cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
كوتنوود فولز
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان كوتنوود فولز 966 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 375 أسرة وعدد العائلات 227 عائلة مقيمة في المدينة. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 427 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للمدينة بنسبة 94.93% من البيض و 1.14% من الأمريكيين الأصليين و 0.21% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 2.38% من الأمريكيين الأفارقة و 0.52% من عرقين مختلطين أو أكثر. بلغ عدد الأسر 375 أسرة كانت نسبة 28.3% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 47.2% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 11.7% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 39.2% من غير العائلات. تألفت نسبة 34.4% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 20.5% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.93، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.27. بلغ العمر الوسطي للسكان 39 عاماً. وكانت نسبة 23.2% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.1% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 29.6% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 18.1% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 23.0% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 91.7 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 90.7 ذكر.
حجرة اللبس
حجرة المرحاض
يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى مرحاض من القرون الوسطى أو عصر النهضة أو إلى. كان الغاردروب في القلعة في القرون الوسطى عادة ثقب بسيط قابل للتفريغ إلى الخارج في بالوعة (أقرب إلى مرحاض الحفرة) أو خندق حسب هيكل المبنى. غالبًا ما يتم وضع هذه المراحيض داخل غرفة صغيرة، مما يؤدي عن طريق الارتباط إلى استخدام مصطلح غاردروب لوصف الغرفة. لا يزال من الممكن رؤية الكثير منها في القلاع والتحصينات النورمانية والعصور الوسطى، على سبيل المثال في قلعة بورشيم في ألمانيا، حيث لا تزال هناك ثلاثة أنواع من الغاردروب مرئية. عفا عليها الزمن مع إدخال السباكة الداخلية.
كوبا أمريكا 2015 - المجموعة ب
باراغواي 1–0 جامايكا
</div id=«باراغواي × جامايكا»>
جيم مالون
جيم مالون هو لاعب هوكي الجليد كندي، ولد في 20 فبراير 1962 في في كندا.
حجرة اللبس
حجرة المرحاض
وكانت هذه الغرفة الخاصة كدوررة مياه توضع بعيداً عن باقي الغرف ولديها بابين لتقليل الروائح بالإضافة إلى ذلك على العكس من باقي الغرف في القصر شبابيك هذه الغرف مفتوحة بشكل كامل دون زجاج عيها لنفس السبب وتسهيل وصول أشعة الشمس إليها. أما في شهور الشتاء فكانت هذه الحجرات متجمدة. وكانت تحتوي على كرسي عريض أو حجر في حفرة فيها حيث يوجد من 4-6 حفرة. وهناك منحدر يصل إلى الخندق أو نفق في القصر وتم إغلاق هذا الخندق بالحديد لمنع دخول المهاجمين. حتى القرن التاسع عشر، استخدم مصطلح «غاردروب» لتعيين المراحيض. بحيث نميز ما يلي:
بناء الحجرة في القصر
تقع دورة المياه في نهاية ممر قصير ومبني على نظام ماكوليك الحديث وكانت مبنية خارج القصر مثل البلكونة فوق نهر أو خندق. وأصبحت هذه الحجرات مهجورة وعفا عنها الزمن بعد تطوير طرق السباكة الحديثة
حجرة تغيير الملابس
كلمة «غاردروب» (Garderobe) مشتقة من الكلمة الفرنسية Garde-robe (خزانة الملابس)، وهي مكان قابل للقفل حيث تُخزن الملابس والأشياء الأخرى. وفقا فرانك بوتوملي، باحث في عمارة العصور الوسطى، كانت الغاردروب «بشكل صحيح، ليست مرحاضًا أو خاصًا بل غرفة صغيرة أو خزانة كبيرة، وعادة ما تكون مجاورة للغرفة [غرفة نوم] أو شمسية [غرفة معيشة] وتوفر حفظًا آمنًا للملابس القيمة والممتلكات الأخرى الثمينة: القماش والجواهر والتوابل والأطباق والمال». «غاردروب» هي غرفة انتظار تقع في المنطقة المجاورة مباشرة لغرفة النوم، وهي غرفة صغيرة مجهزة خصيصًا للتخزين الملابس في الرفوف أو خزائن الصوان أو خزائن الثياب. في الروسية، تعني كلمة «غاردروب» مرحاض في مسرح أو متحف، محجوز للجمهور. في الوقت الحاضر، و dressing (غرفة خلع الملابس)، أو walk-in (المشي في) خزانة، هو أيضا جزء من تكوين جناح الوالدين، فإنه غالبا ما يشكل غرفة وسيطة تقع بين غرفة نوم الوالدين الحمام الخاص.
كوبا أمريكا 2015 - المجموعة ب
أوروغواي 1–1 باراغواي
</div id=«أوروغواي × باراغواي»>
الأرجنتين 1–0 جامايكا
</div id=«الأرجنتين × جامايكا»>
كوتنوود فولز
تعداد عام 2000
بلغ متوسط دخل الأسرة في المدينة 28,947 دولار، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 37,986 دولار. وكان متوسط دخل الذكور 27,639 دولار مقابل 19,167 دولار للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالمدينة 15,166 دولار. وكانت نسبة 8.8% من العائلات ونسبة 11.6% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 15.0% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 8.6% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
كاتناغبور (آراغاتسوتن)
مدينة كاتناغبور هي إحدى المدن التابعة لمقاطعة آراغاتسوتن في أرمينيا. يقدر عدد سكانها بـ 1386 نسمة حسب الإحصاء الذي جرى عام 2011.
زواج المثليين في المكسيك
في المكسيك، يتم الاعتراف بالزواج المدني فقط بموجب القانون، وجميع إجراءاته تخضع لتشريعات الولاية. يتم عقد زواج المثليين دون أي قيود في مدينة مكسيكو وولايات كينتانا رو، كواويلا، تشيواوا، ناياريت، خاليسكو، كامبيتشي، كوليما، ميتشواكان، موريلوس، تشياباس، بويبلا، باخا كاليفورنيا، نويفو ليون، وأواسكالينتس وكذلك في بعض البلديات في غيريرو، واهاكا، كيريتارو وزاكاتيكاس. يتم الاعتراف بجميع حالات زواج المثليين على الصعيد الوطني. يُقترح حالياً تشريع لتغيير القوانين التي تغطي زواج المثليين في جميع الولايات الأخرى تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المحاكم في جميع الولايات الموافقة على تراخيص الزواج للأزواج المثليين عند تقديم التماس للقيام بذلك؛ حدثت حالات الزواج الفردية من نفس الجنس في كل ولاية.
فيرناندو ألفيس
فيرناندو ألفيس (مواليد ) هو لاعب كرة قدم. يلعب مع منتخب الأوروغواي لكرة القدم. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.
زواج المثليين في المكسيك
منذ أغسطس 2010، يتم الاعتراف بزواج المثليين في المكسيك من قبل 31 ولاية دون استثناء، كما تنطبق حقوق الزوجية الأساسية (مثل مدفوعات النفقة، وحقوق الميراث، وتغطية الأزواج من قبل نظام الضمان الاجتماعي الفيدرالي) على الأزواج المثليين في جميع أنحاء البلاد.
في يونيو 2015، قضت المحكمة العليا المكسيكية بأن حظر زواج المثليين غير دستوري. يُعتبر حكم المحكمة «أطروحة قانونية» ولم يُبطل أي قوانين للولاية، ولكنه وحد الإجراءات الخاصة بالقضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين.
تاريخ
[[File:Same-sex adoption in Mexico.svg|تصغير|يمين|350px|الدول التي تسمح بالتبني من قبل الأزواج من نفس الجنس..
]]
في 9 نوفمبر 2006، بعد عدة سنوات من الدراسة، وافقت الجمعية التشريعية للمقاطعة الفيدرالية على قانون اتحاد مدني يسمى «قانون مجتمعات التعايش». كان هذا أول قانون في المكسيك، وسرعان ما تبعته ولاية كواويلا في يناير 2007.
في أواخر نوفمبر 2009، أعلن الحزب الرئيسي في الجمعية التشريعية للمقاطعة الفيدرالية، حزب الثورة الديمقراطية، أنه قد أدخل تعديلاً على القانون المدني لتشريع زواج المثليين في مدينة مكسيكو، وهو مشروع أقره رئيس البلدية، مارسيلو إبرارد، لكن عارضه بقوة ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، حزب العمل الوطني اليميني والكنيسة الكاثوليكية الرومانية. حصل مشروع القانون على دعم من أكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك تم تأييد مشروع القانون من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، منظمة العفو الدولية، ومؤسسة الرعاية الصحية لمرض الإيدز. في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصبحت مدينة مكسيكو أول ولاية قضائية في أمريكا اللاتينية تقنن زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ في 4 مارس 2010.
في 5 أغسطس 2010، صوتت المحكمة العليا 8-2 لدعم دستورية قانون زواج المثليين في مدينة مكسيكو. حكمت المحكمة لاحقًا في 10 أغسطس 2010، بأن زواج مدينة مكسيكو صالح في جميع أنحاء البلاد.
في 28 نوفمبر 2011، وقعت أول حالتي زواج المثليين في كينتانا رو بعد اكتشاف أن القانون المدني في كينتانا رو لم يحظر صراحة زواج المثليين، ولكن تم إلغاء هذه حالات الزواج هذه في وقت لاحق من قبل حاكم كينتانا رو في أبريل 2012. في مايو 2012، نقض وزير الداخلية في كينتانا رو الإلغاء وسمح بزواج المثليين في المستقبل في الولاية.
كانت قضية من ولاية واهاكا لعام 2012 محورية في فتح الباب أمام زواج المثليين القانوني في كل ولاية في المكسيك، من خلال عملية الأمر القضائي. باستخدام القرارات الدولية التي تخدم كسابقة قانونية في المحاكم المكسيكية، مثل الحمايات في قضية أتالا ريفو والبنات ضد تشيلي التي تشمل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، قضايا الولايات المتحدة لافينغ ضد فرجينيا وبراون ضد مجلس التعليم ومراسيم المكسيك المناهضة للتمييز، قضت محكمة العدل العليا في الأمة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 بما يلي: 1) القوانين التي تحد الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة، أو لأغراض إدامة النوع، تنتهك القانون الاتحادي الذي يشترط «مطابقتها لجميع الأشخاص دون أي تمييز» و 2) أن هذه القوانين كانت غير دستورية على أساس التمييز بسبب التوجه الجنسي وافتكاك الحق، ليس فقط للفرد ولكن أيضًا لحق الزوجين في تكوين أسرة. لم يسقط الحكم مباشرة القوانين المطعون فيها، لكنه أثبت أن حالات الزواج التي تم الحصول عليها عن طريق أمر قضائي يمكن تنفيذها في أي ولاية، بغض النظر عما إذا كان قد تم تغيير القانون المدني للولاية أم لا.
كان قرار تاريخي، صدر في 29 يناير 2014، أول أمر قضائي للاعتراف بالزواج في ولاية بويبلا. تضمنت القضية زوجين مثليين تزوجا قانونيا في مدينة مكسيكو في عام 2012 وتقدما بطلب للحصول على إعانات الزوجية من المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي في ولاية بويبلا، لكن تم رفضهما. نظرًا لأن صاحب القضية توفي أثناء عملية الأمر القضائي، فقد رفضت المحكمة الابتدائية القضية، لكن المحكمة العليا منحت الأمر القضائي وأمرت بالاعتراف بالزواج من جانب كل من ولاية بويبلا والمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي. يتطلب الأمر القضائي من المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي تقديم فوائد مساوية لمزايا الأزواج المغايرين للأزواج المثليين والمثليات المتزوجين أو الذين دخلوا في اتحادات مدنية في جميع أنحاء المكسيك.
أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة «أطروحة قانونية» ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الشركاء المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي (بالإسبانية: amparo). وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين، وجعل الموافقة عليها إلزامية. صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015. اقترح البعض أن الحكم «يشرع فعليًا» زواج المثليين في المكسيك. لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات. تتمتع المحكمة العليا المكسيكية بسلطة قانونية محدودة. إذ لا يمكنها تقنين زواج المثليين في كامل البلاد بأكملها دفعة واحدة. ومع ذلك، يمكنها تقنينه في ولاية واحدة في وقت واحد وتحت ظروف محددة.
ينص الحكم:
في 20 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصية عامة إلى جميع الهيئات التنفيذية والتشريعية بالولايات، تطلب فيها السماح بوواج المثليين في ولاياتها القضائية. كما ذكرت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر إنشاءات مشابهة للزواج موجهة للأزواج المثليين (مثل الاتحادات المدنية) تمييزية.
في 17 مايو 2016، أعلن رئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو أنه قد وقع مبادرة لتعديل المادة 4 من الدستور المكسيكي، والتي من شأنها تقنين زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد. يتطلب أي تعديل للدستور تأييد أغلبية الثلثين على الأقل في الكونغرس والتصديق من أغلبية بسيطة من الولايات البالغ عددها 31 ولاية. كما قدم مشروع قانون لإجراء التغييرات المناسبة في القانون المدني. أعلن رئيس لجنة القضايا الدستورية لمجلس النواب، دانييل أوردونيز، في يونيو 2016 أن مبادرة الرئيس ستتم مناقشتها داخل اللجنة في وقت لاحق من العام. قال أوردونيز أيضًا أنه تم استلام 47,000 رسالة تعبر عن معارضة المبادرة رغم عدم توقيع أي منها. في 9 نوفمبر 2016، رفضت اللجنة المبادرة في تصويت 8 أصوات لصالحها ضد 19 صوتًا ضدها (8-19).
في 30 نوفمبر 2016، أعلنت المحكمة العليا للعدل في الأمة بالإجماع أن ست مواد من «قانون معهد الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة» غير دستورية لأنهم يميزون ضد الأزواج المثليين. خلصت المحكمة إلى أن صياغة المواد 6 و 39 و 40 و 131 و 135، والقسم الأول والثاني من القانون ينتهكان حقوق الأزواج المثليين في الانتساب كمستفيدين من المعهد، وبالتالي فإن تلك المواد تنتهك مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 1 و 123 من الدستور الفيدرالي.
في 30 كانون الثاني/يناير 2017، دخل قرار صادر عن الغرفة الأولى للمحكمة العليا في المكسيك حيز التنفيذ. ينص الحكم على أن جميع الأزواج المثليين في المكسيك لهم الحق على الصعيد الوطني في إنشاء والحفاظ على الحياة الأسرية، سواء من خلال الخلق أو التبني أو غيرها من الوسائل المستمدة من التقدم العلمي.
في 19 أكتوبر 2018، قضت محكمة اتحادية مكسيكية بأن المكسيك يجب أن تعترف بحالات زواج المثليين التي تتم في القنصليات والسفارات المكسيكية بالخارج ما دام أحد الزوجين مواطنا مكسيكيا. تزوج المدعان في القضية في القنصلية المكسيكية في مدينة نيويورك في 26 نوفمبر. بما أن هذا الزواج قد تن عبر أمر قضائي، لا يُسمح للأزواج المثليين الآخرين الذين يرغبون في الزواج بالقيام بذلك تلقائيًا؛ يجب عليهم كل حالة ززاج أن تطلب أمرا قضائيا في المحكمة. في أواخر نوفمبر، قدم السناتور ريكاردو مونريال مشروع قانون للكونغرس للسماح بزواج المثليين في القنصليات المكسيكية دون الحاجة إلى أمر قضائي. لا زال مشروع القانون في انتظار التصويت عليه بعد.
مشروع مساواة المكسيك
وتتبع منظمات الظفاع عن حقوق المثليين «مساواة المكسيك» إستراتيجية قانونية للفوز بزواج المثليين ولاية عبر زلاية من خلال الأحكام القضائية. عندما تقرر محكمة في المكسيك أن القانون الحالي غير دستوري في خمسة أوامر قضائية منفصلة ومتتالية، باستخدام لغة متطابقة في كل حكم، فإن هذا يخلق فقهًا ضد هذا القانون ويأمر المجالس التشريعية للولاية لتغيير القانون. هذه العملية تسمى الأوامر القضائية. عندما يُحرم الزوجان المثليين من حق الزواج، يمكنهما تقديم أمر قضائي إلى المحكمة لطلب السماح لهما بالزواج من الناحية القانونية. منذ عام 2015، أصبحت المحاكم ملزمة بالحكم لصالح الأزواج المثليين الذين يسعون للحصول على شهادات زواج. يمكن الاحتجاج بأمر قضائي عندما يشعر الشخص بانتهاك حقوقه. العملية ليست باهظة الثمن، ولكنها «تستغرق وقتًا طويلاً». على الرغم من المتطلبات القانونية للولايات لتشريع زواج المثليين بعد 5 أحكام أوامر قضائية، لم يتم اتباع ذلك في كثير من الأحيان. في تشيواوا، قبل تشريع زواج المثليين هناك في عام 2015، تم تنفيذ حوالي 20 أمرًا قضائيا. اختارت عدة ولايات ببساطة تجاهل أو تأخير تنفيذ زواج المثليين.
إذا قام المسؤولون في إحدى الولايات باستئناف قضايا الأوامر القضائية مرارًا وتكرارًا أمام محكمة استئناف فيدرالية وخسروا خمس مرات على التوالي (لاحظ أنه منذ عام 2015 لا يُسمح لأي محكمة في المكسيك بالحكم ضد زواج المثليين)، وإذا كانت محكمة الاستئناف قد قررت توجيه النتائج إلى المحكمة العليا للعدل في الأمة، يمكن لـلمحكمة العليا إجبار الهيئة التشريعية على إلغاء الحظر. وهذا يمنح الولاية موعدًا نهائيًا لتعديل قوانينها، عادةً 90 أو 180 يوم عمل. إذا فشلت الولاية في تغيير قوانينها للسماح بزواج المثليين بحلول ذلك التاريخ، فستصدر المحكمة «إعلانًا عامًا بعدم الدستورية» وتسقط الحظر. في هذه الحالات، يُطلق على الأوامر القضائية "amparo" أيضًا «الحل». في نوفمبر 2016، أصبحت سينالوا أول ولاية تتوصل إلى خمسة قرارات متطابقة على التوالي، تليها تشيواوا في فبراير 2017، ونويفو ليون في أكتوبر 2018، وتاماوليباس في نوفمبر 2018. لكن سلطات الولاية في العديد من هذه الولايات قد تأخرت عن قصد ووقفت ضد محاولات تشريع زواج المثليين في قوانينهم المدنية، مشيرة إلى أمور أخرى أنهم لم يتلقوا بعد «الإعلان العام بعدم الدستورية». الولايات الأخرى التي تقترب من التوصل إلى خمسة قرارات تشمل أغواسكالينتس وسونورا.
الإجراء غير الدستوري
«الإجراء غير الدستوري» هي دعوى تسعى لتحديد ما إذا كان قانون معين غير دستوري. في المكسيك، لا يمكن تقديمها إلا في غضون 30 يومًا من دخول القانون حيز التنفيذ. نظرًا لأن العديد من قوانين الزواج الحكومية في المكسيك عمرها عقود، لا يمكن لمجموعات المثليين رفع دعوى عدم دستورية ضد هذه القوانين. ومع ذلك، إذا تم تعديل هذه القوانين من قبل المجالس التشريعية للولاية، فإن هذا مؤهل لاتخاذ إجراء بعدم دستوريته. على سبيل المثال، في عام 2016، عدل كونغرس بويبلا قوانين الزواج فيها، لكنه ترك أحكامًا تحظر زواج المثليين. رفعت منظمات المثليين بسرعة دعاوى أمام المحكمة العليا. تتم مراجعة إجراءات عدم الدستورية من قبل هيئة المحكمة العليا للعدل في الأمة بالكامل. تقرر المحكمة ما إذا كانت هذه القوانين دستورية، وإذا لم تكن كذلك، فإنها تُسقطها. على عكس الأوامر القضائية وعمليات القرار الموصوفة أعلاه، عمل عملية عدم دستورية مطلقة. لا يمكن للولايات تجاهلها.
اعتبارًا من أبريل 2019، أسقطت المحكمة العليا حظرا على زواج المثليين في 5 ولايات (أغواسكالينتيس، تشياباس، خاليسكو، نويفو ليون، وبويبلا).
حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018
في 8 كانون الثاني/يناير) 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتقتضي الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما في ذلك المكسيك.
في أعقاب هذا القرار، حثت جماعات الدفاع عن حقوق المثليين في المكسيك الحكومة على الالتزام بهذا الحكم، والتشريع الكامل لزواج المثليين.
الولايات والأقاليم التي ترخص وتعترف بالكامل بزواج المثليين
ملاحظة: يوضح هذا الجدول فقط حالات ترخيص زواج المثليين بانتظام أو تقنينها. لا يشمل الحالات التي يكون فيها الأزواج المثليون قادرين على الزواج في الحالات الفردية.
[[File:State recognition of same-sex relationships (North America).svg|تصغير|250px|يسار|الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أمريكا الشمالية وهاواي1
1يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
2بعض الدول والولايات في هذه التصنيفات لديها حظر على الاعتراف بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة والتي تشبه زواج المثليين، وقرارات قضائية ملزمة لم تدخل حيز التنفيذ قامت بإسقاط حظر على الاعتراف بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة والتي تشبه زواج المثليين.]]
الاتحاد المدني
كونها مقرًا لصلاحيات الاتحاد، لم تكن مدينة مكسيكو تنتمي إلى أي ولاية بعينها بل للجميع. بعد سنوات من المطالبة بمزيد من الاستقلال السياسي، مُنح السكان الحق في انتخاب رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية وممثلي الجمعية التشريعية أحادية المجلس مباشرة عن طريق التصويت الشعبي في عام 1997. ومنذ ذلك الحين، سيطر حزب يسار الوسط حزب الثورة الديمقراطية على كلتا القوتين السياسيتين.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، دفعت إينوي أورانغا، وهي سياسية وناشطة مثلية الجنس علناً، مشروع قانون كان من شأنه تشريع الاتحادات المدنية المثلية في مدينة مكسيكو تحت اسم «قانون مجتمعات التعايش». على الرغم من إقراره 4 مرات من قبل اللجان التشريعية، تعطل مشروع القانون مرارًا وتكرارًا في التصويت العام بسبب طبيعته الحساسة، والذي يمكن أن يعزى إلى المعارضة الواسعة النطاق من الجماعات اليمينية ومن غموض رئيس البلدية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. بخصوص مشروع القانون. ومع ذلك، مع توقع تولي اليساري الجديد مارسيلو إبرارد السلطة في ديسمبر 2006، قررت الهيئة التشريعية للمقاطعة الفيدرالية التصويت على مشروع القانون ووافقت عليه في تصويت 43 صوتا لصالح مقابل 17 صوتا ضد (43-17) في 9 نوفمبر.
كان مشروع القانون سيعترف بحقوق الميراث والمعاشات لشخصين بالغين، بغض النظر عن التوجه الجنسي. قوبل القانون باستحسان من قبل المجموعات النسوية والمنظمات المثلية، بما في ذلك إميليو ألفاريز إيكازا، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المنطقة الفيدرالية آنذاك، الذي أعلن أن «القانون لم يكن تهديدًا لأي شخص على وجه الخصوص وأنه سيكون مسألة وقت قبل أن تظهر عواقب إيجابية لمختلف الفئات الاجتماعية». وقد عارضتها بشدة الجماعات المحافظة مثل اتحاد الآباء الوطنيين والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والتي وصفت أعضاء الجمعية الذين صوتوا لصالح القانون بأنهم «مخطؤون» وشكا من أنه «انتقام من الكنيسة الكاثوليكية من الجماعات الأكثر تطرفًا من اليسار، الذي شعر أنه كان مطلب العدالة». دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في 16 مارس 2007. كان أول اتحاد مدني مثلي في مدينة مكسيكو بين خورخي سيربا، الاقتصادي البالغ من العمر 31 عامًا، وأنطونيو مدينا، الصحفي البالغ من العمر 38 عامًا. وبحلول ديسمبر 2009، عقدت 736 من الاتحادات المدنية المثلية في المدينة، منها 24 قد ألغت (3%).
في أوائل سبتمبر 2014، تمت صياغة تعديلات على اتفاقية الاتحاد المدني للقضاء على التمييز على أساس التوجه الجنسي ودعم إلغاءها. في جوهره، كان القانون ينص على أنه عند إلغا،ها، لا يُسمح للشركاء المتساكنين إلا بدعم لمدة تساوي نصف طول الشراكة. قضت المحكمة العليا بأن هذا الحكم تمييزي لأنه يعامل معاملة تفضيلية في حالات الشراكة من أجل التعايش أو الزواج أو المساكنة دون زواج.
الزواج
في 24 نوفمبر 2009، اقترح عضو البرلمان عن حزب التجمع من أجل الديمقراطية ديفيد رازو مشروع قانون من شأنه تقنين زواج المثليين في مدينة مكسيكو. أيد لويس غونزاليس بلاسنسيا، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو، مشروع القانون وقال إن الأمر متروك للجمعية التشريعية للنظر في تبني المثليين للأطفال. تم تأييد مشروع القانون من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، منظمة العفو الدولية، و مؤسسة الرعاية الصحية لمرض الإيدز. أعلن حزب العمل الوطني أنه إما سيستأنف القانون في المحكمة أو يطالب بإجراء استفتاء. رفضت الجمعية التشريعية اقتراح الاستفتاء في 18 ديسمبر 2009 بأغلبية 36 صوتا لصالح مقابل 22 صوتا ضده (36-22) صوتًا. في 21 ديسمبر 2009، أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون بتصويت 39 صوتًا مقابل 20 صوتًا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت (39-20-5). وبعد ثمانية أيام، وقع العمدة مارسيلو إبرارد مشروع القانون، ودخل حيز التنفيذ في 4 مارس 2010. غير القانون تعريف الزواج في القانون المدني للمدينة إلى «اتحاد حر بين شخصين». كما منح الأزواج المثليين الحق في تبني الأطفال.
في فبراير 2010، رفضت المحكمة العليا الطعون الدستورية من قبل ست ولايات لقانون مكسيكو سيتي. تحدى النائب العام الاتحادي ومع ذلك القانون بشكل منفصل بأنه غير دستوري، نقلا عن فصل في دستور المكسيك يشير إلى «حماية الأسرة». بعد خمسة أشهر، قضت المحكمة العليا في حكم 9-2 بأن القانون لم ينتهك الدستور.
في أوائل كانون الثاني/ يناير 2017، صوتت الجمعية الدستورية لمدينة مكسيكو، في جلستها العامة، 68 صوتا لصالحه مقابل 11 صوتا ضده (68-11) لتكريس زواج المثليين بالكامل في أول دستور لمدينة مكسيكو.
أواسكاليينتس
من عام 2014 فصاعدًا، تم تقديم العديد من مشاريع قوانين زواج المثليين، والمعاشرة دون زواط والاتحاد المدني إلى مجلس أواسكاليينتس، على الرغم من توقفها جميعًا بسبب تقاعس الحزب الحاكم حزب العمل الوطني.
تم رفع دعوى عدم دستورية في عام 2018 من قبل لجنة ولاية أواسكاليينتس لحقوق الإنسان ، متحدية المواد 143 و 144 و 113 مكررا من القانون المدني، التي حصرت الزواج إلى الأزواج المغايرين من أجل «إدامة النوع». في 2 أبريل 2019، أصدر المحكمة العليا للعدل في الأمة حكمها في القضية، الذي أبطل حظر زواج المثليين في الولاية ويجعل أغواسكاليينتس الولاية المكسيكية ال14 التي تقنن ذلك.
باخا كاليفورنيا
في 23 أغسطس 2010، بعد فترة وجيزة من صدور حكم من المحكمة العليا المكسيكية التي تقضي بأن تعترف جميع الولايات بزواج المثليين بشكل صحيح في ولاية أخرى، أدخل المشرعون بالولايات تعديلاً على المادة 7 من دستور ولاية باخا كاليفورنيا، مضيفًا تعريف الزواج باعتباره اتحاد رجل وامرأة. في 29 سبتمبر 2010، صوت الكونغرس في باخا كاليفورنيا في تصويت 18 صوتا لضالحه مقابل صوتا واحد ضد (18-1) لصالح التعديل، وبعد موافقة البلديات، تم نشره في 27 مايو 2011. في 13 نوفمبر 2014 ، قضت المحكمة العليا في المكسيك بأن حظر باخا كاليفورنيا على زواج المثليين غير دستوري.
تم تقديم مشروع قانون إلى مؤتمر باخا كاليفورنيا في 12 فبراير 2015 لتشريع زواج المثليين في الولاية عن طريق تغيير المادة 7 من دستور الولاية. في مارس 2015، بدأ السياسيون في تيخوانا العمل على مبادرة لتشريع زواج المثليين في المدينة. في 22 فبراير 2017، أعلن رئيس وكالة التبني في باخا كاليفورنيا أن للأزواج المثليين الحق في التبني في الولاية؛ تمشيا مع السوابق القضائية التي وضعتها المحكمة العليا.
في 3 نوفمبر 2017، أعلنت حكومة الولاية أنها ستتوقف عن فرض حظر زواج المثليين، وأن السجل المدني سيبدأ في قبول طلبات الحصول على تراخيص الزواج من قبل الأزواج المثليين.
باخا كاليفورنيا سور
في 9 أبريل 2010 ، اقترحت «منظمة التنوع الجنسي في كاليفورنيا الجنوبية» إصلاحات في القانون المدني للسماح بزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. لم يتخذ المجلس التشريعي أي إجراء في عام 2014، حيث قام السياسيون المحليون بتجاهل القضية قائلين إنه يجب استشارة الجمهور. حتى بعد منح أمر قضائي جماعي، قال أعضاء في الكونغرس المحلي إن مسألة زواج المثليين لم تتم مناقشتها ولم تكن مدرجة في جدول الأعمال التشريعي. في 25 مارس 2015، سلم كبير قضاة محكمة باها كاليفورنيا سور العليا للكونجرس اقتراحًا لتشريع زواج المثليين. في 15 أبريل 2015، أخبر عضو في الكونغرس وسائل الإعلام أن تحليل المبادرة سيبدأ في مايو. في 17 مايو 2016، اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، رهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي، أعلنت عضوة في الكونغرس عن حزب العمل الوطني أنه سيتم التصويت على الاقتراح من قبل كونغرس الولاية قبل 30 يونيو. كما أشارت إلى أن حزب العمل الوطني يؤيد تعديل القانون المدني للسماح بتقنين زواج المثليين. لم يتم التصويت. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطنية، وهو حزب يدعم زواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في باخا كاليفورنيا سور. في سبتمبر 2018، وعد العديد من النواب بموافقة الكونغرس على مبادرة زواج المثليين.
كامبيتشي
في أبريل 2016، قدم حاكم ولاية كامبيتشي، أليخاندرو مورينو كارديناس، مشروع قانون زواج المثليين إلى كونغرس كامبيتشي، والذي تمت الموافقة عليه في 10 مايو 2016. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية للولاية في 16 مايو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 20 مايو 2016. أصبحت كامبيتشي الولاية المكسيكية ال7 التي تسمح بزواج المثليين دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
تشياباس
في 6 أبريل 2016، تم رفع دعوى عدم دستورية أمام المحكمة العليا المكسيكية. حكمت المحكمة العليا، في حكم 9 قضاة لصالح مقابل قاضيين ضد (9-2)، في 11 يوليو 2017، بأن تعريف الزواج بين الرجل والمرأة في القانون المدني في تشياباس كان غير دستوري، مما يشرع زواج المثليين في تشياباس ويقضي على الحاجة إلى أمر قضائي.
تشيواوا
في 11 يونيو 2015، أعلن حاكم الولاية أن الولاية لن تمنع زواج المثليين، مما يجعل تشيواوا الولاية المكسيكية ال4 التي تشرع زواج المثليين. أعلن الحاكم سيزار دوارتي جاكيز أن التراخيص ستكون متاحة بحلول 12 يونيو 2015. في 16 يونيو 2015، أعلن رئيس كونغرس تشيواوا أن الولاية ستناقش التدوين القانوني للقرار التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للنظام الوطني لتنمية الأسرة المتكاملة، يُسمح للأزواج المثليين بالتبني بشكل مشترك في تشيواوا.
في فبراير 2017، أصدرت المحكمة العليا المكسيكية قرارها الخامس ضد تشيواوا، وحكمت على القانون المدني للولاية بأنه غير دستوري لأنه لم يتم تعديله بعد ليعكس تقنين زواج المثليين. أمرت المحكمة العليا كونغرس الولاية بتغيير قانونها المدني في غضون 90 يومًا. ومع ذلك، رفض الكونغرس القيام بذلك. في أكتوبر 2018، قضت المحكمة المحلية العاشرة بأنه في حالة فشل الهيئة التشريعية في تحديث قوانينها «قريبًا»، فإن المشرعين قد عصوا ولم يحترموا المحكمة وستأمر بطردهم من منصبهم.
كواويلا
بدأت مناقشة تقنين الاتحادات المدنية المثلية في كواويلا في بداية نوفمبر 2006، بالتزامن مع النقاش الدائر في مدينة مكسيكو. وفي 11 يناير 2007، أجاز كونغرس كواويلا الاتحادات المدنية المثلية تحت اسم هذا ميثاق التضامن المدني ، الذي أعطى حقوق الملكية و الميراث للشركاء المثليين. بعد 20 يومًا من صدور القانون، تم عقد أول اتحاد مدني مثلي في سالتيلو. كان بين كارينا ألماغوير البالغة من العمر 29 عاما وكارلا لوبيز، وهما شريكتان مثليتان من ولاية تاماوليباس.
في 5 مارس 2013، قدم عضو الكونغرس صموئيل أسيفيدو فلوريس، عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي المكسيكي، مشروع قانون إلى كونغرس كواويلا لتشريع زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. في 11 فبراير 2014، وافق الكونغرس على مشروع قانون التبني ومرر مشروع قانون زواج المثليين في 1 سبتمبر 2014. دخل القانون حيز التنفيذ في في 17 سبتمبر، وتزوج أول زوجين مثليين في 20 سبتمبر.
كوليما
في يوليو 2009، قدم حزب الثورة الديمقراطي مبادرة رسمية لتشريع الاتحادات المدنية في ولاية كوليما. ومع ذلك، في الشهر التالي، قررت الهيئة التشريعية المحلية عدم اتخاذ المبادرة، في أعقاب معارضة واسعة من الجماعات اليمينية. في ديسمبر 2009، وافق الحاكم ماريو أنيانو مورينو على مناقشة تقنين الاتحادات المدنية وتبني المثليين للأطفال في الهيئة التشريعية الحالية.
في 4 يوليو 2013، وافق كونغرس الولاية على شكل جديد من أشكال الاتحاد، يسمى «الرابطة الزوجية» للشركاء المثليين، والذي يمنح وفقًا للنائب عن حزب الثورة الديمقراطية مارتن فلوريس كاستانييدا نفس الحقوق والواجبات التي يمنحها الزواج.
تمت الموافقة بالإجماع على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية من قبل كونغرس كوليما في 25 أيار 2016. تم تمرير مشروع القانون في تصويت 24 صوتا لصالح مقابل غدم تصويت أي أحد ضده (24-0). وتم إلغاء قانون الاتحاد المدني القائم في نفس الوقت. تم نشر قانون زواج المثليين في الجريدة الرسمية للولاية في 11 يونيو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2016. ويسمح القانون الجديد للأزواج الذين تعاقدوا في السابق في الاتحادات المدنية قبل إلغاء التشريع بالاعتراف بها من قبل الولاية أو تحويلها إلى زواج. كما يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال بشكل مشترك.
دورانغو
في سبتمبر 2013، قدم النائب عن حزب الثورة الديمقراطي إسرائيل سوتو بينيا مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية. في فبراير 2014، نظرًا لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع القانون، طلب تعجيله. في 10 أبريل 2014، تم رفض مشروع القانون على أساس أنه لن يعالج بشكل كافٍ التغييرات القانونية اللازمة لتصحيح القانون المدني. في مايو، أعلن سوتو بينيا أنه سوف يجدد المبادرة ويعيد تقديمها، وهو ما فعله في 1 نوفمبر 2014.
في 10 فبراير 2016، وافقت لجنة العدل في الكونغرس في دورانغو على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية. ومع ذلك، تم تأجيل مناقشة الجلسة العامة لمشروع القانون لمدة 6 أشهر من أجل تنظيم مناقشات حول هذه المسألة وإبلاغ المشرعين حول الموضوع قبل التصويت. في 31 يناير 2017، رفض الكونغرس مشروع القانون، في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 15 ضده مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت (4-15-4). تم دعم مشروع القانون الذي اقترحه حزب العمل الوطني من قبل كل من حزب الثورة الديمقراطية و حزب العمل الوطني ، لكن تم رفضه من قبل الحزب الثوري المؤسساتي.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني و حزب الثورة الديمقراطية وحزب العمل المكسيكي، وهي أحزاب تؤيد تشريع زواج المثليين، وفازت بأغلبية المقاعد التشريعية في كونغرس دورانغو.
غواناخواتو
استجابةً لموافقة أمر قضائي أول، في 21 فبراير 2014، قدم الحزب الثوري الديموقراطي مشروع قانون إلى كونغرس غواناخواتو لتعديل القانون المدني في غواناخواتو للسماح بزواج المثليين. أقر حزب الثورة الديمقراطية الخطة في 26 فبراير 2014. تم تقديم خطة مفصلة للمضي قدمًا بالمبادرات في 19 يناير 2015.
في 13 أبريل 2015، صوتت لجنة العدل، التي كان يحكمها حزب العمل الوطني الحاكم في الولاية، 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) لتأجيل كلا مشروعي القانون مستشهدين باعتراض حزب العمل الوطني على الاتحادات المثلية.
في 29 أبريل 2016، أصدر مجلس مدينة غواناخواتو بالإجماع قرارًا يسمح لزوجتين مثليتان بالزواج في البلدية. بالإضافة إلى ذلك، حثوا الحاكم ميغيل ماركيز ماركيز على تغيير القانون المدني للسماح بزواج المثليين. في أكتوبر 2018، قدم نائب الحزب الثورة الديمقراطي إيسيدورو بازالوا لوغو مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس.
الأوامر القضائية
في 2 أيلول/سبتمبر 2013 حرم السجل المدني زوجتين مثليتين من الزواج. واستأنف الزوجان القرار في محكمة اتحادية. جادل السجل المدني أن المادة 72 من قواعد السجل المدني تُعرّف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة، في حين جادل محامو الزوجين بأن حظر زواج المثليين غير دستوري. في 18 سبتمبر 2013، وافق القاضي على منح امر قضائي للزوجتين. في 19 مارس 2014، أصبحت الزوجتان أول زوجين مثليين يتزوجان في الولاية.
غيريرو
بعد دخول قرار محكمة العدل العليا في الأمة حيز التنفيذ في 22 يونيو 2015، بدأ المسؤولون في غيريرو الإعلان عن خطط حفل زفاف مثلي جماعي. قدم الحاكم روغيليو أورتيغا مشروع قانون زواج المثليين للكونغرس في 7 يوليو 2015. وأعرب المشرعون عن أسفهم لأنهم كانوا يفضلون إقرار مشروع القانون قبل الزواج، لكن بالنظر إلى المهلة الزمنية المقدمة، كان ذلك غير مرجح. في 10 يوليو 2015، تزوج 20 من الأزواج المثليين من قبل الحاكم روغيليو أورتيغا في أكابولكو. في 13 يناير 2016، ادعى رئيس السجل المدني في أكابولكو أن 20 حالة زواج المثليين التي وقعت في 10 يوليو 2015 في أكابولكو كانت باطلة، حيث لا يوجد قانون يسمح بزواج المثليين في الولاية. في 13 فبراير 2016، أي قبل يوم واحد من التخطيط لحفلات الزفاف في عيد الحب على مستوى الولاية، أعلن رئيس إدارة السجل المدني في ولاية غيريرو أن الأزواج المثليين يمكن أن يتزوجوا في أي من الولايات القضائية التي تريد تزويجهم وانتقد السجل المدني في أكابولكو والسجلات المدنية الأخرى في جميع أنحاء الولاية لعدم السماح بحفلات الزفاف المثلية. صرح رئيس القسم بأن زواج المثليين الذي يتم في غيريرو سيكون صحيحًا من الناحية القانونية. بعض بلديات غيريرو مثل «شيلباسينغو دي لوس برافو» و «زيهواتاتيو دي أزويتا» تسمح بزواج المثليين، بينما ترفض بلديات آخرى مثل أكابولكو القيام بذلك.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في غيريرو.
هيدالغو
بعد أن قننت كل من مدينة مكسيكو و كواويلا مؤخراً الاتحادات المدنية، تم تقديم «قانون مجتمعات التعايش» في هيدالغو في يوليو 2007. ومع ذلك، توقفت في المجلس التشريعي وكذلك في المجالس التشريعية المتعاقبة. في أكتوبر 2013، أشارت الهيئة التشريعية إلى عدم وجود «نضج» كافٍ في المجتمع لقبول زواج المثليين وأن الهيئة التشريعية ستنظر بدلاً من ذلك في مشروع قانون الشراكة الزوجية.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في هيدالغو. في أكتوبر 2018، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس من قبل نائب رئيس حزب الثورة الديمقراطي «أريلي روبي ميراندا أيالا».
خاليسكو
في أبريل 2013، قدمت مجموعة من نواب عدة أحزاب «قانون التعايش الحر» إلى كونغرس الولاية. أقر القانون أنه يمكن إجراء اتحادات مدنية مثلية في الولاية، طالما أنها لا تعتبر زواجا. لم يشرع القانون التبني وفرض إجراء الاتحادات المدنية من خلال كاتب العدل للقانون المدني. في 31 أكتوبر 2013، وافق كونغرس خاليسكو على القانون في تصويت 20 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضد، وامتناع واحد عن التصويت وغياب 3 (20-15-1-3). دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2014. في 13 سبتمبر 2018، ألغت محكمة العدل العليا في الأمة القانون لأسباب إجرائية.
وقعت أول حالة زواج المثليين في الولاية عبر أمر قضائي في ديسمبر 2013. في يناير 2016، أعلنت المحكمة العليا المكسيكية بالإجماع أن القانون المدني غير دستوري لكونه يحد الزواج إلى الأزواج المغايرين. قام دليل السجل المدني لولاية خاليسكو بتغيير جميع تراخيص الزواج لتصبح محايدة جنسانياً في 22 مارس 2016، بحيث يمكن للأزواج المثليين أن يبدأوا بالفعل في استلامها.
في 21 أبريل 2016، طُبع حكم المحكمة العليا في اليومية الرسمية للاتحاد المكسيكي.
مكسيكو
في عام 2008، تم إطلاق مبادرة تقنين الاتحادات المدنية في ولاية مكسيكو، ولكنها لم تتقدم مطلقًا. في عام 2010، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين أمام الكونغرس. بعد 3 سنوات، لم تتم مراجعته، وفي منتصف عام 2013، قدم نائب رئيس الحزب الثوري الديموقراطي أوكتافيو مارتينيز مشروع قانون زواج المثليين. في يناير 2014، قال مارتينيز إن الحزب الثوري الديموقراطي سيواصل الضغط من أجل زواج المثليين وأصر على أن يناقشه الكونغرس.
في كانون الثاني/يناير 2015، دعا إسرافيل فيلوس ريل، رئيس «جمعية المجموعات المدنية الضعيفة»، الجمعية التشريعية بالولاية للعمل على اقتراح زواج المثليين. ونتيجة لذلك، قدم حاكم الولاية مشروع قانون زواج جديد، في حين قدم حزب الثورة الديموقراطية اقتراحًا لتشريع تبني المثليين للأطفال في 5 مارس 2015. وكان من المقرر عقد جلسة في الكونغرس لإمكانية الموافقة على مشروع قانون زواج المثليين في 31 مايو. 2016. ومع ذلك، طلب حزبان سياسيان، حزب العمل الوطني والتحالف الجديد، مزيدًا من الوقت لدراسة الاقتراح. أعلن خوسيه مانزور كيروغا، الأمين العام لحكومة الولاية، أنه قد يتم التصويت على مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية القادمة للكونجرس، على الرغم من عدم إجراء تصويت بعد.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في ولاية مكسيكو.
ميتشواكان
في 27 آب/أغسطس 2015، أعلنت لجنة العدالة وحقوق الإنسان أنها ستسن قانونًا للاتحادات المدنيًة للأزواج المثليين. تمت الموافقة عليه بالإجماع في تصويت 34 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي أحد ضده (34-0) من قبل كونغرس ميتشواكان في 7 سبتمبر 2015. تم نشر القانون في 30 سبتمبر 2015 في الجريدة الرسمية للولاية.
في 9 فبراير 2016، أقرت لجنة العدل وحقوق الإنسان التابعة للهيئة التشريعية الجديدة قانون الأسرة الذي يسمح بزواج المثليين والتبني المشترك للأطفال. قيل إن كونغرس ميتشواكان الكامل سيصوت على الاقتراح في الأيام المقبلة. ومع ذلك، تم تأجيل التصويت حتى وقت ما في مايو 2016. في 18 مايو 2016، وافق كونغرس الولاية في نهاية المطاف على الاقتراح بتصويت بأغلبية 27 صوتًا لصالحه، مقابل عدم تصويت أي أحد، وامتناع 8 عن التصويت (27-0-8). تم نشر القانون في الجريدة الرسمية للولاية في 22 يونيو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 23 يونيو. يسمح القانون للأزواج المثليين بتبني الأطفال بشكل مشترك.
موريلوس
في 18 مايو 2016، صوت كونغرس موريلوس في تصويت 20 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (20-6) للموافقة على تغيير دستوري لتشريع زواج المثليين. يتطلب التغيير الدستوري موافقة ما لا يقل عن 17 من 33 بلدية في الولاية. كان أمام 33 بلدية حتى 25 يونيو 2016 للعمل على التغيير الدستوري. في نهاية العملية، صادقت 17 بلدية على التغيير الدستوري، وصوتت 15 بلدية ضده، في حين مُنحت بلدية واحدة أسبوعًا إضافيًا، على الرغم من أن الغالبية الواضحة كانت تؤيده ماعنى أن زواج المثليين سيصبح قانونيا في الولاية. صدر القانون ونشر في الجريدة الرسمية للولاية في 4 يوليو 2016. ودخل حيز التنفيذ في 5 يوليو. أوضحت وكالة التبني الحكومية أن القانون يسمح للأزواج النثليين بالتبني المشترك لأن العملية مفتوحة لجميع الأزواج في موريلوس.
ناياريت
في 25 يونيو 2015، قدّم نائب رئيس حزب الثورة الديمقراطي لويس مانويل هيرنانديز إسكوبيدو مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بالزواج ويجعل تعريف المساكنة دون زواج محايدًا جنسيا. في 17 ديسمبر 2015، وافق كونغرس الولاية على مشروع القانون، بتصويت 26 صوتا لصالحه مقابل تصويت عضو واحد ضده، و امتناع عضو واحد عن التصويت (26-1-1). تم نشر مشروع القانون في المجلة الرسمية، بعد توقيع الحاكم عليه، في 22 ديسمبر 2015، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
نويفو ليون
في 17 يونيو 2015، أعلن حزب التحالف الجديد عن نيته تقديم مشروع قانون زواج المثليين. أعلن أحد عضو الكونغرس المستقلين عن نيته تقديم اقتراح الاتحاد المدني الخاص به بدعم من حزب العمل الوطني الحاكم. في 22 يونيو 2015، قدمت عضوة التحالف الجديد ورئيسة الكونغرس ماريا دولوريس ليل كانتو مشروع قانون زواج المثليين. في 16 مايو 2016، أعلن رئيس اللجنة التشريعية في كونغرس الولاية أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في وقت ما في سبتمبر، ولكن هذا لم يحدث.
تم رفع دعوى عدم دستورية على الحظر المفروض على زواج المثليين في الولاية في فبراير 2018. في 19 فبراير 2019، أعلنت المحكمة العليا أن المادتين 140 و 148 من القانون المدني للولاية غير دستوريتين، ما شرع زواج المثليين بالكامل في نويفو ليون.
واهاكا
في 26 أغسطس 2012، أمر قاضي محكمة اتحادية مكسيكية ولاية واهاكا بعقد زواج المثليين بناءً على تعديل دستوري يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. تمت مراجعة هذا القرار من قبل المحكمة العليا المكسيكية وأصدرت المحكمة قرارًا بالإجماع ضد حظر زواج المثليين، على الرغم من أن الولاية لم تسن بعد تشريعًا يسمح للأزواج المثليين بالزواج.
في يوليو 2017، نجح زوجان مثليان في الزواج دون الحصول أولاً على أمر قضائي من المحكمة. وفقًا للتقارير الصادرة في أواخر أغسطس 2018، يسمح السجل المدني لمدينة واهاكا للأزواج المثليين بالزواج دون الحاجة إلى أمر قضائي. ومع ذلك، تستغرق العملية ثلاثة أيام عمل، مقارنة بساعتين للأزواج المغايرين. في أواخر يناير 2019، أعلنت سالينا كروز، ثالث أكبر مدينة في الولاية، أنها ستقوم بزواج المثليين بدون أوامر قضائية.
بويبلا
في 7 ديسمبر 2006، تم اقتراح مشروع قانون اتحاد مدني مماثل لمشروع قانون مدينة مكسيكو في بويبلا، لكنه واجه معارضة وانتقادات شديدة من نواب الحزب الثوري المؤسساتي وحزب العمل الوطني، الذين أعلنوا ذلك «في الأسرة التقليدية هي النموذج الاجتماعي الوحيد، ولا يمكن أن تكون هناك شيء آخر» على الرغم من تقديم المقترحات في عام 2011 وتم تقديمها مرارًا وتكرارًا في السنوات المتعاقبة، إلا أنه لم تتم الموافقة على أي تغيير في القانون من قبل المجالس التشريعية المتعاقبة.
في 27 أبريل 2016، تم رفع دعوى عدم دستورية أمام المحكمة العليا المكسيكية. في 1 أغسطس 2017، أعلنت المحكمة العليا للعدل في الأمة بالإجماع أن زواج المثليين قانوني في بويبلا، حيث ألغى القانون المدني الذي حدد الزواج من رجل وامرأة لغرض الإنجاب، قضى على الحاجة للأمر القضائي الفردي. بعد فترة وجيزة من الحكم، أكد مسؤولو بويبلا أن الأزواج المثليين مسموح لهم بالتبني.
كيريتارو
في 10 سبتمبر 2014، تم الإعلان عن أن الهيئة التشريعية ستنظر في مشروع قانون الاتحاد المدني، لأن الأمرين القضائيين السابقين اللذين تم الحصول عليهما لم يكونا كافيين لمطالبة الكونغرس بتقييم زواج المثليين. في 28 نوفمبر 2014، أعلن لويس برناردو نافا غيريرو، رئيس اللجنة المشتركة للكونغرس، أنه سيتم تأجيل التشريع إلى عام 2015. في 4 فبراير 2016، وافقت الهيئة التشريعية للشباب 2016 على اقتراح، في تصويت 38 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (38- 8)، معربة عن تأييدها لزواج المثليين. في 13 يونيو 2016، أعلن إريك سالاس غونزاليز، رئيس كونغرس كيريتارو، أن الكونغرس سينتظر حتى يتم تشريع زواج المثليين على المستوى الفيدرالي قبل تغيير القانون المدني للولاية.
في 21 يوليو 2015، أعلن المسجل المدني في بلدية مدينة كيريتارو، التي تضم حوالي 45% من سكان الولاية، أنه يمكن للأزواج المثليين الزواج في البلدية دون الحاجة إلى أمر قضائي. في 1 يناير 2017، 7 بلديات أخرى في الولاية تسمح الأزواج المثليين بالزواج في البلدية دون الحاجة إلى أمر قضائي مسبقا: أمايلكو دي بونفيل، كاديريتا دي مونتيس، ايزيكيل مونتيس ، هويميليبان، بيدرو اسكوبيدو، سان خواكين و توليمات، ما يشمل حوالي 60% من سكان الولاية.
تتطلب البلديات المتبقية من الأزواج المثليين الحصول على أمر قضائي قبل الزواج.
في أبريل 2017، أكد رئيس وكالة التبني في كيريتارو أنه يسمح للأزواج المثليين بالتبني بشكل قانوني في الولاية.
كينتانا رو
يمكن إجراء زواج المثليين في كوينتانا رو بعد قرار من وزير الداخلية في الولاية. في نوفمبر 2011، بدأ بعض المسؤولين الحكوميين في الولاية أداء زواج المثليين بعد مراجعة القانون المدني للولاية. لا ينص القانون المدني في كينتانا رو على متطلبات الجنس أو الجندر بالنسبة للزواج، بل يحدد فقط «الأشخاص المهتمين بالزواج». تقدم زوجان مثليان للحصول على رخصة زواج في كانكون و تشيتومال بعد اكتشاف هذا الخلل القانوني، ولكن كلتا المدينتين رفضت طلباتهم، بحجة أن الزواج بين رجل امرأة كانت ضمنية. ثم تقدم الزوجان إلى بلدية لازارو كارديناس، حيث قبلت السلطات التطبيق. تم عقد أول حالتي زواج المثليين من كوينتانا رو في مجتمع كانتونيلكين في 28 نوفمبر 2011. في مايو 2012، أصدر وزير الداخلية قرارًا يسمح بزواج المثليين في المستقبل في كينتانا رو.
في نوفمبر 2014، تم الإعلان عن مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية وكان سيتم تقديمه والتصويت عليه في الدورة التشريعية الحالية، وبالتالي استبدال الثغرة التي يستخدمها الأزواج. في مايو 2017، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين جديد إلى كونغرس الولاية.
سان لويس بوتوسي
في 28 أبريل 2014، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين إلى كونغرس سان لويس بوتوسي. في 8 أغسطس 2014، قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين، ميغيل مازا هيرنانديز، إن تحليل الاقتراح سيبدأ. في 17 يونيو 2015، أعلن هيرنانديز التزام الولاية بتمديد الزواج إلى الأزواج المثليين، وذكر أن المداولات ستحدث بعد صدور قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو 2015 والذي يعلن عدم دستورية جميع القوانين التي تحظر زواج المثليين في الجريدة القضائية. وأضاف هرنانديز أنه على الرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأزواج المثليين من التبني، يفضل الكونغرس تعديل قانون الأسرة لتدوين حقوق التبني المتساوية مع إضافة قانون زواج جديد. في 6 يونيو 2016، تم الإعلان عن قيام لجنة خاصة بدراسة مشروع قانون الزواج والتصويت عليه في غضون 90 يومًا. في نوفمبر 2016، صوّت كونغرس الولاية ضد مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين. أعلن أحد نواب حزب الثورة الديمقراطية، الذي صوّت خطأً ضد مشروع القانون، أنه سيقدم اقتراح زواج المثليين جديد في عام 2017. تم تقديم مشروع القانون الجديد في أكتوبر 2017.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سان لويس بوتوسي.
سينالوا
في يناير 2013، تم تغيير قانون الأسرة في ولاية سينالوا لتقييد الزواج أو المساكنة دون زواج على الأزواج الذين يتألفون من رجل وامرأة. تم رفع ثلاث أوامر قضائية للطعن في التغييرات، لكن تم رفض اثنتين. في 2 سبتمبر 2014، أطلقت النائبة ساندرا لارا مبادرة لتعديل المادتين 40 و 165 من قانون الأسرة والسماح بزواج المثليين في الولاية. في 7 أكتوبر 2014، تمت القراءة الأولى للاقتراح. في 5 نوفمبر 2014 ، قدم حزب اللقاء الاجتماعي مبادرة في كونغرس سينالوا لمنع الأزواج المثليين من تبني الأطفال. في فبراير 2015، قدم حزب العمل الوطني المحافظ مشروع قانون الاتحاد المدني الذي كان سيمنع الأطفال من الشركاء المثليين من الإقامة مع والديهم المثليين.
في 14 أبريل 2016، صرح عضو بارز في كونغرس سينالوا أن الهيئة التشريعية ستعدل قانون الأسرة لتشريع زواج المثليين، لكنها لم تقدم أي إشارة إلى موعد حدوث ذلك. في 24 مايو 2016 ، أعلن رئيس مجلس التنسيق السياسي في كونغرس ولاية سينالوا أن مشروع القانون الذي يسمح بزواج المثليين سيتم التصويت عليه في الأيام المقبلة، ومع ذلك، لم يتم التصويت بعد. في يوليو 2017، أعلن كل من حزب العمل الوطني وحزب التحالف الجديد في سينالوا دعمهما لزواج المثليين. وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجري في سبتمبر 2017، أيد 57% من سكان ولاية سينالوا زواج المثليين. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سينالوا.
في 25 نوفمبر 2016، أصدرت المحكمة العليا المكسيكية قرارها الخامس ضد حظر زواج المثليين في سينالوا. أعلنت المحكمة أن حظر زواج المثليين في الولاية غير دستوري، ولاغٍ وغير قابل للتطبيق. وفقا لنشطاء المثليين المحليين، تؤخر سلطات الولاية عمدا تقنين زواج المثليين. في 15 مايو 2018 ، بعد حوالي 17 شهرًا من التأخير، أمرت المحكمة العليا الولاية تشريع زواج المثليين أو مواجهة عواقب غير محددة. أمرت المحكمة الهيئة التشريعية في الولاية بتعديل المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في غضون 90 يومًا. ومع ذلك، فقد انقضى هذا الموعد أيضًا دون تقنين الولاية لزواج المثليين.
سونورا
لا يمكن للأزواج المثليين الزواج إلا عبر أمر قضائي حتى 11 مايو 2016، عندما أعلنت مديرة السجل المدني للدولة، مارثا جوليسا بوريكيز كاستيلو، أن الأزواج المثليين يمكن أن يبدأوا في الزواج في الولاية دون بحاجة إلى أمر قضائي. ومع ذلك، في 18 مايو 2016، أمر الحاكم جميع السجلات المدنية في الولاية بالاحتفاظ بالحظر القانوني الحالي المفروض على زواج المثليين وتزويد الأزواج المثليين فقط بشهادات زواج إذا حصلوا على أمر قضايي بنجاح.
في سبتمبر 2017، وافقت جميع الأحزاب السياسية في الولاية على البدء في تحليل مشروع قانون زواج المثليين المقترح. وقال الراعي الرئيسي لمشروع القانون إنه يأمل أن يتم قبوله. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سونورا.
تاباسكو
بعد أن صادقت الجمعية التشريعية لمدينة مكسيكو على زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في ديسمبر 2009، تجدد النقاش في الولايات التي سبق أن اقترحت فيها الاتحادات المدنية. في عام 2009، في ولاية تاباسكو، أرسل 20 من الأزواج من نفس الجنس اقتراحًا إلى الهيئة التشريعية للولاية، وطلبوا منها السماح لهم بالزواج. أعلن أكبر الأحزاب السياسية في الولاية، الحزب الثوري المؤسساتي وحزب الثورة الديمقراطي، عن دعمهما لزواج المثليين في عام 2010. على الرغم من دعم الأحزاب السياسية، لم تكن هناك إرادة تشريعية لتغيير القانون، لذلك في أبريل 2014، قدمت منظمة «تاباسكو الموحدة من أجل التنوع والصحة الجنسية» مبادرة لإصلاح المادة 154 من القانون المدني لولاية تاباسكو وتشريع زواج المثليين. قدم حزب الثورة الديمقراطي مشروع قانون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في 3 يوليو 2015. في 18 مايو 2016، أعلن عضو في مجلس الولاية عن وجود إجماع في الكونغرس للموافقة على مشروع القانون المقدم من قبل حزب الثورة الديمقراطية، لكن لم يتم إقرار أي مشروع قانون بعد.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية وبمنصب الحاكم.
تاماوليباس
في عام 2011، قامت المنظمات المحلية في تاماوليباس بإعطاء مشروع قانون لتوفير «التعايش» للشركاء المثليين. في عام 2012، قدم المنظمون للمشرعين 25,000 توقيع لصالح زواج المثليين. وفي عام 2013، وافق حزب الثورة الديموقراطية على عرض القضية على الهيئة التشريعية ودعم الاقتراح. في يونيو 2015، أكدت النائبة أولغا سوسا رويز أن كونغرس تاماوليباس كان يعمل على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وذكرت أن الإصلاح معقد لأنه يحاول إزالة جميع المصطلحات التمييزية ويعمل مع لجنة المساواة بين الجنسين. توقعت أن يتم تمرير القانون خلال الجلسة التشريعية القادمة، على الرغم من عدم تمرير أي مشروع قانون من حينها.
في سبتمبر 2018، بدأت المحكمة العليا إجراءات ضد حظر زواج المثليين من تاماوليباس. في 16 نوفمبر 2018، أصدرت المحكمة قرارها الخامس ضد تاماوليباس، حيث أعلنت أن حظر الولاية لزواج المثليين غير دستوري وأمر الولاية بتعديله في غضون 180 يوم عمل.
تلاكسكالا
في 13 أكتوبر 2017، قدم حزب التحالف الجديد مشروع زواج المثليين إلى كونغرس الولاية. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية.
فيراكروز
في مارس 2014، قدم النائب كواوهتيموك بولا مبادرة لإدخال قانون الشراكة لفيراكروز، ولكن لم يحدث أي إجراء تشريعي. في يوليو/تموز 2014، اعتبر قاض اتحادي أن قانون الزواج الحالي في فيراكروز تمييزي. بسبب عدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون الاتحاد المدني، قدم كواوهتيموك بولا إلى الكونغرس في 31 يوليو 2014 مبادرة لتعديل المادة 75 من القانون المدني وتشريع زواج المثليين. في سبتمبر 2014، أكد بولا أن مشروع القانون لا يزال في انتظار المراجعة من قبل اللجان. في أبريل 2015، بسبب خيبة الأمل من مشروع القانون المعطل، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في فيراكروز عن عزمه تسليم الكونغرس مشروع قانون جديد لتشريع زواج المثليين.