cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
نظام بيئي
الأمطار الحمضية
الأمطار الحمضية هي في الأصل، مظهر من مظاهر تلوث الهواء، ولكنها في الوقت ذاته من ملوثات البيئة البرية، فضلاً عن البيئة المائية. وبدأت هذه الظاهرة عندما ازداد استخدام الفحم الحجري والبترول في توليد الطاقة، والتوسع في بعض الصناعات، كالصناعات الكيميائية وتكرير البترول، وإنتاج المعادن فتلك الصناعات يتخلف عنها انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين التي تتفاعل مع بخار الماء والأوكسجين في طبقات الجو، تحت تأثير أشعة الشمس والحرارة، وتسقط على هيئة مطر، يحتوي على حمض الكبريتيك وحمض النتريك. وتزداد حموضة المطر أيضاً بالمركبات الأخرى، كثاني أوكسيد الكربون الذي يشكل حمض الكربونيك كما تزداد الحموضة أيضاً بمواد أخرى كالسناج أو السخام وهو الهباب الأسود الناتج عن احتراق الفحم والزيوت الثقيلة.
وتبدو الأمطار الحمضية كملوث خطير، له تأثيرات سلبية على العديد من مكونات النظام البيئي البري، فهي تؤثر أولاً على الغطاء النباتي، فتقضي عليه، إما بتفاعل المطر الحمضي مع أوراق النبات حيث يعمل على تآكلها وتلفها وسقوطها، وإما عن طريق تحميض التربة ومهاجمة جذور النبات، والقضاء على الكائنات الحية الدقيقة والإخلال بنسب غذاء النبات، فيتعثر نمو النبات ويجف في النهاية.
وهي تؤثر، ثانياً على الحيوانات البرية والبرمائية، التي تتغذى على الحشائش وأوراق الأشجار المشبعة بالحموضة، مما يؤدي إلى نقص الكالسيوم في غذائها، وهو ما يؤثر على عظامها وقرونها، ويجعل الطيور تضع بيضاً هشاً رخواً خالياً من القشرة، مما يجعله عرضة للتلف من جانب الحشرات والقوارض الأخرى فيقل معدل التفقيس والتوالد.
لهدادجة (اكدال سيدي عبد الرحمان)
لهدادجة هو دُوَّار يقع بجماعة حرارة، إقليم آسفي، جهة مراكش آسفي في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة اكدال سيدي عبد الرحمان التي تضم 6 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 367 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
نظام بيئي
الأمطار الحمضية
وتؤثر ثالثاً، على التربة، ببث العديد من المعادن السامة فيها، وإضافة المواد الحمضية إليها ويعمل الحمض على تلف الكائنات الدقيقة التي تعيش في التربة واللازمة لتحلل الأجسام العضوية إلى مواد غذائية صالحة للنبات. كما تؤثر رابعاً، على الآثار والمنشآت الأثرية، حيث يتفاعل الحمض (الكبريتيك والنتريك) مع الرخام أو الحجر الجيري المصنوعة منه تلك الآثار، ويحولها إلى جبس، كما أنه يتفاعل مع المعادن ويذيبها، فتتآكل أوجه المباني والواجهات المعدنية للمباني، والنصب التذكارية... إلخ.
هذا فضلاً عن التأثيرات الخطيرة للأمطار الحمضية على الصحة الإنسانية حينما يتناول الإنسان الخضراوات والأسماك التي تركزت واختزنت فيها المركبات الحمضية. كما لا يخفى أثر الأمطار الحمضية على الأحياء البحرية في البحيرات والأنهار، فقد أدت إلى فناء الأسماك، والبكتريا المحللة، وعملت على تزايد نمو الطحالب والفطريات وبعض النباتات المقاومة للحموضة، مما يجعل البحيرة تنطمر وتتحول إلى موات.
المبيدات الزراعية
وثانياً، فهي تضر بالطيور، حيث تساعد على نقص تمثيل الكالسيوم لديها، مما يؤثر على عظامها ومتانة بيضها، كما تضطرها إلى مغادرة المناطق الملوثة، كما تقتل العديد من الحيوانات التي تتغذى على الأوراق والنباتات التي تعالج بها.
وثالثاُ، فهي تؤثر على النبات ذاته الذي يعالج بها، فزيادة نسبتها تؤدي إلى سقوط أوراقه وإعاقة عملية التمثيل الضوئي، كما أنها تساعد على ميلاد سلالات جديدة من الحشرات والآفات ذات مناعة ومقاومة عالية، وهو ما يهدد الحياة النباتية بوجه عام.
وأخيراً، تؤثر المبيدات على التربة وتجعلها غير صالحة للإنبات، ذلك أن ما يسقط من المبيدات الهيدروكلورينية على الأرض، أثناء استعمالها، يزداد تركيزها، بمرور الوقت، في التربة. وتنعكس الآثار السلبية لذلك التركيز على جميع الكائنات الحية التي تعيش في التربة، مثل البكتريا والفطريات والطحالب والديدان والحشرات، وهي كائنات في غاية الأهمية من أجل استمرار خصوبة التربة، حيث تعمل على تثبيت النيتروجين الهوائي أو الآزوت وتفكك الصخور التي تتكون منها التربة، وتحافظ على تهوية التربة، وتفكك المواد العضوية وتخلخل طبقات التربة مما يساعد على نفاذ الماء إليها ورفع رطوبتها.
المخصبات الكيميائية
على الرغم من التأكيد بأن الأسمدة والمخصبات الكيميائية، قد ساعدت، بفعالية، على استصلاح الكثير من مساحات الأراضي، ورفع إنتاجيتها، وكانت في أول الأمر أداة من أدوات الثورة الزراعية، إلا أنها صارت تحمل أخطاراً عدة، تضر بالتربة وبالتالي تضر بالإنسان والحيوان والنبات. فالواقع أن الأسمدة الكيميائية، وكما هو ظاهر من اسمها، مركبات صناعية تحتوي على عنصر أو أكثر من تلك العناصر الكيميائية اللازمة لتغذية النبات ونموه، كالنيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم. فعن طريق تلك المركبات، تسهم الأسمدة في تلويث التربة وتوابعها. وبالتالي فإن الاستخدام غير الرشيد للأسمدة، يلحق آثاراً ضارة بالبيئة البرية ويهدد جميع مكوناتها الحية.
انجراف التربة وتجريفها
من أهم عوامل التعدي على أحد عناصر البيئة البرية، وهي التربة، انجراف هذه الأخيرة وتجريفها. والانجراف هو عملية طبيعية لا إرادية بها تتآكل التربة، أي الطبقة السطحية اللازمة لنمو النبات، بفعل العوامل المناخية كالمياه والرياح، وهذا الانجراف يهدد الحياة النباتية والحيوانية، حيث يحرم التربة من المواد العضوية والنتروجين والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وغيرها من العناصر الغذائية، التي لا تعوضها الأسمدة والمركبات الصناعية الكيميائية.
وإذا كانت المياه والرياح، هي من الأسباب المباشرة لانجراف التربة، إلا أن النشاط الإنساني يعد السبب غير المباشر والمساعد للانجراف المائي والريحي، فقيام الإنسان بإزالة الغطاء النباتي، والرعي الجائر لحيواناته، وحرثه للتربة في أوقات غير مناسبة تساعد على تمام الانجراف وترك الأرض جرداء.
أما التجريف فهو عملية إرادية يقوم بها لإنسان، ويتم فيها إزالة الطبقة السطحية أو العليا للتربة، وتحويلها إلى أغراض أخرى كصناعة الطوب والفخار و غيرها. ويؤدي التجريف الجائر، إلى عدم قدرة الأرض على الإنبات، وإذا وصل التجريف إلى الطبقة التحتية، فهو يحول المساحة التي تم تجريفها إلى مستنقعات وبرك، فيدهور مستواها، وينخفض مستوى خصوبتها وصلاحيتها للزراعة.
التصحر
تغطى الصحارى ما يقرب من خمس المساحة الكلية للكرة الأرضية، وهذه الصحارى باتساع مساحتها وزحفها والتهامها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تشكل تهديداً للبيئة البرية. وتدل الإحصائيات على أن العالم يفقد سنوياً ما يزيد على ستة ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وتصل المساحات المتصحرة في العالم إلى ما يقرب من خمسين مليون كيلو متر مربع، ويصل عدد الأفراد الذين يتضررون من الجفاف والتصحر إلى ما يقارب من 150 مليون.
ويرجع التصحر إلى الرعي الجائر وغير المدروس، وارتفاع كثافة عدد الحيوانات في أماكن محددة من الأراضي الرعوية، فذلك يؤدي إلى القضاء على الغطاء النباتي الذي يحتفظ بالمياه ويمنع تبخرها أو تسربها إلى أعماق الأرض.
كما يعود التصحر إلى استبدال الغابات والمزارع وقطعها، وإحلال المباني والطرق والمصانع مكانها، كما يعود إلى ازدياد ملوحة التربة وتناقص خصوبتها الراجع إلى شدة التبخر في المناطق الجافة. إن هذا التصحر لا يحد منه إلا: تنظيم المراعي وترشيدها، بتحديد أنواع الحيوانات، وتوزيعها على مناطق الرعي، وترشيد استهلاك الماء، وإقامة الحواجز لمنع وصول الرمال إلى الأراضي الزراعية، وكذلك الحد من إنتاج النفايات التي تضر بالتربة والبيئة البرية بوجه عام.
النفايات
النفايات هي الفضلات والمخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والزراعية والمنزلية، سواء كانت صلبة أم سائلة. والنفايات الصلبة قد تكون زراعية كنفايات المزارع ومخلفات الحيوانات، وقد تكون منزلية كالقمامة ونفايات الشوارع والمستشفيات، وقد تكون صناعية، كبقايا المواد الخام الكيميائية والخشب وبقايا المباني كالجص والطوب والصخور والأسلاك والزجاج.
أما النفايات السائلة فتشمل المركبات الكيميائية السائلة كالأحماض والقلويات، وتشمل مياه الصرف الصحي، وكذلك مياه التبريد في المصانع والأفران ومحطات توليد الطاقة، ومصافي تكرير البترول. وتلك النفايات بنوعيها، تتزايد كمياتها، يوماً بعد يوم، مع التقدم الصناعي والزراعي والارتقاء بمستوى المعيشة، وتبدو الآثار السلبية لهذه النفايات في عدة أمور:
من ناحية، يؤدي وجود المواد العضوية في النفايات إلى تحللها البيولوجي بواسطة الميكروبات، كالبكتريا، ويتخلف عن هذا التحلل المواد السائلة والغازية السامة، مثل أكاسيد الآزوت، وثاني أوكسيد الكبريت والنيتروجين، فضلاً عن تكاثر الحشرات الضارة، وهو ما يؤدي إلى تلويث التربة السطحية، والتأثير على نوعية المياه الجوفية، ورفع نسبة الأحماض فيها، مما يجعل التربة غير صالحة للإنبات. ومن ناحية أخرى، يؤدي تراكم النفايات، خصوصاً الصلبة، إلى شغل مساحات واسعة من الأرض. وهذا يحول دون استغلالها في الزراعة، أو البناء، كما أن ذلك يشوه المنظر الجمالي والحضري للمناطق التي توجد بها ويؤثر صحياً ونفسياً على الصحة العامة.
السلسلة الغذائية
هو تسلسل في انتقال الطاقة والمادة الغذائية من كائن حي لآخر في النظام البيئي. كائنات منتجة --> كائنات مستهلكة --> كائنات محللة. مثال لسلسلة غذائية : اوراق نباتات تشكل غذاء للحشرات التي تشكل غذاء للطيور التي تشكل غذاء لطيور جارحة.
التوازن البيئي
يكون التوازن من خلال وجود روابط ديناميكية متداخلة بين الكائنات الحية وبيئتها وينتج عنها دورات طبيعية بين الكائنات الحية تحافظ على التوازن، وتدخل الإنسان في كثير من أنشطته تؤدي اختلال التوازن البيئي الذي يقصد به حدوث تغير في نوع او كمية اي عنصر من عناصر النظام البيئي كالتلوث وتدمير الغابات والغطاء النباتي الذي يؤدي الي انجراف التربة ونقص الاوكسجين وزيادة ثاني اكسيد الكربون.
العلاقات الغذائية
هي علاقات تربط الكائنات الحية ببعضها من الناحية الغذائية وهي كالآتى
منتخب المجر تحت 17 سنة لكرة السلة للسيدات
منتخب المجر تحت 17 سنة لكرة السلة للسيدات هو ممثل المجر الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة للسيدات .
مطار كيفة
مطار كيفة هو مطار داخلي (إياتا: KFA، إيكاو: GQNF)، ويخدم مدينة كيفة بموريتانيا، يبعد عن المدينة بثلاثة كلم، الطاقة الاستيعابية للمطار هي 15 ألف مسافر في السنة.
تاريخ
أنشئ المطار عام 2001
حقوق المثليين في كرواتيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كرواتيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. وقع تجريم المثلية الجنسية للمرة الأولى في التاريخ الكرواتي في عام 1951 عندما كانت كرواتيا إحدى الجمهوريات المكونة لجمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث في عام 1977، بإدخال قانون العقوبات الخاص بكرواتيا. تمت المساواة في السن القانونية في عام 1998.
تم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في عام 2003 بموجب قانون المساكنة غير المسجلة. ونتيجة لاستفتاء عام 2013، يعرّف الدستور الكرواتي الزواج بأنه اتحاد بين امرأة ورجل فقط، ما يحظر زواج المثليين. ومع ذلك، فمنذ تطبيق قانون شراكة الحياة في عام 2014، تمتع الشركاء المثليون بحقوق مساوية للأزواج المغايرين في كل شيء باستثناء حقوق التبني. ومع ذلك، فإن التشريع المنفصل يوفر للشركاء المثليين آلية مماثلة لتبني الأطفال من الدرجة الأولى تسمى «تربية طفل الشريك». تحظر كرواتيا جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.
عصر ما قبل الشيوعية وعصر الشيوعية
لا يوجد سجل تاريخي في كيف كان ينظر للمثلية الجنسية في مملكة كرواتيا التي كانت موجودة بين عامي 925 و 1102، وبعد ذلك دخلت كرواتيا في اتحادًا مع مملكة المجر. لم يحدد قانون العقوبات الذي أُنشئ في 27 أيار/مايو 1852 في مملكة هابسبورغ في كرواتيا (وهو أول قانون عقوبات باللغة الكرواتية الحديثة) المثلية الجنسية كجريمة. اقترح مشروع قانون العقوبات الجديد لعام 1879 الخاص بمملكة كرواتيا-سلافونيا أن يعاقب النشاط الجنسي المثلي بين الذكور بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن لم يتم تبني مشروع القانون رسمياً.
خلال الحرب العالمية الثانية، وبينما كان المثليون جنسياً من بين ضحايا المحرقة في أوروبا، لم يكن هناك أي تشريع محدد من قبل النظام الفاشي الذي يحكم دولة كرواتيا المستقلة. ومع ذلك، أصدر الثوار اليوغوسلافيون الشيوعيون عدة أحكام بالإعدام خلال الحرب ضد النشطاء الذين تم الكشف عن مثليتهم الجنسية.
خلال الفترة التي كانت فيها كرواتيا جزءًا من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانونية ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين بموجب قانون العقوبات في 9 مارس 1951. ومع ذلك، فإن قمع المثليين في يوغوسلافيا بدأ بشكل فعال بعد نهاية الحرب مباشرة. كما تم منع المثليين، الذين وصفهم الشيوعيون بـ «أعداء النظام»، من الانضمام إلى الحزب الشيوعي في يوغسلافيا.
تغير هذا الوضع عندما اكتسبت كرواتيا وغيرها من الجمهوريات سيطرة أكبر على تشريعاتها. أدت الإصلاحات الدستورية في يوغسلافيا في عام 1974 إلى إلغاء قانون العقوبات الفيدرالي، مما سمح لكل جمهورية بإقامة قانون خاص بها. وقد أنشأت جمهورية كرواتيا الاشتراكية قانون عقوباتها الخاصة بها في عام 1977، والذي ألغى تجريم النشاط الجنسي المثلي. أزالت الدائرة الطبية الكرواتية المثلية الجنسية من قائمتها للاضطرابات العقلية في عام 1973 - أي قبل أربع سنوات من إدخال قانون العقوبات الجديد، وقبل سبعة عشر عامًا من قيام منظمة الصحة العالمية بالشيء نفسه. على الرغم من أن كونها عضواً في يوغوسلافيا يعني أن كرواتيا كانت دولة اشتراكية، إلا أنها لم تكن تحت سيطرة الستار الحديدي، مما جعلها بلدا مفتوحا نسبيا يتأثر بالتغيرات الاجتماعية في العالم المتقدم.
جلبت الثمانينات من القرن الماضي مزيدًا من الحضور إلى المثليين. في عام 1985، أصبح طوني ماروسيفيتش أول شخص إعلامي مثلي بشكل علني، واستضاف لفترة وجيزة برنامجًا إذاعيًا على محطة إذاعة أوملادنسكي التي تعالج القضايا الاجتماعية والسياسية المهمشة. وكشف لاحقاً أنه قد طُلب منه في مناسبات عدة من قبل «اتحاد الشيوعيين الكروات» تشكيل جناح للمثليين من الحزب. تأسست أول جمعية للمثليات في كرواتيا، «مبادرة ليلا»، في عام 1989، لكنها لم تعد موجودة بعد عام.
عصر ما بعد الشيوعية
جلبت التسعينيات تباطؤًا من حيث تقدم حقوق المثليين بشكل رئيسي كنتيجة لتفكك يوغوسلافيا التي أعقبتها حرب الاستقلال الكرواتية عندما انضم العديد من الأشخاص من مجتمع المثليين ممن شاركوا في العديد من المنظمات النسوية والسلام والخضر حينها للحملة المناهضة للحرب داخل كرواتيا. بعد استقلال كرواتيا، في عام 1992 تم تشكيل أول جمعية للدفاع عن المثليين تحت اسم LIGMA رسميا. استمر هذا فقط حتى عام 1997 حيث أثبت المناخ الاجتماعي والسياسي في ذلك الوقت أنه معادٍ للنهوض بحقوق المثليين. وكان أهم حدث حدث في التسعينات هو تحقيق المساواة في السن القانونية بالنسبة لجميع الأنشطة الجنسية في عام 1998 (سواء النشاط الجنسي المثلي أو النشاط الجنسي المغاير). ظل الوضع على ماهو حتى عام 2000 عندما تولت حكومة ائتلافية جديدة، والتي تتألف أساسا من أحزاب يسار الوسط بقيادة إيفيكا راتشان، السلطة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بعد حكمهم لمدة عشر سنوات. جلب الائتلاف الحكومي الجديد الانتباه إلى حقوق المثليين في كرواتيا مع إدخال قانون مجتمع المثليين في عام 2003.
كانت فترة التسعينات نقطة تحول في تاريخ المثليين في كرواتيا بتشكيل العديد من منظمات المثليين (مع منظمة «لوري» للمثليات التي تتخذ من مدينة رييكا مقرا لها في عام 2000 وإيسكوراك  في عام 2002 من بين الأوائل)؛ تشريع المساكنة غير المسجلة؛ حظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين (بما في ذلك حظر جرائم الكراهية القائمة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية)؛ وأول حدث فخر المثليين في زغرب في عام 2002 حيث هاجمت مجموعة من المتطرفين عددا من المتظاهرين. على الرغم من ذلك، اجتذبت المسيرات في وقت لاحق آلاف المشاركين دون حوادث. وقد أظهر العديد من الأحزاب السياسية وكذلك الرؤساء الوطنيين الذين تم انتخابهم في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين دعمًا عامًا لحقوق المثليين، مع مشاركة بعض السياسيين في فعاليات فخر زغرب بشكل منتظم.
في أوائل عام 2005، رفض البرلمان الكرواتي مشروع قانون الشراكات المسجلة المقدم من قبل النائبين شيمي لوتشن (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكرواتي) والمستقل إيفو باناك. دعت لوسيا تشيكش وهي عضوة في الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم إلى إسقاط الاقتراح، لأن «الكون كله مغاير، من الذرة وأصغر الجسيمات، من الذبابة إلى الفيل». واعترض عضو آخر من أعضاء الحزب الديمقراطي الكرواتي على أساس أن «85% من السكان يعتبرون أنفسهم كاثوليكيين والكنيسة هي ضد المساواة بين المثليين جنسيا والمغايرين جنسيا». ومع ذلك، رفض المهنيون الطبيين، ووسائل الإعلام في المعارضة بشكل عام هذه التصريحات، مذكرة من أن جميع أعضاء البرلمان الكرواتي لديهم واجب التصويت وفقا للدستور الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.
في عام 2009، مرر حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم قانونًا مثيرًا للجدل يقيّد الوصول إلى التلقيح الصناعي فقط للأزواج الشركاء المغايرين الذين يمكن أن يثبتوا أنهم متساكنون مع بعض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. في البداية حاول الاتحاد الديمقراطي الكرواتي تمرير قانون يقيد الوصول إلى التلقيح الاصطناعي فقط إلى المتزوجين، ولكن بسبب الضغط العام القوي قام الحزب بتعديل القانون المقترح للسماح بالوصول إلى التلقيح الصناعي للشركاء غير المتزوجين كذلك. ودعمت الكنيسة الكاثوليكية بقوة الاقتراح التشريعي الأول، بحجة أن الوصول إلى التلقيح الصناعي ينبغي أن يمنح فقط للمتزوجين. وبما أن الاتحاد الديمقراطي الكرواتي يعرف عن نفسه بكونه حزب ديمقراطيا مسيحيا، أشار وزير الصحة والرعاية الاجتماعية آنذاك، داركو ميلينوفيتش، إلى أن الحكومة أخذت موقف الكنيسة من الأمر بجدية.
في عام 2009، وجدت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية العديد من التصريحات التمييزية في كتاب علم الأحياء الدورة الدراسية الإلزامية في المدارس الكرواتية. وقررت أن البيانات تنتهك التزامات كرواتيا بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
تميزت أحداث عقد 2010 بحدث سنوي لمسيرة فخر المثليين ثانية في كرواتيا في مدينة سبليت، وثالثة في أوسييك، وعودة تحالف يسار الوسط في عام 2011 المتعاطف مع حقوق المثليين بعد حكم الثماني سنوات من قبل تحالف محافظ. كما قدمت الحكومة الكرواتية قانون شراكة الحياة الذي يجعل الشركاء المثليين متساووين مع الأزواج في كل شيء باستثناء حقوق التبني الكاملة. في نوفمبر 2010، ذكر التقرير المرحلي السنوي للمفوضية الأوروبية عن ترشح انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي أن عدد حوادث رهاب المثلية في كرواتيا يثير القلق، وأنه يجب بذل المزيد من الجهود في مكافحة جرائم الكراهية. أعرب البرلمان الأوروبي عن قرار في عام 2010 عبر عن «قلقه إزاء الكره الذي تتعرض له الأقليات الجنسية في كرواتيا، والذي ظهر مؤخراً من خلال الهجمات ضد المثليين المشاركين في مسيرة فخر زغرب للمثليين؛ ويحث السلطات الكرواتية على إدانة ومقاضاة الكراهية السياسية والعنف ضد أي أقلية؛ ويدعو الحكومة الكرواتية إلى تنفيذ قانون مكافحة التمييز وتطبيقه».
في ديسمبر 2011، أعلنت حكومة حزب «تحالف الشعب» المنتخبة حديثًا أن تحديث قانون التلقيح الاصطناعي سيكون إحدى أولوياتها الأولى. التغييرات المقترحة على القانون من شأنه السماح للنساء غير المتزوجات اللواتي حاولن العلاج دون جدوى، بالوصول إلى التلقيح الاصطناعي أيضا. كما اقترحت تغييرات أخرى تتعلق بتجميد الأجنة وتخصيب البويضات. أشارت الكنيسة الكاثوليكية على الفور إلى معارضتها العلنية لهذه التغييرات، مشيرة إلى أنها لم تشارك في المناقشات بقدر ما كانت ترغب في ذلك. بعد ذلك بدأت الكنيسة في تقديم التماس ضد التشريع، لكن وزير الصحة، رايكو أوستوتجيتش، أعلن أن القانون سيمضي قدمًا دون أي تنازلات. عندما سئل عن موقفه من وصول الشريكات المثليات إلى التلقيح الاصطناعي قال أستوجيتش: «المثليون مقبولون!»
جيف بلاكشير
جيف بلاكشير هو لاعب كرة قدم أمريكية أمريكي، ولد في 29 مارس 1969 في فورت بيرس في الولايات المتحدة.
حقوق المثليين في كرواتيا
عصر ما بعد الشيوعية
في 13 يوليو 2012، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في تصويت 88 صوتا لصالحه مقابل 45 صوتًا ضده، وامتناع عضوين اثنين عن التصويت (88-54-2). أراد عدد من نواب حزب الشعب الكرواتي العضو في الائتلاف الحاكم أن يُدرجوا الشريكات المثليات في التغيير القانوني أيضاً، وأعربوا عن خيبة أملهم لأن التعديل لم يتم قبوله في نهاية المطاف. وبما أن القانون الجديد لم يسمح إلا للنساء اللواتي كن متزوجات أو عازبات أو عقيمات بالوصول إلى أطفال الأنابيب، فإن القانون استثنى الشريكات المثليات. ومع ذلك، بررت الحكومة الاستبعاد من خلال القول إن التغيير التشريعي كان يهدف فقط للتعامل مع قضية العقم.
في 1 مارس/آذار 2013، أعلن وزير العلوم والتربية والرياضة، جيلكو يوفانوفيتش، أن وزارته ستبدأ إجراءً لإزالة كل المحتوى المعادي للمثليين من الكتب المستخدمة في كل من المدارس الابتدائية والثانوية. أراد أن يستهدف بشكل خاص كتب التربية الدينية (التعليم الديني في المدارس الكرواتية هو مسار اختياري).
في 11 أيار/مايو 2012، أعلن ميلانوفيتش عن توسيع إضافي لحقوق الشركاء المثليين من خلال قانون جديد يحل محل قانون المساكنة غير المسجلة الحالي. وفي وقت لاحق، أقر البرلمان الكرواتي «قانون شراكة الحياة» في 15 يوليو 2014. وقد جعل هذا القانون الشركاء المثليين متساووين مع الأزواج المغايرين في كل شيء باستثناء حقوق التبني. أُنشئت مؤسسة شبيهة بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر تسمى ب«تربية طفل الشريك» للتعامل مع رعاية الأطفال.
وفي آذار/مارس 2014، أُعلن أن كرواتيا قد منحت اللجوء للمرة الأولى لشخص اضطهد بسبب توجهه الجنسي - شاب من أوغندا كان قد فر من البلد نتيجة لقانون أوغندا لمكافحة المثلية الجنسية.
عقدت شراكة الحياة الأولى في كرواتيا في زغرب في 5 سبتمبر 2014 بين شريكين مثليين من الرجال. في غضون عام من تمرير القانون تم إجراء 80 شراكة حياة. بحلول نهاية عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 174.
في شهر مايو 2016، نشر فخر زغرب أول دليل كرواتي للشركاء المثليين والأبوة والأمومة للمثليين وعائلاتهم باسم «لدينا عائلة!». وكان الغرض من هذا المنشور هو إعلام الشركاء المثليين الآباء من مجتمع المثليين ويحتوي على معلومات عن شراكة الحياة، وعن حقوق الشركاء المثليين وإمكانيات تخطيط الأبوة والأمومة المثليين في كرواتيا، وكذلك قصص الأبوة والأمومة الحقيقة المكتوبة على أساس تجربة الآباء المثليين الكروات. تم تمويل هذا المنشور من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة كرواتيا.
تقوم منظمة عائلات قوس قزح بجمع الأزواج والأفراد الذين لديهم أو يريد أن يكون لديهم أطفال. تم تنظيمها من قبل فخر زغرب في عام 2011 كمجموعة غير رسمية للدعم النفسي-الاجتماعي بقيادة أخصائيي علم النفس إسكرا بيجيتش وماتيا بوبوف. تم تسجيلها رسميا في وزارة الإدارة العامة في عام 2017. وفي عام 2018، جمعت حوالي 20 عائلة من المثليين مع الأطفال. في 18 يناير عام 2018، نشرت عائلات قوس قزح أول كتاب مصور يصور الشركاء المثليين مع أطفالهم في البلقان، تحت عنوان «عائلتي عائلة قوس قزح». ألّفه مايا جكفورك وإيفو شيغوتا، وصوّره بورنا نيكولا جيجلي. يصور هذا الكتاب صورًا مصغّرة من حياة طفلتَيْن آنا، ولديهما والدان، وصبي روكو، الذي لديه أمّان. كان الهدف من الكتاب هو تعزيز الاندماج الاجتماعي لأطفال الشركاء المثليين وتعزيز التسامح واحترام التنوع. وهو مخصص للأطفال في سن ما قبل المدرسة. طبعت الطبعة الأولى من 500 نسخة بدعم مالي من السفارة الفرنسية في كرواتيا ووزعت مجانا على المواطنين والمنظمات المهتمين. منذ توزيع الإصدار الأول بأكمله تقريبًا على الفور، بدأت المنظمة حملة تمويل جماعي مع نية لجمع الأموال لنشر 1000 نسخة مجانية جديدة باللغتين الكرواتية والإنجليزية، بالإضافة إلى 1000 نسخة من كتاب تلوين جديد. في أقل من 24 ساعة، تجاوزوا هدفين مستهدفين وحصلوا على أكثر من 7000 دولار من الهدف المبدئي البالغ 3000 دولار.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في عام 1977، وتحديد السن القانونية للنشاط الجنسي عند 18 للمثليين جنسيا و 14 للمغايرين جنسياً. تم بعد ذلك تعديل سن الموافقة في عام 1998 عندما تم تعيينه في 14 من قبل القانون الجنائي الكرواتي لكل شخص، ثم رفع إلى 15 لكل من المثليين والمغايرين جنسياً مع دخول قانون العقوبات الجديد في 1 يناير 2013. هناك إعفاء لهذه القاعدة إذا كان فارق السن بين الشركاء ثلاث سنوات أو أقل.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
على الرغم من حظر زواج المثليين منذ الاستفتاء الدستوري لعام 2013، فقد قامت الحكومة الكرواتية الثانية عشرة بإدخال قانون شراكة الحياة في عام 2014، والذي منح الشركاء المثليين نفس الحقوق والواجبات للأزواج المغايرين، باستثناء القدرة على تبني الأطفال.
للدخول في شراكة الحياة، هناك العديد من الشروط التي يجب الوفاء بها:
التبني وتنظيم الأسرة
تبني المثليين المشترك للأطفال في كرواتيا غير قانوني. ومع ذلك، قد يصبح شريك الحياة شريكًا وصيًا على طفل شريك حياته. يسمح لشخص واحد بغض النظر عن التوجه الجنسي بالتبني.
قانون التخصيب بالمساعدة الطبية يحد من الوصول إلى التلقيح الاصطناعي للأزواج المغايرين والنساء غير المتزوجات اللواتي حاولن دون علاج ناجح التداوي من العقم، مما يستثني الشريكات المثليات. على العكس من ذلك، تمنح المادة 68 من «قانون شراكة الحياة» الحقوق نفسها (والالتزامات) للأزواج المغايرين المتزوجين فيما يتعلق بالتأمين الصحي والرعاية الصحية، وتحظر «المعاملة السلبية لشراكات الحياة» في نفس المجالات.
الوصاية على طفل الشريك والمسؤوليات الأبوية
يمكن لشريك الحياة الذي لا يكون والدًا بيولوجيًا لطفل أو طفلة شريكه أن يكسب مسؤوليات أبوية على أساس مؤقت أو دائم. كجزء من «شراكة الحياة»، يمكن لأولياء الأمور أو أولياء أمور الطفل مؤقتًا تكليف شريك حياته (الذي هو ليس الوالد البيولوجي) بحقوق الوالد. إذا استمرت هذه الحقوق لأكثر من 30 يومًا، فيجب أن يكون القرار معتمدًا من كاتب العدل. في ظل هذا الوضع، في حين أن حقوق الوالدين تستمر، يجب على الوالد/الوالدين وشريك الحياة أن يتفقا بشكل جماعي على القرارات المهمة لرفاه الطفل. في حالة حل شراكة الحياة، يمكن للشريك غير البيولوجي الحفاظ على علاقة شخصية مع الطفل بشرط أن تقرر المحكمة أنه في مصلحة الطفل.
«الوصاية على طفل الشريك» هي آلية تم إنشاؤها بموجب قانون شراكة الحياة التي تمكّن شريك الحياة الذي ليس والدًا بيولوجيًا من الحصول على حقوق أبوية دائمة، وهو بذلك يشبه تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. قد تستمر هذه العلاقة بين شريك الحياة غير البيولوجي والطفل إذا مات الوالد/ الشريك (بشرط وفاة الوالد ابيولوجي)، أو اعتبر غير معروف، أو فقد مسؤولياته الأبوية بسبب إساءة معاملة الأطفال. ومع ذلك، يمكن أن يطلب شريك الحياة غير البيولوجي أيضًا إقامة الوصاية على طفل الشريك بينما يكون الشريك الأصل على قيد الحياة بشرط اعتبار الوالد الآخر غير معروف أو فقد المسؤوليات الأبوية بسبب إساءة معاملة الأطفال.
يتلقى الوصي على طفل الشريك المسؤولية الأبوية الكاملة كما هو الحال مع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ويتم تسجيله في شهادة ميلاد الطفل بصفته ولي أمره. الوصاية على طفل الشريك هي علاقة دائمة بين الأقرباء مع جميع الحقوق والمسؤوليات والمكانة القانونية كالأب والطفل. تم الإبلاغ عن أول حالة للوصاية على طفل الشريك في يوليو 2015.
الهوية الجندرية والتعبير عنها
يعتبر التحول الجنسي قانونيًا في كرواتيا، وقد يتم تعديل شهادات الميلاد قانونيًا للاعتراف بذلك. حتى يونيو 2013، كان يجب أن يتم ذكر تغيير الجنس في شهادة ميلاد الفرد. ومع ذلك، في 29 مايو 2012 أعلن أن الحكومة ستتخذ خطوات إضافية لحماية الأشخاص المتحولين جنسيا. وبموجب القواعد الجديدة، لم يعد يلزم إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على شهادة ميلاد الشخص، وبالتالي ضمان أن تظل هذه المعلومات خاصة. هذا هو الحال أيضا بالنسبة للأشخاص الذين لم يخضعوا رسميا لجراحة إعادة تحديد الجنس، ولكن مع ذلك قاموا بالعلاج بالهرمونات البديلة. اقترح «ائتلاف الشعب» التغيير في القانون بينما كانوا في المعارضة في عام 2010، ولكن تم رفضه رفضًا قاطعًا من قبل الحزب الديمقراطي الكرواتي الحاكم ذو التوجه اليميني في ذلك الوقت. دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 29 يونيو 2013.
الحماية من التمييز
يتضمن قانون مكافحة التمييز 2008 التوجه الجنسي، الهوية الجندرية والتعبير عنها في قائمة الفئات المحمية ضد التمييز عندما يتعلق الأمر بالحصول على الخدمات سواء العامة والخاصة، أو للوصول إلى المؤسسات التي تخدم العموم.
أدرجت في هذه التشريعات المختلفة منذ عام 2003 توجيهات أخرى مناهضة للتمييز تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية والتعبير عنها و/أو التوجه الجنسي:
تشريعات جرائم الكراهية
منذ عام 2006، صدر في البلاد تشريع بشأن جرائم الكراهية يشمل التوجه الجنسي. تم تطبيق القانون لأول مرة في عام 2007، عندما أدين رجل هاجم بعنف مسيرة الفخر في زغرب باستخدام زجاجات المولوتوف وحكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرًا. في 1 يناير 2013 تم إدخال قانون العقوبات الجديد مع الاعتراف بجريمة الكراهية على أساس الهوية الجندرية.
التعاون مع الشرطة
تتعاون جمعيات المثليين مثل «زغرب برايد» و«إسكوراك» و«كونترا» مع الشرطة منذ عام 2006 عندما اعترفت كرواتيا لأول مرة بجرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي. ونتيجة لهذا التعاون، شملت الشرطة التثقيف بشأن جرائم الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في مناهج التدريب الخاصة بهم في عام 2013. وفي نيسان/أبريل من العام نفسه، أطلق وزير الداخلية، رانكو أوستوجيتش، مع مسؤولين من وزارته حملة وطنية إلى جانب إيسوكراك وكونترا لتشجيع الأفراد من مجتمع المثليين للإبلاغ عن جرائم الكراهية. شملت الحملة لوحات إعلانات ضوئية في أربع مدن (زغرب، سبليت، بولا، وأوسييك)، وتوزيع منشورات على المواطنين في تلك المدن الأربع، وتوزيع منشورات داخل مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد.
التبرع بالدم
وفقا للوائح من المعهد الكرواتي لعمليات نقل الدم يتم حظر الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال آخرين من التبرع بالدم.
الخدمة العسكرية
لا يُمنع الأشخاص المثليين من المشاركة في الخدمة العسكرية. لا يوجد لدى وزارة الدفاع قواعد داخلية تتعلق بالأشخاص المثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين، ولكنها تتبع النظام على مستوى الدولة الذي يحظر صراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي. وقد أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن معظم الرجال المثليين الذين يخدمون في الجيش يقررون بشكل عام الإبقاء على توجههم الجنسي سريا، ولكن هناك تقارير تشير إلى أن القوات المسلحة الكرواتية تأخذ التمييز على محمل الجد ولن تتسامح مع رهاب المثلية بين أفرادها.
حالات التمييز
وحالة التمييز الوحيدة المعروفة في الجيش الكرواتي هي حالة تجنيد ألين بيتريتش عام 1998 من رييكا. في يوليو/تموز 1998، أجاب بيتريتش على مذكرته في الاستدعاء وأبلغ إلى الثكنات في بولا حيث أخبر ضابطه الكبير في محادثة خاصة أنه كان مثلي الجنس لكن المعلومات سرعان ما انتشرت عبر الثكنات التي أدت إلى تعرض بيتريتش لإساءة من زملائخ الجنود والضباط الآخرين. طلب بيتريتش مرارًا وتكرارًا أن يتم نقله إلى ثكنة أخرى ولكن لم تتم تلبية طلباته. في 22 يوليو، تم فصل بيتريتش من الجيش بسبب «اضطراب غير محدد للتفضيلات الجنسية» (رمز F65.9 من التصنيف الدولي للأمراض لعام 2012 التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 من الاضطرابات العقلية والسلوكية لمنظمة الصحة العالمية التي لم تذكر بالتحديد المثلية الجنسية كاضطراب نفسي). بعد فصل بيتريتش من الجيش، اكتشف والداه مثليته وطرداه من المنزل. ثم رفع بتريتش دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع عن الأضرار، مستشهداً «بالسياسات التمييزية، والإفلات الرسمي من العقاب على الإساءات التي عاناها، والصدمة النفسية». وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، استدعت الوزارة بيتريتش مرة أخرى لكي يكمل خدمته العسكرية التي رفضها خوفا على حياته. بعد ذلك سعى بيتريتش إلى الحصول على حق اللجوء السياسي في كندا وحصل عليه.
الرأي العام
ووجد الاستطلاع الاجتماعي الأوروبي لعام 2010 أن 38% من الكرواتيين يتفقون مع العبارة القائلة بأن «المثليين والمثليات يجب أن يكونوا أحرارًا في أن يعيشوا حياتهم كما يشاءون».
أظهر استطلاع للرأي أجري في يونيو 2011 أن 38.3% من المواطنين أيدوا إقامة مسيرات فخر المثليين، في حين ظل 53.5% معارضين. ومع ذلك، فإن أغلبية (51.3%) لم تكن تعتقد أنه من الصواب حظر مثل هذه الأحداث - في حين اعتقد 41.2% أنها يجب أن حظرها.
واقترح استطلاع للرأي في يونيو 2013 أن 55.3% من المشاركين في التصويت سيصوتون بنعم في استفتاء قادم لحظر زواج المثليين من الناحية الدستورية. مع 31.1% سيصوتون ب«لا». ومع ذلك، في هذه الحالة، قرر ما يقرب من 40% من السكان عدم المشاركة في الاستفتاء.
كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أن الزواج يجب تعريفه دستوريًا على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، في حين أن 31% لا يتفقون مع الفكرة.
جيفري ماكدوغال
جيفري ماكدوغال هو رياضي خماسي أرجنتيني، ولد في 16 سبتمبر 1911 في بوينس آيرس في الأرجنتين، وتوفي في 1 ديسمبر 1942.
حقوق المثليين في كرواتيا
الرأي العام
بعد إقرار قانون شراكة الحياة، ادعت المعارضة والجماعات المعارضة لحقوق المثليين أن العديد من المسجلين يرغبون في إعفاءهم من أداء شراكات الحياة في مكاتب المسجلين، وأن الأعمال الخاصة مثل بائعي الأزهار أو الخبازين أو مخططي حفلات الزفاف ستضطر إلى تقديم الخدمات للشركاء المثليين. ادعى نائب رئيس مكتب مدينة زغرب للإدارة العامة دراغيكا كوفاشيتش أنه لا توجد أية حالات لأمين السجل الذين يرغبون في إعفاءهم. يوجد 30 مسجِّلًا في مدينة زغرب من المسؤولين عن الزواج وشراكات الحياة، وفي اجتماع المسجلين لم يثير أحد اعتراضا. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت دراسة استقصائية تم فيها الاتصال بالأعمال التجارية الخاصة عشوائياً، وسؤالهم عما إذا كانوا سيرفضون تقديم الخدمات للشركاء المثليين والمثليات. ذكرت كل الأعمال التي شملتها الدراسة أنها ستقدم خدماتها لهؤلاء الشركاء.
أظهر استطلاع صغير أجري على 1,000 شخص في عام 2014 أن 45.4% من المستطلعين يعارضون بشدة و 15.5% هم أساسا ضد تشريع زواج المثليين في كرواتيا. كان 10.1% يؤيدون بشدة، و 6.9% في الغالب لصالح، وكان 21.2% محايدين.
خلص تقرير يوروباروميتر للتمييز في الاتحاد الأوروبي في عام 2015 إلى ما يلي: 48% من الناس في كرواتيا يعتقدون أن الأشخاص المثليين والمثليات وثنائيي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون جنسياً، ويعتقد 37% منهم أنه يجب السماح بالزواج من نفس الجنس في جميع أنحاء أوروبا.
عندما تم السؤال عن وجود شخص مثلي الجنس أو مثلية الجنش أو مزدوج/ة التزجه الجنسي في أعلى الموقف السياسي المنتخب كانت النتائج كما يلي: 40% من المستطلعين كانوا مرتاحين للفكرة، 13% مرتاحي نسبيا، 6% غير مبالين، 38% غير مرتاحين، و 3% أجابوا لا أدري. عندما سئل نفس السؤال عن المتحولين جنسيا أو المتحولين جنسيا كانت النتائج على النحو التالي: 33% كانوا مرتاحين للفكرة، 15% مرتاحين نسبيا، 40% غير مرتاحين، 6% غير مبالين، و 5% أجابوا لاأدري.
علاوة على ذلك، عندما سئلوا عن شعورهم إذا كان أحد زملائهم في العمل كانوا من المثليين أو المثليات أو مزدوجي التوجه الجنسي، كانت النتائج كما يلي: 48% من المستطلعين يشعرون بالارتياح تجاه الفكرة، و 11% مرتاحين بشكل معتدل، و 31% غير مرتاحين، و 5% غير مبالين، و 4% قالوا ذلك فيه نظر، و 1% لا أعرف. عندما يتعلق الأمر بالعمل مع المتحولين جنسيا كانت النتائج كما يلي: 44% شعروا بالارتياح للفكرة، 12% معتدل مريح، 31% غير مرتاحين، 6% كانوا غير مبالين، 3% قالوا ذلك فيه نظر' و 4% لا أعرف.
أن يكون المتحولين جنسيا قادرين على تغيير وثائقهم المدنية لمطابقة هويتهم الجندرية الداخلية كان مقبولاً إلى 44%، غير مقبول إلى 39%، و 17% لم يعرفوا.
في مايو/أيار 2016، نشرت المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس دراسة استقصائية حول المواقف تجاه الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وتم إجراؤها في 53 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة (12 منها كانت من الدول الأوروبية، بما في ذلك كرواتيا). عندما سئل عما إذا كانت يجب اعتبار المثلية الجنسية جريمة، فإن 68% من الناس في كرواتيا عارضوا ذلك بشدة (ثاني أعلى نسبة بعد هولندا حيث كان 70% من الناس لا يوافقون بشدة)، 4% لا يوافقون على شيء، و 19% كانوا محايدين، 4% متفقين إلى حد ما ، و 5% متفقين بشدة (أدنى نسبة من الناس الذين وافقوا بقوة بين الدول الأوروبية المدرجة في الدراسة). علاوة على ذلك، عندما سئلوا عما إذا كانوا سيهتمون بوجود جار من مجتمع المثليين، قال 75% من الناس أنهم لن يكون لديهم أي مانع، و 15% سيكونون غير مرتاحين إلى حد ما، و 10% غير مرتاحين للغاية.
ظروف المعيشة
العاصمة زغرب هي موطن لأكبر حضور للمثليين، بما في ذلك النوادي الليلية والحانات، بالإضافة إلى العديد من الأماكن الأخرى التي كثيرا ما يتم الإعلان عنها باعتبارها صديقة للمثليين. زغرب هي أيضا موطن لأول مركز للمثليين في كرواتيا، ومنظمة «كوير زغرب»، التي من بين العديد من الأنشطة الأخرى تعزز المساواة من خلال مهرجان زغرب الكويري، و«كوير مومنتي» (برنامج الفيلم الشهري المستمر مخصص لسينما مجتمع المثليين). افتتح مركز المثليين الثاني في كرواتيا رسميا في سبليت في 24 مايو 2014، والثالث في رييكا في 16 أكتوبر 2014. المدن الأخرى التي تستضيف حفلات المثليين، وهي موطن لأماكن المثليين مثل الحانات والنوادي والشواطئ هي رييكا، أوسييك، هفار ، راب ، روفين، دوبروفنيك، وغيرها.
فخر زغرب
وقعت أول مسيرة فخر في كرواتيا في 29 يونيو 2002 في العاصمة زغرب. يتزايد الدعم العام ويزداد عدد المشاركين بسرعة أيضًا سنة بعد أخرى، لكن المسيرات شهدت أيضًا معارضة عامة عنيفة. في عام 2006، كانت المسيرة ذات طابع إقليمي، تهدف إلى دعم أولئك القادمين من البلدان التي تمنع صراحة مثل هذه المظاهر من قبل السلطات. كان تجسيد عام 2011 أكبر مسيرة للفخر في كرواتيا في ذلك الوقت، وتمت دون أي حوادث عنيفة. وأفيد أيضا أن عدد رجال الشرطة الذين يوفرون الأمن في هذا الحدث كان أقل مما كان عليه الحال في السنوات السابقة. كان حدث 2013 أكبر حدث حتى الآن، حيث شارك فيه 15,000 مشارك.
فخر سبليت
حدث أول فخر للمثليين في سبليت في 11 حزيران/يونيو 2011. ومع ذلك، كانت المسيرة إشكالية لأن الأمن الرسمي لم يكن قويًا بما فيه الكفاية لمنع الحوادث الخطيرة، ونتيجة لذلك اضطرت الشرطة لمساعدة بعض الحاضرين من مجتمع المثليين للهروب إلى الأمان. واعتُقل عدة مئات من المتظاهرين المناهضين للمثليين، وتم إلغاء الحدث في نهاية المطاف. بعد وقت قصير من الحدث، أعربت بعض من وسائل الإعلام الوطنية عن دعمها للحاضرين من مجتمع المثليين، داعية الجميع إلى «مسيرة الفخر القادمة في زغرب». في 9 يونيو 2012، سار عدة مئات من المشاركين في رييكا، ثالث أكبر مدينة في كرواتيا. تم تنظيم المسيرة لدعم فخر سبليت. وكانت المحاولة الثانية لعقد حدث في عام 2012 أكثر نجاحًا، بعد تلقي الدعم العام من وسائل الإعلام الكرواتية والمشاهير الوطنيين والسياسيين. شارك خمسة وزراء من الحكومة وشخصيات عامة أخرى. في عام 2013، مضت المسيرة قدما دون حادث واحد، وكانت هذه هي المرة الأولى في كرواتيا التي يشارك فيها رئيس بلدية مدينة ما.
فخر أوسييك
جرت مسيرة الفخر الأولى للمثليين في أوسييك في 6 أيلول/سبتمبر 2014. وقد تم تنظيمها من قبل جمعية أوسييك للمثليين: «ليبروس». لم تكن هناك حوادث، وحضر أكثر من 300 شخص. حضر وزير الاقتصاد، وكذلك نشطاء مثليون من صربيا واليونان.
مسيرات أخرى
يوم 27 مايو عام 2013، سار نحو 1,500 من المشاركين في زغرب لدعم المساواة في الزواج (زواج المثليين) من حديقة منتزه زرينيفاك إلى ساحة القديس مارك، مقر الحكومة الكرواتية، البرلمان الكرواتي، والمحكمة الدستورية في كرواتيا. في 30 نوفمبر 2013، قبل يوم واحد من إجراء الاستفتاء، قام حوالي ألف شخص بمسيرة في مدينة زغرب دعماً للمساواة في الزواج. كما تم تنظيم مسيرات لدعمه في بولا وسبليت ورييكا، حيث تجمع مئات الأشخاص.
مؤيدو حقوق المثليين
أعطى الرئيس السابق الكرواتي، إيفو يوسيبوفيتش دعما قويا لحقوق المثليين الكاملة، جنبا إلى جنب مع العديد من المشاهير الآخرين والأحزاب السياسية لتيار يسار الوسط مثل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الكرواتي، وحزب الشعب الكرواتي-الديمقراطيون الليبراليون، والحزب الاجتماعي اليبرالي الكرواتي، وحزب التنمية المستدامة الكرواتي، وحزب العمال الكرواتي. بعد انتخاب يوسيبوفيتش، اجتمع مع جمعيات المثليين عدة مرات. في 1 حزيران/يونيو 2012، نشر رسالة فيديو قدم الدعم فيها إلى فخر سبليت 2012 ودعمه للتوسع الإضافي في حقوق المثليين. كما أدان أعمال العنف في فخر سبليت 2011، واصفاً إياها بأنها غير مقبولة وداعيا أن لا يحصل هذا في «فخر سبليت». في أكتوبر 2013 في حفل استقبال في القصر الرئاسي، رحب بالسفير الفنلندي المعين حديثًا في كرواتيا وبشريك حياته.
تحظى فيزنا بوسيتش، وهي عضو في حزب الشعب الكرواتي-الديمقراطيون الليبراليون، بشعبية كبيرة في مجتمع المثليين الكرواتي. وقد نشطت في تحسين حقوق المثليين في حين أنها عضو في الحكومات المتعاقبة. تعتبر العضوة السابقة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكرواتي، والرئيسة الحالية لحزب التنمية المستدامة الكرواتي والوزيرة السابقة للبيئة وحماية الطبيعة في حكومة حزب تحالف الشعب ميريلا هولي مؤيدة قوية منذ فترة طويلة لحقوق المثليين، وشاركت في كل مسيرات فخر المثليين حتى الآن.
آخرون من مؤيدي حقوق المثليين في كرواتيا وراده شيربيدجيا، إيغور زيديتش، سلافينكا دراكوليتش، فينكو بريشان، سيفيرينا كوجيتش، ناتاشا يانييتش، يوسيبا ليساتك، نيفينا رينديلي، شيمي لوتشن، إيفو باناك، فوريو رادين، دارينكو كوسور، إيفا بربيتش، جورجا أدليسيتش، دراغو بيلسل، ليديا بايوك ، ماريو كوفاتش، نينا فيوليتش، ديانا بليشتينا وهي أرملة رئيس الوزراء السابق إيفيكا راتشان، مايا فوتشيك، غوردانا لوكاتش-كوريتنيك، فرقة موسيقى البوب «إي أن آي» وغيرهم.
دامير خيرشاك، وهو عضو في حزب العمال، الذي أعلن عن توجهه الجنسي وشارك في نشاط حقوق المثليين لسنوات، هو أول سياسي مثلي الجنس بشكل علني يصبح مرشحا رسميا لأول انتخابات للبرلمان الأوروبي في كرواتيا، التي عقدت في أبريل/نيسان 2013. انتقد الحكومة الائتلافية الحالية لعدم قيامها بما يكفي لمجتمع الـمثليين ، وقال إن حزبه لن يقدم تنازلات، ويؤيد زواج المثليين.
كما أشار المحافظون مثل روجا توماشيتس إلى أن الشركاء المثليين يجب أن يتمتعوا ببعض الحقوق القانونية. وأشارت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش أنها في حين أنها ضد زواج المثليين لكنها تدعم «قانون شراكة الحياة» الذي أشادت به كحل وسط جيد. شملت أيضا الأقليات الجنسية في خطابها الافتتاحي، وقالت إنها ستدعم ابنها إذا كان مثلي الجنس. خلال الاستفتاء، صوتت رئيسة الوزراء السابق المحافظ، يادرانكا كوسور لصالح عرض القضية أمام المحكمة الدستورية، وضد التغيير الدستوري المقترح. كان هذا تغييرا عن موقفها السابق حول المثلية الجنسية وزواج المثليين حيث كانت معروفة بمعارضتها لتوسيع حقوق المثليين، وتم اختيارها ك«أكثر السياسيين المعادين للمثليين» في عام 2010 من قبل زوار موقع "Gay.hr" بعد أن ذكرت أن المثلية غير طبيعية، وأن زواج المثليين يجب ألا يكون قانونيًا أبدًا. كما أيدت قانون شراكة الحياة.
في 16 يونيو 2011، وقع 73 أساتذة وشركاء في كلية الحقوق في زغرب بياناً بادر به الأستاذ ميهايلو ديكا، عبروا فيه عن دعمهم الكامل لفخر زغرب 2011، ودعمهم للسلطات في منع ومعاقبة السلوك الذي يهدد المساواة والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الكرواتيين بفعالية ومسؤولية. كما أدانوا مثيري الشغب الذين هاجموا المشاركين في فخر سبليت 2011.
معارضو حقوق المثليين
لايزال أكبر حزب محافظ في كرواتيا، الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، يعارض حقوق المثليين. صوت أعضاء البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي الكرواتي ضد القانون المقترح بشأن المساكنة غير المسجلة، وضد قانون شراكة الحياة. منذ استقلال كرواتيا، تمكن الحزب من تشكيل أغلبية في البرلمان الكرواتي بمفرده أو مع شركاء التحالف في 6 من أصل 8 انتخابات برلمانية (1992، 1995، 2003، 2007، 2015، 2016). ومع ذلك، قام الحزب بسن العديد من القوانين التي تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية كجزء من عملية التفاوض قبل انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي. ويعارض التحالف الديمقراطي الكرواتي لسلافونيا وبرانيا، وهو حزب جهوي ويميني شعبوي تشكل في عام 2006 أيضا حقوق المثليين. خلال النقاش البرلماني حول قانون شراكة الحياة، أعلن دينكو بوريتش، وهو عضو البرلمان عن الحزب معارضته للقانون قائلا : «بالنسبة لنا ، كون الشخص مثليا غير مقبول!» وأضاف أيضا أن هذا هو الموقف الرسمي لحزبه من حقوق المثليين. ساند أعضاء البرلمان في الحزب استفتاء عام 2013 من خلال وجود كلمة لصالح على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم في البرلمان. وعلى النقيض من ذلك، أعرب رئيس التحالف الديمقراطي الكرواتي لسلافونيا وبارانيا، دراغان فولين عن دعمه للمساواة في الحقوق للشركاء المثليين في كل شيء ما عدا التبني خلال حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2016.
أعربت روجا توماسيتش، زعيمة حزب المحافظين الكرواتي، عن معارضتها لزواج المثليين على أساس أن كرواتيا بلد أغلبية كاثوليكية، لكنها في الوقت نفسه عبرت عن دعمها لحصول الشركاء المثليين على حقوق متساوية مع الأزواج المغايرين في كل شيء ما عدا التبني. قال نائبها السابق عن «الحزب الكرواتي للحقوق الدكتور أنتي ستارشيفيتش»، بيرو كوفاشيفيتش، إن السياسي الكرواتي في القرن التاسع عشر أنتي ستارشيفيتش الذي سمي الحزب باسمه، لن يعارض حقوق المثليين، وكان سيدعم زواج المثليين. جاء ذلك ردا على جناح الشباب في الحزب بتنظيم احتجاج ضد المثليين. ونشرت المجموعة في وقت لاحق رسالة رسمية أعربت فيها عن غضبها لمعارضة كوفاشيفيتش للاحتجاج.
كما كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في كرواتيا من المعارضين المؤثرين والقويين لتمديد حقوق المثليين في البلاد. بعد أول مسيرة فخر للمثليين في سبليت في عام 2011 حاول بعض رجال الدين الكاثوليك شرح وتبرير العنف الذي وقع أثناء مسيرة الكبرياء. جادل الدكتور أدلبرت ريبيتش بأن المتظاهرين المصابين «حصلوا على ما يستحقونه». في هذه الأثناء، دعا أنتي ماتيلجان، الأستاذ في كلية اللاهوت الكاثوليكي، علناً إلى إعدام المتظاهرين من مجتمع المثليين.
كما انخرطت الكنيسة الكاثوليكية على المستوى السياسي، لا سيما في توفير الدعم العام والصوتي لاستفتاء عام 2013 لتحديد الزواج في كرواتيا (وبالتالي تعزيز الحظر القائم على زواج المثليين). شاركت بفعالية في جمع التواقيع على الالتماس لإجبار تغيير دستوري. شجع الكاردينال يوسيب بوزانيتش على دعم التعديل الدستوري المقترح في خطاب تلاه في جميع الكنائس حيث ذكر زواج المغايرين بأنه الاتحاد الوحيد القادر على إنجاب الأطفال بيولوجيًا، وبالتالي يستحق الاعتراف به.
كانت مجموعة محافظة «باسم العائلة»، التي تشكلت في عام 2013، هي البادئ في استفتاء عام 2013. تعارض المجموعة وواج المثليين، وأي شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. عارض أبرز أعضاء المجموعة، جيلكا ماركيتش، قانون شراكة الحياة زاعما أنه زواج المثليين تحت اسم مختلف، وبالتالي انتهاك للدستور. وقالت إن مؤسسة «الوصاية على طفل الشريك» أثبتت أنها أكثر إشكالية بموجب القانون. رد وزير الإدارة، أرسين باوكورد على ذلك بأن الحكومة لن تغير القانون حول هذه النقطة، مع تذكيره بأن المحكمة الدستورية قد أوضحت أن تعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة في الدستور يجب ألا يكون له أي آثار سلبية على أي قوانين مستقبلية بشأن الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (إن لم يكن الزواج).
سياحة المثليين
كرواتيا هي مركز سياحي رئيسي. حوالي 200,000 سائح من محتمع المثلييت يزورون كرواتيا سنويا. يتم الإعلان عن الوجهات مثل دوبروفنيك وخفار وراب وكرك وروفين ورييكا وزغرب على أنها صديقة للمثليين.
كانت مدينة راب وجهة شهيرة بين السياح المثليين منذ الثمانينات، وفي عام 2011 أصبحت رسميا أول وجهة ملائمة للمثليين تعلن عن نفسها على هذا النحو في كرواتيا. قال مدير مجلس راب للسياحة نيديليكو ميكيلتش: «شعارنا هو -الجزيرة السعيدة، ورسالتنا هي السعادة والتشبث بالأيدي، لذلك لا تتردد في حمل يديك سواء كنتما زوجين مثليين، زوجين مغايرين، أم وابنها، زوجين في الحب، لن يحدث أي شيء سلبي في هذه الجزيرة ، وستكون سعيدًا.» في يوليو 2008، تزوج زوجان مثليان من أمريكا الجنوبية في خفار. في يونيو 2012، رحب وزير السياحة الكرواتي فيلكو أوستجيتش بجميع السياح المثليين إلى كرواتيا، وأيد فخر سبليت.
غلين كوف (نيويورك)
غلين كوف هي مدينة في ولاية نيويورك الأمريكية. يبلغ عدد سكانها حسب تعداد سنة 2000: 26,622 نسمة. ويبلغ عددهم حسب تقدير 2007 حوالي:26,056 نسمة.
جان كلود غريت
جان كلود غريت ولد بتاريخ 21 أكتوبر 1930 في لوزان، وتوفي في 10 يوليو 2001 في سويسرا، كان دراج سويسري.
عروة نيربية
عروة النيربية (ولد بتاريخ 16 ديسمبر عام 1977) هو منتج أفلام وثائقية سوري مستقل، كما أنه مخرج وممثل وكاتب ومؤسس لمهرجان أيام سينما الواقع العالمي للأفلام الوثائقية في سوريا. نيربية مقيم الآن في برلين، ألمانيا منذ نهاية 2013.
المشوار المهني
تخرج نيربية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، سوريا، حاملاً شهادة في التمثيل عام 1999. في عام 2003، أدى دور البطولة في فيلم يسري نصر الله باب الشمس. وعرض الفلم المأخوذ عن رواية إلياس خوري التي تحمل نفس الاسم، عرض في مهرجان كان السينمائي عام 2004. كما عمل كمساعد مخرج في عدة أفلام منها فلم «صندوق الدنيا» للمخرج أسامة محمد. وقد كتب بانتظام لصحيفة السفير اللبنانية بين 1997-2002.
تدرب نيربية على إنتاج الأفلام في المعهد الوطني للوسائل السمعية البصرية / جامعة السوربون في فرنسا. في عام 2002 كان شريكاً مؤسساً لـ بروآكشن فيلم، وهي شركة مستقلة للإنتاج والتوزيع في سوريا. حصد من خلال عمله في مهرجان «أيام سينما الواقع» (Dox Box) عدة جوائز مع شريكته ديانا الجيرودي، من ضمنها جائزة كاترين كارتليدج والجائزة الأوروبية للوثائقي في 2012.
اعتقاله
اعتقل عروة في مطار دمشق الدولي من قبل السلطات السورية في 23 آب-أغسطس 2012 واطلق سراحه بعد 21 يوماً بتأثير حملة دولية شارك فيها سينمائيون مشاهير مثل روبرت دونيرو وروبرت ريدفورد.
إبراهام كاري
إبراهام كاري هو سياسي أمريكي، ولد في 19 فبراير 1815 في في الولايات المتحدة، وتوفي في 19 أكتوبر 1873 في كارسون سيتي في الولايات المتحدة.
غاردين سيتي (نيويورك)
غاردين سيتي هي قرية تابعة لمدينة هيمبستيد الواقعة في وسط مقاطعة ناسو بولاية نيويورك الأمريكية. أسسها المليونير الأمريكي ألكسندر تيرني ستيوارت سنة 1869، وهي تبعد عن مانهاتن حوالي 18.5 ميلاً (29.8 كيلومتراً) ويبلغ عدد سكانها 21,672 نسمة حسب تعداد سنة 2000. و21,753 نسمة حسب تقدير 2007.
التركيبة السكانية
حدّد مكتب تعداد الولايات المتحدة بيانات التركيبة السكانية لغاردين سيتي في تعداد الولايات المتحدة. في ما يلي، التركيبة السكانية حسب تعدادي 2000 و2010.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان غاردين سيتي 21,672 نسمة بحسب تعداد عام 2000 ، وبلغ عدد الأسر 7,386 أسرة وعدد العائلات 5,859 عائلة مقيمة في القرية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 7,555 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للقرية بنسبة 94.21% من البيض و1.23% من الأمريكيين الأفارقة و0.07% من الأمريكيين الأصليين و3.30% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.03% من سكان جزر المحيط الهادئ و0.36% من الأعراق الأخرى و0.79% من عرقين مختلطين أو أكثر و2.77% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.
بلغ عدد الأسر 7,386 أسرة كانت نسبة 37.5% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 69.8% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 7.5% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 2% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 20.7% من غير العائلات. تألفت نسبة 19.2% من أصل جميع الأسر من عدة أفراد يعيشون في نفس المنزل ونسبة 12% كانت تتألف من شخص يعيش بمفرده يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.83، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 3.27.
بلغ العمر الوسطي للسكان 40.7 عاماً. وكانت نسبة 26.5% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 4.6% بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين عاماً، ونسبة 22.9% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين عاماً، ونسبة 25.7% كانت ما بين الخامسة والأربعين والرابعة والستين، ونسبة 16.7% كانت ضمن فئة الخامسة والستين عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 92.0 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 85.6 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في القرية 104,176 دولارًا، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 120,305 دولارًا. وكان متوسط دخل الذكور 93,144 دولارًا مقابل 49,954 دولارًا للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالقرية 53,196 دولارًا. وكانت نسبة 1.8% من العائلات ونسبة 2.3% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 2.3% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 2.6% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان غاردين سيتي 22,371 نسمة بحسب تعداد عام 2010 ، وبلغ عدد الأسر 7,366 أسرة وعدد العائلات 5,833 عائلة مقيمة في القرية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 7,647 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للقرية بنسبة 93.03% من البيض و1.36% من الأمريكيين الأفارقة و0.08% من الأمريكيين الأصليين و3.56% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و0.01% من سكان جزر المحيط الهادئ و0.78% من الأعراق الأخرى و1.18% من عرقين مختلطين أو أكثر و4.48% من الهسبانيون أو اللاتينيون من أي عرق.