جائحة_فيروس_كورونا_في_نوفا_سكوشا_2020
رد الحكومة
في 19 مارس، أعلن رئيس الوزراء ستيفان ماكلين عن تخصيص مبلغ 2,2 مليون دولار لزيادة بقدر 50 دولار لكل فرد لمساعدة الدخل، ومبلغ مليون دولار لبنك طعام تغذية نوفا سكوتيا، وتعليق الإخلاء لمدة ثلاثة أشهر، وتمويل الطوارئ بمبلغ 230000 دولار لبرنامج السلامة العليا وروابط المجتمع، بالإضافة إلى انه تم الطلب من طلاب الجامعات في المساكن بالعودة إلى منازلهم، وطلاب الجامعات غير القادرين على العودة إلى منازلهم بالمحافظة على التباعد الاجتماعي. في 20 مارس، أعلنت حكومة المقاطعة عن تخصيص مبلغ 161 مليون دولار للتدفق النقدي وبطاقات الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في المقاطعة. وتم تأجيل تسديد العديد من القروض الحكومية للشركات حتى 30 يونيو، وتم تعليقي تسديد قروض الطلاب حتى 30 سبتمبر، كما خصصت الحكومة مبلغ مليون دولار كحافز لمقدمي خدمات الإنترنت لتوسيع البنية التحتية للانترنت. في 21 مارس أًعلن عن عدد من الإجراءات الصحية، بما في ذلك تقليل الزيارات للمستشفيات وفتح مراكز تقييم جديدة، 14 منها كانت موجودة في ذلك الوقت. في 22 مارس، أعلنت المقاطعة حالة الطوارئ. ووفقاُ لإعلان الطوارئ تم تشديد نقاط الدخول البرية والبحرية، حيث تم إيقاف كل شخص يدخل إلى المقاطعة وإخباره بضرورة العزل الذاتي لممدة 14 يوم بدايةُ من 23 مارس. كما تم إغلاق جميع الحدائق الإقليمية والشواطئ والمعالم السياحية على الرغم من ترك المسارات الإقليمية مفتوحة للتدريب. تم تفويض الشرطة لتنفيذ الأوامر بموجب قانون الحماية الصحية وكذلك قانون إدارة الطوارئ. تم حظر التجمعات الأكثر من 5 أشخاص، وتم السماح فقط للشركات غير الضرورية بالبقاء مفتوحة طالما يمكن الحفاظ على مسافة مترين. لم يعد يُسمح لأطباء الأسنان بالعمل في مكاتبهم إلا في حالات الطوارئ. في 24 مارس، تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الصحية العامة، بما فيها إجراء الاختبارات لمخالطين الحالات الايجابية ومضاعفة كفاءة المختبر للاختبار الفيروسي، وزيادة الكفاءة للخط الساخن 811, تعزيز تدابير مكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات، تقييد المهن الصحية المنظمة للرعاية الافتراضية باستثناء الحالات الطارئة أو العاجلة، وتم إغلاق جميع المهن الصحية غير المنظمة وإعادة فتح مراكز الوصول إلى نوفا سكوتيا وسجل مكاتب السيارات على أساس محدود من الاتصال. تُعتبر القطاعات الاقتصادية هي الخدمات الأساسية وبالتالي تم إعفائها من قيود التجميع. في 26 مارس، تم توسيع المعايير المؤهلة للاختبار الفيروسي لتتجاوز الحالات المتعلقة بالسفر لتشمل أي شخص تتم إحالته إلى مركز التقييم بواسطة نظام 811, وجميع المخالطين للحالات المؤكدة، والأشخاص في المستشفى الذين يستوفون معايير الاختبار. كما تم إنشاء خط ساخن بديل للكوادر الطبية المتسلل لها الفيروس استجابة لنظام 811 المثقل. إضافة إلى ذلك، تم تعليق حجوزات التخييم وحظرت الحرائق المفتوحة على بعد 305 متر عن الغابات في جميع أنحاء المقاطعة. في 29 مارس، تم تغريم امرأة من هاليفاكس مبلغ 697,50 دولار واستولت الشرطة على سيارتها بعد أن عثرت عليها في حديقة على الرغم من إغلاق الحدائق والشواطئ عن العامة بموجب قانون إجراءات الطوارئ. في 30 مارس، أصدرت حكومة المقاطعة خطط أكثر شمولية لكيفية سير المدارس خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى أدوات عبر الإنترنت للشركات. في 31 مارس، أعلنت حكومة المقاطعة أنه سيتم إصدار خريطة في المستقبل القريب عبر الإنترنت تظهر فيها مواقع الحالات في المقاطعة التي تنظمها المناطق الصحية الأربع. في 1 أبر يل، جددت المقاطعة إعلان حالة الطوارئ لتمديد الفترة السابقة حتى 19 أبريل. في 6 أبريل، تم الإعلان عن أن السفر لم يعد شرطاً أساسيا للاختبار، حيث بلغ الانتشار إلى مستوى يمكن لأي شخص أن يكون مصاباً بالفيروس بغض النظر عن تاريخ السفر.