bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Prediction of PM2.5 Concentration Based on Deep Learning, Multi-Objective Optimization, and Ensemble Forecast
Authors: Gao Zihang , Mo Xinyue , Li Huan
Published: May 2024

Accurate and stable prediction of atmospheric PM2.5 concentrations is crucial for air pollution prevention and control. Existing studies usually rely on a single model or use a single evaluation criterion in multi-model ensemble weighted forecasts, neglecting the dual needs for accuracy and stability in PM2.5 forecast. In this study, a novel ensemble forecast model is proposed that overcomes these drawbacks by simultaneously taking into account both forecast accuracy and stability. Specifically, four advanced deep learning models—Long Short-Term Memory Network (LSTM), Graph Convolutional Network (GCN), Transformer, and Graph Sample and Aggregation Network (GraphSAGE)—are firstly introduced. And then, two combined models are constructed as predictors, namely LSTM–GCN and Transformer–GraphSAGE. Finally, a combined weighting strategy is adopted to assign weights to these two combined models using a multi-objective optimization algorithm (MOO), so as to carry out more accurate and stable predictions. The experiments are conducted on the dataset from 36 air quality monitoring stations in Beijing, and results show that the proposed model achieves more accurate and stable predictions than other benchmark models. It is hoped that this proposed ensemble forecast model will provide effective support for PM2.5 pollution forecast and early warning in the future.
Rainwater Harvesting System for Industrial Buildings: The Case Study of Continental Advanced Antenna, Vila Real, Portugal
Authors: Matos Cristina , Bentes Isabel , Santos Cristina
Published: May 2024

Large industrial units generally consume considerable volumes of water for use by workers and sometimes in the manufacturing process, but on the other hand, they generally have large coverage areas that facilitate and enable the capture of large quantities of rainwater. Rainwater harvesting systems (RWHSs) are an alternative water supply with high potential for significant water and economic savings in buildings of this type, also with benefits for water resource sustainability. This paper presents a case study that refers to the design and economic viability determination of an RWHS to be installed in the industrial building of Continental Advanced Antenna Portugal, using an innovative tool called SAPRA—a rainwater harvesting and greywater reuse system in buildings. The main goal was to understand water consumption patterns in social areas (common to most of the industrial typologies) and determine whether RWHSs are feasible in such uses (discarding the production chain). The case study allowed for verification that the assumptions regarding the calculation period design flow significantly interfere with the design flow and the storage capacity. The analysis of the 10-year period yields the most realistic results, and can be framed, if necessary, within the range provided by the analysis of the driest and wettest years. The investment costs should between EUR 90 and 95 million, with annual savings of EUR 7 to 12 million, respectively. The expected payback period is between 7 and 11 years, which is quite feasible and very relevant. This may be an excellent example of how, even within the industries that do not need water for production, this may save significant volumes of water, contributing to the efficient use of this valuable resource.
Preliminary Assessment Method for Structural Performance (PAMSP) of RC Rahmen Structure Building during Scan-to-BIM Procedure
Authors: Cho Kyuman , Mun Jihyeon , Park Hanbin , Kim Taehoon
Published: May 2024

Safety diagnosis through the surface inspection of existing buildings is a crucial fundamental inspection. However, the assessment results often differ depending on the investigator’s knowledge and experience, which poses challenges in ensuring the reliability and objectivity of the evaluation results. To address this issue, a preliminary assessment method for structural performance (PAMSP) of an RC Rahmen structure building was developed in this study to evaluate three surface survey items (cracks, horizontal deflections, and vertical deflections), which have a significant influence on the structural performance evaluation of buildings. The PAMSP can be operated based on point cloud data generated during the scan-to-building information modeling (BIM) process. Based on the results of two case studies, the PAMSP was found to be excellent in terms of accuracy, applicability, and ease of use. In conclusion, by using the PAMSP, it is expected that the fundamental structural performance of a building can be measured more objectively and reliably based on the data generated during the scan-to-BIM process, which is widely used in the digitization of existing buildings.
The Mechanism of the Influence of Different Irrigation Methods on Groundwater Recharge
Authors: Li Hongyuan , Zhao Guizhang , Xie Simin , Kong Lingying , Li Hongliang , Zhang Hepeng
Published: May 2024

In the Yinchuan Plain, the main source of water supply for agricultural crops is irrigation infiltration. Therefore, the irrigation process, method, and time are crucial for the rational planning and utilization of water resources in the region. In this study, the effects of different irrigation methods on groundwater recharge were investigated through irrigation quadrat tests combined with numerical simulations. The water content at depths of 10–50 cm had a more significant response to irrigation than that at 80 and 100 cm in the intelligent irrigation quadrat. The water content change at depths of 10–50 cm was smaller than that at 80 and 100 cm in the flood irrigation quadrat. The flood irrigation method had a greater impact on the water content in the deep vadose zone. The water content of intelligent irrigation was concentrated at depths of 30–50 cm, with weak groundwater recharge. The water content of the flood irrigation quadrat was concentrated at depths of 50–80 cm, with a significant impact in the vertical direction. The simulation results indicated that flood irrigation had the best effect on groundwater recharge, with an infiltration recharge coefficient of 0.73, compared to intelligent irrigation, which had an infiltration recharge coefficient of 0.41. When the groundwater depth range was 0.65–3.8 m, the infiltration recharge efficiencies of intelligent and flood irrigation were the highest at groundwater depths of 1.3 and 1.8 m. Our findings provide a scientific basis for methods of rational irrigation, which could help save water resources in the study area.
A Study on the Shape of Parabolic Aeration Facilities with Local Steepness in Slow Slope Chutes
Authors: Dong Yuping , Li Guodong , Liu Shaobin , Li Shanshan , Li Pengfeng , Wei Yong
Published: May 2024

For flood discharge structures with high water heads, aeration facilities are usually installed in engineering to promote water flow aeration and prevent cavitation damage to the overflow surface. Actual engineering has shown that as the slope of the discharge channel bottom decreases or water level changes lead to a decrease in the Froude number, the cavity morphology after conventional aeration facilities or allotype aerators is poor. This article proposes a curved aeration facility scheme based on the idea of locally increasing the bottom slope to reduce the impact angle, which is formed by the convex parabolic bottom plate and concave parabolic bottom plate. The convex parabolic bottom plate is tangent to a flat bottom plate behind the offset, and the concave parabolic bottom plate is tangent to the downstream. The jet landing point is controlled at the junction of the convex parabolic bottom plate and the concave parabolic bottom plate, and the lower jet trajectory is in line with the parabolic bottom plate. The corresponding parabolic bottom plate calculation formulas were theoretically derived, and the design method of the shape parameters of the aeration facility was provided. Through specific engineering case studies, it was found that: (1) As the ZAC/ZAG value increases, point C becomes closer to point G, the slope of the water tongue landing point C becomes steeper, and the cavity is less likely to return water. (2) When the position of the water tongue landing point is 0.5–0.8 times the height of the water tongue impact point, there is almost no water accumulation in the calculated cavity. At this time, the platform length LAB = 0.5LAF, the convex parabolic section length LBC = (0.45–0.6) LAG, the concave parabolic section length LCD = (0.43–0.11) LAG, the convex parabolic section calculation formula is z (x) = −A1x2 (A1 = 0.0059–0.00564), and the concave parabolic section calculation formula is A2x2 − B2x2 (A2 = 0.003347–0.01927).This solved the problem of aeration and corrosion reduction under small bottom slope, large-unit discharge, and low Froude number engineering conditions.
A Path-Planning Approach for an Unmanned Vehicle in an Off-Road Environment Based on an Improved A* Algorithm
Authors: Xie Gaoyang , Fang Liqing , Su Xujun , Guo Deqing , Qi Ziyuan , Li Yanan , Che Jinli
Published: May 2024

Path planning for an unmanned vehicle in an off-road uncertain environment is important for navigation safety and efficiency. Regarding this, a global improved A* algorithm is presented. Firstly, based on remote sensing images, the artificial potential field method is used to describe the distribution of risk in the uncertain environment, and all types of ground conditions are converted into travel time costs. Additionally, the improvements of the A* algorithm include a multi-directional node search algorithm, and a new line-of-sight algorithm is designed which can search sub-nodes more accurately, while the risk factor and the passing-time cost factor are added to the cost function. Finally, three kinds of paths can be calculated, including the shortest path, the path of less risk, and the path of less time-cost. The results of the simulation show that the improved A* algorithm is suitable for the path planning of unmanned vehicles in a complex and uncertain environment. The effectiveness of the algorithm is verified by the comparison between the simulation and the actual condition verification.
THERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF THE MEDICINE DORAMECTIN AVZ WHEN TREATING CATTLE NEMATODOSES
Authors: ЕНГАШЕВ С.В. , ЕНГАШЕВА Е.С. , КОЛЕСНИКОВ В.И. , ЧЕТВЕРТНОВ В.И. , КОМАРОВ А.А.
Published: May 2024

Среди заболеваний сельскохозяйственных животных наибольшее внимание ветеринарные специалисты обращают на паразитозы, в том числе и нематодозы желудочно-кишечного тракта, которые причиняют животноводству большой экономический ущерб. Целью исследований было изучение эффективности действия препарата «Дорамектин АВЗ» при нематодозах крупного рогатого скота. Работу выполняли в фермерском хозяйстве (с. Турксад, Левокумский район, Ставропольский край), где по результатам копроскопии подобрали 30 телят с массой тела 120—200 кг, интенсивно зараженных нематодами желудочно-кишечного тракта (остертагии, нематодиры, трихостронгилы, гемонхи, хабертии, буностомы, эзофагостомы). Животных разделили на 2 группы — опытную (n=20) и контрольную (n=10). Телятам опытной группы препарат «Дорамектин АВЗ» в дозе 1мл/50 кг массы тела ввели однократно подкожно в области шеи. По результатам копрологических исследований установили, что интенсэффективность препарата «Дорамектин АВЗ» в дозе 1мл/50 кг массы тела животного, примененного однократно, составила 97,3% при экстенэффективности 90%.

Among diseases of farm animals, veterinary specialists pay most attention to parasitoses, including nematodoses of the gastrointestinal tract, which cause great economic damage to livestock farming. The aim of the research was to study the effectiveness of the drug "Doramectin AVZ" in nematodosis of cattle. The work was carried out in a farm (Turksad village, Levokumsky district, Stavropol region), where 30 calves with body weight of 120-200 kg, intensively infected with nematodes of the gastrointestinal tract (O. ostertagi, Nematodirus, Trichostrongylus, Haemonchus, Chabertia ovina, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum) were selected according to the results of coproscopy. The animals were divided into 2 groups - experimental (n=20) and control (n=10). In calves of the experimental group the preparation "Doramectin AVZ" at a dose of 1ml/50 kg body weight was injected once subcutaneously in the neck area. According to the results of coprological studies it was found that intensiveness of the preparation "Doramectin ABZ" in the dose of 1ml/50 kg of animal body weight, applied once, was 97.3% with extensiveness of 90%.
Exploring the elemental variations in commercial non-glutinous brown and white rice from Malaysia by chemometrics
Authors: Govarethinam Bagirathy , Koki Isa Baba , Low Kah Hin
Published: May 2024

The concentrations of Na, Mg, K, Ca, Mn, Fe, Cu, and Zn in a selection of commercial non-glutinous rice sampled from Malaysia were determined using microwave assisted digestion with inductively coupled plasma-mass spectrometry and the data obtained were evaluated using chemometric techniques. Both principal component analysis and hierarchical cluster analysis revealed two distinct clusters where the brown rice is associated with higher elemental content compared to the white rice; and Mg level was identified as a key discriminatory factor according to linear discriminant analysis outcomes. The concentrations of macroelements used to exhibit a consistent sequence: K > Mg > Ca > Na; whereas no regular trend was observed on the microelements. The results suggested that the elemental variations in the rice samples were largely attributed to the grain treatment processes while the impacts of the other underlying factors are more apparent on microelemental concentrations. From the nutritional assessment, brown rice appeared to be a noteworthy dietary source of Mg, Mn, and Zn, however, the contributions of Na and Ca to daily needs are negligible.
متى يعتبر الناقل البحري قد تسلم البضاعة في عقد النقل البحري للبضائع
Authors: هاشم رمضان الجزائري
Published: May 2024

توضح هذه الدراسة ما أثير من جدل كبير بين فقهاء القانون البحري ، وتضارب أحكام المحاكم بشأنها فهل يعتبر الناقل قد تسلم البضاعة من لحظة وضع البضاعة ، استعدادا لنقلها إلى السفينة ، أو من لحظة شحنها ، أو عندما يتم تسليمها إلى مقاول الشحن والتفريغ أو السلطات المختصة في الميناء .
وتستعرض الدراسة الاتفاقية الدولية لسندات الشحن لسنة 1924 والتي أدخلت أحكامها في معظم القوانين البحرية الحديثة ، وكذلك قواعد همبرك لسنة 1978 .
وحددت الدراسة أن القانون الكويتي والعراقي يعتبران الناقل قد تسلم البضاعة من لحظة دخولها في عهدته .
احتراف الأعمال التجارية كشرط لازم لاكتساب صفة التاجر : تعليق على حكم المحكمة الكلية بتاريخ 6/3/1986 ( إفلاس ) في القضية رقم 7/85
Authors: عزيز عبدالأمير العكيلي
Published: May 2024

تبدأ الدراسة بتعريف من هو التاجر وصفته التي تجعل له مركز قانوني متميز عن غيره من الأشخاص ، وذلك أن قانون التجارة يشتمل على أحكام لا تطبق إلا على من يثبت له هذه الصفة قانونا .
كما استعرضت الدراسة وقائع القضية وما انتهت إليه المحكمة في الحكم موضوع النزاع مع بيان نقاط الضعف في الحكم حيث إن المحكمة قد جانبها الصواب فيما انتهت إليه من توافر شرط احتراف المدين للأعمال التجارية ، وبالتالي اكتساب صفة التاجر ، وكذلك في مدى سلامة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع .
وشرحت الدراسة معنى الاحتراف ومعناه كشرط لاكتساب صفة التاجر ، وبيان صوره ، وما هو الاحتراف والاعياد ، والاحتراف باسم مستعار أو وراء شخص آخر ، ومشروعية الاحتراف ، وتعدد الحرف ، مع ذكر للعناصر التي ليست من مستلزمات الاحتراف ، وبيان بداية الاحتراف ونهايته ، وكيفية إثبات الاحتراف ، وما هو الخطأ في فهم وتفسير الوقائع ، وكيف يتم مخالفة الحكم للقانون لتحديد يوم 1/6/1982 تأريخا مؤقتا للوقوف عن الــدفع ، وما هو القصور في التسبيب لعدم كفاية الأسباب .
تعويض تفويت الفرصة - القسم الأول
Authors: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
Published: May 2024

تفرق الدراسة بين الضرر المحقق ، والواجب التعويض ، والضرر الاحتمالي الذي لا يقبل التعويض ، علما بأن هناك حالات يتعذر فيها تحديد ما إذا كان الضرر محققا أم احتماليا .
وقسمت الدراسة الكسب الاحتمالي إلى صنفين : فهو في ذاته مجرد ضرر احتمالي لا يقبل التعويض ، أو الحرمان من فرصة تحقيقه فهو ضرر محقق يستوجب التعويض ، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي يقوم به الكسب الاحتمالي .
وحددت الدراسة ما هو الضرر المحقق الواجب التعويض في فوات الفرصة على ضوء الضرر أو الكسب الاحتمالي الذي يدعي المضرور الحرمان منه ، مع إيضاح التعويض عن هذا الضرر من حيث المبدأ وشروطه ومداه .
تعليق على قرار محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية ضد نيكاراغوا - باللغة الإنجليزية
Authors: سامي شبر
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن محكمة العدل الدولية تفتح أبوابها فقط للقضايا التي تنطوي على محتوى يتصل باختصاصها لمعالجة القضايا التي تعتمد على موافقة الدول المتنازعة على حل النزاع الناشىء بين الأطراف . ويمكن التعبير عـن هذه الموافقة على شكل اتفاقية أو تسوية أو إعلان وفقا لأسباب اختياريـــة ( المادة 36 ، الفقرة الثانية ) . ولعل السبب الرئيسي الأهم هو النطاق القضائي . المادة 36 ، الفقرة 11 ، والتي نصت على :
يجوز للدول الأعضاء في هذه المحكمة في أي وقت من الأوقاف أن يقرون بأنهم يعتبرون النطاق القضائي للمحكمة في جميع النزاعات القضائية بما سيرد أدناه ملزما بطبيعته ، ودون الحاجة إلى اتفاقية خاصة ، وذلك فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل نفس الالتزام :
1 ـ تفسير اتفاقية .
2 ـ أي مسألة تتعلق بالقانون الدولي .
3 ـ وجود أي حقيقة في حالة ثباتها تشكل خرقا لالتزام دولي .
4 ـ مسألة تمديد التعويضات التي سيتم دفعها نتيجة خرق التزام دولي .
وتركز الدراسة على الفقرة (5) من المادة سالفة الذكر والتي تعالج الإقرارات الصادرة بموجبها والسارية إدارتها ووفقا لشروطها ، وكذا الفقرة (6) والتي تبين بأنه في حالة قيام نزاع حول هل النزاع المعروض على المحكمة الدولية يعد من اختصاصها أم لا ، وهذا الأمر يتم حسمه من قبل المحكمة .
جدول أعمال البرلمان - دراسة مقارنة
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تُظهر هذه الدراسة أهمية البرلمان باعتباره يعد جدول أعماله ، وممثل لإدارة الشعب ، واتجهت العديد من دساتير الدول إلى الاعتراف للحكومة بسلطات عن جدول أعمال البرلمان يختلف مداها من دستور إلى آخر .
وعرّفت الدراسة جدول الأعمال وبينت الاعتبارات الفنية والسياسية المحيطة ، وسلطات وحقوق كل من الحكومة والبرلمان عن جدول الأعمال .
كما شرحت الدراسة الأساليب الحكومية للهيمنة على جدول الأعمال ، والوسائل ( الحقوق ) التي يتبعها البرلمان لمقاومة هذه الهيمنة .
دراسة في معاملة الأحداث المنحرفين وفقاً لقانون الأحداث الكويتي رقم 3 لسنة 1983
Authors: فاضل نصر الله عوض
Published: May 2024

تقترح هذه الدراسة عل المشرع الكويتي ، تحقيقا للأغراض العلمية والعملية التي تهدف التشريعات الخاصة بالأحداث إلى تحقيقها ، بعض الملاحظات ليستعين بها عند النظر في نصوص قانون الأحداث كما يلي :
1 ـ الأخذ بمبدأ التخصص في مجال قضاء الأحداث .
2 ـ ضرورة اشتراك علماء الاجتماع كأعضاء ومستشارين في تشكيل محاكم الأحداث .
3 ـ إنشاء شرطة نسائية للأحداث .
4 ـ تصنيف الأحداث على أسس علمية حديثة .
5 ـ تأهيل الحدث ، والبحث عن مهاراتهم حتى يصبحوا وحدات منتجة في مجتمع حر يطيع القانون .
6 ـ إعطاء القاضي سلطات تقديرية واسعة ومرونة أكثر من نصوص التشريع القائم .
7 ـ تأسيس إصلاحية للبنات في أماكن مستقلة .
8 ـ استبعاد نظام العقوبات التقليدية وإحلال نظام للتدابير التقويمية .
9 ـ استحداث وظيفة قاضي الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأحداث .
مجال وشروط إنقاص التصرفات القانونية
Authors: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
Published: May 2024

تتعلق هذه الدراسة بتحديد مجال ونطاق الإنقاص ( دائرة أعماله وتطبيقه ) وتحدد أيضا الشروط اللازمة لأعمال الإنقاص وما يرد عليه من قيود يتعين مراعاتها .
وتتسع نظرية الإنقاص لتشمل التصرفات القانونية المعيبة بعيوب أخرى ولو لم تصل إلى البطلان لعدم النفاذ أو قابليتهــا للفسخ ، لذلك فمع هذه النظرية العبرة ليست بسبب العيب وإنما بمداه ، فطالما كان التصرف معيبا جزئيا ، كان محلا للإنقاص ، ويرد الإنقاص على التصرفات المركبة ، وإذا تغيبت إحدى عملياتها القانونية دون العمليات الأخرى .
أما شروط الإنقاص ومعيار أعماله ، فيفترض أساسا أن يكون التصرف المعيب جزئيا ، أي في شق منه فقط ، وإذا كان التصرف المعيب قابلا للانقســــام ، انتقص منه شقه المعيب وأسقط النقص منه شقه المعيب ، أما الشق الصحيح فيستمر بعد تخلصه من العيب الذي يهدده ، وبالتالي يكون معياره بذلك معيارا قصرا إداريا .
غير أن المعيار القصدي يتوقف أمام بعض الاعتبارات ليصبح الإنقاص معها مفروضا وحتميا ، ومع هذه الاعتبارات يتوقف المعيار القصدي بما يقرره من حلول ، ليطبق الحل الذي تمليه هذه الاعتبارات .
تكامل الكميات المالية والكميات الاقتصادية في إطار سياسات التنمية
Authors: عبدالحفيظ عبدالله عيد
Published: May 2024

تُظهر الدراسة أهمية دور الدولة بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي عن طريق وسائلها المالية بصفة خاصة وقيامها بمسئولياتها في التخطيط الاقتصادي الذي يحتاج إلى واقعية ووضوح ، وخاصة بالدول المتخلفة حيث تسيطر ظواهر السيطرة الأجنبية ، وغياب المنظم الوطني ، وضعف الدخل والادخار وعدم وجود الوفورات الخارجية .
وتحث الدراسة على أهمية دراسة البنيان الاقتصادي والبنيان الاجتماعي قبل تحديد أهداف خطط التنمية والوسائل اللازمة لتحقيقها ، مع الحرص في عدم الوقوع في تكاليف عالية أو حدوث أزمات اجتماعية ، حتى يتم التناسق بين السياسة الضريبية وأهداف التنمية ، ويقتضي التخطيط الواقعي اختيار الأهداف القابلة للتحقيق والمقبولة من جانب المواطنين ، أي مطابقة الأهداف للحاجات الاجتماعية .
وترشد الدراسة بأن التخطيط الكامل ينشأ من التعرف على المتغيرات المالية ، وعدم إهمالها ، وتطويع الأهداف ودراسة النظم الضريبية القائمة ، وتقويم النتائج لتحقيق العدالة الاجتماعية .
النظام القانوني للتحكيم الأجنبي في القانون الداخلي
Authors: جورج حزبون
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة فكرة عن القصد الجنائي بصفة عامة ، والقصد الجنائي أو الركن المعنوي لجريمة التزوير بصفة خاصة بما في ذلك المصلحة في التزوير وعلاقتها بالقصد الجنائي لتلك الجريمة ، ومن ثم نتمكن من إبداء تقييم حول التزوير المفضوح ووجوب تأثيمه .
وشرحت الدراسة القصد الجنائي في جريمة التزوير وهو قصد جنائي خاص ، فهو بالإضافة إلى علم الجاني يقيه بأنه يغير الحقيقة ، يجب أن تتوافر فيه نية خاصة وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء ، وهى نيه استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .
وإذا قام الجاني بالتزوير المفضوح وقد ارتكب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبعلم ويقين وإدراك كامل ، لكن لقلة خبرته أو تسرعه أو خوفة أو غير ذلك لم يتمم الجريمة ، مما يوجب معاقبته بعقوبة الشروع ، وخاصة وأن المشرع الكويتي يعاقب على الجريمة المستحيلة ، وذلك لضرب كل نفس إجرامية تنبعث إلى الحياة .
النظام الأساسي لمجلس التعاون هل استجاب لمطالب ميثاق الأمم المتحدة وشروطه ؟
Authors: جورج عرموني
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة فكرة عن القصد الجنائي بصفة عامة ، والقصد الجنائي أو الركن المعنوي لجريمة التزوير بصفة خاصة بما في ذلك المصلحة في التزوير وعلاقتها بالقصد الجنائي لتلك الجريمة ، ومن ثم نتمكن من إبداء تقييم حول التزوير المفضوح ووجوب تأثيمه .
وشرحت الدراسة القصد الجنائي في جريمة التزوير وهو قصد جنائي خاص ، فهو بالإضافة إلى علم الجاني يقيه بأنه يغير الحقيقة ، يجب أن تتوافر فيه نية خاصة وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء ، وهى نيه استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .
وإذا قام الجاني بالتزوير المفضوح وقد ارتكب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبعلم ويقين وإدراك كامل ، لكن لقلة خبرته أو تسرعه أو خوفة أو غير ذلك لم يتمم الجريمة ، مما يوجب معاقبته بعقوبة الشروع ، وخاصة وأن المشرع الكويتي يعاقب على الجريمة المستحيلة ، وذلك لضرب كل نفس إجرامية تنبعث إلى الحياة .
القوات متعددة الجنسيات في سيناء
Authors: غسان الجندي
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة موضوعا لم يعالجه جمهرة الفقهاء نظرا لحداثته ، وهو أن القوات متعددة الجنسيات هي حل بديل لقوات السلام الدولية التي رفضت هيئة الأمم المتحدة توفيرها لتنفيذ اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وطبيعة النظام القانوني لهذه القوات بالنظام القانوني لقوات السلام الدولية ذات النكهة الغربية .
وتعلن الدراسة بنجاح القوات متعددة الجنسيات في سيناء من تنفيذ مهماتها ، بعكس القوات متعددة الجنسيات الأفريقية التي أرسلت إلى تشاد عام 1981 ، والقوات التي أرسلت مرتين إلى بيروت عام 1982 ، لأنها واجهت حربا أهلية تغذى من الخارج ، وتعتبر القوات قد فشلت في إحلال السلام ، وهذا يشبه فشل قوات السلام الدولية في قبرص .
ويعد ظهور فكرة القوات متعددة الجنسيات خسارة إلى مجلس الأمن وتحديا للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ، فالقوات التي وجدت في سيناء كانت نتيجة مباشرة للسلام بين مصر وإسرائيل والتي ساهمت الولايات المتحـدة في إنجازه ، وتعتبر كعودة إلى التحالفات التقليدية الموجودة في المجتمع الدولي قبل تأسيس هيئة الأمم المتحدة حيث كانت دولة كبرى تقوم بفرض سلام أو تحالف إقليمي على مجموعة من الدول .
النظام القانوني لاستغلال القسائم الصناعية
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تُمكن الدولة المواطنين من الانتفاع بالقسائم الصناعية ، إلا إن ذلك لا يعني بطبيعة الحال إمكان كل مواطن الحصول على قسيمة صناعية ليقوم باستغلالها ، إنما هناك مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجهات التي يحق لها الحصول على هذه القسائم .
ومن هنا بدأت المشاكل القانونية في الظهور على أثر الخلافات التي وقعت بين من خصصت لهم هذه القسائم ومستأجريها من الباطن ، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المحاكم في القضايا المرفوعة إليها في هذا الشأن .
وتقدم الدراسة محاولة لاستخلاص الأحكام القانونية الخاصة في القسائم الصناعية ، مع الكشف عن اختلافات وجهات النظر بشأن تكييف وضعها القانوني ، وتحديد فيما إذا كانت من الأموال العامة للدولة ، أم من أموالها الخاصة ، ولاشك أن حسم هذا الخلاف يساعد على تحديد مشروعية بعض وسائل استغلال هذه القسائم والتي يمكن حصرها في وسيلتين اثنتين : الأولى وتتعلق ببيع حقوق استغلال هذه القسائم ، والثانية تأجيرها من الباطن .
بروتوكول 11 نيسان 1981 لاستخدام الألغام البرية
Authors: غسان الجندي
Published: May 2024

تكشف هذه الدراسة ما حدث عند إعداد بروتوكول الألغام ، فإن المؤتمر الدبلوماسي قد حاول إدخال المبادئ المعترف بها في قانون الحرب لمعالجة المتطلبات الخاصة بحرب الألغام البرية ، والتي تعد حماية للمدنيين ، وهي خطوة مهمة في قانون الحرب ، لأن البروتوكول قد سد ثغرة رئيسية وهي حماية قوات حفظ السلام .
وقد نادى بعض المشاركين بالتوفيق ( فوشيل ) بين الضرورة العسكرية وحماية المدنيين ، إلا أن هذا التوفيق هو تعبير عن نوع من الواقعية ، وهذه الواقعية يمكن أن تعطى نوعان من الصمود أمام التحديات ، ويمكن الاستشهاد بقول نائب رئيس الصليب الأحمر ، في سياق حديثه عن اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 ، والمتعلق بالقانون الإنساني ، إذ يدحثنا عن الأسباب التي جعلت اتفاقيات جنيف ناجحة إلى حد ما فإن ذلك يمكن رده إلى أن واضعي هذه الاتفاقيات كانوا يتحلون بالواقعية واعترفوا بأخطار المقترحات الخيالية ووضعوا قواعد منطقية يمكن احترامها لأنها متطابقة مع الحقائق العسكرية والسياسيـة .
دور الدساتير في تحديد هوية الأفراد والمجتمع ( دراسة نظرية مقارنة مع دراسة تطبيقية في الدستور الكويتي )
Authors: محمد عبد المحسن المقاطع
Published: May 2024

تصدت هذه الدراسة لموضوع مهم وحيوي يتعلق بدور الدساتير في تحديد هوية المجتمعات ، باعتبار أن الدستور أداة لإرساء دعائم الإطار النظري الذي يحكم ويضبط المبادئ الأساسية التي تقيم توازنا ما بين السلطة .
وتنشطر الدراسة إلى ثلاثة منطلقات رئيسية : أولها التحليل النظري ، وثانيهما الدراسة المقارنة ، وثالثهما دراسة تطبيقية للدستور الكويتي ، وبناء على ذلك فقد خرجت الدساتير عن وظيفتها التقليدية والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة من جهة ، وتقرير وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى ، إلى أن تصبح وسيلة فعالة في إرساء الفكرة الفلسفية التي يجب أن تسود في المجتمع .
وأوضحت الدراسة من خلال المقارنة تطور وظائف الوثائق الدستورية لتشمل دورها كأداة لرسم هوية المجتمع ، وقد تبى الدستور الكويتي ما سبقته إليه الدساتير الأخرى من وظائف ، ومنها تحديد هوية مجتمعاتها وخصائصها ومقومات هذا المجتمع وأفراده .
ودللت الدراسة على المظاهر السابقة من خلال قسمين رئيسيين : أحدهما يتعلق بخصائص وصفات المجتمع والفرد الكويتي ، والثانية تتصل بمقدمات هذا المجتمع وأفراده .
عقوبة الإعدام ( دراسة - تاريخية - مقارنة - انتقادية ) ( باللغة الفرنسية )
Authors: فاضل نصر الله عوض
Published: May 2024

تعد عقوبة الإعدام، من غير شك، أهم وأشد العقوبات الجنائية لأنها ترتبط بحماية الحياة ، وقد كانت وما زالت محل جدل فقهي، حيث يعارض بعض الفقهاء عقوبة الإعدام باعتبارها مظهرا يقوم على الكثير من التعذيب والإرهاق الذي لا يتماشى مع حقوق الإنسان، ناهيك عن أن الطبيعة الإنسانية تنفر منه .
وفي الوقت نفسه يرى فريق من الفقهاء الإبقاء عليها لا سيما في الجرائم العامة لما في ذلك من عدالة، مع حظرها في المسائل السياسية حيث يكون الدافع إليها مجرد الانتقام ممن يخالف رأي من هم يستبدون بالسلطة.
المؤيدون للإبقاء على عقوبة الإعدام يستندون إلى معايير تاريخية، ذلك أن البشرية تبنت هذه العقوبة على مرور الزمن كطريقة ضرورية لضمان التوازن بين مصلحة المجتمع وأهل الضحية إذ أن هذه العقوبة تقلل من انتشار الكراهية وعادات الانتقام بين الأفراد في المجتمع. كما أنها تؤكد دور الدولة في ضبط الأمن والمحافظة على التوازن داخل المجتمع.
وتستدعي دراسة عقوبة الإعدام النظر في الحقائق القانونية والمعطيات الفلسفية والدينية التي تتصل بتطبيقها. لذا لابد من الرجوع إلى الجذور الأولى لهذه العقوبة ومتابعة تطورها من جيل إلى آخر ، ومن مجتمع إلى مجتمع آخر.
لذا خصص هذا البحث للنظر في فكرة وتطبيق عقوبة الإعدام في التشريع الإسلامي والقانون الكويتي .
تشريعـات الإيجـار في القانون الكويتي ( القانون رقم 35 الصادر سنة 1978 والمواد 561 إلى 648 من القانون المدني الصادر سنة 1980 ( باللغة الفرنسية )
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تأتي هذه الدراسة في إطار الجهود التي بذلت لتعديل أحكام قانون الإيجارات الكويتي لعام 1978 ، وتتضمن عرضا موجزا لأحكام هذا القانون ونتائج تطبيقها وأثرها في الحياة الاقتصادية في الكويت .
وقد انصبت مقدمة الدراسة على عرض لأهميـــة عقد الإيجار ( إيجــار العقارات ) في الكويت وتاريخ التشريع الكويتي في هذا المجال . ثم قسمت الدراسة إلى سبعة عناوين ، وهي :
التشريعات العامة المنظمة للإيجار العقاري ، تحديد الأجرة وقواعده ، التنازل عن الإيجار ، حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة ، نهاية عقد الإيجار ، والقواعـد الإجرائية في شأن الخصومات المتعلقة بعقد الإيجار ، وأخيرا خاتمة الدراسة .
هذا ، وقد تضمنت الدراسة عرضا لبعض الأحكام والتطبيقات القضائية ، وإضافة إلى رأي الباحث في المسائل المتناولة .
نائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية العربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية ( دراسة مقارنة ) القسم الثاني
Authors: علي الباز
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الصلاحيات الممنوحة لنائب الرئيس وطبيعة دوره في الأنظمة الدستورية العربية ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي مصر ويحدد الإشارة هنا إلى بعض الأنظمة تجيز للرئيس تفويض نائبه في ممارسة بعض صلاحياته فقد يكون وعدا مميزا ، أو مفوضا له ببعض الاختصاصات ، أو رئيسا بالنيابة أو رئيساًً مؤقتاًً .
وتبيـن الدراسة اختلاف الأنظمة الدستورية في كيفية تنظيمها لأحكام مسئولية نائب رئيس الدولة وكيفية مساءلته ، فبعض الدساتير نظمت هذه الكيفية ( العراق ) ، وأنظمة أخرى خلت من أي نص يبين هــذه الكيفيــة ( الإمارات العربية المتحدة ـ سوريا ـ مصر ) ، وهناك أنظمة ثالثة ساوت بين مساءلة كل من الرئيس ونائبه ( مصر في دستور 1971 ـ الولايات المتحدة الأمريكية ودعت الدراسة إلى الاهتمام ) الفقهي بمنصب نائب الرئيس الذي لم يحظى بالاهتمام كمنصب الرئيس ، لأنه من الممكن أن تتغير الأدوار ، بحيث ينقلب نائب الرئيس إلى رئيس الدولة ويصبح الرجل الأول في الدولة .
حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تطرح هذه الدراسة تساؤلا حول الجهود المبذولة لحماية المستهلك في دولة الكويت ، وهل سترقى هذه الحماية إلى مستوى حجم العمليات الاستهلاكية ، وإلى مستوى طموحات المستهلكين ؟ ، وإن كانت القوانين المقارنة قـد فتحت المجال أمام استمرارية التطور في هذه الحماية عن طريق تبني قواعد متجددة ومرنة لحماية المستهلك ، ولكن المشرع الكويتي لم يعمد إلى اتخاذ مسلك مماثل ، ولكن لا يستمر الوضع هكذا ، فما تلبث أن تستقر القواعد القانونية في شأن العقد ليصبح محلا لإعادة النظر فيما إذا تعلق الأمر بمسألة ذات طابع استهلاكي .
وأوضحت الدراسة بأن هناك بعض المجالات العلمية الاستهلاكية في الكويت لم تحظ بعناية كافية من المشرع والإدارة ، حيث لا يزال المستهلك في الكثير من أمور التعامل تحت سيطرة الموزع دون أن تتوافر له الضمانات القانونية والاقتصادية الفعالة لحمايته .
وبينـت الدراسة أن ضرورات حماية المستهلك تحكم بكل ما تنطوي عليه العملية التعاقدية من أركان وخصائص وآثار ، وتسيرها على نحو يحافظ للمستهلك سلامته ومصالحه المادية والمعنوية ، وهي بذلك تمثل قوة دافعة ومحركا رئيسيا في عملية تطور النظرية العامة للعقد إلى جانب الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تسهم بهذا التطور .
دعوى الإلغاء في الجزائر ( دراسة مقارنة )
Authors: رياض عيسى
Published: May 2024

تظهر هذه الدراسة أهمية دعوى الإلغاء باعتبارها وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الإدارة التي تهدف إلى تجسيد فكرة دولة القانون ، حيث يمكن من خلالها ضمان احترام بدأ التدرج القانوني سواء في موضوعه ، كما أنها تضمن حماية مبادئ حقوق وحريات الإنسان ،ونظرا لأهمية هذه الدعوى قد أفرد تبعض الدول تنظيما قضائيا خاصا يفصل فيها وغيرها من القضاء العادي من حيث إجراءاته والقواعد الأساسية للقضاء الإداري كما في فرنسا ومصر .
وعلى الرغم من وجود التباين بين الأنظمة القضائية المختلفة في مجال أحكام هذه الدعوى إلا أنه يمكن القول بأن هذا التباين لم يؤثر على اتفاق هذه الأنظمة على إرساء مبادئ عامة موحدة يرتكز عليها الإلغاء .
وأبرزت الدراسة دعوى الإلغاء في الجزائر ومقارنتها في الأنظمة الأخرى بقصد توضيح خصوصية أحكامها ، وذلك من خلال التعرف على الاختصاص القضائي في دعوى الإلغاء ، وشروط قبول الدعوى ؟ وأسباب الطعـن بالإلغاء ؟ ، والآثار المترتبة في الحكم بالإلغاء .
التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية (دائرة التمييز) مقارنا بالقضاءين الفرنسي والمصري - القسم الثاني
Authors: محسن عبدالحميد البيه
Published: May 2024

تنطلق هذه الدراسة من نقطة البدء الجوهرية في فهم نظام الالتزام التضاممي ، وهي تحديد الأساس القانوني لــه ، وبحث ما يترتب عليه من آثار قانونية ، ومعرفة ما يترتب على الخلط بينه وبين الالتزام التضامني من أثر قانوني ، ومن حيث تحديد هل يعتبر ذلك خطأ في القانون يستوجب النقض أم التمييز ، أولا ؟ وبيان حق المدين المتضامم في الرجوع على المدينين الآخرين .
وتناولت الدراسة بالتوضيح الأحكام الخمسة التي صدرت عن محكمة التمييز الكويتية بمناسبة حريق منطقة وارد الجو بمطار الكويت (1981 ) ، وإن كانت هذه الأحكام لم تثر بشأنها مسألة رجوع المدين الذي دفع كل الدين للمضرور الآخر ، فلأن تلك المسألة تكون لاحقة على الحكم للمضرور بالتعويض وأن يدفعه بالفعل أحد المدينين .
التعويض عن أضرار الحرب العدوانية على الكويت
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تعرض هذه الدراسة صور الضرر الذي لحق بالكويت من جراء الغزو على الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة ، وسرقة الممتلكات ، وتدمير آبار البترول وأضرار أخرى لا نستطيع حصرها ، وبالتالي يستوجب التعويض عنها الأمر الذي يتطلب إصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي ، يوجب على العراق تعويض الكويت عن جميع الأضرار التي يمكن أن تظهر في المستقبل نتيجة عدوانيه على البيئة .
وانتقلت الدراسة بطرح سؤال للحكومة الكويتية عن مدى التزامها الدستوري من خلال نصوصه بتعويض مواطنيها عن أضرار الحرب ؟ ، وبالرجوع إلى نص المادة ( 25 ) منه ، فهل يمكن أن تعوض الحكومة شعبها ، دون أن يتوقف على ما عسى أن تحصل عليه الكويت من التعويضـات التي يدفعها العراق ؟ ، أو بعبارة أخرى هل تتولى الحكومة الكويتية تعويض المواطنين المتضررين من المال العام ؟ .
أنواع الجرائم المرتبطة بالغزو والتحرير وحق المجني عليهم منها في التعويض
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة الاختلاف في أنواع الجرائم المرتبطة بالغزو والتحرير وفقا للمرحلة التي مر بها الغزو والتحرير ، فمن الطبيعي أن تختلف هذه الجرائم في مرحلة الاشتباكات العسكرية السابقة والمصاحبة للغزو عن مرحلة التحرير ، وأن تختلف كل هذه الجرائم عن الجرائم التي سادت في مرحلة عودة الشرعية .
كما تناولت الدراسة بالشرح الأساس القانوني لالتزام الدولة بتعويض الأفراد ( المجني عليهم ) عن الأضرار التي تسبب فيها الغزو العراقي ، ولكن إذا اعتبرنا الدولة مسؤولة عن هذا التعويض بصفة أصلية ، فإن مشكلة قانونية تثور هنا ، وهي هل هو التزام يبنى على أساس المسؤولية الإدارية أم على أساس التضامن الاجتماعي ؟.
محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي
Authors: رشيد حمد العنزي
Published: May 2024

تجرم هذه الدراسة الأفعال التي ارتكبها النظام العراقي والتي حرمها القانون الدولي تحريما صريحا إما عن طريق قواعد القانون الدولي ، أو عن طريق اتفاقيات دولية عامة أو خاصة ، فلقد زخر القانون الدولي بمجموعة من الاتفاقيات الدولية تحرم مثل هذه الأفعال وتعتبرها جرائم ضد القانون الدولي .
وتحـدد الدراسة ثلاثة احتمالات لمحاكمة مجرمي الحرب ، إما أن يحاكم مجرمو الحرب أمام محاكم جنائية دولية ثابتة ، أو أن يحاكموا أمام محاكم دولية مؤقتة ، أو أن يحاكموا أمام محاكم داخلية ذات اختصاص قضائي ، ولكن مازالت دول العالم غير مستعدة إلى الآن بقبول فكرة الاختصاص الجزائي لمحاكم دولية ، ولذلك فقد فشلت الأمم المتحدة ، وقبلها عصبة الأمم ، في إنشاء محكمة جنائية دولية ثابتة بهدف محاكمة من يرتكب جرائم ضد القانون الدولي .
وبينت الدراسة بأن محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الكويتية المختصة غير كامل حاليا ، على اعتبار أن القانون الجنائي الكويتي الحالي لم يلم بكل أشكال الجرائم التي ارتكبت ، كما أن المشرع لم يكن يتصور أن يحدث ما حدث ، ولتفادي ذلك يجب أن تقام محاكم عسكرية تختص فقط بمحاكمة مجرمي الحرب على أن يكون اختصاصها وقواعدها مستمدة مباشرة من قواعد القانون الدولي .
أجرة المثل كأساس لتحديد وتعديل أجرة العقارات
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة الحلول التي تبنتها بعض التشريعات المقارنة لمسألة تحديد وتعديل الأجرة في الكويت ، وموقف القضاء الكويتي منها ، بالإضافة إلى طرح بعض المقترحات التي من شأنها تسهيل مهمة ذوي الشأن في تحديد وتعديل أجرة العقارات في الكويت .
وتبين الدراسة الدور الذي يلعبه معيار أجرة المثل في حسم المنازعات بين الأطراف ، وإن كان لا يعتمد عليه اعتماداً كلياًً ، وذلك لصعوبة تحديد أجرة المثل لكل حالة وعدم اتفاق على عين المثل التي يسترشد بها ، كما أن المؤجر والمستأجر دائما يرمي إلى تحقيق مصلحة قبل أن يهتم بالبحث عن المعايير الدقيقة والسليمة والعادلة .
وتدعو الدراسة إلى إيجاد معيار أو معايير أخرى أسهل في التطبيق وأكثر انضباطا ، مثل مساحة العين وموقعه ومنافعه وخدماته ، والنظر للكم الهائل من المنازعات الإيجارية مما يحضر القضاء الكويتي للبحث عن البدائل لمعيار المثل ، حتى نستطيع أن نخفف العبء الكبير الملقى على عاتق القضاء .
إمكانية الاستفادة من العجز المالي لمواجهة الأوضاع الاقتصادية لفترة ما بعد التحرير
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية مفهوم الرهان وتطبيقاته في رفع درجة التنمية الاقتصادية داخل الدولة ، مع الاعتقاد بأن تطبيق هذه الدراسة في الاقتصاد الكويتي من شأنه أن يدفع عجلة الاقتصاد ، ويجنب الميزانية العامة للدولة من الظهور بمظهر من شأنه أن يؤثر سلبا على السياسة المالية للدولة .
واعتمدت الدراسة على الأسلوب العلمي التحليلي والتنبوئي لسلوك عناصر ومتغيرات الأوضاع الاقتصادية الراهنة ، تلك العناصر والمحددات التي تتفاعل من خلال رؤية كل نظرية عجز مالي على حدة .
وعرضت الدراسة بشيء من التفصيل لنظريات العجز المالي واستخلاص النتائج منها باعتبارها أحد المحركات الفعالة في تنشيط الاقتصاد القومي ، لنصل من ذلك إلى التركيز على مفهوم الرهان باعتباره أسلوبا علميا لاقى تطبيقا ناجحا في الفقه المالي المقارن .
وتبين الدراسة بشكل مفصل الطريقة القانونية والمالية التي من خلالها سوف نستطيع الاستفادة من العجز المالي الناجم من جراء العدوان العراقي على دولة الكويت لمواجهة الأوضاع الاقتصادية لفترة ما بعد التحرير .
اتفاقية الرياض العربية 1403/1983 والتعاون في مسائل الإجراءات القضائية الدولية
Authors: أحمد عبدالكريم سلامة
Published: May 2024

تعتبر هذه الدراسة اتفاقية الرياض العربية 1403/1983 خطوة مهمة لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية في جميع المجالات ، وقد احتوت الاتفاقية على أحكام مهمة أخرى تتعلق في خصوص المرافعات المدنية الدولية بتنفيذ الأحكام فيما بين الدول العربية ، وكذلك الأحكام التي تتعلق بالإعلانات و التبليغات ، والإنابة القضائية .
وتبين الدراسة بأنه نتيجة لازدهار المعاملات والعلاقات الخاصة للأفراد في مختلف الدول ، نتج عنه مشكلات قانونية على درجة غير يسيرة من الخطورة ، منها مشكلة تنازع القوانين ، ومشكلة المعاملة الدولية للأجانب ، ومشكلة المرافعات المدنية الدولية ، وهي في مجموعها مشكلات يعنى بحلها القانون الدولي والخاص .
الجوانب الدستورية والقانونية التي يثيرها الأمر الأميري الخاص بإنشاء المجلس الوطني
Authors: محمد عبد المحسن المقاطع
Published: May 2024

تصدت هذه الدراسة لبحث موضوع مهم وحيوي أثار نقاشات ساخنة ومثمرة في الكويت ، ألا وهو موضوع إنشاء المجلس الوطني ، والذي أنشيء بتاريخ 22/4/1990 ، بعد أربع سنوات تقريبا مرت على حل مجلس الأمة الكويتي المنتخب وذلك في 3/7/1986 .
وجاءت الدراسة لتؤكد على أن أمر إنشاء المجلس الوطني ليس إلا قرارا إداريا إلا أنه يتمتع بخصوصية الموضوع الذي تصدى لتنظيمه نظرا لما اشتمل عليه من أحكام تتصدى لتنظيمها الوثائق الدستورية عادة مما يعطيه وضعا يحمل مثل هذه الطبيعة .
وقررت الدراسة بأن الأمر الأميري الخاص بإنشاء المجلس الوطني يمثل اعتداء صارخ على الدستور نظرا لأنه أداة خرجت عما هو محدد لها من اختصاصات ، فضلا عن أنه انتهك الدستور حيث أوجد مؤسسة لا سند لها فيه ، بل وقبل ذلك وذاك فقد خرج على مبدأ تدرج القواعد القانونية ، ومبدأ التوزيع الدستوري للاختصاص ، ومبدأ الفصل بين السلطات من خلال تصديه لموضوع المجلس الوطني ، وبما أورده من أحكام في شأنه مما يجعل الأمر الأميري ، والمجلس الوطني الذي أنشيء وفقا له ، تنظيما يقع خارج حدود الدستور وإطاره ، ومن ثم لا صلة له البتة بدستور عام 1962 مما يجعله مولودا غير شرعي لعدم ولادته من رحم الدستور ، وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا لقواعد الدولة القانونية وفقا لدستور عام 1962 .
وأخيرا تناولت الدراسة بيان بعض ملامح وخصائص النظام الذي جاء به الأمر الأميري الخاص بإنشاء المجلس الوطني .
إنشاء اللجنة الكويتية الدائمة لرعاية شؤون المعاقين وضرورة وضع نظام أساسي لها
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

تهــدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كيفية نشأة اللجنة الكويتية لرعاية شؤون المعاقين من الناحية الفنية ، ومراحل تطورها كجهاز أنشيء من أجل ضمان تطبيق حقوق الإنسان المعاق في الكويت .
وركزت الدراسة على ضرورة وضع نظام أساسي لهذه اللجنة حتى تتمكن من القيام بالمهام التي أنشئت من أجلها ، وذلك عن طريق تحليل نصوص النظام الأساسي المقترح ، ومدى قدرة كل نص على تحقيق الغاية من وراء وضعه .
وتنبه الدراسة بأنه حتى إعداد هذه الدراسة لم تكن اللجنة قد وضعت نظامها الأساسي ، الأمر الذي يتيح لنا تقصي نقص مدى قدرة اللجنة على القيام بالمهام التي أنشئت من أجل تحقيقها ، وذلك من خلال التعرض بالتحليل والنقد للدعائم التي يقوم عليها النظام الأساسي الوارد في هذا التصور ، والتعرض إلى التركيبة الفنية لهذا النظام بالتحليل والنقد ، وتتبع مراحلها ابتداء من بلورة الفكرة وإنشائها وتحديد الأهداف الوطنية والدولية لإنشائها .
جريمة الزنا في قانون الجزاء الكويتي
Authors: فيصل عبدالله الكندري
Published: May 2024

توضح هذه الدراسة المنهج الذي اتبعته الشريعة الإسلامية في تحريم الزنا والذي يختلف اختلافا بينا عن منهج القوانين الوضعية ، فالشريعة الإسلامية تعاقب على فعل الزنا إذا كان الوطء في غير ملك وحل ، والتشريعات الوضعية لا تعتبر أن كل وطء محرم زنا ، وهو منهج المشرع الكويتي حيث أوردت المذكرة التفسيرية أن التستر على الأعراض وحفظ حق الأولاد قد خول الزوج المجني عليه منع إقامة الدعوى الجزائية .
وتشرح الدراسة أن المشرع الكويتي انتهج نهج التشريعات الأخرى وخاصة القانون المصري ، ولكن من خلال قراءة النصوص الجزائية الواردة في القانون الجزائي الكويتي نجد أن هناك اختلافا واضحا مع هذه التشريعات في عدة نقاط أساسية وهـــــي : من حيث مكان وقوع الجريمة ، ومن حيث إقامة الدعوى الجنائية ، ومن حيث وقف تنفيذ العقوبة ، مبينا أحكام جريمة الزنا ، وأحكام دعوى الزنا .
وبينت الدراسة أن التنازل في جريمة الزنا لا يقيد حرية النيابة العامة في رفع الدعوى ، ولا يقيد حرية المحكمة بالاستمرار في نظر قضية أخرى مرتبطة مع جريمة الزنا ، وذلك أن القواعد الخاصة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة إنما تطبق حيث يمكن محاكمة الجاني عن جريمتين وقد تكون هنا جريمة الزنا هي الأشد ( وارتباط جريمة الزنا مع جريمة الفعل الفاضح ، أو ارتباط فعل الزنا مع دخول مسكن بدون إذن صاحبه ) ، وهي محل المحاكمة بحكم هذا العرض ، فإذا امتنعت المحاكم بالنسبة لأحدهما لأي سبب من الأسباب فلا يمنع رفع الدعوى أو صدور حكم بالإدانة عن الجريمة الأخرى .
الإطار القانوني للاندماج بين البنوك الكويتية ( دراسة مقارنة )
Authors: يعقوب يوسف صرخوه
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن الاندماج بين الشركات أصبح ظاهرة تلاقي التشجيع من غالبية التشريعات ، ومن ثم لم يكن المشرع الكويتي بعيدا عن هذا الاتجاه وإنما أدرك أهميته ، وشجع عليه ، وتختلف الفوائد والأهداف التي يحققها نظام الاندماج من مجتمع لآخر حسب ظروف كل مجتمع وخاصة الظروف الاقتصادية ، والاندماج له طريقتين : الضم والدمج أو المزج ، ولكل منها طرقها وإجراءاتها ، كما أنه يوجد اختلافات بينها .
وبينت الدراسة الطبيعة القانونية للاندماج في رأي الفقه والقضاء ، وقد بدا أن الاندماج بين البنوك يستتبع إجراءات وشروط خاصة ، ورد النص عليها في قانون تنظيم المهنة المصرفية ، وينتج الاندماج بعض التأثيرات على العقود المبرمة للشركة المندمجة بالنسبة لعقود الإيجار ، وعقود العمل .
وركزت الدراسة على دور البنك المركزي في إتمام عمليات الدمج التي تكون معروضة بين البنوك ، مع عرض لمشكلة مدى جواز تداول أسهم البنك الجديد الذي تأسس نتيجة الدمج ، وهناك رأيان : أحدهما يجيز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها متى كان قد مضى على تأسيس الشركة المندمجة أكثر من ثلاث سنوات ، والثاني يرفض هذا الحل ويصر على أن تداول هذه الأسهم مشروط بضرورة مراعاة القيود بمرور المدد المحددة بالمادتين 106 ، 109 من قانون الشركات ، وضمت الدراسة رأي الباحث وعرض حجج كل اتجاه وتأييده للاتجاه الأول ، ومفنّدا في الوقت نفسه حجج الرأي المعاكس .
توسيع اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

تستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهمية التعديل المنشود ودور الرقابة على دستورية القوانين ومداها في رفع ركب لتطور القانوني نحو خدمة حقوق الإنسان مع الاعتقاد بأن تبنى هذه السياسة من قبل المشرع الفرنسي سوف يحقق الأمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ليس فقط في فرنسا ، ولكن أيضا في كل الدول المنتهجة للمسلك اللاتيني ، وذلك على اعتبار أن فرنسا هي المثل الذي يحتذى به دوما في مجال التشريعات .
واعتمدت الدراسة على الأسلوب العلمي التحليلي والتنبؤ بعناصر المتغيرات المتوقعة والتعرض لكل حقبة زمنية مرت بها الرقابة الدستورية على دستورية القوانين في فرنسا كلا على حده .
واهتمت الدراسة بتتبع مراحل تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ، ومدى إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري ، وما هو القانون الذي سوف يصمد أمام مبدأ المساواة بين الأجنبي والفرنسي الذي قرره المجلس الدستوري في 22 يناير 1990 ، وماذا سيكون مصير المبادئ الأساسية للجمهورية الفرنسية إذا كانت قوانين الجمهوريات الأولي والثانية والثالثة والتي تعتبر مصدرها الشرعي سوف يخضع لرقابة المجلس الدستوري .
القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره ( القسم الأول والثاني )
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تكمن أهمية هذا البحث في استكشاف هذا النوع الجديد من القانون ، والذي يعالج نظاما وسطا بين القانون الجنائي والقانون الإداري يفرض معرفة المزايا التي يقدمها والنقائص التي تعتوره تمهيدا لإعطاء رأي في الموضوع : هل نتبنى هذا النظام أم تركه ؟ وهل مزاياه تربو على نقائصه أم أن العكس هو الصحيح ؟ وتظهر أهمية الموضوع إذا ما أدركنا أن عددا من الدول تبنى هذا النظام مثل ألمانيا وإيطاليا وأن دولا كثيرة أخرى تتضمن نصوصا متفرقة تسمح للإدارة بتوقيع جزاءات لتنادي الإجراءات الجنائية .
وقدمت الدراسة تعريف القانون الإداري الجنائي وبيان مدى مشروعيته ، والتمييز بين الجريمة الإدارية والجريمة الجنائية ، بالإضافة إلى إقامة التمييز بين الجزاءات الإدارية وتدابير الضبط الإداري ، وعرض الصور المختلفة للجزاءات الإدارية الجنائية من غرامة وجزاءات أخرى شخصية وجزاءات عينية .
وتناولت الدراسة بالشرح القواعد الموضوعية للقانون الإداري الجنائي للوصول إلى ما يتفق مع قواعد القانون الجنائي التقليدي وما يختلف عنه ، وكذلك العلاقة بين الدعوى الإدارية الجنائية والدعوى الجنائية وما هي الخصائص التي تنفرد بها الدعوى الإدارية الجنائية وخاصة من حيث استبعاد مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والمحاكمة والطابع المختلط للإجراءات حيث إنها إدارية وجنائية في آن واحد .
وأوضحت الدراسة أن الطابع المختلط انعكس أثره على وجود مرحلتين للدعوى الإدارية والجنائية الأولى إدارية والثانية قضائية ، وكذلك طرق معالجة تنفيذ الجزاءات الإدارية الجنائية .
الأصالة والتجديد في فقه السيوطي
Authors: محمد جبر الألفي
Published: May 2024

تتعمق هذه الدراسة في فقه السيوطي بما اشتمل عليه من الأصالة والتجديد ، والحديث هنا عن الأصالة والتجديد ليـس مقتصرا علـى المصطلـح الفني للفقـه ، أي العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة كالوجوب والخطر والإباحة والندب والكراهة ، وكون العقد صحيحا أو فاسدا أو باطلا ، وكون العبادة قضـاء أو أداء ، وإنما يمتد ليشمل النظر في الأدلة الشرعية التي تتعلــق بهــا هـــذه الأحكــام أي : العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال ، وبهذا يتسع البحث لبيان منهج السيوطي في كل من أصول الفقه وقواعده وفروعه ، وكذلك استعراض سمات الأصالة ، ومظاهر التجديد في فقهه .
ودعت الدراسة إلى الجهاد في الاجتهاد بعد الأخذ بأسبابه ، واستكمال آلاته لمواجهة ما استجد في عالم الفكر والاجتماع والاقتصاد والعلوم والطب والفلك وغيرها ، فنطوعها وفقا لأصول ديننا ، ونضع الحلول الملائمة لما تثيره من مشكلات في المجتمع المسلم .
ثم أشارت الدراسة إلى ما خلفه السيوطي من آثار في محيط عصره ، حين أعمل فكره في البحث والاستنباط لإيجاد حلول تتلاءم وحاجات مجتمعه الإسلامي في شتى أقطاره ، وإسهامه في إثراء التراث وإيصاله نقيا إلى مختلف الأجيال .
مظاهر الحماية الجنائية للأموال العامة ( دراسة تحليلية ونقدية لقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة )
Authors: فيصل عبدالله الكندري
Published: May 2024

تنظر هذه الدراسة إلى جرائم الاعتداء على الأموال العامة بأنها جرائم مضرة بالمصلحة العامة ، فالمختلس هنا أخل بالثقة التي أولتها له الدولة بمقتضى وظيفته فاستولى على المال ، كما أنه أساء استغلال الوظيفة لإشباع أطماعه ومصالحه الشخصية ، وهذا يعتبره القانون كسبا غير مشروع .
وتعمقـت الدراسة في عرض مظاهر الحماية الجنائية للأموال العامة من الناحية الموضوعية ، ومن الناحية الإجرائية ، فلقد أحكم قانون حماية الأموال العامة الرقابة على المال العام وشدد العقاب على العابثين به ، ونص على إجراءات جديدة تمكن السلطات من استرداد الأموال المختلسة دون وجه حق ، إلا أن ذلك يبقى فقط نظريا وعلى الأوراق ما لم يوضع موضع التنفيذ .
وتضم الدراسة صوتها مع اقتراح بعض أعضاء مجلس الأمة في استحداث عنصر قضائي جديد يقوم بالتحقيق في جرائم الأموال العامة وهـــو ( قاضي التحقيق ) وهذه الخطوة لازمة لتحقيق السلطة القضائية ، كما دعت الدراسة أن يكون هناك اقتراح يشمل طوائف أخرى من الجرائم المنصوص عليها في القانون العام ، وأن يكون هناك تنظيم وتحديد أوضح لاختصاص قاضي التحقيق ، وأن يعطى دورا أساسيا وليس تكميليا في إجراءات التحقيق .
ثم اقترحت الدراسة نشر الحكم الصادر بإدانة المختلس للأموال العامة في الجريدة الرسمية وفي عدد من الجرائد اليومية باعتباره مظهرا آخر لحماية الأموال العامة ، ورادعا لمن يخشى على سمعته وعلى مركزه من أن تقترن بالاعتداء على الأموال العامة .
النظام القانوني للأموال العامة في الكويت
Authors: محمد عبد المحسن المقاطع
Published: May 2024

تؤكد هذه الدراسة على أن أموال الدولة وعلى الأخص العامة ، غالبا ما تعزز بأحكام خاصة نظرا لأهميتها وصونا لحرمتها وتنظيما لأسس التعامل فيها ، ومعرفة الأسس الدستورية الخاصة بهذا النظام ، وطريقة استعماله وحمايته ، وما هي طبيعة ملكية الدولة على الأموال العامة .
كما بينت الدراسة أن الدولة تتمتع بالعديد من السلطات والحقوق على أموالها سواء كانت تلك التي تقع داخل إقليم الدولة أو خارجه ، فإذا ما تم إنكار حق ملكية الدولة على هذه الأموال فإن النتيجة التي ستترتب على ذلك هي قيام العديد من المشاكل والصعوبات العملية القانونية بما تعكسه من آثار سلبية ، ومن ذلك انحسار قدرة الدولة في حماية الأموال الواقعة تحت إشرافها ورقابتها .