الجزائر_في_عهد_هواري_بومدين
أولاً - تحديات التعليم والتأهيل
في عام 1961، كانت نسبة الشباب الفرنسيين المقبولين في المدارس 100 %، وأقل من 15 % بالنسبة للأطفال الجزائريين. وعدد المسلمين المسجلين في صفوف المرحلة الابتدائية يكاد يبلغ 700 ألف تلميذ. ومنذ عام1970 ، سبق أن قاربوا مليوني تلميذ. وفي عام 1980، وصل عددهم إلى 5ر 4 ملايين تلميذ. وفي عام 1982، استقبلت المدارس الثانوية 250 ألف .(طالب، والجامعات 80 ألف طالباً (2800 طالب في عام 1963 وفي شهر تموز/ يوليو 1962، كان عدد المعلمين الجزائريين 1700 معلم فقط في التعليم الابتدائي. ومنذ الاستقلال، دعي ألف منهم لشغلِ يساعدهم في "moniteurs” الإدارات الجديدة. وجند عدة آلاف من المرشدين أعمالهم معاونون أجانب. ومع مرور السنين، جاء 11 ألف معلم لتقديم مساعدتهم. وفي عام 1982، تضاعف عدد المعلمين الجزائريين العاملين في التعليم 27 مرة، ليرتفع عددهم من 700 معلم حتى 19000 ألف معلم خلال عشرين عام. شكلت المدرسة قسماً مدمجاً في ملامح الجزائر في المدن الكبرى، ومن الأوراس حتى واحات الجنوب الكبير. وأصبح «مشهد» الأطفال الذين يحملون الحقائب المدرسية على ظهورهم أو بالأيدي مألوفاً على طول الطرق في كل مكان. 1980، اتجه التباين بين عدد الصبية والبنات المقبولين - ما بين 1970 في المدارس إلى الانخفاض. فقد أصبحت نسبة البنات 40 % من أعداد التلاميذ المقبولين في المدارس الابتدائية والثانوية. واستقرت هذه النسبة في. الجامعات على 25 % اعتباراً من عام 1987 ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الفتيات المقبولات يعبر عن التغييرات التي أنتجتها «الثورة المدرسية» لاسيما في العلاقات بين الجنسين. فالاختلاط على مقاعد المدرسة، شوش الامتثالية [نزعة التقيد بالأعراف المقررة/ المعرب]، والأحكام المسبقة. فقد أصبح عدد الشابات الجزائريات اللاتي تخلين عن الحايك (الحجاب التقليدي)، ولبسن البنطال، كبيراً في سوق العمل الماهر. وأخذ المرء يراهن بخاصة في التعليم، ونادراً ما يراهن قاضيات ومحاميات وطبيبات. لكن التحديث الناجم عن التحضر والتعليم، لم يطل جميع قطاعات المجتمع فيما يتعلق بالنساء (مواصلة الزواج المرتب، وثقل التقليد العائلي، وعدم الاختلاط المرئي في الفضاء العام). بدأ العمل بمشروع «المدرسة الأساسية» منذ مطلع العام الدراسي 1980. فقد أصبح على التلاميذ المقبولين منذ هذا التاريخ أن يتبعوا مرحلة التعليم الأساسي ومدتها 9 سنوات مقسمة إلى ثلاث حلقات مدمجة مدة كل 9 سنوات) - منها ثلاث سنوات. تُكرس الحلقة الأساسية (ما بين سن 6 للتدرب على طرائق نشطة للتعبير (قراءة، كتابة، حساب)، ومهمة حلقة التيقظ 12 سنة) تعزيز المكتسبات السابقة، وإدخال تعليم اللغة - (ما بين سن 10 الفرنسية بواقع 10 ساعات أسبوعياً، ومجموع كلي مقداره 5ر 27 ساعة. 16 سنة) وتعنى بالتوجيه وتتعلق - أخيراً، الحلقة النهائية (ما بين سن 13 بالفروع العلمية، والعلوم الاجتماعية، و«التعليم متعدد الفنون». وما بين 1981، بلغ عدد من تم تأهيلهم 33 ألف أستاذ للتعليم المتوسط، -1970 و500 مفتش. وأُنشئت بنى لوجستية أيضاً، مثل معهد التربية الوطني، الذي). طبع في عام 1982 وحده 21 مليون كتاب (وفي مستوى الجامعة، ُاتخذت التدابير التالية: إلغاء العام الجامعي واستبداله بالنظام الفصلي ذي الأشهر الستة، وتشارك الكليات مع المعاهد، وتقصير مدة العطلة، وإنشاء وحدة القياس وإلغاء الفصل. يستمد هذا النظام إلهامه من النموذج الأمريكي، في حين أن المدرسة الأساسية المقترحة، هي بالأحرى النافذة في البلدان الشرقية. في الحالتين، يجب القطيعة مع التقليد المدرسي الموروث عن الوجود الاستعماري. لكن النتائج لم تكن مقنعة جداً. ففي كل عام يترك المدرسة ما يزيد عن 200 ألف تلميذ تتراوح) مدرسة، وجهة نظر وزير:("في شهر نيسان/ أبريل 1977، لأنني عينت وزيراً للتربية الوطنية في آخر حكومة لبومدين، وهذا رغم رفضي المتكرر، سرعان ما وجدت نفسي عرضة لهجمات وتعطيلات طغمة المحافظين المتطرفين، الذين، في المصاد الخاص للتعليم في جميع درجاته، حققوا، منذ عام 1962، الاتحاد المقدس بين أنقاض التطور المتغير لبعض العلماء المسنين الذين يسيطر عليهم حزب البعث. وبوصفي أستاذاً سابقاً في المدارس الثانوية، منذ عام 1950، ومستشاراً لرئاسة المجلس (ما بين 1971 - نهاية 1974) في مدينة الجزائر بخصوص المشكلات التعليمية والثقافية، فإنني أمتلك خبرة عملية بالمدرسة بشكل عام، وبالوضع المدرسي المأساوي بخاصة الذي كان الأطفال الجزائريون ضحاياه. وكشرط مسبق لقبولي الحقيبة الوزارية، حصلت من الرئيس بومدين على السماح لي بإعلام آباء التلاميذ والرأي العام بحالة التقصير الخطيرة للمدرسة الجزائرية وضرورة إعداد حصيلة صارمة لها ، وهما أمران يريد أنصار العروبة الأيديولوجية وشرعية العرباوية الثقافية (الذين لا يبالون بالضرورة النوعية للغة المدرسية) إخفائهما بأي ثمن عن أنصارهم المتعصبين والمستثارين. 13 سنة. وفي عام 1982، ارتفعت نسبة النجاح في - أعمارهم ما بين 6 الشهادة الثانوية حتى 25 %. وبقي اللجوء إلى العون الأجنبي مهماً جداً. ففي بداية عقد الثمانينيات، كان نحو ثلث المعلمين في المرحلة الابتدائية لا يزالون من المتعاونين الفرنسيين والروس والرومانيين والسوريين، ولاسيما من المصريين. وفي مستوى التعليم الثانوي، منحت الأولوية 1976، كان تلاميذ المرحلة الثانوية - للتعليم العام. ففي عام 1975 يتوزعون على النحو التالي: 4ر 93 % في التعليم العام و6ر 7% في التعليم الفني. 1981، منحت - وكان عدد خريجي الجامعة بسيطاً. ففي عام 1980 الجامعة ما يزيد قليلاً عن 7000 دبلومٍ فقط. وكانت مدة الدراسة طويلة جداً بشكل غير طبيعي. ولا يزال الاختلال قائماً بين الدراسات العامة % والدراسات العلمية الذي سبق ملاحظته بقوة في التعليم الثانوي (نحو 40 من الطلاب في الفروع الأدبية والاقتصاد والقانون). وإن ازداد عدد الطلاب زيادة مهمة بعد الاستقلال، فإن تأطيرهم وتأهيلهم التقاني لا يتلاءم مع التقانات المستوردة. وآل تأهيل الكوادر إلى منح الأولوية للوظائف الإدارية على حساب إتقان التقانات. فالدور المرسوم للكوادر يتطلب منهم دبلوماً كصك يتعذر رده للحصول على وظيفة أكثر مما يتطلب منهم معارف لا غنى عنها لإتقان التقانات مستقبلاً. إضافة إلى ذلك، وبرغم الجهود العظيمة المبذولة في مستوى التعليم، فإن الجهاز التعليمي الجزائري اصطدم بمشكلتين: النمو السكاني، وقضايا تعريف الهوية من أجل جزأرة تدريجية للمدرسة.