cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
ثقافة تركيا
الفترة الكلاسيكية (1437-1703)
خلال الفترة الكلاسيكية، وخطط تغيير المسجد لتشمل الساحات الداخلية والخارجية. كانت الباحة الداخلية والمسجد لا ينفصلان. ولد المهندس سيد الفترة الكلاسيكية، معمار سنان في عام 1492 في قيصري، وتوفي في إسطنبول في العام 1588. سنان بدأت حقبة جديدة في مجال العمارة العالمية، وخلق 334 المباني في مدن مختلفة. وكان العمل معمار سنان المهم أولا Şehzade المسجد، الذي انجز في 1548. كان عمله الكبير الثاني مسجد السليمانية والمعقدة المحيطة بها، وبنى لسليمان القانوني. تم بناء مسجد السليمية في أدرنة خلال السنوات 1568-1574، عندما كان في ريعان سنان بصفته مهندسا معماريا. مسجد رستم باشا، ميهريمه جامع السلطان إبراهيم باشا مسجد، وجامع شاه زاده، فضلا عن türbes (الضريح) من Roxelana سليمان، والثاني القانوني سليم هي من بين الأعمال الأكثر شهرة سنان. تصاميم أكثر الفترات الكلاسيكية المستخدمة في العمارة البيزنطية في البلقان المجاورة مقرا لها، ومن هناك، أضيفت العناصر العرقية، وخلق نمط مختلف المعمارية.
ويمكن أيضا نماذج العمارة العثمانية في الفترة الكلاسيكية، فضلا عن تركيا، أن ينظر في البلقان والمجر ومصر وتونس والجزائر، حيث تم بناء المساجد، والجسور، ونوافير والمدارس.
التغريب الفترة (1703-1876)
في عهد أحمد الثالث (1703-1730) وتحت زخم كبير له إبراهيم باشا الوزير، تلا ذلك فترة من السلام. نظرا إلى العلاقات الوثيقة بين الدولة العثمانية وفرنسا، وبدأت العمارة العثمانية أن تتأثر أنماط الباروك والروكوكو التي حظيت بشعبية كبيرة في أوروبا. ومن المثير للاهتمام، تم تطوير النمط الذي كان مشابها جدا لالباروك من قبل الأتراك السلاجقة، وفقا لعدد من الأكاديميين، ويمكن شهد [1] [2] أمثلة من خلق هذا الشكل الفني في مستشفى Divriği والمسجد، الذي هو موقع التراث العالمي لليونسكو، وكذلك في منارة Çifte سيواس وقونيا المتاحف والمباني اينس منارة أخرى كثيرة من الفترة السلجوقية في الأناضول. وغالبا ما يطلق عليه اسم «بوابة السلاجقة الباروك». من هنا برزت من جديد في إيطاليا، ونمت في وقت لاحق شعبية بين الأتراك في العصر العثماني. وأرسلت مبعوثين ومختلف الزوار إلى المدن الأوروبية، وخاصة إلى باريس، لتجربة الجمارك الأوروبية المعاصرة والحياة. العناصر الزخرفية من الباروك والروكوكو الأوروبي تأثر العمارة العثمانية حتى الدينية. من ناحية أخرى، دعي ميلين، وهو مهندس فرنسي، من خلال أخت السلطان سليم الثالث إلى إسطنبول وصورت شواطئ البوسفور والقصور الواجهة البحرية على البحر تسمى يالي. خلال فترة ثلاثين عاما والمعروفة باسم فترة توليب، تحولت كل الأنظار إلى الغرب، وبدلا من أن يعمل الأثرية والكلاسيكية، وقد تم بناء الفيلات والأجنحة حول إسطنبول. ومع ذلك، كان حول هذا وقت بناء على قصر إسحاق باشا (1685-1784) في الأناضول الشرقية يجري.
توليب الفترة (1703-1757)
مع بداية هذه الفترة، بدأت الطبقة العليا والنخب في الإمبراطورية العثمانية لاستخدام المناطق المفتوحة والعامة في كثير من الأحيان. بدأت التقليدية، بطريقة الانطواء في المجتمع للتغيير. أصبح نوافير ماء ومساكن مثل كاسري Aynalıkavak الشعبية. تم تأسيس قناة المياه (الاسم الآخر هو Cetvel - I سيم) ومنطقة للنزهة (Kağıthane) والمناطق الترفيهية. على الرغم من أن فترة المنتهية في توليب مع انتفاضة Patrona خليل، أصبح نموذجا لمواقف التغريب. خلال السنوات 1720-1890، انحرفت العمارة العثمانية من مبادئ العصور الكلاسيكية. مع ترسب أحمد الثالث، ومحمود توليت العرش (1730-1754). وكان خلال هذه الفترة التي الباروك على غرار المساجد وبدأت سيتم تشييدها.
عصر الباروك (1757-1808)
خطوط دائرية، متموجة والمنحنية هي الغالبة في هياكل هذه الفترة. الأمثلة الرئيسية هي نور ش مسجد أوسمانيا، زينب مسجد السلطان ومسجد اليلى، قبر فاتح، نزل Çukurçeşme اليلى، بيرجي جاقيراغا القصر، قصر Aynalıkavak، وثكنة السليمية. كان معمار طاهر (المعروف أيضا باسم محمد الفاتح الطاهر AGA) المهندس المعماري الهام لهذه الفترة.
إمبراطورية الفترة (1808-1876)
Nusretiye المسجد، مسجد Ortaköy، قبر السلطان محمود، وغلطة لودج من دراويش Mevlevi، قصر Dolmabahce، وقصر بلربي، سعد الله باشا ويالى ثكنة Kuleli هي الأمثلة المهمة على هذا النمط، وضعت بالتوازي مع عملية التغريب. والمعماريين من عائلة باليان تلك الرائدة في ذلك الوقت. وقد تميزت هذه الفترة من المباني المختلطة الأنماط الكلاسيكية الجديدة، الباروك، الروكوكو والإمبراطورية، مثل قصر Dolmabahce، ومسجد ومسجد Ortaköy [دولمبهس].
الفترة العثمانية المتأخرة (1876-1922)
جامع السلطانة الأم برتفنيال، Şeyh ظافر مجموعة من المباني، كلية طب «حيدر باشا»، Duyun - U Umumiye البناء، إسطنبول مكتب سند الملكية، كبير المباني مكتب البريد مثل Postane Merkez (مكتب البريد المركزي) في حي سيركجي في إسطنبول، وشقق Harikzedegan في اليلى هي هياكل هامة في هذه الفترة عندما كان أسلوب انتقائي المهيمنة. وريموندو توماسو D' Aronco وVallaury الاسكندر المهندسين المعماريين في ذلك الوقت.
جمهورية تركيا الفترة (منذ 1923)
في هذه الفترة، بدا المعماريين التركية في المباني الدينية والكلاسيكية في العصر السابق للإلهام في محاولاتهم لبناء بنية وطنية. القومية، ووضع بقوة بعد الفترة العثمانية الثانية من الدستور، التي تحررت العمارة العثمانية من تأثير الفن الغربي، وبالتالي جلب نحو نمط جديد على أساس العمارة العثمانية الكلاسيكية. مكتب البريد المركزي ومبنى هان Vakıf من معمار Kemalettin بك في سيركجي، إسطنبول، هي أمثلة في وقت مبكر من أول العمارة التركية الحركة الوطنية. وكانت المباني edificed مماثلة في أنقرة، مثل مبنى بنك زيرات، تركي هو Bankası البناء، وعدة مباني وزارة في فترة رئاسة أتاتورك. [بحاجة لمصدر]
بعد هذا التطور، وعصمت باشا البنات بناء معهد وكلية جامعة أنقرة لبناء الأدب، مهد مباني حي Saraçoğlu، والمسرح الكبير وفندق هيلتون إسطنبول الطريق للاعتراف العمارة المعاصرة. خلال هذه الفترة، بنيت Sedad حقي Eldem للعلوم ومباني كلية الآداب في جامعة إسطنبول، في حين صممت امين Onat Anıtkabir في أنقرة.
سينما
وقد فاز الفيلم التركي مديري العديد من الجوائز العالمية المرموقة في السنوات الأخيرة. نوري بيلج سيلان وفاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي 2008 مع الفيلم UC ميمون. وكانت هذه المرة الرابعة التي سيلان حصلت على جائزة في مهرجان كان، وعقب توزيع الجوائز للUzak الفيلم (الذي رشح أيضا لل السعفة الذهبية) في مهرجان عام 2003 وعام 2004، وİklimler فيلم (كما رشح لجائزة السعفة الذهبية) في مهرجان كان السينمائي 2006. هذه الأفلام الثلاثة، جنبا إلى جنب مع أعمال الهامة الأخرى مثل سيلان كاسابا (1997) وفاز Mayıs sıkıntısı (1999) أيضا على جوائز في المهرجانات السينمائية الكبرى الأخرى الدولية، بما في ذلك مهرجان انجيه الأوروبية الأولى (1997 و 1999)، أنقرة السينمائي (2000)، أنطاليا الذهبي أورانج السينمائي (1999 و 2002 و 2006)، برغامو الاجتماع السينمائي (2001)، مهرجان برلين السينمائي (1998)، أيها الأخوة Manaki السينمائي (2003)، بوينس آيرس المهرجان الدولي للسينما المستقلة (2001)، مهرجان كان السينمائي (2003 و 2004 و 2006)، وشيكاغو السينمائي (2003)، Cinemanila السينمائي (2003)، جائزة الفيلم الأوروبي (2000)، وإسطنبول السينمائي (1998 و 2000 و 2003 و 2007)، مكسيكو سيتي السينمائي (2004)، مونبلييه السينمائي البحر الأبيض المتوسط (2003)، وسان سيباستيان السينمائي (2003)، وسنغافورة السينمائي (2001)، صوفيا السينمائي (2004) وطوكيو السينمائي (1998) ومهرجان للسينما تريستا (2004).
فاز التركي فاتح أكين المخرج السينمائي، الذي يعيش في ألمانيا، والألماني التركي المزدوج الجنسية، وجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي 2004 مع فيلم هيد اون. فاز الفيلم بالعديد من الجوائز الأخرى في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وقد تم ترشيح فاتح أكين على السعفة الذهبية، وفاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي 2007، وكذلك البرتقال الذهبي في مهرجان أنطاليا السينمائي 2007، وجائزة Brocka لينو في مهرجان 2007 فيلم Cinemanila، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان جوائز الفيلم الأوروبي 2007، وأفضل إخراج وأفضل سيناريو وجائزة المعلقة فيلم روائي طويل في مهرجان جوائز الفيلم الألماني 2008، وأفضل فيلم وجائزة ميزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم RiverRun 2008، وجائزة الفيلم البافاري 2008، وجائزة لوكس من قبل البرلمان الأوروبي، مع الفيلم حافة السماء أفلام أخرى مهمة من أكين، مثل اوند schmerzlos كورتس (1998)، وايم جولي (2000)، Solino (2002)، وعبور الجسر: فاز الصوت في إسطنبول (2005) العديد من الجوائز. آخر الشهيرة المخرج التركي فيرزان Özpetek التي أفلام مثل همام (1997)، الحريم suaré (1999)، لو مصير Ignoranti (2001)، ولوس انجليس دي finestra fronte (2003)، Cuore ساكرو (2005) وSATURNO كنترول (2007) فاز له شهرة عالمية والجوائز. الفيلم لا finestra دي fronte (2003) كانت ناجحة بشكل خاص، والفوز في جوائز أفضل فيلم وعلماء لجنة التحكيم في عام 2003 ديفيد دي دوناتيلو الجوائز، وكريستال غلوب وجوائز أفضل مخرج في كارلوفي فاري 2003 مهرجان السينمائي الدولي، والشريط الفضي عام 2003 لأفضل قصة أصلية من النقابة الوطنية الإيطالية للصحفيين السينمائي، وجائزة مهرجان في مهرجان 2004 فيلم فويل، وجائزة الجمهور في مهرجان عام 2004 ريهوبوث بيتش السينمائي المستقلة، وجائزة الجمهور في قماش 2004 مهرجان فلاندرز السينمائي الدولي.
الرياضة
التقليدية الرياضة الوطنية التركية كانت Yağlı güreş (مزيت المصارعة) منذ العهد العثماني مرات. الدولي السنوي yağlı güreş (يتأهل المصارعة) الدورة التي عقدت في البهلوان قرب أدرنة هي أقدم باستمرار على التوالي، يعاقب المنافسة الرياضية في العالم، وقد وقعت كل عام منذ 1362.
الرياضة الأكثر شعبية في تركيا لكرة القدم. في تركيا تشمل فرق الصدارة غلطة سراي وفناربخشة وبشيكتاش. في عام 2000، عزز غلطة سراي دورها بوصفها نادي الأوروبية الكبرى من خلال الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي. بعد سنتين أنهى المنتخب التركي الوطنية الثالثة في نهائيات كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، بينما في عام 2008 مع المنتخب الوطني وصلت إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري كأس الأمم الأوروبية 2008.
الرياضة رئيسية أخرى مثل كرة السلة والكرة الطائرة هي أيضا شعبي. وستكون تركيا من استضافة 2010 لكرة السلة بطولة العالم لكرة السلة الدولية البطولة. أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال المركز الثاني في بطولة الأوروبية 2001، في حين بلسن أفس SK فاز بكأس كوراتش في عام 1996، احتل المركز الثاني في كأس Saporta لعام 1993، وجعلها إلى الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي وSuproleague في عامي 2000 و 2001. لاعبي كرة السلة التركية كما كانت ناجحة في الدوري الاميركي للمحترفين. في حزيران 2004، وفاز محمد اوكور بطولة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2004 مع ديترويت بيستونز، ليصبح أول لاعب التركية للفوز بلقب الدوري الاميركي للمحترفين. وقد تم اختيار اوكور لفريق كل النجوم الغربية لمؤتمر 2007 لعبة كرة السلة كل النجوم، وأصبح أيضا أول لاعب التركية للمشاركة في هذا الحدث. لاعب آخر الناجحة التركية في الدوري الاميركي للمحترفين هو هدايت توركوغلو، الذي حصل على جائزة لاعب الدوري الاميركي للمحترفين معظم تحسين لموسم 2007-2008، في 28 نيسان 2008. المرأة فرق الكرة الطائرة مثل Eczacıbaşı، Vakıfbank Sigorta غونيس أتشيبادم وفنربخشه وكانت الأكثر نجاحا حتى الآن في أي رياضة جماعية، وفاز العديد من الألقاب والميداليات في البطولة الأوروبية.
لقد أصبحت رياضة السيارات شعبية في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد ادراج رالي تركيا للتقويم العالمي للراليات FIA في عام 2003، وإدراج سباق الجائزة الكبرى التركي لسباقات الفورمولا واحد في تقويم عام 2005. هامة أخرى رياضة السيارات السنوية الأحداث التي تقام على حلبة إسطنبول بارك تشمل سباقات للدراجات النارية سباق الجائزة الكبرى لتركيا، والتجول في العالم بطولة العالم للسيارات FIA، وسلسلة جي بي 2 وسلسلة لومان. من وقت لوقت إسطنبول وانطاليا كما تستضيف المحطة التركية لسباقات الزوارق السريعة وبطولة F1، في حين أن المحطة التركية الأحمر السلسلة العالمية لسباق ريد بل الجوي، والمنافسة سباقات الجوية، ويأخذ مكان فوق القرن الذهبي في إسطنبول. ركوب الأمواج والتزلج على الجليد، التزلج، بالمظلات والرياضات العنيفة الأخرى أصبحت أكثر شعبية في كل عام.
أساليب المصارعة الدولية التي تحكمها فيلا مثل المصارعة الحرة والمصارعة اليونانية الرومانية هي أيضا شعبي مع أوروبية كثيرة، وألقاب بطولة العالم الأولمبية التي فاز بها كل من المصارعين التركية فرديا والمنتخب الوطني. الأتراك آخر الرياضية الكبرى التي كانت ناجحة على الصعيد الدولي هو رفع الأثقال، ورفع الاثقال التركية، ذكورا وإناثا، وكسر العديد من الأرقام القياسية العالمية، وفاز أوروبية عديدة، العالم والدورة الأولمبية ألقاب البطولة. نعيم سليمان أوغلو حققت خليل موتلو ومكانة أسطورية باعتباره واحدا من القلائل الذين رفع الاثقال احرز ثلاث ميداليات ذهبية في ثلاث دورات أولمبية.
واستضافت تركيا صيف 2005 الجامعات في ازمير وستستضيف الجامعات الشتوية عام 2011 في أرضروم.
المطبخ
ورثت المطبخ التركي العثماني في التراث التي يمكن وصفها بأنها مزيج من الصقل والتركية والكردية والعربية واليونانية والأرمنية والفارسية والمأكولات. [17] المطبخ التركي كما أثرت هذه المأكولات والأطعمة الأخرى المجاورة، وكذلك المأكولات الأوروبية الغربية. تنصهر العثمانيين تقاليد الطهي عالم مختلف مع تأثيرات من المأكولات في الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب مع العناصر التقليدية بالتركية من آسيا الوسطى مثل اللبن. الامبراطورية العثمانية تم إنشاؤها بالفعل مجموعة واسعة من التخصصات التقنية. ويمكن ملاحظة أن مناطق مختلفة من الامبراطورية العثمانية تحتوي على اجزاء وقطع من الأطباق العثمانية الشاسعة. ملف[[قهوة تركية]] ككل، والمطبخ التركي ليست متجانسة. جانبا من التخصصات التركية المشتركة التي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء البلاد، وهناك أيضا مناطق محددة التخصصات. ويستند المطبخ منطقة البحر الأسود (شمال تركيا) على الذرة والأنشوجة. جنوب شرق البلاد، أورفة، غازي عنتاب وأضنة، وتشتهر والخمسين، والكباب العجين المستندة الحلويات مثل البقلاوة، وخاصة في الأجزاء الغربية من تركيا، حيث تزرع أشجار الزيتون بوفرة، وزيت الزيتون هو النوع الرئيسي من الزيت المستخدم في الطهي. [18] والمأكولات من مناطق بحر إيجة وبحر مرمرة والبحر الأبيض المتوسط عرض الخصائص الأساسية للمطبخ البحر الأبيض المتوسط لأنها غنية في الأعشاب والخضار والسمك. وسط الأناضول تشتهر بها المعجنات التخصصات مثل: مانتي (وخصوصا من قيصري).
اسم من التخصصات تشمل في بعض الأحيان اسم المدينة أو المنطقة (سواء في تركيا أو خارجها). هذا يشير إلى أن الطبق هو التخصص في هذا المجال، أو قد تشير إلى تقنية معينة أو المكونات المستخدمة في هذا المجال. على سبيل المثال، فإن الفرق بين كباب كباب أضنة وأورفة هو استخدام الثوم بدلا من البصل وكمية أكبر من الفلفل الحار الذي يحتوي على الكباب.
دونالد بي غرينبيرغ
دونالد بي غرينبيرغ هو مهندس وعالم حاسوب ولاعب كرة قدم أمريكي، ولد في 1934.
نيوتن إيشي
نيوتن إيشي ، هو عميل برازيلي سابق في الشرطة الفيدرالية البرازيلية من مواليد 1955 وحاز على سمعة سيئة بسبب مشاركته في القبض على أشخاص أثناء عملية غسيل السيارات
على الرغم من اعتباره إيقانا مناهضا للفساد في الاحتجاجات البرازيلية ضد الفساد، في 7 يونيو / حزيران 2016 ، أُلقي القبض على إيشي بعد إدانته بتهمة التهريب عندما كان يعمل مع وكيل الحدود في فوز دو إيغواسو وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات
جايسون إليوت
جايسون إليوت هو لاعب هوكي الجليد كندي، ولد في 10 نوفمبر 1975 في إينوفيك في كندا.
خوسيه لويس دي بالما
خوسيه لويس دي بالما هو مهندس أرجنتيني، ولد في 31 مارس 1966.
العلاقات المدغشقرية الموريتانية
العلاقات المدغشقرية الموريتانية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين مدغشقر وموريتانيا.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
منهجية إلكترونية
المنهجية الإلكترونية أو الحاسوبية هي مجال ناشئ حديثًا يركز على التنمية الإبداعية واستخدام منهجيات البحث الحاسوبية والتكنولوجية لتحليل مصادر البيانات من الجيل التالي مثل شبكة الإنترنت. وأول برنامج أكاديمي رسمي في مجال المنهجية الإلكترونية قيد التطوير من قِبل جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.
الخلفية
إن المنهجية الإلكترونية هي نتاج حقلين أكاديميين جديدين نسبيًا. الحقل الأول هو التكنولوجيا والمجتمع. ويركز هذا الحقل على تأثير البحث والابتكار على المجتمع وقضايا السياسة العامة ذات الصلة. وتقدم العديد من الجامعات، بما في ذلك بيركلي وكورنيل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وستانفورد درجات و/أو برامج دراسية في هذا الحقل والمجالات ذات الصلة. ومن مواطن القوة الهائلة لدراسات التكنولوجيا والمجتمع هي أنها توجد في تقاطع العلوم الطبيعية والاجتماعية والهندسة والسياسة العامة.
والحقل الثاني المتكامل بشكل وثيق مع المنهجية الإلكترونية هو دراسات الإنترنت. وأنشأ هذا الحقل الذي تم تطويره حديثًا برامج في العديد من الجامعات بما في ذلك مينيسوتا وواشنطن وبرانديز وجورج تاون. وتتضمن دراسات الإنترنت دراسة الأعمال الأساسية للإنترنت وكذلك التعلم بشأن الكيانات والقضايا مثل أمن الإنترنت والمجتمعات والألعاب عبر الإنترنت وثقافة الإنترنت والملكية الفكرية.
طبيعة المنهجية الإلكترونية
المنهجية الإلكترونية هي مكون من مكونات دراسات الإنترنت والتكنولوجيا الذي يهتم تحديدًا باستخدام منهجيات التحليل القائمة على التكنولوجيا الابتكارية ومصادر جديدة للبيانات وتصورات من أجل الحصول على فهم أفضل للسلوك الإنساني. وتتميز باستخدام الكيانات الناشئة، كمصادر أساسية للبيانات، مثل العوالم الظاهرية والمدونات والرسائل النصية والألعاب على الإنترنت (mmorpgs) ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، ومشاركة مقاطع الفيديو ومواقع ويكي ومحركات البحث وغيرها من الأدوات والأنشطة الابتكارية العديدة المتاحة على شبكة الإنترنت. وتتضمن المكونات الرئيسية للمنهجية الإلكترونية:
إد كاربنتر (سائق سباقات)
إد كاربنتر مواليد 3 مارس 1981 في باريس، هو سائق فورملا 1 أمريكي.
دي جور بيلي آك باكيس
دي جور بيلي آك باكيس هو كتاب صدر عام 1625 باللغة اللاتينية، كتبه هوغو غروتيوس وتم نشره في باريس حول الوضع القانوني للحرب. ويُعتبر الآن عملاً أساسيًا في القانون الدولي.
ويدين محتوى الكتاب بالكثير لعلماء اللاهوت الإسبان في القرن السابق، لا سيما فرانسيسكو دي فيتوريا وفرانسيسكو سواريز، العاملين في التقاليد الكاثوليكية للقانون الطبيعي.
وبدأ غروتيوس كتابة العمل في السجن في هولندا. واستكمله في 1623 في سينليس، بصحبة ديرك غراسفينكل.
وفقًا لبيتر جيل:
مو جوهنستون
مو جوهنستون مواليد 13 أبريل 1963 في غلاسكو، هو لاعب كرة قدم إسكتلندي دولي سابق كان يلعب كمهاجم. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. لعب خلال مسيرته 623 مباراة سجل خلالها 221 هدفاً.
المغرب الذي كان
المغرب الذي كان هو كتاب من تأليف الصحفي الإنجليزي والتر هارس عن المملكة المغربية على أعتاب الخضوع للاستعمار. صدر هذا الكتاب عام 1921، ويقدم فيه هارس والذي عاش في طنجة، روايته للظروف التي سبقت الفترة الاستعمارية في المغرب حسب تجاربه الشخصية في البلاط الملكي في فترة السلطان الحسن.
هناك من اعتبر أن والتر هاريس كان يزاول مهام استخباراتية لصالح القنصلية البريطانية والفرنسية، خلال مقامه الممتد في المغرب ما بين 1887 و1921 بالمغرب. تقرب من مختلف دوائر السلطة، وقد عاصر ثلاث سلاطين وتمكن من نسج علاقات مع مكونات المجتمع المغربي (وزراء وموظفو المخزن الشريف، وشيوخ القبائل والزوايا الدينية بالإضافة إلى اللصوص وقطاع الطرق، وعموم الناس وغيرهم).
ترجم مقاطع من الكتاب الأستاذ هشام بنعمر بالله معتمدًا بالأساس على النسخة الفرنسية، بيد أنه صدرت للأستاذ حسن الزكري مؤخرا ترجمة كاملة للكتاب إلى اللغة العربية، وصدرت عن دار سليكي إخوان بطنجة.
ويستلاند هليكوبتر
العنوان هي شركة بريطانية سابقة للصناعات الجوية والفضائية، تأسست في 1961. يقع مقرها في سومرست، المملكة المتحدة. كان أسمها في الأصل وستلاند للطائرات . ركزت الشركة على أنتاج طائرات الهليكوبتر بعد الحرب العالمية الثانية. تم دمج ذلك مع العديد من الشركات البريطانية الأخرى في عام 1960 و 1961. في عام 2001، اندمجت مع الشركة الإيطالية لصناعة طائرات الهليكوبتر أغستا لتشكيل أغستاوستلاند.
عبد الخالق ثروت
عبد الخالق ثروت باشا (1873-1928)، سياسي مصري، رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول. تولى رئاسة الوزراء لفترتين من 1 مارس 1922 إلى 30 نوفمبر 1922، ومن 26 أبريل 1927 إلى 16 مارس 1928. كان له دور فعال في الضغط على بريطانيا حتى تصدر تصريح 28 فبراير 1922 الذي بموجبه أنهت الحماية البريطانية على مصر واعترفت بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. أُختير وزيرا للحقانية (1919-1914)، ووزيرا للداخلية (16 مارس 1921-24 ديسمبر 1921)، وزيرا للخارجية (7 يونيو 1926-18 أبريل 1927)، كما كان أول مصري مدعي عام (1912-1908).
موراي تايلور
موراي تايلور هو لاعب اتحاد الرغبي نيوزيلندي، ولد في 25 أغسطس 1956 في هاميلتون في نيوزيلندا.
عبد الخالق ثروت
ولد ثروت في درب الجماميز بالقاهرة عام 1873، والده إسماعيل عبد الخالق كان روزنامجي مصر (أي وزير المالية). حصل ثروت على ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق الخديوية عام 1893، وتدرج في وظائف وزارة الحقانية لمدة 19 عاما اُختير بعدها وزيرا للحقانية (1919-1914)
عُرف ثروت ما بين عام 1918 وحتى وفاته عام 1928 كشخصية سياسية بارزة في فترة كانت فيها مصر تناضل من أجل الحصول على استقلالها التام من بريطانيا. كان قريبا من مجموعة السياسيين مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين (1922) برئاسة عدلي يكن باشا الذي كان ثروت زميلا سياسيا له لسنوات عديدة. تكون الحزب من كبار الإقطاعيين وأعضاء من الطبقة الوسطى المدينية وكان يتبع نهجا تدريجيا للحصول على الاستقلال. إنضم إلى الحزب سياسيون انشقوا عام 1921 عن الوفد، وهي الهيئة التي كونها سعد زغلول باشا في أواخر عام 1918 بهدف الحصول على الاستقلال التام لمصر من بريطانيا. كان سعد زعيما شعبيا يحظى على تأييد ساحق لدى الشعب المصري.
أُختير ثروت وزيرا للداخلية في وزارة عدلي الأولى (16 مارس 1921-24 ديسمبر1921) التي تشكلت لمتابعة الدعوة البريطانية لمصر لإجراء مفاوضات رسمية بهدف استبدال الحماية البريطانية لمصر بعلاقة أخرى. وقبل سفره إلى لندن، دُعي عدلي سعد للإنضمام إليه، ولكن سعد وضع شروطا رفضها عدلي، فنادى سعد بسحب الثقة من الوزارة. لم يوافق على ذلك عدد من أعضاء الوفد وغادروا الوفد، مما أدى إلى انقسامه. كان ثروت نائبا لرئيس الوزراء أثناء غياب عدلي عن مصر للمفاوضات (مفاوضات عدلي – كرزن، 1 يوليو-5 ديسمبر 1921). استقال عدلي في ديسمبر نتيجة فشل المفاوضات. طرح ثروت شروطا، إذا قبلتها بريطانيا يكون حينئذ مستعدا لتشكيل وزارة. قبلت بريطانيا هذه الشروط ولكنها لم تكن كافية لعدلي أو سعد فلم يشكّل ثروت الوزارة. في 28 فبراير 1922، أصدرت الحكومة البريطانية تحت ضغط المندوب السامي البريطاني في مصر، فيلد مارشال إدموند اللنبي، تصريحا من جانب واحد (تصريح فبراير 1922) أعلنت فيه إنهاء حمايتها على مصر، وأن مصر أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة، مع تحفظات أربعة جعلت الاستقلال جزئيا. عُيّن ثروت أول رئيس وزراء للمملكة المصرية في 9 مارس عام 1922، واحتفظ لنفسه بوزارتي الخارجية والداخلية. كوّن لجنة لكتابة دستور لمصر طرحه على الملك فؤاد الأول، ولكنه استقال تحت ضغط من الملك بدون أن يعلن الملك دستورا كان من شأنه أن يقلل من سلطاته.
صدر الدستور في وقت لاحق، ونتجت الانتخابات الأولى التي أُجريت بموجبه عن انتصار ساحق للوفد برئاسة سعد. أصبح سعد رئيسا للوزراء في يناير 1924 ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد أحد عشر شهرا إثر أزمة سياسية. إتخذ الملك بعدها سلسلة من القرارات أدت إلى فترة حكم غير دستوري للبلاد ابتداء من 18 مارس 1925. بعد أحد عشر شهرا، عقدت الأحزاب السياسية مؤتمرا سياسيا ترأسه سعد وإلى جانبيه عدلي وثروت. أدى الؤتمر إلى عودة الحكم الدستوري. عُين ثروت وزيرا للخارجية في حكومة ائتلافية يرأسها عدلي (7 يونيو 1926-18 أبريل 1927). بعد استقالة عدلي، أصبح ثروت رئيسا لوزارة إئتلافية ثانية في 26 مارس 1927، إحتفظ فيها لنفسه بوزارة الخارجية. نجح في فترة وزارته في حلّ أزمة سياسية بين مصر وبريطانيا سُميت بأزمة الجيش، كما دخل في مفاوضات مع بريطانيا (مفاوضات ثروت - تشامبرلين) حول تحفظات تصريح فبراير 1922. بينما كانت المفاوضات جارية في لندن، توفي سعد في مصر، وخلفه مصطفى النحاس في رئاسة الوفد، وكان متشددا. رفض كل من الوفد ومجلس الوزراء مشروع المعاهدة الذي قدمه ثروت فاستقال في 16 مارس 1928.
توفي ثروت في باريس في 22 سبتمبر 1928 عن عمر يناهز 55 عاما.
عمله في القضاء (1919-1893)
تم تعيين ثروت في قلم قضايا الدائرة السنية. إنتقل بعدها إلى وزارة الحقانية وترقى في مناصبها، وكان وكيلا للنيابة وقاضيا ومدعيا عاما. اختير في عام 1914 وزيرا للحقانية (5 أبريل 1914- 22 أبريل 1919) في وزارات حسين رشدي باشا المتتالية.
عينه السير جون سكوت سكرتيرا له. وكان سكوت المستشار القضائي (البريطاني) في وزارة الحقانية، الذي كان نفوذه أقوى من نفوذ الوزير المصري. ومن نتيجته حسب قول محمد حسين هيكل «كان ما استولى عليه ثروت من نفوذ ومن الثقة بحيث طوع له أن يقوم في وزارة الحقانية مقام صاحب الأمر والنهي فيها، وما يزال شابا لم يبلغ من الخامسة والعشرين من سنه». وكذلك اُختير ثروت في هذا الوقت سكرتيرا للجنة المراقبة القضائية للوزارة.
مدعي عام (1912-1909)
في عام 1912 أصبح ثروت أول مدعي عام مصري منذ الاحتلال البريطاني. عُيّن في هذا المنصب بناء على ترشيح من سعد زغلول باشا وزير الحقانية آنذاك، والذي أصبح بعد سنين مناهضا سياسيا لثروت. قام سعد بترشيح ثروت بالرغم من إعتراضات الخديوي والبريطانيين وزملائه الوزراء. كانت اعتراضات الوزراء أساسها أن ثروت كان سكرتيرا لإثنين من المستشارين القضائيين البريطانيين.
عندما كان ثروت مدعيا عاما، تعرض إلى ضغوط لمحاكمة «الجريدة»، التي كان يترأسها أحمد لطفي السيد، وكانت تدافع عن الحريات الشخصية وسيادة القانون. ولكنه لم يرضخ لهذه الضغوط وجاء رده: «أن القوانين جميعا لا تبيح المحاكمة التي يطلبون، غير أن إصرارهم على المحاكمة جعلهم يشيرون إلى الاستعانة بأي قانون من القوانين غير المعمول بها في مصر، حتى القوانين الهندية»، و «أنه لا يستطيع أن يتعدى واجبه، ولهم أن يتصرف كما يشتهون».
وزير الحقانية (1919-1914)
كان ثروت وزيرا للحقانية (5 أبريل 1914 - 22 أبريل 1919) في وزارات متتالية يرأسها حسين رشدي باشا. إستصدر ثروت قوانين وتعديلات أعطت ضمانات للمتهمين ووضعت قواعدا للإستئناف.
مصر في طريقها إلى تصريح فبراير 1922
كان لثروت دور فعال في الفترة التي سبقت صدور تصريح فبراير 1922. وكانت هذه الفترة فترة متوترة.
خلفية
وقعت مصر تحت الإحتلال البريطاني عام 1882. في بداية الحرب العالمية الأولى أعلنت الحكومة البريطانية الحماية على مصر. وعند اقتراب نهاية الحرب، بدأ تأثير كل من الحرب والحماية يظهر على المناخ السياسي في كل من مصر وبريطانيا.
في مصر، تطورت الحركة الوطنية، حيث توسع دعمها من طبقة المثقفين إلى دعم شعبي، وجاء ذلك نتيجة عناء الشعب من زيادة الأسعار والتعيين الإجباري في معسكرات العمل (حوالي نصف مليون) وغيره. ومما دعم أيضا الحركة الوطنية إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وفي بريطانيا أدت الحرب إلى اهتمام الحكومة البريطانية بمصر لموقعها الاستراتيجي وفي نفس الوقت كانت تبحث عن ترتيبات جديدة للسيطرة على مصر بتكلفة والتزامات عسكرية أقل، مع ضمان طريقها إلى الهند وحماية مصالح الأجانب في مصر.
بالطبع انعكست هذه النظرات السياسية الجديدة على السياسيين في البلدين. في بريطانيا، كان على رئيس الوزراء لويد جورج أن يراعي السياسة الداخلية لبلده، وكان يساعده وزير الخارجية اللورد جورج كرزون الذي تفاوض مع الوفد المصري وأيضا الفيلد مارشال إدموند اللمبي الذي عُّين مندوبا ساميا لبريطانيا في مصر عام 1919 والذي كان له دور أساسي في إصدار بريطانيا تصريح فبراير 1922. وفي مصر أصبح سعد زغلول باشا في عام 1918 زعيما لحركة وطنية شعبية هدفها استقلال مصر وجلاء القوات البريطانية منها. وكان هناك أيضا عدلي يكن باشا وثروت وكانا معتدلين. دعما سعد في البداية ثم أصبحا في صراع مستمر معه. يرجع هذا إلى أن سعدا كان يمثل الشعب بينما كان عدلي وثروت يمثلان الطبقة الحاكمة.
تأسيس الوفد - ثورة 1919
في يوم 13 نوفمبر 1918، بعد يومين من توقيع هدنة الحرب العالمية الأولى، إجتمع سعد الذي كان وكيل الجمعية التشريعية عام 1914، ومعه عضوين سابقين للجمعية، مع السير ريجينالد ونجيت، المندوب السامي البريطاني في مصر. دام هذا الاجتماع التاريخي ساعة، شرح فيه سعد أنه وزملائه يتحدثون باسم الأمة حيث كانوا من أعضاء الجمعية التشريعية، ثم قال سعد: «متى تساعدنا إنجلترا على استقلالنا التام، فإننا نعطيها ضمانة معقولة على عدم تمكين أي دولة من إستقلالنا والمساس بمصلحة إنجلترا فإننا نعطيها ضمانة في طريقها للهند وهي قناة السويس، بأن نجعل لها دون غيرها حق إحتلالها عند الإقتضاء، بل نحالفها على غيرها ونقدم لها عند الإقتضاء ما تستلزمه المحالفة من الجنود». وقال أيضا: «وإننا نتكلم بهذه المطالب هنا معك بصفتك مشخصا لهذه الدولة العظيمة ولا نلجأ هنا لسواك ولا في الخارج لغير الدولة الإنجليزية ونطلب منك بصفتك عارفا لمصر مطلعا على أحوالها أن تساعدنا للحصول على هذه المطالب».
«كان سعد باشا وصاحباه على إتفاق مع حسين رشدي باشا [رئيس الوزراء] على هذه المقابلة قبل حدوثها وقد قابلوه بعدها مباشرة، […] فأفضوا إليه بما دار من حديث مع السير ونجيت، وكان مؤيدا لهم في مسعاهم ومطمئنا لهم بأن الوزارة ستشدد أزرهم وتقف في صفهم». وبعد ذلك قابل رشدي المندوب السامي، وفي حديثه معه علم أن المندوب السامي دهش أن ثلاثة رجال يتحدثون عن أمور أمة باسرها، فأبلغ رشدي هذا لسعد وشجعه في المضي في سبيله.
وتدافعت الأحداث بعدها سريعا. ففي نفس يوم إجتماعه مع المندوب السامي، 19 نوفمبر 1918، إجتمع سعد مع بعض زملائه وأسسوا هيئة الوفد المصري ووضعوا لها في 23 نوفمبر قانونا صدق عليه الأعضاء، جاء في مادته الثانية «أن مهمة الوفد هي السعي بالطرق السلمية المشروعة حيث ما وجد للسعي سبيلا في استقلال مصر إستقلالا تاما». ثم سعى الوفد، رغم إعتراضات السلطات البريطانية، إلى جمع التوكيلات من مختلف أركان البلاد وأوساطه الاجتماعية وتمكن من زيادة عدد أعضائه. في 20 نوفمبر، طلب سعد من السلطات العسكرية البريطانية تصريحات للسفر إلى بريطانيا له ولعدد من أعضاء الوفد، وتلقى في 1 ديسمبر ردا سلبيا من المندوب السامي بعد اطلاع الأخير على رأي حكومته.
من جانبه، طلب رشدي من المندوب السامي تصريحات للسفر إلى لندن لنفسه ولكل من عدلي، وزير الخارجية، وسعد للتباحث مع الحكومة البريطانية بشأن مستقبل مصر. وفي حين أن المندوب السامي كان مؤيدا لهذا الطلب، رد بعد تعليمات من لندن، بأنه سفر رشدي وعدلي غير مناسب في هذا الوقت، وأن سفر سعد مرفوض. فكان رد فعل رشدي هو تقديم استقالة وزارته للسلطان في اليوم التالي، 2 ديسمبر 1918، مسببا الاستقالة بعدم الموافقة على سفر الوفد. لم يقبل السلطان الاستقالة إلا بعد ثلاثة شهور، في 1 مارس /1919 بعد استقالة رشدي، عرض على ثروت، الذي كان وزير الحقانية في الحكومة المستقيلة، أن يتولى رئاسة الوزارة على أمل أن يستطيع إقناع سعد على العدول عن مشروع سفره إلى لندن. رفض ثروت العرض، رغم أن قيل له أن هذا الرفض سيقف في طريقه إلى رئاسة الوزراء في المستقبل. وقد قام سعد بزيارة ثروت في منزله لتهنئته على موقفه.
بدأ سعد في غضون إجتماعه مع المندوب الثاني وتشكيل الوفد حملة من الإحتجاجات العلنية. بعد منعه من السفر، أعلن إحتجاجه على ذلك لدى بعض مفوضيات الدول الأجنبية في مصر، كما أرسل ثلاثة برقيات إلى الرئيس الأمريكي ويلسون. وكان كل ذلك خرقا لوعده للمندوب السامي بالتحدث مع بريطانيا فقط. وهنا «اعتبرت السلطات البريطانية نشاطات سعد خطرا على الأمن العام»، وفي 6 مارس وجه قائد القوات البريطانية في مصر إلى سعد إنذارا. وبعدها يومين، في 8 مارس، ألقت القوات البريطانية القبض عليه وثلاثة من رفاقه في القاهرة، وتم نفيهم إلى مالطا. في اليوم التالي، 9 مارس، بدأت ثورة 1919، التي تعتبر حدثا هاما في تاريخ مصر الحديث. استمرت الثورة إلى نهاية عام 1919، وامتدت إلى جميع أنحاء البلاد. أسفرت عن عدد كبير من القتلى (أكثر من ألف قتيل حسب السلطات البريطانية)، وعن تدمير عدد كبير من المنشآت وتعطيل الحياة العامة، وامتدت حيثيات هذه الثورة إلى نهاية العشرينات من القرن.
كانت إحدى النتائج المباشرة للثورة إطلاق سراح سعد من منفاه في 21 مارس 1919. كان هذا من أوائل قرارات المندوب السامي البريطاني الجديد الفيلد مارشال إدموند اللنبي، الذي قرر أيضا السماح لجميع المصريين، بما فيهم أعضاء الوفد، بالسفر إلى الخارج. لم يعود سعد إلى مصر (لمدة عامين) ولكنه سافر إلى باريس لحضور مؤتمر السلام حيث انضم إليه في 19 أبريل أعضاء من الوفد قادمين من القاهرة. لم يستطيع سعد تحقيق الكثير في باريس بسسب اعتراف الرئيس الأمريكي بالحماية البريطانية على مصر ونشر معاهدة الهدنة التي بموجبها انتقلت سلطة تركيا على مصر إلى بريطانيا، مما أجبر ألمانيا على الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر. كان نتيجة ذلك أن تركيز الوفد تغير من محاولة الحصول على إعتراف دولي بإستقلال مصر إلى العمل الوطني داخل مصر.
لجنة ملنر
من نتائج ثورة 1919 إعلان الحكومة البريطانية في 15 مايو تكوين لجنة تتوجه إلى مصر بهدف «التحقيق في أسباب الإضطرابات الأخيرة في مصر وإصدار تقرير عن […] نظام دستوري، في ظل الحماية البريطانية، يحقق السلام والازدهار». ترأس لجنة ملنر وزير المستعمرات، ألفرد ملنر، الذي مكثت في مصر حوالي ثلاثة أشهر (6 ديسمبر 1919- 18 مارس 1920). قوبلت اللجنة منذ وصولها، بمقاطعة غالبية المصريين، بما فيهم الوفد، حيث كان الإحتفاظ بالحماية غير مقبول.
تراجعت اللجنة بعد ثلاثة أسابيع من وصولها، حيث أصدرت في 29 ديسمبر 1919 بلاغا يقر أن «اللجنة أرسلت من قبل الحكومة البريطانية وبموافقة البرلمان للتوفيق بين تطلعات الشعب المصري والمصالح الخاصة لبريطانيا في مصر مع الحفاظ على الحقوق المشروعة لجميع الأجانب المقيمين في البلاد». كان هذا البلاغ منافيا لهدف اللجنة المعلن سابقا، وقد تم إصداره نتيجة مقاطعة اللجنة. وقد ساعد هذا البلاغ الوزراء السابقين الثلاثة عدلي ورشدي وثروت في محادثاتهم مع اللجنة، حيث كانوا يشيرون للجنة أهمية التوافق مع الوفد. في رسالة لاحقة من باريس لسعد إلى عبد الرحمن فهمي بتاريخ 26 يناير 1920 «أظهر سعد رضاه عن هذه المحادثات بعد الاطلاع عليها ووصفها بأنها» ملآنة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد"". عقب إصدار اللجنة بلاغها أخذ ثلاثي الوزراء السابقين يروجون له. فصرح ثروت لإحدى الصحف: «إننا نعتبر أن بلاغ اللورد ملنر قد فتح أمامنا بابا كان موصدا حتى الآن […] إن إعلان اللورد ملنر صريح حيث أعلن بكل جلاء أن المفاوضات ستكون بلا قيد». ثم صرح ثروت بأن رأيه ورأي عدلي هو: «أن الدخول في مفاوضات مع اللجنة لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، بأنه تنازل عن مطالب الأمة وأن بلاغ اللورد ملنر في هذه النقطة صريح جلي». ولم تؤيد اللجنة المركزية للوفد آراء ثلاثي الوزراء السابقين بل عبرت عن شرطها للمفاوضات وهو أن يتضمن البلاغ «الاعتراف باستقلال مصر التام». ولن يتمسك سعد بهذا الشرط.
أعقب ذلك مداولات متعددة بين ثلاثة أطراف: اللورد ملنر، لجنة الوفد المركزية وثلاثي الوزراء السابقين. وصل إلى سعد في باريس تقريرين، أحدهما من ثلاثي الوزراء السابقين يحثه على العودة إلى مصر لإجراء مفاوضات مع اللجنة، والآخر من لجنة الوفد المركزية يحثه على عدم العودة «إلا بعد الاعتراف بالاستقلال التام». ورفض سعد اقتراح العودة في برقية إلى عدلي في 15 يناير 1920، كما رفض أيضا في كتاب إلى اللجنة المركزية إقتراحها بعدم فتح باب المفاوضات إلا بعد الإعتراف بالإستقلال التام. توصل ملنر «بصفة قاطعة إلى أن مصر لن تتفاوض مع الإنجليز إلا عن طريق سعد»، فدعا سعد إلى لندن. وصل عدلي إلى باريس في 22 أبريل لتبادل الرأي مع سعد. في مايو وبعد عدة مداولات، دعت لجنة ملنر الوفد رسميا لإجراء محادثات معه في لندن (حيث أن الدعوة قبل ذلك كانت لسعد فقط)، وانضم عدلي إلى المجموعة.
استمرت المفاوضات بين الوفد ولجنة ملنر (مفاوضات سعد - ملنر) خمسة أشهر (يونيو - نوفمبر 1920). قدمت خلالها بريطانيا مشروع معاهدة أغفل نصه إلغاء الحماية، وقدم سعد مشروعا ينص على إلغاء الحماية. كاد هذا الاختلاف الجوهري أن ينهي المفاوضات لولا تدخل عدلي الذي واصل المفاوضات بدون سعد لمدة ثلاثة أسابيع إبتداء من 25 يوليو. أدت هذه المفاوضات إلى مشروع نهائي قدمته بريطانيا إلى سعد في 10 أغسطس. نص هذا المشروع على «إعتراف بريطانيا باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نيابية، كما نص على أن وجود القوة العسكرية البريطانية في الأراضي المصرية لا يعتبر بأي حال من الأحوال إحتلالا عسكريا للبلاد». «ولم ينص المشروع على سقوط الحماية بنص صريح»، وأيضا سلب مصر حقوقا أكسبها إياها المشروع الأول. لم يرضى سعد بهذا المشروع ولكن إنقسام الوفد تجاه المشروع، حيث كان عدلي وأنصاره موافقين على المشروع النهائي، منعه من رفضه، فقرر إرساله إلى مصر لإستشارة الأمة فيه. أرسل سعد مع المشروع بيانا متوازنا إلى الأمة على محتواه، ولكنه في الحقيقة لم يكن راضيا عنه كما عبر عن ذلك في رسالة إلى ثلاثة من أعضاء الوفد في مصر: «لأنه (وأريد أن يكون الأمر بيني وبينكم) مشروع ظاهره الاستقلال والإعتراف به، وباطنة الحماية وتقريرها». غير أن «أعضاء الوفد [المسافرين مع سعد] في الجملة، لم يكونوا شارحين لقواعد المشروع فحسب، بل كانوا محبذين ومؤيدين لها في مجموعها»، إلا أن إستشارة الأمة التي دامت شهرا أسفرت عن وجود تحفظات على المشروع كان إبداء بعضها رفضا للمشروع. إستكملت المحادثات في لندن خلال شهر أكتوبر وقدم الوفد إلى ملنر في 25 أكتوبر 1920 سبعة تحفظات على المشروع أولها وأهمها هو «إلغاء الحماية صراحة». وبعد مداولات طويلة في مجلس النواب البريطاني، إجتمع ملنر بسعد في 9 نوفمبر 1920 وأخبره أنه لا يمكن الحصول على تنازلات أخرى من بريطانيا. إنقطعت المحادثات في نفس اليوم وعاد الوفد إلى باريس في اليوم التالي. وفي باريس إتسعت هوة الخلاف داخل الوفد وأصبح الخلاف معروفا ولكن غير علني. كان عدلي وأنصاره يحبذون الاستمرار في المفاوضات، إلا أن سعد كان يحبذ العودة إلى مصر وتركيز الوفد على تنظيم ثورة الأمة. وكان فشل المفاوضات مع ملنر نقطة تحول لسعد الذي كان حتى ذلك الوقت معتدلا في آرائه وأفكاره، فأصبح بعدها فاقدا لأمل أن تكون المحادثات وسيلة لحل القضية المصرية، «ولم يعد إمامه إلى العودة إلى مصر لقيادة الحركة الوطنية فيها».
قدم ملنر تقرير لجنته إلى حكومته في 9 ديسمبر /1920، ذكر فيه أن «الوقت مناسب لإقامة علاقات بين بريطانيا العظمى ومصر على أساس معاهدة دائمة تعطي مصر استقلالها». وتم نشر التقرير في 18 فبراير 1921.
إنقسام الوفد
في 26 فبراير 1921، أبلغت الحكومة البريطانية (حكومة لويد جورج) فؤاد الأول، سلطان مصر، «إن حكومة جلالته بعد دراسة المقترحات التي قدمها الورد ملنر، إستنتجت أن نظام الحماية له ليس علاقة مرضية تبقي فيها مصر تجاه بريطانيا»، ودعت مصر إلى الدخول في مفاوضات رسمية بهدف استبدال الحماية بعلاقة أخرى. «كان هذا التبليغ أهم تصريح سياسي أعلنته إنجلترا إلى مصر بعد إعلانها الحماية عليها» في عام 1914. وعلى أثره طلب السلطان من عدلي  في 17 مارس 1921 تكوين وزارة (وزارة عدلي الأولى) هدفها الدخول في هذه المفاوضات ، وعُين ثروت وزيرا للداخلية في هذه الوزارة.
كان سعد آنذاك في باريس، حيث مكث خارج مصر منذ أن ترك منفاه في مالطا قبل عامين. دعاه عدلي للإشتراك مع الوزارة في مفاوضاتها في لندن. أرسل سعد من مقر إقامته في باريس أربعة شروط لمشاركته، ولم تكن هذه الشروط مقبولة من عدلي، خاصة شرط أن يكون للوفد أغلبية المفاوضين وأن تكون له الرئاسة. «عاد سعد من باريس في 5 مارس 1921 لتستقبله الأمة استقبالا لم يتح - فيما يرويه جميع الكتاب والمؤرخين - لفاتح من الفاتحين أو ملك من الملوك في أي عصر من العصور في مصر». وفي 25 أبريل، صرح عدلي في حديث له لجريدة الأهرام رفضه لشروط سعد. في مساء نفس اليوم، في خطبة شهيرة له، أعلن سعد عدم ثقته في الوزارة. وبعدها بثلاثة أيام أصر في اجتماع له مع أعضاء الوفد على أن يسحب الوفد ثقته من الوزارة، وذلك على الرغم من إعتراض أغلبية أعضائه على هذه الفكرة. وعليه قامت مجموعة من الأعضاء بترك الحزب، فتم إنقسام الوفد رسميا. إندلعت الفوضى والعنف في البلاد: في 20 مايو تم إحراق مركزين للشرطة، وقتل 58 شخصا في الإسكندرية من بينهم 15 أوروبيين، وتدخل جيش الاحتلال وتولى إدارة المدينة.
ثروت وزير الداخلية (1921)
في 1 يوليو 1921 غادر وفد رسمى القاهرة إلى لندن برئاسة رئيس الوزراء عدلي (بدون مشاركة سعد) لإجراء مفاوضات مع اللورد جورج كرزون وزير الخارجية البريطاني في حكومة لويد جورج (مفاوضات عدلي - كرزون). استمرت المفاوضات عدة أشهر كان خلالها ثروت وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالنيابة. وعلى الرغم من أن إضطرابات الإسكندرية حدثت وهو وزير الداخلية، نجح ثروت في الحفاظ على الأمن أثناء محادثات عدلي كما نجح في منع أي إضطرابات من عرقلة سير المحادثات.
تغزوت (أروهالن)
تغزوت هو دُوَّار يقع بجماعة إميلمايس، إقليم تارودانت، جهة سوس ماسة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة أروهالن التي تضم 5 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 190 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
عبد الخالق ثروت
ثروت وزير الداخلية (1921)
حاول ثروت بدون جدوى منع زيارات سعد للأقاليم الذي كان يشن فيها حملة رهيبة على عدلي باشا وعلى الوزارة البريطانية. عندما علم ثروت بأن أربعة من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال المعارض ينوون المجيء إلى مصر ومشاركة سعد في زياراته للأقاليم، طلب من المندوب السامي البريطاني إيقاف هذه الزيارة، ولكن هذا الطلب باء بالفشل. كما طلب ثروت أيضا تدخل السلطة العسكرية البريطانية على أساس الأحكام العرفية في موضوع ضد رئيس الحزب الوطني.
مفاوضات عدلي – كرزون
في 10 نوفمبر 1921، قدم كرزون لعدلي مشروع معاهدة. إجابة عليه قدم عدلي مذكرة في 15 نوفمبر 1921 ختمها بأن المشروع لا يسمح بأي مجال للوصول إلى اتفاق. رحل عدلي من لندن ووصل إلى الإسكندرية في 5 ديسمبر 1921. «إنهارت المحادثات أساسا لسببين: المحافظة على قوة عسكرية بريطانية في مصر والسيطرة على السياسة الخارجية».
كانت لدى السلطات البريطانية في مصر وجهة نظرها في المحادثات. ففي 16 نوفمبر أعد المستشارون البريطانيون مذكرة مشتركة أكدوا فيها لحكومتهم أن «كل قرار لا يسلم بمبدأ استقلال مصر ويستبقي الحماية، يجر لا محالة إلى خطر جدي من نشوب ثورة في البلاد جميعها». وأرسل اللنبي المذكرة إلى اللورد كرزون مع تأييده لمحتواها. في نفس يوم وصول عدلي إلى القاهرة، في 6 نوفمبر 1921، أرسل اللنبي إلى كرزون برقية يسأله فيها إذا كان مستعدا «أن أبلغ السلطان أن حكومة جلالة الملك مستعدة أن تنفذ […] الإقتراحات الرئيسية الواردة في المشروع التي تضمنه مشروع المعاهدة، وأن تمده بهذه الاقتراحات كبرنامج لوزارة جديدة، أو للحاضرة إن ظلت في مناصبها؟ إني أقدر تماما أن العمل الذي أشير به من شأنه أن يضطر حكومة جلالة الملك إلى إنهاء الحماية بتصريح من جانب واحد». وكان هذا تمهيدا لتصريح فبراير 1922.
استقالة عدلي ونفي زغلول
قدم عدلي إستقالته في 8 ديسمبر 1921، ثلاثة أيام بعد بوصوله إلى القاهرة. لم يقبل السلطان فؤاد الاستقالة وطلب منه البقاء في منصبه حتى تشكيل وزارة جديدة. أدى فشل مهمة عدلي إلى نشوب أعمال شغب في البلاد. في اليوم السابق على تقديم عدلي إستقالته نشر سعد نداء إلى الأمة دعاها إلى مواصلة القتال. ردا على استمرار نشاط سعد، أنذرته السلطة العسكرية البريطانية في 22 ديسمبر بعدم إلقاء خطب وعدم حضور الإجتمعات العامة أو الكتابة في الصحف أو المشاركة الفعلية في الشؤون السياسية، وأمرته بمغادرة القاهرة، والإقامة في الريف. فردّ سعد في نفس اليوم«للقوة أن تفعل بنا ما تشاء». في اليوم التالي، قبضت السلطات البريطانية على سعد وجمدت حسابه المصرفي وحساب الوفد وكذلك حسابات شخصيات مهمة في الوفد. وفي نفس هذا اليوم، استقال عدلي مرة أخرى لتفادي مسؤولية القبض على سعد، وطلب من السلطان قبول الاستقالة التي قدمها إليه قبل أسبوعين. وبالفعل قبلها السلطان في اليوم التالي 24 ديسمبر 1921. بعد أيام قليلة، قررت السلطات البريطانية نفي سعد (للمرة الثانية) مع خمسة من زملائه. وغادروا مصر إلى جزر السيشيل في 29 ديسمبر 1921. أدى نفى سعد إلى إعادة توحيد الوفد، وتنظيم حملات مقاطعة وعدم تعاون مع البريطانيين والمصالح البريطانية في مصر، كما اندلعت موجة من أعمال العنف والاغتيالات في أنحاء البلاد.
شروط ثروت لتشكيل وزارة
بعد استقالة عدلي، أعلن ثروت، في 11 ديسمبر، أنه مستعد لتشكيل وزارة إذا قبلت بريطانيا إحدى عشر شرطا، منها إلغاء الحماية والإعتراف بإستقلال مصر، وإعادة تكوين وزارة الخارجية. إنتقد الوفد هذه الشروط لأنها لم تشمل جلاء القوات البريطانية عن مصر. ورغم قبول بريطانيا هذه الشروط في 15 ديسمبر، لم يتمكن ثروت من تكوين الوزارة، حيث امتنع عدلي عن دعمه مؤكدا أن شروط ثروت «لم تكن كافية».
كان ثروت في مسعاه هذا يحظى تأييد المندوب السامي البريطاني اللنبي الذي كان يضغط على حكومته لتقديم تنازلات. ففي 12 يناير 1922، أرسل اللنبي إلى وزير الخارجية البريطاني كرزون مسودة رسالة أوصى حكومته إرسالها إلى السلطان «لإبلاغه أن حكومة جلالة الملك مستعدة بدون إنتظار لإجراء معاهدة لإلغاء الحماية والإعتراف بإستقلال مصر السيادي وأنها ستنظر» بعين العطف«إلى إنشاء برلمان له الحق في السيطرة على» سياسة وإدارة حكومة ذات مسؤولية دستورية"". أوضح طرد اللنبي المحتوي على مسودة الرسالة أن «المسودة نتيجة مفاوضات مطولة مع ثروت باشا ومؤيديه الأقرباء. لقد كانوا، من جانبهم، على اتصال بدائرة أوسع، وكان عدلي باشا على إتصال وثيق، وقدم مساعدة قيمة ونزيهة».
وعندما لم يتلقى اللنبي ردا سريعا على رسالته، أرسل إلى كرزون رسالة أخرى بعد أسبوعين تضمنت تهديدا بالإستقالة «إذا تم رفض النصيحة التي قدمتها فلا يمكنني البقاء بشرف، لذلك أتوسل تقديم إستقالتي إلى جلالة الملك مع التعبير عن تواضعي». وعليه فقد تم إستدعائه إلى لندن ليشرح موقفه لكرزون، وقد سافر من القاهرة في 3 فبراير برفقة إثنين من مستشاريه. وفي لندن، مع إستقالته المحتملة التي ما زالت تلوح في الأفق، تمكن اللنبي من الحصول على دعم رئيس الوزراء لويد جورج، على الرغم من معارضة وزير الخارجية كرزون. وافق مجلس الوزراء البريطاني في 17 فبراير 1922 على إنهاء الحماية البريطانية على مصر. وبعد 11 يوما، وصل اللنبي إلى القاهرة حاملا معه الإعلان البريطاني لإستقلال مصر، وهو ما عرف بتصريح 28 فبراير 1922.
تصريح 28 فبراير 1922
جاءت نصوص تصريح 22 فبراير 1922 كالآتي:
"بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التي جاهرت بها. ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية؛ فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:
1.    انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
3.    إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي:
·       (أ) تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر.
·       (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.
·       (ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن."
وزارة ثروت الأولى (1922)
في 1 مارس 1922 طلب السلطان من عبد الخالق ثروت تشكيل وزارة. أوضح ثروت في جوابه للسلطان، الذي أرسله في نفس اليوم، برنامج وزارته: «إعداد مشروع دستور وفقا لمبادئ القانون العام الحديث وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسؤولية الوزارية ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الأشراف على العمل السياسي المقبل. وغني عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور يقتضي إلغاء الأحكام العرفية وأنه على أي حال يجب أن تجري الإنتخابات في أحوال عادية وفي ظل نظام تمتنع معه جميع التدابير الاستثنائية […] وأن إعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر في الخارج». وعدد الجواب أسماء الوزراء الثمانية المكونين مجلس الوزراء واحتفظ ثروت لنفسه بوزارة الخارجية.
وبعدها بإسبوعين، في 15 مارس 1922، أعلن السلطان رسميا استقلال مصر واتخذ لقب «صاحب الجلالة ملك مصر». من الناحية العملية، أعادت وزارة ثروت تشكيل وزارة الخارجية التي ألغيت مع الحماية  (1922-1914) وأبطلت تعطيل مصالح الحكومة يوم عيد جلوس ملك بريطانيا، كما ألغت وظيفة مستشار وزارة الداخلية وكف المستشار المالي البريطاني عن حضور جلسات مجلس الوزراء، كما عينت الوزارة وكلاء مصريين لوزارات الداخلية والمالية والأشغال والزراعة والمواصلات بدلا من الوكلاء البريطانيين ووكيلا لوزارة الخارجية.
لم يلقى إعلان استقلال البلاد ترحيبا من الجماهير، «لم يثر الإعلان أي حماس شعبي، وكان موقف الزغلوليين في كل مكان هو عدم الرضا المتجهم والعداء […] كان إعلان الاستقلال يصاحبه مظاهرات غير منظمة في المدن الكبرى».
لجنة الدستور
في 3 أبريل 1922 ألّفت وزارة ثروت لجنة لوضع مشروع دستور وقانون الإنتخاب عهدت رئاستها إلى حسين رشدي باشا. تكونت اللجنة من 30 عضوا، ومن ثم سميت "لجنة الثلاثين". كان أعضاؤها من المفكرين وذوي الرأي ورجال القانون والعلماء ورجال الدين والسياسيين المعتدلين والإعيان والتجار والماليين". قد دعي عضوين أو ثلاثة من الوفد إلى الإنضمام إلى الجنة، ولكن الوفد رفض الدعوة لسببين: أولهما قلة العدد، والثاني أن الوفد كان يطالب بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، رافضا العمل من خلال لجنة. ولذلك أطلق معارضو اللجنة عليها أسم "لجنة الأشقياء".
وقد استخدم مؤيدي فكرة الجمعية التأسيسية، كإحدى حججهم، وعد وزارة عدلي (1921) إسناد مسؤولية وضع دستور للبلاد إلى جمعية تأسيسية. كان ثروت آنذاك وزيرا في وزارة عدلي، ويعد ورده الجزئي على مؤيدي الجمعية التأسيسية، والذي أدلى به في خطاب له أمام لجنة الدستور في 11 أبريل 1922، نموذجا للجو السياسي العام في هذه الفترة. أوضح ثروت أن الغرض من الجمعية التأسيسية المذكورة في برنامج حكومة عدلي كان أساسا لمراجعة أي مشروع معاهدة مع بريطانيا ثم بعد ذلك وضع دستور، أما الآن فإنقلبت الأوضاع ويأتي الدستور قبل أية معاهدة حيث أن تصريح فبراير ليس معاهدة بل تصريح من طرف واحد. ثم أضاف سبب أخرى قائلا: «إن هناك أشخاصا يعملون منذ زمن على ترويج سوء الظن بالحكومة، وعلى التقليل من أهمية ما وصلت إليه البلاد، وعلى التشكيك فيما نحن مقبلون عليه، بحيث إذا اجتمعت جمعية وطنية، سادت فيها تلك الآراء والنزعات وانقلب العمل فيها إلى معارضة وتهويس وتعطيل... يخشى أن ينقلب وبالا على البلاد ذلك أنه بالرغم من أن البلاد نالت فوزا عظيما بإعلان الاستقلال واعتراف الدول به إلى أن المسألة المصرية لم تسوى بعد تسوية تامة نهائية، إذ لا يزال أمامنا مفاوضات يجب أن تمكن مصر من الوصول إلى ذروتها موفورة القوة، تامة النظام، لم تفسد عليها عوامل الشر والفوضى آمال النجاح».
سرعان ما ظهر في اللجنة إتجاهين، أحدهما «يرى أن البلاد لم تبلغ بعد من التعليم العام والثقافة البرلمانية مبلغ الدول الغربية، جديرا بها أن يكون لصاحب العرش فيها من الحقوق ما يكبح من جماح الأهواء الحزبية» والإتجاه الآخر «يرى أن تطبيق المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الدستور، وهو أن مصدر السلطات كلها للأمة، تطبيق لا هوادة ولا مساومة فيه». لم يحبذ الملك في أي وقت أن تصبح مصر مملكة دستورية، ومن ثم ضغط على ثروت ليمتنع من إضافة مواد للدستور تسلب من سلطاته. لكن «ثروت باشا بالرغم من إعتداله، إلى أنه كان من طراز من الرجال لا يستطيع الملك أن يقوده إلى حيث يشاء فينقاد». بالإضافة إلى أن «الملك لم يكن في أي وقت على علاقة صداقة مع ثروت باشا، الذي لم يكن اختياره كرئيس وزراء». في نهاية يوليو 1921، ساءت العلاقة بينهما إلى درجة أن «المندوب السامي [اللنبي] تدخل [لدى الملك] وأصرّ على ضرورة الوفاق مع ثروت».
إغتيالات ورد فعل الحكومة
وجدت مصر نفسها منذ تشكيل وزارة ثروت أمام موجة من الإغتيالات استمرت عدة أشهر، وضعت الحكومة في موقف صعب. كانت هناك أسباب عديدة لموجة الشغب هذه. كان الوفد ضد تصريح فبراير، كذلك لم يكن الشعب راضيا عنه، كما كان سعد في تلك الفترة لا يزال في منفاه. والأهم هو أن ثروث لم يكن يتمتع بشعبية، إذ كان يمثل الطبقة الحاكمة ولم يكن بالشخص الساعي لإكتساب شعبية. كانت هناك محاولة لاغتياله في 26 يناير 1922، عندما انتشرت شائعات عن تكليفه بتأليف الوزارة. ألقي القبض على سبعة متآمرين وتم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بريطانية، وحكم على ثلاثة منهم بالسجن ما بين سنتين وثلاثة سنوات.
وصل عدد الإغتيالات إلى سبعة بريطانيين من موظفي الحكومة المصرية، وذلك في فترة قصيرة بدأت في مارس 1922. ولم تعثر الحكومة على الجناة، مما أدى إلى إرسال إعتراض رسمي من الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية عن طريق المندوب السامي: «إن الحكومة البريطانية تجد نفسها تلقاء هذه الحالة مضطرة أن تعتبر الحكومة المصرية مسؤولة عن تعويض من يقع عليه إعتداء». ومع ذلك استمرت موجة الاغتيالات حتى أغسطس، على الأقل، على الرغم من رسالة ثانية أرسلها اللنبي في 20 يوليو. ومن الجدير بالذكر، أنه «في 24 يوليو قام الوفد بخطوة خاطئة حين نشر بيانا يحث فيه مباشرة على العنف ضد الحكومة. وقد أمر اللورد اللمبي في الحال القبض على موقعي هذا البيان». وكان سعد لا يزال في المنفى آنذاك.
ردا على هذه الاغتيالات وعلى الإعتراضات البريطانية، إتخذ ثروت الذي كان وزيرا للداخلية في وزارته، عدة قرارات قمعية. فمنع الإجتماعات السياسية المناهضة للحكومة، وأغلق جريدتب الأهالي والليبرتيه نهائيا، وعطّل جريدة الأمة لمدة ثلاثة شهور وجريدة الأهرام لمدة ثلاثة أيام، كما أصدر تعليمات للصحف بعدم ذكر اسم سعد أو زملائه المنفيين في مقالاتها أو أنبائها. ولم تكن هذه القرارات مقبولة من الشعب. وما زاد الطين بلة هو قيام السلطات البريطانية باعتقال وسجن سبعة من أعضاء الوفد في 25 يوليو 1922، وعرضهم على محكمة عسكرية بريطانية بتهمة طباعة وتوزيع منشورات تحث على كراهية حكومة جلالة ملك مصر. حكمت المحكمة عليهم بالإعدام أبدلته القيادة البريطانية العامة بالحبس سبع سنوات وتغريم كل منهم 5000 جنيه، ثم أفرج عنهم في مايو 1923. والفرق واضح بين الحكم بالسجن سبع سنوات للحث على الكراهية من خلال منشورات، والحكم بالسجن ثلاث سنوات فقط لمحاولة إغتيال ثروت قبلها ببضعة أشهر.
تأسيس حزب الأحرار الدستوريين
تأسس حزب الأحرار الدستوريين في 30 أكتوبر 1922، وقد تألف من الأعضاء الذين تركوا الوفد في أبريل 1921، ومن معظم المخالفين لسعد. ترأس عدلي الحزب، وقال في خطاب ألقاه في جمعيته العمومية «أن النظام الدستوري هو وحده طريقة الحكم اللائقة بأمة عريقة في المدنية كأمتنا». ورآى لطفي السيد أن ينضم ثروت إلى الحزب حتى تصبح الوزارة وزارة حزب الأحرار الدستوريين. ولكن ثروت لم يكن من مؤسسي الحزب، ولم ينضم إليه في حياته، إلا أن حكومته ناصرت الحزب ووفرت له الدعم الكامل.