تاريخ_تركيا_الدستوري
دستور 1924
شكَّل مجلس الشعب لجنةً مثل لجنة القانون الأساسي مع حاجته لدستور أكثر تفصيلًا، ويُلبي الاحتياجات الجديدة بعد حرب التحرير وهو دستور 1924. استفاد مجلس الشعب من خاصية القوة التأسيسية مع عدم وجود أي مادة في دستور 1921 تتعلق بالتعديل الدستوري، وأعلن أن إجمالي عدد الأعضاء يحتاج لتصويت الثُلُثَيْن. وبعد أن أعدت اللجنة مُسودة الدستور مُستفيدةً من دستورَي بولندا والجمهورية الفرنسية الثانية، نوقشت في المجلس. تمت الموافقة عليها طبقًا للقانون رقم 491 الصادر في 20 إبريل عام 1924 مع تعديل بعض موادها. حافظ دستور 1924 علي نظام حكومة المجلس الذي يُحقق وحدة القوات وفقًا لمبدأ الحكم القومي (المادة الثالثة). تقع السُلطة التشريعية في يد المجلس، والسُلطة التنفيذية في يد هيئة الوكلاء التنفيذيين (المادة الرابعة). ويُمكن للمجلس أن يُراقبَ هذه الهيئة وأن يعزلها. السُلطة التشريعية تقع في يد هيئة تتشكلُ من مجلس الشعب التركي وحده. يُنتَخَب أعضائها كل أربعة أعوام. يُشكل رئيس الجمهورية والوزراء القوة الإدارية. ينتخب مجلس الشعب التركي رئيس الجمهورية من بين أعضائه كل أربع سنوات. وكان تصديق رئيس الجمهورية علي الوزراء كافيًا كي يبدأوا عملهم، وليس من الضروري تصديق المجلس عليهم. يقع القضاء في يد المحاكم المُستقلة باسم الأمة. يتضمن الدستور الحقوق والحريات الفردية والجماعية فقط تحت عنوان (قانون الأتراك العمومي)(المادة الثامنة)، ولا يتضمن الحقوق الاجتماعية. ولا يُمكن إلغاء القوانين المُناهضة للدستور. في فترة دستور 1924 الذي ظل مُفعلًا من عام 1924 حتي عام 1960، اختلف النظام السياسي الفعلي عن نظام حكم المجلس الذي يراه الدستور. وحتي عام 1945 لم يكن هناك حزب حاكم إلا حزب واحد هو حزب الشعب الجمهوري. لم تكن القوة السياسية في يد المجلس وإنما كانت في يد مديري الحزب والحكومة علي وجه الخصوص. ولم يكن نظام الحزب يُعطِي للمجلس سُلطة الإشراف علي ما تقوم به الحكومة من إجراءات، فحل حكم الحزب الواحد محل حكم الدستور، وحلت سيادة الحكومة محل سيادة المجلس. لقد تعرض نظام التحزب في تركيا لتوقف استمر حتي عام 1946 مع مجلس الشعب التركي الثاني الذي مارس مهامه في عام 1923. أسس كل من جلال بيار، وعدنان مندرس، وفؤاد كوبرلو، ورفيق كورالتان الحزب الديمقراطي بالإذن الذي حصلوا عليه في 7 يناير عام 1946. أُجريت الانتخابات التي كان من المُقرر إجرائها في عام 1947 في يوم 21 يوليو عام 1946. فحصل حزب الشعب الجمهوري علي 402 مقعد، والحزب الديمقراطي علي 54 مقعدًا، والمستقلون علي 8 مقاعد في مجلس الشعب التركي. وقبل انتخابات عام 1950 صدر قانون انتخابي لأعضاء البرلمان الجدد في العام ذاته. وفي هذا القانون الانتخابي حل التصويت السري محل العد المفتوح ومبادئ الإشراف القضائي. وفي انتخابات 14 مايو عام 1950 حصل الحزب الديمقراطي علي 53.49% من الأصوات أي حصل علي 408 مقعد، وحصل الحزب الشعبي الجمهوري علي 39.98% من الأصوات أي حصل علي 69 مقعدًا، وحصل حزب الأمة علي 3.03% من الأصوات أي حصل علي مقعد واحد، وحصل المُرشحون المُستقلون علي 3.40% من الأصوات أي حصلوا علي 9 مقاعد. تعرض دستور 1924 للتعديل سبع مرات. بمُقتضي التعديل الأول الذي تم في عام 1928 حُذِفَت العبارات الدينية الموجودة في الدستور. وجاء التعديل الثاني الذي تم في عام 1931 مع ضرورة إعطاء الميزانية لمجلس الشعب التركي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدأ العام المالي. وبمُقتضي التعديل الثالث الذي تم في عام 1934 أُعطي للنساء حق الانتخاب والترشح للانتخابات. وبمُقتضي التعديل الرابع الذي تم في عام 1937 تضمن الدستور المبادئ الستة لحزب الشعب الجمهوري ومن ثَم أصبحت حكمًا دستوريًا، وبناءً علي هذا ظهرت الاستشارية السياسية في كل وزارة لكن حدث تعديل آخر في نفس العام (التعديل الخامس) بمُقتضاه أُزيلت هذه الاستشاريات غير المُجدِية. أمَّا التعديلان السادس الذي تم في عام 1945، والسابع الذي تم في عام 1952 مُتعلِقان بلغة الدستور، فبمُقتضي التعديل الأول تُرجم الدستور من اللغة العثمانية إلي اللغة التركية الحديثة، وبمُقتضي التعديل الثاني والأخير تُرجم إلي اللغة العثمانية القديمة مرة أُخري. ظل هذا الدستور الذي تعرض لسبعة تعديلات مُفعلًا حتي عام 1960. وأصبح غير مُفعل نتيجة للتدخل العسكري الذي وقع في 27 مايو عام 1960.