cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
تبصر
في علم البلاغة
عرّف الفيلسوف الروماني شيشرون التبصّر كقاعدة بلاغية، وقارنها بالتهوّر الذي يعني إخفاق الشباب في تدبّر العواقب قبل تصرّفهم. يعرف المتبصّرون العقلاء متى يتكلمون ومتى يصمتون. أكد شيشرون على أن التبصّر يُكتسب من خلال الخبرة، وأنه انطبق على المحادثات اليومية.
في الزمن المعاصر، حاول علماء البلاغة استعادة المعنى المفعم بالحياة لهذا المفهوم. وتابعوا فكرة خطباء العصور القديمة بأن التبصّر مصدرُ إقناعٍ مهمّ. يعتقد العلماء أن التبصّر لا يمكن استقاؤه من مجموعة مبادئ كونية تصلح لكل الأزمنة. بدلاً من ذلك، يجب على المتكلّم أن يقدّر من خلال الموقف ومن خلال التداول المنطقي ما هي القيم والأخلاقيات التي عليه أن يضبط أفعاله على أساسها. وعلاوة على ذلك، يقترح العلماء أن المقدرة على فهم التفاصيل الدقيقة الخاصة بالظرف المُعطى هي أمرٌ لا غنى عنه في السلوك المتبصّر. على سبيل المثال، يوضّح العالم لويس سيلف، «إن كلاً من الحكمة العملية والبلاغة عمليّتان معياريّتان كونهما تتألفان من مبادئ منطقية لعملية اتخاذ القرارات؛ كلاهما يصلح للتطبيق العام ولكنهما تستلزمان التحليل الدقيق لتفاصيل الموقف الخاص لتحديد أفضل الإجابات؛ بشكل مثالي، يولي كلاهما اهتماماً بكامل الطبيعة البشرية، ولكليهما وظيفة اجتماعية ومسؤولية لارتباطهما بالصالح العام».
بعد تحليله لخطابات مالكولم إكس، يُضيف عالم البلاغة الأمريكي روبرت هاريمان قائلاً: «الإحساس الجمالي، التقليد الإجرائي لمثلٍ أعلى، الارتجال وفقاً لمبادئ التقديم، كل هذه عناصرُ للعقل العملي».
تلك الرائحة (قصة قصيرة)
تلك الرائحة  قصة قصيرة للكاتب صنع الله إبراهيم وهي ضمن مجموعة قصصية من 6 قصص قصيرة (تلك الرائحة - الثعبان - أرسين لوبين - بعد الظهر عبر ثلاثة أسرة - أغاني المساء - أبيض وأزرق). قصة «تلك الرائحة» تصف تجربة صنع الله في السجن والفترة بعد خروجه مباشرة.
صدرت الطبعة الأولى عام 1966 ثم صودرت. وتلتها طبعة غير كاملة في 1969 في القاهرة وأخرى غير كاملة أيضا في مجلة «شعر» البيروتية ثم أعيد نشر الطبعة الناقصة سنة 1971 في القاهرة ولم تنشر الطبعة الكاملة إلا سنة 1986 في الخرطوم. وفى نفس العام نشرت كاملة أيضا في القاهرة والدار البيضاء. في مجلد يضم القصص القصيرة.
كتب يوسف إدريس مقدمة الكتاب، ومما قاله في المقدمة: إنني شديد الاعتزاز بصنع الله إبراهيم الفنان وسعيد حقيقة، وأنا أحس أنه آن الأوان لتقرأه الحركة الفنية والأدبية في كتاب كامل في قصة من أجمل ما قرأت باللغة العربية خلال السنوات القليلة الماضية. ويضيف يوسف إدريس أن تلك الرائحة ليست مجرد قصة ولكنها ثورة وأولها ثورة فنان على نفسه، وهي ليست نهاية، ولكنها بداية أصيلة، بداية فيها كل ميزات البداية، ولكنها تخلو من عيوب البدايات لأنها أيضا موهبة ناضجة.
خلفية القصة
اعتقل صنع الله إبراهيم عام 1959، في حملة شملت أغلب رموز الحركة اليسارية، وخرج بعد خمس سنوات، وخضع لرقابة قضائية تلزمه البقاء بالبيت، وعاد يتأمل مسودة «تلك الرائحة» التي كتب منها فصولا في السجن، فيجد نفسه عازفا عن إتمامها فقد ذهب وهج السجن، وهج الكتابة، وحل مكانه انشغال الكاتب بالواقع الجديد. أعاد صنع الله إبراهيم قراءة المسودة، ليصل إلى قرار شجاع، ويصارح نفسه بأن هذه مادة أولى لعمل فني ينتظر الكثير من الصبر والمشقة، ولكن العزاء أنه عثر على نفسه حيث قال: «وقعت أخيرا على صوتي الخاص»، وكتب الصفحة الأولى من «تلك الرائحة» ذات صباح في مقهى بحديقة الأزبكية، ثم تفرغ لكتابتها ثلاثة أشهر، وذيل النص بالهوامش، ومنحها عنوان «الرائحة النتنة في أنفي». وذهب بها إلى يوسف إدريس الذي اعترض على الهوامش، وحسب صنع الله: «واعتبرها مغالاة في التجديد، وأقنعني بنقلها إلى داخل النص»، كما اعترض على العنوان، وتوصلا معا إلى الاسم النهائي للرواية، وطلب أن يكتب لها مقدمة.
لم يفلح إدريس في نشرها بمجلة «الكاتب» التي كان عضوا في هيئة تحريرها، فنشرها المؤلف على نفقته، وأعطى صاحب مطبعة صغيرة عشرين جنيها، في فترة نادرة من تاريخ مصر الحديث ألغيت فيها الأحكام العرفية. ولم يعد الكتاب يتطلب موافقة الرقابة قبل دخوله المطبعة، وصدرت «تلك الرائحة»، ووقع كلمة الغلاف الأخير كل من كمال القلش ورؤوف مسعد وعبد الحكيم قاسم، أصدقاء المؤلف الذين وعدوا بنشر تجارب إبداعية أخرى لجيل جديد يحاول التعبير عن روح العصر.
مقتطفات من القصة
قال الضابط: ما هو عنوانك؟ قلت: ليس لي عنوان.
تطلع إلي في دهشة: إلى أين إذن ستذهب أو أين تقيم؟
قلت: لا أعرف. ليس لي أحد
ذعن (ذي السفال)
ذعن محلة تابعة لقرية الثومان، التابعة لعزلة ريده ورياد بمديرية ذي السفال إحدى مديريات محافظة إب في الجمهورية اليمنية ، بلغ تعداد سكانها 28 حسب تعداد اليمن لعام 2004.
تلك الرائحة (قصة قصيرة)
مقتطفات من القصة
قال الضابط: لا أستطيع أن أتركك تذهب هكذا
قلت: لقد كنت أعيش بمفردي
قال: لا بد أن نعرف مكانك لنذهب إليك كل ليلة. ليذهب معك عسكرى
وقال العسكرى: لنأخذ تاكسياً
وقلت في نفسي إنه يريد أن يتنزه على حسابي. وذهبنا إلى بيت أخي. وقال لي أخي على السلم إنه مسافر ولا بد أن يغلق الشقة. ونزلنا وذهبنا إلى صديقي.
وقال صديقي: أختى هنا ولا أستطيع أن أقبلك
وعدنا إلى الشارع. وبدأ العسكرى يتبرم. وبدت الشراسة في عينيه. وقلت في نفسي إنه يريد العشرة قروش.
وقال: لا يمكن أن نظل هكذا. بنا إلى القسم
وفي القسم كان هناك عسكري آخر.
وقال: أنت مشكلة ولا يمكن أن نتركك.
جلست أمامه ووضعت حقيبتي مروعاً ثم قام واقترب مني وهو يترنح. وضحك في وجهي ثم جلس بجواري. وتطلع أمامه في ذهول، ثم عوى. وقام إليه شاب ضخم الجثة فضربه على وجهه. وقال المجنون وهو يرفع ساعده ليحمي وجهه: لا تضربني.
وانهالت ضربات الشاب عليه. وسمعت صوت عظامه تطقطق. وسقط في مكانه وهو يلهث. وضحك الآخرون. وجذب صاحب البطانية البطانية فوقه وبسطها بيده على صبي ممتلئ ينام بجواره. ورأيت وجه الصبي قبل أن تغطيه البطانية. كانت له بشرة خمرية وشفتان ممتلئتان. وكان غارقاً في النوم وقد ثنى ركبتيه. وأحاطه الرجل بساعده أسفل البطانية. وجعل يتحرك حتى التصق به. وراحت ذراعه تحت البطانية وهي تتحرك على جسد الصبي تنزع بنطالونه. والتصق ساقا الرجل بظهر الصبي. وبجوار الصبي جلس الشاب الضخم الذي ضرب المجنون. وكان يتابع ما يجرى أسفل البطانية ويرفع عينيه كل لحظة فتلتقيان بعيني. وهدأت الحركة أسفل البطانية بعد قليل. واهتز الغطاء وقام الصبي جالساً وهو يمسح عينيه ليفيق من النوم. وجعل يتطلع بين ساقيه. وغفوت قليلاً وأنا جالس ثم تنبهت. ولم أر الشاب الضخم ثم لمحت ساقيه من تحت البطانية. كان ينام محتضناً الصبي.
نقد وتعليقات
كتب محمد أحمد الجعفري على موقع «أقلام الهند» في يوليو 2021: «بيئة الغربة والوحشة كما تنعكس في رواية» تلك الرائحة«لصنع الله إبراهيم وتستهدف ان تمعن النظر في الطرق والمشاعر التي استعملها صنع الله إبراهيم في التعبير عن الغربة التي تنعكس في هذه الرواية بدءا من الصفحة الأولى»، ويواصل الكاتب قائلاً: «ما يغلب على رواية صنع الله إبراهيم هو الاغتراب السياسي النفسي الذي يعاني منه البطل والشخصيات الروائية الأخرى وفي نتيجة هذا الاغتراب السياسي يضطر البطل إلى ان يشعر بالغربة والوحشة من المجتمع الذي يتميز بالقمع السياسي الذي لا مجال فيه لرفع أي صوت احتجاجي ضد النظام الاستبدادي»، يقول الكاتب: «من الممكن أن يقال إن بطل هذه الرواية يمثل مظاهر الاغتراب التي توجد في كتابات كارل ماركس، وفريدريك هيغل، وملفين سليمان، وإميل دوركايم».
كتب رشاد أبو شاور على موقع عرب 48: «عام 66 صدرت رواية» تلك الرائحة«للروائي المصري صنع الله إبراهيم، أي قبل هزيمة 5 حزيران بعام واحد، فأثارت ضجّة تجاوبت أصداؤها في الأوساط الثقافيّة العربيّة مشرقاً ومغرباً. رواية بحجم الكّف، في صفحات قليلة، تحكي عن (خارج) من السجن – شيوعي - مغرّب في مجتمع مرتبك، في أوضاع قلقة. في مدينة تتفجّر في بعض أحيائها المجاري فتملأ جو المدينة ب (تلك الرائحة)، رائحة الأوساخ والغائط والفضلات. تلك الرواية كانت نبوءة بما هو آت، بالهزيمة، فالمرض يفترس الحياة من الداخل، وما طفا على السطح هي أعراض الخراب والفساد والانهيار. تلك الرواية كانت نقداً ونذيراً وصرخة احتجاج. وما حذّرت منه وقع. بمبضع الجرّاح كتب صنع الله إبراهيم روايته تلك، والتي منها انطلقت شهرته، ورحلته الروائيّة، وصوته الشديد الخصوصيّة».
جاء في الصحيفة اليومية البحرينية «الوطن» في 12 يوليو 2019 نقلاً عن مقدمة كتاب «تلك الرائحة» بقلم كاتبها صنع الله إبراهيم: «كان الأستاذ يحيى حقي من الذين أهديتهم إحدى النسخ. وكنت قد تعرفت إليه قبل شهور، عقب خروجي من السجن في منتصف 1964. فذهبت إليه في مجلة» المجلة«التي كان يرأس تحريرها، فاتحا أبوابه أمام كافة الكتاب والجدد منهم بوجه خاص، تاركا لهم المكتب الخشبي الثمين الذي يتصدر غرفته، مكتفيا بمقعد جلدي مريح إلى جانبه. وفي أول لقاء حملت إليه عرضا لأحدث كتب الناقد الإنجليزي ستيفن سبندر. وجلست أقرأ المقال عليه وهو ينصت باهتمام، ويدرسني بعينيه الذكيتين، مصححا لي في رفق ما ارتكبته من أخطاء فادحة في المنطق. وعندما فرغت من القراءة، أعلن لي قبوله للمقال. وكان أول شيء ينشر لي بعد خروجي من السجن وحصلت من ورائه على عشرة جنيهات تكفلت بنفقاتي لمدة شهر. ذهبت إليه بنسخة من «تلك الرائحة» فتناولها مني بحفاوة بالغة، وبعد أن تبين العنوان قال مجاملا، أن الغرفة أوشكت أن تعبق بالعبير الزكي الذي يفوح منها. ولم تمض أيام حتى صحح الأستاذ الكبير غلطته بمقال عنيف في عموده بجريدة» المساء«قال فيه:» لا زلت أتحسر على هذه الرواية القصيرة التي ذاع صيتها أخيرا في الأوساط الأدبية وكانت جديرة بأن تعد من خيرة إنتاجنا لولا ان مؤلفها زل بحماقة وانحطاط في الذوق فلم يكتف بأن يقدم إلينا البطل وهو منشغل بجلد عميرة (لو اقتصر الأمر على هذا لهان)، لكنه مضى فوصف لنا أيضا عودته لمكانه بعد يوم ورؤيته لأثر المني الملقى على الأرض. تقززت نفسي من هذا الصوف الفيزيولوجي تقززا شديدا لم يبق لي ذرة قدرة على تذوق القصة رغم براعتها. إنني لا أهاجم أخلاقياتها، بل غلطة إحساسها وفجاجته وعاميته. هذا هو القبح الذي ينبغي محاشاته، وتجنيب القاريء تجرع قبحه«. كان كاتبنا الكبير يسألني إذن عن موقفي مما أسماه في ذلك المقال بالتعبير الفيزيولوجي. لكن ذهني انصرف أثناء الحديث معه عن تجربتي كلها. فأجبته بأني أشعر كما لو أني قد بدأت الآن فقط في تعلم الكتابة. فكل كتاب جديد لي يكشف عن جانب كنت أجهله من هذا الفن، يزيد من إدراكي لحدود إمكانياتي ولنقاط الضعف والعجز لدي، كما يضاعف من تقديري لعتاولة الكتاب الذين يقتحمون الورق مسلحين بأدوات عدة قبضوا على ناصيتها بإحكام شديد. ولم يكن هذا شعوري عندما بدأت أولى خطواتي، وهو ما أعتبره أمرا طبيعيا».
كتب زهير عزاوي على موقع صحيفة رأي اليوم في 21 أبريل 2017: «القهر الجسدي والمعنوي ونزوة الشباب كانت الشرارة الأولى التي فجرت هذا العمل الإبداعي»، ويتابع: «تقوم الرواية على تناوب بين خطين سرديين؛ هما يوميات السارد اثر خروجه من السجن، وحواره الداخلي أو مونولوجه الذي يخضع لعملية الاسترجاع حيث يعود إلى الوراء ليقدم فيه بعض التفاصيل عن سجنه وعن علاقاته بالشخصيات المحيطة به، وأحيانا  ليكشف لنا عن خبايا نفسه. بفضل هذا التنويع السردي عمل الروائي على خلخلة التصنيفات القديمة ذات الطابع البلزكي حيث تسلسل الأحداث وتلاحمها إلى نهايتها وفق خطة سردية واضحة»، وينتهي مقال الكاتب وهو يقول: «انعكس هذا الجري الفوضوي سلبا على نفسية السارد، فكان كلما تأجج غضبا تأججت لغته وأصبح السرد أكثر قبحا وعامية وفوضوية. كما اختفت أيضا الحبكة أو أوشكت على الاختفاء. فيصعب العثور على خيط سردي دقيق يربط بين الأحداث، حيث يهيمن في كثير من الأحيان التشظي، التكرار والاسترجاع».
نشر موقع «ملاحق المدى» مقالة تحت عنوان «الروائي صنع الله إبراهيم .. المتنبئ في تلك الرائحة» بقلم أحمد فاضل في 11 أغسطس 2015 جاء فيها: «بعد عام من نشر رواية «تلك الرائحة» تحقق ما تنبأ به مؤلفها من هزيمة الجيش المصري وسيطرة إسرائيل على سيناء، هذه الهزيمة كانت قد هزت الجماهير المصرية بعنف وهي التي اعتادت على الإنتصارات من خلال خطابات زعيمها ناصر وموضحة بصدق ما كان يتوقعه إبراهيم من سقوط ذلك النظام وانهياره. المدهش في الأمر هو كيف يمكن أن نفسر ما توصل إليه إبراهيم في روايته لكل هذه الاستنتاجات مع أنها جاءت بإسلوب متقشف وبصفحات قليلة، يقول عنها أنه بدأ باستحضار مدينة كبيرة كالقاهرة تجول فيها، استقل خلالها الترام والحافلات وسيارات الأجرة ومترو الأنفاق، زار فيها الأهل والأصدقاء الذين يمثلون أطيافا مختلفة، طبقات متوسطة، بيروقراطيين، أصحاب رواتب عالية وبرجوازيين وحتى رجال دين، ضباطا وجنود وصحفيين، ورجال شرطة وسجناء، كلهم شهود على ما جرى في مصر الناصرية تطلب منه وعلى لسان راوي الرواية وعبر خمسين صفحة أن تشكل رؤيا شاملة لعب الخيال فيها دورا كبيرا في جعلها تأريخا حقيقيا لحقبة زمنية سادتها انهيارات كبيرة. هذه الرؤية ليست ثمرة إلهام فقط، بل هي نتيجة للبحث الدقيق ووثائق حقيقية كان قد وقف عليها ما يلفت انتباهنا إلى الجهد المبذول منه في البحث في الأرشيف الخاص بهذه الأحداث».
كتب جمعة بوكليب على الموقع الليبي "بوابة الوسط" في 4 يونيو 2020: «تلك الرائحة» أول رواية للكاتب المصري المبدع صنع الله إبراهيم، رواية صغيرة الحجم جداً .. لا تتجاوز ستين صفحة من القطع الصغير .... الرواية تعرضت للمصادرة. والعديدون من النقاد والكتاب والمحسوبين على الوسط الثقافي المصري، آنذاك، لم يتقبلوا جرأتها في الطرح، ولم يغفروا لكاتبها طموحه الفني والإبداعي في وضع يده على مكمن الداء، وكشف المستور، بأسلوب سردي وجمالي مختلف، بل ان أحدهم، وكان مسؤولا كبيراً عن الثقافة، قام تطوعا بتسليم نسخة منها للقيادة السياسية للعلم. الصورة، التي استقطبت اهتمامي، واستدعت إلى ذاكرتي الرواية، صغيرة الحجم، وكأنها رسمت بخطوط سريعة، على عجل، لكنها عميقة، وفي القلب من الهدف. بمجرد أن تراها لابد وأن تستشعر بنغصة في مكان قصيّ في قلبك. مكان لم يلوث بعد"، وينهي الكاتب مقالته: " في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وبعاصمتها مدينة مينيابوليس، انبعثت، في الأسبوع الماضي، تلك الرائحة مجدداً، وتجاوزت عفونتها الحواجز والحدود، واستحوذت تطوراتها على نشرات الأخبار في العالم. لذلك السبب، قررت العزوف عن متابعة الأخبار مؤقتاً، والاكتفاء بإعادة قراءة رواية صنع الله إبراهيم مرة أخرى".
كتب سعد القرش في صحيفة "العرب" اللندنية في 7 أبريل 2018: "رواية «تلك الرائحة» تحمل بصمة كاتبها وحده، لا تدل إلا عليه، وكان إعلان الحماس لها يحتاج إلى كاتب في جسارة يوسف إدريس، وقد تعرف إليه صنع الله إبراهيم عام 1953، في عامه الأول بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وظل يتردد عليه في بيته وفي مواقع عمله قبل أن يترك الطب، ويتفرغ للكتابة، ويصبح مسؤولا عن باب القصة في مجلة روزاليوسف الأسبوعية"، يواصل الكاتب ويقول: "بدأت كلمة الغلاف بهذه الصراحة: "إذا لم تعجبك هذه الرواية.. فالذنب ليس ذنبنا، إنما العيب في الجو الثقافي والفني الذي نعيش فيه، والذي سادته طوال الأعوام الماضية الأعمال التقليدية والأشياء الساذجة السطحية". ومن أجل كسر المناخ الفني السائد الذي تجمد، نصمم على هذا النوع من الكتابة الصادقة المؤلمة أحيانا. وفي هذا الإطار نقدم هذه الرواية للكاتب الجديد صنع الله إبراهيم".
كتبت الدكتورة نعيمة عبد الجواد أستاذ الأدب والترجمة بقسم اللغة الإنجليزية - كلية العلوم والآداب ـ جامعة القصيم على موقع الكتابة في 11 يناير 2022: "لم تثني تجربة السجن صنع الله إبراهيم عن التعبير عن أراءه اليسارية سواء في حياته العامة أو في كتاباته، فلقد كان دائم الانتقاد لجميع النظم الحاكمة المتعاقبة، بغرض الإصلاح. ويذكر أنه كان منذ مستهل الألفية الثالثة كان عضوًا نشطًا في حركة "كفاية" التي كانت تنتقد ما يسود المجتمع من سلبيات. وكانت أولى تجاربه الروائية التي أصدرها بعد خروجه من السجن رواية «تلك الرائحة» 1966 التي كتبها في قالب تجريبي فظهرت في شكل "رواية مفتاحية"، وتواصل الكاتبة قائلةً: "هذا النوع من الروايات يهتم بسرد وقائع حقيقية قام بها أشخاص حقيقيين، وحتى يفلت الكاتب من المساءلة القانونية، يجنح إلى ذكر الأسماء والمواقع بطريقة التشفير والتي يسهل على المتلقِّي فكَّها. ورواية «تلك الرائحة» تروي تجربة السجن التي خاضها صنع الله إبراهيم، والتي لن ينساها بسبب رائحة العطن والفساد التي تفوح من جميع أرجاء المكان".
وصلات خارجية
https://www.kutubypdf.com/views/?86707/ تلك الرائحة (قصة قصيرة)
https://www.goodreads.com/book/show/3658378 تلك الرائحة (قصة قصيرة)
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/520277.html تلك الرائحة (قصة قصيرة)
https://www.almadasupplements.com/view.php?cat=13442 تلك الرائحة (قصة قصيرة)
جيت تو دوت كوم
جيت تو دوت كوم هي شركة طيران بريطانية منخفضة التكلفة تقدم رحلات مجدولة ورحلات مستأجرة من المملكة المتحدة. اعتبارًا من عام 2019، أصبحت ثالث أكبر شركة طيران مجدولة في المملكة المتحدة، بعد كل من إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية. يقع مقر الشركة الرئيسي في مطار ليدز برادفورد، مع قواعد أخرى في أليكانت-إلتشي، بلفاست-إنترناشيونال، إيست ميدلاندز، إدنبرة، غلاسكو، لندن-ستانستيد، مانشستر، نيوكاسل، برمنغهام، بريستول، بالما دي مايوركا وتينيريفي-الجنوب. تحمل الشركة رخصة تشغيلية من النوع A لهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لنقل الركاب والبضائع والبريد على متن طائرة بها 20 مقعدًا أو أكثر. تقدم الشركة أيضًا خدمة استئجار من خلال علامتها التجارية Jet2charters.
الجامع الكبير بباجة
الجامع الكبير أو الجامع العتيق أو الجامع الأعتق هي مسميات لأحد أقدم أقدم مساجد تونس و يقع في مدينة باجة شمال غربي البلاد، و قد بني المسجد سنة 945م بأمر من الخليفة الفاطمي المنصور بالله.
البناء
لقد كان مبنى الجامع من قبل معبدا وثنيا مخصصا للأله تالوس (Tellus) و ذلك قبل أن يصبح بازيليك في القرن الرابع ميلادي. و إثر الغزو الواندالي لتونس تم تدمير الكنيسة سنة 480م و لن يتم إعادة بناءها إلا سنة 533م بأمر من الإمبراطور جستينيان الأول.
و لكن أثناء اجتياح قوات أبو يزيد لمدينة باجة أثناء ثورة صاحب الحمار دمّرت الكنيسة مرّة أخرى. إثرى هذا قرر الخليفة المنصور بالله الفاطمي سنة 945م بناء مسجد على أنقاض الكنيسة.
التجديد
في سنة 1922م و إثر الإهمال و انعدام الصيانة التي عانى منها الجامع، قرر سكان المدينة و برعاية الباي محمد الناصر بتجديد المسجد.
بيت الصلاة
يتصل بيت الصلاة بصحن الجامع بستة أبواب فيما ينفتح على مصلى الجنائز باب واحد. و يحتوي بيت صلاة الجامع الكبير على 13 رواقا الأوسط منها و هو المجاز القاطع أوسع من الأروقة الأخرى ويؤدي إلى المحراب.
و تقوم هذه القاعة على غابة من السواري الدقيقة على صورة كاملة التعامد والثبات تامة التــوازي والتراص تستبد بكامل الفضاء، ستين سارية اسطوانية من الرخام تحليها تيجان موحدة على هيئة زهرة اللوتس تحمل فوقها عقودا نصف دائرية يقوم عليها سقف محدب كله أقبية مستطيلة. و يبدو أن ضخامة هذه العقود الأقواس و ارتفاعها جعلت المعماري يتجه إلى استخدام أوتاد خشبية سميكة وقطائن من الحديد لربط السواري وإحكام انشدادها إلى بعضها بعضا والحيلولة دون انفراجها تحت ثقل البائكات كما حدت به إلى استخدام دعامات من الحجر متساوية الأضلاع، عددها 26 دعامة, 12 دعامة منها موزعة بالتساوي بين الجدارين الأيمن والأيسر وجدار القبلة و 14 دعــامـة في الجدار الجوفي.
المحراب
محراب الجامع الأعظم هو عبارة عن حنية ذات مسقط نصف دائري قطرها 1.60 متر وعمقها 1.40 متر وارتفاعها 2.95 متر تحف بها أعمدة مرمرية في غاية الجلال والجمال، و قد اكتسى هذا الموضع الذي يحدد بدقة اتجاه القبلة ومنه يتولى الإمام قيادة الصلوات الجماعية اكتساء كليا بالرخام الملون الرفيع وزين إطاره بالجليز الخزفي ذي البريق المعدني، أما الساريتان الخضراوان اللتان كانتا زينة مسجد إسماعيل المنصور فقد وضعتا بعد أن اتخذتا لهما تيجانا تركية في جانبي حنية المحراب و نقشت على هذا الكساء المرمري المرقط أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة.
حسن وعزيزة قضية أمن دولة (فيلم)
نبذه
يجد حسن نفسه متهمًا بالإرهاب لأنه اختار قضاء ليلة حمراء مع بائعة هوى في شقة مهجورة كانت تستغلها جماعة إرهابية في محاولتها لقتل رئيس دولة يقيم بنفس العمارة.
رتبة مجند
رتبة مجند في بعض فروع القوات المسلحة، تكون أي رتبة أدنى من رتبة ضابط. يمكن أن يكون المصطلح شاملاً ل ضباط الصف أو المساعدين، باستثناء الاستخدام العسكري للولايات المتحدة حيث يكون ضباط الصف من فئة ضباط منفصلين برتب أعلى من الجنود واقل من رتب الضباط.
القوات الكندية
في القوات الكندية، يتم استخدام مصطلح ضابط غير مفوض (NCM).
منظمة حلف شمال الأطلسي
بالنسبة إلى الرتب التي تستخدمها منظمة حلف شمال الأطلسي يتم ترميز الرتب غير المكلفة OR1-OR9 (من الأدنى إلى الأعلى)، أو اختصارًا للرتب الأخرى.
أوسكار لاكروا
أوسكار لاكروا هو مهندس معماري وسياسي كندي، ولد في 6 مارس 1891 في مدينة كيبك في كندا، وتوفي بنفس المكان في 30 أغسطس 1970. حزبياً، نشط في الحزب الليبرالي الكندي. وقد انتخب عضو مجلس العموم الكندي.
ديردري فلينت
ديردري فلينت هي مغنية وصحفية وكاتبة غنائية أمريكية، ولدت في 1967.
تيم بارتلس
تيم بارتلس هو مجدف ألماني، ولد في 31 يناير 1988 في شونهبك في ألمانيا.
يان نج
يان نج هي كاتبة غنائية وممثلة صينية، ولدت في 25 نوفمبر 1983 بهونغ كونغ البريطانية في المملكة المتحدة.
أوفتية
الأوفتية هو جنس نباتي يتبع الفصيلة الغدبية من رتبة الشفويات.
أنواع جنس الأوفتية
يحتوي هذا الجنس من النبات على ثلاث أنواع فقط:
لبشا
الأصول
إن كلمة لبشا (في اللغة المحلية: رونغ كوب) تعتبر النسخة الإنجليزية من الكلمة النيبالية ليبشي والتي تعني «المتكلم الدنيء» أو «الحديث غير الفصيح». كانت تلك في البداية كنية غير مقبولة، لكنها لم تعد تعمل معنىً سلبيًا اليوم.
لا تعرف أصول شعب اللبشا. ربما نشأ في ميانمار أو التبت أو منغوليا، ولكن شعب ليبشا نفسه يعتقد اعتقادًا راسخًا أنه لم يهاجر إلى الموقع الحالي من أي مكان، وأنه من السكان الأصليين للمنطقة. يتحدثون لغة تبيتية بورمية التي يصنفها البعض لغة هيمالاية. استنادًا إلى ذلك، يقترح بعض علماء الانثروبولوجيا أنهم هاجروا مباشرة من التبت إلى الشمال، اليابان أو من منغوليا الشرقية. يشير آخرون إلى هجرة أكثر تعقيدا بدأت في جنوب شرق التبت، وهجرة إلى تايلاند، وبورما، واليابان، ثم ملاحة لنهر أيياراوادي وأنهر تشيندوين، وهو عبور لسلسلة باتكوي التي تعود إلى الغرب، وانتهاءًا بدخول الهند القديمة (هذه الفرضية مدعومة بأسس ومفردات من لغات أسترو آسيوية). أثناء هجرتهم غربًا عبر الهند، يتكهن المؤرخون بأنهم قاموا بالمرور عبر جنوب بوتان قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية بالقرب من كانتشينجونغا. إن شعب ليبشا نفسه ليس لديه أي عرف بخصوص الهجرة، وبالتالي يعتبرون أنفسهم شعبًا أصيلًا في المنطقة، وهم يخضعون اليوم تحت ولاية سيكيم، مقاطعة دارجيلينغ في غرب البنغال، شرق نيبال والأجزاء الجنوبية الغربية من بوتان. يشكل اللبشا 7% من سكان مقاطعة إيلام في منطقة ميشي، و2% من مقاطعة بانشثار، و10% من السكان في مقاطعة تابليجونغ. يشكلون في سيكيم نحو 15% من السكان.
كان شعب اللبشا تحت حكم البانو (الملك) غايبو اشيوك. لعب بانو غايبو اشيوك دورًا بارزًا في توحيد شعب ليبشا وتكريمه، يحتفل شعب اللبشا في اليوم الـ 20 من شهر ديسمبر كل عام بيوم احتفالات بانو غايبو اشيوك. عمل بانو غايبو اشيوك على توسيع مملكة لبشا من بوتان في الشمال إلى إيلام (نيبال) في الغرب، ومن سيكيم إلى أقاصي الشمال لما يعرف اليوم بـ بنغلادش.
الملبس
يدعى الزي التقليدي لنساء اللبشا بـ «الدمبون» وهو لباس يصل حتى الكاحل، ويسمى أيضًا بـ دومديام أو غادا، أي «زي النساء». وهو قطعة مفردة كبيرة من القطن الناعم أو الحرير، عادة ذات لون واحد. عندما يتم ارتداؤه، يُثنى فوق أحد الكتفين، ويثبت في الكتف الثاني، ويثبت في مكانه بواسطة حزام، مما يخفي الزوائد الفضفاضة. يمكن ارتداؤه فوق بلوزة بأكمام طويلة متباينة.
الزي التقليدي للرجال من اللبشا هو الدومبرا، أي «الزي الذكوري». وهو عبارة عن قماش متعدد الألوان منسوج باليد مثبت على كتف واحد في مكانه بواسطة حزام، عادة ما يتم ارتداؤه على قميص أبيض وسروال. يرتدي الرجال قبعة مستديرة مسطحة تسمى ثياكتوك، مع جوانب مخملية سوداء قاسية ورأس متعدد الألوان تعلوه عقدة. نادرًا ما يتم ارتداء قبعات تقليدية مخروطية الشكل مصنوعة من الخيزران والقش.
أورورا ملبورن سنترال
أورورا ملبورن سنترال هو ناطحة سحاب سكنية بارتفاع 270.5 متر (887 قدم) في ملبورن، أستراليا. يصنف بأنه ثالث أطول مبنى في ملبورن وخامس أطول مبنى في أستراليا.
تم تطوير المشروع بواسطة شركة يو إي إم سن رايز ومقرها ماليزيا وصممه شركة إلينبيرج فريزر، وقد تم اقتراح المشروع لأول مرة في عام 2014، وحصل على موافقة وزير التخطيط آنذاك ماثيو جاي في أكتوبر 2014.
في عام 2019 ، عندما اكتمل البرج، كان ثاني أطول مبنى في ملبورن في ذلك الوقت خلف برج يوريكا. يتكون أورورا ملبورن سنترال من 959 شقة سكنية و 252 شقة مخدومة عبر 86 طابقًا؛ على هذا النحو، سيكون أيضًا أحد أكبر المباني السكنية في أستراليا.
بدأ تشييد المشروع الذي تبلغ تكلفته 730 مليون دولار في أكتوبر 2015 من قبل شركة بروبيلد، وتم الانتهاء من أعمال البناء في عام 2019.
قانون العملات المعدنية لعام 1873
كان قانون سك العملة لعام 1873 أو قانون العملات الرابع، هو بمثابة مراجعة عامة للقوانين المتعلقة بسك العملة في الولايات المتحدة. من خلال إنهاء حق حاملي السبائك الفضية في تحويلها إلى دولارات فضية قياسية، مع السماح لحاملي الذهب بالاستمرار في تحويل سبائكهم إلى نقود، أنشأ القانون معيارًا ذهبيًا بشكل افتراضي. كما سمحت بدولار تجاري، بمناقصة قانونية محدودة، مخصص للتصدير، بشكل رئيسي إلى آسيا، وألغت ثلاث عملات معدنية صغيرة. أدى هذا الفعل إلى نتائج مثيرة للجدل وندد به النقاد باعتباره «جريمة عام 73».
بحلول عام 1869، اعتُبر قانون النعناع لعام 1837، الذي سُن قبل حمى ذهب كاليفورنيا أو تأثير الحرب الأهلية الأمريكية على النظام النقدي للولايات المتحدة، قديمًا. وزير الخزانة جورج بوتويل كان لديه نائب المراقب المالي للعملة جون جاي نوكس جونيور مشروع قانون منقح، قدمه إلى الكونجرس سناتور أوهايو جون شيرمان. ثم تجاوز سعر الفضة في السوق القيمة التي ستشتري بها دار سك النقود المعدن، مما قلل من الطلب على السبائك التي سيتم تحويلها إلى دولارات فضية. ومع ذلك، توقع Knox وآخرون بشكل صحيح أن تطوير كومستوك لود ومناجم الفضة الغنية الأخرى من شأنه أن يخفض سعر الفضة في السوق، مما يجعل خيار ضرب السبائك في عملات نقدية قانونية أمرًا جذابًا. نظر الكونجرس في مشروع القانون لمدة ثلاث سنوات تقريبًا قبل إقراره. أثناء النظر فيه، نادرًا ما تم ذكره علنًا، ولكن أيضًا لم يتم إخفاؤه، أن مشروع القانون سيؤسس معيارًا ذهبيًا من خلال إنهاء نظام المعدنين. أصبح مشروع القانون قانون 12 فبراير 1873، بتوقيع الرئيس يوليسيس جرانت، ودخل حيز التنفيذ في 1 أبريل من ذلك العام.
في عام 1876، عندما انخفض سعر الفضة في السوق بالفعل كما كان متوقعًا، جلب المنتجون السبائك الفضية إلى دار سك العملة فقط لتعلم أن دار سك العملة لم يعد مصرحًا لها بصرفها. أصبح الأمر جدلًا سياسيًا كبيرًا استمر ما تبقى من القرن، حيث وضع أولئك الذين قيموا معيار الذهب الانكماشي ضد أولئك الذين اعتقدوا أن العملة الحرة للفضة، وهي سياسة تضخمية، ضرورية للازدهار الاقتصادي. على الرغم من الاتهامات المعاصرة، توجد أدلة قليلة على أن فعل 1873 كان له دافع فاسد. تمت تسوية الخلاف السياسي عندما تم سن المعيار الذهبي صراحة ليصبح قانونًا في عام 1900. ابتداءً من مارس 1933، تخلت الولايات المتحدة بسرعة عن معيار الذهب لصالح العملة الورقية لجميع الأغراض تقريبًا. تخلت الولايات المتحدة عن الارتباط الرسمي الأخير للدولار بالذهب في عام 1971، تاركة الذهب والفضة سلعة أساسية.
خلفية
في عام 1834، جعل الكونجرس دولارًا بقيمة أقل بقليل، مما أدى إلى تخفيف العملات الذهبية والفضية الأمريكية (المعروفة مجتمعة باسم المسكوكات)، مما جعلها غير اقتصادية للتصدير، وشوهدت في كثير من الأحيان في التجارة داخل الولايات المتحدة مع هذا التداول المتزايد، أعاد الكونجرس فحص القوانين الحالية المتعلقة بصك العملة، ووجد العديد من الأحكام التي عفا عليها الزمن. سنت قانون النعناع لعام 1837، وهو مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالنعناع. تضمنت الأحكام الجديدة إنشاء صندوق سبائك، مما يسمح للمودعين بالدفع دون انتظار أن يمر المعدن الخاص بهم بعملية الصك. تم تعديل نسبة القيمة بين الأوزان المتكافئة للذهب والفضة بشكل طفيف، مما يسمح للعملات المعدنية لكلا المعدنين بالتداول داخل الولايات المتحدة.عندما ارتفعت أسعار الفضة مقارنة بالذهب كرد فعل على حمى الذهب في كاليفورنيا، كانت قيمة العملات الفضية أكثر من قيمتها الاسمية، وتدفق بسرعة إلى الخارج للذوبان. على الرغم من المعارضة الصاخبة التي قادها ممثل تينيسي (والرئيس المستقبلي) أندرو جونسون، تم تخفيض محتوى المعادن الثمينة للعملات الفضية الأصغر في عام 1853، مما سمح لها بالتداول. حتى ذلك الحين، يمكن لمودعي الفضة اختيار ضرب سبائكهم في عملات فضية من أي فئة بخمسة سنتات أو أكثر؛ خفف قانون 1853 العملات الفضية من نصف سنت إلى نصف دولار وألغى حق المودع في الحصول على الفضة في تلك الفئات. لا يزال بإمكان المودعين اختيار وضع الفضة في عملات الدولار، ولكن نظرًا لوجود أكثر من دولار واحد من الفضة في عملة الدولار، فقد كان من المربح بيع السبائك للمصنعين وصائغي المجوهرات. طالما ظلت أسعار الفضة مرتفعة، فإن هذا وضع الولايات المتحدة فعليًا على معيار الذهب.
على الرغم من أن دار سك العملة نادراً ما تلقت ودائع من الفضة مقابل تحويلها إلى عملات معدنية بعد عام 1853، إلا أنها اشترت سبائك فضية باستخدام عملات فضية خفيفة الوزن جديدة بأسعار أعلى من السوق. كان هذا غير قانوني، حيث أمر الكونجرس بأن تكون العملات الجديدة خفيفة الوزن قابلة للشراء فقط باستخدام الذهب، وهو شرط يهدف إلى الحد من الكميات المباعة للطلب الفعلي. نظرًا لأن القطع الفضية كان لها حد قانوني للمناقصة يبلغ 5 دولارات، إذا تم تداول أرقام مفرطة، فقد تخنق التجارة. حدث هذا في الواقع، واشتكى التجار والمصرفيون من أن حد العطاء القانوني كان يدفعهم إلى بيع التراكمات بخصم للوسطاء.
تم استبدال التخمة بنقص عندما تم تخزين معظم العملات المعدنية الفيدرالية وسط الفوضى الاقتصادية للحرب الأهلية. كان أبطأ سعر في الاختفاء هو سنت المعادن الأساسية، والذي كان له قيمة فقط لأن الحكومة قالت إنه فعل ذلك، وفي ذلك الوقت، اهتزت الثقة في الحكومة. في النهاية، اختفى أيضًا من التداول وأمر بعلاوة للتغيير. حلت مجموعة متنوعة من التحولات المؤقتة محل العملات المعدنية الباهتة، مثل العملات الكسرية ورموز التاجر. وابتداءً من عام 1864، بدأ الكونجرس في التصريح بقطع النقود المعدنية الأساسية التي لن يتم تخزينها. لقد قلل من وزن السنت، مما جعله مصنوعًا من البرونز، كما تطلب قطعة سنتان من نفس المعدن. وشهد العام التالي بدء إنتاج النيكل ذي الثلاثة سنتات وفي عام 1866، بدأ إنتاج النيكل بخمسة سنتات (المعروف حاليًا باسم النيكل). القطعة ذات سنتان، والتي كانت شائعة في البداية، شهدت انخفاضًا في سك العملة حيث فضل الجمهور عملات النيكل الأصغر والأكثر ملاءمة.
ساعدت العملة الأمريكية، التي لم تكن مدعومة بالفضة ولا بالذهب ولكن بائتمان الولايات المتحدة، والتي كانت ضرورية من خلال النفقات الهائلة في زمن الحرب، في تمويل الحرب. في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، اختلف السياسيون حول السرعة التي يمكن بها للحكومة استئناف دفع الذهب والفضة في سداد التزاماتها. شعر وزير الخزانة هيو ماكولوتش أن أفضل طريقة للعودة إلى هذه الممارسة هي سحب العملة الخضراء في أسرع وقت ممكن، وقد فعل ذلك حتى أوقفه الكونجرس، الذي شعر أن موقفه الانكماشي يضر بالاقتصاد. تم استخراج المزيد والمزيد من الفضة في الغرب الأقصى. جعلت الانخفاضات في سعر المعدن خيار إيداع الفضة في دار سك العملة مقابل عملة أكثر جاذبية، وارتفع سك العملة من الدولار الفضي بشكل كبير في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن التاسع عشر. كان الدولار الفضي بمثابة عطاء قانوني بالكامل، وكان بعض المسؤولين قلقين من أن تؤدي الودائع المتزايدة إلى دفع الفضة إلى خروج الذهب من التداول كما تنبأ قانون جريشام، مما يعرض معيار الذهب للخطر.
نظرًا لأنه قد مر عقدين من الزمن منذ أن تم إيداع الكثير من الفضة بشكل منتظم لتكوين عملات معدنية، فإن حقيقة أن الولايات المتحدة كانت على معيار ثنائي المعدن منذ عام 1792 غالبًا ما يتم نسيانها. كان يُنظر إلى المعيار الذهبي على أنه الخيار الوحيد الممكن، وافترض كثير من الناس أن الولايات المتحدة كانت على هذا المعيار، الذي تبنته دول قوية مثل المملكة المتحدة (1816) والإمبراطورية الألمانية (1871).
البداية
كانت الخسائر التي بلغت قرابة 250000 دولار في سان فرانسيسكو مينت قد أثارت قلق وزارة الخزانة، وفي عام 1866، أرسل ماكولو جون جاي نوكس، موظف بوزارة الخزانة، في مهمة تحقيق خاصة. وجد نوكس أن الإجراءات غير الرسمية في نقل السبائك بين الضباط المختلفين لتلك دار سك العملة أدت إلى مجموعات غير متسقة من الحسابات، ولكن بسبب عدم وجود إيصالات محفوظة، لم يكن من الممكن تحديد المسؤول عن ذلك. في عام 1869، أرسل نوكس، نائب المراقب المالي آنذاك، جورج بوتويل خليفة ماكولو للتحقيق في منشآت سك العملة الأخرى، واكتشاف مخالفات خطيرة وخسائر حكومية كبيرة في مكتب نيويورك للمقايسة. اكتشف نوكس مرة أخرى ندرة الإجراءات المحاسبية المناسبة، وأن المسؤولين هناك واجهوا مشكلة في العثور على نسخة من لوائح دار سك العملة.
في عام 1867، عقد مؤتمر نقدي دولي في باريس لمناقشة كيفية جعل عملات ذهبية من مختلف البلدان مطابقة لمعيار مشترك. التعديلات الطفيفة على السيادة الذهبية البريطانية والقطعة الذهبية الخمسة دولارات (أو نصف النسر) ستجعل كل منها يساوي 25 فرنكًا، واقترح أن يقوم البريطانيون والأمريكيون بإجراء هذه التغييرات بينما بدأت فرنسا في ضرب قطعة بقيمة 25 فرنكًا. لم يؤت أي من هذا إلى ثماره، ولكن في يناير 1868، قدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جون شيرمان تشريعًا لوضع الولايات المتحدة رسميًا على المعيار الذهبي، والقضاء على الفضة كعملة قانونية، وتنفيذ توصيات المؤتمر.
أكمل نوكس مشروع قانون، يهدف إلى إلغاء العديد من الأحكام القانونية القديمة، وإعادة كتابة أخرى. اقترح إلغاء الدولار الفضي القياسي (اقترح دولارًا فضيًا خفيف الوزن له حد عطاء قانوني منخفض)، ونقل مكتب مدير دار سك العملة من فيلادلفيا إلى واشنطن، والقضاء على رسوم النعناع لضرب السبائك الذهبية (ثم. 5٪)، وإلغاء مكتب أمين الخزانة في مكاتب السك والمقايسة، ونقل وظائفه إلى المشرف. عند صياغة مشروع القانون، تشاور نوكس مع عدد من ضباط دار سك النقود السابقين إلى جانب ليندرمان، مثل المخرجين السابقين جيمس روس سنودن وروبرت إم باترسون، وكذلك رئيس فيلادلفيا السابق للسك النقود فرانكلين بيل. قدم مدير دار سك العملة جيمس بولارد مشروع القانون إلى الكونجرس في 25 أبريل 1870.
الاعتبار والمرور
قدم شيرمان مشروع القانون في 28 أبريل 1870، وتمت إحالته إلى اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، التي كان يرأسها. لم يطلب تمريره في جلسة الكونجرس تلك، حيث كان المشرعون مشغولين بالتشريعات المالية الأخرى. لم يجذب مشروع القانون أي اهتمام من الصحف طوال فترة ما يقرب من ثلاث سنوات كان قيد الدراسة، على الرغم من أن خبراء النقد وغيرهم راقبوا تقدمه عن كثب. في 9 يناير 1871، أحضر شيرمان مشروع القانون إلى قاعة مجلس الشيوخ للمناقشة. لم تتم مناقشة فكرة إلغاء الدولار الفضي، وبالتالي نظام المعدنين، حيث ركز أعضاء مجلس الشيوخ على حذف رسوم العملات (رسوم خدمات دار سك العملة في تحويل السبائك إلى نقود). كان هذا مهمًا لمجلس الشيوخ - خاصة أعضاء من الغرب الأقصى - لأنه أثر على ما يمكن لشركات التعدين والمصافي (مصلحة اقتصادية مهمة) الحصول عليه من منتجاتهم. عرض شيرمان تعديلاً للإبقاء على رسوم العملات المعدنية، ولكن هاجمها أعضاء مجلس الشيوخ الغربيون كضريبة غير عادلة على عمال المناجم ومصافي الذهب، وهُزم التعديل، 26-23. في 10 يناير، أقر مشروع القانون مجلس الشيوخ، 36-14، مع تصويت شيرمان ضد مشروع القانون الخاص به. تم إرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب وإحالته إلى لجنة العملات والأوزان والمقاييس التي قدمها لفترة وجيزة في 25 فبراير من قبل رئيس ولاية بنسلفانيا وليام دي كيلي، قبل إعادة تكليفه باللجنة. لم يتم النظر في مشروع القانون من قبل مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من الدورة 41 للكونغرس، والتي انتهت في 3 مارس 1871، وتوفى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
أعاد كيلي تقديم مشروع القانون في مجلس النواب عندما انعقد الكونجرس مرة أخرى في ديسمبر 1871. كان الرئيس كيلي من فيلادلفيا، وتأثر برجل الصناعة جوزيف وارتون، الذي كان يمتلك مصفاة للنيكل في كامدن القريبة ، نيو جيرسي، والتي اشترتها دار سك العملة، بدون العطاءات التنافسية، معظم المعدن للعملات المعدنية الأساسية من فئة ثلاثة سنتات وخمسة سنتات. اقترح مشروع القانون في ذلك الوقت أن السنت، المصنوع من البرونز، مصنوع أيضًا من سبائك النيكل - عندما تمت مناقشته في 9 يناير 1872، كان اهتمام وارتون هدفًا فوريًا. تم استجواب كيلي من قبل ممثل نيويورك كلاركسون بوتر، الذي وصف مشروع القانون بأنه «حرفة بنسلفانيا هذه» والتي من شأنها أن تمنح «احتكارًا للرجل المحترم في ولاية بنسلفانيا [وارتون].» تحرك مواطن آخر من نيويورك، هو دوايت تاونسند، لإفشال مشروع القانون باشمئزاز من الوقت الذي استغرقه تمريره. كان من الممكن أن ينجح اقتراحه بشأن التصويت الصوتي، لكن لم يكتمل النصاب القانوني وفشل في التصويت بنداء الأسماء. في 10 يناير، قدم عضو الكونجرس عن ولاية ميسوري جيمس آر ماكورميك، الذي مثل منتجي النيكل في ولايته ، تعديلاً على العطاءات التنافسية لمشتريات النيكل من قبل سك العملة. بدلاً من الموافقة على تعديل ماكورميك ، أرسل كيلي مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة.
عندما أعيد مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب في 9 أبريل 1872، تمت إدارته من قبل ممثل ماساتشوستس صمويل هوبر، رئيس لجنة مجلس النواب للبنوك والعملات. لقد راجع الفاتورة قسماً بقسم ، وذكر أن مشروع القانون سيضع الولايات المتحدة على معيار الذهب. في المناقشة التي تلت ذلك ، أظهر ممثلون آخرون ، بما في ذلك بوتر وكيلي ، فهمهم لذلك. ينص القانون الآن على مزايدة تنافسية للنيكل ، ولكن تم سحبه مرة أخرى ، هذه المرة من قبل هوبر ، بعد أن اتهم كيلي بوتر بمحاولة إفادة تجار السبائك في نيويورك. تسبب هذا المشاجرة في معارضة سكان نيويورك الآخرين لمشروع القانون. في 27 مايو ، قدم هوبر مشروع قانون بديل ، والذي تم تمريره ، 110-13، حتى دون قراءته. من بين التغييرات التي أجراها مجلس النواب على فاتورة نوكس ، زيادة طفيفة في وزن عملات الشركة الفرعية ، العملات الفضية (الدايم، وربع دولار، ونصف دولار)، مما يجعل الدولار الواحد يزن.
ثم انتظر مشروع القانون انعقاد الكونغرس مرة أخرى في ديسمبر. في وقت مبكر من ذلك الشهر ، أصدر الوزير بوتويل تقريره السنوي ، داعيًا إلى تمرير التشريع. في اليوم السادس عشر ، تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة شيرمان. ظهرت بدون خطة لجعل المائة من النحاس والنيكل ، ومع استبدال الدولار الفضي الخفيف ، بالدولار التجاري المخصص للتجارة في الشرق الأقصى ، مع وضع مناقصة قانونية محدودة في الولايات المتحدة. تم الإبلاغ عنها إلى مجلس الشيوخ في 7 يناير 1873. تمت مناقشتها هناك في السابع عشر.
كان أحد موضوعات المناقشة هو شرط مشروع القانون أن يظهر نسر على عملات أمريكية أكبر. طلب ليندرمان تعديلاً يتطلب أن تحمل العملات الذهبية والفضية بيانًا بوزنها ودقتها ، مما يعني التضحية بالنسر. عارض يوجين كاسيرلي من كاليفورنيا التعديل ، الذي رعاه شيرمان ، قائلاً «لن يكون من الممكن التفكير في نصف دولار أو ربع دولار على أنه عملة من دون النسر عليها». تم إنقاذ النسر عندما فشل التعديل ، 24 لصالحه و 26 ضده. كان Casserly أقل نجاحًا مع تعديل لإزالة الرسوم المخفضة للعملة بنسبة 2٪ بالكامل ، والتي فشلت. قام شيرمان بتحريك مشروع القانون بأسرع ما يمكن ، وتم تمريره دون تصويت مسجل. رفض مجلس النواب في البداية الموافقة على تداول الدولار ؛ التقى ممثلو المجلسين ، بقيادة شيرمان وبوتر ، في لجنة المؤتمر، ووافق مجلس النواب على تعديل مجلس الشيوخ بشأن الدولار التجاري. أقر مشروع القانون كلا المجلسين دون مزيد من النقاش ، ووقعه الرئيس يوليسيس س. جرانت في 12 فبراير 1873. لم يشرع مشروع القانون في أي وقت من الأوقات في رحلته التي استمرت ثلاث سنوات تقريبًا خلال العملية التشريعية ينص على الاحتفاظ بالدولار الفضي القياسي ، حيث يمكن للمودعين صياغة سبائكهم.
نية واضعي مشروع القانون
عندما أصبح قانون 1873، بعد عدة سنوات من إقراره ، قضية سياسية ، ذكر بعض المشاركين في سنه ، بما في ذلك شيرمان وليندرمان ، أنه لم تكن هناك نية لإنهاء نظام المعدنين في القضاء على سلطة المواطنين العاديين. سبائك الفضة مصوغة بالدولار. وجادلوا بأن التشريع 1853 قد أنهى ممارسة ضرب السبائك في عملات من فئة أصغر. قام قانون 1873 بتصحيح الإغفال وإزالة عملة معدنية ذات جهد منخفض لم يتم تداولها. لم يكونوا دائمًا متسقين في إنكارهم: كتب بوتويل في مذكراته أنه "في عام 1873 أصبحت أعتقد أنه من الحكمة أن تعترف كل أمة بالمعيار الذهبي وتؤسسه وتحافظ عليه ... ومن هنا قررت التخلي عن فكرة المعيار المزدوج [أي ثنائي المعدن].
في غضون بضع سنوات ، أصبحت الفكرة القائلة بأن حذف الدولار الفضي من قانون العملات المعدنية لم يكن بقصد وضع الولايات المتحدة على المعيار الذهبي هو الموقف المؤسسي. جزء من هذا كان رد فعل ضد نظريات المؤامرة التي تم تداولها حول «جريمة عام 73»، كما دعا دعاة نظام المعدنين إلى الفعل. تم قبول هذا من قبل العديد من المؤرخين في القرن العشرين. كتب نيل كاروثرز ، في تاريخه للعملة الأمريكية الصغيرة في عام 1930، أن "كثيرين آخرين قد أظهروا أن هذا لم يكن عملاً فاسدًا أو خفيًا من قبل أعداء الفضة. كان إلغاء الدولار الفضي القياسي في مصلحة توضيح قانون العملات . . . لم يعترف أي طرف في تمرير قانون بأهمية إلغاء المعايير المزدوجة القائمة قانونًا. منتج ثانوي لمراجعة معقدة وتقنية إلى حد كبير لقوانين النعناع في قانون العملات لعام 1873. "
كتب الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان، «ما ليس مفتوحًا للتساؤل هو أن الدولار الفضي القياسي قد تم حذفه من قائمة العملات المعدنية التي سيتم سكها عن قصد ، مع معرفة كاملة بالنتائج المحتملة ، وفي الاعتقاد بأن هذه العواقب كانت مرغوبة.» استشهد بكتاب والتر تي كيه نوجنت لعام 1968، المال والمجتمع الأمريكي ، 1865-1880 ، كان نوكس وليندرمان على دراية شخصية بظروف التعدين في الغرب الأقصى. كانوا يعلمون أن كمية السبائك المنتجة ستزداد فقط ، ومن المحتمل أن تنخفض سعر الفضة إلى ما دون المستوى (1.2929 دولارًا للأونصة) حيث كان المعدن في الدولار الفضي يساوي سبائك أكثر منه نقودًا. في بيانه التوضيحي المصاحب لمشروع القانون ، أوضح نوكس أن وقف الدولار الفضي سيعني أن الولايات المتحدة لم تعد دولة ثنائية المعدن. حث بوتويل ، في تقريره السنوي لعام 1872، الكونغرس على إنهاء سك العملة الفضية من الودائع الخاصة ، خشية أن تتكبد الحكومة خسارة من دفع الذهب مقابل الدولار الفضي ، وفي النهاية تضطر إلى صهرها عندما لا يمكن تعميمها. وفقًا لـ Nugent ، «هل كان نوكس و Linderman و Boutwell و Sherman وآخرين على علم بما كانوا يفعلونه عندما خططوا لإسقاط الدولار الفضي؟ لا يمكن تصور أنهم لم يكونوا كذلك. كان بيان نوكس صريحًا. لكن هل حثوا على ذلك خوفا من انخفاض أسعار الفضة؟ لم يدلي أحد ببيان صريح بهذا المعنى ، لكن الأمر كان كذلك بلا شك».
مكتب دار السك. واجبات الضباط (§§1-12)
كان مدير دار سك العملة موجودًا دائمًا في دار سك العملة في فيلادلفيا ، مع مكاتب أخرى للسك والمعايرة يحكمها مشرفون كان المدير مسؤولاً عنها. نقل قانون 1873 المكتب إلى واشنطن ، حيث أشرف المدير على المكتب الجديد لدار سك العملة وظل مسؤولاً عن جميع مكاتب سك العملة والمعايرة. طلب مدير سك العملة تعيينه من قبل الرئيس وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ وعمل لمدة خمس سنوات (ما لم تتم إزالته من قبل الرئيس). من الآن فصاعدًا ، ستكون فيلادلفيا منت تحت السيطرة المباشرة للمشرف ، مثل النعناع الأخرى. كما جعل القانون رسميًا المكتب جزءًا من وزارة الخزانة. كانت دار سك العملة الأمريكية تقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس ولكن بمرور الوقت جعلها التشريع خاضعًا لرقابة وزير الخزانة.
تم إجراء تغيير طفيف على ضباط دار سك العملة ، بخلاف إضافة مشرف لفيلادلفيا (سيكون بولوك هو أول شاغل لهذه الوظيفة)، وإلغاء مكتب أمين الخزانة في كل منشأة. بالإضافة إلى المشرف ، كان لدى كل النعناع ضباط مثل Assayer و Melter و Refiner و Coiner ؛ طُلب من كل منهم نشر سند لتعويض الحكومة عن الخسائر خلال فترة ولايته ، وكان كل منهم مسؤولاً عن جزء من عملية الصك. كان لدى فيلادلفيا أيضًا نقش (أحيانًا رئيس نقش)، مسؤول عن إعداد قوالب وتصاميم العملات المعدنية ، على الرغم من أن مدير دار سك العملة يمكنه ، بموافقة وزير الخزانة ، تعيين فنانين خارجيين لتصميم العملات المعدنية. تم إدراج الحكم الذي يسمح بتوظيف فنانين خارجيين بناءً على اقتراح المخرج السابق باترسون. حدد القانون رواتب الضباط وشروط ربطهم ، وطالب بتعيينهم من قبل الرئيس وتأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ ، كما كان الحال بموجب قانونى 1792 و 1837. كما حددت إجراءات تعيين القائم بأعمال المسؤول أو مدير دار سك النقود ، في حالة الغياب المؤقت لشاغل الوظيفة.
العملات المعدنية وإيداع السبائك (§§13–39)
تنص الأقسام من 14 إلى 16 من القانون على العملات التي أذن مكتب السك بضربها. هذا هو الجزء من القانون الذي سيثبت لاحقًا أنه مثير للجدل ، لأنه حذف الدولار الفضي القياسي ، منذ عام 1853 العملة الوحيدة التي يمكن لمودعي سبائك الفضة أن يضربوا معادنهم فيها. لقد سمح بدولار تجاري ، بوزن أعلى من العملة القديمة ، يمكن للمودعين صنع الفضة فيه ، لكن العطاء القانوني لهذا وكل العملات الفضية كان محدودًا بـ 5 دولارات - كان الدولار الفضي القديم غير محدود العملة القانونية.
جميع العملات الذهبية لها عطاء قانوني غير محدود ، ونص القانون على استرداد العملة الذهبية المتآكلة إلى ما دون الوزن الطبيعي بالقيمة الكاملة ، إذا كان عمرها عشرين عامًا أو أكثر وإذا كانت لا تزال تحتوي على 99.5 في المائة أو أكثر من الوزن المصرح به. العملة الذهبية خفيفة الوزن التي لا تفي بهذه المؤهلات ستقع خسارة في قيمتها على المودع. تم التخلص أيضًا من خلال قانون 1873 كانت القطعة ذات سنتان وثلاثة سنتات فضية ونصف الدايم. على الرغم من أن أول عملتين تم تداولهما قليلاً ، إلا أن نصف الدايم كان لا يزال يتعرض لضربات شديدة من قبل دار سك العملة في سان فرانسيسكو لاستخدامها في الغرب الأقصى ، حيث كانت النقود الورقية غير مفضلة. العملات المعدنية التي أجازها قانون 1873 هي السنت ، ثلاثة سنتات نيكل، خمسة سنتات نيكل ، الدايم ، ربع ، نصف دولار ، دولار تجاري ، دولار ذهبي، ربع نسر، قطعة ثلاثة دولارات، نصف نسر، نسر، والنسر المزدوج.
حدد القانون مواصفات كل عملة. لم يتم إجراء أي تغيير على التكوين البرونزي للسنت. تم جعل الدايم والربع ونصف الدولار أثقل قليلاً بحيث يزن الدولار في هذه العملات ، في إشارة إلى النظام المتري - وزن النيكل بخمسة سنتات بالفعل. تطلب الأمر أن يكون وجه كل عملة أمريكية رمزًا لـ Liberty ، وأن يظهر النسر على ظهره ، باستثناء السنت ذو القطر الصغير ، والنيكل ذو الثلاثة سنتات ، والنيكل بخمسة سنتات ، والدايم ، والدولار الذهبي ، وثلاثة- قطعة دولار ، لا يمكن أن يظهر عليها نسر. تطلبت استخدام اسم البلد على ظهر العملة ، واستخدام "E Pluribus Unum" في مكان ما على العملة. سمح لشعار «نحن نثق بالله» بالظهور على العملات المعدنية الأمريكية - الإذن المستمر الممنوح في قانون 3 مارس 1865، الذي أجاز النيكل ذو الثلاثة سنتات. سمح قانون 1873 باسترداد العملات المعدنية الأساسية الحالية أو القديمة من قبل الخزانة عند تقديمها في دفعات بقيمة 20 دولارًا أو أكثر ، استمرارًا للبند الذي تم سنه عام 1871. سمحت الأحكام الإضافية في هذا الجزء من القانون لمودعي السبائك الفضية باسترداد معادنهم على شكل قضبان أو بدولارات تجارية. منعت إيداع الفضة في عملات أخرى ، لكنها سمحت للنعناع ، لمدة عامين ، بشراء سبائك فضية مع عملات فضية في فيلادلفيا وفي مكتب نيويورك للفحص. هذه الممارسة ، على الرغم من أنها غير قانونية بموجب قانون 1853، إلا أنها سمحت منذ فترة طويلة من قبل مديري Mint.
لجنة الفحص والمقايسة (§§40-50)
اجتمعت لجنة الفحص السنوية في فيلادلفيا منت في معظم السنوات من 1797 إلى 1980، عندما تم إلغاؤها. تتألف من مسؤولين حكوميين وأفراد من الجمهور ، واختبرت العملات الذهبية والفضية التي أصدرتها دار سك النقود للتأكد من استيفائها للمعايير. عيّن قانون 1837 قاضي محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا، ومحامي الولايات المتحدة عن تلك المنطقة ، وجامع ميناء فيلادلفيا كأعضاء بحكم منصبهم في لجنة الفحص. أبقى قانون العملات لعام 1873 القاضي كعضو ، لكنه أغفل الاثنين الآخرين ، ليحل محل المراقب المالي للعملة ومقاوم مكتب نيويورك للمقايسة. بموجب قانون 1837، سُمح للرئيس بتعيين أفراد من الجمهور كل عام ، واستمر هذا بموجب التشريع الجديد. كما حدد قانون 1873 إجراءً مفصلاً لأخذ عينات من كل عملية تسليم بواسطة Coiner ، وختمها في مظاريف وإرسالها إلى فيلادلفيا ، حيث اجتمعت لجنة الفحص كل شهر فبراير.
يوفر هذا الجزء من قانون العملات أيضًا كيفية تسوية Coiner للحسابات ، للاختبار الداخلي للعملات المعدنية خارج رعاية لجنة الفحص ، واستمرار صندوق السبائك ، مما يسمح لمودعي الذهب أو الفضة بتلقي العملات المعدنية أو أي مدفوعات أخرى دون الحاجة إلى لانتظار المعدن الفعلي الذي قاموا بإيداعه حتى يمر بعملية الصياغة. طُلب من النعناع الحصول على مجموعة من الأوزان المطابقة للوزن الرسمي الذي يزن جنيهًا ترويًا واحدًا اشتراه وزير الولايات المتحدة في لندن عام 1827، واختبار تلك الموجودة في فيلادلفيا بحضور لجنة الفحص كل عام.
الجرائم الجنائية والأحكام المتنوعة (§51-67)
نظمت الأقسام 51 إلى 53 الأمور التي كانت مثيرة للجدل في العقود الماضية. يتطلب القسم 51 تدمير جميع القوالب المقابلة (التي تحتوي على التاريخ على معظم الطوائف) في نهاية كل عام. في عهد المخرج سنودن في خمسينيات القرن التاسع عشر ، أعادت دار سك النقود عملات نادرة قديمة الطراز لبيعها أو تبادلها مع هواة جمع العملات. يمكن ضرب الميداليات ذات الطبيعة الوطنية في فيلادلفيا بموجب القسم 52، لكن الميداليات الخاصة كانت ممنوعة. حتى عام 1854، وهو العام الذي أقاله الرئيس فرانكلين بيرس، كان بيل قد أجرى تجارة ميداليات مثيرة للجدل في مبنى فيلادلفيا منت. طلب القسم 53 إيداع أرباح المكتب من الملكية في الخزانة ومنع دار سك العملة من دفع المصاريف أو الرواتب من تلك الأموال. تحت إدارة باترسون (تقاعد عام 1851)، احتفظت دار سك النقود بهذه الأرباح ، وصرفتها دون إشراف من الكونجرس.
تم تنظيم مكاتب الفحص من خلال الأقسام من 54 إلى 60، تحت سيطرة مدير دار سك النقود. سيُحكم كل مكتب بطريقة مشابهة للسكك ، مع مشرف مسؤول واثنين من الضباط المرؤوسين: Assayer و Melter و Refiner. تحظر المواد من 61 إلى 64 التزوير ، والتضييق المتعمد للعملات المعدنية لتأمين المعدن ، وغير ذلك من الجرائم ، وتنص على العقوبات المفروضة عليها. القسم 65 عبارة عن بند انتقالي ، يحدد تاريخًا ساريًا في 1 أبريل 1873، بالإضافة إلى النص على أن المدير الحالي لدار سك العملة (بولوك) سيصبح مشرفًا في فيلادلفيا ، وشاغلي مكتب أمين الخزانة في كل دار سك (ألغيت بواسطة التشريع) أمناء الخزانة المساعدين للولايات المتحدة. يسمي القسم 66 كل مكتب صك ومقايسة ، ويسمي القسم 67 التشريع باسم «قانون سك العملة لألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين».
رد فعل لاحق
أدى إلغاء نصف الدايم ، الذي لا يزال يجري تداوله في الغرب الأقصى ، إلى نقص في التغيير الطفيف هناك. حاول الكونجرس معالجة هذا من خلال القطعة العشرين غير الشعبية ، والتي تم طرحها للتداول فقط في عامي 1875 و 1876 ورفضها الجمهور لتشابهها مع ربع دولار. لم يتم تزويد الولايات المتحدة الغربية بالكامل بتغييرات صغيرة حتى بدأ سك العملة في ضرب سنتات هناك في عام 1908 وخمسة سنتات نيكل في عام 1912. ضرب الدولار التجاري بشكل أساسي للتنافس مع الدولار المكسيكي في تجارة الشرق الأقصى ، وفشل في ذلك الحصول على القبول الكامل في الشرق. أُعيد الكثير منهم (أو لم يغادروا) الولايات المتحدة. نظرًا لأنه يمكن شراؤها بسعر مخفض ، فقد كانت شائعة بين أصحاب العمل ، الذين وضعوها في حزم أجور العمال. في عام 1876، ألغى الكونجرس حتى حالة المناقصة القانونية المحدودة التي كانوا يتمتعون بها ؛ في عام 1878، توقفت دار سك العملة عن ضربهم باستثناء هواة الجمع ، وحتى هذا الإصدار المحدود توقف بعد عام 1885. في عام 1887، سمح الكونجرس بفترة ستة أشهر يمكن خلالها استبدالها بعملة أخرى ، بشرط ألا يتم ختمها من قبل التجار الآسيويين. كما لاحظ فريدمان ، إذا ظل سعر الفضة مرتفعًا ، فإن استبعاد الدولار الفضي من قانون 1873 سيكون غير ذي صلة. بحلول عام 1874، تضافر تأثير المناجم الجديدة في الغرب الأقصى وبيع الفضة في ألمانيا بعد شيطنتها هناك ، مما أدى إلى انخفاض سعر الفضة. لم يكن منتجو الفضة على علم بالتغيير القانوني ، ولم يعلموا به إلا عندما سعوا لتقديم الفضة في دار سك النقود للسكك. وفقًا لمؤرخ النقود دون تاكسى، «أعقب ذلك إثارة ، تظاهر خلالها العديد من أعضاء الكونجرس الأتقياء بالجهل بالإلغاء ، مؤكدين أنه قد تم تضمينه في مشروع قانون النعناع خلسة.» كتب أحد المصنّعين في ولاية ديلاوير إلى سيناتوره ، توماس إف بايارد، في عام 1878، «في البداية. . . كنت جاهلًا تمامًا بكل ما يتعلق بالمسألة الفضية - لدرجة أنني في الحقيقة (أجد الآن مثل أي شخص آخر تقريبًا لا يستثني أعضاء الكونجرس!) لم أكن أعرف أن سيلفر قد تم شيطنته.» بدأ الكساد الشديد ، الذعر عام 1873 ، في نفس العام مع مرور الفعل ، واستمر طوال معظم العقد. أصبح الكثير في الولايات المتحدة يعتقدون أن معيار الذهب صارم للغاية للتعامل مع الأوقات الاقتصادية الصعبة مثل تلك ، وسعى إلى استعادة ثنائية المعدن. التضخم الناجم عن مثل هذه السياسة من شأنه أن يمكن المدينين من سداد ما عليهم بسهولة أكبر. استمر سعر الفضة في الانخفاض - كانت الفضة في الدولار في العملات الفضية الفرعية الجديدة ذات الوزن المتري تساوي 0.75 دولارًا فقط بحلول منتصف عام 1876، على الرغم من تعافي السعر بعد ذلك.