تقييم الأداء المالي لدوائر بلديات بابل وكربلاء/ بحث تطبيقي مقارن
Authors: سعيد عبد السلام لفته , النافعي راسم كاظم 
Published: December 2018

المستخلص
جاء البحث معالجا لمشكلة شخصها الباحث من خلال معايشته و ملاحظته باعتباره موظف في وزارة البلديات والإشغال العامة حيث تتعلق المشكلة المشخصة بعدم وجود تقييم للأداء المالي لدوائر البلديات وعدم وجود نظام ومعايير لتقييم الأداء المالي محدده ومكتوبة لهذه الدوائر ويعد موضوع البحث من الأهمية البالغة المستمدة من الأهمية العلمية والعملية الفعلية لتقييم الأداء بصورة عامة وتقييم الأداء المالي بصورة خاصة في العمليات التقويمية حيث إن ما يمكن تقييمه يمكن تقويمه وبالعكس ما لا يمكن تقييمه وقياسه بالتأكيد لا يمكن تقويمه وتطويره, وما يزيد من أهمية البحث هو الارتباط المباشر لعمل مجتمع البحث المتمثل بمديرية البلديات العامة وعينة البحث المتمثلة بجميع المؤسسات البلدية في محافظتي بابل وكربلاء والبالغ عددها (21) مؤسسة بلدية بحياة المواطن, وبالمال العام المرصود لتقديم الخدمات البلدية للمواطنين وطرق التصرف فيه خاصة وان الموازنة التي ترصد سنويا لهذه الدوائر تعتبر موازنة ضخمة مقارنة بباقي الوزارات والهيئات الحكومية أذن لابد ومن ضروريات العمل المالي هو تقييم الأداء المالي والذي يعد العمل غير مكتمل الجوانب بدونه ومن هنا جاء الهدف من هذا البحث ليدرس ويشخص ويحلل البيانات المالية في عينة من دوائر البلديات بهدف وضع نموذج لتقييم الأداء المالي لهذه الدوائر وتطبيقه على العينة وأجراء المقارنات بين الدوائر عينة البحث لإثبات جدواه من خلال ما يقدمه من فوائد لهذه البلديات تنبع من الأهمية النظرية والعملية لأهمية الأداء المالي وهذا هو الهدف المحوري والعام للدراسة, واستخدم الباحث أسلوب الملاحظة والمعايشة كوسائل لجمع البيانات فضلا عن

الأدبيات والأبحاث العربية والأجنبية.
التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بموضوع البحث.
الشبكة الدولية للمعلومات INTERNET..
البيانات المالية لدوائر بلديات (بابل,كربلاء) للسنوات (2009-2013 ) .
المقابلات الشخصية للمسؤلين والموظفين من داخل مجتمع وعينة البحث ومن خارجها.

ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث:-
أن دوائر البلديات ليس لديها معايير تقييم أداء كمية خاصة يمكن من خلالها وبالاعتماد عليها معرفة حقيقة أداءها .

عدم تطبيق نظام محاسبة التكاليف في دوائر البلديات وبالتالي صعوبة تحليل المصاريف الإجمالية إلى أجزائها .
عدم وجود أنموذج أو نظام خاص في دوائر البلديات لتقييم أدائها المالي .
تخصيص الأموال للأنفاق وتوزيع الموارد لدوائر البلديات غير واضح لغياب معايير التخصيص والتوزيع .
أن أي عملية حكم أو تقييم مالي تستند إلى البيانات المالية كأرقام في القوائم والكشوفات المالية دون تحليلها ماليا يعد غير دقيق .

إما أهم التوصيات فتمثلت بـ :-

يوصي الباحث بضرورة أن يكون هنالك معايير تقييم أداء مالية كمية خاصة بالبلديات العامة تتوافق مع واقع وطبيعة نشاطها بحيث تكون موحدة ويمكن استخدامها من قبل كل البلديات .

*البحث مستل من رسالة ماجستير

يوصي الباحث بتطبيق الأساليب المحاسبية العلمية لمحاسبة التكاليف لتحليل كلف النشاط البلدي التي تعتبر ضرورية للإدارة المالية والتحليل المالي خاصة فيما يخص كلف رفع النفايات التي يدخل فيها كلف أفراد ومعدات واليات ومستلزمات والتي عند تقيمها لابد أن تكون بياناتها التفصيلية معروفة عن طريق حسابات التكاليف الجزئية إضافة إلى كلف التبليط والاكساء وغيرها من التكاليف والتي تسجل بالإجمالي وليس بالتفاصيل .
يقترح الباحث, اعتماد معايير محددة وواضحة لتوزيع المنح والإعانات وان يكون توزيعها أجمالا لسنة كاملة لكل بلدية وليس لكل شهر على حدة كما يقترح الباحث بإضافة معيار الأداء المالي الأفضل فضلاً عن معيار الكثافة السكانية للمفاضلة ما بين البلديات كمعايير لمكافأة البلدية الأفضل لخلق المنافسة هذا وبنفس المعايير السابقة تعامل عمليات تخصيص الإنفاق للبلديات .
يقترح الباحث على البلديات تحليل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية بهدف تقيم الأداء المالي واعتمادها كمعلومات لاتخاذ القرارات المالية وعدم اتخاذ القرارات المالية في ضوء البيانات المالية الواردة في القوائم المالية حيث إن التحليل الذي أستخدمه الباحث يعطي معلومات دقيقة ومفيدة في اتخاذ القرار المالي .