cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
مصر
التاريخ الحديث
يعدّ الوالي العثماني محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة لما قام به من إصلاحات شملت جميع نواحي الحياة بما يتفق مع روح العصر الحديث بما في ذلك تبنيه العلمانية وفصل الدين عن الدولة نتيجة تأثره بالأوروبيين خاصة الفرنسيين خلال شبابه وتأسيس الدولة علي النمط الأوروبي، فبدأ ببناء جيش مصر القوي وأنشأ المدرسة الحربية، ونشأت صناعة السفن في بولاق،  والترسانة البحرية في الإسكندرية، وأصلح أحوال الزراعة والري وأنشأ القناطر والسدود والترع، وأنشأ المصانع والمعامل لسد حاجة الجيش وبيع الفائض للأهالي، وفي مجال التجارة عمل محمد علي باشا على نشر الأمن لطرق التجارة الداخلية وقام بإنشاء أسطول للتجارة الخارجية حيث ازدهرت حركة التجارة في مصر. ونشر التعليم لسد حاجة دواوين الحكومة فأنشأ المدارس على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها وأرسل البعثات إلى أوروبا ونقل العلوم الحديثة. كما كان له أثر في ازدياد استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية وإن ظلت تابعة لها رسميًا، مع استمرار حكم أسرته من بعده، وازداد نفوذها السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأدنى إلى أن هددت المصالح العثمانية ذاتها.
بإتمام حفر قناة السويس 18 مارس 1869 ازدادت المكانة الجيوستراتيجية لمصر كمعبر للانتقال بين الشرق والغرب، قام الخديوي إسماعيل بنهضة شاملة وضم السودان إلى حكمه وتوغل في أفريقيا ولكن في عهده كثرت ديون مصر مما أدى إلى التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية خاصةً بريطانيا التي عزلت الخديوي إسماعيل وعينت ابنه توفيق.
الاحتلال الإنجليزي لمصر
اُحتلت مصر خلال الحرب الإنجليزية المصرية الثانية التي دارت رحاها عام 1882 بين القوات المصرية بقيادة أحمد عرابي، والقوات البريطانية والأيرلندية، بدأ الأسطول البريطاني بقصف الإسكندرية ثلاثة أيام في الفترة بين (11 يوليو – 13 يوليو) واقتحمت قوات البحرية الإسكندرية بعد أن دمرتها بالكامل. أعلن أحمد عرابي رفضه، واستصدر من شيوخ الأزهر فتوى بتكفير الخديوي توفيق وخيانتة للدولة ومساعدة العدو لاحتلال أرض مصر، وصرّح بوجوب التعبئة العامة والتجنيد لمحاربة بريطانيا. وظلت مصر ولاية عثمانية ظاهريًّا حتى الحرب العالمية الأولى؛ وأعلنت بريطانيا الأحكام العرفية والحماية البريطانية على مصر.
السلطنة
أنشئت في ظل الحماية البريطانية على مصر السلطنة المصرية وكان أول السلاطين هو السلطان حسين كامل (1914-1917) وقد نصب سلطانًا على مصر بعدما عزل الإنجليز ابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني وأعلنوا مصر محمية بريطانية في 1914 في بداية الحرب العالمية الأولى. وبتغيير اسم الخديوية المصرية للسلطنة المصرية أنهت السيادة الاسمية للعثمانيين على مصر، ووظِّفت لذلك رمزية تغيير اسم الخديوية لسلطنة لمضاهاة لقب رأس الدولة العثمانية؛ «السلطان». تلك الخطوة أنهت السيادة الاسمية للعثمانيين على مصر، ثم تولى الحكم من بعده فؤاد الأول الذي لقب بسلطان مصر حتى عام 1922 وتغير لقبه إلى ملك المملكة المصرية.
الملكية
بعد إبعاد سعد زغلول وبدء ثورة 1919 والاضطرابات التي تبعتها، أعلنت بريطانيا من طرف واحد إنهاء حماية المملكة المتحدة على مصر بما عرف ب «تصريح 28 فبراير 1922» ليصبح هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس المملكة المصرية. وفي عام 1923 شُكِلت «لجنة الثلاثين» التي صاغت دستور 1923، وغُيّر لقب فؤاد الأول من سلطان مصر والسودان إلى ملك مصر والسودان. تم عقد معاهدة 1936 لمدة 20 عاما بين مصر وبريطانيا، وألغتها مصر من طرف واحد يوم 8 أكتوبر 1951 وألغت معها اتفاقية الحكم الثنائي للسودان الموقعة عام 1899، ثم بدأت حرب القنال الفدائية لمدة 3 شهور حتى حريق القاهرة وإقالة آخر حكومة وفدية يوم 27 يناير 1952، ثم انقلب ضباط من الجيش المصري في 1952 على الملك فاروق الأول وأجبروه على الرحيل عن مصر والتنازل لابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر، ثم أعلنت الجمهورية يوم 18 يونيو 1953.
الجمهورية
في 23 يوليو 1952 قاد اللواء محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار للقيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالملك فاروق وإجباره على التنازل عن العرش، سميت في بدايتها «الحركة المباركة» وبعد تأييد الشعب أصبحت «ثورة 23 يوليو»، وفي عام 1953 أعلنت الجمهورية واختير اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية ومجلس قيادة الثورة، ثم تلاه جمال عبد الناصر والذي قام بالعديد من المهام من أهمها اتفاقية الجلاء مع بريطانيا ومنح السودان حق تقرير المصير، بالإضافة إلى إصدار قانون الإصلاح الزراعي، في عام 1958 توحدت مصر وسوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة ولكن تفككت عام 1961، وأنشئ السد العالي 1960-1970؛ كما شجعت الثورة حركات التحرير من الاستعمار في عدة دول مجاورة. شنت إسرائيل في 5 يونيو 1967 هجومًا على مصر وسوريا والأردن واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الأردن· فدخلت مصر حرب الاستنزاف واستمرت حتى توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، وفي عام 1970 توفي جمال عبد الناصر وتولى من بعده نائبه محمد أنور السادات الذي عمل على إعداد الجيش لدخول الحرب مع إسرائيل لتحرير المناطق المحتلة. في 6 أكتوبر، 1973 في تمام الثانية ظهرًا، نفذت القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة العربية السورية هجومًا متزامنًا على القوات الإسرائيلية في كل من شبه جزيرة سيناء والجولان وهو ما عرف باسم حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان. بدأت الحرب على الجبهة المصرية بالضربة الجوية المصرية، وعبرت القوات المصرية إلى الضفة الشرقية واستطاعت السيطرة على الضفة الشرقية وتدمير خط بارليف، وفي 22 أكتوبر وافقت مصر على اتفاقية وقف إطلاق النار، والتي أعقبها اتفاقية فض الاشتباك الأولى والثانية.
في عام 1977 بادر الرئيس السادات بعقد مباحثات سلام مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، والتي أفضت إلى بمعاهدة كامب ديفيد، وحصل السادات ومناحم بيجن على جائزة نوبل في السلام، ونتج عنها انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء في 25 أبريل 1982 عدا طابا التي أعادتها محكمة العدل الدولية فيما بعد لمصر، نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر ومقاطعتها؛ إذ عُلِّقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989.
في 6 أكتوبر، 1981، قامت مجموعة من الضباط بالجيش باغتيال السادات في عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر والذي توفي متأثرًا بجراحه، في أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له.
امتدت فترة حسني مبارك لما يقرب من 30 عامًا، شهدت خلالها مصر القيام بالعديد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى بعض الأحداث الشهيرة مثل: أحداث الأمن المركزي 1986 وحرب تحرير الكويت (والتي شاركت فيها مع القوات الدولية) ومذبحة الأقصر 1997 وحادث قطار الصعيد وحادث عبارة السلام 98 ثم إضراب 6 أبريل وغيرها، حتى انتهت بأحداث ثورة 25 يناير 2011 والتي أطاحت به من الحكم.
أحداث 2013
شهدت فترة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العديد من الاحتجاجات، وفي 30 يونيو من عام 2013 خرجت مظاهرات معارضة للرئيس محمد مرسي بالإضافة إلى مظاهرات أخرى مؤيدة له، قام على إثرها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو بانقلاب عسكري وإصدار بيان بمشاركة بعض ممثلي المؤسسات الدينية والمدنية وبعض الأحزاب السياسية أعلن فيه عزل الرئيس محمد مرسي من الحكم، وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد لعدم وجود مجلسًا للنواب، وأُعلنت عدة إجراءات أخرى سُميت بخارطة الطريق، وهي: تشكيل حكومة جديدة وتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، ثم إجراء انتخابات البرلمان المصري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، شهد هذا البيان تباينًا واسعًا في ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، حيث أيدت بعض الأطراف البيان واعتبروا ذلك تأييدًا لمطالب شعبية وموجه ثورية جديدة،  بينما رفضه بشدة الأطراف الأخرى واعتبروا أن ما حدث هو انقلابًا عسكريًا على شرعية الرئيس.
عقب هذه البيان خرجت عدة مظاهرات واعتصامات ببعض الميادين، والتي شهدت لاحقًا عملية فض رافقتها أحداث دموية مؤسفة، وفي يناير 2014 طُرحت مسودة دستور جديد للاستفتاء والذي تمت الموافقة عليه، وفي مايو من نفس العام انتُخب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية.
التقسيم الإداري
تنقسم جمهورية مصر العربية إلى 7 أقاليم، وتضم هذه الأقاليم إجمالًا 27 محافظة، كل محافظة لها عاصمة ويتبعها مراكز أو أقسام أو مراكز وأقسام معًا، المراكز الإدارية توجد في المحافظات التي بها ريف، وينقسم المركز الواحد إلى وحدات محلية؛ وعاصمة المركز أكبر بلاده وتكون مدينة، وعاصمة الوحدة المحلية تكون قرية رئيسية أو مدينة (إذا كان المركز يتبعه أكثر من مدينة)؛ والقرية الرئيسية يتبعها عدد من القرى، وكل قرية قد يتبعها عزب وكفور ونجوع. وإذا كانت عاصمة المركز مدينة كبيرة فإنها تكون قسمًا أو مقسمة لعدة أقسام ويكون لكل قسم رئيس يُسمى برئيس الحي، أما إذا كانت قسمًا واحدًا فيكون حاكمها رئيس المدينة وتقسّم لعدة أحياء صغيرة أو شياخات، ويعين رئيس المدينة رؤساء تلك الأحياء الصغيرة أو الشياخات. أما المحافظات الحضرية غير الريفية فتقسم إلى أقسام، وتكون المحافظة نفسها محافظة مدينة أي تتبع سلطة المحافظ مباشرة، وكل قسم يرأسه رئيس حي. أما المحافظات الحدودية أو الصحراوية فتقسم إلى أقسام كذلك، وكل قسم عاصمته مدينة من مدن هذه المحافظات، وكل قسم قد يتبعه عددًا من القرى الصغيرة. والحكم للقسم الواحد يكون لرئيس المدينة الذي يُعين من قِبل المحافظ مباشرة.
ظهر التقسيم الإداري المصري بشكل نظامي لأول مرة بعد توحد القطر المصري في نظام مركزي للحكم؛ حيث قسمت إداريًّا إلى 42 إقليمًا، وكان على رأس كل إقليم حاكم يديره، لكنه يتبع الفرعون ويطيعه. وعرفت البلاد نظامًا للحكم المحلي مشابهًا للنظام الحالي في عهد الاحتلال الفرنسي (1798 - 1801) حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية، ولما تولى محمد علي باشا حكم مصر منذ عام 1805؛ قسّم البلاد إلى 14 مديرية بجانب محافظات حضرية وقسمت كل مديرية إلى عدة مراكز كما هو معمول الآن.
السكان
يتركز معظم سكان مصر في وادي ودلتا النيل، لذلك فإن كثافة المعمور المصري من أعلى الكثافات السكانية في العالم، بينما تُعد الصحاري المصرية من أشدها إقفارًا. وقد بلغ عدد سكان البلاد 87,000,000 نسمة بالضبط في تمام الساعة 6:46 مساءً يوم 18 أغسطس 2014 بتوقيت القاهرة، وهو عدد السكان داخل البلاد، أما إجمالي المصريين في الداخل والخارج فقد تعدى 95 مليونًا. وبلغت الزيادة اليومية للسكان 5,604 فرد يوميًّا؛ بمعدل 3.9 فرد لكل دقيقة تقريبًا. ويتركز سكان مصر في 7.7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصةً في وادي النيل ودلتاه. وتبلغ الكثافة السكانية للجمهورية 86.1 نسمة/كم2 بالنسبة لإجمالي المساحة، و1,130 نسمة/كم2 للمساحة المأهولة فقط. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيًّا والمرتبة رقم 13 عالميًّا في عدد السكان.
طِبقًا لتقديرات السكان في أغسطس 2014؛ فإن إقليم القاهرة الكبرى أكبر الأقاليم السبعة سكانًا؛ فقد تجاوز حاجز 21 مليون نسمة. وتعدّ محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية سكانًا، حيث بلغ عدد سكانها 9,2 مليون نسمة بنسبة 10.6% تليها محافظة الجيزة 7,5 مليون نسمة بنسبة 8.6%. بينما تعدّ محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانًا، حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة 0.2% تسبقها محافظة الوادي الجديد 222 ألف نسمة بنسبة 0.3%. وقد سُجلت أعلى كثافة سكانية بمحافظة القاهرة 47,285 نسمة/كم2؛ يليها محافظة الجيزة 6122 نسمة/كم2، بينما سُجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سيناء 9.7 نسمة/كم2 تليها محافظة السويس 67 نسمة/كم2.
اللغة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بحسب الدستور المصري، وتُكتب بها المعاملات الرسمية الحكومية وغير الحكومية والرسائل العلمية للعلوم النظرية، بينما تكتب الرسائل العلمية للعلوم التطبيقية باللغة الإنجليزية. أما اللهجة المحكية فهي اللهجة المصرية، وهي لغة عربية مخلوطة ببعض الألفاظ والكلمات من العصور القديمة، وتعدّ اللهجة المصرية مفهومة في جميع أرجاء البلاد على الرغم من اختلاف اللكنات وبعض الكلمات في أرجاء مصر المختلفة، ويظهر الاختلاف بوضوح نسبي خاصةً بين مناطق الوجه البحري والصعيد والمناطق الصحراوية وسيناء.
تحدّث المصريون العربية بعد الفتح الإسلامي لمصر، وذلك بعد اعتناق أغلب المصريين للإسلام لفهم الدين خاصةً القرآن الكريم. وكان المصريون قبل ذلك يتحدثون اللغة القبطية، وهي الطور الأخير للغة المصرية القديمة، وما زالت تُستخدم في الشعائر الدينية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس أخرى بجانب اللغة العربية.
يتحدث النوبيون في جنوب البلاد اللغة النوبية مخلوطة بالعربية، كذلك أهل واحة سيوة يتحدثون الأمازيغية السيوية مخلوطة باللهجة المصرية. يفهم المصريون بشكل عام بعض اللغات الأجنبية خاصةً الإنجليزية وبدرجة أقل الفرنسية لتدريسها في بعض مراحل التعليم.
الدين
بحسب الدستور المصري فإن مصر دولة مدنية نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وحرية الاعتقاد مُطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، وعدم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين. والإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويعترف بحقوق أتباع ثلاث ديانات هم اليهودية والمسيحية والإسلام. وغالبية سكان مصر من المسلمين من أهل السنة والجماعة، مع وجود أقلية كبيرة من المسيحيين من الأقباط الأرثوذكس، والأقليات الأخرى من طوائف مسيحية أخري بجانب اليهود. كما يظهر في البلاد أتباع لديانات وطوائف أخرى غير معترف بها كالبهائية، خاصةً أن الإحصاءات السكانية الدورية في البلاد لا تدرج إحصاءات عن أتباع الديانات والطوائف منذ إحصاء عام 1986. حيث ذكر هذا الإحصاء أن المسلمين يمثلون 94% من جملة السكان، في حين شَكّل المسيحيون 5.78%، واليهود وأتباع أي معتقدات أخرى أقل من 1% من جملة السكان. كما يوجد عدد غير معلوم من الملحدين والادينيين.
وأهم المؤسسات الدينية العاملة في الدولة: الجامع الأزهر الذي تأسس عام ؛ والذي يعدّ أحد أهم أعمدة الإسلام السني في العالم، ويتولى حاليًا مشيخة الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب. كذلك تحتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مكانة هامة باعتبارها كنيسة وطنية، فقد تأسست في القرن الأول على يد مرقس الرسول، وحاليًا يتولى رئاسة الكنيسة البابا تواضروس الثاني. كذلك تعمل عدد من المؤسسات الدينية المسيحية لترعى طوائفها مثل: الكنيسة القبطية الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية المشيخية والكنيسة المعمدانية المستقلة وكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس والسبتيون. أما اليهود فليس لهم مؤسسة دينية ترعاهم لقلة عددهم ولكن هناك طائفة لهم رئيستها الحالية ماجدة هارون، وتقدر أعداد اليهود في مصر بأقل من عشرين شخص.
الجنسية والتجنس
يتم تنظيم الجنسية في مصر بحسب قواعد قانون الجنسية المصرية وكان أول قانون هو رقم 391 لعام 1956 ثم صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة، ثم بعد ذلك القانون 26 لسنة 1975، ويستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ حق الدم وحق الإقليم.
وبحسب القانون يعتبر الشخص مصرياً إذا كان بالميلاد لأب أو لأم مصريين أو أحد الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر 1914 وليسوا من رعايا الدول الأجنبية وحافظوا على إقامتهم في مصر، أو من كان في 22 فبراير 1958 يتمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 391 لعام 1956 بشأن الجنسية المصرية.
ويمكن لغير المصريين إكتساب الجنسية المصرية عن طريق: الإقامة في مصر 10 سنوات بشكل قانوني أو إذا كانت زوجة لمواطن مصري أو لمن يولدون في مصر بشروط خاصة، وفي 2018 أقر البرلمان المصري تعديلات تسمح بتسهيلات لحصول الأجانب على الجنسية المصرية من المقيمين بوديعة قيمتها سبعة ملايين جنيه (350 ألف دولار أمريكي) بعد خمس سنوات بشرط أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة ويحصل على الجنسية بقرار من وزير الداخلية.
السياسة
جمهورية مصر العربية دولة نظامها جمهوري ديمقراطي، وتنقسم السُلطة فيها إلى ثلاث سلطات: السُلطة التنفيذية والسُلطة التشريعية والسُلطة القضائية؛ وذلك بموجب أحكام مواد الدستور المصري،
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويُنتخب عن طريق الاقتراع العام السري المُباشر لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. والرئيس الحالي هو عبد الفتاح السيسي منذ 8 يونيو 2014،  وهو الرئيس السادس منذ إعلان الجمهورية في البلاد في 18 يونيو. أما الحكومة فهي الهيئة التنفيذية والإدارية العُليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة للإشراف على أعمالها وتوجيهها، ورئيس الوزراء الحالي هو مصطفى مدبولي.
أما السُلطة التشريعية فيتولاها مجلس النواب لإقرار السياسة العامة للدولة والخطط العامة التنموية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وعدد أعضائه لا يقل عن 450 عضوًا ينتخبون من قِبل الشعب.
أما السُلطة القضائية فهي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتنقسم إلى شقين: القضاء العادي ويرأسه رئيس محكمة النقض، والقضاء الإداري الذي يرأسه رئيس مجلس الدولة. كما توجد المحكمة الدستورية العليا وهي التي تفصل في دستورية القوانين. والقضاة المصريون -بحسب الدستور- مستقلون غير قابلين للعزل؛ ولا سُلطان عليهم من أي منصب بالدولة.
بدأت الحياة الحزبية الحقيقية في مصر منذ عام 1907 بتأسيس 3 أحزاب سياسية،  وفي عام 2014 بلغ عدد الأحزاب السياسية العاملة في مصر 84 حزبًا.
السياسة الخارجية
تصغير|250x250بك| [[قائمة البعثات الدبلوماسية المصرية|علاقات مصر الدبلوماسية:
]] بحسب السياسة الخارجية المصرية الرسمية؛ فإنه نظرًا لموقع الجمهورية الجغرافي الرابط للعالم القديم، ودورها التاريخي وحضارتها عبر العصور، فإن لها تأثيرًا مُباشرًا لضمان التضامن والتكامل في علاقتها العربية والأفريقية والإسلامية فيما لا يتعارض مع خصوصية واستقلال القرار المصري. لذلك تسعى السياسة الخارجية المصرية لضمان إنجاز هدفين مترابطين، الأول حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا، والثاني تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما يحقق الهدف الأول.
لدى مصر العديد من البعثات الدبلوماسية المتبادلة حول العالم، سواء كانت بعثات دبلوماسية مقيمة في البلد ذات العلاقة أو غير مقيمة، أو مكاتب دبلوماسية لرعاية المصالح. وذلك بالتبادل مع الدول التي تُقيم علاقات مع مصر وتتبادل معها السفراء. كذلك مصر منضمة إلى عدد من المنظمات الدولية كعضو مؤسس كما في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وحركة عدم الانحياز والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، بجانب التعاون الدولي مع منظمات أخرى في النطاقات الثقافية والاقتصادية والبرلماني.
كذلك وقعت مصر على عدد من الاتفاقات الدولية من أبرزها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وترى الخارجية المصرية أن ذلك لا يتعارض مع وضع قضية فلسطين في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية للبلاد،  وترى وجوب إنهاء احتلال إسرائيل للمناطق التي احتلتها عام 1967.
العلم
استخدم المصريون الأعلام منذ آلاف السنين قبل توحيد القطرين. تغير العلم المصري عدة مرات مع تغير الأحداث والنظام السياسي، خاصةً في العصر الحديث ما بين الخديوية إلى السلطنة إلى المملكة ثم الجمهورية، حتى استقر العلم الحالي في عام 1984 بموجب القانون رقم 144. ويتكون من ثلاثة مستطيلات عرضيّة متساوية الأبعاد، ومكونًا مستطيل الشكل عرضه ثُلثا طوله، وهي بحسب ترتيب الألوان من الأعلى للأسفل: اللون الأحمر يدل على الإشراق والأمل والقوة، والأبيض تعبيرًا عن النقاء والسلام، والأسود يعبر عن عصور الاستعمار التي تخلصت منها مصر، في وسط المستطيل الأوسط نسر صلاح الدين وهو النسر المصري وهو من الطيور القوية بلون ذهبي وينظر ناحية اليمين ويعبر عن قوة مصر وعراقة حضاراتها. ومكتوب على قاعدته «جمهورية مصر العربية» بالخط الكوفي.
أعلام مصر خلال القرن العشرين حتى الآن
القوات المسلحة
بدأ الجيش النظامي أول حروبه في عهد الملك مينا عام 3200 ق.م من أجل توحيد شمال وجنوب مصر بشكل دائم ونهائي. وعلى مدى تاريخه خاض الجيش المصري معارك وحروب في العديد من مناطق العالم، غالبيتها دفاعية، من أشهر هذه الحروب: حرب الهكسوس ومعركة مجدو والحرب المصرية البابلية ومعركة حطين ومعركة عين جالوت والحرب المصرية الوهابية وحرب الاستقلال اليونانية وحرب القرم وحرب استقلال المكسيك والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين 1948 وحرب 1956 وحرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 وحرب الخليج الثانية والحرب على الإرهاب في سيناء. وشارك الجيش كذلك في العديد من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وكانت أول مشاركة مصرية في عمليات حفظ السلام في الكونغو عام 1960، وساهمت مصر منذ ذلك التاريخ في 37 بعثة أممية لحفظ السلام في 24 دولة بإجمالي عدد قوات يزيد عن 30 ألف عنصر عسكري ومدني. وحاليًا لمصر وجود عسكري ضمن هذه القوات في السودان والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى والصحراء الغربية وليبيريا ومالي وهايتي.
توفر وزارة الإنتاج الحربي السلاح والعتاد اللازم للجيش عبر التصنيع المحلي، أو بشراكة التصنيع مع دول أخرى، وتُصنّع الوزارة أيضًا منتجات مدنية في العديد من المجالات بجانب المنتجات الحربية في شركاتها؛ بجانب الهيئة العربية للتصنيع التي تملك 13 مصنعًا بالإضافة لمركز بحوث التنمية العسكرية، إذ تنتج المدرعات وطائرات التدريب والصواريخ كصناعات عسكرية على سبيل المثال، وفي المجال المدني تنتج السيارات والشاشات والقطارات بأنواعها وصوامع الغلال والصناعات المرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة.
الاقتصاد
يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعًا، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51%، والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل رئيسي على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية. والعملة الرسمية المتداولة في مصر هي الجنيه المصري منذ عام ويصدر عن البنك المركزي المصري.
في العام 2016، لجأت الحكومة المصرية إلى طلب تمويل من صندوق النقد الدولي لتدبير فجوة تمويلية، وذلك لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي تتباه الدولة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل. في نفس العام وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. ويؤيد البرلمان إلى حد كبير السياسات التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من شأنها أن تسهل من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الحساسة اجتماعيا. غير أن المخاطر القصيرة الأجل الناجمة عن التحديات الأمنية والأثر الاجتماعي للانتقال إلى التعويم الحر للجنيه في نوفمبر 2016 لا تزال ذات أهمية. أرتفع النمو الاقتصادي من 4.2٪ إلى 5.3٪ خلال السنة المالية 2017/2018، بينما انخفض معدل البطالة من 12٪ إلى 9.9٪. وبحسب معدل النمو، ساهم التحسن في البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 في المائة من 4.2 في المائة. وصل النمو الاقتصادي المصري في عام 2019 الي5.6٪ وفي عام الوباء2020 الاقتصاد المصرى أبدى قدرا كبيرا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت البيانات المعلنة من قبل صندوق النقد الدولى إلى تحقيق الاقتصاد المصرى ثانى أعلى نمو اقتصادى عالمى في هذه الفترة بمعدل قدره 3.6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابيا على مستوى العالم،والوحيدة اللتي حققت اعلي من 2% خلال 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي ا.
التجارة
يرجع تاريخ التجارة في مصر إلى عهد الدولة القديمة، حيث ظهرت نقوش على المعابد لرحلات تجارية مع الفينيقين وبلاد النوبة، ساهم الموقع الفريد لمصر لكونها ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا في أن تكون من الدول الرائدة في التجارة، حيث كانت الرحلات التجارية بين المشرق والمغرب تمر بها، وفي أواخر الدولة المملوكية قلت حركة التجارة بها نتيجة اكتشاف رأس الرجاء الصالح، ولكن في 1969 وعقب افتتاح قناة السويس أصبحت مصر مركزا هاما للتجارة بين دول العالم. حيث تتحكم القناة حاليًا بنحو 40% من حركة السفن والحاويات في العالم، ويعبر من خلالها سنويًّا نحو 8% من حركة التجارة العالمية المنقولة عبر البحار.
من أهم المنتجات التي تصدرها مصر إلى الخارج النفط ومشتقاته والقطن والمنسوجات والمنتجات المعدنية والكيماويات والمنتجات الزراعية. وأهم الواردات الآلات والمعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والكيماويات ومنتجات الأخشاب والمنتجات المعدنية والوقود والزيوت الصناعية، وتعدّ الأسواق الأوروبية من أهم محطات الصادرات المصرية نتيجة الاتفاقيات المبرمة مع المفوضية الأوروبية أبرزها اتفاقية يوروميد لإنشاء منطقة تجارة حرة للبحر المتوسط، تبلغ قيمة الصادرات المصرية عام 2014 نحو 198 مليار جنيه بينما تبلغ قيمة الواردات 457.8 مليار جنيه.
من أبرز الاتفاقيات المبرمة هي اتفاقية الجات التي انضمت لها عام 1978، وفي عام 1998 انضمت إلى اتفاقية الكوميسا، بالإضافة إلى أنها عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995، وعضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 1997، والسوق العربية المشتركة ومجموعة الـ15 ومجموعة الثماني الإسلامية ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما أن مصر موقعة على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل اتفاقية الكويز واتفاقية المشاركة الأوروبية واتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون تجارية مع بعض الدول.
الزراعة
ظهرت الزراعة في مصر نحو عام 6000 قبل الميلاد، حيث دلت الدراسات التاريخية على أن سكان مدينتي مريدة بني سلامة والفيوم كانوا عارفين بفنون الزراعة حوالي عام 5500 قبل الميلاد. وبشكل عام فقد ارتبطت الزراعة المصرية بنهر النيل. يعد المصريون القدماء أصحاب أقدم مدرسة للري في التاريخ، حيث أرسوا قواعد الري الحوضي على أسس هندسية دقيقة، وأقاموا السدود وشقوا القنوات وأقاموا بعض شبكات الري لتوزيع المياه وتخزينها، وأنشئوا المقاييس لتحديد ارتفاع مياه النيل وتقدير الضرائب على أساسها، وأثر ذلك بالإيجاب في تقدّم المصريين القدماء في علوم الفلك والحساب والإحصاء والمساحة. وقد اقتصرت الزراعة في تاريخ البلاد القديم على المحاصيل الغذائية التقليدية كالحبوب ومحاصيل البقول، وعلى محاصيل الصناعة والدباغة والكتان والقرطم والنيلة، وعرفت الزراعة المصرية الحديثة نفس هذه المحاصيل وأضيف لها محاصيل دخيلة كالأرز والقطن وقصب السكر. وأثر هذا التغير على الهدف من الإنتاج كذلك بجانب المُركَّب المحصولي مقومات الإنتاج، وإذا كانت الزراعة القديمة قد عرفت هدف الإنتاج للاستهلاك المحلي أساسًا؛ فقد عرفت الزراعة الحديثة الإنتاج للاستهلاك المحلي والتصدير، وبالتالي أضاف الإنتاج الزراعي إلى أهميته التي تتمثل في الإشباع المحلي أهميته في تجارة الصادر، ولكلا الهدفين ارتباطه بالعمالة والدخل القومي من المؤشرات التي تُشير إلى أهمية الإنتاج الزراعي في مصر. فقد ظلت الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد حتى عام 1950؛ فقد كان الدخل من الزراعة يكوّن 60% من جملة الدخل القومي، وانخفضت هذه النسبة إلى 15.6% عام 1985، ويعزي ذلك إلى نمو واضح في قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى. وحاليًا يعمل بالقطاع الزراعي نحو 30% من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20% من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.
تبلغ مساحة الرقعة الزراعية في مصر 8.5 مليون فدان، أي حوالي 3.5% من إجمالي مساحة مصر، وساهمت مشروعات التنمية الزراعية الرأسية في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية، هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية. شهدت مصر تطورًا هامًّا في مشروعات الري الحديثة منذ بدء القرن التاسع عشر من خلال إنشاء عدد من مشروعات الري من حفر ترع مثل ترعة الإبراهيمية والرياح البحيري والرياح التوفيقي والرياح المنوفي، إضافة إلى إقامة قناطر وخزانات مثل القناطر الخيرية وسد أسوان، وترتب عليها زيادة الأراضي الزراعية في مصر وإدخال نظام الري الدائم في الوجه البحري بدلًا عن ري الحياض. كذلك شهدت مصر مشروعات حديثة للري واستصلاح الأراضي مثل السد العالي ومشروع توشكى وترعة السلام وشرق العوينات ودرب الأربعين.
شكلت الصادرات الزراعية مصدرًا مهمًا للدخل القومي، وقد ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية ثمانينيات القرن العشرين لتصل إلى نحو 6.79 مليارات جنيه مع بداية القرن الواحد والعشرين، ويأتي في مقدمة الصادرات القطن الخام، ويليه محصول الأرز بنسبة تبلغ 40% من إجمالي الصادرات الزراعية، ثم صادرات البطاطس والبرتقال. وتأتي أسواق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يستوعب 42% من إجمالي الصادرات الزراعية.
الصناعة
بدأت الصناعة في مصر منذ بدء حضارة مصر القديمة، فقد عرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والذهب والفضة وتصنيعها، كذلك عرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وبناء السفن، وصناعات أخرى مثل المنسوجات الكتانية والزيوت والحلي، واستمرت هذه الصناعات مع تطورها حسب كل حقبة. ومع بداية القرن التاسع عشر، بدأ محمد علي باشا في إرساء سياسة صناعية كبيرة فأدخل صناعات جديدة، وكانت الصناعة في عصره متقدمة وتشمل على سبيل المثال صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعصر الزيوت ومضارب الأرز والصناعات الحربية؛ وأقام ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.
بعد إعلان الجمهورية عام 1953، بدأت الدولة في الاهتمام بالصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بجانب التوسع في صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. والفترة بين نكسة عام 1967 وحرب 1973 كانت مؤثرة بشكل كبير على القطاع الصناعي بالسلب، ليبدأ بالانتعاش تدريجيًّا بعد الحرب خاصةً بعد إصدار قانون عام 1974 يهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في البلاد وجذب أموال المصريين وغير المصريين من الخارج، وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.
يُشير إحصاء تمّ عام 2012 إلى أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ 33,046، بقيمة إنتاجية 707,410 ملايين جنيه، وبتكلفة استثمارية 533,999 مليون جنيه، وبلغ عدد العمال في هذه المنشآت 1,786,727 عامل، وبلغت قيمة الأجور المسددة للعمال 19,537 مليون جنيه. ومن أشهر وأهم المدن الصناعية في مصر: القاهرة وشبرا الخيمة وحلوان ومدينة السادات والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية والمحلة الكبرى ونجع حمادي وكفر الزيات وكفر الدوار والسويس.
السياحة
تعد مصر مقصدًا للسياح على مر العصور لما تمتلكه البلاد من مقومات سياحية تضعها على الخريطة العالمية للسياحة. كذلك تعد السياحة مصدرًا هامًا للدخل القومي المصري. وقد بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح، وانخفض إلى 9.8 مليون في 2011. وارتفع عدد السائحين في 2012 إلى 11.5 مليون، لكنه تراجع إلى 9.5 عام 2013، وبدأ يتزايد تدريجيًّا عام 2014؛ خاصةً السياح العرب. يمكن تقسيم السياحة في مصر إلى أربعة أنواع رئيسية:
السياحة الترفيهية
تجتذب مقومات السياحة الترفيهية المختلفة عددًا كبيرًا من السائحين من جميع أنحاء العالم، نظرًا لما تتصف به مصر من شواطئ متميّزة بطول أكثر من 3,000 كم على سواحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، والتي تُعرف كذلك بسياحة الشواطئ. كذلك السياحة في نهر النيل.
تطل محافظات جنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر على البحر الأحمر، وتشتهر هذه المناطق بالمياه الصافية والشعاب المرجانية الملونة والتي تضم 75 نوعًا منها، كذلك الأسماك النادرة، مما سَهل القيام بالرياضات البحرية كالغوص والغطس كما في شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا ورأس سدر. كذلك قرب سلسة جبال البحر الأحمر من الشاطئ هيأ الفرصة لإقامة المخيمات والمعسكرات الشاطئية في السهل الواقع بين الشاطئ والجبال أو المخيمات والرحلات الجبلية، وذلك منتشر في مدن كالغردقة وسفاجا والقصير. أما شبه جزيرة سيناء فتمتاز بطبيعتها البحرية والجبلية معًا وإطلالها على البحر المتوسط والبحر الأحمر بخليجيه السويس والعقبة معًا وتشتهر كذلك بالمنتجعات السياحية التي تعمل طول العام. أما منطقة الساحل الشمالي وهو ساحل البحر المتوسط؛ تمتاز بكثرة قراها السياحية الممتدة على طول الساحل؛ خاصةً جهة الشمال الغربي بين الإسكندرية والسلّوم.
وبالنسبة للسياحية في النيل فهي تأخذ شكل الرحلات السريعة بالمراكب الصغيرة التي تعمل في العديد من المدن المطلة على النهر لرؤية المعالم من وسط النيل، كذلك يعج النهر بالبواخر النيلية والفنادق العائمة والتي تسير من القاهرة إلى الأقصر وأسوان والعكس مرورًا بكافة مدن الصعيد المطلة على النهر، ولها مراسي خاصة في كل مدينة لرؤية معالم كل مدينة ذات معالم هامة على حدة.
السياحة الثقافية
تعد السياحة الثقافية والأثرية من أهم وأقدم أنواع السياحة في مصر إذ إن مصر بها العديد من الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والمتاحف، وقد نشأت السياحة الثقافية منذ اكتشاف الآثار المصرية القديمة وفك رموز الحروف الهيروغليفية وحتى الآن لا تنقطع بعثات الآثار والرحالة السائحين ومؤلفي الكتب السياحية عن مصر وقد صدرت مئات الكتب بلغات مختلفة وكانت وسيلة لجذب السياح من كل أنحاء العالم لمشاهدة مصر وآثارها وحضاراتها القديمة من خلال متاحفها القومية والفنية والأثرية. ومن أهم المناطق السياحية: مجمع الأديان والقاهرة الإسلامية وشارع المعز لدين الله وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، وأهرام الجيزة وأبو الهول ومنطقة سقارة ومنطقة دهشور بالجيزة، والمسرح الروماني والحمامات الرومانية ومعبديّ الرأس السوداء والقيصرون وعمود السواري وقلعة قايتباي بالإسكندرية. أما مدينة الأقصر التي تضم ثلث آثار العالم قاطبة فتعدّ متحفًا مفتوحًا، وتضم عددًا من الأماكن الأثرية الشهيرة مثل معبد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك ووادي الملكات ودير المدينة. أما أسوان بجانب أنها تعدّ مشتى للسياح لدفء جوها في فصل الشتاء فتضم عدة أماكن تاريخية أثرية مثل معابد أبو سمبل وجزيرة فيلة وجزيرة النباتات. ويضم صعيد مصر بشكل عام عددًا من المعالم التاريخية مثل معبد دندرة بقنا ومنطقة ميديون ببني سويف وتل العمارنة بالمنيا وهرميّ اللاهون والهوارة وقصر قارون بالفيوم. أما الوجه البحري فيضم على سبيل المثال معبد وادجيت وتل الفراعين بدسوق ومدينة فوه ومنطقة صا الحجر الأثرية ببسيون وأديرة وادي النطرون. وفي سيناء مناطق مثل جبل موسى ودير سانت كاترين. وفي الصحراء الغربية مناطق متفرقة مثل معابد هيبس والقويطة والريان بالخارجة، ومقابر موط والمذوقة وقرية بلاط وقرية القصر بالداخلة، كذلك مدينة باريس وقصر الفرافرة والواحات البحرية.
المتاحف
تنتشر المتاحف كذلك في عدد من المدن المصرية؛ والتي تتنوع ما بين متاحف قومية وفنية وإقليمية، وفي الغالب يختص كل متحف بعرض الآثار التي تخص حقبة أو عصر معين، مثل: المتحف المصري ومتحف الفن الإسلامي وقصر الجوهرة وقصر المنيل والمتحف اليوناني الروماني ومتحف النوبة ومتحف الفنون الجميلة والمتحف القبطي والمتحف الزراعي والمتحف الحربي ومتحف الأحياء المائية والمتحف الغارق ومتحف العلمين العسكري وهناك متحف جديد ينشأ وهو المتحف المصري الكبير.
السياحة البيئية
وهي السياحة في المحميات الطبيعية، وتكون في جولات مصحوبة بمرشدين باستخدام وسائل مواصلات ترفيهية أو ركوب القوارب أو المشي بحسب المنطقة، ومن أشهر هذه المحميات محمية رأس محمد ومحمية نبق ومحمية سانت كاترين ومحمية البرلس ومحمية جبل علبة.
التعدين
عرف المصريون القدماء التعدين باكتشافهم معدن النحاس قبل عصر الأسرات الفرعونية، كذلك اكتشفوا الذهب مبكرًا قياسًا بمعرفة الإنسان لهذا الفلز في سائر العالم. كذلك سجّل المصري القديم نشاطًا في مجال استخراج الأحجار، وظهر ذلك في بنائهم الأهرام في ربوع مصر كأهرام الجيزة في عصر الدولة القديمة، وتزايد احتياج المصريين للتعدين على مر العصور واستخدموها في التصنيع. وحديثًا أنشأ محمد علي باشا مدرسة للمعادن في القاهرة عام 1834، وتمت أول عملية مسح جيولوجي للبلاد عام 1835، واستعان بخبرات أجنبية لتعليم المصريين لأجل نهضة الصناعة المصرية على النمط الحديث.
النفط والغاز الطبيعي
يُحتمل استخدام قدماء المصريين للزيت الخام كوقود للإضاءة في المصباح الزيتي، وذلك بحسب رسومات على جدران المعابد. وقد بدأت الحكومة المصرية عام بحفر أول بئر بترول في رأس جمسة. ومنحت الحكومة امتيازًا لإحدى الشركات للبحث عن البترول في سيناء وقنا بدون نتيجة، ولم يتحقق من وجود نفط بكميات تجارية في رأس جمسة إلا في عام 1908، وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1910، وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية في مصر. وفي عام تأسس أول معمل تكرير بمدينة السويس، وبدأ تشغيله عام 1913، وحاليًا تمتلك البلاد 9 معامل تكرير. وفي عام 1957 أُنشئت الشركة العامة للبترول؛ وهي أول شركة وطنية مملوكة للدولة بالكامل لتعمل في مصر والخارج. وقد بدأت مصر في تصنيع البتروكيماويات في مايو 1982 بإنشاء مجمع العامرية للكيماويات جنوب الإسكندرية؛ والذي بدأ في الإنتاج عام 1986.
وقد بلغ إجمالي إنتاج زيت النفط الخام ومتكثفات والغاز الطبيعي خلال عام 2012 - 2013 حوالي 78.7 مليون طن، منها حوالي 33 مليون طن زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز؛ وحوالي 45.7 مليون طن مكافئ من الغاز الطبيعي. وتنتشر حقول البترول والغاز الطبيعي بشكل عام في مناطق رئيسية هي: حوض خليج السويس وشمال دلتا النيل والمياه الإقليمية في البحر المتوسط وشمال الصحراء الغربية.
الكهرباء
بدأ إنتاج الكهرباء في مصر سنة 1893 وكانت أشهر شركات الكهرباء شركة لوبان الفرنسية وقد أُمم هذا القطاع سنة 1962، وأصبح تابعًا لوزارة الكهرباء والطاقة حيث يتبعها هيئات الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
وفي عام 1968 اكتمل بناء السد العالي والذي ساهم في زيادة الطاقة الإجمالية لكهرباء مصر، حيث تبلغ عدد التوربينات 12 توربينة قدرة التوربينة 175 ميجاوات والقدرة الإجمالية للمحطة 2100 ميجاوات وتبلغ الطاقة الكهربية المنتجة 10 مليار كيلووات ساعة سنويا.
تعدّ مصر أول دولة في العالم في استخدام الطاقة الشمسية، حيث قام العالم الأمريكي (فرانك شومان) عام 1911 بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في منطقة المعادي بالقاهرة، وفي عام 2007 اتفقت الحكومة المصرية على إنشاء محطة في منطقة الكريمات بجنوب القاهرة بقدرة 140 ميجاوات ولكن في عام 2010 توقف المشروع تماما، ، كما عملت مصر على إنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة في منطقة الضبعة وهو مشروع تم التخطيط له عدة مرات بداية من عام 1953 إلا أن المشروع لم يتم تنفيذه على أرض الواقع،
يصل الحمل الأقصى إلى 28750 ميجاوات (عام 2014) وبلغت الطاقة المولدة حوالي 139 مليار ك وس، يمثل التوليد المائي نسبة 6.9% والغاز الطبيعي 70.63%، والمازوت 22.43%. والرياح 2% والطاقة الشمسية 0.55% وبعض الوسائل الحرارية (بخاري وغازي ودورة مركبة)، ويبلغ عدد المشتركين على الجهود المتوسطة والمنخفضة (22 و11 و0.4 ك ف) 25 مليون مشترك ونسبة الطاقة المباعة 20.5% للصناعة و48% للمنازل و17.6% للمرافق والحكومة و4.1 % وللزراعة والتجارة 3.4 %، ويبلغ عدد العاملين بشركات الكهرباء بمصر 170 ألف عامل
النقل والمواصلات
امتازت مصر منذ القِدم باهتمام أهلها بالنقل ووسائله؛ نظرًا لموقع مصر الرابط بين بين قارات العالم القديم؛ وموقعها على البحرين المتوسط والأحمر ومرور نهر النيل وفروعه في الوسط. ذلك جعل شعبها من أسبق شعوب العالم معرفة بالملاحة، كذلك تعد مصر من أوائل دول العالم استخدامًا للسكك الحديدية والطيران.
النقل البري
كان النقل البري في مصر القديمة قاصرًا على جسور النيل وفروعه وقنواته خاصةً أن معظم مراكز العمران كانت تقع على جوانب هذه المجاري المائية. كذلك كان يشتمل النقل البري بعض الطرق الصحراوية، وفي عصر البطالمة اتجهت عنايتهم نحو إصلاح وتأمين الطرق، غير أن هذه العناية هبطت في العصر الروماني والبيزنطي واقتصر اهتمامهم على الطرق الصحراوية المؤدية إلى موانئ البحر الأحمر وواحات الصحراء الغربية. وفي العصر الإسلامي عاد الاهتمام بالطرق في الوادي والدلتا والجهات الصحراوية، خاصةً الطرق التجارية كالطريق الواصل بين الفسطاط والقلزم والطريق بين قوص وعيذاب. غير أن الاهتمام قل في أواخر عصر المماليك بسبب نقص مرور التجارة عبر الأراضي المصرية لكثرة المكوس واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. وفي عصر العثمانيين بقي الحال على ما هو عليه حتى عصر محمد علي باشا، فقد اهتم بالطرق وتمهيدها ورصفها بالحجارة، مثل الطريق بين القاهرة والسويس الذي أقام عليه الاستراحات. وقد فكر محمد علي في إنشاء خط سكك حديدية بين القاهرة والسويس عوضًا عن إنشاء قناة مائية تربط النيل بخليج السويس، ولكن من أقام هذا المشروع عباس الأول ولكن بدأ ربط القاهرة بالإسكندرية وبدأ تشغيله في أول سبتمبر 1851 بين كفر الزيات والإسكندرية؛ وبذلك أصبحت مصر ثاني بلاد العالم في تشغيل السكك الحديدية بعد بريطانيا، ثم اُستكمل حتى القاهرة واشتغل بكامل طاقته عام 1856. ومد سعيد باشا عدد من الخطوط إلى مدن أخرى، وبحسب إحصاء عام 2012؛ فإن مصر تمتلك 28 خطًّا حديديًّا وصل طولها إلى نحو 9,435 كم عبر 796 محطة ركاب و1,800 قطار عامل يتحرك ذهابًا وإيابًا على طول 135 ألف كيلومتر، بما أدى إلى تزايد مساهمة شبكة السكك الحديدية أولًا في نقل الركاب لتصل إلى نحو 54,400 مليون راكب/كم، وثانيًا في نقل البضائع لتصل إلى حوالي 43,000 مليون طن/كم. كذلك أنشأت الحكومة أول قطار أنفاق يربط القاهرة بمدن وضواحي إقليم القاهرة الكبرى والذي بدأ تشغيله بشكل جزئي عام 1981 وبشكل كلي عام 1987؛ ويضم في ثلاثة خطوط ومخطط أن يضم 6 خطوط، وذلك بديلًا عن القطارات الكهربائية التي أنشئت في القرن التاسع عشر والموجود مثلها في الإسكندرية، والمخطط كذلك إنشاء مشروع قطارات للأنفاق بها مع مدن أخرى مثل قليوب والمنصورة والعاشر من رمضان وبلبيس والشيخ زايد والسادس من أكتوبر ومدينة السادات والأسكندرية وطنطا وأسيوط.
وقد بدأت الحكومة المصرية منذ عام 1888 في تحويل الطرق الترابية إلى طرق زراعية ممهدة، وأنشأت عدد من الطرق المحلية في كل مديرية ومحافظة، وبحسب إحصاءات عام 1910؛ فقد بلغت أطوال الطرق 2813,6 كم؛ لكنها لم تكن صالحة لسير السيارات والتي بدأ دخولها إلى مصر منذ عام 1907؛ وفي عام 1912 بدأت الحكومة في إصلاح الطرق وتمهيدها للسيارات ورصفها، فقد رُصف أول طريق في مصر عام 1913 يربط بين كوبري الإسماعيلية على فم ترعة الإسماعيلية وبين كوبري أبو النجا بالقرب من قليوب. وأصبحت الطرق المرصوفة في البلاد لم تتعد 400 كم؛ غير أن قيام الحرب العالمية الثانية وزيادة المنقولات أعطى فرصة كبيرة للنقل البري لكي يتقدم في البلاد. وبعد إعلان الجمهورية في مصر عام 1953؛ بدء الاهتمام بقطاع الطرق ورصفها على الطرق الحديثة وقتها، فقد زادت أطوال الطرق المرصوفة من 3,887 كم سنة 1952 إلى 6,500 كم سنة 1960، وبالتدريج زادت أطوال الطرق لتصل إلى 46.9 ألف كم عام 2006. وبلغت عدد المركبات 6,860,994 مركبة عام 2013.
النقل المائي
اهتم المصريون القدماء بالنقل المائي أكثر من اهتمامهم بالنقل البري نظرًا للظروف البيئية الطبيعية، خاصةً أن المدن والقرى المصرية كانت تقع معظمها على ضفاف النيل وفروعه، فكر المصريون في شق قناة تربط النيل بالبحر الأحمر، وبدأ هذا المشروع سنوسرت الثالث وحُفر في عهده قناة تصل النيل برأس خليج السويس، أطلق عليها المؤرخون قناة سيزوستريس. ومع تولي محمد علي باشا حكم مصر عام 1805، شرع في حفر الترعة المحمودية وطهر وشق بعض الترع الملاحية شمالًا وجنوبًا، وشرع في حفر رياحات الدلتا الثلاث التوفيقي والمنوفي والبحيري، وفي عهد إسماعيل افتتحت قناة السويس عام 1869 والتي أثرت بالسلب على حركة النقل المائي الداخلي خاصةً في الشمال رغم أنها كانت السبب في تنمية حركة المسافرين بين أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا. ومع التوسع في إنشاء السكك الحديدية زاد حال النقل المائي المصري سوءًا مع زيادة التنافس بينهما، ومع بداية الحرب العالمية الأولى بدأت حالة النقل المائي في التحسن المطرد لزيادة حجم البضاعة المنقولة داخل البلاد، وبعد إعلان الجمهورية تشكلت لجنة دائمة للملاحة النهرية عام 1953 للإشراف على شئون الملاحة ووضع التشريعات الخاصة بها، وبحسب إحصاء عام 2012 فإن طول شبكة النقل النهري يبلغ أكثر من 35,000 كم. وبالنسبة للنقل البحري فإن مصر تحتوي على 15 ميناء بحري تجاري رئيسي بجانب 44 ميناء تخصصي. ومن أهم الموانئ البحرية ميناء الإسكندرية البحري وميناء دمياط وميناء السويس وميناء غرب بورسعيد.
وبالنسبة لقناة السويس فقد أُممت بقرار من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956، ويبلغ طولها 190.250 كم من بورسعيد شمالًا حتى السويس جنوبًا. تستخدم قناة السويس في نقل 7% من تجارة العالم المنقولة بحرًا و3% ينقل من وإلى موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، بينما 20% من وإلى موانئ الهند وجنوب شرق آسيا، و39% ينقل من وإلى منطقة الشرق الأقصى، وتوفر قناة السويس نحو 40 % من طول ونفقات الرحلة بين شرق آسيا وأوروبا. وبحسب إحصاءات عام 2012، فإن إجمالي عدد السفن التي مرت بالقناة 17,226 سفينة بحمولات صافية إجمالية بلغت 928,474 ألف طن. وبحسب عام 2011 فإن دخلها تجاوز 25 مليار جنيه. ومنذ 5 أغسطس 2014 بدأ مشروع تطوير محور قناة السويس لزيادة عُمق غاطس القناة وإنشاء تفريعات جديدة موازية لتسمح بالحركة المزدوجة للسفن دون إيقاف حركة الملاحة، بجانب إنشاء موانئ وتطوير الموانئ القديمة.
النقل الجوي
تعدّ مصر من أوائل الدول التي استخدمت الطيران في النقل، فقد تأسست بها أول شركة طيران وطنية وهي مصر للطيران في 7 مايو وبذلك أصبحت مصر صاحبة أول خط جوي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وسابع شركة طيران ناقلة على مستوى العالم. وعند نشأة الشركة كانت ملحقًا بها مدرستان لتعليم الطيران في القاهرة والإسكندرية لتدريب طيارين مصريين، وكان قد تم البدء في إنشاء مطار مصري وطني بديلًا عن المطارات الخاضعة للإشراف البريطاني، وكان البدء مطار ألماظة عام 1930 وافتتح عام 1932.
بحسب إحصاءات عام 2012، فإن مصر تمتلك 30 مطارًا مدنيًّا. كما زادت حركة الطائرات بميناء القاهرة الجوي إلى 108 آلاف طائرة وبالمطارات الأخرى إلى 76 ألف طائرة مثل مطار برج العرب الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي ومطار الأقصر الدولي، هذا إلى جانب زيادة حركة نقل الركاب بميناء القاهرة الجوي لتصل إلى 11.2 مليون راكب وبالمطارات الأخرى إلى 10.5 ملايين راكب، إضافة إلى زيادة حركة نقل البضائع بالنقل الجوي لتصل إلى نحو 311.4 مليون طن/كم.
من أشهر شركات الطيران المصرية شركة مصر للطيران، وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم، كما أنها عضوة في تحالف ستار، وتملك 9 شركات منها مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية ومصر للطيران للشحن. كذلك تتواجد شركات أخرى على الساحة مثل سيناء للطيران وإير كايرو والمصرية العالمية للطيران والإسكندرية للطيران ولوتس للطيران والقاهرة للنقل الجوي والكان للطيران وتراي ستار إير بجانب عمل شركات الطيران الخاص والبالون ونوادي ومعاهد الطيران.
الاتصالات
بدأت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية نشاطها في مصر عام 1854 حين تم افتتاح أول خطوط التلغراف بين محافظتي القاهرة والإسكندرية تحت اسم سلطة البرق والهاتف، فيما شهد عام 1881 تركيب أول خط هاتفي بين المحافظتين.
في سبتمبر 1999 تم الإعلان عن المشروع القومي للنهضة التكنولوجية والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تعطية الحكومة المصرية لضرورة الإسراع في النهوض بصناعة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أهداف التنمية في مصر وكان يجب لترجمة مشروع النهضة إلى واقع ملموس أن يتم إعداد وتنفيذ العديد من المشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الصناعات.
تأسست شركة القرية الذكية عام 2001 بهدف دعم وتنمية الكيانات التكنولوجية المعروفة ومؤسسات الأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتضم القرية العديد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية منها والمحلية والهيئات الحكومية المرتبطة بتلك الصناعة وذلك على مساحة قدرها 3 ملايين متر مربع غرب مدينة القاهرة وتضم القرية الذكية الآن أكثر من 160 شركة، ويعمل بها 40,000 موظف ومن المنتظر أن يصل العدد إلى 100,000 بنهاية عام 2014.
الخدمة التليفونية
في عام 1854 افتتح أول خط تلغراف في مصر، في عام 1881 تم إنشاء أول خط تليفوني يربط بين القاهرة والإسكندرية وتعدّ مصر من أوائل الدول في استخدام التليفون الذي تم اختراعه في 1876، وفي عام 1883 تم تمديد الخطوط التليفونية إلى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
ووفقًا لإحصائيات 2010 بلغ إجمالي عدد المشتركين 11,280,000 وإجمالي سعة السنترالات 14,426,597، وبلغ عدد خطوط التليفون الرئيسية 10,700,000 وعدد المشتركين في خدمة التليفون المحمول 50,68,197 وبلغ عدد تليفونات الخدمة العامة للتليفونات 58,002.
الهاتف المحمول
تم إدخال أول خدمات الهاتف المحمول بالنظام العالمي للاتصالات المتنقلة في مصر عام 1996. ويوجد بمصر أربعة شركات تقدم خدمة الهاتف المحمول وهي:
البريد
البريد المصري الذي تأسس عام 1865 هو واحد من أقدم مؤسسات مصر وأعرقها وتعدّ مصر من بين 22 دولة ساهمت في تأسيس الاتحاد البريدي العالمي عقب مؤتمر برن عام 1874 واختيرت عضوًا في هذا الاتحاد، كما أسهمت بدور فاعل أيضًا في تأسيس كل من الاتحاد البريدي العربي والاتحاد البريدي الأفريقي.
ويبلغ عدد عملائه أكثر من 15 مليون عميل تعاملوا معه على مر سنين طويلة، والعملاء الجدد الذين انضموا إلى خدمات هيئة البريد المالية في العام الماضي وحده زاد عددهم عن مليونَي عميل. والبريد المصري هو هيئة اقتصادية اجتماعية تسهم بشكل مباشر في تحقيق خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية بحيث يشعر بعائد هذه التنمية إلى جانب ضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
ويصل عدد مكاتب البريد المصري الحكومية لأكثر من 3,700 مكتب وما يقارب 800 وكالة بريدية خاصة مثل فيديكس ودي إتش إل.
الإنترنت
بدأ استخدام الإنترنت في مصر في عام 1992، حين تمّ تمديد بنية تحتيّة بين شبكة الجامعات المصريّة وشبكة «بت نت» الفرنسيّة، إلى جانب بدء استخدام شبكة اتصالات الإنترنت. واقتصر توفير الخدمة وقتها على جهتين فقط، هما شبكة الجامعات المصرية ومركز المعلومات. ومع بداية عام 1994 بدأ المركز في إدخال خدمة الإنترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وبداية من عام 1997 بدأ المركز في خصخصة خدمات الإنترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات، وفي عام 1997 تواجد بالسوق المصري 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الإنترنت ووصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي 68 شركة بحلول عام 2000.
وفي عام 2002 بدأت الحكومة المصرية في مبادرة الإنترنت المجانية وهي مشروع تبنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد شراكة بين شركة المصرية للاتصالات وشركات مزودي خدمة الإنترنت لتقديم خدمة الاتصال بالإنترنت بتكلفة المكالمة العادية مع اقتسام تلك القيمة بنسبة 30% للمصرية للاتصالات و70% لشركات تقديم خدمة الإنترنت، في عام 2004 أطلقت الحكومة مبادرة الإنترنت فائقة السرعة (adsl).
الأدب والشعر
يرجع تاريخ الأدب في مصر منذ عصر الأسر المصرية المبكرة في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد. حيث استخدمت الكتابة الهيروغليفية المصرية مجموعة من الصور الفنية الصغيرة لأشياء من الطبيعة، استخدمت الهيراطيقية في كتابة النصوص الدينية. وبحلول الألفية الأولى قبل الميلاد، أصبحت الهيراطيقية اللغة التي يغلب استخدامها في كتابة النصوص الجنائزية وعلى جدران المعابد، ساهمت الحضارات المتعاقبة على مصر في منحها رصيدا حضاريا متميزا من أنماط الفكر والآداب والفنون.
تعثرت الحركة الأدبية والفكرية في مصر مع نهاية حكم المماليك وبداية حكم العثمانيين، ولكن في العصر الحديث بدأت النهضة الحضرية في عهد محمد على وساهم فيما بعد الاتصال بأوروبا في عودة وتعزيز مكانة مصر الأدبية والفكرية، برزت فيما بعد مدرسة الإحياء والبعث على يد محمود سامي البارودي والتي كانت بذرة لنشأة المدرسة الكلاسيكية والرومانسية فيما بعد، ومن أشهر الأدباء والشعراء في العصر الحديث أحمد شوقي وعباس محمود العقاد والمنفلوطي وغيرهم.
الفنون
مارس المصريون منذ القدم فنون الرسم والنحت. وبدخول المسيحية نشأت مدرسة مصرية في فن الأيقونات وتطورت أساليب الزخارف وبرعوا في فنون الزخرفة والنقوش في الأغراض المعمارية والحياتية التطبيقية. ومع دخول الإسلام مصر ازدهر فن العمارة، تطورت فنون الزخرفة والنقش وصناعة الزجاج والتفنن في صناعة الزجاج الملون الذي أخذه المصريون عن قدماء المصريين ومن الرومان، وشكلوه كمصابيح جميلة مزخرفة كمشكاة للمساجد والجوامع، واستخدموا الزجاج الملون لتزيين الأبواب والنوافذ في بيوتهم، وكذلك برعوا في تشكيل الأواني الفخارية والخزفية والزجاجية الجميلة، بالإضافة إلى فن التطريز وصناعة السجاجيد أيضًا من الفنون التشكيلية التي تعم بها البيوت في الحياة اليومية، وكانت مصر تقدم كسوة الكعبة سنويًا، وكان فنانوها من المطرزين يزينونها بخيوط الذهب في كتابات من القرآن الكريم، بديعة في مظهرها جميلة للرؤية.
التمثيل والمسرح
يعدّ فن المسرح هو فن مصري أصيل منذ عهد الدولة القديمة، حيث نشأ الأدب المسرحي نشأة دينية كما يتضح من تمثيلية منف في عهد الملك مينا، ومسرحية التتويج في عهد الملك سنوسرت الأول، ومسرحية انتصار حور على ست قاتل والده أوزيريس التي يرجح أن كاتبها هو الحكيم أمحتب في عهد الملك زوسر. وفي العصر الحديث احتفظ المسرح المصري بمكانته كأقدم مسرح في الشرق الأوسط، حيث بدأ مع الحملة الفرنسية عام 1805م، وفي عهد الخديوي إسماعيل شهد المسرح والعديد من الفنون نهضة كبرى بدأت مع تأسيس دار الأوبرا المصرية وكذلك المسرح القومي المصري عام 1869، بدأ المسرح مع يعقوب صنوع وأبو خليل القباني ثم تدرج الحال إلى إنشاء فرق مسرحية بدأت بفرق جورج أبيض وعزيز عيد ثم الفرق الحرة مثل فرقة يوسف بك التي قدمت التراجيديا أو المأساة وفرق أبو السعود الإبياري وإسماعيل ياسين وبديع خيري وعلي الكسار ونجيب الريحاني التي قدمت فنون مسرحية متنوعة.
ازدهر المسرح المصري أكثر في منتصف القرن العشرين مع انتشار المدارس المسرحية وأشهرها: فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي ثم سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام، ومع ظهور التلفزيون في أوائل الستينيات برزت المسلسلات التلفزيونية وبدأت بمسلسلي الضحية والرحيل عام 1964، قدمت العديد من المسلسلات المصرية البارزة وأصبح للدراما المصرية مكانة خاصة في ربوع الوطن العربي ولا زالت مستمرة حتى الآن.
الموسيقى والغناء
وفي الفترة الأخيرة لمعت العديد من الأسماء في مجال الموسيقى ومن أبرزهم عمار الشريعي وعمر خيرت وراجح داوود وياسر عبد الرحمن، ومن أشهر المطربين الحاليين: محمد منير وعمرو دياب الذي حصد 7 جوائز ورلد ميوزك أوردز.
المطبخ
يتميز المطبخ المصري بالبساطة والتنوع رغم اعتماده بشكل كبير على الحبوب والخضراوات، كما أن الخبز سيد الطعام في المطبخ المصري؛ والذي يُطلق عليه العيش باللهجة المصرية كمرادف للفظ الحياة، ويصنع في 36 شكلًا مختلفًا أشهرها الشمسي والبتاو والبلدي. كذلك يُعد طبقيّ الفول المدمس ومع الفلافل أشهر أطباق الفطور المصري، والذي يتم تصنيعهما على عدة أشكال وأنواع وطرق مختلفة، ومن مصر انتشرت إلى باقي العالم خاصة بلدان الشرق الأوسط. كذلك هناك وجبات مرتبطة بالمناسبات والأعياد كأطباق الرقاق والفسيخ وكعك العيد والبسكويت وأم علي والأرز باللبن والعاشوراء والمهلبية والكِشك والكنافة والقطائف، إلى جانب الحلويات التقليدية مثل البسبوسة والبسيمة والهريسة والمشبك. كذلك يُعد الكشري والمسقعة والمحشي والملوخية والفتة وشوربة العدس والكوارع والصيادية وطاجن الأرز المعمر من الأطباق الرئيسية. كما أن الشاي وعصير القصب والعرقسوس من أكثر المشروبات الشعبية في البلاد.
المكتبات والمعارض
تشتهر مصر بالعديد من المكتبات ولعل أشهرها مكتبة الإسكندرية والتي احترقت في 391 م عندما أمر الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول بتدميرها، أعيد بنائها في عام 2002 وبدعم من اليونسكو، ، ومن أشهر المكتبات العامة في مصر: المكتبة الموسيقية بالأوبرا - مكتبة القاهرة الكبرى - مكتبة مصر العامة - المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.