محمد_بن_سلمان_آل_سعود
إيران
من وجهة نظر الباحثين، فإن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران شابتها توتّرات عديدة منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979، حيث رُفِعَ شعار تصدير الثورة إلى المحيط العربي لإيران والتي قابلها دعم خليجي وعربي للعراق طيلة السنوات الثمانية للحرب العراقية الإيرانية، ثم ساءت العلاقة بين البلدين إلى درجة كبرى بُعيد الغزو الأمريكي للعراق في العالم 2003، الذي وُصِفَ بأنّه أثمن هدية أمريكية يمكن أن تقدّم إلى طهران، حيث فكّكت الدولة العراقية وحلّ الجيش العراقي من جانب الولايات المتحدة و«قدّمت بغداد على طبق من ذهب إلى إيران بقرار سحب القوات الأمريكية من العراق» على حد وصف المراقبين،   وهو ما اعتبر بحسب محمد بن سلمان «أكبر خطأين اقترفتهما أمريكا في المنطقة»، ومما زاد التوتّرات بين الرياض وطهران، بدايةً استمرار تقديم إيران الدعم العسكري لحزب الله اللبناني الذي يقول أنّه ذراع الولي الفقيه في لبنان،  خاصة بعد أحداث 7 أيار 2008، حيث قام الحزب بالزحف العسكري على بيروت، ما وصف بأنّه احتلال للمدينة، حيث عطّل الحياة السياسية في الجمهورية اللبنانية، مرورًا بما يوصف بالتدخّل الإيراني في الدول العربية، خاصة الخليجية منها، وصولًا إلى تدخّل إيران عسكريًا مع حلفائها في الحرب الأهلية السورية من جهة، ومن جهة أخرى تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين بقيادة السعودية، لإجهاض ما سُمي بمحاولة إيران لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين، غير أن تدهور العلاقة بحسب المتابعين، أخذ منحى دراماتيكيًا جدًا – وخرج من إطار الحرب بالوكالة بين البلدين – منذ قيام حركة أنصار الله الحوثية في اليمن - المدعومة من إيران - في سبتمبر من العام 2014، بمشروع السيطرة على الأوضاع في الجمهورية اليمنية،  التي توصف بأنّها خاصرة الجزيرة العربية، قابله تدخل عسكري دولي بقيادة السعودية في اليمن، لصدّ تمدّد الحوثيين في مارس من العام 2015،  ما عدَّ أوّل عملية عسكرية سعودية مباشرة، لوضع حدٍّ للتدخّلات الإيرانية في الوطن العربي،  حيث برز فيها اسم محمد بن سلمان بصفته وزيرًا للدفاع السعودي، إذ تولّى قيادة قوات التحالف الدولي في إطار عملية عاصفة الحزم، مُشرفًا على الضربة العسكرية الأولى الموجّهة ضد الحوثيين في اليمن، ما صعّد من وتيرة الخلافات بين الجانبين، إلى أن انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كليًا، على خلفية إحراق البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران في بداية العام 2016، وكان - قبلها بشهر تحديدًا - قد انتشر في الإعلام الدولي تقرير مُسرّب من دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، تناول السياسة العسكرية السعودية بقيادة محمد بن سلمان في مواجهة إيران، حيث أشير في التقرير إلى ما وُصِفَ بـ«سياسة الدبلوماسية الحذرة» للسعودية قد استُبْدِلت بـ«سياسة تدخّل متسرّعة واندفاعية»، وأضيف في التقرير أن «الرياض في عهد الملك سلمان، أصبحت أكثر اندفاعًا في مواجهة التوسّع الإيراني في المنطقة»،  والسياسة السعودية التي وُصِمت في التقرير بـ«الاندفاع»، فسّرها مراقبون بأنّها أصبحت «أكثر جرأة» وأخذت المبادرة والقيادة في شؤون الدفاع عن المنطقة العربية من دون الرجوع إلى الدول الغربية، وهو ما أزعج بعض الدول، في حين رأى آخرون، على رأسهم وزارة الخارجية الإيرانية، أن السياسة السعودية الجديدة أصبحت «متهوّرة» على حد تعبير وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف. وقد استُقْبِلَ في إيران خبرُ تعيين محمد بن سلمان في منصب ولي ولي العهد ثم توليه منصب ولاية العهد في المملكة العربية السعودية بانتقادات وترقّب، وعدَّته إحدى الصحف الرسمية بمثابة إعلان حرب على إيران في المنطقة. وفي سلسلة تصريحات لافتة كشفت عن انعدام نقاط التفاهم بين الرياض وطهران، منذرة بنقل الصراع إلى الداخل الإيراني، قال محمد بن سلمان في 3 مايو 2017: «أن السعوديين لن ينتظروا حتى تصبح المعركة في السعودية»، مضيفًا: «نعمل على أن تكون المعركة لديهم في إيران وليس في السعودية»، ما فُهم على أنّه تهديد سعودي جدّي باستمالة القوميات المضطهدة في إيران، حيث تشكّل القوميات غير الفارسية ما بين أربعين إلى ستين بالمائة من مجموع السكان هناك، حين سُئِلَ عن مدى ما تشكله إيران من خطر على السعودية، قال محمد بن سلمان: «أن إيران لا تشكّل الخطر الأكبر على السعودية»، ذلك أنّها بحسب تعبيره: «ليست منافسا للسعودية»، معتبرًا أن الجيش الإيراني ليس ضمن أقوى خمسة جيوش في العالم الإسلامي، مضيفًا أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، خاتما حديثه بالقول: «إيران بعيدة جدًا عن أن تكون مساوية للسعودية»، لكنّه أكّد على أن: «إيران هي العدو الأكبر للمنطقة»، لما تمارسه من «إرهاب وتوسّع في البلدان العربية» على حد وصفه، قائلًا أن «الحرب بين السعودية وإيران إذا ما اندلعت ستكون كارثة كبرى»، واصفًا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«هتلر الشرق الأوسط الجديد» الذي يجب مواجهته عالميًا، ذلك على خلفية مواجهة التدخّلات الإيرانية في المنطقة، وهي التدخلات التي بنى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته عليها في كلمة متلفزة بثت من الرياض في 4 نوفمبر 2017 عبر فيها عن خشيته من الاغتيال، استقالة رفضها الرئيس اللبناني ميشال عون، بينما اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله السعودية بإجباره عليها، وهي اتهامات ردها الحريري في أكثر من مناسبة. وقد دفعت محاولات ولي العهد السعودي التحذير من البرنامج النووي الإيراني، الصراع بين البلدين إلى مرحلة متقدمة على الصعيد الدولي، حيث اتهم مسؤولون إيرانيون ولي العهد السعودي بأنّه وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني في 9 مايو 2018،  وأضافوا أن تصريحات ولي العهد السعودي حول «المشاريع التوسعية والتخريبة الإيرانية» في المنطقة «مزاعم لا أساس لها من الصحة»، ودعوا القيادة السعودية إلى الاتعاظ مما أسموه «مصير صديقهم وحليفهم صدام»، الرئيس العراقي الذي أعِدم في العراق. وكان محمد بن سلمان في مقابلة له مع قناة سي بي إس نيوز الأمريكية في 16 مارس 2018، قد هدّد بأن تتجه المملكة العربية السعودية إلى تحويل برنامجها النووي المدني إلى برنامج نووي عسكري لإنتاج سلاح نووي فيما لو أقدمت إيران على إنتاج قنبلة نووية. داعيا في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست في 26 مارس 2018 «الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع قوانين وقواعد للتأكد من عدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصّب»، في إشارة منه إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي يتيح لإيران الاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم لمدّ البرنامج النووي الإيراني بالوقود النووي، بالإضافة إلى السماح للإيرانيين بمواصلة البحث والتطوير لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وهو ما عدّ من الجانب السعودي، ثغرة تسمح للإيرانيين بالحصول على التقنية اللازمة لإنتاج السلاح النووي. ثم طالب في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في 28 مارس 2018، بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني فورًا واستبداله بآخر يضمن عدم حصول طهران على أسلحة دمار شامل، مشبّها ذلك الاتفاق بمعاهدة ميونخ، التي عدّها المؤرخون سببًا باشتعال الحرب العالمية الثانية، بعد أن سمحت لألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر بالتوسّع في أوروبا. وبحسب مراقبين، توّجت تحرّكات محمد بن سلمان هذه، باتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار إلغاء الاتفاق النووي في 9 مايو 2018، وهو القرار الذي جاء بعد زيارة طويلة قام بها ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، التقى فيها الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في 20 مارس 2018، منتقدًا الاتفاق النووي الإيراني. أعقب الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي تفجر الصراع الإيراني السعودي في لبنان واليمن حيث أخذ الحوثيون بدعم من حزب الله، يضربون الداخل السعودي بطائرات مسيرة إيرانية، وكانت الهجمات على منشآت أرامكو السعودية في 14 سبتمبر 2019، أكبر ضربة توجه للسعودية، وهي وإن تبنّاها الحوثيون أشارت كل من الحكومتين الأمريكية والسعودية إلى ضلوع إيران فيها، وهو ما أكده التقرير الصادر عن فريق محققي الأمم المتحدة. وأشاد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في تغريدة له على تويتر بالحوثيين الذين عدّهم فرعًا من فروع حرس الثورة الإسلامية الإيرانية. بعد نحو 111 يومًا وجهت الولايات المتحدة ضربة جوبة لموكب قاسم سليماني حيث قُتل في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020، في عملية باركتها الخارجية السعودية. وعلى هذه الخلفية من الانقطاع الدبلوماسي والصراع الإقليمي بدأت الدولتان سلسلة مفاوضات برعاية عراقية، انطلقت جولتها الأولى في 9 أبريل 2021 في بغداد، وهي مفاوضات تلاها حديث لولي العهد في 27 أبريل 2021، قال فيه: «إيران دولة جارة، نطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة ... وألا تصبح الأوضاع في إيران صعبة، بل العكس نريد أن تكون إيران مزدهرة»، غير أن «الإشكالية هو في السلوك السلبي لطهران في المنطقة، إن كان عبر برنامجها النووي أو الصاروخي أو دعمها لمليشيات خارجة عن القانون»، مشيرًا إلى أن السعودية تعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات.