bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP PERKEMBANGAN BAYI DI PUSKESMAS GAMPING II KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015
Authors: Widayati Wahyu 
Published: November 2019

ABSTRAKGangguan perkembangan akan berpengaruh terhadap masa depan anak sehingga sulit bersaing secara global. ASI mempunyai peran dalam pencegahan jangka panjang terhadap kondisi kesehatan kronik pada anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan perkembangan bayi usia 6-12 bulan di Puskesmas Gamping II tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik, dengan rancangan kohort retrospektif dan pendekatan kuantitatif. Analisis bivariat menggunakan chi square. Teknik pengambilan sampel dengan metode consecutive sampling. Dari sampel yang memenuhi kriteria didapatkan 160 ibu dan bayi usia 6-12 bulan. 80 ibu memberikan ASI secara eksklusif dan 80 ibu tidak memberikan ASI eksklusif. Dan dari 160 bayi yang mengalami dugaan keterlambatan perkembangan sebanyak 40 bayi, dan 120 bayi dengan perkembangan normal. Hasil analisis statistik dengan uji chi square diperoleh nilai p value = 0,000, ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bayi. Nilai OR=6, menunjukkan bahwa bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dapat menyebabkan dugaan keterlambatan perkembangan bayi 6 kali lipat dibandingkan bayi yang diberikan ASI eksklusif. Dengan demikian, bagi tenaga kesehatan konseling tentang ASI eksklusif harus tetap disampaikan kepada ibu-ibu guna mencegah dugaan keterlambatan pada bayi. Kata kunci : ASI eksklusif, perkembangan, bayiReferensi : 14 (2001 - 2013)
تقويم إجراءات الإقرار عن ضريبة الدخل للحد من التهرب الضريبي
Authors: احمد ميسون عبد الكريم , حمد بشير علوان 
Published: November 2019

تُعدَّ الهيئة العامة للضرائب واحدة من أكبر مؤسسات الدولة التي يقع على عإتقها تنفيذ القوانين الضريبية الصادرة من السلطة التشريعية, فضلاً عن تحقيق أهداف الضريبة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), لذلك يتوجب على الإدارة الضريبية الأهتمام بالإجراءات التي تمكنها من تنفيذ تلك القوانين للوصول إلى الأهداف التي تسعى لها, ابتداءاً من إجراءات الحصر الضريبي وانتهاءاً بتحصيل الضريبة على أن تعتمد في عملية تقدير الدخل الخاضع للضريبة على أساليب حديثة. لذا فقد تناولت مشكلة البحث في أنه على الرغم من الزام المُشرع العراقي للمكلف (المسجل وغير المسجل) بتقديم إقراراً عن دخله وربحه المتحقق وأن يكون الإقرار أساساً في التحاسب الضريبي وما طرائق التقدير الأخرى سوى أساليب ثانوية يستعان بها عند رفض الإقرار الضريبي أو عدم تقديمه، فإن التطبيق العملي جاء مخالفاً لإرادة المُشرع، إذ تحول الإقرار الضريبي وإجراءاته إلى أسلوب ثانوي أو هامشي وهذا مايؤثر سلباً في الالتزام الضريبي للمكلف وأتساع حالات التهرب الضريبي, فضلاً عن وجود قصور وضعف في إجراءات التحاسب للإقرار الضريبي ( المقدم من المكلف الطبيعي) وضعف المتابعة من الوحدات المكلفة بتنفيذها, وهذا يقودنا الى تساؤل! هل إن إلاجراءات المتبعة بالتحاسب للإقرار الضريبي للوصول إلى الدخل الحقيقي ومصادره حققت دورها في الحد من التهرب الضريبي لهذا فقد هدف البحث الى دراسة وتحليل طريقة الإقرار الضريبي المعتمد في الهيئة العامة للضرائب ومكانته بين طرق التقدير المختلفة والوقوف على إجراءات التحاسب الضريبي للإقرار وفقاً لقانون ضريبة الدخل النافذ وامكانيتها في الحد من التهرب الضريبي وعلى مستوى تنفيذ الإجراءات المتبعة من الوحدات المكلفة بأدائها وملاحظة نقاط الخلل والضعف فيه وبيان بعض المؤشرات المستخدمة في التقويم ووضع الحلول لمعالجتها, وجاءت النتيجة في وجود مجموعة من المأخذ على إجراءات التحاسب المتبعة من قبل الوحدات المكلفة بتنفيذها في فروع الهيئة التابعة لقسم الاعمال التجارية والمهن وضعف المتابعة من قبل القسم المذكور, وقد توصل البحث الــــى عدد مـــن التوصيات أستنادا الـــــى الاستنتاجــات ومنها ضرورة التركيز علـــــى صلاحية الفاحص الضريبي وعدم إقتصارها على الفحص التقليدي مكتبياً وأنما اتساع نطاقها ميدانياً لتشمل الإطلاع على سجلات المكلفين في أماكن عملهم.
ظام المعلومات المحاسبية ودوره في تعزيز القدرة التنافسية في شركات القطاع الصناعي العام في العراق من وجهة نظر مراقبي الحسابات في هيئات ديوان الرقابة المالية الاتحادي
Authors: علي عبيد خيون 
Published: November 2019

في عالم تسوده المنافسة الضارية تحاول الشركات على اختلاف أنشطتها جاهدة تعزيز قدراتها التنافسية لكي تكون قادرة على تقديم قيمة أكبر لعملائها وكسب مواقع متميزة في المنافسة مع الشركات الأخرى في السوق على الصعيدين المحلي والدولي. فكل شركة تسعى إلى التركيز على واحدة أو أكثر من القدرات التنافسية من أجل تحويلها إلى ميزة أو عدد من المزايا التنافسية الواضحة الي تسهم في تحسين أدائها وتفوقها على منافسيها. لذلك فأن إدارات الشركات لم تعد بحاجة فقط إلي المعلومات المفيدة عن جوانب البيئة الداخلية فقط وإنما امتدت حاجتها لتشمل البيئة الخارجية وما يسودها من عوامل متباينة ومتغيرة باستمرار من لدن المنافسين والعملاء على حد سواء. عليه، يهدف البحث إلى التحقق من دور نظام المعلومات المحاسبية في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية العامة، بالاعتماد على بيانات تم جمعها بوساطة استمارة استبيان جرى توزيعها على عينة من مراقبى الحسابات في الهيئات الرقابية لقطاع الصناعة التابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادي.وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها أن نظام المعلومات المحاسبية المالية يوفر معلومات مفيدة تسهم في ترشيد عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية للأطراف خارج الشركة و نظام المعلومات المحاسبية الإدارية يوفر معلومات مفيدة تسهم في ترشيد قرارات الأطراف داخل الشركة. كذلك، أن نظام المعلومات المحاسبية لا يوفر المعلومات المفيدة عن كل من العوامل الخارجية والداخلية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية.
استخدام التحليل المالي للمعلومات المالية المنشورة في القوائم المالية للتنبؤ بعوائد أسهم الشركات قطاعي الخدمات والتأمين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
Authors: راهي ألحسناوي أ .م .د سالم صلال 
Published: November 2019

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معدل عائد السهم من خلال المعلومات المالية التي تفصح عنها القوائم المالية لشركات قطاعي الخدمات والتأمين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ،استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية ومصفوفة الارتباط للعوامل المستقلة ، بالإضافة إلى نموذج الانحدارالمتعددلتحليل البيانات واختبارالفرضيات. شمل النموذج على عدد من المتغيرات المستقلة والتي تمثلت فيحجم الشركة مقاسا(بالمبيعات أو الإيرادات) ، ودرجة الرافعة المالية ،فضلا عن هيكل الموجودات والقيمة الدفترية لحقوق المالكين في الشركة ، وكذلك المستوى العام للأسعار.بناءاعلى بيانات (11) شركة مساهمة ولثلاث سنوات ، دلت نتائج هذه الدراسة على أن غالبية هذه المتغيرات المالية أعلاه لا تؤثر بشكل هام إحصائيا على عائد أسهم تلك الشركات،ماعدا حجم الشركة لسنتي ( 2011) و ( 2012)والمستوى العام للأسعار لسنة ( 2012) فكان تأثيرهما هاما وايجابيا على عائد أسهم الشركات ، كما دلت الدراسة على العلاقةالايجابية والقوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع للسنوات( 2010)، ( 2011) ، ( 2013) على التوالي.
دور الرقابة الخارجية في تنظيم السياسة الاستيرادية
Authors: عبود أ.م.د. سالم محمد 
Published: November 2019

ان بناء التنمية تحتاج الى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مع ضرورة تلبية الاحتياجات المتنوعة سواء للأفراد اوالمؤسسات وذلك من خلال عملية الاستيراد التي يجب ان تكون متناسبة مع الاحتياجات للسوق والاقتصاد والتنمية. ولكن في الواقع نجدان العملية الاستيرادية في العراق بعد2003 اخذت منحى خطير تجاوزت حدود فلسفة ومقاصد الاستيراد مما ينعكس على مستوى الانتاج الوطني فضلا عن سياسة الاغراق ونظرا ولعدم مطابقة الكثير من البضائع والمواد المستوردة للمواصفات ومقاييس الجودةوتقف وراء ذلك اسباب عديدة منها انكشاف السوق وضعف القطاعات مع وجود تداخل بين عملية الاستيراد وتفشي ظاهرة الفساد.تبرز اهمية البحث من خلالدراسة واقع عملية الاستيراد في العراق وتحديد الجهات المسؤولة عن عملية الاستيراد و معرفة اليات الرقابة الخارجية على تنظيم السياسة الاستيرادية والحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي. وتوصلت الدراسة الى العديد من التوصيات التي تساعد في حماية المنتج والسوق والاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وتلبية الاحتياجات فضلا عن ايجاد اليات لمكافحة الفساد.
دور الموازنة العامة في تحقيق التنمية المستدامة
Authors: يوسف م.ق.د. يوسف دولاب 
Published: November 2019

إن الاسلوب التقليدي المعتمد في إعداد اﻠﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ في العراق ﻻ ﻳﻧــﺳﺟم ﻣــﻊ اﻟﺗطــورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺟـم اﻟﻣـوارد واﻻﻧﻔـﺎق وما يصاحبه من ضعف في حجم المبالغ المرصدة للمشاريع الاستثمارية والذي يمكن ان يؤثر سلبا على الأجيال القادمة وعدم تمكينهم من الاستمرار في التنمية مما يتطلب اعتماد الاسلوب الحدﻳث ﻓـﻲ ﺗﻘـدﻳر اﻟﻣـﺻروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻧظـﺎم اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وتقليل الهدر والاسراف فيها واستثمار الايرادات العامة للدولة في المشاريع الاستثمارية والمحافظة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ، وﻓــق ﻧظــﺎم ﻳﺧــدم ويحقق للأغلبية الساحقة من أفراد المجتمع مستوى من الحياة الكريمة تسهم في حل مشكلات البطالة والفقر والجهل والمرض من خلال الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تضمن تحقيق تزايد دائم في متوسط دخل الفرد ، من خلال مغادرة الموازنة التقليدية والتحول الى موازنة البرامج والاداء وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المراد تحقيقها، أو الموازنة الصفرية بهدف تحديد أي من البرامج يجب تنفيذها وأي منها يجب إيقافه واستبعاده . وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها الآتي:)ان الموازنة التقليدية عاجزة ﻋــن ﺗﻘــدﻳم اﻟﻛﻔــﺎءة اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ لاسيما في ﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺗﺧطﻳط واﻻداء وذﻟك ﻟﻌدم ﺗرﻛﻳزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻫداف، فضلا عن ضعف الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تسهم في حل مشاكل البطالة والفقر وتضمن خلق طاقات تسهم في تحقيق تزايد دائم ومستمر في متوسط دخل الفرد لفترة طويلة من الزمن كخطوة اولى بالاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.( كما توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات تمثلت أهمها بالآتي: ) إيجاد مصادر دخل جديدة تكون مسانده للمصدر الأساسي المتغير (النفط) وذلك تحسبا للتغيرات المفاجئة في أسعاره، وهذا سيقلل الارتباك و التخوف من انخفاض سعر النفط ، فضلا عن تفعيل دور الرقابة الخارجية لمراقبة البرامج والمشاريع عند تنفيذها من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، ودعم الرقابة الداخلية الموجودة في الدوائر الحكومية للحفاظ على الموارد المتاحة .(
مدى امكانية إستخدام بطاقة الأداء المتوازن في تحسين قياس الأداء للمصارف العراقية
Authors: العابدي زيدون فريق عبد , شاكر أ.م.د صلاح صاحب 
Published: November 2019

لقد كانت المصارف من المؤسسات التي تهتم بشكل كبير بموضوع تقييم الأداء ، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الذي يمكنها من تحقيق أهدافها التشغيلية والإستراتيجية على حد سواء ، في ظل المنافسة العالمية الشديدة لذلك تنطلق مشكلة البحث من اعتماد المصارف في تقييم أداء إعمالها على المؤشرات المالية التقليدية فقط التي أصبحت غير كافية لمواكبة التطور المستمر في بيئة الأعمال مما يستوجب العمل على استخدام المعلومات الضرورية اللازمة لتقييم أداء جميع أنشطة المصرف عن طريق إستخدام أسلوب بطاقة الأداء المتوازن يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أبعاد بطاقة الأداء المتوازن ومقاييس الأداء وبيان أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن لتحسين أداء مصرف الرافدين فضلا عن بيان مقدار رضى العاملين والزبائن على الخدمات المقدمة من المصرف.
إبلاغ المدقق ودوره في ترشيد القرارات الاقتصادية
Authors: سويد مصطفى عبد القادر , المشهداني أ.د. بشرى نجم 
Published: November 2019

يهدف البحث إلى بيان مفهوم إبلاغ المدقق Auditing Reporting ودوره في ترشيد القرارات الاقتصادية في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية من وجهة نظر الأكاديميين والمهنيين من جهة ووجهة نظر المستثمرين والمقرضين من جهة أخرى , حيث شهد إبلاغ المدقق تطوراً كبيراً في العديد من المجالات التي تناولتها الكثير من الدراسات السابقة مقارنةً بإبلاغ المدقق في العراق , إذ أن هناك قصور في المعلومات التي يحتويها تقرير المدقق في مجال ترشيد قرارات الإستثمار والإقراض في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية , وعليه تركزت مشكلة البحث فيماإذا كان إبلاغ المدقق في العراق بشكله الحالييتضمن معلومات مفيدةلترشيد قرارات الإستثمار وقرارات الإقراض في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية , وفي ظل فرضية مفادها " توجد علاقة ذات دلالةإحصائية بين إبلاغ المدقق في العراق (ضمن تقريره) وبين ترشيد قرارات الإستثمار والإقراض في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية" , وعليه إستند البحث إلى عرض وتحليل نتائج الإستبيان المعد لإختبار العلاقة بين إبلاغ المدقق في العراق ضمن تقريره وبين ترشيد قرارات الإستثمار والإقراض , وقد توصل البحث إلى أنه وعلى الرغم من فائدة المعلومات الواردة في تقرير المدقق المرفق مع القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية لأغراض ترشيد قرارات الإستثمار وقرارات الإقراض فيها ، إلا أن الأمر يتطلب تطوير تقرير المدقق وتحسين مضمونه من المعلومات ، إذ يؤكد المستثمرون والمقرضون فضلاً عن الأكاديميين والمهنيين في هذا السياق على ضرورة تطوير إبلاغ المدقق وتحسين مضمون تقريره من المعلومات ليكون له دوراً فاعلاً في ترشيد القرارات الاقتصادية.
الإلغاءات في وثائق التأمين على الحياة وأثرها في الملاءة المالية لشركات التأمين بحث تطبيقي في شركة التأمين العراقية العامة
Authors: مرزة محمود فاضل , البلداوي أ.م.د.علاء عبد الكريم 
Published: November 2019

تناول هذا البحث الإلغاءات في وثائق التأمين على الحياة وأثرها في الملاءة المالية في شركات التأمين {بحث تطبيقي في شركة التأمين العراقية العامة} , واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تحديد ومعالجة متغيراتها والتي تتمثل في {الإلغاءات في وثائق التأمين على الحياة} كمتغير مستقل , والملاءة المالية لشركات التأمين كمتغير تابع ، ولغرض تحقيق أهداف البحث صيغت فرضية مستقلة ، تم اختبارها في شركة التأمين العراقية ، واستخدم الباحث البيانات المالية في جمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة , كما توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات أبرزها أن التضخم النقدي وكذلك المتغيرات الاقتصادية لدى المؤمن له وأرتفاع الأسعار والانخفاض في القوة الشرائية للنقود وكذلك التفكير في شراء احتياجات أكثر أهمية من وثائق التأمين على الحياة الى انعدام رغبة الفرد في الاستمرار في التأمين على الحياة لضآلة مبالغ التعويض قياساً بالمستوى العام للأسعار مما يؤدي ذلك الى زيادة معدلات الإلغاء في وثائق التأمين على الحياة , فضلا عن الوعي الاجتماعي لدى المؤمن لهم ومستواهم الثقافي ، ومدى ملائمة التأمين على الحياة مع المعتقدات الدينية للزبائن المرتقبين , والطلب على تأمينات الحياة يتأثر بعامل أخرى إلا وهو مدى اندفاع الفرد نحو الأنفاق الاستهلاكي ، وبالادخار في غير محافظ التأمين من ادخار ذاتي أو في المصارف , واختتم البحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات منها الاهتمام بالأساليب الترويجية {البيع الشخصي , الإعلان , تنشيط المبيعات} لكونها تحتل موقعاً مهماً في عمليات تسويق الخدمة التأمينية فهي تعمل على توجيه انتباه المؤمن له , وتعريفه بمزايا التأمين وأنواع التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين , وهذا يؤدي إلى نشر الوعي التأميني أيضاً , وكذلك طرح منتجات جديدة تتلاءم مع حاجة المؤمن لهم , ويتم ذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم ، والتعمق بدراسة الخصائص السلوكية لهم للتعرف على رغباتهم وتوقعاتهم , فضلاً عن ذلك زيادة عدد الفروع في المحافظات وبما يتلاءم مع الكثافة السكانية لكل محافظة.
أهمية تحقيق عدالة التحاسب الضريبي في جذب الاستثمارات الأجنبية
Authors: عبد الائمة ميس مشتاق , محمود أ.م.د بكر أبراهيم 
Published: November 2019

أستهدفت هذه الدراسة أهمية تبني المعايير المحاسبية الدولية وأثرها في عملية التحاسب الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية بالتطبيق على عينة من المصارف الاجنبية المستثمرة في البيئة المحلية وذلك من اجل تحقيق العديد من الاهداف :

تحديد مفهوم عدالة التحاسب الضريبي.
تحديد تأثير تبني المعايير المحاسبية الدولية في تحقيق عدالة التحاسب الضريبي.
تحديد تأثير تبني المعايير المحاسبية الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية .

وتتلخص مشكلة الدراسة في ضوء طبيعة المشكلة والتساؤلات المرتبطة بها والمتضمنه في عدم أعتماد السلطة الضريبية في العراق على القوائم المالية للشركات الأجنبية العاملة في البلد والمعدة وفق المعايير المحاسبية الدولية لأغراض التحاسب الضريبي مما يؤدي الى عدم تحقيق عدالة التحاسب الضريبي فضلا عن تشجيع التهرب الضريبي. ولتحقيق هدف الدراسة وأختبار الفرضية تم اختيار أحد المصارف الاجنبية المستثمرة في البيئة المحلية لمعرفة تأثير المعايير المحاسبية الدولية في عملية التحاسب الضريبي وتحقيق عدالة التحاسب الضريبي وكانت النتائج انه وجود تأثير ايجابي لأستعمال المعايير المحاسبية الدولية للشركات الاجنبية المستثمرة في البيئة المحلية
دور المصارف التجارية في مكافحة غسل الأموال
Authors: محمد م.م.عماد عاشور 
Published: November 2019

تمتاز ظاهرة غسل الأموال بكونها ذات طبيعة مركبة ومعقدة تتم بأسلوب الجريمة المنظمة ويخطط لها وينفذها من هم على مستوى عال من الخبرة لإخفاء الأدلة على ما يقومون به وتتم الاستعانة لهذا الغرض بخبراء ماليين واقتصاديين وقانونين لغرض التخطيط لعمليات الغسل. وتعد المصارف من أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة وذلك لما تتمتع به هذه المصارف من تشعب في العمليات المصرفية وسرعتها وتداخلها مما يؤكد على دورها الرئيس في إبعاد الأموال غير المشروعة عن مصادرها غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها .
وهنا لابد من بيان أهمية الدور الخطير الذي تنهض به المصارف في مكافحة هذه الظاهرة ومحاولة تحليل الإجراءات الداخلية للمصارف وبيان ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمكافحة هذه الظاهرة أم لا ؟ فضلا عن بيان بعض المؤشرات العملية للدلالة عن العمليات المشبوهة التي من الممكن استغلالها لغسل الأموال من خلال المصارف .
تحديد النسبة المثلى للسيولة في المصارف التجارية العراقية للمدة 2005-2013
Authors: الآمام أ.م . د. صلاح الدين محمد أمين , شنيت الخزعلي رقية عبدالخضر 
Published: November 2019

أرتكز البحث على مشكلة أساسية تمثلت في صعوبة تحديد نسبة مثلى للسيولة في المصارف التجارية العراقية من حيث الموازنة بين ألتزاماتها تجاه المودعين والمقترضين في تسييل أموالها من جهة وبين المخاطر التي تتعرض لها من جهة أخرى, وسعى البحث لتحقيق الاهداف الرئيسة التي تمثلت في التعرف على آمكانية تطبيق المصارف التجارية العراقية نسبة السيولة حسب اللوائح إلارشادية والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي وتوظيفها في مجالات مربحة وتحديد حجم المخاطرة المصاحبة لها , ولتحقيق هدف البحث تم أختيار عينة من المصارف التجارية العراقية تم أختيارها حسب تصنيف نظام CAMELs للرقابة المصرفية الدولية تمثل في ( مصرف الشرق الاوسط للاستثمار, مصرف التجاري العراقي , مصرف الشمال للتمويل والاستثمار ,مصرف الاهلي العراقي , مصرف الخليج التجاري , مصرف بابل ) ومن خلال أستعراض التقارير السنوية للمصارف التجارية العراقية عينة البحث للمدة (2005- 2013) تم أستخراج مفردات نسبة السيولة (الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة ) = 30% وللتحقق من صحة فرضية البحث تم استخدام البيانات المتوفرة لدى المصارف عينة البحث عن الارصدة السائلة والفقرات المؤثرة بها بمايتلائم مع موضوع وأهداف البحث .وأستنادآ إلى نتائج تحليل نسبة السيولة (الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة ) = 30% تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات تمثل أهمها في :تساهم رقابة البنك المركزي العراقي مساهمة فعالة في تطوير ونمو نسبة السيولة وملائمتها مع العمل المصرفي إذا تم أحتساب بنودها وفق أنموذج موحد يحتوي على مفردات بسط ومقام النسبة بشكل أمثل من قبل المصارف التجارية العراقية عينة البحث , وبناءآ على الاستنتاجات تم وضع عدد من التوصيات تمثل اهمها في :ضرورة المساهمة الفعالة لدور البنك المركزي العراقي في مراقبة مستوى السيولة في المصارف العراقية في أحتساب نسبة السيولة بما يتناسب مع اللوائح الارشادية والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي ومع المعايير الدولية .
اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه
Authors: المعموري أ.م.د. علي ثجيل , عبد السيد ساجد محمد 
Published: November 2019

يقضي مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات بربط الجهود بالمنجزات والأفصاح الكافي لنتيجة النشاط، ففي حالة تولد منافع مستقبلية من أصل معين فإن هذا الأصل يظهر في الميزانية حتى يعبر مع باقي أصول الوحدة المحاسبية على قوة المركز المالي أما في حالة عدم وجود فوائد مستقبلية من المجهود فيتم تحميل ذلك المجهود على حسابات النتيجة التي تعكس نتيجة النشاط خلال فترة محددة كأن تكون شهر أو فصل أو سنة مالية.
حيث تتمثل مشكلة البحث في إنشاء موجودات ثابتة تساهم في توليد الدخل عن طريق جهات مستقلة ماليا عن الجهة المستفيدة ، كذلك صعوبة قيام ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة والتدقيق على مشاريع تنفذ خارج ميزانية الدوائر الخاضعة للتدقيق ، وتبرز أهمية البحث في ضرورة توحيد موازنة الجهات الحكومية من أجل السيطرة على حركة التدفق النقدي وتفعيل التدقيق المتقاطع خصوصا إذا كانت جهات الإنفاق ليست هي الجهات المستفيدة .
وقد توصل الباحثان الى الاستنتاجات التالية :

صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادر التمويل .
ضعف إجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الإتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الإنفاق والجهة المستفيدة .

وكانت أبرز التوصيات:

ضرورة حصر الإنفاق على المؤسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية .
ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في المؤسسات المختلفة .
ادارة الخطر واثرها في مواجهة الحوادث واصابات العمل في المنظمات الصناعية
Authors: صالح أسيل مهدي , عبود الربيعي أ.م.د. خلود هادي 
Published: November 2019

يُعَدالقطاعالصناعيمنالقطاعاتالهامةوالمحركةللنشاطالاقتصادينظرالامتلاكهقدراتوامكاناتتؤهلهلمساهمةاكبرفيتحقيقالتنميةالاقتصاديةللبلد،ممايستدعيتوافرأعلىدرجاتالأمانفيالمنظماتالصناعية،والحفاظعلىحياةالموظفينوالعاملينفيحالاتالطوارئ،وانكلعمللايخلومنالاخطارالتيتنتجبشكلعاممنحالةعدمالتأكدفيالأحداثالممكنةالحصولفيالمستقبل،لذلكفأنتقليلالاخطارالتيمنالممكنأنتتعرضلهاالمنظماتالصناعيةوإدارتهاهيمنصميمالتوجهالاستراتيجيالذييعملعلىتحفيزالتفكيربالمستقبلوالاستجابةللتغيراتالتيتحصلفيالبيئةالخارجيةوالبيئةالداخليةوتحقيقالتوازنالفعال.
وتواجهالمنظماتالصناعيةعددمنمخاطرالأعماللدىممارستهالأنشطتها،وأنقدراتهذهالمنظماتعلىتحملمثلهذهالمخاطرتكونمنخفضةبسببالظروفالتييمربهاالبلد. لذلكومنخلالإعتمادالمدخلالاستراتيجيفيإدارةمخاطرالأعماليمكنأنتقلنسبةالاخطارالصناعيةمنخلالتشخيصالمخاطرالتيتتعرضلهاهذهالانشطةوالعملعلىفهمسلوكهاوالحدمنتأثيرهاوتجنبهاإنكانذلكممكناً .
إدارة المخاطر في الوحدات الإقتصادية الصناعية بإستعمال مخطط باريتو
Authors: شناوة م.د. وسام عزيز , حسين م.د. أحمد محمود 
Published: November 2019

في ظل العولمة التي تحيط بيئة الأعمال والتي إنعكس تأثيرها على الوحدات الإقتصادية الصناعية اليوم أصبح العالم كله سوقاً واحدة يؤثر بمتغيراته على جميع الوحدات ويتأثر بما تقدمه كل وحدة إقتصادية بقدر حصتها فيه , وعليه تتمثل مشكلة البحث بالسؤال الآتي هل إن إستعمال تحليل باريتو يُمكن الوحدات الإقتصادية الصناعية من تشخيص المخاطر المحيطة بها, وعليه فأن الهدف الرئيسي للبحث هو تصنيف المخاطر إلى نوعيها داخلية وخارجية وتحديد أي المخاطر التي تتطلب مزيداً من الإهتمام أكثر.
وأستند البحث على فرضية انإستعمال تحليل باريتو يُمكن من التعرف على المخاطر وإمكانية معالجتها قبل وقوعها.
وكانت أهم الإستنتاجات عدم وجود عنصري الإبتكار والتصميم اللذان يعتبران أساس تكوين القيمة وكسب رضا الزبون حيث إن شكل عبوة الزاهي 2 لتر بقيت على حالها مٌنذ إنتاجها بهذا الشكل.
واختتم البحث بضرورة التركيز على الجودة وإستعمالإحدى أدواتها لحل المشاكل التي تحدث نتيجة الإنحراف في الجودةوبالتالي تلافي الخسارة التي تتعرض لها الشركة نتيجة هذا الإنحراف.
مساهمة بعض تقنياتالمحاسبة الادارية لتحقيق متطلبات الحصة السوقية
Authors: دهيرب الربيعي م. د.محمد سمير 
Published: November 2019

يهدف البحثإلىتحقيق متطلبات الحصة السوقية والوصول الى السعر التنافسي المستهدف من خلال تطبيقتقنيات المحاسبة الادارية المتمثلة بتقنية التحسين المستمروالكلفة المستهدفةفي ظل نظام التكاليف على اساس الانشطةABC))والإدارة على اساس الانشطة(ABM)في شركة أسمنت المثنى للوصول ترشيد كلفة المنتج والمحافظة على الجودة المطلوبة وتحسين ربحية الشركة .
فقد انبثقت مشكلة البحث في عدم قدرة الشركات المحلية في دخول مجال المنافسة الفاعلة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع الاقتصادي وذلك بسبب ارتفاع كلف منتجاتها الأمر الذي أدى إلى بيع المنتج بأسعار اقل من كلفته وعدم قدرة الشركات من تحقيق الإرباح وبالتالي صعوبة إمكانية التنافس في السوق مع المنتجات الأجنبية.
واستند البحث على فرضية مفادهاإلى إن تطبيق تقنيات المحاسبة الادارية المتمثلة (التحسين المستمروالكلفة المستهدفة ونظام التكاليف على اساس الانشطةABC))؛والإدارة على اساس الانشطة ABM)) يؤدي إلى ترشيد كلفة المنتجوالوصول الى السعر التنافسي المستهدف لتحقيق متطلبات الحصة السوقية؛وزيادة إرباح الشركة في ظل ظروف العمل الاعتيادية وبالطاقة المتاحة وإمكانيته في تحسين جودة منتجاته.
وانطلاقاً مما تتمتع به تطبيق تقنياتالمحاسبة الادارية من مزايا مهمة للشركات، فقد دعت الحاجة إلىبحثإمكانيةالتطبيق في إحدىالشركاتالعراقية، لذا تم اختيار شركة اسمنت المثنى.
وخلصالبحث إلى انهبإمكان الشركة والشركات المحلية تطبيقهذين التقنيتين لما لهما من امكانات،ومن ثم بنيت توصية البحث على أساس إن الشركات المحلية لديها إمكانية تطبيق هذهالتقنياتكون لها مزايا وفوائد في تحقيق أهداف تلك الشركات في ترشيد تكاليف منتجاتها وزيادة مستوى أدائها والوصول للحصة السوقية من خلال الوصول الى الاسعار التنافسية.
مدخل مقترح لتفعيل دور النظام المحاسبي للأحزاب السياسية بالعراق
Authors: جاسم الشيخ م.م   خالد حمد , مسعود م.م ليث صلاح 
Published: November 2019

هدف البحث: الى تقييم النظام المحاسبي للأحزاب السياسية العراقية، والمطبق بناء على نصوص تشريعية، ومن ثم بيان مدى القدرة على توفير المعلومات المحاسبية لتقييم الأداء الاستراتيجي والرقابة على الأداء التشغيلي والمالي للحزب.
نتائج البحث: توصل البحث الى ان النظام المحاسبي الموحد المطبق للاحزاب السياسية لايوفر المعلومات الملائمة للحكم على اداء الحزب السياسي ، وانه يمكن تقديم مقترح لنظام محاسبي يوفر المعلومات الضرورية لقياس ورقابة الأداء للأحزاب السياسية العراقية.