Hukm Ba'd al-Shurut al-Mustahdathah fi 'Aqd al-Ijarat al-Mu'asarah [Ruling on Some Newly-constituted Conditions of Contemporary Ijara (Leasing) Contract]
Authors: Fairuz Azli , Zakaria Mohd Borhanuddin 
Published: January 2020

This research studies a number of newly-constituted conditions of ijara (leasing) contract, which had not been jurisprudentially addressed and studied by the previous jurists, due to the recent emergence of the newly-constituted conditions and beyond the period of the previous Jurists. These conditions are referred to as newly-constituted conditions because the available jurisprudence sources and texts are devoid of detailed discussion on them. And some of these conditions could be found in the old contracts as well as in the new contracts of our era. Some observed issues in the newly-constituted conditions require close scrutiny of their harmonious extent and lack of violation of the existing shari‘ah texts. And in the view of the importance of having a verdict on the rulings surrounding these conditions, preventing them from deviating from the shari‘ah (legitimate) foundations, a number of contemporary application models have been selected and represented in the newly-constituted conditions. These are maintenance condition of the ijara and the lessor requirement that the lessee must maintain the leased property, thereby violating the ijara contract, which has been clearly stated, discussed and analyzed in the general shari‘ah provisions. The research employs analytical approach where the researcher analyses the shari‘ah texts related to the conditions, and compares the scholastic views therein. The research arrives at numerous results, the most prevalent of which are: if there is no forbidden defect in the conditions, such as ambiguity and lack of clear stipulation, there is no objection to the implementation of these conditions, for they are approved by the shari‘ah; if maintenance is of the type that depends on the fulfilment of benefit (profit), it should be borne by the owner of the leased property without reservation, and not the responsibility of the lessee. But if the maintenance does not rely on the fulfilment of benefit (profit), it may be mutually conditioned on either the lessor or the lessee if it is clearly stipulated and not ambiguous.

تناول هذا البحث دراسة عدد من الشروط التي استجدّت في عقد الإجارة التي لم يسبق للفقهاء الأقدمين أن تناولوها بالدراسة والتحقيق في مدوناتهم الفقهية، لتأخّر نشأتها وظهورها عن زمانهم. سميت هذه الشروط شروطاً مستحدثة لأن المدونات الفقهية المتوافرة خلت من الحديث عنها بصورة مفصّلة، وقد ترد بعض هذه الشروط في العقود القديمة كما ترد في العقود المستجدة في هذا العصر. قد لوحظ بعض الإشكاليات في هذه الشروط مما يقتضي الفحص في مدى انسجامها وعدم مخالفتها للنصوص الشرعية، ونظراً لأهمية تحرير القول في الأحكام التي تضبط هذه الشروط وتعصمها من الخروج عن الأسس الشرعية، قد تمّ اختيار عدد من نماذج تطبيقية معاصرة، متمثلة في الشروط المستحدثة وهي شرط الصيانة في إجارة الأعمال واشتراط المؤجّر على المستأجر صيانة العين المؤجّرة التي ترد على عقد الإجارة حيث تمّ عرضها ومناقشتها وتحليلها في ضوء القواعد العامة للشريعة. وقد سلك البحث المنهج التحليلي حيث حاول الباحث تحليل نصوص شرعية حول الشروط والمقارنة بين آراء الفقهاء في الموضوع. وقد أظهر البحث نتائج عديدة من أهمّها: أنه إذا لم يكن في الشروط خلل ممنوع شرعاً من قبيل الجهالة والغرر ونحوه، فلا مانع من اشتراط هذه الشروط، فإنها شروط سائغة شرعاً، وأن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافياً للجهالة.