علم_اجتماع_الجريمة
المفهوم النفسي للانحراف
من حيث المفهوم النفسي فإن المنحرف هو من يعاني اضطرابات و صراعات نفسية يفصح عنها بأشكال من السلوك المنحرف، و بأسلوب يؤذي نفسه أو غيره، و هو بذلك لا يختلف عن المريض نفسيا، و يمثل الانحراف عادة محاولة لحل مشكلة خطيرة أو بعيدة الأثر في نفسية المنحرف، و بعبارة أخرى فإن علماء النفس ينظرون إلى شخصية المنحرف، و ليس إلى الفعل نفسه، و لذلك فهم يفرقون بين المنحرفين المرضى و المنحرفين الأسوياء، على اعتبار أن الانحراف في الحالة الأخيرة مرده إلى المجتمع و ظروفه، و ليس إلى الفرد نفسه، كالذي يقتل أو يجرح شخصا، مثلا، دفاعا عن عرضه لأن الأعراف أو القيم المحلية تدفعه لذلك الفعل، فالانحراف في مثل هذه الحالة هو من وجهة نظر القانون، أو من وجهة نظر المجتمع العام، و ليس من وجهة نظر التكوين النفسي المضطرب أو المختل. و لهذا نجد علماء النفس لا يهتمون بالمنحرفين أو المجرمين الذين لا تعبر جرائمهم عن هذا الاضطراب أو الخلل أو المرض النفسي، لأنهم مجرمون بدون شخصية إجرامية. "يعرفه بول ويلبور تابان Wilbur Tappan Paul (1947) بأنه "مجموع المخالفات المرتكبة، والمشهر بها، والمتابعة، والمعاقب عليها، ولا يعتبر جانحا أو مجرما إلا من اعترفت له بذلك المحكمة"، كما يرى أيضا أنه "أي فعل أو نوع من السلوك، أو موقف يمكن أن يعرض أمره على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي"، كما يمثل الانحراف "الفعل الذي يضر بمصلحة الجماعة أو المجتمع، ويهدد كيانه، نتيجة عدم التزام من يأتيه بالقيم والمعايير التي تطبق في المجتمع، والتي تقيمها الجماعة وتحرص للحفاظ عليها. ومعنى ذلك أن الانحراف يتضمن أنماط من السلوك المضاد للمجتمع، ويؤدي إلى الإضرار بالتنظيم الاجتماعي"، من كل ذلك يمكن إعطاء تعريف للانحراف على أنه "اعتداء على قوانين المجتمع، ونظمه بسلوك يعبر عن اضطراب الشخصية (اجتماعيا، ونفسيا)، يدفع إلى الفعل اللاسوي، ويقضي بمعاقبة مرتكبه، ليتم إيداعه بفعل سلوكه ذاك داخل مؤسسة إعادة التربية لإعادة تأهيله". يستعمل هذا الاصطلاح في توضيح السلوك الذي لا يتماشى مع القيم والمقاييس والعادات والتقاليد الاجتماعية التي يعتمدها المجتمع في تحديد سلوكيات أفراده. والدراسات النظرية للانحراف تهتم دائماً بالسلوك غير الوظيفي والسلوك الشاذ الذي يتناقض مع الأحكام الاجتماعية والعرفية الضرورية لعملية التماسك الاجتماعي في النظام أو الجماعة. والسلوك المنحرف حسب آراء العالم ام. كلنارد هو السلوك الذي يجلب السخط الاجتماعي من لدن أفراد المجتمع لتحديه العرف والتقاليد الاجتماعية. إن الدراسات النظرية الأصلية التي قام بها توماس هوبز وسكموند فرويد حول السلوك المنحرف تؤكد على أن السلوك المنحرف ما هو إلا صراع بين رغبات وطموحات ودوافع الفرد من جهة ووسائل الضبط الاجتماعي والسلوكي التي يعتمدها المجتمع أو الجماعة من جهة أخرى. و ترتفع نسب السلوك المنحرف بين الأفراد الذين لا يعطيهم المجتمع الفرص الكافية والظروف المساعدة على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم خصوصاً عندما يطلب منهم الوصول إلى الأهداف الاجتماعية العليا التي يثمنها المجتمع. نشاهد في جميع المجتمعات وجود نظام معقد ومتدرج من المكافآت والأهداف. فالفرد الذي يناضل من أجل النجاح ونضاله يعتمد على الطرق الشرعية التي يقرها المجتمع يشجع على الاستمرار بهذا العمل طالما ان المجتمع يحترم ويقدر تقدمه هذا. لكن التأكيد المتزايد على تحقيق أهداف معينة كالحصول على الرواتب والأجور العالية بغية الحصول على السمعة والاحترام قد يدفع إلى ظهور حالة لا تستطيع فيها العادات والعرف الاجتماعي ضبط سلوك الفرد. كما هي الحالة في لجوء بعض الأفراد إلى الأساليب اللاأخلاقية للحصول على المادة كقيام بعض الأفراد بالسرقة أو اختلاس الأموال، هذه الأعمال التي تشير إلى السلوك المنحرف الذي لا ينسجم مع أخلاق وعادات المجتمع السوية. إلا أن النظام الاجتماعي الذي توجد فيه درجة عالية من المنافسة بين الأفراد يقود حتماً إلى ظهور حالات مختلفة من السلوك المنحرف أشهرها حالة الجنوح الاجتماعي. لكن العالم ميرتن يميز ثلاثة حالات يندفع الفرد من خلالها إلى تقليل وتخفيض حدة خيبة أمله التي يسببها له نظامه الاجتماعي خصوصاً إذا كان الفرد مضطهداً اجتماعياً، وهذه الحالات الثلاث هي حالة التمسك بالطقوس أي الالتزام المطلق بالأحكام الاجتماعية والتقيد بأهداف المجتمع، وحالة التراجع أي رفض الأهداف الحضارية وطرق الوصول إليها وأخيراً حالة الثورة أي الرد على المجتمع وتحدي قيمه ومقاييسه. إن الدراسات التجريبية للانحراف السلوكي والاجتماعي متجهة في الوقت الحاضر نحو دراسة مشاكل اجتماعية معينة مثل الجريمة، الجنوح، تناول المخدرات، الانتحار، الزنا، الطلاق، والصراعات العنصرية. ويختلف مفهوم الانحراف عن مفهوم الجريمة إلا أن مفهوم الانحراف أوسع وأعم من مفهوم الجريمة؛ فالانحراف هو كل أساليب السلوك التي لا تلتزم بالمعايير، أما الجريمة فهي تشير إلي السلوك الذي يخالف المعايير ويعاقب عليه القانون؛ مثلا القتل جريمة لأن القانون يعاقب عليها، أما عقوق الوالدين فإنه انحراف لأنه سلوك لا يلتزم بالمعايير، ومن هنا يمكن القول بأن كل جريمة هي انحراف ولكن كل انحراف ليس جريمة. والانحراف أمر نسبي أي يختلف من مجتمع إلي آخر باختلاف قيم الثقافة؛ فالسلوك الذي يعد منحرفًا في مجتمع ما قد لا يعد منحرفًا في مجتمع أخر، والانحراف أمر نسبي أيضًا في ضوء الموقف الذي يحدث فيه؛ فالقاتل يعد منحرفًا ولكن الجندي الذي يقتل في معركة عدوًا دفاعًا عن الوطن لا يعد منحرفًا، وأيضًا مدمن المخدرات يعد منحرفًا ولكن المريض الذي يعالج بعقاقير مخدرة لتخفيف ألامه لا يعد منحرفًا. المشاكل المرتبطة بالسلوك الاجتماعي(جنوح الأحداث): يتعرض الأطفال لأنواع متعددة من المشاكل المرتبطة بالسلوك الاجتماعي منها السرقة والغش والهروب من المدرسة والتخريب والانطواء والكذب جنوح الأحداث....الخ. ولاشك أن كثيرا من هذه الانحرافات الاجتماعية يرجع إلى المواقف الإحباطية التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية مما يسبب عنه الشعور بالاضطراب والقلق الذي يدفع الأطفال إلى التخلص من هذا الشعور المتكرر المتراكم في نفوسهم على شكل أو أكثر من الاستجابات السابقة بعد فشلهم في العمل على الملائمة الاجتماعية السوية بالطرق الطبيعية... ولهذه الانحرافات أسباب قد تكون أخطاء في تنشئة الطفل في الأسرة ومنها قسوة الآباء أو الغيرة أو الكبت المتواصل لرغبات الطفل المختلفة أو التدليل الزائد أو التذبذبات في المعاملة أو لضعف الروابط العائلية مما لا يتحقق معه ما ينشده الطفل من إشباع لحاجته للأمن والعطف والحنان والحب والانتماء والتقدير والنجاح ، وهي من الحاجات الرئيسية للطفل. وقد تكون الأسباب في المدرسة والجو المدرسي الذي تسود فيه المنافسة البغيضة أو التحيز إلى غير ذلك من المؤثرات التي تؤثر في الحاجات الرئيسية للطفل وتؤدي إلى سوء التكيف الاجتماعي والنفسي. هنالك بعض الصعوبة في تحديد هذا المفهوم فالجناح يتصل بشكل أو بآخر بمفهوم الجريمة وبمفاهيم تعني الجريمة من مفاهيم السلوك الإجرامي ويظهر أن إيجاد تعريف شامل لمفهوم الجناح مازال يتعذر تحقيقه وذلك لارتباطه بقضايا علمية واسعة يشارك فيها رجال القانون إلى جانب الأحداث بأرضية علماء النفس والاجتماع والخبراء الأجتماعيين وأطباء النفس والعقل وغير هؤلاء من المفاهيم القانونية التي أبرزها الفقه الجنائي للتعامل مع فئة الأحداث الذين يرتكبون افعالاً مخالفه للقانون. اختلف مفهوم الحدث باختلاف التخصصات العلمية التي تتناول هذا المفهوم فيعرف علماء اللغة الحدث بأنه الفتى، ورجل حدث أي شاب وينظر علماء الأجتماع والنفس إلى الحدث على انه الصغير منذ ولادته حتى يتم له النضج الاجتماعي وتتكامل له عناصر الرشد. أما علماء القانون فيعرفون الحدث بأنه من بلغ سن السابعة من العمر ولم يبلغ سن الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للإنحراف. وقد حدد علماء الشريعة الإسلامية سن الحدث بسبع سنوات وهي السن الذي يفترض فيها عدم خضوع الحدث للتأديب أو العقوبة أما الحد الأقصى لسن الحدث فقد اختلفت الدولة الإسلامية في تحديده، فهو يتراوح مابين 15-18 سنة وقد يصل في بعض الدول إلى سن 20 سنة.