cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
العلاقات الكولومبية الهندوراسية
مدن متوأمة
في ما يلي قائمة باتفاقيات التوأمة بين مدن كولومبية وهندوراسية:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
خورخي فالنسيا
خورخي فالنسيا هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الدفاع، ولد في 6 أبريل 1991 في مدينة كيريتارو في المكسيك. شارك مع منتخب المكسيك تحت 20 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع تايجرز أونال.
إدارة بريمو دي ريفيرا المدنية
الإدارة المدنية هي الفترة الثانية والأخيرة من ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا في إسبانيا. تم تسميتها بعد الاسم الذي أعطته لها الحكومة التي عينها ميغيل بريمو دي ريفيرا في ديسمبر 1925 والتي حلت محل الإدارة العسكرية التي احتفظت بالسلطة بعد نجاح انقلاب بريمو دي ريفيرا في سبتمبر 1923. الغرض من ذلك هو هدف الدكتاتور بتثبيت نظامه «بفضل إنشاء قاعدة دعم مدنية». لكن مشروع المؤسسة فشل، وقدم بريمو دي ريفيرا الاستقالة إلى الملك ألفونسو الثالث عشر الذي سحب دعمه أيضًا في يناير 1930، وأفسح المجال أمام دكتاتورية داماسو بيرينجور.
نشاة الإدارة المدنية
وخلال عرضه للحكومة ولقطع التكهنات المتزايدة من قطاعات مختلفة عن الحاجة إلى حل دستوري، أعلن بريمو عزمه في تجميد الدستور وعدم الدعوة إلى الانتخابات". وكان الهدف الذي حدده بريمو دي ريفيرا للإدارة المدنية الجديدة هو خلق التحول الاقتصادي وإعداد القوانين التي بعد فترة زمنية معقولة قد استعادت طبيعتها القانونية، لتوجه وتحكم الحياة السياسية الإسبانية في المستقبل. وهكذا فمع تشكيل الإدارة المدنية فإن بريمو دي ريفيرا أكد على استعداده بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى، ولم يحدد أي مسار دقيق للخروج من النظام الديكتاتوري.
فشل الطابع المؤسساتي للنظام
كانت الخطوة الأولى نحو إضفاء الطابع المؤسساتي للنظام في أبريل 1924 هو تأسيس للاتحاد الوطني «الأحادي الحزب» والخطوة الثانية هي تشكيل الإدارة المدنية الخاصة به. أما الخطوات التالية فكانت إنشاء منظمة الشركات الوطنية، ودعوة المجلس الاستشاري الوطني المسؤول عن إعداد مشروع الدستور الجديد.
وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا:«انعقاد المجلس الاستشاري الوطني في سبتمبر 1927 وصياغة الدستور الجديد شكل قطيعة نهائية بين الديكتاتورية والنظام البرلماني الذي علق مؤقتا قبل أربع سنوات. ومنذ ذلك الحين رفض الاتحاد الوطني المثل العليا لدستور 1876 واختار تنفيذ النظام التعاوني، مما أبرز عدائها للسياسة ومناهضتها للبرلمان ومناهضتها للدين والمركزية».
منظمة الشركات الوطنية وتعاونها مع اتحاد العمال العام
وفقا للمؤرخ إدواردو غونزاليز كاليخا: حاولت الديكتاتورية أن تأخذ مسارًا وسطًا بين حرية تكوين الجمعيات وشمولية النقابة الوحيدة الإلزامية. ولهذا الغرض شرع بريمو دي ريفيرا في إزالة النقابات الطبقية واستبدالها بـ «النقابة العمالية» بوظائف الرعاية المجردة والتعليم والانضباط للمنتسبين أنفسهم وهي حلقة الوصل لانتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة للشركات من مختلف الحرف والمهن المقترحة. وأعرب بريمو دي ريفيرا بوضوح بعد أيام من انقلابه العسكري:«نعم لجمعيات العمال لأغراض الثقافة والحماية وتبادل المنافع والمصالح وحتى السياسة الصحية، ولكن لا للمقاومة والصراع بالإنتاج».
عرض بريمو دي ريفيرا أن يكون تمثيل الطبقة العاملة في المنظمة الوطنية OCN للاتحاد الاشتراكي أي اتحاد العمال العام (UGT)، مما تسبب في انقسام داخلها بين أنصار التعاون مع الديكتاتورية والمعارضين لذلك. فانتصر انصار التعاون واندمج الاشتراكيون في مجالس العمال، وبرر اتحاد العمال العام UGT انضمامه إلى OCN بحجة أن منظمة الشركات الوطنية OCN لم تقيد الحق في الإضراب وأنها تحترم ديمقراطية انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة. في OCN احتل الاتحاد الاشتراكي حوالي 60٪ من تمثيل العمال في اللجان المشتركة ونسبة أعلى من ذلك في المناصب العليا. ومع ذلك فإن الزيادة في الشركات التابعة لل UGT كانت فقط 10٪، أي من 211,000 سنة 1924 إلى 235,000 في 1928 -وازداد PSOE من 8000 عضوا سنة 1924 إلى ما يقرب من 13,000 في 1929-.
قلل نظام اللجان المشتركة بشدة الاضطرابات العمالية، ولكن في السنتين الأخيرتين من الديكتاتورية ومع تدهور الوضع الاقتصادي عادت الإضرابات إلى الظهور. كان رد النظام هو اللجوء إلى القمع كما في حالة إضراب عمال بناء إشبيلية من 7 إلى 18 أغسطس 1928، حيث هدد الحاكم المدني المضربين بنفيهم إذا لم يعودوا إلى العمل. فأضحى اتحاد العمال العام UGT ضحية ازدياد القمع. حيث أغلقت الحكومة 93 مركز لها. ثم بدأ أرباب العمل -واتحاد التجارة الحرة- في 1928 صراحة باتهام اللجان المشتركة ومنظمة الشركات الوطنية بتبعيتها للدولة ومركزيتها. ومع نهاية العام كانت منظمات الأعمال اظهرت انتقاداتها ضدّ اللجان المشتركة ودعت إلى حله أو على الأقل إصلاحها بحيث كانت مقتصرة على أعمال التوفيق والتحكيم فقط، وتوقفت عن أعمال التشريع بشأن علاقات العمل وظروف العمل. وبذا كانت منظمة الشركات الوطنية OCN قد خسرت بشكل قاطع دعم الطبقات المحافظة التي رأت في رعاية بريمو دي ريفيرا لها تهديد مباشر لمصالحهم، كما قال إدواردو غونزاليس كاليخا.
الاتحاد الوطني الإسباني
في يوليو 1926 عُقدت الجمعية الاهلية للاتحادات الوطنية في مدريد حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للحزب وانتخاب أعضاء أجهزتها، فالاتحاد لم يتجهز منذ تأسيسه سنة 1924 بأي هيكلة تمكنه من تجاوز نطاق المقاطعات. تم الموافقة على تعيين بريمو دي ريفيرا رئيسا للإتحاد وطني وتعيين مجلس إدارة وطني، «تقليد أعمى من المجلس الأعلى للفاشية» كما ذكر إدواردو غونزاليس كاليخا. وتألف الاتحاد من الرئيس ونائبه والأمين العام وتعيين 50 من رؤساء المقاطعات للاتحاد و21 شخص تعيين مباشر من بريمو دي ريفيرا. لكن الحقيقة هي أنه لم يجتمع مجلس الاتحاد إلا مرة واحدة فقط في أكتوبر 1927. وعلى المستوى الإقليمي والمحلي أعيد صياغة نفس الهيكل برئيس إقليمي أو محلي ومعه مجلس استشاري، وهو الذي يختار نصف أعضائه، وفي الواقع كان أولئك الذين أشرفوا على التنظيم الإقليمي الاتحاد الوطني الإسباني للمحافظين هم الحكام المدنيون الذين يعينون رئيس اللجنة والرؤساء المحليين.
وبعدها بأقل من سنة، أي في فبراير 1927 أمر بريمو دي ريفيرا الحكام المدنيين وثلثهم أعضاء في الاتحاد لتعيين أعضاء اللجان upetistas في مكاتب بمباني بلدية المدن والمجالس الإقليمية. وكان خوسيه كالفو سوتيلو أحد ابرز أعضاء الإدارة المدنية ينظر بعدم الثقة للاتحاد. وقد أعاد إدواردو أونوس إلى الأذهان تلك "النبرة الرمادية في أفضل أجزاءها، والغموض في باقي الأجزاء التي كان مهلكة للحزب الوحيد وهو الاتحاد الوطني، لأنها ضمت أعضاء كثر من الأحزاب الحاكمة السابقة التي أخرجت من السلطة فانضموا إلى المعسكر المنتصر، فالشيء الوحيد الذي كان يهمهم هو أن يكونوا دائما في القمة.
منذ ذلك الحين أصبح الاتحاد أداة دعاية للنظام ومستعد للامتثال لأوامر رئيسها الوطني مثل المظاهرة الضخمة التي جرت في مدريد في 13 سبتمبر 1928 لاثبات دعمها. وفي فبراير 1929 حولها بريمو دي ريفيرا إلى منظمة شبه عسكرية في الدفاع عن النظام بالتعاون مع السوماتين حيث شكلا معا الرابطة الوطنية. وعندما تعرض مشروع الدستور الذي تم تقديمه في يوليو 1929 للرفض نظم الاتحاد حملة في جميع أنحاء إسبانيا في دفاعه - وشمل التهجم على دستور 1876 - كان أبرز ذلك هي المسيرة العظيمة التي أقيمت في السينما الكبرى في مدريد في منتصف سبتمبر من تلك السنة.
تعبئة وتأطير الجماهير
سلط إدواردو غونزاليس كاليخا الضوء أن الدكتاتورية الإسبانية مارست الدعاية الجماعية لأول مرة في أوروبا مابين الحربين مبينا أنها اقتربت من كونها أول برنامج رئيسي شامل للتأميم الجماهير في تاريخ إسبانيا المعاصر. فالنظام الحاكم فهم منذ البداية أن التلاعب أو توجيه مطالبات الجماهير [الذين يريدون دخول الحياة السياسية] هي مهمة أساسية لإبقاءه في السلطة. لكن تلك التعبئة كانت بعيدة عن ممارسة الجماهير للفاشية بسبب الوجود القوي للمؤسسات التقليدية مثل الكنيسة والجيش وقيمهما الدينية والتقليدية، ولكن كان هناك أيضا حضور «لهاجس شبه رسمي» كما أسماه كاليخا وهو:«خلق إنسان جديد وكادح ولاعيب فيه وشهم وبصحة جيدة، كما سعى النظام إلى إقامة برنامجه خلال الثكنات والكنائس والمدارس المنتشرة، أو من خلال التدريب المدني أو شبه العسكري». من ناحية أخرى ووفقا لنفس المؤرخ:"ليس هناك ازعاج من التأثير الذي مارسه هذا التجنيد للتعبئة الوطنية على الطقوس القومية، فالبخور والثكنات المعطرة صنعت ديكتاتورية فرانكو بعد أقل من عقد من الزمان".
اعتمد الاتحاد الوطني (UP) لإغاثة الدكتاتور بتعبئة الجماهير على صيغة المظاهرات الوطنية الكبيرة وبالتعاون مع أجهزة الدولة، وذلك بالتركيز على قادة الاتحاد الوطني الإقليميين في مدريد ورؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد في تنظيمهم مظاهرات مثل التي جرت في سنة 1924 ردا على نشر فيثينتي بلاسكو إيبانييث كتابه منددا بالدكتاتورية والنظام الملكي وأسماه «كشف قناع ألفونسو الثالث عشر».
ربما أهم حدث وطني كان في 13 سبتمبر 1928. في الذكرى الخامسة لانقلاب بريمو دي ريفيرا. حيث أرسل الديكتاتور تعميما وجهه إلى الاتحادات الوطنية لعمل مظاهرة كبيرة في مدريد «لإثبات ماهو الاتحاد الوطني الإسباني، وصنع مقارنة بين صورة النظام القديم المحرجة مع مايعرضه النظام الحالي من نجاح في العديد من المفاهيم.» وقد سبقه مسيرات إلى مجالس البلديات يوم 8 سبتمبر ومظاهرات في عواصم المحافظات في اليوم التالي، بالإضافة إلى إنشاء معارض ثقافية وفولكلورية وأعمال دعائية مختلفة«لإبداء الإعجاب والامتنان والحماس لسلفادور إسبانيا». وفي 13 سبتمبر بدأت المواكب الصباحية بالترتيب الأبجدي تمثل مجموعات من المحافظات مرتدية الأزياء التقليدية ويرافقها فرق موسيقية أمام المنصة الواقعة بجوار مبنى وزارة التربية والتعليم الذي افتتح حديثا في شارع الكالا في مدريد، وترأس الحفل بريمو دي ريفيرا ويرافقه سفراء إيطاليا والبرتغال. بعد ذلك حضر نحو 100,000 شخص إلى بلازا دي أورينت حيث استعرضت فوقها الطائرات وفي المساء جرت مصارعة الثيران. أما الأداة الأخرى التي استخدمت لتلقين الجماهير فكانت الاحتفالات الوطنية التي ينظمها ممثلي الحكومة -جميعهم من الجيش-. فخلال مهرجان دي لارازا كُرِّمت قوات أفريقيا وأقسم المجندون يمين الولاء ومنح البركة لعلم السوماتين، وأيضا نظم ممثلي الحكومة مهرجان يوم الشجرة حيث المؤتمرات الوطنية التي تروج فيها فضائل وتقاليد الهسبان مثل واجب الدفاع عن الوطن وتبجيل رأس الدولة واحترام السلطة وحب الطبيعة والالتزام بدفع الضرائب، حسب إدواردو غونزاليس كاليخا. رسميا أقيمت تلك المؤتمرات في يناير 1926 وكانت في أيام الآحاد -كما في تجمعات الأحد raduni domenicali في إيطاليا الفاشية- في قاعات مباني البلديات، ومن أهدافها زرع الأفكار الأخلاقية والوطنية في أذهان الفلاحين المتواضعة. ولتلقين الأطفال في المدارس ألف الكابتن تيودورو دي إرادير مؤسس كشافة إسبانيا كتاب «التعليم المسيحي للمواطن» بهدف اكمال تحسين القومية الإسبانية بممارسة وتعليم الوطنية للشباب وتعليمهم بتحويل العادات والممارسات، وافهامهم أن الأجيال الجديدة يجب أن تمنح طاقاتها المعنوية والمادية لبناء مستقبل البلد. وقد أرسل الكتاب إلى جميع مدارس إسبانيا مصحوبا بكتاب الجمباز.
ولتلقين الشباب التدريب العسكري قبل قيامهم بالخدمة العسكرية أنشئ «مكتب خدمات التربية البدنية للمواطنة وماقبل العسكرية» (SNEFCP) في يناير 1929. وكان هدفه الأساسي هو عسكرة المجتمع المدني من خلال خلق مواطن جديد تحكمه القيم العسكرية. أما الهدف الآخر فكان توجيه الشباب لتمجيد وحب الوطن وجعلهم فخورين بأنهم إسبان. وهذا المكتب (SNEFCP) هو المسؤول عن تدريس الواجبات المدنية وتدريب ماقبل الخدمة العسكرية والنشاطات الرياضية للشباب من سن 19. ويدير المكتب جهات قضائية ويرأسه ضابط عسكري ويساعده رقيب. والمكتب مسؤول عن توجيه برامج التدريب والتعليم ماقبل العسكرية وتنظيم المؤتمرات الوطنية حول القضايا السياسية.
وقد أصدرت الحكومة الدكتاتورية تعليمات إلى البلديات ومجالس المدن بتوفير المرافق وميادين الرماية وقاعات رياضية إلى مكتب SNEFCP وعمل الدعاية اللازمة لها. إلا أن العديد من رؤساء البلديات ردوا بأنهم يفتقرون إلى الأموال اللازمة لتلبية الطلب، فاضطرت الديكتاتورية إلى القيام بتلك الأنشطة تحت قيادة مدربين عسكريين من ضابط ورقيب. واستمرت أنشطة مكتب SNEFCP حتى يناير 1931، فتوقفت أنشطته بعد عام واحد من سقوط ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا حيث أوقفتها الجمهورية الإسبانية الثانية.
الجمعية الاستشارية الوطنية
أصدرت قيادة الاتحاد الوطني في 4 سبتمبر 1926 بيانا تطلب فيها تزامنا مع «الذكرى السنوية الثالثة للانقلاب مجيد» إجراء استفتاء بحيث تكون هناك فرصة للتعبير عن الرأي عما إذا كان من الملائم تنظيم جمعية وطنية عليا تسهم في حكم الدولة. عُقدت المشاورات بين 11 و 13 سبتمبر دون أي ضمانات، حيث امتلئت الكراسي بأعضاء الاتحاد الوطني من الرجال والنساء فوق 18 الذين شاركوا ولكن لم يصوتوا، إلا أنهم وقعوا على السجل الداعم للدكتاتور. ووقع على السجل أكثر من نصف السكان (7,478,502 من 13,110,897)
ثم أعلن بريمو دي ريفيرا في نفس اليوم أي 13 سبتمبر 1926 في بيان رسمي تحدث فيه عن إنشاء برلمان مهمته الرئيسية هي "تحضير مشروع برلماني وتقديمه إلى الحكومة في فترة ثلاث سنوات، واكمال التشريعات العامة في ذات الوقت، ويجب أن تخضع إلى جميع الآراء الصادقة للرأي العام، وفي الجزء المناسب. وسلط الضوء على مشروع من القوانين الدستورية. ومع الانتهاء من الاستفتاء غير الرسمي سعى بريمو دي ريفيرا إلى إثبات أن لديه الدعم الشعبي، وبالتالي ضغط على الملك لقبول اقتراحه بعقد مجلس شورى ليس المنتخب. وقد امتنع الملك ألفونسو الثالث عشر لعام كامل. ولكنه وقع في سبتمبر 1927 على دعوة الجمعية الاستشارية الوطنية. ويجب ألا تكون برلمانًا ولن تقوم بالتشريعات الدستورية وليست لها صفة السيادة. وبالأحرى فهي هيئة معلومات ونقاش واستشارة عامة متعاونة مع الحكومة ويجب أن تشرع خلال فترة ثلاث سنوات مسودة برلمانية وتشريعاتها.
كانت الجمعية الاستشارية الوطنية عبارة عن مجلس تعاوني، اعتمد بالكامل على السلطة التنفيذية، مع وجود أعضاء معينين من مجالس المدن ومجالس المقاطعات والاتحاد الوطني وأجهزة الدولة وإداريين بارزين والجيش والقضاء والكنيسة إلى جانب ممثلين من العمال والتجارة والثقافة والفنون وغيرها من أنشطة الحكومة، ويقصد بذلك أن يكون تعبيرا عن نموذج التمثيل الثلاثي -الإدارة والمجتمع والحزب- التي كان لها جذور في التعاونية الكلاسيكية ومن الفاشية الإيطالية.
وأتى رفض الاشتراكيين المشاركة في الجمعية بانتكاسة كبيرة لمشروع بريمو دي ريفيرا. وكذلك لم ترسل الجامعات أي ممثل لها بسبب معارضتها المتزايدة للنظام. ووفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا: مع إنشاء المجلس الاستشاري ألغى ت صورة الديكتاتورية بأنه نظام مؤقت، وفتح الطريق لإنشاء نظام استبدادي ذات طبيعة تصفية بحتة، والتي انتقلت من كونها حالة استثناء وقتية لتصبح هيئة مهمتها تصفية النظام الليبرالي-البرلماني.
مسودة دستور إسبانيا 1929
ظهر انقسام واضح في مناقشات القسم الأول بين أولئك الذين دافعوا على الحفاظ على جزء من دستور 1876 بحجة أنه لا يمكن الاستغناء عن روح انعدام الوزن الأساسية لضمان حقوق المواطنين والأداء الطبيعي للقوى أمام اليمينيين المتطرفين الذين أدركوا أن الإصلاح الدستوري يجب أن يمتد أيضًا إلى موضوع تلك الحقوق لإقراره، والأسباب التي جعلتهم يعارضون وضع دستور جديد تماما. أما مؤيدي الخيار الثاني فكان منهم خوسيه ماريا بيمان الذي يعتبر أحد الأيديولوجيين الرئيسيين في الديكتاتورية، والموريون برئاسة غابرييل مورا غامازو وأنطونيو غويكوتشيا.
وكان بريمو دي ريفيرا أيضا يرغب بصياغة دستور جديد دون اعتبار لدستور 1876 الذي استند على مبدأ نقله من الفاشية، واعتمد على «سيادة الدولة» بدلا من المبدأ الليبرالي للسيادة الوطنية والفكر المحافظ-الليبرالي للسيادة المشتركة بين الملك وكورتيس الذي استند على دستور 1876. واعتبر الجيش أيضا ذراع الدولة ووضعه فوق الكورتيس. بمجلس واحد وينتخب بالاقتراع الجماعي. وإن الاتحاد الوطني هو الحزب الوحيد في النظام الجديد.
فرض رأي الحزب الموري بدعم من بريمو دي ريفيرا على القسم الأول، ووضعت مسودة جديدة بالكامل للدستور. وأُعلن عن المسودة الدستورية النهائية في 5 يوليو 1929، وفي اليوم التالي تمت قراءتها في الجلسة العامة. وفي اللحظة التي ظهر المشروع للعلن أطلق الدستوري الشهير ماريانو غوميز عليه اسم خطاب منح وشدد على أنه شوه تماما تاريخ إسبانيا الدستوري. فاجتمع المحافظين والليبراليين والاشتراكيين والجمهوريين في رفضهم المشروع رفضا قاطعا، وتعرضت الجمعية الاستشارية الوطنية أيضا إلى انتقادات. في الواقع لم يُرضِ المشروع أحدا ولا حتى بريمو دي ريفيرا نفسه نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحت لمجلس المملكة وقبل كل شيء للملك ذاته على حساب الحكومة ورئيسها. وفي 13 سبتمبر 1929 في الذكرى السادسة للانقلاب أعلن بريمو دي ريفيرا عن تحفظاته حول مشروع الدستور لافتا إلى أنه «خلل في توازن القوى» لصالح التاج ومجلس المملكة.
لذلك توقف تقديم مشروع المسودة بالكامل بعد بضعة أشهر، بحيث ركز النقاش السياسي حول افتتاح حقبة تأسيسية حقيقية كما أشار جينوفيفا غارسيا، وفي نهاية المطاف تدمرت الديكتاتورية بصيغتها السياسية الحالية بسبب عدم قدرتها على إيجاد صيغة مؤسساتية مختلفة. فالفشل السريع لمشروع المسودة ترك الحكومة في حالة موت، إلى جانب تراكم المشاكل السياسية والأزمة المالية التي عجلت بهزيمة النظام.
السياسة التعليمية
استمرت الإدارة المدنية بنفس السياسة التعليمية التي بدأتها الإدارة العسكرية والتي بعد مبادئ التجديد كان لها هدفين: تقليل معدل الأمية العالي وتأميم المدارس. فيما يتعلق بالهدف الأول، فإن نجاح الديكتاتورية لا يمكن إنكاره لأن معدل الأمية انخفض عشر نقاط من 52.35٪ في 1920 إلى 42.33٪ سنة 1930. وكان ذلك بفضل الزيادة في ميزانية وزارة التربية والتعليم. وبلغت النسبة بين 1924 و 1930 حوالي 5.74٪ من الموازنات العامة للدولة، رغم أنها لا تزال بعيدة عن نسبة 11.93٪ المخصصة لوزارة الحرب أو 8.38٪ من النفقات المشابهة في المغرب. فقد سمحت ببناء 8000 مدرسة جديدة استقبلت 300.000 طالب جديد، وازداد عدد معلمي المدارس الابتدائية من 28,924 سنة 1923 إلى 34,680 في 1930، على الرغم من أن رواتبهم ظلت منخفضة للغاية (بين 2500 و 3000 بيزيتا في السنة).
أما مايتعلق بالهدف الثاني وهو تأميم المدارس، فقد صدرت المراسيم والأوامر لضمان تدريس القشتالية وأيضا تعليم الدين الكاثوليكي بالقشتالية. وفي 11 يونيو 1926 كرر مرسوم ملكي بأن المدرسين الذين لايلتزمون التدريس في مدارسهم باللغة الرسمية في المناطق التي تحتفظ بلغة محلية أخرى سيخضعون للمحاسبة، مثل الإيقاف عن العمل ووقف المرتب من شهر إلى ثلاثة أشهر. فإن عادوا إلى نفس السلوك فينقلون إلى مقاطعة أخرى لا تتحدث باللغة الرسمية، ويمكن إغلاق المدارس العامة أو الخاصة مؤقتًا أو بشكل دائم. ومن ناحية أخرى بدأ في سنة 1927 تأسيس الحضور الإلزامي الجماعي للمعلمين والطلبة.
وشهد عدد طلاب الجامعات نمواً مذهلاً بحيث تضاعف بين سنتي 1923 و 1930، وانتقل مايقرب من 27,000 إلى حوالي 60,000 طالب للدراسة في الجامعات، ثلثهم في جامعة مدريد المركزية - في يونيو 1929 بدأ العمل في المدينة الجامعية الجديدة-. في 19 مايو 1928 نشرت صحيفة «جاسيتا دي مدريد» قانون بمرسوم ملكي بتحسين التدريس الجامعي. شمل «إصلاح كاليخو» الذي اعترف بمركزين للتعليم العالي الخاص الموجود آنذاك في إسبانيا وكلاهما مملوكان للكنيسة - الأوغسطينيون في إل إسكوريال وجامعة ديوستو- مما أطلق موجة من الاحتجاجات الطلابية في الجامعات، والتي لم تكن ترضيهم حتى عندما ألغى بريمو دي ريفيرا المرسوم لأنها استمرت حتى سقوط الديكتاتورية في يناير 1930 ثم الملكية في أبريل 1931.
السياسة الدينية
كانت سياسة الدكتاتورية هي تقوية الأخلاق الكنسية على المجتمع، حيث دعمت كلا من «العصبة ضد اللاأخلاق» و«الرابطة الوطنية للدفاع عن رجال الدين». فأسست في منتصف 1927 مجالس المواطنين والتي من مهامتها تطوير حملات أخلاقية تهدف إلى قمع التجديف وإدمان الكحول والدعارة، وكذلك تأكيد يوم الأحد هو يوم راحة. فحظر بعض احتفالات الكرنفالية، وجمع المنشورات المناهضة للدين والتعاميم ضد تدنيس الأعياد والفجور ضد الأخلاق خلق جوا من التزمت التطهيري، فالمواطن الوطني الجيد هو الفاضل الكاثوليكي الذي يدافع دون هوادة عن صورة الكاثوليكية المحتشمة خوفا من سلبية التغيير الاجتماعي، فشكل ذلك سابقة في تاريخ الكاثوليكية القومية لحقبة دكتاتورية فرانكو. كان لوصمة التعاون الكنيسة مع الديكتاتورية عواقب وخيمة عليها بعد انتهاء الدكتاتورية.
كان الصراع الوحيد الذي واجهه بريمو دي ريفيرا مع الكنيسة الكاثوليكية هي معارضة الأساقفة الكاتالونيين، بزعامة مطران طراغونة فرنسيسكو فيدال وأسقف برشلونة جوسيب ميراليس، بسبب أمره الكهنة بالتبشير بالقشتالية. وهكذا فإن قرار بريمو دي ريفيرا بقمع استخدام اللغة الكتالونية حتى في القداس، جعل من رجال الدين الكاتالونية -كما حدث بين رجال الدين الباسك والكنيسة الكتالونية في ظل نظام فرانكو- أبطال للحريات الإقليمية والاستقلال الثقافي.
السياسة الخارجية
دفع نجاح الدكتاتورية في اخماد ثورة الريف بعد إنزال الحسيمة إلى سياسة خارجية أكثر عدوانية. فطالب بريمو دي ريفيرا بدمج مدينة طنجة وهي مدينة مغربية بها جالية إسبانية كبيرة أو ذات أصل إسباني في محمية المغرب الإسبانية. وقد أيد ذلك موسوليني الذي أثار شكوك فرنسا وبريطانيا وهما الضامنين للوضع الدولي لطنجة. وفي الوقت نفسه طالب أيضًا بأن يكون لإسبانيا مركز دائم في مجلس عصبة الأمم وهدد بالانسحاب من المنظمة إذا لم يحصل عليها. لكن بريمو دي ريفيرا لم يحقق أي من الهدفين. أما بالنسبة لطنجة فقد حصلت على بعض التنازلات الإدارية والعسكرية لكن المدينة حافظت على مكانتها الدولية، وبالنسبة لعصبة الأمم كان على بريمو دي ريفيرا أن يقتنع بأن أحد اجتماعاتها قد عقد في مدريد. ومن ناحية أخرى انتهى التقارب بين إيطاليا الفاشية وأسبانيا البدائية توقيع معاهدة صداقة بين البلدين في 7 أغسطس 1926.
فمنذ تأسيسها كانت إسبانيا عضوًا في مجلس عصبة الأمم (SdN). وكانت تنتخب في كل مرة في الجمعية عند تجديد الأعضاء غير الدائمين، لذلك فالمطالب بمنصب عضو دائم له أهمية كبيرة لهيبة الدولة. فأرسل بريمو دي ريفيرا في 2 مارس 1926 خوسيه يانجوس ميسيه إلى جنيف ليشرح لمجلس عصبة الأمم أسباب رغبة بلاده لكنه لم يحقق هدفه. ولإجبار عصبة الأمم على قبول الاقتراح أعاد بريمو دي ريفيرا فتح باب السؤال عن طنجة، وفي 25 أغسطس 1926 طالب بضمها إلى محمية المغرب الإسباني. وكان العرض الذي قدمته فرنسا وبريطانيا العظمى هو جعل أسبانيا عضوا دائما في المجلس بحكم التزامها بإعادة انتخابها الدائم في المراكز غير الدائمة للمجلس. لكن بريمو دي ريفيرا رفض العرض وهدد بمغادرة العصبة لأنه في 4 سبتمبر تم قبول ألمانيا أكبر الخاسرين في الحرب العظمى عضو دائم في المجلس. ومع ذلك لم يتمكن الدكتاتور بتنفيذ تهديده، وفي مارس 1928 عادت إسبانيا إلى أنشطتها في العصبة، حيث أعيد انتخابها للمجلس لمدة ثلاث سنوات أخرى في 10 سبتمبر 1929. وكان الشيء الوحيد الذي حققه بريمو دي ريفيرا هو أن المجلس عصبة الأمم اجتمع في مدريد يوم 6 يونيو 1929، وأن إسبانيا شاركت في إدارة طنجة - تم تعيين رئيس الشرطة منها - ولكن لم يتغير وضع المدينة الدولي. هذه الإخفاقات أدت ببريمو دي ريفيرا لإعادة توجيه سياسته الخارجية شرقا نحو دكتاتورية البرتغال -رغب بفتح علاقة معها بعد نجاح وإقامتها نظامًا مشابهًا لنظام ديكتاتورية دي ريفيرا- وأيضا نحو أمريكا الإسبانية، وهو مصطلح بدأت في توطيده منذ ذلك الحين. لذا قامت الدكتاتورية برعاية رحلة بلس الترا وهي طائرة مائية قادها القائد رامون فرانكو الذي أقلع من قرية بالوس دي لا فرونتيرا في 22 يناير 1926، ووصل في بوينس آيرس بعد يومين بعد توقفه في جزر الكناري وجزر الرأس الأخضر. لعمل هدف مماثل مابين الوطن الأم والجمهوريات الأمريكية افتتح في اشبيلية المعرض الأيبيري-الأمريكي يوم 9 مايو 1929. ومن الأمثلة الأخرى لسياسة هسبانيولا تدشين النصب التذكاري لثيربانتس في ساحة اسبانيا بمدريد العاصمة واستعادة ضريح الملوك الكاثوليك من الكنيسة الملكية في غرناطة.
الهدف إلى تحسين العلاقات مع جمهوريات أمريكا اللاتينية وهي مستعمرات اسبانيا السابقة والتي أعلن بريمو دي ريفيرا بعد انقلابه بوقت قصير في 12 أكتوبر 1923 عن التزامه زيادة ودعم التيارات الحب بين اسبانيا وأمريكا الإسبانية وهذا على أساس أن الأميركيين هم أخوة لنا، فإننا نطمح إلى منحنا نفس الشعور. ووفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا:"عمليا أكد بريمو مع التيار المحافظ للهسبان-الأمريكيين المرتبط بالتجديد: فالهسبانية المحافظة التي أبقت على الكاثوليكية باعتبارها الجوهر الأساسي للعلاقات الأمريكية من أصل اسباني، لذلك فقد أعطيت لتلك العلاقات الأولوية في القضايا الروحية والثقافية على القضايا الاقتصادية والسياسية".
وخلص كاليخا إلى أن واقعيا حقق نهج الديكتاتورية في شبه القارة الأميركية وظيفة مزدوجة تمثلت في تهدئة الرأي العام عن مشاكل المغرب وصرف الانتباه عن تكميم الصحافة".
السياسة الاقتصادية
ركزت الدكتاتورية في الترويج على إنجازاتها الاقتصادية، لكن الحقيقة هي أن النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حدث في تلك السنوات كان له علاقة كبيرة بالوضع الدولي المواتي أو ماسمي. استندت سياستها الاقتصادية إلى تدخل الدولة القوي من خلال هيئاتها مثل المجلس الاقتصادي الوطني الذي أنشئ سنة 1924 (لايمكن إقامة أي صناعة جديدة بدون موافقة المجلس)، ومن انجازاتها في النزعة الحمائية للإنتاج الوطني في شهر يونيو 1927 إنشاء شركة كامبسا CAMPSA، وشركة تليفونيكا التي تمتلك شركة ITT الأمريكية معظم أسهمها. ولكن بدا بعد ذلك واضحا زيادة تدخل الدكتاتورية في السياسة الاقتصادية للأشغال العامة، من محطات المياه - التي تم إنشاء الاتحادات الهيدروغرافية من أجل استغلالها الكامل (الطاقة والري والنقل) - إلى الطرق (تأسست سنة 1926 الدائرة الوطنية للإشارات الخاصة التي أنشأت 7000 كيلومتر من الطرق) والسكك الحديدية. وبدأ أيضا وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية. وفي الواقع فإن النزعة القومية الاقتصادية المتطرفة والتدخل والخوف من المنافسة هي من المبادئ التقليدية للسياسة الاقتصادية في إسبانيا، وقد غذاها بريمو دي ريفيرا حتى وصلت في سنوات حكمه في أقصى حالاتها. ولأنه لم يتم وضع أي إصلاح ضريبي لزيادة الإيرادات كي تغطي الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام بسبب السياسة التدخل الاقتصادي للديكتاتورية، لذا كان لابد من اللجوء إلى إصدار سندات الدين خارجية وداخلية قوية، مما عرض استقرار البيزيتا للخطر.
إحدى النقاط الرئيسية في الترويج للدكتاتورية كان بتمكنها من استعادة قيمة البيزيتا، وكان انخفاض قيمة العملة أحد الأسباب لتبرير الانقلاب. فعندما وصل بريمو دي ريفيرا إلى السلطة، كان سعر البيزيتا أمام الدولار هو 7,50 بيزيتا، وفي السنة التالية ارتفعت قيمة العملة الإسبانية أمام الدولار والجنيه الإسترليني. وفي 1927 وصل سعر الصرف أمام الدولار 5,18 بيزيتا. ولكن المشكلة أن رفع قيمة البيزيتا كان مصطنعًا إلى حدٍ كبير لأنه يرجع أساسًا إلى حركات مضاربة رأس المال الأجنبي الذي جذبته أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات بصعود للعملة. من ناحية أخرى نبه قطاع التصدير الذي يقوده الصناعيين الكتالونيين الذين احتجوا على أن صعود البيزيتا أعاق المبيعات في الخارج. واتهم فرانسيسك كامبو الحكومة بتشجيع المضاربة على العملة.
وبدءا من سنة 1928 غيرت المضاربات اتجاهها وبدأ رأس المال الأجنبي في مغادرة البلاد، وبدأ الانخفاض التدريجي لقيمة البيزيتا مدفوعًا بالشكوك حول امكانية النظام بالاستمرار وعجز ميزانية الدولة المرتفع، والذي تجاوز 1000 مليون بيزيتا في 1928. فبرنامج الأشغال العامة الذي كان آخر الإنجازات التي أبرزتها الدكتاتورية كان تمويله من خلال إصدار سندات الدين العام، حيث أن إيرادات الدولة لم ترتفع لعدم وجود إصلاح ضريبي جديد. وكان رد وزير المالية خوسيه كالفو سوتيلو على انخفاض العملة في يونيو 1928 هو إنشاء لجنة لمنع التغييرات حيث كان لديها صندوق بقيمة 500 مليون بيزيتا لنقابة مصرفية للتدخل في سوق لندن لدعم البيزيتا. ولكن سرعان ما تبين أن هذا الإجراء غير كاف، فألقى كالفو سوتيلو اللوم بفقدان قيمة البيزيتا على أعداء نظام. تم الاتفاق على ما يلي في ديسمبر 1928 برفع نصف نقطة في سعر الفائدة ولكنها لم تنجح، ولم تنجح أيضا محاولة تقييد الواردات لتقليص العجز في الميزان التجاري.
وفي أكتوبر 1929 علقت لجنة منع التغييرات. فقد أنفقت جميع ال 500 مليون بيزيتا من أموالها ولم تتمكن من ايقاف هبوط البيزيتا مقابل الدولار والجنيه الاسترليني. وفي الشهر التالي تقرر معالجة إحدى أهم المشاكل الأساسية: ارتفاع العجز المالي وانهاء الميزانية الاستثنائية، فجهاز المحاسبة الذي وضعه كالفو سوتيلو قد ابتكر زيادة في الإنفاق العام دون أن يكون هناك ذلك زيادة في العجز، ولكنه استمر برفض خفض قيمة البيزيتا، لأنه اعتبر ذلك عمل غير وطني إلى جانب أنه اعتراف ضمني بضعف سلطة الدكتاتورية. فكان البديل له هو طلب قرض جديد بقيمة 350 مليون بيزيتا وجب أن تدفعها المصارف الاسبانية والثقة. وقد غطت الرأسمالية الاسبانية الوطنية هذه المسألة، ولكن القرض لم يحقق المطلوب وفشل فشلا ذريعا. وبعد فشل سياسته النقدية استقال كالفو سوتيلو في 21 يناير 1930، قبل أيام قليلة من استقالة بريمو دي ريفيرا.
السياسة الاجتماعية
عين بريمو دي ريفيرا في سنة 1924 إدواردو أونيوس، العضو السابق في الرابطة الإقليمية منصب وكيل وزارة العمل لتنظيم النظام العمالي الجديد للشركات التي توجت بانشاء منظمة الشركات الوطنية في نوفمبر 1926، وتطوير سلسلة من التدابير الاجتماعية. وبالرغم من أنه خلال فترة الإدارة العسكرية قد أصدرت قرارات أولية -من بينها خطة بناء منازل رخيصة- وبرزت خلال الإدارة المدنية عندما تم اعتماد معظمها. في يوليو 1926 تم تأسيس صندوق إعانات للأسر الكبيرة من العمال والمسؤولين، وتنظيم تقاعد العمال وتنظيم العمل المنزلي. وفي شهر ديسمبر من ذلك العام، تمت الموافقة على قانون اجازة يوم الأحد وتمت الموافقة على التدابير التالية ضد العمل الليلي للمرأة. في سنة 1928 صدر الإعفاء من ضريبة الدخل في الأجور التي تقل عن 8.5 بيزيتا وفي مارس 1929 أدرجت النساء الحوامل في التأمين. طوال هذه السنوات ازداد عدد المستفيدين من التقاعد للعاملين ثلاث مرات من 1,212,633 سنة 1923 إلى 4,017,882 سنة 1930 وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في التمويل من مؤسسة التأمين الوطني -وصلت معاشات التقاعد من 20 مليون في سنة 1922 إلى 292 مليون في سنة 1930-.
سقوط الدكتاتورية (1930-1931)
كانت القطاعات الاجتماعية والسياسية التي قدمت دعمها في البداية للدكتاتورية وشكلت ماسمي بتحالف 1923 قد بدأت بالانسحاب: فظهرت القوميات الهامشية بعد فشل الدكتاتورية بوعدها بالعمل على اللامركزية وحلت الكومنولث الكاتالوني. وبدأت الهيئات الحرفية والتجارية بالسخط من ازدياد نفوذ اتحاد العمال العام (UGT) داخل الوسط العمالي. وأيضا تخلت القطاعات الفكرية والجامعات عن «توقعاتهم الخيرية»، وخاب أملهم من التجددية المحافظة. ولاحظت الجماعات الليبرالية الاجتماعية والسياسية المتنوعة كيف أن الديكتاتورية بدأت بالاستماتة في السلطة وكسرت وعدا بأن تكون نظامًا مؤقتًا؛ وقد أدى ضعف الدعم الاجتماعي والسياسي التدريجي أن يعيد الملك النظر بأن هناك بعض الخطورة على التاج إذا استمر مرتبطا بالدكتاتور.
كانت هناك محاولتان انقلابيتان للإطاحة بريمو دي ريفيرا من السلطة والعودة إلى النظام الدستوري. وعرفت الأولى باسم سانخواندا لأنه كان مقررا لها يوم 24 يونيو 1926. أما محاولة الانقلاب الثانية فكانت في يناير 1929 في فالنسيا وبطلها الرئيسي هو السياسي المحافظ خوسيه سانشيز غيرا. وفي الأخيرة كان لسلاح المدفعية دور بارز. وظهرت أيضا مؤامرة برات ديمولو، وهي محاولة فاشلة لغزو إسبانيا من روسيون التي خطط لها الزعيم الوطني والعسكري السابق الكاتالوني فرانسيسك ماسيا وحزبه دولة كتالونيا، وبالتعاون مع الكاتالونيين من الاتحاد الوطني للعمل.
بينما كانت الدكتاتورية تفقد الدعم ازدادت جماعات المعارضة قوة. فتمكن السياسي المحافظ خوسيه سانشيز غيرا أحد أبرز سياسيي أحزاب تداول السلطة من النظام القديم من مواجهة الدكتاتورية، الذي خرج من إسبانيا غضبان من تشكيل الجمعية الاستشارية الوطنية، وشارك بعدها في محاولة الانقلاب في يناير 1929. وهناك ساسة اخرون ذهبوا أبعد من ذلك، وأعلنوا بوضوح انضمامهم للمعسكر الجمهوري، مثل نيسيتو ألكالا زامورا وميغيل مورا غامازو اللذان أسسا اليمين الجمهوري الليبرالي. من ناحية أخرى، تمكن الجمهوريين من تعزيز موقفهم باتحادهم مع مجموعة العمل الجمهوري الجديد بزعامة مانويل أثانيا وشكلوا التحالف الجمهوري الذي ظهر في فبراير 1926، في ذكرى أول جمهورية إسبانية.
في مواجهة الخسارة التدريجية للدعم الاجتماعي والسياسي ونمو القطاعات المعارضة للديكتاتورية والتي أضيف إليها العامل الشخصي (تفاقم مرض السكري الذي يعاني منه)، سعى بريمو دي ريفيرا إلى تعزيز موقعه أمام التاج وطلب دعما مباشرا من الجيش (الدعامة الأخرى التي استندت إليها سلطته) وأرسل إليهم رسالة طالبا دعم للاستمرار. لكن جاء رد القبطان العام فاتراً جداً، لذا قدم استقالته للملك في 28 يناير 1930، وتم قبولها حسب القانون. عين ألفونسو الثالث عشر -الملك بدون دستور لست سنوات- الجنرال داماسو بيرينغير [رئيس حرس الملك العسكري آنذاك] رئيساً للحكومة بهدف العودة إلى الأوضاع الدستورية الطبيعية.
روبرت إس. تاكر
'''روبرت إس. تاكر''' هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 16 مارس 1970 في نيويورك في الولايات المتحدة.
سيغفريد بالم
سيغفريد بالم هو أستاذ جامعي وموسيقي ألماني، ولد في 25 أبريل 1927 في بارمن في ألمانيا، وتوفي في 6 يونيو 2005 في فريشن في ألمانيا.
آر. هاري كومار
'''آر. هاري كومار''' (بالهندية: आर. हरी कुमार؛ بالإنجليزية: R. Hari Kumar) هو هندي، ولد في 12 أبريل 1962 في ثيروفانانثابورام في الهند.
إيغهارت غاتدولت
إيغهارت غاتدولت هو طابع ألماني للكتب. على سبيل المثال، هو أول من طبع كتاب الأصول لإقليدس.
فرانك بويل
فرانك بويل هو شخصية أعمال وسياسي أمريكي، ولد في 20 فبراير 1945 في فيليبس في الولايات المتحدة. حزبياً، نشط في الحزب الديمقراطي. وقد انتخب عضو جمعية ولاية ويسكونسن.
فكيهة بنت يسار
الصحابية فكيهة بنت يسار إحدى الصحابيات ومن السابقين الأولين في الإسلام، أسلمت قديماً، هي وزوجها خطاب بن الحارث وهاجرت معه إلى الحبشة، وقدمت إلى المدينة مع إحدى السفينتين.
ويليام برادلي (سياسي)
ويليام برادلي هو سياسي أسترالي، ولد في 1 يونيو 1800 في  في أستراليا، وتوفي في 6 أبريل 1868 في  في أستراليا. انتخب عضو المجلس التشريعي نيو ساوث ويلز.
العلاقات البيروفية التشادية
العلاقات البيروفية التشادية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين بيرو وتشاد.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
دانيال جوزيف ماريون
دانيال جوزيف ماريون هو سياسي كندي، ولد في 6 ديسمبر 1945 في كندا.
القسم 8 (فيلم)
القسم 8 هو فيلم مغربي من إخراج جمال بلمجدوب وإنتاج دوزيم سنة 2003، وبطولة كل من فاطمة خير ورفيق بوبكر وسعد التسولي وعزيز الحطاب وغيرهم.
فيلي شيلبي
فيلي شيلبي هو لاعب كرة قدم أمريكية أمريكي، ولد في 24 يوليو 1953 في هاتيسبورغ في الولايات المتحدة.
القسم 8 (فيلم)
حظي الفيلم بشهرة كبيرة عند المشاهد المغربي.
قصة الفيلم
على إثر خبر انتقال الأستاذة ليلى إلى الثانوية المجاورة لمحل سكنها، تنجح في مسعاها، لكن يخيب أملها لأنها تتولى التدريس في فصل رقم 8 المشهور بتلاميذه المشاغبين، الذين يعرضونها لمضايقات عديدة تصل إلى تهديد حياتها الشخصية.
عقد 930 ق م
عقد 930 ق م هو عقد امتد بين 31 ديسمبر 939 ق م و1 يناير 930 ق م بحسب التقويم اليولياني البروليبتي (التقويم الميلادي). سبقه عقد 940 ق م ولحقه عقد 920 ق م.
ديفيد كانون
ديفيد كانون هو عداء مراثوني بريطاني، ولد في 7 أغسطس 1950.
كريم الصياد
كريم الصياد (30 نوفمبر 1981) هو أستاذ مساعد ب قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة القاهرة.
تاريخ آلات قياس الوقت
استُخدِمَت العديد من الآلات لقياس وتتبع الوقت عبر آلاف السنين. فقد اعتمد الإنسان على النظام الستيني لقياس الوقت منذ نحو ألفي سنة قبل الميلاد، وقد قسّم المصريون القدماء اليوم إلى فترتين كل منهما 12 ساعة، واستخدموا المسلات الكبيرة لتتبع حركة الشمس. كما طوروا الساعات المائية، والتي يرجح أنها استخدمت للمرة الأولى في فناء آمون-رع، ومنها انتشرت إلى خارج مصر، حيث استخدمها الإغريق، وأطلقوا عليها اسم clepsydrae. ويعتقد أن الصينيين في عهد أسرة شانغ قد استخدموا أيضًا الساعات المائية في نفس الفترة، نقلاً عن بلاد الرافدين. تتضمن آلات قياس الوقت القديمة أيضًا، الساعة الشمعية التي استخدمت في الصين واليابان وإنجلترا والعراق، والمزولة التي انتشرت على نطاق واسع في الهند والتبت وأجزاء من أوروبا، والساعة الرملية وفكرتها مشابهة لفكرة الساعة المائية.
اعتمدت أقدم الساعات على الظل الناتج عن سقوط أشعة الشمس على الأجسام، والذي كان الاعتماد عليه غير مُجدي في الجو الغائم أو في الليل، كما كان يتطلب إعادة المعايرة مع تغير الفصول (وذلك عندما يصبح مؤشر الساعة الشمسية غير متطابق مع محور الأرض). أما أقدم ساعة معروفة تستخدم تقنية ميزان الساعة المدفوع بقوة المياه، والذي ينقل طاقة الدوران إلى حركة متقطعة تناوبية ، فتعود نشأتها إلى القرن الثالث قبل الميلاد في اليونان القديمة ، وفي القرن العاشر الميلادي، اخترع المهندسون الصينيون ساعات تستخدم تقنية ميزان الساعة المدفوع بتساقط الزئبق بديلاً عن الماء، وفي القرن التالي، صنع المهندسون المسلمون ساعات مائية تدور بالمسننات.
أما الساعات الميكانيكية التي استخدمت تقنية ميزان الساعة ذي القضيب، فقد اخترعت في أوروبا في بداية القرن الرابع عشر الميلادي، والتي ظلت أكثر آلات قياس الوقت شيوعًا حتى اختراع الساعات الزنبركية وساعات الجيب في القرن السادس عشر الميلادي، ثم اختراع الساعات البندولية في القرن السابع عشر الميلادي. وفي القرن العشرين، اخترعت المتذبذبات البلورية ثم الساعات الذرية. وبالرغم من أن الأولى استخدمت أولاً في المعامل، إلا أنه نظرًا لدقة المتذبذبات البلورية وسهولة تصنيعها، فقد استخدمت في ساعات اليد. وتعتبر الساعات الذرية الأكثر دقة على الإطلاق أكثر من أي آلة قياس وقت أخرى، لذا فهي تستخدم لمعايرة الساعات الأخرى، كما يعتمد عليها في التوقيت الذري العالمي والتوقيت العالمي المنسق.
آلات قياس الوقت الأولى
يعتقد أن أول التقاويم وضعها الصيادون خلال العصر الجليدي الأخير الذين وظفوا أدوات مثل العصي والعظام لتتبع أدوار القمر أو المواسم. بنيت دوائر الحجر، أمثال ستونهنج بإنجلترا، في أجزاء مختلفة من العالم، خصوصًا في أوروبا ما قبل التاريخ، ويعتقد أنها كانت تستخدم للتوقيت والتنبؤ بالأحداث الموسمية والسنوية مثل الاعتدالين أو انقلاب الشمس الصيفي. ولما كانت تلك الحضارات الميغاليثية، لم تترك تاريخًا مسجلاً، لذا فإننا لا نعرف إلا القليل عن التقويمات الخاصة بهم أو وسائل تحديد الوقت.
(3500 ق.م-500 ق.م)
كانت المزولة الشمسية التي تعتمد على الظل لتحديد الوقت أول الأجهزة المستخدمة لقياس أجزاء من اليوم الواحد. كانت أقدم ساعات الظل المعروفة مصرية، وكانت تصنع من الشست الأخضر. كما تعتبر المسلات المصرية القديمة، التي شيدت حوالي عام 3500 قبل الميلاد، أيضًا من بين أقدم ساعات الظل المعروفة.
قسمت ساعات الظل المصرية اليوم إلى 10 أجزاء، مع 4 ساعات إضافية تسمى ساعات "الشفق"، اثنتان منهما في الصباح، واثنتان في المساء. ويتكون أحد أنواع ساعات الظل من ساق طويلة مع خمس علامات متغيرة وعارضة مرتفعة تلقي بظلالها على هذه العلامات. كانت تلك الساعة توضع شرقًا في الصباح، ثم تحوّل غربًا في الظهيرة. وتعمل المسلات بالطريقة نفسها تقريبا: يقع الظل على العلامات، فتسمح للمصريين بحساب الوقت. كما تشير المسلة أيضًا إلى ما إذا كان الوقت صباحًا أو بعد الظهر، وكذلك إذا ما كان شتاءً أم صيفًا. نوع آخر من ساعات الظل، صنعت حوالي عام 1500 ق.م، كان على شكل زاوية قائمة تقيس مرور الزمن بواسطة ظل العارضة الواقع على تدريج غير خطي. كانت الزاوية توجّه شرقًا في الصباح، ويعكس اتجاهها ظهرًا، بحيث تلقي بالظل في الاتجاه المعاكس.
على الرغم من دقة ساعات الظل التي تعتمد على الشمس، إلا أنها كانت عديمة الفائدة ليلاً وفي الطقس الغائم. لذا طور المصريون عددًا من آلات ضبط الوقت البديلة، بما في ذلك الساعات المائية والساعات الرملية، ونظام لتتبع حركة النجوم. أقدم وصف للساعة المائية هو ما نقش في مقبرة الموظف الرفيع في البلاط الملكي أمنمحات التي تعود للقرن السادس عشر قبل الميلاد، وبما يفيد أنه مخترعها. وكانت هناك عدة أنواع من الساعات المائية، وبعضها أكثر تعقيدًا من غيرها. أحد أنواعها عبارة عن وعاء مع ثقوب صغيرة في القاع، والذي يطفو على سطح الماء وتسمح له الثقوب أن يُملأ بمعدل شبه ثابت؛ وتشير علامات على جانب الوعاء إلى الوقت المنقضي كلما وصل سطح الماء إليها.
أما أقدم ساعة مائية معروفة، فقد تم العثور عليها في قبر الفرعون أمنحتب الأول (1525-1504 قبل الميلاد)، مما يوحي أنها استخدمت لأول مرة في مصر القديمة. ويعتقد أيضًا أن المصريين القدماء هم مخترعو الساعة الرملية، والتي تتكون من غرفتين زجاجيتين متقابلتين رأسيًا متصلتين بواسطة فتحة صغيرة. عندما تقلب الساعة الرملية، تتساقط حبات الرمل من الغرفة العلوية إلى السفلية بمعدل ثابت. هناك طريقة أخرى استخدمها المصريون لتحديد الوقت ليلاً عن طريق استخدام خطوط رأسية تدعى مرخت، والتي استخدمت منذ عام 600 ق.م تقريبًا، بحيث يضبط اثنين من الخيوط أحدهما مع نجم الشمال والآخر مع نجم القطب لإنشاء خط زوال سماوي بين الشمال والجنوب. ويتم قياس الوقت بدقة من خلال مراقبة نجوم معينة عند عبورها هذا الخط.
(500 ق.م-1 ق.م)
كانت الساعات المائية والشمسية شائعة الاستخدام في اليونان القديمة، بعد أن نقلها إليها أفلاطون، الذي اخترع ساعة منبهة تعتمد على دفع الماء. كانت ساعة أفلاطون تلك تعتمد على التدفق الليلي للماء إلى وعاء يحتوي على كرات من الرصاص، ويطفو فوق برميل قائم. يتدفق الماء بثبات إلى البرميل قادمًا من صهريج. وفي الصباح، يطفو الوعاء بما فيه الكفاية لينقلب، لجعل كرات الرصاص تتراص على طبق من النحاس. نبه الضجيج الناتج تلاميذ أفلاطون لاحتمال آخر بأنه إذا قارنوا بين جرتين متصلتان بمثعب. فإن الماء سينفد حتى يصل إلى المثعب، الذي يوصل الماء للجرة الأخرى. وهناك، سيدفع الماء الصاعد الهواء من خلال صفارة، مطلقًا صوت.
اهتم الإغريق والبابليون بقياس الوقت، كجزء من اهتمامهم بتدوين ملاحظاتهم الفلكية. أشرف الفلكي الإغريقي أندرونيكوس الحوروسي على إنشاء برج الرياح في أثينا في القرن الأول قبل الميلاد. ومن المعروف عن الإغريق، أنهم كانوا يستخدمون المزولة في المحاكم; وهو ما نقله عنهم الرومان، وذلك وفقًا لما ورد في العديد من الكتابات التاريخية والأدبية في تلك الفترة. هناك نوع آخر من الساعات المائية كان مستخدمًا، يتكون من مزهرية بها ثقب في مركزها، طافية فوق الماء. كان الوقت يقاس عن طريق ملاحظة كم من الوقت مضى حتى امتلأت المزهرية بالماء.
وبالرغم من أن الساعات المائية أكثر فائدة من الساعات الشمسية، حيث يمكن استخدامها داخل المنازل وخلال الليل وحتى والسماء ملبدة بالغيوم، إلا أنها لم تكن دقيقة. كما كان بها عدد من المشكلات الشائعة، أحدها كان الضغط، فعندما كان الوعاء يمتلئ بالماء، كان الضغط الزائد يدفع الماء بسرعة أكبر. كانت تلك المشكلة بداية لنشأة علم البنكامات الذي نشأ عام 100 ق.م، وظل يتطور في القرون التالية. ولحل مشكلة زيادة معدل تساقط الماء، كانت أوعية الساعات – عادةً مزهريات أو جرات – تصنع مخروطية الشكل مع جعل قاعدة المخروط في الأعلى. وصاحب هذا التطوير تطور ذكي آخر بإدخال تقنيات تجعل الساعة تصدر أصواتًا في توقيتات معينة. ظلت هناك مشاكل أخرى لم تحل، كتأثير الحرارة، فالماء يتدفق بمعدلات أقل كلما قلت درجة حرارته.
ورغم أن الإغريق والرومان قدما الكثير لتطوير تقنيات الساعات المائية، إلا أنهم واصلوا استخدام ساعات الظل. فعلى سبيل المثال، يقال أن الرياضياتي والفلكي ثيودوسيوس البيثيني، اخترع ساعة شمسية كونية أكثر دقة من أي ساعة أخرى على الأرض في تلك الفترة، وإن كانت المعلومات حولها قليلة للغاية. وقد اهتمت الكتابات الأدبية والرياضياتية بالكتابة عن الساعات الشمسية في تلك الفترة. وخلال عهد الإمبراطور أغسطس، صنع الرومان أكبر ساعة شمسية بنيت على الإطلاق، وهي مزولة الإمبراطور أغسطس، والتي كان عقربها مسلة جُلبت من مدينة أون. وقد ذكر بلينيوس الأكبر أن أول ساعة شمسية وصلت لروما كانت في عام 264 ق.م، آتية من قطانية في صقلية; والتي قال عنها أنها كانت غير دقيقة في تحديد الوقت حتى تم تعديلها لتتناسب مع إحداثيات روما، ولم تستخدم إلا بعد قرن لاحق.
بلاد فارس
وفقًا للمؤرخ الإغريقي كاليسثينيس، فقد كان الفرس يستخدمون الساعات المائية عام 238 ق.م، للتأكد من التوزيع الدقيق للماء من قنوات الري إلى الأراضي الزراعية. يرجع استخدام الساعات المائية في إيران، وخاصة زيبد، إلى عام 500 ق.م. وقد استخدموها لتحديد أعيادهم الدينية قبل الإسلام كعيد النوروز والتشيلاه واليلدا. كانت الساعات المائية التي استخدمها الفرس، من أكثر آلات قياس الوقت القديمة عملية في تحديد القويم السنوي.
وقد وصلت الساعاة المائية الفارسية فنجان، إلى درجة من الدقة تقترب من المعايير الحالية لتقدير الوقت. وقد استخدموها لحساب قدر الوقت الذي يحتاجه المزارع للسماح للماء بالعبور إلى مزرعته عبر قناة الري أو من البئر، وظلت تستخدم حتى استبدلت بساعة أخرى أكثر دقة. ولأهمية الدقة في التوزيع، كان الفرس يختارون أشخاص من كبار السن ممن يتصفون بالعدل والمهارة، لإدارة الساعة المائية، وأحيانًا كان يتناوب على الأمر شخصان لإدارة الأمر على مدار الساعة يوميًا. كان الفنجان عبارة عن قدر كبير ممتلئ بالماء، مع مزهرية مثقوبة في منتصفها. وعندما تمتلئ المزهرية بالماء، تغرق في القدر، عندئذ يفرغها الشخص الذي يتولى الساعة ثم يضعها مجددًا على سطح الماء في القدر. يقوم الشخص حينئذ بحساب عدد مرات امتلاء المزهرية بوضع حصوة صغيرة كل مرة في جرة مجاورة. كان المكان الذي توضع فيه تلك الساعة يعرف باسم خانه فنجان. وكان عادةً على سطح مبنى عام، له نوافذ شرقية وغربية لمعرفة أوقات الشروق والغروب.
كان هناك آلة أخرى لقياس الوقت تدعى الأسطرلاب، ولكنها كانت تستخدم في معتقداتهم الدينية، ولم تكن عملية ليستخدمها المزارعون. ظلت ساعة زيبد المائية تستخدم حتى عام 1965، عندما استبدلت بالساعات الحديثة.
الساعات المائية
يزعم المؤرخ جوزيف نيدهام أن تقنية الساعات المائية الصينية، إنما انتقلت إلى الصين من بلاد الرافدين، في الفترة ما بين الألفية الثانية قبل الميلاد، خلال عهد أسرة شانغ، وحتى الألفية الأولى قبل الميلاد. ومع بداية عهد أسرة هان عام 202 ق.م، تبدّل تدريجيًا استخدام الساعات المائية التي يخرج منها الماء إلى الساعات المائية التي يدخل إليها الماء، والتي تتميز بوجود قضيب طافٍ يوضح منسوب الماء. ولتعويض الضغط المفقود، والذي كان يتسبب في إبطاء معدل دخول الماء إلى الوعاء، أضاف زانج هينج خزانا إضافيا بين الفنطاس والوعاء المستقبل للماء. وحوالي عام 550 م، كان ين غي أول من يكتب في الصين عن إضافة الخزان الذي يحافظ على المنسوب إلى المجموعة، والذي وصفه بالتفصيل المخترع شين كيو بعد ذلك. وفي عام 610، تطور هذا التصميم على يد المخترعين من عهد أسرة سوي غينغ شين ويوين كيه الذين كانا أول من صنع الساعة المائية المتوازنة، والتي كان لها مواضع لموازين قباني ثابتة. يقول جوزيف نيدهام:
كانت أكثر الساعات المائية تطورًا تلك التي صممها المهندسون المسلمون، وخاصة تلك التي صنعها الجزري عام 1206. ففي مخطوطته، وصف الجزري إحدى تصميماته وهي ساعة الفيل، والتي كان معدل تدفقها يتغير يوميًا ليتناسب مع اختلاف أطوال الأيام خلال العام. ولإنجاز ذلك، كان للساعة خزانان: العلوي متصل بالأنظمة الميكانيكية للساعة، والسفلي بمنظّم معدل التدفق. وفي وقت ما خلال اليوم يسمح للماء بالتدفق من الخزان العلوي للخزان السفلي للحفاظ على الضغط ثابتًا في الخزان الذي يستقبل الماء.
الساعات الشمعية
من غير المعروف على وجه التحديد متى وأين استخدمت الساعات الشمعية لأول مرة، ومع ذلك، يأتي أول ذكر لها في قصيدة صينية كتبها يو جيانفو عام 520. وفقًا للقصيدة، فقد كانت الشمعة المتدرجة وسيلة لتحديد الوقت ليلاً. وقد استخدمت في اليابان شموعًا مماثلة حتى نهاية القرن العاشر الميلادي.
أما الساعة الشمعية الأشهر، فتنسب إلى الملك ألفريد العظيم، وكانت تتألف من ستة شموع مصنوعة من 112 جراما من الشمع، لكل منها ارتفاع 12 بوصة (30 سم)، وسمك موحد، وعلامة عند كل بوصة (2.5 سم). تحترق كل شمعة على مدى أربع ساعات، وتمثل كل علامة 20 دقيقة. وعند إشعالها، توضع الشموع في صناديق زجاجية ذات أطر خشبية لمنع انطفاء اللهب.
كانت الساعات الشمعية الأكثر تطورًا هي تلك التي صنعها الجزري عام 1206، وكانت إحدى ساعاته الشمعية تشمل ترقيمًا يعرض الوقت. وقد وصف دونالد روتليدج هيل ساعات الجزري الشمعية، قائلاً :
نوع آخر منها كان ساعات المصابيح الزيتية، والتي تتكون من خزان زجاجي مدرج لحمل الزيت، يغذي مصباح بالزيت. وبحسب الكمية التي تقل في منسوب الزيت في الخزان، يستدل من ذلك على الزمن الذ مر.
الساعات البخورية
كانت هناك عدة أنواع من الساعات البخورية، أشهرها عصا البخور. كانت ساعة عصا البخور ذات قياسات، معظمها كانت محددة بدقة. كانت الساعات البخورية إما مستقيمة أو حلزونية والتي كانت أطول وتستخدم لأوقات أطول، وكانت تعلق عادة في أسقف المنازل والمعابد. وفي اليابان، كانت الغيشا تُحاسب على عدد عصي البخور التي استهلكت أثناء وجودها، واستمروا على هذا المنوال حتى عام 1924.
الساعات ذات التروس والموازين
يعد أقدم نموذج لساعة تستخدم تقنية ميزان الساعة، ذاك الذي رسمه المهندس الإغريقي فيلو البيزنطي في الفصل 31 من أطروحته العلمية Pneumatics، والذي كان يشبه في تقنيته تقنية الساعات المائية ذاتية التشغيل. Aومن الساعات القديمة التي استخدمت تقنية ميزان الساعة تلك التي بناها الرياضياتي والراهب البوذي يي شينغ والمهندس ليانغ لينغزان في تشانغآن في القرن السابع الميلادي.
ونظرًا لأن ساعة يي شينغ كانت ساعة مائية، لذا فقد كانت تتأثر بتغير درجات الحرارة. وفي عام 976 م، أوجد تشانغ سيشون حلاً لتلك المشكلة عندما استبدل الماء بالزئبق، والذي يظل سائلاً حتى -39 °F. طبق تشانغ ذلك في برج ساعته الذي بلغ ارتفاعه 10 أمتار، لجعل موازين الساعة تعمل والأجراس تقرع كل ربع ساعة. هناك ساعة أخرى بناها سو سونغ عام 1088، في حجم ساعة تشانغ، تميز بوجود آلة ذات الحلق دوّارة أعلاه يمكن من خلالها تحديد مواضع النجوم، إضافة إلى 5 نواقيس أو أجراس وألواح تحدد الوقت. كما تميزت ساعته بوجود أول ناقل حركة بالسلاسل معروف لنقل القوى في تاريخ آلات قياس الوقت. بني هذا البرج في البداية في العاصمة كايفنغ، ثم قامت أسرة جين بتفكيكه ونقله إلى عاصمتهم يانجينغ (الآن بكين)، ولكنهم لم يستطيعوا إعادة تركيبه بصورة صحيحة. وبالنتيجة، أمرو سو شيي ابن سو شينغ ببناء برج آخر طبق الأصل.
تضمنت أبراج الساعات التي بناها تشانغ وشينغ في القرنين العاشر والحادي عشر على التوالي، تقنية الساعة القرعية، والتي تجعل الساعة تصدر أصواتًا عند كل ساعة. كان هناك ساعة قرعية أخرى خارج الصين في جامع بني أمية الكبير في دمشق، والتي أنشأها محمد الساعاتي في القرن الثاني عشر الميلادي، والتي وصفها ابنه رضوان الساعاتي في مخطوطته علم الساعات والعمل بها (1203)، والتي كتبها عندما تم تكليفه بإصلاح الساعة. وفي عام 1235، صنع المسلمون منبهًا يعمل بقوة دفع الماء للتنبيه على أوقات الصلاة ليلاً ونهارًا في مدخل قاعة المدرسة المستنصرية في بغداد.
أما أول ساعة تدور بالمسننات، فقد اخترعها ابن خلف المرادي في القرن الحادي عشر الميلادي في الأندلس، وكانت ساعة مائية يعمل بتقنية تروس متقاطرة معقدة، تتضمن تروسًا متداخلة وتداويرية قادرة على نقل عزم دوران كبير. لم يكن هناك ساعة تماثل في تقنيتها ساعة المرادي، حتى اخترعت الساعات الميكانيكية من منتصف القرن الرابع عشر الميلادي. استخدم المرادي أيضًا الزئبق لإدارة ساعته هيدروليكيًا، وهو ما ميز الآلات الميكانيكية ذاتية التشغيل. نقل العلماء في بلاط ألفونسو العاشر أعمال المرادي، ونقلوا تقنيتها لتلعب بذلك دورًا في تطور الساعات الميكانيكية الأوروبية. صنع المهندسون المسلمون في العصور الوسطى أيضًا ساعات مائية تعمل بمصفوفات معقدة من التروس المتقاطرة ذاتية التشغيل، كما صنعوا، مثلهم كمثل الصينيين والإغريق، ميزان الساعة يعمل بتقنية قوة دفع المياه، واستخدموه في بعض ساعاتهم المائية. استخدموا أيضًا عوامات ثقيلة كالأوزان ونظام ثابت الرأس كميزان للساعة ، لجعل الأنظمة الهيدروليكية تهبط بمعدل بطيء وثابت. وفي عام 1277، وصفت المخطوطة الإسبانية Libros del saber de Astronomia المترجمة والمنقولة عن أعمال عربية، ساعة زئبقية يستدل بها على توصّل المسلمين لتقنية الساعات الميكانيكية. إلا أن المخطوطة كانت تصف أيضًا ساعة مائية إسطوانية، من اختراع الحاخام اليهودي إسحاق، والتي صممها معتمدًا على المبادئ التي وضعها هيرو السكندري لكيفية رفع الأجسام الثقيلة.
الساعات الفلكية
خلال القرن الحادي عشر في عهد أسرة سونغ، ابتكر عالم الفلك والمهندس الصيني سو سونغ ساعة فلكية تدار بالماء من أجل برج الساعة بمدينة كايفنغ، والتي استخدم فيها تقنية ميزان الساعة، فضلاً عن أول سلسلة نقل حركة مرسلة معروفة تدير آلة ذات الحلق.
شيد الفلكيون المسلمون المعاصرون أيضًا مجموعة متنوعة من الساعات الفلكية عالية الدقة لاستخدامها في المساجد والمراصد الفلكية، كالساعة الفلكية التي تعمل بدفع الماء التي صنعها الجزري عام 1206، وساعة الإسطرلاب لابن الشاطر في وقت مبكر من القرن الرابع عشر. كانت أكثر ساعات الإسطرلاب تطورًا تلك التي صممها أبو الريحان البيروني في القرن الحادي عشر، ومحمد بن أبي بكر في القرن الثالث عشر، والتي اعتمدت على تقنية نقل الحركة بالتروس. تعمل تلك الأجهزة لتحديد الوقت وأيضًا كتقويم.
كانت ساعة الجزري الفلكية التي تدار بالماء جهازًا معقدًا. كان ارتفاعها أحد عشر قدمًا، وتقوم بوظائف عدة إلى جانب تحديد الوقت، كتحديد البروج ومساري الشمس والقمر. إلى جانب وجود مؤشر هلالي يتحرك عن طريق عربة خفية، ليفتح بابًا يُظهر منه دمية مختلفة كل ساعة، وبها إمكانية إعادة ضبط طول الليل والنهار لمواكبة تغيرهما على مدار العام. وتميزت هذه الساعة أيضًا بعدد من الآليات ذاتية التشغيل تشمل صقورًا وموسيقيين يعزفون حين يتم تحريكهم بواسطة رافعات تدار عن طريق عمود كامات متصل بساقية (ناعور).