cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
تاريخ الحضارة الآسيوية
فارس (إيران)
عندما نشبت الحرب العالمية الأولى أعلنت الحكومة الفارسية القاجارية برئاسة الشاه أحمد ميرزا القاجاري حيادها في الحرب. بيد أن القوى المتحاربة لم تحترم الحياد الفارسى. فالدول المركزية أعلنت أنها لن تحترم حياد فارس طالما أن القوات الروسية تتمركز شمال البلاد. ومن ثم دخلت القوات العثمانية إلى منطقة آذربيجان الفارسية في إطار هجوم عام على القوات الروسية. وفي عام 1915 اتفقت روسيا، وبريطانيا على إضافة المنطقة المحايدة، طبقا لإتفاق عام 1907 إلى منطقة النفوذ البريطانى. وحينما انسحبت القوات السوفييتية من شمال فارس عقب انتصار الثورة البلشفية، وقيام روسيا السوفييتية بالغاء إتفاقية الوفاق الروسى البريطانى عام 1907، احتلت القوات البريطانية الجزء المخصص لروسيا، وذلك لتحمى الوجود البريطانى في الهند.
وعندما انتهت الحرب أرسلت فارس وفدا إلى مؤتمر الصلح للمطالبة بعودة فارس إلى حدود ما قبل معاهدة تركمانجاى سنة 1828 لتشمل شمال أذربيجان مع مدينة باكو، وأرمينيا الغربية مع مدينة ايروان، وإقليم قرة باغ، وقسم من داغستان. وقد نجحت بريطانيا في إقناع مؤتمر الصلح بإهمال المطالب الفارسية.
تحالف أحد الضباط الفرس، ويسمى رضا خان، مع الزعيم الدينى ، وتم تنظيم حركة تمرد عسكرية أدت إلى اجبار الشاه أحمد ميرزا القاجاري على تعيين رضا خان قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للحربية فيما بعد، وضياء الدين طبطبائي رئيسا للوزراء في 21 فبراير 1921، وذلك بدعم بريطانى. كان أول عمل للحكومة الجديدة هو إلغاء مشروع المعاهدة البريطانية الفارسية، وتم توقيع إتفاقية مع روسيا في 26 فبراير 1921 تعهدت بموجبها الأخيرة بسحب قواتها من ميناء انزلى (وهو الميناء الفارسى على بحر قزوين)، وتنازلت عن الإمتيازات التي كانت روسيا القيصرية قد حصلت عليها في فارس، وتعهدت بعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد مقابل تعهد فارس بألا تصبح أراضيها قاعدة عمليات لدولة أجنبية ضد الدولة السوفييتية. وقد أدى توقيع الإتفاقية إلى تقليص النفوذ البريطانى في قارس حيث رفضت الحكومة الفارسية الموافقة على الإتفاقية البريطانية الروسية.
قام رضا خان بعزل طباطبائى في 25 مايو سنة 1921 وانفرد بالسلطة، كما قام بإخماد الحركات الإنفصالية الإقليمية التي كانت مندلعة في فارس مما منحه شعبية كبيرة مكنته من تشكيل أول وزارة في 29 أكتوبر سنة 1923 ومن خلع الشاه أحمد القاجارى في 4 نوفمبر سنة 1923. وفي ديسمبر 1925 تم تنصيب رضا خان شاها على فارس باسم رضا شاه متخذا لقب بهلوى.
الحركة القومية الهندية
كانت الهند في ظل الحكم البريطانى مقسمة إلى قسمين رئيسين، الأول هو الولايات الإماراتيـة، وهي 562 ولاية تغطى حوالى 40% من مساحة الهند، وكان يحكمها مهراجات يوافقون على الخضوع للسيادة البريطانية، مقابل تمتعهم بالحكم الذاتى. أما القسم الثانى، وهو الهند البريطانية فقد خضع للحكم البريطانى المباشر. وهذا هو القسم الذي اعطى الاستقلال عن بريطانيا سنة 1947. وقد أسهم الحكم البريطانى في نمو فئات من المثقفين الهنود الذين ارتبطوا بشكل قوى مع المصالح البريطانية. وكانت تلك الفئات ذاتها هي الأساس الاجتماعى الذي برز فيه المؤتمر الوطنى الهندى سنة 1885 في مومباي. وكان الهدف من إنشاء هذا المؤتمر هو المطالبة بالارتقاء الوظيفى للهنود العاملين في الجهاز الإدارى البريطانى، والمطالبة بتمثيل هولاء في الأجهزة التشريعية والسياسية التي إنشاها الإنجليز في الهند، مع مساواتهم «بالأوروبيين» المقيمين في الهند، في إطار الولاء لبريطانيا.
وقد مثلت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول في الحركة القومية الهندية. فقد أدت التطورات التالية للحرب، إلى اثارة المشاعر القومية الهندية، كما أسهمت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الهند سنة 1918، في تكثيف الحركة القومية الهندية. وجاءت عودة المجندين الهنود في الجيش البريطانى (حوالى مليون هندى) إلى بلادهم لكى تسهم في تغذية الحركة القومية الهندية. وهكذا بدأت حركة عصيان مدنى عام في الهند ردت عليها بريطانيا بارتكاب مذبحة امريتسار في 10 أبريل سنة 1919.
وفي سنة 1920 أصبح المهاتما غاندى رئيسا للمؤتمر، وتحول المؤتمر تحت زعامته إلى حزب علمانى يضم الهندوس والمسلمين. وفي سنة 1930 وبعد تردد بريطانيا في الاستجابة لمطالب الحركة القومية الهندية، أعلن غاندى حركة العصيان المدنى. وفي سنة 1935 أصدرت بريطانيا «القانون الهندى»، وبموجبه أجريت انتخابات تشريعية استطاع فيها حزب المؤتمر أن يشكل الوزارة في ثمان من مقاطعات الهند الإحدى عشر. في هذا الإطار طالب مسلمو الهند بوضع مستقل يحمى حقوقهم الدينية وهو ما عارضه المؤتمر، مما أدى إلى تشكيل «رابطة مسلمي عموم الهند» بزعامة محمد على جناح للتعبير عن مطالب مسلمى الهند وهو ما يعد النواة الأولى لتقسيم الهند لدولتين فيما بعد.
التنافس الإقليمى والعالمى حول آسيا
شهدت السياسة اليابانية في شرقى أسيا تطورين متناقضين أديا إلى اشعال التوتر الدولى في المنطقة. فقد تكتلت الدول الغربية لحرمان اليابان من المكاسب الإقليمية التي حصلت عليها نتيجة للحرب العالمية الأولى، وذلك في الوقت الذي تطورت فيه قوى هيكلية ضخمة في المجتمع اليابانى تدفعه نحو مزيد من التوسع الإقليمى. وعندما انسحبت الدول المتحالفة من سيبيريا عام 1920، فإن القوات اليابانية ظلت تسيطر على ميناء فلاديفوستك. وجاءت معاهدة فرساى لتعطى اليابان هذه الإمتيازات بشكل قانونى. والواقع أن إعطاء اليابان هذه الإمتيازات كان أحد العوامل التي دفعت الكونجرس الأمريكى إلى عدم التصديق على معاهدة فرساى. وعندما انتخب وليم هاردنج رئيسا للولايات المتحدة صمم على تقليص النفوذ اليابانى في شرقى أسيا، وفتح أسواق الصين أمام الصادرات الأمريكية التي كانت بدأت تواجه مشكلة في الأسواق الأوروبية مع عودة الحياة إلى المصانع الأوروبية. ولتحقيق هذا الهدف اتبع وليم هاردنج ثلاث وسائل :
في ضوء الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها في ذلك الوقت. ذلك أن الصناعة اليابانية واجهت أزمة افراط إنتاج نتيجة عودة الصناعة الأوروبية إلى أسواق الشرق الأقصى بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد أدت هذه الأزمة إلى انكماش الصناعة اليابانية مما أدى بدوره إلى أزمة اجتماعية حادة تمثلت في عودة الاضطرابات العمالية. ومن ثم فلم تكن اليابان مستعدة في هذه الفترة لدخول سباق للتسلح مع الولايات المتحدة. وفي نوفمبر عام 1921 انعقد في واشنطن المؤتمر الدولى الذي دعت إليه الولايات المتحدة وحضرته اليابان وكل من بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، والبرتغال، والصين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ذاتها. وقد استمر هذا المؤتمر حتى فبراير سنة 1922، حيث أسفر عن توقيع ثلاث معاهدات:
وفي الوقت ذاته شهدت اليابان أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. ذلك أنه نتيجة لسرعة التزايد السكانى اليابانى، واجهت اليابان أزمة نقص الأراضى الزراعية وتزايد البطالة في القطاع الزراعى. وكان هناك مخرجان لمواجهة تلك الأزمة في المدى القصير: الأول؛ هو تشجيع الهجرة الخارجية. بيد أن الولايات المتحدة، وكندا، واستراليا كانت قد أغلقت باب الهجرة في وجه الملونين عموما والجنس الأصفر على وجه الخصوص. أما المخرج الثانى؛ فمؤداه استيعاب الأيدى العاملة الزراعية الفائضة في القطاع الصناعى. وكان ذلك الحل يتطلب تطوير الصناعة اليابانية من خلال إستيراد المواد الأولية وإيجاد أسواق خارجية للصناعات اليابانية أي أنه يتطلب التوسع الاقتصادى. ومن ثم فإن الأزمة الاقتصادية أدت باليابان إلى فكرة التوسع الخارجى، وذلك في الوقت الذي فقدت فيه اليابان معظم امتيازتها الخارجية. من ناحية أخرى، فقد زاد نفوذ المطالبين في اليابان بالتوسع الإقليمى بالقوة بعد أن ازداد الضغط الغربى على اليابان لكى يشمل التسلح البحرى كل أشكال السفن. وكان ذلك يعنى مزيدا من إضعاف النفوذ اليابانى في الشرق الأقصى، ومن ثم مزيدا من الضغوط الداخلية نحو مقاومة هذا التدهور المتتالى في النفوذ اليابانى. من ناحية أخرى، فقد تخلصت الصين من القيود الخارجية المفروضة عليها. ففى أعقاب وفاة يوان شيكاي عام 1916، اندلعت حرب أهلية في الصين تطورت إلى فوضى شاملة، وأصبحت هناك حكومتان في الصين. حكومة الصين الشمالية ومقرها بكين، وحكومة الصين الجنوبية ومقرها كانتون ويتزعمها سون يات سين الذي ألف حزب الكومنتانج. ولم تكن هاتان الحكومتان تسيطران إلا على ثلث مساحة الصين، وكان الباقى خاضعا لسلطة قادة الجيش الذين حاولوا الاستقلال بالأقاليم التي كانوا يسيطرون عليها. وكانت الدول الغربية تتعامل فقط مع حكومة بكين، فكانت هي التي تمثل الصين في المؤتمرات الدولية. أما الاتحاد السوفييتى فقد حرص على توثيق علاقاته بحكومتى الصين في بكين وكانتون كجزء من سياسة ضرب إستراتيجية الحزام الصينى التي فرضتها عليها الدول الغربية. فقد طورت الحكومة السوفيتية علاقاتها مع حكومة سون يات سين. كذلك وقعت إتفاقية مع حكومة بكين في مايو عام 1924، تضمنت الاعتراف المتبادل بين الحكومتين، وتعهد كل دولة بمنع الأنشطة المناوئة للدولة الأخرى على أراضيها.
وقد شجع توقيع الإتفاقية الصينية - السوفييتية حكومة بكين على مطالبة الدول الغربية بأن تحذو حذو الاتحاد السوفييتى وأن تدخل في مفاوضات مع حكومة بكين تحل محل الإتفاقيات القديمة التي تحرم الصين من حق المساواة مع الدول الأخرى. وقد أدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين حكومة بكين والدول الغربية. وفي الوقت ذاته تدهورت العلاقات بين حكومة كانتون والاتحاد السوفييتى في أعقاب وفاة سون يات سين، واستلام شيانج كاي شيك السلطة في عام 1925. في عام 1928 شنت حكومة شيانج كاي شيك حربا على حكومة بكين انتهت بالاستيلاء على بكين وتوحيد الصين مرة أخرى، وتكوين حكومة قومية صينية مقرها بكين. ومنذ تلك اللحظة ركزت تلك الحكومة على التخلص من العلاقة الصينية السوفييتية، ومن الإمتيازات الأجنبية الغربية في الصين، وطرد النفوذ اليابانى في الصين. وقد تطورت تلك المواجهة إلى حرب بين الدولتين. من ناحية ثانية، نجحت حكومة الكومنتانج، سواء في عهد سون يات سين أو في عهد شيانج كاي شيك، في التخلص من بعض الإمتيازات الأجنبية، ومن ناحية ثالثة، بدأت الحكومة الصينية في فتح الملف اليابانى خاصة بعد أن أكدت اليابان أطماعها في منشوريا. إزاء ذلك، شجعت الحكومة الصينية حركات المقاومة الوطنية في جنوب منشوريا، وتدفقت القوة العاملة الصينية إلى جنوب منشوريا بمعدلات مرتفعة حتى أصبح الوجود الاستيطانى اليابانى معرضا للخطر. وإزاء ذلك تم التوصل إلى إتفاقية يابانية - صينية في مايو عام 1929 نصت على سحب الجيوش اليابانية من شاندونغ.
ومع أوائل الثلاثينات أعادت اليابان عملية التوسع الإقليمى في شرقى آسيا في إطار قضية منشوريا. فقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية، التي حطمت الاقتصاد العالمى بين عامى 1929 و 1933، أثر كبير على اليابان والصين. من ناحية اليابان، فقد هبطت صادرات اليابان من الحرير الخام إلى الولايات المتحدة إلى النصف تقريبا، وقد أثر ذلك على قدرة اليابان على شراء المواد الأولية. كما أدى إلى انتشار البطالة وهبوط إنتاج الحرير الخام. هكذا بدت السيطرة على أقاليم منتجة للمواد الأولية والغذائية أمر ضرورى لخروج اليابان من أزمتها. وكانت هذه الأقاليم لازمة أيضا كأسواق لتوسيع الإنتاج الصناعى. كذلك، فإن زيادة البطالة مع التزايد السكانى أوجدا ضغوطا أخرى نحو التوسع الخارجى. وقد بدت الصين المجال الطبيعى لتحقيق تلك الأهداف.
وفي سبتمبر سنة 1931 انتهزت القيادة العسكرية اليابانية الموجودة في منطقة خط سكة حديد جنوب منشوريا، فرصة انفجار قنبلة صينية في خط السكك الحديدية. وقامت باحتلال إقيلم منشوريا بأسره، وطالبت بالدخول في مفاوضات مع الحكومة الصينية للاعتراف بالأوضاع اليابانية المتميزة في منشوريا. ردت الصين على ذلك برفض التفاوض في ظل الاحتلال. وأعلنت مقاطعة المنتجات اليابانية في الموانئ الصينية واللجوء إلى عصبة الأمم. دبرت اليابان عملية سياسية في منشوريا أعلن بموجبها ممثلو الإقليم استقلاله عن الصين باسم دولة منشوكو الجديدة برئاسة بوئي، وأعلنت اليابان اعترافها بها في 15 سبتمبر سنة 1932 مقابل حقها في الاحتفاظ بحاميات عسكرية هناك.
قد عارضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي التصرف اليابانى في منشوريا، لأنه هدد مصالحهما في الصين، ولكنهما لم يتخذا موقفا عمليا ضد اليابان نظرا لأن قرب اليابان من منشوريا يسهل عليها ضرب أي تدخل خارجى في الإقليم. في الوقت ذاته تغاضت فرنسا عن التصرف اليابانى لحرصها على مستعمراتها في جنوب شرقى آسيا.
كذلك فشلت عصبة الأمم في اتخاذ موقف ايجابى من التصرف اليابانى واكتفت بالطلب من اليابان الانسحاب من منشوريا على أساس أن تقوم الصين بعد الانسحاب بضمان أمن الرعايا اليابانيين. وقد رفضت اليابان الجلاء عن منشوريا مادامت الصين لم تعترف لها بحق إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة في منشوريا، والقيام باستغلال الأراضى الزراعية في هذا الإقليم. وفي مرحلة لاحقة طلبت العصبة من الدول عدم الاعتراف بدولة منشوكو. بيد أن العصبة لم تدن العدوان اليابانى، ولم تطبق أي جزاءات على اليابان. وكان هذا أول اخفاق لنظام الضمان الجماعى للعصبة. عقب صدور تقرير ليتون المتعلق بحادثة موكدين التي أدت إلى لاحتلال اليابان لمنشوريا، قامت اليابان بالانسحاب من العصبة في 27 مارس سنة 1933، وقامت في الشهر ذاته باحتلال أقاليم جديدة في الصين، ووصلت قواتها حتى مشارف بكين. واضطرت الحكومة الصينية إلى طلب الهدنة. وبموجب هذه اليدنة اعترفت الصين بالنفوذ اليابانى في منشوكو وجيهول. كذلك قامت في ديسمبر سنة 1934 بإلغاء إتفاقيات واشنطن سنة 1922 وشرعت في تقوية أسطولها في المحيط الهادى. وفي سنة 1935 اجتاحت جميع أقاليم الصين الشمالية وأعلنت رسميا مبدأ مونرو اليابانى. وقد أدت هذه السياسة التوسعية إلى توقيع «الميثاق المعادى للكومنترن» بين اليابان، وألمانيا في نوفمبر سنة 1936. وبذلك دخلت اليابان محور روما برلين.
رد الاتحاد السوفييتي على التقارب الألمانى- اليابانى بتشجيع عناصر الحزب الشيوعى الصينى، بزعامة ماوتسى تونج، على التعاون مع حزب الكومنتانج، بزعامة شيانج كاي شيك. وكانت هناك حرب مسلحة بين الطرفين. وقد وافق شيانج كاي شيك على التعاون مع الشيوعين الصينيين بشرط تخليهم عن مبادئهم الأيديولوجية وادماج قواتهم في الجيش الصينى. وفي هذه الحرب شنت عناصر الحزب الشيوعى الصينى حرب عصابات خلف خطوط القوات اليابانية واستطاعت من خلال هذه الحرب أن تكسب احترام وتأييد الفلاحين الصينيين. وكان ذلك من العوامل الهامة التي ساعدت على انتصار الحزب الشيوعى في الصين سنة 1949.
وتحت تأثير تفاقم الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليابان طوال عقد الثلاثينيات واصلت اليابان سياستها التوسعية في الصين في مايو سنة 1935. ومع نهاية سنة 1938 كانت قد احتلت أراض يعيش فيها 42% من سكان الصين، وبالإضافة إلى ذلك منعت اليابان السفن الأوروبية والأمريكية من الملاحة في نهر يانج تسى. وفي نوفمبر سنة 1938 أعلنت أن مبدأ الباب المفتوح مع الصين قد انتهى.
لم يكن رد فعل بريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفييتى، والولايات المتحدة متناسبا مع تطورات الحرب اليابانية الصينية. فقد اكتفت بريطانيا وفرنسا بالاحتجاج الدبلوماسى وتقديم المساعدات للحكومة الصينية. كما اكتفى الاتحاد السوفييتي بحث عناصر الحزب الشيوعى الصينى على التعاون مع الحكومة. أما الولايات المتحدة فقد طلبت من اليابان احترام مبدأ «الباب المفتوح» في الصين، كما أنشأت قواعد بحرية جديدة في المحيط الهادى، خاصة بعد إلغاء اليابان معاهدة واشنطن.
وقد نظرت عصبة الأمم الحرب اليابانية الصينية وأوصت بإحالة النزاع إلى مؤتمر دولى يضم الدول التسع التي وقعت معاهدة القوى التسع المبرمة في واشنطن سنة 1922. ولكن اليابان قاطعت المؤتمر. واكتفى المؤتمر بمناشدة اليابان والصين وقف القتال. وهكذا فشلت عصبة الأمم مرة أخرى في مواجهة الانتهاك اليابانى للأمن الجماعى العالمى. وفي تلك الأثناء تحالفت اليابان مع ألمانيا وإيطاليا وكونت بذلك تكتل المحور. وفي سبتمبر عام 1939 اندلعت الحرب العالمية الثانية في الجبهة الأوروبية. ورغم تحالفها مع ألمانيا وإيطاليا إلا أن اليابان ظلت بعيدة عن الحرب في الجبهة الأوروبية، وركزت على الحرب التي كانت تخوضها في شرقى آسيا، بل إنها وقعت في 13 أبريل سنة 1941 إتفاق عدم اعتداء مع الاتحاد السوفييتى. كذلك حاولت اليابان أن تسيطر على شرقى أسيا مستفيدة من الاحتلال الألمانى لهولندا وفرنسا وذلك بالسيطرة على مستعمراتهما في تلك المنطقة. وفي 25 يوليو سنة 1941 أعلنت أنها تتولى مسئولية إدارة مستعمرات الهند الصينية الفرنسية. ولكن الولايات المتحدة عارضت تلك السيطرة مستعملة الأدوات الاقتصادية. وكان معنى ذلك أن اليابان ستبدأ في استهلاك احتياطى النفط المخزون لديها وأنها لن تستطيع الاستمرار في مشروعاتها في الشرق الأقصى. وقد اتخذت الولايات المتحدة تلك الإجراءات لأن هيمنة اليابان على الشرق الأقصى كانت تعنى «إبعاد رؤوس الأموال والمنتجات الأمريكية بشكل نهائى من السوق الصينى».
ومما ضاعف من الضغط على اليابان في إتجاه دخول الحرب هو أن الولايات المتحدة أصدرت قرارين ينص أولهما على ضم القوات المسلحة الفلبينية إلى جيش الولايات المتحدة، وينص ثانيهما على تعيين الجنرال دوجلاس ماكارثر قائدا أعلى لقوات الولايات المتحدة في الشرق الأقصى. ويعنى ذلك أن القوات الأمريكية قد وصلت إلى جزر الفلبين وأصبحت قريبة من السواحل اليابانية. ولما كانت الولايات المتحدة تدعم قوات تشيانج كاى شيك في الصين، فقد فسرت اليابان هذا التطور بأنه مقدمة لضرب اليابان ذاتها. ولهذا قررت اليابان أن تأخذ زمام المبادرة وقامت في 8 ديسمبر سنة 1941 بتحطيم الأسطول الأمريكى المتمركز في ميناء بيرل هاربور. وفي الوقت ذاته هاجمت مطارات الجيش الأمريكى في الفلبين. وفي اليوم التالى أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان. وفي 10 ديسمبر أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة. وعقب ذلك قرر الكونجرس الأمريكى إعلان الحرب على دول المحور جميعا.
ردت الولايات المتحدة على الانتصارات اليابانية بدعم صمود القوات الصينية بقيادة تشيانج كاى شيك، ومحاولة التوفيق بين الشيوعيين الصينيين بقيادة ماوتسى تونج، وحكومة الصين أملا في أن تنشغل القوات اليابانية بمعاركها في الصين مما يسيل من الضغط عليها في المحيط الهادى. كذلك تحالفت الولايات المتحدة مع أستراليا، ونيوزيلندا لضرب خطوط المواصلات البحرية اليابانية مما أدى إلى الحاق خسائر جسيمة بتلك الخطوط. وفي جبهة المحيط الهادى، فقد دارت معركة بحرية أمريكية- يابانية في فبراير سنة 1943 استطاعت بعدها البحرية الأمريكية أن تأخذ زمام المبادرة في تلك الجبهة. وفي 20 أكتوبر سنة 1944 نزلت القوات الأمريكية في الفلبين، واستخدمتها كنقطة انطلاق لضرب اليابان. كذلك أبلغ الاتحاد السوفييتى اليابان أن حلف عدم الاعتداء الموقع بينهما في 13 أبريل سنة 1941 قد فقد مضمونه منذ هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفييتى، وهجوم اليابان على الولايات المتحدة، وأنه لا مجال لتجديده. ورغم المقاومة الشرسة لليابانيين، إلا أنهم أدركوا صعوبة الإستمرار في الحرب. وهكذا بدأوا في استكشاف احتمالات عقد هدنة مشرفة. ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا- وبموافقة الصين- وجهتا إنذارا إلى اليابان أثناء انعقاد مؤتمر بوتسدام في 7 يوليو سنة 1945. وبموجب الإنذار طلبت الدولتان من اليابان الاستسلام دون قيد أو شرط مع إلغاء النظام العسكرى، ونزع السلاح الشامل، وإلغاء الصناعات الحربية، وحصر سيادة اليابان على الجزر الأربع الكبرى، وأن يجرى احتلال اليابان من جانب قوات الحلفاء لتنفيذ هذه الشروط. وقد رفضت اليابان تلك الشروط واقترحت بدلا من ذلك تسوية تفاوضية تقوم على انسحابها من المناطق التي احتلتها في المحيط الهادى والصين، وقد تم ذلك من خلال إتصالاتها بالحكومة السويدية، كما تجدد أثناء انعقاد مؤتمر بوتسدام من خلال الاتحاد السوفييتى. ولكن العرض اليابانى قوبل بالرفض. ومن ثم، اتخذ الرئيس الأمريكى هارى ترومان، قرارا بالقاء أول قنبلة ذرية في التاريخ على هيروشيما في 6 أغسطس مما أسفر عن مصرع 160 ألف يابانى. وفي 8 أغسطس أعلن الاتحاد السوفييتى أنه قد أصبح في حالة حرب مع اليابان اعتبارا من اليوم التالى، وقامت الجيوش السوفييتية بغزو منشوريا يوم 9 أغسطس. وفي اليوم ذاته ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على نجازاكى. وفي 10 أغسطس أخطرت اليابان حكومتى سويسرا، والسويد برغبة الإمبراطور في قبول شروط مؤتمر بوتسدام تحت تحفظ واحد هو عدم المساس بعرش أو امتيازات الإمبراطور. وقد وافق الحلفاء على هذا الطلب. وفي 14 أغسطس أعلنت اليابان موافقة الإمبراطور على شروط بوتسدام. وفي 2 سبتمبر تم توقيع وثيقة الاستسلام على سطح السفينة الحربية الأمريكية ميسورى عند ميناء طوكيو. وفي 8 سبتمبر دخل الجنرال ماك آرثر قائد القوات الأمريكية طوكيو رسميا. وقد انتهز الاتحاد السوفييتى فرصة الانهيار اليابانى لكى يحتل الجزر اليابانية الشمالية (المعروفة حاليا باسم جزر كورييل). وهكذا انتهت الحرب العالمية الثانية.
أنخيليس غونثاليث سيندي
أنخيليس غونثاليث سيندي (من مواليد 7 أبريل 1965) كاتبة سيناريو ومخرجة أفلام وسياسية إسبانية. شغلت منصب وزيرة الثقافة في حكومة إسبانيا من أبريل 2009 حتى ديسمبر 2011. تم استقبال تعيينها بالغضب والرفض من قبل مجتمع الإنترنت الإسباني، بسبب معارضة غونثاليث سيندي لمشاركة مشاركة الملفات من نظير إلى نظير، وتضارب المصالح المزعوم بسبب علاقاتها بصناعة السينما. أصبح قانون مكافحة القرصنة الصارم الذي سُن في إسبانيا في ديسمبر 2011 معروفًا بالعامية باسم قانون سندي، حيث كان يُنظر إليها على أنها الداعم الأساسي لهذا الإجراء.
تاريخ الحضارة الآسيوية
التنافس الإقليمى والعالمى حول آسيا
كان أول تصرف للجنرال ماك آرثر، هو تسريح الجيش اليابانى، ومحاكمة القادة العسكريين اليابانيين باعتبارهم مجرمى حرب، والاستيلاء على الممتلكات اليابانية في الخارج كتعويضات. كذلك تم تجريد الإمبراطور من سلطاته المقدسة. وبعد أن وقعت اليابان وثيقة الاستسلام شكل الحلفاء في سبتمبر سنة 1945 «اللجنة الاستشارية للشرق الأقصى» للإشراف على تقرير مصير اليابان. ولكن مهمة اللجنة ظلت صورية. إذ أن الإشراف الحقيقى كان بيد الجنرال ماك آرثر قائد قوات الاحتلال الأمريكية.
أنخيليس غونثاليث سيندي
السيرة الشخصية
ولدت غونثاليث في 7 أبريل 1965. وهي ابنة مؤسس الأكاديمية خوسيه ماريا غونثاليث سيندي، شقيقها خوسيه ماريا غونزاليس سيندي الابن، وهو أيضًا منخرط في صناعة السينما.
تاريخ الحضارة الآسيوية
التنافس الإقليمى والعالمى حول آسيا
اتبعت الولايات المتحدة سياسة ذات شقين إزاء الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية. فمن ناحية عملت على إجراء تحولات جذرية في بنية مجتمعات تلك الدول بما يؤدى إلى غرس النزعة السلمية الديمقراطية لديها. وفي هذا الإطار ركزت على إعادة هيكلة نظمها السياسية في اتجاه الديمقراطية، ونظمها الاقتصادية في اتجاه التطور الرأسمالى، ودعم هذه العملية من خلال المساعدة الاقتصادية الأمريكية. من ناحية أخرى سعت الولايات المتحدة إلى إعادة إدماج الدول المهزومة بعد إعادة بنائها في السياسة الدولية في إطار منظومة الأحلاف الغربية. والواقع أن السبب الرئيس لهذه السياسة التصالحية كان هو بروز التحدى السوفيتى الشيوعى للنفوذ الأمريكى. فقد تخوفت الولايات المتحدة من أن يؤدى الضغط على الدول المهزومة من خلال التعويضات والحصار إلى انتشار الشيوعية فيها، وربما انضمامها إلى المعسكر الشيوعى. مع انتصار الشيوعيين في الصين وإعلان جمهورية الصين الشعبية سنة 1949، ثم نشوب الحرب الكورية سنة 1950 بدأت الولايات المتحدة في التحول نحو الاعتماد على اليابان كشريك استراتيجى في شرقى أسيا في مواجهة جمهورية الصين الشعبية.ولهذا وجهت الولايات المتحدة في 20 يونيو سنة 1951 الدعوة إلى 52 دولة لعقد مؤتمر في سان فرانسيسكو. وتم توقيع معاهدة سان فرانسيسكو في 7 سبتمبر سنة 1951. بموجب المعاهدة تنازلت اليابان عن كوريا، وفورموزا، وجزر البسكادور، وجزر كورييل وسخالين وكافة جزر المحيط الهادى التي كانت تحت وصايتها لتتولى الوصاية عليها الولايات المتحدة. وتخلت اليابان عن حقوقها في الصين. واقتصرت سيادتها بذلك على الجزر الأربعة، والأرخبيلات المجاورة. كذلك تعهدت الدول الحليفة بسحب قوات الاحتلال من اليابان في خلال 90 يوما مع جواز عقد اتفاقات ثنائية لإبقائها في اليابان. وأكدت المعاهدة مبدأ التعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها اليابان. كذلك نصت المعاهدة على أن اليابان لا تخضع لأى معاملة تمييزية في التجارة الدولية. وفي 8 سبتمبر وقعت الولايات المتحدة مع اليابان معاهدة أمنية تضمنت تعهد اليابان بالسماح للقوات الأمريكية بالبقاء على أراضيها.
وفي هذا الإطار بلور يوشيدا مشروعه المستقبلى للمجتمع اليابانى، الذي عرف باسم صفقة يوشيدا وهي صفقة تشير إلى امكانية تحويل الهزيمة العسكرية إلى انتصار اقتصادى، وان اليابان ستسعى إلى تحقيق ذلك بكل الطرق حتى ولو تطلب الأمر الخضوع للهيمنة العسكرية الأمريكية. وقد أصبحت تلك الصفقة هي العقيدة الأساسية للنخبة الحاكمة التي نشأت نتيجة اندماج الحزبين المحافظين الكبيرين: الديمقراطى والليبرالى. ورغم هبوط محورية تلك العقيدة لدى النخبة الحاكمة إلا أنها مازالت عاملا مؤثرا في السياسة الخارجية اليابانية حتى اليوم.
أنخيليس غونثاليث سيندي
السيرة الشخصية
درست غونثاليث الكلاسيكيات في جامعة كومبلوتنسي بمدريد وحصل على درجة الماجستير في كتابة السيناريو السينمائي في المعهد الموسيقي في لوس أنجلوس. شغلت منصب رئيس الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية منذ عام 2006 حتى أبريل 2009.
في أبريل 2009 تم تعيين غونثاليث وزيرة للثقافة. أثار ذلك حركة ضدها من قبل مجتمع مستخدمي الإنترنت الإسباني ، الذي يمثله رابطة مستخدمي الإنترنت. ذكروا أنها غير قادرة على تلبية احتياجات والتزامات منصبها بشكل صحيح بسبب تضارب المصالح، حيث كانت لديها علاقات شخصية مع الشركات العاملة في صناعة السينما وبالتالي لن تكون محايدة. علاوة على ذلك ينظم القانون الإسباني رقم 5/2006 الصادر في 10 أبريل 2006 تضارب المصالح بين المناصب العليا في الحكومة الإسبانية
تاريخ الحضارة الآسيوية
استقلال دول شرقي آسيا
كانت الفلبين أول دولة في شرقي أسيا تحصل على استقلالها، وذلك قبل نشوب الحرب العالمية الثانية. عندما أصدر الكونجرس قانونا سنة 1934 يمنح الفلبين الاستقلال مع حلول عام 1946 ، ولكن الفلبينيين اعترضوا على القانون، وأصدروا دستور سنة 1935 وافق عليه روزفلت وصادق عليه الشعب الفلبيني وأصبح الزعيم الوطنی مانويل كويزون أول رئيس للدولة.
شهدت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تحرير كوريا من الاحتلال الياباني الذي بدا سنة 1910, ولكن قبل انتهاء الحرب في المحيط الهادی، وافق الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة على تقسيم كوريا عند خط عرض 38 لتسهيل عملية قبول استسلام القوات اليابانية في كوريا. وقد وظفت الدولتان هذا الاتفاق لإقامة حكومة موالية لكل منهما في القسم الذي يسيطر عليه. ففي الجنوب دعمت الولايات المتحدة حكم إي سنغ مان، والذي كان يعيش في الولايات المتحدة وفي الشمال دعم الاتحاد السوفيتي حکم الزعيم الشيوعى کیم ایل سونج. وفي سنة 1947 أنشات الدولتان حكومتين منفصلتين في قسمي كوريا وفي 15 أغسطس سنة 1948 تم إنشاء جمهورية كوريا في الجنوب بزعامة سينج مان، وفي الشهر التالي تم إنشاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الشمال بزعامة کیم ایل سونج>
وقد استقلت بورما عن بريطانيا سنة 1948. وساعد على ذلك سقوط الحكم البريطاني بها إبان الحرب العالمية الثانية على أثر اجتياحها من القوات اليابانية. وقد تحول اسم الدولة إلى ميانمار سنة 1989. ساعد الاحتلال الياباني لإندونيسيا إبان الحرب على استقلالها عن هولندا بعد انتهاء الحرب. فقد منح اليابانيون الإندونيسيين قدرا من الحريات للحصول على ولائهم السياسي، كما شجعوا إنشاء ميلشيات عسكرية إندونيسية للمساعدة في مواجهة الهجوم المحتمل من الحلفاء، كذلك وعدوا الإندونيسيين بزعامة سوكارنو بالاستقلال بعد الحرب ومنحوهم قدرا من الحكم الذاتي، وبمجرد استسلام اليابان، أعلن سوکارنو استقلال اندونيسيا وأصبح أول رئيس للجمهورية الجديدة، وذلك في 17 أغسطس سنة 1945. ولكن الهولنديون رفضوا الاعتراف بالاستقلال وهاجموا الجزر الإندونيسية وفرضوا عليها حصارا بحريا، وتم القبض على سوکارنو ونفيه ونتيجة للمقاومة الشعبية الإندونيسية وضغوط الأمم المتحدة، وافقت هولندا على عقد مؤتمر في لاهای سنة 1949 اعترفت بموجبه باستقلال إندونيسيا، عدا ایربان الغربية (بابوا الغربية حاليا)
وفي سنة 1953 استقلت کمبوديا عن الحكم الفرنسي، بعد أن كان اليابانيون قد أنشأوا حكومة مستقلة في البلاد أثناء الحرب برئاسة الملك نوردوم سيهانوك.
هيمنت اليابان على فيتنام أثناء الحرب بعد أن سلم ممثل فرنسا في البلاد بالمطالب اليابانية. وكان الحزب الشيوعي للهند الصينية بزعامة هوشي منه قد قام بإنشاء «اتحاد استقلال فيتنام» (فييت منه). وبعد استسلام اليابان أعلنت الفييت منه إنشاء فيتنام المستقلة وعاصمتها هانوی، ولكن فرنسا لم تسلم بهذا الإعلان، مما أدى إلى نشوب الحرب بين فرنسا والفييت منه (وهي الحرب المعروفة باسم حرب الهند الصينية الأولى). وقد استمرت تلك الحرب ثمان سنوات. وقد تم التوصل إلى «اتفاقات جنيف» والتي انسحبت بموجبها فرنسا من فيتام مع تقسيم البلاد إلى شطرين بحيث يسيطر على الشطر الشمالي هوشي منه، وعلى الشطر الجنوبي حكومة داو دای التي أنشأتها فرنسا، تمهيدا لإعادة التوحيد. ولكن هوشي منه أنشا جمهورية فيتنام الديمقراطية في الشطر الشمالي. كما وصل إلى السلطة في الشطر الجنوبي نغو دينه ديم، وانشا جمهورية فيتنام في الجنوب وأصبح أول رئيس لها مدعوما من الولايات المتحدة، والذي بدوره، وبعد سنوات، تم اغتياله خلال انقلاب مدعوم أيضا من طرف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
كما أن سنغافورة سرعان ما انسحبت من الاتحاد سنة 1965. وأصبحت دولة مستقلة في تلك السنة بزعامة لي کوان يو.
أما سلطنة بروناي، فكانت قد أصبحت محمية بريطانية في سنة 1888 مع بقاء السلطان كحاكم رمزی. وعندما تم تأسيس اتحاد ماليزيا سنة 1963، دعيت بروناي للانضمام، ولكنها اختارت أن تظل تحت الحماية البريطانية. وفي سنة 1979 وقع السلطان حسن بلقية إتفاقا مع بريطانيا أصبحت بموجبه السلطنة دولة مستقلة ابتداء من أول يناير سنة 1984.
استقلال دول جنوبي آسيا
تضم منطقة جنوبي آسيا سبع دول هي، الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وسريلانكا، ومالديف، وبوتان، ونيبال. وقد خضعت تلك الدول، عدا بوتان، للحكم البريطاني ونالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية استقلت نیبال سنة 1923، وفي سنة 1948 استقلت سيلان، وتحول اسمها فيما بعد إلى سريلانكا، كما استقلت جزر مالديف سنة 1965. عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية اعلنت بريطانيا الحرب بالنيابة عن الهند دون تشاور مع زعمانها. وقد زاد ذلك من المشاعر القومية للهنود ورفع غاندي شعار استقلال الهند سنة 1942. وفي الوقت ذاته تمسك محمد على جناح، زعيم «الرابطة الإسلامية»، بمطلب الحماية السياسية لمسلمي الهند، وطالب بإنشاء دولة مستقلة للمسلمين في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية. وقد ترتب على ذلك اندلاع أعمال العنف الطائفي الديني بين المسلمين والهندوس. بالتوازي مع أعمال العنف، أعلنت بريطانيا عزمها على التسليم باستقلال الهند، وتسليم السلطة إلى حكومة نهرو التي تم انتخابها سنة 1946. وفي يونيو سنة 1947 وافق قادة حزب المؤتمر، والرابطة الإسلامية على تقسيم الهند على اساس دیني إلى دولتين هما الهند، وباكستان، وهو ما تم في 15 أغسطس سنة 1947.
فيما يتعلق بباكستان، فإنها نشأت كدولة مستقلة يوم تقسيم الهند. إلا أن باكستان ذاتها نشأت كدولة منقسمة إلى إقليمين يفصلهما 1600 كيلو مترا من الأراضي الهندية، هما باكستان الشرقية (في البنغال)، وباكستان الغربية (في البنجاب).
في سنة 1971 انفصلت باكستان الشرقية عن باكستان باسم بنجلاديش. وقد جاء الانفصال على خلفية احتكار سكان البنجاب السلطة، والكارثة الاقتصادية التي لحقت بباكستان الشرقية في نوفمبر سنة 1970 نتيجة الإعصارات التي أدت إلى مقتل حوالي نصف مليون شخص مع عجز السلطة المركزية عن التعامل مع الكارثة، وأخيرا رفض يحيي خان تكليف حزب رابطة عوامی البنغالي، بزعامة الشيخ مجیب الرحمن، تولى السلطة على اثر فوزه في الانتخابات التشريعية سنة 1971، مما أدى إلى تفاقم الدعوة إلى الانفصال. وقد أرسل یحیی خان القوات المسلحة لقمع حركة الانفصال، وتدخلت الهند عسكريا في ديسمبر سنة 1971 لدعم تلك الحركة. وقد انتهت تلك الحرب باعلان استقلال دولة بنجلاديش بزعامة الشيخ مجیب الرحمن.
الحقبة الرابعة: آسيا إبان الحرب الباردة
أصبحت أسيا ركنا جوهريا من أركان نظام القطبية الثنائية العالمي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية (الكتلة الشرقية، والكتلة الغربية). فقد دخلت الصين الكتلة الشرقية في 14 فبراير سنة 1950 بموجب توقيع معاهدة الصداقة أو التحالف، والمساعدة المتبادلة بينها وبين الاتحاد السوفيتي، وذلك في أعقاب الثورة الشيوعية التي قادها ماو تسی تونج. وقد نصت المعاهدة على التعهد المشترك بصد أي عدوان بقع على ارضهما من قبل اليابان، مع التنازل التدريجي عن حقوق السوفييت في سكة حديد منشوريا، ومینائی بورت آرثر، ودايرن. وبذلك ارتبطت الصين الشعبية مؤقتا بالكتلة الاشتراكية. أما اليابان فقد دخلت الكتلة الغربية حين وقعت في 8 سبتمبر سنة 1951، مع الولايات المتحدة معاهدة أمنية أكدت موافقة اليابان على وجود القوات الأمريكية في أراضيها. وبذلك أصبحت اليابان جزء من الكتلة الغربية، ممثلة نقطة الانطلاق الأولى لتلك الكتلة في مواجهة النظام الشيوعي الصيني وفي سنة 1954 وقعت أستراليا، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزيلندا، وباكستان، والفلبين، وتايلاند، والولايات المتحدة معاهدة الدفاع الجماعي لدول جنوب شرقي آسيا. وقد حددت المعاهدة أنها موجهة ضد احتمالات العدوان الخارجي والتخريب الداخلي في منطقة جنوب شرقي آسيا وجنوب غربي المحيط الهادي. وبموجب المعاهدة تم إنشاء المنظمة معاهدة جنوب شرقی آسيا (سياتو) بيد أن المنظمة تم حلها سنة 1977 بسبب تفاوت وجهات نظر الدول الأعضاء حول مفهوم الأمن في المنطقة، وبالذات عدم دعم الدول الأعضاء للولايات المتحدة في الحرب الفيتنامية
طوال السنوات العشر التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية تسابقت الكتلتان على اكتساب ولاء الدول المستقلة حديثا وضمها إليها. وفي هذا الإطار لم تعترف أي من الكتلتين بشرعية الحياد بين الكتلتين حيث اعتبر كل منها أن الدولة التي لا تدين بالولاء لها بمثابة دولة معادية. وابتداء من سنة 1955 بدأت الدول حديثة الاستقلال في محاولة صياغة إستراتيجية مشتركة تضمن حماية استقلالها. وفي هذا الإطار انعقد المؤتمر الأول للدول الأفريقية والأسيوية في باندونج بإندونسيا في أبريل سنة 1955. بيد أن هذا المؤتمر كان بمثابة تعبير عن التضامن الأفريقي - الأسيوي أكثر منه تعبيرا عن الحياد بين الكتلتين بدليل أن الصين الشعبية شاركت في أعماله.
ابتداء من سنة 1960 ظهرت علامات التفكك في الكتلتين الشرقية والغربية. فقد ظهر النزاع الصيني السوفييتي إلى العلن. كذلك ظهر النزاع الفرنسي الأمريكي في داخل التكتل الأطلنطي. وهذا هو البعد الأول لمرونة القطبية الثنائية. أما البعد الثاني فإنه ينصرف إلى ظهور حركة عدم الانحياز على المسرح الدولى وهي الحركة التي ترفض الانضواء تحت لواء أي من الكتلتين.
شهدت أسيا عددا من الصراعات الإقليمية الأسيوية، وعمليات التكامل الإقليمي. كما شهدت عملية الصعود الاقتصادي الأسيوى.
الصراع الهندي - الباکستانی
بعد الحرب العالمية الثانية كانت الهند تتألف من الهند البريطانية، والإمارات المستقلة، وسلمت بريطانيا باستقلال الهند البريطانية، إلا أن الخلاف ثار بخصوص تحديد وضع الإمارات المستقلة واتفق على أن تختار تلك الأمارات الانضمام إلى الهند أو باكستان. وقد حسمت الإمارات وضعها مع حلول يوم استقلال الهند وباكستان ما عدا ثلاث امارات هی جوناجاد، وحيدر أباد، وکشمير. هذا وقد تم حسم الوضع بالنسبة للولايتين الأولى والثانية وذلك بانضمامهما إلى اتحاد الهند - الأولى عن طريق الاستفتاء والثانية عن طريق القوة المسلحة، إلا أن مشكلة ولاية كشمير ظلت دون حل، وصارت محل خلاف كبير استمر بين الهند وباكستان منذ ذلك الوقت وحتى الآن. تقع ولاية جامو وکشمير في إقليم الهمالايا ، وتبلغ مساحتها 68023 ميلا مربعا تقريبا ، وبلغ عدد سكانها حسب تعداد عام 1941 أربعة ملايين نسمة منهم ثلاثة ملايين مسلم كان يحكمهم مهراجا هندوسي هو هاری سينج، وفي الفترة التي انضمت فيها معظم الإمارات اما إلى الهند أو باكستان، لم يستطع مهراجا ولاية جامو وکشمیر ان يتخذ قرارا فی هذا الشان لأنه كان يرغب باستقلال الولاية. وفي يوليو 1947 اندلعت ثورة مسلحة في الجزء الأوسط الغربي من الولاية، حيث تمكن الثوار من اقامة ما يسمى بحكومة كشمير الحرة. وقد امدت باكستان الثوار بالسلاح. وفي 24 أكتوبر 1947 طلب المهراجا مساعدة الهند. إلا أن الهند ردت بأنها لا تستطيع إرسال قوات هندية إلا بعد انضمام کشمير إليها، مما دفع المهراجا إلى توقيع وثيقة انضمام کشمير إلى الهند متجاهلا رأی أغلبية السكان. وفی 27 أكتوبر 1947 وافقت الهند على انضمام کشمير اليها وبدأت القوات الهندية تدخل كشمير، وسيطرت على ثلثي الولاية.
في أول يناير 1948، عرضت الهند النزاع على مجلس الأمن. وقد أصدر المجلس أربعة قرارات. وكان أهم تلك القرارات هو القرار الصادر في 20 يناير 1948 والقرار الصادر في 21 ابريل 1948. فقد نص القرار الأول على تشكيل لجنة للوساطة بين الدولتين تتكون من ثلاثة أعضاء تختار أحدهم الهند وتختار الثاني باكستان، أما الثالث فيتم اختياره بواسطة العضوين السابقين. أما القرار الصادر في 21 أبريل 1948 فقد نص على زيادة عدد أعضاء لجنة الوساطة إلى خمسة أعضاء، وحدد مهمة اللجنة بالذهاب إلى شبه القارة الهندية بغرض تسهيل اتخاذ إجراءات استعادة السلام والنظام وإجراء استفتاء في كشمير وقد ذهبت «لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان» وأجرت اللجنة مباحثات معها الا أن وساطة الأمم المتحدة والتي استمرت من عام 1948 إلى عام 1953 انتهت بالفشل في حل نزاع کشمیر.
وفی 16 أغسطس 1953 بدات مباحثات مباشرة في دلهي بين نهرو، ومحمد على بوجرا رئیسي وزراء الدولتين. وتم الاتفاق على ضرورة إجراء استفتاء للتحقق من رغبات شعب کشمير، وعلى تعيين مدير للإستفتاء. ولكن اتفاقية دلهي سرعان ما واجهت انتكاسة كبيرة. ذلك أن الهند تذرعت بتوقيع باكستان اتفاقية حلف جنوبی شرقي آسيا للتخلي عن التزامها بعد استفتاء في كشمير كذلك صدقت الجمعية التشريعية في كشمير على إنضمام الولاية إلى الهند بعد القبض على الشيخ عبد الله رئيس وزراء الولاية وابداعه السجن.
في 16 يناير 1957 اجتمع مجلس الأمن، بناء على طلب باكستان، واتخذ قرارا بؤكد قراراته السابقة وكذلك اقرارات «لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان». وفي 2 ديسمبر 1959 اصدر مجلس الأمن قرارا بتعيين وسيط بين الدولتين لتنفيذ مقترحات لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان. وقد أجرى الوسيط مباحثات بين الدولتين، ووافقت باكستان على مقترحاته بينما رفضتها الهند. وبذلك توقفت جهود الأمم المتحدة مرة أخرى.
في 27 مايو سنة 1964 قررت الهند في عهد رئيس وزرائها الجديد شاستری ضم کشمير نهائيا للهند وإغلاق باب المفاوضات مع باكستان. وعقب ذلك أصدر الرئيس الهندي في 21 ديسمبر 1964 قرارا جمهوريا تولی بموجبه سلطات ومهام كل من الحكومة والجمعية التشريعية في كشمير، واحتجت الحكومة الباكستانية لدى الهند على القرار الهندي مما مهد الطريق للمواجهة المسلحة الثانية سنة 1965.
بينما كانت المعارك تدور في كشمير ، اجتمع مجلس الأمن واتخذ قرارا في 4 سبتمبر 1965 دعا فيه حكومتي الهند وباكستان الي وقف إطلاق النار فورا الذي قبلته الدولتان، وتم توقيع اتفاقية طشقند في 10 يناير 1966. وبموجبها انسحبت قوات الدولتين إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل بدء الحرب. وفي سنة 1971 نشبت حرب هندية - باكستانية ثالثة. ولم يكن النزاع هذه المرة بسبب مشكلة كشمير ، ولكنه بدا بمشكلة داخلية في باكستان ، سرعان ما تحولت إلى نزاع مع الهند أدى إلى قيام الحرب بينهما. وتتمثل تلك المشكلة في رفض السلطات الباكستانية الإعتراف بنتيجة الانتخابات البرلمانية التي تمت سنة 1971 وأدت إلى حصول حزب رابطة عوامی (في باكستان الشرقية) على أغلبية المقاعد في البرلمان. وجدت الهند أن التدخل العسكري الباكستاني في شرق البلاد هو فرصة لضرب وحدة باكستان واثبات خطا نظرية الأمن (الهندوسية والإسلامية) في جنوبی اسيا عن طريق التدخل لفصل باكستان الشرقية عن باكستان. وفي 1 ديسمبر 1971، وجهت انديرا غاندي إنذارا إلى يحیی خان بسحب قواته من باكستان الشرقية ولكن يحیی خان رفض الإنذار ، وأمر بتوجيه ضربة جوية للهند في 3 ديسمبر. وعلى الفور بدأ القتال بين الدولتين بتقدم القوات الهندية داخل باكستان الشرقية. واستمر القتال لصالح القوات الهندية حتى تم إعلان وقف إطلاق النار، بعد أن استولت الهند على كل باكستان الشرقية وعلى أراض من باكستان الغربية. وقد أعلنت الهند إقامة دولة بنجلاديش في إقليم باكستان الشرقية.
في 28 يونيو سنة 1972 اجتمع ذو الفقار علی بوتو، الذي تولى رئاسة الوزراء في باكستان بعد الإطاحة بحكم يحيی خان، مع انديرا غاندي في مدينة شيملا الهندية. وفي 3 يوليو توصل الجانبان إلى «اتفاق شيملا». وقد نص الإعلان على استعادة باكستان لكل الأقاليم التي فقدتها في حرب ديسمبر سنة 1971، باستثناء المناطق الواقعة على خط وقف إطلاق النار في كشمير وان تعيد باكستان إلى الهند الأراضي التي احتلتها في قطاع البنجاب وصحراء راجستان. واتفقت الدولتان على حل المنازعات بينهما بشكل ثنائی. وبعد إعلان سيملا بادرت الهند وباكستان بتطبيق مجموعة من الإجراءات التي اصطلح على تسميتها بإجراءات بناء الثقة بهدف تجنب نشوب حرب جديدة بينهما. بيد أن هذه الإجراءات، وإن نجحت في منع نشوب حرب رابعة بين الدولتين إلا أنها لم تؤد إلى حل المشكلات المطروحة بينهما، بل إنه في ظل تلك الإجراءات تحولت الهند وباكستان إلى قوتين نوويتين.
منذ سنة 1971 خمدت قضية كشمير. ولكنها ما لبثت أن تجددت سنة 1989 مع انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، وصعود نجم المجاهدين الأفغان سنة 1988، ومن ثم، فإن نهاية الحرب الباردة أدت إلى إعادة انبعاث قضية كشمير.
الصراع الكوری
في سنة 1948 تم إنشاء دولتين منفصلتين في جنوبی وشمالی کوریا يفصلهما خط عرض 38. وفی 25 يونيو سنة 1950 قامت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بعبور خط العرض وغزو جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، ومما شجع كوريا الشمالية على شن الغزو، الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي كانت تشهدها كوريا الجنوبية، وتزايد المعارضة السياسية لنظام سينجمان ری، مما اعطى الانطباع لكيم ايل سونج، زعيم كوريا الشمالية، بان الكوريين الجنوبيين سيرحبون بالقادمين من الشمال. كذلك، شجع الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية كيم أيل سونج على الغزو في إطار سعيهما لإضعاف المعسكر الغربي، الذي كانت كوريا الجنوبية أحد أعمدته.
استطاعت القوات الكورية الشمالية أن تحتل سول، عاصمة كوريا الجنوبية، وأن تدفع القوات الدولية جنوبا إلى منطقة بيومسان. ولكن القوات الدولية استطاعت في سبتمبر سنة 1950 صد الهجوم ودفع الكوريين الشماليين إلى ماوراء خط عرض 38، كما عبرت تلك القوات هذا الخط في 7 أكتوبر واحتلت بيونج يانج، عاصمة كوريا الشمالية حيث أصبح هدفها اسقاط الحكم الشيوعي في الشمال وتوحيد الكوريتين. وقد أدى ذلك إلى تدخل قوات الصين الشعبية بأعداد ضخمة مما أدى إلى تراجع القوات الدولية، وتقدم القوات الكورية الشمالية مرة أخرى حيث استعادت بيونج يانج، واحتلت سول للمرة الثانية. وقد توقف الهجوم جنوب العاصمة سول. وأدى ذلك إلى تخلي ترومان عن هدف اسقاط الحكم الشيوعي في الشمال، والاقتصار على وقف الغزو الشيوعي للجنوب. وفي هذا الإطار شنت القوات الدولية، هجوما كاسحا أدى إلى التراجع الكوري الصيني عن سول وفي 22 أبريل سنة 1951 وصلت تلك القوات مرة أخرى إلى خط عرض 38. وعند هذا الخط وصلت الحرب الكورية إلى حالة معارك الكر والفر.
وقد حدا ذلك بمندوب الاتحاد السوفييتي لدى الأمم المتحدة بان يقدم اقتراحا في يونيو سنة 1951 بدخول المتحاربين في مفاوضات لوقف إطلاق النار. وقد بدأت تلك المفاوضات في 10 يوليو في كوريا الشمالية واستمرت المدة عامين. وفي يوليو سنة 1953 تم توقيع اتفاقية هدنة في قرية بانمنجوم، وبذلك انتهت الحرب الكورية. وقد أدت تلك الحرب إلى تدمير الكوريتين تقريبا، وتكبدهما مع القوات الدولية، خسائر ضخمة، ومازال اتفاق الهدنة الموقع سنة 1953 ساري المفعول. في سبتمبر سنة 1991 تم قبول الكوريتين كعضوين في الأمم المتحدة. وفي ديسمبر سنة 1991 وقعتا اتفاق عدم اعتداء. وكان هذا التحول جزءا من عملية إنتهاء الحرب الباردة. بيد أن العلاقات بين الكوريتين لم تشهد تحسنا نوعيا طوال العقود.
الصراع الفيتنامي
بعد هزيمة فرنسا في معركة ديان بين فو في مارس سنة 1954 وانسحابها من فيتنام، بدأت الولايات المتحدة تحل محل فرنسا تدريجيا لحماية فيتنام الجنوبية، مما أدى إلى نشوب أطول حرب مستمرة عرفتها فترة الحرب الباردة، وهي الحرب الفيتنامية، والتي بدأت سنة 1959 وانتهت سنة 1975. وكانت أطرافها قوات فيتام الشمالية، وجبهة التحرير الوطني الفيتنامية (فييت كونج)، والولايات المتحدة، وقوات فيتنام الجنوبية. وقد تدخلت الولايات المتحدة لمنع القوات الشيوعية المدعومة من الشمال من السيطرة على فيتنام الجنوبية حتى لا يؤدي ذلك إلى انتشار الشيوعية والنفوذ السوفييتي في شرقي آسيا.
وفي أبريل سنة 1970 امر نیکسون القوات الأمريكية بغزو كمبوديا محتجا بضرورة الغزو لضمان أمن القوات الأمريكية المنسحبة من فيتنام. وقد أدى ذلك إلى تدمير الريف الكمبودی وانضمام الملايين من الفلاحين إلى المعارضة الشيوعية في كمبوديا المتمثلة في «الخمير الحمر»، مما أدى إلى زيادة شعبيتهم ووصولهم إلى السلطة سنة 1975. وقد امتد القصف الجوي الأمريكي إلى لاوس. مما أدى إلى تذمر السكان ضد الحكومة الملكية المدعومة من الولايات المتحدة ووصول الشيوعيين إلى السلطة في الأوس سنة 1975 أيضا. وهكذا ، فإن إستراتيجية نيكسون خدمت الشيوعيين في جنوب شرقی آسیا.
في الوقت ذاته، سعت الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الفيتنامية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر سنة 1972، فشرعت في الدخول في مفاوضات مع فيتنام الشمالية أسفرت عن توقيع معاهدة باريس في 27 يناير سنة 1973 بين الولايات المتحدة، وفيتنام الجنوبية، وفيتنام الشمالية، و «الحكومة الثورية المؤقتة» التي أنشأتها جبهة التحرير الفيتنامية سنة 1969. وفي 29 مارس سنة 1973 اتمت القوات الأمريكية انسحابها من فيتنام.
رغم أن انسحاب القوات الأمريكية قد أضعف من قدرات الجيش الفيتنامي الجنوبي، إلا أن حكومة فيتنام الجنوبية لم تحترم معاهدة باريس، مما دعا فيتنام الشمالية إلى شن هجوم جديد أدى إلى انهيار سريع لجيش فيتنام الجنوبية ودخول قوات فيتنام الشمالية والحكومة الثورية المؤقتة سايجون في أبريل سنة 1975. وبذلك انتهت الحرب الفيتنامية.
لعل أهم ما تشير إليه الحرب الفيتنامية هو أنه رغم أنها استمرت حوالى ستة عشر عاما، إلا أنها لم تؤد إلى مواجهة عالمية بين المعسكرين وذلك تحت تأثیر میزان الرعب من ناحية، والنزاع الصيني السوفييتي من ناحية أخرى. كذلك أسفرت الحرب عن توحيد فيتنام، ووصول العناصر الشيوعية إلى السلطة في كمبوديا، ولاوس، ولكن ذلك لم يؤد بالضرورة إلى هيمنة صينية أو سوفيتية على جنوب شرقی آسیا.
الصراع الأفغانی
يمكن تتبع أصول الصراع الأفغاني إلى الإنقلاب الذي قاده محمد داود ضد الملك محمد ظاهر شاه سنة 1973، ثم مجموعة الانقلابات التي قادتها عناصر الحركة الشيوعية الأفغانية، والتي أسفرت عن زيادة النفوذ السوفييتي في أفغانستان، وعن ظهور المقاومة الأفغانية ذات التوجه الإسلامي. بيد أن الصراع اكتسب بعدا دوليا عندما قام الاتحاد السوفييتي بالتدخل عسكريا في أفغانستان في ديسمبر سنة 1979. لدعم الحكومة الماركسية الموالية له. وقد مثل هذا التدخل نقطة تحول في السياسة الدولية، إذ أنه أدى إلى النهاية الفعلية لعملية الانفراج، وبدء الحرب الباردة الجديدة. فقد أدى التدخل إلى استنفار حركات المقاومة الإسلامية من داخل أفغانستان. وتدخلت الولايات المتحدة في هذا الصراع لدعم حركات المقاومة كما تدخلت بعض الدول العربية المعادية للاتحاد السوفييتي، وعناصر من الحركات الإسلامية في دول إسلامية متعددة. كان هدف الولايات المتحدة هو استنزاف الاتحاد السوفييتي عسكريا، كما كان هدف حرکات المقاومة هو مقاومة «التدخل الشيوعي»، وكان من أهم حركات المقاومة الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار، وحزب الجمعية الإسلامية. بزعامة ربانی، والاتحاد الإسلامي بزعامة سياف. وجبهة التحرير الوطنية بزعامة مجددی. وقد ظهرت باكستان في هذا الإطار باعتبارها الركيزة الإستراتيجية للدعم العسكري الأمريكي لحركات «المجاهدين الأفغان» إزاء تزايد الخسائر السوفييتية في حرب عصابات تتم في بيئة جبلية معقدة، وإزاء التطور الجديد الذي جاء به جورباتشوف منذ سنة 1985، تم التوصل إلى اتفاق في جنيف في 14 أبريل سنة 1988 أدى إلى انسحاب السوفييت من أفغانستان مع حلول شهر فبراير سنة 1989. وبمجرد أن حققت الولايات المتحدة أهدافها الإستراتجية في أفغانستان، بادرت بالخروج من المسرح الأفغاني والباکستانی تارکه ترسانات السلاح بين أيدي المقاتلين الأفغان.
وهكذا انتقل الصراع الأفغاني إلى فصل جديد تحول بموجه إلى صراع داخلی بالاساس سواء بين الحكومة الأفغانية بزعامة نجيب الله وبين حركات المقاومة، أو بين حركات المقاومة ذاتها في أبريل سنة 1992 انهارت حكومة نجيب الله ذات التوجهات الماركسية، واتفقت حركات المقاومة على صيغة مؤقتة للمشاركة في السلطة، تولى بموجبها ربانی رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفي ظل تلك الصيغة نشبت عمليات قتال ضارية بين قوات المجاهدين أسفرت عن اضعافهم جميعا، وظهور حركة طالبان ذات التوجهات الإسلامية الأصولية وتوليها السلطة سنة 1996 مدعومة من باكستان، وهو ما أدى إلى صراع جديد بين حركة طالبان وباقي الفصائل الأفغانية.
بيد ان الصراع لم يكن مقصورا على أبعاده الداخلية. ذلك أن المسرح الأفغانی شهد تنافسا باكستانيا. هنديا للسيطرة على هذا المسرح، حيث أن أفغانستان في طريق مرور الدولتين إلى آسيا الوسطى. كما شهد المسرح تدخلا ایرانیا لدعم العناصر الشيعية المتمركزة في غربي أفغانستان في مواجهة الأغلبية السنية.
وقد ادى الصراع الأفغاني إلى تدريب الاف من العناصر الشابه من الدول الإسلامية على استخدام الأسلحة الحديثة وبداو بعد الانسحاب السوفييتي في العودة إلى بلادهم مستعملين خبرة هذه الأسلحة ضد حكومات دولهم، فيما عرف باسم ظاهرة «الأفغان العرب». كذلك أدى الانسحاب السوفييتي إلى امتداد تاثیر نجاح المقاومة الأفغانية إلى المناطق المجاورة. في هذا الإطار تجددت حركة المقاومة الكشميرية سنة 1989، ثم امتد نفوذ الحركات الإسلامية إلى دول آسيا الوسطى، بل وإلى روسيا، والصين. وفي سنة 1994 أسس الملا محمد عمر حركة طالبان، إحدى الفصائل البارزة في الحرب الأهلية الأفغانية. كان معظم منتسبيها هم من الطلبة من مناطق البشتون في شرق وجنوب أفغانستان الذين تلقوا تعليمهم في مدارس إسلامية تقليدية، وقاتلوا خلال فترة الحرب السوفيتية ـ الأفغانية. وبقيادة الملا عمر انتشرت الحركة في معظم أفغانستان، وابتعدت عن المجاهدين أمراء الحرب. وحينها حَكمَت أجزَاءً كبيرة من أفغانستان وسيطرت على العاصمة الأفغانية كابل في 27 أيلول/سبتمبر 1996م معلنة قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان ونقلت العاصمة إلى قندهار، واستمرت بالحكم حتى 2001، عندما أطيح بها بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في ديسمبر 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. وفي ذروتها لم تعترف بحكومة طالبان دبلوماسيا إلا ثلاث دول فقط: باكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أعادت المجموعة تنظيم صفوفها لاحقًا كحركة تمرد لمحاربة إدارة كرزاي المدعومة من الولايات المتحدة وقوات إيساف بقيادة الناتو في الحرب في أفغانستان. وأميرها الحالي هو هبة الله أخوند زاده. قُدر عدد طالبان بنحو 200 ألف جندي. بعد سقوط كابل في 15 أغسطس 2021 استعادت طالبان السيطرة الفعالة على حكم أفغانستان.
عمليات التكامل الآسيوي
بدأت عملية التكامل في شرقي آسيا، وفي إطار التقارب بين دول تلك المنطقة والولايات المتحدة. ويقصد بذلك أن الولايات المتحدة دعمت عملية التكامل الشرق أسيوى كجزء من عملية دعم النظم الآسيوية الموالية للولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفييتي. ولذلك نلاحظ أن عملية التكامل بدأت بعد الانقلاب الذي قاده الجنرال سوهارتو سنة 1965 ضد حكم سوكارنو، والذي أدى إلى سحق الحزب الشيوعي الإندونيسي. وكان هذا الانقلاب مذعوما من الولايات المتحدة.
في سنة 1966 انشئ المجلس الأسيوي الباسيفيكي (Asia-Pacific Council ASPC) لتطوير التعاون الاقتصادي أو الثقافي بين الدول الأعضاء وهي اليابان، واستراليا، وماليزيا، ونيوزيلندا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وتایوان، وتايلاند. ويلاحظ أن هذه الدول كانت من الدول الموالية للغرب في آسيا ابان الحرب الباردة. وكان المجلس يعقد مؤتمرا سنويا على المستوى الوزاري. كما كانت تايلاند هي مقر أمانة المجلس، ويتضح من تأمل أنشطة المجلس أنها كانت اقتصادية بالأساس.
وبموجب إعلان بانكوك الصادر في أغسطس سنة 1967 تم إنشاء رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) مكونة من إندونيسيا، وماليزياء والفلبين، وسنغافورة وتايلاند، وانضمت بروناي إليها سنة 1984. كما تم إنشاء منتدى الأسيان الإقليمي وتوسعت عضويتها لتصل إلى عشر دول، وذلك بمجرد نهاية الحرب الباردة.
وفي سنة 1985 تم إنشاء رابطة جنوب أسيا للتعاون الإقليمي (السارك). وقد شارك في تأسيس السارك كل دول جنوب أسيا وهي الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وسريلانكا، ونيبال، ويونان، ومالديف، وذلك بموجب الميثاق الموقع عليه من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء المنعقد في بنجلاديش في 7-8 ديسمبر سنة 1985. تم إنشاء سكرتارية «سارك» في «كاتماندو» في 17 يناير (كانون الثاني) 1987. وانضمت أفغانستان بعام 2007. إلا أن السارك لم تنجح في تحقيق الأهداف المحدده نظرا للخلافات السياسية العميقة بين الدول الثلاث الكبرى في السارك وهي الهند، وباكستان، وبنجلاديش، ولعدم التكافؤ الشديد بين الدول الأعضاء وتخوف معظمها من الهيمنة الهندية. وفي سنة 1989 تبلور في شرقي آسيا لأول مرة مفهوم «الإقليمية الجديدة» في عملية التكامل الدولي بإنشاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. كانت الأبك هي أولى المؤسسات التي نشأت طبقا لمفهوم الإقليمية الجديدة، وذلك في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء المنعقد في كانبيرا في نوفمبر سنة 1989. واعتبارا من سنة 1993 تم تدشين الاجتماعات الدورية بعقد الاجتماع الأول لرؤساء الدول والحكومات في سياتل بالولايات المتحدة. وهو تاريخ إنشاء الآبك رسميا. وقد اعتبر الآبك نموذج للتكامل الدولي في عصر العولمة، ونشأت على أساسه المفاهيم الجديدة التي قدمتها تجمعات أخرى مثل تجمع دول المحيط الهندي للتعاون الإقليمي سنة 1997.
الصعود الاقتصادي الآسيوي
احدث صعود اقتصادی واضح لمجموعة دول شرقي آسيا المتمثلة في اليابان، والصين، وتايوان، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة. وقد اسميت الدول الأربع الأخيرة «بالنمور الآسيوية» دلالة على صعودها الاقتصادي.