cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267
قرارات ما بعد طالبان
في 29 يوليو 2005، أصدر مجلس الأمن القرار 1617 (2005) لإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات إدراج الأفراد في القائمة الموحدة.
في 8 أغسطس 2006، أصدر مجلس الأمن القرار 1699 (2006) للترحيب بدور الإنتربول في تطبيق العقوبات ومطالبة الأمين العام بزيادة التعاون.
إجراءات الإدراج والشطب من القائمة
وإدراكًا منه لمشكلة الافتقار إلى معايير الحد الأدنى من الأدلة أو الشفافية في عملية الإدراج، وبالنظر إلى العدد الكبير نسبيًا من الأفراد المدرجين في القائمة، كلف مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية بإجراء دراسة حول السؤال التالي: «هل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... ملزم بضمان إتاحة حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، أو» الإجراءات العادلة والواضحة«للأفراد والكيانات المستهدفة مباشرة بالعقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟»
كان التقرير، الذي نُشر في مارس 2006، نظريًا بحتًا ولم يشر إلى أي من الحالات. بينما أقر بحقيقة أن الأمم المتحدة كانت هيئة فوق وطنية لم تستهدفها أي من معاهدات حقوق الإنسان، فقد وجد أن هناك «توقعات مشروعة بأن الأمم المتحدة نفسها، عندما يكون لعملها تأثير مباشر على الحقوق والحريات للأفراد، تراعي معايير الإجراءات القانونية الواجبة... التي يمكن للشخص المعني الاعتماد عليها.» إن حقيقة أن «الدول الأعضاء ليس لها سلطة مراجعة أسماء الأفراد والكيانات الذين تحددهم اللجنة المسؤولة التابعة لمجلس الأمن، بهدف التأكد من [الحاجة إلى معاقبتهم]» تعني أن الأشخاص المستهدفين يحتاجون إلى التعبير عن حقوقهم أمام المجلس المتمثلة بإبلاغهم بالإجراءات المتخذة ضدهم في أسرع وقت ممكن، وأن يكونوا قادرين على عرض قضيتهم أمام قاضٍ نزيه. في 19 ديسمبر / كانون الأول 2006، تبنى مجلس الأمن القرار 1730 (2006) لتأسيس إجراء لشطب القائمة يمكن بموجبه لمن وجدوا أنفسهم في القائمة تقديم التماس إلى اللجنة للنظر في قضيتهم. وخلال الاجتماع، قال السفير الفرنسي إن عدم كفاية الإجراءات أثر على فاعلية العقوبات، وقال سفير دولة قطر إن القرار لم يذهب بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالأعراف والمعايير القانونية.
كما ظلت إجراءات الإدراج غامضة حتى 22 ديسمبر / كانون الأول 2006 عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 1735 (2006) الذي تضمن سلسلة من الاستمارات التي يجب على الدول أن تملأها من أجل وضع أسماء الأشخاص والكيانات الذين لهم صلة بطالبان في القائمة.
أصدرت لجنة مجلس الأمن، طوال فترة عملها، بيانات صحفية كلما قامت بإجراء تغيير على القائمة. في بعض الأحيان يكون هؤلاء من الأشخاص المحتجزين في أماكن مثل ألمانيا.
عندما أعيد تأكيد تدابير الجزاءات (استنادا إلى القائمة الموحدة) بموجب القرار 1822 (2008)، أعرب سفير كوستاريكا عن قلقه من أن إجراءات الإدراج والشطب ما زالت لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
رفع 2010
في 27 يناير 2010، أزالت لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة خمسة مسؤولين كبار سابقين في طالبان من قائمتها لأعضاء القاعدة وطالبان في خطوة دعمها الرئيس الأفغاني كرزاي. يعني القرار أن الخمسة لن يخضعوا بعد الآن لحظر السفر الدولي وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. كان الرجال الخمسة جميعًا أعضاء رفيعي المستوى في إمارة أفغانستان الإسلامية السابقة:
المكاتب الوطنية المسؤولة عن التنفيذ
في المملكة المتحدة، تم تنفيذ النظام من خلال وحدة العقوبات المالية في بنك إنجلترا باستخدام الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون الأمم المتحدة لعام 1946. واعتقلت الإجراءات عددا من الأفراد وأسرهم.
الوكالة المسؤولة في الولايات المتحدة هي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
جون كوتينو
جون كوتينو هو لاعب كرة قدم هندي، ولد في 11 سبتمبر 1989 في مومباي في الهند. لعب مع نادي مومباي لكرة القدم.
لمعارت (أولاد سعيد)
لمعارت هو دُوَّار يقع بجماعة بني بوفراح، إقليم الحسيمة، جهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة أولاد سعيد التي تضم 6 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 254 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
صموئيل شابمان
صموئيل شابمان هو سياسي بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا)، ولد في 1859، وتوفي في 29 أبريل 1947. حزبياً، نشط في حزب المحافظين.
توماس إنرايت
توماس إنرايت هو جندي أمريكي، ولد في 8 مايو 1887 في بيتسبرغ في الولايات المتحدة، وتوفي في 3 نوفمبر 1917 في لورين في فرنسا.
ريكاردو فيرنانديز (لاعب كرة قدم برتغالي)
ريكاردو فيرنانديز (14 يناير 1978 بغيمارايش في البرتغال - ) هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز قلب الدفاع. لعب مع رابيد بوخارست وموريرينسي ونادي ريو أفي وناسيونال ماديرا و و.
سرطان النخاع الكلوي
سرطان النخاع الكلوي هو نوع نادر من السرطان يصيب الكلى. الإصابة عادة شديدة، ويصعب علاجها، وغالبًا ما تكون نقيلية عند التشخيص. يعاني معظم المرضى من سمات الخلايا المنجلية أو نادرًا من مرض فقر الدم المنجلي، مما يشير إلى أن سمة الخلية المنجلية قد تكون عامل خطر للإصابة بهذا النوع من السرطان.
العلامات والأعراض
في سلسلة حالات مكونة من 34 مريضًا، أبلغ ديفيس وزملاؤه عن العلامات والأعراض التالية:
الأسباب
ما تزال أسباب الإصابة بسرطان النخاع الكلوي غير مفهومة تمامًا. ومع ذلك، فإن غالبية المرضى لديهم سمة الخلية المنجلية، أي يحمل المريض نسخة طبيعية واحدة من جين الهيموجلوبين A (HbA) ونسخة واحدة من جين الهيموجلوبين A الذي يحتوي على الطفرة الجينية الموجودة في داء الخلية المنجلية. لا يعاني هؤلاء الأفراد من مرض فقر الدم المنجلي ولكن يمكن أن يظهر عليهم أعراض معينة مثل أعراض القصور الكلوي خلال حياتهم. العوامل الجينية أو البيئية الأخرى التي تساهم في خطر الإصابة بسرطان النخاع الكلوي غير معروفة.
آلية الإصابة
تشير النتائج إلى أن جميع الأشخاص المصابين بسرطان النخاع الكلوي تقريبًا يحملون نسخة واحدة على الأقل من طفرة HbS، ويشير ذلك إلى أن سمة الخلية المنجلية تؤدي بطريقة ما إلى هذا النوع من السرطان. الآلية الدقيقة غير معروفة، ولكن لوحظ وجود خلايا الدم الحمراء ذات الشكل المنجلي في العينات النسيجية.
التشخيص
عادة ما يُشخص سرطان النخاع الكلوي بعد ظهور العلامات والأعراض النموذجية الموضحة أعلاه على الأفراد المصابين بسمة الخلية المنجلية، بالإضافة إلى دراسات التصوير الشعاعي (عادةً فحص البطن والحوض بالأشعة المقطعية) والخزعة الجراحية والفحص المرضي للورم في نهاية المطاف. نتائج الفحص الشعاعي غير محددة ويمكن أن تكشف عن كتلة عميقة داخل الكلية. تظهر دراسات التشريح المرضي نمطًا مميزًا يمكن تمييزه عن أورام الكلى الأخرى.
التصنيف
يُطلق على سرطان النخاع الكلوي اسم «اعتلال الكلية المنجلي السابع» لأنه يصيب بشكل حصري تقريبًا الأفراد المصابين بصفات الخلايا المنجلية أو أحيانًا عند المصابين بمرض الخلايا المنجلية.
الوقاية
سرطان النخاع الكلوي نادر للغاية ولا يمكن حاليًا التنبؤ بهؤلاء الأفراد الذين يعانون من سمات الخلايا المنجلية والذين سيصابون بهذا السرطان في النهاية. من المأمول أن يؤدي الاكتشاف المبكر إلى نتائج أفضل ولكن الفحص المؤكد غير ممكن.
يكون هذا السرطان عدوانيًا عادة، ويُكشَف في مرحلة متقدمة عندما يكون السرطان قد انتشر بالفعل، ومقاومًا للعلاج الكيميائي. ولذلك يشكل علاجه تحديًا كبيرًا. تشمل خيارات العلاج الحالية الاستئصال الجراحي والعلاج الكيميائي بمجموعة متنوعة من الأدوية، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) إيفوسفاميد وإيتوبوسايد وكاربوبلاتين وتوبوتيكان. حاولت دراسة حديثة استخدام الميثوتريكسات والفينبلاستين والدوكسوروبيسين والسيسبلاتين عند 3 مرضى وشهدت استجابة جزئية وبقاء أطول من التقارير السابقة. كان للكاربوبلاتين والجيمسيتيبين والباكليتاكسيل استجابة كاملة في مريض مصاب بمرض متقدم. دور الإشعاع غير واضح، لكن أظهرت بعض الأورام استجابة للإشعاع. نظرًا للميل الواضح للورم للانتشار إلى الجهاز العصبي المركزي، اقتُرح التشعيع القحفي النخاعي الوقائي.
الإنذار
نظرًا لأن السرطان غالبًا ما يظهر في مرحلة متقدمة، فالتشخيص سيئ جدًا بشكل عام، إذ يبلغ متوسط فترات البقاء على قيد الحياة 3 أشهر (تتراوح من 1 إلى 7 أشهر). أُبلغ عن بقاء أطول لمدة تزيد عن عام واحد عند مريض واحد وما يصل إلى ثماني سنوات عند مريض آخر كان الورم موضعيًا وغير منتشر في عند التشخيص، مما يشير إلى أن الاكتشاف المبكر يمكن أن يحسن البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.
وبائيًا
اعتبارًا من عام 2009، أُبلغ عن حوالي 120 حالة من حالات سرطان النخاع الكلوي. كل الحالات باستثناء حالة واحدة، كان المرضى فيها إيجابيي اختبارات التمنجل. يعتبر ورم ويلمز، الورم الكلوي الأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة، مسؤولاً عن 6-7% من سرطانات الأطفال، في حين أن جميع الأورام الكلوية الأولية المتبقية (بما في ذلك سرطان النخاع الكلوي) تمثل مجتمعة أقل من 1% من جميع حالات سرطان الأطفال وأقل من 10% من أورام الكلى الأولية في مرحلة الطفولة.
التاريخ
وُصف سرطان النخاع الكلوي لأول مرة على أنه مرض سريري معروف في عام 1995.
ثابت التوزيع
ثابت التوزيع أو نسبة التوزيع (بالإنجليزية:distribution constant (or partition ratio) (KD) ) هو ثابت توازن لتوزيع مادة مذابة في سائلين لا يذوبان في بعضهما البعض.
في التحليل الاستشرابي (كروماتغرافي) chromatography لمادة مذابة يكون ثابت التوزيع مساويا لنسبة تركيزه في الحالة الساكنة إلى تركيزه في الطور المتحرك (الشطف) ، أي أنه يمثل نسبة إذابته في كل من الطورين.
ولا يصح الخلط بين ثابت التوزيع و معامل التوزيع.
المعادلات
نسبة فاعلية مذاب في سائل مذيب، مثل A في نظام ماء/سائل عضوي، فإنها تبقى ثابتة وتعتمد على الكمية الكلية A (بالتالي ), عند درجة حرارة معينة :
ثابت التوزيع يـُعطى بالمعادلة:
تساعدنا ثوابت التوزيع في حساب تركيز المذاب الباقي في محلول حتى بعد عمليات عديدة لاستخراج المذاب. كما أنها تسمح باختيار الطريقة المناسبة لإجراء عملية فصل سائلين عن بعضهما البعض.
(حيث [A]i هو تركيز A الباقي بعد فصل Vaq مليلتر من المحلول الذي كان تركيزه أصلا [A]0 باستخدام عدة كميات i من المذيب العضوي، كمية كل منها Vorg).
رالي مونت كارلو 2009
رالي مونت كارلو 2009 هو سباق رالي أقيم في الفترة من يناير 21 إلى 2009 في مونت كارلو. كان الجولة الأولى ضمن رالي التحدي عبر القارات موسم 2009. فاز سيباستيان أوجير ببطولة السائقين.
الإخوان المسلمون في السياسة الانتخابية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك
بعد الثورة المصرية عام 2011، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر واحدة من القوى الرئيسية المتنافسة على السلطة السياسية في مصر ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، والمراكز الأخرى الداعمة لنظام الرئيس المعزول محمد حسني مبارك.
أسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى كانون الثاني/يناير 2012 عن تمثيل برلماني مهيمن لحزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب الإسلامية، فاز زعيم «الإخوان» محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي تلت ذلك في يونيو/حزيران 2012، وأصبح مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا وأول رئيس مدني لمصر.
وقد قام المجلس الأعلى بسلسلة من الخطوات الرامية إلى التقليل والحد من نفوذ «مرسي» وحرمانه من قاعدة سلطته المؤسسية المكتسبة حديثاً، وقد أُلغيت نتائج الانتخابات البرلمانية في المحاكم، وفي بداية رئاسة مرسي، لم يتم حل العديد من القضايا الحاسمة، وكانت جماعة «الإخوان» تضع ردها وتعمل على وضع إستراتيجية لحماية مكاسبها الانتخابية، بعد أن وصلوا إلى السلطة كقوة ثورية، ولكن كونها براغماتية تاريخيًا ومحافظة معتدلة، لديهم الآن مصلحة أيضا في حماية الاستمرارية الدستورية والقانونية للدولة، أثار النجاح الانتخابي لجماعة «الإخوان المسلمين» شكوكاً بين قادة وفصائل الثورة المصرية الأخرى، وكذلك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وفي حزيران/يونيو 2012، أنشأ البرلمان الجمعية التأسيسية لمصر، المكلفة بإعداد دستور جديد يتم إقراره في استفتاء، وأيد الدستور 63.8% من الناخبين في الاستفتاء الذي أجري في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام.
وظلت مصر غير مستقرة إلى حد كبير، وجلبت الذكرى السنوية الثانية للثورة (كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2013) مظاهرات وعنف جماهيري متجدد في الشوارع، مع عدد من القتلى، وأسهم هذا في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلد، وواجهت جماعة الإخوان المسلمين معارضة من بعض النشطاء الإعلاميين الذين ساعدوا في هزيمة نظام مبارك، وكذلك من القضاء والجيش، أعلن الرئيس مرسي حالة طوارئ محدودة، ولكن مصر كانت تُتجاوز بشكل متزايد من قبل «الفوضى والخروج على القانون».
وجرت مظاهرات جماهيرية جديدة في الذكرى السنوية الأولى للرئيس مرسي في منصبه (حزيران/ يونيو 2013)، وطالب المتظاهرون باستقالته أو إقالته، رفض مرسي التنحي، لكن حكومته المنتخبة أُطيح بها في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/ تموز 2013، وبعد أسابيع من المظاهرات المتوترة المؤيدة لمرسي في القاهرة، أعلنت حالة الطوارئ وفرقت قوات الأمن التابعة للنظام الجديد المتظاهرين بعنف في 14 أغسطس/ آب.
جماعة الإخوان المسلمين في مصر
خلال فترة رئاسة حسني مبارك الطويلة الأمد، مرت جماعة الإخوان المسلمين بمراحل مختلفة من التطور والنشاط الاجتماعي والسياسي، وأصبحت مشاركاً رسمياً في العملية السياسية، كونها جماعة معارضة محظورة ومضطهدة، أو كليهما، خلال الفترة اللاحقة من حكم مبارك، تعرضت الحركة للاضطهاد بعدة طرق وتعرض المرشحون للمناصب المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين من قبل الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي للتزوير الانتخابي، فقاطعت جماعة الإخوان المسلمين الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية لعام 2010، ومعها أحزاب المعارضة الأخرى.
الإخوان المسلمون في الثورة المصرية
وانضم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي بدأت في أواخر يناير/كانون الثاني 2011، لكن التنظيم ظل في البداية بعيداً عن الأنظار وامتنع عن السعي إلى لعب دور قيادي في الانتفاضة. وفي الوقت نفسه، فإن مشاركتها ودعمها، لكونهما أكبر قوة معارضة وأفضلها تنظيما، ضروريان لنجاح حركة المعارضة في نهاية المطاف، وكانت المطالب الأولية للمعارضة تتعلق أساساً بتنحية الرئيس مبارك ونظامه، الذي يُنظر إليه على أنه شرط مسبق لأي إصلاح ذي مغزى، وتولى «الإخوان» تدريجياً دوراً أكثر حزماً، وتوج ذلك بالبيان الذي أصدرته القيادة في أوائل شباط/فبراير2011، والذي سعى إلى الإطاحة بالنظام وتشكيل حكومة وحدة وطنية. [1] تخلى مبارك عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011.
تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة وسرعان ما انشغلت الجنرالات بضمان استمرار استقلالهم الذاتي ونفوذهم، وعُيّن القاضي طارق البشرى رئيساً للجنة، لإعداد دستور انتقالي، وقد أجري استفتاء على التعديلات الدستورية في (19 آذار/مارس)، وأعلن إعلان دستوري في (30 آذار/مارس)، وقد ألغى المجلس العسكري الذي يزداد حزما جوانب الاستفتاء التي تنطوي على القواعد المتعلقة بوضع دستور دائم جديد، واستمرت المظاهرات الجماهيرية في ميدان التحرير في القاهرة، مطالبين بالتفكيك الكامل للنظام القديم، وضمانات الحقوق الأساسية والبنية التحتية الديمقراطية قبل الانتخابات، والمحاكمات السريعة للمسؤولين المتهمين بقتل المتظاهرين؛ وجرت مظاهرات على سبيل المثال في (8 يوليو/تموز)، ونظمت مظاهرة إسلامية في (29 يوليو/تموز)، وقد غضبت جماعة الإخوان المسلمين من مقترحات النشطاء الليبراليين واهتمام الجنرالات بوضع الدستور المصري الجديد من قبل جمعية تأسيسية مرشحة، قبل الانتخابات العامة.
بعد أن أنشأت جماعة الإخوان حزب الحرية والعدالة لتمثيل وجهة نظره ومصالحه في العملية السياسية الجارية، شارك ناشطوه في التجمع الجماعي في ميدان التحرير في (18 نوفمبر/تشرين الثاني2011)، الموجه ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في السلطة، التي تتمتع بدرجة من الدعم الشعبي منذ الإطاحة بالرئيس مبارك، وشاركوا في مقترحات الحكومة لـ «المبادئ فوق الدستورية»، والقواعد المصممة لحماية الحريات المدنية، وأيضا لتعزيز دور الجيش وإعطاء محاكم عهد مبارك التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) على الانتخابات البرلمانية.
وطالب المتظاهرون بالحكم المدني. هوجم الثوار في الميدان من قبل قوات الأمن في (19 نوفمبر/ تشرين الثاني)، وامتنعت جماعة الإخوان المسلمين، مع التركيز على الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم رغبتها في المخاطرة بتأجيلها أو إلغائها، عن المشاركة في احتجاجات شارع محمد محمود والاشتباكات التي اندلعت على مدى الأيام الخمسة التالية وأسفرت عن حوالي 47 متظاهرا قتلوا، وقد أجبرت أحداث العنف وغيرها من التجمعات ضد الحكم العسكري التي أعقبت ذلك جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إصدار جدول زمني في (22 نوفمبر/تشرين الثاني) للتخلي عن السلطة، وتمريرها إلى رئيس منتخب بحلول نهاية (يونيو/حزيران 2012)، واستمرت المظاهرات الواسعة النطاق المناهضة للقوات المسلحة في (25 نوفمبر/تشرين الثاني)، «يوم الشهداء»، ومن ناحية أخرى، ساهم قتال محمد محمود في ظهور الصدع بين «الإخوان» العازمة على الانضمام إلى الحكومة من خلال العملية الانتخابية، وغيرها من القوى «الثورية».
كانت الولايات المتحدة معادية للحركات الإسلامية منذ فترة طويلة قبل هجمات 11 سبتمبر، ويعود ذلك جزئيا إلى دعمها للحكام العلمانيين العرب المستبدين الذين كانوا يعتبرون ودودين تجاه المصالح الأمريكية، وكان البعض قلقًا بشأن الروابط الإرهابية المبلغ عنها للإسلاميين المصريين، ووفقا لميشيل دن، مستشارة مصر في المجلس الأطلسي، «إن حركة الإسلاميين في السياسة الرئيسية يجب أن تقلل من تهديد الإرهاب»، لكن «إذا فقدت الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين ثقتهم في الديمقراطية، فقد يحدث ذلك عندها ستكون هناك عواقب وخيمة».undefined أصبح الناقدون في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى قلقين من أن أي حكم محتمل يهيمن عليه الإخوان الذي قد يفرض بشكل كامل قانون الشريعة الإسلامية (المعترف به بالفعل بموجب دستور مصر) في الحياة الحكومية والعامة، على استبعاد الأفراد والجماعات التي تعتبرغير مناسبة لأسباب دينية صارمة. كان البعض قلقًا بشأن دور المرأة ووضعها. ، كان الالتزام المستقبلي بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وعلاقات مصر مع إسرائيل بشكل عام مصدرًا آخر للقلق.
وفي وقت صعود الرئيس مرسي، كان يُنظر إلى «الإخوان» على أنها جماعة متنوعة، وليست كتلة موحدة، وفضل البعض في القيادة العليا، مثل المليونير خيرت الشاطر، في حين أن الكثيرين في الطبقات الوسطى والدنيا من المنظمة سيعتبرونها قوة إصلاحية أو ثورية، ومن شأن التناقضات الداخلية داخل «الإخوان»، كما توقع أحد المعلقين، أن تضعهم في أزمة دائمة.
الانتخابات البرلمانية ومكاسب الأحزاب الإسلامية وحل البرلمان
وقد جرت الانتخابات البرلمانية، التي مثل فيها الإخوان المسلمون من قبل حزب الحرية والعدالة، على عدة مراحل واستمرت من (تشرين الثاني/نوفمبر) 2011 إلى (كانون الثاني/يناير) 2012، وقد أُعلنت النتائج النهائية في (21 يناير/كانون الثاني)، وأشارت إلى تأييد الناخبين للأحزاب الإسلامية، التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة على 47.2% من اصوات الناخبين وحزب النور الأكثر محافظة على 24.3%. وتخلفت التشكيلات السياسية الأخرى، بما في ذلك بعض الجهات الأكثر نشاطاً في حركة الاحتجاج في الشوارع، حيث كانت 7.6% لحزب الوفد الجديد و6.8% للكتلة المصرية، وأصبح سعد الكتاتني من حزب الحرية والعدالة رئيساً للجمعية الجديدة. ولتولي المنصب المحايد، استقال من جماعة الإخوان المسلمين. وعقدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان في 23 يناير.
وحاول البرلمان المنتخب السيطرة على الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، ووفقاً لبيان صادر عن رئيس مجلس النواب سعد الكتاتني في (مارس/آذار)، فإن الجنزوري قد وجه تهديداً بحل الجمعية قضائياً إذا استمر البرلمانيون وتراجع البرلمان.
في 14 يونيو، أي قبل يومين من الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر، نقلاً عن أوجه القصور الإجرائية، أن التصويت البرلماني غير دستوري، مما يعد بمثابة إبطال لنتائجها فيما يتعلق بمجلس النواب بالبرلمان، تسبب قرار المحكمة في إظهار الغضب العلني وتفسيره من قبل الكثيرين على أنه انقلاب فعال ومحاولة من المجلس العسكري الحاكم لتجنب تقاسم السلطة مع الأحزاب الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، وأعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني (مجلس النواب المنحل) عزمه وتصميمه على إعادة البرلمان المنتخب.
وقد نفذ المجلس العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور حكم المحكمة بإصدار أمر بحل مجلسي البرلمان والمطالبة بسلطات تشريعية واسعة لنفسه.، وقد تم «تجميع البرلمان الذي تم إلغاؤه بشق الأنفس على مدى أشهر من الانتخابات وأشاد به المجتمع الدولي كانتصار للديمقراطية». ووفقاً لجمال عيد، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، فإن المحكمة الدستورية، التي يعمل فيها قضاة موالون لمبارك، قد استرشدت في السنوات الأخيرة باعتبارات سياسية.
عندما تم إعلان القرار قبل يومين من الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، تم الإعراب عن مخاوف من أن المؤسسة الحاكمة كانت متوقعة فوز محمد مرسي؛ بهدف حرمان الرئيس المستقبلي من العناصر الأساسية التي تقوم عليها سلطته، وكان أول عنصر منتخب ديمقراطياً في الهياكل الحكومية الجديدة في مصر يجري «إبطاله» من قبل الجهاز البيروقراطي لنظام مبارك، وهي خطوة يبدو من المؤكد أنها موضع خلاف عنيف.
فالسلطات التعسفية (تشكيل الدستور، والسلطة التشريعية، والتنفيذية وغيرها) التي يمارسها المجلس العسكري لم تجتذب التدقيق القانوني أو دفعت السلطة القضائية إلى إصدار أحكام بشأن صحتها أو دستوريتها، وكان الانقلاب العسكري ساري المفعول منذ (11 فبراير/شباط)2011، عندما أطيح بمبارك وحل محله جنرالاته، ولكن في ذلك الوقت لم يلاحظ الجمهور المهيب، وربما أراد المجلس العسكري ترك الحكم اليومي، ولكن فقط بعد أن تم تأمين وحماية مصالحهم وامتيازاتهم وسيطرتهم النهائية على صنع القرار في مصر، وذلك بضمانات قانونية وسياسية ودستورية.
وعلى الرغم من أن الانفصال بين البرلمان المنتخب والجنرالات الحاكمين كان نتيجة للخلافات السياسية (بدءاً من محاولة البرلمان الفاشلة لعزل رئيس الوزراء)، إلا أن قادة «ا لإخوان» اعترفوا بصحة الأسباب التقنية للمحكمة الدستورية لإلغاء نتائج الانتخابات: استخدام الأحزاب للمخصصات الفردية لخوض قائمة المرشحين للقوائم الحزبية (ثلث المجموع)، ومع ذلك، رأت جماعة «الإخوان» أن الطريقة الصحيحة لمواصلة العملية الديمقراطية هي تكرار انتخابات المقاعد المعنية، أو على الأكثر، اختيار مجلس النواب بأكمله مرة أخرى في إطار جدول زمني متسارع.
صياغة دستور الجمعية
وفي مصر ما بعد مبارك، التي يحكمها في المقام الأول المجلس العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عملت الحكومة بموجب دستور مؤقت تمت الموافقة على أجزاء منه في استفتاء عام 2011، وكان البرلمان المصري المنتخب، الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية، يعمل على تشكيل الجمعية التأسيسية المصرية المؤلفة من 100 عضو، لتمكينها من صياغة دستور دائم جديد، وقد قوبلت محاولات البرلمان المبكرة لتشكيل اللجنة بمعارضة شديدة (وفي أبريل/نيسان 2012، تم الطعن بنجاح في المحكمة). من قبل الجماعات غير الإسلامية التي تطالب بتمثيل أوسع نطاقاً، لضمان حماية التنوع وحقوق الأقليات، بما في ذلك أولئك من توجههم أكثر علمانية، والنساء والشباب، ولإنهاء المشاحنات، منح المجلس العسكري السياسيين في (5 حزيران/يونيو) مهلة 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق بشأن الجمعية، وإلا، هدد الجنرالات، بإنهم سيصدرون قواعد التمثيل بأنفسهم.
وبموجب الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه قريبا، تم تخصيص 39 مقعدا لأعضاء البرلمان (مجلس الشعب)، بما يتناسب مع القوة العددية للأحزاب الممثلة، مما سيعطي حزب الحرية والعدالة 16 مقعدا، وخصصت المقاعد المتبقية لمصالح مجتمعية أخرى معترف بها، بما في ذلك العلماء المسلمون والمسيحيون الدينيون والدستوريون وغيرهم من العلماء، والقوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، والنقابات العمالية (13 مقعداً) وغيرها، وتتخذ قرارات الفريق بأغلبية 67 عضوا، وتخفض إلى 57 عضوا في حالة الجمود، وطلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، من البرلمان عقد اجتماع لاختيار الأعضاء الفعليين في الهيئة.
في 8 يونيو، طلب رئيس مجلس الإدارة سعد الكتاتني من مختلف المؤسسات وا الاطراف المعنية تقديم ترشيحاتها لأعضاء الجمعية الدستورية، للسماح لمجلسي البرلمان بالتصرف بناء على طلباتهم خلال الجلسة الخاصة المشتركة يوم 12 يونيو، كان حزب المصريين الأحرار وحلفائهم الليبراليين واليساريين من الكتلة المصرية قد خرجوا من العملية يوم 11 يونيو، واشتكوا من الإفراط في التمثيل المزعوم للإسلاميين واتهام المجلس العسكري والإخوان بفساد العملية السياسية.
تم تعيين اللجنة الدستورية من قبل المشرعين في 12 يونيو، وتم نشر أسماء الأعضاء على موقع حزب الحرية والعدالة، وتم تفويضه بصياغة دستور خلال ستة أشهر، ثم يتم إقرار الوثيقة المقترحة في استفتاء وطني، كان من المتوقع أن يحدد الميثاق القضايا الأساسية، بما في ذلك صلاحيات الرئاسة، والبرلمان، ومدى تطبيق الشريعة الإسلامية رسميًا.
وهددت الجمعية التأسيسية التي أعيد تأسيسها باتخاذ إجراء قانوني جديد، وأثار حل مجلس الشعب (المجلس الأدنى)، الذي أمرت به المحكمة في 14 يونيو، مزيدًا من الشكوك حول صلاحية هيئة كتابة الدستور على المدى الطويل، والذي أنشأه البرلمان. ، وكانت الجمعية التأسيسية مقيدة، ولكن تم تأييدها المشروط من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في "الإعلان الدستوري" الصادر في 17 يونيو.
في 18 يونيو، انتخب المجلس حسام الغرياني، رئيس المجلس القضائي الأعلى في مصر، لرئاسة الهيئة. في 26 يونيو، هدد بالاستقالة بسبب خلافات حول قيادته، لكن تم التصويت عليه بالإجماع تقريبا، تقرر استبدال أعضاء الجمعية الذين يستقيلون بمرشحين بديلين بعد موافقة الجمعية، جادل أعضاء الجمعية بأن المحكمة الإدارية، المقرر أن تبت في صلاحية الجمعية، تفتقر إلى الاختصاص في قضيتهم.
في 26 يونيو، أرجأت المحكمة الإدارية العليا قرارها بشأن الوضع القانوني للجمعية حتى 4 سبتمبر، وربما أعطت الهيئة الوقت الكافي لإنهاء الدستور قبل الحكم، أقر المجلس لوائحه الداخلية التي تم بموجبها إنشاء أربع لجان دائمة متخصصة: المبادئ الأساسية للدولة والحقوق والحريات ونظام الحكم والهيئات الرقابية والتنظيمية، كما تم إنشاء لجنة لتلقي الاقتراحات والتحدث إلى مختلف قطاعات المجتمع المصري ولجنة للصياغة واللغة. وأذن بانشاء موقع على شبكة الإنترنت للحصول على اقتراحات من المواطنين.
الإنتخابات الرئاسية واستبعاد المرشحين وفوز محمد مرسي
في 14 أبريل، قامت اللجنة العليا للانتخابات في مصر باستبعاد 10 من المرشحين للرئاسة البالغ عددهم 23 مرشحًا لأسباب مختلفة، ومن بينهم خيرت الشاطر، كما مُنع عمر سليمان نائب الرئيس السابق لمبارك ورئيس المخابرات المثير للجدل والإسلامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من الترشح، استند إقصاء الشاطر إلى الحكم والعفو الذي تلقاه في محاكمة ذات دوافع سياسية تعود إلى رئاسة مبارك، قضى خلالها ما مجموعه 12 عامًا في السجن. مُنح المرشحون 48 ساعة للطعن في نفس الهيئة.
أثار قرار اللجنة شكوكاً بشأن مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، التي تجري خلال الأوقات الانتقالية المتقلبة، حيث تسيطر القيادة العسكرية على الأحداث أو تحاول السيطرة عليها، وفي حين يعتقد البعض أن إجراءات اللجنة الانتخابية لها ما يبررها قانوناً، فإن آخرين شككوا في وجود دوافع سياسية، مثل الرغبة في مواجهة النفوذ المتزايد للحركات الإسلامية، أو ربما منع جماعة «الإخوان المسلمين»، المهيمنة بالفعل في البرلمان، من تقديم ترشيح رئاسي ناجح محتمل، ويمثل المرشحون الذين تم عزلهم القوى السياسية المعارضة (يبدو أن السباق يهيمن عليه الإسلاميون من جهة، والمسؤولون السابقون الأكثر علمانية في حكومة مبارك، الذين يعتقد أن المجلس العسكري الحالي يفضلهم، من جهة أخرى) وقرارات اللجنة كانت تستند ظاهريًا إلى أسباب فنية ضيقة، وفي غضون ذلك، منع البرلمان المنتخب مؤخراً مشاركة كبار المسؤولين في نظام مبارك السابق كمرشحين للرئاسة المصرية، لكن الأثر العملي وصحة التشريع كانا في أحسن الأحوال موضع شك، بسبب سحب الجمعية من الحرب مع الشكوك العسكرية والدستورية.
وقد تمكن حزب الحرية والعدالة من دخول مرشحه الاحتياطي، رئيس الحزب محمد مرسي، وهو أستاذ هندسة حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا، والزعيم السابق لمجموعة صغيرة من نواب الإخوان (2000-2005) المسموح بها في عهد مبارك، وكان مرسي، الذي لم يكن معروفاً عموماً، قد أمضى في وقت لاحق بعض الوقت في سجون مبارك.
وتحدث رجل الدين المصري صفوت حجازي في تجمع إعلان مرشح جماعة الإخوان المسلمين مرسي وأعرب عن أمله وإيمانه بأن مرسي سيحرر غزة، ويستعيد خلافة "الولايات المتحدة العربية" وعاصمتها القدس، وأن "صرختنا ستكون: "الملايين من الشهداء يسيرون نحو القدس". لم يردد مرسي نفسه هذه التصريحات، ووعد في وقت لاحق بالوقوف إلى جانب العلاقات السلمية مع إسرائيل.
يبدو أن قرارات لجنة الانتخابات، التي تم تأييدها بالكامل بعد الاستئنافات، جعلت الانتخابات أقل استقطابًا وربما حسنت من فرص المرشحين الذين يتم اعتبارهم خارج التيارين الرئيسيين، مثل عبد المنعم أبو الفتوح، المصلح الليبرالي سابقًا لجماعة الإخوان المسلمين، أو عمرو موسى، وزير الخارجية السابق والأمين العام لجامعة الدول العربية. كان من المتوقع أن يستفيد أحمد شفيق، قائد القوات الجوية ورئيس الوزراء السابق خلال الانتفاضة الأخيرة، من تنحية عمر سليمان والحصول على تصويت من يدعمون إنشاء أو يتخوفون من تدهور الاقتصاد وانهيار الأمن، ويلقي اللوم على الاضطراب الناجم عن الثورة.
وقد جرى التصويت في 23 و24 أيار/مايو، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم قد وعد بإجراء انتخابات نزيهة تؤدي إلى عودة الحكم المدني، ويراقب العملية الانتخابية قائده المشير محمد حسين طنطاوي، ومع ذلك، فإن محتوى الدستور المقبل غير معروف، ومن غير الواضح ما هي السلطات التي سيتمتع بها الرئيس المقبل، أو إلى أي مدى يتخلى الجيش عن السلطة السياسية.
وكانت النتائج خيبة أمل مريرة لأولئك الذين في مصر والخارج، الذين أعربوا عن أملهم في أن يؤدي تدخل اللجنة الانتخابية إلى تغيير النتيجة المتوقعة. وجاء محمد مرسي في المرتبة الأولى بنسبة 25% من الأصوات، يليه أحمد شفيق (24٪)، حمدين صباحي من حزب الكرامة الناصري اليساري (21٪)، عبد المنعم أبو الفتوح (17٪) وعمرو موسى (11%)
وقبل جولة الإعادة، كانت هناك دعوات، في البرلمان وفي أماكن أخرى، لجماعة الإخوان المسلمين لزيادة شموليتها، ولأكبر الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بخلاف رئيس وزراء مبارك الأخير؛ لتشكيل جبهة موحدة، وإلى القوى الثورية، التي لم يكن العديد من ناشطيها راضين عن الخيار المتاح، لتعبئة وانتخاب الرئيس ومساعدته على الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان فوز مرسي في الجولة الأولى أكثر إقناعاً من الناحية العددية لو لم يتم تقسيم الأصوات الإسلامية بينه وبين المرشحين الآخرين. من بين الفصائل الإصلاحية التي أيدت على مضض محمد مرسي.
وفي وقت الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، أعلن المجلس العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة صراحة منح السلطات التشريعية والدستورية في الكتابة لأنفسهم، وعزمه على الاحتفاظ بها حتى بعد انتخاب رئيس جديد، واجه الناخبون المصريون خياراً متميزاً وغير مستقر: احتمال صراع طويل على السلطة، إذا تم انتخاب محمد مرسي، أو استمرار أكثر سلاسة على الأرجح للنظام القديم (العودة إلى «الاستقرار»، الذي يسعى إليه الكثيرون من المتضررين سلباً من الثورة)، إذا فاز أحمد شفيق، وخلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، حظي كل مرشح بدعم تنظيمي جيد، من قبل الشبكات المحلية لـ « الإخوان»، أو من قبل جهاز حزب مبارك السابق، بدعم من الجيش الحاكم. وأصدرت جماعة الإخوان بيانا ً لتعبئة أتباعها وغيرهم، مطالبة بإجراء استفتاء وطني حول وضع البرلمان المنحل، متهمة المجلس العسكري الحاكم باستباق الحكومة المدنية الموعودة بتدابير استبدادية وارتكاب «انقلاب ضد المسيرة الديمقراطية برمتها».
في وقت مبكر من يوم 18 يونيو/حزيران، توقع الإخوان فوز محمد مرسي، مرسي في تصريحاته ألزم نفسه بتمثيل جميع المصريين، بغض النظر عمن صوتوا، وأعلن بشكل خاص دعمه لحقوق أعضاء الكنيسة القبطية أكبر أقلية مسيحية في مصر، كما توقع المتحدث باسم السيد شفيق فوز مرشحه.
وكانت اللجنة الانتخابية قد اعلنت تأجيل اعلان الفائز في الانتخابات يوم 20 يونيو قبل يوم واحد من صدور حكمها المتوقع، وقال المسؤولون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق في التقارير عن إساءة استخدام الأصوات و«عرض طعون المرشحين»، وكانت عملية فرز الأصوات علنية وأكدت وسائل الإعلام الرسمية فوز مرسي، لكن أحمد شفيق أضاف إلى عدم الاستقرار بإعلانه نفسه فائزاً، واعتُبر تأخير اللجنة استمراراً لسياسة الأزمة وصراعاً على السلطة وتعبيراً عن الضغط الذي يمارسه النظام على « الإخوان»، الذين شاركوا في مظاهرات جديدة في الشوارع.
واعتبر ا لإخوان شفيق والجيش والقضاء عناصر من التحالف تحمي النظام القديم وتحاول منع التغيير الانتخابي، ولكن عرقلة فوز مرسي تتطلب «تغييرات عدوانية وهائلة في النتائج النهائية»، أعلن كبار قادة الإخوان، بمن فيهم خيرت الشاطر، التراجع عن حكم المحكمة بشأن البرلمان المنتخب والإعلان الدستوري الجديد للجيش (17 يونيو/حزيران) بأنه غير قابل للتفاوض، في حين ظهر بعض الكوادر الأصغر سناً في التنظيم حريصة على اتخاذ على الجيش. غير أن قادة «الإخوان» دخلوا في مفاوضات مستمرة مع المجلس العسكري الحاكم من وراء الكواليس واعتبر بعض الناشطين الآخرين من الأوساط الليبرالية والعلمانية في الانتفاضة رئاسة شفيق أقل شراً. ويدرك الجانبان التكلفة البشرية والاقتصادية الهائلة للمواجهة الشاملة المتجددة، وقد تكون وزارة الداخلية وكبار القضاة والقادة العسكريين وغيرهم قد تفاوضوا مع الإخوان بشأن مختلف الضمانات لمؤسساتهم وأنفسهم التي طالبوا بها.
تظاهر عشرات الآلاف، بمن فيهم الإخوان ونشطاء حركة 6 أبريل، في ميدان التحرير في القاهرة في الفترة 19-22 يونيو، وائل غنيم أحد القادة الرئيسيين للثورة، كان من بين الشخصيات العامة التي أعلنت تأييدها لمحمد مرسي، والذي عقد مؤتمرا صحفيا، بدأت حملة تشهير إعلامية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وهي أداة تقليدية لوسائل الإعلام الحكومية، وانضم إليها الآن الكثيرون في وسائل الإعلام الخاصة، تم تنظيم مظاهرات مضادة من قبل أنصار ترشيح أحمد شفيق، الذي قدم نفسه على استعداد لقبول «النصر»، واعتبر بعض الناشطين الآخرين من الأوساط الليبرالية والعلمانية في الانتفاضة رئاسة شفيق أقل شراً، وتم تنظيم «جبهة وطنية» من قبل جماعة الإخوان المسلمين مع الليبراليين على استعداد للمشاركة، وأعلنت لجنة الانتخابات عن نيتها الإعلان عن الفائز يوم الأحد 24 يونيو.
تم إعلان فوز مرسي بالفعل بنسبة 51.73٪ من الأصوات (أكثر من 13 مليون صوت) على الرغم من أن الهامش كان صغيراً نسبياً، فقد جاء بعد انتصارات التعددية السابقة لحزب الإخوان في مجلسي البرلمان، وقد أدت إمكانية مثل هذه الحملة الانتخابية إلى اتهام الإسلاميين، المهيمنين أيضًا في الجمعية الدستورية، بالرغبة في احتكار السياسة المصرية، حشود من المؤيدين المبتهجين ملأت شوارع القاهرة بعد الإعلان الرسمي، بعد النصر، لتمثيل جميع المصريين، استقال مرسي من عضويته في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ووعد الرئيس الجديد باحترام الاتفاقيات الدولية لمصر وحماية حقوق النساء والأطفال والأقلية المسيحية ومع ذلك، في الوقت الحالي، بدا أن الرئاسة كانت مجرد منصب رئيس، بسبب التصريحات الأخيرة لقادة الجيش الحاكم.
ومع الارتقاء بمحمد مرسي إلى الرئاسة، كان المجتمع المصري مستقطباً بشدة، وكان أكثر من 48% ممن صوتوا لصالح أحمد شفيق يمثلون تحالفاً ناشئاً من الحرس القديم من النظام الاستبدادي و«الليبراليين العلمانيين»، الذين كافح العديد منهم خلال الأشهر الماضية للإطاحة بنفس النظام، لقد رأوا الآن أن جماعة الإخوان تشكل تهديداً للدولة المدنية، وهي منظمة تخطط لفرض الحكم الديني و«اتهمت الإخوان» بـ «اختطاف الثورة».
تولي المجلس العسكري صلاحيات واسعة
في 13 يونيو، صدر مرسوم عسكري مفوض للجنود بالقبض على المدنيين، لمحاكمتهم في المحاكم العسكرية، حتى يتم إقرار الدستور الجديد.
مع انتهاء التصويت الرئاسي وكان المصريون ينتظرون نتائجه الرسمية، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو إعلانًا دستوريًا. منح فيه نفسه بشكل تعسفي صلاحيات موسعة، بما في ذلك صياغة الدستور، وغيرها من سلطة الرقابة وحق النقض بعد أن يتولى الرئيس الجديد منصبه، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وعد من قبل بنقل كامل للحكم المدني بعد اكتمال العملية الانتخابية (كان 30 يونيو هو التاريخ المحدد).
وقد يكون الدافع وراء إدخال التغييرات هو الرغبة في منع الرئيس المنتخب حديثاً من أن يصبح تلقائياً رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لقانون قائم، وقد قام الرئيس مبارك بهذا الدور قبل مغادرته.
وقد منح المرسوم، الذي تضمن ثمانية تعديلات على الإعلان السابق (آذار/مارس 2011)، الجيش حكماً ذاتياً كاملاً وأعفاه من الرقابة المدنية، وتولى قيادة القوات العسكرية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي (وزير الدفاع منذ عام 1991)، وسيختار المجلس العسكري الحاكم قادته.
وقد أيدت الجمعية التأسيسية، التي تعمل على الدستور الجديد وسط شكوك بشأن مركزها، بشكل مشروط، حيث تعرض عملها لاعتراضات من عدة مصادر محتملة ولحكم ملزم من المحكمة الدستورية العليا، المحكمة التي أعلنت بطلان الانتخابات البرلمانية، وإذا واجهت الجمعية «عقبة» حالت دون استمرارها، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيختار بنفسه جمعية تأسيسية جديدة.
الرئيس الجديد، الذي يتصرف بموجب المرسوم العسكري، سيعيّن نواب الرئيس والحكومة ويقترح الميزانية والقوانين ويصدر العفو. وسيرأس مجلس الأمن القومي الاستشاري.
وقد رفضت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان العسكري، الذي يُنظر إليه على أنه «استيلاء على السلطة»، على الفور، وأزعج نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين التطورات المصرية. في 19 يونيو/حزيران، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء مصر.
وعقد عضوان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول مؤتمر صحفي للجيش قبيل الانتخابات الرئاسية، وادعى الجنرالات أنهم أعربوا عن أسفهم لحل البرلمان، ولكنهم أجبروا على ذلك بحكم المحكمة، ولم يرغبوا في الاحتفاظ بالسلطة لفترة أطول من اللازم، الا ان المجلس العسكري اتخذ مزيدا من التحركات لتعزيز سلطته بما في ذلك الإعلان عن اختياره وتسمية رئيس أركان الرئيس الجديد.
ومع ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة، التي تربطها علاقات إستراتيجية قوية وتقدم دعماً مالياً كبيراً للجيش المصري، في الوقت الذي كانت فيه حذرة من السلطة الإسلامية، قد حثت المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسلطات المصرية الأخرى مراراً وتكراراً على نقل السلطة السياسية بالكامل إلى حكومة مدنية، وفقا لنتائج العمليات الديمقراطية الحالية.
الصراع على السلطة بعد الانتخابات الرئاسية
فاز محمد مرسي، المرشح المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات الرئاسية المصرية، وفقا ً للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في 24 يونيو/حزيران 2012، ويُعتقد أن مرسي يمثل الجناح الأكبر سناً والأكثر محافظة في «الإخوان»، ويشتبه المعارضون في رغبته في فرض ثيوقراطية أصولية، وقد أنكر هو نفسه أي نوايا من هذا القبيل وتعهد بتمثيل جميع المصريين على قدم المساواة، وأعلن تأييده لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وغيرها من الالتزامات الدولية.
تم تهنئة الرئيس المنتخب من قبل المارشال محمد حسين طنطاوي، رئيس مجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن بدون وجود دستور دائم وبرلمان حالي، وبإشراف علني صريح من قبل الجيش، لم يكن من الواضح مقدار القوة الحقيقية التي سيحصل عليها.
ومن بين «التحديات الهائلة» التي واجهها الرئيس مرسي، الانقسام السياسي في مصر إلى نصفين تقريبًا، تركة الفساد، الفقر، البطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي والاستقرار منذ الثورة، بينما تدهور الوضع الأمني مع تزايد جرائم العنف، كان على مرسي التعامل مع الأجهزة الأمنية التي تخصصت لعقود من الزمن في قمع جماعة الإخوان المسلمين، وكان عليه أن يضاهي رغبته البراغماتية في إقامة علاقات عمل جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل مع حاجة إقليمية (وسياسة الإخوان طويلة الأمد) لإقامة علاقة أكثر توازناً مع إيران، والتي تبنتها القوى الغربية موقفا عدائيا.
ومع حل البرلمان، قرر المجلس العسكري أن يؤدي مرسي اليمين الدستورية كرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو/حزيران. وفي الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات المناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أُعلن أن رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي، سيبقى وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الجديد.
وقبل يوم واحد من أداء مرسي اليمين الدستورية، تحدث مرسي إلى حشد من المؤيدين في ميدان التحرير في القاهرة، وأدى اليمين الرمزية أمامهم وأعلن أن الشعب المصري، وليس المؤسسة، هو مصدر شرعيته، ومع ذلك، أرجأ مرسي إلى الواقع السياسي في الوقت الراهن ووافق على أداء اليمين أمام المحكمة العليا، وليس أمام البرلمان المعاد تنصيبه، كما طالب «الإخوان».
أول إسلامي انتخب لقيادة دولة عربية، في تصريحاته التي أدلى بها أمام الجمهور الرسمي بعد أداء الرئيس مرسي اليمين الدستورية لم يذكر الشريعة الإسلامية، وأثنى على المشير طنطاوي لدوره في المرحلة الانتقالية، لكنه قال إن الجيش سيعود إلى دوره في حماية حدود البلاد وأمنها، لكن السلطة التنفيذية والتشريعية التي سبق أن أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظلت سليمة، إلى أن تم وضع الدستور الجديد والبرلمان، وأفادت التقارير أن الجنرالات يريدون التأكد من أن مصر تتحول إلى دولة مدنية، وليس دينية، وليس «تحتكرها أي جماعة أو اتجاه».
وفي 1 يوليو/تموز، أمر مرسي بتشكيل لجنة لمناقشة وضع المحتجزين، وذُكر أن الرئيس يبحث بنشاط عن سبل لاستعادة مجلس النواب في البرلمان والإفراج عن المحتجزين السياسيين غير الجنائيين.
أصدر الرئيس مرسوماً في 5 يوليو/تموز، يدعو فيه إلى إنشاء لجنة مكلفة بالتحقيق في عمليات قتل المشاركين غير المسلحين والسلمية في الانتفاضة (حتى نهاية يونيو/حزيران) على يد أجهزة الأمن الحكومية، وقد تمت تبرئة بعض ضباط وزارة الداخلية في قرار مثير للجدل صادر عن المحكمة في يونيو/حزيران، عندما حُكم على حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن مدى الحياة، ويبدو أن التصدي للإفلات العام من العقاب من جانب الجيش والشرطة يشكل تحدياً لسلطة الجيش الحاكم.
وفي 8 يوليو/تموز، أصدر الرئيس مرسي مرسوماً رئاسياً بإعادة مجلس الشعب المنحل، وبعد يومين، رفضت المحكمة الدستورية العليا المرسوم، وهي نفس المحكمة التي كانت قد أبطلت في السابق (في 14 يونيو/حزيران) انتخاب مجلس النواب.
كان أمر الرئيس الجديد يمثل تحديًا مفتوحًا لكبار السلطات المصرية والعسكرية والقضائية، وكلتاهما عالقة منذ فترة طويلة من حكم مبارك. ، منذ الإطاحة بالديكتاتور، وتواطؤا من أجل منع الانتصارات الانتخابية الإسلامية أو التنفيذ الكامل لنتائج الانتخابات بدا أن حل البرلمان يرضي الكثير من العلمانيين والليبراليين والمسيحيين المصريين الذين شعروا بالقلق من انتصار الإخوان، ولم يطعن مرسي بشكل مباشر في قرار محكمة 14 يونيو، بل ألغى الأمر التنفيذي للمجلس الأعلى للقضاة بحل مجلس النواب بالبرلمان الذي أعقب ذلك تنفيذاً لقرار المحكمة.
عد الأمر الرئاسي بإعادة عقد البرلمان، عقد المجلس العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي لم يتم تحذيره مسبقًا، جلسة طارئة، كما أصدر مرسي قرارًا بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يومًا من اعتماد الدستور الجديد، وهي خطوة توفيقية تهدف إلى تقصير ولاية البرلمان الذي يتعرض لانتقادات كثيرة والاعتراف بطلب المحكمة تشكيل هيئة منتخبة حديثًا، في وقت المرسوم، كان العمل على الدستور لا يزال في مراحله الأولى، تم استدعاء الجلسة الطارئة للمحكمة الدستورية العليا في 9 يوليو لمراجعة مشروعية خطوة الرئيس.
وقد أكدت المحكمة من جديد بالفعل حكمها السابق باعتباره "نهائياً وملزماً، ودافع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن مرسومه الصادر في يونيو/حزيران باعتباره إجراءً ضرورياً بالنيابة عن قرار المحكمة، وتوقعت أن تحترم "جميع مؤسسات الدولة" جميع "إعلاناتها الدستورية"، كما رفعت قضايا عديدة ضد مرسي أمام المحكمة الإدارية التي من المتوقع أن تنقض المرسوم الرئاسي.
وراء كل الحجج القانونية التي قدمها المعلقون من الجانبين، رأى «مسابقة قاسية من أجل التفوق»، «مبارزة بين الإخوان والجيش»، «قتالًا بين المنظمة الإسلامية الأقدم والأكثر نفوذاً في البلاد ومعيّني الرئيس المخلوع حسني مبارك»، والصراع الأساسي بين«الأجزاء المنتخبة، وغير المنتخبة من الدولة» لقد فهم البعض أن الرئيس مرسي لا يمكن أن ينجح بدون البرلمان.
في يوم الاثنين 9 يوليو، بدأت شرطة مكافحة الشغب والحراس المحيطون بمبنى البرلمان في السماح للمشرعين بالداخل، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى احتجاج «مليون رجل» يوم الثلاثاء، في حين أعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني عن تجمع عام للبرلمانيين في ذلك اليوم.
قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يُجبرون على التقاعد
في 12 أغسطس 2012، في تطور غير متوقع إلى حد كبير، أجبر الرئيس مرسي كبار جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التقاعد، بقيادة محمد حسين طنطاوي وسامي حافظ عنان، اللذين كانا يحكمان البلاد منذ ترشيح الرئيس مبارك، كما أبطل مرسي «الإعلان الدستوري» الذي سبق أن فرضه المجلس العسكري لتوسيع صلاحيات القادة العسكريين وتقليص سلطات الرئاسة والمطالبة بالسلطة التشريعية وغيرها، وعمل مرسي فيما بعد بصفته الرئاسية، بينما كانت قضايا الدستور الجديد والبرلمان محل خلاف، وفي نوفمبر 2012، تم تكريم مرسي لترتيب هدنة في النزاع المسلح الفلسطيني المتصاعد بين حركة حماس الحاكمة في غزة وإسرائيل.
تولي الرئيس مرسي مؤقتاً للسلطة الدستورية الكاملة والضغط من أجل دستور جديد
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012، أحالت المحكمة الإدارية قضية الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، مما أدى إلى مزيد من التأخير والتشكيك في حل الجدل الدائر في الجمعية، وعانت الجمعية التأسيسية من الخلافات المستمرة والاستقالات الاحتجاجية للعديد من أعضائها غير الإسلاميين.
أصدر الرئيس مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، (وهو مهدد بالجمود الناجم عن احتمال إبطال القضاء في عهد مبارك للجمعية التأسيسية)، ثاني إعلان دستوري رئيسي له، وتولى الرئيس سلطات إضافية كاسحة اعتبرها ضرورية لاستكمال عملية إرساء الديمقراطية، ومنح الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين لإنهاء عملهم بشأن الدستور الجديد وحماية الهيئة من أي تدخل قضائي، وعُيِّن مدع عام جديد وأُلغيت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قرارات الرئيس السابقة، وقد أُعلنت قرارات مرسي نهائيا إلى حين الموافقة على الدستور وانتخاب مجلس شعبي جديد، وقد أثار المرسوم الرئاسي المظاهرات الجارية بالفعل في الشوارع، التي نظمها المعارضون الذين رأوا إعلان الرئيس بمثابة «استيلاء على السلطة»، وجعلوا المزيد من المواجهات بين جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم السابقين، وبالنظر إلى الانقسام الوطني الحقيقي حول الدستور وبشكل أعم حول الحكم الإسلامي المحتمل (صوت ما يقرب من نصف الناخبين في الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق، وهو سياسي مرتبط بالنظام القديم)، والمؤسسة القضائية والجديدة، وشكل الحلفاء العلمانيون الذين ينتمون عادة إلى الطبقات الأكثر ثراءً في المجتمع المصري، جبهة معارضة هائلة للإسلاميين.
وقد أكملت الجمعية التأسيسية، التي تم تخفيضها بانسحاب أعضائها غير الإسلاميين، اقتراح الدستور على عجل، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قدمته إلى الرئيس مرسي للموافقة عليه وتحديد موعد التصويت على الوثيقة في الاستفتاء الوطني، وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس أن 15 كانون الأول/ديسمبر هو موعد الاستفتاء، وسار مئات الآلاف في القاهرة دعماً لتحركاته. في الأيام التالية، أسفرت الاحتجاجات الجماهيرية والاشتباكات العنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، الذين لم يرغبوا في إجراء التصويت على الدستور، عن عدد من القتلى. وشن العديد من وسائل الإعلام المصرية حملات حزبية ومناهضة لـ «الإخوان» ومناهضة لمرسي. وأحرقت مكاتب الإخوان في عدد من المواقع. في 8 ديسمبر، ألغى الرئيس إعلانه الدستوري ولكن ليس الاستفتاء على الدستور.
الاستفتاء الدستوري
قد بدأ الاستفتاء على الدستور الجديد في 15 كانون الأول/ديسمبر، وكان من المقرر أن يستمر في الأسبوع التالي، ربما بسبب نقص القضاة الراغبين في المشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية، واختار زعماء المعارضة الرئيسيون الدعوة إلى التصويت بـ «لا» بدلاً من الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء.