علم_اجتماع_الجريمة
المدرسة الاقتصادية
إن العوامل الاقتصادية من بين أهم العوامل التي أولها العديد من العلماء دوراً بارزاً في تحليلاتهم الاجتماعية التي قدموها لتفسير ما يعتري المجتمع من تغير وتبدل في أوضاعه المختلفة، ومن هذه العوامل توزيع العمالة، والدخل ونوع المهنة ومدى توافر السلع الاستهلاكية والأزمات الاقتصادية ... الخ. ومن أبرز هؤلاء العلماء " بونجر " الذي وسع تحليله عندما قدم طرحه في كتابه " الإجرام والأوضاع الاقتصادية " حيث أكد أن الإنسان يولد وهو مزود " بغرائز اجتماعية غيرية " تتأثر بما يتعرض الفرد من ظروف فإن كانت ملائمة زادت الغرائز قوة في ضبط السلوك وإن كانت العكس ضعفت الأمر الذي يدفعه إلى الإجرام بعد أن تسيطر عليه الأنانية وتحكم سلوكه. على أي حال، فإن " بونجر " يعول على روح الأنانية التي تزرعها وترعرعها في نفوس الأفراد الظروف الاقتصادية السائدة في النظام الرأسمالي، بمعنى آخر، إن محصلة العيش في ظل النظام الرأسمالي تتلاشى الوازع الاجتماعي وروح الجماعة جراء النكبات الاقتصادية، وهذا ماقد يؤدي إلى إضعاف الولاء الاجتماعي مما ينكس سلباً على الانصياع لأوامر وسائل الضبط الاجتماعية فيقعون في الجريمة وهم على دراية تامة بأنهم يبدون سلوكا مجرما اجتماعياً، خاصة في ظل إلحاح الطموحات والحاجات المادية في عالم باتت المادة أساس الحياة بل معيار النجاح فيه. هذا ولقد انتهى " ولتر ملر " من دراسته لقبول الفرض الذي ينص على ارتباط جنوح الأحداث بالفقر أو (العوز الاقتصادي)، كما استطاع " ركلس " أن يطرح تفسيرا للقضية التي مفادها: لماذا أكثر المجرمين من الفقراء؟ تضاف إلى ما تقدم به " سذرلاند " حول اجرام ذوي الياقات البيضاء. فلقد طرح " ركلس " نظريته عن المجازفة الطبقية مؤكدا أن عملية المجازفة هذه تقوم على عوامل عدة أولها العمر والسلالة والعرق، كما أنه يبين أن الفرص أمام الأفراد في ظل النظام الرأسمالي ليست متساوية، فنجد أن الفقراء أو أبناء الطبقة الدنيا هم أقل حظا مما يجعلهم أكثر مجازفة ومغامرة من أبناء الطبقة الوسطى الذي هم أكثر مجازفة من أبناء الطبقة العليا، فهم يعتقدون أنهم إن لم يكسبوا شيئا من هذه المغامرة فإنهم لن يخسروا شيئا، عكس أبناء الطبقة العليا الذين سيخسرون الكثير إن فشلوا في مغامرتهم والتي قد لا تعود عليهم، إن نجحوا فيها بمنافع تضاهي خسارتهم إذ فشلوا، ونظرا لأن الفقراء لا يحظون بمكانة مرموقة في المجتمع مثل التي يحظى بها الأغنياء فإنهم يقعون بسهولة في قبضة السلطات ليودعون في السجن، هذا ناهيك عن عجز الغالبية عن توفير محامي دفاع على درجة من الحنكة القانونية كما يحدث مع الأغنياء. إن فكرة إرجاع الجريمة للعامل الاقتصادي كعامل أساسي هي قديمة، وبدأت تتضح في القرون الوسطى ثم قويت وتجلت في القرنين الثامن والتاسع عشر، ولقد تعددت الدراسات واختلفت وجهات النظر حتى تأثر بالصراع الفكري الدائر بين المذاهب السياسية و الاقتصادية في العالم ( الصراع هنا مقصود به الصراع بين الرأسمالية والماركسية) ولقد قدم " عدنان الدوري " تلخيصات لهذه الدراسات تمثل في حصرها بخمس مجموعات أساسية منها مثلا تلك المجموعة التي تركز على عوامل اقتصادية مثل المواسم والتقلبات في الأسعار، أيضا الدراسات التي ركزت على درجة عجز الفرد عن إشباع احتياجاته ودور ذلك في ارتكابه سلوك إجرامي بينما اهتمت مجموعة أخرى بمتغيرات مثل المهنة والدخل ومثل هذه الدراسات تلك التي قدمها " بونجيه " في ايطاليا وانتهى منها للقول بأن الجريمة تصل ذروتها في المهن التجارية وتنخفض كلما اتجهنا نحو المهن المرتبطة بالزراعة. أما المجموعة الأخرى من هذه الدراسات فقد اهتمت بمتغيرات منها البطالة وأثرها على معدلات الجريمة. وهذا ولقد نحى المنتمون إلى نظرية الصرع المحدثة ( الراديكاليون ) منحى معارض ومنتقد للنظام الرأسمالي وتوجهاته وأفكاره المتعلقة بالجريمة والقانون الجنائي محملين هذا النظام مسؤولية إجرام الأفراد، فهذا في رأي الراديكاليون يحوي بذرة الإجرام المتمثلة في صراع الطبقات، فهم يرون أن عدم توافر عدالة اجتماعية في توزيع وسائل الإنتاج بالمجتمع وبذا في مردود الإنتاج يزيد من قوة الطبقة البرجوازية ويضعف أكثر من شأن العمال الكادحين ومن حق هؤلاء الآخرين أن يحققوا لأنفسهم المكانة اللائقة ويكفوا عن انفسهم هذا الاضطهاد، وذلك بالثورة على النظام الرأسمالي، ولأن البرجوازية تعرف هذا الأمر فهي تسعى دوما إلى الحد من قوة هذه الفئة بسن القوانين وتشريع القرارات وفرض الضرائب عليهم، ووفقا لهذا التصور يكون المجرم عبارة عن: ثائر على التعسف الرأسمالي ولا يمكن النظر إليهم على أنه شخص خارجا عن النظام الأخلاقي المعمول به في المجتمع. ولا يبدو عمق الغور في التفسير الذي يطرحه أنصار الاتجاه الراديكالية لظاهرة الجريمة، وآية ذلك أن الجريمة ظاهرة عامة تنتشر في سائر المجتمعات، وإن تباينت معدلاتها، فلا يبدو واضحا ارتباطها الشرطي بالنظام الرأسمالي، في الوقت نفسه لا يمكن تصور جميع مجتمعات العالم تعتمد النظام الرأسمالي، في الوقت نفسه لا يمكن تصور جميع مجتمعات العالم تعتمد النظام الرأسمالي، ومن هنا يتجلى قصور هذه النظرية لظاهرة الجريمة عن تفسير سائر أنماطها وبكافة أرجاء المعمورة إذا ترتكز آراء هذا الفريق على انتشار مبادئ وأسس الرأسمالية في النظام الاقتصادي للمجتمع، ومعلوم أن الجريمة توجد ليس فقط في هذه المجتمعات الريفية التي تعتمد على مصادر طاقة في الإنتاج جد تقليدية. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الركون إلى العامل الاقتصادي وحده لم يسوغ للبحاث سبر غور السلوك الإجرامي، فالفقر أو العوز الاقتصادي قد لا يكون سببا كاف لتفسير هذا السلوك ولو كان الفقر هو العامل الأساسي للجريمة لا ما أمكن تفسير ارتفاع معدلات الجريمة في دول العالم الغربي، ولو كان فعلا الفقر هو سبب الجريمة لما بقي خارج أسوار السجون فقيراً، أما الأنانية التي يخلقها النظام الرأسمالي فهي وحدها قد لا تكفي لتفسير كل أنواع السلوك غير الاجتماعي المنحرف منه والإجرامي. ومع ذلك كله تبقى لهذه العوامل أهميتها في فهم السلوك الإجرامي والظاهرة الإجرامية عموما.