عبد_الحميد_الثاني
واقعة 31 مارت وخلعه
يجمع الكثير من المؤرخين أن هذه الواقعة «واقعة 31 مارت» مدبرة بالكامل وأن أهدافها محددة من قبل الاتحاديين وبمساعدة من بريطانيا بالرغم من أن المطالب لا تجعل أحداً يشك أنها كانت منهم وبهدف إثارة القلاقل والفوضى. فرتبوا شعارات دينية أثناء الحوادث التي افتعلوها مثل: «الشريعة تنتهك» أو «ضُيعت الشريعة»، وألصقوا هذا كله بالمسلمين واتهموهم «بالرجعية». كانت الأسباب التي دفعت الاتحاديين إلى تدبير هذه الحوادث هي إقدامهم على فعل خطوات حساسة مثل قتل «إسماعيل ماهر باشا» والصحفيين المعارضين لهم «أحمد صميم بك» وحسن فهمي بك، وفي نفس الوقت ارتفعت معدلات الجريمة وتزايدها يوماً بعد يوم، وأيضاً قلق الشعب بسبب زيادة الجرائم، وظهور من يرغب بإعادة زمام الأمور إلى السُلطان عبد الحميد مرة أخرى، ودخول الجيش في السياسة، وتسريح العديد من الضباط والجنود المخالفين أثار قلقاً واسعاً. وتحت هذه الأجواء انطلق الجنود القادمين إلى إسطنبول من الجيش الثالث وهتفوا «نطالب بالشريعة» وأعلنوا التمرد وهذا كله بغياب الضباط وبرئاسة عرفاء، وطالبوا أمام جامعي آيا صوفيا والسلطان أحمد بعزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا ورئيس مجلس المبعوثان «أحمد رضا بك» ونفي الاتحاديين وانضم لهم حشود من أصناف الشعب وخاصةً الحمالين. يظهر أن هدف هذه المؤامرة هو كبح جماح جمعية الاتحاد والترقي ونصرة السُلطان عبد الحميد والشريعة كما يهتفون. قاموا بقتل وزير العدل «ناظم باشا» ظانين أنه «أحمد رضا بك» وقتلوا «الأمير شكيب أرسلان» أحد المبعوثين ظانين أنه الصحفي «حسين جاهد». قام السلطان عبد الحميد باستدعاء قائد الفرقة الثانية وأمره بإخماد التمرد لكنه رفض قائلاً أنه ينتظر الأمر من قائد الجيش. أنضم في الفترة إلى حركة التمرد معارضي جمعية الاتحاد والترقي وبعض علماء الدين. وساقت جمعية الاتحاد والترقي جيشاً سمي «بجيش الحركة» من مدينة سالونيك إلى العاصمة إسطنبول وكان يقال أن هدفه الأساسي «نجدة السلطان» تحت قيادة «محمود شوكت باشا»، وطلب قائد الجيش الأول «ناظم باشا» من السُلطان التدخل لردعه، لكنه رفض قائلاً بأنهم مسلمون مثلكم، دخل «جيش الحركة» إلى إسطنبول في 6 رجب/25 أبريل وسيطر عليها وأعلن الطوارئ وأعدم الآلاف ونهب قصر يلدز مقر السلطان. وفي اليوم التالي 7 ربيع الآخر 1327 هـ/27 أبريل 1909م دعا «محمود شوكت باشا» مجلسي النواب والأعيان لمجلس مشترك سُمي «بالمجلس الوطني المشترك» واستصدروا فتوى بخلعه بالضغط على شيخ الإسلام، وقيل أنه رفض وحصلوا على توقيع أحد العلماء الآخرين، وقيل أنهم عرضوا على «أمين الفتوى» الحاج نوري أفندي إلا أنه رفض. واتهم السلطان عبد الحميد الثاني بعدة تهم، تدبير «واقعة 31 مارت»، وبالإسراف، وبالظلم وسفك الدماء، وتحريق المصاحف والكتب الدينية، انكر جل المؤرخون هذه التهم التي وجهت للسلطان. استدعى المجلس الصدر الأعظم «توفيق باشا» ليبلغ السلطان بقرار الخلع إلا أنه رفض، فكلفوا وفداً من أربعة أشخاص هم: «عارف حكمت باشا» و«آرام الأرمني» و«أسعد طوطاني» و«قره صو عمانوئيل اليهودي»، وقرأ الوفد الفتوى على الخليفة. ونصب محمد الخامس أخ عبد الحميد الأصغر محله. ونفي إلى مدينة سالونيك مع مرافقيه وعائلته عبر القطار، ولم يُسمح لأحد منهم بأخذ حاجياته وصودرت كل أراضيه وأمواله، وبقى في قصر «ألاتيني» تحت الحراسة المشددة. تعرف السلطان عبد الحميد الثاني على الشيخ الشاذلي محمود بن محيي الدين بن مصطفى أبو الشامات، عند زيارته لإسطنبول عن طريق مدير القصر السلطان «راغب رضا بك» الذي كان من تلاميذ الشيخ، ومن بعد تعرفه عليه اتبع عبد الحميد الطريقة الشاذلية. وفي ديسمبر 1972م نشر المحرر سعيد الأفغاني في مجلة العربي في العدد رقم 169 رسالة مترجمة من اللغة العثمانية إلى اللغة العربية ذكر أنها كانت بحوزة أحفاد محمود أبو الشامات، وقد أرسلها السلطان إليه عندما كان منفياً في مدينة سالونيك عن طريق أحد الجنود الذي كان من تلاميذ أبو الشامات، الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين،