cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
حكم الأقلية
وقد كان أفلاطون هو أول من أشار إلى حكم الأوليغاركية وذلك في كتابه «الجمهورية» حيث قسم أنظمة الحكم إلى: الدولة المثالية «جمهوريته» ثم الدولة الديمقراطية ثم الأوليغاركية ثم عاد في كتابه «السياسة» وقدم تقسيما أنضج وأوضح هو من ستة أنواع: منها ثلاثة تتقيد وتحترم القانون وثلاثة لا تلتزم بالقانون ومنها حكم الأوليغاركية.
وجاء أرسطو بعد أفلاطون وقدم مزيدا من التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال أنها تشترط نصابا مالياً معيناً في الذي يتمتع بصفة المواطن. وأضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة والملكية، ويتوقف مدى اتساع الحكومة الأوليغاركية على مدى اتساع طبقة أصحاب الأملاك. وبهذا يكون أرسطو قد مهّد لاستخدام هذا المصطلح كمرادف لحكم الأثرياء أو البلوتوقراطية، إلا أن الأوليغاركية لا تعني دائماً حكم القلة الأثرياء، وإنما هي مصطلح أوسع يشمل أيضاً أي ميزة أخرى غير الثراء.
وفي رأي أرسطو أن الأوليغاركية تنتهي دائماً بحكم الطغيان وتصبح مشكلتها الرئيسية هي الاستئثار بالسلطة. ويستخدم هذا التعبير في العصر الحديث لوصف الحكومات التي تعتمد على نفوذ أجنبي، أو التي ليس لها رصيد جماهيري بحيث تعتمد على دوائر التأثير في السلطة مثل رجال المال أو الصناعة.
الولايات المتحدة الأمريكية
بعض الكتاب المعاصرين يرون الحكومة الأمريكية في شكلها الحالي بأنها حكومة أوليغاركية في الطبيعة. وقد رأى سايمون جونسون أن إعادة تشكيل النظام الأوليغاركي المالي في أمريكا هو أمر قد حدث بالفعل." أيضا فإن جيفري وينتر يقول إنه "يمكن للأوليغاركية والديمقراطية أن تعملا ضمن نظام واحد، والنظام الأمريكي هو مثال حي لتفاعل هذين العاملين". يعارض هذا الرأي العديد من الاقتصاديون أمثال بيرني ساندرز الذي ارتأى أن "الطبقة العلوية من العائلات الثرية تعقد العزم على تدمير الرؤية الديمقراطية للطبقة المتوسطة التي جعلت الولايات المتحدة في موضع حسد من العالم. إنهم مصممون على خلق الأوليغاركية يشارك فيها عدد قليل من العائلات للسيطرة على الحياة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة". وقد اتضح أن معظم القيادات السياسية الصناعية والمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يسود على طواقمها أفراد من خريجي جامعتي هارفارد وييل، فعلى سبيل للمثال جميع الأعضاء التسعة في المحكمة الدستورية العليا الحالية هم من خريجي كليات الحقوق في جامعة هارفارد أو ييل!.
الاتحاد السوفييتي
مثال آخر عن حكم الأقلية كان في الاتحاد السوفياتي السابق حيث تم السماح فقط لأعضاء الحزب الشيوعي في التصويت أو شغل المناصب.
رايموند موريس
رايموند موريس (20 يونيو 1929 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كريكت بريطاني. لعب مع.
شاه بهرام (كوهمرة خامي)
شاه بهرام هي قرية تقع في إيران في قسم كوهمرة خامي الريفي. يقدر عدد سكانها بـ 138 نسمة بحسب إحصاء 2016.
السياسة البيئية في الصين
تسبب التوسع الاقتصادي السريع للصين بالإضافة إلى الرقابة البيئية الضعيفة في البلاد بعدد من المشكلات البيئية. استجابة للضغوط العامة، اتخذت الحكومة الوطنية عددًا من التدابير للحد من التلوث في الصين وتحسين الوضع البيئي للبلاد. ومع ذلك، فقد انتُقدت اجراءات الحكومة باعتبارها غير كافية. بتشجيع من السياسة الوطنية التي تحكم المناطق فقط من خلال تنميتها الاقتصادية، أعاقت السلطات المحلية الفاسدة التنفيذ. ومع ذلك، في أبريل 2014، عدلت الحكومة قانونها البيئي لمكافحة التلوث بشكل أفضل.
قضاء السياسات
وزارة حماية البيئة (إم إي بّي)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم إدارة حماية البيئة (إس إي بّي إيه)، هي وزارة على مستوى مجلس الوزراء في الفرع التنفيذي للحكومة الصينية وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات البيئية، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين البيئية والقرارات. تتولى الوزارة مهمة حماية الجو والمياه والأرض في الصين من التلوث والتلويث، مباشرة في إطار مجلس الدولة، وتفوض وتطالب بتنفيذ السياسات البيئية وتطبيق القوانين والقرارات البيئية. استكمالًا لدورها التنظيمي، تمول وتنظم البحث والتطوير. يوجد 20 مكتبًا وقسمًا ضمن وزارة حماية البيئة، بما في ذلك المكتب العام، وإدارة التخطيط والمالية، وإدارة السياسات والقوانين والقرارات، وإدارة الموارد البشرية والترتيب المؤسسي، وقسم العلوم والتكنولوجيا ومعايير إدارة تقييم الأثر البيئي، وإدارة الرصد البيئي، وقسم إدارة بيئة المياه، وقسم إدارة بيئة الهواء، وقسم إدارة بيئة التربة، وإدارة الحفاظ على الطبيعة والبيئة، وإدارة تنظيم سلامة المنشآت النووية، وإدارة تنظيم سلامة الطاقة النووية، ومكتب تنظيم سلامة مصادر الإشعاع والإشراف والتفتيش البيئي، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة التعليم والاتصالات، ولجنة وزارة حماية البيئة للحزب الشيوعي الصيني، ومكتب اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي الصيني في وزارة حماية البيئة. المكاتب العشرون موجودة على المستوى القضائي في نظام التصنيف الحكومي، فهي تؤدي المهام التنظيمية في مجالات مختلفة ويتأكدون من أن الوكالة تعمل وفقًا لذلك. منذ عام 2006، أصبحت هناك خمسة مراكز إقليمية للمساعدة في عمليات التفتيش والإنفاذ المحلية.
التاريخ
في عام 1972، حضر ممثلون صينيون مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة البشرية. في العام التالي، تأسست مجموعة قيادة حماية البيئة. وفي عام 1983، أعلنت الحكومة الصينية أن حماية البيئة ستصبح سياسة للدولة. في عام 1998، مرت الصين بكارثة من الفيضانات الخطيرة، وقامت الحكومة الصينية بترقية المجموعة الرائدة إلى وكالة على مستوى الوزارة، والتي أصبحت بعد ذلك إدارة حماية البيئة الحكومية.
وفقًا لموقع الحكومة الصينية على شبكة الإنترنت، استثمرت الحكومة المركزية أكثر من 40 مليار يوان بين عامي 1998 و2001 في حماية الغطاء النباتي، والدعم الزراعي، وتحويل المزارع إلى غابات. بين عامي 1999 و2002، حولت الصين 7.7 مليون هكتارًا من الأراضي الزراعية إلى غابات.
تزايد نشاط المواطنين فيما يتعلق بالقرارات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها ضارة بالبيئة في 2010.و في أبريل 2012، قامت احتجاجات في بلدة ينغهاي الجنوبية بعد الإعلان عن مشروع محطة توليد للكهرباء. نجح المحتجون في البداية بإيقاف المشروع، الذي قيمته 3.9 مليار رينمينبي (387 مليون جنيه إسترليني). اختيرت مدينة أخرى لموقع المحطة، ولكن عندما قاوم السكان في الموقع الثاني، عادت السلطات إلى ينغهاي. وحدثت جولة ثانية من الاحتجاجات في أكتوبر 2012 واشتبكت الشرطة مع المحتجين، ما أدى إلى 50 عملية اعتقال وما يقرب من 100 إصابة. استجابةً لخط أنابيب نفايات لأحد مصانع الورق في مدينة تشيدونغ، تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في يوليو 2012. وحُكم على 16 من المحتجين بالسجن ما بين 12 إلى 18 شهرًا؛ ومع ذلك، منح ثلاثة عشر منهم وقف تنفيذ على أساس أنهم اعترافهم وتوبتهم. في المجموع، حدث أكثر من 50,000 احتجاج بيئي في الصين خلال عام 2012.
استجابةً لمشكلة تلوث الهواء المتزايدة، أعلنت الحكومة الصينية عن خطة مدتها خمس سنوات بقيمة 277 مليار دولار أمريكي لمعالجة هذه القضية في عام 2013. سيحظى شمال الصين باهتمام خاص، حيث تهدف الحكومة إلى خفض انبعاثات الهواء بنسبة 25% بحلول عام 2017، مقارنة بمستويات عام 2012.
في مارس 2014، أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ «الحرب» على التلوث أثناء افتتاح المؤتمر الشعبي الوطني. بعد نقاش واسع دام ما يقرب من عامين، وافق مجلس الشعب الصيني على قانون بيئي جديد في أبريل. يمنح القانون الجديد وكالات إنفاذ البيئة قوة عقابية كبيرة، ويحدد المجالات التي تتطلب حماية إضافية، ويمنح المجموعات البيئية المستقلة المزيد من القدرة على العمل في البلاد. مثلما تتناول المواد الجديدة من القانون على وجه التحديد تلوث الهواء، وتدعو إلى مراقبة حكومية إضافية. وصف المشرع شين تشونينغ القانون بأنه «ضربة ثقيلة في الحرب على الحقائق البيئية القاسية لبلادنا، ومفهوم نظامي مهم». جرى التصويت على ثلاث نسخ سابقة من مشروع القانون. مشروع القانون هو أول مراجعة لقانون حماية البيئة منذ عام 1989.
عادت إلى قواعدها (فيلم)
عادت إلى قواعدها هو فيلم مصري تم إنتاجه عام 1946، تأليف محمد فتحي وأمينة نور الدين، وإخراج محمد عبد الجواد و بطولة أمينة نور الدين ويحيى شاهين.
فريق العمل
إخراج: محمد عبد الجواد
تأليف: إنتاج: جورج فيلم
بطولة:
إمصيفن (رحالة آيت مرغاد)
إمصيفن هو دُوَّار يقع بجماعة زاوية سيدي حمزة، إقليم ميدلت، جهة درعة تافيلالت في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة رحالة آيت مرغاد التي تضم 3 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 82 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
عربة تخدير
عربات التخدير هي أحد أجهزة المشفى المستخدمة لتخزين الأدوات اللازمة للمساعدة أثناء الإجراءات المستدعية لإدارة التخدير. يشير التخدير إلى استخدام العقاقير للسيطرة على عقل المريض وحماية الشخص من الشعور بأي ألم أثناء أي عملية جراحية. من المهم جدًا تنظيم أدوات التخدير والحفاظ عليها بطريقة جيدة بحيث يتلقى المرضى رعاية التخدير المناسبة. لضمان عدم وعي المرضى وعدم شعورهم بالألم أثناء القيام بالجراحة، يتم التزويد بعربات أثناء التخدير يمكنها المساعدة في الحفاظ على جميع أدوات التخدير اللازمة وجعلها في متناول اليد بسهولة.
تتوفر العديد من المميزات المطورة في عربات التخدير. للحفاظ على أمان معدات التخدير وتوفيرها للمستخدمين المصرح لهم بذلك، يعد غلق الأدراج الخيار الأفضل. توفر عربات التخدير المذكورة أدراجًا متزلجة بسلاسة على متزلجات مدرفلة لمنع الإزاحة أو التذبذب. تزيد القواعد المثبتة المدرجة استقرار عربة تخزين التخدير وتمنع التحول أثناء النقل. توفر مقابض الدفع سهلة القبض وعجلات الدوران السلسة والمغلقة أقصى قدر من المناورة بعربة التخدير. تتوفر عربات التخدير في أحجام وألوان مختلفة كثيرة لتلبية احتياجات المرافق المحددة. وغالبًا ما تستخدم المرافق الألوان لتنظيم العملية لتحديد أي من العربات تنتمي لأي غرفة في المستشفى أو المركز الطبي.
جهاز التخدير على النقيض من عربة التخدير
يُزود جهاز التخدير بدعم ميكانيكي للجهاز التنفسي (التنفس الصناعي) ودعم الأكسجين بجانب أنه إحدى وسائل التحكم في غازات التخدير التي قد تُستخدم في التهدئة والتخدير الكلي. تُزود عربة التخدير بأدوية الدفع الرابعة الإضافية للتخدير والتهدئة والانعكاس ومعدات إضافية قد يحتاجها الشخص القائم بعملية التخدير أو التهدئة وجهاز لدعم الجهاز التنفسي وإنعاشه. من المهم جدًا تنظيم أدوات التخدير والحفاظ عليها بطريقة جيدة بحيث يتلقى المرضى رعاية التخدير المناسبة.
لانكشر
لانكشر والتي تختصر  Lancs  هي مقاطعة غير حضرية في إنجلترا وهي أيضاً من المقاطعات التاريخية في إنجلترا. تقع في شمال غرب إنجلترا. اسمها مأخوذ من مدينة لانكستر. مجلس مقاطعة لانكشير يقع مقرها في برستون. ومع ذلك، لا تزال تعتبر لانكستر عاصمة المقاطعة. سكان المقاطعة عددهم هو 1,449,700 نسمه، والمساحة 3,079 كم2.
يعتقد أنها تأسست في القرن الثاني عشر. في كتاب ونشيستر، بعض من أراضيها قد تعامل كجزء من يوركشير. المنطقة ما بين النهرين (نهر ميرسي ونهر ريبل) تشكل جزءا من العائدات لتشيشير. عندما تأسست كانت حدودها مع كمبرلاند، وستمورلاند، يوركشير، تشيشير.
لانكشير برزت خلال الثورة الصناعية كمنطقة تجارية وصناعية. المقاطعة بها عدة مئات من المطاحن ومناجم الفحم. منذ 1830، تمت معالجة حوالي 85 ٪ من جميع القطن في جميع أنحاء العالم في لانكشير. اكرينجتون، بلاكبيرن، تشورلي، داروين، بيرنلي هم البلدات الرئيسية في حلج القطن خلال تلك الفترة. بلاكبول كانت مركزا رئيسيا للسياحة.
المقاطعة خضعت لعملية إصلاح كبيرة في حدودها عام 1974، فأزيلت ليفربول ومانشستر مع التجمعات السكنية المحيطة بها لتشكل جزءا من المقاطعات الحضرية في مرسيسايد ومانشستر الكبرى على الترتيب. كما استقطعت شبه جزيرة فيرنيس لتصبح جزءاً من كامبريا.
توأمة
للانكشر اتفاقيات توأمة مع:
صفقة ألاسكا
صفقة ألاسكا ، ، صفقة اشترت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية ولاية ألاسكا من الإمبراطورية الروسية عام 1867، بموجب معاهدة صدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي، ووقعها الرئيس الأمريكي أندرو جونسون.
أرادت روسيا بيع الأراضي الألاسكية بسبب صعوبات العيش هناك، ونقص كبير في الموارد الطبيعية (تم اكتشاف الذهب لاحقًا في عام 1896) وخوفاً من أن يتم الاستيلاء عليها في حالة اندلاع الحرب مع بريطانيا. كان النشاط الروسي الرئيسي في المنطقة هو تجارة الفراء والعمل التبشيري بين الألاسكيين الأصليين. أضافت عملية الشراء إلى البلاد أراضي جديدة بمساحة. كانت ردود الفعل في الولايات المتحدة على عملية الشراء مختلطة، وأطلق عليها بعض المعارضين «حماقة سييوارد» ("Seward's Folly") في حين أشاد بها آخرين على أنها تحرك من أجل إضعاف كلاً من روسيا وبريطانيا كمنافسين للتوسع التجاري الأمريكي في منطقة الهادي. هددت عملية الشراء السيطرة البريطانية على مستعمراته الساحلية على المحيط الهادي، معطية زخماً إضافياً الكونفدرالية الكندية، والذي تحقق بعد ثلاثة أشهر، في يوليو 1867. رحب دومينيون كندا بكولومبيا البريطانية بالانضمام للكونفدرالية عام 1871، منهياً الآمال الأمريكية بالضم والوصل الغير منقطع لألاسكا بالولايات المتحدة. تم تنظيمها في الأصل باسم ادارة ألاسكا، وأعيد تسمية المنطقة بمنطقة ألاسكا وأراضي ألاسكا قبل أن تصبح ولاية ألاسكا وضمها للاتحاد كولاية عام 1959.
نبذة تاريخية
استوطن بروميشلينكي أمريكا الروسية، والذين كانوا بغالبهم تجارَ وصيادي فراء قدِموا إليها عبر سيبيريا. ووصلوا إلى ألاسكا في العام 1732، وفي العام 1799 حصلت الشركة الروسية الأمريكية على ترخيصٍ للصيد من أجل الفراء. لم تُقَم مستعمرة آنذاك، إنما أرسلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مبشرين مسيحيين إلى السكان الأصليين وأنشأت عدة كنائس. فرض ما يقارب 700 شخصٍ روسي السيادة بالأمر الواقع في منطقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة ولاية تكساس. في العام 1821، أصدر القيصر ألكسندر الأول مرسومًا يعلن سيادة روسيا على الساحل الأمريكي الشمالي على المحيط الهادي شمال خط عرض 51° شمالًا. وحظر المرسوم على السفن الأجنبية الاقتراب من مسافة 100 ميل إيطالي (115 ميلًا أو 185 كيلومترًا) من مناطق السيادة الروسية المدّعاة. استنكر وزير الخارجية الأمريكي جون كوينسي آدامز المرسوم، الذي مثّل تهديدًا محتملًا لتجارة الولايات المتحدة وخططها التوسعية. وحرصًا منه على الحفاظ على علاقات ودية مع الولايات المتحدة، وافق ألكسندر على المعاهدة الروسية الأمريكية للعام 1824. بموجب المعاهدة، حددت روسيا مطالباتها بالأراضي الواقعة شمال خط عرض 54° 40 شمال، ووافق كذلك على فتح الموانئ الروسية أمام السفن الأمريكية.
بحلول عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشر، تدهور عدد القضاعات البحرية من 300,000 سابقًا إلى حافة الانقراض، وكانت روسيا بحاجة ماسة إلى المال بعد هزيمتها أمام فرنسا وبريطانيا في حرب القرم. أثبتت حمى ذهب كاليفورنيا أنه في حال اكتشاف الذهب في ألاسكا، فإن الأمريكيين والكنديين البريطانيين قد يطغون على الوجود الروسي في المنطقة التي وصفها أحد الباحثين فيما بعد بأنها «أبرد من سيبيريا». بالرغم من ذلك، يتمثّل السبب الرئيسي للبيع في هشاشة الموقف الدفاعي للمستعمرة التي يمكن للقوات البريطانية الموجودة في كندا المجاورة غزوها بسهولة عند نشوب أي صراع مستقبلي، وفي عدم رغبة روسيا في رؤية منافسها اللدود بجوارها في الضفة المقابلة لبحر بيرينغ. تبعًا لذلك، قرر الإمبراطور ألكسندر الثاني بيع المنطقة. ناقشت الحكومة الروسية مقترح البيع في الأعوام 1857 و1858، وعرضت بيع الأراضي للولايات المتحدة، على أمل أن يُسهِم وجود الولايات المتحدة في المنطقة في إحباط خطط بريطانيا. بالرغم من ذلك، لم يصل الطرفان إلى اتفاق، لأن خطر اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية كان مصدر خطرٍ أشدّ أهمية في واشنطن.
بدأ الدوق الكبير قسطنطين، وهو الأخ الأصغر للقيصر، بالضغط من أجل تسليم أمريكا الروسية إلى الولايات المتحدة في العام 1857. وذكر الدوق في مذكرة أرسلها إلى وزير الخارجية ألكسندر غورتشاكوف أنه:"يجب ألا نغالطَ أنفسنا، وعلينا أن نتوقع أن الولايات المتحدة، التي تهدف إلى توسيع أراضيها باطراد وترغب في السيطرة على أمريكا الشمالية بشكل كامل، ستنتزع منا المستعمرات المذكورة أعلاه ولن نتمكن من استعادتها."عُرضت رسالة الدوق قسطنطين على أخيه القيصر ألكسندر الثاني الذي كتب على صفحتها الأولى: «هذه الفكرة جديرة بالاعتبار». كان الأميرال يفيمي بوتياتين والسفير الروسي في الولايات المتحدة إدوارد دي ستويكل من المؤيدين لاقتراح قسطنطين بالانسحاب الفوري من أمريكا الشمالية. وافق غورتشاكوف على ضرورة التخلي عن أمريكا الروسية، لكنه اقترحَ اتّباع عملية تدريجية تُفضي إلى بيعها. وأيّد غورتشاكوف في مقترحه ذلك الوزيرُ البحري والمدير الرئيسي السابق للشركة الروسية الأمريكية فرديناند فون رانجيل. مارس رانجيل ضغوطًا بهدف استثمار بعض عائدات البيع في التنمية الاقتصادية لشبه جزيرة كامشاتكا وحوض نهر آمور. دعم الإمبراطور في نهاية الأمر موقف غورتشاكوف، وقرر تأجيل المفاوضات حتى نهاية الامتياز الممنوح للشركة الأمريكية الروسية، والذي كان من المُزمع انتهاء أجله في العام 1861.
في شتاء العام 1859-1860، عقدَ دي ستويكل اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، بالرغم من تلقيه تعليمات بعدم البدء في مفاوضات على بيع أصول الشركة الأمريكية الروسية. بعد تواصله الرئيسي مع مساعد وزير الخارجية جون أبليتون وسيناتور ولاية كاليفورنيا ويليام إم غوين، أفادَ دي ستويكل بوجود اهتمام لدى الأمريكيين في الحصول على الشركة الأمريكية الروسية. ومع حفاظ الرئيس جيمس بيوكانان على الطابع غير الرسمي لجلسات الاستماع تلك، فقد بدأت إجراءات التحضير لعقد المزيد من المفاوضات. وأبلغ دي ستويكل عن محادثة سأل فيها «بشكل عفوي» عن السعر الذي يمكن أن تدفعه الحكومة الأمريكية مقابل المستعمرة الروسية، فردّ السيناتور غوين بأنهم «قد يدفعون 5 ملايين دولار»، وهو رقمٌ اعتبره غورتشاكوف منخفضًا للغاية. نقل دي ستويكل ذلك إلى أبليتون وغوين، فذكر غوين أن زملاءه في الكونغرس في أوريغون وكاليفورنيا مستعدون لدفع سعر أعلى. نظرًا لتناقص شعبية رئاسة بيوكانان، توجّب إرجاء المفاوضات حتى عقْد انتخابات رئاسية جديدة. ومع قُرب اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية، اقترح دي ستويكل تجديد ترخيص الشركة الأمريكية الروسية. كان مِن المقرر فتح مينائَين من موانئها أمام التجار الأجانب، وتوقيع اتفاقيات تجارية مع بيرو وتشيلي لإعطاء الشركة «دَفقًا جديدة».
لم تتوقّف روسيا عن اقتناصها الفرص بغرض إضعاف الهيمنة البريطانية وذلك من خلال تسهيل محاصرة الأمريكان أو ضمهم مستعمرة كولومبيا البريطانية، بما في ذلك القاعدة البحرية الملكية في إيسكويمالت. عقب انتصار الاتحاد في الحرب الأهلية الأمريكية في العام 1865، أمر القيصر دي ستويكل باستئناف المفاوضات مع ويليام سيوارد في بداية مارس من العام 1867. استُغرق الرئيس أندرو جونسون بالمفاوضات حول إعادة الإعمار، وقد تسبّب سيوارد في امتعاض عدد من السياسيين الجمهوريين، وهكذا آمن الرجلان أن شراء آلاسكا قد يُسهم في لفت الانتباه عن المشاكل المحلية. اختُتمت المفاوضات بعد جلسة استمرت طوال الليل تمخّضت عن توقيع المعاهدة في الساعة 4:00 في 30 مارس من العام 1867، وتحديد سعر الشراء بمبلغ 7.2 مليون دولار (ما يساوي 133 مليون دولار في العام 2020)، أو ما يقارب السِنْتَين للفدان الواحد (4.74 دولار مقابل كل كيلومتر مربع).
المِلكية الأمريكية
اختار الأمريكيون اسم ألاسكا من اللغة الأليوتية. وفي العصر الروسي، كان ذلك الاسم يشير إلى شبه جزيرة ألاسكا، التي أطلق عليها الروس اسم (ألياسكا)، وقد ثبت وُرود اسم ألياسكا في مصادر قديمة.
رأى سيوارد وغيره كثير من الأمريكيين أن آسيا ستصبح سوقًا رئيسيًا للمنتجات الأمريكية، وتوقعوا أن تشكّل ألاسكا قاعدةً للتجارة الأمريكية مع آسيا والعالم ومركز القوة الأمريكية في المحيط الهادي. رغم اتفاقه بالرأي مع سيوارد على الفائدة التجارية، فقد تبنّى السيناتور تشارلز سومنر وجهة نظر غير مألوفة في توقّعه أن تحوز المنطقة على قيمة بذاتها؛ بعد مراجعته لسجلات المستكشفين، اعتقد أن أراضيها تحتوي على حيوانات وغابات غنية. قارَن سومنر عملية الاستحواذ على ألاسكا بالاستعمار الأوروبي المعاصر، كالغزو الفرنسي للجزائر. من موقعه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية، رعى سومنر مشروع قانونٍ للحصول على الأراضي. خاطَب سيوارد الأمة الأمريكية بقوله إن تقديرات الروس تشير إلى احتواء ألاسكا على ما يقارب 2500 روسي، وغيرهم من الأعراق المختلطة (أي، من أب روسي وأم أمريكية أصلية)، و8000 شخص من السكان الأصليين، أي 10,000 شخص تقريبًا يعيشون في ظلّ الحكم المباشر لشركة الفراء الروسية، مع احتمال وجود 50,000 من سكان الإنويت وسكان ألاسكا الأصليين الذين يعيشون في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتها.
نزاع قبرص
نزاع قبرص وتعرف أيضًا باسم النزاع القبرصي أو القضية القبرصية أو الصراع القبرصي هو نزاع بين سكان الجزيرة من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. بدأت مع انتزاع الإمبراطورية البريطانية الجزيرة من الدولة العثمانية سنة 1878، ثم ضمها لاحقًا في 1914.
تمتد تعقيدات النزاع إلى ما وراء حدود قبرص نفسها، وشملت القوى الضامنة بموجب اتفاقية زيورخ ولندن (اليونان وتركيا والمملكة المتحدة) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب (بشكل غير رسمي) الولايات المتحدة، وبالسابق كان تدخل من تشيكوسلوفاكيا والكتلة الشرقية.
وقد دخل النزاع المرحلة الحالية بعد انقلاب 1974 الذي بدأه المجلس العسكري اليوناني، فأعقبه غزو عسكري تركي من نفس العام، احتل فيها الثلث الشمالي لقبرص. وفي سنة 1983 أعلن المجتمع القبرصي التركي الاستقلال من جانب واحد، وشكل جمهورية شمال قبرص التركية، وهو كيان ذو سيادة افتقر إلى الاعتراف الدولي باستثناء تركيا، التي تتمتع معها قبرص الشمالية بعلاقات دبلوماسية كاملة، في انتهاك لقرار 550 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 مايو 1984.
نتيجة لالتزام الطائفتين والدول الضامنة على إيجاد حل سلمي للنزاع، احتفظت الأمم المتحدة بمنطقة عازلة (تُعرف باسم الخط الأخضر) لتجنب أي توترات وأعمال عدائية أخرى بين الطائفتين. تفصل هذه المنطقة المناطق الجنوبية من جمهورية قبرص (التي يسكنها في الغالب القبارصة اليونانيون) والمناطق الشمالية (حيث يشكل القبارصة الأتراك والمستوطنون الأتراك أغلبية). شهدت السنوات الأخيرة تحسنًا في العلاقات بين القبارصة اليونانيين والأتراك، مع استئناف محادثات إعادة التوحيد رسميًا التي بدأت أوائل 2014، على الرغم من توقف المحادثات واستئنافها عدة مرات منذ بدايتها.
الخلفية التاريخية قبل 1960
سكن البشر جزيرة قبرص لأول مرة منذ 9000 ق.م، مع وصول المجتمعات الزراعية التي بنت منازل مستديرة بأرضيات من التيرازو. تم بناء المدن لأول مرة خلال العصر البرونزي وكان للسكان لغتهم الخاصة المحلية (en:Eteocypriot) حتى القرن 4 ق.م. كانت الجزيرة جزءًا من الإمبراطورية الحثية لتبعيتها لأوغاريت أواخر العصر البرونزي حتى وصول موجتين من الاستيطان اليوناني.
شهدت قبرص وجودًا يونانيًا متواصلًا على الجزيرة يرجع تاريخه إلى وصول الموكيانيين حوالي 1400 ق.م، عندما بدأت المدافن تأخذ شكل مقابر طولية. تعرض سكان قبرص لعدة غزوات، مثل الفراعنة والفرس. وفي القرن 4 ق.م غزا الإسكندر الأكبر قبرص ثم حكمها بطالمة مصر حتى سنة 58 ق.م، عندما تم دمجها في الإمبراطورية الرومانية. وعند انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع ميلادي، ألحقت الجزيرة للإمبراطورية البيزنطية ذات الأغلبية اليونانية الناطقة.
توقف الحكم الروماني في قبرص سنة 649 عندما غزت جيوش الخلافة الأموية الجزيرة. استمر القتال على الجزيرة بين المسلمين والرومان لعدة سنوات حتى 668، عندما وافق المتحاربون على جعل قبرص سيادة مشتركة. استمر هذا الترتيب لما يقرب من 300 عام، حتى غزا الجيش البيزنطي الجزيرة حوالي سنة 965. فأصبحت قبرص بند تابع لها حتى أواخر القرن الثاني عشر.
بعد احتلال فرسان الهيكل وحكم إسحاق كومنينوس، أصبحت الجزيرة سنة 1192 تحت حكم سلالة لوزينيان التي أسست مملكة قبرص. وقد استولت عليها جمهورية البندقية في فبراير 1489. بين سبتمبر 1570 وأغسطس 1571 بدأ العثمانيون غزو الجزيرة، مستهلين ثلاثة قرون من الحكم التركي لقبرص.
مع بداية القرن 19 سعت العرقية اليونانية في الجزيرة إلى إنهاء ما يقرب من 300 عام من الحكم العثماني وتوحيد قبرص مع اليونان. وسيطرت المملكة المتحدة إداريًا على الجزيرة في سنة 1878 لمنع وقوع الدولة العثمانية تحت السيطرة الروسية في أعقاب اتفاقية قبرص، فازدادت المطالبات إلى الاتحاد مع اليونان (enosis). وبموجب شروط الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين بريطانيا والدولة العثمانية بقيت الجزيرة من الأراضي العثمانية.
رحبت الأغلبية المسيحية الناطقة باليونانية في الجزيرة بوصول البريطانيين، كونها فرصة للتعبير عن مطالبهم بالاتحاد مع اليونان.
عندما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوى المركز، تخلت بريطانيا عن الاتفاقية وألغت جميع الحقوق العثمانية على قبرص وأعلنت الجزيرة مستعمرة بريطانية. في عام 1915 عرضت بريطانيا قبرص على قسطنطين الأول ملك اليونان بشرط أن تنضم اليونان إلى الحرب إلى جانب البريطانيين لكنه رفض.
1918 - 1955
تحت الحكم البريطاني في بداية القرن 20، نجت قبرص من الصراعات والفظائع التي حدثت في أماكن أخرى بين اليونانيين والأتراك. مثل الحرب اليونانية التركية، واتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركيا 1923. في غضون ذلك عارض القبارصة الأتراك باستمرار فكرة الاتحاد مع اليونان.
وفي سنة 1925 أعلنت بريطانيا قبرص مستعمرة للتاج. واستمر القبارصة اليونانيين في السنوات التالية في تصميمهم على تحقيق الإنوسيس. فاندلعت بسبب ذلك ثورة في 1931. أسفرت أعمال شغب عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين وإحراق مقر الحكومة البريطانية في نيقوسيا. في الأشهر التي تلت ذلك أدين حوالي 2000 شخص بجرائم تتعلق بالنضال من أجل الاتحاد مع اليونان. ردت بريطانيا بفرض قيود صارمة. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة وتم تعليق الدستور. تم تشكيل قوة شرطة خاصة (احتياطي) تتكون من القبارصة الأتراك فقط، وفرضت قيود على الصحافة وحظر الأحزاب السياسية. تم نفي أساقفة وثمانية مواطنين بارزين آخرين متورطين بشكل مباشر في النزاع. تم تعليق الانتخابات البلدية، وإلى 1943 كان تعيين جميع المسؤولين البلديين من قبل الحكومة. كلا المجلسين يتألفان فقط من المعينين ويقتصران على تقديم المشورة في الشؤون المحلية فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر رفع الأعلام اليونانية أو التركية أو العرض العام لوجهات أبطال اليونان أو الأتراك.
تم تعليق النضال من أجل الإينوسيس خلال الحرب العالمية الثانية. وفي 1946 أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لدعوة القبارصة لتشكيل جمعية استشارية لمناقشة دستور جديد. كما سمح البريطانيون بعودة المنفيين منذ 1931. وبدلاً من رد الفعل الإيجابي كما كان البريطانيون يتوقعونه، كان رد فعل التسلسل الهرمي العسكري القبرصي اليوناني غاضبًا لأنه لم يكن هناك أي إشارة إلى إنوسيس، الذي كان هدفهم السياسي الوحيد. فتكثفت جهود اليونانيون لتحقيق هذا الإنجاز، وساعدها الدعم النشط لكنيسة قبرص، التي كانت الصوت السياسي الرئيسي للقبارصة اليونانيين في ذلك الوقت. ومع ذلك لم تكن المنظمة الوحيدة التي تدعي التحدث باسم القبارصة اليونانيين. جاءت المعارضة الرئيسية للكنيسة من الحزب الشيوعي القبرصي (رسميًا الحزب التقدمي للشعب العامل أو AKEL)، والذي دعم أيضًا بكل إخلاص الهدف الوطني اليوناني المتمثل في الاتحاد مع اليونان (إنوسيس). ومع ذلك لم تنظر القوات العسكرية البريطانية والإدارة الاستعمارية في قبرص إلى الحزب الشيوعي الموالي للاتحاد السوفيتي كشريك قابل للنمو.
وفي سنة 1954 كان عدد من مؤسسات البر الرئيسي التركي نشطة في قضية قبرص مثل الاتحاد الوطني للطلاب ولجنة الدفاع عن الحقوق التركية في قبرص، ومنظمة رعاية اللاجئين من تراقيا والجمعية القبرصية التركية. وقبل كل شيء كان على النقابات العمالية التركية تهيئة المناخ المناسب للهدف التركي الرئيسي، وهو تقسيم الجزيرة إلى مناطق يونانية وتركية، وبالتالي الحفاظ على الوجود العسكري البريطاني والمنشآت في الجزيرة سليمة. وانشأ أيضًا في نفس الوقت منظمة شبه عسكرية قبرصية تركية خاصة واسمها منظمة المقاومة التركية (TMT) والتي كان من المفترض أن تعمل كقوة موازنة لالمنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة إيوكا.
وفي 1950 تم ترقية ميخائيل موسكوس أو المطران مكاريوس من كيتيون (لارنكا) إلى رتبة رئيس أساقفة قبرص وسمي بمكاريوس الثالث. وفي خطابه الافتتاحي تعهد بعدم الراحة حتى يتحقق الاتحاد مع الأم اليونان. وفي أثينا كان الإنوسيس موضوعًا شائعًا للمحادثة، وأصبح الكولونيل جورج غريفاس وهو مواطن قبرصي معروفًا بآرائه القوية حول هذا الموضوع. وتحسبًا لكفاح مسلح من أجل تحقيق الإنجاز، زار غريفاس قبرص في يوليو 1951. ناقش أفكاره مع مكاريوس لكنه أصيب بخيبة أمل بسبب رأي رئيس الأساقفة المتباين حيث اقترح النضال السياسي بدلاً من الثورة المسلحة ضد البريطانيين. فمنذ البداية وطوال ارتباطهما، استاء غريفاس من الاضطرار إلى مشاركة قيادة النضال مع رئيس الأساقفة. أما مكاريوس الذي كان قلقًا من تطرف غريفاس منذ اجتماعهما الأول، فقد فضل مواصلة الجهود الدبلوماسية، وخاصة الجهود في إشراك الأمم المتحدة. لم تتبدد مشاعر القلق التي نشأت بينهما. وفي النهاية أصبح الاثنان عدوين. في غضون ذلك في 16 أغسطس (حكومة باباغوس) 1954 طلب ممثل اليونان لدى الأمم المتحدة رسميًا تطبيق حق تقرير المصير لشعب قبرص. رفضت تركيا فكرة اتحاد قبرص واليونان. عارض المجتمع القبرصي التركي حركة القبارصة اليونانيين، حيث تم حماية وضع الأقلية القبرصية التركية وهويتها في ظل الحكم البريطاني. ازدادت العلاقات ما بين القبارصة الأتراك مع تركيا بشكل أقوى ردًا على القومية اليونانية العلنية للقبارصة اليونانيين. وبعد 1954 أصبحت الحكومة التركية متورطة بقوة في تلك القضية. وفي أواخر صيف وبداية خريف 1954 اشتدت مشكلة قبرص. ففي قبرص هددت الحكومة الاستعمارية ناشري المقالات المثيرة للفتنة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
حملة إيوكا وإنشاء منظمة المقاومة التركية 1955–1959
في يناير 1955 أسس غريفاس المنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة (إيوكا EOKA). وفي 1 أبريل 1955 استهلت إيوكا حملتها المسلحة ضد الحكم البريطاني في سلسلة منسقة من الهجمات على الشرطة والجيش والمنشآت الحكومية الأخرى في نيقوسيا وفاماغوستا ولارنكا وليماسول. نتج عن ذلك مقتل 387 جنديًا وموظفًا بريطانيًا وبعض القبارصة اليونانيين المشتبه في تعاونهم. ونتيجة لذلك بدأ عدد من القبارصة اليونانيين بترك الشرطة. ولكن لم يؤثر هذا على قوة الشرطة الاستعمارية لأنها أنشأت بالفعل قوة احتياطية من القبارصة الأتراك فقط (Epicourical) لمحاربة منظمة إيوكا. وفي الوقت نفسه أدى ذلك إلى توترات بين الطائفتين القبرصية اليونانية والقبارصة الأتراك. وفي 1957 اتخذت منظمة المقاومة التركية (TMT) التي تم تشكيلها بالفعل لحماية القبارصة الأتراك إجراءاتها. وفي ردة فعل لازدياد المطالب بالإنوسيس، أصبح عدد من القبارصة الأتراك مقتنعًا بأن الطريقة الوحيدة لحماية مصالحهم وهويتهم من السكان القبارصة الأتراك في حالة الإينوسيس هي تقسيم الجزيرة إلى قطاع يوناني في الجنوب وقطاع تركي في الشمال.
تأسيس الدستور
أضحت الجزيرة الآن على شفا حرب أهلية. حيث فشلت عدة محاولات لتقديم تسوية حل وسط. لذلك بدءًا من ديسمبر 1958 بدأ ممثلو اليونان وتركيا ما يسمى بـ الأراضي الأم، مناقشات حول قضية قبرص. ناقش المشاركون لأول مرة مفهوم قبرص المستقلة، أي لا إنوسيس ولا تقسيم. أسفرت المحادثات اللاحقة التي رأسها البريطانيون دائمًا عن ما يسمى باتفاق تسوية يدعم الاستقلال، ووضع أسس جمهورية قبرص. انتقل المشهد بعد ذلك بشكل طبيعي إلى لندن، حيث انضم إلى الممثلين اليونانيين والأتراك ممثلو القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك (يمثلهم المطران مكاريوس والدكتور فاضل كوجوك مع عدم وجود سلطة كبيرة لصنع القرار) والبريطانيين. تم استكمال اتفاقيتا لندن وزيورخ التي أصبحت أساسًا لدستور قبرص لسنة 1960 بثلاث معاهدات - معاهدة التأسيس ومعاهدة الضمان ومعاهدة التحالف. كانت اللهجة العامة للاتفاقيات هي الحفاظ على القواعد السيادية البريطانية والمنشآت العسكرية والمراقبة. وأعرب بعض القبارصة اليونانيين لا سيما أعضاء منظمة إيوكا عن خيبة أملهم بسبب عدم تحقيق الإنوسيس. بطريقة مماثلة أعرب بعض القبارصة الأتراك وخاصة أعضاء منظمات مثل TMT عن خيبة أملهم لأنهم اضطروا إلى تأجيل هدفهم للتقسيم، ولكن معظم القبارصة الذين لم يتأثروا بما يسمى القوى الضامنة الثلاثة (اليونان وتركيا وبريطانيا) رحبوا بالاتفاقات ووضعوا جانبا مطالبهم بالتقسيم والإنوسيس. وفقًا لمعاهدة التأسيس احتفظت بريطانيا بالسيادة على مساحة 256 كيلومترًا مربعًا، والتي أصبحت منطقة قاعدة ديكيليا السيادية إلى الشمال الشرقي من لارنكا ومنطقة قاعدة أكروتيري السيادية إلى الجنوب الغربي من ليماسول.
حصلت قبرص على استقلالها يوم 16 أغسطس 1960.
الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974
وفقا للترتيبات الدستورية كان من المقرر أن تصبح قبرص جمهورية مستقلة وحيادية برئيس قبرصي يوناني ونائبه قبرصي تركي. السلطة التنفيذية العامة منوطة بمجلس وزراء بنسبة سبعة يونانيين إلى ثلاثة أتراك. (القبارصة اليونانيون يمثلون 78٪ من السكان والقبارصة الأتراك 18٪. أما الـ 4٪ المتبقية فتشكلها الأقليات الثلاث: الموارنة واللاتينيين و). أما مجلس النواب المكون من خمسين عضوًا، سيكون أيضًا سبعة إلى ثلاثة، وكان من المقرر انتخابهم بشكل منفصل عن طريق الاقتراع الجماعي على أساس الاقتراع العام. بالإضافة إلى ذلك تم توفير غرفتين طائفيتين منفصلتين للقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك لممارسة الرقابة في مسائل الدين والثقافة والتعليم. ووفقًا للمادة 78 (2)، «يتطلب أي قانون يفرض رسومًا أو ضرائب أغلبية بسيطة من الممثلين المنتخبين من الطائفتين اليونانية والتركية المشاركين على التوالي في التصويت». كان من المقرر أن يتم التشريع المتعلق بالموضوعات الأخرى بأغلبية بسيطة ولكن مرة أخرى يتمتع الرئيس ونائب الرئيس بنفس حق النقض - المطلق في الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الداخلي، والتأخير في المسائل الأخرى - كما هو الحال في مجلس الوزراء. ويترأس النظام القضائي محكمة دستورية عليا تتألف من قبرصي يوناني وآخر قبرصي تركي ويرأسها قاض متعاقد من بلد محايد. كان دستور قبرص أثناء إنشاء جمهورية مستقلة وذا سيادة وسلطة في القانون الدستوري وعلى حد تعبير دي سميث: «فريد من نوعه في تعقيده الملتوي وفي تعدد الضمانات التي يوفرها للأقلية الرئيسية؛ يقف دستور قبرص وحده بين دساتير العالم». في غضون فترة قصيرة من الزمن بدأت الخلافات الأولى في الظهور بين الطائفتين. وشملت القضايا الخلافية الضرائب وإنشاء بلديات منفصلة. بسبب نظام الفيتو التشريعي، أدى ذلك إلى إغلاق السياسة المجتمعية والدولة في كثير من الحالات.
أزمة 1963-1964
فشلت المحاولات المتكررة لحل الخلافات. وفي النهاية في يوم 30 نوفمبر 1963 قدم مكاريوس إلى الضامنين الثلاثة اقتراحًا من ثلاث عشرة نقطة يهدف في رأيه إلى إزالة العوائق أمام عمل الحكومة. تضمنت النقاط الثلاث عشرة مراجعات دستورية، بما في ذلك تخلي الرئيس ونائب الرئيس عن حق النقض. رفضته تركيا في البداية (رغم أنه ناقش الاقتراح لاحقًا). أدى ذلك إلى اقتتال طائفي واسع النطاق في عيد الميلاد الدموي (1963) في 21 ديسمبر 1963، ثم افتتال بين المجتمعات المحلية في نيقوسيا. وانتشرت في الأيام التي تلتها إلى باقي أنحاء الجزيرة، مما أدى إلى مقتل 364 من القبارصة الأتراك و 174 من القبارصة اليونانيين والتشريد القسري لـ 25.000 من القبارصة الأتراك. وفي الوقت نفسه انهارت حكومة تقاسم السلطة. كيف حدث هذا هو أحد أكثر القضايا الخلافية في التاريخ القبرصي الحديث. ويقول القبارصة اليونانيون إن القبارصة الأتراك انسحبوا من أجل تشكيل إدارتهم الخاصة. يؤكد القبارصة الأتراك أنهم أجبروا على المغادرة. اختار العديد من القبارصة الأتراك الانسحاب من الحكومة. ومع ذلك في كثير من الحالات منع القبارصة اليونانيون الراغبين من الأتراك بالبقاء في وظائفهم من القيام بذلك. كما رفض العديد من القبارصة الأتراك الحضور لأنهم يخشون على حياتهم بعد أعمال العنف الأخيرة. كان هناك بعض الضغط من TMT أيضًا. على أية حال ففي الأيام التي تلت القتال، تم بذل جهد محموم لتهدئة التوترات. وفي النهاية في 27 ديسمبر 1963 تم تشكيل قوة حفظ سلام مؤقتة، قوة الهدنة المشتركة من بريطانيا واليونان وتركيا. بعد انهيار حكومة الشراكة تم الاعتراف بالإدارة التي يقودها القبارصة اليونانيون كحكومة شرعية لجمهورية قبرص في مرحلة المناقشات في نيويورك في فبراير 1964. حافظت قوة الهدنة المشتركة على الخط حتى تم تشكيل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام UNFICYP بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 186 الذي صدر في 4 مارس 1964.
جهود السلام 1964-1974
بعد الوفاة المفاجئة للسفير توميوجا في أغسطس، تم تعيين جالو بلازا وسيطًا، فنظر إلى المشكلة من منظور مجتمعي. فقدم في مارس 1965 تقريرًا ينتقد الطرفين لعدم التزامهما بالتوصل إلى تسوية. وبينما كان يتفهم رغبة القبارصة اليونانيين إلى أنوسيس، إلا أنه يعتقد أن أي محاولة للانضمام يجب أن تتوقف طواعية. وبالمثل اعتبر أن على القبارصة الأتراك الامتناع عن المطالبة بحل فيدرالي للمشكلة. على الرغم من قبول القبارصة اليونانيين للتقرير في نهاية المطاف مع أنه رفض الإينوسيس المباشر، إلا أن تركيا والقبارصة الأتراك رفضوا الخطة، ودعوا بلازا إلى الاستقالة على أساس أنه تجاوز ولايته من خلال تقديم مقترحات محددة. كان من المفترض ببساطة أن يتوسط في اتفاق. لكن القبارصة اليونانيين أوضحوا أنهم إذا استقال جالو بلازا سيرفضون قبول بديل. لم يكن أمام يو ثانت أي خيار سوى التخلي عن جهود الوساطة. وبدلاً من ذلك، قرر إتاحة مساعيه الحميدة للجانبين من خلال القرار 186 الصادر في 4 مارس 1964 في تعيين وسيط. وفي تقريره (S/6253, A/6017, 26 مارس 1965) انتقد الوسيط الدكتور جالو بلازا الإطار القانوني لسنة 1960 واقترح تعديلات رئيسية رفضتها تركيا والقبارصة الأتراك. وبعد انتهاء جهود الوساطة بالفشل التام، استقال بلازا في نهاية العام ولم يتم استبداله.
وفي مارس 1966 بدأت محاولة أكثر تواضعا لصنع السلام تحت رعاية كارلوس بيرناديس الممثل الخاص للأمين العام لقبرص. وبدلاً من محاولة وضع مقترحات رسمية للمساومة بين الطرفين، اتجه إلى تشجيع الجانبين على الاتفاق على التسوية من خلال الحوار المباشر. ومع ذلك حالت الفوضى السياسية المستمرة في اليونان دون تطوير أي مناقشات جوهرية. تغير الوضع في العام التالي.
ففي 21 أبريل 1967 أدى انقلاب في اليونان إلى وصول إدارة عسكرية إلى السلطة. وفي نوفمبر 1967 شهدت قبرص نوبة عنف طائفي شديد لم تشهده منذ 1964. حيث جرى هجوم كبير على قرى قبرصية تركية في جنوب الجزيرة خلف 27 قتيلا. فردت تركيا بقصف القوات القبرصية اليونانية، وبدا أنها كانت تستعد للتدخل. فاضطرت اليونان للاستسلام، وبعد تدخل دولي وافقت على استدعاء الجنرال جورج غريفاس قائد الحرس الوطني القبرصي اليوناني والقائد السابق لـ المنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة، وتقليل قواتها في الجزيرة. فأعلن القبارصة الأتراك إدارتهم المؤقتة في 28 ديسمبر 1967. فرد مكاريوس على الفور أن الإدارة الجديدة غير قانونية. ومع ذلك حدث تغيير كبير: فقد بدأ رئيس الأساقفة إلى جانب معظم القبارصة اليونانيين الآخرين، بقبول أن القبارصة الأتراك يجب أن يتمتعوا بدرجة معينة من الاستقلال السياسي. كما تم إدراك أن توحيد اليونان وقبرص هو أمر غير قابل للتحقيق في ظل الظروف السائدة.
وفي مايو 1968 بدأت المحادثات بين الطائفتين تحت رعاية المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة. وعلى غير العادة لم تجر المحادثات بين الرئيس مكاريوس ونائب الرئيس كوجوك. وبدلاً من ذلك تم إدارتها من قبل رؤساء المجالس النيابية: غلافكوس كليريدس ورؤوف دنكتاش، وتم إحراز تقدم ضئيل. فخلال الجولة الأولى من المحادثات التي استمرت حتى أغسطس 1968 كان القبارصة الأتراك على استعداد لتقديم العديد من التنازلات فيما يتعلق بالمسائل الدستورية، لكن مكاريوس رفض منحهم قدرًا أكبر من الحكم الذاتي في المقابل. وفي الجولة الثانية من المحادثات التي ركزت على الحكومة المحلية، لم تنجح بنفس القدر. وفي ديسمبر 1969 بدأت جولة ثالثة من النقاش، هذه المرة ركزوا على القضايا الدستورية. ومرة أخرى كان هناك تقدم ضئيل في الجولة التي انتهت في سبتمبر 1970، فألقى الأمين العام باللوم على كلا الجانبين لعدم وجود تحرك كافٍ. وركزت الجولة الرابعة والأخيرة من المحادثات بين الطائفتين أيضًا على القضايا الدستورية، لكنها فشلت مرة أخرى في إحراز تقدم كبير قبل أن تضطر إلى التوقف في 1974.
الانقلاب اليوناني والغزو التركي
طغى على الصراع الطائفي جزئيًا انقسام اليونانيين بين مكاريوس المؤيد للاستقلال وجبهة إنوسيس الوطنية المدعومة من المجلس العسكري اليوناني. عاد غريفاس إلى قبرص في 1971 وأسس EOKA-B، وهي جماعة متشددة مناهضة لمكاريوس. وطالبت اليونان قبرص بالخضوع لنفوذها وإقالة وزير الخارجية القبرصي. وقد نجا مكاريوس من محاولة اغتيال، واحتفظ بالدعم الشعبي الكافي للبقاء في السلطة. فتشكل مجلس عسكري جديد في اليونان في سبتمبر 1973، واستمر ضغط مؤيدي الإنوسيس بالتصاعد: على الرغم من وفاة غريفاس فجأة في يناير 1974.
في يوليو 1974 شنت اليونان والحرس الوطني القبرصي انقلابًا ضد مكاريوس نصب فيه نيكوس سامبسون رئيسًا بإدارة المجلس العسكري اليوناني. ففر مكاريوس بمساعدة بريطانيا. وفي مواجهة سيطرة اليونان على الجزيرة طالبت تركيا اليونان بإقالة سامبسون وسحب قواتها المسلحة واحترام استقلال قبرص؛ فرفضت اليونان. لم يستطع مبعوث الولايات المتحدة جوزيف سيسكو إقناع اليونان بقبول تسوية أجاويد القبرصية التي تضمنت سيطرة القبارصة الأتراك على منطقة ساحلية في الشمال ومفاوضات من أجل حل فيدرالي؛ وبدا كيسنجر على استعداد لدعم الإنوسيس والوحدة مع اليونان. ولكن الاتحاد السوفيتي رفض ذلك، لأنه يقوي الناتو ويضعف اليسار في قبرص.
كان التدخل التركي مدفوعًا بالسياسة الخارجية الحازمة لرئيس وزرائها بولنت أجاويد، وبدعم من شريكه في التحالف نجم الدين أربكان. قررت تركيا اتخاذ إجراء من جانب واحد بعد أن رفضت بريطانيا دعوة للعمل المشترك حسب معاهدة الضمان. وفي 20 يوليو غزت تركيا قبرص بقوات محدودة وحقق نجاحًا محدودًا، مما أدى إلى قيام القوات اليونانية باحتلال الجيوب القبرصية التركية عبر الجزيرة. وبعدها بيومين قامت تركيا بتأمين ممر ضيق يربط الساحل الشمالي مع نيقوسيا، وفي 23 يوليو وافقت على وقف إطلاق النار بعد تأمين رأس جسر مناسب لها.
تسبب الغزو التركي باضطرابات سياسية في اليونان. فانهار المجلس العسكري في 23 يوليو، وحل محله حكومة قسطنطين كرامنليس المدنية. وفي قبرص من نفس اليوم، تم استبدال سامبسون بالقائم بأعمال الرئيس غلافكوس كليريدس في غياب مكاريوس.
وعقدت محادثات سلام رسمية بعد يومين في جنيف بسويسرا بين اليونان وتركيا وبريطانيا. خلال الأيام الخمسة التالية وافقت تركيا على وقف تقدمها بشرط أن تبقى في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية. في غضون ذلك واصلت القوات التركية تقدمها واحتلت القوات اليونانية المزيد من الجيوب القبرصية التركية. تم الاتفاق على خط وقف إطلاق نار جديد. وفي 30 يوليو أعلنت السلطات أن انسحاب القوات التركية يجب أن يرتبط بتسوية عادلة ودائمة مقبولة لجميع الأطراف المعنية، مع الإشارة إلى إدارتين تتمتعان بالحكم الذاتي - إدارة الطائفة القبرصية اليونانية وإدارة المجتمع التركي القبرصي.
وعقدت جولة أخرى من المحادثات في 8 أغسطس ضمت ممثلين قبرصيين هذه المرة. وطالب القبارصة الأتراك بدعم من تركيا بالانفصال الجغرافي عن القبارصة اليونانيين؛ رفض مكاريوس ذلك وكان ملتزمًا بدولة موحدة. مما أوصل المباحثات إلى طريق مسدود. وفي 14 أغسطس طالبت تركيا اليونان بقبول دولة اتحادية قبرصية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى حصول القبارصة الأتراك - الذين يشكلون 18٪ من السكان و 10٪ من ملكية الأراضي - على 34٪ من الجزيرة. وانتهت المحادثات عندما رفضت تركيا طلب كليريديس مدة ما بين 36 و 48 ساعة للتشاور مع الحكومتين القبرصية واليونانية. في غضون ساعات شنت تركيا هجومًا ثانيًا سيطرت فيه على 36٪ من الجزيرة بحلول وقت وقف إطلاق النار الأخير في 16 أغسطس 1974، أصبحت المنطقة الواقعة بين المتحاربين منطقة عازلة تديرها الأمم المتحدة أو «الخط الأخضر».
الجزيرة المقسمة 1974–1997
في مؤتمر جنيف الثاني في 9 أغسطس، ضغطت تركيا من أجل حل فيدرالي لمشكلة المقاومة اليونانية المتشددة. في حين أراد القبارصة الأتراك إنشاء اتحاد ثنائي المناطق، قدمت تركيا بموجب نصيحة أمريكية خطة كانتونية تتضمن فصل المناطق القبرصية التركية عن بعضها البعض. لأسباب أمنية لم يحبذ القبارصة الأتراك الكانتونات. وكانت كل خطة تحتوي على 34% من الإقليم.
وقدم وزير الخارجية التركي توران غونيش تلك الخطط إلى المؤتمر في 13 أغسطس. فطلب كليريديس مهلة ما بين 36 إلى 48 ساعة للنظر في الخطط، لكن غونيش طالب برد فوري. اعتبر اليونانيون والبريطانيون والأمريكيون هذا الأمر غير مقبول، وكانوا في تشاور وثيق. ومع ذلك ففي اليوم التالي بسطت القوات التركية سيطرتها على حوالي 36% من الجزيرة، خشية أن يؤدي التأخير إلى قلب الرأي الدولي ضدها بشدة.
تضررت سمعة تركيا الدولية نتيجة تحرك الجيش التركي السريع لبسط سيطرته على ثلث الجزيرة. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني الإنذار التركي غير معقول لأنه تم تقديمه دون إتاحة الوقت الكافي للدراسة. ومن وجهة نظر اليونان تم تقديم المقترحات التركية وهي مدركة تمامًا أن الجانب اليوناني لا يمكن أن يقبلها، وعكست الرغبة التركية في إقامة قاعدة عسكرية في قبرص. لقد قطع الجانب اليوناني بعض الشوط في مقترحاته من خلال الاعتراف بمجموعات قرى تركية ومناطقها الإدارية. لكنهم شددوا على أن النظام الدستوري لقبرص يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي الطائفي على أساس التعايش بين المجتمعين اليوناني والتركي في إطار جمهورية ذات سيادة ومستقلة ومتكاملة. كانت مقترحات الجانب التركي في الأساس تتعلق بالتوحيد الجغرافي والفصل والمقياس أكبر بكثير مما قد يتصوره الجانب اليوناني من حكم ذاتي لهذه المنطقة أو تلك المناطق.
1975–1979
في 28 أبريل 1975 أطلق كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة مهمة جديدة للمساعي الحميدة. بدءًا من فيينا وعلى مدار الأشهر العشرة التالية، ناقش كليريدس ودنكطاش مجموعة من القضايا الإنسانية المتعلقة بأحداث العام السابق. ومع ذلك فشلت محاولات إحراز تقدم في القضايا الجوهرية - مثل الأراضي وطبيعة الحكومة المركزية - في تحقيق أي نتائج. بعد خمس جولات انهارت المحادثات في فبراير 1976. وفي يناير 1977 تمكنت الأمم المتحدة من تنظيم اجتماع في نيقوسيا بين مكاريوس ودنكطاش، أدى هذا إلى اختراق كبير، حيث وقع الزعيمان في 12 فبراير اتفاقية من أربع نقاط تؤكد أن تسوية قبرص المستقبلية تستند إلى اتحاد فيدرالي. ويتم تحديد حجم الولايات من خلال الجدوى الاقتصادية وملكية الأراضي. وتمنح الحكومة المركزية سلطات لضمان وحدة الدولة. أما تسوية القضايا الأخرى مثل حرية الاستيطان وحرية التنقل فستحل من خلال المناقشة. وبعد أشهر قليلة في أغسطس 1977 توفي مكاريوس، فحل محله سبيروس كبريانو وزير الخارجية.
وفي 1979 قدمت الولايات المتحدة خطة ABC كاقتراح لحل دائم لمشكلة قبرص. لقد توقعت اتحادًا ثنائي الطائفة مع حكومة مركزية قوية. ولكن رفضه زعيم القبارصة اليونانيين سبيروس كيبريانو ثم رفضته تركيا.
في مايو 1979 زار فالدهايم قبرص وحصل على مجموعة مقترحات أخرى من عشر نقاط من الجانبين. بالإضافة إلى إعادة التأكيد على الاتفاقية رفيعة المستوى لسنة 1977، تضمنت النقاط العشر أيضًا أحكامًا لنزع السلاح من الجزيرة والالتزام بالامتناع عن الأنشطة والأعمال المزعزعة للاستقرار. وبعدها بدأت جولة جديدة من المناقشات في نيقوسيا. ولكن كانت كما في السابق قصيرة العمر. في البداية لم يرغب القبارصة الأتراك في مناقشة فاروشا، وهو منتجع في فاماغوستا كان قد أخلاها القبارصة اليونانيون عندما اجتاحتها القوات التركية. كانت تلك قضية رئيسية بالنسبة للقبارصة اليونانيين. ثانيًا فشل الجانبان في الاتفاق على مفهوم «ثنائية المجتمع». يعتقد القبارصة الأتراك أن الدولة الفيدرالية القبرصية الأتراك ستكون حصرا للقبارصة الأتراك وأن دولة القبارصة اليونانيين ستكون حصرا للقبارصة اليونانيين. أما القبارصة اليونانيون فيرون أن الدولتين يجب أن تكونا في الغالب وليس حصرًا لمجتمع معين.
إعلان استقلال القبارصة الأتراك
في مايو 1983 تعثرت جهود خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى انسحاب جميع قوات الاحتلال من قبرص. وكان القبارصة الأتراك غاضبين من القرار وهددوا بإعلان الاستقلال انتقاما. على الرغم من ذلك فقد قدم بيريز دي كوييار في أغسطس مجموعة من المقترحات للجانبين للنظر فيها، ودعا فيها إلى رئاسة متناوبة، وإنشاء جمعية من مجلسين على نفس المنوال كما هو مقترح بالسابق، وتمثيل بنسبة 60:40 في السلطة التنفيذية المركزية. في مقابل زيادة التمثيل في الحكومة المركزية، وبامكان القبارصة الأتراك التنازل عن 8-13 % من الأراضي التي بحوزتهم. وافق كل من كيبريانو ودنكطاش على المقترحات. ولكن في يوم 15 نوفمبر 1983 استغل القبارصة الأتراك حالة عدم الاستقرار السياسي التي أعقبت الانتخابات في تركيا وأعلنوا الاستقلال من جانب واحد. وفي غضون أيام أصدر مجلس الأمن قرارًا رقم 541 (13-1 صوتًا: عارضت باكستان فقط) موضحًا أنه لن يقبل بالدولة الجديدة، وأن القرار عطل جهود التوصل إلى تسوية. نفى دنكتاش ذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام لإبلاغه بالقرار، وأصر على أن هذه الخطوة تضمن أن أي تسوية مستقبلية ستكون فيدرالية بطبيعتها. على الرغم من أن تركيا قد اعترفت ب«جمهورية شمال قبرص التركية»، إلا أن بقية المجتمع الدولي أدان هذه الخطوة. أصدر مجلس الأمن قرارًا آخر رقم 550 (13-1 صوتًا: مرة أخرى عارضت باكستان فقط) يدين تبادل السفراء المزعوم بين تركيا وقيادة القبارصة الأتراك.
وفي سبتمبر 1984 استؤنفت المحادثات. وبعد ثلاث جولات من المناقشات تم الاتفاق مرة أخرى على أن تصبح قبرص اتحادًا فيدراليًا ثنائي المناطق وثنائي الطائفتين وغير منحاز. ويحتفظ القبارصة الأتراك بنسبة 29 % لدولتهم الفيدرالية وستغادر جميع القوات الأجنبية الجزيرة. وفي يناير 1985 التقى الزعيمان في أول محادثات وجهاً لوجه منذ اتفاق 1979. ومع ذلك في حين كان الاعتقاد السائد أن الاجتماع كان يعقد للاتفاق على تسوية نهائية، إلا أن كيبريانو أصر بأنه فرصة لمزيد من المفاوضات. فانهارت المحادثات. وفي أعقاب ذلك تعرض زعماء القبارصة اليونانيين لانتقادات شديدة، سواء في الداخل أو في الخارج. بعد ذلك أعلن دنكتاش أنه لن يقدم الكثير من التنازلات مرة أخرى. ولكن دي كوييار الذي لم يتوانى عن ذلك قد قدم للجانبين في مارس 1986 مسودة اتفاق إطاري. ونصت الخطة مرة أخرى على إنشاء دولة مستقلة غير منحازة وثنائية الطائفة وثنائية المناطق في قبرص. ومع ذلك لم يكن القبارصة اليونانيون سعداء بالمقترحات. وجادلوا بأن مسائل إخراج القوات التركية من قبرص لم تتم معالجتها، كما لم تتم إعادة العدد المتزايد من المستوطنين الأتراك على الجزيرة. علاوة على ذلك لم تكن هناك ضمانات باحترام الحريات الثلاث الكاملة. أخيرًا رأوا أن هيكل الدولة المقترح هو كونفدرالية بطبيعتها. فشلت الجهود الأخرى للتوصل إلى اتفاق حيث ظل الجانبان متمسكين بمواقفهما.
مجموعة الأفكار
في أغسطس 1988 دعا بيريز دي كوييار الجانبين للقائه في جنيف في أغسطس. هناك اتفق الزعيمان - جورج فاسيليو ورؤوف دنكتاش - على التخلي عن مسودة الاتفاقية الإطارية والعودة إلى اتفاقيات 1977 و 1979 رفيعة المستوى. ومع ذلك تعثرت المحادثات عندما أعلن القبارصة اليونانيون عن نيتهم التقدم للحصول على عضوية المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقًا)، وهي خطوة عارضها بشدة القبارصة الأتراك وتركيا. ومع ذلك في يونيو 1989 قدم دي كويلار للطائفتين «مجموعة الأفكار». وسرعان ما رفضها دنكتاش لأنه لم يعارض البنود فحسب بل جادل أيضًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة ليس له الحق في تقديم مقترحات رسمية للجانبين. التقى الجانبان مرة أخرى في نيويورك في فبراير 1990. ومرة أخرى كانت المحادثات قصيرة العمر. طالب دنكتاش هذه المرة القبارصة اليونانيين بالاعتراف بوجود شعبين في قبرص وبالحق الأساسي للقبارصة الأتراك في تقرير المصير.
في 4 يوليو 1990 تقدمت قبرص رسميًا بطلب للانضمام إلى المفوضية الأوروبية. وكان القبارصة الأتراك وتركيا اللذان قدما طلبا للعضوية في 1987 غاضبين. ادعى دنكتاش أن قبرص يمكن أن تنضم إلى المجموعة فقط في نفس الوقت مع تركيا وألغى جميع المحادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة. وقد وافقت الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية بالإجماع في سبتمبر 1990 على إحالة الطلب القبرصي إلى المفوضية للنظر فيه رسميًا. رداً على ذلك وقعت تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص إعلاناً مشتركاً بإلغاء ضوابط جوازات السفر وإدخال اتحاد جمركي بعد أسابيع فقط. واصل خافيير بيريز دي كوييار دون توقف بحثه عن حل طوال 1991، ولكنه لم يحرز أي تقدم. في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن المقدم في أكتوبر 1991 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 716 ألقى باللوم على دنكتاش مشيرًا إلى مطالبة زعيم القبارصة الأتراك بأن يكون للطائفتين سيادة متساوية وحق في الانفصال.
وفي 3 أبريل 1992 قدم بطرس غالي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الخطوط العريضة لخطة إنشاء اتحاد فيدرالي ثنائي المناطق والطائفتين يحظر أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال أو الاتحاد مع دولة أخرى. بينما وافق القبارصة اليونانيون على مجموعة الأفكار كأساس للتفاوض، انتقد دنكتاش مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة لتجاوز سلطته. وعندما عاد في النهاية إلى طاولة المفاوضات اشتكى زعيم القبارصة الأتراك من أن المقترحات فشلت في الاعتراف بمجتمعه. وفي نوفمبر أوقف غالي المحادثات. وقرر اتباع نهج مختلف وحاول تشجيع الجانبين على إظهار حسن النية من خلال قبول ثمانية تدابير لبناء الثقة. وشمل ذلك تقليص القوات العسكرية على الجزيرة، ونقل فاروشا إلى سيطرة الأمم المتحدة، وتقليل القيود على الاتصالات بين الجانبين، وإجراء تعداد سكاني على مستوى الجزيرة وإجراء دراسات جدوى بشأن الحل. وصدق مجلس الأمن على هذا النهج.
في 24 مايو 1993 قدم الأمين العام رسميًا للجانبين تدابير بناء الثقة الخاصة به. وافق دنكتاش على بعض المقترحات، ولكن لم يكن مستعدًا للموافقة على الحزمة ككل. وفي 30 يونيو أعادت المفوضية الأوروبية رأيها بشأن طلب العضوية القبرصي. في حين أن القرار قدم تأييدًا قويًا لقضية العضوية القبرصية، فقد امتنع عن فتح الطريق أمام مفاوضات فورية. وأوضحت المفوضية أنها شعرت بضرورة إعادة النظر في الموضوع في يناير 1995 مع مراعاة المواقف التي يتبناها كل طرف في المحادثات. وفي ديسمبر 1993 اقترح غلافكوس كليريدس نزع السلاح من قبرص. ورفض دنكتاش الفكرة لكنه أعلن في الشهر التالي أنه سيكون على استعداد لقبول تدابير بناء الثقة من حيث المبدأ. بدأت محادثات التقريب بعد ذلك بوقت قصير. وفي مارس 1994 قدمت الأمم المتحدة للجانبين مسودة وثيقة تحدد الإجراءات المقترحة بمزيد من التفصيل. وقال كليريديس إنه سيكون على استعداد لقبول الوثيقة إذا وافق دنكتاش، لكن زعيم القبارصة الأتراك رفض على أساس أنها ستخل بتوازن القوى في الجزيرة. ومرة أخرى لم يكن أمام غالي خيار سوى إلقاء اللوم على انهيار آخر للمحادثات على الجانب القبرصي التركي. وكان دنكتاش على استعداد لقبول التغييرات المتفق عليها بشكل متبادل، لكن كليريدس رفض التفاوض بشأن أي تغييرات أخرى لمقترحات مارس. وقد رفض الجانبان مقترحات أخرى قدمها الأمين العام في محاولة لكسر الجمود.
الجمود والمعارك القانونية 1994-1997
انعقد المجلس الأوروبي في كورفو يومي 24-25 يونيو 1994، حيث أكد الاتحاد الأوروبي رسميًا أن قبرص ستدرج في المرحلة التالية من توسع الاتحاد. وفي 5 يوليو فرضت محكمة العدل الأوروبية قيودًا على تصدير البضائع من شمال قبرص إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ديسمبر تضررت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عندما أعاقت اليونان التنفيذ النهائي لاتحاد جمركي. ونتيجة لذلك ظلت المحادثات معطلة تمامًا طوال 1995 و 1996.