الدستور فى مصر بيدّى حريّه فى الاعتقاد و ممارسة الطقوس الدينيه, مع ان الحكومه حاطّه حدود على الحقوق دى فى الممارسه. الاسلام هو الدين الرسمى للدوله, و الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع وده بيتناقض مع حرية العقيده. مع ان فيه خطوات ايجابيه فى دعم الحريه الدينيه, حالة احترام الحريه الدينيه من الحكومه نزلت عاماً فى الفتره اللى متغطيّه فى التقرير ده. اتباع الاديان التانيه المش-مسلمين اللى معترف بيهم من الحكومه عموماً بيصلّو من-غير ما حد يتحرّش بيهم و محافظين على علاقاتهم بالمتدينين التانيين اللى فى دول تانيه. على اى حال, اعضاء الاديان اللى مش معترف بيها من الحكومه, بالذات البهاءيه, بيعانو شخصياً و كلياً. حكم محكمه أَوطا فسّرت بإن ضمان الدستور بالحريه الدينيه ما ينفعش يتطبق للمواطنين المسلمين اللى نفسهم يتحوّلو لدين تانى. الحكم ده تحت الاستئناف. أحكام محاكم منفصله لولد عنده 13 سنه مولود مسيحى و دخل الاسلام عشان يطلّع وثايق تثبت تحوّلهم تانى للمسيحيه و سمحت لشوية بهائيين على تطليع وثايق مدنيه. على اى حال, المحاكم زوّدت طلبات فعّاله تحدد المتحوّلين للمسيحيه و البهاءيه على انهم مرتدّين, اللى ممكن تفضحهم, لو اتطبّقت, للمخاطره بـ تميير كبير من وكَلا الحكومه و المجتمع.