طبيعة المهام الوظيفيّة لمتصرفي لواء دَيالى وانجازاتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والخدميّة 1927- 1932م
Authors: دلو سعيد محمود دلو  , ا.د. قحطان حميد كاظم  
Published: October 2023

يتناول البحث طبيعة المهام الوظيفية لمُتصرّفي لواء دَيالى وإنجازاتهم في الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والخدميّة في المدة من(26 كانون الثاني 1927- 11 آذار 1932م). وجرى تحديد العام(1927م) بداية للبحث كونه يمثل استلام المتصرف محمود نديم الطبقجلي متصرفية اللواء، وينتهي الاطار الزمني للبحث في(11 آذار 1932م) وهو تاريخ نهاية مدة اشغال المتصرف عبدالرزاق حلمي لمتصرفية لواء ديالى، وجاء اختيار الموضوع نظرًا لأهمية المتصرفين ودورهم في تطوير الخدمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والخدمات الأخرى فـــــي لواء دَيالى لاسيّما معالجة المشكلات الزراعيّة ومِلكيّة الأراضي، وفيضانات الأنهار، وسقي المحاصيل الزراعيّة، وتحسين الخدمات التعليمية والبلدية وإيصال الكهرباء للأهالي، فضلًا عن إثراء المكتبة العراقيّة بنتاجات أكاديمية تسلط الضوء على تاريخ(المتصرفين) في أعمال التطوير المختلفة للواء دَيالى في مدة البحث.
وزعت مادة البحث على مبحثين ومقدمة وخاتمة، بيّن المبحث الأول (دور متصرفي لواء دَيالى في تطوير الواقع الاقتصادي في دَيالى 1927- 1930م) ، وتناول المبحث الثاني: (دور متصرفي لواء دَيالى في تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في دَيالى1930- 1932م). اعتمد الباحث المنهج التاريخي الوصفي مع تحليل لأهم أعمال المتصرفين وإنجازاتهم في مدة البحث، واستند البحث على الكثير من المصادر والمراجع العربية والمعربة ثبت تفاصيلها في الهوامش والمصادر نهاية البحث. توصل البحث إلى نتائج عدة منها: تميز من شغل منصب(متصرف) لواء دَيالى في المدة (1927- 1932م) كونهم من الموظفيّن الإداريين القديرين، وكان صدور بعض القوانين والأنظمة لاسيّما قانون إدارة الألوية رقم(58) لعام(1927م) وتعديلاته، قد ساعد متصرفي اللواء ومكنهم من تنفيذهم للكثير من الإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والخدميّة في لواء ديالى كمعالجة موضوعة التقسيمات الإداريّة، والحدود الإداريّة لبلديات الأقضيّة والنواحي في اللواء، والاهتمام بالجانب الزراعي نظرًا لكون اللواء من الألوية الزراعيّة ذات المحاصيل المتنوعة كالحنطة والشعير والخضراوات وغيرها، واستمرت جهود متصرفي لواء ديالى لمعالجة مشكلة مِلكيّة الأراضي ومعالجة المشكلات العشائريّة المصاحبة لها ، وقد أفادَ كثيرًا مـــن تلك القوانين والإجراءات التي قامت بها متصرفية اللواء العديد من رؤساء القبائل وشيـــــوخ العشــــائر في دَيالى، إذ جرى تسجيل مساحات كبيّرة منها بأسماء شيوخ العشائر، وحُرم منها الفلاحون الذين كانوا يشكلون الأغلبيّة في مجتمع ديالى آنذاك، ممّا ضاعف من مِلكيات الشيوخ الزراعيّة وزاد من سطوتهم الاجتماعيّة ونفوذهم السياسي، ومن ثم حظوتهم عند متصرف اللواء. أشر الباحث قيام الإدارة البريطانيّة باستغلال موضوعة المِلكيات الزراعيّة لترسيخ نفوذها وسيطرتها على العراق ومنه لواء دَيالى وقتذاك، كما تصدى متصرفو لواء دَيالى لمشكلة سقي المزارع سيحًا بسبب قلة المياه وارتفاع مستوى أراضي الفلاحين، لذلك طلبوا من الحكومة المركزية بإنشاء سد ثابت على نهر دَيالى، وجرى انجاز المشروع عام(1929م)، فضلًا عن اهتمام المتصرفيّن بمعالجة مشكلات فيضان الأنهار في ديالى، وما تتركه من آثار سلبية كبيّرة على حياة الفلاحيّن. فضلًا عن تطوير خدمة الكهرباء في اللواء. أما الأوضاع الصحيّة في لواء دَيالى فلم يكن في مدة البحث تغير واضح فيها. بينما شهدت أوضاع التعليم جانبًا من اهتمام المتصرفيّن عن طريق فتح العديد من المدارس الابتدائيّة للذكور والإناث في اللواء في المدة(1930-1932م). وأشر الباحث أهم أسباب قصور بعض متصرفي اللواء بواجباتهم الإداريّة، وقلة إنجازاتهم العمرانيّة والخدميّة بقصر مدة توليهم المنصب لأسباب تتعلق بسياسة وزارة الداخليّة والحكومة العراقيّة وقتذاك.