cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
ثورة 1919
الوضع الاقتصادي
طغى على الاقتصاد المصري في هذه الفترة ازدياد النفوذ الأجنبي في البنوك والمصانع والمتاجر. في حين كان يُمثل القطن عصب الاقتصاد المصري هبط سعره هبوطًا جسيمًا على آثر الحرب العالمية الأولي إلى ما يعادل 1.60 جنية مصري، وكان سعره قبل الحرب 4 جنيهات. ازدادت الأزمة الاقتصادية بعد رفض البنوك التسليف على القطن، وبدأت البنوك العقارية المطالبة بأقساطها، واستعمال الحكومة القسوة في جمع الضرائب. أدى الوضع إلى لجوء الكثيرين إلى بيع أقطانهم بأدنى سعر (1.20 ج)، كذلك بيع المصوغات والماشية والاستدانة من المرابين لسداد بقية المال المطلوب. اصدرت لجنة بورصة الأسكندرية قرارًا في 6 ديسمبر 1914 بتحديد سعر أدني لعقود تصدير القطن بـ2.5 جنية تقريبًا، تفاديًا لهبوط سعره لأقل من هذا المستوى، لكن ألغي العمل بالقرار في 6 سبتمبر من نفس العام. بلغ ثمن محصول القطن عام (1914) 16.5 مليون جنية في حين كان عام (1913) 29.14 مليون جنية. في 2 أغسطس 1914، أصدرت الحكومة مرسومًا ينص على أن "أوراق البنكنوت الصادرة من البنك الأهلي تكون لها نفس القيمة الفعلية للنقود الذهبية المتداولة رسميًا، وسُمِح للبنك بارسال رصيده الذهبي إلى لندن وإعفاء الأوراق النقدية من الغطاء الذهبي. منحت الحكومة علاوة للموظفين لواجهة الغلاء، فزادت من دخلها لتعويض العجز، فتم رفع أجور النقل بالسكك الحديدية بـ50% ليصل مقدار الزيادة لـ100%. احتكرت الحكومة البريطانية محصول القطن عام 1917 بسعر أقل من السعر الحقيقي، وألغت عقود التصدير وحصرتها في عدد محدود من شركات التصدير الأجنبية، كذلك عام 1918 وحدد سعر شرائه بـ 7 جنيهات تقريبًا، وكان سعر الشراء الفعلي من أصحاب الأقطان 5.3 جنية، في حين كان السعر العالمي 10.6 جنية، وبلغت خسارة مصر في هذا العام من القطن 32 مليون جنية.
تأليف الوفد المصري
اجتمع سعد زغلول مع بعض أعضاء الجمعية التشريعية وغيرهم، ورغبتهم في تأليف وفد يسافر إلى باريس للمطالبة باستقلال مصر لدى مؤتمر السلام. ذهب سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي إلى دار الحماية البريطانية لمقابلة السير ريجنالد ونجت عقب عهد الهدنة في الأربعاء 13 نوفمبر 1918، دار الحديث بينهم دون نتيجة تذكر. كان هناك اجتماعات لمجموعات آخري غير مجموعة زغلول، فقد اجتمع فريق من أعضاء نادي المدارس العليا، واتجهت أنظارهم لتكليف مجموعة سعد زغلول بالمطالبة بالاستقلال. قصد مصطفى النحاس وعلي ماهر سعد زغلول وعرضوا عليه موقفهم، أخفى عليهم زغلول ما يقوم به هو وزملاؤه، إلا أنهم لم يقتنعا وعاد النحاس لمقابلة عبد العزيز فهمي. اقتنع فهمي بصدقهم فأخبرهم بما يجري. بدأ الوفد في جمع توكيلات من المصريين لتوكيلهم في الدفاع عن القضية المصرية. في هذه الأثناء ظهرت حركة آخرى من أعضاء الحزب الوطني لتأليف وفد أخر بتأيد من عمر طوسن وكيل الجمعية التشريعية. قابل سعد زغلول عمر طوسون في محاولة منه لتوحيد صف الوفد، فقبل طوسون فضُمّ مصطفى النحاس وحافظ عفيفي.
اعتقال سعد زغلول
تدخل الوفد لأول مرة باعتباره ممثلًا للشعب، وأرسل خطابًا في 2 مارس 1919 للسلطان ليُعلن عن رفضه في قبوله استقالة الوزارة. تبع هذا الخطاب خطابًا آخر في 4 مارس إلى ممثلي الدول الأجنبية يحتج فيه على منع الأنجليز المصريين من السفر إلى مؤتمر السلام. في 6 مارس، استدعى الجنرال وطسن قائد القواتْ البريطانية سعد زغلول وأعضاء الوفد لمقابلته. قام الجنرال وطسون بتحذيرهم من القيام بأي عمل يعيق الحماية البريطانية على مصر، واتهمهم بتعطيل تشكيل الوزارة الجديدة، ما يجعلهم عرضة للأحكام العرفية. أرسل سعد زعلول احتجاج إلى لويد جورج رئيس الوزارة الإنجليزية، أعلن فيه أنه يطلب «الأستقلال التام» لبلاده وأنه يرى في الحماية عملًا دوليًا غير مشروع. في 8 مارس، أمرت السلطات البريطانية باعتقال مجموعة الوفد وحبسهم في «ثُكنات قصر النيل» ثم تم نفيهم في اليوم التالي إلى «مالطة». انتشرت أخبار نفي أعضاء الوفد في 9 مارس، ما تسسب في بدأ مظاهرات الاحتجاج في القاهرة والمناطق الكبرى، كان قوام المظاهرات طلبة المدارس الثانوية والعليا ثم انضم لهم بقية المصريين.
الأحداث
بدأت أحدث الثورة في صباح يوم الأحد 9 مارس 1919، بقيام الطلبة بمظاهرات واحتجاجات. كان طلبة مدرسة الحقوق أول المضربين واتخذوا زمام المبادرة فذهب وفد منهم إلى بيت الأمة حيث كان بعضهم يري أن هذه التظاهرات قد تغضب الوفد، فقابلوا عبد العزيز فهمي وقال لهم: «انكم تلعبوا بالنار دعونا نعمل في هدوء ولا تزيدوا النار اشتعالًا.» انصرف الطلبة غاضبين من الرد وذهبوا إلى زملائهم، لكن زملاءهم استبطأوا عودتهم فخرجوا من المدرسة بتسهيل من أحد ضباط الجيش في بداية للتظاهر. اصدرت بريطانيا في 21 مارس قرار بتعين المارشال اللنبي اجتمع بعد وصوله بحسين رشدي وأعضاء وزارته وباقي أعضاء الوفد الغير معتقليين، وطلب مساعدتهم في الحد من هذه التظاهرات. أذاع السلطان فؤاد نداءً إلى الشعب مطالبًا فيه بالكف عن التظاهرات، وعقبه خبر من اللنبي بالإفراج عن المعتقلين والسماح بالسفر لمن يريد.
الوفد المصري في باريس
وصل الوفد المصري إلى باريس في 18 إبريل، وقد نشر نبا في اليوم التالي بموافقة الولايات المتحدة على الحماية التي فرضتها إنجلترا على مصر. قرر الوفد إيفاد محمد محمود باشا إلى الولايات المتحدة للدعايا وانتقاد إعلان الرئيس ويلسون. أُعلنت شروط الصلح التي قررها الحُلفاء وسُلمت للوفد الألماني في 7 مايو، مؤيدة للحماية التي فرضتها إنجلترا على مصر. قبلت ألمانيا في 2 يونيو ووقعت على شروط الصلح وصارت جزءًا من معاهدة فرساي. احتج الوفد المصري على بنود الإتفاقية وأرسل خطابًا للسيد جورج كلمنسو رئيس الوزراء الفرنسي ورئيس الؤتمر. حدث انشقاق بالوفد وقرر في يوليو فصل إسماعيل صدقي ومحمود أبو النصر، بحجة مخالفتهم مبدا الوفد وخطته، وفصل حسين واصف بعد ذلك. لم يكن بعض أعضاء الوفد على تألاف مع سعد زغلول ظنًا منهم أنه يريد إعلان الجمهورية في مصر، في حين كان أعضاء الوفد وخصوصًا من الأعيان يرون خطورة هذه الخطوة.
لجنة ملنر
في أبريل 1919، فكرت الحكومة البريطانية في حل لمشكلة الثورة المصرية وتفاديها، فأقتُرح إيفاد لجنة كُبرى إلى مصر للتحقيق في اسبابها. أعلنت الصُحف البريطانية أن اللجنة ستُسَافر في خريف 1919، الأمر الذي زاد من سخط المصريين، كون تمسك بريطانيا بالحماية. مُهد لقدوم اللجنة في أوائل سبتمبر، حيث صدرت الأوامر إلى المصالح الحكومية بإعداد تقارير وإحصائيات عن الوضع المصري، وإرسال نشرات للأعيان تحوي على أسئلة بخصوص دوافع الثورة. في 22 سبتمبر 1919، أعلنت لندن عن تشكيل لجنة برئاسة اللورد الفريد ملنر وزير المستعمرات حينها.
الاحتجاج على لجنة ملنر
وصلت لجنة ملنر إلى بور سعيد، في 7 ديسمبر، واستقلوا قطارًا إلى القاهرة، وكانت الحراسة مشددة على القطار وتحرسه خمس طائرات حربية. تجددت الاحتجاجات على قدوم اللجنة فأضرب الطلاب وقاموا بمظاهرة كُبرى في 9 ديسمبر. قضت لجنة ملنر في مصر نحو ثلاثة أشهر تدرس فيها أسباب الثورة وتبحث عن علاج لها. غادر اللورد ملنر مصر في 6 مارس 1920. اجتمعت الجمعية التشريعية في بيت الأمة لأول مرة بعد أن عُطلت عام 1914، وأصدرت قرارت ببطلان الحماية الإنجليزية على مصر وطالبت بالاستقلام التم لمصر والسودان. أزعج الاجتماع السلطان البريطانية ما أدي إلى إصدار اللورد اللنبي أمر عسكري بمنع اجتماع الجمعية. في 19 مايو، قدم وهبة استقالته، كنتيجة للسخط المصري على وزارته، فقبلها السلطان في 21 مايو. عُزيا تشكيل الوزارة الجديدة إلى محمد توفيق نسيم وزير الداخلية في وزارة يوسف وهبة، لكنها قوبلت بسخط عام هي الأخرى، والقى أحد الطلبة على سيارة نسيم قنبلة لكنها لم تؤذيه.
مفاوضات الوفد مع لجنة ملنر
دعا اللورد ملنر الوفد المصري في باريس للمجئ إلى لندن للتفاوض مع اللجنة. أوفد الوفد ثلاثة من أعضائة: محمد محمود وعبد العزيز فهمي وعلي ماهر، للتأكد من استعداد الحكومة البريطانية في التفاوض نحو المطالب القومية. استقر رأي الوفد على الذهاب، فوصل في 5 يونيو واستقبله المصريون في لندن بمحطة فكتوريا. جرت أول مقابلة بين الوفد واللورد ملنر في 7 يونيو، وأسفرت المفاوضات عن مشروع للمعاهدة بين مصر وإنجلترا قدمه اللورد ملنر إلى الوفد فرفضه الوفد، ثم قدم الوفد مشروع للجنة لكن رفضه اللورد ملنر وتوقفت المفاوضات. استؤنفت المفاوضات مرة آخرى بوساطة من عدلي يكن، وقدمت لجنة ملنر مشروعًا يشمل على بعض التعديلات اليسيرة دون أي تغير في جوهر المُعاهدة. اجتمع الوفد للبت في قبول أو رفض مشروع المعاهدة، وانتهى بهم الأمر إلى عرض مشروع المُعاهدة على الرأي العام المصري. اصدر الحزب الوطني بيانًا ينصح فيه المصريين برفض المعاهدة. غادر أعضاء الوفد المنتدبين للاستشارة إلى باريس في أكتوبر 1920. قابل الوفد اللورد ملنر وقدموا له تحفظات المصريين على المُعاهدة، فرفض ملنر المناقشة حول هذه التحفظات. غادر الوفد لندن في نوفمبر 1920 ووصل إلى باريس، ومنها أرسل سعد زغلول باشا نداءً إلى المصريين بالاتحاد والتضحية حتى تنال مصر استقلالها. استقال اللورد ملنر في يناير 1921 خلفه في منصبه ونستون تشرشل كوزير للمستعمرات، وأدلى بأولى تصريحاته والذي عد فيه مصر جزءًا من الإمبراطورية البريطانية المرنة، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات في مصر.
الجهاز السري بالثورة
رئس الجهاز السري لثورة 1919 عبد الرحمن فهمي لخدمته بالجيش وعمله وكيلًا لمديريات عدة. كان ينقسم الجهاز إلى إلى عدة فروع: إدارة المخابرات، والتي كانت تجند عملاء في قصر السلطان ودار الحماية والجيش البريطاني ومجلس الوزراء. كان لهذا الفرع إدارة لتحريك المظاهرات والاضطرابات وقطع السكك الحديدة والمواصلات وعمليات التخريب. كان بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمي عدة شفرات في المراسلات مثل الحبر السري أو استخدام شفرات الحروف والأرقام. عندما حاول الأمراء الوصول إلى قيادة الحركة الثورية، أرسل سعد زغلول إلى فهمي خطاب سري لمراقبة محمد سعيد وجريدته الأهالي المناوءة للوفد. قام فهمي بارسال العملاء إلى الأسكندرية، وبدأوا يخطوب في الناس عقب صلاة الجمعة باعمال الوفد وما وصلت إليه القضية بفضل مجهوداتهم، ومدى خطر محمد سعيد وجريدة، وخرج المتظارهين من المساجد إلى إدارة جريدة الأهالي ونادوا بسقوطها. منذ ذلك التاريخ وجريدة الأهالي انقطعت عن الحديث بسوء تجاه الوفد. استخدم عبد الرحمن موطف مجهول يدعى محمد وجيه في المراسلات بينه وبين سعد، فكان يسافر إلى باريس حملًا رسائل من القاهرة إلى سعد ويعود بالرد بعد ذلك. كذلك استخدمت النساء في المرسلات ومنهم قرنية الصحفي محمود عزمي. أصبح مركز فهمي حرجًأ بعدما رفض إبراهيم سعيد أمين الصندوق المالي للوفد أن يعطيه المال وإصراره على أن يعرف مصير هذه الأموال. اتهم عبد الرحمن فهمي في قضية مؤامرة، حيث كانت من أكبر المحاكمات في عهد الثورة، ما استدعت عودة المحاكم العسكرية بعد توقفها. انعقدت المُحاكمة في يوليو وانتهت بعد ثلاثة أشهر في 6 أكتوبر 1920.
المُحاكمات
كانت مصر إبان الثورة تحت الأحكام العرفية، فكانت المُحاكمات كلها تتم أمام محاكم عسكرية بريطانية. قسمت السُلطة العسكرية مصر إلى عدة مناطق لكل منطقة محكمة عسكرية، وعين في كل منطقة عدة ضباط سياسين لجمع التحريات والأدلة. في يوليو 1919 اتفقت وزارة محمد سعيد على وقف المحاكمات العسكرية وإحالة من لم يحكم عليهم إلى محاكم الجنايات المصرية. كان هذا مؤقتً إذ عادت المحاكم العسكرية البريطانية إلى العمل بعد عام من هذا الاتفاق، لعدم أطمئنانها إلى المحاكم المصرية في أن تأخذ الثورة بالشدة التي تريدها.
تعددت المحاكمات خلال الثورة ومن أهمها (بحسب الموقع الجغرافي):
الانقسام الداخلي
درست الحكومة البريطانية برئاسة لويد جورج تقرير اللورد ملنر، ففي 26 فبراير 1921، قررت اعتبار الحماية البريطانية على مصر علاقة غير مرضية، ودعت مصر إلى الدخول في مفاوضات رسمية للوصول إلى علاقة بديلة تضمن مصالح بريطانية. قدمت وزارة محمد نسيم استقالتها في 16 مارس 1921، وعهد إلى عدلى يكن بتشكيل وزارة جديدة. عاد سعد زغلول إلى مصر في 4 أبريل، قابله الجماهير بمظاهرات وحفلات. بدأت المحادثات بين سعد وعدلى وقدم سعد شروطه، إلا أن خلافاً قام بينهما على رئاسة الوفد، فكان عدلي يرى بأن تكون له رئاسة هيئة المفاوضات، ما دام هو رئيس الحكومة. أدرك سعد أن وزارة عدلي لا توافقه على شروطه كلها، فبدأ في حملة مناوئه لها، وكانت بدايتها في خطبة شبرا 25 أبريل والتي أصرّ فيها على أن تكون صفة الرئاسة له. عرض على هيئة الوفد في 28 أبريل الاشتراك في المفاوضات، فرأت الأغلبية المشاركة في المفاوضات برئاسة عدلي فانشق الوفد على نفسه، فاعتبرهم سعد منشقين وأعلن عدم الثقة في الحكومة.
اجتذب سعد الغالبية العظمى من المصريين إلى جانبه مما كان له آثاره في قيام العديد من المظاهرات العدائية ضدّ عدلي والوزاء المنشقّين. قامت مظاهرة في طنطا في 29 أبريل، فتعرضت لها قوات الشرطة فعجزت عن ذلك لكثرة العدد، واصلوا سيرهم حتى قسم شرطة طنطا، فأرادت الشرطة تفريقهم بمضخات المياه، فأخذ المتظاهرين يلقون بالحجارة، فردت الشرطة بإطلات النار مما أدى إلى مقتل 4 وجرح 40 شخصًا. زاد الحادث من موقف عدلى إحراجًا؛ فأعلن أن الوزارة لم تامر قط بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأمر بإجراء تحقيق. سعى عدلي في تخفيف السخط الشعبي الذي تواجهه وزارته، فتواصل مع السلطة العسكرية البريطانية بشأن رفع الرقابة على الصحف، فكان له هذا في 15 مايو، وصدر إعلانًا من اللورد اللنبي بذلك.
مفاوضات الوفد الرسمي
مضت وزارة عدلي بمهمة المفاوضات غير مكترثة لمعارضة سعد زغلول، واستخدمت الإداراة الحكومية في جمع توقيعات من الأعيان وغيرهم. استصدر السلطان في 19 مايو 1921 مرسومًا بتشكيل الوفد الرسمي للمفاوضات برئاسة عدلي يكن زادت حدة المظاهرات في القاهرة والأسكندرية، واتخذت طابع العداء لكل من خالف رأي سعد زغلول، والنداء بسقوطهم، والاعتداء على منازلهم. في 22 مايو 1921، اشتدت المظاهرات عنفًا في الأسكندرية واشتبك المتظاهرين مع الأجانب، واشتعلت النار في عدة منازل، وحدث تبادل إطلاق النار. تحولت المظاهرات إلى اضطرابات ما أدى إلى تدخل الشرطة ثم الجيش المصري لقمعها، واستمرت الاضطرابات حتى 23 مايو. على اثر وقوع الأحداث صرح ونستون تشرشل وزير المستعمرات بأنه لا يرى الوقت مناسب لجلاء الجيش البريطاني عن مصر. وصل عدلي يكن لندن في 11 يوليو 1921، وبدأت المفاوضات بينه وبين جورج كورزون وزير الخارجية البريطاني. سلّم كورزون عدلي في 10 نوفمبر مشروع معاهدة أصرت فيه بريطاني على التواجد العسكري في مصر، وتدخلها في مجريات الحكم.
في 19 سبتمبر 1921، قررت السلطة العسكرية نفي علي فهمي كامل وكيل الحزب الوطني، وقرر مجلس الوزاء وقف جريدة اللواء المصري. استقدم سعد زغلول بعثة مكونة من خمسة نواب عن حزب العمال برئاسة جون سوان في البرلمان البريطاني للوقوف على الوضع المصري. بعد رحيل البعثة اعتزم سعد زيارة مديريات جنوب مصر وبدأ بأسيوط، فوقع شجار بين أنصاره وخصومه، وقامت قوات الشرطة والجيش بمنع سعد من النزول إلى البر، واسفر الشجار عن مقتل شخص وجرح ثلاثين.
في 3 ديسمبر 1921 ذهب المندوب السامي البريطاني - اللنبي- إلى سراي عابدين وسلم السلطان فؤاد تبليغًا يتضمن ايضاحًا لسياسة الحكومة البريطانية إزاء مصر. تضمن التبليغ أن الحكومة البريطانية لا تنفذ مُقترحاتها في مشروع المُعاهدة دون رضاء مصر. قُطعت المفاوضات وغادر الوفد الرسمي لندن ووصل إلى مصر في 5 ديسمبر، قوبل عدلي من الجماهير بكل صنوف الإهانات والتحقير. قدم عدلي تقريراً إلى السلطان عن المفاوضات، وأوضح استحالة قبول مشروع المعاهدة، وقدم عدلي استقالته في اليوم التالي.
اعتقال سعد زغلول ونفيه
نشر سعد زغلول نداءً إلى المصريين داعهم إلى مواصلة التحرك ضد الاحتلال البريطاني وقال فيه. دعا إلى اجتماع كبير بنادي سيروس، فأنذرته السلطة البريطانية بعدم إلقاء خطب، وأمرته بمغادرة القاهرة والإقامة في الريف له والعديد من زملائه، فرد عليهم سعد برفض هذه الأوامر. اعتقلت السلطة العسكرية سعد زغلول وزملائه، واصدر اللنبي أمراً عسكريًا يوجب على البنوك الامتناع عن صرف أي أموال مودعة باسم سعد أو الوفد إلا بإذن منه. احتج الوفد على هذه الاعتقالات، وقامت مظاهرات في القاهرة ومدن آخرى. غادر سعد زغلول في 21 دسيمبر إلى عدن ومنها إلى سيلان (سريلانكا حاليًا)، وهناك أرسلت السلطات البريطانية أحد ضباط المخابرات ليعرض على سعد أن يكون ملكًا على مصر، على أن يقبل الحماية البريطانية وفصل السودان، لكن رفض سعد العرض. في 29 ديسمبر، نفت السلطات البريطانية سعد وصحبه إلى جزر سيشيل بالمحيط الهندي بدلًا من سيلان التي كان من المفترض أن ينفى إليها.
اصدر الوفد قرارًا في 23 يناير 1922 بتنظيم مقاومة سلبية في وجة السياسة البريطانية لتشمل؛ بعد أن نشرت الصحف قرار الوفد، اعتقلت السلطة العسكرية الأعضاء الذين وقعوا عليه وسجنتهم في سجن قصر النيل، وعطلت الصحف التي نشرت القرار. على أثر الاعتقالات شُكِلت هيئة جديدة للوفد، وأصدروا نداء إلى المصريين باستمرار جهادهم ضد البريطانين، إلا أن السلطة العسكرية ما لبثت أن أفرجت في 27 يناير عن أعضاء الوفد المعتقلين فانضموا إلى الهيئة الجديدة. توسطت هذه الفترة حوادث اغتالات على البريطانيين ومن أهمها مقتل المستر براون مُفتش بوزارة المعارف.
النتائج
ظلت الوزارة شاغرة لأكثر من شهرين بعد استقالة عدلي، وأحجم المسؤلين عنها، نتيجة للسخط العام. عُرض تشكيل الوزارة على عبد الخالق ثروت فقدم شروط لقبوله المنصب، منها عدم قبول مشروع كرزون، وإلغاء الحماية على مصر. قوبلت الشروط برفض كلًا من الوفد والحزب والوطني لتمسكهما بجلاء القوات البريطانية عن مصر. سافر اللنبي إلى لندن لإقناع الحكومة البريطانية بقبول شروط ثروت، لما وجد فيها شروطًا أقل ترضية للمصريين في ثورتهم على الاحتلال. اقنع اللنبي رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج بقبول الشروط، فانتهت مباحثاتهم بقبول شروط ثروت وإعلان تصريح 28 فبراير عام 1922. نشر الحزب الوطني في 2 مارس بيانًأ يشطب فيه التصريح لإصرار بريطانيا على انتهاك الاستقلال المصري.
تصريح 28 فبراير
عاد اللورد اللنبي إلى القاهرة في 28 فبراير 1922، يحمل التصريح وعنوانه (تصريح لمصر) ليتضمن انهاء الحماية وإعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة. ابقت بريطانيا بعض الأمور دون تعديل إلى أن يتم الأتفاق حولها وهي: تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية؛ الدفاع عن مصر من كل تدخل أجنبي؛ حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات؛ المسألة السودانية. أعلن التصريح من الجانب البريطاني دون ارتباط أو قبول من الجانب المصري، وقد صرح لويد جورج أن سبب كوّن الإعلان من جانب واحد بأنه لا توجد حكومة مصرية تستطيع الارتباط بمعاهدة مع بريطانيا تكفل الضمانات التي تطلبها. اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطني وصرحت بأنه لا يوجد تغيير في مقاصد الحكومة البريطانية بالنسبة لمصر.
أعلن السلطان فؤاد الأول في 15 مارس استقلال مصر واتخذ لقب ملك مصر، وشُكلت وزارة عبد الخالق ثروت، واعتبر اليوم عيدًا وطنيًا، لكن المصريين لم يشاركوا الحكومة الابتهاج بهذا التصريح، وقوبل بسخط شعبي. سعت وزارة ثروت في تحقيق مظاهر هذا الاستقلال، فأنشأت وزارة للخارجية تولها ثروت نفسه، وعينت وكلاء مصريين للوزارات بدلًا من البريطانيين. قام الملك بإصدار مرسومًا بتعديل نظام وراثة العرش بعد أن عدله البريطانيين.
أُلِفّت وزارة ثروت في 3 مارس أبريل 1922 لجنة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخابات وسميت «لجنة الثلاثين». لم يشترك الوفد والحزب الوطني، لأنهم رأوا أن الدستور كان يجب أن يُعهد لجمعية تأسيسية تختارها الأمة لا إلى لجنة تؤلفها الحكومة. رفعت اللجنة مشروع الدستور إلى ثروت في 21 أكتوبر 1922. كثرة عمليات الأغتيالات للأجانب، واتخذت وزارة ثروت الكثير من الإجراءات التعسفيه تجاة المُعارضة منها مصادرتها للاجتماعات المُخالفة لها، وتعطيل صحف «الأهالي والأمة والأهرام». زاد مركز الوزارة إحراجًا بعد أن قامت القوات البريطانية باعتقال أعضاء الوفد ومُحاكمتهم بتهمة نشر منشورات تحرض على احتقار الحكومة والملك، ولم تتخذ الحكومة أي قرارًا تجاه هذه الاعتقالات.
تأسس حزب الدستورين الأحرار برئاسة عدلي يكن، وبمساعدة وزارة ثروت؛ لذلك حمل منذ تأليفه طابع العداء لسعد وللوفد. تبنى الحزب سياسة التساهل مع الإنجليز للوصول إلى حل للقضية المصرية. في 29 نوفمبر 1922 قدم ثروت استقالته فقبلها الملك في نفس اليوم، ولم يذكر سبب هذه الاستقالة.
وزارة توفيق نسيم وما تبِعها
في 30 نوفمبر 1922، عُهد إلى محمد توفيق نسيم - رئيس الديوان الملكي - تشكيل وزارة جديدة، فشكلها في نفس اليوم. كان لعدم اهتمام الوزارة الجديدة بإطلاق سراح سعد زغلول وأعضاء الوفد المنفين آثره في تجدد حوادث اغتيال البريطانيين. شرعت الوزارة في عمل تعديلات على مشروع الدستور خاصة بالأمور المتعلقة بالملك وإعطائه المزيد من الصلاحيات. رأت الحكومة البريطانية أن مشروع الدستور عرضة للتعديل قبل صدوره، فطلبت إدخال تعديلات في الأمور المُتعلقة بها، ومن أهمها تعديل المواد المُتعلقة بالسودان وفصلها عن القطر المصري وتغيير لقب الملك من «ملك مصر والسودان» إلى «ملك مصر»، وقبلت الوزارة طلب الحكومة البريطانية. في 5 فبراير 1923، استقالت الوزارة، وكان لهذا آثاره في تجدد الاضطرابات في مصر.
رأت الحكومة البريطانية تهدئة الحركة الوطنية في مصر بالإفراج عن سعد زغلول. نفذ الإفراج في 30 مارس 1923، وسافر سعد زغلول إلى فرنسا لتلقى العلاج، وكذلك أفرجت عن المعتلقين في مصر من أعضاء الوفد. أصدر اللورد اللنبي قرارًا بإلغاء القرار السابق بشأن تعيين حاكم عسكري للقاهرة والجيزة.
دستور 1923
في 15 مارس 1923، شَكل يحيى إبراهيم الوزارة الجديدة، بحيث كانت وزارة إدارية بون برنامج. وضع أعضاء لجنة الدستور احتجاجًا على التعديلات التي أجراتها وزارة توفيق نسيم. في 19 أبريل 1923 صدر الأمر الملكي بالدستور، طبقًا للمشروع الذي أقرته اللجنة محذوفًا منه النصّان الخاصان بالسودان. أعقب صدور الدستور؛ إفراج السلطة العسكرية البريطانية عن أعضاء الوفد المُعتقلين، وتم الإفراج الباقين في جزيرة سيشيل. في 30 أبريل صدر قانون الانتخابات في ظل الدستور الجديد. في 30 مايو، أصدرت الوزارة القانون رقم 14 لعام 1923 المُسمى «قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية»، والتي قيدت فيه حق الاجتماعات والتظاهر بقيود شتى، وفي 31 مايو فكت السلطات البريطانية اعتقال أعضاء الوفد المُتواجدين في جزيرة سيشيل. في 26 يونيو، اصدرت الوزارة قانون يقضي بجواز تطبيق الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن المصري للخطر سواء بإغارة قوات للعدو أو وقوع اضطرابات داخلية، والتوسيع من صلاحيات الحاكم العسكري. في 5 يوليو، جرت مفاوضات بين الوزارة ودار المندوب السامي حول إلغاء الأحكام العرفية، أصدر اللورد اللنبي أمرًا بإلغاء الأحكام العُرفية، مقابل إصدار الحكومة للقانون التضمينات والذي يقضي بإجازة كل ما قامت به السلطة العسكرية البريطانية طوال مدة تنفيذ الأحكام، وعدم أحقية مصر في طلب تعوضيات عن تطبيقها، كذلك صدر العفو عن بعض المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية بعقوبات أقصاها 15 عام.
عاد سعد زغلول إلى مصر في 17 سبتمبر 1923، واستقبل بحفاوه من قبل المصريين، كذلك عاد أعضاء الحزب الوطني المبعدين إلى أوروبا.
نتائج مؤتمر لوزان
اتفقت تركيا مع الحلفاء على عقد مؤتمر دولي في لوزان، فرنسا، لإبرام الصلح مع الحكومة الوطنية التركية الجديدة بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، لتسوية الحالة في المنطقة عامة. اتجهت الأنظار في مصر إلى ضرورة تمثيلها في هذا المؤتمر، فاصدر الحزب الوطني والوفد قرارات بإرسال وفود إلى المؤتمر. قرر الوفدان الاندماج في هيئة واحدة سميت «الوفد المصري»، وقدم الوفد إلى رآسة المؤتمر في 21 نوفمبر 1922. انتهي المؤتمر دون أن تمثل فيه مصر بأي صفة، وتم فيه التوقيع على معاهدة الصلح - معاهدة لوزان - بين تركيا والحلفاء في 24 يوليو 1923.
خويا
تاريخ المهنة والتسمية
الخويا في تاريخ السعودية هم الرفقاء والمصاحبين للملك عبد العزيز آل سعود ونائبه، وحرّاسه في السفر والإقامة، وقد اتخذوا منذ ذلك الحين مهامًا عديدة وغير محددة، وعرفوا في نجد بهذا المسمى نسبةً للمؤاخاة والرفقة الدائمة.
اللباس الرسمي
اللباس الرسمي لهذه المهنة هو الزي السعودي والذي يتكون من الثوب الأبيض، والمحزم، والمجند والغترة.
المهام
ليس للخويا مهام مهنية محددة، ولكن هناك بعض المهام الثابتة وهي:
ماري دالريمبل
ماري دالريمبل هي لغوية أمريكية، ولدت في 9 مارس 1954.
سمية جينية
سمية جينية ويصف العملية التخريبية الجينية الضارة على الخلية والتي تؤثر على سلامتها وأداء عملها.
ومن المعروف أن المواد ألسامة للجينيات (أو المورثات) يمكن أن تكون مطفرة أو مسرطنة، وتحديدا تلك القادرة على إحداث الطفرات الوراثية، والمساهمة في تنمية الأورام. وهذا يشمل بعض المركبات الكيميائية وأنواع معينة من الإشعاع.
ألسموم الجينية تكون مثل الأمينات العطرية ويعتقد أن سبب الطفرات لأنها محبة للنواة قوية وتشكل روابط تساهمية مع الحمض النووي مما يؤدي مع تشكيل تقارب الحمض النووي - أروماتيك أمين، ومنع عملية التضاعف.
ألسموم الجينية التي تؤثر على الحيوانات المنوية والبويضات يمكن تمرير التغييرات الجينية إلى الذرية وحتى ولو لم تتعرض للسم الجيني.
أهل الطيب (المرابطين)
أهل الطيب هو دُوَّار يقع بجماعة سعادة، عمالة مراكش، جهة مراكش آسفي في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة المرابطين التي تضم 16 دوار. يقدر عدد سكانه بـ 546 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
المجموعة الأوروبية للفحم والصلب
كانت الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب والمعروفة اختصارًا بـ ECSC هي منظَّمة مؤلَّفة من ستة دول أوروبيَّة تأسست بعد الحرب العالميَّة الثانيَّة بهدف تنظيم الإنتاج الصناعي لأعضائها تحت مظلة سلطة مركزيَّة. تأسست الجماعة رسميًا عام 1951 بموجب معاهدة باريس التي وقَّعت عليها كل من بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وألمانيا الغربيَّة. كانت الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب أول منظَّمة دوليَّة تقوم على مبدأ الوحدة فوق الوطنيَّة. كما يرجع لها فضل بدأ عملية الاندماج الرسمي التي أفضت في نهاية المطاف إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي.
اقترح وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان فكرة المنظَّمة في 9 مايو عام 1950، كطريقة لدرء خطر نشوب مزيد من الحروب بين فرنسا وألمانيا. أعلن شومان أنَّ هدفه لم يكن جعل فكرة وقوع حرب غير قابلة للتصور وحسب، بل حتى جعلها ماديًا مستحيلة من خلال تحقيق الاندماج الإقليمي في المنطقة. هذا الاندماج الذي كانت الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب أولى خطواته. هدفت المعاهدة إلى خلق سوق مشتركة للفحم والصلب بين الدول الأعضاء مما عمل على تحييد تنافس الدول الأوروبيَّة على الموارد الطبيعيَّة، ولا سيما في منطقة حوض الرور.
تولَّت أربع مؤسسات خاصَّة الإشراف على المُنظَّمة وهي الهيئة العليا التي تألَّفت من مسؤولين يُعيَّنون بصورة مستقلة، والجمعية المُشتركة التي تألَّفت من أعضاء برلمانات في الدول الأعضاء، ومجلس خاص تألَّف من وزراء في الدول الأعضاء، ومحكمة عدل.
مثَّلت الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب نموذجًا للجماعات التي تأسست فيما بعد بموجب ما نصَّت عليه معاهدة روما عام 1957، وهي الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والجماعة الأوروبيَّة للطاقة الذريَّة التي كانت قد تشاركت معها عضويتها وقسمًا من مؤسساتها. أفضت معاهدة الاندماج (معاهدة بروكسل) لعام 1967 إلى إدماج جميع مؤسسات المنظَّمة ضمن الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة مع احتفاظها باستقلاليتها القانونيَّة. وفي عام 2002، انتهت مدة سريان معاهدة باريس ولم تعد الجماعة موجودة بأي شكلٍ من الأشكال حيث تسلَّمت منظَّمة الجماعة الأوروبيَّة أنشطتها بالكامل بموجب الإطار المتَّفق عليه في معاهدتي أمستردام ونيس.
التاريخ
لعب روبير شومان بصفته رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية، دورًا فعَّالًا في إعادة توجيه السياسة الفرنسيَّة بعيدًا عن السياسة الديغوليَّة القاضية بالاحتلال الدائم لأراضي ألمانيَّة أو السيطرة على أجزاءٍ منها مثل الرور أو السار. صوتَّت الجمعية الوطنيَّة الفرنسيَّة على مجموعة من القوانين الهادفة لإدماج ألمانيا ضمن الجماعة على الرغم من معارضة القوميَّين المتشدِّدين والديغوليين والشيوعيين. ونتيجة لذلك فقد شهدت الهيئة الدولية للرور تغيرًا ملحوظًا.
إعلان شومان
وقع إعلان شومان بتاريخ 9 مايو عام 1950 (أعلنته الجماعات الأوروبيَّة «يوم أوروبا») بعد عقد اجتماعين لمجلس رئاسة الوزراء بعدما أضحى المقترح سياسة رسميَّة للحكومة الفرنسيَّة. كانت فرنسا بذلك أول حكومة توافق على التنازل عن سيادتها ضمن جماعة وحدويَّة فوق وطنيَّة. استند هذا القرار على نصٍ كتبه وحرَّره صديق شومان وزميله الأستاذ والمحامي في وزارة الخارجيَّة بول رويتر بمساعدة كل من عالم الاقتصاد جان مونيه، ومدير مكتب شومان الوزاري برنار كلابيه. وضع الإعلان خطة لتأسيس مجموعة أوروبيَّة لتجميع الفحم والصلب الذي تنتجه أعضائها ضمن سوقٍ مشتركة.
هدف إعلان شومان الذي أفضى إلى تأسيس الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب إلى عدة أهداف مستقبليَّة محدَّدة كما يلي:
كان المقصود من الجماعة في بادئ الأمر منع نشوب مزيد من الحروب بين فرنسا وألمانيا ودول أخرى عن طريق معالجة السبب الجذري الذي يدفع بالدول للدخول في حروب. وضِعت فكرة الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب للقضاء على الضغينة التاريخية بين فرنسا وألمانيا: «يتطلب اتحاد دول أوروبا القضاء على الخصومة القديمة بين فرنسا وألمانيا. يجب على أي إجراء متخذ أن يأخذ أولًا هذين البلدين في عين الاعتبار.» اعتقد شومان أنَّ من شأن توحيد قطاعيّ الفحم والصلب عبر فرنسا وألمانيا تحت مظلة نظام اتحاديّ مُبتكر فوق وطنيّ من شأنه جعل فكرة نشوب حرب ليست غير واردة وحسب بل حتى جعلها ماديًا مستحيلة التطبيق. كانت فكرة الجمع بين قِطاعيّ الفحم والصلب بين الدولتين تنبع من أهميتهما الأساسيَّة في إنتاج الذخائر الحربيَّة. هذا وقد شمِلت الجماعة استحداث وكالةٍ أوروبيَّة لمكافحة الكارتلات. كما وضعَ شومان هدفًا آخر نُصب عينيه وهو تمكين أوروبا من متابعة تحقيق ما اعتبره الوزير الفرنسي إحدى مهامها الرئيسيَّة ألا وهو النهوض بالقارة الأفريقية. اتجهت الكارتلات الصناعيَّة نحو فرض «ممارسات تقييديَّة» على الأسواق الوطنيَّة، في حين تضمن الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب زيادة الإنتاج اللازم لتحقيق طموحاتهم في الساعية إلى تحديث وتطوير أفريقيا.
الضغوط السياسية
بقي شومان على تواصل وثيق مع الجيل الجديد من الساسة الديمقراطيين في ألمانيا الغربيَّة. كان رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانيَّة كارل أرنولد من المتحدثين بشؤون السياسة الخارجيَّة الألمانيَّة في بادئ الأمر. هذا وتقع منطقة حوض الرور المُنتجة للفحم والصلب ضمن ولاية شمال الراين-وستفاليا. ألقى أرنولد عددًا من الخطابات والظهورات الإعلاميَّة تحدَّث فيها عن جماعة اتحاديَّة فوق وطنيَّة للفحم والصلب في نفس الوقت الذي بدأ فيه روبير شومان باقتراح تشكيل هكذا منظَّمة في كل من عام 1948 وعام 1949. قرَّر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني مُعارضة خطة شومان، وهذا بالرغمِ من الدعم الذي أبدته النقابات والأحزاب الاشتراكيَّة الأخرى في أوروبا للفكرة. أدَّعى كورت شوماخر أنَّ التركيز على الاندماج مع ما سمَّاه «دول أوروبا الصغيرة الستة» سيخل بالهدف الأساسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المُتمثِّل في إعادة توحيد ألمانيا، وبالتالي سيعمل على تقوية الحركات القومية المتطرفة والشيوعيَّة في البلدان الديمقراطيَّة. كذلك كان عدم وثوق شوماخر بفرنسا على الصعيد الشخصيّ، والرأسماليَّة، وكونارد أديناور من بين العوامل التي قادت إلى معارضة الحزب لفكرة الجماعة. كما اعتقد شوماخر أيضًا أنَّ الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب ستقضي على أي آمال في تأميم صناعة الصلب والأقفال في أوروبا من «الكارتلات ورجال الدين والمحافظين». أمَّا أعضاء الحزب الأصغر سنًا من أمثال كارلو شميت فقد كانوا يفضِّلون تأسيس الجماعة مستشهدين بالدعم الاشتراكي طويل الأمد لفكرة الوحدة فوق الوطنيَّة.
في حين حظي شومان في فرنسا بتأييد كبير من طرف السياسيين والمثقفين من جميع شرائح الأمَّة، فضلًا عن تأييد العديد من الأحزاب غير الشيوعيَّة. كان من أبرز الداعمين للفكره زميله في مجلس الوزراء أندريه فيليب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجيَّة إدوار بونوفو، ورئيس الوزراء السابق بول رينو. وضعت لجان فرعيَّة متخصصة تابعة لمجلس أوروبا مشاريع هدفت لتشكيل هيئة مشرفة على الفحم والصلب وجماعات اتحاديَّة فوق وطنيَّة أخرى في الفترة التي سبقت تبنّي الحكومة الفرنسيَّة للفكرة كسياسة رسميَّة. كان شارل ديغول (الذي لم يكن حينها متسلمًا زمام السلطة) من أول الداعمين المؤيدين لخلق روابط بين اقتصادات الدول بشروط توافق عليها فرنسا، وتحدَّث في عام 1945 حول «كونفدرالية أوروبيَّة» تعمل على استغلال موارد الرور. إلَّا أنَّه عارض الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب باعتبارها جمعًا مزيفًا بسبب ما اعتبره «النهج المجزَّأ» غير المرضي تجاه الوحدة الأوروبيَّة، ونظرته للحكومة الفرنسيَّة التي عدَّها «ضعيفةً للغاية» حتى تهيمن على المنظَّمة بالصورة الأنسب في نظره. كما شعر ديغول بأنَّ الجماعة لم تتمتُّع بالسلطة فوق الوطنيَّة الكافيَّة بسبب عدم نيل الجمعية للتصديق من خلال استفتاء أوروبي، وعدم قبولها رأي ريمون آرون بأن الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب كانت تهدف إلى الابتعاد عن الهيمنة الأمريكيَّة. وهكذا صوَّت ديغول وأتباعه في حزب تجمع الشعب الفرنسي في الجمعية الوطنيَّة ضد التصديق على المعاهدة.
حظيت الجماعة بتأييد شعبي كبير أفضى إلى تأسيسها. وهذا رُغم الانتقادات الديغوليَّة، وما واجهته من انتقادات لاذعة من أقصى اليسار. نالت فكرة الجماعة أغلبية برلمانيَّة قويَّة في جميع المجالس الأحد عشر لبرلمانات الدول الستة الداخلة بها. كما لاقت موافقة ودعم الجمعيات والرأي العام الأوروبي. جزم الكثيرون في عام 1950 بأنَّ وقوع حرب جديدة كان أمرًا لا مفر منه. أبدت شركات الصلب والفحم معارضتها الواضحة للجماعة. عمل مجلس أوروبا الذي نشأ نتيجة مقترح قدَّمته حكومة شومان الأولى في مايو 1948، على المساعدة في التعبير عن الرأي العام الأوروبي وتقديم الدعم الإيجابي لفكرة الجماعة.
عارض رئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي انضمام بلاده إلى الجماعة الأوروبية للفحم والصلب قائلاً بأنَّه «لن يقبل تسليم الاقتصاد [اقتصاد المملكة المتحدة] إلى هيئة غير ديمقراطيَّة بتاتًا وغير مسؤولة أمام أحد».
المعاهدات
في 18 أبريل 1951، وقَّعت ما يُدعى بـ«الدول الستة الداخلة» (فرنسا، وألمانيا الغربيَّة، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ) على معاهدة باريس المؤلَّفة من مئة مادة والتي أفضت إلى تأسيس الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب. كانت الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب أول منظَّمة دوليَّة تقوم على مبدأ الوحدة فوق الوطنيَّة. وكانت تهدف من خلال إنشاءها لسوق مشتركة للفحم والصلب إلى توسيع الاقتصادات، وزيادة فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة داخل دول الجماعة. كذلك سعى السوق المشترك إلى الترشيد التدريجي لتوزيع الإنتاج عالي المستوى مع ضمان الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل. اُفتتحت السوق المشتركة الخاصة بالفحم بتاريخ 10 فبراير عام 1953، وتبعها افتتاح سوق الصلب المشتركة بتاريخ 1 مايو عام 1953. حلَّت الجماعة تدريجيًا مع دخولها حيز التنفيذ محل الهيئة الدوليَّة للرور.
في 11 أغسطس عام 1952، أصبحت الولايات المتَّحدة أول دولة تعترف بالجماعة (عدا دولها الأعضاء). جاء هذا على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن تعاملها مع المنظَّمة في المسائل الخاصة بالفحم والصلب من الآن فصاعدًا حيث كلَّفت وفدًا خاصًا بتمثيل البلاد لدى الجماعة في بروكسل. ردَّ مونيه على هذه الخطوة الأمريكيَّة باختياره واشنطن العاصمة كموقع أول بعثة خارجيَّة ممثِّلة للجماعة. كان عنوان النشرة الأولى التي أصدرها الوفد هو «صوب تحقيق حكومة أوروبيَّة اتحاديَّة».
وقَّع أعضاء الجماعة الستة على معاهدات روما التي أفضت إلى استحداث كل من الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، والجماعة الأوروبيَّة للطاقة الذريَّة. وقد جاء هذا بعد مرور ستة سنوات على معاهدة باريس. استندت هاتين الجماعتين فعليًا على الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب مع إجراء بعض التعديلات هنا وهناك. من الاختلافات التي تميِّز معاهدات روما عن معاهدة باريس هو سريان الأولى لأجل غير مُسمّى، على عكس الأخرى التي كان من المقرر لها الانتهاء بعد انقضاء خمسين عامًا على تاريخ توقيعها. عملت هاتين الجماعتين المُستحدثتين على إنشاء اتحاد جمركيّ وجماعة للطاقة النوويَّة على التوالي. عُجِّل بالتوقيع على معاهدات روما قبل استلام ديغول لسلطات الطوارئ وإعلان قيام الجمهورية الخامسة. شهدت مجالات عمل الجماعتين توسعًا سريع الخطى حتى غدت الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة أهم أداة للتوحيد السياسي، ولتحجِّم من دور الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب. وهذا على الرغم من الجهود التي بذلها ديغول لإصابة مفاصل الجماعتين بالشلل.
الدمج وانتهاء سريانها
تشاركت الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب، والجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، والجماعة الأوروبيَّة للطاقة الذريَّة في ارتباطها بالجمعية المُشتركة ومحكمة العدل الأوروبيَّة في بادئ الأمر. في حين ظلت المجالس والهيئة العليا/اللجان العليا منفصلة. أفضت معاهدة الدمج إلى دمج هذه الهيئات المنفصلة من جماعة الفحم والصلب، وجماعة الطاقة الذريَّة مع الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة تجنبًا لحدوث تكرار. غدت الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة فيما بعد إحدى الركائز الثلاث التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
عُدِّلت معاهدة باريس على نحو متكرر ومتواصل من أجل مواكبة تطور المفوضية الأوروبيَّة والاتحاد الأوروبي وتوسعهما. بدأ نقاش في مطلع التسعينيات حيال ما يجدر القيام به بالمعاهدة، مع اقتراب تاريخ انتهاءها عام 2002. تقرر في نهاية المطاف تركها حتى ينتهي سريانها. نُقِلت المجالات المشمولة في اتفاقية الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب إلى معاهدة روما. كما طُبِّق بروتوكول خاص بموجب ما تنص عليه معاهدة نيس لتسوية شؤون المنظَّمة الماليَّة المُحيِّرة، وصندوق الأبحاث التابع لها. انتهى سريان المعاهدة بتاريخ 23 يوليو عام 2002. وفي ذلك اليوم أُسدِلَ علم الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب للمرة الأخيرة خارج مبنى المفوضية الأوروبيَّة في بروكسل، واستبدال بعلم الاتحاد الأوروبي.
خط زمني بالمعاهدات
دخلت الدول الأوروبيَّة ذات السيادة منذ نهاية الحرب العالميَّة الثانيَّة في عدد من المعاهدات، وبالتالي تعاونت ونسَّقت في سياساتها (أو السيادة المُجمَّعة) في عدد متزايد من المجالات، فيما يُعرف بمشروع التكامل الأوروبي أو مشروع بناء أوروبا. يحدد الخط الزمني الآتي البداية القانونيَّة للاتحاد الأوروبي والتأطر الرئيسي لهذا التوحيد. أخذ الاتحاد الأوروبي عضويات أعضاءه والعديد من مسؤولياته الحاليَّة من الجماعات الأوروبيَّة التي تأسَّست في خمسينيات القرن العشرين على خلفية إعلان شومان.
المؤسسات الخاصة
كان للجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب عدة مؤسسات تابعة لها وهي الهيئة العليا، والجمعية المشتركة، ومجلس الوزراء الخاص، ومحكمة العدل. كما شُكِّلت لجنة استشاريَّة إلى جانب الهيئة العليا كمؤسسة خامسة تعمل على تمثيل المجتمع المدنيّ. كان تأسيس هذه اللجنة أول تمثيل دولي للمستهلكين في التاريخ. دُمِجت مؤسسات جماعة الفحم والصلب مع تلك التابعة للجماعة الأوروبيَّة في عام 1967. كانت جماعة الفحم والصلب حينها تتبع للجماعة الأوروبيَّة باستثناء اللجنة الاستشاريَّة التي بقيت تتمتع باستقلاليتها حتى انتهاء سريان معاهدة باريس عام 2002.
نصَّت المعاهدة على تَحدُّدِ موقع مؤسسات الجماعة بالتوافق المشترك بين أعضاءها، ومع ذلك فقد كانت هذه النقطة محل خلاف محتدم. وقع الاختيار على مدينة لوكسمبورغ كموقع للمؤسسات بصورة مؤقتة كحل وسط، في حين كان مقر الجمعية في ستراسبورغ.
الهيئة العليا
كانت الهيئة العليا (وهي سلف المفوضية الأوروبيَّة) عبارة عن هيئة تنفيذيَّة تتكون من تسعة أعضاء. كان يقع على عاتق الهيئة مسؤولية الإشراف على الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب. تألَّفت الهيئة من تسعة أعضاء تبلغ مدة ولاياتهم ستة سنوات. أشرفت حكومات الدول الستة الأعضاء على تعيين ثمانية من هؤلاء الأعضاء. ويختار هؤلاء الأعضاء الثمانية بدورهم شخصًا تاسعًا يتولى رئاسة الهيئة العليا.
عُيِّنَ الأعضاء الثمانية عبر الاتفاق والتنسيق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء، ولكن انبغى على الأعضاء التعهد بعدم تمثيل مصالح بلدانهم حيث أقسموا الدفاع عن المصالح العامة للجماعة ككل. ساعد حظر أعضاء الهيئة من ممارسة أي مهنة خارجها أو امتلاك أي مصالح تجاريَّة (سواء مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر) خلال فترة ولايتهم ولمدة ثلاث سنوات بعد تركهم لمناصبهم في المحافظة على استقلاليتها. كما اُستبدِل ثلث أعضاء الهيئة كل عامين (المادة العاشرة)، للتأكد أكثر من التزام الحياد.
كان الابتكار الأهم للهيئة العليا هو طابعها الاتحادي فوق الوطني. تميَّز مجال اختصاص الهيئة باتساعه حتى يضمن الوفاء بأهداف المعاهدة والمحافظة على سلاسة عمل السوق المشتركة. تمتَّعت الهيئة العليا بالصلاحية التي خولتها من إصدار ثلاثة أنواع من الصكوك القانونية، كان أولها القرارات وهي عبارة عن قوانين مُلزمة قانونًا بالكامل. والتوصيات التي كانت عبارة عن أهداف مُلزمة قانونًا ولكن ترك للدول الأعضاء حرية تحديد أساليبها، إضافةً إلى الآراء التي لم تكن ملزمة قانونًا.
مؤسسات أخرى
تألَّفت الجمعية المشتركة (التي أصبحت فيما بعد البرلمان الأوروبي) من 78 نائبًا، ومارست صلاحياتها الإشرافيَّة على الهيئة العليا. كان ممثلو الجمعية المشتركة أعضاء في برلمانات الدول الأعضاء يُفوَّضون كل عام من قبل برلماناتهم أو يُنتخبون انتخابًا مباشر «بالاقتراع العام» (المادة 21)، ولكن عمليًا كان يُستعان بالطريقة الأولى حيث لم يكن هناك اشتراط يلزم إجراء انتخابات حتى انطباق معاهدات روما. ولم تُقام أية انتخابات فعليَّة حتى عام 1979 حيث طلبت معاهدة روما الحصول على موافقة المجلس على النظام الانتخابي أولًا. هذا وقد استخدمت معاهدة باريس مصطلح «ممثلي الشعوب» من أجل التأكيد على أنَّ الغرفة لم تكن منظمة دوليَّة تقليديَّة تتألَّف من ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء وحسب. لم تورد خطة شومان بالأصل أمر الجمعية لأن ما كان مرجوًا في بادئ الأمر هو استخدام الجماعة لمؤسَّستي لمجلس أوروبا (الجمعية، والمحكمة). استحدثت مؤسَّسات منفصلة بعدما استحال الأمر بسبب ما وجَّهه البريطانيون من اعتراضات. كان الهدف من الجمعية إضفاء ثقل ديمقراطيّ مُوازن بغية متابعة عمل الهيئة العليا، وتقديم المشورة، وكذلك تمتّعها بصلاحية فصل الهيئة العليا في حال عدم كفاءتها أو ممارستها للإجحاف أو الفساد أو الاحتيال. كان بول هنري سباك أول رئيس للجمعية.
تألَّف مجلس الوزراء الخاص (يعادله الآن مجلس الاتحاد الأوروبي) من ممثلين عن حكومات دول الأعضاء. انتقلت عضوية الرئاسة بين الدول الأعضاء كل ثلاثة أشهر تبعًا للترتيب الأبجدي. كان أحد جوانبها الرئيسية توليها مهمة تنسيق عمل الهيئة العليا وحكومات الدول الأعضاء التي ما زالت مسؤولة عن السياسات الاقتصاديَّة العامة للدولة. كما تعين على المجلس إصدار آراء حيال مجالات عمل معينة تخص الهيئة العليا. دخلت القضايا التي انحصرت بالفحم والصلب في مجال اختصاص الهيئة العليا حصريًا، وفي هذه المجالات لم يكن بمقدور المجلس (على عكس مجلس الاتحاد الأوروبي الحديث) سوى التدقيق في إجراءات الهيئة. أمَّا مجالات العمل الخارجة عن الفحم والصلب فقد تطلبت الحصول على موافقة المجلس.
تولت محكمة العدل ضمان مراقبة القوانين الخاصّة بالجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب بالإضافة إلى تفسير وتطبيق المعاهدة. تكونت المحكمة من سبعة قضاة يجري تعيينهم كل ستة سنين بالتوافق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء. لم تتواجد شروط تحدد انتماء القضاة لجنسية معينة دون غيرها. كانت شروط تعيينهم ببساطة هي أن يكونوا مؤهلين، بالإضافة إلى تمتعهم بالاستقلالية دون أدنى شك. ساعد المحكمة في أعمالها محاميان عامّان.
النجاحات والإخفاقات
كانت رسالة الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب (المادة 2) عامة: «الإسهام في توسيع الاقتصاد، وتنمية التوظيف، وتحسين مستوى المعيشة» لمواطني أعضاءها. لم يكن للجماعة تأثير يذكر على إنتاج الفحم والصلب الذي كان يتأثر أكثر بالنزعات العالميَّة. زادت التجارة بين الأعضاء (عشرة أضعاف بالنسبة للفولاذ) مما وفَّر المال على الدول الأعضاء من خلال عدم استيرادهم للموارد من الولايات المتّحدة. أصدرت الهيئة العليا 280 قرضًا هدفت لتحديث قطاع الإنتاج وهو ما ساعد على تحسين الإنتاج وتقليل النفقات. كما شهدت التكاليف انخفاضًا من الاستغناء عن التعرفات الجمركيّة على الحدود.
بيدَّ أنَّ الجماعة أخفقت في تحقيق عدد من الأهداف الأساسيَّة التي سعت إلى إنجازها بموجب معاهدة باريس. فعلى سبيل المثال، كان مأمولًا أن تمنع الجماعة عودة ظهور مجموعات من الفحم والصلب الكبيرة مثل كونتسيرن التي ساعدت أدولف هتلر على الوصول إلى سدة الحكم. عادت الكارتلات والشركات الكبرى بالظهور من جديد خلال مبادلات الحرب الباردة، مما أدى إلى تحديد واضح في الأسعار (وهو أمر آخر كان من المفترض تداركه). تُجنِّبت أسوأ جوانب الانتهاكات السابقة بفضل الصلاحيات التي تمتعت بها الهيئة العليا التابعة للجماعة من ناحية مكافحة الكارتلات. كانت الهيئة القائمة على نظام رقابة ديمقراطيّ، أول وكالة دوليَّة لمكافحة الكارتلات في العالم. في حين سُمح للشركات الكُفؤ بالتوسع في السوق الأوروبيَّة بحدود معقولة دون هيمنة لا طائل لها. أضحت قطاعات النفط والغاز والكهرباء منافسين طبيعيين للفحم، ولعبوا أيضًا دورًا في إضعاف قوى الكارتلات. علاوة على ذلك، فشلت الجماعة في وضع تعريف ملائم لسياسة الطاقة في ضوء التحول نحو الاعتماد على النفط. أعاق ديغول معاهدة الجماعة الأوروبيَّة للطاقة الذريَّة إلى حد كبير، ورفضت الحكومات الأوروبيَّة مقترحات جماعة الطاقة فيما يخص الكهرباء وغيرها من المجالات التي جرى اقتراحها في ميسينا عام 1955. أخفقت جماعة الفحم والصلب أيضًا في ضمان تحقيق تكافؤ تصاعدي لأجور العمَّال في سوق العمل خلال فترة نسب التضخم العاليَّة وعدم الاستقرار النقديّ. لربما يمكن اعتبار هذه الإخفاقات نتيجة للسقف العالي الذي رغِبت المنظَّمة في تحقيقه خلال فترة وجيزة من الزمن أو لأن الأهداف كانت مجرد إِيهامات سياسيَّة لا أكثر. يذهب البعض إلى اعتبار أعظم إنجازات الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب يكمن في مفاهيمها الديمقراطيَّة التي أرسخت أسس جماعة اتحاديَّة فوق وطنيَّة.
صدرا (شيراز)
صدرا هي مدينة في مقاطعة شيراز، إيران. عدد سكان هذه المدينة هو 91,863 في سنة 2016.
فاليريا ايسبوسيتو
فاليريا ايسبوسيتو هي مغنية إيطالية، ولدت في 1961.
ريتشارد ألميدا دي أوليفيرا
ريتشارد ألميدا دي أوليفيرا (20 مارس 1989 بساو باولو في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم أذربيجان وبرازيلي في مركز الوسط. لعب مع سانتو أندريه ونادي جل فيسنتي ونادي قره باغ ونادي بني ياس.
وودرو جونز
وودرو وجورج جونز (و. 1914 – 2002 م) هو سياسي، ومحامي، وقاضي من الولايات المتحدة الأمريكية. ولد في مقاطعة روذرفورد (كارولاينا الشمالية) .تولى منصب عضو مجلس نواب ولاية كارولينا الشمالية.
وهو عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.
لغات درافيدية
اللغات الدرافيدية هي إحدى أكبر العوائل اللغوية وتضم نحو ثلاث وعشرين لغة، يبلغ عدد الذين يتكلمونها نحو 220 مليون نسمة. موطنها الحالي جنوب الهند، غير أنها انتشرت في جميع أنحاء آسيا الجنوبية وما بعدها: في مناطق أخرى من الهند وسريلانكا وباكستان وبنغلادش وميانمار وسنغافورة وماليزيا وجنوب أفريقيا وجزر فيجي والبحر الكاريبي. وهناك ما يشير إلى أن اللغات الدرافيدية كانت في الماضي أكثر انتشاراً في الهند، غير أن توسع اللغات الهندية الأوربية في شمال الهند دفعها جنوباً.
الفروع
تتوزع اللغات الدرافيدية على الشكل التالي:
وهنالك معلومات تفيد بوجود لغات أخرى غير أنها تفتقد قواعد كافية للنحو، لذلك لا يمكن معرفة إن كانت هذه اللغات مستقلة أم أنها مجرد لهجات لإحدى اللغات الدراڤيدية المعروفة.
توجد بين اللغات الدرافيدية أربع لغات مكتوبة ولها تاريخ أدبي مفصل، وهي الأهم أيضاً فيما يتعلق بعدد الناطقين بها. وهذه اللغات هي التاميلية التي تعود كتابتها إلى عام 250 ق.م، والكنّادية إلى عام 450 م، والتيلوغوية إلى عام 633 م، والملبارية إلى نهاية القرن التاسع. وتميز هذه اللغات بين الفصحى والعامية، أما اللغات الأخرى فهي لغات محكية، ولم تبدأ كتابة بعضها إلا مع مطلع القرن العشرين. ولهذه اللغات تاريخ أدبي غني ومتنوع يراوح بين كتابة الملاحم إلى الشعر التعبدي، ومن النصوص (التعليمية) الوعظية إلى قصائد الحرب البطولية. أما اللغات المحكية منها فهي غنية بالأدب الشفهي الذي يضم الأغاني والقصص والملاحم الشعبية.
التوزيع
حوالي 29٪ من السكان يتحدثون لغات درافيدية في الهند عام 1981. وانخفضت النسبة نتيجة انخفاض معدلات المواليد مقارنة مع متحدثي اللغات الهندية الآرية ووفقا لتعداد عام 2001، نحو 21.5٪ أو 220 مليون من إجمالي عدد السكان 1.02 مليار نسمة هم متحدثوا لغات درافيدية.
النظام الصوتي
يميز النظام الصوتي للغات الدرافيدية بين الأصوات اللينة الطويلة والقصيرة، وهي تفتقر عامة إلى الإدغام أي دمج حرفي علة معاً. تنطق الأصوات الساكنة من نحو ستة مواضع للنطق (مخارج للحروف) بما في ذلك السلسلة المثنية إلى الخلف المتميزة التي تضفي على اللغة الدرافيدية صبغة مليئة بصوت الراء المثنية. وهذه السلسلة تنطق عن طريق ثني اللسان إلى الأعلى ليلامس الجزء الأمامي من سقف الحلق. كما تتميز هذه اللغات بوضع النبرة على الجزء الأول من الكلمة، وبالتشكل الإلصاقي بحيث تتركب المفردات من جذور تتبعها سلسلة من اللواحق (Suffixes). ومع مرور الزمن استعارت بعض اللغات الدرافيدية أيضاً بادئات (Prefixes) من اللغات الهندية - الآرية.
النحو
تميز اللغات الدرافيدية بين نوعين من الكلام: الأسماء والأفعال. وتصرف الأسماء لبيان العدد والحالة وتصرف الأفعال لبيان الزمن والصيغة. ويميز النظام الجنسي لهذه اللغات بين مجموعتين من الأسماء: أسماء المخلوقات من المرتبة العليا وتلك التي دون ذلك. تميز الأفعال الدرافيدية بشكل أساسي بين الفعل المحدود والفعل اللامحدود، وتبين الأفعال المحدودة الزمن كما يتفق فيها الفعل مع فاعله، أما الأفعال غير المحدودة فلا تبين الزمن ولا يتفق فيها الفعل مع فاعله. وتساعد الأفعال اللامحدودة خاصة على إيجاد جمل ذات بنية مركبة ومعقدة.
يكون ترتيب الجملة الرئيس في معظم اللغات الدرافيدية على شكل فاعل - مفعول به - فعل. وبهذا فإن الجمل المتممة للمسند تسبق الجمل الرئيسة، والأفعال الرئيسة تسبق الأفعال المساعدة، والصفة تسبق الاسم الذي تصفه. غير أن هذا النمط تغير في بعض اللغات الدرافيدية الشمالية والوسطى تحت تأثير اللغات الهندية - الآرية المجاورة فأصبحت الجمل الرئيسة تسبق الجمل المتممة.
تتألف الجملة البسيطة من مسند إليه (فاعل) ومسند. يكون المسند إليه في غالب الأحيان اسماً في حالة الفاعل غير أنه يظهر في بعض الحالات الخاصة، كما في اللغة التاميلية، في حالة أخرى مثل حالة المفعول به غير المباشر. أما الـمسند فهو في أغلب الأحيان فعل محدود يتطابق في العدد والجنس والشخص مع الاسم، غير أنه من الممكن أن يكون اسماً من دون أن يكون هناك أي فعل رابط أو صلة بينه وبين المسند إليه.
تظهر الأفعال اللامحدودة بارزة في بنية الجمل المعقدة، غير أن بعض اللغات الدرافيدية استعارت أو طورت أدوات للربط من أجل هذه الغاية، فمن الممكن أن تتكوّن الجملة من عدة أفعال لا محدودة يأتي فيها الفعل تلو الآخر بتسلسل وينتهي بفعل محدود.
المفردات
تستمد اللغات الدرافيدية مفرداتها من المنطقة المحلية الأصلية كما تستعير من مجموعة من اللغات المختلفة الأخرى كاللغة السنسكريتية. وقد كان للغات الإنجليزية والبرتغالية والأُردية تأثير في مفردات اللغات الدرافيدية في العصر الحديث. ومع أن هذه اللغات استعارت مفردات عدة وبعض الأصوات اللغوية غير أن تركيب الكلمة وبناء الجملة حافظ عامة على خصائصه الدرافيدية.
سلينغر (ويسكونسن)
سلينغر هي بلدة تقع في الولايات المتحدة في Washington County. يقدر عدد سكانها بـ 5,068 نسمة ومساحتها 13.75 كم2 وترتفع عن سطح البحر 324 متر.
تعداد عام 2000
بلغ عدد سكان سلينغر 3,901 نسمة بحسب تعداد عام 2000، وبلغ عدد الأسر 1,562 أسرة وعدد العائلات 1,040 عائلة مقيمة في القرية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 1,607 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للقرية بنسبة 97.95% من البيض و 0.15% من الأمريكيين الأصليين و 0.18% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 0.05% من سكان جزر المحيط الهادئ و 0.26% من الأمريكيين الأفارقة و 1.00% من عرقين مختلطين أو أكثر. بلغ عدد الأسر 1,562 أسرة كانت نسبة 34.7% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 51.8% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 10.2% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، وكانت نسبة 33.4% من غير العائلات. تألفت نسبة 26.7% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 9.0% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 3.02، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.46. بلغ العمر الوسطي للسكان 36 عاماً. وكانت نسبة 26.8% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 7.4% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 32.5% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 21.1% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 12.2% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. يوجد لكل 100 أنثى 97.0 ذكر، ويوجد لكل 100 أنثى في الثامنة عشر من عمرها فما فوق 95.2 ذكر.
بلغ متوسط دخل الأسرة في القرية 47,125 دولار، أما متوسط دخل العائلة فبلغ 55,607 دولار. وكان متوسط دخل الذكور 40,783 دولار مقابل 25,723 دولار للإناث. وسجل دخل الفرد الخاص بالقرية 21,450 دولار. وكانت نسبة 6.0% من العائلات ونسبة 6.4% من السكان تحت خط الفقر، وكان من هؤلاء نسبة 6.2% تحت سن الثامنة عشر ونسبة 10.7% في الخامسة والستين من العمر وما فوق.
تعداد عام 2010
بلغ عدد سكان سلينغر 5,068 نسمة بحسب تعداد عام 2010، وبلغ عدد الأسر 2,029 أسرة وعدد العائلات 1,390 عائلة مقيمة في القرية. في حين سجلت الكثافة السكانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية 2,182 وحدة بمتوسط كثافة قدره. وتوزع التركيب العرقي للقرية بنسبة 97.2% من البيض و 0.2% من الأمريكيين الأصليين و 0.6% من الأمريكيين ذوي الأصول الآسيوية و 0.5% من الأمريكيين الأفارقة و 1.1% من عرقين مختلطين أو أكثر. بلغ عدد الأسر 2,029 أسرة كانت نسبة 36.1% منها لديها أطفال تحت سن الثامنة عشر تعيش معهم، وبلغت نسبة الأزواج القاطنين مع بعضهم البعض 52.7% من أصل المجموع الكلي للأسر، ونسبة 11.0% من الأسر كان لديها معيلات من الإناث دون وجود شريك، بينما كانت نسبة 4.8% من الأسر لديها معيلون من الذكور دون وجود شريكة وكانت نسبة 31.5% من غير العائلات. تألفت نسبة 25.2% من أصل جميع الأسر من أفراد ونسبة 7.5% كانوا يعيش معهم شخص وحيد يبلغ من العمر 65 عاماً فما فوق. وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2.99، أما متوسط حجم العائلات فبلغ 2.48. بلغ العمر الوسطي للسكان 37.2 عاماً. وكانت نسبة 26.4% من القاطنين تحت سن الثامنة عشر، وكانت نسبة 6.6% بين الثامنة عشر والأربعة وعشرون عاماً، ونسبة 28.8% كانت واقعةً في الفئة العمرية ما بين الخامسة والعشرون حتى والأربعة وأربعون عاماً، ونسبة 27.9% كانت ما بين الخامسة والأربعون حتى الرابعة والستون، ونسبة 10.3% كانت ضمن فئة الخامسة والستون عاماً فما فوق. وتوزع التركيب الجنسي للسكان بنسبة 49.0% ذكور و51.0% إناث.
جاكي شانز أكشن كونغ فو
جاكي شانز أكشن كونغ فو ، هي لعبة فيديو إلكترونية من نوع مغامرات وأكشن، أنتجت سنة 1990م، ويدور شخصية بطل اللعبة للممثل الهوليودي في هونغ كونغ جاكي شان.
جان بيار بوفير
جان بيار بوفير (و. 1948 – م) هو ممثل، من فرنسا.
التعليم
تعلم في.