cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
تاريخ نظام العد الهندي العربي
نظام العد العشري
خلال فترة إمبراطورية جوبتا (أوائل القرن الرابع الميلاديّ وحتى آواخر القرن السادس)، تطوَّرت أرقام جوبتا من أرقام براهمي وانتشرت في مناطق واسعة بواسطة غزوات إمبراطوريّة جوبتا لهذه المناطق. وفي بدايات القرن السابع تطوَّرت أرقام جوبتا إلى أرقام ناجاري.
تطوره في الهند
خلال الفترة الفيدية (1500-500 قبل الميلاد) تطوَّر استخدام النظام العددي والعمليات الحسابيّة الأساسيّة شمالي الهند، بدافع الإنشاء الهندسي لمذابح النار ولأغراض الفلك. وقد تطلَّب علم الكونيات الهندوسيّ إتقان أعداد كبيرة جداً كالـكالبا (عمر الكون) والذي يساوي 4.320.000.000 سنة و «مدار السماء» والذي يساوي 18.712.069.200.000.000 يوجاناس. في تلك الفترة تم التعبير عن الأعداد باستخدام «طريقة تدوين الأعداد المُسمَّاة ذات القيمة المعتمدة على الخانة» وذلك باستخدام أسماء قوى للرقم 10 مثل داسا و شاثا و ساهاسرا و أيوتا و نيوتا و بريوتا و أربودا و نياربودا و سامودورا و مادهيا و أنتا و بارادا إلخ، ويُمثِّلُ آخرها الاسم المُعطى للتريليون.(1012) على سبيل المثال، كان يتم التعبير عن الرقم 26.432 بالتالي «2 أيوتا، 6 ساهاسرا، 4 شاثا، 3 داسا، 2». وفي النص البوذي لاليتافيستارا يُقال أن بوذا قد روى مخطط الأرقام حتى الرقم 1053.
تضمَّنت أشكال الأرقام في نقوش أشوكا في النص البراهمي (منتصف القرن الثالث قبل الميلاد) إشاراتٍ منفصلة للأعداد من 1 إلى 9 و10 إلى 90 و100 إلى 1000. بينما كانت تُمثَّل مُضاعفات 100 و1000 بتعديل (أو «تشفير») رمز العدد باستخدام إشارة للعدد المضروب به. هذه الأرقام المُشفَّرة مثلت بشكل مباشر أرقام الأعداد ذات القيمة المعتمدة على الخانة المُسمَّاة واستخدمت شفهياً. كما استمر استخدامها في النقوش حتى نهاية القرن التاسع.
ابتكر أبريهاتا في نصِّه الإبداعي عام 499 ميلادي نظام رقميّ موضعيّ جديد، باستخدام الأحرف الساكنة السنسكريتية للأرقام الصغيرة والأحرف الصوتيّة (أحرف العلة) لقوى العدد 10. وباستخدام هذا النظام بات من الممكن التعبير عن أرقام حتى مليار (بليون) باستخدام باستخدام عبارات قصيرة مثلاً khyu-ghṛ تعبِّرُ عن العدد 4.320.000. لم يشتهر هذا النظام، لأنه أنتج عبارات غير قابلة للّفظ، ولكن من المحتمل أن يكون قد أدَّى إلى وضع أساس لصياغة نظام أرقام موضعيّ (يُدعى dasa-gunottara داسا-غونوتارا، أس 10) من قِبل علماء الرياضيات فيما بعد. وقد وُضِع فيما بعد (بعدة قرون) مخطط كاتابايادي katapayadi أكثر أناقةً ويُمثِّل نظام القيمة المعتمدة على الخانة بما فيه الصفر.
الأعداد ذات القيمة المعتمدة على الخانة بدون الصفر
استُخدم في النصوص والنقوش الأرقام بطريقة تدوين القيمة المُسمَّاة المعتمدة على الخانة، وبدءاً من القرن الأول الميلادي، تم توظيف طريقة تدوين أكثر فعالية في العمليات الحسابيّة. تم تنفيذ حسابات على ألواح الطين المُغطاة بطبقة رقيقة من الرمل، وهو ما يُفسِّرُ مصطلح دهولي كارانا dhuli-karana بالنسبة للحسابات الأعلى. يعتقد كارل مينينغر أنه في مثل هذه الحسابات، توجَّب على الهنود أن يستغنوا عن الأعداد المُشفَّرة وأن يكتبوا تسلسل أرقام للتعبير عن الأعداد. فُسِّر الصفر باعتباره «خانة مفقودة» بنقطة. تُعتبر مخطوطة بخشالي المخطوطة الوحيدة ذات الأمثلة المعمولة والمتاحة (على الرغم من كون المخطوطة المتاحة نسخة عن الأصليّة التي كتبت ما بين القرن الرابع والقرن السابع ميلاديّ)، واستُخدم في هذه المخطوطة نظام القيمة المعتمدة على الخانة مع نقطة للدلالة على الصفر. دُعيت النقطة بـshunya-sthāna بمعنى «الخانة الفارغة». كان هذا الرمز يُستخدم أيضاً في التعابير الجبريّة للمجهول (كما هو الحال في رمز الجبر الحديث (س بالعربيّة)). على أي حال، فإن تاريخ مخطوطة بخشالي ما يزال قيد النقاش.
يمكن رؤية مراجع نصيّة تتعلَّق بنظام القيمة المعمتدة على الخانة بدءاً من القرن الأول الميلاديّ وصاعداً. يقول الفيلسوف البوذي فاسوباندو في القرن الأول «عندما تكون قطعة العد الطينيّة [ذاتها] في خانة الآحاد فإنها ترمز إلى واحد، وعندما تكون في خانة المئات فإنها ترمز إلى مئة». وفي تعليقٍ على اليوغا سوترا لباتانجالي يعود إلى قراءات القرن الخامس، «الخط في خانة المئات [يشير إلى] مئة، وفي خانة العشرات عشرة، وفي خانة الآحاد [يشير إلى] واحد، كما هو الحال بالنسبة للمرأة الواحدة، يمكن أن تُدعى أماً وابنةً وأختاً».
طُبق أيضاً نظامٌ يُدعى bhūta-sankhya بهوتا-سانخيا («أرقام شيئية» أو «أرقام ملموسة») لتمثيل الأعداد في الأبيات السنسكريتيّة، باستخدام مفهوم تمثيل الرقم ليقوم مقام الرقم نفسه. وقد اشتمل النص الجاني المُعنون بـLokavibhaga بتاريخ 458 ميلادي، اشتمل على إشارة لما سبق
وهو ما يعني «خمس فراغات، بعدها اثنين وسبعة، والسماء، وواحد وثلاثة والشكل» وهو ما يشير إلى العدد 13.107.200.000. استخدمت الأرقام الشيئية على نطاق واسع في القرن السادس وصاعداً، خصوصاً بعد فارهامييرا (575 م). وقد مُثِّلَ الصفر في هذه الأعداد بـ«الفراغ» sunya أو الفضاء السماوي ambara akasha. في المقابل، اِستُخدمت النقطة مكان الصفر في الأعداد المكتوبة، وقد أُشير إليها باسم sunya-bindu.
الأعداد ذات القيمة المعتمدة على الخانة
كتب عالم الفلك والرياضيات براهماغوبتا نصَّه الإبداعي المُعنون بـ«براهما فوتا سيندهانتا» الذي حرَّف العرب عنونه وغدا «السندهند» وقد احتوى هذا الكتاب على أول معالجة رياضيّة للصفر. فقد عرَّف الصفر بأنه نتيجة طرح العدد من نفسه، كما فرض أرقام سلبيّة وناقش خصائصها عند إجراء عمليات الحسابيّة عليها. وقد أطلق على الصفر اسم shunya بمعنى الفراغ، وقد استخدم هذا المصطلح سابقاً للإشارة إلى الخانة الفارغة في نظام الأعداد ذات القيمة المعتمدة على الخانة والمكون من 9 أرقام. وقد قدَّم هذا منظوراً جديداً للِـshunya-bindu كعدد ومهَّد الطريق للتطور النهائي لرقم الصفر. وقد استمر استخدام النقطة لمئة عام على الأقل بعد هذه الفترة، وقد نُقلت إلى جنوب شرق آسيا والجزيرة العربيّة. وقد حافظ نص شارادا في كشمير على النقطة كرمز (رقم) مُمثِّلٍ للصفر حتى اليوم.
بحلول نهاية القرن السابع، بدأ ظهور الأعداد العشريّة في نصوص جنوب شرق آسيا والهند. وقد قال بعض العلماء بأنها ظهرت أبكر من ذلك. جديرٌ بالذكر، أن العديدين يستشهدون أيضاً بهبة عبارة عن صفيحة نحاسيّة في مانكاني تحمل الأرقام 346 (الموافق 594 ميلاديّ). ولكن وثوقيَّتها لا تزال محل شك. إن أول ذكر لا جدال فيه للصفر ورد في نصٍ عام 876 ميلاديّ، وقد احتوى هذا النص على العدد "270" مدوَّناً بطريقة قريبة إلى طريقة تدويننا الحاليّة. على الرغم من استخدام الأرقام البراهمية القديمة والأرقام العشريّة الحديثة في القرنين الثامن والتاسع الميلاديّ، ظهر الصفر في هذه النصوص ذاتها.
تبني العرب للنظام
وذكر القفطي في ’’إخبار العلماء بأخبار الحكماء ‘‘:
من الراجح أن هذا العمل أو الكتاب هو كتاب عالم الرياضيات الهندي براهماغوبتا، المسمى بالسندهند، وكان قد كتبه عام 628. وبغض النظر عن صحة ما في كتاب السندهند، فإنه من المؤكد أن الأرقام الهندية استخدمت في هذا الكتاب وترجمت إلى العربية ونقلت إليها، إذ أن كل الكتب التي جاءت بعد العالم أريابهاتا وكتابه أريابهاتيا، استخدمت تلك الأرقام.
عمل أبو الحسن الإقليدسي على طريقة لتمثيل الكسور العشرية. واشتهر نظام العد هذا لاستخدام العالم الخوارزمي له بشكل محوري، الذي كتب ’’الجمع والتفريق بحساب الهند‘‘ في عام 825، وأيضاً لكتاب الكندي ’’في استعمال الأعداد الهندية‘‘، وبالإضافة لعديد من الأعمال الأخرى التي ساهمت في نشر نظام العد الهندي في الشرق الأوسط وفي الغرب.
تطور الرموز
تطورت الأرقام في بواكر أوروبا كما في الصور:
تبنيه في أوروبا
انتشرت في القرون القليلة الماضية النسخة الأوروبية من الأرقام العربية حول العالم وأصبحت النظام الأكثر شيوعاً. حتى في تلك البلدان التي تملك نظام عدٍّ خاصٍّ بها، فإن الأرقام العربية هي الأكثر استعمالاً في التجارة والرياضيات
التأثير على الحساب
وصف الرياضياتي الفرنسي بيير لابلاس (1749–1827) التطور الملحوظ في نظام العد المعتمد على الخانات قائلاً:
سلطة قضائية
السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وتعرف كذلك على أنها السلطة التي تتولى تطبيق القانون عند الفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم أو بينهم وبين أحد جهات السلطة العامة في الدولة وتعتبر السلطة القضائية ثالث سلطات الدولة ، ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وهي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.
ضمانات استقلال السلطة القضائية
تتمتع السلطة القضائية بعدد من الضمانات تعمل على ضمان استقلالها وهي:
وتتكون السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف درجاتها وأعضائها القضاة وأعضاء النيابة العامة وعادة لا تنص الدساتير على تفصيلات بشأن السلطة القضائية؛ ولكن تحيل هذه الدساتير التنظيم للقانون الذي يصدر بتنظيم جميع شؤون السلطة القضائية وأوضاعها.
أنواع القضاء
قد تتنوع جهات القضاء في كثير من الدول، ونذكر منها الأكثر رواجاً وهي:
بيتر إم. باورز
'''بيتر إم. باورز''' هو صحفي ومهندس وكاتب أمريكي، ولد في 15 مايو 1918 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، وتوفي في 27 أبريل 2003 في سياتل في الولايات المتحدة.
ريبيرا برافا
الموقع
تشترك في الحدود مع:
فارياب (قرية)
فاریاب  قرية كبيرة تتبع ناحية كوخرد  (بالفارسية: بخش كوخرد) من توابع مدينة بستك وتقع في محافظة هرمزگان في جنوب غرب إيران. تقع «قرية فارياب » في الجنوب الغربي لقرية كوهيج، وتبعد عن «مدينة بستك » بمسافة 18 كيلومتراً. يرجع تاريخ هذه القرية إلى ما قبل الإسلام. كذلك تعرف هذه القرية عند عامة الناس بــ(فارياب كوهيج).
حدود قرية فاریاب
حدود قرية فاریاب: من الشمال قرية كوهيج، ومن الجنوب نهر مهران ،من الغرب قرية ميستان ومن الشرق تنتهي بـقرية كتاب.
السكان
يبلغ عدد سكان هذه القرية حسب تعداد السكان لعام 2006 للميلاد، (1385) نسمة تشكل (145) عائلة، من أهل السنة والجماعة وعلى المذهب الشافعي. يتكلمون الفارسية باللهجة المحلية. لديهم مساجد ومدارس ابتدائية وعياده صحية حديثة.
كلمة فارياب
وطريقة الري هذه تعتمد على البحث عن المياه الجوفية أولاً ثم حفر بئر أو أكثر للتأكد من وجودها بكميات وفيرة. ومستوى قعر البئر ألام يجب أن يكون في كل الأحوال أعلى من مستوى الحقول الزراعية لضمان تدفق المياه وألا لم تكن هناك أية فائدة من تكملة إنشاء الفلج. يبلغ طول بعض الأفلاج حوالي عشرة كيلومترات وقد تكون اقل من ذلك أو أكثر وذلك يعتمد على عمق تواجد المياه في جوف الأرض وكذلك على طوبوغرافية المنطقة التي تحفر فيها القناة الأفقية وبعد المنطقة الزراعية عن المصدر الأصلي للفلج.
رشدي الكيخيا
رشدي الكيخيا (مواليد حلب، سوريا 1899 - وفيات نيقوسيا، قبرص 1987 ) سياسي سوري ومؤسس وزعيم حزب الشعب السوري، ترأس البرلمان السوري بين عامي 1949 و1951. رفض رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عده مرات.
نشأته
ولد في مدينة حلب السورية عام 1899 لأسرة حلبية عريقة و تلقى علومه في حلب. أرسله والده عام 1910 لمتابعة دراسته في بيروت بالكلية الإسلامية. ورث أملاكاً وعقارات في تركيا نتيجة ارتباطات عائلية. درس الحقوق في جامعة السوربون.
حياته السياسية
ظهر على الساحة السياسية مقاوماً تلاحقه حكومة الانتداب الفرنسي خلال الثورة السورية الكبرى عام 1925. عمل في صفوف الكتلة الوطنية منذ تشكيلها عام 1927. كان أحد الموقعين على معاهدة عام 1936 مع فرنسا. أعلن انفصاله عنها عام 1938-1939 عندما تعثرت المفاوضات مع فرنسا ورفضت التصديق على المعاهدة وساءت سمعة الكتلة بسبب التنازلات التي قدمتها. كان من أبرز الرافضين لضم لواء اسكندرون إلى تركيا. أخذ يتقدم صفوف المعارضة وفي عام 1947 ترأس الكتلة الدستورية في مجلس النواب، وفي آب (أغسطس) 1948 اتخذت هذه الكتلة اسم (حزب الشعب) وظل رئيسه حتى حلت الأحزاب، بعد قيام الوحدة السورية-المصرية، وغادر سورية للعيش متنقلاً بين تركيا ولبنان.
انتخب نائباً عن حلب في دورات عام 1936، 1943-1947-1949. وتولى وزارة الداخلية في وزارة هاشم الأتاسي في 14 أغسطس 1949 إلى 12 ديسمبر 1949 تاريخ انتخابه رئيساً للمجلس النيابي. تولى رئاسة الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور سوريا عام 1950. كان من أبرز المعارضين لنظام أديب الشيشكلي والمطالبين برحيله الذي تم عام 1954. رفض تولي منصب رئيس الجمهورية بعد الانفصال (الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة التي تشكلت نتيجة الوحدة بين سوريا ومصر) وقال عبارته الشهيرة: اليد التي وقعت وثيقة الوحدة مع مصر لن توقع وثيقة الانفصال.
وفاته
توفي رشدي الكيخيا في العاصمة القبرصيّة نيقوسيا عام 1987، ودفن في أحد مساجدها.
حق النساء في التصويت
تصويت النساء هو حق المرأة في التصويت والاقتراع بحرية في الانتخابات. ويدعى الشخص الذي يدعو إلى توسيع نطاق حق الانتخاب، ولا سيما للمرأة، منادٍ بمنح حق المرأة في التصويت. وقد حصلت النساء على حقوق تصويت محدودة في فنلندا، وأيسلندا، والسويد، وبعض المستعمرات الاسترالية، والدول الغربية في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. وتم تشكيل منظمات وطنية ودولية لتنسيق الجهود الرامية إلى الحصول على حقوق التصويت، ولا سيما التحالف الدولي لحقوق المرأة (تأسس في عام 1904، برلين، ألمانيا)، كما عملت أيضا من أجل الحقوق المدنية المتساوية للمرأة.
كانت أول دولة أوروبية تقدم حق الاقتراع للمرأة هي دوقية فنلندا الكبرى، ثم جزء من الإمبراطورية الروسية، التي انتخبت أول امرأة في العالم كعضو من أعضاء البرلمان في الانتخابات البرلمانية لعام 1907. وأعقبتها النرويج في منح المرأة حق الاقتراع الكامل في عام 1913.
وقد سنت معظم البلدان المستقلة حق الاقتراع للمرأة في حقبة ما بين الحربين، بما في ذلك كندا في عام 1917، وبريطانيا وبولندا في عام 1918، والولايات المتحدة في عام 1920. تقول ليزلي هيوم إن الحرب العالمية الأولى غيرت المزاج الشعبي:
ومن آخر المقرين بالفكرة: إسبانيا في عام 1933، وفرنسا في عام 1944، وإيطاليا في عام 1946، واليونان في عام 1952، وسان مارينو في عام 1959، وموناكو في عام 1962، وأندورا في عام 1970، وسويسرا في عام 1971 على المستوى الفيدرالي، وعلى مستوى الكانتون المحلي بين عام 1959 في كانتونات فود ونيوشاتل وعام 1991 في كانتون أبينزيل إينرهودن، وليختنشتاين في عام 1984. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من حصول النساء في البرتغال على حق الاقتراع في عام 1931، إلا أن ذلك كان مع قيود أقوى من القيود المفروضة على الرجال؛ ولم تمنح المساواة الكاملة بين الجنسين في التصويت إلا في عام 1976.
أعطت الولايات المتحدة للمرأة حقوقا متساوية في التصويت في جميع الولايات مع التعديل التاسع عشر الذي تم التصديق عليه في عام 1920. وقد أقرت كندا وعدد قليل من دول أمريكا اللاتينية حق الاقتراع للنساء قبل الحرب العالمية الثانية في حين أن الأغلبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية أعترفت بحق الانتخاب للمرأة في الأربعينات (انظر الجدول في ملخص أدناه). وآخر بلد في أمريكا اللاتينية منحت المرأة حق التصويت هي باراغواي في عام 1961. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، تم السماح للمرأة بالتصويت لأول مرة في المملكة العربية السعودية (الانتخابات البلدية).
تاريخ
في أثينا القديمة، التي كثيرا ما تم الاستشهاد بها كمكان للديمقراطية، سُمح للمواطنين الذكور فقط الذين يمتلكون الأراضي بالتصويت. وفي خلال قرون لاحقة، كانن تُحكم أوروبا عموما من قِبل الملوك، على الرغم من أشكال البرلمان المختلفة التي نشأت في أوقات مختلفة. وقد أتاحت الرتب العالية التي تعزى إلى الراهبات داخل الكنيسة الكاثوليكية لبعض النساء الحق في الجلوس والتصويت في الجمعيات الوطنية - كما هو الحال مع مختلف الطبقات العالية في ألمانيا في العصور الوسطى، التي كانت من بين أمراء الإمبراطورية المستقلين. ويتمتع خلفائهم بنفس الامتياز تقريبا في العصر الحديث.
وبدأ ظهور الديمقراطية الحديثة عموما مع حصول المواطنين الذكور على حق التصويت قبل المواطنات، إلا في مملكة هاواي، حيث أُدخل اقتراع الرجال والنساء العمومي في عام 1840. ومع ذلك، ألغى تعديل دستوري في عام 1852 تصويت النساء ووضع مؤهلات الملكية على تصويت الذكور.
في السويد، كان الاقتراع الشرطي للمرأة ساري المفعول خلال عصر الحرية (1718-1772). ومن بين المتنافسين المحتملين الأوليين على منح حق الاقتراع للمرأة جمهورية كورسيكا (1755)، وجزر بيتكيرن (1838)، وجزيرة مان (1881)، وفرانسفيل (1889)، إلا أن بعضهم لم يعمل إلا لفترة وجيزة على أنه مستقل، بينما كانت الدول الأخرى ليست مستقلة بشكل واضح.
وفي عام 1756، أصبحت ليديا تافت أول امرأة قانونية ناخبة في أمريكا الاستعمارية. وحدث ذلك تحت الحكم البريطاني في مستعمرة ماساشوستس. وصوتت في اجتماع مدينة نيو إنجلاند في أوكسبريدج، ماساشوستس، في ثلاث مناسبات على الأقل. وكان بإمكان النساء البيض غير المتزوجات من ذوي الممتلكات أن يصوتوا في نيو جيرسي من 1776 إلى 1807.
وتمكنت جميع ربات الأسر من التصويت في انتخابات عام 1792 في سيراليون، ثم في مستعمرة بريطانية جديدة، وكان ثلث النساء من أصل أفريقي.
وتمكنت الإناث المنحدرات من سلالة متمردي بونتي الذين عاشوا في جزر بيتكيرن من التصويت عام 1838. وقد تم التنازل عن هذا الحق بعد أن أعيد توطينهم في 1856 لجزيرة نورفولك (وهي الآن منطقة خارجية أسترالية).
تم زرع بذور أول اتفاقية لحقوق المرأة في الولايات المتحدة في سينيكا فولز بنيويورك في عام 1840، عندما التقت إليزابيث كادي ستانتون بلوكريتيا موت في المؤتمر العالمي لمناهضة الرق في لندن. ورفض المؤتمر تعيين موت ومندوبات أخريات من الولايات المتحدة بسبب جنسهن. وفي عام 1851، التقت ستانتون بسوزان أنتوني إحدى مؤسسي حركة الاعتدال النسائي، وسرعان ما انضم الاثنان في النضال الطويل لتأمين التصويت للنساء في الولايات المتحدة. وفي عام 1868، شجعت أنتوني النساء العاملات في مهن الطباعة والخياطة في نيويورك والمستثناة من نقابات العمال الرجال؛ لتشكيل جمعيات العاملات. وكمندوبة لدى مؤتمر العمل الوطني في عام 1868، أقنعت أنتوني لجنة العمل النسائي بالدعوة إلى الحصول على أصوات للنساء والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي. وحذف الرجال في المؤتمر الإشارة إلى التصويت. وتمكنت النساء في إقليم وايومنغ في الولايات المتحدة من التصويت اعتبارا من عام 1869. وكثيرا ما اعترضت مجموعات الاقتراع الأمريكية اللاحقة على التكتيكات، حيث كانت جمعية امتياز المرأة الأميركية الوطنية تطالب بحملة لكل دولة على حدة، وتركيز حزب المرأة الوطني على تعديل الدستور الأمريكي.
وفي عام 1881، قامت جزيرة مان، وهي إقليم تابع للحكم الذاتي التابع للتاج البريطاني، بمنح النساء حق الملكية. وبذلك قدمت أول إجراء لاقتراع المرأة داخل الجزر البريطانية.
ومن بين البلدان المستقلة القائمة حاليا، كانت نيوزيلندا أول من اعترف بحق المرأة في التصويت في عام 1893، عندما كانت مستعمرة بريطانية تتمتع بالحكم الذاتي. تم اعتماد حق التصويت غير المقيد للمرأة (لم يسمح للمرأة في البداية بالترشح للانتخابات) في نيوزيلندا في عام 1893. وبعد حركة ناجحة بقيادة كيت شيبارد، تم اعتماد قانون الاقتراع للنساء قبل أسابيع من الانتخابات العامة لذلك العام. وحصلت نساء المحمية البريطانية لجزر كوك على نفس الحق بعد فترة وجيزة وفازت نساء نيوزيلندا بصناديق الاقتراع في عام 1893.
وقد قامت المستعمرة البريطانية المتمتعة بالحكم الذاتي في جنوب أستراليا بإصدار حق الاقتراع العام في عام 1895، مما يسمح للمرأة أيضا بالوقوف في البرلمان الاستعماري في ذلك العام. واتحدت رابطة الكومنولث الأسترالية في عام 1901 مع تصويت المرأة وتوليها المناصب في بعض الولايات. ووسع البرلمان الاتحادي الأسترالي حق التصويت لجميع النساء البالغات في الانتخابات الاتحادية من عام 1902 (باستثناء النساء من السكان الأصليين في بعض الولايات).
وكانت أول دولة أوروبية تقدم حق الاقتراع للمرأة هي دوقية فنلندا الكبرى في عام 1906. وكان ذلك من بين الإصلاحات التي تمت في أعقاب انتفاضة عام 1905. ونتيجة للانتخابات البرلمانية لعام 1907، انتخب الناخبون الفنلنديون 19 امرأة كأول عضوات في برلمان تمثيلي، وأخذوا مقاعدهم في وقت لاحق من ذلك العام.
في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، فازت النساء في النرويج (1913) أيضا بالحق في التصويت، كما فعلت النساء في بقية الولايات الأسترالية. ومنحت الدانمرك حق الاقتراع للمرأة في عام 1915. وقبل نهاية الحرب، اعترفت كندا، وروسيا، وألمانيا، وبولندا بحق المرأة في التصويت. وكانت النساء البريطانيات اللواتي تجاوزن الثلاثين من العمر قد صوتن في عام 1918، والنساء الهولنديات في عام 1919، وفازت النساء الأمريكيات بالتصويت في 26 أغسطس 1920 من خلال التعديل التاسع عشر. وفازت النساء الأيرلنديات بنفس حقوق التصويت التي يتمتع بها الرجال في دستور الدولة الأيرلندية الحرة عام 1922. وفي عام 1928، فازت النساء البريطانيات بالاقتراع بنفس الشروط التي يحصل عليها الرجال، أي بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عاما أو أكثر. وقد قُدم حق الانتخاب للمرأة التركية في عام 1930 للانتخابات المحلية، وفي عام 1934 للانتخابات الوطنية. وفي الوقت الذي منحت فيه المرأة الفرنسية حق الاقتراع في يوليو 1944 من قِبل حكومة شارل ديغول في المنفى، كانت فرنسا الدولة الغربية الوحيدة التي لم تسمح بالاقتراع النسائي في الانتخابات البلدية على الأقل منذ عقد من الزمان.
وأُدخلت حقوق التصويت للمرأة في القانون الدولي من قِبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي كان رئيسها المنتخب إليانور روزفلت. وفي عام 1948، اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنص المادة 21 على ما يلي: «(1) لكل شخص الحق في المشاركة في حكومة بلده مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارهم بحرية. (3) تكون إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة خلال انتخابات دورية ونزيهة تكون بالاقتراع العام والمتساوي، وتُجرى بالاقتراع السري أو بإجراءات تصويت حرة مكافئة».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1954، والتي تكرس المساواة في الحقوق للمرأة في التصويت، وتولي المنصب، والحصول على الخدمات العامة على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية. وكانت بوتان واحدة من أحدث الولايات القضائية التي اعترفت بحق المرأة الكامل في التصويت في عام 2008 (أول انتخابات وطنية).
حركات التصويت
كانت حركة الاقتراع واسعة النطاق، وشملت النساء والرجال الذين لديهم مجموعة واسعة من الآراء. وكان أعظم إنجاز لحركة الاقتراع للمرأة في القرن العشرين قاعدتها الواسعة للغاية. وكانت أحد التقسيمات الكبرى خاصة في بريطانيا بين أصحاب حق الاقتراع، والتي سعت إلى إحداث تغيير دستوري، ونادت بحق المرأة في التصويت، بقيادة الناشطة السياسية الإنجليزية إميلين بانكيرست، والتي شكلت في عام 1903 الاتحاد النسائي الاجتماعي والسياسي الأكثر تشددا. ولم ترضى بانكيرست عن أي شيء سوى اتخاذ إجراء بشأن مسألة حق المرأة في التصويت، ب«الأفعال، وليس الكلمات» الذي كان شعار المنظمة.
كاثلين كنلان
كاثلين كنلان هي مستكشفة كندية، ولدت في 30 يونيو 1950 في أوتاوا في كندا.
حق النساء في التصويت
حركات التصويت
وبالنسبة للنساء السود، كان الحصول على حق الاقتراع وسيلة للتصدي لحرمانهم من حق التصويت من قِبل رجال عرقهم. وعلى الرغم من الإحباط، واصل المؤيدون السود الإصرار على حقوقهم السياسية المتساوية. وابتداء من تسعينات القرن الثامن عشر، بدأت المرأة الأميركية الأفريقية في تأكيد حقوقها السياسية بقوة من داخل النوادي وجمعيات الاقتراع الخاصة بها. وقالت أديلا هانت لوغان من توسكيجي في ولاية ألاباما: «إذا كانت المرأة الأمريكية البيضاء، بكل ما لديها من مزايا طبيعية ومكتسبة، في حاجة إلى الاقتراع، فكم يحتاج الأمريكيون السود، ذكورا وإناثا، من الدفاع القوي عن التصويت للمساعدة في تأمين حقهم في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة؟».
سيراليون
فازت النساء بحق التصويت في سيراليون في عام 1930.
نادي أحد لكرة السلة
أحد هو فريق كرة سلة سعودي تأسس في عام 1936يقع في المدينة المنورة، منطقة المدينة المنورة، السعودية. يلعب في الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.ويعتبر ثاني اقدم نادي بالسعودية بعد الاتحاد والوحدة ثالثا لان تاسيس الوحدة حسب رواية أول رئيس لها 1366هـ.
حق النساء في التصويت
جنوب أفريقيا
تم توسيع نطاق حق الانتخاب ليشمل النساء البيض في سن 21 سنة أو أكثر بموجب قانون حق المرأة في الانتخاب لعام 1930. وكانت أول انتخابات عامة يمكن للمرأة التصويت فيها هي انتخابات عام 1933. في تلك الانتخابات تم انتخاب ليلى ريتز (زوجة دينيس ريتز) كأول نائبة تمثل باركتون لحزب جنوب أفريقيا. إن حقوق التصويت المحدودة المتاحة للرجال غير البيض في مقاطعة كاب وناتال لم تمتد إلى النساء، وتم تقييد الرجال أيضا تدريجيا بين عامي 1936 و1968 (أنكرت ترانسفال ودولة البرتقال الحرة عمليا حق التصويت لجميع غير البيض، وقد فعلت ذلك أيضا لغير الأفريقان عندما استقلت في القرن الثامن عشر).
وقد مُنح حق التصويت لجمعية ترانسكاي التشريعية، التي أُنشئت في عام 1963 في ترانسكي بانتوستان، لجميع المواطنين البالغين في ترانسكاي بمن فيهم النساء. وقد صدر حكم مماثل للجمعيات التشريعية التي أُنشئت للبانتوستانات الأخرى. وكان جميع المواطنين البالغين الملونين مؤهلين للتصويت لصالح مجلس ممثلي الأشخاص الملونين، الذي أنشئ في عام 1968 مع صلاحيات تشريعية محدودة، غير أن المجلس أُلغي في عام 1980. وبالمثل، كان جميع المواطنين الهنود البالغين مؤهلين للتصويت لصالح المجلس الهندي لجنوب أفريقيا في عام 1981. وفي عام 1984، أنشئ البرلمان الثلاثي، وكان حق التصويت لمجلس الممثليين ومجلس النواب ممنوح لجميع البالغين الكبار والمواطنين الهنود على التوالي.
وفي عام 1994، أُلغي البانتوستان والبرلمان الثلاثي، كما مُنح حق التصويت لصالح الجمعية الوطنية لجميع المواطنين البالغين.
روديسيا الجنوبية
فازت المرأة البيضاء في روديسيا الجنوبية بالتصويت في عام 1919، وانتُخبت إثيل تاوس جولي (1875-1950) في المجلس التشريعي لروديسيا الجنوبية 1920-1928، وهي أول امرأة تجلس في أي برلمان من الكمنولث الوطني خارج ويستمنستر. وقد أثبت تدفق المستوطنين من بريطانيا عاملا حاسما في استفتاء عام 1922، الذي رفض ضم جنوب أفريقيا تحت تأثير القوميين الأفريكانيين التقليديين لصالح الحكم المحلي الروديسي أو «الحكومة المسؤولة». وتأهل الذكور الروديسيون السود للتصويت في عام 1923 (استنادا فقط إلى الممتلكات والأصول والدخل ومحو الأمية). ومن غير الواضح متى كانت أول امرأة سوداء مؤهلة للتصويت.
بنجلاديش
كانت بنجلاديش (في الغالب) مقاطعة البنغال في الهند حتى عام 1947، ثم أصبحت جزءا من باكستان. وأصبحت دولة مستقلة في عام 1971. وقد حصلت المرأة على حق الاقتراع على قدم المساواة منذ عام 1947، وحجزت مقاعد في البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش شهدت منذ عام 1991 امرأتان، هما الشيخة حسينة وخالدة ضياء البنغالية، خدمتا كرئيس وزراء للبلاد بشكل متواصل. وقد لعبت المرأة دورا ضئيلا في السياسة، حيث ترشح القليل منهن ضد الرجال وأصبح عدد قليل منهن وزراء. غير أن النساء أصبحن أكثر نشاطا في السياسة في الآونة الأخيرة، حيث أعطيت عدة مناصب وزارية بارزة للنساء اللائي شاركن في الانتخابات الوطنية والمقاطعية والبلدية ضد الرجال والفوز في مناسبات عديدة. ويؤكد تشودري وهاسانوزامان أن التقاليد الأبوية القوية لبنغلاديش تفسر سبب تردد النساء في الوقوف في السياسة.
الهند
تأسست جمعية النساء الهندية في عام 1917. وسعت للحصول على أصوات للنساء والحق في شغل منصب تشريعي على نفس الأساس مثل الرجل. وقد أيدت هذه المواقف المجموعات السياسية الرئيسية في المؤتمر الوطني الهندي. واجتمعت النساء البريطانيات والهنود في عام 1918 لنشر مجلة ستري دارما التي أظهرت الأخبار الدولية من منظور نسوي. وفي عام 1919 في إصلاحات مونتاغو - تشيلمسفورد، أنشأ البريطانيون مجالس تشريعية في المقاطعات تتمتع بسلطة منح حق الانتخاب للمرأة. ومنحت مادراس في عام 1921 أصواتا للنساء الأثرياء والمتعلمات، بنفس الشروط التي تنطبق على الرجال. ثم تبعتها المحافظات الأخرى، ولكن ليس الدول الأميرية (التي لم يكن لديها أصوات للرجال إلا بالملكية). وفي مقاطعة البنغال، رفضت جمعية المقاطعة حق التصويت في عام 1921، ولكن قامت ساوثارد بحملة مكثفة أنتجت انتصارا في عام 1921. واعتمد النجاح في البنغال على النساء من الطبقة المتوسطة الهندية، التي خرجت من النخبة الحضرية سريعة النمو. وربطت القيادات النسائية في البنغال حملتها العنيفة إلى أجندة وطنية معتدلة، من خلال إظهار كيفية قدرتها على المشاركة بشكل أكمل في بناء الدولة من خلال وجود قوة التصويت. وتجنبوا بعناية مهاجمة الأدوار التقليدية للجنسين بحجة أن التقاليد يمكن أن تتعايش مع التحديث السياسي.
وفي حين منح النساء الأثرياء والمثقفات في مدراس حق التصويت في عام 1921، منح السيخ في البنجاب حقوقا متساوية في التصويت في عام 1925 بغض النظر عن مؤهلاتهن التعليمية أو كونهن أغنياء أو فقيرات. وحدث ذلك عندما تمت الموافقة على قانون غوردوارا لعام 1925. ولم يتضمن المشروع الأصلي لقانون غوردوارا الذي أرسله البريطانيون إلى لجنة شاروماني غوردوارا برابهانداك نساء السيخ، ولكن السيخ أدخلوا هذا الشرط دون أن تطلب النساء ذلك. والمساواة بين المرأة والرجل مكرسة في الغورو جرانت صاهيب، الكتاب المقدس في دين السيخ.
وفي قانون حكومة الهند لعام 1935، أنشأ الراج البريطاني نظاما للناخبين المستقلين ومقاعد منفصلة للنساء. وقد عارض معظم قادة النساء الناخبين المعزولين وطالبوا بالانتخاب للبالغين. وفي عام 1931، وعد الكونغرس عندما جاء إلى السلطة بحق الانتخاب العمومي للبالغين. وسن حقوق تصويت متساوية لكل من الرجل والمرأة في عام 1947.
أندونيسيا
في النصف الأول من القرن العشرين، كانت إندونيسيا (المعروفة حتى عام 1945 باسم جزر الهند الشرقية الهولندية) واحدة من أبطأ البلدان في الحركة للحصول على حق الاقتراع للمرأة. بدأوا معركتهم في عام 1905 من خلال إدخال المجالس البلدية التي تضمنت بعض الأعضاء المنتخبين من قِبل منطقة مقيدة. وذهبت حقوق التصويت فقط إلى الذكور التي يمكن أن تقرأ وتكتب، والتي استبعدت العديد من الذكور غير الأوروبيين. في ذلك الوقت، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للذكور 11٪ وللإناث 2٪. وكانت المجموعة الرئيسية التي ضغطت على الحكومة الإندونيسية للحصول على حق الانتخاب للمرأة هي الجمعية الهولندية لحقوق المرأة التي تأسست في هولندا في عام 1894. وحاولوا اجتذاب العضوية الاندونيسية، ولكنهم حققوا نجاحا محدودا جدا؛ لأن قادة المنظمة لم يكن لديهم سوى مهارة ضئيلة فيما يتعلق بالطبقة المتعلمة من الاندونيسيين. وفي نهاية المطاف عندما تواصلوا مع النساء، فشلوا في التعاطف معهم، وبالتالي انتهى الأمر إلى إبعاد العديد من الاندونيسيين ذو التعليم الجيد.
وفي عام 1918، اكتسبت المستعمرة أول هيئة تمثيلية وطنية، فولكسراد، التي استمرت في استبعاد النساء من التصويت. في عام 1935، استخدمت الإدارة الاستعمارية سلطتها في الترشيح لتعيين امرأة أوروبية في فولكسراد. وفي عام 1938، أدخلت الإدارة حق المرأة في أن تنتخب في مؤسسات تمثيلية في المناطق الحضرية، مما أدى إلى دخول بعض النساء الإندونيسيات والأوروبيات المجالس البلدية. وفي نهاية المطاف، أصبح القانون ينص على أنه بإمكان المرأة الأوروبية والمجالس البلدية فقط أن تصوت، واستبعد جميع النساء والمجالس المحلية الأخرى. وفي سبتمبر 1941، تم تعديل هذا القانون من قِبل فولكسراد وشمل النساء من جميع الأجناس. وأخيرا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1941، منح حق التصويت للمجالس البلدية لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجال (مع الملكية والمؤهلات التعليمية).
إيران
في عام 1963، كان الاستفتاء الذي وافق عليه الناخبون بأغلبية ساحقة يمنح المرأة الحق في التصويت، وهو الحق الذي تم رفضه في السابق بموجب الدستور الإيراني لعام 1906 عملا بالفصل 2 من المادة 3.
اليابان
على الرغم من السماح للمرأة بالتصويت في بعض المحافظات في عام 1880، فقد تم سن الاقتراع للمرأة على المستوى الوطني في عام 1945.
الكويت
عندما تم التصويت لأول مرة في الكويت في عام 1985، كان للمرأة الكويتية الحق في التصويت. وتم إلغاء ذلك الحق في وقت لاحق. وفي أيار/ مايو 2005، أعاد البرلمان الكويتي منح حق الانتخاب للمرأة.
باكستان
كانت باكستان جزءا من الراج البريطاني حتى عام 1947، عندما أصبحت مستقلة. وحصلت النساء على حق التصويت الكامل في عام 1947. ودعمت القيادات النسائية المسلمة من جميع الفئات الحركة الباكستانية في منتصف الأربعينيات. وقد قادت حركتهن زوجات وأقارب آخرون لكبار السياسيين. وتم تنظيم النساء أحيانا في مظاهرات عامة واسعة النطاق. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، أصبحت بنظير بوتو أول امرأة مسلمة تُنتَخب رئيس وزراء لبلد مسلم.
الفلبين
قد تم الحصول على حق الانتخاب للفلبينيين في أعقاب استفتاء خاص عقد في 30 نيسان/ أبريل 1937على جميع النساء. وصوت 447,725 صوت - حوالي 90%- لصالح الاقتراع للمرأة مقابل 44,307 صوتا صوت بلا. وامتثالا لدستور عام 1935، أقرت الجمعية الوطنية قانونا يشمل حق الانتخاب للنساء، والذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
المملكة العربية السعودية
وأعلن الملك في عام 2011 أن المرأة ستكون مؤهلة لتعيينها في مجلس الشورى، وهي هيئة غير منتخبة تصدر آراء بشأن السياسة الوطنية. وقالت الكاتبة الصحفية السعودية الناشطة في مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر: «هذه أخبار عظيمة. ستُسمع أصوات النساء أخيرا، وقد حان الوقت لإزالة الحواجز الأخرى مثل عدم السماح للنساء بقيادة السيارات وعدم القدرة على العمل، والعيش حياة طبيعية بدون أولياء الأمور الذكور». وقال روبرت ليسي، الذي ألف كتابين عن المملكة «هذا أول خطاب إيجابى تقدمى من الحكومة منذ الربيع العربي... أولا التحذيرات، ثم المدفوعات، والآن بدايات الإصلاحات الصلبة». وأدلى الملك بهذا التصريح في خطاب استمر خمس دقائق أمام مجلس الشورى. وفي كانون الثاني/ يناير 2013، أصدر الملك عبد الله مرسومين ملكيين بمنح المرأة ثلاثين مقعدا في المجلس، ونص على أنه يجب على النساء أن يشغلن دائما خمس المقاعد على الأقل في المجلس. ووفقا للمراسيم، يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا «ملتزمين بتخصصات الشريعة الإسلامية دون أي مخالفات» وأن يكونوا «مقيدين بالحجاب الشرعي». كما نصت المراسيم على دخول أعضاء المجلس النسائي إلى مبنى المجلس من بوابات خاصة، والجلوس في مقاعد مخصصة للنساء والصلاة في أماكن عبادة خاصة. وفي وقت سابق، قال المسؤولون إنه سيكون هناك شاشة تفصل بين الجنسين وأن شبكة الاتصالات الداخلية ستسمح للرجال والنساء بالاتصال. وانضمت النساء لأول مرة إلى المجلس في عام 2013، واحتلت ثلاثين مقعدا. وهناك امرأتان سعوديتان من بين ثلاثين عضوة في الجمعية، هما سارة بنت فيصل آل سعود، ومودي بنت خالد آل سعود. وعلاوة على ذلك، في عام 2013 تم تعيين ثلاث نساء نائبات لرؤساء ثلاث لجان: تم تعيين ثريا عبيد نائبة لرئيسة لجنة حقوق الإنسان والالتماسات، زينب أبو طالب نائبة رئيسة اللجنة الإعلامية والثقافية، ولبنى الأنصاري نائبة رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
سيريلانكا
كانت سريلانكا (في ذلك الوقت سيلان) واحدة من أولى البلدان الآسيوية التي سمحت بحقوق التصويت للنساء فوق سن 21 دون أي قيود. ومنذ ذلك الحين، تتمتع المرأة بوجود كبير في الساحة السياسية السريلانكية. وكانت ذروة هذه الحالة المواتية للمرأة في الانتخابات العامة في تموز/ يوليه 1960، حيث انتخبت سيلان أول امرأة في العالم رئيس الوزراء، سيريمافو باندرانايكا. وهي أول رئيسة دولة منتخبة ديمقراطيا في العالم. وأصبحت ابنتها تشاندريكا كماراتونغا أيضا رئيسة للوزراء في وقت لاحق في عام 1994، وفي العام نفسه انتخبت كرئيس تنفيذي لسريلانكا، مما جعلها رابع امرأة في العالم لتولي الوزارة.
النمسا
بعد انهيار نظام ملكية هابسبورغ، منحت النمسا الحق العام والمساوي والمباشر والسري في التصويت لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس في عام 1919.
أذربيجان
من المعروف أن أذربيجان هي أول بلد من حيث الأغلبية المسلمة التي حررت المرأة. وقد أقرت جمهورية أذربيجان الديمقراطية في عام 1918 بحقوق التصويت العامة.
بلجيكا
قد أدخلت مراجعة الدستور في تشرين الأول/ أكتوبر 1921 (التي غيرت المادة 47 من دستور بلجيكا لعام 1831) الحق العام في التصويت وفقا لمبدأ «إنسان واحد، صوت واحد». وسمحت المادة 47 لأرامل الحرب العالمية الأولى بالتصويت على المستوى الوطني أيضا. وقد أُدخل بالفعل حق الاقتراع للمرأة في جدول الأعمال في ذلك الوقت من خلال تضمين مادة في الدستور تسمح بالموافقة على حق المرأة في الاقتراع بموجب قانون خاص (بمعنى أنها تحتاج إلى 2/3 الأغلبية لتمريرها). وقد حدث ذلك في آذار/ مارس 1948. والتصويت في بلجيكا إلزاميا ولكنه لا ينفذ.
جمهورية التشيك
في بوهيميا السابقة، كان يسمح للنساء التي تدفع ضرائب والنساء في «مهنة التعلم» بالتصويت بالتفويض وأصبحوا مؤهلين لانتخاب الهيئة التشريعية في عام 1864. انتخبت أول امرأة تشيكية كعضو للبرلمان في برلمان بوهيميا في عام 1912. ومنحت المرأة حقوق التصويت على قدم المساواة مع الرجل من قبل دستور الجمهورية التشيكوسلوفاكية في عام 1920.
الدنمارك
في الدانمرك، ناقشت جمعية المرأة الدانمركية وأيدت بشكل غير رسمي، حق المرأة في الاقتراع من عام 1884، ولكنها لم تؤيدها علنا حتى عام 1887، عندما أيد اقتراح البرلمان الاتحادي فريدريك باير بمنح المرأة حق الاقتراع البلدي. وفي عام 1886، ردا على الموقف الملحوظ من قِبل جمعية المراة الدانمركية في مسألة حق المرأة في التصويت، أسس ماتيلد باجر كفيندليغ فريمسكريدتسفورينينغ (KF, 1886-1904) للتعامل حصريا مع الحق في الاقتراع، في كل من الانتخابات البلدية والوطنية، وفي عام 1887، طالبت المرأة الدانمركية علنا بحق المرأة في الاقتراع للمرة الأولى من خلال مؤسسة جمعية المرأة الدانمركية. ومع ذلك، وبما أن الجمعية كانت مشاركة في حقوق العمال والنشاط السلمي، فإن مسألة حق المرأة في الاقتراع لم تحظ في الواقع بالاهتمام الكامل، مما أدى إلى إنشاء حركة الاقتراع النسائية كفينديفالغريتسفورينينجن (Kvindevalgretsforeningen) (1889-1897). وفي عام 1890، اتحدت مؤسسة جمعية المرأة الدانمركية ومؤسسة كفينديفالغريتسفورينينجن مع خمس نقابات عاملات من النساء لتأسيس مؤسسة دي سامليد كفينديفورينينجر (De samlede Kvindeforeninger)، ومن خلال هذا الشكل، تم تنظيم حملة نشطة لحصول المرأة على حق الانتخاب من خلال التحريض والتظاهر. ومع ذلك، بعد أن قوبلت بالمقاومة، توقفت حركة الاقتراع الدنماركي مع حل دي سامليد كفينديفورينينجر في عام 1893.
وفي عام 1898، تأسست منظمة المظلة دانسك كفينديفورينينجرز فالغريتسفوربوند أو (DKV) وأصبحت جزءا من التحالف الدولي للمرأة. وفي عام 1907، تأسست لاندفوربونديت ل كفيندرس فالغريت (LKV) من قِبل إلنا مونش، وجوهان رامبوش، وماري هيلمر ردا على ما اعتبروه موقف حذر للغاية من جمعية المرأة الدنماركية. ونشأت LKV من جمعية الاقتراع المحلية في كوبنهاغن، ومثل منافستها LKV نجحت في تنظيم مثل هذه الجمعيات المحلية الأخرى على الصعيد الوطني.
وفازت النساء بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في 20 أبريل 1908. ومع ذلك لم يكن مسموحا لهم حتى 5 يونيو 1915 بالتصويت في انتخابات ريجداغ.
إستونيا
وأجريت انتخابات البرلمان في عام 1920. وبعد الانتخابات، انضمت امرأتان إلى البرلمان هما معلمة التاريخ إيما آسون والصحفية ألما أوسترا أويناس. ويسمى البرلمان الإستوني «ريجيكوغو»، والذي كان لديه 100 مقعد خلال جمهورية استونيا الأولى.
فنلندا
كانت المنطقة التي أصبحت فنلندا في عام 1809 مجموعة من المحافظات المتكاملة في مملكة السويد لأكثر من 600 سنة. وهكذا، سُمح للمرأة في فنلندا بالتصويت خلال عصر الحرية السويدي (1718-1772)، الذي منح فيه حق الاقتراع لأعضاء النقابات من الإناث اللائي يدفعن الضرائب.
فرنسا
أصدر المرسوم رقم 21 أبريل 1944 الصادر عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، والذي أكدته الحكومة الفرنسية المؤقتة في تشرين الأول/ أكتوبر 1944، حق الاقتراع للنساء الفرنسيات. وكانت الانتخابات الأولى بمشاركة المرأة هي الانتخابات البلدية التي جرت في 29 نيسان/ أبريل 1945 والانتخابات البرلمانية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1945. وكان على النساء «المسلمات من السكان الأصليين» في الجزائر أن ينتظرن حتى صدور مرسوم 3 تموز/ يوليه 1958.
ألمانيا
مُنحت المرأة الحق في التصويت والانتخاب في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
اليونان
في اليونان، صوتت النساء اللائي تجاوزن 18 عاما للمرة الأولى في نيسان/ أبريل 1944 للمجلس الوطني، وهو هيئة تشريعية أنشأتها حركة مقاومة جبهة التحرير الوطني. وفي نهاية المطاف، فازت المرأة بالحق القانوني في التصويت والترشح للمناصب في 28 مايو 1952. وكانت أول امرأة عضو في البرلمان هي النيني سكوري، التي انتخبت في عام 1953.
هنغاريا
في هنغاريا، على الرغم من أنه كان مقررا بالفعل في عام 1818، إلا أن أول مناسبة تمكنت المرأة من التصويت فيها هي الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني/ يناير 1920.
إيطاليا
في إيطاليا، لم يتم إدخال حق الاقتراع للنساء بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن تم تأييده من قِبل الناشطين الاشتراكيين والفاشيين، وتم إدخاله جزئيا من قِبل حكومة بينيتو موسوليني في عام 1925. وفي نيسان/ أبريل 1945، أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بحق المرأة في التصويت الفوري والترشح في المناصب العامة، وكانت أولها إيلينا فيشلي دريهر. وفي انتخابات عام 1946، صوت جميع الإيطاليين في وقت واحد للجمعية التأسيسية ولإجراء استفتاء حول إبقاء إيطاليا ملكية أو إنشاء جمهورية بدلا من ذلك. ولم تجر الانتخابات في فينيتسيا جوليا وجنوب تيرول لأنهما كانا تحت الاحتلال.
ليختنشتاين
في ليختنشتاين، منحت المرأة حق الاقتراع عن طريق الاستفتاء في عام 1984.
هولندا
مُنحت المرأة حق التصويت في هولندا في 9 أغسطس 1919. وقبل ذلك، كان للمرأة الحق في أن تكون ممثلة منتخبة.
النرويج
كانت السياسية الليبرالية جينا كروج من أكبر المرشِحين لحصول المرأة على حق الاقتراع في النرويج منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. وقد أسست الرابطة النرويجية لحقوق المرأة والرابطة الوطنية لحقوق المرأة من أجل تعزيز هذه القضية. وكان أعضاء هذه المنظمات مرتبطين سياسيا جيدا ومنظمين تنظيما جيدا، وفي سنوات قليلة نجحوا تدريجيا في الحصول على حقوق متساوية للمرأة. وفازت النساء من الطبقة الوسطى بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في عام 1901 والانتخابات البرلمانية في عام 1907. واعتُمِد الاقتراع العام للنساء في الانتخابات البلدية في عام 1910، وفي عام 1913، اعتمد البرلمان النرويجي بالإجماع اقتراحا بالاقتراع العام (ستورتينغيت). وهكذا أصبحت النرويج أول بلد مستقل يقدم حق الانتخاب للمرأة.
بولندا
بعد استعادة الاستقلال في عام 1918 في أعقاب فترة التقسيم والحكم الأجنبي التي استمرت 123 عاما، منحت بولندا على الفور حق المرأة في التصويت والترشح في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
أول النساء المنتخبات في سيم في عام 1919 كانت: غابرييلا باليكا، وجادويجا دزيوبيسكا، وإيرينا كوسموسكا، وماريا موزيدوسكا، وزوفيا موراشوسكا، وآنا بياسيكا، وزوفيا سوكولنيكا، وفرانسيسكا ويلتشكوياكوا.
البرتغال
كانت كارولينا بياتريس أنجيلو أول امرأة برتغالية تصوت في انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية لعام 1911.
وفي عام 1931 خلال نظام إستادو نوفو، سُمح للنساء بالتصويت لأول مرة، ولكن فقط إذا كان لديهن شهادة الثانوية أو الجامعة، في حين يكفي للرجال أن يكونوا يستطيعون القراءة والكتابة فقط. وفي عام 1946، وسع قانون انتخابي جديد من إمكانية تصويت الإناث، ولكن لا يزال هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالرجال. وقد دعى قانون صدر في عام 1968 إلى «المساواة في الحقوق السياسية للرجل والمرأة»، ولكن بعض الحقوق الانتخابية كانت محفوظة للرجل. وبعد ثورة القرنفل، مُنحت المرأة حقوقا انتخابية كاملة ومتساوية في عام 1976.
رومانيا
كان الجدول الزمني لمنح حق الانتخاب للمرأة في رومانيا متدرجا ومعقدا؛ بسبب الفترة التاريخية المضطربة التي وقعت فيها. وقد أُدخل مفهوم الاقتراع العام لجميع الرجال في عام 1918، وعززه دستور رومانيا لعام 1923. وعلى الرغم من أن هذا الدستور فتح الطريق أمام إمكانية حق المرأة في الاقتراع أيضا (المادة 6)، ولكن هذا لم يتحقق، فلم يمنح قانون الانتخابات لعام 1926 المرأة حق التصويت، بينما حافظ على جميع حقوق الاقتراع للذكور. وبدءا من عام 1929، سُمح للنساء اللائي حصلن على مؤهلات معينة بالتصويت في الانتخابات المحلية. وبعد دستور عام 1938 (الذي تم وضعه في ظل حكم كارول الثاني برومانيا الذي سعى إلى تطبيق نظام استبدادي)، تم توسيع نطاق حقوق التصويت لتشمل النساء في الانتخابات الوطنية بموجب قانون الانتخابات لعام 1939، وكان هناك قيود مفروضة على النساء والرجال على السواء، ولكن أثرت هذه القيود على النساء أكثر من الرجال (كما أن القيود الجديدة المفروضة على الرجال كانت تعني أن الرجال فقدوا حقهم السابق في الاقتراع العام). وعلى الرغم من أن المرأة تستطيع التصويت، إلا أنه لا يمكن انتخابها إلا في مجلس الشيوخ وليس في مجلس النواب (المادة 4 (ج)). (وتم إلغاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق في عام 1940). وبسبب السياق التاريخي للوقت، الذي شمل ديكتاتورية ايون انتونيسكو، لم تكن هناك انتخابات في رومانيا بين 1940-1946. وفي عام 1946، أعطى القانون رقم 560 حقوقا متساوية تماما للرجل والمرأة في التصويت والانتخاب في مجلس النواب، وصوتت النساء في الانتخابات العامة الرومانية عام 1946. ويمنح دستور عام 1948 المرأة والرجل حقوقا مدنية وسياسية متساوية (المادة 18). وحتى انهيار الشيوعية في عام 1989، تم اختيار جميع المرشحين من قِبل الحزب الشيوعي، والحقوق المدنية كانت رمزية فقط في ظل هذا النظام الاستبدادي.
روسيا
على الرغم من القلق الأولي من منح المرأة حق التصويت للانتخاب في انتخابات الجمعية التأسيسية القادمة، فإن الرابطة المعنية بمساواة المرأة والمناديين بحق المرأة في التصويت قد احتشدت طوال عام 1917 للمطالبة بالحق في التصويت. وبعد ضغط كبير، أعطت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت في 20 يوليو 1917.
سان مارينو
قدمت سان مارينو حق الاقتراع للمرأة في عام 1959، بعد الأزمة الدستورية عام 1957 المعروفة باسم فاتي دي روفيريتا. ولم تحصل المرأة على الحق في الترشح للانتخابات إلا في عام 1973.
إسبانيا
خلال نظام ميغيل بريمو دي ريفيرا (1923-1930)، سُمح للنساء اللواتي كن يعتبرن أرباب أسر بالتصويت في الانتخابات المحلية، ولكن لم يكن هناك أي امرأة في ذلك الوقت. واعتُمد رسميا حق الاقتراع للمرأة في عام 1931، على الرغم من معارضة مارغريتا نيلكين وفيكتوريا كينت، وهما نائبتان (كلاهما من أعضاء الحزب الراديكالي الاشتراكي الجمهوري)، حيث قالوا إن النساء في إسبانيا في تلك اللحظة يفتقرن إلى التعليم الاجتماعي والسياسي بما فيه الكفاية للتصويت بمسؤولية؛ لأنهم سوف يتأثرون بشكل غير ملائم من قِبل الكهنة الكاثوليك. وخلال نظام فرانكو في نوع من انتخابات «الديمقراطية العضوية» يسمى «الاستفتاءات» (نظام فرانكو ديكتاتوري) سُمح للنساء اللواتي تجاوزن 21 عاما بالتصويت دون تمييز. فمنذ عام 1976 وخلال فترة الانتقال الإسباني نحو الديمقراطية، مارست المرأة بشكل كامل الحق في التصويت والترشح للانتخاب.
السويد
خلال عصر الحرية (1718-1772)، كان تعطي السويد حق المرأة في الاقتراع. وحتى انتخابات عام 1865، كانت الانتخابات المحلية تتألف من انتخابات بلدية في المدن، وانتخابات الرعية في الريف. وكان سوكنستاما هو مجلس الرعية المحلية الذي تعامل مع الشؤون المحلية، حيث ترأس النائب الرعية وتجمع الفلاحون المحليون وقاموا بالتصويت، وهي عملية منظمة بشكل غير رسمي، وقد ذكرت التقارير أن النساء شاركت بالفعل في القرن السابع عشر. وكانت الانتخابات الوطنية تتألف من انتخاب الممثلين لراكسداغ الطبقات.
وكان حق الانتخاب محايدا من حيث نوع الجنس، ومن ثَم فهو ينطبق على النساء والرجال إذا استوفوا شروط التصويت. وقد تغيرت هذه الشروط خلال القرن الثامن عشر، فضلا عن التفسير المحلي لوثائق التفويض، مما أثر على عدد الناخبين المؤهلين، واختلفت الشروط أيضا بين المدن والريف، فضلا عن الانتخابات المحلية أو الوطنية.
في البداية، تم منح الحق في التصويت في انتخابات المدن المحلية (انتخابات بلدية) لكل مواطن من دافعي الضرائب مع عضوية النقابة. وكانت النساء والرجال أعضاء في النقابات، مما أسفر عن حق عدد محدود من النساء في الاقتراع. وفي عام 1734، منح حق التصويت في كل من الانتخابات الوطنية والمحلية، في المدن وكذلك في الريف، لكل مواطن له ممتلكات ويدفع ضرائب. وكان حق التصويت الموسع لجميع المالكين دافعي الضرائب من النساء سواء أكانت من أعضاء النقابة أم لا، واستبعاد النساء المتزوجات وأغلبية النساء غير المتزوجات، حيث عرفت النساء المتزوجات بأنهن قاصرات قانونيات، وكانت النساء غير المتزوجات قاصرات إلا إذا تقدمن بطلب للحصول على سن البلوغ القانوني عن طريق التنازل الملكي، بينما كانت الأرامل والمطلقات في السن القانوي. وأدى الإصلاح الذي أجري في عام 1734 إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات من 55 إلى 71 في المائة.
بين عام 1726 و1742، صوتت النساء في 17 من أصل 31 انتخابات بلدية تم فحصها. وتفيد التقارير بأن بعض الناخبات في انتخابات البلديات فضلن تعيين رجل للتصويت لصالحهن بالوكالة في قاعة المدينة لأنهن وجدن أنه من المحرج القيام بذلك شخصيا، وهو ما ذكر كسبب لإلغاء حق المرأة في الاقتراع. غير أن عادة التعيين للتصويت بالوكالة كانت تستخدم أيضا من قِبل الذكور، وكان ذلك شائعا في حالة الغياب أو المرض أثناء الانتخابات، حيث يقوموا بتعيين زوجاتهم للتصويت لصالحهم. وفي عام 1758، استبعدت النساء من انتخابات البلديات من خلال لائحة جديدة لم يعد من الممكن تعريفهن بها كمواطنات، ولكن تم الاحتفاظ بحق المرأة في الانتخابات الوطنية وكذلك في الانتخابات الرعوية في البلد. وشاركت المرأة في جميع الانتخابات الوطنية الأحد عشر التي عقدت حتى عام 1757. وفي عام 1772، ألغي حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات الوطنية بناء على طلب من المواطنين المالكين. وقد ألغي حق المرأة في الاقتراع لأول مرة للنساء البالغات غير المتزوجات ، ثم للأرامل. غير أن التفسير المحلي لحظر حق المرأة في الاقتراع كان متباينا، واستمرت بعض المدن في السماح للمرأة بالتصويت، ففي كالمار، وفاكسيو، وفاسترفيك، وسيمريشامن، ويستاد، وآمال، وكارلستاد، وبرغسلاغن، ودالارنا، ونورلاند سُمح للنساء بالاستمرار في التصويت على الرغم من حظر عام 1772، بينما في لوند، وأوبسالا، وسكارا، وإبو، وغوتنبرغ ومارستراند، تم منع النساء من التصويت بشكل صارم بعد 1772.
في حين تم حظر حق المرأة في انتخابات البلديات في عام 1758 وفي الانتخابات الوطنية في 1772، لم يتم إدخال أي شريط من هذا القبيل في الانتخابات المحلية في الريف، ولذلك واصلت النساء التصويت في الانتخابات المحلية للبلدية. وفي سلسلة من الإصلاحات في 1813-1817، أعطيت للمرأة غير المتزوجة ذات السن القانونية الحق في التصويت في سوكستاما (مجلس الرعية المحلي، سلف مجالس البلدية والمدينة)، وكيركوراد (المجالس البلدية المحلية).
وفي عام 1823، طرح رئيس بلدية سترانغناس اقتراحا لإعادة إدخال حق المرأة في الاقتراع للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) في انتخابات البلديات، وأعيد هذا الحق في عام 1858.
وفي عام 1902، تأسست الجمعية السويدية للمناداة بحق المرأة في الانتخاب. وفي عام 1906، تم التصويت على اقتراح اقتراع المرأة في البرلمان مرة أخرى. وفي عام 1909، توسع الحق في التصويت في الانتخابات البلدية ليشمل أيضا النساء المتزوجات. وفي العام نفسه، منحت المرأة أهلية المجالس البلدية، وفي الانتخابات البلدية التي أجريت في الفترة 1910-11-11، انتخبت أربعين امرأة في مجالس البلديات المختلفة، وكانت جيرترود مانسون هي الأولى. وفي عام 1914، أصبحت إميليا برومي أول امرأة في الجمعية التشريعية.
وبعد انتخابات عام 1921، انتخبت أول امرأة للبرلمان السويدي بعد الاقتراع، كرستين هيسلغرن في المجلس الأعلى، ونيللي ثورينغ (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، وأغدا أوستلوند (الديموقراطي الاجتماعي)، وإليزابيث تام (الليبرالي)، وبرثا ويلين (المحافظ). وأصبحت كارين كوك-ليندبرغ أول وزيرة حكومية. وفي عام 1958، أصبحت ليندستروم أول رئيس وزراء بالوكالة.
سويسرا
قد أجري استفتاء على حق المرأة في الاقتراع في 1 شباط/ فبراير 1959. وصوت غالبية رجال سويسرا ضدها، ولكن في بعض الكانتونات الناطقة بالفرنسية حصلت النساء على التصويت. وانتُخبت أول امرأة سويسرية تشغل منصبا سياسيا، ترودي سباث - شفايزر، لحكومة بلدية ريهين في عام 1958.
وكانت سويسرا آخر جمهورية غربية تمنح حق الاقتراع للمرأة. وحصلن على حق التصويت في الانتخابات الاتحادية في عام 1971 بعد استفتاء ثان في ذلك العام. وفي عام 1991 بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا، أصبح أبنزيل إنرودن آخر كانتون سويسري يمنح المرأة حق التصويت على القضايا المحلية.
تركيا
في تركيا، قاد أتاتورك، الرئيس المؤسس للجمهورية، تحول ثقافي علماني وقانوني يدعم حقوق المرأة بما في ذلك التصويت والانتخاب. وفازت النساء بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في 20 مارس 1930. وتم الحصول على حق الانتخاب للمرأة في الانتخابات البرلمانية في 5 ديسمبر 1934 من خلال تعديل دستوري. وحصلت المرأة التركية، التي شاركت في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في 8 فبراير 1935، على 18 مقعدا.
وفي الجمهورية الأولى، عندما كان أتاتورك يدير دولة الحزب الواحد، اختار حزبه جميع المرشحين. وخصصت نسبة ضئيلة من المقاعد للنساء، وكان من الطبيعي فوز هؤلاء المرشحات. وعندما بدأت انتخابات الأحزاب المتعددة في الأربعينيات من القرن الماضي، انخفضت حصة المرأة في المجلس التشريعي، ولم يتم التوصل إلى نسبة 4 في المائة من المقاعد البرلمانية التي اكتُسبت في عام 1935 مرة أخرى حتى عام 1999. وفي البرلمان عام 2011، شغلت النساء حوالي 9 في المائة من المقاعد. ومع ذلك، حصلت النساء الأتراك على حق التصويت لمدة عقد أو أكثر قبل النساء في بلدان أوروبا الغربية مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وهي علامة على التغيرات الاجتماعية البعيدة المدى لأتاتورك.
المملكة المتحدة
اكتسبت الحملة المنادية بحق الاقتراع للمرأة في أيرلندا نشاطا طوال الجزء الأول من القرن التاسع عشر، حيث أصبحت النساء ناشطات سياسيا على نحو متزايد، لا سيما خلال حملات تنظيم الاقتراع في المملكة المتحدة. وقام جون ستيوارت ميل، المنتخب للبرلمان في عام 1865 والمؤيد للاقتراع النسائي، بحملة لتعديل قانون الإصلاح عام 1832 ليشمل حق الانتخاب للمرأة.