أيلول_الأسود
الصدام العسكري ونهاية المنظمات
تقرر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في عمان بضرورة توجيه ضربة استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية داخل المدن الأردنية، وبدا أن الطريق وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث وصلت الفوضى والتسيب التي سببها أعضاء المنظمات الفلسطينية إلى مستوى يفوق تحمل النظام السياسي في الأردن. كان الملك حسين يرغب بتوجيه ضربة عسكرية محدودة قد تحصر النشاط العسكري للفصائل داخل المخيمات وتعيد هيبة الدولة، بينما كانت المؤسسة العسكرية تنزع إلى توجية الضربة الإستئصالية القاضية مستغلة التفوق العسكري لديها، وكان يقود هذا الرأي المشير حابس المجالي ومدير المخابرات الأردنية نذير رشيد، خصوصا ٱن هذا الرأي اعتمد على دعم سياسي وعسكري من إسرائيل مع معلومات تم التثبت منها فيما بعد عن قيام سلاح الجو الإسرائيلي بالدعم والمساندة والمشاركة في العمليات العسكرية ضد الفدائيين وسوريا وبالأخص في مناطق شمال الأردن. أعلن في أيلول عام 1970 تشكيل حكومة عسكرية برئاسة محمد داوود، وإقالة مشهور حديثة الجازي عن قيادة الجيش وتعيين المشير حابس المجالي قائداً للجيش وحاكماً عسكرياً عاماً، حيث وكّل إلى هذه الحكومة أمر تحرير الرهائن وتصفية وجود الفصائل الفلسطينية العسكري داخل المدن الأردنية والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا وسببا للفوضى داخل الأردن، وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد، فعلى الرغم من تهديدات الحكومات العربية للأردن، وضغط الشارع العربي بسبب شعارات أحمد سعيد مذيع إذاعة صوت العرب المناهضة للحكم الملكي في الأردن، إلا أن عملية حشد آلاف العربات المصفحة والمجنزرات وتحريك الآلاف من الجنود حول عمان والزرقاء استمرت. خططت القوات المسلحة الأردنية للضربة العسكرية وأطلقت عليها اسم خطة جوهر بحيث يتم الهجوم بشكل متزامن في كل من عمان والزرقاء و إربد في الوقت نفسه وبخطة عسكرية معدة سلفاً بحيث يقود حابس المجالي العمليات في عمان ويقود اللواء «قاسم المعايطة» العمليات في القطاع الأوسط والذي يشمل الزرقاء والبلقاء ويقود القطاع الشمالي في إربد وما حولها اللواء «بهجت المحيسن». أرسل المشير حابس المجالي قائد الجيش الأردني إلى ياسر عرفات يطلبه للمفاوضات، حيث أرسل مجموعة من الضباط للتفاوض مع المنظمات، فرفض ياسر عرفات مقابلة حابس المجالي وأرسل محمود عباس (الرئيس الفلسطيني الحالي) للتفاوض عن الطرف الفلسطيني حيث كان منزل الشيخ بركات طراد الخريشا مكان الاجتماع. كان هدف المجالي من هذا التفاوض هو إعطاء الجيش الأردني الوقت الكافي لنصب المدافع في مواقع حساسة وإتمام عملية الحشد والتي تمت بالفعل بالإضافة إلى إعطاء صورة بعدم جدية الجيش الأردني بالقيام بأعمال عسكرية، وتبين أن المجالي غدر بالوفد الفلسطيني وتظاهر بما لا يبطن من مخططات جاهزة للهجوم. حيث تبين فيما بعد أن تطمينات عربية كانت قد وصلت إلى عرفات تؤكد عدم جدية التحركات العسكرية الأردنية ارتكازا على تقارير من حابس المجالي ونذير رشيد. وفي المفاوضات طالب محمود عباس إخراج جميع القوات العسكرية الأردنية من عمان واستبدالها بشرطة مسلحة بالعصي فقط وإسقاط الحكومة العسكرية واستبدالها بمدنية يكون للمنظمات الفلسطينية دور في تشكيلها، ثم يتم التفاوض على باقي النقاط بعد تنفيذ هذه الشروط، أبدى الوفد الأردني رضاه عن هذه الشروط وأنه سيتباحث مع القيادة السياسية والعسكرية فيها، وطلب إمهاله لليوم التالي حيث سيتم عقد الاتفاق. هذا في الظاهر أما في الباطن فالقرار اتخذ بتصفية المقاومة الفلسطينية وإبعادها عن أطول خط مجابهة مع إسرائيل. تماما كما فعل بعد ذلك في لبنان. وفي اليوم التالي بدأ الجيش بتنفيذ خطة «جوهر»، فبدأت الدبابات والمجنزرات الأردنية بالقصف المدفعي العنيف على مواقع المنظمات الفلسطينية، وبدأت المجنزرات والسكوتات باقتحام مخيم الوحدات ومخيم البقعة ومخيم سوف في عمان ومخيم الزرقاء واجتياح فرق المشاة لشوارع مدن الزرقاء وعمان وإربد لتنقيتها من المسلحين، حيث حدثت معارك ضارية فيها، وكان لشدة المقاومة في مخيم الوحدات السبب في دفع القوات الأردنية إلى زيادة وتيرة القصف والضغط العسكري مع مساندة الطيران مما أدى لحصد أرواح المئات من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي ضاعف الانتقادات العربية للأردن التي قابلها بالتجاهل والرفض والتعتيم. استقال اللواء «بهجت المحيسن» من قيادة المنطقة الشمالية أثناء العمليات وتم تعيين اللواء «كاسب صفوق الجازي» مكانه الذي نفذ الخطة في إربد وما حولها.