cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
أزمة حكم عودة البوربون
الثلاثية البلشفية في الأندلسيا
ازداد في الأندلسيا عضوية نقابتي CNT و UGT خلال سنوات الحرب. في الأندلس كانت هناك زيادة في عضوية نقابة CNT و UGT خلال سنوات الحرب. وهذا ما يفسر بحسب لوس باريو بتغيير في شكل المطالبات: لم يعد التمرد بالثورة كما كان تقليديا بين العمال من الريف الأندلسي، ولكن الانسحاب من نظام ملكية الأراضي التي عفا عليها الزمن والمطالبة بأشكال جديدة من الاستغلال والإنتاج. وقد كان هناك تكثيفا للاحتجاجات خلال 1918 - 1920 والتي عرفت باسم «السنوات البلشفية الثلاث» أو الثلاثية البلشفية (Trienio Bolchevique)، وسميت بذلك بسبب تأثير وأصداء «ثورة أكتوبر» في الأندلس. وقد كانت هناك اضرابات باستمرار ولكنها جوبهت صلابة غير عادية من أرباب العمل والسلطات. فقد طالبت النقابات العمالية زيادة الأجور وايجاد فرص العمل للعاطلين في المدن قبل اللجوء إلى العمالة الخارجية. ولاقت تلك تعبئة الدعم عن طريق المسيرات والصحف والنشرات وبعناوين الثورة الروسية: الأرض لأولئك الذين يعملون بها، وخلال الإضرابات كان العمال اليومية يحتلون المزارع فيقوم الحرس المدني والجيش بطردهم بعنف. واستمرت عمليات التخريب والهجمات. ثم بدأت مستويات تحريض الفلاحين الأندلسيين بالتدني بدءا من 1920 بسبب القمع حتى اختفت بالكامل في 1922.
سوميرتون وفروم (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
سوميرتون وفروم هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
أزمة حكم عودة البوربون
الصراع الاجتماعي في كتالونيا
في مؤتمر سانتس الإقليمي 1918 تخلى اتحاد CNT عن هيكل اتحاداته المهنية، وأعاد تشكيل هيكلته على أساس اتحادات الأحادية المهنة، اتحادات الصناعة المحلية أو الإقليمية، وبالرغم من عدم تشكيل اتحادات وطنية للصناعة وكانت تلك الطريقة هي التي انتشرت بعد ذلك في النقابية الأوروبية - "على سبيل المثال: فإن المعادن سيكون لديها الآن اجتماع عام واحد فقط والذي يخضع له أقسام عمال اللحام والميكانيكيين وصانعي الغلايات الذين يحتاجون للمساعدة المتبادلة" كما قال لوزون مورينو. أما أنجيليس باريو فأشار: "كانت صيغة الاتحاد أحادي المهنة مثالية لـ CNT في كتالونيا لأنها استجابت لهيمنتها في المنطقة بمنافسة ضئيلة من النقابات الأخرى، ولأنها سهلت للاتحاد باتخاذ قراراته بسرعة، بالإضافة إلى ذلك استخدامه التصويت الحر في نظام الاجتماعات.
سوميرتون وفروم (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Mr David Heath (LD).
أزمة حكم عودة البوربون
الصراع الاجتماعي في كتالونيا
وفي ذات الوقت كانت هناك «حرب اجتماعية» في كاتالونيا. فبدأ الصراع في فبراير 1919 بإضراب لا كاناديني أو الكندي، وهو الاسم الذي عرفت به شركة برشلونة للتحكم بالكهرباء (Barcelona Traction) التي كانت تزود المدينة بالتيار الكهربائي. ونتيجة لذلك أضحت برشلونة بدون إضاءة وبدون مياه وبدون ترام. اختارت حكومة رومانونس طريق المفاوضات ولكنها استسلمت لضغوط أصحاب العمل التي طالبت بقبضة حديدية بعدما وجدت حلفاء مهمين مثل قائد كاتالونيا العام خواكين ميلانس دل بوش والملك ألفونسو الثالث عشر. «فقد سُلِّحت الخدمات واستعادت برشلونة الحياة الطبيعية بينما امتلئت السجون بالمضربين» كما قال آنخيلس باريو. ومع هذا فقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع المضربين بفضل وساطة سلفادور سيغوي زعيم CNT المعتدل حيث بقيت قضية معلقة وهي قضية محاكمة المضربين المسجونين تحت القضاء العسكري حيث أصر القائد ميلانس دل بوش على رأيه مما أجبر الاتحاد الوطني للعمل CNT على تنفيذ تهديده بإعلان الإضراب العام. وكان رد أرباب العمل المؤيدين لميلانس هو لإعلان عن إغلاق الشركة التي اتهمت العمال بالعناد. فحاولت الحكومة إقالة ميلانس الذي أعلن الأحكام العرفية لكن الملك عارض ذلك، لذا استقال رومانونس. فجاءت حكومة المحافظ أنطونيو مورا الذي أيد سياسة ميلانس، فحل الاتحاد الوطني للعمل وسجن قادتها. في حين تدخل الحرس المحلي للحفاظ على النظام في برشلونة.
وصلت دوامة العنف إلى رئيس الوزراء نفسه حيث اغتيل داتو في 8 مارس 1921 في مدريد، حيث أطلقت مجموعة من ثلاثة فوضويين النار عليه عندما كان يقود سيارته إلى منزله من مجلس الشيوخ. وقد ربط أحد قاتليه بيدرو ماثيو الهجوم بالسياسة القمعية التي اتخذتها حكومته: لم «أطلق النار على داتو الذي لم أكن أعرفه إلى الآن، ولكن ضد رئيس أجاز القوانين الأكثر قسوة وتعطشًا للدماء:». زاد اغتيال داتو من القمع ضد نقابة CNT وكذلك ازدادت حدة هجمات مسلحي «نقابة المهن الحرة» ضدها وضد أعضائها. وقد طال الاغتيال أيضا سلفادور سيغي زعيم CNT المعتدل في 1923 الذي لم يؤيد مسار العنف ودافع عن العودة إلى طريقة النقابة، وأيضا اغتيل رئيس أساقفة سرقسطة خوان سولديفلا. وازدادت حدة الهجمات الشوارع في 1921 ثم انخفضت في السنة التالية. فقد قتل نتيجة تلك الأحداث العديد من النقابيين والفوضويين وأعضاء نقابة العمال الحرة، وكذلك ارباب العمل وغيرهم من مسؤولي الشركات ووكلاء السلطة.
ازدادت حدة الهجمات حتى وصلت القمة سنة 1921 لتخف حدتها سنة 1922 ثم ازدادت سنة 1923. وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا والتي استشهد بها خافيير مورينو لوزون، فقد كان هناك 87 هجومًا في 1919 و292 في 1920 و311 سنة 1921 و61 سنة 1922 و117 في 1923. وعدد الضحايا كان 201 نقابياً وفوضويا بما فيهم محاموهم (23٪)؛ 123 من أرباب العمل والمديرين ومسؤولي العمال (14٪)؛ 83 من وكلاء السلطة (9.5٪)؛ 116 عضوًا من نقابة المهن الحرة أو الاتحاد الوطني للعمل (13٪).
كارثة أنوال (يوليو 1921)
شرعت الحكومات الإسبانية بعد الانتهاء من الحرب العظمى في فرض سيطرة إسبانيا على كامل المحمية المغربية. وأوكلت تلك المهمة للجنرال داماسو بيرنجير الذي عين مفوضا ساميا في المغرب سنة 1919. وقاد الجنرال سلفستري التقدم الإسباني شرقا وعين في مطلع 1920 قائدا عاما لمليلية التي تتمتع ببعض الحكم الذاتي فيما يتعلق بالمفوض السامي حيث يتواصل مباشرة مع وزير الحرب. بدأ سلفستري بالتقدم غربا من مليلية من خلال النظام التقليدي -الحصون الخشبية- دون مقاومة تذكر. فوصل قبيلة بني سعيد في ديسمبر 1920 ثم أنوال المجاورة لقبيلة آيت أوليشك في الشهر التالي، حتى التقى سلفستري مع بيرنغير في صخرة الحسيمة في مارس 1921 وقررا وقف التقدم. وهكذا تم توزيع قوات قيادة ميليلة على منطقة واسعة، مع مشاكل التموين واحتمال تعرضها لهجوم مفاجئ. وأنوال هي النقطة الأبعد.
استأنف فرنانديز سلفستري التقدم في مايو 1921 بعد موافقة حكومة مدريد والملك وتلقى عينات من الدعم الشعبي، إلا أنه التقى في هذه المرة بمقاومة قبيلة بني ورياغل بقيادة عبد الكريم الخطابى، وتقع إلى الغرب من مليلية. وعانى الكثير من الخسائر عند محاولته الإستيلاء على جبل أبران. ثم هاجم الثوار موقع سيدي دريس مما تسبب في بأعداد كبيرة من قتلى القوات الإسبانية. وقد التقى كلا من الجنرال فرنانديز سيلفستر والمفوض السامي بيرنجير على متن السفينة أميرة أستورياس في خليج الحسيمة حيث طلب سلفستري التعزيزات ولكن لم يجد لطلبه آذانا صاغية، ولا حتى من وزير الحربية التي لاتزال أحداث الأسبوع المأساوي لبرشلونة في 1909 ماثلة أمامه. ومع ذلك استمر سلفستري في التقدم، وفي 19 يوليو أمر بإعادة احتلال منطقة أنوال. فوصلها شخصياً من مليلية يوم 21 لمواجهة جيش من 4500 رجل، لكنه هزم فاضطر إلى الانسحاب إلى بني طيب إلى الجنوب الشرقي قبل الهجوم الأخير لجيش الخطابي. ووعد المفوض السامي بإرسال تعزيزات لكنها لم تصل في الوقت المناسب. انتهى هجوم الخطابي المفاجئ بحل الجيش الإسباني في ناحية مليلية. كانت القوات الاسبانية مبعثرة على جبهة كبيرة جدا مع عدد كبير جدا من المواقع ومشاكل خطيرة في التموين. أدى خسارة المعركة إلى أن ما تم تحقيقه في سنوات وبجهد خطير قد فقدوه في بضعة أيام فقط. وقتل الجنرال سلفستري وقتل معه أيضًا 10,000 جندي آخر. وقد استسلم الجنرال نافارو نائب آمر قيادة مليلية ومعه 600 من جنوده في 9 أغسطس بعد محاصرته لإسبوعين في مركز العردي «عرويت أو هضبة القنفذ»، وقد استولى الثوار قبلها على الناظور وسلوان. وحسب قول أنجيليس باريو "لو لم تكن لدى الخطابي الرغبة في الاستيلاء على غنائم الحرب مع الاحتفاظ المتمردين بأنوال، لكانت قوات عبد الكريم قد استولت على مليلية دون صعوبة كبيرة بسبب افتقار المدينة التام للحماية في تلك لحظات». صدمت نتائج المعركة الشعب الإسباني. حيث طالب الكورتيس والصحافة بمحاسبة المسؤولين. واتُهم الملك ألفونسو الثالث عشر نفسه بأنه شجع فرنانديز سلفستري -«اختارته الرغبة الملكية» حسب الملحق العسكري للسفارة الفرنسية- على التصرف بتهور في فعلته تلك على الرغم من عدم وجود دليل على هذا. وقال النائب الاشتراكي إنداليسيو برييتو في البرلمان:
حكومة مورا الإئتلافية
لمعالجة النتائج السياسية الخطيرة لكارثة أنوال استنجد الملك بأنطونيو مورا الذي شكل في 3 أغسطس 1921 حكومة ائتلاف مشابه لما كان في سنة 1918 من المحافظين والليبراليين ورابطة كامبو الاقليمية. وكان أحد التدابير الأولى التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو فتح ملف - بإشراف الجنرال خوان بيكاسو - لتنظيم المسؤوليات العسكرية للكارثة. كما اطلقت عملية عسكرية أخرى لاستعادة الأراضي المفقودة في المغرب. وأيضا تولت تلك الحكومة مسؤولية مجالس الدفاع. ومرة أخرى حاول وزير الحرب خوان دي لا ثييرفا في يناير 1922 دمجهم في الوزارة ليكونوا مجرد «لجان إعلامية»، ولكن للحصول على توقيع الملك للمرسوم وجب على الحكومة استخدامه كاملا، وحتى عند تقديم الحكومة استقالتها شكك الملك حول توقيت هذا الاجراء، وحافظ على اتصالاته مع رؤساء مجالس الدفاع. ومع ذلك لم تستمر حكومة مورا التي تعرضت للهجوم بسبب «قضية المسؤولية» سوى ثمانية أشهر فقط ثم استبدلت بها حكومة محافظة برئاسة خوسيه سانشيز غيرا في مارس 1922.
حكومة المحافظ سانشيز غيرا
حاولت حكومة سانشيز غيرا مواجهة تدخل مجالس الدفاع المتزايد واقترحت بإخضاعها إلى مجلس الدفاع الأعلى ثم يعاد تسميتها إلى اللجان الإعلامية، واعتمدت في تلك المرة على تعاون الملك. في يونيو 1922 في اجتماع مع الحامية العسكرية لبرشلونة انتقد الملك ألفونسو الثالث عشر تلك المجالس، وهكذا حدث من كان ينظر إليهم بأنهم حلفاء أن أصبحوا خصما- وفي المقابل تلقى الدعم من الجيش «الأفريقي» الموجود بالمغرب-. وقال الملك:
وقد ردت الحكومة في الكورتيس إنها تدعم كلمات الملك. وبناء على طلب من النائب المستقل أوغستو بارسيا بحل مجالس الدفاع أجاب الرئيس أنه «لم يسبق لي أن صفقت أو وجدت نجاحا في ماتم بطريقة غير شرعية في أداء تلك التي تسمى مجالس الدفاع. ليس من قبل ولا بعد ولا الآن»، مؤكدين أنه في حالة وجودهم خارج القانون فإن الحكومة ستتصرف حيال ذلك. وانتقد النواب الاصلاحيين والجمهوريون والاشتراكيين تدخل الملك لتجاوز دوره الدستوري في إشارة إلى الدعم الذي قدمه للمجالس في الماضي، وانتقدوا أيضا الحكومة لدفاعهم عن الملك للتعبير عن رأيه في هذا الموضوع. وأخيرا وافق البرلمان في نوفمبر 1922 بإنشاء قانون حل فيه اللجان الاعلامية (الاسم الجديد لمجالس الدفاع) والقواعد التي ينبغي اتباعها في ترقيات لمن نال ميزة الحرب، وبالتالي تلبية إحدى مطالبهم. وبهذه الطريقة تم استعادة وحدة ضباط جيش أفريقيا الإسباني والمجالس إلى الجيش الإسباني. وكان هناك إجراء مدني آخر هو عزل الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو من منصب حاكم برشلونة المدني. عندما أعطى سانشيز غيرا مرسوم عزل أنيدو إلى الملك سأله:«هل فكرت جيدا؟». عندما كرر الرئيس حججه لاقالة أنيدو قال الملك:«حسنا سأوقع، ولكن يجب علينا أن نتفق على أن لديكم بعض الأشياء... مثل كاتدرائية طليطلة».
قدم الجنرال بيكاسو تقريره حول «كارثة أنوال» الذي كان مدمراً حيث ندد بالاحتيال والفساد الذي حدث في إدارة المحمية المغربية، بالإضافة إلى عدم التحضير والارتجال بالضوابط في تسيير العمليات العسكرية، وبدون مغادرة آمنة فالحكومات لم تزود الجيش بوسائل التجهيز اللازمة. ومما روى في ملف بيكاسو أن المجلس الأعلى للحرب والبحرية أمر بمحاكمة ستة وثلاثين من القادة والضباط بالإضافة إلى المفوض السامي الجنرال بيرنغير والجنرال فرنانديز سلفستري إذا كان لايزال حيا لأنه لم يتم العثور على جثته والجنرال نافارو سجين عبد الكريم الخطابي.
وكانت أصعب مرحلة للتقرير هي عند مناقشته في الكورتيس حيث كان النائب الاشتراكي إنداليسيو برييتو الذي اتهم وزير الحرب فيكونت ديزا، والأكثر أنه اعتبر الملك المسؤول الأول فيما حدث، الاتهام الذي تمت محاكمته. وقال بريتو ضمن حديثه:
أظهر النقاش حول المسؤوليات في ديسمبر 1922 عن الانقسام بين المحافظين وقد فكر الملك في ذلك الوقت في اختيار فرانشيسك كامبو - «أحد السياسيين القلائل الذين حافظوا على هيبتهم» و «الرجل القوي من اليمين الجديد حيث أنه الوحيد الذي حظي بدعم الحركة الكاتالونية السياسية الحديثة». ووفقا لبورجا دي ريكر: ان الملك عرض عليه في يوم 30 نوفمبر 1922 قيادة الحكومة بشرط أن يترك الكاتالونية، ولكن كامبو رفض العرض غاضبا. ثم طلب الملك من مانويل غارسيا برييتو تشكيل حكومة «ليبرالية جديدة» برئاسته، وكانت تلك آخر حكومة دستورية في عهد ألفونسو الثالث عشر.
الحكومة الدستورية الأخيرة (ديسمبر 1922 - سبتمبر 1923)
أعلنت حكومة الائتلاف الليبرالي مانويل غارسيا برييتو عزمها على المضي قدما في قضية المسؤوليات فوافق مجلس الشيوخ في يوليو 1923 على طلب لمحاكمة الجنرال بيرنغير لأنه يتمتع بالحصانة البرلمانية بصفته عضوا فيه، وأكدت الحكومة أيضا على أولوية السلطة المدنية على الجيش في القضيتين المعلقتين كاتالونيا والمغرب. أثير مشروع إصلاحي طموح جدا للنظام السياسي الذي يفترض أن يكون ولادة لنظام ملكي برلماني حقيقي، على الرغم من أن الانتخابات التي جرت في أوائل 1923 لجأ مرة أخرى إلى التزوير واستخدام أدوات الزعماء المحليين لضمان الأغلبية. ومع ذلك فإن الأحزاب التي حاربت ذلك النظام قدأحرزت تقدما وخاصة الحزب الاشتراكي الذي حقق انتصارا باهرا في مدريد حيث فاز بسبعة مقاعد. ولكن في نهاية المطاف، فشلت الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح والمساءلة لأنه في 13 سبتمبر 1923 قاد الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا القبطان العام لكاتالونيا انقلابا في برشلونة أنهى النظام الليبرالي لعودة البوربون، ولم يعارض الملك ألفونسو الثالث عشر ذلك.
فالكو إكسبلورر
منظومة الطائرات فالكو إكسبلورر هي فئة من الطائرات غير المأهولة الموجهة عن بعد (درونات). قامت شركة ليوناردو الإيطالية بتطويرها، ودعمها بأجهزة استشعار متعددة، وذلك كحل لأعمال المراقبة الإستراتيجية المستمرة. كما تسوقها الشركة باعتبارها درونات تمثل نظاماً جديداً متطوراً قادراً على تزويد العملاء بقدرات استخبارات ومراقبة واستطلاع قابلة للتنفيذ. يتضمن تكوين النظام النموذجي لفالكو إكسبلورر، من طائرتين (درونين)، ومحطة تحكم أرضية متصلة بمحطة بيانات أرضية، علاوة على معدات دعم أرضي.
التصميم والتطوير
ويهدف النظام إلى تلبية متطلبات الاستخدام المزدوج، حيث يوفر المراقبة المحلية المستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتي تغطي مجموعة واسعة من المهام وتكمل الأدوار العسكرية النموذجية بالمهام الحكومية.
وقد كان لاختيار الأمم المتحدة ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية للنسخ السابقة من فالكو، أثر كبير على تصميم فالكو إكسبلورر، وذلك بالبناء على التعليقات الواردة من هؤلاء وغيرهم من عملاء فالكو. حيث تمتاز المنصة بمجموعة مستشعرات قوية، تشمل رادار المراقبة متعدد الأوضاع جابيانو Gabbiano T-80 الخاص بشركة ليوناردو، ومنظومة الاستخبارات الإلكترونية SAGE، ونظام تحديد تلقائي للمهام البحرية، وبرج استشعار كهرو/بصري (EO). وسيسمح مستشعر فائق الطيف الاختياري لفالكو إكسبلورر بمراقبة التلوث والتنمية الزراعية. كما تسمح إمكانية الربط بالقمر الصناعي بعمليات تتجاوز خط البصر، بينما تعني بنية النظام المفتوحة أنه يمكن دمج مستشعرات من قبل طرف ثالث بسهولة.
ويتميز هيكل درون فالكو إكسبلورر بقسم أنف أكبر قليلاً مع رادوم متسع فوق هوائي الأقمار الصناعية (قبة الرادار) لعمليات خلف خط البصر BLOS. كما يمتاز أيضاً بجناح مرتفع، ومجموعة الذيل على شكل حرف (V)، مع محرك روتاكس للوقود الثقيل. ويعتبر الهيكل السفلي مرتفعًا بدرجة كافية للسماح بتركيب مستشعرات متعددة الأطياف مثبتة على الأنف، ورادار للمراقبة أسفل البطن.
المواصفات الفنية
بأقصى وزن للإقلاع يبلغ 1.3 طن، وسقف تشغيلي يزيد عن 30000 قدم، تعد فالكو إكسبلورر خياراً ميسور التكلفة وفعالاً لقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR.
ومن بعض المواصفات الفنية لدرونات الفئة فالكو إكسبلورر، التالي:
الرادار
تم اختيار الرادار جابيانو تي-80 ليدمج على منصة فالكو إكسبلورر لما تمتاز به عائلة الرادارات جابيانو من خصائص النمطية العالية، والمرونة، إلى جانب انخفاض الوزن واستهلاك الطاقة. وهذه الخصائص تجعلها مثالية للمنصات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة، المأهولة منها وغير المأهولة.
منظومة الدعم الإلكتروني SAGE
منظومة SAGE للدعم والاستخبارات الإلكترونية، هي منظومة رقمية مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وتقوم منظومة SAGE بتحليل الطيف الكهرومغناطيسي عبر النطاقات البرية والبحرية والجوية من أجل تحديد مصدر الانبعاثات النشطة. وباستخدام هوائيات تحديد الاتجاه عالية الدقة، تبني المنظومة المواقع المستهدفة وتوفر وعياً ظرفياً، وتحذيرًا مسبقاً من التهديدات، والقدرة على التلميح لأجهزة الاستشعار الأخرى. وتلغي المنظومة الحاجة إلى منصات تدبير الدعم الإلكتروني المتخصصة، مما يعمل على تقليل التكلفة.
التصدير
صناعة فالكو إكسبلورر لاتخضع لقيود لوائح التجارة الدولية في الأسلحة (ITAR)، وتفي بمعايير نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) من الفئة الثانية، وعليه فإن درونات الفئة قابلة للتصدير بسهولة لجميع أنحاء العالم. وقد صرح رئيس مجلس إدارة ليوناردو -في وقت سابق بالعام 2019- أنه يعتقد أن فالكو إكسبلورر سيتداخل مع درون بريداتور من الفئة A، وسيكون بمثابة منتجاً جديداً لعملاء بريداتور.
تأخير في البرنامج
عانى القائمون على برنامج فالكو إكسبلورر من عدم حصول الدرون على شهادة عسكرية، والتي يُعتقد أنه لن يتم التحصل عليه قبل العام 2022، أي بعد أكثر من عامين كاملين مما كان مخططاً له في الأصل، وذلك بسبب تعقيدات اختبارات الطيران الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
لاري راي
لاري راي هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 11 مارس 1958 في ماديسون في الولايات المتحدة.
العلاقات السنغالية المكسيكية
العلاقات السنغالية المكسيكية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين السنغال والمكسيك.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
شين ديتش
شين ديتش (28 يونيو 1971 المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني، يلعب كمدافع.
العقرب (فيلم)
العقرب هو فيلم دراما مصري من إخراج عادل عوض وإنتاج هاني جرجس فوزي وبطولة شريهان، كمال الشناوي، صلاح قابيل، رجاء الجداوي ومحمد متولي.
نبذه
يتزوج رجل الأعمال فودة من ناهد دون إنجاب أطفال، ويتبنى الزوجان هبة من أحد الملاجيء لتنتقل من حياة التشرد للثراء. تطلب ناهد الطلاق من زوجها طارق بعد خيانته لها مع زوجة صديقه ويشجعها الرسام ماهر صديق الأسرة على ذلك، تدفع هبة حبيبها السائق حسن لقتل ناهد بعد اكتشاف أنها طفلة بالتبني.
فوفانا
فوفانا (3 أبريل 1982 بأنغولا - ) هو لاعب كرة قدم أنغولي في مركز الوسط. شارك مع منتخب أنغولا لكرة القدم.
ماضي بسيط
تنتهي الأفعال المستخدمة في الماضي البسيط بـ "ed" ومع ذلك ، هناك بضع مئات من الأفعال الشاذة بأشكال مختلفة.
الاشتقاق
يمكن اشتقاق فعل الماضي البسيط بإضافة ed إلى آخر الفعل المجرد : إلا أن هناك العديد من الأفعال في اللغة الإنجليزية تشذ عن هذه القاعدة من الأمثلة عليها ما يلي:
الاستخدام
يستخدم الماضي البسيط في الحالات التالية:
الاستفهام
يستخدم الفعل "Did" للإستفهام في الماضي البسيط: إذا كان الأستفهام يبدأ بـ "Who" فلا تستخدم كلمة "Did" عند الأستفهام:
كولايد (فيلم)
تصادَم أو كولايد هو فيلم حركة ألماني-أمريكي صدر في 2016، قام بإخراجه، والمشاركة في كتابته المخرج إيران كريفي. الفيلم من بطولة نيكولاس هولت، فيليسيتي جونز، أنتوني هوبكنز، بن كينغسلي، إضافة إلى مروان كنزاري. صدر الفيلم في الولايات المتحدة بتاريخ 24 فبراير 2017، بواسطة شركة أفلام أوبن رود، حيث حصد إيرادات بقيمة 4.8 مليون دولار، مقابل ميزانية بلغت ما مجموعه 21.5 مليون دولار.
سونديرلاند الجنوبية (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
سونديرلاند الجنوبية هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
كولايد (فيلم)
شباك التذاكر
حصد كوليد إيرادات بقيمة 2.3 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة وكندا، بينما جنى الفيلم حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي في باقي دول العالم، ليصبح مجموع ما جمعه في جميع أنحاء العالم 4.8 مليون دولار أمريكي.
ردود النقاد
تلقى الفيلم مراجعات سلبية من النقاد، حيث حصل على نسبة إقبالٍ هي 21 بالمئة من النقاد بناءً على 28 مراجعة على موقع الطماطم الفاسدة بمتوسط 3.8/10. " بينما على موقع ميتاكريتيك، والذي يضع معيار 1 من مئةٍ بناءً على مراجعات النقاد المعروفين، فقد حصل الفيلم على معدل 33 بناءً على 10 مراجعات.
سونديرلاند الجنوبية (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Mr Chris Mullin (Lab).
جون مورتون (عالم نفس)
جون مورتون هو عالم نفس بريطاني، ولد في 1933.
حزب التجمع الإفريقي - التجديد
حزب التجمع الأفريقي - التجديد (بالفرنسية : Parti du Regroupement Africain-Rénovation) هو حزب سياسي في السنغال، تم تشكيله في عام 1964 بعد انقسام في حزب التجمع الأفريقي - السنغال. اختار الحزب الاندماج السريع مع الاتحاد التقدمي السنغالي.
سونديرلاند الشمالية (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
سونديرلاند الشمالية هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Bill Etherington (Lab).
برنامج إيران النووي
تم إطلاق برنامج إيران النووي في فترة خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة جزءا من برنامج «الذرة من أجل السلام».
حيث شاركت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.
بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أمر روح الله الموسوي الخميني بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية للبرنامج، إذ كان يعتبر هذه الأسلحة محظورة بموجب الأخلاق والفقه الإسلامي.
ولكنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية، وسمح بإعادة تشغيل البرنامج خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقد خضع البرنامج لتوسع كبير بعد وفاة روح الله الخميني في عام 1989.
وقد شمل البرنامج النووي الإيراني عدة مواقع بحث، اثنين من مناجم اليورانيوم ومفاعل أبحاث، ومرافق معالجة اليورانيوم التي تشمل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاثة المعروفة.
يعتبر مفاعل بوشهر أول محطة للطاقة النووية في إيران، وقد اكتمل بمساعدة كبيرة قدمتها وكالة روساتوم الروسية الحكومية. وقد افتتح رسمياً في 12 سبتمبر 2011.
أعلنت إيران أنها تعمل على إنشاء مصنع جديد للطاقة النووية في دارخوين قدرته 360 ميجاوات. وقد أعلنت شركة Atomenergoprom (الشركة الهندسية الروسية المقاولة) بأن محطة بوشهر للطاقة النووية ستصل لكامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية عام 2012.
وأوضحت إيران أيضاً بأنها ستسعى لتصنيع محطات متوسطة الحجم لإنتاج الطاقة واستكشاف مناجم اليورانيوم في المستقبل.
في نوفمبر 2011، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظي إيران. وبعد تقرير الوكالة خلصت إلى أن إيران على الأرجح قد أجرت البحوث والتجارب الرامية إلى تطوير قدرات الأسلحة النووية قبل عام 2003.
يُوضح تقرير الوكالة تفاصيل المزاعم بأن إيران أُجريت دراسات تتعلق بتصميم الأسلحة النووية، بما في ذلك وضع المفجر، ووضع نقط متعددة من المواد شديدة الانفجار، والتجارب التي تنطوي على إمكانية حمل صواريخ نووية على مركبات ناقلة. وقد ذكر عدد من الخبراء النوويين الغربيين بأنه كان هناك القليل جداً من الجديد في التقرير، أنه المعني في المقام الأول الأنشطة الإيرانية قبل عام 2003 ، وأن وسائل الإعلام أعطت تقارير مبالغ فيها. إيران رفضت تفاصيل التقرير واتهمت الوكالة الموالية للغرب بالتحيز. وهددت بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية.
في عام 2010 نشرت فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي على موقع مكتبه في ندائه للمؤتمر الدولي لنزع السلاح النووي في طهران. وأكّد خامنئي أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنعها من اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.
نظرة عامة
في عام 2003، أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في تقريرها ولأول مرة أن إيران لم تعلن مساهماتها النووية الحساسة وأنشطتها في التخصيب والمعالجة، ويمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم ولإنتاج وقود للمفاعلات (في مستويات أعلى من التخصيب) لصنع أسلحة. وتقول إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية، وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 5٪، بما يتفق مع وقود لمحطة الطاقة النووية المدنية. تزعم إيران أيضاً أنها اضطرت إلى اللجوء إلى السرية بعد عدة ضغوط أمريكية وإجراء عقود نووية مع الحكومات الأجنبية لتسقط من خلالها. وبعد أن ذكر مجلس محافظي الوكالة الدولية بأن إيران لم تتوافق مع ضمانات السلامة مع مجلس الأمن الدولي، طالب المجلس بأن تعلق إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم في حين أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد صرح بأن العقوبات هي «غير قانونية»، التي تفرضها «قوى الاستكبار»، وأن إيران قررت متابعة رصد برنامجها السلمي بنفسها ومن خلال «المسار القانوني المناسب»، للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بعد مزاعم العام حول أنشطة إيران النووية غير المعلنة سابقا، أطلقت وكالة الطاقة الذرية تحقيقا التي أبرمت في نوفمبر 2003 ان إيران قد فشلت بشكل منتظم لتلبية التزاماتها بموجب اتفاق ضمانات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن يقدم تلك الأنشطة إلى وكالة الطاقة الذرية، على الرغم من أنها ذكرت أيضا أي دليل على وصلات لبرنامج للأسلحة النووية. تأخر مجلس محافظي الوكالة استنتاج رسمي عدم الامتثال حتى سبتمبر 2005، وذكرت أن عدم الامتثال إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2006.
بعد تقرير مجلس محافظي الوكالة بعدم توافق إيران لضمانات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالب المجلس إيران بتعليق برامج تخصيب اليورانيوم. وفرض المجلس عقوبات بعد أن رفضت إيران للقيام بذلك. وفي مايو 2009، اقترح الكونغرس الأمريكي بالولايات المتحدة، وبعد ذلك الأوروبيون، بأن يتم جدال حول الخداع الإيراني، وهو ما يعني أنه يجب مصادرة حقها في التخصيب، وهو منصب من المرجح أن يصل للتفاوض في محادثات مع إيران".
في مقابل وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، قد عرضت إيران «ترتيب شامل وطويل الأجل والذي من شأنها أن تسمح لتطوير العلاقات والتعاون مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وبناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني». ومع ذلك، فقد رفضت إيران التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، معتبرة أن البرنامج ضروري لأمن الطاقة لديها، لذلك فأن مثل هذه «الترتيبات الشاملة على المدى الطويل» لا يمكن الاعتماد عليها في حد ذاتها، وتحرم من حقها غير القابل للتصرف السلمي للتكنولوجيا النووية. في يونيو 2009، في أعقاب الفترة الفورية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها، وافقت إيران مبدئيا عن اتفاق للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب مقابل الحصول على وقود لمفاعل للأبحاث الطبية، ولكن بعد ذلك تراجعت عن الصفقة. .
حاليا، ثلاثة عشر دول تملك تخصيب التشغيل أو منشآت إعادة المعالجة، ولقد أعرب عدة أعضاء آخرين مصلحتهم في تطوير برامج تخصيب. وقد أيد جانب حركة عدم الانحياز الموقف الإيراني، وأعربت عن قلقها إزاء احتكار محتملة لإنتاج الوقود النووي.
لمعالجة المخاوف من أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم يمكن تحويلها إلى استخدامات غير سلمية، عرضت إيران لوضع المزيد من القيود على برنامجها لتخصيب اليورانيوم بما في ذلك، على سبيل المثال، في التصديق على البروتوكول الإضافي للسماح بعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشغيل منشأة تخصيب اليورانيوم في (ناتانز) كمركز وقود متعدد الجنسيات بمشاركة الممثلين الأجانب، وإعادة معالجة البلوتونيوم، وافتعال فوري لجميع اليورانيوم المخصب إلى قضبان لوقود المفاعل. عرضت إيران فتح برنامجها لتخصيب اليورانيوم لمشاركات أجنبية خاصة وعامة لعكس اقتراحات لجنة خبراء الوكالة الدولية والتي تم تشكيلها للتحقيق في طرق للحد من خطر الأنشطة الحساسة لدورة الوقود، وبحيث يمكن أن تسهم في القدرات الوطنية لإنتاج الأسلحة النووية. وقد أيد بعض الخبراء الأمريكيين، غير الحكومية، هذا النهج.
ولقد أصرت الولايات المتحدة على أن تلبي إيران مطالب مجلس الأمن الدولي بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم [بحاجة لمصدر]. في كل حالة من الحالات الأخرى التي جعلت من مجلس محافظي الوكالة استنتاج من ضمانات عدم الامتثال لقوانينها أنها تنطوي على عمليات تخصيب سرية أو إعادة للمعالجة، وقد شمل هذا القرار (في حالتي العراق وليبيا  )) أو يتوقع أن تنطوي على (في حالة كوريا الشمالية  ) كحد أدنى المنتهية في الأنشطة الحساسة لدورة الوقود
ووفقاً ل ((بيير غولدشميت))، نائب المدير العام السابق ورئيس قسم الضمانات في الوكالة، وهنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة حظر الانتشار، ذكر بعض حالات أخرى من عدم الامتثال للضمانات من قبل أمانة الوكالة (كوريا الجنوبية، مصر) ولم يتم الإبلاغ أبداً لمجلس الأمن لأن مجلس محافظي الوكالة لم يقدموا استنتاج رسمي لعدم الامتثال. ولذلك فإن في حالة كوريا الجنوبية، فهي تشارك في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة إنتاج الأسلحة، وقد ذكرت البلد بنفسها طوعاً نشاطها المعزول، وقد قال غولدشميت «لعبت الاعتبارات السياسية أيضا دوراً مهيمناً في قرار المجلس» بألا تجعل النتيجة رسمية لعدم الامتثال. and Goldschmidt has argued "political considerations also played a dominant role in the board's decision" to not make a formal finding of non-compliance.
في تقدير لإيران وقدراتها في تحقيق «نقطة الخطورة والانطلاق النووي»، تُعَرَّف بأنها عندما تستطيع إنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لوقود سلاح نووي - فإذا تواجد تصميم واحد يعمل، وتم اتخاذ قرار سياسي لتجميع ذلك - غير مؤكد. ويخلص تحليل مُفَصَّل من قِبَل علماء الفيزياء في اتحاد العلماء الأمريكيين أن مثل هذا التقدير يعتمد على العدد الإجمالي والكفاءة العامة لجهاز الطرد المركزي لإيران في العملية، وكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يُخزَن ليكون بمثابة «وسيط» لاحتمالات تخصيب عالية بالبرنامج
إن الثقافة السياسية المطروحة من إيران قد تطرح تحديات إضافية لبرنامج علمي يتطلب تعاوناً بين العديد من الأخصائيين التقنيين. ويرى بعض الخبراء أن التركيز المكثف على برنامج إيران النووي ينتقص من الحاجة للانخراط الدبلوماسي الأوسع مع الجمهورية الإسلامية.
استخدامات الطاقة النووية في إيران
فكان على الدول النامية ان تكثف من جهودها حتى لا تبقى بمعزل عن التقنية التي ستكون نقطة تحول في تقدم وازدهار البشرية. ان هذه الاستراتيجية سوف تؤمن المستقبل الصناعي للدول النامية، حيث أن المفاعلات الاندماج النووي لن تكون لها الآثار السياسية العميقة التي تعكسها الطاقة النووية لمفاعلات الانشطار، لأن الوقود سيكون في متناول الجميع، وسيكون السبق لمن أحرز النجاح في خلق القاعدة العلمية الأساسية لعلوم البلازما والاندماج النووي.
فأمام الايران أحد اختيارين: الطاقة النووية، ووقود الحفريات؛ فإن الطاقة النووية لها الغلبة من حيث انخفاض التكاليف، والآمان التكنيكي، وتوفرها على المدى الطويل، والوقاية البيئية، واضافة إلى هذه المزايا مزية المكانة الدولية. ونفود احتياطي ايران من البترول يلتزم الايران بأن تستثمر قسطاً كبيراً من بقية دخلها من البترول في نظام للطاقة قادر على الصمود والبقاء خلال حقبة ما بعد البترول.
استخدام الطاقة النووية يستند إلى اسباب متعددة أخرى، منها برنامج تطویر إنتاج الطاقة والحصول على التقنیات المتقدمة وتنویع مصادر إنتاج الطاقة وتوفیر الامان والسلامة لمصادر الطاقة، وانتاج طاقة نقیة، والاخذ فی الاعتبار للدواعی البیئیة وضرورة المحافظة علیها، والاستفادة من الامتیازات التقنیة والاقتصادیة، ترى أن تطویر المحطات الذریة، ضرورة لامحید عنها فی برنامج إيران طویل الامد، لتأمین مصادر الطاقة. وأما عن المرتكزات الكلية التي تقوم بها منظمة الطاقة الذریة لایران حسب التقارير، فی الوقت الراهن، فهی کالتالی:
خمسينات وستينيات القرن العشرين
قام الشاه بوضع الأساس لبرنامج إيران النووي يوم 5 مارس عام 1957، عندما تم الإعلان عن «الإتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية» تحت رعاية برنامج أيزنهاور «الذرة من أجل السلام». .
في عام 1967، تأسس مركز طهران للبحوث النووية (TNRC)، وتديرها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وقد تم تجهيز مركز طهران بمفاعل أبحاث نووية بقدرة 5 ميغاواط والتي قدمتها الولايات المتحدة، والتي غذتها بيورانيوم عالي التخصيب.
وقعت إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في عام 1968، وصدقت عليها في عام 1970، مما جعل البرنامج النووي الإيراني موضوع للتحقق الوكالة.
أعوام السبعينات
وافق الشاه على خطط لبناء عدة محطات، بمساعدة الولايات المتحدة، لكي تصل إلى 23 محطة طاقة نووية بحلول عام 2000. وفي مارس عام 1974، تصورالشاه أن وقت إمداد النفط في العالم قد ينفد، وأعلن أن "النفط هي مادة أنبل بكثير من أن تُحرق". ... نحن نتصور إنتاج 23,000 ميغاواط من الكهرباء باستخدام محطات نووية "، وفي أقرب وقت ممكن.
كانت لإيران جيوب عميقة وعلاقات وثيقة مع الغرب. الشركات الأمريكية والأوروبية سارعت إلى القيام بأعمال تجارية في إيران. وسوف يكون بوشهر أول محطة ستزود الطاقة إلى المدينة الداخلية من شيراز. في عام 1975، قامت شركتي الائتلاف فرانكفورت وإرلانجن في شركتهما الوليدة «اتحاد كرافت ويرك إيه جي»، وهي مشروع مشترك بين شركة سيمنز AG وAEG، بتحرير عقد قيمته من 4-6 مليار لبناء مفاعل الماء المضغوط في محطة للطاقة النووية. وسينتجا 1,196 ميغاواط، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 1981.
تم تشكيل شركة مساهمة باسم يوروديف لتشغيل محطة تخصيب اليورانيوم في فرنسا عام 1973 وذلك من قبل فرنسا، بلجيكا، إسبانيا والسويد. وفي عام 1975 ذهبت حصة السويد وهي 10٪ في شركة يوروديف إلى إيران نتيجة لترتيب بين فرنسا وإيران. أنشأت الحكومة الفرنسية شركة تابعة باسم كوجيما Cogéma ، كما انشأت الحكومة الإيرانية شركة تابعة لها أيضاً باسم سوفيديف وكانت حصتا كل منهما 60٪ و40٪ من الأسهم، على التوالي. في المقابل، استحوذت شركة سوفيديف حصة 25٪ في يوروديف، والتي تعطى إيران حصتها (ال 10٪) من يوروديف. قدم محمد رضا شاه بهلوي بليون دولار (وأخرى 180 مليون دولار في عام 1977 لبناء مصنع يوروديف، وليكون لديه الحق في شراء 10٪ من إنتاج الموقع.
وقع الرئيس جيرالد فورد توجيها في عام 1976 لتقدم طهران فرصة لشراء وتشغيل منشأة إعادة المعالجة الأمريكية الصنع لاستخراج البلوتونيوم من وقود المفاعل النووي. وكان الاتفاق لإنتاج'دورة الوقود النووي" كاملة . في نفس الوقت، كان ريتشارد تشيني، رئيس موظفي البيت الأبيض، وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع. وذُكِر في الورقة الإستراتيجية لفورد "مقدمة من الطاقة النووية على حد سواء توفير الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الإيراني واحتياطيات النفط الباقية الحرة للتصدير أو التحويل إلى البتروكيماويات."
أشار وزير الخارجية الأمريكية آنذاك هنري كيسنجر في عام 2005، "لا أعتقد أن مسألة حظر الانتشار قد وصلت". وبالرغم من أنه ذكرت وكالة الإستخبارات ال CIA لسنة 1974، أن الشاه لو كان على قيد الحياة حتى منتصف الثمانينات، وإذا كان للبلدان الأخرى [ولا سيما الهند] قد شرعت في تطوير الأسلحة. فإنه ليس لدينا أي شك في أن إيران ستحذو حذوها".
لقد وقع الشاه أيضاً اتفاقاً للتعاون النووي مع جنوب أفريقيا والتي بموجبها ستمول أموال النفط الإيرانية تطوير تكنولوجيا تخصيب الوقود في جنوب أفريقيا باستخدام عملية رواية «فوهة الطائرة»، وذلك في مقابل إمدادات مضمونة من جنوب أفريقيا (وناميبيا) لليورانيوم المخصب.
في مرحلة ما بعد الثورة، 1979-1989
بعد ثورة 1979، تقطعت معظم التعاونات النووية الدولية مع إيران. وجادلت إيران في وقت لاحق أن هذه التجارب تشير إلى المرافق الأجنبية وإمدادات الوقود الأجنبية هي مصدر لا يمكن الاعتماد عليها من إمدادات الوقود النووي.
في وقت الثورة، كانت إيران مالك مشترك في يوروديف كمنشأة تخصيب فرنسية دولية، لكنها توقفت كمرفق توريد اليورانيوم المخصب إلى إيران بعد ذلك بوقت قصير. كما توقف اتحاد كرافت ويرك عن العمل في مشروع بوشهر النووي في يناير 1979، وبعد اكتمال 50% من مفاعل واحد، واكتمال 85% من المفاعلات الأخرى كاملة. وقد انسحبوا بالكامل من المشروع في يوليو 1979. وقالت الشركة أنها تقوم بعملها على عدم دفع إيران لـ 450 مليون دولار من المدفوعات المتأخرة، في حين ادعت مصادر أخرى وقف البناء تحت ضغط من الولايات المتحدة.
قطعت الولايات المتحدة إمدادات من اليورانيوم عالي التخصيب كوقود اليورانيوم لمركز أبحاث طهران النووية، مما اضطر إيران لإغلاق المفاعل لعدة سنوات، حتى وقعت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الأرجنتين في 1987-1988 على اتفاق مع إيران للمساعدة في تحويل مفاعل من وقود اليورانيوم عالي التخصيب إلى 19.75٪ اليورانيوم منخفض التخصيب، وتوريد اليورانيوم منخفض التخصيب إلى إيران. وتم تسليم اليورانيوم في عام 1993.
في عام 1981، خلص مسئولو الحكومة الإيرانية إلى أن التطور النووي في البلاد يجب أن يستمر. وأفادت تقارير وكالة الطاقة الذرية أن موقع أصفهان في مركز التكنولوجيا النووية (ENTEC) سيتصرف «كمركز لنقل وتطوير التكنولوجيا النووية، فضلاً عن المساهمة في تشكيل الخبرات المحلية والقوى العاملة اللازمة للحفاظ على برنامج طموح جداً في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية وتكنولوجيا دورة الوقود». وأبلغت وكالة الطاقة الذرية أيضاً عن أكبر قسم في شركة إنتك {{إنج|}Entec} لاختبار المواد، والتي كانت مسئولة عن تصنيع البيليت UO2 لتصنيع الوقود، وقسم المواد الكيميائية التي كان هدفها هو التحويل من U3O8 إلى الصف النووية UO2.
في عام 1983، كان مسؤولو الوكالة حريصين على مساعدة إيران في الجوانب الكيميائية للمفاعل وتركيبه، والهندسة الكيميائية، وجوانب تصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم والتآكل للمواد النووية، مفاعلات الماء الخفيف لتصنيع الوقود، وتطوير محطة تجريبية لإنتاج UO2 الصف النووية. ومع ذلك، فإن حكومة الولايات المتحدة «تدخلت مباشرة» للحيلولة عن المساعدة الدولية للطاقة الذرية في إنتاج إيران لكل من ال UO2 وUF6. وقال مسئول أمريكي سابق «توقفنا في الدرب في مساراتها.» نتيجة لذلك، حددت إيران في وقت لاحق على التعاون الثنائي حول القضايا ذات الصلة بدورة الوقود مع الصين، ولكن وافقت الصين أيضا لإسقاط التجارة النووية الأكثر تميزاً مع إيران، بما في ذلك بناء محطة UF6، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية.
في نيسان 1984، أعلنت الإستخبارات الألمانية الغربية أن إيران قد تكون قنبلة نووية في غضون سنتين من اليورانيوم القادم لها من باكستان. سرب الألمان هذا الخبر في أول تقرير للمخابرات الغربية العام لبرنامج الأسلحة النووية في ما بعد الثورة في إيران. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي «آلان كرانستون» أن جمهورية إيران الإسلامية كانت منذ سبع سنوات بعيدة عن أن تكون قادرة على بناء سلاح نووي خاص لها.
خلال الحرب بين إيران والعراق، ألحقت القوات العراقية ضرراً في اثنين من مفاعلات بوشهر المتعددة. فوصل العمل على البرنامج النووي إلى طريق مسدود. أخطرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفجيرات، واشتكت من التقاعس الدولي واستخدام الصواريخ الفرنسية المحرزة في الهجوم.
1990-2002
من بداية أعوام التسعينات، شكلت روسيا منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم «برسيبوليس» والتي أمدت إيران بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. ساعدت خمس مؤسسات روسية، بما في ذلك وكالة الفضاء الإتحادية الروسية طهران لتحسين صواريخها. وتمت الموافقة على تبادل المعلومات الفنية مع إيران شخصياً من قِبَل مدير ال إس في آر، تروبنيكوف. وكان الرئيس بوريس يلتسين لديه «سياسة المسار الثاني» لتقديم التكنولوجيا النووية التجارية لإيران ومناقشة القضايا مع واشنطن. .
في عام 1990، بدأت إيران أن تنظر إلى الخارج نحو شركاء جدد لبرنامجها النووي، ولكن نظراً للمناخ السياسي المختلف جذريا والعقوبات الاقتصادية الأمريكية العقابية، وُجِد عدد قليل من المرشحين.
في عام 1991، تم التوصل إلى اتفاق للخلاف الفرنسي الإيران منذ عام 1979 (انظر ما بعد الثورة، 1979-1989): فرنسا ردت أكثر من 1.6 مليار دولار. وظلت إيران مساهمة في يوروديف عبر سوفيديف Sofidif، وكانت أحد المساهمين الكونسورتيوم الفرنسي الإيراني بنسبة 25٪ من اليوروديف. ومع ذلك، امتنعت إيران من أن تسأل عن إنتاج اليورانيوم.
في عام 1992، في أعقاب مزاعم وسائل الاعلام حول أنشطة نووية غير معلنة في إيران، دعت إيران مفتشي الوكالة الدولية إلى البلاد وسمحت لهؤلاء المفتشين لزيارة جميع المواقع والمرافق التي طلبوا أن يروها. وذكر المدير العام بليكس أن جميع الأنشطة التي شاهدوها تتفق مع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. . شملت زيارات هذه الوكالة مرافق غير معلنة ومشروع تعدين اليورانيوم الوليدة في إيران في ساغاند Saghand. . وفي العام نفسه، كشف مسئولوا الأرجنتين أن بلادهم قد ألغت بيع معدات نووية مدنية لإيران  بقيمة 18 مليون دولار، تحت ضغط الولايات المتحدة.
في عام 1996، أقنعت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية على الانسحاب من عقد البناء لمحطة تحويل اليورانيوم. ومع ذلك، فإن الصين قدمت مخططات مرفقة للإيرانيين، والتي نصحت الوكالة بأن تواصل العمل على البرنامج، حتى أن مدير الوكالة، محمد البرادعي، قد زار موقع البناء.
وفقا لتقرير صادر عن العدالة الأرجنتينية في عام 2006،ما بين متحدثاً عن الفترة ما بين أواخر 1980 أعوام وأوائل أعوام1990. فإن الولايات المتحدة قد ضغطت على الأرجنتين لإنهاء تعاونها النووي مع إيران. ومنذ أوائل 1992-1994 تمت مفاوضات بين الأرجنتين وإيران ووُقِعَت بهدف إعادة تأسيس الاتفاقات الثلاثة المحرزة في 1987-1988.
2002-2006
في 14 أغسطس عام 2002، علي رضا جعفر زاده، المتحدث باسم الجماعة الإيرانية المنشقة من المجلس الوطني للمقاومة في إيران، كشف علناً عن وجود موقعين نوويين قيد الإنشاء: منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز (جزء منها تحت الأرض)، ومرفق المياه الثقيلة في أراك. وقد اقترح بشدة بأن وكالات الاستخبارات تعرف بالفعل عن هذه المرافق إلا أن هذه التقارير تم تصنيفها وحجبها.
سعت الوكالة على الفور للوصول إلى هذه المرافق ومزيد من المعلومات والتعاون مع إيران بشأن برنامجها النووي. ووفقاً للترتيبات المعمول بها في الوقت المناسب لتنفيذ اتفاق الضمانات بين إيران والوكالة، لم تسمح إيران  لمفتشى الوكالة  زيارة المنشأة النووية الجديدة قبل مُضي  ستة أشهر من إدخال  المواد النووية في تلك المنشأة. في ذلك الوقت، لم يكن مطلوباً من إيران أن تبلغ الوكالة من وجود هذا المرفق. وكانت مدة الـ «ستة أشهر» شرط قياسي لتنفيذ جميع اتفاقات الضمانات الدولية للطاقة الذرية حتى عام 1992، وقرر مجلس محافظي الوكالة أن المرافق يجب الإبلاغ عنها خلال مرحلة التخطيط، وحتى قبل بدء البناء. وكانت إيران آخر بلد تقبل هذا القرار، وفعلت ذلك فقط يوم 26 فبراير 2003، بعد أن بدأ تحقيقاً دولياً للطاقة الذرية.
في مايو 2003، بعد وقت قصير من الغزو الأمريكي للعراق، قامت عناصر من الحكومة الإيرانية بقيادة محمد خاتمي بتقديم اقتراح سري عن «صفقة كبرى» من خلال القنوات الدبلوماسية السويسرية. وعرضت بشفافية كاملة برنامجها النووي الإيراني والانسحاب من الدعم لحماس وحزب الله، في مقابل حصولها على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية. وقالت إن إدارة بوش لم تستجب لهذا الاقتراح، كما شكك مسئولون أمريكيون كبار أصالتها. وبورك الاقتراح على نطاق واسع من قبل الحكومة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله خامنئي.
تعهدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (الاتحاد الثلاثي الأوروبي) بمبادرة دبلوماسية مع إيران لحل المسائل حول برنامجها النووي. وفي 21 أكتوبر 2003، في طهران، أصدرت الحكومة الإيرانية والاتحاد الأوروبي وثلاثة وزراء خارجية بياناً  معروفاً  باسم إعلان طهران حيث  وافقت إيران على التعاون مع الوكالة، لتوقيع وتنفيذ البروتوكول الإضافي باعتباره طواعية، ومبنياً على  بناء الثقة، وتعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة أثناء المفاوضات. في المقابل، وافق الاتحاد الثلاثي الأوروبي صراحة على الاعتراف بحقوق إيران النووية ومناقشة سبل يمكن أن توفرها إيران بـ«ضمانات مرضية» بشأن برنامجها النووي، وبعد ذلك  ستكسب إيران تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا حديثة.
وقعت إيران على البروتوكول الإضافي يوم 18 ديسمبر عام 2003، ووافقت على التصرف كما لو أن البروتوكول ساري المفعول، مما جعل التقارير المطلوبة إلى وكالة الطاقة الذرية والسماح الوصول من قبل مفتشي الوكالة، في انتظار تصديق إيران على البروتوكول الإضافي.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية في 10 نوفمبر 2003 في تقريرها، ، أنه «من الواضح أن إيران قد فشلت في عدد من الحالات على مدى فترة طويلة من الوقت لتلبية التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات وذلك فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النووية ومعالجتها واستخدامها، فضلا عن إعلان المرافق التي تم تجهيزها وتخزين المواد بها». إيران كانت ملزمة بإبلاغ الوكالة الدولية  بإستيراد اليورانيوم من الصين واستخدامها فيما بعد ذلك في تجارب تحويل اليورانيوم وأنشطة التخصيب. وكانت ملزمة أيضاً بأن تُقدم تقريراً إلى التجارب الدولية للطاقة الذرية لفصل البلوتونيوم. ومع ذلك، تراجعت الجمهورية الإسلامية عن وعودها للسماح للوكالة للقيام بعمليات تفتيش، وعلقت اتفاق البروتوكول الإضافي المذكورة أعلاه في أكتوبر 2005.
قائمة شاملة من «الانتهاكات» الإيرانية المحددة من اتفاقها مع ضمانات الوكالة، التي وصفتها وكالة الطاقة الذرية كجزء من «نمط الإخفاء»، ويمكن العثور عليها في 15 نوفمبر 2004، تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. يعزو لإيران فشلها في الإبلاغ عن بعض عمليات الاستحواذ والأنشطة على المعوقات التي تضعها الولايات المتحدة، والتي ما ورد تضمنها للضغط على الوكالة ولوقف تقديم المساعدة التقنية لبرنامج تحويل اليورانيوم الإيراني في عام 1983. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت إيران تملك أسلحة نووية مخفية للبرنامج، ففي تشرين الثاني 2003، تم تقديم تقرير للوكالة الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على أن الأنشطة غير المعلنة سابقاً كانت تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية، ولكنها ذكرت أيضاً، أنها لم تستطع أن تخلص إلى أن برنامج إيران النووي سلمي فقط.
في يونيو 2004، بدأ البناء على المفاعل آي آر-40، وهو مفاعل (ماء ثقيل) وذو قدرة 40 ميجاوات ، تم دعمه من فريق الاتحاد الأوروبي الثلاثي.
بموجب شروط اتفاق باريس ، يوم 14 نوفمبر 2004، أعلن كبير المفوضين النوويين الإيرانيين بوقف طوعي ومؤقت لبرنامج تخصيب اليورانيوم، مع العلم أن التخصيب ليس انتهاكا لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وهو تنفيذ طوعي للبروتوكول الإضافي. وذلك بعد ضغوط من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا نيابة عن الإتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي، والمعروف في هذا السياق (الإتحاد الثلاثي). كما قيل أن التدبير في الوقت المناسب ليكون  لبناء الثقة الطوعية، وأن يستمر لفترة معقولة من الزمن (يجري ذكرها ستة أشهر كمرجع) كما استمرت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الثلاثي. وفي 24 نوفمبر، سعت إيران إلى تعديل شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي لإستبعاد عدد قليل من المعدات من هذه الصفقة للعمل البحثي. وقد انخفض هذا الطلب بعد ذلك بأربعة أيام. ووفقا للسيد حسين موسويان، أحد الممثلين الإيرانيين في مفاوضات اتفاق باريس، أن الإيرانيين وجهة نظرهم واضحة لنظرائهم الأوروبيين أن إيران لن تنظر في وضع نهاية دائمة لتخصيب اليورانيوم:
قبل باريس [الاتفاق] تم توقيع النص، بقلم الدكتور حسن روحاني ... وقد أكد أنه لا ينبغي الكلام ولا حتى التفكير في التعليق أكثر من ذلك. وتم تسليم السفراء رسالته إلى وزراء خارجيتهم قبل التوقيع على النص المتفق بباريس ... ووضَّح الإيرانيين لنظرائهم الأوروبيين أنه إذا سعى هذا الأخير إلى الإنهاء الكامل لأنشطة إيران دورة الوقود النووي، فلن يكون هناك أي مفاوضات. وقد أجاب الأوروبيون أنهم لا يبحثون عن مثل هذا الإنهاء، إلا تأكيداً على عدم تحويل البرنامج النووي الإيراني لغايات عسكرية. }}
في فبراير 2005، ضغطت إيران على الاتحاد الثلاثي لتسريع المحادثات، والتي رفض الاتحاد للقيام بذلك. أدلت المحادثات تقدماً يُذكر بسبب المواقف المتباينة من الجانبين. وفي أوائل أغسطس 2005، بعد انتخابات يونيو حزيران من محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران، فضت إيران أختام على معداتها لتخصيب اليورانيوم في أصفهان ، الذي وصفه مسئولون المملكة المتحدة «خرقا لاتفاق باريس» على الرغم من أنه لايمكن أن ينتهك الإتحاد الأوروبي شروط اتفاقية باريس التي تُطالب إيران بالتخلي عن تخصيبها النووي. وبعد عدة أيام، عرض الاتحاد الأوروبي الثلاثي على إيران حزمة اتفاقات في مقابل وقف دائم للتخصيب. ويقال، أنه أثري من الفوائد في المجالات السياسية والتجارية والنووية، فضلا عن إمدادات طويلة الأجل للمواد النووية وضمانات عدم الاعتداء من قبل الاتحاد الأوروبي (ولكن ليس من قِبل الولايات المتحدة). Mohammad Saeedi, the deputy head of Iran's atomic energy organization rejected the offer, terming it "very insulting and humiliating" وقال محمد سعيدي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه رفض العرض، والتي اعتبرها بمثابة «صندوق فارغ». وقد وصف أحد المحللين المستقلين الآخرين هذا التعليق بأنه «رد مهين للغاية» وقد أعلنت إيران أنها سبقت باستأناف تخصيب اليورانيوم من قبل انتخاب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بعدة أشهر. كان التأخير في إعادة تشغيل البرنامج للسماح للوكالة لإعادة تركيب معدات الرصد. وقد تزامن الاستئناف الفعلي للبرنامج مع انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتعيين علي لاريجاني كبير المفوضين النوويين الإيرانيين.
في عام 2005، رفضت ألمانيا تصدير أي معدات نووية أكثر أو رد الأموال المدفوعة من قبل إيران لمثل هذه المعدات في أعوام الثمانينات. انظر ردود الفعل الأوروبية 1979-1989. (See برنامج إيران النووي
في أغسطس 2005، وبمساعدة من باكستان خلصت مجموعة من خبراء حكومة الولايات المتحدة والعلماء الدوليين أن آثار اليورانيوم في صنع الأسلحة عثر عليها في إيران وقد جاءت من معدات باكستانية ملوثة ولكنها ليست دليلا على وجود برنامج للأسلحة النووية السرية في إيران. وفي سبتمبر 2005، أبلغ المدير العام للوكالة محمد البرادعي أن «معظم» آثار اليورانيوم عالي التخصيب عثر عليها في إيران من قبل مفتشي الوكالة جاءت من مكونات أجهزة الطرد المركزي المستوردة وللتأكد من صحتها طالبت إيران وأقرت بأنها نابعة من آثار التلوث. كما وردت مصادر في فيينا ووزارة الخارجية أنها ذكرت؛ أن لجميع الأغراض العملية، تم حل قضية اليورانيوم عالي التخصيب.
في 4 فبراير 2006، صوت 35 من محافظي مجلس أعضاء وكالة الطاقة الذرية 27-3 (مع خمسة أعضاء عن التصويت: الجزائر، وبيلاروس واندونيسيا وليبيا وجنوب أفريقيا) لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وقد رعت هذا الإجراء من جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وكانت مدعومة من قبل الولايات المتحدة. وقد وافق عضوين دائمين من المجلس هما روسيا والصين، إلى الإحالة فقط على شرط أنه ليس على المجلس عدم اتخاذ أي إجراء قبل مارس. وكان من بين الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد الإحالة هم فنزويلا وسوريا وكوبا. في المُقابل، ورداً على ذلك في 6 فبراير 2006، أن إيران علقت التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي وغير الملزم قانونا أخرى مع وكالة الطاقة الذرية وهو ما يتجاوز المطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها.
في أواخر فبراير 2006، أثار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي على اقتراح صفقة، حيث ستتخلى إيران بموجبه عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم على النطاق الصناعي، وأن يتم استبداله ببرنامج صغير لمنشأة رائدة على نطاق صغير، وتوافق على استيراد الوقود النووي من روسيا (انظر بنك الوقود النووي). وأشار الإيرانيون أنهم لن يكون على استعداد للتخلي عن حقهم في تخصيب اليورانيوم من حيث المبدأ، ولكنهم على استعداد للنظر في حل وسط قابل للمساومة. ومع ذلك، ففي مارس 2006، أعلنت إدارة بوش بوضوح أنها لن تقبل أي تخصيب على الإطلاق في إيران.
قرر مجلس محافظي الوكالة تأجيل إصدار التقرير الرسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم امتثال إيران (مطلوب مثل هذا التقرير بموجب المادة 12-ث من النظام الأساسي للوكالة)، حتى 27 فبراير 2006. يأخذ المجلس عادة القرارات بتوافق الآراء، ولكن في قرار نادر تم اعتماد هذا القرار عن طريق التصويت، وقد غاب 12 عضواً عن التصويت.
في 11 أبريل 2006، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم. قام الرئيس أحمدي نجاد الإعلان في خطاب تلفزيوني من مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، حيث قال «إنني أعلن رسمياً في حديثي هذا أن إيران قد انضمت إلى النادي النووي والبلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية.» وقد نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5٪ باستخدام أكثر من 100 جهاز طرد مركزي.
في 13 أبريل 2006، بعد أن قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس (في 12 نيسان 2006) أنه على مجلس الأمن أن ينظر في "خطوات قوية" لحث طهران على تغيير مسارها في طموحها النووي؛ تعهد الرئيس أحمدي نجاد أن إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وأن العالم يجب أن يعامل إيران كقوة نووية، قائلا "ردنا على أولئك الذين هم غاضبون بحق إيران في إنجاز دورة وقود نووية كاملة (في جملة واحدة فقط)، نحن نقول لهم: "كن غاضباً علينا، وموتوا بغيظكم، لأننا لن نجري محادثات مع أي شخص عن حق الأمة الإيرانية في تخصيب اليورانيوم".