cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
زواج المثليين في أستراليا
إصلاحات حكومة رود 2008/09
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وقانون الأسرة العام، لم يُعترف في السابق بالشركاء المثليين كشركاء لأغراض الضمان الاجتماعي أو المساعدة الأسرية. ويعامل الشخص الذي كان له شريك مثلي بحكم الأمر الواقع كشخص عازب. ضمنت الإصلاحات أنه لأول مرة بموجب القانون الأسترالي، تم الاعتراف بالشركاء المثليين كشركاء مثلهم مثل الشركاء المغايرين وبالتالي، يحصل الشريكان المثليان على نفس معدل الضمان الاجتماعي ومدفوعات المساعدة العائلية كزوجين مغايرين. بشكل عام، يتم التعامل مع شريكين في علاقة بحكم الواقع على قدم المساواة مع الزوجين في الإجراءات القانونية، مع وجود بعض الاختلافات الصغيرة في منازعات قانون الأسرة، بما في ذلك تسوية الممتلكات والاستحقاقات في النفقة الزوجية. على الرغم من المساواة الكبيرة في الحقوق، لا يمكن لأستراليا أن يكون لديها شراكة مسجلة، أو اتحاد مدني أو علاقة مسجلة مثلية على المستوى الفيدرالي نتيجة القيود الدستورية. بموجب الدستور الأسترالي لدى الحكومة الفيدرالية فقط بعض الصلاحيات المحددة، والتي بموجب القسم 51 (xxi) تتعلق فقط بـ«الزواج». وسيتعين على الولايات إحالة سلطاتها إلى الكومنولث للسماح بعلاقة شراكة مسجلة أو اتحاد مدني أو علاقة مدنية مثلية على المستوى الفيدرالي.
التاريخ التشريعي قبل العلاقة بحكم الأمر الواقع
وحظرت حكومة هوارد المحافظة السابقة إداراتها من تقديم طلبات إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص للتحقيق فيما يتعلق بالتمييز المالي الذي يعاني منه الشركاء المثليون.
وعلاوة على ذلك، من الممكن معاملة الأفراد في علاقة بحكم الأمر الواقع معاملة جوهرية مختلفة لشخص في الزواج. في حالة حدوث نهاية غير متوقعة لعلاقة بحكم الأمر الواقع (مثل وفاة شريك)، يجب على الشريك الباقي أن يثبت في كثير من الأحيان وجود علاقة لكي يتم تسجيله كأقرب الأقارب على شهادة الوفاة وتلقي المدفوعات الحكومية والوصول إلى معاش الشريك. هذه المتطلبات تختلف على أساس الولايات. وبالنظر إلى أنه قبل تشريع زواج المثليين، لم يكن لدى الشركاء المثليين خيار الزواج، مثلما فعل الأزواج المغايرون، فإن هذه التناقضات يمكن أن يكون لها أثر تمييزي بشكل خاص على الشركاء المغايرين. قد تكون حقوق الشريك في علاقة بحكم الأمر الواقع غير مفهومة بشكل جيد من قبل الإدارات الحكومية، مما يؤدي إلى حالات لم يتم فيها الدفاع عن حقوق الشريكين.
غالباً ما تواجه العلاقات بحكم الأمر الواقع عبء إثبات ثقيل قبل أن يتم الوصول إلى الحقوق التي يتم منحها تلقائيًا للزوجين. وهذا يعني أنه قد يتعين على الشركاء تقديم أدلة حول ترتيباتهم المعيشية ورعاية الأطفال، والعلاقة الجنسية، والتمويل، وملكية الممتلكات، والالتزام بحياة مشتركة، وكيفية تعريفهما عن نفسهما كشريكين في الأماكن العامة. يمكن أن يحدث هذا صعوبات عندما تكون العلاقات بحكم الأمر الواقع محل نزاع قانوني من قبل أشخاص آخرين، وعادة ما يكون أولئك أفراد العائلة الآخرين. ونادراً ما تواجه الزيجات مثل هذه الصعوبات حيث ينظر إليها بشكل عام على أنها فورية وغير قابلة للجدل.
وجد التقرير أن 100 من القوانين والأحكام بموجب القانون الاتحادي تميز ضد الشركاء المغايرين باستخدام مصطلح «عضو من الجنس الآخر»، من رعاية المسنين، ورواتب التقاعد، ورعاية الأطفال، والرعاية الطبية (بما في ذلك خطة المستحقات الصيدلانية) إلى المعاشات التقاعدية. «كانت جميع الأساسيات التي يحق ويحصل عليها الأزواج المغايرين قانونيا كأمر مسلم به» تم منع الشركاء المثليين من الاستفادة منها بشكل فعال من النظام السابق.
الاختلافات بين علاقات بحكم الأمر الواقع والزواج
منذ 1 مارس 2009، لا تزال هناك بعض الاختلافات القانونية فيما يتعلق بمعاملة الشركاء في علاقة بحكم الأمر الواقع والأزواج المغايرين في الزواج. وتوجد اختلافات بين حقوق الشركاء بحكم الأمر الواقع والزوجين فيما يتعلق بالمسائل قانون الأسرة، بما في ذلك المستوطنات الملكية والاستحقاقات لصيانة الزوجية. يجب أن تنتهي العلاقة بحكم الأمر الواقع للمحكمة لإصدار أمر لتسوية الملكية أو بالنفقة الزوجية، رغم أن هذا الشرط غير موجود للمتزوجين. للحصول على أمر بتسوية الممتلكات في الشراكة بحكم الأمر الواقع، يجب أن تقتنع المحكمة بما لا يقل عن واحد مما يلي:
وعلى سبيل المقارنة، بالنسبة للزوجين، يكفي أن يكونا الشخصان متزوجين لاجتذاب اختصاص المحكمة لصيانة الممتلكات الزوجية.
القانون الفدرالي
يحكم قانون الزواج الفيدرالي القوانين المتعلقة بالزواج في أستراليا. يعرف القانون الزواج (في القسم 5 من القانون) بأنه «اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، دخلا فيه طواعية مدى الحياة».
تاريخ
تم تشريع قانون الزواج في عام 1961، وقبل عام 2004 لم يتم تحديد بشكل واضح للمعنى القانوني للكلمة «الزواج». غير أن المادة 46 (1) من القانون تتضمن دائما حكما يتطلب من عاقدي الزواج ذكر الطبيعة القانونية للزواج في أستراليا، أي. «اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة»، أو كلمات بهذا المعنى. في السابق كان الشرط هو أن يكون الزواج هو اتحاد «رجل وامرأة»، أو كلمات بهذا المعنى، تماشياً مع حالة اللغة الإنجليزية في قضية «هايد ضد هايد» في عام 1866. اعتبرت الكلمات الواردة في القسم 46 كوصفة أو دعوة وليس تعريفًا قانونيًا.
في أغسطس 2004، قدمت حكومة هوارد مشروع قانون لإدخال تعريف للزواج في (القسم 5) من القانون؛ ك«مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة». أدرج القانون حكما جديدا (القسم 88EA) الذي ينص على أنه «لن يتم الاعتراف بأي زواج المثليين أجنبي بأنه زواج في أستراليا». وتم تأييد مشروع القانون من قبل حزب العمال المعارض وجاء وسط تزايد الجدل العام حول هذه القضية في أعقاب تقنين زواج المثليين عبر أحكام قضائية في ولاية ماساشوستس الأمريكية وكندا. ثم، وقد اعترف رئيس الوزراء جون هاورد حينها في وقت لاحق بأن التعديلات كانت مدفوعة جزئياً بالرغبة في منع الاعتراف بزواج المثليين من قبل المحاكم، كما كان يجري التقاضي في ذلك الوقت. منعت تعديلات إضافية ل«قانون الأسرة» الشركاء المثليين من كونهم مؤهلين ليصبحوا آباء وأمهات بالتبني للأطفال في ترتيبات التبني في بلد آخر، على الرغم من أنه قد تم تخفيف هذه القيود في نهاية المطاف في عام 2014. مرر مجلس النواب مشروع قانون في 13 أغسطس 2004 ودخل حيز التنفيذ في اليوم الذي حصل فيه على الموافقة الملكية، في 16 أغسطس 2004.
تسببت هذه القضية في توتر كبير داخل حكومة أبوت (2013-15)، والتي حسمت في أغسطس 2015 لإجراء تصويت وطني على زواج المثليين، في وقت ما بعد الانتخابات الفيدرالية عام 2016، في شكل إما استفتاء أو استفتاء دستوري.
تم الحفاظ على هذه السياسة من قبل حكومة تيرنبول (2015-18) بعد أن حل مالكولم تورنبول (أحد مؤيدي زواج المثليين) محل أبوت كرئيس للوزراء. أقر مجلس النواب في 20 أكتوبر 2016 مشروع قانون إجراء الاستفتاء (الذي كان سيعقد في 11 فبراير 2017) بأغلبية 76 صوتًا لصالح مقابل 67 صوتا ضد (76-67)، على الرغم من رفض مجلس الشيوخ في الشهر التالي في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 33 صوتًا ضد (29-33)، بعد أن فشلت الحكومة في جذب دعم حزب العمال المعارض، وحزب الخضر الصغير وعدة سياسيين في مجلس الشيوخ.
على الرغم من اقتراح الحكومة في البداية «ليس لديها أي خطط لاتخاذ أي تدابير أخرى بشأن هذه المسألة»، تعرض رئيس الوزراء مالكولم تورنبول لضغوط متزايدة لتغيير السياسة والسماح بتصويت ضمير في البرلمان، بحلول أغسطس 2017، كشف عدد من أعضاء الحزب الليبرالي أنهم سوف يفكرون في عبور آراء أحزاب البرلمان لتعليق الأوامر الدائمة وإجبار النقاش حول تشريع زواج المثليين ضد رغبات الحكومة. وبالتالي، قررت الحكومة في اجتماع للحزب الليبرالي في 7 أغسطس 2017 إجراء استفتاء بريدي طوعي للمسألة في وقت لاحق من العام. ذكرت الحكومة أن الاستفتاء سيحدث إلا في حالة رفض مجلس الشيوخ مرة أخرى التشريع الذي يسمح بإجراء الاستفتاء، والذي حدث في 9 أغسطس 2017. لم يتطلب الاستفتاء موافقة تشريعية من قبل البرلمان وعلى الرغم من الطعن القانوني، تم تأكيده من قبل المحكمة العليا الأسترالية. أُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 12 سبتمبر و 7 نوفمبر 2017، وكانت نتيجته «نعم» بنسبة 61.6% لصالح زواج المثليين. ردت الحكومة بتأكيدها أنها ستسهل تمرير مشروع قانون عضو خاص يشرع زواج المثليين قبل نهاية العام.
تم تقديم هذا القانون، تعديل قانون الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، إلى البرلمان عن طريق السيناتور مثلي الجنس علنا عن حزب الليبرالي دين سميث. عدل مشروع القانون المادة 5 من قانون الزواج لتعريف الزواج في أستراليا باسم اتحاد «شخصين». كما أزال الحظر المفروض على الاعتراف في أستراليا بزواج المثليين الذي عقد في الخارج، بما في ذلك تلك التي حدثت قبل تغيير القانون. بالإضافة إلى ذلك، شمل مشروع القانون حماية عاقدي الزواج الدينيين والقساوسة والهيئات المنشأة لغرض ديني، على عدم إلزامهم بالقيام أو تقديم الخدمات والتسهيلات للزواج الذي يعترضون عليه. وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (43-12)، ومرره مجلس النواب في 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 بأغلبية 131 صوتًا مقابل 4 أصوات، مع 11 امتناع (131-4). حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
تم الاعتراف تلقائيا بزواج المثليين الذي تم عقده بشكل قانوني خارج البلاد من ذلك التاريخ، وحدثت أول حفلات الزفاف بعد فترة الانتظار العادية لمدة شهر واحد اعتبارًا من 9 يناير 2018. تم بنجاح منح العديد من الأزواج المثليين إعفاء من فترة الانتظار لمدة شهر واحد، وأقيم أول حفل زواج مثلي بموجب القانون الأسترالي في 15 ديسمبر 2017، مع تنظيم مزيد من حفلات الزفاف في اليوم التالي.
قوانين الولايات والأقاليم
امتد التشريع الفيدرالي لزواج المثليين إلى جميع الولايات والأقاليم الأسترالية، بما في ذلك الأقاليم الخارجية.
ولطالما كان لدى الدول والأقاليم القدرة على وضع قوانين فيما يتعلق بالعلاقات والشراكات، على الرغم من أن المادة 51 (21) من دستور أستراليا تنص على أن الزواج يتبع للسلطة التشريعية للبرلمان الفيدرالي.
منذ أن شرع الكومنولث (أي: البرلمان الفيدرالي) قانون الزواج. في عام 1961، كانت قوانين الزواج في أستراليا تُعتبر عمومًا تحت السلطة الحصرية للكومنولث. تعقدت الحقوق الدقيقة للولايات والأقاليم فيما يتعلق بإنشاء قوانين محلية لزواج المثليين بتعديل حكومة هاوارد لقانون الزواج في عام 2004 لتعريف الزواج باعتباره الاتحاد الحصري لرجل واحد وامرأة واحدة، مع إقصاء جميع الآخرين. قدم مقاطعة العاصمة الأسترالية حالة اختبار حول هذه المسألة، عندما أصدر المجلس التشريعي للمقاطعة في أكتوبر 2013 قانونًا يسمح بزواج المثليين. طعن الكومنولث (وبالتحديد حكومة توني أبوت) على الفور في القانون في المحكمة العليا الأسترالية. حكمت المحكمة العليا في هذا الشأن في ديسمبر 2013، بعد خمسة أيام من الاحتفال بأول زواج مثلي في مقاطعة العاصمة الأسترالية، مما أدى إلى إبطال قانون زواج المثليين. قررت المحكمة أن جميع القوانين المتعلقة بالزواج هي سلطة حصرية للكومنولث وأنه لا يوجد قانون ولاية أو إقليم ينشئ أي نوع آخر من الزواج يمكن أن يعمل في نفس الوقت مع قانون الزواج الفيدرالي؛ «إن نوع الزواج المنصوص عليه في قانون [الزواج] هو النوع الوحيد من الزواج الذي يمكن تشكيله أو الاعتراف به في أستراليا». كما حكمت المحكمة بأن قانون زواج المثليين الذي يقره البرلمان الفيدرالي يمكن أن يتم بشكل قانوني. أغلق الحكم إمكانية قيام ولاية أو منطقة بالتشريع لزواج المثليين في غياب قانون الزواج المثليين الفدرالي.
قبل هذا الحكم، وجدت التقارير الصادرة عن اللجنة البرلمانية لنيو ساوث ويلز في القضايا الاجتماعية و معهد الإصلاح القانوني في تسمانيا أن برلمان ولاية «لديه سلطة التشريع في موضوع الزواج، بما في ذلك المثليين. ومع ذلك، إذا اختارت [نيوساوث ويلز] ممارسة تلك السلطة وسن قانون زواج المثليين، فقد يخضع القانون للتحدي في المحكمة العليا الأسترالية»، وأنه لا توجد حجج حالية «تمثل عائقًا مطلقًا أمام تحقيق أو الزواج على مستوى الولايات أو على مستوى الكومنولث». تلقت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية النصيحة القانونية التي تدعم قانونية قانون زواج المثليين قبل صدور حكم المحكمة العليا، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين أعربوا عن شكوكهم.
وبغض النظر عن مقاطعة العاصمة الأسترالية، فإن ولاية تسمانيا هي الدولة أو الإقليم الوحيد الآخر الذي أقر تشريعاً لزواج المثليين في غرفة تابعة لهيئته التشريعية. مرر مجلس النواب في الولاية في سبتمبر 2012 تشريع زواج المثليين بأغلبية 13 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (13-11)، على الرغم من أن مجلس الشيوخ في الولاية صوت في وقت لاحق ضد التشريع بعد بضعة أسابيع في تصويت 6 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (6-8).
مرر كلا المجلسين في وقت لاحق الاقتراحات لإعطاء دعم رمزي من حيث المبدأ لزواج المثليين.
قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيوساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)، التي تضم 90٪ من سكان أستراليا، بزواج المثليين والشراكات المدنية التي يتم عقدها في الخارج، مقدمين الاعتراف التلقائي لمثل هذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.
القضايا الدستورية والقانونية
هناك فرق مهم في مصدر سلطة الكومنولث للتشريع للعلاقات الزوجية والواقعية. يشمل الزواج و «الأسباب الزوجية» المادتين 51 (21) و (22) من الدستور. كما أن الوضع القانوني للزواج معترف به دوليا في حين أن سلطة التشريع للعلاقات بحكم الأمر الواقع ومسائلها المالية تعتمد على الإحالات من الولايات إلى الكومنولث وفقا للمادة 51 (د) من الدستور الأسترالي، حيث تنص على أن القانون يمتد فقط إلى الولايات التي تتم إحالة المسألة إلى برلماناتها، أو التي تعتمد القانون بعد ذلك.
قضايا المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس
في عام 2001، في قضية ري كيفن - قانونية زواج المتحولين جنسيا، أقرت محكمة الأسرة في أستراليا بحق المتحول جنسياً في الزواج وفقا اجندرهم الحالي مقابل جنس ولادتهم؛ لم يسمح هذا بزواج المثليين من منظور الجندر الذي يعرف الزوجان به نفسهما، ولكن هذا يعني أن المتحولة جنسيا من الذكور إلى الإناث يمكن أن يتزوج رجلا من الناحية القانونية، ويمكن أن يتزوج متحول من أنثى إلى ذكر من الناحية القانونية امرأة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2007، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية قراراً أصدرته إدارة الشؤون الخارجية يرفض إصدار جواز سفر امرأة متحوّلة جنسيًا تدرجها كأنثى لأنها متزوجة من امرأة. وأمرت المحكمة بإصدار جواز سفر لها كإمرأة، وفقا لوثائقها الرسمية الأخرى، وبذلك تقر بوجود زواج بين شخصين معترف بهما قانونا كإناث. وأشار ناشطو زواج المثليين أن تشريعه يجب أن يكون شاملة لحقوق الاشخاص المتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس، مع كون الأشخاص ثنائيي الجنس يشككون في تسمية «زواج المثليين»، تم الاخذ بهذه المخاوف من خلال التشريع الفيدرالي لزواج المثليين في ديسمبر 2017، والذي عدل تعريف الزواج إلى «شخصين».
في عام 2017، لم تطلب سوى جنوب أستراليا ومنطقة العاصمة الأسترالية من الأشخاص المتحولين جنسيا الطلاق قبل تسجيل التغيير الرسمي للجندر في شهادة الميلاد. تمت إزالة هذا الشرط بموجب القانون الفيدرالي في ديسمبر 2018. أقرت ولاية فيكتوريا تشريعاً يزيل شرط الطلاق القسري في مايو 2018، وتم إقرار تشريع مماثل في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الشهر التالي. انضمت أستراليا الغربية إلى هذه الولايات القضائية وألغت شرط الطلاق القسري في فبراير 2019. تم تقديم مشروع قانون في برلمان ولاية تسمانيا من قبل الحكومة الليبرالية لإلغاء شرط الطلاق القسري، يحتاج مشروع القانون للمرور في المجلس التشريعي في تسمانيا.
قانون الزواج 1961
قانون الزواج هو قانون اتحادي شرعه برلمان أستراليا. أصبح ساري المفعول منذ عام 1961 ويحكم القوانين والأنظمة المتعلقة بالزواج الشرعي في أستراليا. فيما يتعلق بالاعتراف بالعلاقات المثلية، تم تعديل القانون في عامي 2004 و 2017.
تعديل قانون 2004
في 27 أيار/مايو 2004، قدم المدعي العام الاتحادي آنذاك، فيليب رودوك، «مشروع قانون تعديل الزواج 2004»، الذي يهدف لإدراج تعريف القانون العام للزواج في قانون الزواج 1961. في يونيو 2004، وافق مجلس النواب على مشروع القانون، ووافق مجلس الشيوخ على التعديل في 13 أغسطس 2004 بأغلبية 38 صوتًا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (38-7). وبعد ذلك حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية، ليصبح «قانون تعديل الزواج 2004». نص التعديل على أن الزواج يعني «اتحاد رجل وامرأة مع إقصاء جميع الآخرين، يدخلان فيه طواعية مدى الحياة». وبالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون الاعتراف بزواج المثليين التي يتم عقده في ولايات قضائية أخرى.
جادل المدعي العام رودوك وغيره من الليبراليين بأن مشروع القانون كان ضروريًا لحماية مؤسسة الزواج، وذلك من خلال ضمان وضع تعريف القانون العام خارج نطاق التحدي القانوني. اقترح نيكولا روكسون، النائب العام في الظل عن حزب العمال، في اليوم نفسه لاقترح التعديل أن الحزب لن يعارضه، بحجة أنه لا يؤثر على الوضع القانوني للعلاقات المثلية، واضعا فقط في القانون الأساسي مايوجد بالفعل في القانون العام. دعم سيناتور حزب الأسرة أولا مشروع القانون.
وعلى الرغم من دعم الأحزاب الرئيسية، إلا أن القانون واجه معارضة من مجتمع المثليين وجماعات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية الصغيرة. عارض حزب الخضر الأسترالي مقابل مشروع القانون، واصفا اياه بانه «قانون الزواج التمييزي». عارض «الحزب الديمقراطيين الأسترالي» أيضا مشروع القانون. وصرح السيناتور الديمقراطي أندرو بارتليت بأن التشريع يخفض من قيمة زواجه، وأشار السيناتور عن حزب الخضر، بوب براون، إلى جون هوارد والتشريع على أنه «بغيضة».
طُلب من براون سحب تعليقاته ، لكنه رفض. كما ذكر بوب براون أن أستراليا لديها «سياسة أستراليا المغايرة».
لم يكن كل حزب العمال يدعم مشروع القانون. أثناء القراءة الثانية لمشروع القانون، قال أنتوني ألبانيز، النائب البرلماني عن الحزب: «سبب الإساءة هو أن الحكومة سارعت في هذا التشريع في ما قد يكون آخر أسبوعين من جلسات البرلمان. هذا القانون هو نتيجة لثلاثة وعشرين من النواب المتشائمين المتعصبين الذين تريد الضغط على الأزرار الموجودة في المجتمع».
تعديل قانون 2017
قدم السيناتور دين سميث إلى البرلمان مشروع قانون خاص إلى مجلس الشيوخ لتغيير تعريف الزواج للسماح للأزواج المثليين بالزواج، بعد أن صوت 61.6% من الأستراليين الذين استجابوا في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي لصالح دعم زواج المثليين. عدل مشروع القانون تعريف «الزواج» في القانون، مع حذف عبارة «رجل وامرأة» واستبدالها بصيغة محايدة جنسيا «شخصين». تم إلغاء التعديل الذي منع الاعتراف بزواج المثليين الذي عقد في الخارج في أستراليا. وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 29 نوفمبر بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (43-12)، واجتاز مجلس النواب بأغلبية 131 صوتًا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (131-4) في 7 ديسمبر 2017.
حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية من الحاكم العام في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
نتيجة للقانون، أصبح تعريف الزواج في أستراليا على النحو التالي:
«الزواج يعني اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلون فيه طواعية مدى الحياة.»
بموجب المادة 46 من قانون الزواج، يُطلب من عاقد الزواج أن يقول هذه الكلمات، أو كلمات بهذا المعنى، في كل حفل زواج.
قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013
في 13 أيلول/سبتمبر 2013، أعلنت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية أنها ستقدم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، في أعقاب محاولة استمرت عشر سنوات للتشريع في المنطقة. «لقد كنا واضحين جدا في هذه القضية لبعض الوقت الآن وهناك دعم مجتمعي ساحق لهذا»، قالت رئيسة وزراء المقاطعة كاتي غالاغر «إننا نفضل أن نرى البرلمان الفيدرالي يشرع لمخطط وطني ثابت، ولكن في غياب هذا، سوف نعمل لصالح شعب المقاطعة. كان سيمكن مشروع قانون المساواة في الزواج 2013 الأزواج الذين لا يستطيعون الزواج تحت قانون الكومنولث للزواج 1961 بالزواج في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وسوف ينص على عقد المهنة، والأهلية، والحل، والإبطال، والمتطلبات التنظيمية وإشعار النية فيما يتعلق بزواج المثليين.» في 10 أكتوبر 2013، أكد المدعي العام الفيدرالي جورج براندس أن حكومة الكومنولث ستطعن في مشروع قانون المقاطعة المقترح، معلنا أن لدى حكومة الائتلاف مخاوف دستورية مهمة فيما يتعلق بمشروع القانون. تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية لمقاطعة العاصمة الأسترالية في 22 أكتوبر 2013، ومرر بأغلبية 9 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (9-8).
فور صدور قانون المقاطعة، أصدر الكومنولث تحديًا أمام المحكمة العليا، التي أصدرت الحكم في 12 ديسمبر 2013. فيما يتعلق بالعلاقة بين قانون المقاطعة والتشريع الفيدرالي، حكمت المحكمة أن قانون المقاطعة غير صالح و «لا تأثير»، لأنه كان «غير متناسق»، من حيث قانون الحكم الذاتي في مقاطعة العاصمة الأسترالية 1988، ومع قانون الزواج الفيدرالي لعام 1961 (الكومنولث). كان ذلك غير متسق سواء بسبب أن تعريفه للزواج يتعارض مع تعريفه في القانون الفيدرالي ولأن الفعل الفيدرالي كان حصريًا، ولم يترك مجالًا لأي تعريف آخر في تشريعات الولايات أو الإقليم. ومع ذلك، واصلت المحكمة تحديد أن كلمة «زواج» في الدستور المادة 51 (xxi) يتضمن زواج المثليين، مما يوضح أنه لا يوجد عائق دستوري لتشريع الكومنولث لزواج المثليين في المستقبل. ويمكنه القيام بذلك عن طريق تعديل تعريف «الزواج» في قانون الزواج، وهو ماحصل في ديسمبر 2017.
إحصاءات الزواج
بحلول 30 حزيران/يونيو 2018، أي بعد 6 أشهر من تشريع زواج المثليين، جرت في أستراليا 3,409 من حفلات زواج المثليين. وقعت معظمها في نيو ساوث ويلز (1,090)، تلتها فيكتوريا (826)، كوينزلاند (595)، أستراليا الغربية (315)، جنوب أستراليا (174)، تسمانيا (67)، مقاطعة العاصمة الأسترالية (59)، الإقليم الشمالي (23). وجمع هذا مع الأزواج الذين أعلنوا أنهم متزوجون بالفعل (ربما في الخارج)، حوالي 10% من الأزواج المثليين الذين يعيشون معا كانوا متزوجين في ذلك الوقت. بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أي بعد عام واحد من إعلان نتائج الاستفتاء البريدي، ازداد العدد الإجمالي لحفلات زواج المثليين التي تم الاحتفال بهم في جميع أنحاء البلاد ليصل إلى 5,420 حفلة زواج.
تمكن الأزواج البريطانيون الأستراليون من الزواج في سفارات وقنصليات بريطانية في أستراليا بعد أن قامت المملكة المتحدة بتشريع زواج المثليين في عام 2014. من يونيو 2014 إلى أكتوبر 2017، استفاد 445 من الأزواج المثليين من ذلك، وتزوجوا في مكاتب دبلوماسية بريطانية عبر أستراليا.
مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
يمكن للشركاء المثليين الوصول إلى مخططات مختلفة للاعتراف على العلاقات في الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا. بموجب القانون الفيدرالي، يتم التعامل معها كعلاقات بحكم الواقع. على الرغم من تمرير أستراليا لقانون زواج المثليين الفيدرالي، إلا أن هذه المخططات تبقى في مكانها كخيار للأزواج والشركاء المثليين.
الاتحادات/الشراكات المدنية
يمكن للشركاء المثليين الدخول في شراكات مدنية في كوينزلاند ومقاطعة العاصمة الأسترالية. يشمل كلا النظامين مراسم الولاية المعترف بها والتي تشبه مراسم الزواج.
مقاطعة العاصمة الأسترالية
يمكن للشركاء المثليين الدخول في اتحادات مدنية في منطقة العاصمة الأسترالية. في أغسطس 2012، وافقت الجمعية التشريعية للمنطقة على «مشروع قانون الاتحاد المدني» الخاص بالمنطقة. يمنح قانون المنطقة العديد من حقوق المتزوجين تحت قانون الزواج للشركاء المثليين. لم تعترض حكومة غيلارد الفدرالية على القانون. وكان من المقرر إلغاؤه، وأن لا يعود بإمكان الشركاء المثليين الوصول إلى الاتحادات المدنية عند بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) لعام 2013، الذي (إذا لم تقم بإلغاءه المحكمة العليا) كان سيتم حينها تشريع زواج المثليين في الإقليم بشكل دائم. نظرا لحكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) والتي حكمت بعدم صلاحيته، ماجعل إلغاء قانون الاتحادات المدنية 2012 دون تأثير، واستمر بذلك عقد الاتحادات المدنية في منطقة العاصمة الأسترالية حتى عام 2017. منذ عام 2017، أصبح تشكيل اتحاد مدني جديد غير ممكن لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني تفرض على الأزواج المحتملين عدم إمكانية الزواج بموجب قانون الزواج 1961. عندما تم تقنين زواج المثليين، أصبح من المستحيل قانونًا تشكيل اتحادات مدنية رغم أن تلك التي تم تشكيلها لا تزال صالحة، كما أن الدخول في شراكة مدنية يبقى خيارًا.
كوينزلاند
أصبحت الشراكات المدنية، والتي يشار إليها باسم الاتحاد المدني قانونية في كوينزلاند منذ أبريل 2016. مرر برلمان الولاية «تعديل قانون التمييز» في ديسمبر/كانون الأول عام 2002، والذي أنشأ تعريفات غير تمييزية ل«شريك الأمر الواقع» فيما يتعلق ب42 تشريعا. وهذا أعطى الشركاء المثليين نفس الحقوق مثل الشركاء بحكم الأمر الواقع في معظم الحالات.
في 30 نوفمبر 2011، أقر برلمان كوينزلاند مشروع قانون يسمح بالشراكات المدنية في الولاية. تم تمرير التشريع بتصويت 47 صوتا لصالح مقابل 40 صوتا ضد (47-40)، بما فيها معارضة أربعة أصوات من حزب العمال الأسترالي. سمح قانون الشراكات المدنية 2011 للشركاء المثليين الذين هم من سكان ولاية كوينزلاند بالدخول في شراكة مدنية. بعد فترة وجيزة من تغيير الحكومة في انتخابات الولاية عام 2012، وبعد الإعلانات رفيعة المستوى لإلغاء القانون من قبل حزب كاتر الأسترالي، مررت حكومة الحزب اليبرالي القومي في كوينزلاند من يمين الوسط «مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية وتشريعات أخرى 2012». غير القانون الجديد الاسم من «الشراكة المدنية» إلى «العلاقة المسجلة» وحظر على الولاية تقديم مراسم للذين يسجلون علاقتهم بهذه الطريقة. بعد انتخابات عام 2015، التي شهدت تشكيل حكومة أقلية، وافق البرلمان (في ديسمبر 2015) على مشروع قانون العلاقات (الشراكات المدنية) والقوانين الأخرى 2015، الذي أعاد الاحتفالات التي تقدمها الولاية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. وغير ذلك مرة أخرى وأعاد اللوائح من «العلاقات المسجلة» إلى «الشراكات المدنية». دخل القانون حيز التنفيذ بعد عدد من المسائل الإدارية التي حدثت، مع استئناف عقد الشراكات المدنية في الولاية في 2 أبريل 2016.
العلاقات المسجلة
يمكن للشركاء المثليبن الوصول إلى سجلات الشراكة المنزلية (المعروفة باسم العلاقات المسجلة) في نيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وجنوب أستراليا.
نيوساوث ويلز
اعترفت نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، بالشراكات المنزلية منذ يوليو 2010. وقد أقر البرلمان «قانون تسجيل العلاقات 2010» في مايو/أيار ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010. ينص القانون على وجود دليل قاطع على وجود علاقة وتضمن حصول الشركاء على جميع الحقوق الممنوحة للشركاء بحكم الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي. في السابق، في يونيو 2008، أقر البرلمان «قانون تعديل قوانين متنوعة (العلاقات المثلية) 2008». عدل القانون العديد من قوانين الولاية الأخرى للاعتراف بالأم الشريكة للأم البيولوجية كأم قانونية للأطفال المولدوين من خلال التلقيح الاصطناعي وضمان الاعتراف بالأمين في شهادات ميلاد أطفالهن. بالإضافة إلى ذلك، عدل القانون 57 تشريعا من تشريعات الولاية لضمان معاملة الشركاء بحكم الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين. وأخيرًا، عدل القانون قانون نيوساوث ويلز لمكافحة التمييز لضمان حماية الشركاء المثليين من التمييز على أساس «وضعهم العائلي أو الزوجي» في العمل والإقامة والوصول إلى السلع والخدمات الأخرى.
فيكتوريا
اعترفت فيكتوريا بالشراكات المنزلية منذ ديسمبر 2008. أصدر البرلمان قانون العلاقات في 10 أبريل 2008 ودخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2008. يسمح القانون للشركاء المثليين بتسجيل علاقاتهم في سجل الولاية للولادات والوفيات والزيجات، وتقديم دليل قاطع على وجود علاقة بحكم الأمر الواقع، مما يتيح لهم الحصول على جميع مزايا وحقوق الشركاء بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي. في عام 2016، أصدر البرلمان الفيكتوري إصلاحات على تشريعات الولاية الخاصة بالشراكة المحلية، والسماح بالاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج على وثائق رسمية، وكذلك السماح للشركاء باختيار الاحتفال الرسمي عند التسجيل لشراكة منزلية. يعتبر أقدم إصلاح تشريعي في الولاية يهدف إلى توفير المساواة في المعاملة للشركاء المثليين. في أغسطس 2001، في شكل «تعديل قانون النظام الأساسي (العلاقات) 2001» و«قانون تعديلات أخرى للنظام الأساسي (العلاقات) 2001». وعدلت القوانين 60 قانونًا في فيكتوريا لمنح الشركاء المثليين، والذين يطلق عليهم «الشركاء المنزليون»، العديد من الحقوق المساوية لتلك الحقوق التي يتمتع بها الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الوصول إلى المستشفيات، وأخذ القرار الطبي، ومعاشات التقاعد، وحقوق الميراث، وضريبة الأملاك، وحقوق التملك/الإيجار، ومعالجة الصحة العقلية، وضحايا الجرائم.
جنوب أستراليا
في جنوب أستراليا، عدل «تعديل قانون النظام الأساسي (الشركاء المنزليين) 2006» (عدد 43)، والذي دخل حيز التنفيذ 1 يونيو 2007، 97 قانونا آخر، واستغنى عن مصطلح شريك «الأمر الواقع» لصالح «الشركاء المنزليين». وهذا يعني أن نفس القانون يشمل الشركاء المثليين وأي شخصين يعيشان معاً. في ديسمبر/كانون الأول 2016، أقر البرلمان قانونًا ينشئ سجلًا للشركاء المثليين ويقر بالعلاقات بين الشركاء المثليين الذين تزوجوا أو دخلوا في اتحاد رسمي في دول ومناطق أخرى. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017. قبل هذا الإصلاح، كان بإمكان للشركاء المثليين أن يبرموا اتفاقية مكتوبة تسمى «اتفاقية الشراكة المنزلية» حول ترتيباتهم المعيشية. يمكن إعداد ذلك في أي وقت وتعتبر قانونية من وقت تقديمها، ولكن يجب أن يفي بمتطلبات أخرى، مثل الالتزامات المشتركة، قبل الاعتراف بهم كشركاء منزليين.
تسمانيا
في ولاية تسمانيا، ابتداءً من 1 يناير 2004، يسمح قانون علاقات 2003 للشركاء المثليين بتسجيل اتحادهم كنوع من الشراكة المنزلية في فئتين مختلفتين ، «علاقات مهمة» و «علاقات رعاية»، مع سجل الولاية المواليد والأموات والزيجات. تم تضمين التعريف الجديد للشريك أو الزوج، «شخصان في علاقة سواء كانت جنسية أم لا»، في 80 تشريعا، مما يعطي حقوقا للشركاء المثليين في اتخاذ القرارات حول صحة الشريك، ويوفر الوصاية عندما يكون الشريك غير منحاز، ويمنح الشركاء المثليين إمكانية الوصول إلى معاشات القطاع العام للشريك. كما يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي لشريكه الآخر. في سبتمبر/أيلول 2010، أقر برلمان تسمانيا بالإجماع تشريعاً للاعتراف بزواج المثليين في ولايات قضائية أخرى كشراكات مسجلة بموجب قانون العلاقات لعام 2003، مما يجعله أول ولاية أو إقليم أسترالي يقوم بذلك.
في أغسطس 2012، تم تقديم مشروع قانون إلى برلمان تسمانيا لتشريع زواج المثليين. وافق مجلس النواب على مشروع القانون، ولكن تم رفضه في وقت لاحق من قبل مجلس الشيوخ في 28 سبتمبر 2012. في أكتوبر 2013، تم إعادة عرض مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتمت هزيمته مرة أخرى.
لا وجود لنظام تسجيل العلاقة
يوجد الشركاء المثليون والشركاء المغايرون بحكم الأمر الواقع في جميع الولايات والأقاليم، إلا أن عدم وجود قدرة فعلية للشركاء لبيان أدلة قاطعة على علاقاتهم في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي يمكن أن تجعل من الصعب عليم الوصول إلى الحقوق الممنوحة لهم وفقا للقانون. يناقش هذا القسم باختصار الوضع في هذه الولايات القضائية، التي تفتقر إلى الشراكات المسجلة للشركاء المثليين (أو الشركاء المغايرين). تجدر الإشارة مع ذلك إلى أنه من المرجح أن يشمل القسم 118 من دستور أستراليا (قسم الإيمان والائتمان الكامل) للأشخاص المسجلين بموجب قوانين الولايات والأقاليم في قوانين الشراكة المدنية/المنزلية أن يكونوا قادرين على إنفاذ حقوقهم في الولايات القضائية التي لاتحتوي على تشريع محدد.
الإقليم الشمالي
في الإقليم الشمالي، في آذار/مارس 2004، سنت حكومة الإقليم قانون إصلاح القوانين (الجندر والتوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 لإزالة التمييز التشريعي ضد الشركاء المثليين في معظم مجالات قانون الإقليم (باستثناء قانون تبني الأطفال) والاعتراف بالشركاء المثليين كعلاقات بحكم الأمر الواقع. أزال القانون التمييز على أساس جنس الشخص أو جندره أو علاقته بحكم الواقع في ما يقرب من 50 قانونًا وتنظيمًا. وكما هو الحال في نيوساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية، مكنت الإصلاحات أيضًا من الاعتراف بالشريكة المثلية للأم باعتبارها أما لطفل شريكها في قانون الولاية.
أستراليا الغربية
في أستراليا الغربية، أزال قانون تعديل القوانين (تعديل قوانين المثليين والمثليات) 2002 كل التمييز التشريعي المتبقي نحو التوجه الجنسي بإضافة التعريف الجديد «للشريك بحكم الأمر الواقع» إلى 62 قانونا وحكما، وأوجد قانونًا عائليًا جديدًا مصممًا للاعتراف بالشركاء المثليين كعلاقات بحكم الأمر الواقع.
مخططات الحكومات المحلية
أنشأ عدد من المجالس الحكومية المحلية في أستراليا مخططات للاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، والتي تسمح للشركاء بتسجيل علاقتهم وتقديم دليل قاطع على وجود اتحاد بحكم الأمر الواقع لأغراض القانون الفيدرالي.
في فيكتوريا، أنشأت مدينتا ملبورن ويارا سجلات إعلان العلاقة في عام 2007. ألغت كلا الحكومتين المحلية السجلات في عام 2018، بعد تقنين زواج المثليين على المستوى الفيدرالي.
أوامر الحكومة المحلية
ذهب الاقتراح إلى مجلس إدارة جمعية الحكومة المحلية الأسترالية للموافقة عليه، والذي قدمه المجلس في 21 يوليو 2016.
اعتبارًا من 1 يناير 2018، من بين 546 حكومة محلية (تُعرف أيضًا باسم «المجالس» أو «الشاير») في أستراليا، مررت 62 منها بأمر رسمي لدعم تشريع زواج المثليين.
هذه الحكومات المحلية هي:
مدينة سيدني، مدينة غيلونغ الكبرى، مدينة هوبارت، مدينة مورلاند، مدينة فينسنت، مجلس كامدن، مدينة هاوكيسبوري، كونامبل شاير، مدينة راندويك، تنترفيلد شاير، إينر واست سيتي، لاغلان شاير، بيغا فالي شاير، مدينة بلو ماونتينز، سيرف كوست شاير، هيبرن شاير، مدينة ليسمور، مدينة ألبوري، مدينة بالارات، مدينة وودونغا، مدينة غلينورشي، بايرون شاير، مدينة بورت فيليب، مدينة غلين إيرا، هوبسونس باي، مدينة شيبارتون الكبيرة، مدينة داريبين، بولوكي شاير، مدينة شابرتون الكبيرة، مدينة ماريبيرنزنغ، مجلس سنترال كوست، مجلس كينغبورو، ستراتبوغي شاير، مجلس ريتشموند فالي، مدينة ملبورن، مدينة بانيول، مدينة يارا، إنديغو شاير، مدينة بورت هيدلاند، داروين، بريزبان، مدينة ليك ماكواري، مدينة شوالهافن،  مدينة موناش، مدينة كينغستون، مدينة ويتليسي، مدينة فريمانتل، مدينة بايسواتر، باس كوست شاير، كاردينيا شاير، مدينة ويلوبي، مجلس شمال سيدني، مدينة وارنامبول، نوسا شاير، بلدية وولاهرا،  دوغلاس شاير، كامباسب شاير، مدينة نيوكاسل، مدينة موني فالي، مدينة ستونغتون، مجلس ويفرلي البلدي، مدينة بنديغو الكبرى، بيلينغين شاير، نيلومبيك شاير.
لا توجد حكومات محلية أخرى تفكر في اقتراح لدعم زواج المثليين.
رفضت حكومتان محليتان على الأقل اقتراحات لدعم زواج المثليين:
الآداء الديني
معظم المنظمات الدينية الرئيسية في أستراليا لا تؤدي زواج المثليين في أماكن عبادتها.
سيجفيلد (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
سيجفيلد هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Phil Wilson (Lab).
دوغ مونرو
دوغ مونرو هو لاعب كرة قدم أسترالية أسترالي، ولد في 7 فبراير 1917، وتوفي في 18 سبتمبر 1989.
(90942) 1997 TS24
1997 تي أس 24 (ويعرف أيضًا باسم (90942) 1997 تي أس 24 وفق تسمية الكوكب الصغير) ؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات. اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة برنامج شميدت للكويكبات في بكين في 9 أكتوبر 1997، وترتيبه 90942 من حيث الاكتشاف.
الوصف
اكتُشف في 9 أكتوبر 1997 في محطة شينغلونغ، الواقع في جبال يان، مقاطعة خبي في الصين، بواسطة برنامج شميدت للكويكبات في بكين. وقد رصد المشروع 749 مشاهدة للكويكب إلى غاية 10 نوفمبر 2021 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في مدة قدرها 8,613 يومًا (23.6 عام). تستغرق الفترة المدارية للكويكب 1,310 يومًا (3.6 عام).
الخصائص المدارية
يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 2.34 وحدة فلكية، وحضيض قدره 2.01 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.141 وزاوية ميلان 7.27 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
الضربة الجوية على ريف دمشق أبريل 2017
الضربة الجوية على ريف دمشق أبريل 2017 كانت هجوما جويا على مستودع للأسلحة تابع لحزب الله الشيعي اللبناني. تم الاعتداء على مستودع الأسلحة في 27 أبريل 2017. وفقا لعدة مصادر إعلامية يزعم أن القوات الإسرائيلية قامت بالضربة لكن الحكومة الإسرائيلية قالت أن الغارة الجوية كانت متسقة مع سياستها لمنع إيران من تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر الأراضي السورية. جاء الهجوم بعد 3 أسابيع من إطلاق الولايات المتحدة 59 صاروخ توماهوك على مطار الشعيرات العسكري ردا على الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
ذكر قناة المنار أن القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت مستودع أسلحة إيراني بالقرب من مطار دمشق الدولي صباح اليوم الباكر. ذكرت مصادر مختلفة أن الهجوم تم في حوالي 03:20.
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سكان بلدة صفد شمال إسرائيل أشاروا إلى إطلاق صاروخين وانفجارات وقعت بعد ذلك. قال شهود عيان أن ما مجموعه خمس ضربات وقعت بالقرب من طريق المطار. كانت الصواريخ قوية لدرجة أن الأثر كان على بعد عدة كيلومترات في ريف دمشق.
جون ريختر (لاعب كرة قاعدة)
جون ريختر هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 8 فبراير 1873 في لويفيل في الولايات المتحدة، وتوفي بنفس المكان في 4 أكتوبر 1927.
هوارد ميتشيل
هوارد ميتشيل هو عازف تشيلو أمريكي، ولد في 11 مارس 1911، وتوفي في 22 يونيو 1988.
الكسندر رينج
الكسندر رينج (9 أبريل 1991 هلسنكي فنلندا - ) هو لاعب كرة قدم فنلندي، يلعب كلاعب وسط.
سيريديجيون (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
سيريديجيون  هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Mark Williams (LD).
فورازان
فورازان (أو 5,2,1-أوكساديازول) هو مركب عضوي حلقي غير متجانس وغير مشبع له الصيغة الكيميائية C2H2N2O، ويكون على شكل سائل شفاف.
يتألف المركب بنيوياً من حلقة خماسية حاوية على ثلاث ذرات غير متجانسة متجاورة، ذرتي نتروجين وذرة أكسجين بينهما؛ بالإضافة إلى وجود رابطتين مضاعفتين. وهو ينتمي إلى مجموعة مركبات الأكساديازولات.
التحضير
يحضر الفورازان من تفاعل بلمهة (نزع ماء) حلقي لمركب غليوكسيم (ثنائي أكسيم لمركب غليوكسال)، ولكن يجب إجراء العملية بحذر لأن الفورازان غير مستقر عند درجات حرارة مرتفعة أو أوساط حمضية أو قاعدية قوية. يعد تفاعل التشكل ناشراً للحرارة ويحدث مع انطلاق كميات وافرة من الغازات.
يمكن إجراؤ تفاعل التحضير من تسخين الغليوكسيم إلى درجة حرارة مقدارها 150 ° س بوجود أنهيدريد السكسينيك؛ حيث يتبخر الفورازان عند هذه الدرجة، وبالتالي يمكن إزالته تدريجياً من مزيج التفاعل.
شاه أحمد شفيع
شاه أحمد شفيع (1916 - 18 سبتمبر 2020)، هو عالم مسلم من كبار علماء بنغلاديش وأقدمهم، وآخر من توفي من خلفاء شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، وكان مسند الحديث النبوي في الديار البنغالية، كما كان رئيس جماعة حفظة الإسلام، وعميدًا و مديرًا للجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام «هات هزاري» (التي هي أكبر جامعة إسلامية في بنغلاديش، وعدد طلابها سبعة آلاف تقريبًا) وكذلك كان الشيخ رئيس الهيئة العليا للجامعات القومية ببنغلاديش، ورئيس وفاق المدارس العربية بالدولة، ورئيس مجلس التعليم القومي وغيرها من الجامعات والمدارس والإدارات الكثيرة. ولد عام 1916 (1334-35هـ) في رانجونية بشيتاغونغ، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسطي في نفس المدرسة ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند لتحصيل العلوم العليا، وتنور هنالك بصحبة كثير من كبار علماء الهند، ومن طليعتهم شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، وتشرف بالخلافة المنيفة في الحديث والتصوف من الشيخ المذكور وهو شاب لكثرة ورعه وتقواه ولذكائه.
فورازان
المشتقات
يمكن الحصول على المشتق 4,3-ثنائي ميثيل فورازان (درجة غليانه 154-159 °س) بأسلوب مماثل وذلك بإجراء تفاعل بلمهة حلقية لمركب 4,3-ثنائي ميثيل غليوكسيم.
توجد مشتقات أخرى معروفة للمركب مثل ثنائي فينيل- وكذلك ميثيل إيثيل الفورازان.
تشاو لينغ
تشاو لينغ هي نبالة صينية، ولدت في 7 أكتوبر 1981.
عبد الرؤوف بن أحمد (مخرج)
عبد الرؤوف بن أحمد (Abdelraouf Ben Ahmed ) مخرج سنيمائي وفوتوغرافي وناشط جمعوي جزائري من مواليد 24 مايو 1994 بمدينة غليزان.
حياته
ولد عبد الرؤوف بن احمد بمدينة غليزان عام 1994 أين تربى وسط عائلة كبيرة وإلتحق بصفوف الدراسة بمدينته وبحصوله على شهادة البكالوريا بتقدير جيد ألتحق بجامعة 20 أوت 1955سكيكدة ودراسة البيتروكيمياويات وتخرج من جامعته عام 2018 بشهادة ماستر.
النشاط الطلابي
يعد عراب ومهندس إنشاء نادي بيتروليوم عام 2016  التابع للكلية حيث ترأس النادي الذي نظم ملتقيات دولية عديدة في مجالات تكنولوجية وعلمية، ساهم في ترقية النشاط العلمي في الوسط الطلابي أين عرف بالنادي وبالكلية وبالطاقات التي يتمتع بها الطلاب في ذلك المجال.
النشاط الجمعوي
كان من مؤسسي نادي نادي ويليزان للإنتاج السمعي البصري التابع للرابطة الجوارية لتسلية الشباب لولاية غليزان.
الإخراج
كان لعبد الرؤوف بن أحمد فرصة لإخراج فيلم وثائقي بعنوان الجير الذي يبرز عادات وتقاليد منطقة غليزان المهتمة بالولي الصالح سيدي أمحمد بن عودة.
آرثر هيرمان بريمر
آرثر هيرمان بريمر (من مواليد 21 أغسطس 1950) قام بمحاولة اغتيال المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية جورج والاس 15 مايو 1972 في لوريل بماريلاند حيث أصيب بالشلل مدى الحياة. أدين وحكم عليه بالسجن 63 سنة (53 سنة بعد الاستئناف) لإطلاقه النار على والاس وثلاثة من المتفرجين.
بعد 35 عاما من السجن، أفرج عن بريمر 9 نوفمبر 2007.
جيمس سيرل داولي
جيمس سيرل داولي (4 أكتوبر 1877-30 مارس 1949) مخرج أفلام أمريكي ومنتج وكاتب سيناريو وممثل مسرحي وكاتب مسرحي. أخرج أكثر من 300 فيلم قصير و 56 فيلمًا سينمائي، كما كتب سيناريوهات للعديد من أعماله ، بما في ذلك سيناريوهات لفيلم الرعب فرانكنشتاين عام 1910، وهو أول تعديل معروف على الشاشة لرواية ماري شيلي عام 1818. كتب داولي ما لا يقل عن 18 مسرحية لشركات المرجع ولعدة إنتاجات في برودواي.
لجنة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي
لجنة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تُعرف باسم لجنة اختيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي كانت تُعرف سابقًا باسم لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي هي لجنة منتقاة من مجلس العموم البريطاني تدرس الأمور المتعلقة بعلاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حتى إغلاق الوزارة في 31 يناير 2020، قامت اللجنة بفحص عمل قسم الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي كان قد أطلقه رئيس الوزراء تيريزا ماي في يوليو 2016 بعد التصويت على «المغادرة» في استفتاء المملكة المتحدة على عضوية الاتحاد الأوروبي.
التاريخ
في نوفمبر 2017 صوت البرلمان على توجيه خطاب متواضع إلى الملك لتوجيه الحكومة لإصدار تقييمات تأثيرها فيما يتعلق بآثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الوطني. طلب الاقتراح المقدم من المعارضة:
بعد يوم الخروج في 31 يناير 2020 وإغلاق إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2 مارس أعيدت تسمية لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اللجنة المعنية بالعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي وتم تغيير مسؤولياتها للتركيز على علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بولس الطرسوسي
بولس الطرسوسي ويعرف عند المسيحيين بأنَّه بولس الرسول أو القديس بولس (أحياناً يُكتب اسمه بالعربية بحرف الصاد بولص)، هو أحد قادة الجيل المسيحي الأول وينظر إليه البعض على أنه ثاني أهم شخصية في تاريخ المسيحية بعد يسوع نفسه. يعرف من قبل المسيحيين برسول الأمم حيث يعتبرونه من أبرز من بشر بهذه الديانة في آسيا الصغرى وأوروبا، وكان له الكثير من المريدين والخصوم على حد سواء. يتوقع أنه لم يتمتع بذات المكانة التي خصها معاصروه من المسيحيين لبطرس أو ليعقوب أخي الرب، ومن خلال الرسائل التي تنسب إليه تتبين ملامح صراع خاضه بولس ليثبت شرعية ومصداقية عمله كرسول للمسيح. ساهم التأثير الذي خلفه بولس في المسيحية بجعله واحداً من أكبر القادة الدينيين في العالم على مر العصور. احتفل العالم المسيحي بين 29 حزيران 2008 و29 حزيران 2009 باليبوبيل الألفي الثاني على مولده في طرسوس (أسية الصغرى).
يعتبر بولس عموماً واحداً من أهم الشخصيات في العصر الرسولي، وفي منتصف سنة 30 إلى منتصف سنة 50 من الميلاد أسس العديد من الكنائس في آسيا الصغرى وأوروبا. واستفاد من وضعه كيهودي ومواطن روماني ليخدم كل من الجمهور اليهودي والروماني. وفقاً للكتابات في العهد الجديد وقبل تحوله، كرّس بولس حياته إلى اضطهاد تلاميذ يسوع الأوائل في منطقة القدس. في رواية أعمال الرسل (غالباً ما يشار إليها ببساطة باسم سفر أعمال الرسل)، كان بولس يسافر على الطريق من القدس إلى دمشق في مهمة «لاعتقالهم وإعادتهم إلى القدس» عندما ظهر له يسوع المُبعث من قبل ضوء كبير، مما أدى إلى أصابته بالعمى، ولكن بعد ثلاثة أيام، استعاد حنانيا بصره وبدأ بولس يبشر بأن يسوع الناصري هو المسيح اليهودي وابن الله. ما يقرب من نصف سفر أعمال الرسل يتناول حياة بولس وأعماله.
ثلاثة عشر من الكتب السبعة والعشرين الموجودة في العهد الجديد تُنسب تقليديا إلى بولس. سبعة من الرسائل لا جدال فيها من قبل العلماء بأنها أصلية، بينما أربعة من الرسائل تعتبر على نطاق واسع مؤلفات منحولة، في حين أن تأليف الاثنين الأخيرين يخضع للنقاش. لم يتم تأكيد تأليف بولس للرسالة إلى العبرانيين في الرسالة نفسها وكان هناك شك بالفعل في القرن الثاني والثالث. لم يكن هناك جدال تقريباً من القرن الخامس إلى القرن السادس عشر أن بولس هو مؤلفها، ولكن هذه النظرة أصبحت الآن مرفوضة من قبل أغلبية العلماء. يعتقد بعض العلماء أن الستة رسائل المتنازع عليها قد جاءت من أتباع يكتبون باسم بولس، مستخدمين محتويات من رسائل بولس الباقية وغير الباقية. يجادل باحثون آخرون إن فكرة الانتحال للرسائل المتنازع عليها تثير الكثير من المشاكل. وفقا لباحثين آخرين، فقد حدث تزوير لها بعد وفاة بولس في محاولة من الكنيسة لضم أنصار بولس الغنوصيين.
اليوم، لا تزال رسائل بولس تشكل جذور حيوية للاهوت والعبادة والحياة الرعوية في التقاليد الكاثوليكية والبروتستانتية للغرب المسيحي، وكذلك تقاليد الشرق الأرثوذكسية. وقد تم وصف تأثير بولس على الفكر والممارسة المسيحية على أنه «عميق كما هو منتشر»، من بين العديد من الرسل والمبشرين الآخرين المشاركين في انتشار الإيمان المسيحي. طور أوغسطينوس فكرة بولس أن الخلاص مبني على الإيمان وليس على «أعمال الشريعة». تأثر تفسير مارتن لوثر بكتابات بولس حول عقيدة سولا فيدي.
المصادر المتاحة
المصدر الرئيسي للحصول على معلومات حول حياة بولس هو رسائله وسفر أعمال الرسل. ومع ذلك، الرسائل تحتوي على القليل من المعلومات حول ماضي بولس. سفر أعمال الرسل يروي مزيد من المعلومات ولكن يغفل عدة أجزاء من حياة بولس. ويعتقد بعض العلماء أن سفر أعمال الرسل يتناقض مع رسائل بولس في قضايا متعددة، خاصة فيما يتعلق بكمية زيارات بولس إلى الكنيسة في القدس.
تتضمن المصادر خارج العهد الجديد التي تذكر بولس:
حياته المبكرة
ولد بولس في مدينة طرسوس في كيليكية الواقعة في آسيا الصغرى (تركيا اليوم)، في فترة محتملة غير مؤكدة بين السنة الخامسة والعاشرة للميلاد. كان اسمه عند الولادة شاول وترعرع في كنف أسرة يهودية منتمية لسبط بنيامين بحسب شهادته في رسالته إلى أهل روما ، كما أنه كان أيضاً مواطناً رومانياً. عمل كصانع خيم ، وكان مهتماً بدراسة الشريعة اليهودية حيث انتقل إلى أورشليم ليتتلمذ على يد غامالائيل الفريسي أحد أشهر المعلمين اليهود في ذلك الزمن. ويبدو أنه لم يلتقِ خلال تلك الفترة بيسوع الناصري.
على طريق دمشق
في طريقه إلى دمشق وبحسب رواية العهد الجديد حصلت رؤيا لشاول كانت سبباً في تغير حياته، حيث أعلن الله له عن ابنه بحسب ما قاله هو في رسالته إلى الغلاطيين ، وبشكل أكثر تحديداً فقد قال بولس بأنه رأى (الرب يسوع). وفي سفر أعمال الرسل يتحدث الإصحاح التاسع عن تلك الرؤيا فيصفها على النحو الآتي «وفي ذهابهِ حدث أنهُ اقترب إِلى دمشق فبغتةً أبرق حوله نورٌ من السماء»، بعد ذلك حصل حوار بينه وبين المسيح اقتنع شاول على إثره بأن يسوع الناصري هو المسيح الموعود. يتكرر ذكر هذه الرؤيا في سفر أعمال الرسل مع بعض الاختلافات الطفيفة في (22: 6-11) و(26: 13-18).
بعد تلك الرؤيا اقتيد شاول وهو مصاب بالعمى إلى مدينة دمشق حيث اعتمد على يد حنانيا ورُدَّ إليه بصره بحسب رواية الكتاب المقدس ، وعرف شاول باسم بولس بعد اعتناقه المسيحية. قضى بولس فترة من الزمن في العربية (ربما بادية الشام) ثم عاد إلى دمشق، وهناك تآمر عليه اليهود ليقتلوه وأبلغوا عنه الحاكم فقام رفاقه بتسهيل هروبه من المدينة بأن دلوه في سل من فوق السور (في الموقع الذي يعتقد أنه كنيسة مار بولس في باب كيسان اليوم).
عمله الرسولي
بعد ثلاث سنين عاد بولس إلى أورشليم (40 م؟) وهو راغب بلقاء رسل المسيح، فمكث عند بطرس خمسة عشر يوماً قابل خلالها يعقوب البار، عقب ذلك ابتدأ برحلاته التبشيرية الشهيرة في الغرب، ولكنه قام أولاً بالتبشير في سوريا وكيليكية. وفي العشرين سنة اللاحقة قام بولس بتأسيس العديد من الكنائس في آسيا الصغرى وثلاث كنائس على الأقل في أوروبا.
مجمع أورشليم
حوالي عام 48 م وقعت أزمة بين مسيحيي أنطاكية حول مسألة الختان عندما وصل إلى المدينة مسيحيون ذو خلفية يهودية يطالبون بضرورة تطبيق شريعة الختان على المسيحيين القادمين من الديانات الوثنية لكي ينالوا الخلاص، أما بولس وبرنابا فقد خالفا ذلك بشكل كبير، ولما لم يتمكنا من حل المسألة أرسلت كنيسة أنطاكية بهما مع أناس آخرون إلى الرسل ومشايخ أورشليم للنظر في الأمر. وتم عقد ما يعتبره مؤرخو الكنيسة أول مجمع كنسي وهو مجمع أورشليم وافقت فيه الكنيسة على مقترحات بولس وبرنابا بأن لا يلزم بالختان الأمميون المؤمنون بالمسيح وإنما يكتفى منعهم عن «نجاسات الأصنام والزنى والمخنوق والدم» بحسب وصف كاتب سفر أعمال الرسل. وتم بعد ذلك المجمع تحديد المهام التبشيرية في الكنيسة، حيث أصبح بطرس - ويعقوب البار ويوحنا بن زبدي - رسولاً للختان (أي اليهود)، وبولس - مع برنابا - رسولاً للأمم (أي غير اليهود). وبفضل ذلك المجمع أيضاً تحدد وجه المسيحية كديانة مستقلة وليس كفرع من فروع اليهودية.
الرحلة التبشيرية الثانية
في الرحلة الثانية أراد برنابا اصطحاب مرقس معهما ولكن بولس لم يوافق على ذلك فوقع شجار فيما بينهما افترقا على إثره، ومضى بولس في طريقه مع سيلا أحد الوعاظ المسيحيين. كان هدف بولس الرئيسي من تلك الرحلة هو المرور على الجماعات المسيحية التي أقامها في جنوب الأناضول خلال رحلته الأولى لتفقد أحوالها، وفي لسترة التقى بتيموثاوس الذي انضم إليه هو الآخر، ثم تابع طريقه باتجاه الشمال حتى وصل إلى الدردنيل ومن هناك عبر إلى اليونان. وفي تلك البلاد أسس بولس كنائس جديدة في فيلبي وتسالونيكي وبيرية وأثينا وكورنثوس. وخلال إقامته الطويلة نوعاً ما في كورنثوس قام بولس بكتابة رسالتيه الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي (حوالي عام 52 م)، ومن المحتمل أنه كتب في تلك الفترة أيضا رسالته إلى الغلاطيين، مع أن بعض الباحثين يرجحون أن تكون هذه الرسالة – المكتوبة في أنطاكية - هي باكورة أعماله، بينما يذهب آخرون إلى أنها كتبت في فترة لاحقة في مدينة أفسس. أبحر بولس بعد ذلك إلى قيصرية في فلسطين ومنها قام بزيارة لأورشليم ومن ثم عاد إلى أنطاكية.
الرحلة التبشيرية الثالثة
أخذت الرحلة الثالثة بولس إلى غلاطية ثم إلى فريجية ومنها إلى أفسس، وكانت فترة العامين والنصف التي قضاها في أفسس هي أكثر فترات حياته إثماراً، كتب فيها رسالتيه الأولى والثانية إلى أهل كورنثوس (حوالي عام 56 م). بعدها ذهب بنفسه إلى كورنثوس حيث يعتقد أنه كتب فيها رسالته إلى أهل روما، ثم عاد إلى أفسس وبعدها إلى أورشليم حيث اعتقل فيها، وكانت تلك هي زيارته الأخيرة للمدينة المقدسة (بين عامي 57 و59 م).
اعتقاله وموته
في فترة الخمسينات زار بولس أورشليم مع بعض مسيحيي الأمم الذين آمنوا على يديه، وهناك تم اعتقاله لأنه قام بإدخالهم (وهم يونانيون) إلى حرم الهيكل ، وبعد سلسلة من المحاكمات أُرسل إلى روما ليقضي بها سنتين وعظ خلالها اليهود والأمم وهو في الأسر، هنا تنتهي رواية سفر أعمال الرسل فلا يعرف بالضبط ماذا حصل له بعد ذلك. يؤرخ وصوله إلى قيصرية إلى ما بين عامي 58 و60 ووصوله إلى روما لربيع عام 61. بحسب التقليد المسيحي فأن بولس أعدم بقطع رأسه بأمر من نيرون على إثر حريق روما العظيم الذي اتهم المسيحيون بإشعاله عام 64 م. يقترح بعض الكتاب نهاية لحياة بولس على الشكل الآتي: فيرون أنه بعد السجن في روما تمت تبرئته وإطلاق سراحه، فذهب بولس لأسبانيا وعاد بعدها إلى الشرق فتوجه إلى أفسس وإلى مقدونيا واليونان حيث كتب خلال هذه الفترة رسالته الأولى إلى تيموثاوس ورسالته إلى تيطس. وبعد اضطهاد نيرون تم توقيفه باعتباره منتمياً إلى الجماعة المسيحية التي كانت تعتبر حينها خارجة عن القانون، وتمت إعادته إلى روما، وخلال هذه الفترة كتب رسالته الثانية إلى تيموثاوس. عانى بولس في الأسر وبعد محاكمة طويلة حكم عليه بالإعدام بقطع رأسه على طريق أوستي حوالي عام 67. هذه الحبكة مرفوضة من قبل الكثير من النقاد، وبشكل عام فقد تم بناؤها اعتماداً على رسائل بولس الثلاث الآنفة الذكر والتي تسمى بالرسائل الرعوية، وعلى تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري وعلى رواية القديس جيروم.