cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
الاستفتاء الدستوري في كازاخستان 2022
يجب أن تحصل التعديلات المقترحة على الأغلبية المطلقة لجميع الأصوات للموافقة عليها، بما في ذلك الأصوات الفارغة وغير الصالحة، على المستوى الوطني وكذلك في ثلثي المناطق والمدن المستقلة البالغ عددها 17 منطقة، وكذلك تجاوز الحد الأدنى من المشاركة بنسبة 50٪ من أصوات الناخبين المسجلين. أفادت لجنة الانتخابات المركزية (OSK) مساء 5 يونيو عن نسبة إقبال أولية بلغت 68.4٪ بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع. أشارت استطلاعات الرأي، التي نشرت في وسائل الإعلام منتصف ليل 6 يونيو أثناء تغطية الاستفتاء، إلى أن أكثر من 74٪ من المواطنين الكازاخستانيين يؤيدون التغييرات الدستورية. وفي صباح اليوم التالي، أعلنت لجنة الانتخابات أن الناخبين وافقوا على 56 تعديلاً لدستور كازاخستان، حيث أيدها 79.2٪ وعارضها 19.2٪.
خلفية
ظل دستور كازاخستان في حالة تغير مستمر منذ رئاسة نور سلطان نزارباييف في أوائل التسعينيات. خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، حل نزارباييف المجلس الأعلى لكازاخستان وأشرف على الاستفتاء الدستوري في أغسطس 1995 الذي وسع سلطاته التنفيذية بشكل كبير. قاطعت المعارضة السياسية استفتاء أغسطس 1995 ؛ وزعم مراقبون محليون أن النتائج النهائية التي أعلنت موافقة 90٪ من الناخبين على التغييرات، قد جرى تزويرها. نتيجة للاستفتاء حصل نزارباييف على حق حل البرلمان. لأن المحكمة الدستورية أصبحت هيئة استشارية بحتة، كان بإمكان نزارباييف تعديل الدستور عمليا متى شاء والحكم بطريقة استبدادية.
وسط الثورات الملونة التي اندلعت في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أنشأت عدة أحزاب معارضة في أواخر عام 2004 المجلس التنسيقي للقوى الديمقراطية في كازاخستان، بقيادة الرئيس السابق للمجلس الأدنى في البرلمان زارماخان توياكباي. يهدف المجلس التنسيقي إلى تنفيذ الإصلاحات السياسية وصياغة دستور مُقترح قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2005. إلا أن الشرطة صادرت المنشورات التي تروج للمشروع في أغسطس 2005 قبل توزيعها. ومع ذلك، فقد قام توياكباي، الشخصية المعارضة البارزة في السباق الرئاسي ضد نزارباييف، بحملة من أجل دستور جديد بحد مدة الرئاسة لفترة رئاسية واحدة وحظر تولي مناصب سياسية على أقارب الرئيس الحالي. كان نزارباييف سيفوز بشكل مريح في انتخابات 2005، وتلاشى أي أمل في الإصلاح عندما رفض توياكباي الاعتراف بالنتائج وسعى دون جدوى لإلغاء الانتخابات.
في أعقاب مذبحة Zhanaozen والانتخابات التشريعية لعام 2012، اقترح توياكباي الذي ترأس الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي المعارض في ذلك الوقت، جلسة كورولتاي Kurultai على مستوى البلاد في خريف عام 2012 لمناقشة الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية حول «القضايا التنظيمية والفنية والأيديولوجية»؛ لكن هذا الاقتراح لم يُنفذ.
بعد استقالة الرئيس نزارباييف في مارس 2019، تصاعد الضغط الشعبي على الرئيس الجديد قاسم جومارت توكاييف لتنفيذ إصلاحات ليبرالية. أيد الرئيس السابق لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية، سيريكبولسين عبد الدين، العودة إلى دستور عام 1993 الذي كان قد أقره. خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019، دعا المرشحان أميرجان قوسانوف وصديبك توجل إلى إجراء تغييرات دستورية في حملتيهما: حيث دعا قوسانوف إلى التحول إلى نظام شبه رئاسي بينما اقترح توجل صياغة دستور كازاخستاني جديد تمامًا لتعزيز «القيم الديمقراطية التي كانت موجودة دائمًا في البلاد». في أغسطس 2019، بمناسبة يوم الدستور، قام نشطاء حركة "أويان، قازاقستان!" بتنظيم مسيرة في مدينة ألماتي للمطالبة بإصلاحات نحو نظام برلماني. كما دعا حزب أك زهول الديمقراطي في برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية 2021 إلى «انتقال مرحلي من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني». لكن المحللين السياسيين اعتقدوا أن الرئيس توكاييف لا يهتم كثيرًا بإصلاح الدستور. كان سلفه نزارباييف لا يزال يمتلك العديد من المناصب المؤثرة في الدولة، وأبرزها رئاسة المجلس الأعلى، وبدا أن توكاييف يتمتع بأقل قدر من الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع.
اضطرابات يناير 2022
مع اندلاع الاحتجاجات في مدينة جاناوزن بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز المُسال في أوائل يناير، انتشر الاستياء الهائل بسرعة في جميع أنحاء كازاخستان. أصر المتظاهرون على أن الحكومة تجاهلت مرارًا وتكرارًا تدهور مستوى المعيشة للمواطنين. وظهرت دعوات إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية وإصلاحات سياسية، تتراوح من المطالبة بنظام برلماني كامل مع رئيس وزراء تنفيذي إلى مجرد العودة إلى دستور 1993 السابق الذي احتفظ بضوابط وتوازنات أقوى بين السُلطات.
لم يقم الرئيس توكاييف في البداية سوى بالقليل لتهدئة المظاهرات، وطالب الجمهور بعدم الإخلال بالنظام العام وأمر الحكومة بفحص الوضع المتنامي في جاناوزن. ومع ذلك تطورت الاحتجاجات في نهاية المطاف إلى اضطرابات في ألماتي، وجرت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة. كان توكاييف قد دعا إلى الهدوء خلال خطاب متلفز حيث أعلن أنه سيجري النظر في جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين وحث الجمهور على عدم الاستجابة للاستفزازات.
مع استمرار الاحتجاجات، فرض توكاييف حالة الطوارئ على مستوى البلاد وأقال الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء أسقر مامين. كما أقال توكاييف الرئيس السابق نزارباييف من دوره القيادي كرئيس لمجلس الأمن، مُركّزًا السلطة في شخصه. ثم قمع توكاييف بوحشية أعمال الشغب بالقوات الكازاخستانية وحلفاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CTSO)، ووفق تقديرات رسمية فقد سقط مئات القتلى وأكثر من ملياري دولار من الأضرار.
على الرغم من ملاحظات توكاييف التصالحية، استمرت هيومن رايتس ووتش في الإبلاغ عن العديد من حالات التعذيب في السجون وسوء المعاملة وحالات الوفاة في الحجز بحق المتظاهرين الكازاخيين.
الصياغة التشريعية للتعديلات
في أوائل فبراير 2022، ذُكر أن الرئيس توكاييف سيكشف النقاب عن حزمة من الإصلاحات السياسية في خطاب حالة الأمة المقرر في وقت سابق في منتصف مارس. تضمن خطاب توكاييف في 16 مارس أمام البرلمان سلسلة من التعديلات الدستورية لإضفاء الطابع الديمقراطي على كازاخستان. حيث اقترح توكاييف:
قوبلت مقترحات توكاييف بردود فعل متباينة في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. حيث رحب البعض بتقليص الهيمنة الرئاسية على السياسة بينما أكد آخرون أن الإصلاحات المعلنة حديثًا هي ببساطة «تجميلية» ولن تُحدث تغييرات سريعة في النظام السياسي في كازاخستان، مشيرًا إلى أن توكاييف سيظل يحتفظ بالعديد من السلطات التنفيذية الحالية. ورحب الدبلوماسي الأمريكي عزرا زيا، الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال اجتماع مع وزير الخارجية مختار تلوبردي في زيارة قام بها في أبريل 2022 إلى مدينة نور سلطان، بالتغييرات المقترحة وأعرب عن رأي الولايات المتحدة. مصلحة في مساعدة كازاخستان على التنفيذ الكامل لإصلاحات توكاييف.
في 22 أبريل 2022، أعلن الرئيس توكاييف في اجتماع لمجلس الوزراء أنه قدم التعديلات التي أعدتها مجموعة العمل إلى المجلس الدستوري للمراجعة، مشيرًا إلى أن العلماء القانونيين المعروفين ومفوض حقوق الإنسان وممثلي البرلمان والدولة شاركوا في صياغة التعديلات الدستورية الجديدة. ودعا توكاييف المشرعين إلى النظر في التعديلات على وجه السرعة في اجتماع مشترك للبرلمان، وأعرب عن دعمه لجميع التغييرات التي اقترحتها مجموعة العمل.
الاستعدادات
بعد خطاب حالة الأمة في مارس 2022، أمر الرئيس توكاييف بإنشاء مجموعة عمل بقيادة نائب رئيس إدارته الخاصة إرجان جينباييف في 28 مارس، والتي ستشرف على وضع مقترحات التعديلات والإضافات على دستور الجمهورية كازاخستان، مع توجيه المجموعة لتقديم مقترحات في غضون شهر. قدم وزير العدل قنات موسين الخطة الوطنية، التي تضمنت التغييرات المقترحة على الدستور التي طرحها توكاييف في خطاب مع وضع مسودة يجري إعدادها للانتهاء من أبريل 2022.
في 23 فبراير 2022، علق رئيس مجلس الشيوخ مولان شيمبايف، في مقابلة مع قناة يوتيوب НеКурултай، على العمل نحو إصلاحات جديدة، وأعلن أن مدرسة التحليلات ونادي الخبراء الشباب -وهو منصة جرى تشكيلها في ظل مجلس الشيوخ تساعد في صياغة مشاريع القوانين - كان يعمل على خلق كازاخستان جديدة. أكد شيمبايف أن مجلس الشيوخ سوف يفعل «كل ما هو ضروري» لدعم سياسات توكاييف، بما في ذلك سن الإصلاحات. استجابةً لخطاب حالة الأمة الذي ألقاه توكاييف، ذكر شيمبايف الأهداف الرئيسية للإصلاحات الدستورية الداعية إلى «زيادة مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار على جميع المستويات وتحسين رفاه سكان كازاخستان»، وتعهد بأن يتبنى مجلس الشيوخ القوانين بعد إجراء المشرعين مناقشات مع الخبراء والشخصيات العامة، وكذلك الآراء التي أدلى بها المواطنون.
دعا رئيس مجلس النواب مجلس النواب، إيرلان قوشانوف، جميع النواب للانضمام إلى العمل على تنفيذ التغييرات الدستورية، مشيرًا إلى أهمية مبادرة المشرعين الفرديين في صياغة التعديلات. كما اقترح أن يصبح المجلس منصة للحوار مع الجمهور والهيئات الحكومية، بما يتجاوز مجرد خطاب حالة الأمة.
حول نور سلطان نزارباييف
بعد أن كشفت اضطرابات يناير 2022 أن سمعة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف العامة قد تلاشت، صوت البرلمان في 2 فبراير 2022 لتجريده من السلطات التي احتفظ بعد استقالته من منصب الرئيس، بما في ذلك رئاسة مجلس الأمن ومجلس الشعب مدى الحياة، وكذلك حق النقض (الفيتو) في المجالات المهمة من السياسات الداخلية والخارجية. على الرغم من التشريع، احتفظ نزارباييف بالحق في مخاطبة البرلمان وحضور اجتماعات الحكومة عند مناقشة القضايا المهمة، وكذلك جلسات المجلس الدستوري. كما أنه احتفظ بشكل مثير للجدل بوضع "Elbasy" («زعيم الأمة»)، وهو قانون دستوري جرى اعتماده في عام 2000، والذي منحه وأسرته حصانة خاصة من الملاحقة القضائية في تعديلات عام 2010. رفض رئيس مجلس النواب، إرلان قوشانوف، تغيير وضع Elbasy، كما أنكر وزير العدل قنات موسين في أبريل 2022 أي احتمالات لتعديل القانون، مشيرًا إلى أن القرار سيترك للبرلمانيين.
في 25 أبريل 2022 خلال جلسة إحاطة لدائرة الاتصالات المركزية، اقترح إرميك أبديراسيلوف، عضو مجموعة العمل للإصلاحات الدستورية، إدخال لقب خاص جديد على الرئيس السابق نزارباييف باعتباره «مؤسس كازاخستان المستقلة» حيث أصر على أن تكون «منصوص عليها في الدستور». أثار هذا الاقتراح ردود فعل عنيفة بين النقاد والشخصيات العامة. وعلى وجه الخصوص، جادل أولجاس سليمينوف بأن نزارباييف لم يكن المسؤول الوحيد عن استقلال كازاخستان وأن سيادتها كانت تلقائية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. في 27 أبريل، أعلن رئيس مجلس النواب، إرلان قوشانوف، أن القانون «بشأن الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان» سيُلغى بالكامل وأن نزارباييف سيظل «مؤسس كازاخستان المستقلة». في 4 مايو 2022، كشف وزير الخارجية إرلان كارين أن بعض أعضاء مجموعة العمل للإصلاحات الدستورية غيروا قرارهم بمنح نزارباييف وضعًا مقترحًا حديثًا. وبحسب كارين، اعتبرت مجموعة العمل أنه من «غير الضروري» ربط «دور نزارباييف التاريخي» بالدستور، ولم تذكر نزارباييف في الوثيقة. وصف مارات بشيموف، مدير المعهد الأوروبي لحقوق الإنسان وعضو مجموعة العمل، اختيار إزالة الوضع الخاص الذي اقترحه نزارباييف بأنه بسبب «جدل عام خطير للغاية» وأنه لا يستحق «توحيدًا قانونيًا خاصًا»، مشيرًا إلى قرار مجموعة العمل بأنه «توجه ديمقراطي لحالة الإصلاح الدستوري».
حول مكانة اللغة الروسية
في رد مكتوب على فيسبوك على التقارير التي اكتسبت جاذبية بسرعة، أصر عيسى على أن تصريحاته قد جرى إخراجها من سياقها وأن نيته المقترحة كانت فقط لتعزيز الاستخدام الحالي للغة الكازاخية في الأماكن العامة. علاوة على ذلك، في مقابلة مع KazTAG، كرر عيسى أن ملاحظاته بشأن استبعاد اللغة الروسية تشير إلى إبطال اقتراح «Letter 138» لعام 2011. لكن عيسى كان جزءًا من صياغة هذا الاقتراح، وأعاد طرحه مؤخرًا في عام 2019. واستشهد رئيس حزب أك زول عزت بيرواشيف بالجدل كمثال على «كيف تظهر المنتجات المزيفة»، قائلاً لاحقًا إن «الأشخاص الناطقين بالروسية ليس لديهم مشاكل في التعامل مع أجهزة الدولة. أقول لك هذا بنفسي بصفتي كازاخستانيًا ناطقًا بالروسية.»
ومع ذلك، أثارت تصريحات عيسى نقاشًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استخدام اللغة الروسية في كازاخستان. حيث جادل زيابك قابولدينوف، الحاصل على الدكتوراه في العلوم التاريخية، لصالح تدريس اللغة الكازاخستانية لضمان حيويتها اللغوية. لم يتطرق قابولدينوف إلى ما إذا كانت اللغة الروسية مستخدمة على نطاق واسع في المجالات العامة لأن اللغة الكازاخستانية لم يجري تطويرها بشكل كامل بما يكفي لوصف الحياة اليومية.
الدعوات إلى استفتاء جمهوري
في كازاخستان، يُعرَّف الاستفتاء الدستوري بأنه استفتاء جمهوري. حيث جرى تعريف الاستفتاءات الجمهورية في قسم خاص («حول الاستفتاءات الجمهورية») من دستور عام 1995، والذي يصفها على النحو التالي:
تُحدد أهلية الناخبين من خلال المادة 5 من «الاستفتاءات الجمهورية»، والتي تنص على أنه يجوز لأي مواطن في جمهورية كازاخستان يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر ولم يجري الإعلان عن عدم أهليته من قبل المحكمة القضائية أو وضعه قيد الحبس بموجب حكم المحكمة المشاركة في الاستفتاء على قدم المساواة.
الإعلان
تنص المادة 10 من القانون الدستوري «بشأن الاستفتاءات الجمهورية» على أن الحق في الدعوة إلى استفتاء جمهوري مخصص فقط لرئيس كازاخستان، على الرغم من أن البرلمان أو المسؤولين الحكوميين أو ما لا يقل عن 200000 مواطن يمثلون جميع مناطق الجمهورية يمكنهم أن يطلبوا من الرئيس إجراء مثل هذا الاستفتاء. في المادة 17، يحق للرئيس إما الدعوة إلى استفتاء على النحو المطلوب، أو إجراء تغييرات وإضافات على الدستور دون إجراء استفتاء، أو رفض التعديلات المقترحة بالكامل، والتي قد يجري تجاوزها بأغلبية 80% في مجلسي النواب والشيوخ (غُرفتي البرلمان).
عشية يوم وحدة الشعب خلال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس شعب كازاخستان التي عقدت في 29 أبريل 2022، اقترح الرئيس توكاييف إجراء استفتاء على مستوى البلاد حول مسودة التعديلات على الدستور لأول مرة منذ عام 1995. ووفقًا لتوكاييف، فإن السبب وراء إجراء الاقتراع المباشر يعود إلى «تغييرات كبيرة وهامة» من شأنها أن تحدد مستقبل كازاخستان عند التصديق على التعديلات الدستورية، مضيفًا أنها ستقدم «دليلًا حيًا على إرادة الشعب".». كما ذكر أن هذا سيكون أول استفتاء جمهوري.
قترح ديمتري فيتيسوف، وهو عالم سياسي روسي من إزفستيا، أن توكاييف قرر إجراء استفتاء للتنافس مع أوزبكستان المجاورة للتوافق مع العالم الغربي وأن التصويت المباشر من قبل المواطنين على تعديل الدستور من شأنه أن يحل العديد من المشاكل في «تغيير هيكل العشائر في الجمهورية».
ورحب العديد من الأحزاب السياسية بقرار إجراء استفتاء جمهوري. ووصف السناتور ورئيس حزب اويل الديموقراطي الوطني علي بكتاييف الخطوة بأنها «قرار صحيح وعادل من حيث المساواة القانونية والسياسية وحتى الأمن القومي». وقال عزت بيروشيف، عضو مجلس النواب وحزب آك زهول الديمقراطي، أن الاستفتاء هو «الخطوة الصحيحة الوحيدة في حالة تحتاج فيها الإصلاحات السياسية التي بدأت إلى توحيد مواطني الجمهورية والحصول على دعم ليس فقط من البرلمان، ولكن أيضا كل الشعب». وقال النائب عن حزب الشعب الكازاخستاني إرلان سمايلوف إن كل مواطن كازاخستاني «سيشارك في التغييرات التاريخية نحو ديمقراطية حقيقية». وصف رئيس مجلس النواب والزعيم المنتخب حديثًا لحزب أمانات (نور أوتان سابقًا) الحاكم إرلان قوشانوف اقتراح توكاييف بأنه «قرار تاريخي جرى تحليله بدقة»، مشددًا على أهمية مشاركة الجمهور في الاستفتاء.
المرحلة الأولى (4 مايو 2022)
في 4 مايو، عقد مجلس النواب جلسة استماع بخصوص إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية. صوت جميع النواب البالغ عددهم 98 نائباً لصالح مسودة التعديلات المقترحة. وصرح رئيس المجلس، إرلان قوشانوف، أن مشروع القانون لن يغير «مضمون قانون الاستفتاء»، مؤكدًا أن التعديلات لها «طبيعة توضيحية». وأوضح النائب بريك بيكانوف أن مشروع القانون ضروري «لتوحيد أشكال بطاقات الاقتراع المستخدمة في الاستفتاء».
المرحلة الثانية (5 مايو 2022)
وفي 5 مايو، أعاد مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب؛ وأوضح السناتور أندري لوكين أن البنود غير المقبولة تتعلق بوضع الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، والذي يعتقد مجلس الشيوخ أنه لا يمكن طرحها في استفتاء جمهوري. من وجهة نظر مجلس الشيوخ، لا يمكن للاستفتاءات الجمهورية سوى تغيير «استقلال الدولة، ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية، وشكل حكومتها، [أو] المبادئ الأساسية لأنشطة الجمهورية».
بعد اقتراح مجلس الشيوخ، عقد مجلس النواب جلسة استماع ثانية شارك فيها 96 نائبًا وصوتوا بالإجماع للمضي قدمًا في اقتراح مجلس الشيوخ.
التشريع
وفقًا للمادة 18 من القانون الدستوري «بشأن الاستفتاءات الجمهورية»، يصدر قرار بإجراء الاستفتاء بمرسوم رئاسي يحدد موعد التصويت، والموضوع (القضايا) المدرجة في الاستفتاء ونتائجها. وبعد ذلك يجري نشر صياغة مسودة الدستور والقانون الدستوري وتعديلاته في وسائل الإعلام. يُشار إلى موعد إجراء الاستفتاء في المادة 19 التي تنص على وجوب إجراء التصويت بعد شهر على الأقل ولا يزيد عن ثلاثة أشهر بعد المرسوم. كما تنص المادة على حالات استثنائية حيث يجوز للرئيس أن يضع شروطًا أخرى للاستفتاء المُزمع إجراؤه.
توقع رئيس لجنة مجلس النواب للتشريع والإصلاح القضائي والقانوني أرمان قوجمتوف أن يوكن يوم الأحد 5 يونيو 2022 موعدًا ممكنًا لإجراء الاستفتاء. في 5 مايو 2022، أقر الرئيس توكاييف بمشروع القانون البرلماني الذي يقترح تعديلات جديدة ووقع مرسومًا يحدد 5 يونيو 2022 موعدًا لإجراء الاستفتاء الجمهوري. كان القيد الدستوري الذي يتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر قد حد من خياراته في 5 يونيو (على أقرب تقدير) و5 أغسطس (على أبعد تقدير).
في خطاب متلفز في يوم توقيع المرسوم، صرح توكاييف أن التعديلات على الدستور ستشكل «مرحلة جديدة في تطور كازاخستان»، وحث الجميع على المشاركة في «الحدث التاريخي» الذي سيحدد مستقبل البلاد وأجيالها، وأكد التزامه ببناء كازاخستان جديدة. وحدد توكاييف التغييرات التي سيجري تضمينها في الدستور.
ديبورا فيندلي
ديبورا فيندلي ؛ ممثلة بريطانية، ولدت في 1947 في المملكة المتحدة. من الجوائز التي نالتها.
الاستفتاء الدستوري في كازاخستان 2022
سؤال الاقتراع
فيما يتعلق بوجود سؤال واحد على ورقة اقتراع لجميع التعديلات، جادلت نائبة وزير العدل ألما ميكانوفا بأن وجود 56 بطاقة اقتراع فردية لكل ناخب ستكون غير عملية، وشددت على أن التعديلات «متشابكة ومترابطة بشكل وثيق». واقترحت ميكانوفا أن يفكر المواطنون الكازاخستانيون في أنفسهم بعناية سواء كانوا مع التعديلات أو ضدها وأن يدليوا بأصواتهم بناءً على رأيهم العام بشأن التعديلات.
الحملة الانتخابية
بدأت الحملة رسميًا في 6 مايو 2022 - لحظة توقيع المرسوم الجمهوري - واستمرت حتى 4 يونيو، 12:00 بالتوقيت المحلي، وتبعها يوم الصمت قبل إجراء التصويت. عقدت لجنة الانتخابات المركزية (OSK) جلسة إحاطة، حيث أشارت عضوة اللجنة ، أناستاسيا شيشيجورتسوفا، إلى أنه خلال الحملة الانتخابية، ظلت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مجهولة الهوية، والدعوات إلى عدم الاستقرار، والتحريض على العنف بطريقة غير قانونية. وبحسب رئيس لجنة الإعلام التابعة لوزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية، قنات يسقوف، فإن أي شكل من أشكال النشر على وسائل الإعلام الحكومية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك النصوص على الرسائل الفورية يُعتبر حملة انتخابية.
في 17 مايو 2022، جرى إعادة تسمية قناة Telegram virus2020_kz، التي نشرت سابقًا أخبارًا وبيانات إحصائية حول وباء COVID-19، بشكل غير متوقع إلى REFERENDUM2022. KZ، مما أثار ارتباكًا بين المستخدمين وخسارة بعض المتابعين لفترة وجيزة. جرى تقديم القناة التي غيرت شارتها حديثًا كرسالة إخبارية عبر الرسائل القصيرة تنشر المعلومات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور.
خلال الحملة، أثارت العديد من حالات التضليل بشأن التعديلات المقترحة وإجراء الاستفتاء نقاشًا على وسائل التواصل الاجتماعي. تضمنت هذه الدعوات لمقاطعة الاقتراع لأن التصويت سيصنف المواطنين على أنهم «عامة» أو «عاجزون» وبالتالي نقل الحق في التصويت للآخرين الادعاءات بأن التعديلات ستصادر الملكية الخاصة للمواطنين، وتزعم أنه سيجري دعم الرئيس السابق نزارباييف وعائلته مالياً مدى الحياة على حساب دافعي الضرائب، وإدعاء أن اللغة الروسية ستصبح اللغة الرسمية للدولة. تم تفنيد جميع هذه الادعاءات من قبل وزارة العدل والمدققين المحليين للحقائق.
داعمي التعديلات
أثناء زيارته لقيرغيزستان المجاورة، أكد الرئيس توكاييف في مؤتمر صحفي في 26 مايو 2022 بعد لقائه الرئيس القرغيزي صدير جاباروف أن الاستفتاء سيمثل حدثًا تاريخيًا لكازاخستان، معتبراً أنه بينما سيجري الحفاظ على النظام الرئاسي، فإن دور ونفوذ البرلمان سوف يجري «تعزيزه بشكل كبير» وتسمع «آراء وأصوات» المواطنين الكازاخستانيين. كما تعهد توكاييف بعدم منحه «صلاحيات وامتيازات مفرطة».
أعلن الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف في مقابلة مع عالِم السياسة دانيار شيمبايف عن نيته المشاركة في الاستفتاء، مذكرا أن الدستور ليس "أداة قانونية مجمدة، بل آلية قابلة للتطبيق تعكس حياة مجتمع كازاخستان والتغييرات التي طرأت على المجتمع الكازاخستاني". وأعرب نزارباييف عن دعمه للتعديلات التي اقترحها الرئيس توكاييف، مشيرًا إلى أن "لكل جيل الحق في تعديل دستور قانون الأب" وفق متطلبات العصر والإسهام في تقدم المجتمع وتطوره الديمقراطي". كما أشار نزارباييف إلى أنه نقل منصبه الرئاسي إلى توكاييف كقرار شخصي وأنه دعم في الماضي بنشاط جهوده "لإصلاح وتطوير" كازاخستان وسيواصل القيام بذلك.
الأحزاب السياسية
في الاجتماع الذي عقد في 6 مايو 2022، أعرب رئيس حزب أمانات الحاكم إرلان قوشانوف عن دعمه للتعديلات لأنها ستعزز المنافسة السياسية وتخلق فرصًا جديدة ومتساوية للمواطنين الكازاخستانيين. وبحسب قوشانوف، جرى إنشاء مقر وطني بالإضافة إلى 17 مقرًا إقليميًا للحملة.
في 29 أبريل 2022، في الجلسة العامة للمجلس الوطني لحزب أك جول الديمقراطي، أشار رئيس الحزب عزت بيرواشيف إلى أن التغييرات الدستورية المقترحة من الرئيس توكاييف تضمنت البرنامج السياسي لأك جول، لا سيما الحظر المفروض على المسؤولين الحزبيين وكذلك مراجعة امتيازات المشرعين.
في بيان مكتوب نُشر في 6 مايو 2022، دعا حزب الشعب الكازاخستاني (QHP) إلى دعم وطني للإصلاحات الدستورية من خلال التصويت بـ «نعم» على التعديلات. وأعلن أن المبادرات المقترحة وخطط التحديث السياسي تتماشى مع أيديولوجية الحزب وبرنامجه، لا سيما هدف الحزب المتمثل في جعل المواطنين الكازاخستانيين «أصحاب الأراضي والموارد الطبيعية» في البلاد. وأشار الحزب أيضًا إلى أن التصويت المباشر على تعديلات الدستور سيظهر «الوحدة والتماسك» في أعقاب الاضطرابات الكازاخستانية عام 2022 لبناء كازاخستان الجديدة.
أعرب رئيس حزب أويل الشعبي الديمقراطي الوطني، علي بكتاييف، مرارًا وتكرارًا عن دعم الرئيس توكاييف «للإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية»، وأبرزها سياسته الجديدة في كازاخستان، مدعيًا أن التعديل المقترح في التغييرات نحو النظام الانتخابي لتمثيل الأغلبية المختلط. من شأنه «تسريع عملية التحول الديمقراطي». وفي اجتماعه مع قدامى محاربي الحرب السوفيتة-الأفغانية في شيمكنت في 7 مايو 2022، دعا بكتاييف الناس علانية إلى الظهور والتصويت بـ «نعم» في الاستفتاء لأنه سيشير إلى «الأهمية والمسؤولية» في الخطوة الأولى من تاريخ جديد لكازاخستان.
المنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية
صرحت لازات نوركاتوفا، رئيسة مجموعة التحليل الاستراتيجي في معهد NJSC الكازاخستاني للتنمية الاجتماعية، أن التصويت على التعديلات سيشكل «نموذجًا جديدًا وأكثر فاعلية وتوازنًا للعلاقات بين الدولة والمجتمع» حيث يكون للمواطنين الكازاخستانيين الحق القانوني والفرصة في التأثير على السياسات التي تسنها الدولة. في 19 مايو 2022، في اجتماع مع الرئيس توكاييف، أعلن رئيس مجلس النواب السابق ورئيس منظمة المحاربين القدامى غير الحكومية Baktykozha Izmukhambetov أنه جرى تشكيل مقر داخل المنظمة لدعم الاستفتاء الذي من شأنه أن يقوم بشرح معنى التعديلات على الدستور وضمان المشاركة الفعالة في التصويت.
انتقاد التعديلات والاستفتاء
على الرغم من أن حركات المعارضة قد طالبت بالتغييرات الدستورية منذ فترة طويلة، إلا أن معظمها امتنع عن تأييد التصويت. حيث انتقدوا التعديلات بسبب طريقتها وتوقيتها لعدم السماح للمواطنين بتقديم مقترحات مباشرة، وعدم وجود مناقشات واسعة بشأن التغييرات، فضلاً عن قيام الحكومة الكازاخستانية بصياغة التعديلات المقترحة نفسها. وفقًا لـ Vlast.kz، فإن الغرض من الاستفتاء لن يجلب «ذاتية سياسية جديدة» لكازاخستان، ولكنه بدلاً من ذلك يسمح ببساطة للرئيس توكاييف بالحصول على الشرعية بنفس الطريقة مثل سلفه نزارباييف.
أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها بشأن الإطار الزمني للاستفتاء الذي حد بشكل كبير من المشاورات العامة والمناقشات حول التعديلات المقترحة. كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن اعتقادها أن مجرد تعزيز مركز مفوض حقوق الإنسان وإنشاء محكمة دستورية يعتبران تغييرات غير كافية لضمان الحفاظ السليم على حقوق الإنسان في كازاخستان. ونصحت المنظمة الحكومة الكازاخستانية بتأجيل التصويت لإجراء مشاورات أوسع قبل طرح المقترحات على الناخبين.
مراقبة الاستفتاء
في 18 مايو 2022، اعتمدت اللجنة أول 39 مراقبًا أجنبيًا من رابطة الدول المستقلة ومنظمة الدول التركية والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، وكذلك من دول أذربيجان وبيلاروسيا وبلغاريا وجورجيا ومولدوفا.
وبحلول نهاية أعمال الاعتماد في 30 مايو، اعتمدت اللجنة ما مجموعه 258 مراقبًا من المنظمات الدولية والدول الأجنبية، ومنهم:
إضافة إلى 28 مراقبًا من الدول الأجنبية مثل أرمينيا واليابان وقيرغيزستان ولاتفيا والمجر وهولندا والسويد وطاجيكستان وتركيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان.
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
قام مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) بمهمة تقييم الاحتياجات (Needs Assessment MissionN AM) في الفترة من 11 إلى 13 مايو 2022 مع مهمة تقييم بيئة ما قبل الاستفتاء والاستعدادات للتصويت. خلال تلك الفترة، عُقدت اجتماعات مع مسؤولين من مؤسسات الدولة وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. أشار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير نُشر في 19 مايو إلى أن حملة الاستفتاء كانت مدفوعة بشكل أساسي بأعضاء البرلمان وممثلي مؤسسات الدولة الأخرى مع عدم وجود مجموعات معارضة أخرى تدعو إلى التصويت بـ «لا». وأعرب بعض ممثلي المكتب عن عدم ثقتهم فيما إذا كانت مؤسسات الدولة تقوم «بحملة متوازنة بطريقة حرة وعادلة».
نظرًا للوقت القصير بين إعلان الاستفتاء ويوم التصويت، اقترح مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، نشر بعثة تقييم الاستفتاء (Referendum Assessment Mission RAM) بدلاً من بعثة المراقبة. في 24 مايو، افتتح مكتب ODHIR بعثته في مدينة نور سلطان، بهدف تقييم الاستفتاء بموجب التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك الالتزامات والمعايير الدولية الأخرى.
إجراء الاستفتاء
في 5 يونيو 2022 في تمام الساعة 07:00 بالتوقيت العالمي المنسق +7، فُتحت دوائر الاقتراع في كازاخستان، بدءًا من 12 منطقة في الجزء الشرقي من البلاد. بحلول الساعة 8:00 صباحًا، كان التصويت يجري في جميع المناطق حيث تعمل 9964 منطقة محليًا ودوليًا.
بحلول الساعة 14:00، تجاوزت نسبة إقبال الناخبين عتبة 50٪ المطلوبة بإجمالي 6262.973 بطاقة اقتراع، واستيفاء نصاب الصلاحية.
مع إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 22:00، شارك ما مجموعه 8030739 مواطنًا في التصويت، وبلغ معدل الإقبال الأولي على مستوى البلاد 68.44٪.
تسجيل الناخبين
يقوم الحاكم المحلي بتقديم قوائم المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت لكل محطة اقتراع في مكان إقامتهم إلى لجنة الانتخابات المركزية بحلول 15 مايو، واعتبارًا من 20 مايو، تقوم اللجنة بمراجعة القائمة مع لجنة استفتاء الدائرة لإخطار المواطنين بوقت ومكان التصويت قبل 25 مايو 2022.
في 21 مايو 2022، نشرت وزارة الخارجية قائمة بمراكز الاقتراع في الخارج حيث جرى تشكيل 65 لجنة فرعية في 52 دولة. وفقًا للوزارة، يمكن للمواطنين الكازاخستانيين الذين لديهم الحق في التصويت أو العيش أو الإقامة لأغراض خاصة ورسمية وتجارية وسياحية في بلد أجنبي ولديهم جوازات سفر سارية المفعول التقدم إلى البعثة الدبلوماسية لكازاخستان حيث جرى تشكيل لجنة فرعية.
دومينيك سميث
دومينيك سميث (22 سبتمبر 1995 المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كمهاجم.
الاستفتاء الدستوري في كازاخستان 2022
النتائج
في 5 يونيو 2022 في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت العالمي المنسق +7، أعلن سكرتير لجنة الانتخابات المركزية (OSK)، مختار إرمان، أن لجنة الاستفتاء قد بدأت في فرز الأصوات وأن النتائج سيجرى استلامها إلكترونيًا من لجان الانتخابات الإقليمية، وسيجري إعلان النتائج الأولية في اليوم التالي. في 6 يونيو في تمام الساعة 08:00 بالتوقيت العالمي المنسق +7، كشفت لجنة الانتخابات في ملخص عن النتائج الأولية، مؤكدة رسميًا أن التعديلات الدستورية المقترحة قد جرى الموافقة عليها من قبل الجمهور مع النتائج الأولية التي أظهرت إقبالًا بنسبة 68.1٪، بأغلبية بلغت 77.2٪. «نعم» لصالح التعديلات على الدستور بينما عارضها 18.66٪. وفقًا لنورلان أبديروف، رئيس لجنة الانتخابات، فإن عدد بطاقات الاقتراع التي جرى فيها تحديد «نعم» و«لا» في آن واحد بلغ 1.58٪ (25859) من الأصوات واعتبرت صحيحة، ولكنها غير مدرجة في الجدول المجدول درجات «نعم» و«لا». أشار أبديروف إلى أن اللجان الفرعية يجب أن تُقدم إلى اللجنة المركزية الوثائق الأصلية من كل منطقة في غضون يومين لتلخيص النتائج النهائية التي سيجري تقديمها في الإحاطة التالية.
في اجتماع لجنة الانتخابات الذي عقد في 7 يونيو 2022، نُشرت النتائج النهائية التي أظهرت فوز خيار «نعم» بأغلبية الأصوات في جميع مناطق كازاخستان وأن التعديلات على الدستور المعتمدة في الاستفتاء ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان اللجنة. كما قضت اللجنة بأن نتائج مركز الاقتراع رقم 2 في ألماتي قد جرى استبعادها من الفرز النهائي الإجمالي للأصوات.
البطاقة الخضراء (فيلم)
البطاقة الخضراء هو فيلم رومانسي كوميدي من تأليف وإخراج بيتر وير ومن بطولة جيرارد ديبارديو، آندي ماكدويل، بيبيه نيوويرث، جريج إيدلمان وروبرت بروسكي، صدر الفيلم في الولايات المتحدة في 1 فبراير 1991.
محطة شمال آنا للطاقة النووية
محطة شمال آنا للطاقة النووية هي محطة للطاقة النووية على مساحة 1075 فدان (435 هكتار) في مقاطعة لويزا بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية ويتم تشغيل المحطة من قبل شركة دومينيون للطاقة.
نبذة
يوجد بالمحطة مفاعلان مضغوطان يعملان بالماء المضغوط يتبعان لشركة كهرباء ويستينغهاوس وقد تم تشغيلهما بين عامي 1978 و 1980 على التوالي.
الطاقة
تولد المفاعلات مجتمعة 1,79 غيغاواط من الطاقة والتي يتم توزيعها بشكل أساسي على منطقة ريتشموند الكبرى وشمال فرجينيا. في مارس 2003 تم التمديد لمدة 20 عامًا لكل من الوحدتين 1 و 2.
تم بناء بحيرة اصطناعية وتسميتها ببحيرة آنا على نهر شمال آنا لتوفير خزان من الماء المبرد للاستخدام لتبريد المحطة.
خالد الهنائي
خالد ناصر الهنائي (مواليد 5 نوفمبر 1997) هو لاعب كرة قدم قطري يلعب في خط الوسط في نادي الوعب.
مسيرة اللاعب
لعب في نادي الخريطيات و نادي المرخية و نادي الشحانية و نادي معيذر و نادي الوعب.
جون برنتيس
جون برنتيس هو رسام كارتون أمريكي، ولد في 17 أكتوبر 1920 في مقاطعة هيل في الولايات المتحدة، وتوفي في 23 مايو 1999 في كونيتيكت في الولايات المتحدة.
نيكولاس بيترسون
نيكولاس بيترسون هو رسام رسوم متحركة ومخرج أمريكي، ولد في 2 أكتوبر 1977 في الولايات المتحدة. تخرج من معهد كاليفورنيا للفنون. وفي عام 1998 شارك بيترسون في أول فيلم IMAX، تم ترشيحه لاحقًا لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير متحرك.
فليمنغتون (توضيح)
قد يقصد من «فليمنغتون» :
بيت ناجم عبد الله (المضيبي)
بيت ناجم عبد الله منطقة سكنية تقع في ولاية المضيبي، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان. يقدر عدد سكانها بـ 11 نسمة حسب إحصاء عام 2010 التابع للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي. رمز المنطقة هو 90220250.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
النظام السياسي
كان إسماعيل يحكم البلاد حكماً مطلقاً، ويتولاه بنفسه، وقد ظلت كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحكومة رهن إشارته، بحيث كان يحق له ان يحاكي لويس الرابع عشر في قوله «إنما الدولة أنا»، إلى أن حدث التدخل الأوروبي بواسطة صندوق الدين والرقابة الثنائية ثم الوزارة المختلطة، فغلت سلطته بمقدار ما كسبه الأجانب من التدخل في شؤون الحكومة المالية ثم السياسية. ولم يكن الوزراء (أو النظار كما كان اسمهم) إلى سنة 1878، أي إلي السنة التي انشئ فيها مجلس النظار سوى موظفين لدى الخديوي، يعينهم لرئاسة النظارات المعروفة في ذلك العصر، وكانت تسمى «الدواوين»، وهي الداخلية، والمالية، والمعارف، والحقانية، والحربية، والبحرية، والأشغال، والخارجية، والأوقاف وأنشئت أيضاً وزارة للزراعة، وأخرى للتجارة، ثم ألغيتا في عهد وزارة نوبار باشا سنة 1878، ولم يكن للنظار من السلطة إلا ما يتلقونه عن ولي الأمر، وتضاءلت سلطتهم حتى أمام المفتشين العموميين، وهما مفتش الوجة البحري، ومفتش الوجة القبلي الذين استحوذا على السلطة الإدارية في الحكومة بامر الخديوي. وليس معروفاً على وجه التحقيق ما هي الحكمة في ايجاد هذا النظام الذي يضع سلطة المفتشين بجانب سلطة النظار، ويجعلهم أعظم شأناً من هؤلاء، ولكن يبدو أن السبب في ذلك هو رغبة إسماعيل في أن تتعارض السلطتان حتى تكون كل منهما رقيبة على الأخرى فيطمئن على سلوك كلتيهما، وهى قاعدة مألوفة في حكومات الاستبداد.
المجلس الخصوصى ثم مجلس النظار
لم يكن للوزاراء مجلس قائم بذاته، ولا هيئة لها أعضاء منظميون، بل كانو ا كما قلنا موظفين يعينهم الخديوي ويعزلهم كسائر موظفي الحكومة.
ولم يكن بمصر قبل سنة 1878 مجلس وزراء، بل كان بها مجلس يدعى (المجلس الخصوصي العالى)، يضم عادة الوزراء (النظار)، ولكنه ليس قاصراً عليهم، بل كان يضم أيضاً جماعة من الباشوات الذين يصطفيهم الخديوي، ومن هؤلاء، وأولئك يتألف المجلس الخصوصي.
وهذا المجلس ينظر في شؤون الحكومة العامة، ويضع القوانين واللوائح والقرارات الهامة، ويعمل برئاسة الخديوي، ولكنه لم يكن مسئولاً عن سلطة الحكم، بل كان أعضاؤه كأمناء أو موظفين في معية الخديوي، ليس لهم سلطة، ولا تربطهم رابطة اللهم إلا اختيار ولي الأمر لكل منهم.
وكانت مسئولية الحكم يتولاها الخديوي بنفسه، إلى أن انشئ (مجلس النظار) بالأمر العالي الذي أصدره إسماعيل في 28 أغسطس سنة 1878، ومنذ ذلك الحين صار الخديوي يتولى الحكم بواسطة مجلس النظار بالاشتراك معه.
فمجلس النظار قد خلف (المجلس الخصوصى) وصار مسئولاً عن الحكم، وله كيان قائم بذاته، واعضاؤه يختارهم رئيس مجلس النظار ويتضامنون وإياه في المسئولية، وقد صار هذا المجلس أساس نظام الحكم في مصر إلى عصرنا الحاضر.
التقسيم الإداري
صارت مصر مقسمة في عهد إسماعيل إلي ثلاث عشرة مديرية وهي:
وكان بمصر من المحافظات تسعاً، وهي:
وبقيت المديريات برأسها المديرون، والمحافظات يتولاها المحافظون، واستمرت المديريات مقسمة إلي مراكز، والمراكز إلي إلي اقسام (أخطاط)، والأقسام إلي نواح وبلاد، وتغير اسم مشايخ البلاد فصاروا يعرفون بالعمد وتحت أيديهم المشايخ، وجعل تعيين هؤلاء وأولئك بانتخاب الأهالي ورغبتهم.
النظام القضائي
بقيت المحاكم الشرعية كما كانت في عهد سعيد باشا، ولما تولى إسماعيل الحكم اصدر امره إلي مجلس الأحكام في 27 رجب سنة 1279 هـ (1863 م) بإعادة تأليف مجالس أو محاكم الأقاليم (المجالس الملغاة)، إذ لم يكن بقي منها في آخر عهد سعيد سوى مجلسين، فعمم هذه المجالس في أمهات المدن مع توزيع اختصاصها كما يأتي:
ثم زيد عدد مجالس الأقاليم، فصار لكل مديرية مجلس ابتدائي، وزيد عدد (المجالس الاستئنافية) التي كانت تستانف أمامها أحكام المجالس الابتدائية التي في دائرتها.
وأنشيء ديوان الحقانية، وأحيلت عليه إدارة المحاكم ومجالس الأقاليم، وإرشادها إلي طريق الصواب، وسن القوانين واللوائح لها، واشتملت الائحة العمومية التي سنها سنة 1288 على قواعد اختصاص المجالس وأصول المرافعات فيها.
وفي سنة 1871 بناء على اقتراح مجلس شورى النواب انشئت مجالس أو محاكم بالقرى والأخطاط لنظر القضايا الصغيرة سميت (مجالس الدعاوي المركزية) تمييزاً لها من (المجالس المحلية) المنشأة في عواصم المديريات.
المحكمة التجارية المختلطة
وبقيت المحكمة التجارية المختلطة المسماة (مجلس التجار) في كل من الإسكندرية والقاهرة تفصل في المنازعات التجارية بين الوطنيين والأجانب، ولها محكمة استئنافية تسمى (مجلس الاستئناف) بالإسكندرية، وكانت المحكمة التجارية بالقاهرة سنة 1872 تتألف من رئيس وهو على باشا شريف (الذي صار فيما بعد رئيساً لمجلس شورى القوانين) ثم خلفه على بك إبراهيم (باشا) وصار وزيراً للمعارف، ومن وكيل وهو أحمد بك عبيد ومن عدد متساو من القضاة الوطنيين والأجانب فكانت الغالبية للوطنيين، وهذه المحاكم التجارية هي التي حلت محلها المحاكم المختلطة سنة 1876.
مجلس الأحكام
وقد بقي (مجلس الأحكام) هيئة استئنافية عليا، واستمر قائماً إلى تشكيل المحاكم الأهلية الجديدة، وأقتصر على نظر قضايا الوجه القبلي الذي لم يعمه نظام المحاكم الأهلية إلا سنة 1889، فلما انشئت المحاكم الجديدة بالوجه القبلي ألغي مجلس الأحكام نهائياً كما ألغيت مجالس الأقاليم، ولذلك عرفت بالمجالس الملغاة.
ومما لا مندوحة عن ذكره أن النظام القضائي في الجملة كان على حالة من التأخر لا تغبط عليها البلاد، فالقضاة لم يكن لهم دراية بالقوانين ولا بالروح القانونية، وكانت مناصب القضاء تستند إلي جماعة معظمهم من الأعيان، أو من الموظفين الذين لم تتوفر فيهم شروط العلم والكفاءة، ولم تكن العدالة مرعية، وليس ثمة ضمانات للحقوق، والرشوة منتشرة والنظام في ذاته فاسد، ولا يزال الناس يتناقلون روايات وأحاديث تدل على مبلغ انتشار الرشوة في ذلك العهد بين موظفي المحاكم من قضاة وكتاب وغيرهم، ولم تكن هناك محاكمات صحيحة، وكان النفي إلى السودان كثيراً ما يصيب من يغضب عليهم ولي الأمر، دون أن تحدث لذلك محاكمات أو تحقيقات.
حمزة إبراهيم غوث
حمزة بن إبراهيم غوث صحفي وسياسي سعودي سابق. ولد عام 1297 هـ الموافق 1880م في المدينة المنورة. عمل مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود، وعين عضواً في مجلس الشورى السعودي عام 1349هـ (1930م).
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
مجلس الأحكام
وظل النظام القضائي مختلاً إلي أن أنشئت المحاكم الجديدة سنة 1883 على عهد توفيق باشا، وقد كان الشروع في إنشائها على عهد إسماعيل، إذ مهد إلي ذلك بتعريب قوانين نابليون المعروفة (بالكود)، واضطلع العلامة رفاعة بك رافع وتلاميذه بهذه المهمة، فعرب هو وعبد الله بك السيد القانون المدني واشترك معهما عبد السلام أفندي أحمد، وأحمد أفندي حلمي، وعرب قانون المرافعات عبد الله أبو السعود أفندي، وحسن أفندي فهمي، وعرب العلامة قدري باشا قانون العقوبات والسيد بك صالح مجدي قانون تحقيق الجنايات، ومن هذه القوانين استمد الشارع المصري معظم قوانين المعاملات المدنية والمرافعات والعقوبات، وصدرت بها المراسيم سنة 1883 في عهد وزارة شريف باشا الرابعة.
بطرس الطليطلي
بطرس الطليطلي مترجم بارز من القرن 12. ولد بمدينة طليطلة من عائلة نصارى مستعربين، وكان على معرفة بالعادات العربية والإسلامية. من المفترض أنه كان يتقن اللغة العربية ويمكن اعتباره عميد فرقة المترجمين الذين أنيطت بهم مهمة ترجمة القرآن.
كأس ملك إسبانيا 1946
كأس ملك إسبانيا 1946 هو الموسم 42 من كأس ملك إسبانيا. أشرف على تنظيمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 28، وفاز فيه ريال مدريد.
بطرس الطليطلي
أعماله
شارك بشكل خاص في ترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية تحت إشراف بطرس المبجل. كما قام بترجمة كتاب رسالة الكندي.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
إنشاء المحاكم المختلطة
إن ولاية القضاء ركن من أركان السيادة الأهلية لكل بلد مستقل، فمن قواعد الاستقلال سريان سلطة القضاء الأهلي على جميع سكان المملكة، لا فرق بين وطنيين وأجانب، ونفاذ أحكامه، على أشخاصهم، وعلى أموالهم، في منازعاتهم المدنية والتجارية وفيما يقع من أي منهم من الجرائم والمخالفات.
حمزة إبراهيم غوث
نشأته وتعليمه
تخرج من المدرسة الاعدادية بالمدينة المنورة، وكانت تضم آنذاك أعلى مراحل التعليم الرسمي بالمدينة المنورة. تخرج أيضا من المسجد النبوي على يد كل من الشيخ عبد القادر الطرابلسي والشيخ محمد العمري والشيخ عبد الحافظ المصري ممن كان لهم شهرة علمية واسعة في المدينة المنورة في ذلك العهد، كما تلقى دراسة متخصصة في اللغة التركية.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
إنشاء المحاكم المختلطة
هذه القاعدة هي من اوليات نظام الحكم في جميع البلدان المستقلة، ولكنها في الشرق قد اعترض تطبيقها ما منحه الملوك والسلاطين لرعايا الدول الأوروبية من الامتيازات الاجنبية.
حمزة إبراهيم غوث
الوظائف التي تقلدها والمهام التي شغلها
كان أول صحفي من أبناء المدينة المنورة مارس الصحافة فقد تولى إدارة ورئاسة تحرير جريدة الحجاز عام 1334 هـ الموافق 1916م وكانت أول جريدة يومية سياسة أدبية اقتصادية اجتماعية صدرت في المدينة المنورة.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
إنشاء المحاكم المختلطة
كانت هذه الأمتيازات في مبدأ أمرها منحة، أعطتها تركيا لبعض الدول ورعاياها، ولقد ظلت ردحاً من الزمن مصطبغة بهذه الصبغة، حتى سرى الضعف إلي السلطنة العثمانية، فاستحالت تلك المنحة حقاً مكتسباً، ثم صارت في مصر عدواناً على السيادة الأهلية، ومشاركة للحكومة في سلطتها.
حمزة إبراهيم غوث
الوظائف التي تقلدها والمهام التي شغلها
في عام 1335 هـ الموافق 1917م تولى رئاسة بلدية المدينة المنورة حتى نهاية مراحل التهجير القسري الجماعي إلى الشام وغيرها في عهد فخري باشا الحاكم العسكري أو ما يعرف ب«سفر برلك».
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
إنشاء المحاكم المختلطة
ومع أن سريان الامتيازات في بلادنا يرجع إلى كونها في الأصل جزءاً من السلطنة العثمانية، إلا أنها تطورت واستفحل خطرها، وكسب الأوروبيون من المزايا أكثر مما لهم في تركيا، وصار للامتيازات الأجنبية في مصر مظاهر ومميزات ليست لها في بلد مستقل، ولا في اية ولاية من ولايات تركيا القديمة.
ومما يؤسف له أن الدول الأجنبية كسبت هذه المميزات في الوقت الذي تحررت فيه مصر من التبعية التركية ونالت استقلالها الذي شمل السيادة الداخلية وبعض مظاهر السيادة الخارجية، وعلى ما يقتضيه المنطق من تضاؤل سلطة الأمتيازات الأجنبية في عهد الاستقلال، فقد جرى العمل على عكس ذلك، إذ أنها اشتدت وطأتها في هذا العهد.
ومن الواجب تفسيراً لهذا التناقض أن نقول أن الأوروبيين لم يكسبوا مزايا جديدة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المصرية قوية البأس، مهيبة الجانب، أي في عهد محمد على وإبراهيم وعباس، ولكنهم انتهزوا فرصة الضعف الذي انتابها في عهد خلفائهم، فنالوا مزايا وحقوقاً ما كانت لهم من قبل، وفي هذا الصدد يقول المسيو جابرييل شارم ما خلاصته : " لم يكن للجاليات الأوربية في عهد محمد على وعباس أهمية ما، ولكنهم نالوا الشأن العظيم في عهد سعيد وإسماعيل، حتى صاروا خطراً على الأهليين، وقد ساعد فتح قناة السويس ومد السكك الحديدية على ازدياد نشاطهم، وبلغ عددهم سنة 1879 مائة الف نسمة، وطغوا أمام ضعف الحكومة الوطنية، فقد كان سعيد باشا كثير التسامح والسخاء معهم، ولم يكن يرفض أي منحة يطلبونها منه، وكان ينساق من غير تبصر إلى أي مشروع يعرضونه عليه، فإذا لم ينالوا من تلك المشاريع ما يبغونه من الربح، عوضهم سعيد باشا ما فاتهم من الأرباح، وكان القناصل يتدخلون لتأييد مطالبهم ويُكرهون سعيد باشا على إجابتها.
" وكانوا يتحرجون في عهد عباس من هذا التدخل، ولما كان لديه من الوسائل لوقفهم عند حدهم، وقيل إنه كان لديه نمر يألفه ويضعه بالقرب منه محجوباً عن الأنظار، فإذا اشتد الجدل بينه وبين أحد القناصل استدعى النمر في رفق وهدوء، إلى حيث يراه القنصل، فكان لهذه الوسيلة " الدبلوماسية " أثرها في حسم النزاع.
حمزة إبراهيم غوث
الوظائف التي تقلدها والمهام التي شغلها
في غرة ربيع الثاني من عام 1341 هـ الموافق الإثنين 20 نوفمبر 1922م اتجه إلى الرياض ورحب به الملك عبد العزيز وعينه مستشاراً له.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
إنشاء المحاكم المختلطة
«أما سعيد فكان ضعيف الإرادة، يخضع دائماً لمطالب القناصل، وقد طغى سيل الأجانب في عهد إسماعيل واحتموا بنظام الأمتيازات الأجنبية وانتفعوا من تبذير الحكومة وسفهها».
حمزة إبراهيم غوث
الوظائف التي تقلدها والمهام التي شغلها
في عام 1341 هـ الموافق 1922م كلفه الملك عبد العزيز برئاسة الوفد النجدي للتفاوض مع أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح بشأن موضوع المسابلة مع نجد بعد منع الملك عبد العزيز المتاجرة مع الكويت لتنشيط حركة الاستيراد عن طريق موانئ السلطنة النجدية في الاحساء وتوسطت الحكومة البريطانية لإعادتها.
في عام 1342 هـ الموافق 1923م أوفده الملك عبد العزيز رئيساً للوفد النجدي لإجتماعات المؤتمر العربي بالكويت الذي دعا إليه الكولونيل نوكس المندوب السامي البريطاني في الخليج، وكان الوفد النجدي برئاسته وعضوية كل من د/ عبد الله الدملوجي والشيخ حافظ وهبة والشيخ عبد العزيز القصيبي وتولى أعمال السكرتارية فيه هاشم الرفاعي.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
إنشاء المحاكم المختلطة
هذا ما يقرره كاتب أوروبي أدرك عصر إسماعيل ووصف حالة البلاد كما شاهدها، وليس فيه مظنة التحامل أو المبالغة والإسراف في القول.
تشان مينغ هونغ
تشان مينغ هونغ (1 يوليو 1985 بهونغ كونغ في الصين - ) هو لاعب كرة قدم صيني في مركز الوسط. لعب مع نادي سيتيزن و و و و.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
حدود الامتيازات الأجنبية في تركيا
كانت الأمتيازات الأجنبية في تركيا تتبع القواعد الآتية : أولاً : لم يكن للأجانب حق امتلاك العقارات في بلاد السلطنة العثمانية، ثم خولتهم الحكومة التركية هذا الحق بمقتضى القانون الصادر في يونية سنة 1867، (7 صفر سنة 1284 هـ)، وفي نظير تخويلهم إياه قبلت الدول الأوربية خضوع رعاياها للوائح الضرائب العقارية والقوانين المالية التي تضعها الحكومة العثمانية من غير حاجة إلي موافقة الدول، وخضوعهم للمحاكم التركية في المنازعات العقارية سواء كانوا فيها مدعين أو مدعى عليهم.
حمزة إبراهيم غوث
الوظائف التي تقلدها والمهام التي شغلها
في 1343 هـ الموافق 1924م رافق الملك عبد العزيز في رحلته من الرياض إلى مكة المكرمة بعد دخولها في حكمه، وظل معه في مكة والرغامة أثناء حصار جدة، وقبل سقوطها بعثه الملك عبد العزيز عام 1344 هـ الوافق 1925م مستشارا للأمير محمد بن عبد العزيز الذي أوفده والده على رأس قوة حربية لمحاصرة المدينة المنورة، وتعين إثر ذلك معاوناً لأميرها حتى عام 1346 هـ الموافق 1927م.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
حدود الامتيازات الأجنبية في تركيا
ثانياً : يرجع رعايا الدول الأجنبية في شؤونهم التجارية والمدنية والشخصية إلى قناصلهم.
حمزة إبراهيم غوث
الوظائف التي تقلدها والمهام التي شغلها
في عام 1353 هـ الموافق 1934م بعثه الملك عبد العزيز رئيسا للهيئة المشكلة من عضوية هزاع بن عبد الله العبدلي قائم مقام العاصمة وهاشم سلطان رئيس المجلس المالي آنذاك ومحمد بياري سكرتيرا وذلك للسفر إلى الليث للتحقيق في دعوى القبائل وأعمال الامارة من إدارية ومالية وقضائية وأعمال أمور الجهاد.
في 1354 هـ الموافق 1935م بعثه الملك عبد العزيز رئيسا للهيئة التي كان قوامها المهندس كنعان والأمير آلاي تحسين أعضاء ومحمد إسماعيل حابس للاشتراك مع الهيئة التي قدمت من بغداد للكشف عن طريق صالح لنقل الحجاج بالسيارات من النجف إلى المدينة عن طريق حائل وتحديد معالمه واعتماده.
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
حدود الامتيازات الأجنبية في تركيا
ولم تكن المحاكم التركية مختصة بنظر المنازعات المدنية (غير العقارية) إذا كان الطرفان ممن يتمتعون بالامتيازات الأجنبية ولا يمس النزاع صالحاً أهلياً.
حمزة إبراهيم غوث
الوظائف التي تقلدها والمهام التي شغلها
في عام 1349 هـ الموافق 1930م تعين عضواً في مجلس الشورى حتى عام 1351 هـ الموافق 1932م ثم عاد إلى وظيفته الأساسية مستشاراً للملك حتى عام 1357 هـ الموافق 1938م.
العلاقات الكاميرونية السيراليونية
العلاقات الكاميرونية السيراليونية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين الكاميرون وسيراليون.
كين قود
كين قود هو قسيس أيرلندي، ولد في 1 نوفمبر 1952.
قائمة قلاع وحصون اليمن
القَلْعَة هو حصن منيع يشيَّد في موقع يصعب الوصول إليه، وغالبًا ما يكون على قمة جبل أو مشرفًا على بحر، وقد وجد بعضها مشيداً على أرض منبسطة.
قائمة قلاع وحصون اليمن
تحتوي هذه القائمة على أسماء القلاع والحصون في اليمن.
حمزة إبراهيم غوث
الوظائف التي تقلدها والمهام التي شغلها
في عام 1357 هـ الموافق 1938م عينه الملك عبد العزيز وزيراً مفوضاً في العراق وبقي حتى عام 1360 هـ الموافق 1941م بعدها عاد إلى عمله الأساسي مستشاراً للملك حتى 1367 هـ الموافق 1948م.
في عام 1367 هـ الموافق 1948م عينه الملك عبد العزيز وزيراً مفوضاً في إيران ثم سفيرا وظل في منصبه لمدة سبعة عشر عاماً، وكان عميداً للسلك الدبلوماسي فيها حتى عام 1384 هـ الموافق 1964م.
في عام 1371 هـ الموافق 1951م منحه الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم 2/ 5/1/177 وتاريخ 20/2/1371 هـ الموافق الثلاثاء 20 نوفمبر 1951م، لقب وزير دولة وأيد الملك فيصل احتفاظه باللقب المذكور بعد موافقته على إحالته للتقاعد.
منحه كل من الملك فاروق ملك مصر والرئيس محمد نجيب رئيس الجمهورية المصرية وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى كما منحه شاه إيران وساماً مماثلا في المرتبة. ما بين عام 1336 هـ الموافق 1918 وعام 1341 هـ الموافق 1923م قابل في مهمات مختلفة كل من السلطان العثماني محمد السادس العثماني والرئيس التركي مصطفى كمال اتاتورك والملك فؤاد الأول ملك مصر والملك فيصل الأول ملك العراق والجنرال الفرنسي ديجول اثر استيلاء الجيش الفرنسي على بلاد الشام.
العلاقات الكاميرونية السيراليونية
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل
حدود الامتيازات الأجنبية في تركيا
رابعاً : تسري أحكام القوانين العثمانية الخاصة بالعقوبات على الرعايا الأجانب كما تسري على الاهليين سواء بسواء، وكذلك تسري عليهم قوانين الضبط والربط واللوائح الإدارية والتنظيم والصحة، وتطبق عليهم القوانين الجنائية ويحاكمون أمام المحاكم العثمانية فيما عدا الجرائم التي تقع منهم على أجنبي.
ولم تتعد الامتيازات في تركيا الدائرة التي رسمتها المعاهدات على مافيها من غضاضة وافتيات على السيادة الأهلية.
اتساع حدود الامتيازات في مصر
ولكن لما ضعف شأن الحكومة في عهد خلفاء محمد على طغت سلطة الأجانب على سيادة الحكومة، وبدأ طغيانهم في عهد سعيد، ثم إزداد في عهد إسماعيل، وفي خلال هذه الأطوار نالوا المزايا الآتية التي اغتصبوها بالعرف والعادة :
1 – انتزع القناصل سلطة الحكم فيما يقترف رعاياهم من الجرائم التي تقع على الرعايا الوطنيين.
2 – التزم الأهالي عندما يقاضون الأجانب أن يرفعوا دعاواهم أمام محاكمهم القنصلية، وذلك أن التنفيذ في منازل المحكوم عليهم كان يقتضي حضور القنصل، ولكن القناصل كانوا يمتنعون عن حضور التنفيذ فتحجم السلطات الأهلية عن اقتحام منازل الأجانب، فيضطر الأهالي إلي الالتجاء للقناصل عساهم يرسلون مندوبيهم لحضور التنفيذ، ولكن القناصل بدلاً من ذلك أخذوا يفصلون في النزاع بين الفريقين، فيضطر المدعي مرغماً إلى قبول هذه الوساطة بدلاً من الحصول على أحكام يتعطل تنفيذها إلى ما شاء الله.
3 – اغتصبت المحاكم القنصلية سلطة الفصل حتى في القضايا التي يرفعها رعاياها على الأهالي.
4 – اغتصبت سلطة الحكم على الحكومة المصرية في القضايا التي يرفعها الرعايا الأجانب، وهذا من أغرب ما يذكر في ضعف هيبة الحكومة، وقد حكمت المحاكم القنصلية فعلاً على الحكومة في قضايا تعويضات والتزمت الحكومة بدفع مبالغ باهظة بطريق التهديد خشية إغضاب القناصل وحكوماتهم.
وقد أحصيت هذه المبالغ في مدى أربع سنوات (من سنة 1864 إلي سنة 1868) فبلغت 2.800.000 جنيه، وهذا يعطيك فكرة جلية عن مبلغ استخذاء الحكومة أمام طغيان الأجانب، ولقد كان من أسباب هذا الطغيان مجاملة الخديوي إسماعيل لقناصل الدول لكي ينال رضا حكوماتهم ويكسب تأييدهم إياه في خلافه مع تركيا، ولعمري أن الخطر الذي يتهدد كيان مصر لم يكن آتياً من تركيا الضعيفة، بل كان مصدره الاستعمار الأوروبي السياسي والمالي، وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة، ولكن نزعة إسماعيل الأوروبية كانت تحجب عنه كثيراً من الحقائق، وأفضت إلي هذا العدوان المستمر على سلطة الحكومة.