سياسة اسبانيا تتشكل من نظام پرلمانى ديمقراطى ملكى دستورى, الملك هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة فى نظام متعدد الاحزاب. السلطة التشريعية المركزية متمثلة فى مجلسين الپرلمان. السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. الدستور الاسباني الذي صدر سنة 1978 هو قمة انتقال اسبانيا للديمقراطية. التاريخ الدستورى لاسبانيا يرجع تاريخه لدستور 1812. بعد وفاة فرانسيسكو فرانكو فى 1975 كان فيه انتخابات عامه فى 1977, بعدها اجتمع البرلمان الاسباني, بصفته جمعية دستورية من أجل أقرار دستور 1978. و نتيجة لده اسبانيا بفضل دستورها حاليا تتكون من 17 من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتى و اتنين من مدن الحكم الذاتى بدرجات متفاوتة من الاستقلال الذاتى. نظام اسبانيا هو نظام ملكي دستورى, وراثى من ملك و پرلمان من مجلسين, والمحاكم العامة. السلطة التنفيذية تتكون من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة (مماثل لرئيس وزراء) يقترحه الملك و تنتخبه الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية. السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب 350 عضو ينتخبو فى اقتراع شعبي على قوائم تمثيل نسبى لخدمة اربع سنين, ومجلس الشيوخ 259 عضو, 208 يتم انتخابهم بشكل مباشر عن طريق التصويت الشعبى, و 51 معينين من الهيئات التشريعية الاقليمية لأربع سنين.