cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
نهاية التاريخ والإنسان الأخير
جنوب أوروبا
كانت الـ«إستادو نوفو» أو الجمهورية الجديدة في البرتغال دولة سلطوية يمينية بسمات ثيوقراطية كاثوليكية معادية للشيوعية، الاشتراكية، الليبرالية، وضد حرية الدين والحركات المعادية للامبريالية. حققت دكتاتورية أنطونيو سالازار إستقراراً سطحياً دفع المراقبين إلى اعتبار الشعب البرتغالي سلبياً وغير مهيئ بحكم طبيعته للديمقراطية. يقول فرانسيس أن البرتغاليين أثبتوا قصور نظرة المحللين الغربيين عندما إنهارت دكتاتورية مارسيلو كايتانو إثر انقلاب جيشها عليه خلال ثورة القرنفل، وتشكيل  حركة القوات المسلحة  (برتغالية:Movimento das Forças Armadas). أهداف حركة القوات المسلحة لم تكن ديمقراطية بالضرورة، فدافعهم الرئيسي للانقلاب كان تورط البرتغال في حروب هدفها إستمرار استعمار أنغولا وموزمبيق، وهي حروب إستنزفت الميزانية وطاقات الجيش. بالإضافة إلى تأثر عدد كبير من الضباط المنقلبين بالأفكار الستالينية للحزب الشيوعي بقيادة ألفارو كونهال. إلا أن البرتغال انتقلت إلى حكم ديمقراطي عام 1976 بانتخاب ماريو سواريز بسبب مقاومة اليمين الديمقراطي والوسط، والمساعدة الخارجية التي تلقوها من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ووكالة الإستخبارات المركزية. ولكن الدعم الألماني والأميركي كان ليكون عاجزاً لولا عاملين وهما قوة المجتمع المدني البرتغالي الذي تمكن من حشد تأييد شعبي واسع لأجل الديمقراطية، وجاذبية الأنظمة في غرب أوروبا.
انتلقت إسبانيا إلى نظام حكم ديمقراطي ليبرالي بعد 39 عاماً من دكتاتورية فرانسيسكو فرانكو. كان فرانكو آخر مناصري المحافظة الأوروبية القديمة القائمة على تحالف بين السلطة والكنيسة الكاثوليكية. لكن الوعي الكاثوليكي في إسبانيا تغير منذ الثلاثينيات والكنيسة الكاثوليكية ككل تحررت كثيراً بعد المجمع الفاتيكاني الثاني. فلم تكتف الكاثوليكية الإسبانية باكتشاف أن ما من تعارض بين الديمقراطية والمسيحية، بل إتخذت موقفاً مدافعاً عن حقوق الإنسان في وجه الانتهاكات الفرانكوية. لعب أعضاء منظمة أوبوس داي الكاثوليكية دوراً كبيراً في نظام فرانسيسكو فرانكو كمسؤولين تكنوقراط، ووصل كثير منهم إلى مناصب عليا في أجهزة الدولة وكانوا على صلة وثيقة بعملية تحرير الاقتصاد الإسباني. لهذا السبب، كانت قطاعات مهمة من نظام فرانكو مستعدة للقبول بشرعية عدد من المواثيق التي فككت العديد من أجهزة النظام الاستبدادي بشكل سلمي، وشرعنت المعارضة التي ضمت الحزب الشيوعي الإسباني، وسمحت بإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية لكتابة دستور ديمقراطي. لم يكن للتحول الديمقراطي أن يحدث لولا عاملين: إدراك عناصر مهمة من النظام القديم، وعلى رأسهم الملك خوان كارلوس الأول، أن إسبانيا الفرانكوية كانت حدثاً خاطئاً في محيط أوروبي ديمقراطي، ودعم الشعب الأسباني لإتحاد الوسط الديمقراطي بالتصويت لأدولفو سواريز عام 1977.
في اليونان، بنى ضباط المجلس العسكري شرعية انقلابهم عام 1967 على أساس ترسيخ الديمقراطية باعادة بناء نظام سياسي سليم. إذاً البنية التي إستند عليها الانقلاب كانت بالغة الهشاشة وفقد مصداقيته عندما قام ديميتريوس يوانيديس، الرئيس الفعلي للمجلس، بدعم انقلاب قبرص الذي عزل مكاريوس الثالث وأدى لتنصيب نيكوس سمبسون حاكماً دمية بدلاً عنه أملاً بتوحيد قبرص مع اليونان. وهو ما أدى إلى الغزو التركي للجزء الشمالي من الجزيرة وتزايد احتمالية اندلاع حربٍ واسعةِ النطاق. حدث انقسام داخل المجلس العسكري ودعا الضباط المنشقون إلى انتخابات عام 1974 فاز بها قسطنطين كرامنليس وحزبه المحافظ المسمى الديمقراطية الجديدة.
أميركا اللاتينية
بيرو التي شهدت انقلابات عسكرية متتابعة لفترة طويلة من تاريخها الحديث، انتقلت إلى حكم ديمقراطي باعادة إنتخاب فرناندو تيري الذي كان قد أُسقط بانقلاب عسكري قاده ريكاردو غودوي في وقت سابق. قاد ريكاردو غودوي انقلاباً عام 1962 وترأس مجلساً عسكرياً من أربعة ضباط. هدفه المعلن كان إعادة بناء النظام لتهيئة البلاد لانتخابات جديدة بعد سنة واحدة. ابتدأ سلسلة من الاصلاحات خوفاً من تأثير اليساريين الراديكاليين على الفلاحين، وشن حملة إعتقالات واسعة على الفلاحين والنقابات العمالية. طُرد غودوي بعد عام واحد لشعور نائبه نيكولاس لوبيز أنه يخطط لتمديد الفترة الانتقالية، وأقيمت انتخابات ديمقراطية حرة انتصر فيها فرناندو تيري. لم تستمر الديمقراطية طويلاً وتوالت الانقلابات العسكرية من اليسار واليمين إلى بداية الثمانينيات وانتخاب تيري مرة أخرى.
شهدت الأرجنتين حروباً أهلية متواصلة منذ إستقلالها عن الإمبراطورية الإسبانية. حققت تقدماً كبيراً في مجالات التعليم والاقتصاد حتى أصبحت سابع أغنى دولة في العالم بحلول العام 1908، لكن لم يستمر ذلك طويلاً بعد الانقلاب العسكري الذي قاده خوسيه فيلكس أوريبورو، وتأرجحت البلاد بين انتخابات وانقلابات عسكرية إلى الثمانينات وانتخاب راؤول ألفونسين. بررت الطغمة الأرجنتينية سلطويتها بالدفاع عن البلاد من إرهاب الفصائل اليسارية المسلحة. أدت الحرب القذرة إلى مقتل ثلاثين ألف واختفاء قرابة ثلاثة عشر ألف أرجنتيني لاشتباه مشاركتهم أو تعاطفهم مع الميليشيات اليسارية. هذه الجرائم التي ارتكبتها الحكومة وفرق الموت كما عُرفت ومنها التحالف الأرجنتيني ضد الشيوعية، ضد كل اليساريين سواء كانوا ميليشيات أو ناشطين، أفقدها المصداقية كثيراً. وهزيمة الأرجنتين بحرب الفوكلاند أمام بريطانيا كانت سبباً رئيسياً ساهم بتعجيل سقوط الطغمة العسكرية الحاكمة.
حُكمت البرازيل بمجالس عسكرية مختلفة منذ 1930 آخرها الذي تشكل عقب إنقلاب 1964، والذي أسس النظام العسكري البرازيلي. الانقلاب كان ثورة لمؤيديه بهدف التصدي للخطر الشيوعي. سياسات القمع التي انتهجتها السلطة العسكرية أفقدتها المصداقية، فقد بدأت الانقلاب باعتبار جميع منظمات المجتمع المدني معادية للدولة. منعت المظاهرات الطلابية والاعتصامات العمالية وأعتبرها النظام جريمة، وأصدر قانون إجراءات جنائية يتيح للجيش والشرطة العسكرية اعتقال أي شخص دون مراجعة قضائية. أسباب سقوطها كانت اقتصادية، فبرغم التقدم الاقتصادي الذي تحقق في بداية السبعينيات، أثبتت أزمة النفط عدم قدرة العسكريين على إدارة الاقتصاد. فشهدت البرازيل فترة ركود اقتصادي إرتفعت خلالها معدلات التضخم وأشهرت العديد من البنوك التي دعمت الانقلاب إفلاسها. فتعزز موقف المعارضة بازدياد الوعي الشعبي عن مسؤولية الحكومة العسكرية عما آلت إليه الحالة الاقتصادية من تردٍ. تنحى جواو فيغيريدو عام 1984 لصالح رئيس منتخب من المدنيين. بنهاية الثمانينات، كانت معظم دول أميركا اللاتينية ديمقراطية باستثناء كوبا وسورينام.
جنوب أفريقيا
مهندسي نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، مثل رئيس الوزراء السابق هندريك فيروورد، نفوا تساوي البشرية واعتقدوا بوجود تسلسل هرمي طبيعي للأجناس البشرية. هدفهم من وراء الأبارتايد كان تحقيق نمو اقتصادي وصناعي باستخدام العمال السود، مع عرقلة التمدد الحضري للمجتمع الجنوب الأفريقي الأسود. فأعادوا إحياء قانون اجتياز اشترط حمل السكان الأصليين ما يشبه جوزات سفر داخلية تظهر معلوماتهم الشخصية والشخص الأبيض الذي يعملون لديه. كان هذا تحدياً لأبسط قواعد الاقتصاد الحديث، لأن التمدد الحضري ظاهرة طبيعية ومترادفة مع النمو الاقتصادي والتطور الصناعي.
تم اعتقال قرابة 18 مليون شخص منذ تأسيس النظام العنصري لأنهم أرادوا أن يعيشوا في أماكن قريبة من أعمالهم. بحلول الثمانينات، اعترف العديد من نخب الأفريكان بعدم فعالية نظام الفصل العنصري، وقال فريديريك ويليم دي كليرك أن المتطلبات الاقتصادية تفرض الوجود الدائم لملايين السود داخل المراكز الحضرية. وبالتالي، خسر نظام الأبارتايد شعبيته بين قاعدته الشعبية، وأدى إلى قبول غالبية الأفريكان لنظام سياسي جديد. أطلقت حكومة فريديريك ويليم دي كليرك سراح نيلسون مانديلا ورفعت الحظر عن المؤتمر الوطني الأفريقي عام 1990.
بذور الاضمحلال
يقول فرانسيس أن ما جمع كل هذه الأنظمة كان رغبتها باستخدام هيمنة الدولة للتضييق على مجالات الحقوق الفردية بحجج مختلفة إما مقتضى المصلحة القومية أو تحقيق نمو اقتصادي سريع. مرد ذلك اعتقاد خاطئ يتصور ديمومة الدولة القوية عكس الدولة الديمقراطية الليبرالية الـ«ضعيفة» بحكم التعريف. ضعيفة بمعنى تحديد سلطتها في مجال الحقوق الفردية للإنسان. صميم أزمات هذه الدول كان في نقص الشرعية، بمعنى إفلاسها الآيديولوجي. هذا الإفلاس يعني غياب الأفكار والمبادئ المحافظة على تماسك الحكومات. إذاً افتقار السلطة إلى الشرعية يعني عجز الحكومات عن الاحتكام إلى مبدأ سياسي أسمى عند مواجهتها لأزمات الفشل. عكس الأنظمة الديمقراطية الليبرالية التي تمتلك رصيداً من الرضا الشعبي يُمَّكنها التعامل مع الأزمات أو يسمح لها بغفران أخطاء السياسيين بعزل الرئيس أو الحكومة، الفشل السياسي في الأنظمة السلطوية يؤدي إلى الانقلاب أو انهيار النظام.
لا يُقصد بغياب الشرعية السياسية عدم تطبيق الأنظمة السلطوية للعدالة أو حاجتها لرضا الجمهور، لأن حتى هذه الأنظمة تحتاج إلى قدر معين من الشرعية. الشرعية مفهوم نسبي يعتمد على الإدراك الحسي للشعوب. لم يوجد دكتاتور اعتمد على القوة المطلقة ليحكم، فالمقصود بالحكم القوي هو قدرة الأجهزة الأمنية للنظام على قمع أكبر عدد ممكن من السكان. قادة هذه الأجهزة لا يخشون الحاكم نفسه فهو غير قادر على إيذائهم بصفته الشخصية، مصدر طاعتهم يعود إلى إيمانهم بشرعيته السياسية. مثل المافيا، إذ لا يصل الدون إلى مكانته لولا قبول القسم الأكبر من العائلة بشرعيته. هذه الأنظمة، لا يؤثر عليها رضا الشعب عنها من عدمه وبامكانها البقاء لفترات طويلة وضرب فوكوياما مثل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ووصفها بدكتاتوريات أقلوية مكروهة من قطاعات واسعة من الشعب. تتفجر أزمة الشرعية في مثل هذه الأنظمة عندما تبدأ بالإضرار بمصالح الطبقة المرتبطة بالنظام، وخاصة تلك التي تحتكر الإكراه مثل القوات المسلحة أو الشرطة. فعصابات اللصوص تحتاج إلى مبدأ ما يمكنهم من تقسيم الغنائم بشكل عادل. مصادر هذه الشرعية الناقصة في الأنظمة السلطوية متعددة يذكر فوكوياما اثنان منها: أكثر المحاولات أهمية لإقامة نظام يميني غير مساواتي يستند على آيديولوجية واضحة كانت الفاشية. الفاشية ليست عقيدة شاملة أو عالمية لأنها ترفض وجود إنسانية مشتركة أو مساواة في الحقوق. هي عقيدة قومية بالغة التطرف تستند شرعيتها على العرق أو الأمة، مثل حق الألمان في حكم غيرهم. كان على النازية التي تؤكد تفوق الألمان إثنياً إثبات هذا التفوق بالدخول في حروب وصراعات مع الأمم الأخرى. فالحرب في الحالة الفاشية هي الحالة الطبيعية وليست عارضاً باثولوجياً. لم تستمر النازية طويلاً لأنها تعرضت لهزيمة عسكرية، وقُتِلَ مؤيدها ووهم مؤمنون حتى النهاية بعدالة قضيتهم وشرعية زعيمهم. تعرضت جاذبية النازية للتقويض في أعين معظم الشعب الألماني بعد الحرب العالمية الثانية. عوضاً عن السيطرة الألمانية على العالم، تم احتلال ألمانيا من قبل شعوب أدنى مرتبةً حسب الفكر النازي. كانت الفاشية جذابة ما تعلق الأمر بالعروض العسكرية والانتصارات السهلة، ولكنها فقدت ألقها بسبب تناقضها الداخلي. فمركزية الحرب في الآيديولوجية الفاشية قادتها إلى صراع مدمر ذاتياً ضد المجتمع الدولي وبالتالي هزيمتها عسكرياً ولم تعد تحدياً جدياً للديمقراطية الليبرالية.
الأنظمة السلطوية الأخرى في المقابل، لم تتمكن من صياغة عقيدة متماسكة للأمة من شأنها تبرير أشكال الحكم التسلطية. لجأت هذه الأنظمة إلى تبرير سلطويتها بالادعاء أن شعوبها ليست جاهزة للديمقراطية إما بسبب الشيوعية، الإرهاب، أو الأخطاء الاقتصادية للنظام السابق. فاتخذت لنفسها طابعاً إنتقالياً لتستمر بالهيمنة والحكم. فشلت هذه الأنظمة في السيطرة على المجتمع المدني، وربطت صعودها إلى السلطة بأهداف محددة ومؤقتة، لكنهم لم يكونوا أكثر نجاحاً من سابقيهم في تحفيز النمو الاقتصادي أو تكوين إحساس بالنظام الاجتماعي. وأولئك الناجحين منهم كانوا ضحايا هذا النجاح. لأن نجاح النظام السلطوي في تحقيق أهدافه المعلنة بشأن الاقتصاد والنظام الاجتماعي يعني أن معدلات التعليم ارتفعت في المجتمع، وتشكلت طبقة وسطى قوية، وأصبح المجتمع أكثر اِزدهاراً بشكل عام. وهكذا تزول مبرراتها للتسلط على وأمام مجتمع لم يعد على اِستعداد لتَحَمُّل أنماط الحكم العسكرية.
قوة معظم هذه الدول كانت محدودة نسبيا ما تعلق بالاقتصاد أو المجتمع ككل. القادة السلطويين هم في الغالب ممثلون لفئات اجتماعية تقليدية أصبحت هامشية على نحو متزايد، كانوا مجردين من المبادئ والفطنة التي قد تعينهم عند مواجهة الأزمات المصيرية. يقول فوكوياما أنه وبرغم الاختلاف بين كل هذه الحالات، ما يجمعها هو عدم سقوطها نتيجة انتفاضة أو ثورة عنيفة، بل تغيرت بقرار طوعي من بعض أفراد النظام أنفسهم. أسباب الانسحاب الطوعية مرتبطة بالأزمات التي تواجه الأمة مباشرة، ولكنها كذلك نتيجة تَسَيُّد الإيمان بالديمقراطية كمصدر وحيد للشرعية في العالم الحديث. إذ تفقد الأنظمة السلطوية ثقتها بنفسها عندما تحقق الأهداف المحدودة التي وضعتها مثل مكافحة الإرهاب أو تنظيم الفوضى الاقتصادية، وجميعهم يؤمنون بوجوب إضفاء مظاهر ديمقراطية مزيفة على أنظمتهم باجراء انتخابات.
الشمولية اليسارية
صاغ الغرب مفهوم الشمولية لوصف الاتحاد السوفييتي بهدف إظهار أوجه تشابهه مع ألمانيا النازية، ولتمييز النظامين عن بقية أشكال الحكم التسلطية كذلك. إذ أعاد جوزيف ستالين وأدولف هتلر تعريف الدولة الاستبدادية بسبب الجرأة التي ميزت أجنداتها السياسية والاجتماعية. ما سواهما لم يحاول هدم المجتمع المدني بل اكتفى بمراقبته. الأنظمة الشمولية ترتكز على آيديولوجية واضحة تقدم مفهوماً شاملاً للحياة، تعمل على هدم المجتمع المدني تماماً لتتمكن من الرقابة التامة على المواطنين. بعض المؤسسات المدنية احتفظت بأسمائها ولكنها كانت مجرد ظلال شبحية لذاتها السابقة، يسيطر عليها النظام السوفييتي كلياً.
يصف فوكوياما المجتمع السوفييتي بالـ«ذرات» أو «الفتات» دون روابط بأي مؤسسات وسيطة، خاضعين لحكومة بسلطة مطلقة. أرادت الدولة الشمولية إعادة صياغة الإنسان الروسي والسوفييتي بشكل عام وذلك بتغيير جذري لهياكل معتقداته وقيمه بالسيطرة على الصحافة، التعليم، والبروباغندا. وامتدت يد السلطة السوفييتية لأكثر علاقات الإنسان خصوصية، علاقته بعائلته. تم تفتيت النسيج المكون للمجتمعات مثل العائلة والدين والذاكرة المجتمعية واللغة، وأُستبدلت بروابط جديدة مختارة ومؤيدة من الدولة. الهدف النهائي للدولة الشمولية يقول فرانسيس، ليست مجرد حرمان المواطنين من الحرية بل تخويفهم منها، وتزيين القيود المفروضة عليهم دون إكراه بالضرورة.
الاتحاد السوفييتي
كانت سياسات فعالة لتحويل الاتحاد السوفييتي من مجتمع زراعي إلى قوة صناعية خلال فترة وجيزة، أقل من جيل في الواقع. لم تكن هناك تكنولوجيا معقدة صعبة الإتقان على فلاحين أميين أُخرجوا قسراً من مزارعهم إلى خطوط التجميع في المصانع. كان النمو الاقتصادي والتصنيع السريع إلى بداية السبعينيات مصدر قوة للاتحاد السوفييتي وأضفى مصداقية على وعود قادته بتجاوز وهزيمة الولايات المتحدة. وساد اعتقاد لفترة أن عمليات التصنيع الموجهة من الدولة بهذا الأسلوب، هي الطريقة الوحيدة للحصول على نتائج سريعة.
لم يكن الإيمان بفعالية الشمولية السوفييتية حكراً على بيروقراطية الحزب الشيوعي الروسي حينها، بل كثير من علماء السياسة الغربيين والأميركيين كانوا مؤمنين بذات النظرية كذلك. نظريات قائمة على جوهرية الثقافة في عملية التطور السياسي لـ«قوة الموروث التسلطي في الثقافة الروسية»، أو لتمكن الشيوعيين من الفوز ببعض الرضا الشعبي مدعاة ترسيخهم للأمن والإستقرار. صامويل هنتغتون، الذي كان أبعد ما يكون عن الإعجاب بالشيوعية، كتب أن كل بلد هو مجتمع سياسي باجماع غالب من مواطنيه بشرعية النظام السياسي، فالمواطنون والقادة السياسيون يشتركون في رؤيتهم للمصلحة العامة والتقاليد والمبادئ التي يستند عليها المجتمع السياسي. الفكرة كانت إيماناً غربياً بعدم تقبل الشعب الروسي للديمقراطية وذلك لعدة أسباب من وجهة نظر محللي الحرب الباردة:
بحلول الثمانينيات، شهد الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية عموماً تقلبات مهمة وظواهر جديدة من بينها: بدأت الصحافة السوفييتية بنشر مقالات نقدية عن الحقبة الستالينية وتوسعت الحريات الصحفية، أعيد تنظيم مجلس مفوضي الشعب والمجلس السوفييتي الأعلى والسماح بانتخاب أعضائهما، في روسيا والجمهوريات السوفييتية الخمسة عشر وعلى المستوى المحلي كذلك. أعلن إصلاحيون من حزب العمال الاشتراكي عن تخطيطهم لاقامة انتخابات حرة ومتعددة الأحزاب في هنغاريا، وعُُقد إتفاق على تقاسم السلطة بين حركة التضامن العمالية وحزب العمال البولندي الموحد بعد انتخابات شبه حرة. مئات الآلاف من الألمان الشرقيين فروا إلى ألمانيا الغربية، وهو ما قاد إلى أزمة أدت إلى انهيار جدار برلين وزوال ألمانيا الشرقية. تسبب انهيار جدار برلين في سقوط الشيوعيين في تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، وانسحاب دول حلف وارسو تدريجياً. وأخيراً إعلان جميع البرلمانات المنتخبة في جمهوريات الاتحاد السوفييتي عن سيادة حكوماتها على أراضيها في 1991، وبالتالي أُعلن إنهيار الاتحاد السوفييتي رسمياً في ديسمبر من نفس العام.
الصين
أعلن ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 بعد توقف النشاطات العسكرية خلال الحرب الأهلية الصينية ضد جمهورية الصين (تايوان). عزز ماو سلطته عبر حملات الإصلاح الزراعي ضد ملاك الأراضي وتبني الزراعة الجماعية ومبدأ الملكية المشتركة. أطلق حملة القفزة العظيمة للأمام الهادفة لتنشيط عملية التصنيع وتحويل الاقتصاد والمجتمع الصيني من زراعي إلى صناعي بوتيرة متسارعة. وشن حملة أخرى عرفت بالثورة الثقافية تستهدف من سماهم بأعداء الثورة، وأنشأ سجوناً مزرعية تُعرف باسم لوغاي هدفها إعادة تأهيل مرتكبي الجرائم الصغيرة عبر العمل الجزائي.
في عام 1978، تولى دينج شياو بينج قيادة الحزب الشيوعي الصيني وأطلق برنامج الإصلاح والانفتاح. إذ سمحت الحكومة الصينية للفلاحين الذين يشكلون 80% من الشعب الصيني بزراعة وبيع منتوجاتهم الخاصة، أي إنهاء برامج الزراعة الجماعية والتخلي عن الملكية المشتركة بشكل فعلي. عوض الدفاع عن الماركسية، بدأت علاقات اقتصاد السوق الرأسمالية تظهر في الأرياف والمراكز الحضرية كذلك، وانفتحت الصين على الاقتصاد الرأسمالي العالمي. في ربيع 1989، خرج آلاف الطلاب الصينيين في احتجاجات مطالبة الديمقراطية والإصلاح السياسي بعد وفاة الإصلاحي الليبرالي هو ياوبانغ. وبرغم قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين شككوا علانية بشرعية الحزب الشيوعي الحاكم، وخلقت الاحتجاجات انقساماً حاداً بين قيادات الحزب العليا. لم يتغير النظام السياسي في الصين يقول فرانسيس، ولكنه لم يعد شمولياً ولا مثالاً للثوريين حول العالم كما كان خصوصاً مع النمو السريع الذي تحققه الدول الرأسمالية المجاورة.
بذور الاضمحلال
يقول فرانسيس أن الاقتصاد كان نقطة الضعف الأساسية بالنسبة للاتحاد السوفييتي، وأصبح من الصعب تحمل المزيد من الاخفاقات الاقتصادية خصوصاً وأن النظام أسند شرعيته على مزاعم قدرته تحقيق مستويات مرتفعة من الرفاهية المادية. من الصعوبة إنكار الإنجازات السوفييتية في مجال الحداثة الصناعية، والآثار المبكرة لهذه الحداثة متشابهة سواء كان النظام رأسمالياً أو اشتراكياً. يعني ذلك خروج الفلاحين أو القرويين للعمل في مدن كبيرة، استبدال المجموعات الاجتماعية وأشكال السلطة التقليدية بمؤسسات بيروقراطية عقلانية حديثة، وارتفاع معدلات التعليم لجميع فئات المجتمع من النخب والجماهير. ما يعني أن هذا النهج من التنمية أوجد الأسس الاجتماعية لانهيار الشمولية الشيوعية من خلال خلق طبقة نخبوية متعلمة وإلى حد ما كوسموبوليتية، ذات الطبقة التي أخرجت ميخائيل غورباتشوف ومؤيديه في الثمانينيات. أمر مماثل حدث في الصين خلال مظاهرات ساحة تيانانمن، أبناء هذه الطبقة الجديدة وعدد منهم تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، لم يعودوا راضين عن سياسات الحزب الشيوعي الصيني التي تسمح بالحريات الاقتصادية دون السياسية.
فشل الاشتراكية كنظام اقتصادي كامنٌ في عدم قدرتها على التعامل مع الاقتصادات ما بعد الصناعية. وفي نفس الوقت، تجربة النمور الآسيوية الأربعة أثبتت أن هناك وسائل أكثر اعتدالاً لتحقيق التنمية. ذلك أن سياسة الزراعة الجماعية تسببت في اضطرابات خطيرة في قطاع الزراعة وأضرت بالإنتاج، لأن تحطيم الرابط بين الجهد الفردي والمكافأة يثبط ويقوض دافع وحوافز العمل. وانتشرت المجاعات في مناطق مختلفة من الاتحاد السوفييتي وعبر فترات متعددة خلال النصف الأول من القرن العشرين. وبرغم معدلات النمو الاقتصادية المرتفعة خلال عقدي الخمسينيات والستينات، بدأ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي بالتراجع ولم تكن الأرقام الرسمية تأخذ التضخم الخفي في الحسبان. وقد أكد العديد من الاقتصاديين الإصلاحيين السوفييت أن معدل النمو خلال الفترة من منتصف السبعينيات وحتى كان الثمانينات يصل إلى الصفر.
لا ينبغي تفسير سياسات البيريسترويكا التي تبناها ميخائيل غورباتشوف من زاوية الضرورات الاقتصادية فحسب، لأن الاغتراب عن الماركسية اللينينية كان واقعاً بين النخبة السوفييتية نفسها قبل وصول غورباتشوف إلى السلطة. لذلك ينبغي أن توضع المعضلة الاقتصادية في سياق أزمة أكبر، وهي شرعية مجمل النظام السياسي يقول فرانسيس. بالإضافة إلى الأحقاد أو الغضب المتولد من فقدان كل عائلة لعضو أو صديق خلال الحقبة الستالينية، أدرك المواطنون تشكل نظام طبقي جديد من موظفي الحزب الشيوعي في مجتمع يفترض أنه غير طبقي بحسب آيديولوجية الدولة. كان هولاء الموظفين بفساد وترف أي مسؤول في النظام القيصري القديم، ولكنهم أكثر نفاقاً وفقا لفرانسيس.
التشكيك بشرعية النظام لم يكن أمراً مخططاً، بل نتيجة طبيعية لتسلسل الأحداث منذ وفاة جوزيف ستالين. توقف النظام عن سياسة الاعدامات الاعتباطية ولجأ لأساليب الرشوة والمداهنة لتمرير سياساته، لأن النخبة السياسية المرتبطة بالنظام لم تعد تأمن على نفسها. وهو ما غير من توازن القوى بين الدولة والمجتمع لصالح الأخير، بدلالة انتشار المافيا في الجمهوريات السوفييتية وداخل روسيا كذلك خلال رئاسة ليونيد بريجنيف. وبالتالي لم يعد الاتحاد السوفييتي دولة شمولية تسيطر على كافة نواحي الحياة.
أكثر التغييرات أهمية يقول فرانسيس، كان ما أسماه بالـ«ثورة الفكرية» بين النخب السوفييتية التي شككت في الأصول التي اِستندت عليها شرعية النظام. إذ اِستعملَ غورباتشوف مصطلح دمقرطة ولم يفهم أحد المصطلح بمعنى آخر سوى الديمقراطية الليبرالية. هذا بحد ذاته إنكار لتأكيدات فلاديمير لينين بشان ديمقراطية الاتحاد السوفييتي الـ«حقيقية» عكس ديمقراطية الغرب الـ«شكلية». وبشكل مماثل بالنسبة للتعابير الاقتصادية التي تم تعريفها وفق قواعد العرض والطلب الرأسمالية. سياسات الغلاسنوست والبيريسترويكا لقيت أصداء مؤيدة في صفوف المثقفين الروس، وأُستخدمت معايير مثل إنتاجية اقتصاد السوق والحريات السياسية لتحديد مكامن فشل النظام والحكم عليه. جميع الخبراء الاقتصاديين الذين تم تعيينهم لإصلاح النظام كانوا يفهمون المبادئ الأساسية للاقتصادات الليبرالية، وفهموا أن التخطيط المركزي كان مصدر الانحطاط الاقتصادي.
الشيوعية التي قدمت نفسها كنمط أو نظام أفضل وأرقى من الديمقراطية الليبرالية، أصبحت بنظر معظم العالم ملازمة للتخلف السياسي والاقتصادي بنهاية الثمانينات. كان من المفترض بالشمولية اليسارية أن تكون صيغة شاملة لعرقلة العمليات الطبيعية والعضوية للتطور الاجتماعي واستبدالها بسلسلة من الاجرائات الثورية المفروضة من السلطة مثل تدمير الطبقات الاجتماعية القديمة، التصنيع السريع، وسياسات الزراعة الجماعية. فشل هذا النمط من الهندسة الاجتماعية لأن أساس التغيير كان قادماً من الدولة، ولمخالفته قواعد التطور الاجتماعي التي حددها علماء الاجتماع. وبرغم قدرة الأنظمة الشمولية على تدمير المؤسسات المدنية التي كانت قائمة قبل الثورات، إلا أنها فشلت في تشكيل إنسان جديد على الطراز الستاليني أو الماوي. من أبرز دلالات الفشل اليساري الشمولي يقول فرانسيس، كان تقدير النخبة الاصلاحية التي ظهرت خلال السبعينيات في كل من روسيا والصين لثقافة الاستهلاك في الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية واليابان، وإستحسان جوانب من أفكارها السياسية.
اِنتصار الليبرالية
لم تسقط جمع الأنظمة الدكتاتورية حول العالم واِنتصار الليبرالية هو اِنتصارٌ للفكرة وليس انتصارها على مستوى الممارسة عالمياً. التقدم الاقتصادي الذي حققته دول شرق آسيا من دلائل انتصار المبادئ الليبرالية. لا يقتصر النموذج الآسيوي على اليابان التي كانت سباقة في عملية التحديث الخاصة بها، بل على جميع الدول الآسيوية التي تبنت اقتصاد السوق. أثبتت النمور الآسيوية الأربعة والدول القريبة التي تتبعت خطاها، أن الدول فقيرة الموارد عدا إخلاص وجد مواطنيها في العمل تستفيد من انفتاح أنظمتها على النظام الاقتصادي العالمي وتخلق مستويات عالية من الثروة تقلص حجم الفارق بينها وبين الدول الرأسمالية الأكثر تأسساً. المعجزة الآسيوية كما تُسمى، ألهمت الصينيين للتخلي عن الاقتصاد المخطط مركزياً، وتبني إجراءات التحرير الاقتصادية التي ضاعفت من إنتاج الحبوب أربعة أضعاف خلال أربع سنوات. بحلول التسعينيات، تراجعت شعبية النظريات التي تربط النظام الرأسمالي العالمي بتخلف الدول النامية في أميركا اللاتينية، وأُنتخب قادة في كل من البرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي مؤمنون بضرورة نمو القطاع الخاص ومطبقين لمبادئ الليبرالية الاقتصادية في بلدانهم، فلم يعد للاشتراكية التقليدية ذات الصدى والتأثير الذي تمتعت به في الخمسينيات.
الفراغ الذي تركته الأنظمة السلطوية والشمولية ترك آيديولوجية واحدة بشرعية عالمية وهي الديمقراطية الليبرالية. مبادئ العقيدة الليبرالية المتمثلة بالحرية الفردية والسيادة الشعبية لم تثبت أنها فعالة فحسب، بل قادرة على تجديد نفسها. لم تؤدي أزمات الدول الاستبدادية إلى ظهور أنظمة ديمقراطية ليبرالية تلقائياً، ولا كل الديمقراطيات الجديدة محصنة من الانتكاس. الديمقراطيات الحديثة في أوروبا الشرقية واجهت تحولات مؤلمة في اقتصاداتها، وديمقراطيات أميركا اللاتينية متعثرة - عام 1992 - بسبب تركةٍ ثقيلةٍ من التخطيط الاقتصادي السيئ. الصين وإن كانت ليبرالية اقتصادياً، فهي لم تقبل بالليبرالية السياسية. يقول فوكوياما بأن احتمالية وقوع انتكاسات وخيبات أمر وارد في عملية الدمقرطة، ولا ينبغي أن يشوش المحللين عن النموذج الأكبر الآخذ بالتشكل في تاريخ العالم. بمعنى أن عدد الخيارات التي تواجهها البلدان لتنظيم نفسها سياسياً واقتصادياً تقلص بشكل كبير، ذلك أن جميع أشكال الحكم عبر التاريخ البشري بداية بالملكيات المطلقة مروراً بالثيوقراطية إلى الشيوعية والفاشية تصعد وتسقط باستثناء الديمقراطية الليبرالية التي لا زالت سليمة ومستمرة منذ تبلور أفكارها في القرن الثامن عشر. بمعنى أن الليبرالية وإن لم تغلب على جميع دول العالم من حيث الممارسة، فهي انتصرت كفكرة. إذ لا توجد آيديولوجية تستطيع تقديم بدائل أفضل من مبادئ الديمقراطية الليبرالية، ولا توجد شرعية متعارف عليها عالمياً أفضل من سيادة الشعب.
يقول فرانسيس بأن المبادئ الليبرالية لا تُطبق من تلقاء نفسها ولا هي بمعزل عن القيادات، ولذلك قد يجد المرء نفسه مضطراً لمسايرة التوجه الحالي لعلم الاجتماع الذي يربط التحول الديمقراطي بالقيادات والرأي الشعبي العام، ويمكن الاستنتاج بناء على هذا أن حالة كل بلد ستكون فريدة في إتجاهها ونتائجها. ولكن، يضيف فرانسيس، تحتل الديمقراطية الليبرالية موقعاً خاصاً في كل عملية دمقرطة إذا ما تمت مراجعة سيرورة التاريخ بمجمله. لم تكن عمليات التحول الديمقراطي غير متقطعة وهي ليست أحادية الاتجاه. عدد الديمقراطيات في العالم عام 1919 كان أكثر من عام 1940، ولكن الانتكاسات التي تعرضت لها الديمقراطية بصعود النازية والفاشية والستالينية لم تؤدي لترسيخ شرعية هذه الأنظمة في وجدان الشعوب التي حكمتها، ولم تقدم نموذجاً يحتذى به لغيرها. إذ فقدت مصداقيتها من تلقاء نفسها وأدت إلى انقلاب معاكس بازدياد عدد الديمقراطيات حول العالم. صحيح أن الديمقراطية ظاهرة حديثة ونادرة في تاريخ البشرية، فلم توجد أي ديمقراطية حول العالم قبل العام 1776. ولكن مثلها الإنتاج الصناعي والمدن الكبيرة المكتظة بالسكان، كلها ظواهر حديثة في تاريخ البشرية. بينما العبودية، الملكيات الوراثية، والتزاوج بين الأسر الحاكمة ممارسات هيمنت على فترة هي الأطول في التاريخ البشري. فالعبرة ليست بالوتيرة قدر الاتجاه العام للتاريخ، يقول فرانسيس.
نهاية التاريخ
يناقش القسم الثاني من الكتاب مفهوم نهاية التاريخ وكيفية تطبيقه تاريخياً، وماهية الآليات التي تقف خلف إتجاه التاريخ وما إذا كانت تؤدي إلى بناء وترسيخ الديمقراطية الليبرالية في نهاية المطاف.
نبذة تاريخية
مفهوم نهاية التاريخ ليس جديداً، هو فلسفة تاريخية تفترض أن نظاماً سياسياً اجتماعيا، واقتصاديا ما قد يتطور ليصبح نقطة نهاية التطور الاجتماعي والثقافي للبشرية والشكل الأخير للحكومة. ومن الكتاب المشهورين الذين جادلوا بنهاية التاريخ توماس مور، كارل ماركس، هيغل، وفلاديمير سولوفيوف. يقول فرانسيس بأن المسيحية التي كانت أول من أدخل مفهوم مساواة جميع الناس في أعين الرب، عكست مفهوم شمولية التاريخ خصوصاً نقطة المصير المكتوب لسائر البشر من جميع أمم العالم. عكس ما سبقها من تقاليد، جميع البشر هم فروع لإنسانية واحدة وخلاص الإنسان هو اكتمال إرادة الرب على الأرض. بالنسبة للمسيحيين، نهاية الأرض تكون بحلول يوم الدينونة الذي سيعلن في ملكوت السماء، وبالتالي سيتوقف العالم الذي نعرفه عن الوجود.
لا يمكن لأحداث التاريخ أن تصبح ذات معنى إلا إذا تعلقت بهدف أكبر، وتحقيق ذلك يتطلب وصول سيرورة التاريخ إلى نهاية. هذه النهاوية هي ما يجعل من أحداث معينة مفهومة للإنسان. المحاولات الأولى لكتابة علمانية شاملة لتاريخ البشرية بدأت بتأسيس المنهج العلمي في القرن السادس عشر مع غاليليو غاليلي ورينيه ديكارت وفرانسيس بيكون. افترض هولاء وغيرهم إمكانية المعرفة وبالتالي السيطرة على الطبيعة الخاضعة لمجموعة واضحة ومفهومة من القوانين أو القواعد الشاملة. هذه المعرفة لا يمكن انتقالها من شخص لآخر فحسب، بل هي متراكمة عبر أجيال متعاقبة بحيث لا تضيع الجهود بتكرار أخطاء الأجيال السابقة. إذاً فكرة التقدم متأصلة في نجاح العلم الطبيعي الحديث باعتباره اكتساباً غير محدودٍ من المعرفة.
جادل كوندروسيه في كتابه تقدم العقل البشري بوجود عشر مراحل للتاريخ الشمولي للإنسان يتميز أخرها بالمساواة في الفرص، الحرية، العقلانية، الديمقراطية، وانتشار التعليم العام. كانت المدرسة المثالية الألمانية أول من قدم تاريخاً شمولياً للإنسان بشكلٍ أكثر وضوحاً مثل إيمانويل كانت الذي قدم أطروحة بعنوان فكرة التاريخ الشامل من وجهة نظر كونية، وكانت هذه الأطروحة الأساس الذي بنيت عليه الأطروحات اللاحقة عن التاريخ الشامل للبشرية. اقترح كانت وجود نقطة نهاية للتاريخ، بمعنى وجود غاية نهائية موجودة في إمكانيات الإنسان الحالية تجعل التاريخ البشري مفهوماً.
تتحقق هذه النهاية بادراك الإنسان لحريته في مجتمع ترتبط فيه الحرية تحت القوانين الخارجية، بأعلى درجات السلطة. بمعنى أن إنشاء دستور مدني عادل هو أحد أصعب التحديات التي تفرضها الطبيعة على جميع الجنس البشري. يقول فرانسيس أن محاولة تحقيق هذه الغاية هي الوسيلة التي يمكن من خلالها فهم عملية التقدم في التاريخ. ويطرح التساؤل ما إذا كان التاريخ الشامل للبشرية مع أخذ جميعِ المُجتمعَاتِ والأوقاتِ بعينِ الاعتبار، يشير إلى تقدمٍ إنساني باتجاه الحكم الجمهوري، أو ما يُفهم في العصر الحديث بالديمقراطية الليبرالية. في فترات لاحقة، تحدث فرانسيس عن إسهامات الفيلسوف والمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون، إذ كان من أوائل من كتب تاريخاً إنسانياً شاملاً وقَدَّم نُسخةً مُبَكّرةً عن مُسَبّبات الاضمحلال السّيَاسيّ.
جدلية هيغل
أكمل هيغل مشروع إيمانويل كانت لكتابة تاريخ بشري شامل وذلك بكتابة محاسن دول وحضارات بشرية مختلفة، الأسباب التي أدت لانحطاطها وبالتالي سقوطها، وبذور التنوير التي نجت وساهمت في تحسين الحياة البشرية للحضارات التي أعقبتها. رأى هيغل أن عملية التقدم في المجتمعات البشرية لا تحدث نتيجة تطور مطرد للعقلانية، بل بسبب تصادم أعمى من العواطف التي دفعت الإنسان للثورة والحرب. بالنسبة لهيغل، يتحرك التاريخ عبر عملية مستمرة من النزاعات، حيث تتصادم الأنظمة الفكرية والسياسية وتنهار بسبب تناقضاتها الداخلية. ثم يتم إستبدالها بأنظمة فكرية وسياسية جديدة أقل تناقضاً وأسمى مبادئاً التي تؤدي دورها لتناقضات جديدة ومختلفة، أي ما يُعرف بالجدلية. يُعتبر هيغل من أوائل الفلاسفة الأوروبيين الذين تناولوا التواريخ القومية للأمم من خارج القارة الأوروبية. وبفعله ذلك، أراد إثبات أن مسار البشرية نحو الحرية والمساواة واحد بقوله أن تاريخ العالم ليس أكثر من ارتقاء ضمير الحرية. تجسيد هذه الحرية وفقاً لهيغل، هو الدولة الدستورية الحديثة أو ما يعرف في العصر الحديث بالديمقراطية الليبرالية.
يجادل فرانسيس بوقوع ارتباك وإساءة فهم للجدلية الهيغلية، إذ اعتقد فريدريك إنجلز أن الجدلية منهج يمكن استعارته من هيغل مع فصلها عن مضمونها الفلسفي. وآخرون اتهموها بأنها أداة ميتافيزيقية تسمح للمرء باستخلاص الاستنتاجات عن مجمل التاريخ البشري بناء على مبادئ بديهية أو منطقية بشكل مستقل عن البيانات التجريبية والمعرفة الحقيقية بالأحداث التاريخية. يدافع فرانسيس عن الجدلية الهيغلية ويقول أن مراجعة الأعمال التاريخية لهيغل تُظهر أن الحوادِثَ الطارئة تلعبُ دوراً كبيراً فيها، وهي تشبه الحوار السقراطي الذي يتمحور حول محادثةٍ بين رجلين عن مواضيع مثل ماهية الخير أو العدالة. يقوم الحوار السقراطي على مبدأ التناقض، والمحاور الأقل تناقضاً يَنتصر في المناظرة. وإذا ما وُجد أن كلاهما متناقضين بدرجةٍ متساوية، يخرج موقف ثالثٌ متحررٌ من تناقضاتِ سابقيه. وهذا الموقف الثالث قد يحتوي على تناقضاتٍ خاصة به لم يراها الأولون، إذاً يُفتح الباب لحوار وموقف أو حل جديد، وهكذا دواليك. الفرق هو أن هيغل طبق هذه الجدلية على مستوى المجتمعات أو ما يصفه علماء الاجتماع المعاصرون بالأنظمة الاجتماعية الاقتصادية. جدلية هيغل باختصار، التاريخ حوار بين مجتمعات مختلفة، تلك التي تعاني من تناقضات داخلية خطيرة تفشل وتنهار وتُستبدل بأنظمة جديدة قادرة على تجاوز تلك التناقضات.
إتجاه التاريخ
في الفصل السادس من الكتاب، يُجادل فوكوياما بانتظامِ التاريخ بمعنى عدم إتخاذه مساراً دورياً أو عشوائياً. التاريخ الموجه يعني عدم عودة أشكال التنظيم المجتمعي المنحلة. يتطلب المسار الموجه للتاريخ عدة آلياتٍ ثابتة أو سابقاتٍ تاريخية تملي التطورَ ناحيّةَ إتجاه محدد، مع الاحتفاظ بذاكرةٍ عن العصورِ السابقة. يحدد فوكوياما العلم الطبيعي الحديث كآلية محتملة خلف التغيرات التاريخية الموجهة، لأنه النشاط الاجتماعي الوحيد المجمع على تراكميته. بمعنى أن العلم الطبيعي الحديث ليس عشوائياً ولا دورياً، فالبشر لا يعودون إلى حالة الجهل السابقة بشكل دوري ونتائج العلوم الطبيعية ليست خاضعة للأمزجة والأهواء. تأسيس أو اكتشاف المنهج العلمي لم يكن حادثاً عشوائياً وقسم الفترات التاريخية للبشرية إلى قبل و بعد. هناك طريقتان لتأثير العلم الطبيعي الحديث على إتجاه التاريخ: التنافس العسكري والنمو الاقتصادي.
التنافس العسكري
العلم الطبيعي الحديث يمنح أفضلية عسكرية للمجتمعات التي يمكن أن تطور وتنتج وتطبق التكنولوجيا بالوسائل الأكثر فعالية، وهذه الميزة النسبية الموروثة من التكنولوجيا تزداد بتسارع المتغيرات التكنولوجية. يقول فرانسيس أن احتمالية الحرب دافع قوي لعقلنة المجتمعات وخلق هيكل اجتماعي موحد بين الثقافات. فأي دولة تأمل بالحفاظ على إستقلالها السياسي سوف تضطر إلى تبني تكنولوجيا أعدائها، وتعمل على إعادة هيكلة نظمها الإجتماعية على طول خطوط تسمح بانتاج هذه التكنولوجيا. على سبيل المثال، منافسة دولة ما لجيرانها يتطلب حجماً معيناً، وهو ما يشكل الدافع الأول للوحدة القومية. هذه الوحدة القومية تتطلب حكومة مركزية قوية قادرة على إدارة الموارد على المستوى القومي، وبسلطة غالبة بامكانها فرض الضرائب والقانون. للوصول إلى هذه النقطة، أوجه الولائات مثل المناطقية أو القبلية أو الطائفية، ينبغي أن تُدمر لاحتمالية عرقلتها للوحدة القومية.
يشير فرانسيس إلى أمثلة تاريخية متعددة لما سماه بالـ«تحديث الدفاعي»، وهو الإصلاح المجتمعي والسياسي بسبب التهديد العسكري. من بين أمثلة متعددة أوردها فوكويوما من اليابان وروسيا وألمانيا، ذكر لويس الثالث عشر ملك فرنسا وفيليب الثاني ملك إسبانيا ومحمد علي باشا من بين هذه الأمثلة. التهديد العسكري والمتطلبات الاقتصادية للحرب، دفعت هولاء الثلاثة لإحكام سلطتهم بتدمير المؤسسات الإقطاعية والمناطقية، وتعزيز فعالية الجهاز البيروقراطي ويضاف في حالة محمد علي باشا، إبادة الإنكشارية وفرض تعليم علماني في المدارس. أي أنهم أوجدوا الهياكل الأساسية لدولة حديثة.
استمرار الحرب والتنافس العسكري بين الدول يلعب عاملاً توحيدياً أو توفيقياً وهي مفارقة. لأنه يجبر الدول على قبول التكنولوجيا الحديثة وما يصاحبها من هياكل اجتماعية تؤدي إلى توليدها. معظم الدول لا تمتلك خيار رفض التكنولوجيا والحداثة العقلانية إذا كانت تريد الحفاظ على استقلالها القومي. يقول فرانسيس أن هناك إستثنائات وبامكان بعض البلدان أن تكون محظوظة. ما يسمى بالـ«علم الإسلامي» لم يستطع إنتاج إف - 4 فانتوم الثانية التي كانت تحتاجها إيران ضد العراق خلال حرب الخليج الأولى. وفقا لفرانسيس، السبب الوحيد الذي يدفع إيران لتحدي عملية العقلنة الغربية هو قدرتها على شراء هذه التكنولوجيا من دخلها المتولد عن الموارد النفطية.
النمو الاقتصادي
عملية التطور الصناعي ليست مجرد التطبيق المكثف للتكنولوجيا في عمليات التصنيع، لأنها تتطلب تطبيق المنطق البشري على إشكالات التنظيم الاجتماعي بهدف إيجاد تقسيم عقلاني للعمل. ينظم العلم الطبيعي الحديث إتجاه التطور الاقتصادي بانشاء أفق متغيرة لامكانيات الإنتاج. والإتجاه الذي يكشفه الأفق التكنولوجي تحديداً، متداخل بشكل وثيق مع تنظيم متزايد للعمل. يستعمل فرانسيس مثل تقدم التكنولوجيا في مجالي الإتصالات والنقل، هو تقدم تكنولوجي يزيد من حجم الأسواق. إتساع حجم الأسواق يؤدي إلى تيسير عملية إدراك وفورات الحجم عبر تقسيم العمل. بمعنى أن خطوط التجميع التي كانت مكلفة وغير مربحة عندما كان المصنع يبيع منتجاته في القرى، تصبح مجدية عندما يبيع المصنع منتجاته لكامل الأمة وربما يتوسع في سوق دولية أكبر. زيادة الإنتاجية بسبب هذه التحولات يزيد من حجم الأسواق الداخلية وبالتالي يخلق متطلبات جديدة لمزيد من التقسيم في العمل.
تقسيم العمل وفق مبادئ الفعالية الاقتصادية يتطلب عدة تغييرات ثابتة في البنية الاجتماعية للبلد: يجب أن يكون المجتمع متحضراً، بمعنى أن غالبيته من سكان المدن وليس الأرياف. ينبغي على العمل أن يكون متحركاً بشكل متزايد، بحيث يتمكن العمال من التحرك بسهولة ليتعلموا تقنيات ومهارات جديدة وتقديم خدماتهم لمن يعرض عليهم المبلغ الأكبر. حرية الحركة آلية فعالة لتقويض وكسر الروابط التقليدية مثل القبلية، الطائفية، العشائر، والعوائل الممتدة. إذ تستبدل هذه الروابط بتنظيمات بيروقراطية حديثة تشترط قدرات العامل للانضمام إليها، ويتم قياس أدائه استناداً على قواعد عالمية وليس الارتباط العائلي أو المكانة الاجتماعية. البيروقراطية الحديثة أضفت طابعاً مؤسسياً على التقسيم العقلاني للعمل عبر تقسيم المهام المعقدة بوضعها في ترتيب هرمي يبدأ بأكثرها سهولة، بحيث يصبح تنفيذ كثير من هذه المهام مسألة روتينية.
يوضح فرانسيس قوة تأثير تنظيم العمل في سياق التحديث الاجتماعي والسياسي، ويستعمل إسبانيا خلال حكم فرانشيسكو فرانكو كمثال. كانت قاعدة اليمين الإسباني الذي انتصر في الحرب الأهلية تتكون من ملاك الأراضي ووجهاء اجتماعيين في الريف، الذين كان باستطاعتهم تحريك جماهير حاشدة من الرعويين والفلاحين استناداً على الروابط التقليدية. هي ظاهرة لا زالت منتشرة في دول العالم الثالث يقول فرانسيس، حيث يتمكن أمراء الحروب من الهيمنة على السياسة الريفية اعتماداً على مثل هذه الروابط. التقدم الاقتصادي لإسبانيا خلال الخمسينيات والستينيات، أدخل علاقات السوق الحديثة وبالتالي أحدث ثورة إجتماعية دمرت هذه العلاقات الزبائنية. لو أراد أي شبيه بفرانكو في أن يشكل جيشاً أو ميليشيا إسبانيا اليوم ، لن يجد قاعدة شعبية تعينه. قد يكون للمجتمعات التقليدية المرتكزة على الدين مثلاً كثير من الأهداف، ولكنها لا تستطيع إدارة مواردها بشكل فعّال ولا تتقدم اقتصادياً بذات السرعة التي تبديها المجتمعات المتبعة لقواعد التنظيم العقلانية.
نظريات التحديث
يناقش المؤلف في الفصل العاشر ما إذا كان العلمُ الطبيعي الحديث كآليةٍ محتملة لتحديدِ إتجاه التاريخ، تؤدي إلى إنشاءِ حكوماتٍ حرة ومنتخبة ديمقراطياً. بشكل عام، هناك علاقة ترابطية وثيقة تربط مستويات التعليم والتقدم الاقتصادي بالانتقال الديمقراطي. البرتغال، إسبانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان وجنوب أفريقيا، دولٌ مرت بعمليةِ تطويرٍ صناعية أدت إلى نُزوح القرويين إلى المدن وانخفاض عدد العاملين بالزراعة. رافق تحضرهم ارتفاع مستويات التعليم وازياد المداخيل نتيجة ربط اقتصادات هذه البلدان بالعالم الخارجي، وانفتاح نخبها المتعلمة على ميول وقواعد السلوك المتبعة عالمياً. وتوجد علاقة متبادلة بين مستوى التحديث وظهور الديمقراطية، مثل بولندا وهنغاريا والتشيك وسلوفاكيا اللواتي إنتقلن إلى الديمقراطية بشكل أسرع من بلغاريا وصربيا ورومانيا بسبب تقدمهن الاقتصادي. وانطبقت نفس الحالة على البرتغالِ التي إنتقلت إلى الديمقراطية بصعوبة مسبة انخفاضِ مستواها الاجتماعي والاقتصادي مقارنةً بإسبانيا. الاستثناء الوحيد هو منطقة الشرق الأوسط التي لا تحوي أي ديمقراطيات مستقرة وتضم دولاً مثل السعودية والإمارات وإيران بمداخيل مرتفعة تقترب من المستويات الأوروبية والآسيوية، وذلك بسبب النفط يقول فرانسيس. بامكانهم اقتناء المظاهر السطحية للحداثة دون أن تمر مجتمعاتهم بالتحولات الاجتماعية التي تسمح بتكوين هذه الثروة عبر عمل مواطنيها. يستعرض فرانسيس ثلاث نظرياتٍ شائعة عن أسباب إنتاج التقدم الصناعي للديمقراطية الليبرالية، وهي بشكل مختصر:
نقاط ضعف النظريات
في نفس الفصل، يناقش فرانسيس هذه النظريات الثلاث ويُوَضِّحُ نقاطَ ضعفها. تُوفّرُ الديمقراطية الليبرالية الأرضية المناسبة لحل النزاعات بين مجموعات المصالح، ولكن هذه النزاعات اقتصادية في أساسها وتشترك هذه المجموعات المصلحية في قيم مشتركة عن سلوكيات وقواعد العمل. بمعنى أنَّ الديمقراطية الليبرالية بحد ذاتها ليست آليةً فعَّالةً لإصلاح المجتمعات المنقسمة على طول خطوط بدائية. الديمقراطية في المجتمعات الرعوية التقليدية حيث تهيمن نُخَبٌ ليست بالمنتجة ولا بالمتسامحة مع الطبقات الأخرى، قد تكون مُجَرَّد آلية لإخفاء الفوارق الهائلة بين السكان. إذ تستطيعُ النخب التقليدية استغلال السلطة لتوجيه العملية السياسية، وهي وصفةٌ مثاليةٌ للركود وانعدامِ الفعّالية الاقتصاديَّة. استمرارُ هيْمَنةِ هذه النخب على السِّياسة الرّيفيَّة قد يولد ثورات يقودها أقصى اليسار، وأثبتت حالات عديدة فعّالية التحديث السلطوي لعلاج هذه الحالات من حيث المبدأ. تزدهر الرأسمالية بصورة أفضل في المجتمعات القائمة على المساواة، بحيث تستطيع الطبقة الوسطى المنتجة إزاحة النُخَب الاجتماعية التقليدية التي تتمتع بامتيازات متوارثة ولكنها غير منتجة ولا مفيدة اقتصادياً. ينجح التحديث السلطوي شريطة استخدام سلطة الدولة وتوجيه قدرتها على الإكراه ناحية تهيئة الظروف الاجتماعية للنمو الاقتصادي الرأسمالي، الذي يمهد الطريق لمستويات عالية من التصنيع، وبالتالي ظهور الديمقراطية بمرور الوقت.
أما النظرية التي تشير إلى تبني الديمقراطية نتيجة صراع مراكز القوى في النظام التسلطي، ليست مقنعة لأن الديمقراطية ليست الغاية النهائية للمجموعات المتنازعة. إن أعتمدت، تصبح هدنة هشة معرضة للانهيار باختلال توازن القوى بين هذه المراكز. وهو ما يعني احتماليةً قويةً لعودة أحد الفريقين منتصراً. في أغلب هذه الحالات، كلا الفريقين ليس مهتماً بالديمقراطية ولديه رؤية معينة يريد فرضها على المجتمع، ولا تستقر الديمقراطية عندما لا تكون أول خيارات الطبقة السياسية.
النظرية الأخيرة التي تَربِطُ مستويات التعليم بالانتقال الديمقراطي صحيحةٌ جزئياً، ولكن اختيار الديمقراطية ليس نَتيجَة عمليات التصنيع وارتفاع مستويات التعليم بحد ذاتها. طالب هندسة أجنبي دَرَس في الولايات المتحدة، سيتعلم مهاراتٍ جديدة ولكن ما من علاقةٍ ضرورية بين تدريبه الهندسي وإيمانه بفعّالية الديمقراطية الليبرالية. التعليم الجامعي الأميركي يغرس في عقول طلابه منظوراً نسبوياً يؤهلهم العَيْشَ في مجتمع ليبِرالي بتَقَبُّل وجود إجابات ووجهات نظر مختلفة، ولا يملي عليهم تفوق الديمقراطية الليبرالية كنظام. وإذا كان هدف دولة ما تحقيق النمو الاقتصادي فوق أي اعتبارات، تبدو السلطوية الرأسمالية أكثَرُ جاذبية من الديمقراطية الليبرالية. لأنها أكثر قدرة على إتباع قواعد الاقتصاد الليبرالي دون تحريفها بمشاريع معيقة للنمو مثل إعادة توزيع المداخيل والثروة، لا تشغل نفسها بعمال الصناعات المتدهورة، ولا تدعم القطاعات الغير الفعَّالة لمجرد قدرتها على الضغط السياسي. بلدان مثل كوريا الجنوبية في الستينات، سنغافورة، هونغ كونغ، وتايوان في السبعينيات، رأسمالية دولانية كان بامكانها إستخدام سلطة الدولة لخفض معدلات الاستهلاك وتحقيق نمو طويل الأجل. تدخل الحكومة في حالة هذه الأمثلة أثبت فعّاليته طالما أنه يشجع النمو الاقتصادي، ويظل في إطار السوق التنافسية، ومتحرر من الضغط السياسي. عكس الولايات المتحدة حيث تتدخل الحكومة الفيدرالية لتحقيق أهداف مثل إعادة التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية، أو عرقلة الكونغرس لمخططات التصنيع القائمة على الكفاءة الاقتصادية لحماية صناعات غير فعَّالة أو الترويج لتلك التي تفضلها جماعات الضغط.
خاتمة الفصل هي أنّ العلاقةَ بين التنميّةِ الاقتصادية والديمقراطية الليبرالية وثيقة ولكنها ليست ضرورية، وبالتالي استنتج فرانسيس أن آلية العلم الطبيعي الحديث هي تفسير اقتصادي للتاريخ ولا تمتلك قوة ذاتية يمكن فصلها عن رغبات الإنسان. العلم الطبيعي الحديث وعملية التصنيع التي تتعزز بفضله، تؤدي إلى إتجاه اقتصادي محدد هو الرأسمالية، وهذا المحرك الاقتصادي يهيئ المجتمعات للانتقال الديمقراطي دون دفعها إليه. محرك الاتجاه السياسي للتاريخ دافع آخر سماه هيغل بـ«النضال من أجل الاعتراف».
النضال من أجل الاعتراف
في القسم الثالث، يقول المؤلف أن آليةَ العلم الطَّبيعي تقدّم تَفسيراً إقتصادياً للتاريخ، ولكنه تفسير غير مكتمل لأنه لا يشرح كافة جوانب العملية التاريخية. مع أهمية آلية العلم الطبيعي، يجادل فرانسيس بضرورة العودة إلى جورج هيغل الذي قدم آليةً مكملةً للآلية الأولى، تَسمح باسترداد جدلية غير مادية لفهم دوافع الإنسان للثورة والمطالبة بالديمقراطيَّة، سماها بالنضال من أجل الاعتراف. العَودة إلى أصول المدرسة الليبراليَّة مثل توماس هوبز وجون لوك مفيدة يقول فرانسيس، ولكنه يرى أن هيغل يقدّم مفهوماً غَير أناني للمجتمع الليبرالي ويسعى للحفاظ عليه كجزء من مَشروع سياسي حَديث. مفهوم النضال من أجل الاعتراف ليس جديداً وقد استعمله الفلاسفة الثلاث المذكورين آنفاً، إلى جانب أفلاطون، نيكولو ماكيافيلي، فريدريك نيتشه، جيمس ماديسن، أليكساندر هاملتن، وجان جاك روسو وغيرهم، بصيغ وتعابير مختلفة تهدف إلى الإشارة لجانب من الإنسان يضفي عظمةً أو تقديراً على نفسه والأشياء من حوله.
حالة الطبيعة
في الفَصل الرابع عَشر، يقول فرانسيس أن محاولةَ فَهم النضال من أجل الاعتراف تتطلب عودةً إلى المفاهيم الفلسفيَّة المختلفة عن حالة الطبيعة. تحت عنوان الإنسان الأول، يستعرض فرانسيس أطروحات توماس هوبز وجون لوك وجورج هيغل عن هذه المسألة. في مؤلفيَّه لوثيان وحول المواطن، يميز هوبز حالة الطبيعة بالـ: الواقع الاجتماعي الأساسي للبشرية ليس التعاون والوفاق بل حالة «حرب الجميع ضد الجميع». حدد هوبز ثلاثَ أسباب رئيسية للصراع بسبب هذه الحالة وهي: المنافسة، الاختلاف، والمجد. لا يرى هوبز أي خلاص أخلاقي في المجد أو الخُيَلاء ويَعتبرهُ مفهوماً تافهاً والسعي لتحقيقه هو أصل الواقع المزري لحالة الطبيعة. بالنسبة لهوبز، أقوى رغبات الإنسان هي الخوف من الموت العنيف ومن ثم فان أسمى الحقوق الطبيعية هي حق الحفاظ على السلامة الجسدية. برغم جدال هوبز أن شَرعيّة الحكومة نابعة من حفاظها على حقوق المَحكومينَ وليس حق الملوك الإلهي أو بدَعوى تَفوقهم على مَحكوميهم، فَضّل هوبز الملكية المطلقة القائمة على أساس عقد إجتماعي بحجة قدرتها على كبح نزوع الإنسان إلى حالته الطبيعية. بدون سيد مشترك، فـ«حرب الجميع ضد الجميع» نتيجةٌ حتمية ولذلك ينبغي للإنسان أن يتخلى عن كبريائه الساعي إلى المجد مقابل الحفاظ على سلامته الوجودية. جدال هوبز المؤيّد للملكيّة المطلقة كان ضعيفاً لأنّه ربط شرعيّة الملك بتوافق المحكومين والحفاظ على حقهم في الحياة، ولا يمكن قياس رضا الشعب من عدمه بغيّاب آليّة ديمقراطيّة كالانتخابات ودون رقابة حقيقيّة تمنع الملك من الاستبداد وانتهاك حقّ محكوميه في الحياة بشكل اعتباطي. هذا الضعف سمح لجون لوك بتعديل مذهب هوبز عن الملكية المطلقة وإستبدالها بالسيادة البرلمانية، وذلك لفعّالية النظام الدستوريّ في حماية حقوق الإنسان الأساسيّة. لم يبتعد لوك عن هوبز كثيراً فهو بدوره اعتبر الحكومة الشرعية تلك التي تحمي الإنسان من حالته الطبيعيّة، مع إضافة شرط الرفاه المادي إلى حق الحياة، وتوسيع وظيفة المجتمع المدني لحماية الملكية الخاصة عِوَضَ الاقتصار على حفظ السلم المجتمعي.
يختلف جورج هيغل عن المذكورين أعلاه في الوزن الأخلاقي الذي يضفيه على المجد أو ما يسميه بالنضال من أجل الاعتراف. يرى هيغل أن العَلاقة التاريخية بين الـ«عبيد» والـ«أسياد» بدائيَّة وجائرَة ولكنه يفهمهَا كمرحلة ضروريَّة من التاريخ البشريّ لأنها تجمع بين رغبتين أساستين عند الإنسان: الرغبة بالاعتراف والحفاظ على الحياة. يَعتبر هيغل أن ضميرَ الأَرستقراطيّ أكثر إنسانيةً من الـ«عبد» لأن هذا الـ«عبد» بخضوعه وخوفه من الموت، لم يَستطع تَجاوز أصله الحَيَواني وبالتالي هو أقل حرية من أسياده. إذاً وفقاً لهيغل، رغبة الإنسان بالمخاطرة التي قد تؤدي إلى الموت لأجل حريَّته هي ما يجعله إنساناً في المقام الأول، عكس الـ«عبد» الذي سيقايض حريَّته بالـ«أمن» و«الاستقرار». يناضل الرجل للاعتراف لأسباب غير مادية مثل اعتراف الآخرين بانسانيته وحريَّته وخلال سعيّه هذا، لا يبدو مهتماً بالماديات سواء كانت ملكية خاصة أو حياته بحد ذاتها.
ينتقد فرانسيس فلسفةَ لوك زاعماً أنها لا تحدد أهدافاً إيجابية للمواطنين، ولا يتجاوز دورها إرساء القواعد المتبادلة للحفاظ على الذات. وفقاً لفرانسيس، تلتزم الحكومات بقاعدة التسامح مع أنماط مختلفة من الحياة شريطة عدم انطوائها على اضطهاد لنمط آخر ولا يهم الحكومة إن كان محتوى هذه الحياة رفيعاً مليئاً بالكرم والخدمة العامة، أو منحطاً متمحوراً حول المُتَع الأنانية واللؤم الشخصي، وبالتالي ما يملأ هذا الفراغ هو السَعَيُّ المفتوح لتراكم الثروات. يقول المؤلف أن هذا النوع من الليبرالية أوجد توصيف البرجوازية على المنتج القياسي لفرد الطبقة الوسطى، ويُقصَد به فردٌ حاملٌ لقيمٍ ماديةٍ صِرفة لا تتجاوز علاقته بمحيطه الاجتماعي الحد الذي يمسح له بالحفاظ على ذاته وتراكم ثرواته.
كايوغا (نيويورك)
كايوغا هي بلدة تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة كايوغا، نيويورك. يقدر عدد سكانها بـ 549 نسمة ومساحتها 3.5 كم2 وترتفع عن سطح البحر 147 متر.
نهاية التاريخ والإنسان الأخير
حالة الطبيعة
بغياب رُوحيَّةٍ عامة وأهداف إيجابية لا تتعدى التفكير المنطقي بالمصلحة الشخصية، لا تُوَفّرُ ليبِرالية توماس هوبز وجون لوك سبباً عقلانياً للقتال من أجل الوطن بدلاً من جمع الممتلكات والهرب وقت الحرب، أو تقديم التضحيات الضرورية لتربية عائلة وقت السلم. لا يوجد سبب واضح يدفع الإنسان للاضطلاع بمسؤولية إتجاه محيطه الاجتماعي أو مساعدة الفقراء. يقول فرانسيس أن مثال هيغل عن الأرستقراطي الذي يخاطر بحياته إرضاءً لخُيَلائه هو أكثر تجليات اندفاع الإنسان المتقدم على حاجاته المادية تطرفاً، ولكنه فهم الإنسان كعامل أخلاقي كرامته مرتبطة بحريته الداخلية من التحديد المادي. جُذورَ نضالهِ للمجد أو الاعتراف وإن كانت مُتمددةً إلى حالته الطبيعية الأولى، فهي ليست منفصلة عن القومية والغيرة على المصلحة العامة وغيرها من الأبعاد الأخلاقية المحركة لعملية الجدلية في التاريخ البشري.
الثيموس
يعود المؤلف إلى مفهوم أفلاطون عن الثيموس في الفَصلِ الخامسِ عَشر، وهي كلمة يونانية مرتبطة بحالة نفسية تُعَبِّر عن الغضب، الشجاعة، الغيرة، أو الاقدام. أهم ما يميز المدينة العادلة وفقاً لجمهورية أفلاطون، طبقة من الحراس تمتلك هذه الروحية التي تُحَرّك فيهم مشاعر الشجاعة والغضب نيابةً عن الآخرين ولأجلهم. يُشكل الثيموس إلى جانب الرغبة والمنطق، مكونات الروح الثلاث عند أفلاطون. الرغبة تشير إلى مشيئات الإنسان الاضطرارية، والمنطق هو الجانب الحسابي الذي يمنع الإنسان من الانصياع لبعض رغباته، والثيموس هي القيمة أو المقدار الذي يضعه الانسان لذاته.
كلما ازداد الرجل نبلاً كلما ازداد غضبه حال تَعَرُّضِه لمعاملة غير عادلة، ويصبح مستعداً للقتال دفاعاً عما يعتبره عدلاً، ولا يبدو مبالياً بتداعيات ذلك عليه مادياً. لأن الثيموس ليس رغبةً في أي مادة بحد ذاتها، بل رغبة الإنسان في أن يُعامل من الآخرين وفق تقديره لذاته ونفسه. يختلف الثيموس عن الصراع من أجل الاعتراف بعض الشيء لأنه يُلبس الأشياء قيمة، بينما نضال الاعتراف هو أحد النشاطات الثيموسية التي تطالب الآخرين مشاركتهم نفس الوعي عن القيمة الذاتية. بمعنى أن الرجل قد يمتلك قدراً عالياً من احترام الذات دون مطالبةِ الآخرينَ بالاعتراف، ولكن اليقين الشخصي عن تقدير الذات يتطلب اعترافاً في وعي الآخرين، لأن الاحترام ليس شيئاً مادياً يُمتلك بل وعي أو ضمير الآخرين. استعمل فرانسيس أمثلة قديمة من أفلاطون وسقراط لشرح الثيموس، وبهدف توضيح صلة هذه الروحية بالعالم المعاصر، استخدم مثالاً من الفيلسوف والمنشق السوفييتي الذي أصبح أول رئيس لجمهورية التشيك، فاتسلاف هافيل.
في مقال بعنوان قوة الضعفاء، يشرح هافيل السبب الذي يجعل الرجل العادي فاقد التعليم الاستثنائي أو المكانة، يتبنى أو يتقبل العيش في ظل أكاذيب السلطة سواء برفع شعاراتها أو تعليق صور قادتها وما شابه ذلك من سلوكيات. تحدث هافيل عن بائع خضروات في الاتحاد السوفييتي، يعلق يافطة على واجهة متجره مكتوبٌ عليها شعار ياعمال العالم اتحدوا. هذا البائع ليس متحمساً لفكرة اتحاد عُمال العالم، وحتى إن كان متحمساً فما من حاجةٍ ملحةٍ لتَعريفِ المُتبضعين بمواقفه، والغالب أنه لم يفكر للحظة في وسيلة تحقيق هذا الاتحاد. تخدم اليافطة هدفاً محدداً، إذ هي رسالة موجهة لكل من السلطة والمُخبرين المحتملين مفادها أنه يَعرف ماهية السلوك المُتَوقع منه ويأمل أن يُترَك بسلام. يستطيع البائع تعليقَ يافطةٍ تُعَبِّرُ عن نفس الرسالةِ بمضمونٍ يُظهرُ مهانته بشكل أكثر وضوحاً، ولكن اعتقاده أن لديه قيمة أو أنه جدير بالاحترام يمنعه من ذلك. هو يقول وإن كان لا يَستطيع التعبيرَ عن هذا الاعتقاد، أنه عاملٌ أخلاقي قادرٌ على الاختيار وبامكانه مقَاومةُ احتياجاته الطبيعيّة لأجل المبادئ. تَعليقُ اليافطة يَخدِمُ غرضان: تزيينُ الأصل الوضيعِ لطاعته وإخفاء الأساس المنحط للسلطة خلف واجهة زائفة لمبدأ رفيع.