الهيئة_السودانية_للمواصفات_والمقاييس
سياسات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
تتمثل في الآتي: 1.	غرس وتأصيل مفهوم الجودة وتحويله إلى فلسفة تتبناها الدولة والمؤسسات الخاصة والعامة الإنتاجية والخدمية. 2.	نشر وتوثيق المواصفات القياسية وأساليب الممارسة والمعايرة والاعتماد. 3.	مراقبة تطبيق المواصفات القياسية والمعايرة والتدقيق على الخدمات والسلع المنتجة والمستوردة والمصدرة. 4.	استصدار أكبر قدر من المواصفات القياسية التي تغطي كافة جوانب الحياة وتسهم في دفع عجلة الاستثمار. 5.	إبراز الميزات التنافسية والتسويقية للمنتجات الوطنية وربط المواصفات بالبحوث التطبيقية. 6.	مرونة وشمولية قانون هيئة التقييس لتتماشى في المنهج والاعتمادية لتشكل أداة قبول موثوق بها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 7.	تمدد الهيئة إلى الدول الأفريقية والعربية والعمل على إيجاد مواقع لها تسهم من خلالها في تبادل الخبرات وتوفير الكفاءات والاستشارات. 8.	أن تلعب دوراً ريادياً في المواصفات الإسلامية وتشكيل الذراع الأيمن لمعهد المواصفات الإسلامي بالنسبة للدول الأفريقية الإسلامية. 9.	أن تلعب دوراً ملموساً بين الدول العربية والأفريقية فيما يخص تأهيل الكوادر الوسيطة في القياس والمعايرة واعتماد مركز القياس والمعايرة (مدرسة ضباط الموازين) مؤسسة إقليمية. تتمثل أهمية المواصفات والمقاييس في الآتي: 1/ المواصفات وسيلة للتفاهم: قيل قديماً«من تعلم لغة قوم أمن شرهم» وبهذا المفهوم نجد أن المواصفات عبارة عن اللغة المشتركة بيننا وبين الآخرين من شعوب العالم وهنا نعني المواصفة العلمية المجردة البعيدة عن التأثير فهي عبارة عن رسول الأمة مثلها مثل الأدب والفن والموسيقى وهي التي تمتاز بالشمولية العلمية والعالمية التي تؤكد أيضاً أهمية علم التقييس الواسع في مجال التجارة والصناعة محلياً وعالمياً. 2/ التوفير الشامل: رغم أهمية الجانب الاقتصادي كهدف حسب المفهوم الأشمل في كل مجالات التقييس باستثناء المواصفة الموجهة لتأمين السلامة. لذلك كان لابد من إيجاد الحل الوسط في التوفير الشامل الذي يضع كل عامل من العوامل المؤثرة في وضعه الأمثل. 3/ السلامة: إن الإنسان هو عنصر الحياة والإستمرارية في هذا الكون وعلية فإنه من أهم مخلوقات الله في الأرض وبقدر ماأهتم علم التقييس بتنظيم وتسهيل وتبسيط ظروف الحياة كان لابد من الاهتمام بأهم هذه العناصر وهو الإنسان وحماية حياته وضمان حقوقه وبهذا فإنه كان الهدف الأول للتقييس، لذلك نجد العديد من المواصفات الوطنية والدولية تولي جل اهتمامها بمتطلبات السلامة لحماية حياة الإنسان وبالفعل كانت هذه المواصفات ذات أثر فعال في توفير الأمن والسلامة. 4/ منفعة المستهلك: بقدر اهتمام التقييس بوضع المواصفات القياسية لجودة وملائمة المنتج بمختلف أشكاله عبر الحقب والأزمان كان الهدف وراء كل ذلك هو مصلحة المستهلك الذي نجده دائماً وأبداً آخر من يعلم أو يهتم بذلك على الرغم من قيام بعض من جمعيات حماية المستهلك الطوعية في بعض البلدان. ويعزى ذلك لعدم معرفة العديد من المستهلكين عن طريق إصدار شهادة المطالبة للمواصفات. 5/ مصلحة المجتمع: بقدر اهتمام المنتج والمستهلك بالمواصفات بما لها من فوائد عظيمة إلا وإننا نجد هؤلاء يمثلون جزء من كل، وهو المجتمع المتمثل في البيئة على المستوى الوطني المربوط ببقية العالم ويتأثر بما يدور حوله سلباً أو إيجاباً 6/ تسهيل المعاملات التجارية: لقد أصبح العالم اليوم شبيه بقرية صغيرة بفضل تقدم العلم والتكنولوجيا المتطورة دوماً هذا بجانب ما يفرضه واقع الحياة على جميع الدول من تعامل في محيط التجارة الدولية وما لها من قوانين، لكل ذلك لابد من شمولية المواصفات القياسية لأي دولة تريد الإستمرارية من توحيد لغة التخاطب والتفاهم في عالم المواصفات الصناعية والزراعية مع مد الجسور لمواصفات تلك الدول ذات الصفة العالمية، وبهذا نجد كل الهيئات الوطنية تعمل جاهدة في هذا المجال للحيلولة دون تعقيد المعاملات التجارية بينها وبين تلك الدول. 7/ المحافظة على المواد والموارد: وذلك من خلال الآتي: ‌أ-	بفضل التقييس نستطيع تحقيق وفراً كبيراً في الخامات والمواد عن طريق تحسين تصميم المنتجات نتيجة التركيز على إنتاج عدد أقل من الأنواع والأحجام والمقاسات. ‌ب-	حسن إستغلال المواد مع استخدام المواد البديلة بفضل الأبحاث. ‌ج-	تقليل كمية التالف نتيجة ضبط الجودة للإنتاج. هذا بجانب النواحي المعنوية للعاملين لتهيئة الجو الصحي والمناخ الملائم للأداء. 8/ المحافظة على البيئة: وتتضمن هذه النقاط: ‌أ-	الصناعات المختلفة ساعدت في تلوث البيئة. ‌ب-	الممارسات الزراعية من أجل زيادة الإنتاج ساهمت في زيادة معدلات التلوث. ‌ج-	انعدام المواصفات ساعد في ازدياد المشاكل. ‌د-	بعد أن وعي العالم هذه المشاكل أمن على المواصفات البيئية 14000. تتمتع الهيئة بعضوية فاعلة ونشطة في كل من المنظمات الدولية التالية : 1.	المنظمة الدولية للتقييس ISO هي منظمة دولية تعمل في مجال المواصفات والمقاييس وتضم في عضويتها العديد من المنظمات المختلفة. 2.	المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO هي منظمة إفريقية تعمل في مجال التقييس. 3.	المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO هي منظمة عربية تعمل في مجال التنمية الصناعية والتعدين ومقرها بالمغرب. 4.	هيئة دستور الغذاء العالمي. 5.	اللجنة الدولية الكهروتقنية. 6.	المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML. 7.	الجمعية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الغلال ICC. 8.	اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية. 9.	الاتحاد الفدرالي العالمي لحركات الزراعة العضوية. 10.	المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس بتركيا. بالإضافة إلي المنظمات التالية: 1.	السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA ومقرها في زامبيا وهي تعمل علي تحسين الأداء الإقتصادي والقضاء علي الضعف الإداري وإزالة العوائق أمام التجارة البينية وغيرها . 2.	[[المنظمة العربية للتنمية الإدارية AOAD. 3.	المنظمة الدولية للأوزان والمقاييس BIPM. كما أن الهيئة تمثل نقطة الارتكاز لمنظمة التجارة الدولية في اتفاقيتي الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة، كما وقعت الهيئة العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الهيئات النظيرة. تنطلق الهيئة كجسر للتواصل والتنسيق بين كافة الجهات داخلياً وخارجياً خدمة للمستهلك والاقتصاد الوطني. المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أولاً : الهيكل التنظيمي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إستناداً علي ما جاء بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 309 لسنة 2009م بتاريخ 19/10/2009م والقاضي بإجازة الهيكل التنظيمي الوظيفي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس علي أن يسري تنفيذ القرار اعتباراً من 1/1/2010م وفقاً الموجهات التالية: 1.	يتكون الهيكل الوظيفي للهيئة من المدير العام وخمسة إدارات عامة (الموارد المالية والبشرية، المواصفات القياسية، القياس والمعايرة، التخطيط والبحوث وإدارة الرقابة وتوكيد الجودة) 2.	بالإضافة إلي وحدات مساعدة كل وحدة حسب اختصاصها وتتمثل في (المكتب التنفيذي، وحدة الشؤون القانونية، وحدة العلاقات الدولية، وحدة العلاقات العامة والإعلام، وحدة التطوير الإداري والجودة، وحدة المراجعة الداخلية، وحدة التنسيق والمتابعة، ووحدة الحوسبة والمعلومات). 3.	بالإضافة إلي 22 فرع للهيئة منتشرة علي ولايات السودان المختلفة للقيام بالعمل التنفيذي الفني حسب النظم والإجراءات المعتمدة من رئاسة الهيئة . 4.	واستناداً إلي متطلبات البند (0.1عام) الفقرة (و) من المواصفة ISO 9001:2008 والقاضي بأن تصميم وتطبيق نظام إدارة الجودة يتأثر بحجم المؤسسة وهيكلها التنظيمي والبند 5.5.1 والقاضي بأهمية تحديد المسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسة والتوازن بينها بصورة واضحة. عكفت لجنة مكونة بموافقة المدير العام (لجنة تسيير مشروع بناء نظام إدارة الجودة) علي دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي المطبق والهيكل التنظيمي المجاز للعام 2009م المشار اليه أعلاه، ووجدت أن الهيكلين لا يتناسبا وحجم وطبيعة ونوعية الأنشطة التي تقدمها الهيئة بجانب وجود العديد من نقاط الضعف والقصور عملت اللجنة علي حصرها وتقديم مقترحات التحسين والمبررات المؤيدة لذلك فكانت الموافقة علي إجازة الهيكل الحالي. مرجعية تكوين اللجان الفنية بإدارة المواصفات القياسية: تم تكوين اللجان الفنية بإدارة المواصفات القياسية بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في العاشر من يونيو 2001 م بناء على توصية مدير عام الهيئة، وبدأت اللجان عملها في سبتمبر من نفس العام وتعقد اللجان الفنية إجتماعاتها الدورية الاسبوعية بقسم اللجان الفنية من خلال عمل وحدات اللجان الزراعية – لجان الثروة الحيوانية – اللجان الهندسية – اللجان الكيميائية – اللجان العامة، هذه اللجان مناظرة للجان الدولية وتضم متخصصين من أساتذة الجامعات – مراكز البحوث – القطاعين العام والخاص إلى جانب جمعيات حماية المستهلك والأمن الاقتصادي وجانب من الخبراء في المجال. مهام واختصاصات اللجان الفنية :			تختص بالآتي: ‌أ-	إعداد وإصدار المواصفات القياسية السودانية وتبنى المواصفات الدولية والإقليمية والقطرية ‌ب-	مراجعة المواصفات القياسية السودانية المعتمدة وإجراء التعديلات اللازمة عليها دورياً ‌ج-	ترجمة المواصفات من اللغات الأخرى إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية ‌د-	إعداد أدلة فنية علمية لتكون مرجعاً للفنيين والمهتمين في المجال المعنى ‌ه-	الرد على الاستفسارات الفنية من داخل وخارج الهيئة ‌و-	إبداء الرأي الفني حول مشاريع المواصفات الواردة من منظمات المواصفات الدولية والإقليمية والقطرية ‌ز-	إقامة ورش العمل والسمنارات والندوات العلمية المرتبطة بعمل المواصفات ‌ح-	القيام بزيارات ميدانية بمختلف المواقع داخل وخارج ولاية الخرطوم في إطار إعداد وتطبيق المواصفات ‌ط-	الرد على الاستفسارات والاستشارات وتقديم المشُورة والمعلومة إلى المصانع والشركات، كذلك دعم الصادر والوارد والإنتاج المحلى فيما يتعلق بتطبيق المواصفات القياسية لتحسين نوعية المنتج . خطوات إعداد المواصفة القياسية الوطنية (السودانية):		تمر عملية إعداد المواصفة القياسية الوطنية بالمراحل التالية: ‌أ-	تقوم اللجنة الفنية بصياغة مسودة مشروع المواصفة القياسية . ‌ب-	بعد انتهاء اللجنة من صياغة مسودة مشروع المواصفة القياسية يقوم مقرر اللجنة بإحراجها وفقا لقالب هيكل المواصفة القياسية السودانية. ‌ج-	ترفع المسودة النهائية لمشروع المواصفة القياسية لرؤساء وحدات اللجان الفنية. ‌د-	يتم مراجعة مسودة مشروع المواصفة القياسية بواسطة رؤساء وحدات اللجان الفنية من حيث الهيكل المطلوب المرجعيات، الصياغة وغيرها وتحفظ إلكترونيا . ‌ه-	ترفع مسودات مشاريع المواصفات القياسية النهائية إلي وحدة دعم المواصفة للمراجعة الثانية . ‌و-	يتم في دعم المواصفة تسجيل مشاريع المواصفات القياسية والقواعد الفنية، حيث تأخذ المواصفة رقما متسلسلاً مع سنة الإصدار . ‌ز-	ترفع مسودة المواصفة إلي مدير قسم اللجان الفنية للمراجعة النهائية . ‌ح-	يتم إرجاع مسودة المواصفات القياسية إلي اللجان الفنية لإبداء الرأي الفني حول التعديلات والملاحظات وإصدار المسودة في صورتها النهائية . ‌ط-	يتم إرسال نسخ من مسودة مشروع المواصفة القياسية للجهات ذات الصلة لإبداء الرأي الفني في مدة أقصاها ثلاثون يوما . ‌ي-	ينم رفع مسودة مشروع المواصفة القياسية لوحدة ارتكاز المنظمات الدولية والإقليمية إذا كانت مقترح المواصفة مدرجة ضمن برامج خطط اللجان الفنية كمواصفات عربية ‌ك-	يتم دراسة ما قد يرد من ملاحظات واقتراحات علي مشروعات المواصفات القياسية بواسطة اللجان الفنية بعد انتهاء المدة ويتم تعديل المشروع إذا لزم الأمر ووضعه في صورته النهائية واعتماده. ‌ل-	ترفع مشروعات المواصفات القياسية بعد ذلك إلي مدير الإدارة والمدير العام ومجلس الإدارة للإجازة النهائية . ‌م-	يجوز سحب المواصفة بعد توصية اللجنة الفنية المختصة من التداول بعد إعطاء المبررات الكافية وموافقة الإدارة علي ذلك . الإدارة العامة للقياس والمُعايرة تعتبر إدارة القياس والمعايرة من الإدارات الرئيسة المؤسسة للهيئة ولقد كانت تتبع إلي وزارة التجارة سابقاً منذ إنشاءها عام 1952م كقسم للموازين والمقاييس في الوزارة ولقد مرت بمراحل توسع في خدمات الموازين والمقاييس وإستحدث قسم دمغ المصوغات التي صدر قرار إنشائه في عام 1972م، وافتتاحه في إكتوبر 1985م وتطورت تشريعاتها علي المستوي القومي حيث أصبحت إدارة عامة للموازين ودمغ المصوغات والتي إنضمت إلي الهيئة في عام 1994م وتبعتها مكاتب الموازين والمقاييس بالولايات عام 2002م. 		تهدف الإدارة إلي تطبيق نظام القياس والمعايرة بالسودان ليكون نظاماً موحداً ومبنياً علي نظام وحدات القياس الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للتقييس ووحدات القياس المأخوذة من الموروثات السودانية كما هو موضح في قانون القياس والمعايرة لسنة 2008م المادة 4. تعمل الإدارة علي خدمات المترولوجيا القانونية في السودان التي تتضمن الرقابة علي أدوات القياس، والإشراف المترولوجي، الخبرة المترولوجية، ولتنفيذ هذه الأنشطة وتنظيم عمليات الوزن وقياس الآلات المستخدمة في الوزن والقياس تكون للإدارة المهام والاختصاصات الآتية :	تتمثل مهام واختصاصات الإدارة العامة للقياس والمُعايرة في الآتي: ‌أ-	وضع مشاريع التشريعات من قوانين ولوائح فنية وإصدار الأوامر الخاصة بالمترولوجيا القانونية والإشراف علي تطبيقها . ‌ب-	حفظ ومعايرة مراجع السودان الأولية ومضاعفاتها بالمختبرات في رئاسة الإدارة ووحدات القياس والمعايرة بالفروع . ‌ج-	الإشراف علي إستيراد أدوات الوزن والقياس . ‌د-	منح الرخص الفنية لمصنعي ومصلحي أدوات الوزن والقياس. ‌ه-	صيانة وتصليح وتركيب الموازين في جميع انحاء السودان للقطاعين العام والخاص . ‌و-	تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المترولوجية وتحليل دمغ المعادن الثمينة. ‌ز-	الرقابة علي المشغولات والسبائك الذهبية والفضية . ‌ح-	تدريب الكوادر الفنية الوسيطة والتنفيذية والقيادية العاملة بالإدارات والوحدات التابعة لها وأيضاً خريجي الجامعات من خارج الهيئة . ‌ط-	الإشراف الفني علي وحدات القياس والمعايرة لفروع الهيئة بالولايات . ‌ي-	وضع السياسات والخطط لتطوير خدمات المترولوجيا وذلك بإنشاء مختبرات جديدة للمترولوجيا لخدمات الصناعة والصحة . يتكون هيكل الإدارة من قسمين علي النحو التالي : 1/ قسم القياس والمعايرة ويتكون من وحدتين هما: أ/ وحدة مختبرات مراجع القياس بالإدارة: أُسست مُختبرات معايير السودان الأساسية الوطنية (الكيلو – اللتر - المتر) مُنذ أكثر من ستينَ عاماً لتُغطي خدمات التجارة لكُل أقاليم السودان آنذاك، حيثُ تُحفظ هذه المعايير بالمُختبر ومعها سلسلة من مُضاعفاتها ومُشتقاتها من مراجع الوزن ومقاييس السوائل والنواشف، وموصوفة بالقانون لسنة 1955م من ناحية مُستوى دقتها والحِفظ، وتحديد فترة مُعايرتها ومُقارنة المعايير الأساسية بالمعايير الدولية لتطبيق النظام الدولي للمعايير كما يحتوي المُختبر على موازين مُقارنة من موازين ذات الزراع، وفي عام 1998م أُضيفت للمُختبر أربعة موازين إلكترونية :(300 ملجرام – 200 ملجرام – 8 كيلو – 100 كيلو)، وفي العام 2009م وحتى العام 2011م تمَّ تأهيل مُختبر الكُتلة بتوفير ثلاثة موازين مُقـارنة (Mass Compartor) إلكترونية ماركة (Sartorius) سعة (50- 20- 10 كجم) ورفع مُستوى مُراجع الكُتله من فئة (F) إلى (E2) (20 كجم – إلى 1 ملجرام)، وإضافة وزنه مرجعية (50 كجم) فئة (F1). 		 كما تمَّ توفير أوزان مرجعية لكُل وحدات القياس والمُعايرة بفروع الهيئة بالولايات . وتمَّ إنشاء مُختبر مُعايرة الأوزان الثقيلة بتوفير ميزان مُقارنة ماركة (Sartorius) سعة (500 كجم) مع وزنتين مرجعيتين (F2 .F1). تلتزم الأجهزة القومية بحفظ مراجع الوحدات الأساسية ومُشتقاتها وتشتمل على الآتي : 1.	مراجع السودان الأولية: تُحفظ مراجع السودان الأولية بالهيئة في عُهدة المدير العام كما عليه أن يُصدر الأوامر بمُراجعتها ومُعايرتها بالمُراجع الدولية المُطابقة لها مرة كُل خمس سنوات على الأقل . 2.	مراجع السودان المضاعفة: تُحفظ مراجع السودان المُضاعفة تحتَ عُهدة المدير العام، كما عليه أن يُصدر الأوامر بمُراجعتها ومُعايرتها وضبطها بمراجع السودان الأولية مرة كُل خمس سنوات على الأقل وتجديدها إذا لزم الأمر. 3.	مراجع السودان الثانوية: تُحفظ مراجع السودان الثانوية في عُهدة المدير وعليه أن يُصدر الأوامر بمُعايرتها مرة كُل خمس سنوات على الأقل 4.	مراجع السودان المعمول بها: يحفظ المسؤول بمُستويات الحُكم الأُخْرى مراجع السودان المعمول بها بوحدات القياس والمُعايرة بالولايات على أن يُصدر المدير العام الأوامر بمُعايرتها مرة كُل ستة أشهُر على الأقل وضبطها إذا لزم الأمر. ب/ وحدة ورشة الموازين المركزية: تقوم الوحدة بعمليات المعايرة والصيانة والتصليح والتركيب للموازين في جميع إنحاء السودان للقطاعين العام والخاص. 2/ قسم دمغ المصوغات: تم إنشاء القسم في إكتوبر 1985م كوحدة متخصصة في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ومنفذة لقانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972م من أهداف وحدة دمغ المصوغات بصفة عامة ، بسط الرقابة على المعادن الثمينة على نطاق القطر سواء كانت لغرض التجارة أو الصناعة أو كمقتنيات، حماية المواطنين من الغش في عيارات ثروتهم ومدخراتهم من المعادن الثمينة وحماية الاقتصاد الوطني وذلك لما أختص به بعض المعادن الثمينة من أهمية لدى الدول كالذهب بأعتباره أصل النقد حيث تلعب وحدة دمغ المصوغات دور الوسيط بين البائع والمشتري بوضع المشغولات والمصوغات في معاييرها القانونية الصحيحة . كما تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال: ‌أ-	التعاون مع الجهات المختصه في حماية الثروات القومية من المعادن الثمينة من التهريب . ‌ب-	تأهيل الكوادر الفنية في مجالات تحليل وفحص ودمغ المعادن الثمينة . ‌ج-	تطوير نظم خدمات تحليل وفحص المعادن الثمينة . تقوم الوحدة بالمهام التالية : ‌أ-	فحص وتحليل ودمغ المشغولات والسبائك المصنعة من المعادن النفيسة وتحديد عياراتها القانونية . ‌ب-	تنظيم حملات التفتيش على أسواق الذهب للتأكد من دمغ المصوغات والمشغولات المعروضة للبيع . ‌ج-	إستصدار شهادات فحص السبائك الذهبية للصاغة والجهات الطالبة الأخرى ‌د-	الإشراف الفني على عمليات تصدير الذهب لغرض التصنيع خارج البلاد وإعادته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . ‌ه-	تأسيس وتوفير وسائط العمل الفنية اللآزمة للعمل . ‌و-	تعتمد الوحدة في تحليل المعادن الثمينة طريقة التحليل بالتجفين (Cupellation Method). خامساً: الإدارة العامة للرقابة وتوكيد الجودة: تمثل إدارة الرقابة وتوكيد الجودة بأقسامها المختلفة (قسم المختبرات ، قسم الرقابة والتفتيش ، قسم الإحصاء والمعلومات) عصب الهيئة وذراعها الفني لتنفيذ الأهداف التي بموجبها تم تأسيس الهيئة والتي تتمثل في حماية المستهلك السوداني ودعم الاقتصاد الوطني بالعمل علي ترقية الصادرات ورفع جودتها ودفع عجلة البحث العلمي والتطور الصناعي ومن بين مهام واختصاصات اقسام إدارة الرقابة وتوكيد الجودة الآتي: 1/ قسم الرقابة والتفتيش: ويقوم القسم بالأنشطة التالية: ‌أ-	الرقابة المحكمة علي سلع الصادر والوارد من خلال: •	الفحص الميداني للسلع الواردة عن طريق البوند والإفراجات المؤقتة . •	تصنيف وتدريج المحاصيل والسلع الصادرة والواردة . •	فرز وتحديد درجات السلع والمحاصيل بالمخازن وأماكن فرز الصادر . •	إجراء الفحوصات الفيزيائية والظاهرية . •	سحب وتجهيز العينات وتشفيرها وإرسالها للمختبرات بإدارة الرقابة وتوكيد الجودة وخارج الهيئة للتحليل . •	استلام النتائج وفك الشفرة . •	متابعة تسليم النتائج للعملاء ومتابعة الإجراءات للعينات غير المطابقة للمواصفات القياسية . ‌ب-	المشاركة في الرقابة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عبر اللجنة القومية لمكافحة السلع المخالفة للمواصفات القياسية . ‌ج-	تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال الرقابة والتفتيش بالرئاسة والفروع. ‌د-	المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة مع الجهات الرقابية . 2/ قسم المختبرات: تعتبر المختبرات هي الذراع الفني للهيئة والتي تقوم بالتحقق من سلع الصادر والوارد والمنتجات المحلية للمواصفات عبر إجراء التحاليل وفق الطرق المعتمدة ومطابقة النتائج مع الحدود الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة. درجت إدارة القابة وتوكيد الجودة منذ العام 2005م علي وضع حطة سنوية لتغطية جوانب العمل الفني المتعلق بفحص وتحليل اتلصادرات والواردات والرقابة المحلية ووضعت الخطة الخمسية التي تضمنت جميع الإحتياجات من (الإجهزة ، المعينات ، الكادر الفني). يضم قسم المختبر ات 20 مختبرا في مجالات الأغذية ، الهندسة ، البيئة وتعمل علي: 1.	إحكام الرقابة علي سلع الصادر والوارد والمحلي من خلال التحاليل والتأكد من إستيفائها للحدود والمعايير المنصوص عنها بالمواصفات القياسية المعتمدة . 2.	تنفيذ المسوحات الميدانية للوقوف علي المعروض بالأسواق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . 3.	إعداد أدلة الممارسة والتقارير الفنية في مجال التحاليل المختبرية . 4.	العمل علي تأسيس وتأهيل مختبرات الهيئة بالرئاسة والفروع ومدها بمعينات العمل ووضع خطة لتدريب الكوادر الفنية داخليا وخارجيا . 5.	تقديم الخدمات الأكاديمية والبحثية وذلك عن طريق التدريب لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمشاركة في البرامج البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث . 6.	المشاركة في متابعة أداء شركات التفتيش العالمية المعتمدة لدي الهيئة عبر مراجعة وتدقيق النتائج وإعادة التحليل . 7.	المشاركة في ورش العمل والسمنارات والمؤتمرات والفعاليات والأنشطة العلمية داخليا وخارجيا . 3/ قسم الإحصاء والمعلومات: في ظل تسارع المتغيرات الدولية والمنافسة القوية بين القطاعات المختلفة الصناعية منها والخدمية أصبح من الأهمية بمكان علي الشركات أو المؤسسات التوجه نحو منحني تطبيق نظام لتحقيق الجودة يضمن لها الإستمرارية في مواكبة تلك المتغيرات من خلال ثبات جودة خدماتها المقدمة لدعم قدرتها التنافسية وتحقيق النمو المطلوب وتطوير الأداء المستمر . ومن أجل الحصول علي تلك الميزة كان لابد من إنشاء كيان هيكلي يعمل علي : 1.	توفير الإحصاءات والمعلومات عن كافة نشاطات الإدارة وحفظها وتوثيقها . 2.	القيام بإعداد التقارير الإحصائية التي تخدم الإدارة والجهات ذات الصلة من أجل تخطيط مستقبل ناجح وذلك لتمكين الإدارة من إعادة توجيه الأداء بما يحقق التوافق مع الأهداف ويضمن الوفاء بمتطلبات العملاء لتحقيق أهداف الجودة . العلاقات الداخلية والخارجية للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أولاً: اللجان القومية:	اللجان القومية عبارة عن لجان يتم تشكيلها من الجهات ذات صلة بأنشطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وتترأسها الهيئة في كثير من الأحيان وهي: 1/ اللجنة القومية لشؤون المستهلكين 	اللجنة القومية لشؤون المستهلكين هي بوابة التنسيق بين أجهزة الدولة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رضا المستهلك . تبلورت فكرة تأسيس لجنة دولية تُعني بشؤون المستهلكين لدي المنظمة الدولية للتقييس في العام 1978م لتتفرع منها لجان وطنية تضم في عضويتها كل القطاعات ذات الصلة بحماية المستهلك رسمية كانت أم شعبية وتهدف هذه اللجان إلي تحقيق أكبر قدر من المكتسبات للمستهلكين من خلال توفير فرص المشاركة لهم في لجان إعداد المواصفات القياسية وآليات الرقابة علي السلع والمنتجات ووضع السياسات والقوانين ذات الصلة بالمستهلك ولتقوية أواصر العلاقة بين اللجنة الدولية الأم واللجان الفرعية تقوم الأولي بتنظيم المنتديات لتبادل المعلومات والخبرات وتحديد الأولويات في مجال حماية المستهلك كما تقوم بتنظيم السمنارات والدورات التدريبية وورش العمل حول قضايا وهموم المستهلك كقضايا المسؤولية الاجتماعية وارتفاع الأسعار وحماية المستهلك من الانعكاسات السالبة للتجارة الدولية والعولمة كظواهر الغش التجاري والتضليل وتجدر الإشارة إلي أن السودان حصل علي عضوية المنظمة الدولية للتقييس في العام 2005م بينما حصل علي عضوية اللجنة الدولية لشؤون المستهلكين في العام 2006م . 	قامت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتكوين لجنة لشؤون المستهلكين بمسماها الجديد في العام 2007م ثم أعيد تشكيلها في العام 2009م لتضطلع بذات الدور الذي تضطلع به اللجنة الأم ، يترأس اللجنة الهيئة السودانية للمواصفات وعضوية عدد من الوزارات والجهات ذات الإختصاص .	تتمثل أهم إنجازات اللجنة في الآتي: ‌أ-	ساهمت في تكوين لجان فرعية لشؤون المستهلكين بالولايات . ‌ب-	قامت بوضع السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف حماية المستهلك . ‌ج-	ساهمت في نشر ثقافة المواصفات والجودة والقياس بين شرائح المجتمع باستخدام كل وسائل الإعلام المتاحة . ‌د-	تبصير المستهلك بحقوقه ومعالجة قضاياه الملحة كقضايا تلوث المياه والغذاء والبيئة . ‌ه-	نفذت اللجنة حملات مكافحة علي السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية بالمركز والولايات . ‌و-	عززت من التنسيق بين أجهزة الدولة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رضا المستهلك . ان سياسة حماية المستهلك مضمنة في منهج الامم المتحدة والتي استمدت من بيان الرئيس الاسبق للولايات المتحدة الاميريكية جون كيندى وأهتمت منظمة الايزو ISO بالمستهلك من خلال تشجيعه بأبداء رُؤاهُ ، والمشاركة في عمل المواصفات ووضع السياسات والقوانين المتعلقة بالمستهلك ومن ثم إنشاء منظمة الايزو ISO المنظمة الدولية للمستهلك وأعضاؤها هم أعضاء الايزو فقامت بوضع دليل لشؤون المستهلك. تلخصت حقوق المستهلك في الحق في الحماية من المخاطر والاضرار المادية والمعنوية من المنتجات والخدمات وعمليات الإنتاج مثل المخاطر على الصحة والحق في التبليغ اوالاعلام) تمليك المعلومة الحقيقية الاختيار الامثل ، إضافة لعدم التضليل من خلال الاعلانات الكاذبة ، التعرف على المنتج من خلال بطاقة البيان والحق في الاختيار وتعدد اصناف المنتج بجانب المنافسة الحرة الشريفة في العرض والطلب من حيث النوع والسعر وعدم احتكار وقفل السوق أو التسوق لمنتج بعينه الحق في ابداء الرأى والمتمثل في إسماع صوت المستهلك في ما يقدم له من سلع وخدمات ، إضافة لإدراج رأى المستهلك في سياسة الدولة والمؤسسات في نوعية وكيفية وجودة ما يقدم له من سلع وخدمات) صحة – تعليم – غذاء (وغيرها والحق في الرضا بتوفير السلع والخدمات الاساسية ورضا المستهلك عنها) صحة – تعليم – بيئة ملائمة – غذاء – أمن (إضافة إلى الحق في التعليم من خلال توفير المعلومات ليتمكن من إبداء الرأى وإنفاذ قراره في الاختيار والحق في التمتع ببيئة صحية في السكن والعمل إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع مراعاة حصة الاجيال القادمة . مواصلة لجهودها المبذولة في حماية المستهلك تنفذ الهيئة حملات مشتركة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بحماية المستهلك والتي تمثل أذرع قوية تساعد الهيئة في أداء مهامها الرقابية علي جميع السلع والخدمات، والتي تتمثل في الآتي: ‌أ-	الجمعية السودانية لحماية المستهلك . ‌ب-	الجمعية الوطنية لحماية المستهلك . ‌ج-	نيابة حماية المستهلك . ‌د-	دائرة شرطة حماية المستهلك . ‌ه-	اللجان الفرعية لشؤون المستهلكين بالولايات . 2/ اللجنة القومية للمـترولوجيا:  	المترولوجيا مصطلح لاتيني يعني علم المعرفة بالقياسات ، والهدف الرئيس للمترولوجيا هو ضمان (نظامية قياسية) في القطر ، أي تأمين الشروط اللازمة للحصول علي نتائج القياسات معبراً عنها بوحدات القياس القانونية ضمن حدود الدقة المطلوبة، ويرتكز علم التقييس علي مرتكزين رئيسين هما: ‌أ-	علم القياس : وهو مجموعة من العمليات التي تعين قيمة كمية . ‌ب-	علم المعايرة: وهو مجموعة من العمليات التي تتم تحت ظروف محددة لإيجاد علاقة قيمة كمية يبينها جهاز قياس أو نظام قياس أو مادة مرجعية من جهة ، والقيم المناظرة التي يبينها المقياس المعياري من جهة أخرى. وينقسم المترولوجيا إلي ثلاثة أنواع رئيسة علي النحو التالي: أ/ نظام المترولوجيا القانونية: 	هو نظام عملية المعايرة لقراءات اجهزة القياس التي يتم التعامل بها طبقاً لنظام أو قانون مثل معايرة مضخات الوقود ، الموازين التجارية ، موازين عفش ركاب الطائراتن عدادات سيارات الأجرة وعدادات الطاقة الكربائية والماء وغيرها من الأجهزة التي لها علاقة بالبيع والشراء، ويتم التفتيش علي هذه الأجهزة أولياً ودورياً من قبل أجهزة الدولة المختصة المناط إليها بهذه المهمة. ب/ نظام المترولوجيا الصناعية والتطبيقية: 	هو نظام عملية معايرة لأجهزة القياس المستخدمة في الصناعة وماقع الإنتاج بهدف التأكد من دقتها وصحة نتائجها لضمان التبادلية الجودة ، وتقوم بهذه المعايرة بصفة أولية أقسام ضبط جودة الإنتاج في المنشآت الصناعية ، والتي يجب ان تحتفظ لديها ببعض أجهزة المعايرة لكي تعاير عليها الأجهزة المستخدمة في الإنتاج دورياً ، وأن يتم معايرة هذه الأجهزة في المختبرات المختصة ذات الدقة العالية في الدولة بصفة دورية . ج/ نظام المترولوجيا العلمية: 	هي عملية معايرة ذات دقة عالية ويتم إجراؤها علي الأجهزة المستخدمة في معايرة الأجهزة ذات الدقة العالية ، وتعد المقاييس والمعايير من أهم الدعامات الأساسية للصناعة والتجارة والتقنية والبجث العلمي .  كما لا يمكن أن تقوم صناعة متطورة أو تجارة عادلة من غير مقاييس موحدة ودقيقة مدعمة بنظام وطني مناسب للقياس والمعايرة لذا جاء تشكيل اللجنة القومية للمترولوجيا لتقوم بما جاء في أعلاه. 	بدأت مسيرة اللجنة القومية للمترولوجيا منذ العام 2009م وذلك بتشكيل لجنة بقرار إداري ن وتم إعادة تشكيل اللجنة بالقرار الإداري رقم (16) لسنة 2011م وذلك في 24/5/201م واللجنة مستمرة في أعمالها المنصوص عليها في القرار علي النحو التالي: في إطار سعي الهيئة لتطوير أنشطة المترولوجيا بالبلاد لمواكبة المتغيرات العالمية في المجال ومقابلة إحتياجات البلاد لا سيما في ظل الطفرة الصناعية التنموية التي يشهدها السودان وفي أعقاب حصول الهيئة علي عضوية المنظمات الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) بهذا أقرر إعادة تشكيل اللجنة القومية للمترولوجيا وفقأ للموجهات التالية: أ/ الهدف من تشكيل لجنة للمترولوجيا: 	نشر مفهوم وثقافة المترولوجيا على أوسع نطاق بالبلاد والعمل على تطبيق أنظمتها لجعل السودان في نظام موحد متناغم ومترابط من خلال التشريعات القانونية لمواكبة المتغيرات التي تحدث في العالم المفروضة عليه إن كانت إجابية مثل التطور في الصناعة والتجارة والأبحاث العلمية أم سلبية مثل المخاطر الناتجة من تلوث البيئة والغش التجاري. ب/ مهام اللجنة: •	وضع لائحة تنظم عمل اللجنة حيث تتكون من لجنة تنفيذية ولجنتين فرعيتين الي جانب السكرتارية . •	السعي لانضمام السودان للمكتب الدولي للموازين والمقاييس كعضو والتوقيع عل إتفاقية المتر الدولي . •	العمل علي إنشاء مختبرات مرجعة معتمدة لتغطي خدمات التجارة والصناعة والصحة والسلامة والبيئة بالتسلسل الهرمي للمعايير الدولية. •	توحيد التشريعات (القوانين واللوائح) والقواعد الفنية علي نسق وتوجه منظمة المترولوجيا القانونية والاستفادة من توصيات الورش التي اقامتها الهيئة خلال السنوات الماضية في وضع اللوائح والقواعد الفنية . •	التعاون مع المنظمات الإقليمية والمشاركة في أنشطتها وتطبيق موجهاتها. •	إعداد دراسات علمية تبرز أهمية أنظمة المترولوجيا وفوائدها الاقتصادية . •	نشر ثقافة المترولوجيا وتوعية المجتمع عبر رسائل الإعلام والندوات والورش والمؤتمرات. •	تشجيع المؤسسات الحكومية لتطبيق نظم الجودة. •	وضع مقترح لكيفية تأهيل كوادر متخصصة في نظم المترولوجيا العلمية والقانونية تمهيداً لتكوين مجلس أعلي للمترولوجيا. •	أي مهام أخرى ضرورية . حققت لجنة المترولوجيا إنجازات عديدة أهمها: 1.	توفير المعلومات الوثائقية العالمية الخاصة بمواصفات مباني مختبرات المترولوجيا بأرض سوبا وتم رفع تقريرين للمدير العام . 2.	عمل حصر أدوات وأجهزة القياس المستخدمة في المنشآت الصناعية وتم إعداد تقرير بنتائج الحصر. 3.	المشاركة في فعاليات يوم الجودة العالمي الذي قامت به وزارة الصحة بشراكة مع الهيئة ومركز القياس والمعايرة والجودة تبلور فيه مفهوم المترولوجيا الطبية حيث تم نشر ثقافة وأهمية معايرة الأجهزة التشخيصية والطبية. 3/ اللجنة القومية لدستور الأغذية الكودكس (هيئة الدستور الغذائي): الدستور الغذائي ويعني حرفياً (قانون الغذاء) وهو مجموعة مواصفات ، مدونات ، ممارسات وخطوط توجيهية إلي جانب توصيات أخرى بعضها عام للغاية وبعضها محدد جداً ، كما أن بعضها يتناول الشروط المفصلة المتعلقة بنوع الأغذية أو بمجموعة منها وبعضها الآخر يتناول تشغيل وإدارة عمليات الإنتاج أو تشغيل نظم الرقابة الحكومية حرصاً علي سلامة الأغذية وحماية المستهلك إلي جانب ضمان الممارسات العادلة لتجارة الأغذية. أنشأت الهيئة وفقاً لقرار إصدار من كل من المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة في دورته الحادي عشر عام 1961م ومنظمة الصحة العالمية في دورتها السادس عشر عام 1963م وقد إعتمد الجهازان النظام الأساسي للهيئة ولائحتها ، وعضويتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ، ولقد بلغ عدد الأعضاء الحالي 185 عضو وهي عبارة عن 184 دولة ومنظمة واحدة هي المجموعة الأوربية كمنظمة عضو في الهيئة، وتهدف الهيئة لوضع معايير الأغذية والخطوط التوجيهية والنصوص ذات الصلة مثل مدونات الممارسات المعمول بها بموجب الإتفاق المشترك بين المنظمتين (FAO- WHO) لبرنامج المعايير الغذائية .	جاء تشكيل اللجنة القومية لدستور الغذاء العالمي استنادا على القرار الإداري رقم (102) لسنة 2007م بتاريخ 27/7/2007 وذلك عقب مشاركة السودان في اجتماعات اللجنة العليا لهيئة الدستور الغذائي التي انعقدت بروما وذلك لخلق مزيد من التنسيق والتشاور في الرؤى الفنية بين الجهات ذات العلاقة بصحة وسلامة الغذاء وصولا إلى رؤية فنية مشتركة تعكس وجهة نظر البلاد في مختلف القضايا ونسبة لبعض الظروف والترتيبات الادارية فقد باشرت اللجنة أعمالها في شهر فبراير من العام 2008م.	تقوم اللجنة بالعديد من المهام منها: ‌أ-	تنسيق المواقف بين الجهات ذات الصلة خلال المشاركات الإقليمية والدولية. ‌ب-	دعم جهود نقطة الارتكاز الخاصة بالكودكس. ‌ج-	وضع الانظمة التي تتطابق مع موجهات الدستور الغذائي العالمي. ‌د-	تقديم المشورة للجان الفنية بجانب الرد على كافة الاستفسارات التي ترد للجنة من الجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا. ‌ه-	تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية. ‌و-	نشر الوعي وسط قطاعات المجتمع المختلفة. لدى اللجنة العديد من المشاركات الخارجية مثل: ‌أ-	اجتماعات الكودكس الخاصة بمضافات الأغذية التي إنعقدت بالصين ‌ب-	اجتماعات لجنة الكودكس بروما . ‌ج-	اجتماعات لجنة تنسيق الدستور الغذائي الإقليمية للشرق الأدني. ‌د-	اجتماعات لجنة الزيوت والدهون . ‌ه-	اجتماعات لجنة التغذية والأغذية المستخدمة في الأغراض الخاصة. لدى اللجنة العديد من المساهمات مثل: ‌أ-	وضع تصور لقيام المجلس السوداني لدستور الأغذية . ‌ب-	وضع مسودة شروط ومتطلبات محددة لاختيار المشاركين في اجتماعات اللجان الفنية المختلفة بهيئة الدستور الغذائي . ‌ج-	المساهمة في ترجمة أمر تأسيس الهيئة . ‌د-	إعداد كتيب سلسلة إصدارات اللجنة . ‌ه-	ملئ الإستبيان الخاص بصندوق دعم هيئة الدستور الغذائي للمشاركين في اجتماعات الهيئة من الدول النامية وفي تمويل المشاريع البحثية . ‌و-	إبداء الأي حول مسودة إتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع المواصفات الأردنية . ‌ز-	تقديم ورقة عن خطر الإكثار من تناول المشروبات الغازية للأطفال مع وزارة التربية والتعليم وجمعية حماية المستهلك تحت شعار (نحو عام دراسي آمن). ‌ح-	إقامة محاضرة بمركزبحوث تصنيع الأغذية بغرض التنوير بنشاطات هيئة دستور الأغذية العالمية وتفعيل المشاركة في الاجتماعات 2008م. ‌ط-	ملء الإستبيان الخاص بالنظم القطرية للرقابة علي الأغذية . ‌ي-	إبداء الرأي حول بعض المواصفات الغذائية . ‌ك-	بجانب الإعداد والترتيب لقيام المؤتمر العالمي حول سلامة الأغذية في مارس 2010م. 4/ اللجنة القومية للأغذية والمنتجات المحورة وراثياً: شكل المجلس الأعلي للبيئة في السودان لجنة وطنية للسلامة الحيوية عام 2004م ، كما إنضمت السودان إلي بروتوكول قرطاجنة عام 2005م. السلامة الحيوية: (أو الأمان الحيوي) مصطلح يستخدم للإشارة إلي السياسات والإجراءات المعتمدة التي تضمن الاستخدام الآمن لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية المعاصرة ومنشآتها وتجهيزاتها وإجراءات عملياتها المعملية والحقلية علي نحو سليم. التكنولوجيا الحيوية: يكمن تعريف التكنولوجيا الحيوية علي أنها عمليات تقنية علمية مبنية علي نظم حيوية تشمل كائنات حية طبيعية المنشأ أو أجزاء أو خلايا حية أو جزيئات دقيقة من الخلايا الحية مثل البروتينات والحامض النووي والحامض الكروموزومي النووي ليتم تطويعها لتخدم غرض محدد. بما أن السلامة الإحيائية تعد من أهم المسائل التي تعالجها اتفاقية التنوع الحيوي التي تم التوقيع عليها في عام 1992م حيث أن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة رغم ما تنطوي عليه من امكانية كبيرة لتحسين رفاهية الإنسان خاصة بالوفاء باحتياجاته الضرورية في مجال الغذاء والزراعة والعناية الصحية الا انها أيضا قد تنطوي علي مخاطر كبيرة نتيجة هذا التطور السريع في تطبيقات التقنيات الحيوية ، لذلك تم وضع بروتوكول خاص بالسلامة الإحيائية ضمن إتفاقية التنوع الحيوي وتم التوقيع علي هذا البروتوكول (برتوكول قرطاجنة) واعتباره إتفاقية خاصة بالسلامة الإحيائية في مونتريال في 29/1/2000م. وضع برتوكول قرطاجنة بعض الشروط من أجل السلامة الإحيائية هي: ‌أ-	تشريع إجراءات للتجارة الدولية في (الكائنات الحية المحورة "LMOs ") بغرض حماية البيئة ولم يتعرض البروتوكول للكائنات الحية غير المحورة وراثياً أو إلي منتجات الكائنات الحية المحورة وراثياً. ‌ب-	يتطلب إستيراد الكائنات الحية المحورة إلي إتفاقية معلوماتية حكومية متطورة قبل شحن الكائنات الحية من الدول المستوردة. شهادات نظم الجودة التي حصلت عليها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس:		حصلت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على شهادتين دولتين في نظم الجودة هما: 1/ شهادة المطابقة وفقاً للمعيار الدولي ISO 9001:2008 في ظل التحديات الماثلة أمام الهيئة كمؤسسة علمية مرجعية رقابية يقع علي عاتقها حماية المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال الخدمات الرئيسية الت تقدمها لتنظيم حركة الصادر والوارد والإنتاج المحلي وذلك عبر وضع ونشر المعايير والمواصفات وإجراء عمليات الاختبار والتفتيش والمعايرة بجانب تبني سياسات لنشر وتأصيل وغرس مفاهيم جودة الأداء والإدارة والدفع بها نحو مؤسسات الدولة بنوعيها العام والخاص لتبنيها وتطبيقها بهدف تحسين وتطوير مستوي الأداء والمنتجات والخدمات. في ظل هذه المحددات وحساسية الخدمات والعمليات الممارسة بالهيئة وحتي تكون الهيئة أهلٌ للإضطلاع بدورها تجاه الدولة ومؤسساتها، جاء قرار الإدارة العليا بأهمية تبني وتطبيق جمع نظم الجودة ذات العلاقة بأنشطة الهيئة وعلي رأسها نظام إدارة الجودة وفقاً المعيار ISO 9001:2008 والذي يعتبر قاعدة أساسية لتحسين وتطوير الأداء وبناء جميع النظم الأخرى المتخصصة (17025/17020/27001 الخ). 2/ شهادة نظام اعتماد المُختبرات وفقا للمعيار الدوليISO/IEC17025:2005)) لعل حصول الهيئة علي شهادة اعتماد المختبرات أكبر دليل علي مساندة الدولة لتمكين العمل الفني الذي تقوم به فحصاً وتدقيقاً لتعزيز الثقة في نتائج مختبراتها بحصولها علي أعلي الشهادات العالمية في مجال المختبرات، وما يصب في مصلحة المستهلكين بحصولهم علي سلع ذات جودة عالية ومستوفية للمعايير الدولية للمواصفات القياسية التي باتت لغة العالم الجديد.