cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
نيللي عمر
المئوية
أتمت نيللى عمر 100 سنة يوم 10 سبتمبر 2011، كان ذلك حافز للعديد من التكريمات والحوافز. وعلى الرغم من تمامها قرن من حياتها، ذهبت للتصويت خلال الإنتخابات الرئاسية عام 2011. ولقد صرحت قائلا: المثال الذي يعطيه الشعب عندما لايكون هناك خطأ في كل الأحوال سيكون من الضرورى التحلى بالصبر والانتظار لانتخابات أخرى". ولقد إحتفلت بعيد ميلادها في شهر نوفمبر بإستاد لونا بارك مع حفل موسيقى شاركت بالغناء فيه مع الراقص خوان كارلوس كوبيس وفرقة إيريكا دي سالفو. وهناك عزفت ألحان مثل "جنوب" " الحب والصمت" "من الروح" "فقر مدقع" ومنذ هذه اللحظات أصبحت نيللى عمر الشخصية الوحيدة بالعالم في مثل عمرها تحيى حفلة موسيقية لأكثر من ساعة. ولقد منحت نيللى بآواخر الشهر جائزة "جريئة" الذهبية لمسارها الفنى. و في 4 يناير 2012 دخلت معهد دوبوترين بعد تعرضها لحادث منزلى تسبب في كسر بذراعها الأيسر وبعدذلك بيومين كان لابد من تدخل جراحى، وفي فبراير دخلت مصحة جويميز بسبب عدوى بقسم العناية المركزة ولهذا السبب، وبناء على طلب الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر زار وزير الدولة للثقافة خورخي كوسكيا معهد الصحة. وفي نهاية شهر مارس 2012 دخلت مجددا العناية المركزة بعد تعرضها ل حادث آخر لضربة في الكوع الأيسر. وقالت نيللى عمر: أتمنى أن أقع في الحب، أجمل شئ هناك هو الحب، بغض النظر عما يعتقدون «هذا جنون»، أود أن أكون مع شخص لديه ما يكفى من الحب ليشاركنى إذا أنا توفيت، لا أعتقد أن يسأل كثيرا أليس كذلك؟، ليس لدى عائلة، أصدقاء فقط، ولكن الموسيقى تعطينى أفكار جيدة وهذا يحررنى من محنتى، إذا غنيت، نعم انا سعيدة.
الوفاة
توفيت نيللى عمر بسكتة قلبية أثناء نومها صباح يوم 20 ديسمبر 2013 عن عمر يناهز 102 عام في مستشفى جامعى (مركز التعليم والفحوصات الطبية) بمدينة بوينس آيرس، وكان جثمانها مغطى بقاعة نوبل، المقر الرئيسى لجمعية المؤلفين والملحنين الأرجنتينية، قبل نقله للضريح التي تمتلكه الجمعية في مقبرة تشاكاريتا، ومن المتوقع حرق جثمانها لنقله لاحقا للمتحف الذي يحمل إسمها. وبعد وفاتها صرح الموسيقار خوسيه ليوناردو كولانجيلو قائلا: نحن حزينون جدا لأنها نموذج ونحن دائما بحاجة لهؤلاء الموهوبين وظلت نيللى لسنوات عديدة ناجحة وذات شخصية عظيمة، إنها شخصية كبيرة وهي امرأة عرفت تؤدى حياتها ووظيفتها، اليوم سنبكي جميعا وسنتذكرها دائما وهذا النوع من الناس لا يموت لانها تركت لنا أعمالها. وفي الوقت نفسه عرف الراقص خوان كارلوس كوبيس «شعور متفاقم، بموتها سقطت أوراق شجرة التانغو الجميلة التي أعطت ولا تزال تعطى الأرض على حد سواء».
حياتها الشخصية
تزوجت نيللى عمر بأنطونيو مولينا عام 1935 وظلت معه ثمانى سنوات ولكنها انفصلت بعد شهرين. ولقد صرحت نيللى عمر بهذه الكلمات: «كان هو وصمة عار بالنسبة لى، لكن الحب لحماتى التي أعتبرها أمى الثانية منع (إنفصالى)... لدرجة أنى شككت أنه لا توجد نتيجة: لا يوجد زوج ولا شئ جيد ولا أي شئ آخر، كان كل ذلك وهم، وكل ما ندعوه اليوم هو الغموض». لم تتزوج نيللى عمر مرة أخرى. و لقد إلتقت بهوميرو مانثي عام 1937 عندما أتمت أعمالها في برامج لإذاعة بلغرانو التي عملت بها نيللى عمر:
ويشار إلى أن مانثى خصص لها كلمات التانغو «مالينا»، بينما أكد آخرون أنه خصصها لمالينا من طليطلة وهي مغنية من الأرجنتين، ولقد قابلها في سان بابلوا أثناء عودته لبوينس آيرس من رحلة إلى المكسيك. وبالإضافة إلى ذلك، أعجبت نيللى عمر بكلمات «هي فقط» و «لا شئ على الإطلاق» و «جنوب» التي خصصت لها، وعلى الرغم من جهود مانثى لميل قلبها له، إلا أنه فشل ومات قبل أوانه عام 1951.
و لقد إعترفت نيللى عمر بأن رجلا انتحر بعدما رفضت أن تكون على علاقة معه، «شخص ما إنتحر»، لم أستطع التوافق معه، ولقد أخبرنى في يوم 18 مارس بأنه إذا لم تعطنى الرد بنعم، سأرحل عن الحياة. وفي اليوم الثالث، قال لى صديق مقرب لكلانا أنه توفى لظروف ما. ولقد عبرت قائلا :«لم أكن مصدومة لأننى أعتقد أنه لا يجب أن يكون أعمى أمام الحقيقة». وبعد ذلك ظلت مخطوبة ثمانى سنوات مع أنيبال كوفري إلى أن وافاته المنية بمرض الكوليرا، وعندما كان عمرها 82 عام إلتقت بإيكتور أوبييدوا عام 1933 وصفته «بأنه رجل ممتاز، أحببته كثيرا، لكن حبه لى كان أكثر، كنا سعداء».
إرثها
تعتبر نيللى عمر الشخصية الوحيدة في الأرجنتين والعالم التي ما زالت نشطة بالرغم من تقدم عمرها. ولقد عبر المحافظ دانيال سيولي خلال حفل التكريم «إننا نكرم تاريخها الفنى وأعمالها الباقية والتي لا نزال نرغب في المساهمة في الثقافة الشعبية» وتعهد بالمساهمة برأس المال لإنشاء متحف في مسقط رأسها. ولقد علق المذيع والباحث نيستور بينسون قائلا: «إلقائها وأدائها وأسلوبها التام وذوقها الجيد، باختصار أدائها الموسيقي جعلت من نيللى عمر نموذج ومثال للمغنين والآن وبمضى أكثر من تسعين عاما، إننا لا نزال نطرب بصوتها العذب». تم منحها لقب سفيرة التانغو من قبل وزارة الثقافة الوطنية، في أغسطس 2010، «لكونها تعتبر الممثل الحقيقى للثقافة الوطنية، سواء بالنسبة لموهبتها في الغناء والتأليف والتلحين وكذلك في التمثيل، وكانت هذه مجرد بعض سماتها الفنية». ولقد أفاد مرسوم نشر في الجريدة الرسمية «بأن صوتها من إحدى الأصوات المتميزة من بين أصوات الإناث للتانغو، وكانت دائما معروفة بكرمها وصدقها وهذا سبب إعجابنا بها على مدار مسيرتها الطويلة ولكونها مثال حقيقى للعزم والوفاء والإخلاص الذي يصل أحيانا للمثالية». في عام 2005 خلال تقرير يومى لصحيفة الوطن، سألها الصحفى ماورو أبيسيا «هل توقفتى عن أعمالك؟» فأجابته نيللى عمر: بالإضافة للسينما، أود أن أسجل أكثر... مع الأوركسترا الحديثة على الرغم من أننى حقا لا أعتقد أنها كذلك، ولكننى أردت العودة، أحب شخصا ما، أشاركه في التنزه والطعام والذهاب للسينما أو للمسرح ونأخذ قارب ونذهب إلى كولونيا، وهذا هو أجمل شئ هناك.
أما في عام 2009 سألها جاسبارثيميرمان من صحيفة كلارين " ما الذي تودين تذكره؟ أجابته المغنية : أنا لست مطربة، ولكننى شخصية جميلة، أنا أفكر إذا أنا موجود. أتألم كثيرا عندما لا أستطيع مساعدة شخص ما، ولكن عادة ما أستطيع ولكنى أبذل قصارى جهدي، ولكننى لا أنتظر مكافأتى بشئ ما : عندما أعطى، أعطى من القلب، إذا أخبرنى شخص بأن لديه دين، وسأدفع عنه الدين. و بعد وفاة الممثل والمغنى الهولندى يوهانس خيسترز (1903 -2011) أصبحت المطربة الأنشط والأطول عمرا في العالم.
الأفلام التصويرية
1940 : نشيد الحب.
1942 : أنغام أمريكا. 1951 : حياتى ملكك. 2008 : مقهى الملحنين. 2014 : المطربة الوطنية نيللى عمر. (قبل الإنتاج)
الألبومات الأساسية
من الروح الكريول منذ ذلك الحين فراشة الأغانى والغموض صبى
الأغانى الأساسية
«الحب والصمت» «هكذا تكون نينون» «من الروح» «الفقر المدقع» «ستبكى، ستبكى» «الطبقة الأرستقراطية» «أمسية» «أنا لا أعرف لماذا أحبك» «طريقى» «لأجلك أنت» «دقة ودقة» «مشاعر وخداع»
عائشة جلال
عائشة جلال (باللغة البنجابية، الأردية: عائشة جلال) هي مؤرخة باكستانية أمريكية تعمل أستاذة في قسم ماري ريتشاردسون للتاريخ في جامعة تافتس، وحصلت على منحة مؤسسة ماك آرثر لعام 1998. تزوجت عائشة من المؤرخ والسياسي الهندي سوغاتا بوس.
تعليمها
وُلدت عائشة جلال في لاهور في عام 1956، ودرست في كلية ويليسلي قبل أن تنتقل إلى كلية الثالوث، كامبريدج حيث حصلت على درجة الدكتوراه في عام 1983. بقيت في كامبريدج حتى عام 1987، حيث عملت زميلةً في كلية الثالوث ولاحقًا زميلةً في منظمة ليفرهيلم. انتقلت إلى واشنطن العاصمة في عام 1985، للعمل زميلة في مركز مركز وودرو ولسون ولاحقًا باحثة أكاديمية في أكاديمية جامعة هارفارد للدراسات الدولية ودراسات المنطقة. في عام 1999، انضمت إلى جامعة تافتس بمنصب أستاذة دائمة.
يتناول الجزء الأكبر من عملها تشكُّل الهويات الإسلامية في جنوب آسيا الحديثة.
نشأتها
ولدت عائشة جلال في لاهور، باكستان في عام 1956 لوالدها حميد جلال، موظف حكومي باكستاني كبير، وزكية جلال، شقيقة صفية زوجة سعادات حسن مانتو. ولذلك، فهي نسيبة الكاتب الروائي الأردي الشهير سعادات حسن مانتو. جاءت إلى مدينة نيويورك في سن الرابعة عشرة عندما أُرسل والدها ضمن البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة.
حصلت على درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية من كلية ويليسلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة الدكتوراه في التاريخ من كلية الثالوث في جامعة كامبريدج، حيث كتبت أطروحتها لدرجة الدكتوراه بعنوان: «جناح، رابطة المسلمين والمطالبة بباكستان».
مسيرتها المهنية
كانت عائشة جلال زميلة في كلية الثالوث، كامبريدج (1980-84)، وزميلة في مركز دراسات جنوب آسيا، كامبريدج (1984-87)، وزميلة في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء في واشنطن العاصمة (1985-86) وباحث أكاديمي في أكاديمية الدراسات الدولية ودراسات المنطقة في جامعة هارفارد (1988-90). درّست في جامعة ويسكونسن -ماديسون، وجامعة تافتس، وجامعة كولومبيا، وجامعة هارفارد، وجامعة لاهور للعلوم الإدارية.
تعد عائشة جلال من بين أبرز الأكاديميين الأمريكيين الذين يكتبون عن تاريخ جنوب آسيا. في كتابها المتحدث الوحيد (مطبعة جامعة كامبريدج، 1985 و1994)، قدمت جلال وجهة نظرها حول ما حدث في الفترة ما بين انتخابات عام 1937 في الهند البريطانية وتقسيم شبه القارة الهندية، محددةً العوامل التي أدت إلى تشكيل باكستان ومُقدمةً رؤى جديدة حول طبيعة انتقال السلطة البريطانية في الهند. تركز جلال خصوصًا على دور محمد علي جناح، زعيم رابطة مسلمي عموم الهند، والمؤيد الرئيسي لنظرية الأمتين التي استندت إليها المطالبة بدولة باكستان. ادعى جناح أنه المتحدث الوحيد باسم المسلمين الهنود، لا في المقاطعات التي يشكلون فيها الأغلبية فقط، بل في المقاطعات التي يُعد فيها المسلمون أقلية أيضًا. ومع ذلك، وبالنظر إلى الجغرافيا السياسية لشبه القارة الهندية، يتضح أنه سيكون هنالك دائمًا عدد كبير من المسلمين يعيشون خارج دولة مخصصة للمسلمين كما هو الحال في داخلها. يبحث هذا الكتاب في الكيفية التي اقترح بها جناح حل التناقض بين التأكيدات التي توجب تشكيل «أمة إسلامية منفصلة» والحاجة إلى إستراتيجية يمكنها أن تحمي مصالح جميع المسلمين الهنود. وذلك من خلال تحديد الكتاب للأهداف السياسية الحقيقية لجناح، وأسباب تردده في طرحها على العلن، ونجاحه أو فشله في تحقيقها.
هيئة وادي النيل للملاحة النهرية
هيئة وادي النيل للملاحة النهرية هي هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل في مجال نقل البضائع والركاب، و اللحوم الحية بين مينائي السد العالي بأسوان وميناء الشهيد الزبيري بوادي حلفا. تأسست بالقرار الجمهوري رقم 970 لسنة 1975 وفقاً لإتقافية بين البلدين ولها حق الامتياز والناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر.
تتارية القرم
لغة تتار القرم (بتتارية القرم:Къырымтатарджа, Къырымтатар тили)، هي لغة محلية يتكلم بها القوم يبلغ عدد ناطقيها نحو 400 ألف نسمة، ويتمركزون في أوكرانيا ورومانيا.
التاريخ
بدأت فترة تشكيل لهجات القرم التتار المنطوقة مع الغزوات التركية الأولى لشبه جزيرة القرم من قبل الكومان و البجناك وانتهت خلال فترة خانات القرم. ومع ذلك، كانت اللغات الرسمية المكتوبة لـ خانية القرم هي الجغتائية و التركية العثمانية.بعد الأسلمة، كتب تتار القرم بـ خط عربي.
في عام 1876م، تم تحويل لهجات تتار القرم التركية المختلفة إلى لغة مكتوبة موحدة بواسطة إسماعيل غسبرينسكي. تم تفضيل لهجة «أُوغوز» من «ياليبويلوس»، من أجل عدم قطع الصلة بين القرم وأتراك الإمبراطورية العثمانية.في عام 1928، تم إعادة توجيه اللغة إلى اللهجة الوسطى التي يتحدث بها غالبية الناس.
في عام 1928م، تم استبدال الأبجدية بـ الأبجدية التركية الموحدة بناءً على النص اللاتيني. تم استبدال الأبجدية التركية الموحدة، في عام 1938م، بـ أبجدية سيريلية، وخلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شجعت حكومة جمهورية القرم، ذات الحكم الذاتي، في ظل أوكرانيا، على استبدال النص بنسخة لاتينية مرة أخرى، لكن السيريلية لا تزال مستخدمة على نطاق واسع (بشكل رئيسي في الأدبيات المنشورة والصحف والتعليم).أبجدية تتار القرم الحالية، قائمة على أساس لاتيني، وهي نفسها الأبجدية التركية، مع حرفين إضافيين: Ñ ñ و Q q. تُجرى حالياً، جميع الاتصالات الرسمية والتعليم في جمهورية القرم، حصريًا بالأبجدية السيريلية.
تُعد لغة تتار القرم هي اللغة الأم للشاعر بكير جوبان زاده.
في عام 2016م، تم لفت الانتباه الدولى إلى لغة تتار القرم، من خلال فوز المغنية الأوكرانية جامالا في مسابقة الأغنية الأوروبية في ذلك العام، بأغنية "1944" التي تضمنت كورساً كاملاً من تتار القرم.
تصوير الماكرو
تصوير الماكرو  وهو التصوير عن قرب. اى تصوير فوتوغرافي للاشياء بمسافة قريبة جدا، وعادة يكون للاجسام الصغيرة جدا. سابقا كان يعتبر تصويرا ماكرويا عندما يكون فيه حجم الجسم على النيجاتيف أكبر من الحجم الحقيقي. ولكن في الوقت الحالي فإنه يشار اليه عندما تكون الصورة النهائية للجسم في حجم أكبر من الحجم الحقيقي. حيث ان نسبة حجم الجسم على الفيلم المستوي (أو مستشعر الصورة المستوي) إلى الحجم الطبيعي للجسم تعرف باسم نسبة التكبير. وبالمثل، 'عدسة الماكرو' هي عدسة قادرة على التكبير بنسبة أكبر من 1:1، على الرغم من أنه يشار الآن إلى أي عدسة مع نسبة تكبير كبيرة، على الرغم من تجاوز نسبة 1:1نادرا. خارجا عن والعمليات الفنية للتصويرو المبنية على أساس الفيلم، حيث ان حجم الصورة على النيجاتيف أو مستشعر الصورة هو موضوع المناقشة، الصورة المطبوعة أوعلى الشاشة، تضفي حالة أكثر شيوعا لصورة  الماكرو . على سبيل المثال، عند إنتاج صورة بحجم 6 × 4 بوصة (15 × 10 سم) تطبع باستخدام فيلمتنسيق 135 أو جهاز الاستشعار، نتيجة بالحجم الطبيعي تكون ممكنة مع عدسة بنسبة التكبير 1:4.
وتعتبر نسب التكبير أكبر من 1:1 في عالم التصوير المجهري، يمكن تحيققها في كثير من الأحيان مع المجهر الرقمي.
معدات وتقنيات
[[ملف:ExTubeMacro.png|thumb|200px|Optical scheme of macrophotography using extension
tube.]] عدسات "ماكرو" مصممة خصيصا للعمل عن قرب مع اسطوانة طويلة للبؤرة الوثيقة، هي واحدة من الأدوات الأكثر شيوعا لتصوير الماكرو. (نيكون تصنف العدسات كمايكروو وذلك مستقى من استخدامها في البداية لتكبير الميكروفورم، ولكن معظم صناع العدسات يستخدمون المصطلح ماكرو") لهذه العدسات نسب التكبير العالية حيث انها الأمثل في محيطها. أغلب عدسات الماكرو الحالية لها بؤرة مستمرة من الماكرو إلى ما لا نهاية، وذلك باستخدام آليات معقدة التركيز التي تغير الصيغة البصرية. في معظم الحالات هذه العدسات البصرية توفر جودة ممتازة عندما تستخدم للتصوير العادي، على تارغم من أن عدسات الماكرو يقام بتحسينها لتوفير أفضل أداء لها في التكبير في أعلى مستوياته. عدسات الماكرو الحقيقية، مثل كانون MP - E 65mm F/2.8 1 - 5X عدسة ماكرو Canon MP-E 65 mm f/2.8، يمكن ان تحقق مستوى أعلى من التكبير عن الحجم الحقيقي للجسم، وتمكن تصوير عيني الحشرات الصغيرة، والثلج، والأشياء الأخرى الضئيلة. ومع ذلك، فان عدسات الماكرو مع نسب 1:1 أو 1:2 هي أكثر شيوعا، وكثير من هذه تجدها جيدة لاستخدام الفوتوغرافي العام، لأن عدساتها ممتازة. عدسات الماكرو مع أبعاد بؤرية مختلفة تجد لها استخدامات مختلفة: تمديد المسافة بين العدسة والفيلم أو جهاز الاستشعار، إما عن طريق إدراج اسطوانة التمديد أو الكير القابل للتعديل بشكل مستمر، هو خيار آخر لمعدات تصوير الماكرو. وكذلك زيادة البعد بينالعدسة والفيلم أو جهاز الاستشعار، يزيد مسافة التركيز، ويزيد التكبير، وقتامة ضوء الصورة في الفتحة نفسها. أيضا اسطوانات من اطوال مختلفة توضع معا، تقرب العدسة من الجسم وتزيد المسافة والتكبير. الكير أو الاسطوانات تمحو تركيز البؤرة إلى اللانهاية. يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع بعض التقنيات الأخرى (على سبيل المثال، عكس عدسة). وضع عدسات اضافية مساعدة مقربة للعدسة (أو «فلتر تقريب») أمام عدسة الكاميرا هو خيار آخر.حيث ان ادخال مثل هذه الأدوات أو التجهيزات والمعدات التي تزيد من التكبير فكرة جيدة وغير مكلفة.
حقوق المرأة في سوريا
المرأة السورية هي كل سيدة أو فتاة من مواطني الجمهورية العربية السورية، تتمتع بجزء كبير من الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الجمهورية العربية السورية.قد نصت المادة 23 من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ 15 شباط 2012 «توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع».
التعداد
وقد سجلت سوريا في السنوات الماضية معدلات نمو مرتفعة في عدد السكان قاربت 3.7% عام 2007 مقارنة بمعدل نمو وسطي قدره 2.4% على مستوى الوطن العربي، كما أنعكس تطور القطاع الصحي وارتفاع مستوى الرعاية الصحية على ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرأة عند الولادة فقد بلغ 77.7 سنة بين عامي 2010 و2015، مقارنة ب74.5 سنة للرجل.
السياسة
تمكنت المرأة السورية من الحصول على حق الانتخاب في عام 1949، فكانت سورية من أوائل الدول التي منحت المرأة هذا الحق، حتى أنّها سبقت عدداً من الدول الأوروبية المتقدمة في ذلك ، وفي عام 1950 رشحت ثريا الحافظ نفسها في انتخابات البرلمان لكنها لم تفز، وبحلول عام 1971 أصبح للمرأة أربعة مقاعد في البرلمان من أصل 173 مقعداً، ازداد بعدها عدد المقاعد البرلمانية النسائية حتى وصلت إلى 12% من مجمل مقاعد البرلمان السوري في الانتخابات التشريعية للعام 2012.
توزيع أعضاء مجلس الشعب السوي حسب الجنس (1973 إلى 2011):
شغلت المرأة السورية منصباً وزارياً منذ عام 1976 حيث بدأت مشاركتها بالوزارة بمنصب وزاري واحد هو وزارة الثقافة، ليصبح للمرأة منصبان بعد تسلم المرأة الثانية لحقيبة وزارة التعليم العالي عام 1991 ثم انتقلت هذه الحقيبة إلى وزارة العمل عام 2000 والثانية إلى وزارة المغتربين، وتضم الحكومة السورية المشكلة بالمرسوم التشريعي رقم 257 وتعديله بالمرسوم رقم 217 بتاريخ 10/08/2014 وزيرتان وهما ريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية ونظيرة سركيس وزيرة دولة لشؤون البيئة ، كما تشغل الدكتورة نجاح العطار منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية منذ عام 2006.
وتعمل المرأة في السلك الدبلوماسي السوري منذ عام 1953 وقد بلغ عدد السفيرات السوريات 5 عام 2005، ودخلت سلك القضاء منذ عام 1975 وتعمل في كافة أنواع المحاكم (مدنية، جزائية، تجارية) وكافة درجات التقاضي حتى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام الأول لسورية ولكن ليس في القضاء الشرعي.
التعليم
تولي الجمهورية العربية السورية الاهتمام والرعاية اللازمة لمنظومة التعليم في الدولة ويكفل الدستور السوري حق التعلم لكل مواطن، وهو الزامي ومجاني في مرحلة التعليم الأساسي، ومجاني لكن غير الزامي في المرحلة الثانوية وبرسوم رمزية في التعليم الجامعي.
وقد سمى القانون رقم 35 للعام 1986 حق التعليم «بالتعليم الإلزامي» وبمقتضى هذا الحق فإن الأطفال السوريين ملزمون بالذهاب إلى المدرسة حتى نهاية المرحلة الابتدائية، وعليه فقد كانت وزارة التربية ملزمة بتعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم المرحلة الابتدائية ولو تجاوزوا سن الثانية عشرة.
وفي عام 2002 صدر القانون رقم 32 والذي تضمن ما سمي بـ «قانون التعليم الأساسي» وبموجب هذا القانون فإن حق التعليم الإلزامي للطفل قد مدد حتى نهاية المرحلة الإعدادية، أي أن مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي أصبحتا تشكلان مرحلة واحدة وتسمى مرحلة التعليم الأساسي وهي مجانية وإلزامية ومدة الدراسة في هذه المرحلة تسع سنوات وتنتهي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم الأساسي وعلى هذا فإن التعليم في سورية قد أصبح إلزامياً حتى نهاية المرحلة الإعدادية، وقد أغفل هذا القانون تحديد سن التعليم وهو ما استدركه القانون رقم 7 للعام 2012، والذي نص على إلزام جميع أولياء الأطفال العرب السوريين ومن في حكمهم ذكوراً وإناثاً بإلحاق أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة بمدارس التعليم الأساسي.
وبالرغم من النمو المرتفع في عدد السكان والذي يقارب 3.7% عام 2007 حسب تقديرات البنك الدولي، تمتلك الدولة السورية نظام تعليم أساسي جيد، وهي تسعى دوماً لتطوير هذا النظام من خلال تطوير المناهج التعليمية وزيادة عدد المدارس والمنشأت التعليمية، فقد ارتفع عدد مدارس التعليم الأساسي في سورية (حلقة أولى وثانية) من 15,693 مدرسة عام 2006 إلى 17,120 مدرسة عام 2010، أي بزيادة قدرها 9%.
وقد ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط المجتمع السوري في السنوات الماضية ذكوراً وإناثاً، فقد بلغ هذا المعدل لدى الإناث في الشريحة العمرية (15-24) عاماً 59% عام 1981 بينما وصل إلى 95% عام 2013.
كما شهدت سورية تطوراً ملحوضاً في العقد الماضي في مجال التعليم العالي مع صدور المرسوم التشريعي رقم 36 للعام 2001 الذي أجاز إحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة في الجمهورية العربية السورية تساهم في تقديم خدمات التعليم العالي، وهو ما رفع عدد الجامعات السورية من 5 جامعات (حكومية فقط) عام 2001 إلى 27 جامعة عام 2014 (7 حكومية و20 خاصة).
وتعتبر جميع الجامعات السورية مختلطة، تتواجد فيها الفتيات مع الرجال في نفس المدرج دون أي تميز عنصري أو طائفي أو جنسي (ذكر-انثى) بين الطلاب، وقد ارتفع عدد الإناث الملتحقين بالتعليم العالي بشكل كبير في سورية في السنوات الماضية فبينما لم تتجاوز نسبة التحاقهن 42% عام 1981 من مجمل أعداد الذكور الملتحقين، تجاوزت هذه النسبة 101% عام 2013 متخطية بذلك أعداد الذكور ، وهو ما يعكس ازدياد وعي المجتمع السوري بضرورة دراسة وتعليم المرأة حيث يعتبر التعليم الضمان الحقيقي لمستقبلها، وهو ما أدى إلى ارتفاع سن الزواج لدى الإناث بسسب اكمالهن لتعليمهن الجامعي، فقد إنخفض معدل خصوبة الأمهات المراهقات (عدد الولادات لكل ألف امرأة في سن 15-19 عاماً) من 104 ولادات عام 1981 إلى 40 ولادة عام 2014.
العمل
لا تميز التشريعات السورية بين الرجل والمرأة من حيث الأجور وساعات العمل والتعويضات والنقابات والتأمينات، وفي حال وجود تمييز قانوني فهو لصالح المرأة ويراعي خصائصها الجسدية وظروفها الاجتماعية ومن هذه التشريعات:
1)- الدستور والقانون السوري:
ضمن دستور الجمهورية العربية السورية للعام 2012 المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فتعبير «المواطن» الوارد في الدستور ينطبق على الرجل والمرأة على حدٍ سواء، وقد أكدت مبادئه الأساسية على العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز قائم على الجنس، فالمادة 19 منه تنص على أن «يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد»، كما نصت المادة 33 على أن «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، «تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين».
كما نصت المادة 40 من الفقرة رقم 1 على أن «العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال»، ونصت المادة 26 على أن «المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها».
ورغبةً في تعزيز دور المرأة في المجتمع فقد خصها الدستور بمادة تضمن لها المساهمة الفعالة في مختلف جوانب الحياة، حيث نصت المادة 23 منه على أنه «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع».
ولم تقتصر التشريعات السورية التي تؤكد على المساواة وحق المرأة بالعمل على الدستور فقط، فقد حصلت المرأة العاملة على حق التعويض العائلي بموجب المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1987 اللذين عدلا المادة 3 من قانون التعويض العائلي والتي تنص على أنه
أ ـ إذا كانت أرملة.
ب ـ إذا كانت مطلقة.
ت ـ إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو الجهات العامة أو أي جهة أخرى.
2- إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
2)- قانون العمل الموحد:
هو القانون المطبق على العاملين والعاملات في الجمهورية العربية السورية، وقد جاء مؤكداً للدستور فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة مع منح المرأة بعض المزايا مراعاة لقدراتها الجسدية ووضعها الاجتماعي فقد نصت المادة 130 منه على «مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد» ، تمنع المواد رقم (131-132-139) عمل النساء ليلاً إلا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك عملها في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
[[ملف:Women workers in Syria.jpg|تصغير|يمين|توزيع الإناث العاملات في سورية،
كما منحت المادة 133 المرأة العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر (120 يوماً للطفل الأول، و90 يوماً للمولود الثاني، و75 يوماً للمولود الثالث)، وأشارت المادة 135 إلى عدم جواز فصل العاملة لانقطاعها عن العمل أثناء إجازة الأمومة، بسب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل، كما طالبت المادة 139 صاحب العمل إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد توفير داراً للحضانة تحدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي معرض الحديث عن التمييز الإيجابي للمرأة العاملة، تجدر بنا الإشارة إلى بعض نصوص قانون التأمينات الاجتماعية، فالمادة 57 منه تمنح المرأة الحق بالحصول على معاش الشيخوخة قبل الرجل بخمس سنوات.
3)- المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
تبنت الجمهورية العربية السورية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ويضمن هذا الإعلان حق كل شخص في التمتع بالحقوق والحريات التي ينص عليها دون أي تمييز من أي نوع كان، ولاسيما التمييز بسبب الجنس (المادة 2)، كما يضمن حق كل شخص في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة (المادة 23ـ1). [[ملف:Syrian women workers.jpg |تصغير|يسار|تطور نسبة الإناث العاملات في سورية،
كما صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل كي تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحقوق نفسها في هذا المجال (المادة 11 فقرة أ وب وج).
وقد استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من مجمل القوى العاملة النسائية وبنسية 58% تلاه القطاع الزراعي بنسبة 22% ثم الصناعي 9%، وتختلف ظروف عمل المرأة السورية باختلاف القطاع الذي تعمل فيه، ففي حين تتوفر للمرأة شروط عمل مناسبة في قطاع الخدمات (المشافي والجامعات، وغيرها) تبذل المرأة الريفية جهداً شاقاً في العمل الزراعي، الذي لازال يتسم بكونه قطاعاً متخلفاً يعتمد بشكل كبير على الجهد العضلي.
الصحة
شهدت الجمهورية العربية السورية تحسناً كبيراً في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لكلا الجنسين ولمختلف الشرائح العمرية، فقد ارتفع عدد المراكز الصحية العاملة في سورية من 794 مركزاً عام 1996 إلى 1,506 مركزاً عام 2010 كما يوضح الجدول أدناه:
بالتوازي مع ارتفاع عدد المشافي والمراكز الصحية، ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في سورية من 51 دولار عام 1995 إلى 97 دولار عام 2011، (انخفض هذا المبلغ في السنوات الأخيرة بسبب الحرب التي تعيشها سورية ووصل إلى 43 دولار عام 2013)، ويعتبر هذا المبلغ صغير جداً مقارنة مع حصة الفرد في البلدان العربية الأخرى، فقد بلغت حصة الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في لبنان 651 دولار وفي الأردن 357 دولار لنفس العام، ويعلل الخبراء ارتفاع مستوى الرعاية الصحية في سورية على الرغم من تواضع الإنفاق الصحي إلى انخفاض التكلفة نتيجة تطور الصناعة الدوائية السورية (بلغ عدد معامل الأدوية في سورية 70 معمل عام 2010 تنتج 6,895 صنف دوائي) ، وانخفاض دخل العاملين في القطاع الطبي في سورية مقارنة بدخل نظرائهم في الدول المجاورة.
وقد انعكس ارتفاع مستوى الرعاية الصحية في سورية على تحسن الرعاية والاهتمام الصحي الذي تتلقاه النساء فقد بلغ عدد الأطباء الأخصائيين في الأمراض النســائية وتوليــد 2,355 طبيب عام، 2010 يشكلون ما نسبته 7.5% من مجمل الأطباء الممارسين في سورية والبالغ عددهم 31,194 طبيب لنفس العام، كما انخفض معدل وفيات الإناث (لكل 1000 أنثى بالغة عمرها بين 15 و60 عاماً) من 179 أمرأة عام 1981 إلى 73 أمرأة عام 2013، وهو معدل مقبول مقارنةً بالبلدان العربية الأخرى فقد بلغ هذا المعدل 95 في الأردن و115 في مصر، إلا أنه لا يزال متواضعاً أمام المعدلات التي حققتها البلدان الخليجية فقد بلغ هذا المعدل 66 في السعودية و48 في قطر و58 في الإمارات.
الجيش
الجيش العربي السوري هو الجيش النظامي الرسمي العامل في الجمهورية العربية السورية يخضع لإمرة القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة وهو نفسه رئيس الدولة، ويعتبر يوم الأول من آب عام 1946 هو التاريخ الرسمي لتأسيس الجيش العربي السوري، وهو موعد استلام الحكومتين السورية واللبنانية للقوات المسلحة وكل ما يتعلق بإدارتها من سلطات الانتداب الفرنسي.
وقد شهد عام 1920 أول دخول للمرأة السورية في السلك العسكري، عندما منح الملك فيصل السيدة نازك العابد رتبة نقيب في الجيش السوري، وفي الوقت الحالي يوجد في سورية كلية عسكرية خاصة بالبنات، كما يمكن للمرأة السورية التطوع في مجال الشرطة والأمن، ولا تزال الخدمة العسكرية الإلزامية مقتصرة على الذكور فقط.
ومن أبرز الشخصيات العسكرية النسائية في التاريخ السوري:
نازك العابد
ولدت نازك العابد في دمشق عام 1887 من أسرة دمشقية عريقة، والدها مصطفى باشا العابد من كبار أعيان دمشق، متصرف الكرك، ووالي الموصل في اواخر العهد العثماني، ووالدتها السيدة فريدة الجلاد ، أرادت ان يكون لها دور في مجريات الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين ضد العثمانيين عام 1916، فأسست جمعية نور الفيحاء لمساعدة ضحايا الثورة، وتحدثت بلسان الجمعية واستكتبت سيدات دمشق العرائض اللازمة لتأييد الاستقلال، وقادت تظاهرت نساء المعارضة.
عينها الملك فيصل بن الشريف حسين رئيسة لجمعية النجمة الحمراء عام 1920، لتصدر في أول شباط 1920 مجلة نور الفيحاء وهي مجلة أدبية اجتماعية بهدف النهوض بالمرأة، كذلك أسهمت في تأسيس النادي النسائي الشامي الذي ضم نخبة سيدات الشام ومدرسة بنات الشهداء ومكتبتها، كذلك أسهمت في إنشاء مصنع للسجاد كان يخصص ريع المبيعات لصالح الأيتام.
منحها الملك فيصل ملك سورية رتبة نقيب في جيش المملكة، لترتدي البذلة العسكرية وتشارك في معركة ميسلون وتنقذ الكثير من مصابي المعركة من رفاقها، ولتكون شاهدة على لحظة استشهاد وزير الدفاع البطل يوسف العظمة اثناء محاولاتها إنقاذه، بعد انتهاء معركة ميسلون منحها الملك فيصل رتبة جنرال فخرية في الجيش السوري.
وفي عام 1957 وعندما أصبحت في السبعين من عمرها أسست لجنة للأمهات تعمل على رفع مستوى الأم اللبنانية في كافة مجالات الحياة، وفي عام 1959 انتخبت نازك رئيسة لها، وفي شهر آب من العام نفسه توفيت نازك العابد في بيروت عن اثنين وسبعين عاماً قضتها في النضال والدفاع عن الوطن، ورفع شأن المرأة ومحاولة فتح عيون بنات جيلها على الحياة والثقافة والسعي إلى المساواة مع الرجل، وقد لقبت بألقاب كثيرة ومنها بجان دارك الشرق ورائدة تحرر المرأة السورية.
حميدة الطاهر
فتاة سورية من مواليد مدينة الرقة عام 1968، درست الابتدائية في مدرسة عائشة أم المؤمنين، والاعدادية والثانوية في مدرسة الفارعة، وانتسبت إلي منظمة شبيبة الثورة عام 1981 ثم انتسبت إلى صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1983 وفي تاريخ 26/11/1985 استطاعت أن تفجر نفسها بسيارة مفخخة بكمية تزيد عن 280 كغ من مادة (تي إن تي) في موقع عسكري مشترك للعدو الصهيوني وجيش أنطوان لحد في جنوب لبنان بمنطقة جزين، حيث تسبب التفجير في قتل أكثر من 50 شخص وجرح العشرات من ضباط وجنود الإحتلال الإسرائيلي.
وقد وجهت رسالة إلى الرئيس حافظ الأسد قبيل تنفيذ العملية وقعتها بالدم وجاء فيها: «ما جئتك شاعرة على منبر فوق كل مديحة أنت، وإنما من تحدي التحدي، من شبيبتك الظافرة، من رجال زرعت فيهم البطولة والإباء، فمن أجدر منَّا بمحبتك وأنت السيف الدمشقي الأصيل، رغبت يا أبي ألاَّ يمر عيد الشبيبة في هذا العام مثل كل عام، وكانت رغبتي جامحة أن أكون شعلة هذا العيد على أرض الجنوب الطاهر، قنبلة تُزهر غضباً وغِلاً في مآقي الغزاة».
الدستور والقانون
كفل الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 المساواة الكاملة للمواطنين في الحقوق والواجبات، وذلك دون تمييز على أساس الجنس، ولحماية حقوق المرأة السورية، أكد الدستور على جملة من القضايا التي لابد من أخذها بعين الاعتبار، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
وبمقابل هذه النصوص توجد قوانين أخرى تميز بين الرجل والمرأة في الحقوق، وهو ما نجده في نصوص قانون الجنسية السوري، وقوانين الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات.
أخذ المشرع السوري بحق الدم بصفة أساسية لمنح الجنسية العربية السورية، حيث تنص المادة 3/1 من المرسوم التشريعي رقم 276/1969 على أنه «يعتبر عربي سوري حكماً من ولد في القطر أو في خارجه من والد عربي سوري» ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع السوري قد أخذ بحق الدم من جهة الأب فقط، فكل أب سوري يمنح الجنسية السورية لأولاده وسواء كانت الأم وطنية أم أجنبية أم عديمة الجنسية، وسواء ولد الطفل على الأراضي السورية أم لا ، بالمقابل فإن المادة 3/ب تنص على أنه «يعتبر سورياً حكماً من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه»، ومن الملاحظ، وفي ضوء قانون الجنسية السوري، فإن المرأة السورية لا تمنح الجنسية السورية لأولادها إلا بتوفر شرطين هما:
1- أن يكون قد ولد في القطر العربي السوري.
2- ألا يثبت نسبه لأبيه.
ومن المقارنة بين الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 3 سابقة الذكر يمكن القول بأن قانون الجنسية السوري ينطوي على تمييز وعدم مساواة واضحين بين المواطن السوري والمواطنة السورية، فقد منح للسوري حق إعطاء الجنسية لأولاده وبصورة مباشرة، وإن ولدوا خارج القطر، وحتى وإن لم يعرفوا بلدهم الأم سوى بالاسم، على حين أن الأم السورية تحرم من هذا الحق حتى وإن كانت مقيمة مع أولادها في سورية، وأما بالنسبة للفقرة ب من المادة 3 فإنها تعتبر خطوة باتجاه الخلف بالمقارنة مع المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1961 والمعمول به قبل نفاذ المرسوم التشريعي 726، حيث كان المرسوم السابق يعتمد على حق الدم من جانب الأم وحده ودون أن يقرنه بحق الإقليم، فكان الولد غير الشرعي القاصر يكتسب جنسية أمه السورية سواء ولد في القطر أم خارجه.
ميز المشرع السوري بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية في عدة مسائل ومنها:
1)- تحديد سن أهلية الزواج:
حدد المشرع السوري سن الزواج ب 18 سنة للزوج و17 سنة للزوجة، بالمقابل فإنه أجاز للقاصر الطلب من القاضي أن يأذن له بالزواج وقبل بلوغه السن القانونية، حيث يمكن للمراهق الذي أكمل سن 15 وكذلك للمراهقة التي أكملت سن 13 الطلب من القاضي أن يأذن لهما بالزواج بشرطين:
2- احتمال جسميهما.
وهو ما يعني أن المشرع ما يزال يميز بين الذكر والأنثى في مسألة تحديد سن الزواج، ويسمح بالزواج المبكر للمرأة ولا شك بأن لهذا الزواج مساوئه الكثيرة وقد يكون أبرزها مخاطر الحمل والولادة، إضافة إلى تحمل المرأة مسؤولية تربية الأطفال وهي لا تزال بعد طفلة من الناحية الشرعية والقانونية، أضف إلى ذلك فإن تقدير أسباب إباحة الزواج دون السن المحددة قانوناً ترجع إلى القاضي، وهو ما قد يترك الباب مفتوحاً أمام زواج الصغار.
2)- سكن الأم الحاضن:
لم يتطرق المشرع السوري لسكن الأم الحاضن، حيث لم تحدد النصوص سوى النفقة الزوجية ونفقة الأولاد في فترة الحضانة، وفي الواقع فإن عودة الأم بأولادها بعد الطلاق إلى منزل ذويها أو أقاربها، يحمل في طياته ظلماً لها ولأولادها فالقسم الأكبر من المطلقات يجبرن على التخلي عن الحضانة، انطلاقاً من أن أقاربها ليسوا ملزمين بتحمل إقامة الصغار في بيوتهم، طبعاً هذا بالإضافة إلى الضغط على السيدة لتقبل بالزواج ثانية، وهو ما يحرمها من أولادها ويحرم الأولاد من الرعاية والحنان اللذين تقدمهما الأم.
3)- رفع سن الحضانة: حدد القانون السوري في تعديله الأخير انتهاء سن الحضانة للذكر ب13 سنة وللأنثى ب15 سنة. يتفق علماء النفس على أن الحضانة فترة حرجة تتطلب المزيد من الاهتمام في التعامل مع الطفل ولذلك لابد من تمديد سن الحضانة لكلا الجنسين إلى 18 سنة، لتستطيع الأم خلالها أن تشرف على تربية أبنائها حتى بلوغهم سن الرشد.
4)- الولاية على المال:
من استعراض النص المتعلق بالولاية في قانون الأحوال الشخصية السوري نجد بأن المادة 170 و172 قد نصتا على ولاية الأب والجد العصبي على مال الصغير ، وبالمقابل فإنه وفي الحالة التي تصبح فيها أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب أخر أو خيف عليها منه، فإن للمحكمة أن تنزع الولاية منه ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تأكد بأن مصلحة القاصر تقتضي ذلك وبعد سماع أقوال الولي، وبالمقابل فإن للأب وللجد العصبي عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً على القاصر أو الحمل، وبالتالي فإن المرأة قد استبعدت من الولاية على المال إلا في حالات ضيقة، وليس لها علاقة بإدارة أموال القصر من أولادها.
يضم قانون العقوبات السوري العديد من المواد التمييزية فيما يخص المرأة كمكون أساسي للأسرة والمجتمع، ومن هذه المواد:
1)- جرائم الشرف:
تعزز المواد (192- 240- 241- 242- 548) استمرارية جرائم الشرف في المجتمع، تلك الجرائم التي طغى فيها العرف على القانون، رغم إنكار رجال الدين لوجود نصوص دينية تعزز وتُدعّم هذه الجرائم التي تحصد سنوياً أرواح العديد من النساء، بذريعة الدافع الشريف الذي قد يُخفي وراءه أسباباً أخرى بعيدة كل البعد عن الشرف كالميراث، أو عدم قدرة الزوج على تطليق زوجته لوقوعه تحت عبء مهر باهظ، أو أن الفتاة أقدمت على الزواج بغير إرادة الأهل (من خارج الطائفة أو الدين أو القومية أو الطبقة الاجتماعية) أو ما شابه ذلك .
فمثلاً تنص المادة 548 على ما يلي:
1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
2- يستفيد مرتكب القتل والأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
وقد عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم (1) الصادر بتاريخ 3/1/2011 والذي نص «يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل» .
2)- العلاقات الجنسية:
1- الزنى:
يفرق القانون السوري بين زنا الزوج وزنا الزوجة في العقوبة، فقد نصت المادة 473 على معاقبة الزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين بينما يعاقب الزوج الزاني بالحبس من شهر إلى سنة، وتشترط المادة 474 لفرض العقاب على الزوج الزاني أن يكون الفعل قد تم في منزل الزوجية حصراً في حين لم يشترط ذلك في عقاب الزوجة الزانية.
ومن الواضح أن هاتين المادتين تحفلان بالتمييز ضدّ المرأة إذ نجد أن عقوبتها أشد، زوجة كانت أم عازبة، بينما عقوبة الرجل العازب لا تتجاوز نصف عقوبة المرأة، وكأنها هي وحدها من ارتكب جرم الزنى أو شجع عليه. بينما الرجل هو الضحية هنا. وما يلفت الانتباه أيضاً أن عقوبة الرجل المتزوج في حال الزنى لا تتعدى السنتين في أقصى الحالات، بينما عقوبة المرأة المتزوجة هي القتل وفق المادة 548 .
2- الإغتصاب:
ومن الملاحظ أن هاتين المادتين تستثنيان الزوجة من فعل الاغتصاب الذي يقوم به الرجل تجاه الأنثى، في الوقت الذي ترزح فيه مئات النساء تحت وقع الاغتصاب الزوجي، الذي هو من أشدّ أنواع الاغتصاب فظاعة وبشاعة، لأنه يتم من أقرب الناس إلى المرأة، والذي يفترض أن تكون العلاقة معها قائمة على المودة والرحمة والاحترام دون إكراه أو إرغام.
كما علقت المادة 508 ملاحقة وتنفيذ العقاب على مرتكب جريمة الاغتصاب إذا عقد زواج على المعتدى عليها، على أن تعاد ملاحقته وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة، وانقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا أنتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها، وقد عدل بالمرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2011 إذ أصبحت عقوبة المجرم الحبس مدة سنتين على الأقل حتى وإن تزوج من ضحيته زواجاً صحيحاً.
3- التحرش الجنسي:
وقد نصت المادة 506 على معاقبة من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره، أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء، أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة، بالسجن التكديري ثلاثة أيام، أو بغرامة لا تزيد عن خمس وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً، ويلاحظ أن العقوبة الواردة في هذه المادة بسيطة وغير رادعة ومبلغ 75 ليرة مبلغ زهيد ولا يذكر وهو يفرغ القانون من فحواه.
ونصت المادة 505 من قانون العقوبات السوري العام على «معاقبة من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من العمر ذكراً كان أم أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمسة عشرة عاماً دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر» .
العادات والتقاليد
لا تزال العادات والتقاليد هي التي تتحكم بحال المرأة السورية لتظهر كالتراث المتجذر لا يمكن للمجتمع السوري التخلي عنه بسهولة، فترتكب أفظع الجرائم بحق المرأة باسم العادات والتقاليد التي حلت مكان الأخلاق والدين فحدّت من حرية المرأة، لتطلق العادات والتقاليد العنان أمام سلطة الرجل.
ومن أبرز القضايا التي تندرج ضمن العادات والتقاليد والتي تمس حقوق المرأة السورية ما يلي:
تعد سورية من الدول العربية التي تتصدر قائمة جرائم الشرف، فحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية احتلت سورية المرتبة الثالثة بعد اليمن وفلسطين، حيث سجل في عام 2010 ما يقارب 249 حالة، على حين احتلت اليمن المرتبة الأولى بـ375 حالة، وفلسطين 264.
ولا يزال الجدل محتدماً في سورية حول هذه الجريمة، والتي يقوم خلالها أهل الفتاة أو زوجها بقتلها لشكه في سلوكها أو بعد حملها سفاحاً ويحصل القاتل بمقتضى هذا الظرف على حكم مخفف، وقد تصادف كثيرا براءة الضحية مما ألصق بها من اتهامات خصوصا حين يتم التشريح ويثبت احتفاظها بغشاء بكارتها.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول جرائم الشرف في سورية ولكن تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية تقدر عددها في البلاد بنحو 200 إلى 300 جريمة سنوياً، مما يجعل سورية تتربع وبجدارة عرش قائمة غاسلي العار أو جرائم الشرف.
وتنص المادة 192 من الدستور السوري أنه إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
وفي ذلك يرى المعترضون أن القضاء السوري اعتاد على تطبيق مفعول الدافع الشريف وبالتالي تخفيف العقوبة إلى حدودها الدنيا فقط في الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديداً جرائم القتل أو الإيذاء المرتكبة بحق النساء من قبل ذكور العائلة تحت شعار غسل العار.
بحجة التربية والحفاظ على الفضيلة، يمارس على الفتيات عنف جسدي ونفسي، يصعب تصديقه في بعض الحالات، بدل إتباع أساليب التربية القائمة على احترام الفتاه ككائن بشري وتفهم مشاكلها، ففي استبيان على عينة عشوائية (1200 امرأة) من نساء سورية تبين أن 31.1% من النساء تعرضن للعنف من قبل الأم في الطفولة، وتستمر حالة التعرض للعنف من قبل الأب والأخ ومن ثم الزوج، لتبلغ نسبة النساء اللاتي يضربن من قبل أزواجهن 38.3%، ولا تختلف النسبة كثيراً للأسف بين الأميات وحاملات الشهادات العليا.
ويندرج ضمن التربية القمعية اجبار البنات على الزواج دون موافقتهن، وغالباً ما يكون هذا الزواج من أقاربهن (أبناء العمومة) ويوجد عرف قديم في بعض المناطق الريفية في سورية بعقد قران الأطفال عند الولادة وهو ما يعرف بمصطلح «الحيار» وهو حق عرفي يملكه أي شاب في المجتمع العشائري لعقد قرانه على ابنة عمه، حتى وإن لم ترغب هي في ذلك، وقد يصبح العرف قراراً استباقياً يأخذه والد صبي ووالد بنت، وهما شقيقان في الغالب، بعقد القران بين ولديهما فور ولادتهما ليحدد على أساسه حياتهما ومستقبلهما حتى الممات أو الطلاق ، كذلك تنتشر في الأرياف السورية ظاهرة إجبار البنات على الزواج المبكر (دون 18 سنة) أو إجبارهن على الزواج برجال مسنين.
تعتبر من القضايا المحيرة والمتناقضة مع المعتقدات الدينية التي تنتمي لها الشرائح الاجتماعية (وبخاصة في الريف السوري) التي تسلب حق المرأة حقها في الميراث، فتقوى العادات والتقاليد في هذه الحالة على المعتقدات الدينية لتصبح هي الناظم الاجتماعي والقانوني في توزيع الإرث، فالمرأة في غالبية الريف السوري لا تورث تحت حجة أن أهلها يصرفون عليها أو أنها ستعطي ميراثها لزوجها الغريب.
وفي دراسة (استبانة بحث ميداني) أجرتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور لمعرفة تأثير الأعراف السائدة على حق المرأة في الميراث وفق الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في ريف دير الزور تبين أن ما نسبته 100% من الأفراد المشمولين بالبحث يعتقدون أن المرأة في أسرهم أو أقاربهم لا تحصل على حقها الشرعي في الميراث، وأن معظم هؤلاء النسوة لا يطالبن بحقوقهن من أجل المحافظة على العلاقات الطيبة مع أسرهم وعدم خلق المشاكل مع أهلهم.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بتاريخ 28 آذار عام 2003 صادقت الحكومة السورية وقبلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا أنها تحفظت على المواد التالية:
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص التدابير التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة:
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً.
1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
الملاحظ في كافة المواد التي تحفظت عليها الحكومة السورية أنها تجتمع كلها تقريبا في تعديل وتغيير مواد قانون الأحوال الشخصية المعمول به في سورية، هذه التحفظات تعفي الدولة من أن تكون ملزمة قانونياً بتوفير حقوق متساوية للنساء فيما يتعلق بالمواد التي يقال أنها تتعارض مع الشرع الإسلامي في ذلك قيام المرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها وحرية الحركة والسكن، والحقوق والواجبات المتساوية أثناء الزواج وفي إنهائه وفيما يتعلق بالوصاية على الأطفال والحق باختيار اسم الأسرة.
أبرز المكاسب التي حصلت عليها المرأة في سورية
1- حصول المرأة على حق الانتخاب والترشيح وزيادة نسبة النساء في مجلس الشعب، ودخول الوزارة لأول مرة في التاريخ عام 1975، وفي الحكومة السورية الآن وزيرتان وزيرتان وهما ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ونظيرة سركيس وزيرة دولة لشؤون البيئة، كما تم تمثيل المرأة في جميع مستويات الإدارة المحلية التي تضم حالياً أكثر من 140 امرأة.
2- تمثيل المرأة في القيادات الحزبية المتسلسلة وصولاً إلى القيادة القطرية لحزب البعث واللجنة المركزية وهيئة الرقابة والتفتيش العليا في الحزب.
3- حصولها على حق التعويض العائلي في حال عدم حصول الزوج عليه.
5- مشاركة المرأة في قيادات المنظمات الشعبية والمهنية والعمل الدبلوماسي.
7- دخولها مجالات عمل جديدة حيث دخلت مجال الشرطة النسائية والسلك العسكري وأصبحت ضابطاً في القوات المسلحة تجيد مختلف أنواع القتال بأحدث الأسلحة، كما دخلت المرأة السلك الدبلوماسي وصولا إلى مرتبة سفيرة.
8- تمتعت بحق الملكية الخاصة والاحتفاظ باسمها وجنسيتها بعد الزواج. 9- صدور قوانين تساوي بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات كالأجر وساعات العمل وأعطت المرأة مزايا تتناسب مع طبيعتها.
المرأة في التاريخ السوري
منذ أسطورة عشتار الهة الخصب والجمال، مروراً بزنوبيا ملكة تدمر ومريم العذراء أم المسيح عليه السلام، كانت المرأة في سورية عبر العصور والحضارات جزءاً فاعلاً في حياة المجتمع. أما في تاريخ سورية الحديث فبدأت مشاركة المرأة في الحياة العامة منذ نهايات القرن التاسع عشر، تحت تأثير الخطاب النهضوي العربي والزخم الذي رافق حركة التحرر من الاحتلال العثماني، فقد شهدت دمشق أول مظاهرة نسائية تهتف بسقوط الاحتلال، وأصيبت إحدى السيدات بجراح بالغة، وكانت تعتبر هذه الجراح هي الوسام الوحيد الذي حصلت عليه من أجل بلدها.
وكذلك كان للمرأة السورية دور كبير في مقاومة الاحتلال الفرنسي فلاننسى دور نازك العابد مع المناضل يوسف العظمة، التي حصلت على رتبة أول ضابط (نقيب) في الجيش العربي السوري ، وأيضاً ابنة إبراهيم هنانو (نباهة) وشقيقته، أما في معارك دمشق فاشتهرت أم عبده التي ساعدت الثوار، واستشهدت في معركة قصر العظم.
أما في ثورة السلطان باشا الأطرش فكانت هناك سيدة سبعينية تدعى (أم محمود) سارت وراء ابنها تحمل له الرصاص، وزغردت عند استشهاده، وهذا يذكر بالمرأة الجولانية السورية التي تعدها ريشة المدرسة الأولى التي خرجت المناضلين وماحكاية والدة الأسير المحرر سيطان الولي (محسنة ذيب هنيدي) إلا مثال على شموخ وعزة وإباء المرأة السورية التي هزت العالم من خلال الدمعة التي ذرفتها أمام عدسة الفضائيات قبل إطلاق سراح ابنها المعتقل منذ 23 عاماً.
وبعد جلاء المستعمر الفرنسي واستقلال سورية عام 1946، جرت أول انتخابات برلمانية سورية عام 1947 ولم تشارك المرأة بها من حيث الترشيح أو الانتخاب، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 عدل الدستور وجاء في المادة 7 منه أن لكل سوري وسورية أتم الثامنة عشر من عمرة أول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب أن يكون ناخباً ولكن اشترط على المرأة أن تكون حائزة على التعليم الابتدائي ومنعها من الترشيح.