الأندلس
الدين
اعتنق أغلب سُكَّان الأندلُس الإسلام دينًا، وقد أقبل أهلُ البلاد الأصليين من القُوط على اعتناق هذا الدين بعد استقرار وإرساء قواعد الحُكم الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيريَّة، وبقي قسمٌ كبيرٌ منهم على المسيحيَّة، كما كان هُناك قسمٌ يدينُ باليهوديَّة، وآخرٌ ضئيل يدينُ بالوثنيَّة، وقد عُرف هؤلاء الأخيرين. ومن الناحية المذهبيَّة، كان المذهب الأوزاعي هو أوَّلُ مذهبٍ فقهيٍّ عرفته بلادُ الأندلُس. وقد ظهر هذا المذهب زمن الوُلاة، عندما كانت الأندلُس ما تزالُ ولايةً أُمويَّة تتبع السُلطة المركزيَّة في دمشق، ويرجعُ سبب انتشار المذهب الأوزاعي في رُبوع الأندلُس إلى أنها كانت مُتأثرة بالمظاهر الحضاريَّة الشاميَّة جميعًا، والمذهب الأوزاعي كان مذهب أهل الشَّام في ذلك الوقت، وصاحبه هو الإمام عبدُ الرحمٰن بن عمرو الأوزاعي، الذي كان من المُجاهدين الذين رابطوا في مدينة بيروت لِصد غارات الروم البيزنطيّون البحريَّة، ولهذا اهتم مذهبه بالتشريعات الحربيَّة وأحكام الجهاد، وهذا الاهتمام كان يناسب وضع الأندلُسيين في هذه الفترة من حياتهم القائمة على حُروب الجهاد، ولهذا اعتنقوا هذا المذهب. وتختلف الروايات حول العالم الأوَّل الذي نقل مذهب الأوزاعي إلى الأندلًس فتُرجَّح بين القاضي الغرناطي أسد بن عبد الرحمٰن، وصعصعة بن سلام الشاميّ الأندلُسيّ. وفي عهد الإمارة، عظِم التأثير الحجازي في الأندلُس، وبالأخص خِلال مرحلة توطيد الحُكم زمن هشام بن عبد الرحمٰن الداخل والحكم بن هشام، ومن مظاهر هذا التأثير شُيوع المذهب المالكي، الذي استهوى الأمير هشام ومن حوله من الفُقهاء ورُوَّاد الحديث، فتركوا مذهب الأوزاعي وأقبلوا على اعتناق المذهب المالكي، واعتمدوه المذهب الرسميَّ للبلاد. والروايات تعزو هذا التحول إلى الإعجاب المُتبادل بين الإمام مالك بن أنس والأمير هشام بن عبد الرحمٰن، هذا الإعجاب الذي جسده الفقهاء الأندلُسيَّون تلاميذ مالك، دون أن يرى أحدهم الآخر. أضف إلى ذلك أنَّ هشام بن عبد الرحمٰن كان مُتعاطفًا مع مالك من واقع بُغض الاثنين للعبَّاسيين. كذلك، فقد رحل العديد من عُلماء الأندلُس إلى الحجاز ودرسوا على يد مالك وعادوا إلى بلادهم وعملوا على نشر مذهبه هُناك، ومنهم أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمٰن اللخمي الذي أدخل مذهب مالك إلى الأندلُس، وأخذه عنه يحيى بن يحيى الليثي، الذي روى عن مالك المُوطأ، وتُعتبر روايته من أصح الروايات. أخذ المذهب المالكي ينتشر في الأندلُس على حساب المذهب الأوزاعي بعد أن صمد هذا مُدَّة أربعين سنة. وفي نهاية المطاف أصبح القضاء والفتيا على المذهب المالكي. وخلال عصر المرابطين طغى طابع المذهب المالكي على سياسة الدولة، وكانت زعامة القضاء راجعة لقاضي مُرَّاكش، عاصمة الدولة، الذي كان عضوا في مجلس الشورى والذي أصبحت له سُلطة كُبرى على قُضاة المغرب والأندلُس. وكان كبير قُضاة وعُلماء الأندلُس يُعرفُ باسم «قاضي الجماعة» أو «شيخ الجماعة»، واعتلى هذا المنصب زمن المرابطين عدة أعلام من المشيخة المالكيَّة، أبرزهم ابن رشد الجد والقاضي عياض، وابن حمدين وابن الحاج القرطبي. بقي قسمٌ كبيرٌ من أهالي الأندلُس القُوط على المسيحيَّة، فكفلت لهم الدولة الحُريَّة الدينيَّة لقاء الجزية السنويَّة. وقد تمتَّع نصارى الأندلُس زمن الإمارة الأُمويَّة بحقوقٍ وامتيازاتٍ لم يحصلوا عليها خِلال العهد القوطي، من ذلك أن المُسلمين سمحوا لهم بالحفاظ على مُمتلكاتهم الدينيَّة كالكنائس ومُمتلكاتها، والأديرة وغيرها، وعلى مُمتلكاتهم الخاصَّة مثل الأموال والعقارات المُختلفة كالمساكن، والمحلَّات التجاريَّة، والأراضي الزراعيَّة. أضف إلى ذلك، منحت السُلطة الإسلاميَّة في الأندلُس للمسيحيين امتيازات منها قرع النواقيس، ومرور المواكب في شوارع المُدن أثناء الاحتفالات الدينيَّة حاملين الصليب، وبناء كنائس جديدة، إضافةً إلى السماح لهم باستعمال اللُغة العربيَّة في الترانيم الكنسية، وعدم تدخلها في الأُمور التنظيميَّة الدَّاخليَّة للكنيسة. ومن الناحية الثقافيَّة، ساهم الوُجود الإسلامي في الأندلُس في تحرير الكنيسة الأندلُسيَّة من تبعيَّتها لِكنيسة روما، كما تحرر المسيحيّون من ضغط رجال الدين عليهم، بفضل الحماية التي ضمنتها لهم السُلطة الإسلاميَّة، فأصبح بإمكان المسيحي أن ينتقد الكنيسة وتصرُّفات رجال الدين، ونتج عن ذلك ظهور مجموعة من المذاهب الدينيَّة المسيحيَّة في الأندلس. وعلى الرُغم من التمازج والعيش السلمي بين المُسلمين والمسيحيين في الأندلُس، فإنَّ بعض الثورات الطائفيَّة أو المصبوغة بصبغةٍ طائفيَّة قد وقعت بين الحين والآخر لِأسبابٍ مُختلفة، منها ثورة عُمر بن حفصون المُعارض لِسُلطة الدولة الأُمويَّة، وقد استمرَّت 49 سنة (267هـ - 316هـ)، وقضيَّة شُهداء قُرطُبة المُثيرة للجدل.