cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
تونس
من قرطاج البونية إلى قرطاج الرومانية
في سنة 44 قبل الميلاد، قرر يوليوس قيصر تأسيس مستعمرة رومانية هناك تدعى كولونيا جوليا قرتاغو، لكن الأمر استغرق بضعة عقود حتى يبدأ أغسطس قيصر العمل في المدينة. ثم شهدت المنطقة فترة ازدهار عندما أصبحت إفريقيا بالنسبة لروما موردًا أساسيًا للمنتجات الزراعية، مثل القمح وزيت الزيتون، وذلك بفضل بساتين الزيتون العزيزة على القرطاجيين. المقاطعة مغطاة بشبكة كثيفة من المدن الرومانية التي لا تزال بقاياها مرئية حتى اليوم: يكفي ذكر مواقع دقة (ثوجا القديمة)، سبيطلة (سوفيتولا)، بولا ريجيا، الجم (ثيسدروس) أو توبربو ماجوس.
أصبحت تونس، التي كانت جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الرومانية ثم من الإمبراطورية الرومانية مع نوميديا، على مدى ستة قرون مقرًا للحضارة الرومانية الأفريقية الغنية بشكل استثنائي، وفية لدعوتها المتمثلة في «مفترق طرق العالم القديم». تونس إذن هي بوتقة فن الفسيفساء التي تتميز بأصالتها وابتكاراتها. يظهر منافسو الآلهة الرومانية ضد الآلهة الأصلية من فترة الإمبراطورية الرومانية وعبادة بعض الآلهة، ساتورن وجونو، هي استمرار للعبادة التي كرّسها البانيكيون لبعل آمون وتانيت. كما شهدت «مفترق طرق العالم القديم» التنصيب المبكر للجماعات اليهودية، وفي أعقابها، المجتمعات المسيحية الأولى. لم تسر ذروة القرن الثاني وبداية القرن الثالث بسلاسة، ومع ذلك، شهدت المقاطعة بعض الأزمات في القرن الثالث قبل الميلاد: لقد صُدم بقمع جورديان الأول عام 238؛ كما تعرضت لاشتباكات بين المغتصبين في بداية القرن الرابع.
المقاطعة هي واحدة من أقل المقاطعات تأثراً بالصعوبات التي واجهتها الإمبراطورية الرومانية بين 235 وبداية القرن الرابع. مع نظام الحكم الرباعي، تستعيد المقاطعة ازدهارًا كشفت عنه البقايا الأثرية القادمة من المباني العامة والمساكن الخاصة. هذه الفترة هي أيضًا القرن الأول للمسيحية الرسمية، التي أصبحت ديانة مشروعة عام 313 والدين الشخصي للإمبراطور قسطنطين العظيم.
الإمبراطورية البيزنطية والفترة المسيحية
في فضاء مفتوح للخارج مثل مقاطعة أفريقيا في ذلك الوقت، تطورت المسيحية مبكرًا بفضل المستوطنين، التجار والجنود، وأصبحت المنطقة واحدة من المراكز الأساسية لنشر الديانة. منذ القرن الثاني، طبقت المقاطعة أيضًا عقوبات إمبراطورية، حيث تم توثيق الشهداء الأوائل من 17 يوليو 180: أولئك الذين يرفضون الانضمام إلى الديانة الرسمية يمكن تعذيبهم، أو نفيهم إلى الجزر، قطع رؤوسهم، تسليمهم إلى الوحوش الشرسة أو حرقهم حتى صلبهم.
الوندال هم من أتباع الآريوسية، هرطقة معلنة في مجمع نيقية الأول والتي لا تسهل العلاقات بينهم وبين الأعيان المحليين، وخاصة الخلقيدونيين. لكن الوندال يطالبون السكان بالولاء الكامل لسلطتهم وإيمانهم. نتيجة لذلك، يتعرض الذين يحاولون معارضة الوندال أو الآريوسية للاضطهاد: استشهد أو سجن أو نفي العديد من رجال الكنيسة في معسكرات جنوب قفصة. في المجال الاقتصادي، يطبق الوندال على الكنيسة سياسة المصادرة التي يجب أن يعاني منها كبار ملاك الأراضي. ومع ذلك، لا تزال الثقافة اللاتينية محفوظة إلى حد كبير وتزدهر المسيحية طالما أنها لا تعارض الحاكم الحاكم. في هذا السياق، تعرضت المنطقة المحاطة بالإمارات الأمازيغية للهجوم من قبل قبائل سائقي الجمال الرحل: الهزيمة، في ديسمبر 533 في معركة تريكاميرون، أكدت إبادة القوة العسكرية التخريبية. استولى البيزنطيون بقيادة الجنرال بيليساريوس على قرطاج بسهولة، وأرسله جستينيان الأول للملك الوندالي جيلمار، واستسلم عام 534. على الرغم من مقاومة الأمازيغ، أعاد البيزنطيون العبودية وفرضوا ضرائب باهظة. بالإضافة إلى ذلك، تم استعادة الإدارة الرومانية. تم إحباط كنيسة قرطاج، ثم جعل جستينيان الأول قرطاج مقرًا لأبرشيته في أفريقيا. في نهاية القرن السادس، تم وضع المنطقة تحت سلطة الإكسرخسية الذي يجمع بين القوى المدنية والعسكرية، مع درجة كبيرة من الاستقلالية تجاه الإمبراطور. بدعوى فرض مسيحية الدولة، طارد البيزنطيون الوثنية واليهودية والبدع المسيحيين. ومع ذلك، في أعقاب أزمة المونوثليست، ابتعد الأباطرة البيزنطيون، المعارضون للكنيسة المحلية، عن المدينة.
ومع ذلك، مع انجراف أفريقيا البيزنطية إلى حالة ركود، تزعزع الحالة الذهنية المتمردة اتحادات القبائل المستقرة وتشكلت في الإمارات. هذه القبائل الأمازيغية هي أكثر معادية للإمبراطورية البيزنطية لأنها تدرك قوتها. حتى قبل استيلاء العرب عليها عام 698، تم إخلاء العاصمة، وإلى حد ما إقليم أفريقيا من سكانها البيزنطيين. منذ بداية القرن السابع، يشهد علم الآثار بالفعل على تدهور، وهذا واضح بشكل خاص في قرطاج.
إفريقية في العصور الوسطى العربية الإسلامية
استغل البيزنطيون تفوقهم البحري، وأقاموا جيشًا استولى على قرطاج عام 696 بينما انتصرت الكاهنة ديهيا في معركة ضد العرب عام 697. هذا الأخير، على حساب جهد جديد، انتهى باستعادة قرطاج نهائياً عام 698 وهزيمة الكاهنة وقتلها. على عكس الفينيقيين، لم يحتل العرب الساحل فقط وانطلقوا لغزو المناطق الداخلية من البلاد. بعد المقاومة، اعتنق الأمازيغ ديانة المنتصرين، وذلك بشكل رئيسي من خلال تجنيدهم في صفوف الجيش المنتصر. ثم نُظمت مراكز التكوين الديني، كما في القيروان، داخل الرباط الجديدة. ومع ذلك، لا يمكن تقدير مدى هذه الحركة للانضمام إلى الإسلام. علاوة على ذلك، فإن العديد من الرافضين للاستيعاب يرفضون الدين السائد ويلتزمون بالخوارج، وهي تيار ديني مسلم ولد في الشرق ويعلن بشكل خاص المساواة بين جميع المسلمين دون تمييز على أساس العرق أو الطبقة. ظلت المنطقة محافظة أموية حتى عام 750، عندما شهد الصراع بين الأمويين والعباسيين فوز الأخير. من 767 إلى 776، استولى الخرجيون الأمازيغ بقيادة أبو قرة اليفرني على كل الأراضي، لكنهم انسحبوا أخيرًا في مملكة تلمسان، بعد أن قتلوا عمر بن حفصون حاكم تونس في ذلك الوقت.
في عام 800، فوض الخليفة العباسي هارون الرشيد سلطته في إفريقية إلى الأمير إبراهيم بن الأغلب ومنحه الحق في نقل وظائفه بوسائل وراثية. أسس الأغلب سلالة الأغالبة التي سادت لقرن من الزمن على وسط وشرق المغرب العربي. تتمتع المنطقة باستقلال رسمي مع الاعتراف بالسيادة العباسية. أصبحت تونس مركزًا ثقافيًا مهمًا بتأثير القيروان وجامع عقبة بن نافع، مركزًا فكريًا ذا شهرة عالية. في نهاية عهد زيادة الله الأول (817−838)، أصبحت تونس عاصمة الإمارة حتى عام 909. بدعم من قبائل كتامة التي شكلت جيشًا متعصبًا، عمل عليه المبشر الإسماعيلي أبو عبد الله الشيعي. تسببت في اختفاء الإمارة في حوالي خمسة عشر عاماً (893−909). في ديسمبر 909، أعلن عبيد الله المهدي نفسه الخليفة وأسس الدولة الفاطمية، التي أعلنت هزم بنو العباس وبنو أمية واقتيادهم إلى أهل السنة والجماعة. فرضت الدولة الفاطمية نفسها تدريجياً على شمال أفريقيا بالكامل من خلال السيطرة على طرق القوافل والتجارة مع أفريقيا جنوب الصحراء. في عام 945، قام أبو يزيد، من قبيلة إيفرينيدس العظيمة، بتنظيم ثورة أمازيغية كبيرة لطرد الفاطميين لكن دون جدوى. ثم نقل الخليفة الثالث المنصور بنصر الله العاصمة إلى القيروان واستولى على صقلية عام 948. عندما نقلت الدولة الفاطمية قاعدتها إلى الشرق عام 972، بعد ثلاث سنوات من الفتح الأخير للمنطقة، ودون أن تتخلى عن حكمه. سلطته على إفريقية، كلف الخليفة المعز لدين الله بلقين بن زيري مؤسس السلالة الزيرية بمهمة حكم الإقليم باسمه. أخذ الزيريون تدريجياً استقلالهم عن الخليفة الفاطمي، والذي بلغ ذروته في الانفصال عن هذا الحاكم البعيد الآن ويفتتح حقبة التحرر الأمازيغي.
يمثل إرسال القبائل العربية البدوية من مصر إلى إفريقية استجابة الفاطميين لهذه الخيانة. الهلاليون يليهم بنو سليم (الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ 50000 محارب و 200000 بدوي) بعد توزيع صكوك الملكية الحقيقية عليهم باسم الخليفة الفاطمي. قاومت القيروان لمدة خمس سنوات قبل أن يتم احتلالها ونهبها. ثم لجأ الملك إلى المهدية عام 1057 بينما استمر البدو في الانتشار نحو الجزائر، وظل وادي مجردة هو الطريق الوحيد الذي يرتاده التجار. بعد أن فشلت في محاولتها للاستقرار في صقلية التي استولى عليها النورمانديون، حاولت الأسرة الزيرية دون جدوى لمدة 90 عامًا استعادة جزء من أراضيها لتنظيم حملات القراصنة وإثراء أنفسهم من خلال التجارة البحرية.
منذ الثلث الأول من القرن الثاني عشر، تعرضت تونس بانتظام للهجوم من قبل نورمان مملكة صقلية وجنوب إيطاليا، المتمركزين في المملكة النورماندية الصقلية، الذين انتهى بهم الأمر بغزو الساحل التونسي بأكمله وأسسوا مملكة أفريقيا. هذا امتداد لحدود النورمان الإيطاليون في مقاطعة أفريكا الرومانية السابقة (التي كانت تسمى آنذاك إفريقية)، والتي تتوافق اليوم مع تونس وجزء من الجزائر وليبيا. المصادر الأولية المتعلقة بالمملكة باللغة العربية، بينما المصادر اللاتينية (المسيحية) نادرة. وفقًا لهوبير هوبن، نظرًا لأن «أفريقيا» لم تتم إضافتها رسميًا إلى الألقاب الملكية لملوك صقلية، «لا ينبغي للمرء أن يتحدث عن مملكة أفريقيا النورماندية بالمعنى الدقيق للكلمة». بدلا من ذلك، «نورمان أفريقيا» هي كوكبة من المدن التي يحكمها النورمانديون على ساحل إفريقية.
كما أثرت الطفرة على المجال الثقافي مع أعمال المؤرخ الكبير ووالد علم الاجتماع ابن خلدون. يعتبر القرن الموحد «العصر الذهبي» للمغرب العربي. تطورت المدن الكبيرة وأقيمت أجمل المساجد في هذا الوقت. عهد الموحدون بتونس إلى أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص لكن ابنه أبو زكرياء الأول انفصل عنهم عام 1228 وأسس سلالة البربر الجديدة للحفصيين. حصلت على استقلالها عام 1236 وحكمت تونس حتى عام 1574، مما يجعلها أول سلالة تونسية بمدتها. أسست عاصمة البلاد في تونس، وتطورت المدينة بفضل التجارة مع الفينيسيين، الجنويين، الأراغونيين والصقليين.
إيالة تونس العثمانية
خلال القرن السابع عشر، استمر دورهم في التناقص لصالح القادة المحليين الذين حرروا أنفسهم تدريجياً من وصاية سلطان إسطنبول بينما كان يتمركز 4000 فقط من الإنكشاريين في تونس. بعد بضع سنوات من الإدارة التركية، وبالتحديد في عام 1590، انتفض هؤلاء الإنكشاريون، ووضعوا على رأس الدولة دايًا، وتحت أوامره، كان الباي مسؤولاً عن السيطرة على الإقليم وتحصيل الضرائب. لم يستغرق الأخير وقتًا طويلاً ليصبح الشخصية الأساسية للوصاية إلى جانب الباشا، الذي ظل محصورًا في الدور الفخري لممثل السلطان العثماني، لدرجة أن سلالة الباي أسست على يد مراد باي الأول في عام 1613.
في 15 يوليو 1705، أسس حسين باي الأول سلالة الحسينيين. في 13 مايو 1752، حمل علي متزان السلاح ضد والده العجوز، الذي أجبره على تكليفه بتوجيهات الدولة. اندلعت الاضطرابات بين السكان ووقعت مشاهد من النهب والعنف في الحي اليهودي في تونس العاصمة. على الرغم من أن تونس كانت لا تزال رسميًا إحدى مقاطعات الدولة العثمانية، إلا أنها حصلت على قدر كبير من الحكم الذاتي في القرن التاسع عشر، ولا سيما مع أحمد باي بن مصطفى، الذي حكم من عام 1837 إلى عام 1855، مما أدى إلى بدء عملية التحديث. تحت الضغط الفرنسي الإنجليزي بعد قضية سفيز عام 1857، تدخلت التنظيمات العثمانية تحت قيادة محمد باي بن حسين الذي أصدر الميثاق الأساسي المعروف باسم عهد الأمان في 10 سبتمبر 1857، وهي وثيقة تم التوقيع عليها. جزء من تراث المثل العليا للثورة الفرنسية عام 1789. في ذلك الوقت، شهدت البلاد إصلاحات عميقة، مثل إلغاء العبودية واتباع الميثاق الأساسي، واعتماد دستور حقيقي في عام 1861، سلمه محمد الصادق باي في عام 1860 إلى الإمبراطور نابليون الثالث وحتى تفشل في أن تصبح جمهورية مستقلة. حدثت هذه الاضطرابات في سياق اقتصادي غير مستقر، وهاجم المسلمون جسديًا جيرانهم اليهود المتهمين بالربح من الإصلاحات وممتلكاتهم والمعابد اليهودية، حتى عام 1869 عندما قُتل العديد منهم.
التأثير المعماري
من الصعب قياس أهمية التأثيرات التركية المتبقية في تونس. تظهر بعض الآثار سلالتها العثمانية مثل جامع سيدي محرز في باب السويقة، الذي بني بين عامي 1692 و1697. وفي منطقة أخرى، يشهد فن السجاد، الذي كان موجودًا لدى البعض قبل وصول العثمانيين، إنتاجات القيروان في القرن الثامن عشر. زخارف الأناضول البحتة. على الرغم من هذه التأثيرات الملموسة في ظهور الأشياء المصنعة، إلا أن بصمة إيطاليا المجاورة أصبحت أكثر وضوحًا خلال القرن الثامن عشر، سواء في الهندسة المعمارية أو في الديكور، مما يشير إلى انفتاح البلاد على أوروبا.
الإستعمار الفرنسي والنضال الوطني التونسي
ومع ذلك، تعاني البلاد تدريجياً من صعوبات مالية خطيرة، بسبب سياسة الباي المدمرة، وارتفاع الضرائب والتدخل الأجنبي في الاقتصاد. أجبرت كل هذه العوامل الحكومة على إعلان إفلاسها عام 1869 وإنشاء لجنة مالية دولية إنجليزية - فرنسية - إيطالية. تظهر الوصاية بسرعة باعتبارها حصة إستراتيجية ذات أهمية قصوى بسبب الموقع الجغرافي للبلد، على مفصل الأحواض الغربية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط. لذلك فإن تونس موضع أطماع من فرنسا وإيطاليا. يحاول القناصلين الفرنسي والإيطالي الاستفادة من الصعوبات المالية التي يواجهها الباي، وتعول فرنسا على حياد إنجلترا (غير راغبة في رؤية إيطاليا تسيطر على طريق قناة السويس) وتستفيد من حسابات أوتو فون بسمارك، الذي يرغب في تحويلها عن مسألة الألزاس واللورين. تقدم المعارك بين القبائل الجزائرية وقبائل جبال خمير في الأراضي الجزائرية ذريعة لجول فيري للتأكيد على ضرورة الاستيلاء على تونس. في أبريل 1881، دخلتها القوات الفرنسية دون مقاومة كبيرة ووصلت إلى ضواحي تونس العاصمة في ثلاثة أسابيع دون قتال. في 12 مايو 1881، تم إضفاء الطابع الرسمي على الحماية عندما هدد محمد الصادق باي بالفصل واستبداله بشقيقه الطيب باي، وقّع معاهدة باردو في قصر السعيد. ولم يمنع ذلك القوات الفرنسية بعد أشهر قليلة من مواجهة الثورات التي تم خنقها بسرعة في منطقتي القيروان وصفاقس. تعزز نظام الحماية من خلال اتفاقية المرسى المؤرخة في 8 يونيو 1883 والتي تمنح فرنسا حق التدخل في الشؤون الداخلية لتونس. لذلك فإن فرنسا تمثل تونس على الساحة الدولية، ولا تستغرق وقتًا طويلاً لتنتهك حقوقها وامتيازاتها كحامية لاستغلال البلاد كمستعمرة، من خلال إجبار الباي على التنازل عن جميع سلطاته تقريبًا للمقيم العام. ومع ذلك، يتم إحراز تقدم اقتصادي، لا سيما من خلال البنوك والشركات، فضلاً عن تطوير العديد من البنى التحتية (الطرق، الموانئ، السكك الحديدية، السدود، المدارس وما إلى ذلك). سمح الاستعمار بالتوسع في محاصيل الحبوب وإنتاج زيت الزيتون وكذلك استغلال مناجم الفوسفات من قبل شركة الفوسفات والسكك الحديدية بقفصة، وكذلك الحديد من قبل شركة جبل جريصة. تم بناء ميناء عسكري مهم في بنزرت. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ الفرنسيون نظامًا ثنائي بالعربية والفرنسية يسمح للنخبة التونسية التعلم بكلتا اللغتين. بدأت المعركة ضد الاحتلال الفرنسي في بداية القرن العشرين مع حركة الشباب التونسي التي أسسها البشير صفر، علي باش حانبة، عبد الجليل الزاوش عام 1907. يتجلى هذا التيار القومي في أحداث الجلاز عام 1911 ومقاطعة ترامواي تونس عام 1912. من عام 1914 إلى عام 1921، تعيش البلاد في حالة طوارئ وتم حظر الصحافة المناهضة للاستعمار. رغم كل شيء، فإن الحركة الوطنية لا تزال قائمة. في نهاية الحرب العالمية الأولى، قام جيل جديد منظم حول عبد العزيز الثعالبي بإعداد ولادة الحزب الحر الدستوري. بعد أن دخل الحزب في صراع مع نظام الحماية، شرع، بمجرد إعلانه رسميًا في 4 يونيو 1920، في برنامج من ثماني نقاط. بعد انتقاد نظام الحماية في صحف مثل الصوت التونسي والمعيار التونسي، أسس المحامي الحبيب بورقيبة عام 1932، مع الطاهر صفر، محمود الماطري والبحري قيقة، صحيفة العمل التونسي، التي تدافع عن العلمانية بالإضافة إلى ذلك تدعو إلى الاستقلال. أدى هذا الموقف الأصلي في 2 مارس 1934، أثناء مؤتمر قصر هلال، إلى تقسيم الحزب إلى فرعين، أحدهما إسلامي يحتفظ باسم الدستور، والآخر حداثي وعلماني يدعى الحزب الحر الدستوري الجديد. سياسة مبنية على نماذج الأحزاب الاشتراكية والشيوعية الأوروبية، ومصممة على قهر السلطة من أجل تغيير المجتمع.
بعد فشل المفاوضات التي بدأتها حكومة ليون بلوم، اندلعت أحداث دموية في عام 1937 وتم قمع أحداث 9 أبريل 1938 بشدة. أدّى هذا القمع إلى سرية الحزب الحر الدستوري الجديد، مما شجع القادة الجدد على عدم استبعاد إمكانية نشوب صراع أكثر نشاطًا. في عام 1942، سلم النظام الفيشي الحبيب بورقيبة إلى إيطاليا، بناءً على طلب بينيتو موسوليني، الذي كان يأمل في استخدامه لإضعاف المقاومة الفرنسية في شمال أفريقيا. ومع ذلك، لم يرغب بورقيبة في تأييد الأنظمة الفاشية وأطلق في 8 أغسطس 1942 نداء لدعم حلفاء الحرب العالمية الثانية. في هذه الأثناء، كانت تونس مسرحًا لعمليات عسكرية مهمة عرفت باسم حملة تونس بعد عدة أشهر من القتال والهجوم المضاد الألماني المدرع في منطقة القصرين وسيدي بوزيد في بداية عام 1943، أجبرت قوات ألمانيا النازية على الاستسلام في 11 مايو في الرأس الطيب، بعد أربعة أيام من وصول قوات الحلفاء إلى تونس. بعد الحرب العالمية الثانية، أدخل القادة القوميون المقاومة المسلحة في إستراتيجية التحرر الوطني. جرت المفاوضات بعد الحرب مع الحكومة الفرنسية لدرجة أن روبرت شومان ذكر في عام 1950 إمكانية استقلال تونس على عدة مراحل. لكن الحكومة الفرنسية أوقفت المفاوضات مع الحكومة التونسية بمذكرة 15 ديسمبر 1951 تؤكد «الطابع النهائي للرابطة التي توحد فرنسا بتونس». يطلب بورقيبة من تشنيك عرض النزاع الفرنسي التونسي على الأمم المتحدة من أجل تدويل القضية. تم التوقيع على الطلب في 11 يناير و13 يناير، يغادر صالح بن يوسف وحمادي بدرة إلى باريس، حيث يعتزمان تسجيل الشكوى. ومع ذلك، في 17 يناير أعلنت الحكومة الفرنسية أنه لا يمكن فحصها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن المذكرة موقعة من قبل التونسيين الذين ليس لديهم الحق في القيام بذلك دون موافقة الباي، الوديع الوحيد للسيادة التونسية. فرنسا مسؤولة عن الشؤون الخارجية لتونس. يجب تسليم هذا المستند إلى المقيم الذي هو الوحيد المخول بنقله. مع وصول الجنرال المقيم الجديد، جان دي أوتكلوك في 13 يناير 1952، واعتقال 150 شخصًا في 18 يناير، بما في ذلك الحبيب بورقيبة، بدأ التمرد المسلح، والقمع العسكري الفرنسي. في 26 مارس، في مواجهة رفض محمد الأمين باي القاطع لإقالة الحكومة التي رفعت هذه الشكوى إلى الأمم المتحدة، اعتقل أوتكلوك محمود الماطري، محمد الصالح مزالي ومحمد بن سالم، ووضعوا تحت الإقامة القسرية في قبلي بجنوب البلاد. بينما تم نقل بورقيبة إلى رمادة. إنه انقلاب 26 مارس 1952.
في 5 ديسمبر، اغتيل النقابي فرحات حشاد على يد منظمة اليد الحمراء الاستعمارية المتطرفة، مما أدى إلى إضرابات ومظاهرات، ثم قمعهم وأعمال شغب وإضرابات ومحاولات تخريب وإلقاء قنابل محلية الصنع. شجع تطور القمع، المصحوب بظهور مكافحة الإرهاب، القوميين على استهداف المستوطنين والمزارع والشركات الفرنسية والهياكل الحكومية بشكل أكثر تحديدًا. لهذا السبب تميزت سنتا 1953 و1954 بتزايد الهجمات ضد النظام الاستعماري. ردا على ذلك، تم حشد ما يقرب من 70 ألف جندي فرنسي لوقف متمردي الجماعات التونسية في الريف. تهدئة هذا الوضع الصعب من خلال الاعتراف بالاستقلال الذاتي الداخلي لتونس، الذي منحه بيير منديس فرانس في خطاب قرطاج يوم 31 يوليو 1954. تم أخيرًا في 3 يونيو 1955 توقيع الاتفاقيات الفرنسية التونسية بين رئيس الوزراء التونسي الطاهر بن عمار ونظيره الفرنسي إدغار فور. وعلى الرغم من معارضة صالح بن يوسف، الذي سيستبعد من الحزب، إلا أن المواثيق تمت الموافقة عليها من قبل مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد الذي عقد في صفاقس في 15 نوفمبر من العام نفسه. بعد مفاوضات جديدة، انتهى الأمر بفرنسا بالاعتراف «رسميًا باستقلال تونس» في 20 مارس 1956، مع الإبقاء على القاعدة العسكرية في بنزرت.
فترة رئاسة الحبيب بورقيبة
في 25 مارس 1956، تم انتخاب المجلس القومي التأسيسي التونسي: فاز الحزب الحر الدستوري الجديد بجميع المقاعد وعُين بورقيبة على رأسه في 8 أبريل من نفس العام. في 11 أبريل 1956، أصبح رئيس وزراء لمحمد الأمين باي. تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية التقدمية في 13 أغسطس. أخيرًا، في 25 يوليو 1957، تم إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية:
". — خطاب إعلان الجمهورية كما أعلنه الجلولي فارس."
انتخب الحبيب بورقيبة رئيساً لها في 8 نوفمبر 1959. في 8 فبراير 1958، في خضم ثورة التحرير الجزائرية، عبرت طائرات عسكرية فرنسية الحدود الجزائرية التونسية وقصفت قرية ساقية سيدي يوسف. في عام 1961، في سياق النهاية المتوقعة للحرب، طالبت تونس بتسليم القاعدة الموجودة في بنزرت. تسببت أحداث بنزرت التي أعقبت ذلك في مقتل ما يقرب من ألف شخص، معظمهم من التونسيين، وفي مواجهة الخوف من اندلاع العنف ضد مجتمعهم، دفعت 4500 يهودي إلى مغادرة البلاد في عام 1962. سياسياً، انتهى أمر فرنسا بتسليم القاعدة للدولة التونسية في 15 أكتوبر 1963. مع اغتيال صالح بن يوسف، الخصم الرئيسي لبورقيبة منذ عام 1955، في فرانكفورت وفرض حظر على الحزب الشيوعي التونسي في 8 يناير 1963، أصبحت الجمهورية التونسية بنظام الحزب الواحد بقيادة الحزب الحر الدستوري الجديد. في مارس 1963، بدأ أحمد بن صالح سياسة اشتراكية تقوم عملياً على سيطرة الدولة الكاملة على الاقتصاد. خلال حرب الأيام الستة في يونيو 1967، دمر آلاف المتظاهرين المتاجر اليهودية وأضرموا النار في كنيس تونس وكتبه المقدسة، مما دفع ما يقرب من 10000 يهودي تونسي إلى مغادرة البلاد.
أدت أعمال الشغب ضد تجميع الأراضي في الساحل التونسي في 26 يناير 1969 إلى إقالة بن صالح في 8 سبتمبر مع انتهاء التجربة الاشتراكية. ومع ذلك، فإن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي يرتفع من 3.6% في الخمسينيات إلى 5.7% في الستينيات، ونمو نصيب الفرد من النمو إلى 2.9% مقابل 1.2% في الخمسينيات. مع ضعف الاقتصاد جراء هذه الحادثة والعروبة التي دافع عنها معمر القذافي، انطلق مشروع سياسي من شأنه أن يوحد تونس والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تحت اسم الجمهورية العربية الإسلامية في عام 1974 لكنه فشل بسرعة كبيرة بسبب التوترات الوطنية والدولية. بعد الحكم الصادر على أحمد بن صالح بالسجن المؤبد، والذي جعله مسؤولاً عن فشل السياسة الاشتراكية، يأتي تطهير الجناح الليبرالي لمديرية الأمن العام بقيادة أحمد المستيري، ثم إعلان بورقيبة رئيساً مدى الحياة عام 1975. هذه الشروط، التي تميزت بفك طفيف في قبضة مديرية الأمن العام في ظل حكومة الهادي نويرة، حيث حصل الاتحاد العام التونسي للشغل على حكم ذاتي عندما ولدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عام 1976 وهي المنظمة الأولى من نوعها في أفريقيا والوطن العربي. إضراب الخميس الأسود التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل في يناير 1978 ثم الهجوم على مدينة التعدين قفصة في يناير 1980 لم يكونا كافيين لإسكات المجتمع المدني الناشئ. منذ بداية الثمانينيات، مرت البلاد بأزمة سياسية واجتماعية نشأت فيها تنامي المحسوبية والفساد، وشلل الدولة في مواجهة تدهور صحة بورقيبة، والنضال من أجل الخلافة وتصلب النظام الغذائي. في عام 1981، بعث الاستعادة الجزئية للتعددية السياسية، مع رفع الحظر المفروض على الحزب الشيوعي التونسي، الآمال التي تحطمت بسبب تزوير نتائج الانتخابات التشريعية في نوفمبر. بعد ذلك، ساهم القمع الدموي في أحداث الخبز في ديسمبر 1983 وزعزعة استقرار الاتحاد العام التونسي للشغل واعتقال زعيمه الحبيب عاشور، في تسريع سقوط الرئيس المسن. يؤيد الوضع صعود الإسلاموية وانتهت فترة حكم بورقيبة الطويلة في قتال ضد هذه الحركة السياسية، وهي معركة قادها زين العابدين بن علي المعين وزير الداخلية ثم الوزير الأول في أكتوبر 1987. خلال الثمانينيات، استهدفت عدة حوادث الجالية اليهودية أو معابدها، مثل خلال يوم الغفران عام 1982 في عدة مدن من البلاد، كنيس جرجيس في أكتوبر 1983، كنيس الغريبة عام 1985، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لضمان حمايتها.
فترة رئاسة زين العابدين بن علي
في 7 نوفمبر 1987، أطاح زين العابدين بن علي بالرئيس بورقيبة بسبب شيخوخته، وهو انقلاب أبيض لقي إستحسانًا من جانب جزء كبير من المشهد السياسي.
"— مقتطف من بيان السابع من نوفمبر."أُنتخب بن علي في 2 أبريل 1989 بنسبة 99.27% من الأصوات. نجح الرئيس الجديد بن علي في إنعاش الاقتصاد، من ناحية الأمن كان النظام فخوراً بتجنب البلاد الإضطرابات الإسلامية التي دمرت البلاد وذلك بتحييد حزب الإتجاه الإسلامي وإعتقال عشرات الآلاف من النشطاء والمحاكمات المتعددة في أوائل التسعينيات. وقّع المعارضون العلمانيون على الميثاق الوطني في عام 1988، وهو برنامج يهدف إلى دمقرطة النظام. ومع ذلك، فإن المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إتهمت النظام تدريجياً بتقويض الحريات العامة من خلال توسيع نطاق القمع من ناحية السياسين. في عام 1994، أعيد إنتخاب الرئيس بن علي بنسبة 99.91% من الأصوات. في العام التالي، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كانت الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 24 نوفمبر 1999، على الرغم من أنها أول انتخابات رئاسية تعددية بثلاثة مرشحين، إلا أن الرئيس بن علي أعيد إنتخابه بنتيجة مماثلة للاستطلاعات السابقة.
إن تعديل الدستور الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء 26 مايو 2002 يزيد من صلاحيات الرئيس، ويرفع الحد الأدنى لسن المرشحين، ويزيل حد الثلاث فترات الذي أعيد تقديمه في عام 1988 ويسمح للرئيس بالسعي للحصول على فترات جديدة بعد الموعد النهائي لعام 2004 مع التمتع بالحصانة القضائية مدى الحياة. في 11 أبريل 2002، إستهدف هجوم بشاحنة مفخخة مرة أخرى كنيس الغريبة وتسبب في مقتل 19 شخصًا، من بينهم 14 سائحًا ألمانيًا. خلال النصف الأول من عام 2008، هزت أحداث الحوض المنجمي الخطيرة منطقة التعدين في قفصة، التي تضررت بشدة من البطالة والفقر. في 25 أكتوبر 2009، أعيد انتخاب الرئيس بن علي لولاية خامسة على التوالي بنسبة 89.62% من الأصوات، وهو ما انخفض للمرة الأولى إلى أقل من 90%. تميزت الحملة بزيادة ظهور زوجته ليلى بن علي وعين أحد اصهار الزوجين محمد صخر الماطري نائبا لهذه المناسبة.
في 17 ديسمبر 2010، اندلع مناخ عصيان، إثر أضرم بائع الفواكه والخضروات محمد البوعزيزي النار في نفسه في منطقة سيدي بوزيد، التي أصبحت مسرحا لأعمال شغب واشتباكات دامية بين السكان والشرطة. هذه بداية الحركة التي سنطلق عليها الربيع العربي. هذه الأحداث، التي امتدت بعد ذلك إلى مناطق أخرى من البلاد، تحدث في سياق ارتفاع معدل بطالة الخريجين الشباب بشكل خاص بينما وصل الوزن الديموغرافي النسبي للأجيال الشابة من العمال إلى ذروته التاريخية. الأسباب سياسية أيضًا: فالرئيس زين العابدين بن علي وعائلته، ولا سيما زوجته الثانية ليلى بن علي، المصنفين وفقًا للمراقبين على أنهم «عشيرة شبه مافيا»، متورطون بشكل مباشر في قضايا الفساد أو الاختلاس أو السرقة، وهي الآفات التي اكتسبت زخما بشكل خاص في ظل رئاسته. في 13 يناير 2011، أعلن بن علي اتخاذ إجراءات استثنائية خلال مداخلة تلفزيونية: الوعد بالحرية الكاملة للصحافة والتعبير السياسي وكذلك رفضه الترشح لإعادة انتخابه في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2014. ومع ذلك، هذا الخطاب لا يساعد على تهدئة غضب السكان، مما يجبر الرئيس على التنازل عن السلطة في نهاية المطاف لرئيس وزرائه محمد الغنوشي في اليوم التالي غادر البلاد نحو المملكة العربية السعودية. وفقًا لدستور 1959، أعلن رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع أخيرًا رئيسًا مؤقتًا للبلاد في 15 يناير 2011.
تونس ما بعد الثورة، دستور جديد والانتقال الديمقراطي
رئيس الجمهورية المؤقت مسؤول عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون ستين يومًا. في 17 يناير، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية من 24 عضوًا بينهم معارضون للنظام السابق (بما في ذلك ثلاثة من قادة المعارضة القانونية). في اليوم نفسه، تم الإعلان عن الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ورفع الحظر عن نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلًا عن تقنين جميع الأحزاب والجمعيات السياسية التي تطلب ذلك. ومع ذلك، فإن وجود أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي في مناصب رئيسية أثار حفيظة البعض، في أقل من 24 ساعة، غضب السكان واستقالة العديد من وزراء المعارضة، مما زاد من إضعاف هذه الحكومة. إن رحيل العديد من الشخصيات البارزة أو عزلها من التجمع الدستوري الديمقراطي لا يؤثر على شكوك الرأي العام بالحزب الرئاسي السابق، حيث طالب العديد من المتظاهرين بحله.
ومع ذلك، في 20 يناير، أعلن الوزراء الذين ما زالوا ينتمون إلى هذا التشكيل أنهم تركوه أيضًا. في مواجهة ضغوط الشوارع للمطالبة برحيلهم، تم إجراء تعديل وزاري في 27 يناير، مما أدى بشكل نهائي (باستثناء محمد الغنوشي) إلى إزالة الأعضاء السابقين في التجمع من جميع المسؤوليات الحكومية. في 6 فبراير، قام وزير الداخلية فرحات الراجحي بتجميد أنشطة التجمع في انتظار حله القانوني، بينما منح البرلمان الرئيس المؤقت سلطات إضافية، مثل سلطة حل البرلمان. ومع ذلك، أُجبر محمد الغنوشي على الاستقالة بدوره، في 27 فبراير بعد عدة أيام من المظاهرات التي اتسمت بالعنف. تم استبداله في نفس اليوم بالوزير السابق لبورقيبة، الباجي قائد السبسي. تم الإبقاء على حالة الطوارئ، السارية اعتبارًا من يناير 2011.
في 15 سبتمبر 2012، اندلعت أعمال شغب عنيفة في تونس العاصمة بعد عرض فيلم براءة المسلمين. بينما لا يزال تطبيق القانون سلبيا، قامت بعض الجماعات السلفية باقتحام السفارة الأمريكية وإضرام النار فيها، مما أدى إلى تدمير العديد من المركبات والمباني. بضغط من الولايات المتحدة، قررت الحكومة الرد وترسل الجيش والحرس الوطني لصد المتظاهرين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين وعدة جرحى. في الأشهر التالية، تولى الجيش والحرس الوطني زمام الأمور لمحاربة الجماعات السلفية والجهادية الصغيرة الناشطة في المنطقة. تم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نوفمبر 2012، ليتم رفعها أخيرًا في مارس 2014.
فترة رئاسة الباجي قائد السبسي
بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014، والتي شهدت تولي حزب نداء تونس زمام المبادرة، حل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي. تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر ويشهد تنافس 27 مرشحًا بينهم اثنان، عن طريق الباجي قائد السبسي (نداء تونس) بنسبة 39.46% والمنصف المرزوقي (مستقل) بنسبة 33.43% من الأصوات. تأهلوا للجولة الثانية التي تنظم في 21 ديسمبر والتي تسمح لقائد السبسي بالفوز في الاقتراع بنسبة 55.68% من الأصوات مقابل 44.32% من أصوات المرزوقي، بذلك يصبح أول رئيس ناتج عن انتخابات ديمقراطية وشفافة. فازت لجنة الرباعي الراعي للحوار الوطني وهي جمعية من أربع منظمات حددت لنفسها هدف تنظيم مفاوضات بين الأحزاب السياسية التونسية لضمان الانتقال إلى نظام ديمقراطي دائم، بجائزة نوبل للسلام 2015. هذه الجائزة هي أول جائزة نوبل تُمنح لمواطن أو مواطن من تونس بعد استقلالها. بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، يعرب عن سعادته ويهنئ الرباعي الراعي، مؤكدا أن هذه الجائزة مخصصة لجميع التونسيين الذين بدأوا الربيع العربي. وقال رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند في بيان إن الجائزة تثبت نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، وأن هذا البلد يسير على الطريق الصحيح، وهو الوحيد من بين دول الربيع العربي الذي ينجح. في تطورها الانتقالي نحو الديمقراطية.
في عامي 2017 و2018، تأثرت البلاد بموجات احتجاج من الشباب التونسي الذين تظاهروا في عدة مدن من البلاد. في الواقع، منذ بداية الشهر، في تونس العاصمة، قابس، تالة، جلمة، القصرين، سيدي بوزيد أو حتى قفصة، أعرب التونسيون عن سئمهم من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم (6.4% في 2017) وتفشي البطالة ( 15% من السكان العاملين و 30% من شباب خريجي التعليم العالي). هذه الموجة الاحتجاجية ضد سياسة التقشف الاقتصادي ستنظمها الجبهة الشعبية. أسفرت الاشتباكات مع الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون عن سقوط ضحية وعدة جرحى واعتقال مئات المتظاهرين. سجل المرصد الاجتماعي التونسي 5000 حركة احتجاجية في 2015، وأكثر من 11000 في 2017 و 4500 في الأشهر الأربعة الأولى من 2018. منذ عام 2011، دعت الحكومات المتعاقبة صندوق النقد الدولي لمحاولة تصحيح الوضع الاقتصادي للبلاد. تم منح قرض بقيمة 1.74 مليار دولار في يونيو 2013، ثم منح قرض ثان بقيمة 2.9 مليار دولار في عام 2016. ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يمنح هذه القروض فقط مقابل خطة إصلاحات ليبرالية، مثل زيادة بعض الضرائب، وخفض فاتورة الأجور في الخدمة العامة، أو تخفيض الدعم على أسعار الوقود، أو حتى تعديل نظام المعاشات. في أبريل 2016، قبلت الحكومة مبدأ استقلال البنك المركزي، وأعطت الأولوية للسيطرة على التضخم على دعم التنمية الاقتصادية. منذ ربيع عام 2017، نزلت قيمة الدينار التونسي وانخفضت قيمته مقابل اليورو بمقدار النصف تقريبًا. وأمام ثقل الدين، يجب على الدولة أن تخصص أكثر من 20% من ميزانيتها لتسديد الديون لدائنيها، الأمر الذي يحيد قدراتها الاستثمارية.
توفي الباجي قائد السبسي في 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 92 عامًا، قبل 3 أشهر من نهاية عهدته، وتولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منصب رئيس الجمهورية مؤقتا.
فترة رئاسة قيس سعيد
في نهاية عام 2019، سارت سلسة انتخابات مزدوجة، التشريعية في 6 أكتوبر والرئاسية بجولة أولى في سبتمبر والجولة الثانية في 13 أكتوبر، مما يدل على نضج معين للديمقراطية الانتخابية في تونس. لكن الانتخابات التشريعية أدت إلى انقسام المجلس بين مختلف الأحزاب. تدفع الانتخابات الرئاسية لرئيس الدولة الوافد الجديد إلى عالم السياسة يبلغ من العمر 61 عامًا محام وأكاديمي متخصص في القانون الدستوري قيس سعيد، تم انتخابه بتقدم مريح أمام رجل الأعمال نبيل القروي في الجولة الثانية. يقترح قيس سعيد خلال حملته رؤية تربط بين نزعة محافظة أخلاقية ودينية معينة وسيادة ونمط ديمقراطي للعمل على عكس التنظيم البورقيبي المركزي.
في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل أحد عشر حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد يحصلون على ثقة مجلس نواب الشعب لكن الرئيس قيس سعيد يرفض استقبالهم لأداء اليمين متذرعا بشبهة فساد فيما يتعلق بالوزراء وعدم احترام الدستور في مداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري. في أبريل 2021، رفض قيس سعيد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية. كما ترفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع، بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية. وهو يدعو إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى دستور تونس 1959.
في 25 يوليو 2021 الموافق لذكرى إعلان الجمهورية، طالب آلاف المتظاهرين من جميع أنحاء بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام وذلك في مظاهرات عارمة جابهت البلاد، بالإضافة إلى الاعتداء على مقرات حركة النهضة. تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، أقال قيس سعيد حكومة هشام المشيشي بأمر فوري ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية المؤقت، وأعلن تجميد مجلس نواب الشعب الذي يضمن حصانة النواب التي تم رفعها، كما دعى لتشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه وقراره بالحكم بمراسيم؛ كما أشار إلى أنه سيرأس النيابة. حركة النهضة تدين على الفور الانقلاب حسب تعبيرها، يشارك محللون سياسيون وخبراء قانونيون هذا الوصف للانقلاب، لا سيما فيما يتعلق بتعليق الإجراءات البرلمانية.
في اليوم التالي يقيل قيس سعيد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل المؤقتة حسناء بن سليمان. في 1 أغسطس، اعتُقل نائبان من ائتلاف الكرامة احتجّا على إجراءات الرئيس سعيد في إطار تحقيق القضاء العسكري. في ليلة 23 أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية تمديد تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى. في 24 أغسطس، مدد قيس سعيد تعليق عمل البرلمان على الرغم من أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تعليق عمل البرلمان إلا لمدة مجلس نواب الشعب، مما أثار مخاوف في بعض الأوساط حول مستقبل الديمقراطية في البلاد بالرغم من تأييد عامة الناس لهذه التدابير. في 29 سبتمبر قام قيس سعيد بتعيين نجلاء بودن في منصب رئيسة الحكومة، لتصبح أول امرأة في تونس والوطن العربي تكون على رأس الحكومة.
بعد أكثر من 8 أشهر من تعليق اختصاصاته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في 30 مارس 2022 عن حل مجلس نواب الشعب نهائيا، استنادا للفصل 72 من الدستور، وذلك كرد فعل على الجلسة البرلمانية التي ٱقيمت عن بعد في نفس اليوم، والتي ٱلغي بموجبها العمل بالاجراءات الاستثنائية، الأمر الذي اعتبره رئيس الجمهورية محاولة انقلابية فاشلة. جرى الاستفتاء الدستوري يوم 25 يوليو 2022، للسماح للتونسيين باتخاذ قرار بشأن دستور جديد للجمهورية التونسية، اقترح الاستفتاء دستورا يوسع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وجعل تونس ذات نظام رئاسي بدلاً من نظام شبه رئاسي. تم الإعلان عن النتائج في مساء يوم 26 يوليو 2022، كان عدد الناخبين الإجمالي 2،830،094 صوت، حيث حصل الناخبون الموافقون على الأغلبية الساحقة بعدد قدره 2،607،884 بنسبة 94،60% بينما قدر عدد الناخبين الرافضين 148،723 بنسبة ضئيلة جدا قدرت بـ5،40% وبذلك تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد.
السياسة
نما عدد الأحزاب السياسية الشرعية في تونس بشكل كبير منذ الثورة. يوجد الآن أكثر من 100 حزب قانوني، بما في ذلك العديد من الأحزاب التي كانت موجودة في ظل النظام السابق. أثناء حكم زين العابدين بن علي، عملت ثلاثة فقط كأحزاب معارضة مستقلة: الحزب الديمقراطي التقدمي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد. في حين أن بعض الأحزاب القديمة لا تزال راسخة ويمكنها الاعتماد على الهياكل الحزبية السابقة، إلا أن العديد من الأحزاب التي يزيد عددها عن 100 حزب موجودة اعتبارًا من فبراير 2012.
نادرًا ما شغلت النساء في الوطن العربي أكثر من 20% من المقاعد في البرلمان المكون من مجلسين قبل الثورة. في المجلس الوطني التأسيسي لفترة 2011–2014، شغلت النساء ما بين 24% و 31% من جميع المقاعد. تونس مدرجة في سياسة الجوار الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقريب الاتحاد الأوروبي وجيرانه. في 23 نوفمبر 2014، أجرت تونس أول انتخابات رئاسية بعد ثورات الربيع العربي. يتأثر النظام القانوني التونسي بشدة بالقانون المدني الفرنسي، بينما يعتمد قانون الأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية. ألغيت المحاكم الشرعية في عام 1956.
تم اعتماد مجلة الأحوال الشخصية بعد فترة وجيزة من الاستقلال في عام 1956، والذي من بين أمور أخرى، منح المرأة الوضع القانوني الكامل (السماح لها بإدارة الأعمال التجارية وامتلاكها، وامتلاك حسابات مصرفية، وطلب جوازات سفر تحت سلطتها الخاصة). يحظر القانون ممارسات تعدد الزوجات والطلاق وحق الزوج في تطليق زوجته من جانب واحد. تضمنت الإصلاحات الإضافية في 1993 حكماً يسمح للمرأة التونسية بنقل الجنسية حتى لو كانت متزوجة من أجنبي وتعيش في الخارج. قانون الأحوال الشخصية مطبق على جميع التونسيين بغض النظر عن دينهم. يظل قانون الأحوال الشخصية أحد أكثر القوانين المدنية تقدمًا في شمال أفريقيا والعالم الإسلامي.
السياسة الداخلية
عرفت تونس رئيسين فقط للجمهورية خلال خمسة عقود: الحبيب بورقيبة من 25 يوليو 1957 إلى 7 نوفمبر 1987 ثم زين العابدين بن علي من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011. على مستوى الأحزاب، الحزب الحر الدستوري الجديد ثم هيمن حزبان دستوريان الحزب الاشتراكي الدستوري والتجمع الدستوري الديمقراطي على الحياة السياسية بعد الاستقلال، حيث كان الحزب السياسي القانوني الوحيد لمدة 20 عامًا، مع أكثر من مليوني عضو. غيرت ثورة 14 يناير 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي قواعد اللعبة. تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وسرعان ما ضمت الساحة السياسية مائة حزب سياسي جديد. يعمل فؤاد المبزع كرئيس مؤقت للجمهورية من 15 يناير إلى 13 ديسمبر 2011، قبل أن يتم استبداله بالمنصف المرزوقي اعتبارًا من 13 ديسمبر 2011. وقد تم تعيين محمد الغنوشي، بعد أن عمل كرئيس مؤقت لمدة 24 ساعة بعد فرار بن علي، على رأس الحكومة الانتقالية قبل أن يحل محله الباجي قائد السبسي. حل مجلسا النواب والمستشارين وتولت السلطة العليا صلاحياتهما بحكم الأمر الواقع لتحقيق أهداف الثورة، وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، أول اقتراع تعددي وشفاف تنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي هيئة مستقلة للانتخابات تعمل لحساب وزارة الداخلية من قبل المجلس التأسيسي. تم تعليق الدستور واستبداله بمرسوم في 23 مارس 2011 ثم بالقانون التأسيسي الصادر في 16 ديسمبر 2011. ثم شكل حمادي الجبالي حكومة ائتلافية تهيمن عليها حركة النهضة، جددها علي العريض من 13 مارس 2013.
في 29 سبتمبر 2021، تم تعيين نجلاء بودن في منصب رئيسة حكومة تونس، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تعيين امرأة في هذا المنصب في تونس والوطن العربي وقامت بتأدية اليمين الدستورية في 11 أكتوبر 2021.
السياسة الخارجية
اختار الرئيس الأول الحبيب بورقيبة، عدم الانحياز خلال الحرب الباردة بينما كانت تربطه علاقات وثيقة مع أوروبا والولايات المتحدة. يحافظ خليفته، زين العابدين بن علي على التقليد التونسي للعلاقات الطيبة مع الغرب بينما يلعب دورًا نشطًا في الهيئات الإقليمية العربية والأفريقية: في مايو 2004، استضافت البلاد الدورة العادية السادسة عشرة لقمة جامعة الدول العربية (التي انضمت إليها تونس منذ عام 1958) والتي تم خلالها اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإرسال المساعدات الإنسانية بانتظام إلى الفلسطينيين والدول التي تمر بأزمات.
كما أن البلاد عضو مؤسس في منظمة الوحدة الأفريقية، التي تولت رئاستها في 1994–1995، قبل المشاركة في تأسيس الاتحاد الأفريقي في يوليو 2002. كما دعمت تونس تنمية اتحاد المغرب العربي الذي يضم الجزائر، المغرب، موريتانيا وليبيا. ومع ذلك، لا يزال تقدمها محدودًا بسبب التوترات بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية. في فبراير 2001، انضمت تونس إلى تجمع دول الساحل والصحراء واستضافت المقر الرئيسي لبنك التنمية الأفريقي في عام 2003. لطالما كانت البلاد صوتًا معتدلًا في مسألة الشرق الأوسط: لذا فإن بورقيبة هو أول زعيم دعا الدول العربية للاعتراف بإسرائيل في خطاب ألقاه في أريحا في 3 مارس 1965.
كانت البلاد موطنًا لمقر جامعة الدول العربية من 1979 إلى 1990 وكذلك مقر منظمة التحرير الفلسطينية من 1982 إلى 1993، حتى انتقلت لجنتها التنفيذية إلى الأراضي المحتلة، على الرغم من بقاء دائرتها السياسية في تونس. كما تلعب الدولة دورًا معتدلاً في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط: تونس هي الدولة العربية الأولى التي استقبلت وفدًا إسرائيليًا في عام 1993، كجزء من عملية السلام، وتحافظ على تمثيلها في إسرائيل حتى بداية الانتفاضة الثانية عام 2000. سعت تونس، المحصنة بين الجزائر وليبيا، دائمًا إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها على الرغم من التوترات بين الحين والآخر. قامت تونس والجزائر بحل نزاع حدودي طويل في عام 1993 وتعاونا في بناء خط أنابيب الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط المؤدي إلى إيطاليا. كما وقعت تونس مؤخرا اتفاقية مع الجزائر لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
أما بالنسبة لجارتها الأخرى، فقد أصبحت العلاقات أكثر صعوبة بعد أن ألغت تونس اتفاقًا يهدف إلى تشكيل الجمهورية العربية الإسلامية مع ليبيا عام 1974. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين عامي 1976 و1977 ثم تدهورت مرة أخرى في عام 1980 عندما حاول المتمردون المدعومون من ليبيا السيطرة على بلدة قفصة. في عام 1982، قضت محكمة العدل الدولية في النزاع المتعلق بتقسيم الجرف القاري الحدودي (الغني بالنفط) لصالح ليبيا. أدى طرد ليبيا للعديد من العمال التونسيين في عام 1985 والتهديدات العسكرية الأمريكية بتونس إلى تقييد علاقاتهم التي تم تطبيعها مرة أخرى في عام 1987. وبينما تدعم تونس عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على ليبيا في أعقاب القصف الجوي الأمريكي، تحرص تونس على الحفاظ على علاقات جيدة مع ليبيا ولذلك فهي تؤيد رفع هذه العقوبات في عام 2003، وبذلك أصبحت ليبيا مرة أخرى أحد شركائها التجاريين الرئيسيين.
ومع ذلك، لا يزال هناك نزاع بحري بين البلدين حول حدودهما المشتركة. وتطالب تونس أيضًا ببعدها المتوسطي. وبذلك تشارك في منتدى البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظم نسخة 2005 منه، وتصبح أول دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط توقع في 17 يوليو 1995، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز علاقاتها مع أوروبا. وتناقش تونس مع جارتها الأوروبية الأقرب مالطا، حاليًا استغلال النفط في الجرف القاري الذي يقع بين البلدين. ومع ذلك، فإن العمل السياسي التونسي يتجاوز الحدود الإقليمية. خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999، دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى إنشاء صندوق تضامن عالمي (مستوحى من الصندوق الوطني للتضامن) يهدف إلى المساهمة في مكافحة الفقر في أفقر مناطق العالم. في 20 ديسمبر 2002، تبنت الجمعية العامة بالإجماع قرارًا بإنشاء هذا الصندوق ووضع الترتيبات العملية اللازمة لتأسيسه.
القوات المسلحة
لعب الجيش تاريخيًا دورًا مهنيًا غير سياسي في الدفاع عن البلاد من التهديدات الخارجية. منذ يناير 2011 وبتوجيه من السلطة التنفيذية، أخذ الجيش على عاتقه مسؤولية متزايدة عن الأمن الداخلي والاستجابة للأزمات الإنسانية خاصة في الحرب على الإرهاب وتمرد داعش في تونس (أحداث جبل الشعانبي، هجوم متحف باردو، عملية سيدي عيش، هجوم جبل مغيلة، هجوم سوسة وهجوم بنقردان).
العلم
علم الجمهورية التونسية، هو علم أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر، واللذان يعتبران رمزاً إسلامياً. في 20 أكتوبر 1827، قرر حسين باي الثاني إنشاءه وقد تم تفعيله سنة 1831. وقد بقي علماً وطنياً خلال الاحتلال الفرنسي وأكد كذلك دستور 1959 وظيفته كعلم وطني للجمهورية التونسية. وفي 30 يونيو 1999 تم تحديد أبعاده وميزاته بوضوح في قانون. القانون العضوي رقم 99-56 المؤرخ في 30 يونيو 1999، المعتمد يوم 3 يوليو من قبل مجلس النواب، أضفى الرسمية لأول مرة على العلم التونسي، وينص في المادة 4 من الدستور أن للعلم شكلا مستطيلا بلون أحمر وأن عرضه يساوي ثلثي طوله. في منتصف العلم دائرة بيضاء على أن قطرها يساوي ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل. في الدائرة نجمة حمراء خماسية على أن مركزها في الموسط العمودي على يمين مركز الدائرة وعلى مسافة تساوي واحد على ثلاثين من طول العلم في الاتجاه المعاكس إلى الجانب المعلق بالسارية. يتم تحديد نهايات فروع النجم باعتماد دائرة وهمية مركزها مطابق لمركز النجمة، قطرها يساوي 15% من طول العلم. وجميع نهايات النجمة متابعدة نفس المسافة، وتقع نهاية واحدة منهاعلى الموسط العمودي للعلم، وإلى اليسار من مركز الدائرة. والنجمة محاطة من الجانب المعلق بالسارية بهلال أحمر مكون من تقاطع قوسين، قوس خارجي مركزه مركز الدائرة وقطره يساوي ربع طول العلم، وقوس داخلي مركزه مركز النجمة وقطره يساوي خمس طول العلم. وعلاوة على ذلك، في الجزء العلوي من علم رئيس الجمهورية وباللون الذهبي كتبت عبارة للوطن. وتنص المادة (4) على وجود ملف تقني يحتوي على نموذج من العلم، أقيسته المختلفة، طريقة رسمه فضلا عن المواصفات الفنية للونه.
شعار النبالة والشعار المكتوب
شعار النبالة الأول لتونس المستقلة هو شعار باي تونس المستخدم في الفترة من 1861 إلى 21 يونيو 1956، وهو تاريخ اعتماد شعار النبالة للمملكة التونسية بموجب مرسوم بيلي منذ 20 مارس من نفس العام. على الرغم من اعتمادها رسميًا في عام 1861، إلا أنها كانت قيد الاستخدام قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة. تظهر بشكل خاص على غلاف الكتاب الذي كتبه جان هنري دونانت ونُشر عام 1858. بعد الثورة التونسية في 2011، تم إقرار دستور جديد للبلاد في 10 فبراير 2014. الفصل الرابع من هذا الدستور غير الشعار المكتوب للبلاد الذي أصبح حرية، كرامة، عدالة، نظام.
في يونيو 2014، أعلنت وزارة الثقافة عن فتح مناظرة وطنية لاختيار أفضل عمل فني يجسم الشعار الجديد للجمهورية التونسية، وحددت جائزة قدرها 15 ألف دينار تونسي للعمل الفائز. في فبراير 2016، أعلنت الوزارة أنه لم يتم التوصل لنموذج مناسب وشكلت لجنة جديدة تشرف على هذه المهمة. إلى حدود مايو 2018، لم يتم تقديم تصميم جديد. تم تغيير الشعار مرة أخرى إلى حرية، نظام، عدالة بموجب المادة 9 من دستور تونس الصادر في 25 يوليو 2022.
النشيد الوطني
كان أول نشيد لتونس هو سلام الباي تم اعتماده سنة 1846 في عهد إيالة تونس، الحماية الفرنسية في تونس ومملكة تونس، الكلمات العربية كتبها شاعر غير معروف والكلمات الفرنسية تتكيف مع لحن الترنيمة. وفقًا للمؤرخ عثمان الكعاك (نقلاً عن صالح المهدي)، فإن الموسيقى من تأليف جوزيبي فيردي، لكن صالح المهدي نفسه يشكك في هذه المعلومة. تم استبدال النشيد مؤقتًا بالنشيد الوطني بألا خلدي بعد نهاية النظام الملكي وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957.
في 1958 قامت وزارة التربية بمسابقة لاختيار النشيد الوطني شارك فيها 53 شاعرا و23 موسيقيا. تم فرز المشاركات من قبل لجنة من الوزارة التي اختارت عمل الشاعر جلال الدين النقاش والملحن صالح المهدي (الذي كان يشغل منصب مدير المعهد الموسيقي بتونس). ثم عرضت الأعمال دون الإفصاح عن النشيد المختار على الرئيس الحبيب بورقيبة الذي وافق على الاختيار. أصبح النشيد رسميا في 20 مارس 1958. ولكن كان هذا النشيد يشير إلى شخص الرئيس الحبيب بورقيبة في البيت لذلك بعد الإطاحة ببورقيبة في 7 نوفمبر 1987، عوض ألا خلّدي بحماة الحمى في 12 نوفمبر 1987.
تم استخدام حماة الحمى مؤقتًا كنشيد وطني بين نهاية النظام الملكي في 25 يوليو 1957 وتبني ألا خلدي النشيد الوطني الرسمي في 20 مارس 1958، عندما حلت محل سلام الباي. تم استبدال حماة الحمى لاحقًا بألا خلدي لكنه عاد مرة أخرى بعد الانقلاب الذي أوصل الرئيس زين العابدين بن علي إلى السلطة في 7 نوفمبر 1987.
القانون
لا يزال القانون التونسي مستوحى إلى حد كبير من القانون الفرنسي، سواء في محتواه أو في أقسامه الرئيسية (العامة والخاصة) وهياكله. يكفل الدستور المبادئ الأساسية التالية:
في ظل نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ظلت العدالة التونسية متأثرة بالسلطة التنفيذية. وهكذا، كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء، يعين الرئيس القضاة بمرسوم أو يقيلهم أو ينقلهم بناء على اقتراح المجلس المذكور. بعض المبادئ الأساسية للقانون، مثل قرينة البراءة (المادة 12 من دستور 1959) وعدم رجعية القانون (المادة 13 من دستور 1959) في حين أن مثل حرمة المسكن، حرية التنقل، حرية الرأي والتعبير والنشر والتجمع وتكوين الجمعيات، ولكن هذه الحقوق قد تكون مقيدة بأحكام قانونية أو بأمن الدولة (المادة 8-10). ثم يتم تحديد نظام الاختصاص بموجب قانون التنظيم القضائي لعام 1967، وقواعد الاختصاص (الإسناد والولاية القضائية الإقليمية والولاية القضائية الاستثنائية) يتم وضعها في نصوص أخرى بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 24 يوليو 1968. يتكون النظام القضائي من ثلاث مجموعات رئيسية:
المحاكم العسكرية لها اختصاص على الجرائم العسكرية. أما المجلس الأعلى للقضاء، فيتألف ثلثاه من قضاة ينتخبون غالبيتهم وينتخبون رئيسًا من بين أعضائهم. تراجع المحكمة الدستورية، عند الطلب، دستورية القوانين والمعاهدات الدولية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. في فبراير 2011، كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام أربع نساء. كانت آخر مرة تم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام في 17 نوفمبر 1990 في حق الناصر الدامرجي. وفي 24 يوليو 2015، أصدر البرلمان قانونًا بإعادة العمل بعقوبة الإعدام ضد الأعمال الإرهابية.
الاقتصاد
في عام 2010، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتونس 57.17 مليار دينار (39.58 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2009. وفي عام 1960، بلغ هذا الناتج 847 مليون دولار فقط، وارتفع إلى 1.581 مليار عام 1970، 8.634 مليار عام 1980 و 12.875 مليار عام 1990 و 21.254 مليار عام 1999. أما السكان النشطين فقد بلغ عددهم 3.769 مليون نسمة عام 2010 لكن عدد السكان العاملين يبلغ 3.277 مليون نسمة تقريبًا 30% منهم من النساء، وهو ما يزال يمثل أكثر من ضعف النسبة عام 1980. وفقًا لتقرير للبنك الدولي نُشر في عام 2014، فإن جزءًا كبيرًا من اللوائح التي اعتمدتها الحكومة في ظل رئاسة زين العابدين بن علي تهدف إلى تعزيز دائرة من رواد الأعمال القريبين من السلطة. بعد سقوط نظامه، شُكلت لجنة تحقيق ووضعت قائمة تضم 114 شخصًا، بمن فيهم بن علي وأقاربه وأصهاره، الذين استفادوا من هذا الفساد المؤسسي. وتشمل الأصول المصادرة نحو 550 عقارًا، 48 قاربًا ويختًا و 40 محفظة أسهم وسندات، 367 حسابًا مصرفيًا ونحو 400 شركة. ويقدر خبراء الهيئة بـ 13 مليار دولار قيمة الكل، أي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لتونس في 2011. كان لثورة عام 2011 التي أطاحت بنظام بن علي عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد. أثرت الهجمات الإرهابية على السياحة، والتي تمثل ما يقرب من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. مع نمو اقتصادي يكاد يكون معدومًا، تقترب البلاد من الركود وتشهد ارتفاعًا مذهلاً في ديونها التي تصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
التاريخ
عندما تم إعلان الاستقلال في عام 1956، لم تكن البلاد تتمتع بنقاط القوة التي يتمتع بها جيرانها المغاربيون: أراضي زراعية أقل إنتاجية، بنية تحتية وموانئ أقل تطورًا، سوق محلية ضيقة، مدخرات منخفضة وتقلص بسبب هجرة السكان من أصل أوروبي، انخفاض دوائر الأعمال الفرنسية وارتفاع معدلات البطالة. كانت الأولوية التي حددها الرئيس الجديد الحبيب بورقيبة آنذاك هي تحرير الاقتصاد الوطني من السيطرة الفرنسية التي فضلت الفلاحة واستخراج المعادن، لكنها أهملت الصناعة إلى حد كبير، حيث كانت تونس آنذاك الدولة الأقل تصنيعًا في المغرب العربي. في هذا السياق، فإن الأهمية المتزايدة للاتحاد العام التونسي للشغل في الخيارات الاقتصادية من خلال عمل أمينه العام، أحمد بن صالح، يقود البلاد نحو اعتماد تدابير جماعية في الاقتصاد. استمرت التجربة الاشتراكية حتى سبتمبر 1969 عندما أعفى بورقيبة بن صالح من منصبه بعد نشر تقرير سري للبنك الدولي عن عجز المؤسسات العامة وضغوط من الجناح البراغماتي للحزب. مع وصول الهادي نويرة، محافظ البنك المركزي التونسي، إلى وزارة الاقتصاد ثم لرئاسة الوزراء، تعيد تونس توجيه نفسها نحو اقتصاد السوق والملكية الخاصة. خلال السبعينيات، شهدت تونس توسعًا في القطاع الخاص وتطورًا سريعًا في العمالة الصناعية. يسمح هذا الانفتاح الخجول بخلق وظائف جديدة، وبالتالي، تطوير حراك اجتماعي أفضل للشباب المتعلمين حديثًا ونمو طبقة وسطى.
لكن في عام 1986، شهدت تونس عامها الأول من النمو السلبي منذ استقلالها. ازدادت الاضطرابات الاجتماعية بشكل كبير خلال هذه الفترة، وينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي ينتقد صراحة السياسة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، إضرابات ومظاهرات ضد ارتفاع البطالة وسياسة الأجور. ثم اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إنشاء برنامج تعافي اقتصادي مدته 18 شهرًا. الهدف الرئيسي للخطة هو زيادة الكفاءة وتعزيز آليات السوق. في الوقت نفسه، تم تصميمه للتغلب على العواقب الاجتماعية والسياسية لإجراءاته. يتركز الإنفاق العام في قطاعات الصحة، التعليم، الإسكان والخدمات. ومع ذلك، لم تطلق الحكومة أي برامج حقيقية حتى عام 1987.
منذ سبعينيات القرن الماضي، تم وضع تونس في القطاعات التي تآكلت فيها قدرتها التنافسية، مثل المنسوجات، وأطلقت في أدنى المزايدة الاجتماعية للحفاظ على مواقعها، من خلال ممارسة نظام الحوافز الضريبية التي يعرف المستثمرون كيف يربحون من خلال زيادة هشاشة موظفيهم. بدأت السياحة أيضًا سباقًا للحصول على خصم على حساب الجودة. في ظل رئاسة زين العابدين بن علي، صدرت تعليمات للبنوك العامة بعدم المطالبة بسداد ديونها من أجل الحفاظ على هذا القطاع واقفًا على قدميها وحماية مصالح الحاشية القريبة من السلطة وأصحاب الفنادق. بدأ تحرير الاقتصاد في الثمانينيات. وغالبًا ما كان ذلك لصالح شبكات قريبة من الحكومة:
تم توقيع اتفاقية الشراكة أخيرًا مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليو 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1998، مما أدى من عام 1996 إلى التفكيك التدريجي للحواجز الجمركية حتى 1 يناير 2008. ". — الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان 2011."
الفلاحة
منذ إعلان استقلال تونس، سجلت الزراعة معدلات نمو كبيرة ومكنت البلاد من تحقيق مستوى كافٍ من الأمن الغذائي. على الرغم من تطور القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني، تحتفظ الزراعة بأهمية اجتماعية واقتصادية: فهي توفر حوالي 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 16.3% من القوة العاملة في عام 2006.