المسيحية_في_الفلبين
الاستقلال والعصور الحديثة
ينص دستور الفلبين لعام 1987 على أنَّ «الفصل بين الكنيسة والدولة مصون، ولا يجوز سن أي قانون فيما يتعلق بإعلان الدين كدين الدولة، أو يحظر الممارسة الحرة له. ويُسمح إلى الأبد بممارسة العبادة الدينية بحرية دون أي شكل من أشكال التمييز أو التفضيل. ولا يُشترط أي اختبار ديني لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية». وبحسب خواكين بيرناس، اليسوعي الفلبيني المتخصص في القانون الدستوري، هناك قضايا معقدة ومحاولات عديدة عرضت على المحكمة لاستخدام الفصل بين الكنيسة والدولة ضد الكنيسة الكاثوليكية، لكنه حقيقة أن حاول فرديناند ماركوس أن يفعل ذلك لا ينكر صحة الفصل بين الكنيسة والدولة. عندما تم أعلان قانون الأحكام العرفية في الفلبين من قبل الديكتاتور فرديناند ماركوس، تغيرت العلاقات بين الكنيسة والدولة بشكل كبير، حيث عارض بعض الأساقفة صراحةً قانون الأحكام العرفيَّة، وكانت نقطة التحول في عام 1986 عندما ناشد رئيس المؤتمر الأسقفي الفلبيني حينها رئيس أساقفة سيبو الكاردينال فيدال ريكاردو الفلبينيين والأساقفة للتظاهر ضد الحكومة والنتيجة المزورة للانتخابات المفاجئة؛ وقام بتأييد الخطوة أيضًا رئيس أساقفة مانيلا الكاردينال جيمي سين، والذي بث عبر إذاعة فيريتاس المملوكة للكنيسة دعوة الناس لدعم المتمردين المناهضين للنظام، وأصبح رد الشعب يعرف باسم الثورة الفلبينية 1986 والتي أطاحت بالديكتاتور فرديناند ماركوس. حيث تجمع الناس بدعوة من قبل رئيس الأساقفة في مانيلا الكاردينال خايمي سين، دعمًا لقادة المعارضة وتظاهروا في إيدسا. وخلال مواجهة الاحتجاجات الواسعة والانشقاقات العسكرية، هرب فرديناند ماركوس وحلفاؤه إلى هاواي وإلى المنفى. وأُعترف بكورازون أكينو كرئيسة للبلاد. في عام 1995 استضافت مانيلا أيام الشبيبة العالمية والذي حضره خمسة ملايين شخص، وهو حدث معترف به باعتباره أكبر حشد على الإطلاق من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وكانت هذه هي المرة الأولى لدولة آسيوية تقوم باستضافة هذا الحدث، وترأس البابا يوحنا بولس الثاني هذا الحدث، وكانت هذه الزيارة البابوية الأخيرة في البلاد في القرن العشرين والألفية الثانية. في عام 2001 أعرب الكاردينال جيمي سين عن استياءه على مزاعم الفساد ضد جوزيف استرادا الرئيس الفلبيني. أثارت دعوته نشوب ثورة، واستقال استرادا بعد خمسة أيام من الاحتجاجات المستمرة. في 28 أبريل من عام 2004 نقضت المحكمة العليا في الفلبين حكم محكمة أمرت فيه خمسة زعماء دينيين بالامتناع عن تأييد مرشح لمنصب انتخابي. وتحتفظ الكنيسة والدولة اليوم بعلاقات ودية بشكل عام رغم اختلاف الآراء حول قضايا محددة، ومع ضمان الحرية الدينية في الفلبين، بقي رجال الدين الكاثوليك لاعبين هامين في الساحة السياسيَّة ومصدر للنفوذ المعنوي وخاصةً خلال الانتخابات. لا يزال المرشحين السياسيين يحظون بشكل عام بدعم رجال الدين والزعماء الدينيين، رغم أن هذا لا يضمن النصر. ولا يزال تأثير الكنيسة كبير على سياسة الدولة الداخلية، حيث ومراعاة للعقائد الكاثوليكية يُعتبر الطلاق محرمًا بقوة القانون في الفلبين. معظم الفلبينيين من المتدينين، وتحظى الفلبين بمعدل مرتفع من حيث حضور القداس والتدين. وفي تعداد عام 2015 كان أكثر من 90% من السكان من المسيحيين؛ وانتمى حوالي 80% إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في حين انتمى حوالي 10% إلى الطوائف المسيحية الأخرى، مثل الكنيسة المستقلة الفلبينية، وكنيسة إغليجا ني كريستو، وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والكنيسة السبتية، وكنيسة المسيح المتحدة، وشهود يهوه، والكنيسة الأرثوذكسية. تعد الفلبين واحدة من دولتين تغلب عليهما الكاثوليكية في آسيا، الأخرى هي تيمور الشرقية. في يناير من عام 2015 قام البابا فرنسيس بزيارة حبرية للفلبين وترأس قداساً في 18 يناير من نفس العام في العاصمة الفلبينية مانيلا، وحضرته حشود غير مسبوقة من المصلين الكاثوليك، ووفقاً لتقديرات المسؤولين في المدينة، فإن ستة ملايين شخص حضروا القداس أو اصطفوا في طريق مرور البابا إلى متنزه «ريزال بارك»، حيث أقيم القداس. ويُعتقد أن هذا الرقم يفوق عدد المصلين، الذين احتشدوا في القداس الذي ترأسه البابا يوحنا بولس الثاني في الفلبين عام 1995. وقال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس خصص جزءاً من القداس لضحايا إعصار هايان، الذي دمر الفلبين عام 2013. يذكر أن البابا يوحنا بولس الثاني اجتذب حشودًا كبيرة كانت باستمرار في أسفاره، وقيل أن بعضها كان أكبر تجمع للبشرية على الإطلاق مثل أيام الشبيبة العالمية في مانيلا والذي حضره خمسة ملايين نسمة، وقد اقترح البعض تثيبت ذلك كأكبر تجمع مسيحي في التاريخ، وعلى كل فإن كلا الرأيين لم يثبتا رسميًا بعد.