ردة_(إسلام)
الردة هي مصطلح عام في الأديان ، وتعني ترك الإسلام بعد الدخول فيه بالقول أو الفعل الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. وتشمل التحول إلى دين آخر أو رفض الإيمان ليصبح الشخص لا دينيًا، من قبل شخص ولد في عائلة مسلمة أو أسلم سابقًا. تعريف الردة عن الإسلام، وإن كان ينبغي معاقبة المرتد وكيفية العقاب هي أمور مثيرة للجدل، واختلف علماء الإسلام في آرائهم حول هذه الأسئلة. وفقًا للحكم الفقهي الرسمي، فإن الردة في الإسلام لا تتضمن فقط التخلي الصريح عن العقيدة الإسلامية (سواء كان ذلك لدين آخر أو اللادينية)، بل هي أي فعل أو تعبير ينطوي على عدم الإيمان، مثل رفض أحد أركان «العقيدة الأساسية» للإسلام. وضع الفقهاء أحيانًا قوائم طويلة من الأقوال والأفعال التي كانت في نظرهم تعني الردة. لا تشمل الردة الأفراد الذين أُجبروا على اعتناق الإسلام تحت ظروف الإكراه، أو الأعمال المناهضة للإسلام أو التحول إلى دين آخر بشكل قسري أو تم إخفاءه خوفًا من الاضطهاد أو أثناء الحرب (التقية أو الكتمان) كما حدث للمسلمين في الأندلس في عهد محاكم التفتيش وكذلك تحت حكم الدول الشيوعية مثل الاتحاد السوفيتي. حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت الغالبية العظمى من الفقهاء الرسميين من أهل السنة والجماعة والشيعة يعتقدون أنه بالنسبة للرجال البالغين، تعتبر الردة عن الإسلام جريمة وكذلك خطيئة، وهي فعل خيانة يُعاقب عليه بعقوبة الإعدام، وتنفذ عادةً بعد انتظار فترة من الوقت للسماح بنقاش للمرتد وترك فرصة للتوبة والعودة إلى الإسلام. وقد أثر عن عمر بن الخطاب غضبه على قتل مرتدين دون ترك مهلة لهم للاستتابة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تُسْتَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْفَتْحِ، وَفِي قُدُومِهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَنَسُ! مَا فَعَلَ الرَّهْطُ السِّتَّةُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: فَأَخَذْتُ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِيَشْغَلَهُ عَنْهُمْ، قَالَ: مَا فَعَلَ الرَّهْطُ السِّتَّةُ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوَا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ). ويقول ابن عبد البر (في التمهيد) إن الأمة مجمعة على قتل المرتد وإنما اختلفوا في استتابته. كان نوع الردة التي اعتبرها الفقهاء يُعاقب عليها القانون عمومًا من النوع السياسي، على الرغم من وجود اختلافات فقهية كبيرة في الرأي حول هذه المسألة. يقول وائل حلاق الأستاذ المسيحي المتخصص بالدراسات الإسلامية في جامعة كولمبيا «[في] الثقافة التي يكون أساسها الدين والمبادئ الدينية والأخلاق الدينية، فإن الردَّة تعادل إلى حد ما الخيانة العظمى في الدولة القومية الحديثة». طوّر الفقهاء الإسلاميين الأوائل مؤسسات قانونية للتحايل على هذه العقوبة القاسية، وكان معيار الردة عن الإسلام مرتفعًا لدرجة أنه من الناحية العملية لا يمكن إصدار حكم الردة قبل القرن الحادي عشر. ومع ذلك، خفضَّ الفقهاء اللاحقون الحظر لتطبيق عقوبة الإعدام، مما سمح للقضاة بتفسير قانون الردة بطرق مختلفة، وهو ما فعلوه حيث كانوا أحيانًا متساهلين وأحيانًا صارمين، وكانت ذروة الصرامة بعد أن قام المماليك بابتداع المحاكم الرباعية التي تسمح بالتحاكم باختيار أحد المذاهب الأربعة مما ترك مجالًا واسعًا للاتهام السهل بالردة وفق أحد المذاهب، واستمر هذا لفترة وجيزة حتى احتل الأتراك بلاد الشام وفرضوا المذهب الحنفي فقط (الذي استمر اعتماده حتى ظهور القوانين المدنية المشتقة من القانون الغربي في منتصف القرن العشرين) والمذهب الحنفي يأخذ بالاحتياط الشديد في إثبات الردة، وقد أثر عن أبي حنيفة قوله لو ثبت من 99 وجه ردة شخص ومن وجه واحد إسلامه فهو مسلم. في أواخر القرن التاسع عشر، وقد وقع استخدام العقوبات الجنائية على الردة، رغم أن العقوبات المدنية كانت لا تزال مطبقة. وفقًا لعبد الرشيد، لا يزال غالبية الفقهاء الإسلاميين المعاصرين يعتبرون الردة جريمة تستحق عقوبة الإعدام. يعتبر البعض الردة في الإسلام كشكل من أشكال الجريمة الدينية، على الرغم من أن البعض الآخر لا يفعل ذلك. ويجادل آخرون بأن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير مناسبة،   ولا تتفق مع الأوامر القرآنية أو آية «لا إكراه في الدين»؛ أو كانت قاعدة من صنع الإنسان سُنَّت في المجتمع الإسلامي المبكر لمنع ومعاقبة ما يعادله من الهجر أو الخيانة، ويجب ألا تُنفذ إلا إذا أصبحت الردة آلية من العصيان والاضطراب العلني. وفقًا لخالد أبو الفضل، لا يعتقد المسلمون المعتدلون أن الردة تتطلب العقاب. ] ويرى النقاد أن عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات على الردة في الإسلام هي انتهاك لحقوق الإنسان العالمية، وانتهاك لحرية العقيدة والضمير. اعتبارًا من عام 2014، كانت القوانين في مختلف البلدان ذات الأغلبية المسلمة المنصوص عليها في أحكام المرتد تتراوح بين الإعدام إلى عقوبة السجن أو دون عقوبة. تستخدم المحاكم الشرعية في بعض البلدان القانون المدني لإبطال زواج المرتد المُسلم وإنكار حقوق حضانة الأطفال وحقوق الميراث، باعتبارها آثار قانونية تابعة لحكم الردة لأن القاعدة الشرعية تمنع الزواج مع غير المسلم، كما تمنع توارث أهل دينان مختلفان. بين عام 1985 وعام 2006، أعدمت ثلاث حكومات أربعة أشخاص بتهمة الردة عن الإسلام: «واحد في السودان في عام 1985، واثنان في إيران في عام 1989 وعام 1998، وواحد في المملكة العربية السعودية في عام 1992». واعتبارًا من عام 2013، جرمت العديد من الدول الإسلامية الردة عن الإسلام من خلال قوانينها الجنائية. وينص الدستور التونسي لعام 2014 على الحماية من الهجمات بناءً على اتهامات بالردة في استطلاع لمركز بيو للأبحاث، تراوحت نسبة التأييد الشعبي لعقوبة الإعدام للردة بين المسلمين من 78% في أفغانستان إلى أقل من 1% في كازاخستان.