cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
تجريم التمييز على أساس النوع الاجتماعي
يعامل قانون العقوبات التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية على النحو التالي. يتم تجريم التمييز على أساس الجنس في القسم المتعلق بالجرائم والجنح ضد الأشخاص. التمييز هو أي تمييز بين الأشخاص الطبيعيين على أساس الأصل القومي أو المركز الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضع العائلي أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى العرق أو الأمة أو الدين. ويعاقب على التمييز بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 و50000 درهم.
العقوبة على التمييز مستبعدة في الحالات التالية:
الزنا والجنس خارج إطار الزواج
يُعاقب أي شخص متزوج يُدان بالزنا بالسجن من عام إلى عامين. على أنه لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، باستثناء حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، حيث يمكن للنيابة العامة (الادعاء العام) أن تقوم بمحاكمة الزوج المتورط في الزنا بمبادرتها الخاصة.
ونظرا لطبيعة هذه الجريمة، فإن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية، كما أنه إذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، تنتهي العقوبة المحكوم بها على الزوج المدان وتلغى آثاره القانونية. ومع ذلك، لن يستفيد أي من شريك الزوجة أو شريك الزوج من هذا التنازل.
«الفساد» هي جريمة تُعرف بأنها علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، والمعاقبة عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
وقد شدد المشرع من وسائل إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، بحيث أنها لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يُعاقب القانون الجنائي كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها، فالعقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة.
كما أن القانون الجنائي يُعاقب الأطباء والجراحين وعمال الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمولدون الذين يقدمون المشورة بشأن استخدام أساليب الإجهاض، وينص على عقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (20 سنة إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض)، فضلا عن إلغاء التراخيص المهنية، إما بشكل دائم أو لفترة محدودة.
كما أن القانون الجنائي لا يُعاقب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر، غير أن عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم. وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
وقد اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون في يونيو/حزيران 2016 لمراجعة المادة 453 من قانون العقوبات وإلغاء تجريم الإجهاض في ثلاث حالات: إذا كانت المرأة الحامل ضحية للاغتصاب أو سفاح القربى وتم إطلاق تحقيق قضائي؛ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من اضطراب عقلي؛ أو في حالة تشوهات الجنين.
ختان الإناث
لا توجد قوانين تحظر ختان الإناث تحديداً. ولا يُمارَس ختان الإناث في الثقافة المغربية ولكن قد يحدث ذلك في أوساط بعض المهاجرين المنحدرين من البلدان التي تنتشر بها هذه الممارسة.
الزواج
تضع مدونة الأسرة المسؤولية المشتركة على الزوجين فيما يخص شؤون الأسرة. ويتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في معظم جوانب الزواج والطلاق والأطفال.
وتستطيع المرأة الزواج دون الحاجة إلى الحصول على إذن ولي أمرها، فالقانون لا يشترط موافقة ولي الأمر.
والسن القانوني للزواج هو 18 سنة، ولكن يستطيع الأهل، مع الموافقة المستنيرة من القاصر، الحصول على استثناء من القاضي للسماح بزواج من هن تحت السن القانوني. ويستطيع القاضي السماح بزواج من هن تحت السن القانوني بعد أخذه في عين الاعتبار أسباب الزواج وبعد سماعه لوجهة نظر الأهل أو ولي الأمر، والاستناد إلى دليل طبي أو بعد إجراء بحث اجتماعي.
ويخضع زواج القاصر لموافقة نائبه الشرعي، وإذا لم يوافق نائبه الشرعي، يبت القاضي في الموضوع. ولا يزال زواج الأطفال من القضايا المثيرة للقلق خصوصًا في المناطق الريفية. انظر مناقشة المادة 16 (أدناه)، التي يتم استغلالها لإضفاء الطابع الرسمي على بعض زيجات الأطفال.
للشخص المصاب بإعاقة ذهنية الحق في الزواج.
ويمكن للنيابة العامة (الادعاء العام) التدخل من أجل إرجاع أحد الزوجين المطرود إلى بيت الزوجية وضمان أمنه وحمايته.
ويسمح قانون الأسرة بأن تصرح المحكمة بتعدد الزوجات في حالات خاصة تخضع لاستيفاء بعض المتطلبات، بما في ذلك تقديم الزوج دليل مادي يثبت قدرته المالية للإنفاق على أكثر من زوجة. ويقتصر تعدد الزوجات على الشروط المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية لضمان العدالة والمساواة بين الزوجة الأولى وأطفالها في جميع جوانب الحياة.
وتحظر مدونة الأسرة تعدد الزوجات «إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يُمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.»
وضعت المادة 41 شروطًا واضحة على المحاكم يُمنع بموجبها الإذن بالتعدد، خاصة إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرة، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان زوجاته وأولاده وضمان المساواة في جميع أوجه الحياة.
الزواج القسري
في 29 مارس/آذار 2018، أصدر مكتب المدعي العام نشرة تطالب المدعين العامين في جميع أنحاء البلد بالاستفادة من جميع سلطاتهم لضمان مراعاة أحكام الالتماسات المتعلقة بتراخيص زواج الأطفال مراعاة لمصالح العروس أو العريس. وعلى وجه الخصوص، تتطلب النشرة من المدعين العامين استخدام جلسات المحكمة كفرصة لرفع وعي الأطراف الصغيرة سنًا حول تأثير الزواج على حياتهم، وطلب المزيد من الفحوصات الطبية والبحوث الاجتماعية، وتقديم طلبات معارضة لمنح الترخيص إذا أصبح من الواضح أن الزواج المقترح سيضر بمصالح القاصر.
وفي عام 2018، بموجب قانون 103-13 بشأن محاربة العنف ضد النساء، أضيف حكم جديد إلى قانون العقوبات لتجريم الزواج القسري على النحو التالي:
الطلاق
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو الخلع.
يجب على الرجل المتزوج الراغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة، التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج.
يجب على المحكمة أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين إذا طلب أحد الزوجين حل نزاع بينهما ويخاف الشقاق.
يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج أو للضرر، أو لعدم الإنفاق على الزوجة، أو إذا تغيب عنها لأكثر من سنة دون سبب وجيه أو كان به عيب أو للإيلاء والهجر للزوجة.
يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج وكذلك في حالة سوء المعاشرة والإساءة إليها ماديا أو معنويا. يعتبر الإيذاء الجسدي سبباً للطلاق، لكن يجب أن تكون الزوجة قادرة على استدعاء الشهود لإثبات الإساءة. يتضمن إثبات الأذى جميع وسائل الإثبات بما في ذلك سماع الشهود. عندما لا يكون هناك دليل، يحق للزوجة أيضا اللجوء إلى مبدأ الشقاق.
يمكن للمحكمة تحديد مبلغ التعويض المستحق عن الضرر في حالة الحكم بالتطليق للضرر.
يمكن للزوجة تقديم طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق عليها.
يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها الذي غاب عنها لمدة تزيد عن السنة.
ويحق لأي من الزوجين طلب إنهاء العلاقة الزوجية بسبب عيب من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية أو بسبب الأمراض الخطيرة التي لا يرجى البرء منها في غضون السنة.
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
يبت في دعاوى التطليق في أجل أقصاه ستة أشهر ما لم توجد ظروف خاصة وذلك بعد إجراء محاولة الصلح بين الزوجين باستثناء حالة الغيبة أو الهجر.
وللزوجين أن يتفقا وديا على إنهاء العلاقة الزوجية بدون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة ولا تضر بمصالح الأطفال إن وُجدوا.
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا للأحكام المشار إليها في الطلاق بالاتفاق.
إهدار الممتلكات
في عام 2018، بموجب قانون 103-13 بشأن محاربة العنف ضد النساء، تم إدخال التعديل التالي على قانون العقوبات، في انتظار بدء نفاذ القانون:
المادة 1-526: يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.
الوصاية وحضانة الأطفال
يعتبر الأب هو الممثل القانوني وصاحب الولاية على أطفاله القصر. وتعتبر الأم الممثلة الشرعية لأولادها القاصرين في حال عدم وجود الأب أو فقد أهليته. يجب على النائب الشرعي (الوصي) العناية بشؤون الشخص من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.
الميراث
حذفت مدونة الأسرة في عام 2004 بعض الأحكام التي تميز ضد المرأة في إعمال قواعد الميراث. ومع ذلك لا تزال المرأة محرومة بشكل ملحوظ، حيث تحصل البنات عادة على نصف المبلغ الذي يحصل عليه الأبناء.
يتم التعامل مع الأحفاد بالتساوي بشكل أكبر من قبل صدور مدونة الأسرة، حيث يمكن أن يرث الأحفاد والحفيدات سواء كانوا من أطفال الابن أو البنت، بمعنى أنّ أطفال الأم المتوفاة يمكنهم أن يرثوا من أجدادهم من جهة الأم كما هو الحال إن كانوا من والد متوفى.
الجنسية
تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل فيما يخص منح الجنسية للطفل. يعرّف قانون الجنسية المغربي لعام 2011 الطفل المغربي بأنه طفل مولود لأم أو أب مغربي. تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017 إلى مجلس النواب، حيث يتم النظر فيها من قبل لجنة العدل في المجلس.
الدخول إلى العمل
تحظر مدونة الشغل التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية في التشغيل.
تقيد مشاركة النساء في بعض المهن، بما في ذلك التعدين. وتحظر مدونة الشغل تشغيل النساء في المهن المذكورة في اللوائح بما في ذلك العمل الذي يشكل خطرا بالغا، يتجاوز قدراتها، أو يحتمل أن تقوض الآداب العامة. وتشمل هذه المهن تعرض المرأة لخطر السقوط أو الانزلاق، وتتطلب فترات طويلة من جلوس القرفصاء أو تعرضهن للمواد الكيميائية الخطرة. وقد تشارك النساء في العمل الليلي، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم أخذ صحتهم والوضع الاجتماعي في الاعتبار، وبعد التشاور مع النقابات وجمعيات أصحاب العمل.
البقاء في العمل
وتحظر المدونة على أصحاب الأعمال الانخراط في أعمال أو ممارسات تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في العمل أو ممارسة مهنة. وتحظر كذلك التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية بين العاملين في الأجور وغيرها من جوانب العمل بما في ذلك الإجازات، والتدريب، والترقية، والإجراءات التأديبية والفصل من الخدمة. ولا يجوز أن تصرف امرأة من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة. التمييز على أساس الجنس هو أيضا جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات.
ويحق للمرأة إجازة الأمومة بواقع 14 أسبوعا تتحمل كلفتها الحكومة. ويلزم أصحاب العمل بتوفير غرفة خاصة للرضاعة ورعاية الأطفال إذا وظفوا 50 امرأة أو أكثر.
التحرش الجنسي في أماكن العمل
يعتبر التحرش الجنسي من قبل شخص في موقع السلطة جريمة بموجب قانون العقوبات، مع عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و50000 درهم. التحرش الجنسي من قبل صاحب العمل غير قانوني بموجب مدونة الشغل. تنص مدونة الشغل على أن الموظف يمكن أن يدعي الفصل التعسفي إذا ترك عمله بسبب سوء سلوك خطير من جانب صاحب العمل أو رئيس الشركة، بما في ذلك نتيجة لأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الموظف، أو التحرش الجنسي، أو التحريض على الفجور.
عاملات المنازل
لا تنطبق مدونة الشغل على عاملات المنازل. يخضع عمال المنازل للحماية بموجب قانون العمال المنزليين الذي تم تبنيه في عام 2016. بموجب هذا القانون، يكون توظيف العمال المنزليين مشروطًا بتوقيع وتوثيق عقد كتابي قياسي. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على الاستحقاقات الأساسية للعمال المنزليين، مثل الحد الأدنى للأجور، والإجازة السنوية، والوصول إلى البرامج التعليمية التي أنشأتها الدولة. وغالبا ما تشمل العاملات في المنازل النساء والأطفال الذين هاجروا من الدول الأخرى أو المناطق الريفية في المغرب. تتعرض عاملات المنازل للعمل القسري، ويعانين من عدم دفع الأجور، واستبقاء جوازات السفر، والاعتداء الجسدي على أيدي أرباب العمل. ينص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها تخفيض الحد الأدنى لسن العمل كخادمة من 18 إلى 16 عامًا.
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرم القانون الجنائي التحريض على الدعارة علنًا، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من 20,000 إلى 200,000 درهم مغربي. وقد يحاكم من شارك في الاشتغال بالجنس بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الفساد والزنا).
ويجرم القانون الأنشطة المرتبطة بالاشتغال بالجنس، بما في ذلك شراء، والمساعدة في، أو الاستفادة من شخص آخر يشتغل في الجنس، أو إدارة أو تشغيل أو تمويل أو امتلاك مكان بغرض الاشتغال بالجنس. كما يجرم القانون عرقلة عمل الوكالات التي تعمل في مجال الوقاية والسيطرة على الاشتغال بالجنس أو تلك التي تساعد أو تعمل على إعادة تأهيل الأشخاص المشتغلين بالجنس.
العقوبة هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في حالات ارتكاب الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة، أو إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة.
وتنطبق العقوبات على الأشخاص الذين يمارسون البغاء مع امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة 487.
بولفينية تايوانية
بولفينية تايوانية هي  من النباتات تتبع  البولفينية من  البولفينية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
كما أن العقوبة تُرفع لغاية السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة مع غرامة مالية إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية، أو يكون العقاب بالسجن المؤبد إذا ارتُكبت بواسطة التعذيب أو القسوة.
وقد وسع القانون من مجال تطبيق هذه العقوبات حتى ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
الإتجار بالبشر
صدَّق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) في عام 2002، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في عام 2011. صادق مجلس النواب على قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر بتاريخ 13 مايو/أيار 2016. ثم تمت إحالته إلى مجلس المستشارين وتمت الموافقة عليه 2 أغسطس/آب 2016. أدخل هذا القانون أحكاماً جديدة في قانون العقوبات للتصدي للإتجار بالبشر.
وقد تم تعريف الإتجار بالبشر بأنه «يُقصد بالإتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.»
ولا يُشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الإتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
يشمل الاستغلال «جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.»
وتتراوح العقوبات بالسجن ما بين خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10،000إلى 500,000 درهم. كما أنه يُمكن تشديد العقوبة في بعض الحالات إلى السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من  100,000 إلى 1,000,000 درهم.
أما عند ارتكاب الجريمة ضد قاصر، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها أو كانت له سلطة عليها، وتكون العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة وغرامة من 200,000 إلى 2,000,000 درهم.
التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
يجرم قانون العقوبات ممارسة الجنس مع شخص آخر من نفس الجنس تحت بند ارتكاب «عمل غير لائق» أو «عمل مخالف للطبيعة» ويعاقب من ارتكب ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية. ووفقاً للبيانات التي جمعها مكتب المدعي العام، تمت مقاضاة 197 شخصاً بسبب ممارسة الجنس المثلي في عام 2017.
كما تفيد التقارير بأنّ التوجه الجنسي والهوية الجنسانية في المغرب يشكلان أساساً للعنف والتحرش. لا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيًا من جرائم الكراهية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين جنسيًا.
قرية المحاريك (سبوالخرط)
قرية المحاريك هو دُوَّار يقع بجماعة الحوافات، إقليم سيدي قاسم، جهة الرباط سلا القنيطرة في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة سبوالخرط التي تضم 16 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 1443 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
المقاوح (بني العوام)
المقاوح هي إحدى قرى عزلة بني القدمي بمديرية بني العوام التابعة لمحافظة حجة، بلغ تعداد سكانها 939 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
مغنولية نيلغيرية
ماغنوليا نيلغيرية (الاسم العلمي:Magnolia nilagirica) هي من النباتات تتبع  الماغنوليا من ال الماغنولية.
ميخائيل فيلوز
ميخائيل فيلوز هو عالم حاسوب أمريكي وأسترالي، ولد في 15 يونيو 1952 في آبلاند في الولايات المتحدة.
كوبري دسوق العلوي
كوبري دسوق العلوي، هو جسر علوي خرساني يربط بين مدينة دسوق ومركز ومدينة الرحمانية على نهر النيل - فرع رشيد، وبينهما جزيرة الرحمانية في وسط النيل، وهو أطول الكباري على نهر النيل في كل دول حوض النيل.
أرقام وحقائق
ويبلغ طوله 1295 (حوالي 1.3 كم) متر بدون امتدادته وتفرعاته، وعرضه 21 متر، وبلغت تكلفته 30 مليون جنيه، وحمولته 70 طن وقام بافتتاحه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عام باسم كوبري 6 أكتوبر، وتم تغييره فيما بعد إلى اسمه الحالي.
ويربط محافظة كفر الشيخ ومحافظات البحيرة والإسكندرية والغربية، وهو عبارة عن مساران لتيسير السيارات بجميع أنواعها.
التطوير
يخضع لإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري. وتقوم الهيئة بعمل الصيانة طبقاً لخطة، وأصبح هذا الكوبري شريان يربط بين المحافظات المذكورة وبناءً على رغبة المواطنين القاطنين بجزيرة الرحمانية الواقعة أسفل الكوبري وافق رئيس الجمهورية السابق بعمل سلالم لهم، يستخدمونها للصعود والنزول من وعلى الكوبري.
لونغاس
بلدية لونغاس (بالإسبانية: Longás) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
الديموغرافيا
بلغ عدد سكان بلدية لونغاس 32 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
باتريك كاسيدي (ملحن)
باتريك كاسيدي (و. ) هو ملحن، وكاتب أغاني، ومؤلف موسيقى تصويرية أيرلندي.
زحف غير زلزالي
في الجيولوجيا، الزحف غير الزلزالي أو الزحف الفالقي هو إزاحة سطحية قابلة للقياس على طول فالقٍ في حالة عدم وجود زلازل ملحوظة.
يوجد زحف غير زلزالي على طول في هوليستر، كاليفورنيا. تُظهر الشوارع التي تعبر الصدع في هوليستر إزاحة كبيرة والعديد من المنازل التي تقع فوق الصدع تكون ملتوية بشكل ملحوظ (لكنها صالحة للسكن). تجذب المدينة علماء الجيولوجيا وطلاب الجيولوجيا أسبوعيًا تقريبًا. وهناك أيضا زحف غير زلزالي كبير على طول وفي شمال هايوارد، كاليفورنيا، ولكن هذا غير كاف لمنع حدوث زلزال كبير.
الرقابة في كوريا الجنوبية
تُعتبر الرقابة في كوريا الجنوبية محدودة بسبب القوانين المتضمنة في دستور الدولة والتي تنُص على حرية التعبير والصحافة إلا أن هذا الأمر لا تلتزم به الحكومة دوما خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعارضة السياسية.
بموجب قانون الأمن القومي، فإن للحكومة الحق في مراقبة بعض الأشخاص أو بعض الأنشطة الصادرة من أفراد أو جماعات مشكوك في أمرهم أو بالأحرى غير موثوق فيهم.
تُعتبر كوريا الجنوبية إحدى أبرز الدول من ناحية تخفيف الرقابة في قارة آسيا فهي مُتَقدمة على كل من اليابان، هونغ كونغ وسنغافورة حسب ما جاء في مؤشر حرية الصحافة. ومع ذلك، فمنذ تنصيب الرئيس إي ميونغ باك عام 2008، شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا ملحوظا في حرية التعبير خاصة في صفوف الصحفيين والجمهور. فتقرير فريدم هاوس الصادر سنة 2011 كان قد وضع دولة كوريا الجنوبية في خانة «الدول الحرة جزئيا» بينما كانت تحتل من قبل خانة «الدول الحرة»؛ وهذا طبعا يعكس تلك الزيادة في الرقابة الرسمية والحكومية وكل المحاولات قصد التأثير على الأخبار والمعلومات والمحتوى.
حرية التعبير والصحافة
يُلاحظ في كوريا الجنوبية وجود نشاط إعلامي مستقل (غير تابع للحكومة)، ويُعبر هذا النشاط عن مجموعة متنوعة من وجهات النظر دون قيود أو تشديد للرقابة.
لكن وبموجب قانون الأمن القومي، فإن الحكومة تلتجأ في بعض الأحيان إلى الرقابة (قد تصل الأمور أحيانا حد التجسس) قصد معرفة نوع المحتوى المنشور وهل هو مُخالف فعلا لسياسات الدولة أم عكس ذلك. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قانون كوريا الجنوبية يمنع مواطنيه من قراءة الكتب التي نُشرت في كوريا الشمالية.
في 21 مارس 2010، نشر مبعوث الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تقريرا ذكر فيه أن هناك تحسن طفيف في حرية التعبير في كوريا الجنوبية وأنه يًمكن اعتبار هذه الدولة الأسيوية «دولة حرية». لكن وفي المقابل فقد تضمن التقرير ذاته قلق ومخاوف الأمم المتحدة إزاء تزايد القيود على حرية التعبير واستشهد المبعوث بالعديد من القوانين التي يرى أنها مُجحفة في حق المواطنين بصفة عامة وفي حق الإعلام بصفة خاصة، وذلك من قبيل اعتبار «التشهير» جريمة يُعاقب عليها القانون، وقد قد عبر المبعوث عن وجهة نظره بخصوص هذه القضية قائلا:
المكتبات العامة
تفرض كوريا الجنوبية رقابة متوسطة إلى حد ما على المكتبات العامة، وذلك قصد ضمان عدم نشر أي كُتب أو موضوعات مُخالفة للقانون، كما تفرض الحكومة رقابة على المنصات في الإنترنت التي توفر كُتبا بصيغ إلكترونية، فهي تقوم بمنع وحظر معظم الكتب الجنسية (بما في ذلك المعلومات التثقيفية حول هذا الموضوع)، الشذوذ الجنسي، الكتب التي تحتوي على معلومات عن دولة كوريا الشمالية، ثم تلك التي تضم خطابات عنيفة ومناهضة للحكومة (أي تلك التي تحتوي على خطاب سياسي محض).
الرقابة العسكرية
أيدت المحكمة الدستورية في كوريا وزارة الدفاع الوطني من خلال السماح لها حظر بعض الكتب «العسكرية» مثل كتاب ها جون تشانج سيئة السامريين وكتاب هانز-بيتر مارتن الفخ العالمي الذي نُشر في تشرين الأول/أكتوبر 2010، لكن هذه الرقابة قلت قليلا خاصة بعد تقديم طلبات التماس من مجموعة من ضباط القضاء العسكري عام 2008 حيث احتجوا على ذلك النظام وطالبوا بمنعه.
تُشدد القوات المسلحة الكورية الجنوبية الخناق على الجنود، حيث تُلزمهم بتثبيت تطبيقات مُعينة على هواتفهم الذكية وذلك قصد مُراقبة كل تحركاتهم وما قد يفعلونه من تسريب للمعلومات وما إلى ذلك، وقد زادت الرقابة المفروضة على الجنود في هذا المجال خاصة بعد المنشورات الصوتية التي نُسبت لضابط يُدعى نانون جومسودا والتي ناهض فيها سياسات حكومة بلده.
التعليم
في 15 شباط/فبراير 2011، عُوقب هان دونغ الأستاذ الكوري الشهير الذي سبق له وأن شغل مناصب مرموقة في جامعات عالمية بسبب انتقاده للرئيس الكوري ثم رئيس ومستشار الجامعة التي كان يعمل بها.
الإنترنت
تُعتبر كوريا الجنوبية دولة رائدة عالميا في مجال الإنترنت وذلك بفضل توفرها على شركات عالمية هي الأخرى ومُتسيدة لهذا المجال، لكن وبالرغم من ذلك فمواطني الدولة يدفعون من أجل الحصول على صبيب إنترنت (نفس الشيء في معظم الدول العالمية) كما يُعانون من فلترة للإنترنت وحجب متقطع للعديد من المواقع، فحكومة كوريا الجنوبية تُحدد المحتوى الذي ينبغي أن يظهر لمواطنيها على النت ثم تمنع ما لا ينبغي ظهوره _حسب رأيها_ حيث تمنع الوصول لعدد كبير من المواقع التي تعتبرها تخريبية أو ضارة من الناحية الاجتماعية، كما تسعى الحكومة إلى جعل كل شيء واضح وتفادي تصفح المجاهيل دون الكشف عن هوياتهم.
في أيلول/سبتمبر 2004، أمر كم إل سونغ بحظر العديد من مواقع كوريا الجنوبية التي بدورها قامت بحظر 31 مواقعا على الأقل تابعٍ لكوريا الشمالية وذلك من خلال استخدام تقنية حجب الآي بي، كما اعتقلت السلطات في وقت لاحق مواطنا كوريا جنوبيا وذلك بعدما أشاد بكوريا الشمالية على حسابه في موقع تويتر.
في عام 2007، صرح العديد من المدونين بأن الحكومة فرضت عليهم رقابة شديدة وقامت بحذف العديد من مشاركاتهم التي ينتقدون فيها الحكومة أو يدعمون بعض المرشحين للرئاسة. وفي وقت لاحق من عام 2008، تحديدا في فترة الانتخابات الرئاسية الجديدة تم سن تشريعات جديدة تقضي بضرورة التحقق من هوية المستخدم قبل ولوجه عالم النت، لكن هذه التشريعات لم تُنفذ بل بقيت حيز التنفيذ منذ مدة. قامت حكومة كوريا بتجيهز لائحة بالمواقع «الغير اللائقة»، وهي تلك التي تحتوي على ألعاب جنسية أو مواد إباحية أو قمار ثم «منعتها» إلى حد ما، حيث أنه عند مُحاولة زيارة إحدى هاته المواقع يتم توجيه الزائر تلقائيا إلى صفحة تحذير مكتوب فيها كما قامت كوريا بتفحص محركات البحث ومعرفة أكثر الكلمات «غير اللائقة» التي يتم البحث عنها فشددت الرقابة عليها وحاولت من تقليل تلك النتائج.
الموسيقى
في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أُلقي القبض على امرأة وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة حيازة أغاني من إنتاج كوريا الشمالية؛ خاصة وأن تلك الأغاني (بما في ذلك عناوينها) احتوت على عبارات ثناء للحليفة كوريا الشمالية. كما تقوم الدولة بمنع كل تلك الأغاني التي تحتوي على ألفاظ جنسية صريحة، وأيضا الأغاني التي من شأنها «تحفيز الرغبة الجنسية» لدى الشباب، وكذلك تلك التي تحث على العنف أو الجريمة أو الاغتصاب والترويج للتجارة في المخدرات، حيث تصفها الحكومة بأنها مُدمرة للشباب ولمستقبل البلد.
البث
هيئة الاتصالات الكورية هي الجهة الحكومية التي تُنظم التلفزيون والإذاعة وشبكة الإنترنت في كوريا الجنوبية، فقانون الأمن القومي يمنع المواطنين من الاستماع إلى البرامج الإذاعية التابعة لدولة كوريا الشمالية، حيث تعتبر أن هذا الأمر مُهدد للأمن القومي وللنظام الأساسي للديمقراطية، إلا أن هذا نادرا ما يُطبق، حيث أن هناك بعض المواطنين من كوريا الجنوبية والذين يستطيعون التحايل على هئية الاتصالات ثم الإنصات أو مشاهدة برامج كوريا الشمالية لكن هذا يبقى طبعا عمل غير مشروع _حسب القانون الكوري_ وقد تتم مُعاقبة صاحبه في حالة ما تبث مشاهدته لأي من تلك البرامج.
في أوائل عام 2012 حدث خصام «عنيف» بين كل من مؤسسة منهوا للإذاعة، نظام البث الكوري وواي تي إن مما أثار مخاوف وعادت تصريحات برو-لي ميونغ-باك التي اتهمت فيها الحكومة بالسيطرة على وسائل الإعلام للواجهة.
الأفلام
تنقسم الرقابة على الأفلام في كوريا الجنوبية إلى ثلاث فترات رئيسية، أما الفترة الأولى فهي تلك الفترة التي حكمت فيها الأنظمة «الدكتاتورية» كوريا؛ حيث تميزت برقابة شديدة جدا على وسائل الإعلام وعلى المجال السينمائي خاصة وأن النظام العسكري هو الذي كان يُسيطر على البلد وعادة ما يكون حكم العسكر دكتاتوريا.
في السنوات الأخيرة، عادت الأفلام الإباحية للواجهة فطالب بعض الحقوقيين من الحكومة حظر كل تلك المشاهد «الغير أخلاقية»، وقد وافقت الحكومة جزئيا على ذلك حيث لم تمنع تصوير الأفلام الإباحية أو نشرها لكنها منعت ظهور الأعضاء التناسلية (للذكر والأنثى على حد سواء)؛ وهذا ما يجعل مُعظم الأفلام الإباحية الصادرة من كوريا (وحتى اليابان) لا يظهر فيها شعر عانة الفتاة أو الرجل ولا أعضائهما الجنسية بسبب الفسيفساء الرقمية التي تجعل الصورة غير واضحة. أما منع عرض الأفلام بسبب العنف الشديد الذي تحتوي عليه أو اللغة البذيئة المستعملة عند الحوار أو حتى المشاهد التي تُشجع على تعاطي المخدرات فنادرا ما يتم.
عموما فكوريا الجنوبية لديها خمسة مستويات لتصنيف الأفلام وهي:
الصاروخ ميلان
الصاروخ ميلان سلاح مُضاد للدروع، من الجيل الثاني ومن الأسلحة ذات المدى المتوسط، معد للإستعمال في وحدات المشاة، يمكن إطلاقه ضد أهداف أرضية من مسافات قصيرة وضد الطوافات المحلقة على ارتفاع منخفض. يوجه بواسطة الأشعة ما دون الحمراء وبواسطة سلك معدني يصل الصاروخ بقاعدة الإطلاق طيلة مدة الطيران. يطلق الصاروخ إما عن الأرض وإما عن آلية عسكرية (جيب، ناقلة جند...). يستخدمه جنديان: رام يحمل قاعدة الإطلاق، وملقم يحمل صاروخين.
انظر أيضاً
فيخر 9K121
النمير (الحيمة الخارجية)
النمير هي إحدى قرى عزلة بيت العليي بمديرية الحيمة الخارجية التابعة لمحافظة صنعاء، بلغ تعداد سكانها 199 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
يوزويل (سويسرا)
يوزويل هي بلدية تقع في سويسرا في كانتون سانت غالن.
مجلي (الجميمة)
مجلي هي إحدى قرى عزلة الجميمة بمديرية الجميمة التابعة لمحافظة حجة، بلغ تعداد سكانها 70 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
قصص (مجلة)
قصص هي مجلة تونسية تصدر كل ثلاثة أشهر عن نادي القصة النادي الثقافي أبو القاسم الشابي الذي يوجد مقره بحي الوردية بتونس العاصمة.
مسجد الحاج عبد المعطي
مسجد الحاج عبد المعطي أو مسجد بهين داتو الامام الحاج عبد المعطي يقع المسجد في كامبونج بولاو مودا آير في مدينة بندر سري بكاوان عاصمة بروناي.
البناء
تم البدء في بناء مسجد الحاج عبد المعطي في عام 1979، واكتمل البناء في التاسع عشر من شهر يونيو من عام 1981، وبلغت نفقات بناء المسجد مبلغ 100،000.00 دولار.
الافتتاح
افتتح مسجد الحاج عبد المعطي رسميا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الحاج سوفري البلقيه، وذلك يوم الجمعة الثامن من شهر محرم من عام 1402 هـ الموافق السادس من شهر فبراير من عام 1981.
استيعاب المسجد
تبلغ قدرة مسجد الحاج عبد المعطي الاستيعابية حوالي 350 مصلي في وقت واحد، واحدة من التسهيلات المتاحة في المسجد هي استكمال اجراءات الجنائز والدفن.
علم الآثار وعلم الإنسان
عانى علم الآثار من سيطرة الكثير من الخيالات التي كانت تسمى حينها فكراً ونظريات، من قبيل تقسيم الزمن لما قبل الطوفان وما بعده، والعمر الخيالي المثيولوجي للكائنات البشرية والحياة عموماً، هذا ما جعل أحد أبوي الحفريات في بريطانية R.Colt Hoare يكتب عام 1821 م. «نحن نتحدث عن حقائق لا نظريات، إنني لن أبحث عن أصل مدافن Wiltshire في عالم الرومانسية الحالمة» ، ولا حقاً ظهرت التفسير العنصري للآثار وفق خيالات المفاخرات القومية، هذا ما يجعل بعض الآثاريين ينفرون لحد الآن من الأفكار والتنظير غير المرتكز على الدليل الأثري المباشر، ويجعله يكتفون بالجانب التقني من علم الآثار، مفضلين الصمت على الكلام وفق تخمينات وافتراضات نظرية، عادةٍ ما تستخدم في مجالات لا علاقة لها بعلم الآثار.
بدايات
يصعب الحديث عن تطور علم الآثار بفروعه كعلم واحد وبالتالي عن علاقة هذه الفروع بالعلوم الأخرى، وذلك بسبب تطور فروع علم الآثار باستقلال عن بعضها البعض زمانياً، ومكانياً أحياناً، والحال نفسه ينطبق على علم الأنثربولوجيا بفروعه المتعددة. إلا أن فرع عصور ما قبل التاريخ في الدراسات الأثرية هو مفتاح العلاقة مع فرع الأنثربولوجيا الثقافية في الدراسات الأنثربولوجية حتى أنه ليصعب التمييز بينهما في المجال النظري، وكذلك يُدرس فرع عصور ما قبل التاريخ في الكثير من الجامعات ضمن الأنثربولوجيا الثقافية ، حيث أن نظام التدريس في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق يعتبر علم الآثار أحد فروع الأنثربولوجيا الثقافية، ولهذا سنتتبع فرع عصور ما قبل التاريخ من علم الآثار، مع أن بقية فروع علم الآثار تستخدم النظريات الثقافية والاجتماعية، من الأنثربولوجيا وفرع المعرفة الأخرى، وإن يكن بشكل غير مُعلن وممنهج، كاستخدام مصطلحات الطبقات مثلاً، ذو الأبعاد الاجتماعية.
علم الآثار
بقيت عملية محاولة فهم الماضي البشري لفترة طويلة تعتمد النصوص الدينية والتاريخية أساساً، حتى بعد فترة من «انتظام» عملية جمع الآثار وما حققته من تقدم بصدور عدة مؤلفات (شبه علمية) تعنى بالمواد الأثرية وترتبها وتصنفها، منها ما أصدره W.Camden فيما سماه Britannia في العام 1586 م والذي صنف فيه الآثار في بريطانيا وخاصة الرومية منها واستخدم لأول مرة الرسوم التوضيحية ، وفي العام 1744 قام E.Pontoppidan بأول حفرية «صحيحة» في أوابد (Megalithic) قبر في الدنمرك ليستخلص منها أن المدفونين ليسوا عمالقة.
إن أولى المحاولات المُعلنة لتفسير الأدوات الحجرية على أنها من صنع البشر والتعرض لنشوء البشر بشكل «علمي» وبما لا يتفق والتفسير المثيلوجي-الديني السائد في القرن السابع عشر بات بالفشل، فقد تراجع الفرنسي I. La Peyrère عن فرضيته «الما قبل آدميين» (Pre-Adamite) (Wikipedia 2010 [1]) بعد أن استتابته الكنيسة وأحرقت كتبه ، هذا وقد سبق للإيطالي M. Mercati تفسير الأدوات الصوانية على أنها من صناعة بشر قدماء وذلك ضمن كتابه «المعدنيات» في القرن السادس عشر إلا أن كتاباته لم تنشر حتى القرن الثامن عشر.
تبع ذلك محاولات عدة في فهم الماضي البشري منها ما قام به الفرنسي J. B. de Perthes بتحديد الأدوات الصوانية كمنتجات ما قبل تاريخية (Wikipedia 2010 [2]) وما أكده لاحقاً الجيولوجي البريطاني C. Lyel وذلك بربطه بقانون التنضد الطبقي (law of superposition) الذي لم يلق قبولاً في البداية (Wikipedia 2010 [3]) وكانت الجيولوجية قبله لازلت تفسر وجود الطبقات الأرضية بقصة الطوفان، ولم تحدد فترات زمنية لهذه الطبقات ، وكان بعد اكتشاف أمريكا أن أشار بعض المهتمين ومنهم F.Imperato في كتابه «التاريخ الطبيعي» عام 1599 م. لكون سكان القارة الأمريكية لا زالوا يستعملون للأدوات الحجرية، وبالتالي من الممكن أن ذلك كان في أوروبا أيضاً، وهذا يعتبر من المحاولات الأولى في استخدام الإثنوغرافيا (فرع الانثروبولوجيا لاحقاً) في التفسير الأثري، وأيضاُ في العام 1699 م. كتب E.Lhwgd أن رؤوس السهام، الحجرية (المنسوبة للجنّ حينها) تماثل ما يصنعه أهل New England وإنها أدوات صيد وليست نتيجة الصواعق وأكد العديد من الفرنسيين منذ 1717 م. أن الأدوات الحجرية تمثل عصراً حجرياً، منهم J.Lafitau 1724 الذي كتب «عادات البدائيين الأمريكان مقارنة مع عادات الأزمنة المبكرة» أراد فيه كما يتضح من العنوان دراسة «المجتمعات البدائية» لفهم ماضي المجتمعات الحديثة، وفي العام 1738 م. كتب الفرنسي A.Gorguet «أصل القوانين والآداب والعلوم وتطورها وسط الشعوب الأقدم عهداً»، أشار فيه إلى استخدام البرونز قبل الحديد والقبل ذلك الحجر والعظام للأدوات، وأن «البشر البدائيين يقدمون لنا صورة صادقة للمجتمعات القديمة» وكان لنظام العصور الثلاث (الحجري والبرونزي والحديدي)، الذي طبقه الباحث التاريخي الدنمركي C. J. Thomsen عام 1819 م في تصنيف المواد الأثرية، وخرج به J. J. a. worsaae عام 1843 م إلى الحقل واثبت تعاقب العصور في الواقع، دوراً في فهم تتابع مراحل الحياة البشرية
كما ترسخ هذا النظام عندما أضاف عليه الأنثروبولجي البريطاني J. Lubbock عام 1865 م تقسيمات فرعية في العصر الحجري وهي العصر الحجري القديم الذي ميزه بتقنية الطرق، و العصر الحجري الحديث الذي ميزه بتقنية الصقل ، إلا أنه ظهرت اشكاليات لهذا النظام من حيث تعميمه وعدم كفايته في الكشف عن الخصوصية الثقافية لبعض المواقع الأثرية، ما دفع الباحثين H.Christy مع Lartet عام 1861 م. لإصدر أول نظام تحقيب لعصور ما قبل التاريخ معتمدين المؤشرات الاحفورية، لاحقا عام 1867 م. قام الباحث في ما قبل التاريخ الفرنسي L. L. G. de Mortillet بتقسيم وتحقيب عصور ما قبل التاريخ في مجموعة كبيرة من الثقافات بتسميات آثارية (نحو مواقع الكشف) لا زال بعضها مستخدماً (مثل الموستيرية والآشولية) أما عن التقسيم اللا تقني فقد كتب E.Tylor في العام 1881 م. كتاب «الأنثربولوجيا: مقدمة في دراسة الإنسان» مقترحاً ثلاث مراحل افتراضية للماضي الإنساني (الوحشية والبربرية والمدنية) وعمل على شرح كل منها، وأضاف L.H.Morgan أن نظام العصور الثلاث (التقني) كان مفيداً لتصنيف الأدوات، أما لفهم الماضي فقد قدم سبعة نماذج مفترضة تعتمد على موارد الاقتصاد، واعتبرها تشمل المجموع الإنساني مع بعض التفاوت الزمني، وقد اعتمد F. Engels في كتابه «أصل العائلة» 1884 م. على أعماله إن مشكلتي التأريخ والتغير الحضاري (محلي أم خارجي) في أوروبا كانت الشاغل للآثاريين الأوربيين في القرن 19، واعتماداً على أبحاث J. J. a. worsaae الذي فسر الانتقال بين العصور كان نتيجة انتشار شعوب من جنوب شرق أوروبا شمالها، ظهرت أفكار الانتشار والغزو ومقارنة اللقى الأثرية لتصبح القاعدة في تفسير عصور ما قبل التاريخ.
وظهرت الآراء التي تركز على التطور الذاتي المتوازي للثقافات، ومن منظرية ا الأنثروبولوجي الألماني A.Bastein، الذي استخدم تعبير التطور «ما فوق العضوي supra organic» مؤكداً على وجود قانون عام يحكم التطور البشري، هذه الفرضية التي طورها L.H.Morgan، واعتمدها F. Engels ونقلها للماركسية كتب O. A. Montelius في العام 1899 م. كتاب «الشرق وأوربا» رافضاً فرضية التطور ومؤكداً أن الشرق (بلاد الرافدين ووادي النيل) هي مصدر الحضارات، وهكذا بقي الاتجاهان التفسيريان (تعدد المراكز، ووحدة المركز) متعايشان معاً في القرن التاسع عشر
الأنثروبولوجيا
أما الانثروبولوجيا فكانت بدايتها (شبه المنظمة) في القرنين 15 و 16 م. مع الرحالة والمكتشفين للمجموعات البشرية غير الأوربية وما سمي حينا بالمجتمعات «البدائية أو المتوحشة»، فقد جمعوا معلومات وملاحظات وصنفوها مثل ما قام به الفرنسي الأب جوزيف لافيتو في النصف الأول من القرن الثامن عشر، الذي استنتج أن «التنظيمات الاجتماعية عند الإيروكيز تساوى التنظيمات البدائية لبنى الإنسان. واكتشف لافيتو وجود تشابه بين النظام الأمومي عند الإيروكيز مع ذلك النظام ما قبل التاريخي الذي وصفه هيرودوت (480-425 ق.م.) عند سكان ليكيا في آسيا الصغرى. ولكون لافيتو حاول تفسير وجود هذا التشابه باحتمال انتشار هذا النظام من آسيا الصغرى إلى أمريكا فإنه يجوز عد لافيتو من أوائل القائلين بمبدأ الانتشار الثقافي diffusion of culture». إلا أن أعمال المستكشفين ما لبثت أن استقرت في أيدي الفلاسفة والباحثين الاجتماعين ليدرسوها ويستنتجوا منها أشكال التنظيمات الاجتماعية وتعقيداتها. منها ما قدمه جيامباتستا فيكو (1668-1744) عن دورة التغيير الاجتماعي، والفيلسوف الفرنسي شارل دى مونتسكيو (1689-1755) عن الحتمية الجغرافيا في التغير أشكال الاجتماع البشري،(النور؛ شلابي) وتتابعت النظيرات في تطور الحياة الإنسانية فخلال 30 عاماً من العام 1857 حتى 1890 صدرت مجموعة من الكتب ساهمت في بلورت الأنثروبولوجيا. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر (مع المد الاستعماري الأوربي) جرت محاولات «منظمة» لفهم المكتشفات الأثرية بمقارنتها بالبنى الحياتية للمجتمعات المصنفة «بدائية»، انطلاقا من افتراض هذه المجتمعات كنوع من «المتاحف الحية» وتمثل مرحلة «طفولة» للمجتمعات الأوربية، وكذلك مجال لاختبار الاستنتاجات والفرضيات حول تقدم وتعقد المجتمعات (النور؛ شلابي)، كما أشار البريطاني R.L. Fox 1851 م. الذي درس تطور الأسلحة النارية وصنفها بتتابع تسلسلي (Seration) تطوري محاكياً خطا الآثاريين، وأدخل مصطلح التصنيف وفق الخصائص (typology) وركز على أهمية الدراسات الاثنوغرافية لعلم الآثار.
علم الآثار والأنثروبولوجيا الاجتماعية
إن دراسات الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي تهتم بدراسة المجتمعات البشرية وبُناها وأنساقها، تشكل دعامة مهمة لعلم الآثار في تفسيره لمادته الأثرية التي تنشأ في حالة اجتماعية ما وتتأثر بها وتؤثر بها أيضاً.
علم الآثار والأنثروبولوجيا الحيوية (الفيزيقية)
كون النوع الإنساني له تاريخ تطوري بيولوجي كشفت عنه الدراسات الأنثروبولوجيا الطبيعية فبالتالي إن المخلفات الأثرية المرتبطة بالتسلسل التطوري للبشر تشكل حلقة وصل بين العلمين، ويتضح هذا في أدوات الهومواركتوس والنيدرتال والعاقل، وفي هذا المجال نجد الآثاري الأنثروبولوجي يعملان في نفس الحفرية، فاللقى البيولوجية للإنسان يدرسها الأنثروبولوجي واللقى الدالة على النشاط الإنساني (مصنوعات، رسوم، آثار استيطان) يدرسها الآثاري ، كما تواصلت هذه العلاقة بشكل لا أساس علمي له، وذلك في دراسة الأنثروبولوجية للسلالات البشرية ما بعد الإنسان العاقل ومحاولة المفاضلة بينها وربط الآثار المميزة والحضارة بسلالات بشرية معينة.
علم الآثار والأنثروبولوجيا الثقافية
كون علم الآثار معني بالكشف عن الماضي الثقافي للمجتمعات الإنسانية وهذا الموضوع هو نفسه جزئ مما تتناوله الأنثروبولوجيا الثقافية في دراستها لثقافة المجتمعات الإنسانية في الماضي والحاضر، وقد نتج عن العلاقة بين العلمين منطلقات بحث مشتركة يمكن تعداد منها
من ضمن علاقة علم الآثار بالأنثربولوجيا يمكن الحديث عن فرع
الاثنوأركيولوجيا Ethnoarchaeology
وهي تجميع معطيات اثنوغرافية بهدف تقديم مساعدة للتفسير الآثاري ومقارنة هذه المعطيات مع المعطيات الأثرية، والاثنوغرافيا هي دراسة المجموعات الاثنية المعاصرة، من خلال خصائص تلك المجموعات المادية، والاجتماعية، واللغوية. إلا أن الاثنوغرافيا هي الأنثروبولوجيا في الدراسات الفرنسية والأوربية والأنثروبولوجيا هي علوم واسعة تهتم بدراسة الإنسان، وهي علم يشمل كل من الاثنوغرافيا والاثنولوجيا التي تهتم بدورها بتطوير «نظريات حول العلاقات بين خصائص المجموعات الاثنية وحول أسباب الاختلافات بينها. اتجهت الاثنولوجيا للاهتمام بالشعوب الأمية الأقل تعقيداً، تاركة بالتالي المجتمعات الصناعية المعقدة complex industrial societies للسوسيولوجيا sociology، والجغرافيا geography» ، وكما كتب في العام 1981 م. G. Danial «وفي أمريكا توجد اليوم جماعات المايا والهنود الأمريكيين، أمثلة حية لسجل الأثري، وربما كان هذا هو سبب إصرار الأمريكيين على أن علم الآثار إنما هو أنثروبولوجية.... الدراسات الإسكندنافية الرائدة للثقافة الشعبية في شمال أوروبا قدمت أمثلة أثنوغرافية حية كانت ذات فائدة عظيمة لعلم الآثار»
الدراسات النظرية
تداخلت النظريات التفسيرية للثقافة في الأنثروبولوجيا الثقافية مع تفسيرات علم الآثار، كما أن التفسيرات ونظريات التفسير كانت تسير مع علم الآثار ومكتشفاته وليست بالاختراع الجديد ، وإن كانت غير مضبوطة في بدايتها، إلا أنها اتخذت شكلاً ومضضموناً «علمياً» مع التطور العام للعلوم، وفيما يلي تقديم «مختصر وبتصرف» لهذه النظريات اعتماداً على ما سبق ونشره د.أسامة عبد الرحمن النور ود. أبو بكر يوسف الشلابي في خمسة مقالات مطولة بعنوان رئيسي (الأنثروبولوحيا النظرية) على صفحات الموقع الإلكتروني (أركماني) الذي زال عن شبكة الإنترنت بعد وفاة د. أسامة النور.
الاتجاه الانتشاري
ركز هذا الاتجاه على البحث عن أصل الثقافات وطرق انتقالها وينطلق دعاة هذا الاتجاه من الافتراض بأن عملية الانتشار تبدأ من مركز ثقافي محدد لتنتقل عبر الزمان إلى أجزاء العالم المختلفة عن طريق الاتصالات بين الشعوب، وكانت هذه المراكز وفق الفرضيات، مصر حيناً وسومر حيناً آخر أو الشرق عموماً، وقد نشأت اتجاهات فرعية لاحقاً تقول بتعدد المراكز، والمناطق الثقافية والفكرة تقوم أساساً على التشابهات في الثقافات البشرية، كما تم طرح فكرة التطور بالتوازي مبتعداً عن الفهم الخطي للتاريخ. كما أن تمييز ثقافة ما لا يعني أن لهذه الثقافة زمن محدد أينما وجدت، إنما لكل بيئة زمنها الخاص وهذا ما بينته الأبحاث الانثروبولوجية (المناطق الحضارية) في دراستها «المجتمعات التقليدية»، وهذا ما يضعّف تعميم تقسيمات العصور الثلاث وفروعها.في العام 1925 م. كتب G.Chide كتاب «فجر الحضارة الأوربية» واتبعه في العام 1929 م. بكتاب «الدانوب فيما قبل التاريخ»، واستبدل تقسيمات العصور الثلاثة بالتقسيمات الثقافية، وقام بتفسير ثقافات عصور ما قبل التاريخ في أوروبا بالانتشار الثقافي من الشرق وتعديلاتها المحلية. وكان قد سار على النهج الماركسي في الوحدة النفسية للبشر في كتابه «اسكتلندا قبل الاسكتلنديين» وفي العام 1949م. بدء التأريخ بالكربون، وشككت نتائجه بوجود الانتشار من الشرق لأوربا في العصر الحجري وفترة الأوابد القبرية
الاتجاه الوظيفي
ميز هذا الاتجاه بين الثقافات وتناولها كل على حدة تبعاً للمكان والزمان.
برونسيلاف مالينوفسكي (B.Malinowski) (1884-1942): "يرى مالينوفسكي أن ثقافة أي مجتمع تنشأ وتتطور في إطار إشباع الاحتياجات البيولوجية للأفراد، وحصرها في التغذية، والإنجاب، والراحة البدنية، والأمان والاسترخاء، والحركة والنمو، و"لا يمكن تعريف الوظيفة إلا بإشباع الحاجات عن طريق النشاط الذي يتعاون فيه الأفراد ويستخدمون الآلات ويستهلكون ما ينتجونه".
بروان (R.Brown) (1881-1955): فرّق براون بين الإنسان كفرد (Individuals) والإنسان كشخصية (Persons) اجتماعية، فبكونه فرداً يتكون "من مجموعة كبيرة من وحدات عضوية وعمليات نفسية وبالتالي يدخل في اختصاص البيولوجيا وعلم النفس. أما الإنسان شخصاً فهو مجموعة من العلاقات الاجتماعية تتحد طبقاً لمكانته الاجتماعية كمواطن، وزوج، وأب، وعضويته في مجتمع، وبتالي فالإنسان "الشخص" لا "الفرد" هو موضوع بحث الأنثروبولوجيا الاجتماعية، "وهذا ما يفسر، في رأي براون، استمرار العشيرة، والقبيلة، والأمة بحسبانها تجسيداً لتنظيمات معينة من الأشخاص رغم التغير الذي يصيب الوحدات المؤلفة له من وقت إلى آخر ".
الاتجاه الثقافي النسبي
وفق هذا الاتجاه يقدم التاريخ وصفاً متكاملاً للماضي، وليس تتبعاً لظواهر معينة في مراحل زمنية كما فعل الوظيفيون، وبهذا تكون الأنثروبولوجيا دراسة تاريخية أولاً وهدفها تمييز وتحديد الأنماط الثقافية التي تستخلص من الدراسة المقارنة للشعوب، فكل ثقافة ترتكز على مبادئ أساسية تعطيها نموذجاً أو نمطاً خاصاً يميزها عن غيرها من الثقافات. وإن كل ثقافة لمجتمع ما تستخدم جزء مختاراً ومحدد من مجموع الصيغة الثقافية التي بمقدور الإنسان بشكل عام استخدامها. و "يعود الفضل إلى هرسكوفيتز في اختراع مصطلح "نسبية الثقافة" إذ أنه قد تساءل "كيف يمكن إطلاق أحكام قيمة على هذه الثقافة أو تلك، أو على الثقافة غير المعقدة بشكل عام طالما أن هذه الأحكام مبنية على التجربة، وطالما أن كل فرد يفسر التجربة بحدود تناقضه الخاص؟. لا وجود لـ"تجربة" (حسية، أو فنية، أو دينية..إلخ) بذاتها، طالما أن كل تجربة هي نسبية بالنسبة لنسق المجتمع الثقافي، وطالما أن كل مجتمع هو نظام تجربة وأحكام".
التطورية الجديدة
"بدأت عملية إحياء النظرية التطورية الأنثروبولوجية مجدداً في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين المنصرم على يديَّ ليسلى هوايت (1900-1975)الذي تأثر بكتابات مورغان داعياً إلى عدم استخدام النظم الأوروبية أساساً لقياس التطور، وضرورة محكاة أخرى يمكن قياسها وتقليل الأحكام التقديرية بشأنها. أكدَّ هوايت في كتابه " علم الثقافة" الذي نشره عام 1949 م. أنه من المهم ألا تقتصر النظرية التطورية على تعيين مراحل معينة لتسلسل نمو الثقافة وإنما لا بدَّ من إبراز العوامل التي تحدد هذا النمو وفي رأيه أن عامل "الطاقة" هو الذي يمثل المحك الرئيس لتقدم الشعوب. ويمكن تحديد أبرز العناصر الرئيسة للاتجاه التطوري الثقافي الجديد التي عبر عنها ليسلى هوايت في النقاط التالية:
كذلك يؤكد بعض التطوريين الجدد على جدوى تطبيق مفهوم «الارتقاء» على التاريخ الثقافي حيث يرى سيرفيس وسالينس أن «التطور يرادف الارتقاء: الأشكال الأعلى تنمو من الأشكال الأدنى وتقضى عليها». كذلك نجد أنهما يقولان بإمكانية قياس الارتقاء موضوعياً عبر «المصطلحات الوظيفية والبنيوية التي تمَّ تمثُلها في التنظيم الأعلى». وقد لخصا هذه العلاقة في ما أطلقا عليه تسمية «قانون السيادة الثقافية» الذي ينص على أن «النظام الثقافي الذي يستغل مصادر الطاقة المتوفرة في محيطه بكفاءة أعلى سيظهر قدرته على الانتشار في ذلك المحيط على حساب الأنظمة الأقل كفاءة … وأن النظام الثقافي يُظهر ميلاً للنشوء تحديداً في تلك البيئات التي تمكنه من تحقيق عائد طاقة أعلى لوحدة العمل أكثر من أية أنظمة بديلة أخرى».
الاتجاه الإيكولوجي الثقافي
"يفسر التباين بين الثقافات المختلفة للشعوب في إطار التنوع البيئي كما يهتم بالكشف عن الكيفية التي تؤثر فيها الثقافة على تكيف الأفراد مع ما قد يحدث في البيئة من تغيرات جذرية. ولا تقتصر البيئة لدى دعاة الاتجاه الإيكولوجي الثقافي على المحيط المادي فقط وإنما تشمل كل ما يحيط بالإنسان من كائنات حية، سواء من نوعه أو مختلفة عنه وتترابط جميعها في نسق متكامل، أطلقوا عليه مصطلح "النسق الإيكولوجي" الذي أصبح مجالاً لدراساتهم المركزة. ويعطى الايكولوجيون الثقافيين أهمية خاصة لمناهج تصميم البحوث ووسائل جمع المادة، والاستعانة بمفاهيم العلوم (مثل علم الأحياء، والتغذية، والطب والسكان، والعلوم الزراعية)، وذلك بقصد تشكيل تصور عن أنماط التفاعل بين البيئة والكائنات الحية. نتيجة ذلك أصبح هذا الاتجاه مشابهاً لنظرية التطور الحيوي الذي قد يفسر عمليَّة التكيف ولكنه يعجز عن التنبؤ أو تحديد منشأ التغير أو أسبابه.
الاتجهات الماركسية
«يكاد أن يكون أي تفسير معاصر للتطور الثقافي مدين بقدر كبير من عناصره للفكر الماركسي. ويلاحظ وجود ثلاث مدارس رئيسة في الأنثروبولوجيا المعاصرة تدعى كلها الارتواء من نبع الإيحاء الماركسي: المادية الثقافية، والبنيوية الماركسية، والمادية الجدلية. وتؤلف المدارس الثلاثة في جماعها جزءاً كبيراً من البنية النظرية للتحليل المعاصر للتطور الثقافي».
الاتجاه الثقافي المادي
يفترض الاتجاه المادي الثقافي كما يفسره أحد أكثر دعاته حماساً، مارفن هاريس «أن تكون الأسبقيَّة المنهجيَّة موجهة للبحث عن قوانين للتاريخ في علم الإنسان»، وينتحل هاريس في تفسيره للتطور الثقافي تقسيم كارل ماركس الثلاثي للمجتمع الإنساني: القاعدة، والبنية، والبنية الفوقية. ويرى هاريس أنَّ كل تغير ثقافي وكل المجتمعات يمكن تحليلها من خلال أنماط الإنتاج (أي النظم الاقتصادية وتقنيات الإعاشة)، وأنماط إعادة الإنتاج (أي أنماط التزاوج وأساليب التحكم في السكان)، و الاقتصاد السياسي (أي الطبقة والطائفة والحزب)، والبنية الفوقية (أي الفن والدين). لا يشكل هذا المبدأ بالنسبة لهاريس وللماديين الثقافيين قانوناً وفق مفهوم قانون نيوتن، لكنه يشكل في الغالب إستراتيجية للبحث يمكنها أن توفر إمكانية للوصول إلى فهم يقوم على نواميس الطبيعة والمنطق مثل مبدأ الاصطفاء الطبيعي في نظرية داروين. ويقول هاريس أنه بترجمة هذا المبدأ بحسبانه إستراتيجية للبحث فإن «مبدأ الحتمية التقنية-البيئية هذا يفترض أن تكون الأولوية لدراسة الشروط المادية للحياة بالقدر نفسه الذي يفترض فيه مبدأ الاصطفاء الطبيعي أن تكون الأولوية لدراسة النجاح التفاضلي النهائي في إعادة الإنتاج».
إذا انتزعنا بعض المصطلحات الماركسية الكامنة في تفسير هاريس للتطور الثقافي فإن تفسيره سيبدو مشابهاً للتحليلات المعُبر عنها في المعالجات الايكولوجية الثقافية من حيث التركيز على المحتم التقني البيئي، وعلى أهمية الضغوط السكانية.