bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
حالة الطوارئ في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 الحلول والمعالجات
Authors: صالح ماهر فيصل , عبدالله انتصار حسن , خليل مصطفى طلاع 
Published: August 2020

ان قانون الطوارىء هو نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذيه بالامكانيات التي تحد بها من حقوق الافراد وحرياتهم لمواجهة الظروف الطارئه التي تهدد السلامة العامة او امن البلد. ويجب تبعا لذلك على السلطة التي حددها قانون الطوارىء ان تتقيد بالغايه المحدده لها عند اتخاذ اي من التدابير المنصوص عليها في القانون وبما لايخرجها عن الوسائل التي تتفق مع احكام الدستور .
ولابد من ان تكون اسباب وشروط اعلان حالة الطوارىء واضحة ومنصوص عليها في الدستور او في قانون الطوارىء لاجل تقييد السلطة التنفيذيه بها . اما الاجراءات التي تتخذها ال حكومة في ظل حالة الطوارىء فانها تختلف باختلاف النظام الدستوري القائم سواء من حيث مداها او طريقه ممارستها طبقا لتلك النصوص . وما يتعلق بالدساتيروالقوانين العراقية المتعاقبة فأنها لم تسلك مسلكا واحدا في معالجة سلطة اعلان حالة الطوارىء.
التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية
Authors: ابراهيم عمر ماجد 
Published: August 2020

تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الادنى درجة للدستور ذي المقام السامي ، ذلك لان الاخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للامة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك ان تُرجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية.
وبناء على ما تقدم فأن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وان اي مخالفة توجب ان يتم تعديل القانون المناقض للمبادئ والحقوق الدستورية من خلال الغائه او الامتناع عن تطبيقه حسب النظام الرقابي المعمول به في هذا البلد او ذاك . وهذا حال طبيعي اذا ما ايقنّا ان القوانين من وضع البشر المعروف بكثره خطأه فهمهما اوتي من طول باع طويل وخبرة ودراية بالقواعد الدستورية والقانونية لابد ان يعتري عمله التشريعي النقص والقصور . لذلك كان محط دراستنا في هذا البحث هو تقصي مدى التزام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأحكام الدستور ، ليكون عونا ً لذوي المصلحة اولا ً في طرح ما يضر بمصلحتهم اذا ما اختصموا مع القانون واستندوا الى الدستور في حججهم. فنجد ان المشرع العادي انتهك مبدأ قانونية الضريبة من خلال السماح لجهات غير السلطة التشريعية بالتدخل في المسائل الضريبية فرضا ً وجباية ً وتعديلا ً واعفاء ً . وكذا الحال بالنسبة لانتهاك مبدأ المساواة و حق التنقل وغيرها من الاحكام الدستورية الاخرى.
المحرض الصّوري
Authors: الشمري .  كاظم عبد الله , عنيد هدى علي 
Published: August 2020

التحريض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائية ويقصد به :(ذلك النوع من التحريض الذي لايقوم فيه المحرض إلا بنشاطه التحريضي من اجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها او لمن يكلف الغير بأرتكابها ، ولكن من اجل تحقيق مصلحة اخرى هي إيذاء المحُرَض ، وذلك بدفعه الى البدء في تنفيذ الجريمة ،او الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها ) ، وللتحريض الصوري شروط يجب توافرها ، واهمها ان يتجه نشاط المحرض الصوري الى الغير لأجل دفعه الى القيام بفعل يعد جريمة بالإيعاز والاثارة ، بإلاضافة الى انه يجب ان يكون هدف المحرض الصوري هو الوقوف على الجريمة والقبض على الجاني متلبس بها ، والشرط الثالث يتلخص بضرورة تدخل المحرض للحيلولة دون تحقق النتيجة الاجرامية .
وتختلف اراء الفقهاء بشأن مسوؤلية وعقاب المحرض الصوري ، بين من يرى ضرورة اقامة مسؤوليتة وعقابه وبين من يحاول ايجاد مبررات تقي المحرض الصوري وتنقذه من العقاب .
الجزاءات الادارية العامة
Authors: العاني وسام صبار 
Published: August 2020

تعد الجزاءات الادارية العامة من العقوبات التي ظهرت حديثاً لمواجهة بعض الجرائم التي لا يستأهل مواجهتها بالجزاءات الجنائية نظراً لقلة خطورتها وجسامتها في نظر المجتمع وانما يكفي مواجهتها بجزاء اداري عام توقعه الادارة دون اللجوء الى القضاء ، تتميز الجزاءات الادارية العامة بذاتيتها الخاصة فهي قرارات ادارية فردية تصدرها الادارة للعقاب على مخالفة بعض القوانين واللوائح مما يجعل لها كيان مستقل عن كافة صور الجزاءات الاخرى، وتتمثل الجزاءات الادارية العامة بالجزاءات المالية (الغرامة والمصادرة) والجزاءات الغير مالية (سحب الترخيص ، وقف النشاط ،غلق المنشأة ،الازالة الادارية ،نشر الحكم ،طرد وابعاد الاجنبي).
الادارة المؤقتة للاموال الموضوعة تحت الحراسة
Authors: حسن حيدر فليح , حنون نسرين غانم 
Published: August 2020

الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.
فكثيراً ما تقتضي الضرورة للمحافظة على مال أو على ذمة مالية يستحيل على صاحبها إدارة أموالهِ بنفسهِ لسببٍ أو لآخر، تعيين مدير مؤقت يقوم بإدارة هذهِ الأموال، فهنا نجد المشرع يلجأ في مثل هذهِ الحالة إلى تعيين مدير يتولى حفظ وإدارة الأموال بصورة مؤقتة، فضلاً عن سلطة القضاء في تعيين المدير المؤقت في حال لم ينص المشرع على تعيينه.
وفي فكرة الإدارة المؤقتة نجد تطبيقاً واسعاً لفكرة أعمال الإدارة إذ تنشأ الحاجة إلى وضع المال تحت الحراسة عندما يكون هناك نزاع عليه، فيدعي مكليته أو حقاً عليه شخصان أو أكثر، وتكون مهمة الحارس هي الاحتفاظ بالشيء والمحافظة عليه وإدارتهِ إلى أن يتم حسم النزاع بشأنه، فيسلم الشيء إلى من يثبت له الحق فيه، وقد يكون سبب الحراسة هو توقيع حجز على الشيء، فيحتاج الأمر إلى إقامة حارس عليه إلى أن تنتهي إجراءات التنفيذ، والحراسة قد تكون باتفاق المتنازعين وقد تكون بحكم المحكمة، أي حراسة قضائية.
وبذلك تقتضي ضرورة البحث تقسيمه على مطلبين نخصص المطلب الأول منهما لمفهوم الحراسة وأنواعها، ونعقد المطلب الثاني لأعمال الإدارة الصادرة من الحارس.
جريمة افشاء اسرار الدفاع عن البلاد
Authors: حسين الاء ناصر , حسين احمد عبد الامير 
Published: August 2020

إن المحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع إذ تعتبر من أهم الاسرار على صعيد الدولة لأنها ترتبط بوجودها و بقائها و يعتمد عليها أمنها من نواحي عدة و إن بعض الوظائف العامة في الدولة تحوي على الكثير من هذه الأسرار المهمة التي يطلع عليها المكلف بخدمة عامة او الموظف بحكم عمله اليومي ولولا مركزه الوظيفي لما أُتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها.
ولما قد ينتج من إتلاف هذه الأسرار أو إفشائها من إضرار بمصالح الدولة لذلك فان هذا الامر يعد من أخطر الامور التي قد تمس أمن الدولة و مصالحها, لذا حرصت الكثير من الدول في تشريعاتها على تجريم إتلاف أو إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد.
ولقد بحثنا هذه الجريمة في بحثنا من خلال تحديد الإطار الموضوعي للمعلومات والوثائق التي يشملها حكم السرية وتحديد الأشخاص الملتزمون بعدم إتلاف أو إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد بالإضافة إلى تحديد النطاق الزمني لسريان هذا الالتزام, و كذلك تم بحث أهم الجرائم التي تمس أسرار الدفاع عن البلاد من خلال دراسة البنيان القانوني لها و العقوبات المفروضة عليها في التشريع العراقي و التشريعات الأخرى , بغية إجراء مقارنة بين مختلف النصوص الجزائية التي عالجت هذه الجرائم و كذلك دراسة ما جاء في القضاء والفقه الجنائي ، وكل ذلك لاستعراض أحكام هذه الجرائم وبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق أو مواطن القصور بين القانون الجنائي العراقي والقوانين المقارنة وإظهار المعالجات القانونية الأفضل لهذه التشريعات.
الانقلاب المفاهيمي للحصانة السيادية : قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (Jasta) الأمريكي انموذجاً
Authors: الفتلاوي احمد عبيسي 
Published: August 2020

يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي في 14 يوليو / تموز من عام 2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون احد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واستقراء آرائها بخصوص القبول بهذا النمط الجديد، والذي غير مفهوم الحصانة وهي من المبادئ الثابتة في القانون الدولي العام، ليتم الإطاحة به في ضوء مراجعة جديدة لمفهوم القاعدة الآمرة والتي امتدت لتسبغ آثارها على مكافحة الإرهاب بشقه المدني والجنائي.
وسيعمد الباحث على تحليل أهم المبادئ الجديدة التي تضمنها قانون جاستا ومقارنتها مع التشريعات الأجنبية الأخرى ولا سيما في كوبا وإيران وروسيا الاتحادية، فضلا عن مقارنته مع قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2006.
حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية البحريني
Authors: الحديثي عمر فخري 
Published: August 2020

في الوقت الذي تعد فيه الشهادة في مجال الإثبات الجنائي واجباً على كل فرد في المجتمع وصل إلى علمه معلومات أو بيانات عن جريمة معينة وأدركها بإحدى حواسه ، غير أن ذلك الواجب قد يعتريه صعوبات وعراقيل تمنع الشاهد وتنأى به عن الإدلاء بشهادته تتمثل في خوفه مما قد يهدد حياته أو ماله أو عرضه هو أو ممن هم من المقربين إليه .
فالشهادة قد تكون الدليل الوحيد في الدعوى الجنائية ولهذا يكتسب الشاهد مكانة خاصة في نطاق الإثبات الجنائي لما ينقله للمحكمة أو جهات التحقيق ما أدركه بإحدى حواسه . ولذلك فقد سعت عدد من الدول إلى إضفاء الحماية الجنائية للشاهد في الدعوى الجنائية من خلال تقريرها لبعض الإجراءات التي من شأنها في النهاية خدمة العدالة الجنائية من جهة وكفالة العيش بسلام لمن يؤدي تلك الشهادة بإبعاده عن كل المؤثرات التي تهدده أو تضغط عليه من جهة أخرى . هذه الحماية أصبحت تمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الجنائية المعاصرة لما فيها من فائدة مرجوة لمرفق العدالة والذي سيتمكن بذلك من ملاحقة الجناة بأكثر فاعلية ، فضلاً عن منح المتعاونين مع العدالة وبخاصة الشهود المهددين الحد الأدنى من الحماية التي يستحقونها لتعاونهم مع العدالة .
ونتيجة لذك نظمت العديد من التشريعات المقارنة تلك الحماية بنصوص خاصة ومنها المشرع البحريني الذي نص على تدابير معينة لحماية الشهود لإعتبارات تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ، تدور حول إخفاء شخصية الشهود ، إن بإخفاء المعلومات المتعلقة بهويتهم ، أو بإخفاء تلك المعلومات المتعلقة بمحل إقامتهم . إذ يحظر قانون الإجراءات الجنائية البحريني إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية و أماكن وجود الأشخاص ممن هم من الشهود والذين يتعين حمايتهم ، أو وضع قيود على تداول تلك المعلومات . كما وأجاز القانون لجهات التحقيق والمحكمة اللجوء إلـى سمـاع الشهود عن بُعـد بإستخـدام بعض الوسائـل التقنيـة أو المادية ، يكون الهدف منها أيضاً إخفاء شخصية الشاهد لما قد يتعرض له من إيذاء أو مضار نفسية أوإجتماعية إلى غيرها من الأسباب التي توجب إضفاء الحماية عليهم .
كذلك فإن الشاهد قد يتعرض أثناء جلسة المحاكمة إلى إعتداء أو ضغط أو إكراه من قبل المتهم أو غيره . وهنا يبرز دور المحكمة في إحاطة هذا الشاهد بحماية إجرائية وموضوعية مما قد يتعرض له . ولم يغب ذلك عن ذهن المشرع الذي أعطى للمحكمة في أحيان كثيرة سلطة واسعة في تقدير ضرورة تدخلها أثناء الجلسة وبسط نفوذها لغرض ضبط تلك الجلسة وعدم المساس بها أو بمن كان حاضراً فيها ومنهم الشهود . ولهذا نجد أن المشرع البحريني في قانون الإجراءات الجنائية قد فوض المحكمة في مواد كثيرة صلاحية إتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الشهود وحفظ النظام في الجلسة .
التزاحم بين البائع المحتفظ بالملكية ودائني المشتري
Authors: اللهيبي صالح احمد 
Published: August 2020

يعالج البحث جزئية مهمة جداً وهي تزاحم البائع إذا أحتفظ بالملكية بموجب شرط مع دائني المشتري ، إذ كما هو معلوم أن دائني المشتري يتعاملون مع المشتري بوصفه مالكاً ولا يعلمون شيء عن هذا الشرط ، وبالتالي المشرع الإماراتي في المادة ٧٣٢ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ قد جاءت بحكم وهو عدم الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة جماعة الدائنين – دائني المشتري – وكانت البضاعة قد دخلت مخازنه ولم يرد شئ عن ذلك في قانون المعاملات المدنية رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ المعدل ، وعليه فان البائع سيتضرر ضرراً واضحاً وقد جاءت هذه الدراسة في القانون المدني لمحاول التوصل الى حماية البائع الذي نجده اولى من دائني المشتري في الحماية القانونية ولكن بشروط منعاً للتواطؤ
حرية التجارة
Authors: فاضل محمد عزت 
Published: August 2020

يتحدد مضمون حرية التجارة وقيودها وفقاً لفلسفة السلطة الواضعة للدستور, فقد كانت تعتبر حرية فردية, ثم اصبحت حرية ذي وظيفة اجتماعية تسمح للدولة بالتدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية, ثم ظهر المفهوم الجديدالذي يعتمد على اقتصاد السوق.
ووفقاً لذلك المفهوم تتولى الدولة وضع القوانين لضبط المنافسة والتجارة, وفرض الضرائب المناسبة, ولها حق ممارسة النشاط الاقتصادي على اساس المساواة كما هي الحال في فرنسا وسويسرا ونحو ذلك.
أخذ دستور العراق لسنة 2005 بالمفهوم الجديد لحرية التجارة بشكل غير مباشر باعتباره من الاسس الحديثة لإصلاح الاقتصاد.
الموازنة العامة في ظل الارهاب
Authors: عبد القادر بان صلاح 
Published: August 2020

تعرض بلدنا العراق الى أقسى الهجمات الإرهابية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في النواحي المالية و الاقتصادية وبرز هذا التأثير في وسيلة الدولة لإدارتها المالية و هي الموازنة العامة التي تحمل في طياتها توقعات الدولة الانفاقية و قنواتها الايرادية ومن أهم هذه التوقعات هي ما تنتجه العمليات الإرهابية وما تخلفه من تبعات وخسائر بشرية ومادية ومعنوية، مقدرة بشكل مالي ومبالغ نقدية .
وتصدي الدولة في هذه المنازلة اقتضى منها ان ترجح كفة الدفاع و مكافحة الإرهاب وتمويل الأسلحة و المعدات الحربية ،الذخائر من جهة وحماية المواطنين وسد احتياجاتهم نتيجة أحداث النزوح و التهجير والعمليات الحربية وفقدان الأرواح و الإصابات والإعاقات وتوفير المستلزمات المعيشية و المخيمات وتهيئة المواد الطبية و الأدوية والعديد العديد مما تحمله في طيات وويلات الحروب من جهة أخرى .
وهنا تطرح التساؤلات آلا يحتاج كل ما سبق إلى إيرادات، و أموال لتوفيرها، وما هو شكل ومضمون الموازنة العامة كيف تتحمل مالية الدولة وكيف تكيف أوضاعها مع هذه الظروف الاستثنائية ،وتنظم مواردها عبر التخطيط الملائم لها .
اذ طرأت العديد من القنوات الانفاقية في الموازنة العامة و المستجدة و التي أثقلتها و التي استوجبتها المرحلة الطارئة و المريرة ، لذا سنحاول في هذا البحث المتواضع ان نلقي نظرة على الأعباء التي تواجهها مالية و موازنة الدولة ،وما تحملته من أوزار هذه المرحلة وما ستتحمله في المستقبل كتداعيات و أثار .
الدور الدستوري لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة الإرهابية
Authors: عباس كاظم علي 
Published: August 2020

ليس ثمة شك أن الجرائم الإرهابية بأنواعها وأساليبها المختلفة، تعد الآن أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره على المستويين الداخلي والدولي على حد سواء. فالإرهاب يعد أحد أكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي والدول الكبرى في عصرنا الحاضر، إلى الحد الذي اطلق البعض على هذا العصر بـ (عصر الارهاب)، لما شهدته الساحة الدولية والأقليمية والمحلية من تصاعد في أنشطة التنظيمات الارهابية، إذ تنوعت وتعددت أساليبها في ممارسة أنشطتها، حتى غدت تلك الظاهرة تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار وعائقا" يحول دون التنمية والتطور. فلم تعد عواقبها قاصرة على الأفراد أو الجماعات، وإنما امتدت إلى حد تهديد الدعائم والركائز الرئيسة للدولة.
لذلك، فإن تشخيص اسباب ظاهرة الارهاب أولاً، والحد منها ثانياً، ومعالجتها ثالثا"، ضرورة اجتماعية ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية.
وليست منظمات المجتمع المدني بمعزل عن أداء هذا الدور المهم في الوقاية من الارهاب ومعالجته ، بل هي مسؤولة كامل المسؤولية عن النهوض بواجباتها الاجتماعية للحيلولة دون تنامي ظاهرة الارهاب وتفاقمها.
مشكلة البحث:
استشعاراً بأهمية الجريمة الارهابيه وخطورتها، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني على صعيد الأسرة والمؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية والمؤسسة الاعلامية والمؤسسات الترفيهية في الوقاية من الارهاب ، تتركزمشكلة هذا البحث.
السرعة في المحاكمات الجزائية بين النظرية والتطبيق دراسة في القانون الجزائي الأردني
Authors: الفايز اكرم طراد 
Published: August 2020

الاصل ان تنعقد المحاكمات الجزائية على نحو من السرعة وبلا تأخير غير مشروع، وان يتم فصل الدعوى بأسرع وقت ممكن وضمن مدة معقولة ومقبولة ، دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة ، ولسرعة المحاكمات الجزائية فوائده كثيرة ، ولا تتعارض مع أية مبادئ قانونية وسواء تعلقت هذه السرعة بمراحل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة أو بعدها . ورغم أهمية هذا المبدأ ، إلا أنه لم يحظى بتنظيم دقيق ومحكم من قبل المشرع الجزائي ، وبحاجة لإعادة تنظيم لتلافي مشكلة إطالة أمد الدعاوى الجزائية .
تسلط الدراسة الضوء على مسألة تأخير المحاكمات الجزائية ، وإطالة أمد الدعاوى الجزائية، وبيان أوجه النقص والقصور التشريعي والقضائي في سرعة المحاكمات الجزائية ، وكيف نتلافى مشكلة ومعضلة عدم سرعة المحاكمات الجزائية، ومن هو المسؤول عن التأخير، وهل وفق المشرع الجزائي في إنهاء المحاكمة الجزائية ضمن مدة سريعة ومقبولة؟ وما ابرز الحلول لذلك.
الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والإنجليزي
Authors: زين ايمن محمد 
Published: August 2020

تحاول الدراسة إلقاء الضوء على الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية، وذلك بعد ما لمسناه من كثرة استخدام هذه الاتفاقات التي تأتي في غالب الأحيان إما معفية من المسئولية المدنية أو تحد منها، مما يجعل الباحث يقدم هذه الدراسة في ضوء القانونين الإماراتي والإنجليزي ؛ لتكون المحصلة في الأخير توصيات يهتدئ بها المشرع الإماراتي بموجب قانون المسئولية الطبية لسنة 2016.
اشتمل البحث على مبحثين رئيسيين، تناولت في المبحث الأول تطبيق شروط الإعفاء أو الحد من المسئولية في القواعد العامة ومقارنتة باتفاقات المسئولية الطبية، وجاء المبحث الثاني مركزاً على البنود التي تشدد على المسئولية الطبية بالإضافة إلى اشتماله على دراسة المقاربة بين قواعد الإعفاء أو الحد من المسئولية الطبية وشروط عقود الإذعان .
وقد توصل الباحث لجملة من النتائج والتوصيات، في محاولة فقهية الغرض منها إلقاء الضوء على جانب قانوني مهم في إطار العلاقة بين المريض والطبيب.
استراتيجية تقنين موحّد للشركات المهنية في إطار احكام الشركة البسيطة - العراق نموذجا-
Authors: عبـــد الجبــــار زينـــة غــــانم 
Published: August 2020

تقتضي المنافسة الضخمة في إطار تقديم الخدمات والحراك الشديد من اجل البقاء والاستمرار والتطوير الى البحث عن الأساليب الكفيلة التي يجتمع من خلالها أصحاب مهنة معينة بأطر قانونية محققة ضمانات فعّالة بغية تقديم الخدمات للجمهور بالاعتماد على المعرفة والكفاءة التي يمتلكها أعضاء الشركة ومثالها شركات المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية.
وقد يواجه المهني جملة من الصعوبات العملية عند مباشرته لنشاط مهني محدد بصورة فردية، الامر الذي يقتضي تظافر جهود جماعية والعمل بروح الفريق وذلك في إطار تنظيم يعرف بـ-الشركة المهنية-
حيث ان ممارسة النشاط المهني في مضمار قواعد مقننة تشريعيا تساهم في خلق قواعد قانونية تمكّن المتعامل مع هذه الشركات من مقاضاة مجموعة من الأشخاص وتحميلهم المسؤولية التضامنية بدلا من المسؤولية الفردية.
وقد عنت التشريعات المقارنة في (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، المملكة المغربية)، بالنظام القانوني الذي يحكم تلك الشركات، والشكل القانوني الذي تتخذه عند التأسيس،
لكن من خلال مراجعة احكام الشركة البسيطة في قانون الشركات التجارية العراقي رقم21 لسنة 1997، وجدنا فيها النموذج الأمثل لتقنن تلك الشركات المهنية، في ظل قواعدها القانونية.
فالشركة البسيطة تعتبر في ظل القانون العراقي من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي وتتكون من عدد بسيط من الشركاء لا يقل عن شريكين ولا يتجاوز خمسة شركاء فضلا عن رأس المال الذي يتألف من المال والعمل، وكذلك بساطة إجراءات التأسيس المتمثلة بتصديق العقد امام الكاتب العدل مما يجعل تلك الاحكام مؤهلة التطبيق على نظام موحد يحكم الشركات المهنية.
وبذلك تكمن الغاية من البحث من خلال دعوة المشرع الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة لتسليط الضوء بإصدار قانون يُنظم عمل تلك الشركات المهنية، التي يكثر انتشارها على ارض الواقع.
تطبيقات فكرة الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005
Authors: عبدالقادر مهند ضياء 
Published: August 2020

يتحدث بحثنا الموسوم ( تطبيقات الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005 ) عن موضوع بالغ الاهمية في الفقه الدستوري . وهذا الموضوع هو الاستفتاء الشعبي احد اهم وسائل تعبير الشعب عن ارادته بصورة مباشرة بما يضمن اشتراكه الفعلي في صنع القرار السياسي في الدولة . وقد بينا اهم الاحكام العامة للاستفتاء من حيث التعريف به وانواعه وما يجعله وسيلة شعبية فاعلة في مباشرة العمل السياسي .
وايضا تناولنا احكام الاستفتاء في الدستور العراقي لعام 2005 ... حيث تناول هذا الدستور صور وتطبيقات متعددة من الاستفتاء وخصوصا فيما يخص بعض الاحكام الخاصة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم .
دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تعزيز مبدا الفصل بين السلطات
Authors: عبدالله شهاب احمد 
Published: August 2020

يؤدي القضاء الدستوري دوراً مهما في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في انظمة الحكم الحديثة اذحيث نصت دساتيرها على ضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة حتى تستطيع كل سلطة ان تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الاخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الاخذ بمبدأ الفصل بين السطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي الى حماية حقوق الافراد من اي تعسف قد يصدر من اي سلطة .
وفي الوقت ذاته يسهم في عملية انتقال السلطة بشكل سلمي مما يؤدي الى استقرار اوضاع الدولة واستقرار الاوضاع القانونية لها ، لذلك لابد من سلطة مستقلة للنظر في المنازعات التي تحصل بين سلطات الدولة وايجاد الحلول لها في اطار الدستور والمشروعية لذلك اوكلت هذه المهمة للقضاء الدستوري ، ففي العراق كانت المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة العليا في مسألة حل المنازعات التي تحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولاسيما عندما يكون تجاوز من سلطة على اخرى وهذا ما سنستعرضه في بحثنا هذا .
النتائج المترتبة على تحفظات الناقل البحري على بيانات البضاعة في سند الشحن
Authors: عبد شياع فيصل عدنان 
Published: August 2020

سند الشحن يمثل ايصال يتم اصداره من الناقل يتعلق بالبضاعة الي استلمها من الشاحن وقام بشحنها على ظهر السفينة, لذا من المنطقي ان تدرج فيه البيانات التي تخص علامات البضاعة المشحونة, عددها, كميتها أو وزنها. وفي حال فشل الناقل في ادراج ملاحظاته, فيتعذر عليه أثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سند الشحن امام حامله الطرف الثالث, و من ثم يتحمل عبء أثبات عدم مسئوليته عن التلف او الضرر, ولا يلتزم المرسل اليه بأثبات مسئولية الناقل, بل ان الأخير يثبت عدم مسئوليته, ومن الاهمية للشاحن و المرسل اليه ان يقدم الأول بيانات واضحة وغير غامضة فيما يتعلق بكمية وحالة البضائع المشحونة, ومن المفيد له أن يدرج تفاصيل هذه البضاعة في سند الشحن. وتكون لهذه البيانات حجية معينة في الأثبات تختلف باختلاف الشخص الذي يحوز السند.
وللناقل أن يدرج تحفظ او بيان موصوف (qualified) في سند الشحن, طبقاً لمبدأ حرية التعاقد, وبه تهدر القوة الثبوتية evidentiary effect لهذه البيانات. لذلك يحاول المستفيد أن يقدم الى المصرف سند شحن خال من التحفظات التي غالباً ما تثير نزاعات قضائية بين الأطراف المتعاقدة, حيث يتم من خلاله التحقق بدقة من كمية البضاعة ونوعها ووزنها أو كميتها.
عقد إختيار القانون واجب التطبيق على العقد الدولي
Authors: العبودي عباس زبون , علي ليث عبد الرزاق 
Published: August 2020

إن تجزئة العقد من الأبحاث المطروحة في الفقه، ويراد به معاملة كل شرط أو إلتزام في العقد بوصفه عقداً مستقلاً عما سواه، يتمتع برضا ومحل وسبب، وقد ظهر هذا التوجه في العقد الدولي أيضاً، ولكن خص به إختيار القانون واجب التطبيق عليه، ويدعم ذلك أن الإتفاق على القانون واجب التطبيق قد يكون تالياً على تـكون العقد الدولي.
ويثير هذا الموضوع مجموعة من المسائل المهمة في تحقيق العقد الدولي وظيفته كوسيلة لتنظيم العلاقات القانونية بين أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة، أو ينتمي العقد في محله أو آثاره إلى بيئة قانونية تختلف عن إنتماء أطراف العقد.
ومن المؤكد أن حسم مسألة القانون واجب التطبيق على العقد الدولي تضمن حسن سير العلاقة بين أطراف العقد، حيث يتوافر مصدر يمكن الرجوع له لت حديد إلتزامت أطرافه، كما أنه يعين القضاء أو التحكيم على الفصل في نزاع قد يثور بين أطراف العقد الدولي.
خصوصية عقد المشاركة المنتهية بالتمليك
Authors: عبد الصاحب علي مطشر , هوبي سرى محمد 
Published: August 2020

يعد عقد المشاركة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة التي سبقت التشريع وسايرت الواقع حيث تتجه ارادة اطراف العقد الى المشاركة في مشروع معين واقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة على ان يكون لأحد هذه الاطراف الانفراد بملكية المشروع من خلال شرائه لحصة الشريك الآخر أو لحصص الشركاء الآخرين سواء كان ذلك من عائد المشروع أو من موارد أخرى دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 0
أن تميز هذا العقد باحكام خاصة جعلنا نختار موضوع خصوصية عقد المشاركة المنتهية بالتمليك كموضوع لهذا البحث والذي سنتناوله في ثلاثة مباحث وكالآتي:-
المبحث الأول / خصوصية مفهوم عقد المشاركة المنتهية بالتمليك 0
المبحث الثاني / صور عقد المشاركة المنتهية بالتمليك 0
المبحث الثالث / خصوصية اثار عقد المشاركة المنتهية بالتمليك 0
القيود الواردة على إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة العامة
Authors: العاني وسام صبار , حامد ابتسام 
Published: August 2020

في نطاق القانون العام تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، إلا أنها في مجال العقود الإدارية ليست حرة تتعاقد بأي طريقة تشاء، فالمشرع يتدخل ليقيد حرية الإدارة بإتباع أحد أساليب التعاقد التي نص عليها، وأهم هذه الأساليب هو أسلوب المناقصة العامة، باعتباره الأصل العام للتعاقد، والإدارة تخضع لعدة قيود قانونية في إبرام عقودها لا يقابل مثلها الأفراد في إبرام عقودهم الخاصة، لأنها لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، ومبررات ذلك أن الإدارة في تعاقدها تهدف تحقيق المصلحة العامة، وأنها تتصرف في مال عام يتمثل في الموازنة العامة للدولة،، لذا تتشدد القيود على حرية الإدارة عند تعاقدها من أجل تحقيق هدفين أساسيين: الأول تحقيق اكبر وفر وقدر مالي ممكن من خلال اختيار الإدارة للمتعاقد الذي يقدم أفضل عطاء من حيث الشروط المالية والفنية، والهدف الثاني تمكين الإدارة من اختيار المتعاقد الكف والأقدر فنيا على تنفيذ المشروع الذي تحرص الإدارة على تحقيقه.
وقد فرض المشرع قيوداً على حرية الإدارة تتمثل بالإجراءات الشكلية قبل وأثناء إبرام العقد، وأغلب التشريعات تحرص على تنظيم تلك القيود منعا لتعسف الإدارة والمنافسة غير المشروعة، الأمر الذي دفع هذه التشريعات في مجال العقود الإدارية إلى تنظيم أساليب التعاقد وأهمها المناقصة العامة، بما يكفل تحقيق المبادئ الأساسية التي تحكمها وتتمثل بمبدأ العلانية، وحرية المنافسة، والمساواة وتكافؤ الفرص، والتي من شأنه أن يوسع دائرة التنافس بخلق ضمانات حقيقية تبعث على اطمئنان مقدمي العطاءات والثقة في تعاملات الإدارة.