التغيُّر المناخي ومستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيَّة
Authors: El Dukheri Ibrahim Adam ,   Director General of the Arab Organization for Agricultural Development (AOAD), Khartoum, Sudan, Abdalla Abdalla Elsadig ,   Chief Executive Officer of Bashayer Al Khair Organization for Solidarity and Sustainable Development, Sudan., Kazem Aboudouh Khaled ,   Security Research Center, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia.
Published: September 2023

تسبَّب تغير المناخ، والظواهر المتطرفة، في حدوث آثار ضارة واسعة النطاق، وما يرتبط بها من خسائر وأضرار تلحق بالطبيعة والبشر، بما يتجاوز التقلبات الطبيعيَّة للمناخ، وعلى الرغم من بعض جهود التنمية والتكيف وتقليل القابليَّة للتأثُّر، عبر كثير من القطاعات والمناطق، يُلاحَظ أن الإنسان والأنظمة الأكثر ضعفًا يتأثرون تأثرًا غير متناسب؛ حيث تؤدِّي التغيُّرات المناخيَّة إلى تآكل الفرص طويلة الأجل للتنمية الإنسانيَّة، وتقويض الإنتاجيَّة، وتآكل القدرات البشريَّة، وعلى الرغم من أنه لا توجد صدمة مناخيَّة واحدة، يمكن أن تُعزَى إلى تغير المناخ، قد يؤدِّي تغيُّر المناخ إلى تصعيد الأخطار وتكثيف نقاط الضعف التي تواجه الإنسان العربي، وبخاصَّةٍ الذي يعيش في مناطق نامية، وفي ظل ظروف اقتصاديَّة واجتماعيَّة ضعيفة، فإنه يضع مزيدًا من الضغط على آليَّات التأقلم، وتقييد قدرة الأفراد على التحرر من الفقر والحرمان، التي هي هدف الأمن الإنساني.
ولذلك تزايد اعتراف المؤسَّسات الدوليَّة والعلماء والممارسين وصُناع السياسات بأن التغيُّرات المناخيَّة تسببت في تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مستويات الأمن الإنساني وأبعاده المختلفة، سواء على المستويات المحليَّة أو الإقليميَّة، ليس بسبب الأخطار المحتملة وحدها، ولكن بسبب الآثار المشتركة للتغيُّرات البيئيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والديموغرافيَّة والتكنولوجيَّة واسعة النطاق.

أهداف التقرير
يتلخَّص الهدف العام للتقرير في استكشاف تأثيرات التغيُّرات المناخيَّة على الأمن الإنساني في المنطقة العربيَّة وجهود التدخلات المختلفة، هذا مع اقتراح بعض الرؤى الإستراتيجيَّة لاجتناب وتخفيف الآثار السلبية للتغيُّر المناخي في الإنسان العربي، ويتحقق هذا الهدف من خلال عدد من الأهداف الفرعيَّة، على النحو التالي:
- بناء خريطة للتغيُّرات المناخيَّة المحتملة في المنطقة العربيَّة.
- استعراض تأثيرات التغيُّرات المناخيَّة على الأمن المائي ومستقبله في المنطقة العربيَّة.
- استعراض تأثيرات التغيُّرات المناخيَّة في واقع الأمن الغذائي ومستقبله في المنطقة العربيَّة.
- استعراض تأثيرات التغيُّرات المناخيَّة في واقع الأمن الصحِّي ومستقبله في المنطقة العربيَّة.
- تحديد الروابط القائمة بين التغيُّر المناخي ومسارات الهجرة والنزوح والصراع على الموارد في المنطقة العربيَّة.
منهجيَّة التقرير
اعتمد التقرير على الجمع بين عدد من المناهج والأدوات، وذلك بما يلائم طبيعة الموضوع ومتغيراته المختلفة؛ حيث استُخدِمت منهجيَّة التحليل الثانوي، إضافة إلى المقاربة النقديَّة والجمع بين البيانات الكميَّة والكيفيَّة، واعتمد على البيانات الأساسيَّة، مثل التقارير والدراسات التي تصدرها المؤسَّسات والهيئات الدوليَّة والإقليميَّة ذات الصلة، والتقارير القُطريَّة الصادرة عن الدول العربيَّة بشأن التغيُّرات المناخيَّة والدراسات والتقارير والإحصاءات والمذكرات والإستراتيجيات التي تصدر عن بعض الهيئات المستقلَّة أو الباحثين والخبراء بشكل فردي، وذلك بالتحليل والمقارنة والاستقصاء.

النتائج
تشير نتائج التقرير إلى أن هناك أدلَّة متزايدة على أن تغيُّر المناخ ستكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في مستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيَّة، ومن المتوقَّع أن يشكِّل التغيُّر المناخي عددًا من التهديدات أو التحديات المستقبليَّة، من خلال الكوارث الطبيعيَّة، مثل: الأعاصير، والفيضانات، والجفاف الحاد، وتعطيل خدمات النظام البيئي، وتدهور المواد وضمور النظم الزراعيَّة والإيكولوجيَّة، وانخفاض الوصول إلى الموارد الطبيعيَّة، ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه الهيئة الحكوميَّة الدوليَّة المعنيَّة بتغيُّر المناخ (IPCC) في تقرير التقييم الرابع: «إن التغيُّرات في توافر المياه ونوعيتها، وأنماط هطول الأمطار، ولا سيَّما احتماليَّة الفيضانات وما يرتبط بها من تهديدات، من المرجَّح أن تؤدِّي دورًا رئيسًا في إحداث تأثيرات ضارَّة بالمجالات الحاسمة بالنسبة للأمن الإنساني».
وبناءً على هذه الروابط السببيَّة المحتملة بين التغيُّر المناخي ومستقبل الأمن الإنساني، وعلى الظروف الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لدول المنطقة العربيَّة، نؤكد أن هناك سبعة أخطار تهدِّد مستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيَّة، ويمكن أن نطلق عليها مصطلح أخطار الهشاشة المناخيَّة التي يمكن أن تؤدِّي إلى تهديدات أمنيَّة في المستقبل في حال اقترانها بعوامل أخرى للهشاشة والضعف. وتبدأ إدارة التحديات الأمنيَّة المرتبطة بأخطار الهشاشة المناخيَّة بفهم واضح لهذه الأخطار التي يمكن أن تظهر أو تتفاقم عندما يتفاعل التغيُّر المناخي مع الضغوط الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والبيئيَّة الأخرى، ويمكن إلقاء مزيدٍ من الضوء على تلك الرابطة على النحو التالي:
- أحداث وكوارث المناخ المتطرِّف: ستؤدِّي الأزمات والكوارث المناخيَّة (مثل: الأعاصير، والفيضانات) إلى تفاقم تحديات الهشاشة، وتنامي جوانب الضعف، وتهديد سُبل العيش ومصادر الدخل لدى بعض الجماعات، أو تهديد مستويات الأمن الصحِّي لهم. وغالبًا ما تعزز العلاقة بين الكوارث والهشاشة بعضها وبعض؛ ممَّا يضع ضغوطًا إضافيَّة على نظم الحكم، ومثل هذا الوضع يمكن أن يخلق حالات من الفوضى وتنامي الاضطرابات السياسيَّة.
- ارتفاع مستوى سطح البحر: سيهدِّد ارتفاع مستوى سطح البحر المناطق المنخفضة حتى قبل أن تغمرها المياه؛ ممَّا قد يؤدِّي إلى اضطراب اجتماعي وتيارات للهجرة والنزوح.
- تدهور سبل العيش والهجرة والنزوح: من المحتمل أن يؤدِّي التغيُّر المناخي إلى زيادة انعدام الأمن الإنساني بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على الموارد الطبيعيَّة في معيشتهم؛ ممَّا قد يدفعهم إلى الهجرة أو النزوح؛ نظرًا لأن سبل معيشتهم ستكون معرَّضة للخطر، مثل: تقليل أراضي الرعي، وتجفيف مصادر المياه، وتناقص إنتاجيَّة الأراضي الزراعيَّة أو تلف المحاصيل.
- التنافس على الموارد: مع زيادة الضغط على الموارد الطبيعيَّة التي قد تكون نادرة في بعض الدول، يمكن أن تؤدِّي المنافسة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، قد تصل إلى الصراع العنيف في حالة غياب الحلول الفعَّالة للنزاع، ممَّا يهدد الأمن الإنساني.
- انعدام الأمن الغذائي: من المرجَّح أن يؤدِّي التغيُّر المناخي إلى تعطيل الإنتاج الغذائي في كثير من المناطق؛ ممَّا يؤدِّي إلى زيادة الأسعار وتقلبات السوق، وزيادة أخطار الاحتجاجات وأعمال الشغب المحليَّة.
- إدارة الموارد المائيَّة العابرة للحدود: غالبًا ما تكون الأنهار الدوليَّة مصدرًا للتوتر والصراع السياسي بين الدول، ومع نمو الطلب على مصادر المياه، وبخاصَّةٍ من الأنهار، التي يمكن أن يؤدِّي التغيُّر المناخي إلى التقليل من كميتها، بما يؤثر في حصص بعض الدول؛ لذلك فمن المرجح أن تزداد المنافسة على استخدام المياه، مع نمو الطلب وتدهور مستويات الأمطار أو ضعف مصادر المياه، وقد يخلق ذلك تعقيدًا ونزاعًا على إدارة الموارد المائيَّة واستخدامها، وبشكل خاص بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.
- الآثار غير المقصودة لسياسات المناخ: مع تنفيذ سياسات التكيُّف مع التغيُّر المناخي، قد تنتج آثار سلبية غير مقصودة، وبخاصَّةٍ في السياقات الاجتماعيَّة الهشَّة، أو ذات الأوضاع الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الضعيفة.
التوصيات
بناءً على الأطر والآليَّات التي سبقت وما يكتنفها من نقاط الضعف والتحديات مقابل احتياجات منظورة وربما أخرى غير منظورة، لا تزال آليَّات إدارة المناخ والتعاون الإقليميَّة في عملها منفردةً أو عبر العمل الجماعي المشترك، بدرجة فعاليَّة لا بُدَّ من تحسينها وتعزيزها وصولًا إلى تلبية الاحتياجات المستقبليَّة للبلدان العربيَّة في خصوصيَّة التعاطي مع قضايا التغيُّرات المناخيَّة المعقَّدة والشائكة.
إحدى الملاحظات المهمَّة المستمدَّة من هذه الدراسة هي الافتقار إلى المنظَّمات والآليَّات الإقليميَّة المختصَّة التي تسهل تنفيذ العمل المناخي، فقد ركزت الإدارة الإقليميَّة والتعاون في المنطقة العربيَّة إلى حدٍّ كبير على دراسات التقييم، وتبادل المعرفة وبناء القدرات، ولم تدعم دعمًا مباشرًا التنفيذ على أرض الواقع وتمكنه حتى الآن، بما في ذلك أدوات التنفيذ، والجهة الرائدة المسؤولة عن التنفيذ، مع عدم وجود خطة عمل وخريطة الشركاء، وتوزيع المهام المتفق عليها والموزعة بينهم، مع وجود جهة تنسيق مسؤولة، تحت مظلة جامعة الدول العربية وتوجيهها.

تعزيز العمل المناخي في المنطقة العربيَّة
لتعزيز العمل المناخي الفعَّال، يمكن للدول العربيَّة الاستفادة من الترتيبات الإقليميَّة القائمة، ولكن يجب أن تعمل معًا بشكل وثيق للتغلب على نقاط الضعف الرئيسة المحددة في هذه الدراسة، على النحو التالي:
- لا بُدَّ من تكامل السياسات والمؤسَّسات: اعتماد نهج متكامل لآليَّات تغيُّر المناخ وأهداف التنمية المستدامة في الحوكمة الإقليميَّة.
- تنسيق وتبسيط سياسات التغيُّر المناخي وما يتصل بها والعمل الذي تؤدِّيه المؤسَّسات الإقليميَّة ذات الصلة. يمكن أن يساعد ذلك في تجميع الموارد وتجنُّب ازدواجيَّة الجهود وتعزيز المستوى المحلي. ويمتد التنسيق إلى الوجود والحضور الواعي في أروقة مناشط التغيُّر المناخي عالميًّا وإقليميًّا.
- تعميم سياسات المناخ والتنمية والتشجيع على اتباع نهج أكثر توجهًا نحو الفرص لكلٍّ من التكيُّف والتخفيف، مع النظر في إنشاء آليَّة تنسيق بين مختلف هيئات جامعة الدول العربيَّة التي تعمل على القضايا المتعلِّقة بتغيُّر المناخ.
- النهج الإستراتيجي للتنفيذ: وضع خطَّة عمل إستراتيجيَّة شاملة مفصَّلة بأهداف وبرامج واضحة وأدوار محددة للتنفيذ والمراجعة والمتابعة. يمكن أن تشكَّل لجنة مختصَّة في جامعة الدول العربيَّة لإنجاز مشروع خطة عمل إستراتيجيَّة تُجاز وتكون ملزِمة.
- قيادة مبادرات إقليميَّة لتعزيز فرص إنفاذ تعهُّدات مؤتمرات الأطراف، وتأكيد دور القطاع الزراعي الرائد في الإسهام في معالجة تحديات المناخ.
- التعاون شبه الإقليمي: تحديد مبادرات التنفيذ الإستراتيجي (على غرار ممر الطاقة النظيفة في أفريقيا أو مبادرة منارات الدول الجزريَّة الصغيرة النامية) لكل مجموعة من المجموعات الفرعيَّة الإقليميَّة الرئيسة، بناءً على الأولويَّات المشتركة، على سبيل المثال: أسواق الطاقة الإقليميَّة (دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب)، والأمن المناخي وسبل العيش (المغرب/ البلدان الأقل نموًّا)، وقطاعات المياه المقاومة للمناخ (المشرق)، والزراعة الذكيَّة مناخيًّا (أقل البلدان نموًّا).
- تحسين الشفافية: إنشاء منصَّة على الإنترنت لتوثيق أنشطة الإدارة الإقليميَّة ذات الصلة ووقائع الاجتماعات، ثم تضمين قائمة ديناميكيَّة وروابط لموارد المساعدة التقنيَّة والبيانات العلميَّة، والتواصل المتزامن مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك فرص المشاركة للجهات الفاعلة غير الحكوميَّة.

مقترح خارطة طريق للتغيُّر المناخي والأمن الإنساني للمنطقة العربيَّة
مقترح خارطة الطريق الذي نشأ بناءً على دراسة التغيُّر المناخي والأمن الإنساني، يشتمل على ثلاثة أجزاء رئيسة، كلٌّ ببنوده المتفرعة منه، وكلٌّ حسب نطاقه. وتشمل: النطاق الإقليمي، والنطاق القومي، والنطاق الفني المتخصِّص الذي يمثل محور أفكار لبرامج ومشروعات فنيَّة في مجال درء آثار التغيُّر المناخي. فالمحور الثاني (القُطري) يمكن التوسُّع فيه بدراسة منفصلة تستقصي وتبحث الوضع في دول المنطقة البالغة اثنتين وعشرين، وذلك شأنٌ يُنظر في كيفيَّاته لاحقًا، وكذلك المقترح الفني الذي لا بُدَّ من أن تقام له الدراسات المتخصِّصة المستوحاة من هذه الدراسة؛ فالأمن الغذائي له مجال، وأمن الطاقة، وأمن المياه، وقضيَّة السكان، واستدامة البيئة، والتنوع الحيوي، ودرء تدهور الأراضي، وغير ذلك، مع الانتباه إلى أن أدبيات وتوصيات الاتفاقيات المناخيَّة والأدبيات القُطرية تمثل تراثًا معرفيًّا ثريًّا للتطبيق على الأرض، وتؤسِّس لعمل إقليمي راشد، وتهذِّبه وتقوِّيه الدراسات والاستقصاء لاحقًا.