cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الاحتجاجات العراقية 2011
الخميس 17/2/2011 م
في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه غير متخوف من المظاهرات لأن العراق بلد ديمقراطي ومستقر، على حد تعبيره.
السبت 19/2/2011 م
كما شهدت بغداد اليوم عدة مظاهرات في مناطق مختلفة كان أبرزها مظاهرة للمئات من الأطفال الأيتام في مدينة المنصور (غرب بغداد) طالبوا خلالها بالحصول على رعاية الدولة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من خدمات صحية وإنسانية وتعليمية.
كما خرجت خمس مظاهرات أخرى وتوزعت على مناطق حي العبيدي ومدينة الصدر (شرق بغداد) ومدينة الكاظمية (شمال شرق) وساحة التحرير في قلب العاصمة.
وبينما اقتصرت شعارات وهتافات المتظاهرين خلال الأيام الخمسة الماضية على توفير الغذاء وتحسين الأوضاع الأمنية، رفعوا اليوم سقف مطالبهم من خلال هتافات تطالب بمحاسبة من أسموهم بالفاسدين بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
الأحد 20/2/2011 م
هذا وقد أحرق مسلحون مجهولون مبنى القناة الفضائية «ناليا» الإخبارية (كردية مستقلة) التي بدأت بثها التجريبي بتغطية مباشرة لمظاهرات شهدتها مدينة السليمانية شمال العراق قبل ثلاثة أيام. وقال مدير القناة توانا عثمان أن المسلحين أطلقوا النار فجر اليوم على أحد حراس المبنى وأصابوه بجروح قبل أن يقتحموا المبنى ويطلقوا النار على الأجهزة ثم يضرموا النار في المبنى. ويقع مبنى المحطة في منطقة محمية من قبل قوات الأمن في إقليم كردستان.
الإثنين 21/2/2011 م
تعرض معتصمون في ساحة التحرير بوسط بغداد فجر الاثنين لهجوم من قبل أكثر من 90 مجهولاً يحملون العصي الكهربائية والهريّ والسكاكين (ويوصفون بالبلطجية) ويغطون وجوههم ويرتدون ملابس مدنية سوداء، وقد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المعتصمين بجروح، في حين اعتقل آخرون.
في هذه الأثناء، أعلن المرجع الديني الشيعي بشير النجفي دعمه للمطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين، داعيا المسؤولين إلى الاستجابة إليها وإبعاد العناصر المفسدة من المؤسسات الحكومية. وقال النجفي في بيان أصدره مكتبه في النجف، أن صوته «مع صوت الشعب العراقي المنهك المظلوم في مطالبه المشروعة»، مضيفا أن «للشعب الحق شرعا وقانونا بأن يطالب بحقوقه كافة بالتظاهر والاعتصام السلميين».
الثلاثاء 22/2/2011 م
ناشد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتظاهرين في مختلف المدن العراقية تأجيل طلباتهم بتوفير الخدمات والغذاء والأمن إلى العام المقبل. وعزا عدم القدرة خلال العام الجاري لتنفيذ طلبات المتظاهرين إلى عدم توفر أموال في موازنة العام الجاري تكفي لتحقيق الطلبات.
أثارت هذه المناشدة استغراب العديد من خبراء الاقتصاد العراقيين، مشيرين إلى أن موازنة العراق المعتمدة للعام 2011 م والبالغة 82.6 مليار دولار كبيرة وفقا للمعايير الدولية ويمكنها تلبية احتياجات العراقيين.
وقد أفرجت حكومة كردستان اليوم عن بعض المتظاهرين الذين اعتقلوا في وقت سابق من الأسبوع في محاولة لاسترضاء الحشود الغاضبة، كما استقال رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الكردي رفيق فدير من منصبه احتجاجا على عدم إحراز تقدم في اللجنة.
الأربعاء 23/2/2011 م
ووصف الكبيسي الحكومة العراقية بالفاسدة، ودعا جميع الضباط لإعلان استقالتهم والالتحاق بركب المتظاهرين الذين قرروا الخروج في مظاهرة مليونية الجمعة 25 فبراير/شباط 2011 م.
وقد استجاب ثلاثة ضباط لهذه الدعوة وأعلنوا استقالاتهم، أحدهم برتبة عقيد.
وكشف عدي الزيدي (أحد منظمي التظاهرات في العراق) أن هؤلاء الضباط التحقوا بالمظاهرات، وأن 37 عنصرا من وزارة الداخلية قد استقالوا أيضا والتحقوا بجموع المتظاهرين.
وأكد رئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي أن الفريق عبد العزيز الكبيسي عاد إلى العراق بعد العام 2003 م، مشيرا إلى أنه عسكري محترف تسلم مناصب عدة منها مدير الاستخبارات العسكرية وآخرها مدير إدارة الأفراد في وزارة الدفاع. وقال «إن رجلا في هذا المنصب والعمر لا يمكن أن يتفوه بمثل الكلام الذي قاله عبر شاشات التلفزيون دون أن يكون لديه إدراك ودلالات لما يقول»، ووصف الاتهامات التي وجهها الفريق عبد العزيز الكبيسي بالخطيرة.
من جهته قال الخبير الأمني العراقي العميد الدكتور وليد الراوي أن الفريق عبد العزيز الكبيسي ضابط من ضباط الجيش العراقي السابق وكان معارضا لنظام الرئيس السابق للعراق صدام حسين وحكم عليه بالسجن وبعد شموله بالعفو غادر إلى لندن. وأضاف أنه عاد بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 م وتسلم مناصب هامة في وزارة الدفاع أهمها مدير الاستخبارات العسكرية. ويؤكد الراوي أن موقف الكبيسي مشرف للمؤسسة العسكرية العراقية الوطنية، وتوقع أن تشجع خطوته الكثير من الضباط والأفراد من منتسبي القوات المسلحة العراقية والأجهزة الذين قال إن فيهم الكثير يعملون لمصلحة العراق وليس لمصلحة أفراد أو أحزاب.
أما المحلل السياسي العراقي هارون محمد فقال أن استقالة الكبيسي جاءت بعد كشفه ما سماها مواطن الخلل في الحكومة العراقية ووزارة الدفاع التي أكد أنه اطلع عليها من خلال عمله مديرا للاستخبارات العسكرية ثم مستشارا في مجلس الأمن القومي ومديرا للأفراد في وزارة الدفاع.
الخميس 24/2/2011 م
وحذر الزيدي من عدم الاستجابة لهذه المطالب، قائلا أنه إذا لم تلبّ هذه المطالب، فإن التظاهر سيستمر وسيرتفع سقفه إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
الجمعة 25/2/2011 م (يوم الغضب)
قـُتل 29 مواطناً عراقياً على الأقل وأصيب نحو 150 بجروح برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات واسعة خرجت في 15 محافظة عراقية اليوم تطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي وتحسين المستوى المعيشي في البلد خلال مدة وجيزة. وجرت المظاهرات وسط انتشار أمني غير مسبوق، بينما أعلن محافظ البصرة استقالته وانضم قائد القوة العسكرية في نينوى إلى المحتجين. وكانت أعنف المظاهرات في الموصل، حيث سقط خمسة قتلى برصاص الأمن وأصيب نحو عشرين آخرين بجروح، واقتحم المتظاهرون مقر المحافظة وأحرقوا أجزاء منه.
ورغم الوضع الصعب الذي يمر به منذ العام 2003 م، عبر الشعب العراقي عن وجوده كقوة تطالب بحقوقها المشروعة في الحياة الكريمة متعالية على محاولات حشرها في مسميات طائفية ومذهبية وحسابات سياسية ضيقة. وتوحدت تقريبا مطالب المتظاهرين في المناطق العراقية المختلفة، وكانت تدعو لتغيير مجالس المحافظات والمحافظين والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات، فيما رفعت لافتات في بغداد تطالب برحيل الحكومة على اعتبار أنها جاءت نتيجة الاحتلال الأميركي.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجه خطابا أمس الخميس دعا فيه إلى عدم التظاهر، واتهم من سيخرجون في المظاهرة بأنهم معادون للديمقراطية وينتمون إلى البعث والقاعدة. كما دعا محافظي العديد من المدن العراقية إلى يوم عمل للدوائر الحكومية رغم أن يوم الجمعة إجازة أسبوعية، في محاولة لثني موظفي الحكومة من الانخراط في المظاهرات.
السبت 26/2/2011 م
أكد البرلمان العراقي تأييده لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا يوم الجمعة في 15 محافظة، وقال رئيس البرلمان -في تصريح صحفي- «ندعم بشكل كامل» مطالب المتظاهرين بحقوقهم، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة، باعتبار أن «حق التظاهر مكفول للجميع».
وفي هذا الإطار أيضا أعلنت الحكومة العراقية إنهاء حالة حظر التجوال في بغداد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا اليوم، حيث عادت الحياة الطبيعية إلى شوارع بغداد وساحة التحرير التي شهدت أكبر حشد للمظاهرات، ولكنها أبقت على جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء مغلقا حتى إشعار آخر.
ووصف الصحفيون الأربعة الذين أطلق سراحهم يوم السبت كيف تم اقتيادهم بعد مغادرتهم الاحتجاجات التي قام بها آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد. وقالوا إنه تم تكبيلهم وتعصيب أعينهم وضُربوا وهددوا بالإعدام من قبل جنود في وحدة الاستخبارات العسكرية.
وفي وصفه لمئات المحتجين الذين كانت رؤوسهم مغطاة بقلنسوات سوداء في السجن قال حسن السايري -صحفي وشاعر- إن «الأمر كان أشبه بالتعامل مع حفنة من عملاء القاعدة وليس مجموعة من الصحفيين. وكان الأمس أشبه باختبار وصورة للديمقراطية الجديدة في العراق».
--الوضع الميداني:
الأحد 27/2/2011 م
--الوضع الميداني:
الإثنين 28/2/2011 م
وعن السند القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه في المطالبة بإقالة المالكي، قال الصحفي والإعلامي العراقي عماد العبادي أن السند هو قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن المالكي وإسقاط حكومته، وبعدها يتم إحالته إلى القضاء للتحقيق معه بشأن الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال فترة حكمه وخلال مظاهرات يوم الجمعة.
الجمعة 4/3/2011 م (جمعة الكرامة)
--لندن: تظاهر العشرات من أبناء الجالية العراقية أمام سفارة بلادهم في لندن دعما للمظاهرات في البلاد، ونادوا بإسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي.
--ضرب الصحفيين أثناء المظاهرات: اعتدت قوات مكافحة الشغب في البصرة وبغداد بالهري على صحفيين عراقيين كانوا يغطون المظاهرات التي جرت اليوم فجرح عدد منهم، بينما منع عدد آخر من تغطية مظاهرات مماثلة في محافظتي صلاح الدين وديالى:
الأحد 6/3/2011 م
دعت حركات شبابية في العراق إلى تظاهرات غدا بما أسمته «يوم الندم» باعتباره يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد. وفي تحول في خريطة سير المظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح دعت بيانات إلى الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وليس فقط للتظاهر.
وأعلنت حركة ثوار بغداد وحركة شباب الإصلاح العراقي ومواقع على فيسبوك اعتبار يوم غد الاثنين يوما عاما للندم في العراق، باعتباره يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية في البلد، وقالت بيانات صادرة عن الحركات الشبابية إن موعد المظاهرات سيكون في ساحة التحرير وسط بغداد.
ومنبع الندم -وفق الجماعات الشبابية التي تقود التظاهرات- أنهم ذهبوا قبل عام تماما لانتخاب ممثليهم، لكن الممثلين اختلفوا حتى قبل البداية.
الإثنين 7/3/2011 م (يوم الندم)
خرج مئات العراقيين إلى الشوارع في عدة مدن إحياء لما سموه «يوم الندم» في الذكرى الأولى للانتخابات النيابية التي جرت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، رافعين شعارات تعبر عن خيبة أمل الشارع العراقي في العملية السياسية وعدم ثقته بالحكومة الحالية. في المقابل، حاولت السلطات العراقية التضييق على هذه التحركات حيث منعت البث المباشر لمظاهرة ساحة التحرير وسط بغداد، ونشرت الأجهزة الأمنية بكثافة كبيرة. وبالإضافة إلى تحذير قوات الشرطة العراقيين في مدن كثيرة من الخروج، تم إبلاغ شيوخ عشائر في محافظات والسماوة وصلاح الدين وديالى والأنبار بعدم السماح لعشائرهم بالمشاركة في المظاهرات.
الجمعة 11/3/2011 م (جمعة الحق)
تظاهر الآلاف من العراقيين في أنحاء العراق، فيما عرف بجمعة الحق مطالبين بسقوط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وإجراء إصلاح شامل للعملية السياسية والدستور، وقد قمعت الشرطة المظاهرات مستخدمة الهريّ والرصاص الحي في بعض المدن.
الجمعة 18/3/2011 م (جمعة المعتقلين)
تظاهر الآلاف في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ضمن مظاهرات «جمعة المعتقلين» التي دعا إليها ناشطون على فيسبوك يطلقون على أنفسهم «شبان الثورة العراقية». كما شهدت عدة مدن مظاهرات لإطلاق المعتقلين وإجراء إصلاحات إدارية ومحاربة البطالة والفساد.
السبت 26/3/2011 م
أعلنت خمس منظمات عراقية عزمها القيام باعتصام مفتوح أمام القواعد الأميركية في العراق في التاسع من أبريل/نيسان المقبل بمناسبة الذكرى الثامنة للاحتلال الأميركي للبلاد. وأطلقت المنظمات على ذلك اليوم اسم «يوم الخلاص» وقالت أن المشاركين فيه لن يوقفوا خطوتهم قبل تنفيذ جملة من المطالب، على رأسها خروج الاحتلال الأميركي دون شرط، وإلغاء الاتفاقية الأمنية التي «تنتهك سيادة واستقلال العراق» حسب نص بيان الاعتصام.
الجمعة 1/4/2011 م (جمعة غضب في السليمانية)
أصيب في مدينة السليمانية بكردستان العراق 45 شخصا خلال مظاهرات أطلق عليها منظموها «جمعة الغضب». وذكرت مصادر أمنية محلية أن من بين المصابين 23 من قوات الأمن والدفاع المدني وأحد مصوري فضائية شعب كردستان. وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة في إقليم كردستان العراق، من بينها محاربة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام، وإنهاء سيطرة الحزبين الكرديين الرئيسيين على كافة مجالات الحياة في الإقليم. وكان المئات من أهالي السليمانية قد خرجوا أمس في مظاهرة بمنطقة كلار للمطالبة بالإصلاح السياسي.
الجمعة 8/4/2011 م (جمعة الرحيل)
شهدت عدة مدن ومناطق في العراق اليوم مظاهرات بعد صلاة الجمعة تطالب برحيل القوات الأميركية، التي يبلغ قوامها 47 ألف جندي، وعدم التمديد لها بعد أن نصت اتفاقية أمنية بين واشنطن وبغداد على انسحاب هذه القوات بنهاية عام 2011 م.
الجمعة 15/4/2011 م (جمعة الأحرار)
رغم قرار الحكومة العراقية منع التظاهر في ساحة التحرير، تظاهر مئات العراقيين في الساحة بوسط العاصمة العراقية فيما أطلق عليه جمعة الأحرار، مطالبين برحيل حكومة نوري المالكي وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المفسدين. وجاءت المظاهرة في تاسع جمعة للمظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ ما يزيد على الشهرين.
الجمعة 22/4/2011 م
تظاهر مئات العراقيين اليوم الجمعة في الموصل وبغداد وسط إجراءات أمن مشددة مطالبين بالإصلاح، ومكافحة الفساد، ورحيل القوات الأميركية. وسقط قتيل في الموصل وجرحى في مواجهات جرت على هامش الاحتجاجات الجديدة.
الجمعة 6/5/2011 م
شهدت مدن عراقية عديدة مظاهرات للمطالبة بإنهاء الاحتلال الأميركي ومحاربة الفساد، في وقت عززت فيه قوات الأمن وجودها بمدينة الموصل لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحة الأحرار.
ردود الفعل الدولية
في البداية عندما كانت أغلب الاحتجاجات هي في إقليم كردستان لم تكن هناك ردود فعل دولية رغم سقوط القتلى. وقد قال أستاذ العلوم السياسية أسعد أبو خليل بخصوص الاحتجاجات في المناطق الكردية أن الإعلام الغربي يصور إقليم كردستان العراق على أنه مثال الديمقراطية والشفافية ولهذا لا يعرف كيفية التعامل أو تفسير هذه الاحتجاجات.
ولكن عندما انطلق يوم الغضب (الجمعة 25/2/2011 م) بدأت ردود الفعل بالظهور:
الحانث بالعهد
الحانث بالعهد هي الحلقة الثالثة من الموسم السادس من الخيال التلفزيون سلسلة صراع العروش، والحلقة رقم 53 عموما. وقد كتب الحلقة كلٌ من ديفيد بينيوف ودي. بي. وايس وأخرجها دانيال ساخيم في أول إخراج له في السلسلة.
تم بث الحلقة يوم 8 مايو 2016.
ملخص الحلقة
عدَ عودَة (جون سنو) إلى منصِبه في حَرس الليل، يقوم بإعدام (أليسر ثورن) و(أولي) وبقيّة الأفراد المُشاركين في طَعنِه، ثُم يستقيل من منصِبه ويتحرّر من قَسَمِه ويُعلِن أنّ (إد) هو القائد. على مَتنِ أحد القوارِب، هناك (سام) الذاهِب إلى المدينة القديمة ليتدرّب ليكون مايستر، ويُعلِن عن رغبَتِه بترك (جيلي) وطِفلها مع عائِلَته في هورن هيل ويذهب لوحدِه. أمّا بران وفي إحدى رؤاه، يرى والِده في مشهدٍ من الماضي يُقاتِل السير (آرثر داين) قُربَ بُرج البهجة. وفي ينترفيل، يطلُب اللورد (أومبر) المساعدة من (رامزي) والتحالُف للحماية من الهمج الذين يتقدّمون نحو الجنوب بسرعة، ويُقدّم له ريكون ستارك) و(أوشا) مع رأس الذئب الرهيب كهديّة. في كينغز لاندينغ، يتحاور الملك (تومين) مع الدوريّ الأعلى ويدسّ ذلك الأخير ألاعيبَه بعقل الملك، في حين أن (سيرسي) و(جايمي) يُحاوِلان الانضمام للمجلس الصغير إلا أنّهما غير مرحّب بهما. وفي القارّة الأخرى في إيسوس في مدينة فايس دوثراك، توضَع (دنيرس) في معبَد دوش خالين وهو السَكن الذي يَسكُنّ فيه زوجات الكال. في حين أن (فاريس) يكتشف أن أسياد أصطابور ويونيكاي وفولانتيس هم من يُموّلون أبناء الهاربي. أمّا تدريبات (آريا) مازالت مُستمرة، وقد عاد إليها بصرها.
معسكر بيلزك للإبادة
بيلزك كان معسكرًا إبادة نازي تم بناؤه من قبل قوات الأمن الخاصة بهدف تنفيذ العملية السرية راينهارد، وهي خطة لاستئصال يهود بولندا، وهي جزء رئيسي من «الحل النهائي» الذي تضمن مقتل حوالي 6 ملايين يهودي في المحرقة. تم تشغيل المخيم من March 17 1942 وحتى نهاية 1943-June. كان يقع حوالي جنوب محطة السكك الحديدية المحلية Bełżec، في Distrikt لوبلان الجديدة من أراضي الحكومة العامة في بولندا التي تحتلها ألمانيا. استمر حرق الجثث التي تم استخراجها على خمس محرقات للجثثفي الهواء الطلق وسحق العظام حتى مارس 1943.
يُعتقد أن ما بين 430,000 و500،000 يهودي قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الخاصة في بيتيك. وهذا ما يجعله ثالث أكبر معسكر للإبادة بعد تريبلينكا وأوشفيتز. نجا سبعة يهود فقط من الإبادة من خلال العمالة عملو في وحدات عمل من سجناء المعسكر في المخيم من الحرب العالمية الثانية؛ وأصبح واحد منهم معروفًا، بفضل شهادته بعد الحرب المقدمة رسميًا. إن الافتقار إلى شهود قابلين للحياة والذين يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم حول طبيعة عمل المعسكر هو السبب الرئيسي وراء عدم المعرفة بالمعسكر بالرغم من العدد الهائل من الضحايا.
خلفية
في الجمهورية البولندية الثانية، تقع قرية Bełżec بين المدينتين الرئيسيتين في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد بما في ذلك لوبلان شمال غرب Bełżec، وLwów إلى الجنوب الشرقي ( ، الآن لفيف، أوكرانيا) التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود في المنطقة. وقع Bełżec داخل منطقة الاحتلال الألمانية وفقًا للميثاق السوفيتي الألماني ضد بولندا. في الأصل، تم جلب العمال اليهود إلى المنطقة في أبريل عام 1940 لبناء منشآت دفاعية عسكرية للخطة الإستراتيجية الألمانية التي تحمل اسم عملية أوتو ضد التقدم السوفيتي بعد معاهدة الحدود الألمانية السوفيتية بعد الغزو السوفيتي عام 1939.
ديمونا
ديمونا (بالعبرية דימונה) هي ثالث أكبر مدينة في النقب جنوبي فلسطين المحتلة. تقع المدينة 36 كم جنوبي بئر السبع و35 كم غربي البحر الميت وترتفع حوالي 600 م فوق سطح البحر. يقع بجانبها مفاعل ديمونا.
تاريخ
أقيمت ديمونا عام 1955 عندما استوطن فيها 36 عائلة يهودية مهاجرة من شمال أفريقيا تم تسميتها بهذا الاسم بناء على آية من سفر يهشوع من العهد القديم، أعلنت ديمونا مجلسا محليا عام 1958 وأعلنت مدينة عام 1969.
إزداد عدد سكانها تدريجيا بعد أن قدم إليها مهاجرون يهود من الاتحاد السوفييتي ودول أخرى خصوصا في السبعينات والتسعينات من القرن العشرين. ويسكنها اليوم حوالي 40 ألف نسمة.
الفرن الذري (المفاعل النووي)
حوالي 10 كم جنوبي المدينة يوجد مركز الأبحاث الذرية المسؤول عن غالبية النشاطات الذرية الإسرائيلية. بدأ بناء الفرن الذري عام 1958 بمساعدة فرنسية. في البداية تم الادعاء أن المكان مصنع أنسجة ومن ثمة أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه فرن ذري لأهداف سلمية. تشير تقديرات غالبية الخبراء الأمنيين أن هدف الفرن هو صناعة القنابل الذرية ولم تنف أو تؤكد إسرائيل هذا الأمر بل إبقاء الأمر مبهما. عام 1986 قامت صحيفة الصاندي تايمز اللندنية بنشر تقرير يدعي امتلاك إسرائيل للسلاح النووي بناء على شهادة عامل سابق في الفرن الذري يدعى مردخاي فعنونو. تشير التقديرات أنه في نهاية التسعينات امتلكت إسرائيل 75-130 قنبلة.
عام 2004 تم توزيع حبوب يود - التي تقلص أضرار الإشعاعات النووية على الغدة الدرقية - على سكان المنطقة. اعتقد البعض أن الأمر تم جراء تسرب أشعة من الفرن الذري إلا أن الحكومة الإسرائيلية أكدت أن الأمر إجراء وقائي تحسبا لتسرب قد يحصل في المستقبل وليس بسبب تسرب سبق وأن حصل.
قناة الانتشار اللبناني
إل دي سي أو (قناة الانتشار اللبناني) هي قناة لبنانية إنطلق بثها في يوم الأحد في 25 تشرين الثاني2012، دشنها الشيخ بيار الضاهر وتبث برامجها فضائيا.
عن القناة
قناة الانتشار اللبناني Lebanese diaspora channel أطلقها بعد الخلاف مع الأمير الوليد بن طلال وانفصال ال بي سي الفضائية اللبنانية عن القناة الأرضية ال بي سي آي ومنعه من إطلاق أي محطة تحمل اسم ال بي سي هي بمثابة ال بي سي الفضائية وهنالك خلاف على العلامة التجارية المسجلة. كما تم تصفية شركة باك المنتجة للبرامج من قبل الوليد وعدم دفع مستحقات موظيفها مما سبب بطالة قرابة ثمانيمئة موظف.
.
توجهات القناة
هي قناة منوّعة مستقلة ذات محتوى لبناني عربي، تنقل أهمّ الأخبار والأحداث لحظة حصولها، وتتيح للمشاهدين فرصة متابعة أهم وأكبر البرامج التي نالت أعلى نسب مشاهدة. في أكتوبر 2014 تم إطلاق قنوات  إل دي سي أميريكا وأستراليا  بعد توقف بث قنوات ال بي سي أميريكا وأستراليا بعد أن نصحت مرجعية الأقمار الصناعية الشيخ الظاهر بوقف البث مؤقتا كحل وسطي بعد النزاع الطرفين وانتظار صدور قرار القضاء الفرنسي بحق البث فضائيا تحت شعار إل بي سي.
البث
كانت تبث على أكثر من قمر صناعي قمر النايلسات ويوتلسات10 شرقا مع قناة ال بي سي في أوروبا.
توقف البث
توقف بثّ «ال دي سي» بداية العام 2020 عبر النايل سات. ونقل برامجها باسم «ال بي سي آي» التي عبر القمر عربسات وانتهاء النزاع الذي كان قائماً بين المؤسسة ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال حول القنوات والماركات وربح القضية
مجموعة محمد بك أبو الذهب
مسجد ومدرسة وتكية محمد بك أبو الذهب أو مجمع أبو الذهب يقع هذا المسجد تجاه الجامع الأزهر، شرع في إنشائه الأمير محمد أبو الدهب سنة 1187 هـ - 1703م، وكان أبو الذهب تابعا لعلى بك الكبير أحد أمراء مصر، اشتراه سنة 1175 هجرية ~ 1761م وقلده الإمارة وعرف بأبى الذهب لأنه لما ارتدى الخلعة بالقلعة صار ينثر الذهب على الفقراء في طريقه إلى منزله، وعظم شأنه في وقت قصير إلى أن انفرد بإمارة مصر.
وصفه
هذا المسجد من المساجد المعلقة - أي التي بنيت مرتفعة عن مستوى الطريق وفتح بسفل وجهاتها دكاكين - له وجهتان إحداهما تشرف على ميدان الأزهر ويتوسطها المدخل الرئيس ويصعد إليه بسلم مزدوج له درابزين من الخرط، والثانية تقابل الجامع الأزهر وبنهايتها مدخل آخر يشبه المدخل الرئيس. وقد بنى هذا المسجد على نسق مسجد سنان باشا ببولاق من حيث التخطيط والطراز فيما عدا فروقا بسيطة، وهو مربع الشكل طول ضلعه 15 مترا تغطيه قبة كبيرة تتكون رقبتها من ستة عشر ضلعا فتح بها شبابيك من الجص والزجاج الملون، وترتكز على حوائط المسجد بواسطة أربعة عقود تشغل أركان المربع، وكانت القبة محلاة بنقوش مذهبة لم يبق منها سوى آثارها، وفي أسفل الرقبة طراز مموه بالذهب مكتوب به آيات قرآنية تنتهى باسم محمد بك أبو الذهب، ويتوسط جدار القبلة محراب مكسو بالرخام الملون والخردة الملون والخردة المطعمة بالصدف وإلى جانبه منبر خشبى، وتجاه المحراب بالجدار المقابل له توجد دكة المبلغ محمولة على كابولين ولها درابزين من الخشب الخرط يصعد إليها وإلى سطح المسجد بواسطة سلم داخل هذا الجدار.
وللمسجد ثلاثة أبواب تنفذ إلى الأروقة الثلاثة المحيطة بجوانبه الثلاثة والتي تغطيها قباب محمولة على عقود ترتكز على أكتاف من الحجر وأعمدة من الرخام كما هو الحال بمسجد سنان باشا. وفى نهاية الرواق البحرى على يسار الداخل من الباب الرئيس مقصورة من النحاس المصنوع بتصميم جميل بها قبر المنشئ وجدرانه مكسوة بالقاشانى المزخرف، ويجاور هذه المقصورة مقصورة أخرى بها خزانة الكتب. وبالركن القبلى الغربي تقوم منارة شاهقة بنيت مربعة، لها دورتان وتنتهى من أعلى بخمسة رءوس على شكل زلع، وهى بشكلها هذا تعتبر فريدة بين المآذن التركية، هذا وقد ألحق أبو الذهب بمسجده من الجهة الغربية تكية وحوضا لسقى الدواب وسبيلا.
تاريخ الأنشاء
شيد هذا الجامع عام 1188 هجرية- 1774 ميلادية على يد محمد بك أبو الذهب وقد استخدم في بادئ الأمر ليكون مدرسة تساعد في أستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الوافدين على الأزهر. ويعد رابع المساجد التي شيدت في العصر العثماني (مسجد سارية الجبل بالقلعة - مسجد سنان باشا ببولاق - مسجد الملكة صفية بالدواودية)
المنشئ
هو الأمير محمد بك أبو الذهب الذي كان الذراع الأيمن من علي بك الكبير وصهره وقد أخذ علي بك الكبير يوليه المناصب حتى تولى منصب الخازندار وهو المسئول عن خزانة الدولة (وزير المالية حاليا)و من شدة فرحة محمد بك بهذا المنصب الكبير قام بتوزيع الهبات والعطايا الذهبية على الفقراء والعامة ومن هنا لقب بمحمد بك أبو الذهب. وعندما بدأ سيده علي بك الكبير يستعد للأستقلال عن الدولة العثمانية أصبح قائدا للجيوش وفي تلك الأثناء كاد علي بك الكبير ينفصل عن الدولة العلية حيث عقد عدة تحالفت مع أمراء الشام وعلى رأسهم ضاهر العمر شيخ قبائل فلسطين وكادت مصر أن تصبح دولة مستقلة عن الخلافة العثمانية لولا غدر وخيانة محمد بك أبو الذهب الذي تحالف مع الدولة العثمانية وقتل ولي نعمته علي بك الكبير عام1188 هجرية- 1774 ميلادية وقد فاز بمنصب والي مصر جزاء خيانته. وقد وافته المنية في مدينة عكا ببلاد الشام عام 1189 هجرية- 1775 ميلادية وقد تم نقل جثمانه للقاهرة ودفن بهذا الجامع.
وصف الجامع
يتكون المسجد من مستطيل مساحته 24x33 متر وهو من المساجد المعلقة وهي نوع من المساجد يكون مرتفعا عن سطح الشارع والمسجد عبارة عن قبة يحيط بها ثلاث أروقة مسقوفة بقباب أخرى أصغر من القبة الرئيسية وتلك القباب محمولة على أعمدة رخامية ونجد المحراب في جنوب شرق المسجد أسفل القبة الرئيسية وقد تم تكسيته بالرخام بينما منبر الجامع مطعم بالصدف وقد فتحت في رقبة القبة عدة نوافذ مغطاة بشبابيك من الجص والزجاج الملون والتي تعمل على أضائة صحن الجامع بأضائة ملونة من خلال أنعكاس أشعة الشمس عليها.و قد تم زخرفة باطن القبة بنقوش مذهبة. للجامع مدخلان أحداهما في الجهة الشرقية مواجها للجامع الأزهر والمدخل الثاني في الجهة الشمالية يطل على ميدان الأزهر.
مئذنة الجامع
يتميز جامع محمد بك أبو الذهب بمئذنته الفريدة والتي تقع بنهاية الطرقة الجنوبية وهي عبارة عن مئذنة مكونة من ثلالث طوابق تنتهي بخمسة رؤؤس وهي شديدة الشبه بمئذنة جامع قانصوه الغوري
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بدأ في 7 يونيو 1967 خلال حرب الأيام الستة عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتستمر حتى يومنا هذا. تم تأكيد وضع الضفة الغربية كأرض محتلة من قبل محكمة العدل الدولية، وباستثناء القدس الشرقية، من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية. وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية الرسمية هي أن قانون الاحتلال لا ينطبق ويدعي أن الأراضي «متنازع عليها». نظرًا لأنه مثال كلاسيكي على نزاع «مستعصٍ»، فقد تم اعتبار طول الاحتلال الإسرائيلي بالفعل استثنائيًا بعد عقدين وهو الآن الأطول في التاريخ الحديث. تدعي إسرائيل عدة أسباب للاحتفاظ بالضفة الغربية في نطاقها: مطالبة تستند إلى فكرة الحقوق التاريخية في هذا كوطن كما تم التأكيد عليه في إعلان بلفور؛ أسباب أمنية داخلية وخارجية؛ والقيمة الرمزية العميقة لليهود في المنطقة المحتلة.
ربما يكون الصراع الحديث الأكثر بحثًا عن كثب، هناك جدال كبير حول المصطلحات الأكثر ملاءمة، حيث تفضل المصادر الموالية لإسرائيل مجموعة واحدة من المصطلحات وتدعو السلطة الفلسطينية إلى تسمية مختلفة. تنشأ الخلافات حول تحيز الكلمات الرئيسية، وما إذا كانت وجهة النظر الإسرائيلية أو الفلسطينية تهيمن على التمثيل الإعلامي. كما أن النقاش العام حول الاحتلال موضع خلاف، خاصة في الحرم الجامعي. يشكو الطلاب اليهود المؤيدون لإسرائيل من تشويههم أو مضايقتهم، تم إلغاء بعض المحادثات المقترحة حول وجهات النظر الفلسطينية على أساس أن الجماهير قد لا تكون قادرة على تقييم المواد بموضوعية. رداً على محاولات إسكات العديد من منتقدي السياسات الإقليمية الإسرائيلية، تم الإعراب عن مخاوفهم من أن الموضوع نفسه في خطر، وأن الضغوط السياسية التي تقيد البحث والمناقشة تقوض الحرية الأكاديمية.
من بين أكثر السياسات إثارة للجدل التي تم تبنيها كجزء من احتلالها، أنشأت إسرائيل العديد من ا لمستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. يعتبر المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك. لقد أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستمرار من جديد على أن المستوطنات في تلك المنطقة خالية من الشرعية وتشكل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، وكان آخرها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334. وقد أدى إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر إلى سياسات إسرائيلية التي يتم انتقادها كمثال على الاستعمار.
يقوم الاحتلال الإسرائيلي بممارسة أساليب السيطرة في إدارتها للاحتلال التي تشكل انتهاكات كبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان. يخضع المستوطنون والمدنيون الإسرائيليون الذين يسافرون عبر الضفة الغربية للقانون المدني الإسرائيلي، بينما يخضع المدنيون الفلسطينيون للقانون العسكري؛ مما يؤدي إلى مقارنة الفصل العنصري. يحتل الاحتلال العديد من النقاد في إسرائيل نفسها، حيث يرفض بعض جنود جيش الإحتلال الخدمة بسبب اعتراضهم على الاحتلال.
لغة الصراع والتغطية في الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام
وقد قيل إن تحيز المصطلحات مكتوب في ريبورتاج حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التعبير عن المخاوف من التلاعب اللغوي في كثير من الأحيان، حتى أن بيتر بينارت يشير إلى وجود نمط من «التزوير اللغوي وثقافة التعابير اللغوية» في أورويل. كل طرف لديه مجموعته المفضلة من الكلمات الوصفية. كلمة «احتلال»، بمجرد تحديثها، قد انزلقت عن الأنظار في ريبورتاج الولايات المتحدة السائدة، ويكاد يكون من المحرمات. وجد استطلاع لقراء الصحف البريطانية عام 2001 أن 9٪ فقط يعرفون أن إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية. تخدام الدولي عن الضفة الغربية، بينما يفضل الاستخدام الإحتلال يهودا والسامرة. جيش الإحتلال «يقول» أو «يؤكد» بينما «يدعي» الفلسطينيون؛ المحتلون «مختطفون» بينما «يُقبض» على الفلسطينيين؛ بالنسبة للاحتلال، يشير العنف إلى أحداث عرضية، بالنسبة للفلسطينيين هو سمة يومية للاحتلال؛ ما يعتبره الفلسطينيون اغتيالات هو «عمليات وقائية محددة» لإسرائيل؛ ما يسميه البعض «مستعمرات» «مستوطنات» أو «أحياء» من قبل الآخرين؛ ما يسميه البعض «النزوح» للفلسطينيين هو «نزع الملكية»؛ الأعمال العسكرية للاحتلال هي «عمليات انتقامية» دفاعية عن نفسها للهجمات الفلسطينية، لكن غالبًا ما يتم حذف السياق قبل الأخير، مما يضفي هذا مصداقية على فكرة أن إسرائيل لا تبدأ العنف أبدًا وهي صاحبة الأرض.
الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن النزاع تتم مراقبتها وتحليلها على نطاق واسع: بالإضافة إلى الدبلوماسية العامة للإحتلال، والتي تهدف إلى مواجهة الصور السلبية للصحافة، هناك أيضًا العديد من المنظمات المؤيدة لإسرائيل، من بينها لجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط في أمريكا، حقائق ومنطق حول الشرق الأوسط، تقارير صادقة، مراقبة الإعلام الفلسطيني، بعثة الكناري، وتشويه رابطة مكافحة التشهير التي تزعم الكثير من التقارير الصحفية. لقد صيغ مصطلح باليوود ليشير إلى أن التغطية الفلسطينية لمحنتهم هي أخبار وهمية مزورة. جادل جون ميرشيمر وستيفن والت بأن التغطية الإعلامية للولايات المتحدة، مقارنة بالدول الأخرى، تميل بشدة لصالح الاحتلال الإسرائيلي. هذا الرأي القائل بأن وسائل الإعلام الأمريكية متحيزة ضد الفلسطينيين قد تم تحديها من قبل المؤلفين الذين استشهدوا بالبحث الذي خلص إلى أن معظم وسائل الإعلام الرئيسية انحياز «ليبرالي»، انتقاد امتد إلى المنافذ الأوروبية مثل لوموند والبي بي سي.
كانت جودة التغطية الإعلامية للنزاع العربي الإسرائيلي والبحث والمناقشات في حرم الجامعات موضوع مراقبة وبحوث مكثفة. في هذا الصدد الأخير، تقوم منظمات مثل مراقب الحرم الجامعي بالإبلاغ عن كثب وتدين ما تعتبره مواقف «معادية لإسرائيل». أكاديميون مثل سارة روي من ناحية أخرى أن «مناخ التخويف والرقابة المحيط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء داخل (على جميع مستويات التسلسل الهرمي للتعليم) وخارج الأكاديمية الأمريكية، هو واقع طويل الأمد». بذلت محاولات لإسكات العديد من منتقدي السياسات الإسرائيلية البارزين في المناطق، من بينهم توني جوت ونورمان فينكلستين وجوزيف مسعد ونادية أبو الحاج وويليام روبنسون. وقد أثارت هذه الصعوبات مخاوف من أن الموضوع نفسه في خطر، وأن الضغوط السياسية التي تحد من البحث والمناقشة تقوض الحرية الأكاديمية نفسها.
جادلت الدراسات الإسرائيلية الداخلية بأن التغطية الصحفية المحلية كانت تقليدية محافظة، مما يعكس الآراء المغرضة والمنحازة في كثير من الأحيان للمؤسسة السياسية والعسكرية، وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في التقرير الصحفي الفلسطيني. جادل تامار ليبز، المدير السابق للمعهد الذكي للاتصالات في الجامعة العبرية، بأن «الصحفيين والناشرين الإسرائيليين يرون أنفسهم ممثلين داخل الحركة الصهيونية، وليس كغرباء ناقدين». فتح التوسّع الهائل للإنترنت نطاقًا واسعًا من الجدل، حيث كشفت الطب الشرعي الرقمي على الشبكات الاجتماعية من حين لآخر عن مشاكل مع عدد قليل من الصور المتداولة على نطاق واسع للفلسطينيين القتلى، ولكنها أدت أيضًا إلى ظهور ممارسي وسائل الإعلام الاجتماعية المتشددة الذين يحتفظون بالاحتيال لطبيعية الفلسطينيين وويقولون أن صور القتلى والجرحى كانت مزيفة.
الضفة الغربية عام 1967
كان اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أكبر بعشرة أضعاف من اقتصاد الضفة الغربية عشية الاحتلال، لكنه شهد عامين من الركود. بلغ عدد سكان الضفة الغربية ما بين 585,500 و 803.600، وخلال الحكم الأردني كان يمثل 40 % من الناتج القومي الإجمالي للأردن، بمعدل نمو سنوي قدره 6-8%، كانت ملكية الأرض جماعية بشكل عام، وساد قانون الأراضي العثماني حتى عام 1967، والتي صنفت التضاريس على أنها إما الوقف والملك والمري والمطروق والمواط - آخر ثلاثة أراضي رسمية للدولة، على الرغم من أن الأردن لم يعتبر هذه الأراضي الثلاثة الأخيرة ملكًا للدولة ولم يتم تسجيل سوى نسبة صغيرة جدًا من الضفة الغربية وفقًا للحكم الأردني.
كان التعليم أولوية قصوى في الثقافة الفلسطينية الحديثة، حيث كان 44.6% من المراهقين في الضفة الغربية في المدارس التي تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا مقارنة ب 22.8% في إسرائيل. بلغ معدل الالتحاق في المتوسط زيادة سنوية قدرها 7 % خلال العقد السابق، وبحلول عام 1966، كان لدى الشباب الفلسطيني أعلى معدل للالتحاق بجميع البلدان العربية. مقارنة بإسرائيل، كان للضفة الغربية أساس تعليمي مناسب، بسبب الأحكام الموجودة سابقًا في النظام المدرسي الأردني والتي وفرت التعليم المجاني والإلزامي لمدة 12 عامًا. 84.4% من الإسرائيليين في الفئة العمرية 6-11 عامًا، مقارنة ب 80.5% من أطفال الضفة الغربية ذهبوا إلى المدرسة، لكن التباين انعكس على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا، مع 44.6% من مراهقين الضفة الغربية يترددون على المدرسة، مقارنةً بـ 22.8% من الإسرائيليين في تلك السن.
أراضي تم الاستيلاء عليها
تبقى فلسطين الأرض العربية الوحيدة التي حرمت من الحكم العربي والدولة المستقلة. في عام 1956، صرح الزعيم الإسرائيلي ديفيد بن غوريون بأنه: «ليس للأردن حق في الوجود.. يجب أن تكون الأرض الواقعة غرب الأردن منطقة حكم ذاتي لإسرائيل». فكر أن الصهيونية تعتبر اتفاقات التقسيم مؤقتة وتطمح منذ البداية إلى دمج كل فلسطين في دولة يهودية على الأقل بعد أن عادت إلى إعلان نوايا بن غوريون في 1937-1938.
قبل حرب الأيام الستة، كان هناك اتفاق غير مكتوب بين الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الأردنية لدعم حياد الحدود بين البلدين على طول الخط الأخضر. وفقًا للملك حسين، بعد أن ردت إسرائيل على عمليات التسلل والتخريب التي تدعمها سوريا من خلال شن هجوم في 13 نوفمبر 1966 على السموع في الضفة الغربية، وهي منطقة تديرها الأردن، تم إنهاء هذا الاتفاق الضمني. بعد أن هاجمت جيش الإحتلال الإسرائيلي مصر في الساعة 8 من صباح يوم 5 يونيو 1967، رد الأردن بقصف الأهداف الإسرائيلية في القدس الغربية، والمستوطنات على طول الحدود، ثم بعد تجاهل التحذير الإسرائيلي، من خلال مهاجمة المطارات الإسرائيلية في رمات ديفيد وكفر سيركين، وكذلك نتانيا. رداً على ذلك، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي في حملة سريعة على القدس الشرقية، وبعد أنباء عن أن الملك حسين أمر قواته بالانسحاب عبر الأردن، استولى على الضفة الغربية بأكملها ظهر يوم 8 يونيو.
طردت إسرائيل الكثير من الناس من المناطق التي احتلتها، بدءًا من حوالي 12000 شخص تم اعتقالهم في اليوم الأول في قرى أمواس ويالو وبيت نوبا في لطرون سالنت وأمرهم الجيش الإسرائيلي بالنفى شرقًا. ثم تم تفجير القرى الثلاث، وفي غضون عامين تم تخطيط المنطقة كمنطقة ترفيهية تسمى الآن كندا بارك. فر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن من مخيمات اللاجئين في عقبة جابر وعين السلطان بعد أن قصفت إسرائيل المخيمات. يقدر العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين شردتهم تلك الحرب بشكل عام بحوالي 280000 إلى 225000، وقد قدّر أن حوالي 120-170000 لاجئ لمرتين، وقد نزحوا في وقت سابق خلال حرب 1948. يتراوح عدد الذين غادروا الضفة الغربية نتيجة للحرب ما بين 100000 إلى 400000 شخص، منهم 50000 إلى 200000 يعيشون في وادي الأردن.
الإدارة العسكرية والمدنية
خلال حرب 1967، عين الاحتلال الإسرائيلي حاكمًا عسكريًا لحكم الضفة الغربية، مع الاحتفاظ بالاحتفاظ بالقانون الأردني باستثناء الحالات التي تتعارض فيها مع حقوقه كقوة احتلال محاربة. من عام 1967 إلى عام 2014، أصدرت الإدارة الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 1680 أمرًا عسكريًا بخصوص الضفة الغربية. يؤكد الأردن أن بعض القوانين التي تم الإبقاء عليها ظاهريًا من قانونها، والناشئ عن أنظمة الدفاع الإلزامي (الطوارئ) لعام 1945، قد تم إلغاؤها بالفعل، وكانت غير صالحة لأنها تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كان الحكم العسكري الإسرائيلي تم حله في عام 1981، وفي مكانه أنشأ الجيش الإسرائيلي الإدارة المدنية الإسرائيلية. ينص الأمر العسكري المنشئ للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأمر العسكري 947، على أن «الإدارة المدنية ستدير الشؤون المدنية. فيما يتعلق برفاهية السكان ومصلحتهم». يجادل ميرون بنفينستي بأن هذا الانتقال يمثل تحول الاحتلال من نظام مؤقت إلى نظام دائم.
أشرف جيش الاحتلال عن كثب على الانتخابات في الأندية المحلية أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الخيرية. مُنع محامو الضفة الغربية لأسباب أمنية من تنظيم نقابة محامين باحتراف. حُرم الفلسطينيون من التمثيل السياسي المباشر بعد عام 1976، وبدلاً من ذلك، تم تقديم تحالف القرى (روابيت القرى)، وتم تزويدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والميليشيات. كانت هذه التحالفات قصيرة العمر: فقد اعتبرها اللواء بنيامين بن اليعازر من التشويش ومتعاونين من قبل السكان المحليين، وتم تجنيدهم من أشخاص كانوا كسولين أو لديهم خلفيات إجرامية. مع اتفاقات أوسلو، تفاوضت الاحتلال الاإسرائيلي مع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق مؤقت ترك هذا الأخير بعض الحكم الذاتي في المنطقة أ، ونظام مختلط للمنطقة ب، والإدارة الإسرائيلية الكاملة لأكبر منطقة، المنطقة ج. يحتفظ الاحتلال الإسرائيلي بحقها في العمل عسكريا في المناطق الثلاث، لكن القضايا الأمنية لها بعد ثنائي دفع عددًا من النقاد إلى المجادلة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أصبحت بالفعل المتعاقد من الباطن مع إسرائيل في الاحتلال. وفقًا لتحليل أجراه مركز الفكر الإسرائيلي مولاد عام 2017، ينتشر الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل من 50% إلى 75% من قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي النشطة في الضفة الغربية، بينما يتعامل ثلثها فقط مع الدول العربية وإيران وحزب الله وحماس والتهديدات الخارجية الأخرى 80% من السابق يدافعون عن المستوطنات، بينما 20% يعالجون التهديدات الأمنية مثل الإرهاب.
المناطق
مدد الاحتلال الاسرائيلي سلطته القضائية على القدس الشرقية في 28 يونيو 1967، مما يشير داخليا إلى أنه تم ضمها مع التأكيد في الخارج على أنها مجرد خطوة إدارية لتوفير الخدمات للسكان. واعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه الخطوة «لاغية وباطلة». تم حل المجلس العربي المنتخب، وتم نقل عدد من الخدمات التي تقدمها الشركات الفلسطينية إلى منافسيها من الاحتلال الاسرائيلي. تم تحديد نسبة السكان في هذه القدس الموحدة على أن 76% من اليهود و 24% من العرب، وتم منح المستوطنين الإسرائيليين اليهود إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، ولم يتم تطبيقه على المقدسيين الفلسطينيين، الذين تم وضعهم في شريحة ضريبة دخل مرتفعة، ودفعت لهم للحصول على 26% من خدمات البلدية في حين تلقي 5% من الفوائد. كانت المناطق الفلسطينية محاطة بتطورات جديدة في البلدة اليهودية التي تم الاستيلاء عليها من المقدسيين مما أدى إلى إغلاقها فعليًا عن التوسع، وكانت الخدمات المقدمة إلى هذه الأخيرة منخفضة حتى بعد عقود من الزمن، تركت البنية التحتية الأساسية في إهمال، مع نقص المدارس وعدم كفاية الصرف الصحي والتخلص من القمامة. بحلول عام 2017، كان 370,000 يعيشون في المناطق العربية المكتظة، يعيشون تحت قيود صارمة على حركتهم اليومية وتجارتهم. ذكر أحد تقارير عام 2012 أن تأثير السياسات الإسرائيلية هو أنه وسط المستوطنات اليهودية الحديثة المزدهرة، سمح للقطاع العربي بالتحلل إلى حي فقير حيث ازدهر المجرمون، وكثير منهم من المتعاونين. في عام 2018، تم الإعلان عن تدابير تشريعية لتجريد 12000 فلسطيني آخر من حقهم في العيش في القدس الشرقية.
تعرض سياسات الاحتلال الاسرائيلي المتعلقة باستخدام الأراضي في بقية الضفة الغربية ثلاثة جوانب متشابكة، وكلها مصممة حول مشروع لتهويد الأراضي الفلسطينية. تتمثل هذه السياسات في (أ) التخطيط لاستخدام الأراضي (ب) مصادرة الأراضي و (ج) بناء المستوطنات.
المنطقة ج
تنص «خطابات أوسلو الاعتراف المتبادل» المصاحبة لـ «إعلان المبادئ بين الاحتلال الاسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت»، الموقَّع في واشنطن في 13 سبتمبر 1993، على فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من الحكم الذاتي الفلسطيني المؤقت الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية. يزعم المنتقدون الرئيسيون لهذه الترتيبات، التي يرأسها رجا شحادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت لديها اهتمام أو كفاءة نادرة في الآثار القانونية لما كانت عليه.
تنازلت اتفاقات أوسلو عن السيطرة الاسمية على جزء صغير من الضفة الغربية للسلطة فلسطينية، مع تقسيم مؤقت للأرض، باستثناء القدس الشرقية، إلى 3 مناطق: المنطقة أ (18% من الأراضي، 55% من السكان)، المنطقة ب (20 % من الأراضي، 41 % من السكان)، والمنطقة ج (62 % من الأراضي، و 5.8% من السكان). لم تستكمل إسرائيل أبدًا التعهد فيما يتعلق بالمنطقة «ج» بنقل المناطق والتخطيط من الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطات الفلسطينية في غضون خمس سنوات، وظلت جميع الوظائف الإدارية في أيديها. من الناحية التكتيكية، قلل الاتفاق مشكلة الاحتلال الإسرائيلي من خلال المظاهرات واسعة النطاق، حيث تم تجزئة مناطق السيطرة للسلطة الفلسطينية في 165 جزيرة تحتوي على 90% من السكان الفلسطينيين، وكلها محاطة بـ 60% من الضفة الغربية حيث تم منع السلطة الفلسطينية من المغامرة. أعادت إسرائيل في عام 2000 تأكيد حقها في الدخول، وفقًا «للاحتياجات التشغيلية»، المنطقة «أ» التي يعيش فيها معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي تخضع رسميًا لإدارة السلطة الفلسطينية، مما يعني أنهم ما زالوا يسيطرون بشكل فعال على جميع الضفة الغربية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية.
وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، فإن السياسات التي يطبقها الإحتلا الإسرائيلي تشير إلى نية ضم المنطقة ج بالكامل التي تضم 86% من المحميات الطبيعية، 91% من الغابات، 48% من الغابات. الآبار و 37 % من الينابيع في الضفة الغربية.
الأثر الاقتصادي المبكر للاحتلال
وضع الاحتلال المبكر قيودًا صارمة على الاستثمار العام وبرامج التنمية الشاملة في المناطق. تم إغلاق البنوك التجارية البريطانية والعربية العاملة في الضفة الغربية بعد فترة وجيزة من تولي الإحتلال الإسرائيلي السلطة. ثم فتح بنك ليومي تسعة فروع، دون استبدال النظام السابق بنجاح. يمكن أن يحصل المزارعون على قروض، لكن رجال الأعمال الفلسطينيين تجنّبوا الحصول على قروض منها، حيث دفعوا 9% مقارنة بفائدة 5% في الأردن. أدت مصادرة الأراضي إلى عمالة ريفية تبحث عن عمل، حتى لو كانت ضارة للاحتلال، مما تسبب في ندرة اليد العاملة في الضفة الغربية، وكانت تحويلاتهم المالية هي العامل الرئيسي في النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال سنوات الطفرة 1969-1973.
ينص نظام الترخيص للاحتلال على أنه لا يمكن بناء أي مصنع صناعي دون الحصول على تصريح من قبل الاحتلال مسبق، مرتبط في كثير من الأحيان بمخاوف أمنية. مُنع رواد الأعمال من الحصول على تصريح لإنشاء مصنع للأسمنت في الخليل، وتم حظر إنتاج البطيخ، وحظر استيراد العنب والتمر، لحماية المزارعين الإسرائيليين، وتم وضع قيود على عدد الخيارات والطماطم التي يمكن إنتاجها. مارس منتجو الألبان الإسرائيليون ضغوطاً على وزارة الصناعة والتجارة لوقف إنشاء مصنع للألبان في رام الله. يقول إيان لوستيك أن إسرائيل «منعت فعليًا» الاستثمار الفلسطيني في الصناعة والزراعة المحلية. بعد عقدين من الزمان، جاءت 90% من واردات الضفة الغربية من المنطقة المحتلة، حيث يدفع المستهلكون أكثر مما يدفعون مقابل منتجات مماثلة لو كانوا قادرين على ممارسة الاستقلال التجاري.
آليات الاستيلاء على الأراضي
ينص القانون الدولي على أنه يجوز للجيش الاستيلاء المؤقت على الأراضي المحتلة، ولكن لا يصادرها. من 1957 إلى 1976، استولى جيش الإحتلال مرارًا على ممتلكات فلسطينية خاصة على أساس الضرورة العسكرية، فقط لتسليمها للمستوطنات اليهودية، مثل ماتيتياهو ، نفيه تسوف ، ريمونيم ، بيت إيل، كوخاف هشهار، ألون شفوت، أليعازر، إفرات، هار جيلو، مجدال عوز، جيتيت ، ييتاف، كريات أربع. هذه الممارسة، بعد استئناف الفلسطينيين تم حظرها من قبل المحكمة العليا في قضية آلون موريه (1979). بعد ذلك ، قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي مكن السيادة من الاستيلاء على أنواع معينة من الأراضي، على الرغم من أن الكثير من الأراضي الخاصة لم يتم تسجيلها لتجنب الضرائب أو الخدمة العسكرية مع العثمانيين. ثالثًا، تم اعتبار الأراضي التي تم التخلي عنها مؤقتًا خلال عام 1967 ممتلكات غائبة خضعت للوصاية، لكن بما أن الاحتلال لا يسمح للاجئين بالعودة. إذا تم تقديم مطالبة، ولكن قام أمين الحفظ ببيعها إلى مجموعة من المستوطنين في هذه الأثناء، لا يمكن إلغاء البيع حتى لو كان غير صالح. رابعاً، تتطلب الأراضي المصادرة للاحتياجات العامة بموجب القانون الأردني إخطاراً ووقتاً للاستئناف وموافقة ملكية. عدل الاحتلال هذا عن طريق تفويض السلطة إلى القادة العسكريين الإقليميين، وعن طريق إلغاء شرط نشر نية المصادرة في الجريدة الرسمية. ولم تعد الطعون تُعنى بالمحاكم المحلية بل في نظام المحاكم العسكرية. أخيرًا، كانت مبيعات الأراضي تخضع لقيود شديدة، باستثناء عمليات الشراء من قبل الصندوق القومي اليهودي. يعتبر الفلسطينيون بيعهم لليهود خيانة ، لذلك تم تغيير القانون لتمكين المشترين اليهود من حجب تسجيل الممتلكات المكتسبة من الفلسطينيين لمدة 15 عامًا. ازدهرت العديد من الممارسات الاحتيالية في هذا الصدد حتى تم إيقافها رسميًا بموجب القانون في عام 1985.
وقدر أحد التقديرات أن كمية الممتلكات الإسلامية غير القابلة للتصرف والمخصصة للأغراض التقديرية التي صادرها الإحتلال بأكثر من 600000 دونم.
الإستيطان
نظر أرييل شارون إلى الوظيفة الأساسية المتمثلة في تسوية الضفة الغربية على أنها استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية، وكان هدفه في الترويج لحرب لبنان عام 1982 هو ضمان السيطرة الدائمة على فلسطين. اعتبارًا من عام 2017، باستثناء القدس الشرقية، استقر 382,916 محتل في الضفة الغربية، و 40% (حوالي 170,000 في 106 مستوطنات أخرى) يعيشون خارج الكتل الاستيطانية الرئيسية، حيث يقيم 214,000.
غالبًا ما لوحظت استمرارية بين عمليات السياسة الواقعية التي تحكم إنشاء الإحتلال والممارسات المتبعة فيما يتعلق بالضفة الغربية. وقد شبّه العديد من المحللين هذه العملية بالتسييج - «إنشاء مساحات يهودية إقصائية على الساحة الفلسطينية» كونها وريثًا للاستيلاء الإنجليزي على الأراضي المشتركة وتحويلها إلى استخدام خاص - أو لتحويل الأرض الأمريكية الهندية إلى «ملكية بيضاء».
حدد مناحيم أوسيشكين السياسة للاحتلال المبكرة لتخصيص الأراضي في عام 1904، وإلى جانب المبيعات الطوعية، تنبأ بالحاجة أيضًا إلى الاستيلاء على الأراضي بالحرب وإجبار البيع عن طريق المصادرة عن طريق السلطة الحاكمة. وقد سميت هذه الممارسة «الاستعمار»، وهي الكلمة التي، منذ عام 1967 تم استبدالها بكلمة «التسوية».
كان الأسلوب الذي تم تطويره على مدار عقود من الاستيطان المبكر هو أسلوب الانتشار التدريجي، حيث أقام البؤر الاستيطانية الأمامية، وهو نمط يتكرر في الضفة الغربية بعد عام 1967. لخص اقتباس نسبه جوزيف ترومبلدور المنطق الصهيوني: «أينما يحرث اليهود محراثه الأخير، هذا هو المكان الذي ستعمل الحدود فيه». مبدأ هذا التأسيس البطيء المطرد لـ «حقائق على الأرض» قبل أن يدرك الخصم ما يجري، يُعرف بالعامية باسم «الدنم بعد الدنم، الماعز بعد الماعز». كان النموذج المطبق على الضفة الغربية هو ذلك المستخدم لتهويد الجليل، والذي يتكون من إقامة نمط متقلب من المستوطنات ليس حول القرى الفلسطينية فحسب بل بينها. بالإضافة إلى المستوطنات التي يعتبرونها قانونية، تحت رعاية الحكومة، يوجد حوالي 90 موقعًا للاحتلال فقط عام 2013، تم إنشاؤها بواسطة مبادرات مستوطنين خاصة، رغم أنها غير قانونية حتى من ناحية الاحتلال، يتم الدفاع عنها بواسطة جيش الإحتلال. من منتصف التسعينيات إلى عام 2015، تم تمويل العديد من هذه المشاريع، مثل أمونا وأفيري ران وجيفوت أولام ومعاليه رحبعام - الأخيرة على 50 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة - بشكل مباشر، وفقًا لصحيفة هاآرتس، بتمويل مباشر المنظمة الإحتلال العالمية من خلال أموال دافعي الضرائب من المحتلين، لأن دخلها التقريبي 140 مليون دولار يأتي من الإحتلال وتستثمر في الغالب في المستوطنات في الضفة الغربية.
أول موقع تم اختياره للمستوطنة كان غوش عتصيون، على مساحة 75 فدانًا كان يعمل بها لاجئون فلسطينيون. كانت حنَان بورات ملهم، حيث كان ينوي تطوير المستوطنة من أجل تطبيق عملي للصهيونية الراديكالية للحاخام زفي يهودا كوك، الذي مارس والده إبراهيم إسحاق كوك، وهو مرزاق هراف، بشكل خاص، تأثيرًا كبيرًا على سياسات الاحتلال المتعلقة بالضفة الغربية. وفقًا لإيال بنفينيستي، فإن الحكم الصادر عن قاضي المحكمة العليا موشيه لانداو عام 1972، والذي وقف إلى جانب قرار قائد عسكري بتخصيص إمدادات الكهرباء في منطقة الخليل لشركة كهرباء الإحتلال بدلاً من شركة فلسطينية، كان لإثبات محوري لتشجيع مشروع الاستيطان، لأنه وضع الأخير تحت سلطة السلطات العسكرية.
خلال العقد الأول من الإحتلال، عندما استولى حزب العمل على السلطة، تركزت المستوطنات على بناء حلقة من «القلاع السكنية» حول السكان الفلسطينيين في القدس وفي وادي الأردن. وفقًا لإبراهيم مطر، كان الهدف من هذه الاستراتيجية الاستعمارية حول القدس هو وقف ومنع توسع السكان الفلسطينيين، وتحفيز الهجرة الفلسطينية عن طريق إحساس الفلسطينيين بالإحساس بالعيش في الحي اليهودي.
تم حظر الصحافة الفلسطينية المحلية من قبل المراقبين العسكريين في الوقت نفسه من الإبلاغ عن أي أخبار حول المستوطنات أو المصادرة أو الإجراءات القانونية المتخذة لمنعهم. بحلول عام 1983، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 28400. تم تقديم حوافز تتألف من إعانات حكومية للرهن العقاري والإسكان، وحوافز ضريبية، ومنح تجارية، وتعليم مجاني، ومشاريع البنية التحتية، والدفاع. بعد اتفاقات أوسلو حتى عام 2002، تضاعف عدد المستوطنين.
في عام 1972، كان عدد المستوطنين في المنطقة ج 1200، وفي عام 1993 كان 110,000، وفي عام 2010 كان 310,000 (باستثناء القدس الشرقية). قبل عام 1967، كان هناك ما بين 200,000 و 320,000 فلسطيني في وادي الأردن، الذي يغطي إلى جانب شمال البحر الميت، 30% من الضفة الغربية ويشكل «احتياطي الأرض الأكثر أهمية» للفلسطينيين ، 85% منهم ممنوعون من الدخول ذلك. بحلول عام 2011، تم إنشاء 37 مستوطنة بين 64451 فلسطينيًا (يشكلون 29 مجتمعًا) يعيش 70% منهم في المنطقة أ في أريحا. وفقًا لأريج، بحلول عام 2015، حصلت 3 فقط من 291 مجتمعًا فلسطينيًا في المنطقة ج على موافقة بناء من الاحتلال (على مساحة 5.7 هكتار فقط)، وأي بناء خارج المبنى كان عرضة للهدم. في تلك السنة، صادر الاحتلال مساحة تبلغ 41949 هكتاراً، وهدمت 482 منزلاً - نزحت 2.450 شخص - اقتلعت 13000 شجرة، وتعرض الفلسطينيين وممتلكاتهم للهجوم في حوالي 898 مناسبة مميزة. شكلت المستوطنات 6% من الأراضي، في حين تم إعلان المناطق العسكرية أكثر من 29%.
من عام 1967 إلى عام 2003، ساعد الاحتلال في نقل حوالي 230,000 يهودي إلى 145 مستوطنة بالضفة الغربية وقطاع غزة ونحو 110 مواقع استيطانية. بحلول عام 2016، وجد حوالي 42% من القوى العاملة في المستوطنات (55,440) وظيفة في تلك المستوطنات. سيطر المتطرفون الأرثوذكس على العملية منذ البداية: من عام 2003 إلى عام 2007 وحده، ارتفع عدد سكان بيتار عيليت، الذين تم تسهيل بنائهم من خلال مصادرة 1500 دونم من أراضي مزرعة نعلين، بنسبة 40%، في حين أن موديعين عيليت، التي بنيت على زادت أراضي القرية الفلسطينية في نعلين، خرباتا، صفا، بلعين ودير قديس بنسبة 55%.
تنبع غالبية الزراعة للاحتلال في الضفة الغربية من العقود المبرمة مع منظمة الإحتلال العالمية والتي تتجاوز العقود المباشرة مع مفوض تنظيم الأراضي، وتم منح الكثير منهم لاستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة. بموجب قانون التسوية لعام 2017 ، أقر الاحتلال بأثر رجعي استيلاء المستوطنين على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة ونحو 4500 منزل قام المستوطنون ببنائها دون الحصول على تصاريح رسمية. بحلول ذلك العام، العقد الخامس من الاحتلال، تمكن الإحتلال من إنشاء (2017) 237 مستوطنة، تضم حوالي 580.000 مستوطن.
كانت إحدى التقنيات المستخدمة في إنشاء المستوطنات هي إقامة معسكر شبه عسكري لأفراد الجيش لاستخدامهم في التدريب الزراعي والعسكري للجنود. ثم تحولت ببطء إلى مستوطنات مدنية، غالبًا دون موافقة رسمية. هذا يمكن تبريره باعتباره قانونيا لأنهم كانوا في البداية قواعد جيش الإحتلال بدون مدنيين. أسلوب آخر كان لجعل الأرض غير صالحة للاستعمال في الوقت الحالي. جيتيت على سبيل المثال تم تأسيسها بإغلاق 5000 دونم من أراضي قرية عقربا ثم رشها بمواد إزالة الأوراق.