cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
زواج بالإكراه
نظرة تاريخية
بشكل عام، اعتمد الزواج على التنسيق العائلي منذ القدم، وذلك حتى قبل بداية القرن الثامن عشر على وجه الخصوص. ربما تباينت الممارسات المتبعة في الزواج بأختلاف الثقافات، لكنها في النهاية تتفق على غاية واحدة، وهي أن هذه الممارسات ما هي إلا إطار تم وضعه من أجل إتمام الانتقال القانوني لتبعية المرأة من الأب إلى الزوج. يمكننا ملاحظة العديد من التغيّرات التي طرأت على قوانين الزواج مع مرور الوقت، كتلك التغيّرات التي ظهرت بالقرن التاسع عشر، والقرن العشرين مع ظهور الحركات التي تنادي بحرية واستقلالية المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالملكية والوضع الاقتصادي. بحلول منتصف القرن العشرين، تم سن العديد من التشريعات من قَبِلَ  بعض البلدان الغربية التي تنص على ضرورة تطبيق المساواة القانونية بين طرفي الزواج بقانون الأسرة. لقد شهدت العديد من البلدان كإيطاليا، وإسبانيا، والنمسا، وألمانيا الغربية  والبرتغال إصلاحا كبيرا بالقوانين الخاصة بالأسرة وذلك في الفترة القائمة بين 1975إلى 1979. وفي عام 1978، أصدر مجلس أوروبا القرار رقم 37 لسنة (78) بشأن المساواة بين الزوجين في القانون المدني. ومن ضمن البلدان الأوروبية التي كانت قد أعلنت المساواة بشكل كامل بين الجنسين في الزواج هم سويسرا - اليونان - اسبانيا - هولندا - وفرنسا.
يمكننا القول أن هنالك فارق كبير بين الزواج المُدَبَّر والزواج الإجباري، ففي حالة الزواج المُدَبَّر يحق لأي طرف من أطراف العلاقة أن يقوم برفض الزواج، بينما في حالة الزواج الإجباري فإن هذا لا يحدث. ربما يصعب علينا أن نقوم بتوضيح الفارق أكثر من ذلك، غير أن الخط الفاصل بين الزواج المُدَبَّر والزواج القسري رفيع للغاية؛ وذلك بسبب ممارسة العديد من الضغوطات الأسرية والاجتماعية من أجل إتمام الزواج وطاعة الوالدين في كلا الحالتين.
في أوروبا، وخلال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، ظهرت العديد من الحركات الأدبية والفكرية الرومانسية، والتي عرضت العديد من الأفكار التقدمية الحديثة حول الزواج المبني على الحب وتقبل كل طرف للأخر. وفي القرن التاسع عشر، اختلفت ممارسات الزواج بجميع أنحاء أوروبا بصورة كبيرة، ولكن بشكل عام، ظل الزواج المُدَبَّر هو السائد بين الطبقات العليا، كما كان الحال أيضًا بروسيا؛ فكانت الزيجات المُدَبَّرة تحتل المرتبة الأولى، وكان لزواج الأقارب النصيب الأكبر من تلك الزيجات المُدَبَّرة، وذلك حتى قبل أوائل القرن العشرين. لقد كان زواج القُصّر أمر شائع فيما مضى، ولكننا بدأنا في تسليط الضوء عليه بصورة كبيرة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. يعد زواج القُصّر زواجًا قسريًا إجباريًا مخالف لكل الحقوق الإنسانية، فالأطفال لا يملكون القدرة على إعطاء قرار مصيري كهذا. إنه أمر غير منطقي أن نقوم بتَخيير طفل لم يصل إلى سن البلوغ قط في أمر كهذا بأي صورة من الصور، فالقرار هنا يأتي بناءً على رغبة الأهل على الأغلب خدمة لبعض الأهداف، وذلك منافي لكل الحقوق والحريات.
لقد كان الزواج القسري مستخدمًا من قِبل العديد من المجتمعات الغازية عبر التاريخ؛ وذلك من أجل إعطاء العبد أو أسير الحرب فرصة للانخراط مع المجتمع الغازي. تعد عملية أسر الحداد الإنجليزي جون ر. جيويت هي الأشهر على الإطلاق، فقد أمضى جيويت قرابة الثلاث سنوات (1802-1805) كأسير لشعب النوتكا بالساحل الشمالي الغربي للمحيط الهادئ. لقد تم إجبار جون على الزواج من النوتكا، لأن مجلس الزعماء كان يظن أن هذا الزواج هو بمثابة عقد الصلح، الذي يضمن له البقاء بصورة اَمنة بينهم مدى الحياة، فقد تم تخييره بين الزواج القسري وعقوبة الإعدام، لكن الإعدام لن يكون له وحده هنا، بل له ولوالده الذي وقع معه إسيرًا أيضا. والآن ضع نفسك مكان هذا الرجل، الموت عن يمينك، والزواج بالإكراه عن يسارك، ربما كان الاختيار الأخير سيئ لكنه الأقل ضررًا.
ربما تتعجب من الحالة السابقة، لكن ماذا تفعل إن علمت بوجود المزيد من تلك الممارسات البالية الباقية حتى وقت قريب؟ فهنالك بعض الحكومات الاستبدادية التي استخدمت هذا النوع من الزواج كوسيلة؛ لتحقيق بعض الأهداف السكانية. يعد إجبار الشعب على الزواج المستمر بواسطة حزب الخمير الحمر بكمبوديا هو المثال الأفضل على هذا النوع من الإكراه؛ وذلك من أجل زيادة عدد السكان، ومواصلة الثورة.
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق
تقوم الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق والمعروفة أيضًا بالاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 بوضع تعريف خاص للمؤسسات التي تقوم ببعض الممارسات الشبية بتلك المستخدمة في استعباد البشر، والممارسات التي تشبه الرق والعبودية ليشمل في طياته هذه النقاط:
اتفاقية إسطنبول
تنص اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو كما تعرف باتفاقية إسطنبول، على ما يلي:
تتخذ الأطراف ما يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لضمان إبطال الزواج القسري أو إلغاؤه دون تحمل الطرف الخاسر (الضحية) أية أعباء مالية أو إدارية لا مبرر لها.
المادة 37 - الزواج القسري
أسباب الزواج القسري
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ميلاد ثقافة تشجع على  الزواج القسري. تشمل تلك الأسباب ما يلي: تعزيز الروابط العائلية والأسرية؛ السيطرة على بعض التصرفات غير المرغوبة والسيطرة على الحياة الجنسية، منع العلاقات الغير مناسبة والغير شرعية؛ وحماية المعايير الثقافية أو الدينية المتصورة والالتزام بها؛ بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة والإرث داخل الأسرة الواحدة.
العواقب الواقعة على ضحايا الزواج القسري وعلى المجتمع
هنالك العديد من العواقب العائدة على المجتمع بسبب ذلك النوع التعسفي من الزواج، فهو يسهم بصورة أو بأخرى في وضع الفتيات على وجه الخصوص تحت دائرة من الفقر المدقع والعجز الدائم. يرى البعض أن سوء المعاملة هي النقطة الأهم والتي يجب أن نلتفت إليها بصورة كبيرة عند التحدث عن العواقب الناجمة جَرّاء الزواج القسري، بالإضافة إلى أهمية النظر في تدني مستوى الصحة الجنسية والإنجابية جراء ذلك أيضًا. يعاني أغلب من خضعوا لهذه التجربة من سوء المعاملة والعنف الأسري، وقد يصل الأمر إلى استخدام الإيذاء الجسدي في العديد من المواقف كممارسة العلاقات الجنسية بالإكراه في بعض الأحيان، وهنا يمكننا القول أن الأمر قد خرج من إطار العلاقات الزوجية الصحية إلى نوع جديد من الاغتصاب المقنع خلف عقد الزواج. يفتقر أغلب من يتم إجبارهم على ذلك النوع من الزواج إلى التعليم الأساسي؛ ولعل هذا هو أنسب تفسير لتفشي تلك الظاهرة في بعض المجتمعات دون غيرها،  باللإضافة لبعض الفترات الزمنية على وجه الخصوص. تقع الكارثة الحقيقية في وجود رغبة قوية عند بعض من تم إجبارهم على الزواج في سن صغيرة في ترك الدراسة، وذلك قبل إتمام مراسم الزواج بوقت قصير جدًا، مما يهدد مستقبلهم بالسلب.
العواقب التشريعية
وفقًا للسلطات القضائية، قد يكون أو لا يكون الزواج القسري باطلا أو قابل للإبطال، وذلك حسب المكان والسلطة القضائية التي تسن القوانين بتلك البقعة من الأرض، لكن بعض الهيئات القضائية قد توجّه العديد من الاتهامات الجنائية لكل من يقوم بإجبار أي فرد على هذا النوع من الزواج. ينص قانون القضايا الزوجية لعام 1973 الخاص بإنجلترا وويلز على أن السلطات لا تعترف هناك بهذا النوع من الزواج، وأن الزواج بالإكراه هو أمر باطل من الأساس وكل من يخالف هذا القانون يعرض نفسه للمساءلة القانونية. قد يحصل الضحايا في بعض الأحيان على بعض التعويضات، وذلك من خلال فسخ عقد الزواج أو عبر الطلاق في بعض الأحيان.
العنف والزواج بالإكراه
كثيرًا ما يرتبط الزواج القسري في كل مراحله واطواره بالعنف، بدايةً من الفكرة وحتى التنفيذ. يظهر ذلك من البداية واضحًا متمثلًا في العنف والتجاوزات التي تُرتكب من أجل إخضاع وإجبار الطرف الغير راغب في الزواج للفكرة، كما يظهر العنف أيضًا في بعض الحالات كالقيام بعقاب الطرف الذي قام بالاعتراض على الزواج بصورة نهائية عقابًا شديدًا وكأنه ليس إنسان له الحق في الاختيار، وقد يكون لهذا الأمر عواقب خطيرة للغاية قد تصل للقتل في بعض الأحيان (مثال: في بعض الحالات النادرة المتطرفة، تتعرض النساء والفتيات اللاتي لا يقبلن الزواج بهذا الشكل من الزواج إلى القتل بدعوى الشرف). يُستخدم العنف أيضًا حتى بعد إتمام الزواج فيما يعرف بقضايا العنف الأسري، مما يُؤكد أن الأضرار الواقعة جراء هذا الزواج أكثر بكثير من منافعه.
المَهْر ووضع سعر للعروس
ربما كانت العادات والتقاليد التي ترتبط بإتمام مراسم الزواج دور كبير في ظهور وتفشي الزواج القسري وخاصة تلك الممارسات المرتبطة بالمَهْر وجعل العروس كالسلعة التنافسية التي يجب أن يتم تقييمها بمبلغ من المال. المَهْر هو مبلغ من المال أو جزء من الممتلكات أو الثروة التي يدفعها العريس (أو عائلته) إلى والدي العروس عند الزواج. يعد المهر جزء أساسي من شروط الزواج في العديد من البلدان.
الزواج عن طريق الإختطاف
الزواج عن طريق الاختطاف هو أحد الوسائل التي يقوم البعض باستخدامها من أجل إتمام الزواج ووضع الجميع أمام الأمر الواقع. لقد تمت ممارسة هذا النوع من الزواج عبر التاريخ في جميع أنحاء العالم، كما أن ممارسته لازالت قائمة في العديد من البلدان حتى اليوم، ولا سيما في آسيا الوسطى والقوقاز وأجزاء من أفريقيا، حيث يقوم الرجل بمساعدة بعض أصدقائه باختطاف المرأة التي يرغب في الزواج منها واغتصابها على الأغلب؛ وذلك كي يفقدها عذريتها، وبهذا يضع الجميع أمام الأمر الواقع من أجل بدء عملية التفاوض الخاصة بإعلان الرسمي لزواجهما. وبهذا لا يكون أمام الفتاة المغتصبة أي خيار، فإذا رفضت الزواج وعادت إلى عائلتها، فإنها قد تعاني من نبذ المجتمع لها ولعائلتها، فالمجتمع يرى أنها فقدت عذريتها، وهي الآن تحمل العار، وبالتالي تلجأ أغلب النساء إلى الحل الأخر وهو الرضا بالزواج من الفاعل.
الزواج القسري كوسيلة لحل النزاعات
كثيرا ما يكون الزواج القسري هو أحد الحلول المتاحة لدى بعض المجتمعات لإنهاء النزاعات القبائلية بصورة أو بأخرى. يعد تقليد» ڤاني -  «Vani هو أكبر توضيح ممكن لذلك، فهو أحد تلك الأعراف الثقافية الموجود ببعض أجزاء باكستان، حيث يتم تزويج الفتيات قسرًا؛ كجزء من العقاب على جريمة كان قد ارتكبها أحد أفراد عائلتها من الذكور. يعد ذلك التقليد شكل من أشكال زواج القُصَّر القسري،  ونتيجة مباشرة لتنفيذ العقوبة التي قررها مجلس شيوخ القبائل والمعروف باللويا جيرغا على ذلك الفرد.
كيفية الهروب من الزواج القسري
إن القضاء على الزواج القسري قد يكون صعبًا للغاية، ربما كان المَهْر واحد من أهم تلك العقبات التي تعيق من فكرة القضاء على هذا النوع من الزواج في العديد من المناطق كبعض الدول الأفريقية. فبعض الرجال ينظرون إلى الفتاة في تلك الدول على أنها ملكيتة الخاصة بمجرد دفعه للمَهْر لأهل الزوجة - وبناء على هذا -  إذا رغبت الفتاة في ترك المتقدم للزواج، فعليها أن تعطي الزوج ما قام بتقديمه من مَهْر بشكل كامل. يتم مقابلة الموضوع بالرفض التام من قبل عائلة الفتاة على الأغلب، مما يجعل فكرة التخلص من ذلك الزوج أمر شاق للغاية.
حكم الشريعة الإسلامية في الزواج القسري
عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكـح البكر حتى تستأذن، فقـالوا يا رسـول الله وكيف إذنها قال أن تسكت. [رواه البخاري برقم 5136] ويتبين لنا من هذا الحديث أن إذن العروس هو أمر ليس ضروري فحسب، بل وحتمي أيضًا؛ وذلك من أجل إتمام عقد القران. يجب أن يتم إبرام عقد الزواج بين ولي أمر العروس (وكيل العروس والذي يجب أن يكون مسلم حر) والعريس، وليس بين العريس والعروس مباشرة، وذلك إذا كانت الفتاة لا تزال بكر، ولكن إذنها لا يزال ضروريا أيضًا؛ وذلك من أجل إتمام عقد الزواج بصورة صحيحة تطبيقًا للشريعة الإسلامية.
الزواج تحت تهديد السلاح
تشمل أغراض الزفاف أنه ملاذ الذكر من فعل الإخصاب وضمان تربية الأبناء على يد الأبوين بالإضافة لضمان امتلاك المرأة للوسائل الماديّة للدعم. وفي بعض الحالات يكون الهدف الأساسيّ هو استعادة الشرف الاجتماعيّ للأم.
تراجع الزواج تحت تهديد السلاح لأن الوصمة المرتبطة بالإنجاب خارج إطار الزواج الرسميّ لم تعد شائعة، ولأن معدَّل هذا الإنجاب ارتفع، بالإضافة لوفرة وسائل منع الحمل والإجهاض، والدعم الماديّ للأمهات غير المتزوجات مثل إجازة الأبوة ومخصصات الأولاد ورياض الأطفال المجانيّة، مما أدى إلى تقليل الاحتياج لمثل هذه الاجراءات.
المغرب
في عام 2018 دخل القانون حيِّز التنفيذ تحت اسم قانون الحقاوي، نسبةً إلى بسيمة حقاوي وزيرة الأسرة والتضامن في الحكومة المغربية، التي أعدَّت مسودة القانون، يشمل القانون العديد من الأشياء منها تحريم الزواج القسريّ. ولكنه تعرَّض للنقد بسبب أنه يتطلب من الضحايا أن يلجأن إلى الملاحقة الجنائيّة للحصول على الحماية.
تنزانيا
في تنزانيا، تؤثِّر ممارسة الزواج القسريّ وزواج الأطفال على حقوق الإنسان وطفولة البنات. تبيع العائلات البنات إلى الرجال الكبار من أجل الفوائد الماليّة، مما يسبب الألم بين البنات الصغيرات. وفي بعض الحالات، تتزوج البنات بمجرد بلوغهن الطمث، وقد يحدث ذلك في بعض الحالات في سن السابعة. تُمثِّل العروس الصغيرة للرجال الكبار رمزًا على الفحولة والإنجاز. تُجبَر الفتيات الصغيرات على ممارسة الجنس مما يؤدي إلى مخاطر صحيّة وعراقيل أمام نموهن. لا تكمل الفتيات المُجبرات على الزواج تعليمهن الابتدائيّ، يصل الأمر في بعض الحالات إلى التمييز ضد الطالبات الحوامل والمتزوجات وطردهن من المدرسة. لا يخاطب قانون الزواج الحالي مسألة زواج الأطفال، حيث إن الحد الأدنى لعمر الزواج عند الذكور هو 18 عامًا ولكنه ليس نفس العمر عند الفتيات، لذلك يجب وضع قانون يمنع ممارسة الزواج المبكر للفتيات من أجل المساواة الحقوقيّة ومنع الأذى الذي يتعرضن له.
إيران
يظل الزواج القسريّ شائعًا بين البنات الكرديّات في إيران، وهو واحد من الأسباب الرئيسة للتضحية بالنفس في إيران. أشارت اليونيسيف في تقرير عام 1998 عن معدلات مرتفعة للغاية من الزواج القسريّ، منها زواج في سن مُبكِّر، في كردستان في إيران، بالرغم من أن المُنظَّمة لاحظت بداية انحسار الظاهرة. تكرِّس المعايير الثقافيّة الكرديّة، التي تُسهِّل ممارسة الزواج القسريّ وزواج الأطفال، الخوف من العنف ضد البنات الكرديّات في إيران.
مدغشقر
يعد الزواج القسري أمر شديد الانتشار بجمهورية مدغشقر، حيث يتم تزويج الفتيات في أغلب الأحول بواسطة عائلاتهن، وغالبا لا يكون لهن الحق في الاعتراض على الزوج الذي تم اختياره، فإذا أبدت الفتاة رفضها واعتراضها على هذه الزيجة فإنها ستواجه النبذ والبغض من قبل العائلة. في كثير من الحالات، يكون الزوج أكبر بكثير من عروسه، ولو شاء القدر وتوفى الزوج وأصبحت زوجته أرملة، فإنها ستتعرض بلا شك للتمييز والعنصرية بالإضافة للاستبعاد من جانب هذا المجتمع.
النيجر
يعد الزواج القسري أمر شائع بجمهورية النيجر، فهي تملك أعلى معدل لانتشار زواج القصّر بين الدول ، بالإضافة إلى كونها تعد الدولة الأعلى من حيث معدل الخصوبة بالعالم. غالبا ما تواجه الفتيات التي تقوم برفض الزواج القسري بالنبذ من قبل أسرهن، وغالبا ما يجبرن على ممارسة البغاء؛ وذلك من أجل توفير سبل البقاء على قيد الحياة. غالبًا ما يلجأ الأهل لبيع أبنائهم من خلال عقود الزواج؛ وذلك بسبب أزمة الغذاء والمجاعات بالنيجر. تعد بلكيسا تشايبو واحدة من أشهر الناشطات ضد هذا النوع من الزواج بدولة النيجر. لقد كانت تشايبو تبلغ من العمر 12 عاما عندما أبلغتها والدتها بأنها على مشارف إتمام عقد الزواج بإبن عمومتها، وعندما كانت في السادسة عشر من العمر، أخذت قرارها بالنضال ضد هذا الزواج، وبالفعل سلكت طريق المحاكم من أجل إنهاء هذا الزواج على الرغم من ضئالة نسبة النجاح. لقد اضطرت تشايبو إلى الذهاب إلى مأوى للنساء قبل أن تتمكن مؤخرًا من العودة إلى بيتها، حيث علمت أن والديها كانوا قد غيروا رأيهم حول الزواج القسري، وأنهم الآن ضده وبقوة.
جنوب أفريقيا
تعد ال أوكثوالا - «ukuthwala» أحد الممارسات السيئة الشائعة بجنوب أفريقيا، حيث يتم اختطاف الفتيات الصغيرات وإجبارهن على الزواج بصورة قهرية بسن مبكر -لكن-  في بعض الأحيان يحدث ذلك بموافقة ذويهم. تحدث هذه الممارسات اللاأخلاقية بالمناطق الريفية النائية من جنوب أفريقيا على الأغلب ، ولا سيما بمحافظة كيب الشرقية ومحافظة كوازولو ناتال. يشمل هذا العمل الإجرامي الفتيات من جميع الفئات العمرية، لكن غالبًا ما تكون الفتيات اللواتي يشاركن في هذه الممارسة أقل من السن القانوني، بما في ذلك بعضهن والذي لم يتعدى الثامنة من العمر. وقد تلقت هذه الممارسة النفور والرفض من قبل المجتمعات. لقد أفادت وسائل الإعلام في عام 2009، أنه يتم إجبار أكثر من 20 فتاة من محافظة كيب الشرقية على ترك  المدارس شهريًا بسبب ذلك التقليد المنفر.
استخدام الزواج كوسيلة لحل بعض النزاعات
إن استخدام الزواج كوسيلة لحل بعض النزاعات وكتعويض على بعض الخسائر، هو أمر معروف ومستخدم حتى الآن في العديد من الدول حول العالم. يعد ال ڤاني -  «Vani» أو كما يعرف بالسواره، هو أحد أهم الأمثلة على هذا النوع من الزواج كما ذكرنا من قبل، فهو أحد تلك الأعراف الثقافية الشاذة المنتشرة ببعض الدول الاَسيوية مثل باكستان وأفغانستان والتي تحث على الزواج الإجباري بصورة كبيرة؛ وذلك من أجل خدمة الكثير من الأفكار المتوارثة. يتم تزويج الفتيات قسرًا وفقًا لذلك التقليد؛ كطريقة لمنع النتائج المترتبة على بعض الجرائم التي يرتكبها أحد أفراد العائلة وذلك حقنا للدماء، كما أنه يستخدم أيضًا كحل لبعض الخلافات القبلية في بعض الأجزء من البلاد. لقد أصبح هذا النوع من الممارسات مُجْرَم وغير قانوني في باكستان، وعلى الرغم من ذلك، فإن لازال يمارس حتى الآن على نطاق واسع في بعض المقاطعات كمقاطعة خيبر - بختونخوا الباكستانية (منطقة البشتون)، وكانت تعرف في السابق بأسم الإقليم الشمالي الغربي الحدودي.
أفغانستان
الزواج بالإكراه هو أحد الأمور الشائعة للغاية في أفغانستان، مما يدفع النساء في كثير من الأحيان إلى الانتحار؛ وذلك من أجل الهروب من تلك الزيجات. وأشار أحد التقارير التابعة ل هيومن رايتس ووتش إلى أن حوالي 95٪ من الفتيات و 50٪ من النساء الموجودات بالسجون الأفغانية كان قد تم سجنهن بسبب ارتكابهم لبعض الجرائم الأخلاقية (المقصود بالجرائم الأخلاقية هنا هو الهروب من المنزل أو الوقوع في الزنا)؛ وذلك وفقًا للقوانين الأفغانية. يكاد يكون الحصول على الطلاق دون موافقة الزوج هو أحد أكبر المستحيلات في أفغانستان، كما أن النساء اللواتي يحاولن الانفصال عن الزوج بحكم الأمر الواقع (حكم الأمر الواقع: تعبير يعني أن الأمر مطبق على أرض الواقع لكنه ليس بالضرورة مذكورا ومنظما من قبل القانون الساري) يتعرضن لخطر الحبس بسبب الهروب من بيت الزوجية، مما يضع النساء في حيرة من أمر تلك الأحجية التي لا حل لها. تعد مغادرة النساء والفتيات لمنازلهن دون إذن هو أمرغير مقبول اجتماعيا بأفغانستان، وبما أن هذا الأمر يعتبر عرف معهود منذ القدم يتم الالتزام به؛ فإن الهروب لم يكن يعتبر جريمة في القانون الجنائي الأفغاني، بل كان الأمر يقتصر على رفض المجتمع للفكرة فحسب. لقد أختلف الأمر كثيرًا بحلول عامي 2010 و 2011، فقد قامت المحكمة العليا الأفغانية بإصدار العديد من التعليمات إلى المحاكم بضرورة توجيه الاتهام إلى كل من تحاول الهرب من منزل الزوجية، بل والقيام بالتحقيق معها في الأمر كجريمة تستحق العقاب؛ مما يجعل من فكرة التخلص من الزواج القسري أمر المستحيل على أغلب النساء.
ووفقًا للأمم المتحدة) 2008(، فإن حوالي 70 - 80% من الزيجات بأفغانستان تتم عن طريق الإجبار، دون وجود حرية في اتخاذ القرار أو حتى التعبير عن الرأي،  بل وتتم تلك الزيجات بالإكراه. أظهرت التقارير الخاصة بأحد الدراسات الأخرى أن حوالي 59% من النساء كانوا قد تعرضن للزواج القسري على الأغلب.
الهند
تستقبل  جمعية كارما نيرفانا – «Karma Nirvana»  والتي تم تأسيسها من قَبِلَ جاسفيندر سانغيرا لدعم ضحايا الزواج القسري أكثر من 600 طلب استغاثة شهريًا. تعد جمعية كارما نيرفانا هي أحد الجمعيات الخيرية بالهند، والتي قامت السيدة جاسفيندر سانغيرا بتأسيسها وذلك للعديد من الأسباب، ربما أهمها هو ما مرت به سانغيرا من ظروف. ولدت سانغيرا لأسرة هندية تتبع الديانة السيخية، وعندما بلغت السادسة عشر من العمر، قامت أسرتها بنبذها ورفضها من بينها لمجرد رفضها لإتمام الزواج من أحد الرجال. إن للتفرقة العنصرية بين الجنسين والمرتبطة بشكل أصيل بالموروث الثقافي الهندي القائم على تمييز الذكور على الفتيات أثر كبير في ارتفاع نسب الزواج القسري، كما أن للفارق الشاسع الذي يظهر عند مقارنة عدد الذكور الكلي بعدد الإناث دور كبير في ارتفاع نسب الزواج الإجباري بالهند نظرًا إلى وجود انخفاض شديد بعدد الفتيات.
إيران: لا يزال الزواج القسري شائعا بالنسبة للفتيات الأكراد بإيران، كما أنه أحد الأسباب الرئيسية للتضحية بالنفس (وسيلة للاحتجاج) هناك. ووفقًا للتقرير الذي تم إعلانه من قبل اليونيسيف لعام 1998، فإن معدلات الزواج القسري في كردستان بإيران مرتفعة للغاية، بما في ذلك انتشار زواج القُصّر، لكننا الآن نشهد انخفاض ملحوظ في نسبة تلك الممارسات مع مرور الوقت. إن الأعراف الثقافية الكردية التي تجعل من ممارسة الزواج القسري والزواج من القُصَّر أمر سهل، تدعو إلى الخوف والقلق حيال استمرارية العنف المتبع والممنهج تجاه الفتيات الكرديات في إيران.
جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية
كما هو الحال في العديد من الأجزاء الأخرى بجنوب آسيا، كثيرا ما يتم النظر إلى الفتيات في نيبال على أنهن عبء اقتصادي على الأسرة، مما يدفعهم إلى البحث عن أي وسيلة للتخلي عن هذا العبء الثقيل؛ ولذلك نرى أنه يتم إجبار الفتيات الصغيرات من قبل الآباء على الزواج من رجال أكبر منهن سنا بشكل كبير داخل المجتمع النيبالي وفي عام 2009، قررت الحكومة النيبالية تقديم حوافز نقدية قد وصلت إلى (50,000 روبية نيبالية - 641 دولارا) على غير العادة، وذلك لأي رجل يقوم بالزواج من أحد الأرامل بنيبال. ولأن الأرامل كثيرا ما يفقدن الوضع الاجتماعي في المجتمع النيبالي، فإن ما تم قصده من هذه السياسات هو توفير بعض الحلول لمشاكلهن. لقد تمت مقابلة هذا القرار بصورة غير متوقعة على الإطلاق، فقد احتجت العديد من الأرامل بالإضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان على القرار، وأدانتها بأنها مهينة وتشجع على الزواج القسري.
سريلانكا
لقد أشارت العديد من التقارير لعام 2004 إلى أن الزواج الإجباري في سريلانكا يسير في سياق النزاع المسلح، حيث يقوم الأهل بإجبار الفتيات المراهقات قهرًا على الزواج من أجل ضمان عفتهن قبل الزواج. يعتبر أمر الحفاظ على عفة الفتاة أمر شائك للغاية، لأن فقدان العفة يعني وجود تهديد صريح يشير إلى انخفاض فرصهم في العثورعلى الزوج فيما بعد.
ألمانيا
وجدت الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب في ألمانيا أن هنالك ما يقرب من ال 3000 شخص كان قد تم إجبارهم على الزواج القسري، بالإضافة إلى وجود ما يصل إلى 30% من هؤلاء دون السن القانونية وذلك لعام 2011. بينما في عام  2016، فقد وجدت وزارة الداخلية أن هنالك ما يقرب من 1475 طفلا كان قد تم إجبارهم على الزواج في تلك السن المبكرة، ومن بين هؤلاء كان هنالك 1100 من الفتيات، 664 من دولة سوريا، 157 من أفغانستان، و 100 من العراق.
المملكة المتحدة
يعد الأمر مختلف بعض الشئ عندما نتحدث عن الزواج القسري بالمملكة المتحدة، فالزواج القسري هناك يرتبط بالعديد من الأسباب كغطرسة بعض الأسر ورغبات الوالدين، أو حتى نظرًا لما يفرضه المستوى الاجتماعي على البعض. وفقا لما قالته الكاتبة البريطانية رقيَّة مقصود، فإن العديد من الزيجات القسرية التي تتم بالإكراه في بريطانيا داخل المجتمع الباكستاني البريطاني تهدف إلى منح الجنسية البريطانية لعضو في هذه الأسر الباكستانية الذي لازال لم يفارق باكستان قط، يأتي ذلك ضمن شعور مدبر هذا الزواج بالواجب تجاه هذا الشخص. وكرد على مشكلة الزواج بالإكراه بين المهاجرين في المملكة المتحدة، تم إصدار قانون الحماية المدنية ضد الزواج القسري في عام 2007، ويسري هذا القرار في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. يعطي هذا القانون الحق لضحايا الزواج القسري في التقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على الحماية المباشرة من الهيئات القضائية ضد الفاعل، وقد تم إصادر بعض التشريعات المماثلة في اسكتلندا لعام 2011.
أفادت التقارير التي تم نشرها في شهر نوفمبر لعام 2013، بأن أحد القضايا كان قد تم رفعها إلى المحكمة العليا في برمنغهام من قبل بعض المسؤولين بالسلطة المحلية. لقد كانت هذه القضية على صفيح ساخن، فقد كانت خاصة بفتاة تبلغ من العمر 14 عاما تم أخذها إلى باكستان قهرًا، وتم إجبارها على الزواج من رجل يكبرها في العمر بعشر سنوات، وبعد أسبوعين تم النجاح في إتمام الزواج مع وجود العديد من التهديدات، وانتهى الأمر بحمل الفتاة. ووفقًا لرأي المحكمة في تلك القضية، فقد صرح  القاضي البريطاني جيمس هولمان بأنه وقف عاجز عن إصدار إعلان بعدم الاعتراف بالزواج القسري في تلك الحالة، لأن القانون قد منعه بالفعل من إصدار إعلان بأن زواجها كان في بدايته باطلا. وصرح ج. هولمان بأن الفتاة، التي تبلغ من العمر الآن 17 عامًا، عليها أن تقوم برفع دعوى قضائية عاجلة من أجل إلغاء ذلك الزواج. صرح السيد ج. هولمان بأن على المحاكم البريطانية إصدار قوانين مدنية من أجل منع الزواج بالإكراه، وبالفعل تم ذلك، وتم الإعلان على أن كل من سيقوم برفض هذا القرار أو يعترض على تنفيذه سيعرض نفسه للمسائلة القانونية والذهاب إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وذلك لعام 2014.
إن القانون الذي صدر من أجل تقويم السلوك العدائي، ومكافحة الجريمة لعام 2014 يرى أن كل من يقوم بإجبار أي شخص على الزواج يجب إدانته على ذلك وعقابه جنائيًا. لقد دخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في بداية شهر يونيو لعام 2014 في إنجلترا وويلز، وقد تم بدء العمل به في اسكتلندا في شهر أكتوبر لعام 2014. يجرم قانون منع الاتجار بالبشر واستغلالهم (القانون الخاص بالعدالة الجنائية ودعم الضحايا) بأيرلندا الشمالية الزواج بالإكراه وذلك مع بداية عام 2015. يمكن للفرد أن يقوم بالتحقق من ذلك القانون بمراجعة (المادة 16 - جريمة الزواج القسري).
لقد قامت المملكة المتحدة في شهر يوليو لعام 2014، باستضافة أول قمة عالمية خاصة بحقوق الفتيات. لقد كان هدف تلك القمة هو زيادة الجهود المبذولة من أجل القضاء على زواج القُصّر، الزواج المبكر والقضاء على الختان الذي يتسبب في تشويه الأعضاء التناسلية بصورة غير اَدمية. لقد تم رصد أول حالة تقوم المحكمة بإدانتها بتهمة الزواج القسري في المملكة المتحدة في شهر يونيو لعام 2015، لقد كان المتهم من مدينة كارديف (عاصمة ويلز)، وقد تمت إدانته وتم الحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 16 عاما.
السويد
تشير المدارس في محافظة سكانيا بالجزء الجنوبي من السويد في أحد التقرير إلى أن هنالك ما يقرب من أكثر من  25 من الشباب يتم إجبارهم على الزواج سنويا. وقد أفادت أحد التحقيقات التي تم إجرائها بواسطة بعض المنظمات الحكومية إلى أن 70 ألف شاب كان قد تم إجبارهم على الزواج دون وجود أي حرية في إتخاذ القرار. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم الحكم على رجل أفغاني في السويد بالسجن لمدة 4 سنوات في شهر يوليو لعام 2016، وذلك لإجباره ابنته على الزواج من شخص ما في أفغانستان، بالإضافة إلى قيامه بالتحرش الجنسي الصريح بصديقها السويدي.
نظرة شاملة عن الزواج القسري بالدول الأوروبية
يرتبط الزواج القسري في أوروبا بشكل عام بالسكان المهاجرين لا الأصليين، لكننا لا يمكن أن ننكر وجوده أيضًا بين بعض السكان المحليين، ولا سيما بين جماعات الغجر الموجودة في أوروبا الشرقية. وقد أشار المؤتمر الخاص بمناقشة قضايا الزواج بالإكراه بالمملكة المتحدة في عام 2011، أن إرغام أي شخص على الزواج هو جريمة جنائية من الدرجة الأولى وذلك في النمسا وبلجيكا وتركيا والدنمارك والنرويج وألمانيا. لقد قامت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بتوضيح المعنى المستتر خلف الزواج القسري، بالإضافة إلى تجريمه، فضلًا عن تجريم أي شكل من أشكال العنف تجاه المرأة. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الأول من أغسطس لعام 2014.
وفي نوفمبر 2014، أقامت كلية لندن الجامعية حدث بعنوان (الزواج القسري | العار الحقيقي) حيث تم عرض الفيلم الوثائقي «مذكرات الشرف» الحائز على العديد من الجوائز العالمية، مع وجود لجنة تضم كل من السيدة جاسفيندر سانغيرا (مؤسسة جمعية كارما نيرفانا بالهند)، سيما مالهوترا (السياسية والبرلمانية الشهيرة)، الدكتور رفعت درابو (مساعد الأمين العام السابق للمجلس الإسلامي البريطاني)؛ وذلك من أجل مناقشة مفهوم العزة والشرف، بالإضافة إلى مناقشة التغييرات الأخيرة في قانون المملكة المتحدة، والحواجز التي تعترض الحلول المتاحة من أجل القضاء على الزواج القسري، والأسباب التي تدعو إلى عدم فقد الأمل في التغيير الإيجابي.
كندا
لا نعرف حتى الآن الكثير عن ممارسة هذا النوع من الزواج داخل المجتمع الكندي، لكن ممارسته تتم على الأغلب بين بعض الجماعات المهاجرة إلى كندا وليس بين السكان الأصليين. لم يحظ الزواج القسري بأهتمام كبير في كندا حتى وقت قريب؛ وقد أدى ذلك إلى إعطاء مرتكبي هذا النوع من الممارسات الأمان، نظرًا لعدم وجود قانون يقوم بتجريم هذه الأفعال؛ مما ينفي وجود تهمة وبالتالي لا يوجد عقاب. وفي عام 2015، قام البرلمان بإصادر  قانونين جنائيين جديدين لمعالجة هذه المسألة. إن إجبار أي شخص على الزواج بالإكراه دون إرادته يعد الآن جريمة بموجب القانون الجنائي، كما يتم تطبيق القانون أيضًا على كل من يقوم بالمساعدة في زواج القُصّر (يٌشترط وجود أحد الأطراف دون سن السادسة عشر من العمر). وهناك أيضا بعض الجرائم طويلة الأمد التي تتمثل في إضفاء طابع رسمي على زواج غير قانوني عن طريق التزوير، وتم تعديل هذه السقطات بموجب التشريع الخاص بعام 2015.
الولايات المتحدة الأمريكية
تشير الإحصائيات إلى أن مئات الفتيات الباكستانيات اللاتي تعشن بنيويورك كان قد تم نقلهن إلى باكستان مرة أخرى، وذلك من أجل إخضاعهن للزواج القسري، وكل من كان يرفض ذلك، كان يعرض نفسه للعديد من التهديدات. وقد تم تكليف إحدى المؤسسات بالقيام بدراسة خاصة من قبل كلية جون جاي للعدالة الجنائية؛ وذلك من أجل القيام بالبحث في نسب حدوث حالات الزواج القسري في مدينة نيويورك. لقد كانت نتائج الدراسة غامضة ومبهمة. وقد أشارت مؤسسة (AHA) إلى نجاح العديد من الأفراد الذين يسعون للحصول على مساعدة في الفرار أو تجنب الزواج القسري وذلك بمساعدة من مقدمي الخدمات المؤهلين بصورة جيدة وبفضل إنفاذ القانون. ووفقا للمركز الوطني لمكافحة الجريمة، فإن القوانين والسياسات الموجودة من أجل مكافحة الزواج بالإكراه بصورة مباشرة، هي قوانين محدودة للغاية، وذلك على الرغم من إمكانية استخدام قوانين أكثر حزمًا وشمولًا. تعد منظمة» «Unchained at Last، والتي قام فرايدي ريس بتأسيسها، هي المنظمة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة التي تقوم بمساعدة المرأة في التخلص من الزواج القسري أو حتى الزواج المُدَبَّر المرتب، بالإضافة إلى منح المستغيث العديد من الخدمات القانونية المجانية، وغير ذلك من الموارد.
لقد تم الاشتباه في أن كنيسة يسوع المسيح الأصولية لقديسي الأيام الأخيرة تقوم بالاتجار بالنساء دون السن القانونية عبر خطوط الولاية، وكذلك عبر الحدود بين الولايات المتحدة وكندا والولايات المتحدة والمكسيك، وذلك لخدمة بعض الأغراض الغير قانونية. تشتبه شرطة الخيالة الكندية الملكية في تلك الكنيسة، يدور الشك حول ما إذا كانت تلك الكنيسة تقوم بممارسة جريمة الإتجار بأكثر من 30 فتاة دون السن القانونية من كندا إلى الولايات المتحدة، وذلك بين أواخر التسعينيات وحتى عام 2006 من عدمه؛ وذلك من أجل إبرامهم في علاقات زوجية متعددة. وقد قال المتحدث الرسمي بأسم شرطة الخيالة الكندية الملكية دان موسكالوك عن أنشطة تلك الكنيسة: «يعد النشاط الكنسي الخاص بكنيسة يسوع المسيح الأصولية لقديسي الأيام الأخيرة مشبوه في جوهره، فهو يعتمد على الأغلب على الاتجار بالبشر في بعض الأعمال المرتبطة بالعلاقات الجنسية الغير مشروعة والمنافية للاَداب العامة». وفقا لجريدة «Vancouver Sun»، إن الأمر غير واضح وغير معلوم حتى الآن، لا نعرف ما إن كان يمكننا تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر في كندا بشكل فعال حيال تلك الكنيسة أم لا، كما لا يمكننا معرفة ما إن كان في استطاعتنا أن نقوم بتطبيق هذا القانون للسنوات السابقة وعلى وجه الخصوص لما قبل عام 2005، لأن العديد من القوانين قد لا يمكننا تطبيقها بأثر رجعي. لم تجدي التحريات التي تم إجراؤها بواسطة السلطات المحلية في كولومبيا البريطانية منذ ثلاث سنوات نفعً، لقد بدأت تلك التحقيقات بالفعل من أجل كشف المزاعم المنتشرة والدائرة حول تلك الكنيسة، والتي كانت تضم العديد من الاتهامات كالاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر، وفرض الزواج بالإكراه من قبل الكنيسة، لكن التحقيقات لم تسفر عن الوصول إلى أي دلائل أو نتائج خاصة بتلك الإدعاءات، لكنها بالفعل أدت إلى وجود تغيير حقيقي ببعض التشريعات والقوانين الحياتية.
إحصائيات
=== بعض الإحصائيات الخاصة بزواج القُصَّر (2008 – 2014) ===
باول توماس يونغ
باول توماس يونغ هو عالم نفس أمريكي، ولد في 20 مايو 1892، وتوفي في 15 يونيو 1978.
إيرين ماثيوز
إيرين ماثيوز هي ممثلة كندية وأمريكية، ولدت في 6 فبراير 1973 في بورتلاند في الولايات المتحدة.
داون أندر 2011
داون أندر 2011 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 18–23 يناير، تكون السباق من 6 مراحل وامتدّ لمسافة 758 كم بسرعة 42. 329 كم/س، استغرق السباق 17 ساعة 54 دقيقة 27 ثانية.
ملك أباد (دلغان)
ملك أباد هي منطقة سكنية تقع في سيستان وبلوتشستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 116 نسمة.
نو ماتر وات
«نو ماتر وات» ، هي أغنية من تسجيل بادفينغر لألبومها نو دايس في 1970، من تأليف وغناء بيت هام وإنتاج مال إيفانز.
تسجيل
بالرغم من أن الأغنية والتسجيل كانا مفضلين لدى بادفينغر لفترة قصيرة بعد تسجيلها، إلا أن المسؤولين في أبل لم يكونوا مؤيدين - كما ذُكر - لإصدار الأغنية بأية صيغة. بقي الوضع كذلك إلى أن سمع أل ستيكلر، المخرج الأمريكي لأبل في نيويورك، الشريط في صيف 1970 واعتبر الأغنية إدخالاً قوياً للفرقة حيث أضيفت للاسطوانة الطويلة القادمة وكإصدار أغنية منفردة.
هيلين هوارد
هيلين هوارد هي ممثلة أمريكية، ولدت في 2 مايو 1899 في كولورادو سبرينغز في الولايات المتحدة، وتوفيت في 13 مارس 1927 في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.
جين إي. كارل
'''جين إي. كارل''' (29 يوليو 1927، شيكاغو في الولايات المتحدة - 30 مارس 2000، لانكستر في الولايات المتحدة)؛ روائية أمريكية.
نو ماتر وات
تسجيل
من الملاحظ أيضاً في هذه الأغنية احتواؤها على نهاية كاذبة، بعد الكورس الأخير، حيث، بعد فاصل قصير، تكرر الأغنية السطر الأخير مرتين قبل وترها الختامي.
إصدار
في الولايات المتحدة، أُصدرت الأغنية المنفردة مع أغنية توم إيفانز وبيت هام، «كاري أون تيل تومورو»، أغنية الشارة للفيلم ذا ماجيك كريستشان، كأغنية الوجه ب. كانت هذه نسخة معدلة من التسجيل الذي ظهر في ألبوم بادفينغر السابق، ماجيك كريتشان ميوزك. في كل الدول الأخرى، أضيفت للأغنية المنفردة أغنية توم إيفانز وجوي مولاند، «بيتر دايز»، التي ظهرت أيضاً في نو دايس.
استقبال
كانت الأغنية هي الأولى للفرقة بين أفضل 10 أغانٍ منفردة في المملكة المتحدة من تأليف بادفينغر، بوصولها للمرتبة الخامسة في المملكة المتحدة في يناير 1971. في الولايات المتحدة، بلغت الأغنية ذروتها في المرتبة الثامنة على لائحة بيلبورد هوت 100. في جنوب أفريقيا، تصدرت الأغنية اللوائح. حصلت الفرقة أيضاً بـ«كام أند غيت إت»، على المرتبة الرابعة في المملكة المتحدة في يناير 1970، التي كانت من تأليف بول مكارتني، و«داي أفتر داي»، على المرتبة العاشرة في المملكة المتحدة في يناير 1972.
الأغنية معروفة لكونها واحدة من أوائل التسجيلات الناجحة المرتبطة بصوت الباور بوب، مستفيدة من كل العناصر الموصولة بالنوع. نجحت الأغنية المنفردة اللاحقة من إصدار بادفينغر، «بيبي بلو» (بيلبورد المرتبة 14، 1972)، إضافة لعدة أغان من الألبوم في وتر مشابه، في تصنيف الفرقة لنفسها كباور بوب.
باول وايلي
باول وايلي هو متزلج فني أمريكي، ولد في 28 أكتوبر 1964 في دالاس في الولايات المتحدة.
بعد هاوسدورف
في الرياضيات، بعد هاوسدورف هو عدد حقيقي مرتبط بفضاء متري.
قُدم هذا المفهوم عام 1918 من طرف عالم الرياضيات فيليكس هاوسدورف.
سكوت كينسي
سكوت كينسي هو منتج أسطوانات أمريكي، (و. ).
تلمبة ساعي زادة (أرزوئية)
تلمبة ساعي زادة هي منطقة سكنية تقع في إيران في Arzuiyeh Rural District. يقدر عدد سكانها بـ 47 نسمة.
نفيسة كامل
نفيسة كامل هي نفيسة محمد كامل محمود،(1916-2005) ناشطة في مجال العمل التطوعي السوداني شاركت في مؤتمر الخرجيين  كانت نواه للحركة النسائية في كردفان والوطن بأكمله ،ترأست اتحاد نساء السودان،  ناضلت من اجل تعليمها وتعليم بناتها حيث أصبحت مرشدة ورائدة في تعليم البنات.
الميلاد والنشأة
ولدت نفيسة بمدينة سنار عام 1916، لوالد كان يعمل رئيساً للحسابات بمالية حكومة السودان، ووالدتها هي السيدة حميدة الديمياطي.
تنقلت نفيسة بصحبة الاسرة في معظم أقاليم السودان بحكم عمل والدها الذي دفعها مع شقيقاتها للالتحاق بإرسالية بورتسودان المختلطة برغم معارضة الاهل، وأكملت المساق الدراسي بالارسالية (7 سنوات ). وكانت قد تلقت دروس في اللغه العربية والتربية الاسلاميه قبل دخولها المدرسة وذلك علي يد الشيخ الجزولي بمدينة مروي.
حياتها
انتقلت نفيسة مع الأسرتها إلى مدينة الأبيض وتزوجت في العام 1930 من الأستاذ حسن علي كرار الذي تخرج في كلية غردون عام 1929م، وكان يعمل بالتعليم ، وقد دعمها لمواصلة تعليمها في فصول المدرسة الوسطي
عملت علي رفع مستواها الفكري بالتثقيف الذاتي، راسلت عميد الادب العربي الدكتور طه حسين مما كان له دوراً اساسياً في تثقيفها ورفع مستواها العلمي إذ ارسلت له خطاب ( إثر قراءتها لمقال كتبه عميد الادب العربي د. طه حسين في مجلة الرسالة يوضح فيه استعداده لمساعدة كل من يريد أن يتثقف ويتشبع بالأدب العربي واللغة العربية ) تطلب منه مساعدتها في ذلك وقد كان.
أرسل لها عميد الادب عناوين لإصدارات مزجت بين القديم والحديث من التراث العربي والإسلامي والأوربي، وواصلت تثقيف نفسها بمطالعات في التاريخ والأدب السوداني.
أبرزت نفيسة مهارات باكرة في فنون واقتصاديات الأسرة، لاسيما أشغال الإبرة والتطريز والحياكة والتدبير المنزلي ، بجانب دعوتها لتعليم البنات.
أسرتها
نفيسة أم لأثني عشر بنتاً وثلاثة أبناء تخصصوا في مختلف التخصصات. خمسة من بناتها تخرجن من كلية المعلمات.
وقد شكلت أسرتها عصبة أمم سودانية بمصاهرة مختلف قبائل السودان ، كما حملت ذريتها الراية بالعمل في مختلف مجالات الشأن العام
عملها في تعليم البنات
بدأ النشاط الملموس في مجال العمل التطوعي عام 1940,حيث كانت تشارك في مؤتمر الخرجين. في أربعينيات القرن الماضي بدأت بكتابة مقالات اجتماعية إصلاحية بمجلة كردفان تحت توقيع (ن.كامل), وتطورت فيما بعد الي تحرير صفحه نسائية متخصصه ، تعتبر أول صفحه نسائية في إصدارة سودانية.
في عام 1951 دعت الي تأسيس أول جمعية نسائية خيرية في كردفان وهي الجمعية النسائية الخيرية بالأبيض التي كانت نواه للحركة النسائية في كردفان.
تم تكريمها من قبل جامعه الاحفاد لمجهوداتها في تعليم البنات حيث منحت درجة البكالريوس الفخري في مجال التربية ورياض الأطفال من جامعة الأحفاد للبنات (أبريل 1993).
عملها
عملت السيدة نفيسة كامل في العمل التنمية النسويه عبر الجمعيات النسوية في الأبيض وفي الفاشر وفي الخرطوم، وكانت من مؤسسات جمعية الطفولة والأمومة وقائداتها العظيمات واسهمت بمالها للعناية بالطفل وللرقي بالأم وبالمرأة عامة وانتشالها من وحدة الجهل.
كانت رائدة للتعليم لأنه لم يعلمها أحد مدى ضرورته بل أحست ذلك بذاتها، ورائدة في تحرير المرأة لأنها حينما أحست بضيم النساء خرجت لنصرتهن لم تكن تقلد أما ولا جدة بل تتبع صرخات سمعتها داوية (لقاسم أمين أو لمي زيادة أو لغيرهما) وإن كن كثيرات حولها لم ينتبهن لذاك الصوت أو لم يطرق طرف آذانهن.
وكانت رائدة تربوية أخرجت من ذريتها ثمارا نفعت البلاد في مجالات التعليم (مثل فتحية) والدبلوماسية الشعبية (مثل عزيزة) والعمل الطوعي (مثل عالية) والاستثمار (مثل وداد) والأكاديميات (مثل ليلى).. وكلهن مع بقية إخواتهن كن مثالا للنساء المدبرات اللائي يجدن ليس فقط لباقة الحديث بل وفنون الاقتصاد المنزلي وتربية الطفل وخبرات حمله ورضاعته والعناية به كلها على أكمل وجه.. مثل هذه الخبرات التي لا غنى للمراة عنها ولكنها تهمل وتسقط كأنها غير ذات بال في مراكمتنا المعرفية.
توثيقها للنساء والعمل النسوي
وثقت السيدة نفيسة لجيلها النسوي وعطائه وجعلت من تجربتها الذاتية منفذا لذلك العالم الذي لم يوثق له كما يجب، وكتابها المذكور هو من أهم حلقات التوثيق لمسيرة المرأة السودانية. وأرادت لكتابها ألا يقصي أحدا مهما كانت اختلافات الآراء والمواقف السياسية، فأوردت مقالات صحفية لنساء، وسيرا ذاتية لأخريات من مختلف المشارب، وحاولت أن تغطي عالم النساء في العادات والتقاليد والتعليم والدور التنموي والعمل الصحفي والإعلامي والطوعي وأعطت مساحة كبيرة لاتحاد نساء السودان ولما تحقق في ظله، ولكنها أظهرت كيف أن المنجزات المعروفة للحركة النسائية لم تكن حكرا لجهة محددة بل شاركت فيها كل مكونات المجتمع النسوية العاملة.
أحمد بروكس
التعليم
تعلم في.
العلاقات البلغارية التشيلية
العلاقات البلغارية التشيلية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين بلغاريا وتشيلي.
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
مرض مشيمي
ورمي
أَورام الأَرومة الغاذية (Trophoblastic neoplasms) مُستمدة من النسيج الأرومي الغاذي، ومن الأمثلة عليها:
فيروز أباد (فارس)
فيروز آباد هي مدينة إيرانية تقع في مقاطعة فيروز آباد ، محافظة فارس.
يبلغ عدد سكانها 58,210 حسب احصاء عام 2006 م.
من آثار البلدة بقايا قصر شيده الملك الفارسي أرتجزر كسيس.
المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لفيروز أباد:
منزل الشرف (الشعر)
منزل الشرف هي إحدى قرى عزلة الأ ملؤك بمديرية الشعر التابعة لمحافظة إب، بلغ تعداد سكانها 559 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
ويليام ستيوارت (سياسي)
ويليام ستيوارت هو سياسي بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا)، ولد في 1868، وتوفي في 14 مايو 1946. حزبياً، نشط في حزب ألستر الوحدوي. في ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ35 عن دائرة بلفاست الجنوبية (30 مايو 1929 – 7 أكتوبر 1931) وفي ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ36 عن دائرة بلفاست الجنوبية (27 أكتوبر 1931 – 25 أكتوبر 1935) وفي ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ37 عن دائرة بلفاست الجنوبية (14 نوفمبر 1935 – 15 يونيو 1945).
حركة ويكوان
حركة ويكوان عبارة عن مجموعة غير مركزية من المحامين والخبراء القانونيين والمفكرين في الصين الذين يسعون إلى حماية الحقوق المدنية للمواطنين، والدفاع عنها من خلال التقاضي والنشاط القانوني، ونظّمت الحركة (التي بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) مظاهرات، وسَعَت إلى الإصلاح عن طريق القانون، وبمساعدة وسائط الإعلام، ودافعت عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من معارضة سلطات الحزب الشيوعي.
نصرت يلدرم
نصرت يلدرم مواليد 27 أبريل 1989 في إسطنبول، تركيا، هو لاعب كرة سلة تركي. بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2007. يلعب مع بانفيت لكرة السلة في الدوري التركي لكرة السلة. يحمل الرقم 21. يبلغ طوله.
المسيرة الاحترافية
لعب مع غلطة سراي لكرة السلة في الدوري التركي في موسم 2007–2008، ثم لعب مع إسطنبول سبور في موسم 2010–2011، ثم لعب مع إردميرسبور من سنة 2011 إلى 2013، ثم لعب مع طرابزون سبور لكرة السلة في الدوري التركي في موسم 2014–2015، ثم لعب مع بانفيت لكرة السلة في سنة 2015.
حركة ويكوان
واجه الأفراد المشاركون في حركة ويكوان انتقامًا قاسيًا من قِبَل مسؤولين صينيين في بعض الأحيان، بما في ذلك شطب أسمائهم من قائمة المحامين، واحتجازهم، ومضايقتهم، وأحيانًا تعذيبهم حتى، وردّت السلطات أيضًا على الحركة بإطلاق حملة تثقيفية بشأن «المفهوم الاشتراكي لسيادة القانون»، تؤكد فيها من جديد على دور الحزب الشيوعي وأولوية الاعتبارات السياسية في مهنة القانون.
معلومات أساسية
منذ الإصلاحات القانونية في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، انتقل الحزب الشيوعي الصيني إلى تبني لغة حكم القانون وتأسيس نظام محاكم حديث. وفي إطار هذه العملية، سنّت الحكومة الآلاف من القوانين واللوائح الجديدة، وبدأت في تدريب المزيد من المهنيين القانونيين.
مفهوم «سيادة القانون» مكرّس في الدستور، وبدأ الحزب الشيوعي الصيني في حملات للتعريف بفكرة تمتع المواطنين بالحماية بموجب القانون، ولكن في الوقت نفسه، يوجد تناقض جوهري في تنفيذ سيادة القانون، حيث يصرّ الحزب الشيوعي الصيني على أن تكون سلطته فوق سلطة القانون؛ إذ يكرس الدستور سيادة القانون، ولكنه يؤكد أيضًا على مبدأ «قيادة الحزب الشيوعي»، والسلطة القضائية ليست مستقلّة، بل تخضع لتسييس الحزب الشيوعي ومراقبته، وقد أفضى ذلك إلى نظام أكثر ما يوصف بأنه «التحكّم عن طريق القانون» وليس تحكّم القانون.
ولأن القرارات القضائية تخضع أحيانًا للتقييمات التعسفية للحزب الشيوعي الصيني، فإن المواطنين الذين يحاولون الاستفادة من النظام القانوني في ملاحقة قضاياهم يجدون أنها قد تُقمع في حال تقرر أنّها تنطوي على احتمال المساس بسلطة الحزب الشيوعي.
ساعد على ظهور حركة ويكوان مجموعة من العوامل، منها توافر سوق لخدماتها، والوعي الناشئ بالحقوق، وسهّل ذلك عليهم «قانون المحامين» لعام 1996، الذي غيّر تعريف المحامين من «العاملين القانونيين الحكوميين» إلى المهنيين الحاصلين على شهادة قانونية، والذين يؤدون خدمات قانونية، وهذا القانون يفصل عمليًا بين المحامين والدولة، ويعطي المحامين قدرًا أكبر من الاستقلال الذاتي في إطار المهنة (وإن كان لا يزال محدودًا).
يميل محاميو ويكوان بشكل خاص إلى انتقاد الافتقار إلى استقلال القضاء في الصين، ولكن بدلًا من الطعن في قوانين بعينها، فإنهم يصورون عملهم باعتباره متماشيًا مع القوانين الصينية، ويصفون أنشطتهم باعتبارها وسيلة للدفاع عن الدستور وإعلاء شأنه ضد الانتهاكات، وعلى هذا الأساس وُصف عمل ويكوان بأنه شكل من أشكال المقاومة المشروعة.
وفي سياق تزايد عدد المحامين في الصين، فإن نسبة المحامين في ويكوان ضئيلة جدًا حيث يواجه محاميو ويكوان مخاطر شخصية ومالية ومهنية كبيرة.
ومن أبرز محاميي ويكوان هي ويفانغ، وشو زهييونغ، وتينغ بياو، وغو فاكسيونغ وتشين غوانغتشينغ، وغاو زيشينغ، وتشينغ إنتشونغ، ولي فههيبينغ.
حرّية التعبير
على الرغم من أن حرية التعبير منصوصٌ عليها في المادة 35 من دستور جمهورية الصين الشعبية، فإن السلطات الصينية تفرض قيودًا على التعبير السياسي والديني، وتتفق هذه القيود أحيانًا مع المادة 105 من القانون الجنائي، التي تتضمن أحكامًا غامضة تنص على منع «التحريض على سلطة الدولة»، ومما ناقش فيه محاميو ويكوان (إلى جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان) بأن الأحكام المناهضة للتخريب تتعارض مع دستور الصين ذاته ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في ضوء انعدام الشفافية والمبادئ التوجيهية الواضحة المستخدمة في تطبيق القوانين.
واعترض محاميو ويكوان أيضًا على تطبيق قوانين أسرار الدولة، التي تُستخدم أحيانًا لملاحقة الأفراد الذين ينشرون معلومات عن قضايا حساسة سياسيًا، ففي نوفمبر 2009، على سبيل المثال، شارك محامون في الدفاع عن خوانغ تسي، وهو ناشط في سيشوان كان قد دافع على الإنترنت عن أهالي ضحايا زلزال سيشوان. وحُكم على هوانغ بالسجن ثلاث سنوات لحيازته أسرارًا للدولة.
استقلال القضاء
تخضع مهنة المحاماة نفسها لسلطة الحزب الشيوعي؛ وتتولى وزارة العدل، وليس نقابة المحامين، مسؤولية إصدار وتجديد تراخيص المحامين، وقد ناقش محاميو ويكوان بأن هذا النظام يحول دون نشوء سيادة قانون حقيقية، ودعوا إلى إجراء إصلاحات للنهوض باستقلال القضاء وحماية المهنيين القانونيين.
وفي أواخر أغسطس 2008، وقّعت مجموعة من عشرات المحامين في بيجين عريضة تنص على أن قادة نقابة المحامين في بيجين يجب أن ينتخبهم أعضاء المنظمة بدلًا من تعيينهم. وذكرت رسالة الالتماس أن عملية اختيار مديري الرابطة تتنافى مع المبادئ التوجيهية الرسمية والدستور الصيني، وينبغي الاستعاضة عنها بعملية تصويت ديمقراطي، وردّت نقابة المحامين في بيجين على الحملة بالتأكيد على أن «أي فرد يستخدم رسائل نصية أو على شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائط الإعلام للترويج لمفهوم الانتخابات المباشرة ونشره بصورة شخصية، والتعبير عن آراء مثيرة للجدل، ومن ثم نشر شائعات داخل نقابة المحامين في بيجين، وإرباك وتسميم عقول الناس، وإقناع الناس بالظروف غير القائمة فيما يتعلق بما يسمى 'الدعوة إلى إجراء انتخابات مباشرة لنقابة المحامين في بيجين' هو أمر غير قانوني». في السنة التالية، رفض مكتب العدل في بيجين تجديد تراخيص 53 محاميًا من محاميي ويكوان.
حقوق ملكية الأراضي
بموجب قانون الملكية الصيني، لا توجد أراضٍ مملوكة ملكية خاصة؛ كما أن «الأراضي الحضرية» مملوكة للدولة التي تمنح حقوق ملكية الأراضي لعدد محدد من السنوات، وتقوم الدولة بتأجير الأراضي الريفية أو «الأراضي المملوكة جماعيًا» لفترات مدتها 30 عامًا، وهي محجوزة نظريًا للأغراض الزراعية والسكن وخدمات المزارعين.
الدفاع عن الأقليات العرقية
عرض العديد من محاميي ويكوان، من بينهم تينغ بياو، وجيانغ تيانيونغ، ولي فانغ بينغ، المساعدة القانونية على التيبتيين في أعقاب احتجاجات مارس 2008، وأسفرت الاحتجاجات عن سجن ما لا يقل عن 670 تيبتيًا وإعدام ما لا يقل عن أربعة منهم.
أكدت مصادر حكومية صينية أن الاضطرابات والعنف في التيبت كان من تدبير الدالاي لاما، وأن أتباعه نفذوه بغرض إثارة الشغب، وتعطيل الألعاب الأولمبية لصيف عام 2008 في بيجين، وأصدرت مبادرة الدستور المفتوح، التي يديرها العديد من المحامين والمفكرين في ويكوان، ورقة في مايو 2009 تطعن في الرد الرسمي، وتشير إلى أن الاحتجاجات كانت بدلًا من ذلك ردًا على الظلم الاقتصادي، وهجرة أهل هان الصينيين، وأوصت منظمة كوت ديفوار بأن تحترم السلطات الصينية حقوق ومصالح شعب التبت وتحميها على نحو أفضل، بما في ذلك الحرية الدينية، وأن تعمل على الحد من عدم المساواة الاقتصادية والفساد. وفي يوليو 2010، اشترك مجموعة من الناشطين الصينيين، بما في ذلك تينج بياو، في التوقيع على رسالة موجهة إلى القيادة الصينية للاحتجاج على الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا على الصحفي اليوغوري هالايتي نيازي، ولم يُسمح للسيد نيازي بتوكيل محام أثناء محاكمته، حيث وُجهت إليه تهمة «تعريض أمن الدولة للخطر».
فالون غونغ
في يوليو 1999، حُظر تحت قيادة الحزب الشيوعي الفالون غونغ، وهو منهج روحي يدعى «الكيغونغ» كان يجمع عشرات الملايين من أتباعه في الصين، وفي محاولة لإجبار أتباع فالون غونغ على التخلي عن إيمانهم بهذه الممارسة، تعرّضوا للعنف المنهجي بموافقة الدولة، الذي انتهى أحيانًا عند بعضهم بالوفاة.
أفاد مركز معلومات فالون دافا بأن عدة مئات من أتباع فالون غونغ قد حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 18 سنة في عام 2009 وحده. وتشير جماعات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، أن تطبيق القانون لاضطهاد أتباع فالون غونغ يتعارض مع دستور الصين ذاتها، ومع المعايير الدولية أيضًا.
الإيدز HIV
دافع بعض المحامين في ويكوان عن حقوق ضحايا فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، الذين أصيبوا بالفيروس نتيجة حملات الدم التي ترعاها الدولة، ففي تسعينيات القرن العشرين، شجع المسؤولون الحكوميون في وسط الصين، وخاصة في هنان، المواطنين الريفيين على بيع بلازما الدم من أجل تعزيز دخلهم.
أدى سوء الإدارة الفادح للعملية إلى إصابة مئات الآلاف من الأفراد بفيروس نقص المناعة المكتسب، ووفقًا للناشطين، لم يحصل الضحايا على تعويض، ولم يحاسب أي موظف حكومي، وتواصل السلطات حجب المعلومات عن الوباء، وهو أمر حساس بشكل خاص في ضوء تورط لي تشانغشون، رئيس الدعاية في الحزب الشيوعي ورئيس الحزب السابق في هنان.
حقوق المرأة
يملك شين جوانجتشينج (وهو محام أعمى علَّم نفسه بنفسه) مكانة بارزة في الدفاع عن ضحايا سياسة الطفل الواحد في الصين، فقد كانت سياسة الطفل الواحد، التي طُبقت لأول مرة في عام 1979، تقضي بأنه لا يجوز للأزواج أن ينجبوا إلا طفلاً واحداً، ولو أن هناك استثناءات لبعض المواطنين الريفيين، والأقليات العرقية، والأزواج الذين كانوا هم أنفسهم أطفالًا وحيدين.
اتُهمت السلطات الصينية والموظفون في تنظيم الأسرة بالقيام بعمليات إجهاض قسري، وتعقيم، وسجن، وتعذيب لتطبيق هذه السياسة، وفي عام 2005، رفع تشين غوانغتشينغ دعوى جماعية ضد مسؤولي تنظيم الأسرة في لينيي، شاندونغ، الذين اتهموا بتعقيم آلاف النساء، وإجهاضهن القسري.
المسيحيون السّريون
يضمن دستور الصين حرية الدين، لكن لجماعات دينية محددة فقط، وفي الممارسة العملية، لا تُمنح الحرية الدينية إلا في إطار معايير محددة بصرامة للروابط الدينية «الوطنية» الخمس المسموح بها رسميًا وهي البوذية، والطاوية، والإسلام، والبروتستانتية، والكاثوليكية، فالجماعات التي تقع خارج نطاق الأديان التي تديرها الدولة، بما في ذلك المسيحيون «السّريون» أو «كنيسة البيت»، تتعرض بدرجات متفاوتة للقمع والاضطهاد.
استجابة المجتمع الدولي
على الرغم من عدم شهرة حركة ويكوان خارج الصين، فقد أعربت الحكومات الغربية، ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها حول معاملة أفراد محاميي ويكوان في الصين من قبل الحكومة، فقد تعرض بعضهم للفصل من نقابة المحامين، والسجن والاختفاء المطول، وإصدار الأحكام، والتعذيب، وكل ذلك بسبب عملهم في تعزيز الحقوق المدنية، والتعبير عن معارضتهم لحكم الحزب الواحد.
فيرا فريمان
فيرا فريمان هي ممثلة أمريكية، ولدت في 1865، وتوفيت في 1896.
والتر إيفز
والتر إيفز هو موظف مدني أسترالي، ولد في 26 أغسطس 1917، وتوفي في 20 ديسمبر 2006.
شانون لوشيو
شانون لوشيو بالإنجليزية: Shannon Lucio ممثلة أمريكية ولدت في سانت أنتونيو, ولاية تكساس, الولايات المتحدة الأمريكية في 17 أغسطس 1980.
وصلات خارجية
محبي شانون
ينابيع الأمل (فيلم)
ينابيع الأمل  (بالإنجليزية: Hope Springs) فيلم درامي كوميدي رومانسي أمريكي لعام 2012 من إخراج ديفيد فرانكل، وكتبه فانيسا تايلور، ومن بطولة ميريل ستريب، وتومي لي جونز، وستيف كاريل. تدور أحداث الفيلم حول زوجين في منتصف العمر وبعد ثلاثين عامًا من الزواج يبدأ الزوجين في حضور جلسات مشورة مكثفة لمدة أسبوع للعمل على علاقتهم الجنسية. صدر الفيلم في 10 أغسطس 2012. وتلقى مراجعات إيجابية بشكل عام، وتمت الإشادة بفريق العمل على أدائهم. ترشح الفيلم لجائزة جولدن جلوب وفاز بجائزة اختيار الجمهور.
طاقم التمثيل
تومي لي جونز: في دور أرنولد سواميس
ستيف كاريل: في دور دكتور برنارد «بيرني» فيلد
إليزابيث شو: في دور كارين
جان سمارت: في دور إيلين
بريت رايس: في دور فينس
ميمي روجرز: في دور كارول
بن رابابورت: في دور براد
مارين أيرلندا: في دور مولي
باتش دراج: في دور مارك
بيكي آن بيكر: في دور كورا
آن هارادا: في دور آن (الزوجة السعيدة)
داميان يونغ: في دور مايك (صاحب الحانة)
داني فلاهيرتي: في دور داني (كاتب المكتبة)
تشارلز تيكمان: في دور تشارلي (المحاضر)
جاك هالي: في دور جاك (الزوج السعيد)
سوزان ميسنر: في دور دانا (زوجة الدكتور فيلد)