bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
موقف التعاون الدولي والتشريعات الوطنية من الارهاب البيولوجي
Authors: الحديثي هالة صلاح , ضاحي نايف احمد 
Published: August 2020

ما من شك ان الارهاب يعُد من اكثر الجرائم رعباً في الوقت الراهن، وقد اتخذت الجرائم الارهابية مع الزمن منحى آخر حيث استثمر الارهابيون مستحدثات العلم الحديث وبدءوا باستحداث وسائل جديدة في اداء العمل الارهابي بدون عنف أو اراقة دماء، كما تم تجنيد العديد من العلماء والباحثين المارقين والمأجورين من قبل التنظيمات الارهابية او من قبل دول وذلك من اجل تنفيذ جرائمهم الارهابية.

ولقد تفاقمت مشكلة الإرهاب وتنوعت صوره ولعل أخطر تلك الانواع تمثل بالإرهاب البيولوجي أو الجرثومي وترجع خطورة مثل هذا النمط الارهابي، الى ان آثاره الضارة قد تكون كارثية، ولاسيما حينما ينصب العمل على إنتاج ميكروبات فائقة القدرة المرضية وذلك عن طريق البيولوجيا الجزئية أو التكنولوجيا الحيوية، فإنتاج الجمرة الخبيثة ( الانتراكس ) والكوليرا والطاعون وأسلحة بيولوجية فيروسية تنفذ تحت جنح الظلام وبتعبير آخر تنفذ في الخفاء فهي اسلحة صامتة أو كما توصف بــــــــــــ( الاسلحة التي لاتراق فيها الدماء ) ، وينجم عنها فزع ورعب للمواطنين الابرياء في أنحاء متفرقة من العالم وبذلك فهي تهدد السلم والأمن المجتمعي وتعرضهما للخطر ومن اجل ذلك تعالت الاصوات الدولية المنادية بضرورة العمل للتصدى لهذه الجريمة ومكافحتها .

وتكمن اشكالية البحث في ان التنظيمات الارهابية استغلت التطور العلمي في عالمنا الراهن (قرن التقنية الحيوية) ولا سيما ان الاسلحة البيولوجية تكلفتها اقل من تكلفة الاسلحة التقليدية كما ان إمكانية وسهولة استخدامها حفز المجاميع الارهابية على حيازتها واستخدامها لاحداث الذعر وزعزمة الامن والاستقرار المجتمعي وذلك لغرض تحقيق مآرب سياسية وفكرية ودينية في ظل انتشار فوضى التسلح .

فهنالك صعوبة تواجه المجتمع الدولي بمراقبة انتاج الاسلحة الصامتة المجهرية والتي تعد اداة لإرتكاب الجريمة الارهابية (البيولوجية) .
واهمية البحث تكمن في ان جريمة الارهاب البيولوجي تهدد الاشخاص الطبيعيين والمعنويين على حد السواء، كما انها تهدد الامن القومي للمجتمعات وذلك بسبب الخصائص التي يتسم بها هذا النوع من الأخطار، مما دفع المجتمع الدولي الى عقد المؤتمرات وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية لمواجهة الارهاب الذي تخطى الحدود الوطنية والاقليمية فأصبح جريمة بلا وطن ولا دين ولا هوية .

إن موضوع البحث، ينصب على تسليط الضوء على (موقف القانون الدولي والقوانين الوطنية من الارهاب البيولوجي)، فيهتم بإيجاد الإجابة عن العديد من التساؤلات ذات العلاقة بموضوع البحث؛ منها : ما المقصود بجريمة الإرهاب البيولوجي ؟ وما هي صورها ؟ وماهي السبل القانونية الدولية والداخلية للحد من تنامى هذه الظاهرة ؟

وتم الارتكاز، في بحثنا هذا، على المنهج النظري : حيث يقوم هذا المنهج على اساس رد الفروع الى أصولها والإشارة المستمرة الى تحديد مدلول المفاهيم ذات العلاقة بالبحث ليتم ادراجها في خضم الافكار القانونية الخاصة بالبحث . وكذلك الاخذ بالمنهج التحليلي: والذي يقوم على اساس تحليل النصوص القانونية والآراء وصولاً الى الوسائل الكفيلة للحد من استخدام الاسلحة البيولوجية في تكدير السلم والأمن العام وبث الرعب في نفوس البشر.
الآليات القانونية لمكافحة الارهاب في القانون الدولي المعاصر
Authors: منديل ناظر احمد , شعبان ياسر عواد 
Published: August 2020

لقد تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت...
فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائرات المدنية أو اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن واحتجازهم (شخصيات بارزة، ديبلوماسيين وحتى أفراد عاديين) وكذا إلقاء القنابل وزرع المتفجرات التي لا تحتاج لمهارات، لكن مخاطرها الآن تصاعدت تبعا لتطور الوسائل المستخدمة والفئات والمنشآت المستهدفة، فقد أصبحت الجماعات الإرهابية تستغل كل ما من شأنه أن يمكنها من تنفيذ عملياتها ولو على حساب الأبرياء.
ومؤخراً ظهرت مظاهر جديدة لهذه العمليات الارهابية اخذت تتزايد بشكل مطرد وهو المرتبط بتدمير المعلومات من خلال شبكات الاتصال الدولية، فقد أصبح بإمكان جماعات أو أشخاص تحركهم دوافع سياسية وحتى شخصية, بل وبإمكان مراهقين تحركهم اندفاعيتهم وفضولهم وهم داخل غرفهم ومكاتبهم وأمام حواسيبهم, تدمير معلومات وبرامج ضخمة لكبريات الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية البعيدة عنهم كل البعد, بعدما أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بفعل تطور وسائل الاتصال وتدفق الأخبار من خلال الطريق السيار للمعلومات. مما ينتج عنه خسائر مالية وخدماتية كبيرة في ظرف زمني قصير, وهلع وخوف كبيرين في أوساط مالكي هذه البرامج والمؤسسات.
كما أن مخاطر استعمال الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية من قبل الجماعات الارهابية وبوسائل مستحدثة أصبح يخيم على الساحة الدولية بشكل ملح وكبير خاصة وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث طرح اكثر من سؤال حول مصير ترسانته النووية وقد زادت التخوفات بشأن هذه الترسانة بعدما أضحى من السهل حصول بعض الجماعات على هذه الأسلحة من الأسواق السوداء في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت التحولات في روسيا عقب هذا الإنهيار وما صاحبها أيضا من أوضاع صعبة لفئة كبيرة من العلماء في هذا الشأن, بالشكل الذي قد يجعلهم لا يصمدون أمام الإغراءات المالية لهذه الجماعات مقابل تمكينهم من معلومات هامة بهذا الخصوص.
نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في بيان الآليات القانونية لمكافحة الارهاب من خلال تقسيمه الى مبحثين وذلك حسب الخطة التالية:
المبحث الاول/ الآليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الارهاب
المبحث الثاني/ فعالية الآليات القانونية واثرها في مكافحة الارهاب
حجية الأحكام في القضاء الجنائي الدولي وآلية تنفيذها
Authors: زايد زايد علي 
Published: August 2020

بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً فى المحاكم الجنائية الدولية ، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها ازاء القضاء الوطني ، واستنادًا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواءً أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية، كما يعتمد في تنفيذ هذه الاحكام على الدول الاطراف في الاتفاق او الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها بموجب اتفاق ثنائي بين هذه الدولة والمحكمة ، سواء كان ذلك فى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية او العقوبات المالية ، غير أنها قد احتفظت لنفسها في نظامها الاساسي بسلطة الاشراف والمراقبة على الدول فى عمليات تنفيذ الاحكام .
إساءة استعمال النفوذ كعيب من عيوب الإرادة في القانون الإنكليزي دراسة مقارنة بالقانون العراقي
Authors: علي يونس صلاح الدين 
Published: August 2020

يعد النفوذ غير المشروع عيباً من عيوب الإرادة في القانون الإنكليزي، وهو تأثير مهيمن يتمتع به الطرف القوي صاحب النفوذ، يمكنه من ممارسة ضغط غير مشروع على الطرف الضعيف المتأثر بالنفوذ، لغرض حثه، وإذا تطلب الأمر إجباره على إبرام عقد والدخول في صفقة خلافا لإرادته، وهو من المبادئ الإنصافية التي يرجع أصلها إلى قواعد العدالة والإنصاف، والتي استنبطتها وطبقتها محاكم الإنصاف الإنكليزية، والتي بمقتضاها كانت تبطل الصفقات المنافية لقواعد الضمير، التي كان يتمتع فيها أحد الطرفين بمركز يمكنه من استغلال ضعف الطرف الآخر، ثم أدخل هذا المبدأ لاحقا إلى قانون الأحكام العام (Common Law) ، في حين نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الشوكة أو النفوذ الأدبي.
أثر العلاقة الزوجية في قانون العقوبات العراقي
Authors: البدران طلال عبد حسين 
Published: August 2020

ان للعلاقة الزوجية أثر كبير في حياة الإنسان عامة فهي الاطار الشرعي لبناء اسرة شرعية صحيحة، كما ان لها اثر كبير واهمية بالغة في القوانين عامة وفي إطار القانون الجنائي خاصة ، ففي نطاق القواعد الموضوعية (موضوع البحث) فان البحث ينصرف إلى القواعد التي تنظم التجريم والعقاب وتنظيم حق الدولة في العقاب ووتضع الحدود الفاصلة بين ما هو ممنوع وما هو مباح وتضع الجزاء المناسب الذي يحدده القانون في حالة مخالفة التكليف او الامتناع الذي يأمر به.
لذا فقد تناولنا أثر العلاقة الزوجية في الجانب الموضوعي لقانون العقوبات العراقي من خلال شقي القاعدة الجنائية (التجريم والعقاب) في مبحثين حيث تطرقنا في الاول لأثر العلاقة الزوجية في التجريم والاباحة من خلال شق التجريم عددا من الافعال التي تلعب العلاقة الزوجية اثرا في تجريمها او اباحتها كجريمة زنا الزوجية، والتوصل العقد زواج باطل ، وضرب الزوج لزوجته استعمالا لحق التأديب كسبب من اسباب الاباحة. وخصصنا الثاني لأثر هذه العلاقة في مجال العقاب من خلال عدد من الجرائم التي تلعب العلاقة الزوجية اثرا في تشديد اوتخفيف او الاعفاء من العقاب منها سواء اتعلقت بالمصلحة العامة او بالمصلحة الخاصة وفي الختام توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات منها:
ان للعلاقة الزوجية اثر بالغ في اعتبار الشخص زانيا في نظر القانون اذ لا يعد في نظره كذلك اذا تم الاتصال الجنسي بين شخصين رجل وامرأة لا يرتبط كلاهما مع اشخاص اخرين برابطة الزوجية ، وبذلك تكون العلاقة الزوجية هي الفيصل في دخول السلوك حيز التجريم بوصفه زنا او خروجه منه .
للعلاقة الزوجية أثر بالغ في العقاب من خلال كونها ظرف مشددا لتشديد العقاب اوعذرا قانونيا لتخفيفه او مانعا من موانع العقاب ومثال الاول جريمة التحريض على الفجور والفسق (م 399 عقوبات) ومثال التخفيف الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي(م 183 عقوبات) كذلك جريمة القتل في حالة مفاجئة الزوج لزوجته المتلبسة بالزنا (م 409) ومثال كون العلاقة الزوجية المعفية من العقاب هو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي م (183).
اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
Authors: حسن حيدر محمد 
Published: August 2020

أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه ألا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معين .
لذلك جاءت القواعد الدستورية المنُظمة لأصول هذا النظام لتقرر الى السلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة السلطة التنفيذية وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على اعمالها وتصرفاتها ، وفي مقابلة هذه الحقوق يضع الدستور تحت تصرف السلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها ان تؤثر ليس فقط في عمل السلطة التشريعية بل في وجودها ايضا والتي يتحقق بها التوازن بين السلطتين .
بالرغم من ذلك فأن بعض الدساتير قد تبنت حلولاً خالفت في مضامينها جزء من هذه القواعد ، حين جعلت من الصعب على الوزارة ان تلجأ الى حل المجلس عند عجزه عن اداءه لواجباته ، بسبب تعليق هذا الحل على موافقة المجلس ذاته ، بالوقت الذي يسًهل على المجلس ان يُطيح بالوزارة . وقد برز ذلك بوضوح في المنهج الذي سلكه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، عندما عطل فعلياً سلطة الوزارة بحل مجلس النواب فيما اطلق يد المجلس في اقالة الوزارة وهذا المنهج يخالف القواعد القانونية السليمة كما ويمثل خرقاً بيَناً لأصول الرقابة والمحاسبة وانحرافاً عن قاعدة ثابتة في النظام البرلماني .
الأعمال التحضيرية للمعاهدات الدولية وموقعها بين وسائل التفسير
Authors: محمود نعمان عطاالله 
Published: August 2020

من اكثر الامور التي تثير خلافا في قانون المعاهدات الدولية هو مسالة تفسيرها, ولا سيما مسالة الرجوع الى الاعمال التحضيرية في عملية التفسير بين مؤيد لها باعتبارها تعطي اضاءات واشارات واضحة للمفسر في تحديد نية الاطراف, وبين معارض لها لان الدول التي تنضم الى المعاهدة الدولية تنضم الى نص رسمي مستقل عن الظروف التي ادت الى عقده.
في هذه الورقة تم تسليط الضوء على هذه الوسيلة من وسائل التفسير في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات والاتجاهات الفقهية بشأنها وممارسة محكمة العدل الدولية في رجوعها الى الاعمال التحضيرية عند التفسير ومبررات هذا الرجوع, وحالات الامتناع عن ذلك واسباب هذا الامتناع, وذلك في مبحثين عالجنا في الاول الاتجاهات الفقهية وفي الثاني ممارسة محكمة العدل الدولية, ثم ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصلنا اليها والتوصيات.
الحماية الجنائية الموضوعية للتراث الثقافي غير المادي
Authors: زيدان محمد جياد 
Published: August 2020

ان التراث الثقافي غير المادي هو تراث ثقافي شفوي يمثل جميع صور الابداع الفكري وفي شتى ميادين الحياة، وهو تراث تقليدي يعبر عن الماضي الا انه ما زال متوارثا ومتصلا جيلا بعد جيل، وبالتالي فهو يمكن ان يصنف بانه ملكية فكرية لما له من أهمية في حياة أصحابه فهو علامة مميزة للدول والشعوب تدخل في الإشارة إليها والتعريف بها وفي اغلب الأحيان يشكل هذا النوع من التراث مصدراً مهماً للتعبير عن السيادة الداخلية أو الخارجية للدول، وبسبب هذه الأهمية فكان لابد من حماية هذا النوع من الملكية لاسيما وانها كغيرها من أنواع الملكية يمكن ان تكون محلا للاعتداء، ومن صور الاعتداء هذه الاستغلال التجاري غير المرخص، والتحوير والتشويه وكل فعل من شأنه تعريض التراث للاندثار والانقراض، وقد اختصت الدراسة البحث في الحماية الجنائية لهذه الملكية في القوانين الحالية لنبين مدى إمكانية تطويع هذه النصوص في توفير الحماية لهذا النوع من التراث.
التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد الفدرالي
Authors: خالد حميد حنون , حسن محمود وهاب 
Published: August 2020

واجهت الكثير من الدول عبر العالم في حقبة من أحقاب تاريخها مسألة بناء المؤسسات السياسية التي تستطيع خلق وضمان استمرار مجتمع ينعم بالشفافية والاستقرار والرخاء ويخضع لسلطة القانون. وتنعكس نتيجة هذا المخاض عادة في الدستور الذي يقوم المواطنون على أساسه بإقامة مؤسساتهم الحاكمة. وبخصوص المؤسسات التشريعية ٬ تجد الدول نفسها أمام عدد من الاختيارات. كيف ينبغي اختيار المشّرعين؟ وما السلطات التي يتعين إعطاؤها للهيئة التشريعية؟ ليست هذه إلا بعض من القضايا التي يتعين حلها قبل دخول الهيئة التشريعية باب الممارسة. وهناك قرار أساسي إضافي يهم هيكلة أو تركيبة الهيئة التشريعية نفسها: هل تتبنى بلاد ما غرفة تشريعية واحدة أم غرفتين اثنتين؟
وعلى رغم صعوبة الإقرار في مسألة الاختيار بين هذا النظام وذاك ٬ ساعدت مع ذلك تجربة الدول خلال القرن الأخير على كشف النقاب عن مكامن القوة والضعف لكل نظام. وإذا كان للعوامل التاريخية والثقافية وحتى السياسية الخاصة بكل بلد لها تأثير على هذا الاختيار ٬ فإن تجربة البلدان الأخرى تشكل مع ذلك قاعدة مفيدة يمكن على أساسها تحديد أي من النظامين ٬ نظام الغرفة الواحدة أو نظام الغرفتين ٬ يلبي الحاجيات الآنية
لذلك البلد ويستجيب لغاياته المستقبلية بصورة أفضل. ويقف هذا البحث عند الخصائص الأساسية للبرلمانات ذات الغرفة الواحدة والغرفتين ٬ ويعرض الأسباب التي قد تدفع بالبلدان إلى تفضيل نظام على الآخر. ولمزيد من الإيضاح ٬ يقوم البحث بعرض وافر لعدة أمثلة عن أنظمة تشريعية ذات مجلس واحد وأخرى ذات مجلسين.
أحكام المدد في مسائل الاحوال الشخصية ومدى سلطة القاضي في تعديلها " دراسة مقارنة
Authors: علي حميد سلطان , حسن بان بدر 
Published: August 2020

تسعى معظم التشريعات الحديثة إلى تنظيم الأحكام التي تضمن دوام استقرار الحياة الزوجية وان المشرع العراقي على غرار تلك التشريعات قد حرص على استقرار الحياة الزوجية ،لذا فقد شرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بها من اجل تحقيق تلك المسائل والأهداف المرجوة منها ، فقد حرص على تقييد تلك المسائل بمدد يتعين على الأطراف مراعاتها عند مباشرة تلك الحقوق لما لها من أثار بالغة قد تصل إلى فقدان تلك الحقوق ، كما أن المدد في مسائل الأحوال الشخصية تنقسم على وفق الاعتبارات منها إلى عدة أقسام منها ما يتعلق بأثرها من حيث كونها منشئة للحقوق أو مسقطة لها ومنها ما يتعلق بمصدرها من حيث تدخل المشرع في تقريرها أو منح سلطة تقديرها إلى القاضي ويتبين من خلال البحث أن تحديد هذه المدد في مسائل الأحوال الشخصية تقع في الأغلب على عاتق المشرع ويتعين احترامها ويلزم القاضي بالتقيد بها حفاظا على استقرار النظام القانوني ، كما أنه في الوقت ذاته منح القاضي سلطة في تعديل تلك المدد بالزيادة أو بالنقصان أو بتحديد مدد لم يحددها القانون اذا اقتضت مصلحة الخصوم أو وجدت أسباب معقولة تدعو إلى ذلك .
اليقين القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول الى القانون
Authors: راضي مازن ليلو 
Published: August 2020

ان اساس الوضوح القانوني يتعارض مع فكرة العدل الطبيعي, فمن العدل والانصاف ان يكون القانون واضحا دقيقا من السهل ادراكه, ويعد هذا المبدأ اليوم من اهم عناصر اليقين القانوني فمن خلاله يتحقق المراد من التشريع ويأمن الافراد على حقوقهم ويخضعوا الى الالتزامات الملقاة على عاتقهم , ويتحقق الوضوح من خلال الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية وايكالها الى المختصين, بهدف الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الرشيد و سن تشريع جيد ومتطور, منسجم مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى, ومفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق.
الاستثناء من حكم الالحاق بالتملك في القانون الفرنسي
Authors: عبد مثنى محمد , جواد علي كاظم 
Published: August 2020

قد يجتمع المالك والحائز في شخصا واحد ، وفي هذه الحالة فأن من يملك الشيء يملك ثماره . ولكن قد يختلف شخص المالك عن الحائز . وهو ما يحدث اذا نجح المالك الاصلي في استرداد الشيء محل الحق . في هذه الحالة فأن التشريعات اختلفت فيما بينها على تحديد الشخص الذي يستحق الثمار . وبحسب ما اذا كان الحائز حسن النية او سيئها . ولكل حالة احكاما خاصة بها . بالتالي هذا البحث نتناول موضوع المستثنى من حكم تملك الشيء . وتطبيقات قاعدة ( التملك بالحيازة ) والتي تنتمي الى القواعد الحديثة في القانون الروماني وكذلك وجهة نظر القانون المدني العراقي.
«Women in tears pleaded to enlist their children for a food ration» (Ural Newspaper about the Operation of the American Relief Administration in 1921–1923)
Authors: Усманов Н.В. 
Published: August 2020

В статье рассматривается, как деятельность благотворительной организации American Relief Administration (ARA) на Урале во время голода 1921–1923 гг. освещалась в местной прессе. Приводятся разнообразные свидетельства, опубликованные в прессе Уфимской, Оренбургской, Челябинской, Екатеринбургской, Пермской губерний и Башкирской АССР, о масштабах продовольственной, медицинской и иной помощи от ARA голодающему населению региона.
В целом советские газеты достаточно объективно освещали работу этой иностранной организации. Публикации в уральских периодических изданиях способствовали успеху благотворительной деятельности американской организации, продовольственные поставки которой оказали существенную помощь населению региона, спасли жизни сотен тысяч местных жителей, особенно детей.
The article examines the operation of the American Relief Administration (ARA) during the 1921–1923 famine in Russia as it was depicted by local newspapers. Cited are the records published in Ufa, Orenburg, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Perm provinces and Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic, about the scale of food and medical supplies, and other help provided by ARA.
Altogether the operation of that foreign organization was highlighted by Soviet Newspapers objectively. Publications in the Ural periodical press have been quite supportive. The ARA’s famine relief operation had saved millions of lives.
Escala Argentina de Dificultades Alimentarias en Niños (EADAN): Propiedades Psicométricas
Authors: Hauser Maria Paulina , Taborda Ruth Alejandra , Oiberman Alicia Juana , Ramsay Maria 
Published: August 2020

El objetivo de esta investigación fue adaptar y validar en Argentina un cuestionario para padres que detecta dificultades en la alimentación, las cuales son muy comunes entre los niños pequeños. Se analizaron las propiedades psicométricas de la Escala Argentina de Dificultades Alimentarias en Niños (EADAN) en una muestra argentina de 263 niños de entre los 6 meses y los 6 años 11 meses de edad. Existen diferencias significativas entre la media por ítem y la media del puntaje total en los grupos con dificultades y sin dificultades en la alimentación. La confiabilidad de la escala es buena, con un valor ? = .79. Se realizó un análisis factorial exploratorio que arrojó dos factores que representan el 49.4% de la varianza. Se compararon los puntajes obtenidos por niños prematuros y nacidos a término. Se concluye acerca de la validez del instrumento para la detección de dificultades en la alimentación en niños argentinos.
ВПЛИВ ОБРОБЛЮВАНОСТІ СТЕБЕЛ ТРЕСТИ НА МІЦНІСТЬ КОНОПЛЯНИХ ВОЛОКОН
Authors: ЧУРСІНА Л.А. , Тіхосова А.О. , БОГДАНОВА О.Ф. 
Published: August 2020

Мета. Вихід коноплепереробної галузі з кризи можна досягти шляхом розроблення новітніх технологій оброблення соломи та трести конопель, які дозволять отримувати волокно з новими технологічними властивостями, що відповідатимуть вимогам технологій їх подальшого використання в текстильній, фармацевтичній, целюлозно-паперовій та інших галузях промисловості. Визначення залежності міцності конопляних волокон від вхідної характеристики стебел трести – оброблюваності.
Методика. Для досліджень оброблюваності стебел трести використана стандартна методика з технічних умов «Треста конопляна» ДСТУ 8422:2015, а міцність конопляних волокон визначалась за ГОСТ 10379-76 «Пенька трепаная. Технические условия».
Результати. Встановлена залежність міцності конопляного волокна від оброблюваності стебел трести, одержаної за різних способів приготування: після весняного збирання стебел, після осіннього збирання стебел соломи і їх пропарювання, після біологічного розстилання стебел на полі та холодноводного мочіння стебел. На основі одержаної залежності міцності волокон конопель, одержаних з різних типів трести встановлено, що для одержання конопляних волокон з високим значенням міцності для виготовлення кручених виробів необхідно використовувати тресту другого типу, а для виготовлення целюлози та природних наповнювачів необхідно переробляти тресту першого типу. Для текстильних виробів необхідно використовувати волокно, яке отримується з трести третього та четвертого типу.
Наукова новизна. Вперше встановлена залежність міцності конопляного волокна від оброблюваності стебел трести, яка механічно переробляється на м’яльня-тіпальному обладнанні.
Практична значимість. Оскільки міцність конопляних волокон залежить від оброблюваності стебел трести, то визначена залежність міцності від оброблюваності трести дає можливість переробникам конопляної трести прогнозувати споживні властивості конопляних волокон та визначати їх подальше практичне використання для виготовлення різноманітного асортименту товарів на основі якісних показників стебел трести.
ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Authors: ПАХОЛЮК О.В. , ПУШКАР Г.О. , ГАЛИК І.С. , СЕМАК Б.Д. 
Published: August 2020

Мета. У даній роботі нами узагальнені результати досліджень деяких вітчизняних авторів і власних досліджень, присвячених впровадженню компетентнісного підходу в навчальний процес закладів вищої освіти сфери торгівлі та легкої промисловості України. У наших працях, нами сформульовані та описані деякі ключові фахові компетентності фахівців товарознавчого профілю, які є найбільш поширеними в торгівлі України. Доцільно, щоб товарознавці, зайняті торгівлею окремих товарних груп, володіли необхідними прийомами експертизи властивостей, рівня якості та безпечності цих груп товарів. Метою роботи є формулювання та обгрунтування теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України.
Методика. При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та медичної літератури, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.
Результати. Отже, формування теоретичних засад реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України погтребує низку досліджень, розробок і прийняття науково і обґрунтованих та адміністративно зважених рішень. Існує потреба створення окремого більш досконалого вітчизняного освітнього стандарту для підготовки фахівців товарознавчо-комерційного профілю тільки у вузах сфери торгівлі України з більш широким переліком фахових компетентностей саме для фахівців, працюючих у сфері торгівлі.Обґрунтована необхідність поглиблення товарознавчих досліджень, пов’язаних із оптимізацією, стандартизацією та паспортизацією професійних компетентностей фахівців товарознавчого профілю сфери торгівлі. При цьому стандартизація в основному повинна охоплювати фахові товарні компетентності цих фахівців, а їх паспортизація - функціональні компетентності, пов’язані з вивченням попиту на окремі групи товарів, формування їх асортименту та організацію торгівлі.
Наукова новизна. Визначено основні ключові компетентності та сформовано теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України.
Практична значимість. Виявлена потреба створення окремого більш досконалого вітчизняного освітнього стандарту для підготовки фахівців товарознавчо-комерційного профілю тільки у вузах сфери торгівлі України з більш широким переліком фахових компетентностей саме для фахівців, працюючих у сфері торгівлі.