cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
مبادرات الصحة العالمية
تمويل (مبادرة الصحة العالمية)
منذ عام 1989، خصص البنك الدولي حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي في شكل قروض وأرصدة للبرامج، وقام بصرف 3.1 مليار دولار أمريكي. من هذا المجموع، التزمت خطة عمل البحر المتوسط للبنك 1.9 مليار دولار منذ عام 2000. من خلال المساهمات الثنائية لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسل والتبرعات للصندوق العالمي، تبرعت بيبفار بنحو 25.6 مليار دولار أمريكي منذ عام 2003. في يوليو 2008، أعاد مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على مبلغ إضافي قدره 48 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات لخطة بيبفار 2، حيث تم طلب 6.7 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2010. وخلال الفترة 2001-2010، تعهد المانحون بتقديم 21.1 مليار دولار أمريكي للصندوق العالمي، منها 15.8 مليار دولار أمريكي دفعها المانحون للصندوق. وافق جافي على 3.7 مليار دولار أمريكي للفترة 2000-2015
الاقتصاد السياسي للمؤسسات الصحية
يختلف مقدار الأولوية السياسية الممنوحة لمبادرات الصحة العالمية بين السلطات الحاكمة الوطنية والدولية. على الرغم من أن الأدلة تشير إلى وجود عدم تكافؤ بين تخصيص الموارد للمبادرات المتعلقة بقضايا مثل تحصين الأطفال، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وتنظيم الأسرة مقارنةً بمبادرات الاضطرابات الثقيلة مثل سوء التغذية والالتهاب الرئوي، فإن مصدر هذا التباين غير معروف بسبب لعدم وجود بحث منهجي يتعلق بهذا الموضوع. تُعرَّف الأولوية السياسية العالمية بأنها مدى معالجة القادة السياسيين الوطنيين والدوليين لقضية ذات اهتمام دولي من خلال الدعم في أشكال رأس المال البشري والتكنولوجيا و / أو التمويل من أجل المساعدة في الجهود المبذولة لحل المشكلة. يتم إظهار الأولوية السياسية العالمية من خلال القادة الوطنيين والدوليين الذين يعربون عن القلق المستمر من القطاعين العام والخاص، والمنظمات السياسية والمنظمات التي تضع سياسات للمساعدة في التخفيف من حدة المشكلة، والوكالات الوطنية والدولية التي توفر مستويات الموارد التي تعكس شدة الأزمة.
ومع ذلك، فقد أظهرت دراسات الحالة أن احتمالية المبادرات العالمية التي تحظى باهتمام الجمهور والسياسة لا تقتصر على العوامل المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، تستمر المبادرات المتعلقة بالقضاء على شلل الأطفال في تلقي موارد كبيرة على الرغم من العبء العالمي الصغير نسبيًا للأمراض مقارنة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وبعض الأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي التي تجذب نسبًا أقل من الموارد العالمية بغض النظر عن من ارتفاع معدلات المراضة والوفيات المرتبطة بهذه الأمراض. تسلط هذه الحالات الضوء على الحاجة إلى طرق بحث واسعة وإجراءات تقييم لتقييم الأوزان السببية النسبية للعوامل المستخدمة لتحديد كيفية إسناد الأولوية السياسية العالمية إلى المبادرات الصحية العالمية. كما تُنسب المناقشات الحالية عوامل مثل التأثيرات المتزايدة للعولمة الاقتصادية والمنظمات الدولية والفاعلين الاقتصاديين الذين لديهم القليل من الإحالات الصحية السابقة أو معدومة حيث يساهم كل منهم في تطور الحوكمة الصحية العالمية.
أثر المؤشرات الصحية على النظم الصحية القطرية
هناك الكثير من النقاش حول مدى تأثير حجم هذه الأموال الإضافية على تأثيرات متعددة تؤثر سلبًا و / أو تؤثر سلبًا على كل من النظم الصحية والنتائج الصحية لأمراض معينة. يفرض تقييم الأثر المباشر للمخاطر الصحية على أمراض وأنظمة صحية معينة تحديات تتعلق بمسألة عزو تأثيرات معينة إلى المؤشرات الصحية الفردية على هذا النحو، فإن الاستجابة الشائعة في تقييمات مؤشرات مبادرات الصحة العالمية هي الاعتراف بالقيود المتأصلة في إنشاء السلاسل السببية في بيئة الصحة العامة المعقدة للغاية، واستناد الاستنتاجات إلى البيانات الملاءمة الناتجة عن الاتجاهات التي تظهر نموًا كبيرًا في المؤشرات العملية والتأثير.
ومع ذلك، فإن الأدبيات الموجودة تجادل بأن هذا النهج تجاه تقييم المؤشرات الصحية يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى تجاهل تأثير المحددات الاجتماعية على المرض، حيث أن المنفذين والمقيّمين أقل عرضة لمعالجة تعقيد المرض داخل المجتمع الاجتماعي والسياسي والثقافي والنظام البيئي. حتى إذا تم تقييم المؤشر العالمي للتحصين بشكل فعال - ربما يظهر انخفاضًا في انتشار المرض - يبقى التحدي المتمثل في التحليل الشامل للتأثيرات طويلة المدى للمرض من خلال معالجة الأسباب الاجتماعية أو السياسية أو البيئية الجذرية للمرض. وبناءً على ذلك، تشير المناقشات الحالية إلى أن المؤشرات الصحية البشرية يجب أن تكون أقل اهتمامًا بالقضاء على أمراض معينة، وبدلاً من ذلك يجب أن تركز في المقام الأول على عوامل مثل الظروف المعيشية الأساسية والصرف الصحي والحصول على الأطعمة المغذية - والتي تعد ضرورية لتقديم برنامج صحي مستدام.
قام عدد قليل من المؤسسات بالتشكيل، ولا تزال تشكل البحوث حول مباددرات الصحة العالمية. في عام 2003، ابتكر باحثون في شركة Abt Associates إطارًا مؤثرًا لفهم التأثيرات على نطاق المنظومة للصندوق العالمي والتي أبلغت الكثير من الأبحاث اللاحقة، بما في ذلك دراساتهم الخاصة حول التأثيرات على مستوى النظام للصندوق العالمي في بنين وإثيوبيا وجورجيا ومالاوي - يُشار إليها غالبًا باسم دراسات "SWEF".
تستمر شركة Abt في دعم البحث المستمر حول آثار مبادرات الصحة العالمية في العديد من البلدان. كما أن مركز التنمية العالمية ومقره واشنطن كان نشطًا جدًا في تحليله للمؤشر الصحي العالمي، وخاصة تمويل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من مرض الإيدز. يعد رصد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في المركز قراءة أساسية للباحثين عن المؤشرات الصحية. من خلال محاور في لندن ودبلن، قامت شبكة مبادرات الصحة العالمية بتنسيق ودعم البحوث في 22 دولة حول آثار المؤشرات الصحية على الأنظمة الصحية القائمة.
تأتي معرفة تأثيرات مبادرات الصحة العالمية على أمراض معينة وعلى الأنظمة الصحية من مصادر متعددة. تمكن الدراسات الطولية الباحثين من إنشاء بيانات خط الأساس ومن ثم تتبع وتقارن آثار مبادرات الثصحة العالمية على السيطرة على المرض أو النظم الصحية القطرية بمرور الوقت. بالإضافة إلى دراسات SWEF الخاصة بشركة Abt Associates ، كانت هناك أمثلة مبكرة إضافية لهذا النوع من التحليل كانت عبارة عن دراسات متعددة البلدان لمدة ثلاث سنوات للصندوق العالمي في موزمبيق وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. في عام 2009، تم نشر نتائج البحوث من دراسات التتبع في قيرغيزستان وبيرو وأوكرانيا التي سعت إلى تحديد الآثار الصحية للصندوق العالمي على المستويين الوطني ودون الوطني.
على النقيض من الدراسات الطولية، يمكن أن توفر التحليلات المتعددة البلدان لمؤشر مبادرات الصحة العالمية «لقطة» لتأثيرات مبادرات الصحة العالمية ولكنها غالبًا ما تكون مقيدة بـ «الجداول الزمنية العدوانية». على سبيل المثال، أبلغ الاتحاد الأكاديمي لأقصى قدر من التآزر الإيجابي في عام 2009 عن تأثيرات الصندوق العالمي وخطة بيبفار على التحكم في الأمراض والأنظمة الصحية، بالاعتماد على بيانات من 20 دولة. تعتمد معظم تقييمات المؤشر العالمي للرعاية الصحية - داخليًا وخارجيًا - على هذا النوع من التحليل قصير المدى، ولا مناص من أنه غالبًا ما يكون هناك مفاضلة بين عمق واتساع التقارير.
تجميع البيانات من مصادر متعددة هو مورد لا يقدر بثمن لفهم آثار مبادرات الصحة العالمية. تشمل دراسات التوليف المبكر تجميعًا عام 2004 للنتائج المتعلقة بتأثيرات الصندوق العالمي في أربعة بلدان قبل الباحثين في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، ودراسة عام 2005 من قبل شركة ماكينزي وشركاه وتقييم المزايا النسبية للصندوق العالمي وبرامج البنك الدولي لمكافحة الإيدز.
تم نشر دراستين واسعتين في عام 2009: دراسة للتفاعلات بين مبادرة الصحة العالمية والأنظمة الصحية القطرية بتكليف من منظمة الصحة العالمية ودراسة من قبل باحثين من مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا. استعرضت الدراسة الأخيرة - آثار المبادرات الصحية العالمية على النظم الصحية القطرية: مراجعة الأدلة من مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - الأدبيات حول آثار الصندوق العالمي وخطة البنك الدولي وخطة بيبفار على النظم الصحية القطرية فيما يتعلق: 1) السياسة الوطنية؛ 2) التنسيق والتخطيط؛ 3) مشاركة أصحاب المصلحة؛ 4) الصرف والقدرة الاستيعابية والإدارة؛ 5) المراقبة والتقييم. و 6) الموارد البشرية (الجدول 2).
تقييمات (مبادرة الصحة العالمية)
في مقارنة بين أكبر ثلاث جهات مانحة في رعاية الجهود المبذولة للفوز في مكافحة الإيدز في إفريقيا، وجدت دراسة بحثية أن خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز تحقق أفضل أداء في تحويل الأموال وجمع البيانات؛ يتفوق الصندوق العالمي على أداء المبادرات البرامجية وتبادل البيانات؛ وخطة عمل البحر المتوسط تحقق أعلى أداء في التعاون مع الأنظمة الحكومية، وتعزيز النظم الصحية، والمساعدة في بناء قدرات المستفيدين المحليين. تم تقييم كل من المؤشرات الصحية الأربعة الملخصة على الأقل مرة واحدة منذ عام 2005، وأصدر الأربعة تقاريرهم السنوية الخاصة.
خريطة البنك الدولي
كان الغرض الأساسي من مبادرة خطة عمل البحر المتوسط هو إدخال توسيع رئيسي للنهج متعدد القطاعات للاستجابة لأزمة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال إشراك العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) والوزارات التنفيذية وحكومات الولايات على أعلى المستويات.
استعرضت دراسة شاملة لبرامج خطة عمل البحر المتوسط التي تم نشرها في عام 2007 ما إذا كان قد تم تنفيذ خطة عمل البحر المتوسط على النحو المصمم، ولكنها لم تقم بتقييم خطة عمل البحر المتوسط أو تقييم تأثيرها. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تقييمان يوفران رؤية إضافية مهمة حول فعالية برامج البنك الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز (على الرغم من عدم تركيز خطة عمل البحر المتوسط بشكل خاص). في عام 2005، أجرى البنك تقييما داخليا - الالتزام بالنتائج: تحسين فعالية المساعدة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - ووجد أن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإيدز لم تكن دائما ذات أولوية أو تكلفة.
ضعف الإشراف والمراقبة والتقييم؛ لم يشارك المجتمع المدني؛ وقد تم المبالغة في تقدير الالتزام والقدرات السياسية، وكانت آليات التعبئة السياسية ضعيفة؛ والبحوث والتحليلات المصرفية، في حين أنها تعتبر مفيدة، لم تصل إلى صانعي السياسات في أفريقيا. في عام 2009، وجد تقييم صارم لدعم الصحة والتغذية والسكان التابع للبنك - تحسين فعالية النتائج بالنسبة للفقراء في الصحة والتغذية والسكان - أن ثلث إقراض البنك الوطني الهادي لم يؤد بشكل جيد، وأنه في حين أن تحسن أداء استثمارات البنك في مؤسسة التمويل الدولية، وكانت المساءلة ضعيفة.
الصندوق العالمي
على عكس العديد من الوكالات المنفذة، ليس للصندوق العالمي وجود في البلدان التي يدعمها؛ بل هي آلية مالية توفر التمويل للبلدان في شكل منح من خلال أمانة في جنيف على أساس تنافسي للمقترحات القطرية. يتم التركيز بشكل خاص على الاقتراحات التي توضح ملكية الدولة وكذلك تلك التي تلبي المعايير الأخرى القائمة على الأدلة، والأداء، والقائمة على الشمولية.
نشر تقييم شامل لمدة خمس سنوات للصندوق العالمي تقريرًا تجميعيًا في عام 2009 للنتائج من ثلاثة مجالات للدراسة. استندت مجموعة أبحاث التقييم التقني (TERG) التابعة للصندوق العالمي (5 سنوات) للصندوق العالمي إلى بيانات من 24 دولة لتقييم الفعالية والكفاءة التنظيمية للصندوق وبيئة الشراكة وتأثيره على الإيدز والسل والملاريا. وسلط التقييم الضوء على الانخفاض المحتمل في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في بعض البلدان، والتوسع السريع في تمويل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والوصول والتغطية، ولكنه حدد أيضًا الفجوات الرئيسية في دعم أنظمة المعلومات الصحية الوطنية، وسوء توافر الأدوية.
على الرغم من أن المؤشرات الصحية العالمية كانت مفيدة في لفت الانتباه الوطني والدولي إلى قضايا الصحة العالمية الحاسمة، إلا أن المناقشات الحالية تشير إلى أنها يمكن أن تؤثر سلبًا على النظم الصحية في البلدان. على هذا النحو، عملت مبادرات الصحة العالمية الخاصة بالأمراض مثل GAVI لدمج تدابير تعزيز النظام الصحي في التنفيذ البرنامجي. ومع ذلك، يشكك النقاش العالمي الحالي في فعالية برامج تعزيز النظام الصحي التي تهدف إلى استهداف الحلول التقنية مع نتائج واضحة قابلة للقياس مقابل تلك التي تركز بشكل أوسع على دعم أنظمة الصحة الشاملة.
في عام 2008، أفاد تقييم لقاح GAVI ودعم التمنيع - تقييم أداء المرحلة 1 من GAVI - عن زيادة تغطية التهاب الكبد الوبائي النوع ب الجرعة الثالثة والمستمية النزلية النوع ب الجرعة الثالثة واللقاح الثلاثي البكتيري أو لقاح السعال الديكي والخناق والكزاز الجرعة الثالثة وزيادة التغطية في المناطق الريفية ولكن أيضًا نقص بيانات التكلفة المصنفة حسب اللقاح الذي منع GAVI من الدقة تقييم فعالية تكلفة برامجها ولقاحاتها واعتماد «غير واقعي» من قبل التحالف العالمي للقاحات والتحصين على السوق لتقليل تكلفة اللقاحات. في نفس العام، وجدت دراسة عن الاستدامة المالية لدعم لقاح GAVI - إدخال لقاحات جديدة في البلدان الأكثر فقراً: ما تعلمناه من تجربة GAVI - أنه على الرغم من أن تمويل GAVI يعادل 5 دولارات لكل طفل في البلدان النامية سنويًا خلال الفترة 2005-2010، كانت الحاجة إلى الموارد تتسارع بوتيرة أسرع من نمو التمويل.
خطة الرئيس الطارئة لللإغاثة من الإيدز
دراسة كمية من جامعة ستانفورد في عام 2009 - خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز في أفريقيا: تقييم النتائج - حسبت انخفاضًا بنسبة 10.5٪ في معدل الوفيات في البلدان الـ 12 التي تركز عليها بيبفار، أي ما يعادل 1.2 مليون شخص تم إنقاذهم بتكلفة 2450 دولارًا في كل حالة وفاة تم تجنبها. في عام 2007، وجد تقييم لـ خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الاإيدز من قبل معهد الطب أن خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز قد أحرز تقدمًا كبيرًا في الوصول إلى أهدافه للوقاية والعلاج والرعاية ولكنه أفاد أيضًا أن مخصصات الميزانية «تحد من قدرة الفرق القطرية على تنسيق أنشطة خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الاإيدزز مع أنشطة الشريك الحكومة والمانحون الآخرون»، وأولويات خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الاإيدز (الامتناع عن ممارسة الجنس، كن أمينًا، وصحيًا ومتسقًا لاستخدام الواقي الذكري)«تفكك الاستمرارية الطبيعية للاحتياجات والخدمات، غالبًا بطرق لا تتوافق مع المعايير العالمية».
لقد أحدث برنامج بيبفار تأثيرا كبيرا في البلدان المتلقية له. وكان مستوى الاستعجال وحجم المبادرات التي قُدمت من خلال برنامج بيبفار متناسبا مع مستوى وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وقت التنفيذ. تشير المناقشات الحالية إلى أن المرحلة التالية من البرنامج تنظر في التركيز على تطوير المعرفة المحيطة ببرامج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.
تداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانية
على الصعيد الدولي، فضلت بعض الدول المتحالفة لكل المعسكرين الحياد بالبقاء خارج الحرب الباردة، فظهر نتيجة لذلك (حركة عدم الانحياز)
وشهدت الحرب الباردة أيضا سباق تسلح نووي بين القوتين العظميين. وكان من الاسباب الرئيسيه في أن الحرب الباردة لم تتحول الي حربا "ساخنة-تقليديه” ، هو أن كلا القوتين ـ الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدةـ لديهما نظام رادع نووي ضد بعضها البعض، مما كان سيؤدي الي مواجهات الدمار المتبادل حتماً.
ونتيجة للحرب العالمية الثانية، أنشأ الحلفاء هيئة الأمم المتحدة، وهي منظمة للتعاون الدولي والدبلوماسية، على غرار عصبة الأمم. واتفق الدول الأعضاء في الهيئة على حظر حروب العدوان في محاولة لتجنب حرب عالمية ثالثة.
ومن النتائج أيضا، ان شكلت القوى العظمى المتضررة في أوروبا الغربية (هيئة الفحم والحديد الأوروبي)، والتي تطورت لاحقا إلى (السوق الأوروبية المشتركة) لتطور في نهاية المطاف إلى ما يُعرف اليوم ب (الاتحاد الأوروبي). وقدكان الهدف في المقام الأول من تشكيل هذه الهيذة هو محاولة لتفادي نشوب حرب أخرى بين ألمانيا وفرنسا وذلك عن طريق التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وسوق مشتركة للموارد الطبيعية الهامة.
و من نتائج نهاية الحرب أيضا أن كانت البداية لنهايه الاستعمار ومنح الاستقلال دول كثيره حول العالم، حيث استقلت الهند من بريطانيا، واستقلت اندونيسيا من هولندا والفليبين من امريكاد، كما استقلت عدد من الدول العربيه من حكم الانتداب الذي فُرض عليها من قبل القوى العظمى بعد الحرب العالميه الأولى. كذلك شكلت دولة الاحتلال الإسرائيلي عملاً بقرار وعد بلفور مستغلة تعاطف المجتمع الدولي بعد انتهاكات الدولة الألمانية ضد يهود أوروبا على الأراضي الفلسطينية التي كانت تقع تحت الانتداب الإنكليزي وقتها في السنوات التي تلت الحرب مباشرة. وجاء الاستقلال لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ببطء أكبر.
النتائج المباشرة
أما النتائج المباشرة والواضحه هو مقتل الملايين من البشر وتشريد ملايين آخرين، كذلك انهيار الاقتصاد الأوروبي، ودمار كبير للبنية التحتية الصناعية الأوروبية. لذلك الحال تأثر اقتصاد الاتحاد السوفياتي بشكل جسيم. في إطار الجهود لمواجهة هذا الدمار الاقتصادي، في عام 1947، وضع وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال برنامجاُ لإعادة إعمار أوروبا عُرف ب (مشروع مارشال)، وبموجب هذا البرنامج، خصصت حكومة الولايات المتحدة خلال الفترة 1948-1952 مبلغ 13 مليار دولار (ما يعادل 139 مليار دولار في عام 2016) لإعادة إعمار أوروبا الغربية...
المملكة المتحدة البريطانية
في ربيع عام 1945، انسحب حزب العمال من الحكومة الائتلافية التي تأسست أيام الحرب والمطالبة بإجراء انتخابات عامة، وذلك في محاولة للإطاحة ب ويسترن تشرشل من رئاسة الوزراء. وبعد الانتصار الساحق الذي حققه الحزب، شغل حزب العمال أكثر من 60% من المقاعد في مجلس العموم وشُكلت حكومة جديدة برئاسة كلمينت أتلي في 26 يوليو 1945
بعد الحرب كان الاقتصاد البريطاني منهارأ بشكل كبير، إذ ان أكثر من ربع ثرواتها الوطنية قد اُستهلك خلال الحرب. وحتى صدور مشروع المساعدة الأمريكية المعروف ب (قانون الإعارة والإستئجار)عام 1941، كانت بريطاينا قد انفقت اصولها وممتلكاتها لشرا المعدات والالات الأمريكية بما في ذلك الطائرات والسفن وغيرها- أكثر من 437 مليون جنيه استرليني على الطائرات وحدها. وعليه فقد جاء صدور مشروع (قانون الإعارة، الإستئجار) في الوقت المناسب قبل ان تستنفذ بريطانيا كامل احتياطاتها. وقد وضعت بريطانيا 55٪ من إجمالي القوى العاملة في إنتاج الحرب.
وصف البعض في الإدارة الأمريكية الدين البريطاني الناجم من الحرب ب (القيد القثيل حول عنق الاقتصاد البريطاني) وبرغم توجود اقترحات لعقد مؤتمر دولي لمعالجة هذه المشكلة، الا ان الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس عام 1945 اعلنت وبشكل مفاجأ إنهاء برنامج (قانون الإعارة والاستئجار) وبشكل فوري.
كان القرار بالانسحاب المفاجئ للدعم الأمريكي ضرباً قاسية لخطط الحكومة الجديدة التي كانت تسعى لإجاد حلول لتقليص ديونها. ولم تبدأ بوادر استقرار الاقتصاد البريطاني يظهر إلا باكتمال برنامج القرض الذي قدمته أمريكا لبريطانيا المعروف ب (برنامج القرض الأنجلو- أمريكي) وذلك في 15 تموز/ يوليه 1946. كان الغرض من هذا القرض في المقام الأول هو لدعم نفقات بريطانيا في الخارج في الفترة المباشرة للحرب وليس لتنفيذ سياسيات حكومة العمال للاصلاحات الداخلية وتأميم الصناعات الاساسية. وعلى الرغم من ان القرض تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشروط مقبوله، الا انه اشتمل على بعض البنود الحقت ضرراً بالجنيه الاسترليني مما ادى ببريطانيا الي تقنين حصص خبر على المواطنين من عام 1946 إلى 1948. وهو مالم يحدث حتى في أيام الحرب.
الاتحاد السوفياتي
عانى الاتحاد السوفييتي من خسائر فادحة بسبب الحرب مع ألمانيا. إذ انخفض عدد سكان الاتحاد السوفييتي بنحو 27 مليون من مواطنيها خلال الحرب. منهم 8.7 مليون قتلى حرب، ونحو 19 مليون ماتوا لأسباب مختلفة ومنها: التجويع التي حدث في حصار لينينغراد، بالإضافة إلى الأوضاع السيئة في السجون الألمانية ومعسكرات الاعتقال، واطلاق النيران الجماعي على المدنين. والوفيات بسبب الاشغال الشاقة في المصانع الألمانية، وانتشار الأمراض، والاوضاع السيئة في المعتقلات السوفييتة، والخدمة في الوحدات العسكرية الألمانية وغيرها من الأسباب. ولم يعد التعداد السكاني إلى مستواه السابق لمدة 30 عام.
وبعد الحرب، اشتبه الاتحاد السوفييتي من وجود علاقة بين اسرى الحرب السابقين والمدنيين السوفييت العائدين، بعدان فروا خارجاً اثناء الحرب، وبين النازيين. وعلى اثر هذه الشكوك، عمد الاتحاد السوفييتي إلى إرسال حوالي 226,127 منهم إلى معسكرات الأعمال الشاقة بعد التفحص الدقيق من قبل الاستخبارات السوفييتية ونفي أي علاقة لهم مع النازيين. كما جُند العديد من الأسرى، المدينيين الشباب في الجيش الأحمر، وتشغيل آخرين في برامج اعاد بناء البنية التحتية التي دُمرت خلال الحرب.
اما الاقتصاد السوفييتي، فقد لحقه دمار بشكل جسيم. حيث دمرت ربع موارد رأس مال الدولة، كما انخفض الإنتاج الزراعي والصناعي في عام 1945 عن مستويات ما قبل الحرب. وفي محاولة لاعادة بناء الدولة السوفييتية، حصلت روسيا على قروض محدودة من بريطانيا والسويد في حين رفضت المُساعدات المُقدمة لها من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب خطة مارشال. بدلا من ذلك، اجبر الاتحاد السوفييتي دول شرق أوروبا، المحتلة من قبلهِ على توفير الدعم وتوريد المواد الخام والآلات لها. كما قدمت ألمانيا والدول التابعة للنازية تعويضات إلى روسيا كتعويضات حرب. وقد انصب تركيز برنامج إعادة الاعمار في الاتحاد السوفييتي في مجال الصناعات الثقيلة على حساب الزراعة والسلع الاستهلاكية. وبحلول عام 1953 وصل مستوى إنتاج الحديد إلى ضعف مستواه السابق في عام 1940، ولكن بقي إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية إلى أقل من مستواه لعام 1920.
عقب الحرب مباشرةً، ضم الاتحاد السوفييتي الأراضي التي استولي عليها الجيش الاحمر للاتحاد أو حول منها إلى دول (الجمهوريات الاشتراكية). ومن الدول الاشتراكية التي أصبحت تبعاُ لتكتل الاتحاد السوفيتي: بولندا، بولغاريا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، البانيا، وكانت ألمانيا الشرقية آخر المناطق المُنضمة للجمهوريات الاتحادية. في حين بقيت يوغسلافيا دولة شيوعية مستقلة متحالفة مع السوفييت وليست تابعة له. ويرجع السبب في ذلك إلى النجاحات العسكرية بقيادة جوزيف بروز تيتو- زعيم الحزب الشيوعي اليوغسلافي-
انشأت دول التحالف ما يعرف ب (لجنة الشرق الاقصى) لمناقشة كيفية إدارة احتلالهم اليابان عقب الحرب، كما انشأت (مجلس الحلفاء) لمناقسة كيفية إدارة احتلالهم ألمانيا. وإعمالا بما نتج عنه مؤتمر بودستدام، ثم احتل الاتحاد السوفيتي جزيرة سخالين الاستراتيجية وضمها إليه بعد هزيمة اليابان.
ألمانيا
قررت اللجنة الاستشارية الأوروبية إلى إعادة رسم الحدود الألمانية إلى ما كانت عليهِ في 31 كانون الأول / ديسمبر 1937. وعلى اثره، عادت مقاطعة الألزاس - لورين الواقعة غرب ألمانيا إلى فرنسا. كما عادة سوديت لاند الي تشيكوسلوفاكيا. وترتب على ذلك، أن طرد ما يقرب من 10 ملايين ألماني من هذا الإقليم أو لم يسمح لهم بالعودة إليها إذا فروا منها أثناء الحرب. حوالي 10 ملايين ألمانياً اما هُجروا من هذه المقاطعة أو منعهم من العودة لها ان كانوا فروا منها أيام الحرب. أما بقية مساحة ألمانيا، قفد قسمت إلى أربع مناطق للاحتلال، بتنسيق من مجلس مراقبة الحلفاء. كما فصلت منطقة سار ووضعت تخت الوصاية الفرنسية في عام 1947. وفي عام 1949، واسست جمهورية ألمانيا الاتحادية من المناطق الغربية. أما المنطقة الشرقية الخاضعه للاتحاد السوفيتي فلقد أصبحت الجمهورية الديمقراطية الألمانية من نفس السنة.
دفعت ألمانيا تعويضات لكل من المملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفياتي، وكانت التعوضيات بالأساس على شكل مصانع تفكيك، والعمل القسري، والفحم. كما خفض مستوى المعيشة الألماني إلى مستواه عام 1932. وبدءاً من الاستسلام الالمانى واستمراراً العامين القادمين، واصلت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ برنامج “التعويضات فكرية" لحصاد والحصول على كل المعرفة التكنولوجية والعلمية وكذا جميع براءات الاختراع في ألمانيا. وبلغت قيمة هذه الاستثمارات حوالي 10 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 123 مليار دولار أمريكي في عام 2016)
ووفقا لمعاهدات باريس للسلام لعام 1947، فقد اتفق على مبالغ التعويضات أيضا من بلدان إيطاليا ورومانيا وهنغاريا وبلغاريا وفنلندا.
كانت سياسة أمريكا لألمانيا في فترة ما بعد الحرب من أبريل 1945 حتى يوليو 1947 بمنع تقديم لها أي نوع من المعونات التي قد تساعد الألمان على بناء المجتمع لهم، باستثناء الحد الأدنى المطلوب للتخفيف من المجاعة. اما المشروع المباشر الذي تبنته دول التحالف تجاه ألمانيا فكان (مشروع تفكيك صناعة الاسلحة). ونفذ ذلك من خلال تدمير كامل أو جزئي للمصانع حتى تشل قدرة ألمانيا على شن الحرب مرة أخرى. وكانت الخطة الأولى فقد وقعت عام 1946، وهي تقضي بتدمير ما يقارب من 1500 مصنعاً لتصنيع وإنتاج الصناعات الثقيلة في محاولة لخفض مستوي الإنتاج الألماني للصناعات الثقيلة إلى ما يقرب من 50% من مستواها في عام 1939. وانتهى مشروع تفيكيك الصناعة في ألمانيا الغربية في عام 1951. وتم في عام 1950 ازالة المُعدات في ما يقارب من 706 مصنعا. كما تم خفض الطاقة الإنتاجية للصلب الي 6.7 مليون طن.
وبعد ممارسة مجموعة من الضغوط علي الإدارة الأمريكية قام بها كلاً من هيئة الاركان المشتركة ولوسياس كلاي وجورج مارشال، قبلت اخيراً إدارة الرئيس ترومان بفكرة بأن الانتعاش الاقتصادي في أوروبا لا يمكن أن يمضي قدماً دون إعادة بناء القاعدة الصناعية الألمانية التي كانت تعتمد عليها سابقا. وعليه، قام الرئيس ترومان في يوليو 1947، بإلغاء قانون «مقتضيات الأمن القومي» والتي كان عبارة عن التعليمات التي اُعطيت لقوات الاحتلال الأمريكي " بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها إعادة تأهيل الاقتصاد الألماني”. من جانب آخر اعتمد تعلميات جديدة تنص على "إن أوروبا المزدهرة تتطلب مساهمات اقتصادية من ألمانيا مستقرة ومنتجة وترتب على ذلك، أن بدأت ألمانيا تتلقى المساعدات من الحكومة الأمريكية. فمنذ منتصف عام 1946، تلقت ألمانيا المساعدات الأمريكية من خلال برنامج المساعدات الحكومية والإغاثة في المناطق المحتلة. كما بدأت ألمانيا الغربية تستفيد من خطة مارشال منذ عام 1946 فصاعداُ. وإن كان ممنوعاً على المنظمات التطوعية في البداية من إرسال الأغذية، الا انه في أوائل عام 1946 تم تأسيس مجلس وكالات الإغاثة المرخصة للعمل في ألمانيا. كما تم إلغاء حظر إرسال حزم الرعاية – وهي عبارة حزمة تتكون من المواد الغذائية والامدادات تُرسل لاغراض الإغاثة لأماكن المنكوب - إلى الأفراد في ألمانيا في 5 يونيو 1946،
و قد كان أن مُنع الصليب الاحمر الدولي من تقديم مساعدات مثل الغذاء أو زيارة معسكرات الاسرى للالمان داخل ألمانيا بعد الاستسلام الألماني. إلا أنه، وبعد إجراءات المقاربات مع الحلفاء في خريف عام 1945، سُمح لصليب الاحمر بالدخول للمخيمات والتحقيق في مناطق الاحتلال البريطاني والفرنسي في ألمانيا، فضلا عن السماح ب توفير الإغاثة للسجناء المحتجزين هناك. وفي 4 فبراير 1946، سُمح للصليب الأحمر بزيارة ومساعدة السجناء في منطقة الاحتلال الأمريكية في ألمانيا، برغم من وجود كميات قليلة جدا من الأغذية. كما قدم الصليب الأحمر التماساً لإدخال تحسينات على الظروف المعيشية لأسرى الحرب الألمان ونحج في ذلك.
إيطاليا
في الاستفتاء الدستوري الإيطالي عام 1946 والذي به أُلغيت الملكية الإيطالية، بعد أن ارتبطت بالحرمان من الحرب والحكم الفاشي، وخاصة في الشمال.
أما عام 1947، فقد أعلنت معاهدة السلام مع إيطاليا نهاية الإمبراطورية الاستعمارية الإيطالية، إلى جانب تعديلات في الحدود الحدودية. كما دفعت معاهدات السلام بباريس عام 1947 إيطاليا إلى دفع 360 مليون دولار (ما يعادل دولار أمريكي بسعر 1938 دولار) ك تعويضات الحرب مقسمة على الشكل التالي: 125 مليون دولار إلى يوغوسلافيا و 105 مليون دولار لليونان و 100 مليون دولار للاتحاد السوفيتي و 25 مليون دولار لإثيوبيا و 5 ملايين دولار لألبانيا.
وعلى عكس ألمانيا واليابان، لم تُجري محاكم جرائم حرب ضد القادة العسكريين والسياسيين الإيطاليين، على الرغم من أن المقاومة الإيطالية أعدمت بعضهم بإجراءات موجزة (مثل موسوليني).
و في عام 1946، صدر عفواً عن جميع جرائم الحرب والسياسات المشتركة وكان يُعرف ب (عفو تولياتي) نسبة الي سكرتير الحزب الشيوعي الإيطالي في ذلك.
النمسا
إعادة ألمانيا ضم النمسا عام 1938 بعد ان قضة اتفاقية فرساي بعد الحرب العالمية الاولي بفصل النمسا عن ألمانيا. وبإعاده ضمها الي ألمانيا إنتهى ما كان يُعرب ب (فكرة الانضمام). ولكن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تم فصل النمسا عن ألمانيا ثانيةً وتقسيمها الي اربع مناطق احتلال. ولاحقا في عام 1955، تم توقيع معاهدة الدولة النمساوية والتي من خلالها اُعيد توحيد المناطق الاربع لتصبح جمهورية النمسا.
اليابان
في مؤتمر يالطا، كان الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قد تداول سرا ان جزر كوريل اليابانية وجنوب ساخالين ستُعطى للاتحاد السوفييتي مقابل دخول السوفياتي في الحرب مع اليابان. وبعد الحرب قام الاتحاد السوفياتي بضم جزر الكوريل اليه، مما أثار نزاع جزر الكوريل، وهو أمر مستمر، حيث تواصل روسيا احتلال الجزر.
ادى هذا الاستلاء ان اضطر مئات الآلاف من اليابانيين إلى الانتقال إلى الجزر اليابانية الرئيسية. كما أصبحت أوكيناوا نقطة انطلاق الولايات المتحدة الرئيسية. غطت الولايات المتحدة مساحات واسعة منها بقواعد عسكرية واستمرت في احتلالها حتى عام 1972، أي بعد سنوات من انتهاء احتلال الجزر الرئيسية.
ولا تزال القواعد قائمة. ولتجنب اتفاقية جنيف، صنف الحلفاء العديد من الجنود اليابانيين (كأفراد مستسلمين) بدلا من أسرى الحرب واستخدموهم للإعمال الشاقة حتى عام 1947. كما قامت بريطانيا وفرنسا وهولندا بتجنيد بعض القوات اليابانية لمحاربة المقاومة الاستعمارية في أماكن أخرى في آسيا. أنشأ الجنرال دوغلاس ماك آرثر المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى. كما حصل الحلفاء على تعويضات من اليابان.
ومع بداية عام 1946، تلقت اليابان مساعدات طارئة من (غاريوا)، على غِرار ما حدث في ألمانيا. إذ سُمح لوكلات الإغاثة المصرحة في اسيا بتقديم المساعدات للشعب الياباني من طعام وملابس.
و في أبريل من عان 1947، اوصت لجنة جونستون الي الحاجة لإعادة بناء الاقتصاد الياباني نظرا لارتفاع التكلفة علي دافعي الضرائب الأمريكيين على المساعدات الطارئة المستمرة.
ونبذ المجتمع الياباني الناجون من القصف الذري لهيروشيما وناغازاكي، المعروفين باسم هيباكوشا (被 爆 者). ولم تُقدم اليابان أي مساعدة خاصة لهؤلاء الأشخاص حتى عام 1952. وبحلول الذكرى السنوية ال65 للتفجيرات، بلغ مجموع الضحايا من الهجوم الأولي والوفيات اللاحقة حوالي 270,000 في هيروشيما و 150,000 في ناغازاكي. وكان حوالي 230,000 هيباكوشا لا يزالون على قيد الحياة حتى من عام 2010، حوالي 2200 كانوا يعانون من الأمراض الناجمة عن الإشعاع حتى من عام 2007.
فنلندا
في الشتاء 1939-1940 اجتاحت الجيوش السوفييتيه فنلندا، والتي كانت الي ذلك الوقت محايده ولم تدخل الحرب. وضُمت بعضٍ من مناطقها للأتحاد السوفييتي. ونتيجةً لهذها الاحتلال انضمت فيلندا مع النازية الألمانيا من 1941 حتى 1944، في محاولة فاشلة منها لأستعاده اراضيها من الروس. واحتفظت فنلندا باستقلالها بعد الحرب، ولكن لم تسلم من تدخلات الاتحاد السوفييتي في سياساتها الداخلية.
دول البلطيق
في عام 1940 اجتاح الاتحاد السوفيتي دول البطليق المحايدة، استونيا، لافيا وليتوانيا وضمها للاتحاد. وفي عام 1941، نفذت الحكومات السوفييتيه في البلطيق عملية تهجير جماعي لمن وصوفتهم ب (اعداء الشعب). ونتيجة لهذا الفعل، رحب الكثير من سكان هذه الدول بالغزو النازي لبلادهم والذي حدث بعد اسبوع واحد من دخول السووفيت إذ اعتبروا القوات النازيين محررين لهم من بطش السوفييت.
نزوح السكان
ونتيجة للحدود الجديدة التي رسمتها الدول المنتصرة، وجد عدد كبير من السكان انفسهم فجأة وقد اصبحوا في اراضي معادية. حيث استولي الاتحاد السوفييتي على مناطق كانت تحت سيطرة ألمانيا، فيلندا، اليابان. علي سبيل المثلا، فقدت بولندا منطقة (كريزي) وهي تعادل حوالي نص مساحتها قبل الحرب. في المقابل، حصلت علي المناطق شرق ألمانيا الواقعة عند خط نهر الاورد- نايس، كما حصلت علي المنطقة الصناعية في مقاطعة سيليزيا. وسُلمت فرنسا ولاية سار وكانت تحت وصايتها حتي عادت الي ألمانيا. . وكما هو متفق عليه في بوتسدام، تم طرد ما يقرب من 12 مليون شخص من ألمانيا، منهم سبعة ملايين من ألمانيا نفسها، وثلاثة ملايين من سوديتنلاند. خلال الحرب، قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعتقال ما يقارب 110,000 من الامريكيين اليابانيين ومن اليابانين الذين كانوا يعيشون في أمريكا علي الساحل المحيط الهادي في اعقاب الهجوم الذي قامت به اليابان علي ميناء بيرل هاربور. كما فعلت الشي نفسه كندا. اذ قامت بتعقال ما يقارب من 000 22 من الكنديين اليابانيين و 000 14 منهم من مواليد كندا. وبعد الحرب ، اختار بعض المعتقلين العودة الي ايابان في حين بقي الاغلبية في أمريكا الشمالية.
بولندا
قام الاتحاد السوفييتي بطرد ما لا يقل عن مليوني بولندي من شرق الحدود الجديدة القريبه من خط (خط كورزون) ولكن هذا التقدير يبقي غير دقيق، اذ لم تقم حكومة بولندا الشيوعية أو لاتحاد السوفييتي بتوثيق عدد المطرودين
و وفقا للاحصاذيات البولنديه الرسمية، بلغ عدد المواطنين البولنديين الذين يسكنون الأراضي الحدوديه (منطقة كريسي) حالي ال 13 مليون نسمة قبل ان اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد تم اعتبار المواطنين البولنديين الذين قتلوا في الحرب التي نشأت علي الأراضي الحدودية البولندية (الذين قتلهم كل من النظام النازي الألماني والنظام السوفياتي أو طردوا إلى أجزاء بعيدة من سيبيريا) اُعتُبروا من الروس أو الأوكرانيين أو البيلاروسيين في التاريخ السوفيتي الرسمي. ولذلك ادت هذه الحقيقة الي صعوبات إضافية في إجراء التقدير الصحيح لعدد المواطنين البولنديين الذين نُقلوا بالقوة بعد الحرب من مناطقهم.
كما عكس تغيير الحدود على نتائج الحرب البولندية السوفياتية التي وقعت بين 1919-1920. اذ وقعت المدن البولندية السابقة مثل لفيف تحت سيطرة الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الأوكرانية. وبالإضافة إلى ذلك، نقل الاتحاد السوفيتي أكثر من مليوني شخص داخل حدودهم ؛ وشملت هذه الألمان، الفنلنديين، والتتار القرم، والشيشان.
= الاعتداءات الجنسية خلال الاحتلال =
في أوروبا
ارتكبت القوات السوفييتيه بدخولها للبلقان عمليات اغتصاب وسرقة في عده مناطق : في رومانيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا. في حين نجا سكان بلغاريا إلى حد كبير من هذه التعديات ، وربما يرجع ذلك إلى الشعور بالقرابة العرقية بين الروس والبلغار أو بسبب قيادة المارشال فيودور تولبوخين (القائد في الجيش السوفييتي) اما سكان ألمانيا فقد كانت تعامل الروس معهم سيئ بشكل كبير. إذ كانت حالات الاغتصاب وقتل المدنيين الألمان سيئة جدا وأحيانا أسوأ مما كان متوقعا في الحملات الدعاية النازية. وكانت حالات التعديات الوحشية التي يقوم بها الجيش الروسي تلقي ترحيب وتشجيع من قبل الضباط السياسيون القوات السوفياتية معتبرينها أفعالاُ للانتقام وترويع السكان الألمان.
ووفقاُ لـ هوخغيشنونق (التوقعات أو التقديرات) «حوالي 1.9 مليون امرأة ألمانية تم اغتصابها في نهاية الحرب من قبل جنود الجيش الأحمر». وفي برلين وحدها، تعرضت حوالي ثلث النساء الألمانيات للاغتصاب من قبل القوات السوفياتية، كما تم اغتصاب عدد كبيرة منهم عدة مرات. وتشير سجلات المستشفيات المعاصرة في برلين إلى أن ما بين 95,000 و 130,000 امرأة تعرضت للاغتصاب من قبل القوات السوفياتية: حوالي 10,000 من هؤلاء النساء لقوا مصرعهم، ومعظمهم من منتحرات. وقد ادت هذه الأعمال الوحشية الي فرار أكثر من 4.5 مليون ألمانياً نحو الغرب.
لم يكن لدى السوفيات في البداية قوانين تضبط تعاملات الجيش الروسي مع النساء الألمان، ولكن بحلول عام 1947 بدأوا بعزل القوات عن السكان الألمان في محاولة لوقف حالات الاغتصاب والسطو من عناصر الجيش.” لم يشارك جميع الجنود السوفيات في هذه الأنشطة”.
و برغم ذلك ، نددت تقارير الخارجية بأن الافعال الوحشية المنسوبة للقوات السوفياتية كذبة وان اللوم في حالات الاغتصاب والسرقة والقتل التي انتشرت انما قام بها لصوص المان نتحلوا شخصيات الجنود السوفيات. في حين برر البعض التصرفات الوحشية التي قام بها القوات السوفياتية تجاه المدنيين الألمان على انها رد فعل لما قامت به القوات الألمانية سابقا اثناء الحرب تجاه المدنيين الروس. وحتى تاريخ اعلان توحيد ألمانيا، تجاهلت ألمانيا الشرقية بشكل فعلي التصرفات الوحشية التي قامت بها القوات السوفيتية. اما التاريخ الروسي فلا يزال يفضل تجاهلها. ويُعلل الكثير ان التقارير التي تم نشرها من قصص الاغتصاب الجماعي التي قام بها القوات السوفيتية انما هي دعاية معادية للشيوعية أو نتيجة ثانوية للحرب.
كما سُجلت حالات اغتصاب قامت بها قوات احتلال الأخرى، على الرغم من أن الأغلبية ارتُكبت من قبل القوات السوفياتية .فقد كان سلوك القوات الفرنسية المغربية تتطابق مع سلوك القوات السوفياتية فيما يتعلق بالاغتصاب، وخاصة في الايام الأولى لاحتلالها منطقة لبادن وفورتمبيرغ الالمانيتين. وفي رسالة إلى محرر تايم نُشرت في سبتمبر 1945، كتب رقيب في الجيش الأمريكي «لقد كان لجيشنا والجيش البريطاني نصيباً في عمليات النهب والاغتصاب ... الآن ان هذا التصرف المشين لم يكن تصرفا عام لكل قواتنا، ولكن نسبة المذنبين كبيرة بما فيه الكفاية لإعطاء جيشنا اسما أسود للغاية، وعليه، نحن أيضا نُعتَبر جيشا من المغتصبين». وقد ادت التحليلات التي قام بها روبرت ليلي للسجلات العسكرية لاستنتاج ان حوالي 14,000 حالة اغتصاب وقعت في بريطانيا، فرنسا، وألمانيا على يد جنود أمريكيين بين عامي 1942 و 1945
وقد افترض ليلي أن 5٪ فقط من حالات الاغتصاب من قبل الجنود الأمريكيين تم الإبلاغ عنها، في حين يقدر المحللون أن 50٪ من حالات الاغتصاب (التي وقت السلم) يتم الإبلاغ عنها.
كما ترك الجنود الألمان العديد من أطفال الحرب خلفهم في دول مثل فرنسا والدنمارك، التي احتلتها لفترة طويلة. وبعد الحرب، عانى كثيراً الأطفال وأمهاتهم من الاتهامات. في النرويج، عاني الأطفال الالمان (ما يعرفون ب "تيسكيرونجر) كثيرا.
في اليابان
في الأسابيع القليلة الأولى من الاحتلال العسكري الأمريكي لليابان، انتشرت حالات الاغتصاب وغيرها من الجرائم العنيفة في الموانئ البحرية مثل يوكوهاما ويوكوسوكا، لكنه تراجع بعد ذلك بقليل.
وقد سُجلت 336 1 حالة اغتصاب خلال الأيام العشرة الأولى من احتلال في محافظة كاناغاوا. ويعلق المؤرخ توشيوكي تاناكا بقوله أنه في يوكوهاما، عاصمة الولاية، كان هناك 119 حالة اغتصاب معروفة في أيلول / سبتمبر 1945. كما يذكر المؤرخان إيجي تاكيماي وروبرت ريكيتس أنه “عقِب هبوط المظليين الأمريكيين في سابورو، عصفت أعمال النهب الاعتداءات الجنسية والقتل ، كما انتشرت حالات الاغتصاب الجماعي وغيرها من الفظائع الجنسية" مما ادي الي انتحار بعض ضحايا الاغتصاب.
ووفقا لما ذكره تاكيماي وريكيتس، فإن أعضاء قوة احتلال الكومنولث البريطاني شاركوا أيضا في عمليات اغتصاب:
إذ أشارت بائعة هوى سابقة أنه بمجرد وصول القوات الأسترالية إلى كوري في أوائل عام 1946، «قاموا بسحب النساء الشابات إلى سيارات جيب، واقتادوهن إلى الجبل، ثم اغتصبوهن، كنت اسمعهم صراخهم طلباُ للمساعدة كل ليلة تقريبا» مثل هذه التصرفات كان أمراً شائعاً ، ولكن تم قمع الأخبار عن النشاط الإجرامي من قبل قوات الاحتلال بسرعة.
كما كانت حالات الاغتصاب التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في جزيرة أوكيناوا ظاهرة بارزة ايضاُ. كتب المؤرخ أوكيناوان أوشيرو ماساياسو (المدير السابق لأرشيفات أوكيناوا التاريخية):
“بعد هبوط قوات المارينز الأمريكية مباشرة، وقعت جميع النساء في قرية على شبه جزيرة موتوبو في أيدي الجنود الأمريكيين. في ذلك الوقت، لم يكن هناك سوى النساء والأطفال والمسنين في القرية، إذ تم حشد جميع الشبان للحرب. وبعد وقت قصير من الهبوط، قام جنود المارينز "بمسح” القرية بأكملها، ولكنهم لم يجدوا أي علامات على وجود قوات يابانية. مستغلين ذلك الوضع، بدأوا "باصطياد النساء” في وضح النهار، كما تم سحب وصيد ا من كان منهن يختبئن في القرية أو في ملاجئ الغارات جوية القريبة واحدة تلو الآخرى.
ووفقا لتوشيوكي تاناكا، تم الإبلاغ عن 76 حالة اغتصاب أو اغتصاب وقتل خلال السنوات الخمس الأولى من الاحتلال الأمريكي لأوكيناوا. غير أنه يدعي أن هذا الرقم على الأرجح ليس الرقم الحقيقي، لأن معظم الحالات لم يبلغ عنها.
= توترات ما بعد الحرب =
بدات بوادر الخلاف والتوتر بين الحلفاء (المعسكر الغربي والاتحاد السوفيتي) تظهر قبل نهاية الحرب. وكانت بداية التوترفي العلاقات تعود ال المحادثات التي تمت بين ستالين، تشرشل وروزفيلت بخصوص أي من الحكومتين البولندتين التي يجب الاعترف بها : حكومة بولندا في المنفي (المدعومه من قبل المعسكر الغربي) أو الحكومة المؤقتة (المدعومة من قبل الاتحاد السوفيتي). وفي النهاية نجح ستالين في فرض الحكومة المؤقته والاعتراف بها. ونتيجة لذلك، شعر بعض زعماء الدول الحليفة بأن حرباً وشيكة ستقوم بين أمريكا والاتحاد الروسي. . وفي 19 مايو 1945، ذهب وكيل وزارة الخارجية الأميركي جوزيف غريو إلى حد القول أنه كان لا مفر منه.
و في خطاب القاه تشرشل في 5 آذار / مارس 1946في جامعة ويسمنستر يعرف ب (خطاب فولتون- الستار الحديدي) قال فيه: (لقد خيم ظلام على أوروبا) وذكر في الخطاب ان ستالين وضع ستار حديدي بين شرق وغرب. من جانبه، علق ستالين على ان التعايش بين الدول الشيوعية ودول غرب أوروبا أصبح مستحيلاً. وفي عام 1948 ضرب الاتحاد السّوفيتي حصاراً على برلين الغربية اثر غضبه من مطالبة دول الحلفاء (أمريكا ، فرنسل وبريظانيا) خلال مؤتمر لندن بتشكيل حكومة مركزية. و نتيجةً التوتر المتصاعد في أوروبا والمخاوف بشأن التوسع السوفياتي، قامت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1949 بوضع خطة طوارئ أطلق عليها اسم (عملية الدروب شوت) وذلك اثر تكهنها من نشوب حرباً نووية وتقليدية مع السوفييت وحلفائيها عام 1957. وكانت الخطة تسري ب قصف السوفييت بستخدام القنابل الذرية والمتفجرة شديدة وثم غزوها واحتلال كامل روسيا. في السنوات اللاحقة، وفي مساعي خفض النفقات العسكرية في مواجهة القوة التقليدية السوفياتية، قرر الرئيس دوايت ايزنهاور بأنه سيعتمد إستراتيجية انتقامية واسعة النطاق، اعتمادا على التهديد بضربة نووية أمريكية لمنع التوغلات غير النووية من قبل الاتحاد السوفييتي في أوروبا وأماكن أخرى. وينطوي تحقيق هذه الاسترايجية، بتعزيز كبير للقوات الذووية الأمريكية وفي المقابل خفض في القوة الأمريكية غير النووية والقوة البحرية، مما دفع الاتحاد السوفياتي ان ترى في هذه التطورات بأنها «ابتزاز ذري»
في اليونان، انلعت الحرب الاهلية عام 1946بين الحكومة الملكية المدعومة من مقبل القوة الانجلو-امريكيه والجناح العسكري للحزب الشيوعي، وانتهت بنتصار القوات الجيش الحكومي. وعلى اثر هذا الانتصار، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية واقتصاديه كبيرة لليونان ولتركيا المجاورة لها في محاولها منها لوقف مساعي الاتحاد السوفييتي في التوغل في الشرق الأوسط الغنية بالنفط، والتي تعتبر خطاً دفاعياً اقامه حلف الناتو للحد من توسع الاتحاد السوفييتي.
في 12 مارس 1947، للحصول على دعم الكونغرس للمعونة، وصف الرئيس ترومان المساعدات بأنها تعزيز الديمقراطية في الدفاع عن «العالم الحر»، وهو مبدأ أصبح يعرف بمبدأ ترومان
و في 12 مارس 1947، في محاولة لكسب دعم الكونجرس لتقديم المزيد من المساعدات، وصف الرئيس ترومان المساعدات المُقدمة لدول على انها السيبل لتعزيز الديمقراطية والدفاع عن (عالم حُر) وهو مبدأ أصبح يعرف بمبدأ ترومان
كما سعت الولايات المتحدة الامريكيه لتعزيز قوة سياسية واقتصادية موحدة في أوروبا الغربية لتتصدى تهديدات السوفييت. وقد تم ذلك من خلال برامج نفُذت كبرنامح إعادة اعمار أوروبا الذي شجع على دمج الاقتصاد الأوروبي. ولكن برغم كل المساعي الي النهوض بالصناعة في أوروبا الغربية ، استمرت دول التحالف على خفض مستوي الصناعة الألمانية والسيطرة عليها تماما اثر القرار المُتخذ في لقاء (السلطة الدولية لحوض الرور)، والذي تطور لاحقا ليصبح (اللجنة الأوروبية للفحم والحديد) الدعامة الأساسية لـ (الاتحاد الأوروبي). و من صور دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوحدة دول غرب أوروبا تشكيل اللجنة الأمريكية الاوروبيه لتحويل الاموال إلى الحركات الفدرالية الاوروبيه لتصدي التهديد العسكري السوفياتي على أوروبا من خلال تعزيز الوحدة العسكريه الاوروبيه ز كذلك، شكُل الاتحاد الأوروبي الغربي عام 1948، ومن ثم حلف الناتو عام 1949. وقد أعلن الأمين العام الأول لمنظمة حلف الناتو ، لورد إسماي، ان الهدف الرئيسي للمنظمة هو «ابعاد روسيا، وابقاء أمريكا ، واضعاف ألمانيا (ابقاء ألمانيا تحت السيطرة)». ولكن ايقنت أمريكا انه لن يكون ممكنا خلق منظومة دفاع لغرب أوروبا بدون قوى عاملة وناتج صناعي من ألمانيا الغربية. ولتدارك ذلك، سعت أمريكا لدعم هئية الدفاع الأوروبية عام 1950 لاعاده تسليح ألمانيا الغربية .ولكن هذه المحاولة تبددت برفض البرلمان الفرنسي التصديق على هذه القرار وذلك نتيجه لمخاوفها من اعاده تسليح ألمانيا. في التاسع من مايو لعام 1955، تم قبول عضوية ألمانيا الغربية بدلا من ذلك في الناتو ، وكانت النتيجة المباشرة لهذه القرار ، تشكيل حلف وارسو ، المنظمة العسكرية السابقة لدول أوروبا الوسطى والشرقية الشيوعية، بعد خمسة أيام فقط. وشهدت الحرب الباردة أيضا إنشاء منظمات للدعاية والتجسس مثل: راديو أوروبا الحرة، وإدارة بحوث المعلومات، ومنظمة غهلن، ووكالة الاستخبارات المركزية، وشعبة الأنشطة الخاصة، ووزارة أمن الدولة.
اسيا
كما تم الاتفاق علية في مؤتمر يالطا ، دخل السوفييت الحرب ضد اليابان بعد 3 شهور من هزيمة ألمانيا واجتاحت مدينة مانشوريا. مما ترتب عليه نهاية دولة مانشوكو ، الدولة العميلة لليابان. وعلى اثره، اضطر سُكانها للمغادرة الصين ، كما قام السوفييت بفكيك القاعدة الصناعية التي أنشأها اليابانيون في السنوات السابقة. ولاحقا تحولت مانشوريا الي قاعدة للقوات الصينية الشيوعية بسبب تواجد السوفييت.
بعد الحرب العالمية الثانية، استُأنفت الحرب الاهلية في الصين بين حزب الكومينيانغ (تحت قيادة القائد العام شيانج كاي-شيل) والقوات الصينية الشيوعية .و قد توقف القتال بين القوتين المتصارعيتين اثناء الحرب العالمية الثانية ليشكلا تحالفا ضد الغزاة اليابانين. وكان من نتائج هذه التحالف ان حضيت قوات حرب العصابات التابعة للقوات الشيوعية بالدعم الشعبي من قبل الصينيين في حين اضعف الكومينيانغ إذ اسنتزف قواة القتال التقليديي ضد اليابانين. وبعد استسلام اليابان، عادت الحرب في النشوب بين الفريقين المتصارعين في يونيو لعام 1946. وبرغم دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ حزب الكومنيناتع، الا ان الانتصار كان حليف قوات الحزب الشيوعي. نتيجة لذلك الانتصار، تأسست الجمهورية الصينية الشعبية وانسحبت قوات الكومينتانغ الي جزيرة تايوان في عام 1949. ادي ذلك الانسحاب الي توقف العداء بينهما بشكل ملحوظ في عام 1950.
بعد انتصار الحزب الشيوعي في الصين، تخلى الاتحاد السوفييتي عن المطالبة بتأسيس قاعدة عسكرية سوفيتية في الصين – وفقا لما تم الاتفاق عليه مع دول التاحلف اثناء الحرب. ولم تمر هزيمة الحزب الصيني المدعوم من قبل الولايات المتحده دون اثارة تسألات ونقاشات في أمريكا عمن كان السبب في الحكومة الأمريكية وراء هذه الهزيمة. وعُرفت هذا المناقشات ب (من فقد الصين). حولت لجان المقاومة الشعبية الصينية انتباها عن تايوان اثر اندلاع الحرب الأهلية الكورية، وفي نفس الوقت عززت الولايات المتحدة الأمريكية الدعم لشيانغ كاي شيك ، وكانا هذان العاملان السببان الرئيسيان اللذين منع جمهورية الصين الشعبية من غزو تايوان.وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان من 1950-1979. بعد ذلك اعلنت تايوان نهاية الحرب الاهلية من جانب واحد في عام 1991 ولكن دون ان يتم التوصل إلى معاهدة سلام أو هدنة رسمية بينهما. لذلك، ترى جمهورية الصين الشعبية رسميا ان تايوان ما تزال مقاطعة تنتمي اليها معربة عن معارضتها لاستقلال تايوان. ومع ذلك، فإن التوترات بين الدولتين قد انخفضت مع مرور الوقت.
استمرت العلاقات الصينية الأمريكية (بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة) في معظمها كانت علاقات معادية حتى زار الرئيس الأمريكي نيكسون الصين في عام 1972. من هذه التاريخ تحسنت العلاقات بينهما مع مرور الوقت على الرغم من أن بعض التوتر والمنافسة لا تزال حتى مع نهاية الحرب الباردة وابتعاد جمهورية الصين الشعبية عن الايديولوجية الشيوعية.
شبة جزيرة كوريا
اتفقت قوات التحالف اثناء مؤتمر يالطا على ان توضع كوريا غير المجزأة، والتي كانت تحت الوصاية اليابانبة قبل الحرب، تحت وصاية اربع دول عُظمى بعد الحرب. ولكن بعد استسلام اليابان، تم تعديل الاتفاق السابق من خلال ما عُرف (باللجنة الروسية الأمريكية المشتركة) التي ستسمح لهما بإدارة شؤؤون شبه جزيرة كوريا لمده 4 سنوات ثم تحصل على الاستقلال وطبقا لهذا الاتفاق، يخضع الجزء الشمالي من كوريا لسيطرة السوفييت في حين يخضع الجزء الجنوبي لامريكا. وبذلك قٌسمت شبة الجزيرة عند خط عرض 38 بناءاُ علي اوامر من وزارة الحرب الأمريكية.
تبعاَ لذلك التقسيم، شُكلت في جنوب كوريا الحكومة العسكرية الأمريكية واتخذت مدينة سيئول عاصمة لها. كما قام القائد الأمريكي العام بأعادة عدد كبير من الاداريين اليابانين ومساعديهم الكوريين للعمل في الحكومة الناشئه.
اما في الشمال، قامت الإدارة السوفييتية بنزع السلاح وتسريح المقاتلين الوطنيين الكوريين العائدين الذين قاتلوا إلى جانب القوميين الصينيين ضد اليابانيين في منشوريا خلال الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، سمحت السوفيات من بتعزيز الأسلحة الثقيلة للقوى المؤيدة للشيوعية في كوريا الشمالية. وبرغم كون خط عرض 38 خطاُ عسكرياُ الا انه تحول فيما بعد خطاُ سياسياُ في عام 1949 اثر ظهور جمهوريتين مستقليتين على جانبي الخط – كل حكومة موالية لايدواوجيات السياسية للقوى الاحتلال-. ونتيجة لظهور حكومتين مختلفتين ايدولوجيا ادعت كل وكل جمهورية انها الحكومة الشرعية لكوريا. وبلغ ذروة الصراع بين الحكومتين ان اجتاحت كوريا الشمالية الجارة الجنوبيه مُعلنه بذلك قيام الحرب الاهليه بعد سنتين من هذا الحادث.
شبه جزيرة ملايو
اندلعت الاضطرابات العُمالية والمدنية في مستعمرة مالايا البريطانية عام 1946 ما ادى إلى اعلان حالة الطوارئ من قبل السلطات الاستعمارية في عام 1948 مع اندلاع الأعمال الإرهابية.
مع مرور الوقت، تدهورت الحالة العامة في شبة الجزيرة إلى تمرد شامل ضد الاستعمار، أو حرب تحرير وطنية ضد البريطانيين،-كما أشار المتمردون إليها- بقيادة جيش التحرير الوطني الماليزي، الجناح العسكري للحزب الشيوعي الملايالي. واستمرت حالة الطوارئ في شبة جزيرة ملايو 12 سنة، وانتهت في عام 1960. وفي عام 1967، أعاد الزعيم الشيوعي شين بنغ استئناف الأعمال العدائية ضد المستعمرين وبلغ ذروتها في حالة طوارئ ثانية التي استمرت حتى عام 1989.
الهند الصينية الفرنسية
مهدت احداث الحرب العالمية الثانية في مستعمرة الهند الصينية الفرنسية (التي تتألف من الدول الحديثة فيتنام ولاوس وكمبوديا) الطريق للحرب الهند الصينية الأولى التي أدت بدورها إلى حرب فيتنام.
خلال الحرب العالمية الثانية، تعاونت السلطات الاستعمارية الفرنسية الفيشية (التابعة للحزب النازي الألماني) مع الغزاة اليابانيين. وعلى اثره، تم تشكيل الجبهة المشتركة الشيوعية فييت مينه (بدعم من الحلفاء) بين الفيتناميين في المستعمرة في عام 1941 للقتال من أجل استقلال فيتنام ضد كل من القوى اليابانية والفرنسية. وبعد المجاعة الفيتنامية في عام 1945 عُزز الدعم لأئتلاف فييت مينه حيث شرعت ب حركات تمرد، نهب مخازن الأرز وحث الفيتنامية على رفض دفع الضرائب
و نتيجةُ لبدأ السلطات الاستعمارية الفرنسية في إجراء محادثات سرية مع قوات فرنسا الحرة – قُبيل انتهاء الحرب-، قام اليابانيون ب اعتقلهم في 9 مارس 1945. وعندما استسلمت اليابان في آب / أغسطس 1945، أدى ذلك إلى فراغ في السلطة، مما ساعد أئتلاف فييت مينه لاستولاء على السلطة في ما تعُرف ب (ثورة أغسطس) معلينين الاستقلال وقيام جمهورية فيتنام.