cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
السويد
الإمبراطورية السويدية
خلال حرب الثلاثين عاماً، احتلت السويد ما يقرب من نصف ولايات الإمبراطورية الرومانية المقدسة. كان في نية الملك غوستاف أدولف الثاني أن يصبح إمبراطوراً جديداً للإمبراطورية الرومانية المقدسة، ليحكم إسكندنافيا والإمبراطورية المقدسة موحدتين، ولكنه مات في معركة لوتسن في 1632. بعد معركة نوردلينجين (التي كانت الهزيمة العسكرية الهامة الوحيدة التي لحقت بالسويد في تلك الحرب) تلاشت المشاعر المؤيدة للسويد بين الولايات الألمانية. حررت هذه المقاطعات الألمانية نفسها من الاحتلال السويدي الواحدة تلو الأخرى، ولم يبقى للسويد سوى عدد قليل من الأراضي الألمانية الشمالية: بوميرانيا السويدية وبريمين - فيردين وفيسمار. يمكن القول بأن الجيوش السويدية دمرت نحو 2000 قلعة و18000 قرية و1500 بلدة في ألمانيا وهو ثلث تعداد القرى الألمانية. في منتصف القرن السابع عشر، كانت السويد ثالث أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا وإسبانيا. بلغت السويد أقصى اتساعها تحت حكم كارل العاشر بعد معاهدة روسكيلده في 1658. يرجع الفضل في نجاح واستمرار مملكة السويد في تلك الفترة، إلى التغييرات الكبيرة في الاقتصاد السويدي في عهد الملك غوستاف الأول في منتصف القرن السادس عشر، ونشره للبروتستانتية. في القرن السابع عشر، شاركت السويد في العديد من الحروب، على سبيل المثال مع الكومنولث البولندي-اللتواني في خضم التنافس على الأراضي التي هي اليوم دول البلطيق، ومن أبرز أحداث هذا التنافس معركة كيركولم الكارثية. لقي ثلث سكان فنلندا حتفهم في المجاعة المدمرة التي ضربت البلاد في 1696، ضربت المجاعة السويد أيضاً وذهبت بأرواح 10% من سكان السويد.
شهدت هذه الفترة الاجتياح السويدي للكومنولث البولندي-الليتواني، وهو ما يعرف باسم ديلوجه. بعد أكثر من نصف قرن تقريباً من الحروب المتواصلة، تدهور الاقتصاد السويدي. مما جعل مهمة كارل الحادي عشر (1655-1697) إعادة بناء الاقتصاد وإعادة تجهيز الجيش. تاركاً لابنه، الملك القادم للسويد كارل الثاني عشر واحدة من أرقى ترسانات الأسلحة في العالم وجيشاً ضخماً وأسطولاً بحرياً كبيراً. كانت روسيا أكبر تهديد للسويد في هذا الوقت حيث كان جيشها أكثر عدداً ولكنه أقل كفاءة بكثير سواء من حيث المعدات أو التدريب.
بعد معركة نارفا في 1700، وهي واحدة من أولى معارك حرب الشمال العظمى، كان الجيش الروسي ضعيفاً جداً حتى أنه كانت هناك فرصة للسويد لاجتياح روسيا، لكن كارل الثاني عشر لم يطارد الجيش الروسي، وفضل بدلاً من ذلك مهاجمة ليتوانيا-بولندا وهزم ملك بولندا أوغسطس الثاني وحلفاءه الساكسونيين في معركة كليسزوف في 1702. مما أعطى الفرصة للقيصر الروسي لإعادة بناء وتحديث جيشه.
الهرسك
الهرسك (بالبوسنية والصربية والكرواتية Hercegovina) هي المنطقة الجنوبية من البوسنة والهرسك في حين لا توجد حدود رسمية تميزها عن الأراضي البوسنية، ومن المسلم به عموما أن حدود المنطقة وكرواتيا إلى الغرب، والجبل الأسود إلى الجنوب، حدود الكانتون في كانتون الهرسك نيريتفا إلى الشرق، وغورني فاكوف، أوسكوبية إلى الشمال.قياسات للنطاق منطقة من 11419 كم2، أو حوالي 22٪ من المساحة الإجمالية للبلاد في الوقت الحاضر [4] إلى 12276 km2، حوالي 24٪ من البلاد. والهرسك يعني اسمها "ديوك الأرض"، في إشارة إلى القرون الوسطى الدوقية من ستيبان Vukčić Kosača الذي تولى عنوان "هرسك من سانت سافا في صربيا. مشتق هرسك من هرتسوغ لقب الألمانية.
السويد
الإمبراطورية السويدية
بعد نجاح غزو بولندا، قرر كارل أن يبدأ غزو روسيا، ولكنها انتهت بفوز الروس فوزاً حاسماً في معركة بولتافا في 1709. حيث أنه وبعد المسير الطويل والتعرض لغارات القوزاق وتقنية الأرض المحروقة التي اتبعها القيصر بطرس الأكبر والمناخ البارد الروسي، تحطمت معنويات السويديين وضعف جيشهم وكانوا أقل عدداً بكثير من الجيش الروسي في بولتافا. كانت الهزيمة بداية النهاية للإمبراطورية السويدية.
حاول كارل الثاني عشر غزو النرويج عام 1716، بيد أنه قتل برصاصة في قلعة فردريكستن عام 1718. لم يهزم السويديون عسكرياً في معركة فريدريكستن، ولكن الحملة على النرويج انهارت مع وفاة الملك وانسحب الجيش.
الهرسك
التاريخ
في أوائل العصور الوسطى، إقليم الحديثة البوسنة والهرسك تم تقسيمها إلى أصغر مناطق كثيرة أكثر أو مستقل أقل. الهرسك يشمل المناطق التي كانت تعرف آنذاك أرض هوم أو زاهوملي وTravunija، من خلال العصور الوسطى المتأخرة ينتمون إلى صربيا ن ملوك الأسرة Nemanjić. ينتمي أجزاء من غرب الهرسك إلى مملكة كرواتيا حتى اتحادها مع مملكة المجر في 1102. البوسنية بان ستيبان الثاني Kotromanić والملك Tvrtko أنا Kotromanić ملاصقة هذه المناطق للدولة البوسنية في القرن 14
في أعقاب ضعف تاج البوسنية بعد وفاة ترفتكو أنا، النبلاء قوية من البوسنة كوسكاشا أسرة، الدوق الأكبر Sandalj Hranić وابن أخيه، هيرتسوغ ستيفان Vukčić، حكمت المنطقة هوم بشكل مستقل، اسميا فقط الاعتراف overlordship من ملوك البوسنية. في وثيقة أرسلت إلى فريدريك الثالث في 20 يناير 1448، دعا البوسنية دوق ستيبان Vukčić Kosača نفسه هيرزوغ (ديوك) من القديس سابا من الرب، وهوم وبريموريه، الدوق الكبير للمملكة البوسنية وبالتالي فإن الأراضي التي كانت تحت سيطرته وأصبح (في وقت لاحق من ذلك بكثير) والمعروفة باسم أراضي هيرزوغ في أو الهرسك.
السويد
الإمبراطورية السويدية
في القرن الثامن عشر، لم يكن لدى السويد ما يكفي من الموارد للحفاظ على أراضيها خارج إسكندنافيا وبالتالي فقدت معظمها، وبلغ الأمر ذروته مع فقدان أجزاء من شرق السويد لصالح روسيا عام 1809، والتي أصبحت دوقية شبه ذاتية الحكم في الإمبراطورية الروسية تحت مسمى دوقية فنلندا الكبرى.
لإعادة الهيمنة السويدية في بحر البلطيق، تحالفت السويد ضد حليفتها التقليدية فرنسا في الحروب النابليونية. كان لدور السويد في معركة لايبزيغ الأثر الكبير حيث مكنها من إجبار الدنمارك-النرويج وهي حليفة لفرنسا على التنازل عن النرويج لملك السويد في 14 يناير 1814 في مقابل الحصول على المقاطعات الألمانية الشمالية بناء على معاهدة كييل. رفضت المحاولات النرويجية للحفاظ على مركزها كدولة ذات سيادة من قبل ملك السويد كارل الثالث عشر. حتى أنه شن حملة عسكرية ضد النرويج يوم 27 يوليو 1814، والتي انتهت باتفاقية موس التي اضطرت النرويج للاتحاد مع السويد تحت التاج السويدي والذي لم يحل حتى عام 1905. الحملة العسكرية في عام 1814 كانت الحرب الأخيرة التي شاركت فيها السويد. رغم ذلك تساهم القوات السويدية في بعض مهام حفظ السلام مثل كوسوفو وأفغانستان.
التاريخ الحديث
شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر زيادة سكانية كبيرة، والتي عزاها الكاتب إيساياس تيجنر في عام 1833 إلى «السلام ولقاح الجدري والبطاطس». حيث تضاعف تعداد سكان البلاد بين عامي 1750 و1850. وفقاً لبعض الباحثين، كانت الهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة والتمرد، حيث هاجر تقريباً 10% من السكان سنوياً خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر. ومع ذلك، ظلت السويد في فقر مدقع، معتمدة على الاقتصاد الزراعي بالكامل تقريباً، في الوقت الذي بدأت فيه الدنمارك ودول أوروبا الغربية في التصنيع.
هاجر السويديون إلى أمريكا بحثاً عن حياة أفضل، ويعتقد أنه بين 1850 و1910 هاجر أكثر من مليون سويدي إلى الولايات المتحدة. في أوائل القرن العشرين، كان عدد السويديين في شيكاغو أكثر منهم في غوتنبرغ (ثاني أكبر مدن السويد). انتقل معظم المهاجرين السويديين إلى ولايات الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، بوجود عدد كبير من السكان في ولاية مينيسوتا. بينما انتقل البعض الآخر إلى الولايات الأخرى وإلى كندا.
على الرغم من بطء وتيرة التصنيع في القرن التاسع عشر، فإن العديد من التغييرات الهامة جرت في الاقتصاد الزراعي بسبب الابتكارات والنمو السكاني الكبير. شملت هذه الابتكارات برامج ترعاها الحكومة لمنع الإقطاع والاعتداء على الأراضي الزراعية، كما تم إدخال محاصيل جديدة مثل البطاطس. كما أن حقيقة أن طبقة المزارعين السويديين لم تدخل في القنانة كما كان الحال في أماكن أخرى في أوروبا، فإن الثقافة الزراعية السويدية بدأت تأخذ دورا حاسما في العملية السياسية السويدية، والتي استمرت عبر العصور الحديثة مع الحزب الزراعي الحديث (الذي أصبح الآن الحزب الوسط). بين 1870 و1914، بدأت السويد في تطوير الاقتصاد الصناعي حتى أصبح على ما هو عليه الآن.
نشأت حركات شعبية قوية في السويد خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر مثل (النقابات العمالية وجماعات مكافحة الكحوليات والجماعات الدينية المستقلة)، والتي خلقت بدورها قاعدة صلبة من المبادئ الديمقراطية. تأسس في عام 1889 الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي. هذه الحركات عجلت انتقال السويد إلى الديمقراطية البرلمانية الحديثة، التي تحققت في فترة الحرب العالمية الأولى، وبما أن الثورة الصناعية تقدمت خلال القرن العشرين، بدأ الناس تدريجياً في الانتقال إلى المدن للعمل في المصانع، وشاركوا في النقابات الاشتراكية. تم تجنب ثورة شيوعية في عام 1917، في أعقاب إعادة إدخال الحياة البرلمانية، وبدأ التحول إلى الديمقراطية في البلاد.
الحربان العالميتان
كانت السويد رسمياً على الحياد خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن حيادها خلال الحرب العالمية الثانية كان محط جدل. وقعت السويد تحت النفوذ الألماني لفترة طويلة من الحرب، حيث انقطعت علاقاتها مع بقية العالم بسبب الحصار. رأت الحكومة السويدية أنها ليست في وضع يسمح لها بمقارعة ألمانيا، وبالتالي قدمت بعض التنازلات. كما قامت السويد أيضاً بتوريد الصلب وقطع الآلات لألمانيا طوال فترة الحرب. ومع ذلك، فإن السويد أيدت المقاومة النرويجية، وفي عام 1943 ساعدت في إنقاذ اليهود الدنماركيين من الترحيل إلى معسكرات الاعتقال. كما ساعدت السويد فنلندا خلال حرب الشتاء وحرب الاستمرار بالعتاد والمتطوعين.
مع اقتراب نهاية الحرب، بدأت السويد تلعب دوراً في جهود الإغاثة الإنسانية، بقبولها للكثير من اللاجئين وبالأخص من اليهود من المناطق التي خضعت للاحتلال النازي. أنقذ الكثير من هؤلاء بسبب عمليات الإنقاذ التي أجرتها السويد في معسكرات الاعتقال ولأنها اعتبرت ملاذاً للاجئين ومعظمهم من دول الشمال ودول البلطيق. مع ذلك، فإن الكثير من النقاد الداخليين والخارجيين يعتقدون أنه كان بوسع السويد أن تفعل المزيد لمقاومة النازية أثناء الحرب، حتى ولو بالمخاطرة باستقلالها.
الحرب الباردة
رغم إعلان السويد بأنها دولة محايدة، ولكنها بشكل غير رسمي ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة.
في أعقاب الحرب، استغلت السويد قاعدتها الصناعية السليمة والاستقرار الاجتماعي ومواردها الطبيعية لتوسيع صناعتها وتمويل إعادة بناء أوروبا. كانت السويد جزءاً من مشروع مارشال وشاركت في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. خلال معظم فترة ما بعد الحرب، حكم البلاد حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي، الذي فرض سياسات نقابوية أي مفضلاً الشركات الرأسمالية الكبرى والنقابات الكبرى، وخاصة اتحاد نقابات العمال السويدية، المشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما ارتفع عدد البروقراطيين في البلاد بين الستينيات والثمانينات من القرن الماضي بشكل واضح. انفتحت السويد على التجارة وسعت وراء المنافسة الدولية في قطاع الصناعة التحويلية. كان النمو جيداً حتى سبعينيات القرن الماضي.
شأنها شأن بلدان كثيرة، دخلت السويد فترة من التدهور الاقتصادي والاضطراب في أعقاب الحظر النفطي 1973-1974 و1978-1979. في الثمانينيات، تمت إعادة هيكلة ركائز الصناعة السويدية بشكل كبير. توقف بناء السفن واستخدم لب الخشب في صناعة الورق الحديثة، كما تم التركيز على صناعة الصلب وأصبحت أكثر تخصصاً بينما أصبحت الصناعات الميكانيكية تدار آلياً.
تقلد كارل جوستاف السادس عشر عرش السويد وقيادة الدولة منذ عام 1973.
الفترة الحالية
أدت فقاعة ازدهار سوق بسبب القروض غير المدروسة بالإضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي وسياسة التحول من سياسات مكافحة البطالة لسياسات مكافحة التضخم إلى أزمة مالية في أوائل التسعينات. انخفض ناتج السويد المحلي الإجمالي بحوالي 5 ٪ في عام 1992. كان هناك تشغيل للعملة حيث رفع البنك المركزي الفائدة لفترة وجيزة إلى 500٪.
كانت استجابة الحكومة بخفض الإنفاق وقامت بالعديد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين قدرة البلاد على المنافسة ومن بينها الحد من الرفاهية الاجتماعية وخصخصة الخدمات والسلع العامة. روجت المؤسسة السياسية لصالح عضوية الاتحاد الأوروبي وجرى تمرير استفتاء انضمام السويد بنسبة 52٪ لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم 13 نوفمبر عام 1994. انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير عام 1995.
لا تزال السويد غير منحازة عسكرياً، رغم أنها تشارك في بعض المناورات العسكرية المشتركة مع منظمة حلف شمال الأطلسي وبعض البلدان الأخرى، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع البلدان الأوروبية الأخرى في مجال تقنية الدفاع والصناعات الدفاعية. من بين أمور أخرى، تصدر الشركات السويدية أسلحة يستخدمها الجيش الأميركي في العراق. كما تمتلك السويد أيضاً تاريخاً طويلاً من المشاركة في العمليات العسكرية الدولية، آخرها في أفغانستان، حيث القوات السويدية تحت قيادة حلف شمال الأطلسي، وهي تحت قيادة الاتحاد الأوروبي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كوسوفو والبوسنة والهرسك وقبرص. تولت السويد زعامة الاتحاد الأوروبي من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2009.
الجغرافيا
تقع السويد في شمال أوروبا، غرب بحر البلطيق وخليج بوتنيا، ولها شريط ساحلي طويل، وتشكل الجزء الشرقي من شبه جزيرة إسكندنافيا. تقع في الغرب سلسلة الجبال الإسكندنافية (سكانديرنا)، التي تفصل بين السويد والنرويج. بينما تقع فنلندا إلى الشمال الشرقي. تمتلك السويد حدوداً بحرية مع الدنمارك وألمانيا وبولندا وروسيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وترتبط أيضاً بالدنمارك في الجنوب الغربي عبر جسر أوريسند.
السويد تحتل المركز الخامس والخمسين عالمياً من حيث المساحة (449,964 كم2) والرابعة في أوروبا (باستثناء روسيا الأوروبية)، وهي أكبر دولة في شمال أوروبا. تقع أدنى نقطة في السويد في خليج بحيرة هامارسيون بالقرب من كريستيانستاد عند 2.4 م تحت مستوى سطح البحر. بينما أعلى نقطة هي كيبنيكايسه عند 2111 م فوق مستوى سطح البحر.
تقسم السويد إلى 25 محافظة استناداً إلى الثقافة والجغرافيا والتاريخ. في حين أن هذه المحافظات لا تخدم أي غرض سياسي أو إداري، فإنها تلعب دورا هاما في هوية الشعب الذاتية. يمكن عموماً تجميع المحافظات في ثلاث كيانات واسعة وهي نورلاند الشمالية، وسفيلاند المركزية وجوتالاند الجنوبية. تشكل نورلاند ذات الكثافة السكانية المنخفضة ما يقرب من 60 ٪ من مساحة البلاد.
يقع حوالي 15 ٪ من السويد إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية. يغلب على جنوب السويد الطابع الزراعي بينما تغطي الغابات نسبة كبيرة من شمال البلاد. أعلى كثافة سكانية هي في منطقة أوريسند في جنوب السويد، وفي وادي بحيرة مالارين بالقرب من ستوكهولم. جوتلاند وأولاند هما أكبر جزر السويد؛ أما فينيرن وفيتيرن أكبر البحيرات. بحيرة فينيرن هي ثالث أكبر بحيرة في أوروبا بعد بحيرة لادوغا وبحيرة أونيجا في روسيا.
المناخ
تختلف درجات الحرارة اختلافاً كبيراً بين الشمال والجنوب. تمتلك الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد صيفاً حاراً وشتاء بارداً، مع درجات حرارة تصل إلى 20-25 درجة مئوية وتتدنى إلى 12-15 درجة مئوية في الصيف، أما متوسط درجات الحرارة شتاء فهو بين -4 و2 درجة مئوية. في حين أن الجزء الشمالي من البلاد أكثر برودة في الصيف وذو شتاء أطول وأبرد وأثلج مع انخفاض درجات الحرارة والتي كثيراً ما تهبط دون درجة التجمد من سبتمبر حتى مايو. يمكن أن تحدث موجات من الحر عدة مرات كل عام وقد تسجل درجات حرارة فوق 30 درجة مئوية في أيام كثيرة خلال فصل الصيف، وأحياناً حتى في الشمال. أعلى درجة حرارة سجلت في السويد هي 38 درجة مئوية في ماليلا في عام 1947، بينما سجلت أدنى درجة حرارة عند -52.6 درجة مئوية في فوجاتيالمه عام 1966.
في المتوسط، يتلقى معظم السويد ما بين 500 و800 ملم من المطر في كل عام، مما يجعله أكثر جفافاً من المتوسط العالمي. الجزء الجنوبي الغربي من البلاد يتلقى أمطاراً أغزر بين 1000 و1200 ملم بينما بعض المناطق الجبلية في الشمال تتلقى ما يصل إلى 2000 ملم. يحدث تساقط الثلوج بشكل رئيسي من ديسمبر وحتى مارس في جنوب السويد، وفي الفترة من نوفمبر حتى أبريل في وسط السويد، ومن أكتوبر حتى مايو في شمال السويد. بالرغم من أن جنوب ووسط السويد تعتبر مواقع شمالية، إلا أنها تميل إلى أن تكون خالية تقريبا من الثلوج في بعض فصول الشتاء.
الحكومة والسياسة
السويد دولة ذات نظام ملكي دستوري، والملك كارل غوستاف السادس عشر هو قائد الدولة، ولكن صلاحياته الملكية حُدت منذ فترة طويلة لتقتصر على القيام ببعض المراسم الرسمية والاحتفالية. صنفت وحدة المعلومات في الإيكونومست السويد في المرتبة الأولى في مؤشر تقييم الديمقراطية الذي ضم 167 بلداً، على الرغم من اعترافها بصعوبة إيجاد معايير لقياس الديمقراطية. الريكسداج (البرلمان السويدي) بأعضائه الـ 349 هو هيئة الدولة التشريعية، وهو يختار رئيس الوزراء. تجري الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، في الأحد الثالث من سبتمبر.
التقسيمات الإدارية
السويد دولة وحدوية تقسم إلى إحدى وعشرين مقاطعة (لان): ستوكهولم وأبسالا وسودرمانلاند واوسترغوتلاند ويونكوبينغ وكرونوبيرغ وكالمار وغوتلند وبيلكينغه وسكين وهالاند وفيسترا غوتالاند وفيرملاند واوريبرو وفيستمانلاند ودالارنا وغيفلبورغ وفيسترنورلاند ويمتلاند وفيستربوتن ونوربوتن.
لكل مقاطعة مجلس إداري يتم تعيينه من قبل الحكومة. يقود هذا المجلس الحاكم والذي يعين لمدة 6 سنوات. يعود هذا النظام في أغلب الحالات إلى عام 1634 عندما تأسست هذه المقاطعات من قبل المستشار الأعلى اللورد السويدي أكسل أكسنستيرنا. تضم المهام الرئيسية للمجلس الإداري التنسيق وتطوير المقاطعة بما يتناسب مع السياسات الوطنية. يوجد في كل مقاطعة أيضاً مجلس مقاطعة منفصل أو برلمان محلي يتم انتخابه مباشرة من السكان.
تقسم كل مقاطعة بدورها إلى عدد من البلديات، بإجمالي 290 بلدية في عام 2004. الحكومة البلدية هي أشبه بلجنة حكومية للمدينة ومجلس الوزراء على غرار مجلس الحكومة. تضم الجمعية التشريعية البلدية ما بين 31 و101 عضواً (دائماً عدد فردي) وتنتخب بقوائم التمثيل النسبي في الانتخابات البلدية، التي تعقد كل أربع سنوات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الوطنية.
تقسم البلديات بدورها إلى ما مجموعه 2,512 أبرشية. كانت هذه الأبرشيات تقليدياً إحدى وحدات كنيسة السويد، لكن لا تزال لها أهميتها باعتبارها مناطق لتعداد السكان والانتخابات. هناك أيضاً التقسيمات التاريخية القديمة، وبالدرجة الأولى الخمس وعشرون مقاطعة والثلاثة مناطق التي لا تزال تحتفظ بالأهمية الثقافية.
التاريخ السياسي
لا يزال العمر الحقيقي لمملكة السويد مجهولاً، حيث يعود ذلك إلى إشكالية اعتبار السويد أمة مع ظهور سفير وحكمهم لسفيلاند أو مع توحيد سفير وغوتار من غوتالاند تحت حكم تاج واحد. في الحالة الأولى أول ما ذكرت السويد تحت حكم قائد واحد كان في العام 98 من قبل تاسيتوس، لكنه من المستحيل معرفة كم المدة التي كانت بها البلاد على تلك الشاكلة. رغم ذلك عادة ما يبدأ المؤرخون تسلسل ملوك السويد منذ توحيد سفيلاند وغوتالاند تحت حكم إيريك المنتصر وابنه أولوف سكوتكونونغ في القرن العاشر. تعرف تلك الأحداث بتوحيد السويد رغم أن العديد من المناطق المشكلة للبلاد حالياً لم تكن جزءاً منها.
أما من سبق ذلك من الملوك فلا توجد حولهم مصادر تاريخية موثوقة، حيث يذكرون على نحو أسطوري أو شبه الأسطوري. كثير من هؤلاء الملوك مذكور في ساغات عديدة التي تمتزج مع الميثولوجيا الإسكندنافية.
كان الملك غوستاف الأول آخر من استخدم لقب ملك السويد والقوط، حيث أصبح اللقب ملك السويد والقوط والوينديين في الوثائق الرسمية. حتى بدايات العقد الثاني من القرن العشرين، روست جميع القوانين في السويد بعبارة «نحن، ملك السويد والقوط والوينديين». استخدم هذا اللقب حتى عام 1973. الملك الحالي للسويد، كارل السادس عشر غوستاف، أول ملك يعلن رسمياً «ملك السويد» من دون ذكر شعوب أخرى في لقبه.
استخدم مصطلح ريكسداغ لأول مرة في أربعينيات القرن السادس عشر، على الرغم من أن أول الجلسات التي شارك فيها ممثلون من مختلف الفئات الاجتماعية لمناقشة وتحديد الشؤون التي تؤثر على البلاد ككل جرت في أوائل 1435، في بلدة أربوغا. خلال الجمعيات في 1527 و1544، في عهد الملك غوستاف فاسا، تم استدعاء ممثلي الشعب من الطبقات الأربعة (رجال الدين وطبقة النبلاء وسكان المدن والفلاحون) للمرة الأولى. أصبح النظام الملكي وراثياً عام 1544.
كانت السلطة التنفيذية من الناحية التاريخية مشتركة بين الملك والمجلس الملكي من النبلاء حتى عام 1680، تلاها حكم ملكي مطلق أطلقته حالة البرلمان حينها. بعد الفشل في حرب الشمال العظمى تم عرض النظام البرلماني في 1719، تلاه ثلاث أنوعاع مختلفة من الملكية الدستورية في 1772 و1789 و1809. منحت الأخيرة العديد من الحريات المدنية. يبقى الملك رسمياً ولكن رمزياً قائداً للدولة مع واجبات احتفالية.
تألف ريكسداغ الطبقات من حجرتين. في عام 1866 أصبحت السويد ملكية دستورية ببرلمان من مجلسين، حيث ينتخب المجلس الأول بصورة غير مباشرة من قبل الحكومات المحلية، أما المجلس الثاني فينتخب انتخاباً مباشراً في انتخابات وطنية كل أربع سنوات. في عام 1971 أصبح الريكسداغ غرفة واحدة. كانت السلطة التشريعية (رمزياً) مشتركة بين الملك والبرلمان حتى عام 1975. الريكسداج (البرلمان) هو الذي يتحكم بالضرائب السويدية.
تمتلك السويد تاريخاً من المشاركة السياسية القوية لأناس عاديين من خلال «الحركات الشعبية» وأبرزها اتحادات النقابات والحركة المسيحية المستقلة وحركة الاعتدال والحركة النسائية ومؤخراً حركات قراصنة الملكية الفكرية والرياضية.
تقود السويد حالياً الاتحاد الأوروبي في مجال الإحصاءات من حيث قياس المساواة في النظام السياسي وفي نظام التعليم. صنف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين السويد في عام 2006 بوصفها البلد رقم واحد من حيث المساواة بين الجنسين.
النظام السياسي الحديث
يتكون البرلمان دستورياً من 349 عضواً ويحمل السلطة المطلقة في السويد الحديثة. البرلمان هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء، والذي يقوم بتعيين وزراء حكومته. وهكذا فإن السلطة التشريعية هي فقط في يد البرلمان. بينما تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، في حين تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال. تفتقر السويد للمراجعة القضائية الإلزامية، على الرغم من المراجعة غير الإلزامية التي ينفذها لاجراديت (مجلس القانون) هي في معظمها محترمة في المسائل التقنية، ولكن بشكل أقل من ذلك في المسائل السياسية المثيرة للجدل. تصبح قوانين البرلمان والمراسيم الحكومية غير قابلة للتطبيق على كل مستوى إذا كانت ضد القوانين الدستورية بشكل واضح. ومع ذلك، بسبب القيود المفروضة في هذا الشكل من أشكال المراجعة القضائية، وضعف السلطة القضائية، تكون النتائج العملية قليلة.
لعب الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي دوراً قيادياً سياسياً منذ عام 1917، بعدما أكد الإصلاحيون قوتهم وغادر الثوريون الحزب. بعد عام 1932، هيمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحكومات. بينما أعطت خمسة انتخابات عامة فقط (1976 و1979 و1991 و2006 و2010) يمين الوسط مقاعد في كافية في البرلمان ليشكلوا حكومة. بيد أن ضعف الأداء الاقتصادي منذ بداية السبعينات وخاصة الأزمة في بداية التسعينات أجبرت السويد لإصلاح نظامها السياسي لتصبح أكثر شبهاً بالبلدان الأوروبية الأخرى. في الانتخابات العامة عام 2006 نال الحزب المعتدل المتحالف مع حزب الوسط وحزب الشعب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي أغلبية الأصوات. شكلوا معاً حكومة أغلبية في ظل قيادة الحزب المعتدل وزعيمه فريدريك راينفيلدت. شهدت انتخابات سبتمبر 2010 أول اختراق للديمقراطيين السويديين للبرلمان. فقد الحزب المعتدل 10 مقاعد، لكن بقية الأحزاب في الكتلة البرجوازية انحسرت، كما هو حال الديمقراطيين الاشتراكيين حيث فقدوا 17 مقعداً. حصدت الكتلة البرجوازية أكثر عدد من المقاعد لكنهم كانوا مقعدين أو ثلاثة دون الأغلبية. رفضت كل من الكتلة البرجوازية والكتلة الاشتراكية تشكيل تحالف يضم الديمقراطيين السويديين.
كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السويد دائماً مرتفعة بالمقارنة الدولية، على الرغم من انخفاضها في العقود الأخيرة، وهي حاليا حوالي 80٪ (80.11 في 2002، و81.99 ٪ في 2006). تمتع السياسيون السويديون بدرجة عالية من الثقة من المواطنين في الستينات لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ لتحتل أدنى مستوى من الثقة بين جيرانها الإسكندنافيين.
من بين الشخصيات السياسية السويدية التي أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم راؤول ولنبرغ وفولك برنادوت والأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد ورئيس الوزراء السابق أولوف بالمه ورئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية كارل بيلدت والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة يان الياسون والمفتش السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية في العراق هانز بليكس.
القانون وإنفاذ القانون والنظام القضائي
تعد المحكمة العليا في السويد المرحلة الثالثة والنهائية في جميع الدعاوى المدنية والجنائية في السويد. قبل عرض أي قضية أمام المحكمة العليا، يجب الحصول طلب استئناف، وفيما عدا استثناءات قليلة فإن الاستئناف لا يمكن منحه إلا عندما تكون القضية ذات أهمية باعتباراتها السابقة. تضم المحكمة العليا 16 من المستشارين العدلين الذي يتم تعيينهم من قبل الحكومة، ولكن المحكمة كمؤسسة تعد مستقلة عن الريكسداج ولا تستطيع الحكومة التدخل في قرارات المحكمة.
إنفاذ القانون في السويد تضطلع به هيئات حكومية عدة. الشرطة السويدية هي الوكالة الحكومية المعنية مع مسائل الشرطة. فرقة العمل الوطنية هي فرقة تدخل سريع تتبع لإدارة التحقيقات الجنائية الوطنية. أما دائرة الأمن السويدية لها مسؤوليات منها مكافحة التجسس، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية الدستور وحماية الأشخاص والبنى الحساسة.
وفقاً لمسح الإيذاء الإجرامي لعام 2005 والذي شمل 1,201 شخصاً، فإن السويد تمتلك معدلاً فوق المتوسط من الجريمة مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. تحتوي السويد على نسبة عالية أو أعلى من المعدل المتوسط من الهجمات والاعتداءات الجنسية وجرائم الكراهية والاحتيال على المستهلكين. بينما تمتلك مستويات متدنية من السطو وسرقة السيارات ومشاكل المخدرات. أما الرشوة فهي أمر نادر الحدوث.
العلاقات الخارجية
استندت سياسة السويد الخارجية طوال القرن العشرين على مبدأ عدم الانحياز في زمن السلم والحياد في زمن الحرب. تبعت حكومة السويد مسارها المستقل على أساس السياسة الخارجية التي تعرف بعدم الانحياز في أوقات السلم حتى يمسي الحياد ممكناً في حالة الحرب.
مذهب السويد في الحياد غالباً ما يرجع إلى القرن التاسع عشر بوصفها البلد التي لم تشارك في أي حرب منذ نهاية الحملة السويدية على النرويج في عام 1814. خلال الحرب العالمية الثانية لم تنضم السويد لأي من قوى الحلفاء أو المحور. رغم أن هذا الأمر محط جدل حيث أن السويد سمحت للنظام النازي في بعض الحالات باستخدام سككها الحديدية لنقل الجنود والعتاد، وخاصة الحديد الخام من مناجم شمال السويد، والتي كانت حيوية جداً لآلة الحرب الألمانية. بأي حال، ساهمت السويد بشكل غير مباشر في الدفاع عن فنلندا في حرب الشتاء، وسمحت بتدريب الجنود الدنماركيين والنرويجيين في السويد بعد عام 1943.
في بدايات الحرب الباردة أضافت السويد إلى حيادها الدولي خمولاً على صعيد السياسة الخارجية وأسست سياسة أمنية تعتمد على تعزيز الدفاع القومي. وظيفة الجيش السويدي دفاعية. في نفس الوقت حافظت البلاد على اتصال قريب غير رسمي مع الكتلة الغربية، وخاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية. في عام 1952، أسقطت طائرة سويدية مقاتلة من طراز دي سي-3 أسفل بحر البلطيق من قبل طائرة ميغ-15 سوفياتية. كشفت التحقيقات في وقت لاحق أن الطائرة كانت في الواقع تجمع المعلومات لحلف شمال الأطلسي. كما أسقطت طائرة أخرى هي طائرة كاتالينا للبحث والإنقاذ من قبل السوفيات بعد ذلك بأيام قليلة. زار أولوف بالمه رئيس الوزراء السويدي السابق كوبا خلال السبعينات وأظهر دعمه لكوبا في خطابه.
حاولت السويد في أواخر الستينات لفترة أن تلعب دوراً أكثر أهمية واستقلالاً في العلاقات الدولية. شمل هذا النشاط جهوداً هامة على صعيد السلام الدولي ولا سيما من خلال الأمم المتحدة وتقديم الدعم لدول العالم الثالث. منذ اغتيال اولوف بالمه في عام 1986 ونهاية الحرب الباردة، تراجع هذا النشاط إلى حد كبير، على الرغم من أن السويد لا تزال نشطة نسبياً في بعثات حفظ السلام وتقدم ميزانية مساعدات خارجية سخية.
في عام 1981 ظهرت غواصة سوفياتية من طراز ويسكي بالقرب من القاعدة البحرية السويدية في كارلسكرونا في الجزء الجنوبي من البلاد. لم يتضح أبداً ما إذا كانت الغواصة قد انتهى بها المطاف في المياه الضحلة عن طريق خطأ ملاحي أو إذا كانت مسألة تجسسية على القدرات العسكرية السويدية. أثارت الحادثة أزمة دبلوماسية بين السويد والاتحاد السوفياتي.
انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، ونتيجة للوضع الأمني العالمي اعتمدت البلاد بعض التعديلات على السياسة الخارجية، حيث تلعب السويد دوراً أكثر نشاطاً في التعاون الأمني الأوروبي.
الاقتصاد
تمتلك السويد اقتصاداً مختلطاً متجهاً نحو التصدير ويتميز بنظام توزيع حديث واتصالات داخلية وخارجية ممتازة بالإضافة إلى يد عاملة ماهرة. يشكل الخشب وتوليد الطاقة الكهرمائية وخام الحديد قاعدة الموارد الاقتصادية وهي موجهة بشكل كبير نحو التجارة الخارجية. يمثل القطاع الهندسي السويدي نحو 50٪ من الإنتاج والصادرات. تعد الاتصالات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية أيضاً ذات أهمية كبيرة. بينما تمثل الزراعة فقط 2% من الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.
أكبر 20 شركة مسجلة في السويد من حيث حجم التداول في عام 2007 هي فولفو وإريكسون وفاتينفول وسكانسكا وسوني اريكسون موبايل للاتصالات وسفنسكا سيلليلوزا أكتيبولاغيت وإلكترولوكس وفولفو بيرسونفاجنار وتيلياسونيرا وساندفيك وسكانيا وآي سي ايه وهينيز اند موريتز (اتش آند ام) وإيكيا ونورديا وبرييم وأطلس كوبكو وسكيوريتاس ونوردستييرنان وس.ك.ف. تخضع صناعة السويد لسيطرة القطاع الخاص بنحو كبير، على عكس بعض البلدان الصناعية الغربية الأخرى مثل النمسا وإيطاليا حيث المؤسسات ذات الملكية العامة ذات أهمية ثانوية.
يعمل في البلاد نحو 4.5 مليون مقيم، منهم زهاء الثلث حاصلين على التعليم الجامعي. يعد الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في السويد التاسع على مستوى العالم ووصل ذروته في السويد في عام 2006 بحوالي 31 دولاراً في الساعة، بالمقارنة مع 22 دولاراً في إسبانيا و35 دولاراً في الولايات المتحدة. ينمو الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل بمعدل 2.5% في السنة بالنسبة للاقتصاد ككل، والتجارة متوازنة النمو والإنتاجية بنسبة 2%. وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن رفع القيود والعولمة ونمو قطاع التكنولوجيا من العوامل الرئيسية الدافعة للإنتاج. السويد رائدة عالمياً في مجال خصخصة معاشات التقاعد كما أن مشاكل التمويل صغيرة نسبياً بالمقارنة مع بلدان عديدة أخرى في أوروبا الغربية.
يحصل العامل العادي على 40 ٪ من دخله بعد الضرائب. لا تزال الضرائب في السويد قرب ضعفها في الولايات المتحدة وأيرلندا رغم أنخفاضها العام البطيء إلى 51.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007. تبلغ حصة العمالة الممولة عن طريق الدخل الضريبي ثلث القوى العاملة السويدية، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم البلدان الأخرى. عموماً، نمو الناتج المحلي الإجمالي يجري بسرعة منذ بدء الإصلاحات في أوائل التسعينات وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية.
وضع مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2009-2010 في المرتبة الرابعة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم. أما في تقرير التنافسية لعام 2010-2011 فصعدت السويد مرتبتين وهي الثانية عالمياً. تصنف السويد سادسة في الكتاب السنوي للإدارة المالية لعام 2009، حيث حظيت برصيد عال في كفاءة القطاع الخاص. وفقاً للكتاب «رحلة صعود الطبقة الخلاقة» بقلم الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور ريتشارد فلوريدا من جامعة تورنتو، تمتلك السويد أفضل إبداع في أوروبا في مجال الأعمال ويتوقع أن تصبح منطقة جذب للمواهب والعمالة الهادفة. جمع الكتاب مؤشراً لقياس هذا النوع من الإبداع وصنف الخصال الأكثر أهمية لرجال الأعمال بأنها المواهب والتكنولوجيا والتسامح.
تجري أكبر التعاملات التجارية مع ألمانيا والولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك وفنلندا.
الطاقة والنقل
عززت أزمة النفط عام 1973 التزام السويد بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. منذ ذلك الحين، تولد الكهرباء في معظمها من الطاقة المائية والنووية. لكن استخدام الطاقة النووية كان محدوداً. حيث أنه ومن بين أمور أخرى، دفع حادث محطة ثري مايل آيلاند لتوليد الطاقة النووية (الولايات المتحدة) بالبرلمان السويدي لحظر بناء محطات نووية جديدة. في مارس 2005، أظهر استطلاع للرأي أن 83 ٪ يؤيدون الحفاظ على أو زيادة الطاقة النووية. أدلى الساسة بتصريحات حول مرحلة النفط في السويد وانخفاض الطاقة النووية واستثمارات بعدة مليارات من الدولارات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. انتهجت البلاد منذ سنوات عديدة إستراتيجية من الضرائب غير المباشرة كأداة للسياسة البيئية، بما في ذلك ضريبة على الطاقة بصفة عامة وضرائب على ثنائي أكسيد الكربون على وجه الخصوص.
يوجد في السويد 162,707 كيلومترا من الطرق المعبدة و1,428 كيلومتر من الطرق السريعة. يصل الطريق السريع بين السويد والدنمارك على جسر أوريسند إلى ستوكهولم وغوتنبرغ وأوبسالا وأوديفالا. لا يزال نظام الطرق السريعة قيد الإنشاء حيث أنشئ طريق سريع جديد من أوبسالا إلى يافله انتهى العمل به في 17 أكتوبر 2007. تبنت السويد نظام القيادة على الجانب الأيسر من حوالي 1736 واستمرت في القيام بذلك بشكل جيد في القرن العشرين. رفض الناخبون القيادة على اليمين في عام 1955، ولكن بعد إصدار البرلمان تشريعاً في عام 1963 حدث التحول في عام 1967، وهو ما يعرف باللغة السويدية بداجين إتش (يوم اتش).
قطاع النقل بالسكك الحديدية مخصخص أيضاً، ولكن رغم وجود العديد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، لا تزال الكثير من الشركات المشغلة مملوكة للدولة أو البلديات. من هذه الشركات اس جاي وفيوليا للنقل ومجموعة كونيكس وغرين للشحن وتاجكومبنيت وإنلاندسبانلن وعدد من شركات الإقليمية. معظم خطوط السكك الحديدية تملكها وتشغلها بافيركيت.
أكبر المطارات تشمل مطار أرلاندا ستوكهولم (17.91 مليون راكب في عام 2007) ويقع 40 كيلومتراً إلى الشمال من ستوكهولم ومطار غوتنبرغ - لاندفيتر (4.3 مليون راكب في عام 2006) ومطار استكهولم سكافستا (2.0 مليون مسافر). تستضيف السويد اثنين من أكبر شركات الموانئ في الدول الإسكندنافية، شركة ميناء جوتبرج (غوتنبرغ) وشركة ميناء كوبنهاغن مالمو الدولية.
السياسة العامة
قدمت السويد عبر التاريخ دعماً قوياً للتجارة الحرة (ما عدا الزراعة) وحقوق ملكية قوية وثابتة في أغلب الأحيان، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يلمح إلى أن السويد عززت بعض الصناعات ودعمت البحث والتطوير فيها خلال السنوات الأولى من تحول البلاد نحو التصنيع. بعد الحرب العالمية الثانية وسعت سلسلة من الحكومات من فلسفة دولة الرفاهية ورفعت من العبء الضريبي. خلال هذه الفترة أصبح النمو الاقتصادي السويدي أحد أعلاها في العالم. كما أدت سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية المتعاقبة إلى تحويل البلاد إلى أحد أكثر البلدان عدالة وتطوراً. أدى النمو الثابت في دولة الرفاه إلى أن حقق السويديون مستويات غير مسبوقة من الحراك الاجتماعي ونوعية الحياة، حتى يومنا هذا السويد تأتي باستمرار على رأس قوائم محو الأمية والصحة والتنمية البشرية متقدمة بفارق كبير على بعض البلدان الأكثر ثراء (على سبيل المثال الولايات المتحدة).
بدأت السويد في كبح دولة الرفاه الاجتماعي في الثمانينات وأحياناً التقليل من بعض الخدمات، ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وماكنزي، تبنت السويد في الآونة الأخيرة تحولاً سريعاً نسبياً إلى السياسات الليبرالية الحديثة مثل فرنسا. تستمر الحكومة السويدية الحالية في اتجاه تعديل الإصلاحات الاجتماعية السابقة. استمر النمو بأعلى من مستويات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
اعتنقت السويد السياسات الليبرالية الحديثة في عام 1990. كان القطاع الزراعي منذ الثلاثينيات عرضة للتحكم بالأسعار. في يونيو 1990، صوت البرلمان لوضع سياسة زراعية جديدة مما مثل تحولاً كبيراً بعيداً عن التحكم بالأسعار. نتيجة لذلك تراجعت أسعار المواد الغذائية نوعاً ما. مع ذلك، فإن التحرير سرعان ما أصبح موضع نقاش لأنه يتبع ضوابط الاتحاد الأوروبي.
منذ أواخر الستينات امتلكت السويد أعلى معدلات ضرائب (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) في العالم الصناعي، على الرغم من أن هذه الفجوة قد تقلصت حيث تجاوزت الدنمارك السويد لتصبح ضرائبها الأكبر في البلدان المتقدمة. للسويد سياسة ضريبية متزايدة من مرحلتين حيث ضريبة الدخل تقدر بحوالي 30% يضاف إليها ضريبة إضافية على الدخل العالي تقدر بحوالي 20-25% عندما يتجاوز الدخل السنوي 320,000 كرونة سويدية في العام. يضاف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة على المبيعات وهي 25 ٪ وتشمل العديد من البضائع، باستثناء المواد الغذائية حيث تبلغ 12 ٪ بينما النقل والكتب 6 ٪. بينما توجد بنود معينة تخضع لضرائب إضافية، مثل الكهرباء والبنزين / الديزل والمشروبات الكحولية.
اعتبارا من عام 2007، كان إجمالي الإيرادات الضريبية نحو 47.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى عبء ضريبي بين البلدان المتقدمة النمو، نزولا من 49.1 ٪ عام 2006. أما الضريبة المعكوسة والتي هي المبلغ الذي يذهب لجيب عامل الخدمات فهي حوالي 15 ٪ مقابل 10 ٪ في بلجيكا و30 ٪ في أيرلندا و50 ٪ في الولايات المتحدة. يبلغ الإنفاق على القطاع العام نحو 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يشكل الموظفون لدى الدولة وموظفو البلديات حوالي ثلث مجموع القوى العاملة وهو أكثر بكثير مما في معظم البلدان الغربية. حيث فقط الدنمارك تتجاوزها بنسبة (38 ٪ من القوى العاملة الدنماركية). كما الإنفاق على عمليات النقل مرتفع أيضاً.
ثمانون في المئة من القوى العاملة منظمة في نقابات لها الحق في انتخاب ممثلين اثنين لمجالس جميع الشركات السويدية التي تمتلك أكثر من 25 موظفاً. تمتلك السويد نسبة كبيرة نسبياً من الإجازات المرضية لكل عامل بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث يفقد العامل العادي 24 يوماً بسبب المرض. في ديسمبر 2008، بلغ عدد العاملين في الفئة العمرية 16-64 نحو 75.0 ٪. كان اتجاه العمالة قويا للغاية في عام 2007. ويستمر الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2008، ولكن معدل الزيادة تباطأ. وفقاً لإحصاءات السويد معدل البطالة في ديسمبر كانون الأول عام 2008 كان بنسبة 6.4 ٪.
العلم والتعليم
تضمن الدولة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-5 سنوات من العمر مكاناً في دور الحضانة العامة السويدية. أما للذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 فيحضرون التعليم الإلزامي والشامل. سجل الطلاب السويديون بعمر 15 عاماً درجات قريبة من متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في برنامج تقييم الطلاب الدولي. بعد الانتهاء من الصف التاسع، يستمر حوالي 90 ٪ من الطلاب في الثانوية العليا لمدة ثلاث سنوات، والتي قد تقود إلى مؤهل مهني أو قبول في الجامعة. يمول النظام المدرسي إلى حد كبير من الضرائب.
تعامل الحكومة السويدية المدارس العامة والمستقلة على قدم المساواة من خلال تقديم قسائم تعليم في عام 1992 وذلك يجعلها واحدة من أوائل الدول في ذلك في العالم بعد هولندا. يمكن لأي شخص أن ينشئ مدرسة للربح ويجب على البلدية أن تدفع لتلك المدرسة ما تدفعه للمدارس العامة. وجبة الغداء المدرسية مجانية لجميع الطلاب في السويد، وعادة ما تشمل واحدة أو اثنتين من الوجبات الساخنة ووجبة للنباتيين وسلطات وفاكهة وخبز وحليب وماء. تقدم بعض المدارس وخاصة رياض الأطفال والمدارس المتوسطة وجبة الإفطار مجاناً لمن يرغب في الإفطار قبل بدء الدوام المدرسي.
العلوم والتكنولوجيا
كونها دولة متقدمة صناعية، فإن البحث والتطوير يلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية وكذلك بالنسبة للمجتمع في إطار أكبر.
يخصص كلا القطاعان العام والخاص في السويد ما يقرب من أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتطوير، مما يجعل من السويد من الرواد بين بلدان العالم التي تستثمر في البحث والتطوير من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي. مستوى البحوث السويدية مرتفع حيث تقود السويد العالم في عدد من المجالات المهمة. تتصدر السويد أوروبا في الإحصاءات المقارنة سواء من حيث الاستثمارات في البحوث كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أو في عدد الأعمال العلمية المنشورة للفرد الواحد.
على الرغم من كونها بلداً صغيراً نسبياً، فإن السويد منذ فترة طويلة في طليعة البحث والتطوير. أكدت الحكومة السويدية لعدة عقود التزامها بتعزيز البحث والتطوير والأنشطة العلمية. ساعدت هذه المشاركة القوية في جعل السويد بلداً رائداً في العالم من حيث الابتكار. لسنوات عديدة والسويد كانت لاعباً بارزاً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من حيث حجم استثماراتها واستخدامها التكنولوجيا المتقدمة. في مقارنة دولية، فإن الصناعة التكنولوجية الدقيقة كبيرة في كل مجالات التنكولوجيا العالية وخصوصاً في مجال الاتصالات اللاسلكية والأدوية.
علاوة على ذلك تصنف السويد في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث عدد الأوراق العلمية في مجالات العلوم الطبية والعلوم الطبيعية والهندسية في عام 2001. كانت السويد رائدة على مستوى العالم في مجال العلوم الطبية والثانية فقط بعد سويسرا في مجال العلوم الطبيعية والهندسة من حيث عدد المطبوعات فيما يتعلق بحجم السكان.
انطلقت الثورة العلمية السويدية في القرن الثامن عشر. بينما استوردت التقدم التقني سابقاً من أوروبا. في عام 1739، تأسست الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وضمت في بداياتها أعلاماً مثل كارولوس لينيوس وأندرس سلزيوس. العديد من الشركات التي أسسها الرواد الأوائل لا تزال معروفة دولياً. أسس غوستاف دالين ا.ج.ا، وحصل على جائزة نوبل لاختراعه صمام الشمس. بينما اخترع ألفرد نوبل الديناميت وأسس جائزة نوبل. أطلق لارس ماغنوس اريكسون الشركة التي تحمل اسمه - إريكسون - والتي لا تزال واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم. جوناس وينستورم كان رائداً في دراسة التيار المتناوب جنباً إلى جنب مع المخترع الصربي تسلا ولهما الفضل باعتبارهما من مخترعي النظام الكهربائي ذي الثلاث مراحل.
لا تزال هندسة الصناعة التقليدية تشكل مصدراً رئيسياً للاختراعات السويدية، ولكن الادوية والإلكترونيات وغيرها من الصناعات ذات التكنولوجيا العالية تكتسب أهمية. تترا باك هو اختراع لتخزين المواد الغذائية السائلة، من بنات أفكار إريك والنبرغ. أما هاكان لانس فاخترع نظام التحديد الآلي، وهو معيار عالمي للشحن البحري والطيران المدني. لوسيك - وهو دواء قرحة - كان من أفضل الأدوية في العالم في التسعينات وتم تطويره من قبل شركة أسترا زينيكا. لا يزال جزء كبير من الاقتصاد السويدي حتى يومنا هذا يعتمد على أساس تصدير الاختراعات التقنية، والعديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في السويد تعود أصولها إلى براعة المخترعين السويديين.
الديموغرافيا
بلغ عدد سكان السويد عام 2018 في شهر يوليو 10٬182٬291 نسمة بحسب مكتب إحصاءات السويد. تجاوز العدد تسعة ملايين لأول مرة في 12 أغسطس 2004 وفقاً لإحصاءات السويد. تبلغ الكثافة السكانية 20.6 نسمة/كم2 وهي أعلى بكثير في الجنوب مما هي عليه في الشمال. يعيش حوالي 85 ٪ من السكان في المناطق الحضرية. يقطن العاصمة ستوكهولم حوالي 800 ألف نسمة. بينما ثاني وثالث أكبر المدن هي غوتنبرغ ومالمو.
في إحصاء عام 2007، قدرت نسبة المولودين خارج البلاد بنحو 13.4% من إجمالي عدد السكان. يعكس هذا الرقم الهجرة بين بلدان الشمال نفسها والمراحل الأولى من هجرة العمالة وهجرات اللاجئين اللاحقة. تحولت السويد من دولة طاردة للسكان بعد الحرب العالمية الأولى إلى للسكان بعد الحرب العالمية الثانية. بلغت الهجرة أعلى نسبها في عام 2008 حيث هاجر إلى السويد 101,171 شخص في ذاك العام.
أكبر مجموعات المهاجرين الذين يعيشون في السويد في عام 2008 هي من الأشخاص الذين ولدوا في فنلندا (175,113) والعراق (109,446) ويوغوسلافيا السابقة (72,285) وبولندا (63,822) وإيران (57,663) والبوسنة والهرسك (55,960) والدنمارك (44,310) والنرويج (44,310) وتشيلي (28,118) وتايلاند (25,858) والصومال (25,159) ولبنان (23,291). قدم معظم المهاجرين في العقد الأخير من العراق وبولندا وتايلاند والصومال والصين.
وصلت الهجرة من بلدان الشمال الأوروبي ذروتها حيث بلغت أكثر من 40,000 في العام في الفترة من 1969-1970 بعدما أدخلت في عام 1967 قواعد الهجرة الجديدة التي صعبت الأمر على المهاجرين من خارج المنطقة الشمالية للاستقرار في السويد لأسباب تتعلق بسياسة سوق العمل. تزايدت هجرة اللاجئين وعائلاتهم قادمين من خارج المنطقة الإسكندنافية بشكل كبير في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث قدم العديد منهم من آسيا وأمريكا، وخصوصاً من إيران وتشيلي.
منذ التسعينيات وصلت مجموعة أخرى كبيرة من المهاجرين من يوغوسلافيا السابقة والشرق الأوسط. في 15 ديسمبر 2008، وضعت قواعد جديدة لهجرة العمال، مما سهل الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي لأسباب سوق العمل. معظم المهاجرين في سوق العمل حتى الآن من المهندسين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من الهند والصين والولايات المتحدة.
خلال الفترة ما بين 1820-1930، هاجر ما يقرب من 1.3 مليون سويدي أي ما يعادل ثلث سكان البلاد إلى أمريكا الشمالية ومعظمهم إلى الولايات المتحدة. هناك أكثر من 4.4 مليون سويدي أمريكي وفقاً لمكتب الأحصاء الأمريكي في عام 2006. بينما يبلغ تعداد المجتمع السويدي الكندي 330,000 نسمة.
اللغة
اللغة الرسمية في السويد هي اللغة السويدية، وهي إحدى اللغات الجرمانية الشمالية، وتشبه إلى حد بعيد اللغة الدنماركية واللغة النرويجية ولكن الاختلاف يكمن في اللفظ والهجاء. يجد النرويجيين قليلا من الصعوبة في فهم اللغة السويدية، كما يمكن للدنماركيين أيضاً فهمها، بصعوبة أكثر قليلاً من النرويجيين. تأثرت اللهجات السويدية المستخدمة في سكانيا التي تقع في أقصى جنوب البلاد بالدنماركية لكون تلك المنطقة تاريخياً جزءاً من الدنمارك. يشكل السويديون الفنلنديون أكبر أقلية لغوية ويشكلون 5% من سكان السويد، ويعترف بالفنلندية كلغة أقلية.
هناك أيضاً أربع لغات أقليات أخرى ومعترف بها وهي مينكيلي وسامي والرومنية واليديشية. أصبحت السويدية لغة البلاد الرسمية في 1 تموز 2009، عندما تم تنفيذ القانون اللغوي الجديد. أثيرت مسألة إعلان السويدية كلغة رسمية في الماضي وصوت البرلمان على هذه المسألة في عام 2005 ولكن هذا الاقتراح فشل بهامش بسيط.
يجيد غالبية السويديين وبدرجات متفاوتة التحدث باللغة الإنجليزية، وخاصة أولئك الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية. يرجع الفضل إلى الروابط التجارية والسفر خارج البلاد والنفوذ الانجلو-اميركي القوي وترجمة الأفلام والبرامج التلفزيونية الأجنبية عوضاً عن دبلجتها. إضافة إلى التشابه النسبي بين اللغتين مما يجعل من تعلم الإنكليزية سهلاً. أظهر مسح لليوروبار في عام 2005 أن 89% من السويديين يتحدثون الإنكليزية إلى حد ما.
أصبحت الإنجليزية مادة إلزامية لطلاب المدارس الثانوية الذين يدرسون العلوم الطبيعية منذ عام 1949، وكانت مادة إلزامية لجميع الطلبة السويديين منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي. اللغة الإنجليزية حالياً مادة إجبارية (حسب السلطات المدرسية المحلية) بين الصف الأول والصف التاسع، مع استمرار جميع التلاميذ في المدارس الثانوية لعام آخر على الأقل في دراسة اللغة. يدرس معظم الطلاب أيضاً لغة أخرى أو اثنتين. تشمل تلك اللغات الألمانية والفرنسية والأسبانية وغيرها. أما الدنماركية والنرويجية فتدرسان أيضاً في بعض الأحيان كجزء من دورات اللغة السويدية الأم.
الديانة
اعتنق السويديون قبل القرن الحادي عشر النوردية والتي تعبد آلهة إيسير ومركزها في هيكل أوبسالا. تغيرت قوانين البلاد مع التحول إلى المسيحية في القرن الحادي عشر حيث منعت عبادة الآلهة الأخرى حتى أواخر القرن التاسع عشر.
بعد الإصلاح البروتستانتي في ثلاثينيات القرن السادس عشر، حدث تغيير تحت تأثير مساعد مارتن لوثر السويدي أولاوس بيتري حيث ألغيت سلطة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وانفصلت الكنيسة عن الدولة مما سمح للوثرية بالانتشار. أنجزت هذه العملية في مجمع أوبسالا الكنسي عام 1593. أصبحت اللوثرية دين الدولة الرسمي. خلال حقبة الإصلاح اللاحقة والتي تعرف عادة بعصر اللوثرية الأرثوذكسية ظهرت مجموعات صغيرة من غير اللوثريين وخاصة الكالفينيين الهولنديين وكنيسة مورافيا والفالونيين أو الهوغينو الفرنسيون من بلجيكا، حيث لعبت هذه المجموعات دورها في التجارة والصناعة وجرى التسامح معها طالما حافظت على معتقداتها سراً. امتلكت قومية سامي في الأصل دينها الشاماني الخاص غير أنهم تحولوا إلى اللوثرية السويدية على يد المبشرين في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وأعطيت حرية ممارسة المسيحية الأرثوذكسية الشرقية لمواطني الدول الأجنبية وبصورة رئيسية الروس منذ توصل البلدين إلى معاهدة ستولبوفو عام 1617. وكفلت السويد حق حرية الممارسة الدينية للأجانب من الأنجليكيين وكالفينيين في ستوكهولم عام 1741 وغوتنبرغ عام 1747. وحصل الكاثوليك على حريات مماثلة بدءاً من عام 1781.
لم يكن مسموحاً علنا بالعيش والعمل في السويد لأصحاب الديانات الأخرى، بما في ذلك اليهودية والكاثوليكية الرومانية، قبل إعلان الحرية الدينية في أواخر القرن الثامن عشر. ومع ذلك، حتى عام 1860 كان يمنع قانوناً تحول اللوثريين السويديين إلى اعتناق دين آخر. شهد القرن التاسع عشر، وصول كنائس انجيلية حرة مختلفة ومع نهاية القرن ظهرت العلمانية، مما دفع بالكثيرين إلى الابتعاد عن طقوس الكنيسة. ترك كنيسة السويد أصبح شرعياً من خلال قانون المنشق لعام 1860، لكن بشرط الدخول في أي فئة مسيحية أخرى. أما البقاء خارج أي طائفة دينية لم يسمح به إلا مع قانون حرية التدين في عام 1951. في عام 2000 تم فصل كنيسة السويد عن الدولة وهكذا لا تمتلك السويد كنيسة رسمية.
تفيد إحصائيات التعداد السكاني لنهاية عام 2015 أنَّ 69.9% من السويديين ينتمون إلى الديانة المسيحية، وتفيد إحصائيات نهاية عام 2016 أن 61.2% من السويديين ينتمون إلى كنيسة السويد (اللوثرية) وقد انخفض هذا العدد على مدى العقدين الماضيين بمعدل سنوي يقارب 1%. رغم ذلك فإن نسبة المواظبين على حضور الكنيسة في أيام الأحد تتقلص إلى 2% فقط. يعود سبب هذا العدد الكبير من الأعضاء غير الفاعلين إلى أنه وحتى عام 1996 كان المولودون الجدد يعتبرون تلقائياً أعضاء في كنيسة السويد إذا ما انتمى إليها أحد الأبوين. منذ عام 1996 لا يحتسب إلا الأطفال المعمدون. ينتمي حالياً ما يقارب 275,000 سويدي إلى مختلف الكنائس الحرة وبالإضافة إلى ذلك وبسبب كونها دولة جاذبة هناك الآن نحو 92,000 كاثوليكي ونحو 100,000 من المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين.
تأسس أول تجمع إسلامي عام 1949، عندما هاجرت مجموعة صغيرة من التتار من فنلندا. بقي وجود الإسلام في السويد هامشيا حتى الستينيات، عندما بدأت السويد تستقبل المهاجرين من البلقان وتركيا. مزيد من الهجرة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط زادت عدد السكان المسلمين إلى 600,000. ومع ذلك، كان منهم حوالي 110,000 فقط أعضاء في التجمعات الإسلامية عام 2010. ووفقا لمركز بيو، بلغت نسبة المسلمين في السويد حوالي 8,1% سنة 2016.
على الرغم من النسبة العالية لمنتسبي كنيسة السويد، فقد أظهرت الدراسات أن السويد هي إحدى أقل البلاد تديناً بوجود أحد أعلى معدلات الإلحاد في البلاد. وفقاً لدراسات مختلفة، لا يؤمن 46-85% من السويديين بالله. في إحصائية ليوروستات، أجاب 23% من مواطني السويد باعتقادهم «بوجود الله»، بينما 53% أجابوا «بوجود نوع من الروح أو قوة الحياة» وأجاب 23% أن لا يعتقدون «بوجود أي نوع من الروح أو قوة الحياة أو الله».
الصحة
الرعاية الصحية في السويد مماثلة لغيرها في الدول المتقدمة. تصنف السويد بين البلدان الخمسة الأولى فيما يتعلق بأقل معدلات وفيات للرضع. كما أنها تحتل مركزاً متقدماً في متوسط الأعمار ونقاء في مياه الشرب. يجب على الشخص الذي يلتمس الرعاية الصحية أن يتصل أولاً بعيادة للحصول على موعد مع طبيب، ويمكن أن يحال بعد ذلك إلى أخصائي من عيادة الطبيب، الذي قد يوصي بدوره بالعلاج في المشفى أو خارجه أو بالرعاية الانتقائية. تخضع الرعاية الصحية لرعاية مجالس المقاطعات الـ 21 في السويد، وتمول بشكل رئيسي من الضرائب، مع رسوم رمزية للمرضى.
ماريو ماورو
ماريو ماورو هو سياسي إيطالي، ولد في 24 يوليو 1961 في سان جوفاني روتوندو في إيطاليا. حزبياً، نشط في ( – 27 نوفمبر 2013) وفورزا إيطاليا (إيطاليا) (8 مارس 2017 – ) و ( – 17 نوفمبر 2014).
السويد
الثقافة
للسويد العديد من الكتاب المعترف بهم في جميع أنحاء العالم ومنهم أوغست ستريندبرغ واستريد ليندغرين والحائزين على جائزة نوبل سلمى لاغرلوف وهاري مارتنسون. منحت إجمالاً سبع جوائز نوبل في الأدب لسويديين. أما مشاهير الفنانين والرسامين السويديين فهم من أمثال كارل لارسون واندرس سورن ومن النحاتين توبياس سيرجل وكارل ميلز.
تميزت الثقافة السويدية في القرن العشرين بأعمالها الطليعية في الأيام الأولى للسينما مع موريتز ستيلر وفيكتور سيوستروم. بين عشرينات وثمانينات القرن الماضي، نال المخرج انغمار برغمان والممثلتان جريتا جاربو وإنغريد بيرغمان اعترافاً دولياً على صعيد السينما. في الآونة الأخيرة، حصلت أفلام لوكاس موديسون ولاس هالستروم على شعبية عالمية أيضاً.
أصبحت السويد أيضاً ليبرالية جداً فيما يتعلق بالمثلية الجنسية حيث يتجلى ذلك في القبول الشعبي لأفلام مثل «أرني الحب» وهو فيلم عن اثنتين من مثليتي الجنس في المدينة السويدية الصغيرة أمول. منذ 1 مايو 2009، ألغت السويد قوانين «الشراكة المسجلة» واستبدلتها بقوانين الزواج محايد الجنس، كما تقدم السويد أيضاً شراكات محلية للأزواج من نفس الجنس أو من الجنس الآخر. المعاشرة بمعنى السكن المشترك من قبل الأزواج من جميع الأعمار، بما في ذلك المراهقين والمسنين منتشرة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة. تشهد السويد في الآونة الأخيرة طفرة في المواليد.
الموسيقى
تتمتع السويد بتقاليد موسيقية غنية تتراوح بين القصص الفولكلورية في القرون الوسطى لموسيقى الهيب هوب. ضاعت الموسيقى النوردية قبل المسيحية في التاريخ، على الرغم محاولة إحيائها من خلال الأدوات الموسيقية التي يجري اكتشافها في مواقع الفايكنغ. كانت الأدوات المستخدمة اللور (نوع من البوق) والآلات الوترية البسيطة والمزمار الخشبي والطبول. يمكن أن التراث الموسيقي للفايكنغ قد استمر في التراث الموسيقي الشعبي السويدي القديم.
تمتلك السويد أيضاً مشهد موسيقى فلكلورية هام، في كل من النمط التقليدي وكذلك في التفسيرات الحديثة والتي غالباً ما تمزج بها عناصر من موسيقى الجاز والروك. تعد فرقة فاسن تقليدية حيث تستخدم أداة تقليدية سويدية فريدة من نوعها وهي نيكلهاربا، بينما تعد فرق جارمارنا ونوردمان وهيدنينجارنا عناصر أكثر حداثة. هناك أيضاً موسيقى السامي، وتسمى يويك، والتي هي في الواقع نوع من الترانيم وتعد جزءاً من الروحانية التقليدية لشعب سامي، لكنها اكتسبت مزيداً من الاعتراف الدولي في العالم كموسيقى شعبية. يوجد في السويد سوق كبير لموسيقى العصر الجديد والموسيقى ذات الاهتمام بالبيئة والايكولوجيا وكذلك جزء كبير من موسيقى البوب والروك ذات الرسائل السياسية الليبرالية واليسارية.