cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
التغير المناخي في القطب الشمالي
تنبؤات مستقبلية
تبين الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية أن الطبقة الثلجية التي تغطي سطح البحر تتقلص كل عام بنسبة 4 بالمائة. تتوقع منظمة البيئة العالمية ارتفاع درجات حرارة الأرض في السنوات المائة المقبلة من 4 إلى 7 درجات ببناء نماذج مناخية حاسوبية واستخدموها في التنبؤ بتراجع مستوى جليد المحيط المتجمد الشمالي، ثم قارن الباحثون النتائج بما تم تسجيله فعليا بواسطة مراصد أرضية وأقمار اصطناعية خلال تلك الفترة. ويرى أن المسح التصويري الذي تقوم به الأقمار الاصطناعية حاليا أحد أفضل الأدوات لقياس تأثيرات الاحترار العالمي، حيث يسهل التمييز بين الجليد الأبيض والمياه شبه السوداء في صور الأقمار الاصطناعية. ويعتقد العلماء أن النماذج المناخية الحاسوبية السابقة تبين تأثير تيارات المحيط التي تحمل المياه الدافئة من المحيط الأطلسي والمحيط الهادي إلى المحيط المتجمد الشمالي. جميع النماذج المناخية توضح تماما أن انبعاث الغازات الناجمة عن النشاط الإنساني والمسببة للاحتباس الحراري كغاز ثاني أوكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة، هي عامل رئيسي في ذوبان جليد القطب الشمالي. وكان علماء متخصصون بالدراسات القطبية قد تنبئوا بأن تؤدي ظاهرة تسخن جو الأرض إلى تحويل القارة القطبية الشمالية من منطقة جليدية إلى مسطحات مائية وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد ظاهرة جديدة تتمثل بظهور الجليد في الشتاء واختفائه في الصيف خلافاً لما هي عليه حال القطب منذ بضعة آلاف السنين.
و يتوقع العلماء زيادة في أشعة الشمس ويؤدي ذلك إلى أن ذوبان الجليد سوف يحدث بشكل أسرع من توقعات النماذج المناخية المصممة حاسوبياً. والذوبان الكاسح سيؤدي إلى عدم ارتداد أشعة الشمس عن الأرض، مما يخفض عملية التبريد هذه، ويزيد الاحترار، ويخل بأنماط الطقس فتزداد العواصف والأعاصير. و يتوقع العلماء أن ذوبان الجليد في جرينلند سيساهم في رفع مستوى سطح البحر 7 أمتار.
عبد الجليل كرامة الله ناصر الدين شاه
وفاته
كان عهد السلطان عبد الجليل قصيرًا إلى حد ما واستمر فقط لمدة عامين و10 أشهر. توفي في 26 أكتوبر 1918 عن عمر يناهز الخمسين ودُفن بجوار والده الراحل في ضريح الغفران الملكي في بوكيت تشاندان. وخلفه أخوه غير الشقيق السلطان إسكندر شاه ابن السلطان إدريس مرشد العزم شاه.
التغير المناخي في القطب الشمالي
تنبؤات مستقبلية
طبقا للبيانات التي أرسلها قمر ناسا الصناعي فقد تبين بأن الجليد في المحيط المتجمد الشمالي قد انكمش بنسبة 50 % بين شهر فبراير 2007 و شهر فبراير 2008، وقد عاد الجليد للظهور وغطى سطح المحيط خلال شتاء 2007 و استمر ذوبان الغطاء الجليدي حيث لم يتبق سوى 254 ملايين كلم مربع من الجليد بنهاية صيف عام 2007. هو أن طبقة الجليد باتت رقيقة جدا على مساحات واسعة، وقد أصبحت مساحة الكتلة الجليدية البحرية 4,2 مليون كيلومتر مربع. وفي نهاية موسم ذوبان الجليد البحري في سبتمبر 2007 بلغ متوسط «الطوف الجليدي البحري» 4,28 مليون كيلومتر مربع، وهي أقل مساحة مسجلة على الإطلاق وتقل بنسبة 23 في المائة عن الرقم القياسي المسجل قبل عامين فقط.
ويتوقع ان ذوبان جليد القطب الشمالي سيعود بالنفع على شركات الملاحة البحرية، ذلك ان تفكك المحيط المتجمد الشمالي سيفتح طرقاً بحرية أقصر بين أوروبا وأمريكا لأول مرة في التاريخ الحديث، ما سيحدث ثورة في عالم النقل البحري وفي التجارة وسيؤدي لازدهار موانئ جديدة واندثار أخرى في تأثير تاريخي.
التأثيرات
تتضمن التأثيرات الانكماش القطبي في ثلج المحيط المتجمد الشمالي. ويتوقع العلماء أن يذوب جليد جزيرة جرينلند في السنوات الأخيرة. من خلال المسح الجيولوجي الأمريكي طوال السنة تبين بأن ثلج المحيط المتجمد الشمالي العائم سيواصل انكماشه السريع خلال الخمسين السنة القادمة. وهذا سوف يتسبب في إبادة الدببة القطبية من ألاسكا لكن وجودها سيستمر في الساحل الشمالي من جرينلند.
وإن ارتفاع درجة حرارة المحيطات القطبية، عندما يقترن بحدوث تغيرات في الغطاء الجليدي وجريان المياه في الأنهار، سوف يؤدي إلى تغير النظام البيئي البحري بما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة إلى مناطق صيد الأسماك ذات الأهمية العالمية.
انبعاثات غازات الدفيئة من التربة الصقيعية المتدهورة يؤثر على توقيت الهطول ونوعه والمناخ في المنطقة القطبية الشمالية يؤدي إلى احترار شديد سيؤثر على الأرجح على الطقس والعمليات الكيميائية الهيدرولوجية في الغلاف الجوي في المنطقة القطبية الشمالية.
التحركات الدولية
قررت البلدان المحاذية للمحيط المتجمد الشمالي البحث في إمكانية تشكيل منظمات ووكالات عامة وخاصة مثل معهد البحث الروسي القطبي وهناك المشروع الأوروبي المتكامل (European integrated project) و مهمته دراسة تأثيرات النشاطات البشرية على البيئة إقليميا وعالميا.
وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) حددت عام 2009 موعدا لإطلاق القمر الصناعي كاريو سات -2 (CryoSat-2) و هو سيعمل على تزويد البيانات عن الثلج القطبي مع إعطاء نسب التغيير.
برنامج الطوافة القطبي الدولي وهو نشر الطوافات التي تعمل تزويد بيانات عن درجة الحرارة والضغط الجوي لمنطقة القطب الشمالي بالإضافة إلى حركة الجليد.
مركز البحوث القطبي الدولي : المشاركون الرئيسيون الولايات المتحدة واليابان.
لجنة العلم القطبية : و هي منظمة غير حكومية وهي تضم 18 دولة من 3 قارات.
انطلقت يوم 24 – 25 فبراير 2009 فعاليات السنة القطبية الدولية عبر برنامج علمي ضخم يركّز على المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. ويشارك في تنظيم السنة القطبية الدولية المجلس الدولي للعلوم (ICSU) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO). تغطي السنة القطبية الدولية دورتين سنويتين كاملتين من آذار 2007 إلى آذار 2009، وتشمل نحو 200 مشروع، يقوم خلالها آلاف العلماء من أكثر من 60 دولة بدراسة مجموعة واسعة من الموضوعات الفيزيائية والبيولوجية ويعمل و ذلك من خلال مؤتمر يقام في جينيف يناقش فيه موضوعات تتعلق بدراسة الصفائح الجليدية وتأثيريها في مستوى مياه البحار على نطاق العالم وفي المدن الساحلية والمناطق المنخفضة. وتأثير التغيرات المتعلقة بتساقط الثلوج وانكماش الأنهار الجليدية في الملايين من السكان الذين يعتمد استخدامهم اليومي للمياه في الأغراض الشخصية أو في الزراعة على التراكم الثلجي والكتل الجليدية وتحلل التربة الجليدية بفعل ارتفاع درجة الحرارة التي تؤدي إلى حشد احتياطيات ضخمة من الكربون المتجمد الذي يكون بعضه على شكل غاز الميثان ويجب على الدول المشاركة في هذا المؤتمر أن توافق هذه الدول على معظم مشاريع الأبحاث قبل أن تبدأ في مارس 2007 عملية جمع الملاحظات الأولى التي تمتد سنتين ولن تتوفر نتائج هذه الأبحاث قبل عام 2010 و نتائج هذا البرنامج ستساهم في تكوين جيل جديد من الخبراء القطبيين في جميع أنحاء العالم.
وتشير الدراسات إلى أن من بين تأثيرات الاحتباس الحراري الذوبان التدريجي للأراضي المتجمدة التي قد تنعكس على دورة الكربون من خلال إطلاق أحد أهم الغازات ذات التأثير على الغلاف الجوى وهو الميثان أو الغاز الحيوي والذي تحتوى عليه الأراضي المتجمدة في المناطق القطبية الشمالية.
كاستريوت ديرماكو
كاستريوت ديرماكو (15 يناير 1992 بسكانديانو في إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم ألباني في مركز الدفاع. شارك مع منتخب ألبانيا تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي إمبولي و.
بنك زراعات
بنك زراعات هو بنك مملوك للدولة في تركيا تأسس عام 1863. يقدم دعم القروض التجارية للشركات والتجار، بالإضافة إلى القروض الشخصية مثل: القروض الاستهلاكية وقروض السيارات وقروض الإسكان.
نسيم سعيدي
نسيم سعيدي ، ولد في 9 ديسمبر 1994 هو دراج جزائري يركب لفريق المراكب للدراجات.
سعد الشريع
سعد رغيان سعود فهيد الشريع، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.
شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2006 في الدائرة الرابعة والعشرون، وحصل على المركز الثاني برصيد 4463 صوت وفاز بالانتخابات.
محافظة وجير
محافظة وجير هي محافظة تقع في الشمالية الشرقية السابقة لكينيا. وأكبر مدنها عاصمتها وجير. يبلغ عدد سكان المقاطعة 781,263 نسمة وتبلغ مساحتها 55,840.6 كيلومتر مربع و 21.560.2 ميل مربع. يحدها من الشمال إثيوبيا، ومن الشمال الشرقي محافظة مانطيرا، ومن الشرق الصومال، ومن الجنوب محافظة غاريسا، ومن الغرب محافظة إيسيولو، ومن الشمال الغربي محافظة مارسابيت تتكون المقاطعة من ست دوائر انتخابية هي وجيرالجنوب، وطربج، ووجير الشمالية، ووجير الغربية، ووجير الشرقية، وإيلداس
التقسيم الإداري
اعتبارًا من عام 2019، تم تقسيم محافظة وجير إلى 7 مقاطعات فرعية.
محمد عمر (مصارع رياضي)
محمد عمر (30 أبريل 1975)، مصارع رياضي باكستاني، ولد في 30 أبريل 1975 في جوجرانوالا في باكستان.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويُعرف اختصارا ب(UNHRC)، هو مجلس تابع للأمم المتحدة تتمثل مُهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ونشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع. يتكون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عُضو يتم انتخابهم لمُدة ثلاث سنوات متداخلة على أساس نظام المجموعة الإقليمية. يقع المقر الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في سويسرا.
خلية عصبية بدائية
في الفقاريات، الخلية العصبية البدائية هي خلية ما بعد الانقسام لا تنقسم أكثر، والتي ستتطور إلى خلية عصبية بعد مرحلة الهجرة. في اللافقاريات مثل ذبابة الفاكهة، الخلايا العصبية البدائية هي خلايا سلفية عصبية تنقسم بشكل غير متماثل. تتمايز الخلايل العصبية البدائية الفقارية عن الخلايا الدبقية الشعاعية وتلتزم بأن تصبح خلايا عصبية. الخلايا الجذعية العصبية، التي تنقسم بشكل متماثل فقط لإنتاج المزيد من الخلايا الجذعية العصبية، تنتقل تدريجياً إلى الخلايا الدبقية الشعاعية. الخلايا الدبقية الشعاعية، والتي تسمى أيضًا الخلايا السلفية الدبقية الشعاعية، تنقسم بشكل غير متماثل لإنتاج خلية عصبية بدائية وخلية دبقية شعاعية أخرى ستعود إلى دورة الخلية.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
يُحقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتناول قضايا حقوق الإنسان الهامة مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير، وحرية المعتقد والدين، وحقوق المرأة، وحقوق المثليين، وحقوق الأقليات العرقية والإثنية.
أُنشئ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 مارس 2006، ليحُل محل لجنة الأمم المُتحدة المُتصلة بحقوق الإنسان. هاته الأخيرة كانت قد تعرضت لانتقادات شديدة، كونها سمحت لبُلدان ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، سمحت لها بأن تكون أعضاء داخل هاته اللجنة. يعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل وثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ويُشارك في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
الهيكل العام
ينتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان. تبلُغ مدة كل ولاية ثلاث سنوات، ولا يجوز لأي دولة عضو أن تشغل مقعدا لأكثر من فترتين متتاليتين. تُوزع المقاعد ال47 بين المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة على النحو التالي: 13 مقعدا لدُول أفريقيا، و13 لدُول آسيا والمُحيط الهادئ، و6 مقاعد لدُول أوروبا الشرقية، و8 مقاعد لدُول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و7 مقاعد مُخصصة لدُول مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى. كان مجلس حقوق الإنسان السابق يضم 53 عضوًا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال أغلبية الحاضرين والمُصوتين.
يُمكن للجمعية العامة تعليق حقوق وامتيازات أي دولة عضو في المجلس، إن تقرر أن هاته الدولة العُضو ترتكب باستمرار انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، وذلك خلال فترة عضويتها للمجلس. تتطلب عملية التعليق أغلبية ثلثي أصوات الجمعية العامة. ينص القرار المُنشئ لمجلس حقوق الإنسان على أنه «عند انتخاب أعضاء المجلس، يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار مُساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعهداتهم والتزاماتهم الطوعية التي تعهدوا بها»، وأن «الأعضاء المُنتخبين لعضوية المجلس يلتزمون بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
الجلسات
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورات منتظمة ثلاث مرات في السنة، وذلك في أشهُر مارس ويونيو وسبتمبر من كُل سنة. يُمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقرر في أي وقت عقد جلسة خاصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ، بناءً على طلب ثلث الدول الأعضاء. اعتبارا من مايو 2020، عقد المجلس ما مجموعه 28 جلسة خاصة.
العضوية
يتألف المجلس من 47 عضوًا، يتم انتخابهم سنويًا من قبل الجمعية العامة لفترات مُتداخلة مدتها ثلاث سنوات. يتم اختيار الأعضاء على أساس التناوب الجغرافي العادل باستخدام نظام التجميع الإقليمي للأمم المتحدة. يحق للأعضاء إعادة انتخابهم لفترة إضافية واحدة، بعد ذلك يجب عليهم التنازل عن مقاعدهم.
يتم توزيع المقاعد على النحو التالي:
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
تتمثل إحدى المكونات المهمة لمجلس حقوق الإنسان في المُراجعة الدورية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، والتي تُسمى أو «الاستعراض الدوري الشامل» (UPR). تستند هاته الآلية الجديدة إلى تقارير واردة من مصادر مختلفة، من بينها مساهمات من منظمات غير حكومية. حيث يتم فحص وضع كل بلد خلال مناظرة تستغرق ثلاث ساعات ونصف. جرت الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بين عامي 2008 و2011، بينما جرت الدورة الثانية بين عامي 2012 و2016، وبدأت الدورة الثالثة في عام 2017 ومن المُتوقع أن تكتمل في عام 2021.
نص قرار الجمعية العامة المُنشئ للمجلس على أن «يُراجع المجلس عمله وسير عمله بعد خمس سنوات من إنشائه». يضطلع بمُهمة المُراجعة فريق عمل حكومي دولي أنشأه المجلس بموجب قراره 12/1 بتاريخ 1 أكتوبر 2009. انتهت مُهمة المُراجعة في مارس 2011، وقد اعتُمدت «النتائج» في الدورة السادسة عشرة للمجلس، والمُرفقة بالقرار رقم 16/21.
الدورة الأولى: تم تحديد الشروط والإجراءات التالية في قرار الجمعية العامة 60/251:
الدورة الثانية: أحدث قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/21 التغييرات التالية:
توجد آليات مُماثلة في مُنظمات أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس أوروبا، وصُندوق النقد الدولي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومكتب العمل الدولي، ومُنظمة التجارة العالمية.
باستثناء التقارير السنوية، التي تصدر 3 مرات في السنة، حول تطوير سياسات حقوق الإنسان، والتي كانت ومنذ عام 1956 ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء تقديمها إلى الأمين العام، فإن إجراء المُراجعة الدورية الشاملة الخاص بمجلس حقوق الإنسان هو الأول في هذا المجال. حيث يُمثل نهاية التمييز الذي أصاب عمل لجنة حقوق الإنسان وتسبب في انتقادها بشدة. أخيرًا، تُظهر هذه الآلية وتؤكد الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان.
اللجنة الاستشارية
كانت هي الهيئة الفرعية الرئيسية للجنة حقوق الإنسان. تألفت اللجنة الفرعية من 26 خبيراً مُنتخباً في مجال حقوق الإنسان، وكانت مُهمتها الرئيسية تتجلى في إجراء دراسات حول المُمارسات التمييزية وتقديم توصيات لضمان حماية الأقليات العرقية والقومية والدينية واللغوية بموجب القانون.
في سبتمبر 2007، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة استشارية لتقديم المشورة لهذا الأخير. تتكون هاته اللجنة الاستشارية من 18 عضوًا مُوزعين على النحو التالي: خمسة من دول مجموعة أفريقيا، وخمسة من دُول آسيا والمُحيط الهادئ، و3 أعضاء من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و3 من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وعضوين من دول مجموعة أوروبا الشرقية.
إجراء الشكاوى
أُنشئ إجراء الشكاوى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 يونيو 2007 (بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1)، للإبلاغ عن الأنماط المُتسقة للانتهاكات الجسيمة والموثوقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم وتحت أي ظرف من الظروف.
شكّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعتي عمل لإجراء الشكاوى، وهما:
تقديم شكوى
يقوم رئيس مجموعة العمل المعنية بالبلاغات بمُراجعة الشكاوى ومن تم قبولها أو رفضها. يجب أن تكون هاته الشكوى مكتوبة، كما يجب أن تكون ذات مصدر معلوم وليس مجهولة المصدر. قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمثلة للحالات التي يمكن اعتبارها أنماطًا ثابتة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتشمل التدهور المزعوم لحقوق الإنسان للأقليات، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري، والفصل العنصري، وظروف المعيشة المتدنية، أو الأوضاع المُهينة المزعومة للسجناء في سجونهم أو العاملين في هاته السجون، والتي قد تُؤدي إلى العُنف أو إلى موت النزلاء. يمكن للأفراد أو الجماعات أو المنظمات غير الحكومية الادعاء بأنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، أو أن لديهم صلة ومعرفة مباشرة وموثوقة بهذه الانتهاكات. لا يمكن تقديم الشكاوى من قبل ضحية واحدة في حادثة واحدة تدعي انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بها.
يمكن أن تتعلق الشكاوى بأي دولة، بغض النظر عما إذا كانت هاته الدولة قد صادقت على معاهدة معينة. تُعد هاته الشكاوى سرية، ولا يتواصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلا مع مُقدم الشكوى، ما لم يُقرر هذا الأخير مُعالجة الشكوى علنًا.
يكون التفاعل بين مُقدم الشكوى ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء إجراء الشكاوى على أساس الحاجة. يُؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 في فقرته رقم 86، أن إجراء الشكاوى مُوجه للضحايا. أما الفقرة 106 منه فتنص على أن إجراءات الشكوى يجب أن تضمن إبلاغ المُشتكين بالإجراءات في المراحل الرئيسية. قد تطلب مجموعة العمل المعنية بالبلاغات مزيدًا من المعلومات من المشتكين أو من طرف ثالث.
بعد الفحص الأولي، يُرسل طلب إلى الدولة المعنية بغرض الحصول على معلومات، ويجب على هذه الأخيرة أن ترد في غضون ثلاثة أشهر من تقديم الطلب. تُقدم مجموعة العمل المعنية بالحالات بعد ذلك تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويكون هذا التقرير عادة على شكل مشروع قرار أو قرار بشأن الحالة المُشار إليها في الشكوى.
لكي يتم قبول الشكاوى يجب أن:
لم يُصمم إجراء الشكوى لتوفير سبل الانتصاف في الحالات الفردية أو لتقديم تعويض للضحايا المزعومين.
الفعالية
نظرًا للطريقة السرية للإجراء، يكاد يكون من المستحيل معرفة الشكاوى التي مرت من خلال هذا الإجراء وأيضًا مدى فعالية هذا الأخير. على سبيل المثال هُناك مبدأ عدم الازدواجية، مما يعني أن إجراء الشكوى لا يمكن أن يأخذ في الاعتبار قضية يتم التعامل معها بالفعل من قبل إجراء خاص أو هيئة أو غيرها من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في مجال حقوق الإنسان.
توجد قائمة بالحالات المُحالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب إجراء الشكاوى منذ عام 2006 في قسم إجراءات الشكاوى على موقع الويب الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كان هذا الأمر مُتاحًا فقط للعُموم اعتبارًا من عام 2014، ولكن بشكل عام لا يُقدم أي تفاصيل تتعلق بالحالات التي كانت قيد النظر بخلاف الدولة المعنية.
في بعض الحالات، قد تكون المعلومات مكشوفة بشكل طفيف. فعلى سبيل المثال، في حالة ملف النقابات العمالية والمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، فقد تم النظر في هذا الملف سنة 2012، لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر وقف عملية البث في هاته الحالة. قيل أن إجراء الشكاوى متساهل للغاية بسبب أسلوبه السري. غالبًا ما تساءل البعض عن قيمة الإجراء، ولكن لا ينبغي التقليل من فعاليته، حيث تستجيب 94٪ من الدول للشكاوى المُقدمة. يتلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ما بين 11 ألف إلى 15 ألف رسالة في السنة. خلال الفترة من 2010 إلى 2011، قُدمت 1,451 شكوى من أصل 18 ألف إلى مجموعة العمل المعنية بالبلاغات، من أجل اتخاذ إجراءات إضافية بحقها. بث مجلس حقوق الإنسان في أربع شكاوى في جلسته التاسعة عشرة سنة 2012. على الرغم من أن غالبية الحالات التي تم النظر فيها قد توقفت عملية البث فيها منذ ذلك الحين، إلا أنه لا ينبغي التشكيك في هذا الإجراء كونه لا يزال ذا تأثير ويجب أن يستمر.
يُظهر التاريخ أن الإجراء يسير تقريبًا كما يسير الالتماس، حيث أنه إذا تم تلقي عدد كافٍ من الشكاوى، فمن المُرجح جدًا أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بتعيين مُقرر خاص إلى تلك الدولة المعنية أو للقضية قيد البحث. قيل أيضا أن هذا الإجراء هُو الطريقة السرية الوحيدة التي يُمكن أن تُسفر عن نتائج أفضل من عملية اتهام علني أكثر عدائية، وأيضا الطريقة التي تُوفر القُدرة على التعامل مع الدولة المعنية من خلال عملية أكثر دبلوماسية. هذا الإجراء هو أداة مُفيدة تحت تصرف المُجتمع الدولي في الحالات التي ثبُتت فيها عدم فعالية التسمية والتشهير. ومن المزايا الأخرى أيضًا أنه يمكن تقديم شكوى ضد أي دولة، بغض النظر عما إذا كانت قد صادقت على مُعاهدة مُعينة. نظرًا لمحدودية المعلومات المُقدمة بشأن إجراء الشكاوى، من الصعب إبداء تعليقات على العملية نفسها، وعلى الموارد التي تستخدمها مُقابل فعاليتها. من المُحتمل أن يحدث الكثير وراء الكواليس، مثل الاتصالات بين مجموعة العمل المعنية بالحالات والدول.
الهيئات الفرعية الأخرى
بالإضافة إلى الاستعراض الدوري الشامل، وإجراء الشكاوى، واللجنة الاستشارية، تشمل الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما يلي:
الإجراءات الخاصة
تسمية «الإجراءات الخاصة» هي التسمية العامة التي تُطلق على الآليات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لجمع مُلاحظات الخبراء والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يتم تصنيف الإجراءات الخاصة على أنها إما ولايات مواضيعية تُركز على الظواهر الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، أو ولايات قطرية تُقدم تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة. يُمكن أن تكون هاته الإجراءات الخاصة إما أفرادًا (يُطلق عليهم «المُقررون الخاصون» أو «الخُبراء المستقلون»)، ويُقصد بهم خبراء مستقلون في مجال معين من مجالات حقوق الإنسان، أو مجموعات عمل تتكون عادةً من خمسة أعضاء (واحد من كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الخمسة). اعتبارًا من 20 سبتمبر 2020، كانت هُناك 44 ولاية مواضيعية و12 ولاية قطرية.
يتم إنشاء وتحديد ولايات الإجراءات الخاصة من خلال القرار المُنشئ لها. يمكن لأصحاب الولايات القيام بأنشطة مختلفة، بما في ذلك الرد على الشكاوى الفردية، وإجراء الدراسات، وتقديم المشورة بشأن التعاون التقني، والمُشاركة في الأنشطة الترويجية. بشكل عام، يرفع المُكلفون بولايات الإجراءات الخاصة تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة على الأقل كل عام، تضُم النتائج التي توصلوا إليها.
المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة
يعمل أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أي أجر مُقابل عملهم. يُعد الوضع المُستقل لأصحاب الولايات أمرًا بالغ الأهمية، لكي يتمكن هؤلاء من أداء وظائفهم بكُل حيادية. يُوفر مكتب المُفوض السامي لحقوق الإنسان المُوظفين والدعم اللوجستي لمُساعدة هؤُلاء المكلفين للقيام بعملهم.
تتم مُراجعة المُتقدمين لولايات الإجراءات الخاصة من قبل مجموعة استشارية مُكونة من خمسة بلدان، بحصة بلد واحد عن كل منطقة من مناطق الأُمم المُتحدة الخمسة. بعد المُقابلات التي تُجريها المجموعة الاستشارية، ترفع هاته الأخيرة قائمة مُختصرة بالمُرشحين لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بعد المشاورات مع قيادة كل مجموعة إقليمية، يُقدم الرئيس مُرشحًا واحدًا ليتم اعتماده من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الجلسة التي تلي إنشاء ولاية جديدة أو عند انتهاء مُدة صاحب الولاية الحالي.
يجب تجديد الولايات القطرية سنويًا من قبل مجلس حقوق الإنسان، بينما يجب تجديد الولايات المواضيعية كُل ثلاث سنوات. عادة ما يقتصر أصحاب الولايات على ست سنوات من الخدمة، وذلك سواء كانوا مُكلفين بولايات مواضيعية أو بولايات خاصة ببلد مُعين.
المقرر الخاص المعني بحرية التعبير
أثارت التعديلات التي أدخلت على مهام المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، والتي أقرها مجلس حقوق الإنسان في 28 مارس 2008، انتقادات حادة من الدول الغربية والمُنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. تمت صياغة المهام الإضافية على النحو التالي:
خلية عصبية بدائية
يحدث هذا الانقسام في الظهارة العصبية الجرثومية، عندما تنقسم الخلية الدبقية الشعاعية لإنتاج الخلية العصبية البدائية. تنفصل الخلية العصبية البدائية عن الظهارة وتهاجر بينما تبقى الخلية السلفية الدبقية الشعاعية المنتجة في الظهارة اللمعية. لن تنقسم الخلية المهاجرة أكثر وهذا ما يسمى ميلاد العصبون. الخلايا التي لها أقدم ميلاد ستنتقل لمسافة قصيرة فقط. تلك الخلايا ذات الميلاد المتأخرة ستهاجر أكثر إلى المناطق الخارجية من القشرة الدماغية. ستحدد المواقف التي تشغلها الخلايا المهاجرة تمايزها العصبي.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
المقرر الخاص المعني بحرية التعبير
(مقتبس من ص. 67 من مُسودة المحضر الرسمية للمجلس). اقترحت مصر وباكستان التعديل وتم تمريره بأغلبية 27 صوتًا مُقابل 15 ضده، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، ومن الدول المُصوتة لصالح التعديل كانت دول من مُنظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى الصين وروسيا وكوبا. نتيجة للتعديل، سحب أكثر من 20 من المُقدمين الأصليين للقرار الرئيسي البالغ عددهم 53، دعمهم لتجديد ولاية المُقرر الخاص، على الرغم من قبول القرار بأغلبية 32 صوتًا مُقابل لا شيء، مع امتناع 15 عن التصويت. واحتج مندوبو الهند وكندا، في جملة أمور أُخرى، على أن من واجب المقرر الخاص الآن الإبلاغ ليس فقط عن انتهاكات الحق في حرية التعبير، ولكن في بعض الحالات أيضًا استخدام هاته الحقوق، الأمر الذي «يقلب ولاية المُقرر الخاص على رأسه».
خلية عصبية بدائية
التكوين
تتكون الخلايا العصبية من الانقسام غير المتماثل للخلايا الدبقية الشعاعية. يبدأون في الهجرة بمجرد ولادتهم. يمكن أن يحدث تكوين الخلايا العصبية فقط عندما تنتقل الخلايا الجذعية العصبية إلى خلايا دبقية شعاعية.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
المقرر الخاص المعني بحرية التعبير
فيما يتعلق بالأصوات التي تم الإدلاء بها في الأخير، كان هذا بعيدًا عن أكثر القرارات إثارة للجدل من بين القرارات الستة والثلاثين التي تم تبنيها في الدورة السابعة للمجلس. تعلقت أعلى درجات المُعارضة بقرار مُكافحة تشويه صورة الأديان بأغلبية 21 صوتا، و10 ضده، وامتناع 14 عضوا عن التصويت (القرار 19، ص. 91-97)، وقد جوبه قرار تعيين مقرر خاص لكوريا الشمالية بإدانة شديدة، هذا القرار مر بأغلبية 22 مُقابل مُعارضة 7 أصوات وامتناع 18 عضوا عن التصويت (القرار 15، ص. 78-80). كما كانت هُناك درجات مُتفاوتة من المُعارضة لمعظم التقارير المُختلفة التي تنتقد إسرائيل. في حين تم اتخاذ عدد كبير من القرارات بالإجماع دون تصويت، بما في ذلك الانتقادات الشديدة إلى حد ما لميانمار (القراران 31 و32)، والأقل حدة إلى حد ما بشأن السودان (القرار 16).
خلية عصبية بدائية
التمايز
توجد الخلايا العصبية البدائية بشكل رئيسي كسلائف للخلايا العصبية أثناء التطور الجنيني. ومع ذلك، فإنها تشكل أيضًا أحد أنواع الخلايا التي تشارك في تكوين الخلايا العصبية لدى البالغين. يتميز تكوين الخلايا العصبية عند البالغين من خلال تمايز الخلايا الجذعية العصبية والتكامل في دماغ الثدييات البالغة. تحدث هذه العملية في التلفيف المسنن للحصين وفي المناطق تحت البطينية في دماغ الثدييات البالغة. تتشكل الخلايا العصبية عندما تنقسم الخلية الجذعية العصبية، والتي يمكن أن تتمايز إلى أي نوع من الخلايا العصبية الناضجة (أي الخلايا العصبية، الخلايا قليلة التغصن، الخلايا النجمية)، وتصبح خلية تضخيم عابرة. تكون خلايا تضخيم العبور أكثر تمايزًا قليلاً عن الخلايا الجذعية العصبية ويمكن أن تنقسم بشكل غير متماثل لإنتاج خلية عصبية بدائية وخلايا دبقية، بالإضافة إلى خلايا تضخيم عبور أخرى، الخلية العصبية البدائية وهي خلية ابنة لخلية تضخيم عابرة، هي في البداية خلية جذعية عصبية وصلت إلى «نقطة اللاعودة». تمايزت الخلية العصبية البدائية بحيث تنضج لتصبح خلية عصبية وليس أي نوع آخر من الخلايا العصبية. تتم دراسة الخلايا العصبية على نطاق واسع حيث يمكن استخدامها علاجياً لمكافحة فقدان الخلايا بسبب الإصابة أو المرض في الدماغ.
الهجرة
تشكل الخلية العصبية البدائية في الجنين طبقة الوشاح الوسطى لجدار الأنبوب العصبي والتي تستمر لتشكل المادة الرمادية للحبل الشوكي. الطبقة الخارجية لطبقة الوشاح هي الطبقة الهامشية والتي تحتوي على المحاور النخاعية من الخلايا العصبية التي تشكل المادة البيضاء للنخاع الشوكي. الطبقة الداخلية هي الطبقة البطانية التي ستشكل بطانة البطينين والقناة المركزية للحبل الشوكي.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
ميانمار
في عام 2018، أعلن مجلس حقوق الإنسان أنه يجب مُحاكمة 6 جنرالات في ميانمار بتُهم الإبادة الجماعية ضد مُسلمي الروهينغيا.
نظرة عامة
اعتبارًا من عام 2018، أُدينت إسرائيل في 78 قرارًا من قبل المجلس مُنذ إنشاء هذا الأخير سنة 2006، وقد اتخذ المجلس قرارات تدين إسرائيل أكثر من باقي دول العالم مجتمعة. بحلول أبريل 2007، كان المجلس قد أصدر 11 قرارًا يدين إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة التي أدانها على وجه التحديد. بالمُقابل أعرب المجلس بخُصوص انتهاكات حُقوق الإنسان في السودان عن «قلقه العميق».
خلية عصبية بدائية
الأهمية السريرية
هناك العديد من الاضطرابات المعروفة باسم اضطرابات الهجرة العصبية التي يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة. تنشأ هذه من اضطراب في نمط هجرة الخلايا العصبية في طريقها إلى وجهاتها المستهدفة.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
نظرة عامة
صوّت المجلس في 30 يونيو 2006 لجعل مُراجعة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل إسرائيل محورا دائما في كل جلسة من جلسات المجلس. يُعد المُقرر الخاص للمجلس المعني بالقضية الفلسطينية المُقرر الوحيد الذي ليست لعُهدته فترة زمنية محدودة. أُقر هذا القرار الذي رعته منظمة المؤتمر الإسلامي بأغلبية 29 صوتا مُقابل مُعارضة 12 وامتناع خمسة عن التصويت. حثت مُنظمة هيومن رايتس ووتش المجلس على النظر في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الجماعات الفلسطينية المُسلحة أيضًا. ودعت نفس المنظمة المجلس إلى تجنب الانتقائية وحثته على عقد جلسات خاصة بشأن الحالات العاجلة الأخرى مثل الحالات في دارفور.
خلية عصبية بدائية
تطور الخلايا العصبية في ذبابة الفاكهة
في الكائن الحي النموذجي لذبابة الفاكهة، فإن الخلايا العصبية البدائية هي خلية سلفية عصبية تنقسم بشكل غير متماثل لإنتاج الخلية العصبية البدائية وإما خلية عصبية أو خلية أم عقدية أو سلف عصبي وسيط، اعتمادًا على نوع الخلية العصبية البدائية. أثناء مرحلة التطور الجنيني، تنفصل الخلايا العصبية الجنينية إما من الأديم الظاهر العصبي المستقيم (للخلايا العصبية في الدماغ)، أو الأديم الظاهر العصبي للحبل العصبي البطني (للخلايا العصبية البطنية). أثناء نمو اليرقات، يتم تكوين الفصوص العصبية من الأديم الظاهر العصبي الذي يسمى مركز الانتشار الخارجي. هناك أكثر من 800 خلية عصبية للفص البصري، و105 أرومات عصبية مركزية في الدماغ، و30 خلية عصبية في البطن لكل جزء (نصف ثنائي من القطعة).
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
الأمناء العامون للأمم المتحدة
في عام 2006، صرح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأن المجلس يجب ألا يكون له «تركيز غير متناسب على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل. لا يعني أنه يجب منح إسرائيل تصريح مرور مجاني. بالطبع لا. لكن ينبغي للمجلس أن يولي الاهتمام نفسه للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدول الأخرى أيضًا».
خلية عصبية بدائية
تطور الخلايا العصبية في ذبابة الفاكهة
تخضع الخلايا العصبية لثلاثة أنواع من الانقسامات المعروفة. تنقسم الخلايا العصبية من النوع الصفري لتكوين خلية عصبية بدائية، وخلية ابنة تتمايز مباشرة إلى خلية عصبية واحدة أو دبقية واحدة. تؤدي الخلايا العصبية من النوع الأول إلى ظهورالخلية العصبية البدائية والخلية الأم العقدية، والتي تخضع لانقسام طرفي لتوليد زوج من الخلايا العصبية الشقيقة. هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لانقسام الخلايا، ويلاحظ في الخلايا العصبية البطنية والفص البصري والمخ المركزي. الخلايا العصبية من النوع الثاني تؤدي إلى ظهور أرومة عصبية وسلف عصبي متوسط مضخم عابر. ينقسم السلف العصبي المتوسط بطريقة مشابهة للأرومة العصبية من النوع الأول، مما ينتج عنه سلف عصبي متوسط مضخم عابر والخلية الأم العقدية. بينما توجد 8 أرومات عصبية من النوع الثاني فقط في الدماغ المركزي، فإن سلالاتها أكبر بكثير وأكثر تعقيدًا من الأرومات العصبية من النوع الأول. يتم تسهيل التحول من الأرومة العصبية متعددة القدرات إلى مصير الخلية المتمايزة بواسطة بروتينات.
الخلايا العصبية قادرة على خلق التنوع العصبي الواسع الموجود في دماغ الذبابة باستخدام مزيج من التقييد المكاني والزماني للتعبير الجيني الذي يعطي ذرية مولودة من كل خلية عصبية هوية فريدة اعتمادًا على كل من الأرومة العصبية الأم وتاريخ ميلادها. يعتمد هذا جزئيًا على موضع الأرومة العصبية على طول المحاور الأمامية الخلفية والظهرية البطنية، وجزئيًا على التسلسل الزمني لعوامل النسخ التي يتم التعبير عنها بترتيب معين حيث تخضع الأرومات العصبية لانقسامات متسلسلة.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
الأمناء العامون للأمم المتحدة
في 20 يونيو 2007، أصدر الأمين العام بان كي مون بيانا ذكر فيه : «يشعر الأمين العام بخيبة أمل إزاء قرار المجلس تحديد بند إقليمي محدد واحد فقط، بالنظر إلى نطاق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.»
الولايات المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
يحافظ ميثاق المجلس على حق الهيئة الرقابية في تعيين مُحققين خاصين للبُلدان التي تُمثل سجلات حقوق الإنسان فيها مصدر قلق خاص، وهو أمر طالما عارضته العديد من الدول النامية. أثار اجتماع للمجلس في جنيف في عام 2007 جدلاً بعد أن تمت إزالة كوبا وبيلاروسيا، اللتين اتهمتا بارتكاب انتهاكات، من قائمة من تسعة ولايات خاصة. وقد تم تبني هاته القائمة، التي تضمنت كوريا الشمالية وكمبوديا والسودان، من لجنة الأُمم المُتحدة المُتصلة بحُقوق الإنسان المُنحلة. تعليقًا على كوبا وبيلاروسيا، ذكر بيان الأمم المتحدة أن بان كي مون أشار إلى أن «عدم تعيين مقرر خاص لدولة معينة لا يعفي ذلك البلد من التزاماته بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
صرحت الولايات المتحدة قبل يوم من بيان الأمم المتحدة أن اتفاق المجلس أثار تساؤلات جدية حول ما إذا كان الجهاز الجديد يمكن أن يكون غير متحيز. واتهم أليخاندرو وولف، نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، المجلس بـ «الهوس المرضي بإسرائيل» كما ندد بعمله ضد كوبا وبيلاروسيا. وقال للصحفيين «أعتقد أن السجل بدأ يتحدث عن نفسه».
رد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورو كوستيا: «أنا أتفق معه. يجب تحسين أداء المجلس باستمرار». وأضاف أنه يجب على المجلس فحص سلوك جميع الأطراف المُتورطة في نزاعات معقدة وعدم وضع دولة واحدة فقط تحت العدسة المكبرة.
هولندا
في حديثه في مؤتمر هرتسليا الذي عُقد في إسرائيل في يناير 2008، انتقد وزير الخارجية الهولندي الإجراءات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل، قائلا : «في الأمم المتحدة، أصبح توجيه اللوم لإسرائيل شيئا من العادة، في حين أن إرهاب حماس يشار إليه بلغة مشفرة أو لا يشار إليه على الإطلاق. تعتقد هولندا أنه يجب تصحيح السجل، سواء في نيويورك أو في مجلس حقوق الإنسان في جنيف».
نزاع لبنان 2006
في دورته الخاصة الثانية في أغسطس 2006، أعلن المجلس عن تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى مُكلفة بالتحقيق في الادعاءات القائلة بأن إسرائيل استهدفت وقتلت مدنيين لبنانيين بشكل منهجي خلال حرب لبنان 2006. تم تمرير القرار بأغلبية 27 صوتا مُقابل مُعارضة 11 وامتناع 8 أعضاء عن التصويت. قبل التصويت وبعده، اعترضت عدة دول أعضاء ومُنظمات غير حكومية على أنه من خلال استهداف القرار لإسرائيل فقط والفشل في التصدي لهجمات حزب الله على المدنيين الإسرائيليين، فإن المجلس يُخاطر بالإضرار بمصداقيته. كان أعضاء لجنة التحقيق هاته، كما أُعلن في 1 سبتمبر 2006، هُم من البرازيل، و من تنزانيا، وستيليوس بيراكيس من اليونان. لاحظت اللجنة أن تقريرها عن النزاع لن يكون مُكتملاً دون إجراء تحقيق كامل للطرفين، لكن «اللجنة لا يحق لها، حتى لو كانت ترغب في ذلك، أن تُفسر [ميثاقها] على أنه يُخول بنفس القدر التحقيق في أفعال حزب الله في إسرائيل»، إذ منعها المجلس صراحة من التحقيق في أفعال حزب الله.
مرسوم يناير 2008
أصدر مجلس حقوق الإنسان بيانا دعا فيه إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وفتح حدود القطاع للسماح بدخول المواد الغذائية والوقود والأدوية. تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار بأغلبية 30 صوتا مُقابل مُعارضة صوت واحد وامتناع 15 دولة عن التصويت.
صرح مُمثل كندا تيري كورمير قائلا : «للأسف، لم يتناول هذا القرار ولا الدورة الحالية دور الطرفين. من المُؤسف أن مشروع القرار الحالي لم يُدن الهجمات الصاروخية على المدنيين الإسرائيليين»، وقد كانت كندا تلك الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل الجلسة. وقال السفير الأمريكي إن النهج غير المُتوازن للمجلس «أهدر مصداقيته» بالفشل في التصدي للهجمات الصاروخية المُستمرة ضد إسرائيل. وقال في بيان أن «إجراءات اليوم لا تُساعد الشعب الفلسطيني الذي يدعي مؤيدو هذه الجلسة التحرك باسمه». وأضاف أن «مؤيدي الدولة الفلسطينية يجب أن يتجنبوا الخطاب التحريضي والأفعال التي تُمثلها هذه الجلسة والتي لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر وتقويض فُرص السلام». قال السفير السلوفيني أندريه لوجار نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي السبع في المجلس «نعتقد أن هذا المجلس يجب أن يأسف حقيقة أن المدنيين الأبرياء من الجانبين يُعانون».
في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم الأربعاء، رد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما سُئل عن جلسته الخاصة بشأن غزة، قائلاً «إنني أُقدر أن المجلس يبحث بعُمق في هذا الوضع بالذات. وهُو يفعل ذلك بحق. وسأكون ممتنًا أيضًا إذا كان المجلس ينظر بنفس المستوى من الاهتمام والإلحاح في جميع المسائل الأخرى حول العالم. وقال إنه لا يزال هناك العديد من المجالات التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان ولا تحظى بالحماية المُناسبة».
تقرير غزة
في 3 أبريل 2009، عُين القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون كرئيس لبعثة الأمم المتحدة المُستقلة لتقصي الحقائق، وقد كانت مُهمة هاته الأخيرة هي التحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المُتعلقة بالحرب على غزة. تأسست البعثة بموجب القرار S-9/1 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في 15 سبتمبر 2009، أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرها الذي وجد أن هناك أدلة «تشير إلى ارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب على غزة، وأن إسرائيل ارتكبت أفعال ترقى إلى جرائم الحرب، وربما جرائم ضد الإنسانية». ووجدت البعثة أيضا أن هناك أدلة على أن «الجماعات الفلسطينية المُسلحة ارتكبت جرائم حرب، فضلا عن جرائم محتملة ضد الإنسانية، في إطلاقها المُتكرر للصواريخ وقذائف الهاون على جنوب إسرائيل». دعت البعثة أيضا إلى إحالة أي من طرفي النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمُحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية، في حالة رفض هذا الطرف إطلاق تحقيقات مُستقلة تمامًا في هاته الانتهاكات بحلول ديسمبر 2009.
منذ ذلك الحين تراجع غولدستون جزئياً عن استنتاجات التقرير بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، حيث سلطت أدلة جديدة الضوء على قرارات القادة الإسرائيليين. وقد صرح في هذا الصدد : «يُؤسفني أن بعثتنا لتقصي الحقائق لم يكن لديها مثل هذه الأدلة التي تشرح الظروف التي قلنا فيها أن المدنيين في غزة مُستهدفون، لأنه ربما كان سيؤثر على النتائج التي توصلنا إليها بشأن التعمد وجرائم الحرب».
أقر غولدستون بأن إسرائيل نفذت «إلى حد كبير» توصيات التقرير بأن «يقوم كل طرف بالتحقيق في [الأحداث] بشفافية وبحسن نية»، لكن «حماس لم تفعل شيئًا». كما نفذت السلطة الفلسطينية توصيات التقرير من خلال التحقيق في «الاغتيالات وحالات التعذيب والاعتقالات غير القانونية التي ارتكبتها حركة فتح في الضفة الغربية»، لكن غولدستون أشار إلى أن «مُعظم هذه الادعاءات أكدها هذا التحقيق».
في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2011، انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون «التحيز الهيكلي» للمجلس ضد دولة إسرائيل.
استضافة عضو من حماس
في مارس 2012، تم انتقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مُشاركة سياسي من حماس في حدث نُظم في مبنى الأمم المتحدة في جنيف. انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار مجلس حقوق الإنسان قائلاً: «إنه يُمثل مُنظمة تستهدف بشكل عشوائي الأطفال والكبار، والنساء والرجال. الأبرياء - هُم هدفها المُفضل». وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور بالخطاب قائلاً إن حماس منظمة إرهابية معترف بها دولياً تستهدف المدنيين. وقال إن «دعوة إرهابي من حماس لإلقاء مُحاضرة على العالم حول حقوق الإنسان يشبه مطالبة تشارلز مانسون بإدارة وحدة التحقيق في جرائم القتل في شرطة نيويورك».
انتقاد مارس 2012
حثت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان في جنيف على وقف تحيزه ضد إسرائيل. وقد ذكر بشكل خاص البند 7 من جدول أعمال المجلس، والذي يتم بموجبه مُناقشة سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان في كل جلسة. لا يوجد بلد آخر لديه بند مُخصص في جدول الأعمال. قالت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان إيلين تشامبرلين دوناهو إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من «تركيز المجلس المُنحاز وغير المُتناسب على إسرائيل». وقالت إن النفاق تم الكشف عنه بشكل أكبر في قرار خص مرتفعات الجولان كان قد دعا إليه النظام السوري في وقت كان يقتل فيه مواطنيه.
تشويه صورة الدين
خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان قبله قرارات تُعارض «ازدراء الأديان».
تقرير إريتريا
في يونيو 2015، اتهم تقرير لمجلس حقوق الإنسان مُكون من 500 صفحة الحكومة الإريترية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في هذا البلد. وزُعم أن هاته الانتهاكات تشمل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والخدمة الوطنية المُطولة إلى أجل غير مسمى، والعمل القسري، وأشار التقرير أيضًا إلى انتشار التحرش الجنسي والاغتصاب والاستعباد الجنسي من قبل مسؤولي الدولة. زعمت صحيفة الغارديان أن التقرير "يُصنف سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام "الشمولي" للرئيس أسياس أفورقي"على نطاق وحجم نادرًا ما نشهده في مكان آخر". كما أكد التقرير أن هذه الانتهاكات المتسلسلة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ردت وزارة الخارجية الإريترية بوصف تقرير اللجنة بـ «المزاعم الجامحة» التي «لا أساس لها على الإطلاق والخالية من أي استحقاق»، كما وجهت اتهامات مُضادة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ب«الافتراءات الحقيرة والاتهامات الباطلة». وقال نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن التقرير يعرض «انتهاكات خطيرة للغاية لحقوق الإنسان»، وقال إن تمويل الاتحاد الأوروبي للتنمية في إريتريا لن يستمر كما هو في الوقت الحالي دون أن يتغير.
اليمن
يقول تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ربما ارتكبتا جرائم حرب أثناء التدخل العسكري للتحالف في اليمن.
سوريا
في يوليو 2012، أعلنت سوريا أنها ستترشح للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان. كان هذا في الوقت الذي كانت هناك أدلة جادة (قدمتها العديد من مُنظمات حقوق الإنسان بما في ذلك الأمم المتحدة نفسها) على أن الرئيس السوري بشار الأسد قد سمح ومول قتل آلاف المدنيين، مع تقديرات بمقتل 14,000 مدني اعتبارًا من يوليو 2012 خلال الحرب الأهلية السورية. وفقًا لمُنظمة مُراقبة الأمم المتحدة، فقد كان ترشيح سوريا مضمونًا فعليًا في ظل نظام الانتخابات السائد. إذا تم انتخاب سوريا ستكون مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان. وردا على ذلك، صاغت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشروع قرار لمُعارضة هذه الخُطوة. في النهاية، لم تكن سوريا على بطاقة الاقتراع لانتخابات 12 نوفمبر 2012 لمجلس حقوق الإنسان.
السودان وإثيوبيا
في يوليو 2012، أفيد أن السودان وإثيوبيا ستترشحان لنيل مقعد في مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من اتهام منظمات حقوقية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هاتين الدوليتن. أدانت منظمة مراقبة الأمم المتحدة خطوة ترشيح السودان، مشيرة إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير قد وُجهت إليه لائحة اتهام بالإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وفقًا لمنظمة مُراقبة الأمم المتحدة، كان السودان مُطمئنًا فعليًا حول حصوله على مقعد داخل مجلس حقوق الإنسان. حثت رسالة مُشتركة من 18 مُنظمة مجتمع مدني أفريقية ودولية، وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي على التراجع عن تأييدهم لترشيح إثيوبيا والسودان لشُغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان، واتهمت الرسالة الدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذكرت الرسالة أيضا أمثلة على هذه الانتهاكات، وأنه لا ينبغي لهم ذلك أن يُكافؤا بمقعد. لم يكن السودان على بطاقة الاقتراع لانتخابات 12 نوفمبر 2012 لمجلس حقوق الإنسان، ولكن تم انتخاب إثيوبيا.
المملكة العربية السعودية
في سبتمبر 2015، انتُخب فيصل بن حسن طراد، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، رئيسًا للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي اللجنة التي تُعين خبراء مستقلين. قال المُدير التنفيذي لرقابة الأمم المتحدة هيليل نوير : «من المُخزي أن تختار الأمم المتحدة دولة قطعت رؤوس عدد أكبر من الناس هذا العام [2015] مُقارنة بداعش لتكون رئيسة لجنة حقوقية رئيسية. لقد تفوقت الدولارات والسياسة على حقوق الإنسان». في يناير 2016، أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر الذي دعا إلى انتخابات حرة في المملكة العربية السعودية.
في سبتمبر 2017، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "من المُحرج أن هناك دولًا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ارتكبت بنفسها فظائع '' ، لكن دون تسمية أي دولة بعينها.
في 13 أكتوبر 2020، خسرت المملكة العربية السعودية محاولتها للفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكانت السعودية والصين تتنافسان على العضوية في سباق خماسي على أربعة مراكز مع باكستان وأوزبكستان ونيبال. حصلت الصين على 139 صوتًا، وأوزبكستان على 164 صوتا، وباكستان على 169 صوتًا، والسعودية في المرتبة الخامسة بـ 90 صوتًا، فيما حصلت نيبال على 150 صوتًا. نددت هيومن رايتس ووتش بالترشيح الذي تقدمت به الصين والمملكة العربية السعودية، ووصفتهما بـ «حكومتين من بين أكثر الحكومات تعسفاً في العالم».
سريلانكا
أشارت تامارا كوناناياكام سفيرة سريلانكا في جنيف، إلى أن 80٪ من مُتطلبات تمويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتم توفيرها من قبل دُول قوية مثل الولايات المتحدة وحلفائها. كما أن المناصب الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان يشغلها في الغالب أولئك الذين خدموا في السلك الدبلوماسي لهذه البلدان. يتمثل موقف سريلانكا في أن هذه الحقيقة تُضر بشكل كبير بحيادية أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة عند التعامل مع العالم النامي. ونتيجة لذلك، قامت سريلانكا، إلى جانب كوبا وباكستان، برعاية قرار يسعى إلى الشفافية في التمويل والتوظيف في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته التاسعة عشرة التي بدأت في فبراير 2012.
الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة لن تسعى للحصول على مقعد في المجلس، قائلا إن بلده سيكون أكثر فعالية من الخارج. لكنه تعهد بالفعل بدعم المجلس مالياً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك: «سنعمل عن كثب مع الشركاء في المجتمع الدولي لتشجيع المجلس على معالجة القضايا الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل إيران وكوبا وزيمبابوي وبورما والسودان وكوريا الشمالية».
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في 5 مارس 2007، للسنة الثانية على التوالي، أن الولايات المتحدة قررت عدم السعي للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن الهيئة فقدت مصداقيتها بسبب الهجمات المتكررة على إسرائيل والفشل في مواجهة منتهكي الحقوق الآخرين. وقال المتحدث شون مكورماك إن المجلس يركز «بشكل فردي» على إسرائيل، في حين أن دولاً مثل كوبا وميانمار وكوريا الشمالية لم تخضع للتدقيق. وقال إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مراقب فقط، إلا أنها ستستمر في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان. وأيدت إليانا روس ليتينين، أكبر عضو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قرار الإدارة. وقالت: «بدلاً من الوقوف كمدافع قوي عن حقوق الإنسان الأساسية، ترنح مجلس حقوق الإنسان كصوت ضعيف خاضع للتلاعب السياسي الجسيم».
عند تمرير حزمة بناء المؤسسات في مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2007، كررت الولايات المتحدة إدانتها للتحيز في أجندة المؤسسة. وانتقد المتحدث شون ماكورماك اللجنة مرة أخرى لتركيزها على إسرائيل في ضوء العديد من قضايا حقوق الإنسان الأكثر إلحاحًا حول العالم، مثل السودان أو ميانمار، وانتقد إنهاء عمل المقررين الخاصين في كوبا وبيلاروسيا، فضلاً عن المخالفات الإجرائية التي منعت الدول الأعضاء من التصويت على القضايا. صدر نقد مماثل من قبل الممثل الكندي. في سبتمبر 2007، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بقطع التمويل عن المجلس.
انضمت الولايات المتحدة إلى أستراليا وكندا وإسرائيل وثلاث دول أخرى في معارضة مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قواعد العمل، ذاكرين بأن هُناك استمرار في التركيز على إسرائيل على حساب اتخاذ إجراءات ضد الدول التي لديها سجلات سيئة في حقوق الإنسان. تمت الموافقة على القرار بغالبية 154 صوتا مُقابل مُعارضة 7 دول. تحدث سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، زلماي خليل زاد، عن «تركيز المجلس الدؤوب خلال هذا العام على دولة واحدة هي إسرائيل»، وعارض ذلك بالفشل «في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في دول أخرى مثل زيمبابوي وكوريا الشمالية وإيران وبيلاروسيا وكوبا». وقال خليل زاد إنه بصرف النظر عن إدانة قمع الاحتجاجات البورمية المناهضة للحكومة، كان العام الماضي للمجلس «سيئًا للغاية» و«فشل في تحقيق آمالنا».
في 6 يونيو 2008، أعلنت هيومان رايتس تريبيون أن الولايات المتحدة قد انسحبت بالكامل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يشمل صفة مراقب أيضا.
قاطعت الولايات المتحدة المجلس في عهد إدارة جورج دبليو بوش، لكنها عكست موقفها منه إبان إدارة أوباما. ولكن ابتداءً من عام 2009، ومع اضطلاع الولايات المتحدة بدور قيادي في المنظمة، بدأ المُعلقون الأمريكيون يُجادلون بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصبح ذا أهمية متزايدة.
في 31 مارس 2009، أعلنت إدارة باراك أوباما أنها ستعكس موقف البلاد السابق وستنضم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أشارت نيوزيلندا إلى رغبتها في خوض انتخابات المجلس لفسح المجال أمام الولايات المتحدة للترشح دون معارضة إلى جانب بلجيكا والنرويج، وذلك ضمن مقاعد مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
في 19 يونيو 2018، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مُتهمين المجلس بأنه "مُنافق ومُتحيز لخدمة مصالح ذاتية"، كما اتهمت هايلي المجلس سابقا بأنه " مُنحاز شكل مُزمن ضد إسرائيل". "عندما يُعامل مجلس حقوق الإنسان إسرائيل بشكل أسوأ من كوريا الشمالية وإيران وسوريا، فإن المجلس نفسه هو الذي يتسم بالحمق ولا يستحق اسمه. وقالت هايلي في بيان في ذلك الوقت "لقد حان الوقت للدول التي تعرف أفضل للمطالبة بإحداث تغييرات"، وفي إشارة إلى تبني المجلس لخمسة قرارات تدين إسرائيل، صرحت هايلي بأن "الولايات المتحدة تواصل تقييم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، صبرنا ليس بلا حدود".
الصين
في 1 أبريل 2020، انضمت الصين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.