التجاوز_على_الأراضي_في_العراق
التجاوز على الأراضي في العراق هو تغيير فعلي لصنف الأراضي السكنية والزراعية والحكومية أو الاستفادة منها أو البناء عليها بما يخالف ضوابط حماية البيئة الخضراء، ويخالف ضوابط السكن الحضري والتنمية الزراعية وملكية الدولة والأمن المجتمعي، قالت سحر حيّال غانم إن التجاوز هو "التعدي أو الخروج عن المباح في التعامل مع كل مُلك ثابت له أصل وقرار"، يشمل التجاوز الاستحواذ على عقارات حكومية واتخاذها مسكناً أو متجراً، ويشمل تجزئة المساكن إلى مساكن ذات مساحات قليلة، ولا تعترف الدولة بمناطق التجاوز فلا تُعبّد شوارعها ولا تُمدّ بكهرباء ولا ماء ولا مدارس، وقد سعت الحكومات العراقية منذ تأسيس المملكة العراقية إلى وضع تشريعات وقوانين تمنع التجاوز، غيرَ أن التجاوز لا يزال يحدث لأسباب اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية، يكثر اقتراح تمليك الأراضي للمتجاوزين مقابل فرض التزامات عليهم، أحصت الحكومة العراقية الأراضي المتجاوز عليها ونشرت تقريرها سنة 2016، وتبيّن فيه أن عدد التجمّعات العشوائية في العراق ما عدا كردستان العراق بلغت 1552 تجمّعاً، فيها 346886 مسكناً عشوائياً، يسكنها 2418864 ساكناً، منها 98% أراضي تملكها الدولة، و2% يملكها المواطنون، ازداد السكن العشوائي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، من جرّاء التهجير والنزوح وانتقال بعض أهالي الريف إلى مدن، فصار 22% من محافظة بغداد مناطق متجاوزاً عليها، و18% من محافظة نينوى و11% من محافظة البصرة، ولا يزال التجاوز يزداد في أنحاء العراق، يُسمى التجاوز في العراق حواسم، إذ يضاف إلى معركة الحواسم سنة 2003 حين غزا العراقَ واحتلّه الجيشُ الأمريكي، فأزالوا حكومةَ صدام حسين، فحدثت فوضى وتجرّأَ متجاوزون على الاستيلاء على أراضي الدولة، حينئذٍ نشأ مصطلح الحواسم، الذي يدلّ على التجاوز عموماً وعلى أراضي الدولة خصوصاً، وصار من يفعل ذلك يُسمّى مُحَوسِماً، والفعل حوسمَ والمصدر حوسمة،  وقد عرّفَ التجاوزَ مجلسُ قيادة الثورة في قراره المرقم 154 سنة 2001 وفي نص المادة 1 من تعليمات تنفيذ ذلك القرار إذ قالوا "يُعدّ تجاوزاً التصرّفات الآتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقة أصولية" 1-البناء سواء كان موافقاً أم مخالفاً للتصميم الأساسي للمدن.2- استغلال المُشيّدات.3- استغلال الأراضي. ومِن يتجاوز على الأراضي ذات الملكية الخاصة فإنه يُحاسب محاسبةَ المتعدّي المغتصب للأرض إن كانت نيّته سيئة، وذُكر ذلك في أحكام المادة 197 من القانون المدني العراقي المعدّل رقم 40 لسنة 1951، علماً بأنّ ردع تجاوز المتجاوزين لا يزال ضعيفاً، إذ لا يتيسّر للحكومة أحياناً أن تطرد المتجاوزين، ولا هي تخطط تخطيطاً وافياً لمشاريع إسكان كافية للنمو السكاني، وتزداد المشكلة صعوبةً في النزوح والهجرات القسرية التي لا يمكن صدّها، ويحدث التجاوز على أراضي الدولة أحياناً بجهود ذاتية فتُصبح الأراضي المستولى عليها ضئيلة الخدمات الأساسية التي يتطلبها السكن اللائق، بل تُبنى فيها مساكن كثيرة بدون تراخيص بناء، تتساهل التشريعات العراقية مع المتجاوز على بعض أراضي الدولة إن كان غرضه زراعتَها، لأن في الزراعة تنمية غذائية وتحسيناً للبيئة وسبيلاً إلى تقوية الاقتصاد المحلية، وهؤلاء المتجاوزين لغرض الزراعة قد تمنحهم الدولة حق التصرّف في الأراضي التي استولوا عليها بدون تمليكهم إياها، قالت سحر حيّال غانم "نجد أن المشرع العراقي اعتمد سياسةً أكثر مرونة في التعامل مع التجاوز الزراعي". تُتخذ التصاميم الأساسية للمدن مقياساً من مقاييس تحديد التجاوز السكني، وفي داخل المدن يكثر التجاوز على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتكثر مناطق التجاوز في أطراف المدن، كُتب في موضوع التجاوز على الأراضي دراسات كثيرة، بعضها عام، وبعضها محدد لمدن العراق ومناطقه، يتطلب السكن الحضري ضمن استعمالات كل مدينة أن يكون فيها مساحات خضراء تكون كالرئة التي يتنفس بها أهل المدينة، وفي بعض المدن تساوي الأراضي الخضراء 25% من مساحة المدينة. ومثلما يدلّ التجاوز على الأملاك الحكومية، يدلّ أيضاً على استيلاء أفراد على أراضٍ خاصة لأفراد. وفي 14 آب سنة 2023، أعلنت الأمم المتحدة أن العراق في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي، وذكرَ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن العراق يفقد نحو 400 ألف دونم من الأراضي الزراعية سنوياً، بسبب التغيرات المناخية.