المسيحية_في_المجر
العصور الحديثة
تم سن المساواة بين الطوائف المجرية الست الكبرى وهي؛ الرومانية الكاثوليكية والكنيسة المجرية اليونانية الكاثوليكية والإصلاحية واللوثرية والأرثوذكسية والتوحيديَّة في أبريل من عام 1848، خلال المرحلة الأولى من الثورة المجرية لعام 1848. بعد سحق الثورة حاول فرانتس يوزف الأول إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية (1848-1916) تجنيد النخبة الدينية كحلفاء للتاج. وبناء على ذلك، حصل رئيس الكنيسة الصربية الأرثوذكسية في المجر على لقب البطريرك؛ وتم الإتفاق مع الكرسي الرسولي، التأكيد على أنّ الكاثوليكية دين الدولة، وتم التوقيع على ذلك في عام 1855. أعادت التسوية النمساوية المجرية تأسيس سيادة مملكة المجر، منفصلة عن الإمبراطورية النمساوية ولم تعد خاضعة لها. وعلى الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية فقدت مكانتها المتميزة في النصف المجري من «الملكية المزدوجة»، إلا أن استعادة القوانين الدينية لعام 1848 لم تؤد إلا إلى إعلان المساواة في وضع «الطوائف الست». وعلى الرغم من الهجوم الإكليروسي والأرستقراطي المضاد، تم إصلاح العلاقات بين الكنيسة والدولة في عام 1894 وعام 1895. في تلك السنوات تم إدخال الزواج المدني وسجل مدني للولادات والوفيات، والطلاق، وسمح بالتحويل من المسيحية إلى اليهودية، وتم سن حق الحرية في عدم الانتماء الديني. ردًا على ذلك تم تنظيم حزب الشعب من قبل الكونت ناندور زيتشي، وهي منظمة سياسية كاثوليكية تأسست أساسًا لإعادة النظر في هذه القوانين. في نهاية القرن التاسع عشر، انتشرت حركة إحياء ديني بين الطوائف البروتستانتية. على سبيل المثال، قام جون موت زعيم الاتحاد العالمي للطلاب المسيحيين بعدة زيارات إلى المجر. وتأسست أول جماعة معمدانية في عام 1873، لكنها لم تمنح الإذن بالنشاط الديني إلا في عام 1906 بعد أن تم صياغة معيار الإيمان الخاص بها. ووصل السبتيون في عام 1895، ولكن تم منع القاصرين من حضور خدماتهم، وكانت طقوسهم الدينيَّة كانت تحت إشراف الشرطة. ووفقا لآخر تعداد أجري في الإمبراطورية النمساوية المجرية في عام 1910، وصل عدد السكان في أراضي المجر الحاليَّة حوالي 7.6 مليون نسمة، كان منهم حوالي 62.8% من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وحوالي 22.4% من أتباع الكنيسة الإصلاحيَّة الكالفينية، وحوالي 6.6% من أتباع الكنيسة اللوثرية، وحوالي 6.2% من أتباع الديانة اليهودية وحوالي 2.1% من أتباع الكنيسة المجرية اليونانية الكاثوليكية. بعد انهيار «الملكية المزدوجة» في نهاية الحرب العالمية الأولى، تنازل كارل الأول إمبراطور النمسا في 16 نوفمبر من عام 1918 عن الحكم، وأعلن رئيس الوزراء الكونت ميهالي كارولي عن جمهورية المجر. بحلول عام 1941، كان أكثر من 17% من يهود بودابست (كما تم تعريفهم من قبل القانون) ينتمون إلى طائفة من الطوائف المسيحية. وكان عدد المتحولين إلى هذا الحد عظيمًا، وكان تأثير بعضهم كبيرًا جدًا حتى أن الأسقفية الكاثوليكية أسست جمعية الصليب المقدس في أكتوبر من عام 1938، وهي رابطة لحماية حقوقهم القانونية والاجتماعية. وحارب المسؤولون إصدار القوانين العنصرية بحق اليهود، وقاموا بحملة ضد المزيد من التشريعات، وحاولوا فيما بعد مساعدة المتحولين اليهود إلى المسيحية. تمشيًا مع آراء البابا بيوس الحادي عشر، في الثلاثينيات من القرن العشرين، انتقد التسلسل الهرمي الكاثوليكي في المجرالتأثير المتزايد للنازيين في المجر. ومع ذلك، أصبحت المشاعر المعادية للسامية مهيمنة، واعتمدت الدولة المجرية قوانين معادية لليهود ابتداءًا من عام 1938. ومع تطبيق «الحل النهائي» بعد الاحتلال الألماني للمجر في عام 1944. وقام العديد من النخبة المسيحية في الاحتجاج علنًا على اضطهاد اليهودي وكان من بينهم الأسقف لازلو رافاز من الكنيسة الإصلاحية الكاليفنية، والمطران اللوثري ساندور رافاي، وفيلموس أبور، الأسقف الكاثوليكي في جيور. دخل الجيش الأحمر الأراضي المجرية في سبتمبر من عام 1944. وفي ديسمبر، عُينت «الجمعية الوطنية المؤقتة»، وهي هيئة غير منتخبة اعترف بها الحلفاء كحكومة مؤقتة. وكان أحد الخطوات الأولى التي قامت بها الإصلاح الجذري للأراضي والتي أثرت على 82% من الأراضي التي تملكها الكنائس. وأدت قوات الاحتلال إلى إلحاق أضرار فادحة بالسكان فقد تم ترحيل الرجال والنساء إلى الاتحاد السوفياتي للعمل قسري، وكان هناك اغتصاب واسع النطاق للنساء في جميع أنحاء المجر من قبل قوات الاحتلال السوفيتي. وقد أصيب الأسقف فيلموس أبور بجروح قاتلة عندما حاول إنقاذ فتاة صغيرة من الاغتصاب على يد جندي سوفيتي مخمور.