ستيفين_شويبل
الحالة: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
في كانون الثاني / يناير 1995 ، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن ما إذا كان التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في أي ظرف أمر مسموح به بموجب القانون الدولي. كان القاضي شويبل هو القاضي الوحيد الذي رد على السؤال بطريقة إيجابية. يرى القاضي شويبل أن شرعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مثبتة من خلال ممارسات الدول على مدى سنوات عديدة من قبل القوى الكبرى في العالم، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات النووية الأخرى. ويلاحظ على وجه التحديد أنه في معاهدة عدم الانتشار النووي، فإن امتلاك القوى النووية الخمس الكبرى للأسلحة النووية أمر قانوني حتى نزع السلاح، وأن الردع والامتلاك المتأصلان بطبيعتهما ينطويان على التهديد باستخدامها. "تختلف سياسة الردع عن سياسة التهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل عام، ولكن إذا لم يكن هناك تهديد باستخدام محتمل في الردع، فلن يردع الردع. إذا كانت حيازة الدول النووية الخمس مشروعة حتى تحقيق نزع السلاح النووي؛ إذا كانت الحيازة هي الجزء الأفضل من الردع؛ إذا كان الردع هو الجزء الأفضل من التهديد، فإن ذلك يستتبع أن ممارسة الدول - بما في ذلك ممارساتها التعاهدية - لا تحظر تمامًا التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها." يرى القاضي شويبل أيضًا أن مبادئ القانون الإنساني الدولي مثل التناسب في درجة القوة المطبقة، والتمييز في تطبيق القوة بين المقاتلين والمدنيين وتجنب المعاناة غير الضرورية للمقاتلين، وكلها أمور ساهمت في اختراع الأسلحة النووية، يجب أن تنطبق أيضا على الأسلحة النووية. ولكنه يعترف بأنه من الصعب للغاية تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي مع ممارسة استخدام هذه الأسلحة المدمرة؛ رغم أنه لا يفعل ذلك، في رأيه، يفسد القانون الإنساني الدولي. يميز القاضي شويبل بين استخدام الأسلحة النووية لقيمة مقابلة، والتي يعتقد أنه لا يمكن التوفيق بينها وبين القانون الإنساني الدولي، والاستخدام التكتيكي للأسلحة النووية ضد الأهداف العسكرية التي يعتقد، في ظروف معينة، أنه يمكن. "من جهة، يتم استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية بكميات ضد مدن وصناعات العدو. هذا ما يسمى بـ «القيمة المضادة» (على النقيض من استخدامات «القوة المضادة» الموجهة فقط ضد القوى والمنشآت النووية للعدو) يمكن أن يتسبب في عدد هائل من القتلى والجرحى، يصل في بعض الحالات إلى الملايين؛ بالإضافة إلى أولئك الذين تأثروا على الفور من حرارة تلك الأسلحة وانفجارها، يمكن أن تتأثر أعداد كبيرة، قاتلة، عن طريق نشر الإشعاع. يمكن لـ «التبادل» الواسع النطاق لهذه الأسلحة النووية أن يدمر ليس فقط المدن بل الدول، ويجعل القارات، ربما كل الأرض، غير صالحة للسكن، إن لم يكن في وقت واحد من خلال الآثار بعيدة المدى للتداعيات النووية، لا يمكن قبول ذلك إن استخدام الأسلحة النووية على نطاق قد يؤدي، أو يمكن أن يؤدي، إلى وفاة العديد من الملايين في جحيم عشوائي وبتداعيات بعيدة المدى، وله آثار ضارة للغاية في المكان والزمان، ويجعل مساحة الأرض أو كلها غير صالحة للسكن، يمكن أن كن مشروعا." رأي القاضي شويبل أن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، في ظروف معينة، يتوافق مع القانون الإنساني الدولي يتناقض مع أعضاء أغلبية المحكمة، والعلماء الآخرين، الذين يعتقدون أن السلاح النووي (من أي عائد) يؤثر المدنيين إما مباشرة أو عن طريق تصاعد العداء الذي قد يتبع. يؤكد القاضي شويبل أنه في ظروف معينة، مثل تهمة العمق النووي التي تستهدف غواصة العدو، يمكن التوفيق بين التناقض بين القانون الإنساني الدولي واستخدام الأسلحة النووية. ويذكر أن شحنة الأعماق النووية التي تستهدف غواصة العدو لا تؤدي إلى إصابات مدنية فورية، وتفي باختبار التناسب وتترك إشعاعًا أقل بكثير في المحيطات مما قد تتركه صواريخ الغواصات المستهدفة على الأرض.