الانتفاضة_التسعينية
الأحداث
من أجل تحقيق هذه الأهداف مجتمعة لجأت وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ومدير الأمن العام أيان هندرسون إلى الدخول في اتفاق غير مكتوب مع القيادات الدينية، حيث بدأ في الأسبوع الثاني من شهر أبريل 1995 ما سمي بالحوار بين الرموز والقادة الدينيين الموجودين في سجن القلعة وبين وزارة الداخلية. وقد كان الحوار في بداية الأمر بين مسؤول جهاز الأمن والاستخبارات هندرسون والعقيد عادل فليفل من جهة وبين جماعة من أطلقوا على أنفسهم «جماعة المبادرة». ومن ضمن شروط المبادرة أن يقوم أصحابها بإقناع جماعة لندن (حركة أحرار البحرين) وجماعة قم في إيران بقبول هذه الصفة السياسية وأن تبادر جماعة لندن بتخفيف لهجة البيانات السياسية وتتوقف عن ممارسة العمل السياسي التحريضي. رفض أصحاب المبادرة قبول شرط الإقناع على اعتبار أنهم لا يملكون أية سلطة على جماعة لندن، وأن دورهم لا يتعدى عرض المشروع عليهم وأن لهم كامل الحرية في القبول أو الرفض. تظاهر هندرسون بالغضب من هذا الجواب وغادر الاجتماع ولم يلتق بأصحاب المبادرة إلا بعد أن قام فليفل بتلطيف الأجواء - حسب الخطة المرسومة - ويطمئن الحاضرين باستمرار مشروع الاتفاق مما هيّأ لعودة هندرسون واستمرار الحوار. بعد التعديل الوزاري، مجلس الوزراء يضم خمسة وزراء شيعة. عقد اجتماع موسع التقى فيه الشيخ الجمري وحسن مشيمع ومعهم بقية القائمين على المبادرة بوزير الداخلية في مكتبه وبحضور وزير العمل عبد النبي الشعلة، ورئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ منصور الستري، ووكيل محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ أحمد العصفور، وعضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ سليمان المدني، ورجل الأعمال عضو مجلس الشورى الحاج أحمد منصور العالي. وفي معرض حديثه أمام الحضور، قال وزير الداخلية إنه قام بدعوة الشهود من أجل سماع ما تم الاتفاق عليه مع الشيخ الجمري ورفاقه وعندئذ طلب من الشيخ الجمري أن يقرأ نص الاتفاق. إطلاق سراح حسن مشيمع والشيخ خليل سلطان من القائمين على المبادرة بالإضافة إلى الشيخ علي أحمد الجدحفصي والسيد إبراهيم السيد عدنان الموسوي والشيخ حسين الديهي للمساعدة في إنجاح الجهود.ومع إطلاق سراح هؤلاء العلماء والشيوخ يتم الإفراج عن مائة وخمسين من المعتقلين من غير المحكومين. عقدت المعارضة مؤتمراً في مجلس اللوردات بلندن، وذلك بمناسبة مرور عشرين عاماً على حل البرلمان. وقد افتتح هذا المؤتمر اللورد ايفبوري وشارك فيه - بالإضافة إلى ممثلي حركة أحرار البحرين - عضو المجلس الوطني المنحل عبد الهادي خلف وعبد النبي العكري، ممثلا عن لجنة التنسيق بين جبهة التحرير والجبهة الشعبية والشيخ عبد الحميد الرضي ممثلا عن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين. غادر مشيمع والشيخ سلطان إلى لندن وهناك قابلا قيادة حركة أحرار البحرين المتمثلة في سعيد الشهابي ومنصور الجمري ومجيد العلوي، وقد حضر هذا الاجتماع عبد الهادي خلف. وبعد أن خلص الوفد من شرح تفاصيل المبادرة ومن الرد على الأسئلة والاستفسارات عبرت قيادة أحرار البحرين عن تحفظها على هذا المشروع، لأنه جاء نتيجة الحوار مع وزارة الداخلية، ولم يأت عن طريق التفاوض مع القيادة السياسية، وبالتالي فإن المشروع لا تتوفر فيه الضمانات الكافية لنجاحه. ومما عزز وجهة نظر أحرار البحرين وأثار استياء عضوي الوفد؛ التصريحات التي أطلقها وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام محمد المطوع وفيها ينفي وجود أي اتفاق مع المعارضة الدينية ويصف عناصرها بالمخربين. بعد محطة لندن، توجه الوفد إلى إيران، حيث التقى في قم بالشيخ عيسى قاسم وجماعة الطلبة، وأطلعهم على تفاصيل المشروع وعلى عكس رد فعل القيادة في لندن، فقد عبرت جماعة قم عن تقبلها لهذا المشروع رغم تحفظاتها عليه. موعد تنفيذ الخطوة الثانية المتمثلة في إطلاق سراح عبد الوهاب حسين و150 من المعتقلين، غير أن وزارة الداخلية لم تقم بتنفيذ هذه الخطوة في موعدها المحدد وذلك بسبب الحشد الجماهيري المكثف الذي ملأ ساحات وطرق قرية النويدرات معقل عبد الوهاب احتفاءً بخروجه. وقد أرجع سبب ذلك إلى خشية وزارة الداخلية من أن يخرج هذا التجمهر الكبير عن مساره السلمي. لكن لم يمض يومان حتى تم إطلاق سراح عبد الوهاب في 9 سبتمبر كما تم إطلاق سراح الـ 150 على دفعات متتالية، وفور إطلاق سراحه بادر عبد الوهاب بالمشاركة مع رفاقه في تهدئة الشارع مما ساهم في إعادة الهدوء والاستقرار إلى معظم مناطق البحرين. الإفراج عن الشيخ عبد الأمير الجمري الذي أعتقل في أبريل ، وبمجرد سماع الخبر زحف المواطنون من الشيعة إلى منطقة بني جمرة، حيث يسكن الشيخ وذلك للتعبير عن تأييدهم ومساندتهم له. وأمام هذا الحشد الذي تجمع في المسجد المقابل لمنزل الشيخ خطب الشيخ الجمري في المستقبلين والمهنئين وشكرهم على صمودهم ووقفتهم معه طوال مرحلة الاعتقال. أصدرت لجنة التنسيق بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير بياناً برت فيه عن سعادتها بإطلاق سراح الشيخ الجمري ورفاقه، لكنها طالبت بالحوار حول المطالب التي تضمنتها العريضة الشعبية، مؤكدة ضرورة العمل المشترك والتنسيق بين مختلف القوى الوطنية. كما طالب البيان بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين والسماح للموجودين في الخارج بالرجوع إلى البلاد وإعادة المفصولين إلى أعمالهم ومباشرة الحوار السياسي. أعلنت لجنة المبادرة في خطبة الجمعة عن فشل المبادرة.وحسب ما نص عليه الإعلان فإن الشعب قد فهم أن ما تم مناورة سياسية من قبل الحكومة من أجل الالتفاف على المبادرة بغرض إعاقة طرح وتقديم المطالب السياسية الأمر الذي أدى إلى التشدد في مواقف القوى السياسية الشعبية في الداخل والخارج. ثم تطرق الإعلان إلى الموضوع المهم ألا وهو تجاهل وزارة الداخلية لمناشدة لجنة المبادرة بالإفراج عن المعتقلين وتوقيف المحاكمات، وعدم الحصول على رد القيادة السياسية التي وعدت بتقديمه وزارة الداخلية في غضون يومين على رغم مرور ستة أيام على الوعد. وقد مثل هذا الإعلان مفترق طرق بين أصحاب المبادرة والحكومة، فعلى إثر صدوره اتخذت قوات مكافحة الشغب مواقعها على مداخل القرى والمدن مستخدمة السيارات المصفحة وناقلات الجنود بما ينذر بقدوم الأسوأ. بدأ الاعتصام والإضراب في الموعد، واقتصر الإضراب على الرموز السبعة. ومنذ اليوم الأول للإضراب تحول مقر الاعتصام وهو منزل الشيخ الجمري إلى مزار من قبل المتعاطفين والمؤيدين الذين احتشدوا للتعبير عن مساندتهم لقيادتهم السياسية. في هذا التاريخ أصدر المضربون بيانهم الأول الذي ناشدوا فيه المواطنين وجوب التزام الهدوء التام وعدم اللجوء لما يهدد الأمن والاستقرار. كما أكدوا تنظيم التواجد الهادئ للمتضامنين مع المعتصمين وأن لا يشارك أحد في هذا الإضراب إلا بموافقتهم. قرر أصحاب المبادرة الدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام وأن هذا الإضراب سيستمر حتى تتحقق المطالب.