cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الحرب الأهلية السلفادورية
الانقلاب العسكري، القمع والعصيان المسلح: 1979–1981
فيما بعد، برر مكتب الشؤون الخارجية للولايات المتحدة المعونة الأمريكية لحكومة السلفادور، مشيرا إلى «أن الهدف المباشر للجيش السلفادوري وقوات الأمن بالنسبة للولايات المتحدة في 1980 هو منع سيطرة المقاتلين اليساريين وما تحالفت معهم من المنظمات السياسية على السلطة في السلفادور. عند هذه النقطة، أصبح الصراع السلفادوري أكثر أهمية من السابق. الموارد العسكرية للمتمردين محدودة جدا وقوتهم، إلى حد بعيد، لا تكمن في قوة السلاح لكن في المنظمات الجماهيرية والتي تتكون من النقابات العمالية، الطلاب ومنظمات الفلاحين التي يمكن أن تعبأ في أوساطها الآلاف من مدن السلفادور الرئيسية، والتي يمكنها ضرب البلاد من خلال الهجمات المنظمة». اتهم نقاد المساعدات العسكرية الأمريكية بأنه «سيكون عنف كبير من النظام الديكتاتوري وأن السلطة السياسية في السلفادور تقع على عاتق القادة العسكريين المحافظين في المناصب الحكومية، الذين يمارسون سياسة إصلاحية مقرونة بالقمع». قال متحدث كاثوليكي بارز «أن المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلفادور تقع في أيدي الجيش والمجموعات شبه العسكرية اليمينية، الذين هم أساس المشاكل بالبلاد».
وفي 2 ديسمبر 1980، اشتبه أعضاء الحرس الوطني السلفادوري أنهم اغتصبوا وقتلوا أربعة راهبات وقابلات نساء أمريكيات. قامت راهبات ماريكنول المسيحيات وهن مورا كلارك، إيتا فورد، ودوروثي كازيل، وقابلة النساء جان الكاثوليكية بتوفير الإغاثات والغذاء والمأوى والنقل والرعاية الطبية، والدفن لضحايا فرق الموت. قطعت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية للجيش السلفادوري ردا على جرائم القتل، لكن من شأنها أن تستأنف في غضون ستة أسابيع.
زادت عقوبات الحكومة من انتشار العنف، والجماعات السياسية غير المسلحة السابقة تحولت إلى قوات حرب عصابات، وفي مايو 1980، التقى أعضاء القيادة الثورية السلفادورية في هافانا، لتشكيل قيادة عسكرية سياسية موحدة، وتحولت في وقت قريب إلى جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني (FMLN)، كتكريم لبطل المتمردين الراحل فارابوندو مارتي، الذي قتل من قبل الحرس الوطني في 1932. بدأت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني على الفور في تنفيذ خطط لإطلاق تمرد ضد الحكومة، والذي انطلق في 10 يناير 1981 مع إطلاق الجبهة أول هجوم كبير؛ أدى الهجوم إلى سيطرة هذه الأخيرة على معظم محافظتي مورازان وشالاتينانغو لمدة خلال الحرب الأهلية. أُطلقت هجمات على الأهداف العسكرية في جميع أنحاء البلاد، وسقط فيها مئات القتلى.
بالإضافة إلى ذلك، زادت المساعدات العسكرية الصادرة من إدارة كارتر للقوات المسلحة السلفادورية إلى 10 ملايين دولار أمريكي، اشتملت على 5 ملايين دولار أمريكي على شكل بنادق، ذخيرة حربية، قنابل يدوية وطائرات هليكوبتر. لتبرير شحنات الأسلحة هذه، ادعت إدارة جيمي كارتر أن النظام السلفادوري قد اتخد «خطوات إيجابية» في التحقيق في مقتل أربعة راهبات أمريكيات، لكن شُكك في هذا الأمر، خصوصا من قبل السفير الأمريكي، روبرت وايت الذي قال أنه تمكن من إيجاد دليل أن المجلس العسكري لم يجري أي «تحقيق جدي».
خلال نفس الشهر، عزز المجلس العسكري حالة الحصار، الذي فرضه على الرئيس كارلوس أومبرتو روميرو في مايو 1979 بإعلان الأحكام العرفية واعتماد مجموعة جديدة من لوائح حظر التجول بين 12 يناير و 19 فبراير 1981، وقد قتل 168 شخص من قبل قوات الأمن بدعوى انتهاك حظر التجول.
«استنزاف البحر»
في إطار جهودها لإنهاء التمرد، نفذت القوات المسلحة السلفادورية إستراتيجية الأرض المحروقة، واعتماد هذه التكتيكات كان تقليدا لتلك التي تستخدم في مكافحة التمرد في غواتيمالا المجاورة. كانت هذه الإستراتيجية في المقام الأول مستمدة ومعدلة من عمليات الولايات المتحدة خلال حرب فيتنام ودرست من قبل المستشارين العسكريين الأمريكيين. ينطوي جزء لا يتجزأ من إستراتيجية مكافحة التمرد في الجيش السلفادوري على ما يسمى استنزاف البحر، أي القضاء على المتمردين من خلال تدمير قاعدة دعمهم في الريف. كان الهدف الرئيسي هو السكان المدنيين من خلال تشريدهم أو قتلهم من أجل إزالة أي قاعدة ممكنة لدعم المتمردين. كان أساس مفهوم استنزاف البحر في نظرية ماو تسي تونغ الذي أكد أن «حرب العصابات يجب أن تتحرك من بين الناس مثل سمكة تسبح في البحر». قال أرييه نيير في 1984: «قد تكون هذه الإستراتيجية فعالة في الفوز بالحرب، بيد أنها تنطوي على استخدام تكتيكات الإرهاب مثل التفجيرات، العمليات الانتحارية، القصف وفي بعض الأحيان، ارتكاب مذابح ضد المدنيين». من بداية عام 1983، تم العثور على معاقل مقاتلي حرب العصابات بواسطة طائرات الاستطلاع الخاصة بالولايات المتحدة، والتي نقلت هذه المعلومات إلى الاستخبارات وبدورها نقلتها إلى القوات المسلحة السلفادورية.
وفي 15 مارس 1981، بدأ الجيش السلفادوري عملية اجتياح في قسم من إدارة كاباناس في شمال السلفادور بالقرب من حدود هندوراس. رافق الاجتياح استخدام تكتيكات الأرض المحروقة، وقام الجيش السلفادوري بعمليات قتل عشوائي لأي شخص في منطقة سلفادورية سيطر عليها الجيش. فر النازحون بسبب «عملية الاجتياح» الذين لم يقتلوا من قبل الجيش السلفادوري، ثم اختبؤوا في الكهوف تحت الأشجار للهرب من إعدام محتمل من القوات المسلحة. وفي 18 مارس، ثلاثة أيام بعد اجتياح إدارة كاباناس، بدأ الناجون وعددهم ما بين 4000 و 8000 (معظمهم من النساء والأطفال) محاولة عبور نهر ليمبا في هندوراس للفرار من العنف. هناك، كان قد اشتعل القتال بين السلفادور والقوات الهندوراسية في وقت سابق. بعد ذلك، قصفت القوات الجوية السلفادورية المدنيين الفارين بمدفع رشاش، مما أسفر عن مقتل المئات. من بين القتلى، سجل 189 شخص على الأقل في عداد المفقودين أو باسم «مختفون» خلال العملية التي قام بها القوات الجوية.
تم إطلاق الهجوم الثاني في قسم من كاباناس في 11 نوفمبر 1981 بواسطة قوات معبأة تضم 1200 جندي، بما في ذلك أعضاء كتيبة أتلاكاتل؛ أنشأت في عام 1980 في مدرسة القارة الأمريكية الخاصة بالجيش الأمريكي في بنما. كانت العملية بقيادة المقدم سيجفريدو أوتشوا، وهو رئيس الشرطة الخزائنية السابقة ذات السمعة السيئة. كان أوتشوا مقربا من الميجور روبرتو دوبويسون وزُعم أنه قد شارك في اغتيال رئيس الأساقفة أوسكار روميرو. منذ البداية، وُصف غزو كاباناس بأنه عملية «تطهير» من قبل المصادر الحكومية الرسمية. ذبح مئات المدنيين من قبل الجيش في تحركات قواته في القرى بقيادة المقدم أوتشوا. ادعى هذا الأخير أن مئات من المقاتلين قتلوا لكن عرض الصحفيين أظهر أنه قتل فقط خمسة عشر مقاتل واستولوا على أسلحة، وكان نصف القتلى مفترضين، مما يشير إلى أن معظم القتلى في عملية الاجتياح كانوا غير مسلحين.
أدى القمع في المناطق الريفية إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانه، وفر العديد من الفلاحين. من أولئك الذين فروا أو شردوا، أقام حوالي 20,000 شخص في مراكز لاجئين مؤقتة على حدود هندوراس في ظروف صعبة أبرزها الفقر، الجوع والمرض. قسريا، أرغم الجيش وفرق الموت الكثير منهم على الفرار إلى الولايات المتحدة، لكن حرم معظم من اللجوء. في 17 و18 يناير 1981، زار وفد للكونغرس الأمريكي مخيمات اللاجئين في السلفادور لكشف الحقائق وأرسل تقريرا إلى الكونغرس. كشف الوفد الأمريكية أن «طريقة تجفيف المحيط السلفادورية قضت على قرى بأكملها، لكنها لم تتمكن من عزل المتمردين، وحرمانهم من أي قاعدة ريفية يمكن أن تدعمهم».
ككل، سجل سوكورو خوريدكو 13,353 حالة إعدام فردية بإجراءات موجزة من قبل القوات الحكومية على مدار عام 1981. ومع ذلك، فإن الرقم الحقيقي لعدد القتلى من قبل الجيش وأجهزة الأمن يمكن أن يكون أعلى بكثير، يرجع ذلك إلى حقيقة أن القتل خارج نطاق القضاء عموما ذهب دون أن يبلغ عنه في الريف وإلى صمت العديد من أسر الضحايا خوف من انتقام الحكومة والقوات التابعة لها. وصف تقرير أمريكي أرقام سوكورو خوريدكو بأنها : "تميل إلى تعميم انتهاكات حقوق الإنسان حيث أن الانتهاكات هي فردية وهي تقام خارج نطاق الحرب. فيما بعد، عدل سوكورو خوريدكو عدد عمليات القتل التي تقوم بها الحكومة في 1981 إلى 16,000 وأوضح أن الرقم يتغير بسرعة.
الحكومة المؤقتة واستمرار العنف: 1982–1984
في عام 1982، بدأت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في الدعوة إلى تسوية سلمية التي من شأنها إنشاء «حكومة بمشاركة الكل». وعلقت إدارة رونالد ريغان على ذلك، وقالت أن اليساريون يريدون إنشاء دكتاتورية شيوعية. توقفت الانتخابات بسبب هجمات القوات شبه العسكرية اليمينية وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. رفض الاتحاد الوطني للمحامين في السلفادور والذي يمثل جميع نقابات المحامين في البلاد المشاركة في صياغة قانون الانتخابات لسنة 1982. أكد المحامون أن الانتخابات لن تكون حرة نزيهة في هذه الحالة من الحصار التي علقت جميع الحقوق الأساسية والحريات.
عملا بتدابير وضعت من قبل المجلس العسكري الحكومي الثوري في 18 أكتوبر 1979، عقدت انتخابات لتشكيل حكومة مؤقتة في 29 أبريل 1982. صوتت الجمعية التشريعية على ثلاثة مرشحين من قبل القوات المسلحة، وفاز ألفارو ألفريدو ماغانيا بورخا، القيادي في جماعة العمل الديمقراطي، ومن ثم، هو مستقل سياسيا، وانتخب بعدد 36 صوتا مقابل 17 لمرشحي التحالف الوطني الجمهوري (ARENA) و حزب الوفاق الوطني. اتهم روبرتو دوبويسون جيمي أبدول غوتيريز أفندانيو بفرض قراره على الجمعية التشريعية حيث قال : «أن له قرار شخصي بوضع ألفارو ألفريدو ماغانيا بورخا في كرسي الرئاسة» على الرغم من «مقاطعة» نواب التحالف الوطني الجمهوري. أدى ألفارو ماغانيا اليمين الدستورية في 2 مايو، وأصدر المرسوم رقم 6 للجمعية الوطنية لوقف تنفيذ المرحلة الثالثة من تنفيذ الإصلاح الزراعي، وعدله بنفسه فيما بعد. وقع حلف أبانيكا في 3 أغسطس 1982 على إنشاء حكومة وحدة وطنية، بهدف السلام، الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، الانتعاش الاقتصادي، الأمن وتعزيز احترام القوانين الدولية. أجريت محاولة لتشكيل حكومة انتقالية التي من شأنها إنشاء نظام ديمقراطي. حال الافتقار إلى اتفاق بين القوى السياسية التي ستكون الحكومة إلى ازدياد في ضراوة النزاع المسلح والتي لم تجري أي تغييرات جوهرية خلال رئاسة ألفارو ماغانيا.
استمرت أنشطة التمرد خلال فترة الحكومة المؤقتة، ومعه استمر كذلك القمع الحكومي. هاجمت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني قاعدة إيلوبانغو للقوات الجوية، ودمرت ستة طائرات هليكوبتر من أصل 14 من نوع بيل يو إش - 1 إيروكوا، وخمسة طائرات من أصل 18 من نوع داسو أوراغان وثلاثة من نوع سي-47. صعد المتمردون من أنشطتهم ضد الأهداف الاقتصادية. بين فبراير وأبريل، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 439 عمل تخريب لهذه الأهداف. ارتفع عدد أعمال التخريب التي تنطوي على المتفجرات أو الحرائق المتعمدة إلى 782 عمل في ما بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول. قدرت سفارة الولايات المتحدة الضرر على البنية التحتية الاقتصادية بحوالي 98 مليون دولار أمريكي. أيضا، نفذت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني عمليات واسعة النطاق في العاصمة سان سلفادور، واحتلت مؤقتا المراكز الحضرية في داخل البلاد. وفقا لبعض التقارير، فقد تراوحت أعداد المتمردين بين 4000 و 5000; لكن قدرت مصادر أخرى أعداد هؤلاء المقاتلي في ما بين 6000 و 9000.
تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق من قبل القوات المسلحة السلفادورية وقوات الأمن في مستويات عالية خلال فترة الحكومة المؤقتة. قالت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الدول الأمريكية بأنه تم العثور في 24 مايو 1982 على مقبرة سرية تحتوي على جثث 150 شخص مختفي بالقرب من بويرتا ديل ديابلو، بانكيمالكو، على بعد اثني عشر كيلومترا من سان سلفادور. في 10 يونيو 1982، نفذ ما يقرب من 4000 جندي من القوات السلفادورية عملية «تنظيف» في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في إدارة شالاتينانغو. كشفت التقارير أنه تم ذبح أكثر من 600 مدني خلال اجتياح الجيش. فيما قال قائد ميداني سلفادوري بأنه قتل عدد غير معروف من المدنيين المتعاطفين مع المتمردين، وتم إعلان أن العملية تمت بنجاح. بعد 19 يوما، ذبح الجيش 27 مدنيا عزلا خلال غارة على منزل في حي سان سلفادور. اغتصبت النساء وقتلن، حيث يتم جرهم جميعهم من منازلهم ثم يتم اغتصابهن في الشوارع. وقال بيان وزارة الدفاع السلفادورية أن «العملية تمت بنجاح»، «و هذا النجاح كان نتيجة التدريب المهني للضباط والجنود».
خلال 1982 و1983، قتلت القوات الحكومية ما يقرب من 8000 شخص في السنة. على الرغم من أن هذا الرقم أقل إلى حد كبير من الأرقام التي أبلغت عنها جماعات حقوق الإنسان في عامي 1980 و1981، والتي رصدت عمليات الإعدام، فضلا عن القتل العشوائي، وهذا لا يزال جزء لا يتجزأ من سياسة الجيش وقوات الأمن الداخلي، فيما وصف الأستاذ وليام ستانلي من جامعة نيو مكسيكو ذلك بأنه «إستراتيجية للقتل الجماعي»، تهدف إلى ترويع وإرهاب السكان المدنيين فضلا عن معارضي الحكومة. صرح الجنرال أدولفو بلاندون، رئيس أركان القوات المسلحة السلفادورية خلال فترة طويلة من عقد 1980 بأنهم : «قبل 1983، لم نكن عندنا أي أسرى حرب».
في مارس 1983، اعتقلت رئيسة هيئة حقوق الإنسان غير الحكومية في السلفادور ماريانيلا غارسيا فيلاس من قبل قوات الجيش بالقرب من بركان غوازابا، وعذبت فيما بعد حتى توفيت. كان عند غارسيا فيلاس الأدلة حول استخدام محتمل للفوسفور الأبيض من طرف للجيش. في أبريل 1983، قتلت ميليدا أنايا مونتيس، وهي زعيمة قوات فارابوندو مارتي للتحرير الشعبية في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا. زعم أن سلفادور كايتانو كاربيو، وهي شخصية ذو شأن في قوات التحرير الشعبية قد تورط في قتلها، وانتحر في ما بعد في ماناغوا بعد وقت قصير من مقتل أنايا مونتيس. أثر موتهما على جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني عامة وقوات التحرير الشعبية واستراتيجية الحرب الشعبية خاصة.
في 7 فبراير 1984، اعتقلت تسعة قيادات عمالية، بما في ذلك سبعة من نفس الاتحاد من قبل الشرطة الوطنية السلفادورية وأرسلوا إلى محكمة عسكرية. كانت الاعتقالات جزء من تحركات خوسيه نابوليون دوارتي لقمع النقابات العمالية، وفيما بعد ذلك، اعتقل 80 نقابيا في غارة من قبل الشرطة الوطنية. وقد صادرت الشرطة ملفات النقابات وأخدت أي شريط فيديو اعتبرته غير صالح من كل عضو في النقابات. بعد 15 يوم من الاستجوابات، ضرب تسع قيادات عمالية خلال وقت متأخر من الليل ليقولوا بأنه سيعترفون بأنهم مقاتلين. لقد كانوا مجبرين التوقيع على ورقة اعتراف في حين هم معصوبي العينين. ولم تكن هذه القيادات قد وجهت لها أي تهم حتى الآن لكن قال بيان الشرطة الرسمي أنهم اتهموا بالتخطيط «لتنفيذ ضربات على أهداف من شأنها زعزعة استقرار الاقتصاد». قال مسؤول في سفارة الولايات المتحدة أنه : «تابع هاته الاعتقالات عن كثب وكان راض عليها وأن الإجراءات الصحيحة قد اتبعت».
رئاسة دوارتي: 1984–1989
في عام انتخابات 1984، فاز الديمقراطي المسيحي خوسيه نابوليون دوارتي بالرئاسة، حيث حصد 54% من الأصوات، ضد ماجور الجيش روبرتو دوبويسون، من التحالف الوطني الجمهوري (ARENA). وقد أجريت الانتخابات تحت الحكم العسكري وسط مستويات عالية من القمع والعنف، ومع ذلك، استبعد مرشحي اليسار عفا دوارتي من الحزب الديمقراطي المسيحي من المشاركة. خوفا من رئاسة دوبويسون لإدارة العلاقات العامة، مولت وكالة المخابرات المركزية حملة دوارتي بمليوني دولار أمريكي.
بعد فوز دوارتي، تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجيش وقوات الأمن، لكنها انخفضت بسبب التعديلات التي أدخلت على الهياكل الأمنية. حاولت سياسات حكومة دوارتي أن تجعل في البلاد ثلاث قوات أمن أكثر مسؤولية أمام الحكومة بوضعها تحت الإشراف المباشر من نائب وزير الدفاع، لكن لا تزال تدار جميع قوات الأمن الثلاث بشكل فردي من قبل ضباط الجيش النظامي، التي، بالنظر إلى هيكل القيادة داخل الحكومة، خدمت على نحو فعال في إلغاء أي أحكام للمساءلة. أيضا، فشلت حكومة دوارتي في حل مشكلة لجوء الموظفين إلى الهياكل الأمنية التي كانت مشاركة في أغلب انتهاكات حقوق الإنسان، بدلا من ذلك، قامت بتفريقهم في شتى أنحاء السلفادور.
وفي وقت تنفذ إصلاحات لقوات الأمن، استمر الجيش في تنفيذ المذابح ضد المدنيين العزل في الريف. قال تقرير منظمة الدول الأمريكية أن كتيبة أتلاكاتل قامت بقتل 80 مدنيا عزل في كابانياس في يوليو 1984، وارتكبت مذبحة أخرى بعد شهر من ذلك، مما أسفر عن مقتل 50 نازحا في محافظة شالاتينانغو. حيث اغتصبت النساء في الأول، ثم نفذت المذبحة على الكل.
في ما بين 1984 و1985، سنت القوات المسلحة السلفادورية سلسلة برامج «مدنية - عملية» في محافظة شالاتينانغو. تألفت «لجان الدفاع عن المواطنين» بواسطة حراس مزارع وشركات لمواجهة هجمات المتمردين وأنشأت عدد من «مناطق النيران الحرة». تم تنفيذ هذه التدابير من قبل قائد إدارة كاباناس، المقدم سيجفريدو أوتشوا بيريز، الذي كان قد نفي سابقا إلى بين الكلية الحربية الأمريكية بسبب التمرد. في يناير 1985، أنشأت قوات أوتشوا 12 منطقة نيران حرة في شالاتينانغو، حيث كان يعتبر فيها أي ساكن مجهول الهوية من قبل الجيش، كان يعتبر متمردا. قال المقدم أوتشوا في مقابلة أن المناطق التي بداخل منطقة نيران حرة كانت عرضة للقصف العشوائي من قبل القوات الجوية السلفادورية. تورطت قوات أوتشوا في مجزرة، قتل فيها 40 مدنيا في عملية اجتياح قام بها الجيش في واحدة من مناطق النيران الحرة في أغسطس 1985. رفض أوتشوا السماح للصليب الأحمر بإدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق وإلى الضحايا. قالت تقارير أن قوات أوتشوا قامت بقتل 1400 مدني مؤيد للمتمردين بواسطة مدفع هاون في ما بين سبتمبر ونوفمبر 1984.
في اتفاقية أمريكا الوسطى للسلام في عام 1987، طالبت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني بحل جميع فرق الموت ومحاكمة أعضاءها. في أكتوبر 1987، وافقت الجمعية السلفادورية على العفو على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية. ويجبر لذلك تنفيذ قانون العفو الذي يطلق سراح جميع السجناء حتى الذين يشتبه أنهم مقاتلي حرب عصابات أو أنهم متعاطفين معهم. عملا بهذه القوانين، أطلق سراح 400 سجين سياسي. أعطي للمتمردين فترة خمسة عشر يوما لتسليم أنفسهم لقوات الأمن مقابل العفو. على الرغم من منح العفو إلى المقاتلين والسجناء السياسيين، فقد تم منحه كذلك إلى أعضاء الجيش، قوات الأمن والقوات شبه العسكرية الذين كانوا مشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان.
أثار الغضب من نتائج انتخابات 1988 في استخدام الجيش لتكتيكات الإرهاب لترويع الناخبين، وأطلقت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني هجوما كبيرا بهدف الإطاحة بحكومة ألفريدو كريستياني في 11 نوفمبر 1989. حيث كان هذا الهجوم أساسا لقتال الأثرياء في ضواحي سان سلفادور لأول مرة في تاريخ الصراع، كما بدأت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني حملة من الاغتيالات الانتقائية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين، المسؤولين المدنيين، والمواطنين العاديين من الطبقة العليا. وردت الحكومة بتجديد حملة القمع، في المقام الأول ضد نشطاء الديمقراطية. أحصت هيئة حقوق الإنسان غير الحكومية السلفادورية 2868 عملية قتل من قبل القوات المسلحة في ما بين مايو 1989 ومايو 1990. بالإضافة إلى ذلك، قالت هيئة حقوق الإنسان غير الحكومية السلفادورية أن الحكومة والمنظمات شبه العسكرية قامتا بشكل غير قانوني باحتجاز 1916 شخص وإخفاء 250 آخرين خلال نفس الفترة. كما هو الحال في وقت مبكر من عقد 1980، سقطت جامعة أمريكا الوسطى في هجوم من قبل الجيش وفرق الموت. وفي 16 نوفمبر 1989، بعد خمسة أيام من بداية هجوم جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، دخلت كتيبة أتلاكاتل إلى الحرم الجامعي في جامعة أمريكا الوسطى، وأعدمت بإجراءات موجزة ستة كهنة — إجناسيو إلاكوريا، سيغوندو مونتيس، إجناسيو مارتن بارو، خواكين لوبيز إي لوبيز، خوان رامون مورينو، و أرماندو لوبيز— وخادمات منازل (الأم والابنة، إلبا راموس سيليا و مارسيلا راموس")، حيث في منتصف الليل، تم خطف هؤلاء الستة كهنة جر أسرهم ثم وضعوا في الحرم الجامعي لجامعة أمريكا الوسطى، ثم عذبوا حتى الموت وشوهت جثثهم، أما الأم وابنتها فقد تم العثور عليهم في سرير تشاركتاه ثم أخدوا إلى نفس المكان حيث أعدموا. أصبحت كتيبة أتلاكاتل حسب ما ورد تحت وصاية القوات الخاصة الأمريكية قبل 48 ساعة فقط قبل عمليات القتل.
في أواخر عقد 1980، كان حوالي %75 من السكان يعيشون في الفقر. انخفضت مستويات معيشة معظم السلفادوريين بنسبة %30 منذ عام 1983. زادت البطالة أو العمالة الناقصة إلى %50. معظم الشعب السلفادوري، علاوة على ذلك، لا يزال لا يحصل على مياه نظيفة أو رعاية صحية. خشيت القوات المسلحة من ارتفاع معدلات التضخم إلى %40 تقريبا، وهروب رأس المال الذي بلغ ما يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي، وتجنبت النخبة الاقتصادية دفع الضرائب. على الرغم من أن ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار أمريكي دخلت كمساعدات اقتصادية أمريكية، فقد أصبح دخل الفرد هو ثلث دخله قبل الحرب الأهلية. كانت توزع المعونة الأمريكية على الشركات الحضرية فقط على الرغم من أن الأغلبية الفقيرة لم تتلقى شيء تقريبا من ذلك. أصبح تركيز الثروة أعلى من ذلك من قبل، وأصبحت الولايات المتحدة هي التي تدير برنامج إصلاح. أولد القانون الزراعي أرباح مفاجئة للنخبة الاقتصادية ودفعت بفضله التعاونيات ديونها التي تركتها والتي كانت بسببها غير قادرة على المنافسة في أسواق رأس المال. استعادت القلة في كثير من الأحيان من الفلاحين المفلسين الذين لم يحصلوا على الائتمان الضروري لدفع تكاليف البذور والأسمدة. على الرغم من أن : "عدد قليل من الفقراء من شأنهم أن يأخدوا حقهم بالسبل القانونية ضد مالك لأن تقريبا جميع القضاة لا يهتمون بشأنه لأنه رجل فقير". في 1989، %1 من الأراضي من أصل %41 كانت خاصة ومملوكة من سكان المدن، في حين %60 من سكان الريف كان نسبة امتلاكهم هي %0.
فرق الموت واتفاقية السلام: 1990–1992
بعد 10 سنوات من الحرب، شرد أكثر من مليون شخص من عدد سكان السلفادور الإجمالي وهو 5،389،000 نسمة. كانت %40 من منازل النازحين الجدد مدمرة تدميرا كاملا و%25 أخرى كانت في حاجة إلى إصلاحات رئيسية. تصاعدت أنشطة فرق الموت في عام 1990، على الرغم من توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 26 يوليو من نفس العام من قبل حكومة ألفريدو كريستياني وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. في يونيو 1990، أعلن رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الأب عن «تأسيس مبادرة القارة الأمريكية» من أجل تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي في جميع أنحاء منطقة التجارة الحرة.
أذن الرئيس بوش الأب بالإفراج عن 42.5 ملايين دولار أمريكي كمساعدات عسكرية للقوات المسلحة السلفادورية في 16 يناير 1991. في أواخر يناير، هوجمت مكاتب ائتلاف اللقاء الديمقراطي، وهو تحالف أحزاب يسارية بقنابل يدوية. في 21 فبراير، اغتيل مرشح حزب الوحدة الوطنية الديمقراطية وزوجته الحامل بعد تجاهله تهديدات فرق الموت بمغادرة البلاد أو أن يموت. في اليوم الأخير من الحملة ، قتل مرشح آخر لنفس الحزب عندما فتح مسلحون عليه النار عندما وضع ناشطون بعد الملصقات. على الرغم من الاحتيالات المدبرة في الانتخابات من خلال ترويع الناخبين، تخريب مراكز الاقتراع التي قامت بها السلطات المركزية التي تسيطر على انتخابات المجلس وإخفاء عشرات الآلاف من الأسماء المرشحين من قوائم التصويت، فيما أعلن فريق الملاحظين الرسمي الخاص بالولايات المتحدة أن الانتخابات كانت «حرة وعادلة».
أثبتت العديد من عمليات القتل، حالات الاختفاء فضلا عن التعذيب والسجن بتهم كاذبة في 1991 قامت بها فرق الموت، وهجمات على المدنيين من قبل الجيش وقوات الأمن. عانى سياسيون معارضون وأعضاء الكنائس والمنظمات الشعبية التي تمثل الفلاحين، النساء واللاجئين من تهديدات مستمرة بالقتل، الاعتقالات والرقابة طوال 1991. قتلت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اثنين وجرحت مستشارين عسكريين أمريكيين ونفذت هجمات عشوائية، عمليات خطف واغتيال للمدنيين. ازدادت الحرب ضراوة في منتصف 1991، كما حاول كل من الجيش وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني كسب امتيازات على الأرض في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة قبل وقف إطلاق النار. ولذلك، زادت الهجمات العشوائية وعمليات الإعدام من قبل القوات المسلحة. في نهاية المطاف، خلال أبريل 1991، استؤنفت المفاوضات، مما أدى إلى هدنة كللت بالنجاح في يناير كانون الثاني 1992، أنهت الحرب الأهلية. وفي 16 يناير 1992، وقعت اتفاقية تشابولتيبيك للسلام في قلعة تشابولتيبيك، مكسيكو سيتي، أدت إلى تحقيق السلام في السلفادور وإخماد نيران الصراع المسلح، حيث وقعها عن حكومة السلفادور الرئيس ألفريدو كريستياني وعن حركات التمرد قادة الفصائل المكونة لها مثل شفيق حنضل وخواكين فيلالوبوس وسلفادور سانشيز سيرين وفرانسيسكو خوفيل وإدواردو سانشو. برز أيضًا تمثيل من المجتمع الدولي، كما ظهر إعجاب واسع لأنه وبعد التوقيع قام الرئيس بمصافحة جميع قادة حركات التمرد السابقة. تمت إعادة تنظيم القوات المسلحة، وأنشأت قوة شرطة مدنية جديدة، تحولت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني من جيش حرب عصابات إلى حزب سياسي، وطبق قانون العفو في عام 1993 لتنتهي الحرب الأهلية السلفادورية.
في أعقاب الحرب
بدأت عملية السلام تحت غطاء اتفاقية تشابولتيبيك وتمت مراقبتها من قبل الأمم المتحدة من 1991 حتى يونيو 1997 عندما تم حل بعثة المراقبة الخاصة في السلفادور.
خلال انتخابات عام 2004، قال المساعد الخاص للبيت الأبيض أوتو رايش في مكالمة هاتفية في مؤتمر صحفي في مقر حزب التحالف الوطني الجمهوري، أنه قلق حول تأثير فوز جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني على «العلاقات الخارجية الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة». في فبراير 2004، قال مساعد وزير الخارجية روجر نورييغا أن على الناخبين «النظر في أي نوع علاقة يريدون بين الإدارة الجديدة والولايات المتحدة». والتقى مع جميع المرشحين باستثناء شفيق حنضل، مرشح جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. هذا دفع 28 من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إرسال رسالة إلى وزير الخارجية كولين باول أن قائلين السيد نورييغا «تجاوز الحدود» وأن تصريحاته ينظر إليها على أنها «تدخل في شؤون السلفادور الانتخابية». بعد أسبوع، انتقد اثنين من أعضاء الكونغرس الأمريكي تصريحات رايش ووصفوها بأنها «تحريضية».
لجنة الحقائق
في نهاية الحرب، سجلت لجنة الحقائق في السلفادور أكثر من 22,000 شكوى عن العنف السياسي في السلفادور، بين يناير 1980 ويوليو 1991، حيث كان 60 في المئة منه عبارة عن قتل، 25 في المئة اختطاف، و20 في المئة تعذيب. نسبت حوالي 85 في المئة تقريبا من هذه الشكاوى الخاصة بالعنف إلى الجيش السلفادوري وقوات الأمن وحدها. نسبت إلى للقوات المسلحة السلفادورية 60 في المئة من الشكاوى، قوات الأمن (الحرس الوطني، شرطة الخزانة والشرطة الوطنية) 25 في المئة، المرافقين العسكريين ووحدة الدفاع المدني 20 في المئة من الشكاوى، وإلى فرق الموت ما يقرب من 10 في المئة، وأخيرا جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني بحوالي 5 في المئة. تمكنت لجنة الحقائق في السلفادور من جمع عينة كبيرة فقط من عدد الشكاوى المحتملة الكامل، بعد أن مرت ثلاثة أشهر على جمع ذلك. أحصى التقرير أكثر من 70,000 قتيل، والعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بحق المدنيين. وأصبح أكثر من 25 في المائة من السكان النازحين لاجئين قبل معاهدة السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 1992.
على الرغم من أن معظم القتلى من الفلاحين، فقد قتلت الحكومة بسهولة أي خصم يشتبه أنه متعاطف مع المتمردين — رجال الدين (رجالا ونساء)، العاملين في الكنائس، العمال، النشطاء السياسيين، الصحفيين، النقابيين، المسعفون، الطلاب الليبراليين والمعلمين، ومراقبي حقوق الإنسان. مارست الدولة الإرهاب عبر قوات الأمن، الجيش، الحرس الوطني، والشرطة المالية; ومع ذلك، فقد كانت فرق الموت شبه العسكرية هي التي تنفذ الحكومة الخاصة بأعمال القتل السياسي. عادة، يرتدي أعضاء فرق الموت ملابس مدنية ويركبون في مركبات مجهولة (نوافذها مظلمة ولوحاتها فارغة). ذلك الإرهاب كان من أساليبه من نشر قوائم ضحايا فرق الموت، تقديم توابيت للضحايا المستقبليين، وإرسال دعوة لأحد الأشخاص لحظور جنازة لقتله. قالت سينثيا أرنسون، وهي خبيرة في شؤون أمريكا اللاتينية في هيومن رايتس ووتش: الهدف من إرهاب فرق الموت يبدو أن ليس فقط للقضاء على المعارضين، بل أيضا، من خلال التعذيب البشع وتشويه الهيئات، إلى ترويع السكان أيضا. في منتصف عقد 1980، أصبح يشتمل إرهاب الدولة ضد السلفادوريين على —القصف العشوائي بالطائرات العسكرية، زراعة الألغام، ومضايقة الموظفين الطبيين الوطنيين والدوليين; جميع الإحصائيات تشير إلى أن، على الرغم من انخفاض معدلات الوفيات التي تعزى إلى فرق الموت في السلفادور منذ عام 1983، فقد زاد عدد الضحايا غير المقاتلين في الحرب الأهلية بشكل كبير.
على الرغم من أن انتهاكات جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني تمثل خمسة في المئة أو أقل من تلك الموثقة من قبل لجنة الحقائق، فقد انتهكت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني باستمرار حقوق الإنسان على العديد من السلفادوريين والأفراد الآخرين خصوصا أنصار اليمين، الأهداف العسكرية، السياسيين الموالين للحكومة، المثقفين، الموظفين العموميين والقضاة. شملت هذه الانتهاكات عمليات خطف، تفجيرات، اغتصاب وقتل.
الإصلاح العسكري
وفقا لاتفاقات السلام، فقد تم تعديل الدستور والذي حظر لعب القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى لدور في الأمن الداخلي إلا تحت ظروف استثنائية. خلال فترة تطبيق اتفاقات السلام، كان وزير الدفاع هو الجنرال أومبرتو كورادو فيغيروا. شرع في تسريح القوات العسكرية السلفادورية بشكل عام في الموعد المحدد لبدأ العملية. ألغيت شرطة الخزانة وحل الحرس الوطني، ونقلت قيادة الاستخبارات العسكرية إلى قيادة مدنية. في 1993 –تسعة أشهر قبل الموعد المحدد– خفض عدد الموظفين العسكريين في زمن الحرب من 63,000 جندي إلى المستوى المطلوب في اتفاقات السلام وهو 32,000 جندي. في 1999، بلغ قوام القوات المسلحة السلفادورية أقل من 15,000 جندي بما في ذلك الأفراد النظاميين وغير النظاميين، وتكونت من الجيش، البحرية، والقوات الجوية. وتم تطهيرها من ضباط الجيش الذين اتهموا بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وتم الانتهاء من ذلك في عام 1993 بواسطة لجنة التوصيات المختصة.
الشرطة المدنية الوطنية
أنشأت قوة الشرطة المدنية الجديدة لتحل محل قوات الأمن العام السابقة، ونشر أول ضباطها في مارس 1993، وأصبحت حاضرة في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية 1994. في عام 1999، أصبح عدد ضباط الشرطة هو 18,000 ضابط. واجهت الشرطة المدنية الوطنية الجديدة العديد من التحديات في بناء جديد تماما لقوة الشرطة، حيث شهدت السلفادور ارتفاع بشكل كبير للجرائم العادية منذ نهاية الحرب، وقد قتل أكثر من 500 ضابط من الشرطة المدنية الوطنية في وقت متأخر من 1998. أيضا، اعتقل عدد من ضباط الشرطة المدنية الوطنية رفيعي المستوى لاتهامهم بارتكاب جرائم، وأجريت عملية التخلص «التنقية» من الموظفين غير الصالحين من كل قوة الشرطة في أواخر 2000.
هيئة حقوق الإنسان السلفادورية
في 26 أكتوبر 1987، اغتيل هربرت إرنيستو أنايا، رئيس هيئة حقوق الإنسان السلفادورية. أثار مقتله أربعة أيام من الاحتجاج السياسي – خلالها، عرضت جثتها في سفارة الولايات المتحدة ومن ثم، في مقر القوات المسلحة السلفادورية. قال الاتحاد الوطني للعمال السلفادوريين: أولئك الذين يتحملون مسؤولية هذه الجريمة هم خوسيه نابوليون دوارتي، سفارة الولايات المتحدة... والقيادة العليا للقوات المسلحة. في تقرير لجنة الحقائق في السلفادور، التي أنشئت كجزء من اتفاق سلام السلفادوري، ذكرت أنه لا يمكن التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت فرق الموت، الجيش السلفادوري أو جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني مسؤولا عن وفاة أنايا.
علاوة على ذلك، احتجت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني والجبهة الثورية الديمقراطية أيضا على اغتيال أنايا بوقف المفاوضات مع حكومة دوارتي في 29 أكتوبر 1987. في نفس اليوم، استقال ريني رولدان من لجنة المصالحة الوطنية، قائلا: '''قتل أنايا، اختفاء الزعيم العمالي سلفادور أوباو، وأحداث أخرى لا تبدو أنها حوادث فردية. إنها جميعها جزء من إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة.''' أثار اغتيال أنايا سخطا دوليا: من الحكومة الألمانية الغربية، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الغربي، وطلبت الحكومة الفرنسية من الرئيس دوارتي توضيح ملابسات الجريمة. احتج الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى على غتيال القيادي في هيئة حقوق الإنسان السلفادورية.
الدعاوى الدولية في ما بعد الحرب
سعت مجموعات للتحقيق أو تنفيذ عقوبات بحق أشخاص خلال الحرب وسعت لذلك بإشراك محاكم أخرى أجنبية. في عام 2008، اتصلت جمعية حقوق الإنسان الإسبانية في كاليفورنيا بمركز العدالة والمساءلة، وقدمتا بشكل مشترك دعوى قضائية في إسبانيا ضد الرئيس السابق كريستياني ووزير الدفاع السابق لاريوس في مسألة 1989 التي تتعلق بمقتل عدة كهنة يسوعيين، وخادمة منازل، مع ابنتها. جاء في الدعوى أن الرئيس ألفريدو كريستياني تستر عن عمليات القتل وشارك لاريوس في اجتماع لإعطاء الضوء الأخضر بقتلهم؛ طلبت هذه المجموعات من محكمة إسبانية بالتدخل على مبدأ الولاية القضائية العالمية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب، قامت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة، بإصدار دعوى قضائية ضد اثنين من الجنرالات السلفادوريين يعتقد أنهما مسؤولان عن عمليات القتل في قضية «فورد مقابل غارسيا» الخاصة بمقتل عائلات راهبات ماريكنول، لكن خسرت; وجدت هيئة المحلفين أن الجنرال كارلوس أوجينيو فيديس كاسانوفا، القائد السابق للحرس الوطني ووزير الدفاع في عهد خوسيه نابوليون دوارتي، والجنرال خوسيه غويلرمو غارسيا— وزير الدفاع من 1979 إلى 1984، غير مسئولين عن عمليات القتل؛ ناشدت تلك العائلات المحاكم وخسرت وفي 2003، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن تقبل الاستئناف النهائي. في الحالة الثانية، كانت ضد نفس الجنرالات، ونجحت في نفس المحكمة الاتحادية; حيث حكم المدعين الثلاثة في قضية «روماغوزا مقابل غارسيا» بدفع 54 مليون دولار أمريكي كتعويض عن التعذيب من قبل الجيش خلال الحرب الأهلية في السلفادور.
يوم بعد أمر محكمة الاستئناف في أكتوبر 2009، وضعت إجراءات لمنع اثنين من الجنرالات من الهجرة، بإيعاز من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد دوربين (ديمقراطي) وتوم كوبورن (جمهوري)، وفقا لمركز العدالة والمساءلة. توقفت هذه الإجراءات في مايو 2010. ومع ذلك; اعتقد واحد من المدعين أن وكالة المخابرات المركزية/وزارة الدفاع في الولايات المتحدة –تحمي هؤلاء–، مما سبب حرجا لوزارة العدل وللرئيس باراك أوباما.
أصدر القاضي الإسباني الذي أكد الاتهامات أوامر باعتقال بحق 20 عضوا سابقا من الجيش السلفادوري، بتهمة القتل، جرائم ضد الإنسانية والإرهاب، وطلب من وكالات الولايات المتحدة رفع السرية عن وثائق متعلقة بعمليات قتل كهنة، وخادمة منازل مع ابنتها لكن حرم من الوصول إليها. في تقريره، كتب القاضي فيلاسكو ما يلي:
«حددت الوكالات المسؤولة أنه توجد 3000 وثيقة أخرى ظلت سرية غير متوفرة; يقول المنطق أن هناك حاجة للخصوصية في حماية المصادر والطرق. العديد من الوثائق، من وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع، غير متوفرة…».
جيم مايلز (محامي)
جيم مايلز هو محامي أمريكي، ولد في 10 أكتوبر 1941 في نورفولك في الولايات المتحدة.
باول أتكينسون (لاعب كرة قدم)
باول أتكينسون (14 أغسطس 1961 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز. لعب مع أولدهام أثلتيك وبولتون واندررز وسوانزي سيتي ونادي بيرنلي ونادي واتفورد ونورثويتش فيكتوريا.
كاشف محدد
الكاشف المحدد في التفاعل الكيميائي هو مادة داخلة في التفاعل ينتهي التفاعل بانتهائها (بعد استهلاكها أثناء التفاعل). وتكون كمية المادة الناتجة محددة بتحديد تلك المادة الداخلة في التفاعل (الكاشف المحدد)، حيث لا يمكن للتفاعل الاستمرار من دونها. وإذا كانت المادة أو المواد المتفاعلة موجودة في التفاعل بطريقة زائدة عن اللزوم، فهي تسمى «مادة زائدة» أو «مادة فائضة».
يتم اختيار المادة المحددة للتفاعل مسبقاً بغرض الحساب للحصول على كمية إنتاج معينة yield من تفاعل كيميائي؛ حيث أن النسبة الناتجة النظرية تعرّف بأنها كمية الناتج التي ينتج هن استنفاذ كل الكاشف أو المتفاعل المحدد.
فإذا عرفت معادلة التفاعل الكيميائي، التي تصف التفاعل، فتوجد عدة طرق مناسبة لمعرفة كمية الكاشف المحدد وحساب كميات المواد الأخرى التي تكون بوفرة في التفاعل وزائدة عن المطلوب.
جامعة سينسيناتي
جامعة سينسيناتي هي جامعة حكومية بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو. (يشار اليه عادة باسم سينسيناتي أو UC) هي جامعة علمية شاملة للبحوث في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأميركية، وجزء من نظام جامعة ولاية أوهايو.
إيك كريستيان هيرش
إيك كريستيان هيرش (و. ) هو صحفي، وكاتب ألماني، ولد في دي بيلت.
جامعة سينسيناتي
تأسست في عام 1819 كما سينسيناتي كلية، هو أقدم مؤسسة للتعليم العالي في سينسيناتي ويحتوي على الالتحاق السنوية أكثر من 40,000 طالب، مما يجعلها ثاني أكبر جامعة في ولاية أوهايو واحدة من أكبر الجامعات في الولايات المتحدة.
القطاعات
المصدر: جامعة سينسيناتي
جيمس دي. تيلمان
'''جيمس دي. تيلمان''' هو دبلوماسي وسياسي أمريكي، ولد في 25 نوفمبر 1841، وتوفي في 16 يونيو 1916 في فايتيفيل في الولايات المتحدة. نشط حزبياً في الحزب الديمقراطي. وقد انتخب.
قائمة كتب تاريخ الجزائر
قام عدد لا بأس به من الكتاب الجزائريين وغيرهم من العرب والعجم بالكاتبة عن تاريخ الجزائر، وكل كاتب اعتنى بجانب معين لمراحل تاريخ هذا البلد، واعتنت المعاهد والجامعات بالدراسات والبحث فيه واُقيمت ندوات ودارت نقاشات حول كتابة التاريخ الجزائري خاصة في ما يخص مرحلة الإستعمار الفرنسي للجزائر.
كريس أندرسون
النشأة والتعليم
ولد أندرسون في قرية نائية في باكستان في عام 1957. كان والداة مبشرين طبيين. أمضى أندرسون حياتة الأولى في باكستان، الهند وأفغانستان. درس أندرسون في مدرسة وودستوك في جبال موسوري في الهيمالايا، أوتاراخند، الهند، قبل أن ينتقل لمدرسة مونكتون كومب، مدرسة داخلية في باث، إنجلترا.
إلتحق أندرسون بجامعة أوكسفورد حيث درس الفيزياء قبل أن يدرس الفلسفة، السياسة والإقتصاد. في عام 1978، تخرج من الجامعة حاصلا على درجة بكالريوس فلسفة.
الحياة العملية
بدأ أندرسون حياتة العملية كصحفي في الصحف المحلية قبل أن يسافر ليغطي الأخبار في سيشل.
بالعودة إلى المملكة المتحدة في عام 1984، تأثر أندرسون بثورة الحواسب الآلية والتكنولوجيا الصاعدة، فأصبح محرر في إثنين من مجلات الكمبيوتر البريطانية الأوائل، مجلة ألعاب الكمبيوتر الشخصي ومجلة زد زاب 64. بعد مرور عام واحد، باستخدام قرض بقيمة 25,000 دولار أسس أندرسون فيوتشر بابلشينج.
ركزت الشركة الجديدة في البداية على نشر مقالات عن الحواسب الآلية. مع مرور الوقت توسعت المقالات لتصل إلى مجالات أخرى مثل ركوب الدراجات، الموسيقى، ألعاب الفيديو، التكنولوجيا والتصميم، فكان الإنتاج يتضاعف كل عام خلال سبع سنوات.
في عام 1994، إنتقل أندرسون إلى الولايات المتحدة حيث بنى شركة إيماجن ميديا. في عام 1999 دمج أندرسون الشركتين معا ليكون مقرهما الرئيسي في لندن، تحت اسم شركة فيوتشر يو إس. الشركة مسئولة عن نشر 150 مجلة وموقع. وصل عدد موظفين الشركة إلى 2000 آنذاك. ساعد هذا النجاح الباهر أندرسون في تأسيس مؤسسة سابلنج، مؤسسة خاصة غير ربحية.
مؤسسة سابلنج
يقع مقر المؤسسة الأساسي في مدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وتمتلك الآن مؤتمر تيد العالمي. تصف المؤسسة أهدافها على النحو التالي:
مؤتمر تيد
في عام 2001، اشترت مؤسسة سابلنج حقوق ملكية مؤتمر تيد العالمي. تقوم المؤسسة بعقد اجتماع سنوي في مختلف المجالات كالتكنولوجيا، الترفية والتصميم في مدينة مونتيري، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. ترك أندرسون شركة فيوتشر ليعمل بدوام كامل في تيد.
مع النجاح السريع للمؤتمر، كثر المحاضرين وتوسعت المواضيع لتشمل العلوم، إدارة الأعمال، القضايا العالمية الرئيسية والخبرات الشخصية. كثر العاملين في إدارة المؤتمر ليصل إلى 300 زميل. تم اعتماد جائزة تيد في عام 2005، تعطى الجائزة لتحقيق رغبات المشتركين الفائزين بتغيير العالم حسب ما أوضحت مشاركاتهم في فعاليات تيد، كانت قيمة الجائزة في البداية 100,000 دولار ولكن سرعان ما إرتفعت لتصل إلى حوالي مليون دولار.
في عام 2006، بدأ أندرسون بنشر بعد محادثات تيد على الإنترنت. شجع النجاح الفيروسي أندرسون على البدء في إعادة تعريف ماهية المنظمة ليصل في النهاية إلى التعريف الحالي:
في يونيو 2015، نشرت المؤتمر ما يقرب من 2000 محادثة على الإنترنت. يستطيع أي شخص مشاهدة المحادثات حيث أن المحادثات مجانية. تمت ترجمة المحادثات إلى أكثر من 100 لغة بمساعدة آلاف المتطوعين في جميع أنحاء العالم. قدرت عدد مشاهدات المحادثات إلى مليار مشاهدة تقريبا كل عام.
وإستكمالا لإستراتيجية «الانفتاح الجذري»، قدم أندرسون في عام 2009 مبادرة تيدكس، والتي تسمح للمنظمين المحليين بتنظيم محادثات تابعة لتيد من أي مكان في العالم، ليتم انعقاد أكثر من 10,000 مؤتمر في وقت قصير جدا، مما أجبر أندرسون على إنشاء أرشيف خاص بمؤتمرات تيدكس إحتوى آنذاك أكثر من 60,000 محادثة.
في مايو 2016، نشر أندرسون كتاب بعنوان "TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking speaking". دخل الكتاب سريعا في قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعا.
الحياة الشخصية
أندرسون متزوج من جاكلين نوفوغراتز منذ عام 2008، مؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة أكوامين، شركة رائدة في مجال الإستثمار. أندرسون أب لثلاث بنات، زوي، إليزابيث وآن. توفيت زوي البنت الكبرى في عام 2010 بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.
براندان أوهارا
براندان أوهارا هو سياسي بريطاني، ولد في 27 أبريل 1963 في المملكة المتحدة. حزبياً، نشط في الحزب القومي الاسكتلندي. وقد في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2015، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ56 عن دائرة أرغيل وبوت وقد انضم خلال (8 مايو 2015 – 3 مايو 2017)  للكتلة البرلمانية الحزب القومي الاسكتلندي وفي الانتخابات التشريعية البريطانية 2017، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ57 عن دائرة أرغيل وبوت وقد انضم خلال  (8 يونيو 2017 – )  للكتلة البرلمانية الحزب القومي الاسكتلندي.
قطر ضد الإمارات العربية المتحدة (كأس آسيا 2019)
قطر ضد الإمارات العربية المتحدة (كأس آسيا 2019) كانت مباراة كرة قدم بين منتخب قطر ضد منتخب الإمارات العربية المتحدة، أقيمت في 29 يناير 2019 كجزء من كأس آسيا 2019. جرت أحداث المباراة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى المباراة أيضاً باسم (ديربي الحصار)، بسبب حدوثها في فترة استمرار الأزمة الدبلوماسية بين الإمارات وقطر وتدهور العلاقات الإماراتية القطرية.
سيباستين باوتشر
سيباستين باوتشر هو لاعب كرة قاعدة كندي، ولد في 19 أكتوبر 1981 في غاتينو في كندا.
قطر ضد الإمارات العربية المتحدة (كأس آسيا 2019)
كان للمباراة تأثير كبير على نتيجة البطولة. تعرضت لانتقادات شديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عانى المنتخب الإماراتي من أسوأ هزيمة على أرضه في تاريخ كأس آسيا. في قطر، يوصى بشدة بالمباراة وتذكرها بسبب الانتصار الشهير على الصعاب لمساعدة قطر على الوصول إلى أول نهائي لها على الإطلاق في كأس آسيا، وفي النهاية فازت بالبطولة على حساب اليابان.
قبل المباراة
احتفلت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بنسخة 2019 باعتبارها النسخة العاشرة التي تأهلتا إليها. في حين أن الإمارات العربية المتحدة تأهلت تلقائيًا كمضيف، كانت قطر أول دولة تتأهل للبطولة منذ 17 نوفمبر 2015. نظرًا لكونهما أول فريقين يتأهلان، فقد واجهت الإمارات العربية المتحدة وقطر محاولات فاشلة للتأهل لبطولة كأس العالم 2018. دفع هذا الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى استبدال المدربين، حيث عينت الإمارات الفائز بلقب كأس آسيا 2011 مع اليابان الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وعينت قطر الإسباني فليكس سانشيز باس، مدرب الشباب السابق لنادي برشلونة ومهندس الفوز بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2014.
الأزمة الدبلوماسية مع قطر
في عام 2017، اندلعت الأزمة الدبلوماسية مع قطر، حيث قطعت الإمارات إلى جانب البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية العلاقات مع قطر بتهمة رعاية الإرهاب ودبلوماسيتها المستقلة، وحصارها الجوي والفضائي لدولة قطر، ومنع القطريين من الدخول إلى هذه البلدان. وزاد الصدع جرأة المطالب الـ 13 من دول الحصار، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، في اتهامات مماثلة. رفضت قطر المطالب واستمر الحصار. كانت التوترات في وقت لاحق بمثابة حافز للأعمال العدائية في نهاية المطاف بين البلدين، والتي امتدت حتى إلى كرة القدم أيضًا. في بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2018، رفض قائد منتخب الإمارات تحت 19 سنة مصافحة نظيره القطري. فازت الإمارات العربية المتحدة بنتيجة 2–1، لكن الإمارات ستخرج من دور المجموعات بينما تتعافى قطر للتأهل إلى كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم 2019.
شهد كأس آسيا 2019 توترات بين قطر والإمارات العربية المتحدة. كما تم منع المنظمين القطريين، وخاصة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي سعود المهندي، من قبل السلطات الإماراتية. على الرغم من إعلان الحكومة الإماراتية لاحقًا أنها ستسمح للمواطنين القطريين بالدخول المؤقت إلى البلاد في انتظار موافقة السلطات الإماراتية، إلا أن القطريين ظلوا ممنوعين من دخول البلاد طوال بطولة كأس آسيا 2019.
ملعب المباراة
ستاد محمد بن زايد هو ملعب متعدد الإختصاصات في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يتم استخدامه حاليًا في الغالب لمباريات كرة القدم والكريكيت وهو الملعب الرئيسي لنادي الجزيرة وتقام عليه بعض مباريات منتخب الإمارات لكرة القدم. سميت باسم محمد بن زايد آل نهيان.
كانت السعة الأصلية للملعب 15 ألف متفرج، لكن يجري توسيعه حاليًا مما سيزيد من سعته ويجعله ساحة رياضية حديثة للغاية ومكيفة الهواء. كما يتضمن مشروع التوسعة برجين سكنيين سيتم بناؤهما على الملعب. تم الانتهاء من نصف المشروع بحلول ديسمبر 2006 واستضاف الملعب كأس الخليج العربي 18 في الشهر التالي. وفازت الإمارات بالبطولة في الملعب الذي استقبل 24 ألف متفرج.
تم توسيع الملعب مرة أخرى لبطولة كأس آسيا 2019. استضاف ستاد محمد بن زايد سبع مباريات من كأس آسيا 2019، بما في ذلك دور الـ16 ومباراة ربع النهائي ونصف النهائي.
قطر
تم تشكيل قطر، مع غالبية لاعبي الفريق على أساس الفريق الذي فاز بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2014، وانضمت إلى المجموعة ر، إلى جانب جارتها ومنافستها السعودية، لبنان وكوريا الشمالية. تصدرت قطر مجموعتها بسهولة بأسلوب مريح، حيث فازت في جميع المباريات الثلاث، على التوالي، 2–0 لبنان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أكبر فوز لها على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا، بفوزها 6–0 على كوريا الشمالية، على الرغم من كونها بدون جماهير إطلاقا. ثم التقت قطر مع العراق في دور الستة عشر حيث سيطر المشجعون العراقيون على مدارج الملعب، حيث سجل بسام الراوي المولود في العراق هدف المباراة الوحيد حيث فازت قطر بأول مباراة في الأدوار الإقصائية على الإطلاق 1–0. ثم واجهت قطر القوة الآسيوية كوريا الجنوبية التي سبق لها إقصاء ألمانيا من كأس العالم 2018 مع ظهور المهاجم النجم سون هيونغ مين، وخلقت أكبر صدمة في البطولة، بفوزها على الكوريين الجنوبيين الأقوياء 1–0 للوصول إلى النصف النهائي، دون أن تهتز شباكه بهدف واحد.
الإمارات العربية المتحدة
وانضمت الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، إلى المجموعة أ إلى جانب البحرين، الهند وتايلاند. قبل البطولة، عانت الإمارات العربية المتحدة من جديد سيئ عندما لم يتمكن صانع الألعاب والنجم عمر عبد الرحمن من المشاركة بسبب الإصابة. تصدرت الإمارات المجموعة، ولكن بأداء غير واعد، فازت فقط على الهند وتعادلت ضد البحرين وتايلاند. في دور الستة عشر، كافحت الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 120 دقيقة للتغلب على قيرغيزستان لتفوز 3–2 مستفيدة من ركلة جزاء ناجحة سجلها أحمد خليل. بعد ذلك، نجحت الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أكبر إنجاز لها في البطولة، بفوزها على بطل آسيا آنذاك أستراليا 1–0 بفضل خطأ ارتكبه ميلوس ديجينيك، لتهيئ مواجهتها في الدور نصف النهائي ضد قطر.
كما سحقت اليابان نظيرتها إيران 3–0 في الدور قبل النهائي في وقت سابق، الفائز في مباراة نصف النهائي الأخيرة سيواجه اليابان على الكأس. كما تميزت الإمارات العربية المتحدة بالأداء التاريخي، حيث لم تهزم أمام قطر منذ عام 2002.
الشوط الأول
بدأت المباراة بقوة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدت قطر متوترة بعض الشيء في الدقائق الأولى. لكن كالعادة، شهدت الدقائق العشر الأولى لعب المدافعين القطريين وحارس المرمى سعد الشيب بقوة أمام جبروت علي مبخوت، أفضل لاعب في الإمارات حاليًا. بعد الدقائق العشر الأولى، استعادت قطر الملاحظة وضغطت على الإمارات العربية المتحدة للدفاع. أتيحت الفرصة للاعب سالم الهاجري للقضاء على خالد عيسى، لكنها لم تنجح. ازداد الضغط على المدافعين الإماراتيين في الدقائق العشر التالية. لم تستغرق قطر وقتًا طويلاً لتتولى زمام المبادرة. في الدقيقة 22، وجدت قيادة بوعلام خوخي بزاوية من 18 ياردة طريقها تحت وثبة خالد عيسى وسكنت الكرة في الشباك، وأذهلت جماهير المنزل بالكامل بفارق 1-0. لكن الإمارات ردت بضربة رأس من إسماعيل الحمادي أنقذها سعد الشيب، ومحاولة مماثلة من علي مبخوت أخطأت المرمى قبل فترة وجيزة من مرور نصف ساعة. حصلت قطر على فرصة في الضربة الركنية التي نفذها أكرم عفيف، لكنها كانت بلا جدوى. حتى لا ننتظر طويلاً، ضاعفت قطر تقدمها في الدقيقة 38. وجد أكرم عفيف زميله المعز علي الذي تقدم إلى المنطقة قبل أن يسدد في الشباك عبر العمود ليعادل الرقم القياسي الذي سجله علي دائي لأكبر عدد من الأهداف من قبل لاعب في الحدث الأول في آسيا، مما أدى إلى إسكات الجماهير المحلية للمرة الثانية. في الدقيقة 42، سقط علي مبخوت في منطقة جزاء قطر بسبب عرقلة طارق سلمان، لكن تم حرمانه من ركلة جزاء لأن ضغط طارق لم يكن كافياً. في الدقيقة 45، أهدرت الإمارات فرصة أخرى للركلة الحرة لتغادر الملعب بفارق هدفين على أرضها.
الشوط الثاني
وشهد الشوط الثاني حل المخضرم إسماعيل مطر بدلا من عامر عبد الرحمن. في الدقيقة 52، نفى الشيب تسديدة واضحة من مبخوت ليحافظ على تأخره بهدفين. المدافعين القطريين، من أجل حماية النتيجة الآمنة، تسببوا في العديد من الأخطاء خارج منطقة الجزاء وقدموا مشكلة كبيرة للمهاجمين الإماراتيين، مما أدى إلى حصول كريم بوضياف على بطاقة صفراء. في الدقيقة 68 تعرض طارق سلمان لإصابة طفيفة قبل أن يتمكن من مواصلة المباراة. حاول إسماعيل مطر الاختراق بعد دقيقتين، لكنه لم ينجح. تم استبدال محمد عبد الرحمن في الدقيقة 70 بزميله سيف راشد لتنشيط خط الوسط. كان الشيب على استعداد لحرمان أحمد خليل في الدقيقة 73 للحفاظ على النتيجة. وسقط أكرم عفيف في وقت لاحق داخل منطقة الجزاء الإماراتية، لكن المباراة استمرت. ولم تتأثر قطر بذلك، فقد أضافت الهدف الثالث في الدقيقة 81 عندما راوغ قائد الفريق حسن الهيدوس في مرمى بندر الأحبابي وقص الكرة فوق عيسى، وأدار الإماراتيين بالكامل في أبو ظبي. بحلول ذلك الوقت فقط، قرر فليكس سانشيز باس استبدال لاعبه الأول، أحمد علاء الدين ليحل محل النجم القطري الصاعد المعز علي، عندما وجد النتيجة آمنة تمامًا في متناول اليد. نظرًا للإحباط التام للأرواح القتالية للإماراتيين، حصل إسماعيل أحمد على بطاقة حمراء مباشرة في وقت متأخر بسبب اللعب الخطير في 90+1. البديل حامد إسماعيل، الذي حل محل أكرم عفيف، وصل إلى السلسلة النهائية من خلال اختتام التسجيل على عيسى لتأكيد مكان قطر في النهائي. مع وضع قطر البديل الأخير، تم تعيين تميم المهيزع بدلاً من بيدرو ميغيل، وأطلق الحكم صافرة واحتفل اللاعبون القطريون بأول تأهل لنهائي لكأس آسيا على الإطلاق في التاريخ على حساب الفريق الإماراتي الساخط.
ردود الفعل
شابت المباراة حوادث إلقاء الزجاجات والأحذية التي ارتكبها مشجعو الإمارات والتي حدثت طوال المباراة وازدادت حدة الموقف حين أثبتت قطر أنها قوية للغاية بالنسبة للدولة المضيفة. وسبق هذا السلوك إطلاق صيحات الاستهجان أثناء النشيد الوطني القطري. كانت بين البلدين علاقة عدائية وقطعا العلاقات بسبب الأزمة الدبلوماسية المستمرة. بعد المباراة، كان رد فعل المشجعين الإماراتيين اشمئزازًا وغضبًا من الهزيمة المذهلة للفريق المضيف، وحاولوا اقتحام الملعب لشجار محتمل مع الفريق القطري، لكن دون جدوى. كانت نتيجة المباراة مهينة للغاية لدرجة أن المدرب ألبيرتو زاكيروني اضطر إلى الاعتذار للجماهير، حيث انتهى عقده أيضًا بعد نهاية البطولة. كانت الهزيمة أيضًا أول هزيمة إماراتية على يد قطر منذ عام 2002، منهية 17 عامًا متتالية من الإنتصارات على المنافس الخليجي. ووجهت الانتقادات إلى الإمارات لفشلها في احتواء شغب الجماهير طوال المباراة. علاوة على ذلك، تعتبر هذه الهزيمة أعنف هزيمة لمنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق ضد قطر في تاريخها التنافسي.
رفض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قبول الهزيمة، وقدم استئنافًا رسميًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن أهلية السوداني المولد المعز علي والعراقي المولد بسام الراوي، زاعمًا أنهما غير مؤهلين للعب لقطر على أساس الإقامة وفقًا للمادة 7 من اللوائح التي تحكم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تنص على أن اللاعب مؤهل للعب لفريق تمثيلي إذا كان «قد عاش بشكل مستمر لمدة خمس سنوات على الأقل بعد بلوغه سن 18 على أراضي الاتحاد المعني». وزُعم أن علي والراوي لم يعيشا بشكل مستمر في قطر لمدة خمس سنوات على الأقل فوق سن 18، رغم أن اللاعبين زعموا أن أمهاتهم ولدن في قطر. قبل ساعات فقط من بدء المباراة النهائية في 1 فبراير 2019، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنها رفضت الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
بالنسبة لقطر، كان الفوز يعني التأهل لأول نهائي على الإطلاق في كأس آسيا. دفع الفوز العديد من القطريين إلى البهجة على أرضهم، حيث كان يُنظر إلى قطر على أنها حصان أسود أكثر من كونها المفضلة في البطولة. تم استبداله عندما تمكنت قطر من التفوق على اليابان والفوز في المباراة النهائية 3–1 لتعيد إلى الوطن أول تكريم كرة قدم لها على الإطلاق. أدت حملة قطر المنتصرة إلى تعميق التنافس والتوترات، حيث كافحت معظم الصحف الإماراتية لتقديم تقرير عنها.