصفات مختلفة عندما يتعلق الأمر باختيار الشريك، حيث يميل الرجال إلى تفضيل النساء الشابات والجذابات، وتميل النساء إلى تفضيل الرجل الثري والمتعلم والطموح والجذاب. يعتبر علماء النفس التطوريون أن الأمر هو اختلاف جنساني متأصل ناشئ عن الانتقاء الجنسي، حيث يدفع الرجال للبحث عن نساء يلدن أطفالًا أصحاء، والنساء مدفوعات للبحث عن رجال سيكونون قادرين على توفير الموارد اللازمة لبقاء الأسرة.
الانتشار
اليوم، يتزوج معظم الناس من نظرائهم الاجتماعيين التقريبيين، وفي بعض أجزاء العالم انخفض معدل التزاوج الفوقي. أصبح تزوج النساء من رجال أكبر سناً أقل شيوعًا. (لا يتطلب التزاوج الفوقي أن يكون الرجل أكبر سنًا، فقط من مكانة أعلى، وعادة ما تشير المساواة الاجتماعية إلى الدوائر الاجتماعية بدلاً من المساواة الاقتصادية).
على الرغم من أنه في ورقة عام 2016 استكشفت الفرق في الدخل بين الأزواج في عامي 1980 و 2012، أشارت الباحثة يو كيان (Yue Qian) إلى أن ميل النساء للزواج من رجال ذوي دخل أعلى منهن لا يزال قائما في العصر الحديث.
باتمان (توضيح)
باتمان هو بطل خارق
باتمان قد تشير أيضا إلى:
مايك كولتر
مايك كولتر مواليد 26 أغسطس 1976 في كولومبيا، هو ممثل أمريكي درس في جامعة روتجرز.
عبد العزيز الحمحمي
عبد العزيز حمد الحمحمي (مواليد 28 يوليو 1998) لاعب كرة قدم إماراتي يجيد اللعب في الظهير الأيسر مع نادي اتحاد كلباء.
مثل سابقاً نادي الوحدة في الفئات السنية و نادي بني ياس.
تشارلز بارتلي
تشارلز بارتلي هو مهندس أمريكي، ولد في 1921، وتوفي في 1996.
أمير افتخاري
أمير افتخاري هو لاعب كرة قدم إيراني في مركز الوسط، ولد في 29 يوليو 1964 في إيران. شارك مع منتخب إيران لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي استقلال طهران.
فخرأباد (قهاب رستاق)
فخرأباد هي قرية تقع في إيران في قسم قهاب رستاق الريفي.
كرومهورن
كروهورن هي بلدية في district of Aurich، في سكسونيا السفلى, ألمانيا. وتقع بالقرب من مصب نهر إمس، تقريباً 15 كم جنوب غرب Norden، و10 كم شمال غرب إمدن.
العيينه (محافظة العيص)
العيينه، قرية من قرى محافظة العيص، والتابعة لمنطقة المدينة المنورة في السعودية.
خيرمان مارتينيز هيدالغو
خيرمان مارتينيز هيدالغو هو كاتب العمود مكسيكي، ولد في 23 ديسمبر 1929، وتوفي في 25 أبريل 2009.
تشارلز نوسكي
تشارلز نوسكي (بالإنجليزية:Charles Noski) (من مواليد 23 آب 1952 في يوريكا, كاليفورنيا ) هو رئيس مجلس الإدارة في ولز فارجو منذ آذار 2020. شغل سابقاً العديد من المناصب, بما في ذلك منصب المدير المالي في شركة نورثروب غرومان وإيه تي آند تي وبنك أوف أمريكا, بالإضافة إلى مناصب مدير ورئيس لجنة التدقيق في مايكروسوفت.
التعليم
في عام 1973, حصل نوسكي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا, نورثريدج. في عام 1995, عاد ليحصل على درجة الماجستير في المحاسبة مع استمراره في العمل بدوام كامل في هيوز للإلكترونيات. منحته الجامعة درجة الدكتوراه الفخرية عام 2007.
مسار مهني مسار وظيفي
في عام 1973, بدأ نوسكي حياته المهنية في شركة المحاسبة Haskins & Sells (الآن Deloitte & Touche) حيث خدم لمدة 17 عاماً وعُين شريكاً في عام 1983. في عام 1990, انضم إلى شركة Hughes Electronics Corporation كنائب لرئيس الشركة ومراقب. في عام 1992, عينه هيوز نائباً أول لرئيس الشركة ومديراً مالياً, وفي عام 1996 تم انتخابه نائباً للرئيس, وأصبح فيما بعد رئيسًا للشركة ومديرها التنفيذي للعمليات.
من 1999 إلى 2002, كان نوسكي نائب الرئيس التنفيذي الأول والمدير المالي لشركة التليفون والتلغراف الأمريكي. في شباط 2002, تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة. من 2003 إلى 2005, كان نوسكي في شركة نورثروب غرومان كنائب رئيس الشركة والمدير المالي الأول. كان مديراً في الشركة من 2002 إلى 2005. في عام 2010, تم تعيينه نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة بنك أوف أمريكا, وأصبح نائباً للرئيس في عام 2011. تقاعد من بنك أوف أمريكا في عام 2012 وعمل منذ ذلك الحين في مجالس إدارة مايكروسوفت وبوكنج هولدنج وولز فارجو.
بين جونز (دي جيه)
بين جونز هو مقدم تلفزيوني ودي جيه بريطاني، ولد في 1977 في بورنموث في المملكة المتحدة.
روبرت دبليو جوردان
روبرت دبليو جوردان (ولد في 9 أكتوبر 1945) هو محام ودبلوماسي أمريكي. شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية في الفترة 2001-2003، في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
عين كسفير مفوض فوق العادة في السعودية في 5 أكتوبر 2001، وقدم أوراق اعتماده في 30 يونيو 2002. وغادر منصبه في 13 أكتوبر 2003.
الحياة المبكرة
حصل جوردان على درجة البكالوريوس من جامعة ديوك في عام 1967، وأثناء خدمته في البحرية الأمريكية حصل على الماجستير من كلية بارك بجامعة ميريلاندوذلك في عام 1971، ونال الدكتوراه في عام 1974 من كلية القانون في جامعة أوكلاهوما.
تطير
الطيرة وهي التشاؤم، وهي عادة كانت شائعة عند العرب في الجاهلية، وسمي التشاؤم بها لأن العرب في الجاهلية كانوا أكثر ما يتشاءمون من الطيور، كالغراب أو البوم أو العقعق وغيرها، بل من كل الطيور وذلك إذا سارت في اتجاه معين، ولذا غلب الاسم عليه. والتشاؤم يكون مرئيا أو مسموعا أو معلوما.
أصل الطيرة من إنَّ العرب في الجاهلية كان إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر، فهيجه، فإذا طار من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر، ويسمون الطائر «السانح»، أما إذا طار جهة اليسار تشاءم به ورجع عما عزم عليه، ويسمى الطائر هنا «البارح». وقد حرمت الطيرة في الإسلام وهي باب من أبواب الشرك، عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو قال: قال رسول اللَّهِ : «مَن رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ من حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ». وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : «لا عدوى، ولا طيرة».
الفرق بين الطيرة والفأل
الفأل وهو ضد التشاؤم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل)، وعن أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قال (لَا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)، ولأن الفأل تقوية لما أمره بإذن الله والتوكل عليه أما الطيرة فمعارضة ذلك. وعن ابن مسعود عن النبي قال: «الطيرة شرك، الطيرة شرك... ثلاثا وما منا إلا... ولكن الله يذهبه بالتوكل».
التطاير بالغراب
ومن أجل تشاؤمهم به اشتقُّوا من اسمه الغُربة، والاغتراب، والغريب، وليس في الأرض طيرٌ، ولا وحش، ولا شيءٌ ممَّا يتطيَّرون به إلا والغراب عندهم أنكد منه.
أليساندرا أغيلار
أليساندرا أغيلار هي عداءة مراثونية إسبانية، ولدت في 1 يوليو 1978 في لوغو في إسبانيا.
تيم والتون (لاعب كرة قدم أمريكية)
تيم والتون هو مدرب رياضي أمريكي، ولد في 11 مارس 1971 في كولومبوس في الولايات المتحدة.
إنكونفيدنتس
إنكونفيدنتس ؛ بلدية في ولاية ميناس جيرايس في المنطقة الجنوبية الشرقية من البرازيل.
السوالم (السهيبة)
السوالم هو دُوَّار يقع بجماعة أولاد حسين، إقليم سيدي سليمان، جهة الرباط سلا القنيطرة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة السهيبة التي تضم 13 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 629 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
تور بلوم
تور بلوم هو منافس ألعاب قوى وصحفي سويدي، ولد في 23 أبريل 1880 في  في السويد، وتوفي في 24 سبتمبر 1961 في ستوكهولم في السويد.
حمزة صغيري
حمزة صغيري هو لاعب كرة قدم ألماني في مركز الوسط، ولد في 18 فبراير 1997 في فورسلن في ألمانيا. لعب مع ألمانيا آخن.
قناة المرارة
قناة المرارة أو قناة مرارية أو قناة كيسية هي قناة قصيرة ترتبط فيها المرارة بالقناة الصفراوية المشتركة. تقع عادة بالقرب من الشريان المراري. طوله متغير. تحتوي على صمامات هايستر اللولبية، لا توفر مقاومة كبيرة لتدفق الصفراء.
مونتي كولينز
مونتي كولينز مواليد 3 ديسمبر 1898 - الوفاة 1 يونيو 1951 في هوليوود، هو ممثل وكاتب سيناريو أمريكي بدأ مسيرته الفنية سنة 1930. شارك في قرابة 167 فيلما.
نقص ليباز البروتين الدهني
نقص ليباز البروتين الدهني هو اضطراب وراثي يعاني فيه الشخص من خلل في جين ليباز البروتين الدهني، وذلك يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وبالتالي إلى آلام في المعدة وترسبات من الدهون تحت الجلد، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في البنكرياس والكبد، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري. يحدث الاضطراب فقط إذا اكتسب الطفل الجين المعيب من كلا الوالدين (يكون وراثي جسمي متنحي ). يتم التاقلم معه عن طريق تقييد الدهون في النظام الغذائي إلى أقل من 20 جرام / يوم.
رانز
التاريخ
تم الكشف عن أول سيارة من رانز للجمهور في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل 2013.
فيليب ويلكينسون (مجدف)
فيليب ويلكينسون هو مجدف أسترالي، ولد في 10 أغسطس 1947.
روري موريسون
روري موريسون هو مقدم برامج إذاعية بريطاني، ولد في 5 أغسطس 1964 في لندن في المملكة المتحدة، وتوفي في 11 يونيو 2013 في سانت ألبانز في المملكة المتحدة بسبب لمفوما.
برج آزادي
برج آزادي هو برج يقع على مدخل العاصمة الإيرانية طهران ويحيط بالبرج ميدان يعرف بميدان آزادي  ، يبلغ ارتفاع البرج 50 متراً وهو مغطى بشكل كامل بالرخام.
التسمية
الاسم الأول المرتبط بهذا النصب التذكاري كان Darvāze-ye Kuroš («بوابة سايروس»)، وفي وقت الاحتفالات المئوية، أشار أسد الله علم، الذي رأس مجلس الاحتفالات، إلى النصب التذكاري باسم Darvāze-ye Šāhanšāhi أي («البوابة الإمبراطورية»). تم تحديد الاسم الرسمي النهائي للنصب التذكاري قبل الإعلان عن المنافسة على تصميم النصب التذكاري في سبتمبر 1966. جاء بهرام فرحفاشي، أستاذ اللغات الإيرانية القديمة الذي عمل مع مجلس الاحتفالات، بالاسم المعيّن رسميًا للهيكل، āryāmehr. بُنيت عام 1971 في ذكرى عام 2500 من تأسيس الدولة الإمبراطورية الإيرانية، وقد سميت «بوابة طهران» بـ «شاهيد» تكريمًا للشاه (محمد رضا بهلوي)، ولكن لاحقًا أعيدت تسميته آزادي أي («الحرية») بعد الثورة الإيرانية عام 1979.
التصميم
وبسبب المخاوف الحكومية، كان مطلوباً من «أمانات» التوقيع بموجب عقود «بشرط موافقة مجلس الاحتفالات»، والتي ستكون بمثابة العميل. خطط أمانات للتعاقد مع شركة Arup البريطانية للمساعدة في التصميم الإنشائي للبرج الجديد، حيث تأثر بمساهماتهم في تصميم وبناء دار أوبرا سيدني. واجه في البداية معارضة من رئيس المجلس، بالإضافة إلى العديد من المهندسين الإيرانيين المحافظين والقوميين، بسبب ذهابه إلى مهندس أجنبي للحصول على المساعدة. على الرغم من ذلك، دعم الشاه أمانات، وأرسل رسالة إلى المجلس ليترك القرار للمهندس المعماري. ولقد كانت زوجة الشاه شاهنبو فرح بهلوي داعمة لقرارات المهندس حسين أمانات.
وقال أمانات لبي بي سي وورلد نيوز في مقابلة «بشكل عام، يبدأ المبنى من القاعدة ويتحرك نحو السماء». ويذكر أنه كان مصدر إلهام لتصميم البرج بهذه الطريقة لأنه شعر أن إيران «يجب أن تتحرك نحو مستوى أعلى». وفقا له، فإن القبو الرئيسي هو قوس ساساني يمثل العصر الكلاسيكي، في حين أن القوس المكسور فوقه هو شكل شعبي من القرون الوسطى يمثل حقبة ما بعد الكلاسيكية. وتمثل «شبكة الأضلاع»، التي تربط الأقواس معًا، الصلة بين إيران الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية.
تم بناء النصب من الرخام الأبيض الذي جاء من مقاطعة أصفهان، ويضم النصب 8000 كتلة من الحجر. تم العثور على جميع الأحجار وتزويدها من قبل شخص يدعى غنبر رحيمي، الذي كان معروفًا بمعرفته الواسعة بالمحاجر، والتي تُعرف غالبًا باسم سلطان سان إيران أي («سلطان إيران للحجر»). تم استخدام أجهزة الكمبيوتر «لتحديد أسطحها المعقدة المنسوجة»، والتي كانت في ذلك الوقت تقنية تكنولوجية جديدة. كان المقاول الرئيسي لبناء البرج هو شركة MAP ، تحت إشراف غفار دافارباناه فارنوسفادراني Ghaffar Davarpanah Varnosfaderani، وهو عامل بناء إيراني شهير. . تم تمويل المشروع بشكل رئيسي من قبل مجموعة من خمسمائة من الصناعيين الإيرانيين. وبحسب تقرير لميد، فإن تكلفة البناء بلغت حوالي ستة ملايين دولار. [10] و في 16 أكتوبر 1971 تم افتتاح البرج. ومع ذلك، لم يكن البرج مفتوحًا للجمهور حتى 14 يناير 1972.
ترومبودو سنترال
ترومبودو سنترال ؛ بلدية في ولاية سانتا كاتارينا في المنطقة الجنوبية من البرازيل.
برج آزادي
المسرح السمعي البصري (1971)
تم استبدال العرض الأصلي الذي تم تصميمه في عام 1971 بعرض أخر عام 1975 دعت الزوار لاكتشاف التنوع الجغرافي والطبيعي لإيران إلى جانب عناصرها التاريخية الأساسية. وعرضت العديد من الإنجازات الوطنية والمهمات الفنية والقصائد الخطية واللوحات المصغرة. تطلب المشروع الذي ابتكرته شركة من تشيكوسلوفاكيا، 12000 متر من الفيلم و20000 شريحة ملونة و20 جهاز عرض أفلام و120 جهاز عرض شرائح. أدار البرامج السمعية والبصرية البروفيسور ياروسلاف فريو (1928-192000). وتم استخدام خمسة أجهزة كمبيوتر لتشغيل النظام بأكمله.
عرض Light of Words عام 2015
قام الفنان الألماني فيليب جيست بتنظيم تركيب خرائط الإسقاط المسمى بوابة الكلمات في برج آزادي، بمناسبة يوم الوحدة الألمانية. عُقد العرض في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2015. في هذا المشروع تصور الفنان موضوعات الحرية والسلام والفضاء والوقت بطريقة شعرية. طور فيليب جيست تركيبًا خفيفًا مصنوعًا من الكلمات والمفاهيم الملونة بلغات مختلفة، وتركيبات تجريدية للصور. الكلمات المتوهجة كانت بالإنجليزية والألمانية والفارسية، وهي تتحرك متزامنة مع الموسيقى الحية على جدران البرج.
العملة الإيرانية
ظهر البرج على العملة الإيرانية فئة 200 ريال في عهد الشاه رضا بهلوي
فرات (قهاب رستاق)
فرات هي مستوطنة تقع في إيران في قسم قهاب رستاق الريفي. يقدر عدد سكانها بـ 397 نسمة بحسب إحصاء 2016.
جوردن كلارك (لاعب كرة قدم بريطاني)
جوردن كلارك (22 سبتمبر 1993 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز. لعب مع سكونثورب يونايتد وشروزبري تاون ونادي بارنسلي ونادي تشيسترفيلد ونادي هايد إف سي.
قانون الإصلاح 1832
كان قانون تمثيل الشعب لعام 1832 (المعروف أيضًا باسم قانون الإصلاح لعام 1832 أو قانون الإصلاح العظيم أو قانون الإصلاح الأول) قانونًا صادرًا عن برلمان المملكة المتحدة (تمت فهرسته على أنه قائمة قوانين برلمان المملكة المتحدة، 1820-1839) الذي أدخل تغييرات كبيرة للنظام الانتخابي في إنجلترا وويلز. فقد ألغى مقاطعات صغيرة، وأعطى تمثيلاً للمدن، ومنح حق التصويت لأصحاب الأراضي الصغار، والمزارعين المستأجرين، وأصحاب المتاجر، وأصحاب المنازل الذين يدفعون إيجارًا سنويًا بقيمة 10 جنيهات إسترلينية أو أكثر، وبعض المستأجرين. تمكّن الرجال المؤهلون فقط من التصويت؛ قدم القانون أول منع قانوني صريح على تصويت النساء، من خلال تعريف الناخب على أنه شخص ذكر.
وقد تم تصميمه لتصحيح الانتهاكات - «لاتخاذ إجراءات فعالة لتصحيح الانتهاكات المتنوعة التي سادت لفترة طويلة في اختيار الأعضاء للخدمة في مجلس العموم بالبرلمان». قبل الإصلاح، كان معظم الأعضاء يمثلون الأحياء. اختلف عدد الناخبين في المنطقة على نطاق واسع، من اثني عشر أو نحو ذلك إلى 12000. في كثير من الأحيان كان اختيار أعضاء البرلمان يتحكم فيه بشكل فعال راعي واحد قوي: على سبيل المثال تشارلز هوارد، دوق نورفولك الحادي عشر، كان يسيطر على أحد عشر منطقة. تباينت معايير التأهيل للامتياز بشكل كبير بين الأحياء، من شرط امتلاك الأرض، إلى مجرد العيش في منزل مع موقد يكفي لغلي وعاء.
كانت هناك دعوات للإصلاح قبل عام 1832 بوقت طويل، ولكن دون نجاح. القانون الذي نجح أخيرًا تم اقتراحه من قبل اليمينيين بقيادة رئيس الوزراء تشارلز جراي، إيرل جراي الثاني. وقد قوبلت بمعارضة كبيرة من الفصائل البتيّة في البرلمان، الذين حكموا البلاد لفترة طويلة. كانت المعارضة واضحة بشكل خاص في مجلس اللوردات. ومع ذلك، تم تمرير مشروع القانون في نهاية المطاف، نتيجة للضغط العام في الأساس. منح القانون مقاعد في مجلس العموم للمدن الكبيرة التي نشأت خلال الثورة الصناعية، وأزال المقاعد من «الأحياء المتعفنة»: تلك التي بها ناخبون صغيرون للغاية ويهيمن عليها عادة راعي ثري. كما زاد القانون عدد الناخبين من حوالي 400.000 إلى 650.000، مما يجعل واحدًا من كل خمسة ذكور بالغين مؤهلين للتصويت. العنوان الكامل هو قانون لتعديل تمثيل الشعب في إنجلترا وويلز. عنوانها الرسمي المختصر والاقتباس هو «تمثيل قانون الشعب 1832 (برلمان المملكة المتحدة، 1820-1839)». القانون مطبق فقط في إنجلترا وويلز؛ أحدث قانون الإصلاح الأيرلندي 1832 تغييرات مماثلة في أيرلندا. كان قانون الإصلاح الإسكتلندي المنفصل لعام 1832 ثوريًا، حيث زاد عدد الناخبين بعامل 13 من 5000 إلى 65000.
التكوين
بعد أن أصبح قانون أعمال الاتحاد 1800 قانونًا في 1 يناير 1801، كان مجلس العموم غير المعدل يتكون من 658 عضوًا، منهم 513 يمثلون إنجلترا وويلز. كان هناك نوعان من الدوائر الانتخابية؛ المقاطعات والأحياء. كان من المفترض أن يمثل أعضاء المقاطعة ملاك الأراضي، بينما كان من المفترض أن يمثل أعضاء البلدة المصالح التجارية والتجارية للمملكة. كانت المقاطعات عبارة عن تقسيمات وطنية تاريخية تأسست بين القرنين الثامن والسادس عشر. لم تكن مجرد دوائر انتخابية برلمانية. كثير من مكونات الحكومة (بما في ذلك المحاكم وميليشيا نظمت) على طول خطوط المحافظة. عُرف أعضاء البرلمان الذين اختارتهم المقاطعات باسمفرسان شاير. في ويلز، انتخبت كل مقاطعة عضوًا واحدًا، بينما في إنجلترا انتخبت كل مقاطعة عضوين حتى عام 1826، عندما تم زيادة تمثيل يوركشاير إلى أربعة، بعد حرمان مقاطعة كورنيش من جرامباوند.
تراوحت الأحياء البرلمانية في إنجلترا على نطاق واسع في الحجم من القرى الصغيرة إلى المدن الكبيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تطورت بشكل عشوائي. تم اختيار الأحياء القديمة في العصور الوسطى من قبل عمدة المقاطعات، وحتى القرية يمكن اعتبارها منطقة. وكثير من هذه الأحياء في وقت مبكر (مثل Winchelsea ودنويتش) كانت المستوطنات الكبيرة في وقت منح حق التصويت الأصلي، ولكن توجه بعد ذلك إلى الانخفاض، وبحلول القرن 19 في وقت مبكر بعض لم يحصل إلا على عدد قليل من الناخبين، ولكن لا يزال انتخاب اثنين من أعضاء البرلمان ؛ كانت تعرف في كثير من الأحيان باسم الأحياء الفاسدة. في القرون اللاحقة، قرر العاهل الحاكم المستوطنات التي يجب منحها. يبدو أن الملوك فعلوا ذلك في الغالب بشكل متقلب، وغالبًا مع القليل من الاهتمام لمزايا الأماكن التي كانوا يمنحونها حق التصويت. من بين 70 مقاطعة إنجليزية منحها ملوك تيودور حق التصويت، تم فيما بعد حرمان 31 منطقة من حق التصويت. أخيرًا، ضاعف البرلمانيون في القرن السابع عشر التناقضات من خلال إعادة منح حق الاقتراع لـ 15 منطقة كان تمثيلها قد انقضى لقرون، سبعة منها حُرمت فيما بعد بموجب قانون الإصلاح. بعد نيواركتم منح حق الانتخاب في عام 1661، ولم يتم منح أي مقاطعات إضافية، وباستثناء وحيد لحرمان جرامباوند لعام 1821، ظل النظام غير العادل بدون تغيير حتى قانون الإصلاح لعام 1832. انتخبت معظم الأحياء الإنجليزية نائبين في البرلمان؛ لكن خمسة الأحياء انتخبت واحدة فقط MP: أبينغدون، بانبوري، Bewdley من، Higham فيريرز ومونموث. في مدينة لندن والبلدة مشتركة من ويماوث وMelcombe ريجيس كل انتخاب أربعة أعضاء. عادت كل من الأحياء الويلزية عضوًا واحدًا.
الفرنسي
تم تمرير القوانين في عامي 1430 و 1432، في عهد هنري السادس وفق مؤهلات الملكية الموحدة لناخبي المقاطعات. بموجب هذه القوانين، يحق لجميع مالكي العقارات أو الأراضي التي تبلغ قيمتها 40 شلنًا على الأقل في مقاطعة معينة التصويت في تلك المقاطعة. هذا المطلب، المعروف باسم التملك الحر الأربعين شلن، لم يتم تعديله أبدًا مع التضخم؛ وهكذا تقلصت مساحة الأرض التي كان على المرء أن يمتلكها من أجل التصويت تدريجياً بمرور الوقت. كان الامتياز مقصورًا على الذكور حسب العرف وليس القانون؛  في مناسبات نادرة تمكنت النساء من التصويت في الانتخابات البرلمانية نتيجة لملكية العقارات. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الناس لا يحق لهم التصويت؛ قُدّر حجم دائرة الناخبين في المقاطعة الإنجليزية في عام 1831 بحوالي 200000 فقط. علاوة على ذلك، تفاوتت أحجام دوائر المقاطعة الفردية بشكل كبير. أصغر المقاطعات، روتلاند وأنجلسي، وكان أقل من 1000 ناخب لكل منهما، في حين أن أكبر مقاطعة، يوركشاير كان، أكثر من 20,000. أولئك الذين يمتلكون ممتلكات في دوائر انتخابية متعددة يمكنهم التصويت عدة مرات. لم يكن هذا قانونيًا فقط (نظرًا لعدم وجود حاجة عادة لمالك العقار للعيش في دائرة انتخابية من أجل التصويت هناك) كان من الممكن أيضًا، حتى مع التكنولوجيا في ذلك الوقت، نظرًا لأن الاقتراع كان يتم عادةً على مدار عدة أيام ونادرًا ما صوتت دوائر انتخابية مختلفة في نفس اليوم.
في الأحياء، كان الامتياز أكثر تنوعًا. كان هناك على نطاق واسع ستة أنواع من الأحياء البرلمانية، على النحو المحدد في امتيازها:
امتلكت بعض الأحياء مزيجًا من هذه الأنواع المختلفة من الامتياز، وكان لمعظمها قواعد واستثناءات خاصة،  للعديد من البلديات شكل من أشكال الامتياز كان فريدًا بالنسبة لهم.
أكبر منطقة، وستمنستر، كان بها حوالي 12000 ناخب، في حين أن العديد من أصغرها، المعروفة عادة باسم «الأحياء المتعفنة»، كان لديها أقل من 100 لكل منها. أشهر البلدة الفاسدة كانت أولد ساروم، التي كانت تحتوي على 13 قطعة أرض يمكن استخدامها «لتصنيع» ناخبين إذا لزم الأمر - عادة ما كان يُعتقد أن حوالي نصف دزينة كافية. ومن الأمثلة الأخرى دنويتش (32 ناخباً) وكاملفورد (25 ناخباً) وجاتون (7).
على النقيض من ذلك، كان عدد سكان فرنسا في عام 1831 يبلغ 32 مليون نسمة، أي حوالي ضعف 16.5 مليون في إنجلترا وويلز واسكتلندا. ولكن كان هناك فقط 165000 ناخب فرنسي (0.52٪ من سكان فرنسا)، مقارنة بـ 439000 في بريطانيا (2.66٪ من سكان بريطانيا). تبنت فرنسا حق الاقتراع العام للذكور في عام 1848.
منح المرأة حق التصويت
يبدو أن المطالبة بتصويت المرأة قد تم طرحها لأول مرة بواسطة جيريمي بنثام في عام 1817 عندما نشر خطته للإصلاح البرلماني في شكل تعليم،  وتناولها ويليام طومسون في عام 1825، عندما نشر، مع آنا ويلر، نداء من نصف الجنس البشري، النساء، ضد ادعاءات النصف الآخر، الرجال، للاحتفاظ بهم في السياسة، ومن ثم في العبودية المدنية والمحلية: ردًا على مقال السيد ميل الشهير عن الحكومة. في «المقالة الشهيرة عن الحكومة» ، صرح جيمس ميل:"... قد يتم شطب جميع الأفراد الذين يتم تضمين مصالحهم بلا منازع في مصالح الأفراد الآخرين دون أي إزعاج... في هذا الضوء أيضًا يمكن اعتبار النساء، أو مصالح جميعهن تقريبًا متورطة في مصالح آبائهن أو مصالح أزواجهن."ومع ذلك، كان إصدار القانون بعد سبع سنوات منح حق التصويت «للذكور» حدثًا أكثر أهمية؛ وقد قيل أن إدراج كلمة «ذكر» كان بمثابة أول مانع قانوني صريح لتصويت النساء، مما وفر بؤرة للهجوم ومصدرًا للاستياء الذي نمت منه حركة حق المرأة في التصويت بمرور الوقت.
الأحياء، الجيب والرشوة
كانت العديد من الدوائر الانتخابية، خاصة تلك التي لديها ناخبون صغيرون، تحت سيطرة ملاك الأراضي الأثرياء، وكانت تُعرف باسم أحياء الترشيح أو أحياء الجيب، لأنها قيل إنها في جيوب رعاتها. كان معظم الرعاة من النبلاء أو النبلاء الذين استطاعوا استخدام نفوذهم المحلي ومكانتهم وثروتهم للتأثير على الناخبين. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في المقاطعات الريفية، وفي الأحياء الصغيرة الواقعة بالقرب من ملكية كبيرة للأرض. حتى أن بعض النبلاء كانوا يسيطرون على مجموعات انتخابية متعددة: على سبيل المثال، سيطر دوق نورفولك على أحد عشر، بينما سيطر إيرل لونسديل على تسعة. الكتابة عام 1821، سيدني سميث أعلن أن «البلد ملك لدوق روتلاند، اللورد لونسديل، دوق نيوكاسل، وحوالي عشرين آخرين من أصحاب الأحياء. هم أسيادنا!»  زعم تي إتش بي أولدفيلد في كتابه الممثل لتاريخ بريطانيا العظمى وأيرلندا أنه من بين 514 عضوًا يمثلون إنجلترا وويلز، تم اختيار حوالي 370 من قبل ما يقرب من 180 راعٍ. كان من المتوقع أن يصوت العضو الذي يمثل منطقة جيب كما أمر راعيه، وإلا فقد مقعده في الانتخابات التالية.
قاوم الناخبون في بعض الدوائر الهيمنة الصريحة لأصحاب العقارات الأقوياء، لكنهم كانوا في الغالب عرضة للفساد. تم رشوة الناخبين بشكل فردي في بعض الأحياء، وبشكل جماعي في البعض الآخر. في عام 1771، على سبيل المثال، تم الكشف عن أن 81 ناخبًا في نيو شورهام (الذين شكلوا غالبية الناخبين) شكلوا منظمة فاسدة أطلقت على نفسها اسم «النادي المسيحي»، وباعت البلدة بانتظام لمن يدفع أعلى سعر. اشتهر بفسادهم بشكل خاص «النابوبس»، أو الأفراد الذين جمعوا ثروات في المستعمرات البريطانية في آسيا وجزر الهند الغربية. تمكن النابوبس، في بعض الحالات، من انتزاع السيطرة على الأحياء من طبقة النبلاء والنبلاء. اللورد تشاتام، رئيس وزراء بريطانيا العظمى خلال ستينيات القرن الثامن عشر، مراقباً الثروات التي تحققت في الهند، علق قائلاً: «لقد شق مستوردي الذهب الأجانب طريقهم إلى البرلمان، من خلال سيل من الفساد حيث لا يمكن أن تقاوم الثروة الوراثية الخاصة»
محاولات مبكرة للإصلاح
خلال 1640s، عانت إنجلترا الحرب الأهلية التي تدور الملك تشارلز الأول والملكيين ضد البرلمانيين. في عام 1647، عقدت فصائل مختلفة من الجيش البرلماني المنتصر سلسلة من المناقشات، مناقشات بوتني، حول إصلاح هيكل الحكومة الإنجليزية. اقترحت العناصر الأكثر راديكالية اقتراع الرجولة الشامل وإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية البرلمانية. أعلن زعيمهم توماس رينزبورو، «أعتقد أنه من الواضح، أن كل رجل يعيش في ظل حكومة يجب أولاً بموافقته أن يخضع لتلك الحكومة».
بعد استعادة النظام الملكي في عام 1660، بقيت قضية الإصلاح البرلماني خامدة. إن محاولة جيمس الثاني لإعادة تشكيل الشركات البلدية للسيطرة على مقاعد البلديات قد خلقت كراهية لأي تغيير بعد الثورة المجيدة. تم إحياؤه في ستينيات القرن الثامن عشر من قبل رئيس الوزراء اليميني ويليام بيت، إيرل تشاتام الأول («بيت الأكبر»)، الذي أطلق على تمثيل البلدة «الجزء الفاسد من دستورنا»(ومن هنا جاء مصطلح«البلدة الفاسدة»). ومع ذلك، لم يدعو إلى الحرمان الفوري للأحياء الفاسدة. واقترح بدلاً من ذلك إضافة عضو ثالث إلى كل مقاطعة، لتعويض تأثير البلدة. فشل حزب اليمينيون في الاتحاد وراء توسيع تمثيل المقاطعات؛ اعترض البعض على الفكرة لأنهم شعروا أنها ستمنح سلطة كبيرة للأرستقراطية والنبلاء في المناطق الريفية. النهاية، على الرغم من مجهودات تشاتام، لم يتخذ البرلمان أي إجراء بشأن مقترحاته.
تم تناول سبب الإصلاح البرلماني بعد ذلك من قبل ابن اللورد تشاتام، ويليام بيت الأصغر (الذي وُصف على نحو مختلف بأنه حزب المحافظين و «اليميني المستقل»). مثل والده، امتنع عن اقتراح الإلغاء بالجملة للأحياء المتعفنة، ودعا بدلاً من ذلك إلى زيادة تمثيل المقاطعات. رفض مجلس العموم قرار بيت بأكثر من 140 صوتًا، على الرغم من تلقي التماسات للإصلاح تحمل أكثر من عشرين ألف توقيع. في عام 1783، أصبح بيت رئيسًا للوزراء لكنه كان لا يزال غير قادر على تحقيق الإصلاح. كان الملك جورج الثالث يكره الفكرة، وكذلك العديد من أعضاء حكومة بيت نفسه. في عام 1786، اقترح رئيس الوزراء مشروع قانون للإصلاح، لكن مجلس العموم رفضه بأغلبية 174 - 248 صوتًا. لم يثر بيت القضية مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من ولايته.
في أعقاب الثورة الفرنسية
تضمنت المنظمات البارزة الأخرى المؤيدة للإصلاح نوادي هامبدن (التي سميت على اسم جون هامبدن، وهو سياسي إنجليزي عارض التاج خلال الحرب الأهلية الإنجليزية) والجمعية المقابلة في لندن (التي تتألف من العمال والحرفيين). لكن الإصلاحات «الراديكالية» التي دعمتها هذه المنظمات (على سبيل المثال، الاقتراع العام) وجدت دعمًا أقل في البرلمان. على سبيل المثال، عندما اقترح السير فرانسيس بورديت، رئيس نادي لندن هامبدن، قرارًا لصالح الاقتراع العام، والدوائر الانتخابية المتساوية الحجم، والتصويت بالاقتراع السري لمجلس العموم، وجد اقتراحه مؤيدًا واحدًا آخر فقط (اللورد كوكران) في البيت كله.
على الرغم من هذه النكسات، ظل الضغط الشعبي من أجل الإصلاح قوياً. في عام 1819، تم تنظيم مسيرة كبيرة مؤيدة للإصلاح في برمنغهام. على الرغم من أن المدينة لم يكن يحق لها الحصول على أي مقاعد في مجلس العموم، إلا أن المجتمعين قرروا انتخاب السير تشارلز وولسيلي «كممثل تشريعي» في برمنغهام. اقتداءً بمثالهم، عقد الإصلاحيون في مانشستر اجتماعاً مماثلاً لانتخاب «محامٍ تشريعي». حضر الحدث ما بين 20.000 و 60.000 (حسب تقديرات مختلفة)، وكثير منهم يحمل إشارات مثل «التمثيل المتساوي أو الموت». وأمر المتظاهرون بحلهم. عندما لم يفعلوا ذلك، قام مانشستر يومنري بقمع الاجتماع بالقوة. قُتل أحد عشر شخصًا وجُرح المئات، وأصبح الحدث فيما بعد معروفًا باسم مذبحة بيترلو. رداً على ذلك، أقرت الحكومة القوانين الستة، وهي إجراءات تهدف إلى إخماد المزيد من التحريض السياسي. على وجه الخصوص، حظر قانون الاجتماعات المثيرة للفتنة مجموعات من أكثر من 50 شخصًا من التجمع لمناقشة أي موضوع سياسي دون إذن مسبق من الشريف أو القاضي.
الإصلاح خلال عشرينيات القرن التاسع عشر
منذ أن رفض مجلس العموم بانتظام الطعون المباشرة لنظام التمثيل من قبل الأغلبيات الكبيرة، كان على مؤيدي الإصلاح الاكتفاء بإجراءات أكثر تواضعًا. واليميني اللورد جون رسل رحلت هذه التدابير واحد في عام 1820، اقتراح disfranchisement من البلدة الفاسدة المعروف من غرمبوند في كورنوال. واقترح أن يتم نقل مقعدي البلدة إلى مدينة ليدز. وافق المحافظون في مجلس اللوردات على حرمان البلدة، لكنهم رفضوا قبول سابقة نقل مقاعدها مباشرة إلى مدينة صناعية. وبدلاً من ذلك، قاموا بتعديل الاقتراح بحيث تم منح مقعدين إضافيين ليوركشاير، المقاطعة التي تقع فيها ليدز. في هذا الشكل، أقر مشروع القانون كلا المجلسين وأصبح قانونًا. في عام 1828، اقترح اللورد جون راسل أن البرلمان تكرار الفكرة إلغاء الأقسام الإدارية الفاسدة من بنراين والشرق ريتفورد، ونقل مقاعدهم إلى مانشستر وبرمنغهام. لكن هذه المرة، رفض مجلس اللوردات مقترحاته. في عام 1830، اقترح راسل مخططًا آخر مشابهًا: منح حق التصويت في ليدز ومانشستر وبرمنغهام، وحرمان الأحياء الثلاثة التالية من حق التصويت التي ثبتت إدانتها بالفساد. مرة أخرى، تم رفض الاقتراح.
جاء دعم الإصلاح من مصدر غير متوقع - فصيل رجعي من حزب المحافظين - في عام 1829. حكومة حزب المحافظين بقيادة آرثر ويليسلي، دوق ويلينجتون الأول، استجابة لخطر الحرب الأهلية في أيرلندا الكاثوليكية إلى حد كبير، وضعت الإغاثة الكاثوليكية قانون 1829. ألغى هذا التشريع مختلف القوانين التي فرضت إعاقات سياسية على الروم الكاثوليك، ولا سيما القوانين التي منعتهم من أن يصبحوا أعضاء في البرلمان. رداً على ذلك، جاء المحافظون المتطرفون المحبطون والذين أدركوا وجود خطر على الدين الراسخ لصالح الإصلاح البرلماني، ولا سيما منح حق التصويت لمانشستر ولييدز ومدن أخرى غير ملتزمة بشدة في شمال إنجلترا.
مشروع قانون الإصلاح الأول
أدت وفاة الملك جورج الرابع في 26 يونيو 1830 إلى حل البرلمان بموجب القانون، وأجريت انتخابات عامة. أصبح الإصلاح الانتخابي، الذي نوقش مراراً خلال الدورة البرلمانية السابقة، قضية رئيسية في الحملة الانتخابية. في جميع أنحاء البلاد، تم تشكيل العديد من «النقابات السياسية» المؤيدة للإصلاح، وتتألف من أفراد الطبقة المتوسطة والعاملة. وكان الاتحاد السياسي الأكثر نفوذاً في برمنغهام بقيادة توماس أتوود. اقتصرت هذه المجموعات على الوسائل المشروعة لدعم الإصلاح، مثل تقديم الالتماسات والخطابة العامة، وحققت مستوى عالٍ من الدعم الشعبي.
كان إعلان اللورد غراي الأول كرئيس للوزراء بمثابة تعهد بإجراء إصلاح برلماني. في 1 مارس 1831، قدم اللورد جون راسل مشروع قانون الإصلاح في مجلس العموم نيابة عن الحكومة. حرم مشروع القانون 60 من أصغر الأحياء، وقلل من تمثيل 47 آخرين. ألغيت بعض المقاعد بالكامل، بينما أعيد توزيع البعض الآخر على ضواحي لندن والمدن الكبيرة والمقاطعات واسكتلندا وأيرلندا. علاوة على ذلك، قام مشروع القانون بتوحيد امتياز البلدة وتوسيعه، مما أدى إلى زيادة حجم الناخبين (وفقًا لأحد التقديرات) بمقدار نصف مليون ناخب.
في 22 مارس، اجتذب التصويت في القراءة الثانية 608 أعضاء، بما في ذلك المتحدث غير المصوت (كان الرقم القياسي السابق 530 عضوًا). على الرغم من الحضور الكبير، تمت الموافقة على القراءة الثانية بصوت واحد فقط، وكان من الصعب إحراز مزيد من التقدم في مشروع قانون الإصلاح. خلال مرحلة اللجنة، قدم إسحاق جاسكوين اقتراحًا يعترض على أحكام مشروع القانون الذي خفض العدد الإجمالي للمقاعد في مجلس العموم. ووافق على هذا الاقتراح، خلافا لإرادة الحكومة، بأغلبية 8 أصوات. بعد ذلك، خسرت الوزارة تصويتًا على اقتراح إجرائي بأغلبية 22 صوتًا. وبما أن هذه الانقسامات أشارت إلى أن مجلس النواب كان ضد مشروع قانون الإصلاح، فقد قررت الوزارة طلب حل البرلمان ورفع استئنافه إلى الشعب.
مشروع قانون الإصلاح الثاني
نما الضغط السياسي والشعبي للإصلاح لدرجة أن حزب اليمينيين المؤيدين للإصلاح فاز بأغلبية ساحقة في مجلس العموم في الانتخابات العامة لعام 1831. فاز الحزب اليميني في جميع الدوائر الانتخابية تقريبًا مع ناخبين حقيقيين، تاركًا المحافظين مع أكثر قليلاً من الأحياء الفاسدة. تم عرض مشروع قانون الإصلاح مرة أخرى على مجلس العموم، الذي وافق على القراءة الثانية بأغلبية كبيرة في يوليو. وأثناء مرحلة اللجنة، أبطأ معارضو مشروع القانون تقدمه من خلال مناقشات مضجرة لتفاصيله، لكنه أقر أخيرًا في سبتمبر، بهامش أكثر من 100 صوت.
عندما رفض اللوردات مشروع قانون الإصلاح، تلا ذلك عنف عام. في ذلك المساء بالذات، اندلعت أعمال شغب في ديربي، حيث هاجمت مجموعة من الغوغاء سجن المدينة وأطلقت سراح العديد من السجناء. في نوتنغهام، أضرم المشاغبون النار في قلعة نوتنغهام (منزل دوق نيوكاسل) وهاجموا قاعة وولاتون (ملكية اللورد ميدلتون). وقعت أهم الاضطرابات في بريستول، حيث سيطر المشاغبون على المدينة لمدة ثلاثة أيام. اقتحم الغوغاء السجون ودمروا العديد من المباني، بما في ذلك قصر أسقف بريستول، قصر اللورد عمدة بريستول.والعديد من المنازل الخاصة. وشملت الأماكن الأخرى التي شهدت أعمال عنف دورست وليسترشاير وسومرست.
في غضون ذلك، قررت النقابات السياسية، التي كانت حتى الآن مجموعات منفصلة توحدها هدف مشترك فقط، تشكيل الاتحاد السياسي الوطني. وإدراكًا لهذه المجموعة باعتبارها تهديدًا، أصدرت الحكومة إعلانًا وفقًا لقانون الجمعيات المقابلة 1799 تعلن فيه أن مثل هذه الجمعية «غير دستورية وغير قانونية»، وأمرت جميع الرعايا المخلصين بتجنبها. تجاهل قادة الاتحاد السياسي الوطني هذا الإعلان، لكن قادة فرع برمنغهام المؤثر قرروا التعاون مع الحكومة من خلال تثبيط الأنشطة على المستوى الوطني.
مشروع قانون الإصلاح الثالث
بعد رفض مشروع قانون الإصلاح في مجلس اللوردات، وافق مجلس العموم على الفور على اقتراح بالثقة يؤكد دعمهم لإدارة اللورد غراي. نظرًا لأن القواعد البرلمانية حظرت تقديم نفس القانون مرتين خلال نفس الجلسة، فقد نصحت الوزارة الملك الجديد، ويليام الرابع، بالتخلي عنالبرلمان. بمجرد أن بدأت الجلسة الجديدة في ديسمبر 1831، تم تقديم مشروع قانون الإصلاح الثالث. كان مشروع القانون مختلفًا من نواحٍ قليلة عن سابقيه؛ لم يعد يقترح تخفيض إجمالي عدد أعضاء مجلس العموم، وعكس البيانات التي تم جمعها خلال التعداد الذي تم الانتهاء منه للتو. أُقرت النسخة الجديدة في مجلس العموم بأغلبية أكبر في مارس 1832؛ تم إرساله مرة أخرى إلى مجلس اللوردات.
وإدراكًا منهم أن رفضًا آخر لن يكون ممكنًا سياسيًا، قرر معارضو الإصلاح استخدام التعديلات لتغيير الطابع الأساسي لمشروع القانون؛ على سبيل المثال، صوتوا لتأجيل النظر في البنود الواردة في مشروع القانون التي حرمت الأحياء المتعفنة. اعتقد الوزراء أنه لم يتبق لهم سوى بديل واحد: إنشاء عدد كبير من النبلاء الجدد، وإغراق مجلس اللوردات بأصوات مؤيدة للإصلاح. لكن امتياز تكوين النبلاء كان يقع على عاتق الملك، الذي ارتد عن خطوة جذرية ورفض مشورة حكومته بالإجماع. ثم استقال اللورد جراي، ودعا الملك دوق ولينغتون لتشكيل حكومة جديدة.
أصبحت الفترة التي تلت ذلك معروفة باسم «أيام مايو»، مع مستوى هائل من التحريض السياسي لدرجة أن البعض يخشى الثورة. دعا بعض المتظاهرين إلى عدم دفع الضرائب، وحثوا على التهرب من البنوك؛ ذات يوم ظهرت لافتات عبر لندن كتب عليها «أوقف الدوق، اذهب للذهب!» تم سحب 1.8 مليون جنيه إسترليني  من بنك إنجلترا في الأيام الأولى من الجولة (من حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني  إجمالي الذهب في حوزة البنك). أرسل الاتحاد السياسي الوطني ومنظمات أخرى التماسات إلى مجلس العموم تطالبهم بوقف العرض (قطع التمويل عن الحكومة) حتى يوافق مجلس اللوردات. وطالبت بعض المظاهرات بإلغاء طبقة النبلاء، بل وطالبت بعضها بإلغاء الملكية. في ظل هذه الظروف، واجه دوق ولينغتون صعوبة كبيرة في حشد الدعم لرئاسته للوزراء، على الرغم من وعده بالإصلاح المعتدل. لم يكن قادرًا على تشكيل حكومة، ولم يترك أمام الملك ويليام أي خيار سوى استدعاء اللورد جراي. في النهاية وافق الملك على ملء مجلس اللوردات باليمينيين. ومع ذلك، دون علم مجلس وزرائه، وزع ويلينجتون رسالة بين أقرانه من حزب المحافظين، يشجعهم على الكف عن المزيد من المعارضة، ويحذرهم من عواقب الاستمرار. عند هذا، رضخ عدد كافٍ من الأقران المعارضين. من خلال الامتناع عن التصويتات الأخرى، سمحوا للتشريع بالمرور في مجلس اللوردات، وبالتالي لم يُجبر التاج على إنشاء أقران جدد. حصل مشروع القانون أخيرًا على الموافقة الملكية في 7 يونيو 1832، وبذلك أصبح قانونًا.
إلغاء المقاعد
كان الهدف الرئيسي لقانون الإصلاح هو تقليل عدد الأحياء الترشيح. كان هناك 203 منطقة في إنجلترا قبل القانون. تم إلغاء 56 أصغر من هؤلاء، وفقًا لمخزون المساكن وتقييم الضرائب، تمامًا. فقدت البلديات الثلاثين الأصغر التالية أحد نوابها. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص أعضاء ويموث وميلكومب ريجيس الأربعة إلى عضوين. وهكذا في المجموع، ألغى القانون 143 مقعدًا في البلدة في إنجلترا (أحد الأحياء التي سيتم إلغاؤها بالكامل، هيغام فيرير، كان لديه ناخب واحد فقط).
إنشاء مقاعد جديدة
وبدلاً من ذلك، أنشأ القانون 130 مقعدًا جديدًا في إنجلترا وويلز:
وهكذا تم إنشاء 65 مقعدًا جديدًا في المقاطعات و 65 مقعدًا جديدًا في المنطقة في إنجلترا وويلز. انخفض العدد الإجمالي للأعضاء الإنجليز بمقدار 17 وزاد العدد في ويلز بمقدار أربعة. تم تحديد حدود الأقسام الجديدة والأحياء البرلمانية في قانون منفصل، قانون الحدود البرلمانية لعام 1832.
تمديد الامتياز
كما وسع القانون الامتياز. في الدوائر الانتخابية بالمقاطعات، بالإضافة إلى أربعين شلنًا من أصحاب الامتياز، تم تمديد حقوق الامتياز إلى مالكي الأراضي في حيازة النسخ بقيمة 10 جنيهات إسترلينية  وأصحاب عقود الإيجار طويلة الأجل (أكثر من ستين عامًا) على أرض تبلغ قيمتها 10 جنيهات إسترلينية  و أصحاب عقود الإيجار على المدى المتوسط (بين العشرين وستين عاما) على قيمة الأرض £ 50  و سوف المستأجرين المعرضة لل دفع إيجار سنوي قدره 50 £. في الدوائر الانتخابية المحلية، يعيش جميع أصحاب المنازل الذكور في ممتلكات تبلغ قيمتها 10 جنيهات إسترلينية على الأقل تم منح حق التصويت لمدة عام - وهو إجراء قدم لجميع الأحياء شكلاً موحدًا من الامتياز لأول مرة. احتفظ الناخبون المحليون الحاليون بحق التصويت مدى الحياة، على الرغم من تأهلهم، شريطة أن يكونوا مقيمين في الأحياء التي كانوا ناخبين فيها. في تلك الأحياء التي كان بها ناخبون أحرار، كان يتمتع بحقوق التصويت من قبل الأحرار المستقبليين أيضًا، شريطة أن يتم اكتساب الحرية عن طريق الولادة أو التدريب المهني وأن يكونوا أيضًا مقيمين.
لم يؤثر قانون الإصلاح نفسه على الدوائر الانتخابية في اسكتلندا أو أيرلندا. ومع ذلك، كانت هناك أيضا إصلاحات هناك، في ظل قانون إصلاح الإسكتلندي وقانون الإصلاح الايرلندي. حصلت اسكتلندا على ثمانية مقاعد إضافية، بينما حصلت أيرلندا على خمسة مقاعد؛ وبالتالي الحفاظ على العدد الإجمالي للمقاعد في مجلس العموم كما كان قبل القانون. في حين لم يتم حرمان أي دائرة انتخابية في أي من هذين البلدين، تم توحيد مؤهلات الناخبين وزيادة حجم الناخبين في كليهما.
تأثيرات
من الصعب تقدير حجم الناخبين قبل الإصلاح. كان تسجيل الناخبين غائبًا، ونادرًا ما تم التنافس على العديد من الأحياء في الانتخابات. تشير التقديرات إلى أنه قبل قانون الإصلاح لعام 1832 مباشرة، كان يحق لـ 400 ألف مواطن إنجليزي [ التوضيح مطلوب ] التصويت، وبعد إقراره، ارتفع العدد إلى 650 ألفًا، بزيادة تزيد على 60٪.
يعتقد التجار، مثل صانعي الأحذية، أن قانون الإصلاح منحهم حق التصويت. أحد الأمثلة على ذلك هو صانعو الأحذية في Duns و Scottish Borders و Berwickshire. وضعوا لافتة تحتفل بقانون الإصلاح الذي ينص على «انتصرت المعركة. أبناء بريتانيا أحرار». تُعرض هذه اللافتة في متحف تاريخ الشعب في مانشستر.
أصبحت العديد من المدن التجارية والصناعية الكبرى أحياء برلمانية منفصلة بموجب القانون. شهدت الدوائر الجديدة صراعات حزبية داخل الطبقة الوسطى، وبين الطبقة الوسطى والطبقة العاملة. خلصت دراسة أجريت في منطقة هاليفاكس المتوسطة الحجم، 1832-1852، إلى أن المنظمات الحزبية، والناخبين أنفسهم، اعتمدوا بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية المحلية والمؤسسات المحلية. شجع التصويت العديد من الرجال على أن يصبحوا أكثر نشاطًا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أحدث القانون الإسكتلندي ثورة في السياسة في اسكتلندا، حيث يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة. كان ناخبيها 0.2٪ فقط من السكان مقارنة بـ 4٪ في إنجلترا. ارتفع عدد الناخبين الاسكتلنديين بين عشية وضحاها من 5000 إلى 65000، أو 13 ٪ من الرجال البالغين، ولم يعد يقتصر على عدد قليل من العائلات الغنية جدًا.
الناخبون المستأجرون
تنتمي معظم الأحياء الجيبية التي ألغيت بموجب قانون الإصلاح إلى حزب المحافظين. تم تعويض هذه الخسائر إلى حد ما من خلال تمديد التصويت إلى المستأجرين الذين يدفعون إيجارًا سنويًا قدره 50 جنيهًا إسترلينيًا. تم تبني هذا البند، الذي اقترحه توري مركيز تشاندوس، في مجلس العموم على الرغم من معارضة الحكومة. وبالتالي فإن المستأجرين عند الرغبة الذين تم منحهم حق الاقتراع عادة ما يصوتون وفقًا لتعليمات الملاك، والذين بدورهم يدعمون حزب المحافظين عادةً. هذا الامتياز، جنبًا إلى جنب مع الانقسامات الداخلية للحزب اليميني والصعوبات التي يواجهها اقتصاد الدولة، سمح للمحافظين تحت قيادة السير روبرت بيل بتحقيق مكاسب في انتخابات عام 1835 و1837، واستعادة مجلس العموم في عام 1841.
خلص فحص مؤرخ حديث للأصوات في مجلس النواب إلى أن مصلحة الأراضي التقليدية «عانت قليلاً جدًا» بموجب قانون 1832. استمروا في الهيمنة على مجلس العموم، بينما فقدوا القليل من سلطتهم لسن قوانين تركز على مصالحهم الضيقة. على النقيض من ذلك، خلصت الدراسة نفسها إلى أن قانون الإصلاح لعام 1867 تسبب في تآكل خطير في سلطتهم التشريعية وأن انتخابات عام 1874 شهدت خسارة كبار ملاك الأراضي لمقاعدهم في المقاطعات أمام أصوات المزارعين المستأجرين في إنجلترا وخاصة في أيرلندا.
محددات
لم يمنح قانون الإصلاح الطبقة العاملة حق التصويت لأن الناخبين كانوا مطالبين بامتلاك ممتلكات بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت. أدى هذا إلى تقسيم التحالف بين الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، مما أدى إلى ظهور الحركة الشارتية.
على الرغم من أنها حرمت معظم الأحياء المتعفنة، إلا أن القليل منها بقي، مثل توتنيس في ديفون وميدهورست في ساسكس. كما ظلت رشوة الناخبين مشكلة. وكما لاحظ السير توماس إرسكين ماي، «كان من السابق لأوانه أن يتضح أنه مع إنشاء المزيد من الأصوات، سيتم بيع المزيد من الأصوات».
عزز قانون الإصلاح مجلس العموم من خلال تقليل عدد الأحياء التي يسيطر عليها الأقران. اشتكى بعض الأرستقراطيين من أن الحكومة قد تجبرهم في المستقبل على تمرير أي مشروع قانون، وذلك ببساطة من خلال التهديد بإغراق مجلس اللوردات بنبلاء جدد. أعرب دوق ويلينجتون عن أسفه قائلاً: "إذا كان من الممكن تنفيذ مثل هذه المشاريع من قبل وزير التاج دون عقاب، فلا شك في أن دستور هذا البيت، وهذا البلد، قد انتهى. [...] هنا وضع حد مطلق للسلطة وأغراض التداول في هذا المجلس، ووضع حد لجميع وسائل القرار العادلة والسليمة ". ومع ذلك، يُظهر التاريخ اللاحق للبرلمان أن تأثير اللوردات لم يتضاءل إلى حد كبير. لقد أجبروا مجلس العموم على قبول تعديلات مهمة على مشروع قانون الإصلاح البلدي في عام 1835، وأجبروا على تقديم تنازلات بشأن التحرر اليهودي، وقاوموا بنجاح العديد من مشاريع القوانين الأخرى التي يدعمها الجمهور. لن تتحقق مخاوف ويلينجتون إلا بعد عقود، وبلغت ذروتها في قانون البرلمان لعام 1911.
مزيد من الإصلاحات
خلال السنوات التالية، اعتمد البرلمان العديد من الإصلاحات الطفيفة. زادت قوانين البرلمان التي أقرت في 1835 و 1836 من عدد مراكز الاقتراع في كل دائرة انتخابية، وبالتالي قللت الاقتراع إلى يوم واحد. كما أقر البرلمان العديد من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك قانون الممارسات الفاسدة 1854، على الرغم من أن هذه الإجراءات أثبتت أنها غير فعالة إلى حد كبير. لم يسع أي من الطرفين إلى مزيد من الإصلاح الرئيسي. اعتبر كبار رجال الدولة على الجانبين قانون الإصلاح تسوية نهائية.
ومع ذلك، كان هناك تحريض شعبي كبير لمزيد من التوسع في جمهور الناخبين. على وجه الخصوص، اكتسبت الحركة الشارتية، التي طالبت بالاقتراع العام للرجال، ودوائر انتخابية متساوية الحجم، والتصويت بالاقتراع السري، أتباعًا واسع النطاق. لكن حزب المحافظين توحدوا ضد المزيد من الإصلاح، ولم يسع الحزب الليبرالي (خليفة حزب اليمينيون) إلى مراجعة عامة للنظام الانتخابي حتى عام 1852. وشهدت خمسينيات القرن التاسع عشر تقديم اللورد جون راسل عددًا من مشاريع قوانين الإصلاح لتصحيح العيوب في الفصل الأول تركت دون معالجة. ومع ذلك، لم ينجح أي اقتراح حتى عام 1867، عندما اعتمد البرلمان قانون الإصلاح الثاني.
ومن المجالات التي لم يتناولها قانون الإصلاح مسألة الحكومة البلدية والإقليمية. نتيجة للتقاليد القديمة، كان للعديد من المقاطعات الإنجليزية جيوب ومعازل، والتي تم إلغاؤها في الغالب في قانون المقاطعات (الأجزاء المنفصلة) لعام 1844. علاوة على ذلك، قامت العديد من التجمعات السكانية والمناطق الاقتصادية الجديدة بسد حدود المقاطعات التقليدية من خلال تشكيلها في مناطق كانت مغمورة سابقًا: كانت منطقة ويست ميدلاندز بمثابة جسر بين ستافوردشاير ووارويكشاير وروسيسترشاير، وكان لدى كل من مانشستر وليفربول مناطق نائية في شيشاير ولكن مراكز المدن في لانكشاير، بينما في الجنوب كانت الضواحي الجنوبية لأوكسفورد النامية في بيركشاير، وكانت لندن تتوسع في إسكس وساري وميدلسكس. أدى هذا إلى مزيد من الإجراءات لإعادة تنظيم حدود المقاطعات في أواخر القرنين التاسع عشر والعشرين.
تقديرات
يرجع العديد من المؤرخين إلى قانون الإصلاح لعام 1832 بإطلاق الديمقراطية الحديثة في المملكة المتحدة. أشاد جنرال موتورز تريفيليان بالعام 1832 باعتباره لحظة فاصلة تم فيها «تأسيس» سيادة الشعب «في الواقع، إن لم يكن في القانون». يشير السير إرسكين ماي إلى أن «البرلمان المُصلح كان، بلا شك، أكثر ليبرالية وتقدمية في سياسته من البرلمانات القديمة؛ أكثر نشاطًا ونشاطًا؛ أكثر عرضة لتأثير الرأي العام؛ وأكثر أمانًا في ثقة الشعب»، لكنه اعترف بأنه«لا يزال يتعين النظر في عيوب خطيرة». جادل مؤرخون آخرون بأن الديمقراطية الحقيقية بدأت تظهر فقط مع قانون الإصلاح الثاني في عام 1867، أو ربما بعد ذلك. يقول نورمان جاش أنه «سيكون من الخطأ افتراض أن المشهد السياسي في الجيل التالي اختلف بشكل أساسي عن المشهد السابق».
جاء الكثير من التأييد لإقرار البرلمان من المحافظين الذين يأملون في تجنب المزيد من التغييرات الجذرية. جادل إيرل جراي بأن أفضل طريقة لخدمة الطبقة الأرستقراطية هي برنامج الإصلاح البناء الحذر. عارض معظم المحافظين بشدة، وقدموا تنبؤات رهيبة حول ما اعتبروه مقترحات خطيرة وخطيرة. ومع ذلك، أيد فصيل واحد من المحافظين المتطرفين تدابير الإصلاح من أجل إضعاف وزارة ويلينغتون، والتي أغضبتهم بمنحهم التحرر الكاثوليكي.
كان المؤرخون في العقود الأخيرة مستقطبين حول التأكيد أو التقليل من أهمية القانون. ومع ذلك، جادل جون أ.فيليبس وتشارلز ويذريل عن تأثير التحديث الجذري على النظام السياسي:
غابرييلا سابو
ولدت غابرييلا لأم رومانية وأب مجري، وصرحت أنها على الرغم من أصلها المجري إلى أنها لاتجيد اللغة المجرية إطلاقا. تعتبر سازبو بطلة رومانية، دربها خلال مسيرتها «زولف غيونغيوسي»، وتزوجا بعد ذلك حيث اعتزلت ألعاب القوى في مايو 2015 بسبب الإرهاق، ورغم ذلك لاتزال تحمل الرقم القياسي الأوروبي في 3000 متر بتوقيت 8:21.42.