دستور_المملكة_المتحدة
البرلمان
في الدستور البريطاني ، يجلس البرلمان على قمة السلطة. برز من خلال سلسلة من الثورات كجسد مهيمن ، على الكنيسة، والمحاكم، والملك، وداخل البرلمان ظهر مجلس العموم باعتباره الغرفة المهيمنة ، على مجلس اللوردات الذي يمثل تقليديًا الأرستقراطية. عادة ما يُعتقد أن التبرير المركزي للسيادة البرلمانية هو طبيعتها الديمقراطية ، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن القول إن البرلمان أصبح أخيرًا «ديمقراطيًا» بأي معنى حديث (كملكية) إلا عند قانون تمثيل الشعب (الامتياز المتساوي) لعام 1928 أُلغيت مؤهلات التصويت لكل من يزيد عمره عن 21 عامًا)، ولم يحدث إلا بعد الحرب العالمية الثانية أنه تم إنهاء الاستعمار والدوائر الانتخابية الجامعية وخفض سن التصويت. وظائف البرلمان الرئيسية هي التشريع ، وتخصيص الأموال للإنفاق العام ، وفحص الحكومة. في الممارسة العملية ، يشارك العديد من النواب في اللجان البرلمانية التي تحقق في الإنفاق والسياسات والقوانين وتأثيرها ، وغالبًا ما يقدمون تقارير للتوصية بالإصلاح. على سبيل المثال ، أوصت لجنة التحديث التابعة لمجلس العموم في عام 2002 بنشر مشاريع القوانين قبل أن تصبح قانونًا ، وتبين لاحقًا أنها حققت نجاحًا كبيرًا. يوجد 650 عضوًا في البرلمان (MPs) في مجلس العموم، يتم انتخابهم حاليًا لمدة خمس سنوات ما لم يصوت ثلثاهم على انتخابات مبكرة ، و 790 من أقرانهم في مجلس اللوردات. لكي يصبح مشروع القانون المقترح قانونًا وقانونًا ، يجب قراءته ثلاث مرات في كل غرفة ، والحصول على الموافقة الملكية من قبل الملك. اليوم ، مجلس العموم هو الجهاز الأساسي للحكومة التمثيلية. يمنح القسم 1 من قانون تمثيل الشعب لعام 1983 الحق لجميع المواطنين المسجلين في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والكومنولث الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في انتخاب أعضاء البرلمان في مجلس العموم. يستثني القسمان 3 و 4 الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جريمة وفي مؤسسة عقابية أو المحتجزين بموجب قوانين الصحة العقلية. تندرج هذه القيود دون المعايير الأوروبية ، التي تتطلب أن الأشخاص المدانين بجرائم بسيطة (مثل السرقة الصغيرة أو جرائم المخدرات) لهم الحق في التصويت. منذ عام 2013، يتعين على الجميع التسجيل بشكل فردي للتصويت (على سبيل المثال ، على www.gov.uk/register-to-vote)، بدلاً من أن تكون الأسر قادرة على التسجيل بشكل جماعي ، ولكن يتم إجراء استطلاع سنوي للأسر المعيشية لزيادة عدد المسجلين اشخاص. منذ عام 1703، اعترفت آشبي ضد وايت بالحق في «التصويت عند انتخاب شخص لتمثيله أو تمثيلها في البرلمان ، هناك للموافقة على سن القوانين ، التي تلزم حريته وممتلكاته» «أسمى شيء وذات طبيعة عالية». وهذا يعني في الأصل أن أي تدخل في هذا الحق سيؤدي إلى تعويضات. إذا كان رفض التصويت سيؤدي إلى تغيير النتيجة ، أو إذا تم إجراء التصويت «بشكل سيئ للغاية بحيث لم يكن متوافقًا إلى حد كبير مع القانون»، فسيتعين إجراء التصويت مرة أخرى. لذلك ، في قضية مورغان ضد سيمبسون ، أعلنت محكمة الاستئناف أن الانتخابات لمقعد في مجلس لندن الكبرى غير صالحة بعد أن تبين أن 44 ورقة اقتراع غير مختومة لم يتم احتسابها. تسبق مبادئ القانون العام هذه التنظيم القانوني ، وبالتالي يبدو أنها تنطبق على أي تصويت ، بما في ذلك الانتخابات والاستفتاءات. يخضع الإنفاق على الانتخابات لرقابة صارمة اليوم من خلال القانون. يمكن للأحزاب السياسية في الحملات الوطنية إنفاق 20 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى ، بالإضافة إلى 10000 جنيه إسترليني في كل دائرة انتخابية. تُحظر الإعلانات السياسية على التلفزيون باستثناء تلك الموجودة في فترات فراغ معينة ، على الرغم من أن الإنترنت لا يزال غير منظم إلى حد كبير. يجب الكشف عن أي إنفاق يزيد عن 500 جنيه إسترليني من قبل أطراف ثالثة. على الرغم من أن هذه القواعد صارمة ، فقد تم عقدها في قضية Animal Defenders International v UK لتكون متوافقة مع الاتفاقية لأن «كل شخص له قيمة متساوية» و «لا نريد حكومتنا أو سياساتها أن يقررها أكثر المنفقين». يُحظر تمامًا التدخل الأجنبي في التصويت ، بما في ذلك أي «بث» (أيضًا عبر الإنترنت) «بقصد التأثير على الأشخاص لإعطاء أصواتهم أو الامتناع عنها». يمكن مصادرة التبرعات التي تقدمها الأطراف الأجنبية بالكامل إلى مفوضية الانتخابات. تقتصر التبرعات المحلية على الأحزاب المسجلة ، ويجب الإبلاغ عنها ، عندما تكون أكثر من 7500 جنيه إسترليني محليًا أو 1500 جنيه إسترليني محليًا ، إلى مفوضية الانتخابات. يعتمد نظام انتخاب مجلس العموم على الدوائر الانتخابية ، والتي تتم مراجعة حدودها بشكل دوري لتساوي السكان. كان هناك جدل كبير حول أول الماضية دون وظيفة نظام التصويت الاستخدامات المملكة المتحدة، كما أنه يميل إلى استبعاد أحزاب الأقلية. على النقيض من ذلك ، قد يختار الناخبون في أستراليا تفضيلات المرشحين ، على الرغم من رفض هذا النظام في استفتاء عام 2011 على التصويت البديل في المملكة المتحدة الذي نظمه تحالف كاميرون-كليج. في البرلمان الأوروبي، يختار الناخبون حزبًا من دوائر انتخابية إقليمية متعددة الأعضاء: يميل هذا إلى منح الأحزاب الأصغر تمثيلاً أكبر بكثير. في البرلمان الاسكتلندي، ومجلس سينيد ولندن، يتمتع الناخبون باختيار كل من الدوائر الانتخابية وقائمة الحزب ، والتي تميل إلى عكس التفضيلات العامة بشكل أفضل. لكي يتم انتخابه كعضو في البرلمان ، يصبح معظم الأشخاص عمومًا أعضاء في الأحزاب السياسية، ويجب أن يكون عمرهم أكبر من 18 عامًا في يوم الترشيح للترشح لمقعد ، أن يكون مؤهلاً من الكومنولث أو مواطنًا أيرلنديًا ، ألا يكون مُفلس أدين بممارسات فاسدة ، أو أن يكون ربًا أو قاضيًا أو موظفًا في الخدمة المدنية. للحد من سيطرة الحكومة العملية على البرلمان ، يقيد قانون الرواتب الوزارية والرواتب الأخرى لعام 1975 دفع رواتب أعلى لعدد محدد من النواب. إلى جانب الملك الوراثي ، يظل مجلس اللوردات فضولًا تاريخيًا في الدستور البريطاني. تقليديًا ، كانت تمثل الأرستقراطية المالكة للأراضي ، والحلفاء السياسيين للملك أو الحكومة ، ولم يتم إصلاحها إلا بشكل تدريجي وغير كامل. اليوم ، ألغى قانون مجلس اللوردات لعام 1999 جميع الأقران باستثناء 92 من الأقران الوراثيين ، تاركًا معظم الأقران ليكونوا «أقران الحياة» المعينين من قبل الحكومة بموجب قانون النبلاء مدى الحياة لعام 1958 ، واللوردات القانونيين المعينين بموجب قانون الاستئناف القضائي لعام 1876 ، واللوردات الروحانيين الذين هم من كبار رجال الدين في كنيسة إنجلترا. منذ عام 2005، لا يمكن لكبار القضاة الجلوس والتصويت في مجلس اللوردات بعد التقاعد. تقوم الحكومة بتعيين معظم الأقران ، ولكن منذ عام 2000 تلقت المشورة من لجنة التعيينات في مجلس اللوردات المكونة من سبعة أشخاص مع ممثلين من حزب العمل والمحافظين والأحزاب الديمقراطية الليبرالية. يمكن دائمًا التنصل من النبلاء ، ويمكن لأقرانهم السابقين بعد ذلك الترشح للبرلمان. منذ عام 2015، قد يتم تعليق أو طرد أحد الأقران من قبل مجلس النواب. من الناحية العملية ، قلل قانون البرلمان لعام 1949 بشكل كبير من سلطة مجلس اللوردات ، لأنه لا يمكنه إلا تأخير التشريع ولا يمكنه إعاقة التشريع لمدة عام واحد ، ولا يمكنه تأخير الفواتير المالية على الإطلاق. ومع ذلك ، يتم مناقشة العديد من خيارات الإصلاح. اقترح مشروع قانون إصلاح مجلس اللوردات لعام 2012 أن يكون هناك 360 عضوًا منتخبًا بشكل مباشر ، و 90 عضوًا معينًا ، و 12 أسقفًا وعددًا غير مؤكد من الأعضاء الوزاريين. كان سيتم انتخاب اللوردات المنتخبين عن طريق التمثيل النسبي لمدة 15 عامًا ، من خلال 10 دوائر انتخابية إقليمية على نظام صوت واحد قابل للتحويل. ومع ذلك ، سحبت الحكومة دعمها بعد رد فعل عنيف من أعضاء البرلمان المحافظين. لقد قيل في كثير من الأحيان أنه إذا تم انتخاب اللوردات من قبل الدوائر الجغرافية وسيطر حزب ما على كلا الجانبين «فلن يكون هناك احتمال ضئيل للتدقيق أو المراجعة الفعالة للأعمال الحكومية». يمكن أن يكون الخيار الثاني ، كما هو الحال في البرلمان السويدي ، هو إلغاء مجلس اللوردات: لقد تم ذلك في الواقع خلال الحرب الأهلية الإنجليزية في عام 1649، ولكن تم ترميمه مع النظام الملكي في عام 1660. الخيار الثالث المقترح هو انتخاب الأقران عن طريق العمل والمجموعات المهنية ، بحيث ينتخب العاملون في مجال الرعاية الصحية أقرانهم الذين لديهم معرفة صحية خاصة ، وينتخب الأشخاص في التعليم عددًا ثابتًا من خبراء التعليم ، وينتخب المهنيون القانونيون ممثلين قانونيين ، وما إلى ذلك. يقال أن هذا ضروري لتحسين جودة التشريعات.