cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
ثورة 17 تشرين الأول
البداية
17 أكتوبر: في ليلة الخميس، 17 أكتوبر، كان هناك مائة ناشط مدني تقريباً يحتجون على الضرائب الجديدة المقترحة أثناء وجودهم في وسط المدينة وحولها، مما يسد الشوارع الهامة جداً التي تربط بين غرب وشرق بيروت. كان وزير التعليم العالي أكرم شهيب وموكبه يمرون بالقرب من المنطقة فقام المتظاهرون باعتراض سيارة الوزير، حيث أطلق أحد حراسه الشخصيين طلقات رصاص طائشة في الهواء، مما أثار غضب المتظاهرين، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات. تجدر الإشارة إلى أن الوزير عضو في الحزب التقدمي الاشتراكي (PSP) في لبنان، وبالتالي قام رئيس الحزب بالتغريد بأنه «تحدث إلى الوزير وطلب تسليم الحراس الشخصيين للموكب إلى الشرطة»، كما نحن جميعاً «بموجب القانون».
بدأ عدد أكبر من المتظاهرين الظهور في ساحة الشهداء، ساحة النجمة، شارع الحمراء، وكذلك في العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء لبنان. حدد رئيس الوزراء سعد الحريري اجتماع مفاجئ لمجلس الوزراء، بناءً على طلب من الرئيس ميشال عون. وفي ظهر اليوم التالي 18 أكتوبر، ازدادت الاحتجاجات وحشية. أعلن وزير التعليم العالي أكرم شهيب أن جميع المدارس والجامعات، العامة أو الخاصة، ستظل مغلقة في 18 أكتوبر. ألغى وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير فكرة وضع ضريبة على الواتساب (WhatsApp tax) في حوالي الساعة 11 مساءً يوم الخميس 17 أكتوبر.
18 أكتوبر: قام المتظاهرون في النبطية وطرابلس بتخريب مكاتب حركة أمل والأحزاب السياسية التابعة للتيار الوطني الحر في تعبير عن خيبة الأمل والاحتجاج على فساد الحكومة. وتهدف متظاهرون آخرون إلى دخول السراي، الذي يشمل مبنى البرلمان اللبناني، لكن تم إيقافهم باستخدام الغاز المسيل للدموع من قوات الأمن الداخلي. أنشأ المتظاهرون حواجز على الطرق الرئيسية في البلاد، مستخدمين الإطارات المحترقة وعلب القمامة لمنع الوصول. أعلن موظفو الخدمة المدنية عن إضراب ذو تأثير فوري من خلال رابطة موظفي القطاع العام، بحجة أن الإصلاحات المقترحة «ستقوض حقوق الموظفين والمتقاعدين على وجه الخصوص». كان من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء في فترة ما بعد الظهر، لكن وزراء القوات اللبنانية أعلنوا أنهم لن يحضروا. دعا زعيم القوات، سمير جعجع، إلى استقالة رئيس الوزراء، بسبب «الفشل الذريع في وقف تدهور الوضع الاقتصادي للبلد». بعد هذا الإعلان، تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء. دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إلى تحرك «هادئ وسلمي» ضد ولاية الرئيس ميشال عون، ونظم تجمعات في عاليه، بحمدون، وبعقلين للتعبير عن آرائهم. أعرب بيير عيسى من الكتلة الوطنية عن رأي مشابه، حيث دعا إلى «حكومة من المتخصصين، حكومة منعت عن السلامة العامة». ومع ذلك، انتقد تورط الأحزاب السياسية في الاحتجاجات وقال إنه يجب أن يظل شيئًا يفعله المواطنون. في المساء، ألقى رئيس الوزراء سعد الحريري خطابا للأمة، حيث أعطى «شركاؤه في الحكومة» 72 ساعة لدعم الإصلاحات. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، اقترح أنه سيتخذ «نهج مختلفة». كما نشر تغريدة على تويتر «72 ساعة...» مباشرة بعد خطاب ألقاه.
الأسبوع الأول
نظمت الاحتجاجات حول المدن الأوروبية الكبرى، وكذلك في أمريكا الشمالية وأستراليا، مما أظهر تضامنًا مع المحتجين في لبنان. بسبب الضغط المتزايد من المحتجين، أعلنت القوات اللبنانية استقالتها من مجلس الوزراء. وكان سمير جعجع، زعيمهم، قد ألقى اللوم في السابق على خصومه لـ «عرقلة الإصلاحات الضرورية»، لكنه أعلن منذ ذلك الحين «عدم ثقته في الحكومة الحالية». حصل حزبه على أربعة مقاعد في الحكومة: وزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير التنمية الإدارية مي شدياق، ونائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، ووزير الشؤون الاجتماعية ريتشارد كويومجيان.
20 أكتوبر: تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في أماكن في جميع أنحاء البلاد، مما يجعلها أكبر المظاهرات منذ عام 2005.
21 أكتوبر: تم استدعاء إضراب عام في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء المشاكل الاقتصادية في البلاد. استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لكن بعض المتظاهرين بدأوا في إزالة حطام المظاهرات في بيروت، بعد دعوة وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على الشوارع نظيفة وواضحة. في فترة ما بعد الظهر، تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، والذي اتخذ تدابير اقتصادية تهدف إلى: خفض العجز، وخفض أجور السياسيين إلى النصف، وتقديم مساعدة مالية لأولئك الذين يعانون من الفقر. اقترح الرئيس الحريري أنه قد يستقيل إذا لم يتم إقرار الإجراءات. ومع ذلك، رفض المتظاهرون الإصلاحات بعد خطاب ألقاه الحريري، ووصفوا حكومته بأنها «لصوص» وقالوا أن الإصلاحات أكدت أن الحكومة قد أساءت معاملتهم لعدة عقود. في الليل، حاول العديد من راكبي الدراجات النارية ممن يرفعون أعلام حزب الله وحركة أمل التسلل إلى الاحتجاجات في بيروت، لكن الجيش اللبناني تمكن من إحباط محاولتهم. بعد بضع دقائق، نفى حزب الله وحركة أمل تورطهما في هذا الحادث.
22 أكتوبر: التقى الحريري بسفراء الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين من الصين والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ناقش الحريري الإصلاحات المخطط لها وشدد على أهمية التعبير السلمي عن المحتجين. أعرب الممثلون، الذين يشكلون فريق الدعم الدولي للبنان، عن دعمهم للإصلاحات الاقتصادية وحماية المتظاهرين، لكنهم حثّوا قادة لبنان على الدخول في حوار مفتوح مع مواطني البلاد.
23 أكتوبر: عقد الحريري اجتماعاً مع اللجنة الوزارية المكلفة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وناقش مشروع قانون بشأن استرداد الأموال العامة وطلب اقتراحات بشأنها من مجلس القضاء الأعلى في غضون عشرة أيام. في المساء، عقد الحريري أيضاً اجتماعاً مع أعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي لمناقشة آخر التطورات في البلاد. دعا الشيخ عقل، من الطائفة الدرزية اللبنانية، إلى إجراء حوار حكومي لحماية حقوق الحرية والأمن والاستقرار.
24 أكتوبر: خاطب الرئيس ميشال عون الشعب، مُبدياً استعداده لإجراء حوار مع المتظاهرين وإيجاد أفضل الحلول للمضي قدماً. لقد دعم إصلاحات الحريري، لكنه أكد على الحاجة إلى «مراجعة الحكومة الحالية» داخل «مؤسسات الدولة»، وليس من خلال الاحتجاج. أيّد الحريري هذه المراجعة من خلال «الآليات الدستورية» في لبنان، لكن المتظاهرين رفضوا أي دعوات للحوار حتى استقالة الحكومة. اندلعت مشاجرات صغيرة في وسط بيروت بين المتظاهرين وأنصار حزب الله، لكن أصيب متظاهر واحد فقط. وضع تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية ستاندرد آند بورز، تصنيفات لبنان على «ائتمان الساعة السلبية» بسبب تدني الجدارة الائتمانية والضغوط الاقتصادية المتعلقة بالإصلاحات. بقيت بنوك البلاد مغلقة بسبب المخاوف من السلامة.
الأسبوع الثاني
25 أكتوبر: استمرت الاحتجاجات في 25 أكتوبر، على الرغم من دعوات الرئيس ميشيل عون للحوار، وقطع الطرق الرئيسية والدعوة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة. أنصار حزب الله اشتبكوا مرة أخرى مع المحتجين في وسط بيروت، وهم يهتفون لدعم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
انتقد زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع عدم استجابة الحكومة لمخاوف المحتجين.
27 أكتوبر: استأنف المحتجون الاحتجاج في 27 أكتوبر، بينما اعتبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خلال خطبة الأحد في بكركي أن الناس يعيشون ثورتهم الإيجابية والإصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، شارك ما يقدر بنحو 170.000 شخص بنجاح في سلسلة بشرية تم عقدها على الساحل من مدينة طرابلس الشمالية إلى مدينة صور الجنوبية - على امتداد 171 كم. تم تنظيم هذا مع خطة لإظهار وحدة الشعب اللبناني من مختلف المناطق والطوائف الدينية. خاطب البابا فرنسيس الشعب اللبناني معرباً عن كفاحه في مواجهة التحديات والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية للبلد. معرباً عن صلواته حتى يتمكن لبنان من الاستمرار في أن يكون مكانا للتعايش السلمي. حث الحكومة اللبنانية على الاستماع إلى اهتمامات الشعب.
29 أكتوبر: رئيس الوزراء سعد الحريري يعلن استقالته في خطاب مُتلفز.
بعد عدة ساعات من استقالة رئيس الوزراء، اجتاحت الاحتفالات الشعب مع ترحيب المتظاهرين بحذر بالاستقالة التي تم الاحتفال بها من خلال الألعاب النارية، والأغاني، وإطلاق البالونات الملونة التي ترفع العلم.
30 أكتوبر: في مساء يوم 30 أكتوبر، استؤنفت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان مع إغلاق عدد من الطرق الرئيسية مرة أخرى. تم إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محافظة عكار من قِبَل الجيش اللبناني في محاولة لإعادة فتح الطرق. كما أغلق المتظاهرون الطرق في مدينة صيدا الجنوبية ووادي البقاع. في وسط بيروت، قام عشرات المتظاهرين بإغلاق «الجسر الدائري» بينما عاد حشد كبير إلى ساحة النور في طرابلس للاحتجاج. تدخل الجيش اللبناني في العديد من المناطق لمنع التصعيد.
في وقت لاحق من ذلك المساء، قال بيان صادر عن المكتب الرئاسي إن الرئيس اللبناني ميشال عون سوف يخاطب الشعب في اليوم التالي في 31 أكتوبر.
31 أكتوبر: في مساء يوم 31 أكتوبر، الرئيس اللبناني ميشال عون ألقى خطابًا تحدث فيه عن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تشهدها البلاد. كما تحدث عن التزامه بمكافحة الفساد وضمان الاستقرار السياسي والقضاء على الإرهابيين وعودة اللاجئين السوريين داخل البلاد. كما وعد بأن الحكومة الجديدة ستتألف من متخصصين بدلاً من الموالين السياسيين.
خرج المتظاهرون إلى الشوارع وسدوا الطرق في جميع أنحاء البلاد فورًا تقريبًا بعد خطاب الرئيس ميشال عون للشعب، مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراطية. أغلق المتظاهرون الطرقات في مدن البلاد -بما في ذلك صيدا والبقاع وخلده- بإطارات محترقة أو بسبب الحجم الهائل للمتظاهرين. في طرابلس، بدأ الآلاف من المتظاهرين يتجمعون في ساحة النور، بينما في بيروت، قام المتظاهرون بقطع طريق جورج حداد السريع الذي يربط طريق الواجهة البحرية بـ «الجسر الدائري». تم نشر الجيش اللبناني وشرطة مكافحة الشغب في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإعادة فتح الطرق.
الأسبوع الثالث
1 نوفمبر: كما امتدت الاحتجاجات إلى ثلاثة أسابيع، أعلن حسن نصر الله ببيان عام في 1 نوفمبر أن حزب الله يخشى من سقوط الحكومة، نظراً لما يترتب على ذلك من «فراغ». صرّح نصر الله «ليس هناك وقت كانت فيه المقاومة قوية أكثر من اليوم»، في لبنان، وادعى أنه من المرجح تعيين رئيس وزراء جديد في الأيام التالية من 1 نوفمبر. ومع ذلك، لم يبدأ حزب الله بعد العملية الرسمية لتوجيه رئيس وزراء جديد، اعتبارًا من 4 نوفمبر. خطاب حزب الله في 1 نوفمبر قدم تناقضًا كبيرًا حول ما إذا كانوا يدعمون أو يرفضون الثورة على مستوى الدولة.
3 نوفمبر: خلال ظهر يوم 3 نوفمبر، توافد مؤيدو التيار الوطني الحر بالآلاف على القصر الرئاسي للمساندة، حيث أدلى جبران باسيل ببيان شخصي لأول مرة منذ أكثر من 13 يوماً. ادعى باسيل «يجب علينا إغلاق الطرق للنواب الذين يرفضون قوانين مكافحة الفساد والسياسيين الذين يفلتون من المساءلة والقضاة الذين لا يطبقون القانون». كما طالب برفع السرّية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين والإصرار على المساءلة، فضلاً عن إعادة الأموال التي سُرقت سياسياً.
في فترة ما بعد الظهر، غمر عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة الشوارع في جميع أنحاء لبنان في «أحد وحدة». المتظاهرون تجمعوا ليوم الأحد الثالث على التوالي منذ بدء المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة يوم 17 أكتوبر، وملء الشوارع والساحات المركزية في المدن الكبرى بما في ذلك بيروت، طرابلس وصور. أغلقت العشرات من الطرق الرئيسية بالإطارات المحترقة وأتربة الرمال والكم الهائل من المحتجين، على الرغم من التهديد المستمر بالعنف من المعارضة السياسية. كانت أعمال العنف من المنافسين الحزبيين تدور حول لبنان، مثل الهجمات على المتظاهرين في بيروت التي تغلق الطرق العامة. ويُعتقد أن المهاجمين في بيروت ينتمون لحزب الله.
4 نوفمبر: نُظِمت وقفة احتجاجية في ضوء الشموع في بعلبك في ذكرى الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات اللبنانية، في حين استمرت التوترات الجسدية بسبب إغلاق الطرق في بيروت.
5 نوفمبر: وصل الاحتجاج إلى يوم الثورة العشرين. في حين أعيد فتح العديد من المدارس في جميع أنحاء لبنان مؤخرًا، كان العديد من الطلاب لا يلينون في جهودهم الاحتجاجية. شارك بعض طلاب الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في بيروت في الاحتجاج، وقابلهم اشتباكات قاسية من جنود القوات المسلحة اللبنانية. سجّل الطلاب تهديداً لفظياً للمديرية العامة للأمن العام، وهم يصرخون «أخمد هاتفك قبل كسره». تم اعتقال متظاهر واحد خارج الجامعة.
قام المتظاهرون في النبطية بإغلاق شركات مثل أوجيرو ولبنان بوست ومصرف لبنان والعديد من البنوك على الرغم من المعارضة السياسية الشديدة للمتظاهرين في هذه المنطقة. تعرضت البنوك في بيروت، وكذلك بعض شركات الكهرباء في المدينة للضغوط من قبل المحاميين، وبالتالي تم إغلاقها. كان على المتظاهرين في بيروت الاعتماد على المولدات الكهربائية الخاصة بعد إغلاق المحطات الكهربائية في المدينة. تم توثيق المتظاهرين وهم يلقون الحجارة والزجاجات على مباني الشركة الكهربائية، مُحبطين من عقود من القوة غير المناسبة وانقطاع التيار الكهربائي.
6 نوفمبر: في الصباح الباكر من يوم 6 نوفمبر، أحتجّ الآلاف من الطلاب في جميع أنحاء لبنان أمام الجامعات والمدارس يرفضون حضور الفصول الدراسية حتى يتم تلبية مطالبهم الدراسية.
في فترة ما بعد الظهر، بدأ المتظاهرون في الكثرة تدريجياً في جميع أنحاء لبنان وبدأوا في الاحتجاج من قبل الآلاف أمام المؤسسات الحكومية والخاصة الرئيسية وأجبروا بعضهم على إغلاق أبوابهم.
الأسبوع الرابع
9 نوفمبر: قيل إن سياسات تقنين الدولار التي تطبقها البنوك اللبنانية معرّضة لخطر التسبب في نقص كبير وارتفاع الأسعار في البنزين والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية. سليمان هارون، رئيس نقابة المستشفيات اللبنانية، قال إن المخزونات الطبية في البلاد «لن تستمر لأكثر من شهر» ما لم يتم إيجاد حل. خلال عطلة نهاية الأسبوع، انتشرت أخبار الدورة التشريعية البرلمانية المزمع عقدها في 12 نوفمبر والتي ستشمل قانون العفو العام المقترح، والذي يمكن أن يمنح الأعضاء الحاليين والسابقين الحماية من المقاضاة على جرائم مثل الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة. رداً على ذلك، دعا المتظاهرون إلى تنظيم إضراب عام في نفس اليوم، ونشروا قائمة من المطالب التي تضمنت تعزيز الضمانات لمحاكمة سريعة، والعمل على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية، وضمان استقلال القضاء والتحقيق في سوء استخدام الأموال العامة.
11 نوفمبر: دعا الاتحاد اللبناني لنقابات عمال المصارف إلى إضراب عام لأعضائه البالغ عددهم 11000 بسبب «مخاوف تتعلق بالسلامة». هذا الإضراب لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد وتأثيره غير واضح. لم يتم تحديد تاريخ انتهاء للإضراب، وقد يكون الإغلاق العام لجميع البنوك اللبنانية هو النتيجة. رياض سلامة حاكم البنك المركزي اللبناني (مصرف لبنان) عقد مؤتمراً صحفياً نفى فيه إمكانية السيطرة على رأس المال على الاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن «حلاقة» الحسابات الكبيرة ليست إمكانية، وكرر أن أولوية البنك المركزي تبقى على الاستقرار الاقتصادي والثقة بالليرة اللبنانية. عندما سئل عن إضراب اتحاد موظفي البنك الذي أعلن في وقت سابق من اليوم، ادّعى سلامة أنه لم يسمع به بعد. بعد دقائق قليلة من مؤتمر رياض سلامة الصحفي، رئيس البرلمان نبيه بري ظهر على الهواء مباشرة للإعلان عن تأجيل الجلسة البرلمانية لليوم التالي حتى 19 نوفمبر 2019، ربما كرد فعل على الاحتجاجات التي دعت خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد مشروع قانون العفو العام المقترح الذي كان من المقرر مناقشته. أدّعى بري أن التأجيل كان «لأسباب أمنية». في فترة ما بعد الظهر، ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة ألقى فيها مبادرات قوية تجاه تحقيق في الفساد يقوده القضاء اللبناني، وعرض على حزب الله التعاون بشكل كامل مع أي تحقيق من هذا القبيل ودعا إلى «قضاء قوي ومستقل» ل التحقيق على قدم المساواة مع جميع الأطراف اللبنانية دون تحفظ.
12 نوفمبر: أرسل رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وعاء من لبن العصفور، ومنتجات الألبان اللبنانية التقليدية، جنباً إلى جنب مع ملاحظة أنه سيكون على «عداوة أبدية» معه إذا رفض تشكيل الحكومة الجديدة. شكر الحريري بّري على اللبن ولكنه عذر عن توقفه عن تناول جميع أنواع اللبن والجبن بسبب عدم تحمل اللاكتوز، وخلص إلى أن «الدولة في حد ذاتها تتطلب حمية سياسية جديدة أو» ريجيم«، إذا جاز التعبير». تمت تغطية التبادل غير العادي في وسائل الإعلام اللبنانية. أجرى الرئيس ميشال عون مقابلة مباشرة في الساعة 8:30 مساءً، رفض خلالها دعوات لحكومة تكنوقراطية كاملة، حذر من سحب الأموال من البنوك مزيدًا من الإضرار بالقطاع الاقتصادي، ودعت إلى وضع حد فوري للاحتجاجات لمنع حدوث «كارثة». وأتهم عون المتظاهرين «بطعن الشعب بخنجر» واتهم المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق «بانتهاك القانون الدولي». صرح عون أيضًا بأنه «يمكن لأي شخص لا يجد ثقته في الحكومة اللبنانية الحالية أن يغادر لبنان ويعيش في مكان آخر». لقد أثبتت مقابلة عون أنها غير شعبية للغاية مع الحركة الاحتجاجية، التي بدأت في عرقلة عدد لم يسبق له مثيل من الطرق الشريانية في بيروت وعبر لبنان قبل الانتهاء من المقابلة بما في ذلك قب إلياس، جسر الرينغ، ضهر البيدر، الجية، نهر الكلب، الناعمة، البداوي، العبدة، المحمرة، برقايل، المدينة الرياضية، فردان، جل الديب، حاصبيا، طريق البالما السريع، عاليه، الكولا، الدورة، الصيفي، كورنيش المزرعة، وساسين. علاء أبو فخر مواطن لبناني، قُتل بالرصاص في خلدة في الاحتجاجات التي تلت ذلك.
13 نوفمبر: بدأ المحتجون في الظهور في الصباح الباكر بالقرب من قصر بعبدا الرئاسي المحصن بشدّة للتعبير عن استيائهم من خطاب الرئيس عون قبل ساعات قليلة.
14 نوفمبر: أطلق الجيش اللبناني سراح الناشط والمتظاهر خلدون جابر بعد اعتقاله في بعبدا في اليوم السابق في ظروف غامضة. وقد ظهر أن جابر كان قد تعرض لسوء المعاملة البدنية عند إطلاق سراحه، والذي أدّعى أنه كان بسبب التعذيب على أيدي الجيش أثناء احتجازه. كما أدّعى جابر أنه تعرض لإساءة نفسية. أثناء اعتقاله، لم يُسمح لجابر بمقابلة محامٍ حتى مع إبقاء مكان احتجازه سراً. سبب اعتقاله غير واضح، حيث زعمت بعض المصادر أن ذلك كان بسبب محاولة عبور محيط أمني خلال احتجاج اليوم السابق بالقرب من قصر بعبدا.
الأسبوع الخامس
17 نوفمبر: أجريت انتخابات نقابة المحامين في بيروت حيث فاز المرشح المستقل، ملحم خلف، بأغلبية الأصوات (2,341 صوتاً) التي عينته كرئيس لمجلس BBA، ليصبح أول مرشح مستقل يفوز ضد المرشحين المنتسبين سياسياً منذ عقود. وكان منافس خلف هم نادر جاسبار وسعد الدين الخطيب وإبراهيم مسلم. تنافس بيير حنا، الذي كان مدعوماً من قبل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، إضافة إلى اثني عشر مرشحاً آخرين، إما ممن خرجوا أو لم يصوتوا، على مناصب في المجلس.
19 نوفمبر: كان من المقرر أن يعقد البرلمان جلستين في الصباح، بما في ذلك جلسة تشريعية عارضها المتظاهرون، لأنها تحدد جدولاً زمنياً لقانون العفو المثير للجدل والذي يُعتقد أنه يمنح العفو عن الجرائم التي ارتكبتها الطبقة السياسية، مثل اختلاس الأموال العامة أو الفساد. تم التخطيط للدورات في الأصل في 12 نوفمبر، لكن تم تأجيلها مرة واحدة بسبب الاحتجاجات. 58 من أصل 128 من أعضاء البرلمان كانوا يقاطعون الجلسة، لكن هذا العدد لم يكن كافياً لمنع النصاب القانوني. تم التخطيط لسلسلة بشرية حول البرلمان اللبناني لمنع أعضاء البرلمان من دخول المبنى وبالتالي إجبار الجلسة على تأجيلها. بدأ المتظاهرون يتجمعون في الصباح الباكر. تم تسجيل قوافل لبعض أعضاء البرلمان وهم يطلقون الرصاص الحي أو يسرعون في الحشود في محاولة لتفريق المحتجين. أُصيب العديد من المتظاهرين بجروح خطيرة. في حوالي الساعة 11:20 صباحاً، أكد الأمين العام للبرلمان اللبناني عدنان ضاهر لوسائل الإعلام المحلية أنه تم تأجيل جلستي البرلمان إلى أجل غير مسمى. كان هذا بمثابة انتصار من قبل المتظاهرين. أُعيد فتح المصارف اللبنانية لأول مرة منذ 11 نوفمبر بعد أن أنهى الاتحاد اللبناني لنقابات موظفي البنوك إضرابه.
21 نوفمبر: ألقى الرئيس ميشال عون خطاباً عشية يوم الاستقلال اللبناني دعا فيه إلى إنهاء الاحتجاجات و«اللغة البغيضة في الشوارع» ووعد بـ «حكومة لمكافحة الفساد». أعرب المتظاهرون عن عدم رضاهم عن الخطاب من خلال استئناف إغلاق الطرق.
الأسبوع السادس
22 نوفمبر: تم الاحتفال بيوم الاستقلال اللبناني الـ 76 مع أول عرض مدني للأمة على الإطلاق، نظمته جماعات المجتمع المدني في ساحة الشهداء في بيروت. تم عقد استعراض عسكري خاص للدعوة فقط في الصباح الباكر من قبل الحكومة اللبنانية، وكان القصد من العرض المدني بمثابة توبيخ ضد الحكومة التي نظمتها «اللبناني الحقيقي»: كان للعرض «كتائب» تمثل مجموعات مختلفة من اللبنانيين المجتمع، بما في ذلك الطهاة والمعلمين والموظفين العسكريين المتقاعدين والصيادلة والمهندسين وناشطات حقوق المرأة والمصرفيين والرياضيين وفناني الأداء وأكثر من ذلك. تزامن العرض المدني مع برنامج أنشطة المهرجان الذي نظمته مجموعات مستقلة، والتي شملت الرقص وإضاءة المصابيح الحرارية. عقدت مسيرات في جميع أنحاء منطقة بيروت في الصباح، وكلهم وصلوا إلى العرض المدني في وسط بيروت.
23 نوفمبر: احتجزت المخابرات العسكرية اللبنانية خمسة شُبّان، من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، بعد إنزالهم لافتة تدعم التيار الوطني الحر، وهو حزب الرئيس ميشال عون. وأبلغت أسرهم وسائل الإعلام باحتجازهم، وتم إطلاق سراح الأطفال بعد منتصف الليل بعد تدخل محامين متطوعين.
24 نوفمبر: أقيم احتجاج خارج سفارة الولايات المتحدة في لبنان للتعبير عن معارضته للتدخل الأمريكي في لبنان. وجاء الاحتجاج بعد أن اتهم حزب الله الولايات المتحدة بالتدخل وتأجيل تشكيل حكومة جديدة، وبعد تعليقات السفير الأمريكي جيفري فيلتمان التي قال فيها إن «لحسن الحظ، تتزامن ردود أفعال القادة والمؤسسات اللبنانية مع حزب الله مع المصالح الأمريكية». عند الظهر، نُظم احتجاج آخر عبر الساحل اللبناني للفت الانتباه إلى ارتفاع مستوى التلوث البيئي في لبنان. قبل منتصف الليل مباشرة، اشتبك مؤيدو حزب الله وحركة أمل المؤيدون للحكومة بعنف مع المحتجين في جسر «الرينغ» ومناطق جل الديب، مطالبين بوضع حد لحواجز الطرق التي فرضها المحتجون. جاء ذلك بعد أن اعتدى المتظاهرون جسدياً على شخصين بعد الاشتباه في أنهم من أنصار حزب الله. أحرق أنصار حزب الله/حركة أمل خيام المجتمع المدني والسيارات المحطمة وتسببوا في أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. تدخل الجيش اللبناني بالغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية بعد ساعات، لتفريق واحدة من أكثر الأُمسيات عنفاً منذ بداية الاحتجاجات.
25 نوفمبر: في حوالي الظهر، توفي حسين شلهوب وزوجته سناء الجندي بعد أن اصطدمت سيارتهم بحاجز مؤقت يستخدمه المحتجون لقطع طريق الوصول إلى طريق الجية السريع. أدى هذا إلى تأجيج التوترات بين المحتجين وأنصار حركة حزب الله/أمل المؤيدين للحكومة. أصدر يان كوبيتش، منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، تصريحات متعددة على موقع تويتر يحذر فيها من المواجهة المتصاعدة بين المحتجين وأنصار حزب الله/حركة أمل. في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، بدأ أنصار حزب الله وحركة أمل الموالين للحكومة في التجول في جميع أنحاء بيروت، وصور ومدن أخرى على الدراجات والدراجات البخارية، وهم يهتفون بالاستهزاء والاستفزازات عند المتظاهرين. وتبع ذلك بعض الاشتباكات الجسدية، واستمرت المواجهات في حدوثها بشكل متقطع حتى وقت متأخر من المساء.
26 نوفمبر: أعلن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري رسمياً أنه لن يرشح نفسه لهذا المنصب. وفي الوقت نفسه، أعلن رجل الأعمال سمير خطيب أنه «مستعد لتشكيل حكومة جديدة»، ويبدو أنه حصل على قدر من التأييد من الأحزاب السياسية. أعلن الرئيس ميشال عون أنه سيتم إجراء مشاورات ملزمة لتعيين رئيس وزراء جديد في 28 نوفمبر. بين عشيّة وضحاها، وقعت اشتباكات في جميع أنحاء لبنان. في بعلبك، دمر مؤيدو حزب الله/حركة أمل خيام المحتجين وأيضاً نظامهم الصوتي. في بكفيا، نظم أنصار التيار الوطني الحر (حزب الرئيس الحالي ميشيل عون) مظاهرة أمام منزل الرئيس السابق أمين الجميل. اشتبكوا مع أنصار حزب الكتائب اللبنانية (حزب الجميّل)، مما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير الممتلكات الخاصة حتى تدخل الجيش اللبناني. كما وقعت اشتباكات في شياح وعين رمانة. زعم الصليب الأحمر اللبناني أن عشرات الأشخاص قد أُصيبوا، بينما قال الجيش اللبناني إنه تم اعتقال 16 شخصاً على الأقل لتورطهم في الاشتباكات.
27 نوفمبر: أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان أن إضراباً مفتوحاً سيبدأ في 28 نوفمبر بسبب «حجم الخسائر التي تكبدها القطاع نظراً لوجود سعرين في السوق اللبنانية». مئات من الأمهات اللبنانيات قادو «مسيرة الأم» في شياح للاحتجاج على العنف الطائفي في 26 نوفمبر بين الشباب.
28 نوفمبر: ادّعت مصادر في وزارة المالية اللبنانية لوسائل الإعلام المحلية أن البنك المركزي اللبناني كان من المقرر أن يسدد 1.5 مليار دولار من ديون السندات باليورو والتي تستحق في 28 نوفمبر، مما يخفف من التكهنات بأن لبنان قد يتخلف عن سداد ديونه. ومع ذلك، لا يزال لدى لبنان ديون مستحقة على سندات اليورو المستحقة في عام 2020، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الطريق نحو إعادة التمويل الضروري للتعامل مع هذا الدين غير واضح بدون مجلس الوزراء.
الأسبوع السابع
29 نوفمبر: وقعت احتجاجات أمام البنك المركزي اللبناني وبعض المباني والمؤسسات الحكومية والقضائية والإدارية، بهدف منع موظفي القطاع العام من دخول هذه المؤسسات. زعمت مصادر إعلامية متعددة أن حزب الله قد طلب من الرئيس ميشال عون تأجيل المشاورات البرلمانية الملزمة، والتي كانت مقررة في 28 نوفمبر، على أمل أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الدين الحريري سيتراجع عن قراره بعدم قيادة الحكومة المقبلة.
الأسبوع الثامن
3 ديسمبر: تجمع المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد استجابةً لترشيح رجل الأعمال سمير خطيب كرئيس وزراء جديد محتمل. تم ربط العديد من حالات الانتحار بتدهور الظروف المعيشية في لبنان، وأبرزها وفاة ناجي الفليطي البالغ من العمر 40 عاماً في عرسال. وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، انتحر ناجي لأنه لم يكن قادراً على إعانة أسرته بعد أن فقد وظيفته. أثار انتحاره غضباً كبيراً من الغضب عبر الإنترنت.
4 ديسمبر:استأنف المتظاهرون إغلاق الطرق بعد إجماع السياسيين الواضح على تعيين سمير خطيب رئيسًا للوزراء.
7 ديسمبر: تظاهر نحو ألف شخص في بيروت للاحتجاج على التحرش الجنسي في لبنان. رجل قام بالتضحية بالنفس أثناء الاحتجاج ونجا، وكانت دوافعه غير واضحة. وجاء الاحتجاج بعد أيام من الجدل المطوّل المحيط بمدرب شخصي في بيروت والذي اتهمته أكثر من خمسين امرأة بارتكاب سوء سلوك جنسي.
8 ديسمبر: سحب سمير الخطيب ترشحه لرئاسة الوزراء بعد فشله في الحصول على دعم كافٍ من الأحزاب السنية المسلمة في البرلمان. بعد انسحاب الخطيب، أصبح سعد الحريري المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء مرة أخرى. ثم تجمع المحتجون خارج البرلمان لإدانة ترشيح الحريري والمطالبة بمرشح مستقل.
الأسبوع التاسع
10 ديسمبر: بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة، انهار منزل في طرابلس، مما أسفر عن مقتل شقيقين بالغين. قام المتظاهرون، بدعوى أن المنزل قد انهار بسبب إهمال البلدية الدائم، بكما قامو باقتحام مكتب شرطة بلدية طرابلس وتظاهروا أمام منزل العمدة. لقد حطموا النوافذ، وأضرموا النار في غرفة، وألحقوا أضراراً بسيارة، تدخل الجيش لوقف العنف. في جونيه، تم اعتقال أربعة محتجين بعد محاولتهم إغلاق الطرق. وقد أُطلق سراحهم في نفس الليلة بعد أن أغلق احتجاج آخر طريق جونيه السريع. في بيروت، نظم المتظاهرون مظاهرات خارج منازل السياسيين الحاليين والسابقين. أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل وزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي العريضي، تم حظرهم في شارع فردان على أيدي رجال يرتدون زي قوات الأمن الداخلي. تعرضت السيارات للتخريب بينما كان الرجال يجرون المتظاهرين إلى الخارج ليضربوهم؛ تم نقل عشرات الأشخاص من بينهم المراسلة بولا نوفل إلى المستشفى بسبب إصابتهم.
11 ديسمبر: استأنف المتظاهرون في طرابلس إغلاق الطرق.
14 ديسمبر: استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد مجموعات من الرجال الذين هاجموا معسكرات المحتجين في بيروت. في المساء، حاول المتظاهرون في وسط بيروت الوصول إلى ساحة النجمة، ورددوا شعارات ضد سعد الحريري، الذي كان من المتوقع أن يعيّن رئيساً للوزراء بحلول يوم الاثنين، وجبران باسيل. قوبلت المتظاهرين بالعنف والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من قبل قوات الأمن الداخلي اللبنانية. تم نقل ما لا يقل عن 46 شخصاً إلى المستشفى مصابين بجروح، وفقاً للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.
الأسبوع العاشر
15 ديسمبر: في بيروت، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في الليلة الثانية على التوالي بالقرب من ساحة النجمة. ووفقًا للدفاع المدني اللبناني، فقد عولج 46 شخصاً من الإصابات وتم نقل 14 آخرين إلى المستشفى. كما اشتبكت مجموعة من المتظاهرين المعارضين، وهم مؤيدون لحركة أمل وحزب الله، مع المحتجين لفترة قصيرة حتى تدخل الجيش.
16 ديسمبر: أغلقت الطرق في شمال لبنان. عند الظهر، أرجأ الرئيس ميشال عون المشاورات البرلمانية المقررة، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع إعادة تسمية سعد الدين الحريري إلى منصب رئيس الوزراء، ذلك لأن الحريري لم يعد مدعوماً من قبل الأحزاب المسيحية الرئيسية في البرلمان. في الليل، تجمع المحتجون بالقرب من مقر إقامة سعد الحريري في بيروت لرفض إعادة تعيينه. نزلت مجموعة منفصلة من المتظاهرين إلى بيروت أيضاً، حيث عبروا عن غضبهم من شريط فيديو عمره شهر واحد لمغترب يهين العديد من الزعماء الدينيين الشيعة. أصدرت حركة أمل وحزب الله تصريحات تطالب الرجال بالرجوع، لكن لم يتم الاستجابة لهذه الدعوات على الفور. ونُهبت معسكرات الاحتجاج في عدة أماكن، بما في ذلك بيروت وصيدا والنبطية، ودُمرت خلال الليل. على الأقل، أشعلت النار في سيارتين في بيروت.
18 ديسمبر: أعلن سعد الحريري أنه لا يريد إعادة تعيين رئيس الوزراء، داعياً الرئيس إلى تعيين رئيس وزراء جديد على الفور. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أدعت قناة الجديد أن باقي المرشحين لرئاسة الوزراء هم الآن تمام سلام (رئيس الوزراء الرابع والثلاثون، 2014-2016)، الفقيه نواف سلام (الممثل السابق للبنان لدى الأمم المتحدة)، خالد محي الدين قباني (وزير الدولة السابق، 2005-2008) والأكاديمي حسان دياب (وزير التعليم السابق، 2011-2014). كان دياب هو المفضل، لأنه كان يتمتع بدعم حزب الله وحركة أمل. استمرت الاحتجاجات في النبطية وكفررمان رغم تهديدات أنصار حزب الله وحركة أمل بالانتقام. أقيمت الجدران والكتل الأسمنتية حول الحي المركزي ببيروت، مما أدى إلى إغلاق الشوارع المؤدية من وإلى ساحة رياض الصلح والبرلمان.
19 ديسمبر: جرت مشاورات برلمانية أفضت الى تعيين حسان دياب رئيسًا للوزراء خلفاً لسعد الحريري. تبع إعلان تنصيب حسان دياب رئيسًا للوزراء مباشرة الاحتجاجات في الشوارع وإغلاق الطرق في طرابلس وبيروت. بالقرب من ساحة النجمة في بيروت، غنّى المئات من المتظاهرين هتافاً ضد دياب.
20 ديسمبر: استمر إغلاق الطرق استجابة لتعيين رئيس الوزراء الجديد حسان دياب في جميع أنحاء البلاد. تم إغلاق المدارس في طرابلس.
الأسبوع الحادي عشر
22 ديسمبر: تظاهر الآلاف ضد ترشيح حسن دياب في ساحة الشهداء، كثير منهم قادمون من الشمال ووادي البقاع.
23 ديسمبر: استمرت الاحتجاجات في بيروت مع انخفاض نسبة المشاركة. في وقت لاحق من ذلك اليوم، شارك مئات الأشخاص بعشاء عيد الميلاد ليستفيد منه الفقراء في ساحة الشهداء.
24 ديسمبر: وأُعلن أن السياحة انخفضت بنسبة 80% بسبب الحركات الاحتجاجية. بالإضافة إلى ذلك، أغلق 265 من المطاعم والمقاهي أبوابها في الشهرين الأخيرين.
28 ديسمبر: احتجت مجموعة من المسلمين السنة الموالين للحريري أمام رئيس الوزراء الجديد حسن دياب داعين إياه إلى الاستقالة.
29 ديسمبر: استمرت الاحتجاجات في المطالبة باستقالة حسن دياب رغم أنه ما يزال يواصل المشاورات لتشكيل الحكومة.
كوراخ (روسيا)
كوراخ (, Кьурагь) هي قرية ريفية مأهولة ومركز إداري في مقاطعة كوراخسكي في جمهورية داغستان، روسيا. بلغ عدد سكانها حوالي 3,235 (إحصاء 2010)، و3142 (إحصاء 2002) و 2607 (إحصاء 1989).
ثورة 17 تشرين الأول
استئناف الاحتجاجات
مع دخول الاحتجاجات اللبنانية شهرها الرابع في 17 يناير، أغلق المتظاهرون عدة طرق رئيسية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك طريق حيوي يربط بين شرق بيروت وغربها. وأضافت تايمز إسرائيل أن المئات من المحتجين قيل إنهم تجمعوا أيضاً خارج البنك المركزي اللبناني وعلى مقربة من البرلمان. وفي صباح الجمعة، تم إغلاق الطرق في طرابلس من قِبَل المتظاهرين، لكن في وقت لاحق من اليوم تم فتح الطرق، وفقًا لفرانس 24. دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإفراج عن المحتجزين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة معترف بها، وأن على وزارة الداخلية أن تحاسب ضباط الأمن بسرعة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. كما زعمت هيومن رايتس ووتش أن المتظاهرين والمسؤولين الإعلاميين تعرضوا للضرب من قبل شرطة مكافحة الشغب، وفقاً لقناة الجزيرة.
كوراخ (روسيا)
التاريخ
يميل معظم المؤرخين إلى الاعتقاد بأن مجموعة من اللاجئين البرابرة قدموا إلى المنطقة من مناطقهم المدمرة وأسسوا فيها سبع مواقع صغيرة بالقرب من قلعة خور، وسيرنيغيار ويورخفال وتشفاتار-كام وهيتشكين خور وتشورو-خور. ونظراً لقربهم من بعضهم البعض، توحدت مواقعهم الصغيرة هذه تدريجياً لتشكلّ كوراخ.
ثورة 17 تشرين الأول
تصعيد العنف واعتقال الصحفي
في محاولة لتفريق تجمعات المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين حاولوا الوصول إلى ساحة الشهداء في 18 يناير، أُصيب عشرات الأشخاص عندما استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. علاوة على ذلك، تم رصد متظاهرين في ساحة الشهداء يلقون الحجارة والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن، بالإضافة إلى تسليط أشعة الليزر عليهم لعرقلة سلسلة من قنابل الغاز المسيلة للدموع، وفقاً لشبكة سي إن إن. وذكرت قناة إيه بي سي نيوز الإخبارية أن الرئيس عون استدعى في المساء القوات المسلحة إلى الشوارع من أجل حماية الممتلكات الخاصة وكذلك المتظاهرين السلميين. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة أن نحو 30 شخصاً اُعتقلوا بسبب اضطرابات يوم السبت، على الرغم من إطلاق سراح المعتقلين في وقت لاحق. وذكر الصليب الأحمر اللبناني أنه يعتقد أن أكثر من 60 جريحاً قد تلقوا العلاج، بينما تم نقل 40 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات. في المجموع، ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 370 شخصاً أْصيبوا في احتجاجات اليوم.
في 19 يناير، تم القبض على الصحفي الأمريكي المستقل نيكولاس فراكيس بتهمة إرسال لقطات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وأضافت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن صحيفة «هاآرتس» رفضت أي اتصال مع نيكولاس فراكيس، بحجة أن بث الفيديو المباشر للاحتجاج المناهض للحكومة الذي تم تحميله على حسابهم على فيسبوك كان من رويترز. زعمت لجنة حماية الصحفيين أنه منذ 14 يناير، تعرض الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيروت للاعتقال أو الاعتداء أو التحرش من قبل ضباط الشرطة، وفقاً لصحيفة إنترناشيونال بيزنس تايمز. وفقاً لفرانس 24، في ضوء المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، أثارت المشاركة المتوقعة لوزير الخارجية اللبناني المنتهية ولايته جبران باسيل، احتجاجاً شعبياً قوياً، مطالبين بإلغاء دعوته. لكن باسيل يصر على أن المتظاهرين الذين هتفوا ضده لا يشكلون غالبية اللبنانيين، وأنه يعتقد أن شعب لبنان يريد التغيير، لكنه قال إنه لن يغادر حتى يطرده الناخبون في الانتخابات، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وزعم وزير الخارجية السابق كذلك أنه جاء إلى دافوس «على نفقته الخاصة». اعتباراً من 21 يناير، كانت هناك زيادة في عدد المصابين في الاحتجاجات اللبنانية إلى أكثر من 540، وفقًا لتايمز إسرائيل.
كوراخ (روسيا)
التاريخ
في القرن الرابع عشر، نما مجتمع كوراخ.
ثورة 17 تشرين الأول
تشكيل حكومة جديدة
في 21 يناير، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب عن تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيراً، مما وضع نهاية لعدة أشهر من الجمود الذي ترك البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة. وفقاً لشبكة سي إن إن، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صوّر دياب الوزراء المعينين حديثاً على أنهم «تكنوقراط» يعتقد أنهم سيعملون دون ولاءات للأحزاب السياسية. حتى قبل الكشف عن الحكومة الجديدة، تجمعت عدة مجموعات من المتظاهرين في شوارع بيروت، وأغلقوا شارعاً رئيسياً في وسط العاصمة، وفقاً لفرانس 24. وأضافت تايمز إسرائيل أن المتظاهرين حاولوا إنزال الأسلاك الشائكة بالقرب من مبنى البرلمان وإلقاء الحجارة على قوات الأمن، الذين استخدموا بدورهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأكد بعض المتظاهرين أنهم سيبقون في الشوارع حتى تتم تلبية مطالباتهم بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات مبكرة، وفقاً لقناة الجزيرة.
وفقاً لإذاعة صوت أمريكا، على الرغم من حقيقة أن الوزراء الذين تم تشكيلهم حديثاً هم خبراء وأكاديميون، لا يزال المتظاهرون يتهمون الجماعات السياسية بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة. في 22 يناير، عندما اجتمعت الحكومة اللبنانية الجديدة، تجمع المتظاهرون في العاصمة لتشويه سمعة الاجتماع، وحطموا النوافذ وكسروا الحواجز الأمنية التي تطوق مبنى البرلمان.
واتهمت منظمة العفو الدولية، بناء على الأدلة التي تم جمعها، قوى الأمن الداخلي باستخدام الرصاص المطاطي بشكل غير قانوني من مسافة قريبة، إلى جانب الضرب وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين في نهاية الأسبوع، مما خلف مئات الجرحى. يصادف 25 يناير اليوم المائة منذ بدء الاحتجاجات. تجمع المتظاهرون في بيروت وخرقوا عدة حواجز أمنية حول مبنى الحكومة المركزية.
كوراخ (روسيا)
التاريخ
في عام 1256، تأسست دولة كوراخسكي المستقلة. وفي عام 1585، استولى القائد التركي جعفر باشا عليها بعد محاولات عديدة ودمّرها. حل المصير نفسه بالقرى المجاورة. بعد صراعٍ دام نصف قرن هزمت قوات شرفانشاه الكوراخيين وفرضت عليهم الأتاوة. عام 1734، استولت قوات نادر شاه على كوراخ. في القرن التاسع عشر، استولت الإمبراطورية الروسية شمال القوقاز، وكانت كوراخ واحدة من المراكز المرجعية بالنسبة لروسيا في القوقاز. في 7 ديسمبر 1811، هزمت القوات الروسية قوات ليزغي في معركة بالقرب من قرية شيخيكينت واستولت على كوراخ. في عام 1812، دخلت القوات الروسية القرية بقيادة الجنرال خوتونتسوفا. أعلن أصلان بيك قائداً للقرية. وقد ترك له حامية عسكرية صغيرة في قرية خوتونتسوف لحمايته من غارات الشيرفانشاه. عام 1824 بني قبر جماعي لحوالي 39 شخصاً ممكن قتلوا أثناء محاولة القوات الروسية السيطرة على كوراخ عام 1812. بين عامي 1866 و1928، كانت كوراخ جزءاً من كورينسكي أوكروغ، حيث كانت حينها المنطقة المأهولة الوحيدة في مجتمع كوراسكي الريفي. عام 1886، بلغ عدد ساكني كوراخ حوالي 1867 نسمة.
اللواء 65 دفاع جوي (اليمن)
اللواء 68 دفاع جوي هو لواء دفاع جوي، يتبع القوات الجوية والدفاع الجوي اليمنية، يتمركز اللواء في قاعدة الحديدة الجوية ضمن عمليات المنطقة العسكرية الخامسة.
ثورة 17 تشرين الأول
تشكيل حكومة جديدة
في 27 يناير، أقر مجلس النواب اللبناني ميزانية 2020، وسط الأزمة المالية المنهكة. جاءت ميزانية الدولة في الوقت الذي أوقفت فيه قوات الأمن الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان في بيروت. أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن أربعة أشخاص أُصيبوا ونُقلوا إلى مستشفيات بيروت، فيما أُصيب ثمانية آخرون بجروح طفيفة. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة أن 70 فقط من أصل 128 عضواً بالبرلمان حضروا تصويت يوم الاثنين، مع 49 نائباً لصالح إقرار الميزانية، و13 ضدها و8 نوابها. وفقاً لقناة الجزيرة، يرى المحللون أن ميزانية 2020 المعتمدة بالكاد تحاول حل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.
احتجاجات فبراير
في فبراير، نظم مئات اللبنانيين والفلسطينيين مظاهرة خارج سفارة الولايات المتحدة في بيروت، احتجاجاً على خطة الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتجمع المتظاهرون على الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية شمال شرق بيروت، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، فيما هتف بعض المتظاهرين «الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! سنموت وفلسطين تعيش»، وفقاً لفرانس 24. أفادت إذاعة صوت أمريكا الإخبارية أنه في وقت الظهيرة، استخدمت قوات الأمن ما بدا أنه رذاذ الفلفل لإيقاف بعض المتظاهرين الذين أزالوا الأسلاك الشائكة ووصلوا إلى سياج حديدي أقامته قوات الأمن. وقيل إن ثلاثة متظاهرين على الأقل قد اقتيدوا أثناء النضال. وفقاً لصحيفة عرب نيوز، قبل 24 ساعة من الاحتجاج، نُصح موظفو السفارة الأمريكية بالابتعاد عن منطقة الاحتجاجات.
ومع ذلك، في محاولة لإثبات أن اللبنانيين متحدون في سعيهم للتغيير السياسي، ورد أن المتظاهرين تجمعوا أيضاً في طرابلس، أفقر مدينة في البلاد يوم الأحد، وفقًا لقناة الجزيرة.
في 10 فبراير، طالبت المجموعات النسائية على المستوى المحلي في لبنان، بما في ذلك الجماعات الأخرى المنفصلة، باحترام حقوقهن من قبل الحكومة اللبنانية، حسب ما أوردته الجزيرة.
عقد مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، جلسة استغرقت تسع ساعات، أجاز فيها النواب الثقة، ودعم الحكومة اللبنانية المشكّلة حديثاً، وخطة الإنقاذ المالي. وحاول المتظاهرون عرقلة عقد الاجتماع بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، وحاولوا قطع الطريق المؤدي إلى البرلمان. وأضافت فرانس 24 أن جلسة البرلمان حضرها 84 نائباً من بينهم 63 صوتاً لدعم الحكومة. في محاولة من قِبَل المتظاهرين للتهرب من نقاط التفتيش الأمنية، بدأوا في التجمع في نقاط مختلفة في بيروت، لكن بعض النواب يقال إنهم أمضوا الليلة في البرلمان قبل الاجتماع، من أجل تجنب منعهم من قبل المحتجين.
في 14 فبراير، ألقى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أول خطاب له بعد تركه منصبه في أكتوبر، وحثّ على عدم مغادرة لبنان، بل رسم مستقبل جديد في السياسة مع حزبه. استجابةً لطلب لبنان للحصول على مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من فبراير، تجمع مئات المتظاهرين حول البنك المركزي اللبناني والبرلمان في 15 فبراير، رفضاً لهذا الطلب.
حذر البنك الدولي لبنان من خطر الانهيار الداخلي، إذا فشل في تبني نظام حكم جديد أكثر واقعية وشفافية مقارنة بالنظام القديم. استضاف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب رئيس مجلس النواب الإيراني علي لاريجاني في 17 فبراير، حيث تعرب إيران عن استعدادها لمساعدة لبنان في أزمته المستمرة. وأضاف المتحدث الإيراني أنه بالنظر إلى أن لبنان قد قطع طريقه إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة، فإن إيران مستعدة الآن لتحمل مسؤوليتها التي تشمل العمل مع لبنان، وفقاً لوكالة تسنيم الدولية للأنباء. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن العديد من اللبنانيين يفكرون في الهجرة كحل للأزمة المتفاقمة المستمرة في لبنان والتي ليس لها تاريخ انتهاء، حيث يمتلك البعض بالفعل جواز سفر ثانياً، مما سيمهد الطريق أمامهم لمغادرة البلاد دون أي صعوبة.
خلال قمة مجموعة العشرين في الرياض في 23 فبراير، كشف وزير المالية السعودي عن خطة السعودية لمساعدة لبنان في أزمته المالية، بمجرد التأكد من أن لبنان قد وضع خطة إصلاح قوية. كما أعرب وزير المالية الفرنسي خلال القمة عن استعداد بلاده لتقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي للبنان إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك، تحاول الحكومة اللبنانية وضع خطة اقتصادية طارئة من شأنها تحسين أوضاع البلاد، وسط مخاوف من الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي. يدفع العديد من العمال المهاجرين في لبنان ثمن الأزمة المالية في البلاد، حيث كان الوصول إلى العملة الصعبة محدوداً، وفقاً لفرانس 24.
احتجاجات مارس
سجل لبنان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 21 فبراير. في 28 فبراير، نفذت الحكومة اللبنانية أول إجراءات عديدة تهدف إلى مكافحة الفيروس، حيث أغلقت جميع المؤسسات التعليمية اعتباراً من 29 فبراير.
صرح رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في 2 مارس، بسبب القيود الدينية التي تحرس نظام الحماية في البلاد، أن الحكومة أصبحت غير قادرة على حماية المواطنين اللبنانيين. ألقت ديون لبنان الضخمة بظلال من الشك على قدرة لبنان على الوفاء بالسداد المستحق بحلول 9 مارس، حيث رفض العديد من أعضاء البرلمان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأوروبية، بغض النظر عن العواقب، حسبما كشف رئيس مجلس النواب في 4 مارس.
في 5 مارس، خرج اللبنانيون في مئات بالقرب من البنوك في جنوب لبنان للاحتجاج على اللوائح التي تمنعهم من سحب أموالهم. مع ذلك، يُعتقد أن البرلمان اللبناني أقر مشروع قانون لضمان رفع السرية المصرفية، بحسب وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم. كما أضاف وزير الإعلام اللبناني أنه من المتوقع أن يسري القانون على أعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين الحكوميين. مع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الليرة اللبنانية يوم الخميس 2600 ليرة، نزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع في أنطلياس وبيروت، مطالبين الحكومة بإيجاد حل، وكذلك إجراء انتخابات مبكرة. بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، ورد أن قاضٍ أوقف أمر تجميد أصول 20 مصرفاً، بما في ذلك مديروها. وأوضح القاضي سبب تعليق الأمر، قائلاً إنه يريد أولاً معرفة كيف يمكن أن يؤثر الأمر على الوضع الاقتصادي الحالي للبنان.
في 7 مارس، قال رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان سيتخلف عن سداد سندات دولية وسيواصل إعادة هيكلة ديونه. البلد لم يسبق له مثيل من قبل. يبلغ الدين الحكومي اللبناني حوالي 170% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وأضاف العديد من المحللين أن دعم صندوق النقد الدولي فقط هو الذي يمكن أن يكون الحل لأزمة لبنان المالية بعد التخلف عن السداد. ومع ذلك، أفادت التقارير أن مئات المتظاهرين واصلوا مسيراتهم التي انطلقت في وقت سابق يوم الخميس، في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك صيدا، حيث انتقدوا السياسات المالية وتدني مستوى المعيشة في البلاد.
في 9 مارس، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
في 10 مارس، خفف المدعي العام القيود المفروضة على الودائع بسبب نقص العملة الأجنبية، حيث وافق على قواعد البنوك التجارية، التي تستهدف الدفاع عن حقوق المودعين. تم التحقق من القرار من قبل مسؤول بمكتب المدعي العام، على الرغم من عدم إعطاء تعليق إضافي.
وسط مخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا في لبنان، قررت الحكومة في 15 مارس إعلان حالة الطوارئ، وترك اقتصادها المصاب بالشلل في حالة من الجمود. جاء القرار بعد عدة ساعات من اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أسفر عن إغلاق الحدود البرية والموانئ البحرية ومطار بيروت رفيق الحريري الدولي في بيروت. ووفقاً لرويترز، من المتوقع أن يستمر الإغلاق، الذي بدأ يوم الأربعاء، حتى 29 مارس، لتمكين حالة الطوارئ الصحية التي تم تشكيلها، للتصدي للفيروس بشكل فعال.
وقررت الحكومة اللبنانية، في 23 مارس، وقف سداد جميع الديون بالعملات الأجنبية، في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية. تسبب جائحة فيروس كورونا في إغلاق العديد من الشركات، بما في ذلك تأثيره الشديد على القطاع الأجنبي، مما أثر على قرار الحكومة الجديد. وأضافت وزارة المالية اللبنانية أن البلاد تخطط للتوصل إلى تفاهم معقول مع دائنيها على الفور.
في 27 مارس، أفادت التقارير أن قوات الأمن اللبنانية أخلت المخيمات في ساحة الشهداء بوسط بيروت، والتي احتلها المتظاهرون في الغالب منذ أكتوبر 2019. واشتبكت القوات الأمنية مساء اليوم في ساحة الشهداء بعد أن فرض مجلس الوزراء اللبناني حظر تجول. جاء قرار إزالة المخيمات وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا، بحسب الحكومة اللبنانية. لكن المتظاهرين زعموا أن الشرطة لم تبلغهم أو تعطهم إشعاراً، وبدلاً من ذلك، أمروهم بإخلاء موقع الاحتجاج بسرعة. وأضاف أحد المتظاهرين أنه لم يتبق منهم سوى حوالي 50 إلى 60 منهم عندما اقتحمت القوات الأمنية المخيمات، حيث كان معظم المتظاهرين قد أخلوا المخيمات بعد إغلاق الحكومة اللبنانية للموانئ البحرية ومطار بيروت في 18 مارس، بحسب المونيتور. أعرب ناشطون وصحفيون في لبنان عن مخاوفهم من الاشتباه في أن الحكومة اللبنانية ربما تستخدم تفشي فيروس كورونا كذريعة لتقوية سلطاتها.
احتجاجات أبريل
في 2 أبريل، تحدى بعض النشطاء والصحفيين الإغلاق الذي أصدره مجلس الوزراء في 15 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، احتجاجاً على إغلاق البنوك الذي أدى إلى اعتقال ستة نشطاء وصحفي من قِبَل قوات الأمن اللبنانية. وأضافت قناة العربية أن مجموعة صغيرة من المتظاهرين تجمعت أمام فرع الحمرا في بنك الموارد غربي بيروت، حيث ارتدى البعض أقنعة جراحية وآخرون بدونها.
حثّ الرئيس ميشال عون في 6 أبريل المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي للبنان في معركته للنجاة من الأزمة الاقتصادية المستمرة إلى جانب جائحة فيروس كورونا. وجه الرئيس الدعوة خلال اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، حيث طلب بشكل خاص من حكومات المجتمع الدولي توفير 11 مليار دولار التي تعهدوا بها خلال مؤتمر في باريس، أبريل 2018. كما أكد عون أن الدولة تعتمد فقط على المساعدات المالية التي سيتم تخصيصها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث دخلت في ركود اقتصادي غير متوقع.
في 7 أبريل، بعد يوم واحد فقط من قيام قوات الأمن بإيقاف محاولة هروب في سجن طرابلس شمال لبنان، اندلعت احتجاجات عنيفة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وبحسب ما ورد أُصيب أربعة نزلاء على الأقل بجروح عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي في محاولة لتفريق الحشد.
في 21 أبريل، عاد العديد من المتظاهرين في لبنان إلى الشوارع مرة أخرى في قوافل سيارات كبيرة، وتجمعوا حول المجمع حيث اجتمع النواب من أجل تمرير عدة قوانين يوم الثلاثاء. وشوهد العديد من المتظاهرين وهم يلوحون بعلم لبنان، بينما يرتدون ملابس وقائية مثل الأقنعة الطبية والقفازات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وحظر التجوال وعجز الحكومة اللبنانية عن سن سياسات من شأنها كبح الوضع، كان المحتجون يهددون باستئناف الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا. وكشف رئيس الوزراء حسان دياب بعد الجلسة أنه من المقرر مناقشة خطة الإصلاحات الحكومية الأسبوع المقبل.
في 27 أبريل، أدت اشتباكات كبيرة في طرابلس بين الجيش والمتظاهرين إلى مقتل أحد المتظاهرين. أُصيب 40 جنديتً، وأضرمت النيران في العديد من البنوك في طرابلس أو حُطمت نوافذها بسبب الانخفاض السريع في قيمة العملة. وكانت زجاجات حارقة أُلقيت على عربة عسكرية وما لا يقل عن 5 بنوك في المدينة في الأيام السابقة، وسمع دوي إطلاق نار كثيف. وفي اليوم التالي أعلنت جميع البنوك في طرابلس إغلاقها المؤقت لحين استعادة الأمن، حيث كانت أهدافاً للهجمات وأعمال الشغب. كما جرت احتجاجات في صيدا في 27 أبريل.
في 29 أبريل، استمرت احتجاجات صغيرة لليلة ثالثة. وفي مدينة طرابلس الشمالية، ألقى المتظاهرون الألعاب النارية والحجارة على الجنود الذين ردوهم بالرصاص المطاطي. وفي مدينة صيدا الجنوبية، أشعل متظاهرون النار في مبنى للبنك المركزي بالقنابل الحارقة لليلة ثانية.
بعد سلسلة من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف، وافقت الحكومة اللبنانية في 30 أبريل على الخطة التي طال انتظارها لإنقاذ اقتصاد البلاد من حافة الانهيار. وأكد رئيس الوزراء حسان دياب أن الحكومة اللبنانية تنوي استخدام الخطة في التقدم لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه تسهيل إنعاش الاقتصاد الذي من المتوقع أن يمر بأزمة خلال السنوات الخمس المقبلة. بعد تعديلات طفيفة، وافقت الحكومة بالإجماع على الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في بعبدا، وفقاً لشبكة إس بي إس. ومع ذلك، أكد دياب أن الخطة تخضع لخيار إجراء تغييرات طفيفة عليها.
احتجاجات مايو
رفض المتظاهرون في لبنان في 1 مايو خطة الإنقاذ الحكومية التي أعلنت عنها يوم الخميس، حيث تجمع مئات المتظاهرين خارج البنك المركزي في بيروت وفي جميع أنحاء البلاد. وأدان المتظاهرون نهج الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تراجعت قيمة عملتهم المحلية، مما أدى إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع. خارج أحد البنوك الخاصة، ورد أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، حيث شوهد أحد المتظاهرين على الأقل وهو يتعرض للجلد على أيدي قوات الأمن، وفقاً لدايلي صباح.
أظهرت البنوك اللبنانية أيضاً عدم دعمها للحكومة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، مدعيةً أن محاميها لم يُطلب منه. وطالبت جمعية مصارف لبنان برفض الخطة من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى إقرارها لأنها تتعدى على حقوق الملكية الخاصة. وأضافوا أن الخطة ليس لها وقت محدد للتنفيذ، كما أنها تفتقر إلى القدرة على تقديم حلول لمعدل التضخم المرتفع، مما قد يؤدي إلى تضخم مفرط. ومع ذلك، يُعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يتشاور مع البنوك اللبنانية بشأن خطة الإنقاذ قبل المضي قدماً، وفقاً لعرب نيوز.
أفادت الأمم المتحدة في 8 مايو 2020، أن الصحفيين الذين يغطون التظاهرات الشعبية في لبنان هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث لا يلتزم الكثير من المحتجين بإجراءات السلامة الموصى بها لمنع انتشار الفيروس الجديد. تم تناول هذه القضية لأول مرة من قبل جويس عقيقي، وهي مراسلة بارزة مقيمة في لبنان لقناة إم تي في في ملفها التلفزيوني (أو فيديو سيلفي).
في 14 مايو، تم اعتقال مدير العمليات النقدية في البنك المركزي اللبناني، مازن حمدان، للاشتباه في تورطه في التلاعب بالعملة، صدر أمر التوقيف عن المدعي المالي اللبناني علي إبراهيم. وعلى الرغم من أن مكتب المدعي العام لم يصدر بياناً بعد، فقد أكدت مصادر أمنية أن حمدان رهن الاحتجاز في انتظار التحقيق، وفقاً لرويترز. وأضافت دايلي صباح أنه عقب اعتقال مازن حمدان، طالب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بمزيد من البحث في الادعاءات المتعلقة بالليرة اللبنانية، مؤكداً أنه يحق للشعب اللبناني الحصول على تفسير لسبب انخفاض سعر الصرف.
احتجاجات يونيو
في 4 يونيو، استباقاً للاحتجاج المزمع الذي كان مقرراً أن تنظمه الحركة المدنية يوم السبت، مدد مجلس الوزراء اللبناني فترة التعبئة العامة في لبنان حتى 5 يوليو. أكد وزير الإعلام، عبد الصمد، أن اللبنانيين لا يحرمون من حقهم في التظاهر، ما داموا يرتدون ملابس واقية، ويتجنبون إغلاق الطرق، وبدء العنف مع قوات الأمن، أو تدمير الممتلكات. وأضاف أن القرار الخاص بالتمديد جاء تماشياً مع توصية المجلس الأعلى للدفاع. وأعرب رئيس الوزراء حسان دياب، رغم دعمه للاحتجاجات السلمية، عن مخاوفه وحذر الشعب اللبناني من استغلال الوضع بتحويله إلى عنف.