المحكمه الاقتصاديه المصريه هيا المحاكم المنشاه حسب نص الماده 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008 و بتختص الدوائر الابتدائيه بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى نص القانون و هيا الدعاوى الجنائيه الناشئه عن : جرايم التفالس المنصوص عليها فى قانون العقوبات الجرايم المنصوص عليها فى قانون الاشراف والرقابه على التامين الجرايم المنصوص عليها فى قانون شركات المساهمه و شركات التوصيه بالاسهم و الشركات ذات المسئوليه المحدوده الجرايم المنصوص عليها فى قانون سوق راس المال الجرايم المنصوص عليها فى قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الجرايم المنصوص عليها فى قانون التاجير التمويلى الجرايم المنصوص عليها فى قانون الايداع و القيد المركزى للاوراق الماليه الجرايم المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الجرايم المنصوص عليها فى قانون حمايه حقوق الملكيه الفكريه الجرايم المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الجرايم المنصوص عليها فى قانون الشركات العامله فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الجرايم المنصوص عليها فى قانون التجاره فى شان جرائم الصلح الواقى من الافلاس الجرايم المنصوص عليها فى قانون حمايه الاقتصاد القومى من الآثار الناجمه عن الممارسات الضاره فى التجاره الدوليه الجرايم المنصوص عليها فى قانون حمايه المنافسه و منع الممارسات الاحتكاريه الجرايم المنصوص عليها فى قانون حمايه المستهلك الجرايم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات الجرايم المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الالكترونى و انشاء هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات بتتشكل كل دايره من الدواير الاستئنافيه من تلات قضاه محاكم الاستئناف واحد منهم على الاقل بدرجة رئيس بمحكمه الاستئناف حسب نص الماده 2 من قانون المحاكم الاقتصاديه و بتختص الدواير الاستئنافيه حسب نص الماده 4 بنظر الاستئنافات فى جنح الدعاوى الجنائيه الناشئه عن الجرايم اللى بتدخل فى اختصاص المحاكم الابتدائيه.