فى يوم 22 نوفمبر 2012 محمد مرسى ، رئيس مصر طلع اعلان دستورى مكمل كان بيتضمن مجموعة من القرارات منها:ان كل قرارات الرئيس نهائية و مش قابلة للطعن من أى جهة ( يعنى محصنة من القضاء) لحد انتخاب برلمان جديد ، إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود و تعين المستشار/ طلعت ابراهيم مكانه، تحصين مجلس الشورى و الجمعيه التأسيسيه للدستور و مد فترة الجميعة التأسيسية شهرين زيادة لكتابة الدستور ، وده معناه ان مينفعش مجلس الشورى ولا الجمعية التأسيسية يتحلوا حتى لو بأمر المحكمة. و إعادة محاكمات المتهمين فى قضايا متعلقة بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير. الاعلان الدستورى ده كان سبب احتجاجات مصر 2012-2013 ، اللى شغالة من وقتها لحد دلوقتى. الاعلان الدستورى ده شافه معارضوه ان ده رجوع فى الكلام اللى مرسى تعهد به للمصريين ايام انتخابات رياسة مصر سنة 2012 و اعلان مرسى نفسه ديكتاتور رسمى محدش يقدر يعترض على قراراته ولا حتى القضاء و اصراره على الجمعيه التأسيسيه للدستور اللى غالبية اعضائها من الإخوان المسلمين و السلفيين و الاحزاب الدينية و اللى عليها مشاكل عشان مش بتمثل كل احزاب و طوايف المصريين و تحصين مجلس الشورى ، اللى اغلب المصريين كانوا رافضينه من الاساس و اللى اغلب اعضائه برضه من الإخوان المسلمين و السلفيين و الاحزاب الدينية.