cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
يوليا تيموشينكو
نزاع الغاز بين روسيا وأوكرانيا (2009)
وفي 14 يناير / كانون الثاني 2009، قال رئيس الوزراء تيموشينكو «إن المفاوضات بشأن سعر 235 دولار للغاز و 1.7-1.8 دولار للسعر العابر، والتي بدأت في 2 تشرين الأول / أكتوبر وتمكنت بنجاح من المضي قدما منذ ذلك الحين، قد تفككت لأن الأسفيني الأوكرانيين كانوا يحاولون للأسف في الأعمال التجارية كوسيط الظل ... المفاوضات بين رئيس الوزراء وفيما بعد بين «غازبروم» و» نافتوغاز أوكرانيا«دُمرت من قبل الجماعات السياسية الأوكرانية، الذين حصلوا على فوائد فاسدة من» روس اوكر انيرجو "." وفي 17 كانون الثاني / يناير 2009، قال رئيس روسيا ديمتري ميدفيديف: «أعتقد أن شركائنا الأوكرانيين تاجروا بالغاز دون أي وسطاء، وهم لهم سمعة مشكوك فيها، والمشكلة هي أن بعض المشاركين في المفاوضات أصروا على إبقاء الوسيط يشير إلى تعليمات من الأعلى».
وفي 1 يناير / كانون الثاني 2009، الساعة 10 صباحا، توقفت «غازبروم» تماما عن ضخ الغاز إلى أوكرانيا. وفي 4 كانون الثاني / يناير عرض المحتكر الروسي بيع الغاز الأوكراني مقابل 450 دولارا لكل 1000 متر مكعب (ناقص رسم لنقل الغاز عبر أوكرانيا)، الذي عرف بأنه سعر قياسي لدول أوروبا الشرقية. وفي 8 كانون الثاني / يناير 2009، قال فلاديمير بوتين، رئيس وزراء روسيا، إن أوكرانيا ستضطر لدفع 470 دولارا لكل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وفي الفترة بين 1 و 18 كانون الثاني / يناير، تلقت بلدان أوروبا الوسطى والبلدان الشرقية غاز أقل بكثير من ذي قبل. وعملت محطات الحرارة والطاقة الأوكرانية على تحقيق أقصى قدر من القدرات. وبسبب درجات الحرارة دون الصفر، كانت قطاعات الإسكان والمرافق العامة بأكملها على شفا الانهيار. وفي 14 كانون الثاني / يناير، طالبت المفوضية الأوروبية والرئاسة التشيكية في الاتحاد الأوروبي بالتجديد الفوري لعمليات تسليم الغاز بكامل طاقتها، خشية أن تتسبب سمعة روسيا وأوكرانيا كشركاء موثوقين في الاتحاد الأوروبي في أضرار جسيمة. وفي 18 كانون الثاني / يناير 2009، وبعد محادثات استمرت خمسة أيام، توصل رئيسا الوزراء بوتين وتيموشينكو إلى اتفاق بشأن تجديد تسليم الغاز إلى أوكرانيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي. واتفق الطرفان على ما يلي: العودة إلى صفقات العقود المباشرة بين «غازبروم» و «نافتوغاز أوكريني»؛ وإزالة الوسطاء غير الشفويين؛ وإدخال التسعير القائم على الصيغة لأوكرانيا (الذي يعمل أيضا لبلدان أوروبا الشرقية الأخرى)؛ والتحول إلى 2.7 $ رسوم العبور، التي هي قريبة من متوسط السعر في أوروبا. وفقا لعقد الغاز الجديد، في عام 2009 دفعت أوكرانيا متوسط سعر 232.98 $ لكل 1000 متر مكعب، في حين أن المستهلكين الأوروبيين الآخرين كانوا يدفعون أكثر من 500 دولار لكل 1000 متر مكعب.
الانتخابات الرئاسية 2010
كان تيموشينكو مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في عام 2010، لكنه خسر الانتخابات، فيكتور يانوكوفيتش (حصل تيموشينكو على 45.47٪ من الأصوات في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات، و 3٪ أقل من منافسه).
في عام 2009، ظلت العلاقات بين تيموشينكو والرئيس يوشينكو،    وأمانة رئيس أوكرانيا والحزب المعارض للمناطق معادية. أحد أسباب الصراع هو أنه في عام 2006، بدأ فيكتور يوشيتشنكو إعادة تزويد الغاز لشركة روزوكرينيرغو. هذه الشركة كانت مملوكة من قبل ديمتري فيرتاش - 45٪، من قبل عائلة يوشينكو - 27٪، و «غازبروم» الروسية. في عام 2007، جادل تيموشينكو بعقد مباشر لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوكرانيا. وفي عام 2008، وقع رئيسا الوزراء مذكرة بشأن القضاء على وسطاء الغاز. وتم تأكيد ذلك في أوائل فبراير / شباط 2009 أن «النضال الانتخابي من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة قد بدأ فعليا».
وقال تيموشينكو في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجيمين تسايتونج الألمانية في فبراير / شباط 2009. «هذه منافسة خلال الأزمة الاقتصادية؛ بعض الناس يفضلون جمع الفوائد السياسية من هذه المشاكل بدلا من حلها معا». في وقت لاحق، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، قال رئيس الوزراء إن «الرئيس يعاملها كمنافس». وأضافت أيضا أن عدم الاستقرار السياسي المذكور سابقا يزعزع الأزمة الاقتصادية. ثم دعا تيموشينكو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وبعد أن اعتبرت تيموشينكو مرشحة محتملة لرئاسة أوكرانيا في انتخابات عام 2010، أعلنت تيموشينكو أنها ستتنافس بالفعل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في بيان بث على الهواء مباشرة في 7 يونيو 2009. كما ذكرت تيموشينكو أنها إذا خسرت الانتخابات الرئاسية فإنها لن تتحدى النتائج. في 12 سبتمبر 2009، بدأت جولة لدعم ترشيح تيموشينكو في كييف ميدان نيزاليزنوستي. وشارك المغنيون الأوكرانيون والعصابات الأوكرانية في هذه الجولة.
وفي 24 تشرين الأول / أكتوبر 2009، وافق المندوبون من الاتحاد الأوكراني «باتكيفشينا» رسميا وبالإجماع على تولي يوليا تيموشينكو للانتخابات الرئاسية المقبلة. عقد 200 ألف مؤتمر في ساحة الاستقلال في كييف. في 31 أكتوبر 2009 سجلت لجنة الانتخابات المركزية تيموشينكو مرشحا للانتخابات الرئاسية في عام 2010.
وقد أيد ترشيح تيموشينكو أيضا من قبل السياسيين الأوكرانيين البارزين مثل بوريس تاراسيوك، يوري لوتسينكو، الرئيس السابق ليونيد كرافتشوك، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الأوروبي لأوكرانيا وآخرون. وذكر بوتين أنه يتعاون مع تيموشينكو كرئيس وزراء أوكرانيا، لكنه لم يدعمها في الانتخابات. كان من المتوقع أن تكلفة حملة تيموشينكو من 100 إلى 150 مليون دولار.
وتوقعت تيموشينكو بانتخابات برلمانية مبكرة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2010 إذا فاز يانوكوفيتش بالتصويت، لكنها كانت ضد هذا.
وفي 1 كانون الأول / ديسمبر 2009، حثت تيموشينكو «القوى الديمقراطية الوطنية» على توحيد المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. «إذا لم نتمكن من تعزيز جهودنا وتوحيد المعسكر الوطني والديمقراطي في أوكرانيا ... سنكون أضعف بكثير من أولئك الذين يريدون الانتقام». في 5 ديسمبر 2009، أعلنت أنها ستذهب إلى المعارضة إذا خسرت الانتخابات الرئاسية. كما اشتكت من العيوب في تشريعات الانتخابات، وأعربت عن يقينها بأن محاولاتها تجري من قبل خصومها للقيام بتزوير الأصوات. في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 17 يناير 2010، حصلت تيموشينكو على المركز الثاني بنسبة 25٪ من الأصوات، واحتل يانوكوفيتش المركز الأول بنسبة 35٪. وذهب الاثنان إلى الاقتراع على دورتين.
وفي 3 شباط / فبراير 2010، أي قبل يومين من موعد الإعادة، عدل النواب من حزب المناطق، والحزب الشيوعي الأوكراني، وكتلة "أوكرانيا الشعبية" والنواب المستقلون قانون انتخاب الرئيس، الذي غير الوضع وتكوين اللجان الانتخابية وعملها. وحذرت المنظمة من ان هذه التعديلات ستخلق فرصا للتزوير الضخم للانتخابات. ودعت يوليا تيموشينكو الرئيس يوشينكو إلى الاعتراض على القانون. كما دعا هان سيفيرينسن، المقرر السابق للجنة المراقبة في اوكرانيا إلى الاعتراض على القانون. وجاء في بيان سيفيرنسن: "" لسوء الحظ، فإن حزب المناطق، كما هو الحال في عام 2004، يحاول خلق ظروف للاحتيال على التصويت ".
وعلى الرغم من هذه الطلبات، وقع الرئيس يوشتشينكو القانون المعدل. أثار هذا العمل انتقادات دولية واسعة من مجلس أوروبا ومن أعضاء لجنة الأمن والتعاون في أوروبا بالكونغرس الأمريكي. وذكرت لجنة الناخبين في أوكرانيا أن التعديلات على قانون انتخاب الرئيس «تحتوي على أكبر التهديدات للأسلوب الديمقراطي للجولة.»
لم تحصل تيموشينكو على تأييد من المرشحين الآخرين الذين لم ينجوا من الجولة الأولى من التصويت. وفي الجولة التي أجريت في 7 شباط / فبراير 2010، اُنتخب يانوكوفيتش رئيسا لأوكرانيا. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 48.95٪ من الأصوات؛ بينما حصلت تيموشينكو على 45.47٪ من الأصوات. فازت يوليا تيموشينكو بـ 17 من 27 دائرة انتخابية في المناطق الغربية والوسطى والشمالية من أوكرانيا وفي كييف.
زعم أعضاء كتلة يوليا تيموشينكو على الفور أن هناك تزوير منتظم وعلى نطاق واسع في انتخابات الإعادة ومع ذلك، لم تصدر تيموشينكو نفسها بيانا عن الانتخابات. حتى بث مباشر في 13 فبراير 2010، قالت فيها إنها ستطعن في نتيجة الانتخابات في المحكمة. زعمت تيموشينكو الاحتيال على نطاق واسع، حيث قالت (وفقا ل تيموشينكو، كان مليون صوت غير صالح) وقال يانوكوفيتش لم يُنتخب بشكل شرعي. "مهما حدث في المستقبل، لن يصبح أبدا رئيسا منتخبا بشكل شرعي لأوكرانيا". لم تدع تيموشينكو الناس إلى الشوارع للاحتجاج، وذكر أنها "لن تتسامح مع المواجهة المدنية"."
في 10 فبراير 2010، دعا يانوكوفيتش تيموشينكو إلى التخلي عن احتجاجاتها والاستقالة كرئيس للوزراء، وقال يانوكوفيتش إنه يريد تشكيل ائتلاف جديد، وقد يحاول استدعاء الانتخابات البرلمانية المفاجئة. وفي 12 شباط / فبراير، ذكر يانوكوفيتش أنه لن يستبعد المحادثات مع تيموشينكو إذا اعتذرت له علنا عن الاتهامات التي وجهتها خلال حملتها الانتخابية. ولم ترغب حكومة تيموشينكو في الاستقالة طوعا.
وفي 17 شباط / فبراير 2010 علقت المحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا نتائج الانتخابات على استئناف تيموشينكو. علقت المحكمة لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا الحاكمة التي أعلنت أن فيكتور يانوكوفيتش فاز في الانتخابات. سحبت تيموشينكو طعنها في 20 فبراير 2010، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا في كييف التماسها للتدقيق في الوثائق من الدوائر الانتخابية في شبه جزيرة القرم ولتشكيك موظفي الانتخابات ومسؤولي إنفاذ القانون. وفقا لتيموشينكو، "أصبح من الواضح أن المحكمة ليست قادرة على إثبات الحقيقة، ولسوء الحظ، المحكمة منحازة مثل لجنة الانتخابات المركزية، التي تضم أغلبية سياسية من يانوكوفيتش". كما قالت تيموشينكو، "على الأقل كان هناك تزوير الأصوات باستخدام الأساليب الرئيسية للتزوير، وأعتقد أن هذه الدعوى القضائية مع جميع الوثائق ستبقى في المحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا.
وفي 22 شباط / فبراير 2010، أعلنت تيموشينكو في خطاب أنها تعتقد أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة ولم تعترف بنتائجها. وقالت: «فضلا عن الملايين من الأوكرانيين، أقول: يانوكوفيتش ليس رئيسنا». ودعت الفصائل البرلمانية الديمقراطية إلى عدم السعي إلى «العمل السياسي» في حزب المناطق (بمعنى تجنب المفاوضات مع حزب المناطق بشأن الائتلاف الجديد) و «الإقلاع عن الجدل وإنشاء فريق موحد».
معارضة ما بعد الانتخابات الرئاسية 2010
قالت تيموشينكو خلال خطاب تلفزيوني على المستوى الوطني في 22 فبراير / شباط عن الرئيس المنتخب الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش و «فريق يانوكوفيتش» (أشارت إليهما في كلمة «أوليغارشي»): «إنهم يحتاجون إلى عمالة رخيصة، وأشخاص فقراء ومحرومين يمكن أن تضطر إلى العمل في مصانعهم للفول السوداني، فإنها تحتاج أيضا إلى ثروات أوكرانيا، التي كانت قد سرقت على مدى السنوات ال 18 الماضية». خلال الخطاب اتهمت أيضا الرئيس فيكتور يوشتشينكو «بفتح الباب أمام تزوير الانتخابات الضخم والصارخ» قبل 7 أيام من الانتخابات الرئاسية في يناير 2010 من خلال تعديل قانون الانتخابات. وقاطعت تيموشينكو وحزبها كتلة يوليا تيموشينكو، حفل تنصيب الرئيس يانوكوفيتش في 25 فبراير 2010. ذكرت تيموشينكو في 22 فبراير 2010، إذا لم يمكن الحفاظ على حكومتها الثانية سوف تذهب إلى المعارضة البرلمانية. وفي 3 آذار / مارس 2010، أصدر البرلمان الأوكراني اقتراحا بعدم الثقة في حكومة تيموشينكو الثانية التي رفض فيها مجلس الوزراء حيث صوت 243 نائبا لصالح 450 من أصل 6 (بمن فيهم سبعة من نواب الكتلة يوليا تيموشينكو). (كان رئيس الوزراء تيموشينكو قد طالب بهذا التصويت في 1 مارس / آذار 2010). في 2 مارس 2010، كان التحالف قد فقد الأغلبية البرلمانية. قبل التصويت في 3 آذار / مارس، قالت رئيسة الوزراء تيموشينكو مرة أخرى: «إذا تم إقالة الحكومة اليوم، في تلك اللحظة نفسها ستغادر حكومتنا مجلس الوزراء، وستنتقل قوتنا السياسية إلى المعارضة». ألقت تيموشينكو باللوم على كتلة ليتفين و «أوكرانيا، بما في ذلك زعيم أوكرانيا، الذي أعلن موقف الفصيل» لسقوط الحكومة. استقالة تيموشينكو من منصب رئيس الوزراء في 4 مارس 2010. وقد تم تعيين عضو في حزب "BYuT"، أولكسندر تورشينوف، للوفاء بواجبات رئيس الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة في 4 مارس / آذار 2010. في 9 و 15 مارس 2010، دعت تيموشينكو «جميع القوى الوطنية الوطنية» للتوحيد ضد يانوكوفيتش. في 16 مارس، تم إنشاء حكومة الظل بما في ذلك BYuT. في 10 مايو 2010، أنشئت اللجنة الشعبية لحماية أوكرانيا، وكانت تيموشينكو واحدة من الممثلين. كانت تيموشينكو ضد القاعدة البحرية الأوكرانية الروسية لعام 2010 لمعاهدة الغاز الطبيعي، لأنها تعتقد أن الاتفاق يضر بالمصالح الوطنية الأوكرانية.
وفي 12 أيار / مايو 2010، أعاد مكتب المدعي العام الأوكراني فتح قضية جنائية في عام 2004 بصورة غير مشروعة، كانت المحكمة العليا الأوكرانية قد أغلقت أمامها في كانون الثاني / يناير 2005 ضد تيموشينكو بشأن اتهامات بأنها حاولت رشوة قضاة المحكمة العليا. وعندما تركت مكتب المدعي العام في 12 مايو / أيار، قالت تيموشينكو للصحفيين أنه قد تم استدعاؤهم لرؤية المحققين مرة أخرى في 17 مايو، وربطت هذه الخطوة بزيارة الرئيس الروسي ميدفيديف لأوكرانيا في 17-18 مايو 2010. وادعت تيموشينكو أيضا أن «جميع مكاتب المدعي العام» أبلغت بأن الرئيس يانوكوفيتش أمر شخصيا مكتب المدعي العام بإيجاد أي أساس لمحاكمتها. وفي مؤتمر صحفي عقد في 12 أيار / مايو، رفض ممثل يانوكوفيتش في البرلمان الأوكراني يوري ميروشنيشنكو بيان تيموشينكو بشأن اهتمام يانوكوفيتش الشخصي بمحاكمتها. «يانوكوفيتش ضد القمع السياسي لانتقاد النظام». وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 2010، أقام مكتب المدعي العام دعوى جنائية ضد تيموشينكو بزعم أنها أساءت استخدام الأموال التي تلقتها أوكرانيا في إطار بروتوكول كيوتو. وقد اتهمت رسميا في 20 ديسمبر 2010. ونفت تيموشينكو انفاق الاموال على المعاشات، مؤكدة انها لا يزال تحت تصرف وزارة البيئة. ووفقا لمسؤولين حكوميين، فإن القضية الجنائية ضد تيموشينكو كانت محاولة مشروعة للكشف عن الفساد من قبل الإدارة السابقة. وقال الخبراء الأمريكيين «كوفينغتون وبرلينغ» و «بدو الولايات المتحدة الأمريكية» ما يلي: «الوثائق التي كنا قادرين على رؤيتها، تشير بوضوح إلى أن رصيد كيوتو يبلغ حوالي 3.3 مليار في تاريخ الاستلام والذي ظل دون تغيير طوال الفترة التي نظرنا فيها، وعلاوة على ذلك، لم يتم لمس أموال كيوتو على الإطلاق في عام 2009. وبما أن رصيد هذا الحساب لم يتغير في تاريخ الاستلام، أي ان الاتهامات بأن رئيسة الوزراء تيموشينكو» تستخدم«هذه الأموال خلافا للغرض المقصود منها، من الواضح أنها كاذبة». وفي 7 آب / أغسطس 2014، أكدت رئيسة دائرة الخزانة العامة تاتيانا سليوز أن حكومة تيموشينكو لم تنفق أبدا «أموال كيوتو»، وكانت الأموال في حسابات خاصة، وفي عام 2010 نقلت إلى حكومة يانوكوفيتش. لم يتم القبض على تيموشينكو، لكنها أُمرت بعدم مغادرة كييف بينما كان التحقيق جاريا. وفي نفس الحالة، اعتقل وزير البيئة في حكومة تيموشينكو الثانية، جورجي فيليبتشوك. وكان فيليبشوك ثالث وزير من هذه الحكومة يواجه اتهامات جنائية منذ سقوطه في مارس / آذار 2010 (اتهم الادعاء وزير الداخلية السابق يوري لوتسينكو بتجاوزات منصبه في أوائل ديسمبر / كانون الأول 2010، واعتقل وزير الاقتصاد السابق بوهدان دانيليشين في جمهورية التشيك في أكتوبر 2010 على رسوم مماثلة). وفي اليوم نفسه، أصدر حزب الشعب الأوروبي بيانا فيه «يدين نمو الضغوط العدوانية، بدوافع سياسية من قبل السلطات الأوكرانية على المعارضة وزعيمتها يوليا تيموشينكو». رفضت تيموشينكو التحقيق بخصوص قضية «الإرهاب ضد معارضة الرئيس يانوكوفيتش». في وقت سابق من ذلك الشهر، ذكر المدعي العام الأوكراني فيكتور بشونكا أنه لا توجد أسباب سياسية لاستجواب زعماء المعارضة تيموشينكو ولوتسينكو وألكساندر تورتشينوف.
تم رفع تهم الفساد الجديدة ضد تيموشينكو في 27 يناير 2011. كما اتهمت باستخدام 1000 سيارة طبية للحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية عام 2010. وفقا لتيموشينكو، كانت التهم كاذبة وجزءا من «حملة يانوكوفيتش لإسكات المعارضة». وفي وقت لاحق، في عام 2010، كشفت نتائج التدقيق في غرفة الحسابات أن اقتناء هذه المركبات تم توفيره من عام 2008 في المادة 87 من قانون الميزانية، وميزانية الدولة لعام 2009، والمادة 13 من قانون أوكرانيا «بشأن البرامج المستهدفة للدولة». وفي يونيو / حزيران 2011، علقت القضية المتعلقة ب «أموال كيوتو» ومركبات المساعدة الطبية إلى القرية - بعد تدقيق شركة "BDO USA" التي لديها فروع في أكثر من مائة دولة حول العالم، ومكتب محاماة كبير الذي يضم «كوفينغتون» و «برلينغ».
تم فتح قضية جنائية ثالثة ضد تيموشينكو فيما يتعلق بإساءة استخدام السلطة المزعومة خلال نزاع الغاز الروسي الأوكراني عام 2009 في 10 أبريل / نيسان 2011. هذه الحالة وصفت بأنها «سخيفة» من قبل تيموشينكو. وفي 24 أيار / مايو 2011، وجهت النيابة العامة اتهامات لها فيما يتعلق بهذه القضية (الجنائية الثالثة) ولم يتم القبض عليها.
وفي 26 نيسان / أبريل 2011، رفعت تيموشينكو دعوى قضائية ضد رجل الأعمال دميترو فيرتاش ومقرها السويسري روزوكرينيرغو في محكمة محلية في مانهاتن واتهمتهما ب «الاحتيال على مواطني أوكرانيا بالتلاعب في حكم محكمة التحكيم» و «تقويض سيادة القانون في أوكرانيا» فيما يتعلق بحكم محكمة التحكيم الدولية عام 2010 في ستوكهولم الذي أمر شركة الطاقة في أوكرانيا نفتوغاز لدفع روزوكرينيرغو 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لتعويض الوقود الذي «تمت مصادرته» بالإضافة إلى 1.1 مليار مليار متر مكعب كعقوبة.
طوال فترة رئاسة يانوكوفيتش، ظل تيموشينكو ينتقد انتقاداته وأداء حكومة أزاروف ونواياها التي اتهمت، من بين أمور أخرى، ببيعها إلى روسيا وكونها «جنازة للديمقراطية». اتهمت تيموشينكو «العديد من جيران أوكرانيا» بالتغاضي عن «خنق يانوكوفيتش لديمقراطية أوكرانيا، وبعضهم يحتفل علنا بالاستقرار المفترض الذي فرضه نظامه»، وتعتقد أن «أوكرانيا يمكن أن تعود إلى الديمقراطية فقط مع المجتمع المدني النشط والدعم من المجتمع الدولي».
اراء سياسية
أرادت تيموشينكو أن تصبح بلدها عضوا في الاتحاد الأوروبي، وفي الحين ذاته كانت تعبر عن قلقها بشأن معادية روسيا. «أحاول الدفاع عن مصالحنا حتى نتمكن من إيجاد توازن في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وروسيا».
دعمت تيموشينكو أوكرانيا للانضمام إلى الناتو حيث اشارت أنه سيكون "غير مريح" لأوكرانيا أن تبقى "في فراغ، خارج كل أنظمة الأمن القائمة". ولكن، وفقا لتيموشينكو، مسألة انضمام أوكرانيا إلى أي نظام للأمن الجماعي "لن تحل إلا عن طريق الاستفتاء". فضلت تيموشينكو العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وفقا لتيموشينكو، "لم يكتمل المشروع الأوروبي حتى الآن، ولم يكتمل لأنه لا توجد مشاركة كاملة من أوكرانيا". كما تعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الأوكرانية: لا ترغب تيموشينكو في توسيع عقد إيجار أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا لأن "دستور أوكرانيا ينص بوضوح على أن" قواعد عسكرية أجنبية لا يمكن نشرها في أوكرانيا، وهذا الشرط الدستوري هو الأساس الأساسي لأمن الدولة ". وهي تؤمن أيضا ب" بناء مجتمع مدني حقيقي "كأفضل وسيلة لمساعدة الديمقراطية.
تعتبر تيموشينكو أوكرانيا «دولة موحدة وغير قابلة للتجزئة». واعتبرت أن المواقف الانفصالية في أوكرانيا غير مقبولة: «أحب بعضنا البعض، من دونيتسك، القرم، لوهانسك، دنيبروبيتروفسك، خاركيف، لفيف، ترنوبل، إيفانو فرانكوفسك، كييف وجميع زوايا أخرى من وطننا.» وفقا ل تيموشينكو ، فإن المواطنين الناطقين باللغة الروسية دنيبروبيتروفسك فهموا بالفعل الأوكرانية في العصر السوفياتي وأن المشاكل المحيطة باللغة الروسية في أوكرانيا «مبالغ فيها وغير موجودة».
كتبت تيموشينكو مقالة تسمى «تحتوي على روسيا» التي نشرت في طبعة مايو- يونيو 2007 في مجلة الشؤون الخارجية . في المقال انتقدت التوسع الروسي. وبناء على ذلك، فإن المقال قد خرق روسيا وبعد أكثر من أسبوع من نشر المقال، ردت روسيا بأنها وصفت بأنها «بيان مناهض لروسيا» و «محاولة لإعادة رسم الخطوط الفاصلة مرة أخرى في أوروبا».
كانت حكومة تيموشينكو الأولى تحبذ خصخصة 3000 شركة، كما هو الحال مع مطحنة الصلب في كيفوريزستال. كما اعتقدت تيموشينكو أن الاقتصاد الأوكراني يحتكر بشكل مفرط. كانت تيموشينكو ضد خصخصة نظام نقل الغاز في أوكرانيا. كما سردت خلاص اقتصاد أوكرانيا خلال الأزمة المالية الأوكرانية 2008-09 باعتبارها واحدة من إنجازاتها. قضت حكومة تيموشينكو الثانية 1.6 مليار هريفنيا على تحديث صناعة تعدين الفحم.
أرادت تيموشينكو رفع المستوى العام للمعايير الاجتماعية من خلال تحقيق المساواة في الرواتب في المجالين الصناعي والاجتماعي، وتعهدت في نوفمبر 2009 بإعادة تأهيل المستشفيات والنظام الصحي في أوكرانيا خلال عامين. كما تعهدت بالإعفاءات الضريبية للمزارعين. وشملت السياسات الاقتصادية الأخرى تعويضات للمودعين الذين فقدوا مدخرات عهد الاتحاد السوفييتي، وضوابط الأسعار على الغذاء والأدوية لإحداث التضخم، ودعت إلى إعادة النظر في الخصخصة الغامضة والإنفاق الاجتماعي المرتفع. أرادت تيموشينكو خفض عدد الضرائب بمقدار الثلث لتبسيط النظام، كما أرادت خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) وتقديم إعفاءات ضريبية لمستوردي التكنولوجيات الجديدة إلى المناطق الفقيرة لتعزيز الاستثمار هناك. في ديسمبر 2009 اقترحت حكومة تيموشينكو الثانية إنشاء مكاتب مستقلة لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
اعتقدت تيموشينكو أن أوكرانيا يمكن أن تحصل على أمن الطاقة والاستقلال، وأنها تريد تسريع التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي من رف البحر الأسود. وبالنظر إلى الطاقة النووية التي توفر ما يقرب من 50٪ من إمدادات الكهرباء في أوكرانيا، وافقت حكومة تيموشينكو على التعاون مع شركة ويستن لإنشاء إنتاج مصنع من الوقود النووي في أوكرانيا، مستقلة عن روسيا. واقترحت أيضا إجازة ضريبية لمدة 10 سنوات للشركات التي من شأنها تطوير مصادر الطاقة البديلة في أوكرانيا.
بالنسبة لأوكرانيا، فضلت تيموشينكو نظام التصويت النسبي مع القوائم المفتوحة. كما أرادت تيموشينكو إصلاح تشكيل الهيئات التنفيذية للدولة. كما أيدت إعطاء المعارضة البرلمانية «أدوات نفوذ حقيقية على السلطات». كما تريد إصلاحات نظام المحاكم الأوكرانية وترغب في نقل السلطة التنفيذية للسلطات المحلية. قامت تيموشينكو، بالتعاون مع ممثلي الحكومات الإقليمية، بتوسيع نطاق القانون الذي يهدف إلى تمكين السلطات المحلية. في صيف عام 2009، ادعت أنها حاولت الجمع بين أحزاب سياسية مختلفة من أجل تعديل الدستور والتحول إلى شكل برلماني من الحكم. في فبراير 2011، قالت تيموشينكو «محاولة فيكتور يانوكوفيتش العارية لاختطاف الانتخابات التي عجلت الثورة البرتقالية كان ينبغي أن يؤدي إلى منعه من الترشح في الانتخابات في المستقبل.»
في تشرين الثاني / نوفمبر 2009، دعت تيموشينكو أوكرانيا «ببلد غير قابل للحكم تماما» بسبب التغييرات التي أدخلت على دستور أوكرانيا كجزء من تسوية سياسية بين السلطات بنيابة (الرئيس السابق كوتشما) والمعارضة خلال الثورة البرتقالية. (وقد وصفت تيموشينكو تلك الإصلاحات بأنها «غير مكتملة»، وصوتت كتلة يوليا تيموشينكو ضدهم في ديسمبر / كانون الأول 2004). وفي يناير / كانون الثاني 2010، دعت تيموشينكو إلى إدخال تعديلات عاجلة على الدستور عبر أغلبية البرلمان الأوكراني بعد إجراء استطلاع أو استفتاء. في أبريل / نيسان 2011، كانت لا تزال تعتقد أن الدستور «لا يعمل».
أعربت يوليا تيموشينكو في 21 مايو 2016 عن أملها في أن يوفر الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا نظاما بدون تأشيرة. وأكدت تيموشينكو أن الدولة الأوكرانية هناك لحماية العالم في جميع أنحاء أوروبا، ومواصلة محاربة العدوان الروسي.
كاشف الفساد
كانت أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لسنة 1863م (الذي تمت مراجعته في عام 1986م)، والذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية. ويشجع القانون كاشفي الفساد بوعدهم بالحصول على نسبة من الأموال المستردة أو التعويضات التي تكسبها الحكومة، فضلاً عن حمايتهم من التعرض للطرد التعسفي.
كثيرًا ما يتعرض كاشفو الفساد لأعمال انتقامية، وتصدر أحيانًا عن المؤسسة أو المجموعة التي اتهموها، وأحيانًا عن مؤسسات ذات صلة، وأحيانًا أخرى بموجب القانون.
تمثل التساؤلات حول مدى قانونية كشف الفساد والمسؤولية الأخلاقية للإبلاغ وتقييم المؤسسات للكشف عن الفساد جزءًا من مجال الأخلاقيات السياسية.
التعريف
يكون معظم كاشفي الفساد من الداخل، ويبلغون عن سوء سلوك من موظف زميل أو مدير داخل شركتهم. وأحد أكثر الأسئلة إثارة للاهتمام التي تتعلق بكاشفي الفساد هي كيف وتحت أي ظروف سيتصرف الناس على الفور للتصدي لأي سلوك غير قانوني أو غير مقبول أو الإبلاغ عنه. وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الاعتقاد بأنه من المرجح أن يتخذ الناس إجراءات بشأن السلوك غير المقبول داخل المؤسسة، وذلك في حالة وجود نظم تقديم شكاوى لا توفر فقط خيارات مفروضة من خلال التخطيط والسيطرة على المؤسسة، ولكن انتقاء خيارات تحقق السرية المطلقة.
ومع ذلك، يبلغ كاشفو الفساد من الخارج عن سوء السلوك إلى أشخاص أو كيانات خارجية. وفي هذه الحالات، وبناءً على مدى خطورة المعلومات وطبيعتها، يمكن أن يبلغ كاشفو الفساد عن سوء السلوك إلى محامين أو وسائل الإعلام أو هيئات إنفاذ القانون أو الهيئات الرقابية أو غيرها من الهيئات المحلية أو الخاصة بالولاية أو الفيدرالية. وفي بعض الحالات، يتم التشجيع على كشف الفساد الخارجي بمنح مكافآت مالية.
وبموجب معظم القوانين الفيدرالية الأمريكية بشأن كشف الفساد، فإنه حتى يتم اعتبارك كاشفًا عن فساد، فلا بد أن يتوفر لدى الموظف الفيدرالي سبب يجعله يعتقد أن صاحب العمل قد خرق بعض القوانين أو القواعد أو التشريعات، أو تقدم شهادتك أو تستهل إجراءً قانونيًا بخصوص المسألة المحمية بموجب القانون، أو ترفض خرق القانون.
وفي حالات الإبلاغ عن موضوع معين محمي بموجب القوانين، فقد ارتأت المحاكم الأمريكية عمومًا ضرورة حماية كاشفي الفساد من الانتقام. ومع ذلك، ففي حكم صدر بأغلبية ضئيلة من المحكمة العليا للولايات المتحدة، تقرر في قضية جارسيتي ضد سيبالوس في عام 2006 أن التعديل الأول الخاص بـحرية التعبير يمثل ضمانة لموظفي الحكومة بألا يقوموا بحماية عمليات الكشف عن الفساد التي تتم في نطاق واجبات الموظفين.
ردود الأفعال الشائعة
تتباين الأفكار حول كشف الفساد للغاية. ففي بعض الأحيان، يتم النظر إلى كاشفي الفساد على أنهم يضحون بأنفسهم لأجل الصالح العام والمساءلة المؤسسية؛ ويراهم آخرون على أنهم «خونة» أو «مارقون» يسعون فقط للمجد والشهرة الشخصية. ويرى بعض الأكاديميين (مثل توماس ألورد فونس) بأنه يحق لكاشفي الفساد أن يفترض فيهم قرينة واحدة على الأقل يمكن دحضها؛ ألا وهي أنهم يحاولون تطبيق المبادئ الأخلاقية في وجه العقبات وأن كشف الفساد سيحظى بمزيد من الاحترام في أنظمة الحكم التي تتمتع بأساس أكاديمي أقوى في علم الأخلاق الفضيلة.
يحتمل أن هناك الكثيرين الذين لا يفكرون حتى في كشف الفساد، ليس فقط لخوفهم من التعرض للانتقام، ولكن أيضًا لخوفهم من خسارة علاقاتهم في العمل وخارجه.
لقد أصبح اضطهاد كاشفي الفساد مشكلة خطيرة في مناطق عديدة من العالم: يمكن أن يعرف موظفون أكاديميون أو تجاريون أو حكوميون بمخاطر جسيمة على الصحة والبيئة، ولكن ربما تفرض السياسات الداخلية تهديدات بالانتقام من هؤلاء الذين يبلغون عن هذه التحذيرات المبكرة. وقد يتعرض الموظفون في الشركات الخاصة على وجه الخصوص إلى احتمال الفصل أو خفض المكانة الوظيفية أو رفض زيادة الراتب، وغيرها بسبب لفت انتباه السلطات المعنية إلى المخاطر البيئية. ويمكن أن يتعرض الموظفون الحكوميون أيضًا لاحتمالات مماثلة نتيجة لفت الانتباه العام إلى المخاطر الصحية أو البيئية، بالرغم من أن احتمال حدوث ذلك أقل.
يوليا تيموشينكو
الأسرة والحياة الشخصية
ولدت يوليا تيموشينكو، ليودميلا ميكولاييفنا تيليهينا في 11 أغسطس 1937 في دنيبروبيتروفسك. والدها، فولوديمير أبراموفيتش هريهيان، ولد في 3 ديسمبر 1937، وأيضا في دنيبروبيتروفسك. كانت والدته ماريا يوسيبيفنا هريهيان، التي ولدت في عام 1909.
نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية تكهنات بشأن الأنساب التي تخص تيموشينكو. بعض الفرضيات ليس لها أدلة علمية (على سبيل المثال، فرضية الأصل الأرمني لقب «غريغيان»)؛ وفي عام 2005 كانت تصف أصولها بأنها نصف يهودية ونصف أرمينية.
ولدت والدة تيموشينكو في أوكرانيا، وبالتالي، هي أوكرانية على النحو المحدد في قانون المواطنة في أوكرانيا والدستور الأوكراني.
كاشف الفساد
ردود الأفعال الشائعة
بالرغم من أنه كثيرًا ما يحمي القانون كاشفي الفساد من انتقام أصحاب العمل، فقد كانت هناك حالات عديدة حدث فيها عقاب لكاشف الفساد، مثل الفصل والوقف عن العمل وخفض المكانة الوظيفية والحجز على الأجر و/أو سوء المعاملة القاسية من الموظفين الآخرين. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تقدم معظم قوانين حماية كاشفي الفساد تدابير «إصلاحية» أو تعويضًا عن الأضرار محدودين لفقدان الوظيفة في حالة إثبات تعرض الشخص للانتقام. ومع ذلك، يبلغ العديد من كاشفي الفساد عن انتشار عقلية «أطلقوا النار على الرسول» من المؤسسات والهيئات الحكومية المتهمة بسوء السلوك، وقد تعرض كاشفو الفساد في بعض الحالات للمحاكمة الجنائية انتقامًا من إبلاغهم عن الفساد.
يوليا تيموشينكو
الأسرة والحياة الشخصية
تحدثت تيموشينكو الروسية فقط في طفولتها (على الرغم من أنها درست اللغة الأوكرانية والأدب الأوكراني في المدرسة لمدة 10 أعوام، كما فعل جميع تلاميذ المدارس في أوكرانيا السوفيتية). في يناير 2010 ذكرت تيموشينكو أثناء تواجدها في دنيبروبيتروفسك لم يكن عليها أن تتحدث الأوكرانية حتى كانت في عمر الـ 36 عاما (أي قبل عام 1996).
في عام 1979 تزوجت يوليا رجل الأعمال أولكسندر تيموشينكو (في 11 يونيو 1960). الزوجان لديهما ابنة - يوفينيا (يوجينيا) تيموشينكو (ولدت في 20 فبراير 1980) - تخرجت من كلية لندن للاقتصاد.
كاشف الفساد
ردود الأفعال الشائعة
ونتيجة لذلك، شكلت العديد من المنظمات الخاصة صناديق الدفاع القانوني عن كاشفي الفساد أو مجموعات الدعم لمساعدتهم؛ ومثالان على ذلك المركز الوطني لكاشفي الفساد (National Whistleblowers Center) في الولايات المتحدة والشأن العام في العمل (Public Concern at Work) في المملكة المتحدة.
يوليا تيموشينكو
حياتها الشخصية
استأجرت تيموشينكو وزوجها منزل في كييف وامتلكوا شقة في دنيبروبيتروفسك بينما كانت المنازل في دنيبروبتروفسك تنتمي إلى أقاربهم. أعلنت تيموشينكو أنها لم تستخدم أبدا ولن تستخدم مطلقا أن تنتقل إلى منزل صيفي مملوك للدولة، على النقيض من جميع الرؤساء السابقين والعديد من كبار المسؤولين في أوكرانيا، الذين يعيشون في دتشاس المملوكة للدولة في Koncha-Zaspa. وفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية تيموشينكو تعيش في العقارات في كونتشا - زاسبا، «مستأجرة من صديق». في مارس 2014 فتحت تيموشينكو باب منزلها للناشطين العامين.
كاشف الفساد
الحماية القانونية
تختلف الحماية القانونية الموفرة عند كشف الفساد من دولة لأخرى وربما تستند إلى الحماية القانونية من الدولة التي وقع فيها النشاط الأصلي وأين وكيف تم كشف الأسرار وكيف تم نشرها أو إعلانها في النهاية. وتبنت أكثر من اثنتي عشرة دولة الآن قوانين شاملة لحماية كاشفي الفساد؛ حيث تضع آليات للإبلاغ والتحقيق في البلاغات وتوفير أوجه الحماية القانونية للمبلّغين. بينما تبنت أكثر من 50 دولة أوجه حماية محدودة أكثر كجزء من قوانينها لمكافحة الفساد أو حرية المعلومات أو التوظيف. For purposes of the English Wikipedia, this section emphasizes the English-speaking world and covers other regimes only insofar as they represent exceptionally greater or lesser protections.
يوليا تيموشينكو
حياتها الشخصية
في وقت فراغها، وقبل سجنها، ركضت تيموشينكو على حلقة مفرغة لممارسة الرياضة واستمعت إلى موسيقى أندريا بوتشيلي، وسارة برايتمان، وآنا نيتربكو واليساندرو سافينا. أوكراينسكا برافدا هي مصادر الأخبار المفضلة لديها.
كاشف الفساد
الولايات المتحدة الأمريكية
يتأثر كشف الفساد في الولايات المتحدة بمجموعة معقدة من القوانين المتعارضة.
في الولايات المتحدة، تتباين أوجه الحماية القانونية حسب موضوع الفساد الذي تم كشفه، وأحيانًا الولاية التي ظهرت بها الحالة. وبصدور قانون ساربينز أوكسلي عام 2002، اكتشفت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أن أوجه حماية كاشفي الفساد استندت إلى «تنوع وتغير» قوانين الولايات المختلفة. لكن، توجد مجموعة كبيرة من قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية التي تحمي الموظفين الذين يكشفون الانتهاكات ويساعدون في إجراءات إنفاذ القوانين أو يرفضون إطاعة التوجيهات غير القانونية.
ومن القوانين الأمريكية الأخرى المعنية بحماية كاشفي الفساد بشكل خاص قانون لويد - لا فوليت لعام 1912. وقد ضمن حق الموظفين الفيدراليين في تقديم المعلومات إلى الكونغرس الأمريكي. وكان أول قانون بيئي أمريكي يشمل حماية الموظف قانون المياه النظيفة لعام 1972. وقد أدرجت أوجه حماية مماثلة في القوانين البيئية الفيدرالية اللاحقة، من بينها قانون مياه الشرب الآمنة (1974) وقانون الحفاظ على الموارد وإنعاشها (1976) وقانون مراقبة المواد السامة لعام 1976 وقانون إعادة تنظيم الطاقة لعام 1974 (الذي خضع لتعديل عام 1978 لحماية كاشفي الفساد النووي) والممتاز|قانون الاستجابة والتعويضات والمسؤولية البيئية الشاملة (CERCLA أو قانون الممتاز) (1980) وقانون الهواء النظيف (الولايات المتحدة)|قانون الهواء النظيف (1990). ودمجت أوجه حماية مماثلة للموظفين مطبقة من خلال إدارة الصحة والسلامة المهنية (أوشا) في قانون مساعدة النقل البري (1982) لحماية سائقي المقطورات وقانون تحسين سلامة خطوط الأنابيب (PSIA) لعام 2002 وقانون ويندل إتش فورد لاستثمار وإصلاح الطيران في القرن الحادي والعشرين («قانون AIR 21») وقانون ساربينز أوكسلي الصادر في 30 يوليو 2002 (من أجل كاشفي الاحتيال المؤسسي).
يدخل التحقيق في الانتقام من كاشفي الفساد بموجب 20 قانونًا فيدراليًا في إطار اختصاص برنامج مكتب حماية كاشفي الفساد في إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا) التابعة لـإدارة العمل الأمريكية. وعمومًا، فإن القوانين الجديدة الخاصة بكاشفي الفساد الصادرة من الكونغرس والتي ستعمل وزارة العمل على تطبيقها يتم تفويضها بأمر من الوزارة إلى برنامج مكتب حماية كاشفي الفساد (OWPP) التابع لإدارة السلامة والصحة المهنية.
إن تغير القوانين يعني أن ضحايا الانتقام ينبغي أن ينتبهوا إلى القوانين التي ستصدر لتحديد المواعيد النهائية وسبل تقديم الشكاوى بالشكل المناسب. وبعض المواعيد النهائية قصيرة تصل إلى 10 أيام (المدة المتاحة لموظفي ولاية أريزونا لتقديم شكوى بخصوص «ممارسات الموظفين المحظورة» أمام مجلس موظفي ولاية أريزونا ويقدم الموظفون الحكوميون في ولاية أوهايو الاستئنافات لمجلس مراجعة شؤون موظفي الولاية). ويحدد 30 يومًا لكاشفي الفساد البيئي لتقديم شكوى كتابية إلى إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا). أما الموظفون الفيدراليون الذين يشتكون من التمييز أو الانتقام أو انتهاكات أخرى لقوانين الحقوق المدنية، فأمامهم 45 يومًا لتقديم شكوى كتابية إلى موظف هيئة الفرص الوظيفية المتساوية (EEO). ولدى العاملين في خطوط الطيران وكاشفي الاحتيال المؤسسي 90 يومًا لتقديم شكواهم إلى إدارة السلامة والصحة المهنية. ويحدد 180 يومًا لكاشفي الفساد النووي وسائقي المقطورات لتقديم شكواهم إلى إدارة السلامة والصحة المهنية. وتحدد مدة ستة شهور لضحايا الانتقام من التنظيم النقابي والأنشطة الجماعية الأخرى الخاصة بتحسين ظروف العمل لتقديم الشكاوى إلى مجلس علاقات العمل الوطني (NLRB). ويوجد لدى موظفي القطاع الخاص إما 180 يومًا أو 300 يوم لتقديم شكاواهم إلى هيئة الفرص الوظيفية المتساوية الفيدرالية (بناءً على ما إذا كان موجودًا في ولايتهم هيئة «إحالة») حول شكاوى التمييز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو الأصل القومي أو الدين. وهؤلاء الذين يتعرضون للانتقام لرغبتهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور أو الوقت الإضافي، فأمامهم سنتان أو ثلاث سنوات لرفع دعوى قضائية مدنية، ويتحدد ذلك بناءً على ما إذا رأت المحكمة أن الانتهاك كان «متعمدًا».
يستطيع الموظفون الفيدراليون الاستفادة من قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون لا خوف (No-FEAR Act) (الذي جعل الهيئات الفردية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العقوبات الاقتصادية الخاصة بالانتقام غير القانوني). وشهدت أوجه الحماية الفيدرالية تحسنًا في هذه القضايا القليلة حيث سيساند مكتب المستشار الخاص استئناف كاشف الفساد أمام مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق (MSPB). ومع ذلك، يرفض مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق الغالبية العظمى من استئنافات كاشفي الفساد، وذلك مثلما تفعل محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية. وباءت جهود تعزيز القانون في السنوات الأخيرة بالفشل، ولكن يبدو أنه من المحتمل إجراء إصلاحات ثانوية. See, e.g.,Whistleblower Protection Enhancement Act of 2011, S. 743, H. Rep. 3289, 112th Cong. (2011).
وول ستريت
هذا بالإضافة إلى أن قانون دود-فرانك يعزز أحكام قانون المزاعم الكاذبة لحماية كاشفي الفساد، ويتضمن واحدًا من أقوى أحكام السرية لكاشفي الفساد التي تم سنها على الإطلاق. ولأول مرة، سيسمح لكاشفي الفساد بالإبلاغ في البداية عن قضايا الاحتيال بدون اسم من خلال رفع دعوى عن طريق محامٍ.
علاوة على ذلك، يمنع القانون أصحاب العمل من الانتقام من كاشفي الفساد. ولا يحق لأصحاب العمل فصل كاشف الفساد أو خفض مكانته الوظيفية أو إيقافه عن العمل أو تهديده أو التحرش به أو التمييز ضده. ويوسع قانون دود-فرانك نطاق أوجه حماية كاشفي الفساد الموفرة بموجب قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002؛ بحيث يشمل موظفي الشركات الحكومية، إلى جانب موظفي الشركات الفرعية أو التابعة الخاصة. ويحق لكاشفي الفساد الذين يتعرضون للانتقام الوظيفي رفع دعوى لإعادة التعيين والحصول على الراتب المتأخر والتعويض عن أية أضرار أخرى لحقت بهم.
مكتب كاشفي الفساد (لجنة الأوراق المالية والبورصة)
تأسس مكتب كاشفي الفساد في لجنة الأوراق المالية والبورصة كجزء من قانون دود-فرانك. وساهم المكتب في التعامل مع نصائح وشكاوى كاشفي الفساد وتقديم التوجيهات لموظفي شعبة الإنفاذ أنفسهم. وسيساعد اللجنة في تحديد حجم المكافآت الممنوحة لكل كاشف فساد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد كاشفي الفساد في الترويج لبرنامجهم ويقدم لهم التوجيهات ويجيب عن أسئلة حول البرنامج.
القوات المسلحة الأمريكية
يحمي قانون حماية العسكريين كاشفي الفساد حق أفراد الخدمات المسلحة في التواصل مع أي عضو في الكونغرس (حتى في حالة إرسال نسخ من هذه الاتصالات إلى آخرين).
إنفاذ القانون في الولايات المتحدة
منذ سبعينيات القرن العشرين، يعد فرانك سيربيكو، الضابط السابق في شرطة نيويورك أشهر كاشف فساد متعلق بإنفاذ القانون عندما قدم شهادته أمام لجنة كناب. وقد تعرض سيربيكو لإطلاق النار عام 1971 أثناء مداهمة تجار مخدرات في بروكلين وفشل زميله في حمايته. نجا سيربيكو من هذا الحادث، بالرغم من أنه ظل أصم جزئيًا وقدم شهادته أمام لجنة كناب في وقت لاحق من نفس العام وأحيل عام 1972 إلى معاش عجز وعاش في الخارج حتى عاد في هدوء إلى الولايات المتحدة عام 1980 عندما انتقل إلى المنطقة الشمالية من الولاية ووزع وقته بين كوخ ريفي خالٍ من الوسائل التكنولوجية، شقة في بروكلين، وبين إلقاء محاضرات وتقديم استشارات بشأن مكافحة فساد الشرطة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك، تم إلقاء القبض على مايكل دوود، أحد رجال شرطة ولاية نيويورك، في عام 1992 للبطش بمواطنين وابتزاز تجار مخدرات وبيع مخدرات وإرسال غرماء تجار المخدرات لهم، وقد اعترف بأنشطته هو وزملائه أمام لجنة مولين في عام 1993، وأدين في عام 1994 وحُكم عليه بالسجن مدة 14 عامًا، ولكن حصل على إخلاء سبيل مشروط في عام 2004 بعد قضاء عشر سنوات في السجن، وقد تم إرساله إلى منزل انتقالي في بروكلين في واحدة من نفس الأحياء التي اعتاد العمل بها، وذلك حتى يحصل على وظيفة مناسبة، ولكنه لم يستطع العثور على أي عمل بسبب سجله. كذلك، في فترة التسعينيات، أصبح تيد بريزنو وتيموثي ويند أشهر كاشفي فساد في شرطة لوس أنجلوس. فقد شهد بريزنو ضد زملائه الضباط في كل قضايا رودني كينغ الفيدرالية والمرفوعة في الولاية، ولكن مثلما حدث مع الضابط تيموثي ويند، تعرض بريزنو للفصل من شرطة لوس أنجلوس في عام 1994، بالرغم من البراءات الفيدرالية ومن الولاية التي حصل عليها، وذلك بسبب انتهاكه إنفاذ القانون الأزرق للصمت غير المكتوب، وتظهر سجلات ممتلكاته الآن أنه يعيش في إلينوي. لقد عمل تيموثي ويند ضابطًا للعلاقات المجتمعية في قسم شرطة مدينة كلفر في الفترة من 1994 إلى 2000 قبل مغادرته وأسرته كاليفورنيا والانتقال إلى مدينة فيشرز، إنديانا حيث حصل على شهادة في القانون من جامعة إنديانا ويقيم الآن في موطنه الأصلي كنساس.
الاحتيال الضريبي
تكافئ مصلحة الضرائب كاشفي الفساد بمنحهم نسبة من أموال الضرائب والغرامات المستردة بموجب المعلومات التي يقدمونها. وفي سبتمبر 2012، حصل براد بيركنفيلد على جائزة قدرها 104 ملايين دولار كمكافئة لكشفه عن كيفية استغلال الأثرياء البنوك السويسرية لتجنب دفع الضرائب.
المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، يوفر قانون الكشف عن الفساد للصالح العام لسنة 1998 إطارًا من الحماية القانونية للأشخاص الذين يكشفون عن معلومات بهدف فضح ممارسات فاسدة وقضايا من هذا القبيل.
أستراليا
يوجد أيضًا قوانين خاصة بالكشف عن الفساد في عدد من الولايات. وقد لخص مأمور شرطة نيوساوث ويلز السابق توني لوير المواقف الرسمية للشرطة والحكومة كما يلي: «لا يحظى كاشفو الفساد بشعبية كبيرة في أستراليا، وخصوصًا في مؤسسة، مثل الشرطة أو الحكومة.» وتختلف تعليقات السيد لوير بوضوح مع الدعم العام الممنوح لـويكيليكس.
مؤسسة كاشفي الفساد في أستراليا (Whistleblowers Australia) هي جمعية تضم هؤلاء الذين كشفوا الفساد أو أي شكل من أشكال سوء التصرف، وخصوصًا إذا تعرضوا بعد ذلك لعقبات أو سوء معاملة.
كندا
إن الحماية الموفرة من كندا لكاشفي الفساد سيئة بوضوح وفقًا لمعايير الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية. وحتى وقت قريب، لم توفر كندا حماية رسمية لهؤلاء الذين أبلغوا عن فساد من موضع معرفة داخل الحكومة، حتى إن كبار الموظفين الحكوميين (شيف شوبرا أحد أبرز القضايا) يتعرضون للفصل أو الطرد الفعلي نتيجة كشفهم عن مفاسد داخلية.
تاريخيًا، ظهرت العديد من فضائح أعمال القطاع الخاص الكندي فقط من خلال تدخل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أو مراقبين آخرين (من أبرز الأمثلة جارث درابنسكي وكونراد بلاك وستيفن بنجهام)، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عدم وجود إجراءات كافية لحماية كاشفي الفساد وقوانين التشهير الصديقة للمدعي وغياب الصحافة الاستقصائية.
الحكومة الكندية
أسس البرلمان الكندي مكتب نزاهة القطاع العام الكندي (Public Sector Integrity Office)، وهو مكتب برلماني لحماية كاشفي الفساد الذين يبلغون عن مفاسد في الحكومة. ومع ذلك، حامت الشكوك حول المكتب نفسه عندما تعرض أول مفوض نزاهة كريستيان أويميت لنقد لاذع في تقرير المراجع العام للحسابات الذي صدر في ديسمبر 2010. وقد دافع الوزير ستوكويل داي عن المكتب، ولكن أصرت مجموعات مستقلة على إعادة فتح الملفات التي أغلقت بالفعل.
جامايكا
في جامايكا، تم إقرار قانون كشف الفساد المحمي لعام 2011 في مارس 2011. ووضع الأساس لنظام شامل لحماية كاشفي الفساد في القطاعين العام والخاص. ويستند النظام إلى القانون البريطاني للكشف عن الفساد للصالح العام.
الهند
عمدت حكومة الهند إلى دراسة تبني قانون لحماية كاشفي الفساد لسنوات طويلة. وفي عام 2003، أوصت لجنة القانون الهندية بتبني قانون الكشف عن الفساد للصالح العام (حماية كاشفي المعلومات) لسنة 2002. وفي أغسطس 2010، تم تقديم مشروع قانون الكشف عن الفساد للصالح العام وحماية كاشفي الفساد إلى لوك سبها، الهيئة التشريعية الدنيا في البرلمان الهندي. وقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون في يونيو 2011. وتغير اسمه إلى مشروع قانون حماية كاشفي الفساد لسنة 2011 من قِبل اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموظفين والشكاوى العامة والقانون والعدالة. ومرر لوك سبها مشروع قانون حماية كاشفي الفساد لسنة 2011 في 28 ديسمبر 2011. ومع ذلك، ما زال مشروع القانون معلقًا في الوقت الحالي في الهيئة التشريعية الدنيا للبرلمان راجيا سابها للمناقشة والحصول على المزيد من الإقرار. وتم تقديم مشروع القانون إلى راجيا سابها في 29 مارس 2012 من جانب وزير الدولة للشؤون البرلمانية في نارايانسامي.
أيرلندا
التزمت حكومة أيرلندا بتبني مشروع قانون شامل لحماية كاشفي الفساد في يناير 2012. وحسبما ورد، فإن مشروع القانون سيشمل القطاعين العام والخاص.
دول أخرى
توجد قوانين شاملة أيضًا في نيوزيلندا وجنوب أفريقيا. وتبنت عدد من الدول الأخرى مؤخرًا قوانين شاملة لحماية كاشفي الفساد، منها غانا وكوريا الجنوبية وأوغندا. ويدرس تطبيقها أيضًا في كينيا ورواندا. وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2008 حكمها بحماية كشف الفساد على اعتبار أنه حرية تعبير.
قضية سيبالوس وقانون حماية كاشفي الفساد لعام 2007
تعاملت المحكمة العليا للولايات المتحدة مع ما اعتبره الكثيرون ضربات قوية لكاشفي الفساد الحكومي، وذلك عندما أصدرت المحكمة قرارها في قضية جارسيتي ضد سيبالوس، 04-5, 547 US 410، بأن موظفي الحكومة لم يتمتعوا بالحماية من التعرض للانتقام في تقييمات الأداء من جانب أصحاب العمل بموجب التعديل الأول للدستور، إذا ما كانت المعلومات المزعومة التي كشفوا عنها مقدمة كجزء من واجباتهم الوظيفية. ولم يجادل سيبالوس بتقديمه للمذكرة كجزء من واجباته الرسمية. ويتحتم على كاشفي الفساد الذين يرغبون في متابعة قضية فيدرالية بموجب التعديل الأول للدستور الادعاء دومًا بأن المذكرات والمستندات المقدمة ليست فقط جزءًا من واجبهم الرسمي، ولكن تمثل أيضًا جزءًا من رأيهم وحديثهم كمواطنين عن الشأن العام. ويمكن تحقيق ذلك بادعاء أن سبب الانتقام ليس نص المذكرة، ولكن الأفكار التي تحوم حولها. وفي قضية سيبالوس، كان بإمكانه ادعاء أن حديثه المحمي يمثل مفهومه عن الالتزام الصارم بسيادة القانون.
تم استخدام أوجه حماية حرية التعبير في التعديل الأول لفترة طويلة من قِبل محامي كاشفي الفساد لحماية موكليهم من التعرض للانتقام. وردًا على قرار المحكمة العليا، فقد أقرّ مجلس النواب قانون إتش أر 985، قانون حماية كاشفي الفساد لعام 2007. ووعد الرئيس جورج دبليو بوش، بعد إدراك المخاوف المتعلقة بـالأمن القومي، بأن يرفض مشروع القانون في حال إقرار الكونغرس له. وحصلت نسخة مجلس الشيوخ من قانون حماية كاشفي الفساد (إس 274)، التي حازت على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على موافقة لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي حول الأمن القومي والشؤون الحكومية في 13 يونيو 2007. ومع ذلك، فإنه لم يصل بعد إلى تصويت مجلس الشيوخ؛ حيث قام السيناتور توم كوبورن (سيناتور ولاية أوكلاهوما) بتعطيل مشروع القانون. ووفقًا لـالمركز الوطني لكاشفي الفساد، فقد جاء تعطيل كوربون لقانون إس 274 بهدف تعزيز جدول أعمال الرئيس بوش.
في ديسمبر 2010، صدّق مجلس الشيوخ على أوجه حماية محسنة لصالح موظفي الحكومة والمتعاقدين الذين يبلغون عن قضايا إسراف واحتيال وإساءة استخدام.
قانون المزاعم الكاذبة بولاية كاليفورنيا
يحمي قانون المزاعم الكاذبة بـولاية كاليفورنيا كاشفي الفساد من التعرض للانتقام على يد أصحاب العمل بموجب فقرة تسمى: «الفقرة 12653. تدخل صاحب العمل في كشف الموظف عن الفساد.» وبموجب هذه الفقرة، لا يحق لأصحاب العمل وضع قواعد تمنع الموظف من الكشف عن معلومات للحكومة، وذلك تعزيزًا لإجراء المزاعم الكاذبة، ولا يجوز لصاحب العمل فصل الموظف أو خفض مكانته الوظيفية أو إيقافه عن العمل أو تهديده أو إزعاجه أو حرمانه من ترقية مستحقة له، أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضده، بموجب شروط وأحكام الوظيفة لكشفه عن معلومات للحكومة.
قانون حماية الموظف الحي الضمير (CEPA)
يمنع قانون حماية الموظف الحي الضمير، قانون ولاية نيوجيرسي لكاشفي الفساد، أي صاحب عمل من اتخاذ أية إجراءات انتقامية ضد موظف لقيامه بأي مما يلي:
«توفير الحماية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يبلغون عن معلومات تتعلق بسلامة المرضى» في كولورادو
"تحتل سلامة المرضى أهمية قصوى عند تقديم الرعاية الصحية لمواطني كولورادو. وتتحقق أعلى مستويات سلامة المرضى عندما يتمتع موظف الرعاية الصحية بالحق في التحدث نيابةً عن المريض دون الخوف من التعرض للثأر أو القصاص. ويدرك مقدمو الرعاية الصحية أنه، في سبيل تقديم أعلى مستوى جودة رعاية صحية، يلزم أن يتمتع جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالحق في الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن سلامة المرضى وتأييد سلامة المرضى دون احتمال التعرض لإجراء تأديبي أو خسارة وظيفتهم.”
الأطباء المقيمون وتوسيع نطاق حماية كاشفي الفساد لتطبيق معايير السلامة والصحة وساعات العمل القصوى
تم تقديم اقتراحات أخرى لتوسيع نطاق حماية كاشفي الفساد الفيدرالي؛ بحيث تشمل أطباء مقيمين يعملون في منشآت الرعاية الصحية والمستشفيات وجهات تقديم الرعاية الصحية، وذلك كوسائل داخلية لضمان تنفيذ معايير معينة تتعلق بالمريض والمستشفى والصحة، بما فيها إنفاذ توجيهات ساعات العمل القصوى للأطباء المقيمين.
أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات
ينبغي على كل المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة أو غير الربحية (بما فيها الحكومية)، في إطار اتباع أفضل الممارسات، تطبيق نظام قوي لكشف الفساد يعمل على تحفيز الموظفين على الإبلاغ الداخلي عن الأنشطة غير القانونية أو المحفوفة بالمخاطر الجسيمة بشكل مباشر إلى مجلس الإدارة أو الأمناء. وإذا لم يكن هناك نظام قوي مطبق لكشف الفساد، فقد يفشل مديرو/أمناء المؤسسة في أداء مسؤولياتهم الرقابية. جدير بالذكر أن النظام القوي لكشف الفساد يشجع على الإبلاغ الداخلي عن سوء السلوك بحيث يمكن تصحيحه. وهو ما يمثل أهمية خاصة في بعض الدول (مثل، الولايات المتحدة) التي تقدم مكافآت مالية ضخمة لكاشفي الفساد الذين يقدمون بلاغات خارجية لكيانات حكومية حول السلوك غير القانوني.
توجد العديد من الأمثلة على مجالس الإدارة/الأمناء الذين لم يعلموا بالمشكلات الموجودة في المؤسسة، بالرغم من معرفة موظفين من مستوى أدنى بهذه المشكلات. وقد تعرضت هذه المجالس للتضليل لأنها اعتمدت في الأساس على الإدارة العليا ومدققي الحسابات في استقاء معلوماتهم.
ميليسا ماكنتاير
ميليسا ماكنتاير هي ممثلة كندية، ولدت في 31 مايو 1986 في بورت كولبورن في كندا.
والتر إتش تايلور
والتر إتش تايلور هو محامي أمريكي، ولد في 13 يونيو 1838 في نورفولك في الولايات المتحدة، وتوفي بنفس المكان في 1 مارس 1916.
أوخيت (توروك)
أوخيت هو دُوَّار يقع بجماعة ملعب، إقليم الرشيدية، جهة درعة تافيلالت في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة توروك التي تضم 5 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 982 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
نالبوفين
نالبوفين Nalbuphine أو Nubain هو مسكن أفيوني نصف صنعي. يكون فعال في النساء أكثر من الرجال، بل حتى يمكن أن يزيد الألم لدى الرجال. يُستَعمَل للتنويم خلال العمليات الجراحية كما يستخدم لتخفيف شدَّة الآلام. .
يوجد على شكل ملحين بارابين أو سلفيت.
الاستخدام الطبي
نالبوفين يشار إليه كدواء للتخفيف من الآلام المتوسطة والشديدة. ويمكن أيضا استخدامه كمكمل للتخدير المتوازن، لقبل الجراحة وبعد العملية الجراحية للتسكين، والتسكين التوليدي أثناء المخاض والولادة. فهو يستخدم لتسكين آلام الولادة والوضع. على الرغم من نالبوفين يمتلك النشاط كمضاد للمواد الأفيونية، هناك أدلة على أن في المرضى في الحالات غير الاعتمادية فإنه لا يعادي.
الجرعة
يُعطى الدواء بمقدار 10 ملغ للبالغ بوزن 70 كغ عن طَريق الوَريد أو العَضَل أو تحت الجلد كلَّ 3-6 ساعات حسب الحاجة. والجرعةُ الأحاديَّة القصوى هي 20 ملغ، أما الجرعة اليومية القصوى فهي 160 ملغ. ولكن يُعطى للأطفال دون 18 سنة بجرعة أقل بمقدار 0,1-0.2 ملغ/كغ عن طَريق الوَريد أو العَضَل أو تحت الجلد كلَّ 3-4 ساعات. والجرعةُ القصوى هنا مثل جرعة البالغ.
مغ احمد باييم (غتشين)
مغ احمد باییم هي قرية تقع في إيران في هرمزغان. يقدر عدد سكانها بـ 440 نسمة.
رولاند فيكتور نوريس
كان رولاند فيكتور نوريس (1888-28 أبريل 1950) عالمًا في الكيمياء الحيوية وعالمًا زراعيًا عمل في الهند وسيلان. عمل كأول كيميائي زراعي لحكومة مدراس.
السيرة الشخصية
تخرج من جامعة مانشستر وعمل مساعدًا لويليام هنري بيركن. ثم عمل في معهد ليستر للطب الوقائي في لندن. في عام 1910 عمل مع البروفيسور آرثر هاردن في تخمير الخميرة وحصل على درجة الدكتوراه. من جامعة لندن. في عام 1914 تولى منصب الكيميائي الفسيولوجي في المختبر الإمبراطوري للبكتيريا في الهند. في عام 1918 أصبح أول كيميائي زراعي لحكومة مدراس. من عام 1924 إلى عام 1929، عمل أستاذاً للكيمياء الحيوية في المعهد الهندي للعلوم حيث عمل على مجموعة من المشكلات الزراعية بما في ذلك خصوبة التربة وكيمياء اللك ومرض شوكة خشب الصندل. انتقل إلى سيلان في عام 1929 حيث شغل منصب مدير معهد أبحاث الشاي.
المنشورات
كان عمل نوريس في إنجلترا في الغالب على استقلاب الجليكوجين وتخمير الخميرة. بعد انتقاله إلى الهند، عمل على مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التغذية البشرية ومغذيات التربة والعمليات الميكروبيولوجية.
أندريس أوبر
أندريس أوبر (مواليد 7 نوفمبر 1977 في تالين) لاعب كرة قدم إستوني دولي يجيد اللعب في خط الهجوم. يلعب حاليا لصالح نادي أدو دين هاغ الهولندي منذ 2010.
مسيرته الكروية
لعب أندريس أوبر خلال مسيرته الاحترافية مع 9 أندية في ثلاثة وعشرون موسمًا وسجل خلالها 127 هدف ضمن 436 مباراة. حيث فاز في موسمين بالكأس وفي ثلاثة مواسم بالدوري.
خاض أندريس أوبر مسيرته مع نادي فلورا في موسم 1994–95 في المرة الأولى لمدة موسم واحد ثم في موسم 1996–97 ليلعب معه أربعة مواسم ثم ما بين عامي 1999 و2000 لمدة موسم واحد، مشاركًا طوالها في 73 مباراة سجل خلالها 44 هدفًا. ثم انتقل إلى في موسم 1995–96 لمدة موسم واحد، حيث شارك في 9 مباريات سجل خلالها 3 أهداف. لينتقل بعدها إلى في موسم 1999–00 في المرة الأولى لمدة موسم واحد ثم في موسم 2000–01 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا طوالها في 117 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي توربيدو موسكو في موسم 2003 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 53 مباراة سجل خلالها 8 أهداف. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي رودا كيركراده في موسم 2005–06 ليلعب معه أربعة مواسم، مشاركًا في 103 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا. ثم انتقل بعدها إلى نادي شانغهاي غرينلاند شينهوا ما بين عامي 2009 و2010 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 6 مباريات ولم يسجل أي هدف. ليعود وينتقل من جديد، لكن هذه المرة إلى نادي أدو دين هاغ في موسم 2009–10 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 12 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا. لينتقل بعدها إلى نادي أيك لارنكا في موسم 2010–11 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف. ثم لعب في نادي نيا سلاميس فاماغوستا في موسم 2011–12 ولمدة موسمين، مشاركًا في 42 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.
فرندة
جغرافيا
تستقربلدية فرندة على ارتفاع يقدر بـ 1100 م و1260 م عن سطح البحر
الموقع
تبعد عن وهران بـ: 220 كلم، وعن معسكربـ 110 كلم وعن تيارت بـحوالي50 كم
أحياؤها الشعبية
وسط المدينة Centre Ville
شهداء فرندة
ومن أشهر شهدائها: