cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
العنف ضد المرأة
رش الحمض
يُعرَّف رش الحمض الذي يُطلق عليه أيضًا الهجوم الأسيدي، أو الفيتوريولاج، بأنه إلقاء الأسيد على جسم الشخص بقصد إصابته أو تشويهه بدافع الغيرة أو الانتقام. إن أكثر أنواع الحمض شيوعًا في هذه الهجمات هي الكبريت أو النيتريك أو حمض الهيدروكلوريك. يقوم مرتكبو هذه الهجمات بإلقاء الأسيد على ضحاياهم عادة على وجوههم وحرقهم وإلحاق الضرر بنسيج الجلد، وكثيرًا ما يعرضون العظام ويذيبونها أحيانا. تشمل العواقب طويلة المدى لهذه الهجمات العمى وندبات دائمة في الوجه والجسم. نسبة 75-80 ٪ من الحالات الضحايا هن من النساء والفتيات. غالبًا ما ترتبط الهجمات الحمضية بالنزاعات المنزلية، بما في ذلك نزاعات المهر، ورفض طلب الزواج، أو رفض محاولات التقرب الجنسي. تنتشر هذه الهجمات في جنوب آسيا، في بلدان مثل بنغلاديش وباكستان والهند؛ وفي جنوب شرق آسيا، وخاصة في كمبوديا. Articles: Shackle, Samira (9 November 2012). "Acid attacks in Pakistan: A sorry litany of male egotism". New Statesman. Retrieved 8 September 2013. Interview with Sharmeen Obaid-Chinoy one of the directors the documentary "Saving Fac e". CBC (28 October 2012). "Longueuil woman burned and in coma after acid attack ". HuffPost. Retrieved 8 September 2013. Ungaro, Cosima (28 November 2012). "Nurbanu, Bangladeshi woman, forced to return to husband after acid attack". HuffPost. Retrieved 8 September 2013. Scholte, Marianne (17 March 2006). "Acid attacks in Bangladesh: a voice for the victims". Spiegel Online. Retrieved 21 March 2008. Various. Combating acid violence in Bangladesh, India, and Cambodia (PDF). New York: Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School، Committee on International Human Rights of the, New York City Bar Association، Cornell Law School International Human Rights Clinic and the Virtue Foundation. Retrieved 3 April 2016. CASC (May 2010). Breaking the silence: addressing acid attacks in Cambodia (PDF). Cambodian Acid Survivors Charity (CASC). Archived from the original (PDF) on 19 December 2013. Retrieved 3 April 2016.
الإكراه الإنجابي
المقالات الرئيسية: الإكراه الإنجابي، الحمل القسري، واخطتاف العروس
الإكراه على الإنجاب هو شكل من أشكال العنف المنزلي أو عنف نابع من الشريك الحميم، والذي ينطوي على سلوك عنيف أو متلاعب أو خادع ضد الصحة الإنجابية أو الحقوق الإنجابية ضمن هذة العلاقة الحميمة ويشمل مجموعة من السلوكيات التي تهدف إلى الحمل الاجبارى. يستخدم الإكراه في الإنجاب للحفاظ على السلطة والسيطرة والهيمنة داخل العلاقة وعلى الشريك خلال فترة الحمل غير المرغوب فيه. هذه السيطرة على الإنجاب مرتبطة بشكل كبير بالحمل غير المرغوب.
الحمل القسري هو إجبار امرأة أو فتاة على الحمل، وغالبًا ما يكون ذلك كجزء من الزواج القسري، بما في ذلك عن طريق اختطاف العروس، أو عن طريق الاغتصاب (بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، الاغتصاب أثناء الحرب، والاغتصاب الإبادي) أو كجزء من برنامج تربية العبيد. في القرن العشرين، مارست بعض الحكومات الاستبدادية الزواج القسري الذي تفرضه الدولة بهدف زيادة عدد السكان، ولا سيما خلال نظام الخمير الحمر في كمبوديا، الذي أجبر الناس بشكل منتظم على الزواج وعلى إنجاب أطفال، من أجل زيادة عدد السكان واستمرار الثورة. يرتبط الحمل القسري ارتباطاً وثيقاً بعادة الصداق.
في إطار الخطاب المتعلق بالحقوق الإنجابية، كثيراً ما تناقش مسألة الإجهاض. يندرج قانون الإجهاض ضمن اختصاص كل بلد، رغم أن الإجهاض القسري محظور بموجب القانون الدولي. وتحظر اتفاقية اسطنبول الإجهاض القسري والتعقيم القسري (المادة 39). تعتبر بعض المنظمات أيضا مسألة استمرار مشكلة الحمل القسري (أي حرمان المرأة من الإجهاض الآمن والقانوني) انتهاكًا لحقوق المرأة، رغم عدم وجود التزامات دولية ملزمة بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعتبر تجريم الإجهاض «انتهاكات للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة» وشكلًا من أشكال «العنف القائم على نوع الجنس» تنص الفقرة (18) من توصيتها العامة رقم (35) بشأن العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس، وتحديث التوصية العامة رقم (19) «على أن انتهاكات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة وحقوقها، مثل التعقيم القسري والإجهاض القسري والحمل القسري وتجريم الإجهاض، إنكار أو تأخير الإجهاض الآمن ورعاية ما بعد الإجهاض، واستمرار الحمل القسري، وإساءة معاملة النساء والفتيات اللاتي يلتمسن معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، والسلع والخدمات، تشكل أشكالا من أشكال العنف القائم على نوع الجنس الذي قد يصل، حسب الظروف، إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.»
عنف العصابات
كان هناك عدة هجمات ضد النساء العازبات في حاسي مسعود في الجزائر، ومنذ العام 2011 تستمر أعمال العنف ضد النساء في حاسي مسعود في الجزائر، ولاسيما في المسيلة.
وفقاً لـ منظمة العفو الدولية «تعرضت بعض النساء للعنف الجسدي» وتم استهدافهن «ليس لأنهن نساء، ولكن لأنهن يعشن وحيدات ومستقلات اقتصادياً».
عنف فترة المواعدة
لمزيد من المعلومات: العنف خلال فترة المواعدة، العنف ضد المراهقين خلال فترة المواعدة
عنف فترة المواعدة هو ممارسة الإكراه أو التخويف أو الاعتداء أثناء فترة المواعدة أو التودد، كما أنه يحدث عندما يحاول أحد الشركاء امتلاك القوة والسيطرة بشكل مسيء. يعرّف مركز الأمراض عنف فترة المواعدة بأنه «العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي وأيضاً التربص والمراقبة خلال فترة المواعدة»، ومن الشائع في بعض الدول أن يقوم الرجال كبار السن ب «المواعدة التعويضية» مع الفتيات القاصرات، وتسمى هذه العلاقات في اليابان بإنجو كوساي enjo kōsai، وهذه الممارسات شائعة في بعض الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج.
وقد أدانت منظمة الصحة العالمية «ممارسة الجنس بالإكراه» (على سبيل المثال فتيات المدارس اللائي مارسن الجنس مع رجال أكبر سناً) واعتبرته أحد أنواع العنف ضد المرأة.
العنف الجنسي في حرم الجامعات
لمزيد من المعلومات: اعتداء جنسي داخل الحرم الجامعي
يعتبر العنف الجنسي في حرم الجامعات مشكلةً رئيسية في الولايات المتحدة. وفقًا لاستنتاج دراسة كبرى حول الاعتداء الجنسي على الحرم الجامعي: «تشير بيانات هذه الدراسة إلى أن النساء في الجامعات معرضات بشكل كبير لتجربة الاعتداء الجنسي». كذلك تم عمل بحث حول نفس الموضوع في بلدان أخرى ككندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا.
قيود على حرية التنقل
يتم تقييد حرية تنقل النساء بشدة في كثير من الدول. حرية التنقل حق أساسي معترف به في الصكوك الدولية، بما في ذلك المادة 15(4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع ذلك هناك بعض البلدان التي لا يسمح قانونها للنساء بمغادرة المنزل دون وصيّ ذكر (قريب أو زوج). حتى في البلدان التي لا توجد فيها قوانين تقيّد حرية تنقل المرأة بمفردها، هناك عادات وتقاليد مجتمعية، كالبردة – ممارسة دينية واجتماعية لعزل النساء سائدة في بعض المجتمعات الإسلامية والهندوسية في جنوب آسيا. أيضاً دول كثيرة لديها العديد من القوانين حول نوع الملابس التي يجب أن ترتديها أو لا ترتديها المرأة في الأماكن العامة (استعرض الحجاب حسب البلد).
تجبر النساء في بعض الثقافات إلى العزلة الاجتماعية في فترة الحيض، على سبيل المثال هناك أجزاء من النيبال يتم فيها إجبار النساء على العيش في حظائر، ويحرم عليهن لمس الرجال أو حتى دخول فناء البيت، ويمنعن من التغذي على اللبن والزبادي والزبدة واللحوم وغيرها من الأطعمة، ظناً من المجتمع بأنهن سيلوثهن هذه الأغذية. (انظر شوبادي). ونتيجة لهذه الممارسات ماتت العديد من النساء إما بسبب الجوع أو سوء الطقس أو لدغات الثعابين، وفي الثقافات التي يحظر فيها على النساء التواجد في الأماكن العامّة غالباً ما تواجه النساء اللائي ينتهكن هذه القيود العنف، إما بموجب القانون أو العرف.
انعدام الرعاية الطبية
تُحرم النساء في أنحاء متعددة من العالم من الرعاية الطبية، ويعتبر الحرمان من الحصول على المساعدة الطبية إلى جانب عدم الحصول على الخدمات الأخرى أحد أنواع العنف الاجتماعي والاقتصادي ضد المرأة. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية «التمييز في أماكن الرعاية الصحة يتخذ أشكالاً عديدة، وغالباً ما يظهر ذلك عندما يُحرم فرد أو مجموعة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تكون متاحة للآخرين، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً عند الحرمان أو نقص الخدمات التي تحتاجها فئة معينة دون غيرها، كالنساء».
قد تحرم النساء من الرعاية الصحية للعديد من الأسباب، منها عدم وجود حرية في التنقل تسمح لهن بمغادرة المنزل للذهاب إلى المنشأة الطبية، شحة الموارد المالية، الحاجة لموافقة الزوج أو أحد الأقارب الذكور (في القانون أو في الممارسة العملية) لحصول المرأة على الرعاية الطبية.
من النتائج الشائعة للحرمان من الرعاية الطبية هي وفيات الأمهات. على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 300,000 (ثلاثمائة ألف) حالة وفاة للأمهات، وتحدث نسبة 99% (تسعة وتسعون بالمائة) في البلدان النامية، وتحدث غالبية حالات الحرمان من الرعاية الطبية في جانب الصحة الإنجابية والجنسية. تتجنب النساء في بعض الأحيان النظام الطبي وذلك خوفاً من إبلاغ الشرطة أو التعرض للعنف من قبل العائلة بسبب ممارستهن للجنس قبل الزواج أو تعرضهن للعنف الجنسي، وفي بعض أجزاء أمريكا اللاتينية، ومع وجود قوانين صارمة لمكافحة الإجهاض، تتجنب النساء الحوامل النظام الطبي خوفاً تقوم السلطات بالتحقيق معهن في حالة قمن بعملية إجهاض أو ولد الجنين ميتاً أو كان لديهن مشاكل أخرى مع الحمل، وتعتبر مقاضاة هؤلاء النساء أمرُ شائعُ للغاية في أماكن مثل السلفادور.
الملاحقة
الملاحقة هي اهتمام مفرط أو غير مرغوب فيه من قبل شخص أو مجموعة تجاه شخص آخر، غالباً ما يظهر من خلال التحرش المستمر، والترهيب، أو رصد وتتبع الضحية. غالباً ما تفهم الملاحقة على أنها «مسار سلوك موجه نحو شخص معين، والذي يتسبب في شعور الشخص الراشد بالخوف». بالرغم من أن الملاحقين يتم تصويرهم في كثير من الأحيان على أنهم غرباء، إلا أنهم أشخاص معروفين في أغلب الأحيان، مثل شريك سابق أو حالي، أو أصدقاء، أو زملاء عمل أو معارف. طبقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العنف ضد المرأة التي أجريت في أميركا، فإن 23% فقط من الضحايا الإناث كن ملاحقات من قبل الغرباء. يمكن أن تكون الملاحقة من قبل الشركاء خطرة للغاية، فقد تتصاعد أحياناً إلى عنف شديد، بما في ذلك القتل. أشارت إحصائيات الشرطة في أستراليا في التسعينات إلى أن 87.7% من الملاحقون الجناة كانوا ذكور و82.4% من ضحايا الملاحقة كن إناث.
التحرش الجنسي
المقال الرئيسي: التحرش الجنسي
الإتجار بالبشر والبغاء القسري
المقالات الرئيسية: الإتجار بالبشر والبغاء القسري
يشير الاتجار بالبشر إلى حيازة الأشخاص بوسائل غير مشروعة، مثل القوة، أو الاحتيال، أو الخداع بهدف استغلالهم، وهذا طبقاً لتصريح بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. "«الإتجار بالأشخاص» يعني تجنيد، أو إبعاد، أو نقل، أو إيواء أو استقبال الأشخاص، بوسائل مثل التهديد أو استخدام القوة أو أشكال أخرى من الإكراه، أو الخطف، أو الاحتيال، أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة، أو موقف ضعف، أو منح وتلقي مدفوعات أو منافع من أجل الحصول على موافقة شخص لديه سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال. يشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال بغاء الآخرين أو أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمات القسرية، أو الاستعباد أو ممارسات شبيهة للرق، أو العبودية، أو انتزاع الأعضاء."بسبب الطبيعة غير القانونية للإتجار؛ فإن البيانات الموثوقة حول مدى انتشاره محدودة للغاية. تؤكد منظمة الصحة العالمية أن «الدلائل الحالية تقترح بقوة أن من يتم المتاجرة بهم في صناعة الجنس، وفي الخدمة المنزلية، يكونون على الأرجح من النساء والأطفال.» أفادت دراسة أجريت على النساء المتاجر بهن، في أوروبا عام 2006، أن هؤلاء النساء تعرضن لأشكال خطرة من الأذى، مثل العنف الجسدي أو الجنسي، وأنه أثر على صحتهم الجسدية والنفسية.
البغاء القسري هو دعارة تحدث بالإكراه من قبل طرف ثالث. في البغاء القسري، من يمارس السيطرة على الضحية، هو الطرف أو الأطراف التي تجبرها على الخضوع لأفعال جنسية غير مرغوب بها.
سوء معاملة الأرامل
المقال الرئيسي: الأرملة
انظر أيضاً: وراثة الأرملة والتطهير الجنسي
الأرملة هي المرأة التي توفى زوجها. تتعرض الأرامل في بعض الأماكن حول العالم، إلى أشكال خطرة من الأذى، غالباً ما تكون مدفوعة بالممارسات التقليدية مثل وراثة الأرملة. التضحية بالأرامل (مثل طقس السُتّي) كان أمراً سائداً تاريخاً  في ثقافات مختلفة (خاصة في الهند). بالرغم من أن السُتّي ممارسة شبه بائدة في الهند اليوم، إلا أن بعض الحوادث المنفردة وقعت في السنوات الأخيرة، كما حدث عام 1987 عندما حُرقت رووب كانوار، كما وقعت عدة حوادث في مناطق ريفية عام 2002 ، و2006. الأرامل هن الأكثر عرضة في أغلب الأحيان  لمواجهة الاتهام بأنهم ساحرات، ويقتلن. في أجزاء من إفريقيا، مثل كينيا، ينظر إلى الأرامل على أنهن نجس ويحتجن التطهير، هذا عادة يستوجب ممارسة الجنس مع شخص ما. النساء اللاتي يرفضن التطهير يخاطرن بتعرضهن للضرب من قبل القرويين المؤمنون بالخرافات، الذين قد يؤذون أبناء من ترفض. يقال أن هذا التصرف نشأ من فكرة أنه إن توفى الرجل، فقد تكون زوجته مارست أعمال السحر ضده. وراثة الأرملة (وتعرف أيضاً باسم وراثة العروس) هي ممارسة ثقافية واجتماعية، حيث يطلب من الأرملة ان تتزوج أحد أقارب زوجها الراحل، غالباً أخاه.
اتهامات بالسحر
اشتهرت محاكمات السحرة في أوائل العصر الحديث (ما بين القرن 15 و18) في أوروبا وفي مستعمرات أوروبا في أمريكا الشمالية. ومازالت حتى يومنا هذا هناك مناطق من العالم مثل أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والريف شمال الهند وبابوا غينيا الجديدة، حيث هناك معتقد بأن أناس عديدة تمارس الشعوذة، وتتعرض النساء المتهمات بالسحر لعنف شديد. بالإضافة إلى ذلك، هناك بلدان يحكمها قانونًا جنائيًأ ضد أعمال السحر، ففي المملكة العربية السعودية، ممارسة السحر هي جريمة عقابها الإعدام.
اغتصاب وعبودية جنسية أثناء نزاع عسكري في حرب
توفر سيطرة الطبقة العسكرية بيئات خاصة التي تسمح بزيادة العنف ضد المرأة. رافق الاغتصاب الحروب في كل حقبة تاريخية معروفة. بالإضافة إلى ذلك، ذُكِر الاغتصاب في الحرب عدة مرات في الكتاب المقدس: «أَنِّي أَجْمَعُ جَمِيعَ الأُمَمِ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِتُحَارِبَهَا، فَتُؤْخَذُ الْمَدِينَةُ وَتُنْهَبُ الْبُيُوتُ وَتُغْتَصَبُ النِّسَاءُ...» زكريا 14:2. وأيضًأ: «وَتُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ أَمَامَ عُيُونِهِمْ، وَتُنْهَبُ بُيُوتُهُمْ وَتُفْضَحُ نِسَاؤُهُمْ.» إشعياء 13:16.
الاغتصاب في الحرب هي عمليات اغتصاب يرتكبها الجنود أو المقاتلون الآخرون أو المدنيون، أثناء النزاع المسلح أو الحرب، أو أثناء الاحتلال العسكري، وتتميز عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب المرتكب بين القوات في الخدمة العسكرية. كما أنه يغطي الحالة التي تُجبر فيها النساء على ممارسة الدعارة أو الاستعباد الجنسي تحت قوة الاحتلال. وخلال الحرب العالمية الثانية، أنشأ الجيش الياباني بيوتًا للدعارة مملؤة «بنساء المتعة» وفتيات ونساء أُجبروا على ممارسة الاستعباد الجنسي، أي استغلال النساء لغرض خلق وصول واستحقاق للرجال.
هناك مثال آخر على العنف ضد المرأة بتحريض عسكري خلال حرب، ووقعت تلك الحادثة في معَزِل كاوناس، حيث حيث كان الرجال من اليهود يستخدمون النساء من اليهود اللاتي أجبرهنّ النازيون على الانضمام إلى بيوت الدعارة وهم أيضًا كانوا يستخدمونهنّ.
وفي حرب الاستقلال البنغلاديشية، ارتكب جرائم الاغتصاب أعضاء من القوات المسلحة الباكستانية والميليشيات المناصرة لهم. وخلال فترة تزيد عن تسعة أشهر، أُغتُصِبَت مئات الآلاف من النساء. وذكرت سوزان براون ميلر، في تقرير لها عن هذه الأعمال الوحشية، أن بدءًا من فتيات في عمر الثامنة وصولاً إلى الجدات في عمر الخامسة والسبعين كنّ تعانين من هجمات عليهن.
أنظر أيضًا: الاغتصاب خلال حرب البوسنة
اعترفت المحكمة الجنائية الدولية برواندا، بعد أن توسعت أعمالها  في عام 1998، بالاغتصاب بوصفه جريمة حرب. وقال رئيسة القضاة نافانيثيم بيلاي في بيان لها بعد إصدار الحكم: «من زمن سحيق، يعتبر الاغتصاب غنيمة من غنائم حرب، أما الآن سوف يعتبر جريمة حرب. نريد أن نرسل رسالة قوية مفادها أن الاغتصاب لم يعد بعد الآن غنيمة حرب.»
أنظر أيضًا: الإبادة الجماعية في رواندا
في عام 2006، اغتصب خمسة جنود أمريكيين من جماعة مكونة من ستة رجال فتاة في الرابعة عشر من عمرها وقتلوها في قرية بجانب مدينة المحمودية بالعراق. وبعد اغتصابها، أطلقوا النار على رأسها وأحرقوا الجزء السفلي من جسمها: من بطنها إلى قدميها.
أنظر أيضًا: جرائم المحمودية
ووجدت دراسة لعام 1995 عن قدامى المحاربين الإناث أن 90 بالمئة منهن تعرضن للتحرش الجنسي. ووجدت أيضًا دراسة استقصائية في 2003 أن 30 بالمئة من الطبيبات البيطريات تعرضن للاغتصاب في الجيش، بينما وجدت دراسة لعام 2004 عن قدامى المحاربات اللاتي كنّ يبحثن عن مساعدة لاضطراب ما بعد الصدمة أن 71 بالمئة من النساء قلن أنهن تعرضن لاعتداء جنسي أو لاغتصاب أثناء تأدية خدمتهن.
ووفقًا لأحد التقارير، فإن تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق واستيلاء بلاد الشام على المدن العراقية في يونيو 2014 كان مصحوبًا بتصاعد في الجرائم ضد النساء، بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الأجندة المتطرفة لدولة العراق الإسلامية امتدت لأجساد النساء وأن النساء اللاتي تعشْنَ تحت سيطرتهم تتعرضْنَ للأسر والاغتصاب. ويُخبِروا المقاتلين أنهم أحرار في ممارسة الجنس واغتصاب النساء الأسرى غير المسلمات. وكما وصف شاهد عيان في إفادة أن الفتيات اليزيديات في العراق اللاتي اغتصبن على أيدي مقاتلي داعش انتحرن بالقفز حتى وفاتهن من جبل سنجار.
التعقيم الإجباري، والإجهاض القسري
لمزيد من المعلومات انظر: تحسين النسل في الولايات المتحدة، والعنف ضد المرأة في الولايات المتحدة.
التعقيم الإجباري والإجهاض الإجباري هما نوعان من أنواع العنف ضد المرأة. ففُرِضَ التعقيم الإجباري -كممارسة مسيئة- في كثير من أنحاء العالم من قبل الدول والشريك الحميم للمرأة، واستخلصت الدراسات أن فرض هذا التعقيم غالبًا ما يقع على الفئات المهمشة اجتماعيًا وسياسيًا، مثل الأقليات العرقية والاثنية، والفقراء، والسكان الأصليين للبلاد. ووفقًا لاتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن «لكل امرأة الحق في أن تحدد بحرية وبمسئولية عدد أطفالها والفوارق العمرية بينهم، وأن يوفر لها الوصول للمعلومات والتعليم والوسائل التي تُمكِّنها من ممارسة هذا الحق».
الولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل في فرض التعقيم الإجباري، وذلك لأسباب تتعلق بإرث تحديد النسل، وبـ العنصرية بها. وظن الكثير من الأطباء آنذاك أنهم أسدوا خدمة لبلدهم من خلال تعقيم الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء من الأقليات بأنواعها؛ لإعتبارهم أن هولاء عبئًا على النظام. أُجبرت النساء من فئات الأمريكيين الأصليين، والأمريكيين المكسيكيين، والأمريكيين الأفارقة، والبورتوريكيون على التعقيم، واسُتهدف على نحو الخصوص السكان الأصليون والأمريكيون الأفارقة. وأظهرت الوثائق أن الفتيات من السكان الأصليين خضعن لعمليات استئصال الرحم وهن بعمر أحد عشر عامًا.
طرح ألبرتو فوجيموري في بيرو مبادرة تنظيم الأسرة في عام 1995م، مستهدفًا النساء الفقيرات والنساء من السكان الأصليين. نتج عن ذلك تعقيم 215,000 امرأة، منهم ما يزيد عن 200,000 امرأة تم إجبارها. واعترف وزير الصحة فرناندو كاربوني في عام 2002 م أن الحكومة أعطت معلومات خاطئة مضللة، ووفرت حوافز غذائية، وهددت بتغريم الوالدين إن أنجبا طفلاً إضافي. وتم تجاهل الاجراءات الضرورية، حيث أقل من نصف الحالات توفر لهن مخدر مناسب.
فرضت سياسة الطفل الواحد في الصين، وتضمنت الإجهاض والتعقيم الجبريين. وفرض التعقيم الجبري في أوزباكستان.
عنف تمارسه الشرطة ورموز السلطة الأخرى
يسيء ضباط الشرطة استخدام سلطتهم بوصفهم عملاء للدولة لمضايقة الضحايا والاعتداء عليهم جسديًا وجنسيًا، يشعر الناجون -بمن فيهم النساء- بأنهم غير قادرين على الإبلاغ عن العنف. فمن الإجراءات المعتادة للشرطة دخول منزل الضحية بالقوة حتى بعد الطلبات العديدة لهم بالرحيل من قبل الضحية. وغالبًا ما تتجاهل الوكالات الحكومية حق الضحية في حرية تكوين الجمعيات مع مقترفي الجريمة. غالبًا ما يُنقص العاملون في المأوى من أنفسهم والمساهمة في زيادة العنف ضد المرأة وذلك من خلال استغلال ضعفهم مقابل الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر.
ترتبط انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة والجيش بانخفاض فرص الحصول على خدمات الصحة العامة وزيادة ممارسات السلوك المحفوف بالمخاطر بين أفراد الفئات المستضعفة مثل النساء والمشتغلات بالجنس وذلك في العديد من الدول.تنتشر هذه الممارسات بشكل خاص في البيئة التي تتسم بسيادة القانون الضعيفة وانخفاض مستويات الإدارة المهنية والعسكرية للشرطة والجيش. تم ربط إساءة استخدام الشرطة في هذا السياق بمجموعة واسعة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والنتائج الصحية، بما في ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، وتعاطي المخدرات. ارتبط ابتزاز الخدمات الجنسية والاعتداء الجنسي على أيدي الشرطة بانخفاض استخدام ا لواقي الذكري وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بين الفئات الضعيفة.
الرجم والجلد
يشير الرجم، أو الجنيح، إلى شكل من أشكال عقوبة الإعدام حيث تقوم مجموعة منظمة بإلقاء الحجارة على الشخص حتى يموت. الرجم هو عقوبة مدرجة في قوانين العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول في نيجيريا، كعقوبة على الزنا. الجلد هو فعل من الضرب، أو الجلد بشكل منهجي لجسم الإنسان. إنها عقوبة قضائية في بلدان مختلفة بسبب جرائم محددة، بما في ذلك ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. إن هذه العقوبات المستخدمة في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بصرف النظر عن كونها شكلاً من أشكال العنف بحد ذاتها، يمكن أن تردع ضحايا العنف الجنسي عن الإبلاغ عن الجريمة، لأنه قد يتم معاقبة الضحايا أنفسهم (إذا لم يتمكنوا من إثبات قضيتهم، إذا تم اعتبارهم أن يكون بصحبة ذكر غير ذي صلة أو إذا كانوا غير متزوجين وليسوا عذارى وقت الاغتصاب).
ختان الإناث
المقالة الرئيسية: ختان الإناث
عرفت منظمة الصحة العالمية ختان الإناث بأنه "جميع الإجراءات التي تنطوي على إزالة الأجزاء الخارجية الأنثوية بشكل كلي أو جزئي، أو أي إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية". ووفقًا لتقرير منظمة اليونيسيف عام 2013، تعاني أكثر من 125 مليون امرأة وفتاة في أفريقيا والشرق الأوسط من عملية ختان الإناث. وصرحت منظمة الصحة العالمية قائلة "لا ينجم عن هذا الإجراء فوائد صحية للفتيات والنساء؛ حيث يمكن أن يسبب هذا الإجراء النزيف الحاد ومشاكل في التبول، والتكيسات لاحقًا، وحالات العدوى والالتهابات إلى جانب المضاعفات أثناء الولادة التي تزيد من خطر وفيات الأطفال حديثي الولادة". وعُرف ختان الإناث دوليًا على أنه انتهاكًا لحقوق الفتيات والنساء. ويعكس بذلك عدم المساواة الشديدة بين الجنسيين، كما يشكل صورة متطرفة من التمييز العنصري ضد المرأة". ووفقًا لتقرير اليونيسف، فإن أعلى معدلات لختان الإناث في الصومال (مع إصابة 98 بالمائة من النساء)، غينيا (96 بالمائة)، جيبوتي (93 بالمائة)، مصر (91 بالمائة)، إريتريا (89 بالمائة)، مالي (89 بالمائة) في المئة)، سيراليون (88 ٪)، السودان (88 ٪)، غامبيا (76 ٪)، بوركينا فاسو (76 ٪)، اثيوبيا (74 ٪)، موريتانيا (69 ٪)، ليبيريا (66 ٪)، وغينيا - بيساو (50 في المئة).
ووفقًا لبعض الممارسين المحليين، جرى الاعتقاد بارتباط ختان الإناث بالطقوس والعادات الثقافية. ويعتبر هذا الإجراء ممارسة تقليدية مستمرة في مختلف المجتمعات / البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك في الأماكن التي تحظرها التشريعات الوطنية. ويُعرف ختان الإناث على أنه «ممارسة تقليدية ضارة» وفقًا للجنة البلدان الأفريقية. ونظرًا لعاملي العولمة والهجرة، فتنتشر عملية ختان الإناث خارج حدود إفريقيا والشرق الأوسط، إلى بلدان مثل أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
مراحل كارنيجي
مراحل كارنيجي في علم الأجنة هي عبارة عن نظام موحد مكون من 23 مرحلة تستخدم في إعطاء تسلسل زمني لنمو الجنين الفقاري.
العنف ضد المرأة
ختان الإناث
وعلى الرغم من ارتباط ختان الإناث اليوم بالدول النامية، إلا أن هذه الممارسة كانت شائعة حتى سبعينيات القرن العشرين في أجزاء من العالم الغربي أيضًا. وتعد عملية ختان الإناث إجراءً طبياً قياسيًا في الولايات المتحدة في أغلب الأوقات في القرنين التاسع عشر والعشرين. أجرى الأطباء عمليات جراحية بدرجات متفاوتة من الاكتساح لعلاج عدد من التشخيصات، بما في ذلك الهستيريا، الاكتئاب، اضطراب الإفراط الجنسي، والبرود الجنسي. وسمح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الولايات المتحدة بمواصلة هذه الممارسات حتى الجزء الثاني من القرن العشرين، إلى جانب بعض الإجراءات التي يغطيها بلو كروس بلو شيلد للتأمين حتى عام 1977.
وتحظر اتفاقية أسطنبول ختان الإناث (المادة 38).
واعتبارًا من عام 2016، حُظر ختان الإناث في إفريقيا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وإريتريا وإثيوبيا وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وموريتانيا، النيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتوغو وأوغندا وزامبيا.
مراحل كارنيجي
انظر أيضاً
تشكل جنين الثدييات
العنف ضد المرأة
ختان الإناث
وُضعت هناك العديد من الأساليب من قبل المنظمات الصحية الدولية والمجتمعات المدنية (على سبيل المثال، توستان) تهدف إلى القضاء على ممارسة ختان الإناث في البلدان المنفذة:
1) ختان الإناث كمسألة صحية (تعرف أيضًا باسم نهج المخاطر الصحية)
2) ختان الإناث كمسألة تتعلق بحقوق الإنسان (تُعرف أيضًا بالنهج القائم على حقوق الإنسان)
كي الثدي
المقالة الرئيسية: كي الثدي
كي الثدي (المعروف أيضًا باسم «تسطيح الثدي») هو ممارسة سحق ودلك ثدي فتاة يافعة، باستخدام أشياء صلبة أو ساخنة، في محاولة لجعلها تتوقف عن النمو أو تختفي بالكامل. وعادة ما يتم تنفيذها من قبل والدة الفتاة، بهدف جعل الفتاة أقل جاذبية جنسية للرجال والشبان، بحيث يتم الحفاظ على عذريتها ويمكنها مواصلة تعليمها. تمارس هذه العادة بشكل أساسي في الكاميرون، ولكن تم الإبلاغ عنها أيضًا في مناطق أخرى في غرب ووسط إفريقيا. كي الثدي مؤلم للغاية ويمكن أن يكون له عواقب سلبية وجسدية.
عنف التوليد
لمزيد من المعلومات: عنف أثناء الولادة
تنشأ العديد من هذه الممارسات في ظل أيديولوجيات مجتمعية. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية ما يلي في هذا الشأن: «في الولادة الطبيعية، يجب أن يكون هناك سبب وجيه للتدخل في العملية. الهدف من الرعاية هو تحقيق صحة الأم والطفل مع أقل مستوى ممكن من التدخل متوافق مع السلامة.»
العنف ضد نساء السكان الأصليين
عادة، تكون المرأة من الشعوب الأصلية حول العالم عرضة الاعتداء الجنسي أو العنف الجسدي. وتعتبر عدة مجتمعات الشعوب الأصلية ريفية وتعتمد على مصادر قليلة ومساعدة من الحكومة أو الجهات غير الحكومية. كما أن تلك المجموعات لديها علاقة متوترة مع تنفيذ القانون مما يجعل أخذ حكم ما صعباً. علاوة على أن العديد من مجتمعات الشعوب الأصلية دائما ما تجد نفسها في وسط نزاعات أراضي بين الدول والمجموعات العرقية الأخرى؛ مما يجعل تلك المجموعات تتحمل عبء النزاعات المحلية والعرقية.
في بيرو، الدولة عادة ما تعتدي بالعنف ضد المرأة الأصلية في فترة 1990. حتى أن رئيس دولتها ألبرتو فوجيموري (من 1990 حتى 2000) اتهم بارتكابه ب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية بسبب تنفيذ إدارته لبرنامج تعقيم إجباري. أثناء فترة رئاسته، نفذ فوجيموري برنامجاً من تعقيم إجباري ضد الشعب الأصلي (أكثره من قبائل كيتشوا وأيمارا) تحت مسمى «خطة الصحة العمومية» وذلك في 28 يوليو لعام 1995.
أما في بوليفيا، لديها أعلى معدل من العنف المنزلي في أمريكا اللاتينية. حيث أبلغت المرأة الأصلية بنفسها عن انتهاك الشريك الحالي أو السابق للعنف الجسدي أو الجنسي ما يقرب بنسبة 29 بالمئة، بمقارنة المتوسط المحلي بنسبة 24 بالمئة. تملك بوليفيا نسبة كبيرة من سكان شعبها الأصلي، ولدى نساءها من قبائل كيتشوا وأيمار وغوارني تاريخ عريق في محاربتها ضد العنف ضد المرأة.
عاشت نساء غوتيمالا من العنف المتواصل خلال ثلاثة عقود من النزاع وكان نساء من شعب مايا وفتياته لا يزالون يتعرضون للعنف. عثرت لجنة التصنيف التاريخي بأن 88% من نساء تأثروا من عنف الدولة من الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء من الشعوب الأصلية.
وكان يرجع أصل مفهوم سيطرة البيض على أجسام نساء الشعوب الأصلية في التاريخ الأمريكي منذ بداية فترة الاستعمار. وذهبت نظرية قدر المرء بعيداً عن توسيع الأراضي البسيطة إلى الاعتقاد بأن المستطونون الأوروبيون لديهم الحق في كشف عن أجسام النساء المحليين كطريقة تحجيم و«تأنيسهن».
في كندا، فلديها مشكلة ممتدة مع العنف ضد النساء المحليين من قبل الرجال المحليين وغير المحليين. «وقد تم العثور بأن النساء المحليون قد تعرضنا للاعتداء بنسبة كبيرة باستمرار مقارنة ببقية النساء الآخريات». بينما تنخفض معدلات العنف ضد النساء محلياً، ولكن بقيت نسبة العنف ضد المجتمعات الشعوب الأصلية على مدار السنين. وأدى ذلك بأن تاريخ المدارس الكندية الهندية المحلية وعدم المساواة اقتصادياً لسكان كندا الأصليين إلى مجتمعات تواجه العنف، والبطالة، واستخدام المخدرات، والكحوليات، والفساد السياسي، وأيضا معدلات عالية من الانتحار. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دليل واضح وصريح بالعنصرية اتجاه سكان الشعوب الأصلية من شرطة الخيالة الكندية الملكية، جعلت ضحايا لا يبلغون عن قضايا العنف المنزلي.
وظهرت مبادرات مثل مبادرة النساء الشعوب الأصلية التي قتلت وفقدت وأبلغت عن عدة قضايا التي تواجهها النساء المحليون في كندا. وقد تعرضت الآف من نساء كندا المحليين للفقدان أو القتل خلال الثلاثين عام الماضية مع قلة اهتمام من الحكومة. من ثم قادت المجتمعات الأصلية جهوداً لوعي عام كندي عن اختفاء تلك النساء، الذين عادة ما يعبرون أحياء لدعم بعضهم البعض. في عام 2015، علق رئيس الوزراء ستيفن هاربر على أن قضية قتل واختفاء النساء المحليون «لم تكن مرتفعة على الردار»، الذي أدى إلى زيادة الهيجان لدى المجتمع المحلي اليائس بالفعل. وبعض مضي أشهر، بدأ رئيس الوزارء جاستن ترودو في طلب تحقيق رسمي بشأن النساء المحليات اللاتي قتلن واختفن.
أما عن الولايات المتحدة، فقد تعرضت النساء المحليات لضعف العنف أكثر من أي سكان آخرين. فواحدة من بين ثلاث نساء من الشعب الأصلي تعرضت للاعتداء الجنسي أثناء حياتها، وأكثر من 85% من تلك الاعتداءات نفذت على يد غير السكان الأصليين. وهذا المعدل المتفاوت للاعتداء على النساء الأصليات لعدة أسباب، من ضمنها وليس إلا عدم القدرة القانونية للقبائل لإقامة دعوى على المعتديين غير أعضاء القبيلة. حالياً، القبائل لم يتمكنوا من عمل حكم قضائي جنائي على أي فرد غير أصلي. فنظرياً، يمكن للقبائل أن يرسلوا قضاياهم للمستوى الفيدرالي حتى يتمكنوا من إقامة دعوى على فرد غير أصلي، ولكن معظم تلك الدعاوي تلقى هدراً. ونتيجة لذلك، أضحت عدة تجمعات قبلة مشهورة للمعتدين والسفاحيين. وهناك عدة إصدرات لقانون العنف ضد المرأة كمحاولة لمواجهة تلك القضية، لكن تلك الأقسام قد ألغيت من الإصدار الرسمي للقانون. على الرغم من الإصدار لسنة 2013 من القانون يسمح للقبائل إقامة دعوى قضائية على غير السكان الأصليين بسبب العنف الأسري وانتهاك أوامر التقييد، إلا أنه لا يسمح إقامة دعوى على المعتديين وأيضاً ليس في خضم العنف الأسري.
العنف ضد المهاجرات واللاجئات
تتعرض المهاجرات واللاجئات في أغلب الأحيان للعنف، في الحياة الشخصية (من شركائهن أو أحد أفراد الأسرة) وفي الحياة العامة (من الشرطة وغيرها من السلطات). وغالباً ما يكنَّ فيموقف ضعف نظراً لعدم تحدثهن لغة البلد التي يعيشن فيها، وجهلهن بقوانينها، أو قد يرجع السبب في بعض الأحيان إلى وضعهن القانوني الذي قد يؤدي لترحيلهن إذا ما قاموا بالتواصل مع السلطات. غالبا ما تتعرض النساء الطالبات للحماية من النزاعات المسلحة التي تحدث في موطنهن للعنف بصورة أكبر أثناء سفرهن إلى بلد اللجوء أو أثناء وصولهن لها.
العنف ضد المتحولات جنسياً
اقرأ أيضاً: العنف ضد الأشخاص المثليين
تعتبر المتحولات جنسياً هم الأكثر عرضة لخطر العنف من غيرهن من متوافقات الجنس. ويتعرضن بشكل أكثر شيوعاً إلى عنف الشريك الحميم، حيث كشفت درسة أجريت أن 31.1% من المتحولات تعرضن لذلك، وكشفت دراسة أخرى أن نصف مجموع النساء المتحولات تعرضن له أيضاً. غالباَ ما تتعرض المتحولات لسوء المعاملة من جانب الشرطة، وتتعرض المتحولات من العاملات للعنف من العملاء. قد تمر الناجيات من العنف بوقت عصيب لإيجاد مأوى هرباً من العنف المنزلي، حيث أن بعض الملاجئ لا تقبل سوى متوافقات الجنس. في عام 2018، قُتل أكثر من عشرين شخصاً متحولاً بوحشية في الولايات المتحدة، معظمهم من ذو البشرة الملونة.
العنف المرتبط بالرياضة
تشير التقارير الموثقة والدراسات إلى وجود علاقة واضحة بين الرياضة المعاصرة والعنف ضد المرأة. لقد سلطت بعض الفعاليات الرياضية مثل كأس العالم 2010، الألعاب الأولمبية، وألعاب الكومنولث الضوء على «الروابط بين مشاهدة الرياضة وعنف الشريك الحميم، والحاجة إلى أن تدرك الشرطة والسلطات والخدمات ذلك عند التخطيط للفعاليات الرياضية».
يمكن أن يحدث العنف المرتبط بالرياضة في سياقات وأماكن مختلفة بما في ذلك المنازل والحانات والنوادي وغرف الفنادق والشوارع.
العنف المرتبط بالرياضة الذي يرتكبه الرياضيين الجامعيين
يُعتبر العنف ضد المرأة موضوعًا مثيرًا للقلق في مجتمع الألعاب الرياضية الجامعية بالولايات المتحدة. من جريمة قتل لاكروس في جامعة فيرجينيا عام 2010، والتي اتهم فيها رياضي بجريمة قتل من الدرجة الثانية لحبيبته، إلى فضيحة جامعة كولورادو لكرة القدم عام 2004 عندما اتُهم لاعبون بتسع ادعاءات بوقوع اعتداءات جنسية، تشير الدراسات إلى أن الرياضيين أكثر عرضة لخطر ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد المرأة من الطالب العادي. وتفيد التقارير بأن واحدة من كل ثلاثة اعتداءات جامعية يرتكبها رياضيون. تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الطلاب الرياضيين الذكور الذين يمثلون 3.3٪ من إجمالي طلاب الجامعات يرتكبون 19٪ من الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها و35٪ من العنف المنزلي. تتراوح النظريات التي تحيط بهذه الإحصاءات بين تشويه الطلاب الرياضيين وامتلاك عقلية غير صحية تجاه النساء داخل الفريق نفسه.
الخلاف القائم بشأن العوامل المساهمة فيه
استنتج عالم الاجتماع تيموثي كاري، بعد إجرائه تحليل رصدي لمحادثتين طويلتين تمت في غرفة تبديل الملابس الرياضية، أن المعدل المرتفع من الاعتداءات الجنسانية التي يظهرها الطلبة الرياضيين الذكور هي نتيجة للثقافة الفرعية للفريق. أشار أن «إن محادثات الرياضيين في غرفة تبديل الملابس أظهرت أنهم يعاملون النساء بصفة عامة على أنهن أشياء، ويشجعون التوجهات الجنسانية تجاه المرأة، ويشجعون ثقافة الاغتصاب بأشكالها المتطرفة.» ويقترح كاري أن هذه النظرة الدونية للمرأة هي وسيلة الرجل لإعادة تأكيد وضعه الجنسي بين الجنسين والهيمنة الذكوية المفرطة. هناك ادعاءات بشأن تغير الجو السائد في غرفة تبديل الملابس إذا تسلل شخص غريب (وخاصة النساء). على إثر تعرض الصحفية ليزا أولسون للتحرش من قبل لاعب باتريوت في غرفة تبديل الملابس عام 1990، قالت: «لقد تعلمنا أن نعتقد أنه لابد أن نكون قد ارتكبنا شيئاً خاطئاً، وقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لكي أدرك أنني لم أخطأ في أي شيء.» ادعت مراسلات رياضيات أخريات (جامعيات أو محترفات) أنهن غالباً ما يتجاهلون تعليقات اللاعبين، مما أدى إلى مزيد من الازدراء. ولكن يتصدى علماء الاجتماع لهذه الادعاءات. ويذكر ستيف تشاندلر أنه نظراً للمكانة التي يتمتع بها اللاعبين المشاهير في الجامعة، «من المرجح أن يكون الرياضيين تحت النظر أو يتم اتهامهم زوراً أكثر من غير الرياضيين.» ويذكر منافس آخر وهو ستيفاني مارك أن «إذا نظرنا لتقديرات عام 1998 فإن نحو ثلاثة ملايين امرأة تعرضن للضرب وحوالي مليون امرأة تقريبا اُغتصبن، فإن نسبة الحوادث المرتبطة بالرياضيين قليلة نسبياً مقارنة بالسكان العاديين.»
التصدي للعنف الذي يرتكبه الرياضيين الذكور
استجابة للربط المقترح عن وجود علاقة بين الرياضيين الجامعيين والعنف القائم على نوع الجنس، والتغطية الإعلامية التي تحمل الجامعات مسؤولية هذه الفضائح، فإن العديد من الجامعات تطالب الرياضيين بحضور ورش عمل لتعزيز الوعي. على سبيل المثال، تعقد جامعة سانت جون دورات للتوعية بالاعتداء الجنسي في الخريف للطلاب الرياضيين الجدد. وشُكلت مجموعات أخرى، مثل التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين، لتقديم الدعم للضحايا كما جاء في بيان مهمتهم، " يعمل التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين على القضاء على العنف الميداني الذي يرتكبه الرياضيين من خلال تنفيذ أساليب الوقاية التي تعترف وتعزز القدرات القيادية الإيجابية للرياضيين داخل مجتمعاتهم. ومن أجل القضاء على العنف، يحرص التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين على تمكين الأفراد المتأثرن من عنف الرياضيين من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل الدعوة والتثقيف والإرشاد.
التنمر على الإنترنت
التنمر على الإنترنت هو شكل من أشكال الترهيب باستخدام أشكال الاتصال الإلكترونية. في القرن الحادي والعشرين، أصبح التنمر عبر الإنترنت شائعًا بشكل متزايد، خاصة بين المراهقين في الدول الغربية. في 24 سبتمبر 2015، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض تقريراً زعمت فيه أن حوالي 75 ٪ من النساء على الإنترنت تعرضن لمضايقات وتهديدات بالعنف، والمعروف باسم العنف الإلكتروني. وقد زاد النقاش العام حول الهجمات القائمة على نوع الجنس بشكل ملحوظ، مما أدى إلى دعوات للتدخل السياسي واستجابات أفضل من الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.
العنف الممارس ضد المرأة
العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها. تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه ‘أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة’.
العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر
يعني سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.
العنف الجنسي
يعني ‘أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه’.
نطاق المشكلة
توفر المسوحات السكانية التي تستند إلى تقارير الضحايا أدق التقديرات بشأن انتشار العنف المُمارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في المواقع التي لا تشهد حدوث نزاعات. وقد خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في عشرة بلدان، معظمها من البلدان النامية، بشأن صحة المرأة والعنف المنزلي إلى أنّ من أصل النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة:
والرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها. غير أنّ العنف الجنسي الممارس ضد الصبيان من الأمور الشائعة أيضاً. فالدراسات الدولية تبيّن أنّ نحو 20% من النساء و5% إلى 10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة.
إحصاءات
ذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية بأن العنف ضد النساء يعتبر عبئا لا مبرر له على نظم الرعاية الصحية حيث يبدو أن النساء اللائي يعانين من العنف يحتجن إلى خدمات رعاية صحية بكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنساء اللائي لم يتعرضن للعنف. كما ربطت عدة دراسات بين سوء معاملة النساء والمستوى العنف دوليا حيث أظهرت هذه الدراسات أن أفضل تنبؤ للعنف على الصعيد الدولي يرتبط بمدى سوء معاملة المرأة في المجتمع. ونجد هناك أرقاما سجلت في العنف ضد المرأة في الكثير من الدول:
فرنسا
ففي فرنسا، 95% من ضحايا العنف هن من النساء، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.
كندا
في كندا، 60% من الرجال يمارسون العنف، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف.
وفقا للشرطة الكندية، فإن الرجل (49٪) كما المرأة (51٪) عرضة بشكل متماثل لخطر التعنيف. ومع ذلك، إذا كان الرجل عرضة للاعتداء عليه من طرف شخص غريب عنه ولا علاقة له به، فإن المرأة عرضة للتعنيف من شخص تعرفه.
التشريد
في كل الأيام تحصى أكثر من 3000 امرأة (بالإضافة إلى أطفالهن ال 2500) يقمن في ملاجئ المستعجلات للتخلص من عنف الشريك.
القتل
في المتوسط، كل ستة أيام في كندا تقتل امرأة من طرف شريكها. ففي 2009، قَتَل 67 امرأة زوجها أو صديقها أو طليقها أو صديقها السابق.
في 2010، أحصيت 582 حالة لنساء من السكان الأصليين اختفت أو اغتيلت في كندا. منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة حثا «الحكومة الكندية» على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الوضع، ولكن من دون جدوى.
أكثر من عُشُر الكنديات أفدن وقوعهن في تحرش جنائي بشكل جعلهن يخشين على حياتهن.
الاغتصاب
في سنة واحدة فقط في كندا، 427000 امرأة عمرها أكثر من 15 سنة أفادوا كونهم وقعن ضحايا للاعتداء الجنسي. نفترض أن 10 % من كل الاعتداءات الجنسية صرح بها عند الشرطة، العدد الفعلي أعلى بكثير.
في كندا، نصف النساء تعرضن لحادثة واحدة على الأقل من العنف الجسدي أو الجنسي بعد سن 16.
حوالي 80٪ من ضحايا الاتجار بالجنس في كندا هم من النساء والفتيات.
التكاليف
وبلغت قيمة التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد النساء في كندا للحصول على الرعاية الطبية، والعدالة الجنائية والاجتماعية فضلا عن الخسائر في الأجور والخدمات الإنتاجية عند 4.2 مليار دولار سنويا.
الهند
في الهند، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف، سواء العنف الأسري أو القتل.
تركيا
أن زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة تعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج) إلى أن (50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له..) والغريب: (أن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن).
الولايات المتحدة الأمريكية
وفي الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء.
حقائق وأرقام
تتزايد الأبحاثُ في مجال العنف ضد المرأة - ولاسيما عنف القرين. ومنذ إعلان النتائج الأولى للدراسة متعددة البلدان التي قامت بها منظمة الصحة العالمية عام 2005 حول صحة المرأة والعنف العائلي3، ازداد عدد الدراسات حول انتشار عنف القرين من 80 إلى أكثر من 300 بحثاً في عام 2008، أي ما يقارب أربعة أمثال. ولدينا الآن معطيات انتشار سكاني لعنف الشريك الحميم في أكثر من 90 بلداً، ومع ذلك تبقى المعطيات محدودة نسبياً في بعض الأقاليم - مثل الشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وبالمثل، هناك أيضاً نمو متسارع في مجموعة البيّنات المرتبطة بمجال العواقب الصحية والتنموية السلبية لهذا العنف.
تاريخ وخلفية
يشار بالنشاط عند التحدث عن «عقيدة أو ممارسة تشدد على الفعل النشط والمباشر خاصة عند دعم أو معارضة جانب واحد من قضية مثيرة للجدل». عند النشاط في قضية العنف ضد المرأة، تكون الأهداف متمثلة في شد وجذب انتباه الرأي العام حول قضايا العنف ضد المرأة مع البحث عن تدابير لمنع هذا العنف والقضاء عليه. وتشير العديد من المقالات العلمية إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان  إضافة إلى كونه «قضية صحة عامة».
يعود ظهور الحركات النسوية الأولى، أو ما يسمى بـ الموجة الأولى من الحركة النسائية، إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في الولايات المتحدة وأوروبا. خلال هذه الفترة ظهرت الحركات النسوية وتطورت من سياق الصناعة والسياسات الليبرالية التي أدت إلى ظهور جماعات نسوية معنية بالحصول على وصول وفرص متساوية بين الجنسين. هذه الفترة تمثل فترة للـ "التصويت، الاستقلال، الحق في الجنسية وا لأجر المتساوي" بالنسبة للمرأة.
كانت الموجة الثانية من الحركات النسوية عبارة عن سلسلة من الحركات امتدت من أواخر الستينيات إلى أوائل السبعينيات. وقد لاحظ علماء النسويات أن هذه الموجة يمكن وصفها بأنها فترة تحرر المرأة، وصعود فرع من النسويات معروف باسم الحركة النسائية المتطرفة. ظهرت هذه الموجة من سياق فترة ما بعد الحرب في المجتمع، حيث لعبت الحركات السائدة الأخرى أيضاً دوراً كبيراً ك حركات الحقوق المدنية، على سبيل المثال، والتي كانت تهدف إلى إدانة الرأسمالية والإمبريالية والقمع المبني على أسس عرقية وثقافية والهوية الجندرية والتوجه الجنسي. تمثل هذه الموجة فترة من الحقوق المتساوية في المنزل ومكان العمل وكذلك الحقوق في التنمية لأغراض الأشخاص من مختلف الأعراق والخلفيات الثقافية والوضع الاقتصادي والهوية الجندرية.
كانت الموجة الثالثة من الحركة النسوية هي أحدث الموجات والتي قادتها نسويات شابات وكان الفهم والسياق مبني على عولمة النظام العالمي والمميزات التقنية. كما تعتبر هذه الموجة موجةً انتقالية من قضية سقوط الشيوعية إلى قضايا حديثة وأكثر تعقيداً مثل «الحروب» والتهديدات والعنف. اعتنقت هذه الموجة «الغموض»، وقدّمت نهجاً نسوياً لـ «التقاطعية»، والذي يشمل قضايا العرق والجنس والعمر والطبقة. وعلى عكس الموجات السابقة، مثلت الموجة الثالثة فترة من الحركة النسوية التي اهتمت بسياسات الهوية والجسد، وقضايا العنف.
ومع كل ما سبق، بدأت حركة العنف ضد المرأة في السبعينيات، حيث بدأت بعض الحركات النسوية في إثارة النقاشات في الخطاب النسوي حول مسألة العنف. كذلك العديد من المجموعات، وعلى الصعيدين الوطني والدولي، حاولت الضغط من أجل تحسين وضع المرأة من خلال حشد واستمالة ممثلي ومسؤولي الدولة، مطالبين بمؤتمرات حول قضايا «النوع الاجتماعي»، ماجعل حركة العنف ضد المرأة معروفة على نطاق أوسع على مستوى السكان. لذلك، ولوضع هذا في سياق نظري، يمكن تصنيف العنف ضد المرأة وضمه إلى جانب الموجة الثانية والموجة الثالثة للحركة النسوية حيث يتشاركون في التركيز على العنف.
تأتي الحركات النشطة والمناهضة للعنف ضد المرأة بأشكال عديدة، وتعمل على المستويات الدولية والمحلية والوطنية، وتستخدم منهجيات مختلفة ترتكز على أطر الصحة وحقوق الإنسان. تنشأ الحركات في الغالب من الحركات الاجتماعية ومجموعات النساء الذين يرون الحاجة إلى إنشاء منظمات تحشد وتضغط على الحكومات لإنشاء «ملاجئ وملاذات» وتوفير خدمات تساعد على حماية هؤلاء الضحايا، واللائي يسمين بـ «النساء المعنفات»، نتيجة أعمال العنف.
اُستخدم مصطلح «النساء المعنفات» في عدد من حركات العنف ضد المرأة، وتعود جذوره إلى المراحل المبكرة من الجهود التنظيمية لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة في العديد من المناطق حول العالم مثل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي.
حاولت المنظمات الناشطة والمناهضة للعنف ضد المرأة، بعضها بدعم من الحكومة وبعضها بدون دعم حكومي، تطوير «جهود مبتكرة» لمساعدة النساء المعنفات عن طريق توفير خدمات كالملاجئ والمراكز، الضغط على الحكومات لصياغة وإدراج اعتراف بالعنف ضد المرأة ولغة العنف ضد المرأة في التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الدعوة إلى رفع وعي الناس من خلال التدريب التوعية، تشكيل شبكات وطنية وإقليمية ودولية لتمكين الحركات النسوية، تنظيم تظاهرات وتجميع المزيد من الجهود لإنهاء أعمال العنف ضد النساء. إضافة إلى ذلك، ترى العديد من الجماعات الناشطة في مجال حقوق المرأة أن قضية العنف ضد المرأة هي المحور الأساسي لنشاطها، وتتبنى العديد من هذه المجموعات منهجيات حقوق الإنسان كإطار لا يتجزأ من نشاطها. كما توظف مفهوم أن «حقوق المرأة هي حقوق الإنسان»، وتقوم بتحويل مفاهيم حقوق الإنسان وأفكارها، والتي ينظر لها على أنها «مفاهيم غربية»، وإدراجها باللغة المحلية بمفاهيم يمكن تقبلها وفهمها في مؤسسات المجتمع المحلي.
مستويات الحركات الناشطة
على المستوى المحلي أو الوطني، فإن حركات العنف ضد النساء متنوعة وتختلف في برامج التدخل الاستراتيجي خاصتها. تركز الاستراتيجيات المستخدمة في عدد من الحركات على المستوى الفردي، مع التأكيد على الأفراد، والعلاقات، والعائلات. كذلك يتخذ العديد منهم "الوقائية" كمنهج لمعالجة القضايا على أرض الواقع، بتشجيع الناس على "إعادة النظر في مواقفهم ومعتقداتهم"  لإثارة وخلق تغييرات جذرية في تلك "المعتقدات والسلوكيات المتجذرة". بالرغم من حقيقة أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تغير الحياة، ومفيدة لمن يشاركون، ويمكن تحقيقها على المدى الطويل، إلا أن أثارها على المستوى المجتمعي تبدو محدودة وذات تأثير ضعيف. من أجل تحقيق أهداف الحركة، العديد من النشطاء والعلماء يقولون أنهم يجب أن يبدأوا بالتغييرات في المواقف الثقافية والأعراف على مستوى مجتمعي. يمكن رؤية مثال للنشاط على المستوى المحلي في جنوب إفريقيا. توظف حركات العنف ضد النساء في هذا السياق إستراتيجية مبنية على المنهج الوقائي، والتي يمكن تطبيقها على مستوى فردي ومجتمعي: في العائلات والمجتمعات. تشجع هذه الحركة الأفراد والتجمعات السكانية الصغيرة على إعادة التفكير في مواقفهم ومعتقداتهم لخلق احتمالية تغيير تلك المعتقدات والسلوكيات المتجذرة، التي تتسبب في أعمال العنف ضد النساء. مثال آخر يوجد في الحركة المحلية في شرق إفريقيا، التي توظف المنهج الوقائي، الذي يمكن تطبيقه على المستوى المجتمعي. يسمونه منهج "الأصوات المرتفعة". هذا المنهج يوظف إطار "مخصص" يمكن أن يستخدم بجانب المنهج الفردي، حيث تتمثل الاستراتيجية في تفاقم قضايا الوضع الراهن على منظور الأفراد والمجتمعات وإقامة أرضية مشتركة من الاهتمامات للضغط من أجل الحركة، وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة. علاوة على ذلك، يبدو أن هناك العديد من الحركات المستقلة على المستوى المحلي. يمكن أن نفهم الحركات النسوية (من أجل العنف ضد النساء) على أنها " شكل من أشكال الحشد النسائي المكرس لتعزيز مكانة المرأة ورفاهيتها، بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى التي لا تعتبر مكانة المرأة اهتمام رئيسي لها.
اجتمعت عدة مناطق حول العالم لمواجهة العنف ضد المرأة. عملت شبكة المخروط الجنوبي لمكافحة العنف المنزلي، في أميركا الجنوبية، على نطاق واسع لمواجهة العنف الجنسي والمنزلي منذ عام 1989.شبكة أميركا اللاتينية والكاريبي لمناهضة العنف المنزلي والعنف الجنسي، التي تشكلت عام 1990، تتضمن تمثيلاً من 21 بلد مختلفة وكان لها دور فعال في إبراز مشكلة العنف ضد المرأة. اجتمع، في سبتمبر عام 1999، رؤساء دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وصاغوا وثيقة «منع العنف ضد المرأة والطفل والقضاء عليه»، التي تدين العنف ضد المرأة والطفل، وصممت مجموعة من 13 طريقة لمعالجة القضية، وتمتد إلى القطاعات القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، وبناء الوعي.
على المستوى الإقليمي أو عبر الوطني تنشر الحركات المناهضة للعنف استراتيجيات مبنية على خصوصيات ثقافتهم ومعتقداتهم في مناطقهم الخاصة.على هذا المستوى، الحركات الناشطة تعرف باسم «الشبكات النسوية عبر الوطنية». الشبكات النسوية لها تأثير بالغ، مثل الحركات المستقلة على المستوى الوطني، في تشكيل مجموعة من السياسات وكذلك الضغط من أجل الاعتراف وإدراج لغة منظمة  العنف ضد المرأة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. تتراوح أنشطتهم بين الضغط على واضعي السياسات، وتنظيم مسيرات على المستوى المحلي والإقليمي، وخلق ضغط مؤسسي يمكن أن يدفع إلى إحداث تغييرات في التدابير المؤسسية الدولية.
على المستوى الدولي، تتكون الحركات المدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة للعنف ضد المرأة، من مزيج من ممثلي المجتمع المدني، من المستويات المحلية والإقليمية. تركز أهداف حركات العنف ضد المرأة على «خلق توقعات مشتركة» داخل المستويات المحلية والإقليمية، وكذلك «حشد أعداد من المجتمع المدني المحلي» لوضع «معايير في المجتمع المدني الدولي». تعمل الحركات النسائية العالمية على تحويل أعداد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية إلى «مؤتمر عن حقوق المرأة» بالدفع إلى «لغة أقوى واعتراف أوضح» بقضايا العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، تلعب الأمم المتحدة دوراً حيوياً في الترويج والحملات لأجل حركات العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي. على سبيل المثال، بادر السكرتير العام بان كي مون بإطلاق حملة «اتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة». تدعو هذه الحملة «الحكومات، والمجتمع المدني، ومنظمات المرأة، والشباب، والقطاع الخاص، والإعلام، ونظام الأمم المتحدة بأكمله، لتوحيد القوى لمعالجة وباء العنف العالمي ضد النساء والفتيات». بالإضافة إلى أن هذه الحملة تعلن يوم 25 من كل شهر ليكون «أليوم البرتقالي» أو «يوم للعمل لرفع الوعي ومنع العنف ضد النساء والفتيات».
صكوك دولية وقومية
يمكن أن تتخذ الجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد المرأة أشكالًا عديدة وتوفر العدالة، أو تفتقر إليها، لأن هذا العنف يختلف اختلافًا كبيرًا وفقًا للنظام القضائي. تستخدم الصكوك الدولية والإقليمية بشكل متزايد كأساس للتشريعات والسياسات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.