سوسيولوجيا_التنظيمات
المجتمعات ليست وحدة متجانسة، مكونات المجتمع لا تحتل رتبة واحدة لأن الفعل الجماعي هو المعبر على أنه مجتمع مهيكل منظم، مجتمع منظم في إطار خريطة من وحدات وتشكلات تظهر من خلال أفعال، كل أشكال الفعل الجماعي ليست متساوية على مستوى الآثار التي تحدتها داخل المجتمع، إن الأفعال الجماعية متفاوتة في تأتيرها داخل المجتمع وهذا يقاس في العلاقة مع المنظومة القرار السياسي داخل المجتمع. البعد أو القرب من المنظومة السياسية من التأثير عن القرار هي التي تعطي الفعل الجماعي مكانة داخل تراتبية المجتمع { الفعل الاجتماعي هو فعل داخل منظومة متراتبة داخل المجتمع }. وبالتالي لا يمكن أن نسمي عن المجتمع بكيفية وحدة، يجب أن نميز بين المؤسسة والتنظيم بل يجب أن نحدد ما المقصود بالتنظيمات والسياسة. الاولى تمتاز بكونها فعل يخضع لمعايير وقواعد ويتشكل من فعل تراتبي. الفعل الجماعي هو الفعل الذي ينخرط فيه مجموعة من الافراد وهذه الوحدة تخضع لمعايير محددة من السلطة المسيطرة مثلا المقاولة تنظيم اجتماعي، دخول الأفراد إلى تنظيمات شكلية يلزمهم الخضوع إلى القيم التي يفرضها من طرف السلطة. الثانية: المؤسسات السياسية هي أيضا فعل جماعي لكن بخصائص مختلفة عن التنظيمات فهي تشتغل حسب قواعد ومعايير لكن من صنع الأفراد، تعطي لأفرادها كل الحقوق لها تأثير مباشر على المنظومة المسيطرة. أما المجتمع هو تشكيلة متناقضة من أشكال الفعل الاجتماعي الذي يدخل في علاقات غير متساوية لا وجود لتكافئ الفرص على مستوى للفعل الجماعي. إن السوسيولوجيا حاولت منذ نهاية القرن 19 حل أشكال الفعل الاقتصادي وبينت أن الفعل الاقتصادي هو فعل اجتماعي ثقافي. النشاط الاقتصادي هو النشاط الذي يضمن لعب دوره في إنتاج الخيرات داخل المجتمع ويلعب دوره في الإنتاج داخل المجتمع كلود ليفي ستروس: بين أن منظومة القرابة هي المحددة لمنظومة المجتمع وأن منظومة القرابة تلعب دورها في إعادة النسل هي أيضا تحدد مختلف أشكال الحياة بما فيها الحياة الاقتصادية. تحتل كلمة " التنظيم " على معنايين اتنين فمن جهة تعني موضوعا اجتماعيا ومن جهة تانية تعني سيرورة اجتماعية تنبتق من الفعل الانساني كونه موضوعا اجتماعيا فإن التنظيم قائم في حياتنا اليومية ويشكل خاصيتها الأساسية فالادارة العمومية، المقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية، الاحزاب السياسية والجمعيات بمختلف أهدافها، كلها تنظيمات ننتمي لها سواء كعاملين داخلها أو أعضاء فيها أو كمناضلين أو كزبناء لها ومواطنين لهم علاقة معها. إنها تسميات مختلفة للتنظيم باعتباره مجموعة إنسانية مشكلة ومتراتبة، تسعى لضمان التعاون والتنسيق بين أعضائها من أجل تحقيق أهداف محددة. فحسب الأهداف المتوخاة والتقنية المستعملة وآليات السلطة والتنسيق المتعمد داخلها وأنماط المشروعية التي تقوم عليها هذه الآليات فإن التنظيمات وقائع جد مختلفة ومتنوعة بمعنى أن لها خصائص وأنماط اشتغال غير متشابهة يمكن تصنيفها وفق أنواع مختلفة فإلى جانب التصنيف الذي يعتمد المقياس القانوني للتنظيمات هناك من صنفها وفق طبيعة التقنية التي تعتمدها، أو وفق طبيعة المحيط الذي تعيش فيه أو وفق طبيعة آليات انخراط أعضائها و المحفزات التي تقودهم إلى الاندماج داخلها أو وفق الوظيفة الرئيسية التي تلعبها داخل المنظومة الاجتماعية ككل. هكذا صنفت التنظيمات حسب زاوية النظر التي يعتمدها الباحث وبدون الدخول في مناقشة مفصلة لهذه التصنيفات والوقوف عند عيوبها، فإننا نكتفي بالقول أنها تصنيفات تقوم على بديهية ترى التنظيمات. على أنها معطى طبيعي، إنها تصنيفات لها ميول التسليم بالاختلاف التنظيمات، بدل من أن تجعل هذا الاختلاف مشكلة تستدعي البحث. بتعبير آخر إنها تنظيمات لا تنتبه لما يشكل مشكلة مشتركة لجميع التنظيمات باعتبارها بنى للفعل الجماعي عليها أن تجد لها الحل كيف ما كان المحيط الذي تعيش فيه أو درجة الإكراهات المختلفة التي تتلقاها هذه المشكلة، هي ضمان استمراريتها كمجموعة منظمة من الأفراد، وبالتالي فإن تنظيم هذه المجموعة في وحدة ليس معطى بل هو مشكلة بمعنى واقعة اجتماعية تحتاج التفسير لأنها تفترض دائما قدرا معينا من الضبط والتشكل، أي أنها تحتاج تنظيم سلوكات مجموعة من الفاعلين يدخلون في علاقات تعاون ضرورية لكن في المقابل نجد كل واحد منهم يحافظ على درجة من الاستقلالية ويسعى لتحقيق مصالح ليست بالضرورة هي مصالح التنظيم. إن هذه السيرورات للتنظيم هي التي تشكل الموضوع الحقيقي والتساؤل المركزي لعلوم التنظيم فرغم أن الرؤية التنظيمات انطلقت من رؤية أذاتية فإنها تطورت شيئا فشيئا لتصبح رؤية إشكالية للواقعة التنظيمية تتعالى على التصنيفات وتتموقع في مستوى عام هو مستوى ظروف ونشأة واستمرارية آليات تضمن التعاون والفعل الجماعي للأفراد هكذا أصبحت دراسة التنظيمات دراسة عامة للفعل و للنظام الاجتماعي. إن التفكير في التنظيمات توزع علوم عديدة اهتمت بإظهار مختلف جوانبه ومستويات اشتغاله فعلم النفس وعلم الاجتماع سلط الضوء على العلاقات المتبادلة والمعقدة التي يقيمها الفرد مع البنيات واشتغال التنظيم سواء من جهة تطوره النفسي أو من جهة تنشئته الاجتماعية الاقتصاد و علوم التدبير سعيا إلى تحليل تأثير التنظيم ودينامية الداخلية على القرارات التي يتخدها لا متلاك موارد الاساسية ولفهم الفوارق الموجودة بين السلوكات الواقعية لأصحاب القرار والنظريات المعيارية للمقاولة ولاتخاذ القرار أمام العلوم السياسية فإنها حاولت فهم منطق اشتغال المنظومات البيروقراطية الكبرى وإظهار تأثيراتها على تشكل وبناء السياسات العمومية. بالنسبة لعلم الاجتماع فإنه يتساؤل حول الآليات الاجتماعية التي تسمح بنشأت واستمرار هذه الأشكال الخاصة للحياة الجماعية التي تسمى التنظيمات خاصة منها التنظيمات الكبرى كما يحاول إبراز تأثيراتها على الحياة الاجتماعية. و تعتمد دراسة التنظيمات على تصورات نظرية و منهجية متعددة و مختلفة نجد مقاربات تعتمد منطلقات (تقنوية) و وضعانية و مقاربات تعتمد منطلقات الفهم compreionssef أو مقاربات شكلية محضة تعتمد معادلات حسابية و منطقية أو مقاربات تجريبية مخبرية تعصم نتائج تجربة معينة أو مقاربات وصفية تسعى لإقامة تصنيفات أو مقاربات إمبيريقية تحليلية تريد فهم و تفسير الظواهر الملاحظة أو مقاربات معيارية لها هدف إرشاد ممارسين داخل التنظيمات بإعطائهم التنظيم الجيد و سبل الإنجاز. هكذا فإن محصلة الدراسات حول التنظيمات غنية و متعددة و تشمل مجالات التنظيم الإنتاجية النفعية كما تمثل مجالات التنظيم لأقل نفعية مثل مختلف أنواع الجمعيات التطوعية و التنظيمات الإنسانية أنه من الصعب الإدعاء بالإحاطة الشاملة و الدقيقة بكل هذا الغنى و التعدد و الاختلاف الذي أنتجته دراسات التنظيمات لذلك فإما سوف نقدم و نحلل تطور التفكير في التنظيمات من خلال أربعة مجالات أساسية تعد إشكالا ت مركزية في هذا التفكير. سنبحث أولا مكانة الفاعل و وضعية فعله  l’acteur dans le contacte l’organisation فكا تنظيم يتشكل من فاعلين يجب فهم و تفسير سلوكاتهم .فكيف تصور التفكير في التنظيمات ؟ و كيف قارب السلوكات الإنسانية داخل التنظيم ؟ هدا ما سنحاول فهمه في المحور الأول. سنبحث ثانيا في مشكلة الاندماج داخل التنظيم ، بمعنى بحث التحليلات و التفاسير حول الآليات التي تضمن للتنظيم حدا معينا من التعاون بين أعضائه وحدا معينا من التنبؤ بسلوكاتهم الذي بدونه لا يمكن لأي بنية تنظيمية أن تستمر ، السؤال هناك سوف يكون على الشكل التاي ، بأي أطر مرجعية و أية تصورات تأويلية تم تحليل و فهم و تفسير الانسجام و التلاحم التنظيميين ؟ سنبحث ثالثا في مشكلة حدود التنظيم فكل تنظيم باعتبار ظاهرة محلية يقيم حدودا بين الداخل و الخارج و يشكل علاقة تفاعلية بينهما يتعلق الأمر هنا بفهم علاقات التنظيم مع محيطه و كيف طرحت هذه العلاقة ؟ و بأي طريقة حللت أبعادها ؟ في المستوى الرابع سوف نبحث الواقعة الاجتماعية ، بمعنى استقلالية البناء التنظيمي و ديناميته الداخلية التي يخلقها .السؤال هنا هو كيف تتحقق هذه الاستقلالية و هذه الدينامية ؟ و كيف تم تحليلها و بناؤها ؟