cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
كفر مندا
وصل عدد منطقة البناء في البلدة 12,900 دونمًا، نحو 1,500 مواطن لكل كم مربع. المعلومات وفقا ً لدائرة الإحصاء في إسرائيل لسنة 2010، سكان القرية جميعهم مسلمون وتحتوي على 5 مساجد و10 مدارس منها 5 مدراس ابتدائي و4 فوق الابتدائي، ومدرسة للتعليم الخاص وعدة مجمعات لرياض الأطفال. في القرية مركز جماهيري وعدة نوادي ونويديات بالضافة إلى ملعب كرة قدم واخر جديد واسع مع مدرجات. هي قرية تحتوي على المعالم الأثرية متل قبر صفوراءَ زوجة موسى والجُب الذي قلع الصخرة من عليه. تمتاز القرية بصدد سياسي كبير من خلال الشهداء الذين سقطو فيها خصوصا بعد عام 1948، وبعد انتفاضة الأقصى استشهد شابين من البلدة حتى عام 2008، وتعتبر بلدة كفر مندا أكبر بلده اسر من شبابها من ناحية النسبة السكانيه في داخل الاخط الأخضر.
الحركات التي تقوم في القرية كثيره منها الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) بالإضافة إلى جمعيات وحركات أخرى صغيره. وأكثر الجمعيات الفعالة في القرية هي التقوى جمعية للشؤون الدينية في كفر مندا وتقوم ببناء المساجد والنوادي وبيوت العزاء حيث انها هي القيمة على ارض الوقف الإسلامي في القرية ومسؤولة عن صيانة جميع المساجد والمقابر تستمد قوتها ودعمها المادي والمعنوي من اهالي القرية واهل الخير حيث انها جمعية مسجلة رسميا.
سكان
في سنة 2015 كان يسكن القرية 18.5 ألف شخص، منهم 9.7 ألف ذكر و8.8 ألف أنثى جميعهم مسلمون. نسبة النمو السكاني السنوي في القرية هو 2.5%. عدد الولادات في 2016 كان 441 وعدد الوفيات 37. تدريج المستوى الاجتماعي للقرية منخفض جداً (2 من 10). وكانت نسبة الحاصلين على شهادات بجروت من طلاب صفوف الثاني عشر في عام 2013 هو 66.33%.
التاريخ
بقي سكان كفر مندا بعد حرب 1948 صامدين فيها وحاولت السلطات الإسرائيليه تهجيرها بعد قيام إسرائيل وخصوصا بما يعرف بأحداث يوم اوري ولكن صمود الشباب وكبار البلدة افشل المخطط الإسرائيلي.
يسود الاعتقاد الشعبي لدى سكان القرية بأنها هي مدين المذكورة في القرآن، ولكنه غير واسع الانتشار لدى المؤرخين. وفي هذا يقول ياقوت الحموي (المتوفى سنة 1229 م) في كتابه معجم البلدان تحت اسم «كفر مندة»: «كفر مندة قرية بين عكا وطبرية بالأردن يقال لها مدين المذكورة في القرآن والمشهور أن مدين في شرقي الطور، وفي كفر مندة قبر صفوراءَ زوجة موسى وبه الجُب الذي قلع الصخرة من عليه، وسقى لهما، والصخرة باقية هناك إلى الاَن، وفيه ولد ولدان ليعقوب يقال لهما: أشير ونفتالي». وتحت كلمة «مدين» يرجّح الحموي أن تكون مدين قرية على بحر القلزم بمحاذاة تبوك. يقال ان البئران الموجودان في القرية في قصة موسى هما عين القرية والبئر الأخرى تحت المسجد القديم.
ويقال ان تاريخ التجمع البشري بالمنطقة التي تقوم عليها كفر مندا بدأ منذ 5000 آلاف سنه تقريبا مرورا بفترة مدين. وتم هدم البلدة قبل نحو 300 سنه من قبل العثمانيين بسبب لجوء قطاع طرق إليها بعد مهاجمة قوافل تجاريه بين طبريا وعكا. والشاهد على تاريخها هو انها تحتوي على نحو 5 طبقات بشريه قديمه منها الرومان والعرب من خلال وجود الاثارات والاععمده والانفاق الطويلة تحت البلدة القديمة.
ويعتقد أن القرية قد كانت خرابًا لفترة من الزمن، وبعد ذلك استقرّ بها السكان العرب تدريجيًا من الأقطار المجاورة قبل 500 عام تقريبا. وحينها تم بناء المسجد القديم على أنقاض مسجد متهدم يقع في مركز القرية.
استطيان السكان الحاليين في القرية كان قبل 200 إلى 220 سنة فقط، وخصوصا عائلة قدح هي أول عائلة قامت باعادة بناء وترميم القرية لان السلطات التركية كانت تقوم بهدم البلد بسبب لجوء قطاع الطرق إليها ولا يمكن ان تكون هي بعينها مدين لان مدين التي ذكرت بالقران الكريم موجودة فعلا بالأردن على البحر الأحمر، ولكن يمكن ان تكون، هي لان بجانب القرية يوجد بلدة مهجرة اسمها صفورية (بالعبرية:ציפורה) وتسيبورا ابنت شعيب.
تسمية القرية
1- يقال إن كفر مندا هي «مدين» التي ذُكرت في القرآن وذلك وفقا لما ذكره المؤرِّخ الشهير ياقوت الحموي الذي مرَّ بالمكان سنة 1230 م، حيث يوجد في القرية بعض الدلائل التي تشير لذلك وأهمها البئر الموجودة في ساحة القرية وقبر بنات شعيب.
2- دون مندس: وهي زوجة أحد القادة الرومانيين (أسفابيوس) الذي احتل يودفات، سكنت القرية وأطلق الاسم مندا تخليدا لها، ازدهرت القرية في السابق وذلك بفضل موقعها الجغرافي على الطريق الرئيسي بين مدينة عكا وحوران في شرق الأردن، وكذلك طريق البحر إلى مصر مما يؤكد ذلك اثار الخان في تل الديويه الذي يبعد عن القرية حوالي 1 كم، بدأ الاستيطان في القرية منذ حوالي 500 سنة، حيث وصلت عدة عائلات وحمائل من الأردن، مصر، لبنان، ومناطق أخرى في البلاد، كان عدد سكان القرية سنة 1931 حوالي 975 نسمة.
3- كلمة كفر مندا وبالأخص كلمة مندا هي كلمة آرامية مندائية وتعني في لغة الصابئة المندائيين العارف بالعلم الرباني أي الشخص العارف بالعلم والمعرفة الربانية الله كما ذكر في كتاب صحف آدم الكنزا ربا وهو كتاب القدح.
إيميلي ديكنسون
حياتها
وُلدت في ولاية ماساشوسيتس في الولايات المتحدة 10 ديسمبر 1830 وتُوفيت فيها 15 مايو 1886 متأثرة بمرض في الكلى.
ولدت إيميلي ديكنسون في أمهرست (ماساشوستس) العام 1830، وهي الابنة الوسطى لثلاثة أبناء من إحدى العائلات المحافظة والعريقة في نيوإنغلند، كان لجدها دور في تأسيس جامعه إميرهست. والدها إدوارد ديكينسون رجل الدولة والسياسي ذو النزعة الوطنية، أخوها أوستن تعلم في مدرسة القانون وعمل كمحام، تزوج سوزان جيلبرت التي كانت مقربة بشكل خاص من إميلي، أما أختها الشقيقة لافينيا فلقد عاشت في عزلة مماثلة لعزلة إميلي. هكذا كانت حلقة العائلة، المكونة من الأخت والأخ وزوجته، الحلقة الأكثر إلهاما لملكات إيميلي الشعرية ــ بحسب رأي النقاد.
سنوات المراهقة
أمضت ديكنسون سبع سنوات في الأكاديمية، حيث درست الأدب الإنكليزي والكلاسيكي، واللاتيني، وعلم النبات، والجيولوجيا، والتاريخ، و«الفلسفة العقلية»، والحساب. يتذكر دانييل تاغارت فيسكي، مدير المدرسة في ذلك الوقت، في ما بعد أن ديكنسون كانت «باحثةً ممتازةً ومتألقةً جدًا، ومثالًا يُحتذى به في السلوك، ووفية في جميع الواجبات المدرسية». على الرغم من أن لديها فترات غياب قليلة بسبب المرض -كان أطولها في 1845-1846، عندما كانت مسجّلة لمدة أحد عشر أسبوعًا فقط- فقد استمتعت بدراستها الشاقة، وكتبت إلى صديق ما مفاده أن الأكاديمية «كانت على ما يرام إلى حد كبير».
كانت ديكنسون مضطربةً منذ صغرها بسبب «الخطر المتصاعد» للموت، لا سيما موت المقربين منها. عندما أُصيبت صوفيا هولاند، قريبتها وصديقتها المقربة، بمرض الحمى النمشية وتوفيت في أبريل 1844، أُصيبت إيميلي بالصدمة. كتبت إيميلي بعد ذلك بعامين وهي تتذكر الحادثة التي وقعت، «يبدو لي أنني يجب أن أموت أيضًا إذ لم يُسمح لي بمراقبتها أو حتى النظر إلى وجهها». أصبحت كئيبة إلى درجة أن والديها أرسلاها للبقاء مع العائلة في بوسطن للتعافي. بعد استعادة صحتها وروحها، عادت بعد فترة وجيزة إلى أكاديمية أمهرست لمواصلة دراساتها. خلال هذه الفترة، التقت بأشخاص أصبحوا مراسلين وأصدقاء لها مدى الحياة، مثل أبييا رووت، وآبي وود، وجين همفري، وسوزان هانتينغتون غيلبرت (التي تزوجت لاحقًا أوستن شقيق إميلي).
في عام 1845، حدث إحياءٌ ديني في أمهرست، ما أدى إلى 46 اعترافٍ بالإيمان بين أقران ديكنسون. كتبت ديكنسون إلى صديق في العام التالي: «لم أستمتع مطلقًا بالهدوء والسعادة التامة مثل الوقت القصير الذي شعرت فيه أنني وجدت مُخَلِّصي». ومضت قائلة إنه كان «من دواعي سروري أن أتواصل بمفردي مع الله العظيم وأشعر أنه سوف يستمع إلى صلواتي». لم تدُم التجربة: لم يصدر عن ديكنسون قط إعلان رسمي بالإيمان، وخدمت بانتظام لبضع سنوات فقط. بعد انتهاء فترة ترددها إلى الكنيسة، في عام 1852 تقريبًا، كتبت قصيدة افتتاحية: «البعض يقضي يوم السبت متجهًا إلى الكنيسة – / وأنا أمضيه، باقيةً في المنزل».
شعرها
شعر ديكينسون يعكس الوحدة، والمتحدث في قصائدها يعيش حالة من العوز، لكن لا تكاد تفارقه لحظات حميمية ملهمة تنبعث منها الحياة وتلوح فيها السعادة. تأثرت الشاعرة بالشعر الميتافيزيقي في القرنين السابع عشر والثامن عشر، بالإضافة إلى تأثرها بالضرورة بالبيئة المسيحية المحافظة لنيو إنغلاند في تلك المرحلة. أحبت شعر روبرت وإليزابيث باريتي برونينغ وجون كيتز، ولم تهتم كثيرا بالشعراء الذين عاصروا تلك الفترة أمثال ويتمان، رغم أنها وويتمان اعتبرا بعد ذلك الصوتين المؤسسين للحركة الشعرية الحديثة في أمريكا على امتداد قرنين من الزمن.
حلتا
نبذة
حلتا هي قرية صغيرة في أقصى الجنوب الشرقي في لبنان وتطل على الأراضي التي احتلتها إسرائيل، وسبق أن دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ستينيات القرن العشرين، وانتقلت على إثرها للجهة المقابلة بعد وادي الحمى.
يعتبر مناخ حلتا حارا قليلا صيفا ودافئا شتاءً، ولها طابع حيوي على مدار السنة.
هناك حضور دائم من القوات الدولية اليونيفيل، وخاصةً القوة الأسبانية.
تنقسم حلتا إلى قسمين: حلتا الفوقا وحلتا التحتا.
أصل الاسم
أصل كلمة حلتا (? ILLETA) وهي كلمة آراميّة تعني: الوادي الفاصل، وهي أصل ما يعرف اليوم في عاميّة لبنان بـ"الخلّه".
عائلاتها
تتبع حلتا إلى بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا، ويقطنها نحو 350 نسمة. والعائلات التي تسكنها هي:
شبلي، وعبد العال، وصالح، وعبد الله، ورمضان، وعطية، وذياب … ودين أهلها الإسلام السني
انتاجها
تشتهر حلتا بالانتاج الزراعي والحيواني. ومن المحاصيل التي تشتهر بها: الزيت والزيتون والصبير (التين الشوكي) والتين والدراق والعنب بأنواعه، كذلك تنتشر فيها أشجار الصنوبر، والكينه، والجوز والتوت والعناب، وعدد من الأشجار المعمرة. وفيها زراعات موسمية كالزعتر والسماق والزوفا والملوخية والمليسه.
تحوي على معصرة حديثة للزيتون، وعدد من مزارع الدجاج في أطرافها، فضلا عن تربية المواشي.
معالم
يوجد في حلتا العديد من المعالم، منها:
محطة أبحاث فيرنهورست
كانت محطة أبحاث فيرنهورست معهدًا للبحوث الكيميائية لحماية المحاصيل في غرب ساسكس، وتديرها بشكل أساسي إمبيرال لصناعة الفاكهة.
التاريخ
في أبريل 1990، حصل الموقع على جائزة الملكة للإنجاز التكنولوجي لمبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات ومبيدات الآفات.
زينيكا
أصبحت جزءًا من زينيكا في عام 1994.
سينجينتا
أصبحت جزءًا من سينجينتا. أصبح المقر الرئيسي لشركة سينجينتا. غادرت سينجينتا الموقع في ديسمبر 2001. هذا الموقع لا يزال موجودًا في الغالب.
الوظيفة
بالإضافة إلى كونها موقعًا إداريًا، أجرت المحطة أبحاثًا حول المحاصيل البستانية. كانت تحتوي على بستان مساحته 60 فدانًا به 9 أفدنة من البرقوق و26 فدانًا من التفاح الحلو. يعمل في الموقع حوالي 700 شخص.
ريد س. دورهام
'''ريد س. دورهام''' هو مؤرخ أمريكي، ولد في 1930.
NGC 5657
NGC 5657 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العواء. اكتشفت في 14 مايو 1866 بواسطة إدوارد ستيفان.
الإنتاج العسكري خلال الحرب العالمية الثانية
يشمل الإنتاج العسكري خلال الحرب العالمية الثانية الأسلحة والذخائر والأفراد والتمويل التي حُشدت للحرب. يعني الإنتاج العسكري، في هذه المقالة، كل شيء أنتجه المتحاربون منذ احتلال النمسا في أوائل عام 1938 وحتى استسلام اليابان واحتلالها في أواخر عام 1945. شكل حشد الأموال والأفراد والموارد الطبيعية والمواد اللازمة للإنتاج والتزويد بالمعدات والقوات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية عنصرًا حاسمًا في المجهود الحربي. خلال الصراع، تفوق الحلفاء على قوى المحور في معظم فئات الإنتاج. ارتبط الوصول إلى التمويل والموارد الصناعية اللازمة لدعم المجهود الحربي بالتحالفات الاقتصادية والسياسية لكل منهما. عندما انضمت القوى المحايدة سابقًا (مثل الولايات المتحدة) إلى النزاع المتصاعد، انقلبت السيطرة على الأراضي من طرف لآخر، وهُزم المقاتلون (الطرف المهاجم)، وانزاح ميزان القوى لصالح الحلفاء (وأيضًا أصبحت الوسائل تهدف للحفاظ على الإنتاج العسكري اللازم لكسب الحرب لصالحهم).
السياق التاريخي
خلال عقد 1930 (الثلاثينيات من القرن العشرين)، زادت القوى السياسية في ألمانيا استثماراتها المالية في الجيش لتطوير القوات المسلحة اللازمة لدعم الأهداف السياسية والإقليمية على المدى القريب والبعيد. كانت القدرات الاقتصادية والعلمية والبحثية والصناعية لألمانيا واحدة من أكثر القدرات التقنية تقدماً في العالم في ذلك الوقت والتي دعمت جيشاً سريع النمو ومبتكرًا. ومع ذلك، كان الوصول إلى والسيطرة على الموارد والقدرة الإنتاجية اللازمة لتحقيق الأهداف طويلة الأمد (مثل السيطرة الأوروبية والتوسع الإقليمي الألماني وتدمير الاتحاد السوفيتي) محدودًا. استلزمت المطالب السياسية توسيع سيطرة ألمانيا على الموارد الطبيعية والبشرية، والقدرة الصناعية والأراضي الزراعية خارج حدودها. قُيد الإنتاج العسكري الألماني بموارد خارج منطقة سيطرته، وهي ديناميكية غير موجودة لدى الحلفاء. كانت بريطانيا في 1938 قوة عظمى، مع السيطرة السياسية والاقتصادية على ربع سكان العالم وعلى الصناعة والموارد، بالإضافة إلى حلفائها المقربين من دول دومينيون المستقلة (مثل كندا وجنوب أفريقيا). من عام 1938 إلى منتصف عام 1942، نسق البريطانيون جهود الحلفاء على جميع الجبهات العالمية. لقد قاتلوا الجيوش والقوات الجوية والبحرية الألمانية والإيطالية واليابانية والفيشية في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والهند والبحر الأبيض المتوسط والمحيطات الأطلسي والهندي والهادئ والمتجمد الشمالي. دمرت القوات البريطانية الجيوش الإيطالية في شمال وشرق أفريقيا واحتلت مستعمرات خارجية للدول الأوروبية المحتلة. بعد الاشتباكات مع قوات المحور، احتلت قوات الإمبراطورية البريطانية ليبيا وأرض الصومال الإيطالية وإريتريا وإثيوبيا وإيران والعراق. مولت الإمبراطورية وسلمت الإمدادات اللازمة بواسطة قوافل القطب الشمالي إلى الاتحاد السوفيتي، ودعمت القوات الفرنسية الحرة لاستعادة أفريقيا الاستوائية الفرنسية. أنشأت بريطانيا أيضًا حكومات في المنفى في لندن لحشد الدعم في أوروبا المحتلة من أجل جهود الحلفاء. أوقف البريطانيون أو أبطؤوا قوى المحور لمدة ثلاث سنوات في حين حشدوا اقتصادهم المتكامل عالمياً والبنية التحتية الصناعية لبناء ما أصبح -بحلول عام 1942- أكثر الأجهزة العسكرية تكاملًا في الحرب. وقد سمح ذلك لحلفائهم اللاحقين (مثل الولايات المتحدة) بتجهيز اقتصاداتهم وتطوير القوات العسكرية اللازمة للعب دور في المجهود الحربي، وللبريطانيين بأن يبدؤوا بالهجوم على جبهات عملياتها.
أدخل دخول الولايات المتحدة إلى الحرب في أواخر عام 1941 موارد مالية وبشرية وصناعية إلى عمليات الحلفاء. أنتجت الولايات المتحدة أكثر من القوات العسكرية المطلوبة منها وسلحت نفسها وحلفاءها لأكثر الحروب صناعية في التاريخ. في بداية الحرب، وضع البريطانيون والفرنسيون طلبيات كبيرة للحصول على الطائرات من الشركات المصنعة الأمريكية، ووافق الكونغرس الأمريكي على خطط لزيادة قواته الجوية بمقدار 3000 طائرة. في مايو 1940، دعا فرانكلين روزفلت إلى إنتاج 185,000 طائرة و120,000 دبابة و55,000 بندقية مضادة للطائرات و18 مليون طن من السفن التجارية في غضون عامين. أُخبر أدولف هتلر من قبل مستشاريه أن هذه كانت دعاية أمريكية. في عام 1939، كان إنتاج الطائرات السنوي للجيش الأمريكي أقل من 3000 طائرة. بحلول نهاية الحرب، أنتجت المصانع الأمريكية 300,000 طائرة، وبحلول عام 1944 أنتجت ثلثي المعدات العسكرية للحلفاء التي استخدمت في الحرب وجلبت قوات عسكرية للمشاركة في أمريكا الشمالية والجنوبية والكاريبي والمحيط الأطلسي وأوروبا الغربية والمحيط الهادئ.
أنتجت الولايات المتحدة كميات هائلة من المعدات العسكرية في أواخر عام 1945، بما في ذلك الأسلحة النووية، وأصبحت القوة العسكرية الأكثر قوةً وتقدمًا تكنولوجيًا في العالم. إلى جانب تفوقها في الإنتاج على قوى المحور، أنتج الحلفاء ابتكارات تكنولوجية؛ وذلك عن طريق مهمة تيزارد، شملت المساهمات البريطانية الرادار (كان له دور أساسي في الفوز في معركة بريطانيا)، والسونار (لتحسين قدرتهم على إغراق غواصات يو بوت)، وفتيل الاقتراب (التقريبي)؛ قاد الأمريكيون مشروع مانهاتن (الذي استبعد الحاجة لغزو اليابان). كان فتيل الاقتراب، على سبيل المثال، أكثر فعالية بخمسة أضعاف من فاعلية فتيل التماس أو القنبلة الموقوتة وكان مدمراً في الاستخدام البحري ضد الطائرات اليابانية وكان فعالًا جدًا ضد القوات البرية الألمانية لدرجة أن الجنرال جورج باتون قال إنه «فاز بمعركة الثغرة لنا».
كانت التكاليف البشرية والاجتماعية للحرب على سكان الاتحاد السوفيتي هائلة، فقد قُدّرت الوفيات لوحدها بالملايين. إدراكًا لأهمية سكانهم وإنتاجهم الصناعي في المجهود الحربي، أخلى الاتحاد السوفيتي غالبية أراضيه الأوروبية - إذ نقل 2,500 مصنع و17 مليون شخص وكميات كبيرة من الموارد إلى الشرق. بعيدًا عن متناول اليد الألمانية، أنتج الاتحاد السوفيتي المعدات والقوات المهمة لهزيمة المحور في أوروبا. خدمت أكثر من مليون امرأة في القوات المسلحة السوفيتية. توضح الإحصاءات أدناه مدى تفوق إنتاج الحلفاء على المحور. تضاعف إنتاج المعدات الآلية ثلاث مرات، وبُنيت آلاف السفن في أحواض بناء السفن التي لم تكن موجودة قبل الحرب. وفقًا لـ ويليام كنودسن، «لقد فزنا لأننا خنقنا العدو بالإنتاج الهائل، الذي لم يشاهد مثله من قبل، ولم يحلم حتى بإمكانيته». كان الوصول إلى موارد ومجمعات العمل الدولية الكبيرة المنضبطة والقدرة على بناء الأسلحة في سلام نسبي أمرًا حاسمًا لتحقيق النصر النهائي للحلفاء. أعلن دونالد دوغلاس (مؤسس شركة دوغلاس للطائرات): «هذا دليل على أن الرجال الأحرار يفوقون بالإنتاج العبيد».
تاريخ تركيا الدستوري
العملية الدستورية في تركيا بدأت بسندِ الاتفاقِ الصادرِ عام 1808 ومستمرة حتي يومنا هذا. أُعد سند الاتفاق من قبل علمدار مصطفى باشا في عهد السلطان محمود الثاني لبسط سيادة الدولة العثمانية في الريف بين أعيان الروملي والأناضول والدولة العثمانية في 29 سبتمبر 1808. بسندِ الاتفاقِ تم تقليص سلطةِ الدولةِ لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية، ولذا فهذه الوثيقة هي بمثابة أول وثيقة دستورية في تاريخ الأتراك. وفي فترة عبد المجيد، أُصدر فرمان التنظيمات الذي أعده مصطفي رشيد باشا في 3 نوفمبر عام 1839. وبمقتضي هذا الفرمان، حَلف السلطانُ اليمينَ وفقاً لمبادئ الفرمانِ وقوانينِه. أصدر عبد المجيد فرمان الإصلاحات المُكمِل والمُؤكد لفرمان التنظيمات في عام 1856. بدأ المثقفون والكُتَّاب العثمانيون الشباب، والناشئون في فترة التنظيمات يُطالبون بالإدارة الشرعية متأثرين بأوروبا، فقاموا بعزلِ عبد العزيز لإعلان الشرعية وعيَنوا عبد الحميد الثاني خلفاً له. أًصدر القانون الأساسي -الذي أعده مدحت باشا في 23 ديسمبر عام 1876 - متضمنًا الشرعية. يُعد القانون الأساسي دستورًا طبقًا للمعايير الشكلية. كان يُمكن للسلطان تعليقُ الدستورِ في الأوضاع الطارئة، وذلك بمقتضي المادة رقم 113 من القانون الأساسي الذي يُعد بمثابة أول دستور في تاريخ الأتراك والمُكوَن من 119 مادةً و 12 قسمًا، وقد عَلَّق عبد الحميد الثاني الدستورَ بسبب (حرب 93) أو الحرب العثمانية الروسية عام1877. أعاد عبد الحميد الثاني تفعيلَ دستورِ 1876 بسبب التمرد العسكري الذي حدث عام 1908، وبهذا بدأت فترة الشرعية الثانية. بعد عزل عبد الحميد الثاني بسبب عصيان 31 مارس، أُجريت تعديلات مهمة علي الدستور عام 1909، وبهذه التعديلات أصبح دستور 1876 دستورَ ملكية برلمانية.
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، واحتلال إسطنبول في 16 مارس عام 1920، عقد مجلسُ النوابِ العثماني اجتماعًا أخيرًا، وتعطلت مهامُه. وبعد حل مجلس النواب في 11 إبريل عام 1920 بأمر من داماد فريد باشا، اجتمع أول مجلس أمة في 23 إبريل عام 1920 في أنقرة. قَبِل المجلسُ الدستورَ في 20 يناير عام 1921. وبالتعديلات التي أُجريت علي هذا الدستور -الذي يُعد بمثابة الدستور المرن الوحيد للجمهورية التركية- ظهرت عناصر مثل نظام الدولة، ودينها، ولغتها، وعاصمتها، ورئيسها. عَنِيَ مجلسُ الأمةِ التركي في فترته الثانية بوضع دستور جديد بسبب عدم إلغاء القانون الأساسي لعام 1876 بشكل رسمي، وعدم كون دستورُ 1921 كاملًا للدرجة التي تلبي احتياجاتُ الدولةِ الجديدة. وتمت الموافقة علي الدستور الجديد دستور عام 1924 في يوم 20 إبريل عام 1924. إن دستورَ 1924 من جهة وحدة السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) فهو خطوة مهمة لنظام برلماني أفضل مما تضمنه دستور 1921 وظل دستورُ 1924 مفعلًا حتي عام 1961.
وفي يوم 27 مايو عام 1960، تولت مجموعة من الضباط ُتعرف بلجنة الوحدة الوطنية إدارة البلاد. تشكل مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد، وبعد أن أعد هذا المجلسُ الدستورَ الجديدَ دستورَ 1961، أَجري تصويت شعبي عليه في 9 يونيو عام 1961، وتمت الموافقة عليه بنسبة 61.5 في المائة. وبسبب زيادة أحداث العنف السياسي مع نهاية عام 1960 في تركيا، وعدم إمكان وقفها، أرغم رئيس الأركان وقادة الجيش في 12 مارس عام 1971 دميريل رئيس وزراء هذه الفترة علي الاستقالة. وبعد استقالة دميريل تشكلت حكومة غير حزبية بدعم من الجيش، وأُجري تعديل دستوري. تولي الجيش إدارة البلادِ بسبب عدم التوصل للنتائج المُتوَقعَة من مُذكرة 12 مارس. طبقًا للقانون الصادر في 29 يوليو عام 1981، تشكل مجلس تأسيسي لوضع دستور. وفي 7 نوفمبر عام 1982، أجري هذا المجلسُ المُكوَنُ من مجلس الأمن القومي ومجلس الشوري تصويتًا شعبيًا علي الدستور الذي أعده، وتمت الموافقة علي الدستور بنسبة 91.37 في المائة وعندئذ تم تفعيله.
سند الاتفاق
ولَّي زعيمُ الروسِ علمدار مصطفى باشا محمودَ الثاني مقاليدَ الحكمِ بعد اغتيال سليم الثالث الذي أراد تولي الحكم مرة أخري، وبعد ذلك أصبح محمودُ الثاني الصدر الأعظم. وعندما فقدت الدولة العثمانية سيطرتها علي الريف، قامت في 29 سبتمبر عام 1808 بعقد اجتماع مُوسَّع (meşveret_i amme) في كاخيتخان مع مسؤولي الروم والأناضول مَن لا يرغبون في السيطرة المركزية لاستعادة سيطرتها علي الريف مرة أخري مُبرِمَةً اتفاقًا معهم. وقَّع كلا الطرفين وثيقة تُعرف بسند الاتفاق في 7 أكتوبر عام 1808. وفُعِّلِت هذه الوثيقة المُبرَمة بعد تصديق السلطان عليها. تتكون هذه الوثيقة من مقدمة، وسبعة بنود، ومُلحق إضافي. جاء في جزء المقدمة ما يلي (تُعقد اجتماعات بهدف تقوية الدولة العثمانية (Devlet_i Aliyenin kuvvet_i kamilesi esbabını istihsal) بعد فساد نظامها، وضعف نفوذها، وتربص أعداء كُثر لها، وفي النهاية يُعقد هذا الاتفاق). وجاء في جزء السبعة بنود ما يلي (يقبل مُبرِموا الاتفاق أن يكون السلطان رئيسَ الدولة، وأن يحافظ الجند علي خزينة الدولة ودخولها بعد بناء الدولة العسكرية، وأن ينفذوا كلَ أمر آتٍ من الصدر الأعظم علي أنه أمر آتٍ من السلطان، ولا يعترضوا عليه، وإذا حدثت فتنة أو فساد في العاصمة يأتوا إليها دون استدعاء، ويُغِيروا علي المتمردين، وأن يَعدِلوا في فرض الضرائب علي الفقراء والرعية وذلك في الحوادث الناتجة عن إدارة الأسرالحاكمة). أمَّا في جزء المُلحق الإضافي فجاء ما يلي (لإمكان تطبيق السند بشكل دائم، يُعرض علي الصدر الأعظم، وشيخ الإسلام أو لا بعد إبرامه).
إن لِسند الاتفاق أهمية كبيرة حيث إنه أول وثيقة رسمية تحدد سُلطات السلطان العثماني، كما إنه يُعد بمثابة اتفاق قد يُطلق عليه (دستورمكتوب) بين الحاكم والمسؤولين. هذه الوثيقة التي تُعد أول خُطوة تجاه مفهوم دولة القانون هي وثيقة تُشبه الدستور، لكنها ليست دستورًا من الناحية الشكلية. يتشابه سندُ الاتفاقِ مع اتفاق ماغنا كارتا المُبرَم في إنجلترا عام 1215 من جهة المحتوي، ويختلف معه من ناحية مكان الإبرام. كما أنه تم توقيع اتفاق ماغنا كارتا بسبب إجبار البارونات، أمَّا سند الاتفاق لم يُوقَّع بسبب إرغام الزعماء بل كانوا طرفًا في السند.
فرمان التنظيمات
أعلن مصطفي رشيد باشا في 3 نوفمبرعام 1839، في حديقة جولهان فرمانَ التنظيمات الذي يُعد أول مراحل التأثر بمبادئ القانون الغربي، والذي أعده مصطفي رشيد باشا بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني الذي تولي مقاليد الحكم خلفًا لمحمود الثاني. حضر الوزراء، وقادة الدولة العسكريين والمدنيين، وبطاركة الروم والأرمن، وحِبر اليهود، وممثلين عن طائفة الحرفيين، ورسل أُخر حضروا إعلانَ السُلطانِ الفرمانَ. لم يُعلَن الفرمان نتيجةً لتمرد شعبي، أو ضغط بعض الطوائف. يُعَدُ فرمان التنظيمات الذي يُمثل أول رد فعل للإمبراطورية العثمانية علي الاستعمار الفرنسي، والثورات التي انتشرت في أوروبا يُعد من الناحية القانونية أول فرمان يتضمن تطورات كبيرة في فروع القانون المُختلفة مثل قانون العقوبات، وقانون الإدارة، وقانون التجارة.
نص الفرمان علي ضرورة إصدار قوانين جديدة (Kavanini Cedide) لإدارة الدولة بشكل جيد. وتضمن هذا الفرمانُ الذي لم يحتوِ على كل بنود ومواد كثيرة العديدَ من المبادئِ المُتعلِقة بتحديد واستخدام سلطة الدولة إلي جانب إتاحة الحقوق والحريات الأساسية للشعب العثماني، ويُمكن تلخيص هذه المبادئ كما يلي، 1 _ مبدأ الضريبة وفقًا للوضع المالي، يتضمن هذا المبدأ أن تُفرض الضريبة على كل فرد وفقًا لوضعه المالي، ولا يُتبع نظام الالتزام. 2_ مبدأ شرعية نفقات الدولة. 4_ الضمانات المُتعلِقة بالمُحاكمة الجنائية، ينص هذا المبدأ علي حق المُحاكمة أي لا يجوز مُعاقبة شخص دون مُحاكمته، فتُرفع دعاوٍ قضائية علي مرتكبي الجرائم، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي شخص طالما لم تُصدر المحكمة أمرًا بهذا، وخوَّل السلطانُ المحاكمَ سُلطة الجزاء العُرفي. 5_ سلامة الروح (Emniyeti Can)، فأساليب مُحاكمة الأشخاص كما نص الفرمان مُرتبطة بسلامة الروح. 6_ الحفاظ علي العِرض والشرف (Mahfuziyati İrz ve Namus)، ينص هذا المبدأ علي عدم المَساس بعرض وكرامة أي شخص. 7_ حق الملكية (Mahfuziyati Mal)، ينص هذا المبدأ علي أن لكل إنسان حق الملكية، وتحمي الدولة هذا الحق. 8_ مَنع المصادرة، ألغي هذا المبدأ نظام المصادرة الذي يحرم الوَرَثة من الإرث إذا ارتكب الشخص صاحب الإرث جُرمًا، فأصبح بإمكان كل شخص أن يترك ماله وإرثه. 10_ مبدأ المُساواة، ينص هذا المبدأ علي انتفاع الشعب كله بكافة الحقوق التي نص عليها الفرمان دون تمييز ديني. 11_ إعداد القوانين، تُفعَّل القوانين بعد أن يُعدها المجلس الذي يُعرف بمجلس الأحكام العدلية، ويُصدِّق السُلطان عليها. كما أن بحث القوانين داخل المجلس، ومناقشتها، وبعد ذلك إعدادها كل ذلك أشبه بنظام برلماني. 12_ سيادة القانون، وفقًا لما نص عليه الفرمان فالقوانين التي تُعد يلتزم بها السلطان، والعلماء، والوزراء. ساعد فرمانُ التنظيماتِ علي ظهورِ تيَّارٍ دستوري كوَّنه جماعة من صغار المثقفين الذين تابعوا التطورات الدستورية الغربية إلي جانب الحركات الجديدة التي ظهرت. لعبت هذه الجماعة التي عُرفت بالشباب العثمانيين دورًا فعَّالًا في إعلان الشرعية في الفترات القادمة، وكذلك في إعلان القانون الأساسي أول دستور تركي.
فرمان الإصلاحات
1 _ قبلت الدولةُ العثمانيةُ المبادئَ التي نص عليها فرمان التنظيمات، وظلت مُفعَّلةً بوجود الفرمان. 2 _ تم التأكيد بشكل رسمي مرة أخري علي الامتيازات التي تُعطي لكافة الأديان. 3 _ لا يتم التدخل في أموال رهبان المسيحيين المنقولة وغير المنقولة. 4 _ أصبح من حق غير المسلمين أن يبحثوا الحقوق التي تُعطي لهم مع اللجان التي تُشكل بأمر من السلطان، وأن يقترحوا الأنظمة الموائمة للعصر. 5 _ تُعدَّل السلطات المعطاة لرجال الدين بالشكلِ المُلائمِ للعصر، كما نص علي فترة التعيين، وأُسس حلف اليمين. 6_ ارتبطت دخول طبقة الرهبان بقاعدة محددة. فأُلغيت الضرائب التي يدفعونها للكنيسة، وتَقرر أن تُعطِي لهم الدولة الأُجور وفقًا للمكانة في العمل. وبناءً علي هذا بدأت طبقة الرهبان تتقاضي معاشًا، وأصبحوا ضمن طبقة موظفي الدولة. 7 _ لا يُمنَعُ غير المسلمين من بناء أماكن العبادة الخاصة بهم، وكذلك مدارسهم، ومستشفياتهم، ومقابرهم. كما نص الفرمان علي أن يُعطَي لهم الإذن لبناء كل ما يخصهم. 8 _ أُلغيت النواهي التي تعوق أحد المذاهب من إقامة الطقوس الدينية الخاصة به. وبناءً علي هذا تحققت حرية العبادة. 9 _ أكَّد الفرمان بشدة علي أن كافة الأفراد أيًا كانت ديانتهم سواءً أمام القانون، فلا يُمكن تمييز فرد علي آخر، فقد نص الفرمان علي (لا يجوز تمييز طبقة من الطبقات الحاكِمة علي طبقة أخري بسبب الدين، أو اللغة، أو الجنسية).
القانون الأساسي
إن القانون الأساسي الذي أعلنه السلطان عبد الحميد الثاني في 23 ديسمبر عام 1876 بعد توليه الحكم هو أول دستور عثماني. وتم اتخاذ دستورَي بلجيكا الصادرعام 1831، وبروسيا الصادر يوم 31 يناير عام 1851 نموذجَين أثناء وضع القانون الأساسي الذي أعدته جمعية خاصة (Cemiyeti Mahsusa) ترأسها مدحت باشا تحت إشراف السُلطان عبد الحميد الثاني. كان ضمن أعضاء هذه الجمعية عشرةَ علماء، وجنديان، وستةُ عشرِ مدنيًا بيروقراطيًا من بينهم ثلاثة مسيحيين. وبعد بذل جهد كبير في إعداد مُسودة الدستور، عُرِضت علي هيئة الوكلاء. وأُعلن في 23 ديسمبر عام 1876 بعد تصديق السلطان عليه وهو ما يُعرَف بالعثمانية (Hattı Humayun). تعرض بعد ذلك القانون الأساسي المُكوَن من 119 مادة، و 12 قسمًا للتعديل خمس مرات، فحُذِفَت بعض مواده، وعُدِّلَت، ووضعت مواد أخري. أصبح هذا الدستور الوثيقة القانونية للدولة العثمانية وذلك بعد تضمنه الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وبنية الدولة، وسلطاتها، والعلاقة بينهم.
إعداده
أرادت الدول الغربية أن تحصلَ إمارتا صربيا والجبل الأسود علي امتيازاتهما من الدولة العثمانية قبل الحرب، وأن تنال كل من البوسنة والهرسك استقلالهما، وأن تُجري إصلاحات في بلغاريا. وقامت بعرض رغباتها علي الدولة العثمانية، فاجتمع مجلس مُكوَن من مائتي شخص لبحث هذا الأمر. وتقرر أثناء الاجتماع القيام بإصلاحات في كافة المناطق التي تحكمها الدولة العثمانية لا في منطقتها فقط. فتم إعداد وإعلان دستور الإصلاحات الجذرية الذي نوقِش في تلك الفترة. وكان هذا الدستور سوف يضمن الحقوق والحريات للرعية العثمانية، ويُحقق وحدة الأفراد، ويجعل العدل أساسًا، ويُسهم في تَقَدُمِ المُجتمعِ ورفاهيته. وكان من الضروري إقناع العلماء المُعترضين علي الدستور من أجل إعداد هذه الوثيقة التي تخص فئات المُجتمع كافة، فأظهر سيف الدين أهمية الدستور مُقنعًا هذه الفئة أي العلماء. وبناءً علي ذلك عرضت الحكومة القرارات التي اتخذتها علي السُلطان بعد توقيع الصدر الأعظم عليها في 8 أكتوبر عام 1876. وتضمنت هذه القرارات اقتراح الحكومة علي السُلطان العشرين شخصًا المُرشحين للجنة التي ستضع الدستور. صدَّق السُلطان علي هذه الأسماء التي رشحتها الحكومة، وعيَّن مدحت باشا رئيسًا للجنة. وازداد عدد أعضاء هذه اللجنة مع مرور الوقت. وأثناء وضع الدستور انقسمت اللجنة لثلاث مجموعات فرعية مختلفة، مجموعة اختصت بأمور الإدارة وترأسها جودت باشا، ومجموعة اختصت بقانون الصحافة وترأسها سيرور باشا، ومجموعة اختصت بالقانون الأساسي وقانون الانتخاب وترأسها ضياء باشا. طلب إسماعيل هامي دانشمد من اللجنة أن تُعد مُسودة دستورية بعد أن بذلت جهدًا كبيرًا في إعداد الدستور. ولم تُقبل داخلَ اللجنةِ المُسوداتُ الدستوريةُ التي أعدها كل من مدحت باشا، وسليمان باشا، وسعيد باشا المَعنيين بالدستور لفترة طويلة. أعدت اللجنة مسودة تحتوي علي 130 مادة بعد جهدٍ كبيرٍ بذلته ثم عرضتها علي الصدر الأعظم، كما عُرِضت المُسودة علي السُلطان بعد أن درستها هيئة الوكلاء. أمَّا السُلطان فقد شكَّل لجانًا مُكوَنة من أشخاص مُختلِفة لدراسة هذه المُسودة. وعرض البيروقراطيون الذين درسوا المسودة أفكارَهم بشأن هذا الموضوع علي السُلطان في تقرير.
إعلانه ومُحتواه
اقترح داماد فريد باشا أن توضع مُسودة دستورية تتضمن المادة رقم 113. وُضِعت مُسودة دستورية بهذه المادة مع إصرار السُلطان علي وضعها داخل الدستور. وقَّع السُلطان علي القانون الأساسي في 23 ديسمبر عام 1876 ثم أُعلن في الباب العالي. وبعد أن قرأ محمود جلال الدين باشا ختم السلطان نشر نص الدستور المطبوع آنفًا وعليه ختم السلطان. كان القانون الأساسي المُعْلَن في 23 ديسمبر عام 1876 في أحد المراسم يتكون من 119 مادة و 11 قسمًا منهم ما يخص مماليك الدولة العثمانية (1-7)، وما يخص عمومية القانون علي طبقات الدولة العثمانية (8-26)، وما يخص وكلاء الدولة (27-38)، وما يخص الموظفين (39-41)، وما يخص المجلس العمومي (42-59)، وما يخص مجلس الأعيان (60-64)، وما يخص مجلس النواب (65-80)، وما يخص المحاكم (81-91)، وما يخص الباب العالي (91-107)، وما يخص الولايات (108-112)، وما يخص المواد الستة (113-119).
الشرعية الأولى
علي الرغم من صدور قرار بتشكيل البرلمان فإنه لم يكن هناك قانونًا للانتخابات حتي هذه الفترة، ولذا أعدت اللجنة قانونًا مؤقتًا (talimati mukavvate). وفقًا لهذا القانون كان البرلمان يتكون من مجلسين هما مجلس النواب الذي ينتخب الشعب أعضائه، ومجلس الأعيان الذي يُنتخب أعضائه من بين موظفي الدولة. اقترحت الحكومة علي السُلطان في 14 فبراير عام 1878 أن يُغلق المجلس العمومي لفترة مؤقتة، مُصرحةً أن يُصدَر القانون الأساسي قبل افتتاح المجلس العمومي، وأن هذا القانون يُعطي للسُلطان سُلطة إطالة فترة إغلاق المجلس أو فترة عمله. صدَّق السُلطان علي هذا الاقتراح وأبلغ مجلس النواب بهذا. نصَّت المادة الثالثة من القانون الأساسي أن الدولة العثمانية دولة ملكية، ونصَّت المادة الأولي أنها دولة مُوحدة، ونصَّت المادة الحادية عشرة أن ديانتها هي الإسلام، ونصََّت المادة الثامنة عشرة أن لغتها الرسمية هي اللغة التركية، ونصَّت المادة الثانية أن عاصمتها هي إسطنبول. اشتملت المادة الثامنة والمادة السادسة والعشرون من الدستور علي الحقوق والحريات الأساسية للطبقات العثمانية تحت عنوان (عمومية القانون علي الطبقات العثمانية). فقد اشتملا علي حق التابعيَّة، وحرية الأفراد وسلامتهم، وحرية العبادة، وحرية الصحافة، وحرية تأسيس الشركات، وحق الاستدعاء، وحرية التعليم، ومبدأ المُساواة، وحق التوظيف الحكومي، ومبدأ الضريبة وفقًا للوضع المالي، وحماية المسكن، وضمان القاضٍ الشرعي، ومنع المُصادرة والسُخرة، ومبدأ شرعية الضرائب، ومنع التعذيب، وحق الانتخاب والترشح للانتخابات.
الشرعية الثانية
اجتمع خمسة طلاب من كلية الطب هم إبراهيم تمو، وإسحاق سكوتي، وعبد الله جودت، ومُحمد رشيد، وحسين زادة علي من أجل إعادة الإدارة الشرعية مرة أُخري، وأسسوا جمعية سرية ازداد عدد أعضائها مع مرور الوقت سُميت (بالاتحاد العثماني)و ذلك في الفترة التي شهدت إجراءات إغلاق مجلس النواب ، وإلغاء الحقوق، والرقابة علي الصحف. غيَّر أحمد رضا باشا اسم الجمعية ليصبح الاتحاد والترقي بعد أن مثَّلها في باريس. في 3 ديسمبر عام 1895 أعلنت الجمعية أهدافها في جريدة الاجتماع تحت عنوان (برنامجنا). اتخذت جمعية الاتحاد والترقي التي أصبحت جمعية كبيرة مع مرور الوقت بعد أن كانت جمعية سرية صغيرة اتخذت في الاجتماع الذي عقدته ليلة 21 يونيو قرار العصيان العام، وقررت في 24 يونيو إعلان الشرعية. وفي 23 يونيو عام 1908 أرسل كل من مديرو وجند وأشراف وعلماء المُحافظات المُختلِفة برقيات للحكومة لإعادة الشرعية مرة أخري. جُمِعَت هذه البرقيات، وأُرسلت لقصر السلطان، وعندئذٍ اجتمع السُلطان مع مجلس الوكلاء لبحث هذا الوضع. واطلع السُلطان أثناء اجتماعه مع مجلس النواب علي البرقيات المهددة النظام السياسي بالقيام بأعمال ضد النظام الحاكم في حالة عدم إعلان الشرعية. رأت الحكومة بسبب كثرة البرقيات الآتية من البلدات الثلاث منستر، وسلانيك، وكوسوفا ضرورة اجتماع مجلس النواب كي لا يحدث أي تدخل خارجي. كما أمر السُلطان كافة الولايات بإعلان رغبتهم في برقية، طالبًا من مجلس الوكلاء القيام بالإجراءات اللازمة لاجتماع مجلس النواب من جديد. وبهذا الأمر أُعلنت الشرعية مرة أُخري.
دستور 1921
هذا الدستور رقم 85 والصادر في 20 يناير عام 1921 هو دستور دولة تركيا الذي أسس الدولة القومية بعد الثورة. عرضت هيئة الوكلاء التنفيذيين في 18 سبتمبر عام 1920(مسودة دستورية) علي الجمعية العامة للمجلس. وبعد ذلك أُحيلت هذه المسودة إلي لجنة خاصة (encümeni mahsus)، وأعدت اللجنة تقريرها. ومن 18 نوفمبر عام 1920 حتي قبول الدستور بدأت المباحثات التي ستستغرق شهرين. لم يتم بحث دستور 1921، ولم تُطبق القواعد الخاصة اللازمة للدساتير الجامدة (الأغلبية المؤهلة) أثناء قبوله، وطُبقت قواعد الدساتير العادية. يعكس إعداده وبنيته الشكلية الظروف الطارئة لحرب التحرير. يُعد دستور 1921 المُكون من 23 مادة ومادة مؤقتة أقصر من الدساتير الأخري. وينص هذا الدستور علي أن الشعب هو مصدر السُلطات دون قيد أو شرط، ويُدير الدولة بنفسه وذاته. لم يكن يوجد منصب رئيس الجمهورية في الشكل الأول للدستور. أُعلنت الجمهورية وفقًا لأحد القوانين رقم 364 والصادر في 29 أكتوبر عام 1923، والخاص بالتعديل التوضيحي لبعض مواد الدستور، وعندئذ ظهر منصب رئيس الجمهورية.
دستور 1961
في الفترة ما بين عامي 1950 و 1960، لقيت تصرفات الأغلبية الحاكمة ردود فعل شرسة من خلال المُظاهرات الاحتجاجية التي قامت في شهري إبريل ومايو من عام 1960، والاشتباكات الأمنية التي وقعت في كل مكان. وفي يوم 27 مايو عام 1960 تولي الجيش إدارة البلاد بزعامة لجنة وحدة وطنية مُكوَنة من 38 ضابطًا. في الحركات الدستورية التي جرت بعد 27 مايو جري تعديل من ناحية استخدام السُلطة فقط.
إدارة لجنة الوحدة الوطنية
مرت تركيا بفترة انتقالية طارئة من 27 مايو عام 1960 حتي 25 أكتوبر عام 1961 أي حتي يوم أول اجتماع مُنتخَب وفقًا للدستور الجديد. تشكلت لجنة علمية بين يومي 27 مايو و 12 يونيو لعام 1960 لإجراء التعديل الدستوري. تمت الموافقة علي (الدستور المؤقت) في 12 يونيو عام 1960. وفي هذا الدستور المؤقت حلت لجنة الوحدة الوطنية محل مجلس الشعب التركي. ولكن كانت اجتماعات هذه اللجنة مُختلِفة عن مجلس الشعب فقد كانت سرية ، ولا تُعلن مضابطها. كان رئيس اللجنة يتغير وفقًا للحروف الأبجدية بين أعضاء اللجنة. كان رئيسُ اللجنةِ رئيسًا للدولة في ذات الوقت. كانت السُلطة التنفيذية تقع في يد مجلس الوزراء الذي يُعينه رئيسُ الدولة وتوافق عليه اللجنة. كان يُمكن للجنة أن تُراقب الوزراء في أي وقت، وأن تُقيلهم. ويتم انتخاب الوزراء من أعضاء اللجنة أو من المواطنين غير المُقيدين بأي حزب سياسي في تاريخ 27 مايو عام 1960. ولكن رئاسة مجلس الوزراء كانت ضمن رئاسة الدولة. في البداية كانت النصوص التي أعلنتها لجنة الوحدة الوطنية والمُتعلِقة بالسُلطة التشريعية بمثابة قانون مؤقت، ولكن في 12 يوليو عام 1960 تمت الموافقة عليها كقانون أساسي. قررت اللجنة مواصلة وضع المُسودة الدستورية مع مشاركة جمعية تأسيسية في وضعها، وبعد ذلك عرضت المُسودة لتصويت شعبي، فتشكلت الجمعية التأسيسية بعد ذلك. كُلِّفَت الجمعية بإتمام الدستور في 27 مايو عام 1961. وكان من الممكن إمداد هذه المدة لمدة 15 يومًا مرة واحدة. وإذا لم يُكتمل الدستور حتي هذه الفترة يُنتخب مجلس تمثيلي آخر بانتخاب عام وفقًا لقانون الانتخاب الجديد. وإذا رفض الشعب الدستور لا يُطبق. عُرِضَ الدستور لتصويت شعبي في 9 يوليو عام 1961، وتمت الموافقة عليه، وأصبح (دستور الجمهورية التركية) بمُقتضي مادته رقم 157. اجتمع مجلس الشعب التركي في يوم 25 أكتوبر عام 1961 بعد إجراء انتخابات 15 أكتوبر عام 1961، وبذلك انتهت فترة إدارة لجنة الوحدة الوطنية.
إعداد الدستور وقبوله
أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة اسطنبول الذين أعدوا أحد المُسودتين المعروضتين علي اللجنة الدستورية هم عصمت جريتلي، وطارق ظَفر تونايا، وحسين ناعل كوبالي، وصديق سامي أونر، وحفظي وَلدَت وليد أدا أُغلو، ونجيب شَنسوي، ورجيب ساريجا. حدد القانون رقم 157 الهدف الأساسي للجمعية التأسيسية وهو (تحقيق مبادئ دولة الديمقراطية والقانون، وإعطاء السُلطة لمجلس الشعب التركي في تاريخ 29 أكتوبر عام 1961 التاريخ المُتأخر علي أن يُكمل في أقل فترة قانونَ الانتخاب الجديد مع دستور جديد ضامن له). كان الدستور الجديد سيتشكل بالتعاون بين مجلس النواب، ولجنة دستورية مُكوَنة من عشرين عضوًا، ولجنة قانون الانتخاب المُكوَنة من عشرين عضوًا أيضًا. وبعد أن تُناقًشَ المُسودات التي تضعها اللجنة داخل اللجنة العامة لمجلس النواب ستُرسَل للجنة الوحدة الوطنية. وستُتِم اللجنة بحثها في فترة تعادل نصف فترة البحث التي تمت في اللجنة العامة لمجلس النواب. وإذا لم تقبل لجنة الوحدة الوطنية رأي مجلس النواب تُناقَش المُسودات في مجلس النواب مرة أُخري. . أُجري التصويت الشعبي في يوم 9 يوليو عام 1961. كانت نسبة المشاركة فيه أكثر من ثمانين في المائة. وكانت نسبة من قالوا نعم للدستور من الأصوات الصحيحة 61.5 في المائة، ونسبة من قالوا لا 38.5 في المائة. وعندئذٍ أُعلِن الدستور الجديد في المجلة الرسمية رقم 10859 في يوم 20 يوليو عام 1961، وتم تفعيله. أُجريت انتخابات عامة في 15 أكتوبر عام 1961، واجتمع مجلس الشعب التركي في دورته الثانية عشرة في يوم 25 أكتوبر عام 1961. وبناءً علي هذا عاد نظام المجلس كما كان.
التدخل والنظام العسكري
تولت القوات المُسلحة التركية إدارة البلاد في صباح يوم 12 سبتمبر عام 1980. بعد ذلك عاشت الدولة فترة نزيهة لمدة ثلاثة أعوام (من 12 سبتمبر عام 1980 حتي 6 ديسمبر عام 1983) تحت الحكم العسكري. سُميَت مجموعة كبار القادة مديري الدولة بمجلس الأمن القومي، كما تأسست أمانة عامة. أصبح لأعمال المجلس أربعة عناوين هي قانون ومسودة داخلية وبيان وقرار، ورُقِّمت. كادت أن تصبح الإدارة عة العسكرية إيجابًا لمهمة حماية الجمهورية التركية ورعايتها التي يُتيحها قانون الخدمات الداخلية للقوات المُسلحة التركية، وأصبحت شرعية. وبعد ذلك انحل البرلمان ورُفِعت الحصانة البرلمانية عن النواب وعُلِقت الحقوق والحريات الأساسية وأُعلن الحكم العُرفي في كافة نواحي الوطن. وبعد ذلك عُيِّن العسكري المُتقاعد بولند أولوسو رئيسًا للوزراء، وشكَّل الحكومة.
الجمعية التأسيسية
رأي مجلس الأمن القومي أن يُشكل جمعية تأسيسية بداخله بمُقتضي قانون صادر في يوم 29 يونيو عام 1981. الهدف من هذه الجمعية التي بدأت مهامها في 23 أكتوبر عام 1981 هو (وضع القوانين الانتخابية، والدستور مع التنظيمات القانونية لبناء دولة القانون الديمقراطي العلماني التي تُحقق السيادة القانونية وتستفيد منها طبقًا لمبدأ المساواة أحد الحقوق والحريات الرئيسة لكل إنسان في ظل العدالة الاجتماعية والتضامن القومي مُحافظة علي أمن المجتمع، ووحدة الجمهورية التركية، وشعبها، وكيانها، واستقلالها، وكذلك تأسيس الأحزاب السياسية).
إعداده وقبوله
كانت مهمة وضع المسودة الدستورية من اختصاص مجلس الشوري، أمَّا السلطة القطعية فكانت في يد مجلس الأمن القومي. وبعد أن يعقد مجلس الشوري جلسته الأولي في يوم 23 أكتوبر عام 1981 يقوم بانتخاب رئيسه، ويبدأ اجتهاداته في وضع النظام السياسي الداخلي. شكَّل مجلس الشوري لجنة دستوية مُكوَنَة من عشرة أشخاص برئاسة أورخان ألديكتشتي. وأرادت اللجنة أن تأخذ وجهات النظر حول الدستور الذي سيتشكل علي يد المؤسسات والجمعيات كالجامعات والنقابات والمحاكم العليا وغيرهم. أمَّا مسودة الدستور الأساسي فاعتبارًا من بدايتها مقتبسَة من كتاب (الذكريات) لكنان أورن الموجود بحوذة مجلس الأمن القومي. تم تسليم المسودة الدستورية التي أعدتها اللجنة بعد جهد كبير بذلته للهيئة الرئاسية لمجلس الشوري في يوم 17 يوليو عام 1982. وفي 4 أغسطس عام 1982 نوقشت هذه المسودة داخل الجمعية العامة آتيةً علي رأس موضوعاتها. وكانت نتيجة هذه المناقشات أن وافق مائة وعشرون شخص علي المسودة الدستورية بعد ما أُجريَ عليها من تعديلات، ورفضها سبعة أشخاص، وامتنع عن التصويت اثنا عشر شخصًا، ولم يشارك فيه سبعة عشر شخصًا. أعد مجلس الشوري بعد ذلك مسودة خاصة بقانون الأحزاب السياسية ومسودة خاصة بقانون الانتخاب داخل اللجنة الدستورية. وبعد أن ناقش مجلس الأمن القومي هذه المسودات وُضِعت أشكالها النهائية. ووفقًا للدستور الجديد الصادر في 14 أكتوبر عام 1982 تنتهي مهمة مجلس الشوري قبل أن تُجرَي الانتخابات العامة. بعد أن درس أعضاء مجلس الأمن القومي برئاسة كنان أورن، وبعض المدنيين المسودة الدستورية التي وافق عليها مجلس الشوري أعلنها مجلس الأمن القومي دستورًا جديدًا في يوم 24 سبتمبر عام 1982. وأُضيفت علي المسودة مواد جديدة بعد أن وضع مجلس الأمن القومي الشكل النهائي لها. وأُعد في كلٍ من مجلس الأمن القومي ومركز قيادة أركان الحرب المادة التي تجعل الفريق أول ورئيس اللجنة الدستورية كنان أورن رئيسًا للجمهورية تلقائيًا، والمادة التي تُحوِّل وضع أعضاء مجلس الأمن القومي إلي أعضاء بمجلس رئاسة الجمهورية في الفترة الجديدة، و المادة التي تعوق عودة الساسة السابقين للنشاط السياسي. قبل أن يُعرض الدستورللتصويت الشعبي صدر أحد قرارات مجلس الأمن القومي رقم 70. يتضمن هذا القرار أنه من الممكن أن يُدلي المواطنون غير المحظورين برأيهم الشخصي وفقًا لما تضمنه الدستور. فكانوا سوف يُصرحون بآرائهم شفهًا أو كتابةً من خلال القضاء العالي وديوان المحاسبة والجامعات و مؤسسات العمل الحكومية والنقابات غير المحظورة أنشطتها والجمعيات العلمية والمؤسسات الخاصة والسيمنار و المؤتمرات. لم تطل كل هذه المباحثات باستثناء مقصِد تطوير المسودة الدستورية، و أثناء التصويت الشعبي علي الدستورلم يكن هناك تلقين وتوعية بشأن كيفية كون التصويت الذي سيقوم به الشعب. و أثناء التصويت الذي كان سيُجرَي، كان مَن لا يُدلي بصوته يُحرَم من أن يَنتخِب أو يُنتخَب لمدة خمسة أعوام وذلك بمُقتضي المادة رقم 12 من الدستور. و لم يكن واضحًا ما الذي سيحدث في حالة انتهاء التصويت علي الدستور بالرفض. و في حالة رفض المسودة فهذا يعني الرضا عن فترة الحكم العسكري ودعم الغموض الموجود في الدولة. عُرِض نص الدستور للتصويت الشعبي في 7 نوفمبر عام 1982. شارك في التصويت 18885488 شخص، الأصوات الصالحة منهم 18841990 صوت. تمت الموافقة علي الدستور بنسبة 91.37 في المائة أي قبله 17215559 شخص وعندئذٍ تم تفعيله.
محتواه
يتكون دستور 1982 من سبعة أقسام، و 193 مادة منهم 177 مادة دائمة و 16 مادة مؤقتة. به جزء خاص بالمقدمة. هو أطول دساتير تركيا حجمًا من ناحية المواد ومحتواها. هو أكثر جمودًا من دستور 1961، و أكثر دساتير الجمهورية التركية تفصيلًا. ازداد عدد المواد التي لا يمكن أن تتغير في دستور 1982، و في التعديل الدستوري أُعطيت لرئيس الجمهورية سلطة إمكان عرض التعديل الدستوري للتصويت الشعبي. بمُقتضي المادة الأولي من دستور 1982 (دولة تركيا جمهورية)، و بمُقتضي المادة الثانية (الجمهورية التركية دولة قانون اجتماعي علماني ديمقراطي يستند إلي المبادئ الأساسية التي نصت عليها المقدمة، و يرتبط بقومية أتاتورك، و يحترم حقوق الإنسان في ظل مفهوم العدالة والتضامن القومي وأمن المجتمع). تقع السُلطة التشريعية التي تُعد إحدي السُلطات الرئيسة للجمهورية والموجودة في القسم الثالث من الدستور في يد مجلس الشعب التركي. ألغت الهيئة التأسيسية التي أعدت دستور 1982 مجلس الأعيان الموجود في دستور 1961 و شكَّلت برلمان يتكون من مجلس واحد هو مجلس الشعب التركي. وفقًا للنص الأول للمادة رقم 75 من الدستور (كان مجلس الشعب التركي يتكون من 400 عضو يتم انتخابهم بتصويت عام)، لكن بمُقتضي التعديل الدستوري عام 1987 ارتفع هذا العدد إلي 450 عضو، و بمُقتضي التعديل الدستوري عام 1995 ارتفع العدد إلي 550 عضو. و وفقًا لنص الدستور الأول كانت فترة الانتخاب خمس سنوات، لكن باستفتاء 21 أكتوبر عام 2007 تقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب كل أربعة أعوام بدلًا من خمسة. يُتيح دستور 1982 إمكان تجديد الانتخابات قبل حلول موعد الانتخابات العامة. يُمكن تشكيل مجلس الوزراء أو لا، و تُجدد الانتخابات إذا لم يُمكن الحصول علي تصويت الثقة (المادة 116)، و إذا لم يُمكن انتخاب رئيس الجمهورية (المادة 102)، و إذا اتخذ المجلس بإرادته قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة (المادة 77). كما أن في حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات العامة بسبب الحرب فيُمكن لمجلس الشعب أن يؤجل انتخاباته لمدة عام (المادة 78) أو عامين. بمُقتضي المادة الثالثة من الدستور تستخدم الأمة التركية سلطتها من خلال السلطات الحاكمة طبقًا للمبادئ التي تضمنها الدستور، و بمُقتضي المادة الثامنة من الدستور تقع السُلطة والمهمة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بما يتواءم مع الدستور والقوانين. وبهذا الحكم فالسلطة التنفيذية في يد اثنين هما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. حدد الدستور مسؤوليات رئيس الجمهورية وسلطاته و مكانته في المادتين 101 و 108، ومجلس الوزراء في المادتين 109 و 118.
التوجه للحياة التحزبية
بعد فترة قصيرة من إعداد إدارة مجلس الأمن القومي للإطار القانوني، تأسس حزب الديمقراطية القومية بزعامة الفريق أول المتقاعد ترجوت سونالب في يوم 15 مايو عام 1983 ليصبح أول حزب سياسي في هذه الفترة. و في 20 مايو تقدم الفريق أول المتقاعد علي فتحي أسَنر بطلب لتأسيس حزب تركيا الكبيرة، و ترجوت أوزل نائب رئيس وزراء حكومة دولته لتأسيس حزب الوطن الأم بزعامة ترجوت أوزل، و نجدت جلب مستشار رئاسة الجمهورية في تلك الفترة لتأسيس الحزب الشعبي، و أردل إينونو لتأسيس حزب الديمقراطية الاجتماعية. و أُعطي الإذن بتأسيس الأحزاب السياسية الجديدة اعتبارًا من يوم 15 مايو عام 1983. أُغلق حزب تركيا الكبيرة الذي يدعمه سليمان دميريل وأنصاره بشكل رسمي طبقًا لقرار مجلس الأمن القومي رقم 79. و لم يُسمح لحزب الديمقراطية الاجتماعية وحزب الطريق المستقيم بالمشاركة في الانتخابات العامة التي أُجريت في يوم 7 نوفمبر عام 1983. تمت الموافقة علي قانون الانتخابات الجديد في 10 يونيو عام 1983، و شاركت الأحزاب التي حصلت علي إذن مجلس الأمن القومي فقط في الانتخابات العامة. فاز حزب الوطن الأم بزعامة ترجوت أوزل بالانتخابات بعد حصوله علي 45 في المائة من الأصوات. وفي يوم 6 ديسمبر عام 1983 مارس مجلس الشعب التركي مهامه من جديد، و جرت انتخابات رئاسة الجمهورية.
قرارات 28 فبراير
أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استغرق تسع ساعات والمُنعقد في يوم 28 فبراير عام 1997، صدرت قرارات عُرفت بقرارات 28 فبراير. أحدثت هذه القرارات أزمة بين الجيش والحكومة لعدم توقيع رئيس وزراء هذه الفترة وأعضاء الحكومة عليها. وقَّع رئيس الوزراء علي القرارات الصادرة في يوم 28 فبراير عام 1997 بسبب الضغوط الآتية من داخل الحكومة وخارجها. أمَّا في 13 مارس أُعلن أن مجلس الوزراء وافق علي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي. توبع مركز قيادة أركان الحرب، و لجنة الوحدة الوطنية، و المؤسسات والمنظمات الأهلية، و البلدية، و الجمعية، والأوقاف، و الإعلام المكتوب والمرئي إلي جانب هذا الغرض من أجل تطبيق قرارات 28 فبراير. تقدمت النيابة القضائية العامة للدولة في يوم 21 مايو عام 1997 بطلب للمحكمة الدستورية من أجل إغلاق حزب الرفاهية شريك الحكومة الكبير بسبب الأعمال المناهضة للدستور.
تعديلات عام 2001
تشكَّلت لجنة مصالحة حزبية بها ممثلَان عن كل حزب من الأحزاب الستة الموجود أعضائها بمجلس الشعب التركي. أُعلن استطلاع التعديل الدستوري للأوساط العامة في يوم 14 يونيو عام 2001. كان هذا الاستطلاع الذي أعدته لجنة المصالحة يُعد بمثابة اقتراح تعديلي أقرته هذه اللجنة الخاصة المُشكَّلة، و عُرِض علي رئاسة مجلس الشعب التركي في يوم 6 سبتمبر عام 2001. فعقد المجلس جلسة في 17 سبتمبر لبحث التعديل الدستوري. و بمقتضي المادة رقم 37 من دستور 1982 بدأت مباحثات حول الاقتراح الخاص بتعديل 37 مادة من الدستور في 24 سبتمبر عام 2001. وافق عليه 428 شخص ، و رفضه 17 شخصًا، و امتنع 27 شخصًا عن التصويت، و هناك أربعة أصوات فارغة. جرت أولي مباحثات التعديلات في 25 و 28 من شهر سبتمبر، و جرت المباحثات الثانية في 2 و 3 من شهر أكتوبر. في الاستطلاع الخاص بالتعديل الدستوري رقم 4709 لعام 2001، و الذي تمت الموافقة عليه في 3 أكتوبر عام 2001، و فُعِّلَ بعد أن نُشِر في الصحيفة الرسمية في 17 أكتوبر عام 2001، و أُجري وفقًا (للقانون المُتعلِق بتغيير بعض مواد دستور الجمهورية التركية)، تم تعديل مقدمة دستور 1982، و المادة رقم 37، و مادة مؤقتة.
استطلاع الاستفتاء الدستوري عام 2007
أُجريت مجموعة من التعديلات الدستورية وعلي رأسها انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية في تركيا، و عُرِضَت للاستفتاء الشعبي في يوم 12 أكتوبر عام 2007. ومن التعديلات التي تم التصويت عليها (انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية، و إمكان انتخاب نفس الشخص رئيسًا للجمهورية مرتين أي عشر سنوات فقط، و تقليل فترة العمل من سبعة أعوام إلي ستة، و إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية في غضون ستين يومًا قبل انتهاء فترة العمل، و إجراء الانتخابات العامة كل أربع سنوات بدلًا من خمس، و انعقاد كافة جلسات مجلس الشعب بحضور 184 عضو أثناء فترة الانتخابات). كانت نسبة رفض التعديلات 31.05 في المائة من الشعب أي رفضه 8744947 شخص بينما كانت نسبة الموافقة عليها 68.95 في المائة أي وافق عليها 19422714 شخص.
استطلاع الاستفتاء الدستوري عام 2010
عَرض رئيس الجمهورية عبد الله جول مجموعة التعديلات الدستورية التي قبلها مجلس الشعب للتصويت الشعبي. و في الاستطلاع التعديلي كانت هناك تعديلات تنص علي تضييق مهمة القضاء العسكري وذلك عن طريق الإشراف القضائي علي القرارات النابعة من المجلس الأعلي للقضاة ووكلاء النيابة ومجلس الشوري العسكري، و تأسيس هيئة إشراف عامة، و التنظيمات المُتعلِقة ببنية المحكمة الدستورية والمجلس الأعلي للقضاة ووكلاء النيابة. و كانت نتيجة التصويت الشعبي الذي أُجري في يوم 12 سبتمبر عام 2010 أن تمت الموافقة علي التعديلات الدستورية بنسبة 57.93 في المائة بينما كانت نسبة الرفض 42.07 في المائة، وعندئذٍ تم تفعيلها.
جهود وضع دستور ذو طابع ديمقراطي ومدني بعد دستور 1982
أُجريت العديد من الإصلاحات الجذرية علي الدستور عقب قبول دستور 1982. أسفرت هذه الإصلاحات الجذرية عن حدوث تطور جدي بشأن حقوق الإنسان. و تم إعداد دستور جديد أكثر من مرة اعتبارًا من التسعينات بحجة أن دستور 1982 لم يكن ذا طابع اشتراكي و ديمقراطي ومدني لأنه جاء عقب التدخل العسكري المناهض لهذه التغيرات. بُذِلت في مجلس الشعب التركي في دورته التاسعة عشرة والذي تشكل بعد الانتخابات العامة التي أُجريت في عام 1991 بُذِلت جهود لتجديد الدستور برئاسة حسام الدين جيندروك رئيس المجلس.