cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
منوري (جبن)
المَنوري أو (نقحرة: مانوري) (باليونانية:μανούρι) جبن يوناني طازج شبه ناعم، مصنوع من مصل اللبن الأبيض المصنوع من حليب الماعز أو الأغنام كمنتج ثانوي بعد إنتاج جبن الفيتا. يُنتج بشكل أساسي في ثيساليا ومقدونيا في وسط وشمال اليونان.
المَنوري أكثر دسماً من جبن الفيتا، بسبب إضافة الكريمة إلى مصل اللبن. يحتوي على الدهون بنسبة تتراوح بين (36-38%)، ولكن يحتوي على نسبة 0.8% من الملح، مما يجعله أقل ملوحة بكثير من جبن الفيتا. يُستخدم في إعداد السلطات والحلويات أو كجبن حلو. كذلك يمكن استبداله بالجبن الكريمي في بعض الاطباق مثل التشيزكيك.
ظهر جبن المَنوري في صحيفة واشنطن: «نكهة جبن المَنوري حامضة قليلاً، تشبه نكهة الزبادي الطازج، لكنه يفتقر إلى حموضة الزبادي أو الفيتا. وأن ما يرفع الجبن حقاً هو قوامه. الشيء الجميل في طبيعة مانيوري هو أنه يمكن استخدامه في جميع أنواع الأطباق اللذيذة والحلوة، يمكنك أن تقدم إسفيناً منه كحلويات أو إلى جانب التين أو غيرها من الفاكهة المسلوقة في النبيذ».
الاسم «مَنوري» هو تسمية محمية المنشأ.
جون جونز روس
جون جونز روس هو سياسي كندي، ولد في 16 أغسطس 1831 في مدينة كيبك في كندا، وتوفي في 4 مايو 1901 في كندا. حزبياً، نشط في حزب كندا المحافظ.
جاك غراهام (توضيح)
قد يقصد من «جاك غراهام» :
محمد فيليبوفيتش
محمد فيليبوفيتش (ولد في 3 أغسطس 1929 في بانيا لوكا، يوغوسلافيا وتُوفي في 25 فبراير 2020) هو سياسي وكاتب ومؤرخ بوسني. وهو واحد من أبرز الفلاسفة البشناق. في عام 1960 تخرج من كلية الآداب وحصل على الدكتوراه. في شبابه شارك في الجيش في عام 1945. كان يعمل أستاذا في كلية الفلسفة في جامعة سراييفو. وقد نشر ستة وخمسين كتاباً ترجمت إلى لغات أخرى.
يعتبر فيليبوفيتش واحداً من الأكاديميين البشناق الرواد في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين.
العمل السياسي
محمد فيليبوفيتش هو مؤسس وزعيم المنظمة البوسنية الإسلامية.
خلال الحرب البوسنية، كان سفيرا لدى المملكة المتحدة.
أنطونيوس لوينبرغ
أنطونيوس لوينبرغ (1930-2010) هو عالم نبات هولندي.
جاك غوردون (توضيح)
قد يقصد من «جاك غوردون» :
آجي فريس
آجي فريس هو مؤرخ وأستاذ جامعي دنماركي، ولد في 16 أغسطس 1870 في  في الدنمارك، وتوفي في 5 أكتوبر 1949 في  في الدنمارك.
جاك غيلبرت (توضيح)
قد يقصد من «جاك غيلبرت» :
الشيخ عيسى (قنا)
قرية الشيخ عيسى هي إحدى القرى التابعة لمركز قنا في محافظة قنا في جمهورية مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في الشيخ عيسى 6991 نسمة، منهم 3463 رجل و3528 امرأة.
معاهدة رابالو (1922)
معاهدة رابالو هي اتفاقية وُقعت في 16 أبريل 1922 بين الجمهورية الألمانية وجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية والتي بموجبها تخلى كل مطالبة إقليمية ومالية ضد الآخر بعد معاهدة بريست ليتوفسك والحرب العالمية الأولى.
كما اتفقت الحكومتان على تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية و«التعاون بروح من حسن النية المتبادلة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للبلدين». سرا، أقام الجانبان تعاونا عسكريا مفصلا، في حين أنكرا ذلك علنا.
كان ذلك بمثابة انعكاس لمؤتمر جنوة، الذي ضم ألمانيا وروسيا. كانت المحادثات قد انهارت عندما طالبت فرنسا السوفييت بتحمل ديون ما قبل الحرب التي تكبدتها الإمبراطورية الروسية وبتعويضات فورية من قبل الألمان إلى الاتحاد السوفيتي. تم التفاوض على المعاهدة من قبل جورجي تششيرين، وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ونظيره الألماني فالتر راتيناو. تم تبادل التصديق في برلين في 31 يناير 1923. تم توقيعه في فندق إومپريال في بلدة سانتا رابالو الإيطالية، وتم تسجيله في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 19 سبتمبر 1923. لم تتضمن المعاهدة أحكامًا عسكرية سرية؛ لكن التعاون العسكري السري سرعان ما تبعها.
مدد اتفاق تكميلي تم توقيعه في برلين في 5 نوفمبر المعاهدة لتشمل علاقات ألمانيا مع الجمهوريات السوفيتية الأخرى: أوكرانيا وبيلاروسيا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وجمهورية الشرق الأقصى. تم تبادل التصديق في برلين في 26 أكتوبر 1923، وتم تسجيل البروتوكول الإضافي في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 18 يوليو 1924.
تم التأكيد على الاتفاقية ب معاهدة برلين لعام 1926.
خلفية
بقيتا كل من ألمانيا وجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ضعيفين في الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الأولى. لقد خسرت ألمانيا الحرب، وتركتها معزولة دبلوماسياً، وأدت معاهدة فرساي بعد الحرب إلى نزع السلاح الألماني والتنازل عن الأراضي الألمانية، بما في ذلك جميع مستعمراتها. كان الاتحاد السوفيتي قد ترك الحرب قبل نهايتها في عام 1917، بسبب الثورة البلشفية وتنازل عن العديد من أراضيها الغربية لألمانيا في معاهدة بريست ليتوفسك؛ بعد هزيمة ألمانيا، تحولت هذه الأراضي إلى عدد من الدول المستقلة الجديدة، بما في ذلك بولندا. مثل الألمان تم ترك الروس معزولين دبلوماسياً لأن انتقالهم إلى الحكم الشيوعي قد أدى إلى فقدان الحلفاء الغربيين لأن «السياسات التي اتبعها المنتصرون، ولا سيما فرنسا، لم تترك بديلاً لألمانيا سوى الاقتراب من روسيا»
كانت ألمانيا تأمل في البداية في متابعة التغييرات السلمية لمعاهدة فرساي، وكان هدفها الإقليمي الرئيسي هو استعادة أجزاء معينة من غرب بولندا. فشل الموقف التصالحي في البداية في عام 1919، مما دفع ألمانيا إلى فرض حصار اقتصادي على بولندا في يناير 1920. فشل هذا الجهد لفرض التغييرات أيضًا، وأدى إلى خسائر فادحة لرجال الأعمال الألمان. وأدت هذه الإخفاقات ألمانيا للبحث عن بدائل أخرى، التي وصلت إلى أكثر تطرفا في اقتراح هانس فون سيكت، قائد الدفاع الوطنية (الجيش الألماني)، الذي اقترح أن ألمانيا والاتحاد السوفيتي يجب إبرام تحالف لغزو معا بولندا، تليها حرب على فرنسا. لم يكن لمقترحاته تأثير كبير على السياسة الرسمية، لكن الفكرة العامة المتمثلة في البحث عن تعاون أوثق مع روسيا بدأت تكتسب عملة بين عدد من المجموعات، بما في ذلك رجال الأعمال الألمان الذين شاهدوا فرصًا في السوق في روسيا.
مثل ألمانيا، كانت روسيا تأمل في تحقيق مكاسب إقليمية على حساب بولندا، لكنها تركت دون وسيلة فعالة للقيام بذلك. في أوائل عام 1919، اندلعت الحرب البولندية السوفيتية بسبب النزاعات الحدودية بين البلدين. بعد الانتصارات السوفيتية الأولية، تعرض البولنديون لهجوم مضاد ناجح، وتم التوصل إلى سلام في مارس 1921، تاركين الرغبات السوفيتية لمراجعة الخطوط الحدودية لم تتحقق إلى حد كبير. كما تركت الحرب السوفييت معزولة عن بريطانيا وفرنسا. أدت هذه العزلة المشتركة والاهتمام بالمراجعة في بولندا إلى التعاطف الطبيعي بين روسيا وألمانيا. في مؤتمر الطرف العاشر في عام 1921، استقر السوفييت على سياسة السعي وراء فرص التجارة مع القوى الغربية، والتي يمكن أن توفر المواد الصناعية التي تمس الحاجة إليها. كما، "كانت ألمانيا وروسيا تتقاربان بسرعة معًا لأن كل منهما يمكنه استخدام ما عرضه الآخر. احتاجت روسيا إلى العمال الصناعيين المهرة من ألمانيا، الذين لهم دراية الأساليب الصناعية المتقدمة. بالنسبة لألمانيا، وفرت روسيا منفذًا لطاقاتها وسوقًا لمنتجاتها ومصدرًا للمواد الخام." أدت المخاوف الألمانية-السوفيتية المشتركة أولاً إلى التوقيع، في مايو 1921، على معاهدة بين البلدين اعترفت ألمانيا بموجبها بالنظام السوفيتي باعتباره الحكومة الشرعية الوحيدة لروسيا، ووافقت على تعليق العلاقات مع جميع المجموعات الأخرى التي ما زالت تطالب بالسلطة. مهد هذا الاتفاق الطريق للتعاون المستقبلي بين الاثنين.
نص الاتفاق
وافقت الحكومة الألمانية، ممثلة بالدكتور فالتر راثيناو، وزير الدولة، وحكومة الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الفيدرالية الروسية، ممثلة في M. M. Tchitcherin ، مجلس الشعب، على الأحكام التالية: المادة 1 اتفقت الحكومتان على أن الترتيبات التي تم التوصل إليها بين الرايخ الألماني والجمهورية السوفيتية الاتحادية الاشتراكية الروسية، فيما يتعلق بالمسائل التي تعود إلى فترة الحرب بين ألمانيا وروسيا، سيتم تسويتها بالتأكيد على الأساس التالي:
[أ] الرايخ الألماني والجمهورية السوفيتية الفيدرالية الروسية الاشتراكية يتفقان بشكل متبادل على التنازل عن مطالبتهم بالتعويض عن النفقات المتكبدة بسبب الحرب، وأيضًا عن أضرار الحرب، أي أضرار قد تكون قد تكبدتها ومن قبل رعاياهم في مناطق الحرب بسبب التدابير العسكرية، بما في ذلك جميع طلبات الشراء في بلد العدو. يوافق الطرفان بالمثل على التخلي عن التعويضات عن أي أضرار مدنية، والتي قد تكون عانت من مواطني الطرف الواحد بسبب ما يسمى بتدابير الحرب الاستثنائية أو بسبب تدابير الطوارئ التي اتخذها الطرف الآخر.
[ب] تتم تسوية العلاقات القانونية في المسائل العامة والخاصة الناشئة عن حالة الحرب، بما في ذلك مسألة معاملة السفن التجارية التي وقعت في أيدي أي من الطرفين، على أساس المعاملة بالمثل.
[ج] توافق ألمانيا وروسيا بشكل متبادل على التنازل عن مطالبتهم بالتعويض عن النفقات التي تكبدها أي من الطرفين نيابة عن أسرى الحرب. علاوة على ذلك، توافق الحكومة الألمانية على التخلي عن التعويضات فيما يتعلق بالنفقات التي تكبدتها نيابة عن أفراد الجيش الأحمر المعتقلين في ألمانيا. توافق الحكومة الروسية على التخلي عن استرداد عائدات البيع التي نفذت في ألمانيا لمخازن الجيش التي أحضرها إلى ألمانيا أعضاء الجيش الأحمر المذكورون أعلاه.
المادة 2 تتنازل ألمانيا عن جميع الدعاوى المرفوعة ضد روسيا والتي ربما تكون قد نشأت من خلال تطبيق، حتى الآن، قوانين وتدابير الجمهورية السوفيتية الاتحادية الاشتراكية الروسية للمواطنين الألمان أو حقوقهم الخاصة وحقوق الرايخ الألماني والدول، وكذلك المطالبات التي قد نشأت بسبب أي تدابير أخرى اتخذتها جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية الروسية أو من قبل عملائها ضد الرعايا الألمان أو الحقوق الخاصة، بشرط ألا تفي حكومة الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الاتحادية الروسية بمطالبات التعويض عن طبيعة مماثلة مصنوعة من قبل طرف ثالث.
المادة 3
تستأنف على الفور العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الرايخ الألماني والجمهورية السوفيتية الاتحادية الاشتراكية الروسية. تحدد شروط قبول قنصلي كلا الطرفين عن طريق اتفاق خاص.
المادة 4 علاوة على ذلك، اتفقت الحكومتان على أن إقامة المركز القانوني لمواطني أحد الطرفين، الذين يعيشون داخل إقليم الطرف الآخر، والتنظيم العام للعلاقات المتبادلة والتجارية والاقتصادية، يجب أن يتم على أساس مبدأ دولة أولى بالرعاية. ومع ذلك، لا ينطبق هذا المبدأ على الامتيازات والتسهيلات التي قد تمنحها الجمهورية السوفيتية الفيدرالية الروسية الاشتراكية لجمهورية سوفيتية أو لأي دولة كانت في الماضي تشكل جزءًا من الإمبراطورية الروسية السابقة.
المادة 5 تتعاون الحكومتان بروح من النوايا الحسنة المتبادلة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للبلدين. في حالة وجود تسوية جوهرية للمسألة المذكورة أعلاه على أساس دولي، يتم تبادل الآراء في السابق بين الحكومتين. تعلن الحكومة الألمانية، بعد أن تم إخطارها مؤخرًا بالاتفاقات المقترحة للشركات الخاصة، عن استعدادها لتقديم كل الدعم الممكن لهذه الترتيبات وتيسير تنفيذها.
المادة 6 تدخل المادتان 1 (ب) و4 من هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يوم التصديق، وتصبح الأحكام المتبقية سارية المفعول على الفور. النص الأصلي مكرر في رابالو في 16 أبريل 1922
توقيع: راثيناو
توقيع: تشيتشرين
دحامنة (رياحنة تيرس)
دحامنة هو دُوَّار يقع بجماعة جدور، إقليم اليوسفية، جهة مراكش آسفي في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة رياحنة تيرس التي تضم 31 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 116 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
جو فيلاند
جو فيلاند هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 21 يناير 1990 في رينو في الولايات المتحدة.
معاهدة برلين، 1926
معاهدة برلين (معاهدة الحياد وعدم الاعتداء الألمانية السوفيتية) كانت معاهدة، تم التوقيع عليها في 24 أبريل 1926، بموجبها تعهدت ألمانيا والاتحاد السوفيتي بالحياد في حالة قيام طرف ثالث بالهجوم على الطرف الآخر لمدة خمس سنوات قادمة. أكدت المعاهدة من جديد على معاهدة رابالو الألمانية السوفيتية الموقعة في عام 1922.
تم تبادل التصديق على المعاهدة في برلين في 29 يونيو 1926، ودخلت حيز التنفيذ في نفس اليوم. تم تسجيل المعاهدة في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 3 أغسطس 1926. تم تجديده بموجب بروتوكول إضافي تم توقيعه في 24 يونيو 1931، صدقت عليه في 5 مايو 1933. تم تسجيل البروتوكول الإضافي في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 15 فبراير 1935.
تفاعلات
في ألمانيا، تمت مقارنة المعاهدة بمعاهدة بسمارك لإعادة التأمين الشهيرة مع روسيا في عام 1887. كانت الأصوات المؤيدة للمعاهدة في لجنة الخارجية في الرايخستاغ بالإجماع، وكانت الأولى لجمهورية فايمار.
نص
الحكومة الألمانية وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية،
وإذ ترغب في بذل قصارى جهدها لتعزيز صون السلام العام،
أبو العباس المستنصر
أبو العباس المستنصر هو أبو العباس أحمد ابن أبي عبد الله محمد بن أبي يحي بن أبي بكر المستنصر، ولد بقسنطينة 729 هـ/1329 م. بويع بالخلافة الحفصية يوم 12 ربيع الثاني 772 هـ الموافق لـيوم 3 نوفمبر 1370 م واستمر في الحكم إلى وفاته يوم 3 شعبان 796 هـ الموافق لـ3 جوان 1394 م.
معاهدة برلين، 1926
نص
على اقتناع بأن مصالح الشعب الألماني وشعوب حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية تتطلب تعاونًا مستمرًا وموثوقًا،
أبو العباس المستنصر
حكمه
لقد كان سلفه أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر ميالا إلى الخمول، ولا تتجاوز سلطته الفعلية شمال البلاد التونسية ، وقد توفي يوم 20 رجب 770 هـ/ 19 فيفري 1369 م، وخلفه ابنه الصبي أبو االبقاء خالد، فكان لا يتصرف في شؤون البلاد، فاستنجد شيخ قبيلة الكعوب بأبي العباس حاكم قسنطينة آنذاك، فزحف على تونس في خريف 712 هـ/1370 م، واستولى عليها، في حين فر السلطان الشاب وبويع هو بالخلافة وتسمى بـالمتوكل على الله. استطاع أبو العباس المستنصر أن يوحد الدولة الحفصية وأن يعيد سلطة دولته إلى إفريقية بفضل اعتماده على القبائل، وأطرد البدو من بجاية، ومن بونة عام 1370 م ودفعهم باتجاه الجنوب، كما استولى على قفصة وتوزر ، بعد استيلائه على المدن الساحل سوسة والمهدية ثم جربة وكذا صفاقس. وبذلك ساهم في إرساءالأمن في الداخل، ووفر لدولته الاستقرار. لقد نشطت القرصنة في عهد أبي العباس أحمد، بما أدى إلى صعوبة العلاقات مع كل من مرسيليا وأراغون، ونشب نزاع مع الدول الإيطالية وأساسا منها جنوة والبندقية وبيزة التي أغار أسطولها عام 1388م على جزيرة جربة واحتلها ونهبها ، وردت الدولة الحفصية على ذلك في السنة الموالية بنهب جزيرة غودش (Gozzo) التابعة لمالطا، وفي عام 1390م قام الفرنسيون والجنويون بالهجوم على مدينة المهدية وقد تصدى لهم أبو العباس ، وفشلت الحملة، وفي السنة الموالية سعت مل من جنوة والبندقية إلى عقد معاهدة مع أبي العباس وهو ما تم بالفعل.
معاهدة برلين، 1926
نص
بعد الاتفاق على تقوية العلاقات الودية القائمة بينهما عن طريق معاهدة خاصة، اتفقا على الأحكام التالية: المادة 1 ستظل العلاقات بين ألمانيا وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية قائمة على معاهدة رابالو.
ستحافظ الحكومة الألمانية وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية على اتصال ودي من أجل تعزيز التفاهم فيما يتعلق بجميع المسائل السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مشترك على بلديهما.
المادة 2 إذا تعرض أحد الطرفين المتعاقدين، على الرغم من موقفه السلمي، للهجوم من جانب دولة ثالثة أو أكثر، يجب على الطرف المتعاقد الآخر مراعاة الحياد طوال فترة النزاع. المادة 3 إذا كان هناك تضارب في الطبيعة المذكورة في المادة 2، أو في وقت لم يشارك فيه أي من الطرفين المتعاقدين في عمليات حربية، يتم تشكيل تحالف بين القوى الثالثة بهدف المقاطعة الاقتصادية أو المالية لأي من الأطراف المتعاقدة، الطرف المتعاقد الآخر يتعهد بعدم الالتزام بهذا التحالف. المادة 4 يتم التصديق على هذه المعاهدة وتبادل وثائق التصديق في برلين. يبدأ نفاذه في تاريخ تبادل وثائق التصديق ويظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات. يجتمع الطرفان المتعاقدان في وقت مناسب قبل انتهاء هذه الفترة فيما يتعلق بالتطور المستقبلي لعلاقاتهما السياسية. وإيماناً منهم، قام المفوضون بتوقيع هذه المعاهدة.
توقيع: هير ستريسيمان توقيع: م كريستنسكي
تشاد فاوست
تشاد فاوست هو مغني وكاتب سيناريو ومخرج وممثل كندي، ولد في 14 يوليو 1980 في كندا.
عقوبة الإعدام في الكويت
عقوبة الإعدام في الكويت هي أحد العقوبات الأصلية التي يحكم بها القضاء الكويتي ذلك حسب قانون الجزاء الكويتي.
طرق الإعدام
تنص المادة 58 من قانون الجزاء الكويتي أن تنفيذ عقوبة الإعدام يكون إما بالشنق أو رميا بالرصاص.
خالد العسيلي
خالد زهير خالد العسيلي (أبو زهير؛ وُلد في 1 فبراير 1947 في الخليل) رجل أعمال فلسطيني، ورئيس بلدية الخليل في فلسطين منذ عام 2006م وإلى 2012. يشغل حاليًا منصب وزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة محمد اشتية.
حياته
ولد في مدينة الخليل عام 1947م، بعد إكمال دراسته الثانوية، التحق بجامعة القاهرة في مصر، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية والمالية عام 1969م.
بعد عودته إلى الخليل اهتم بالعمل الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتأسيس «شركة العسيلي للتجارة والمقاولات»، وشارك في تأسيس العديد من المؤسسات الوطنية، وشغل مناصب عضوية الهيئات الإدارية فيها. في عام 1976م، ومع إجراء أول انتخابات بلدية، ترشح في الانتخابات ضمن قائمة «الكتلة الوطنية»، وفاز بعضوية مجلس بلدية الخليل في سن 29 وكان أصغر أعضاء المجلس البلدي سنًا. أثناء عضويته في مجلس بلدية الخليل، شغل منصب نائب رئيس البلدية.
مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية شارك وساهم في تأسيس العديد من الشركات الوطنية وعلى رأسها "مجموعة الإتصالات الفلسطينية" التي شارك في مجلس إدارتها لعدة سنوات، و"مجموعة"أبيك"، التي ما زال نائبًا لرئيس مجلس إدارتها، والعديد من الشركات الأخرى كشركة "نابكو" التي يرأس مجلس إدارتها. وقد شارك في جلسات عدة دورات للمجلس الوطني الفلسطيني الذي هو عضو فيه، وفي شهر أبريل 2006م وبناء على تكليف من الرئيس محمود عباس، شغل منصب رئاسة بلدية الخليل حتى الانتخابات المحلية الفلسطينية 2012-13.
تُوفيت زوجته سامية فوزي مرقة في 13 أغسطس 2023.
متلازمة التقيؤ الدوري
متلازمة التقيؤ الدوري (Cyclic vomiting syndrome) هو حالة تظهر أعراضها كغثيان شديد وتقيؤ وأحيانًا كآلام معوية أو صداع أو صداع نصفي. عادة ما يتطور المرض خلال مرحلة الطفولة ما بين سن الثالثة والسابعة على الرغم من أنه يخف خلال فترة المراهقة إلا أنه قد يعود في مرحلة البلوغ.
خصائص المريض
متوسط عمر ظهور أعراض المرض يتراوح مابين سن الثالثة إلى سن السابعة ولكن قد تم تشخيص مصابين تصل اعمارهم إلى ستة أيام وبالغين تصل أعمارهم إلى ثلاث وسبعون سنة وقد يتراوح تأخير ظهور الأعراض مابين سنتين وسبعة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتظهر الأعراض لدى النساء أكثر من الذكور بمعدل سبعة وخمسون إلى ثلاثة وأربعون. وقد يحدث المرض لجميع الأعراض ولكن يبدو بأن القوقازيين هم الشريحة الأكبر تأثرًا به.
العوامل الوراثية
يظهر لدى العديد من المصابين بالمرض تاريخ عائلي بحالات متعلقة كالصداع النصفي في امهاتهم وأقاربهن من الأمهات ممايوحي بوراثة الميتوكوندريا. وقد ارتبط الجزء القاعدي واعادة ترتيب الحمض النووي في حمض نووي الميتوكوندريا بهذه الصفات حيث اقترح ان مرض مرض تشارلز داروين الذي يصيب البالغين يعود لهذه المتلازمة.
خلفية المرض
قد يتقيأ المصابون بالمرض من ست إلى اثنتاعشرة مرة خلال الساعة الواحدة وقد تستمر الحلقة الواحدة من ساعات إلى أكثر من ثلاثة اسابيع وفي بعض الحالات يتطور الامر إلى ان يصل إلى عدة أشهر متوسط ساعاتها واحد واربعون ساعة. وقد يتقيأ المصاب بعض الأحماض ومادة المرة الموجودة في الكبد وبعض الدم في حال كان التقيؤ حادًا. وقد يقوم بعض المصابين بشرب الماء لتقليل تأثير الأحماض والمرة على المريء خلال فترة الركود. وعادة مايكون المريض طبيعيًا وبصحة جيدة خلال الفترة التي يقضيها بين حلقات التقيؤ الا انه قد يكون بحالة ضعف واعياء أو يعاني من آلام في العضلات. وبأعلى تقدير تحدث نصف الحالات في وقت متعلق أو متشابه وكل واحدة منها تكون متشابهة بحد كبير حيث قد تحدث بشكل شبه يومي أو عدة مرات خلال عدة أشهر ولكن البعض لايكون لديهم شكل معلوم لحدوة الحالات حيث يعانون من مقدمات لها مثل الغثيان الشديد والشحوب وأحيانًا إلى حساسية قوية للضوء والصوت والضغط والحرارة مع قدوم آلام في العضلات وإعياء. ومن الممكن أن يحدد غالبية المصابين المشغلات التي تسبب هذه الأمور كبعض الاطعمة والالتهابات مثل البرد والحيض والمجهود البدني القوي وقلة النوم والضغوط النفسية الايجابية والسلبية على حد سواء. وخلال حدوث هذه الأعراض قد يتعرض المصاب إلى حساسية من الضوء والصوت وبشكل أقل من الحرارة والضغط. وقد يحس بعض المصابين برغبة قوية بالاستحمام في مياه باردة أو ساخنة كما يعاني اخرون من احساس بعدم الراحة أو الام كالوخز في العمود الفقري واليدين والقدمين يتبعها ضعف في كلتا الساقين. وبعض هذه الاعراض قد تأتي بسبب الجفاف أكثر من أي مسببات أخرى مجهولة من المرض.
تحقيقات التشخيص ومعاييره
لم يتم تحديد سبب المرض حتى الآن؛ كما لا يوجد أي اختبارات لتشخيص الإصابة به. وقد تشابه أعراض أمراض أخرى هذا المرض. ومن المهم أن يتم التعرف عليها حتى يتجنب ضمها لهذا المرض. وإذا تم استبعاد كل الأسباب الأخرى الممكنة فقد يكون التشخيص بمتلازمة التقيؤ الدوري أمرًا ملائمًا. هناك بعض المعايير التي تساعد على تشخيص المرض، ومن أساسياتها أن:
عندما يتم عمل تحقيق رسمي لاستبعاد مشاكل الجهاز الهضمي أو أي مسببات أخرى، فلا يوجد هناك أي حاجة لإعادتها مستقبلًا. وانتشار الحالة ليس واضحًا، حيث تقترح دراستان منشورتان على الأطفال المصابين أن 2٪ من الأطفال في عمر الدراسة قد يعانون من متلازمة التقيؤ الدوري ولكن التشخيصات فيها بعض المشاكل. وعندما ازدادت المعلومات عن المرض في السنوات الأخيرة زادت حالات الإصابة به؛ وهذا ما يشير إلى وجود اتجاه لعدم اكتشاف بعض المصابين وبذلك قد تكون مؤشرات الرقم الحقيقي أعلى مما هو ظاهر الآن.
جاك فروست (توضيح)
قد يقصد من «جاك فروست» :
العلاقات الأفغانية المغربية
العلاقات الأفغانية المغربية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين أفغانستان والمغرب.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
بيت ماكليود
بيت ماكليود هو طيار كندي، ولد في 23 فبراير 1984 في كابوسكاسينغ في كندا.
أنخيل رودريغز (متسابق دراجات نارية)
أنخيل رودريغز مواليد 20 مايو 1985 في إلش، هو متسابق دراجات نارية إسباني. نافس في سباقات بطولة العالم لفئة 250 سي سي ولفئة 125 سي سي ولفئة 50 سي سي. كما شارك في بطولة العالم للسوبرسبورت.
لمف داخلي
الليمف الداخلي ويسمى أيضا سائل سكاربا (نسبة إلى أنطونيو سكاربا)  هو السائل الموجود في التيه الغشائي داخل الأذن الداخلية، ويُمثل البوتاسيوم الأيون الرئيسي فيه هذا السائل بتركيز 154 مم، ويكون تركيز الصوديوم 0.91 مم،
التركيب
تتكون الأذن الداخلية من جزأين: التيه العظمي وبداخله التيه الغشائي، ويقع الليمف الداخلي داخل التيه الغشائي (ومن هنا جائت التسمية)، فيما يحتل الليمف المحيطي المنطقة الواقعة بين السطح الخارجي (محيط) للتيه الغشائي والسطح الداخلي للتيه العظمي.
التكوين
يتكون كل من الليمف الداخلي والمحيطي من مكونات أيونية فريدة تناسب وظائفهما في تنظيم النبضات الكهروكيميائية للخلايا المشعرة، ويكون الجهد الكهربي لليمف الداخلي ~ 80-90 ميلي فولت بقيمة أعلى إيجابية من الليمف المحيطي وذلك بسبب ارتفاع تركيز البوتاسيوم مقارنة بالصوديوم.
لينهاي
تعد مدينة لينهاي من أهم المدن في المحافظة على مستوى مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ الواقعة على ضفاف نهر من لين في شرق الصين. مساحة المدينة 	2203 كم²
لمف داخلي
التكوين
يُمثل البوتاسيوم المكون الرئيسي لهذا السائل الفريد، ويُفرز من السرة الوعائية، ويعني ارتفاع تركيز البوتاسيوم فيه أن البوتاسيوم (وليس الصوديوم) هو التيار الكهربائي المحومول لإزالة الاستقطاب في الخلايا المشعرة، وهو ما يُعرف باسم تيار النقل الكهروميكانيكي.
يحتوي الليمف الداخلي على جهد عالي الإيجابية (80-120 م.ف) مقارنة بالسوائل القريبة الأخرى مثل الليمف المحيطي، وذلك بسبب ارتفاع تركيز الأيونات الموجبة الشحنة، ويسمح هذا الاختلاف في الجهد الكهربائي بتدفق أيونات البوتاسيوم إلى الخلايا المشعرة أثناء التحفيز الميكانيكي للحزمة المشعرة، نظرًا لأن الخلايا المشعرة لها جهد سلبي (يبلغ حوالي -50 م.ف)، ويكون الفرق المحتمل بين الليمف الداخلي والخلية المشعرة حوالي 150 م.ف، وهو أكبر فرق جهد كهربائي موجود في الجسم.
الأهمية السريرية
تتسبب بعض الحركات (مثل الدوران) باضطرب في الليمف الداخلي مما يؤدي إلى دوار الحركة، كما أن زيادة حجم الليمف الداخلي إلى حد كبير تؤدي إلى الإصابة بمرض منيير.
خيسوس سانتياغو
خيسوس سانتياغو هو لاعب كرة قدم إسباني، ولد في 26 فبراير 2004 في  في إسبانيا.
جاك فولي (توضيح)
قد يقصد من «جاك فولي» :
جويل سكينر
جويل سكينر هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 21 فبراير 1961 في سان دييغو في الولايات المتحدة.
جيرد هينريتش
جيرد هينريتش هو عالم طيور وعالم حشرات ألماني، ولد في 7 نوفمبر 1896 في برلين في ألمانيا، وتوفي في 17 ديسمبر 1984 في  في الولايات المتحدة.
منصور يافاش
منصور يافاش من مواليد 23 مايو 1955. هو محام وسياسي تركي وعمدة سابق لبلدية بيبازاري في أنقرة. اُنتِخب يافاش عمدة للعاصمة التركية، أنقرة، كعضو مُرشّح من حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية لعام 2019.
ستيوارت غرايمز
ستيوارت غرايمز هو لاعب اتحاد الرغبي ورائد أعمال بريطاني، ولد في 4 أبريل 1974 في أبردين في المملكة المتحدة.
المحل (جبلة)
المحل محلة تابعة لقرية الظهارة، التابعة لعزلة الشراعي بمديرية جبلة إحدى مديريات محافظة إب في الجمهورية اليمنية ، بلغ تعداد سكانها 42 حسب تعداد اليمن لعام 2004.
العلاقات الأوكرانية الميانمارية
العلاقات الأوكرانية الميانمارية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين أوكرانيا وميانمار.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
جيم سوليفان (سياسي)
جيم سوليفان هو سياسي أمريكي، ولد في 26 ديسمبر 1967 في أستوريا في الولايات المتحدة. حزبياً، نشط في الحزب الديمقراطي. وقد انتخب عضو مجلس ولاية ويسكونسن.
إدوارد يوردون
إدوارد ناش يوردون ب(ولد 30 أبريل 1944 - توفي 20 يناير 2016) هو مهندس برمجيات أمريكي وكاتب، محاضر، مستشار في مجال الحاسوب، ورائد في منهجية هندسة البرمجيات.
جاك فيليبس (توضيح)
قد يقصد من «جاك فيليبس» :
جويل شيرمان
جويل شيرمان هو  أمريكي، ولد في 1962.
مطار تشيرنوفتسي الدولي
مطار تشيرنوفتسي الدولي بأسم ليونيد كادينوك و   مطار في جنوب غرب أوكرانيا ، يقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع رومانيا ،في مدينة تشيرنيفتسي. في سبتمبر عام 2018 ، تم تسمية مطار تشيرنيفتسي الدولي ليونيد كادينوك بطل أوكرانيا وأول رائد فضاء أوكراني تشيرنوفتسي
جاك سلاتر
جاك سلاتر هو سياسي أسترالي، ولد في 3 سبتمبر 1927، وتوفي في 23 فبراير 1997. حزبياً، نشط في. وقد انتخب (10 نوفمبر 1982 – 18 ديسمبر 1985) وفي ، انتخب عضو مجلس النواب جنوب أستراليا من الجمعية عن دائرة  وقد انضم خلال فترته النيابية (30 مايو 1970 – 24 نوفمبر 1989)  للكتلة البرلمانية.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية
شهد اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية كسادا حادا في منتصف الثمانينات وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وعانت 70% من العائلات في الكونغو من انعدام الأمن الغذائي، ويبلغ عدد الفقراء 44 مليون شخص، منهم 12 مليونا يعيشون في المدن نتيجة للحروب الأهلية التي عصفت بالبلاد، إضافة إلى انخفاض كبير في الإنتاج الوطني والعائدات الحكومية وارتفاع الدين الخارجي وموت ما يقارب 5 ملايين شخصا وانتشار الأمراض والجوع وسوء التغذية الذي ضرب ثلثي السكان بعد أن كان اقتصاد الكونغو أحد الاقتصاديات ديناميكية. وأثرت الأزمة الاقتصادية بين عامي 2008-2009 بشدة على الاقتصاد الذي بلغت نسبة نموه في 2008 ب 8.2% بينما 2.7% في 2009. يشهد الكونغو ارتفاعا أنشطة اقتصادية غير قانونية والتي لاتُذكر في إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي. وعند استقلالها في عام 1960 كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر الدول الصناعية الكبرى في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.
وصنفت الشفافية الدولية الكونغو الديمقراطية بالاعتماد على مؤشر الفساد في الرتبة 156 من أصل 163 بلدا. وقام الرئيس جوزيف كابيلا بتشكيل لجنة تهدف إلى محاربة الجرائم الاقتصادية إثر صعوده للسلطة في عام 2001.
عقد 1990
كان البنك الدولي للإنشاء والتعمير الصندوق الاستئماني للكونغو الديمقراطية، فضعف البنية التحتية، وعدم إيجاد إطار قانوني مناسب، وانتشار الفساد، وافتقار الحكومة لسياسة الانفتاح الاقتصادي والعمليات المالية لا تزال عائقا أمام الاستثمار والنمو. وقد اجتمع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي وبعثات البنك الدولي مع الحكومة الجديدة آنذاك لمساعدتها على وضع خطة اقتصادية متماسكة ولكن النتائج مازالت لم تُأتي ثمارها بعد. ولجأت الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر جذرية في مواجهة استمرار انخفاض قيمة العملة. وفي يناير عام 1999 تم حظر استخدام الدولار الأمريكي بشكل واسع النطاق لجميع المعاملات التجارية المحلية. وكانت الحكومة غير قادرة على توفير النقد الأجنبي للمعاملات الاقتصادية، في حين أنها لجأت إلى طباعة النقود لتمويل نفقاتها. وشهدت البلاد نموا سلبيا في عام 2000 بسبب صعوبة تلبية شروط الجهات الدولية المانحة للمساعدات المالية، ومواصلة انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية، وعدم الاستقرار في مرحلة ما بعد الانقلاب.
عقد 2000
تحسنت الظروف في أواخر عام 2002 مع انسحاب جزء كبير من القوات الأجنبية. وقد اجتمع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الحكومة لمساعدتها على وضع خطة اقتصادية متماسكة، وقد بدأ الرئيس كابيلا بتنفيذ الإصلاحات.
عقد 2010
شرعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للتشجيع على إحياء صناعتها من جديد. وأول منطقة اقتصادية ستبدأ نشاطاتها بداية من 2012 وهي تقع في بلدة نسيل شرقي كينشاسا وستركز على الصناعات الزراعية. وتخطط السلطات الكونغولية أيضا لفتح مشروع مخصص للتعدين (كاتانغا)، ومشروع آخر مخصص للأسمنت (في الكونغو السفلى).
المعادن
يعود تاريخ استخراج المعادن في الكونغو الديمقراطية منذ قرن تقريبا ولعب دورا هاما في إدارة الاقتصاد أثناء الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال إلى غاية الثمانينات. يُعتبر باطن أرض هذا البلد الأغنى عالميا بالموارد الطبيعية من الناحية الجيولوجية وعلم المعادن، ولكن سببت هذه الميزة فشلا اقتصاديا للبلاد ويُعرف ب «لعنة الموارد الطبيعية» (المرض الهولندي) بسبب الصراعات المتواصلة وخصوصا في التسعينات. تمتلك الكونغو احتياطيات هامة من المعادن المختلفة والتي تبلغ مايقارب 50 معدنا، ولكن تم فقط اكتشاف المعادن التالية: نحاس - كوبالت - فضة - يورانيوم بواسطة آرافا - رصاص - زنك - كادميوم - ألماس - ذهب - قصدير - تنجستن - منغنيز إضافة إلى معادن نادرة مثل الكولتان. يتميز البلد باحتوائه على كميات هامة من الألماس إضافة إلى أنه يحتوي على ثاني أهم احتياطي عالمي من النحاس المستكشف على كوكب الأرض ويبلغ 10% و 50% من الكوبالت، فيما بلغت عائدات الصادرات في عام 1990 ما يقرب المليار دولار أمريكي.
الفلاحة
تُعتبر الفلاحة إحدى ركائز هذا الاقتصاد ويمثل نسبة 57.9% من ناتج الدخل الخام عام 1997، ويشتغل 66% (ما يقارب 2/3) من السكان في هذا القطاع في عام 1996 في بلد نسبة سكانه ضئيلة نوعا ما مقارنة بمساحته. تنتج الكونغو الشاي - الزيت النخيل - القطن - المطاط - القهوة - السكر أما المحاصيل الغذائية تشمل كاسافا والموز والذرة والفول السوداني والأرز. تمثل الصادرات الزراعية نحو 10٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، مقابل 40٪ في عام 1960. يعتبر القطاع الزراعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم - مشلولا بالكامل - بسبب الضعف في الإنتاجية مما أسفر عن عيش 73٪ من الشعب الكونغولي في انعدام أمن غذائي
الصيد
تنشر في الكونغو غابات واسعة تمثل 50% من نسبة الغابات الأفريقية إضافة إلى كثرة الأنهار التي يمكن أن تُستعمل لإنتاج الطاقة كهرومائية للقارة بأكملها وفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أهمية البلاد الاستراتيجية ودورها المحتمل كقوة اقتصادية في أفريقيا الوسطى. تُعتبر الأسماك أهم مصدر وحيد كبروتين حيواني في البلاد، ويقدر إجمالي إنتاج الثروة السمكية من البحر والأنهار ومصايد الأسماك والبحيرات في عام 2003 ب 222965 طن، و5000 طن من المياه الداخلية.
الطاقة
تُعتبر الموارد المائية الضخمة في البلاد أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة الكهرمائية الذي يقارب 100.000 ميغا واط، أي مايعادل 13% من الإنتاج العالمي. وتقدر قيمة إجمالي الطاقة الإنتاجية حاليا ب 2516 ميغاواط أو 2.5٪ من الإنتاج الإجمالي لإمكانية إنتاج ما معدله 14500 جيجا واط في الساعة. الإنتاج الفعلي حاليا بين 6000-7000 جيجا واط/س. تستحوذ الطاقة الكهرومائية على نسبة 96٪ من إنتاج الكهرباء، أما 4٪ المتبقية فمن محطات توليد الطاقة الحرارية ذات الطاقة المنخفضة، ويتواجد معظمها في المناطق النائية. تُستغل سدود إنغا على نهر الكونغو كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية، هذه السدود تحوي الآن على محطتين لتوليد طاقة إجمالية تبلغ 1775 ميغا واط: إنغا 1: يحتوي على 6 وحدات تنتج 351 ميغا واط أما إنغا 2: يحوي 8 وحدات تنتج 1424 ميغا واط. يوفر مشروع إنغا أكثر من 25٪ من إنتاج العالم من الكهرباء باستعمال الطاقة المائية.
تواجه هذه المحطات صعوبات عديدة فهي لاتنتج سوى 40% من الطاقة مقارنة بقدرتها الإجمالية، كذلك فإن جزء كبيرا من هذا الإنتاج يُخصص من أجل التصدير مع أنها لاتفي بالغرض مقارنة بالطلب المحلي، فهذا يعني أن نسبة حصول السكان على الكهرباء تبلغ 1٪ في المناطق الريفية، و 30٪ في المدن و 6٪ على الصعيد الوطني بينما يبلغ المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 24.6٪.
قطاعات أخرى
تُصنف جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين العشر الدول ذات التنوع الحيوي الضخم حول العالم، فهي تشكل موطنا لـ 480 نوعا من الثدييات و565 نوعا من الطيور و1000 نوعا من الأسماك و 350 نوعا من الزواحف إضافة إلى 220 صنفا من الحيوانات البرمائية وأكثر من 10,000 نوع من نبتة مغطاة البذور منها 3000 نبتة متوطنة. تُعتبر الكونغو مخزنا طبيعا هاما حيث تتواجد مختلف الحيوانات البرية والأصناف النادرة، فهذه الكائنات لم تسلم أيضا من الصراعات المختلفة ومن آثارها المدمرة للحياة البرية والنباتات. كما تدهورت مساحات كبيرة من الغابات تقدر بآلاف الهكتارات مما أدى إلى فقدان التنوع البيولوجي. وتتعرض المحميات إلى السرقة والتهريب والصيد غير القانوني مثل الكركدن الذي يُستهدف من أجل العاج بعد حظر صيد الفيلة خصوصا في الآونة الأخيرة.
الكونغو بلد يتميز بوفرة المياه، فهو يحتوي على جزء من بحيرة تنجانيقا (مساحتها أكبر من مساحة بوروندي) وهي أكثر بحيرة غنية بالثروة السمكية. تسبح الكونغو على بحر هائل من النفط والغاز ولكن هذه الموارد غير مستغلة بالشكل المطلوب إلى الآن.
إن أكثر ما يميز الكونغو الديمقراطية عن بقية البلدان كون أنها إحدى مصادر الطبيعة الخلابة التي قد تساهم في استقطاب عدد كبير من السياح، كما تحتوي على مناظر طبيعية جميلة في الشمال الشرقي إضافة إلى البحيرات التي تقع محاذية لنهر نهر النيل. تستحوذ السافانا على مايقارب نصف مساحة البلاد، وهي واحدة من الموائل الأكثر تنوعا في جميع أنحاء أفريقيا.
قطاع السياحة في الكونغو يشكو من عدة صعوبات، فهو لم بكن من أولويات الحكومة على عكس بلدان شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا. أظهرت وزارة السياحة واتحاد الشركات الكونغولية في الآونة الأخيرة نوعا من الاهتمام من أجل إحياء هذا القطاع الذي يواجه عدة عراقيل بسبب: ضعف وتدمير البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية وانعدام الأمن المادي في أنحاء من البلاد إضافة إلى انعدام وجود قانون إطار بشأن السياحة.
الصناعة والخدمات
ساهم القطاع الصناعي بنسبة 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 ويتكون حاليا هذا القطاع من بعض المصانع الصغيرة التي تنشط في النسيج والغزل والكيماويات والمواد الغذائية إضافة إلى قطاع السلع الرأسمالية. تُعاني جميع المراكز الصناعية في الكونغو من عدة صعوبات بسبب الأزمة التي ضربت البلاد فيما تم عزل قطاع الصناعات التحويلية عن مصادر تموينه من المواد الأولية، كما أن المصانع لا تستخدم سوى 15 و 17٪ من طاقتها الإنتاجية.
يشهد القطاع الثاني تخلفا نوعا ما وهو قطاع تهيمن عليه الدولة بنسبة كبيرة مقابل تهميش للقطاع الخاص. أغلب الشركات في الكونغو حكومية كما يمكن أن تكون مشتركة بين القطاع العمومي أو الخاص حيث تكون الدولة مسيطرة على نسبة كبيرة من هذه الشركات في أغلب الأحيان.
يهيمن قطاعي النقل والاتصالات على قطاع الخدمات الذي بدأ بجذب المستثمرين ولو بصفة بطيئة. استأثر قطاع الخدمات بنسبة 27.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 وسجل معدل نمو بلغ 7.8٪ ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن خدمات النقل والاتصالات والمالية.
التعليم
بحسب الفصل 43 من دستور الكونغو الديمقراطية لعام 2005، فإن التعليم مجاني وإجباري. التحق عام 2000، 65% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 14 سنة بالمدارس. وحُرم ما يُقارب 5.2 مليون آخرين من التعليم نتيجة للحرب الأهلية التي امتدت لست سنوات.
يُشبه النظام التعليمي في الكونغو الديمقراطية نوعا ما النظام المُعتمد في بلجيكا. بلغ عدد المدارس الابتدائية 19.000 مدرسة عام 2002 واستوعبت 160.000 تلميذا إضافة إلى 8000 مدرسة ثانوية -التي تقدم فيها الدروس حصريا باللغة الفرنسية - وتضم 120.000 آخرين.
ومنذ استيلاء لوران ديزيريه كابيلا على السلطة، شهدت بعض المدارس في الكونغو - كينشاسا تدميرا شبه كلي، أما البعض الآخر فهي في حالة يُرثى لها حيث أنها تفتقر للمكاتب والمقاعد والمواد التعليمية اللازمة إضافة إلى انعدام توفر دورات المياه بها. تُدرس مُعظم الحصص التعليمية في بعض المحافظات تحت ظلال أشجار المانجو والنخيل. وفي كثير من الحالات يقوم آباء وأمهات المتعلمين بالمساهمة في دفع مرتبات المعلمين في حين من المفترض أن تكون المدارس عامة وحرة.
تُدرس اللغات الرسمية (سواحلية - لينغالية - تشيلوبية - كيكونغولية) منذ العامبن الأولين في مرحلة الابتدائية وتُعلم اللغة الفرنسية بداية من العام الثالث.
تشهد الكونغو-كينشاسا حضورا كثيفا لعدة معاهد عالية خاصة أو عامة ذات أهميات مختلفة، وتنتشر عموما في جميع المدن وفي مراكز الولايات، فضلا عن سبع جامعات خاصة وعامة، منها: جامعة كينشاسا، جامعة كيسنغاني، جامعة الكونغو السفلى بكيسنتو، جامعة لومامباتشي، جامعة الكونغو الشرقية، جامعة كاننغا، وجامعة مبوجيماجي. وتُقدم الدروس حصريا بالفرنسية.
القطاع غير الرسمي
إن اقتصاد الكونغو الديمقراطية يواجه تحديات وأزمات عديدة فهو أكثر ضعفا مما كانت عليه البلاد عند الاستقلال ومن بين هذه المشاكل الرئيسية الاختلال الواضح بين العرض والطلب والذي دخل في حلقة مفرغة منذ بداية السبعينات وتسبب في انتشار القطاعات الاقتصادية غير الرسمية والذي بدوره أثر على البلاد وسبب بما يعرف بالاقتصاد الحربي حتى نهاية التسعينات.
وبحسب مؤتمر السيادة الوطنية فإن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة 60% تقريبا من الأنشطة الاقتصادية عام 1990 وبعد اثنا عشر عاما أصبح يمثل أكثر من 80% من الأنشطة.
وبحسب منظمة العمل الدولية فإن عدد السكان الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي يُقدر ب 19.871.347 نسمة أي ما يعادل 72٪ من النشطين (الأشخاص القادرون على العمل بحسب المواصفات الدولية). وبدأ الاقتصاد غير الرسمي يصبح بشكل مستمر مصدرا هاما لخلق فرص العمل ليصبح «القطاع الرائد» في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكون أن هذا القطاع في ارتفاع مستمر من حيث اليد العاملة فهو لايلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني كما أنه يوفير دخلا ضعيفا للعاملين فيه.
القطاع الخاص
شهد القطاع الخاص تطورا نسبيا منذ حوالي ثلاثة عقود في ظروف صعبة. وساهمت الصدمات النفطية في السبعينات وانهيار أسعار النحاس والتدابير الخطيرة التي أقرتها حركة التزئير (Zaïrianisation) والتطرف والاضرابات المتواصلة في التسعينات وانعدام الأمن في عرقلة تنمية القطاعات الإنتاجية، وتثبيت مناخ من عدم الثقة خصوصا بين المستثمرين الأجانب مما أدى إلى فرار أصحاب رؤوس الأموال.
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أوضاعا سياسية واقتصادية في غاية الصعوبة كما أنها تشكو من إطار تنظيمي غير ملائم إضافة إلى إساءة في تطبيقه مما أسفر عن انخفاض حاد في نشاطاتها. ورغم ما يشهده العالم من تحرر اقتصادي وعولمة وتكامل إقليمي إلا أن هذه الشركات مازالت تعاني من عدم قدرتها على المنافسة مقارنة بالمنتجات الأجنبية بسبب مشاكل التوريد وضيق السوق المحلية.
ويرى أصحاب وقيادات الشركات المنظوية ضمن اتحاد مؤسسات الكونغو بأنهم يمثلون القطاع الخاص في البلاد.
النقل
يُعتبر النقل البري في جمهورية الكونغو الديمقراطية إحدى أهم الصعوبات التي تواجهها السلطات، فالتضاريس والمناخ في حوض الكونغو هي بمثابة عوائق خطيرة على إنشاء الطرق وبناء السكك الحديدية إضافة إلى المسافات الكبيرة التي يتميز بها هذا البلد الشاسع. وعلاوة على ذلك، أدى سوء إدارة الاقتصاد المتواصل والصراع الداخلي إلى انعدام رغية جادة في الاستثمار على مدى سنوات عديدة. ومن ناحية أخرى، تتوزع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يبلغ 16832 كم من الطرق المائية الصالحة للملاحة، وتعتبر وسائل النقل التقليدية المائية الأكثر شيوعا ويستعملها أكثر من ثلثي السكان، كما تبلغ خطوط السكك الحديدية التي تعود معظمها للفترة الاستعمارية 5033 كم، ويساوي طول الطرق الوطنية والطرق الثانوية والإقليمية والريفية 145000 كم، وتبلغ الطرق الحضارية 7400 كم. يتوزع على الكونغو الديمقراطية 270 مطار منها 5 مطارات دولية وتقع في: كينشاسا - كيسانغاني - لوبومباشي - غوما - غبادوليت.
شبكة النقل لم تعد تقدم للقطاع الاقتصادي البنية التحتية والخدمات اللازمة والتي تعزز التبادلات بكل أنواعها وتساهم في تحسين تنقل الأشخاص والبضائع.
أعلنت شراكات كبرى بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2007 عن رغبتها في إتمام مشروع السكة الحديدية من شرق البلاد إلى غربها إضافة إلى إنشاء خط متواصل بين ماتادي (الكونغو السفلى) وساكانيا (كاتانغا)، وسيتم أيضا إعادة تأهيل الطريق الحدودية مع زامبيا والرابطة بين كيسانغاني وكاسومبيلسا. وسيتم تغيير الطريق التي تم تأهيلها حديثا والفاصلة بين لوبومباشي وكاسومباليسا من طريق وطنية إلى طريق سيارة.
الاتصالات
قطاع الاتصالات في نمو مطرد مع ارتفاع في استعمال الهواتف النقالة والتي تربط المدن الرئيسية عبر النظام العالمي للمواصلات الجوالة. وقد كان الارتفاع الحاد في عدد المشتركين (بضعة آلاف فقط في بداية العقد إلى أكثر من 6.5 مليون في عام 2007) له تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي. وغمر هذا التسابق المحموم للمشتركين السوق الكونغولية للاتصلات السلكية واللاسلكية، كما ساهم في خفض معدل البطالة في البلاد. تمثل الكونغو الديمقراطية مقرا للاتحاد الأفريقي للاتصالات ورغم ذلك فهي لاتمتك شبكة عامة للهاتف، وعلاوة على ذلك، كان هذا القطاع تحت سيطرة الدولة لفترة طويلة في غياب المنافسة. اهتم المواطنون بالإنترنت منذ 1995 من خلال القطاع الخاص (بداية انتشار مقاهي الإنترنت)، ولاتزال شبكة الإنترنت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد عقد من الزمن من الكماليات بالنسبة لغالبية السكان ذوي الدخل المنخفض.
التعاملات الخارجية
تساهم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهود تحرير اقتصادها عبر انضمامها لمنظمات إقليمية اقتصادية عديدة على غرار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والشراكة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والشراكة التنموية لجنوب أفريقيا. كما تستفيد الكونغو الديمقراطية من التجارة التفضيلية مع الولايات المتحدة في إطار النمو الأفريقي وقانون الفرص المتاحة وتنتفع أيضا بنفس الخصوص مع الاتحاد الأوروبي في إطار «الكل إلا الأسلحة» (Tout sauf les armes). وعلاوة على ذلك، بدأت السلطات إصلاح الجهاز الجمركي وإقامة محطة بصفة مؤقتة في ميناء ماتادي لتسهيل الإجراءات الجمركية وللسيطرة بشكل فعال على عائدات الضرائب.
تراجعت الصادرات من 1.5 مليار دولار في عام 1996 إلى 800 مليون دولار في عام 1999. وعلى الرغم من الزيادة التي حققتها منذ عام 2000 وبلوغها 1.3 مليار دولار في عام 2003، فإنها لم تصل بعد إلى مستوى عام 1996. ومع ذلك زادت نسبة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2001 من 13.3٪ من نفس العام إلى 27٪ في عام 2004 وارتفعت حصة الواردات بشكل حاد من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001 إلى 27.4٪ في عام 2004 وهو مايترجم عودة انتعاش الاستثمارات في مجال البنى التحتية وتثبيت النظام العالمي للمواصلات الجوالة. وهذا الارتفاع سبب عجزا تجاريا بأكثر من 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004.
وصلت عائدات الاستثمار الأجنبي في عام 2003 132 مليون دولار وتمثل 23.6٪ من التكوين الخام لرأس المال الثابت. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الكونغو الديمقراطية 500 مليون دولار في 2006 مقابل 405 مليون في 2005 وبمتوسط سنوي قدره 5 ملايين بين عامي 1990 و 2000. ويستثمر رجال الأعمال الأجانب وخاصة الصينيين وجنوب الأفارقة في مجال التعدين إضافة إلى مجالي الطاقة والبنوك. وعلى إثر عودة السلام ونجاح الانتخابات، بدأت عائدات الاستثمار الأجنبي في الزيادة كما بدأت أعداد المستثمرين في ارتفاع نسبي.
وبالإضافة إلى ذلك، استأنفت المساعدة الإنمائية الرسمية تدريجيا منذ عام 1999 وبدأ المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي والذي يُعتبر مفتاح الانتعاش الاقتصادي. ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض قيمته 750 مليون دولار في إطار الحد من الفقر وتعزيز النمو بين عامي 2002-2005، كما قام البنك الدولي بتقديم قرض بقيمة 450 مليون دولار في إطار برنامج (الانتعاش الاقتصادي)، حيث تم صرف 214.000.000 في سبتمبر 2003 و 200 مليون في فبراير 2004. وفي نفس العام تجاوزت المساعدات الخارجية المليار دولار، وما يقرب الثلثين منها قُدمت من قبل المؤسسات متعددة الأطراف.
التدخل المباشر في الاقتصاد
في عام 1966، استحوذت الدولة على الصناعات التعدينية الهامة في كانتاغا وسيد كاساي. شهدت الكونغو الديمقراطية تطورا واضحا في هذه المدة من نواح عدة حتى لُقبت ب«العصر الذهبي في الكونغو»: فقد كان يساوي الفرنك الكونغولي عام 1967 2 دولار أمريكي وبدأت المدارس في الازدياد كما تطورت نسبة النزوح من الريف. وبداية من عام 1973 تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية حادة وذلك بسبب تراجع حصة النحاس والصدمات النفطية. وانتشر الفساد على نطاق واسع كما ارتفعت نسبة التضخم في البلاد، وقد قام موبوتو بخصخصة عدة شركات باسمه وباسم أقرابئه (نظرا لقلة أصحاب المال والاقتصاد، وتواصل الإغلاق التعجيزي للشركات الواحدة تلو الأخرى.) (التزئير والتطرف) إضافة إلى الإضرابات المستمرة في جو يسوده انعدام شبه كلي للأمن، ولكن بدأت هذه المظاهر في التلاشي مع بداية الألفية الثانية.
وعلى إثر كثرة المشاكل والصعوبات، قامت الحكومة الانتقالية باتخاذ تدابير جديدة مع شركائها من أجل تحسين الأوضاع العامة وذلك بإنشاء هياكل جديدة مثل المكتب المركزي للتنسيق (BCECO) واللجنة التوجيهية لإصلاح المؤسسات العامة (COPIREP) التي أنشئت بموجب مرسوم رقم 136/2002 المؤرخ في 30 أكتوبر 2002 و04/047 في 20 مايو 2004 والتي تهتم بإعادة هيكلة الشركات العمومية (خصوصا المؤسسات التي تنشط في قطاعات توفر دخلا مرتفعا للدولة مثل: المناجم والطاقة والنقل والاتصالات والمالية).
السياسة الاقتصادية
إن الوضع الاقتصادي والمالي الذي ساد البلاد في نهاية القرن الماضي جر الاقتصاد إلى انزلاقات خطيرة فلقد انخفض معدل النمو (حيث بلغ 4.3٪- في عام 1990 و 11.4٪- في عام 2000) وبلغ معدل الاستثمار 8.5٪ في عام 1997 وانخفض إلى 4.5٪ في عام 2000 مما سبب في اتساع رقعة الفقر بين الكونغوليين، كما شهد نصيب دخل الفرد انخفاضا من 191 دولار عام 1990 إلى 80 دولار في عام 2000. ويتسم التضخم بحضوره القوي رغم أنه في انخفاض مستمر فقد بلغ 3642٪ في عام 1991 9796.9٪ في عام 1994 وفي عام 2000 511٪. وساهمت المالية العامة في تزايد العجز وذلك عن طريق الاقتراض من بنك الكونغو المركزي، وفقدت العملة الوطنية أكثر من قيمتها في سوق العملات الأجنبية على الرغم من الإصلاحات التي طالتها. كما ساهم التضخم الهائل وانخفاض قيمة العملة الناتج عن التوسع الكبير في السيولة المحلية إلى ضعف القدرة الشرائية للأسر.
ومع غياب التوزان الاقتصادي والزيادة الكبيرة في الديون والاكتئاب، اضطر البلد في السبعينات والثمانينات إلى تبني مجموعة من السياسات التي أوصى بها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما طُبقت أيضا سياسات الاستقرار الاقتصادي وبعض التدابير التنظيمية والدورية من أجل استعادة التوازنات المالية إضافة إلى تطبيق السياسات الهيكيلة (التكليف الهيكلي) مما ساهم نوعا ما في خروج البلاد من الركود الاقتصادي. وقد تلجأ الحكومة أحيانا إلى تخفيض قيمة العملة من أجل الحد من المزيد من الاختلالات.
على الرغم من تطبيق سلسلة من البرامج التي تهدف للاستقرار المالي والاقتصادي، فإنه من الواضح أن انخفاض الإنتاج وتفاقم الاختلالات الداخلية والخارجية لا يزال مستمرا مما يثير التساؤل حول مدى ملاءمة فعالية هذه البرامج، وبهذا الخصوص يرى بعض المحللين أن النجاح المحدود التي حققته هذه البرامج في السبعينات والثمانينات كانت بسبب السلطات التي «ركزت في المقام الأول على استعادة الاستقرار المالي ومن ثَمَ إحياء القطاع الإنتاجي».
اتخذت الحكومة على مدى السنوات الماضية أساليب جديدة من أجل مواجهة الصعوبات الاقتصادية عبر مجموعة من تدابير التكيف الاقتصادي وذلك من خلال البرنامج المؤقت المدعوم عام 2001 وبرنامج الحكومة الاقتصادي عام 2002. كما ساهم تغييرالآداء الاقتصادي في التسعينات في الانتعاش وفي الاستقرار النسبي في الأسعار وفي أسعار الصرف. ويرى بعض الخبراء في الاقتصاد الكونغولي أن هذا المناخ الإيجابي كان نتيجة لاستقرار الاقتصاد الكلي وآثار الإصلاحات الهيكلية واستعادة السلام.
ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال هشا ويظهر ذلك في عجز الميزانية في الربع الأخير من العام الماضي. وتحتل البلاد في عام 2008 وفقا للبنك الدولي الرتبة 178، أي المرتبة الأخيرة في العالم بحسب قدرتها على توفير سيولة حقيقية لممارسة الأعمال التجارية.
مكافحة الفساد
لم تقم الحكومة الانتقالية بصياغة مشاريع فعالة لمكافحة الفساد الذي ارتفع لمستوى عال. ومع ذلك، فإن مجيء الجمهورية الثالثة يعكس رغبة في فتح صفحة جديدة من خلال تغيير صورة البلاد من خلال تحقيق «إرادة قوية» للقضاء على الفساد.
شرعت الحكومة في صيف 2007 في إنجاز حملة «تغيير العقلية»، وقد شهدت هذه الحملة انتقادات شديدة بسبب مدتها القصيرة.
العملة
ترجع العلاقة بين الكونغو الديمقراطية والعملات إلى فترة ماقبل الاستعمار بدءا من الأصداف مرورا بالمعادن والأقمشة والحيوانت الأليفة. وظهرت أنواع أخرى من التبادلات على إثر انفتاحها على دول العالم مثل الأقمشة واللآلئ الأوروبية والنحاس والملح. ومع استقلالها أطلقت الكونغو العملات المعدنية كنوع من التأكيد على حكمها الذاتي.
عنونات (حميان سبع رواضي)
عنونات هو دُوَّار يقع بجماعة سبع رواضي، إقليم مولاي يعقوب، جهة فاس مكناس في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة حميان سبع رواضي التي تضم 18 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 243 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية
العملة
تُعتبر هذه العملة في الوقت الحاضر واحدة من أكثر العملات تذبذبا في العالم كون أنها شهدت تخفيضا وإفقادا لقيمتها القانونية عدة مرات. وقد تم بين عامي 1960 و2007 القيام بتغييرات نقدية مختلفة حيث انخفضت قيمة العملة الكونغولية 14 مرة، وتلجأ الحكومة إلى هذه الوسيلة للحد من انعدام التوزان المالي. وتساهم مثل هذه القرارات في خلق عجز في الموازنة الذي يتم مجابهته أيضا بطباعة النقود.
اعتمدت جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الاستقلال 3 أنظمة لأسعار الصرف، وهي:
وبالإضافة إلى ذلك، شهد اقتصاد الكونغو الديمقراطية ظاهرتَا تضخمٍ، الأولى من عام 1960 إلى 1967 والثانية من 1990 إلى 1999. فالتضخم الأول "تضخم مؤسساتي تجذر بسبب تفكك المنظومة السياسية للبلد منذ استقلاله ". والثاني «''بسبب التغيرات السياسية الفجئية مع بداية العملية الديمقراطية التي أثرت سلبا على الاقتصاد بين عامي 1960-1967 التي كانت مرتبطة بضعف الحكومة والإدارة الاقتصادية والميزانية الهشة». ''
دخلت البلاد في دوامة من التضخم المفرط حيث وصل لمستويات خيالية (9786.9٪ في عام 1994) وهبط عام 1997 إلى 13.7٪ بشكل مذهل، وتميزت السنوات الموالية بتضخم مرتفع جدا. بلغ متوسط معدل التضخم السنوي خلال الفترة 2001-2005 367.4٪، وانخفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 70.5٪. وبعد تلك الفترة بدأت نسبة التضخم في انخفاض نسبي ويتجلى ذلك من خلال الانخفاض الحاد في الأسعار. وعلاوة على ذلك، يبدو أن التاريخ النقدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مهم في رأي خبراء الاقتصاد نظرا لأنه يوفر مجال دراسة واسع وغني للتحقق في بعض نظريات الاقتصاد النقدي.
المالية العامة
تعتمد الميزانية اعتمادا كبيرا على الموارد الخارجية في شكل منح وقروض، وتجاوزت منذ عام 2003 الإيرادات الذاتية للدولة. في عام 2004، بلغ مجموع الدعم المباشر للميزانية أكثر من 240 مليون دولار منحها كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. أما إيرادات الضرائب، فقد شكلت نسبة 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 (مما ساهم في ممارسة ضغوط قوية على الموازنة العامة للدولة)، ووصلت إلى 7.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي خُصصت لدافعي الضرائب الرئيسية ولإدارة الجمارك.
تعتمد حاليا قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية الاقتصادية الأساسية حصرا على التمويل الخارجي.