cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
الحرب العالمية الثانية
عندما اجتاحت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة، تم تكريس قانون الحقوق كوثيقة مقدسة، ودافعت العديد من المنظمات عن الحريات المدنية. أعلنت شيكاغو ونيويورك عن أسابيع «الحقوق المدنية»، وأعلن الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت عن يوم وطني لشرعة الحقوق. كانت إليانور روزفلت المتحدث الرئيسي في مؤتمر اتحاد الحريات المدنية لعام 1939. على الرغم من هذا الاحترام الجديد للحقوق المدنية، أصبح الأمريكيون مناهضين للشيوعية بشدة، وكانوا يعتقدون أن استبعاد الشيوعيين من المجتمع الأمريكي كان خطوة أساسية للحفاظ على الديمقراطية.
الاعتقال الأمريكي الياباني
بعد شهرين من الهجوم الياباني على بيرل هاربور، أذن روزفلت بإنشاء «مناطق حظر» عسكرية بأمر تنفيذي رقم 9066، مما مهد الطريق لاحتجاز جميع الأمريكيين اليابانيين في الساحل الغربي في معسكرات داخلية. بالإضافة إلى Issei غير المواطن (الممنوع من التجنس كأعضاء في عرق «غير قابل للاندماج»)، كان أكثر من ثلثي الذين تم اجتاحتهم مواطنون أمريكيون المولد. احتج الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على الفور أمام روزفلت، وقارن الإجلاء بمعسكرات الاعتقال النازية. كان اتحاد الحريات المدنية هو المنظمة الرئيسية الوحيدة التي اعترضت على خطة الاعتقال، وكان موقفهم غير مرغوب فيه للغاية، حتى داخل المنظمة. لم يرغب كل قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في الدفاع عن الأمريكيين اليابانيين. أراد الموالون لروزفلت، مثل موريس إرنست، دعم جهود روزفلت الحربية، لكن دعاة السلام مثل بالدوين ونورمان توماس شعروا أن الأمريكيين اليابانيين بحاجة إلى الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة قبل أن يتم سجنهم. في 20 مارس 1942، رسالة إلى روزفلت، دعا بالدوين الإدارة إلى السماح للأمريكيين اليابانيين بإثبات ولائهم في جلسات الاستماع الفردية، واصفًا دستورية الإزالة المخطط لها بأنها «مفتوحة على سؤال خطير». لم تذهب اقتراحاته إلى أي مكان، وأصبحت الآراء داخل المنظمة منقسمة بشكل متزايد عندما بدأ الجيش «إخلاء» الساحل الغربي. في مايو، قام الفصيلان، أحدهما يدفع لمحاربة أوامر الإقصاء التي صدرت حينها، والآخر يؤيد سياسة الرئيس المتمثلة في إبعاد المواطنين الذين «قد يعرض وجودهم للأمن القومي للخطر»، قراراتهما المعارضة للتصويت أمام مجلس الإدارة والقادة الوطنيون لاتحاد الحريات المدنية. قرروا عدم الطعن في إخلاء المواطنين الأمريكيين اليابانيين، وفي 22 يونيو تم إرسال تعليمات إلى فروع الساحل الغربي بعدم دعم القضايا التي جادلت بأن الحكومة ليس لها حق دستوري للقيام بذلك.
كانت مكاتب اتحاد الحريات المدنية على الساحل الغربي أكثر مشاركة بشكل مباشر في معالجة موجة التحيز ضد اليابانيين منذ البداية، حيث كانوا أقرب جغرافيًا إلى هذه القضية، وكانوا يعملون بالفعل على قضايا تتحدى الاستبعاد بحلول هذا الوقت. أنشأ مكتب سياتل، الذي ساعد في دعوى جوردون هيراباياشي، لجنة غير منتسبة لمواصلة العمل الذي بدأه اتحاد الحريات المدنية، بينما في لوس أنجلوس، واصل المحامي آل ويرين تمثيل إرنست كينزو واكاياما ولكن دون معالجة المسائل الدستورية للقضية. (سيفقد ويرين عملاء خاصين بسبب دفاعه عن واكاياما والأمريكيين اليابانيين الآخرين.) ومع ذلك، رفض فرع سان فرانسيسكو، بقيادة إرنست بيسيج، التوقف عن دعمه لفريد كوريماتسو، الذي تم النظر في قضيته قبل توجيه 22 يونيو، وركز المحامي واين كولينز، بدعم كامل من بيسيج، الدفاع عن عدم شرعية استبعاد كوريماتسو.
أرادت مكاتب الساحل الغربي رفع قضية اختبارية إلى المحكمة، لكنها واجهت صعوبة في العثور على أمريكي ياباني كان مستعدًا لخرق أوامر الاعتقال وقادرًا على تلبية معايير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لمدعي متعاطف ومتأمر. من بين 120.000 أمريكي ياباني تأثروا بالأمر، لم يطيع سوى 12 شخصًا، وكان كوريماتسو وهيراباياشي واثنان آخران هم المقاومون الوحيدون الذين تم رفع قضاياهم في النهاية إلى المحكمة العليا. هيراباياشي ضد الولايات المتحدة الأمريكية مثُل أمام المحكمة في مايو 1943، وأيد القضاة حق الحكومة في استبعاد الأمريكيين اليابانيين من الساحل الغربي ؛ على الرغم من أنه قد أجبر مكتبه المحلي في لوس أنجلوس في وقت سابق على التوقف عن مساعدة هيراباياشي، فقد تبرع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بمبلغ 1000 دولار للقضية (أكثر من ثلث الميزانية الإجمالية للفريق القانوني) وقدم موجزًا صديقًا. قدم بيسيج، غير راضٍ عن دفاع مروض أوزموند فرانكل، موجزًا إضافيًا صديقًا تناول بشكل مباشر الحقوق الدستورية لهيراباياشي. في غضون ذلك، عمل آل ويرين كأحد المحامين في قضية ياسوي ضد. الولايات المتحدة (تم البت في قضية حيراباياشي في نفس اليوم، وبنفس النتائج)، لكنه احتفظ بحججه ضمن الحدود التي وضعها المكتب الوطني. القضية الوحيدة التي تلقت حكمًا إيجابيًا، من جانب إندو، كانت مدعومة أيضًا بموجزين صديقين من اتحاد الحريات المدنية، أحدهما من فرانكل الأكثر تحفظًا والآخر من واين كولينز المفترض.
كوريماتسو v. الولايات المتحدة الأمريكية ثبت أنها الأكثر إثارة للجدل من بين هذه الحالات، حيث رفض بيسيج وكولينز الانصياع لضغوط المكتب الوطني لاتحاد الحريات المدنية لمتابعة القضية دون الطعن في حق الحكومة في إبعاد المواطنين من منازلهم. هدد مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بإلغاء الانتماء الوطني لفرع سان فرانسيسكو، بينما حاول بالدوين دون جدوى إقناع كولينز بالتنحي حتى يتمكن من استبداله كمحامي رئيسي في القضية. في النهاية وافق كولينز على عرض القضية جنبًا إلى جنب مع تشارلز هورسكي، على الرغم من أن حججهم أمام المحكمة العليا ظلت قائمة على عدم دستورية أمر الاستبعاد الذي خالفه كوريماتسو. تم الفصل في القضية في ديسمبر 1944، عندما أيدت المحكمة مرة أخرى حق الحكومة في نقل الأمريكيين اليابانيين، على الرغم من إلغاء إدانات كوريماتسو وهيراباياشي وياسوي في وقت لاحق في إجراءات كورام نوبيس في الثمانينيات.
كان المكتب الوطني لاتحاد الحريات المدنية أكثر ترددًا في الدفاع عن المتظاهرين المناهضين للحرب. أصدرت غالبية أعضاء مجلس الإدارة قرارًا في عام 1942 أعلن أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي غير راغب في الدفاع عن أي شخص يتدخل في المجهود الحربي للولايات المتحدة. ومن ضمن هذه المجموعة الآلاف من نيسي الذين تخلوا عن جنسيتهم الأمريكية أثناء الحرب لكنهم أعربوا فيما بعد عن أسفهم للقرار وحاولوا إلغاء طلباتهم «للعودة إلى الوطن». (عدد كبير ممن كان من المقرر أن «يعودوا» إلى اليابان لم يذهبوا إلى البلاد في الواقع، وكانوا في الواقع قد تم ترحيلهم بدلاً من إعادتهم إلى أوطانهم.) قام إرنست بيسيج في عام 1944 بزيارة مركز وحدة بحيرة تولي ، الحرب العالمية الثانية ، فالور في النصب التذكاري الوطني للمحيط الهادئ، حيث تركز غالبية هؤلاء «المرتدين»، وبعد ذلك قام بتجنيد مساعدة واين كولينز في رفع دعوى قضائية نيابة عنهم، بحجة أن التنازل قد تم بالإكراه. منعت المنظمة الوطنية الفروع المحلية من تمثيل المرتدين، مما أجبر كولينز على متابعة القضية بمفرده، على الرغم من أن بيسيج ومكتب شمال كاليفورنيا قدموا بعض الدعم.
خلال زيارته عام 1944 لبحيرة تول، كان بيسيج على دراية أيضًا بحاجز تم تشييده على عجل حيث يتعرض المعتقلون الأمريكيون اليابانيون بشكل روتيني لمعاملة وحشية واحتجازهم لعدة أشهر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. منع مكتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيسيج من التدخل نيابة عن سجناء الحاجز أو حتى زيارة معسكر تول ليك دون موافقة خطية مسبقة من بالدوين. غير قادر على المساعدة مباشرة، لجأ بيسيج إلى واين كولينز للحصول على المساعدة. كولينز، باستخدام التهديد ببدلات المثول أمام المحكمة، تمكن من إغلاق الحاجز. بعد عام، بعد أن علم أن الحاجز قد أعيد تأسيسه، عاد إلى المخيم وأغلقه نهائيًا.
نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945
عندما انتهت الحرب في عام 1945، كان اتحاد الحريات المدنية يبلغ من العمر 25 عامًا، وحقق مجموعة رائعة من الانتصارات القانونية. أرسل الرئيس هاري س. ترومان برقية تهنئة إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه. تغيرت المواقف الأمريكية منذ الحرب العالمية الأولى، وتم التسامح مع معارضة الأقليات بمزيد من الاستعداد. حظيت شرعة الحقوق باحترام أكبر، وأصبحت حقوق الأقليات أكثر انتشارًا. خلال مؤتمرهم السنوي لعام 1945، قام قادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتكوين قائمة بقضايا الحقوق المدنية الهامة للتركيز عليها في المستقبل، وتضمنت القائمة التمييز العنصري والفصل بين الكنيسة والدولة.
دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المتهمين الأمريكيين من أصل أفريقي في قضية شيلي ضد كريمر، عندما حاولوا احتلال منزل كانوا قد اشتروه في حي كان فيه مواثيق سكن مقيدة عنصريًا. فاز المشترون الأمريكيون من أصل أفريقي بالقضية في عام 1945.
حقبة الحرب الباردة
سيطرت المشاعر المعادية للشيوعية على الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة التي بدأت في عام 1946. تسببت التحقيقات الفيدرالية في فقدان العديد من الأشخاص ذوي الانتماءات الشيوعية أو اليسارية وظائفهم، أو إدراجهم في القائمة السوداء، أو سجنهم. خلال الحرب الباردة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تجاهلت بشكل جماعي الحقوق المدنية للشيوعيين، والحريات المدنية الأخرى – مثل الإجراءات القانونية الواجبة والفصل بين الكنيسة والدولة – استمرت في التعزيز وحتى التوسع.
كان اتحاد الحريات المدنية منقسما داخليا عندما طرد الشيوعيين من قيادته في عام 1940، واستمر هذا التناقض عندما قرر الدفاع عن الشيوعيين المزعومين خلال أواخر الأربعينيات. كان بعض قادة اتحاد الحريات المدنية مناهضين للشيوعية، وشعروا أن اتحاد الحريات المدنية لا ينبغي أن يدافع عن أي ضحايا. شعر بعض قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن الشيوعيين يستحقون حماية حرية التعبير، ويجب على اتحاد الحريات المدنية أن يدافع عنهم. كان قادة آخرون لاتحاد الحريات المدنية غير متأكدين من التهديد الذي يشكله الشيوعيون، وحاولوا التوصل إلى حل وسط بين الطرفين. استمرت هذه الحالة المتناقضة حتى عام 1954، عندما ساد فصيل الحريات المدنية، مما أدى إلى استقالة معظم القادة المناهضين للشيوعية.
في عام 1947، أصدر الرئيس ترومان الأمر التنفيذي رقم 9835، الذي أنشأ برنامج الولاء الفيدرالي. سمح هذا البرنامج للمدعي العام بإنشاء قائمة بالمنظمات التي تم اعتبارها تخريبية. كان أي ارتباط بهذه البرامج أساسًا لمنع الشخص من العمل. لم يتم إخطار المنظمات المدرجة في القائمة بأنه تم النظر في إدراجها في القائمة، ولم تتح لها الفرصة لتقديم حجج مضادة ؛ ولم تفصح الحكومة عن أي أساس واقعي لإدراجها في القائمة. على الرغم من أن قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كانت منقسمة حول ما إذا كان يجب تحدي برنامج الولاء الفيدرالي، فقد تم إجراء بعض التحديات بنجاح.
في عام 1947 أيضًا، استدعت لجنة الأنشطة غير الأمريكية التابعة لمجلس النواب (HUAC) عشرة مخرجين وكتاب من هوليوود، هوليوود تين، بهدف مطالبتهم بالتعرف على الشيوعيين، لكن الشهود رفضوا الإدلاء بشهاداتهم. تم سجنهم جميعًا بتهمة ازدراء الكونغرس. دعم اتحاد الحريات المدنية نداءات العديد من الفنانين، لكنه خسر في الاستئناف. أصيبت مؤسسة هوليوود بالذعر بعد جلسات الاستماع في HUAC، وأنشأت قائمة سوداء تمنع أي شخص لديه روابط يسارية من العمل. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الطعون القانونية على القائمة السوداء، لكن تلك التحديات باءت بالفشل. كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أكثر نجاحًا بجهد تعليمي ؛ وصف تقرير عام 1952 القضاة والمستشارين، الذي أعد بتوجيه من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ردًا على القائمة السوداء للممثلة جان موير، الإجراءات غير العادلة وغير الأخلاقية وراء عملية الإدراج في القائمة السوداء، وساعدت تدريجياً في قلب الرأي العام ضد المكارثية. استهدفت الحكومة الفيدرالية الحزب الشيوعي الأمريكي بشكل مباشر في عام 1948 عندما وجهت الاتهام إلى كبار قادة الحزب الإثني عشر في محاكمة فولي سكوير. توقفت القضية على ما إذا كانت مجرد العضوية في حزب سياسي شمولي كافية أم لا لاستنتاج أن الأعضاء دافعوا عن الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة. اختار اتحاد الحريات المدنية عدم تمثيل أي من المتهمين، وأدينوا جميعًا وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. تم الاستشهاد بمحامي الدفاع عنهم جميعًا بتهمة الازدراء، وتم سجنهم وفُصلوا من عضويتهم. عندما أدانت الحكومة أعضاء آخرين في الحزب، لم يتمكن المتهمون من العثور على محامين لتمثيلهم. احتج الشيوعيون خارج قاعة المحكمة. تم تقديم مشروع قانون لحظر الاعتصامات في المحاكم في الكونغرس، وأيد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون مكافحة الاعتصامات.
قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في تغيير رأيه، بدعم قادة الحزب أثناء عملية الاستئناف. أيدت المحكمة العليا الإدانات في قرار قضية دينيس ضد الولايات المتحدة بتخفيف متطلبات حرية التعبير من اختبار «خطر واضح وقائم» إلى اختبار «خطير ومحتمل». وأصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إدانة علنية لقرار دينيس وقرر محاربته. كان أحد أسباب دعم المحكمة العليا لتشريعات الحرب الباردة وفاة قاضيي المحكمة العليا فرانك مورفي وويلي روتليدج في عام 1949، تاركين هوغو بلاك وويليام أو دوغلاس باعتبارهما الحريات المدنية الوحيدين المتبقيين في المحكمة.
وقد مهد قرار دينيس الطريق لمحاكمة مئات من أعضاء الحزب الشيوعي الآخرين. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من الشيوعيين خلال مناشداتهم (على الرغم من أن معظم المبادرة نشأت مع فروع محلية لاتحاد الحريات المدنية، وليس المقر الوطني) ولكن تم تأييد معظم الإدانات. شعرت الشركتان المنتسبتان في كاليفورنيا، على وجه الخصوص، أن المقر الوطني لاتحاد الحريات المدنية لا يدعم الحريات المدنية بقوة كافية، وشرعوا في قضايا الحرب الباردة أكثر مما فعل المقر الوطني.
نورما لازارينو
نورما لازارينو اسمها الحقيقي مارينا ديل فيلار Marina Del Villar، هي ممثلة مكسيكية. وتنتمي إلى العصر الذهبي للسينما المكسيكية.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
حقبة الحرب الباردة
كما تحدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من متطلبات قسم الولاء في جميع أنحاء البلاد، لكن المحاكم أيدت معظم قوانين قسم الولاء. تحدى المنتسبون لاتحاد الحريات المدنية في كاليفورنيا قسم الولاء الخاص بولاية كاليفورنيا. أيدت المحكمة العليا، حتى عام 1957، كل القوانين التي قيدت حريات الشيوعيين.
نورما لازارينو
السيرة الذاتية
والدها هو مغني الأوبرا والموسيقى الشعبية فرانسيسكو لازارينو. بدأت نورما لازارينو حياتها المهنية السينمائية خلال 1950م في فيلم Maldita ciudad، في سن 11 في المرحلة الأخيرة من العصر الذهبي للسينما المكسيكية. وبعد أربع سنوات، قدمت أول ظهور تلفزيوني لها في برنامج Variedades de mediodía، إلى جانب هيكتور ليشوغا Héctor Lechuga، ومانويل فالديس Manuel Valdés، وليونوريلدا أوتشوا Leonorilda Ochoa. كانت متزوجة من الممثل بابلو فاريل Pablo Farrell، الذي كان لديها منه ابنة، بولينا، التي توفيت في حادث سيارة في 19 سنة من العمر.
مهدي لوساني
مهدي لوساني، واسمه الكامل مهدي لاري لوساني، من مواليد 11 يوليو 1947م، لعب مع نادي تاج الإيراني من عام 1969م إلى سنة 1979م، ولعب مع المنتخب الإيراني 7 مباريات، كما شارك مع زملائه في دورة الألعاب الصيفية الأولمبية التي استضافته مدينة ميونخ الألمانية سنة 1972م.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
حقبة الحرب الباردة
في عام 1950، دافع ريموند ل. وايز، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية 1933-1951، عن ويليام بيرل، أحد الجواسيس الآخرين المتورطين في قضايا التجسس الذري (التي اشتهرت بإعدام يوليوس روزنبرغ وإثيل روزنبرغ).
التغيير التنظيمي
في عام 1950، طلب مجلس إدارة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من المدير التنفيذي بالدوين الاستقالة، حيث شعر أنه يفتقر إلى المهارات التنظيمية لقيادة المنظمة الأعضاء البالغ عددها 9000 (والمتنامية). اعترض بالدوين، لكن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة اختاروا إقالته من المنصب، وتم استبداله باتريك مورفي مالين. بتوجيه من مالين، تضاعفت العضوية ثلاث مرات إلى 30.000 بحلول عام 1955 – بداية فترة 24 عامًا من النمو المستمر أدت إلى 275000 عضو في عام 1974. كما ترأس مالين أيضًا توسعًا في الشركات المحلية التابعة لاتحاد الحريات المدنية.
أصبح اتحاد الحريات المدنية، الذي كانت تسيطر عليه نخبة من بضع عشرات من سكان نيويورك، أكثر ديمقراطية في الخمسينيات. في عام 1951، عدل اتحاد الحريات المدنية لوائحه الداخلية للسماح للشركات التابعة المحلية بالمشاركة مباشرة في التصويت على قرارات سياسة اتحاد الحريات المدنية. تم إنشاء مؤتمر نصف سنوي، مفتوح لجميع الأعضاء، في نفس العام، وفي العقود اللاحقة أصبح منبرًا للأعضاء النشطاء، الذين اقترحوا اتجاهات جديدة لاتحاد الحريات المدنية، بما في ذلك حقوق الإجهاض، وعقوبة الإعدام، وحقوق فقير.
عصر المكارثية
خلال أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، واصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية توجيه مسار معتدل خلال الحرب الباردة. عندما رُفض جواز سفر المغني اليساري بول روبسون عام 1950، على الرغم من عدم اتهامه بأي أعمال غير قانونية، اختار اتحاد الحريات المدنية عدم الدفاع عنه. عكس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موقفه في وقت لاحق، ودعم ويليام ورثي وروكويل كينت في قضايا مصادرة جوازات السفر، مما أدى إلى انتصارات قانونية في أواخر الخمسينيات.
ردًا على مطاردة الساحرات الشيوعية، اختار العديد من الشهود والموظفين استخدام التعديل الخامس للحماية ضد تجريم الذات لتجنب إفشاء معلومات حول معتقداتهم السياسية. رداً على ذلك، وضعت الوكالات الحكومية والمنظمات الخاصة سياسات استنتجت عضوية الحزب الشيوعي لكل من استند إلى التعديل الخامس. كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي منقسمًا حول ما إذا كان يجب الدفاع عن الموظفين الذين تم فصلهم لمجرد تقديمهم التعديل الخامس، لكن الشركة التابعة في نيويورك ساعدت بنجاح المعلم هاري سلوتشوير في قضيته أمام المحكمة العليا التي عكست إنهاء خدمته.
منحت المحكمة العليا اتحاد الحريات المدنية انتصارين رئيسيين في عام 1957، في قضية واتكينز ضد. الولايات المتحدة وياتس ضد. الولايات المتحدة، وكلاهما قوض قانون سميث ومثل بداية نهاية التحقيقات في عضوية الحزب الشيوعي. في عام 1965، أصدرت المحكمة العليا بعض القرارات، بما في ذلك في قضية لامونت ضد مدير مكتب البريد (الذي كان المدعي فيه كورليس لامونت، عضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية)، والذي أيد حماية التعديل الخامس ووضع حدًا للقيود المفروضة على النشاط السياسي.
الستينيات
كان العقد من 1954 إلى 1964 أنجح فترة في تاريخ اتحاد الحريات المدنية. ارتفعت العضوية من 30.000 إلى 80.000، وبحلول عام 1965 كان لديها فروع في سبعة عشر ولاية. خلال المؤتمر نصف السنوي لـ ACLU في كولورادو في عام 1964، أصدرت المحكمة العليا أحكامًا بشأن ثماني قضايا شارك فيها اتحاد الحريات المدنية ؛ ساد اتحاد الحريات المدنية في سبعة من الثمانية. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا في قرارات المحكمة العليا التي تقلل من الرقابة على الأدب والفنون، وحماية حرية تكوين الجمعيات، وحظر الفصل العنصري، واستبعاد الدين من المدارس العامة، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمشتبه فيهم جنائيين. نشأ نجاح اتحاد الحريات المدنية من تغيير المواقف العامة ؛ كان الشعب الأمريكي أكثر تعليماً، وأكثر تسامحاً، وأكثر استعداداً لقبول السلوك غير التقليدي.
الفصل بين الكنيسة والدولة
في عام 1948، ساد اتحاد الحريات المدنية في قضية McCollum v. قضية مجلس التعليم، والتي طعنت في الفصول الدينية بالمدارس العامة التي يدرسها رجال الدين مدفوعة الأجر من الأموال الخاصة. وربح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا قضايا تمثل تحديًا للمدارس في نيومكسيكو والتي تم تدريسها من قبل رجال الدين وكان بها صلبان معلقة في الفصول الدراسية. في الستينيات، وجه اتحاد الحريات المدنية، استجابة لإصرار الأعضاء، اهتمامه إلى الترويج للدين داخل الصف. في عام 1960، تضمنت 42 بالمائة من المدارس الأمريكية قراءة الكتاب المقدس. في عام 1962، نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا سياسيًا يدين الصلاة في المدرسة، والاحتفال بالأعياد الدينية، وقراءة الكتاب المقدس. ووافقت المحكمة العليا على موقف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، عندما حظرت الصلاة داخل المدرسة في نيويورك في عام 1962 إنجل ضد. قرار فيتالي. تمردت الفصائل الدينية في جميع أنحاء البلاد ضد قرارات مناهضة الصلاة، مما دفعهم إلى اقتراح التعديل الدستوري للصلاة المدرسية، والذي أعلن أن الصلاة في المدرسة قانونية. شارك اتحاد الحريات المدنية في جهود الضغط ضد التعديل، وفشل تصويت الكونغرس عام 1966 على التعديل في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة.
ومع ذلك، لم تكن كل القضايا انتصارات. خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضايا في عامي 1949 و 1961 والتي تحدت قوانين الدولة التي تتطلب إغلاق الشركات التجارية يوم الأحد، يوم السبت المسيحي. لم تقم المحكمة العليا مطلقًا بإلغاء مثل هذه القوانين، على الرغم من أن بعض الولايات ألغت لاحقًا العديد من القوانين تحت ضغط من المصالح التجارية.
حرية التعبير
خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، واصل اتحاد الحريات المدنية معركته ضد الرقابة على الفن والأدب. في عام 1948، تلقت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك نتائج متباينة من المحكمة العليا، حيث فازت باستئناف كارل جاكوب كونز، الذي أدين للتحدث دون تصريح من الشرطة، لكنه خسر استئناف إيرفينغ فاينر الذي تم اعتقاله لمنع حدوث خرق. السلام، بناءً على خطبته التي تندد بالرئيس ترومان والفيلق الأمريكي. خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية قضية جوزيف بوهارنايس، الذي تم القبض عليه بتهمة التشهير الجماعي عندما وزع مؤلفات تشكك في شخصية الأمريكيين الأفارقة.
حظرت المدن في جميع أنحاء أمريكا بشكل روتيني الأفلام لأنها اعتبرت «ضارة» أو «مسيئة» أو «غير أخلاقية» – الرقابة التي تم التصديق عليها من قبل عام 1915. في قضية شركة ميوتشوال فيلم ضد اللجنة الصناعية بولاية أوهايو قرار المحكمة العليا في أوهايو الذي اعتبر الأفلام مجرد تجارة، ولا يستحق حماية التعديل الأول. تم حظر فيلم ذا ميركل في نيويورك في عام 1951، بناءً على طلب من الكنيسة الكاثوليكية، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) أيد موزع الفيلم في استئناف الحظر، وحقق انتصارًا كبيرًا في قرار 1952 جوزيف بورستين ضد ويلسون. قادت الكنيسة الكاثوليكية الجهود طوال الخمسينيات من القرن الماضي في محاولة لإقناع المدعين المحليين بحظر الكتب والأفلام المختلفة، مما أدى إلى صراع مع اتحاد الحريات المدنية عندما نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا يدين تكتيكات الكنيسة. دافعت الإجراءات القانونية الإضافية التي اتخذها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح عن أفلام مثل M و لا روند، مما أدى في نهاية المطاف إلى تفكيك الرقابة على الأفلام. استمرت هوليوود في استخدام الرقابة الذاتية مع قانون الإنتاج الخاص بها، ولكن في عام 1956 دعا اتحاد الحريات المدنية هوليوود إلى إلغاء القانون.
دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن فناني جيل الإيقاع، بمن فيهم ألين جينسبيرغ الذي حوكم بسبب قصيدته «العواء»؛ و – في حالة غير تقليدية – ساعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقهى في استعادة رخصة مطعمه التي تم إلغاؤها لأن عملاء بيت كانوا يزعجون السلام والهدوء في الحي.
خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضية مهمة تتعلق بالرقابة على الصحافة عندما أيدت المحكمة العليا في عام 1957 إدانة الناشر صمويل روث بالفحش لتوزيعه مجلات للبالغين. في أواخر عام 1953، كانت الكتب مثل مدار السرطان و من هنا إلى الخلود لا تزال محظورة. لكن المعايير العامة سرعان ما أصبحت أكثر ليبرالية على الرغم من الستينيات، وكان من الصعب تحديد الفحش، لذلك بحلول عام 1971 توقفت الملاحقات القضائية بتهمة الفحش.
التمييز العنصري
كان أحد الجوانب الرئيسية لتقدم الحريات المدنية بعد الحرب العالمية الثانية هو التراجع عن قرون من العنصرية في الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية – جهد مرتبط بشكل عام بحركة الحقوق المدنية. عملت العديد من منظمات الحريات المدنية معًا من أجل التقدم، بما في ذلك الرابطة الوطنية لتقدم الملونين (NAACP)، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والكونغرس اليهودي الأمريكي. تولى الرابطة الوطنية لتقدم الملونين المسؤولية الأساسية عن قضايا المحكمة العليا (غالبًا بقيادة محامي الرابطة الوطنية لتقدم الملونين الرئيسي ثورغود مارشال)، مع تركيز الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على سوء سلوك الشرطة، ودعم الرابطة الوطنية لتقدم الملونين بموجزات صديقة. حقق الرابطة الوطنية لتقدم الملونين انتصارًا رئيسيًا في عام 1950 مع قرار هندرسون ضد الولايات المتحدة الذي أنهى الفصل العنصري في النقل بالحافلات والسكك الحديدية بين الولايات.
في عام 1954، قدم اتحاد الحريات المدنية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مذكرة صديقة في قضية براون ضد مجلس التعليم، مما أدى إلى حظر الفصل العنصري في المدارس الحكومية الأمريكية. أقامت الولايات الجنوبية حملة مطاردة على غرار المكارثية ضد الرابطة الوطنية لتقدم الملونين، في محاولة لإجبارها على الكشف عن قوائم العضوية. لم يقتصر كفاح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد العنصرية على التمييز العنصري. في عام 1964، قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعمًا رئيسيًا للمدعين، وخاصة من سكان الحضر ذوي الدخل المنخفض، في قضية رينولدز ضد سيمز، التي تطلبت من الولايات إنشاء الدوائر الانتخابية وفقًا لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد».
سوء سلوك الشرطة
عالج اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بانتظام قضايا سوء سلوك الشرطة، بدءًا من قضية باول ضد. ألاباما (الحق في الاستعانة بمحام)، بما في ذلك قضية Betts v. برادي (الحق في الاستعانة بمحام)، وقضية روشين عام 1951 . كاليفورنيا (ضخ المعدة اللاإرادي). في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، أنشأ العديد من المنتسبين المحليين لاتحاد الحريات المدنية لجانًا دائمة لمعالجة قضايا الشرطة. خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) مسؤولاً بشكل كبير عن تعزيز الحماية القانونية ضد سوء سلوك الشرطة. كانت الشركة التابعة لفيلادلفيا مسؤولة عن التسبب في قيام مدينة فيلادلفيا، في عام 1958، بإنشاء أول مجلس مراجعة للشرطة المدنية في البلاد. في عام 1959، نشر فرع إلينوي أول تقرير في البلاد بعنوان «الاعتقال السري من قبل شرطة شيكاغو»، والذي وثق الاحتجاز غير القانوني من قبل الشرطة.
جاءت بعض أكثر نجاحات اتحاد الحريات المدنية شهرة في الستينيات، عندما انتصر اتحاد الحريات المدنية في سلسلة من القضايا التي حدت من قوة الشرطة في جمع الأدلة ؛ في عام 1961 ماب ضد. أوهايو، طلبت المحكمة العليا من الولايات الحصول على مذكرة قبل تفتيش منزل الشخص. جدعون ضد. قدم قرار قضية جدعون ضد وينرايت في عام 1963 التمثيل القانوني للمعوزين. في عام 1964، أقنع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المحكمة، في إسكوبيدو ضد. إلينوي، للسماح للمشتبه بهم بحضور محام أثناء الاستجواب. وفي عام 1966، ميراندا ضد. طلب القرار الفيدرالي في ولاية أريزونا من الشرطة إخطار المشتبه بهم بحقوقهم الدستورية، والتي تم تمديدها لاحقًا لتشمل الأحداث في العام التالي في قرار غولت الفيدرالي (1967). على الرغم من أن العديد من مسؤولي إنفاذ القانون انتقدوا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لتوسيعه حقوق المشتبه بهم، إلا أن ضباط الشرطة أنفسهم استغلوا اتحاد الحريات المدنية. على سبيل المثال، عندما مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رجال شرطة مدينة نيويورك في دعواهم القضائية التي اعترضت على عمليات البحث في خزانات مكان العمل. في أواخر الستينيات، ألغيت مجالس المراجعة المدنية في مدينة نيويورك وفيلادلفيا، بسبب اعتراض اتحاد الحريات المدنية.
ثورة الحريات المدنية في الستينيات
كانت الستينيات حقبة مضطربة في الولايات المتحدة، وشهد الاهتمام العام بالحريات المدنية نموًا هائلاً. غالبًا ما قاد الشباب أعمال الحريات المدنية في الستينيات، واستخدموا غالبًا تكتيكات مثل الاعتصامات والمسيرات. غالبًا ما كانت الاحتجاجات سلمية، لكنها استخدمت في بعض الأحيان تكتيكات متشددة. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا مركزيًا في جميع مناقشات الحريات المدنية الرئيسية في الستينيات، بما في ذلك المجالات الجديدة مثل حقوق المثليين وحقوق السجناء والإجهاض وحقوق الفقراء وعقوبة الإعدام. زادت العضوية في اتحاد الحريات المدنية من 52000 في بداية العقد، إلى 104000 في عام 1970. في عام 1960، كانت هناك شركات تابعة في سبع ولايات، وبحلول عام 1974 كانت هناك شركات تابعة في 46 ولاية. خلال الستينيات، خضع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لتكتيكات تحول رئيسية. لقد حولت التركيز من الاستئنافات القانونية (التي تشمل عمومًا موجزات صديقة مقدمة إلى المحكمة العليا) إلى التمثيل المباشر للمتهمين عندما تم القبض عليهم في البداية. في نفس الوقت، قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتحويل أسلوبه من «المنفصل والنخبوي» إلى «المنخرط عاطفياً». نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وثيقة اختراق في عام 1963، بعنوان كيف يحتج الأمريكيون، والتي تحملت الإحباط من التقدم البطيء في مكافحة العنصرية، والتي أيدت تقنيات الاحتجاج العدوانية، وحتى المتشددة.
تسارعت الاحتجاجات الأمريكية الأفريقية في الجنوب في أوائل الستينيات، وساعد اتحاد الحريات المدنية في كل خطوة. بعد أن نظم أربعة طلاب جامعيين أمريكيين من أصل أفريقي اعتصامًا في متجر متعدد الأقسام منفصل في ولاية كارولينا الشمالية، اكتسبت حركة الاعتصام زخمًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. خلال الفترة 1960–61، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن الطلاب السود الذين تم اعتقالهم بسبب التظاهر في نورث كارولينا وفلوريدا ولويزيانا. قدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا مساعدة قانونية لـ Freedom Rides في عام 1961، ودمج جامعة ميسيسيبي، وحملة برمنغهام في عام 1963، وصيف الحرية لعام 1964.
كانت NAACP مسؤولة عن إدارة معظم القضايا ذات الصلة بالاعتصام التي وصلت إلى المحكمة العليا، وفازت بكل قرار تقريبًا. لكن الأمر يعود إلى اتحاد الحريات المدنية وغيره من المتطوعين القانونيين لتوفير التمثيل القانوني لمئات المحتجين – أبيض وأسود – الذين اعتقلوا أثناء احتجاجهم في الجنوب. انضم اتحاد الحريات المدنية مع مجموعات الحريات المدنية الأخرى لتشكيل لجنة الدفاع الدستوري للمحامين (LCDC) التي وفرت لاحقًا التمثيل القانوني للعديد من المتظاهرين. قدمت ACLU غالبية التمويل لـ LCDC.
في عام 1964، افتتح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مكتبًا رئيسيًا في أتلانتا، جورجيا، مكرسًا لخدمة القضايا الجنوبية. كان الكثير من التقدم الذي أحرزه اتحاد الحريات المدنية في الجنوب يرجع إلى تشارلز مورجان جونيور، الزعيم الكاريزمي لمكتب أتلانتا. كان مسؤولاً عن إلغاء الفصل بين هيئات المحلفين (ويتوس ضد جورجيا)، إلغاء الفصل العنصري في السجون (لي ضد واشنطن)، وإصلاح قوانين الانتخابات. كما دافع المكتب الجنوبي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أفريقي جوليان بوند في قضية بوند ضد. فلويد، عندما رفض مؤتمر جورجيا إدخال بوند رسميًا إلى الهيئة التشريعية. قضية أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ودافع عنها مورغان هي قضية طبيب الجيش هوارد ليفي، الذي أدين برفض تدريب القوات الخاصة الأمريكية. على الرغم من رفع الدفاع عن أن القوات الخاصة الأمريكية كانوا يرتكبون جرائم حرب في فيتنام، فقد خسر ليفي في الاستئناف في قضية باركر ضد ليفي، 417 الولايات المتحدة 733 (1974).
في عام 1969، حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية انتصارًا كبيرًا لحرية التعبير، عندما دافع عن ديك غريغوري بعد اعتقاله بسبب احتجاجه السلمي على رئيس بلدية شيكاغو. حكمت المحكمة في قضية جريجوري ضد. قالت شيكاغو إنه لا يمكن إلقاء القبض على متحدث لزعزعة السلام عندما يبدأ العداء من قبل شخص ما في الجمهور، لأن ذلك من شأنه أن يرقى إلى «فيتو المقاطع».
حرب فيتنام
كان اتحاد الحريات المدنية في قلب العديد من الجوانب القانونية لحرب فيتنام: الدفاع عن مقاومة التجنيد، والطعن في دستورية الحرب، واحتمال عزل ريتشارد نيكسون، واستخدام مخاوف الأمن القومي لفرض رقابة استباقية على الصحف.
كان ديفيد ج. ميللر أول شخص حوكم بتهمة حرق بطاقته المسودة. استأنف فرع نيويورك لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إدانته لعام 1965، لكن المحكمة العليا رفضت الاستماع إلى الاستئناف. بعد ذلك بعامين، رفعت الشركة التابعة لماساتشوستس قضية حرق البطاقات الخاصة بديفيد أوبراين إلى المحكمة العليا، بحجة أن فعل الحرق كان شكلاً من أشكال الكلام الرمزي، لكن المحكمة العليا أيدت الإدانة في قضية الولايات المتحدة ضد. أوبراين، 391 الولايات المتحدة 367 (1968). ارتدت ماري تينكر، طالبة الإعدادية البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، شارة سوداء إلى المدرسة في عام 1965 للاعتراض على الحرب، وتم تعليقها من المدرسة. استأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضيتها أمام المحكمة العليا وفاز في قضية تينكر ضد. دائرة مدارس دي موين المستقلة المجتمعية. أثبتت هذه الحالة الحرجة أن الحكومة لا يجوز لها إنشاء «جيوب» مثل المدارس أو السجون حيث يتم مصادرة جميع الحقوق.
دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن شارع سيدني، الذي قُبض عليه بتهمة حرق العلم الأمريكي احتجاجًا على اغتيال زعيم الحقوق المدنية جيمس ميريديث. في الشارع v. في قرار نيويورك، اتفقت المحكمة مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على أن تشجيع البلاد على التخلي عن أحد رموزها الوطنية هو شكل من أشكال التعبير المحمي دستوريًا. نجح اتحاد الحريات المدنية في الدفاع عن بول كوهين، الذي قُبض عليه لارتدائه سترة كتب على ظهرها «اللعنة على التيار»، بينما كان يسير في محكمة لوس أنجلوس. المحكمة العليا، في قضية كوهين ضد كاليفورنيا، اعتبرت أن الابتذال في الصياغة ضروري لنقل شدة الرسالة.
كما تم تعزيز حقوق حرية التعبير غير المتعلقة بالحرب خلال حقبة حرب فيتنام ؛ في عام 1969، دافع اتحاد الحريات المدنية عن أحد أعضاء كو كلوكس كلان الذي دعا إلى عنف طويل الأمد ضد الحكومة، ووافقت المحكمة العليا على حجة اتحاد الحريات المدنية في القرار التاريخي براندنبورغ ضد أوهايو، التي اعتبرت أن الخطاب الوحيد الذي يدعو إلى العنف الوشيك هو الذي يمكن تحريمه.
اجتاحت أزمة كبيرة اتحاد الحريات المدنية في عام 1968 عندما اندلع نقاش حول ما إذا كان يجب الدفاع عن بنيامين سبوك وخمسة بوسطن ضد الاتهامات الفيدرالية التي شجعوا المجندين على تجنب المسودة. انقسم مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشدة حول ما إذا كان يجب الدفاع عن النشطاء. كان نصف المجلس يحمل مشاعر معادية للحرب، وشعروا أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يجب أن يقرض موارده لقضية فريق بوسطن فايف. يعتقد النصف الآخر من المجلس أن الحريات المدنية ليست على المحك، وأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية سوف يتخذ موقفًا سياسيًا. وراء النقاش كان التقليد الراسخ لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي والذي كان محايدًا سياسياً، وقدم المشورة القانونية دون اعتبار للآراء السياسية للمتهمين. وافق المجلس أخيرًا على حل وسط يسمح لاتحاد الحريات المدنية بالدفاع عن النشطاء المناهضين للحرب، دون تأييد الآراء السياسية للناشط. يقترح بعض منتقدي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أصبح منظمة سياسية حزبية في أعقاب قضية سبوك. بعد إطلاق النار في ولاية كينت عام 1970، اتخذ قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي خطوة أخرى نحو السياسة من خلال إصدار قرار يدين حرب فيتنام. استند القرار إلى مجموعة متنوعة من الحجج القانونية، بما في ذلك انتهاكات الحريات المدنية والادعاء بأن الحرب كانت غير قانونية.
في عام 1968 أيضًا، عقد اتحاد الحريات المدنية ندوة داخلية لمناقشة أدواره المزدوجة: توفير الدعم القانوني «المباشر» (الدفاع عن المتهمين في محاكمتهم الأولية، والاستفادة فقط من المتهمين الفرديين)، ودعم الاستئناف (تقديم موجزات صديق أثناء عملية الاستئناف، لإنشاء سابقة قانونية واسعة النطاق). تاريخياً، كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معروفًا بعمله الاستئنافي الذي أدى إلى قرارات تاريخية للمحكمة العليا، ولكن بحلول عام 1968، تضمنت 90 ٪ من الأنشطة القانونية لاتحاد الحريات المدنية تمثيلًا مباشرًا. وخلصت الندوة إلى أن كلا الدورين صالحان لاتحاد الحريات المدنية.
عصر ووترغيت
دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية صحيفة نيويورك تايمز في الدعوى التي رفعتها عام 1971 ضد الحكومة، وطلب الإذن بنشر أوراق البنتاجون. أيدت المحكمة التايمز واتحاد الحريات المدنية في قضية شركة نيويورك تايمز ضد. حكم الولايات المتحدة، الذي قضى بأنه لا يمكن للحكومة أن تحظر بشكل استباقي نشر معلومات سرية وكان عليها الانتظار حتى بعد نشرها لاتخاذ إجراء.
في 30 سبتمبر 1973، أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أول منظمة وطنية تدعو علانية إلى عزل الرئيس ريتشارد نيكسون وعزله من منصبه. تم الاستشهاد بستة انتهاكات للحريات المدنية كأسباب: “انتهاكات محددة مؤكدة لحقوق المعارضة السياسية ؛ اغتصاب الكونجرس لسلطات صنع الحرب ؛ إنشاء شرطة سرية شخصية ارتكبت جرائم ؛ حاول التدخل في محاكمة دانيال إلسبرغ ؛ تشويه نظام العدالة وتحريف الوكالات الفيدرالية الأخرى ". بعد شهر واحد، بعد أن بدأ مجلس النواب تحقيقًا لعزله، أصدرت المنظمة كتيبًا من 56 صفحة يوضح بالتفصيل "17 شيئًا يمكن للمواطنين القيام بها لتحقيق عزل الرئيس نيكسون. هذا القرار، عند وضعه بجانب القرار السابق المعارض لحرب فيتنام، أقنع العديد من نقاد اتحاد الحريات المدنية، ولا سيما المحافظون، بأن المنظمة قد تحولت إلى منظمة سياسية ليبرالية.
الجيوب والحريات المدنية الجديدة
شهد العقد الممتد من 1965 إلى 1975 توسعًا في مجال الحريات المدنية. إدارياً، استجاب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتعيين أرييه نير لتولي المنصب من بيمبرتون كمدير تنفيذي في عام 1970. شرع نيير في برنامج طموح لتوسيع ACLU ؛ أنشأ مؤسسة ACLU لجمع الأموال، وأنشأ العديد من البرامج الجديدة لتركيز الجهود القانونية لاتحاد الحريات المدنية. بحلول عام 1974، وصل عدد أعضاء اتحاد الحريات المدنية إلى 275000.
خلال تلك السنوات، قاد اتحاد الحريات المدنية الطريق في توسيع الحقوق القانونية في ثلاثة اتجاهات: حقوق جديدة للأشخاص داخل «الجيوب» التي تديرها الحكومة، وحقوق جديدة لمجموعات الضحايا، وحقوق الخصوصية للمواطنين العاديين. في الوقت نفسه، نمت المنظمة بشكل كبير. ساعد اتحاد الحريات المدنية في تطوير مجال القانون الدستوري الذي يحكم «الجيوب»، وهي مجموعات من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تحت سيطرة الحكومة. تشمل الجيوب مرضى المستشفيات العقلية وأفراد الجيش والسجناء والطلاب (أثناء وجودهم في المدرسة). نشأ مصطلح جيب باستخدام قاضي المحكمة العليا أبي فورتاس لعبارة «قد لا تكون المدارس جيوبًا من الشمولية» في قضية تينكر ضد دي موين أيدت قرار دي موين.
بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المجال القانوني لحقوق الطلاب مع قضية تينكر ضد دي موين وتم توسيعها بقضايا مثل Goss v. طلب لوبيز من المدارس منح الطلاب فرصة للطعن في قرارات التعليق.
قبل عام 1960، لم يكن لدى السجناء حق اللجوء إلى نظام المحاكم، لأن المحاكم اعتبرت أن السجناء ليس لهم حقوق مدنية. تغير ذلك في أواخر الخمسينيات، عندما بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تمثيل السجناء الذين تعرضوا لوحشية الشرطة، أو المحرومين من مواد القراءة الدينية. في عام 1968، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ناجحة لإلغاء الفصل العنصري في نظام سجن ألاباما ؛ وفي عام 1969، تبنى فرع نيويورك مشروعًا لتمثيل السجناء في سجون نيويورك. اكتشف المحامي الخاص فيل هيرشكوب ظروفًا مهينة في سجون فرجينيا في أعقاب إضراب سجن ولاية فرجينيا، وحقق انتصارًا مهمًا في قضية Landman v. رويستر الذي منع فيرجينيا من معاملة السجناء بطرق غير إنسانية. في عام 1972، عزز اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من جهود حقوق السجون في جميع أنحاء البلاد وأنشأ مشروع السجن الوطني. أدت جهود اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى قضايا بارزة مثل Ruiz v. Estelle (تتطلب إصلاح نظام السجون في تكساس) وفي عام 1996 سن الكونغرس الأمريكي قانون إصلاح التقاضي في السجون (PLRA) الذي يقنن حقوق السجناء.
مجموعات الضحايا
قام اتحاد الحريات المدنية، خلال الستينيات والسبعينيات، بتوسيع نطاقه ليشمل ما كان يُشار إليه بـ «مجموعات الضحايا»، أي النساء والفقراء والمثليين جنسياً. استجابة لدعوة العضوات، أقر اتحاد الحريات المدنية تعديل الحقوق المتساوية في عام 1970 وأنشأ مشروع حقوق المرأة في عام 1971. سيطر مشروع حقوق المرأة على المجال القانوني، حيث تعامل مع أكثر من ضعف عدد القضايا التي تعاملت معها المنظمة الوطنية للمرأة، بما في ذلك قضايا اختراق مثل Reed v. ريد، فرونتيرو ضد. ريتشاردسون، وتايلور ضد. لويزيانا.
أثارت هارييت بيلبل، زعيمة اتحاد الحريات المدنية، قضية حقوق المثليين جنسياً في عام 1964، وبعد ذلك بعامين، أيد الاتحاد رسميًا حقوق المثليين. في عام 1972، قدم المحامون المتعاونون في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ولاية أوريغون أول قضية حقوق مدنية اتحادية تنطوي على ادعاء بالتمييز غير الدستوري ضد معلم مدرسة عامة مثلي الجنس أو مثليه. رأت محكمة المقاطعة الأمريكية أن قانون الولاية الذي سمح للمناطق التعليمية بفصل المعلمين بسبب «الفسق» كان غامضًا بشكل غير دستوري، وحكمت بتعويضات مالية للمدرس. رفضت المحكمة إعادة المعلم، وأكدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الرفض بأغلبية 2 إلى 1. بيرتون ضد. مدرسة Cascade School District، 353 F. Supp. 254 (د. أو. 1972)، ملحق 512 F.2d 850 (1975). في عام 1973، أنشأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع الخصوصية الجنسية (فيما بعد مشروع حقوق المثليين والمثليات) الذي حارب التمييز ضد المثليين جنسياً. يستمر هذا الدعم حتى اليوم. بعد إلقاء القبض على السناتور لاري كريج، السناتور آنذاك، بتهمة التماس الجنس في مرحاض عام، كتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موجزًا صديقًا لكريغ، قائلًا إن ممارسة الجنس بين البالغين بالتراضي في الأماكن العامة محمية بموجب حقوق الخصوصية.
كانت حقوق الفقراء مجالًا آخر تم توسيعه من قبل اتحاد الحريات المدنية. في عام 1966 ومرة أخرى في عام 1968، شجع النشطاء داخل اتحاد الحريات المدنية المنظمة على تبني سياسة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وضمان الأسر ذات الدخل المنخفض الدخل الأساسي ؛ لكن مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لم يوافق على المقترحات. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا في قضية King v. قرار سميث، حيث قضت المحكمة العليا بأن استحقاقات الرعاية الاجتماعية للأطفال لا يمكن أن تنكرها الدولة لمجرد أن الأم تعيش مع صديقها.
التاريخ
مشروع الحرية الإنجابية مؤسسة تأسست في عام 1974 (ضمن السياق الأوسع لاتحاد الحريات المدنية) وهي ملتزمة بالدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة من قبل الحكومة، لا سيما في القضايا المتعلقة بعدم الوصول إلى الإجهاض أو تحديد النسل أو التثقيف الجنسي.
يواصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة أو المعاملة غير اللائقة من قبل الحكومة. غالبًا ما يكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو المجموعة التي تدافع عن فرد ما عند تعرضه للتمييز بسبب دينه أو جنسه أو جنسه أو جنسه أو عرقه أو طبقته، حتى عندما لا يكون الرأي العام. ومع ذلك، فإن مشروع الحرية الإنجابية أعمق من اتحاد الحريات المدنية. يعزز المشروع الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تقديم دروس حول وسائل منع الحمل، ومعرفة الحقوق الإنجابية للفرد، والمساعدة في الأعباء المالية لعمليات الإجهاض وجميع الخدمات اللوجستية التي قد تدخل في ذلك.
الإنجازات
كما هو مشار إليه في مقال ACLU الأكبر، في عام 1929، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حق مارغريت سانجر في تثقيف الجمهور العام حول أشكال تحديد النسل. في عام 1980، قدم المشروع Poe v. مدرسة لينشبورغ للتدريب بعد تعقيم 8000 امرأة دون إذن منهن. في عام 1985، قررت الدولة تقديم المشورة والعلاج الطبي للمشاكل التي سببها ما حدث قبل 5 سنوات. في عام 1977، شارك اتحاد الحريات المدنية في قضية ووكر ضد. بيرس، قضية المحكمة العليا التي أنشأت لوائح فيدرالية لمنع تعقيم مرضى برنامج Medicaid دون علمهم أو موافقتهم. في 1981-1990، رفع المشروع دعوى قضائية ضد هودجسون ضد. مينيسوتا، قضية تدافع عن حقوق المراهقين الذين اختاروا عدم الامتثال لقانون الولاية الذي يطالبهم بالحصول على إذن الوالدين لإجراء عملية إجهاض. في التسعينيات، قدم المشروع المساعدة القانونية ومجموعات الموارد لأولئك الذين تعرضوا للهجوم لتثقيفهم حول الجنس والإيدز. في عام 1995، رفع المشروع قضية Curtis v. لجنة مدرسة فالماوث، أول برنامج لتوفير الواقي الذكري في الولايات المتحدة.
المبادرات
يركز مشروع الحرية الإنجابية على ثلاث أفكار: (1) «عكس النقص في مقدمي خدمات الإجهاض المدربين في جميع أنحاء البلاد» (2) من أجل «منع مقترحات» إصلاح «الرعاية الحكومية والفيدرالية التي تقطع المزايا عن الأطفال المولودين للنساء. يتلقون بالفعل الرعاية الاجتماعية، والنساء غير المتزوجات، أو المراهقات» و (3)«لوقف القضاء على خدمات الصحة الإنجابية الحيوية نتيجة لعمليات دمج المستشفيات وشبكات الرعاية الصحية». يقترح المشروع تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجراءات القانونية والتقاضي.
خصوصية
لم يتم تحديد الحق في الخصوصية صراحة في دستور الولايات المتحدة، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قاد التهمة لتأسيس مثل هذه الحقوق في قضية غير الحاسمة لعام 1961 Poe v. قضية أولمان، التي تناولت قانون الولاية الذي يحظر منع الحمل. نشأت المشكلة مرة أخرى في Griswold v. كونيتيكت (1965)، وهذه المرة تبنت المحكمة العليا موقف اتحاد الحريات المدنية، وأعلنت رسميًا الحق في الخصوصية. ضغطت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك لإلغاء قوانين مكافحة الإجهاض ابتداءً من عام 1964، أي قبل عام من قرار جريسوولد، وفي عام 1967، تبنى اتحاد الحريات المدنية نفسه رسميًا الحق في الإجهاض كسياسة. قاد ACLU الدفاع في الولايات المتحدة ضد. فويتش التي وسعت حق الأطباء في تحديد متى كانت عمليات الإجهاض ضرورية. تُوجت هذه الجهود بواحد من أكثر قرارات المحكمة العليا إثارة للجدل في كل العصور، قضية Roe v. وايد، الذي شرع الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح ضد الحظر الذي تفرضه الدولة على الزواج بين الأعراق، في قضية Loving v. فرجينيا (1967).
فيما يتعلق بالخصوصية، انخرط اتحاد الحريات المدنية في عدة معارك لضمان الحفاظ على سرية السجلات الحكومية حول الأفراد، ومنح الأفراد الحق في مراجعة سجلاتهم. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من الإجراءات، بما في ذلك قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل لعام 1970 الذي يتطلب من وكالات الائتمان إفشاء المعلومات الائتمانية للأفراد ؛ قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة لعام 1973، الذي منح الطلاب الحق في الوصول إلى سجلاتهم ؛ وقانون الخصوصية لعام 1974 الذي منع الحكومة الفيدرالية من الكشف عن المعلومات الشخصية دون سبب وجيه.
ادعاءات التحيز
في أوائل السبعينيات، بدأ المحافظون والليبراليون في انتقاد اتحاد الحريات المدنية لكونه سياسيًا أكثر من اللازم وليبراليًا للغاية. كتب الباحث القانوني جوزيف دبليو بيشوب أن اتجاه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى الحزبية بدأ بدفاعه عن احتجاجات سبوك المناهضة للحرب. كما ألقى النقاد باللوم على اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تشجيعه المحكمة العليا على تبني النشاط القضائي. ادعى النقاد أن دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لقرارات مثيرة للجدل مثل Roe v. Wade and Griswold v. انتهكت ولاية كونيتيكت نية واضعي وثيقة الحقوق. أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضية في الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1988، عندما اتهم المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش المرشح الديمقراطي مايكل دوكاكيس (عضو في اتحاد الحريات المدنية) بأنه «عضو يحمل بطاقة في اتحاد الحريات المدنية».
قضية Skokie
إن سياسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي دعم الحريات المدنية للمتهمين بغض النظر عن موقفهم الأيديولوجي. يفخر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بالدفاع عن الأفراد ذوي وجهات النظر غير الشعبية، مثل جورج والاس، وجورج لينكولن روكويل، وأعضاء KKK. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن النازيين الأمريكيين عدة مرات، وغالبًا ما أثارت أفعالهم احتجاجات، خاصة من اليهود الأمريكيين.
في عام 1977، تقدمت مجموعة صغيرة من النازيين الأمريكيين، بقيادة فرانك كولين، بطلب إلى بلدة سكوكي، إلينوي، للحصول على إذن لتنظيم مظاهرة في حديقة المدينة. كانت سكوكي في ذلك الوقت غالبية سكانها من اليهود، وبلغ مجموعهم 40.000 مواطن من 70.000 مواطن، بعضهم من الناجين من معسكرات الاعتقال النازية. رفض Skokie منح الإذن، وأيد قاض من إلينوي Skokie وحظر المظاهرة. أصدر Skokie على الفور ثلاثة مراسيم تهدف إلى منع المجموعة من الاجتماع في Skokie. ساعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي كولين واستأنف الحكم أمام المحكمة الفيدرالية. استمر الاستئناف لمدة عام، وانتصر اتحاد الحريات المدنية في نهاية المطاف في قضية Smith v. كولين، 447 ف. 676.
تم نشر قضية Skokie بشكل كبير في جميع أنحاء أمريكا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجماعات اليهودية مثل رابطة الدفاع اليهودية ورابطة مكافحة التشهير اعترضت بشدة على المظاهرة، مما دفع العديد من أعضاء اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى إلغاء عضويتهم. خسر فرع إلينوي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حوالي 25٪ من أعضائه وما يقرب من ثلث ميزانيته. أدت الضغوط المالية من الجدل إلى تسريح العمال في الفروع المحلية. بعد أن تلاشت أزمة العضوية، أرسل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نداءًا لجمع الأموال أوضح الأساس المنطقي لقضية Skokie، وجمع أكثر من 500000 دولار (2,109,555 دولارًا في عام ).
عصر ريغان
في عام 1982، تورط اتحاد الحريات المدنية في قضية تتعلق بتوزيع المواد الإباحية للأطفال (نيويورك ضد. فيربر). في موجز صديق، جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن المواد الإباحية للأطفال التي تنتهك اختبار الفحش الثلاثة يجب حظرها، لكن القانون المعني كان مقيدًا بشكل مفرط لأنه يحظر العروض الفنية والمواد غير الفاحشة. لم تتبن المحكمة موقف اتحاد الحريات المدنية.
1990 إلى 2000
في عام 1990، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن المقدم أوليفر نورث، الذي شاب إدانته بشهادة بالإكراه – انتهاك حقوقه في التعديل الخامس – خلال قضية إيران كونترا، حيث تورط أوليفر نورث في مبيعات أسلحة غير مشروعة لإيران من أجل تمويل مقاتلي الكونترا بشكل غير قانوني.
في عام 1997، صدر الحكم بالإجماع في قضية Reno v. صوت الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، المحكمة العليا ضد الأحكام المناهضة للآداب في قانون آداب الاتصالات (CDA)، ووجدت أنها تنتهك أحكام حرية التعبير في التعديل الأول. في قرارها، رأت المحكمة العليا أن "استخدام CDA للمصطلحات غير المحددة" غير اللائق "و" المسيء بشكل واضح "سيثير عدم اليقين بين المتحدثين حول كيفية ارتباط المعيارين ببعضهما البعض وماذا يعنيان فقط." في عام 2000، صرح مارفن جونسون، المستشار التشريعي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، أن التشريع المقترح لمكافحة البريد الإلكتروني العشوائي ينتهك حرية التعبير من خلال إنكار عدم الكشف عن هويته وإجبار البريد الإلكتروني العشوائي على أن يتم تصنيفها على هذا النحو، "التصنيف القياسي هو كلام إلزامي. وذكر أيضًا، "من السهل نسبيًا النقر والحذف." وجد النقاش أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ينضم إلى جمعية التسويق المباشر ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا في عام 2000 في انتقاد مشروع قانون من الحزبين في مجلس النواب . في وقت مبكر من عام 1997، اتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي موقفًا قويًا مفاده أن جميع تشريعات الرسائل الاقتحامية تقريبًا كانت غير مناسبة، على الرغم من أنها دعمت متطلبات " الانسحاب " في بعض الحالات. عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون CAN-SPAM لعام 2003 مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير مخيف على الكلام في الفضاء الإلكتروني. لقد تم انتقاده لهذا الموقف.
في عام 2000، مثلت شركة ماساتشوستس التابعة لاتحاد أمريكا الشمالية رابطة حب الرجال في أمريكا الشمالية (NAMBLA)، على أساس التعديل الأول، في قضية Curley v. NAMBLA دعوى مدنية بالموت الخاطئ. تمت مقاضاة المنظمة لأن رجلاً اغتصب وقتل طفلاً قام بزيارة موقع NAMBLA. أيضًا في عام 2000، خسر اتحاد الحريات المدنية الكشافة الأمريكية ضد. قضية ديل، التي طلبت من المحكمة العليا مطالبة الكشافة الأمريكية بالتخلي عن سياستها في منع المثليين جنسياً من أن يصبحوا قادة الكشافة.
القرن الحادي والعشرين
أثناء محاكمة عام 2004 بشأن مزاعم تعاطي المخدرات لراش ليمبو، جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن خصوصيته لا ينبغي المساومة بالسماح لتطبيق القانون بفحص سجلاته الطبية. في يونيو 2004، طلبت المنطقة التعليمية في دوفر، بنسلفانيا، أن يستمع طلاب البيولوجيا في المدرسة الثانوية إلى بيان أكد أن نظرية التطور ليست حقيقة وذكر التصميم الذكي كنظرية بديلة. اتصل العديد من الآباء بالاتحاد لتقديم شكوى، لأنهم اعتقدوا أن المدرسة كانت تروج لفكرة دينية في الفصل وتنتهك بند التأسيس في التعديل الأول. مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي انضم إليه الأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة، الآباء في دعوى قضائية ضد المنطقة التعليمية. بعد محاكمة مطولة، حكم القاضي جون إي جونز الثالث لصالح الوالدين في قضية Kitzmiller v. قرار منطقة مدرسة دوفر في المنطقة التعليمية، حيث وجد أن التصميم الذكي ليس علمًا ويمنع نظام مدرسة دوفر بشكل دائم من تدريس التصميم الذكي في فصول العلوم.