bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
مسؤولية وسائل الأعلام عن التحريض أثناء النزاعات المسلحة
Authors: محيسن صادق زغير , شـريـف كـاظـم جـعـفر 
Published: February 2021

يعد التحريض على إرتكاب الجرائم أثناء النزاعات المسلحة من المسائل الخطيرة التي تهدد القيم والمصالح المحمية داخياً ودولياً ، وتزداد هذه الخطورة بصورة طردية مع سرعة إنتشار وسائل الإعلام، وتنوع قنواتها، وكثرة إستخداماتها، ومتابعيها وتطور أدواتها في ظل التقنيات الحديثة.
وتبدو جريمة التحريض في القانون الجنائي العراقي كأحدى صور المساهمة الجنائية التبعية مرةً، وجريمةً مستقلةً تارة أخرى ، كما في التحريض على الحرب الاهلية، أو التحريض على الجرائم الارهابية. وفي جانب آخر تعد التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية جريمةً دوليةً تعاقب عليها قواعد القانون الجنائي الدولي، وبالتالي تنهض المسؤولية الجنائية الفردية للمحرضين، وتكون الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة بسبب هذا التحريض بإعادة الإوضاع الى ما كانت عليه عينيا أو ماليا عبر التعويض .
مبدأ الإختصاص العالمي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية وقمع إنتهاكات القانون الدولي الانساني
Authors: حمادي خالد عواد 
Published: February 2021

بعد تنامي النزاعات المسلحة على الصعيد الدولي والداخلي وما يتخللها من إنتهاكات واسعة للقانون الدولي الانساني، فقد أصبحت الحاجة ماسة للبحث عن آليات تنصف الضحايا وتردع الجناة وبما يحقق العدالة الجنائية ، ويمكن القول أن تبني الاختصاص الجنائي العالمي الذي بموجبه ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية للدول في ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات بغض النظر عن مكان وقوعها ، أو جنسية الجاني أو الضحية يمكن أن يُسهم في تلك المتطلبات.
إن الحكم على مدى فعالية المبدأ في تحقيق الهدف المنشود تتطلب معرفة مدى تكريسه في إطار القانون الدولي الانساني ، ومبررات الركون إليه ، وهل هنالك سوابق قضائية إستندت عليه ،وهل هوى بمنجى من الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريق إعماله ،كل ذلك هو ما تسعى هذه الدراسة إيضاحه وبما يخدم الغرض المنشود.
أحكام التركز الاقتصادي للمشاريع دراسة مقارنة
Authors: حسين اكرم محمد 
Published: February 2021

يعد التركز الاقتصادي للمشاريع من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.
الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت القوانين الى ضبط عمليات التركز وبما يؤمن تجنب اضرارها والاستفادة منها.
ويسلط هذا البحث الضوء على احكام التركز الاقتصادي للمشاريع , والكشف عن الالية التي يتم من خلالها السيطرة عليه , وتجنب اثاره الضارة بالسوق , من خلال دراسة عدد من القوانين الاوربية والأمريكية ومقارنتها بالقانون العراقي.
الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه
Authors: عمر شورش حسن , عبد الله خاموش عمر 
Published: February 2021

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدأ المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن أهم هذه المبادئ المساواة أمام الوظيفة العامة، المساواة أمام الأعباء العامة، والمساواة أمام القضاء، والمساواة أمام القانون الجنائي.
وحرصت الدساتير على النص على مبدأ المساواة، أي أن هذا المبدأ يتمتع بقيمة دستورية، يرى البعض ان قيمتها الدستورية لا تساوي مع النصوص الدستورية الأخرى، لانها تطبق مباشرة من دون أن يحتاج الى تدخل المشرع.
ان هذا المبدأ كغيره من المبادئ الدستورية يخضع للرقابة من جانب القاضي الدستوري، ويملك القاضي الدستوري السلطة التقديرية، لكي يقرر دستورية قانون بالرغم من مخالفته لبعض المبادئ الدستورية، وعلى هذا الأساس فأنه يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة واختلاف المراكز القانونية والاعتبارات السياسية ولا يحكم بعدم دستورية القانون، لانه يراعي السلطة التقديرية للمشرع من جانب والاعتبارات العملية من جانب آخر. وإذا كان المشرع يملك السلطة التقديرية فأنه بمقدوره الاخلال الحق في المساواة وذلك عند توفر شروط وضوابط معينة تؤدي الى تحقيق أهداف مشروعة، كما هو الحال بالنسبة لحالة التصحيح التشريعي، والتمييز الايجابي، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ففي كل هذه الحالات يتم الاعتداء على الحق في المساواة ومع ذلك فان القاضي الدستوري يقر بدستوريتها ولا يرى فيها مساساً بتلك المبدأ لأنها تهدف الى تحقيق الصالح العام.
اثر الخطر في الركن المادي للجريمة
Authors: الشمري كاظم عبد الله , كاظم رشا علي 
Published: February 2021

تشكل فكرة الخطر أهمية خاصة في رسم السياسة الجنائية الحديثة، وخاصة ما يرتبط بمواضع تعد من صميم مبادئ التشريع الجنائي، والتي تتمثل بمدى أهميته و ارتباطه بالجريمة وركنها المادي بجميع عناصره.
وتتخذ معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا ومعيارا للتجريم، وذلك يعبر عن حرص المشرع الجنائي في توفير قدر اكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، وهذه الحماية مهمة وضرورية لأنه غالبا ما يكون انتظار النتيجة الضارة المترتبة على السلوك غير المشروع الى استحالة تداركها والحد من تفاقمها.
والواقع ان المشرع لا يجرم السلوك الخطر الا إذا بلغ الخطر فيه مبلغا كبيرا وذلك حتى لا تزيد الجرائم بصورة تخل بالقانون وتهدد الحريات ويفضي بالتالي الى تضخم التجريم والعقاب، وحتى لا يؤثر على النشاطات الاجتماعية المرغوب فيها لتطور نظام المجتمع بأكمله.
والخطر في مجال بحثنا صفة تلحق بالركن المادي للجريمة، ونظرا لان هذا الركن يشتمل على عناصر السلوك والنتيجة والرابطة السببية بينهما. لذلك فقد يلحق الخطر بالسلوك او يلحق بالنتيجة او بالرابطة السببية. ولعلاقة الخطر بالسلوك مفهوم مختلف ومتميز تماما عن علاقته بالنتيجة والرابطة السببية، لذلك سنبين كيف يدخل ايجاد الخطر في
تحديد السلوك ايجابيا كان ام سلبيا، وكذلك في النتيجة ودوره في قيام رابطة السببية.
النظرية العامة للارادة الضمنية
Authors: العبودي عباس زبون , يوسف كاظم حمادي 
Published: February 2021

ملخص
تطبيقاً لمبدأ الرضائية فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن اراديتهما، فلا يشترط القانون ان يكون التعبير بوسيلة معينة ،أو شكل معين، فكما يجوز العبير عن الارادة صراحةً، كذا يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، فالقاعدة العامة أن للاطراف حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الارادة وتنظمها، فالارادة الضمنية أو التعبير الضمني عن الارادة تُعد مسلكاً ايجابياً للتعبير عن الارادة، ولكن لا تدل بذاتها مباشرةً على حقيقة المعنى المقصود ، ولكن ظروف الحال تسمح بترجيح المعنى المقصود على غيره من المعاني المحتملة ، وبمعنى اخر تُعد وسيلة أو مظهراً يتخذه الشخص ليس في ذاته موضوعاً للكشف عن الارادة ، ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره من دون أن يفترض وجود هذه الارادة، فالظروف التعاقدية الخاصة بين الاطراف ، لا يمكن تفسيره إلا بإعتباره تعبيراً عن الارادة ، فالتعبير الضمني عن الارادة له الاثر الواضح في كافة المراحل التي يتضمنها العقد ابتداءاً من مرحلة التفاوض وحتى انتهاء العقد .فلابد من نظرية عامة للارادة الضمنية لكي يتم تحديد تعريفها ،وبيان خصائصها ،وشروطها للتأثير في التعاقد ، وتمييزها عما يشتبه بها من اوضاع قانونية اخرى ، فالاثر القانوني الذي يترتب على التعبير الضمني عن الارادة لا يقل اهميةً عن الاثر الذي يترتب عل التعبير الصريح .
جريمة السرقة العلمية
Authors: الحيدري جمال ابراهيم , علي علياء يونس 
Published: February 2021

تمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصدر قوة الدول واساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم في الوقت الحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث العلمي والذي يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين , حيث تقوم المعرفة على اساس تراكمي يرتكز الباحث فيه على النتاجات العلمية للغير من كتب ومراجع ومؤلفات اخرى , لغرض بحث فكرة معينة او تطويرها , وهذا ما يفرض على الباحثين التزام الامانة العلمية عند النقل من هذه المؤلفات وذلك بنسبة المعلومات الى مؤلفها ومبتكرها الاصلي باعتباره صاحب الحق المعنوي عليها والا تحمل الباحث مسؤولية الخروج عن ذلك , وذلك بارتكابه جريمة السرقة العلمية للجهد المعنوي للغير , وبالتالي تحمل الجزاء الجنائي المترتب على ذلك وهذا ما سنبحثه في ثلاث مطالب نخصص الاول للتعريف بالسرقة العلمية, اما المطلب الثاني فسنبحث فيه اركان هذه الجريمة أما المطلب الثالث فنخصصه للأثر المترتب على ارتكاب جريمة السرقة العلمية .
الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة
Authors: يونس مها بهجت , جمعة جهاد علي 
Published: February 2021

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادرة عن الموظفين والهيئات العامة بينما تختص محكمة قضاء الموظفين بنظر طعون الموظفين في قرارات فرض العقوبات الانضباطية وفي الدعاوى الناشطة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية أو أي قوانين خدمة أخرى.
وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه القضائي أن يحمي الحقوق والحريات العامة حيث ساهم بحماية الحرية الشخصية بإصدار الأحكام التي تلغي القرارات الإدارية بحجز الأفراد دون حكم قضائي وكذلك التعويض عن ما سببته من أضرار، وكذلك حماية حق السفر من خلال إلغاء القرارات التي تقيد هذا الحق.
وساهم المجلس بحماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال اتجاهه نحو إلغاء قرارات الإدارة التي تقيد حرية النشر والإعلام وتلك التي تقيد حق التعليم.
وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار الأحكام التي تلغي قرارات الإدارة التي تعتدي على الملكية الخاصة وكذلك إلغاء القرارات الإدارية التي تقيد حرية التجارة.
وساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الأحكام التي تحمي حق العمل والضمان الاجتماعي.
مفهوم الاستحواذ أنواعه وتمييزه من غيره من النظم المشابهة
Authors: الموسوي علي فوزي , العامري اندلس حامد 
Published: February 2021

يعد الاستحواذ نشاطا" تمارسه الشركة للسيطرة على شركة أو شركات اخرى, والاستحواذ انواع متعددة من حيث الكيفية ومن حيث القبول ,ومن حيث النسبة المؤثرة, فقد يسيطر شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء من رأسمال الشركة المستحوذ عليها بحيث تمنحه السيطرة أغلبية تصويتية في الهيئة العامة لتلك الشركة, أو يسيطر بمفرده على أغلبية حقوق التصويت فيها بمقتضى أتفاق مع مساهمين الشركة المستحوذ عليها .
وفي ظل غياب النص الصريح في قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 64 لسنة 2004 الا أن المشرع العراقي أشار ضمنا" للاستحواذ في عدة نصوص,وقد أسعفنا أيضا"في ذلك ما ورد في قانون سوق العراق المؤقت للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 فتطرق للسيطرة على شؤون الشركة وقانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 إذ أشار إلى الشركة القابضة المصرفية وألاكتساب بين المصارف مع ذلك نتلمس الحاجة إلى بعض الفقرات القانونية لسن نصوص قانونية تحيط بنشاط الاستحواذ بين الشركات المصرفية وغير المصرفية للإحاطة الشاملة بالموضوع وهو أمر لاغنى عنه.
الحماية الاجرائية للمعاق
Authors: عبد الله فراس عبد المنعم , يعقوب رؤى محجوب 
Published: February 2021

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبها مع كينونة المعاق المتمثلة ببعض جوانب القصور الذي يلحق بوظائفه خلافا لقرينه السوي , بمعنى اخر تتوجيه الدراسة لتكوين تصور عن مقدار احاطة المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية بتوفير ضمانات اضافية . اي في حال كونه (جانيا ) في الجريمة بأعتبار ان الضمانات المقررة للشخص السوي غير كافية له وبناءا عليه تناولنا مراحل الدعوى الجزائية تتابعا لتقرير كفاية نصوص المشرع الاجرائية .
عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص في القانون العراقي
Authors: المخزومي وليد مرزة , محمد شهد حسين 
Published: February 2021

يعتبر عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص من العقود الإدارية الذي تتوفر فيه جميع عناصر العقد الإداري فهو يبرم من قبل الإدارة ممثلة بوزير الصحة ويرد على مستشفى حكومي والتي تُعد من المرافق العامة التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات الطبية بالإضافة إلى وجود الشروط الاستثنائية وهي الرقابة التي تمارسها وزارة الصحة على المستشفى المؤجرة وبإمكانها أيضا تعديل العقد بما يتلاءم مع المصلحة العامة بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد دون الرجوع إلى القضاء في حالة مخالفة المستأجر لبنود العقد، وتلجأ إليه الدولة في حالة عدم قدرتها على تقديم خدمات طبية ضمن الحد المطلوب كونها واحدة من أهم الخدمات الواجب توفرها بشكل مستمر، لذا تلجأ إليه الدولة من أجل تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية من قبل القطاع الخاص.
لذا ندعو المشرع العراقي إلى تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (162) لسنة 1990 الخاص بتأجير المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص خصوصا بعد الأزمة المالية التي يمر بها العراق والتي أثرت بشكل مباشر على تقديم الخدمات الطبية إلى المواطنين، حيث يقوم القطاع الخاص بالمساعدة على تقديم خدمات طبية متطورة.
الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية دراسة تحليلية
Authors: محمود صباح سامي , جبر هناء عبد العزيز 
Published: February 2021

ناقشنا في هذا البحث (الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية) بمطلبين، الأول: متعلق بالأساس القانوني للمحكمة الجنائية المركزية، والثاني: مرتبط بالنظام القضائي الجزائي.
فيما يخص المطلب الأول، فقد سلطنا الضوء على مرحلة مابعد تغيير النظام السياسي في العراق عام (2003) وما أعقبها من تولي الحاكم الأمريكي لشؤون الإدارة المدنية في البلاد، وإصداره مجموعة من القرارات، ومنها ما تطرقنا اليه في الفرع الأول (التشريع الأول رقم 13 لسنة 2003)، الذي تضمن ثلاثة وعشرون قسما، بعضها يبين كيفية تشكيل المحكمة المركزية وأهم القواعد المنظمة لها.
أوردنا كذلك فيما يتعلق بالقانون رقم (13) لسنة 2003 بعضا من العيوب الشكلية وأهما بعده عن التسلسل المنطقي لأقسامه، وعدم توحيد المصطلحات فيما يخص التسمية القانونية للمحكمة، أيضا أشرنا الى ما تخلل القانون من عيوب موضوعية، منها تفرد المدير الإداري لسلطة الإتلاف بتعيين القضاء وإعفائهم.
ثم إنتقلنا بعد ذلك الى الفرع الثاني والذي تضمن ( التشريع الثاني رقم 13 لسنة 2004)، الذي كان أهم ما فيه هو انتقال وظائف ومهام الحكومة الى الادارة الانتقالية العراقية بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي بموجب المادة (142) من الدستور العراقي، كما بينا مواطن الضعف في هذا التشريع والتي منها إفتقاره الى نص يعنى بتشكيل محكمة أحداث مركزية.
وقد توصلنا من خلال كلا الفرعين سالفا الذكر، أن الاساس القانوني لإنشاء المحكمة الجنائية المركزية هو التشريع رقم (13)لسنة 2003 الملغي، والتشريع رقم (31) لسنة 2004المعدل الصادرين من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق. أما المطلب الثاني، فقد خصصناه للبحث في (النظام القضائي الجزائي)، فإذا ما أردنا الحديث عن المحكمة المركزية لابد لنا من أن نبين نوع القضاء (سواء كان عاديا أو خاصا) الذي يحكم الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائئية المركزية، لهذا كان لزاما علينا أن نبين ماهية القضاء العادي وهذا ما أوردناه في الفرع الأول تحت عنوان (القضاء العادي)، والفرع الثاني (القضاء الخاص أو الإستثنائي)، مع إيضاح الأراء المؤيدة والمعارضة لطبيعة المحكمة سواء أكانت محكمة عادية أو خاصة. ثم عرضنا ما نذهب اليه كباحثة من أن المحكمة الجنائية المركزية تتفق مع المحاكم الخاصة باختصاص كل منهما بالفصل بانواع معينة من الجرائم الا انها تختلف عنها فيما عدا ذلك، كما توصلنا الى إمكانية تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية على انها محكمة عادية تابعة للقضاء الطبيعي، وتتميز باختصاصها النوعي فهي محكمة جنائية متخصصة او مختصة وليست خاصة أو إستثنائية موضحين أسانيدنا في هذا الرأي.
التنظيم القانوني لجريمة نقل الاعضاء البشرية من الموتى الى الاحياء
Authors: حسين الاء ناصر , هاشم عمار سليم 
Published: February 2021

إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.
وقد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر إجراء عملية نقل عضو أو النسيج البشري من الموتى إلى الأحياء، واشترط لإباحة نقل الأعضاء من الموتى ضرورة موافقة الميت قبل وفاته بموجب وصية أو بناءً على موافقة ورثته.
وان تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على هذا النحو لا يمنع مطلقاً من كون هذه العمليات ما زالت وستظل قابعة في زاوية الاستثناء على الأقل من الناحية الجزائية، لذلك يتعين تنظيم هذه العمليات بمنتهى الحرص والدقة، حتى لا تخرج عن دائرة الاستثناء، فهذه العمليات يجب دائماً أن تكون بين دائرتين متقاطعتين هما دائرة الاستثناء ودائرة التجريم فإذا خرجت هذه العمليات من دائرة الاستثناء فأنها ستدخل حتماً في دائرة التجريم، فمخالفة أي شرط من شروط إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يخرج هذه العمليات من دائرة الاستثناء ويترتب على ذلك قيام جريمة نقل وزرع الأعضاء البشرية ومن ثم فرض العقوبات والتدابير الاحترازية بحق كل من يخالف أحكام قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية.
ФЕНОМЕН ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ М. М. СИНЕЛЬНИКОВА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХАРКОВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ОСОБИСТІСТЬ І МІСТО
Authors: Людмила Лукашева 
Published: February 2021

Здійснено аналітичний вимір творчого феномену М. М. Синельникова крізь призму культурологічних парадигм сучасності. За допомогою застосування комплексу загальнонаукових і конкретно наукових методів, що відповідають культурологічному дискурсу: історичного – задля висвітлення досліджуваної проблеми в історичній послідовності; системно-аналітичного – з метою висвітлення й аналізу елементів досліджуваної проблеми; компаративного – для встановлення схожості і відмінностей у трактуванні історичних явищ; герменевтичного – з метою вивчення й інтерпретації теоретичних основних положень; методу узагальнення – з метою концептуалізації складових досліджуваної проблеми виявлено суть явища. Наукова новизна полягає у зверненні до мало досліджуваної теми феномену творчої особистості М. М. Синельникова і його аналітичному виміру крізь призму сучасних культурологічних парадигм. Звернення до теми творчого феномену М. М. Синельникова крізь призму культурологічних парадигм сучасності дозволило визначити основоположні складові культурно-мистецької концептосфери досліджуваного явища в координатах постнекласичного гуманітарного знання. Таким чином, розгляд проблеми творчого феномену М. М. Синельникова в подібному ракурсі, уможливлює інтегрування цінного досвіду і знання досліджуваного об’єкту у реалії сьогодення.
ТИПОЛОГІЯ МУЗИЧНОЇ ІКОНОГРАФІЇ В АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА КІНЦЯ XIX-ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Authors: Софія Великанич 
Published: February 2021

Розглядається музична іконографія в оздобі архітектурних будівель Львова зазначеного періоду. Визначаються методологічні вектори роботи з темою і вказується на необхідність застосування різних пошукових інструментів. Здійснюється спроба типології будівель і об’єктів за трьома рівнями: за жанрами, стилями та цільовим призначенням із метою розширення розуміння проблематики загалом. Детальніше аналізуються деякі зразки жанрової класифікації. Вказується на рівень дослідження даної тематики і акцентується на необхідності виходу її на рівень узагальнення.
МЕДІАТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Authors: Таміла Пригода , Ольга Москвич 
Published: February 2021

Здійснено культурологічний аналіз сучасного театрального мистецтва України. На основі дослідження діяльності українських театральних студій першого двадцятиліття ХХІ ст. виявлено процеси трансформації класичного театру та появу нових театральних проєктів, медіатизацію, комерціалізацію та масовізацію театральної діяльності, інтеграцію у світовий театральний простір, пошуки нових змістів і форм комунікації та репрезентації. Проаналізовано вплив медіа та івент-технологій на театральну культуру в контексті сучасних викликів пандемії. Визначено амбівалентність медіатрансформацій та застосування івент-технологій у театрі. Здійснено спробу виявити перспективи розвитку нового українського театру в контексті соціокультурних змін.
«КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ» У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Тетяна Гаєвська 
Published: February 2021

Сучасні процеси глобалізації виявляються у трансформації суспільства з традиційними поглядами у повноцінні суспільства споживання сучасного типу. Культурне виробництво і споживання все частіше вписуються в промислові межі, а споживані культурні блага розглядаються як товари. Культурний продукт може бути створений і в культурі, і мистецтві, і в науці.
Методологія передбачає тісний взаємозв’язок економічного і культурологічного підходів: економіка виявляє себе в культурі, а культура в економіці. При розгляді існуючого різноманіття концепцій в дослідженні культурного продукту виявляється проблема, яка полягає в тому, що залишаються поза увагою його сутнісні властивості, не аналізується і сам процес власне виробництва. Причина недостатності – надзвичайна різноманітність культурних продуктів, їх постійна зміна, тимчасовість існування.
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Authors: Інна Крупа , Галина Вишневська 
Published: February 2021

Збереження об’єктів культурної спадщини в сучасних умовах є однією з ключових науково-теоретичних і практичних проблем, що виносяться на обговорення наукових конференцій та громадських дискусій. Стаття присвячена вивченню зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо збереження культурної спадщини, ролі культурного потенціалу у розвитку туристичної діяльності.
Досвід використання в туризмі історико-культурної спадщини таких провідних країн світу як Великобританія, США та Канада, показує, що ефективне залучення пам'яток до сфери туризму можливе лише за наявності добре розвинутої туристичної індустрії, яка враховувала б взаємовпливи процесів пожвавлення туристичного бізнесу та стану збереження пам’яток.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «ХОРТИЦЯ». СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
Authors: Сергій Ольговський , Василь Пустовалов 
Published: February 2021

Розглядаються історія вивчення острова Хортиці, його природно-культурний потенціал, виникнення та етапи становлення заповідника на його території. Проаналізовано узагальнюючі роботи різних авторів із досліджуваної теми. Помітний внесок у вивчення острова і в розвиток заповідника зробили Д. Яворницький, Я. Новицький, О. Добровольський, В. Пешанов, Р. Юра, Н. Козачок, В. Іллінський, С. Пустовалов, М. Остапенко, Д. Кобалія та ін. Автори доходять висновку, що в історії вивчення о. Хортиці виділяються етапи: краєзнавчий, загальнонауковий та етап дослідження о. Хортиці в рамках заповідника.
Виявляється популярність заповідника, з’являються популярні природничі та історико-культурні публікації. Проведена робота та виділені етапи стануть у нагоді при подальшому плануванні роботи заповідника.