cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
تدير المملكة العربية السعودية جميع حركات الإنترنت الدولية من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يتم تنفيذ تصفية المحتوى هناك باستخدام الحوسبة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر عدد من المواقع وفقًا لقائمتين تحتفظ بها وحدة خدمات الإنترنت (ISU): واحد يحتوي على مواقع «غير أخلاقية» (معظمها إباحية)، والآخر يعتمد على توجيهات من لجنة أمنية تديرها وزارة الداخلية (بما في ذلك المواقع التي تنتقد الحكومة السعودية). يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ بنشاط عن المواقع «غير الأخلاقية» للحجب باستخدام نموذج الويب المقدم. الأساس القانوني لتصفية المحتوى هو القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12 فبراير 2001. وفقاً لدراسة أجريت في عام 2004 من قبل مبادرة إنترنت مفتوح: «أكثر الرقابة عدوانية تركز على المواد الإباحية، والمخدرات، والقمار، والتحول الديني للمسلمين».
لقد حظرت سوريا المواقع لأسباب سياسية واعتقلت الأشخاص الذين يدخلون إليها. بالإضافة إلى تصفية نطاق واسع من محتوى الويب. تراقب الحكومة السورية استخدام الإنترنت عن كثب وتحتجز المواطنين «للتعبير عن آرائهم أو الإبلاغ عن المعلومات عبر الإنترنت». فالقوانين الغامضة والقوية المصاغة تدعو إلى إساءة استخدام الحكومة، كما دفعت مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب الأسباب الغامضة للدولة للاعتقال.
خلال الحرب الأهلية السورية تم قطع اتصال الإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي في أواخر نوفمبر 2011 ومرة أخرى في أوائل مايو 2013.
يخضع استخدام الإنترنت في تركمانستان لسيطرة صارمة عمن الحكومة. كان التركمان يحصلون على أخبارهم من خلال القنوات الفضائية حتى عام 2008 عندما قررت الحكومة التخلص من الأقمار الصناعية، تاركة الإنترنت كوسيط وحيد يمكن جمع المعلومات منه. يتم مراقبة الإنترنت بدقة من قبل الحكومة والمواقع الإلكترونية التي تديرها منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء. يمكن أن تؤدي محاولات الالتفاف حول هذه الرقابة إلى عواقب وخيمة.
تفرض الإمارات العربية المتحدة رقابة على الإنترنت باستخدام برامج الحوسبة الآمنة. يقوم مقدمو خدمات الإنترنت في مؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو) إلى حظر المواد الإباحية، والمواد الحساسة سياسياً، وجميع المجالات الإسرائيلية، وأي شيء ضد القيم الأخلاقية المتصورة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم حظر جميع الخدمات الصوتية عبر الإنترنت أو معظمها. خضع منتدى الحوار الإماراتي لسلطات رقابة متعددة من قبل السلطات الإماراتية.
تحافظ أوزبكستان على نظام الترشيح الأكثر انتشاراً وتوسعاً بين رابطة الدول المستقلة. يمنع الوصول إلى مواقع الإنترنت المتعلقة بالحركات الإسلامية المحظورة، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، والمواد التي تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، ومناقشة الأحداث في مصر وتونس والبحرين، والأخبار عن المظاهرات والحركات الاحتجاجية. تم القبض على المساهمين في المناقشات عبر الإنترنت حول الأحداث في مصر وتونس والبحرين. نشرت بعض مقاهي الإنترنت في العاصمة تحذيرات بأنه سيتم تغريم المستخدمين لعرض مواقع إلكترونية تحتوي على مواد سياسية محظورة. كان يتم حظر بروتوكولات الخدمات الصوتية عبر الإنترنت للمستخدمين؛ ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو 2010، تم فك الحظر. تم حظر موقع فيسبوك لعدة أيام في عام 2010.
تمنع الشبكات الرئيسية في فيتنام الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تنتقد الحكومة الفيتنامية، والأحزاب السياسية المغتربة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها. ويقال إن شرطة الإنترنت تراقب مقاهي الإنترنت وتم سجن بعض الناشطين بسبب دعوتهم للديمقراطية.
اليمن تمارس الرقابة على المواد الإباحية، والعري، ومثليي الجنس، ومواقع ويب التي تعرض مراجعات نقدية للإسلام، وأي محتوى متعلق بالكحول، والقمار، والمخدرات.
أعلنت وزارة الإعلام اليمنية في أبريل / نيسان 2008 أن قانون العقوبات سيُستخدم لمحاكمة الكتاب الذين ينشرون محتوى على الإنترنت «يحرض على الكراهية» أو «يضر بالمصالح الوطنية». تحظر الشركات اليمنية التي تقدم خدمات الإنترنت (وأشهرها شركة Y.Net) «إرسال أي رسالة مسيئة على أسس أخلاقية أو دينية أو مجتمعية أو سياسية» وسيبلغ عن «أي استخدام أو محاولة لاستخدام خدمة Y.Net التي تتعارض مع أي قانون معمول به في جمهورية اليمن». تحتفظ هذه الشركات بالحق في التحكم في الوصول إلى البيانات المخزنة في نظامها «بأي طريقة تعتبرها مناسبة».
في اليمن لا يسمح بغلق الغرف أو الستائر المغلقة التي قد تعيق رؤية المراقبين في مقاهي الإنترنت، ويجب أن تكون شاشات الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت مرئية لمشرف الأرضيات، وأمرت الشرطة بإغلاق بعض مقاهي الإنترنت بعد منتصف الليل، وطالبت المستخدمين بإظهار بطاقات هوية لمشغل المقهى.
الرقابة الواسعة أو الأساسية
الدول المدرجة في هذا التصنيف تقع تحت بند الرقابة الواسعة على الإنترنت. ويشمل ذلك البلدان التي تخضع فيها عدد من الفئات لمستوى متوسط من التصفية أو أن العديد من الفئات تخضع لمستوى منخفض من التصفية. يتم تضمين البلد في الفئة «الأساسية» عندما:
الوصول إلى الإنترنت في أرمينيا غير مقيد إلى حد كبير، على الرغم من تزايد الأدلة على تصفية الجيل الثاني والثالث من المواقع. المناخ السياسي في أرمينيا متقلب وغير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير. في أوقات الاضطرابات السياسية، لم تتردد الحكومة في فرض قيود على الإنترنت كوسيلة للحد من الاحتجاجات العامة والاستياء.
تظل القيود المفروضة على المحتوى الذي يعتبر ضارًا بأمن الدولة كما هي. لا تزال المواد الإباحية محظورة على نطاق واسع، وكذلك المحتوى المتعلق بالمشروبات الكحولية، والمخدرات ومواقع المقامرة، ومواقع المواعدة عبر الإنترنت، والتثقيف الجنسي، والمثليين، وأدوات تحايل الرقابة على الويب. بحلول عام 2012، أصبح من الممكن الوصول إلى جميع المواقع المحظورة سابقًا للأحزاب السياسية المعارضة والمحتوى السياسي الناقد والمواقع الإخبارية المستقلة.
لم يخضع الإنترنت في مصر للرقابة المباشرة في عهد الرئيس حسني مبارك، لكن نظامه ظل يراقب أكثر المدونين نشاطاً، واعتقلهم بشكل منتظم. في ذروة الانتفاضة ضد الديكتاتورية، في أواخر يناير 2011، قامت السلطات أولاً بتصفية صور القمع، ثم قطعت الوصول إلى الإنترنت بالكامل في محاولة لوقف انتشار الثورة. إن نجاح الثورة المصرية عام 2011 يوفر فرصة لتأسيس حرية تعبير أكبر في مصر، خاصة عبر الإنترنت. استجابة لهذه الأحداث الدرامية، في مارس 2011، نقلت منظمة مراسلون بلا حدود مصر من قائمة «أعداء الإنترنت» إلى قائمة الدول «تحت المراقبة».
في مارس 2012، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود: تم الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة مصر في جو من عدم اليقين والتوتر بين القوة العسكرية المتنازع عليها، وحركات الاحتجاج التي تحاول البدء في انتفاضتها الثانية، والناشطين الإسلاميين. تعرض المدونون ومستخدمو الإنترنت المنتقدون للجيش للمضايقة والتهديد والقبض عليهم في بعض الأحيان.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، الذي كان يقود البلاد منذ فبراير 2011، لم يستمر في طرق حسني مبارك للسيطرة على المعلومات فحسب، بل قام بتعزيزها.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة بشكل عام في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ومع ذلك، أفاد مستخدمو الإنترنت أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بالصحف الأجنبية على الإنترنت مثل Freedom، وThe Gambia Echo، وHellogambia، وJollofnews التي انتقدت الحكومة.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، فرضت الحكومة قيودًا على هذه الحقوق. وفقاً لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، "ظلت بيئة الإعلام المستقل والمعارضة تواجه بعدوانية، مع وجود العديد من العوائق أمام حرية التعبير، بما في ذلك العقبات الإدارية والاعتقال والاحتجاز التعسفي والترهيب والمضايقة القضائية ضد الصحفيين. وإغلاق وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية. الأفراد الذين انتقدوا علناً أو سراً الحكومة أو الرئيس خاطروا بالتعرض للانتقام الحكومي. في مارس 2011، حذر الرئيس يحيى جامع الصحفيين المستقلين من أنه "لن يتنازل أو يضحّي بالسلام والأمن والاستقرار والكرامة ورفاهية الغامبيين من أجل حرية التعبير". فقد اتهم الصحفيون بأنهم "لسان حال أحزاب المعارضة"، وتعهد بمقاضاة أي صحفي أساء إليه، وقد تورطت وكالة الاستخبارات الوطنية في إغلاق وسائل الإعلام بشكل تعسفي واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القضاء.
في عام 2007، أدينت صحفية غامبية مقيمة في الولايات المتحدة بتهمة الفتنة لمقال نشر على الإنترنت. تم تغريمها بمبلغ 12000 دولار أمريكي؛ وفي عام 2006 أمرت الشرطة الغامبية جميع المشتركين في صحيفة مستقلة عبر الإنترنت بإبلاغ الشرطة أو مواجهة الاعتقال.
على الرغم من أن حكومة إندونيسيا تتمتع برؤية إيجابية عن الإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت تشعر بقلق متزايد بشأن تأثير الوصول إلى المعلومات وأبدت اهتمامًا بزيادة سيطرتها على المحتوى الإلكتروني المسيء، لا سيما المحتوى الإباحي والمناهض للإسلام على الإنترنت. تنظم الحكومة هذا المحتوى من خلال الأطر القانونية والتنظيمية ومن خلال الشراكات مع مزودي خدمات الإنترنت ومقاهي الإنترنت.
لا يزال الوصول إلى الإنترنت في الأراضي الفلسطينية مفتوحاً نسبياً، رغم أن الترشيح الاجتماعي للمحتوى الجنسي الصريح قد تم تنفيذه في فلسطين. لا يزال الإنترنت في الضفة الغربية شبه مفلتراً بالكامل، باستثناء موقع ويب إخباري واحد تم حظره لمدة ستة أشهر تقريبًا اعتبارًا من أواخر عام 2008. إن حرية الإعلام مقيدة في فلسطين والضفة الغربية بسبب الاضطراب السياسي والصراع الداخلي، وكذلك بسبب القوات الإسرائيلية.
أدى عدم وجود تصفية صريحة للإنترنت في روسيا قبل 2012 إلى استنتاج بعض المراقبين أن الإنترنت الروسي يمثل مساحة مفتوحة وغير قابلة للنقاش. في الواقع، تتنافس الحكومة الروسية بنشاط في الفضاء السيبراني الروسي باستخدام استراتيجيات الجيل الثاني والثالث كوسيلة لتشكيل مساحة المعلومات الوطنية وتعزيز الرسائل السياسية والاستراتيجيات الموالية للحكومة. ويتسق هذا النهج مع نظرة الحكومة الاستراتيجية للمجال السيبراني التي يتم التعبير عنها في استراتيجيات مثل مبدأ أمن المعلومات. قد تكون هجمات DoS ضد إستونيا (مايو 2007) وجورجيا (أغسطس 2008) مؤشرا على اهتمام الحكومة النشط بتعبئة وتشكيل الأنشطة في المجال السيبراني الروسي.
في يوليو 2012، مرر مجلس الدوما الروسي قانون (Bill 89417-6) الذي أنشأ قائمة سوداء لمواقع الإنترنت التي تحتوي على مواد إباحية عن الأطفال، ومواد ذات صلة بالمخدرات، ومواد متطرفة، والمحتويات الأخرى الغير قانونية في روسيا. تم إطلاق القائمة السوداء للإنترنت الروسية رسميًا في نوفمبر 2012، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها المواقع الإلكترونية الرئيسية والمنظمات غير الحكومية.
تعتبر كوريا الجنوبية رائدة على مستوى العالم في الإنترنت، ولكن مواطنيها لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت المجاني وغير المفلتر. تتبنى حكومة كوريا الجنوبية مقاربة واسعة النطاق لتنظيم محتوى محدد عبر الإنترنت وتفرض مستوىً كبيرًا من الرقابة على الخطاب المرتبط بالانتخابات وعلى عدد كبير من مواقع الويب التي تعتبرها الحكومة مخربة أو ضارة اجتماعيًا.
في عام 2007، تعرض العديد من المدونين للرقابة وتم حذف مدوناتهم من قبل الشرطة بسبب تعبيرهم عن انتقاد أو دعم المرشحين الرئاسيين. وقد أدى ذلك إلى اعتقال بعض المدونين من قبل الشرطة.
كوريا الجنوبية تستخدم أرقام تعريفية لحجب مواقع ويب تعتبر متعاطفة مع كوريا الشمالية. كما يتم حظر المواقع الإلكترونية غير القانونية، مثل تلك التي تقدم ألعابًا غير مدمجة، ومشاركة الملفات والمواد الإباحية والمقامرة.
تقر حكومة السودان صراحة بتصفية المحتوى الذي يتعدى الأخلاق العامة أو يهدد النظام. أنشأت السلطة التنظيمية وحدة خاصة لمراقبة الترشيح وتنفيذها؛ هذا يستهدف في المقام الأول المواد الإباحية، وبدرجة أقل محتوى مثليي الجنس، ومواقع المواعدة، والعديد من مواقع الويب مجهول الهوية.
قبل انقلاب تايلاند العسكري في سبتمبر 2006، كانت معظم الرقابة على الإنترنت تركز على حجب المواقع الإباحية. شهدت السنوات التالية سلسلة ثابتة من الاحتجاجات الساياسية العنيفة والاضطرابات الإقليمية، وتطبيق قوانين الطوارئ، وقوانين جديدة للجرائم الإلكترونية. وتزايدت الرقابة على الإنترنت سنة بعد سنة، مع تحول تركيزها إلى الأمن القومي، والقضايا السياسية. تشير التقديرات إلى أن عدد مواقع الويب المحظورة تجاوز 110,000 وتزايد في عام 2010.
أسباب الحجب:
وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ساهم قانون جرائم الكمبيوتر في زيادة حادة في عدد القضايا التي صدرت في تايلاند كل عام. بينما بين عامي 1990 و2005، تمت محاكمة خمس حالات تقريبًا في المحاكم التايلندية كل عام، إلا أنه منذ ذلك الوقت تم تقديم حوالي 400 قضية.
لا يزال الوصول إلى الإنترنت في فنزويلا غير مقيد إلى حد كبير. من الصعب تقييم مستوى الرقابة الذاتية، لكن اعتماد تشريع يمكن أن يحد من حرية الإنترنت لم يكن له بعد أي تأثير ضار في الممارسة. نتيجة لذلك، حذفت منظمة مراسلون بلا حدود فنزويلا من قائمتها للبلدان تحت المراقبة.
في ديسمبر 2010، وافقت حكومة فنزويلا على قانون يحمل اسم «المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني» ("Ley de Responsabilidad Social en Radio، Televisión y Medios Electrónicos"). يهدف القانون إلى التحكم في المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلي «زيادة الجنايات» أو «خلق ضائقة اجتماعية» أو «التشكيك في السلطة الشرعية المشكّلة». يشير القانون إلى أن مالكي موقع الويب سيكونون مسؤولين عن أي معلومات ومحتويات منشورة، وأنه سيتعين عليهم إنشاء آليات يمكن أن تقيد المحتوي دون تأخير توزيعه والذي يمكن أن يتعارض مع القيود المذكورة أعلاه. الغرامات للأفراد الذين يخالفون القانون ستكون حوالي 10 ٪ من دخل الشخص في العام الماضي. وقد تلقى القانون انتقادات من المعارضة على أساس أنها انتهاك لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الفنزويلي، كما أنه يشجع على الرقابة الذاتية.
في نوفمبر 2013، بدأ منظم الاتصالات الفنزويلي، (CONATEL)، طلب مزودي خدمات الإنترنت لمنع المواقع التي توفر سعر الصرف في السوق السوداء. يجب على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال في غضون 24 ساعة أو مواجهة عقوبات، والتي يمكن أن تشمل فقدان تنازلاتهم. خلال شهر واحد، كان موفرو خدمة الإنترنت قد فرضوا قيودًا على الوصول إلى أكثر من 100 عنوان URL. يرتكز الأمر على قانون الإعلام في فنزويلا عام 2004 والذي يجعل من غير القانوني نشر المعلومات التي يمكن أن تثير الذعر بين عامة الناس.
ابتداءً من 12 فبراير 2014، منعت الحكومة الفنزويلية صور المستخدمين عبر الإنترنت على تويتر. ويبدو أن هذه الخطوة محاولة للحد من صور الاحتجاجات ضد الفقر ووصول أعلى معدل تضخم في العالم. أدت الاشتباكات بين الطلاب المنتمين إلى المعارضة والجمعيات الاشتراكية المسلحة الموالية للحكومة إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 66 آخرين، و118 قيد الاحتجاز. ذكر أن حجب الصور قد انتهى في صباح يوم 15 شباط / فبراير.
عين شاه خاتون
عين شاه خاتون هي أميرة  عثمانية ابنة السلطان العثماني  بايزيد الثاني (1481-1512) وأخت السلطان سليم الأول (1512-1520).
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
الرقابة الانتقائية
البلدان المدرجة في هذا التصنيف تمارس الرقابة على الإنترنت بطريقة انتقائية. ويشمل هذا البلدان التي يستهدف فيها عدد صغير من المواقع يتم حظرها، وتكون الرقابة هلي عدد صغير من الفئات أو القضايا. يتم تضمين البلد في الفئة «الانتقائية» عندماتكون :
الرقابة علي مصادر الأخبار والمعلومات أمر شائع في أنغولا، مما يؤدي إلى مخاوف من أن الجهود المماثلة للسيطرة على المعلومات عبر الإنترنت ستظهر في نهاية المطاف. التشهير، وإهانة البلد أو الرئيس في «الاجتماعات العامة أو نشر الكلمات، والصور، والكتابات، أو الصوت» هي جرائم يعاقب عليها بالسجن. قدمت الجمعية الوطنية في مارس / آذار 2011 «قانوناً لمكافحة الجريمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال». وغالباً ما يشار إليها باسم قانون الجريمة السيبرانية، وتم سحب القانون في نهاية المطاف في مايو 2011 نتيجة لضغوط دولية واعتراضات من المجتمع المدني. ومع ذلك، صرحت الحكومة علناً بأن بنودًا مشابهة تتعلق بالجرائم السيبرانية سيتم دمجها في مراجعة مستمرة لقانون العقوبات، تاركة الإمكانية مفتوحة لأن تصبح القيود الخاصة بالإنترنت قانونًا في المستقبل.
زعم تقرير إخباري في أبريل 2013 أن أجهزة أمن الدولة كانت تخطط لتنفيذ مراقبة إلكترونية يمكنها تتبع البريد الإلكتروني والاتصالات الرقمية الأخرى. في مارس 2014، تم العثور على معلومات مؤكدة من مصادر عسكرية، مؤكدة أن شركة ألمانية ساعدت الاستخبارات العسكرية الأنغولية في تركيب نظام مراقبة في قاعدة باتو في سبتمبر 2013. وكان هناك أيضًا دليل على وجود مزود خدمة إنترنت رئيسي يستضيف نظامًا للتجسس.
لا يزال الإنترنت في أذربيجان خاليًا إلى حد كبير من الرقابة المباشرة، على الرغم من وجود أدلة على وجود ضوابط للجيل الثاني والثالث.
على الرغم من أن الوصول إلى الإنترنت في بنغلاديش غير مقيد بنظام ترشيح على المستوى الوطني، فقد تدخلت الدولة لمنع مواقع الويب من استضافتها أي محتوى معاد للإسلام أو يعتبر مخربًا. يتم تنظيم محتوى الإنترنت بواسطة الأطر القانونية القائمة التي تقيد المواد التي تعتبر مسيئة للدولة أو الدين، وكذلك المحتوى الذي قد يتحدى القانون والنظام.
عين شاه خاتون
حياتها
عين شاه خاتون أو خديجة عين شاه خاتون، ولدت في أماصيا خلال إمارة والدها على المدينة، أمها هي شيرين خاتون، ولديها أخ واحد شقيق هو شهزاده عبد الله (توفي في 1483).
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
تم الإبلاغ عن عدم القدرة علي الوصول إلى منصة التدوين (Sachalayatan) في 15 يوليو 2008، وتم ترحيلها إلى عنوان IP جديد. على الرغم من عدم تأكيد الحظر بشكل رسمي، إلا أنه من المحتمل أن تكون حجب هذه المنصة هو بداية أحداث الترشيح والتصفية في بنجلاديش. تم حظر موقع يوتيوب لبضعة أيام في مارس 2009 من أجل حماية «المصلحة الوطنية». غطى الفيديو المتنازع عليه تسجيلًا صوتيًا جزئيًا لاجتماع بين رئيس الوزراء والمسؤولين العسكريين، الذين كانوا غاضبين من تعامل الحكومة مع التمرد من قبل حرس الحدود في دكا، والذي خلف أكثر من سبعين قتيلاً.
تم حظر فيسبوك من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش لمدة 7 أيام اعتبارًا من 29 مايو 2010 بسبب «الصور البغيضة»، بما في ذلك صور مسيئة للنبي محمد وعدد من المسئولين السياسيين في البلاد وكذلك روابط لمواقع إباحية. تم رفع الحظر بعد أن وافق موقع فيسبوك على إزالة المحتوى المسيء. وخلال نفس الفترة، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في العاصمة البنغلاديشية بتهمة تحميل صور ساخرة لبعض القادة السياسيين على موقع الفيسبوك.
حظر هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش مرة أخرى الوصول إلى موقع يوتيوب في أيلول 2012 بعد أن تجاهلت شركة جوجل طلبات إزالة الفيلم المثير للجدل، براءة المسلمين من الموقع.
عين شاه خاتون
حياتها
تزوجت عين شاه خاتون في سنة 1489، أو سنة 1490، من أحمد بك بن شهزاده دامات محمد ميرزا باشا من قبيلة  آق قويونلو الذين كانوا يحكمون الأناضول في وقت سابق، وتوفي أحمد بك بعد 8 سنوات فقط من زواجه في سنة 1498، حيث شارك في الصراع بين آق قويونلو والعثمانيين، حيث حارب مع آق قويونلو في محاولة لاستعادة سيطرتهم على الأناضول ولكن انهزموا وقُتل أحمد بك.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
في 16 مايو 2013، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من مشغلي بوابات الإنترنت الدولية تقليل عرض نطاق التحميل لمزودي خدمة الإنترنت بنسبة 75٪ في محاولة لمنع نقل الصوت عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة. هناك تكهنات بأن تقليل عرض النطاق الترددي هو في الواقع محاولة لجعل الأشخاص يصعب عليهم تحميل مقاطع الفيديو والصور والمشاهد الصوتية للتلفزيون وغيرها في وسائل الإعلام الاجتماعية.
يسمح للأفراد والجماعات عمومًا بالتعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت. يقول المسؤولون الحكوميون أن الحكومة لا تمنع الوصول، أو تقيد المحتوى، أو تفرض رقابة على مواقع الويب. إلا أن فريدوم هاوس تشير إلى أن الحكومة تمنع في بعض الأحيان الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على إباحية أو معلومات تعتبر مسيئة للدولة؛ لكن هذه المعلومات المحظورة عادة لا تمتد إلى المحتوى السياسي. في تقرير حرية الصحافة لعام 2012، سجلت فريدم هاوس مستويات عالية من الرقابة الذاتية بين ممارسي الإعلام، على الرغم من التقارير القليلة عن الترهيب الرسمي أو التهديدات.
ينص الدستور على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للمواطنين انتقاد الحكومة علنًا وسرًا دون ردع. ينص الدستور على أنه «لا يجوز تعريض الأشخاص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم أو أسرهم أو مساكنهم أو مراسلاتهم، ولا لأي هجمات غير قانونية على شرف الشخص وسمعته»، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. هناك اتجاه مستمر هو أن يقوم الأفراد والهيئات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدمي خدمات الإنترنت وموفري منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مثل Google وFacebook وOrkut، مما يجعلهم مسؤولين عن المحتوى المنشور أو المقدم من مستخدمي النظام الأساسي. غالبًا ما تؤدي الأحكام القضائية إلى الإزالة القسرية للمحتوى من الإنترنت.
عين شاه خاتون
حياتها
بعد مقتل زوجها ظلت عين شاه على علاقة مع والدها بايزيد وأخيها سليم، واتضح ذلك من خلال المراسلات بينهما.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية في كمبوديا، فإن وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك الأخبار عبر الإنترنت، والشبكات الاجتماعية والمدونات الشخصية، تتمتع بالمزيد من الحرية والاستقلالية عن الرقابة والقيود الحكومية. ومع ذلك، تقوم الحكومة بمنع المدونات ومواقع الويب على نحو استباقي، إما لأسباب أخلاقية، أو لاستضافة محتوى تعتبره الحكومة انتقاداً لها. تقيد الحكومة الوصول إلى المحتوى الجنسي الصريح، ولكنها لا تفرض رقابة منهجية على الخطاب السياسي عبر الإنترنت. منذ عام 2011، تم حظر ثلاث مدونات بسبب محتوى مناهض للحكومة. في عام 2012، هددت الوزارات الحكومية بغلق مقاهي الإنترنت بالقرب من المدارس - مشيرة إلى مخاوف أخلاقية - ووضعت رقابة على المقاهي والهواتف المحمولة كإجراء أمني.
عين شاه خاتون
حياتها
وبعد انقلاب سليم الأول على والده  في عام 1512 بدعم من الانكشارية وخاقان القرم، أرسلت عين شاه رسالة تهنئه على اعتلائه العرش مثل بقية أخواتها.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. خلال عام 2012، أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها بشأن القيود المحتملة على الإنترنت. في فبراير ونوفمبر، نشرت الحكومة تعميمين، إذا ما تم تنفيذهما بالكامل، سوف يتطلبان من مقاهي الإنترنت تركيب كاميرات مراقبة وتقييد العمليات داخل المراكز الحضرية الرئيسية. كما أبلغ النشطاء عن القلق بشأن مشروع قانون «جرائم الإنترنت»، مشيرين إلى أنه يمكن استخدامه لتقييد الحريات عبر الإنترنت.
بسبب تهديدات من عصابات المخدرات المحلية، يمارس العديد من الصحفيين الرقابة الذاتية، بما في ذلك الكثيرين في كولومبيا الذين يتفادون الإبلاغ عن الفساد، أو الاتجار بالمخدرات، أو العنف من قبل الجماعات المسلحة بسبب مثل هذه التهديدات.
يتطلب القانون الكولومبي من مقدمي خدمات الإنترنت مراقبة محتواهم والإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني للحكومة. وتدعو حملة «إنترنت سانو» (الإنترنت الصحي) في كولومبيا إلى التثقيف العام بشأن الطرق «اللائقة» لاستخدام الإنترنت وكذلك العقوبات المفروضة على الاستخدام غير السليم. يتم حظر بعض مواقع الويب كجزء من برنامج الإنترنت الصحي. إباحية عن الأطفال غير قانوني في كولومبيا.
عين شاه خاتون
حياتها
في سنة 1506، قامت عين شاه ببناء كُتّاب (مدرسة ابتدائية) بالقرب من مدينة الفاتح،  بإسطنبول،  وقبرها يقع في نفس المنطقة،  بينما يتشابه اسمها مع عين شاه سلطان ابنة أخيها عبد الله المدفونة في نفس قبر والدتها شيرين خاتون وأخيها عبد الله في بورصة.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
كشف اختبار المبادرة على اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت في كولومبيا أدلة على موقع واحد محظور؛ اتخذت الحكومة أيضًا تدابير تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال للمواد الإباحية على الإنترنت. لقد سنت الحكومة قوانين تعالج الخصوصية على الإنترنت، والمراقبة الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية، على الرغم من أن جهاز الاستخبارات الوطنية في كولومبيا قد شارك في مراقبة خارج نطاق القانون. هناك قانونًا جديداً يحكم حقوق النشر الرقمية، والذي تم اقتراحه كمقياس للامتثال لاتفاقية التجارة الحرة مع كولومبيا في الولايات المتحدة، يخضع حاليًا للطعن في المحكمة العليا من قبل المدافعين الذين يؤكدون أن القانون ينتهك دستور البلاد من خلال الحد من حقوق المواطنين في معلومات الدخول إلب الإنترنت.
لا يوجد حظر على نطاق واسع أو تصفية مواقع الويب في الإكوادور، كما أن الوصول إلى المدونات ومنصات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب مجانية ومفتوحة بشكل عام. لم تكن هناك قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على الإنترنت. ومع ذلك، أصدرت الحكومة في 11 يوليو 2012 لائحة جديدة للاتصالات، تتطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الوفاء بجميع طلبات المعلومات من المشرف على الاتصالات، مما يسمح بالوصول إلى عناوين العملاء والمعلومات دون أمر قضائي.
تسري قوانين التشهير القياسية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت. تم الإبلاغ عن محاولات فرض الرقابة على البيانات التي صدرت في أوقات الحساسية السياسية المتزايدة، كما تم الإبلاغ عن حالات الرقابة المزعومة عبر التطبيق الواسع بشكل مفرط لـحقوق النشر على المحتوى الذي ينتقد الحكومة.
يتم تشجيع الرقابة الذاتية على التعليقات المنتقدة للحكومة. في يناير 2013، على سبيل المثال، دعا الرئيس رفاييل كوريا وزير الاستخبارات الوطني للتحقيق مع اثنين من مستخدمي تويتر الذين نشروا تعليقات مسيئة بشأنه، وهو إعلان أرسل تحذيراً للآخرين بعدم نشر تعليقات تنتقد الرئيس. بناء على طلب الرئيس، قام موقعان إخباريان (La Hora) و(El Comercio) بنشر أقسام تعليقات القراء في مواقعهم الإلكترونية. في الوقت الذي لا توجد فيه قيود رسمية على تنظيم الاحتجاجات عبر الإنترنت، فإن التحذيرات من الرئيس التي تفيد بأن فعل الاحتجاج سيُفسر على أنه «محاولة لزعزعة استقرار الحكومة» قد أرهبت بلا شك الكثير وردعتهم عن التنظيم والمشاركة في الاحتجاجات.
تم إصدار «قانون الاتصالات العضوية» الجديد في إكوادور في يونيو 2013. يعترف القانون بالحق في الاتصال. يطلب من شركات الوسائط جمع معلومات المستخدم وتخزينها. يحظر «الإعدام خارج نطاق وسائل الإعلام»، والذي يبدو أنه يشمل أي اتهام بالفساد أو التحقيق مع مسؤول عام - حتى أولئك المدعومين بالأدلة. تتحمل مواقع الويب «المسؤولية النهائية» عن كل المحتوى الذي تستضيفه، بما في ذلك المحتوى الذي تألفه أطراف ثالثة. يخلق القانون هيئة تنظيمية جديدة لوسائل الإعلام تحظر نشر المعلومات «غير المتوازنة»، وتحظر الصحفيين غير المؤهلين من النشر، وتحظر بشكل فعال الكثير من تقارير التحقيق وصحافة المواطنين.
لم تضع إريتريا نظامًا آليًا لتصفية الإنترنت على نطاق واسع، ولكنها لا تتردد في الأمر بحظر العديد من مواقع الدردشة المنتقدة للنظام. يتم حظر الوصول إلى هذه المواقع من قبل اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت، إيرسون وإيوان، وكذلك المواقع الإباحية وموقع يوتيوب. ويقال إن هناك رقابة ذاتية على نطاق واسع.
إن الوصول إلى محتوى الإنترنت في جورجيا غير مقيد إلى حد كبير حيث أن الإطار الدستوري القانوني، الذي تم تطويره بعد ثورة 2003، وضع سلسلة من الأحكام التي من شأنها، من الناحية النظرية، الحد من أي محاولات من جانب الدولة لفرض رقابة على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، لم تكن هذه الصكوك القانونية كافية لمنع الترشيح المحدود على الشبكات المؤسسية والتعليمية.
عين شاه خاتون
أبانؤها
أنجبت عين شاه خاتون من أحمد بك ثلاثة أطفال:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
منذ تفجيرات مومباي عام 2008، زادت السلطات الهندية من مراقبة الإنترنت والضغط على مقدمي الخدمات الفنية، بينما رفضت علانية الاعتراف بالرقابة.
مبادرة الإنترنت المفتوح تصف الهند على النحو التالي:
الرقابة في الأردن خفيفة نسبياً، مع تطبيق الترشيح بشكل انتقائي على عدد قليل من المواقع. ومع ذلك، تشجع قوانين ولوائح وسائل الإعلام بعض معايير الرقابة الذاتية في المجال السيبراني، ويقال إن المواطنين قد يتم استجوابهم واعتقالهم بسبب محتوى الويب الذي قاموا بتأليفه. تركز الرقابة في الأردن بشكل أساسي على القضايا السياسية التي يمكن اعتبارها تهديدًا للأمن القومي بسبب قرب البلاد من النقاط الساخنة الإقليمية مثل إسرائيل، والعراق، ولبنان، والاراضي الفلسطينية.
في عام 2013، أصدرت إدارة المطبوعات والنشر حظراً على المواقع الإخبارية الأردنية التي لم تكن مسجلة ومرخصة من قبل هيئة حكومية. يحتوي الأمر الصادر إلى لجنة تنظيم الاتصالات على قائمة بأكثر من 300 موقع إلكتروني يتم حظرها. القانون الجديد، الذي فرض تسجيل مواقع الويب، سيعرض أيضًا مواقع الأخبار على الإنترنت للمساءلة عن التعليقات التي تركها قرائها. كما سيطلب منهم أرشفة جميع التعليقات لمدة ستة أشهر على الأقل.
في عام 2016، تم حظر أرشيف الإنترنت، إلا أنه تم إلغاء حظره في وقت لاحق.
في عام 2011، استجابت الحكومة لإضراب عمال النفط (أعمال الشغب في مانجيستو 2011)، وموجة التفجيرات، وصحة الرئيس المتعثرة بفرض أنظمة إنترنت قمعية جديدة، ومراقبة أكبر للمعلومات، وخاصة المعلومات على الإنترنت، وحجب المواقع الإخبارية، وقطع الاتصالات عن مدينة جاناوزن خلال أعمال الشغب.
تستخدم كازاخستان سلطتها التنظيمية الهامة لضمان مرور جميع أسلاك الإنترنت عبر البنية التحتية التي يسيطر عليها مزود الاتصالات المسيطر (KazTelecom). ويستخدم على نطاق واسع تصفية المحتوى الانتقائي، واستراتيجيات الرقابة من الجيل الثاني والثالث واضحة. ويقال إن وسائل الإعلام المستقلة والمدونين يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من الانتقام الحكومي. التطور التقني لبيئة الإنترنت في كازاخستان يتطور، وتتجه الحكومة نحو ضوابط أكثر صرامة على الإنترنت يتطلب فحصًا ومراقبة دقيقة.
لقد تدهورت إمكانية الوصول إلى الإنترنت في قيرغيزستان حيث أدت التوترات السياسية المتصاعدة إلى حالات أكثر تواتراً للرقابة من الجيل الثاني والثالث. أصبحت الحكومة أكثر حساسية لتأثير الإنترنت على السياسة الداخلية وسنت قوانين تزيد من سلطتها لتنظيم هذا القطاع.
الإنترنت في لبنان بالكاد يتم السيطرة عليه، حيث لا توجد مراقبة، ولكن تم حجب عدد قليل من المواقع. تتعلق المواقع المحظورة بالمقامرة، والمواد الإباحية للأطفال، والبغاء، وعدد قليل من المواقع الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الحظر يكون في الأمور الأساسية فقط بشكل لا يصدق، حيث يتم تغطية عدد قليل جدًا من مواقع الويب ذات الصلة، ويتم ذلك أحيانًا عن طريق الخطأ، ويمكن تجاوزه بسهولة دون الحاجة إلى شبكة ظاهرية خاصة لمواقع الويب المحظورة فعليًا.
أنهت الإطاحة بنظام القذافي في أغسطس 2011 عصراً من الرقابة. ينص الإعلان الدستوري في ظل الحكومات المؤقتة على حرية الرأي والتعبير والصحافة. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ولكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الاتصال عبر الإنترنت. كانت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي متاحة مجانًا. لا يتم تصفية محتوى الإنترنت، لكن الخدمة غالبًا ما تكون غير موثوقة أو غير موجودة خارج المدن الرئيسية.
قبل الإطاحة به وموته، حاول العقيد القذافي فرض تعتيم على الأخبار من خلال قطع الاتصال بالإنترنت. قبل ذلك، أصبحت تصفية الإنترنت في ظل نظام القذافي أكثر انتقائية، مع التركيز على عدد قليل من المواقع السياسية المعارضة على الإنترنت. تزامنت سياسة الترشيح المتساهلة نسبيًا مع ما يمكن القول بأنه اتجاه نحو مزيد من الانفتاح وزيادة حرية الصحافة. ومع ذلك، استمر المناخ القانوني والسياسي لتشجيع الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
في عام 2006 قامت منظمة مراسلون بلا حدود بنزع ليبيا من قائمتها الخاصة بأعداء الإنترنت بعد أن وجدت زيارة لتقصي الحقائق عدم وجود أي دليل على الرقابة على الإنترنت. وقد تناقضت نتائج الاختبار التقني لعامي 2007-2008 مع ذلك الاستنتاج. وفي عام 2012، قامت منظمة مراسلون بلا حدود بإزالة ليبيا من قائمتها للبلدان الخاضعة للمراقبة.
تحظر ملاوي نشر أو نقل أي شيء «يمكن أن يكون مفيدًا للعدو»، بالإضافة إلى المواد المسيئة والفاحشة دينياً؛ تشارك ملاوي في الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة السيبرانية: جماعة شرق أفريقيا (التي تتكون من كينيا وتنزانيا وأوغندا) ومجموعة تنمية جنوب أفريقيا (التي تتكون من ملاوي وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي) وضعتا خططاً لتوحيد قوانين الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت باستثناء المواد الإباحية أو المواد التي تعتبر مثيرة للاعتراض على القيم الإسلامية. لم تكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
تواصل وزارة الشؤون الإسلامية حجب المواقع الإلكترونية التي تعتبر معادية للإسلام أو تدعو للإباحية. في نوفمبر 2011 منعت هيئة الاتصالات وحظرت مدونة محلية، Hilath.com، بناء على طلب من وزارة الشئون الإسلامية بسبب محتواه المناهض للإسلام. كانت المدونة معروفة بتشجيع التسامح الديني، فضلاً عن مناقشة الشذوذ الجنسي للمدون. وذكرت مصادر المنظمات غير الحكومية أن وسائل الإعلام تمارس الرقابة الذاتية بشكل عام على القضايا المتعلقة بالإسلام بسبب المخاوف من وصفها بأنها «معادية للإسلام». هذه الرقابة الذاتية تنطبق أيضا على الإبلاغ عن انتقادات السلطة القضائية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي في 2010. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. هناك قانون يحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية مع توقيع عقوبات تتراوح بين شهرين إلى سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 160000 و300000 أوقية (550 دولار إلى 1034 دولار).
كانت هناك رسائل مختلطة وارتباك بشأن الرقابة على الإنترنت في ماليزيا. فمحتوى الإنترنت غير خاضع للرقابة رسميًا، وتأكدت الحريات المدنية من ذلك، على الرغم من اتهام الحكومة في العديد من المناسبات بتصفية المواقع الحساسة سياسياً. إن أي تصرف يحد من حرية الإنترنت يتعارض نظريًا مع قانون الوسائط المتعددة الذي وقعته حكومة ماليزيا في التسعينيات. ومع ذلك، فإن مواقع الويب التي تحتوي على محتوى يعتبر غير قانوني بموجب القانون، مثل انتهاك حقوق الطبع والنشر والمقامرة عبر الإنترنت والمواد الإباحية، تخضع للقيود التي تتم من خلال ادخال صفحات للاختراق بواسطة هيئة مزودي خدمات الأنترنت الماليزية.
في أبريل 2011، أعطي رئيس الوزراء نجيب رزاق الوعود المتكررة بأن ماليزيا لن تفرض رقابة على الإنترنت.
ولكن في 11 يونيو، طلبت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) من مقدمي خدمات الإنترنت حظر 10 مواقع على الويب لانتهاك قانون حقوق الطبع والنشر. أدى ذلك إلى إنشاء صفحة جديدة على فيسبوك، "1M Malaysians Don't Want SKMM Block File Sharing Website".
في مايو 2013، في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة الماليزية الثالثة عشرة، كانت هناك تقارير عن الوصول إلى مقاطع فيديو يوتيوب تنتقد حكومة باريزان الوطنية، وصفحات للقادة السياسيين في باكاتان راكيات علي فيسبوك تم حظرها. أظهر تحليل هذه الأمور أن مزودي خدمات الإنترنت كانوا يقومون بمسح رؤوس الرسائل ومنع طلبات مقاطع الفيديو وصفحات الفيسبوك بشكل فعال.
في تموز / يوليو 2018، أعلنت الشرطة الماليزية إنشاء وحدة التحقيقات الماليزية ضد جرائم الأطفال (Micac)، والتي تم تجهيزها ببرمجيات مراقبة واسعة النطاق في الوقت الفعلي تم تطويرها في الولايات المتحدة، وهي مكلفة بمراقبة جميع مستخدمي الإنترنت الماليزيين، مع التركيز على المواد الإباحية واستغلال الأطفال اباحياً. ينشئ النظام «مكتبة بيانات» للمستخدمين تتضمن تفاصيل مثل عناوين الـIP والمواقع والمدة ومعدل تكرار الاستخدام والملفات التي تم تحميلها.
ينص القانون المكسيكي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لم تكن هناك قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة عبر الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
تمارس المنظمات الإجرامية الدولية (TCOs) تأثيراً متزايداً على وسائل الإعلام والمراسلين، مما يهدد في بعض الأحيان بشكل مباشر الأفراد الذين نشروا آراء انتقادية لهم. مع تزايد استخدام المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي على الويب مثل تويتر وفيسبوك للحصول على الأخبار المتعلقة بالمخدرات ومشاركتها، فإن العنف ضد مستخدمي هذه المواقع يرتفع بشكل كبير. التهديدات والعنف يؤدي إلى الرقابة الذاتية في كثير من الحالات.
في مايو 2009، طلب المعهد الانتخابي الفيدرالي المكسيكي (IFE)، من يوتيوب إزالة محاكاة ساخرة لفيدل هيريرا، حاكم ولاية فيراكروز. يحظر القانون الحالي الإعلان السلبي في الحملات السياسية، على الرغم من أن الفيديو يظهره على أنه مواطن عادي مما يجعله قانونيًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها مؤسسة مكسيكية مباشرة مع الإنترنت.
في الوقت الذي تدخلت فيه سلطات الدولة في الاتصالات المتنقلة والإنترنت في محاولة لإسكات المتظاهرين والتأثير في نتائج الانتخابات، فإن مستخدمي الإنترنت في مولدوفا يتمتعون بوصول غير مقيد إلى حد كبير على الرغم من توجهات الحكومة التقييدية والتسلطية على نحو متزايد. الأدلة على ضوابط الجيل الثاني والثالث في تصاعد مستمر. على الرغم من أن الترشيح لا يحدث على مستوى كبير، إلا أن غالبية الترشيح والمراقبة تتم في المواقع التي يصل فيها معظم سكان مولدوفا إلي الإنترنت: مقاهي الإنترنت وأماكن العمل. طورت قوات الأمن المولدوفية القدرة على مراقبة الإنترنت، وأصبحت التشريعات الوطنية المتعلقة «بالأنشطة غير القانونية» صارمة.
الوصول إلى الإنترنت في المغرب، في معظم الاحيان، مفتوح وغير مقيد. نظام تصفية الإنترنت في المغرب خفيف نسبياً ويركز على عدد قليل من مواقع المدونات، ولفترة وجيزة في مايو 2007، موقع اليوتيوب. كشف اختبار مبادرة إنترنت مفتوح أن المغرب لم يعد يرشح أغلبية المواقع لصالح استقلال الصحراء الغربية، والتي تم حجبها في السابق. نظام الترشيح ليس شاملاً، بمعنى أنه يمكن العثور على محتوى مشابه على مواقع ويب أخرى غير محظورة. من ناحية أخرى، بدأ المغرب بمقاضاة مستخدمي الإنترنت والمدونين لأنشطتهم وكتاباتهم على الإنترنت.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير، بما في ذلك لأعضاء الصحافة، إلا أن الحكومة تقيد في بعض الأحيان هذه الحقوق في الممارسة. التشهير يعتبر جريمة مدنية وتتطلب من المدعى عليهم إثبات حقيقة الرأي أو تقدير القيمة الواردة في التقارير الإخبارية أو التعليقات. الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام تهدد وتهاجم وتقتل الصحفيين الذين يبلغون عن أنشطة الطائفة.
في 24 أكتوبر 2012، استدعت الشرطة في ولاية بوتشي عامل الخدمة المدنية عباس أحمد فاجو أمام المحكمة بتهمة التشهير بسمعة الحاكم عيسى يوجودا بعد أن نشر رسائل على حسابه فيسبوك يتهم الحاكم بإنفاق الأموال العامة على حفل زفاف ابنه. وفي 4 نوفمبر، قامت المحكمة بإطلاق سراح فاجو، لكن وسائل الإعلام أفادت أن حكومة الولاية أطلقت سراحه في وقت لاحق من ذلك الشهر.
خلال عام 2012، شهدت العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت التي تنتقد الحكومة حدوث مشكلات في الخوادم، والتي يعزى إليها مالكو المواقع لتدخل الحكومة. هذه الاضطرابات عادة ما تستغرق بضع ساعات.
لا ينص القانون على القيود الحكومية المفروضة على الوصول إلى الإنترنت، ولكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تمنع الوصول إلى مواقع الويب التي تنتقد الحكومة. في عامي 2012 و2013، كانت بعض المنافذ الإخبارية المستقلة على الإنترنت والمدونات المعارضة لا يمكن الوصول إليها بشكل متقطع. يستمر حجب بعض مواقع المعارضة على بعض مزودي خدمات الإنترنت في أوائل عام 2013، بما في ذلك Umusingi وInyenyeri News، والتي تم حظرها لأول مرة في عام 2011.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة «في الشروط التي ينص عليها القانون». تقوم الحكومة في بعض الأحيان بتقييد هذه الحقوق. تحظر القوانين الترويج للتفرقة، وأيديولوجية الإبادة الجماعية، و«نشر شائعات تهدف إلى تحريض السكان على الانتفاضة ضد النظام»، وازدراء رئيس الدولة، أو المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، أو أي سلطات إدارية أو غير ذلك من موظفي الخدمة العامة، والتشهير بالمسؤولين والشخصيات الأجنبية والدولية. هذه الأفعال أو التعبير عن وجهات النظر هذه تؤدي أحيانًا إلى الاعتقال أو المضايقة أو الترهيب. العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات؛ ومع ذلك، هناك تقارير عديدة تشير إلى أن الحكومة تراقب المنازل، والمكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، وغرف الدردشة، والاتصالات الخاصة الأخرى، والبيانات الشخصية والمؤسسية. في بعض الحالات، أدى الرصد إلى الاحتجاز والاستجواب من قبل قوات أمن الدولة (SSF).
تشارك جمهورية سنغافورة في تصفية الإنترنت، حيث تحظر حوالي 100 موقع إلكتروني. ومع ذلك، تستخدم الدولة مجموعة من ضوابط الترخيص والضغوط القانونية لتنظيم الوصول إلى الإنترنت والحد من وجود محتوى غير مرغوب فيه علي الإنترنت.
في عامي 2005 و2006 تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص واتهموا بإشعال الفتنة بنشر تعليقات عنصرية على الإنترنت، وحكم على اثنين منهم بالسجن.
تحتفظ هيئة تطوير الإعلام بقائمة سرية للمواقع المحجوبة التي يتعذر الوصول إليها داخل البلد. تمارس الهيئة السيطرة على جميع مزودي خدمة الإنترنت لضمان عدم إمكانية الوصول إليها ما لم يكن هناك ملحق يسمى "Go Away MDA".
في 8 أكتوبر 2012، تم فصل المدير التنفيذي لهيئة NTUC، آمي تشونغ، بعد أن نشر تعليقات عنصرية على الإنترنت.
في يوليو 2014، وضعت الحكومة خططًا لمنع موقع خليج القراصنة و45 موقعًا آخر لمشاركة الملفات، بعد تعديل قانون حقوق الطبع والنشر لعام 2014.
تم حظر العديد من المواقع السياسية والأخبارية، بما في ذلك tamilnet.com وlankanewsweb.com داخل البلاد. أمرت محاكم سريلانكا بحظر مئات من المواقع المخصصة للبالغين «لحماية النساء والأطفال».
في أكتوبر ونوفمبر 2011، حجبت لجنة تنظيم الاتصالات السريلانكية المواقع الإلكترونية الخمسة، www.lankaenews.com، وsrilankamirror.com، وsrilankaguardian.com، وpaparacigossip9.com، وwww.lankawaynews.com، لما تزعم الحكومة أنها نشرت تقارير تم وصفها بأنها «اغتيال للشخصية وانتهاك الخصوصية الفردية» وإلحاق أضرار بشخصية الرئيس ماهيندا راجاباكسا، والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين. ونشرت المواقع الخمسة مواد تنتقد الحكومة وتزعم الفساد وسوء التصرف من جانب السياسيين.
انخفضت الرقابة على الإنترنت في تونس بشكل كبير في يناير 2011، بعد الإطاحة بـالرئيس زين العابدين بن علي، حيث أن فؤاد مبزا، القائم بأعمال الحكومة: ظهرت بعض الرقابة على الإنترنت مرة أخرى في مايو 2011:
قبل يناير 2011، قام نظام بن علي بمنع آلاف المواقع (مثل مواقع الصور الإباحية والبريد وصفحات التخزين المؤقت لمحرك البحث، وتحويل المستندات عبر الإنترنت وخدمات الترجمة)، وتم سجن المنشقين السيبرانيين بمن فيهم المحامي المؤيد للديمقراطية محمد عبو من قبل الحكومة التونسية بسبب أنشطتهم على الإنترنت.
نفذت الحكومة التركية إصلاحات قانونية ومؤسسية مدفوعة بطموح البلاد لتصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أظهرت فيه حساسيتها العالية للتشهير وغيره من المحتوى «غير الملائم» عبر الإنترنت، والذي نتج عنه إغلاق عدد من مواقع الويب المحلية والدولية. في أكتوبر 2010، تم رفع حظر يوتيوب، ولكن تم حجب مجموعة من عناوين IP المستخدمة من قبل جوجل، وبالتالي الوصول إلى تطبيقات جوجل. تمر جميع ألياف الإنترنت عبر البنية التحتية (Turk Telecom)، مما يسمح بالتحكم المركزي في المحتوى عبر الإنترنت وتسهيل تنفيذ قرارات الإغلاق.
العديد من المواقع الثانوية والرئيسية في تركيا تخضع للرقابة. يتم حظر المواقع على شبكة الإنترنت لانتهاك الملكية الفكرية، ولا سيما مشاركة الملفات ووسائل التدفق؛ التي توفر إمكانية الوصول إلى المواد التي توضح أو تشجع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وإساءة معاملة الأطفال، والفحش، والدعارة، والقمار؛ كما يتم الحظر أيضاً لإهانة مصطفى كمال أتاتورك، الأب المؤسس لتركيا الحديثة؛ وللإبلاغ عن الأخبار عن النزاع الكردي - التركي. بالإضافة إلى التصفية الواسعة الانتشار، تكون سلطات الولايات سباقة في طلب حذف المحتوى أو إزالته عبر الإنترنت. اعتباراً من يونيو 2010، تم حظر أكثر من 8000 موقع من المواقع الرئيسية والثانوية، ومعظمهم من المواقع الاباحية. بحلول عام 2013، زاد عدد المواقع المحجوبة إلى حوالي 30,000 موقع. ومع ذلك، غالبًا ما تكون المواقع المحجوبة متاحة باستخدام وكيل الخادم أو عن طريق تغيير خوادم DNS. نجت قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت من حجبها بسبب الخطأ الإملائي في اسم نطاقها، مما أدى إلى فرض حظر غير مجدي على.
بموجب اللوائح الجديدة المعلنة في 22 فبراير 2011 والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس 2011، سيتطلب مجلس تكنولوجيا المعلومات (BTK)، وهو فرع من مكتب رئيس الوزراء، أن جميع أجهزة الكمبيوتر تختار واحدا من أربعة مستويات لتصفية المحتوى (الأسرة أو الأطفال أو المنازل أو المعايير) للوصول إلى الإنترنت.
في تقرير «حرية الإنترنت على الإنترنت» لعام 2013، تقول فريدوم هاوس:
في عام 2013 تم حظر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعد تقسيم احتجاجات منتزه غيزي. تم إغلاق كل من تويتر ويوتيوب بموجب قرار من المحكمة التركية. هناك قانون جديد، مرره البرلمان التركي، منح حصانة لموظفي مديرية الاتصالات التركية (TİB)، كما تم منحهم السلطة لمنع الوصول إلى مواقع محددة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
في 20 مارس 2014، تم حظر الوصول إلى تويتر عندما أمرت المحكمة بتطبيق «إجراءات الحماية» على الخدمة. جاء ذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التي تعهدت بـ «القضاء على تويتر» إثر اتهامات مزعومة بفضيحة فساد في دائرته الداخلية عام 2013.
في 10 أكتوبر 2015، بعد أول تفجير من تفجيرا أنقرة 2015، أكدت هيئة تنظيم الرقابة تقارير أن تركيا تقيد عمداً الوصول إلى تويتر في محاولة واضحة للسيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة بالهجوم.
في أكتوبر 2016، منعت السلطات التركية بشكل متقطع الوصول إلى الإنترنت في شرق وجنوب شرق البلاد بعد احتجاز رؤساء البلدية المنتخبين لمدينة ديار بكر.
في 4 نوفمبر 2016، منعت السلطات التركية الوصول إلى فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وواتس آب في البلاد، بعد اعتقال 11 من أعضاء من الحزب الديمقراطي الحر. يتم استخدام قيود الإنترنت على نحو متزايد لقمع تغطية الأحداث السياسية، وهو شكل من أشكال الرقابة المنتشرة في وقت قصير لمنع الاضطرابات المدنية. في 29 أبريل 2017، بدأت السلطات في منع الوصول إلى جميع مواقع ويكيبيديا، دون ذكر أساس قانوني معين. يزعم أن الحكومة التركية تطالب بأن تتماشى قوانين ويكيميديا مع القوانين الدولية، وأن تمتنع عن الدعاية السلبية ضد تركيا، وأن تضع فصلًا محليًا وأن تمتثل لأوامر المحكمة المحلية.
على الرغم من أن أوغندا خطت خطوات تكنولوجية كبيرة في السنوات الخمس الماضية، إلا أن البلاد لا تزال تواجه عددًا من التحديات في الحصول على عرض نطاق إنترنت موثوق به وبأسعار معقولة. هذا، وليس نظام الترشيح الرسمي الذي ترعاه الحكومة، هو العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى الإنترنت. قبيل الانتخابات الرئاسية في فبراير 2006، أغلقت لجنة الاتصالات الأوغندية (UCC) الموقع الإلكتروني المناهض للحكومة (RadioKatwe)، وهي الحالة الوحيدة التي تم الإبلاغ عنها دوليًا لتصفية الإنترنت في أوغندا حتى الآن.
وجد تقرير «الحرية علي الإنترنت عام 2013» أن الإنترنت في أوكرانيا «غير مقيد إلى حد كبير» مع «عدم ممارسة الحظر أو الترشيح المؤسسي، أو إطار تنظيمي للرقابة على المحتوى عبر الإنترنت»، ولكن «هناك محاولات لوضع تشريع يمكن أن يقيّد المحتوى أو يحده» و«يفرض تهديدات غير مباشرة لحرية المعلومات عبر الإنترنت.»
تمتلك أوكرانيا تشريعات ليبرالية نسبيًا تحكم الإنترنت والوصول إلى المعلومات. يحظر قانون حماية الآداب العامة الصادر في 20 نوفمبر 2003 إنتاج المواد الإباحية وتداولها؛ ونشر المعلومات التي تدعو للحرب أو تنشر التعصب الوطني والديني؛ والإهانة لفرد على أساس الجنسية أو الدين أو الجهل؛ والدعاية «لإدمان لمخدرات، وإدمان الكحول، والتدخين والعادات السيئة الأخرى.»
يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ولكن من الناحية العملية لا تحترم السلطات عمومًا هذه المحظورات. من المعروف أن هيئات تنفيذ القانون تراقب الإنترنت في بعض الأحيان دون سلطة قانونية مناسبة. كانت هناك مضايقات من حين لآخر للتدخل من قبل وكالات تنفيذ القانون للمدونين البارزين علي الإنترنت.
تتمتع المملكة المتحدة بتقاليد تحررية بارزة، يتجلى فيها، ضمن أمور أخرى، ضمانات صلبة لحرية التعبير وحرية المعلومات وحماية الخصوصية. يضمن القانون حرية التعبير وحماية الخصوصية عبر الإنترنت. ومع ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، حدث تحول نحو زيادة تدابير المراقبة. تم استخدام مكافحة الإرهاب ومنع إساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع كمبرر من قبل وكالات الدولة والجهات الفاعلة التجارية الخاصة (على سبيل المثال، مزودي خدمة الإنترنت) لتنفيذ إجراءات الاعتراض والتصفية المباشرة. ومع ذلك، في عام 2010، لم تجد مبادرة إنترنت مفتوح أي دليل على وجود تصفية تقنية في المجالات السياسية، أو الاجتماعية، أو النزاعات، أو الأمن، أو أدوات الإنترنت. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة تمنع بشكل علني المواقع الإباحية للأطفال على الويب.
يقوم مزودي خدمات الإنترنت في هيئة الاتصالات بالمملكة المتحدة بتمرير الإنترنت من خلال خدمة تسمى (Cleanfeed)، والتي تستخدم البيانات التي توفرها هيئة مراقبة الإنترنت لتحديد الصفحات التي يعتقد أنها تحتوي على صور غير لائقة للأطفال. عند العثور على هذه الصفحة، يقوم النظام بإنشاء خطأ «عنوان URL غير موجود» بدلاً من فتح الصفحة الفعلية أو صفحة التحذير. يستخدم مزودي خدمات الإنترنت الآخرين أنظمة مختلفة مثل (WebMinder).
في 22 يوليو 2013، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن المواد الإباحية والمحتويات الأخرى المسيئة (مثل الانتحار والكحول والمحتوى المرتبط بالعنف) لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيتم تصفيتها من الإنترنت بنهاية من 2013 ما لم يختار الأفراد أن يستقبلوها.
كما أعلنت المملكة المتحدة عن خطط تتطلب مواقع إباحية في جميع أنحاء العالم لإضافة التحقق من السن لمنع الأطفال من مشاهدتها. وسيتم تغريم المواقع الإلكترونية في المملكة المتحدة التي لا تلتزم، في حين سيتم حظر المواقع في الخارج.