العبودية_لدى_الإغريق
رقيق أثينا
كان رقيق أثينا ملكًا لسيدهم (أو للدولة)، يتصرف فيهم حسبما يراه مناسبًا. فيمكنه أن يعطيهم لغيره، أو يبيعهم، أو يؤجرهم، أو يورثهم. ويمكن للرقيق أن يتخذ زوجة/زوجًا وأبناء، ولكن الدولة لا تعترف بالاسرة المملوكة، ويحق للسيد تفريقهم في أي وقت شاء. وقد امتلك الرقيق حقوقًا قضائية أدنى من حقوق المواطنين، وكان السيد يمثلهم في جميع الإجراءات القضائية. ولو أن العبد ارتكب جنحة أدت إلى تغريم الحر، فإنه يجلد مقابل ذلك. ويبدو أن النسبة كانت سوطًا واحدًا لكل درخامة. كما أن شهادة الرقيق لم تكن مقبولة إلا إذا كانت تحت وطأة التعذيب، فيما عدا استثناءات قليلة. حيث كان العبيد يعذبون في المحاكمات لأن ولاءهم غالبًا ما يظل لأسيادهم.ومن أمثلة وفاء العبيد القصة الشهيرة لثيميستوكل ومملوكه الإيراني سيكينس (والذي كان النقيض من إفيالتس تراخيس)، حيث خان زيركسيز على الرغم من أصله الإيراني ، واعان الأثينيين في معركة سلاميس. ولكن على الرغم من تعذيبهم في المحاكمات، فقد تمتع رقيق أثينا بحماية غير مباشرة: فلو أن العبد تعرض لمعاملة سيئة، فإنه يحق لسيده الشروع في دعوى قضائية بخصوص الخسائر والفوائد (δίκη βλάβης / dikê blabês). وبالمثل، يحق لأي مواطن محاكمة السيد الذي يسيء معاملة مملوكه (γραφὴ ὕβρεως / graphê hybreôs). إن هذه القوانين لم تسن مراعاة للرقيق، وإنما تجنبا للعنف الزائد (ὕβρις / hubris). ادّعى إيسقراط أن «أقل الرقيق قيمة لم يكن ليُعدم دون محاكمة». فلم تكن سلطة السيد على عبده مطلقة. وقد نص قانون دراكو على أن عقوبة قاتل الرقيق الإعدام؛ حيث كان المبدأ الذي ينطلق منه هو «هل انتشار هذه الجريمة أكثر يمكن أن يؤدي إلى أضرار خطيرة على المجتمع؟» إن الدعوى المرفوعة ضد قاتل الرقيق لم تكن دعوى تعويض عن خسائر، مثلما يكون الحال مع قاتل الماشية، بل δίκη φονική (dikê phonikê)، والتي يُعاقب عليها لانتهاكها الدين عن طريق سفك الدماء. أما في القرن الرابع قبل الميلاد، فقد كانت محكمة البلاديون هي المسئولة عن محاكمة المتهم في هذه الحالة، وهي المحكمة المختصة بجرائم القتل الخطأ. ويبدو أن العقوبة المفروضة كانت أعلى من الغرامة وأدنى من الإعدام-فلعلها كانت النفي، مثلما كانت عقوبة قتل المتيك. ولكن على الرغم من كل ذلك، فقد انتمى الرقيق انتماءً حقيقيًا إلى أسرة سيدهم. وجرت العادة باستقبال العبد الجديد بتقديم المكسرات والفواكه، مثلما هي العادة في استقبال العروس الجديدة بالضبط. كما شارك الرقيق في معظم الطقوس المدنية والاسرية، بل إنهم كانوا يُدعَون صراحة إلى مأدبة الإراقة (Choes)، في اليوم الثاني من عيد أنثستريا، كما سُمح لهم بالشروع في الطقس السري الإليوسيني. وكان بمقدور الرقيق طلب اللجوء إلى معبد أو مذبح، كما يفعل الأحرار تمامًا. وقد اشترك الرقيق في عبادة آلهة أسيادهم، وإن سُمح لهم بالإبقاء على أعرافهم الدينية الخاصة إن وجدت. لم يُكفل للرقيق حق الملكية، ولكن أسيادهم عادة ما كانوا يسمحون لهم بالإدخار حتى يتمكنوا من شراء حريتهم. ولا تزال هناك سجلات باقية حتى اليوم تسجل قيام رقيق بأعمال تجارية بأنفسهم، ولم يكن عليهم أن يدفعوا سوى ضريبة ثابتة لأسيادهم. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان في أثينا قانون يجرّم ضرب الرقيق: فلو أن امرءًا ضرب من يبدو له عبدًا في أثينا، قد يفاجأ بأنه ليس سوى مواطن مثله، حيث أن كثيرًا من هؤلاء لم يكن يرتدي ملابس أفضل حالًا من الرقيق. كما درج أهل اثينا على تقبل الردود الفجة من الرقيق بشكل أثار دهشة بقية سكان اليونان. وقد حارب رقيق أثينا جنبًا إلى جنب مع أحرارها في معركة ماراثون، وهو ما تخلد ذكراه الآثار. كما صدر مرسوم رسمي قبل معركة سلاميس ينص على وجوب أن «ينقذ المواطنون أنفسهم، ونساءهم، وأطفالهم، ورقيقهم». فُرضت على الرقيق قيود والتزامات جنسية استثنائية، فعلى سبيل المثال، لم يُسمح للعبد بأن تكون له علاقة شاذة مع صبيان الأحرار («لا يسمح للرقيق أن يكون عاشقا لصبي حر، ولا أن يتتبعه، وإلا عوقب بخمسين جلدة علنية»). كما حُرم العبيد من دخول معهد المصارعة («لا يُسمح للرقيق بممارسة الرياضة أو التدهن بالزيت في معاهد المصارعة»). ويُنسب القانونان السابقان لسولون. وقد وفّر الآباء المعنيون بحماية صبيانهم من أية ممارسات غير مرغوب فيها حارسًا لهم من الرقيق، وسُمّي «المُربي» ليرافق الصبي في أسفاره. وقد جرت العادة باسترقاق أبناء الأعداء المغلوبين، وكثيرًا ما كانوا يُضطرون إلى العمل في بيوت الدعارة الذكورية، كما كان الحال مع فيدون الإليسي، والذي اشتراه أصدقاء سقراط الأثرياء وأعتقوه من ذلك المكان بناء على طلب الفيلسوف. ونص القانون على تجريم اغتصاب الرقيق، مثلما هو الحال مع المواطنين تمامًا.