cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
عقاب جبلية منعزلة
التوزيع والموطن
تعود أصلها إلى المكسيك وجنوب أمريكا ووسطها، وتوجد في المناطق الجبلية والغابات ذات التلال، على ارتفاع يتراوح ما بين 600 متر و2200 متر، وقد أشار بعض الناس أنهم رأوه في مناطق أكثر انخفاضا، ولكنهم قد تكون أخطؤوا بينها وبين طائر آخر شبيه به، كبعض أنواع طائر الباز، ولا يوجد خبر مؤكد أنها شوهدت في مكان منخفض.
وهو طائر نادر وغير معروف حتى في مناطق انتشاره (وربما أتى اسمه «المنعزل» من هذه الصفة)، كما لا تُعرف عن عاداتها الغذائية إلا القليل، ولكنها تظهر أحيانًا صائدًا ثعابين كبيرة الحجم، وقد شوهد زوجان منها مرة يصطادان صغار حيوان الظبي.
الشكل والمظهر
العقاب الجبلية المنعزلة البالغ لونها أسود رمادي منتظم، وعادة يظهر على ذيله اللون الأسود وبعض العلامات البيضاء. يتراوح طولها ما بين 63 إلى 76 سنتمترا، ووزنها حوالي 2.75 كيلوغرام، والمسافة بين جناحيه 152 إلى 188 سنتمترا، وهي تشبه الباز الأسود الشائع والباز الأسود الكبير (Buteogallus anthracinus) كثيرا، ولكنها أكبر حجما بكثير، وجناحاها أعرض بكثير، حيث يمتد جناحاها إلى طرف ذيلها تقريبا، وتعتبر الأجنحة العريضة جدا أحد الخصائص الأساسية المميِّزة لهذا الطائر، وتتميز أيضا بأن جسمها يكون ممتلئا أكثر من الطيور الشبيهة الأخرى.
العقاب غير الناضجة تماما تكون مُرقّشة باللون البني، ولها علامات حول العينين، وما عدا ذلك فإنه يشبه الأفراد الناضجة.
قرابتها من طيور أخرى
أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى وجود تقارب بين العقاب الجبلية المنعزلة وطيور الباز السوداء، واقترحت أنه لا ينبغي أن يصنف في جنس مستقل.
صحة التربة
صحة التربة هي حالة التربة التي تلبي مجموعة وظائف النظام البيئي الخاصة بها بما يتناسب مع بيئتها. اختبار صحة التربة هو تقييم لهذا الوضع. تعتمد صحة التربة على التنوع البيولوجي للتربة (مع وجود تربة حيوية قوية)، ويمكن تحسينها عن طريق تكييف التربة (تعديل التربة).
النواحي
يستخدم مصطلح صحة التربة لوصف حالة التربة في:
لقد حلت صحة التربة جزئيًا إن لم تحل محل عبارة «نوعية التربة» التي كانت موجودة في التسعينيات. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التعبيرين في أن جودة التربة كانت مركزة على السمات الفردية داخل مجموعة وظيفية، كما هو الحال في «جودة التربة لإنتاج الذرة» أو «نوعية التربة لإعداد قاع الطريق» وما إلى ذلك. أدت إضافة كلمة «صحة» إلى تغيير النظرة إلى التكاملية والشمولية والمنهجية.
إن المبدأ الأساسي في استخدام مصطلح «صحة التربة» هو أن التربة ليست مجرد وسيلة خاملة، تنمو بلا حياة، والتي تميل الزراعة الحديثة إلى تمثيلها، بل هي بيئة كاملة حية وديناميكية ومتغيرة باستمرار. اتضح أن التربة شديدة الخصوبة من وجهة نظر إنتاجية المحاصيل هي أيضاً حيوية من الناحية البيولوجية.
المفاهيم
صحة التربة هي حالة التربة في مساحة محددة وعلى نطاق محدد بالنسبة لمجموعة من المعايير التي تشمل الأداء الصحي. لن يكون من المناسب الإشارة إلى صحة التربة من أجل إعداد قاع التربة، كما هو الحال في قياس جودة التربة في فئة وظيفية. قد يختلف تعريف صحة التربة بين مستخدمي المصطلح لأن المستخدمين البديلين قد يضعون أولويات مختلفة على الوظائف المتعددة للتربة. لذلك، لا يمكن فهم مصطلح صحة التربة إلا في سياق مستخدم المصطلح، وتطلعاته للتربة، وكذلك عن طريق تعريف الحدود للتربة محل النقاش.
قياس
على أساس ما سبق، سيتم قياس صحة التربة من حيث خدمات النظام الإيكولوجي الفردية المقدمة مقارنةً بالمعيار. وتشمل المعايير المحددة المستخدمة لتقييم صحة التربة CO 2 الإصدا، مستويات الدبال، والنشاط الميكروبي، وتوفر الكالسيوم.
ديلان ماكديرموت
ديلان ماكديرموت ، من مواليد 29 أكتوبر عام 1961م ، وهو ممثل أمريكي، شارك في عدة أفلام، ومنها فيلم في خط النار عام 1993م، وحصل على جائزة غولدن غلوب عام 1998م.
سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 1996
سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 1996 كان النسخة الـ 48 من بطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي للدراجات النارية. تكون الموسم من 15 سباقا بدأ بجائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية في 31 مارس وانتهى بجائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية في 20 أكتوبر. كان ميك دوهان بطل الموسم لفئة 500 سي سي.
قنطريون دمشقي
القنطريون الدمشقي واسمه العلمي نوع نباتي ينتمي إلى جنس القنطريون من الفصيلة النجمية.
الموئل والانتشار
موطنه المشرق العربي.
مانويلا شفسيغ
مانويلا شفسيغ (مواليد 23 أيار 1974 في فرانكفورت (أودر)، ألمانيا الشرقية) سياسية ألمانية في حزب (SPD). وهي حاليا الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة، كبار السن، النساء والشباب.
الحياة المبكرة والتعليم
ولدت شفسيغ في فرانكفورت (أودر)، ونشأت في بلدة قريبة من سيه لو. بعد التخرج عام 1992 من المدرسة الثانوية Gymnasium Seelow، أكملت دراسة في الإعلان عن الخدمات في إدارة ضرائب ولاية براندنبورغ الاتحادية. انضمت للتدريب ولمركز الدراسات المتقدمة (Fachhochschule für Finanzen) في مدينة كونيغز فوسترهاوزن.
الحياة السياسية
أصبحت شفسيغ عضوا في الحزب الديمقراطي الاشتراكي في عام 2003، في عمر 29 سنة. عملت بعد ذلك عضوا في مجلس مدينة شفيرين 2004-2008.
قبل ضم وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مانويلا شفسيغ، التي كانت وقتها غير معروفة نسبيا للجمهور الألماني، في حكومة الظل التي أسسها من 10 نساء وثمانية رجال لحملة الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمواجهة المستشارة أنغيلا ميركل. خلال الحملة، خدمت شفسيغ في منصب وزيرة الظل لشؤون الأسرة والتي دافعت عن سياسات الحزب المتعلقة بامور العائلة.
كانت شفسيغ مندوبة الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى الاتفاق الاتحادي لغرض انتخاب رئيس ألمانيا في عام 2010 وعام 2012. وفي عام 2011، قادت محادثات على مستوى عال مع المستشارة أنغيلا ميركل ووزيرة العمل أورسولا فون دير لايان عن حزب المعارضة وقتها الديمقراطيين الاشتراكيين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية بشأن كيفية زيادة مزايا الرعاية الاجتماعية الأساسية للعاطلين عن العمل.
بعد انتخابات 2013، خدمت شفسيغ كمفاوض رئيسي عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الفريق العامل للعائلات والنساء وتكافؤ الفرص عندما قام أكبر حزبين في ألمانيا، كتلة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المحافظة والكتلة اليسارية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعقد محادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية واسعة.
الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة، 2013 إلى الوقت الحاضر
في حكومة ميركل الثالثة، أصبحت شفسيغ التي كانت بعمر 39 الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة، كبار السن، النساء والشباب وكانت أصغر عضو في مجلس الوزراء، وهو نفس المنصب الذي شغلته ميركل في أول منصب وزاري لها تحت قيادة المستشار هيلموت كول في أوائل التسعينات.
حماية الطفل
شفسيغ عضو في الرابطة الألمانية لحماية الأطفال. التركيز الرئيسي لها هو محاربة فقر الأطفال وتوفير مرافق ذات حالة جيدة لرعاية الأطفال. في عام 2009 أيدت الفكرة المطروحة من قبل الوزيرة أورسولا فون دير لاين لحجب المواقع التي تعرض استغلال الأطفال إباحيا.
بناء على أوامرها يتوجب على العاملين في دور الحضانة في مكلنبورغ-فوربومرن أن يعلنوا عن التزامهم بالحفاظ على مبادئ القوانين الأساسية في ألمانيا (الدستور).
النهوض بالمرأة
في عام 2014، ساعدت شفسيغ في تقديم مشروع قانون يفرض حصصا إلزامية للنساء في المجلس الاشرافي للشركات الألمانية الكبيرة، والذي تم تمريره في أوائل 2015. أيضا في أوائل عام 2015، دعت لإصدار قانون يجبر الشركات بالسماح للموظفات الإناث بمعرفة كيفية مقارنة رواتبهن مع تلك لزملائهن من الرجال. وفي الوقت نفسه، قالت انها كانت مناصرة لتوسع كبير في مرافق رعاية الطفل التي ترعاها الدولة.
في عام 2016، أدخلت شفسيغ بنجاح تغييرات على التشريعات المتعلقة بحماية الأمومة في ألمانيا من خلال توسيع نطاق القوانين لتشمل مجموعات من النساء لا تشملهن صراحة (بما في ذلك طلبة الجامعات، النساء العاملات كمتدربات، والنساء اللاتي يتابعن التدريب المهني)، ومحاولة للحد من البيروقراطية.
خلاف سياسي
في 2014 أقيمت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الألمانية، قدمها الحزب اليميني المتطرف الحزب الوطني الديمقراطي الألماني (NPD) اشتكى فيها بسبب تصريحات أدلت بها شفسيغ خلال حملة الانتخابات البرلمانية في ذلك العام لولاية تورنغن. في مقابلة مع صحيفة، أدلت شفسيغ: «الهدف رقم واحد هو أن لا يدخل الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان.» واتهم الحزب الوطني الديمقراطي الوزيرة بخرق واجبها بالحياد والتدخل في الحملة الانتخابية. لكن المحكمة قضت في كانون الأول 2014 بأن شفسيغ لم تضر بحق الحزب، لأن تعليقاتها تقع تحت نطاق «الصراع السياسي في الرأي.»
الحياة الشخصية
شفسيغ متزوجة ولديها طفلان.
إمبو، كينيا
إمبو، كينيا  هي مدينة، تتبع المحافظة الشرقية، بلغ عدد سكانها 41092  نسمة، رمزها البريدي هو 60100.
المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لإمبو، كينيا:
بيدروسا دي رايو أوربيل
بلدية بيدروسا دي رايو أوربيل, هي إحدى بلديات مقاطعة برغش, التي تقع في منطقة قشتالة وليون, والتي تقع في شمال غرب إسبانيا.
يبلغ عدد سكانها 274 نسمة وفقاً لإحصائية سنة (2002).
ستيف سيلفستر (لاعب كرة قدم أمريكية)
ستيف سيلفستر هو لاعب كرة قدم أمريكية أمريكي، ولد في 4 مارس 1953 في سينسيناتي في الولايات المتحدة.
شيخ العرب
أحمد (حماد) بن محمد بن إبراهيم بوشلاكن، المشهور بلقب «شيخ العرب» أو «الحاج» والمعروف أيضا باسم أحمد أكوليز (1927 - 7 أغسطس 1964م) من رجال المقاومة المغربية زمن الحماية الفرنسية ومن المعارضين والمتمردين على سلطة الملك الحسن الثاني بعد الاستقلال.
مسيرته
ولد أحمد سنة 1927 بدوار أكوليز من قبيلة إيسافن السوسية الواقعة بإقليم طاطا جنوب شرق المغرب. وهو في سن الثانية عشرة، سافر سيرا على الأقدام مسافة تزيد عن 490 كم، قاصدا الرباط ليساعد والده في محل التجارة. عمل حماد بعد ذلك في «مدرسة كسوس» طباخا ثم حارسا عاما في المرحلة الأولى من نشاطه النضالي الممتد بين سنتي 1944 و1954.
الاعتقال
سنة 1951 تم إلقاء عليه القبض من قبل سلطات الحماية الفرنسية. وكانت العقوبة أن يعاود قطع نفس المسافة التي قطعها منذ اثني عشر عاما سيرا على الأقدام، مقيد اليدين مكبل الرجلين، في رحلة العودة لمسقط الرأس بدوار أكوليز، حتى يكون عبرة. في صيف عام 1954، في وقت بدأ فيه الصراع يحتدم بين رجال المقاومة والاستعمار، يلقى عليه القبض من جديد بتهمة حمل السلاح وتنظيم محاولات اغتيال. استقدم له الفرنسيون رضا اكديرة محاميا، فرفض أحمد أكوليز، وودع في سجن القنيطرة المركزي. نفس المحامي الذي سيكون من بين أهداف أحمد أكوليز بعد الاستقلال. في فترة السجن هاته، اكتسب أحمد أكوليز لقب «شيخ العرب». وحسب رواية محمد لومة أن هذا اللقب يعود لإضراب عن الطعام قام به عندما لاحظ أن بعض السجناء من الرباط، فاس ومكناس يتمتعون بمعاملة خاصة ويأتى لهم بوجباتهم من أحد مطاعم المدينة على خلاف باقي السجناء. فأطلق عليه زملائه في السجن لقب «شيخ الإسلام» بسبب تدينه وحسن خلقه. لكنه رفض هذا اللقب، فبدلوه إلى «شيخ العرب».
وبعد عودة محمد الخامس من المنفى ومفاوضات إيكس ليبان، تم إطلاق سراح الكثير من السجناء خصوصا أبناء النخبة من الرباط وفاس ومكناس. وبعد الاستقلال استمر شيخ العرب قابعا في زنزانته. وبعد نفاذ صبره قام بتنظيم هروبه من السجن في ماي 1956، لتبدأ المرحلة الثانية من نشاطه النضالي. بعد الاستقلال تحول اسمه في الحالة المدنية إلى اسم فوزي. فوقع رجال القضاء في حرج بالنظر إلى شخصيته والتهمة التي يقضي بموجبها عقوبة السجن، فقد كان معتقلا باسم الدفاع عن استقلال الوطن، فتم التغاضي عن قضية الهروب من السجن.
لائحة الاغتيالات
بدأ «شيخ العرب» في تصفية عدد من الأفراد، بدعوى أنهم تعاملوا مع الاستعمار الفرنسي. ففي سنة 1959، قام باغتيال رجلين من جهاز الأمن بعدما اشتكى له أهالي منطقة سوس من بطشهما، وكان أحدهما، «كويزا لاسورطي»، قاتل علال بن عبد الله، الذي حاول اغتيال محمد بن عرفة في 11 شتنبر 1953، كما أصدر شيخ العرب حكما بالإعدام في محكمة شعبية بحق ضابطين من جيش التحرير اتهما بسلسلة من جرائم الاغتصاب في الجنوب. قطع كل صلاته بجيش التحرير بعد أن تزايدت انتقاداته اللاذغة لزعمائه. فقام بتأسيس ما عرف بالجبهة المسلحة من أجل الجمهورية المغربية. وأصدرت محكمة تارودانت في حقه حكما غيابيا بالإعدام.
يروي مومن الديوري في كتابه حقائق مغربية عن صديقه شيخ العرب، أنه رآه يبكي مرة واحدة عندما شاهد علال الفاسي في استقبال بالقصر الملكي كان ينقله التلفزيون المغربي وهو يركع للملك الراحل الحسن الثاني ليقبل يده.
في سنة 1962، اجتمع شيخ العرب بالمهدي بن بركة في لقاء نظمه صديقه مومن ديوري بعد أن نجح في إقناعه بأن التحالف مع الزعيم اليساري من شأنه أن يعرف بحركات الكفاح المسلح خارج المغرب ويمنحها الاعتراف الدولي في إطار أنشطة مؤتمر القرات الثلاث.
استطاع «شيخ العرب» أن يصنع لنفسه بنية مسلحة مهمة، فتحول بين 1960 و1964 إلى الرجل المطلوب رقم واحد في المغرب. ففي 16 يوليو 1963 كشفت الأجهزة الأمنية عن «مؤامرة» تورط فيها شيخ العرب إلى جانب الفقيه البصري بإعداد لائحة أسماء خططوا لتصفيتها، من بينها أحمد رضا كديرة ومحمد أوفقير والمحجوبي أحرضان والمحجوب بن الصديق بوصفهم متعاونين مع الفرنسيين. فوجهت إلى الجميع تهمة تشكيل تنظيم مسلح والتخطيط لتصفية شخصيات عمومية. حاصرت قوات الأمن في ذلك اليوم مقر الكتابة العامة لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وفي أغسطس 1963 تمكن من الفرار إلى الجزائر. واتهم بالمشاركة في مؤامرة ضد حياة الملك الحسن الثاني، تلقّى فيها شيخ العرب حكما غيابيا بالإعدام، بمعية ابن بركة، في 14 مارس 1964.
لم يتلقّى الدعم العسكري الذي كان يرجوه في الجزائر، بعد انتهاء حرب الرمال وتوقيع السلام بين الحسن الثاني وابن بلة.
العودة للمغرب
في يونيو 1964 عبر شيخ العرب الحدود الجزائرية المغربية رفقة عمر ناصر الفرشي عن طريق بني ادرار. فوجد نفسه مطارداً من طرف الأجهزة الأمنية المغربية. إستقر بفيلا بالدارالبيضاء بضعة أيام فقط، وسرعان ما طوّقتها جماعة من رجال الأمن، فاضطر شيخ العرب ورفاقه لتبادل إطلاق النار مع الشرطة فقتلوا ثلاثة من أفرادها وجرحوا آخرين وتمكنوا من الفرار.
ظل شيخ العرب ورفاقه مطاردين على امتداد التراب الوطني، إذ كانت جماعته تضم عميلاً يخبر جهاز المخابرات بتحركاته. فظل مطارداّ إلى أن لقي حتفه على يد رجال الشرطة في 7 أغسطس 1964 واعتقل ما يناهز 40 من رفاقه. دفنت جثته في مقبرة بالدار البيضاء دون شاهد على قبره.
زاوية سيدي عبد الله الشريف
عبد الله الشريف أو سيدي عبد الله الشريف أو سيدي عبد الله هو ولي صالح تقع زاويته قرب باب سيدي عبد الله الشريف بمدينة تونس، وهي تقع حاليا في نهج ابن السراج. وقع تصنيف الزاوية كمعلم تاريخي مصنف بأمر.
لسان العصفور
لسان العصفور هي نوع من المعكرونة تأتي على هيئة قطع صغيرة، مثل حبوب  الأرز الكبيرة أو مثل لسان عصفور ضخم كما في التسمية العربية. يمكن لمعكرونة لسان العصفور أن تقدم وحدها أو مُضمنة في  حساء أو كجزء من سلطة أو  بيلاف أو مخبوزة في  طبق كسرولة.
تسمى في الإيطالية أورزو (Orzo) وتعني حرفياً «شعير» وتسمى أيضاً ريزوني (risoni) وتعني «الأرز الكبير».
فوائد لسان العصفور
لأن لسان العصفور من أنواع المعكرونة فهي تتضمن العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، ومن أبرزها:
علاج النحافة
تحتوى حبات لسان العصفور على  200 سعرة حرارية، وكربوهيدرات،  و 5 % من الدهون، ولذلك قد يوصى بتناول لسان العصفور بكميات صغيرة عند اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن الزائد من الجسم والعكس عند الرغبة في زيادة الوزن.
الكربوهيدرات والألياف الغذائية
يساعد تناول لسان العصفور في مد الجسم بالطاقة والحيوية لاحتوائه على الكربوهيدرات، والألياف الغذائية التي تزيد من حركة الأمعاء، تساعد على تحسين عملية الهضم.
مد الجسم بالطاقة
تحتوى وجبة من لسان العصفور على، 7 جرامات من البروتين،  وهذا يمثل 13 إلى 15 %،  ولذلك فأن زيادة استهلاك لسان العصفور يمد الجسم بالكثير من البروتين والذى يقارن بالمأكولات البحرية أو اللحوم مما يمد الجسم بالطاقة.
وقاية من فقر الدم
يحتوى لسان العصفور على نسبة عالية من الحديد، مع الأطعمة التي تحتوى على نفس العنصر الغذائى مثل السبانخ وغيرها من الأطعمة يساعد على الوقاية من فقر الدم، وعلاج أعراضه من دوخة وخفقان القلب وكذلك التعب.
طريقة التحضير
غالباً مايتم سلق لسان العصفور لتحضيرها في حساء. كما يمكن سلقها ومن ثم قليها بشكل طفيف لتحضير طبق يشبه الريزوتو.
بوحرقوص (عين القصاب)
بوحرقوص هو دُوَّار يقع بجماعة سوق القديم، إقليم تطوان، جهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة عين القصاب التي تضم 10 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 49 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
حال (حكمة)
الحال بالتشديد هو عند الحكماء منحصر في الصورة والعرض إن كان المحل غنيا عن الحال فيه مطلقا أي من جميع الوجه يسمى موضوعا والحال فيه يسمى عرضا وإن كان له أي للمحل حاجة إلى الحال بوجه يسمى هيولى والحال فيه يسمى صورة. فالموضوع والهيولى يشتركان اشتراك أخص تحت أعم وهو المحل، ويفترقان بأن الموضوع محل مستغن في قوامه عما يحل فيه والهيولى محل لا يستغني في قوامه عما يحل فيه، والعرض والصورة تشتركان اشتراك أخص تحت أعم أيضا وهو الحال، ويفترقان بأن العرض حال يستغني عنه المحل ويقوم دونه، والصورة حال لا يستغني عنه المحل ولا يقوم دونه.
حكومة خير الدين الأحدب الخامسة
حكومة خير الدين الأحدب الخامسة هي الحكومة الثانية عشر في عهد الانتداب الفرنسي على لبنان والخامسة في عهد رئيس الجمهورية إميل إده، وقد تولّى رئاسة المجلس خير الدين الأحدب للمرة الخامسة على التوالي. تعدّ التشكيلة تعديلًا على الحكومة السابقة، إلا أنها تعتبر حكومة جديدة خاصة بعد أن طلب أعضاء الكتلة الدستورية إعادة طرح الثقة بها، على خلفية تعيين إميل إده وزراء من الكتلة الوطنية بعد استقالة ثلاثة وزراء منهم إثنين من الكتلة الوطنية. ألقت الحكومة البيان الوزاري في 18 يناير 1938، ونالت الثقة بأكثرية 38 صوتًا ضد 13، وإمتناع 5 بالإضافة إلى غياب 6 نواب. استمرت الحكومة حتى 21 مارس 1938 عندما قدّم الرئيس إستقالته.
كيس طفو
استخدم كيس الطفو  خلال الحرب العالمية الأولى وكان مكونا من كيس كبير من أقمشة أشرعة المراكب أو المطاط ومحشوا بالقش وفروع الشجر وأوراقها. وكان يستخدم في نقل الجنود عبر الأنهار.
ويعمل حشو ذلك الطوف على زيادة دفع الماء المزاغ لما له من كثافة أقل من كثافة الماء. وبحسب حجم الكيس فهو يستطيع حمل ونقل ثمانية من الرجال. ,وكان من الممكن ربط عدد من تلك الأكياس بعضها البعض على التوالى وربطها بالساحل المقابل مكونة جسرا تكون بمثابة طسر مؤقت إلى حين إنشاء جسر خشبي فوقه. ولما كان القش يمتص الماء فإن وقت استخدام كيس الطفو المصنوع من القماش كان محدودا. أما الكيس المصنوع من المطاط فكان استعماله ليس محدودا. وقد استخدمت تلك الاكياس الطافية غالبا لنقل سلاح الفرسان. أما المدفعية فكانت تستخدم الخيم وتملؤها بالقش.
إسماعيل الطالبي
إسماعيل بن محمد بن الحسن بن القاسم الحسني الطالبي (1080هـ-1669م) من أبناء الأئمة في اليمن، وهو أديب و شاعر اشتهر في الديار اليمنية، وصنّف كتاباً أسماه «سمط الآل في شعر الآل» في مجلد، توفي قبل أن يبلغ الأربعين في مذيخرة.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز
إن المواقف السياسية لبيرني ساندرز تتجلى في سجل التصويت الخاص به في مجلس الشيوخ الأميركي، والخطب العامة، والمقابلات. بيرني ساندرز، وهو اشتراكي ديمقراطي موصوف ذاتياً، عضو مجلس الشيوخ المستقل عن فيرمونت الذي خدم في الحكومة منذ عام 1981.
الفلسفة السياسية والاقتصادية
يصف ساندرز نفسه بأنه "اشتراكي ديمقراطي" ومعجب بجوانب الديمقراطية الاجتماعية كما تمارس في البلدان الاسكندنافية. في خطاب عن فلسفته السياسية في جامعة جورجتاون في نوفمبر 2015، حدد ساندرز مفهومه "للاشتراكية الديمقراطية" بمقترح فرانكلين د. روزفلت بشأن شرعة حقوق ثانية، وقال إن الاشتراكية الديمقراطية تعني خلق "اقتصاد يعمل لصالح الجميع، وليس لصالح الأغنياء فحسب"، يصلح النظام السياسي (الذي يقول ساندرز إنه "ظالم بشكل فادح" و"فاسد من نواح كثيرة")، معترفاً بأن الرعاية الصحية والتعليم حقوق، وحماية البيئة، وخلق "ديمقراطية نابضة بالحياة تقوم على مبدأ شخص واحد، صوت واحد." كما أوضح أن الاشتراكية الديمقراطية لا ترتبط بالماركسية أو بإلغاء الرأسمالية بل تصف برنامج المنافع الاجتماعية الشاملة، الذي تموله ضرائب عريضة القاعدة.
تعليق الآخرين
وقد درس العديد من المعلقين وصف ساندرز لبرنامجه السياسي وإيديولوجيته بأنها "اشتراكية" ووجدوها عموما إلى دعم المنافع الاجتماعية الممولة من الضرائب بدلا من الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.
أكاديميون
ويقول صامويل جولدمان، مساعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، إن برنامج ساندرز ليس اشتراكيا، ومن الأفضل أن يوصف بأنه "نزعة الرعاية الاجتماعية" معيدة للأذهان الخمسينات التي تهدف إلى تنظيم الرأسمالية بدلا من استبدالها. ويلاحظ غولدمان أن ساندرز لا يدافع عن الملكية العامة لوسائل الإنتاج ولا يسعى إلى إلغاء نظام الربح، وكلاهما يعتبر من خصائص الاشتراكية.
ولقد ذكر لين كينورثي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن ساندرز ديمقراطي اجتماعي وليس اشتراكياً ديمقراطياً، وأن الإيديولوجيتين يختلفان اختلافاً جوهرياً عن بعضهما البعض. ويشير كينورثي إلى أن الديمقراطية الاجتماعية لا تهدف إلى إلغاء الرأسمالية، ويزعم أن استخدام ساندرز لمصطلح "الاشتراكية" عندما يدافع في واقع الأمر عن "الديمقراطية الاجتماعية" يتسبب في قدر من الارتباك أكبر من كونه يضيف قيمة مضافة، وقد يخلف تأثيراً سلبياً بلا ضرورة على حملته الانتخابية. كما يصف مايك كونتشال، خبير السياسة الاقتصادية في معهد روزفلت، مواقف ساندرز بأنها "ديمقراطية اجتماعية" بدلاً من "اشتراكية"، مشيراً إلى أن الديمقراطية الاجتماعية تعني دعم اقتصاد مختلط يجمع بين المشاريع الخاصة والإنفاق الحكومي وبرامج التأمين الاجتماعي وسياسات الاقتصاد الكلي الكينزية والمشاركة الديمقراطية في الحكومة وأماكن العمل—كلها جزء من منهاج ساندرز.
أندريه ماركوفيت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميشيغان، يعرف الاشتراكية الديمقراطية بأنها "محاولة لخلق مجتمع اشتراكي خال من الملكية"، وهو شيء لا يوجد في الدنمارك أو في أي مكان آخر في العالم، ويجادل بأن تفسير ساندرز للمصطلح غير دقيق.
المنظمات الاشتراكية
وقد انتقد الاشتراكيون الأميركيون وممثلون عن الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا وحزب العمال الاشتراكي والحزب الاشتراكي الأمريكي ساندرز، زاعمين أنه ليس اشتراكيا لأنه يهدف إلى إصلاح الرأسمالية بدلا من استبدالها بنظام اشتراكي مختلف تماما. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا "يؤيدون بقوة" حملته للرئاسة. زميل ساندرز السابق، بيتر دياموندستون، ادعى أن ساندرز كان اشتراكياً أثناء زمنه في حزب اتحاد الحرية ولكنه لم يعد اشتراكياً حقيقياً.
وقد اعتبر بهاسكار سونكارا، مؤسس الصحيفة الاشتراكية جاكوبين ومحررها وناشرها، ساندرز ديمقراطياً اجتماعياً وليس اشتراكياً.
معلقون آخرون
ففي عام 2015، ميزت مجلة ذا نيو ريببلك بين الاشتراكية و"الاشتراكية الديمقراطية"، مما يشير إلى أن ساندرز ذاته كان فضفاض مع التمييز في مصطلحاته وأن الولايات المتحدة لديها بالفعل برامج ديمقراطية اجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. نعوم تشومسكي، المعلق والناشط الاجتماعي، وصف ساندرز بأنه "تاجر جديد أمين" وليس اشتراكيا حقيقيا. في افتتاحية عام 2016، أشارت مجلة الإيكونوميست إلى أنه على الرغم من وصف ساندرز بأنه "اشتراكي ديمقراطي"، إلا أن ساندرز في الواقع يناسب قالب "ديمقراطي اجتماعي" لاحتضانه "الشركات الخاصة التي تزدهر وتنمو في أمريكا" ويؤمن بأن "الطبقة المتوسطة والأسر العاملة التي تنتج ثروة أمريكا تستحق معاملة منصفة". أشار معلق في مجلة فوربس إلى أن "اشتراكيته الديمقراطية" هي حقاً ديمقراطية اجتماعية، كما هو موجود في الكثير من أوروبا وخاصة في بلدان الشمال. في عام 2018، أشار ذا ويك إلى وجود اتجاه نحو الديمقراطية الاجتماعية في الولايات المتحدة وأبرزت عناصر تنفيذها في بلدان الشمال، مما يشير إلى أن شعبية ساندرز كانت عنصراً في صالح نموها المحتمل في القبول.
قبل المنصب الانتخابي
وفي حين دعا أثناء حملته الانتخابية لصالح مجلس الشيوخ الأميركي في عام 1971 إلى فرض سيطرة الدولة على المرافق العامة في فيرمونت على النحو الذي من شأنه أن يوجه الفائض في العائدات نحو البرامج الاجتماعية وخفض الضرائب على الملكية. وفي عام 1976، دعا إلى مصادرة الدولة دون تعويض لشركات الكهرباء الخاصة في فيرمونت من أجل خفض تكاليف خدماتها للمستهلك إلى مستوى المرافق الحكومية. بصفته رئيس الحزب في عام 1973، كتب افتتاحية معارضة لسياسة ريتشارد نيكسون في مجال الطاقة وضد أرباح صناعة النفط في وقت تتزايد فيه الأسعار ونقص النفط أثناء حظر أوبك النفطي. ودعا إلى تأميم قطاع الطاقة بأكمله. في عام 1976 دعا ساندرز إلى الملكية العامة للمرافق والمصارف والصناعات الكبرى. ودعا إلى تحويل الصناعات التحويلية إلى مشاريع يتحكم فيها العمال ووضع قيود على قدرات الشركات على التخلي عن المجتمعات المحلية التي أنشئت فيها.
وفي وقت استقالته من الحزب في أكتوبر 1977، كان رئيساً للحزب. وقد استقال ساندرز بسبب عدم نشاط الحزب بين الانتخابات. في عام 2019، ألقى متحدث باسم الحملة هذا السجل على أنه يعكس تاريخ ساندرز في القتال "إلى جانب الأشخاص العاملين" وضد "تأثير كل من الشركات القوية ذات الثراء الفاحش والشركات العملاقة التي تسعى فقط إلى تعزيز جشعها".
التفاوت في الدخول والثروات
كان حجر الزاوية في الحملة الرئاسية التي شنها ساندرز في عام 2016 هو محاربة التفاوت المتزايد في الثروات في الولايات المتحدة. في أبريل 2015، عبر ساندرز عن موقفه في مقابلة مع صحيفة الغارديان:
في يوليو 2015، قدم ساندرز تشريعات من شأنها أن تقدم زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية بشكل متزايد إلى 15 دولار في الساعة بحلول عام 2020.
فرض الضرائب
ويؤيد ساندرز إلغاء بعض التخفيضات الضريبية التي تستفيد منها صناديق التحوط والشركات، ومن شأنها أن تزيد الضرائب على مكاسب رأس المال وعلى أكثر واحد في المئة من الأمريكيّين ثراء. وسوف يستخدم بعض العائدات الإضافية لخفض الضرائب المفروضة على الطبقات المتوسطة والطقات الدنيا. فقد اقترح أنه سوف يكون منفتحاً على معدل ضريبي هامشي أعلى بنسبة 90% (وهو المعدل الذي كان قائماً طيلة السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية) بالنسبة لأثرى أصحاب الدخول، فضلاً عن شريحة أعلى من الضرائب على الدخل بنسبة 52%. اقترح معدل هامشي أعلى بنسبة 65% للضريبة العقارية الفيدرالية، بزيادة عن المعدل الحالي 40%.
في عام 1974، وأثناء ترشيح نفسه لمجلس الشيوخ، قال ساندرز: "لا ينبغي لأحد أن يكسب أكثر من مليون دولار" (أكثر من 5 ملايين دولار في عام 2018).
في فبراير 2014، كان ساندرز واحداً من خمسة عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة موجهة إلى وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية تحث إدارة أوباما على تنفيذ القواعد التي "من شأنها أن تغلق الثغرة التي سمحت حتى الآن للمانحين بالتهرب من متطلبات الكشف عن قانون تمويل الحملات الانتخابية" وأن تدافع عن التغييرات المقترحة باعتبارها غير مقيدة "حق أي شخص في الكلام أو إنفاق المال للتأثير على الانتخابات".
في عام 2016، كتب ساندرز مقالاً لمجلة فيلادلفيا ذكر فيه أنه على الرغم من دعمه لمبادرات حكومة المدينة لتمويل التعليم الشامل قبل رياض الأطفال، فإنه عارض ضريبة الصودا التي أقرها المحافظ جيم كنني على أساس أنها ستؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء.
في 31 يناير 2019، بعد أن قدم الجمهوريون مشروع قانون في مجلس الشيوخ لإلغاء ضريبة العقارات، قدم ساندرز توسعاً في ضريبة العقارات، يخفض مبلغ الإعفاء منه وشكل هيكلاً تصاعدياً للمعدلات. وفي تصريح، قال ساندرز أنّ مشروع القانون "يفعل ما يريده الشّعب الأمريكيّ بشكل كبير بزيادة الضريبة العقارية على أكثر الأسر ثراءً في هذا البلد والحد بشكل كبير من عدم المساواة في الثروة"، وأن الولايات المتحدة "لن تزدهر عندما يكون لدى قلة الكثير وعدد كبير لديهم القليل".
في 14 أكتوبر 2019، كشف ساندرز عن خطة اقتصادية ستزيد من معدل ضريبة الشركات من 21 في المائة إلى 35 في المائة، وتولّى الشركات التي يتم تداولها بشكل عام أو لديها على الأقل 100 مليون دولار إما من عائداتها السنوية أو إجمالي ميزانية منح العاملين 2 في المائة من أسهم الشركة حتى يمتلك الموظفون 20 بالمئة على الأقل من الشركة. وذكرت حملة ساندرز أن الخطة الاقتصادية "ستمنح العمال حصة ملكية في الشركات التي يعملون فيها، وتفكك عمليات اندماج الشركات والاحتكارات الفاسدة، وفي النهاية تجعل الشركات تدفع نصيبها العادل" وأكدت أن رئاسة ساندرز من شأنها أن تنهي جشع الشركات الذي يؤدي إلى تخريب الولايات المتحدة "نهائيا".
إصلاح وول ستريت
في 6 مايو 2015، قدم ساندرز تشريعات تهدف إلى تفكيك المؤسسات المالية "الأكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس". ومع وجود ثلاثة من البنوك الأربعة التي تم إنقاذها أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007–2008، أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه آنذاك، فإن ساندرز يعتقد أنه "لا ينبغي أن يكون هناك مؤسسة مالية واحدة ذلك أن الحيازات الضخمة من شأنها أن تؤدي إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الأزمة. إذا كانت المؤسسة أكبر من أن تُفلس، فإنها أكبر من أن توجد". وكنائب من فيرمونت، عارض ساندرز قانون غرام–ليتش–بليلي، الذي وقعه الرئيس بيل كلينتون في عام 1999، والذي ألغى حكم قانون غلاس-ستيغال الذي يمنع أي مؤسسة مالية من العمل كشركة أوراق مالية وبنك تجاري. ويؤيد ساندرز التشريع الذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (د - ماساشوستس) وجون ماكين (ج - أريزونا) لإعادة قانون غلاس-ستيغال.
البنية التحتية
في "خطته لإعادة بناء أمريكا"، الاقتراح التشريعي الذي قدمه في 27 يناير 2015، والذي شارك في رعايته مع السيناتور باربرا ميكولسكي (د - ماريلاند)، أحد كبار أعضاء لجنة الاعتمادات، وبدعم من الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، واتّحاد العمل الأمريكي وكونغرس المنظمات الصناعية، ونقابات أخرى، أصر ساندرز على الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات في البنية الأساسية: "على مدى سنوات عديدة، كان تمويل البنية الأساسية المادية التي يعتمد عليها اقتصادنا أقل إلى حد كبير. ولهذا السبب اقترحت قانون إعادة بناء أمريكا، لاستثمار تريليون دولار على مدى خمس سنوات لتحديث بنيتنا الأساسية … ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن قانون إعادة بناء أمريكا سوف يدعم أكثر من ثلاثة عشر مليون وظيفة مجزية – وهي الوظائف التي يحتاج إليها اقتصادنا بشدة".
وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح السياسي له جذور واضحة في الروزفلتية، إلا أنه يعكس أيضاً وبشكل أكثر عموماً توافق الآراء السياسي الأمريكي الثنائي الحزبية في عصر ما قبل ريجان، والذي كان أكثر محاباة لفكرة الإنفاق على البنية التحتية والتنمية القائمة على البنية التحتية.
في يونيو 2019، كان ساندرز واحد من ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ لرعاية قانون صُنع في أمريكا، وهو التشريع الذي سيعيّن برامج اتحادية مولت مشاريع البنية التحتية التي لا تخضع حالياً لمعايير شراء أمريكا ويصرح بإنتاج المواد المستخدمة في هذه البرامج الفيدرالية محلياً. وقال تامي بالدوين من بيل كونسور إن مشروع القانون سيقوي متطلبات شراء أميركا للحكومة الفيدرالية وأنها تأمل في أن يدعم الديمقراطيون والجمهوريون "هذا الجهد للتأكد من أن حكومتنا تشتري المنتجات الأميركية وتدعم العمال الأميركيين".
التجارة
في عام 1993، كان ساندرز يعارض اتفاق التجارة الحرة لامريكا الشمالية. وطبقاً لرأي بوليتيفاك، فإن ساندرز "كان يدعو دوماً إلى انتهاج سياسات تجارية حمائية في مقابل التجارة الحرة". ويعارض ساندرز اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، التي أطلق عليها وصف "استمرار اتفاقيات تجارية كارثية أخرى، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، واتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى، والعلاقات التجارية العادية الدائمة مع الصين. كما أنه يعتقد أن اتفاقيات التجارة الحرة قد تسببت في خسارة الوظائف الأمريكية وأدت إلى انخفاض الأجور الأمريكية. فقد قال ساندرز إن أميركا تحتاج إلى إعادة بناء قاعدتها التصنيعية بالاستعانة بالمصانع الأميركية ودعم الوظائف المجزية للعمالة الأميركية بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية في الصين وغيرها من البلدان.
ووفقاً لساندرز فإن الشراكة عبر المحيط الهادئ تقوض سيادة الولايات المتحدة: فالشراكة عبر المحيط الهادئ تمنح الشركات المتعددة الجنسيات سلطة مقاضاة حكومة وطنية في محاكم الأمم المتحدة والبنك الدولي بسبب الأرباح المفقودة (بما في ذلك تلك التي لم تُجنى بعد) بسبب القيود التنظيمية المفروضة على العمل والصحة والبيئة. ويمكن للمحاكم أن تطلب من دافع الضرائب في الولايات المتحدة دفع تعويض.
وفي مايو 2011، كان ساندرز واحد من سبعة عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى رئيس لجنة تداول عقود السلع الآجلة جاري جينسلر يطلب فيها فرض إجراءات صارمة على تجارة المضاربة في وال ستريت في عقود النفط، وإذ تؤكد أنها دخلت "فترة طوارئ اقتصادية بالنسبة للعديد من الأسر الأمريكية"، فإنها تلاحظ أن متوسط سعر التجزئة للجازولين العادي هو 3.95 دولار على الصعيد الوطني. وطلب أعضاء مجلس الشيوخ أن تعتمد لجنة تداول عقود السلع الآجلة حدوداً للمضاربة في الأسواق التي يتم فيها تداول عقود تسليم النفط في المستقبل.
في سبتمبر 2016، كان ساندرز أحد اثني عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى الرئيس أوباما يؤكد فيها أن إقرار الشراكة عبر المحيط الهادئ "بشكلها الحالي سيديم سياسة تجارية تفيد الشركات على حساب العمال الأميركيين" وأن هناك "تآكل في الصناعة الأمريكية ووظائف الطبقة الوسطى، وتعجل سباق الشركات إلى القاع" إذا كانت الأحكام لم يتم إصلاحها.
في 30 نوفمبر 2018، أعلن ساندرز معارضته لاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كندا، قائلا "يجب أن توقف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي أعيد التفاوض عليها لنقل وظائف الولايات المتحدة إلى الخارج، وأن تنهي السباق المدمر إلى القاع، وتحمى البيئة، وخفض الثمن الباهظ لعقاقير الوصفات الطبية" وأن الشركات ستستمر في شحن "وظائف الولايات المتحدة إلى المكسيك حيث يتقاضى العمال ما لا يزيد عن دولارين في الساعة" حتى يتم تنقيح نص الاتفاق ليتضمن "آليات إنفاذ قوية".
الوظائف
قال سانديرز أنه ملتزم بخلق نموّ الوظائف من خلال تطوير البنية التّحتيّة والتصنيع، قائلا أن أمريكا كانت تقود العالم فيما مضى في بناء وصيانة شبكة قوميّة للجسور والطرق الآمنة والموثوقة. واليوم، تم تصنيف ما يقرب من ربع الجسور البالغ تعدادها 600،000 جسر في البلد على أنها قاصرة هيكليا أو بالية وظيفيا … إن ما يقرب من ثلث الطرق الرئيسية في أميركا تعاني من حالة هزيلة أو متوسطة." وقد أدخل ساندرز تعديلات على مشاريع قوانين مجلس الشيوخ (تعديل مجلس الشيوخ 323) لتشجيع خلق الملايين من وظائف الطبقة المتوسطة من خلال الاستثمار في البنية الأساسية، والتي يتم دفعها من خلال إغلاق الثغرات في نظام الضرائب على مستوى الشركات وعلى المستوى الدولي. وهو يؤيد أيضاً التشريعات التي من شأنها أن تجعل من السهل على العمال الانضمام إلى النقابات العمالية أو تشكيلها. كما ركز موقع حملة ساندرز على اهتمامات كل من العاطلين عن العمل لفترات طويلة والعاملين عمالة ناقصة، مشيراً إلى أن "معدل البطالة الحقيقي أعلى بكثير من الرقم "الرسمي" الذي يتم الإبلاغ عنه عادة في الصحف. عندما تقوم بتضمين العمال الذين قد يئسوا من البحث عن وظائف، أو أولئك الذين يعملون بدوام جزئي عندما يريدون العمل بدوام كامل، يكون الرقم الحقيقي أعلى كثيراً مما قد توحي به الأرقام الرسمية".
ولقد قال ساندرز إن هناك دوراً بالغ الأهمية بالنسبة للمشاريع الحرة والنمو الاقتصادي، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ورجال الأعمال، ولكن المشهد التنافسي في الولايات المتحدة أصبح غير عادل، حيث يُفضل الشركات الضخمة. كما قال إن النمو الاقتصادي يجب أن يخدم الناس وأن النمو من أجل إثراء أعلى 1% لا يخدم مصالح البلاد. فقد قال إنه سوف يقبل بخفض النمو الاقتصادي من أجل زيادة العدالة والحد من التفاوت الاقتصادي.
ملكية الموظف
يدعم ساندرز إنشاء تعاونيات مملوكة للعمال، وقدم تشريعاً في يونيو 2014 من شأنه أن يساعد العمال الذين يريدون "تشكيل مشاريعهم الخاصة أو إنشاء تعاونيات مملوكة للعمال". وفي وقت مبكر يرجع إلى 1976، اقترح ساندرز ديمقراطية مكان العمل، قائلاً: "أعتقد أنه في الأمد البعيد، ينبغي أن تكون الصناعات الرئيسية في هذه الدولة وهذه الأمة هي التي يملكها القطاع العام ويسيطر عليها العمال أنفسهم".
وفي عام 1987، حدد ساندرز الديمقراطية بأنها ملكية عامة وإدارة ذاتية للعمال في مكان العمل، وذكر أن "الديمقراطية تعني الملكية العامة لوسائل الإنتاج الرئيسية، ويعني ذلك اللامركزية، ويعني إشراك الناس في عملهم. وبدلا من أن يكون هناك رؤساء وعمال، فإن ذلك يعني أن تكون هناك سيطرة ديمقراطية على المصانع والمتاجر بقدر ما تستطيع".
الملاذات الضريبية الخارجية
بعد أن لاحظ ساندرز أن الشركات الأميركية تحتفظ مجتمعة بأكثر من تريليون دولار من الأرباح في بلدان الملاذ الضريبي البحري، فقد تبنى تشريعاً من شأنه أن يفرض إجراءات صارمة على الملاذات الضريبية الخارجية من خلال إلزام الشركات بدفع أعلى نسبة ضريبية للشركات الأميركية على الأرباح التي تحتفظ بها في الخارج. وعلى موقعه على شبكة الإنترنت، يقدم ساندرز أمثلة لشركات أميركية كبيرة لم تدفع ضرائب فيدرالية بل وحتى تلقت رد الضرائب، حيث يتلقى العديد منها مبالغ ضخمة من المساعدات المالية أثناء الأزمة المالية الأخيرة وما زالت تتلقى المليارات من إعانات الدعم. ويرى ساندرز أن هذا غير عادل وأنه يضر باقتصاد الأمة، معتقداً أن الأموال المستخدمة لاسترداد الأموال والإعانات يجب أن تستثمر بدلا من ذلك في الأعمال التجارية الصغيرة الأمريكية والشعب العامل.
الاحتياطي الفيدرالي
يؤيد ساندرز مراجعة حسابات الاحتياطي الاتحادي، مما سيحد من استقلال الاحتياطي الاتحادي في مداولات السياسة النقدية؛ ويقول مسئولو مجلس الاحتياطي الفدرالي أن قانون "مراجعة حسابات مجلس الاحتياط الفدراليّ" سيعرِّض مجلس الاحتياطي الفدرالي لضغوط سياسيّة لا داعي لها من قبل المشرّعين الذين يكرهون قراراته. وقال الخبير الاقتصادي بول كروجمان الحائز على جائزة نوبل إن "مثل هذا القانون من شأنه أن يمكن بشكل أساسي المعاتيه — فالأنواع المحبة للذهب والمتفرط في التضخم هي الأنواع القادمة التي تهيمن على هيئة الأوراق المالية العالمية الحديثة، وأمضت السنوات الخمس أو الست الماضية في محاولة لترهيب صناع السياسات النقدية في التوقف عن جهودهم الرامية إلى منع الكوارث الاقتصادية والتآخي عنها".
في مقالة رأي في ديسمبر 2015، دعى ساندرز إلى إنشاء مناصب في مجالس الإدارة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لممثلي جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمال والمستهلكين ومالكي المنازل وسكان المدن والمزارعين والشركات الصغيرة".
تخفيف عبء الديون
في يونيو 2016، وبعد أن أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن اتفاق بشأن مشروع قانون لتخفيف الديون في بورتوريكو، قال ساندرز إن مشروع القانون "تشريع رهيب، يضع سابقة مروعة ولا يجب إقراره"، وأعلن معارضته للولايات المتحدة لمعاملة بورتوريكو "كمستعمرة".
الحد الأدنى للأجور
في يناير 2019، رعى ساندرز نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولار في الساعة بحلول عام 2024، قائلا: "نحن نعيش اليوم في اقتصاد أميركي يعمل بشكل جيد جدا للناس على القمة. ليس جيدا جدا للاسر العاملة".
العمل
في مايو 2018، كان ساندرز أحد اثني عشر نائباً في مجلس الشيوخ لتوقيع رسالة إلى رئيس هيئة علاقات العمل الفيدرالية كولين كيكو يحث فيها هيئة علاقات العمل الفيدرالية على إنهاء الجهود الرامية إلى إغلاق مكتبها الإقليمي في بوسطن إلى أن يناقش الكونجرس المسألة، وبالإضافة إلى أن قيام الهيئة الاتحادية لعلاقات العمل بإغلاق مكاتبها الإقليمية السبعة من شأنه أن يجعل الموظفين في وضع أبعد عن الموظفين الاتحاديين الذين يحمون حقوقهم.
في يوليو 2019، وقّع ساندرز رسالة إلى وزير العمل الأمريكي ألكسندر أكوستا دعا فيها إلى إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية لبدء تحقيق كامل في شكوى تقدمت بها مجموعة من موظفي منطقة شيكاغو في مكدونالدز في 20 مايو، التي تفصَّل حوادث العنف في مكان العمل التي تضمنت تفاعلات مع العملاء مثل العملاء الذين يلقون القهوة الساخنة ويهددون الموظفين بالأسلحة النارية والمزيد. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن ماكدونالدز يمكنها، بل وتحتاج، أن "تفعل المزيد لحماية موظفيها، لكن أصحاب العمل لن يأخذوا على محمل الجد التزاماتهم بتوفير مكان عمل آمن إذا لم تقم إدارة السلامة والصحة المهنية بإنفاذ حقوق العمال في مكان عمل خالٍ من المخاطر".
مكافحة الاحتكار والمنافسة وتنظيم الشركات
في يوليو من عام 2018، واستجابة لعرض كومكاست الذي تبلغ قيمته 65 مليار دولار لشراء قسم كبير من شبكة فوكس في القرن الحادي والعشرين، كان ساندرز واحد من بين أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيوقعون على رسالة موجهة إلى رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل ماكان ديلراهيم يطلب فيها مراجعة ما إذا كان كومكاست قد يتمكن من استخدام عروض فوكس الترفيهية لقمع منافسيه، وإذ تلاحظ أن الاندماج سيوفر حصة أغلبية في خدمة البث المباشر "Hulu"، وإذ تشير إلى "الحاجة إلى حماية المستهلكين من الآثار الضارة المترتبة على الاندماج المقترح، يتضح في التسويات العديدة التي أقيمت مع كومكاست فيما يتعلق بالممارسات السابقة المانعة للمنافسة، مثل استخدام قوائم القنوات لتحديد أولوية محتواها على حساب المنافسين الخارجيين والفوترة المفرطة على العملاء."
في فبراير 2019، كان ساندرز واحدة من ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل تدعو الجهات التنظيمية إلى التخلي عن الاندماج المقترح بقيمة 26 مليار دولار بين تي موبايل وسبرينت، كتابة أن المنفذين الأمريكيين فهموا طوال السنوات الثلاثين الماضية أن تعزيز المنافسة القويّة في أسواق الاتّصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة هو أفضل طريقة لتزويد كلّ أمريكيّ بإمكانية الوصول إلى الاتصالات عالية الجودة المتطورة بسعر معقول، وسيسفر هذا الدمج عن عودة "الاميركيين إلى الأيام المظلمة من الاسواق الموحدة بشدة وتقليل المنافسة مع كل ما ينجم عن ذلك من اضرار".
في يونيو 2019، كان ساندرز واحداً من واحد وعشرين عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة يقودها بوب مينينديز وشيرود براون إلى مكتب حماية المستهلك المالية في استجابة لاقتراح تحديث قانون ممارسات جمع الديون العادلة والذي من شأنه أن يخول جامعي الديون بإرسال نصوص ورسائل بريد إلكتروني غير محدودة إلى المستهلكين مع الاتصال بهم حتّى سبع مرات في اليوم. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أن التحديث المقترح "يسمح للجامعين بإرباك المستهلكين بالاتصالات التطفلية" وأن مكتب حماية المستهلك المالية كان "يضع عبء تكلفة هذه الرسائل النصية على المستهلك" بسبب عدم فرض رسوم على جامعي الديون لاستخدام الرسائل النصية المجانية للمستخدم النهائي.
في يونيو 2019، مع كوري بوكر وإليزابيث وارن، أرسل ساندرز رسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل يطلب فيها إجراء تحقيق في حيازة 21 شبكة رياضية إقليمية من قبل مجموعة سينكلير للإذاعة حيث وجد أعضاء مجلس الشيوخ أن سينكلير لديها "مصلحة واضحة في، والالتزام، بتوجيه رسائل سياسية حزبية إلى المشاهدين، مما يجعل محاولات التوسع الأخيرة المناهضة للمنافسة تستهدف ملايين الأسر الإضافية أكثر فأكثر."
المبيت
في أبريل 2019، كان ساندرز واحداً من 41 عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة من الحزبين إلى اللجنة الفرعية للإسكان تشيد ببرنامج بناء قدرات القسم الرابع من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالولايات المتحدة على أنه يخول "الإسكان والتنمية الحضرية لإقامة شراكة مع منظمات التنمية المجتمعية الوطنية غير الساعية للربح لتوفير التعليم، التدريب، الدعم المالي لشركات التنمية المجتمعية المحلية في جميع أنحاء البلاد" وأعرب عن خيبة أمله من أن ميزانية الرئيس ترامب "وضعت هذا البرنامج للقضاء عليه بعد عقود من التنمية الاقتصادية والمجتمعية الناجحة." وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أنهم يأملون في أن تدعم اللجنة الفرعية التمويل المستمر للقسم 4 في السنة المالية 2020.
إغلاق الحكومة
في مارس 2019، وقع ساندرز وثمانية وثلاثون عضو آخر في مجلس الشيوخ رسالة إلى لجنة الاعتمادات مفادها أنه لا ينبغي معاقبة عمال المقاولات وأسرهم "بسبب إغلاق الحكومة الذي لم يفعلوا أي شيء للتسبب به"، في حين لاحظوا أن هناك مشاريع قوانين في مجلسي الكونغرس لو تم سنها لقدمت تعويض للموظفين المتعاقدين عن فقدان الأجور قبل حث لجنة الاعتمادات على "إدراج الأجر السابق لموظفي المقاول في فاتورة الاعتمادات التكميلية للسنة المالية 2019 أو كجزء من عملية الاعتمادات العادية للسنة المالية 2020".
الاحترار العالمي
إن ساندرز تنظر إلى الانحباس الحراري العالمي باعتباره مشكلة خطيرة. وإلى جانب السناتور باربرا بوكسر، قدم ساندرز قانون خفض التلوث الناجم عن الانحباس الحراري العالمي لعام 2007 في الخامس عشر من يناير 2007. في خطاب ألقاه ساندرز في السادس والعشرين من يوليو 2012 على أرضية مجلس الشيوخ، تحدث عن مزاعم قدمها السيناتور جيم إنهوف: "والخلاصة هنا هي أن السناتور إنهوف يقول إن الانحباس الحراري العالمي خدعة، فإنه على خطأ تماماً، وفقاً للأغلبية العظمى من علماء المناخ." وكان هو عضو مجلس الشيوخ المتصدر لتصويت صقور المناخ في المؤتمر الـ 113.
وانطلاقاً من اقتناعنا بأننا "نحتاج إلى تحويل نظام الطاقة لدينا بعيداً عن الوقود الأحفوري"، صوت ساندرز ضد مشروع قانون خط أنابيب كيستون، قائلاً: "ما لم نعمل معاً، إن الكوكب الذي سنتركه لأطفالنا وأحفادنا سيكون أقل قابلية للسكن من الكوكب الذي نعيش فيه الآن … أعتقد أنه من الجيد أن يستمع الرئيس والكونجرس والشعب الأمريكي إلى الكم الهائل من العلماء الذين يقولون لنا بصوت عال وواضح أن تغير المناخ هو أحد الأزمات الكوكبية الكبرى التي نواجهها".
كما يقف ساندرز مع القبيلة الوطنية في مقابل بناء خط أنابيب داكوتا أكسس، قائلاً: ومثل خط أنابيب كي ستون إكس إل، الذي عارضته منذ اليوم الأول، فإن خط أنابيب النفط الذي يربط داكوتا سوف ينقل بعض من أقذر وقود على كوكب الأرض. بغض النظر عن قرار المحكمة، يجب إيقاف خط أنابيب داكوتا أكسس. إن مهمتنا كأمة تتلخص في كسر إدماننا على الوقود الأحفوري، وليس زيادة اعتمادنا على النفط. وأنا أضم صوتي إلى قبيلة روك سو الدائمة والعديد من الأمم القَبَلية التي تحارب هذا الخط الخطير.
في أبريل 2015، كان ساندرز واحداً من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى الحكام الأمريكيين مفادها أن وجهات نظر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بشأن تغير المناخ لم تكن متوافقة مع وجهات نظر سكان كنتاكي وحثهم على الامتثال لخطة الطاقة النظيفة التي أقرتها إدارة أوباما.
في أبريل 2017، كتب ساندرز، بالتعاون مع أستاذ جامعة ستانفورد مارك ز. جاكوبسون، مقالة رأي في صحيفة الغارديان حول حاجة الولايات المتحدة إلى "تحويل نظام الطاقة لدينا بقوة بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو حلول نظيفة ومتجددة للطاقة"، وإذ يذكر بأن تغير المناخ قد تسبب بالفعل في "أحداث جوية قاسية مثل فترات الجفاف الطويلة، ودرجات الحرارة المرتفعة إلى مستويات قياسية، وارتفاع مستويات البحر بسبب ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي." كما حذر ساندرز وجاكوبسون من أن "الأشخاص الأقل علاقة بالتسبب في المشكلة سيتأثرون بالأكثر، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض والمجتمعات ذات اللون في جميع أنحاء أمريكا".
في فبراير 2019، رداً على تقارير وكالة حماية البيئة (EPA) التي تعتزم اتخاذ قرار ضد تحديد حدود مياه الشرب لحمض السلفونات المشبعة بالفلور أوكتين وحمض أوكتانويك البيرفلوري كجزء من استراتيجية وطنية قادمة لإدارة الفئة المذكورة أعلاه من المواد الكيميائية، كان ساندرز واحدة من عشرين عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة موجهة إلى مدير وكالة حماية البيئة بالنيابة أندرو ر. ويلر يدعو الوكالة إلى "وضع معايير اتحادية قابلة للتنفيذ بشأن مياه الشرب لحمض البيروفلوروكتانويك وحمض البيروفلوروكوتانيسولفونيك، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية لحماية الجمهور من التلوث من مركبات سلفونات البيرفلوروكتان الإضافية".
في يونيو 2019، كان ساندرز واحداً من أربعة وأربعين عضواً في مجلس الشيوخ لتقديم القانون الدولي للمساءلة بشأن المناخ، تشريع يمنع الرئيس ترامب من استخدام الأموال في محاولة للانسحاب من اتفاق باريس وتوجيه إدارة الرئيس إلى وضع خطة استراتيجية للولايات المتحدة تسمح لها بالوفاء بالتزامها بموجب اتفاق باريس.
خلال شهر سبتمبر 2019 في قاعة سي إن إن تاون حول تغير المناخ والتي شارك فيها ساندرز، كان هناك تبادل مع أحد الحضور الذي قال إن "النمو السكاني البشري قد تضاعف خلال الخمسين سنة الماضية. ولا يستطيع كوكب الأرض أن يحافظ على هذا النمو. أنا أدرك أن هذا موضوع سام بالنسبة للساسة، لكن من المهم أن نواجهه. ويبدو أن تمكين المرأة وتثقيف الجميع بشأن الحاجة إلى كبح النمو السكاني يشكل حملة معقولة لسن تشريعات. هل ستتحلون بالشجاعة الكافية لمناقشة هذه المسألة وجعلها سمة أساسية لخطة لمعالجة كارثة المناخ؟" ورد ساندرز قائلا:
الطاقة النووية
في أعقاب الحوادث النووية التي وقعت في اليابان في عام 2011، دعى ساندرز إلى وقف إصدار التراخيص الجديدة بإنشاء محطات نووية وإعادة ترخيص المحطات القائمة، في محاولة لإبطاء ما وصف بأنه نهضة نووية في الولايات المتحدة. كتب ساندرز إلى الرّئيس أوباما طالبا منه تعيين لجنة خاصّة لاستعراض أمان المنشآت النّوويّة الأمريكيّة. كما يريد ساندرز إلغاء قانون برايس-أندرسون، الذي يترك دافعي الضرائب يدفعون أغلب تكاليف وقوع حادث نووي كبير. وقال انه "في نظام المؤسسات الحرة يجب مطالبة الصناعة النووية بتأمين نفسها ضد الحوادث".
وقد أعلن ساندرز معارضته الدعم المالي الحكومي للصناعة النووية التي يسميها "الرفاه النووي". وبالاضافة إلى ذلك، يعرب عن قلقه إزاء التحديات السوقية والمالية للنفايات النووية. وقد تحدث لصالح بدائل مستدامة، وذكر أن فيرمونت ولاية تقود مثل هذه المساعي، وقال فيما يتعلق بمعارضة تمديد لجنة التنظيم النووي لعام 2011 (بعد أسبوع واحد فقط من الحوادث اليابانية) لترخيص تشغيل محطة فيرمونت يانكي للطاقة النووية، "في ولايتي هناك شعور قوي أننا نريد المضي قدما في كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة. وأعتقد أن لدينا هذا الحق. وأنا أعتقد أن كل ولاية أخرى في البلاد تتمتع بهذا الحق. واذا كنا نريد الانتقال إلى طاقة مستدامة وعدم الحفاظ على محطة طاقة نووية تعاني من مشكلة الشيخوخة، اعتقد انه يجب السماح لنا بذلك".
في يوليو 2019، كانت ساندرز بمثابة راعيا مشارك أصيل لقانون التنمية الاقتصادية في المناطق النووية الأميركية، والذي كان معقولاً في الوقت المناسب، مشروع قانون ثنائي الحزبية تقدمت به سوزان كولينز وتامي دوكوورث، والذي من شأنه أن يعطي منح الأثر الاقتصادي لكيانات الحكومات المحلية بغرض التعويض عن الآثار الاقتصادية للنفايات النووية العالقة، بالإضافة إلى تشكيل فرقة عمل تحدد التمويل الموجود بالفعل الذي يمكن استخدامه لفائدة مجتمعها المحلي وتشكيل مسابقة تنافسية مبتكرة لتقديم الجوائز لمساعدة تلك المجتمعات في البحث عن بدائل "للمنشآت النووية، ومواقع التوليد، ومواقع النفايات".
خطوط الأنابيب
في اجتماع حاشد في سبتمبر 2016 بالقرب من البيت الأبيض، دعا ساندرز الرئيس أوباما إلى ضمان أن يحصل خط أنابيب داكوتا أكسس على تحليل كامل للأثر البيئي والثقافي، وأعرب عن موقفه من أن خط الأنابيب لن يستمر في حالة إجراء مثل هذا التحليل، واستشهادا بالنتائج التي توصلت إليها المنظمة الدولية لتغيير النفط بأن خط أنابيب داكوتا أكسس سيكون له نفس التأثير على الكوكب الذي ستخلفه إضافة 21 مليون سيارة أخرى على الطريق مع بناء 30 محطة أخرى للفحم.
في أكتوبر 2016، قاد ساندرز أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى الرئيس أوباما يطلب فيها من الإدارة وقف العمل في خط أنابيب داكوتا أكسس إلى أن تصبح عملية السماح لسلاح الجيش "شفافة وتتضمن الإشعار والمشاركة العامة والتشاور القبلي الرسمي والمتمثل في المعنى، والمراجعة البيئية الملائمة" و"دعمها للقبائل على طول خط الانابيب في معركتها ضد مشروع خط انابيب داكوتا أكسس."
في ديسمبر 2016، بعد حجز سلاح المهندسين التابع لجيش الولايات المتحدة على خط الأنابيب، فقد أصدر ساندرز تصريحًا يمتدح فيه الرّئيس أوباما للاستماع للأمريكيّين الأصليّين بالإضافة إلى الآخرين المعارضين لبناء خطّ الأنابيب وقال أنّ الولايات المتّحدة لا ينبغي أن تعرض إمدادات المياه لملايين الأشخاص للخطر ولا أن تصبح أكثر اعتماداً على الوقود الحفري وتسريع أزمة المناخ الكوكبية وقال انه "يدعو لتحويل نظام الطاقة الاميركي الذي سيشهد خروجا عن استخدام الوقود الاحفوري".
بعد انسكاب في خط أنابيب كي ستون في أكتوبر 2019، قال ساندرز أنه سيغلق خط أنابيب كيستون الموجود إذا تم انتخابه.
تمويل الحملات الانتخابية
في يناير 2016، كان ساندرز واحداً من تسعة وعشرين عضواً في مجلس الشيوخ لتوقيع رسالة تزعمها رون وايدن وشيلدون وايتهاوس إلى الرئيس أوباما يحثه فيها على إصدار أمر تنفيذي نهائي يتطلب من المقاولين الفيدراليين الإفصاح عن التبرعات السياسية، وقال إن هذا الشكل من أشكال الإفصاح "خطوة متواضعة من شأنها أن تكشف عن نوع مثير للقلق بشكل خاص من الأموال السرية: مساهمات الحملة الانتخابية التي من الممكن أن تؤثر على ممارسات التعاقد الحكومية".
في أكتوبر 2016، بينما يقود حملة من أجل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، فقد دعى ساندرز مؤيدي ترامب إلى التصويت لكلينتون بسبب وعدها باقتراح تعديل دستوري في أول 100 يوم من رئاستها لإلغاء المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية وكذلك اعتزامها ترشيح قاضي محكمة عليا لشغل المنصب الشاغر للراحل أنطونين سكاليا الذي سيدعم إلغاء المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الاتحادية: "إن قضية المواطنين المتحدون قضية عميقة تؤثر على البلد بأسره. وأقول لمؤيدي السيد ترامب: إن معظمكم يفهم أن النظام مزور لصالح الأغنياء والقوة".