cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
حقوق المثليين في أستراليا
التبني وتنظيم الأسرة
تضع الولايات والأقاليم القوانين التي تتعلق بالتبني وتربية الأطفال. منذ أبريل 2018، أصبح بإمكان الأزواج المثليين تبني الأطفال في جميع الولايات القضائية في أستراليا. قام الإحصاء الأسترالي لعام 2011 باحتساب 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وهو ارتفاع من 3,400 في عام 2001، ويشكل معدل واحد على ألف طفل في كل العائلات (0.1%). يعتبر تأجير الأرحام غير التجاري قانونيا في جميع الولايات القضائية الأسترالية - باستثناء ولاية أستراليا الغربية (حيث أنها قانونية للأزواج المغايرين ولكنها غير قانونية للأفراد والأزواج المثليين). يعتبر تأجير الأرحام التجاري محظورا على الصعيد الوطني. لا يوجد في الإقليم الشمالي أي قوانين بشأن تأجير الأرحام على الإطلاق. في السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة في استخدام تقنيات تأجير الأرحام في الخارج للأزواج المثليين والأزواج المغايرين، مما خلق بعض المخاوف القانونية الفريدة فيما يتعلق بالمواطنة وحقوق الأبوة والأمومة. ويعتقد أن 1 في 20 ترتيبات الأم البديلة تحدث في أستراليا، مع ما يقرب من كون جميع الترتيبات الأجنبية بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. يمكن الوصول إلى تكنولوجيا/تقنيات الإنجاب بالمساعدة للأزواج المثليين في جميع الولايات والأقاليم، مع كون جنوب أستراليا آخر ولاية قضائية تقوم بتمرير مثل هذا القانون في مارس 2017. وعادة ما تعتبر النساء المثليات الشريكات للأمهات البيولوجيات الأم الشريكة بشكل تلقائي للطفل (الأطفال) المولودين نتيجة لعملية المساعدة على الإنجاب.
حماية القانون الاتحادي
قبل 1 آب/أغسطس 2013، لم تحظر أستراليا بشكل شامل التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي على المستوى الاتحادي. ومع ذلك، ردا على موافقة أستراليا على تنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (منظمة العمل الدولية 111)، أنشا «قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص» لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، وتمكينها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق بين المشتكي وموظفه. إذا لم يكن من الممكن التوفيق، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى المدعي العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتدوين التقرير في البرلمان. كما أن التمييز في العمل على أساس «التوجه الجنسية» غير قانوني في «قانون العمل العادل 2009»، مما يسمح بتقديم الشكاوى إلى أمين مظالم العمل العادل.
وينص «قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994» على أن السلوك الجنسي الذي لا يشمل سوى البالغين المتراضين (18 سنة أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد في الخاص لن يتعرض للتدخل التعسفي من جانب سلطات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على أي قانون في الكومنولث الأسترالي أو الولايات أو الأقاليم.
في أواخر عام 2010، أعلنت حكومة جوليا غيلارد العمالية مراجعة القوانين الاتحادية لمناهضة التمييز، بهدف إدخال قانون واحد للمساواة من شأنه أيضا أن يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية. تم التخلي عن هذا النهج وبدلاً من ذلك في 25 يونيو 2013، أضاف البرلمان الاتحادي وضعية الزوجية أو العلاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندية، وحالة ثنائية الجنس كسمات محمية ل"قانون التمييز على أساس الجنس" عن طريق تمرير "تعديل قانون التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، قانون الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.
الإعفاءات الدينية
بعد الدفاع في البداية عن الوضع الراهن، ذكر موريسون أن الائتلاف سيزيل الإعفاء الذي يسمح بالتمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين. دعا حزب العمال في وقت لاحق إلى إلغاء إعفاءات السماح بإقالة المعلمين من محتمع المثليين أيضا، والتي اكتسبت تأييدا من بعض نواب الحزب الليبرالي كالوزير المكلف بأمين صندوق جوش فريدنبيرغ والمرشح عن دائرة وينتوورث الانتخابية ديف شارما لكنه موضوع انقسام بالنسبة للحزب الليبرالي.
إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين». وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.
أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.
ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا. اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع. اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف «ذات الطابع الاستثنائي».
الحماية على مستوى الولايات والأقاليم
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.
داود سلوم
داود سلوم كاظم العجيلي (1930 - 13 أغسطس 2010) لغوي وعالِم أدبي عراقي. ولد في بغداد ونشأ بها في أيام الملكية. تخرج من جامعة بغداد سنة 1953 ثم تابع دراسته بجامعة لندن حتى نال الدكتوراه سنة 1955. وبعده عيّن عضوًا في هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة بغداد، ثم رئيسًا لقسم اللغة العربية‌ ثم أستاذاً للغة العربية مند 1972 حتى تقاعده. له مؤلفات ودراسات كثيرة وتنقّل بين مجالات واختصاصات مختلفة أدبية ولغوية. يعد من الأكاديميين الأدبيين البارزين في عراق القرن العشرين. توفي عن عمر يناهز 80 عامًا في مسقط رأسه.
حياته الشخصية
تزوج من ابنة عمه التي عملت معلمة للغة العربية. ولهما سبعة أولاد: سفانة، أصيل، انعام، أوشال، علي، ومحمد. توفيت زوجته في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 في بغداد. وبعد وفاته، قررت أسرته تحويل مكتبته الشخصية إلى مكتبة عامة، في وسط العاصمة بغداد، التي افتتحت في 6 سبتمبر (أيلول) 2012، وهي مكتبة متميزة فيها أكثر من 6 آلاف كتاب.
آثاره
له مؤلفات كثيرة، من دراساته: من أدبه:
حقوق المثليين في أستراليا
إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين
تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.
برامج مكافحة التنمر في المدارس
يسعى تحالف المدارس الآمنة في أستراليا لمكافحة معاداة المثليين أو التنمر، الذي اقترح بحث أنه كانت سائدة في المدارس الأسترالية. تم تأسيسه في البداية في المدارس الفيكتورية في عام 2010، تم إطلاق البرنامج على الصعيد الفيدرالي في عام 2014 تحت حكومة توني أبوت. وقد تلقى البرنامج دعما من غالبية حكومات الولايات، وجماعات دعم مجتمع المثليين وغيرها من المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية مثل «بيوندبلو»، «هادسبيس» وجمعية مدراء المدارس الثانوية الأسترالية.
ومع ذلك، واجه البرنامج انتقادات في عام 2015 و 2016 من المحافظين الاجتماعيين بما في ذلك اللوبي الأسترالي المسيحي، والسياسيين من الحزب الليبيرالي مثل كوري برناردي، جورج كريستنسن، إيريك أبيتز، مالكولم تيرنبول، توني أبوت، كيفين اندروز والسيناتور السابق عن حزب العمال جو بولوك لتلقين الأطفال «الماركسية والنسبية الثقافية» وسن غير مناسب لمفاهيم النشاط والتوجه الجنسي والجندر في المدارس. بينما انتقد آخرون الآراء السياسية الماركسية لروز وارد، إحدى الشخصيات الرئيسية في البرنامج. كما تم تقديم الالتماسات ضد البرنامج من قبل أعضاء الجاليات الصينية والهندية في أستراليا.
أدت المخاوف إلى إجراء مراجعة في ظل حكومة تيرنبول، التي نفذت عددًا من التغييرات مثل تقييد البرنامج على المدارس الثانوية، وإزالة أنشطة لعب الأدوار، وطلب موافقة الوالدين قبل مشاركة الطلاب. رفضت حكومتا فيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية التغييرات الفيدرالية، واستمرتا في البرنامج الأصلي وأعلنا أنهما سيمولانه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية. تم دعم التغييرات الفيدرالية في نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وتسمانيا، في حين أن كوينزلاند وجنوب أستراليا قد أعربا عن النقد دون الإعلان عما إذا كانا سينفذان التغييرات الفيدرالية. في ديسمبر 2016، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تجدد التمويل للبرنامج بعد انتهاء صلاحيته في منتصف عام 2017. يعمل البرنامج على نطاق واسع في فيكتوريا ويتم تمويله بالكامل من قبل حكومة الولاية. كما تتحمل حكومات الولايات المسؤولية الكاملة عن البرامج الممولة بشكل مباشر في جنوب أستراليا ومقاطعة العاصمة الأسترالية. ما زالت عدة مدارس في أستراليا الغربية وكوينزلاند وتسمانيا والإقليم الشمالي مسجلة في سجل المدارس الآمنة الوطنية.
الاعتراف بالجندر
تقع شهادات الميلاد وتراخيص القيادة ضمن السلطة القضائية للولايات، في حين أن الرعاية الطبية وجوازات السفر هي أمور تهم الكومنولث الأسترالي. تعتمد متطلبات تغيير جنس الشخص الذي يتم الاعتراف به وتعديله في السجلات الحكومية والوثائق الرسمية على الاختصاص القضائي. يتطلب التعرف على الجندر والجنس للأغراض الفيدرالية مثل الرعاية الطبية وجوازات السفر رسالة فقط. على النقيض من ذلك، تفرض معظم الولايات والأقاليم متطلبات إضافية للاعتراف بالجندر تم انتقادها من قبل لجنة حقوق الإنسان الأسترالية والمدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا. في معظم الولايات والأقاليم، يجب على الشخص الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. تمت إزالة شرط الطلاق إذا كان الشخص متزوجًا نتيجة لتشريع زواج المثليين في عام 2017. وقد دخل ذلك حيز التنفيذ في 9 ديسمبر 2018، ما لم تقم حكومة الولاية أو الإقليم بإزالة هذا الشرط مسبقًا. يقول مناصرو حقوق المتحولين جنسيا أن متطلبات الحالة الزوجية والجراحة لا علاقة لها بالاعتراف بالجنس أو الهوية الجندرية للشخص، وبدلاً من ذلك يجب أن تعتمد على التعرف على الذات.
في يوليو عام 2018، كانت مقاطعة العاصمة الأسترالية وجنوب أستراليا الولاياتان القضائيتان الأستراليتان الوحيدتان التي عدلت قوانينها لتسمح لشخص بتغيير جنسه المسجل في شهادة الميلاد من دون شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو الطلاق إذا تزوج بالفعل. وحذا الإقليم الشمالي حذوهما عن طريق إزالة كل من المتطلبات في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018.
مررت فيكتوريا تشريعا بإلغاء شرط الطلاق القسري في مايو 2018، وتبعتها كل من كوينزلاند ونيوساوث ويلز في الشهر التالي في يونيو. انضمت أستراليا الغربية إلى هذه الولايات القضائية وألغت شرط الطلاق القسري في فبراير 2019. على الرغم من إلغاء شرط الطلاق في هذه الولايات الأربعة، فإن كل واحد منهم يتطلب أن يكون الشخص قد خضع لتغيير الجنس عملية جراحية قبل أن يسمح لتسجيل تغيير الجنس على شهادات الميلاد.
تم تقديم مشروع قانون في الأصل في برلمان ولاية تسمانيا من قبل الحكومة الليبرالية لإلغاء شرط الطلاق القسري فقط، تم تمرير التعديلات من قبل المعارضة العمالية والخضر بنجاح من قبل مجلس النواب التسماني الذي يسعى أيضا إلى إلغاء شرط جراحة إعادة تحديد الجنس، والتعرف على الجنس غير الثنائي، وجعل إدراج الجندر اختياريا على شهادات الميلاد، وخفض العمر الذي يمكن للشخص تغيير جنسه القانوني دون إذن الوالدين إلى ستة عشر، وتمديد المهلة الزمنية بعد الولادة لآباء الأطفال ثنائيي الجنس إلى تسجيل ميلاد طفلهم إلى 120 يومًا وتحديث قانون مكافحة التمييز. يحتاج مشروع القانون للمرور في المجلس التشريعي في تسمانيا.
تصدر شهادات الميلاد من الولايات والأقاليم. في العديد من الولايات، كان التعقيم (أو لايزال) مطلوبًا بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً للحصول على اعتراف بنوع الجنس المفضل لديهم في وثائق تحديد الهوية الأساسية.
علاج اضطراب الهوية الجندرية
عموما، لا يكون الأستراليون المتحولين جنسيًا مؤهلين لإجراء جراحة تغيير الجنس حتى بلوغ عمر 18 عامًا.
يوفر برنامج ميديكير أستراليا تكلفة العديد من العمليات الجراحية الرئيسية اللازمة لجراحة إعادة تحديد الجنس. ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك فجوة في كثير من الأحيان بين استحقاقات الرعاية الطبية المدفوعة والمبلغ الذي سيتقاضاه الجراح، وأحيانا بمبلغ آلاف الدولارات. ومع ذلك، فإن العديد من سياسات التأمين الصحي الخاصة الأسترالية توفر سياسة تغطية خاصة بالمستشفى تشمل أي إجراء خاص بـ جراحة إعادة تحديد الجنس يشمله أيضًا برنامج ميديكير. عادة ما تكون هناك فترة انتظار قبل أن تسمح شركات التأمين للمطالبة بهذه الخدمات، وعادةً ما تكون 12 شهرًا تقريبًا.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، يمكن لطفل متحول جنسيًا الوصول إلى كل من موانع البلوغ وعلاج الهرمونات للمتحولين جنسيا دون موافقة المحكمة إذا كان هناك اتفاق بين الطفل وأولياء أموره والأطباء المعالجين. صدرت أول «المبادئ التوجيهية للمعايير الأسترالية للعناية والعلاج للأطفال والمراهقين والمتحولين جنسيا ومتنوعي الجندر» في عام 2018.
حقوق ثنائيي الجنس
على الرغم من أن المصطلحات الأسترالية قد توسعت من "LGBT" إلى "LGBTI" لتشمل I الأشخاص ثنائيي الجنس، إلا أن خبرتهم لا تزال غير مفهومة في غياب البحوث الأساسية في الموضوع. تم اعتبار حالة ثنائية الجنس فئة فرعية من الهوية الجنسية، كما هو موضح في تعريفات قانون مكافحة التمييز لمعظم الولايات والأقاليم بما يخص «الهوية الجنسية» لتشمل الأشخاص ذوي الخصائص الجنسية غير المحددة. تعتبر منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية هذا غير دقيق على أساس أن «ثنائيي الجنس» يتم تعريفهم من خلال خصائصهم الجنسية البيولوجية بدلا من هوياتهم الجندرية.
من الشواغل الرئيسية في حقوق الإنسان لثنائيي الجنس هو أنه، كرضع، غالباً ما يتعرض الأشخاص ثنائيو الجنس لعمليات طبية من أجل «تسوية» الأعضاء التناسلية لهم وإخفاء خصائصهم الجنسية غير الثنائية. يتم انتقاد هذه الإجراءات من قبل المدافعين عن حقوق ثنائيي الجنس على أساس أنها تقوض الحقوق الفردية في الاستقلالية الجسدية والنزاهة والكرامة، وترسم أوجه التشابه لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في أكتوبر 2013، نشر مجلس الشيوخ الأسترالي تقريرا بعنوان «التعقيم غير الطوعي أو القسري للأشخاص ثنائيي الجنس في أستراليا». وجد مجلس الشيوخ أن العمليات الجراحية لل«تسوية» تجري في أستراليا، وغالبا ما يكون على الرضع والأطفال الصغار. يقدم التقرير 15 توصية، بما في ذلك إنهاء جراحات الأعضاء التناسلية التجميلية على الرضع والأطفال وتوفير الإشراف القانوني على الحالات الفردية. لم يتم تنفيذ التوصيات.
قد يتقدم الأشخاص ثنائيو الجنس للحصول على جواز سفر أسترالي وغيرها من وثائق الكومنولث باستخدام واصف جنس "X". منذ عام 2011، أصدر مكتب الجوازات الأسترالي وثائق هوية كهذه لجميع الأفراد الذين لديهم جنسية موثقة «غير محددة». تنص مبادئهم التوجيهية على أن «جراحة إعادة تحديد الجنس ليست شرطًا أساسيًا لإصدار جواز سفر في جنس جديد. لا تحتاج شهادات الميلاد أو الجنسية إلى تعديل». تصدر شهادات الميلاد من الولايات والأقاليم. اعتبارا من عام 2018، أدخلت منطقة العاصمة الأسترالية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالية وجنوب أستراليا خانة جنسية "X" على شهادات الميلاد.
في مارس 2017، وممثلين عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا ومنظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير».
السكان
في عام 2014، تم تحديد أكثر من نصف مليون شخص أو 3.0% من السكان البالغين كمثليين أو مثليات أو «أخرين». شمل ذلك 268,000 شخص عرفوا أنفسهم بأنهم مثليون جنسيا أو مثليات، و 255,000 شخص عرفوا بأن لهم توجهات جنسية «أخرى».
الأزواج والشركاء المثليون والمثليات
في عام 2011، مثل الأزواج والشركاء المثليون والمثليات 0.7% من العدد الإجمالي للأزواج. ارتفع إلى 0.9% في تعداد عام 2016. في عام 2016، كان هناك 23,700 من الأزواج والشركاء المثليين من الذكور و 23,000 من الزوجات والشريكات المثليات من الإناث. كان نسق كون الشركاء والأزواج المثليين من الذكور أكثر من الأزواج والشركاء المثليات من الإناث متماسكا منذ عام 1996، على الرغم من أن درجة الاختلاف قد انخفضت في كل تعداد، وبشكل أكثر أهمية في تعداد عام 2016.
في عام 2016، مثل الأزواج والشركاء المثليون 1.4% من جميع الأزواج والشركاء في مقاطعة العاصمة الأسترالية، وهي أعلى نسبة في أي ولاية أو إقليم. ومع ذلك، فقط 2.6% من جميع الأزواج والشركاء المثليين في أستراليا يعيشون في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وكانت أعلى النسب التالية في نيوساوث ويلز وفيكتوريا، حيث كان الأزواج والشركاء المثليون يشكلون 1.0% من جميع الأزواج. ما يقرب من ثلثي (63%) الأزواج والشركاء المثليين يعيشون في نيو ساوث ويلز (35.8%) أو فيكتوريا (27.1%)، في حين أن 0.8% فقط يعيشون في الإقليم الشمالي و 1.8% في تسمانيا.
أشار تعداد عام 2016 إلى أن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي أكثر مقارنة بالشعوب غير الأصلية. حوالي 1.2% من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي، في حين أن الناس من غير السكان الأصليين كان 0.9%.
الأطفال الذين ينشأون في العائلات المثلية
حسب الإحصاء الأسترالي لعام 2011 كان يوجد 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وه ارتفاع من 3,400 طفل في عام 2001، مما جعل واحدًا من بين كل ألف طفل يعيشون في العائلات المثلية (0.1%). في عام 2016، ارتفع العدد إلى 10,500 طفل، وهو ما يمثل 0.2% من مجموع الأطفال في العائلات.
دخل الأزواج والشركاء المثليين
كان الأفراد في العلاقات المثلية أعلى ربحا للدخل الفردي من أولئك الذين يعيشون في العلاقات المغايرة. في عام 2016، كسب 23% من الرجال في العلاقات المثلية 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع، مقارنةً بـ18% من الرجال في العلاقات المغايرة. بالنسبة للنساء، كان الفرق أكبر. كانت النساء في العلاقات المثلية فرصة أعلى بمرتين لربح 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع من النساء في العلاقات المغايرة (14% مقارنة مع 6%).
الانتماء الديني
ووفقًا لإحصاء عام 2016، كان من الأرجح أن يُبلغ الشركاء والأزواج المثليون عن عدم وجود دين لديهم (57%)، إلا أن 32% منهم قالوا إنهم مسيحيون. كان هذا على النقيض من الشركاء والأزواج المغايرين، حيث كانت المسيحية هي الدين الرئيسي، تليها عدم وجود دين (28%). كان من المرجح أن ينتمي الشركاء المثليون إلى البوذية (3.9% مقارنة ب2.7% في العلاقات المغايرة) ويقل احتمال كونهم يتبعون الهندوسية (0.5%مقارنة بـ2.4% في العلاقات المغايرة) أو الإسلام (0.7% مقارنة ب2.4% في العلاقات المغايرة).
رعاية الشركاء المثليين
في عام 1985، تم إدخال تغييرات على «قانون الهجرة 1958»، بعد تقديم الطلبات من فريق عمل الهجرة للمثليين والمثليات، لإنشاء تأشيرة الاعتماد المتبادل للشركاء المثليين. تسمح التأشيرة للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين برعاية شركائهم المثليين في أستراليا. على عكس الأزواج المغايرين، تتطلب المبادئ التوجيهية للهجرة شركاء بحكم الأمر الواقع والترابط لإثبات علاقة ملتزمة لمدة اثني عشر شهراً، ولكن يمكن التنازل عنها إذا كان الزوجان مسجَّلين من قبل سجل الولاية والولادة والوفيات في الولاية أو الإقليم. تسمح التأشيرات المؤقتة والدائمة لمقدم الطلب بالعيش والعمل والحصول على فوائد الرعاية الطبية في أستراليا.
سياسة اللجوء لمجتمع المثليين
أستراليا طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي تلزم الدول الأعضاء بتوفير الحماية لأولئك الذين يطلبون اللجوء بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب، من بين أمور أخرى، عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة. اعترفت أستراليا لأول مرة ب«التفضيل الجنسي» باعتبارها «مجموعة اجتماعية» لأغراض حماية اللاجئين في عام 1992 في قضية موراتو. في عام 2003، حكمت أغلبية القضاة في المحكمة العليا في أستراليا أن أستراليا يجب ألا تحظر اللجوء من اللاجئين المثليين على أساس أنه يمكنهم حماية أنفسهم في بلدانهم الأصلية عن طريق إخفاء توجههم الجنسي. تفتقر عملية صنع القرار لتقييم مطالبات اللجوء إلى مجتمع المثليين إلى الاتساق وتعتمد على القوالب النمطية مثل ما إذا كان الشخص قد حضر نوادي مثليي الجنس أو انضم إلى مجموعات مثلية.
في عام 2013، قدم رئيس الوزراء كيفين رود سياسة لجوء جديدة مما يعني أن جميع طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب سيرسلون إلى شاطئ البحر في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة للتجهيز وإعادة التوطين. شمل هذا اللاجئين من مجتمع المثليين، رغم أنهم يواجهون الاضطهاد بموجب قانون بابوا غينيا الجديدة الذي يجرم النشاط الجنسي المثلي وإصدار عقوبة محتملة بالسجن لمدة 14 سنة. يتم تحذير طالبي اللجوء لدى وصولهم في عرض تقديمي توجيهي من قبل جيش الخلاص إلى أن «المثلية الجنسية غير قانونية في بابوا غينيا الجديدة. لقد تم سجن أو قتل الناس بسبب قيامهم بأفعال مثلية جنسيا». وهذا يضعهم في وضع يشترط عليهم إعلان نشاطهم الجنسي ليكونوا مؤهلين لحماية اللاجئين ومع ذلك يتعرضون للاضطهاد من أشخاص آخرين وبموجب القوانين المحلية. كما أن طالبي اللجوء المثليين يواجهون التنمر والاعتداء والاعتداء الجنسي في جزيرة مانوس من الآخرين، بمن فيهم المسؤولون وغيرهم من اللاجئين، بسبب توجههم الجنسي.
تواجه أستراليا اتهامات من مدافعي اللاجئين بأنها انتهكت التزاماتها بعدم الإعادة بموجب القانون الدولي من خلال تعريض طالبي اللجوء من مجتمع المثليين إلى مثل هذه المخاطر. أمرت المحكمة العليا لبابوا غينيا الجديدة في عام 2016 بإغلاق مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة مانوس على أساس أنه خرق للضمانات الدستورية للحرية، وأكدت الحكومة الأسترالية الإغلاق ولكن ليس ما سيحدث للمعتقلين.
من الناحية العملية، تكون الحماية المقدمة للاجئين الذين يطلبون اللجوء على أساس الميول الجنسية محدودة، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الأسئلة الشخصية المستفزة ونزوة موظفي الهجرة المعنيين. في عام 2014، أدخل وزير الهجرة آنذاك سكوت موريسون تغييرات أخرى جعلت من الصعب أكثر على اللاجئين من المثليين أن يثبتوا مزايا مطالبتهم باللجوء، مثل تضييق نطاق الحماية وتطبيق آلية المسار السريع يزيد من صعوبة جمع الأدلة الضرورية لدعم مطالبة اللجوء. انتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، سياسة أستراليا الصارمة المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي والمعالجة البحرية للقوارب غير المصرح بها الوافدين، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على طالبي اللجوء من مجتمع المثليين. يصف تقرير المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بعنوان "رهاب المثلية الذي ترعاه الدول" لعام 2016 قضية اثنين من طالبي اللجوء الإيرانيين المثليين الذين أعيد توطينهم من قبل أستراليا على ناورو الذين كانوا "سجناء افتراضيين" لأنهم "تعرضوا لهجمات جسدية ومضايقات من قبل المجتمع المحلي"، كما تم تحديدهم على أنهم في علاقة مثلية"، والتي كانت غير قانونية في ذلك الوقت. في مايو 2016، قامت ناورو بإلغاء تجريم المثلية الجنسية عن طريق إزالة "العلاقة الجسدية ضد الطبيعة" كجريمة جنائية.
الخدمة العسكرية
حظر الجيش الأسترالي «الجرائم غير الطبيعية» أو «السلوك الضار للنظام والنظام الجيد» من حرب البوير، حيث أدخل الجيش سياسة محددة ضد المثلية الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية بدعوة من الجيش الأمريكي. من عام 1974 إلى عام 1992، كان لدى الخدمات العسكرية الأسترالية سياسات متناسقة ضد الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي، الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة، والمقابلات، وعمليات التفتيش السرية والتسريح من الجيش.
وفي أوائل عام 1992، تقدمت امرأة من جنود الاحتياط في الجيش الأسترالي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على أساس أنها فصلت بسبب المثلية الجنسية. دعت اللجنة إلى مراجعة للحظر المفروض منذ فترة طويلة على الأفراد من مجتمع المثليين في قوات الدفاع الأسترالي وفي يونيو 1992، اتخذ وزير الدفاع السناتور روبرت راي بدلا من ذلك خطوة لتعزيز الحظر الحالي على الأفراد من مجتمع المثليين من خلال إدراج تعريف «الأعمال الجنسية غير المقبولة» بما في ذلك التحرش الجنسي والجرائم بموجب القانون المدني والعسكري. أدى ذلك إلى غضب كبير ورد على ذلك رئيس الوزراء الوزير بول كيتنغ بإنشاء لجنة خاصة بمجلس العمل لدراسة إمكانية إزالة الحظر المفروض على الأفراد من المثليين في الجيش. وبحلول سبتمبر 1992، ردت اللجنة مع توصية بإلغاء الحظر بتصوبت 4 أصوات لصالح ذلك مقابل 2، بما في ذلك رئيس اللجنة تيري أوليش. على الرغم من معارضة الإصلاح من داخل بعض المجموعات العسكرية ورابطة العودة والخدمة في أستراليا، تلقت هذه التوصية الدعم من مفوض حقوق الإنسان براين بيرديكن والمدعي العام مايكل دافي. وأفضت المناقشة الوزارية اللاحقة حول القضية إلى قيام حكومة كيتنغ بإلغاء الحظر، على الرغم من معارضة وزير الدفاع روبرت راي داخل مجلس الوزراء. في أعقاب القرار، أعلن رئيس الوزراء كيتنغ، الذي أيد إلغاء الحظر ، أن القرار «يعكس دعم المجتمع لإزالة التمييز في التوظيف ويجعل قوات الدفاع الأسترالية متماشية مع المواقف المتسامحة من الأستراليين بشكل عام ... يقر قوات الدفاع الأسترالية بوجود الذكور والإناث من المثليين والمثليات بين أعضائها، وقد نصحت الحكومة بأن هؤلاء الأعضاء لم يعودوا سعيدين بملاحقتهم أو معاقبتهم بسبب توجهاتهم الجنسية».
وفي الوقت الحالي، تعترف قوات الدفاع الأسترالية أيضًا بـ «العلاقات المترابطة»، والتي تشمل العلاقات المثلية، فيما يتعلق بالفوائد المتاحة للأعضاء العاملين. وهذا يعني تحقيق منافع متساوية في السكن، ودفع الرواتب، والمساعدة التعليمية، واستحقاقات الإجازة. وحتى يتم الاعتراف بأنهم شركاء متكافلون، يجب أن يثبت الشركاء المثليون أن لديهم «علاقة شخصية وثيقة» تنطوي على دعم محلي ومالي. كما يمنح صندوق التنمية الأسترالي فرصًا متساوية للوصول إلى معاشات التقاعد والوفاة من أجل الشراكات المثلية. بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1986، يحظر التمييز أو التحرش على أساس التوجه الجنسي، سواء كان ذلك في شكل المغايرة الجنسية، المغايرة الجنسية، أو ازدواجية التوجه الجنسي. لا يجب سؤال أعضاء قوات الدفاع الأسترالية أو موظفي الخدمة العامة الأسترالية عن توجههم الجنسي، ولا يجب أخذ التوجه الجنسي، أو التوجه الجنسي المزعوم، في الاعتبار في قرارات الترقية أو التوظيف أو التطوير المهني.
تم تعديل سياسة قوات الدفاع للسماح للمتحولين جنسيا الأستراليين بالخدمة بشكل علني في عام 2010. تم تحديث السياسة بعد دعوة بريدجيت كلينتش، التي سعت إلى التحول من ذكر إلى أنثى أثناء الخدمة في الجيش الأسترالي.
تأسست DEFGLIS "Defence LGBTI Information Service Incorporated" في عام 2002 لدعم وتمثيل موظفي قوات الدفاع من مجتمع المثليين وثنائيي الجنس وعائلاتهم. سهلت الجمعية الإصلاحات في قوات الدفاع الأسترالية مما أدى إلى تحسين الاعتراف بالشركاء المثليين، وتطوير السياسة والإرشاد للأعضاء الذين يريدون التحول الجنسي، وتعزيز التعليم حول التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والأشخاص ثنائيي الجنس.
علاج التحويل
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. يتم تنفيذ الممارسة الزائفة منذ فترة طويلة في أستراليا. في الخمسينات من القرن العشرين في نيو ساوث ويلز، غالباً ما يتم فصل الرجال المدانين عن ممارسة الجنس المثلي ويتم «محاولة علاجهم الطبي» داخل نظام السجون. تعرض المرضى لحقن الآبومورفين والصدمات الكهربائية. في ذلك الوقت، تم دعم علاج التحويل من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين اعتبروا المثلية الجنسية ك«مرض قابل للشفاء». ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي أو طبي يدعم استخدام علاج التحويل.
في الوقت الحاضر، تشير التقارير إلى أن علاج التحويل أكثر «سرًا» و «خبثًا»، وتديره مجموعات دينية أو ممارسين طبيين. وقد تعرضت حكومات الولايات لضغوط متزايدة لسن تشريع لحظر وممارسة القمع على استخدام الممارسة الزائفة. في 9 فبراير 2016، على سبيل المثال ، تم تقديم «مشروع قانون الشكاوى الصحية 2016» إلى مجلس النواب في البرلمان الفيكتوري. أنشأ مشروع القانون مفوض للشكاوى الصحية مع زيادة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد المجموعات التي تقوم بإجراء علاج التحويل؛ هذه الصلاحيات تتراوح بين إصدار التحذيرات العامة لمنعهم من ممارسة ذلك في فيكتوريا. مرر مجلس النواب الفكتوري مشروع القانون في 25 فبراير 2016، وتم تمريره في مجلس الشيوخ الفكتوري في 14 أبريل 2016 مع تعديلات طفيفة وصادق عليه مجلس النواب الفكتوري مع التعديلات المرفقة في 27 أبريل 2016. وتم منحه الموافقة الملكية في 5 مايو 2016. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 فبراير 2017. في مايو 2018، أعلنت الحكومة الفيكتورية قوانين أكثر صرامة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يمارسون علاج التحويل. تدرس مقاطعة العاصمة الأسترالية وغرب أستراليا أيضا سن قوانين لحظر علاج التحويل. في مايو 2018، قالت وزيرة الصحة في مقاطعة العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهارس «إن حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية ستحظر علاج تحويل المثليين. إن هذه الممارسة بغيضة وتتعارض تمامًا مع القيم الشاملة للكانبريين».
في أبريل 2018، تعرض وزير الصحة الفدرالي غريك هانت لانتقادات بعد أن وصف علاج التحويل بـ«حرية التعبير» و «وجهة نظر مختلفة». بعد الكثير من الانتقادات، أكد الوزير أن الحكومة الفدرالية لا تدعم علاج التحويل. يدعم حزب العمال الأسترالي حظر هذه الممارسة. في أبريل عام 2018، كان الحزب الليبرالي الفيكتوري قد ناقش اقتراحا يعبر عن دعمه لعلاج التحويل في مؤتمر للحزب، لكن الاقتراح أزيل فيما بعد من جدول الأعمال، في أعقاب غضب العديد من السياسيين الليبراليين الذين وصفوا الاقتراح بأنه «إحراج» و«عودة إلى القرن التاسع عشر».
في سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي بالإجماع على اقتراح يعبر عن معارضة الممارسة العلمية الزائفة ويدعو حكومات الولايات إلى سن قوانين لحظرها.
التبرع بالدم
يحظر الصليب الأحمر لخدمة الدم الأسترالية التبرع بالدم من الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال في الإثني عشر شهرا السابقة. العديد من الدول الأخرى لديها أيضا حظر على ذلك تتراوح من ثلاثة أشهر إلى مدى الحياة أو التأجيل الدائم. تم تحدي هذه السياسة في عام 2005 في محكمة تسمانيا لمكافحة التمييز. بعد أربع سنوات في مايو 2009، رفضت المحكمة الشكوى قائلة إنها «غير مثبتة». في أكتوبر/تشرين الأول 2016، دعت الحكومة الفيكتورية الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء حظر التبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال لمدة 12 شهرًا، معتبرة أن الحظر كما هو «يعتمد بشكل أكبر على القضايا التمييزية وليس على العلوم». كان من المقرر أن تتم المراجعة الوطنية التالية للسياسة في وقت ما من عام 2018، لكن ذلك لم يحصل.
المواقف العامة تجاه المثلية الجنسية
في استطلاع 2013 بيو للأبحاث، وافق 79% من الأستراليين على أن على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، مما يجعلها خامس أكثر الدول الداعمة في الاستطلاع وراء إسبانيا (88%)، ألمانيا (87%)، كندا وجمهورية التشيك (على حد سواء 80%). مع تاريخ طويل فيما يتعلق بحقوق المثليين ومهرجان ماردي غرا للمثليين و المثليات السنوي لمدة ثلاثة أسابيع، تم تسمية سيدني واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في أستراليا والعالم.
مجتمع المثليين وثنائيي الجنس من السكان الأصليين
وغالباً ما يشار إلى الأستراليين من السكان الأصليين من المتحولين جنسيا والجندر المتنوع على أنهم فتيات شقيقات وإخوة أولاد. يختلف مستوى القبول مع كل مجتمع وكباره. في عام 2015، أنشأ داميون بونسون «قوس قزح الأسود» كدعم للصحة العقلية والوقاية من الانتحار للأستراليين من مجتمع المثليين، بالنظر إلى أنهم غالباً ما يعانون من التمييز المزدوج من خلال العنصرية ورهاب المثلية /رهاب التحول الجنسي وهم أكثر عرضة بنسبة 45 مرة للانتحار من عموم السكان.
مواقف المعتقدات الدينية
تختلف الجماعات الدينية الأسترالية بشكل كبير في مواقفها الرسمية تجاه حقوق المثليين، بما في ذلك تقنين زواج المثليين. الموقف الرسمي لعدد من الطوائف الرئيسية من الديانات الإبراهيمية - المسيحية واليهودية والإسلام - هو معارضة حقوق المثليين مثل زواج المثليين، على الرغم من أن هذا ليس متجانسًا عبر جميع الطوائف أو رجال الدين، مع تحدث عدد من الزعماء الدينيين لصالح حقوق المثليين. يعارض كل من اللوبي المسيحي الأسترالي، الذي تم تأسيسه في عام 1995، وجمعية العائلة الأسترالية الكاثوليكية، التي تشكلت في عام 1980، بشدة تشريع تبني المثليين للأطفال وزواج المثليين. لا يشترك أتباعهم بالضرورة في المواقف الرسمية للمنظمات الدينية، حيث توصلت دراسة عام 2005 إلى أنه إلى جانب أعضاء الكنائس الأنجليكانية والكنيسة المتحدة، كان الكاثوليك الأستراليون من بين الأستراليين الأكثر دعماً للأشخاص من مجتمع المثليين وحقوقهم. أعربت كل من المنظمتين الهندوسية والبوذية الأستراليتان عن دعمهما لحقوق المثليين مثل زواج المثليين.
مع تقدم حقوق المثليين في أستراليا، استخدم المعارضون الدينيون بشكل متزايد حجج الحرية الدينية لتبرير استمرار التمييز ضد المثليين على أساس معتقداتهم الشخصية. كما أصبح الأشخاص الدينيون المؤيدون لحقوق المثليين أكثر وضوحًا في وسائل الإعلام، مع عقد أول منتدى للمساواة بين الأديان في عام 2016.
في عام 2017، كتب أكثر من 500 من القادة الدينيين في أستراليا رسالة مفتوحة إلى الحكومة الأسترالية لدعم زواج المثليين، قائلين: «باعتبارنا أشخاصًا ذوي إيمان، نفهم أن الزواج مبني على قيم الحب والالتزام ونحن ندعم المساواة في الزواج المدني، ليس رغما عن، بل بسبب إيماننا وقيمنا».
المسيحية
عارض زعماء العديد من الطوائف المسيحية، مثل الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية، حقوق المثليين. في عام 2007، أعلن رئيس أساقفة سيدني الكاردينال جورج بيل، أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تواصل تعليمها أن النشاط الجنسي يجب أن يقتصر على المتزوجين من المغايرين، ويستمر في معارضة تشريع أي نشاط جنسي خارج إطار الزواج وأي «دعاية مثلية» بين الشباب. وبالمثل، عارض رئيس أساقفة أبرشية سيدني في سيدني بيتر جنسن بشدة المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن قبول المثلية الجنسية هو «تسمية أمر بالمقدس بينما أعلن الرب أنه خطيئة». استمر خلفاؤهم أنتوني فيشر وغلين ديفيز في التحدث ضد حقوق المثليين، ولا سيما في سياق معارضة زواج المثليين. كما أعلنت طائفة «الإخوة الحصريين» معارضتهم لحقوق المثليين، مثل في الفترة التي سبقت انتخابات تسمانيا عام 2006. ومع ذلك، دعا عدد من القادة الإنجليكانيين المعتدلين إلى مزيد من النقاش، مشيرًا إلى أن الأنغليكانيين الأستراليين منقسمون حول المسألة مع تأييد العديد منهم لحقوق المثليين. علاوة على ذلك، دعا كاهن كاثوليكي يدعى الأب بول كيلي منذ عام 2008 من أجل إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين في كوينزلاند لحماية المثليين من العنف. كنتيجة مباشرة لعريضة تم إعدادها من قبله، تمت إزالة الدفاع عند الذعر من المثليين من قانون كوينزلاند في 21 مارس 2017. منذ عام 2003، سمحت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للناس المثليين والمثليات بأن يتم تعيينهم كقساوسة، مع إعطاء كل فرد من الأفراد الكهنوتية سلطة تقديرية لتقرير المسألة على أساس كل حالة على حدة. تشمل المنظمات المسيحية الأخرى التي تدعم المثليين كنيسة المجتمع الميتروبوليتية، وقبول الكاثوليك الرومانيين المثليين، و "Freedom2b" بشكل عام. في 13 يوليو 2018، صوتت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للسماح بزواج المثليين، والموافقة على إنشاء طقوس الزواج الرسمية للأزواج المثليين.
وقد أعلن عدد من رجال الدين الأفراد دعمهم لحقوق المثليين ولزواج المثليين دون أن تتخذ طائفتهم موقفاً رسمياً. نشر الأب فرانك برينان مقالًا في مجلة «يوريكا ستريت» يجادل بأنه في حين أن المؤسسات الدينية يجب أن تكون معفاة قانونًا من «أي شرط لتغيير موقعها التاريخي وممارستها أن الزواج حصريًا بين رجل وامرأة» يميز بين القانون المدني وسر الزواج الكاثوليكي، وجادل بأن الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين في القانون المدني قد يصبح ضروريًا إذا أيدت الغالبية الساحقة من السكان هذا التغيير. يقول القس الانغليكاني في بريزبن بيتر كات أن زواج المثليين مطلوب «من أجل ازدهار الإنسان وحسن النظام في المجتمع». أكدت القسيسة المعمدانية كارولين فرانسيس أن على الكنائس أن تبقى ذات صلة وترحب، بما في ذلك وتدعم حقوق المثليين.
اليهودية
يدعم المجتمع اليهودي التقدمي في أستراليا حقوق المثليين بشكل واسع، في حين تظل الفروع الأرثوذكسية معارضة. تعرض الحاخام شمعون كوهين لانتقادات لمقارنته بين المثلية الجنسية وسفاح القربى والبهيمية، وذكر دعمه لعلاج التحويل للمثليين. في عام 2007، قام مجلس الحاخامات التقدميين في أستراليا ونيوزيلندا وآسيا بإلغاء الحظر المفروض على احتفالات زواج المثليين. بدأ معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني تقديم مراسم التزام مثلية من عام 2008. في عام 2011، أعلن المجلس الحاخامي للحاخامات التقدمية في أستراليا وآسيا ونيوزيلندا دعمهم للمساواة في الزواج بموجب القانون الأسترالي. تم نشر هذه الأخبار على نطاق واسع عبر بيان إعلامي صادر عن المساواة في الزواج الأسترالي في 25 مايو 2011. مايو 2018، بعد 5 أشهر من تشريع زواج المثليين في أستراليا، أصبح إيلان بوتشمان وأوسكار شوب أول زوجين مثليين يهوديان يقومان بالزواج في كنيس أسترالي، وتحديدا في معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني، بعد كونهما في علاقة عاطفية لمدة 47 عاما.
الإسلام
يعارض الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، وهي هيئة شاملة للمنظمات السنية، بشدة إزالة التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين في القانون الفيدرالي. وقال رئيس اللجنة إقبال باتل إن مثل هذه التحركات من شأنها أن تهدد «العلاقة المقدسة» للزواج والقيم الأساسية لدعم الأسر. قال إبراهيم أبو محمد مفتي أستراليا السني منذ عام 2011، على أن الإسلام يعارض ما وصفه «الانحرافات الجنسية» بأنها «حقيقة دينية». وصف إمام في مجلس الأئمة الوطني الأسترالي السني المثلية الجنسية بأنه «عمل شرير» ينشر الأمراض.
نور ورسامي هو إمام مثلي الجنس في ملبورن يسعى إلى مساعدة المسلمين من مجتمع المثليين على التوفيق بين إيمانهم توجهاتهم الجنسية. في عام 2018، أعلن وارسام عن عزمه على فتح مسجد صديق لمجتمع المثليين في ملبورن.
تم تأسيس فرع صديق للمثليين في الفرع الأسترالي المسلمون من أجل القيم التقدمية من قبل البروفيسور «ساهر عامر» من جامعة سيدني و«ريم سويد» من جامعة ديكن الذين يدعون أستراليا هي موطن «لبعض المسلمين الأكثر محافظة في العالم الغربي». وقد أشار مسلمون أستراليون آخرون من بينهم أسامة سامي، وأليس أصلان وهي مؤسس منظمة مسلمون ضد رهاب المثلية أستراليا، إلى ضرورة معالجة رهاب المثلية المتأصل في المجتمعات الإسلامية الأسترالية.
الهندوسية
بعد أن عارض ذلك في السابق، أعلن المجلس الهندوسي الأسترالي في عام 2015 أنه سيدعم زواج المثليين في المستقبل بعد عملية تشاور واسعة النطاق على أساس أنه يرغب في دعم الحرية وأن المسألة لا تعتبر على الإطلاق في الكتب المقدسة الهندوسية.
السياسة
تعتبر الأحزاب السياسية الأسترالية منقسمة بشأن قضايا حقوق المثليين، مع دعم أقوى من أحزاب يسار الوسط مثل حزب الخضر الأسترالي وحزب العمال الأسترالي، وكذلك بين الاعضاء المعتدلين في حزب يمين الوسط الحزب الليبرالي. على مستوى الولايات والأقاليم، تم تنفيذ معظم إصلاحات القوانين المتعلقة بمجتمع المثليين من قبل حكومات حزب العمال الأسترالي. ازداد عدد الساسة من مجتمع المثليين بشكل علني المنتخبين منذ انتخاب أول سياسي فيدرالي مثلي الجنس علنا، زعيم حزب الخضر سابقا بوب براون، في عام 1996.
التحالف
لدى التحالف المحافظ وجهات نظر مختلطة حول حقوق المثليين، لكن شريكه الكبير في الحزب الليبرالي الأسترالي قدم عددًا متزايدًا من المرشحين من مجتمع المثليين في الانتخابات الفيدرالية، بما في ذلك أول شخص مثلي الجنس علنا إلى مجلس النواب، ترنت زيمرمان. وبعد الانتخابات الفيدرالية الأسترالية 2016، انضم إليه كل من مثليي الجنس عن الحزب الليبرالي تيم ويلسون وتريفور ايفانز، مع تمثيل السيناتور المثلي علنا دين سميث لأستراليا الغربية عن الحزب الليبرالي في مجلس الشيوخ. يختلف كل منهم في مستوى نشاطه في قضايا المثليين، مع اعتبار أنفسهم أولاً وقبل كل شيء أعضاء في الحزب الليبرالي.
بعد خسارة الحكومة في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية عام 2007، أخذ بريندان نيلسون مكانه كزعيم للتحالف، والذي أشار إلى دعم التحالف لإزالة التمييز القانوني ضد الشركاء المثليين في جميع المجالات باستثناء الزواج والتبني والإنجاب.
تحت حكومة مالكوم تيرنبول، استخدم أعضاء الجناح المحافظ في التحالف قضايا مثل برنامج المدارس الآمنة وزواج المثليين ضد الجناح التقدمي في الحزب بعد أن أصبح مالكولم تيرنبول رئيس التحالف بعد تحديه للمحافظ توني أبوت. انتصر المحافظون على التقدميين في الحزب بحرمانهم من التصويت في البرلمان على زواج المثليين والنجاح في الدعوة للتغييرات وإلغاء التمويل الفيدرالي لبرنامج المدارس الآمنة.
وماعدا دارين تشيستر ونايجل سكوليون، يعارض الشريك الأصغر في ائتلاف الليبراليين، وهو الحزب الوطني الأسترالي، بشكل موحد زواج المثليين.
حزب العمال الأسترالي
تحولت مواقف حزب العمال الأسترالي على نحو متزايد في صالح السياسات المناصرة لحقوق المثليين، في جزء منه لمواجهة الصعود الانتخابي لحزب الخضر. على الرغم من الدعم من الجناح اليساري، عارض الحزب زواج المثليين والاتحادات المدنية في عام 2009، ولكن بحلول 2013، دعم الجناح اليميني أيضا زواج المثليين.
حزب الخضر الأسترالي
يدعم حزب الخضر الأسترالي بقوة حقوق المثليين، مع كون بوب براون أول زعيم فدرالي وسياسي مثلي الجنس علنا يتم انتخابه لعضوية البرلمان الفدرالي. وقد دعم الحزب باستمرار زواج المثليين.
أولاد عياد المراس (اتولت)
أولاد عياد المراس هو دُوَّار يقع بجماعة السڭامنة، إقليم سطات، جهة الدار البيضاء سطات في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة اتولت التي تضم 3 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 2093 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
لوك هاسيغاوا
لوك هاسيغاوا (باليابانية: 長谷川路可؛ بالكانا: はせがわ ろか) هو رسام ياباني، ولد في 9 يوليو 1897 في في اليابان، وتوفي في 3 يوليو 1967.
كارولاينا لوبيز رودريغيز
كارولاينا لوبيز رودريغيز هي متسابقة يخت إسبانية، ولدت في 15 سبتمبر 1975 في مدريد في إسبانيا.
دومينغو غارسيا (مبارز بالسيف)
دومينغو غارسيا هو مبارز بالسيف إسباني، (و. ).
مايكل اشلي
مايكل اشلي (و. ) هو عالم فلك، وأستاذ جامعي من أستراليا.
كيرك كارلسن
كيرك كارلسن هو دراج أمريكي، ولد في 25 مايو 1987 في ناشوا في الولايات المتحدة.
ميتش وارد
ميتش وارد (19 يونيو 1971 بشفيلد في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع شيفيلد يونايتد ونادي إيفرتون ونادي بارنسلي ونادي كرو ألكساندرا ونادي يورك سيتي.
فهرس المقالات المتعلقة بالأردن
تشمل المقالات (المرتبة أبجديًا) المتعلقة بالأردن :
لين وودز تورنر
لين وودز تورنر هي رسامة أمريكية، ولدت في 1951.
كينغزبيري (تكساس)
كينغزبيري هي منطقة سكنية تقع بولاية تكساس في الولايات المتحدة. تبلغ مساحتها 6.67 ، وترتفع عن سطح البحر 184 ، بلغ عدد سكانها 782 نسمة في عام 2010 حسب إحصاء مكتب تعداد الولايات المتحدة وتصل الكثافة السكانية فيها.
التركيبة السكانية
حدّد مكتب تعداد الولايات المتحدة بيانات التركيبة السكانية لكينغزبيري في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان كينغزبيري 652 نسمة بحسب تعداد عام 2000 ، وبلغ عدد الأسر 252 أسرة وعدد العائلات 193 عائلة مقيمة في المنطقة السكنية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 269 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمنطقة السكنية بنسبة 92.48% من البيض و1.84% من الأمريكيين الأفارقة و0.46% من الأمريكيين الأصليين و4.14% من الأعراق الأخرى و1.07% من عرقين مختلطين أو أكثر و13.65% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 252 أسرة كانت نسبة 36.9% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 60.7% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 11.9% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 4% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 23.4% من غير العائلات. تألفت نسبة 19% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 7.9% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.59، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.93.
بلغ العمر الوسطي للسكان 38.1 عاماً. وكانت نسبة 25% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 8.6% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 29.4% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 27.1% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 9.8% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 99.4 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 95.6 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في المنطقة السكنية 50,156 دولارًا، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 60,536 دولارًا. وكان متوسط دخل الذكور 38,750 دولارًا مقابل 27,750 دولارًا للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمنطقة السكنية 21,744 دولارًا. وكانت نسبة 4.3% من العائلات ونسبة 8.7% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 11.4% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 9.6% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان كينغزبيري 782 نسمة بحسب تعداد عام 2010 ، وبلغ عدد الأسر 302 أسرة وعدد العائلات 229 عائلة مقيمة في المنطقة السكنية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 339 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمنطقة السكنية بنسبة 89% من البيض و1.28% من الأمريكيين الأفارقة و0.38% من الأمريكيين الأصليين و1.02% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و5.88% من الأعراق الأخرى و2.43% من عرقين مختلطين أو أكثر و18.16% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 302 أسرة كانت نسبة 29.8% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 62.3% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 10.6% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 3% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 24.2% من غير العائلات. تألفت نسبة 17.9% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 6% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.59، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.95.
بلغ العمر الوسطي للسكان 45.8 عاماً. وكانت نسبة 21.4% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.1% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 21.4% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 35.2% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 16% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 50.5% ذكور و49.5% إناث.
1981 في العراق
فيما يلي قوائم الأحداث التي وقعت خلال عام 1981 في العراق.
= احداث = 7 يونيو عملية أوبرا
لايلي باور
لايلي باور هو لاعب كرة القدم الكندية كندي، ولد في 22 أغسطس 1958 في ساسكاتون في كندا.
ترسا (الجيزة)
قرية ترسا هي إحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في ترسا 21324 نسمة، منهم 11118 رجل و10206 امرأة.
كولبي كيف
كولبي كيف هو لاعب هوكي جليد كندي، ولد في 26 ديسمبر 1994 في في كندا.
صخر بن جويرية
أبو نافع صخر بن جويرية التميمي مولى بني تميم. من أئمة الحديث وهو صدوق حسن الحديث. وهو شيخ معمر صدوق. احتج به أرباب الصحاح. توفي سنة بضع وستين ومائة.
أقوال العلماء فيه
أقوال علماء الجرح والتعديل فيه:
القشلة (ردمان)
القشلة هي إحدى قرى عزلة ردمان ال عوض بمديرية ردمان التابعة لمحافظة البيضاء، بلغ تعداد سكانها 118 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
لاجوس ناغي (مجدف)
لاجوس ناغي هو مجدف مجري، ولد في 26 مارس 1924 في بودابست في المجر.
سيمون بوليفار (ميراندا)
سيمون بوليفار هي إحدى البلديات الواحدة والعشرون التي تشكل ولاية ميراندا الفينزويلية، ووفقا لتقديرات التعداد السكاني لعام 2007 المُعتمد من قبل المعهد الوطني للإحصاء في فنزويلا، بلغ عدد سكان البلدية 40,730 نسمة. وتُعد مدينة سان فرانسيسكو دي يار هي مقر المقاطعة في بلدية سيمون بوليفار. كما أن تسمية البلدية مشابه لعدة بلديات في فنزويلا بمُسمى «بلدية سيمون بوليفار» تكريما لبطل الاستقلال الفنزويلي سيمون بوليفار.
التقسيم الإداري
تنقسم البلدية إلى منطقتين؛ سان فرانسيسكو دي يار وسان أنطونيو دي يار. يبلغ عدد سكان سان فرانسيسكو دي يار 34.686 ويبلغ عدد سكان سان أنطونيو دي يار حوالي 7.911، حيث يكون اجمالي عدد مواطني البلدية 42.597.
التعداد السكاني
بلغ عدد سكان بلدية سيمون بوليفار، وفقا لتقدير السكان لعام 2007 الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء في فنزويلا بـ40730 نسمة (مقابل 34445 في عام 2000). وهذا العدد يمثل 1.4٪ من سكان الولاية. وتبلغ الكثافة السكانية للبلدية 310.92 نسمة لكل كيلومتر مربع (805.3 / ميل مربع).
الحكومة
رئيس بلدية سيمون بوليفار الحالي هو شاول يانيز، الذي قد انتُخب في فترته الرئاسية الأولى عام 2008 وحصل على نسبة 69,63٪ من اجمالي عدد أصوات الناخبين. وقد حل محل جوستو هيرنانديز الذي تولى الرئاسة من 2004 حتى 2008. وقد انتُخب شاول يانيز في الفترة التالية بنسبة أصوات 63,10% وذلك في عام 2013 حتى الآن.
الكويكب 13060
كباقي كويكبات معسكر الإغريق يقع مداره في النقطة L4 من نقاط لاغرانج وفق نظام الشمس - المشتري. يبلغ القدر المطلق لهذا الكويكب 10.7 ونصف المحور الرئيسي لمداره 5.173 وحدة فلكية. وقد تم رصده 16 مرة حتى شباط/فبراير 2013. الإشارة المرجعية له وفق الملحق الدوري لمدارات الكويكبات هي MPO250342
FYB
FYB (FYN binding protein 1) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة جين FYB في الإنسان.
دنيا بارك (الجزائر)
دنيا بارك ، هو  منتزه عالمي مركزي بدالي إبراهيم الجزائر العاصمة.
برانت ميلر
برانت ميلر هو  أمريكي، ولد في 8 فبراير 1950.
آيت طاعة (بني بوخلف)
آيت طاعة هو دُوَّار يقع بجماعة تيفروين، إقليم الحسيمة، جهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة بني بوخلف التي تضم 3 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 865 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
لايلي كارتر
لايلي كارتر هو لاعب هوكي الجليد كندي، ولد في 29 أبريل 1945 في في كندا.
فلاديمير شوكو
فلاديمير شوكو (بالروسية: Влади́мир Алексе́евич Щуко́ )، ولد عام 1878، في تامبوف في عائلة عسكرية، كان يعمل مهندسًا في الإمبراطورية الروسية وعضوًا في الحركة الكلاسيكية الروسية الحديثة في سان بطرسبرغ. أشتهر ببناء شقق ضخمة خالية من جميع ميزات الفن الحديث. بعد الثورة الروسية في عام 1917م، اقترب تدريجيا من أفكار العمارة الحديثة، ومع فلاديمير جولفر، وسّع مفهومه عن الكلاسيكية الحديثة. نجح كل من شوكو وجولفريك في الهندسة الستالينية قبل الحرب وعملوا على مشاريع كبرى مثل مكتبة الدولة الروسية ومحطات المترو في موسكو والمشاركة في المشروع غير المكتمل لقصر السوفييت. شوكو كان أيضا مصمم المسرح وتصميم المرحلة الثالثة في المسرح والأوبرا.
التحق فلاديمير شوكو بمدرسة العمارة في ليون بنوا في الأكاديمية الإمبراطورية الروسية للفنون في عام 1896، وتخرج منها في عام 1904. كان تنفيذ أول مشروع حقيقي لهُ، عند عودته من إيطاليا في عام 1907، وكان مشروعه عبارة عن بناء واجهات مبنيين سكنيين متجاورين في جزيرة كاميني بسانت بطرسبرغ (مباني ماركوف، 1908-1910)، واشتهرت تصاميمه على الفور ونسخت من قبل زملائهِ المهندسين المعماريين وأدرجت كذلك في مناهج الكتب المدرسية في أسلوب الهندسة المعمارية الروسية. كان البناء، الذي يحتوي على أعمدة أيونية عملاقة يمتد على أربعة طوابق ويعلوه خمس، مصمم في زوايا متقنة، يستند إلى أسلوب عصر النهضة الإيطالية، حيث زين فلاديمير جدارًا مسطحًا خارج الرواق الرئيسي مع إضافة شعارات بينية منقوشة، وهو نمط أصبح شائعًا في العمارة الستالينية في عقد الثلاثينيات من القرن العشرين.
وفاته
توفى في موسكو في 19 كانون الثاني/ يناير عام 1939.
رسة
رسة هي واحدة من المحطات السبعة عشر لبني إسرائيل في البرية أثناء التيه بعد خروجهم من مصر، تقع بين لبنة وقهيلاتة. ذُكرت فقط في سفر العدد الإصحاح 33 : 21، 22 أثناء ذكر محطات تيه بني إسرائل: ثُمَّ ارْتَحَلُوا مِنْ لِبْنَةَ وَنَزَلُوا فِي رِسَّةَ ثُمَّ ارْتَحَلُوا مِنْ رِسَّةَ وَنَزَلُوا فِي قُهَيْلاَتَةَ. موقعها الحالي غير معروف على وجه اليقين، لكن البعض ربطوه بكُنتلّة (جراسا) على بعد نحو 55 كلم (34 ميلًا) شمال غرب الطرف الشمالي لخليج العقبة.
زاوية أبو مسلم
قرية زاوية أبو مسلم هي إحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في زاوية أبو مسلم 16873 نسمة، منهم 8764 رجل و8109 امرأة.