cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
فيلق الجيش الثالث عشر
النشر الثاني، 1944-1945
تم نشر الفيلق مرة أخرى في 11 نوفمبر 1944 كجزء من المنطقة العسكرية إكس إكس ( غدانسك )، باستخدام أجزاء من Generalkommando ل فون روثكيرش، قائد مجموعة قيادة المنطقة الخلفية السابق ل مجموعة قيادة المنطقة الخلفية للجيش الذي تم تعيينه الآن لقيادة فيلق الجيش الثالث والخمسون. تم ملء الفيلق جزئيا من قبل قوات فيلق الجيش 54. استسلم فيلق الجيش الثالث والخمسون لقوات جيش الولايات المتحدة في 15 أبريل 1945 بالقرب من مندن، ثم تحت قيادة فريتز بايرلين.
رينيه يورغنسن
رينيه يورغنسن (و. ) هو راكب دراجة هوائية دنماركي، ولد في هرنينغ.
تيغويت (اليغان)
تيغويت هو دُوَّار يقع بجماعة تيدلي، إقليم ورززات، جهة درعة تافيلالت في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة اليغان التي تضم 9 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 302 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
روجر ويكس
روجر ويكس (19 أبريل 1957 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع و ودارلينجتون إف سى.
خلف (عزبة)
عزبة خلف قرية تابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية
كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية هي كنيسة أرثوذكسية مشرقية، كانت في البدء جزء من كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، واعترف البطريرك الإثيوبي باستقلالها عقب استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993.
الأصول
إن تبني هذه الكنيسة لكلمة التوحيد باسمها الرسمي، هو للدلالة على إيمانها بالطبيعة الواحدة للمسيح أي طبيعة الكلمة المتجسد، على غرار بقية الكنائس اللاخلقيدونية والتي تتشارك معها بالإيمان وهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية وكنيسة ملنكارا الأرثوذكسية في الهند.
تًرجِع الكنيسة الأثيوبية بوادر دخول الديانة المسيحية إلى البلاد إلى القرن الأول الميلادي، حيث يروي الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل الفصل الثامن قصة تبشير وعماد أحد الموظفين الكبار في مملكة الحبشة على يد الشماس فيليبس.{ ثُمَّ إِنَّ مَلاَكَ الرَّبِّ كَلَّمَ فِيلُبُّسَ قِائلاً : (قُمْ وَإذْهَبْ نَحْوَ الْجَنُوبِ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُنْحَدِرَةِ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى غَزَّةَ الَّتِي هِيَ بَرِّيَّةٌ). 27 فَقَامَ وَذَهَبَ. وَإِذَا رَجُلٌ حَبَشِيٌّ خَصِيٌّ وَزِيرٌ لِكَنْدَاكَةَ مَلِكَةِ الْحَبَشَةِ كَانَ عَلَى جَمِيعِ خَزَائِنِهَا. فَهَذَا كَانَ قَدْ جَاءَ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيَسْجُدَ } (أعمال 8 : 26 – 27)، وبعد ذلك يتابع نص الكتاب المقدس عن كيفية شرح الشماس فيليبس لذلك الخصي الحبشي عن نبوات النبي إشعياء التي تممها يسوع المسيح، فآمن الرجل بالمسيح وطلب من فيليبس أن يعمده فلبى فيليبس طلبه وعمده في مياه صادفوها على الطريق، كانت ملكة الحبشة في ذلك الزمان هي الملكة جيرساموت هنديكه السابعة { لاحظ قرب الاسم كنداكة الوارد في الكتاب المقدس باسم الملكة التاريخي هنديكه } وقد حكمت في الفترة ما بين 42 م إلى 52 م.
وفي القرن الرابع أصبحت الديانة المسيحية الديانة الرسمية لمملكة أكسوميت الأثيوبية في أيام الملك إيزانا، وذلك بفضل جهودالتبشيرية لفرومينتيوس السرياني الأصل والمعرف بإثيوبيا بـ Abba Selama, Kesaté Birhanأي أبو السلام وكاشف النور، وفي حداثته كان لفرومينتيوس هذا قد نجا مع شقيقه ايديسيوس من حادث غرق سفينة قبالة السواحل الإريتيرية، وبعد أن عثر عليهم السكان المحليون بيعوا كعبيد للقصر الملكي وكان يعتلي العرش آنذاك الملك أكسوم، وبعد مدة حظا الشقيقان بنعمة من الملك برفعهما إلى منزلة الثقة حيث قاما بتبشيره بالمسيحية، على إثر ذلك أرسل لفرومينتيوس إلى الإسكندرية من قبل الملك أكسوم للقاء البطريرك أثناسيوس حاملا إليه طلب الملك بتنصيب أسقف للمملكة، قبل أثناسيوس طلب الملك وقام برسامة لفرومينتيوس نفسه كأول أسقف على أثيوبيا، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 1959 م كان بطريرك الأسكندرية للأقباط الأرثوذكس يلقب برئيس أساقفة الكنيسة الأثيوبيا.
حاضر الكنيسة
نالت الكنيسة الإثيوبية استقلالها عن الكنيسة القبطية عام 1959، وطالبت الحكومة الإريترية أيضا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تمنح أسقفية إريتريا وضع بطريركية، وعلى الرغم من التوترات الشديدة للإريتريين الأرثوذكس مع قيادة الكنيسة الإثيوبية، إلا أنهم حافظوا على الوحدة الكنسية العقائدية بينهما ومع بقية الكنائس الأرثوذكسية المشرقية.
وفي عام 1993 نالت كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية استقلالها الذاتي، وبطريركها الحالي هو أبونا أنطونيوس منذ 5 آذار/مارس 2004 ومقره في العاصمة أسمرة. يبلغ تعداد أتباع هذه الكنيسة قرابة 1.700.000 فرد موزعين في إريتريا وفي بلدان المهجر. والكنيسة عضو في مجلس الكنائس العالمي منذ 2003.
الغواصة الألمانية يو-5269
الغواصة الألمانية يو-5269 هي غواصة قزمة من الفئة XXVIIB والتي تحمل واحدة من أعلى أرقام التسجيل في البحرية الألمانية كريغسمارينه اصدرت لغواصة خلال الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك ، لم تكن آخر غواصة ألمانية تم تشغيلها (بل كانت الغواصة الألمانية يو-4712).
كما هو الحال مع غالبية الغواصات الألمانية الصغيرة في أواخر الحرب العالمية الثانية، كانتهذه الغواصة جزءًا من أسلحة سميت «سلاح عجيب» لألمانيا النازية في محاولة لوقف هزائم 1944 و 1945. كان كارل دونيتز يأمل أصلاً في إنشاء أكثر من ألف غواصة صغيرة، لكن في النهاية كان العدد الإجمالي الذي تم تكليفه أقل من ثلاثمائة. يُعتقد أن الغواصة قد عملت خلال شتاء عام 1944 وإما أنها ألغيت أو غرقت في أوائل عام 1945
هارالد هينركسن
هارالد هينركسن هو رسام دنماركي، ولد في 1883، وتوفي في 1960.
ريبيكا غروندي
ريبيكا غروندي (1990 - ) هي لاعبة كريكت بريطانية.
جوسو بلوكوس
جوسو بلوكوس (مواليد 20 نوفمبر 1969) هو ملاكم فرنسي، مثّل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية 1996.
وداد جبور
وداد جبور (18 يونيو 1946 -)، ممثلة لبنانية. شاركت في أعمال أبيض وأسود في بدايتها واشتهرت في سبعينيات القرن الماضي، معروفة في بلاد الشام مثلت أدوار متعددة في مسلسلات درامية وكوميدية فيلم عتا كان بدايتها مع المخرج سيف الدين شوكت هي مستمرة فنياً الآن ولكن بقلة في الأعمال.
لصوصية
اللصوصية أو قطع الطرق هو أسلوب حياة قطّاع الطرق. وصف قاموس اللغة الانجليزية الجديد الخاص بالمصطلحات التاريخية مصطلح "اللصوصية" في عام 1885 بأنه "الشخص الخارج عن القانون، وعادةً ما يُطلق على أعضاء العصابات المنظمة التي تغزو المناطق الجبلية في إيطاليا، وصقلية، وإسبانيا، واليونان، وايران وتركيا.
أصل الكلمة
نشأ مصطلح اللصوصية الذي قُدِّم إلى اللغة الإنجليزية عبر اللغة الإيطالية منذ عام 1590 مع الممارسات القانونية الجرمانية المبكرة التي كان يقوم بها المجرمون الخارجون عن القانون. كان المصطلح القانوني في الإمبراطورية الرومانية المقدسة هو Acht أو Reichsacht، وتُرجم إلى «الحظر الإمبراطوري». في الإيطالية الحديثة تعني كلمة "bandito" المعاصرة حرفيًا الشخص المحظور.
التاريخ
أُعدمت أكثر من 5000 عصابة لصوصية من قبل البابا سيكتوس الخامس في السنوات الخمس التي سبقت وفاته في عام 1590، ولكن هناك ما يزيد عن 27000 عصابة طليقة في جميع أنحاء إيطاليا.
كان النهب أحد أكثر ردود الفلاحين شيوعًا على الظلم والمشقة. كما صاحب نمو جيوش أمراء الحرب في الصين زيادة هائلة في نشاط العصابات في الفترة الجمهورية. بحلول عام 1930، كان إجمالي عدد قطّاع الطرق يقارب 20 مليون واحدًا.
اللصوصية الاجتماعية
تعد اللصوصية الاجتماعية شكلاً شائعًا للمقاومة الاجتماعية في الطبقة الدنيا التي تتضمن سلوك غير قانوني ولكنها مدعومة من قبل مجتمع أوسع (عادةً مجتمع الفلّاحين) وتُعتبر سلوك أخلاقي ومقبول عندهم. اختُرع مصطلح اللصوصية الاجتماعية من قبل المؤرّخ الماركسي إريك هوبسباوم في كتابه (الثورات القديمة) في عام 1959 وكتاب (اللصوصية) في عام 1969. وصف هوبسباوم اللصوصية الاجتماعية كشكل بدائي من النضال الطبقي والمقاومة الطبقية في مجتمعات ما قبل الصناعية والمناطق الحدودية.
إن اللصوصية الاجتماعية هي ظاهرة منتشرة في العديد من المجتمعات عبر التاريخ المسجّل وما زالت هناك أشكال منها كالقرصنة والجرائم المنظّمة. ناقش علماء الاجتماع فيما بعد إمكانية تطبيق المصطلح على أشكال أكثر حداثة للجريمة مثل عصابات الشوارع والاقتصاد المرتبط بتجارة المخدرات غير المشروعة.
إريك هوبسباوم
كانت أطروحة هوبسباوم الأساسية هي أن الخارجين عن القانون كانوا أفرادًا يعيشون على أطراف المجتمعات الريفية عن طريق السرقة والنهب، الذين غالبا ما يُنظر إليهم من قبل الناس العاديون على أنهم أبطال أو منارات للمقاومة الشعبية. وصفها هوبسباوم بأنها شكل من أشكال «الحركة الاجتماعية السابقة للتاريخ» التي تناقض الحركة العمالية المنظمة. يناقش كتاب هوبسباوم اللصوصية ودعم فكرته بأمثلة عديدة وذكر منهم: بانشو فيلّا، ولامبيو، ونيد كيلي، وديك توربين، ساندور روسا، بيلي ذا كيد، وكارمين كروكّو.
قال هوبسباوم في كتابه:
نقد
إنتقد المؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا مثل جون س. كوليوبولوس وبول سانت كاسيا نظرية اللصوصية الاجتماعية مؤكدين على الاستخدام المتكرر للصوصية من قبل السلطات العثمانية في قمع الفلاحين للدفاع عن الدولة المركزية. في حالة هوبسباوم، كانت المشاعر متعلقة بالسياسة أكثر من كونها متعلقة بالقومية مما يبقى الشكل السائد والغامض لتلك الفئة من الناس.
ألمانيا النازية
في ألمانيا النازية، كانت عقيدة (قتال العصابات) تعني أن معارضي النظام صوِّروا على أنهم «قطاع طرق» أي المجرمين الخطرين الذين لم يستحقوا أي اعتبار كبشر. كانت تُقمع أي معارضة بكلٍ قسري وعادةً عن طريق القتل الجماعي للمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحزبية. أصول في ظل الإمبراطورية الألمانية التي أنشأها بسمارك في عام 1871 بعد الحرب الفرنسية البروسية التي تشكّلت أيضًا مع اتحاد خمس وعشرين ولاية ألمانية في ظل حكم الملك هوهنتسولرن. ازدهرت النزعة العسكرية البروسية والتقاليد العسكرية التي شملت العقيدة العسكرية لأطروحة انطوان هنري جوميني في 1837 حيث وضعت خطة لشن الحرب. بعض النظريات التي وضعها جوميني تحتوي على تعليماتٍ لعملياتٍ هجومية مكثفة وضرورة تأمين «خطوط العمليات». اعتبر ضباط الجيش الألماني ذلك أنه ينبغي إيلاء اهتمام كبير للعمليات اللوجستية المستخدمة في خوض الحرب. كانت الخطة تنص على أنه في الخلف كما في المقدمة وهذا بالتأكيد ينطوي على عملياتٍ أمنيةٍ لحماية الخطوط.
شملت العمليات الأمنية البروسية خلال الحرب الفرنسية البروسية استخدام قوات لاندفير التي تراوحت واجباتها بين حراسة خطوط السكك الحديدية إلى أخذ الرهائن والقيام بأعمال انتقامية ضد الجيش الفرنسي. أراد وزير خارجية بروسيا في عهد فيلهلم الأول والمستشار الألماني لاحقاً أوتو فون بسمارك أن يموت الفرنسيون بالإعدام بالرصاص وشجعوا قادته العسكريين على إحراق القرى التي كانوا يسكنون فيها.
دُمج المزيد من الجهات العسكرية الرسمية مثل رئيس السكك الحديدية الميدانية، وفيلق السكك الحديدية العسكرية، وقادة المناطق، والمحاكم العسكرية الخاصة، ووحدات الإستخبارات، والشرطة العسكرية ذات المهام والمسميات المختلفة في النظام البروسي لتعزيز العمليات الأمنية على طول خطوط العمليات العسكرية. هكذا كان تراث الحرب الألمانية المناهضة للحزبية.
من الناحية العملية، كانت المحاولات الأولى لإستخدام التكتيكات التي ستتطور فيما بعد إلى ما يسمى قتال العصابات التي نُفذت في الصين في أعقاب ثورة بوكسر بعد اختفاء ضابطين ألمان، الشيء الذي دُعم بأكثر من خمسين عمليةٍ بواسطة القوات الألمانية الذين أضرموا النار في قرية واحتجزوا السجناء منها. بعد فترةٍ وجيزة من هذه العمليات، زّوِد المشاة بكتيب «العمليات ضد قطّاع الطرق الصينيين». مع ذلك، كان التطبيق الكامل الأول لقتال العصابات في الواقع هو عن طريق الإبادة الجماعية التي ارتكبها هيريرو وناماكوا، وهي حملة من الإبادة العرقية والعقاب الجماعي الذي قامت به الإمبراطورية الألمانية في جنوب غرب إفريقيا (ناميبيا الحديثة) ضد السكان.
الحرب العالمية الأولى
الحفاظ على الأمن يعني التعامل مع السجناء البروس الذين حاول العديد منهم تخريب الخطط الألمانية وقتل الجنود الألمان، لذلك نُفِذت العديد من إجراءات التهدئة القاسية وإجراءات إرهابية للتعامل مع هؤلاء الثوار (بما في ذلك الانتقام الوحشي ضد المدنيين) والمعروف باسم قطع الطرق. طُبِقت في وقتٍ سابق ممارسات مماثلة في كل من المناطق الشرقية والغربية التابعة للاحتلال الألماني.
الحرب العالمية الثانية
كانت سياسة الجيش الألماني لردع الأنشطة الحزبية أو «اللصوصية» ضد قواته هي نشر الرعب بين السكان حتى يفقدوا كل الإرادة للمقاومة. حتى قبل بدء الحملة النازية في الشرق، جرّد هتلر جنوده من مسؤولية ممارسة الوحشية ضد المدنيين لأنه كان يتوقع من جنوده وقوات الشرطة أن يقتلوا أي شخص كان ينظر إلى القوات الألمانية.
استُبدل مصطلح «قطع الطرق» بمصطلح «الحرب المناهضة للحزب» في عام 1941 في فترة الحرب العالمية الثانية ليصبح المبدأ التوجيهي للحرب الأمنية في ألمانيا النازية وسياساتها المهنية وذلك تبعًا لإصرار عضو الحزب النازي (هاينريش هيملر) نتيجةً لأسباب نفسية حيث كانت اللصوصية أكثر تفضيلاً.
في يوليو 1942، عُيّن هاينريش هيملر رئيس القوات الخاصة لقيادة المبادرات الأمنية في المناطق الخلفية. كانت أحد أفعاله الأولى في هذا الدور هو حظر استخدام مصطلح «الحزبية» لوصف مكافحة المتمردين واستخدم مصطلح «قطّاع الطرق» بدلًا منه. أصرّ هتلر على أن هيملر مسؤول فقط عن محاربة العصابات ما عدا تلك الموجودة في المناطق الخاضعة للإدارة العسكرية. هذه المقاطعات كانت تحت سلطة الفيرماخت.
شهد التطرف في الحرب ضد قطّاع الطرق مزيدًا من الزخم في توجيه من هتلر حيث عُرف هدف الحرب الأمنية بأنه «إبادة كاملة». دعا التوجيه قوات الأمن إلى العمل بوحشية مطلقة، مع توفير الحصانة من المقاضاة على كل الأعمال التي ارتكبت أثناء عمليات قتال عصابات قطّاع الطرق.
تبنّت القوات الخاصة الحرب الواقعة في المناطق الخلفية من المناطق الخاضعة للإدارة المدنية، وتوضّحت نوايا الحرب الأمنية في تدمير وإخلاء السكان من أماكن تجمع قطّاع الطرق وتحويل هذه الأماكن إلى مناطق ميتة.
ويليام إس. كولز
'''ويليام إس. كولز''' هو ضابط أمريكي، ولد في 1 أغسطس 1846 في فارمنغتون في الولايات المتحدة، وتوفي في 1 مايو 1923.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
اِنسحابُ المملكةِ المتحدةِ من الاتِّحادِ الأُورُبِّيِّ أو البرِيكْسِت جاءَ بعد الاستفتاء الذي حصل في 23 يونيو 2016، حيث صوت 51.9 في المائة لصالح الانسحاب. ودعا إلى الانسحاب المشككون في وحدة أوروبا سواء الجناح اليساري أو الجناح اليميني في حين أن المؤيدين لوحدة أوروبا والذين يمتلكون شعبية سياسية قد دعوا إلى استمرار العضوية.
تيري سانفورد
جيمس تيري سانفورد (20 أغسطس 1917—18 أبريل 1998) سياسي أمريكي من ولاية كارولاينا الشمالية. وعضو في الحزب الديمقراطي، كان سانفورد الحاكم 65 لكرولاينا الشمالية (1986–1993) ،وكان مرشحاً لرئاسة الولايات المتحدة مرتين في السبعينيات، وعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي (1986-1993). وكان مؤيداً بشدة للتعليم العام، وقدم عدداً من الإصلاحات والبرامج الجديدة في ولاية كارولاينا الشمالية في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وطالب بزيادة التمويل المخصص للتعليم وإنشاء صندوق ولاية كارولاينا الشمالية. ومن 1969 إلى 1985، كان سانفورد رئيس جامعة ديوك.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
انضمت المملكة المتحدة إلى الجماعات الأوروبية في عام 1973 في ظل حكومة المحافظين إدوارد هيث مع استمرار العضوية التي أقرها الاستفتاء في عام 1975. في السبعينات والثمانينات كان الانسحاب من المجتمعات الأوروبية أساسا من اليسار السياسي مع بيان حزب العمال للانتخابات لعام 1983 الذي يدعو إلى الانسحاب الكامل. وفي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين نمت معارضة تنمية الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد سياسي بشكل متزايد بينما أصبحت مارغريت ثاتشر (على الرغم من إنها من المؤيدين الرئيسيين للسوق الأوروبية الموحدة) متناقضة بشكل متزايد تجاه أوروبا. ومنذ عقد التسعينات من القرن الماضي جاءت المعارضة من أجل المزيد من التكامل الأوروبي بشكل أساسي من اليمين وأدت الانقسامات داخل حزب المحافظين إلى التمرد على معاهدة ماستريخت في عام 1992.
كان حزب استقلال المملكة المتحدة مؤيدًا رئيسيًا لاستفتاء آخر حول استمرار العضوية في ما أصبح الآن الاتحاد الأوروبي وقد أدت شعبية الحزب المتزايدة في أوائل عام 2010 إلى جعل حزب استقلال المملكة المتحدة أكثر أنجح حزب بريطاني في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي عام 2014. تعهد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خلال الحملة الانتخابية لعام 2015 بالمملكة المتحدة بإجراء استفتاء جديد - وهو الوعد الذي حققه في عام 2016 بعد الضغط من الجناح المستقبلي في حزبه. استقال كاميرون الذي قام بحملة للبقاء بعد النتيجة وخلفه تيريزا ماي وزيرة الداخلية السابقة. دعت إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أقل من عام لكنها خسرت أغلبيتها الإجمالية. تم دعم حكومتها للأقلية في التصويتات الرئيسية من قبل الحزب الديمقراطي الوحدوي.
في 29 مارس 2017 احتجت حكومة المملكة المتحدة بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 في الساعة 11:00 بتوقيت المملكة المتحدة عندما تنتهي فترة التفاوض على اتفاقية الانسحاب ما لم يتم الاتفاق على تمديد. قد يعلن نية الحكومة عدم السعي للحصول على عضوية دائمة في السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي ووعد بإلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 ودمج قانون الاتحاد الأوروبي الحالي في القانون المحلي البريطاني. أسست إدارة حكومية جديدة وهي إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي في يوليو 2016. وبدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في شهر يونيو 2017 بهدف إتمام اتفاقية الانسحاب بحلول أكتوبر 2018. وفي يونيو 2018 نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقرير مرحلي مشترك يحدد اتفاقا حول القضايا بما في ذلك الجمارك وضريبة القيمة المضافة ومعاهدة يوراتوم. وفي يوليو 2018 وافق مجلس الوزراء على خطة لعبة الداما وهي مخطط للمقترحات المقدمة من حكومة المملكة المتحدة. في نوفمبر 2018 نشرت مسودة اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي الموجز المتفق عليه بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. في 15 يناير 2019 صوت مجلس العموم بأغلبية 432 صوتاً مقابل 202 مقابل الصفقة وهي أكبر هزيمة برلمانية لحكومة بريطانية حاكمة في التاريخ.
الإجماع الواسع بين الاقتصاديين هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يقلل من دخل الفرد الحقيقي في المملكة المتحدة على المدى المتوسط والطويل وأن استفتاء خروج بريطانيا نفسه قد أضر بالاقتصاد. تظهر الدراسات حول الآثار منذ الاستفتاء خسائر سنوية تبلغ 404 جنيهات إسترلينية للأسر المعيشية العادية في المملكة المتحدة من التضخم المتزايد والخسائر بين 2 و2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. من المرجح أن يحد الخروج البريطاني من الهجرة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى المملكة المتحدة ويطرح تحديات أمام التعليم العالي في المملكة المتحدة والأبحاث الأكاديمية. اعتبارا من نوفمبر 2018 لا يزال حجم «فاتورة الطلاق» - وراثة المملكة المتحدة لاتفاقيات التجارة الأوروبية الحالية - والعلاقات مع أيرلندا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مؤكدة. يعتمد التأثير الدقيق على المملكة المتحدة على ما إذا كانت العملية ستكون انسحاب «صلب» أم «لين». وجد التحليل الذي أجرته وزارة الخزانة البريطانية أنه ليس من المتوقع أن يؤدي أي تغيير في خروج بريطانيا إلى تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة. قدّر منشور الوزارة في نوفمبر 2018 بشأن التأثير المحتمل لمقترح لعبة الداما أنه خلال 15 عامًا سيكون الاقتصاد البريطاني أسوأ بنسبة 3.9٪ مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.
تيري سانفورد
حياته المبكرة
ولد سانفورد في 20 أغسطس 1917 في لورينبرغ، كارولاينا الشمالية، من سيسيل واليزابيث سانفورد. وقال انه أصبح لكشافة النسر في لورينبرغ في القوات 20 من الكشافة الأمريكية (جيش صرب البوسنة). قبل وقت قصير من وفاته. تخرج سانفورد من جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل في عام 1939، وعمل بعد ذلك بوصفه وكيل خاص في مكتب التحقيقات الاتحادي لمدة عامين. وتزوج مارغريت روز فارس يوم 4 يوليو 1942، وأنجبت في وقت لاحق له طفلين، تيري الابن واليزابيث.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
المصطلحات وعلم أصل الكلمة
في أعقاب الاستفتاء في 23 يونيو 2016 دخلت العديد من القطع الجديدة ذات الصلة بلغة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حيز الاستخدام الشعبي.
خلفية
وقعت الدول الأوروبية «الداخلية السادسة» معاهدة باريس في عام 1951 التي أسست الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. اعتبر مؤتمر ميسينا لعام 1955 أن المجلس الأوروبي لنظم التحكم الإلكترونية كان ناجحًا وعزم على توسيع المفهوم أكثر مما أدى إلى اتفاقية روما لعام 1957 التي أنشأت السوق الأوروبية المشتركة والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. في عام 1967 أصبحت تعرف باسم المجتمعات الأوروبية. حاولت المملكة المتحدة الانضمام في 1963 و1967 ولكن تم رفض طلبها من قبل رئيس فرنسا شارل ديغول. بعد تنازل ديغول عن الرئاسة الفرنسية نجحت المملكة المتحدة في طلب العضوية ووقع رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث على معاهدة الانضمام في عام 1972. أقر البرلمان قانون الجماعات الأوروبية في وقت لاحق من ذلك العام وانضمت المملكة المتحدة إلى الدنمارك وأيرلندا لتصبح عضوًا في المفوضية الأوروبية في 1 يناير 1973.
تيري سانفورد
رئيس جامعة ديوك
في عام 1969، أصبح سانفورد رئيسا لجامعة ديوك، وهو منصب شغله في السنوات الست عشرة المقبلة. وفي حين تشارك في كل جانب تقريبا من الجامعة، سانفورد تركز أساسا على جمع الأموال، وألعاب القوى، والعلاقات مع مجلس أمناء الجامعة. وأكد أيضا أن سياسته هي الوصول إلى الطلاب وساعد في نزع فتيل التوترات العرقية. وهذا النهج ساعد على اخماد الاضطرابات الطلابية خلال حرب فيتنام في وقت مبكر من توليه منصب رئيس الجامعة.
التراث
سانفورد شخصية رئيسية في الحرب العالمية الثانية. ولعب دورا رئيسيا في تحول السياسة في جنوب نيو ساوث و، في المقام الأول في مجالات العلاقات العرقية والتعليم. وتقديرا لجهوده في مجال التعليم وفي مجالات أخرى لا حصر لها، قامت جامعة هارفارد في عام 1981 بتصنيف اسمه واحداً من أفضل 10 حكام في القرن العشرين.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
خلفية
طعن حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر 1974 بالتزامه بإعادة التفاوض حول شروط عضوية بريطانيا في المفوضية الأوروبية معتبراً إياها غير مؤاتية ومن ثم إجراء استفتاء عام حول ما إذا كان سيبقى في المفوضية الأوروبية بشروط جديدة. بعد فوز حزب العمال في الانتخابات أجرت المملكة المتحدة أول استفتاء وطني لها وسألت ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة البقاء في المجتمعات الأوروبية في عام 1975. على الرغم من الانقسام الكبير داخل حزب العمال الحاكم فإن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية والصحافة السائدة المدعومة طالبت باستمرار العضوية في الجماعة الأوروبية. في 5 يونيو 1975 صوت 67.2 في المائة من الناخبين وجميع مقاطعات ومناطق المملكة المتحدة باستثناء مقاطعتين اثنتين للبقاء فيها ويبدو أن مساندو خروج المملكة المتحدة من المفوضية الأوروبية في عام 1975 لا علاقة له بمساندو الانسحاب في عام 2016.
قام حزب العمال بحملة في الانتخابات العامة التي أجريت عام 1983 بسبب التزامه بالانسحاب من المفوضية الأوروبية دون إجراء استفتاء على الرغم من أنه بعد هزيمة ثقيلة قام حزب العمال بتغيير سياسته. في عام 1985 صادقت حكومة تاتشر على القانون الأوروبي الموحد - أول مراجعة رئيسية لاتفاقية روما - دون استفتاء.
في أكتوبر 1990 تحت ضغط من كبار الوزراء وعلى الرغم من تحفظات مارغريت ثاتشر العميقة انضمت المملكة المتحدة إلى آلية سعر الصرف الأوروبية مع الجنيه الإسترليني مربوط إلى المارك الألماني. استقالت تاتشر كرئيسة للوزراء في الشهر التالي وسط انقسامات حزب المحافظين التي نتجت جزئياً عن وجهات نظرها المتزايدة في أوروبا. واضطرت المملكة المتحدة وإيطاليا إلى الانسحاب من إدارة مخاطر المؤسسات في سبتمبر 1992 بعد تعرض الجنيه الإسترليني والليرة لضغوط من المضاربة على العملات («الأربعاء الأسود»).
بموجب معاهدة ماستريخت أصبحت الجماعات الأوروبية الاتحاد الأوروبي في 1 نوفمبر 1993 مما يعكس تطور المنظمة من الاتحاد الاقتصادي إلى اتحاد سياسي. أجرت الدنمارك وفرنسا وجمهورية أيرلندا استفتاءات للتصديق على معاهدة ماستريخت. وفقا للاتفاقية الدستورية البريطانية وبالتحديد على أساس السيادة البرلمانية لم يكن التصديق في المملكة المتحدة خاضعا للموافقة من خلال الاستفتاء. وعلى الرغم من ذلك كتب المؤرخ الدستوري البريطاني فيرنون بوغدانور في ذلك الوقت أن هناك «مبررات دستورية واضحة لطلب الاستفتاء» لأنه على الرغم من أن النواب يعهدون بالسلطة التشريعية فإنهم لا يمنحون سلطة نقل تلك السلطة (المملكة المتحدة). الاستفتاءات الثلاث السابقة المعنية جميع نقل السلطات البرلمانية). علاوة على ذلك بما أن التصديق على المعاهدة كان في بيان الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة لم يكن لدى الناخبين المعارضين للتصديق أي طريقة للتعبير عن هذه المعارضة. بالنسبة إلى بوغدانور في حين أن تصديق مجلس العموم على المعاهدة قد يكون قانونياً فإنه لن يكون مشروعاً - الأمر الذي يتطلب الموافقة الشعبية. وقال أن الطريقة التي تم بها التصديق على المعاهدة «من المحتمل أن يكون لها عواقب أساسية لكل من السياسة البريطانية وعلاقات بريطانيا مع الجماعة الأوروبية». أدى هذا العجز الديمقراطي المتصور مباشرة إلى تشكيل حزب الاستفتاء وحزب استقلال المملكة المتحدة.
حزب الاستفتاء والمجلس
تم تشكيل حزب استقلال المملكة المتحدة وهو حزب سياسي يستمد قوته من الشكوكية الأوروبية في عام 1993. حقق المركز الثالث في المملكة المتحدة خلال الانتخابات الأوروبية عام 2004 والمركز الثاني في الانتخابات الأوروبية لعام 2009 والمركز الأول في الانتخابات الأوروبية 2014 مع 27.5 في المائة من مجموع الأصوات. كانت هذه هي المرة الأولى منذ الانتخابات العامة عام 1910 التي حصل فيها أي حزب آخر غير حزب العمال أو المحافظين على الحصة الأكبر من الأصوات في انتخابات وطنية. تم توثيق النجاح الذي حققه حزب استقلال المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية 2014 باعتباره أقوى ارتباط بين الدعم لحملة الانسحاب في استفتاء عام 2016.
فاز حزب استقلال المملكة المتحدة بانتخابات ثانوية (نجمت عن انشقاق أعضاء البرلمان المحافظين) في 2014 وفي الانتخابات العامة لعام 2015 حيث حصل الحزب على 12.6 في المائة من مجموع الأصوات وحصل على واحد من المقعدَين اللذين فاز بهما في عام 2014.
استطلاعات الرأي 1977-2015
حظيت كل من الآراء المؤيدة والمعارضة للاتحاد الأوروبي بدعم الأغلبية في أوقات مختلفة منذ عام 1977. في استفتاء عضوية الجماعات الأوروبية لعام 1975 فضل ثلثا الناخبين البريطانيين استمرار عضوية المجلس الأوروبي.
في تحليل إحصائي نُشر في أبريل 2016 وصف البروفيسور جون كورتيس من جامعة ستراثكلايد الشكوكية الأوروبية بأنها الرغبة في قطع أو تخفيض سلطات الاتحاد الأوروبي وعلى العكس من ذلك فإن أوروبفيل تعني الرغبة في الحفاظ على صلاحيات الاتحاد الأوروبي أو زيادتها. ووفقًا لهذا التعريف أظهرت الدراسات الاستطلاعية للموقف الاجتماعي البريطاني زيادة في نسبة التوقعات الأوروبية من 38٪ في عام 1993 إلى 65٪ في عام 2015. ومع ذلك لا ينبغي الخلط بين الرغبة في التوجه الأوروبي والرغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي: أظهر استطلاع للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2015 أن 60 في المائة يؤيد خيار الاستمرار كعضو في الاتحاد الأوروبي و30 في المائة يؤيدون خيار الانسحاب.
المفاوضات لإصلاح الاتحاد الأوروبي
في عام 2012 رفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في البداية دعوات لإجراء استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ولكنه اقترح بعد ذلك إمكانية إجراء استفتاء في المستقبل لتأييد إعادة التفاوض المقترحة على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "أقر رئيس الوزراء بالحاجة إلى ضمان أن يكون موقف المملكة المتحدة [الذي أعيد التفاوض بشأنه] داخل الاتحاد الأوروبي بمثابة" الدعم الكامل للشعب البريطاني" ولكنهم كانوا بحاجة إلى إظهار "الصبر التكتيكي والإستراتيجي". تحت ضغط من العديد من نوابه ومن صعود حزب استقلال المملكة المتحدة في يناير 2013 أعلن كاميرون أن حكومة المحافظين ستجري استفتاءًا داخليًا على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017 في حزمة إعادة التفاوض إذا انتخب في الانتخابات العامة في 7 مايو 2015. تم تضمين هذا في بيان حزب المحافظين للانتخابات.
فاز حزب المحافظين في الانتخابات بأغلبية. بعد ذلك بقليل تم تقديم قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2015 إلى البرلمان للتمكين من إجراء الاستفتاء. فضل كاميرون البقاء في الاتحاد الأوروبي الذي تم إصلاحه وسعى إلى إعادة التفاوض بشأن أربع نقاط أساسية: حماية السوق الموحدة للبلدان غير الأوروبية والحد من «الروتين» وإعفاء بريطانيا من «الاتحاد الأقرب» وتقييد هجرة الاتحاد الأوروبي.
في ديسمبر 2015 أظهرت استطلاعات الرأي وجود أغلبية واضحة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. كما أظهروا أن الدعم سيتراجع إذا لم يتفاوض كاميرون على ضمانات كافية للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو وفرض قيود على المزايا التي تعود على مواطني الاتحاد الأوروبي.
دونالد غرانت ميتشيل
دونالد غرانت ميتشيل (12 أبريل 1822، نورويتش في الولايات المتحدة - 15 ديسمبر 1908، نيو هيفن في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
المفاوضات لإصلاح الاتحاد الأوروبي
في خطاب أمام مجلس العموم في 22 فبراير 2016 أعلن كاميرون تاريخ استفتاء 23 يونيو 2016 وعلق على تسوية إعادة التفاوض. تحدث عن نية إطلاق عملية المادة 50 مباشرة بعد التصويت على الانسحاب و«فترة السنتين للتفاوض على ترتيبات الخروج».
مجموعات الحملات
كانت مجموعة الحملات الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي هي استفتاء الانسحاب بعد مسابقة للتسمية مع الانسحاب دوت المملكة المتحدة.
نتيجة الاستفتاء
تم الإعلان عن النتيجة في صباح 24 يونيو: 51.89 بالمائة صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي و48.11 بالمائة صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. تتوفر نتائج شاملة من موقع نتائج الاستفتاء في المفوضية الانتخابية البريطانية. اجتذبت عريضة تدعو إلى استفتاء ثان أكثر من أربعة ملايين توقيع لكن الحكومة رفضت في 9 يوليو.
التحليل الديموغرافي للناخبين
وفقاً لتوماس سامبسون الخبير الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد: «كان الناخبون الأكبر سناً والأقل تعليماً هم الأكثر احتمالاً في التصويت على»الانسحاب«... أراد غالبية الناخبين البيض المغادرة ولكن فقط 33 في المائة من الناخبين الآسيويين واختار 27 في المائة من الناخبين السود الانسحاب ولم يكن هناك أي انقسام بين الجنسين في التصويت مع تصويت 52 في المائة من الرجال والنساء على الانسحاب. تلقى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الدعم من مختلف الأطياف السياسية... التصويت للانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد مرتبطا بقوة بعقد معتقدات سياسية محافظة اجتماعيا ومعارضة الكوزموبوليتية والتفكير في الحياة في بريطانيا يزداد سوءا وليس أفضل. وتشير الدراسات الاقتصادية الأولية»أولا التعليم وإلى حد أقل كان السن أكبر المتنبئين الديموغرافية ثانياً كانت النتائج الاقتصادية الضعيفة على مستوى الفرد أو المنطقة مرتبطة بالتصويت للانسحاب... ثالثاً يرتبط الدعم للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشدة بالمعارضة الذاتية للهجرة ولكن ليس مع التعرض للهجرة.
الاستقالات والمسابقات والتعيينات
بعد إعلان النتيجة أعلن كاميرون أنه سيستقيل بحلول أكتوبر. استقال في 13 يوليو 2016 مع تولي تيريزا ماي منصب رئيس الوزراء بعد انتخابات الرئاسة. تم استبدال جورج أوسبورن في منصب وزير الخزانة من قبل فيليب هاموند وعمدة لندن السابق بوريس جونسون تم تعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث وأصبح ديفيد ديفيس وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي. خسر زعيم حزب العمال جيرمي كوربين تصويتا بالثقة بين حزبه البرلماني وأُطلق تحدي قيادي غير ناجح. في 4 يوليو أعلن نايجل فاراج استقالته من قيادة حزب استقلال المملكة المتحدة.
المخالفات
وقد ادعي وجود مخالفات في إجراء حملة الاستفتاء.
في 11 مايو 2018 وجدت اللجنة الانتخابية ضد الانسحاب دوت الاتحاد الأوروبي التي شنت حملة منفصلة إلى استفتاء الانسحاب مجموعة مؤيدة للانسحاب الرسمية بعد تحقيقاتها في المخالفات المزعومة خلال حملة الاستفتاء. صرح المؤسس المشارك في الانسحاب دوت الاتحاد الأوروبي آرون بانكس بأنه يرفض نتائج التحقيق وسوف يتحداه في المحكمة.
في يوليو 2018 وجدت لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة استفتاء الانسحاب لكسر القانون الانتخابي والإنفاق على الحد الأقصى. أيضا أصدرت لجنة مجلس العموم للثقافة والإعلام والرياضة المختارة تقريرا مؤقتا حول المعلومات الخاطئة و«الأخبار المزيفة» مشيرة إلى أن أكبر مانح في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آرون بانكس «فشل في إرضاء» اللجنة أن تبرعاته جاءت من مصادر بريطانية وربما تم تمويلها من قبل الحكومة الروسية.
التقاضي
كانت هناك دعاوى قضائية لاستكشاف المواقف الدستورية التي يقف عليها خروج بريطانيا بعد قضية ميلر وقانون الإخطار لعام 2017:
إجراءات لترك الاتحاد الأوروبي
يخضع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. بموجب إجراء الاحتكام بموجب المادة 50 يقوم أحد الأعضاء بإخطار المجلس الأوروبي حيث يطلب من الاتحاد الأوروبي «التفاوض وإبرام اتفاق مع [الدولة المغادرة] وتحديد الترتيبات الخاصة بانسحابه مع مراعاة إطار علاقته المستقبلية مع الاتحاد [الأوروبي]». تقتصر فترة التفاوض على سنتين ما لم يتم تمديدها وبعد ذلك تتوقف المعاهدات عن تطبيقها. كان هناك نقاش حول ما إذا كان التفاوض المتوازي على شروط الانسحاب والعلاقات المستقبلية بموجب المادة 50 مناسبًا (وجهة نظر المستشارة ميركل الأولى) أو ما إذا كانت بريطانيا لا تملك الحق في التفاوض بشأن التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي 27 لأن هذه القوة محجوزة للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة. لأن المملكة المتحدة عضو (وجهة نظر محامي المفوضية الأوروبية).
على الرغم من أن قانون الاستفتاء لعام 2015 لم ينص صراحة على المطالبة بالمادة 50 صرحت حكومة المملكة المتحدة أنها تتوقع أن يتبعها إجازة التصويت بالانسحاب. بعد نتيجة الاستفتاء استقال كاميرون وقال أنه على رئيس الوزراء القادم أن يحتج بالمادة 50.
قضت المحكمة العليا في قضية ميلر في يناير 2017 بأن الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمان لإطلاق المادة 50. في وقت لاحق صوت مجلس العموم بأغلبية ساحقة في 1 فبراير 2017 على مشروع قانون حكومي يخول رئيس الوزراء إخطار نية المغادرة بموجب المادة 50 ومشروع القانون إلى قانون باسم الاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) قانون عام 2017. وقعت تيريزا ماي بعد ذلك رسالة تستدعي المادة 50 في 28 مارس 2017 والتي سلمها تيم بارو سفير المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي في 29 مارس إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
عكسها
إن عملية الانسحاب بموجب المادة 50 يمكن وقفها من جانب واحد من قبل الحكومة البريطانية التي أعرب فيها عن رأي كاتب المادة 50 نفسه اللورد كير عن الاتفاق. لاحظت لجنة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي أن الإلغاء الأحادي الجانب بغض النظر عن قانونيته يشكل خطر أخلاقي كبير مع وجود دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قادرة على إساءة استخدامها لابتزاز الاتحاد.
تاريخ الانسحاب
يلتزم الطرفان في مفاوضات الانسحاب بالمادة 50 التي تنص صراحة على أن معاهدات الاتحاد الأوروبي سوف تتوقف عن العمل «من تاريخ بدء سريان اتفاقية الانسحاب أو بعد فشله بعد عامين من إشعار الانسحاب» ما لم يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تمديد فترة السنتين.
من جانب الاتحاد الأوروبي تشير توجيهات الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن الاتفاق إلى أنه «يجب أن تحدد الاتفاقية تاريخًا للانسحاب يكون في آخر 30 مارس 2019 في تمام الساعة 00:00 (بتوقيت بروكسل)» - أي بتوقيت وسط أوروبا - «ما لم يقرر المجلس الأوروبي بالاتفاق مع المملكة المتحدة بالإجماع تمديد هذه الفترة وفقا للمادة 50 (3) من معاهدة الاتحاد الأوروبي».
في الجانب البريطاني يحدد القسم 20 (1) من قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 «يوم الخروج» باعتباره «29 مارس 2019 في تمام الساعة 11:00 مساءً».
التوقيت
اتفق المفاوضون البريطانيون والأوروبيون على أن تبدأ المفاوضات الأولية خاصة المتعلقة بحقوق الإقامة في يونيو 2017 (مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفرنسية) ويمكن أن تبدأ المفاوضات الكاملة وخاصة المتعلقة باتفاقيات التجارة في أكتوبر 2017 (مباشرة بعد الانتخابات الفيدرالية الألمانية 2017). كان اليوم الأول من المحادثات هو 19 يونيو.
التاريخ
في 28 يونيو 2016 أعلنت مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل وفي اليوم التالي رئيس المجلس الأوروبي تاسك أن المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في السوق الأوروبية الموحدة فقط إذا قبلت المملكة المتحدة حرياتها الأربع للتنقل: بالنسبة للسلع ورؤوس الأموال والخدمات والعمل. في أكتوبر شددت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على أن إنهاء اختصاص قانون الاتحاد الأوروبي وحرية الحركة من أوروبا كانت أولويات المملكة المتحدة إلى جانب الشركات البريطانية والأوروبية التي تتمتع بأقصى حرية في التجارة في المملكة المتحدة والسوق الأوروبية الموحدة.
في شهر نوفمبر 2016 اقترحت ماي أن تقوم بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بضمان حقوق الإقامة للمهاجرين الأوروبيين في بريطانيا والبالغ عددهم 3،3 مليون شخص والذين يتمتعون بـ 1.2 مليون مواطن بريطاني يعيشون في القارة من أجل استبعاد مصائرهم خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على الرغم من الموافقة المبدئية من جانب أغلبية دول الاتحاد الأوروبي إلا أن اقتراح ماي قد منعه توسك وميركل.
في يناير 2017 قدمت رئيسة الوزراء 12 هدفاً للتفاوض وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى للحصول على عضوية دائمة في السوق الفردية. ورد المفاوض الرئيسي في البرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتان بأنه لن يكون هناك «اختيار للكرز» من قبل المملكة المتحدة في المحادثات.
بدأت الفترة القانونية للتفاوض في 29 مارس 2017 عندما قدمت المملكة المتحدة رسميًا خطابًا بالإخطار بالانسحاب. ودعت الرسالة إلى «علاقة عميقة وخاصة» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحذرت من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بموجب شروط منظمة التجارة العالمية وإضعاف التعاون البريطاني في محاربة الجريمة والإرهاب. اقترحت الرسالة إعطاء الأولوية للصفقة المبكرة بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والعكس صحيح وذكرت أن المملكة المتحدة لن تسعى للبقاء ضمن الإدارة السليمة بيئياً. بدلاً من ذلك ستسعى بريطانيا إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. ورداً على ذلك أصرت ميركل على أن الاتحاد الأوروبي لن يناقش التعاون المستقبلي دون تسوية شروط ترك الاتحاد الأوروبي. وأشار فيرهوفشتان إلى أن الرسالة هي «ابتزاز» فيما يتعلق بنقطة الأمن والإرهاب وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر أن قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد «خيار سيندمون عليه في يوم من الأيام».
في 29 أبريل 2017 مباشرة بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وافق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي على مبادئ توجيهية للتفاوض أعدها تاسك. ترى المبادئ التوجيهية أن المادة 50 تسمح بالتفاوض على مرحلتين حيث توافق المملكة المتحدة أولاً على الالتزام المالي والمزايا الدائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ومن ثم يمكن أن تبدأ المفاوضات حول علاقة مستقبلية. في المرحلة الأولى سيطلب الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة دفع «فاتورة طلاق» التي قدرت في البداية بمبلغ 52 مليار جنيه استرليني ثم بعد مطالب مالية إضافية من ألمانيا وفرنسا وبولندا إلى 92 مليار جنيه استرليني. وذكر تقرير للجنة الاتحاد الأوروبي التابعة لمجلس اللوردات نُشر في 4 مارس 2017 أنه إذا لم يكن هناك اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية فترة التفاوض يمكن للمملكة المتحدة الانسحاب دون دفع أي مبالغ.
في 22 مايو 2017 أذن المجلس الأوروبي للمفاوضين ببدء محادثات الانسحاب وتبنى توجيهاته التفاوضية. تم عقد أول يوم من المحادثات في 19 يونيو حيث وافق ديفيس وميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين في الانسحاب على إعطاء الأولوية لمسألة حقوق الإقامة في حين أقر ديفيس بأن مناقشة حدود إيرلندا الشمالية يجب أن تنتظر الاتفاقيات التجارية المستقبلية.
في 22 يونيو 2017 أكد رئيس الوزراء ماي أنه لن يتم إجبار أي مواطن أوروبي يعيش بشكل قانوني في المملكة المتحدة على المغادرة وعرض أن أي مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيش في المملكة المتحدة لأكثر من خمس سنوات حتى موعد غير محدد بين مارس 2017 ومارس 2019 يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن البريطاني مشروطًا بتقديم الاتحاد الأوروبي نفس العرض إلى المغتربين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي. وصفت رئيسة الوزراء بالتفصيل مقترحات الإقامة الخاصة بها في 26 يونيو لكنه لم يقدم أي تنازلات من المفاوضين الأوروبيين الذين رفضوا التعجيل بالاتفاق على المغتربين بحلول نهاية يونيو 2017 والذين يأملون في استمرار المحاكم الأوروبية لديها الاختصاص في المملكة المتحدة فيما يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي وفقًا لأهدافهم التفاوضية المنشورة في مايو 2017.
بدأت الجولة الثانية من المفاوضات في منتصف يوليو 2017. تم إحراز تقدم في مسألة حدود إيرلندا الشمالية والمفاوضون البريطانيون طلبوا تفصيلاً مفصلاً لطلب «فاتورة الطلاق» وانتقد المفاوضون في الاتحاد الأوروبي عرض حقوق المواطنة في المملكة المتحدة. لم يلتزم ديفيد دافيز بدفع صافي من قبل المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع قانون الطلاق في حين أن ميشيل بارنييه لن يتنازل عن مطلبه بمحكمة العدل الأوروبية بأن يكون لها سلطة قضائية مستمرة على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورفض اقتراح الحل الوسط الخاص بهيئة دولية جديدة تتألف من قضاة بريطانيين وأوروبيين.
في 16 أغسطس 2017 كشفت حكومة المملكة المتحدة عن أول أوراق متعددة تعرض بالتفصيل الطموحات البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث ناقشت الترتيبات التجارية والجمركية. في 23 أغسطس أعلنت تيريزا ماي أن بريطانيا ستترك الولاية القضائية المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية عندما تنتهي الفترة الانتقالية للانسحاب المخطط لها بعد مارس 2019 ولكن كل من المحاكم البريطانية ومحكمة العدل الأوروبية ستحافظ أيضًا على "نصف العين". "على أحكام كل منهما بعد ذلك كذلك. إحدى أوراق موقف الحكومة البريطانية المنشورة في أغسطس لم تطالب بفرض قيود إضافية على السلع الموجودة بالفعل في السوق في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في 28 أغسطس 2017. كان هناك خلاف حول التسوية المالية. أوضحت صحيفة آيرش تايمز أن المفاوضين البريطانيين أشاروا إلى الإطار المالي المتعدد السنوات لمدة سبع سنوات للفترة 2014-2020 التي اتفقت عليها الدول الأعضاء وبرلمان الاتحاد الأوروبي باعتبارها «أداة تخطيط» للفترة المقبلة وليس قانونًا. التزام مالي ملزم على الدول الأعضاء. والقضية البريطانية هي أن الإطار المالي المتوسط يضع سقفاً على الإنفاق تحت عناوين مختلفة وينقح فيما بعد بشكل جذري خلال عملية الموازنة السنوية عندما تنشأ التزامات قانونية حقيقية في كل ولاية. وهذا يتناقض مع منهجية مفوضية الاتحاد الأوروبي لحساب مشروع قانون الانسحاب البريطاني الذي ينطوي على تقسيم الإطار المالي المتعدد السنوات إلى أسهم متفق عليها تاريخياً من قبل كل دولة عضو. على مسألة حدود إيرلندا كان هناك «اختراق» مع الجانب البريطاني ضمان حرية الحركة لمواطني الاتحاد الأوروبي في منطقة السفر المشتركة التي تشكل أيرلندا والمملكة المتحدة.
في 5 سبتمبر 2017 قال ديفيس أنه تم تحقيق «تقدم ملموس» خلال الصيف في مجالات مثل حماية حقوق المغتربين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي للحصول على الرعاية الصحية وعلى مستقبل الحدود الإيرلندية في حين أن هناك اختلافات كبيرة حول بقاء «فاتورة الطلاق». في 9 سبتمبر نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي عدة أوراق تفاوضية بما في ذلك ورقة يقر الاتحاد الأوروبي فيها / تعلن أنها مسؤولية المملكة المتحدة لاقتراح حلول للحدود الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تتصور الورقة أن الحل «الفريد» مسموح به هنا وبعبارة أخرى فإن أي حل إيرلندي استثنائي من هذا القبيل لن يكون بالضرورة نموذجًا لعلاقات ما بعد خروج بريطانيا مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
بدأت الجولة الرابعة من المحادثات في 25 سبتمبر حيث أعلن بارنييه أنه ليس لديه تفويض من الاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة انتقال اقترحتها رئيسة الوزراء ماي. كرر ديفيس أن المملكة المتحدة يمكن أن تفي بالالتزامات التي قطعتها خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي فقط في سياق صفقة «شراكة خاصة» في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.
في اجتماع المجلس الأوروبي في 19/20 أكتوبر 2017 كان على قادة دول الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيبدؤون مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة أم لا. ومع ذلك اعترف ديفيز أنه بعد وقت قصير من الانتخابات الألمانية في 24 سبتمبر قد لا تكون حكومة ائتلافية ألمانية في الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار في أكتوبر مما يؤدي إلى تأخير أي قرار من المجلس الأوروبي حتى اجتماع ديسمبر.
صرح المفاوضون الأوروبيون بأنه يجب التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر 2018 من أجل ترك الوقت للبرلمانات الوطنية لتأييد الانسحاب.
في ديسمبر 2017 أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي عن اتفاق لبدء المرحلة التالية من المفاوضات مع إجراء محادثات حول الفترة الانتقالية بعد مارس 2019 لتبدأ في أوائل عام 2018 ومناقشات حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك التجارة والأمن تبدأ في مارس.
بعد الانتخابات في مارس 2018 عيّن الرئيس الإيطالي حكومة إيطالية في أوروبا في 1 يونيو 2018 وهو تطور من المتوقع أن يؤثر على نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في 10 يونيو 2018 قام رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار بمسح الطريق لمفاوضات يونيو عن طريق تأجيل قضية الحدود الايرلندية حتى اتفاق خروج بريطانيا النهائي في أكتوبر 2018.
في 19 يونيو 2018 نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يحدد الاتفاقات على مستوى المفاوضين. وأشاد ميشيل بارنييه «بالتفاني والالتزام» من قبل فرق التفاوض وقال أنه تم إحراز تقدم في قضايا مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الأوروبية النووية.
في 12 يوليو 2018 نشرت رئيسة الوزراء ماي وجزء من الحكومة اقتراحا بالاتفاق على العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن خلال وسائل الإعلام تسمى خطة لعبة الداما.
في 14 نوفمبر 2018 وافق اجتماع مطول لمجلس الوزراء على مسودة اتفاقية الانسحاب. في اليوم التالي استقال وزير الانسحاب دومينيك راب وزميلته في الحكومة استير ماكفي وعدد من الوزراء من مناصبهم بسبب عدم موافقتهم على محتويات الوثيقة.
في 19 ديسمبر 2018 أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن خطة عمل «عدم وجود صفقة» للطوارئ في قطاعات محددة فيما يتعلق بالمملكة المتحدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي «خلال 100 يوم».
قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) 2018
في أكتوبر 2016 وعدت تيريزا ماي ب«مشروع قانون الإلغاء الكبير» الذي من شأنه إلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 وإعادة صياغة جميع القوانين التي كانت سارية في السابق بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. بعد إعادة تسميته مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (سحب) تم عرضه على مجلس العموم في 13 يوليو 2017.
في 12 سبتمبر 2017 تمت الموافقة على مشروع القانون من أول تصويت عليه وقراءة ثانية بهامش 326 صوتًا مقابل 290 صوتًا في مجلس العموم. تم تعديل مشروع القانون مرة أخرى في تصويتات متعددة في كل من مجلسي البرلمان. بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا في 26 يونيو 2018 قرر المجلس الأوروبي في 29 يونيو تجديد دعوته للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد لتكثيف عملها بشأن التأهب على جميع المستويات ولجميع النتائج.
يحدد قانون الانسحاب الفترة التي تنتهي في 21 يناير 2019 لكي تقرر الحكومة كيفية المضي قدمًا إذا لم تتوصل المفاوضات إلى اتفاق من حيث المبدأ على كل من ترتيبات الانسحاب وإطار العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بينما بدلاً من ذلك يعتمد التصديق المستقبلي على اتفاقية الانسحاب كمعاهدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إصدار قانون آخر من قبل البرلمان للموافقة على الشروط النهائية للانسحاب عندما يتم الانتهاء من مفاوضات الانسحاب الحالية. وعلى أي حال لا يغير القانون فترة السنتين للتفاوض المسموح به بموجب المادة 50 التي تنتهي في 29 مارس 2019 إذا لم تصادق المملكة المتحدة على اتفاقية الانسحاب.
يسمح قانون الانسحاب الذي أصبح قانونًا في يونيو 2018 بمختلف النتائج بما في ذلك عدم التسوية التفاوضية.
فواتير حكومية إضافية
علق تقرير نشر في مارس 2017 من قبل معهد الحكومة أنه بالإضافة إلى مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) ستكون هناك حاجة للتشريعات الأولية والثانوية لتغطية الفجوات في مجالات السياسة مثل الجمارك والهجرة والزراعة. وعلق التقرير أيضا على أن دور الهيئات التشريعية التي تم تفويضها غير واضح ويمكن أن يسبب مشاكل وقد يتطلب الأمر ما يصل إلى 15 إصدارا جديدا من قوانين الانسحاب الأمر الذي يتطلب تحديد الأولويات بدقة والحد من الوقت البرلماني لإجراء دراسة معمقة للتشريعات الجديدة.
في عامي 2016 و2017 نشر مجلس اللوردات سلسلة من التقارير حول الموضوعات المتعلقة بالانسحاب بما في ذلك:
معاهدة يوراتوم
تم تقديم مشروع قانون الضمانات النووية لعام 2017-19 المتعلق بالانسحاب من الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية إلى البرلمان في أكتوبر 2017 وبدأت مرحلة تقريره في يناير 2018.
التصويت على النتيجة النهائية
ردا على أسئلة في لجنة برلمانية حول مشاركة البرلمان في التصويت على نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قالت رئيسة الوزراء أن: «التصويت على تصويت الشعب البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي» هو أولويتها. وعلق وزير الظل في الانسحاب كير ستارمر بأن الحكومة لا تريد إجراء تصويت في بداية العملية لإطلاق المادة 50 ولا تصويت في النهاية.
الانتخابات
أشارت استطلاعات الرأي في الأسبوعين التاليين للاستفتاء إلى أن رد الفعل الفوري في هولندا ودول أوروبية أخرى كان بمثابة تراجع في دعم الحركات الأوروبية.
تم إجراء انتخابات عامة في 8 يونيو 2017 تم الإعلان عنها في وقت قصير من قبل رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي. تعهد حزب المحافظين وحزب العمال وحزب استقلال المملكة المتحدة بتنفيذ الاستفتاء على الرغم من أن بيان العمل اختلف في مقاربته لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل تقديم الإقامة الدائمة من جانب واحد للمهاجرين الأوروبيين. اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي وبيانات حزب الخضر سياسة البقاء في الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء ثانٍ. اقترح بيان الحزب الوطني الإسكتلندي سياسة انتظار نتائج مفاوضات الانسحاب ثم إجراء استفتاء حول الاستقلال الإسكتلندي. مقارنة بالانتخابات العامة لعام 2015 حصل المحافظون على أصوات (لكن مع ذلك فقدوا مقاعدهم وأغلبيتهم في مجلس العموم). حصل حزب العمال على عدد كبير من الأصوات والمقاعد واحتفظ بمكانته كثاني أكبر حزب. كما حقق الحزب الديمقراطي الوحدوي وسين فين مكاسب في الأصوات والمقاعد. الأطراف التي خسرت الأصوات شملت الحزب القومي الإسكتلندي والليبراليين وحزب استقلال المملكة المتحدة والخضر على وجه الخصوص.
في 26 يونيو 2017 توصل المحافظون والحزب الديمقراطي الوحدوي إلى اتفاق ثقة وموارد يدعم بموجبه الحزب الاتحادي الديمقراطي المحافظين في التصويت الرئيسي في مجلس العموم على مدار البرلمان. شملت الاتفاقية تمويلًا إضافيًا بقيمة 1 مليار جنيه إسترليني لأيرلندا الشمالية وأبرزت الدعم المتبادل لخروج بريطانيا والأمن القومي وأعربت عن التزامها باتفاق الجمعة العظيمة وأشارت إلى أنه سيتم الحفاظ على سياسات مثل القفل الثلاثي للمعاشات الحكومية ومدفوعات وقود الشتاء.
الاقتصاد
بعد ستة أسابيع من الاستفتاء سعى بنك إنجلترا إلى تخفيف الصدمة المحتملة للاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪ وإدخال تسهيلات كمية وخلق 70 مليار جنيه من الأموال الجديدة وبالتالي خفض قيمة الجنيه الإسترليني وتشجيع البنوك التجارية لتمرير تكاليف اقتراض أقل.
خلال عام 2017 واصلت المملكة المتحدة كونها الوجهة الأوروبية المفضلة للاستثمارات المادية الأجنبية (المتميزة عن الاستحواذات على الشركات) وخلق 50 ألف وظيفة جديدة متقدمة على ألمانيا (31000 وظيفة) وفرنسا. كانت العوامل المذكورة هي تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني منذ الاستفتاء والنطاق العريض والاستثمار الأمريكي.