cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
بوليصة التأمين
التراضي
عقدُ التأمين عقدٌ رضائيٌّ ينعقدُ بِمُجرَّد تطابق الإيجاب والقبول بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ، دون حاجةٍ إلى أيِّ إجراءٍ آخر. غير أنَّهُ كثيرًا ما يُعلِّق الطرفان تمام عقد التأمين على توقيع وثيقة التأمين من كُلٍّ من الطرفين، أو على قيام المُؤمَّن لهُ بِدفع القسط الأوَّل من أقساط التأمين، ففي هذه الحالة لا يتم عقد التأمين إلَّا بِتوقيع الوثيقة أو بِدفع قسط التأمين على حسب ما اتُفق عليه، ويكون عقد التأمين حينئذٍ، بِموجب اتفاق الطرفين، عقدًا شكليًّا أو عقدًا عينيًّا. وحتَّى يتمُّ العقد يجب أن ينصب التراضي على عناصر التأمين الأساسيَّة وهي الخطر المُؤمَّن منهُ والقسط ومبلغ التأمين، فعقد التأمين لا ينعقد إلَّا باتفاقٍ على هذه العناصر. هذا مع مُلاحظة أنَّهُ من الناحية العمليَّة يتناول التراضي على عقد التأمين، عادةً، الشُروط التفصيليَّة كمكان دفع القسط وزمانه وغير ذلك من الشُروط المُتعلِّقة بالتزامات الطرفين. وإلى جانب وُجود التراضي يجب أن يكون صحيحًا. وصحَّة التراضي تقتضي أن تتوافر الأهليَّة في أطراف التعاقد وتتطلَّب سلامة إرادتيهما من عُيوب الإرادة، فلا يصح التراضي إن كان أحد الطرفين مُجبرًا على التعاقد مثلًا. أمَّا عن الأهليَّة فإنَّ الأمر لا يثور بشكلٍ عمليٍّ إلَّا من ناحية المُؤمَّن لهُ، ذلك أنَّ المُؤمِّن، هو شركة مُساهمة، أو جمعيَّة تأمين تبادُليَّة، يتمتَّع بِشخصيَّة معنويَّة مُستقلَّة. وبالنسبة لِلمُؤمَّن لهُ، حيثُ يذهب الفقه إلى أنَّ عقد التأمين من عُقود الإدارة بالنسبة لهُ، فيكفي أن تتوافر له أهليَّة الإدارة، أي إدارة شؤونه ومصالحه. فيجوز بالتالي للبالغ الرشيد أن يُبرم عقد التأمين، ويجوز ذلك أيضًا للقاصر أو المحجور عليه إذا كان مأذونًا لهُ في إدارة أمواله. كما يجوز للوليّ أو الوصي أو الوكيل وكالة عامَّة أن يُبرم عقد التأمين لِحساب من ينوب عنه. وقلَّ أن يشوب إرادة المُؤمَّن لهُ إكراهٌ أو تدليس ذلك أنَّهُ يتعاقد عادةً مع شركةٍ مُساهمةٍ يصعب تصوُّر وُقوع الإكراه أو التدليس منها على المُتعاقد معها. وإنما قد يقع المُؤمَّن لهُ في غلطٍ جوهريٍّ فيكون عقد التأمين قابلًا للإبطال لِمصلحته. ومِثال ذلك أن يُؤمِّن المُؤمَّن لهُ على سيَّارة مرهونة لهُ رهن حيازة رُغم أنَّ وثيقة التأمين كانت تشترط أن يكون المُؤمَّن لهُ هو المالك. كذلك فالمُؤمِّن كثيرًا ما يقع في غلط جوهري إذا كتم المُؤمَّن لهُ أمرًا أو أعطى بيانًا غير صحيح دون أن يقوم الدليل على سوء نيَّته إذا كان من شأن الكتمان أو إعطاء البيان غير الصحيح أن يدفعهُ إلى التعاقد.
المحل
محلُّ عقد التأمين الذي يتمثَّل في العمليَّة القانونيَّة المُراد تحقيقها، هو تغطية خطر مُعيَّن يتمثَّل في حُدوث واقعة مُستقبليَّة نظير قسط يلتزمُ به المُؤمَّن لهُ. فإذا تحقق الخطر المُؤمَّن منهُ التزم المُؤمِّن بِدفع مبلغ التأمين أو أيِّ أداءٍ آخر للمُؤمَّن لهُ في مُقابل القسط الذي يدفعهُ الأخير. وعلى ذلك فمحل التزام المُؤمِّن، أي الأداء الذي يلتزمُ به، يتمثَّل في دفع مبلغ التأمين، أمَّا محل التزام المُؤمَّن لهُ فيتمثَّل بالأقساط الذي يلتزم بأداءها لِلمُؤمِّن. يتضح ممَّا سبق أنَّ هُناك عناصر مُتعددة لِمحل عقد التأمين وكُل الالتزامات الناشئة عنه، وهذه العناصر هي الخطر والقسط وأداء المُؤمِّن والمصلحة.
الخطر
الخطر هو العُنصر الأساسي في عقد التأمين، فالمقصود من التأمين هو ضمان المُؤمَّن لهُ من النتائج التي قد تنتج إذا تحقق خطرٌ يستهدف له، كما أنَّ الخطر هو أساس حسابات المُؤمِّن كُلَّها. ويُمكن تعريف الخطر بأنَّهُ حادثٌ مُحتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد المُتعاقدين وعلى الخُصوص إرادة المُؤمَّن لهُ. هذا الحادث قد يكون سعيدًا كالزواج والولادة وبقاء المُؤمَّن عليه على قيد الحياة، وغالبًا ما يكون العكس، كالحريق والسرقة والمرض والوفاة، ولِهذا يُطلق عليه في هذه الحالة مُسمَّى «الكارثة». ولا بُدَّ أن تتوافر في الخطر شُروطٌ مُعيَّنة كي يصح وتترتب آثاره القانونيَّة. فالخطر من ناحية يجب أن يكون غير مُحقق الوُقوع أي احتماليًّا، ومن ناحيةٍ أُخرى يُشترط في الخطر ألَّا يكون مُتوقفًا على محض إرادة أحد العاقدين لا سيَّما المُؤمَّن لهُ. هذا بالإضافة إلى اشتراط أن يكون الخطر مشروعًا، أي غير مُخالف للنظام العام والآداب. ويُمكنُ تقسيم الخطر بِحسب أوصافه المُختلفة إلى تقسيمين مُختلفين، فهو إمَّا خطرٌ ثابت أو خطرٌ مُتغيِّر، وهو إمَّا خطرٌ مُعيَّن أو خطرٌ غير مُعيَّن. يكونُ الخطرُ ثابتًا إذا كانت درجة احتمال تحققه خلال مُدَّة التأمين واحدة لا تتغير من وقتٍ إلى آخر. مثال ذلك خطر الحريق لِأنَّ درجة احتمال تحققه واحدة، ولا يمنع من ذلك أنَّ الحرائق تزيد نسبتها أحيانًا في الصيف عن الشتاء ما دامت احتمالات تحققها ثابتة على مدار الفترة التي يُنظر إليها. مؤدي ذلك أنَّ ثبات الخطر لا يكون مُطلقًا، ذلك أنَّ الخطر قد يتعرَّض خِلال الفترة التي يُنظر إليها (سنة مثلًا) إلى تغييراتٍ مؤقتة أو نسبيَّة، فكُلُّ خطر مهما قيل عنه أنه ثابت، يُمكن أن يتعرَّض للتغيير من حيثُ درجة تحققه في بعض الفترات. غير أنَّ ذلك لا ينفي عنه وصف الثبات. أمَّا الخطر المُتغيِّر فهو الذي تتغيَّر درجة احتمال تحققه تغيُرًا مُحققًا خلال مُدَّة التأمين إمَّا بالزيادة أو النُقصان. فعلى سبيل المِثال تتزايد وتتصاعد احتمالات تحقق خطر الوفاة في عُقود التأمين لِحالة الوفاة بِمضيّ مُدَّة عقد التأمين. وتظهر أهميَّة التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المُتغيِّر في تحديد مقدار قسط التأمين. فيكون القسط ثابتًا إذا كان الخطرُ ثابتًا، ويكونُ مُتغيرًا إذا كان الخطر مُتغيرًا إمَّا بالزيادة أو النُقصان، حسب طبيعة تغيُّر الخطر. أمَّا الخطر المُعيَّن والخطر غير المُعيَّن فتقوم التفرقة بينهما على أساس ما إذا كان محل الخطر مُعينًا لحظة إبرام العقد أو لم يكن كذلك. فالخطر المُعيَّن هو الذي يكون محلَّهُ مُعينًا لحظة إبرام العقد، ويكون ذلك في حالة التأمين على حياة شخص أو التأمين على شيء موجود وقت التعاقد. أمَّا الخطر غير المُعيَّن فهو الذي يكون محلُّه غير مُعيَّن وقت إبرام عقد التأمين، وإنما يتم تعيينه بعد ذلك عند تحقق الخطر، وذلك كما في التأمين من المسؤوليَّة ضدَّ حوادث السيَّارات لِأنَّ محل الخطر، وهو الحادث، لا يكون مُعينًا وقت التعاقد، حيثُ ينصب التأمين على الحوادث المُستقبليَّة، وهذه لا يتم تعيينها لحظة إبرام العقد وإنما تتعين فيما بعد عند وُقوعها. وتظهر أهميَّة التفرقة بين الخطر المُعيَّن وغير المُعيَّن من حيثُ إمكان تحديد مبلغ التأمين الذي يجب على المُؤمِّن عند تحقق الخطر. ففي حالة الخطر المُعيَّن يُمكن مُقدمًا تحديد مبلغ التأمين الذي يجب على المُؤمِّن دفعه عند تحقق الخطر نظرًا لِإمكانية تقدير نتائج تحققه سلفًا. أمَّا إذا كان الخطر غير مُعيَّن فإنَّ تقدير مبلغ التأمين لا يتسنَّى وقت إبرام العقد دائمًا، ولِذلك فغالبًا ما يلجأ المُؤمِّن إلى الاتفاق على حدٍ أقصى للتعويض لا تتجاوزه مسؤوليَّته، مما قد يؤدي إلى عدم حُصول المُؤمَّن لهُ على تعويضٍ كاملٍ للضرر.
القسط
يُمكنُ تعريف القسط بأنَّهُ المبلغ النقدي الذي يدفعهُ المُؤمَّن لهُ لِلمُؤمِّن مُقابل تحمُّل الأخير تبعة الخطر المُؤمَّن منهُ، وبتعبيرٍ آخر فهو مبلغٌ من المال يُدفع دوريًّا من قِبل صاحب البوليصة للمُؤمَّن لأجل الحماية المُقدمة. فالقسط هو ثمن الأمان الذي يحصل عليه المُؤمَّن لهُ، فهو كالثمن في عقد البيع وكالأُجرة في عقد الإيجار. وهذا القسط هو الذي يجعل عقد التأمين من عُقود المُعاوضة التي تُنشئ التزاماتٍ مُتبادلة في ذمَّة طرفيها. وعلى ذلك فإنَّ عقد التأمين لا ينعقد إذا انعدم محل التزام المُؤمَّن لهُ بِدفع القسط. فالقسط يُمثِّل محل التزام المُؤمَّن لهُ ويدخل في تكوين عقد التأمين، فهو عُنصرٌ أساسيٌّ في عقد التأمين يُعادلُ الخطر أهميَّةً إن لم يزد عنه، إذ لا يُتصوَّر قيام المُؤمِّن بِتغطية المخاطر المُؤمَّن منها دون مُقابل، فهو يقوم بالوفاء بالتزاماته من مجموع الأقساط التي يقوم بِتجميعها من المُؤمَّن لهم، وبِغير ذلك لا يُمكنه الوفاء بِهذه الالتزامات. لِهذا فإذا لم يكن هُناك قسط كان التأمينُ باطلًا بُطلان البيع الذي لم يتفق طرفاه على الثمن. فإذا كان لا يُمكنُ التأمين بدون خطر، فلا تأمين كذلك بدون قسط. ويتخذ المبلغ النقدي الذي يدفعهُ المُؤمَّن لهُ لِلمُؤمِّن مُسمَّى القسط إذا كان المُؤمِّن شركة تأمين، أمَّا إذا كان المُؤمِّن جمعيَّة للتأمين التبادُلي أو التعاوني فإنَّ ما يُدفع في هذه الحالة يُسمَّى اشتراكًا. وقد يُدفع القسط مرَّة واحدة فيُسمَّى بالقسط الواحد، وقد يتجزأ على دفعات (سنويَّة أو نصف سنويَّة أو رُبع سنويَّة أو شهريَّة). والقسط الذي يلتزم المُؤمَّن لهُ بِدفعه لِلمُؤمِّن يتكوَّن من عُنصرين جوهريين هُما: القسط الصافي الذي يكونُ مُعادلًا لِقيمة الخطر طبقًا للقواعد والأُصول الفنيَّة مع الاستعانة بِقواعد الإحصاء، أمَّا العُنصر الثاني فهو أعباء القسط أو علاواته التي يجب أن يُساهم المُؤمَّن لهُ في تحمُّلها، ويتكوَّن من مجموع القسط الصافي والأعباء القسط التجاري الذي يلتزم بِدفعه المُؤمَّن لهُ.
أداء المُؤمِّن
أداء المُؤمِّن، ويُسمَّى أيضًا بِعهدة المُؤمِّن أو العوض المالي أو عوض التأمين، هو محل التزام المُؤمِّن، أي هو العمل الذي يتعيَّن عليه القيام به عند تحقق الخطر المُؤمَّن ضدَّهُ ومحل هذا الأداء، وهو يتمثَّل عادةً في مبلغ التأمين، يُقابل القسط وهو محل الأداء الذي يلتزم المُؤمَّن لهُ بالقيام به. والأداء الذي يلتزم به المُؤمِّن يكون تارةً دينًا مُضافًا إلى أجلٍ غير مُعيَّن، وتارةً أُخرى يكون دينًا احتماليًّا. ففي التأمين على الحياة يكون الدين مُحقق الوُجود ولكنه مُضاف إلى أجلٍ غير مُعيَّن. أمَّا في حالة التأمين من الأضرار، سواء كان تأمينًا على الأشياء كالتأمين من الحريق، أو كان تأمينًا من المسؤوليَّة، فإنَّ الخطر يكون غير مُحقق وبالتالي يكون الدين احتماليًّا في ذمَّة المُؤمِّن، وهو بذلك التزامٌ شرطيّ، لِأنَّ الخطر يُعتبر أمرًا غير مُحقق الوقوع في ذاته. وفي جميع الأحوال يكونُ التزامُ المُؤمِّن بطبيعته التزامًا ماليًّا ينطوي على دفع مبلغٍ من النُقود. وغالبًا ما يُدفع هذا المبلغ مُباشرةً إلى المُؤمَّن لهُ أو المُستفيد. وقد يلتزم المُؤمِّن أيضًا في بعض التشريعات بِإصلاح الضرر عينًا دون دفع مبلغ نقدي للمُؤمَّن لهُ، وذلك بِقصد تلافي المُبالغة في تقدير الأضرار، أو بقصد تقليل النفقات المدفوعة لِإصلاح الضرر. وإذا كان أداءُ المُؤمِّن يتمثل في النهاية في مبلغٍ نقديٍّ، فقد يلتزم المُؤمِّن إلى جانب هذا الالتزام الأصلي بالتزامٍ آخر عرضي أو ثانوي يتمثَّل في بعض خدمات شخصيَّة يقومُ بها، خاصَّةً في تأمين المسؤوليَّة، وذلك عن طريق مُساعدة المُؤمَّن لهُ في الدعوى التي يرفعها عليه الغير. ومع ذلك فإنَّ الأمر يظل في نطاق التأمين نظرًا لِأنَّ التزام المُؤمِّن الأساسي إنما هو تغطية المُؤمَّن لهُ في حالة تحقق مسؤوليَّته، أمَّا الالتزام الآخر فهو تابعٌ للالتزام الأصلي.
محلُّ أداء المُؤمِّن الرئيسي، كما أسلف، هو مبلغٌ من النقود، وتحديدُ هذا المبلغ يرجع إلى الاتفاق الذي يتم بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ، ورُغم ذلك فهُناك عناصر أُخرى تدخل في تحديد مقدار أداء المُؤمَّن لهُ، وهذه العناصر تختلف باختلاف ما إذا كان التأمين تأمينًا على الأشخاص أو تأمينًا من الأضرار. ففي التأمين على الأشخاص يتحدد أداء المُؤمِّن طبقًا للعقد المُبرم بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ، حيثُ تلتزم شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين المُتفق عليه دون زيادةٍ أو نقصان عند حُلول الأجل المُتفق عليه أو تحقق الخطر المُؤمَّن منهُ. ويُؤدّي هذا المبلغ سواء دفعة واحدة أو في شكل مبالغ دوريَّة مُدَّة مُعيَّنة. ويتضح من ذلك أنَّ التزام المُؤمِّن بأداء التزامه - والذي يتمثلُ أساسًا في مبلغ التأمين - لا يرتبط بِوُقوع ضرر بل بِتحقق الخطر أو حُلول الأجل المُحدد في العقد. ذلك أنَّ تأمين الأشخاص ليست له صفة تعويضيَّة. أمَّا بالنسبة للتأمين من الأضرار فإنَّ أداء المُؤمِّن يتوقَّف من ناحية على مقدار الضرر الذي لحق بالمُؤمَّن لهُ وقيمة الشيء المُؤمَّن عليه. فإذا وقع الخطر ولكن لم يترتب عليه أي ضرر، لا يستحق المُؤمَّن لهُ مبلغ التأمين. كما أنَّ قدر الضرر هو الذي يُحدد مقدار التعويض. فإذا تبيَّن أنَّ الضرر الذي لحق المُؤمَّن لهُ أقل من مبلغ التأمين المُتفق عليه، فإنه لا يتقاضى من مبلغ التأمين إلَّا ما يُساوي هذا الضرر. ذلك أنَّه لا يجب أن يكون التأمين من الأضرار وسيلة لِإثراء المُؤمَّن لهُ. وبحال كان التأمين على شيءٍ مُعيَّن فإنَّ أداء المُؤمِّن يتحدد وفق قيمة هذا الشيء المُحددة في وثيقة التأمين، فتُمثل هذه القيمة عندها الحد الأقصى لِأداء المُؤمِّن، لِأنَّ الضرر لا يُمكن أن يتجاوز هذه القيمة، حتَّى ولو كان مبلغ التأمين المُتفق عليه أكبر من ذلك، ويُسمَّى التأمين في هذه الحالة بِتأمين المُغالاة أو التأمين الزائد. وقد يحدث عكس الفرض السابق فيكون مبلغ التأمين المُتفق عليه أقل من قيمة الشيء، وهو ما يُسمَّى تأمين البخس أو التأمين الناقص. فيُفرَّق في هذا النوع من التأمين بين حالة الهلاك الكُلّي للشيء المُؤمَّن عليه وبين الهلاك الجُزئي. أمَّا في حالة الهلاك الكُلّي للشيء المُؤمَّن عليه فإنَّ المُؤمَّن لهُ لا يستطيع مُطالبة المُؤمِّن إلَّا بِقدر مبلغ التأمين المُتفق عليه، مُؤدَّى ذلك أنَّ المُؤمَّن لهُ يتحمَّل تبعة هلاك الشيء فيما جاوز مقدار مبلغ التأمين. أمَّا في حالة الهلاك الجزئي، فيتحدد مبلغ التأمين الذي يلتزم به المُؤمِّن وفقًا لِقاعدة النسبيَّة، ويُقصد بِهذه القاعدة أنَّ المُؤمِّن لا يلتزم بِتعويض الضرر الحاصل تعويضًا كُليًّا حتَّى ولو كان هذا التعويض الكُلّي في حُدود مبلغ التأمين المُتفق عليه، وإنما يلتزم فقط بدفع مبلغ يُعادل النسبة بين مبلغ التأمين والقيمة الكُليَّة للشيء.
المصلحة
يُقصد بالمصلحة في التأمين الفائدة التي تعود على المُؤمَّن لهُ من عدم تحقق الخطر المُؤمَّن منهُ. واشتراط المصلحة في التأمين أمرٌ تُمليه اعتبارات النظام العام، لِأنَّهُ لو لم يكن لِلمُؤمَّن لهُ مصلحة في عدم تحقق الخطر المُؤمَّن منهُ لانقلب التأمين إلى عمليَّة من عمليَّات المُقامرة، بل أنَّ وُجود المصلحة هو الذي يمنع المُؤمَّن لهُ أو المُستفيد من السعي نحو تحقق الخطر المُؤمَّن منهُ. ويجمع الفقه على أنَّ المصلحة رُكنٌ من أركان التأمين من الأضرار، وتتمثَّل هذه المصلحة في هذا النوع من التأمين في القيمة الماليَّة التي يُمثلها الشيء بالنسبة لِتأمين الأشياء، وفي القيمة الماليَّة التي يُمثلها التعويض الذي يلتزم المُؤمَّن لهُ بالنسبة لِتأمين المسؤوليَّة. أي أنَّ المصلحة في التأمين من الأضرار هي مصلحة اقتصاديَّة، أي ذات قيمة ماليَّة. والمصلحة الاقتصاديَّة يجب أن تكون مصلحة مشروعة، أي غير مُخالفة للنظام العام أو الآداب، ويجب توافر المصلحة وقت انعقاد عقد التأمين، وتخلُّفها في هذا الوقت يجعل عقد التأمين باطلًا بُطلانًا مُطلقًا. ويُشترط فضلًا عن ذلك بقاء هذه المصلحة طوال مُدَّة سريان العقد حتَّى وقت تحقق الخطر المُؤمَّن منهُ. فإذا انعقد العقد صحيحًا لِتوافر المصلحة لدى المُؤمَّن لهُ، ثُمَّ زالت هذه المصلحة أثناء سريان التأمين ترتب على ذلك انقضاء التأمين بِقُوَّة القانون مُنذ لحظة زوال المصلحة. فإذا أمَّن المُستأجر على مسؤوليَّته ضدَّ حريق العقار المُؤجَّر مثلًا، ثُمَّ فُسخ الإيجار لِأيِّ سببٍ من الأسباب، انقضى التأمين لِزوال المصلحة المُؤمَّن عليها. ويترتب على انقضاء عقد التأمين لِزوال المصلحة سُقوط التزام المُؤمَّن لهُ بِدفع الأقساط في المُدَّة اللاحقة على زوال المصلحة. أمَّا الأقساط التي دُفعت، أو استحقت، قبل زوال المصلحة، فمن حق المُؤمِّن استبقاؤها واقتضاؤها لأنها كانت مُقابل تحمُّل تبعة الخطر عند استحقاقها.
أمَّا فيما يتعلَّق بالتأمين على الأشخاص فقد ثار الخِلاف بين الفقه حول اشتراط المصلحة في هذا النوع من التأمين. فقد ذهب جانبٌ من الفقه إلى أنَّ المصلحة ليست عُنصرًا إلَّا في التأمين من الأضرار، أمَّا التأمين على الأشخاص فلا يُشترط فيه توافر عنصر المصلحة. ويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى اشتراط المصلحة في التأمين على الأشخاص نظرًا إلى أنَّ عدم استلزام المصلحة في تأمين الأشخاص قد يؤدي بالمُؤمَّن لهُ أو المُستفيد إلى العمل على وُقوع الخطر المُؤمَّن منهُن وهو ما يتعارض مع النظام العام. والمصلحة في التأمين على الأشخاص تتجلَّى في الفائدة التي تكون لِلمُؤمَّن لهُ في المُحافظة على حياة المُؤمِّن لهُ، أو الخسارة التي تلحقهُ جرَّاء وُقوع حادث لِلمُؤمَّن لهُ. فإذا كان الشخص مُؤمنًا على نفسه لِمصلحته هو، كم في التأمين على الحياة لِحال البقاء، فلا شكَّ أنَّ مصلحته واضحة في البقاء على قيد الحياة حتَّى يقبض مبلغ التأمين. وإذا كان الشخص المُؤمَّن لهُ قد أمَّن على حياة الغير، فيجب أن يكون لهُ مصلحة في بقاء الشخص الذي أمَّن على حياته على قيد الحياة. والمصلحة في تأمين الأشخاص قد تكون مصلحة اقتصاديَّة، ومن أمثلة ذلك الدائن الذي الذي يُؤمِّن على حياة مدينه حتَّى يضمن استيفاء حقَّه، والنادي الرياضي الذي يُؤمِّن على حياة أحد لاعبيه. وقد تكون المصلحة في تأمين الأشخاص مصلحة أدبيَّة تستمد أساسها من روابط عاطفة الحُب والقرابة التي تربط المُؤمَّن لهُ أو المُستفيد بالمُؤمَّن على حياته، كما في تأمين الشخص على حياة أولاده.
السبب
سببُ عقد التأمين هو بالمقام الأوَّل رغبة المُؤمَّن له بالحُصول على الأمان ضدَّ ما قد يلحقه من الأخطار التي تُهدده في نفسه أو في ماله، والذي تدفعهُ إليه غريزته الأساسيَّة. وهذا الأمان الذي يكفله التأمين يوجد في كافَّة أنواعه، سواء في التأمين من الأضرار أو تأمين الأشخاص. ففي التأمين من الأضرار يؤمِّن المُؤمَّن له ضدَّ الأخطار التي قد تُصيبه في ذمَّته الماليَّة. فإذا أمَّن على ماله ضدَّ خطر الحريق مثلًا، وتحقق هذا الخطر، وجد في مبلغ التأمين الذي يُستحق له ما يُعوضه عن تلك الخسارة، وما يُمكنهُ من الحُصول على بديلٍ لِما هلك من أمواله. وكذلك الحال في تأمين المسؤوليَّة، فقد أدَّت التطورات الحديثة إلى زيادة حالات المسؤوليَّة وأسبابها، وعن طريق التأمين ضدَّ المسؤوليَّة يستطيع الشخص أن يُجنِّن نفسهُ نتائج هذه المسؤوليَّة وأن يُباشر نشاطه بحُريَّةٍ واطمئنانٍ دون خوف. والتأمين على الأشخاص يلعب دورًا كبيرًا في بث روح الأمان والطمأنينة في النُفوس، فسلامة الجسد والروح من الأُمور التي لا تدوم، ولذلك يُمكنُ للإنسان، عن طريق التأمين، أن يقي نفسه ومن يعول آثار عجزه أو موته.
وثيقة التأمين
وثيقة التأمين، أو لائحة الشُروط، هي المُحرر المُثبِّت لِعقد التأمين، أو هي «النموذج النهائي المُثبت لِعقد التأمين».
شكل الوثيقة
لا يُشترط شكل مُعيَّن في الوثيقة، فهي قد تكون عُرفيَّة أو رسميَّة. وقد جرت العادة على أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة في ورقة عُرفيَّة يُعدُّها المُؤمِّن. وقد تكون الوثيقة مطبوعة أو مكتوبة باليد وإن كان غالبيَّة الوثائق مطبوعة. ولم تشترط بعض التشريعات كتابة الوثيقة بِلُغة مُعيَّنة، وقد كانت المادة 1052 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري توجب كتابة وثيقة التأمين باللُغة العربيَّة، لكنها كانت تنص أيضًا على كتابتها بِإحدى اللُغات الدُوليَّة في التعامل إذا رغب طالب التأمين في ذلك. ويقضي قانون تنظيم هيئات الضمان في لُبنان بِوُجوب تحرير العُقود المُستعملة في لُبنان بِاللُغة العربيَّة. ومع ذلك فإنه يُجيز أن تُحرر هذه العُقود بِلُغةٍ أجنبيَّة شرط أن تُدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة لهُ بِاللُغة العربيَّة وذلك تحت طائلة البُطلان. وفي حالة الاختلاف بين النصين العربي والأجنبي، يُعوَّل على النص العربي. وفي كُل وثيقة للتأمين يوجد نوعان من الشُروط، النوع الأوَّل يُسمَّى بالشُروط العامَّة، ويُسمَّى أيضًا بالشُروط المطبوعة، وهي عبارة عن الشُروط المُوحدة التي لا تختلف بالنسبة للنوع الواحد من التأمين وبالتالي فهي لا تختلف من وثيقة إلى أُخرى وتكون مطبوعة على النموذج الذي يعُدّه المُؤمِّن. والنوع الثاني يُسمَّى بالشُروط الخاصَّة، وتُسمَّى أيضًا بالشُروط المكتوبة، وتختلف هذه الشُروط من وثيقةٍ إلى أُخرى. ولِذلك فهي لا تكون مطبوعة وإنما مكتوبة بِخط اليد أو بالآلة الكاتبة لِتمييزها عن الشُروط العامَّة المطبوعة، وهي تتغيَّر من وثيقة إلى أُخرى بِحسب الخطر المُراد التأميين منه ومبلغ التأمين وشخص المُؤمَّن لهُ أو المُستفيد ومُدَّة التأمين.
والغالب أن تُحرر وثيقة التأمين من ثلاث نسخ: نسخة لِلمُؤمَّن لهُ، والثانية لِلمُؤمِّن، والثالثة للوسيط. وتكون الوثيقة في الغالب إسميَّة، فيُمكن أن تنتقل من شخصٍ إلى آخر طبقًا لِقواعد حوالة الحق. كذلك قد تكون الوثيقة إذنيَّة (أو لِأمر) فتنتقل عن طريق التظهير. وقد تكون وثيقة التأمين لِحاملها فيُمكن انتقالها بِطريقة المُناولة الفعليَّة. ويُلاحظ أنَّهُ في التأمين على الحياة لا بُدَّ من مُوافقة المُؤمَّن على حياته على انتقال الوثيقة من شخصٍ إلى آخر، لِذلك لا يجوز أن تكون الوثيقة في هذا النوع من التأمين لِحاملها، وإن صدرت إذنيَّة (أو لِأمر) فيجب لانتقالها أن تُظهَّر تظهيرًا كاملًا، ولا يكفي مُجرَّد تظهيرها على بياض.
مُشتملات الوثيقة
تشتمل وثيقة التأمين عادةً - كما أُسلف - على شُروطٍ عامَّة مطبوعة يعُدَّها المُؤمِّن سلفًا وكذلك شُروطٍ خاصَّة مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة، وتتضمَّن هذه الشُروط مجموعة من البيانات الأساسيَّة تكون على النحو التالي: هذا ويُلاحظ أنَّ البيانات السابقة ليست مُعينة على سبيل الحصر وإنما تُمثِّل في جوهرها العناصر الأساسيَّة في عقد التأمين، فقد ترد في وثائق التأمين بياناتٍ أُخرى بِحسب ما يتفق عليه الطرفين. ويُراعى أنَّ البيانات التي تُدوَّن في وثيقة التأمين تُثبت ما تمَّ الاتفاق عليه بين الطرفين من قبل. ولِهذا فإنَّهُ إذا تبيَّن لِلمُؤمَّن لهُ بعد تحرير الوثيقة من قِبل المُؤمِّن أنَّ ما جاء بها لا يُطابق ما تمَّ الاتفاق عليه كان لهُ المُطالبة بِتصحيح ما ليس مُطابقًا للاتفاق، ويقع عليه عبء إثبات هذه المُخالفة، وإذا سكت عن ذلك فقد يُفسِّر ذلك قُبوله ما ورد بالوثيقة مُخالفًا لِما اتُفق عليه.
بدء سريان التأمين
الأصل أن يبدأ سريان مفعول وثيقة التأمين من وقت تمام العقد، فمن ذلك الوقت تترتَّب الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين في ذمة الطرفين، فيلتزم المُؤمَّن لهُ بِدفع الأقساط، كما يلتزم المُؤمِّن بِتغطية الخطر المُؤمَّن منهُ. غير أنَّهُ قد يحدث أن يُتفق على لحظة أُخرى يبدأ منها سريان التأمين. ويلجأ الطرفان عادةً إلى الاتفاق على أن يبدأ سريان العقد في ظُهر اليوم التالي لليوم الذي تمَّ فيه إبرام العقد. ويعمد المُؤمِّن عادةً، ضمانًا لِدفع القسط الأوَّل وتفاديًا لِلمُطالبة به قضائيًّا إلى اشتراط ألَّا تكون وثيقة التأمين سارية إلَّا في ظُهر اليوم التالي من توقيع المُؤمَّن لهُ عليها ودفع القسط الأوَّل.
تفسير وثيقة التأمين
يخضع تفسير وثيقة التأمين للقواعد العامَّة في التفسير. فيتولَّى قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة النقض تفسير عبارات وثيقة التأمين طبقًا لِهذه القواعد. فإذا كانت عبارات الوثيقة واضحة المعنى فلم يجز له في هذه الحالة أن ينحرف عن معناها الواضح إلى معنى آخر وإلَّا كان هذا نسخًا للعقد يقع تحت رقابة محكمة النقض، وجاز نقض الحكم. أمَّا إذا كانت عبارات الوثيقة غامضة فإنَّ تفسير عقد التأمين يتم في هذه الحالة لِمصلحة المُؤمَّن لهُ، فيتحمَّل المُؤمِّن تبعة غُموض بُنود الوثيقة التي هي من صنعه. وبِصدد تفسير وثيقة التأمين يثور الأمر كذلك في حالة التعارض بين الشُروط العامَّة المطبوعة والشُروط الخاصَّة المكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد. ففي هذه الحالة يتعيَّن الأخذ بالشُروط الخاصَّة المكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة وذلك لِأنها تُعتبر نتاج المُناقشة التي تمَّت بين الطرفين. وفي حالة التعارض بين نسخ وثيقة التأمين وتناقض الشُروط المُدوَّنة في نسخة مع الشُروط المُدوَّنة في النسخ الأُخرى فالنسخة التي يُعتدُ بها هي التي بيد المُؤمَّن لهُ، ذلك لأنَّ المُؤمِّن هو الذي قام بِتحرير نسخ الوثيقة ويُعدُّ مسؤولًا عن هذا التناقض فيتحمَّل تبعته.
وقد يثُورُ الأمر كذلك في حالة ما إذا أرفق المُؤمِّن بِوثيقة التأمين ورقة أو بعض الأوراق. هذه الأوراق قد تكون مكتوبة على الآلة الكاتبة أو مطبوعة، وتكون عادةً غير مُؤرَّخة وغير مُوقعة. وقد تتضمَّن هذه الأوراق شُروطًا خاصَّةً بالإضافة إلى ما تتضمَّنه الوثيقة، وقد يُحيل إليها المُؤمِّن لِتكملة الشُروط العامَّة الواردة بالوثيقة. ويثور التساؤل في هذه الحالة عن قيمة مثل هذه الأوراق. ولا صُعوبة في الأمر إذا لم يُنازع المُؤمَّن لهُ في التزامه بما تتضمَّنه هذه الأوراق من شُروط. أمَّا إذا أُثير النزاع حولها، فقد اعتُبرت مثل هذه الأوراق عديمة الأثر، من حيثُ ما تتضمَّنه من شُروط، في مُواجهة المُؤمَّن لهُ لِتعذُّر إثبات علمه بها، ولا شكَّ أنَّ في ذلك حمايةً لِلمُؤمَّن لهُ مما قد تتضمَّنه هذه الأوراق من شُروطٍ ضارَّة بِمصالحه. ومع ذلك فإنَّ هُناك حالات تكون فيها تلك الأوراق مُرتبطة بالوثيقة على نحوٍ واضحٍ، كما لو كانت مكتوبة بِذات طريقة كتابة الوثيقة، أو كانت الوثيقة تُحيل عليها صراحةً، ففي مثل هذه الحالات تكون الشُروط التي تتضمَّنها هذه الأوراق نافذة في مُواجهة المُؤمَّن لهُ وفي مُواجهة الغير.
مُهمَّة وثيقة التأمين
يثورُ التساؤل أحيانًا عن مُهمَّة وثيقة التأمين، إن كانت للإثبات أم للانعقاد. ويُجيب الفقه على ذلك بالقول أنَّ هذا العقد من العُقود الرضائيَّة، فإذا تمَّ التراضي بين طرفيّ العقد انعقد العقد دون حاجةٍ لِأي إجراءٍ آخر. وبالتالي فلا حاجة، لِقيام هذا العقد، لِوثيقة تأمين يُوقعها المُؤمِّن. غير أنَّ عقد التأمين يتضمَّن عادةً شُروطًا مُتنوِّعة مُعقدة ويسري أثره لِمُدَّة قد تكون طويلة ويتعدَّى أثره، في أحوالٍ كثيرة، إلى الغير كالمُستفيد أو المضرور في التأمين من المسؤوليَّة. وذلك كُلِّه يقتضي وسيلة إثبات مُعدَّة سلفًا وفعَّآلة في إثبات ما تمَّ الاتفاق عليه بين طرفيّ العقد. لِذلك نصَّت بعض القوانين، كقانون التأمين الفرنسي وقانون المُوجبات والعُقود اللُبناني، على وُجوب كتابة عقد التأمين، وهذه الكتابة يتطلَّبها القانون للإثبات لا للانعقاد. وإذا كان لا يجوز في مثل هذه الحالة إثبات عقد التأمين بالبينة، فإنهُ يجوز إثباته بأيَّة ورقة مكتوبة، كالبرقيَّات المُتبادلة بين المُؤَّن لهُ والمُؤمِّن. على أنَّ المألوف في العمل أن تكون وثيقة التأمين هي أدارة إثبات التعاقد، مع مُراعاة إمكان التزام المُؤمِّن بِمُقتضى مُذكرة التغطية المُؤقتة، فتُعتبر دليلًا مؤقتًا على العقد.
الالتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر
يمر التزام المُؤمَّن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر المُؤمَّن منهُ بِمرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة إبرام العقد، حيثُ يلتزم المُؤمَّن لهُ بالإدلاء ببيانات الخطر المُزمع التأمين منه حتَّى يتمكن المُؤمِّن من تحديد موقفه من مسألة قُبول التأمين، أمَّا المرحلة الثانية فهي مرحلة سريان عقد التأمين، حيثُ يلتزم المُؤمَّن لهُ خلال هذه المرحلة بِإخطار المُؤمِّن بكُل ما من شأنه زيادة الخطر الذي قبِل تأمينه.
الالتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر عند التعاقد
يلتزم المُؤمَّن لهُ بأن يُقدِّم لِلمُؤمِّن بياناتٍ كاملة صحيحة عن الخطر المُزمع التأمين منه وقت إبرام عقد التأمين، حتَّى يتمكَّن المُؤمِّن من تقدير جسامة هذا الخطر والبت عن بينة في قُبول التأمين ومقدار القسط. ويلتزم المُؤمَّن لهُ بإعلام المُؤمِّن بِكُل بيانٍ مُتعلِّق بالخطر المُزمع التأمين منهُ ما دام من شأنه التأثير في هذا الخطر سواء من حيثُ درجة تحققه أو من حيثُ جسامته إذا تحقق. فإذا كان البيان ليس من شأنه أن يُغيِّر من محل الخطر ولا أن ينتقص من تقدير المُؤمِّن لِجسامة الخطر، فإنَّ المُؤمَّن لهُ لا يكون مُلتزمًا بِتقديمه ولو طلبهُ المُؤمِّن. ويُفرَّق في هذا الصدد بين نوعين من البيانات: البيانات الموضوعيَّة، والبيانات الشخصيَّة. ويُقصد بالبيانات الموضوعيَّة تلك التي تتعلَّق بِموضوع الخطر المُؤمَّن منهُ والظروف والمُلابسات الموضوعيَّة المُحيطة به. ففي التأمين على الحياة يدخل في هذه البيانات سن المُؤمَّن على حياته وحالته الصحيَّة. وفي التأمين ضدَّ الإصابات يدخل في هذه البيانات مهنة المُؤمَّن لهُ وما يُمارسهُ عادةً من الأعمال، خاصَّةً الأعمال التي من شأنها تعريضه للإصابة. وفي التأمين من الحريق يدخل في هذه البيانات المواد التي بُني بها المنزل المُؤمَّن عليه: هل هي من الطوب، أو من الخشب، وموقع المنزل وما يُجاوره مما يزيد في خطر الحريق، كمحطة بنزين، وما يُستعمل فيه المنزل، وهل يُستعمل لِغرض السكن فقط أم تُمارس فيه حرفة وما هي الحرفة. وفي التأمين من المسؤوليَّة من حوادث السيَّارات، يدخل في هذه البيانات الموضوعيَّة، نوع السيَّارة المُؤمَّن عليها وتاريخ صُنعها والأغراض التي تُستعمل فيها ومهنة صاحب السيَّارة.
أمَّا البيانات الشخصيَّة فتتعلَّق بِشخص المُؤمَّن لهُ، من ذلك مثلًا درجة يساره وأخلاقه ومدى حيطته وحرصه في تنظيم أُموره، وما إذا كان قد سبق أن أمَّن لدى شركة تأمين أُخرى، وهل تحقق الخطر المُؤمَّن منهُ، وهل لجأ المُؤمِّن السابق إلى فسخ عقد التأمين وما هي أسباب ذلك. وإذا كانت البيانات الموضوعيَّة تُساعد المُؤمِّن في تقدير الخطر وتحديد القسط اللازم لِتغطيته، فالبيانات الشخصيَّة يتوقَّف عليها قُبول المُؤمِّن أو رفضه إبرام بوليصة التأمين. يتحدد التزام المُؤمَّن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُؤثرة في الخطر بِتلك التي تكون معلومة لهُ أو باستطاعته أن يعلم بها. أمَّا البيانات التي لا يعلمها، ولم يكن في استطاعته العلم بها، فلا يُتصوَّر إلزامه بالإدلاء بها إذ لا تكليف بِمُستحيل. غير أنَّ ذلك لا يمنع المُؤمِّن من المُطالبة بإبطال عقد التأمين استنادًا لِأحكام نظريَّة الغلط إذا كان البيان الذي لم يذكره المُؤمَّن لهُ لِجهله به قد بلغ حدًا من الجسامة بحيثُ لم يكن المُؤمِّن لِيُبرم العقد لو لم يقع في هذا الغلط. هذا ويُلاحظ أنَّ المُؤمَّن لهُ يجب عليه الإدلاء بِكافَّة البيانات التي يعلمها وتتعلَّق بالخطر المُؤمَّن منهُ، بحيثُ يتعرَّض للجزاء المُقرر للإخلال بِهذا الالتزام حتَّى لو كان عدم إدلائه ببيانٍ مُعيَّن يعلمه لا ينطوي على غش من جانبه، أي كان سُكوته عن الإدلاء به بِحُسن نيَّة، أي بإهمالٍ منه، مُعتقدًا أنَّ ذلك أمرٌ غير ضروري. بِعبارةٍ أُخرى، يجب التمييز في هذا الصدد بين الجهل وحُسن النيَّة، فالمُؤمَّن لهُ لا يتعرَّض للجزاء المُقرر إذا كانت الواقعة التي سكت عن الإدلاء بها غير معلومة لهُ. أمَّا إذا كان يعلمها ولم يُدلِ بها فإنَّهُ يتعرَّض للجزاء المُقرر ولو كان حسن النيَّة، أي لم يتعمَّد غش المُؤمِّن أو تضليله بالنسبة للخطر المُؤمَّن منهُ، وإن كان الجزاء الذي يتعرََّض لهُ المُؤمِّن حسن النيَّة إذا كتم بعض البيانات بِحُسن نيَّة أخف من الجزاء الذي يتعرَّض لهُ لو كان كتم هذه البيانات بِسُوء نيَّة، أي بِقصد تضليل المُؤمِّن لِحمله على إبرام عقد التأمين.
الأصل أنَّ المُؤمَّن لهُ يلتزم بالإدلاء بِكافَّة المعلومات التي يعرفها عن الخطر المُراد التأمين منهُ من تلقاء نفسه إلى المُؤمِّن دون أن يُوجِّه لهُ المُؤمِّن أي أسئلة في هذا الصدد، ويُسمَّى الإدلاء بالبيانات في هذه الحالة بالتقرير أو الإعلان التلقائي. ولكن رُغم هذا الأصل فإنَّ الغالب في العمل أنَّ المُؤمِّن لا يعتمد على التقرير أو الإعلان التلقائي للمُؤمَّن لهُ، وإنما يُقدم لهُ أسئلة مُحددة مطبوعة يطلب الإجابة عليها. وتكون هذه الأسئلة بحيثُ يتبيَّن المُؤمِّن من الإجابة عليها طبيعة الخطر المطلوب التأمين منه والظُروف المُحيطة به، وذلك إلى جانب الأسئلة الخاصَّة بالبيانات الشخصيَّة. ويرى الفقه أنَّ نظام تقديم المُؤمِّن لِلأسئلة المطبوعة إلى المُؤمَّن لهُ لِيُجيب عليها لهُ ميزتان: الأولى أنَّ مُهمَّة المُؤمَّن لهُ في الإدلاء بالبيانات تكون مُحددة بِدقَّة، حيثُ لا يكون عليه إلَّا الإجابة على الأسئلة المكتوبة المٌدمة إليه بأمانة ودقَّة. غير أنَّ ذلك لا يُعفي المُؤمَّن لهُ من الإدلاء بالبيانات الأُخرى المُتعلِّقة بالخطر والتي لم تكن ضمن الأسئلة المُوجهة إليه. أمَّا الميزة الثانية فهي أنَّ نظام تقديم الأسئلة المطبوعة يُسهِّل إثبات غش المُؤمَّن لهُ وسُوء نيَّته في مُواجهة المُؤمِّن في حالة ما إذا سكت عن الإجابة على سؤالٍ مُعيَّن أو إجابته عليه إجابة كاذبة.
الالتزام بِإخطار المُؤمِّن بتفاقم الخطر أثناء سريان العقد
إنَّ المُؤمَّن لهُ يلتزم أثناء سريان عقد التأمين بِإخطار المُؤمِّن بِكُل الظُروف التي تحدث بعد إبرام عقد التأمين ويكون من شأنها تفاقم الخطر. ويُقصد بِتفاقم الخطر في هذا الصدد زيادة احتمالات حُدوثه أو زيادة درجة جسامته. ويتبيَّن من ذلك أنَّ الظُروف التي يلتزم المُؤمَّن لهُ بِإخطار المُؤمِّن بها هي ظُروفٌ جديدة تطرأ بعد إبرام عقد التأمين. فلا محل للقول بِوُجود هذا الالتزام إذا كانت هذه الظُروف موجودة أصلًا عند إبرام العقد وأغفل المُؤمَّن لهُ الإدلاء بها - بِحُسن نيَّة منه أو بِسُوء نيَّة - أو أدلى ببيانات غير صحيحة بِشأنها إلى المُؤمِّن، ففي الحالتين يكون المُؤمَّن لهُ مُخلًّا بالتزامه بالإدلاء بالبيانات وقت التعاقد وليس بالتزامه بالإخطار بِتفاقم الخطر. والعبرة في هذا الصدد هي بكون الظُروف مُستجدَّة بعد إبرام العقد بِصرف النظر عن تاريخ نفاذ العقد، أو المُتسبب في تفاقم الخطر أو مدى دوام التفاقم. ويجب أن تكون الظُروف المُستجدَّة مؤثرة في الخطر المُؤمَّن منه سواء من حيثُ زيادة احتمال تحققه أو زيادة جسامته. ومن أمثلة الظُروف التي تزيد احتمال تحقق الخطر أن يُغيِّر المُؤمَّن لهُ في المسؤوليَّة عن حوادث السيَّارات استعمال سيَّارته من سيَّارة لاستعماله الشخصي إلى سيَّارة أُجرة، أو أن يستجد إلى جوار المنزل المُؤمَّن عليه من الحريق مخزن للمواد القابلة للاشتعال. ومن أمثلة الظُروف المُستجدة التي تزيد من درجة جسامة الخطر نُزول المُؤمَّن لهُ عن حقه في الرُجوع على الغير المسؤول عن تحقق الخطر مما يُؤدي إلى زيادة الخسائر التي سيلتزم المُؤمِّن بإصلاحها في هذه الحالة. وبديهي أن يقتصر التزام المُؤمَّن لهُ بالإخطار بالظُروف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر على تلك التي يعلمها أو يكون باستطاعته أن يعلمها. وإذا كان الغرض من إعلان المُؤمِّن بِحُدوث الظُروف اللاحقة المُؤثرة على الخطر هو أن يُحيط بها علمًا للبدء في اتخاذ ما يلزم لِمُواجهة تفاقم الخطر، فإنَّهُ لا محل لِهذا الإعلان إذا كان المُؤمِّن يعلم تلك الظُروف.
هذا ويُلاحظ أنَّ التزام المُؤمَّن لهُ بالإعلان أو الإخطار عن تفاقم الخطر لا يقوم في التأمين على الحياة. ففي هذا النوع من التأمين يُلزم المُؤمَّن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر عند إبرام العقد، ولكن مثل هذا الالتزام لا يستجد أثناء مرحلة التنفيذ. ويرجع ذلك إلى أنَّ الخطر في التأمين على الحياة بِطبيعته خطرٌ مُتغيِّر، كما أنَّ المُؤمِّن يأخذ في اعتباره هذه الحقيقة عند تحديده للقسط، فلا محل إذن لِإعلام المُؤمِّن بشيءٍ كان قد وُضع في الاعتبار في البداية. يُفرَّقُ في الوقت الذي يجب على المُؤمَّن لهُ إخطار المُؤمِّن خلاله بِتفاقم الخطر بين حالتين: الحالة الأولى أن تكون الظُروف التي أدَّت إلى تفاقم الخطر راجعة إلى فعل المُؤمَّن لهُ، كما لو قام الأخير بِتخصيص مكان في المنزل المُؤمَّن عليه ضدَّ الحريق لِتخزين مواد قابلة للاشتعال. في هذه الحالة يتعيَّن على المُؤمَّن لهُ أن يُخطر المُؤمِّن بهذا التعديل قبل القيام به. فالإخطار، أو الإعلان، في مثل هذه الحالة يجب أن يتم في وقتٍ يسبق القيام بالتغييرات التي تؤدي إلى تفاقم الخطر. والأصل أنَّ التزام المُؤمَّن لهُ بالإعلان يعني فقط وُجوب هذا الإعلام قبل إحداث التعديل في الخطر ولا يعني وُجوب استئذان المُؤمِّن قبل القيام بِإحداث هذا التعديل، إلَّا إذا اتُفق على غير ذلك في وثيقة التأمين. الحالة الثانية أن تكون الظُروف التي استجدَّت أثناء سريان عقد التأمين وأدَّت إلى تفاقم الخطر خارجة عن إرادة المُؤمَّن لهُ، فهي ظُروفٌ حدثت بِفعل الغير أو بِفعل الطبيعة، كما لو أقام الغير جوار المنزل المُؤمَّن عليه من الحريق محطَّة بنزين. في هذه الحالة يلتزم المُؤمَّن لهُ بإخطار المُؤمِّن بِهذه الظُروف خلال المُدَّة التي حددها قانون دولته. وإذا قام المُؤمَّن لهُ بتنفيذ التزامه وأخطر المُؤمِّن بالظُروف التي طرأت أثناء سريان العقد فإنهُ يترتب على ذلك أن يكون للمُؤمِّن الخيار بين طلب فسخ العقد أو إبقاء العقد مع زيادة القسط أو إبقاء العقد دون زيادة في القسط. هذا ويُلاحظ أنَّه إلى حين أن يُحدد المُؤمِّن موقفه من هذه الخيارات فإنهُ يظل مُلتزمًا بِتغطية الخطر، فإذا تحقق الخطر في تلك الفترة التزم المُؤمِّن بدفع مبلغ التأمين لِلمُؤمَّن لهُ، ويتحقق هذا الأثر ولو كانت الظُروف الجديدة هي التي أدَّت إلى تحقق الخطر، ولو كانت تلك الظُروف من فعل المُؤمَّن لهُ. ويبقى الخطر مضمونًا بنفس الشُروط الواردة في وثيقة التأمين، أي دون زيادةٍ في القسط، مع مُلاحظة أنه إذا كان قرار المُؤمِّن استبقاء العقد مع زيادة القسط، فإنَّ هذه الزيادة تُحتسب بِأثرٍ رجعيٍّ من وقت الإخطار وبدء مرحلة التغطية المُؤقتة. وإذا تحقق الخطر خلال مُدَّة التغطية المُؤقتة، فإنَّ المُؤمِّن يلتزم بِدفع مبلغ التأمين ولكنَّهُ يكون لهُ الحق في خصم مقدار الزيادة في الأقساط التي كانت واجبة الدفع وفقًا للظُروف الجديدة.
جزاء الإخلال بالإلتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر
تأخذُ عدَّة قوانين، وفي مُقدمتها القانون الفرنسي وقانون المُوجبات والعُقود اللُبناني ومشروع التقنين المدني المصري، تأخذُ بالتفرقة في جزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر بين المُؤمَّن لهُ سيِّء النيَّة والمُؤمَّن لهُ حسن النيَّة. والجزاء المُقرر في حالة المُؤمَّن لهُ سيِّء النيَّة هو بُطلان عقد التأمين مع احتفاظ المُؤمِّن بالأقساط المدفوعة، كما يكون للمُؤمِّن أن يُطالب المُؤمَّن لهُ بالأقساط التي استُحقَّت ولم تُدفع. وتستحق الأقساط الأخيرة للمُؤمِّن على سبيل التعويض. ويُقصد بالمُؤمَّن لهُ سيَّء النيَّة ذلك الذي يتعمَّد كتمان بيانًا من البيانات الهامَّة، أو الإدلاء ببيانٍ كاذبٍ عند إبرام عقد التأمين مع علمه بِأهميَّة هذا البيان في اعتبار المُؤمِّن لِتكوين فكرة صحيحة عن الخطر وتقدير ما يُناسبه من قسط. كما يُعتبر سيِّء النيَّة المُؤمَّن لهُ الذي يتعمَّد عدم إخطار المُؤمِّن بالظُروف التي تستجد أثناء سريان عقد التأمين وتؤدي إلى تفاقم الخطر، أو يُخطره بها على نحوٍ غير صحيح بِإخفاء ظرفٍ منها أو الإخطار بِظرفٍ كاذبٍ منها بِهدف تقليل أهميَّة هذا الظرف في نظر المُؤمِّن. ولمَّا كان الأصل هو حُسن النيَّة فإنَّهُ يقع على عاتق المُؤمِّن إثبات سوء نيَّة المُؤمَّن لهُ، فإذا لم يُثبت ذلك افتُرض حُسن النيَّة. ويكون المُؤمَّن لهُ حسن النيَّة إذا تخلَّف عن الإدلاء ببعض البيانات المُتعلِّقة بالخطر وقت إبرام العقد، أو تخلَّف عن إخطار المُؤمِّن بالظُروف المُؤدية إلى تفاقم الخطر أثناء سريان العقد، دون قصد الغش والإضرار بِمصالح المُؤمِّن. ورُغم حُسن نيَّة المُؤمَّن لهُ، بالمعنى السابق، فإنَّهُ لا يفلت من الجزاء إذ أنه يُعتبر مُقصرًا لأنَّ عدم تقديمه لِبياناتٍ كان يعلمها يُعتبر في ذاته خطأ، لكن الجزاء الذي يُوقَّع عليه في هذه الحالة أخف من الجزاء الذي يتعرَّض له المُؤمِّن سيِّء النيَّة. ويختلف مضمون هذا الجزاء بحسب ما إذا كان المُؤمِّن قد اكتشف الحقيقة قبل تحقق الخطر أم بعد تحققه.
الالتزام بِإخطار المُؤمِّن بِتحقق الخطر
يلتزم المُؤمَّن لهُ بإخطار المُؤمِّن بِتحقق الخطر المُؤمَّن منهُ. فتحقق هذا الخطر يستتبع قيام التزام المُؤمِّن بِدفع مبلغ التأمين، لِذلك كان طبيعيًّا أن يلتزم المُؤمَّن لهُ بإخطاره بِوُقوع هذا الخطر، حتَّى يتسنَّى لهُ التحقق من أنَّ الخطر الذي وقع هو ذاته الخطر المُؤمَّن منه، وأيضًا التحقق من مدى ما يترتب عليه من ضرر كُلما كان التزامه مُرتبطًا بِمقدار الضرر الواقع. يتحدد مضمون الالتزام بالإخطار بِوُقوع الخطر المُؤمَّن منهُ في قيام المُؤمَّن لهُ بِإخطار المُؤمِّن بالبيانات التي يعلمها عن الخطر الواقع، مثل زمان ومكان وُقوعه وأسبابه وظروفه، وشُهوده والنتائج التي ترتبت على وُقوعه. وقد تتضمَّن وثيقة التأمين ما يُلزم المُؤمَّن لهُ بِإخطار المُؤمِّن ببياناتٍ أُخرى إلى جانب البيانات السابقة، كأن يشترط في حالة التأمين ضدَّ الحريق أن يُقدِّم المُؤمَّن لهُ مع الإخطار قائمة مُفصَّلة عن الأشياء التي هلكت وتلك التي أمكن إنقاذها مع تقدير قيمتها، أو الزام المُؤمَّن لهُ تقديم ما يُفيد إبلاغ السُلطات المُختصَّة فور وُقوع الحادث المُؤمَّن منه، وفي التأمين من المسؤوليَّة قد يلتزم المُؤمَّن لهُ بِمُقتضى شُروط الوثيقة بِعدم التصالح مع المضرور. والأصل أنَّ المُلتزم بالإخطار عن وُقوع الكارثة هو المُؤمَّن لهُ، وإذا انتقل الشيء المُؤمَّن عليه إلى مالكٍ آخر فيقع الالتزام بالإخطار على هذا الخلف الخاص، وإذا مات المُؤمَّن لهُ التزم بالإخطار الخلف العام أو المُستفيد من التأمين. ويجوز أن يُوجَّه الإخطار، في التأمين من المسؤوليَّة، من المضرور نفسه تمهيدًا لاستعمال حقّه في الدعوى المُباشرة. ويُوجَّه الإخطار إلى المُؤمِّن في مركز عمله أو في الإدارة العامَّة أو إلى مندوب شركة التأمين الذي أبرم العقد مع المُؤمَّن لهُ، وذلك بِحسب ما يرد في وثيقة التأمين. والغالب أن تتضمَّن وثائق التأمين تحديدًا للمُدَّة التي يجب على المُؤمَّن لهُ إخطار المُؤمِّن خلالها بِوُقوع الكارثة. ويرى الفقه أنهُ يكفي إرسال الإخطار في هذه المُدَّة حتَّى ولو لم يصل إلى المُؤمِّن إلَّا بعد انقضائها، كما أنَّ هذه المُدَّة لا تسري إلَّا من تاريخ علم المُؤمَّن لهُ بِوُقوع الخطر، أمَّا إذا لم يعلم بذلك فلا يُمكن أن يُنسب إليه أي تقصير. ويبدأ احتساب هذه المُدَّة من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه المُؤمَّن لهُ بالحادث، وتنقضي في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير.
بيت غاس
بيت غاس هو مصارع محترف أمريكي، ولد في 29 مايو 1970 في غرينيتش في الولايات المتحدة.
أخضر الجسم
أَخْضَرُ الجِسْمُ أو زُمردي مخطط ، جنس حشرات يعسوبية من فصيلة يعسوبيات هراوية يضم 42 نوعًا موصوفًا توجد عبر نصف الكرة الشمالي.
يوهان بابتيست فون سبيكس
يوهان بابتيست ريتر فون سبيكس (9 فبراير 1781 - 13 مارس 1826) عالم أحياء ألماني وعضو في أكاديمية العلوم البافارية منذ عام 1813.
أحضر سبيكس من رحلته الاستكشافية إلى البرازيل، مجموعة كبيرة ومتنوعة من عينات النباتات والحشرات والثدييات والطيور والبرمائيات والأسماك إلى ألمانيا. حيث تُشكل أساسًا مهمًا لمجموعة علم الحيوان الوطنية في ميونيخ اليوم. من الأمثلة على مجموعاته الإثنوغرافية، أقنعة الرقص وما شابهها، والتي أصبحت الآن جزءًا من مجموعة متحف الإثنوغرافيا في ميونيخ.
هسكورة
هسكورة هي قبيلة أمازيغية.
يوهان بابتيست فون سبيكس
السيرة الشخصية
وُلد سبيكس في هوشستادت، في منطقة فرانكونيا الوسطى الحالية، وكان السابع من بين أحد عشر طفلاً. منزل طفولته هو موقع متحف سبيكس، وهو مفتوح للجمهور منذ عام 2004. درس الفلسفة في بامبرغ وتخرج بدرجة الدكتوراه. في وقتاً لاحق درس اللاهوت في فورتسبورغ. وبعد حضور محاضرات الأستاذ الشاب فريدريك فيلهيلم يوزف شيلن، أصبح مهتمًا بالطبيعة. ترك دراساته اللاهوتية وبدأ في دراسة الطب، وحصل على درجة الدكتوراه الثانية عام 1807.
هسكورة
الأصول
من قبائل شعب صنهاجة البرانس، وهم اخوة صنهاجة لأم، وكانت مواطنهم بجبل درن (وهو الأطلس الكبير) وذكرهم ابن خلدون في تاريخه ويقال أنهم من أبناء تصكي العرجاء بنت زحيك بن مادغيس، ولا يعرف لهم أب.
مارتن شتراتمان
مارتن شتراتمان ـ (ولد في إسن في 20 أبريل 1954) هو عالم كيمياء كهربية ومواد ألماني. عمل مديرًا لمعهد ماكس بلانك لأبحاث الحديد في دوسلدورف منذ سنة 2000، وكان رئيسًا لقسم كيمياء الأسطح البينية وهندسة الأسطح بالمعهد، ثم صار نائبًا لرئيس جمعية ماكس بلانك بين عامي 2008 و2014، قبل أن يتولى رئاسة الجمعية في يونيو 2014.
هسكورة
تاريخ
اندرجوا في عهد الموحدين ضمن حلف مصمودة؛ بانتمائهم إلى الدعوة الموحدية؛ مع أن أغلبهم في بداية الدعوة كانوا معادين لها؛ ثم التحقوا بها لاحقا؛ بعد فتح مراكش؛ حاضرة الدولة المرابطية.
مارتن شتراتمان
تتركز اهتمامات شتراتمان البحثية على الكيمياء الكهربية والتآكل، وقد حصل على ميدالية أوتو هان من جمعية ماكس بلانك سنة 1985.
هسكورة
فروعها
وقد قسم صاحب كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب هسكورة إلى قسمين؛ هما: هسكورة القبلة، وهسكورة الظل. وذكر من أفخاذ القسم الأول سبعة أفخاذ؛ هم: ايزمراون (زمراوة)، وايفسفيسن (فسفيسة)، وايكرنان (كرنانة)، وايمغران (مغرانة)، وايونيلن (نيلة)، وآيت ووارت (بنو واوارت)، وآيت يلفتن (بنو يلفتن). أما القسم الثاني فإحدى عشر فخذا؛ هم: ايزمراون (زمراوة)، ايسايوين (سايوية)، ايصاد (صادة)، ايغجدامن (غجدامة)، اينتيفت (هنتيفة)، آيت سكور (بنو سكور)، اين لسيد (لسيدة)، اين ماصوص (ماصوصة)، آيت مصطاو (مصطاوة)، اين ميمنونة (ميمنونة)، اين ولتان (هلتانة). أما ابن خلدون فقال أن لهسكورة بطونا عديدة، وواسعة؛ أهمهم: نتيفت وبنو رسكونت وزمراوة وغجرامة وفطواكة ومصطاوة وبنو نفال. وقد برزت منهم أحياء: انتيفت وفطواكة وبنو نفال. فالرئاسة في انتيفت محصورة في أسرة أولاد هنو؛ ومنهم يوسف بن كنون؛ صاحب حصن تاقيوت، وأولاده هم: علي ومخلوف وهلال بن مخلوف. وكانت لأنتيفت مواقف مضطربة تجاه الدولة؛ تميل إلى الطاعة أحيانا، وتجنح إلى العصيان أحيانا أخرى. أما فطواكة فهم أوسع بطون هسكورة، وأكبرها؛ وعليه فرئاستهم في هسكورة هي الأعظم والأهم؛ ولرؤسائهم ميزة الاجتماع، والاتصال بملوك الدولة؛ الذين يرجعون إليهم عندما يتعلق الأمر ببطون هسكورة كلها. كانت رئاستهم أيام المأمون (سلطان بني عبد المؤمن)،وابنه الرشيد؛ ممثلة في شخص عمر بن وقاريط الهسكوري؛ ثم خلفه على رئاسة القبيلة مسعود بن كلداسن. وقال ابن خلدون أن الأسرة التي تترأس فطواكة، ومن ورائها هسكورة كلها؛ هي أسرة بني خطاب؛ الذين ينتسبون إلى جدهم مسعود بن كلداسن. وكانت فطواكة بدورها متقلبة في ولائها للدولة الموحدية. ولما ظهر بنو مرين؛ انحازت فطواكة إليهم؛ فتعزز موقف رؤسائهم (من بني خطاب)؛ داخل قبيلتهم هسكورة. ويبدو أن أبرز المهام التي كانت تسندها الدول المختلفة إلى أولئك الرؤساء؛ هي جمع المغارم، والجباية، داخل قبائلهم، ثم حشد المقاتلين؛ ووضعهم في خدمة الدولة. ومع هذا يرى ابن خلدون بأن هسكورة كانت في منعة من قهر الدولة؛ إذ يقول:. ممن حاول مقاومة نفوذ الدولة؛ ولكنهم أذعنوا لقوتها، وغلبتها. وقد انحصرت الرئاسة فيهم ضمن أسرة أولاد تروميت؛ ومنهم علي بن محمد؛ الذي ترأس عليهم في عهد أبي سعيد، وابنه أبي الحسن المريني.
موطنها
تتواجد مواطن هسكورة ب جبال درن (وهو الأطلس الكبير)، ومنها إلى تادلا من الجهة الشرقية؛ ثم إلى درعة من ناحية الجنوب. وهذا نص لابن خلدون يصف فيه حال هسكورة، وموطنها:.
مهمة ألسوس
كانت بعثة ألسوس جزءًا من مشروع مانهاتن، والجهد خلال الحرب العالمية الثانية من الحلفاء، وبصورة رئيسية من بريطانيا والولايات المتحدة، لإنشاء قنبلة ذرية. واتهم مشروع مانهاتن أيضا بالتنسيق مع الاستخبارات الأجنبية المتعلقة بالنشاط النووي للعدو، وأنشئت بعثة ألسوس في أعقاب غزو الحلفاء لإيطاليا في سبتمبر 1943، للتحقيق في مشروع الطاقة النووية الألمانية. وجاء أفراد البعثة ألسوس على مقربة خلف الخطوط الأمامية، وأحيانا وراء خطوط العدو، لأول مرة في إيطاليا، وبعد ذلك في فرنسا وألمانيا. فتشوا عن الموظفين، والسجلات، والمواقع لتقييم المشروع النووي الألماني، لإجراء مزيد من البحوث الأمريكية، والعمل لمنع أسرهم من قبل الاتحاد السوفيتي.
يوهان بابتيست فون سبيكس
السيرة الشخصية
بعد فترة قصيرة من العمل طبيبًا في بامبرغ، عيّنهُ الملك ماكسيميليان الأول جوزيف ملك بافاريا كطالب في عِلم الحيوان في الأكاديمية البافارية للعلوم والإنسانيات في ميونيخ عام 1808. وحصل على مِنحة دِراسية للذهاب إلى باريس لتعلم عِلم الحيوان العلمي مع جورج كوفييه وآخرين. ومن هُناك قام أيضًا برحلة أولى إلى ساحل بحر نورماندي في شمال فرنسا. سافر لاحقًا إلى جنوب فرنسا وإيطاليا، وجمع الحيوانات لمجموعة علم الحيوان التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم والإنسانيات، واستكشف الحيوانات البحرية.
في عام 1810، عاد سبيكس إلى ميونيخ حيث قام بفرز مجموعة علم الحيوان وكتب أول منشور له عن نجم البحر والحيوانات البحرية الأخرى. بعد هذا المنشور الأساسي الأول، وهو كتاب عن تاريخ تصنيف علم الحيوان، نُشر عام 1811، عُيّن عضوًا في أكاديمية العلوم البافارية، وأول عالم آثار مديراً لمجموعة علم الحيوان البافارية، التي تعتبر أساس «مجموعة ولاية بافاريا لعلم الحيوان». نشر العديد من الأعمال الأخرى، من أهمها دراسة التشكل المُقارن لجماجم العديد من الحيوانات المختلفة، بما في ذلك الرجال، والقرود، والزواحف، والطيور، وغيرها. نُشر هذا الكتاب عام 1815، وقد كُتب باللغة اللاتينية وزُوِّد برسومات حجرية جميلة.
رحلة استكشافية إلى البرازيل (1817 - 1820)
في عام 1817، سافر سبيكس وكارل فريدريش فيليب فون مرتيوس إلى البرازيل مع مجموعة من علماء الطبيعة النمساويين الذين رافقوا ماريا ليوبولدينا من النمسا. ذهبوا أولاً إلى ريو دي جانيرو، لكن سرعان ما تركوا المجموعة النمساوية وسافروا بمفردهم عبر البرازيل. سافر سبيكس ومرتيوس من جنوب ريو دي جانيرو إلى شمال ساو باولو. خلال هذا الجزء من رحلتهم، رافقهم الرسام النمساوي توماس إندر. ثم واصلوا طريقهم إلى أورو بريتو وديامانتينا، في مقاطعة ميناس جيرايس، حيث وصفوا تعدين الماس. من هُناك، ذهبوا إلى القارة ثم عادوا إلى ساحل سلفادور.
عبروا نهر كاتينجا الجاف في شمال شرق البرازيل، وعانوا من أمراض خطيرة مُختلفة، وكادوا أن يموتوا من العطشِ عدةِ مرات. خلال الرحلة بأكملها، قاموا بجمع ووصف الحيوانات والنباتات. كما وصفوا السكان الأصليين وعاداتهم، وكذلك أي شيء قد يكون ذا أهمية اقتصادية. قاموا أيضًا بالتحقيق في نيزك بنديجو العملاق. كما اكتشفوا الأسماك الأحفورية من مجموعة سانتانا.
كان الجزء الأخير من الرحلة هو الذهاب إلى نهر الأمازون، ثم غراو بارا. هناك ذهب سبيكس ومرتيوس في طرق مُنفصلة لاستكشاف المنطقة. ذهب سبيكس إلى تاباتينجا، إلى حدود بيرو، ومن ماناوس حتى نهر نيغرو. سافر مرتيوس بالقارب إلى نهر يوبورا، ومن هناك أحضر إلى ميونيخ طفلين برازيليين أصليين من قبيلتين مختلفتين، هما جوري وميرانها. حيث عُمِّد الأطفال بأسمي يوهانس وإيزابيلا. عاد سبيكس ومرتيوس عام 1820 إلى ميونيخ مع عينات من آلاف النباتات والحيوانات والأشياء الإثنولوجية. شكلت العينات الحيوانية أساس مجموعة مُتحف التاريخ الطبيعي في ميونيخ، والأشياء الإثنولوجية لسبيكس ومرتيوس هي أساس مُتحف فور فولكركوندي ميونيخ (الآن: متحف Fünf Kontinente).
الوفاة
توفي سبيكس في 13 مايو 1826 في ميونيخ، ربما بسبب مرض استوائي مثل مرض الداء العليقي أو مرض شاغاس. ويقع قبره في المقبرة الجنوبية القديمة من ميونيخ. أشار يوهان أندرياس شميلر في مذكراته بمناسبة وفاة سبيكس ودفنه، إلى أنه كان يجب دفنه بين طفلين هنديين، أحضرهما من وطنهما إلى باحة كنيسة ميونيخ، وكان شميلر يعرف سبيكس منذ 19 يوليو 1816. ووفقًا لشميلر، عانى سبيكس من الحكم القاسي الذي أصدره سومرينغ من تكوّن رأسه ولم يعد يقف على قدميه عقليًا وجسديًا إلا بعد الرحلة إلى البرازيل، ولكن حتى بعد عودته كان سبيكس مكتئبًا في الغالب.
الإرث
تم الاحتفال بذكرى سبيكس في الأسماء العلمية لثلاثة أنواع من الزواحف في أمريكا الجنوبية: سلحفاة نوع Acanthochelys spixii ، ثعبان Chironius spixii ، ورحة Micrurus spixii ، وهو ثعبان مرجاني سام. كما أنشأت جامعة بامبرغ بألمانيا برنامج أستاذية الزائر الدولي السنوي يحمل اسم سبيكس.
مهمة ألسوس
تمكن أفراد ألسوس من إيجاد وإزالة العديد من العاملين في الجهود البحثية الألمانية، جنبا إلى جنب مع جزء كبير من السجلات والمعدات التي بقيت إذ ذاك. أخذت بعثة ألسوس معظم كبار موظفي الأبحاث الألمانية قيد الاعتقال بما في ذلك أوتو هان، ماكس فون لاوي، فيرنر هايزنبرغ وكارل فريدريش فون فايتسكر.
المنشأ
إن مشروع مانهاتن، وهو برنامج للبحث والتطوير، عمل أثناء ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. بقيادة الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة ومشاركة كندا، انه يهدف لانتاج قنبلة ذرية. العميد ليزلي غروفز من فيلق الجيش الأمريكي للمهندسين الذي أصبح مديره في سبتمبر 1942. كان مشروع مانهاتن يعمل تحت غطاء كثيف من الأمن خشية اكتشافه بحيث يحث محور القوى، وخاصة ألمانيا، لتسريع مشاريعها النووية للخاصة بها أو القيام بعمليات سرية ضد المشروع.
بعد غزو الحلفاء لإيطاليا في سبتمبر 1943، العميد ويلهلم دى. ستير، رئيس الأركان من قوات خدمة الجيش، اقترب جروفز بالنيابة عن رئيس أركان الجيش، جنرال جورج مارشال، وسئل عما إذا كان يمكن لمشروع مانهاتن تولي مسؤولية تنسيق تقصى أنشطة المخابرات الأجنبية المتعلقة بالطاقة النووية. شعر ستير أن الجهود الحالية لم يتم تنسيقها بشكل صحيح، وأن أهمية البنود يمكن التغاضي عنها ما لم يطلع عليها المسؤولين بشكل صحيح، ولكن في الوقت نفسه أعرب عن رغبته في تقليل عدد الموظفين الذين يحصلون على مثل هذه المعلومات السرية. وبالتالي فإن الخيار الأفضل يبدو في قيادة الجهود التي يقوم بها مشروع مانهاتن نفسه.
موظفي الاستخبارات في مشروع مانهاتن كانوا يعتقدون أن البرنامج النووي الياباني لم يكن متقدما بكثير لأن اليابان كانت تعانى من الشح من الحصول على خام اليورانيوم، تجاوز الجهد الصناعي اللازم قدرة اليابان، و، وفقا لعلماء الفيزياء الاميركي في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الذي عرف علماء الفيزياء الياباني الرائدة شخصيا، كان هناك عدد قليل جدا اليابانية المؤهلين للعمل في منطقة ويبدو أن مشروع الطاقة النووية الألمانية كان مختلفا جدا؛ وكان العلماء الألمان يمتلكون سمعتهم كقادة في هذا المجال، وكان الخوف من ألمانيا بتطوير أسلحة نووية لأول مرة أحد الأسباب لإنشاء مشروع مانهاتن. ومستشار الاتحاد الألماني، أدولف هتلر، كانت هناك ادعاءات كثيرة أن ألمانيا كانت تطور أسلحة سرية، وكان يخشى من أن هذه قد تشمل الأسلحة النووية. ولقد أخذت تقارير النشاط النووي الألماني على محمل الجد. بتحريض من مشروع مانهاتن، المخربين النرويجيين وقاذفات الحلفاء التي تستهدف البنية التحتية للمياه الثقيلة في النرويج المحتلة من ألمانيا.
رئيس استخبارات الجيش، اللواء جورج في سترونج، عين اللفتنانت كولونيل بوريس باشا لقيادة وحدة. باشا قد شغل منصب رئيس فرع نشاطات مكافحة التجسس من مجلس الدفاع الغربي، حيث كان التحقيق يشتبه بوجود التجسس السوفييتي في مختبر الإشعاع في بيركلي.قيادة باشا وتتألف من ضابطه التنفيذى الكابتن واين بى. ستانارد، وأربعة من وكلاء فيلق مكافحة التجسس (CIC)، وأربعة مترجمين، وأربعة من العلماء: جيمس ب فيسك من شركة بيل للهاتف، وجون ر. جونسون من جامعة كورنيل، والقائد بروس أولدز من ONI ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، والرائد وليام أليس، وأصله من MIT على الرغم من أنه كان من العاملين في الكوادر العلمية لوزارة الحرب.
إرث
بعد رؤية المشروع الألماني في هاجرلوش، كتب جود شميت ما يلي:
في النهاية، ساهمت بعثة ألسوس قليلا في هزيمة الحلفاء لألمانيا النازية، لأن برامج الأسلحة النووية والبيولوجية الألمانية التي تم تشكيلها للتحقيق تبين أنها أصغر وأقل تهديدا مما كان يخشى. في مجال تطوير الأسلحة النووية على الأقل، تخلف البرنامج الألماني لأنه عانى نقصا في التمويل وكان غير منظم وراء جهود الحلفاء الخاصة. في ارتباطها بإنجازات العلم في أوروبا، لعبت بعثة ألسوس جزء صغير في زمن الحرب والتطورات العلمية والتكنولوجية اللاحقة التي ميزت زمن عالم بعد الحرب.
تحريرات القراءات
تحريرات القراءات، مفهوم التحريرات في اصطلاح القراء: هو علم يعتني بعزو أوجه طرق القراءات المختلف فيها إلى من رواها من أصحاب الطرق وأمهات مصادر القراءات، ويهتم بتمييز الطرق وتنقيحها وبيان الجائز منها والممنوع وما يترتب عليها من الأوجه، وأول من بدأ بها ابن الجزري في النشر.
ومناهج العلماء في تحريرات طيبة النشر على قسمين:
القسم الأول: المحررون على ظاهر النظم، ويطلق عليهم (مدرسة المنصوري).
والقسم الثاني: المحررون على الكتب المسندة عند ابن الجزري، ويطلق عليهم (مدرسة الأزميري).
ومن فوائدها: منع التركيب والتلفيق في قراءات القرآن الكريم، وتمييز الطرق والروايات، والتنبيه على الأوجه الضعيفة، وبيان سبب ضعفها؛ ليتجنب القارئ القراءة بها.
مفهوم التحريرات في اصطلاح القراء
علم يعتني بعزو أوجه طرق القراءات المختلف فيها إلى من رواها من أصحاب الطرق وأمهات مصادر القراءات، ويهتم بتمييز الطرق وتنقيحها، وبيان الجائز منها والممنوع، وما يترتب عليها من الأوجه.
نشأة علم التحريرات
أول بوادره أركان القراءة الصحيحة، ومنها: صحة السند، والتي نشأ عنها أهمية معرفة أحوال رجال القراءات وضبط قراءاتهم واختياراتهم، معجم علوم القرآن.