cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
بايرازين
التركيب
توجد طرق عديدة لتخليق المركب ومشتقاته عضوياً؛ وتعتبر بعض هذه الطرق من بين أقدم طرق التخليق العضوي التي لا تزال قيد الاستخدام.
مركب غاستالدي (1921) هو تباين آخر
المراجع
بايرازين
مروان البرغوثي
مروان البرغوثي (6 يونيو 1958-) هو سياسي فلسطيني، وأحد الرموز الفلسطينية في الضفة الغربية، وزعيم التنظيم في حركة فتح. وُلد في قرية كوبر الفلسطينية. لعب دورًا بارزًا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ، وعلى إثر ذلك قبضت السلطات الإسرائيلية عليه في عام 2002، وحكمت عليه بالسجن لخمسة مؤبدات؛ بتهمة القتل والشروع به.
نشأته
وُلد البرغوثي في قرية كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله ، وانخرط في حركة فتح في سن الخامسة عشرة، وعند بلوغه الثامنة عشر عام 1976، ألقت القوات الإسرائيلية القبض عليه وسُجن لمدة داخل السجون الإسرائيلية، حيث تعلم اللغة العبرية خلال مكوثه في السجن، وعند إطلاق سراحه، ذهب البرغوثي إلى الضفة الغربية حيث ترأس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت وتخرج منها بعد أن درس التاريخ والعلوم السياسية ونال على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية.
الانتفاضة الأولى
يعد البرغوثي من القيادات التي قادت الجماهير الفلسطينية في انتفاضتها الأولى عام 1987 ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وخلال الانتفاضة الأولى، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه، ورحّلته إلى الأردن التي مكث فيها 7 سنوات، ثم عاد ثانية إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، وفي عام 1996، حصل على مقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وينظر الفلسطينيون إلى مروان البرغوثي، له باعتباره العقل المدبر للانتفاضة وفي سيرة الرجل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، «يؤسفني إلقاء القبض عليه حياً، كنت أفضل أن يكون رماداً في جرة»
كان البرغوثي الثالث في الترتيب بين عائلة مكونة من ستة أشقاء وكان قد بلغ الخامسة عشر عندما اعتقله الجيش الإسرائيلي بتهمة المشاركة في تظاهرات مناهضة للاحتلال في بيرزيت ورام الله. حصل على الثانوية العامة داخل السجن، وأضاف إليها تعلمه للغة العبرية ومبادئ الفرنسية والإنجليزية فضلًا عن زيادة ثقافته.
وما أن انقضت سنوات السجن الطويلة الأولى بين عام 1978 وحتى أفرج عنه في مطلع العام 1983 حتى انتقل إلى جامعة بيرزيت ليحتل بسرعة رئاسة مجلس الطلبة فيها لثلاث دورات متعاقبة، ويعمل أيضًا على تأسيس منظمة الشبيبة الفتحاوية في الأراضي الفلسطينية، هذه المنظمة التي تشكلت في مطلع الثمانينيات واعتبرت أول، وأكبر منظمة جماهيرية تقام في الأراضي المحتلة؛ حيث شكلت القاعدة الشعبية الأكثر تنظيماً وقوة ولعبت دوراً رئيساً في الانتفاضة الشعبية الكبرى التي انطلقت عام 1987.
ورغم مواصلة الجيش الإسرائيلي مطاردة البرغوثي، وملاحقته ووضعه رهن الإقامة الجبرية وفي الحبس الإداري، استمر في بناء ووضع لوائح ونظم هذه المنظمة بما في ذلك لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي التي انتشرت في جميع القرى والبلدات والمخيمات والمدن، وحركة الشبيبة الطلابية في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية لجان المرأة للعمل الاجتماعي، وحركة الشبيبة العمالية وغيرها من الأطر التي أقيمت على أسس ديمقراطية.
تعرض البرغوثي للاعتقال والمطاردة طوال سنواته الجامعية حيث اعتقل عام 1984 لعدة أسابيع في التحقيق وأعيد اعتقاله في أيار 1985 لأكثر من 50 يوما في التحقيق، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في نفس العام ثم اعتقل إداريا في آب 1985 عندها طبقت إسرائيل سياسة القبضة الحديدية في الأراضي المحتلة وتم من جديد إقرار سياسة الاعتقال الإداري والإبعاد وكان السجين الأول في المجموعة الأولى في الاعتقالات الإدارية وفي عام 1986 تم إطلاق سراحه وأصبح مطاردا من قوات الاحتلال إلى أن تم اعتقاله وإبعاده خارج الوطن بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك اسحق رابين في إطار سياسة الإبعاد التي طالت العديد من القادة في الأراضي الفلسطينية.
عمل البرغوثي بعد إبعاده مباشرة إلى جانب القائد أبو جهاد الذي كلّفه بالمسؤولية والمتابعة في تنظيم الأراضي الفلسطينية، وعمل لفترة قصيرة مع أبو جهاد حتى استشهاده، ورافقه في آخر زيارة له إلى ليبيا حيث تم اغتياله بعد عودته بعدة أيام.
استمر البرغوثي في موقعه في المنفى عضوا في اللجنة العليا للانتفاضة في م. ت. ف التي تشكلت من ممثلي الفصائل خارج الأراضي الفلسطينية، وعمل في اللجنة القيادية لفتح (القطاع الغربي) وعمل مباشرة مع القيادة الموحدة للانتفاضة.
وفي عام 1989 وفي المؤتمر العام الخامس لحركة فتح انتخب البرغوثي عضوا في المجلس الثوري للحركة من بين 50 عضوا، وقد جرى انتخابه بشكل مباشر من مؤتمر الحركة الذي وصل عدد أعضائه إلى 1250 عضواً، وكان البرغوثي في ذلك الوقت العضو الأصغر سنا الذي ينتخب في هذا الموقع القيادي في حركة فتح.
في نيسان/أبريل عام 1994 عاد البرغوثي على رأس أول مجموعة من المبعدين إلى الأراضي المحتلة، وبعد ذلك بأسبوعين وفي أول اجتماع لقيادة فتح في الضفة الغربية وبرئاسة الراحل فيصل الحسيني تم انتخاب البرغوثي بالإجماع نائبا للحسيني وأمين سر للحركة في الضفة الغربية ليبدأ مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والنضالي. إذ بادر البرغوثي على إعادة تنظيم حركة فتح في الضفة الغربية والتي كانت قد تعرضت لضربات شديدة من قبل الاحتلال وشهدت حالة من التشتت والانقسام، ونجح في إعادة تنظيم الحركة من جديد في فلسطين في شهر واحد رغم المعارضة الشديدة التي جوبه بها من قبل اللجنة المركزية، حيث انطلقت مسيرة عقد المؤتمرات في داخل الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة على مستوى الأقاليم والمناطق وانشغل البرغوثي لعدة سنوات في هذا الأمر حيث عقد أكثر من 150 مؤتمراً في الضفة الغربية والتي شارك فيها عشرات الآلاف من الأعضاء، وانتخبوا هيئات قيادية جديدة.
كان البرغوثي يعتقد أن هذه المؤتمرات يجب أن تكون مقدمة لعقد المؤتمر العام السادس للحركة الذي كان يرى فيه ضرورة تعزيز وتكريس الديمقراطية في الحركة.
اُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات العامة الفلسطينية عام 1996 حيث حصل على 12,716 صوتًا في دائرة محافظة رام الله والبيرة ممثلًا عن حركة فتح.
ترأس البرغوثي كذلك، أول صداقة برلمانية فرنسية - فلسطينية وقد عمل على تعزيز العلاقات الفرنسية الفلسطينية من خلال العديد من النشاطات والزيارات المتبادلة.
وقد حرص البرغوثي في إطار عمله في المجلس على ممارسة دور النائب الملتزم بقضايا الجمهور، حيث كان له دور في المجلس وفي لجانه المختلفة، كما أنه كان عضوا في لجنة التحقيق في الفساد والتي انبثقت عن المجلس التشريعي عام 97 كما أنه عمل في التجمعات السكنية المختلفة من خلال عقد الاجتماعات والندوات في القرى والمخيمات ومع المجالس البلدية والهيئات المختلفة والجمعيات المختلفة، كذلك ساعد عشرات التجمعات في مشاريع البنية التحتية حيث أولى اهتماما خاصا لهذه المشاريع لا سيما المدارس بما في ذلك مدارس الإناث، ومن خلال عمله في المجلس شارك في عدد كبير من المؤتمرات البرلمانية والندوات الدولية والنشاطات السياسية المختلفة في العديد من دول العالم.
وبتاريخ 20/5/2004 عقدت المحكمة المركزية في تل أبيب جلستها لإدانة مروان البرغوثي، حيث كان القرار بإدانته بخمسة تهم بالمسؤولية العامة لكونه أمين سر حركة فتح في الضفة، وبكون كتائب شهداء الأقصى تابعة لفتح فأن أي عمل عسكري قامت به يتحمل البرغوثي مسؤوليته. وقد طالب الادعاء العام بإنزال أقصى العقوبة بحق البرغوثي وطالب بحكمة بخمسة مؤبدات وأربعون عامًا.
عُقدت الجلسة الأخيرة لمحاكمة مروان البرغوثي في السادس من حزيران 2004، في المحكمة المركزية بتل أبيب وأصدرت حكمها عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعون عاما وهي العقوبة القصوى التي طالب بها الادعاء العام. ورد البرغوثي في جلسة المحكمة مخاطبا القضاة «إنكم في إصداركم هذا الحكم غير القانوني ترتكبون جريمة حرب تماما مثل طياري الجيش الإسرائيلي الذين يلقون القنابل على المواطنين الفلسطينيين تماشيا مع قرارات الاحتلال». وأضاف البرغوثي «إذا كان ثمن حرية شعبي فقدان حريتي، فأنا مستعد لدفع هذا الثمن».
خلال سنوات اعتقاله الماضية، ساهم في نجاح «اتفاق القاهرة» بين الفصائل الفلسطينية، والذي قاد إلى مشاركة معظم الفصائل في انتخابات المجالس البلدية وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 1/2006، والاتفاق على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. كما كان بشكل دائم يدعو إلى إصلاح حركة فتح وديموقراطيتها ونبذ سياسة الإقصاء والتغييب دافعًا باتجاه عقد المؤتمر السادس لحركة فتح لانتخاب قيادة جديدة للحركة وإبعاد رموز الفساد، هذا المؤتمر الذي لا زال يلقى معارضة ومماطلة من اللجنة المركزية للحركة.
ترأس مروان البرغوثي القائمة الموحدة لحركة فتح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، في التاسع من أيار 2006 وقع البرغوثي نيابة عن حركة فتح وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن القادة الأسرى في سجون الاحتلال، وقد تبنت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الوثيقة باعتبارها أساسا لمؤتمر الوفاق الوطني، كما قرر الرئيس عباس طرح هذه الوثيقة للاستفتاء الشعبي في حال فشلت الفصائل الوطنية والإسلامية على الاتفاق على برنامج سياسي موحد خلال فترة انعقاد المؤتمر. وقعت كافة فصائل المقاومة الفلسطينية على الوثيقة باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي تحفظت على بعض البنود.
الانتفاضة الثانية
نشط البرغوثي في الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) كما فعل في الانتفاضة الأولى وزادت من شعبية الرجل في الأوساط الفلسطينية، آخر منصب كان يشغله البرغوثي هو الأمين العام لحركة فتح في الضفة الغربية، وقامت إسرائيل بمحاولة لتصفيته جسديا ولكن المحاولة لم تكن ناجحة، وفي 15 أبريل 2002، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه في منزله، بعد اعتقال ابن عمه وقدمته لمحكمة التي بدورها أدانته بتهم القتل والشروع بالقتل وحُكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات.
حياته
حاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية وعمل حتى اعتقاله محاضرا في جامعة القدس في أبو ديس، متزوج من المحامية الفلسطينية فدوى البرغوثي والتي تعمل منذ سنوات طويلة في المجال الاجتماعي وفي مجال المنظمات النسائية، ألا أنها برزت كوجه سياسي وإعلامي بعد اختطاف زوجها من قبل الإسرائيليين حيث تمكنت من الدفاع عن زوجها وحمل رسالته في كافة الدول وفي وسائل الإعلام المختلفة، ولهذا الغرض فقد تجولت في أكثر من 20 بلدا متحدثة عن الانتفاضة والمقاومة ممثلة بذلك صوت زوجها.
وللبرغوثي ولزوجته أربعة أبناء بنت وثلاثة أولاد قسام الأبن الأكبر، ربى، شرف، وعرب، وقد أنهوا كلهم دراستهم الجامعية ويقوم شرف بدراسة الماجستير في بريطانيا.
ابنه الأكبر قسام تكرر اعتقاله أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، المرة الأولى عندما قرر مروان ترشحه للرئاسة ومرة أخرى عندما رفضت حماس الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المأسور لديها في حالة استمرار رفض إسرائيل الإفراج عن مروان. وما يزال مروان البرغوثي يقبع بزنازين العزل حتى اليوم ولم يذكر سبب عدم وجود اسمه في قائمة التبادل بين حماس وإسرائيل وقد أنهى عامه الثامن عشر منذ تاريخ اعتقاله.
في العام 2010 حصل البرغوثي على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية وحملت رسالة الدكتوراه عنوان «الأداء التشريعي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني ومساهمته في العملية الديمقراطية في فلسطين من 1996 إلى 2006»، وقد كتب البرغوثي رسالته في سجن هداريم واقتضى إيصالها إلى خارج السجن سرّا نحو عام كامل عبر محامية.
محمود عباس
مَحْمُود رِضَا عَبَّاس ويُكنّى بأَبُو مَازِن (15 نوفمبر 1935 )، الرّئيس الثّاني للسّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة منذ 15 يناير 2005م، ورئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة، ولا يزال في ذات المنصب على الرّغم من انتهاء ولايته دستوريّاً في 9 يناير 2009؛ حيثُ مدَّد المجلس المركزي لمنظمة التّحرير ولايته الرّئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وكقائد لحركة فتح يعترف بأهميّة التّنسيق الأمني مع إسرائيل وبوجود دولة إسرائيل. وقد كان عبَّاس أوّل رئيس وزراء في السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة؛ حيثُ تولّى رئاسة الوزراء جامعًا معها وزارة الدّاخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر 2003، واستقال بعدها بسبب خلافات بينه وبين رئيس السّلطة آنذاك ياسر عرفات حول الصّلاحيات. بعد وفاة ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، أصبح عبَّاس رئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة، ثمّ رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة 2005م، وفاز في الانتخابات ليكون ثاني رئيس للسّلطة الوطنية الفلسطينيّة منذ إنشائها في عام 1993. لعب عبَّاس دورًا بارزًا في مفاوضات أوسلو عام 1993، وما تلاها من اتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس 1994م، ضمن مسار التّسوية السّلمية.
النشأة والتحصيل العلمي
تلقّى تعليمه الثّانوي في سُوريا والجامعي في جامعة دمشق، ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون. وفي العام 1982 حصل من الجامعة الرّوسية لصداقة الشّعوب في مُوسكو، معهد الدراسات الشرقية (الاستشراق)، حيثُ حصل على شهادة الدّكتوراه في العلوم السّياسيّة وكانت أطروحته عن «العلاقات السرية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية» «العلاقة بين قادة النازية وقادة الحركة الصهيونية» الّتي طبعتها دار ابن رشد عام 1984م في كتاب حمل عنوان: الوجه الآخر: العلاقات السرية بين النازية والصهيونية. عملَ في عام 1957 مُديرًا لشؤون المُوظّفين في وزارة التّربية والتّعليم في قطر، زار خلالها الضّفة الغربيّة وقطاع غزة عدّة مرات لاختيار معلمين وموظفين للعمل في قطر، واستمر في عمله حتى عام 1970 حيثُ تفرّغ كليّاً للعمل الوطني.
البداية
بدأ عباس نشاطه السّياسي من سُوريا، ثم انتقل إلى العمل مديرًا لشؤون الأفراد في إدارة الخدمة المدنية في قطر ومن هناك قام بتنظيم مجموعات فلسطينيّة واتصل بحركة التّحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الّتي كانت وليدة آنذاك. شارك في اللجنة المركزية الأولى لكنه ظلّ بعيدًا عن مركز الأحداث نظرًا لوجوده حينها في العاصمة السورية دمشق بينما كانت قاعدة منظمة التحرير الفلسطينيّة في العاصمة اللبنانية بيروت. ظلّ محمود عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني مُنذ عام 1968، وحصلَ خلال عمله السياسي على الدكتوراه في تاريخ الصهيونية من كلية الدراسات الشرقية في العاصمة الروسية مُوسكو. قادَ عباس المفاوضات مع الجنرال ماتيتياهو بيليد والّتي أدت إلى إعلان مبادئ السّلام على أساس الحلّ بإقامة دولتين والمعلنة في 1 كانون الثاني/يناير 1977، كما كانَ خلال هذه الفترة عضوًا في اللّجنة الاقتصادية لمنظمة التّحرير الفلسطينيّة وهي العضوية التي حصلَ عليها في نيسان/أبريل 1981 حيثُ وتولّى حقيبة الأراضي المُحتلة بعد اغتيال خليل الوزير الملقَّب بأبو جهاد على يدِ المخابرات الإسرائيليّة في تونس العاصمة.
في محادثات السّلام
شارك في المحادثات السريّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال وسطاء هولنديّين عام 1989م، كما قام بتنسيق المُفاوضات أثناء مُؤتمر مدريد للسّلام والّذي عُقِد عام 1991م. كما أشرف على المُفاوضات الّتي أدّت إلى اتفاق أوسلو، كما قاد المُفاوضات الّتي جرت في القاهرة وأصبحت ما يعرف باسم اتفاق غزة-أريحا.
وقد ترأّس إدارة شؤون التّفاوض التّابعة لمنظمة التّحرير الفلسطينيّة مُنذ نشأتِها عام 1994م. وعمل رئيساً للعلاقات الدّوليّة في المُنظمة.
رئاسة الوزراء
مع بداية عام 2003 وباتفاقٍ بين الإدارتين الأمريكيّة والإسرائيليّة على عدم مُواصلة المُفاوضات مع ياسر عرفات، سطع نجمُ عبَّاس كبديلٍ براغماتي لعرفات في عملية التّفاوض خصوصًا أنّ باقي المُؤهلين المحتمَلين للتّفاوض عوضاً عن ياسر مثل مروان البرغوثي كان مسجونًا في السّجون الإسرائيليّة، وبسبب رغبة المُجتمع الدّولي برجلٍ مرنٍ يُعيد إحياء عمليّة التفّاوض. تنامت الضّغوط على ياسر عرفات لتعيينه كرئيسٍ للوزراء، وعلى رغم امتعاض عرفات من فكرة رئاسة الوزراء إلا أنّه عيّنه كرئيسٍ للوزراء في 19 آذار/مارس 2003، إلّا أنّ الصّراع بينه وبين رئيس السّلطة الفلسطينية عرفات حول الصّلاحيات والنّفوذ قد ظهرَ للعلن، فألمحَ عباس إلى أنّه سيستقيلُ من منصبه إن لم تتوفَّر له صلاحيات رئيس الوزراء.
دخلَ عباس في صراعٍ مع فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصّة المسلحة منها ولا سيما حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وذلكَ لأنَّ سياساته البراغماتية كانت تُعارض نهجهم الداعي للمقاوَمة المسلَّحة والذي تصفه تل أبيب وواشطن بـ «النهجِ المتشدد». تعهدَ عباس بدايةً بعدم استخدام القوة أو العنف ضد المنخرطين في فصائل المقاومة المسلَّحة وذلكَ من أجل تجنيبِ البلاد الدخول في حربٍ أهلية مفضّلًا بذلك التفاوضَ معهم، وقد نجحَ جزئيًا في ذلك حيثُ تعهدت فصائل المقاومة وعلى رأسها حركتي الجِهاد وحمَاس باحترام الهدنة الموقَّعة بحكمِ الأمر الواقع وتفضيل المفاوضات والسياسة على الدخول في حروب ومعارك مع إسرائيل. رغمَ كل هذا فقد استمرَّت تل أبيب في شنّ هجماتٍ ضدّ الفلسطينيين كما أقدمَ الجيشُ الإسرائيلي على تنفيذِ عشرات الاغتيالات الممنهجة ضدّ قادة ميدانيين وعسكريين وحتى سياسيين في صفوفِ فصائل المقاومة على اختلافها وهي التي التزمت بالهدنة الموقَّعة من طرفٍ واحدٍ بدفعٍ من عباس.
كلّ هذا وتحتّ تزايدِ الضغوط الفلسطينيّة بالتخلّي عن الحل السياسي واللجوء للحلّ العسكري والفعلِ المقاوم أجبرَ محمود عباس على التعهد بتقديم مزيدٍ من الدعمِ للسلطة الفلسطينية وتقويتها وإيجادِ مكانٍ وازنٍ لها ضمنَ خارطة طريق السلام. أدّت خطوة عباس هذه إلى نشوبِ صراعٍ على السلطة بينه وبين ياسر عرفات وتركَّز الاختلاف بين الاثنين على هويّة المسيطِر على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيثُ رفضَ عرفات السماح لعباس بفرض سيطرته على الجهاز الأمني الفلسطيني حتى لا يستخدمهُ ضدّ فصائل المقاومة التي كانت تُصرُّ وتضغطُ من أجل المقاومة المسلّحة عوض الخيار الذي اتبعه عبّاس في عقدِ الاتفاقيات والشراكات مع الإسرائيليين والتنسيقِ الأمني معهم لاحقًا. استقالَ عباس من منصب رئيس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2003، متعللًا بنقصِ الدعم من إسرائيل والولايات المتحدة اللتان ألقيتا باللومِ على عرفات فضلًا عمَّا وصفهُ بـ «التحريض الداخلي» ضد حكومته.
رئاسة السلطة ومنظمة التحرير
اعتبرت حركة فتح محمود عباس الخليفة الطبيعي لياسر عرفات عقبَ وفاة الأخير، وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وافقَ المجلس الثوري لحركة فتح على عباس كمرشحٍ للانتخابات الرئاسية المقرَّر إجراؤها في 9 كانون الثاني/يناير 2005. دعا عباس في 14 كانون الأول/ديسمبر إلى إنهاء ما سمَّاهُ «العنف الفلسطيني في الانتفاضة الثانية» والعودة إلى المقاومة السلمية وأسلوب المفاوضات، وقال عباس في تصريحاتٍ لجريدة لشرق الأوسط إنَّ استخدام السلاح من طرفِ فصائل المقاومَة يجبُ أن يتوقف، لكنه إمّا رفضَ أو فشلَ في نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين الذين كانوا يتحرّكون في ظلّ فصائل مقاومة مسلَّحة مصنفة من قِبل تل أبيب على أنها «منظمات إرهابية».
استمرَّت القوات الإسرائيلية في اعتقال وتقييد حركة المرشحين الآخرين، وفي ظلِّ مقاطعة حماس للانتخابات، وحصول الحملة الانتخابية لعباس على 94% من التغطية الإعلامية على مختلف شاشات القنوات التلفزيّة الفلسطينية، فقد كانَ فوزُ عباس متوقعًا جدًا، وهو ما كان فعلًا حيث انتُخبَ في 9 كانون الثاني/يناير رئيسًا للسلطة الوطنيّة الفلسطينية بعدما حصلَ على 62%من الأصوات. خاطب عباس في كلمته حشدًا من المؤيدين الذين كانوا يهتفون: «مليون شهيد» قائلًا أنه يُهدي هذا النصر لروح ياسر عرفات وللشعبِ الفلسطيني وللشهدائنا وكذلك للـ 11 ألف أسير الذين يقبعون في السجون الإسرائيليّة، كما جدَّدَ دعوته لفصائل المقاومة الفلسطينية إلى إنهاء استخدام السلاح ضدّ الإسرائيليين. أدّى الرّئيس الفلسطيني المُنتخب محمُود عبَّاس اليمين الدّستورية أمام رئيس المجلس التّشريعي الفلسطيني حسن خريشة، وبحضور روحي فتوح رئيس السّلطة الوطنية الفلسطينيّة ونوّاب المجلس في جلسة خاصّة عقدها المجلس التّشريعي بهذا الخصوص.
استمرَّ محمُود عبَّاس في تزعّم السّلطة الفلسطينيّة حتى اليوم رغم انتهاء فترة رئاسته منذُ 9 كانون الثاني/يناير 2009، حيثُ أنه وبسببِ الانقسام الفلسطيني الحاصِل بين الضّفة الغربيّة وقطاع غزة، وأيضًا بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والّتي شنّتها في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 فقد جدَّد عباس لنفسه وذلك لحين إجراء الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعية مع نهاية فترة المجلس الوطني الفلسطيني وذلك نتيجةً لما قِيلَ إنها «تعديلات قانونية»، علماً أنّه بحسب القانون الأساسي الفلسطيني تؤول الرّئاسة بحال خلو المنصب أو فقدان الأهلية القانونية إلى رئيس المجلس التّشريعي الفلسطيني إلى أن تتمَّ الانتخابات لاختيار الرّئيس الجديد، وهو ما لم يحصل في حالة عباس رغمَ انتهاء ولايته منذ سنوات. تسبّب بقائه على رأس هرمِ السّلطة في خلافٍ كبيرٍ وصلَ للمستوى العربي وليس المحلّي فحسب، ومنها عندما دُعي لتمثيل فلسطين في القمّة العربيّة الاقتصاديّة والتنمويّة والاجتماعيّة والتي أُقيمت في الكويت في يناير من عام 2009، حيث لاقى حُضوره احتجاجًا من النواب الإسلاميين في مجلس الأُمّة الكويتي وذلك على ما وصفوه بشرعيّة تمثيله بسبب نهاية فترته الرّئاسيّة، ، كما أنّهم اتهموه بالتآمر على الشعب الفلسطيني ومساندة إسرائيل في حصارها وهجومها على قطاع غزة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنَّ المجلس المركزي الفلسطيني قد انتخبَ عباس رئيسًا لدولة فلسطين بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
رغم دعوة عباس لحل سلمي للقضية الفلسطينية عوضًا عن العمل المسلَّح، استمرَّت عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية ضدّ إسرائيل حتى بعدَ انتخابه وهو ما مثَّلَ تحديًا مباشرًا لسلطته، حيثُ شنَّت حركة الجهاد الإسلامي عمليّة هجوميّة استهدفت عبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة في 12 كانون الثاني/يناير 2005 وأسفرت عن مقتلِ جندي إسرائيلي واحد وجرح ثلاثة عسكريين آخرين، ومثلها فعلت كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس إلى جانبِ لجان المقاومة الشعبية الذين نسَّقوا وشنّوا هجومًا انتحاريًا استهدفَ معبر المنطار (معبر كارني) في اليوم الموالي لعمليّة حركة الجهاد ما أسفرَ عن مقتل ستة إسرائيليين. أغلقت إسرائيل المعبر المتضرر نتيجةً للهجومٍ الأخير، وقطعت علاقاتها مع عباس والسلطة الفلسطينية بدعوى أنه يجبُ على عباس أن يُظهر «بادرة سلام» من خلال محاولة وقف مثلِ هذه الهجمات.
التقى عباس في الثامن من شباط/فبراير 2005 برئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون في قمة شرم الشيخ التي كان من بينِ أهدافها إنهاء الانتفاضة الثانية، وأكَّدَ الطرفين التزامهما بخارطة الطريق لعملية السلام فيما وافقَ شارون على إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني من بين 7500 أسيرٍ محتجزٍ في ذلك الوقت، فضلًا عن الانسحابِ من مدن الضفة الغربية. أعلنَ عباس في التاسع من آب/أغسطس 2005 أن الانتخابات التشريعية، التي كان من المقرَّرِ إجراؤها في 17 تموز/يوليو 2005 ستُجرى حتى الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2006. استمرَّت الاضطرابات في قطاع غزة، ورغمَ ذلك فقد أكّد عباس من جديدٍ في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2006 أنه لن يُغير موعد الانتخابات، ما لم تمنع إسرائيل الفلسطينيين في القدس الشرقية من التصويت.
جرت الانتخابات في موعدها المحدَّد سلفًا من رئيسِ السلطة الفلسطينية، وأسفرت عن فوزٍ حاسمٍ لحركة حماس، ما دفعَ بعباس بالإضافةِ إلى أسبابٍ أخرى إلى إعلانِ عدم ترشحه لمنصبِ الرئاسة مرة أخرى وذلك مباشرةً بعدَ نهاية فترة ولايته. أشهرٌ بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية حتى بدأت الدول الغربية في فرضِ عقوباتٍ دوليّة على حركة حماس بسببِ عملياتها ضدَّ إسرائيل، كما ارتفعت حدّة الصراعات السياسية والعسكرية بين الحركة الإسلاميّة وحركة فتح ما تسبَّبَ في حدوثٍ انقسامٍ محلّي كان معه إجراء انتخاباتٍ جديدةٍ أمرًا مستحيلًا، وهو ما مكَّنَ عباس من البقاء في منصبه رئيسًا للسلطة الوطنيّة حتى بعد انتهاء فترة ولايته والتي استمرت أربع سنوات (من 15 كانون الثاني/يناير 2005 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2009). أقدمَ عباس على تمديدِ فترة ولايته المنتهية لسنة إضافيّة معلّلًا ذلك بتفسيرٍ لأحد القوانين الانتخابيّة، وذلك حتى يتمكَّن من التوفيق بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي ستتأجّل بدورها عدّة مرات. شكَّكَت حماس في صحة الخطوة التي اتخذها عباس لتمديد فترة ولايته المنتهية، ملمِّحةً إلى خرقهِ للدستور الفلسطيني ومعتبرةً ولاية عباس بالمنتهية قانونيًا وبأنَّ عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني – والمنتمي لحماس – هو من يجبُ عليه تولي منصبَ الرئيس بالإنابة.
أعلنت قيادة المجلس المركزي الفلسطيني في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 تمديد ولاية عباس باعتبارهِ رئيسًا للسلطة إلى أجل غير مسمَّى، فأصبحَ الرجل منذ ذلك الحين رئيسًا للمناطق التي تُسيطر عليها فتح في الأراضي الفلسطينية وظلَّ في نفس المنصبِ رغم مرور أزيد من عقدٍ من الزمن ودون إجراء انتخابات حقيقيّة، في الوقتِ الذي استمرَّت فيه حماس في السيطرة على قطاع غزة ورافضةً لشرعيّة عباس، لكنّ حركة المقاومة الإسلاميّة جمَّدت هذا الاعتراض في أيلول/نيسان 2014 لتشكيلِ حكومة وَحْدَة مع حركة فتح.
على جانبٍ آخر فقد أعلنَ عباس استقالته من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية في 22 آب/أغسطس 2015، ورغمَ ذلك فقد ظلَّ رئيسًا للمنظمة – مثلما حصلَ مع رئاسته للسلطة الفلسطينية والتي استمرَّ فيها رغم انتهاء ولايته بعشرات السنين – حيث لم يُوافِق المجلس الوطني الفلسطيني بطريقةٍ ما على قرار الاستقالة ولم يُحدِّد رئيسًا جديدًا للمنظمة لتعويضِ الرئيس المستقيل والذي ظلَّ في منصبه – رغم إعلان الاستقالة – بحكمِ الأمر الواقع. أُجريت في عام 2021 انتخاباتٌ محليةٌ في فلسطين وسط خلافٍ مستمرٍ بين عباس وحماس. جاءت هذه الانتخابات والتي لم يكن لها أي تأثيرٍ كبيرٍ يُذكر بعد الاستمرارِ في تأجيلِ الانتخابات الرئاسية والتشريعية (البرلمانية) إلى أجلٍ غير مسمَّى.
إسرائيل
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية يوم 23 كانون الثاني/يناير 2005 أن عباس قد توصَّلَ إلى وقفٍ لإطلاق النار لمدة ثلاثين يومًا بين إسرائيل من جهة وبين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهةٍ ثانية، ومع ذلك فقد شنَّ مقاومون فلسطينون ردًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في المدن الفلسطينية هجومًا في الثاني عشر من شباط/فبراير واستهدفَ بعض المستوطنات الإسرائيلية. قِيل حينها إنَّ عباس طلبَ بطريقةٍ ما من ضباط الأمن التابعين له بحكمِ أنه رئيس السلطة الفلسطينية وبالتالي المسؤول الأول عن أجهزة الأمن الفلسطينية بعدمِ عرقلة هجمات المقاوَمة رغمَ توقيعِ اتفاق وقف إطلاق النار والذي لم تلتزم به إسرائيل أساسًا إلّا في مرات نادرة.
أعلنَ عباس في 25 تموز/يوليو 2005 أنه سينقل مكتبه إلى مدينةِ غزة حتى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وذلك من أجلِ تنسيق وتوحيدِ رؤية الجانب الفلسطيني ولعقدِ وساطةٍ بين الفصائل المختلفة. رغمَ كلّ هذا فإنَّ عباس يحتفظُ بعلاقاتٍ وثيقةٍ جدًا معَ الإسرائيليين ولعلَّه الأقربُ إليهم مقارنةً بباقي قادة فصائل المقاومة، بل وصفهُ إفرايم سنيه الوزير السابق في الحكومة الإسرائيلية بـ «الشريك الأكثر شجاعة لدى إسرائيل». لقد كشفَ إفرايم كيفَ التقى بعباس بعد الانتخابات الإسرائيلية وقُبيل تأدية أولمرت لليمين، وكيف طلبَ رئيس السلطة الوطنية استئناف المفاوضات فورًا مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأن يتمَّ الاتصال به على الفور مع الاحتفاظِ بجهة اتصالٍ بين الطرفين. أفاد إفرايم سنيه أنه نقل على الفور جوهر اجتماعه معَ عباس إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكنه أُخطرَ من المكتب بأنَّ رئيس الوزراء ليس لديه مصلحة في هذا التواصل أو تعيين جهة اتصال بين عباس وأولمرت. على الرغم من ذلك، فقد أشارَ سنيه إلى مؤتمر أنابوليس الذي انعقدَ بعد عامٍ ونصف من تلك المحادثة، وأنه في أيلول/سبتمبر 2008، توصَّل رئيس الوزراء أولمرت وعباس إلى تفاهماتٍ من شأنها أن تؤدي إلى اتفاقٍ فعلي.
هدَّدَ عباس في الثاني من آذار/مارس 2008 بتعليقِ محادثات السلام مع إسرائيل حينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بالمضي قدمًا في العمليات العسكرية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية التي تؤمن بالفعل المقاوِم وبالعمل المسلَّح لتحريرِ فلسطين والتي كانت تستهدفُ جنوب إسرائيل بعشرات الصواريخ محلية الصنع ردًا على جرائم تل أبيب من اغتيالات ممنهجة وعمليات اعتقالٍ واسعة واستمرارٍ في الاستيطان والتوسّع على حسابِ الأراضي والمدن الفلسطينية. عاودَ عباس تهديداته بحلول 20 أيار/مايو 2008 لكنّ تهديده هذه المرة كان مختلفًا حيثُ أعلنَ أنهُ سيستقيل من منصبه إذا لم تُسفر الجولة الحالية من محادثات السلام عن اتفاقٍ من حيث المبدأ في غضون ستة أشهر، وقال أيضًا إن المفاوضات الحالية وصلت في الواقع إلى طريق مسدود.
سبقَ لعباس وأن أكَّدَ أنه رفض عرضًا إسرائيليًا لإقامة دولة فلسطينية على ما يقربُ من 95% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، كما قدَّمَ له أولمرت في أيلول/سبتمبر 2008 خريطةً ترسمُ حدود «دولة السلطة الفلسطينية المقترحة» وهي الحدود التي ستشملُ مدن الضفة الغربية منقوصٌ منها ما نسبته 6.3% والتي ستأخذها إسرائيل لنفسها وتُعوض هذه النسبة بنسبة أخرى في حدودِ 5.8% مأخوذة من المناطق التي احتلَّتها إسرائيل قبل عام 1967، لكنّ عباس رفضَ مجددًا وبشكل قاطعٍ هذه الخريطة، وأصرَّ بدلًا من ذلك على ترسيم حدود 4 يونيو 1967 لتحديدِ حدود دولة فلسطين.
طرحَ عباس عام 2012 فكرة قبول حل الدولتين الذي حدَّدَ دولة فلسطين على أنها دولةٌ قائمةٌ داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وليست مدينة القدس ككل. لم يكتفِ عباس بهذا، بل ظهرَ في مقابلةٍ مع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي قائلًا باللّغة الإنجليزيّة: ، فيما بدى إعلان تخلّي بشكل واضح وصريح عن حق العودة. أثارت تصريحاتُ عباس – مثلما فعلت العديد من تصريحاته الأخرى حول القضية الفلسطينية – الكثير من الجدل في الوسطِ الفلسطيني وعرَّضَ نفسه لانتقاداتٍ لم تهدأ حتى تراجعَ عباس نفسه عن تصريحاته تلك.
وفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الدولية، فإن معظم المسؤولين الإسرائيليين لا يرون عباس شريكًا في السلام، لكنهم يعتبرونه «رصيدًا إستراتيجيًا» لا يهدد إسرائيل ويكره ما وصفته المجموعة في تقريرها بـ «العنف» قاصدةً عمليات المقاومة. وقعَ رئيس السلطة الفلسطينية في بعض ما قِيل إنها أخطاءٌ خلال حديثه عن إسرائيل والتي سُرعان ما تراجعَ عنها في كلّ مرة، حيث تحدث مثلًا في 23 حزيران/يونيو 2016 أمام البرلمان الأوروبي مستشهدًا بتقريرٍ صحفي يُفيد أن الحاخامات في إسرائيل كانوا يُطالبون بتسميم الآبار الفلسطينية. تراجعَ عباس عن تصريحه هذا في اليوم التالي، معترفًا بأن الادعاء لم يكن صحيحًا وقال إنه لم يكن ينوي إلحاق الأذى باليهودية أو الإساءة إلى الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، أمَّا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد استغلَّ الفرصة ليقول إنَّ تصريح عباس ينشرُ ما يُعرَف بفرية الدم.
حماس
لطالما شهدت علاقات عباس مع حركة حماس فتورًا ملحوظًا والذي يتحوّل في بعض المرات لتصعيدٍ كبيرٍ بين الطرفين. بداية التوتر الملحوظ بين الاثنين كانت في 25 أيار/مايو 2006 حينما أعطى عباس لحماس مهلة عشرة أيام لقبول ما عُرفَ حينها باسمِ خطوط وقف إطلاق النار لعام 1967. استمرَّ ضغطُ عباس على الحركة التي تتبعُ منهج العمل العسكري على عكسِ عباس الذي يُفضّل العمل السياسي، وفي الثاني من حزيران/يونيو 2006، أعلن عباس مرة أخرى أنه إذا لم تُوافق حماس على وثيقة الأسرى وهي الوثيقة التي تدعو إلى حل الدولتين كحلٍ للقضية الفلسطينية وفقًا لحدود عام 1967 في غضون يومين، فسوف يقدم المبادرة على أنها استفتاء. ماطلت حماس في قبول وثيقة الأسرى فاضطرَّ معها عباس لتمديدِ الموعد النهائي بعد ذلك حتى العاشر من يونيو، وبعد هذا التاريخ بيَّنَ متحدثون باسمِ الحركة أنّ موقفهم من قضية حل الدولتين لن يتغيّر، وأنَّ عباس غير مسموح له أساسًا بحسبِ الدستور بالدعوة إلى استفتاء، خاصة بعد فترة وجيزة من انتخابات كانون الثاني/يناير في العامِ الماضي.
وعدَ الاتحاد الأوروبي في 18 حزيران/يونيو 2007 باستئنافِ المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية، كما حلَّ عباس ما كان يُعرَف بمجلس الأمن القومي، وهي نقطة شائكة في حكومة الوحدة البائدة مع حماس. قررت الولايات المتحدة في اليومِ نفسه الذي حلَّ فيه عباس المجلس إنهاء الحظر المفروض على السلطة الفلسطينية لمدة خمسة عشر شهرًا واستئناف المساعدة، في محاولةٍ منها لتقويةِ حكومة عباس في الضفة الغربية، وبعد ذلك بيومٍ واحدٍ قطعت اللجنة المركزية لحركة فتح كل العلاقات والحوار مع حماس بسبب كلّ الخلافات التي حصلت.
يان كريستيانسن (لاعب كرة قدم)
يان كريستيانسن هو لاعب كرة قدم دنماركي، ولد في 4 أغسطس 1981 في  في الدنمارك. شارك مع منتخب الدنمارك تحت 19 سنة لكرة القدم ومنتخب الدنمارك تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب الدنمارك لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي إيسبيرغ ونادي بروندبي ونادي نورنبرغ.
محمود عباس
الأمر بقتل مطلقي الصواريخ على إسرائيل
يُؤكّد كثيراً على أنّه ضدّ العمل العسكري المقاوم للاحتلال الإسرائيلي، ويصف صواريخ المقاومة بالعبثيّة، وفي معرض كلمته أمام أعضاء من حركة فتح والأجهزة الأمنيّة في الضّفة الغربيّة، أمَر محمُود عبَّاس بقتل أيّ شخص يطلق الصّواريخ على إسرائيل.
يان كريستيانسن (لاعب كرة قدم)
مسيرته الكروية
لعب يان كريستيانسن خلال مسيرته الاحترافية مع 5 أندية في ثمانية عشر موسمًا وسجل خلالها 66 هدفًا ضمن 439 مباراة. حيث فاز في موسم واحد بالكأس ولم يفز بأي دوري.
محمود عباس
تنبؤ الشّيخ أحمد ياسين به
توقّع الشيخ أحمد ياسين عام 1999م أن يتولّى محمُود عبَّاس مقاليد السّلطة خلفاً للرّئيس الرّاحل ياسر عرفات، أي قبل تولّي عبَّاس الرّئاسة بستّ سنوات. كان ذلك خلال لقاء مع قناة الجزيرة، عندما سأله المذيع: «من مُمكن أن يخلف عرفات في السّلطة؟»، فأجاب:
يان كريستيانسن (لاعب كرة قدم)
مسيرته الكروية
خاض يان كريستيانسن مسيرته مع نادي إيسبيرغ في موسم 1999–00 ليلعب معه سبعة مواسم، مشاركًا في 177 مباراة سجل خلالها 48 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي نورنبرغ في موسم 2005–06 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، حيث شارك في 47 مباراة ولم يسجل أي هدف. لينتقل بعدها إلى نادي بروندبي في موسم 2008–09 ليلعب معه خمسة مواسم، مشاركًا في 131 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا. ثم انتقل إلى في موسم 2013–14 ولمدة موسمين، مشاركًا في 56 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا. هذا وانتقل لاحقًا إلى في موسم 2015–16 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 28 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.
محمود عباس
دينه
في سنة 2012م قال محمُود عبَّاس في مقابلة مع جريدة هاآرتس أنّه ما زال ينتظر اعتذاراً من رئيس الموساد شبتاي شافيت بسبب ادّعائه أنّ محمُود عبَّاس ينتمي للدين البهائي، وقال محمُود عن نفسه أنّه مُسلم مُؤمن، من عائلة مُؤمنين. وفي سنة 2008م أُعلن عن وصول محمُود عبَّاس إلى مكة لأداء فريضة الحج.
مزاعم الفساد
تتكرَّرُ مزاعمٌ بأنَّ مسؤولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم عباس رئيس السلطة نفسه قد اختلسوا الأموال العامة بشكل ممنهَج. لقد اتُهم معلم عباس وسلفه ياسر عرفات باختلاسِ مليارات الدولارات من الأموال الفلسطينية. ويُعتقد أنَّ هذا الفساد المتفشي في قيادة فتح قد ساهمَ في الفوز الكبير لحركة حماس في الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير 2006. اتُهم قادة فتح باختلاسِ أموالٍ من ميزانيات الوزارة، وتوزيع الوظائف بناءً على المحسوبية، وقبول الامتيازات والهدايا من الموردين والمقاولين وغيرهم.
مصدر المزاعم المحددة ضد عباس كان أحد أكثر مساعدي عرفات الموثوق بهم وهو محمد رشيد، الذي اتهمته السلطة الفلسطينية باختلاسِ مئات الملايين من الدولارات ثمّ هدَّد بكشفِ فضائح الفساد في السلطة الفلسطينية. عمل رشيد لسنواتٍ عديدةٍ مستشارًا ماليًا لعرفات، وكان قادرًا على الوصول لمئات ملايين الدولارات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من قِبل مانحين أمريكيين وأوروبيين وعرب، وبحسبِ رشيد دائمًا فإن ثروة عباس الصافية في ذلك الوقت بلغت 100 مليون دولار أمريكي.
حصلَ في 10 تموز/يوليو 2012 نقاشٌ كبيرٌ وملحوظٌ في الكونغرس الأمريكي حولَ فساد عباس وأولاده والفساد المتفشي داخل المؤسسة السياسية الفلسطينية. كانَ لهذه الجلسة تأثيرٌ على المانحين المحتملين، وفي شهادته أمام لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية قالَ إليوت أبرامز أنَّ.
لفتَ الثراء الفاحش لنجلي عباس (ياسر وطارق) الكثير من الانتباه في المجتمع الفلسطيني منذ عام 2009 على الأقل، عندما نشرت وكالة رويترز للأنباء لأول مرة سلسلة من المقالات التي كشفت تورّط نجلي رئيس السلطة الفلسطينية في عدة صفقات تجارية مشبوهة إلى حدٍ ما. مع تعاظم ثروة أسرة عباس، ركَّزت الجرائد والصحف في العالَم الغربي على مصدرها فنشر الصحفيّ والكاتب جوناثان شانزر مقالًا مفصّلًا في مجلّة فورين بوليسي اقترحَ فيه أربع طرق لكيفَ أصبحت عائلة عباس غنية وثريّة إلى هذا الحد، وفي معرضِ المقالة تحدث عن احتكار العائلة النافذة في الضفة الغربية لبيعِ السجائر الأمريكية الصنع التي تُباع في المدن التي تُسيطر عليها السلطة الوطنية، والتمويل الذي تحصلُ عليه الأخيرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يُفترَض ألّا يذهبَ لجيوب أفراد السلطة، أما الاقتراح الثالث لتفسير ثروة أسرة عباس فهو سيطرتها على مشاريع الأشغال العامة مثل بناء الطرق والمدارس، في حين تلخَّصَ السبب الرابع في سيطرة أفراد السلطة الفلسطينية على مؤسسات البيع بالتجزئة ومثيلاتها.
رفعَ ياسر عباس دعوى تشهير في محكمة بمقاطعة كولومبيا الأمريكية في أيلول/سبتمبر 2012 ضد مجموعة فورين بوليسي مالكة المجلة وضدّ جوناثان شانزر كاتب المقالة بدعوى نشرهم لبيانات كاذبة وتشهيرية، حيثُ اتهمَ شانزر بعدم الاتصال به للتعليق على ما وردَ في المقال قبل نشره وعلى اعتماد الكاتب على مصادر معلومات غير جديرة بالثقة كما اتهمه بالتصرفِ بخبث واتباع أجندة محدَّدة ومعيَّنة ضده وضدّ شقيقه المليونير الذي يعيشُ في كندا، كما ادعى ياسر أنه مواطن عادي وليس شخصية عامة. ردًا على هذه الدعوى القضائيّة، قالت المجلة إنّ الهدفَ منها ترهيب منتقدي أسرة عباس ووقف الجدل حول ثروتهم. اعتقدَ بعضُ المحللين حينها أنَّ عائلة عباس لن تمضي في القضية لأنها ستسمحُ لمجلة فورين بوليسي وشانزر بالتعمق في الشؤون المالية والسجلات السرية للسلطة الفلسطينية، لكنّ ياسر رافع الدعوى قرَّر الاستمرار فيها.
رفضَ قاضي المحكمة في أيلول/سبتمبر 2023 الدعوى التي رفعها ياسر عباس معتبرًا إيّاها دعوى قضائية تهدفُ إلى فرض الرقابة على النقاد وترهيبهم وإسكاتهم من خلال تحميلهم عبء تكلفة الدفاع القانوني وكل ذلك حتى يتخلوا عن انتقاداتهم أو معارضتهم، ورغم ذلك فقد قرَّر ياسر من خلال الفريق القانوني الذي عيَّنه استئناف الحُكم. تورَّط اسمُ طارق عباس في قضايا فساد لاحقة حيثُ وردَ اسمه في الوثائق المسرَّبة التي عُرفت إعلاميًا باسمِ أوراق بنما في عام 2016، وهي الوثائق التي كشفت أنَّ نجل محمود عباس، طارق يمتلكُ ما مجموعهُ مليون دولار من الأسهم في شركة خارجية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
الحياة الخاصة
محمود عباس متزوجٌ من أمينة عباس ولدى الثنائي ثلاثة أبناء: أكبرهم كانَ مازن عباس (ومن هنا جاءت كنية محمود بـ «أبو مازن») الذي كان يُدير شركة بناء في الدوحة وتوفي فيها بنوبة قلبية عام 2002 عن عمرٍ ناهز 42 عامًا، أمّا الابن الثاني فهو ياسر عباس وهو رجل أعمال ومليونير فلسطيني كندي سُمي على اسمِ ياسر عرفات، في حين يُدعى الابن الأصغر طارق عباس وهو مديرُ أعمال. لعباس ثمانية أحفاد، ستة منهم جزءٌ من المنظمة الشبابيّة التي تُعرَف باسمِ بذور السلام والتي تُحاول جمع الشباب من مناطق الصراعات لمناقشة التعايش السلمي وحلّ الصراعات بما في ذلك الشباب الإسرائيلي ما خلقَ ويخلقُ جدلًا بخصوص التطبيع وأنّ القضية الفلسطينية تتعلّقُ بفلسطين وكيف ترضخُ تحتَ الاحتلال وليس صراعًا على منطقة ما كما يحصل في النزاعات بين بلدين اثنيين أو أكثر.
المجران (يريم)
المجران محلة تابعة لقرية الفرجدي، التابعة لعزلة ارياب بمديرية يريم إحدى مديريات محافظة إب في الجمهورية اليمنية. ، بلغ تعداد سكانها 96 حسب تعداد اليمن لعام 2004.
ألبالات دلس سوريس
ألبالات دلس سوريس هي municipality of Spain تقع في إسبانيا في Horta Nord. يقدر عدد سكانها بـ 3,758 نسمة ومساحتها 4.6 كم2 وترتفع عن سطح البحر 10 متر.
مقاطعة موخوتلنغ
موخوتلنغ هي مقاطعة من مقاطعات ليسوتو.تغطي مساحة 4075 كم مربع ويقدر سكانها ب96340 نسمة .إنها من أفقر وأبعد المساحات في ليسوتو.معظم مناطقها ريفية لكن يوجد فيها بعض الماس.موخوتلنغ هي عاصمة المقاطعة أو الكامبتاون الخاصة بها وهي المدينة الوحيدة فيها.
الجغرافيا
تحد موخوتلنغ في الشرق جنوب أفريقيا تحديدا محافظة كوازولو ناتال لكن نقطتها الشمالية تحد بمحافظة فري ستيت.محليا تحد ب3 مقاطعات:
المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لمقاطعة موخوتلنغ:
فحشاء
الفحشاء هو ما ينفر عنه الطبع السليم، ويستنقصه العقل المستقيم.
قائمة المدن الكبرى حسب الدولة
هذه قائمة المدن الكبرى حسب الدولة. والمدينة الكبرى الثانية يقصد بها المدينة التالية في الأهمية بعد المدينة الكبرى الأولى (العاصمة).
ملاحظات
<references group="Note" />
فنسنت أوسوليفان
فنسنت أوسوليفان هو شاعر نيوزيلندي، ولد في 28 سبتمبر 1937.
فيتو ألبانيز
فيتو ألبانيز هو نقابي وسياسي أمريكي، ولد في 1918. حزبياً، نشط في الحزب الديمقراطي. وقد انتخب عضو جمعية نيوجيرسي العامة.
العلاقات الساموية السورينامية
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
فرنسيسكو مارتينيز (ممثل)
فرنسيسكو مارتينيز هو مخرج وممثل إسباني، ولد في 18 ديسمبر 1902 بتاراثونا في إسبانيا، وتوفي في 26 فبراير 1982 بمدريد في إسبانيا بسبب نوبة قلبية.
جيك شابمان
جيك شابمان هو سياسي أمريكي، ولد في 1985. حزبياً، نشط في الحزب الجمهوري. وقد انتخب عضو مجلس ولاية آيوا.
الاحتجاجات العراقية 2013
الاحتجاجات العراقية 2013 كانت حركة شعبية نشطت في المناطق ذات الاغلبية السنية من العراق مثل الرمادي وصلاح الدين والموصل وكركوك وتبعتها مناطق متفرقة من بغداد مثل الأعظمية والدورة وكذلك في ديالى وطالب المتظاهرون خلالها باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية وايقاف نهج الحكومة الذي وصفوه بال«طائفي» والغاء المادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة من الدستور العراقي وانشاء اقليم «سني» لاحقاً تحولت المطالب إلى اسقاط النظام الحاكم ذي الاغلبية الشيعية وايقاف ماوصفوه بالتدخل الإيراني في العراق اعقبت هذه الاحتجاجات اشتباكات مسلحة في المناطق التي حدثت فيها التظاهرات بين قوات الجيش العراقي والشرطة من جهة ومسلحين سنة ينتمون إلى هذه المناطق من جهة أخرى
التسلسل الزمني
انطلقت هذه الاعتصامات في اواخر شهر ديسمبر من العام 2012 في مدينة الأنبار غربي العراق اعقاب قيام قوة امنية بمحاصرة منزل وزير المالية العراقي من القائمة العراقية رافع العيساوي واعتقال افراد من حمايته
الجمعة 21 ديسمبر 2012
كان اعتقال افراد حماية العيساوي ومداهمة منزله سبباً مباشراً للدعوة إلى التظاهر ضد الحكومة من قبل زعماء القائمة العراقية حيث خرج بضعة الاف من المتظاهرين إلى شوارع الأنبار بعد صلاة الجمعة وقام المتظاهرين باغلاق الطريق السريع في الفلوجة وطالب زعماء سنة بمحاسبة القوات التي قامت بمداهمة منزل العيساوي وايقاف استهداف الرموز السنة
الأربعاء 26 ديسمبر 2012
بتاريخ الأربعاء 26 ديسمبر 2012 خرج عشرات الالاف من المتظاهرين السنة متوجهين إلى الطريق التجاري الدولي بين العراق والأردن وسوريا وقاموا باغلاقه وهم يهتفون باسقاط النظام ويرفعون علم العراق السابق الذي يحتوي على النجمات الثلاثة والذي تم تغييره اعقاب سقوط نظام صدام حسين في 2003 وقد شارك في التظاهر مجموعة من الزعماء السنة بينهم رافع العيساوي وزير المالية الذي القى كلمة اثناء الاعتصام وفي سامراء نظمت مجاميع قليلة اعتصاماً يؤيد التظاهرات في الأنبار في نفس اليوم اصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بيانا عبر فيه عن دعمه للاحتجاجات وإنه يرفض سياسات المالكي الطائفية
الخميس 27 ديسمبر 2012
واصل الالاف من المحتجين اعتصامهم في الأنبار على الطريق الدولي بين العراق والأردن ولليوم الخامس على التوالي حيث شارك مايقرب 200 الف محتج في التظاهرة بتاريخ الخميس 27 ديسمبر 2012 وشهدت الاحتجاجات رفع العلم العراقي السابق ورفع شعارات تطالب باسقاط النظام والقى الشيخ علي حاتم سليمان شيخ عشائر الدليم كلمة في الجموع حيث حذر حكومة المالكي من أن السنة قد يلجأون إلى العنف ضدها في حال لم تنفذ مطالبهم وان معركتهم ستنتقل إلى بغداد قريباً وفي مدينة الموصل قامت مجاميع بتنظيم احتجاج صغير دعماً لمتظاهري الأنبار
الأحد 30 ديسمبر 2012
استمر المحتجون السنة في الأنبار باحتجاجهم على الطريق الرئيسي بين العراق والأردن وهم يغلقون الطريق منذ اسبوع كامل وكان وصول نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ابرز الأحداث حيث لم يلقَ المطلك ترحيباً أو حفاوة عند وصوله إذ قام المتظاهرين برشقه بالحجارة والهتاف ضده بعد ان حاول ان يلقي كلمة لهم مما جعل افراد حمايته يفتحون النار على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم مما ادى إلى اصابة اثنين من المتظاهرين وفي مساء نفس اليوم ظهر المالكي في لقاء تلفزيوني عبر قناة الجزيرة وقال ان اجندات اجنبية تقف خلف التظاهرات وطالب المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم قائلاً ان الرسالة التي كانوا يريدون نقلها وصلت وان هذا يكفي حتى لا تتعقد الامور
الاثنين 31 ديسمبر 2012
استمرت الاحتجاجات لليوم السابع حيث تظاهر أكثر من 1000 شخص في مدينة سامراء واستمرت المظاهرات في الرمادي مركز الاحتجاجات وفي الموصل خرج حوالي 500 شخص إلى الشوارع مطالبين باسقاط النظام واقامة اقليم «سني» في العراق وفي جنوب ووسط العراق حدثت أعمال عنف وتفجيرات عديدة في المناطق ذات الاغلبية الشيعية حيث قتل أكثر من 25 شخصا ًواصيب 87 اخرين بجروح واستهدفت الانفجارات بشكل خاص الزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام إلى كربلاء في ذكرى الأربعين وقد اعتبرت تنظيمات مسلحة ان هذه الانفجارات تاتي رداً على عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين السنة وقام مسلحين مجهولين باطلاق النار على نقطة تابعة للجيش العراقي في الفلوجة وقتل من فيها وفي مساء نفس اليوم حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتظاهرين من وجود أجندات أجنبية وراء احتجاجاتهم التي وصفها بانها غير دستورية وقال المالكي لقد صبرنا عليكم كثيرا ولا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة وكذلك اوضح موافقته على الإفراج عن المعتقلات
السبت 5 يناير 2013
بتاريخ السبت 5 يناير 2013 أعلن نائب الرئيس السابق للعراق صدام حسين المفقود عزة الدوري دعمه وتاييده للانتفاضة السنية في الأنبار وذلك في كلمة مصورة بثتها قناة العربية السعودية واضاف هذا التهديد مخاوف لدى الأوساط العراقية من ان حزب البعث المحضور في العراق هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات وفي نفس السياق اصدر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بياناً اوضح فيه انه في حال لم تستطع الحكومة ملاحقة الدوري واتباعه فان رجاله سيقومون بتلك المهمة وطالب محتجي الأنبار بالتنصل عنه لانه من عملاء الغرب وأمريكا.
الاثنين 7 يناير 2013
خرج آلاف المحتجين في شوارع مدينة الموصل شمال غرب العراق وقامت قوات الأمن العراقية أعيرة نارية في الهواء أثناء محاولة مئات المحتجين التجمع في ساحة الأحرار بالموصل واكد مسؤولين ان عجلات قوات الأمن قامت بدهس أحد المتظاهرين واستخدمت الهراوات لتفريقهم فيما استمرت التظاهرات في الأنبار حيث خرج خمس الاف شخص إلى الشوارع في احتجاجات
الثلاثاء 8 يناير 2013
خرج 7000 متظاهر في مدن العراق الجنوبية وهي كربلاء وبابل في مظاهرات مؤيدة لنظام المالكي وهم يلوحون بصوره مع لافتات تؤيد الأحزاب الشيعية في الحكومة فيما قاطع وزراء القائمة العراقية والأكراد جلسة مجلس الوزراء لابداء تأييدهم للاحتجاجات التي تندد بالحكومة
الأربعاء 9 يناير 2013
اعلنت الحكومة العراقية اغلاقها لمعبر طريبيل على الحدود العراقية مع الأردن الواقع في محافظة الأنبار وبررت ذلك بان العمل توقف تماما ولا تمر من المعبر أي شاحنات أو سيارات ركاب وان المسؤولين عند البوابة لا يعملون وذلك بسبب اغلاق المحتجين السنة الطريق الرئيسي الواصل إلى المعبر
الجمعة 15 فبراير 2013
بعد ان نادى بعض زعماء الاعتصامات في الأنبار والموصل وسامراء بتوجه المتظاهرين إلى بغداد للتظاهر فيها يوم الجمعة التي سميت تحت عنوان جمعة بغداد صبراً الا انهم اعلنوا لاحقاً عدولهم عن الذهاب إلى بغداد درءاً للفتنة كما وصفوها فيما واصل المحتجين تظاهرهم التي تستمر منذ 50 يوما في ساحات الأنبار والموصل وسامراء وسط اجراءات امنية مشددة من قوات الجيش العراقي
احداث الحويجة
على خلفية طائفية الجيش وعدوانيته تجاه المتظاهرين السنة قام مسلحو الجيش العراقي بفرض الحصار الجائر منذ 18 أبريل لاجهاد المتظاهرين ومنعهم من المقاومة والاستمرار بالتظاهر وبعد عدة محاولات لاقتحام الساحة بائت بالفشل وزيارة أحد أعضاء البرلمان العراقي إلى الساحة بادعاء الاطمئنان على المعتصمين وقد تم تفتيش الخيام ووجدت فقط بندقيتين من اجل الحماية اما بقية المتظاهرين فكانوا يحملون العصي في حال وجود مخرب لا أكثر ويوجد تصوير للحادثة تبين ما حدث في الحويجة حيث قام الجيش العراقي في 23 أبريل باطلاق النار على المعتصمين بعد الحصار ومنع الجميع من الدخول والخروج وكذلك اخلاء المنازل القريبة من السكان مما اخلف عن اصابة 70-200 بين قتيل وجريح في ساحة الغيرة والشرف في مدينة الحويجة فجر يوم الثلاثاء 23 ابريل 2013 وبعد مهاجمة ساحة التظاهر والاشتباك مع المعتصمين اكدت السلطات انه كان بحوزتهم اسلحة ولكن التسجيل المصور للحادثة يبين ان المعتصمين عزل ولم يرفعوا أي سلاح باتجاه الجيش والقوات الامنية وقامت القوات الامنية بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى واعدمت الكثير منهم ممن حاولوا الفرار وتم اعتقال مايقرب 93 شخصا بعد ساعات قليلة من الهجوم وبعد المجزرة قامت القوات الامنية بتخريب سيارات المعتصمين واحراقها وقد اعلنت وزارة الدفاع عن ضبطها كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد كانت مخبأة في خيام المعتصمين ومنها قذائف صاروخية وبنادق واسلحة ثقيلة وخفيفة أخرى ولكن دون مصادر تذكر حيث يظهر في تصوير الحادثة ان الجيش بدأ بحرق الخيام قبل اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين الذين لم يبدوا أي مقاومة وعلى خلفية الحادثة قامت القيادات السنية باصدار اوامر بمواجهة الجيش والتصدي للقوات الامنية وبدأت بهجمات متفرقة في مختلف المناطق من شمال غربي وغرب العراق وكذلك في مدينة الحويجة على نقاط ودوريات الجيش والشرطة وقالت وزارة الدفاع العراقية ان مسلحين اطلقوا النار على رتل عسكري للجيش بالقرب من ساحة الاعتصام في الرماي الواقعة على الخط السريع خارج المدينة واحرقو عجلتين من طراز هامفي فيما قتل مالا يقل عن 13 مسلحاً مع افراد من الجيش اثناء اشتباكات في كركوك فيما قتل اربع جنود ومسلحين في هجوم على دورية للجيش في إحدى قرى طوز خورماتو فيما اكدت القوات الامنية ان المسلحين يستخدمون المساجد للتحشيد والتعبئة قبل الاشتباك دون دليل يذكر
الأربعاء 24 ابريل 2013
على خلفية احداث الحويجة حدثت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من ماتم تسميته ب«جيش العشائر» الذي شكله المعتصمين السنة وقوات الأمن العراقية ادت إلى مقتل واصابة ما لايقل عن 30 حيث قام المسلحين بالسيطرة على مركز شرطة وقاعدة عسكرية تابعة للجيش في منطقة سليمان باك واحرقو مسجداً شيعياً قبل ان تقوم القوات الجوية بشن غارة جوية ادت إلى مقتل مالايقل عن 18 مسلحاً واصابة اخرين بالرغم من ذلك فقد فرض المسلحين سيطرتهم على المدينة فيما قتل 5 جنود خلال الاشتباكات اما في تكريت فقد ادى كمين لرتل عسكري للجيش استخدم فيه قنابل حرارية وقذائف صاروخية إلى مقتل ثلاث جنود و4 مسلحين وقتل 3 جنود اخرون في اشتباك في محافظة ديالى في وقت لاحق حدثت اشتباكات عنيفة في مدينة الموصل شمال البلاد حينما شن المسلحون هجمات متفرقة على مراكز الشرطة والقواعد العسكرية للجيش ما ادى إلى مقتل 3 من الشرطة واربعة جنود من الجيش وسيطروا على اجزاء كبيرة من غرب المدينة واستولوا على مركز للشرطة فيها
الخميس 25 ابريل 2013
اعلنت القوات العسكرية العراقية عن استعادة سيطرتها على المناطق الغربية من مدينة الموصل التي سيطر عليها المسلحين السنة بعد محاصرة مركز شرطة كان قد سيطر عليه المسلحين واحتجزوا فيه 17 رهينة من قوات الشرطة ولقى 31 مسلحاً حتفهم خلال الاشتباكات في انحاء المدينة فيما قتل 15 شرطي بالاشتباكات وفي سلمان باك التي سيطر عليها المسلحين فقد حاصرت القوات الامنية المدينة وطوقتها بالدبابات والعجلات العسكرية وامهلت المسلحين 48 ساعة لتسليم أنفسهم واسلحتهم والا تم الهجوم عليهم بعد ساعات قليلة من الحصار توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بانسحاب كامل للمسلحين من المدينة حيث تمكنت العشائر المتواجدة في المنطقة من عقد اتفاق بين الطرفين للحل السلمي وإخراج كل المسلحين من المنطقة وتسليمها لقوات الجيش والامن العراقية واكدت القوات الامنية ان هنالك منازل وسيارات تم تفخيخها في المدينة من قبل المسلحين وسيتم العمل على تفكيكها من قبل وحدات مكافحة الإرهاب
الجمعة 26 أبريل 2013
خرجت مظاهرات حاشدة في المناطق «السنية» تحت عنوان «جمعة حرق المطالب» في إشارة إلى تحول المطالب من السلمية إلى الصراع العسكري حيث أعلن خطيب جمعة الرمادي عن تشكيل جيش تحت اسم «جيش العزة والكرامة» موضحين ان مهمته الدفاع عن «أهل السنة» في العراق وان هذا الجيش سيعتمد على العشائر في اعداده وتسليحه فيما خرج خطيب الفلوجة مرتدياً الزي العسكري وهو يطالب المحتجين ب«الثأر لدماء الحويجة» في إشارة إلى القتال ضد الحكومة العراقية وتعرضت عدة نقاط ومراكز تفتيش للجيش والشرطة العراقية إلى هجمات مختلفة بعبوات ناسفة أو بقذائف ار بي جي من قبل مسلحي اسمو أنفسهم بجيش العشائر
الاثنين 29 أبريل 2013
طرح أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي مبادرة لحل الازمة الحالية ومنع دخول البلاد في حرب اهلية دعا فيها إلى استقالة الحكومة العراقية الحالية التي يراسها نوري المالكي وحل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة فيما اصيب ثلاث جنود وقتل اثنين اخرين في اشتباك مع مسلحين في الموصل وقتل جندي واصيب اخر اثناء قيامهما بدوية في منطقة المدائن حينما اصابهم قناص فيما تحشدت القوات الامنية في مدن وانحاء الاتبار وقامت بحملات دهم وتفتيش في مختلف مناطقها بحثاً عن المسلحين وحدث اشتباك بين العمليات الخاصة «سوات» ومسلحي عشائر البو علوان بعد مهاجمتهم لمنزل أحد وجهاء القبيلة بحثاً عن مشتبه به يعتقد انه كان ضيفاً لديه
الثلاثاء 30 ابريل 2013
صرح مفتي الديار العراقية رافع الرفاعيان الحكومة تريد ايقاظ الفتنة في محافظات العراق وانها تستهدف الرموز لكي تركع الجماهير وقال كذلك ان اعتقال الدكتور محمد طه حمدون ليس بالامر الهين وهذه هي الشرارة الأولى. تكذيبا لما ذكرته الحكومة في ان الإغلاق سيستمر 48 ساعة..اكد المشرف العام على منفذ طريبيل اللواء قاسم التميمي ان منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن تم اغلاقه. هيومن رايتس ووتش تطالب هيئة الاعلام العراقية بالتراجع فورا عن قرار غلق القنوات الفضائية. نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان ينفي وجود اتفاق لتفتيش ساحة اعتصام الرمادي. انفجارات واطلاق نار كثيف في امرية المواقع الواقعة شمال تكريت.
الإفراج عن معتقلات
استجابة لمطالب المتظاهرين اعلنت الحكومة العراقية افراجها عن 12 معتقلة في سجونها وكذلك اصدرت قرار بانه يمكن للمعتقلات غير المفرج عنهن قضاء فترة الحكم المتبقية في محافظاتهن الاصلية وجاء ذلك بعد مطالبات بالإفراج عن المعتقلات في السجون العراقية من قبل المتظاهرين فيما اعلنت قيادة شرطة الأنبار في يوم الجمعة 15 فبراير 2013 عن اطلاق سبع نساء معتقلات من اهالي المحافظة من سجن الرمادي المركزي وفق امر قضائي تم تنفيذه وتسليم المفرج عنهن إلى ذويهم