cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
سويسرا
الدولة الفيدرالية
تتكون سويسرا الآن من 26 كانتوناً (20 كانتون و6 أنصاف كانتون). كل كانتون له دستوره الخاص (الذي يصادق عليه البرلمان الفدرالي). ويذكر أن الجورا كان آخر كانتون التحق بالفدرالية السويسرية بعد انفصاله عن كانتون برن. ورحبت أغلبية الناخبين بضم كانتون الجوارا الجديد في استفتاء شعبي أجري عام 1979.
يحق للكانتونات جمع الضرائب وسَن قوانينها الخاصة، طالما يتوافق ذلك مع خط التشريعات الفدرالية. ويمكنها أيضا انتخاب حكومتها وبرلمانها الخاصين. ويتوفر زهاء خُمس السلطات المحلية السويسرية - التي يناهز عددها الثلاثة آلاف بلدية - على برلمانه وقوانينه المحلية المرتبطة بقضايا مثل تعبيد الطرق والبنايات المدرسية وأسعار المياه والطاقة وتقنين كل ما يتعلق بركن السيارات ووسائل النقل.
التقسيمات الإدارية
الوحدات الجغرافية التي تتكوّن منها الفدرالية، تسمى الكانتونات، ويوجد في سويسرا 26 كانتوناً، منها ستة «أنصاف كانتونات» باستثناء الجورا، كل الكانتونات كانت قائمة عندما تأسست الفدرالية سنة 1848. وشكلت الكانتونات الثلاث «الأولى»، النواة التاريخية للفدرالية في أواخر القرن الثالث عشر (1291). تمثل الغريسون بمساحتها الشاسعة التي تبلغ 7105 كم2 أكبر كانتون في سويسرا، مقابل ريف بازل، التي لا تتجاوز مساحتها 37 كم2، وتتمتع الكانتونات بحكم ذاتي واسع النطاق، خاصة على المستويين المالي والتشريعي.
الانقسامات السياسية والمناطق الكبرى
كدولة فدرالية، تتكون سويسرا من 26 كانتوناً، وتنقسم إلى مناطق وبلديات. كان كل كانتون بمثابة دولة كاملة السيادة مع حدودها الخاصة وجيشها وعملتها وذلك وفقاً لمعاهدة وستفاليا عام (1648) وحتى قيام الدولة الاتحادية السويسرية في عام 1848. هناك اختلافات كبيرة بين الكانتونات، وعلى الأخص من حيث عدد السكان والمنطقة الجغرافية؛ وعلى ذلك تم تحديد أكبر سبع مناطق وأكثرها تجانساً. وتشكل الوحدات الإدارية وتستخدم في الغالب للأغراض الإحصائية والاقتصادية.
التركيبة السكانية
[[ملف:Karte Schweizer Sprachgebiete 2016-ar.png|تصغير|اللغات الرسمية في سويسرا (2016):
]] يوجد في سويسرا أربع لغات رسمية وهي: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية. الألمانية ويتحدث بها (65.6٪ من المقيمين الأجانب؛ 73.3٪ من السكان الذين يحملون الجنسية السويسرية)؛ الفرنسية (22.8٪؛ 23.4٪) في غرب سويسرا؛ الإيطالية (8.4٪؛ 6.1٪) في جنوب سويسرا وهناك قلة من السويسريون ممن يقطنون بعض وديان جبال كانتون غراوبوندن، يتحدثون لغة وثيقة باللغة اللاتينية يطلق عليها «الرومانشية». ونسبة مُتحديثها (0.6٪؛ أو 0.7٪). وتم أختيار الرومانشية من خلال الدستور الاتحادي كلغة رسمية للبلاد وكلغة وطنية إلى جانب الألمانية والفرنسية والإيطالية من (المادة 4 من الدستور)، وتتواصل السلطات مع المواطنين باللغة الرومانشية من (المادة 70 من الدستور)، ولكن القوانين الاتحادية والأفعال الرسمية الأخرى لا تحتاج إلى أن صدر مرسوم بهذه اللغة. وتلتزم الحكومة الاتحادية بالتواصل باللغات الرسمية، وفي البرلمان الاتحادي تستخدم الترجمة الفورية من وإلى اللغة الألمانية والفرنسية والإيطالية.
تسود الألمانية كلغة يتحدث بها في سويسرا وهي في الغالب مجموعة من اللهجات الألمانية التي تعرف باسم الألمانية السويسرية، ولكن التواصل الكتابي عادة يستخدم معيار السويسرية الألمانية، في حين أن الغالبية العظمى من القنوات الإذاعية والتلفزيونية تستخدم اللغة الألمانية السويسرية وكذلك (استخدام ازدواجية من لغة). وبالمثل هناك بعض اللهجات الفرنسية في المجتمعات الريفية في الجزء الناطق بالفرنسية والمعروفة باسم «سويسرا الروماندية»، وفي المنطقة الناطقة باللغة الإيطالية تستخدم لهجة من لومبارد. وعلاوة على ذلك فإن اللغات الرسمية (الألمانية والفرنسية والإيطالية) تستعير بعض المصطلحات غير مفهومة خارج سويسرا. وفي المدارس السويسرية تعلم إحدى اللغات الوطنية بجانب اللغة التي يتحدث بها واجب على كل سويسري، حيث يفترض أن يتحدث كل شخص لغتين على الأقل، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى أقليات.
يشكل الأجانب من المقيمين والعمال المؤقتين نحو 22٪ من السكان. نسبة 60٪ منهم من الاتحاد الأوروبي أو دول الافتا. ويمثل الإيطاليين أكبر فئة من الأجانب بنسبة 17.3٪ من مجموع الأجانب السكان. ويليهم الألمان (13.2٪)، والمهاجرين من صربيا والجبل الأسود (11.5٪)، وكذلك البرتغال (11.3٪). فيما يمثل المهاجرون من سري لانكا، ومعظمهم من لاجئين التاميل السابقين، أكبر مجموعة من أصل آسيوي. بالإضافة إلى ذلك أظهرت دراسة أجريت عام 2008 أن 30.6٪ من قاطني سويسرا الدائمين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة أو أكثر، أي 196,5000 شخصاً، ثلث هذه الفئة من السكان (651,000) يحملون الجنسية السويسرية. أربعة أخماس الأشخاص ذوي خلفية الهجرة هم أنفسهم من المهاجرين (الجيل الأول من الأجانب فضلا عن المواطنين السويسريين المولودين والمتجنسين)، في حين ولد الخمس في سويسرا (الأجانب من الجيل الثاني وكذلك المواطنين السويسريين المولودين والمجنسين). في عام 2000 أعربت المؤسسات المحلية والدولية عن قلقها إزاء ما اعتبروه زيادة في كراهية الأجانب، ولا سيما في بعض الحملات السياسية. ولاحظ المجلس الاتحادي أن «العنصرية للأسف موجودة في سويسرا»، لكنه أوضح أن نسبة عالية من المواطنين هم من الأجانب، وأكد على الانفتاح في سويسرا.
السكان
بلغ عدد المقيمين على الأراضي السويسرية 8,594,38 مليون نسمة في 2018 حيث بلغت نسبة الارتفاع 1.2% على مدى 15 شهرا. وبلغ النمو الديمغرافي ذروته في عام 2008 حيث قدرت الزيادة ب 103.363 نسمة، وهو أعلى معدّل سجّل في سويسرا منذ عام 1961، قبل أن يتراجع النمو بشكل كبير. تبلغ نسبة الأجانب في سويسرا 23%، وهو ما يوازي 1.828.400 نسمة. وفي 2011 كان أغلبية الوافدين الجدد من الألمان (12.6%+)، يليهم البرتغاليون (11.1%+)، والكوسوفيون (8.9%)، ثم الفرنسيون (4.4%)، والإرتيريون (2.6%).
تتراوح أعمار ثلثي المهاجرين الذين قدموا إلى سويسرا منذ عام 2002، بين 20 عاما و39 عاما، 53% منهم متحصلون على شهادات جامعية. يبلغ معدّل الولادة في سويسرا: 1.48 طفل/لكل امرأة سويسرية. تبلغ نسبة الكثافة السكانية في منطقة الهضاب الوسطى 400 ساكن في الكيلو متر المربع الواحد. ويقيم حوالي 75% من السّكان السويسريين في مناطق حضرية. في عام 2008 كان المعدّل العمري للسويسريين: 84.4 سنة للنساء، و79.7 سنة للرجال.
التحضر
يعيش نسبة تتراوح بين الثلثين والثلاثة أرباع من السكان في المناطق الحضرية. وتطورت سويسرا إلى حد كبير من بلد ريفي إلى بلد يضم أرقى المناطق الحضرية خلال 70 عاماً. ومنذ عام 1935 كان للتنمية الحضرية قدر كبير من المشهد السويسري. وأثر هذا الزحف العمراني ليس فقط على الهضبة السويسرية ولكن أيضا على جورا وسفوح جبال الألب وهناك قلق متزايد حول استخدام الأراضي. ومع ذلك ومنذ بداية القرن 21، والنمو السكاني في المناطق الحضرية أعلى من في الريف.
تضم سويسرا شبكة كثيفة من المدن، تتكامل بها المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وتتميز الهضبة السويسرية بكثافة سكانية عالية مع حوالي 450 شخصاً. وأكبر المناطق الحضرية هي زيورخ، وجنيف، ولوزان وبازل وبرن حيث تميل تلك المدن إلى الزيادة السكانية.
الديانة
سويسرا بلد علماني بطبيعته ولا يوجد دين رسمي للدولة ولكن دستورها الفدرالي ما زال مُستهلا بعبارة «باسم الرب». والديانة الشائعة فيها هي المسيحية بكلا المذهبين البروتستانتي والكاثوليكي، ولكن الأغلبية في سويسرا هم من الكاثوليك 41.8% ثم البروتستانت 35.3%، وتوجد نسبة 11.1% لا تدين بعقيدة معينة. بالنسبة للإسلام فيشكل أتباعه 4.3% من السكان (أغلبهم كوسوفيون، بوسنيون وأتراك). والأرثوذكس الشرقيون 1.8% وهما من الأديان التي يتبعها أبناء الأقليات ومنهم المهاجرين إلى البلاد. في الاستقصاء الإحصائي التابع لليوروباروميتر "Eurobarometer" وجد أن 48% من السويسريين المستقصاة آرائهم اعتبروا أنفسهم «مؤمنين بوجود إله»، فيما عبر 39% عن اعتقادهم في وجود «روح أو قدرة ما في الحياة». و 9% ملحدون فيما ذكر 4% أنهم لا أدريون. وفي 2003 وجد غريللي "Greeley" أن 27% من السكان لا يؤمنون بوجود إله. وتتوزع النسبة الباقية 4% على الجماعات المسيحية الأخرى وأتباع الديانات اليهودية والبوذية والهندوسية. اعتباراً من تعداد عام 2010 تعتبر الديانة المسيحية هي السائدة في سويسرا، وتنقسم بين الكنيسة الكاثوليكية (38.8% من السكان) ومختلف الطوائف البروتستانتية (30.9%). تحولت جنيف إلى البروتستانتية في 1536، فقط قبل وصول جون كالفين هناك. ونتيجة للهجرة استحوذ الإسلام على نسبة (4.5%) والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية على حوالي (2%) كديانات أقلية كبيرة. ويشمل تعداد طوائف الأقليات المسيحية الأخرى النيو التقوى (0.44%)، خمسينية (0.28%، أدرجت معظمها في وشفايتزر)، المنهاجية (0.13%)، والكنيسة الرسولية الجديدة (0.45%)، شهود يهوه (0.28%)، الطوائف البروتستانتية الأخرى (0.20%)، والكنيسة الكاثوليكية القديمة (0.18%)، الطوائف المسيحية الأخرى (0.20%). الأقليات غير المسيحية هي الهندوسية (0.38%)، البوذية (0.29%)، اليهودية (0.25%)، و «الديانات الأخرى» (0.11%). وفي استطلاع يوروباروميتر 2010 وجد أن 44% من المؤمنين، 39% أعربوا عن اعتقادهم في «روح أو قوة الحياة» و 11% ملحد. وفي استطلاع غريلي عام 2003 وجد أن 27% من السكان لا يعتقدون في وجد إله. تاريخياً كانت الديانة السائدة في البلاد متوازنة بين الكاثوليكية والبروتستانتية، مع خليط معقد من الأغلبية في معظم أنحاء البلاد. أحد كانتون، أبنزل، تم تقسيمه رسميا إلى أقسام كاثوليكية وبروتستانتية في عام 1597. المدن الكبرى (برن، جنيف، زيوريخ وبازل) يسود بها في الغالب البروتستانتية. وفي وسط سويسرا، وكذلك تيسان الكاثوليكية هي الديانة التقليدية.
السياسة
رسَّخ الدستور الفدرالي الأول لعام 1848 الهياكل السياسية لسويسرا. لكن الأساطير الشعبية المُتداولة تقول إن تلك الهياكل تعود إلى زمن أقدم بكثير وتروي هذه الأساطير أن القرويين في سويسرا الوسطى تعهدوا عام 1291 بإنشاء تحالف دائم جمع الكانتونات الثلاثة الأولى: يوري وشفيتس وأونترفالدن يعيش قرابة 650.000 سويسري وسويسرية خارج وطنهم ويعادل حجم «سويسرا الخامسة» حجم ثالث أكبر كانتون في البلاد، من حيث عدد السكان.
ومنذ سنة 2000، تُحدّد مادة خاصة في الدستور الفدرالي حقوق السويسريين المقيمين بالخارج وواجباتهم يحتفظ كل مواطن مغترب بإمكانية ممارسة حقوقه السياسية من دون تحديد أو شروط. وللإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفدرالية، يتوجب على المهاجرين السويسريين التوجّه إلى القنصليات والسفارات الأقرب لأماكن إقامتهم.
كما أنه من الواجب عليهم إعادة تسجيل أسمائهم بالقوائم الانتخابية في المجموعات المحلية، التي ينحدرون منها أو لآخِر مكان أقاموا فيه قبل سفرهم. ولا يمكن للمهاجر المشاركة في الانتخابات الكانتونية، ما لم ينص دستور الكانتون على ذلك، وهو ما لم يحصل إلا في إحدى عشر كانتوناً حتى الآن، وساهم الاقتراع عن بُعد في حل مشكلات كثيرة ولم يكن بإمكان السويسريين المقيمين في الخارج المشاركة في الاقتراع، إلا بالتوجه إلى مقار السفارات والقنصليات أو في مسقط الرأس، إذا ما صادفت الانتخابات وجودهم في البلاد لقضاء عطلة. وتواصل العمل بهذا الإجراء حتى سنة 1992.
السياسة الخارجية
سمحت نهاية الحرب الباردة لسويسرا بالقيام بدور أكثر نشاطاً على مستوى سياستها الخارجية. لكن ذلك أصبح ينطبق أيضا على عدد من البلدان الصغيرة، وبذلك لم يعد الاختيار يقع بشكل تلقائي على سويسرا للقيام بدور «الوسيط» لحل النزاعات. رغم ذلك ما زالت سويسرا تحتضن العديد من المفاوضات الدولية، مثل محادثات التوفيق بين القبارصة اليونانيين والأتراك التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة، والمفاوضات بين حكومة سريلانكا والمتمردين التاميل. ويظل عرضُ «المساعي الحميدة» من أبرز أهداف السياسة الخارجية السويسرية، التي تشمل أيضا الحفاظ على المصالح الاقتصادية للفدرالية، والترويج لحقوق الإنسان والحكم الرشيد على المستوى الدولي، وحماية الموارد البيئية والطبيعية. أما الجهود السويسرية الأكثر بروزا للعيان، فتتمثل في مشاريع المساعدات التنموية التي تركز عامة على الدول الأكثر فقراً، وتقوم على مبدأ مساعدة الدول على مساعدة نفسها. تُنفق سويسرا أموال طائلة في مجال المساعدات الإنسانية، خاصة بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل حيث تتدخل هيئة المساعدات السويسرية في حالات الكوارث بفريق خبرائها المحنك. وتفتح هذه المساعدات الطارئة القصيرة المدى الباب لمشاريع طويلة المدى لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وهي مشاريع تتولى إدارتها عادة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية.
سلطة الشعب
على مستوى التطبيق يمكن للشعب السويسري - أو «صاحب السيادة» مثلما يدعى الجسم الانتخابي أحياناً - أن يـقلب الموازين ويغير ما تطلبه الحكومة أو ما يصادق عليه البرلمان. فور مصادقة البرلمان على قانون ما، وهو ما يعني أن القانون أصبح جاهزاَ لدخول حيز التطبيق، يحق للناخبين تجميع خمسين ألف توقيع على الأقل في ظرف لا يتجاوز 100 يوم لطرح استفتاء شعبي يدعو إلى تعديل أو إبطال القانون. وتعدُّ هذه الممارسة بمثابة مكبح في يد الشعب، الشيء الذي يفسر عملية الاستشارات الطويلة والشاملة التي تتم بين الأحزاب المعنية بالمواضيع المطروحة قبل عرض أي مسودة قانون على البرلمان. ومن خلال التجربة الطويلة، أدركت الحكومة والبرلمان أن تلك الاستشارات الحذرة لا تضمن بالضرورة النجاح للمقترحات التشريعية. ويحق أيضاً لمجموعة من الكانتونات – شرط أن لا يقل عددها عن ثمانية - الدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن قضايا تخصهم. ورغم أن هذا الحق خُوّل للكانتونات قبل أكثر من قرن، إلا أنه لم يُستخدم للمرة الأولى إلا في عام 2003 عندما دعا 11 كانتوناً إلى استفتاء شعبي لرفض رزمة هامة من الإصلاحات الضريبية، وهو ما أيده الناخبون في ربيع العام الموالي برفضهم لتلك الإصلاحات. لا تقتصر سلطة الناخبين على كبح التشريعات فحسب، بل تصل إلى حد إقرار تشريعات جديدة. يكفي لذلك تجميع المائة ألف توقيع الضرورية لطرح مبادرة شعبية تهدف إلى تعديل الدستور أو إضافة مواد إليه. وتمنح للناخبين مهلة ثمانية عشر شهراً لتجميع التوقيعات اللازمة. وخلال تلك الفترة، نادراً ما تتقدم الحكومة بمشروع «مضاد» لا يدعو بالضرورة إلى رفض المبادرة الشعبية، إذ عادة ما تقترح صيغة بنفس المعنى، لكن أكثر واقعية على المستويين السياسي والتطبيقي. ومنذ عام 1848 طرحت على الناخبين السويسريين 160 مبادرة شعبية تمت الموافقة على 15 منها فقط.
الحكماء السبعة
السلطة التنفيذية مُخولة لأعضاء الحكومة السبعة الذين يُشكلون ما يُـسمى حرفيا بـ «مجلس الحكم الفدرالي» (الحكومة الفدرالية). يتم انتخاب الأعضاء، وإعادة انتخابهم لأكثر من مرة من طرف مجلسي النواب والشيوخ. ونادرا جدا ما تتم إقالة عضو في الحكومة من منصبه من قـِبَل البرلمان الفدرالي (بغرفتيه) في برن. تـُجرى الانتخابات لتجديد البرلمان كل أربعة أعوام. وليس غريبا أن يظل أعضاء الحكومة في مناصبهم الوزارية لمدة تستغرق عشر سنوات أو أكثر، رغم أن معظمهم ينتقل من وزارة لأخرى خلال فترة الاعتماد. نظريا، يمكن لأي سويسري راشد أن يُصبح عضوا في الحكومة. لكن على المستوى التطبيقي، تبدو العضوية في أحد الأحزاب الأربعة المُمـَثلة في الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية فرصة النجاح الوحيدة للالتحاق بالحكومة.
في عام 1959، اعتمد تحوير حكومي يُسمى بـ «المعادلة السحرية»: 2-2-2-1، أي مقعدان في الحكومة للحزب الراديكالي ومقعدان للحزب الاشتراكي ومقعدان للحزب الديمقراطي المسيحي ومقعد واحد لحزب الشعب السويسري، الذي كان يُدعى آنذاك «حزب المزارعين والحرفيين».
توزيع المقاعد الحكومية عكس في الواقع القوة التناسبية لأبرز الأحزاب في البرلمان. وقد أدى النمو المتزايد لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) خلال الدورتين التشريعيتين الأخيرتين إلى تخلي الحزب الديمقراطي المسيحي عن مقعد في الحكومة لصالح حزب الشعب بعد الانتخابات التشريعية لعام 2003. وفي حدث نادر عقب تلك الانتخابات، وبعد صراع داخل حزبها (الحزب الديمقراطي المسيحي - وسط يمين)، اضطرت وزيرة العدل والشرطة روت ميتسلر إلى مغادرة الحكومة بعد أربع سنوات فقط من تنصيبها، وحل محلها كريستوف بلوخر، أبرز رموز حزب الشعب السويسري. وبذلك، ضمت «الصيغة السحرية» للحكومة للمرة الأولى منذ اعتمادها، مقعدين لحزب الشعب السويسري ومقعدا واحدا فقط للحزب الديمقراطي المسيحي، مما يدل على أن الحكومة السويسرية ما زالت تعكس القوة التناسبية للأحزاب.
سلطات الحكومة
سلطات الحكومة الفدرالية مُرسخة بشكل وطيد في الدستور. وتشمل الدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية والجمارك والبريد والاتصالات السلكية واللاسكية وشبكة السكك الحديدية. وقد تمت خوصصة جزء من قطاعيْ النقل والاتصالات السلكية واللاسكية، لكن الدولة احتفظت بأغلبية الأسهم في الشركات التي تمتلكها في عديد القطاعات. وقننت السلطات الفدرالية أيضا مجالات الصيد البري والبحري. ويظل القانون الفدرالي مهيمنا على قطاعات التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري، وتأمينات التعويض على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة النووية، فما زال يخضع لقوانين صارمة. وفشلت لحد الآن كافة المحاولات الرامية إلى تخصيصه. عندما تأسست الدولة الفدرالية السويسرية عام 1848، كانت البلاد جمهورية ديمقراطية محضة وسط محيط من الأنظمة الملكية. وسرعان ما تحولت الدولة الفتية إلى ملاذ للراديكاليين والثوريين والفوضويين. لينين، على سبيل المثال، أقام في سويسرا خلال الحرب العالمية الأولى. وانطلق من منفاه في زيورخ إلى رحلته الحاسمة لقيادة الثورة البولشيفية وتأسيس الاتحاد السوفييتي. اعتمد الدستور الفدرالي لعام 1848 حقوقا وطنية واسعة منحت للسويسريين فرصة التأثير الحقيقي على الحياة السياسية.
التوافق السياسي
من المبادئ الأساسية للحكومة السويسرية المُكونة من أربعة أحزاب تحقيق التوافق بينها وإظهارُ ذلك أمام البرلمان والشعب. ويتم غالبا التوصل إلى ذلك التوافق بعد نقاش طويل ومعمق. وليس نادرا أن يـُضطر بعض الوزراء إلى تمثيل سياسات الأغلبية في الحكومة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تلك السياسات تتوافق مع وجهة نظرهم الخاصة، إذ يحدث مثلا أن يتعارض موقف وزير ما من بعض القضايا مع موقف الحزب الذي ينتمي إليه. لكن سويسرا لا تتوفر على حكومة إئتلافية، ولا يوجد بالتالي أي برنامج مُتفق عليه من طرف أحزاب مختلفة ولا يمكن أن تخضع الحكومة للضغط من قبل تحالفات حزبية. ما يشبه في سويسرا طبيعة عمل حكومة ائتلافية، هو إعداد الوزراء لتقرير مُشترك، لكن غير مُلزم، يعرض الأهداف الحكومية للدورة التشريعية التي تتواصل أربعة أعوام. وقد حاول البرلمان في السنوات الأخيرة، الضغط على الحكومة من أجل تقديم برنامج تشريعي حقيقي، لكن مسعاه باء بالفشل. رغم عدم تقاضيهم لرواتب خيالية، يظل دخل الوزراء السويسريين جيدا إذ يناهز 400 ألف فرنك في العام. ويتمتع أعضاء الحكومة بمقام اجتماعي عال. ومع ذلك، ليس غريبا مصادفتهم في الأماكن العامة أو في وسائل النقل العمومية التي يستقلونها في بعض الأحيان للذهاب إلى العمل. غير أن الحصول على مقعد في الحكومة ليس مأمورية سهلة. فالنظام السويسري يقوم على قوانين مكتوبة وأخرى تقليدية مُتفق عليها فقط، لكن لها وزن أكيد. ووفقا للقواعد التقليدية التي حرص البرلمان دائما على احترامها، هنالك سعي جاد لمراعاة التوازن بين مختلف الأحزاب والمناطق اللغوية السويسرية في الحكومة. يكفي أن يصل المرشح إذن في الوقت المناسب ومن المنطقة المناسبة والحزب المناسب.
التوازن
تعكس التشكيلة الحكومية توازنا بين المناطق واللغات والديانات والأحزاب. ومن القواعد التقليدية غير المكتوبة أيضا والسارية المفعول، الحرصُ على تمثيل أكبـرِ الكانتونات، زيورخ وبرن وفود، في الحكومة الفدرالية. توازن حكومي وقد يعني ذلك أن كانتونات مثل جنيف (الكانتون السويسري الأكثر شهرة على المستوى العالمي) يـُمكن أن تُـقصى من التمثيل الحكومي لمدة عقود. كذلك الشأن بالنسبة لكانتون تيتشينو الجنوبي (وهو المنطقة الوحيدة التي تتحدث غالبية سكانه بالإيطالية) الذي لم يشغل مقعدا في الحكومة منذ عدة سنوات. الأمر الذي يعزز حظوظ أي ترشح مستقبلي من تيتشينو. ويَعـتـبرُ بعض السويسريين انفرادَ البرلمان بانتخاب أعضاء الحكومة ظاهرة شاذة. ونـجم عن ذلك الاستياء بعض الجهود المتواضعة التي دعت إلى مناقشة إمكانية انتخاب الوزراء مباشرة من قبل الشعب. وعزَّز المقترح ما أقدم عليه البرلمان عندما استغنى في نهاية عام 2003 عن الوزيرة روت ميتسلر وعوضها بكريستوف بلوخر. لكن تغييرا بذلك الحجم سيعني «حرمان» البرلمان الفدرالي من سلطات يحرص عليها شديد الحرص، ومن بين هذه السلطات «تعمده» انتخاب حكومات ضعيفة نسبيا في معظم الأحيان.
العلاقات الخارجية والمؤسسات الدولية
تقليديا تتجنب سويسرا التحالفات التي قد تنطوي على الأعمال الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية، وكانت محايدة منذ نهاية توسعها في 1515. واعترف بسياستها الحيادية دولياً في مؤتمر فيينا عام 1815. حتى عام 2002 لم تصبح سويسرا عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ، وكانت أول دولة في الانضمام إليه عن طريق الاستفتاء. وتقيم سويسرا علاقات دبلوماسية مع جميع البلدان تقريباً، وعملت تاريخياً كوسيط بين الدول الأخرى وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي حيث رفض الشعب السويسري باستمرار العضوية مبكراً منذ عام 1990. ويتخذ عدد غير عادي من المؤسسات الدولية من سويسرا مقراً لمكاتبها سواء الرئيسية أو الفرعية بسبب سياستها الحيادية. وتعد جنيف هي مهد حركة الهلال الأحمر في اتفاقيات جنيف للصليب الأحمر، ومنذ عام 2006، تستضيف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. على الرغم من سويسرا هي واحدة من البلدان الأخيرة التي انضمت إلى الأمم المتحدة، إلا أن قصر الأمم في جنيف هو ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، وكانت سويسرا عضوا مؤسساً وموطناً لعصبة الأمم. وبجانب مقر الأمم المتحدة، يستضيف الاتحاد السويسري العديد من وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحوالي 200 من المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية. كما يعقد في دافوس الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع كبار رجال الأعمال والسياسة الدولية من سويسرا والدول الأجنبية لمناقشة القضايا الهامة التي تواجه العالم، بما في ذلك الصحة والبيئة.
وعلاوة على ذلك، توجد العديد من الاتحادات الرياضية والمنظمات في جميع أنحاء البلاد، مثل الاتحاد الدولي لكرة السلة في جنيف، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، والاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد هوكي الجليد الدولي في زيوريخ، والاتحاد الدولي للدراجات في إيغل، واللجنة الأولمبية الدولية في لوزان.
سويسرا والاتحاد الأوروبي
صوتت سويسرا ضد العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء ديسمبر عام 1992، وحافظت على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من خلال الاتفاقات الثنائية. في مارس 2001 رفض الشعب السويسري في تصويت شعبي بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي السنوات الأخيرة تقاربت ممارسات سويسرا الاقتصادية إلى حد كبير مع تلك في الاتحاد الأوروبي في نواح كثيرة، في محاولة لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية. وقد نمى الاقتصاد إلى حوالي 3٪ سنوياً. وتظل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هو هدف طويل الأجل لبعض أعضاء الحكومة السويسرية، ولكن هناك رفض شعبي كبير ضد هذا الاتجاه بدعم من حزب المحافظين بقيادة نائب الرئيس الأول. وتميل المناطق الناطقة بالفرنسية الغربية والمناطق الحضرية في بقية البلاد إلى أن تكون أكثر تأييداً لفكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها فكرة بعيدة عن المناطق كثيفة السكان.
أنشأت الحكومة مكتب التكامل في إطار وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاقتصادية للحد من الآثار السلبية لعزلة سويسرا عن بقية أوروبا، ووقعت برن وبروكسل سبعة اتفاقات ثنائية لزيادة تحرير العلاقات التجارية. تم توقيع هذه الاتفاقيات في عام 1999 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2001. وشملت السلسلة الأولى من الاتفاقيات الثنائية حرية تنقل الأشخاص. وتم التوقيع على سلسلة ثانية تغطي تسع مناطق في عام 2004 تشمل معاهدة شنغن واتفاقية دبلن. فيما استمرت المناقشة حول فتح مجالات أخرى للتعاون. في عام 2006 أنفقت سويسرا 1000 مليون دولار من الاستثمارات الداعمة للبلدان الأوروبية الجنوبية والوسطى الأكثر فقراً بهدف دعم التعاون والعلاقات الإيجابية في الاتحاد الأوروبي ككل. فيما يخطط لاستفتاء آخر في الآونة الأخيرة للموافقة على 300 مليون فرنك لدعم رومانيا وبلغاريا. في بعض الأحيان زادت ضغوط الاتحاد الأوروبي والضغوط الدولية على سويسرا للحد من السرية المصرفية ورفع معدلات الضرائب إلى مستوى يعادل المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي.
كما يتم فتح مناقشات تحضيرية في أربعة مجالات جديدة في سوق الكهرباء، والمشاركة في مشروع غاليليو الأوروبي للشبكات، بالتعاون مع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والاعتراف بشهادات المنشأ للمنتجات الغذائية. في 27 نوفمبر 2008 أعلن وزراء الداخلية والعدل من الاتحاد الأوروبي في بروكسل انضمام سويسرا إلى منطقة خالية من جواز سفر شنغن في الفترة من 12 ديسمبر 2008. فيما ستبقى نقاط التفتيش الحدودية البرية لمراقبة حركات السلع.
الحياد
سويسرا والحياد مرادفان. فلا يمكن لهذا البلد الانضمام إلى تحالفات عسكرية إلا في حال تعرضه للهجوم. ولا يمكنه اللجوء إلى قواته إلا للدفاع عن النفس والحفاظ على الأمن الداخلي. كما لا يمكنه اتخاذ موقف من النزاعات الدولية ولا إعطاء قوات أجنبية حق عبور أراضيه. يقتضي الحيادُ ضمنيا بالنسبة لسويسرا، الحياد المسلح، وهو ما يُفسرُ كفاحها الدائم من أجل الحفاظ على مستوى عالي لقواتها الدفاعية والإبقاء على الخدمة العسكرية إجبارية في الدستور الفدرالي. بعد نهاية الحرب الباردة، لم يعد الحياد ضرورة قصوى بالنسبة للدول الصغيرة. وفي ظل العولمة المتنامية، يصعب أكثر فأكثر الحفاظ على حياد حقيقي وتقليدي. فقد انضمت سويسرا إلى الأمم المتحدة يوم 10 سبتمبر 2002، رغم أنها شاركت بشكل تام على مدى عقود طويلة في نشاطات وكالات متخصصة، مثل منظمة الثقافة والتربية والعلوم التابعة للأمم المتحدة «يونسكو» ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسف». واستدعى انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة تنظيم استفتاء شعبي صوّت فيه 55% من الناخبين لصالح العضوية.
سويسرا عضو أيضا في «الشراكة من أجل السلام» التي أطلقها حلف شمال الأطلسي، لكن ليس لديها أي مخطط للانضمام إلى التحالف العسكري للمنظمة بما أن ذلك قد يمس بمبدأ الحياد. حظيت عضوية سويسرا في الأمم المتحدة بترحيب كبير، إذ اعتُبرت خطوة كبرى باتجاه الاندماج في المجتمع الدولي. إلا أنه لم ينضم جنودها إلى وحدات القبعات الزرق الأممية، لكنها دعمت دائما وبشكل متواصل المساعي الدولية لإحلال السلام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. على سبيل المثال أرسلت الفدرالية مراقبين سويسريين للإشراف على الهدنة التي تم التوصل إليها عام 1953 في أعقاب الحرب الكورية، وكذلك إلى الشرق الأوسط منذ عام 1967. كما أرسلت مراقبي انتخابات إلى بلدان إفريقية وأوروبية شرقية، ومراقبين عسكريين إلى مالي. وفي عام 1999، كانت سويسرا قد بعثت إلى إقليم كوسوفو بوحدة «سويس كوي» (لا يجب أن يزيد تعدادها عن 220 جنديا متطوعا) لدعم مساعي حفظ السلام الدولية في منطقة البلقان. في عام 1963 انضمت سويسرا إلى المجلس الأوروبي الذي تأسس عام 1949. كما أنها عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ تأسيسها الرسمي عام 1975 في هلسنكي (وكانت تحمل إلى عام 1994 اسم مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا). وفي عام 1974 صادقت سويسرا على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
القوات المسلحة
تتكون القوات المسلحة السويسرية من القوات البرية والقوات الجوية، ويشكل الجنود المحترفين حوالي 5٪ فقط من الأفراد العسكريين، والنسبة الباقية هي من المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20-34 سنة (وفي حالات خاصة تصل إلى 50 سنة). ولكونها بلد غير ساحلي، فليس لديها قوات بحرية، ولكن على البحيرات المتاخمة لدول الجوار تستخدم زوارق دورية عسكرية مسلحة. ويحظر على المواطنين السويسريين الخدمة في الجيوش الأجنبية، مع استثناء الحرس السويسري في الفاتيكان، أو إذا كانوا مواطنين مزدوجي الجنسية من بلد أجنبي ومقيمين هناك. ينص هيكل نظام الميليشيات السويسري على احتفاظ الجنود بأسلحتهم الشخصية التي استخدموها بالجيش من المعدات بمنازلهم. وأعربت بعض المنظمات والأحزاب السياسية عن أن هذه الممارسات مثيرة للجدل. وترتبط الخدمة العسكرية الإلزامية بجميع المواطنين السويسريين الذكور فقط، فيما يمكن للمرأة أن تخدم طوعاً. عادة ما يحصل الذكور على أوامر التجنيد العسكري في سن الـ 19. ونحو ثلثي السويسريين الشباب ملائمين للخدمة فيما الثلث الباقي غير ملائم لشروط التجنيد، كما تتعدد أشكال الخدمة والبدائل المتاحة للشباب. ويتم سنوياً تدريب ما يقرب من 20,000 شخص في مراكز تجنيد لمدة 18-21 أسبوع. اعتمد نموذج «جيش القرن الحادي والعشرين» عن طريق التصويت الشعبي في عام 2003، والذي حل محل النموذج السابق «جيش 95»، كما تم حد عدد المنضمين من 400,000 إلى حوالي 200,000. ومن بين هؤلاء، 120,000 جنود نشطة ومدربة و80،000 هم احتياطيات غير مدربة.
تم الإعلان عن ثلاثة تحركات عامة لضمان نزاهة وحيادية سويسرا. وعقدت الأولى بمناسبة الحرب الفرنسية البروسية عام 1870-1871. وقررت الثانية رداً على اندلاع الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914. وفي سبتمبر 1939 تمت تعبئة ثلث الجيش رداً على الهجوم الألماني على بولندا وانتخب هنري جيزان قائداً عاماً للقوات المسلحة.
بسبب سياسة سويسرا الحيادية، فإن الجيش السويسري لا يشارك حالياً في الصراعات المسلحة في البلدان الأخرى، ولكن هو جزء من بعض بعثات قوات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2000 حافظت إدارة القوات المسلحة على نظام لجمع المعلومات الاستخبارية ورصد الاتصالات.
في أعقاب نهاية الحرب الباردة كانت هناك عدة محاولات للحد من النشاط العسكري أو حتى إلغاء القوات المسلحة تماماً. وفي 26 نوفمبر 1989 أجري استفتاء شهير على هذا الموضوع، أطلقته جماعة مناهضة للعسكرية، وقد صوت حوالي ثلثي الناخبين ضد هذا الاقتراح. وعقد استفتاء مماثل عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وصوت أكثر من 78٪ من الناخبين ضده.
الاقتصاد
أما الزراعة، فإنها موجّهة بشكل أساسي نحو تربية المواشي وإنتاج الألبان. وتحقِّق البلاد نجاحات كبيرة في مجالات أخرى، مثل زراعة الحبوب والعِنب والفواكه. كما أن لسويسرا حضور في التجارة الدولية من خلال تربية المواشي وإنتاج الألبان، وتتمتّع بالإضافة إلى المزارع الكبيرة، بالعديد من المزارع الصغيرة وما دون الصغيرة. فيما يهدد غزْو منتجات الأسواق الأجنبية يجعل الفِلاحة السويسرية أمام تحدٍّ ليس بالسّهل. ). تتميز الصناعة السويسرية بالمُنتجات عالية الجودة، وتُعتَبر المصانع الصغيرة والمتوسِّطة أهم القطاعات الصناعية في البلاد. ويتِم تصدير جُزء كبير من المنتجات الصناعية. ومن أهم المجالات الصناعية والحِرفية: تصنيع المعادن وصناعة الماكينات والآلات وصناعة الساعات والأدوية والكيماويات والمواد الغذائية وصناعة المنتجات الفاخرة وصناعة البناء والتشييد. كما يوجد على رأس صناعة الماكينات والآلات: صناعة الأجهزة الكهربائية وآلات النسيج ووحدات ومراكز إنتاج الطاقة والقاطرات والمصاعد والصناعات الدقيقة، فضلاً عن تزايُد أعداد الشركات التي تهتَم بصناعة التكنولوجيا الجديدة (بما في ذلك التكنولوجيا البيئية وتكنولوجيا النانو).
أما عن قطاع الخدمات السويسري فهو في غاية التطوّر. فهناك البنوك وشركات التأمين، والتي تُزاول نشاطها على مستوى دولي. وتجيد سويسرا فنّ صناعة السياحة، إذ تحتلّ السياحة هي الأخرى مكانة مرموقة، ولها اعتباراتها المتميِّزة، من تنوع في المواقع الطبيعية إلى تعدّد أماكن ممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدِّم أطيب وأشهى الأكلات المتميِّزة، كل ذلك جعل من سويسرا مكاناً ممتعاً لقضاء العطلات والقيام بالرحلات، واستقطاب أعداداً غفيرة من السياح. ومن جانب آخر فإن سويسرا منْخرِطة بشكل كبير في مجال التجارة الدولية، لدرجة أنها أصبحت تحقِّق حالياً نصف أرباحها في الخارج، أما أهم شركائها التجاريِّين فهي دول الاتحاد الأوروبي ودول السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. وهنالك تقدُّم على جبهة المحيط الهادي، حيث تظهر الأسواق الجديدة الآخِذة في التوسّع. وفي عام 2008 بلغت قيمة الصادرات السويسرية 216,3 مليار فرنك، بينما بلغت قيمة السلع المُستوردة 197,4 مليار فرنك، وبذلك يكون قيمة الفائض التجاري نحو 18,9 مليار فرنك.
وطبقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن اقتصاد سويسرا يعتبر الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، في حين صنفت من قبل الاتحاد الأوروبي بوصفها البلد الأكثر ابتكارا في أوروبا. وطوال فترة كبيرة من القرن 20، ظلت سويسرا هي أغنى دول أوروبا وبفارق كبير عن باقي الدول (طبقاً للناتج المحلي الإجمالي - للفرد الواحد). في عام 2005 قدر متوسط دخل الأسرة في سويسرا بـ 95,000 فرنك سويسري، أي ما يعادل تقريباً 100,000 دولار أمريكي. تتمتع سويسرا أيضاً بأحد أكبر أرصدة الحسابات في العالم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
سويسرا هي موطن عدة شركات ضخمة متعددة الجنسيات. وأكبر الشركات السويسرية من ناحية الإيرادات هي جلينكور، جونفور، نستله، نوفارتس، هوفمان-لاروش، شركة أي بي بي، مجموعة ميركوريا الطاقة وأديكو، هي يو بي إس إيه جي، زيوريخ للخدمات المالية، بنك كريدي سويس، باري كاليبو، سويس ري، تترا باك ومجموعة سواتش. أما أهم قطاع اقتصادي في سويسرا فهو التصنيع الذي يتمثّل إلى حد كبير في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، والصحة والأدوية والسلع وأدوات القياس الدقيقة والآلات الموسيقية. وتحتل المواد الكيميائية المرتبة الأولى من المواد المصنّعة المُصدّرة بنسبة 34٪ من السلع المصدرة. بينما يصل تصدير الخدمات إلى ثلث الصادرات، والآلات والإلكترونيات بنسبة (20.9٪)، والأدوات الدقيقة (الساعات) بنسبة (16.9٪). يعمل حوالي 3.8 مليون شخص في سويسرا، منهم حوالي 25٪ من الموظفين الذين ينتمون إلى نقابات عمالية حسب إحصائيات عام 2004. ويعتبر سوق العمل في سويسرا أكثر مرونة من أسواق العمل بدول الجوار، أما معدل البطالة بالدولة فهو منخفض جداً، والذي ارتفع من مستوى منخفض بلغ 1.7٪ في شهر يونيو 2000 إلى ذروته التي بلغت 4.4٪ في ديسمبر 2009. ونتيجة لارتفاع معدل الهجرة زاد النمو السكاني بشكل عالي جداً، فوصلت نسبة السكان من أصول أجنبية إلى 21.8٪ حسب إحصاءات 2004.
تعتمد سويسرا اقتصاد القطاع الخاص إلى حد كبير بالإضافة إلى المعدلات الضريبية المنخفضة وفقا لمعايير العالم الغربي؛ وتعد سويسرا مكان سهل نسبياً للقيام بأعمال تجارية، وتحتل المرتبة 28 حالياً من بين 178 دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. تباطأ نمو سويسرا خلال عام 1990 وعاد للارتفاع خلال عام 1993 نتيجة لاعتماد قدر أكبر من الإصلاحات الاقتصادية والتوجه للانسجام مع الاتحاد الأوروبي. وفقا لبنك كريدي سويس، يمتلك حوالي 37٪ من السكان منازل خاصة بهم، وهي واحدة من أدنى معدلات ملكية المنازل في أوروبا حيث يصل مستوى أسعار المنازل والمواد الغذائية إلى 171٪ و 145٪ طبقاً لمؤشر-25 الصادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2007، مقارنة بـ 113٪ و104٪ في ألمانيا.
ساهمت السياسات الحمائية الزراعية بالفدرالية إلى استثناء سويسرا من نظام التجارة الحرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، القوة الشرائية المحلية هي واحدة من الأفضل في العالم. وبصرف النظر عن الزراعة، فإن الحواجز الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في أدنى معدلاتها، ووقعت سويسرا اتفاقات للتجارة الحرة في جميع أنحاء العالم، وهي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا).
الصناعة
يعملُ عدد كبير من الشركات النشطة في البورصة في حقل الهندسة الكهربائية والميكانيكية الذي يتصدر القطاع الصناعي في سويسرا. ومعظم الشركات متُخصصة للغاية ونشيطة في مجال التصدير. يعمل بتلك الشركات 2.3 مليون عامل، 66.6% منهم لا يشتغلون في وظائف حكومية. كما لا يزيد عدد الشركات التي يتجاوز عدد أماكن العمل لديها 250 وظيفة عن 0.4% من الشركات السويسرية، لكنها تمثل 33.4% من القوة العاملة. وتُنتج شركات الهندسة الكهربائية والميكانيكية في الغالب بضائع مثل الأدوات الآلية الدقيقة، والتجهيزات الإلكترونية التي لا تحظى بشهرة على مستوى محلي، بل تُصدر لقطاعات صناعات الإنتاج الكثيف في مختلف أنحاء العالم.
وقد فتحت الآلات الثقيلة الطريق أمام الاستثمار في منتجات أكثر تخصصاً. ومن الصناعات التي تحتل فيها الشركات السويسرية إحدى مراتب التصدير الخمس الأولى على المستوى العالمي آلات النسيج، وآلات تصنيع الورق والطباعة، وصيانة السلع عند حزمها وتعبئتها، والأدوات الميكانيكية، وتجهيزات الوزن والقياس. وتُستعمل الكثير من المُنتجات السويسرية في صناعة المحركات في مختلف أنحاء العالم، مثل المُفجرات النارية الصغيرة التي تنفخ الأكياس الهوائية «إيرباغز» لحماية ركاب السيارات من أذى الصدمات، أو تجهيزات العزل الصوتي المتطورة.
صناعة الساعات
تُصنع الساعات السويسرية عموماً في معامل صغيرة في منطقة «هلال تصنيع الساعات» التي تمتد من جنيف إلى مرتفعات الجورا شمال غربي سويسرا، وفي مدينة شافهاوزن على ضفاف نهر الراين شمال شرقي البلاد. وتتواجد المراكز الرئيسية لصناعة الساعات -باستثناء جنيف- في نوشاتيل وبيين وغرانحوالي. عرفت صناعة الساعات السويسرية أوجها مع نهاية الحرب العالمية الثانية التي دمرت معظم شركات الساعات في أوروبا. ولم تكن اليابان والولايات المتحدة آنذاك منافسين بعد لسوق الساعات السويسرية. وعلى مدى عقود طويلة مثلت صناعة الساعات السويسرية نصف الإنتاج العالمي تقريباً. وفي بداية التسعينات كادت ساعات الكوارتز الآسيوية الرخيصة تدمر صناعة الساعات السويسرية رغم أن ساعات الكوارتز اختُرعت أصلا في مدينة نوشاتيل. لكن عمليات إعادة الهيكلة التي عرفها قطاع صناعة الساعات السويسرية عبر اندماج أكبر شركتين منتجتين للساعات، أدت إلى إنتاج (إن لم يكن اختراع) ساعات «سواتش» الشهيرة. وخلافاً لكافة التوقعات سجلت الساعات الميكانيكية أيضاً عودة ناجحة في الأسواق. وفي سويسرا قد يمتلك الشخص حالياً ساعة عادية لسائر الأيام وساعة أخرى تحمل إحدى أسماء الماركات الشهيرة. وتظل صناعة الساعات الفاخرة مجالاً سويسرياً بالدرجة الأولى. وبينما تُمثل ساعات الكوارتز زهاء 90% من إجمالي المبيعات، تُمثل الساعات الميكانيكية أكثر من 50% من قيمة صادرات الساعات السويسرية.
الزراعة
يعود ارتفاع دخل الفرد في سويسرا إلى مستوى عال، نتيجةً لتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تُمارس الزراعة في الوديان المنخفضة وفوق الهضبة الوسطي، وتبلغ نسبة العاملين بالزراعة حوالي 4% من القوة العاملة، وتنتج سويسرا 50% من حاجتها من المواد الزراعية، وأهم الغلات الحبوب، مثل القمح والشيلم والجودار والبطاطس والفاكهة مثل التفاح والعنب وتربي الحيوانات في مناطق الزراعة، مما يزيد دخل المزارعين وتنشط حركة الرعي على سفوح الجبال في فصل الصيف. وتشتهر سويسرا بمنتجات الألبان، وتصدر للخارج كميات كبيرة، ولا تكفي الزراعة حاجة السكان، حيث تغطي الغابات مساحات كبيرة من الأراضي السويسرية، كما أن البلاد تفتقر إلى الموارد المعدنية، وهو نفس الوضع في مواد الطاقة، إلا أنها غنية بالقوة الكهربائية المولدة من المساقط المائية، وتشتهر بالصناعات الدقيقة كالساعات، الآلات الدقيقة، الأدوات الطبية، الكيميائيات والأدوات الكهربائية. وتعتبر الصناعة دعامة الدخل القومي السويسري، وتشكل السياحة موردا هاما للدخل السويسري. إلى جانب تداول الأوراق المالية على مستوى العالم.
السياحة
تُعد السياحة من مصادر الدخل التقليدية في سويسرا، رغم أن السويسريين الذين يسافرون إلى الخارج ينفقون تقريباً ما يُعادل نفقات السياح الأجانب الذين يزورون سويسرا، ويُعتبر القطاع السياحي ثالث أكبر صناعة تصديرية في البلاد بعد صناعة الحديد والهندسة والقطاع الصيدلي، إذ يوظف 250 ألف شخص.
نشأ القطاع السياحي السويسري في القرن التاسع عشر. لكن المناظر السويسرية الخلابة كانت قد استقطبت منذ القرن السابع عشر - من خلال الكتب والفنون - نخبةً من المثقفين والمشاهير الأجانب. ازدهر القطاع السياحي السويسري لدى نشأته خلال فصل الصيف. وفي أشهر الشتاء، كانت الثلوج الكثيفة تقف عائقاً أمام وصول الزوار. ومع ظهور النشاطات الرياضية الشتوية في أواخر القرن التاسع عشر، خاصة في بريطانيا، تحولت العطل الشتوية إلى موضة. وأصبحت اليوم عبارةُ «الموسم السياحي الضعيف» تشير فقط إلى بضعة أسابيع في موسمي الربيع والخريف. تتوفر بسويسرا المنتجعات الصيفية والشتوية، والعديد من المنتجعات التي يمكن الاستجمام فيها في كِلا الموسمين. أما الفترة الفاصلة بين الشتاء والصيف، فتُملأ بسياحة المنتجعات الفاخرة وسياحة المؤتمرات. ومن أحدث صيحات الموضة السياحية، قضاء عطلة الاسترخاء والعافية "Wellness" بعد عطل نشطة مثل عطل التزلج على الجليد أو تسلق الجبال. وتمزج تلك العطل بين الراحة والرياضة والرشاقة والرعاية التجميلية في فندق واحد أو مجموعة من المؤسسات. من النشاطات السياحية الأكثر شعبية لدى السويسريين في الآونة الأخيرة القيام برحلات قصيرة تستغرق يوماً كاملاً أو عطلة نهاية الأسبوع. وتعتمد تلك الرحلات في غالب الأحيان على السكك الحديدية في المناطق الجبلية ومراكب البحيرات. كما يكثر الإقبال على المطاعم الجبلية، وذلك على حساب قطاع الفنادق التقليدي. لا توجد منطقة في سويسرا لا تتطلع إلى ممارسة نوع من النشاطات السياحية. تشمل الفروع الأساسية للقطاع السياحي المنتجعات الجبلية التي تعرض رياضة التسلق خلال فصل الصيف والتزلج في الشتاء. أما المنتجعات الواقعة على ضفاف البحيرات، فيقدم العديد منها رياضات مائية.
السياحة البيئية
تركت التغيرات المناخية أثراً واضحاً على الطبيعة في منطقة جبال الألب السويسرية، لاسيما على مسارات التجول والكتل الجليدية في المنطقة. ومن خلال تشجيع السياحة البيئية تحاول سويسرا مواجهة تداعيات هذه الظاهرة على المحيط البيئي. فالأنهار الجليدية تذوب، وفي الجبال تنمو أنواع نباتية جديدة بينما تنقرض أنواع أخرى. إن تبعات التغير المناخي تتجلى بوضوح في المناطق الجبلية عن غيرها من المناطق، وهذا ينطبق تماماً على جبال الألب السويسرية. ومنذ منتصف الثمانيات نقص طول كل الأنهار الجليدية، وبلغ ذلك أقصى مدى له في عام 2003، حيث نقص طول تلك الأنهار بنسبة تصل إلى خمسة في المائة. وتركت هذه التغييرات أيضا أثرها على قطاع السياحة الجبلية في مناطق جبال الألب، وهي تمثل مصدرا مهما للدخل، ومن هنا كان من الضروري إيجاد طرق أخرى للحفاظ على ذلك القطاع. لكن من الصعوبة بمكان العمل على تلافي آثار التغير المناخي في تلك المنطقة بعينها، إذ ينبغي للسياحة الجبلية أن تكون رفيقة لحالة المناخ، وهذا هو الهدف الذي ترمي إليه مفاهيم السياحة البيئية الجديدة. وهناك مشروع رائد في جبال الألب ويعرف بـ «كوخ مونتي روزا الجديد»، وقد تم افتتاحه في عام 2010. ويتمتع المبنى بالاكتفاء الذاتي على نطاق الطاقة، فهو يولد ويسد احتياجاته من الطاقة دون اللجوء إلى توليدها من مصادر أحفورية كالنفط أو الفحم، إذ يتم توفير إمدادات الطاقة عبر الألواح الشمسية، ويتم من خلال ذلك تسخين المياه اللازمة للاستخدام في المنازل، وذلك بأسلوب غير مضر بالبيئة. كما تم تركيب أنظمة للتهوية والإضاءة، تعمل أيضا بأسلوب صديقة للبيئة. وفي حال كان إنتاج الطاقة زائداً عن الحاجة، فيمكن تخزينها باستخدام بطاريات خاصة.
سياحة الانتحار
تسمح القوانين السويسرية بارتكاب الانتحار، حيث تنظر إلى تلك العملية على أنها حرية شخصية يجب أن تتم تحت إشراف طبي وأن تتوفر فيها بعض الشروط مثل موافقة الشخص وشرح وسيلة وطريقة عملية القتل الرحيم. تحظر جُل دول العالم ممارسة القتل الرحيم، كما تعارض العديد من المنظمات والجمعيات ذات النزعة الإنسانية قرار السماح بممارسة القتل الرحيم إلا بشروط تقيد المسألة في حالات خاصة جداً. إلا أن البعض يعتبرها من قضايا الحريات الفردية وحقوق الفرد في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات، وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه سويسرا حيث عرفت مدينة زيوريخ بروز هذه الظاهرة السياحية. حيث أصبحت المساعدة على الانتحار مسألة قانونية في سويسرا في عام 1941، بشرط أن يقوم بالعملية شخص لا ينتمي إلى مهنة الطب، وأن لا تكون له أي مصلحة أو منفعة في انتحار الشخص المعني. وبعد ارتفاع حدة الجدل بين الرافضين والمعارضين لهذا الشكل السياحي، التجأت الحكومة السويسرية إلى استفتاء حول المسألة، وبذلك تم رفض طلب حظر «سياحة الانتحار» بمساعدة الآخرين. حيث أدلى سكان زيوريخ يوم الإثنين 16 مايو 2011 بأصواتهم في استفتاء حول حظر سياحة الانتحار، وتقديم المساعدة للأجانب الذين يسافرون إلى سويسرا من أجل وضع حد لحياتهم. وأظهرت نتيجة الاستفتاء النهائية أن 15.5% فقط من الناخبين أيدوا حظر تنظيم عملية الانتحار بمساعدة الغير، بينما أيد 22% فقط حظر سياحة الانتحار. وينتحر حوالي 200 شخص بمساعدة الغير في زيورخ كل عام.
العُملة
الفرنك (علامته: Fr. أو SFr.؛ و و و (بالرومانشية: franc) ورمزه:CHF) هو العملة القانونية في سويسرا وليختنشتاين وأيضًا في مكتنف كامبيوني ديتاليا الإيطالي.
وعلى الرغم من أنه ليس عملة قانونية رسمية في مكتنف بوزنغن الألماني (العملة القانونية الوحيدة هي اليورو)، إلا أنه يستخدم يوميًا على نطاق واسع. يصدر المصرف الوطني السويسري الأوراق النقدية بينما دار الصك السويسرية تصدر العملات المعدنية.
الطاقة
يعتبر قطاع الطاقة في سويسرا قطاعاً نموذجياُ لبلد متطور من حيث الهيئة والأهمية. وإذا ما استثنينا الطاقة الكهرومائية والأخشاب، فإن البلد يملك مصادر طاقة محلية ضئيلة، حيث يتم استيراد المنتجات البترولية، والغاز، والوقود النووي، لدرجة أن في عام 2006 فقط تم تغطية 15% من احتياجات الطاقة النهائية من المصادر المحلية. ومنذ بداية القرن العشرين تضاعف استهلاك الطاقة في سويسرا خمسة مرات، متجاوزاً ما يقارب 170000 إلى 850000 تيرا جول في السنة. واليوم تستحوذ المواصلات على حصة الأسد البالغة (35%) من هذا الاستهلاك. تزامنت هذه الزيادة مع التنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني. تهدف سياسة الطاقة الفدرالية إلى دعم وعود كيوتو (Kyoto) وذلك من خلال تشجيع ترشيد استخدام الطاقة منذ عام 1990 بشكل خاص، وأيضا عن طريق تطوير مصادر طاقة متجددة، بغية خلق قطاعاً متحرراً للغاية. أعلن المجلس الفدرالي (الاتحادي) في 25 مايو 2011 التخلص تدريجياً من الطاقة النووية بحلول عام 2034، عقب الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس عام 2011، وأسفر عن حادث فوكوشيما النووي، حيث قرّرت الحكومة السويسرية والبرلمان في عام 2011، عدم بناء محطّات نووية جديدة، ومن ثمّ التخلّص التّدريجي من استخدام الطاقة النووية.
بين عاميْ 2012 و2013، وضعت الحكومة إستراتيجية جديدة للطاقة، ولم يتِم بعدُ عرضُها لتنال مُوافقة البرلمان. بحلول عام 2035 وفقا لمقترحات الحكومة ينبغي خفْض معدّل استهلاك الطاقة للفرد الواحد بنسبة 43٪ بحلول عام 2035، مقارنة بما كانت عليه في عام 2000 كما يجب أن توفّر الطاقة المتجدِّدة الجديدة حوالي 20٪ من حاجة البلاد من الكهرباء. بينما ترى المنظمات البيئية بأنه من الممكن بلوغ هذه النسبة في وقت أبكَر من ذلك، أي في عام 2025.
الهندسة
يعملُ عدد كبير من شركات الهندسة السويسرية في حقل الهندسة الكهربائية والميكانيكية الذي يتصدر القطاع الصناعي في سويسرا. معظم الشركات متخصصة للغاية ونشيطة في مجال التصدير. وتُنتج في الغالب بضائع مثل الأدوات الآلية الدقيقة، وتجهيزات إلكترونية لا تحظى بشهرة على مستوى محلي، بل تصدر لقطاعات صناعات الإنتاج الكثيف في مختلف أنحاء العالم.
تُمثل المصانع الهندسية السويسرية أكثر من 40% من قيمة إجمالي الصادرات الوطنية. وتعود أصولها لحقبة تصنيع النسيج. فقد تمكنت آلات النسج والغزل السويسرية من اكتساح جزء واسع من السوق العالمية. ولئن كان إنتاج النسيج في سويسرا هزيلا من الناحية الكمية، فإن الآلات المتخصصة بما فيها الآلات المُستعملة في مجال المراقبة الكهربائية ما زالت تحظى بمكانة كبيرة في السوق العالمية. وتُنتج أيضا الآلاتُ السويسريةُ برخصة في عدد من بقاع العالم. إلى فترة قريبة كانت المصانع في سويسرا تنتج تجهيزات هندسية ثقيلة، مثل سُفن «سولزر» التي تعمل بمحركات الديزل، ومحطات توليد الطاقة، وواحدة من أقوى القاطرات الإلكترونية في العالم. وكانت البلاد تنتج قبل ذلك محركات للسيارات والشاحنات ذات جودة عالية تم تصديرها بشكل واسع.
وقد فتحت الآلات الثقيلة الطريق أمام الاستثمار في منتجات أكثر تخصصا. ومن الصناعات التي تحتل فيها الشركات السويسرية إحدى مراتب التصدير الخمس الأولى على المستوى العالمي آلات النسيج، وآلات تصنيع الورق والطباعة، وصيانة السلع عند حزمها وتعبئتها، والأدوات الميكانيكية، وتجهيزات الوزن والقياس. وتُستعمل الكثير من المُنتجات السويسرية في صناعة المحركات في مختلف أنحاء العالم، مثل المفجرات النارية الصغيرة التي تنفخ الأكياس الهوائية «إيرباغز» لحماية ركاب السيارات من أذى الصدمات، أو تجهيزات العزل الصوتي المتطورة.
النقل والمواصلات
شبكة مواصلات النقل العام في سويسرا كثيفة ومتنوعة، وتُعدّ واحدة من بين أرقى الشبكات عالميا. ومن المتاح والمتيسر عمل اشتراك سنوي يمكن بواسطته ركوب معظم القطارات في جميع أنحاء سويسرا بقيمة مخفضة، هي نصف السعر المعتاد. وتُستثنى قطارات الجبال وشبكات النقل المحلية التابعة لشركات القطاع الخاص في بعض المنتجعات والمناطق النائية من هذه التخفيضات.
المواصلات
يوجد في المدن شبكات مواصلات متطورة، كالشبكة الخاصة بالترام وكذلك الحافلات، كما أن العديد من المدن والكانتونات توفِّر أنواعا من الاشتراكات لتحفيز استخدام وسائل المواصلات، وغدا من المتيسِّر الاستغناء عن السيارات الخاصة في قضاء معظم المشاوير. تمتلك سويسرا إحدى أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم. ويخضع أكبر جزء من الشبكة لإدارة هيئة السكك الحديدية الفدرالية التي تحولت إلى مؤسسة وطنية منذ بداية القرن العشرين. هنالك أيضا عدد من الشركات الخاصة الصغيرة التي تنشط على خطوط محلية أو جهوية. وعادة ما تمتلك سلطات الكانتونات أو السلطات المحلية جزء من أسهم تلك الشركات الصغيرة. وتوجد في المناطق الجبلية مصاعد كهربائية وسكك حديدية معلقة لا تعد ولا تحصى تأخذ الركاب إلى أعالي المرتفعات السويسرية.
المرور
حركة المرور في سويسرا من اليمين إلى اليسار، والحدّ الأقصى للسرعة: 50 كم/ساعة في المناطق المأهولة و80 كم/ساعة خارج المناطق المأهولة و120 كم/ساعة على الطرق السريعة. وتلزم المركبات التي تسير على الطرق السريعة وربما أشباهها أن تحمل طابعاً خاصاً ملصقاً على الزجاج قيمته 40 فرنكاً لكل سنة ميلادية، ويمكن لكل داخل إلى سويسرا أن يشتريه من قسم الجمارك على الحدود أو من محطات التزود بالوقود أو من مكاتب البريد.
حتى الدراجات الهوائية المستخدمة بكثرة في التنقل داخل المدن، تلزم بأن تحمل طابعاً خاصاً، وهذا الطابع صلاحيته سنة – من يونيو حتى مايو – ويشتمل على تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) بتغطية ما قيمته مليوني فرنك، ويمكن شراؤه من مكاتب البريد والعديد من المحلات التجارية.
النقل الجوي
هناك ثلاثة مطارات رئيسية هي الأكبر في سويسرا، تستقطب رحلات معظم شركات الطيران العالمية، وهي على الترتيب: مطار زيورخ ومطار جنيف ومطار بازل، وهناك أيضا مطارات أصغر وأقل أهمية في كل من: برن وسيون ولوغانو.
الجسور
فلدى عبور طريق غوتهارد السيار على سبيل المثال، يلاحظ إنجازات الهندسة المدنية التي تطلبها بناؤه. وتعرفُ سويسرا بتاريخها الطويل في مجال تشييد الجسور التي ترتكز على دعامتين فقط. جسر «لورين» في العاصمة برن الذي أتمت هيئة السكك الحديدية الفدرالية بناءه عام 1944 وظل لسنوات طويلة أطول جسر في العالم مُقام على دعامتين (151 متر). يعد أوتمار أمان (1879-1965) من «فويرتهالن» قرب شافهاوزن أشهر مشيدي الجسور في سويسرا، والذي شغل لسنوات عديدة منصب رئيس مهندسي هيئة الموانئ في نيويورك، وصمم جسوراً فوق نهر هادسون من نيوجيرزي إلى نيويورك، من بينها جسر جورج واشنطن الشهير، وجسر فيرازانو ناروز المعلق المُدهش، والذي يقارب طوله جسر غولدن غيت في سان فرانسيسكو.
الأنفاق
طالما وقفت جبال الألب حاجزاً عجزت الطرق والسكك الحديدية عن اختراقها، وطالما قُفلت معابر الألب الوعرة خلال فصل الشتاء بسبب هطول الثلوج الكثيفة. لكن ظهور السكك الحديدية وتقنيات بناء الجسور الجديدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كسر الحواجز الجبلية. في عام 1882 شهدت سويسرا فتح خط غوتهارد للسكك الحديدية، والذي كان إنجازاً رائداً بطُرقه الملتوية، وانحداراته الحادة، ونفقه الممتد على طول 16 كم تحت الطريق التي تحمل نفس الاسم، ومثل الخط نقطة انطلاقة لبناء عدد كبير من الأنفاق الأخرى عبر جبال الألب. في عام 1902 فتح نفق «ألبولا» الطريق أمام خط «رايسيان» للسكك الحديدية من «خور» بوادي الراين إلى المنتجع الشتوي الناشئ آنذاك «سانت موريتس». في عام 1906 عبرت أولى القطارات نفق «سامبلون» الذي يمتد على 20 كم تقريباً تحت الحدود السويسرية الإيطالية. وما زالت الخطوط الفدرالية السويسرية تستعمل الخط بين بريغ في سويسرا ودومودوسولا في إيطاليا. أما نفق «لوتشبيرغ» للسكك الحديدية الذي يمتد على طول 15 كم، وهو النفق التوأم لسامبلون بمنطقة برنر أوبرلاند، فقد انتهى حفره قبل الحرب العالمية الأولى. ومنذ الستينات اجتذبت الطرق السيارة اهتمام الجمهور والممولين على حساب السكك الحديدية. في عام 1982 افتتحت طريق نفق غوتهارد على طول 16.9 كم، وظلت لسنوات الأطول في العالم. وكانت سويسرا قد عُرفت قبل ذلك ببناء أنفاق أخرى عبر جبال الألب تحت معبري «سانت برنار الكبير» وسانت برناردينو. وتحولت تلك الأنفاق إلى طرق يستقلها السائقون يومياً على مدار العام. وبعد الانتهاء تقريباُ من بناء شبكة الطرق السيارة السويسرية، تكتفي المشاريع الجديدة بمضاعفة عدد الأنفاق في الممرات الضيقة. شهد عقد التسعينات إتمام نفق فيراينا للسكك الحديدية الذي فتح الطريق الشتوية بين وادي إنغادين بسانت موريتس ومناطق السهول المنخفضة. وما زالت أشغال الحفر متواصلة في نفق غوتهارد للسكك الحديدية ونفق لوتشبرغ الممتد على طول زهاء 35 كم. ويقع الاثنان على ارتفاع منخفض يسمح بتفادي المنحدرات الحادة والأخطار المرتبطة بتقلبات الأحوال الجوية. وسينضم النفقان إلى شبكة السكك الحديدية الأوروبية العالية السرعة، وهو ما سيسمح بتقليص مدة الرحلات الرابطة بين مدن شمال أوروبا وإيطاليا بشكل كبير. ويفترض أن تعبر أولى القطارات خط لوتشبرغ الجديد بحلول عام 2007، بينما ستنتظر خمس أو ست سنوات إضافية قبل اختراق نفق غوتهارد.
الثقافة
ثلاثة من اللغات الرئيسية في أوروبا هي الرسمية في سويسرا. ومع أنه ليس من بينها لغة واحدة سويسرية الأصل، إلا الرومانشية التي لا يتحدث بها سوى 0,6٪ من السكان، ولمختلف الطوائف اللغوية علاقات ثقافية متميزة مع جيرانهم، كما للسويسريين في القِسم المتحدِّث بالإيطالية مع إيطاليا، وللسويسريين في القسم الناطق بالفرنسية مع فرنسا، وللسويسريين في القسم الناطق بالألمانية مع كل من ألمانيا والنمسا، الأمر الذي يُعبّر عن سعة أفُق الحياة الثقافية والفكرية في سويسرا، ويعتبر مصدر إلهام للإبداع السويسري، ويزداد التنوّع اللغوي وضوحاً في الإقليم أو كما تُعرف بالكانتونات، حيث لكل كانتون لهجته الخاصة، ولا يمكن توصيف «ثقافة سويسرية» موحَّدة ومتجانسة بكامل معنى الكلمة، لأنها مجموعة ثقافات أو مزيج من الثقافات المتنوعة التي تنشد التعايش الحقيقي المشترك. وتشكل المدن الكبرى – بكل جدارة – أقطاب الثقافة في البلاد. ويمثل وجود ما يقرب من 900 متحف و150 مسرحاً دائماً، علامة واضحة على الطابع المحلي للثقافة السويسرية. وتحظى ممارسة الرياضة في سويسرا بشعبية كبيرة، كما أن المَرافِق الرياضية المُتاحة، ممتازة وتتوزع في جميع أنحاء البلاد. ويمكن لأي شخص إشباع رغبته في ممارسة الرياضة البدنية بالانخراط في إحدى الجمعيات الرياضية المنتشرة في سويسرا.
الأدب
منذُ تأسيس الاتحادات في عام 1291، كان ما يقرب تآلف المناطق الناطقة بالألمانية، أقرب أشكال الأدب في اللغة الألمانية. في القرن 18 أصبحت الفرنسية لغة عصرية في برن وغيرها، في حين كان نفوذ حلفاء المناطق الناطقة بالفرنسية أكثر وضوحاً من ذي قبل. ومن بين مشاهير كلاسيكيات الأدب الألماني السويسري ارميا غوتهلف (1797-1854)، وغوتفريد كيلر (1819-1890). وممن بين عمالقة القرن العشرين كل من ماكس فريش (1911-1991)، فريدريك (1921-1990)، ومن أشهر الروايات موت فيسكر (والفيزيائيون) وداس فيرسبريتشين (التعهد)، الذي صدر في عام 2001 كفيلم هوليوود.
ومن الكتاب البارزين الناطقين بالفرنسية جان جاك روسو (1712-1778)، جيرمين دي (1766-1817)، تشارلز فرديناند راموز (1878-1947)، فريدريك (1887- 1961). وساهم الكتاب الناطقين بالإيطالية والرومانشية بشكل متواضع في الأدب السويسري نظراً لقلو عددهم بالنسبة لإجمالي السكان.
ومن أشهر إبداعات الأدب السويسري، «هايدي» وهي قصة طفلة يتيمة تعيش مع جدها في جبال الألب، وهو واحد من كتب الأطفال الأكثر شعبية من أي وقت مضى، وكتبها يوهانا شبيري (1827-1901)، وكتب أيضاً عددا من الكتب الأخرى حول مواضيع مماثلة.