cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الجمهورية الإسبانية الثانية
قضية الدين وسياسة التعليم
كانت لحظة المواجهة الكبرى بين حكومة أثانيا والكنيسة هي عرض ومناقشة قانون الطوائف والتجمعات الدينية التي جرت في الأشهر الأولى من 1933. ففي 25 مايو 1933 عندما تمت الموافقة عليه من كورتيس، على الرغم من عدم توقيع الرئيس ألكالا زامورا والكاردينال إيسيدرو غوما وتوماس، الذي أعلن خطابًا أسقفيًا اعتبر فيه القانون انتهاكًا صارمًا للحقوق الإلهية للكنيسة، ودعا إلى حشد الكاثوليك. وفي اليوم التالي لسن القانون نُشر منشور عن البابا بيوس الحادي عشر أدان فيه روح النظام الأسباني المعادي للمسيحية، مشيرًا إلى أن قانون الطوائف لا يمكن التذرع به مطلقًا ضد حقوق الكنيسة، ودعا مرة أخرى إلى التعبئة ضد الجمهورية.
طور قانون التجمعات المادتين 26 و 27 من الدستور حيث ينبغي تسجيل الطوائف والتجمعات الدينية في سجل خاص بوزارة العدل يسمى «تنظيم العبادة العامة». وألغت الدولة منحتها لدور العبادة ورجال الدين. وأممت جزء من التراث الكنسي (معابد وأديرة والمعاهد الإكليريكية وغيرها). وأعطى القانون الدولة حق الاعتراض في التعيينات الدينية، وأخيراً حددت إغلاق المدارس الثانوية الكاثوليكية في الأول من أكتوبر والمدارس الابتدائية في 31 ديسمبر 1933. كانت إحدى أولويات الحكومة المؤقتة هي زيادة عدد المدارس الابتدائية العامة، ولتخفيف مشكلة الأمية المرتفعة في المجتمع الإسباني (تراوحت تقديرات سنة 1931 بين 30٪ و50٪ من مجموع السكان). ولمساعدة أكثر من 1.5 مليون طفل لم يذهبوا إلى المدرسة بعد، قدرت الدولة أنها ستحتاج إلى بناء حوالي 27,000 مدرسة جديدة، بمعدل 5000 مدرسة جديدة كل عام. وفي نهاية 1932 أبلغ وزير التعليم العام الجديد فرناندو دي لوس ريوس البرلمان أنه تم بناء أو تمكين ما يقرب من 10,000 مدرسة، وأنه من المتوقع أن تصل إلى 27,000 مدرسة في غضون خمس سنوات، مع تكلفة حوالي 400 مليون بيزيتا. لكن لا يمكن تنفيذ هذه الخطة بسبب نقص الموارد بسبب انخفاض إيرادات الخزينة العامة بسبب الكساد الاقتصادي وسياسة موازنة الميزانية التي قررتها الحكومة. ازدادت احتياجات المدارس الابتدائية الحكومية بدرجة أكبر عندما تم إقرار قانون الطوائف الذي أغلق المدارس الابتدائية الدينية بحلول 31 ديسمبر 1933، لاستيعاب 20,000 طالب في التعليم الثانوي و 350,000 من التعليم الابتدائي من طلبة المدارس الدينية حيث توقعت الحكومة تجهيز 7000 مدرسة جديدة بحلول نهاية 1933. في صيف 1933 أطلقت الجمهورية أبرز تجاربها التعليمية: المهام التربوية. لقد كانت مبادرة للناقد الفني مانويل بارتولومي كوسيو المرتبط بمعهد التعليم المجاني، الذي أراد أن يأخذ «نفس التقدم» إلى أكثر قرى إسبانيا عزلة وتخلف. وهكذا ذهب الأساتذة والطلاب ومعظمهم من جامعة مدريد إلى القرى مع نسخ من اللوحات الشهيرة والسجلات والأفلام، وعلى مراحل مرتجلة مثلوا مسرحية لوبي دي فيغا وكالديرون دي لا باركا. كما حملوا الكتب والأدوية وساعدوا في بناء المدارس. شاركت مجموعة المسرح La Barraca التي ألفها فيديريكو غارثيا لوركا أيضًا في هذا المشروع.
ومن عزم الحكومة الثابت في السياسة التعليمية هو زيادة ميزانيات وزارة التعليم، رغم أنها لم تكن كافية في العديد من المناسبات. وفرض الاختلاط، بالإضافة إلى وقف جعل الدين موضوعًا إلزاميًا وشحذ المواجهة مع الكنيسة. كانت هناك أيضًا مشاريع مثيرة للاهتمام في المجال التربوي، بمساعدة مؤسسة التعليم الحر ومجلس توسيع الدراسات (تحديث الجامعة وتوسيع المراكز وطلاب المدارس الثانوية) ووإنجازات مهمة في المجال الثقافي (مكتبات السفر والبعثات التربوية). لذلك كان هذا الإجراء هو الأكثر حسماً في تاريخ البلاد حتى ذلك الحين لتحسين التعليم الإسباني. وهذا لم يكن فقط في الاستثمارات ولكن أيضًا محاولة لإدخال تحسينات تربوية وإفساح المجال لاتجاهات جديدة في هذا المجال.
القضية الاجتماعية
تمت الموافقة على الجزء الأكبر من الإصلاحات في هذا المجال قبل تشكيل حكومة أثانيا الثانية في ديسمبر 1931. كما تم الاتفاق على الجزئين الأساسيين من المشروع بناءً على اقتراح وزير العمل الاشتراكي فرانسيسكو لارغو كاباليرو زعيم اتحاد العمال العام (UGT) وهما: قانون عقود العمل وقانون هيئات المحلفين المختلطة، وقد رد كل من CNT وأرباب العمل على القانون.
كان عدد الإضرابات والحوادث العنيفة الناجمة عنها (التي أوجدت مشاكل خطيرة في النظام العام) يتزايد طوال فترة السنتين الأولين للجمهورية، ويرجع ذلك أساسًا إلى رفض الاتحاد الوطني للعمل (CNT) استخدام الآليات الرسمية للتوفيق. ماكان موجود في تلك الفترة هو نموذجان لنقابات العمال: اشتراكيون ونقابات الأناركية، وهما متناقضين تقريبًا، واستمراريتهما هو وجودهم في مختلف المناطق، فإذا كان الاشتراكيون هم الغالب في مدريد وأستورياس وبلاد الباسك، فإن الأناركيون موجودون في الأندلس وفالنسيا وكاتالونيا.
سرعان مابدأ أرباب العمل بالتعبئة ضد اصلاحات لارغو كاباليرو. ففي نهاية يناير 1933 في خضم أزمة سياسية حول أحداث كاساس فيخاس، بعث الاتحاد الإسباني لأرباب العمل برسالة مفتوحة إلى أثانيا أشار فيها إلى «السرعة المذهلة» التي تم بها إصدار التشريع الاجتماعي الجديد والشكوى من هيئات المحلفين المختلطة التي كانت دائما تبرر للعمال، وذلك بفضل تصويت ممثل وزير العمل الذي ساعد بقطع الروابط. وبعبارة مماثلة اشتكى الاتحاد الاقتصادي الذي جمع رجال الأعمال والاقتصاديين من الميول «الاشتراكية» للحكومة. ابتدأت تلك التعبئة في اجتماع اقتصادي اجتماعي عُقد في مدريد في يوليو 1933. وهناك طُلب من الاشتراكيين في الحكومة المغادرة، الذين كانوا مسؤولين عن تدمير الاقتصاد بسبب ارتفاع التكاليف -زيادات في الأجور وتدخل العمال- ووقف أو تقليل عدد الإضرابات لعدم فاعليتها وضمان السلام الاجتماعي.
القضية العسكرية
بدأ أثانيا بالإصلاح العسكري الفعلي عندما كان وزيرا للحربية مع رئاسته الحكومة المؤقتة في أكتوبر 1931، واستمر بذلك مع تشكيل حكومته الثانية في ديسمبر 1931. وقد أكد الكورتيس المراسيم المتعلقة بالترقيات بموجب قانون التوظيف والترقية الصادر في 12 سبتمبر 1932 والذي حدد أيضًا جدول الترقيات التي تكون الأولوية فيها للأقدمية والتدريب المهني. كما وحد القانون الضباط المهنيين وضباط القوات على درجة واحدة.
في مارس 1932 وافق الكورتيس على قانون يجيز لوزير الحرب أي مانويل أثانيا بنقل إلى قوات الاحتياط أي جنرال لم يتلق أي مهمة عمل لمدة ستة أشهر. وتلك طريقة ذكية للتخلص من الجنرالات الذين شككت الحكومة في ولائهم للجمهورية. ونص القانون نفسه على أن الضباط الذين قبلوا التقاعد الطوعي المنصوص عليه في مرسوم مايو 1931 سيفقدون معاشاتهم إذا ثبتت إدانتهم بالتشهير بموجب قانون الدفاع للجمهورية. أثار هذا الإجراء الأخير نقاشًا كبيرا في البرلمان، حيث ندد كل من ميغيل مورا وأنجل أوسوريو وجالاردو بالظلم الذي تعرض له حوالي 5000 ضابط متقاعد حديثًا إذا انتقدوا الحكومة في أي وقت من الأوقات. فرد أثانيا أنه من غير المقبول أن تدفع الجمهورية معاشات لأعدائها.
وخفضت الخدمة العسكرية الإلزامية إلى اثني عشر شهرا (أربعة أسابيع لطلاب المدارس الثانوية والجامعات)، مع الحفاظ على الالتزام في الخدمة العسكرية وأنه لا يمكن تطبيقه إلا بعد ستة أشهر من البقاء في الخدمة. أخيرًا استمر تطبيق قانون الاختصاص القضائي العسكري على المدنيين للحفاظ على النظام العام، لأن دستور عام 1931 أبقى ضمن اختصاصه الجرائم العسكرية وخدمات الأسلحة والانضباط لجميع المعاهد المسلحة. وبالتالي استمر في تطبيقه على تصرفات الحرس المدني وقوات الأمن العسكرية الأخرى والمدنيين الذين انتقدوهم أو قاوموهم. كما حدث في تمرد الفوضويون التي قاموا بها ألتو دي يوبريغات في يناير 1932 وتلك التي عمت أسبانيا بالكامل في يناير 1933. وكانت محاولة الانقلاب التي قادها الجنرال سانخورخو في أغسطس 1932 مثالًا على عدم ارتياح جزء من الجيش لأسباب ليست سياسية بحتة. "إن الحملة القوية للغاية التي أطلقتها وسائل الإعلام المحافظة ضد الإصلاح وفي شخصية أثانيا ساهمت في جعل رئيس الوزراء بصورة وحش أسود عند العديد من الجنود."
القضية الإقليمية
قامت لجنة من البرلمان بين يناير وأبريل 1932 بتكييف المسودة قانون كاتالونيا (ما يسمى بالنظام الأساسي لنوريا) مع دستور الجمهورية، على الرغم من ذلك واجه المشروع معارضة هائلة لا سيما بين الأقلية الزراعية ونواب الكارليين التقليديين الذين انفصلوا عن نواب PNV من الأقلية الباسك-نافار، بالإضافة إلى التعبئة الواسعة في الشارع المناهض للانفصاليين، فقد خاطر مانويل أثانيا بحكومته ومكانته الشخصية بالموافقة على النظام الأساسي. فبعد أربعة أشهر من المناقشات التي لا تنتهي، دفعت محاولة الانقلاب التي قادها الجنرال سانخورخو في 10 أغسطس 1932 إلى تسريع النقاش على النظام الأساسي لكاتالونيا، وانتهى بالموافقة عليه في 9 سبتمبر بأغلبية 314 صوتًا مؤيدًا -جميع الأحزاب التي دعمت الحكومة بالإضافة إلى معظم نواب الحزب الجمهوري الراديكالي- و24 ضده. كان النظام الأساسي أقل مما توقعه القوميون الكاتالونيون - ألغت النسخة النهائية جميع العبارات التي ضمنت سيادة كاتالونيا. تم رفض الصيغة الفيدرالية؛ تم إعلان اللغتين القشتالية والكاتالونية لغة رسمية وما إلى ذلك - "لكن عندما ذهب رئيس مجلس الوزراء إلى برشلونة لحضور العرض التقديمي استقبلوه بتصفيق كبير." جرت الانتخابات الأولى للبرلمان بعد شهرين وفاز بها يسار كتالونيا الجمهوري، مبتعدا بمسافة كبيرة عن المجموعة الإقليمية. وهكذا تم تأكيد فرانسيسك ماسيا رئيسا للحكومة الكتالونية.
أصبحت كاتالونيا من خلال نظامها الأساسي منطقة ذاتية الحكم، ولها حكومتها الخاصة وهي الحكومة الكتالونية، ويشكلها رئيس ومعه البرلمان ومجلس تنفيذي. تتمتع تلك الحكومة بسلطات تشريعية وتنفيذية في مجالات المالية والاقتصاد والتعليم والثقافة والنقل والاتصالات؛ أما في العلاقات الخارجية والجيش فإن حكومة الدولة هي من تتعامل بذلك. بعد رفض مشروع النظام الأساسي لإستيلا بسبب مخالفته الواضحة للدستور الفيدرالي، كلف البرلمان التأسيسي في ديسمبر 1931 الإدارة المؤقتة للمجالس المحلية التي يسيطر عليها الجمهوريون والاشتراكيون لإعداد مسودة النظام الأساسي الجديد والذي اتفق عليه بالآخر مع PNV. وافق مجلس المدينة الذي عقد في بامبلونا في يونيو 1932 على المشروع، لكن الكارليين رفضوه، وبما هم الأغلبية في نافارا فإنهم اخرجوا تلك المنطقة خارج نطاق «المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي» في المستقبل، فرضت تلك المستجدات تأخير وصياغة جديدة للمشروع. أقر مندوبي مجالس مدينة الباسك المجتمعين في فيتوريا في 6 أغسطس 1933 مشروع النظام الأساسي لرؤساء المجالس، والذي قدم إلى الاستفتاء في 5 نوفمبر، لكن نتيجة الاستفتاء التي جرت في خضم انتخابات الكورتيز كان عقبة جديدة أمام تحقيق الحكم الذاتي لأنه في ألافا على عكس بيسكاي وغيبوثكوا فشل مشروع النظام الأساسي بنيل موافقة الأغلبية، بسبب التجذر القوي للكارليين فيها الذين شنوا حملة ضده (تتمتع مقاطعة ألافا مثلها مثل نافارا قومية باسكية قليلة). أما بالنسبة إلى غاليسيا فالمبادرة الأولى لتحقيق الحكم الذاتي لم تبدأ حتى أبريل 1932 وبدأتها مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا. لكن بعد تسعة أشهر فقط أي في ديسمبر، تم الانتهاء فعليا من المرحلة الأولى من العملية التي أسسها دستور 1931، بعد أن وافقت معظم البلديات الجاليكية على مشروع النظام الأساسي، الذي كان مستوحى بقوة من النظام الأساسي الكاتالوني الذي وافق عليه الكورتيس توا. ومع ذلك فإن انتصار يمين الوسط في انتخابات نوفمبر 1933 أصاب العملية بالشلل.
قانون الإصلاح الزراعي
خلال فترة السنتين الأولى استمر اعتماد المراسيم الزراعية للحكومة المؤقتة حسب اقتراح وزير العمل الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو. بينما استمرت معارضة المالكين الذين اعتمدوا على البلديات ذات الغالبية الملكية ولجؤوا إلى الحرس المدني لمواجهة اتباع الاتحاد الوطني لعمال الأراضي (FNTT) التابع ل UGT. الذي ازداد عدد منتسبيه في تلك الفترة من حوالي 100,000 منتسب في 1931 إلى حوالي 450,000 في صيف العام التالي (لتشكل ما يقرب من نصف المنتسبين لكامل UGT)، كون غالبية المنتسبين الجدد هم الفلاحون الذين لا يملكون أرضًا والذين شعروا بالامتنان للاشتراكيين لأنهم أعطوهم الفرصة الأولى لإسماع أصواتهم عند التفاوض مع أصحاب الأرض.
بعد رفض مشروعي لقانون الإصلاح الزراعي في مارس 1932، أعد فريق وزارة الزراعة لمارسيلينو دومينغو الراديكالي الاشتراكي مشروع ثالث ليكون أساس للنقاش في الكورتيس. لكن مناقشة مشروع القانون قد استفاضت لولا محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها الجنرال سانخورخو في 10 أغسطس 1932، الذي أعطى الحكومة الدافع للموافقة على القانون (فشل انقلاب سانخورخو فتح النقاش حول ).
واحتوى قانون الإصلاح الزراعي المعتمَد على مصادرة (مع التعويض باستثناء أراضي النبلاء وأصحاب الألقاب التي كانت كبيرة في إسبانيا بسبب تورطهم المزعوم في «سانخورخادا») الأراضي الزراعية من ملاكها في أندلسيا وإكستريمادورا وجنوب لامانشا ومقاطعة سالامانكا والمدرجة في الأقسام المبينة في القاعدة الخامسة من القانون، والتي نظرت في أربعة أنواع من الأراضي المصادرة: حيازات قضائية، وأراضي سيئة الزراعة، والمؤجرة بشكل منهجي ومناطق الري ولم يتم ريها.
وهكذا حدد قانون الإصلاح الأراضي الزراعية المصادرة بتعويض المزارع الكبيرة التي لم يزرعها أصحابها مباشرة، وكذلك الأراضي غير المزروعة والمروية، لتوزيعها على أسر الفلاحين أو مجتمعات المزارعين. من أجل تنفيذ إعادة توزيع الأراضي تم إنشاء معهد الإصلاح الزراعي (IRA) والذي اعتمد عليه مجالس المقاطعات ومجتمعات الفلاحين. تم منحه ائتمان سنوي قدره 50 مليون بيزيتا، وكانت التوقعات أن يتم توطين مابين 60-75 ألف مزارع سنويًا. وآلية العمل كانت على النحو التالي: أصبحت الأراضي المصادرة أو ملكًا للمعهد الذي نقلها إلى مجالس المقاطعات، والتي سلمتها بدورها إلى مجتمعات الفلاحين بغرض الاستغلال الجماعي أو الفردي، حسب ماهو مقرر للفلاحين. كانت المشاكل التي نشأت من أجل تحقيق هذا العمل عديدة وخطيرة دون الاعتماد على معارضة ملاك الأراضي المصادرة، والطابع البيروقراطي المفرط للمعهد، والافتقار إلى البيانات لمعرفة الأراضي التابعة للمالك نفسه، عدم وجود دراسات سابقة عن جودة وإنتاجية الأرض، واستبعاد أراضي المراعي التي تم تهميش رعي الماشية فيها. على الرغم من ذلك فقد كان ذلك أول جهد لتوزيع الأراضي بين الفلاحين.
على الرغم من التوقعات العالية التي أثارها القانون، إلا أن نتائجه كانت محدودة للغاية: ففي نهاية 1933 لم يصادر سوى 20,203 هكتارًا وزعت على 4339 مزارع، عدا عن ثلاثة أو أربعة آلاف من الأراضي التي تمت مصادرتها سابقًا من أصحاب الألقاب. والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو أن معهد الإصلاح الزراعي (IRA) وهو الوكالة المسؤولة بتطبيق القانون لم يتم تزويده بموارد بشرية واقتصادية كافية، بسبب نقص الأموال من الخزينة العامة ومقاطعة البنوك الخاصة -المرتبطة اقتصاديًا وعائليا بملاك الأراضي- للبنك الوطني للائتمان الزراعي الذي انشئ بموجب قانون تمويل الإصلاح.
كان فشل تطبيق قانون الإصلاح الزراعي أحد الأسباب الرئيسية للاضطراب الاجتماعي الحاد في الفترة 1933-1934، لأن إعلان الإصلاح دفع العديد من العمال اليومية إلى الاقتناع بسرعة تسليمهم الأرض، وهو لم يحصل فشعروا بخيبة أمل. وأدى ذلك إلى تشدد الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) التابع لاتحاد العمال العام (UGT) بالتزامن مع الاتحاد الوطني للعمل CNT الذي حارب منذ البداية لأجل الإصلاحات الزراعية، لأن القانون عزز النموذج الرأسمالي في المناطق الريفية وجعل من المستحيل حدوث ثورة «حقيقية».
على الجانب الآخر من الطيف الاجتماعي، فإن قانون الإصلاح الزراعي وحد القطاعات الاجتماعية المهيمنة التقليدية في الزراعة، وساهم نوعا ما في توحيد متضرري القضية الدينية ليشكلوا جميعا تكتل معارض للنظام الجمهوري. بالفعل في أغسطس 1931 أنشأت الرابطة الوطنية لأصحاب الممتلكات الريفية، دفاعًا عن حق الملكية المشروعة، وباستخدام شبكات الزعامات المحلية (cacique) القديمة والمطالبات المستمرة لتدخل الحرس المدني لمقاطعة تطبيق «المراسيم الزراعية». وأيضا قامت الأقلية الزراعية في الكورتيس بإعاقة مذهلة لمناقشة القانون مما ساهم بقوة في تأخير الموافقة عليها.
معارضو الإصلاحات
وقع الانقلاب أخيرًا في 10 أغسطس 1932. حيث حاولت مجموعة من العسكريين والمدنيين المسلحين بقيادة الجنرال باريرا وكافالكانتي الاستيلاء على وزارة الحرب في مدريد، حيث كانت أثانيا بالانتظار، ولكن عدة وحدات من الحرس المدني وحرس الاقتحام أجهضت التمرد، الذي قتل فيه تسعة متمردين وجرح العديد. أما في إشبيلية حيث يقع مقر قيادة الجنرال سانخورخو، الذي أدار الحامية لدعم الانقلاب واعلان حالة الطوارئ، على الرغم من أنه أبقى الوحدات في مواقعها. نشر بيانًا يعلن فيه أنه لم يثور ضد الجمهورية (مما خيب ظن جزء من الملكيين الذين ساندوه) ولكن ضد البرلمان الحالي وعدّه غير شرعي، واطلق عليه «نظام الإرهاب» الذي نقل إسبانيا إلى حافة الخراب والفوضى والانقسام. وفي ردة فعل ضده دعت النقابات إلى إضراب عام في المدينة، وفي غياب الدعم من الحاميات الأخرى فر الجنرال سانخورخو في اتجاه البرتغال، لكن تم القبض عليه في ولبة بالقرب من الحدود.
وحكم على سانخورخو بالإعدام، على الرغم من أن الحكم خفف إلى السجن مدى الحياة بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. فيما يتعلق بالمدنيين والعسكريين الملكيين الذين شاركوا أو دعموا الانقلاب فطبقت جميع التدابير القمعية التي نص عليها قانون الدفاع للجمهورية: تم القبض على 145 من القادة والضباط ورحلوا إلى السجن العسكري الإسباني الأفريقي في فيلا سيسنيروس في مستعمرة الصحراء الغربية الإسبانية. كما علقت أبرز هيئاتها الصحفية مثل صحيفة ABC ومجلة Spanish Action؛ تم إغلاق العديد من المراكز السياسية والثقافية ومصادرة ممتلكات «طبقة النبلاء الكبرى في إسبانيا» - المتهمين بتمويل الانقلاب - دون تعويض من أراضيهم بموجب قانون أقره البرلمان، إلخ.
بعد فشل انقلاب سانخورخو بدأ الملكيون بتقديم الدعم المادي للمجموعات الفاشية الصغيرة التي ظهرت في العامين السابقين، وحثوهم على الاتحاد في منظمة واحدة. ففي 1931 دمج راميرو ليديسما راموس وأونيسيمو ريدوندو مجموعتيهما لتشكيل المجالس الهجومية للنقابات العمالية (JONS)، حيث قسم التنظيم إلى فرق وفقًا لنموذج التقسيم الفاشي الإيطالي. وقاد مجموعة فاشية أخرى المحامي خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا، نجل الديكتاتور الجنرال بريمو دي ريفيرا، الذي أسس مع الصحافي والكاتب رافائيل سانشيز والطيار جوليو رويز دي ألدا الحركة النقابية الإسبانية (MES)، واعتبر مجلس ثوري مصغر. بدأت قوة الدفع للحركة النقابية الإسبانية (MES) بعد التوقيع في أغسطس 1933 على ماسمي بميثاق الإسكوريال الذي تعهد بموجبه الملكيون الألفونسيون للتجديد الإسباني بتمويل الحركة مقابل تبني جزء كبير من افكارها. وفي 29 أكتوبر 1933 نظمت (MES) مسيرة في مسرح الكوميديا في مدريد، وهو نوع من إعادة تأسيس الحركة التي أعيدت تسميتها باسم الكتائب الإسبانية (Falange Española) أو الفلانخي. وفي بداية 1934 اندمج الفلانخيون مع المجالس الهجومية للاتحاد الوطني (JONS) ليكونا معا الكتائب الإسبانية لجمعيات الهجوم الوطني النقابي والتي ظلت حتى ربيع 1936 منظمة صغيرة ضمت عدة آلاف من الأعضاء.
عداء الكنيسة الكاثوليكية والقطاعات التي دعمتها لإعلان الدولة غير الطائفي وسياسة العلمنة الراديكالية التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية-الجمهورية برئاسة أثانيا، ولدت الكاثوليكية السياسية التي تمكنت من تشكيل حزب العمل الوطني (منذ مارس 1932 أطلق عليها «العمل الشعبي»)، ثم نتج منه حزب جماهيري كبير هو الاتحاد الإسباني لليمين المستقل (CEDA)، على الرغم من أن هذا لم يكن ليحدث لولا التوجيه والخطاب الأيديولوجي والموارد التنظيمية للكنيسة الكاثوليكية. لم يجمع هذا الكونفدراليين من الأحزاب بين الأوليغارشيات النظام القديم فحسب، بل جمع الآلاف من المزارعين الفقراء ومتوسطي الحال بقيادة سياسيين من الطبقة الوسطى الحضرية الذين شعروا بالضرر من سياسات الإصلاح للتحالف اليساري، كما هو محدد قطاعات الخدمة المهنية والمدنية سواء العسكرية أو المدنية، ومعها الدوائر الفكرية المرتبطة بالتقاليد المحافظة. الذين ارتعبوا من علمنة الدولة وخوف صعود الطبقة العاملة. "بدأ الحزب الكاثوليكي الجديد نشاطه سعياً إلى مواجهة مباشرة مع الحكومة في النقطتين اللتين يمكن أن تستخدمان لجذب انتماء أكبر: تم وصف الجمهوريين بأنهم يضطهدون الكنيسة بقوة، وبالتالي أعداء للوطن الأم، ووصفوا الاشتراكيين بأنهم أعداء للممتلكات والأسرة والنظام، وهذا ما حققه العمل الشعبي، ومنذ مؤتمرها التأسيسي في فبراير ومارس 1933 حققت سيدا جمهوراً يربط بين الدفاع عن الدين الكاثوليكي والكفاح من أجل الملكية ليكون أساس النظام الاجتماعي". وقاد سيدا المحامي الشاب خوسيه ماريا جيل روبليس، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة سلامنكا، وقال في محضر التأسيس: إنه عد 600,000 منتسب للحزب، مما جعلها أكبر حزب في الجمهورية الثانية.
عارض الاتحاد الوطني للعمل CNT الحكومة المؤقتة ثم الحكومة الاشتراكية بسبب الصلاحيات الكاملة في إجراءات الحكومة القمعية (كما كان الحال في ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا) واصدار تشريعات لارغو كاباليرو الجديدة في العمل والذي حاولوا فرض نموذج النقابي «المشترك» لـ UGT عن طريق المراسيم، والذي اعتبرته CNT محاولة لطرح التأثير على الطبقة العاملة (خلافا للعمل المباشر التي دافعت عنها) وخيانة للثورة الاجتماعية الحقيقية.
كان لسياسة المواجهة مع الجمهورية أيضًا تداعيات داخلية في CNT لأنها عززت النزعة الأناركية الحقيقية (وحددت بالاتحاد الأيبيري اللاسلطوي FAI) ضد النزعة النقابية المهنية، بقيادة خوان بييرو وآنخل بيستاينا اللذان أرادا نشر أطروحات تخالف التمرد في بيان سمي «الثلاثين» في أغسطس 1931. وقد طردت CNT العديد من مؤيدي تلك الإطروحة خلال سنة 1932.
كان أول مثال مهم لسياسة المواجهة لـ CNT هي الدعوة إلى إضراب موظفي شركة الهاتف الوطنية الإسبانية في يوليو 1931، مما أدى إلى أحداث دموية في إشبيلية، أسفرت عن مقتل 30 شخصًا وجرح 200. فاكتشف الأناركيون أنه بإمكان الجمهورية أن تعاملهم بنفس الشدة التي تعاملت معهم الحكومة الملكية." وأعقب هذا الإضراب إضراب آخر توج بانتفاضة أناركية قام بها في ألتو يوبريغات في يناير 1932 والتي أعلن خلالها التمرد. فازيحت أعلام "الشيوعية التحررية" وأعلام الجمهورية بالأعلام الحمراء والسوداء للاتحاد الوطني للعمل. كان على الجيش أن يتدخل لإنهاء التمرد. فاعتقل العديد من الأشخاص، وتم تطبيق قانون الدفاع عن الجمهورية على حوالي مئتي من قادة CNT فرحلوا من دون أمر قضائي إلى مستعمرات إفريقيا. وبفضل هذا الفعل الذي قام به المبعدين أصبحت المواجهة بين الاتحاد الوطني للعمل CNT والحكومة الجمهورية-الاشتراكية أكثر تطرفًا. بعد عام واحد فقط ظهرت حركة تمرد جديدة في يناير 1933، وهذه المرة كانت عامة وتسببت في حوادث خطيرة في كاتالونيا وأراغون وفالنسيا والأندلس، ولكن قمعتها القوات الحكومية بسرعة، فقتل جراء ذلك العديد من الناس. وأخطر الأحداث جرت في قرية كاساس فيخاس (قادس) حيث تسبب تدخل قوات الحرس المدني والاقتحام في وقوع مذبحة. تلك الحقائق استخدمتها المعارضة لمهاجمة الحكومة (نشرت أخبار كاذبة بأن أثانيا قد أصدر أمرًا بإطلاق النار على الحراس)، وعلى الرغم من أنه كان قادرًا على التغلب على الأزمة ولكن كان ضرر كاساس فيخاس هائلا على المدى المتوسط.
في بلدة كاساس فيخاس في قادس، قام حرس الاقتحام بقيادة الكابتن مانويل روجاس بإطلاق النار على أهالي البلدة، وأضرموا النار في المنزل الذي لجأ إليه بعض الفلاحين فاحترق الكوخ بمن فيه، ثم تابعوا سلسلة من الاعتقالات وإطلاق النار على المشاركين والمشتبه بهم والجيران وأقاربهم بشكل عشوائي، أُعدم ما مجموعه 14 من الأهالي.
أزمة الائتلاف الجمهوري-الاشتراكي: نهاية حكومة أثانيا
رغم أن الائتلاف مر على كل الصعاب، إلا أن سنة 1933 كانت صعبة جدًا لحكومة أثانيا. فبدأت مع التمرد الأناركي في يناير 1933 الذي أدى إلى أحداث كاساس فيخاس فتضعضت مصداقية الجمهوريين؛ وتم تجسيد انتقادات المعارضة في كلمة للنائب الراديكالي مارتينيز باريو «الدم والطين والدموع» للإشارة إلى الحكومة، والتي استخدمت بعد ذلك شعاراً لمنتقدي الجمهورية (حتى أثناء نظام فرانكو). 107 جاءت الأخبار السيئة عن الاقتصاد والبطالة جنبًا إلى جنب مع الهجوم الذي شنته منظمات أصحاب العمل على قانون هيئات المحلفين المختلطة، وظهور الكاثوليكية لتكون حركة سياسية جماهيرية مع تأسيس سيدا CEDA ومضايقة الحزب الجمهوري الراديكالي.
كانت معارضة الحزب الجمهوري الراديكالي للاستمرارية في حكومة الاشتراكيين بمجرد الموافقة على دستور 1931، أساسًا أن الجزء المهم من قاعدته الاجتماعية كان الطبقات الوسطى الحضرية والريفية والتجار وأصحاب المتاجر وأصحاب المشاريع الصغيرة التي رفضت إصلاحات العمل الاجتماعي التي وافق عليها الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو. أصبح زعيم الراديكاليين أليخاندرو ليروكس متحدثًا باسم جميع أولئك الذين كرهوا الاشتراكيين وضغطوا على نيكيتو ألكالا زامورا لسحب دعمه عن حكومة أثانيا. «أصبح اليسار الاشتراكي صرخة إجماع من رجال الأعمال وأصحاب العمل في ربيع وصيف 1933، وعندما وصلت الأزمة الاقتصادية والبطالة إلى أعلى مستوياتها ركز CNT بالإضرابات والتعبئة ضد هيئات المحلفين المختلطة».
أما السبب الرئيسي بتمزق الائتلاف الحاكم لم تكن الضغوط الخارجية أو فقدان الدعم، بل النقاش الداخلي المكثف للاشتراكيين الإسبان بشأن مدى صحة بقائهم في الحكومة. لكن التعاون بقي مع بعض التحفظات لتنامي استياء اشتراكيي الريف، بسبب خيبة أملهم من نطاق وإيقاعات الإصلاح الزراعي، جرت بسببها اشتباكات دامية مثل أحداث كاستيلبلانكو (أحداث بطليوس) وأحداث أرنيدو (لاريوخا) بين عمال اليومية في FNTT-UGT والحرس المدني، تحت قيادة حكومة كان بها ثلاثة وزراء اشتراكيين. أما في المدن فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية، وازدادت البطالة وزاد أصحاب العمل من معارضة لوائح العمل الاجتماعي. كل هذا أبرز فجوة بين قواعد الاشتراكيين وحكومتهم. ومن ناحية أخرى، لاحظ قادة اتحاد العمال العام UGT نمو متسارع لمنافسيهم في الاتحاد الوطني للعمل CNT، وعزوا ذلك إلى حقيقة أنهم لم يلتزموا بالتعاون مع حكومة برجوازية.
كانت أحداث كاساس فيخاس هي الأحداث التي انتهى بها الأمر إلى جعل الفكرة تسود بين الاشتراكيين بأن الوقت قد حان للتخلي عن تحالفها مع البرجوازية الجمهورية. وأخيرا تسبب ضغط الكاثوليك في حزب سيدا CEDA الجديد على رئاسة الجمهورية بسبب النقاش حول قانون الطوائف في يونيو 1933 بأول أزمة لحكومة أثانيا. فانتظر الرئيس الكالا زامورا وهو كاثوليكي حتى الموعد النهائي القانوني لسحب القانون، الذي أقره الكورتيس في 17 مايو ولكن لم يصدر حتى 2 يونيو. في اليوم التالي سحب ألكالا زامورا ثقته من حكومة أثانيا فاضطرت إلى الاستقالة. وكان رئيس الجمهورية مقتنعًا بأن الرأي العام يميل نحو اليمين. ومع ذلك لم يكن أمامه أي خيار سوى إعادة تسمية أثانيا لأنه لم يجد أي مرشح آخر يمكنه الحصول على دعم أغلبية النواب. وهكذا تشكلت حكومة أثانيا الثالثة في 13 يونيو بتكوين وزاري مشابه جدا للتكوين الثاني (احتفظ الاشتراكيون بوزرائهم الثلاثة).
ولكن مع ذلك استمرت الحكومة بفقدان داعميها بسبب استمرار أزمة الاشتراكيين الراديكاليين، الذين انقسموا بين معارضي وجودها في الحكومة، وأولئك الذين ايدوها. أدى ذلك بألكالا زامورا إلى أن يقيل أثانيا في بداية سبتمبر 1933. سعى أثانيا للحصول على ثقة كورتيس وفاز به، ولكن في اليوم التالي 7 سبتمبر سحب الرئيس الثقة منه للمرة الثانية فاضطر أثانيا إلى الاستقالة.
عهد ألكالا زامورا تشكيل حكومة جديدة إلى أليخاندرو ليروكس، لكن حكومته ذات التركيز الجمهوري (مع اشتراكيين خارج الحكومة أعلنوا أنهم لن يتقيدوا بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها بين الجمهوريين والاشتراكيين) استمرت ثلاثة فقط أسابيع، لأن الجمهوريين اليساريين والاشتراكيين والاشتراكيين الراديكاليين من مارسيلينو دومينغو لم يمنحوها الثقة. وبالتالي عيّن رئيس الجمهورية الراديكالي دييغو مارتينيز باريو رئيسًا جديدًا، وتمثلت مهمته الوحيدة في تنظيم انتخابات جديدة في 19 نوفمبر، الجولة الأولى (والجولة الثانية في 3 ديسمبر). وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا ومن الأوائل في تاريخ أوروبا حيث تصويت النساء (ستة ملايين حسب الاستطلاعات).
السنتين التاليتين (1934-1936)
شكلت فترة السنتين الثانية للجمهورية الإسبانية الثانية، وسميت أيضًا فترة السنتين التصحيحية أو السنتين المحافظة أو الإصلاح المضاد، وسميت أيضًا بالسنتين السوداوين على اليسار، وهي فترة مابين الانتخابات العامة في نوفمبر 1933 وحتى انتخابات فبراير 1936 حكمت خلالها أحزاب يمين الوسط بقيادة الحزب الجمهوري الراديكالي وزعيمها أليخاندرو ليروكس، بالتحالف مع اليمين الكاثوليكي بقيادة الاتحاد الإسباني لليمين المستقل CEDA والحزب الزراعي، بدءا من البرلمان ومن ثم المساهمة بتشكيل الحكومة. ألهب دخول CEDA في الحكومة في أكتوبر 1934 باندلاع أحداث مهمة في تلك الحقبة: ثورة أكتوبر 1934 وهو تمرد اشتراكي فاشل استمر في أستورياس فقط لبضعة أسابيع (المكان الوحيد الذي ساهم فيه الاتحاد الوطني للعمل CNT)، وتمكن الجيش من اخماده (ثورة أستورياس). وعلى عكس الاستقرار السياسي النسبي في فترة السنتين الأولى (بحكومتين رأسهما مانويل أثانيا)، كانت فترة السنتين الثانية هي حقبة لم تعمر فيها الحكومات التي رأسها الحزب الجمهوري الراديكالي ثلاثة أشهر (شكلت 8 حكومات في سنتان) وتناوب عليها ثلاثة رؤساء مختلفون (أليخاندرو ليروكس وريكاردو سامبر وخواكين شابابريتا)، وترأس الحكومتان الأخيرتان من فترة السنتين بورتيلا فالاداريس الوسطي التي استمرت فترة أقل.
الحكومات ليروكس وسامبر الراديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934)
ظهرت نتيجة انتخابات نوفمبر 1933، التي صوتت فيها النساء لأول مرة (عددهم 6,800,000)، كانت هزيمة اليسار الجمهوري والاشتراكيين وانتصار اليمين واليمين الوسط، وسبب ذلك هو توحيدهم معًا لتشكيل تحالفات، بينما اليسار بدا متشرذما. حصل ائتلاف اليمين غير الجمهوري على حوالي 200 نائب (منهم 115 نائبا من CEDA). بينما حصل يمين الوسط والوسط على حوالي 170 نائبا (102 من الحزب الجمهوري الراديكالي). أما اليسار فقد شهد انخفاض تمثيله إلى مائة عضو برلماني (59 من PSOE). كان هناك تحول مذهل فيما يتعلق بالبرلمان التأسيسي، على الرغم من أن البرلمان كان مضطربًا جدًا وكانت الاتفاقات ضرورية لضمان الحكم.
كلف رئيس جمهورية الكالا زامورا زعيم الحزب الراديكالي أليخاندرو ليروكس بتشكيل حكومة «جمهورية بالكامل»، ولكن من أجل الحصول على ثقة الكورتيس فإنه يحتاج إلى دعم حزب سيدا -والذي استبعده الرئيس من طلب التكليف بسبب عدم إصداره إعلان علني بالولاء للجمهورية- وأحزاب يمين الوسط الأخرى (الديموقراطيين الزراعيين والليبراليين الذين دخلوا الحكومة بوزارة واحدة لكل منهم). وبدعم من انتصاره الانتخابي طبق خوسيه ماريا جيل روبليس تكتيكاته ذات ثلاث مراحل التي أعلن عنها قبل عامين: قدم دعمه لحكومة يرأسها ليروكس ثم اتخذ خطوة للأمام للمطالبة بدخول الحكومة ليقوم لاحقا برئاستها.
اعتبر أنصار الملكية أن دعم سيدا لحكومة ليروكس «خيانة»، لذلك بدأوا اتصالاتهم مع إيطاليا الفاشية وزعيمها موسوليني لتزويدهم بالمال والسلاح والدعم اللوجستي لإسقاط الجمهورية واستعادة النظام الملكي. ولتحقيق هذه الغاية في مارس 1934 سافروا إلى روما للقاء موسوليني وباقي القيادة الفاشية. ومن جانبهم عد الجمهوريون من اليسار والاشتراكيون أن اتفاق سيدا-الراديكالي هي «خيانة للجمهورية» وحاولوا حث رئيس الجمهورية على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة قبل البدء بجلسات البرلمان المنتخب حديثًا. وذهب اشتراكيو PSOE وUGT إلى أبعد من ذلك وهددوا باشعال ثورة إذا دخلت سيدا الحكومة.
بدأت الحكومة الجديدة نشاطها بهدف محدد هو تصحيح المسار الذي اتبعته حكومة اليسار في الفترة السابقة من الجمهورية. فكانت محاولتهم هي إجراء إصلاحات على الفترة السابقة وليس إلغائها بهدف دمج اليمين «العرضي» المتمثل بحزبي سيدا والزراعي بالجمهورية.
كانت أول مشكلة واجهتها الحكومة الراديكالية هي التمرد الأناركي في ديسمبر 1933. وكانت الانتفاضتان السابقتين في فترة السنتين الأولى قد فشلتا تمامًا. كان رصيد الأيام السبعة من التمرد الأناركي في ديسمبر 1933 هو 75 قتيلاً و 101 جريحًا من المتمردين. وقتل 11 من الحرس المدني و 3 من حرس الاقتحام، وجرح 45 و 18 على التوالي منهم.
ظل إصلاح أثانيا العسكري في مكانه بالرغم من أن الحكومات الراديكالية الثلاث أعطت إداراتها توجها عكسيا ملحوظا عن مرحلة أثانيا. فحاول وزير الحرب دييغو هيدالغو جذب الجيش الساخط.
فيما يتعلق بالمسألة الدينية، فقد أقرت الحكومة مشروع قانون يتلقى بموجبه رجال الدين الذين يعملون في أبرشيات يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة والذين تجاوزوا الأربعين في 1931 ثلثي رواتبهم منذ 1931. ولكن عندما نقلته إلى البرلمان في يناير 1934، اتهمها اليسار بتنفيذ سياسة «مناهضة للجمهورية». والإجراء الثاني الذي اتخذته حكومة ليروكس هو تأجيل الموعد النهائي لإغلاق المدارس الدينية لاستبدالها بالتعليم الابتدائي، والذي كان مقررا في ديسمبر 1933 وأن واصلت الحكومة ببناء المدارس العامة. وجرت أيضا محاولة الحكومة الراديكالية التفاوض مع الفاتيكان للتوصل إلى اتفاق، ولكنها فشلت بسبب مطالبة الكرسي الرسولي بمراجعة دستور 1931 أولا.
فيما يتعلق بـ «القضية الزراعية» فقد احترم سيرلو ديلريو رودريجيز الذي كان وزيرا للزراعة في الحكومات الراديكالية الثلاث بالوتيرة المتوقعة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي، حيث استقر عدد أكبر من المزارعين سنة 1934 مقارنةً بفترة السنتين السابقتين، ونزع ملكية أربعة أضعاف الأراضي، على الرغم من أن قانون العفو الصادر في أبريل 1934 أعاد إلى «طبقة نبلاء إسبانيا» جزء من الأرض التي صادرتها حكومة أثانيا بسبب تورط بعض أعضائها في سانخورخادا. ولكن الهدف الرئيسي لسياسة سيرلو ديلريو رودريجيز هي تفكيك «القوة الاشتراكية» في الريف، والتي ألغت أو عدلت بشكل جوهري المراسيم الزراعية للحكومة المؤقتة. وفوق ذلك رفضت تمديد مرسوم تكثيف المحاصيل في فبراير 1934، لذلك تم إجلاء حوالي 28,000 عائلة من الأراضي التي زرعوا فيها وكانت غير مزروعة. كما تمت زيادة تسهيلات إخلاء المستأجرين الذين لم يستوفوا المواعيد النهائية للدفع المنصوص عليها في العقود. وإلغاء الأمر الفعلي لمرسوم الشروط البلدية وإصلاح هيئات المحلفين الزراعية المختلطة (الذين عينت الحكومة رؤساءها وكانوا يميلون أكثر فأكثر لصالح أرباب العمل) وسمحوا للمالكين مرة أخرى بحرية شبه كاملة لتوظيف العمال اليومية الذين يحتاجون إليهم والقدرة على الانتقام من منظماتهم. ونتيجة لهذا انخفضت الأجور الزراعية بعدما ازدادت خلال فترة السنتين الأولى. ترجع سياسة «فصل السلطة الاشتراكية» في الريف إلى هجوم أصحاب مزارع الريف الذين فسروا انتصار اليمين واليمين الوسط في انتخابات نوفمبر على أنها انتصار على العمال اليومية والمستأجرين. استخدم بعضهم عبارة «أكل الجمهورية» عندما طلب العمال اليومية العمل أو عندما طردوا المستأجرين.
وجاء رد الاتحادات على هجوم ملاك الأراضي سريعا. فأعلنت إضرابا عاما في أوائل يونيو تحت ضغط من قواعدها وحتى بدون موافقة UGT (الذي كان يعد لإضراب عام ثوري وطني) دعت FNTT إلى إضراب العمال يوم 5 يونيو 1934. ولكن الأمر انتهى إلى أن دعمت الحكومة خط وزير الداخلية سالازار ألونسو المتشدد الذي اعتبر الإضراب «حركة ثورية» وأعلن حصاد المصلحة الوطنية، فأعطى تعليمات لمنع عمل منظمات الفلاحين .37 وهكذا أسفر «أعظم إضراب زراعي في التاريخ» عن قمع غير مسبوق في الجمهورية. كان هناك أكثر من 10,000 معتقل وأقيل حوالي 200 مجلس مدينة ذو توجهات يسارية واستعيض عنها بمديرين يمينيين عينتهم الحكومة. تسببت المصادمات بين المضربين والشرطة (والمخبرين) عن مقتل ثلاثة عشر وعشرات الجرحى. نتيجة للأداء المفرط لسالازار ألونسو، تفككت النقابات الزراعية عملياً.
فيما يتعلق بـ «القضية الإقليمية» فقد حيدت حكومات الحزب الجمهوري الراديكالي الثلاث الدافع القانوني للدولة المتكاملة التي حددها دستور 1931 (والتي وفقا لسيدا تشكل خطرا من «تفكك الوطن»). كما هو الحال في كاتالونيا وبلاد الباسك. أصيبت عملية الموافقة على قانون الحكم الذاتي لإقليم الباسك في فبراير 1934 بالشلل. وفي 12 يونيو انسحب نواب الحزب القومي الباسكي (PNV) من الكورتيز احتجاجًا على وقف تفعيل نظامهم الأساسي. ثم في صيف 1934 نشأ نزاع حول الاتفاقية الاقتصادية والذي تسبب في تمرد مؤسساتي للبلديات. كانت النقطة الرئيسية في الصراع هي الانتخابات التي أجرتها بلديات مقاطعات الباسك الثلاث (دون موافقة كورتيس) لانتخابات غير مباشرة (تصويت أعضاء المجلس) في 12 أغسطس من أجل تعيين لجنة تفاوض للدفاع عن الاتفاقية الاقتصادية وحاولت الحكومة منعه بكل الوسائل (اعتقلت وحاكمت أكثر من ألف من رؤساء البلديات والمستشارين واستبدلت العديد من مجالس البلدية بلجان إدارة حكومية). وفي 2 سبتمبر اجتمع برلمانيون باسك من الاشتراكيين وPNV في ثوماراغا تضامناً مع البلديات.
كان الصراع مع حكومة كتالونيا حول قانون الزراعة في 14 أبريل 1934 الذي أقره البرلمان الكاتالوني، مما يمكن مستأجري مزارع كروم العنب (rabassaires) من شراء الأرض بعد استزراعها لـ 15 عامًا. واحتج الملاك واستردوها بدعم من العصبة الإقليمية من أن الحكومة اتخذت القانون أمام محكمة الضمانات الدستورية. وجاء رد حكومة كتالونيا بانسحاب نواب اليسار الجمهوري لكتالونيا الـ 18 من الكورتيس ومعهم 12 من PNV، وشكل اقتراح برلمان كاتالونيا قانونًا متطابقًا تمت الموافقة عليه في 12 يونيو تحديا خطيرا للحكومة ومحكمة الضمانات الدستورية. منذ تلك اللحظة حاولت حكومة سامبر التفاوض مع كتالونيا طوال الصيف في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وفي الآخر اتهمت CEDA الحكومة بقلة العزم في «قضية rabassaire» فقرر سحب دعمه، الأمر الذي فتح أزمة في أكتوبر 1934.
ثورة أكتوبر 1934
بعد انتهاء الإجازة البرلمانية في 1 أكتوبر 1934، أبلغت CEDA بأنها ستسحب دعمها لحكومة ريكاردو سامبر يمين الوسط مالم تكن جزءًا من الحكومة. فاستقالت حكومة سامبر. فأوكل ألكالا زامورا حل الأزمة إلى زعيم الحزب الجمهوري الراديكالي أليخاندرو ليروكس الذي وافق على طلب سيدا وشكل الحكومة الجديدة في 4 أكتوبر ضم ثلاثة وزراء منهم. فأعلنت في نفس اليوم اللجنة الاشتراكية المتحدة الإضراب الثوري العام الذي بدأ الساعة 0:00 من يوم 5 أكتوبر. «لقد تغير كل شيء بعد أكتوبر 1934».
بعد طرد الاشتراكيون من الحكومة في سبتمبر 1933 وما تلاها من تمزق الجمهوريين، وخاصة بعد هزيمتهم في انتخابات نوفمبر 1933، بدأوا بالتخلي عن «الطريق البرلماني» لتحقيق الاشتراكية واختاروا الطريق الثوري للاستيلاء على السلطة. وقد تم تعزيز هذا القرار من خلال نشاط الشباب الاشتراكي وأحداث فبراير 1934 في النمسا، عندما قام المستشار الاجتماعي المسيحي إنغلبرت دولفوس بسحق تمرد اشتراكي بقصف أحياء الطبقة العاملة في فيينا، الأحداث التي فسرها الاشتراكيون الإسبان على أنها تحذير لما يمكن توقعه في حالة وصول سيدا إلى الحكم. جرت الخطوة الأولى للاستراتيجية الاشتراكية الجديدة في يناير 1934 عندما قام الزعيم الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو بالدفاع عن «طريق التمرد». فاجتمع لدى لارجو كاباليرو منصبي رئيس PSOE والأمين العام لUGT بالإضافة إلى كونه القائد الأكثر شهرة من قبل الشباب الاشتراكي.
أعلن الإضراب الثوري العام في 5 أكتوبر وتمت متابعته في جميع المدن تقريبًا (ولم يتم ذلك في الريف والذي خرج لتوه من الإضراب الخاص به)، وقمع ذلك التمرد المسلح، باستثناء أستورياس حيث جرت بعض عمليات إطلاق النار. في إقليم الباسك حيث لم يدعم القوميون الانتفاضة، استمر الإضراب في بعض النقاط حتى 12 أكتوبر. ووقعت اشتباكات مسلحة قوية في منطقة التعدين في بيسكاي. وقُتل مالا يقل عن 40 شخصًا، معظمهم من المضربين على أيدي الحراس. في إيبار وموندراغون تسببت أعمال العنف التي شنها المتمردون بالعديد من الضحايا بمن فيهم زعيم كارلي النائب مارسيلينو أوريخا. دون أي صلة للإضراب الاشتراكي الثوري، أعلنت حكومة كتالونيا برئاسة لويس كومبنيس عن الدولة الكاتالونية في حوالي الساعة 8 مساء يوم السبت 6 أكتوبر، أي اليوم التالي من بدء الإضراب الثوري العام في كاتالونيا. ودعا كومبنيس إلى تشكيل حكومة مؤقتة للجمهورية مقرها في برشلونة. ومع ذلك فإن هذا الانتهاك للشرعية ليس له صلة بالثورة العمالية الجارية، لكن الافتقار إلى التخطيط والسلبية التي ردت بها نقابة CNT للقوى العاملة في كاتالونيا تسبب بإنهاء تمرد كاتالونيا بسرعة يوم 7 أكتوبر بتدخل من الجيش بقيادة الجنرال دومينغو باتيت، الذي أدى أدائه المعتدل إلى منع وقوع ضحايا كثر (مقتل ثمانية جنود وثمانية وثلاثون مدنياً). وتمكن من القبض على كومبنيس، وعلقت الحكومة المركزية الحكم الذاتي الكاتالوني واستبدالها مؤقتًا بالسيطرة العسكرية. أخيرًا أصدر البرلمان قانونًا في 2 يناير 1935 وافق على تعليق غير المحدد لنظام كاتالونيا (طالب اليمين الملكي بإلغائه نهائيا) واستعادة الإدارة المركزية للسلطات المنقولة إلى حكومة خينيرال.
على عكس بقية إسبانيا التي فشلت فيها حركة التمرد، كانت هناك محاولة حقيقية للثورة الاجتماعية في أستورياس: «أكتوبر الأحمر». ومن أسباب اختلاف أستوريا كان انضمام CNT إلى التحالف العمالي بجانب UGT (انضم الحزب الشيوعي الإسباني متأخراً للغاية بعد أن حارب التحالف لعدة شهور)، وتم فيها إعداد التمرد بعناية، مع دعوات لإضرابات عامة سابقة وتوفير الأسلحة والديناميت التي تم الحصول عليها من خلال عمليات السطو الصغيرة على المصانع والمناجم، بالإضافة إلى تدريب مجموعات عسكريا لمدة إسبوعين.
بدأت التمرد في ليلة 5 إلى 6 أكتوبر بعدما سيطرت ميليشيات العمال وعددهم حوالي 20 ألف عامل معظمهم من عمال المناجم على أحواض نالون وكودال ثم حاصروا خيخون وأفيليس دخلوا العاصمة أوفييدو، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من احتلالها تمامًا (في وسط المدينة كان هناك قتال عنيف بين إنفاذ القانون والثوار). تزَعّم «اللجنة الثورية» النائب الاشتراكي رامون غونزاليس بينيا الذي قام بتنسيق اللجان المحلية وتوزيعها في جميع المدن وحاول الحفاظ على «النظام الثوري» (في بعض الأماكن تم اخفاء الأموال)، على الرغم من أنه لم يستطع منع موجة العنف التي اندلعت ضد الملاك وأشخاص من الجناح اليميني أو الديني، حيث قتل 34 رجل دين (شيء لم يحدث في إسبانيا منذ 1834-1835). بالإضافة إلى حرق 58 كنيسة ودير والقصر الأسقفي ومدرسة دينية والقاعة المقدسة لكاتدرائية أوفييدو والتي تم إحياءها.
للسيطرة على ذلك التمرد كان لابد للحكومة أن تستعين بقواتها الاستعمارية (كتيبتان من الفيلق وكتيبتان من الأهلية النظامية من أفريقيا بقيادة العقيد خوان ياجوي)، بينما قاد الجنرال إدواردو لوبيز أوتشوا رتلا من غاليسيا. وكانت إدارة العمليات موجهة من مدريد بقيادة الجنرال فرانكو، بناء على طلب صريح من وزير الحرب دييغو هيدالغو. في 18 أكتوبر استسلم المتمردون، كان عدد الضحايا حوالي 1100 قتيل و 2000 جريح بين المتمردين، وحوالي 300 قتيل بين قوات الأمن والجيش.
فسر اليمين الإسباني ( كلا من حزب التجديد الإسباني و CEDA) «ثورة أكتوبر» على أنها عمل مناهض لإسبانيا ومعاداة الوطن، في رؤية أسطورية-رمزية ربط الخير بالوطن أسبانيا، والتي تم تحديدها وفقًا لقيم وأفكار اليمين. تم تعميق فكرة إسبانيا هذه في العلاقة مع الجيش، كما عبر عنها خوسيه كالفو سوتيلو زعيم اليمين في التجديد الإسباني في خطاب مشهور قال فيه إن الجيش هو العمود الفقري للوطن.
كان قمع الثورة عنيفا جدا، فقد سُجِنَ حوالي ثلاثين ألف شخص جراء الثورة في جميع أنحاء إسبانيا. وتعرضت أحواض التعدين الأستورية لقمع عسكري قاس، فكانت هناك عمليات إعدام ميدانية لمتمردين مشتبه بهم، ثم قام الحرس المدني برئاسة الضابط من الحرس المدني ليساردو دوفال برافو بتعذيب للمحتجزين مما تسبب بموت العديد منهم، فتم نقله بأمر من الحكومة. كما تم اعتقال العديد من القادة اليساريين، ومن ضمنهم اللجنة الثورية الاشتراكية برئاسة فرانسيسكو لارجو كاباليرو. وأصدرت المحاكم العسكرية عشرين حكما بالإعدام على الرغم من تنفيذ حكمين فقط، وذلك بفضل تدخل رئيس الجمهورية نيكيتو ألكالا زامورا وتخفيفها إلى السجن مدى الحياة، وقاوم ضغوط CEDA والتجديد الإسباني اللتان طالبتا بقمع أشد قسوة.
حكومة سيدا-راديكالية (أكتوبر 1934 - ديسمبر 1935)
على الرغم من فشل اليسار في «ثورة أكتوبر» بسبب انشقاق الاشتراكيين والفوضويين، مما أجبره بالتخلى عن «طريق التمرد»، إلا أن تلك الثورة زادت من مخاوف اليمين من أنها قد تنجح في المرة التالية. وقد زاد هذا من ضغطه على شريكه في الحكومة الحزب الراديكالي لتنفيذ سياسة «معاداة للإصلاح» أكثر دقة («معاداة للثورة») والتي لم تتوقف عن خلق توترات متزايدة بين يمين الوسط الجمهوري واليمين المتكتل في السيدا والحزب الزراعي (المدعوم خارجا من اليمين الملكي والفاشيين). مثال «أكتوبر» أقنعت سيدا بضرورة الوصول إلى رئاسة الحكومة لتكون قادرة على اتخاذ «دورا استبداديا» الذي يحتاجه النظام. لقد كشفت هزيمة ثورة أكتوبر بأنه يكفي إثارة أزمة حكومية لنيل مناصب أعلى.
وفي أوائل أبريل 1935 اندلعت أخطر أزمة سببتها سيدا عندما رفض وزرائها الثلاثة الموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام لاثنين من القادة الاشتراكيين في «ثورة أستورياس» (النواب رامون غونزاليس بينيا وتيودوميرو منينديز). فسعى ليروكس إلى إيجاد طريقة بتشكيل حكومة يكون فيها حزب سيدا خارجا منها بفضل الثقة الممنوحة من رئاسة الجمهورية والتي عند استخدام صلاحياتها، أوقفت جلسات الكورتيس لمدة شهر. وكانت تلك الحكومة المحلية غالبيتها من الراديكاليين والليبراليون الديمقراطيون، ولكن بمجرد إعادة فتح البرلمان في شهر مايو لم تنل على الدعم البرلماني الضروري للحكم بسبب معارضة سيدا (والحزب الزراعي) التي أجبرت ليروكس بقبول مطالبهم: زيادة وزراء سيدا من ثلاثة إلى خمسة وزراء، من ضمنهم رئيس الحزب خوسيه ماريا جيل روبليس الذي طالب لنفسه وزارة الحرب. ولأول مرة منذ تأسيس الجمهورية لم تعد الأغلبية في حكومة ليروكس التي شكلت في 6 مايو 1935 تحت سيطرة الجمهوريين من يمين الوسط، ولكن أضحت بيد اليمين المتكتل من حزبي سيدا والزراعي، فبدأ الراديكاليون بعملية تصحيح للجمهورية، فقطعوا كل الجسور الممكنة مع الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين، خاضعين لإرادة سيدا ومطالب أصحاب العمل وملاك الأراضي الانتقامية.
فيما يتعلق بـ «المسألة الزراعية»، فإن السياسة الإصلاحية الموضوعة في الفترة من أكتوبر 1934 حتى أبريل 1935، قد قادها القائد الليبرالي مانويل خيمينيز فرنانديز (الذي كان أكثر مشاريعه طموحًا هو قانون ينتروس الذي مدد أخذ فلاحي إكستريمادورا للأراضي، فأطلقت منظمات المالكين وشركائه في الحزب عليه لقب «البلشفي الأبيض»، أما وزير الزراعة الجديد نيكاسيو فيلايوس فيلايوس القادم من الحزب الزراعي ومالك الأراضي الكبير، فقد بدأ على الفور بسياسة «إصلاح مضاد»، فلم يجدد قانون ينتروس. مما تسبب بطرد فوري لآلاف العائلات من الأراضي التي قامت بزراعتها. ثم قدم في 3 يوليو قانون للإصلاح الزراعي والذي تمت الموافقة عليه في 1 أغسطس 1935، وهذا يعني التجميد النهائي للإصلاح الذي بدأ في فترة السنتين الأولى. بالإضافة إلى أنه تم تفكيك المنظمات الاشتراكية لعمال اليومية بالكامل، وتوقفت هيئات المحلفين المختلطة في الريف عن العمل، واستعيض عن أكثر من 2000 بلدية يسارية اشتراكية وجمهورية أي 20٪ من اجمالي البلديات، باللجان الإدارية التي عينتهم الحكومة. كل هذا أدى إلى تدهور ملحوظ في الظروف المعيشية لعمال اليومية، الذين اضطروا إلى قبول أجور منخفضة إذا كانوا يريدون الحصول على وظائف.
فيما يتعلق بـ «القضية الاجتماعية»، تم إطلاق «إصلاح مضاد للعمل الاجتماعي». أوقفت هيئات المحلفين المختلطة وصدر مرسوم أعلن أن الإضرابات المسيئة غير قانونية (تلك التي تحوي على عمالة أو التي ليس لديها تصريح حكومي). فتم فصل آلاف العمال بحجة مشاركتهم في «ثورة أكتوبر» أو لمجرد الانتماء إلى النقابات. كانت عواقب «الإصلاح المضاد للعمل الاجتماعي» تجميد الأجور، وحتى انخفاضها في قطاعات معينة، وزيادة ساعات العمل في قطاعات أخرى. إذا اقترن ذلك بزيادة البطالة نتيجة الكساد الاقتصادي، فقد كان معلوما وضع الطبقات العاملة الصعب في تلك السنوات.
أما بالنسبة إلى «القضية العسكرية»، فقد أكد جيل روبلز على السياسة التي بدأها الوزير دييغو هيدالغو لتعزيز دور الجيش المشكوك في ولائه للجمهورية. وهكذا فقد أعطى أهم المناصب الرئيسية في القيادة العسكرية للتالي: الجنرال فانجول الذي شغل منصب وكيل الوزارة؛ والجنرال فرانكو رئيس هيئة الأركان العامة المركزية، والجنرال إميليو مولا قائد للجيش المغربي، والجنرال جوديد الموجه العام للملاحة الجوية. وكل هؤلاء هم الذين قادوا انتفاضة يوليو 1936 التي أشعلت الحرب الأهلية الإسبانية. من ناحية أخرى فقد طرد الجيش الجنرالات الأكثر ولاءً للجمهورية، وتعرض الضباط الذين يعتبرون «يساريين» لأعمال انتقامية محترفة. كان أحد الاتفاقات المتفق عليها بين الأحزاب الأربعة التي شكلت الحكومة ليروكس الجديدة (سيدا والحزب الزراعي والحزب الجمهوري الديمقراطي الليبرالي والحزب الجمهوري الراديكالي) في مايو 1935 هو تقديم مشروع «مراجعة» للدستور (والذي كانت أهم نقطة في «البرنامج الأدنى» التي عرضتها سيدا في الانتخابات). في بداية يوليو 1935 توصلوا إلى مبدأ الاتفاق وعرض ليروكس على الكورتيس مسودة أولية تقترح التغيير أو الغاء 41 مادة، ومع ذلك فإن المناقشات كانت أبدية لأن المسودة لم ترض أي طرف بالكامل.
إن مسألة إصلاح الدستور وعودة بعض السلطات التي تم تعليقها بسبب «ثورة أكتوبر» إلى «حكومة كتالونيا» قد فتحت أزمة في الحكومة. فقبل رئيس الجمهورية ألكالا زامورا استقالة ليروكس وحل محله الممول الليبرالي خواكين شابابريتا الذي حافظ على تحالف سيدا الراديكالي مع ليروكس وجيل روبلز في الحكومة، وأضاف وزير من العصبة الإقليمية لتوسيع قاعدته البرلمانية. لكن هذه الحكومة التي تشكلت في 25 سبتمبر تأثرت بفضيحة سترابرلو التي تسببت بمغادرة ليروكس الحكومة في 29 أكتوبر ومعه بقية الوزراء الراديكاليين، وبعد ذلك ظهرت فضيحة نومبيلا التي شكلت الانقلاب النهائي للحزب الجمهوري الراديكالي، حيث لم يتمكن من العودة إلى الحكم. أقنع ذلك الانهيار جيل روبليس بأن الوقت قد حان لإطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجيته للوصول إلى السلطة وسحب الدعم عن حكومة شابابريتا بذريعة عدم موافقته على مشروع الإصلاح الضريبي. وفي 9 ديسمبر 1935 وهو اليوم الذي أكمل فيه دستور 1931 أربع سنوات من عمره (لذلك فمنذ تلك اللحظة لم يكن هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي النواب لتعديل الدستور ولكنه بحاجة إلى الأغلبية المطلقة)، فطالب لنفسه رئاسة الحكومة. لكن رئيس الجمهورية ألكالا زامورا رفض منح السلطة لقوة «تكتل» لم يعلن إخلاصه للجمهورية عند تصويته لصالح البرلمان التأسيسي. وفي ذاك الوقت عرض رئيس الجمهورية على مانويل بورتيلا فالاداريس بتشكيل الحكومة، الذي شكل في 15 ديسمبر حكومة من يمين الوسط الجمهوري باستثناء سيدا. مرة أخرى وجد أن هذا الخيار لم يحظ بالدعم الكافي في الكورتيس، وأخيراً قام ألكالا زامورا بحل البرلمان في 7 يناير ودعا إلى الانتخابات في 16 فبراير 1936 و1 مارس.
تشكيل ائتلاف اليسار الجمهوري والاشتراكي بقيادة مانويل أثانيا
ظهر اقتراح العودة إلى التحالف الجمهوري الاشتراكي في فترة السنتين الأولى سنة 1935، وخلال فترة السنتين التاليتين بمبادرة من زعيم الجمهوريين اليساريين مانويل أثانيا، الذي أصبح بعد اعتقاله بسبب أحداث ثورة أكتوبر 1934 إلى «شهيد سياسي» ورمز لليسار بعد دخول مزيدًا من وزراء الاتحاد الإسباني لليمين المستقل (مع زعيمهم خوسيه ماريا جيل روبلز) الحكومة في مايو 1935. فقام أثانيا بجولة في البلاد لتقديم ثلاث مسيرات ضخمة: ملعب ميستايا (فالنسيا) في 26 مايو؛ وفي بلدية باراكالدو (الباسك) في 14 يوليو، وكومياس (مدريد) في 20 أكتوبر من أجل تحقيق «مخابرات الجمهورية» لإعادة النظام إلى قيمه الديمقراطية.
في أبريل 1935 كان أثانيا قد توصل إلى اتفاق «التوحيد الجمهوري» بين حزبه (والذي سمي باليسار الجمهوري بعد اندماج حزب العمل الجمهوري العام السابق مع الحزب الاشتراكي الراديكالي «المستقل» لمارسلينو دومينغو و ORGA في لسانتياغو كاساريس كيروغا) مع الاتحاد الجمهوري لدييغو مارتينيز باريو، الذي انفصل في 1934 عن الحزب الجمهوري الراديكالي لليروكس والحزب الجمهوري الوطني فيليبي سانشيز. وفي منتصف نوفمبر 1935 عرض أثانيا تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بناء على اتفاق التوحيد بين قوى اليسار الجمهوري.
بينما دافع القطاع الاشتراكي بقيادة إنداليسيو برييتو عن الاتفاق، كان القطاع الذي يقوده فرانسيسكو لارجو كاباليرو مترددًا في ذلك، وتعزيز «الطبقة العاملة» من الائتلاف فرض إدراج الحزب الشيوعي الإسباني (PCE) فيه، مما حفز خروج التكتل الجمهوري لحزب سانشيز. من ناحية أخرى غيَّر PCE موقفه فيما يتعلق بالاشتراكيين (الذين اعتبروه حتى ذلك الحين «عدو» الثورة) بعد المؤتمر السابع للأممية الثالثة الذي عقد في موسكو صيف 1935، حيث أطلق ستالين شعاره الجديد بتشكيل «جبهات مناهضة للفاشية». تم توقيع اتفاقية الائتلاف الانتخابي بين الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين في 15 يناير 1936. عندما وقع PSOE بالنيابة عن PCE والمنظمات العمالية الأخرى.
أطلق على برنامج التحالف اسم الجبهة الشعبية، على الرغم من أن هذا المصطلح لم يظهر في الوثيقة الموقعة في 15 يناير وأن أثانيا لم يتقبل هذا الاسم، كان ذلك من جانب اليسار الجمهوري (ولم يتم ذكر سوى تطلعات قوى «العمال» التي اختلف معهم اليسار الجمهوري). وشمل البرنامج أولاً العفو عن الجرائم «السياسية والاجتماعية» (إطلاق سراح جميع معتقلي «ثورة أكتوبر»)، واستمرار التشريعات الإصلاحية لفترة السنتين الأولى واستئناف عمليات استقلالية المناطق، مما يستلزم إصلاح محكمة الضمانات الدستورية. وتشكيل الحكومة حصريًا من اليسار الجمهوري، وسيقوم الاشتراكيون بتقديم دعمهم من البرلمان للوفاء بالبرنامج المتفق عليه. وهكذا كان تحالف 1936 ظاهريًا مقصورًا على الانتخابات، وبالتالي اختلف تمامًا عن 1931.