cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الإبادة الجماعية للأرمن
الاغتصاب
بحلول عام 2008؛ وصفَ ديرك موسى الإبادة الجماعية بأنها «مجموع ممارسات اجتماعية»، وفي هذا السياق يؤكدُ على أنّ الاغتصاب يمكن أن ينظر إليه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية التي عادة ما تنطوي على مهاجمة العائلات والتركيز على الفئة الضعيفة – من حيث البنية والقوّة الجسدية – مثلَ الأطفال والنّساء. يرى موسى أنّ القاسم المشترك في جميع الإبادات الجماعية هي جرائمُ قتل الرضع أمام الآباء واغتصاب النساء من قبل أفراد الأمن وتشويه الأجهزة التناسلية، ولعلّ الإبادة الأرمنية خيرُ مثالٍ على هذه السلوكيات. يقومُ المهاجِمون كذلك بقتلِ الرجال الباقين على قيد الحياة من السكان بل يغتصبوهم في أحيان أخرى كجزء من الحرب النفسيّة.
وفقًا للؤرخ تانر أكشام فإنّ حملة الإبادة الجماعيّة في حق الشعب الأرميني قد شهدت البغاء القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي على نطاق واسع؛ بل إنّ القادة العسكريين كانوا يسمحونَ لرِجالهم بالقيام بكل ما يحلو لهم. جديرٌ بالذكرِ هنا أنّ بعض أعضاء القوات المسلحة الألمانية قد ساعدوا في مدينة دير الزور على فتح بيوت الدعارة وهذا ما استغلهُ أعضاء حزب تركيا الفتاة لصالحهم. لقد عُرضَت النساء الأرمنيات عاريات في مزادات علنيّة في مدينة دمشق حيثُ تم بيعهنّ كعبيد من أجل الرق الجنسي. ليس هذا فقط؛ بل تمّ الاتجار بهم وهو ما شكّل مصدرًا هامًا من مصادرِ الدخل بالنسبة للجنود. كانت تُباع النساء بثمن زهدٍ في المناطق العربية حيثُ لم تكن تتجاوزُ الخمس قروش في مزادات الموصل مثلًا.
حسب مذكرات كارين جيب الذي كان يعمل في عصبة الأمم في حلب فإنّ عشرات الآلاف من النساء والأطفال قد اختُطفوا في عام 1926 وتعرضت غالبيتهن للاعتداء الجنسي. وهذا ما أكده القنصل الألماني في حلب خلال الإبادة الجماعية حيث ذكر أن رجال الدرك كانوا يغتصبونَ «الفتيات العاديات» بل تعرضت أخريات للاغتصاب الجماعي من قِبل 10 حتّى 15 رجلًا.
مصادرة الممتلكات
جلب قانون التهجير جلب بعض الإجراءات المتعلقة بممتلكات المُرحلين، وفي 13 سبتمبر عام 1915، أقر البرلمان العثماني «القانون المؤقت لنزع الملكية والمصادرة»، مشيرًا إلى أن جميع الممتلكات، بما في ذلك الأراضي والثروة الحيوانية والمنازل التابعة للأرمن، تم مصادرتها من قبل السلطات. عارض ممثل برلمان عثماني أحمد رضا هذا التشريع:
خلال مؤتمر باريس للسلام 1919، قدم الوفد الأرمني تقييماً بقيمة 3.7 مليار دولار (حوالي 52 مليار دولار اليوم) من الخسائر المادية التي تعود ملكيتها فقط للكنيسة الأرمنية. ثم قدمت الجالية الأرمنية طلبًا إضافيًا على إعادة الممتلكات والأصول التي استولت عليها الحكومة العثمانية. ويدعي الإعلان المشترك، الذي قدمه الوفد الأرمني إلى المجلس الأعلى والذي أعده الزعماء الدينيون للجالية الأرمينية، أن الحكومة العثمانية قد دمرت 2,000 كنيسة وحوالي 200 دير، وقدمت النظام القانوني لمنح هذه الممتلكات من الأشخاص الآخرين لأصحابها. كما قدم الإعلان تقييماً مالياً للخسائر الكلية للممتلكات الشخصية والأصول الخاصة بكل من أرمينيا التركية والروسية بمبلغ 5,598,510,000 وحوالي 450,472,000 فرنك سويسري على التوالي؛ وبلغ مجموعها ما يقدر بحوالي 339 مليار دولار اليوم. وعلاوة على ذلك، طلبت الجماعة الأرمنية إعادة الممتلكات المملوكة للكنيسة الأرمنية وسداد إيراداتها المتولدة. لم تقم الحكومة العثمانية بالرد على هذا الإعلان، وبالتالي لم يحدث رد.
حلول عقد 1930 تمت مصادرة جميع الممتلكات التي تعود للأرمن الذين كانوا عرضة للترحيل. ومنذ ذلك الحين، لم يتم إعادة الممتلكات التي صودرت خلال الإبادة الجماعية للأرمن. يجادل المؤرخون بأن المصادرة الجماعية للممتلكات الأرمنية كانت عاملاً مهمًا في تشكيل القاعدة الاقتصادية للجمهورية التركية في الوقت الذي عمدت فيه تركيا إلى الحصول على رأس المال. إن المصادرة الجماعية للخصائص المالية الأرمنية أتاحت الفرصة للأتراك العاديين من الطبقة الدنيا (أي الفلاحين، والجنود، والعمال) للارتقاء إلى صفوف الطبقة الوسطى. يؤكد المؤرخ التركي المعاصر «أوجور شومر» أن «القضاء على السكان الأرمن ترك للدولة بنية تحتية للممتلكات الأرمنية، والتي كانت تستخدم لتقدم المجتمعات التركية (المستوطنة). وبعبارة أخرى:» بناء الاقتصاد الوطني التركي والذي «كان لا يمكن تصوره دون تدمير ومصادرة أملاك الأرمن».
المحاكمات التركية العسكرية
في عام 1919، بعد هدنة مودروس، أمر السلطان محمد السادس العثماني بتنظيم المحاكم العسكرية من قبل إدارة قوات الحلفاء المسؤولة عن القسطنطينية لمحاكمة أعضاء جمعية الاتحاد والترقي لتوريط الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وبحلول يناير من عام 1919، اتهم تقرير للسلطان محمد السادس العثماني أكثر من 130 من المشتبه بهم، ومعظمهم من كبار المسؤولين. كان السلطان محمد السادس والصدر الأعظم الداماد محمد فريد، ممثلين عن حكومة الدولة العثمانية خلال الحقبة الدستورية الثانية، وتم استدعاؤهم إلى مؤتمر باريس للسلام من قبل وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ. وفي 11 يوليو من عام 1919، اعترف الداماد محمد فريد رسمياً بمذابح ضد الأرمن في الدولة العثمانية وكان شخصية رئيسية ومبادرة لمحاكمات جرائم الحرب التي عقدت مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى لإدانة المتهمين الرئيسيين للإبادة الجماعية. ووجدت المحكمة العسكرية أنه من إرادة جمعية الاتحاد والترقي تصفية والقضاء على الأرمن جسدياً، من خلال المنظمة الخاصة. ونص إعلان 1919 على ما يلي: "قامت محكمة العسكرية الأخذ بعين الاعتبار الجرائم المذكورة أعلاه، وبالإجماع، الجرم كعوامل رئيسية لجرائم الهاربين طلعت باشا، وأنور افندي وزير الحرب السابق، وجمال أفندي وزير البحرية السابق، والدكتور نظيم أفندي وزير التربية السابق وعضو المجلس العام للاتحاد والتقدم، والذي يمثل الشخص الأخلاقي لذلك الحزب؛... وتعلن المحكمة العسكرية، وفقاً للشروط المذكورة من القانون عقوبة الإعدام ضد طلعت، وأنور، وجمال، والدكتور نظيم."
عد صدور الحكم، حكم على الباشاوات الثلاثة بالإعدام غيابياً في المحاكمات في القسطنطينية. حلت المحاكم العسكرية جمعية الاتحاد والترقي وصادرت أصولها وأصول أولئك الذين أدينوا. وتم رفض المحاكم العسكرية في أغسطس من عام 1920 بسبب افتقارها للشفافية، وفقاً للمفوض السامي والأدميرال السير جون دي روبك، وتم نقل بعض المتهمين إلى مالطا لمزيد من التحقيق، فقط ليتم إطلاق سراحهم بعد ذلك في تبادل الأسرى. تم اغتيال اثنين من الباشاوات الثلاثة في وقت لاحق من قبل لجان الأمن الأرمنية خلال عملية الأعداء.
المحتجزون في مالطا
تم نقل أعضاء عسكريين عثمانيين وسياسيين رفيعي المستوى تمت أدانتهم المحاكم العسكرية التركية من سجون القسطنطينية إلى مستعمرة مالطا الملكية على متن السفينة SS Princess Ena وHMS Benbow على يد القوات البريطانية، ابتداءً من عام 1919. الأدميرال السير سومرست غوف-كالثورب كان مسؤولا عن العملية، جنباً إلى جنب مع اللورد كرزون. فعلوا ذلك بسبب غياب الشفافية في المحاكم العسكرية التركية. وتم احتجازهم هناك لمدة ثلاث سنوات، في حين تم إجراء عمليات بحث عن المحفوظات في القسطنطينية ولندن وباريس وواشنطن للعثور على طريقة لمحاكمتهم. ومع ذلك، أُطلق سراح مجرمي الحرب في نهاية المطاف دون محاكمة وعادوا إلى القسطنطينية في عام 1921، مقابل 22 أسير حرب بريطاني احتجزتهم الحكومة التركية في أنقرة، بما في ذلك أحد أقارب اللورد كرزون. كانت الحكومة في أنقرة تعارض السلطة السياسية للحكومة في القسطنطينية. وغالباً ما يشار إلى المنفيين في مالطا في بعض المصادر.
في الوقت نفسه، أنشأ مؤتمر السلام في باريس «لجنة المسؤوليات والعقوبات» في يناير من عام 1919، والتي كلف بها وزير خارجية الولايات المتحدة روبرت لانسينغ. واستناداً إلى عمل اللجنة، أضيفت عدة مقالات إلى معاهدة سيفر. كانت معاهدة سيفر قد خططت لمحاكمة في أغسطس من عام 1920 لتحديد المسؤولين عن «الأساليب الوحشية وغير الشرعية للحرب... [بما في ذلك] الجرائم ضد قوانين وأعراف الحرب ومبادئ الإنسانية». وطلبت المادة 230 من معاهدة سيفر من الدولة العثمانية تسليم قوات الحلفاء المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت خلال الحرب في 1 أغسطس من عام 1914.
ووفقاً لقاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جيوفاني بونيلو، فإن تعليق محاولات الملاحقة القضائية وإطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى وطنهم كان في جملة أمور، نتيجة لعدم وجود إطار قانوني مناسب ذو اختصاص فوق وطني. بعد الحرب العالمية الأولى، لم تكن هناك قواعد دولية لتنظيم جرائم الحرب، بسبب الفراغ القانوني في القانون الدولي. لذلك (خلافا للمصادر التركية) لم تجر أي محاكمات في مالطة.
محاكمة سوغومون تهليريان
في 15 مارس من عام 1921، اغتيل الوزير السابق السابق طلعت باشا في منطقة تشارلوتنبرغ في برلين، ألمانيا، في وضح النهار وبحضور العديد من الشهود. كان مقتل طلعت جزءاً من «عملية العدو»، الاسم الرمزي للاتحاد الثوري الأرمني من أجل عمليته السرية في عقد 1920 لقتل مخططي الإبادة الجماعية للأرمن.
كان للمحاكمة اللاحقة وتبرئة القاتل سوغومون تهليريان تأثير هام على رافائيل ليمكين، وهو محام من أصل يهودي بولندي قام بحملة في عصبة الأمم لحظر ما أسماه «بربرية» و«تخريب». مصطلح «الإبادة الجماعية»، الذي تم إنشاؤه في عام 1943، صاغه ليمكين الذي تأثر بشكل مباشر بمذابح الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.
المساعدات الدولية للضحايا
تأسست اللجنة الأمريكية للإغاثة الأرمنية والسورية والمعروفة أيضاً باسم «منظمة الشرق الأدنى»، في عام 1915 بعد بدء عملية الترحيل، وكانت منظمة خيرية أنشئت لتخفيف معاناة شعوب الشرق الأدنى. وقد حظي التنظيم بدعم السفير الأمريكي هنري مورجنثاو، والمراسلات حول المذبحة الجماعية للأرمن، والتي عززت الكثير من الدعم للمنظمة.
في عامها الأول، اهتمت اللجنة الأمريكية للإغاثة الأرمنية والسورية بحوالي 132,000 أيتام أرمني من تبليسي، ويريفان، والقسطنطينية، وسيواس، وبيروت، ودمشق والقدس. وساعدت منظمة الشرق الأدنى في التبرع بأكثر من 102 مليون دولار (ميزانية قدرها 117,000,000) [قيمة الدولار الأمريكي في عام 1930] للأرمن خلال الحرب وبعدها. بين عام 1915 وعام 1930، وزعت اللجنة الأمريكية للإغاثة الأرمنية والسورية الإغاثة الإنسانية على المواقع في جميع أنحاء العالم. وفي النهاية تنفق المنظمة أكثر من عشرة أضعاف تقديرها الأصلي وتساعد حوالي 2,000,000 لاجئ.
ما بعد التهجير
بسبب هذه المذابح هاجر الأرمن إلى العديد من دول العالم من ضمنهم أرمن سوريا، لبنان، مصر، العراق. ولا يزال الأرمن يحيون تلك الذكرى في 24 أبريل من كل عام. وحتى الآن لا تعترف دولة تركيا بهذه المذبحة. عندما دخل الإنجليز إلى إسطنبول محتلين في 13 تشرين الثاني من سنة 1919، أثاروا المسألة الأرمنية، وقبضوا على عدد من القادة الأتراك لمحاكمتهم غير أن معظم المتهمين هرب أو اختفى فحكم عليهم بالإعدام غيابيا، ولم يتم إعدام سوى حاكم يوزغت الذي اتهم بإبادة مئات الأرمن في بلدته. وتقدر أعداد أرمن تركيا بين 50,000 إلى 70,000 نسمة. ويتركز معظمهم في مدينة إسطنبول. بعدما وصل عددهم إلى نحو مليوني نسمة في عام 1915 عشية مذابح الأرمن. وتاريخيًا امتلك الأرمن شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية والاجتماعية والمدارس والكنائس والمستشفيات في احصائية تعود إلى سنة 1914 عشية مذابح الأرمن امتلك الأرمن 2,538 كنيسة، و1,996 مدرسة." لكن عشية المذابح الأرمنية تم مصادرة وهدم أغلبية الكنائس والمدارس والمشافي والمؤسسات ومنازل ومتاجر الأرمن منها القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الحكومة التركية حيث كان القصر يعود لأسرة أرمنية وهي أسرة التاجر أوهانس كاسبيان.
بعد تأسيس الجمهورية التركية عانى ما تبقى من الأرمن وغيرهم من الطوائف المسيحية من التمييز والاضطهاد. وكانت حادثة العشرين فئة استخدمها الحكومة التركية لتجنيد الذكور من الأقليات غير التركية المكونة أساسًا من الأرمن واليونانين واليهود خلال الحرب العالمية الثانية. جميع الطبقات العشرين تتكون من الذكور من الأقليات العرقية الدينية، بما في ذلك الشيوخ والمرضى العقليين. ولم يُعطوا أية أسلحة، وفي كثير من الأحيان لم يرتدوا حتى الزي العسكري. تم جمع هؤلاء غير المسلمين في كتائب العمال حيث لم يتم تجنيد الأتراك. ويُزعم أنهم أجبروا على العمل في ظروف سيئة للغاية. كانت وجهة النظر السائدة والواسعة الانتشار هي أن الراغبين في المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي قامت تركيا بجمع جميع الرجال غير الأتراك غير الموثوق بهم والذين كان ينظر إليهم على أنهم «طابور خامس». وكانت ضريبة الثروة التركية عبارة عن ضريبة تركية فرضت على مواطني تركيا الأثرياء في عام 1942، وكان هدفها المعلن هو زيادة الأموال من أجل الدفاع عن البلاد في حالة الدخول في النهاية في الحرب العالمية الثانية. تم فرض ضرائب باهظة على المواطنين الأثرياء والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد التركي، وتم مصادرة عدد من مؤسساتهم واقفال مدارسهم مما أدى لهجرة عدد كبير من المسيحيين واليهود. ومن الشائع أنّ السبب الكامن وراء الضرائب تكبد الخسائر المالية على الأقليات الدينيّة من المسيحيين واليهود في تركيا، وإنهاء سيطرتهم على اقتصاد البلاد. ونقل الأصول الماليّة لغير المسلمين إلى أيدي البرجوازية المسلمة. وتم اعتماد القانون من قبل البرلمان التركي في 11 نوفمبر 1942. وكانت الضريبة مفروضة على الأصول الثابتة، مثل العقارات، وعلى ملاك المباني وسماسرة العقارات والشركات والمؤسسات الصناعية لجميع المواطنين، بما في ذلك الأقليات. ومع ذلك، لم يكن الذين عانوا أشد المعاناة من المسلمين بل من اليهود واليونانيين والأرمن والشوام اللاتين، الذين كانوا مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد، بالرغم من أن الأرمن كانوا هم الأكثر دفعًا للضريبة.
أعداد الوفيات والناجين من عام 1914 إلى 1923
في حين أنه لا يوجد إجماع حول عدد الأرمن الذين فقدوا أرواحهم خلال الإبادة الجماعية للأرمن، هناك اتفاق عام بين المؤرخين الغربيين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون. تتراوح التقديرات بين 800,000، إلى 1,500,000 (حسب حكومة فرنسا، وكندا، ودول أخرى). تشير موسوعة بريتانيكا إلى بحث المؤرخ أرنولد توينبي، والضابط المخابرات في وزارة الخارجية البريطانية، تقديره أن 600,000 أرمني «ماتوا أو ذبحوا أثناء الترحيل» في تقرير تم جمعه في 24 مايو من عام 1916. غير أن هذا الرقم لا يمثل سوى السنة الأولى للإبادة الجماعية ولا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين ماتوا أو قُتلوا بعد مايو من عام 1916.
ووفقاً للوثائق التي كانت في السابق تعود إلى طلعت باشا، فقد اختفى أكثر من 970,000 من الأرمن العثمانيين من سجلات السكان الرسمية من عام 1915 حتى عام 1916. وفي عام 1983، قدمت أرملة طلعت باشا، خيرية طلعت بافرالي، الوثائق والسجلات إلى الصحفي التركي مراد برداقجي والذي نشرها في كتاب بعنوان الوثائق المتبقية من طلعت باشا (المعروف أيضا باسم «كتاب طلعت باشا الأسود»). ووفقاً للوثائق، فإن عدد الأرمن الذين عاشوا في الدولة العثمانية قبل عام 1915 بلغ 1,256,000 نسمة. ومع ذلك، فقد تم افتراض أنه في حاشية كتبها طلعت باشا نفسه، تم تخفيض عدد السكان الأرمن بنسبة ثلاثين بالمائة. علاوة على ذلك، لم يؤخذ سكان الأرمن البروتستانت في الحسبان. لذلك، وفقاً للمؤرخ آرا سارافيان، كان يجب أن يكون عدد سكان الأرمن حوالي 1,700,000 قبل بداية الحرب. ومع ذلك، انخفض هذا العدد إلى 284,157 بعد عامين في عام 1917. في حين ادّعت التعدادات العثمانية أن تعداد السكان من الأرمن بلغ 1.2 مليون نسمة، كتب فايز الغصين أنه كان هناك حوالي 1.9 مليون أرمني في الدولة العثمانية، ويقدر بعض العلماء الحديثين تعداد الأرمن العثمانيين بأكثر من 2 مليون. وكتب المسؤول الألماني ماكس إروين فون شيبنر-ريختر أن أقل من 100 ألف أرمني نجوا من الإبادة الجماعية، وقد تم القضاء على الباقين.
برونو بيانكي
برونو بيانكي (و. 1897 – م) هو لاعب كرة قدم، من إيطاليا، ولد في ميلانو.
الإبادة الجماعية للأرمن
أعداد الوفيات والناجين من عام 1914 إلى 1923
خلال الحرب التركية الأرمنية عام 1920 قُتل ما بين 60,000 إلى 98,000 من المدنيين الأرمن على يد الجيش التركي. وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للأرمن الذين تم ذبحهم في مئات الآلاف. وصف دادريان المجازر في القوقاز بأنها «إبادة جماعية مصغرة». بالمقابل تشير الحكومة التركية وبعض المؤرخين الأتراك إلى مقتل 300,000 آلاف أرمني فقط، بينما تشير مصادر أرمنية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف أرمني بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآشوريين/السريان/الكلدان واليونان البنطيين. [189] [218] الناجون هم من الأرمن الغربيين الذين لم يُقتلوا في الإبادة الجماعية عام 1915. صار معظم الناجين لاجئين خارج تركيا، الدولة التي خلفت الدولة العثمانية.
وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك 817,873 لاجئًا أرمينيًا من تركيا في عام 1922. واجهت حكومة هوفانيس كاتشازني حقيقة واقعة في شتاء 1918-1919. كانت الحكومة المشكلة حديثًا مسؤولة عن أكثر من نصف مليون لاجئ أرمني في القوقاز.
شهادات شهود العيان والتقارير
قام مئات من شهود العيان ومن بينهم دبلوماسيون من الولايات المتحدة المحايدة وحلفاء الدولة العثمانية، مثل ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية، بتسجيل العديد من التقارير عن أعمال المجازر التي ترعاها الدولة العثمانية. وعرض العديد من المسؤولين الأجانب التدخل نيابة عن الأرمن، بما في ذلك البابا بندكت الخامس عشر، ليتم إبعادهم من قبل المسؤولين الحكوميين العثمانيين الذين زعموا أنهم كانوا ينتقمون من العصيان الموالي لروسيا. وفي 24 مايو عام 1915، حذرت الوفاق الثلاثي الدولة العثمانية من أنه «في ضوء هذه الجرائم الجديدة لتركيا ضد الإنسانية والحضارة، تعلن حكومات الحلفاء علناً إلى الباب العالي أنها سوف تُحمل المسؤولية الشخصية عن هذه الجرائم جميع أعضاء الحكومة العثمانية، بالإضافة إلى تلك وكلائهم المتورطين في مثل هذه المجازر».
بعثة الولايات المتحدة في الدولة العثمانية
كان للولايات المتحدة قنصليات في جميع أنحاء الدولة العثمانية، بما في ذلك في أدرنة، ومعمورة العزيز، وسامسون، وإزمير، وطرابزون، ووان، والقسطنطينية وحلب. ولقد كانت رسميًا طرفاً محايداً ولم تعلن الحرب على الدولة العثمانية. بالإضافة إلى القنصليات، كان هناك العديد من القواعد التبشيرية الأمريكية البروتستانتية والتي أنشئت في المناطق المأهولة بالأرمن، بما في ذلك وان وكاربوت. تم الإبلاغ عن الفظائع بانتظام في الصحف والمجلات الأدبية في جميع أنحاء العالم.
لدى عودته إلى وطنه في عام 1924 وبعد ثلاثين عامًا من توليه منصب القنصل الأمريكي في الشرق الأدنى، والذي شغل منصب القنصل العام في سميرنا، كتب جورج هورتون كتابه الخاص عن «الإبادة المنهجية للشعوب المسيحية من قبل المَحمديين وغض النظر من قوى عظمى معينة؛ مع قصة حقيقية لحرق سميرنا» (1926 العنوان الفرعي، بلاطة آسيا). اقتبس تقرير جورج هورتون العديد من التقارير المعاصرة وشهود العيان بما في ذلك شهود من مذبحة فوكيا في عام 1914، من قبل فرنسي، واثنين من ضحايا الإبادة الأرمنية بين عام 1914 وعام 1915، ومن قبل مواطن أمريكي ومبشر ألماني. كما نُقل عن رجل الأعمال الأمريكي والتر إم. جيديس فيما يتعلق بإقامته في دمشق: «أخبرني العديد من الأتراك الذين قابلتهم، أن الدافع وراء هذا المنفى هو إبادة العرق».
تحدث العديد من الأمريكيين ضد الإبادة الجماعية، بما في ذلك الرئيس السابق ثيودور روزفلت، والحاخام ستيفن وايز، وأليس ستون بلاكويل، وويليام جينينغز براين وزير الخارجية الأمريكي حتى يونيو من عام 1915. في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان يتم تذكير الأطفال بإنهاء الطعام أثناء تناول الطعام و«تذكر الأرمن الجائعين».
قصة السفير مورجنثاو
وصفت المذكرات والتقارير بوضوح الطرق التي استخدمتها القوات العثمانية ووثقت العديد من الأمثلة على الفظائع المرتكبة ضد الأقلية المسيحية.
قوات الحلفاء في الشرق الأوسط
على جبهة الشرق الأوسط، انخرط الجيش البريطاني في قتال القوات العثمانية في جنوب سوريا وبلاد الرافدين. وقدمت الدبلوماسية البريطانية والباحثة غيرترود بيل التقرير التالي بعد سماع التقرير من جندي عثماني تم القبض عليه:
وصف ونستون تشرشل المجازر بأنها «محرقة إدارية»، وأشار إلى أن «التطهير العرقي في آسيا الصغرى كان يكتمل مثل هذا الفعل، على نطاق كبير جداً، يمكن أن يكون كذلك... ليس هناك شك معقول أنَّ هذه الجريمة وتنفيذها كانت لأسباب سياسية. حيث سنحت الفرصة لتطهير الأراضي التركية من الأعراق المسيحية مقابل كل الطموحات التركية، والاعتزاز بالطموحات الوطنية التي لا يمكن إرضاؤها إلا على حساب تركيا، ووزرعت الجغرافيا بين المسلمين الأتراك والقوقازيين». وتذكر دراسة حديثة أنّ حدوث المذبحة الأرمنية الكُبرى إبان الحرب العالمية الأولى تُعدُّ في جانب منها من نتائج سياسة بريطانيا تجاه القضية الأرمنية، وتتحمل مسؤولية ما ترتب على هذه المذبحة من شتات أرميني حول العالم.
أرنولد توينبي: معاملة الأرمن
نشر المؤرخ أرنولد توينبي مجموعة من الوثائق بعنوان «معاملة الأرمن في الدولة العثمانية في عام 1916». جنباً إلى جنب مع السياسي والمؤرخ البريطاني فيسكاونت جيمس بريس، قام بتجميع بيانات من الناجين وشهود عيان من دول أخرى بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وسويسرا، والذين شهدوا بالمثل على المذبحة المنظمة ضد الأرمن من قبل قوات الحكومة العثمانية.
كان فيسكاونت جيمس بريس قد قدم العمل للعلماء وبالباحثين للتحقق منه قبل نشره. وقال البروفيسور جيلبرت موراي من جامعة أكسفورد: «...والدليل على هذه الرسائل والتقارير سوف يحمل أي تدقيق ويتغلب على أي شكوك. صدقهم هو أبعد من السؤال». وتوصل أساتذة آخرون، بما في ذلك هربرت فيشر من جامعة شفيلد ورئيس اتحاد المحامين الأمريكي السابق، مورفيلد ستوري، إلى نفس النتيجة بصدق الأدلة.
البعثة النمساوية والألمانية المشتركة
كحلفاء خلال الحرب، شملت بعثة الإمبراطورية الألمانية في الدولة العثمانية مكونات عسكرية ومدنية. وكانت ألمانيا قد توسطت في صفقة مع «الباب العالي» لتكليف بناء خط سكة حديد تسمى «سكة حديد بغداد» والتي تمتد من برلين إلى الشرق الأوسط. وفي بداية عام 1915، قاد البعثة الدبلوماسية الألمانية السفير هانز فرايهر فون وانغنهايم، والذي خلفه بعد وفاته، الكولونيل بول وولف مترنيخ عام 1915. ومثل مورجنثاو، بدأ فون فانجنهايم يتلقى العديد من الرسائل المزعجة من المسؤولين القنصليين في جميع أنحاء الدولة العثمانية التي أوضحت عن مذابح الأرمن. من مقاطعة أضنة، أفاد القنصل يوجين بوغ بأن رئيس الحزب قد أقسم على قتل أي أرمني كان قد نجا من مسيرات الترحيل. وفي يونيو من عام 1915، أرسل فون وانغهايم برقية إلى برلين أفادت أن طلعت باشا قد أعترف بأن لم يتم تنفيذ عمليات الترحيل بسبب «الاعتبارات العسكرية وحدها». بعد شهر واحد، توصل إلى استنتاج مفاده أنه «لم يعد هناك شك في أن الباب العالبي كان يحاول إبادة العرق الأرمني في الإمبراطورية التركية».
عندما خلف بول وولف مترنيخ سلفه هانز فرايهر فون وانغنهايم، استمر في إرسال البرقيات المماثلة: «تحاول لجنة الاتحاد والترقي استئصال آخر بقايا الأرمن، ويجب على الحكومة أن تستسلم... يتم تعيين ممثل للجنة لكل من إدارات المقاطعات... يعني مصطلح»التتريك «ترخيصًا للطرد، أو قتل أو تدمير كل ما هو غير تركي». شخصية بارزة أخرى في معسكر الجيش الألماني هو ماكس إروين فون شيبنر-ريختر، والذي وثق مجازر مختلفة للأرمن. وأرسل خمسة عشر تقريراً عن «عمليات الترحيل والقتل الجماعي» إلى المستشارية الألمانية. وأشار تقريره الأخير إلى أن أقل من 100 ألف أرمني تركوا أحياءً في الدولة العثمانية، حيث تم إبادة البقية (بالألمانيَّة: ausgerottet). كما أوضح ماكس إروين فون شيبنر-ريختر طرق الحكومة العثمانية في الإبادة، مشيراً إلى استخدامها للمنظمة الخاصة وغيرها من الأدوات البيروقراطية للإبادة الجماعية، وكذلك كيف يمكن للعثمانيين أن يثيروا ويضخموا الدفاع الأرمني عن النفس من أجل خلق وهم التمرد. وكان هذا لتقديم تبرير لترحيل الأرمن، والذي لا يزال يجادل به منكري الإبادة الجماعية حتى يومنا هذا. وذكر ريختر أن الترحيل كان مقصودًا للتغطية على ذبح الأرمن:
وفقاً للمؤرخة الإسرائيلية بات يور، شهد الألمان أيضاً حرق الأرمن حتى الموت. وكتبت: «الألمان، حلفاء الأتراك في الحرب العالمية الأولى... رأوا كيف أن السكان المدنيين كانوا محاصرين في الكنائس والتي أحرقت لاحقاً، أو جمُعوا بشكل جماعي في مخيمات، وعذبوا حتى الموت، وتحولوا إلى رماد». وشكك ضباط ألمان والذين كانوا متمركزون في شرق تركيا في تأكيد الحكومة على أن الثورات الأرمنية قد اندلعت، مما يشير إلى أن المناطق كانت «هادئة حتى بدأ الترحيل». وأيد آخرون من الألمان علانيةً السياسة العثمانية ضد الأرمن. كما قال هانز هيومن، الملحق البحري الألماني في القسطنطينية، للسفير الأمريكي هنري مورغنثاو:
في مؤتمر للإبادة الجماعية عقد في عام 2001، قدم البروفسور فولفغانغ ويبرمان من جامعة برلين الحرة وثائق تثبت أن القيادة العليا الألمانية كانت على علم بعمليات القتل الجماعي ضد الأرمن في ذلك الوقت، لكنها اختارت عدم التدخل أو التحدث علناً. وفي تقاريره إلى برلين في عام 1917، دعم الجنرال هانز فون سيكت جهود إصلاح تركيا الفتاة، حيث كتب أن «الضعف الداخلي لتركيا في مجمله، يدعوا إلى إعادة كتابة تاريخ العرش التركي الجديد وتقاليده». وأضاف سيكت قائلاً: «لا يزال هناك ذكر لحظات قليلة من الدمار. لقد أصبحت الطبقات العليا في المجتمع غير متشابه، والسبب الرئيسي هو زيادة الاختلاط مع العناصر الأجنبية ذات الثقافة غير المستقرة منذ فترة طويلة». وألقى سيكت باللوم على كل مشاكل الدولة العثمانية على اليهود والأرمن، والذين صورهم كطابور خامس يعملون لحساب الحلفاء. وفي يوليو من عام 1918، بعث سيكت برسالة إلى برلين مفادها أنه «من المستحيل أن تكون دولة خليفة متحالفة مع الأتراك وأن تدافع عن الأرمن. في رأيي أي اعتبار، مسيحي، وعاطفي، وسياسي يجب أن يحجبه ضرورة قاسية، ولكنها واضحة للحرب».
تظهر إحدى الصورتين ضابطيْن ألمانيَين مجهوليْن مجهولي الهوية، في صف لثلاثة جنود أتراك ورجل كردي، يقفون وسط رفات بشرية. دفع اكتشاف هذه الصورة الصحفي الإنجليزي روبرت فيسك إلى رسم خط مباشر من الإبادة الجماعية للأرمن إلى الهولوكوست. وفي الوقت الذي اعترف فيه فيسك بالدور الذي لعبه معظم الدبلوماسيين والبرلمانيين الألمان في إدانة الأتراك العثمانيين، أشار إلى أن بعض الشهود الألمان للمحرقة الأرمنية سوف يلعبون فيما بعد دورًا في النظام النازي. على سبيل المثال، قام قسطنطين فرايهر فون نيوراث، والذي كان مرتبطاً بالجيش التركي الرابع في عام 1915 بإصدار تعليمات لمراقبة «العمليات» ضد الأرمن، والذي أصبح فيما بعد وزير خارجية أدولف هتلر و«حامي بوهيميا ومورافيا» أثناء رعب راينهارد هايدريش في تشيكوسلوفاكيا.
آرمين ت. فيغنر
التحق الكاتب الألماني الطموح رمين ت. فيغنر كمساعد طبي خلال شتاء بين عام 1914 وعام 1915. وتحدى الرقابة عن طريق التقاط المئات من الصور الفوتوغرافية للأرمن الذين تم ترحيلهم وثم تجويعهم في مخيمات شمال سوريا، وفي صحارى دير الزور. كان فيغنر جزءًا من كتيبة ألمانية تحت إشراف المارشال فون دير جولتز والتي كانت تتمركز بالقرب من سكة حديد بغداد في بلاد ما بين النهرين. وقال في وقت لاحق: «أتجرأ على المطالبة بحق وضع أمامك هذه الصور من البؤس والإرهاب التي مرت أمام عيني خلال ما يقرب من عامين، والتي لن يتم طمسها من ذهني أبداً». وتم اعتقاله في النهاية من قبل الألمان واستدعي إلى ألمانيا.
احتج فيغنر على الفظائع في خطاب مفتوح قدمه إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في مؤتمر السلام لعام 1919. وقُدمت هذه الرسالة قضية لإنشاء دولة أرمنية مستقلة. أيضاً في عام 1919، نشر كتابه «طريق اللاعودة» (بالألمانية: Der Weg ohne Heimkeh)، ومجموعة من الرسائل التي كتبها خلال ما اعتبره «الإستشهاد» (بالألمانيَّة: Martyrium) للأرمن.
الدولة العثمانية وتركيا
على الرغم من تدمير العديد من الوثائق المتعلقة بالمذابح المنظمة خلال وبعد الإبادة الجماعية، وقد ذكر المؤرخ التركي تانر أكسام أنَّ «المصادر التركية التي نمتلكها بالفعل توفر معلومات كافية لإثبات أن ما أصاب الأرمن في عام 1915 كان إبادة جماعية». ويشير المؤرخ آرا سارافيان بالمثل إلى أن «المواد العثمانية المتاحة، خاصةً عند استخدامها إلى جانب المصادر البديلة (مثل سجلات الولايات المتحدة أو تقارير الناجين الأرمن)، تدعم أطروحة الإبادة الجماعية للأرمن».
وإلى جانب الوثائق الرسمية، اعترف العديد من الشخصيات العامة التركية خلال تلك الفترة بالطبيعة المنهجية للمذابح. كتب المؤرخ التركي أحمد رفيق ألطيناي في عام 1919: «أراد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي إزالة مشكلة الولايات الأرمنية الستة من خلال إبادة الأرمن». وكانت الروائية التركية خالدة أديب، تنتقد صراحة القرارات كتبته الحكومة العثمانية تجاه الأرمن، وكتبت في فاكيت في 21 أكتوبر من عام 1918: «لقد ذبحنا السكان الأرمن الأبرياء... حاولنا تحطيم الأرمن من خلال أساليب تنتمي إلى العصور الوسطى». وقال عبد المجيد الثاني، الخليفة المُسلم الأخير في السلالة العثمانية، عن السياسة: «أنا أشير إلى تلك المذابح المروعة. إنها أعظم وصمة عار لأمتنا وعرقنا. لقد كانت كلها أعمال طلعت وإنور باشا». ذكر السيناتور أحمد رضا: «دعونا نواجه الأمر، نحن الأتراك قتلنا الأرمن بوحشية». وقال الصدر الأعظم الداماد محمد فريد، عندما تحدث عن الأرمن في صحيفة نيويورك تايمز (26 يونيو عام 1919): «لقد صُدم العالم المتحضر برمته من خلال تكرار الجرائم التي يُزعم أن الأتراك يرتكبونها، وهو أبعد ما يكون عن تفكيري في إلقاء النقاب عن هذه الأفعال السيئة، والتي تجعل ضمير البشرية يرتعش من الرعب إلى الأبد. لا أزال أقل سعيًا إلى تقليل درجة الشعور بالذنب لدى الممثلين في الدراما العظيمة، والهدف الذي وضعته بنفسي هو عرض البرهانات في يدي للعالم، وهم المؤلفون الحقيقيون لهذه الجرائم الفظيعة». وكتب وزير الداخلية علي كمال بك في صحيفة عالم في 18 يوليو من عام 1919: «لا نحاول إلقاء اللوم على الأرمن. يجب ألا نتملق أنفسنا بأن العالم مليء بالأغبياء. لقد نهبنا ممتلكات الرجال الذين قمنا بترحيلهم وقتلهم؛ وقد عوقبنا بالسرقة في غرفتنا ومجلسنا». ويعرف عن رشيد أكيف باشا، والي سيواس ورئيس مجلس الدولة، على وجه الخصوص بتقديمه شهادة مهمة خلال جلسة البرلمان العثماني في 21 نوفمبر من عام 1918. وأوجز كلامه عملية كيف أن الترتيب الرسمي للترحيل إحتوى على مصطلحات غامضة فقط ليتم توضيحها بواسطة أوامر خاصة من خلال «مجازر» يتم إرسالها مباشرةً من مقر جمعية الاتحاد والترقي وفي كثير من الأحيان من محل إقامة طلعت باشا نفسه:
حاول بعض السياسيين العثمانيين منع عمليات الترحيل والمذابح اللاحقة. أحد هؤلاء السياسيين، محمد جلال بك، والذي كان معروفاً بإنقاذ الآلاف من الأرواح وغالباً ما يطلق عليه اسم أوسكار شندلر التركي. خلال فترة توليه منصب محافظ حلب، لم يعتقد جلال بك أن عمليات الترحيل كانت من المفترض أن تكون "إبادة" ضد الأرمن: ""أعترف، لم أكن أعتقد أن هذه الأوامر، وهذه الإجراءات تدور حول إبادة الأرمن. لم أتخيل أبداً أن أي حكومة يمكن أن تأخذ على عاتقها القضاء على مواطنيها بهذه الطريقة، في الواقع تم تدمير رأس المال البشري الذي يجب أن يُنظر إليه على أنه أعظم كنز للبلاد. لقد افترضت أن الإجراءات التي كان يتم اتخاذها كانت عبارة عن إجراءات ناتجة عن الرغبة في إزالة الأرمن مؤقتًا من مسرح الحرب كنتيجة لمقتضيات وقت الحرب". ومع ذلك، اعترف لاحقاُ أنه كان مخطئاُ وأن الهدف كان "محاولة للقضاء على الأرمن". وعندما تحدى أوامر الترحيل، تمت بالإطاحة بجلال بك من منصبه كمحافظ لحلب ونُقل إلى قونية. ومع ذلك، ومع استمرار عمليات الترحيل، طالب مرارًا وتكرارًا السلطات المركزية بتوفير مأوى للمبعدين. بالإضافة إلى هذه المطالب، أرسل إلى الباب العالي العديد من البرقيات ورسائل الاحتجاج التي تقول إن "الإجراءات التي اتخذت ضد الأرمن كانت، من كل وجهة نظر، تتعارض مع المصالح العليا للوطن". ومع ذلك، تم تجاهل برقياته. وقال جلال بك: "تدفقت الدماء بدلاً من الماء في النهر، دماء الآلاف من الأطفال الأبرياء، وكان كبار السن بلا لوم والنساء بلا حول ولا قوة والشباب القوي يتدفق نحو الموت في هذا التدفق الدموي". حسن مظهر بك، والذي عين ولي أنقرة في 18 يونيو عام 1914، عرف لرفضه المضي قدماً في ترتيب عمليات الترحيل. ونظرًا لرفضه ترحيل الأرمن، تمت بالإطاحة بمظهر بك من منصبه كمحافظ في أغسطس في عام 1915 واستبداله بعاطف بك، العضو البارز في المنظمة الخاصة. حيث قال: "في يوم من الأيام جاءني عاطف بك ونقل شفويًا أوامر وزير الداخلية إلى قتل الأرمن أثناء الترحيل". وقال: "لا، عاطف بك"، حيث قلت: "أنا محافظ، وليست بقطاع طرق، لا أستطيع أن أفعل هذا، سأترك هذا المنصب ويمكنك أن تأتي إليه". وبعد أن ترك منصبه، ذهب مظهر ليقول أن "في منطقة [كازا]، نُهبت الممتلكات الأرمنية، من قبل كلاهما. وقد تولى المسؤولون والسكان أبعادًا لا تصدق". وأصبح أيضًا الشخصية الرئيسية في إنشاء لجنة مظهر، وهي لجنة تحقيق أخذت على الفور مهمة جمع الأدلة والشهادات، مع بذل جهد خاص للحصول على استفسارات حول موظفي الخدمة المدنية المتورطين في المذابح التي ارتكبت ضد الأرمن. وكان سليمان نظيف، والي بغداد، والذي استقال في وقت لاحق احتجاجاً على سياسة الحكومة العثمانية تجاه الأرمن، قد كتب في 28 نوفمبر من عام 1918 في صحيفة حديثات: "تحت ستار الترحيل، وقد ارتكب جرائم القتل الجماعي. وبالنظر إلى حقيقة أن الجريمة واضحة للغاية، كان من المفترض شنق الجناة بالفعل".
خلال الفترة الجمهورية، أعرب العديد من السياسيين الأتراك عن استيائهم من عمليات الترحيل والمذابح اللاحقة. استخدم مصطفى كمال أتاتورك، وهو أول رئيس ومؤسس لجمهورية تركيا، بإستمرار المصطلح «فعل مشين» (بالتركيَّة: fazahat) عند الإشارة إلى المجازر. وفي 1 أغسطس من عام 1926 من صحيفة لوس أنجلوس إكزامينر، قال أتاتورك أيضاً إن حزب تركيا الفتاة كان مسؤولاً عن «... طرد الملايين من رعايانا المسيحيين بلا رحمة وبأعداد كبيرة من منازلهم وذبحهم». وفي جلسة سرية للجمعية الوطنية، والتي عقدت في 17 أكتوبر عام 1920، قال حسن فهمي، نائب جومو هين: «كما تعلمون، كانت قضية الترحيل حدثاً جعل العالم يصيح باللون الأزرق وجعل كل منا مجرمين، وقبل أن نفعل ذلك، فإن العالم المسيحي لن يتغاضى عن ذلك وأنهم سيوجهون غضبهم وكراهيتنا لنا. لماذا نسبنا لقب القاتل إلى جنسنا؟ لماذا دخلنا في مثل هذا الصراع الحاسم والصعب؟ لقد تم ذلك فقط لتأمين مستقبل بلادنا، والذي نعرف أنه أغلى وأقدس من حياتنا».
الجيش الروسي
كانت استجابة الإمبراطورية الروسية لقصف موانئ البحرية في البحر الأسود في الأساس حملة برية عبر القوقاز. وشهدت الانتصارات المبكرة ضد الدولة العثمانية من شتاء 1914 إلى ربيع عام 1915 مكاسب كبيرة من الأراضي، بما في ذلك المعقل الأرمني المقاوم في مدينة وان في مايو 1915. كما أفاد الروس مواجهة جثث المدنيين الأرمن العزل أثناء تقدمهم. وفي مارس من عام 1916، أدت المشاهد التي شاهدوها في مدينة أرضروم الروس إلى الانتقام من الجيش العثماني الثالث الذي كان مسؤولًا عن المجازر، وتدميره في مجمله.
المبشرين والدبلوماسيين الاسكندنافيين
في 9 أغسطس من عام 1915، أرسل كوسفا أنكارسفارد تقريراً آخر، مؤكداً شكوكه بشأن خطط الحكومة التركية «من الواضح أن الأتراك يستغلون الفرصة، الآن خلال الحرب، للقضاء على الأمة الأرمنية حتى عندما يحل السلام لم يعد هناك مسألة ارمينية موجودة».
وفيما يتعلق بالوضع في تركيا خلال المراحل الأخيرة من الحرب، قدم المبعوث آهلغرين تحليلاً للوضع السائد في تركيا والأوقات الصعبة التي عصفت بالسكان. وفي شرحه لتكاليف المعيشة المتزايدة، حدد عدداً من الأسباب: «العقبات أمام التجارة الداخلية، وشلل التجارة الخارجية شبه الكلية، وأخيراً الانخفاض الكبير في قوة العمل، والذي نتج جزئياً عن التعبئة، ولكن جزئياً أيضاً عن طريق إبادة العرقية الأرمنية [utrotandet af den armeniska rasen]».
عند كتاب إينار أف ورسن مذكراته حول مهمته إلى البلقان وتركيا، خصص فصلاً كاملاً عن الإبادة الجماعية للأرمن، بعنوان «ذبح الأمة» (بالدنماركيَّة: Mordet på en nation). وتعليقًا على تفسير أن عمليات الترحيل ناتجة عن التعاون المزعوم للأرمن مع الروس، يقول ورسن إن عمليات الترحيل ليست سوى غطاء لإبادة هم: «رسمياً، كان الهدف هو نقل جميع السكان الأرمن إلى مناطق السهوب، من شمال بلاد ما بين النهرين وسوريا، ولكن في الواقع أنها هدفت إلى إبادة [الشعب] الأرمني، حيث أن العنصر التركي النقي في آسيا الصغرى يمكن أن يصبح مهيمناً». وخلص:«إبادة الأمة الأرمنية في آسيا الصغرى أن تحرك كل المشاعر الإنسانية... الطريقة التي تم بها حل المشكلة الأرمنية كانت هي عملية رفع الشعر، لا أزال أرى أمامي تعبيرًا ساذجًا لطلعت باشا، عندما أكد أن المسألة الأرمنية قد تم حلها».
إستقرت الممرضة والمبشرة النرويجية بودل بيورن في مدينة مزيره (الآن في ألازيج) وفيما بعد في موش، حيث عملت مع الأرامل والأطفال اليتامى بالتعاون مع المبشرين الآخرين. وشاهدت المجازر في موش ورأت كيف أن معظم الأطفال في رعايتها تم ذبحهم، إلى جانب الكهنة والمعلمين والمساعدين الأرمن. وهربت بعد تسعة أيام على ظهر الخيل، لكنها بقيت في المنطقة لمدة عامين آخرين في ظروف عمل صعبة بشكل متزايد. بعد فترة من العودة إلى وطنها ذهبت مرة أخرى إلى أرمينيا، حتى تقاعدت في عام 1935، عملت مع اللاجئين الأرمن في سوريا ولبنان. كانت بودل بيورن أيضًا مصوة محترفة. العديد من صورها موجودة الآن في الأرشيف الوطني في النرويج. وبالتزامن مع تعليقاتها، التي كتبت في ألبومات الصور الخاصة بها أو على ظهر المطبوعات نفسها، فإن هذه الصور تحمل شهادة قوية على الفظائع التي شاهدتها.
كتبت المبشرة الدنماركية ماريا جاكوبسن خبراتها في يوميات بعنوان يوميات إرسالية دنماركية: هاروت، 1907-1919 والتي وفقاً لباحث الإبادة الجماعية آرا سارافيان، هي "توثيق لأقصى أهمية" للبحث في الإبادة الجماعية للأرمن. وسيُعرف عن جاكوبسن لاحقًا بإنقاذها الآلاف من الأرمن من خلال جهود الإغاثة المختلفة في أعقاب الإبادة الجماعية للأرمن. حيث كتبت: "من الواضح تمامًا أن الغرض من ترحيلهم هو إبادة الشعب الأرمني". وكتب مبشر دنمركي آخر، وهو آيج ماير بينيدتسين، في ما يتعلق بالمذابح أنها كانت " جريمة ممزقة، ربما هي الأكبر في تاريخ العالم: المحاولة، التخطيط والتنفيذ بدم بارد، لقتل شعب كامل، وهو الشعب الأرمني، خلال الحرب العالمية"." يوهانس أوستروب، وهو عالم فيزيائي دانماركي وأستاذ في جامعة كوبنهاغن، التقى بالعديد من السياسيين والزعماء من تركيا الفتاة قبل بداية الحرب العالمية الأولى. في مذكراته، يسرد أوستروب لقاءه مع طلعت باشا في خريف عام 1910 والذي كتب فيه أن طلعت تحدث بصراحة عن خططه "لإبادة" الأرمن.
سولومون بوزمان
سولومون بوزمان مواليد 18 ديسمبر 1987 في ليتل روك، هو لاعب كرة سلة أمريكي. بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2011. يبلغ طوله. اعتزل اللعب في 2014. لعب مع نادي كريفباس لكرة السلة والسد لكرة السلة.
الإبادة الجماعية للأرمن
بلاد فارس
بسبب فترة ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرة طهران على حماية وحدتها الترابية، لم تقم القوات الفارسية الإسلامية بأي مقاومة، بعد انسحاب القوات الروسية من أقصى شمال غرب بلاد فارس، غزا الأتراك مدينة سلماس في شمال غرب بلاد فارس وقاموا بتعذيب وذبح السكان المسيحيين الأرمن.
محمد علي جمال زاده، وهو كاتب فارسي بارز في القرن العشرين، درس في أوروبا حيث انضم إلى مجموعة من القوميين الإيرانيين في برلين الذين كانوا سيبدأون في نهاية المطاف «جريدة راستاخيز» في بغداد عام 1915. وبعد أن بقوا في بغداد، ذهب محمد علي جمال زاده إلى القسطنطينية حيث شهد عمليات ترحيل الأرمن وواجه العديد من الجثث خلال رحلته. وكتب عن تجاربه وروايات شهود العيان في كتابين بعنوان «قاتل عام أرمانيان» أو المذابح الأرمنية و«مذابح الأرمن في تركيا العثمانية» والتي نشرت في عام 1972 وعام 1963 على التوالي.
دراسات حول الإبادة الجماعية
يُعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على نطاق واسع من قبل علماء الإبادة الجماعية الدولية. أقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، المؤلفة من أبرز الخبراء العالميين في مجال الإبادة الجماعية، بالإجماع قرارًا رسميًا يؤكد حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن. وبحسب الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية «يحتوي كل كتاب عن دراسات مقارنة للإبادة الجماعية في اللغة الإنجليزية على جزء حول الإبادة الجماعية للأرمن. فالنصوص الرائدة في القانون الدولي للإبادة الجماعية مثل الإبادة في القانون الدولي للخبير وليام شاباس تستشهد بالإبادة الجماعية للأرمن كنذير لمحرقة اليهود وسابقة للقانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، حيث أشار الفقيه البولندي رافائيل ليمكين، عندما صاغ مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1943، إلى الإبادة التركية للأرمن والإبادة النازية لليهود على أنها أمثلة محددة لما كان يقصده بالإبادة الجماعية». قتل الأرمن هو إبادة جماعية على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية. ألقى 126 من كبار علماء المحرقة بما في ذلك إيلي فيزيل ويهودا وقد ألقى باور بياناً في صحيفة نيويورك تايمز في يونيو من عام 2000 يُعلن فيه «الحقيقة التي لا تقبل الجدل حول الإبادة الجماعية للأرمن» وقاموا بالحث الديمقراطيات الغربية على الاعتراف بها. كما «أكدت مؤسسة المحرقة والإبادة الجماعية في القدس، ومعهد دراسة الإبادة الجماعية، الحقيقة التاريخية للإبادة الجماعية للأرمن». وهناك أيضًا عدد من الفحوص القانونية الصارمة، بما في ذلك تقرير لجنة الحرب لعام 1919، وتقرير الأمم المتحدة لجرائم الحرب لعام 1948، وتقرير الإبادة الجماعية للأمم المتحدة لعام 1979 (تقرير رهاشيانكيكو)،  وقرار محكمة الشعب الدائم (1984)، وتقرير الإبادة الجماعية لعام 1985 للأمم المتحدة (تقرير ويتاكر)،  والمذكرة القانونية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية (2003).
يلاحظ المؤرخ ستيفان إيريج أن الإبادة الجماعية للأرمن كانت جزءًا من عصور ما قبل التاريخ في محرقة اليهود، وأنه بعد عشر سنوات فقط من صعود هتلر إلى السلطة، انتهى النقاش الألماني حول الإبادة الجماعية في عام 1919، مع مبررات الإبادة الجماعية والدعوة لطرد اليهود. يسجل جزء من الخطاب الذي ألقاه هتلر إلى قادة فيرماخت في أوبرسالزبرغ أنه يسأل خلال خطابه «من، بعد كل شيء، يتحدث اليوم عن إبادة الأرمن؟». وتنبئ المؤرخة مارغريت إل أندرسون: «ليس لدينا سبب للشك في أن هذه الملاحظة حقيقية، كل من الهجوم والدفاع يخفيان حقيقة واضحة» أن الإبادة الجماعية الأرمنية قد حققت«مكانة مبدعًا... كقمة الفظائع التي يمكن تخيلها في عام 1939»، وأن هتلر استخدمها لإقناع الجيش الألماني بالالتزام وأثار الإثارة الجماعية قدراً كبيراً من «الحديث»، أنه لا يوجد هناك عواقب وخيمة على أمة ترتكب الإبادة الجماعية.
الإبادة الجماعية العثمانية المتأخرة
تقول نظرية الإبادة الجماعية العثمانية المتأخرة، وهي نظرية تاريخية جغرافية، أنَّ الإبادة الجماعية للأرمن واليونانيين والآشوريين/السريان كانت حدثًا واحدًا وليست أحداثًا منفصلة، وتتضمن أحيانًا المذابح الحميدية السابقة بحق الأرمن أو عمليات ترحيل الأكراد (1916–1934). على الرغم من أن بعض المؤرخين والمصادر، بما في ذلك الإبادة الجماعية لثلاثين عامًا، يصفون هذا الحدث بأنه إبادة جماعية للمسيحيين، ويجب أن تُفهم على أنها حدث واحد استهدف جميع الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية. وفقاً للمؤرخين بيني موريس ودرور زئيفيي فقد عاش خمسة ملايين مسيحي عاشوا في الأراضي التي أصبحت تركيا عام 1894 (20 في المائة من السكان)، ولم يبق منهم سوى عشرات الآلاف في عام 1924، حيث قُتل ما لا يقل عن مليوني مسيحي. وحدد بعض المؤرخين الأصولية الدينية كأسباب رئيسية للإبادة الجماعية، والتي كان هدفها تأسيس دولة إسلامية نقية.
بالمقابل وفقًا لدومينيك جيه شالر ويورغن زيمرير، فإن مثل هذه النظرية «تتجاهل العنف الهائل الذي مارسته تركيا الفتاة ضد غير المسيحيين». يقول أوغور أوميت أنجور أن العنف الجماعي في أواخر الدولة العثمانية وخلفائها يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مذبحة أضنة بحق السكان الأرمن المسيحيين، واضطهاد المسلمين في البلقان أثناء الانكماش العثماني، والإبادة الجماعية للأرمن، والإبادة الجماعية الآشورية/الإبادة الجماعية السريانية، ومذابح كوتشغيري ضد الأكراد عام 1921، والإبادة الجماعية اليونانية، و«العنف ضد الأكراد من ثورة الشيخ سعيد عام 1925 إلى مذبحة ديرسم عام 1938»، وبوغروم تراقيا 1934 ضد المواطنين اليهود الأتراك، وخلال مذبحة اسطنبول عام 1955 ضد اليونانيين والأرمن في مدينة إسطنبول.
الاعتراف الدولي
رداً على استمرار إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من قبل الدولة التركية، دفع ذلك العديد من الناشطين في مجتمعات الشتات الأرمني من أجل الاعتراف الرسمي من الإبادة الجماعية للأرمن من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. وقد اعتمد أكثر من 31 بلداً وحوالي 49 ولاية أمريكية قرارات الاعتراف بالإبادة الأرمنية كحدث تاريخي ووصف الأحداث بالإبادة الجماعية. في 4 مارس 2010، صوتت لجنة من الكونغرس الاميركي بفارق ضئيل بأن الحادث كان في الواقع إبادة جماعية؛ في غضون دقائق أصدرت الحكومة التركية بيانا تنتقد «هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها». وفي أكتوبر عام 2019 أقرّ مجلس النواب الأمريكي الاعتراف رسمياً بالقتل الجماعي للأرمن على أيدي القوميين الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى باعتباره «إبادة جماعية». اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 أبريل 2021 أن مذابح الأرمن في أوائل القرن العشرين كانت إبادة جماعية.
في تباين مع تركيا، وأذربيجان، وباكستان، التي لا تعترف بأرمينيا كدولة أصلاً، إنكار الإبادة الأرمنية ممنوع رسمياً في فرنسا، وسويسرا، واليونان، وقبرص، وسلوفاكيا. اعتباراً من عام 2015، قامت حكومات وبرلمانات من 31 بلدًا، بما في ذلك روسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، وكذلك 49 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الأمم المتحدة؛ بالاعتراف بأن الأحداث التي حصلت للأرمن كانت إبادة جماعية.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، ويشير الباحثون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من خلالها عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست. وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.
المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية
<div style="float:left; width:300px; background:#f0f0f0; padding:0.7em; margin-left:1em; font-size:0.9em;"> قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، 24 أبريل 1998: «نحتفل اليوم بالذكرى السنوية لما أطلق عليه أول إبادة جماعية في القرن العشرين، ونحن نحيي ذكرى الضحايا الأرمن لهذه الجريمة ضد الإنسانية». المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، (1987، 2000، 2002، 2005 ) ومجلس أوروبا، ومجلس الكنائس العالمي، ومنظمة حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان التركية، وميركوسور، وجمعية الشبان المسيحيين، واتحاد اليهود الإصلاحيين.
في عام 1997 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية قراراً يعترف بالإجماع بالمجازر العثمانية بحق الأرمن بأنها إبادة جماعية. كما وأيد القرار على اعتبار مذابح الأرمن إبادة جماعية أكاديميين وعلماء مرموقين أمثال روجر سميث جورج؛ إسرائيل تشارني (الجامعة العبرية، القدس)؛ هيلين فين، وفرانك شالك (جامعة كونكورديا، مونتريال)؛ بن كيرنان (جامعة ييل)؛ ومارك ليفين (جامعة وارويك، المملكة المتحدة)؛ رودا هوارد (جامعة ماكماستر، كندا)، مايكل فريمان (جامعة إسكس، المملكة المتحدة)، جونار هينسون (جامعة بريمن، ألمانيا) وغيرهم. وفي 5 أكتوبر 2007 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية ثلاثة اعتراف تشمل أيضاً مذابح آشورية والمذابح بحق اليونانيين البنطيين التي قامت بها الدولة العثمانية على أنها إبادة جماعية. وأطلقت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أن الحملة العثمانية التي قام بها الأتراك ضد الأقليات المسيحية في الإمبراطورية بين عامي 1914 وعام 1923 هي إبادة جماعية.
في سنة 2015 صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على قرار حول الاعتراف في مذابح الأرمن، بمناسبة الذكرى المئوية ما حرص النواب الأوروبيون على مطالبة كافة الدول الأوروبية بالاعتراف بمذابح الأرمن على أنها عملية إبادة جماعية. كما اعترف الرئيس الألماني يواكيم غاوك بـ"الإبادة" الارمنية، مشدداً على "مسؤولية جزئية" لبلاده في ما حدث. وقال غاوك خلال حفل ديني نظم في برلين عشية الذكرى المئوية للمجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن وبعض الشعوب الأخرى الأصلية في آسيا الصغرى بين عامي 1915 و1917 "يجب علينا نحن الألمان القيام بعملنا وحفظ هذه الذاكرة من الضياع”، مؤكداً على أن "مسؤولية جزئية أو حتى تواطؤا محتملاً في إبادة الأرمن" حدث من قبل الألمان.
دول
الدول ذات السيادة التي تعترف رسميًّا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأرجنتين (قانونين وثلاثة قرارات   ) وأرمينيا، وبلجيكا، وكندا (1996، 2002، 2004 ) وتشيلي، وقبرص، وفرنسا،      واليونان، وإيطاليا، ولتوانيا، ولبنان، وهولندا، وبولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، والسويد، سويسرا، وأوروغواي (1965، 2004 ) والفاتيكان، بوليفيا (2014)، وفنزويلا، والبرازيل (2015)، وبلغاريا (2015)،  وجمهورية التشيك (2015)، وألمانيا (2015)،  ولوكسمبورغ، وسوريا، والنمسا (2015)، وباراغواي (2015)، وليبيا (2019)، والبرتغال (2019)، والولايات المتحدة (2019).
العديد من الدول الأخرى، والأكثر جدلاً منها الولايات المتحدة في السابق (والتي تم الضغط عليها من قبل قسم الحكومة التركية المختص بالضغط السياسي، وإسرائيل، وفي الماضي رابطة مكافحة التشهير)،   قاموا قصداً بتفادي الاعتراف بها كإبادة لكي لا يؤذوا علاقاتهم مع تركيا. ولكن في 2016 قام الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير بالاعتراف بشكل واضح بصحة الإبادة الأرمنية، وجزم أن الرابطة تؤيد اعتراف الولايات المتحدة بها. وتعترف حوالي 49 من أصل 50 ولاية -جميعها ما عدى ولاية مسيسيبي- بالإبادة الأرمنية. ودفعت الحكومة التركية ملايين الدولارات من أجل ممارسة ضغط سياسي في واشنطن في العشر سنوات الماضية، الكثير منها مركزاً على قضية الإبادة الأرمنية، وقامت في الماضي بتهديد السياسيين في الدول الأخرى بالقصاص الشديد لكي تمنعهم من أن يستعملوا كلمة إبادة جماعية. لقد تم أيضاً اتهام جمهورية تركيا بمحاولة تهديد وإسكات الصحفيين الاستقصائيين الأجانب والباحثين في مجال الإبادة الجماعية.
في عام 2019 أقرّ مجلس النواب الأمريكي الاعتراف رسمياً بالقتل الجماعي للأرمن على أيدي القوميين الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى باعتباره «إبادة جماعية»، وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه يشرفها الانضمام إلى زملائها في «إحياء ذكرى واحدة من أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية». وذكر القرار أنّ للولايات المتحدة «تاريخ فخور» في الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وإدانتها، من خلال الاعتراف بمقتل 1.5 مليون أرميني على يد الإمبراطورية العثمانية من عام 1915 إلى عام 1923، فضلاً عن تقديم الإغاثة للناجين من حملة الإبادة الجماعية ضد الأرمن واليونانيين والآشوريين والكلدانيين والسريان والآراميين، والموارنة وغيرهم من المسيحيين. وأقر مجلس النواب الأمريكي بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بما يعرف «بالإبادة الأرمنية»، وهي خطوة أغضبت الحكومة التركية.
ولايات وأقاليم
المناطق أو المحافظات التي تعترف بالإبادة الأرمنية تشمل: خمسة مناطق اقليمية في إسبانيا وهي اقليم الباسك واقليم كتالونيا وأرغون وجزر البليار ونبرة،  واقليم القرم في أوكرانيا، ونيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا،  وكيبك في كندا، وحوالي 49 ولاية في الولايات المتحدة الاميركية، وولاية نيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، وتعترف كل من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وإنجلترا وويلز بالإبادة الجماعية للأرمن.
كما كان هناك تحرك من جانب الناشطين في بلغاريا من الاعتراف بالإبادة الجماعية، وتم التصويت عليه. بعد وقت قصير من قرار البرلمان عدد من البلديات في بلغاريا وافقت على قرار للاعتراف بالإبادة الأرمنية. وقد صدر القرار في مدينة بلوفديف أولاً تلاها بورغاس، وروسه، وستارا زاغورا، وغيرها من المدن.
آخرون
عدد من وسائل الإعلام التي تعترف رسميًا بالإبادة الأرمنية أهمها: نيويورك تايمز، وأسوشيتد برس، ولوس انجيلوس تايمز وغيرها.
في يوم 15 يونيو 2005 أقر البرلمان الألماني قراراً: «يكرم فيه ذكرى ضحايا العنف والقتل والطرد في صفوف الشعب الأرمني من قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى». القرار الألماني ينص أيضا: «إن البرلمان الألمان يعبر عن استيائه من تصرفات حكومة الدولة العثمانية بشأن تدمير شبه كامل للمجتمعات الأرمنية في الأناضول، وكذلك عن الدور المخزي للرايخ الألماني في عدم مواجهة طرد والإبادة المنظمة ضد الأرمن. فالنساء والأطفال والمسنين في فبراير عام 1915 كانو قد أُرسلوا في مسيرات الموت باتجاه الصحراء السورية». العبارات «طرد وإبادة منظمة» أدى إلى «تدمير شبه كامل للأرمن» يكفي في أي لغة لتصل إلى اعتراف رسمي إلى الإبادة الجماعية للأرمن، وأن لم يعترف بالأحداث بشكل رسمي في ألمانيا كعميلة إبادة جماعية، إلا أن القرار ذو أهمية كونه أيضاً يقدم أيضا اعتذار عن المسؤولية الألمانية في عدم التدخل.
لعبت بعض القبائل الكردية دوراً في الإبادة الجماعية، كما كانت أداة هامة تستخدمها السلطات العثمانية لتنفيذ عمليات القتل. في الآونة الأخيرة اعترف واعتذر عدد من المثقفين الأكراد والأحزاب الكردية الرئيسية مثل الحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني، باسم أسلافهم على عمليات القتل والفظائع والتهجير تجاه الأرمن والآشوريين من قبل بعض القبائل الكردية خلال عهد الدولة العثمانية.
في 2 يونيو 2016 تبنى البرلمان الألماني، قراراً بعنوان «إحياء ذكرى إبادة الأرمن وأقليات مسيحية أخرى بعد 101 عام»، وصف الجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن في الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية. وصوّت النواب الألمان بغالبية ساحقة، على قرار يعترف بإبادة الإرمن في عهد الدولة العثمانية، وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها وتأييدها لموقف حزبها الداعي للاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن على يد قوات الحكومة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
في عام 2019 وقعّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراراً بتخصيص 24 أبريل نيسان كل عام لإحياء ذكرى قتلى الأرمن. وفي أبريل من عام 2019 أيد البرلمان الإيطالي بأغلبية قرراً يدعو الحكومة إلى «الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن، وإعطائها اهتماماً دولياً».