قانون_دولي_خاص
القضاء
القضاء مجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الوطني والدولي التي استقر العمل بها في التعامل مع مسائل القانون الدولي الخاص وينعدم تأثير هذا المصدر في إطار الجنسية للأسباب التي أوردناها سلفًا ويكون له تأثير مساعد ومعاون واحتياطي في باقي موضوعات القانون الدولي الخاص. فهو مصدر تفسيري، ومقابل ذلك يعد هذا المصدر في بريطانيا من المصادر الرسمية والرئيسة للقانون وجدير بنا أن نذكر ما يؤدي القضاء من دور متميز في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص وعلى مر التاريخ، وأذا رجعنا إلى أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة أو محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم المختلط ومنها محكمة العدل الدولية عام 1955 في قضية نوتبوم كان له تأثير في موضوع الجنسية عن طريق التشريع وكذلك حكم محكمة العدل الدولي الدائمة في عام 1923 حول مراسيم الجنسية في تونس ومراكش فكان له انعكاس في آلية منح الجنسية ايضًا وحكم محكمة العدل الدولي الدائمة في عام 1926 ضد بوليفيا بشأن نزع ملكية أجنبي بدون تعويض كان له تاثير في موضوع مركز الاجانب. 4- المعاهدات الدولية تعد المعاهدات بحسب مفهوم القانون الدولي التقليدي عبارةً عن اتفاق ما بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام تهدف إلى ترتيب أثر في العلاقات الدولية أما بحسب مفهوم اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 فهي اتفاقية مكتوبة بين دولتين أو أكثر، وهي تهدف إلى ترتيب أو إحداث أثر قانوني معين في موضوع دولي المادة (2/أ). تمتاز المعاهدات بأن لها دوراً متساوياً في جميع موضوعات القانون الدولي الخاص وذلك لأن الدولة تحتاج المعاهدات لتنظيم شؤون جميع موضوعات القانون الدولي الخاص ولكن تأثيرها يكون مباشر في بعض الموضوعات مثل، تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، والموطن، ومركز الاجانب. في حين يكون تأثيرها غير مباشر على الجنسية أي الاتفاقيات الدولية تؤثر في أحكام الجنسية ولكن عن طريق التشريع فالتشريع يسجل أحكام الاتفاقية المتعلقة بالجنسية مثال ذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 (سيداو) إذ كان لها تأثير في أحكام الجنسية العراقية المتعلقة بالمرأة في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 ومقابل ذلك كان لبعض الاتفاقيات تأثير مباشر وقوي في موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الأجنبية ومنها اتفاقية الرياض لعام 1983 واتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والتي نظمت بعض الامتيازات والاعفاءات للمبعوث القنصلي وتضمن القانون الإشارة إلى وجوب احترام ما جاء في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وقد أبرمت العراق مؤخرًا بعض الاتفاقيات مع سوريا وتركيا لتنظيم شؤون دخول العراقيين إلى سوريا وتركيا وهذه الاتفاقيات لها تأثير مباشر في موضوع مركز الأجانب في العراق. وعلى المستوى الدولي عقد اتفاق هافانا عام 1958 بين 15 من دول أمريكا الجنوبية والوسطى والذي نظم أحوال تنازع القوانين وسميت قواعده بمجوعة بوستمانتي ولابد من التنويه بأنه كلما استكثرت الدولة من عقد المعاهدات الدولية تقلص حجم المشاكل والمنازعات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص ففي إطار تنازع القوانين لا يحتاج قاضي النزاع لقواعد الإسناد طالما وجدت قواعد موضوعية وقد نصت عليها الاتفاقيات إذ تطبق عندها بشكل مباشر وحاسم للنزاع. والموقف نفسه ينطبق على موضوع مركز الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي. فالمعاهدة بعد المصادقة عليها من جانب الدولة ونشرها بالجريدة الرسمية تعد بمنزلة القانون الداخلي وتكون نافذة وإلى هذا المعنى أشارت المادة (129) من الدستور العراقي لعام 2005 وبذلك تكون ملزمة للافراد والدولة بجميع سلطاتها إلا أنه قد يحدث أن يحصل تنازع ما بين نصوصها ونصوص أخرى من قانون داخلي عند تطبيق أحكامها من قبل قاضي النزاع فما هو الحل هنا؟ يفرق الفقه هنا بين ما إذا كانت المعاهدات لاحقة أم سابقة للقانون، ففي الفرض الأول إذا كانت المعاهدة لاحقة على القانون فهنا يطبق القاضي أحكام المعاهدة لأنها تعتبر بمثابة القانون الجديد استنادًا إلى القاعدة التي تقضي أن القانون الجديد ينسخ القانون القديم بقدر ما يرفع التعارض بينهما. أما الفرض الثاني إذا كانت الاتفاقية سابقة للقانون فهنا يفرق بين حالتين: الأولى: إذا وجد نص صريح يقضي بأفضلية المعاهدة على التشريع فهنا تطبق أحكام المعاهدة ويهمل النص التشريعي وقد ذهب قانون إعادة المجرمين رقم 31 لسنة 1923 في العراق إلى هذا المعنى إذ جاءت المادة (16) (لا يؤثر هذا القانون في أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تعقد لإعادة المجرمين وتعتبر أحكام هذا القانون معدلة على مقتضاه) كما أكدت المادة (29) من القانون المدني على حكم عام يسري في جميع الأحوال التي يتعارض فيها نص مع معاهدة دولية حيث تنص المادة المذكورة على (لا تطبق أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في العراق) الثانية: إذا لم يوجد نص صريح يقضي بأفضلية أو أولوية المعاهدة على النص التشريعي يذهب بعضهم إلى تطبيق أحكام المعاهدة وإهمال النص لأنها أسمى منه، كما تعكس إرادة دولتين أو أكثر في حين يعكس التشريع إرادة دولة واحدة أما الاتجاه الثاني فيذهب إلى إهمال المعاهدة وتطبيق حكم النص لأن القاضي ملزم بإتباع أوامر مشرعه الواردة في التشريع أما المعاهدة فهي تلزم الدولة. 5- المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص إن هذه المبادئ مجموعة من القواعد المستقر العمل بموجبها في محيط علاقات القانون الدولي الخاص إذا أصبح لها شيوع وانتشار عالمي مؤثر على مستوى القوانين الوطنية، ونستطيع أن نقول إن هذه المبادئ لها صفة عالمية لأنها تتناسب وتتلاءم مع الخصوصيات الوطنية لأكثر دول العالم. وهي على سبيل المثال الجنسية الفعلية التي يعتمد قانونها بالنسبة لمزدوج الجنسية وتعطيل القانون المصطنع له الاختصاص بفعل الغش إذ لم تنظم أحكام هذا الحال في العراق وأكثر الدول العربية وقد نظم المشرّع العراقي أحكام العمل بهذه المبادئ في المادة 30 من القانون المدني التي نصت على (يتبع في كل مالم يرد بشانه نص خاص من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعًا) ومن بحق تؤدي هذه المادة بوصفها مصدراً دوراً فعالاً ومؤثراً في جميع موضوعات القانون الدولي الخاص باستثناء الجنسية حيث يستأثر بأحكامها التشريع. وعلى وفق ذلك سنعالج مادة القانون الدولي الخاص من خلال خمسة فصول، إذ نخصص الفصل الأول لدراسة الجنسية والفصل الثاني لدراسة الموطن أما الفصل الثالث فسيكون موضوعه مركز الأجانب، في حين سيكون تنازع القوانين موضوع الفصل الرابع وتنازع الاختصاص القضائي الدولي موضوع الفصل الخامس.