bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
دور محاسبة المسؤولية في انجاح الاصلاح الاداري والمالي/ بحث تطبيقي في مدرسة ثانوية
Authors: حسن حنان عبد الله 
Published: November 2018

المستخلص:
ان عملية الاصلاح عملية ديناميكية مستمرة, لاسيما الإصلاح الإداري والمالي الذي يسهم في ضبط العمل وتوجيه العمليات نحو النجاح والتطور المستمر, الذي يتطلب تحديد صلاحية ومسؤولية وحقوق وواجبات جميع المسؤولين في المدرسة (ضمن تشكيلات المؤسسات التربوية) لغرض الحد من حالات الفساد الإداري والمالي، ومن ثم ضمان ادارتها بطريقة كفوءة وفاعلة عن طريق استغلال الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة لتحقيق اكبر منفعة باقل كلفة لكون متابعة الاداء بشكل مستمر وفق ما محدد من صلاحيات ومسؤوليات تساعد على انجاح عمليات الإصلاح الإداري المالي, بما تكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفائته, عن طريق تحديد المهام والصلاحيات وفق صيغة قانونية ادارية ووفق مؤهلات علمية عملية تعزز الشعور بالمسؤولية عند انجاز المهام ولاسيما , التزاماً بمبدأ (ان الإصلاح الإداري والمالي مسؤولية الجميع وهدف للجميع), ووفق ذلك تم تحديد مشكلة البحث المتضمنة افتقار المؤسسات التربوية منها (المدارس) الى آلية منتظمة لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح لمن هو اهلاً لها على مراكز المسؤولية ضمن الهيكل التنظيمي لها , مما يؤثر سلبا في الحد من الفساد الاداري والمالي وصعوبة اصلاحه فيما بعد. ويهدف البحث الى اعتماد منهج عادل لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات لمن هو اهلاً لها بشكل واضح على مراكز المسؤولية للحد من الفساد وتسهيل مهمة الاصلاح فيما بعد. وتم الاستنتاج ان عملية انجاح عملية الاصلاح الاداري والمالي تتاثر باختيار الشخص المناسب لادارة مراكز المسؤولية التي تتحدد فيها الصلاحيات والمسؤوليات . وعليه اوصت الباحثة باتباع منهج سليم متمثل بمحاسبة المسؤولية (عند توزيع الصلاحيات والمسؤوليات لمن هو اهلاً لها عند تقسيم الهيكل التنظيمي الى مراكز مسؤولية ) لانجاح عملية الاصلاح لتطبيق فرضية البحث بان انجاح الاصلاح الاداري والمالي يتم عند تقسيم الهيكل التنظيمي بشكل دقيق وواضح الى مراكز مسؤولية تتوزع فيها المسؤوليات والصلاحيات للمؤهلين لها باستعمال الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة يسهل من تتبع انجاز المهام (الاداء), للتعرف على نقاط الضعف (الفساد) واصلاحها بالوقت المناسب وتلافي حدوثها لاحقا.
العلاقات التجارية بين العراق وبلدان عربية مختارة للمدة (3003- 2013)
Authors: عباس وليد عبد المنعم , فرحان رافد قيس 
Published: November 2018

المستخلص
اهتم البحث بإلقاء الضوء على واقع التجارة السلعية للعراق مع بلدان عربية مختارة للمدة 2003- 2013، وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادي على دول العالم واختلال الميزان التجاري السلعي ، اذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة وهي النفط وتعد المورد الاساسي للبلد، ومن ثم عدم قدرة العراق على التحكم بإيراداته المالية نتيجة التقلبات التي تحدث في السوق الدولية ، إذ ان شحة المنتجات السلعية سيقود حتما الى ضعف في قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب الداخلي ويعود السبب في ذلك الى عدم وجود جهاز انتاجي مرن للقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية تستجيب للتغيرات التي تحصل في الطلب المحلي او الخارجي وهو ما سيفتح الباب إمام الاستيرادات السلعية لغزو هذه الاسواق ، اذ ان اعتماد العراق على تصدير النفط لمدة طويلة ،سوف يعرض اقتصاده الى ضغوط شديدة ولاسيما في ميزان المدفوعات، بسبب الاحتياجات الكبيرة لسد طلب القطاعات الانتاجية لأغراض تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث ان القطاع التصديري في العراق يعاني من العديد من المعوقات الداخلية المتمثلة بتخلف القطاعات الانتاجية كافة العاجزة عن تلبية الطلب المحلي او الطلب الخارجي نتيجة اختلال بنيوي ونوعي وتدهور ملحوظ بسبب ضعف التنوع الاقتصادي للعراق حيث بلغ متوسط الاهمية النسبية للصادرات السلعية غير النفطية ( 3% ) من مجموع الناتج المحلي الاجمالي طول مدة الدراسة .
معوقات التنمية الزراعية المستدامة في العراق ... الحلول والمعالجات
Authors: حسين ابتسام علي 
Published: November 2018

المستخلص:-
إن تحقيق تنمية زراعية توفر الأمن الغذائي وتشكل أساساً لنمو اقتصادي واجتماعي شامل, يتطلب القيام بالعديد من الإجراءات للتغلب على العقبات والإشكاليات التي تواجه تنمية وتطوير هذا القطاع الاقتصادي, لجعله قادراً على تحقيق أمنه الغذائي وتشغيل القوى العاملة, وتقليل الاعتماد على الخارج في توفير مستلزماته الغذائية, وذلك لا يكون إلا من خلال تعبئة الموارد الاقتصادية المتاحة بأعلى درجة من الكفاية, لذلك تسعى معظم البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إلى تحقيق تنميتها الزراعية المستدامة التي تلبي الاحتياجات الغذائية وفرص عمل لائقة للأجيال الحالية والمستقبلية والتي تحافظ على القدرات الإنتاجية وتجدد قاعدة الموارد الطبيعية, إلا أنه في الاقتصاد العراقي فأن تحقيق ذلك الأمر يواجه بصعوبات كثيرة نتيجة لوجود مجموعة من المعوقات المتشابكة والمتداخلة والمتمثلة بتدمير البنى التحتية بعد عام 2003 ومشاكل الأرض من ملوحة وتصحر وتعرية فضلاً عن مشاكل المياه والتلوث البيئي وانخفاض الاستثمارات في القطاع الزراعي, وتوقف الدولة عن تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي, كذلك الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي, وانخفاض استخدام التكنولوجيا الزراعية, فضلاً عن مشاكل السياسة التجارية وما نجم عنها من سياسة اغراق الأسواق العراقية بالبضائع الزراعية المستوردة, كذلك ضعف الامكانات المالية والفنية والتكنولوجية للقطاع الزراعي الخاص, كل هذه المعوقات كان لها الأثر السلبي على القطاع الزراعي , لذلك تأتي أهمية هذا البحث من محاولة ايجاد الحلول الناجعة لمعالجة هذه المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال تقديم الدعم الكامل من قبل الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والذي يشمل دعم مستلزمات الإنتاج من بذور محسنة وأسمدة ومكننة ومضخات مائية فضلاً عن دعم أسعار الناتج النهائي لما لتلك الإجراءات من دور كبير ومؤثر في تحقيق الأمن الغذائي لشريحة واسعة من سكان العراق.
انعكاس الإبلاغ المالي عن رأس المال الفكري على قرارات الاستثمار
Authors: خضير بشرى فاضل , محمد منى جبار 
Published: November 2018

المستخلص
يعد رأس المال الفكري متغيراً مهما في معادلة نجاح الوحدات الاقتصادية الساعية لتحقيق الميزة التنافسية, إذ أنه يعد رأس المال الحقيقي للوحدة الاقتصادية فهو يشكل أهمية استراتيجية بوصفه مصدراً اساسياً لتحقيق الربحية العالية في الوحدة الاقتصادية وتبرز أهمية اظهار رأس المال الفكري بمكوناته الرئيسة المتمثل برأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس المال العلائقي, من خلال الدور الفعال والبارز الذي يلعبه رأس المال الفكري داخل الوحدة الاقتصادية من اجل تحقيق ميزة تنافسية مستدامة تسهم في جذب المستثمرين لها, ويعد القرار الاستثماري من اهم وأصعب القرارات التي يتخذها المستثمرون, إذ أنه يعد شكلاً من اشكال توزيع الدخل وهو قرار استراتيجي مهم في حياة الفرد او الوحدة الاقتصادية ويحتاج إلى الكثير من الخبرة والمعرفة.
ويهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الإبلاغ المالي عن رأس المال الفكري بمكوناته الرئيسة وقرارات الاستثمار, وبيان مفهوم الإبلاغ المالي عن رأس المال الفكري فضلا عن مفهوم قرارات الاستثمار, وبيان امكانية الإبلاغ المالي عن رأس المال الفكري فضلا عن ان تحليل نتائج اجابات المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية من خلال استخدام استمارة الاستبيان وجد هناك اتفاق وبنسبة عالية على ان هناك تأثير للإبلاغ المالي عن رأس المال الفكري على قرارات الاستثمار. وتوصل البحث من خلال استخدام الاساليب الاحصائية إلى انه هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين الإبلاغ المالي عن رأس المال الفكري وقرارات الاستثمار في الوحدات الاقتصادية العراقية, واوصى البحث الى ضرورة قيام الوحدة الاقتصادية بالإبلاغ عن رأس مالها الفكري في تقاريرها سواء في متن الكشوفات المالية او ضمن كشوفات ملحقة بالكشوفات المالية, لأنه يعزز الشفافية التي تخفض كلفة رأس المال وتقلل المخاطر المتوقعة للوحدة الاقتصادية.
المعرفة الضمنية للمدققين وانعكاسها على فاعلية أداء بعض مكاتب المفتشين العامين
Authors: الكبيسي صلاح الدين عواد , حسين مصطفى خضير 
Published: November 2018

المستخلص:
يهدف هذا البحث إلى تشخيص مدى انعكاس المعرفة الضمنية بأبعادها (الخبرة، المهارة ،الحدس، القدرة على التفكير) على الأداء المنظمي لمكاتب المفتشين العامين بأبعادها (محور العمليات الداخلية، محور النمو والتعلم، محور التركيز على المتعاملين ) وتحديد نوع التأثير للمعرفة الضمنية للمدققين في الأداء المنظمي لمكاتب المفتشين العامين، ويسعى البحث لتشخيص مدى إدراك إدارة المكاتب للمعرفة الضمنية ومدى اهتمام الإدارة في تحديد مستوياتها ومستويات الأداء، وكانت الاستبانة الوسيلة الرئيسة لجمع المعلومات التي اعتمدت، فضلا عن إجراء بعض المقابلات وجمع البيانات الكمية عن أنشطة وفعاليات بعض المكاتب ولـ (5 ) سنوات، تم اختيار عينة قصدية شملت (57) فردا بدرجة مفتش عام ومعاون مفتش عام ومدير قسم الرقابة والتدقيق، واختيرت هذه العينة كونهم المستفيدين المباشرين من تقارير المدققين، وباستعمال عدد من الأساليب والأدوات الإحصائية، وقد توصل الباحثان إلى عدد من النتائج كان أبرزها أن المعرفة الضمنية للمدققين تؤثر في تحقيق فاعلية أداء بعض مكاتب المفتشين العامين.
المعايير التخطيطية لتوقيع المنشآت الرياضية في مدينة كربلاء المقدسة
Authors: ابراهيم مصطفى عبد الجليل , عبد الرحمن خنساء , عرنوص حيدر جاسم 
Published: November 2018

المستخلص :-
موضوع البحث يتناول دراسة مدى ملائمة معايير التخطيط لمواقع مختارة للمنشآت الرياضية في مدينة كربلاء المقدسة بسبب حملة الأعمار التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة والتغيرات العمرانية والديموغرافية التي شهدتها, ومدى الاتفاق والاختلاف بين هذه المعايير ونقاط القوة والضعف في كل من هذه المعايير من خلال مقارنتها مع المعايير المحلية ومعايير الدول المجاورة .
فقد وجد أن هناك نقصا في الدور المعطى للمنشآت الرياضية والتعامل معها كنوع من الترف لا يستحق أن تنفق الأموال والجهود، ثم تم دمجها مع الكثير من الخدمات الترفيهية من قبل المخططين. استنتج البحث من خلال الدراسة التطبيقية أن هناك عجزا كبيرا في توفير هذه المرافق لهذه المدينة، على الرغم من أن هناك الآن توجها حديثا للبدء في المشاريع الإستراتيجية والهامة والمهمة ، مثل الملاعب ومنتديات الشباب والمسابح الاولمبية، التي يؤمل أن تنجز خلال الفترة القليلة القادمة إن شاء الله، من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتي يمكن أن تحل جزءا كبيرا من المشكلة.
ووجدت الدراسة الحاجة إلى إعادة النظر في معايير التخطيط الحالية من واقع المرافق الرياضية والشبابية من خلال تشكيل لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة لإعداد معايير مناسبة ومتوازنة لجعل الحدود بين عدم القدرة على توفير هذه الخدمة، وبين خدمة من لا حاجة لهم في مكان غير مناسب، والتكلفة الباهظة لتتناسب مع تلك المعايير.
تحليل مخاطر المشروعات على وفق نظام إدارة المشاريع الاحترافية دراسة حالة في شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
Authors: نعمة نغم حسين , علي سلوى صالح 
Published: November 2018

المستخلص
يهدف البحث للتعرف على المخاطر التي تواجه المشروعات والعمل على إدارة تلك المخاطر باستخدام نظام إدارة المشاريع الاحترافية Project Management Professional))عن طريق تحديد تلك المخاطر وبيان آثارها في أهداف المشروع في حالة حدوثها وتقديم الاستجابات المناسبة لها. وتم تطبيق البحث على مشروع كلية القانون المنفذ من قبل شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية وتم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية مع رؤساء الأقسام ومديري المشروعات في شركة المنصور وأدوات التحليل الوصفي والكمي إذ تم استعمال (تحليل احتمالية وتأثير المخاطر, مخطط ايشكاوا السبب- الاثر, تحليل الاحتمالية والاثر, مصفوفة المخاطر (الاحتمالية والأثر), تحليل شجرة القرارات) وتم جمع المعلومات الخاصة بالجانب النظري من الكتب والبحوث والرسائل والاطاريح فضلاً عن المنشورات وباللغتين العربية والانكليزية وإصدارات PMBOK الصادرة من المعهد الأمريكي PMI, وتوصل البحث إلى ارتفاع حجم المخاطر في المشروعات (عينة البحث) التي تنفذها الشركة ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود جهة متخصصة لإدارة المخاطر او خطط لإدارة المخاطر نتيجة قلة الوعي من قبل الإدارة والعاملين بأهمية وتأثير المخاطر ودوره في نجاح المشروعات, كما خلص البحث إلى انه لو تم تطبيق إدارة المشروعات الاحترافية ومتطلباتها من حيث توفر الموارد البشرية المؤهلة والتقنيات المطلوبة لتطبيقها فيما يتعلق بإدارة المخاطر فانه سيعمل على تخفيض نسبة كبيرة من المخاطر وتوفير الاستجابة الملائمة للمخاطر المتبقية وبما يؤدي إلى انجاز المشروعات بالوقت والكلفة المحددين وبما يحقق أهداف الشركة.
دور حوالات الخزينة على أهم المتغيرات النقدية في العراق للمدة (1990- 2013)
Authors: العاني عماد محمد علي , جوحي نسرين حسن 
Published: November 2018

المستخلص:
تعد حوالات الخزينة احد ادوات الدين الحكومي الداخلي في العراق التي تم استخدامها لتمويل العجز المؤقت في الموازنة الحكومية, لذا لجات الحكومة الى اصدارها لغرض توفير السيولة النقدية, كذلك للاستثمارها في مشاريع انتاجية, بعد أن كأن تمويل عجز الموازنة عن طريق السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي (الاصدار النقدي الجديد) الأمر الذي ادى الى اثار سلبية على الاقتصاد العراقي, بذلك نجد ان حوالات الخزينة قد شكلت نسبة كبيرة من اجمالي الدّين الحكومي الداخلي في تمويل العجز قبل عام 2003.
وبالاستناد الى تعليمات بيع الاوراق المالية في المزادات,اصدرات الحكومة حوالات الخزينة عبر اقامة مزادات لها في البنك المركزي العراقي ذات امد 91, 182, 365 يوماً خلال المدة( 2004- 2013), اذ يتولى البنك المركزي شرائها وبيعها الى المصارف التجارية والمؤسسات المالية, ومن المتوقع انه يمكن استغلال زيادة اصدار حوالات الخزينة كونها مصادر غير تضخمية الى الحد الذي قد يؤثر على متغيرات السياسة النقدية بهدف السيطرة على حجم عرض النقد وسعر الفائدة ومكافحة التضخم واستقرار قيمة العملة المحلية.
بذلك يتوصل البحث الى ان استمرار حدوث العجز في الموازنة الحكومية لم يشكل تراكماً بشكل دّين حكومي عن طريق اصدار حوالات الخزينة وانما يعود السبب الرئيس في ذلك الى تزايد الانفاق الحكومي, مما يعني ان ادوات الدّين الحكومي ومنها حوالات الخزينة تؤثر في متغيرات السياسية النقدية بشكل محدود نسبياً, لذ لابد من استخدام هذه الاداة لدعم فاعلية السياسة النقدية بهدف السيطرة على السيولة الفائضة وتقييد الضغوط التضخمية وذلك من خلال ارتفاع اسعار الفائدة التي تعمل على سحب جزء من الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف التجارية والموسسات المالية ومن ثم تخفيض قدرتها على منح الائتمان, ومن ثم يمكن أن تمارس هذه دوراً ايجابياً في التأثير على السياسة النقدية (البنك المركزي) جعلها قوة ساندة لدعم فاعلية لسياسة النقدية.
إطار مقترح لتفعيل الإجراءات المحاسبية الدولية عن تأثيرات الكوارث والحروب في البيئة المحلية
Authors: عبدالحليم صفوان قصي , جاسم جعفر جواد 
Published: November 2018

المستخلص
تعتبر الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية تحديات للبيئة والمجتمع والاقتصاد إذ تؤثر فيها بشكل مباشر وغير مباشر, والوحدات الاقتصادية جزء من هذا النظام المتداخل فيما بينها ومن ثم تتأثر بالمؤشرات الخارجية بشكل مباشر أو غير مباشر, هذه التأثيرات المباشرة تظهر في الدمار أو الاضرار الذي تلحقه الكوارث في الممتلكات والبنى التحتية والفوقية ونظم المعلومات المحاسبية وغير مباشرة في نتائج الاعمال المستقبلية , وتأتي مشكلة البحث من خلال الاطلاع على المعالجات المحاسبية الصادرة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمعالجة الاضرار الناجمة عن الكوارث واعداد الحسابات المالية الناقصة, اتضح أن هناك إهمال في عدد من المواضيع التي نعتقد بضرورة مناقشتها واقتراح الاليات المناسبة لمعالجتها.
وتأتي أهمية البحث من حاجه متخذي القرارات وعلى جميع المستويات الى المعلومات المحاسبية ذات الجودة العالية حول قيمه الاضرار الناجمة نتيجة الكوارث التي تعرض لها العراق لأكثر من مرة خلال العقود الاخيرة , ووجود عدد من المواضيع المحاسبية الفاعلة والغائبة عن الاجراءات المحاسبية المحلية وما يتطلب ذلك من مراجعة وتحديث للمعالجات المحاسبية المعتمدة من ديوان الرقابة المالية لكي تستجيب لحاجة متخذي القرارات اولا ولكي تنسجم مع المتطلبات الدولية خاصة, واعتمد البحث على فرضية مفادها ان بناء نظام للمعلومات المحاسبية في ظل الكوارث يستجيب لحاجة متخذ القرار إذ يتطلب تحديث الاجراءات المحاسبية المحلية لكي تكون اكثر فاعلية في ظل التطبيقات الدولية .
وقد توصل الباحثان الى عدد من الاستنتاجات أهمها أن النظام المحاسبي الموحد يعد قاصرا عن تلبية متطلبات الابلاغ المالي الدولي نتيجة عدم اعترافه بكثير من الاجراءات المحاسبية عند حدوث الكوارث مما ادى الى تشويه الكشوفات المالية من حيث علاقتها بقيمة الخسائر المتكبدة من اثر الكوارث . وتوصل الباحثان الى مجموعة من التوصيات من اهمها ضرورة تكييف الاجراءات المحاسبية الدولية في ظل الكوارث والحروب في البيئة المحلية من خلال استحداث بنود جديدة في الدليل المحاسبي الموحد الذي يطبق في الشركات العراقية مع تخصيص رقم الدليل والقيود وشرح البند والمعيار الدولي الذي يستند إليه البند المستحدث.
القيادة الاستراتيجية وتأثيرها في تحقيق السمعة التنظيمية بحث تحليلي في بعض دوائر وزارة الإسكان والأعمار الممولة مركزيا
Authors: سعيد هديل كاظم , عباس زياد علي 
Published: November 2018

المستخلص :
يهدف هذا البحث الى اختبار علاقة وتأثير القيادة الاستراتيجية كمتغير مؤثر في السمعة التنظيمية كمتغير مستجيب, في بعض دوائر وزارة الاسكان والاعمار الممولة مركزيا, مع تحديد مدى وجود الفروقات ذات الدلالة الاحصائية بين متغيرات البحث, ومن ثم محاولة الخروج بجملة توصيات تسهم في تحقيق السمعة التنظيمية للمنظمات المبحوثة. وانطلاقا من اهمية موضوع البحث في المنظمات العامة, واهمية هذه المنظمات للمجتمع, اعتمد المنهج الوصفي التحليلي في انجاز هذا البحث, اذ شمل البحث مجالس الادارة, وجمعت البيانات من (92) مستجيبا يمثلون مجتمع البحث (ثمانية دوائر) بشكل حصري وشامل, والمتمثل بـ (المديرين العامين, معاوني المديرين العامين, رؤساء الاقسام ) بوصفهم الاكثر تخصصا في مجالات القيادة الاستراتيجية والسمعة التنظيمية, واعتمد البحث برنامج (Excel 2010, Spss V.21) مع اعتماد اساليب الاحصاء الوصفي لاختبار فرضياته والمتمثلة بـ ( النسب المئوية , الوسط الحسابي, التباين, الاهمية النسبية , معامل الارتباط Pearson, الانحدار الخطي البسيط), وقد توصل الباحث الى وجود ارتباط وتأثير عالي للقيادة الاستراتيجية في السمعة التنظيمية مع تطبيق عالي للقيادة الاستراتيجية وممارساتها, فضلا عن وجود رؤية تعمل في اطارها المنظمات المبحوثة ولكنها تفتقر للتحليل البيئي وافتقار المنظمات الى وجود المدونات الاخلاقية, اما ابرز التوصيات فكانت ايلاء موضوع تجسير الفجوة بين الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة مزيدا من الاهتمام فضلا عن فتح برامج المعلومات والتغذية العكسية والاهتمام بالعلاقات العامة لهذه المنظمات. وقد تضمن البحث اربعة محاور انصرف الاول لمنهجيته والثاني للتأطير النظري والثالث لعرض وتحليل النتائج واختبار الفرضيات فيما خصص الرابع للاستنتاجات والتوصيات.
استخدام بعض قواعد الجدولة للملاكات التمريضية لتحسين أداء العمليات بحث تطبيقي في مستشفى الشهيد الصدر العام
Authors: ماجود هالة حمد , حرفش نور كريم 
Published: November 2018

المستخلص
سعى البحث الى استخدام طريقة علمية في الجدولة لإعداد جداول عمل للممرضين من اجل تحسين الأداء العملياتي لخدماتهم وتقديم خدمة كفؤة على مدار 24 ساعة باليوم ، واستخدم البحث احدى قواعد الجدولة العلمية الحديثة وهي قاعدة جدولة ايام العمل والعطل للعاملين ، وتطبيقها على الممرضين في مستشفى الشهيد الصدر العام في بغداد ، وبما يسلط الاضواء على الوسائل التي تساعد في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع ، أذ اعتمد البحث في جانبه التطبيقي على مجموعة من المؤشرات الكمية التي استخدمت في بيان وقياس أداء الكلفة والجودة والسرعة والمرونة في بعض أقسام المستشفى المهمة وقد قيست هذه الأبعاد مرتان ، الأولى حسب الجدولة المتبعة في المستشفى ، والثانية بحسب نتائج الجدولة المقترحة في البحث ، من أجل توضيح تأثير طريقة الجدولة العلمية المقترحة في تحسين الاداء وأتبع البحث أسلوب البحث التحليلي والتطبيقي في مستشفى الشهيد الصدر العام التابع لدائرة صحة بغداد/ الرصافة ، وجمعت البيانات من واقع البيانات المثبتة في السجلات الخاصة بالمرضى و الممرضين و العاملين في أقسام المستشفى. وتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات عمل كان من أبرزها أن عملية جدولة الممرضين المطبقة في المستشفى لا تتناسب مع مستويات الطلب على الخدمة التمريضية في أقسامها، وان اعداد الممرضين في بعض الأقسام لا يتناسب مع عدد المرضى الوافدين اليها ، ولوحظ تأثر مستويات الأداء باعداد الممرضين العاملين في هذه الأقسام، فكانت نتائج الأداء تتغير حسب تغير أعداد الممرضين . واختتم البحث بعدد من التوصيات أبرزها هو الابتعاد عن طرق الجدولة الاجتهادية وتطبيق طريقة الجدولة العلمية التي اقترحها البحث لانها اثبتت فعاليتها في المساهمة في تحسين الأداء العملياتي .
توجهات السياسة المالية في تحمل العبء المالي الحكومي ومدى رشادتها في العراق خلال المدة 2004 – 2014 (*)
Authors: عبد اللطيف عماد محمد علي , مجيد عامر عبد الله 
Published: November 2018

المستخلص
تزايد الجدل حول الدور الذي تؤديه السياسة المالية ومدى كفايتها في تحمل العبء المالي والمعبرً عنها بالنفقات الجارية التشغيلية التي تتحملها حكومات البلدان المختلفة من اجل تقديم الخدمات العامة للمجتمع، مهما اختلفت السياسات الاقتصادية للحكومة، بعد ما تزايد حجم عجز الموازنة الحكومية لمعظم بلدان العالم ولاسيما في الآونة الاخيرة، ولأجل تحقيق التفاعل والتناسب الملائم بين الادوات الرئيسة للسياسة المالية فانه من الضروري ايجاد آلية مناسبة بين هذه الادوات على المستوى التطبيقي للاقتصاد من اجل تعزيز قدرة الحكومات على تحمل العبء المالي ورفع مستوى الاستدامة المالية لها، يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين الادوات الرئيسة للسياسة المالية من اجل مواجهة الاعباء المالية المتزايدة على الحكومة، في الوقت الذي تعاني اقتصادات الدول النامية عامة والاقتصاد العراقي بشكل خاص من ضعف كفاءة وفاعلية السياسة المالية فيها نتيجة لوجود تذبذب في سلوك حكومات تلك الدول، فضلاً عن غياب المصداقية لدى هذه الحكومات في تحقيق تطور ملحوظ يصب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لاسيما وانَ معظم القرارات المتعلقة بالسياسة المالية يغلب عليها تأثير صانعي القرار السياسي، لقد توصل البحث الى ان العراق استطاع جزئياً من تغطي نفقاته التشغيلية رغم التحديات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وامنياً، مع عدم وجود سياسة مالية فاعلة ورؤية واضحة لها في محاولة تنويع مصادر الايرادات والاعتماد عليها بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتحمل العبء المالي، فضلاً عن ذلك ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال هيكلي يؤثر بشكل سلبي في قدرته لتنويع مصادر ايراداته، في الوقت الذي تحتل السياسة المالية مكانة مهمة بين السياسات الاخرى لانها تستطيع ان تقوم بالدور الاعظم في تحقيق الاهداف المتعددة ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المستخلص يحتل الانفاق الاستثماري العام ، حيزاً كبيراً من الاهتمام منذ ثلاثينات القرن الماضي، لما يؤديه من دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليه تسعى معظم الدول باختلاف درجة تطورها الاقتصادي الى إنجاز أكبر كمية من الاستثمارات العام
Authors: داود سمير سهام , جري وديان وهيب 
Published: November 2018

المستخلص
يحتل الانفاق الاستثماري العام ، حيزاً كبيراً من الاهتمام منذ ثلاثينات القرن الماضي، لما يؤديه من دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليه تسعى معظم الدول باختلاف درجة تطورها الاقتصادي الى إنجاز أكبر كمية من الاستثمارات العامة ، ولاسيما في مجال البنى التحتية، التي تعد احد الركائز الاساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن اجل تعظيم الانتفاع من انجاز الاستثمارات العامة يجب التركيز على تحقيق الكفاءة في انجازها . يا زهراء
ان الواقع الحالي للمشاريع العامة في العراق، يدل على غياب عدة خصائص اساسية التي لابـد مـن توفرها إذا ما أريد لهذه المشاريع أن تحقق مستوى مرتفع من كفاءة الاداء. كما إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ تلك المشاريع أﻗـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻄـﻤـﻮﺣﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن تحقيقها، إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ بالحسبان ﺣﺠـﻢ التخصيصات واﻟـﻔـﺮص المتاﺣـﺔ ﻟﻬــﺬه المشاريع، ومن ثم انعكست سلبا على تحقيق النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي، اذ يرجع سبب تدني مستويات التنفيذ الى انخفاض مستوى تنفيذ المشروعات عامة من جهة، وضعف الاجهزة الرقابة من جهة اخرى .
ومن اجل قياس كفاءة الانفاق الاستثماري العام في العراق سيتم اختيار مؤشرين، احدهما مؤشر مطبقة في بعض دول العالم المتقدمة، والذي يعتمد في قياسه للكفاءة على الجانب النوعي، وهو مؤشر (الاختبارات التشخيصية)، اما المؤشر الثاني ، فهو مؤشر متبع من قبل وزارة التخطيط العراقية، وهو مؤشر كمي يعتمد على حساب نسب الانجاز المالي للمشاريع العامة ، ونظراً لاتساع الانفاق الاستثماري العام ، فقد تم اختيار قطاع الكهرباء ليكون حالة دراسية ، لبيان مستوى الكفاءة في تنفيذ المشروعات العامة .
بعد اخضاع قطاع الكهرباء لقياس الكفاءة، يلاحظ تدني مستوى كفاءة التنفيذ، اي عجز قطاع الكهرباء في تنفيذ ما وكل اليه نتيجة تدني كفاءة التنفيذ، كما ان الفساد المالي والإداري والتلكؤ في انجاز المشاريع كان له سبب مباشر وكبير في عدم تنفيذ الكثير من المشاريع، وهذا ما توضحه نسب الانجاز المنخفضة في اغلب مشاريع هذا القطاع، اما بالنسبة لاهم توصية تخرج بها الدراسة هي العمل على اعتماد مؤشرات كفاءة جديدة تكمل المؤشرات المتبعة حاليا من اجل قياس الكفاءة من جوانب عدة ، من اجل الوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع بصورة اكثر وضوحاً ، ومن ثم التعرف على اهم اسباب التلكؤ الحاصل في عملية التنفيذ بغية الارتقاء في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية .
مقارنة طريقتي تقدير الدالة اللامعلمية لبيانات عنقودية عن كريات الدم البيضاء لمرضى اللوكيميا
Authors: حسين سجى محمد , عبيد حلا كاظم 
Published: November 2018

المستخلص:
البيانات العنقودية تظهر في الكثير من العلوم الاجتماعية والصحية والسلوكية. ويتميز هذا النوع من البيانات بوجود الارتباط بين مشاهداتها . وممكن التعبير عن العنقدة من حيث العلاقة بين القياسات على الوحدات ضمن المجموعة نفسها . تم في هذا البحث تقدير الدالة اللامعلمية للبيانات العنقودية باستعمال طريقة المقدرات اللبية غير المرتبطة ظاهريا The Seemingly Unrelated Kernel Estimators , وطريقة المربعات الصغرى المعممة لمقدرات الشريحة التمهيدية The Generalized Least Squares Smoothing Spline Estimators وتم تطبيق الطريقتين المذكورتين على بيانات مرضى اللوكيميا وتمت المقارنة بين الطريقتين عن طريق معيار المقارنة و واوضحت النتائج التطبيقية كفاءة مقدر المربعات الصغرى المعممة لمقدرات الشريحة التمهيدية.