حقوق_الإنجاب
حقوق الإنسان
وبما أن معظم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونياً لا تذكر صراحة الحقوق الجنسية والإنجابية، فإن ائتلافاً واسع النطاق من المنظمات غير الحكومية وموظفي الخدمة المدنية والخبراء العاملين في المنظمات الدولية يشجعون على إعادة تفسير تلك المواثيق لربط إعمال حقوق الإنسان المعترف به دولياً بالفعل بإعمال الحقوق الإنجابية. Amnesty International, Defenders of Sexual and Reproductive Rights ; International Women’s Health Coalition and the United Nations, Campaign for an Inter-American Convention on Sexual and Reproductive Rights, Women's Health Collection, [http://www.thefreelibrary.com/_/print/PrintArticle.aspx?id=105915323 Abortion as a human right: possible strategies in unexplored territory. (Sexual Rights and Reproductive Rights),] (2003); and Shanthi Dairiam, Applying the CEDAW Convention for the recognition of women's health rights, Arrows For Change, (2002). In this regard, the Center for Reproductive Rights has noted that: Our goal is to ensure that governments worldwide guarantee women's reproductive rights out of an understanding that they are bound to do so. The two principal prerequisites for achieving this goal are: (1) the strengthening of international legal norms protecting reproductive rights; and (2) consistent and effective action on the part of civil society and the international community to enforce these norms. Each of these conditions, in turn, depends upon profound social change at the local, national and international (including regional) levels. (...) Ultimately, we must persuade governments to accept reproductive rights as binding norms. Again, our approach can move forward on several fronts, with interventions both at the national and international levels. Governments' recognition of reproductive rights norms may be indicated by their support for progressive language in international conference documents or by their adoption and implementation of appropriate national-level legislative and policy instruments. In order to counter opposition to an expansion of recognized reproductive rights norms, we have questioned the credibility of such reactionary yet influential international actors as the United States and the Holy See. Our activities to garner support for international protections of reproductive rights include: Lobbying government delegations at UN conferences and producing supporting analyses/materials; fostering alliances with members of civil society who may become influential on their national delegations to the UN; and preparing briefing papers and factsheets exposing the broad anti-woman agenda of our opposition. Center for Reproductive Rights, International Legal Program, Establishing International Reproductive Rights Norms: Theory for Change, US CONG. REC. 108th CONG. 1 Sess. E2534 E2547 (Rep. Smith) (Dec. 8, 2003) ويرد مثال على هذا الربط في برنامج عمل القاهرة لعام 1994: تشمل الحقوق الإنجابية بعض حقوق الإنسان المعترف بها بالفعل في القوانين الوطنية، ووثائق حقوق الإنسان الدولية وغيرها من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة. وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم وتوقيتهم والمباعدة بين الولادات وأن يحصلوا على المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية. ويشمل أيضاً حق الجميع في اتخاذ قرارات بشأن الإنجاب خالية من التمييز والإكراه والعنف على النحو الوارد في وثائق حقوق الإنسان. في ممارسة هذا الحق، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات أطفالهم الأحياء والمستقبليين ومسؤولياتهم تجاه المجتمع. وبالمثل، ناقشت منظمة العفو الدولية أن إعمال الحقوق الإنجابية يرتبط بتحقيق سلسلة من حقوق الإنسان المعترف بها، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في التحرر من التمييز، والحق في الخصوصية، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. ومع ذلك، لم تقبل جميع الدول إدراج الحقوق الإنجابية في مجموعة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. في مؤتمر القاهرة، أبدت عدة دول تحفظات رسمية إما لمفهوم الحقوق الإنجابية أو لمحتواها الخاص. أكدت الإكوادور على سبيل المثال ما يلي: فيما يتعلق ببرنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين في الإكوادور وقواعد القانون الدولي، يؤكد وفد إكوادور، في جملة أمور، على المبادئ التالية المجسدة في دستورها: حرمة الحياة، وحماية الأطفال من لحظة حدوث الحمل، وحرية الضمير والدين، وحماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والأبوة المسؤولة، وحق الوالدين في تربية أبنائهما، وصياغة خطط السكان والتنمية من قبل الحكومة وفقاً لمبادئ احترام السيادة. وبناء على ذلك، يبدي وفد الإكوادور تحفظاً فيما يتعلق بجميع المصطلحات مثل «تنظيم الخصوبة»، و«إعاقة الحمل»، و«الصحة الإنجابية»، و«الحقوق الإنجابية» و«الأطفال غير المرغوب فيهم»، والذي يمكن أن يشمل الإجهاض بطريقة أو بأخرى، في سياق برنامج العمل.