cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
قائمة محاكمات الإبادة الجماعية البوسنية
حالة توليمير
في 31 مايو 2007 زدرافكو توليمير (المعروف أيضا باسم «توليمير الكيماوي») الهارب منذ فترة طويلة ومساعد القائد السابق للاستخبارات والأمن في هيئة الأركان الرئيسية لجيش جمهورية صرب البوسنة والذي كان مسؤول مباشرة أمام قائد الأركان الرئيسية راتكو ملاديتش والذي كان تم اتهامه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بتهم الإبادة الجماعية في حرب البوسنة والهرسك 1992-1995 واعتقل من قبل الشرطة الصربية والبوسنية. توليمير سيئ السمعة لإصداره طلب باستخدام الأسلحة الكيميائية أثناء الإبادة الجماعية للمدنيين بالغاز حتى تتمكن القوات البوسنية من الاستسلام. يُعتقد أن توليمير هو أحد المنظمين الرئيسيين للشبكة التي تساعد المتهم الرئيسي بارتكاب جرائم حرب راتكو ملاديتش على الإفلات من العدالة.
مساومات الإقرار بالذنب
الأفراد الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لوائح اتهام بارتكاب جرائم إبادة جماعية تم فيها سحب هذه التهم مع إقرار المتهم بالذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية:
القضاء في البوسنة والهرسك
قبل إنشاء محكمة الدولة في البوسنة والهرسك كانت هناك عدة لوائح اتهام بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ولكن تم العثور على مجند واحد فقط بوريسلاف هيراك مذنب بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. منذ عام 2003 لم يتم تقديم أي لوائح اتهام بشأن الإبادة الجماعية أمام المحاكم المحلية في البوسنة والهرسك باستثناء محكمة البوسنة والهرسك.
محكمة البوسنة والهرسك
حتى الآن قدم مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك لوائح اتهام فقط بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية المتعلقة بمذبحة سريبرينيتشا مشيرا إلى أن «التحقيقات لم تظهر عناصر الإبادة الجماعية في أي مناطق أخرى [غير سريبرينيتشا]». يشير العديد من المحللين إلى أن أسباب ذلك تكمن في حقيقة أن المدعين العامين ليسوا على استعداد للابتعاد عن السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لكن كتابات إرنا ماكيتش في شبكة تقارير التحقيقات في البلقان - البوسنة والهرسك في نوفمبر 2009 ذكرت أن «بعض نشطاء الحقوق يعتقدون أن هذا قد تغيير» بمجرد انتهاء محاكمة رادوفان كاراديتش للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
مقبوض عليهم
تم القبض على تسعة ضباط وجنود سابقين من صرب البوسنة والهرسك في البوسنة والهرسك في 16 سبتمبر 2020 للاشتباه في تورطهم في قتل 44 من المدنيين البوسنيين المسلمين خلال حرب البوسنة والهرسك 1992-1995.
توجيههم للمحاكمة
سريتشكو آيموفيتش: أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام ضد المتهم في 28 ديسمبر 2015 بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا من خلال المساعدة والتحريض.
الحكم الابتدائي
في 29 يوليو 2008 بعد محاكمة استمرت عامين وجد القسم الأول لجرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك سبعة رجال مذنبين بارتكاب إبادة جماعية لدورهم في مذبحة سريبرينيتشا بما في ذلك مقتل 1000 رجل من البوشناق في يوم واحد. في حكم المحاكمة وجدت المحكمة أن المتهمين ميلينكو تريفونوفيتش وألكسندر رادوفانوفيتش وبرانو دزينيتش وسلوبودان ياكوفليفيتش وبرانيسلاف ميدان ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية في انتهاك للمادة 171 (أ) بالاقتران مع المادتين 29 و 180 (1) من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك بينما أدين المتهم ميلوش ستوبار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تحت مسؤولية القيادة في انتهاك للمادة 171 (أ) بالاقتران مع المادة 180 (2) من قانون الجرائم الجنائية في البوسنة والهرسك لأنه تصرف بنية الإبادة الجماعية عندما فشل في معاقبة مرؤوسيه. وخلصت المحكمة إلى أن رجال من البوشناق حاولوا الفرار من سريبرينيتشا قيل لهم إنهم سيظلون بأمان إذا استسلموا. وبدلا من ذلك تم نقلهم إلى تعاونية زراعية في قرية كرافيكا وتم إعدامهم جماعيا.
حكم هيئة الاستئناف وقرارات المحكمة الدستورية واعادة المحاكمة
أخيرا شددت هيئة الاستئناف على أنه «لا جدال في أن الإبادة الجماعية قد ارتكبت في سريبرينيتشا في يوليه 1995. وبسبب طبيعتها لم يكن من الممكن أن يرتكبها فرد واحد ولكن كان يجب أن تشمل مشاركة نشطة لعدد من الأشخاص. أشخاص كل منهم له دور. ومع ذلك من الواضح أنه لم يتصرف جميع المشاركين في الأحداث في سريبرينيتشا في الوقت المشار إليه بنفس الحالة الذهنية ولم يتخذوا نفس الإجراءات». في 22 أكتوبر 2013 أيدت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك طعون ميلينكو تريفونوفيتش وألكسندر رادوفانوفيتش وبرانو جينيتش وسلوبودان ياكوفليفيتش وبيتر ميتروفيتش وبرانيسلاف ميدان ووجدت أن محكمة البوسنة والهرسك قد انتهكت حقوقهم من المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما طبقت القانون الجنائي الجديد للبوسنة والهرسك بدل من القانون الذي كان ساري المفعول عندما ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية. وأعيدت القضايا إلى محكمة البوسنة والهرسك لمحاكمة جديدة. وعملا بقرار المحكمة الدستورية أنهت محكمة البوسنة والهرسك تنفيذ عقوبة السجن للمتهمين وأطلقت سراحهم من السجن قبل بدء محاكمات جديدة.
في 29 أبريل 2014 أصدرت هيئة القسم الأول لجرائم الحرب التابعة لقسم الاستئناف بمحكمة البوسنة والهرسك حكم يمنح جزئيا الطعون المقدمة بعد قرار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك وبالتالي مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في 29 يوليو 2008 فيما يتعلق بالتوصيف القانوني للجريمة وإدانة المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة 141 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية كما تقرأ مع المادة 24 (المساعدة والتحريض) من القانون المذكور والحكم على المتهم حكم على ميلينكو تريفونوفيتش وبران جينيتش وألكسندر رادوفانوفيتش وسلوبودان ياكوفليفيتش وبرانيسلاف ميدان بالسجن 20 عام لكل منهم.
حكم هيئة الاستئناف في قضية ميتروفيتش وقرار المحكمة الدستورية وإعادة المحاكمة
في حكم منفصل قبلت هيئة الاستئناف استئناف بيتار ميتروفيتش جزئيا ووجدته مذنب بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ولكن بصفته مساعد (مساعدة وتحريض) وحكمت عليه بالسجن 28 عام.
في 22 أكتوبر 2013 أيدت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك استئناف بيتار ميتروفيتش ووجدت أن محكمة البوسنة والهرسك انتهكت حقوقه من المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما طبقت القانون الجنائي الجديد للبوسنة والهرسك بدلا من تلك التي كانت سارية عند ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وأعيدت القضية إلى محكمة البوسنة والهرسك لإجراء محاكمة جديدة. وعملا بقرار المحكمة الدستورية أنهت محكمة البوسنة والهرسك تنفيذ عقوبة السجن للمتهم وأطلق سراحه من السجن قبل بدء محاكمة جديدة.
أرسلت هيئة القسم الأول لجرائم الحرب التابعة لقسم الاستئناف بمحكمة البوسنة والهرسك في 29 أبريل 2014 حكم في هذه القضية بقبول جزئيا استئناف الدفاع عن المتهم وبالتالي مراجعة الحكم السابق فيما يتعلق بقانونه. التأهيل وإدانة المتهم بيتار ميتروفيتش بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية كمتعاون (مساعدة وتحريض) والحكم عليه بالسجن 20 عام.
إعادة المحاكمة في قضية ميلوش ستوبار
ستوبار الذي يُزعم أنه عمل كقائد لمفرزة تشيكوفيتشي الثانية للشرطة الخاصة اتُهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تحت مسؤولية القيادة حيث يُزعم أنه فشل في اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أفراد مفرزة من المشاركة في بارتكاب جريمة إبادة جماعية في سريبرينيتشا وبعد ارتكاب الجريمة فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبتهم.
أُدين ستوبار في الحكم الابتدائي الصادر في 29 يوليو 2009 لكن لجنة الاستئناف التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بموجب حكمها الصادر في 9 سبتمبر 2009 عدلت حكم المحاكمة في جزء الحكم الصادر فيها وأمرت من بين أمور أخرى إعادة محاكمة بخصوص ستوبار أمام هيئة الاستئناف التابعة للقسم الأول لمحكمة البوسنة والهرسك. أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 5 مايو 2010 والتي حصلت بموجبه على ستوبار من جميع التهم لأنه لم يكن بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون قائد مفرزة تشيكوفيتشي الثانية للشرطة الخاصة وبما أنه لم يكن لديه السيطرة على مرتكبي الجرائم.
حكم أول درجة
ميلوراد تربيتش قائد احتياطي سابق في لواء زفورنيك في جيش جمهورية صرب البوسنة اتُهم بالإبادة الجماعية وفقا للمادة 171 من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك بالتزامن مع قتل أفراد من جيش جمهورية صرب البوسنة. المجموعة التي تسبب ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة وتعمد إلحاق الأذى الجماعي بظروف الحياة التي تهدف إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا وفرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل المجموعة. في 16 أكتوبر 2009 وجدت محكمة البوسنة والهرسك في حكم ابتدائي أن ميلوراد تربيتش مسؤول بشكل مباشر عن الجرائم التي ارتكبها كجزء من مشروع إجرامي مشترك لتدمير جميع البوسنيين الذين تم إحضارهم إلى منطقة مسؤوليته خلال الفترة التي أعقبت السقوط من سريبرينيتشا. وحكمت المحكمة على تربيتش لمشاركته في الجرائم بالسجن ثلاثين عام.
حكم ثاني درجة
في 16 أكتوبر 2009 رفضت هيئة الاستئناف التابعة لمحكمة البوسنة والهرسك عقب جلسة استماع علنية الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك ومحامي الدفاع باعتبارها لا أساس لها من الصحة وأكدت الحكم والعقوبة برمتها.
قرار المحكمة الدستورية وإعادة المحاكمة
في 6 نوفمبر 2014 أيدت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك استئناف ميلوراد تربيتش الذي خلص إلى أن محكمة البوسنة والهرسك انتهكت حقوقه من المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما طبقت القانون الجنائي الجديد للبوسنة والهرسك بدلا من تلك التي كانت سارية عند ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وأعيدت القضية إلى محكمة البوسنة والهرسك لمحاكمة جديدة. بعد قرار المحكمة الدستورية أصدرت هيئة محكمة الاستئناف التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك في 3 فبراير 2015 حكم بتاريخ 19 يناير 2015 والذي بموجبه تمت مراجعة حكم المحكمة الابتدائية في شروط تطبيق القانون الجنائي والقرار المتعلق بالعقوبة وبالتالي فإن الإجراءات التي أدين فيها تربيتش بموجب الحكم الابتدائي تُعرَّف على أنها جريمة الإبادة الجماعية التي تنتهك المادة 141 من القانون الجنائي للاشتراكي تم الاستيلاء على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بناء على قانون تطبيق القانون الجنائي للبوسنة والهرسك والقانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية كما تقرأ بالمادة 22 (المشاركة في ارتكاب) من القانون المذكور. راجعت المحكمة الحكم من حيث العقوبة أيضا وحكمت على تربيتش بالسجن لمدة عشرين عام. بقي الجزء المتبقي من حكم المحكمة الابتدائية على حاله.
حكم من الدرجة الأولى وأمر من الدرجة الثانية لإعادة المحاكمة
في 21 أكتوبر 2008 أصدرت المحكمة قرار بشأن ضم قضيتي رادومير فوكوفيتش (X-KR-06 / 180-2) وزوران توميتش (X-KR-08/552) وبدأت المحاكمة الرئيسية في 4 ديسمبر 2008 كلاهما متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ودفع كلاهما ببراءتهما. في 22 أبريل 2010 أصدرت محكمة البوسنة والهرسك حكم ابتدائي قضى بأن المتهم مذنب بالمساعدة عن علم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لأنه بصفتهما أفراد من قوة الشرطة الخاصة في المفرزة الثانية للشرطة الخاصة شكوفيتشي من جمهورية صرب البوسنة شاركوا في الحفاظ على الطريق سالك أثناء نقل البوشناق بواسطة الشاحنات والحافلات من أجل القبض لاحقا على عدد كبير من الرجال البوسنيين الذين حاولوا الهروب من المنطقة الآمنة للأمم المتحدة ونقلهم إلى جمعية كرافيكا الزراعية التعاونية حيث كانوا شارك في إعدامهم. وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة طويلة تصل إلى 31 سنة. في 11 مايو 2011 أصدرت هيئة محكمة الاستئناف التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بعد جلسة علنية قرار استئناف يلغي حكم المحكمة ويأمر بإعادة المحاكمة أمام هيئة الاستئناف.
حكم ثاني درجة
في 25 يناير 2012 أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب عقب جلسة علنية حكم المحكمة الثانية الذي أدين فيه رادومير فوكوفيتش بارتكاب جريمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية. حكم عليه بالسجن لمدة طويلة لمدة 31 عام. تمت تبرئة زوران توميتش.
قرار المحكمة الدستورية وإعادة المحاكمة
في 27 أكتوبر 2015 أيدت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك استئناف رادومير فوكوفيتش الذي خلص إلى أن محكمة البوسنة والهرسك انتهكت حقوقه من المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما طبقت القانون الجنائي الجديد للبوسنة والهرسك بدلا من تلك التي كانت سارية عند ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وأعيدت القضية إلى محكمة البوسنة والهرسك لمحاكمة جديدة. بعد قرار المحكمة الدستورية أرسلت هيئة محكمة الاستئناف التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك في 17 ديسمبر 2015 الحكم الذي بموجبه يتم مراجعة حكم المحكمة الابتدائية من حيث التطبيق من القانون الجنائي والقرار المتعلق بالعقوبة وبالتالي فإن الإجراءات التي أدين فوكوفيتش بارتكابها بموجب الحكم الابتدائي تُعرف بأنها جريمة الإبادة الجماعية التي تنتهك المادة 141 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية تم الاستيلاء عليها بناء على قانون تطبيق القانون الجنائي للبوسنة والهرسك والقانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. راجعت المحكمة الحكم من حيث العقوبة أيضا وحكمت على فوكوفيتش بالسجن لمدة عشرين عام. بقي الجزء المتبقي من حكم المحكمة الابتدائية على حاله.
حكم أول درجة
عمل المتهم مومير بيليميس كنائب قائد الكتيبة الأولى من لواء مشاة زفورنيك الأول (الكتيبة الأولى) وقائد بالنيابة للكتيبة الأولى في الفترة ما بين 9 و21 يوليو 1995 بينما في الفترة ما بين 14 يوليو و21 يوليو. في 17 سبتمبر 1995 عمل المتهم سلافكو بيريتش كمساعد قائد الأمن والاستخبارات في الكتيبة الأولى. وأكدت المحكمة لائحة الاتهام ضد المتهمين في 28 نوفمبر 2008 واتهمت كلا المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية. في جلسة استماع أمام القسم الأول من جرائم الحرب بالمحكمة عُقدت في 16 يناير 2009 دفع كل من المتهمين بأنه غير مذنب وبدأت المحاكمة الرئيسية في 10 مارس 2009.
في 31 أكتوبر 2011 أعلنت هيئة المحاكمة التابعة للقسم 1 في محكمة البوسنة والهرسك الحكم الابتدائي حيث حكمت على مومير بيليميس وسلافكو بيريتش بالسجن 16 و19 عام على التوالي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ووجدت أن قدم المتهم عن علم المساعدة لأعضاء المشروع الإجرامي المشترك الذي يهدف إلى قتل الرجال البوشناق القادرين من سريبرينيتشا خلال هجوم واسع النطاق ومنهجي على المنطقة الآمنة للأمم المتحدة في سريبرينيتشا بين 10 يوليو و1 نوفمبر 1995 من قبل أعضاء جمهورية جيش صرب البوسنة في جمهورية صرب البوسنة.
إعادة المحاكمة في قضية مومير بيليميس
بدأت المحاكمة الرئيسية أمام هيئة القسم الأول لجرائم الحرب التابعة لمحكمة الاستئناف بمحكمة البوسنة والهرسك في 14 فبراير 2013 وصدر حكم المحكمة الثانية في 13 يونيو 2013. وقد وجدت محكمة الاستئناف أن المتهم غير مذنب جريمة الإبادة الجماعية.
حكم أول درجة
في 22 يناير 2010 أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام في قضية دوشكو جيفيتش وآخرون. قضية اتهام المتهمين دوشكو جيفيتش ومندلييف تشوريتش وغوران ماركوفيتش بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بمذبحة سريبرينيتشا. في 19 أبريل 2010 أصدرت المحكمة قرار بدمج هذه القضية مع القضية المرفوعة ضد نيجو إيكونيتش الذي أصدرت المحكمة ضده في 21 يناير 2010 قرار يقضي باحتجاز المتهم لمدة شهر واحد بعد إلقاء القبض عليه في الولايات المتحدة وتم تسليمه إلى البوسنة والهرسك والتي أكدت في وقت لاحق لائحة الاتهام بحق المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا. ودفع إيكونيتش بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. كان المتهم جيفيتش في الوقت المناسب بصفته نائب قائد لواء الشرطة الخاصة بوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صرب البوسنة وقائد مركز تدريب لواء الشرطة الخاص ياهورينا المتهم جوريتش بصفته قائد السرية الأولى لمركز تدريب ياهورينا المتهم ماركوفيتش بصفته قائد الفصيل الثاني من السرية الأولى لمركز التدريب ياهورينا والمتهم إيكونيتش بصفته قائد السرية الثانية لمركز تدريب ياهورينا التابع للواء الشرطة.
في 25 مايو 2012 أصدر القسم الأول من جرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك حكم ابتدائي قضى فيه على المتهمين جيفيتش وجوريتش بتهمة مساعدة أعضاء المشروع الإجرامي المشترك عن طيب خاطر لارتكاب إبادة جماعية في سريبرينيتشا بينما تم العثور على إيكونيتش وماركوفيتش غير مذنبين في الجرائم المتهمين بها. وحُكم على جيفيتش بالسجن 35 سنة وعلى أوريتش 30 سنة.
حكم ثاني درجة
في 16 أغسطس 2013 أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك حكمها الابتدائي الثاني الذي خفضت بموجبه عقوبة السجن طويل الأجل بحق المتهم جيفيتش إلى 32 عام والمتهم وريتش إلى 28 عام رفض الاستئناف المقدم من مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك لسوء الأساس.
حكم من الدرجة الأولى وأمر من الدرجة الثانية لإعادة المحاكمة
اتُهم المتهم زيليكو إيفانوفيتش بارتكاب جريمة إبادة جماعية يُزعم أنه شارك فيها كعضو في وحدة الشرطة الخاصة في مفرزة تشيكوفيتشي الثانية خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو 1995 في سريبرينيتشا وحولها. في 29 يونيو 2009 دفع المتهم ببراءته من تهمة الإبادة الجماعية. في 24 أبريل 2012 أصدرت هيئة المحاكمة التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك حُكم ابتدائي خلص إلى أن المتهم مذنب بارتكاب جريمة جنائية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وحكمت على المتهم بالسجن لمدة 13 عام. وطالبت النيابة محكمة الاستئناف بالمحكمة بالموافقة على استئنافها وإلغاء الحكم المطعون فيه وتحديد موعد لإعادة المحاكمة أو تعديل الحكم بإدانة المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بينما استأنف الدفاع أيضا. في 5 ديسمبر 2012 وافقت هيئة القسم الأول لجرائم الحرب التابعة لقسم الاستئناف بمحكمة البوسنة والهرسك على استئناف المدعي العام والدفاع وألغت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة محكمة البوسنة والهرسك شعبة الاستئناف.
حكم ثاني درجة
في 17 يونيو 2003 وجدت محكمة الاستئناف في محكمة البوسنة والهرسك أن المتهم مذنب بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية كشريك وحكمت عليه بالسجن لمدة 24 عام.
قرار المحكمة الدستورية وإعادة المحاكمة
في 28 مارس 2014 أيدت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك استئناف زيليكو إيفانوفيتش الذي خلص إلى أن محكمة البوسنة والهرسك قد انتهكت حقوقه من المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما طبقت القانون الجنائي الجديد للبوسنة والهرسك بدل من تلك التي كانت سارية عند ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. أعيدت القضية إلى محكمة البوسنة والهرسك لمحاكمة جديدة. عملا بقرار المحكمة الدستورية أنهت محكمة البوسنة والهرسك تنفيذ عقوبة السجن للمتهمين وأفرجت عن هوم من السجن قبل بدء محاكمة جديدة.
بعد قرار المحكمة الدستورية وجدت هيئة محكمة الاستئناف التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك أن إيفانوفيتش مذنب بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ولكن الآن بموجب المادة 141 من القانون الجنائي للجمهورية الاتحادية الاشتراكية يوغوسلافيا بالاقتران مع المادة 24 من نفس القانون (التواطؤ) وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عام.
قضية غوران ساريتش
في 29 أغسطس 2013 اتهم مكتب المدعي العام لمحكمة البوسنة والهرسك ساريتش بارتكاب جريمة إبادة جماعية بسبب المذبحة التي ارتكبت في سريبرينيتشا. أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام ضد ساريتش في 9 سبتمبر 2013.
حكم أول درجة
في 16 فبراير 2018 أصدرت هيئة القسم الأول لجرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك حكم ببراءة غوران ساريتش من التهم المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا.
قضية ألكسندر تسفيتكوفيتش
في 18 يناير 2010 اعتقلت وحدة التحقيقات الدولية الإسرائيلية تسفيتكوفيتش للاشتباه في مشاركته في الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا. في 15 أغسطس 2013 تم تسليم تسفيتكوفيتش من إسرائيل إلى البوسنة والهرسك لمحاكمته بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا. أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام ضد تسفيتكوفيتش في 12 سبتمبر 2013. واتهم بأنه بصفته عضو في مفرزة التخريب العاشرة التابعة لهيئة الأركان الرئيسية لجيش جمهورية صرب البوسنة في أواخر يونيه 1995 شارك في شن الهجوم الأول على المنطقة الآمنة للأمم المتحدة في سريبرينيتشا وقاعدة قوة الأمم المتحدة للحماية مع بهدف ترهيب السكان البوسنيين وأنه في 11 يوليو 1995 شارك في العملية العسكرية كريفايا 95 أو الاستيلاء على منطقة آمنة تابعة للأمم المتحدة في سريبرينيتشا. واتهم أيضا أنه بعد دخول سريبرينيتشا وبعد طرد جميع السكان البوسنيين من المنطقة الآمنة في 16 يوليه 1995 في تعاونية برانجيفو الزراعية مع أعضاء آخرين من مفرزة التخريب العاشرة أطلق النار. تجمعت بندقية آلية على المحتجزين في مجموعات من عشرة رجال وفي هذه المناسبة تم إعدام ما لا يقل عن تسعمائة من الرجال البوشناق المحتجزين والصبية الصغار من جيب سريبرينيتشا بإجراءات موجزة ونجا اثنان فقط من المعتقلين.
حكم أول درجة
أصدرت هيئة المحاكمات التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك في 2 يوليو 2015 حكم بتبرئة المتهم من جميع التهم المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة 171 (أ) و (ب) من قانون العقوبات. القانون الجنائي للبوسنة والهرسك مقروء بالمادة 29 من نفس القانون.
ستانيشيتش أوستويا وقضية أخرى
ألقي القبض على أوستويا ستانيشيتش وماركو ميلوسيفيتش في 21 يونيو 2012 بموجب مزاعم المشاركة في الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا من خلال المساعدة عن علم في ارتكاب الإبادة الجماعية في منطقة قريتي بيتكوفتشي وتشوليسي ببلدية زفورنيك. في 2 أغسطس 2012 أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام ضد المتهمين. في الفترة ذات الصلة كان أوستويا ستانيشيتش قائد كتيبة لواء زفورنيك السادس بينما كان ماركو ميلوسيفيتش نائب قائد كتيبة لواء زفورنيك السادس. في 5 سبتمبر 2012 دفع كل من المتهمين ببراءته من التهم الموجهة إليه.
حكم أول درجة
أصدرت المحكمة الابتدائية للقسم الأول لجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك في 31 مارس 2017 حكم أدين بموجبه المتهم أوستويا ستانيشيتش بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وحُكم عليه بالسجن 11 عام في حين أن المتهم تمت تبرئة ماركو ميلوسيفيتش.
بموجب قرار محكمة البوسنة والهرسك الصادر في 5 سبتمبر 2014 أمر المشتبه به برانيمير تيسيتش بالحبس لمدة شهر واحد بينما أمرت المحكمة فيما يتعلق بالمشتبه به ميودراغ يوسيبوفيتش بعدد من تدابير الحظر بما في ذلك حظر مغادرة مكان الإقامة (إقامة جبرية). وكلاهما متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. في 2 أكتوبر 2014 أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام ضد كل من المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. تدعي لائحة الاتهام أن يوسيبوفيتش بصفته رئيس مركز الأمن العام براتوناك وعضو هيئة أركان قوات الشرطة في مركز الأمن العام في زفورنيك مقيمين في مركز الأمن العام براتوناك وتيسيتش بصفته نائب قائد مركز شرطة براتوناك في تلك الفترة من 12 يوليو إلى 19 يوليو 1995 ساعد وحرض على التدمير الجزئي للبوشناق من جيب سريبرينيتشا. في 16 ديسمبر 2014 أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام ضد المتهمين دراغومير فاسيتش ودانيلو زولجيتش ورادومير بانتيكون بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا من خلال المساعدة والتحريض. وفي 29 نوفمبر برأت محكمة البوسنة والهرسك المتهم.
قضية فرانك كوس وآخرون
في 12 أغسطس 2010 أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام في «قضية فرانك كوس وآخرين» التي وجهت إلى المتهمين فرانك كوس وستانكو كوجيتش وفلاستيمير غوليجان وزوران جورونجا بصفتهم أعضاء في مفرزة التخريب العاشرة التابعة لهيئة الأركان الرئيسية جيش جمهورية صرب البوسنة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا. في جلسة الاستماع في 8 سبتمبر 2010 أقر المتهم فلاستيمير غوليجان بالذنب بينما دفع المتهم كوس وكوجيتش وغورونيا ببراءته من جريمة الإبادة الجماعية.
في 15 يونيو 2012 أصدر القسم الأول الخاص بجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك حكمه الابتدائي وخلص إلى أن جريمة الإبادة الجماعية قد ارتكبت في سريبرينيتشا في الفترة ذات الصلة لكنه خلص إلى أن جميع المتهمين مذنبون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. حُكم على ستانكو كوجيتش بالسجن 43 عام بينما حكم على فرانك كوس وزوران جورونجا بالسجن 40 عام. حُكم على فلاستيمير غوليجان بالسجن 19 سنة. في 15 فبراير 2013 أصدرت محكمة الاستئناف في محكمة البوسنة والهرسك حكمها برفض استئناف مكتب المدعي العام وقبول استئناف المتهمين جزئيا وخففت الأحكام الصادرة عليهم. حُكم على فرانك كوس بالسجن 35 عام وعلى ستانكو كوجيتش بالسجن 32 عام وعلى فلاستيمير غوليجان بالسجن 15 عام وزوران جورونجا بالسجن 30 عام.
قضية بوجيدار كوفيليا
في 17 يناير 2010 حُرم بوجيدار كوفيليا ضابط شرطة سابق في الفصيلة الثانية التابعة للسرية الأولى لمركز تدريب ياهورينا من حريته في منطقة تشاجنيتشي بأمر من المدعي العام للإدارة الخاصة لجرائم الحرب التابعة للمدعي العام في البوسنة والهرسك ويشتبه في أنه شارك في الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا. صدر أمر باحتجازه في 19 يناير 2011. في 4 مارس 2011 أرسل مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك لائحة الاتهام إلى محكمة البوسنة والهرسك للتصديق عليها. كوفيليا متهم من بين أمور أخرى بالإعدام المزعوم لحوالي ألف رجل وصبي من البوشناق خلال الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا. في 9 مارس 2011 أكدت محكمة البوسنة والهرسك لائحة الاتهام واتهمت كوفيليا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. ودفع كوفيليا في وقت لاحق بأنه غير مذنب.
في 11 يناير 2013 أصدرت هيئة المحاكمة التابعة للقسم الأول لجرائم الحرب بمحكمة البوسنة والهرسك حُكم ابتدائي قضى بإدانة المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عام. أشار كل من المدعي العام والدفاع إلى أنهما سيستأنفان الحكم. في 19 نوفمبر 2013 أيدت المحكمة الحكم الابتدائي برفض استئناف الدفاع والمدعي العام.
المحاكمات الألمانية
في أواخر التسعينيات أصدرت المحاكم الألمانية أحكام بالحبس على العديد من الأفراد الذين أدانتهم المحاكم الألمانية بالمشاركة في الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك. تم الاستشهاد بحالتين من هذه الحالات في الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ضد راديسلاف كرستيتش عند النظر فيما إذا كانت مذبحة سريبرينيتشا تفي بشرط اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها «جزئيا».
نوفيسلاف جاييتش
تم اتهام نوفيسلاف جاييتش في ألمانيا بالمشاركة في الإبادة الجماعية لكن المحكمة الإقليمية العليا فشلت في العثور على يقين كاف لإدانة جنائية بأنه كان ينوي ارتكاب إبادة جماعية. ومع ذلك أدين جاييتش بارتكاب 14 قضية قتل وقضية محاولة قتل. في استئناف جاييتش في 23 مايو 1997 وجدت محكمة الاستئناف البافارية أن أعمال الإبادة الجماعية قد ارتكبت في يونيو 1992 محصورة داخل منطقة فوكا الإدارية.
نيكولا يورغيتش
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف في سبتمبر 1997 إدانة بالإبادة الجماعية ضد نيكولا يورغيتش الصربي البوسني من منطقة دوبوي الذي كان زعيم مجموعة شبه عسكرية تقع في منطقة دوبوي. تم رفض استئنافه من قبل المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية.
الطلب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في 12 يوليو 2007 رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استئناف نيكولا يورغيتش لكنها أكدت أن المحاكم الألمانية فسرت القانون المحلي الألماني بشأن الإبادة الجماعية على نطاق أوسع من الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية.
بعد أن راجعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية والأحكام الدولية الأحدث بشأن هذه القضية رأت أن «تفسير المحاكم [الألمانية] لـ» نية تدمير جماعة «على أنه لا يستلزم إن تدمير المجموعة الذي تبناه أيضا عدد من العلماء [...] مشمول بالصياغة ومقروءة في سياقها لجريمة الإبادة الجماعية في القانون الجنائي [الألماني] ولا يبدو غير معقول» وبالتالي خلصت إلى أنه «بينما فضلت العديد من السلطات تفسير ضيق لجريمة الإبادة الجماعية كانت هناك بالفعل عدة سلطات في الوقت المادي فسرت جريمة الإبادة الجماعية بنفس الطريقة الأوسع التي فسرتها المحاكم الألمانية» وأن «[يورغيتش] إذا لزم الأمر بمساعدة محام كان من المعقول أن يتوقع أنه سيواجه خطر اتهامه وإدانته بارتكاب جريمة إبادة جماعية بسبب الأفعال التي ارتكبها في عام 1992». ولهذا السبب سبب رفض المحكمة تأكيد يورغيتش أنه كان هناك خرق ألمانيا للمادة 7 (لا عقوبة بدون قانون) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ماكسيم سوكولوفيتش
في 29 نوفمبر 1999 حكمت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف على مكسيم سوكولوفيتش بالسجن 9 سنوات بتهمة المساعدة والتحريض على جريمة الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
جوراج كوشلييتش
في 11 يناير 2006 قدم كوشلييتش استئناف أمام المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك مدعيا أن حقوقه في المحاكمة العادلة قد انتهكت عندما لم يكن من الممكن له المشاركة في الإجراءات أمام وزارة الشؤون المدنية والاتصالات في البوسنة والهرسك ووزارة الشؤون الخارجية في البوسنة والهرسك عندما تقرر أن البوسنة والهرسك لن يطلب تسليمه فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المرفوعة ضده بتهمة الإبادة الجماعية على الرغم من أنه يرى أن البوسنة والهرسك كان لديه اختصاص لأنه لم يكن يعرف حتى أن الإجراء قيد التنفيذ. رفضت المحكمة استئنافه لكونه من حيث الاختصاص الموضوعي لا يتوافق مع دستور البوسنة والهرسك.
المحاكمات النمساوية
اعتُقل دوسكو تشفيتكوفيتش الذي يُزعم أنه قائد لمجموعة مليشيا صرب البوسنة والهرسك في كوتشيتشي في النمسا في 19 مايو 1994. في 27 يوليه 1994 قدم مكتب المدعي العام في سالزبورغ لائحة اتهام ضد سفيتكوفيتش بتهمة الإبادة الجماعية والإبادة الجماعية من خلال المساعدة والتحريض عملا بذلك إلى البند 321 (1) البديل الأول والرابع من القانون الجنائي النمساوي المتعلق بالقتل والنقل القسري والمادة 12 البديل الثالث لقانون الجرائم ضد القانون المتعلق بالمساعدة والتحريض والقتل وفقا للمادة 75 من القانون الجنائي النمساوي والقتل من خلال المساعدة والتحريض وفقا للمادة 12 من البديل الثالث 75 من القانون الجنائي النمساوي وكذلك الحرق العمد من خلال المساعدة والتحريض وفقا للمادة 12 البديل الثالث 169 (1) من القانون الجنائي النمساوي. وقد برأته هيئة محلفين بعد ذلك.
المحاكمات الهولندية
قدم المترجم الشفوي السابق للأمم المتحدة حسن نوهانوفيتش وعائلة ريزو مصطفيتش وهو كهربائي يعمل في كتيبة الأمم المتحدة في سريبرينيتشا شكوى جنائية تطالب بتوجيه تهم الإبادة الجماعية إلى ثلاثة مسؤولين عسكريين هولنديين: القائد توم كاريمان نائبه روب فرانكن والثاني في القيادة بيريند أوستيرفين لأن أفراد عائلة نوهانوفيتش أُجبروا على الخروج من مجمع الأمم المتحدة (قُتل والده وشقيقه لاحقا) وكذلك مصطفى الذي لا يزال مفقود. قرر المدعي العام في هولندا فتح تحقيق في الدعوى الجنائية. في 7 مارس 2013 قررت السلطات الهولندية عدم الملاحقة القضائية بينما أشار نوهانوفيتش إلى أنه سيستأنف هذا القرار. تقدمت العائلات بشكوى بشأن قرار المدعي العام إلى الغرفة العسكرية لمحكمة الاستئناف في أرنهيم-ليوواردن ولكن في 29 أبريل 2015 رفضت محكمة الاستئناف الشكوى ووجدت أن الملاحقات القضائية من غير المرجح أن تؤدي إلى إدانة ضد قرار محكمة الاستئناف قدمت العائلات طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشكو فيه من أن محكمة الاستئناف لم تأمر بالملاحقة الجنائية للجنود الهولنديين الثلاثة أو على الأقل بإجراء تحقيق جنائي في تورطهم في وفاة أقاربهم. في 30 أغسطس 2016 أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الطلب غير مقبول لكونه لا أساس له بشكل واضح وخلصت إلى أنه «لا يمكن القول إن السلطات المحلية قد أخفقت في الوفاء بالالتزام الإجرائي بموجب المادة 2 من الاتفاقية لإجراء عملية فعالة. التحقيق ... الذي كان قادر على أن يؤدي إلى إثبات الوقائع ... وتحديد المسؤولين ومعاقبتهم إذا كان ذلك مناسب».
المحاكمات الصربية
في 11 أغسطس 2010 قدم مركز القانون الإنساني وهو منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان من جمهورية صربيا شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام لجرائم الحرب في جمهورية صربيا ضد عدد غير محدد من أفراد جيش جمهورية صرب البوسنة لارتكاب جريمة حرب الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا وفقا للمادة 14 من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فيما يتعلق بالمادة 22 كجناة مشاركين.
المحاكمات السويسرية
في مايو 2016 أدانت المحكمة الابتدائية في سويسرا السياسي السويسري دوناتيلو بوجي بتهمة التمييز العنصري وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة إنكار الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا في مقالتين للرأي في كورييري ديل تيسينو وتيتشينو ليبيرو. في 13 يونيو 2017 رفضت محكمة الدرجة الثانية استئنافه.
البوسنة والهرسك
في قضية فريدا سليموفيتش وآخرون ضد جمهورية صرب البوسنة بتت غرفة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك في 49 طلب تشمل «قضايا سريبرينيتشا» التي تضمنت طلبات قدمها أفراد عائلات رجال بوسنيين يُفترض أنهم قتلوا كجزء من عمليات الإعدام الجماعية خلال الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا في يوليه 1995. أثارت القضايا قضايا بموجب المواد 3 و 8 و 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتمييز فيما يتعلق بهذه الحقوق بموجب المادة الثانية (2) (ب) من اتفاقية حقوق الإنسان المبينة في الملحق 6 للاتفاقية الإطارية العامة للسلام في البوسنة والهرسك. زعم مقدمو الطلبات أنهم كأفراد مقربين من عائلاتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كانوا هم أنفسهم ضحايا انتهاكات مزعومة أو ظاهرة لحقوق الإنسان ناتجة عن عدم وجود معلومات محددة عن مصير ومكان وجود أقاربهم الذين شوهدوا آخر مرة في سريبرينيتشا في يوليو 1995. طلبوا من السلطات تقديم الجناة للعدالة كما طالب معظمهم بتعويضات بمبلغ غير محدد عن معاناتهم.
الولايات المتحدة
في عام 1994 قدمت مجموعتان من الشكاوى (قضية دو ضد كاراديتش وقضية كاديتش ضد كاراديتش) مع عدة مدعين دعاوى بموجب قانون دعاوى تعويض الأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب في محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية نيويورك ضد رادوفان كاراديتش على فظائع مختلفة «نفذتها القوات العسكرية لصرب البوسنة والهرسك كجزء من حملة إبادة جماعية». رفضت محكمة المقاطعة كلتا القضيتين بدعوى أن القوانين المذكورة تتطلب «إجراء من الدولة» لكن محكمة الاستئناف راجعت هذا الحكم وأعادت الحبس قائلة إن «كاراديتش قد يكون مسؤول عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حكمه بصفة خاصة وانتهاكات أخرى بصفته فاعلا في الدولة وأنه ليس في مأمن من الخدمة القضائية». تلقى كارادزيتش شخصيا أوامر استدعاء وشكوى في كل إجراء أثناء زياراته للأمم المتحدة في نيويورك وشارك بنشاط من خلال محاميه في الإجراءات (رامسي كلارك بصفته محاميه) حتى محكمة العدل العليا في رفضت الولايات المتحدة طلبه بمراجعة قرار محكمة الاستئناف. في عام 2000 أصدرت المحكمة المحلية أمر تقصير في قضية كاديتش ضد كاراديتش وبعد ذلك انتقلت القضية إلى مرحلة التعويضات حيث أصدرت هيئة المحلفين حكم قدره 745 مليون دولار أمريكي (265 مليون دولار أمريكي كتعويضات و480 مليون دولار أمريكي كتعويضات عقابية) والتي تم دمجها بعد ذلك في حكم المحكمة لصالح أربعة عشر مدعي. كما أصدرت المحكمة أمر قضائي دائم تم بموجبه منع كاراديتش ومرؤوسيه من ارتكاب أو تسهيل «أي أعمال» تطهير عرقي «أو إبادة جماعية (...) أو أي عمل آخر يُرتكب من أجل إيذاء أو تدمير أو إبادة أي شخص على أساس العرق و / أو الدين و / أو الجنسية». في نفس العام في قضية دو ضد كاراديتش حكمت المحكمة لصالح 21 مدعي ومنحتهم 407 ملايين دولار كتعويضات و3.8 مليار دولار تعويضات عقابية. اعتبارا من عام 2008 لم يتلق المدعون تعويضات. صرح نائب الممثل السامي للبوسنة والهرسك رافي جريجوريان بأن مكتب حقوق الإنسان يدرس سبل مصادرة ممتلكات كاراديتش بما في ذلك ممتلكات أقرب أقربائه وشبكة من مؤيديه وأن قوة الاتحاد الأوروبي قد اتخذت قياسات لمنزل عائلته في بالي.
هولندا
تجري حاليا قضيتان أمام محكمة مقاطعة لاهاي في هولندا ضد هولندا والأمم المتحدة.
يرأس إحدى القضايا فريق من 14 محامي من شركة المحاماة الهولندية فان ديبن فان دير كرويف والتي تمثل 11 مدعي بما في ذلك مؤسسة «أمهات جيوب سريبرينيتشا وشيبا» (التي تمثل 6000 من أقارب الضحايا) الذي طلب من المحكمة من بين أمور أخرى منح إعلان قضائي بأن الأمم المتحدة ودولة هولندا انتهكتا التزامهما بمنع الإبادة الجماعية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الإبادة الجماعية وتحميلهما المسؤولية المشتركة عن دفع تعويض عن الخسائر والإصابات التي تكبدها المدعون وكذلك الأضرار التي لم تحددها المحكمة بعد وتسويتها وفقا للقانون. في 10 يوليو 2008 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ضد الأمم المتحدة ومع ذلك استمرت الإجراءات ضد دولة هولندا. استأنف المدعون الحكم (فيما يتعلق بحصانة الأمم المتحدة) وعُقدت أولى جلسات الاستماع العامة المتعلقة بهذه القضية في 28 يناير 2010. صدر قرار المحكمة في 30 مارس 2010 والذي بموجبه تم دعم الحصانة المطلقة للأمم المتحدة. استأنف المدعون هذا الحكم أيضا لكن المحكمة العليا في هولندا رأت في أبريل 2012 أن الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة. في 11 يونيو 2013 أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع عدم قبول الطلب فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب منح المحكمة العليا الهولندية حصانة مطلقة للأمم المتحدة. في 16 يوليو 2014 قضت المحكمة الجزئية في لاهاي بأن هولندا مسؤولة عن وفاة حوالي 300 ضحية كانوا تحت السيطرة الفعلية للكتيبة الهولندية والذين أُجبروا على الخروج من مجمع الكتيبة الهولندية في بوتوتشاري ولكن ليس عن وفاة ضحايا آخرين. في 27 يونيو 2017 أيدت محكمة استئناف لاهاي الحكم الابتدائي ضد هولندا لكنها حددت مسؤولية الحكومة الهولندية في 30 بالمائة من الأضرار.
تتعلق الحالة الثانية بالمترجم الشفوي السابق للأمم المتحدة حسن نوهانوفيتش وأسرة ريزو مصطفيتش وهو كهربائي عمل في كتيبة الأمم المتحدة في سريبرينيتشا. رفع نوهانوفيتش دعوى ضد دولة هولندا أمام المحكمة الجزئية في لاهاي مدعيا أن القوات الهولندية ضمن وحدة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن الأمن في المنطقة المحمية في ذلك الوقت في سريبرينيتشا سمحت لقوات جيش جمهورية صرب البوسنة بقتل عائلته (الأخ والأب والأم) بينما رفعت عائلة مصطفى الجناح لأنه قُتل في ظروف مماثلة. استندت مسؤولية دولة هولندا إلى الرأي القائل بأن الحكومة الهولندية (وزير الدفاع) لديها القيادة العملياتية الفعلية للكتيبة على النحو المنصوص عليه في الدستور الهولندي (المادة 97 (2)) الذي يمنح الحكومة القيادة العليا على القوات العسكرية الهولندية. في 10 سبتمبر 2008 حكمت محكمة مقاطعة لاهاي ضد المدعين مشيرة إلى أن دولة هولندا لا يمكن أن تكون مسؤولة عن أفعال أو تقصير من قبل الكتيبة الهولندية حيث تم توفير تلك الوحدة من القوات للأمم المتحدة وكمسألة أو مبدئيا أي من أفعالها يجب أن يُنسب بشكل صارم إلى الأمم المتحدة. ووجدت في الوقت نفسه أن أفعال الكتيبة الهولندية لا يمكن أن تُنسب بشكل متزامن إلى هولندا لأنه في رأي المحكمة لم يتم تقديم أي دليل على أن الحكومة الهولندية «تجاوزت هيكل قيادة الأمم المتحدة» بأمر الوحدة بتجاهل أو عصى أوامر قوة الأمم المتحدة للحماية. في 5 يوليو 2011 بناء على استئناف المدعين قضت محكمة الاستئناف الهولندية بأن هولندا كانت مسؤولة عن الوفيات الثلاث المشار إليها في الدعوى وأنها تمتلك تعويضات للمدعين. في 3 مايو 2013 خلص المدعي العام للمحكمة العليا في هولندا في ما يسمى بـ «الرأي الاستشاري» إلى أنه يجب رفض الاستئناف ضد حكم محكمة الاستئناف في لاهاي. في 6 سبتمبر 2009 أيدت المحكمة العليا في هولندا قرار محكمة الاستئناف الذي حمل هولندا مسؤولية الوفيات الثلاث في هذه القضية. قررت هولندا منح أسر الضحايا مبلغ 20.000 يورو كتعويض عن الأضرار غير المادية في حين سيتم تحديد الأضرار المادية في وقت لاحق.
سلاح الفرسان
سلاح الفرسان (بالإنجليزية: "Cavalry" من الكلمة الفرنسية "Cavalerie"، مشتق من كلمة "Cheval" التي تعني «حصان») هم جنود أو محاربون يقاتلون على ظهور الخيل. تاريخيا، كان سلاح الفرسان الأكثر سرعة من بين الأسلحة القتالية، حيث كان يعمل كسلاح فرسان خفيف في أدوار الاستطلاع والتفحص ومضايقة العدو في العديد من الجيوش، أو كسلاح فرسان ثقيل لشن هجمات صدمة حاسمة في جيوش أخرى. يُعرف الجندي الفردي في سلاح الفرسان بعدد من الأسماء اعتمادًا على العصر والتكتيكات، مثل الفارس أو الخيالة أو كاتافراكت أو هوسار أو لانسر أو دراغون. لم يتم إعطاء تسمية سلاح الفرسان عادةً لأي قوات عسكرية تستخدم حيوانات أخرى للركوب، مثل الجمال أو الفيلة. المشاة الذين تنقلوا على ظهور الخيل، ولكنهم ترجلوا للقتال سيرًا على الأقدام، عُرفوا في القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر باسم الدراغون (Dragoon)، وهي فئة من مشاة الخيالة تطورت لاحقًا في معظم الجيوش إلى سلاح الفرسان التقليدي مع الاحتفاظ بالتسمية التاريخية.
كان سلاح الفرسان يتمتع بميزة التنقل السريع، كما كان للجندي الذي يقاتل من على ظهور الخيل مزايا ارتفاع وسرعة وكتلة قصور ذاتي أكبر على الخصم الذي يسير على الأقدام. عنصر آخر من عناصر الحرب على الخيول هو التأثير النفسي الذي يمكن أن يُحدثه جندي راكب على الخصم.
تم تقدير سرعة وحركة وصدمة سلاح الفرسان بشكل كبير واستغلالها في القوات المسلحة في العصور القديمة والوسطى؛ كانت بعض القوات تتكون غالبيتها من سلاح الفرسان، لا سيما في المجتمعات البدوية في آسيا، ولا سيما الهون بقيادة أتيلا والجيوش المغولية اللاحقة. في أوروبا، أصبح سلاح الفرسان مدرعًا (ثقيلًا) بشكل متزايد، وفي النهاية تطور إلى فرسان الخيالة الثقيلة في فترة العصور الوسطى. خلال القرن السابع عشر، خسر سلاح الفرسان في أوروبا معظم دروعه، فهو غير فعال ضد البنادق والمدافع التي كانت قيد الاستخدام، وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، أهملت الدروع بشكل كبير، على الرغم من احتفاظ بعض الأفواج بدرع صغير سميك يوفر الحماية ضد الرماح والسيوف وبعض الحماية من الرصاص.
في الفترة ما بين الحربين العالميتين، تم تحويل العديد من وحدات سلاح الفرسان إلى وحدات مشاة آلية ووحدات مشاة ميكانيكية، أو تم إعادة تشكيلها كقوات دبابات. ومع ذلك، ظل بعض سلاح الفرسان يخدمون خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما في الجيش الأحمر، والجيش الشعبي المنغولي، والجيش الملكي الإيطالي، والجيش الروماني، والقوات البرية البولندية، ووحدات الاستطلاع الخفيفة داخل فافن إس إس. تخدم معظم وحدات سلاح الفرسان التي تركب على حصان في الجيوش الحديثة في أدوار احتفالية بحتة، أو كجنود مشاة في التضاريس الصعبة مثل الجبال أو مناطق الغابات الكثيفة. يشير الاستخدام الحديث للمصطلح عمومًا إلى الوحدات التي تؤدي دور الاستطلاع والمراقبة واكتساب الهدف (RSTA).
دور سلاح الفرسان
في العديد من الجيوش الحديثة، لا يزال مصطلح سلاح الفرسان يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى وحدات القوات المسلحة المعنية بأدوار تماثلها في الماضي الأدوار التقليدية لسلاح الفرسان الخفيف في المعركة. وتشمل هذه الأدوار: الاستطلاعات، والمناوشات مع عناصر استطلاع العدو لحرمانهم من معرفة توزيع الجسم الرئيسي للقوات، وتأمين المقدمة، والاستطلاع الهجومي بالقتال، والفرز الدفاعي للقوات الصديقة أثناء الحركة التراجعية، والتراجع، واستعادة القيادة والسيطرة، والخداع، والإغاثة في أرض المعركة، وعمليات الاختراق، والإغارة. دور الصدمة، الذي تم ملؤه تاريخياً بسلاح الفرسان الثقيل، يتم ملؤه عمومًا بوحدات مدرعة في الحرب الحديثة.
المنشأ
قبل العصر الحديدي، كان دور سلاح الفرسان في ساحة المعركة تؤديه إلى حد كبير العجلات الحربية. نشأت العجلة الحربية من شعب سينتاشتا بتروفكا في آسيا الوسطى وانتشرت من قبل البدو الرحل أو شبه الرحل من الهنود الإيرانيين. وسرعان ما تم تبني العربة من قبل الشعوب المستقرة باعتبارها تقنية عسكرية وكأداة للمكانة الاحتفالية، وخاصة من قبل فراعنة المملكة الجديدة في مصر من عام 1550 قبل الميلاد بالإضافة إلى الجيش الآشوري والملوك البابليين.
تم التعرف على أهمية الحركة السريعة التي قدمتها الوحدات الراكبة في زمن مبكر، ولكن عرقل استخدامها آن ذاك صعوبة إنتاج كميات كبيرة منها وعدم قدرة الخيول (التي كانت غالبيتها صغيرة في ذلك الوقت) على حمل الدروع الثقيلة. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أنه منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد فصاعدًا، كان ركوب الخيل يمارس بين النخب العسكرية للدول الكبرى في الشرق الأدنى القديم، ولا سيما تلك الموجودة في مصر وآشور والإمبراطورية الحيثية واليونان الموكيانية.
كانت تقنيات الفرسان، وظهور سلاح الفرسان الحقيقي، من ابتكارات بدو الفروسية الرحل في آسيا الوسطى والسهوب الإيرانية والقبائل الرعوية مثل الفرثيين الإيرانيين والسارماتيين.
تُظهر الصورة الموجودة أعلى اليسار سلاح الفرسان الآشوري من النقوش البارزة التي تعود إلى 865-860 قبل الميلاد. في ذلك الوقت، لم يكن لدى الخيالة أي مهاميز أو سروج أو أقمشة سرج أو ركاب. كان القتال من ظهر الحصان أصعب بكثير من مجرد الركوب. تحرك سلاح الفرسان وقتها في أزواج حيث تم التحكم بلجام فرس رامي السهام الراكب من قبل جاره. حتى في ذاك الزمن المبكر، استخدم سلاح الفرسان السيوف والدروع والرماح والأقواس. تشير المنحوتة إلى وجود نوعين من سلاح الفرسان، ولكن قد يكون هذا تبسيطًا من قبل الفنان. تظهر الصور اللاحقة لسلاح الفرسان الآشوري استخدام أقمشة السرج كسروج بدائية، مما يسمح لكل رامي سهام بالتحكم في حصانه.
بداية من 490 قبل الميلاد، تم تربية سلالة من الخيول الكبيرة في سهل Nisaean في ميديا لحمل الرجال مع كميات أكبر من الدروع، لكن الخيول الكبيرة كانت لا تزال استثنائية للغاية في ذلك الوقت. بحلول القرن الرابع قبل الميلاد، بدأ الصينيون خلال فترة الممالك المتحاربة (403 - 221 قبل الميلاد) في استخدام سلاح الفرسان ضد الدول المتنافسة ،  وبحلول عام 331 قبل الميلاد عندما هزم الإسكندر الأكبر الفرس، أصبح استخدام العجلات الحربية في المعركة قد عفا عليه الزمن في معظم الأمم، على الرغم من بعض المحاولات غير الفعالة لإحياء العجلات الحربية المنجلية. كان آخر استخدام مسجل للعجلة الحربية كقوة صادمة في أوروبا القارية أثناء معركة تيلامون في 225 قبل الميلاد. ومع ذلك، ظلت العجلات الحربية قيد الاستخدام لأغراض احتفالية مثل حمل الجنرال المنتصر في انتصار روماني، أو للسباق.
خارج أوروبا القارية، التقى البريطانيون الجنوبيون مع يوليوس قيصر بعجلات حربية في 55 و 54 قبل الميلاد، ولكن بحلول وقت الغزو الروماني لبريطانيا، بعد قرن من الزمان، ترك استخدام العجلات الحربية، حتى في بريطانيا. آخر ذكر لاستخدام العربات الحربية في بريطانيا كان من قبل الكاليدونيين في معركة مونس جراوبيوس، في 84 ميلادي.
النوميد
قال مونتسكيو في شأن المقارنة بين خيالة قرطاج وروما قائلا:
”تفوقت قرطاج على روما تفوقاً واضحاً في مجال الخيالة، وذلك لسببين: أولاً جودة خيول نوميديا وإسبانيا مقارنة بخيول إيطاليا. ثانياً رداءة سلاح فرسان الرومان “.
”ويجب أن نشير أيضًا إلى الأهمية التي كان يحتلها الفرسان النوميديون في جيوش قرطاجة وبخاصة بدءً من القرن الثالث قبل الميلاد. كانوا كما كتب تيت ليف أفضل فرسان افريقيا وهم يمتطون خيولهم الصغيرة العصبية. وفي المعارك كانت تدخلاتهم حاسمة في بعض الأحيان، وكان معظم الآلاف الستة من النوميديين على وجه التحديد. وليس من العبث تشبيه دورهم ببون القوزاق في الجيوش الروسية في العصور الأخيرة ”
وهذا كله لما عظمة والدور المحوري التي لعبه النوميد في الجانب القرطاجي في الحروب البونيقية، حتى أن المؤرخ تيت ليف وصف جيش حنبعل بالنوميد لأنهم كانوا لُبَ جيشه في «معركة تريبيا» التي كانت محسومة للطرف القرطاجي في الحرب البونيقية الثانية.
بالنسبة للباقي، انزعج الرومان باستمرار في أحيائهم الشتوية من قبل سلاح الفرسان النوميديين الذين جابوا جميع الجهات، أو من قبل السلتيبيريين واللوسيتانيون، إلى الأماكن التي وجد فيها الفرسان العديد من العقبات. تم اعتراض جميع الإمدادات، باستثناء القادمين من pô (نهر يقع في شماليِّ إيطاليا) على متن القوارب.
كما يجدر أن أضيف ما قاله مونتسكيو عن سبب انتصار حنبعل:
” حقق هنبيعل أكبر انتصاراته بواسطة حلفائه فرسان نوميديا ”
كما كانت كتائب الفرسان النوميدية أقوى ورقة عسكرية تنازعت روما وقرطاج عليها في «الحروب البونيقية» ابتغاء كسبها حليفةً، حيث استعملها حنبعل في زحفه إلى روما وقطع جبال الألب وخسر أول حرب له في معركة زاما لما تغير ولاء النوميد (بقيادة ماسينيسا) لروما بعد خيانة قرطاج لماسينيسا وتحريض صدربعل برقة لسيفاكس على ماسينيسا لما رأى قوته تتعاظم لاسيما أنه رآها في إسبانيا لما كان ولاؤه لصالح قرطاج.
وأختمها بما قال المؤرخ الروماني (تيت ليف) عن خيالة النوميد:
«دون ازدراءٍ للأمم الأخرى، جُند النوميديين خاصة: هم أفضل خيالة (فرسان) في إفريقيا»
الآشوريون
تمتد جذور سلاح الفرسان للدولة الآشورية التي تعتبر أول من استخدمت العربة كسلاح حربي بعد أن تم تدريعها وتزويدها بزوائد حديدية حادة. تكون العربة الحربية على شكل عربة صغيرة تتسع لشخصين ومصنوعة من الخشب ولها عجلتان. يجرها حصان أو اثنان ويجلس فيها فارس أو اثنان، أحدهما يحرك العجلة عن طريق الخيل والآخر يُطلق السهام.
آسيا الوسطى
تُعدّ الشيونغنو والغوكتورك وآفار أوراسيا والقفجاق والمنغوليين والقوزاقيين والترك المختلفين جميعُها أمثلة على مجموعات فرسان تمكنت من كسب نجاحات مهمة في الصراعات العسكرية مع المجتمعات الزراعية المستقرة والمجتمعات الحضرية نظرًا لحركيّتها التكتيكية والاستراتيجية. عندما بدأت الدول الأوروبية تأخذ شخصية الدول القومية البيروقراطية التي تدعم الجيوش الدائمة المهنية، جرى توظيف هؤلاء المحاربين الفرسان من أجل تأدية الأدوار الاستراتيجية ككشافة ومهاجمين.
كان أفضل مثال معروف عن التوظيف المستمر للمساعدين الفرسان القبليين هو أفواج سلاح فرسان القوزاق في الإمبراطورية الروسية. في شرق أوروبا، وروسيا، وخارج ذلك في السهوب بقي سلاح الفرسان مهمًا لفترة أطول بكثير وسيطر على مشهد الحرب حتى بداية القرن السابع عشر وحتى بعد ذلك، عندما كانت الحركية الاستراتيجية لسلاح الفرسان بالغة الأهمية لحياة الرعاة أشباه البدو التي كانت تتبعها الكثير من الثقافات البدوية. كان لسكان البت أيضًا حرب فرسان تقليدية، وذلك في العديد من الاشتباكات العسكرية مع سلالة تانغ الحاكمة للصين.
العرب
استخدم النبي الإسلامي محمد سلاح الفرسان في العديد من حملاته العسكرية بما فيها غزوة ذي قرد وسرية زيد بن حارثة إلى العيص والتي حدثت في سبتمبر 627 ميلادي أي الشهر الخامس من السنة 6 هجري بحسب التقويم الإسلامي.
تكوّنت أولى قوات الفرسان العربية المنظمة بقيادة الخلفاء الراشدين من سلاح فرسان خفيف مُسلّح بالرمح والسيف. كان دوره الأساسي مهاجمة أجنحة ومؤخرة جيش الأعداء. وقد شكلت أكثر عناصر الجيوش الإسلامية فاعلية خلال المراحل اللاحقة من الغزو الإسلامي للبلاد الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط. كُشِف أفضل استخدام لسلاح الفرسان خفيف التسليح سريع الحركة هذا في معركة اليرموك (636 ميلادي) حيث استخدمه خالد بن الوليد -والذي كان يعرف مهارات فرسانه- لقلب الطاولة في مرحلة مهمة من المعركة مستفيدًا من قدرتهم على الاشتباك وفض الاشتباك ثم الاستدارة والمهاجمة مرة أخرى من الأجنحة أو المؤخرة. شكّل خالد بن الوليد سلاح فرسان قويًا تضمن محاربين خبراء في الحملات على العراق وسوريا. أعطى المؤرخون الإسلاميون الأوائل لسلاح الفرسان هذا لقب «متحرك الطليعة» أو الحرس المتحرك. كان يستخدم كحرس متقدم وقوة هجومية قوية لمحاصرة جيش العدو بحركيته الكبيرة التي أعطته الأفضلية في المناورة ضد الجيش البيزنطي. سهّلت القوة المتحركة المهاجمة هذه غزو سوريا.
كانت معركة نهر طلاس عام 751 ميلادي صراعًا بين خلفاء الدولة العباسية وسلالة تانغ الحاكمة للصين من أجل السيطرة على آسيا الوسطى. حاصر سلاح الفرسان العربي جند المشاة الصينيين قرب ضفة نهر طلاس.
في وقت لاحق، دُرِب المماليك كجنود لسلاح الفرسان. اتبع المماليك قواعد الفروسية، وهي كلمة تتضمن قيمًا مثل الشجاعة والكرم، بالإضافة إلى تعاليم تكتيكات سلاح الفرسان وركوب الخيل والرماية وعلاج الجرحى.
في أوروبا
استخدم سلاح الفرسان كوحدات عسكرية كبيرة لأول مرة في أوروبا في القرن الثالث ق.م، حيث استخدمه الملك المقدوني فيليب الثاني ضد بعض أعدائه في الحرب المقدسة الثالثة. وقد بدأ سلاح الفرسان في أوروبا يُصبح أكثر أهمية في القرن الثالث الميلادي، حيث أصبح جزءاً أساسياً من الجيش الروماني. وقد ظهر السرج في أوروبا في القرن الرابع الميلادي والركاب في القرن الثامن.
باتريك باترسون
باتريك باترسون (15 سبتمبر 1961 في جامايكا - ) هو لاعب كريكت أسترالي. شارك مع منتخب الهند الغربية للكريكت ومنتخب جامايكا الوطني للكريكت. أما مع النوادي، فقد لعب مع فريق تسمانيا للكريكت و.
الرشيد العطار
أبو الحسين رشيد الدين يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج القرشي الأموي النابلسي المصري، المعروف بالرشيد العطار. (584 هـ - 662 هـ) أحد الفقهاء وعلماء الحديث عند أهل السنة والجماعة.
أصله من نابلس، ثم سكن القاهرة، وانتهت إليه رئاسة الحديث بالديار المصرية. قال الذهبي: وقال:  قال قطب الدين اليونيني:
شيوخه وتلاميذه
سمع من أبيه أبي الحسن وعمه أبي القاسم عبد الرحمن، وأبي القاسم البوصيري، وإسماعيل بن ياسين، وعلي بن حمزة الكاتب، والأثير أبي الظاهر بن بنان، وعبد اللطيف ابن أبي سعد ومحمد بن عبد المولي، ومحمد بن يوسف الغزنوي، والعماد الكاتب، وابن نجا الواعظ وزوجته فاطمة، وحماد الحراني، وعلي بن خلف الكومي، ومحمد بن يوسف الآملي، وابن المفضل الحافظ وعنه أخذ علم الحديث.