cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
عبد الخالق ثروت
تأسيس حزب الأحرار الدستوريين
من أجل تفهم جذور حزب الأحرار الدستوريين، نذكر أن هيئة الوفد عند تكوينها في عام 1918، كانت معتدلة في أفكارها وأفعالها، وكان هذا طبيعيا حيث أنه معظم أعضاء الوفد كانوا ينتمون قبل الحرب العالمية الأولى إلى حزب الأمة المعتدل. جاءت الخلافات بين أعضاء الوفد تدريجيا وانتهت بمغادرة خمسة من أعضائه السبعة المؤسسين له في 16 أبريل 1921. ويعتقد بعض المؤلفين أن انشقاق الوفد لا يعود أصلا إلى إختلاف الآراء بين أعضائه (معتدلين أو متشددين) بل يعود إلى ضياع الثقة بين أعضائه الناتج عن شخصية سعد التي كان لديه حب السلطة والرغبة في إصطناعها. حيث أن الوفد كان في بدايته معتدلا في نهجه، فإن أعضائه المنشقين ظلوا معتدلين ومن ثم فإنه من الطبيعي أن يكون حزب الأحرار الدستوريين الذي أسسوه في أكتوبر 1922 حزبا معتدلا يريد العمل في إطار تصريح فبراير 1922، الذي أيدوه والذي اعترض عليه الوفد. ونظر لشعبية الوفد فليس من الغريب أن حزب الأحرار الدستوريين لم يحظى بشعبية.
الانتخابات الوشيكة، والتي ستتبع إصدار الدستور، يمكن أن تفسر سبب تأسيس حزب الأحرار الدستوري في أكتوبر 1922 بالذات. لكن السبب المباشر لهذا التوقيت هو توقع مؤسسي الحزب تنحية الملك لثروت، فسعوا إلى التحرك قبل أن يدفع الملك إلي تأسيس حزب موالي له، وكان ذلك متوقعا آنذاك.
التقارب بين الوفد والقصر
بينما كانت العلاقات بين الملك وثروت تتدهور نتيجة إختلاف وجهات نظرهما حول الدستور، بدأ يتبلور تقارب بين القصر والوفد ضد حكومة ثروت. كان منفذ هذا التقارب هو محمد توفيق نسيم باشا، رئيس الديوان الملكي، وكان يساعده في مسعاه وزراء سابقون وأصدقاء له غير راضين عن إحتكار رشدي وعدلي وثروت الساحة السياسية غير الوفدية. من ناحية أخرى، كان الوفد يأمل أن تأليف وزارة يرأسها نسيم ويساندها الملك سوف يؤدي إلى إطلاق صراح سعد من منفاه. وقد أكد سعد في حديث له مع رويترز من منفاه ولائه للملك وأنه سيقرن خدمة الأمة بخدمة جلالته. بعدها إلتقى الملك مع القائم بأعمال رئيس الوفد الذي أصدر بعد اللقاء منشورا كثير العداء ضد وزارة ثروت.
استقالة وزارة ثروت
تآمر الملك، الذي لم يكن يحب ثروت ولا مشروع الدستور السالب لسلطاته، لإقالة ثروت. فاستغل تقاربه مع الوفد، ومشكلة على بنود السودان في الدستور، واختلق مشكلة أمنية محرجة للحكومة لإرغام ثروت على الاستقالة.
كان القصر والوفد، كل منهما لأسبابه الخاصة، يؤيدان إدراج بندين خاصين بالسودان في الدستور، ولكن بريطانيا كانت معارضة لهذا الإدراج. «ثروت باشا كان متفاهما لإدعاء بريطانيا أن الإشارة إلى السودان ستكون في غير محلها تماما في الدستور المصري - ومن ناحية أخرى، إذا وافق على ذلك سيكون في مرمى من القصر ومن السعديين، ومن المحتمل جدا، كما اعتقد، في مرمى أصدقائه السياسيين». كانت هذه النقطة الأخيرة هي الأهم لثروت. وهكذا إستغل الملك تقاربه مع الوفد ببراعة مما أظهره في موقف وطني. «كان عدلي يدرك بالطبع أن الإشارة إلى السودان لا يمكن تبريرها ولكنه كان يناهض الزغلولين ولم يكن في وسعه إعطائهم الحق في أن ينادوه بالخائن لوطنه […] وفي النهاية، إتخذ مجرى يثبت صحة تفكير ثروت، وأعلن أنه إذا وافق رئيس الوزراء [ثروت] على أعمال البريطانيين في مسألة السودان فإن حزبه سيتوقف عن مساندته».
دبّر الملك موقفين ضد ثروت. أولهما هو خلق إشاعة، كان يعرفها غير صحيحة، أن ثروت عندما كان في أوروبا إتصل بعدوه، الخديوي السابق عباس حلمي. واتخذ هذه الإشاعة ذريعة لإخبار ثروت أنه غير مرغوب كرئيس وزراء. وثانيهما «أن القصر أعلن أن الملك سيؤدي صلاة الجمعة 30 نوفمبر 1922، في الجامع الأزهر بصحبة وزرائه، واتفق القصر مع الوفد والأزهريين بالإعتداء على أشخاص الوزراء في الجامع الأزهر عقب خروج الملك منه، وذلك لتحقير الوزارة وإسقاط هيبتها أمام النظر العام». علم ثروت بهذه الخطة سابق يوم تنفيذها فقدم استقالته مساء 29 نوفمبر 1922، وقبلها الملك بعد نصف ساعة من تقديمها وعُين نسيم باشا رئيسا للوزراء.
معركة الدستور
تألفت وزارة نسيم بدون برنامج. عمل نسيم على تغيير مشروع الدستور لملائمة مصالح الملك. فشملت هذه التغيرات حذف بند ينص على أن الأمة مصدر السلطات، وجعل عدد الشيوخ المعينين مساويا لعدد الشيوخ المنتخبين، وجعل تعيين رئيس مجلس الشيوخ من حق الملك وحده من غير مشاركة الوزارة، وكذلك خوّل الملك حق حل المجلسين، ذلك بالإضافة إلى قبول الوزارة بحذف نصوص السودان تحت ضغط بريطانيا. وقد ظلت هذه التعديلات لمشروع الدستور الذي أعدته لجنة الثلاثين سرية طيلة فترة وزارة نسيم التي استقالت في 5 فبراير 1923 بعد أن ظلت في الحكم 68 يوما.
وبعد محاولة فاشلة لتأليف وزارة يرأسها عدلي، تألفت وزارة برئاسة يحيى إبراهيم باشا الذي كان وزيرا في وزارة نسيم. جاءت هذه الوزارة أيضا بدون برنامج. بدأت الوزارة في النظر إلى نصوص مشروع الدستور، وحينذاك بدأت أخبار التغييرات التي أدخلتها وزارة نسيم سريا على مشروع الدستور تتسرب، وارتفعت أصوات معترضة منها إعتراضات أعضاء لجنة الثلاثين. أصبح حزب الأحرار الدستوريين، الذي كان من مؤسسيه بعض أعضاء لجنة الثلاثين، يقف وحيدا تقريبا في دفاعه عن الدستور الذي وضعته لجنة الثلاثين وقدمه ثروت إلى الملك. أما الوفد، فقد وجد نفسه في موقف صعب، فكان غير راغب في قبول نسخة نسيم، وفي نفس الوقت غير قادر سياسيا على مساندة لجنة الثلاثين التي ناهضها قبل بضعة شهور. إقترح رئيس الوزراء إبراهيم تأليف جمعية وطنية لإعادة كتابة مشروع الدستور، ولكن لم يكن ذلك ممكنا سياسيا. وانتهى الأمر بصدور الدستور في 19 أبريل «طبقا للمشروع التي وضعت لجنة الدستور [لجنة الثلاثين] محذوفا منه النصان الخاصان بالسودان». استقالت وزارة يحيى إبراهيم في نفس اليوم، بعد شهر ونصف فقط من تأليفها. وبعدها بأحدى عشر يوما، في 30 أبريل 1923، صدر قانون الانتخابات.
وزارة سعد.
كانت السلطات البريطانية قد أعلنت ثلاثة أسابيع قبل صدور الدستور، في 31 مارس 1923، إطلاق صراح سعد من منفاه لأسباب صحية. سافر سعد إلى فرنسا حيث مكث فيها أكثر من ستة أشهر، ثم رجع إلى مصر في 16 سبتمبر 1923، بعد غيبة دامت أكثر من عشرين شهرا.
بدأت الحملة الإنتخابية بعد صدور الدستور وقانون الإنتخابات في غياب سعد، واستمرت قرابة تسعة أشهر إلى يوم الإنتخابات، 12 يناير 1924. نتجت الإنتخابات عن اكتساح لحزب الوفد، إذ فاز بتسعين في المائة من مقاعد مجلس النواب. طلب الملك من سعد، الذي كان قد عاد إلى البلاد، تأليف وزارة بصفته رئيس الحزب الفائز. وأصبح سعد في 28 يناير 1924، أول رئيس وزراء مصري يحكم تحت الدستور.
بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزارة في يناير 1924، قابل سعد دعوة من رامزي ماكدونالد للتفاوض مع بريطانيا. كان ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا، نال رئاسة الوزراء في نفس الشهر الذي أصبح فيه سعد رئيسا للوزراء. كان عضوا في حزب العمال (الأقلية) ووزارته وزارة إئتلافية. لم تدم هذه المفاوضات (مفاوضات سعد – ماكدونالد) طويلا، حيث إنقطعت بعد فترة وجيزة (سبتمبر - أكتوبر 1924) بدون الوصول إلى نتيجة، مما أضعف وضع سعد السياسي في مصر. إستغل الملك هذا الضعف لمحاولة التخلص من سعد، ولكن سعد قدم إستقالته في 15 نوفمبر 1924 قبل أن يقيله الملك. تراجع سعد عن إستقالته بعد الوصول إلى إتفاق مع الملك الذي كان تحت ضغط مظاهرات شعبية مؤيدة لسعد.
في نوفمبر 1924، يومان بعد رجوع سعد عن إستقالته، وقع حدث في غاية الأهمية على الحياة السياسية المصرية. ففي هذا اليوم، أُغتيل في القاهرة سير لي ستاك، القائد العام للجيش البريطاني المصري (السردار) والحاكم العام للسودان. أدى مقتل السردار إلى إعلان الحكومة البريطانية عن عدة مطالب من خلال إنذارين إلى الحكومة المصرية. لم يقبل سعد هذه المطالب وقدم إستقالته مرة أخرى في 23 نوفمبر 1924.
الإنقلاب على الدستور
في نفس يوم استقالة سعد، عيّن الملك أحمد زيور باشا رئيسا للوزراء. تحرك زيور بسرعة. ففي غضون أسبوع، وافق على المطالب التي وضعتها بريطانيا بعد مقتل السردار. و«استصدرت وزارته في 25 نوفمبر 1924 مرسوما ملكيا بتأجيل إانعقاد البرلمان شهرا». وقبل إنتهاء شهر التأجيل بيوم واحد «إستصدرت الوزارة في 24 ديسمبر 1924 مرسوما بحل مجلس النواب وتحديد يوم 6 مارس 1925 لإنعقاد المجلس الجديد».
فاز الوفد في الانتخابات 116-87. لكن على الرغم من هذه النتائج، أعلن زيور في 13 مارس 1925 أن الأحزاب غير الوفدية فازت في الإنتخابات، وكان هذا تزويرا. ثم شرع إلى إجراء مجرد تغيير وزاري. في 23 مارس 1925، خلال أول جلسة لمجلس النواب الجديد، إنتخب أعضاء المجلس سعد رئيسا للمجلس، حيث نال 123 صوتا مقابل 85 صوتا لثروت. قدم زيور إستقالته في ذات المساء، ولم يقبلها الملك بل أصدر مرسوما، بناء على توصية زيور، بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة. وبعد ثلاثة أيام، بناء أن على توصية أخرى من زيور، قام الملك بإلغاء الإنتخابات مدعيا أن الوزارة شرعت في تعديل قانون الإنتخابات. وهكذا أصبحت مصر محكومة من خارج دستورها. في النصف الثاني من عام 1925، إنتقلت مصر من أزمة سياسية إلى أخرى. وأدرك الوفد أن قوته السياسية مبنية على أساس شعبيته «وأن تعطيل الحياة النيابية الدستورية هو تعطيل له في الحقيقة عن ممارسة دوره». نتيجة لذلك، فاتح بعض أعضائه حزب الأحرار الدستوريين في إمكانية التوافق بين الحزبين لإرجاع الحياة الدستورية. تلي ذلك محاولة من أعضاء مجلس النواب الاجتماع في المجلس في 21 نوفمبر 1925. أحبط الملك هذه المحاولة، فاتنقل الاجتماع إلى فندق الكونتينتال. وكانت هذه إشارة واضحة لبداية عملية مصالحة وإئتلاف بين الأحزاب. تكونت في يناير 1926 لجنة تنفيذية للأحزاب المؤتلفة لتنظيم الجهود المشتركة، وذلك تدعيما للإئتلاف الذي تم بينها.
ومن هنا تدافعت الأحداث فأعلنت الأحزاب المؤتلفة مقاطعتها للإنتخابات ودعت إلى إنعقاد مؤتمر وطني. وبالفعل، إنعقد مؤتمر من أكثر من ألف شخص في 19 فبراير 1926. كان مؤتمرا تاريخيا حضره أعضاء مجلس النواب السابقين، وأعضاء المجلس الأول الذين لم ينتخبوا في المجلس الأخير، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجالس إدارة الأحزاب المؤتلفة، وغيرهم. «ورأس المؤتمر سعد زغلول فجلس في صدر المنصة، وجلس بجانبيه عدلي يكن باشا وعبد الخالق ثروت باشا» (انظر الصورة). وبعد المناقشة أصدر المؤتمر قرارات من بينها دعوة الأمة إلى الدخول في الانتخابات على حسب قانون الإنتخاب المباشر (1924). إستصدرت الوزارة، تحت الضغط البريطاني، مرسوما ملكيا بإنعقاد الإنتخابات. وهكدا انتهت الأزمة الدستورية.
وزارة ثروت الثانية (1927)
طلب الملك من ثروت تأليف وزارة في 26 أبريل 1927، وقد احتفظ فيها ثروت بوزارة الداخلية لنفسه. وجدت الوزارة نفسها منغمسة في مسألتين غير متوقعتين: ما سمي بأزمة الجيش التي فرضت نفسها على الوزارة بعد أقل من شهر من تأليفها، ومحادثات تشامبرلن الخاصة بالعلاقات بين مصر وبريطانيا التي كانت بدايتها مفاجأة للوزارة.
أزمة الجيش
بعد أقل من شهر من توليه رئاسة الوزارة، وجد ثروت نفسه في خضم أزمة حادة بين مصر وبريطانيا سميت بأزمة الجيش. تعود جذور هذه الأزمة إلى مقتل السردار عام 1924 وإلى أرادة بريطانية في الحفاظ على سيطرتها على الجيش المصري، وذلك لتأمين مصر الواقعة على طريقها للهند. بدأت الأزمة عندما استغل بعض أعضاء الوفد عرض ميزانية الدولة على مجلس النواب لإبداء مقترحات خاصة بإصلاح الجيش، من خلال اللجنة الحربية، ومنها مقترحات تقلل من سيطرة بريطانيا على الجيش. وحسب ما كتبه المندوب السامي اللورد لويد: «كنا نواجه جيش مصري، من المحتمل أن يكون أقوى بكثير، وليس بعيدا فقط عن إمكانيتنا السيطرة عليه، بل مشبع، نتيجة الدعاية المكثفة، بالتأثير السياسي لحزب سياسي متطرف [يعنى الوفد]». صحيح أن الجيش المصري كان متعاطفا مع الوفد. بالنسبة للبريطانيين، كانت مقترحات أعضاء الوفد بمثابة تخطي خط احمر، فحاول المندوب السامي اللورد لويد إقناع ثروت برأي بريطانيا في هذا الموضوع. ولكن رد ثروت جاء في رسالة مؤرخة 24 مايو 1926 أنه من وجهة النظر القانونية، فإن الحكومة المصرية ترى أن الجيش المصري لا يقع تحت التحفظات وأن لمصر مطلق الحرية في التصرف بشأنه.
كان رد بريطانيا سريعا، ففي 31 مايو 1926 «سلم [المندوب السامي] اللورد لويد لثروت باشا مذكرة رسمية تجسد رؤى ومطالب حكومة جلالة الملك». وكانت هناك ستة مطالب، إذا وافق عليها ثروت فتكون النتيجة إحباط المقترحات المرفوعة إلى اللجنة الحربية في مجلس النواب. يتذكر اللورد لويد وهو في انتظار رد ثروت «كنت مضطرا، حيث كانت هناك إمكانية حدوث شغب، أن أطلب إرسال سفينة حربية إلى الإسكندرية كعمل إحتياطي. إن النظر إلى وصول هذه السفينة على أنه تهديد إستنتاج لا محالة له، ولكني لم أكن مستعدا للمخاطرة بالأرواح». جاء رد ثروت في 3 يونيو أوضح فيه أنه متفهم للإنشغالات البريطانية، ووافق على واحدة من المطالب الستة بدون رفض المطالب الخمسة الأخرى صراحة. بينما كان هناك خلافات بين وزارة الخارجية البريطانية والمندوب السامي على كيفية الرد على ثروت، حاول المندوب السامي الضغط على ثروت وسعد. «في يوم 11 يونيو، عرض عليه ثروت باشا حلا للموقف يقوم على أن يرسل إليه اللورد لويد طالبا مزيدا من الإيضاح لما وردت في المذكرة المصرية فيرد عليه ثروت باشا بمذكرة ثانية تنال موافقته وتنتهي بها الأزمة». وذلك هو ما حصل.
محادثات ثروت – تشامبرلين
في يوليو 1927 وجد ثروت نفسه بشكل غير متوقع يتفاوض مع البريطانيين. فبعد حل أزمة الجيش، أصبح مركزه السياسي قوي، وأرادت وزارة الخارجية البريطانية الإستفادة من ذلك لمناقشة معاهدة مع وزارة مصرية معتدلة مما يمكن أن يساعد على تأمين مصالحها. جاءت الفرصة عندما سافر الملك في رحلة رسمية إلى لندن في يوليو 1927، مصطحبا معه ثروت. تكشف الأوراق التاريخية عن وجهات النظر المختلفة التي تبناها كل من وزير الخارجية البريطاني والمندوب السامي تجاه هذه المفاوضات. كان المندوب السامي اللورد لويد يعتقد أنه كان يجب الانتظار فترة قبل البدء في مثل هذه المحادثات، وفي حالة إنعقادها يجب أن يكون ذلك بناء على طلب من الحكومة المصرية. ومع ذلك بدأ وزير الخارجية البريطاني السير أوستن تشامبرلين عملية المفاوضات للإستفادة من الوضع الداخلي القوي لثروت، وفعل ذلك بدون التنسيق مع المندوب السامي. على حد ما كتبه لاحقا اللورد لويد: «لقد كان لدي التأكيد من وزير الخارجية أنه إذا اتضح في أي وقت أن المفاوضات أصبحت ممكنة فإنها سوف تنعقد في مصر وليس في لندن». بالإضافة إلى ذلك لم تكن هذه المفاوضات مخططة مسبقا فيكتب أيضا اللورد لويد : «على الرغم أن وزير الخارجية كانت نيته المسجلة هي عدم التفاوض مع ثروت خلال هذه الرحلة فإن الحقيقة التاريخية هي أن المحادثات بدأت في اليوم التالي ذاته لوصول ثروت وبعدها بيومين - في 15 يوليو - كانت هناك مسودة تفصيلية للمعاهدة، وفي 18 يوليو زار ثروت باشا وزارة الخارجية للمرة الثانية وسلم مسودة معاهدة قد صاغها من جانبه». كانت نتيجة هذا التحرك من قبل وزير الخارجية البريطاني أنه في أول اجتماع مع ثروت، في 12 يوليو، حدد تشامبرلين المصالح البريطانية في مصر، وتمنى أن يكون من الممكن الوصول إلى إتفاق يحافظ على مصالح كل من بريطانيا ومصر. وإستطرد أن عدم الإتفاق تكون نتيجته الحتمية أن العلاقات المصرية البريطانية ستكون تحت رحمة أي أزمة قد تضطر بريطانيا إلى حلها بالقوة. ثم طلب من ثروت أن يقدم إليه مشروع معاهدة لتسوية العلاقات بين البلدين. «وقد فوجئ ثروت بهذا الطلب، على حد تعبيره إذ لم يكن مستعدا لذلك، ولكن الوزير البريطاني ألح عليه في ذلك، فإضطر إلى موافقته». قدم ثروت لتشامبرلين في 18 يوليو 1927 مشروع المعاهدة بين البلدين، يحتوي على تنازلات عن أماني مصر الوطنية. برر ثروت هذه التنازلات سلفا: «ولكن مع ذلك كنت أحسب حسابا لما هو قائم في الأذهان في إنجلترا، من عوامل الريبة وعدم الاطمئنان، مما قد يحول دون التحقيق الكامل لتلك المطالب.. لذلك رأيت إنني لا أكون خدمت المصالح المصرية إذا اقتصرت على تقديم دفاع بليغ عن المطالب القومية». في يوم 23 أغسطس 1927، توفي في مصر سعد زغلول باشا رئيس الوفد وزعيم الأمة. وقد كان سعد حتى وفاته في إتصال دائم مع ثروت بخصوص المحادثات. كان رأي اللورد لويد «أن وفاة سعد تستلزم إيقاف المحادثات حيث أن زغلول كان الشخص الوحيد الذي يكون دعمه لمعاهدة مع إنجلترا ضمانا لقبولها», ورأى أيضا أن نتيجة وفاة سعد ستكون أن حزب الأحرار الدستوريين، الذي يساند ثروت، سيسود. وأن إيقاف المحادثات سيساعد على تحقيق ذلك. ولكن وزارة الخارجية، غير عابثة برأي لويد، أرادت إستمرار المحادثات. ويكتب لويد «ومن الغريب أن هذه الاعتبارات استعملت في لندن لدفع المفاوضات إلى الأمام، على الرغم من إدراك أن إحتمال الوصول إلى معاهدة أصبح بعيدا». ومن الناحية المصرية، لم تؤثر وفاة سعد في عزيمة ثروت على مباشرة المحادثات، «وفي الحقيقة إن المباحثات لم تستمر منذ ذلك الحين إلى تحت إلحاح ثروت الشديد»، الذي رجع إلى لندن في نهاية أكتوبر 1927 لأجل ذلك.
قائمة مدن وبلدات أريزونا
قائمة مدن وبلدات أريزونا هذه قائمة مدن وبلدات ولاية أريزونا في الولايات المتحدة.
عبد الخالق ثروت
محادثات ثروت – تشامبرلين
كانت المباحثات عسيرة، وعلى حد قول ثروت: «كنا لا نخطو إلى الأمام إلا بكثير من المشقة والعناء». في 6 فبراير 1928، وعلى الرغم من عدم الوصول إلى إتفاق بين الطرفين، أرسل تشامبرلين إلى ثروت رسالة تهديد يطلب فيها عرض مسودة الإتفاق على الحكومة المصرية لإمضائها، كما أرسل رسالة أخرى مماثلة في 24 فبراير. إضطر ثروت، الذي كان أيضا تحت ضغط من وزرائه ومن مصطفى النحاس، الزعيم الجديد للوفد، أن يعرض مسودة المعاهدة على النحاس في 8 فبراير. عرض النحاس الوثيقة على الوفد الذي قرر رفضها. وفي 4 مارس 1928 رفض مجلس الوزراء بدوره مشروع المعاهدة. أبلغ ثروت في نفس اليوم وزارة الخارجية البريطانية عن طريق المندوب الثاني رفض مصر مشروع المعاهدة، وقدم استقالته إلى الملك.
وفاته
توفي عبد الخالق ثروت باشا في 22 نوفمبر 1928 إثر أزمة قلبية أثناء زيارة شخصية لباريس عن عمر يناهز 55 عاما. كانت زوجته وإبنه مصطفى بصحبته. دُفن ثروت في القاهرة بعد جنازة رسمية بدأت في الإسكندرية حيث وصل جثمانه ونُقل إلى القاهرة بالقطار.
أسرته
تزوج عبد الخالق ثروت من فاطمة صادق التي توفيت بعده بسنة. أنجب منها أربعة أولاد: إسماعيل (1898-1969) وأحمد (1900-1990) ومصطفى (1902-1960) وعزيز (1903-1983) وفتاتان: عنايات ونعمت.
ثروت وحزب الأحرار الدستوريين
كان الاتجاه الفكري لحزب الأحرار الدستوريين يميل إلى الليبرالية والعلمانية. إنعكس هذا الاتجاه عمليا في دفاع الحزب عن نظام سياسي دستوري يقوم على أحزاب سياسية. كان الحزب يحتضن الليبرالية الإقتصادية ومن الناحية الإجتماعية يؤمن بإحترام الحريات الشخصية.
نبتت فكرة تكوين الحزب في أغسطس 1921 عندما وصلت مفاوضات عدلي - كرزون مرحلة الأزمة. وفي سبتمبر 1921، عرض بعض مناصري عدلي فكرة تكوين الحزب على ثروت الذي نقلها إلى عدلي. لم يحبذ عدلي الفكرة تخوفا من أن تكون النتيجة إستمرار النزاع بين السعديين والعدليين، ولكنه أيدها بعد يومين«وبرر قناعته بأن المصريين ليسوا مستعدين للثورة، ومن ثم لا بد من انتهاج سياسة سلمية حكيمة وهذه تقتضي عملا متداركا طويل المدى وأموالا طائلة لتنظيم دعاية قوية». تأسس الحزب رسميا في أكتوبر 1922، شهر قبل استقالة وزارة ثروت الأولى. طبقا لبعض الحسابات، «فإن غالبية قيادة حزب الأحرار الدستورين (56.6%) كانوا من طبقة كبار الملاك، بينما كان 30.3% من أعضائه من أفراد الطبقة المتوسطة المدينية».
على الرغم من أن ثروت أعطي الحزب دعما كاملا من طرف حكومته، فإنه لم يصبح في أي وقت عضوا فيه. والواقع أن علاقة ثروت بحزب الأحرار الدستورين كان فيها شيء من التناقض، فمن ناحية، كان ثروت يشارك أعضاء الحزب إقتناعهم بالليبرالية والإعتدال والعمل التدريجي للحصول على استقلال مصر، وكذلك إقتناعهم بالنظام الحزبي الدستوري. على هذا فكان ثروت يساند الحزب والعكس صحيح. ولكن من ناحية أخرى، كان ثروت يريد الإحتفاظ بمسافة بينه وبين الحزب وخاصة بعد استقالة وزارته الأولى عام 1922، ولكنه مع ذلك ظل قريبا من كثير من أعضائه.
عند ترشيح ثروت لإنتخابات رئاسة مجلس النواب في عام 1925 أمام سعد، لم تكن عضويته في المجلس كعضو في حزب الأحرار الدستوريين، إنما كعضو مستقل، زيادة على أنه لم يكن حاصلا على عضوية المجلس إثر انتخابه في الإنتخابات العامة، وإنما تنازل له مصطفى صبري عضو حزب الأحرار الدستورين عن مقعده. ثروت والجامعة المصرية
ثروت والجامعة المصرية
نبعت فكرة إنشاء الجامعة المصرية من فئات مختلفة. كان عبد الخالق ثروت عضوا في مجلس إدارتها لقرابة 20 عاما. كان الورد كرومر، المندوب السامي في مصر، من أشد مناهضي الفكرة. وقد تأثر تنفيذ الفكرة بالمناخ السياسي السائد في هذه الفترة.
فكرة إنشاء جامعة مصرية (1906-1894)
من بين الأشخاص الذين تداولوا فكرة إنشاء الجامعة المصرية نجد:
التخطيط لإنشاء الجامعة المصرية (1906-1908)
كان اجتماع سعد زغلول وأربعة وعشرين آخرين في منزله في 12 أكتوبر 1906 هو بداية مرحلة التخطيط لتأسيس ما سمي «الجامعة المصرية». في هذا الاجتماع، انتخب المجتمعون لجنة تحضيرية مكونة من 11 منهم، فيها سعد زغلول وكيل الرئيس العام وقاسم أمين سكرتير الجنة، وترك انتخاب الرئيس العام إلى الجلسة اللاحقة. اكتتب كل من المجتمعين بمبلغ من المال مجموعه 4485 جنيه، وقرروا جمع إكتابات أخرى. ولهذا أطلق على هذه الجامعة الجامعة المصرية الأهلية. وقد إكتتب خمسة أشخاص آخرين مبلغ المجموعة 1800 جنيه ، وتحدث الصحف عن المشروع بإسهاب.
بعدها بأقل من شهرين، في اجتماع 30 نوفمبر، أعلن سعد تنحية عن منصبه في اللجنة بعد أن عُيّن وزيرا للمعارف. حولت اللجنة نفسها إلى لجنة دائمة فيها قاسم أمين نائب رئيس ومحمد فريد بك سكرتير.
انعقد الاجتماع الثالث للجنة في 15 ديسمبر 1909 ، وتقرر البدء في وضع مشروع لائحة داخلية للجامعة ودعيت الجمعية العمومية للاجتماع في 5 يناير 1907. في جلسة 19 يناير 1907 للجنة أعلن أنها ستكون تحت رعاية الخديوي عباس ، وفي اجتماع آخر بعد بضعة أيام، في 9 يناير 1908، أعلن قبول الأمير أحمد فؤاد تولي رئاسة الجامعة وتشكيل لجنة فنية برئاسته لوضع «مشروع أساسي لتنفيذ مشروع الجامعة». كانت اللجنة الفنية مكونة من الرئيس وستة أعضاء من بينهم حسين رشدي باشا وقاسم أمين بك ويعقوب أرتين باشا.
سنوات صعبة ثم اندماج مع الجامعة المصرية الحكومية (1925-1908)
عانت الجامعة المصرية الأهلية منذ تأسيسها من قلة الموارد المالية وعدم الانتظام الأكاديمي وضعف في الريادة. منذ البداية كانت موارد الجامعة المالية ضعيفة، ففي عام 1913 كان دخلها 10,218 جنيه، وهو أقل من ثلث موارد جامعة الأزهر. كانت إعانة إدارة الأوقاف 5000 جنيه أي تقريبا نصف الموارد الكلية. هبطت الإعانة إلى 700 جنيه عام 1916 نتيجة الحرب. من الناحية الأكاديمية كانت الجامعة تعاني من عدم انتظام طلابها وقلة نسبة الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات. وكانت معرفة الطلاب للغات الأجنبية ضعيفة. أما من ناحية الإدارة ففي عام 1913 استقال الأمير أحمد فؤاد من منصب رئاسة الجامعة ، وأصبح حسين رشدي، وزير الحقانية آنذاك، رئيسا للجامعة ((1916-1913) ثم (1923-1917)) وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء، قل انتظام حضوره لجلسات مجلس الإدارة. أدت هذه المشاكل وعدم إمكانية خريجي الجامعة من العمل في الحكومة، لعدم اعترافها بشهادات الجامعة، إلى البحث عن حل لهذه المشاكل.
في عام 1917 بدأت السلطات البريطانية تؤيد فكرة إنشاء جامعة مصرية حكومية. كون عدلي باشا وزير المعارف في حكومة حسين رشدي لجنة لتخطيط إنشاء جامعة مصرية حكومية بعد الموافقة المبدئية للحكومة على هذا المشروع في 20 فبراير 1917. صدر تقرير اللجنة عام 1921. وبعد الاستقلال، تكونت لجنة أخرى في ديسمبر 1923.
قرر مجلس إدارة الجامعة في 21 ديسمبر 1923 ندب حسين رشدي، رئيس الجامعة، لمفاوضة وزارة المعارف في دمج الجامعة المصرية الأهلية إلى الجامعة المصرية الحكومية (تحت الإنشاء). صدر في مارس 1925 مرسوم بقانون بإنشاء الجامعة المصرية وتنظيمها وسن المرسوم دمج الجامعة المصرية الأهلية في الجامعة المصرية الحكومية على أن تعتبر كلية الآداب.
رحلة عبد الخالق ثروت مع الجامعة المصرية
كان عبد الخالق ثروت من مؤسسي الجامعة المصرية الأهلية حيث كان من أعضاء أول مجلس إدارة لها عند تأسيسها في 20 مايو 1908 (انظر الصورة). ألقى خطبة في حفل افتتاح الجامعة في 21 ديسمبر 1908 عن «أسباب تأسيس الجامعة».
ظلّ ثروت على مجلس إدارة الجامعة لسنين عديدة. نراه وكيلا لها عام 1918. وكان أيضا وكيل الجامعة في 21 ديسمبر 1923 عندما قرر مجلس إدارتها ندب حسين رشدي رئيس الجامعة آنذاك للتفاوض مع وزارة المعارف في دمج الجامعة المصرية الأهلية إلى الجامعة المصرية الحكومية (تحت التأسيس).
ثروت وطه حسين
يعتبر طه حسين، عميد الأدب العربي، أحد رموز النهضة المصرية ومن أكثر الكتّاب والمفكرين المصريين تأثيرا في القرن العشرين. تعرف ثروت على طه حسين عندما قدمه له أحمد لطفي السيد، أول رئيس للجامعة المصرية (الأهلية). كان ثروت آنذاك وزيرا للحقانية وعضوا في مجلس إدارة الجامعة المصرية (الأهلية). حدث اللقاء بينهما بعد اجتماع لمجلس الجامعة نوقش فيه شكوى قدمها الشيخ محمد المهدي إلى مجلس الجامعة ضد طه حسين بسبب مقال كتبه في بعض الصحف أيده بعض أعضاء المجلس في ذلك الوقت. طلبت الشكوى طرده من بعثة الجامعة في فرنسا. وانتهى الأمر ببقاء طه حسين في البعثة، وكان الفضل في ذلك يرجع إلى لطفي السيد وثروت. كانت هذه الواقعة بداية صداقة بين ثروت وطه حسين دامت إلى وفاة ثروت. كان أساس هذه الصداقة قناعة الشخصين بمبادئ التفكير الليبرالي.
بعد ذلك بمدة، في 23 ديسمبر 1923، عندما وافقت الجامعة المصرية (الأهلية) على إندماجها في الجامعة المصرية (الحكومية) التي كانت تحت الإنشاء، وضع لطفي السيد، الذي كان آنذاك رئيس الجامعة، وكان ثروت عضوا في مجلس إدارتها، شرطا من بين شروط الموافقة على الاندماج هو أن يظل طه حسين أستاذا في الجامعة الجديدة: «...الشروط الآتية:...(٤) أن تحترم تعهدات الجامعة نحو أساتذتها وموظفيها الحاليين. أما فيما يتعلق بالدكتور طه حسين فقد رئي نظرا لحالته الشخصية أن يبقى أستاذ بكلية الآداب»، وقبل الشرط. وقد ألقى ثروت خطبة تقديم طه حسين في أول محاضرة له في جامعة فؤاد الأول.
في عام 1926، تم نشر كتاب «في الشعر الجاهلي» الذي ألفه طه حسين والذي أثار الكثير من الجدل. تصدر الكتاب إهداء من طه حسين إلى ثروت الذي كان عضوا بمجلس إدارة جامعة فؤاد الأول في ذلك الوقت، وكان الإهداء تعبيرا عن الصداقة بين الرجلين، وربما أيضا حسابا سياسيا من طه حسين الذي ربما كان يتوقع ما ستأتي به الأحداث.
كان الكتاب يحتوي على نقطتين مثيرتين للجدل: أولهما، إدعاء أن القرآن الكريم لا يمكن أن يستخدم كمصدر للحقائق التاريخية حيث كتب طه حسين «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي». وثانيهما، هو تشكيك الكتاب في أن يكون الشعر الجاهلي تمثيلا صحيحا للحالة الذهنية والروحية في الجاهلية أو حتى أن يكون الشعر الجاهلي تمثيلا صحيحا للغة العربية في العصر الجاهلي. وقد أدى نشر كتاب إلى مظاهرات وهجوم من بعض أعضاء مجلس النواب على طه حسين والمطالبة برفده من الجامعة، وقدم بلاغ إلى أحد وكلاء النيابة ضد طه حسين.
عندما أصبح ثروت وزيرا للخارجية في حكومة عدلي الائتلافية في أبريل 1926، كانت المشكلة قد تفاقمت، فنصح ثروت طه حسين الإبتعاد حتى تهدأ الأمور. فتحت النيابة التحقيق في الأمر بعد إرسال بلاغ إلى النائب العام في 30 مايو 1926 وخطاب من شيخ الأزهر إلى النائب العام في 5 يونيو 1926 وبلاغ آخر. تأخر التحقيق بسبب غياب طه حسين ولم يبدأ قبل 16 أكتوبر 1926 واستمر حتى 30 مارس 1927 وانتهى بحفظ القضية. وبعدها بأقل من شهرين أصبح ثروت رئيسا للوزراء والأزمة في أشدها ذروة.
كان طه حسين متعاطفا مع حزب الأحرار الدستوريين، لأن الحزب كان يدافع عن الأفكار الليبرالية. ومن ثم تحول الخلاف إلى مواجهة بين الأزهريين وأنصار حزب الوفد من ناحية، وأنصار حزب الأحرار الدستوريين من ناحية أخرى، وكان موقف ثروت معروفا من دعمه حزب الأحرار الدستوريين.
وقال طه حسين عن ثروت «وأشهد لقد كانت الخصومة السياسية تشتد بينه وبين البعض حتى تنتهي إلى أقصاها. ولكنه يحفظ لهؤلاء الناس في ناحية من قلبه مودة كريمة خالصة».
أدواره الاجتماعية
كان له - بالإضافة إلى دوره السياسي والوطني البارز - أدوارا اجتماعية ومشاركة مجتمعية في مناحي عديدة، حيث كان عضوا في أول مجلس إدارة للجامعة المصرية (الأهلية) عند تأسيسها عام 1908، وصار عضوا في مجلس إدارة الجامعة المصرية (الحكومية) بعد تأسيسها واندماج الجامعة الأهلية فيها عام 1923.
كأن ثالث رئيس النادي الأهلي في الفترة من 1916- 1924 ضمن العديد من الشخصيات الكبيرة والبارزة التي تعاقبت على رئاسة النادي.
ولم تكن مشاركة عبد الخالق ثروت باشا في طبع المخصص هي الوحيدة في هذا المجال، بل أشار على دار الكتب المصرية بطبع كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لما له من أهمية كبيرة في إبراز تاريخ مصر وحضارتها، ولما كان للأوربيين من اهتمام بالغ به.
تكريمه
سمي شارع عبد الخالق ثروت في وسط مدينة القاهرة على إسمه. وفي الإسكندرية، توجد محطة ترام تحمل إسمه في الحي الذي كان له منزل فيه. وسمي الشارع الموجود عليه المنزل بشارع ثروت. في الجيزة، الشارع الذي يحد جامعة القاهرة من الشمال وإسمه الآن شارع أحمد زويل، كان شارع ثروت سابقا، وفي آخره جسر علوي بني حديثا يعبر شارع السودان يسمى كوبري ثروت..
المسح الضوئي بالموجات فوق الصوتية
اختبارات التشخيص الطبي
يستخدم هذا النوع من الصور في اختبارات التشخيص الطبي مثل طب العيون، بحيث تعطينا معلومات عن طول العين لحساب قوة العدسة داخل العين، فهذا المسح يعتبر محدد رئيسي في اضطرابات الرؤية الشائعة. باختصار تبلغ الطاقة الإنكسارية الإجمالية للعين تقريبا 60، توفر القرنية من هذه القوة 40 ديوبتير، والعدسة البلورية 20 ديوبتير. عند إزالة إعتام عدسة العين يتم استبدال العدسة بزرع عدسة اصطناعية. عن طريق قياس كل من طول العين باستخدام مسح السعة(A scan) وقوة القرنية، يمكن استخدام صيغة بسيطة لحساب القوة اللازمة للعدسة داخل العين. هناك العديد من الصيغ المختلفة التي يمكن استخدامها اعتمادا على الخصائص الفعلية للعين. وجميع المعلومات هنا غير صالحة للأغراض الطبية.
المسح الكمي
الاستخدام الرئيسي الآخر لهذا النوع من الصور في جهاز الموجات فوق الصوتية هو تحديد حجم وخصائص الموجات فوق الصوتية للكتل في العين لتحديد نوع الكتلة، وغالبا ما يسمى هذا بالمسح الكمي (quantitative A scan). تتطلب الأدوات المستخدمة في هذا النوع من الاختبار الاتصال المباشر بالقرنية، ومع ذلك تم الإبلاغ عن أداة عدم الاتصال بالقرنية، كما تم تقييم الأغطية التي يمكن التخلص منها والتي تلامس العين بشكل مباشر.
مونتي أغيلا (تشيلي)
ونتي أغيلا (بالإسبانية: Monte Águila) هي مدينة تشيلية في إقليم بيو بيو. يبلغ عدد سكانها 6574 من السكان.
علم مكان
اسم «مونتي أغيلا» هو عبارة باللغة الاسبانية، والتي تتكون من كلمتين: جبل (الإسبانية: Monte) والنسر (الإسبانية: Águila)، الذي ترجم إلى العربية من شأنه أن يكون «جبل النسر» أو «النسور مونتي»، وهذا بسبب أن في المنطقة، وفقا لتقارير من السكان، كان هناك جبل في القطاع، والتي بلدة النسور وغيرها من الطيور الجارحة والتي انتقلت من هناك إلى لحظة الاحتلال البشري. أصل الاسم يأتي من لونكه نيأنكمايدى، الرئيس السابق لأول سكان مابوتشي في المنطقة التي كان اسمها يعني «جبل النسور».
التأسيس
تغطي أصول هذه المدينة مساحة لا تزيد عن 150 عامًا، لدرجة أن المؤرخ التشيلي فرانسيسكو أستابوروغا في كتابه، يشير إلى المدينة أولاً، ويطلق عليها اسم «فوندو ونتي أغيلا». يبدأ التاريخ بالسكان الأصليين من قبيلة المابوتشي والأراوكانيين الذين استقروا في منطقة ونتي أغيلا، التي تنتمي إلى مقاطعة (بالإسبانية: subdelegación) في يومبل.كان السكان الأوائل في هذه المدينة مجموعة من السكان الأصليين من مجموعة مابوتشي العرقية، والذين عاشوا في وسط أكثر المناطق الرملية والمهجورة، مع النباتات النادرة، والمعروفة باسم عرقهم باسم كهيونشس (في لغة مابوتشي: أهل الرمال). كان هؤلاء السكان الأصليون يقودهم لونكه نيأنكمايدى (لونكه هو رأس مابوتشي في وقت السلم)، الذين لم يتم قبولهم مع المزارع في المزرعة التي تم تطويرها في هذا القطاع، وكذلك النجارين الذين عملوا هناك. في عام 1852 ، اضطرت هذه المجموعة من السكان الأصليين إلى مغادرة المنطقة نتيجة للتشريع الذي قدمته حكومة مانويل مونت. وقد مكن هذا المنطقة من استعمار المهاجرين الألمان بقيادة هانز فرانك ومارتن فورمان. كانت هناك عدة ثورات مابوتشي، بهدف استعادة أراضيها، بهدف استعادة الأراضي المسروقة، من 1880 إلى 1882، وهذا هو السبب في اندماج نيأنكمايدى وشعبها في العملية التدريجية لعزلة الأرض، في الانتقام عن الانتهاكات والندرة التي يرتكبها السكان الجدد. في وقت لاحق، يختفي زعيم تلك المجموعة من السكان الأصليين، نيأنكمايدى، دون معرفة المزيد عنه.
النصف الثاني من القرن 19
حدث هام في تطوير ونتي أغيلا كان بناء السكك الحديدية الحكومية في عام 1864. بعد عام حرب المحيط الهادئ (1880)، كانت المدينة بمثابة مركز نقل تم من خلاله نقل الأسلحة وجنود المستقبل في عربات وعربات السكك الحديدية. في عام 1887 ، تم تأسيس رابط تجاري بين ونتي أغيلا والمدينة الأرجنتينية نيوكوين، والتي استمرت حتى عام 1968 ، وهي الفترة التي شهدت ونتي أغيلا فيها الكثير من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كان من المهم أيضًا نمو مونتي أجويلا كمدينة بناء الخط الفرعي الفاصل بينها وبين نهر بولكورا. تم تمويل سكة الحديد العابرة لدول الأنديز، التي بدأ تشييدها في عام 1905 ، من قبل بورفيريو أهومادا، وهو مواطن تشيلي، وشركائه كورسيني وكارلوس فييل (مهندس) ومارتن فورمان وهوراسيو ديل ريو. كان هذا حدثًا رئيسيًا في تكوين مونتي أجويلا، مما مكّن المدينة من الالتقاء وتحقيق نمو سريع، مع التطور الاجتماعي والثقافي.
القرن 20
اعتبارًا من عام 1979 ، تمر المنطقة بأكملها الواقعة غرب ريو كلاروو إلى إدارة يومبل، في حين تم دمج مدن ونتي أغيلا، تشاروا (شيلي ألديا) وتشيلانسيطو و سالطو ضل لاجا في بلدية كابريرو، وبالتالي هيكلة التواصل كما ومن المعروف اليوم.
القرن 21
ونتي أغيلا حاليا مدينة متنامية. في عام 2002 بلغ عدد سكانها 6090 نسمة. يعمل جزء كبير من الأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدة كمزارع، أو يعملون في وظائف معينة في المدن القريبة، ولا سيما كونثبثيون ولوس أنخليس، عاصمة إقليمية. في الوقت الحالي، أصبحت صناعة السكك الحديدية في وضع سيئ، وتم التخلي عن جزء كبير من هياكلها، وذلك لأنها مملوكة لشركة إمبريسى ناسيونال د فيروكاريلإص دأل إستاضو ، التي تمنع بلدية كابريرو أو أي كيان خاص من السيطرة على هذه الهياكل. تم استخدامه مؤخرًا كمسرح موسيقي، وملعب صغير للأطفال . قامت المدينة ببناء شركات جديدة وأماكن للاستجمام، كونها واحدة من أبرز عمليات إعادة عرض الساحة الرئيسية للمدينة.
جغرافيا
تقع المدينة في وادي شيلي المركزي ، 19.67 كم من الحدود الإقليمية بيو بيو-نوبل.ارتفاع المدينة 115 ارتفاع عن مستوى البحر.
علم الزلازل
نظرًا لموقعها في عام منطقة الحزام الناري، تأثرت معظم مناطق تشيلي بالكوارث الطبيعية الزلزالية. كان أكثر الزلازل تضررا بالمدينة هو زلزال عام 1960 ، وزلزال عام 2010 ، الذي تسبب في سلسلة من الأضرار. أثرت كوارث أخرى على البلدة مؤخرًا، بما في ذلك تورنادو في مدينة لوس أنخليس القريبة ، وفيضان كبير، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في يوليو 2019.
مناخ
المدينة لديها مناخ متوسطي، مع مواسم ملحوظة للغاية وفترات الجفاف والمطر لمدة مماثلة.
بيئة طبيعية
تأثرت المدينة بالظواهر المرتبطة بشكل رئيسي بالتلوث الناجم عن الروائح الكريهة. واحدة من أكثر الحالات المعترف بها تتعلق بتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، التابعة لشركة إسبيو، من خلال قسمها بيوضإبرسى. أنتجت هذه حركة اجتماعية، قادتها في الغالب بلدية كابريرو، التي كان من المقرر أن تنهي المشروع، الذي كان يعرف باسم "No + caca" (الإسبانية التشيلية لـ «نحن لا نريد المزيد من أنبوب»)، والتي تضمنت مسيرات ل العاصمة الإقليمية، كونثبثيون، لإظهار استياء سكان البلدة. سوف تتأثر ونتي أغيلا لأن هذا المصنع، الذي يقع على بعد 3.5 كيلومترات من مدينة كابريرو، لأنه يقع بالقرب من الجزء الجنوبي من قطاع مامفرييار في المدينة. على الرغم من المطالب، رفضت الدائرة الوطنية لتقييم البيئة 11 مطالبة مقدمة من بلدية كابريرو، وهذا ما حدث، لأنه، على حد تعبير فابيولا بالما، الذي كان آنذاك رئيسًا للبيئة في بلدية كابريرو: «لا يجوز لرئيس البلدية رفع دعاوى رسمية نظرًا لأنه جزء من الهيئات العامة التي يجب أن تحكم قبل المتطلبات البيئية»، فقد ترك ذلك للجيران بدون حل ملموس وفي انتظار اتخاذ إجراء ضد المحامية باولا فيليجاس في Servicio de Evaluación Ambiental SEA ، (بالإسبانية: لدائرة التقييم البيئي الوطنية) من إقليم بيو بيو. تلقى المشروع دعماً رسمياً من مدير SEA وستة وزراء وزاريين إقليميين، بينما صوت سكرتيران وزاريان إقليميان وعمدة إقليمي في ذلك الوقت خورخي أولوا ضده.
إدارة
في تشيلي، تعتبر البلدة أصغر تقسيم إقليمي، ومع ذلك، ونتي أغيلا ليست كوميونة، لذا فهي تابعة لواحدة، في هذه الحالة، إلى بلدية كابريرو. كونهم جزءًا من كابريرو، لديهم الحق في التصويت كمواطنين من البلديات لاختيار سلطاتهم البلدية (رئيس بلدية و 6 مستشارين)، يتم انتخابهم كل أربع سنوات. منذ عام 2012، رئيس بلدية كابريرو هو ماريو جيركي كيفيدو.
إيفيكا يوفانوفيتش
إيفيكا يوفانوفيتش هو لاعب كرة قدم صربي في مركز الهجوم، ولد في 4 ديسمبر 1987 في زاييتشار في صربيا. لعب مع تيموك زاييتشار وراد بيوغراد ورادنيتشكي نيش ونادي أو إف كيه بيوغراد ونادي رودار بليفليا ونادي لوكيرين.
مونتي أغيلا (تشيلي)
تطور تاريخي
حتى عام 1974 ، تنقسم شيلي إلى مقاطعات وإدارات ومقاطعات فرعية ومقاطعات. خلال ذلك الوقت، ينتمي أتبا ونتي إلى فرع يومبل. مع التقسيم الإداري الجديد، الذي فرضه النظام الديكتاتوري عام أوغستو بينوشيه، ظل ونتي أغيلا بمثابة مناصفة داخل البلدية من كابريرو، يحكمها رئيس بلدية معين حتى عام 1992 ، عندما تم استدعاء انتخابات بلدية في نهاية الديكتاتورية العسكرية. في عام 1992 ، عندما تم استدعاء أول رئيس بلدية يعود إلى الديمقراطية، حسن صباغ كاستيلو (الحزب الديموقراطي المسيحي PDC)، الذي كان في منصبه حتى عام 2012 ، إلى الانتخابات البلدية في نهاية النظام العسكري.
رموز المدينة
ترتبط هوية مدينة ونتي أغيلا ارتباطًا وثيقًا بماضيها التاريخي وأصولها. على الرغم من عدم وجود درع رسمي أو علم، هناك عنصران مهمان للغاية في ثقافة المدينة. أحدها هو النسر، الذي يأتي من نفس اسم مونتي أجويلا وأول سكانه، معظمهم من لونكو نيأنكمايدى، لذلك يمكن التعرف على هذا الرمز في أجزاء مختلفة، مثل الفسيفساء في الساحة الرئيسية، النوادي الرياضية، على درع المؤسسات، إلخ. العنصر المهم الآخر في هوية ونتي أغيلا هو القطار بلا شك، وكل ما يتعلق بصناعة السكك الحديدية، والتي نشأت بفضلها أول قرية في أوائل القرن العشرين، والتي منها، بعد انخفاض النقل بالقطار، فقط أنقاض وبقايا ما كان ذلك العصر. والدليل على ذلك هو سلسلة من المراجع الموجودة في المدينة لهذا النقل، مثل الفسيفساء في الساحة الرئيسية، الجداريات، التمثيل الفني، الأندية الرياضية، مجالس الأحياء، إلخ. أعطت هوية المدينة سكانها الرغبة في مزيد من الاستقلال وتشكيل مجتمع منفصل من كابريرو، والذي، حتى الآن، لم يكن كذلك. خلال إدارة العمدة حسن صباغ كاستيلو، عبر الكثير من الناس عن ونتي أغيلا عن عدم اهتمام معين من جانب بلدية كابريرو، حيث شعروا بالتهميش من القرارات البلدية من خلال كونهم في الخلفية في سلم أولوياتهم. في الوقت الحاضر، على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المدينة في العقد الماضي، إلا أن هذا الشعور بالاستقلال ما زال مستمراً، حيث كان الدافع الرئيسي وراءه هو سلسلة الخصائص والعناصر الثقافية والتاريخية التي تجعلها مختلفة عن العديد من مواطني المدينة. كابريرو، المدينة الرئيسية.
علم السكان
يقول المؤرخ تيتو فيغيروا مورا أنه من إحصاء عام 1907 ، يمكن الحصول على إحصاء سكاني رسمي للمدينة، في ذلك الوقت كان يضم 91 مواطنًا. مما لا شك فيه، أن «السكة الحديدية الجنوبية»، وهي بناء السكك الحديدية التي تربط ونتي أغيلا بمقاطعة نيوكوين الأرجنتينية والزيادة في إنتاجية المزارع في المنطقة، قد أعطت الحياة لهذه النواة الحضرية. والدليل على ما تقدم كان النمو السكاني السريع، حيث وصل إلى ما يقرب من ألف شخص في الثلاثينيات وتضاعف بعد 30 عامًا. وفقًا لتعداد عام 1992 ، بلغ عدد السكان في ذلك الوقت 5207 نسمة ، وبعد ذلك، وفقًا لتعداد عام 2002 ، بلغ عدد سكان ونتي أغيلا 6090 نسمة. أظهر الإحصاء الأخير، الذي أجري في عام 2017 ، أن المدينة بها 6574 نسمة.
دين
على الرغم من أن آخر تعداد شيلي، تم إجراؤه في عام 2017 ، لم يحقق في دين السكان، فإن المرجع الأقرب في هذا الصدد يتوافق مع تعداد 2002 ، الذي جاء في إقليم بيو بيو. هذه النتائج هي ما يلقي التعداد: كما هو شائع في الدول الغربية، فإن الأديان مثل إسلام ويهودية]] والكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا]] هي أقليات، ولا يمارسها السكان على نطاق واسع. تغيرت هذه الأرقام بلا شك خلال هذا الوقت، والتي على الرغم من عدم التحقق منها في الأرقام، إذا كانت قابلة للتأكيد في الحقائق. يوجد اليوم كنيسة كاثوليكية في ونتي أغيلا، كنيسة «نوإسترى سينيورا دأل كارمين»، التي يعود تاريخها إلى نهاية القرن التاسع عشر، عندما كان ونتي أغيلا ليس أكثر من منزل مزرعة صغير به عدد قليل جدًا من المنازل ، في بداية الخشب ، وبعد حادث تسبب في حريق دمره ، تم بناء الأسمنت الحالي الذي استمر حتى اليوم.
تجدر الإشارة أيضًا إلى وجود العديد من كنائس الطائفة المسيحية البروتستانتية التابعة لفرع العنصرة.
الأنشطة الثقافية والترفيه
لدى ونتي أغيلا سلسلة من الأنشطة التقليدية التي تجري على مدار العام. أهمها ما يلي:
إنكار الإبادة الجماعية للأرمن
إنكار الإبادة الجماعية للأرمن هو مراجعة تاريخية على غرار إنكار الهولوكوست، تقول بأن الإبادة الجماعية للأرمن لم تحدث فعلاً بالأسلوب أو الحجم الذي يتم الإشارة إليه حالياً من قبل الدارسين والعلماء. إنكار الإبادة الجماعية للأرمن قد تكون محرمة أو محظورة في بعض البلدان. ومن المعترف به على نطاق واسع قبل علماء الإبادة الجماعية أن الإبادة الجماعية للأرمن واحدة من أوئل الإبادات الجماعية الحديثة والمنهجية، فيما تشير العديد من المصادر إلى الحجم الهائل لعدد القتلى الأرمن كدليل بأنه كان هناك خطة منهجية ومنظمة من قِبل الدولة العثمانية للقضاء على الأرمن.
من المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الأرمن تًعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث،   والباحثون يشيرون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكوست. وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.
وعلى الرغم من ذلك فإن حكومات تركيا وأذربيجان تنكر أن السلطات العثمانية حاولت إبادة الشعب الأرمني. وتقر الحكومة التركية أنه خلال الحرب العالمية الأولى مقتل العديد من الأرمن، ولكنها تقول أن أعداد من الأتراك المسلمين قتلوا أيضًا، وتدعي ان عدد الضحايا الأرمن قد تضخم، وأن المجازر التي ارتكبها كلا الجانبين كانت نتيجة العنف العرقي وصراع أوسع نطاقًا وهو الحرب العالمية الأولى.
يذكر أن الحكومة التركية اعترفت في المذابح الأرمنية بين السنوات 1919-1920 حيث عقدت الأحكام التي نفذتها المحاكم العسكرية التركية بين السنوات 1919-1920 بحق القادة العثمانيين المشاركين في المذابح؛ واعترفت الدولة العثمانية سنة 1919 في الإبادة الجماعية للأرمن (المعروفة آنذاك باسم «جرائم حرب»)، وحكم على الجناة حتى الموت. ومع ذلك، في عام 1921، خلال انبعاث الحركة الوطنية التركية، أعطي العفو عن الذين تثبت إدانتهم. بعد ذلك، فإن الحكومات التركية المتعاقبة، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، اعتمدت سياسة إنكار المذابح. ومع اعتماد سياسة الإنكار اعتمدت المصادر والرواية التركية إنكار وجود مذابح بحق الأرمن وأن سبب وفاة الأرمن كان ظروف الحرب والتهجير.
ويحظر إنكار الإبادة الجماعية للأرمن رسميًا في فرنسا، إيطاليا، سويسرا، اليونان، قبرص وسلوفاكيا. في 24 أبريل 2021، اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً بمذبحة الأرمن على أنها إبادة جماعية للأرمن.
الجذور
يمكن إرجاع الإنكار التركي للإبادة الجماعية إلى عام 1915، حين ردت الإمبراطورية العثمانية على برقية من الحلفاء يعبرون فيها عن معارضتهم لمذابح الأرمن ويتوعّدون بتحقيق العدالة ضد الجناة؛ جاء في الرد:
استُخدمت كل هذه العناصر في الإنكار اللاحق للإبادة الجماعية من قِبل تركيا.
من خلال مرسومٍ أصدرته الحكومة العثمانية، مُنع الأجانب من التقاط صور اللاجئين الأرمن أو الجثث المتراكمة على جوانب الطرق حيث أُجريت مُسر الموت. هُدد من لم يمتثل بقرارات المنع بالاعتقال. بعد هدنة 1918، دُمرت وثائق مُجرّمة في الأرشيف العثماني بشكل منهجي. لكن، هذا الإتلاف لم يكن كاملًا ووفقًا للمؤرخ التركي تانير أكتشام، لا يزال هناك دليل كاف في الأرشيف لإثبات الإبادة الجماعية.
الدخول إلى الأرشيف
أشار هيذر راي إلى حرمان الباحثين لوقت طويل من الوصول إلى الأرشيف العثماني، الذي غالبًا ما تشير إليه المصادر التركية في أعمالها. في أواخر ثمانينيات القرن العشرين سمحت الحكومة التركية بالوصول إلى بعض المحفوظات، لكن، تبين أن المعلومات كانت محدودة واتخذت الحكومة نهجًا انتقائيًا تجاه من يُسمح له بدراسة المعلومات المحفوظة. كتب المؤرخ تانير أكتشام أيضًا حول «الاختيار الحذر» لمحفوظات الأرشيف العثماني. «في حين أننا نفتقد جزءًا كبيرًا من هذه الأوراق، إلا أنه ما يبقى في الأرشيف العثماني وفي سجلات المحكمة كاف لإظهار محاولة اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي - والتي أسست المنظمة الخاصة لتنفيذ خطتها - تدمير الشعب الأرمني عن عمد».
أسباب
تناولت مقالة من دورية دير شبيغل هذا المفهوم التركي العصري للتاريخ، كالتالي:"«هل ستعترف بجرائم أجدادك، إن لم تحدث هذه الجرائم حقًا؟» سأل السفير أويمن. لكن المشكلة تكمن في هذا السؤال بالتحديد، يقول هرانت دينك، ناشر ورئيس تحرير دورية أغوس الأرمنية التي تُنشر في إسطنبول. لم تفصل نخبة تركيا البيروقراطية نفسها مطلقًا عن التقليد العثماني – في الجناة، يرون آباءهم، ويسعون للدفاع عن شرف هؤلاء الآباء. يغرس هذا التقليد الشعور بالهوية عند القوميين الأتراك – من اليمين واليسار على حد سواء، وينتقل من جيل إلى جيل من خلال النظام التعليمي. يتطلب هذا التقليد أيضًا، لتعريف نفسه، نقيضًا يستند إليه. منذ زمن الإمبراطورية العثمانية، دُفعت الأقليات الدينية إلى هذا الدور."ثمة سبب آخر وهو طلب التعويضات. أصبحت مجموعات الشتات الأرمنية في السنوات الأخيرة تركز أكثر على التعويضات المالية. أطلقت مجموعة دراسات تعويضات الإبادة الجماعية للأرمن، دراسة مُولت جزئيًا من قِبل المنظمات المناصرة للأرمن، تتضمن مقترحات مختلفة حول كيفية تقدير حزمة تعويضات معقولة. قال الباحث في شؤون الإبادة هنري سي. تيريولت الذي ترأس الهيئة أن طلب التعويضات هو «بالتأكيد، أمر أساسي للغاية». يتمثل موقف الحكومة التركية بأن تلك التعويضات لا ينبغي أن تُسدد ثمنًا لأحداث 1915. قال مؤرخو حقوق الإنسان أن اعتراف تركيا سيقوض أي دفاع قانوني يمكن أن تقدمه أمام مطالب تعويض مستقبلية.
يقول تانير أكتشام: «يُسمع الجدال التالي بشكل شائع في الخطاب التركي: «إذا قبلنا الإبادة الجماعية، سيتبعها إذًا مطالبة بتعويضات مستقبلية». يظهر أن الخوف الأساسي هو ليس حول تسمية الحدث، بل حول ما يأتي بعد الحدث». وفقًا لفاطمة موغيه غوجيك، رأى العديد من الصحفيين الأتراك قضية الاعتراف بأنها «فرض على الدولة التركية والمجتمع، فرضٌ ينتفع منه الأرمن فحسب». كتب أحد الصحفيين الأتراك في إحدى المقالات «بمجرد أن تعترف، سترى ما سيحدث بعدها؟ من مطالب بتعويضات إلى أرض....».
مزاعم
وفقًا لألكسيس ديمردجيان، تقدم الحكومة التركية «دفاع متنقل» على تهمة الإبادة الجماعية الموجهة إليها، مع تطور الدراسات الأكاديمية وكشف حقائق أكثر. مع استمرار الإنكار، فقد «تطورت كثافة حملة الإنكار ونمط «الدفاعات» بمرور الوقت، يشبه ذلك ما هو مُتوقع من مدعى عليه في المحكمة حين يواجه دليلًا على ذنبٍ فادح يصعب دحضه».
لوم متبادل
هناك هدف إنكاري آخر ينقل اللوم على الأرمن، وهو ادعاء أنهم حرّضوا تعرضهم للاضطهاد. تتمسك السلطات التركية بالموقف القائل بأن القتلى الذين تكبدهم الأرمن هم نتيجة فوضى الحرب العالمية الأولى وأن الإمبراطورية العثمانية كانت تحارب روسيا ووحدات التطوع الأرمنية والميليشيا الأرمنية. وفقًا لمكارثي، كانت الإبادة الجماعية معركة ذات جانبين: «عندما تقدم الأرمن منتصرين تحت حماية الجيش الروسي، تكرر المشهد ذاته عام 1915، لكن هذه المرة جرت مساعدة الأتراك الذين هاجمهم الأرمن، من قِبل روسيا ولربما بأمرٍ وتوجيهٍ منها». على أي حال، لم يمتلك الأرمن قوات شرطة أو جيش.
موازنة خاطئة
وفقًا لبعض ناكري الإبادة فإن عدد الأرمن الذين قُتلوا كان 300,000 شخص فقط، نصف أدنى تقدير سائد. يُزعم أن الأرمن قد قُتلوا في المعارك، نتيجةً للحرب الأهلية، وأن العديد من الأتراك قُتلوا أيضًا على أيدي الميليشيا الأرمنية.
عدم تعمّد الإبادة الجماعية
في الوقت الحاضر، نظرًا إلى الإجراءات المُمارسة بموجب قانون التهجير الذي أُصدر في مايو 1915، ترفض الجمهورية التركية استخدام كلمتي «ترحيل» و«لاجئ». تستخدم تركيا بدلًا عن ذلك كلمتي «إعادة توطين» و«مهاجر»، على الترتيب. تزعم تركيا في كتاب آراء مضادة لمزاعم الإبادة الجماعية المدعوم من قِبل الدولة أن كل المناطق المخصصة لإعادة التوطين كانت ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية، وأن الإمبراطورية العثمانية اعترفت بهؤلاء «المهاجرين» على أنهم مواطنيها واتخذت إجراءات مكثفة لتسجيل نوع وحجم وقيمة ممتلكاتهم، بالإضافة إلى أسماء المالكين والمكان الذي أُرسلوا إليه.
تؤكد السلطات التركية بأن الإمبراطورية العثمانية لم تمارس سيطرة كافية على أراضيها لمنع حدوث مذابح الأرمن. يرى برنارد لويس أن ما يسميه «المذابح الجسيمة» لم تكن «قرارًا مُسبقًا اتخذته الحكومة العثمانية عن عمد».
الضرورة العسكرية
هناك زعم آخر يقول بأن الترحيلات كانت مبررة وفقًا لمبدأ الضرورة العسكرية. وفقًا لقانون الحرب، «تحدث الجريمة إذا كان هناك اعتداء مقصود على المدنيين». قال القنصل الألماني ماكس إروين فون شوبنر-ريختر أنه «لا يمكن تبرير الإجراءات بناءً على مسوغات عسكرية، لأنه لا يوجد سبب لوقوع ثورة من قِبل الأرمن المحليين، والمُرحلون هم رجال مسنون ونساء وأطفال».
وفقًا للمؤرخ هيلمار كيسر، لم تكن عمليات الترحيل الأرمنية نتيجة ثورة أرمنية. على العكس، رُحل الأرمن حين لم يكن هناك خطر تدخل خارجي. ولذلك، غالبًا ما ذُبح الأرمن قرب الخطوط الأمامية على الفور ولم يُرحلوا. لم تكن عمليات الترحيل إجراءً أمنيًا ضد الثورات لكنها اعتمدت على غيابها.
برقيات طلعت باشا
تقدم برقيات طلعت باشا دليلًا راسخًا على أن الإبادة الجماعية للأرمن نُفذت بكونها سياسة انتهجتها الدولة. في أحد البرقيات، أمر باشا «بقتل كل رجل وامرأة وطفل أرمني دون اكتراث». نُشرت البرقيات في الأصل عام 1919 بكونها جزء من كتاب مذكرات نعيم بك.
يجادل شيناسي أوريل وثريا يوجا في كتابهما «برقيات» طلعت باشا: حقيقة تاريخية أم خيال أرمني؟ بأن نعيم بك شخصٌ ليس له وجود، وأن مذكراته والبرقيات عبارة عن تزييف من قِبل الصحفي الأرمني آرام أندونيان. وفقًا لأكتشام، كان زعمهما «أحد أهم الأركان الأساسية في إنكار أحداث عام 1915» و«أصبح الكتاب أحد أهم أدوات خطاب الكراهية المعادي للأرمن». نظرًا لصعوبة إثبات صحة الوثائق، تجنب العديد من الباحثين الإشارة إليهم. في عام 2018، نشر أكتشام كتاب، أوامر القتل، فضح فيه جدالات أوريل ويوجا بالإضافة إلى تأكيد المعلومات الموجودة في البرقيات. قال أكتشام أنه، إذا كانت البرقيات مزورة فعلًا، فإنه يمكن للحكومة التركية إثبات ذلك بسهولة من خلال نشر مفاتيح التشفير.
جيمس أندرسون (عالم)
جيمس أندرسون (و. ) هو اقتصادي، وصحفي، وكاتب، وفلاح، و من مملكة بريطانيا العظمى، ولد في إدنبرة، وكان عضوًا في الجمعية الملكية لإدنبرة، توفي عن عمر يناهز 69 عاماً.
التعليم
تعلم في جامعة إدنبرة.
اللواء 35 مدرع (اليمن)
اللواء 35 مدرع هو لواء مدرع يمني يتبع للمنطقة العسكرية الرابعة. يتمركز اللواء حالياً في محافظة تعز، ويقع معسكر اللواء غرب مدينة تعز وينتشر من المدخل الغربي وحتى مدينة المخاء القريبة من مضيق باب المندب. وينتشر اللواء في ثلاث معسكرات رئيسية أكبرها معسكر خالد في تعز، ثم المطار القديم بتعز، ثم معسكر لبوزة في محافظة لحج.
عقب انتشار الحوثيين في تعز، انقسم اللواء إلى مؤيدين للحوثي وآخرين للرئيس عبد ربه منصور هادي، أما مركز القيادة «معسكر خالد» فأيد الحوثيين عن طريق قائده السابق العميد منصور محسن معيجر، وأصدر هادي قراراً بتعيين العميد عدنان محمد محمد الحمادي قائدا لبقية اللواء الذي أعلن ولائه للرئيس هادي.
تاريخ
يعتبر أحد ألوية الفرقة الأولى مدرع سابقاً، وكان يعرف بـ «لواء المغاوير»، ونقل اللواء إلى محافظة أبين في تسعينيات القرن الماضي، ومن ثم نقل إلى محافظة الضالع، وفي 2012 نقل إلى محافظة تعز بديلاً عن اللواء 33 مدرع.
أعلن ضباط وأفراد اللواء 35 مدرع في محافظة تعز تأييدهم للشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس هادي، وجاء ذلك بعد موافقة قائد اللواء منصور محسن معيجر على تسليم الحوثيون «موقع العروس للدفاع الجوي» الذي يتبع اللواء والذي يقع على رأس جبل صبر، وإرساله كتيبتين من اللواء لتعزيز المقاتلين الحوثيون وقوات صالح في المحافظات الجنوبية. ويقع معسكر اللواء غرب مدينة تعز وينتشر من المدخل الغربي وحتى مدينة المخاء القريبة من مضيق باب المندب. وفي 2 أبريل صدر قرار بتعيين العقيد الركن عدنان محمد محمد الحمادي قائداً للواء. وفي 22 أبريل سقط اللواء بيد الحوثيون والحرس الجمهوري وبعد ساعات من سقوطه تم ضربه من قبل طيران التحالف.
نموذج أعمال طيران الإمارات
نموذج أعمال طيران الإمارات هو نموذج الأعمال الذي يقع في قلب النجاح التجاري لشركة طيران الإمارات. وتتمثل مكوناته الرئيسية في قوة عاملة ضئيلة مقارنة بشركة طيران منخفضة التكلفة وهيكل تنظيمي ثابت يسمح لشركة الطيران بالحفاظ على تكاليف النفقات العامة المنخفضة.
يعتقد بعض محللي الصناعة أن شركة الطيران تأتي في المرتبة الثانية بعد شركة رايان إير على أساس التكلفة النقدية لكل مقعد بسبب انخفاض تكاليف التشغيل في قاعدتها في دبي. وهذا يتيح لخدمة الوجهات الثانوية مربح من خلال ربط هذه عبر العالم في محور الخطوط الجوية في دبي.
لم تنضم طيران الإمارات إلى أي تحالف عالمي لشركات الطيران (على الرغم من أنها خططت للانضمام إلى تحالف تحالف ستار في عام 2000 إلا أنها ظلت مستقلة) موضحة أنه ما لم تكن شركات الطيران الرئيسية هي المشارك الرئيسي في هذا التحالف - مثل لوفتهانزا في تحالف ستار أو الخطوط الجوية الفرنسية في سكاي تيم - حرية عمل أعضاء التحالف الفردي تتعرض للخطر من خلال فرض أهداف التحالف المشترك التي تخدم بشكل رئيسي مصالح قادة التحالف.