cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
إغلاق مضيق تيران
التغيرات السياسية داخل إسرائيل
بينما كانت الأحداث في واشنطن وفي الامم المتحدة تتحرك في بطء كانت الأزمة في الشرق الأوسط تتطور في سرعة هائلة، بينما كان جونسون وويلسون يساومان للحصول على تواقيع الدول البحرية وتأييدها للقيام بعمل موحد من شأنه فتح مضايق تيران حتى ولو دعت الحاجة إلى استخدام القوة. أصبحت مشكلة المضائق مسألة صغيرة أمام الأزمة المتصاعدة. فبالإضافة إلى اغلاق المضائق ، والحشود المصرية في سيناء واخيراً المعاهدة الأردنية المصرية ودخول القوات العراقية إلى الأردن على إثر هذه الأزمة دعي موشي دايان لشغل منصب وزير الدفاع الذي كان يشغله اشكول إلى جانب رئاسة الوزارة.. أصبحت الحاجة إلى انضام دايان للحكومة ملحة عندما طار الملك حسين إلى القاهرة ليوقع على معاهدة الدفاع مع الرئيس عبد الناصر في 30 مايو. جرى نقاش في الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء 31 مايو لكن المحاولات لوضع دايان في مركز السلطة إما لرئاسة الوزراء أو وزيراً للدفاع اخفقت، وكان دايان متشائما يائسا، الا ان اشكول كان على استعداد لقبوله بصفة استشارية عارضا عليه مركز نائب رئيس وزراء أو عضوية لجنة الدفاع التي كانت مؤلفة من 13 عضو. وهذا ما لم يقبله دايان أو حزب الوافي ( حزب العمال ) لان كل من المركزين يتضمن مسؤولية من غير سلطة. واخيراً اجتمع دايان مع اشكول واشار إن لم يستطع هذا الأخير تنصيبه في مركز مسؤول في الحكومة كوزير للدفاع فانه سيقبل بأي مركز عسكري تحت قيادة الجنرال رابين ويفضل قيادة الجبهة الجنوبية. وافق اشكول على طلب دايان بتعيينه قائد الجبهة الجنوبية. وفي هذا الوقت كان حزب ( ماراخ) يلح في تعيين إيغال آلون وزيراً للدفاع، لكن أعضاء حزب الماباي رفضوا ذلك وآثروا دايان.
وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس عقد اجتماع في دار حزب الماباي حيث اشترك 24 عضو في المناقشات واختار 19 من هؤلاء دايان لوزارة الدفاع. وهكذا اتفقوا على تنصيبه في هذا المركز. في هذه الظروف قررت إسرائيل القيام بهجومها. وفي اجتماع سري مساء السبت 3 يونيو - حزيران وصباح 4 يونيو أزيل كل مجال للشك والتردد. ومساء الأحد عرف الجنود والطيارون انهم سيكونون في حالة حرب في اليوم التالي. عقد دايان مؤتمراً صحافياً وقال : ان الوقت غير مناسب لاتخاذ عمل عسكري ضد الحصار المصري في تيران ويجب الانتظار لمعرفة نتيجة الجهود الدبلوماسية وعلينا ان نعطيها الفرصة. وفي اليوم التالي أي قبل وقوع الهجوم نشرت الصحف في انحاء العالم صورة للقوات الإسرائيلية في اجازتها و استرخائها على الشواطئ وكان هذا جزءاً من خطة الخداع ، فقد شوهد الآلاف من الجنود يقضون اجازة نهاية الأسبوع. وقامت الحكومة الإسرائيلية بمظاهر أخرى من خطة الخداع لتبريد الحرارة. فبعد اجتماع مجلس الوزراء حيث اتخذ قرار الهجوم على الدول العربية ، صدر البلاغ الآتي لنشره في صحف يوم الاثنين الخامس من حزيران : ان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي استمع إلى تقارير رئيس الوزراء ووزير الدفاع عن حالة الأمن وتقرير من وزير الخارجية عن التطورات السياسية و وافق على ما يلي :
وعدد من القوانين الأخرى. لا شك في أن هذه الخدعة الإسرائيلية نالت مآربها. فقد شوهد الضباط المصريين في ساحات التنس في القاهرة ولم يكن ثمة دليل ان إسرائيل ستبدأ بالهجوم.
الضربة الجوية
في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين بتوقيت إسرائيل، 8:45 بتوقيت مصر، من صباح يوم الاثنين 5 یونيو - حزيران قامت أول موجة من الهجوم الجوي الإسرائيلي وكانت تستهدف عشر مطارات حيث ضربت تسعا منها في وقت واحد بالضبط وضرب العاشر وهو مطار فاید بعد بضعة دقائق لأنه كان محجوبا بالسحب القادمة من قناة السويس. المطارات العشر التي هوجمت هي : العريش ، جبل البني ، بير جنجافا ، تمادا ، ابو صوير، كبريت ، انشاص ، غربي القاهرة، بني سويف، و فاید.
لقد حدد زمن اقلاع الطائرات باوقات متفاوتة بحيث تكون فوق اهدافها في لحظة واحدة لتحقق أكبر قدر من المفاجاة. فوصلت كل طائرة إلى هدفها وقامت بمهمتها المرسومة لها تماما وانفجرت كل قنبلة القتها. لقد دوهمت معظم طائرات السلاح الجوي المصري وهي على الأرض، والطائرات المصرية الوحيدة التي كانت في الجو هي طائرة تدريب وكان عليها مدرب وثلاث متمرنين. وكانت هناك اربع اسباب وراء اختيار اسرائیل الساعة 7:45 لضرب هذه المطارات
كان الجنرال مردخاي هود قائد سلاح الطيران الصهيوني في مرکز القيادة عندما ظهرت طائرات الميغ 21 المصرية التي تقوم بدورية الفجر فضغط على ساعة التوقيت وهو يعرف بالضبط المدة التي تستطيع طائرات الميغ 21 البقاء خلالها في الجو. وفي الساعة 7:45 يكون قد فرغ الوقود من هذه الطائرات وتضطر إلى الهبوط.
الهدف الرئيسي من الهجوم الإسرائيلي هو تدمير مدارج الطائرات وجعلها غير صالحة للعمل وتحطيم أكبر عدد ممكن من طائرات ميغ 21 فهذا النوع من الطائرات كان الوحيد الذي تستطيع مصر فيه صد الطائرات الإسرائيلية عن بلوغ هدفها وهكذا استطاع الإسرائيليون تدمير ثمانية اسراب من ميغ 21 بینا كانت تسحب نحو المدارج.
لقد حلقت الطائرات الإسرائيلية في تشكيلات رباعية واتخذت طرقا مختلفة. البعض قام بدورة قصيرة من الغرب فوق البحر إلى القواعد في القاهرة والقناة وسيناء، وانطلقت البقية رأسا لتضرب القواعد في مصر العليا. طارت الطائرات على علو منخفض جدا؛ حوالي 30 قدم فوق الأرض أو البحر حتى يكونوا دون متناول اجهزة الرادار المصرية واجهزة الرادار الروسي والامريکي أيضا.
كان نشاط الرادار في الشرق الأوسط في هذا الوقت واسع النطاق، فبالإضافة إلى الرادارات المصرية البالغة ستة عشر محطة للرادار كان آخرون يراقبون الاحداث: القطع البحرية الروسية في المنطقة كانت تراقب الوضع وهكذا كان الأسطول السادس الأميركي الذي استعمل علاوة عن الرادار البحري وجهاز التجسس الإلكتروني مناطيد كانت تحلق مزودة بأجهزة الرادار وتقلع من السفينة ليبرتي التي دمرتها إسرائيل بشكل متعمد خلال الغارات الجوية.
كانت اجهزة الرادار على الجبهة الأردنية قد اعترضت التحركات الجوية الإسرائيلية وأرسلت فورا تحذيرا عن بدء الهجوم للطرف المصري، عبارة “عنب عنب عنب” المشفرة والمتفق عليها سلفاً. تلقت القاهرة الإشارة، لكن بسبب قيام ضابط الاتصالات بتغيير مفتاح الشيفرة قبل ذلك بدقائق، لم يتمكن ضباط الاتصال من فك الشيفرة وفهم الإشارة، الأمر الذي كان في إمكانه تغيير تطورات الحرب برمّتها.
هذا عنى أن الطائرات ستعود للمرة الثانية إلى اهدافها بعد ساعة من هجومها الأول.
واستمرت الطائرات تضرب المطارات المصرية لفترة 80 دقيقة من غير توقف. ثم بعد عشر دقائق من التوقف عاودت وضربت 80 دقيقة أخرى وفي هاتين الساعتين والخمسين دقيقة حطم الإسرائيليون قدرة سلاح الجو المصري وحطم امكانيته الفعالة كقوة ضاربة. المطارات التي ضربت في اليوم الأول من الحرب تعدت العشرة المستهدفة وقصفت أيضا مطارات كل من المنصورة، حلوان ، المنيا ، الماظة ، الأقصر ، دفر سوار ، حورغادة ، رأس بالناس. بل وحتى مطار القاهرة الدولي ضرب أيضا في صباح ذلك اليوم، وتقدر الخسائر المصرية من الطائرات خلال 170 دقيقة من الهجوم بـ 300 طائرة بما فيها 30 من قاذفات القنابل البعيدة المدى تي يو 16.
وفي أكثر من قاعدة جوية مصرية ضرب الإسرائليون كل الطائرات وتركوا الطائرات الزائفة من غير اذي. ولما سئل أحد الضباط الإسرائيليين عما إذا كان ذلك يعود الجهود الاستخبارات الإسرائيلية اجاب بالإيجاب لكنه قال إنه في مطار أبو صوير قرب الاسماعيلية ضربت الطائرات الحقيقية والزائفة. وقال ان استخباراتهم كانت أكثر صوابا فيما يختص بمطارات سيناء.
وقد قدر الإسرائيليون أن السفن الحربية السوفياتية في المتوسط كانت على اتصال مباشر مع القيادة المصرية وبامكانهم اعطاء المعلومات من راداراتهم إلى المصريين في خلال عشر دقائق، لهذا عزم الجنرال هود على البدء بالقيام بالهجوم ضد السلاح الجوي المصري قبل أن يتحول ضد الأردن وسوريا. وفي هذه الحالة لم تكن سوريا والأردن قد اشتركتا في الحرب حتى منتصف النهار. فيستطيع الإسرائيليون أن يدمروا جزءا هائلا من سلاح الطيران المصري وفي مركز يمكنهم من التحول ضد الأردن وسوريا.
قبل غروب نهار الاثنين عاد الإسرائيليون إلى المطارات الثلاث والعشرون في مصر وسوريا والأردن التي كانوا قد ضربوها عند الفجر وفي النهار و بالإضافة إلى استعمال القنابل العادية استخدموا قنابل ذات مفعول مؤخر حتى تنفجرفي الليل وبذلك تحول دون أي محاولة لتصليح المدارج. ولما لم يكن هذا كافيا فقد عمدت الطائرات الإسرائيلية لضرب هذه المطارات طول الليل.
ولما قام الطيران العراقي في صباح اليوم التالي بضرب مدينة ناتانيا الإسرائيلية هاجم الإسرائيليون القاعدة العراقية هـ 3 غربي العراق قرب الحدود العراقية الأردنية.
الجمهورية العربية المتحدة
العراق
لبنان اما من حيث خسائر الإسرائيليين فيدعي الإسرائيليون انهم فقدوا 21 طائرة.
تقدر قيمة خسائر الطائرات المصرية التي حطمت في هذين اليومين حوالي 500 مليون دولار. لم تكن الخسائر في الطائرات فحسب بل بالمعدات الأرضية التي تحوي على 23 محطة رادار وعدد من قواعد صواريخ أرض الجو 19 منها في سيناء. غير أن المدارج يمكن اعادتها إلى حالتها الأولى خلال ستة أشهر ولكن ليس كل شيء متعلق بالمعدات، إذ سیلزم وقت طويل لإعادة بناء الروح المعنوية لسلاح الجو المصري. ولقد قدر ان نحواً من 100 من الطيارين المصريين والبالغ عددهم 300 قتلوا اثناء الهجوم بينما كان معظمهم يسحب طائراته نحو المدارج. وهذا العدد من طياري الميغ 21 يتضمن قدرا هائلا من ذوي الخبرة.
عرف الرئيس عبد الناصر ان قوة مصر الجوية أكبر من قوة إسرائيل التي كانت تملك 300 طائرة من بينها 50 أو 60 من طائرات التدريب ماجيستر التي كانت مزودة بالصواريخ المضادة للدبابات. لذا قال عبد الناصر في خطاب استقالته يوم 9 يونيو:
يدعي الإسرائيليون أن كلام عبد الناصر عن كون السلاح الجوي الإسرائيلي ثلاث اضعاف قوته الطبيعية، لا ريب أنه كان مستندا إلى الآلية التي يعمل بها سلاح الجو المصري. فقد علم الإسرائيليون من بعض كبار ضباط سلاح الجو المصري، الذين أسروا قبل الهجوم، أن الطيران المصري يقضي ثلاث ساعات بين الغارة والأخرى للوصول إلى أهدافه بدلا من ساعة واحدة كما هي الحال مع الطيران الإسرائيلي، والى جانب هذا الواقع فان كثيرا من الطائرات المصرية كانت لديها مسافة أكثر بكثير للوصول إلى القواعد الإسرائيلية الهامة من مطاراتها في سيناء، في حين كانت الطائرات الإسرائيلية لا تجد عقبات قبل الوصول إلى المطارات حول القناة والقاهرة. فبینا يقوم الطيار المصري بغارتين في النهار الواحد، فكثير من الطيارين الإسرائيليين يقومون بثمان غارات أو أكثر.
تحليل الإسرائيليين أن الرئيس ناصر وجد صعوبة في تصديق ما حدث، ربما لم يكن يحاول ايجاد عذر مقنع لاخفاق سلاح الجو المصري عندما اتهم البريطانيين والأميركيين باشتراكهم في هذا الهجوم. ربما كان يعتقد ذلك.
يوم الخميس 8 حزيران کشف متحدث إسرائيلي المحادثة الهاتفية التي التقطها الإسرائيليون بين عبدالناصر والحسين عند الساعة الرابعة والنصف صباحا من يوم الثلاثاء 6 حزيران وكانت المحادثة كما يلي : ناصر : ازايك ؟ الاخ عاوز بعرف ازاي ماشية المعركة على الجبهة.
ناصر : ممكن جلالتكم تذيعوا بيانا عن اشتراك اميركا وبريطانيا في القتال
الحسين : ( الجواب غير واضح ).
ناصر : حنقول أمريكا وانكلترا أو بس امریکا ؟
الحسين : اميركا وإنجلترا.
ناصر : وهل لدى بريطانيا حاملة طائرات ؟
ناصر : جميل جدا، الملك حسين حيصدر بيان وانا اعمل بیان.
ناصر : نحن نقاتل بكل قوتنا وان المعارك تدور على كل جبهة طول الليل وإذا كانت هناك بعض الصعوبات في القتال لا يهم سوف نتغلب بالرغم من هذا. الله معنا. هل سيعلن جلالة الملك أن الأمريكيين والبريطانيين اشتركوا مع العدو ضدنا ؟
ناصر : والله ، اقول اني سأصدر بيانا وأنت تصدر بيانا وسأحمل السوريين على إصدار بيان أن الطائرات الأميركية والبريطانية تشترك ضدنا من حاملات الطائرات سوف تصدر بيانا.
الحسين : طيب.
ناصر : ألف شكر، لا تيأس. نحن معاكم بكل قلوبنا وطائراتنا تغير على إسرائيل النهار ده وتضرب الطائرات الإسرائيلية منذ الصباح. كيف افلح الإسرائيليون وفازوا بهجومهم في هذا الوقت القصير؟ قدم الجنرال هود الأسباب التالية :
اقتصاد اشتراكي
يشمل علم الاقتصاد الاشتراكي النظريات والممارسات والقواعد الاقتصادية للنظم الاقتصادية الاشتراكية الافتراضية والقائمة.
يتميز النظام الاقتصادي الاشتراكي بالملكية الاجتماعية وتشغيل وسائل الإنتاج  التي قد تأخذ شكل تعاونيات مستقلة أو ملكية عامة مباشرة حيث يتم الإنتاج مباشرة للاستخدام.
الأنظمة الاشتراكية التي تستخدم الأسواق لتخصيص المدخلات والسلع الرأسمالية بين الوحدات الاقتصادية هي اشتراكية السوق. عند استخدام التخطيط، يتم تعيين النظام الاقتصادي كاقتصاد اشتراكي مخطط. عادة ما تتضمن أشكال الاشتراكية غير السوقية نظامًا للمحاسبة يعتمد على الحساب العيني لتقييم الموارد والسلع.
ارتبط الاقتصاد الاشتراكي بمدارس مختلفة للفكر الاقتصادي. وفر الاقتصاد الماركسي الأساس للاشتراكية القائمة على تحليل الرأسمالية، في حين أن الاقتصاد الكلاسيكي والاقتصاد التطوري قدموا نماذج شاملة للاشتراكية. خلال القرن العشرين، كانت المقترحات والنماذج لكل من الاقتصادات المخطط لها والاشتراكية السوقية تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الكلاسيكي الجديد أو دمج للاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة مع الاقتصاد الماركسي أو الاقتصاد المؤسسي.
تاريخ الفكر الاقتصادي الاشتراكي
يعتقد كارل ماركس وفريدريك إنجلز أن المجتمعات المعتمدة على الصيد وبعض المجتمعات الزراعية البدائية مجتمعية، وتسمى هذه الشيوعية البدائية. كتب إنجلز حول هذا الموضوع بإسهاب في كتاب أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة، والذي استند إلى ملاحظات ماركس غير المنشورة عن أعمال لويس هنري مورغان.
قيم الاشتراكية لها جذور في المؤسسات ما قبل الرأسمالية مثل المجتمعات الدينية، كالالتزامات المتبادلة والجمعيات الخيرية في العصور الوسطى.
يعكس تطور النظرية الاشتراكية في المقام الأول التغييرات الهائلة الناجمة عن تفكك الإقطاع وظهور العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. من هنا فإن الاشتراكية تُعتبر عادةً حركة تنتمي إلى العصر الحديث وقد اعتبر العديد من الاشتراكيين أن مناصرتهم هي الحفاظ وتوسيع الأفكار الإنسانية الراديكالية المعبر عنها في عقيدة التنوير مثل خطاب جان جاك روسو حول عدم المساواة أو حدود ويلهيلم فون همبولت للعمل الحكومي أو دفاع إيمانويل كانط الدؤوب عن الثورة الفرنسية.
ظهرت الرأسمالية في شكلها الناضج نتيجة للمشاكل التي ظهرت عندما تم العمل من أجل نظام تصنيع في المعامل يتطلب استثمارًا طويل الأمد ويتطلب مخاطر مٌقابلة ضمن الإطار التجاري الدولي وهذا ما كان الأكثر إلحاحاً من الناحية التاريخية لهذا النظام
ووفقًا للحساب الكلاسيكي للمؤرخ الاقتصادي الاشتراكي كارل بولاني فإن التحول القوي للأرض والمال وخاصة العمالة إلى سلع لتخصيصها من قبل آلية السوق المستقلة كان تمزقًا غريبًا وغير إنساني للنسيج الاجتماعي الموجود مسبقًا كما رأى ماركس العملية في ضوء مماثل مشيرًا إليها كجزء من عملية «التراكم البدائي» حيث يتم تجميع رأس المال الأولي الكافي لبدء الإنتاج الرأسمالي.
أثار الاضطراب الذي وصفه بولاني وآخرون حركات مضادة طبيعية في الجهود المبذولة لإعادة دمج الاقتصاد في المجتمع، هذه الحركات المضادة التي شملت على سبيل المثال: تمردات لوديت، هي الحركات الاشتراكية الأولية، بمرور الوقت، ولدت هذه الحركات أو اكتسبت مجموعة من المدافعين الفكريين الذين حاولوا تطوير أفكارهم نظريًا وقد كانت هذه الحركات المضادة ردّة الفعل في معظمها، وبالتالي ليست حركات اشتراكية كاملة.
لم تذهب بعض المطالب إلى أبعد من مجرد الرغبة في التخفيف من الجوانب السلبية للسوق الرأسمالية، في وقت لاحق تم تطوير برنامج اشتراكي كامل، يدافع عن التحول المنهجي. يعتقد منظروه أنه حتى لو كان من الممكن ترويض الأسواق والممتلكات الخاصة لكي لا تكون «مستغِلة» بشكل مفرط، أو يمكن تخفيف الأزمات بشكل فعال، فإن العلاقات الاجتماعية الرأسمالية ستظل غير عادلة ومناهضة للديمقراطية، وتقمع الاحتياجات الإنسانية العالمية للوفاء والتمكين والعمل الإبداعي والتنوع والتضامن.
منذ ذلك الوقت مرت الاشتراكية بأربع فترات: الأولى في القرن التاسع عشر كانت فترة من الرؤى الطوباوية (1780 - 1850)؛ ثم حدث صعود الحركات الاشتراكية والشيوعية الثورية في القرن التاسع عشر كمعارضة أساسية لظهور الشركات والتصنيع (1830-1916)؛ ثم تم استقطاب الاشتراكية حول مسألة الاتحاد السوفيتي، وثم تم اعتماد سياسات ديمقراطية اشتراكية أو اجتماعية ردا على ذلك (1916-1989)؛ واستجابت الاشتراكية في العصر الليبرالي الجديد بعد عام 1990 للتطور و مع تطورها تطور نظام الاقتصاد الاشتراكي.
الاشتراكية الطوباوية
بدأت صياغة النظريات التي تحمل مصطلح «الاشتراكية» في أواخر القرن الثامن عشر وقد تم تسمية مصطلح «الاشتراكية» في أوائل القرن التاسع عشر و استندت المعتقدات المركزية للاشتراكية في هذه الفترة إلى استغلال أولئك الذين عمِلوا من قِبل أولئك الذين امتلكوا رأس المال أو استأجروا الأرض والسكن. كان البؤس الشديد والفقر والمرض الذي بدت الطبقات العمالية متجهة إليه هو مصدر إلهام لسلسلة من مدارس الفكر التي جادلت بأن الحياة تحت فئة من السادة أو «الرأسماليين» كما أصبحوا يسمون آنذاك ستتكون من عمل الطبقات التي يجري دفعها إلى أجور الكفاف و وقد و جدت الأفكار الاشتراكية تعبيرًا في الحركات الطوباوية التي غالبًا ما شكلت مجتمعات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأرض وشملت حركات دينية كثيرة، مثل الاشتراكية المسيحية من الهزازات في أمريكا والهوتريين. الكيبوتسات الصهيونية وبلديات الثقافة المضادة هي أيضًا مظاهر للأفكار الاشتراكية الطوباوية.
لم تقدم الاشتراكية الطوباوية الكثير من الناحية النظرية المنهجية للظواهر الاقتصادية لكن من الناحية النظرية تم حل المشاكل الاقتصادية بواسطة مجتمع طوباوي تجاوز الندرة المادية في الممارسة العملية.
الاشتراكية والاقتصاد الكلاسيكي
تأثرت نظريات الاقتصاد الاشتراكي الأولى بشكل كبير بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية، بما في ذلك ما قدمه آدم سميث وروبرت مالتوس وديفيد ريكاردو، عند سميث هناك مفهوم للسلعة العامة التي لا يوفرها السوق والتحليل الطبقي والاهتمام بالجوانب اللاإنسانية لنظام المصنع ومفهوم الإيجار على أنه غير منتج، جادل ريكاردو بأن فئة التأجير كانت طفيلية وشكل احتمال وجود تخمة عامة وتراكم لرأس المال بشكل مفرط لإنتاج سلع للبيع بدلاً من استخدامها أساسًا لانتقاد متزايد لمفهوم أن الأسواق الحرة ذات المنافسة ستكون كافية لمنع حدوث كوارث في الاقتصاد، وما إذا كانت الحاجة إلى التوسع ستؤدي حتما إلى الحرب.
الاقتصاد الاشتراكي قبل ماركس
كان بيير جوزيف برودون منظر الاشتراكيين الأوائل للاقتصاد السياسي و كان أكثر شهرة في القرن التاسع عشر والمفكر الأول وكان بعض المفكرين التكنوقراط مثل هنري دي سان سيمون، والمتطرفين الزراعيين مثل توماس سبنس، ويليام أوجيلفي، وويليام كوبيت مناهضون للرأسمالية كما كان هناك اشتراكيون مناهضون للسوق مثل جون جراي وجون فرانسيس براي؛ المسيحي المتبادل ويليام باتشيلدر غرين؛ وكذلك منظري الحركة الشارتية وأنصار النقابة الأوائل.
قال الدعاة الأوائل للاشتراكية بمبادئ التسوية الاجتماعية من أجل خلق مجتمع يتمتع بخبرة كبيرة أو مجتمع «تكنوقراط» يقوم على المواهب الفردية. كان الكونت هنري دي سان سيمون أول فرد صاغ مصطلح «الاشتراكية». لقد كان سانت سيمون مفتونًا بالإمكانات الهائلة للعلم والتكنولوجيا مما دفعه إلى الدعوة إلى مجتمع اشتراكي من شأنه القضاء على الجوانب غير المنضبطة للرأسمالية والتي ستستند إلى تكافؤ الفرص و دافع عن مجتمع تم فيه تصنيف كل شخص وفقًا لقدراته ومكافأته وفقًا لعمله وقد ترافق ذلك مع الرغبة في تنفيذ اقتصاد منظم بشكل منطقي يعتمد على التخطيط وتوجه نحو تقدم علمي ومادي واسع النطاق، والذي يجسد الرغبة في اقتصاد شبه مخطط.
تأثر المفكرون الاشتراكيون الآخرون الأوائل بالاقتصاديين الكلاسيكيين مثل توماس هودكسين وكارلس هيل إضافة لعمل ديفيد رتشرد وأن السبب في قيمة توازن السلع تقارب أسعار المُنتِجين عندما كانت تلك السلع في عرض مرن، وأن أسعار المنتجين تتوافق مع العمالة المجسدة،
نظر الاشتراكيو ريتشاردن إلى الربح والفائدة والإيجار كخصومات من هذه القيمة التبادلية.
كارل ماركس ورأس المال
استخدم كارل ماركس تحليلًا منهجيًا في محاولة لتوضيح قوانين الحركة المتناقضة للرأسمالية، وكذلك لفضح الآليات المحددة التي تستغلها. قام بتعديل النظريات الاقتصادية السياسية الكلاسيكية بشكل جذري، قام ماركس بتحويل نظرية القيمة العمالية، التي عمل عليها آدم سميث وديفيد ريكاردو، إلى «قانون القيمة» الخاص به، واستخدمها لغرض الكشف عن كيف أن غموض السلع يحجب حقيقة المجتمع الرأسمالي.
أطلق فريدريك إنجلز على منهج كارل ماركس اسم «الاشتراكية العلمية»، وهي نقطة الانطلاق في النظرية الاقتصادية. في اتجاه رفض النظام الرأسمالي باعتباره معاديًا للمجتمع بشكل أساسي، بحجة أنه لا يمكن تسخيره مطلقًا لتحقيق التنمية الكاملة للإمكانيات البشرية بفعالية حيث «التنمية الحرة لكل لا تحقق شرط التنمية للجميع». . كتاب راس المال هو عمل غير مكتمل للنظرية الاقتصادية. كان قد خطط لأربعة مجلدات لكنه أكمل اثنين وترك مساعده إنجلز لإكمال المجلد الثالث في نواح كثيرة، تم تصميم العمل وفقًا لـ كتاب أدم سميث ثروة الأمم، ح ي ث ي سعى ماركس في رأس المال إلى أن يكون وصفًا منطقيًا شاملاً للإنتاج والاستهلاك والتمويل فيما يتعلق بالأخلاق والدولة و يشمل ا لفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاقتصاد ويركز على الموضوعات التالية:
الاقتصاد اللاسلطوي
الاقتصاد اللاسلطوي هو مجموعة من النظريات والممارسات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي في الفلسفة السياسية من الفوضوية. كان بيير جوزيف برودون مشاركاً مع المتبادلين ليون ثم تبنى لاحقًا اسمًا لوصف تعاليمه. التبادلية التي هي مدرسة فكرية أناركية تنبع من كتابات بيير جوزيف برودون، وقد تصور مجتمعًا يمكن فيه لكل شخص امتلاك وسائل الإنتاج، سواء بشكل فردي أو جماعي، مع التجارة التي تمثل كميات معادلة من العمالة في السوق الحرة. جزء لا يتجزأ من المخطط هو إنشاء بنك للائتمان المشترك من شأنه أن يقرض المنتجين ويقلل سعر الفائدة، وهو يكفي لتغطية نفاقات الإدارة. وتستند التبادلية إلى نظرية العمل للقيمة التي تنص على أنه عندما يتم بيع العمل أو منتجه، في مقابل ذلك، يجب أن يتلقى السلع أو الخدمات التي تجسد «مقدار العمل الضروري لإنتاج مادة ذات فائدة مماثلة ومتساوية تمامًا». إن الحصول على أي شيء أقل يعتبر استغلالًا أو سرقة للعمل أو الربا.
اللاسلطوية الجماعية هي عقيدة ثورية تدعو إلى إلغاء الدولة والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وبدلاً من ذلك، فإنوسائل الإنتاج المملوكة بشكل جماعي والتحكم فيها وإدارتها من قبل المنتجين أنفسهم. بمجرد حدوث التجميع، سيتم تحديد رواتب العمال في المنظمات الديمقراطية على أساس مقدار الوقت الذي ساهموا فيه في الإنتاج. هذه المرتبات ستستخدم لشراء السلع في السوق المشتركة. ترتبط الأناركية الجماعية في الغالب بميخائيل باكونين، والأقسام المناهضة للسلطوية في الأممية الأولى، والحركة الأناركية الإسبانية المبكرة. الشيوعية لاسلطوية هي نظرية لاسلطوية التي تدعو إلى إلغاء الدولة والملكية الخاصة والرأسمالية لصالح الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج، والديمقراطية المباشرة وشبكة أفقية من الجمعيات التطوعية، والعمال ومجالس الإنتاج والاستهلاك على أساس المبدأ التوجيهي: «من كل حسب القدرة، إلى كل حسب الحاجة». على عكس التبادلية، الفوضوية الجماعية، والماركسية، رفضت الشيوعية عن الأناركو، كما دافع عنها بيتر كروبوتكين وإريكو مالاتيستا، النظرية العمالية للقيمة تمامًا، وبدلاً من ذلك، دافعت عن اقتصاد الهدية واستندت التوزيع على حسب الحاجة. صُممت الشيوعية الأناركية كفلسفة اقتصادية وسياسية حديثة متماسكة لأول مرة في القسم الإيطالي من الأممية الأولى من قبل كارلو كافيرو وإميليو كوفيلي وإريكو مالاتيستا وأندريا كوستا وغيرهم من الجمهوريين السابقين في المازن. احتراما لميخائيل باكونين، لم يوضحوا خلافاتهم مع الأناركية الجماعية إلا بعد وفاة باكونين. بحلول أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، تبنت معظم الحركة الأناركية الأوروبية موقفًا شيوعيًا فوضويًا، داعية إلى إلغاء العمل المأجور والتوزيع حسب الحاجة. ومن المفارقات أن التسمية «الجماعية» أصبحت أكثر شيوعًا مع اشتراكيي الدولة الماركسية الذين دافعوا عن الاحتفاظ بنوع من نظام الأجور أثناء الانتقال إلى الشيوعية الكاملة.
تؤكد لاسلطوية السوق اليسارية بقوة الأفكار الليبرالية الكلاسيكية المتمثلة في الملكية الذاتية والأسواق الحرة، بينما تؤكد أن هذه الأفكار، مع الأخذ في الاعتبار استنتاجاتها المنطقية، تدعم بقوة مواقف معادية للسياسة، ومناهضة للتسلسل الهرمي، ومؤيدة للعمال ورأسمالية في الاقتصاد ومكافحة الامبريالية في السياسة الخارجية.
بعد ماركس
استُوحى الاشتراكيون غير الثوريين من كتابات جون ستيوارت ميل، ولاحقًا جون ماينارد كينيز والكينيزيين، الذين قدموا مبررات نظرية لمشاركة الدولة في اقتصادات السوق الحالية. وفقًا للكينزيين، إذا أمكن تخفيف دورات الأعمال من خلال الملكية الوطنية للصناعات الرئيسية واتجاه الدولة لاستثماراتهم، فسيتم ترويض الخصومة الطبقية بشكل فعال. يجادلون بأن الاتفاق سيتشكل بين العمال والطبقة الرأسمالية وأنه لن تكون هناك حاجة للثورة. شكّل جوان روبنسون ومايكل كاليكي أساسًا لاقتصاديات ما بعد كينيزية حرجة تجاوزت في بعض الأحيان الإصلاحية الليبرالية.
طور الاقتصاديون الماركسيون ميولًا مختلفة استنادًا إلى تفسيرات متضاربة لأفكار ماركس، مثل «قانون القيمة» ونظرية الأزمة. شهدت المدرسة الرأسمالية الاحتكارية محاولة بول أ. باران وبول سوزي لتعديل نظرية ماركس للتنمية الرأسمالية - والتي كانت تستند إلى افتراض المنافسة السعرية - لتعكس التطور إلى مرحلة خضع فيها كل من الاقتصاد والدولة التأثير المهيمن للشركات العملاقة.
لا توجد اليوم أنظمة اشتراكية في الاقتصاد العالمي أكثر من الأنظمة الإقطاعية لأن هناك نظامًا عالميًا واحدًا فقط. إنه اقتصاد عالمي وهو بحكم تعريفه رأسمالي في الشكل. تنطوي الاشتراكية على إنشاء نوع جديد من النظام العالمي، لا إمبراطورية إعادة توزيع عالمية ولا اقتصاد عالمي رأسمالي ولكن حكومة عالمية اشتراكية. لا أرى أن هذا الإسقاط هو الأقل طوباوية ولكني أيضًا لا أشعر أن مؤسسته وشيكة. ستكون نتيجة صراع اجتماعي طويل بأشكال قد تكون مألوفة وربما بأشكال قليلة للغاية، ستحدث في جميع مجالات الاقتصاد العالمي.
حاول بييرو سرافا بناء نظرية قيمة كانت بمثابة تفسير للتوزيع الطبيعي للأسعار في الاقتصاد، وكذلك الدخل والنمو الاقتصادي. لقد وجد أن المنتج الصافي أو الفائض في مجال الإنتاج يتحدد بميزان القدرة على المساومة بين العمال والرأسماليين، والذي كان يخضع لتأثير العوامل غير الاقتصادية والاجتماعية والمفترضة على السواء.
استمر الاتجاه المتبادل المرتبط ببيير جوزيف برودون، مما أثر على تطور الاشتراكية التحررية والشيوعية الأناركية والنقابية والتوزيع.
مميزات
الاقتصاد الاشتراكي هو نظام إنتاج يتم فيه إنتاج السلع والخدمات مباشرة للاستخدام، على عكس النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يتم إنتاج السلع والخدمات لتحقيق الربح (وبالتالي بشكل غير مباشر للاستخدام). "الإنتاج في ظل الاشتراكية سيكون للاستخدام المباشر والوحيد. مع الموارد الطبيعية والتقنية في العالم المُسيطر عليها ديمقراطيا، فإن الهدف الوحيد للإنتاج هو تلبية الاحتياجات البشرية. " سيتم إنتاج السلع والخدمات لفائدتها، أو لقيمة استخدامها، مما يلغي الحاجة إلى الاحتياجات الناجمة عن السوق لضمان وجود كمية كافية من الطلب على المنتجات ليتم بيعها بربح. إن الإنتاج في الاقتصاد الاشتراكي هو «مخطط» أو «منسق»، ولا يعاني من دورة العمل الملازمة للرأسمالية. في معظم النظريات الاشتراكية، لا ينطبق التخطيط الاقتصادي إلا على عوامل الإنتاج وليس على تخصيص السلع والخدمات المنتجة للاستهلاك، والتي سيتم توزيعها من خلال السوق. صرح كارل ماركس أن «الشيوعية في المرحلة الدنيا» ستتألف من تعويض على أساس حجم العمل الذي يساهم به الفرد في المنتج الاجتماعي.
تختلف ملكية وسائل الإنتاج في نظريات اشتراكية مختلفة. يمكن أن يكون إما على أساس الملكية العامة من قبل جهاز الدولة ؛ الملكية المباشرة لمستخدمي الممتلكات الإنتاجية من خلال تعاونية العمال؛ أو مملوكة بشكل عام من قبل المجتمع بأسره مع الإدارة والسيطرة المفوضة لأولئك الذين يعملون / استخدام وسائل الإنتاج.
تعتمد الإدارة والتحكم في أنشطة المؤسسات على الإدارة الذاتية والحكم الذاتي، مع وجود علاقات قوة متساوية في مكان العمل لزيادة الاستقلالية المهنية إلى أقصى حد. من شأن الشكل الاشتراكي للتنظيم التخلص من التسلسلات الهرمية المسيطرة بحيث يبقى التسلسل الهرمي القائم على المعرفة التقنية في مكان العمل فقط. يتمتع كل عضو بسلطة اتخاذ القرار في الشركة وسيكون قادرًا على المشاركة في تحديد أهداف السياسة العامة. سيتم تنفيذ السياسات والأهداف من قبل المتخصصين الفنيين الذين يشكلون التسلسل الهرمي التنسيقي للشركة، الذين سيضعون خططًا أو توجيهات لمجتمع العمل لتحقيق هذه الأهداف.
ومع ذلك، فإن اقتصادات الدول الاشتراكية السابقة، باستثناء يوغوسلافيا، كانت مبنية على الإدارة البيروقراطية من أعلى إلى أسفل للتوجيهات الاقتصادية والإدارة الجزئية للعامل في مكان العمل مستوحاة من النماذج الرأسمالية للإدارة العلمية. ونتيجة لذلك، جادلت بعض الحركات الاشتراكية بأن الاقتصادات المذكورة لم تكن اشتراكية بسبب عدم وجود علاقات قوة متساوية في مكان العمل، ووجود «نخبة» جديدة، وبسبب إنتاج السلع الأساسية في هذه الاقتصادات. تم تصنيف هذه النظم الاقتصادية والاجتماعية على أنها إما «جماعية بيروقراطية» أو «رأسمالية دولة» أو «دول عمالية مشوهة» من قبل منتقديها. تبقى الطبيعة الدقيقة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وآخرين دون حل داخل الحركات الاشتراكية المذكورة. ومع ذلك، فإن الحركات الاشتراكية الأخرى تدافع عن الأنظمة التي كانت موجودة في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، متذكرين، كما ذكر أعلاه، أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج يمكن أن تدل على العديد من المتغيرات. في حالة الاتحاد السوفيتي وأقماره الصناعية، كانت الدولة هي التي تسيطر على كل الاقتصاد وتديره تقريبًا كمشروع ضخم كبير. علاوة على ذلك، تم إنتاج المنتجات التي تم تصنيعها في اقتصادات من النوع السوفيتي مباشرة للاستخدام، بالنظر إلى أن جميعها قد بيعت للجمهور بأسعار أقل من السوق (أي تم بيعها في عجز لتلبية احتياجات السكان).
«إنني مقتنع بأن هناك طريقة واحدة فقط للقضاء على (الشرور الخطيرة) للرأسمالية، أي من خلال إقامة اقتصاد اشتراكي، مصحوب بنظام تعليمي موجه نحو الأهداف الاجتماعية. في مثل هذا الاقتصاد، يمتلك المجتمع نفسه وسائل الإنتاج ويستخدم بطريقة مخططة. إن الاقتصاد المخطط، الذي يعدل الإنتاج وفقًا لاحتياجات المجتمع، سيوزع العمل الذي يتعين القيام به بين جميع القادرين على العمل ويضمن سبل العيش لكل رجل وامرأة وطفل. إن تعليم الفرد، بالإضافة إلى تعزيز قدراته الفطرية، سيحاول أن ينمي فيه إحساسًا بالمسؤولية تجاه زملائه الرجال بدلاً من تمجيد القوة والنجاح في مجتمعنا الحالي». ألبرت أينشتاين، لماذا الاشتراكية؟
التخطيط الاقتصادي
التخطيط الاقتصادي هو آلية لتخصيص المدخلات الاقتصادية واتخاذ القرارات على أساس التخصيص المباشر، على عكس آلية السوق، التي تعتمد على التخصيص غير المباشر. يقوم الاقتصاد القائم على التخطيط الاقتصادي بتخصيص موارده حسب الحاجة، بحيث يأتي هذا التخصيص في شكل تحويلات داخلية بدلاً من معاملات السوق التي تنطوي على شراء الأصول من قبل وكالة حكومية أو شركة، من جانب آخرفإن القرارات يتم اتخاذها من قبل العمال والمستهلكين على مستوى المؤسسة.
التخطيط الاقتصادي ليس مرادفًا لمفهوم الاقتصاد الموجه، والذي كان موجودًا في الاتحاد السوفيتي، واستند إلى إدارة بيروقراطية للغاية للاقتصاد بأكمله وفقًا لخطة شاملة صاغتها وكالة تخطيط مركزية، والتي حددت متطلبات الإخراج لوحدات إنتاجية. يعتمد اقتصاد القيادة على النموذج التنظيمي لشركة رأسمالية، ولكن تم تطبيقه على اقتصاد دولة بأكمله.
كان العديد من المدافعين عن التخطيط الاقتصادي من أشد المنتقدين لاقتصادات القيادة والتخطيط المركزي. على سبيل المثال، اعتقد ليون تروتسكي أن المخططين المركزيين، بغض النظر عن قدرتهم الفكرية، يعملون دون مساهمة ومشاركة ملايين الأشخاص الذين يشاركون في الاقتصاد ويفهمون الظروف المحلية والتغيرات السريعة في الاقتصاد. لذلك، لن يتمكن المخططون المركزيون من التنسيق الفعال لجميع الأنشطة الاقتصادية لأنهم يفتقرون إلى هذه المعلومات غير الرسمية.
يتخذ التخطيط الاقتصادي في الاشتراكية شكلاً مختلفًا عن التخطيط الاقتصادي في الاقتصادات الرأسمالية المختلطة (مثل Dirigisme والتخطيط المصرفي المركزي والتخطيط الإرشادي)؛ في الحالة السابقة، يشير تخطيط الحالة إلى إنتاج قيمة الاستخدام مباشرة (تخطيط الإنتاج)، بينما في الحالة الأخيرة يشير التخطيط إلى تخطيط تراكم رأس المال من أجل تحقيق الاستقرار أو زيادة كفاءة هذه العملية.
مناهضة الرأسمالية
هدف الاقتصاد الاشتراكي هو تحييد رأس المال (أو، في حالة اشتراكية السوق، لإخضاع الاستثمار ورأس المال للتخطيط الاجتماعي)، لتنسيق إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب مباشرة (على عكس السوق - الاحتياجات المستحثة)، والقضاء على دورة العمل وأزمات الإفراط في الإنتاج التي تحدث نتيجة لاقتصاد قائم على تراكم رأس المال والملكية الخاصة في وسائل الإنتاج.
يهدف الاشتراكيون عمومًا إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة في صنع القرار والشؤون الاقتصادية، ومنح العمال سيطرة أكبر على وسائل الإنتاج وأماكن عملهم، والقضاء على الاستغلال عن طريق توجيه فائض القيمة إلى الموظفين. الوصول المجاني إلى وسائل العيش هو شرط أساسي للحرية، لأنه يضمن أن كل العمل طوعي وليس لدى أي فئة أو فرد القدرة على إجبار الآخرين على القيام بأعمال عزل.
جو سالزبوري
جو سالزبوري (مواليد 20 أبريل 1992) هو لاعب تنس محترف بريطاني، أعلى تصنيف له في الزوجي كان الأول في أبريل 2022.
اقتصاد اشتراكي
مناهضة الرأسمالية
الهدف النهائي للاشتراكيين الماركسيين هو تحرير العمال من العزلة عن العمل ، وبالتالي التحرر من الاضطلاع بمثل هذا العمل للحصول على الاحتياجات المادية للحياة. يُقال إن التحرر من الضرورة من شأنه أن يزيد من الحرية الفردية إلى أقصى حد، لأن الأفراد سيكونون قادرين على متابعة مصالحهم الخاصة وتنمية مواهبهم الخاصة دون إكراههم على أداء العمل من أجل الآخرين (طبقة النخبة أو الطبقة الحاكمة في هذه الحالة) عبر آليات السيطرة الاجتماعية، مثل سوق العمل والدولة. تتوقف مرحلة التنمية الاقتصادية التي يكون فيها ذلك ممكناً على التقدم في القدرات الإنتاجية للمجتمع. وتسمى هذه المرحلة المتقدمة من العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي الشيوعية الخالصة.
نظرية القيمة الاقتصادية
تقوم النظريات الاقتصادية الاشتراكية على أساس قيمة السلعة أو الخدمة على قيمة استخدامها، بدلاً من تكلفة الإنتاج (نظرية قيمة العمل) أو قيمة التبادل (Marginal Utility).
تحاول النظريات الاشتراكية الأخرى، مثل التبادلية والاشتراكية السوقية، تطبيق نظرية العمل للقيمة على الاشتراكية، بحيث يتم ضبط سعر السلعة أو الخدمة بحيث تساوي مقدار وقت العمل المنفق في إنتاجها. إن وقت العمل الذي يقضيه كل عامل يتوافق مع اعتمادات العمل، والتي سيتم استخدامها كعملة للحصول على السلع والخدمات. اقترح الاشتراكيون في السوق الذين يرتكز نموذجهم على الاقتصاد الكلاسيكي الحديث، وبالتالي المنفعة الحدية، مثل أوسكار لانج وأبا ليرنر، أن الشركات المملوكة ملكية عامة تحدد سعرها على أساس التكلفة الهامشية المتساوية، وبالتالي تحقيق الكفاءة.
رفضت الأناركو الشيوعية ، كما دافع عنها بيتر كروبوتكين وإريكو مالاتيستا، نظرية العمل الخاصة بالقيمة وقيمة التبادل نفسها، ودعت إلى اقتصاد مجاني وقاعدة التوزيع على الحاجة.
النماذج والنظم الاقتصادية
حدد روبن هانل ومايكل ألبرت خمسة نماذج اقتصادية مختلفة في الاقتصاد الاشتراكي:
أيضاً يانوس كورني حدد خمسة أنواع متميزة من الاشتراكية:
الديمقراطية الاقتصادية
الديمقراطية الاقتصادية هي نموذج لاشتراكية السوق التي طورها في المقام الأول الاقتصادي الأمريكي ديفيد شويكارت. وفقًا لنموذج شويكارت، فإن المؤسسات والموارد الطبيعية مملوكة للمجتمع في شكل مصرفية عامة، ويتم انتخاب الإدارة من قبل العمال داخل كل شركة. ويتم توزيع الأرباح على عمال المشروع المعني.
نموذج لانج ليرنر
يتكون نوذج لانج ليرنز من الملكية العامة لوسائل الإنتاج واستخدام نهج التجربة والخطأ في تحقيق أسعار التوازن من خلال لوحة تخطيط مركزية. سيكون مجلس التخطيط المركزي مسؤولاً عن تحديد الأسعار من خلال نهج التجربة والخطأ لتحديد أسعار التوازن، ويعمل بشكل فعال كالمزاد المجرد في اقتصاديات وارسيانWalrasian. سيتم إصدار تعليمات لمديري الشركات المملوكة للدولة بتحديد الأسعار على أساس التكلفة الهامشية (P = MC)، بحيث يتحقق التوازن الاقتصادي وكفاءة باريتوPareto. تم توسيع نطاق نموذج لانج من قبل الاقتصادي الأمريكي أبا ليرنر وأصبح يعرف باسم نظرية لانج ليرنر، خصوصاً بعد اهتمامها في دور المكاسب الاجتماعية. من رواد نموذج لانج الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد اينريكو باروني ووفريد تايلور.
الاقتصاد المدار ذاتيا
إن الاقتصاد المدار ذاتيا هو شكل من أشكال الاشتراكية حيث تكون ملكية الشركات وإدراتها من قبل موظفيها، مما ينفي بشكل فعال ديناميكية صاحب العمل (أو العمل المأجور) للرأسمالية ويؤكد على معارضة الاغتراب، والإدارة الذاتية والجانب التعاوني للاشتراكية. وبكون أعضاء الشركات التعاونية أحرار نسبياً في إدارة شؤونهم وجداول العمل الخاصة بهم. طُور هذا النموذج على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين اليوغوسلافي برانكو هورفات، ياروسلاف فانيك، والاقتصادي الأمريكي بنيامين وارد.
المشاريع الموجهة للعمال
المشاريع الموجهة للعمال هي اقتراح حديث دعا إليه الاقتصادي الماركسي الأمريكي ريتشارد دي وولف. يشترك هذا النموذج في العديد من أوجه التشابه مع نموذج الإدارة الذاتية الاشتراكية حيث يمتلك الموظفون مشاريعهم ويوجهونها، لكنه يضع دورًا أكبر في الإدارة المنتخبة ديمقراطيا في اقتصاد السوق.
الاشتراكية المجدية
كانت الاشتراكية المجدية هي الاسم الذي أعطاه أليك نوفي لمخطط الاشتراكية في عمله «اقتصاديات الاشتراكية المجدية». وفقًا لـ توفي، فإن نموذج الاشتراكية هذا «ممكن» لأنه يمكن تحقيقه خلال حياة أي شخص يعيش اليوم. وهو يشمل مجموعة من المؤسسات المملوكة للقطاع العام والموجهة مركزيا للصناعات واسعة النطاق، والمؤسسات المستقلة ذات الملكية العامة، والتعاونيات الاستهلاكية والعمالة المملوكة للغالبية العظمى من الاقتصاد، والملكية الخاصة للشركات الصغيرة.
إنه اقتصاد مختلط قائم على السوق يتضمن دورًا كبيرًا لتدخل الاقتصاد الكلي والتخطيط الاقتصادي الإرشادي.
اشتراكية السوق العملية
قام الاقتصادي الأمريكي جيمس يونكر بتفصيل نموذج يتم فيه تحقيق الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج بنفس الطريقة التي يتم بها تحقيق الملكية الخاصة في الرأسمالية الحديثة من خلال نظام المساهمين الذي يفصل وظائف الإدارة عن الملكية. يفترض يونكر أن الملكية الاجتماعية يمكن تحقيقها من خلال وجود هيئة عامة، تم تعيينها باسم مكتب الملكية العامة
، وتمتلك أسهم الشركات المدرجة في البورصة دون التأثير على تخصيص مدخلات رأس المال على أساس السوق. أطلق يونكر هذا النموذج على اشتراكية السوق البراغماتية لأنه لا يتطلب تغييرات هائلة في المجتمع وسيترك نظام الإدارة الحالي كما هو، وسيكون على الأقل بنفس كفاءة رأسمالية العصر الحديث مع توفير نتائج اجتماعية فائقة مثل الملكية العامة للمؤسسات الكبيرة والراسخة من شأنه أن يمكّن من توزيع الأرباح بين جميع السكان في عائد اجتماعي بدلاً من الذهاب إلى حد كبير إلى فئة من المستأجرين الوارثين.
الاقتصاد التشاركي
يستخدم الاقتصاد التشاركي عملية صنع القرار التشاركي كآلية اقتصادية لتوجيه إنتاج واستهلاك وتخصيص الموارد في مجتمع معين.
التخصيص الذي يدار عن طريق الكمبيوتر
تم تحديد مقترحات لاستخدام التنسيق القائم على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنسيق وتحسين تخصيص الموارد (المعروف أيضًا باسم علم التحكم الآلي) في الاقتصاد من قبل مختلف الاشتراكيين والاقتصاديين وعلماء الكمبيوتر، بما في ذلك أوسكار لانج، والمهندس السوفيتي فيكتور غلوشكوف، وفي الآونة الأخيرة بول كوكشوت وألين كوتريل.
اقتصاد الند للند والمدى المفتوح
أتاح «عصر المعلومات الشبكي» تطوير وظهور أشكال جديدة لتنظيم إنتاج القيمة في الترتيبات غير السوقية التي أطلق عليها اسم "إنتاج النظراء القائم على المشاعات" إلى جانب نفي الملكية ومفهوم الملكية في تطوير البرمجيات في شكل مفتوح المصدر وتصميم مفتوح.
التنسيق التفاوضي
ابتكرت الخبيرة الاقتصادية بات ديفاين نموذجًا للتنسيق يسمى «التنسيق المتفاوض عليه»، والذي يقوم على الملكية الاجتماعية من قبل المتضررين من استخدام الأصول المعنية، مع القرارات التي يتخذها أولئك الذين على مستوى الإنتاج الأكثر محلية.
الاشتراكية في ممارساتها
على الرغم من وجود عدد من النظم الاقتصادية ذات الخصائص الاشتراكية المختلفة، أو التي اعتبرها أنصارها اشتراكيين، فقد احتفظت جميع الأنظمة الاقتصادية المدرجة أدناه إلى حد كبير بعناصر الرأسمالية مثل العمل المأجور، وتراكم رأس المال، وإنتاج السلع. ومع ذلك، تم تطبيق أو تجريب عناصر مختلفة من الاقتصاد الاشتراكي في مختلف الاقتصاديات عبر التاريخ.
توجد أشكال مختلفة من الصفات التنظيمية الاشتراكية كطرق إنتاج ثانوية في سياق الاقتصاد الرأسمالي عبر التاريخ - ومن أمثلة ذلك المؤسسات التعاونية في الاقتصاد الرأسمالي، وحركة البرمجيات الحرة الناشئة القائمة على الإنتاج النظير للنظير الاجتماعي.
الاقتصاد المخطط مركزيا
يجمع الاقتصاد المخطط مركزيا بين الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي للدولة. يرتبط هذا النموذج عادة باقتصاد القيادة على الطريقة السوفيتية. في الاقتصاد المخطط مركزيا، يتم التخطيط المسبق للقرارات المتعلقة بكمية السلع والخدمات التي سيتم إنتاجها من قبل وكالة التخطيط.
في السنوات الأولى للتخطيط المركزي السوفيتي، كانت عملية التخطيط تعتمد على عدد محدد من التدفقات المادية مع مدخلات تم تجميعها لتلبية أهداف الإنتاج الواضحة التي تقاس بالوحدات الطبيعية أو التقنية. هذه المواد أرصدة  استُكملت فيما بعد طريقة تحقيق اتساق الخطة واستعيض عنها بتخطيط القيمة، مع توفير الأموال للمؤسسات بحيث يمكنها توظيف العمالة وشراء المواد والسلع والخدمات الإنتاجية المتوسطة. تم تحقيق التوازن بين الاقتصاد السوفيتي من خلال تشابك ثلاث مجموعات من الحسابات، وهي إنشاء نموذج يشتمل على أرصدة الإنتاج والقوى العاملة والمالية. تم إجراء التمرين سنويًا وشمل عملية تكرار («طريقة التقريب المتتالي»). على الرغم من أن الاقتصاد «مخطط بشكل مركزي» من الناحية الاسمية، فقد تمت صياغة الخطة في الواقع على مستوى محلي أكثر من عملية الإنتاج حيث تم نقل المعلومات من المؤسسات إلى وزارات التخطيط. بصرف النظر عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية واقتصادات الكتلة الشرقية، تم استخدام هذا النموذج الاقتصادي من قبل جمهورية الصين الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وجمهورية كوبا وكوريا الشمالية.
الاتحاد السوفيتي
كان الاتحاد السوفيتي وبعض أنصاره في القارة الأوروبية يهدفون إلى إنشاء اقتصاد مركزي التخطيط بالكامل. لقد تم الاستغناء عن الملكية الخاصة تقريبًا على وسائل الإنتاج. ومع ذلك، كان العمال لا يزالون يتقاضون أجراً مقابل عملهم. يعتقد البعض أنه وفقًا للنظرية الماركسية، كان ينبغي أن يكون ذلك خطوة باتجاه دولة عمالية حقيقية. اعتبر بعض الماركسيين هذا سوء فهم لآراء ماركس في المادية التاريخية وآرائه في عملية التنشئة الاجتماعية.
خصائص النوذج السوفيتي في الاقتصاد هي :
تم تقديم نظام التخطيط في الاتحاد السوفيتي تحت حكم ستالين بين عامي 1928 و 1934. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في البلدان السبعة ذات الحكومات الشيوعية في وسط وشرق أوروبا، تم تقديم التخطيط المركزي مع خطط خمس (أو ست سنوات) على النموذج السوفيتي بحلول عام 1951. وكانت السمات المشتركة هي تأميم الصناعة والنقل والتجارة والمشتريات الإجبارية في الزراعة (ولكن ليس الجماعية) واحتكار التجارة الخارجية. تم تحديد الأسعار إلى حد كبير على أساس تكاليف المدخلات، وهي طريقة مشتقة من نظرية القيمة للعمل. وبالتالي، لم تحفز الأسعار مؤسسات الإنتاج التي تم تقنين مدخلاتها عن قصد من خلال الخطة المركزية. بدأ «التخطيط المشدود» هذا في عام 1930 في الاتحاد السوفيتي، ولم يتم تخفيفه إلا بعد الإصلاحات الاقتصادية في 1966-1968 عندما تم تشجيع الشركات على جني الأرباح.
كان الغرض المعلن للتخطيط وفقًا للحزب الشيوعي هو تمكين الناس من خلال مؤسسات الحزب والحكومة من التعرف بأنشطة كان من الممكن أن يحبطها اقتصاد السوق (على سبيل المثال، التوسع السريع في التعليم الشامل والرعاية الصحية والتنمية الحضرية مع كتلة الإسكان نوعية جيدة والتنمية الصناعية في جميع مناطق البلاد). ومع ذلك، ظلت الأسواق موجودة في الاقتصادات الاشتراكية المخططة. حتى بعد تجميع الزراعة في الاتحاد السوفيتي في ثلاثينيات القرن العشرين، كان لأعضاء المزرعة الجماعية وأي شخص لديه قطعة أرض خاصة حرية بيع منتجه (غالباً ما كان العمال المزارعون يدفعون عينية). تعمل الأسواق المرخصة في كل مدينة وبلدة حيث تمكنت الشركات غير المملوكة للدولة (مثل التعاونيات والمزارع الجماعية) من تقديم منتجاتها وخدماتها. من 1956/59 فصاعدًا، تمت إزالة جميع أدوات التحكم في زمن الحرب على القوى العاملة، ويمكن للناس التقدم بطلبات والتخلي عن الوظائف بحرية في الاتحاد السوفيتي. استمر استخدام آليات السوق في يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر. منذ عام 1975، كان للمواطنين السوفييت الحق في ممارسة الأعمال اليدوية الخاصة، وفي عام 1981، كان بوسع المزارعين الجماعيين تربية الماشية وبيعها على نحو خاص. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأسر كانت حرة في التصرف في دخلها كما اختاروا ودخلوا في ضريبة الدخل.
الخلاف على أن النوذج السوفيتي هو من أشكال الاشتراكية
انتقد العديد من العلماء والاقتصاديين السياسيين الادعاء بأن الاقتصاد المخطط مركزيا، وتحديدا النموذج السوفيتي للتنمية الاقتصادية، يشكل شكلا من أشكال الاشتراكية. يجادلون بأن الاقتصاد السوفياتي كان مبنيًا على تراكم رأس المال واستخراج فائض القيمة من الطبقة العاملة من قبل وكالة التخطيط من أجل إعادة استثمار هذا الفائض في الاقتصاد - وتوزيعه على المديرين وكبار المسؤولين، مما يشير إلى الاتحاد السوفيتي (وغيره من الاقتصادات ذات النمط السوفيتي) كانت اقتصادات رأسمالية للدولة. والأهم من ذلك، أن هذه الاقتصادات لا تزال مبنية على ديناميكية الرأسمالية: تراكم رأس المال والإنتاج من أجل الربح (على عكس كونها مبنية على الإنتاج للاستخدام - المعيار المحدد للاشتراكية)، ولم تتجاوز نظام الرأسمالية بل كانت في الواقع تباين للرأسمالية على أساس عملية التراكم الموجه من الدولة.
يشير النقاد الاشتراكيون الآخرون إلى عدم وجود علاقات اجتماعية اشتراكية في هذه الاقتصادات - وتحديداً الافتقار إلى الإدارة الذاتية، والنخبة البيروقراطية القائمة على السلطات الهرمية والمركزية للسلطة، والافتقار إلى السيطرة الحقيقية للعاملين على وسائل الإنتاج - مما يقودهم. لنتوصل إلى أنهم لم يكونوا اشتراكيين ولكنهم إما جماعيين بيروقراطيين أو رأسمالية دولة. يجادل التروتسكيون بأنهم ليسوا اشتراكيين ولا رأسماليين - لكنهم دول عمالية مشوهة. يتماشى هذا التحليل مع أطروحات لينين في شهر أبريل، والتي ذكرت أن هدف الثورة البلشفية لم يكن إدخال الاشتراكية، التي كان من الممكن تأسيسها على نطاق عالمي فقط، ولكن كان الهدف منها وضع الإنتاج والدولة تحت سيطرة السوفيت. نواب العمال. علاوة على ذلك، فإن هذه «الدول الشيوعية» لا تدعي في كثير من الأحيان أنها حققت اشتراكية في بلدانها ؛ على العكس من ذلك، يزعمون أنهم يبنون ويعملون من أجل تأسيس الاشتراكية في بلدانهم. على سبيل المثال، تنص ديباجة دستور جمهورية فيتنام الاشتراكية على أن فيتنام لم تدخل إلا مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والاشتراكية بعد أن تم توحيد البلاد في ظل الحزب الشيوعي في عام 1976، ودستور الجمهورية لعام 1992 من كوبا تنص على أن دور الحزب الشيوعي هو «توجيه الجهد المشترك نحو أهداف وبناء الاشتراكية».
تحدى هذا الرأي من قبل الستالينيين وأتباعهم، الذين يزعمون أن الاشتراكية تأسست في الاتحاد السوفيتي بعد تولي جوزيف ستالين السلطة وتأسيس نظام الخطط الخمسية. جسد دستور الاتحاد السوفياتي لعام 1936، والمعروف باسم القانون الأساسي للاشتراكية المنتصرة، الادعاء بأن أسس الاشتراكية قد وضعت. قدم جوزيف ستالين نظرية الاشتراكية في بلد واحد، والذي جادل بأنه يمكن بناء الاشتراكية في بلد واحد، على الرغم من وجودها في نظام اقتصادي رأسمالي عالمي. ومع ذلك، فقد تم الاعتراف بأن المرحلة التي سيتم خلالها بناء الاشتراكية المتقدمة ستكون مرحلة طويلة ولن يتحقق من قبل الاتحاد السوفيتي من تلقاء نفسه. وفقًا للكتب المدرسية الرسمية، كانت المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية قد استكملت بحلول السبعينيات في البلدان الاشتراكية الأوروبية (باستثناء بولندا ويوغوسلافيا) وفي منغوليا وكوبا. لن يتم الوصول إلى المرحلة التالية من الاشتراكية المتقدمة حتى يصبح «التكامل الاقتصادي للدول الاشتراكية عاملاً رئيسياً في تقدمها الاقتصادي» وقد أعيد بناء العلاقات الاجتماعية على «مبادئ جماعية». لقد وافق الكتاب الشيوعيون على أنه خلال هذه المراحل المبكرة من بناء الاشتراكية، حدث تبادل للسلع على أساس متوسط العمل الضروري اجتماعيًا الذي تجسد فيه، وشمل الوساطة في المال. كانت الاقتصادات المخططة الاشتراكية عبارة عن نظم لإنتاج السلع الأساسية، لكن تم توجيهها بطريقة واعية نحو تلبية احتياجات الناس وعدم تركها إلى «فوضى السوق». في مرحلة الاشتراكية المتقدمة، «تتحول حالة دكتاتورية البروليتاريا إلى حالة كل الناس تعكس تجانس المجتمع المتزايد» و «الخروج من مستويات التنمية الاقتصادية» داخل الدول الاشتراكية وفيما بينها. سيوفر الأساس لمرحلة أخرى من المجتمع الاشتراكي المثالي، حيث سمحت وفرة البضائع بتوزيعها حسب الحاجة. عندها فقط يمكن للنظام الاشتراكي العالمي أن يتقدم نحو المرحلة العليا من الشيوعية.
الاشنراكية العالمية
بحلول الثمانينات، احتضن النظام الاشتراكي الاقتصادي العالمي ثلث سكان العالم، لكنه لم يولد أكثر من 15 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. في أوج ذروته في منتصف الثمانينيات، يمكن القول بأن النظام الاشتراكي العالمي يضم الدول التالية ذات «التوجه الاشتراكي»، على الرغم من أنها لم تكن جميعها حلفاء للاتحاد السوفيتي: أفغانستان، ألبانيا، أنغولا، بلغاريا، كمبوديا، الصين، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، ألمانيا الشرقية، إثيوبيا، المجر، موزمبيق، نيكاراغوا، كوريا الشمالية، لاوس، منغوليا، بولندا، رومانيا، فيتنام، اليمن الجنوبي، يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي. لقد تعايش النظام جنبًا إلى جنب مع النظام الرأسمالي العالمي، ولكنه تأسس على مبادئ التعاون والمساعدة المتبادلة وليس على المنافسة والتنافس. تهدف البلدان المعنية إلى تحقيق مستوى التنمية الاقتصادية ولعب دور متساو في التقسيم الدولي. قام مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (CMEA) أو Comecon، وهو هيئة دولية أنشئت لتعزيز التنمية الاقتصادية، بدور مهم. وتضمن نشاط تخطيط مشترك، وإنشاء هيئات اقتصادية وعلمية وتقنية دولية وطرق التعاون بين وكالات الدولة والمؤسسات، بما في ذلك المشاريع الاحادية والمشاريع المشتركة. أهم المتحالفين مع CMEA كانت بنك التنمية الدولي، الذي أنشئ في عام 1971 ؛ والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي، الذي تأسس عام 1963، والذي كان له مثيله في البنك الدولي وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي في العالم غير الاشتراكي.
المهام الرئيسية ل CMEA هي تنسيق الخطط وتخصص الإنتاج والتجارة الإقليمية. في عام 1961، قدم نيكيتا خروتشوف، الزعيم السوفياتي، مقترحات لإقامة كومنولث اشتراكي متكامل ومخطط مركزياً تتخصص فيه كل منطقة جغرافية لإنتاج ما يتماشى مع مجموعة مواردها الطبيعية والبشرية. تم تبني الوثيقة الناتجة، «المبادئ الأساسية لشعبة العمل الاشتراكية الدولية» في نهاية عام 1961، على الرغم من اعتراضات رومانيا على جوانب معينة. «المبادئ الأساسية» لم تُنفذ بالكامل وتم استبدالها في عام 1971 بتبني «البرنامج الشامل لزيادة توسيع وتحسين التعاون وتنمية التكامل الاقتصادي الاشتراكي». نتيجة لذلك، تم عقد العديد من اتفاقيات التخصص بين الدول الأعضاء في CMEA لبرامج ومشاريع الاستثمار. تعهد البلد المستورد بالاعتماد على البلد المصدر لاستهلاكه للمنتج المعني. حصل تخصص الإنتاج في الهندسة والسيارات والكيماويات وأجهزة الكمبيوتر والأتمتة والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية. تم تيسير التعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء في CMEA من خلال إنشاء المركز الدولي للمعلومات العلمية والتقنية في موسكو عام 1969.
تم تقسيم التجارة بين الدول الأعضاء في CMEA إلى «سلع صلبة» و «سلع خفيفة». يمكن بيعها في الأسواق العالمية. تميل السلع مثل الأغذية ومنتجات الطاقة والمواد الخام إلى أن تكون سلعًا صلبة وتم تداولها داخل منطقة CMEA بأسعار السوق العالمية. تميل الشركات المصنعة إلى أن تكون سلعة، وكانت أسعارها قابلة للتداول وغالبًا ما يتم تعديلها للحفاظ على ميزان تدفقات المدفوعات الثنائية.
البلدان الأخرى التي لها امتياز في CMEA هي الجزائر وبنين وبورما والكونغو وفنلندا ومدغشقر ومالي والمكسيك ونيجيريا وسيشل وسوريا وتنزانيا وزيمبابوي. كما قدم الاتحاد السوفيتي مساعدات اقتصادية كبيرة ومساعدة تقنية للدول النامية بما فيها مصر والهند والعراق وإيران والصومال وتركيا. دعم البلدان النامية في الدعوة إلى نظام اقتصادي دولي جديد ودعم ميثاق الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والتزامات الدول الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1974.
منجزات النماذج الاقتصادية المختلطة
في الكتب المدرسية المعتمدة رسمياً والتي تصف الاقتصاديات الاشتراكية المخطط لها كما كانت موجودة في الثمانينيات، زُعم أن: