cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
شبوط فضي
شبوط فضي ، المعروف أيضا باسم عومة «سردين» بحيرة فيكتوريا، موكيني، أومينا (باللغة المحلية)، هو نوع من الأسماك السطحية، تعيش في المياه العذبة تنتمي إلى فصيلة الشبوطيات، يوجد الشبوط الفضي في شرق إفريقيا. وهو العضو الوحيد في جنس Rastrineobola.
جون دوران (لاعب كرة قاعدة)
جون دوران هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، (ولد في شيكاغو في الولايات المتحدة ).
جائزة ألمانيا الكبرى للدراجات النارية 2006
جائزة ألمانيا الكبرى للدراجات النارية 2006 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 16 يوليو 2006. كان الجولة العاشرة من أصل 17 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2006. فاز الإيطالي فالنتينو روسي بفئة الموتو جي بي بينما جاء الإيطالي ماركو ميلاندري في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الأمريكي نيكي هايدن.
إيغور باك
إيغور باك هو رياضياتي أمريكي، ولد في 1971 في موسكو في روسيا.
فالنتين بوبوف
فالنتين بوبوف هو كاتب بلغاري، ولد في 8 نوفمبر 1979 في بلفن في بلغاريا.
صانع التبن (فيلم 2021)
صانع التبن فيلم دراما وأكشن أمريكي للمخرج نيك ساسو الذي قام بكتابة روايته والسيناريو. الفيلم من بطولة ديميس أرانياديس، وآرييل آش، وزوي بيل. يروي الفيلم قصة مقاتل مواي تاي متقاعد (ساسو) يعمل كحارس، ينقذ مغنيًا متحولًا جنسيًا (رويز) من سفاح شنيع، ليصبح في النهاية حارسًا شخصيًا له. صدر الفيلم في الولايات المتحدة في 29 يناير 2021.
ملخص أحداث الفيلم
مقاتل مواي تاي متقاعد يتميز بالهدوء والقوة، وهو مناسب بشكل طبيعي لمنصب الحارس الشخصي لمغني متحول جنسياً يحتاج إلى القليل من العضلات، وأثناء سفرهما عبر العالم تتطور مشاعر بعضهما البعض والتي تتعارض قليلاً مع طموحات نيك في العودة إلى الحلبة.
استقبال الفيلم
كتب موقع fmovie123 (ف.موفي 123): «النقطة الحقيقية في هذا الفيلم هي مشاهدة رويز، الذي لا يستطيع الغناء، أعتقد أنهم كانوا يحاولون دفع بعض وجهة نظر المتحولين جنسياً أيضًا، وفجروا هذه الفكرة تمامًا».
كتب موقع «جي بي سبينز jbspins»: «الفيلم يصعب مراجعته، لأنه ليس لديه ما يكفي للتوصية به، ولكن سأكون سعيدًا بمشاهدة الفيلم التالي لساسو بناءً على هذا الفيلم».
كتب موقع «بانش درانك كريتكس punch drunk critics»: «النص قابل للنسيان وفي بعض الأحيان يحك الرأس. وجدت نفسي أواجه مشكلة في الاهتمام بالشخصيات. يظهر ساسو القليل جدًا من المشاعر ويمتص الطاقة من المشاهد».
كتب موقع «ورلد فيلم جيك world film geek»: «قد لا يرضي كل من يفضل اختيار نوع على آخر، ومع ذلك، من المرجح أن تستمتع بهذه الدراما العاطفية المترابطة جيدًا مع نوبة ذروية مثيرة للاهتمام. ظهور جدير لنيك ساسو وسيكون رائعًا أن نرى ميزة أخرى منه في المستقبل».
نيلس دن هارتوغ
نيلس دن هارتوغ (25 مارس 1994 في هولندا - ) هو لاعب كرة قدم هولندي في مركز حراسة المرمى. لعب مع آر كي سي فالفيك.
(73374) 2002 KC14
2002 كي سي 14 (ويعرف أيضًا باسم (73374) 2002 كي سي 14 وفق تسمية الكوكب الصغير) ؛ هو كويكب ضمن حزام الكويكبات. اكتُشف هذا الجُرم الفلكي بواسطة تعقب الأجرام القريبة من الأرض في 30 مايو 2002، وترتيبه 73374 من حيث الاكتشاف.
الوصف
اكتُشف في 30 مايو 2002 في مرصد بالومار، الواقع في مقاطعة سان دييغو، كاليفورنيا في الولايات المتحدة، بواسطة مشروع تعقب الأجرام القريبة من الأرض. وقد رصد المشروع 742 مشاهدة للكويكب إلى غاية 5 فبراير 2022 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ، أي في مدة قدرها 8,154 يومًا (22.3 عام). تستغرق الفترة المدارية للكويكب 1,550 يومًا (4.2 عام).
الخصائص المدارية
يتميز مدار هذا الكويكب بنصف محور رئيسي يبلغ 2.62 وحدة فلكية، وحضيض قدره 2.57 وحدة فلكية، وانحراف قدره 0.0167 وزاوية ميلان 15.4 درجة بالنسبة لمسار الشمس. بسبب هذه الخصائص، أي نصف المحور الرئيسي بين 2 و3.2 وحدة فلكية وحضيض أكبر من 1,666 وحدة فلكية، يُصنف هذا الجُرم الفلكي وفقًا لقاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة كائنًا من حزام الكويكبات الرئيسي.
ستانلي بوغز
ستانلي بوغز هو عالم آثار سلفادوري، ولد في 1910، وتوفي في 1991.
مشروع روفر
كان «مشروع روفر» مشروعًا تابعًا للولايات المتحدة يهدف لتطوير صاروخ نووي حراري استمر بين عامي 1955 و1973 في مختبر «لوس ألاموس» العلمي (إل إيه إس إل). بدأ كمشروع للقوات الجوية الأمريكية لتطوير مرحلة صاروخية عليا تعمل بالطاقة النووية لصاروخ باليستي عابر للقارات (آي سي بي إم). نُقل المشروع إلى وكالة ناسا في عام 1958 بعد أن تسببت أزمة «سبوتنيك» في بدء سباق الفضاء. وقد أداره مكتب الدفع النووي الفضائي (إس إن بّي أوه)، وهي وكالة مشتركة بين لجنة الطاقة الذرية (إيه إي سي) ووكالة ناسا. أصبح مشروع روفر جزءًا من مشروع المحرك النووي للمركبات الصاروخية (نيرفا) التابع لناسا، ومن ذلك الوقت فصاعدًا، تناول مشروع روفر البحث في تصميم مفاعل صاروخي نووي، بينما انشغل مشروع نيرفا في التطوير الشامل لمحركات الصواريخ النووية ونشرها، والتخطيط للمهمات الفضائية.
بُنيت المفاعلات النووية لمشروع روفر في منطقة إل إيه إس إل التقنية 18 (تي إيه 18) المعروفة أيضًا باسم موقع «باجاريتو كانيون». اختُبرت هناك بقدرة منخفضة للغاية ثم شُحنت إلى المنطقة 25 (المعروفة باسم جاكاس فلاتس) في موقع اختبار نيفادا التابع لـ إيه إي سي. اختُبرت عناصر الوقود وعلوم المواد الأخرى من قبل قسم «إل إيه إس إل إن» في «تي إيه 46» باستخدام أفران مختلفة ثم مفاعل اختبار خاص، وهو الفرن النووي. أدى مشروع روفر إلى تطوير ثلاثة أنواع من المفاعلات: «كيوي» (بين عامي 1955 و1964)، و«فويبوس» (بين عامي 1964 و1969)، و«بيوي» (بين عامي 1969 و1972). كان كيوي وفويبوس مفاعلان كبيران، بينما كان بيوي أصغر بكثير، نتيجة الميزانية الأصغر المتاحة بعد عام 1968.
استُخدم اليورانيوم عالي التخصيب وقودًا للمفاعلات، مع الهيدروجين السائل وقودًا دافعًا للصواريخ ومبردًا للمفاعلات. استُخدم الجرافيت النووي والبريليوم كمهدئين وعاكسين للنيوترونات. جرى التحكم بالمحركات بواسطة براميل تحتوي على الجرافيت أو البريليوم على جهة والبورون (سم نووي) على الجهة أخرى، وعُدل مستوى الطاقة عن طريق تدوير البراميل. نظرًا إلى أن الهيدروجين يعمل أيضًا كمهدئ، فإن زيادة تدفق الوقود الدافع يزيد أيضًا من قدرة المفاعل دون الحاجة إلى ضبط البراميل. أظهرت اختبارات مشروع روفر إمكانية إغلاق محركات الصواريخ النووية وإعادة تشغيلها عدة مرات دون صعوبة، ويمكن تجميعها إذا كان هناك حاجة لمزيد من الدفع. تقريبًا، كان اندفاعها النوعي (الكفاءة) ضعف الاندفاع النوعي الخاص بالصواريخ الكيميائية.
تمتع الصاروخ النووي بدعم سياسي قوي من رئيس اللجنة المشتركة للطاقة الذرية التابعة للكونغرس الأمريكي، السيناتور «كلينتون بّي. أندرسون» من ولاية نيو مكسيكو (حيث كان إل إيه إس إل موجودًا)، ومناصريه، السناتور «هوارد كانون» من ولاية نيفادا والسناتور «مارجريت تشيس سميث» من ولاية مين، ما حمى المشروعَ من محاولات الإلغاء المتعددة التي أصبحت أكثر جدية بسبب خفض تمويل العديد من المشاريع مع تصاعد حرب فيتنام وبعد انتهاء سباق الفضاء مع هبوط «أبولو 11» على سطح القمر. أُلغي مشروعي روفر ونيرفا رغم اعتراض مناصريهما في يناير 1973، ولم يُطلق أي مفاعل على الإطلاق.
المفاهيم الأولية
خلال الحرب العالمية الثانية، توقع بعض العلماء العاملين على مشروع «مانهاتن» في مختبر لوس ألاموس، بما في ذلك «ستان أولام» و«فريدريك رينز» و«فريدريك دي هوفمان»، إمكانية تطوير صواريخ تعمل بالطاقة النووية. في عام 1946، كتب أولام و«كورنيليوس جوزيف سي. جاي إيفريت» بحثًا عن استخدام القنابل الذرية كوسيلة لدفع الصواريخ. أصبح هذا في ما بعد الأساس لمشروع «أوريون». في ديسمبر 1945، كتب «تيودور فون كارمان» و«هسيو شين تسيان» تقريرًا للقوات الجوية الخاصة بجيش الولايات المتحدة. في حين أنهما اتفقا على أن الأمر لم يكن عمليًا بعد، توقع تسيان أن الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية قد تصبح ذات يوم قويةً بما يكفي لإطلاق الأقمار الصناعية نحو مدارها.
في عام 1947، نشر مختبر الفيزياء الجوية التابع ل أمريكا الشمالية بحثًا كبيرًا يستقصي العديد من المشاكل التي ينطوي عليها استخدام المفاعلات النووية لتشغيل الطائرات والصواريخ. استهدفت الدراسة على وجه التحديد طائرة ذات مدى تحليق يبلغ 16000 كيلومتر (10000 ميل) وقدرة على حمل 3600 كيلوغرام (8000 باوند)، وتحدثت عن تصميم المضخات التوربينية والهيكل والخزان والديناميكا الهوائية والمفاعل النووي للطائرة. توصلوا إلى أن الهيدروجين هو أفضل خيارات الوقود وأن الجرافيت أفضل مهدئ للنيوترونات، لكنهم افترضوا أن درجة حرارة التشغيل تبلغ 3150 درجة مئوية (5700 درجة فهرنهايت)، التي تجاوزت قدرات المواد المتاحة. كان الاستنتاج هو أن الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية لم تكن عمليةً بعد.
أدى الكشف العام عن الطاقة الذرية في نهاية الحرب إلى قدر كبير من التكهنات، وفي المملكة المتحدة، درس كل من «فال كليفر»، كبير المهندسين في قسم الصواريخ في «دي هافيلاند»، و«ليزلي شيبرد»، عالم فيزياء نووية في جامعة «كامبردج»، بشكل مستقل مشكلة دفع الصواريخ النووية. ثم تعاونا، وحددا تصميمًا لصاروخ يعمل بالطاقة النووية مع مُبادل حراري من جرافيت صلب، في سلسلة من الأوراق المنشورة في مجلة الجمعية البريطانية بين الكوكبية في عام 1948 وعام 1949، وتوصلا إلى أن الصواريخ النووية ضرورية لاستكشاف الفضاء العميق، ولكنها لم تكن ممكنةً بعد من الناحية التقنية.
البدايات
تم بناء مفاعلات نووية لمشروع روفر في المنطقة التقنية 18 للمختبر (TA-18). تم اختبار المفاعلات بقوة منخفضة للغاية ثم شحنت لاحقا إلى جاكاس فلاتس في موقع اختبار نيفادا.
تم إجراء اختبار لعناصر الوقود وعلوم المواد الأخرى بواسطة مختبر لوس ألاموس في TA-46 باستخدام أفران مختلفة ثم الفرن النووي لاحقا وتم تطوير قضبان الوقود في روكي فلاتس.
المكونات
تم تقسيم مشروع روفر إلى ثلاث مراحل: كان الكيوي وفويبوس مفاعلين كبيرين وبيوي 1 وبيوي 2 أصغر بكثير من الكيوي وفويبوس.
محلب (توابل)
محلب أو محلبي هو نوع من التوابل ذات رائحة عطرية مصنوع من بذور كرز المحلب. يتم تكسير بذور الكرز لاستخراج النواة، والتي يبلغ قطرها حوالي 5 مم، تكون النواة لينة ومن السهل لعسها عند استخراجها. تطحن نواة البذور إلى مسحوق قبل الاستخدام. نكهة هذا المسحوق شبيه الطعم لمزيج من اللوز المر والكرز، ويشبه طعمه أيضًا المرصبان.
يستخدم المحلب بكميات صغيرة لتقوية مذاق الكعك والأطعمة الحلوة، ويستخدم أيضا في إنتاج جبنة التريس.
يستعمل المحلب كنكهة مضافة للمأكولات المخبوزة في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة به؛ وهي وصفة يتم استعمالها في هذه المناطق منذ عدة قرون. تعود الوصفات التي تستخدم فاكهة أو بذرة المحلب إلى سومر القديمة حيث سمي هنالك ب«اللوب». في العقود الأخيرة، بدأ استعماله بشكل تدريجي والكتابة عنه في كتب الطبخ المشهورة باللغة الإنجليزية.
في المطبخ اليوناني، يضاف المحلب أحيانًا إلى أنواع مختلفة من خبز تسوريكي التي يتم خبزه بالاعياد، بما في ذلك خبز عيد الميلاد، وفاسيلوبيتا التي تخبز في رأس السنة الجديدة وخبز عيد الفصح الذي يدعى cheoreg بالأرمينية وباسكاليا كورسي باللغة التركية ويكون شكله ملتو كالضفائر.
في تركيا، يتم استخدامه في تحضير كعك poğaça والمعجنات الأخرى. في الشرق الأوسط العربي، يتم استخدامه في تحضير كعك المعمول. في مصر، يتم تصنيع مسحوق المحلب وتحويله لعجينة التي يتم إضافة العسل وبذور السمسم والمكسرات اليها، وبالتالي تُؤكل كحلوى أو كوجبة خفيفة مع الخبز.
سيلفانو سيميون
سيلفانو سيميون هو منافس ألعاب قوى إيطالي، ولد في 27 أكتوبر 1945 في  في إيطاليا، وتوفي في 12 ديسمبر 2010 في تورينو في إيطاليا.
محمد فوزي فيض الله
الفقيه المُثبَّت العلَّامة مُحمَّد فوزي فيض الله الحلبي الأزهري الحنفي (1925 - 25 سبتمبر 2017) عالم مسلم وفقيه حنفي حلبي.
بدايته
وُلد في حلب القديمة بحي البياضة الذي يعد من الأحياء العريقة في المدينة المذكورة، وذلك سنة 1337هـ الموافقة لسنة 1925م. تلقَّى العلوم الشرعيَّة في المدرسة الخسرويَّة ثُمَّ سافر إلى الأزهر حيث حصل على الشهادة الجامعية سنة 1947م، ثم إجازة العالمية في القضاء الشرعي سنة 1949م، ثم إجازة تخصص التدريس سنة 1951م، ثم نال شهادة الماجستير في الفقه والأصول سنة 1960م، ثم الدكتوراة في الفقه والأصول سنة 1963م.
حياته المهنية
عمل فيض الله مُدرّسًا في كُليَّة الشريعة بِجامعة دمشق لمدة عشرة أعوام، وفي سنة 1970م صدر قرار رئاسي بطرده من التعليم الجامعي بسبب أفكاره ومواقفه، وتمَّ تحويله إلى وزارة الصحة كما خُفِّض راتبه. انتقل بعدها إلى السعودية حيث درّس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى جامعة الإمام الأوزاعي في بيروت، ثم انتقل للتدريس في كلية الشرعية بجامعة الكويت، وعُيّن عُضوًا في هيئة الفتوى في الكويت. وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء في سوريا وخارجها.
مؤلفاته
ترك مُحمَّد فوزي فيض الله عدَّة كتب ومؤلفات مُعظمها في مجال الفقه الذي تخصص به، ومن أبرز مؤلفاته:
لوسيان جاسيرون
لوسيان جاسيرون (29 ديسمبر 1913 - 15 نوفمبر 1999) لاعب كرة قدم فرنسي حيث لعب لصالح نادي لوهافر ونادي راسينغ باريس كما شارك مع منتخب فرنسا في نهائيات بطولة كأس العالم 1938 التي أقيمت في فرنسا. وبعد اعتزاله اتجه إلى التدريب.
العلاقات السودانية التوغولية
العلاقات السودانية التوغولية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين السودان وتوغو.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
العلاقات المجرية الإريترية
العلاقات المجرية الإريترية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين المجر وإريتريا.
مقارنة بين البلدين
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:
منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
ستيفان بويوفيتش
ستيفان بويوفيتش هو لاعب كرة قدم صربي في مركز حراسة المرمى، ولد في 7 يونيو 1995 في غورنيي ميلانوفاتس في صربيا. لعب مع نادي ميتالاك.
جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية 2006
جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية 2006 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 4 يونيو 2006. كان الجولة السادسة من أصل 17 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2006. فاز الإيطالي فالنتينو روسي بفئة الموتو جي بي بينما جاء الإيطالي لوريس كابيروسي في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الأمريكي نيكي هايدن.
سبنسر فيشر
سبنسر فيشر هو فنان قتال مختلط أمريكي، ولد في 9 مايو 1976 في كاشيرز في الولايات المتحدة.
جون دوهرتي (لاعب كرة قاعدة)
جون دوهرتي هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 11 يونيو 1967 في نيويورك في الولايات المتحدة.
ثقب أسود دوار
الثقب الأسود الدوار هو ثقب أسود يملك زخم زاوي أي دوران حول نفسه، وبشكل أدق فهو يدور حول أحد محاوره التناظرية.
أنواع الثقوب السوداء
توجد هناك أربعة حلول معروفة تمثل مجالات الجاذبية القوية في معادلات حقل أينشتاين التي تصف الجاذبية في النظرية النسبية العامة، تسمى نتائجها بالثقوب السوداء اثنان من هذه الحلول والتي هي حل «ثقب أسود كير» و «ثقب أسود كير-نيومان» يتناولان ثقب أسود يدور حول نفسه.
بشكل عام أن كل ثقب أسود في الكون يتحول بسرعة إلى الحالة المستقرة، ومن خلال نظرية اللا-شعر، يمكن أن توصف الثقوب السوداء المستقرة في أية حالة أو لحظة زمنية بهذه الاعداد الإحدى عشر (باستثناء الحالات الكمية):
باستخدام هذه الخصائص الثلاثة الاساسية الخاصة بالثقب نفسه (الكتلة، الزخم الدوراني، الشحنة)، يمكن الاستدلال إلى أربعة أنواع من الثقوب السوداء بالاعتماد على نتائج حلول معادلة اينشتاين بالشكل التالي:
تمثل كل حالة حل مختلف لمعادلة المجال:
التكوين
تتشكل الثقوب السوداء الدوارة بطريقتين، إما من خلال الانهيار التثاقلي لنجم دوار هائل الكتلة أو بتصادم مجموعة من الاجسام أو النجوم أو سحب الغاز وتكون محصلة زخمها بعد التصادم لا تساوي صفراً، ولأن كل النجوم المعروفة في الفضاء هي نجوم دوارة وأن التصادمات بالواقع تملك محصلة زخم زاوي لاتساوي صفراً، فمن المتوقع أن تكون جميع الثقوب السوداء في الطبيعة هي ثقوب سوداء دوارة، ونظراً إلى أن الأجسام الفلكية المرصودة لا يمكن أن تمتلك شحنة كهربائية نقية، فإن حل الثقوب السوداء الدوارة في معادلة اينشتاين والمسمى بحل «كير» هو الوحيد الذي يمثل ظاهرة طبيعية حقيقة على علاقة بالفيزياء الفلكية، أما الحلول الأخرى تصف حالات افتراضية فقط.
في أواخر عام 2006، تمكن علماء الفلك من الحصول على تقديرات لمعدل دوران الثقوب السوداء ونشر عملهم في مجلة الفيزياء الفلكية، ومنها الثقب الأسود الموجود ضمن ثنائي (نجم-ثقب أسود) في مجرتنا درب التبانة والمسمى GRS 1915 + 105، والذي قد يملك معدل دوران حول نفسه يساوي 1150 مرة في الثانية الواحدة، وهذا يقترب من الحدود النظرية العليا.
علاقة الدوران مع إنبعاثات اشعة غاما
يعتقد علمياً بأنه خلال مراحل تكوين الثقوب السوداء الدوارة عن طريق الإنهيار التثاقلي للنجم تتحرر اشعة عالية الطاقة بشكل إنبعاثات أشعة غاما انفجارية.
تفردية الثقب الأسود:'''
تسمى النقطة المركزية في قلب الثقب الأسود التي تتجمع فيها كافة كتلة الثقب «بنقطة التفرد»، في حالة الثقب الأسود الستاتيكي «عديم الدوران» تكون التفرد بشكل كرة متناهية في الصغر نصف قطرها يقترب أو يساوي صفراً، أما في حالة الثقوب السوداء الدوارة فتكون التفرد بشكل حلقة سمكها يساوي صفراً تسمى بالـ «التفرد الحلقي».
تحوّل ثقب كير الأسود إلى ثقب شفارزتشيلد
يمكن للثقب الأسود الدوار أن يحرر كميات كبيرة من الطاقة من خلال طاقته الدورانية، يحدث هذا من خلال عملية تسمى آلية بنروز في منطقة الإرغوسفير المحيطة بالثقب الأسود خارج أفق الحدث مباشرةً، ((بمعنى اخر: إذا تواجد أي جسم في هذه المنطقة فمن الممكن له ان يهرب بطاقة حركية أكبر من التي دخل فيها))، هنا يفقد الثقب الأسود طاقته الدورانية بشكل طاقة حركية للجسم القريب منه ويتباطأ دورانه متحولاً تدريجياً إلى ثقب شفارزتشيلد الأسود (ثقب أسود مستقر عديم الدوران) وهي ادنى حالة لثقب أسود لايمكنه بعدها أن يشع أو يملك طاقة دورانية، في كل الاحوال لايمكن لسرعة دوران ثقب كير الأسود أن تصل إلى الصفر.
مترية كير ومترية كير-نيومان
هناك حلان رياضيان وحيدان يمثلان ثقوب سوداء دوارة في معادلة آينشتاين للمجال يطلق عليهما متريات (أو مصفوفات)، كير وكير نيومان.
هوامش
. المحاور التناظرية تمثل المحاور التي تُقَسم الجسم إلى جزأين متشابهين تماماً.
كاديم ألين
كديم فرانك ألين (من مواليد 15 يناير 1993) هو لاعب كرة سلة أمريكي محترف لعب آخر مرة في نادي الشباب العلماني لبورغ-أون-بريس من الدوري الفرنسي لكرة السلة الدرجة الأولى. وقد تم إختياره مع الإختيار 53 من مسودة NBA 2017 من قبل بوسطن سيلتيكس.
أندرو ماكفرلين
أندرو ماكفرلين هو متسابق دراجات نارية أسترالي، ولد في 30 مايو 1977، وتوفي في 2 مايو 2010.
الوصول إلى أدوات كوفيد 19 ATC
مسرّع الوصول إلى أدوات كوفيد 19 مبادرة من الدول العشرين أعلن عنها في 24 أبريل/نيسان 2020. ونشرت منظمة الصحة العالمية في اليوم نفسه دعوة للتنفيذ في 24 إبريل/نيسان 2020. وفي 10 سبتمبر/أيلول استضافت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي الاجتماع الأول لمجلس التسهيل لمبادرة تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد وقد تلقى إلى الآن 2.7 مليار دولار من أصل 35 مليار تلزم لتأمين ملياري جرعة لقاح، و 245 مليون جرعة علاج و 500 مليون اختبار وهي الأهداف التي تراها المبادرة ضرورية لاختصار فترة الوباء وتسريع انتعاش الاقتصاد العالمي.
البنية
Andrew Witty والدكتور Ngozi Okonjo-Iweala سيعملان كمبعوثين خاصين من منظمة الصحة العالمية لصالح مبادرة تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد.
ستيين سبيرينجس
ستيين سبيرينجس (12 مارس 1996 في هولندا - ) هو لاعب كرة قدم هولندي في مركز الوسط. شارك مع منتخب هولندا تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب هولندا تحت 19 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع إي زد ألكمار وسبارتا روتردام.
مماطلة سياسية
المطاولة أو التطويل في الحديث، هو من الأساليب التعويقية، يستخدمها فرد أو مجموعة من الأفراد في هيئة تشريعية تهدف إلى تعويق بحث تشريع ما وذلك بالسيطرة على المنبر (عن طريق الوقوف وإلقاء خطاب) ورفض التنازل عن السيطرة حتى يستولي اليأس على بقية أعضاء المجلس ويوافقون على الانتقال إلى فقرة أخرى من جدول الأعمال. تتكرر محاولات المماطلة بين الجمهوريين والديموقراطيين بشكل تقليدي في تعطيل التصويت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي واستمرار النقاش داخل المجلس إلى ما لا نهاية.
جون ريد (فارس)
جون ريد هو فارس بريطاني، ولد في 6 أغسطس 1955.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017
قانون الانتخابات الإيطالي لعام 2017، المعروف بالعامية باسم روساتيللوم بيس Rosatellum bis أو اختصاراً روساتيللوم Rosatellum نسبة لـ إيتوري روساتو، زعيم الحزب الديمقراطي (PD) في مجلس النواب الإيطالي، وهو أول من اقترح هذا القانون الجديد، وهو نظام إنتخابات موازي، بمعنى أنه نظام مختلط يجمع بين نظام الفائز الأول FPTP (وهو نظام الدوائر) ونظام التمثيل النسبي PR، حيث يتم وفقاً لهذا القانون تخصيص 37% من المقاعد باستخدام نظام الفائز الأول و 63% باستخدام نظام التمثيل النسبي، ويتم التصويت لانتخاب مجلسي البرلمان، النواب والشيوخ، في جولة واحدة. ووفقا لهذ النظام لا تختلف عملية توزيع المقاعد النسبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فكلاهما يستخدم طريقة المتبقي الأكبر في عملية توزيع المقاعد النسبية.
كان قانون الانتخابات الجديد عند تقديمه لمجلس النواب مدعومًا من الحزب الديمقراطي PD وشريكه في الحكومة حزب المبادرة الشعبية، وأيضًا من قبل أحزاب المعارضة فورزا إيطاليا وليجا نورد والتحالف الشعبي الليبرالي. وعلى الرغم من الاحتجاجات العديدة من حركة الخمس نجوم والحركة الديمقراطية والتقدمية، واليسار الإيطالي، وإخوان إيطاليا، فقد جرت الموافقة على هذا القانون الانتخابات من قبل مجلس النواب بأغلبية 375 صوتًا مقابل 215، وذلك في 12 أكتوبر 2017. فيما تمت لاحقاً الموافقة على القانون من قبل مجلس الشيوخ في 26 أكتوبر 2017 بأغلبية 214 صوتًا مقابل 61.
وينظم هذا القانون كيفية انتخاب غرفتي البرلمان (وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، حيث حل هذا القانون محل قانون 2005 المسمى بورتشيلليوم ( Porcellum) وقانون 2015 ايتاليكوم (Italicum) والذي تم تعديلهما من قبل المحكمة الدستورية الإيطالية بعد الحكم بعدم دستورية أجزاء من محتواهما.
خلفية تاريخية
كنتيجة لرفض إصلاح مجلس الشيوخ في الاستفتاء على الدستور الإيطالي لعام 2016، انتهى الأمر بغرفتي البرلمان الإيطالي بحصول كل واحدة منها على قانون مختلف عن الآخر ويفتقران إلى التوحد. وفي واقع الأمر، كان القانون الانتخابي الخاص بمجلس النواب الذي أقرته حكومة ماتيو رينزي والمسمى ايتاليكوم، القائم على مبدأ الفائز يأخذ كل شيء، لا يزال ساري المفعول، بينما في مجلس الشيوخ كان النظام المعمول به هو نظام تمثيل نسبي بحت (ويقوم على بقايا ما كان يُعرف بنظام بورتشيلليوم Porcellum، وهو القانون الانتخابي الذي أقرته حكومة سيلفيو برلسكوني في عام 2005، ثم اعتبرته المحكمة الدستورية في يناير 2014 غير دستوري على نطاق واسع). ويختلف النظامان في جوانب كثيرة، من بينها إمكانية تشكيل الائتلافات قبل الانتخابات (حيث كان مسموح بها في مجلس الشيوخ فقط) وما يسمى بالعتبة الانتخابية أو نسبة الحسم والتي تمثل الحد الأدنى من الأصوات (كنسبة أو كعدد) والتي تشترط بعض القوانين الانتخابية على كل حزب الحصول عليها كحد أدنى كي يُسمح له مبدئياً بدخول مجلس النواب والتمثيل البرلماني.
في يونيو 2017، اتفق الحزب الديمقراطي مع حركة الخمس نجوم وحزب فورزا إيطاليا وحزب الرابطة الشمالية على قانون عُرف باسم تيديشيللوم (Tedeschellum)، وهو نظام مشابه للنظام الانتخابي المطبق في ألمانيا. غير أن الاتفاق بين الأحزاب الأربعة لم يُكتب له النجاح في جلسة التصويت السري التي عُقدت خلال القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب ومن ثم تم تنحية المشروع جانباً.
فيما بعد وتحديدا في 14 أكتوبر 2017 تمت الموافقة على نسخة مُعدَّلة ومُنقَّحة من روتشاتيللوم، المعروف بمسمى روتشاتيللوم بيس من قبل مجموعة من الأحزاب في مجلس النواب وهي PD و FI و LN و AP و ALA، ليصبح القانون الانتخابي الجديد هو المعتمد لانتخاب غرفتي البرلمان، النواب والشيوخ.
الخصائص الرئيسية للقانون وآلياته
في الانتخابات الوطنية يتم وفقاً لهذا القانون استخدام نظام الصوت الواحد داخل نظام التصويت الموازي في جولة تصويت واحدة، وذلك من خلال تخصيص 36. % من المقاعد للانتخاب باستخدام نظام الفائز الأول و 63. % للانتخاب باستخدام النظام النسبي (وهذه النسبة الأخيرة تشمل المقاعد المخصصة لـ الإيطاليون بالخارج)، ولا يختلف مجلسا الشيوخ والنواب عن بعضهما في طريقة توزيع المقاعد النسبية، فكلاهما يستخدم طريقة المتبقي الأكبر لتوزيع المقاعد.
بعد الاستفتاء الدستوري لعام 2020، اسفرت نتيجة انتخاب مجلس الشيوخ عن انتخاب 200 عضو، كما يلي:
يتم انتخاب مجلس الشيوخ في ورقة تصويت واحدة. وتشمل ورقة التصويت أسماء المرشحين في المقاطعة وفقاً لنظام الأكثرية البحتة، كما تشمل أسماء الأحزاب والقوائم الحزبية التي تدعم كل واحد منهم، والتي تستخدم في عملية توزيع مقاعد التمثيل النسبي التي تخضع لنسبة 3 ٪ من الأصوات كعتبة انتخابية أو كنسبة حسم مطلوب الحصول عليها كحد أدنى لتمثيل الحزب في البرلمان.
بعد الاستفتاء الدستوري لعام 2020، اسفرت نتيجة انتخاب مجلس النواب عن انتخاب 400 عضو، كما يلي:
وكما هو الحال بالنسبة لانتخاب مجلس الشيوخ، يتم انتخاب مجلس النواب في ورقة تصويت واحدة.
أما الآلية المعقدة المعروفة باسم scorporo، والتي كانت تستخدم في قانون ماتاريللوم (Mattarellum) لجدولة أصوات التمثيل النسبي فقد تم إلغاءها في قانون الانتخابات الجديد.
كما أعاد القانون الجديد العمل بنظام القائمة المغلقة للقوائم الحزبية في ورقة التصويت الثانية، أي استبعاد الناخبين من قرار تحديد منهم أعضاء هذا الحزب أو ذاك الذين سيدخلون البرلمان، الأمر الذي يضمن لكل حزاب إعادة انتخاب قادة الحزب الذين تراجعت شعبيتهم بشكل سريع، وكان من المقرر إجراء انتخابات جديدة بمجرد تطبيق القانون الانتخابي الجديد بشكل كامل.
ورقة التصويت
في ورقة التصويت، والتي تشمل التصويت للنظامين، نظام الفائز الأول ونظام التمثيل النسبي، تَظهَر أسماء المرشحي في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد مقرونة برموز القوائم الحزبية المعتمدة لانتخابات المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.
وللناخبين أن يُدلون بأصواتهم بثلاث طرق مختلفة:
وفي محاولة لتخفيف حدة التشرذم الحزبي، فلا يُسمح بالتصويت المجزأ
من 2018 حتى 2022
مجلس النواب مجلس الشيوخ
مورغن ساسون
مورغن ساسون (27 فبراير 1994 فرنسا - ) هو لاعب كرة قدم فرنسي، يلعب كلاعب وسط.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017
التكيف مع الإصلاحات الدستورية
بدأت إجراءات التعديل الدستوري خلال الدورة التشريعية الثامنة عشرة من قبل حركة الخمسة نجوم، لتخفيض حجم كلا المجلسين بأكثر من الثلث (من 630 إلى 400 عضو في مجلس النواب ومن 315 إلى 200 عضو في مجلس الشيوخ). ولتجنب عدم التوافق مع التعديل المقترح، فقد كيَّـف قانون 2019 قانون روتشيتيللوم ، ووضع كسور لكل نوع من أنواع المقاعد (النسبية أو الخاصة بالدوائر الانتخابية) بدلاً من الأرقام الدقيقة. كانت نسبة مقاعد الدوائر الانتخابية من إجمالي عدد المقاعد وفقاً لقانون روتشيتيللوم تساوي 3/8 في كلا المجلسين، وقد احتفظ القانون 51/2019 بهذه النسبة.
لين غرانت
لين غرانت هو لاعب كرة قدم أمريكية أمريكي، ولد في 17 يناير 1906 في بوسطن في الولايات المتحدة، وتوفي في 6 أغسطس 1938.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017
التكيف مع الإصلاحات الدستورية
إلى جانب حركة الخمسة نجوم، تم دعم القانون من قبل حزب ليغا وعارضه الحزب الديمقراطي، حتى انضم إلى حكومة كونتي الثاني في أغسطس 2019.
نظام إيتاليكوم (2015-2017)
قانون الانتخاب الإيطالي لعام 2015 ، المعروف باسم إيتاليكوم، وهي التسمية التي أطلقها عليه عام 2014 سكرتير الحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة لاحقًا ماتيو رينزي، الذي كان المؤيد الرئيسي للقانون حتى نهاية يناير 2015 بدعم من زعيم فورزا إيطاليا سيلفيو برلسكوني. يوفر القانون نظاماً انتخابياً من جولتين قائم على التمثيل النسبي للقوائم الحزبية (حيث تم استبعاد القانون السابق باعتباره غير دستوري)، ومصححًا بمكافأة أغلبية وعتبة انتخابية بنسبة 3٪. وبناءً على هذا النظام يخوض المرشحون الانتخابات في 100 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء إلى جانب القوائم المفتوحة، باستثناء مرشح واحد يختاره كل حزب وهو أول من يتم انتخابه.
ينظم هذا القانون والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2016، انتخاب مجلس النواب، ليحل بذلك محل قانون الانتخابات لعام 2005، والذي عدلته المحكمة الدستورية في ديسمبر 2013 بعد الحكم بعدم دستوريته جزئيًا.
تمت صياغة القانون على افتراض أنه بحلول الوقت الذي يصبح فيه القانون ساري المفعول، يكون مجلس الشيوخ قد أصبح هيئة منتخبة بصورة غير مباشرة تمثل المناطق، ولكن بسلطات محدودة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل إصلاح نظامه الانتخابي غير ضروري. كما أن عملية إصلاح مجلس الشيوخ، الذي تم رفضها في الاستفتاء على الدستور في 4 ديسمبر 2016، كان من المفترض أصلا أن يتم اعتمادها بحلول 1 يوليو 2016 دون الحاجة لاستفتاء.
خلفية تاريخية
لقد واجه القانون الانتخابي الذي أقرته حكومة يمين الوسط في 2005 انتقادات واسعة النطاق منذ الوهلة الأولى لصدوره: من بين تلك الانتقادات، شكك النقاد في مسألة استخدام قوائم المرشحين المغلقة الطويلة (التي أعطت قيادات الأحزاب سلطة كبيرة في تقرير تركيبة البرلمان) وكذلك آلية توزيع المقاعد الإقليمية في مجلس الشيوخ (الأمر الذي جعل من وجود «فائز واضح» في الانتخابات أقل احتمالا).
ومع أن الاتئلاف الكبير كان متفقاً في مسألة الحاجة إلى قانون جديد إلا أن احزاب الائتلاف فشلت في الاتفاق فيما بينها على نموذج انتخابي محدد، لدرجة أن المدير التنفيذي للحزب الديمقراطي رئيس الوزراء إنريكو ليتا ذهب إلى حد مطالبة حزبه بالتصويت ضد مبادرة برلمانية قدمها زميله في الحزب الديموقراطي روبرتو جياتشيتي لاستعادة العمل بقانون ماتاريلا السابق. ولربما أن ليتا فعل ذلك بدافع القلق من أن التحالف الكبير الذي يدعم حكومته قد يندثر.
في 4 ديسمبر 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنود ومواد قانون الانتخابات لعام 2005. وعلى وجه الخصوص ألغت المحكمة مبدأ مكافأة الأغلبية غير المحدودة، وهذا ما جعل الإصلاح الانتخابي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث يُعتقد أن تطبيق النظام النسبي بدون معامل تصحيح الأغلبية غير متوافق مع نظام الأحزاب التنافسي في إيطاليا.
في 8 ديسمبر 2013، أصبح ماتيو رينزي الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي، وتعهد في خطاب النصر بتغيير القانون الانتخابي لدرء مخاطر «الائتلافات الكبرى المستقرة». مبادرة رينزي تلك أدت في النهاية إلى توليه منصب رئيس للوزراء بدلا عن ليتا. وفي نهاية المطاف، اتفق رينزي مع سيلفيو برلسكوني على مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك قانون جديد يضمن إنتاج الأغلبية على أساس نظام انتخابي من جولتين، تم تصميمه لجعل الحاجة لتشكيل التحالفات الاضطراية الكبيرة أمرًا مستحيلًا.
ظل مشروع القانون يواجه معارضة شديدة حتى من الأحزاب التي اقترحته. ومع ذلك تمت المصادقة على القانون من قبل مجلس النواب في 12 مارس 2014 وبصيغة معدَّلة تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ وبأغلبية كبيرة.
بعد انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيساً جديداً لإيطاليا في 31 يناير 2015، سحب برلسكوني دعمه لمشروع القانون من أجل الموافقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب، حيث قررت حكومة برلسكوني ربط التصويت النهائي على القانون بتصويت على الثقة، الأمر الذي فُهم على أنه تلميح إلى انتخابات مبكرة في حال كانت نتيجة التصويت سلبية. وفي نهاية المطاف تمت الموافقة على مشروع القانون في 4 مايو 2015 ووقعه رئيس الجمهورية ماتاريلا بعد يومين.
الخصائص الرئيسية للقانون وآلياته
يُنظم قانون إيتاليكوم عملية توزيع 617 مقعدًا من 630 مقعدًا في مجلس النواب باستثناء 12 مقعدًا مخصصة لممثلي الإيطاليين القاطنين في الخارج، ومقعد واحد لمنطقة وادي أغشت أوستا فالي. ومن الخصائص الغريبة لهذا النظام، أنه يضمن إنتاج أغلبية وذلك من خلال منح ما يسمى بـ مكافئة الأغلبية jackpot للحزب أو لتكتل الأحزاب الفائز بأكثرية الأصوات في الانتخابات، وخاصة بعد الجولة الثانية، وذلك بهدف ضمان ثبات وتماسك الحكومات.
ينص القانون على تقسيم الأراضي الإيطالية إلى 100 دائرة انتخابية تنتخب كل دائرة مابين بين 3 إلى 9 نواب بحسب حجمها السكاني. تقوم الأحزاب بوضع قوائم بأسماء مرشحيها في كل دائرة انتخابية، ويجيز القانون لـ«رئيس القائمة» الترشح في ما يصل إلى 10 دوائر انتخابية، في حين يقتصر المرشحون الآخرون على الترشح في دائرة انتخابية واحدة فقط. يتم تعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين من خلال اشتراط ألا يتجاوز عدد رؤساء القوائم من أي من الجنسين لنفس الحزب، في كل منطقة، مانسبته 60٪ من مجموع رؤساء القوائم المرشحون؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون ترتيب المرشحون في جميع القوائم في شكل متسلسل وبالتناوب بين الجنسين.
في الجولة الانتخابية الأولى، يحصل الناخبون على وقة اقتراع تسمح لهم بالتصويت لحزب واحد وللمرشح الذي يتصدر قائمة الحزب (والمطبوع إسمه مسبقًا على بطاقة الاقتراع)، كما يتم منح الناخبين ما يصل إلى صوتين إضافيين تفضيليين بإمكانهم الإدلاء بها لمرشحين آخرين من نفس الحزب من خلال كتابة إسميهما بجانب رمز قائمة الحزب في ورقة الاقتراع. وعند الادلاء بالصوتين التفضيليين يجب مراعاة مبدأ التوازن الجنسي أي منح صوت لمرشح ذكر وصوت لمرشح أنثى، وإلا سيصبح التفضيل الثاني ملغي.
فقط الأحزاب التي ستتجاوز العتبة الانتخابية (نسبة الحسم) المحددة ب 3% كحد أدنى من الأصوات، ستحصل على نصيبها من المقاعد بحسب نسبتها من الأصوات. في حال حصل أي حزب على أكثرية الأصوات وتجاوز عتبة 40% من مجموع الأصوات، فيمنح تلقائياً 340 مقعداً كحد أدنى (كي يصل إلى ما يعادل 54% من مجموع المقاعد)، وإن تجاوزت نسبته من الأصوات 54% فيحصل على مقاعد بما يعادل نسبته من الأصوات، والعدد المتبقي من المقاعد يٌوزع بين الأحزاب كل بحسب نسبته، وبذلك تنتفي الحاجة لإجراء جولة انتخابية ثانية.
في حال لم يتجاوز أي حزب عتبة الـ40%، يتم إجراء جولة ثانية بعد أسبوعين من تاريخ الجولة الأولى. وفي هذه المرة يتم منح الناخبين بطاقة إقتراع تمكنهم من الاختيار بين الحزبين الحاصلين على معظم الأصوات في الجولة الأولى، ويفوز الحزب الذي يحصل على 340 مقعد، فيما يتم توزيع المقاعد الـ277 المتبيقة بين الأحزاب الأخرى بحسب نسبتها من الأصوات التي حصلت عليها في الجولة الأولى.
عملية التوزيع النسبي للمقاعد تتم بطريقة المتبقي الأكبر. ووفقا لهذه الطريقة يحصل كل حزب على عدد معين من المقاعد حسب نتيجته من الأصوات على المستوى الوطني، ثم تُسقط هذه المقاعد على الـ100 دائرة، ثم توزع على مرشحي كل دائرة بدءًا من رئيس القائمة ثم على المرشحين الآخرين حسب ما حصل كل منهم من الأصوات التفضيلية.
هناك تعديل قانوني يُعرف بـ«تعديل إراسموس» يضمن حق التصويت للإيطاليين الدارسين في الخارج ضمن برنامج إراسموس.
عرض دستوري
في 24 فبراير 2016 أرسلت إحدى المحاكم في ميسينا قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لمراجعته وذلك استجابة لطلب الملتمسين بمراجعة القانون. ودعا القضاة المحكمة الدستورية بالبت فيما إذا كانت ثمانية من أصل 13 إدعاء تقدم بها الملتمسين تثبت بأن قانون إيتاليكوم ينتهك الدستور الإيطالي. المحكمة الدستورية بإمكانها دائما أن تقرر بأن فرضية انتهاك الدستوري غير موجودة بل بإمكانها رفض طلب المراجعة. هذا ومن غير المتوقع صدور قرار المحكمة إلا بعد يناير 2017.
مشروع الإصلاح الدستوري الذي أقره مجلس النواب في أبريل 2016، والذي لا يزال في انتظار المصادقة عليه من خلال استفتاء شعبي، سيحتم على المحكمة الدستورية أن تبت في موضوع الشرعية الدستورية لقانون الانتخابات، حتى لو تم رفض الطلب المذكور أعلاه. ومثل هذا الاجراء الغير معتاد لن يحدث إلا إذا وافق الاستفتاء الشعبي على المشروع
بورشيللوم (2005 - 2015)
كانت تكتنف قانون الانتخابات السابق المسمى بورشيللوم سلسلة من العقبات التي كان ينبغي تجاوزها لتحفيز الاحزاب السياسية لتشكيل الائتلافات. وقد حل محل ما يسمى بقانون انتخاب الأعضاء الاضافيين، والذي تم تقديمه في تسعينيات القرن الماضي. وقد فشلت محاولة تعديل القانون الانتخابي من خلال الاستفتاء، بعدها قامت المحكمة الدستورية بإصدار الحكم رقم 1 لسنة 2014 لشطب بعض البنود الغير دستورية والتي كانت جزء من القانون.
في إيطاليا كان يُطبق نظام الكتلة الانتخابي على المستوى الوطني لانتخاب مجلس النواب وعلى المستوى الإقليمي لانتخاب مجلس الشيوخ، حيث تنقسم إيطاليا إلى عدد معين من الدوائر الانتخابية لغرض انتخاب مجلس النواب بينما يُنتخب مجلس الشيوخ من قبل المناطق، بحيث تنتخب كل منطقة ممثل لها (سيناتور) في المجلس، وبحيث يتم تخصيص عدد من المقاعد لكل منطقة بما يتناسب مع عدد سكانها من إجمالي عدد سكان إيطاليا، ويعتبر الحزب أو الائتلاف فائزا بالانتخابات في حال حصوله على 55٪ على الأقل من المقاعد على المستوى الوطني في مجلس النواب وعلى المستوى الإقليمي في مجلس الشيوخ، فيما يتم توزيع بقية المقاعد بين أحزاب الأقلية كل بحسب نسبته من الأصوات التي حصل عليها على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي كل على حده. فيما يخص مجلس النواب يتم بعد ذلك توزيع المقاعد التي فاز بها كل حزب على مستوى المناطق لتحديد المرشحين المنتخبين، بحيث يتم اختيار المرشحين الفائزين من القوائم حسب ترتيبهم التسلسلي في القائمة (من فوق إلى تحت)، فعلى سبيل المثال لو أن حزب معين حصل على عشرة مقاعد في المنطقة، فيكون أول عشرة مرشحين مدرجين في قائمة الحزب هم من سيحصل على مقاعد الحزب في مجلس النواب.
القانون الانتخابي يجيز رسميا تشكيل الائتلافات الحزبية. ولكي يكون الحزب جزءاً من أي ائتلاف، يجب عليه أن يوقع على البرنامج الانتخابي للائتلاف وأن يعلن دعمه لمرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء
مجلس النواب
لغرض انتخاب مجلس النواب، تنقسم أراضي إيطاليا إلى 26 دائرة انتخابية: لومباردي لها ثلاث دوائر انتخابية، ودائرتان انتخابيتان لكل من بيدمونت، وفينيتو، ولازيو، وكامبانيا، وصقلية، وجميع بقية المناطق الأخرى لكل منها دائرة انتخابية واحدة. كل هذه الدوائر تنتخب بشكل مشترك 617 عضواً. بالإضافة إلى ذلك، يتم انتخاب عضو واحد من وادي أوستا، كما يتم انتخاب 12 عضواً مقابل دائرة انتخابية تمثل الإيطاليين في الخارج. يتم توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية التي تتجاوز نسبة أصواتها العتبة الانتخابية على المستوى الوطني:
كذلك الاحزاب التي تمثل أقليات لغوية تحصل على مقاعد في حال حصلت على 20% على الأقل من الأصوات في دائرتها الانتخابية.
ومن أجل ضمان أغلبية فاعلة، فإن الائتلاف أو الحزب الذي يحصل على أكثرية الأصوات ولكن بما يعادل أقل من 340 مقعداً، يُمنح مقاعد إضافية (مكافئة الأغلبية) كي يصل إلى هذا العدد من المقاعد، وهو ما يعادل 54% من المقاعد تقريباً.
في إطار كل ائتلاف يتم توزيع المقاعد بين الأحزاب بطريقة هير، وبالتالي توزيعها على كل دائرة انتخابية لتحديد المرشحين الفائزين فيها.
مجلس شيوخ الجمهورية
فيما يخص انتخاب مجلس الشيوخ، تتوافق الدوائر الانتخابية مع مناطق أيطاليا الـ20، بالإضافة إلى 6 أعضاء لتمثيل الإيطاليين في الخارج. النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ مشابه في بعض أجزاءه لنظام انتخاب مجلس النواب، والذي تُطبَّق جوانب متعددة منه على المستوى الإقليمي. وفقا لقرار المحكمة الدستورية رقم 1/2014، فإن نظام التصويت لمجلس الشيوخ يهدف إلى التمثيل النسبي للقوائم الحزبية بدون تطبيق مبدأ مكافئة الأغلبية، وتختلف العتبات الانتخابية هنا عن العتبات المطبقة في انتخاب مجلس النواب، حيث يتم تطبيق العتبات على المستوى الإقليمي كما يلي:
إن نظام انتخاب لمجلس الشيوخ بدون تطبيق بند مكافئة الأغلبية لا يضمن إنتاج أكثرية واضحة في المجلس لأي حزب أو قائمة حزبية، بعكس نظام التوزيع الوطني الرائع المطبق في انتخابات مجلس النواب.
الانتقادات الموجهة للنظام الانتخابي
تعرض النظام الانتخابي لانتقادات واسعة من قِبل معارضة يسار الوسط منذ تقديمه لأسباب كثيرة، منها، عدم الاستقرار، التحيز للأحزاب الكبيرة، والحزبقراطية، وعدم التكيف مع استطلاعات الرأي العام بالإضافة إلى عدم التوافق عليه مع المعارضة كون القانون تم تمريره من قبل الأكثرية دون مراعاة لرأي المعارضة. ورأى كثيرون أن «قواعد اللعبة» يجب أن يتوافق عليها الجميع، لا أن يفرضها طرف واحد. ويرى معارضو النظام الانتخابي الحالي أن النظام أقل استقرارًا من نظام الأعضاء الإضافيين السابق. كما أن هذا النظام لا يضمن في انتخاب مجلس الشيوخ، القائم على أسس إقليمية، تحقيق أغلبية واضحة في المجلس، وهذا ما قد يمهد الطريق لأزمات حكومية متكررة. غير أنه وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فقد فاز تحالف برلسكوني بعد انتخابات عام 2008 بأغلبية واضحة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
منذ اللحظات الأولى لتطبيق هذا القانون دأبت الصحافة وبشكل واسع على توجيه الانتقادات إليه زاعمة أن النظام الجديد قد تم تصميمه حسب رغبة حكومة سيلفيو برلسكوني من أجل منح ائتلافه بيت الحريات ميزة في انتخابات عام 2006، وذلك من خلال إلغاء مقاعد العديد من أحزاب اليسار الصغيرة والتي قد لا تتمكن من الوصول إلى عتبة 2٪. ولذلك، شكلت هذه الأحزاب الصغيرة تحالفات للوصول إلى العتبة الانتخابية، وحقق تكتل يسار الوسط انتصارًا مفاجئًا على الرغم من النظام.
من المزاعم الأخرى، أن الاحزاب الإيطالية احتفظت بسلطة كبيرة في الجمهورية الأولى، مستكشفة الخيارات التي كانت لدى المواطنين في الانتخابات؛ هذا القانون سيعتمد القوائم الانتخابية الثابتة، مما يتيح للناخبين التعبير عن تفضيلهم لقائمة ما فقط وليس لمرشح معين، وسيكون بإمكان الأحزاب الاستفادة من هذا من أجل ضمان إعادة انتخاب الشخصيات الحزبية التي لا تحظى بشعبية انتخابية ولكنها قوية داخل أحزابها، فتضعف فرصها في الفوز في ظل نظام الفائز الأول، وهو النظام الذي لم يُطبق في شكله البحت في إيطاليا على الإطلاق من بعد الحرب العالمية الأولى.
في الانتخابات الإيطالية، تنحوا أحزاب اليسار لتحقيق نتائج أفضل في ظل أنظمة المنافسة المباشرة من النتائج الت قد تحققها في ظل أنظمة التصويت النسبية، والدليل غلى ذلك وجود ناخبين يثقون في المرشحين اليساريين ولكن لايثقون بأحزاب اليمين. ومن المزاعم أيضاً أن الأكثرية البرلمانية المكونة من يمين الوسط قامت بهذا الإصلاح لتعزيز فرصها في الانتخابات المقبلة في عام 2006، والتي خسرتها بهامش ضئيل جداً.
قانون ماتاريلوم (1993-2005)
بين العامين 1991 و 1993، وبناءً على استفتائين وتشريعات تم تعديل قانون الانتخابات الإيطالي بشكل واسع. ويتحدد قانون الانتخابات في إيطاليا من قبل البرلمان وليس من قبل الدستور. هذا، إلى جانب الانهيار المتزامن لنظام الأحزب الإيطالي، يؤكد عملية التحول بين الجمهوريتين الإيطاليتين الأولى والثانية.
إستفتائين
لم يسفر نظام التمثيل النسبي شبه البحت في الجمهورية الأولى عن التشرذم السياسي وبالتالي عدم استقرار الحكومات فحسب، بل أفضى أيضًا إلى عزل الأحزاب عن الناخبين والمجتمع، وعُرفت هذه الحالة في الإيطالية باسم partitocrazia (حزبقراطية)، كما أدى النظام إلى فساد وإلى ممارسة ما يسمى بـ سياسة برميل لحم الخنزير. وبالرغم من وجود عوائق كبيرة، فإن الدستور الإيطالي يسمح بإجراء ما يسمى باستفتاءات الإلغاء أو النقض، وهي نوع من الاستفتاءات الشعبية والتي تُجرى بناءً على طلب من المواطنين أنفسهم لإلغاء قانون معين أو أجزاء من القوانين مقرة من البرلمان (مع وجود استثناءات).
إحدى الحركات الإصلاحية تُعرف باسم COREL (وهي لجنة لدعم الاستفتاءات الانتخابية)، بقيادة عضو DC المستقل ماريو سيجني، اقترحت إجراء ثلاثة استفتاءات، وافقت المحكمة الدستورية على واحد منها وهو استفتاء يونيو 1991 الذي طرح على الناخبين السؤال عما إذا كانوا يريدون تقليص عدد الاصوات التفضيلية، في انتخاب مجلس النواب من ثلاثة أو أربعة أصوات إلى صوت واحد للحد من إساءة استخدام نظام القائمة المفتوحة من قبل النخب الحزبية وضمان التمثيل الدقيق للمقاعد البرلمانية من قبل المرشحين الحائزين على شعبية الناخبين. وبمشاركة 62.5 ٪ من الناخبين الإيطاليين، تمت الموافقة على الاستفتاء بنسبة 95 ٪ من أصوات الناخبين المشاركين، واعتُبِرت هذه النتيجة على أنها بمثابة التصويت ضد الـ حزبقراطية partitocrazia، التي شنت حملة مضادة للاستفتاء.
تحت تأثير نشوة انتصارهم في 1991، وعلى وقع تكشف فضائح ماني بوليتي الشهيرة وخسائر الأحزاب التقليدية الفادحة للأصوات في الانتخابات العامة 1992 تقدم الاصلاحيون بطلب استفتاء آخر يلغي نظام التمثيل النسبي لانتخاب مجلس الشيوخ الإيطالي ويدعم ضمنيًا نظام تعددي من شأنه أن يجبر الأحزاب نظريًا على الالتفاف حول قطبين أيديولوجيين، وبالتالي توفير الاستقرار السياسي للحكومة. وقد جرى الإستفتاء في أبريل 1993 وحصل على موافقة 80% من المشاركين فيه، وبعد ثلاثة أيام انهارت حكومة أماتو. في يونيو 1993 أجريت انتخابات محلية ما يدل على ضعف الشرعية التي يمثلها البرلمان الحالي، الأمر الذي دعى الرئيس الإيطالي، أوسكار لويجي سكالفارو، بتعيين حكومة تكنوقراطية، بقيادة الرئيس السابق لبنك إيطاليا، كارلو أزيليو تشيامبي، مع تكليف الحكومة بمهمة وحيدة وهي صياغة قانون انتخابي جديد.
مع أن البرلمان لم يكن ملزمًا دستوريًا بسن نظام يقوم على أغلبية بحته، ولم يكن ملزما أيضاً بإصدار قانون انتخابي جديد لانتخاب المجلس، وكان مدركا لتراجع الدعم الشعبي له، إلا أنه أصدر قانونًا انتخابيًا جديدًا في أغسطس 1993 يقوم على أساس الدوائر الفردية أي ذات العضو الواحد ليعكس بذلك مصالح أعضاء البرلمان الذاتية. وبالرغم من ذلك، فقد سقط الكثير منهم في الانتخابات العامة في مارس 1994.
القانون الانتخابي خلال تلك الفترة
في الانتخابات الوطنية الإيطالية كان يُستخدم ما يسمى بـ نظام الأعضاء الإضافيين، وهو نظام مختلط، حيث تم تخصيص 75٪ من المقاعد باستخدام نظام الفائز الأول و 25٪ باستخدام نظام التمثيل النسبي، وتتم الانتخابات بجولة انتخابية واحدة. ولم يختلف مجلس الشيوخ عن مجلس النواب في طريقة توزيع المقاعد النسبية، فكلاهما كان يستخدم طريقة د’هونت D'Hondt لتوزيع المقاعد.
كان مجلس الشيوخ يضم 315 عضواً، منهم:
يُنتخَب مجلس الشيوخ في جولة إقتراع واحدة. كل الأصوات التي لا تفضي إلى فوز مرشح كانت توضع في صندوق إقليمي، حيت تُوزع تناسبياً، ولم تكن هناك أي عتبات انتخابية (نسب حسم) في انتخابات مجلس الشيوخ.
أما مجلس النواب الإيطالي فكان يتكون من 630 عضواً، منهم:
كان يتم انتخاب مجلس النواب من خلال ورقتين للتصويت. في الورقة الأولى كان يُنتخب عضو الدائرة الانتخابية على قاعدة الأغلبية، أما ورقة التصويت الثانية، والتي تحتوى على الأحزاب أو القوائم الحزبية فقط، فكانت تُستخدم لتحديد عدد المقاعد النسبية التي يتم توزيعها في كل دائرة وطنية واحدة وبنسبة انتخابية 4% على الأقل كشرط للتمثيل الحزبي.
لغرض جدولة أصوات التمثيل النسبي، كانت تُستخدم آنذاك آلية معقدة تُعرف ب اسكوربورو scorporo ولم تكن هذه الكلمة متداولة في مجال السياسة الإيطالية. كل الأصوات المدلاة للمرشح الذي حصل على الترتيب الثاني في ورقة التصويت الأولى الخاصة بانتخاب عضو الدائرة يتم طرحها من عدد الأصوات التي حصل عليها في ورقة التصويت الثانية حزب المرشح الفائز في الدائرة في ورقة التصويت الأولى. وتكرر هذه العملية في كل دائرة انتخابية. وقد تم تطوير هذه الآلية للحد من تأثير نظام الفائز الأول، والتي تم التعبير عنها في الاستفتاءات، والذي كان يُخشى أن هذا النظام قد يُعزز من هيمنة حزب سياسي واحد، وخاصة الأحزاب القوية في منطقة جغرافية واحدة.
كما اعتمد القانون نظام القائمة المغلقة للقوائم الحزبية في ورقة التصويت الثانية، ما يعني استبعاد الناخبين من القرار المتعلق بأعضاء هذا الحزب أو ذاك الذين سيدخلون البرلمان، وبالتالي ضمان إعادة انتخاب قادة الأحزاب الذين تراجعت شعبيتهم بشكل سريع. ومن المفارقات أن ذلك هو ما سمح ل ماريو سيجني، زعيم حزب حركة الإصلاح، بدخول البرلمان عبر ورقة التمثيل النسبي بعد انتخابات مارس 1994، بعد أن كان قد انفصل عن حزبه في مارس 1993، ثم اتحد مرة أخرى مع إحدى بقاياه المتشرذمة في ديسمبر.
هذا النظام لم يحقق تطلعات الناخبن، فقد أنتج أول برلمان تم انتخابه بعد الإصلاح الانتخابي حكومة سيلفيو برلسكوني الأولى، والتي استمرت ثمانية أشهر. وكانت الأحزاب لا تزال تدخل البرلمان وتشكل ائتلافات غير مستقرة. من ناحية أخرى، يبدو أن الأحزاب السياسية في إيطاليا تتحد حول قطبين إثنين، وإن بشكل غير كامل، وقد استمرت الحكومات لفترة أطول، على الأقل بالمعايير الإيطالية. على هذا المستوى، يمكن النظر إلى الإصلاح الانتخابي على أنه تحسين لقانون الانتخابات السابق، حتى وإن إيطاليا قد تحولت الآن إلى نظام القائمة الحزبية.
النظام الانتخابي خلال الفترة 1946-1993
بين عامي 1946 و 1993 استخدمت إيطاليا نظام التمثيل النسبي الشبه كامل والذي كان محكوماً بشرطين هامين:
علاوة على ذلك، كان بإمكان الناخبون من تسجيل تفضيلاتهم للمرشحين ضمن قائمة حزبية معينة، من أجل منع الأحزاب من استغلال نوذهم التي اكتسبوه من قدرتهم على صياغة قوائمهم الحزبية. ولكن في الواقع العملي، كانت الأحزاب قادرة على التلاعب بهذه الأرقام حتى يتمكن الأعضاء المفضلون، أي الأعضاء الموالون لجناح معين داخل الحزب، من دخول البرلمان.
وبما أنه لم يكن من الصعب تحقيث تلك الشروط فقد خدم هذا النظام الأحزاب الصغيرة. ومما فاقم هذا الوضع في الواقع أكثر، هو أن مجلس النواب يضم 630 مقعداً. وكون القانون الانتخابي لم ينص على أي آلية لاستبعاد الأحزاب الصغيرة (بل بالعكس، بدا وكأنه مصمم لتشجيعها) ولم يقدم أي حوافز لتجنب الانقسامات الحزبية، فقد أدى ذلك إلى اضطرابات سياسية وإلى تشكل حكومات ائتلافية غير مستقرة للغاية، إذ بلغ متوسط عمر الحكومات تسعة أشهر. وبسبب عدم قدرة الناخبين في السيطرة على عملية اختيار المرشحين الذين يدخلون البرلمان، كانت الأحزاب السياسية معزولة عن رغبات المواطنين، حتى أصبحت العلاقة بين النخب السياسية والجماهير قائمة على المحسوبية، حيث أصبحت العلاقة بين الناخبين والسياسة خاضعة للمتاجرة والمحسوبية من الطرفين، أي أصبحت مرهونة بشكل عام بما سيقدمه هذا الحزب أو ذاك للمنطقة أو لمجموعة من السكان دون غيرهم من فوائد أو مشاريع من وجهة نظر الناخبين، ومن وجهة نظر المرشحين والأحزاب تركيزهم على دعم المناطق التي يرون أن فرص فوزهم فيها أكبر وحرمان المناطق الأخرى، وقد أُطلق على هذا النوع من السياسة، سياسة براميل لحم الخنزير.
مورغان بارا
مورغان بارا هو لاعب اتحاد الرغبي فرنسي، ولد في 15 نوفمبر 1988 في متز في فرنسا.
فلاديمير لازارفيتش
فلاديمير لازارفيتش (بالصربية السيريلية: Владимир Лазраревић)، من مواليد 23 مارس 1949، هو جنرال عام صربي شغل منصب كولونيل عام فيلق الجيش الثالث، وبعد ذلك قائد فيلق بريشتينا في القوات المُسلحة اليوغوسلافية. أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الجنرال سنة 2003، وأدانته مُجددا في عام 2009 بتُهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق ألبان كوسوفو خلال حرب كوسوفو.
المُحاكمة والسجن
وجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 2 أكتوبر 2003 تُهما إلى فلاديمير لازاريفيتش في البداية على أساس «مسؤوليته الجنائية الفردية» (بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة) بسبب «مسؤوليته الجنائية بصفته قائد قُواته» (بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة) بارتكاب الجرائم التالية:
أربع تُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة:
تُهمة واحدة بارتكاب جريمة حرب بموجب المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة:
سلم لازارفيتش نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 3 فبراير 2005، بعد أن ظل طليقًا لمُدة 15 شهرًا، وكذلك بعد مُشاورات مع رئيس الوزراء الصربي آنذاك فوييسلاف كوشتونيتشا. في 7 فبراير 2005، أكد لازاريفيتش للمحكمة بأنه غير مُذنب في جميع التهم الموجهة إليه مُنذ 10 يوليو 2006. قُدمت المُرافعات الختامية للادعاء والدفاع بين 22 و 27 أغسطس 2008. وفي 26 فبراير 2009، أدانت الدائرة الابتدائية لازارفيتش بتُهمة الترحيل القسري وغيرها من الجرائم اللاإنسانية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.
في 25 مايو 2009، قدم كل من الادعاء والدفاع إشعاراتهما بالاستئناف. وفي 20 أكتوبر 2009، قدم دفاع لازاريفيتش طلبا بالاستئناف إلى دائرة الاستئناف في محكمة لاهاي. وقُدم استئناف أيضاً لإطلاق سراح لازاريفيتش مُؤقتاً «لأسباب إنسانية»، لكن دائرة الاستئناف رفضته في 17 مايو 2010.
في 23 يناير 2014، خُفضت عقوبة لازاريفيتش السجنية إلى 14 سنة بعد الاستئناف. في 7 سبتمبر 2015 أطلق سراح لازارفيتش بعد أن قضى ثلثي مدة محكوميته.