bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
المواجهة الجنائية للعنف الإلكتروني في ضوء القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
Authors: معاذ سليمان الملا
Published: May 2024

ليس العنف ظاهرة جديدة، إنما هو ظاهرة موجودة منذ نشأت المجتمعات البشرية، وتعد إحدى أهم المشكلات المعقدة التي ما زالت تواجهها المجتمعات طوال مراحل تطورها. وما نلمسه الآن هو أن هذه الظاهرة بفكرتها التقليدية لم تترك آثاراً أشد خطورة كما هو عليه الحال الآن، حيث تطورت مع ظهور أدوات تقنية المعلومات كجهاز الحاسوب والهاتف المحمول والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب التفاعلية، وأيضاً شبكات الاتصالات كشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الهواتف المحمولة، فقد أصبحنا بسببها أمام ما اصٌطلح بشأنه العنف الإلكتروني الذي تمتد خطورته ليس على الإنسان نفسه أو على أمواله فحسب بل على أمن الدول واستقرار نظامها.
ومرد ذلك كله فقدان ضوابط الاستخدام السليم لتلك الأدوات والشبكات، وأيضاً فقدان القيم والمبادئ وغياب آليات الرقابة الحقيقية هذا من ناحية، والانفتاح التكنولوجي والرقمي على كافة الأمور المتعلقة بجوانب الحياة عبر تلك الأدوات من ناحية أخرى.
وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على مشكلة العنف الإلكتروني وتوضيح أبعادها الخطيرة والمستقبلية على النسق القيمي والأخلاقي لأفراد المجتمع، ولا سيما وأن أدوات تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات لم تضع حاجزاً للفئات العمرية لمستخدميها وباتت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
وسيكون ذلك من خلال الكشف عن جذور العنف وتأصيل علاقتها بأدوات تقنية المعلومات، والبحث في أسباب العنف الإلكتروني وآثاره ودوافعه من خلال ما توصلت إليه بعض الدراسات والأبحاث ذات الشأن، وتوضيح الفرق بين مفهوم العنف الإلكتروني وغيرها من المفاهيم المشابهة له، وبيان نماذج الأنشطة الإجرامية للعنف الإلكتروني وآلية التصدي له وفقاً لما ورد من أحكام في القانون رقم63 لسنة 2015 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
أحكام التظلم الإداري في ضوء نظام الخدمة المدنية الأردني (دراسة تحليلية مقارنة)
Authors: بسام محمد أبو أرميله
Published: May 2024

تقوم هذه الدراسة على بيان القواعد الأساسية المنظمة للتظلم الإداري بموجب نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 30 لسنة 2007، وقانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972، كإجراء إداري تمهيدي يلجأ إليه صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو لسلطتها الرئاسية أو إلى لجان إدارية متخصصة قبل رفع الدعوى القضائية لإلغاء القرار محل التظلم، يهدف من خلاله مراجعة هذه الجهات لقرارها المتخذ بشأنه مع بيان الأسانيد القانونية التي تبطله، طالباً سحب القرار أو إلغاءه أو تعديله.
القانون الواجب التطبيق على الالتزام الناشئ عن الإرادة المنفردة (دراسة مقارنة)
Authors: علي عادل محمد
Published: May 2024

الإرادة المنفردة سبب في إنشاء الالتزام، وحيث يتصف التصرف الانفرادي بالصفة الدولية فإن ذلك يستوجب تعيين القانون الواجب التطبيق بصدد

الالتزام الناشئ عنه في أحوال تنازع القوانين، ولكن هذا الأمر لم يتجسد في القوانين بصورة عامة والقوانين الخاضعة للمقارنة في هذه الدراسة على

وجه الخصوص.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجوب إعمال قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات غير التعاقدية على الالتزام الناشئ ابتداء عن الإرادة المنفردة من حيث

الموضوع في القانون المدني لكل من العراق ومصر والأردن، ولكن ذلك لا ينطبق على موقف قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

الكويتي، حيث يتوجب الرجوع فيه إلى قاعدة الإسناد الخاصة بالعقود من حيث الموضوع. كما توصلت الدراسة إلى أنه في إطار القانون المدني

العراقي وقانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي الكويتي والقانون المدني الأردني يتوجب إعمال قاعدة الإسناد الخاصة بشكل العقود على

شكل التصرفات الانفرادية المنشئة للالتزام ابتداء، في حين أن ذلك لا ينطبق على موقف القانون المدني المصري. وأوصت الدراسة بضرورة التدخل

من قبل المشرعين بتنظيم موضوع القانون الواجب التطبيق على التصرفات الانفرادية المنشئة للالتزام ابتداء، من حيث الموضوع والشكل، وذلك

بمراعاة الطبيعة الخاصة للإرادة المنفردة في إنشاء الالتزام. وقد اقترحت الدراسة نصاً في ذلك الشأن.
الممارسات الدبلوماسية العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة وسبل الارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي العربي
Authors: عبدالقادر محمود محمد الأقرع
Published: May 2024

تناولت الدراسة التنظيم القانوني للدبلوماسية العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية وارتباطها بالتمثيل الدبلوماسي العالمي الذي تم إقراره عام 1961م في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
تمثلت مشكلة الدراسة في مدى التزام الدول العربية عند ممارستها التمثيل الدبلوماسي بالحفاظ على التوازن بين خدمة القضايا والمبادئ والدفاع عن المصالح القومية لها، وهل هذه الممارسة تعبر عن الأمة أم أنها تمثل الفئة الحاكمة فقط كما هو الحال في السابق.
تكمن أهمية الدراسة في تأكيدها على الالتزام بالمبادئ التي أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م مع مراعاة التحفظات التي أبدتها الدول العربية، وخاصةً في الوقت الحالي الذي كثرت فيه الأزمات مما أثر بالسلب على التمثيل الدبلوماسي العربي بحيث صار جزء منه تابعاً للغرب ولم يعبر عن مصالح الشعوب، مما يتطلب تناول التنظيم القانوني له بما يحقق العودة للمسار الصحيح لممارسة هذا المجال السامي.
هدفت الدراسة إلى بيان ماهية التمثيل الدبلوماسي من حيث مفهومه وأهميته، والتنظيم القانوني له وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، والممارسات العربية له في ضوء المتغيرات الحالية.
اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال تناول نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، والممارسات العربية للتمثيل الدبلوماسي لبيان مدى التزامها بالموازنة بين القضايا والمبادئ ومصالحها القومية.
توصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن التمثيل الدبلوماسي له أهمية كبيرة باعتباره المعبر عن إرادة الدولة أمام الدول الأخرى، وأن دراسته تعد من أهم الدراسات القانونية كونه حجر الأساس في دراسة القانون الدولي الذي يحكم العلاقات الخارجية للدول، وأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م نظمت العلاقات الدبلوماسية الدولية بشكل متكامل، وأن المتغيرات العربية الراهنة قد أثرت بالسلب على التمثيل الدبلوماسي العربي من حيث عدم وجود خطة موضوعية تسير عليها بما يخدم مصالحها المشتركة، وأن عدم وجود منسق للعلاقات الخارجية العربية يتحدث بلسانها في المحافل الدولية أثر في وحدة الصف العربي.
منح الثقة للوزارة - دراسة مقارنة
Authors: عصام العبيدي  , دولة عبدالله
Published: May 2024

إن منح الثقة البرلمانية للوزارة كركيزة مهمة في الأنظمة البرلمانية والمختلطة يكون من خلال طريقتين رئيسيتين الأولى تتمثل بإجراء تصويت التنصيب، والثانية تتمثل بإجراء التصويت بالثقة، وكلتاهما يتحركان بطلب من الحكومة وليس البرلمان، فمن خلال تصويت التنصيب يلزم رئيس الوزراء أو الحكومة، فور تشكيلها أو خلال فترة معينة من تشكيلها، بتقديم البرنامج الوزاري والتشكيلة الوزارية لغرض الحصول على ثقة البرلمان، بحيث يكون قرار البرلمان إما سلبياً بحجب الثقة عن الحكومة، أو إيجابياً بمنحها الثقة، والقرار البرلماني بمنح الثقة للحكومة يكون بمثابة اعتراف رسمي بإسناد السلطة للحكومة الجديدة وتوفير الدعم لها لكي تقوم بتنفيذ برنامجها بسهولة خلال فترة ولايتها، مما يحقق الاستقرار الوزاري والسياسي في البلاد، إلا أن درجة الدعم البرلماني للحكومة من حيث القوة والضعف يعتمد على قاعدة الأغلبية البرلمانية التي ينص عليها الدستور لغرض تنصيب الحكومة، فكلما كانت الأغلبية قوية زادت درجة الدعم ومن ثم فاعلية الحكومة في النظام السياسي. أما فيما يتعلق بإجراء التصويت بالثقة، فإنه من الضروري أن ننوه بأنه خلال ولاية الحكومة قد تختل العلاقة بينها وبين البرلمان لأسباب عديدة تجعل الحكومة في خيار صعب وهو معاودة طرح الثقة بنفسها أمام البرلمان للتأكد من استمرار الثقة البرلمانية فيها وتوافر الدعم لها في تنفيذ سياستها ومشاريعها الإصلاحية، وفي هذه الحالة إما أن يوافق البرلمان على تجديد ثقته بالحكومة لكي تستمر بتنفيذ مهامها بفاعلية وإما أن يرفض تجديد هذه الثقة مما قد يؤدي إلى انتهاء ولايتها أو ضعف مركزها وذلك بحسب الآثار التي يرتبها النظام الدستوري القائم.
تحديد الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق
Authors: حسين محيسن الرشيدي
Published: May 2024

إن ملكية الطبقات والشقق يجتمع فيها صورتان من صور الملكية: الملكية الفردية المتمثلة في الأجزاء المفرزة، والملكية الشائعة المتمثلة في الأجزاء المشتركة. ولأن الشيوع هنا إجباري، فقد أفرد المشرع أحكاماً خاصة لتنظيم هذا الوضع الاستثنائي. بيد أن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على تحديد الأجزاء المشتركة، ومن هنا أتت فكرة بحث ماهية الأجزاء المشتركة وبيان صلتها بالخدمات المشتركة وما تتمتع به من خصائص مميزة لها عما سواها، فوجدنا أن الخدمات المشتركة هي في حقيقتها أجزاء مشتركة ولكن المنفعة فيها اقتصرت على بعض الملاك دون بعض، أو أن منفعة هذه الأجزاء تتفاوت في قدرها من مالك لآخر. ولهذا السبب لم يجعل المشرع توزيع نفقات الخدمات المشتركة بالتساوي بين الملاك، كما فعل مع نفقات الأجزاء المشتركة، وإنما جعل معيار التوزيع هو مقدار المنفعة التي تعود على الجزء المفرز من الخدمات المشتركة. كما أننا توصلنا إلى جواز قيام المالك بتعديل الأجزاء المشتركة حتى وإن أدت إلى تغيير شكل البناء أو مظهره الخارجي، طالما كانت تهدف إلى تحسين الانتفاع.
الحرية النقابية للموظف العام في دول مجلس التعاون الخليجي - دراسة مقارنة
Authors: صقر عيد فارس فالح
Published: May 2024

يناقش البحث الحرية النقابية للموظف العام في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الكشف عن موقفها من تلك الحرية في دساتيرها وقوانينها الداخلية، والبحث في أسباب تلك المواقف وتقويمها والوقوف على مواطن القوة والضعف، وصولاً لأفضل النتائج في هذا الشأن، وقبل ذلك يتطرق البحث - من خلال مبحث تمهيدي - لماهية الحرية النقابية كمدخل للبحث. وتتوصل هذه الدراسة لنتائج تدور حول تباين الأنظمة الخليجية في موقفها من الحرية النقابية للموظف العام ما بين مانح لهذه الحرية ومانع لها وآخر يتوسط هذين الاتجاهيين، كما توصلت الدراسة إلى توصيات حول تعزيز هذه الحرية في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي بالشكل الذي يوازن بين مصلحة المرفق وخدمة المجتمع وحماية الموظف العام.
انتهاك الخصوصية في إثبات وتطبيق قانون البصمة الوراثية الكويتي رقم (78) لسنة 2015 ومعالجة قصوره في الشريعة والقانون الكويتي
Authors: عبد اللطيف حاجي العوضي
Published: May 2024

ملخص:
يقدم البحث صورة تفصيلية عن البصمة الوراثية ودورها في انتهاك الخصوصية في الإثبات بتطبيق القانون الكويتي رقم (78) لسنة 2015 ومعالجة قصوره وفق الشريعة والقانون، وقد تناول البحث تعريف ماهية البصمة الوراثية، وحكمها الشرعي، ثم تناولت في الفصل الثاني ماهية الإثبات الجنائي ومقارنة الدليل المادي في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات الكويتي وبيان ماهيته، والمشاكل القانونية ومدى الخصوصية المتعلقة بالبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد:
فإن موضوع هذا البحث يتناول قضية هامة من آيات الله العظيمة في العصر الحديث، وهي البصمة الوراثية وأثر تطبيقها في القانون، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.
التعريف بالبحث:
الإشكاليات القانونية التي تثور بشأن أهلية إبرام اتفاق التحكيم – دراسة في القانون والقضاء الكويتي
Authors: فاطمة خالد المحسن
Published: May 2024

على الرغم من أن للتحكيم مميزات كثيرة، إلا أن اللجوء إليه من قبل المهتمين لا يزال محل تردد كبير، ويرجع السبب في ذلك إلى التخوف من دعوى البطلان الأصلية على حكم التحكيم والتي نظمها المشرع الكويتي في قانون المرافعات، ولعل السبب الأكثر شيوعاً لكي يوصم حكم التحكيم بعيب يؤدي إلى إمكانية الحكم ببطلانه من قبل القضاء الكويتي هو عدم توفر الأهلية المطلوبة فيمن يبرم اتفاق التحكيم، مما قد يؤدي إلى بطلان هذا الاتفاق أو قابليته للإبطال. وعلى الرغم من أن مسألة الأهلية تعتبر من أساسيات صحة الرضاء الصادر من طرفي عقد التحكيم، إلا أن الأخطاء كثيرة في هذا المجال، فعلى صعيد الأشخاص الطبيعية، فإن هذا البحث سيناقش أهلية إبرام اتفاق التحكيم بالنسبة للقاصر و القاصر المأذون له بالإدارة، والبالغ الذي يعترض أهليته عارض ما، والوكيل الاتفاقي عن البالغ. وأما على صعيد الأشخاص الاعتبارية، فإن هذا البحث سيناقش مدى صلاحية أجهزة الدولة الحكومية في إبرام اتفاقات التحكيم باعتبارها أشخاصاً عامة من جهة، وكذلك مدى صلاحيات الممثل القانوني عن جميع أنواع الشركات التجارية في إبرام اتفاق التحكيم، من جهة أخرى.
قانون ترقية الاستثمار الجزائري رقم 16/09 الملامح والتوجهات
Authors: بدر الدين براحلية
Published: May 2024

يعالج البحث أحكام قانون ترقية الاستثمار الجزائري رقم 16/09 الذي جاء في ظروف اقتصادية وسياسية خاصة، حيث يهدف هذا القانون إلى ربط التنمية بنقل التكنولوجيا وتوليد الثروة خارج قطاع المحروقات.
يبرز البحث ضعف الأمن القانوني وفوضى النصوص القانونية في منظومة الاستثمار الجزائرية، ويتعرّض لمدى انسجام القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي مع أهداف الحكومة، ويحلّل توجيه الاستثمار من خلال المزايا والضمانات.
يوصي البحث بضرورة وضع سياسة شاملة لترقية الاستثمار، تعمل على الموازنة بين دعم الاستثمار المحلّي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
حكم العقد على الانتفاع بعلو العقار المملوك - دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني الكويتي
Authors: مريم عبد الرحمن الأحمد
Published: May 2024

يتحدث هذا البحث عن حكم التعاقد على الانتفاع بعلو العقار المملوك، بمعنى هل يصح العقد على أحد حقوق الارتفاق التابعة للعقار وهو العلو، بحيث يكون مالك العقار شخصاً، ومالك العلو شخصاً آخر، وهذه الصورة من التعاقد تختلف عن الصورة المعروفة اليوم، وهي ملكية الطبقات والشقق، وقد بينت في ثنايا البحث المقصود بكل مفردات العنوان، وقد جعلته في مبحثين: المبحث الأول خصصته لأحكام الانتفاع، وفيه يتم الحديث عن المقصود بالانتفاع، والمنفعة وبيان الفرق بينهما، ثم ذكرت أبرز أحكامهما، ثم عرجت بعد ذلك للمبحث الثاني وفيه الحديث عن حكم هذا العقد في المذاهب الفقهية الأربعة، وذكر أدلة كل مذهب مع المناقشة والترجيح، ثم عرضت مواد القانون المدني الكويتي في أحكام العلو، وناقشتها وقارنت بينها وبين أحكام الفقه الإسلامي، وخلصت بعد ذلك إلى الخاتمة، وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات والمقترحات.
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياه في ظل بروتوكول الأمم المتحدة والنظام السعودي - دراسة تقييمية
Authors: عبد الحميد بن عبد الله الحرقان
Published: May 2024

في ظل الاتهامات التي يسوقها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الخاص بتقييم جهود الدول في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى حكومة المملكة العربية السعودية بأنها لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأمريكي (TVPA)، وفي ظل وجود أكثر من تسعة ملايين عامل أجنبي في السعودية يمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال، وحيث إن مسؤولية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقع قانونياً وأخلاقياً بالدرجة الأولى على عاتق الدول الغنية (ومن ضمنها المملكة العربية السعودية) لأن جني الأرباح والاستغلال يتم في هذه الدول، فإن هذا البحث يهدف إلى تقييم جهود المملكة العربية السعودية في منع وقمع جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياه في ظل التزاماتها الدولية بشكل عام وفي ظل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000م بشكل خاص، والذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية في عام 2007م، واقتراح ما يمكن أن يعزز من قدرتها في احترام التزاماتها في هذا السياق.
ويرى هذا البحث أن المملكة العربية السعودية قد أوفت إلى حد كبير بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول، بل إن النظام السعودي ذهب في بعض الجوانب إلى أبعد مما يتطلبه البروتوكول. ولذلك فإن تصنيف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحكومة المملكة العربية لسعودية - على الأقل في السنوات الأخيرة - بأنها لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأمريكي (TVPA)، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها والخطوات التي اتخذتها والتي تم استعراض أهمها في هذا البحث يعد -على أقل تقدير- مجحفاً بحق الجهود والخطوات التي قامت بها السعودية في هذا السياق، ويطعن في مصداقية التقرير ومشروعية معاييره. وقد خلص هذا البحث إلى أنه مع أهمية العمل الذي تم إنجازه، إلا أن ذلك لا يعني أن النظام السعودي وصل حد الكمال، واقترح ما يمكن أن يعزز من قدرة النظام السعودي على منع وقمع جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياه على ضوء التزامات المملكة في ظل البروتوكول بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
عقلنة الوظيفة التشريعية للبرلمان في النظامين الجزائري والكويتي
Authors: محمد منير حساني
Published: May 2024

يعد مبدأ الفصل بين السلطات أساس تنظيم الدولة الليبرالية بنموذجيها الدستوريين البرلماني والرئاسي، والذي يهدف بالأساس إلى منع الاستبداد. فمن خلاله توزع سلطات الحكم إلى ثلاث تنفيذية، قضائية وتشريعية، لكل منها وظيفتها في النظام السياسي، والوظيفة التشريعية هي الوظيفة المعيارية للبرلمان، وأهم وظائف الأنظمة السياسية المعاصرة، وهي مهمة صنع القواعد القانونية في شكل التشريع. وقد أظهرت الدولة القانونية، إمكانية استبداد البرلمان بالتشريع، وهيمنته على النظام السياسي من خلاله، فابتكر الفقه الدستوري الغربي تقنية دستورية سياسية، لعقلنة البرلمان في ممارسة تلك الوظيفة في دولة القانون، تقضي بتوزيع وظائف النظام السياسي وإبقاء التشريع للبرلمان كاختصاص أصيل له، ويشاركه مستثمرون آخرون في ذلك، أهمهم السلطة التنفيذية. والأبعد من هذا، تم تنظيم التشريع بشكل يقيد البرلمان ذاته في ممارسته. وانتهجت الأنظمة السياسية الليبرالية هذه الفكرة بشكل متفاوت حسب طبيعة نظام الحكم فيها، رئاسي أم برلماني، كما هو حال النظامين الجزائري والكويتي في الوطن العربي، واللذين سيكونان عينتي دراسة تلك الفكرة.
تغير الحكومات بالطرق غير الدستورية في ضوء قواعد القانون الدولي
Authors: أمير سلمان ناصر
Published: May 2024

يٌناقش هذا البحث موضوع تغيّر الحكومات بالطرق غير الدستورية في ضوء قواعد القانون الدولي، للوقوف على أهم النقاط القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، لا سيما تلك التي تتعلق بالاعتراف بالحكومات الناتجة عن (الثورات الشعبية)، والأثر القانوني لتغيّر الحكومات في المعاهدات الدولية التي أبرمت في عهد الحكومات السابقة.
كما يتناول هذا البحث دراسة المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تلحق بالدول الأجنبية أثناء اندلاع (الثورات الشعبية)، وإمكانية محاسبة القادة المسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة أثناء تلك الثورات. والمسؤولية القانونية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في مواجهة تلك الثورات لا سيما فيما يتعلق بمشروعية التدخل من أجل الديمقراطية، ومشروعية التدخل الإنساني.
وسنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على الموضوعات السابقة من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: الآثار القانونية الناجمة عن تغيّر الحكومات بفعل (الثورات الشعبية) وسنبحث فيه: الاعتراف بالحكومة الجديدة من قبل المجتمع الدولي، ومدى التزام الحكومة الجديدة بالمعاهدات التي كانت قد أبرمتها الحكومات السابقة.
المطلب الثاني: المسؤولية القانونية الناجمة عن تلك الثورات: وسنبحث فيه المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تلحق بالدول الأجنبية أثناء اندلاع (الثورات الشعبية)، وإمكانية مقاضاة القادة المسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة أثناء تلك الثورات، ومدى مشروعية التدخل من أجل الديمقراطية، والتدخل الإنساني اللذين قد يحصلان نتيجة لتلك الثورات.
الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على عقد الإيجار بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة
Authors: خالد جاسم الهندياني  , عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان
Published: May 2024

انتشار فيروس كورونا أثر بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول وعلى العقود التي أبرمها الأفراد،وعقد الإيجار من هذه العقود،فاختل التوازن العقدي وأصبح من الصعب أو المستحيل على المدين تنفيذ التزامه،فذهب البحث إلى النظر في مدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة لبحث الحلول التشريعية للمشاكل المثارة من قبل انتشار الفيروس،فهل يعفى المؤجر من تنفيذ التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة؟ وهل يسمح له بإنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستأجر عن دفع الأجرة؟ أو يعفى المستأجر من دفع الأجرة خلال فترة انتشار الفيروس؟ وهل يعتبر فيروس كورونا قوة قاهرة أم ظرفاً طارئاً؟
الاستحالة المالية للأفراد في سداد الديون (القروض) بسبب أزمة (كورونا): الأسباب والحلول
Authors: خالد عطشان الضفيري
Published: May 2024

يتناول هذا البحث موضوع الاستحالة المالية للأفراد في سداد الديون الناتجة عن التداعيات الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا على جميع المستويات،وذلك لمعرفة مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المدين الذي استحال عليه سداد ديونه لأسباب مختلفة،وبالرجوع إلى القواعد في القانون المدني الكويتي يتبين أن هناك أسباباً قانونية تؤدي إلى عدم اعتبار الاستحالة المالية كالاستحالة في تنفيذ الالتزام،أو ظرف طارئ يترتب عليه تعديل التزام المدين،بمعنى أن الاستحالة المالية لا يترتب عليها انفساخ العقد المبرم،وعدم إمكانية تخفيض مبلغ الدين أو فوائده.
إن معالجة حالة الاستحالة المالية في القانون المدني الكويتي قد اقتصرت على المعالجة القضائية المتمثلة بإمكانية تأجيل سداد الدين أو تقسيطه إذا توفرت شروط تلك المعالجة (المبحث الأول)،وبالمقابل لم تقتصر معالجة المشرع الفرنسي لهذه الحالة على ما هو وارد في القواعد العامة للقانون المدني،بل وضع المشرع نظاماً قانونياً خاصاً بتلك الحالة في قانون حماية المستهلك للوصول إلى معالجةٍ قانونيةٍ وقضائية تهدف إلى حماية المدين المعسر (المبحث الثاني).
اللجوء إلى المعاملات الإدارية الإلكترونية أثناء أزمة كورونا بين الحدود والإمكان (التسجيل العقاري الإلكتروني نموذجاً)
Authors: اليمامة خضير الحربي
Published: May 2024

تتناول الدراسة بالتحليل القرار الذي صدر عن وزارة العدل بدولة الكويت ويقضي بتفعيل عدد من معاملات التسجيل العقاري إلكترونياً،صدر القرار خلال فترة أزمة كورونا الذي اجتاح العالم ودفع الحكومات في معظم الدول إلى اتخاذ تدابير الحظر الكلي والجزئي التي اقتضت تعطيل مرافق حكومية ومنشآت عامة وخاصة،وهي فترة لوحظ فيها الاتجاه نحو توفير خدمات الحكومة الإلكترونية. وتهدف الدراسة إلى اختبار القرار من زاوية القانون قم 20/2014 في شأن المعاملات الإلكترونية من حيث مدى مشروعيته بحسب معايير القانون رقم 20/2014،وفي سياق هذا التحليل تكشف الدراسة عن مدى وإمكانيات اللجوء للحلول الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية بصفة عامة لا تقتصر على الأزمات والظروف غير المعتادة؛ فالقرار يمثل نموذجاً تطبيقياً مناسباً للتعرف على أحكام القانون الذي يمثل الإطار الإجرائي العام للمعاملات الإلكترونية لهذا النوع من المعاملات،ويبين القانون حدود وصلاحيات الجهات الحكومية حين تتيح خدماتها إلكترونياً ومن ضمنها وجوب مراعاة القيود القانونية الشكلية والموضوعية التي ترتبط بالمعاملة محل الإجراء الإلكتروني بما يستدعي إجراء فحص للمعاملة من خطوتين الأولى وفقاً للقانون الذي ينظم موضوعها والثانية وفقاً لأحكام القانون رقم 20/2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
السلطة التقديرية للمدعي العام في توجيه الاتهام دراسة في النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية
Authors: فارس مناحي المطيري  , مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

لما كان المدعي العام في الولايات المتحدة الأمريكية يتخذ العديد من القرارات التي تتعلق بالشئون الجنائية وغيرها، فقد انصبت هذه الدراسة على قرارات المدعي العام بتوجيه الاتهام دون غيرها من القرارات الأخرى، ولما كانت سلطة المدعي العام في هذا الشأن تتنازعها مد
جهاز الطب الشرعي بين التبعية لوزارة الداخلية أو وزارة العدل دراسة مقارنة بين التشريع الكويتي وبين التشريعَيْن الإنكليزي والإيرلندي
Authors: محمد محزم الحبيني العازمي  , جـــاسـم طــــلال  الــزامــل
Published: May 2024

يستند القضاء الجزائي على تقارير الطب الشـرعي في تحديد العديد من المسائل المهنيَّة المؤثِّرة في مجرى العدالة الجزائيَّة؛ الأمر الذي جعل عدالة القضاء الجزائي مُرتبطةً بشكلٍ كبيرٍ مع استقلال وكفاءة الطب الشـرعي في تأدية مهامه.
بالمقابل فقد كفل الدستور الكوي
حق حل مجلس الأمة في النظام الدستوري الكويتي
Authors: السعيد أحمد يوسف محمد صالح السعيد  , عصام سعيد العبيدي
Published: May 2024

يتناول موضوع البحث حق حل مجلس الأمة في النظام الدستوري الكويتي الذي يعد الدعامة الأساسية لحفظ التوازن بين الحكومة ومجلس الأمة، وقد ناقشت المادة 107 من الدستور بالنص على أنه : «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المج
التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية - دراسة مقارنة
Authors: عبدالله الشبلي
Published: May 2024

في عام 2014 صدرت لائحة خاصة تتعلق بالتحكيم في سوق الأوراق المالية، إلا أنه حتى وقتنا الحالي لم يتم عرض أي أشكالية للتحكيم. مما يجعلنا نطرح تساؤلات عدة حول أسباب عدم اللجوء لنظام التحكيم حتى الآن.
يتناول هذا البحث واحدة من أهم القضايا المتعلقة بسوق الأو
مبدأ امتداد التفتيش إلى ما يقع في مرمى البصر أو مبدأ الرؤية المجردة دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي
Authors: فارس مناحي المطيري  , مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

في ضوء التنظيم التشـريعي لتنفيذ إجراء التفتيش، واجه المشـرع ما هو متوقع وما هو غير متوقع من أحداث وفرضيات، لذلك عالج المشـرع موضوع الاكتشاف العرضي لأدلة تتعلق بجريمة أخرى غير مقصودة من إجراء التفتيش بذاته، ولما كان موضوع الاكتشاف العرضي يختلط بمبدأ آخر ت
ازدواج الجنسية وتعددها في القانون الكويتي دراسة تحليلية لنصوص قانون 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية
Authors: محمد عبد اللطيف الجارالله  , حسن محمد الرشيد
Published: May 2024

الوطنية والولاء مصطلحان يتداولان بالمجتمع الكويتي عند الحديث عن ازدواج الجنسية Dual Nationality أو تعددها Multiple Citizenship ، خاصة عندما تتوتر العلاقة بين دولة الكويت وبين دولة المزدوج، أو عندما تثار قضية سياسية وتأخذ منحى اجتماعياً معيناً، فيتم الخ
السياسة الجنائية في توزيع عبء الإثبات « دراسة تحليلية لموقف المشرع الكويتي في جريمتي غسل الأموال والكسب غير المشروع»
Authors: عمر عبدالله المسعود
Published: May 2024

إن المبدأ الذي يحكم تحديد عبء الإثبات في الدعوى الجزائية هو مبدأ أصل البراءة في الإنسان الذي ترسّخ منذ القِدَم, وأخذ طريقه نحو السمو في القواعد القانونية الحاكمة لمسألة التجريم والإجراءات الجزائية، والتي من خلالها يُمكن مؤاخذة الشخص عن الجريمة، إذ بافتراض
الإطار الإجرائي لدعوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية وفقاً لقانون المرافعات الكويتي «دراسة مقارنة»
Authors: علي فلاح الحصينان  , أحمد علي الخضير
Published: May 2024

يتناول هذا البحث الإطار الإجرائي لدعوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت وفقاً لنص المادة ١٩٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي. وباتباع المنهج التحليلي المقارن، تبدأ هذه الدراسة بتوضيح: مفهوم كل م
نظرية خلق الجريمة دراسة في النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية
Authors: فارس مناحي سعود المطيري  , مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

يمثل الدفع بخلق الجريمة إحدى الحجج الدفاعية الهامة في القانون الجنائي. بعبارة أخرى، مثلما هو الحال مع حجج دفاعية أخرى كالجنون والإكراه والدفاع عن النفس، يحتج المدعى عليه بخلق الجريمة، وإذا تم إثبات هذه الحجة بالقدر الكافي، تتم تبرئته مما نسب إليه من اتهام. اختصارًا، فإن اكتشاف خلق الجريمة في النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية - محل الدراسة الجغرافي- يؤدي إلى ما هو أكثر من استبعاد الأدلة في المحاكمة باعتبار أن الاستجابة لهذا الدفع تحول دون إدانة المدعى عليه بشكل ناجع.
المشكلات القانونية الناشئة عن استعمال كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والخاصة دراسة مقارنة
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

أصبح استخدام كاميرات المراقبة واسع الانتشار ومعه زادت المشكلات القانونية المترتبة عليه وخاصة ما تعلق منها بالقانون الجنائي : قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. هذه الصعوبات تختلف وفقاً لما إذا كان وضع الكاميرات في مكان خاص أو في مكان عام، فإن كان في مكان خاص فإنه يبدو أن المشكلات القانونية محسومة وأن الأمر يتعلق بفعل يعاقب عليه القانون، ومع ذلك يوضح البحث أن وضع كاميرات المراقبة في مكان خاص لا يقع تحت طائلة التجريم كما في حالة من يضع تلك الكاميرات في مسكنه الخاص. وقد يبدو أن وضع الكاميرات في مكان عام وتسجيل صور الأشخاص المتواجدين به لا يشكل جريمة، ومع ذلك ظهر تجريم يتعلق بتلك الصورة كما في حالة happy slapping، وفي الحالة الأولى كما في الحالة الثانية يقوم هذا البحث باستكشاف الجوانب المختلفة لوضع تلك الأجهزة في المكان العام وكذلك في المكان الخاص، وما هي الحدود التي يمكن في خلالها وضع تلك الكاميرات دون الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات في المكان العام وكذلك في المكان الخاص؟ متى وكيف يمكن أن يعاقب من يضع تلك الكاميرات أو من يستخدمها في المكان العام؟ كيف يتوافر الحق في حماية الحياة الخاصة في المكان العام؟ أليس الحق في الخصوصية كما هو واضح من تسميته مقتصراً على المكان الخاص؟ تلك هي بعض من الجوانب التي يعالجها هذا البحث لكي يتوقف على حدود الحق في الخصوصية في المكان الخاص وفي المكان العام.
موقف قانون الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في إدارة الصندوق السيادي وفقاً لمبادئ سانتياغو – دراسة تحليلية
Authors: عبد العزيز محمد الشبيب المطيري
Published: May 2024

الصناديق السيادية فكرةٌ كويتية صدَّرَتها للعالم، وتُعَد هي الواجهة الاستثمارية للدول بحيث تضم غالب فوائض الدول من المال من خلال الصندوق السيادي، وتُستثمر هذه الأموال لتعظيم الإيرادات في الدولة، وقد اختلفت الدول في تحديد غايات الاستثمار بحيث يكون الصندوق السيادي للمتقاعدين أو للأجيال القادمة بعد نضوب الموارد الطبيعية، أو ليكون مُموِّلًا للميزانية العامة للدولة، بعد أن كبر حجم هذه الصناديق وزادت استثماراتها تساءلت البلدان المتلقية للاستثمار حول هذه الصناديق واستثماراتها، وأنشأ صندوق النقد الدولي على ضوء ذلك مجموعةَ العمل الدولية للصناديق السيادية التي تضم جميع الدول التي لديها صناديق سيادية بهدف وضع مبادئ عامة لعمل الصناديق، ولتكون الأيقونةَ التي تعمل من خلالها الصناديق السيادية. وفي نهاية هذه الدراسة نسلط الضوء على قانون الهيئة العامة للاستثمار الكويتي، وهل وافق صحيح القانون ما اتفقت عليه مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية في هذه الدراسة التحليلية.
الإشكالات القانونية المتعلقة بأركان جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي رقم (106) لسنة 2013 م – دراسة تحليلية نقدية
Authors: علي عوده الشمري
Published: May 2024

من خلال استعراضنا البنيان التشريعي لجريمة غسل الأموال استعراضاً مبنياً
على دراسة تحليليَّة نقديَّة، ينصب تركيزها على أهم الإشكالات الواردة على العناصر
التجريمية في تلك الجريمة من العناصر المفترضة والمادية والمعنوية. تبلورت هذه
الدراسة إلى بيان سياسة المشرع الجزائي الكويتي في القانون رَقْم ) 106 ( لسنة 2013
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول أركان جريمة غسل الأموال وما يرتبط
بها من عناصر مفترضة، وإلى التطرق لآراء الفقه المعاصر حولها، مع بيان إشكالاتنا على
تلك الجريمة وملاحظاتنا على آراء الفقه المعاصر. وترتكز تلك الإشكالات على مفترضات
التجريم وعلى عناصرها المادية والمعنوية، فجاءت خطة بحث هذه الدراسة على النَّحْو
الآتي: الفصل الأول: مفترضات التجريم، وتناولنا فيه الجريمة الأصلية التي ينتج عنها
مال، كما تناولنا الفاعلين في جريمة غسل الأموال. والفصل الثاني: أركان التجريم، وكانت
دراستنا حول هذا الفصل معنية بالعناصر المادية والمعنوية اللازمة لقيام تلك الجريمة،
مستعرضين بذلك فعل الحيازة كأهم نشاط مادي بجريمة غسل الأموال مع بيان أحكام
القضاء بشأنها، ثم تطرقنا إلى بقية صور الركن المادي، وانتهينا بعرض القصد المطلوب
في تلك الجريمة، كل ذلك مع بيان إشكالاتنا وآراء الفقه الجنائي حولها وملاحظاتنا على
كل ذلك.
مسلك القضاء الإداري المستعجل الفرنسي في حماية الحريات الأساسية في ظل جائحة كوفيد-19
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

إن تدخل الدولة في ظل مكافحة جائحة كوفيد -19 بإصدار القرارات الإدارية والأعمال المادية تمس أحياناً وبشكل جسيم الحريات الأساسية للأفراد والجماعات، وقد يكون هذا المساس خطيراً وبشكل يخل بالمشروعية.
إن القاضي الإداري في فرنسا وبموجب القانون الصادر في 30 يونيو 2000 في شأن مدونة القضاء الإداري نظم القضاء المستعجل في طريقين: الأول من خلال الدعوى المستعجلة والوقف، والثاني من خلال الدعوى المستعجلة والحرية.
وإذا كان يشترط في الطريق الأول أن يكون هناك دعوى موضوعية لإلغاء القرار الإداري غير المشرع وإن لم تكن مصاحبة لها في صحيفة الدعوى نفسها وفي المقابل فإن الدعوى المستعجلة والحرية لم يتم اشتراط وجود دعوى موضوعية لإلغائها.
إن القاضي الإداري في الدعوى المستعجلة والحرية يوازن بين المصلحة العامة من أجل مكافحة كوفيد -19 وحماية الحريات الأساسية، ويتبع منهجاً ثابتاً وخاصاً في إصدار أحكامه.
ولقد تم استخدام مصطلحات مثل: دعوى مستعجلة، وقف، حريات أساسية، أوامر وتوجيهات من القاضي، مجلس الدولة الفرنسي، دستور، معاهدة دولية، قرارات إدارية، أعمال مادية.
التطوع لاختبار فاعلية اللقاح الطبي في مواجهة فيروس كورونا - دراسة تحليلية في القانون المدني
Authors: محمد سليمان الأحمد  , عبد الكريم صالح عبد الكريم
Published: May 2024

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وإصابة الآلاف به حول العالم، ظهرت عدة محاولات للبحث عن لقاح بشأنه، وهذا اللقاح يتطلب تجربة سريرية له على البشر، ومن أجل هذا تطوع عدد كبير من الأشخاص لهذا الغرض، ومن هنا برز التساؤل المتعلق بماهية التطوع لاختبار فاعلية اللقاح الطبي، وهل تتوافر فيه دعائم العقود المعروفة في القانون المدني؟ وما هي الآثار القانونية الناجمة عن اختبار اللقاح إذا تكلل بالنجاح أو أصابه الفشل؟ فالمتطوع هو متبرع يقدم خدمة مجانية لجهة راعية لاختبار اللقاح، كأن تكون مؤسسة صحية أو شركة من القطاع العام أو الخاص، وذلك لاعتبارات إنسانية واجتماعية، وهذه الجهة قد لا تعطي للمتطوع سوى بعض المكافأة. ولكون هذه التجارب مقرونة بالمخاطر المتعلقة بسلامة المتطوع المشارك في الاختبار، تكون تلك الجهة ملزمة بالتأمين على تلك المخاطر حتى قبل البدء بالاختبار، كما أنها ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمشارك بسبب الأجهزة المستخدمة في الاختبار، أو نظراً لانتهاك الالتزام بالسلامة والإعلام، التي تعد حقاً للمتطوع في الوقت نفسه.
ولقد تم استخدام الأسلوب التحليلي في كتابة البحث مع تقسيمه إلى مبحثين: يتناول أولهما الطبيعة القانونية للتطوع المختبري وأهميته، أما المبحث الثاني فجاء لبحث الآثار القانونية التي تترتب على اختبار اللقاح. وانتهى البحث إلى أن التطوع لاختبار اللقاح هو عقد تبرع يقع ضمن فئة عقود التفضل، وهو عقد ملزم للجانبين، يقدم فيه المتبرع منفعة أو خدمة مجانية، كما توصلت الدراسة إلى أن صفة التبرع، والمكافأة التي قد يتسلمها المشارك في الاختبار لا تنفي مسؤولية الجهة القائمة بالاختبار، خاصة إذا ما تعلق الأمر بسلامة الإنسان ومعصومية جسده. كما وأوصت الدراسة بضرورة سن قانون خاص لإجراء التجارب السريرية لاختبار اللقاح مع الاستعانة بمبادئ إعلان هلسنكي بشأن أخلاقيات إجراء البحوث على البشر، وتنظيم عقود التفضل في القانون المدني لعدم وجود أحكام خاصة به في هذا القانون.
الكلمات الدالة: التطوع، الاختبار السريري، اللقاح، العقد، المسؤولية العقدية.
الآثار القانونية والاقتصادية لوباء كوفيد -19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم : حالة الكويت
Authors: مها البشارة
Published: May 2024

مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أثر سلباً على حياة البشر في شتى المجالات. كنتيجة لذلك، أعلنت حكومات من جميع أنحاء العالم إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس. الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تضمنت إغلاق معظم الأعمال التجارية. أثرت الإجراءات الاحترازية بشدة على اقتصاديات الدول، فمعظم الشركات، خصوصاً، المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت على حافة الإفلاس. البحث يناقش آثار كوفيد-19 على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت. البحث يتناول ما إذا كانت جائحة كوفيد-19 تكيف قوة قاهرة أم ظرف طارئ بموجب النظام القانوني في الكويت. يحلل البحث حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة الكويت أثناء فترة جائحة كوفيد-19 تحليلاً نقدياً. البحث يتوصل إلى نتيجة هامة ألا وهي أن حكومة الكويت لم تتخذ مبادرات حقيقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة. السياسات والحلول التي اعتمدتها الحكومة في حقيقة الأمر إما تؤجل التزامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو تزيد من التزاماتها وأعبائها المالية من خلال الحصول على قروض ميسرة. في النهاية، يقترح البحث قوانين واضحة تهدف لتحقيق التوازن بين حماية الموازنة المالية للدولة وتقليل التشوهات الاقتصادية التي قد تنجم عن السياسات المقترحة.
جائحة فيروس كورونا المستجد وانتخابات مجلس الأمة الكويتي
Authors: خليفة ثامر الحميدة  , نواف شبيب الشريعان
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة حل المعضلة الدستورية المتمثلة باستحالة إجراء انتخابات مجلس الأمة في وقت تنتهي فيه مدة الفصل التشريعي لهذا المجلس، وتظهر واقعية هذا الافتراض بمناسبة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي ومبحثين، جاء المبحث التمهيدي للتعريف بالجائحة في ضوء القانون الكويتي مع الإشارة إلى بعض الإجراءات المتخذة لمواجهتها، ثم خصص المبحث الأول لأثرها على الفصل التشريعي لمجلس الأمة وبالتالي ديمومة السلطة التشريعية، بينما ركز المبحث الثاني على الحلول القانونية والدستورية لهذه المعضلة، منتهياً إلى إبداء الرأي الذي نراه في المسألة.
الأطر القانونية والتشريعات الجنائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
Authors: محمد بن فهد الجضعي السبيعي
Published: May 2024

تعدّ سلامة صحة الإنسان وحياته غاية في الأهمية لا تقدر بثمن، وهي حق من حقوقه كإنسان، وبالرغم من حماية هذا الحق عن طريق الشريعة الإسلامية، والتشريعات والأنظمة الوضعية، سواء أكان في نطاق القانون الدولي، أم في نطاق القوانين والأنظمة الداخلية للدول، وبظهور فيروس كورونا المستجد شغل اهتمام الأوساط العالمية لما له من آثار خطيرة على حماية صحة الإنسان وحياته بشكل خاص وعلى حماية المجتمع بشكل عام.
وقد جاء هذا البحث لمحاولة تسليط الضوء على الأطر القانونية والتشريعات الجنائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من حيث بيان طبيعة فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، وكذلك إظهار المخاطر الصحية والغذائية والصيدلانية والسياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة في حالة استمرار انتشار جائحة كورونا، وعرض التنظيم والإطار القانوني للحد من انتشار جائحة كورونا مثل الحجر الصحي والإفراج عن الموقوفين والمسجونين للحدّ من انتشار فيروس كورونا في أوساطهم ومن ثم في المجتمع، وتوضيح المسؤولية الجزائية على نشر فيروس كورونا من خلال بيان شخصية المسؤولية الجزائية في النظام (القانون)، وإيضاح الجرائم التي قد تترتب في حالة تفشي فيروس كورونا والجزاء المترتب عليها، كالقتل العمد بنقل فيروس كورونا، وجريمة التسبب في الموت بنقل الوباء، وتعريض الغير لخطر ونشر الجائحة، وجريمة إفشاء أسرار المريض المصاب بفيروس كورونا، وكذلك جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة للشخص الذي يمر بحالة حرجة.
المصطلحات العلمية: الأطر القانونية، التشريعات الجنائية، مواجهة، فيروس كورونا المستجد.
أثر الأوبئة على قواعد الإجراءات الجنائية دراسة تطبيقية على جائحة كورونا
Authors: رامي متولي القاضي
Published: May 2024

يسعى هذا البحث إلى بحث أثر الأوبئة على قواعد الإجراءات الجنائية، وبصفة خاصة جائحة كورونا، التي تسببت في توقف عمل مرفق القضاء في بعض الدول بسبب تدابير التباعد الاجتماعي، كما يهدف إلى بحث الحلول التشريعية والإجرائية المناسبة للتعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها السلبية، من خلال إلقاء الضوء على نظرية القوة القاهرة والأعذار القهرية كأساس قانوني للتعامل مع متطلبات الحجر الصحي الخاص بجائحة كورونا، وتسليط الضوء على توظيف التقنيات الحديثة في مجال الإجراءات الجنائية كحلول إجرائية وتطويعها للتعامل مع تداعيات الجائحة، من خلال تناول مدى إمكانية الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني في إعلان الخصوم بالأوامر والأحكام القضائية، وتقنية الفيديو كونفرنس لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وتقنية السوار الإلكتروني كوسيلة لتطبيق الحبس المنزلي كبديل عن الحبس الاحتياطي وسلب الحرية بالسجون.
وقد انتهى البحث إلى دعوة المشرع المصري لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجيز لسلطات التحقيق والمحكمة وإذا اقتضت الضرورة ذلك أن تستعين بالتقنيات الحديثة المرئية والمسموعة لسماع الشهادة وإفادات الأشخاص المتعاونين مع العدالة من الخبراء والمبلغين والمجني عليهم والشهود في الجرائم الخطيرة، وما يسمح بتطبيق نظام السوار الإلكتروني سواء أكان ذلك كبديل عن الحبس قصير المدة الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة، أم كوسيلة لتنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، أو كوسيلة لتنفيذ الوضع قيد الإقامة الجبرية كبديل لعقوبة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، على أن يتم الاسترشاد بنصوص القانون الفرنسي، مع العمل على تطوير منظومة العمل العقابي من خلال تدريب الكوادر البشرية اللازمة لتطبيق هذا النظام، وتبني خطط توعوية لنشر الوعي لدى الجمهور بأهمية تطبيق التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
قواعد حوكمة الشركات في ظل جائحة كورونا - دراسة مقارنة
Authors: محمد صلاح عبد اللاه محمد
Published: May 2024

إن جائحة فيروس قد اجتاحت العالم، ولم تخل دولة حول العالم من إصابة مواطنيها بهذا الفيروس، ولذلك فقد انتشرت تلك الجائحة حول العالم، مما اضطر جميع الدول إلى فرض العديد من الإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي، الذي سيكون له عظيم الأثر على اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركات، وأن عقد هذا الاجتماع من الأهمية بمكان؛ لمناقشة كيفية التعامل والتكيف مع تلك الجائحة، واتخاذ قرارات هامة بشأنها، فلذا كان لابد طبقاً لقواعد حوكمة الشركات من توفير وسيلة معينة يتم عبرها الاجتماع مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، كما أنه قد كان لفرض الإجراءات الاحترازية تأثير سيئ على حركة نشاط الشركات، ونتيجة لذلك قد أصبحت أغلب الشركات حول العالم معرضة لخطر الانهيار، وطبقاً لقواعد حوكمة الشركات كان لابد من فرض العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق مجلس الإدارة للمحافظة على كيان الشركة من خطر الانهيار، والعبور بها من تلك الأزمة دون إفلاسها.
حماية المبلغين عن جرائم الفساد: بين الجدية والشكلية - دراسة تأصيلية
Authors: معاذ سليمان الملا
Published: May 2024

لا جدال في أهمية حماية المبلغين عن جرائم الفساد، فالتبليغ هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من خلاله الكشف عن مظاهر هذه الآفة، وقد اهتم المجتمع الدولي بهذا الإجراء عبر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003، حيث خُصصت أحكامٌ تنظم آليتها، وقد حرص معظم المشرعين في العالم على تبني تلك الآلية لمكافحة الفساد في إطار قوانينهم الوطنية. ويعتبر المشرع الكويتي من بين الذين نظموا أحكاماً خاصة للتبليغ عن جرائم الفساد في إطار القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وعلى الرغم من الجدية الظاهرة في تنظيم إجراء التبليغ، إلا أننا وجدنا أنها جاءت شكلية لا تضمن- في رأينا- مواجهة فعالة لمكافحة الفساد. لذلك خصصنا هذا البحث لدراسة أحكام التبليغ عن الفساد في القانون المشار إليه وبيان مدى مواءمتها لأحكام التبليغ في الاتفاقية الدولية، وبيان جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وتحصين هذا الإجراء في ضوء استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد 2019 - 2024. من أجل ذلك اتبعنا منهجاً تأصيلياً للوقوف على مدى كفاية وكفاءة أحكام التبليغ في القانون محل البحث، وصولاً إلى النتائج والتوصيات التي نطمح إلى الاستفادة منها.

الكلمات المفتاحية: التبليغ، المبلغون، جرائم الفساد، الحماية، التكنولوجيا الحديثة.

لا جدال في أهمية حماية المبلغين عن جرائم الفساد، فالتبليغ هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من خلاله الكشف عن مظاهر هذه الآفة، وقد اهتم المجتمع الدولي بهذا الإجراء عبر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003، حيث خُصصت أحكامٌ تنظم آليتها، وقد حرص معظم المشرعين في العالم على تبني تلك الآلية لمكافحة الفساد في إطار قوانينهم الوطنية. ويعتبر المشرع الكويتي من بين الذين نظموا أحكاماً خاصة للتبليغ عن جرائم الفساد في إطار القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وعلى الرغم من الجدية الظاهرة في تنظيم إجراء التبليغ، إلا أننا وجدنا أنها جاءت شكلية لا تضمن- في رأينا- مواجهة فعالة لمكافحة الفساد. لذلك خصصنا هذا البحث لدراسة أحكام التبليغ عن الفساد في القانون المشار إليه وبيان مدى مواءمتها لأحكام التبليغ في الاتفاقية الدولية، وبيان جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وتحصين هذا الإجراء في ضوء استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد 2019 - 2024. من أجل ذلك اتبعنا منهجاً تأصيلياً للوقوف على مدى كفاية وكفاءة أحكام التبليغ في القانون محل البحث، وصولاً إلى النتائج والتوصيات التي نطمح إلى الاستفادة منها.

الكلمات المفتاحية: التبليغ، المبلغون، جرائم الفساد، الحماية، التكنولوجيا الحديثة.
دور القيادة السياسة في مكافحة الفساد الإداري من منظور الحكم الرشيد المعاصر والنظام الإسلامي - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: نائل موسى العمران  , ظافر حمود الشهري
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة دور القيادة السياسية في مكافحة الفساد الإداري من منظور الحكم الرشيد المعاصر و النظام الإسلامي، وتكمن مشكلة الدراسة في غياب القيادة السياسية القدوة في كثير من الدول، حيث المحسوبية والواسطة، وتغليب المنفعة الشخصية على النظام، سواء بتجاوز الأنظمة والتشريعات، أو تعطيلها، أو بتفسير اللوائح المطبقة لها بطريقة غير صحيحة تتوافق مع المصلحة الشخصية، والتي تؤدي إلى تعطيل العملية الإدارية وانحرافها عن مسارها الصحيح، والنتيجة المنطقية لذلك هي الحد من تحقيق الدولة لأهدافها، وتوفر بيئة خصبة لنمو الفساد بكافة أشكاله وصوره. و تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية دور القيادة السياسية في مكافحة الفساد بكافة صوره لاسيما الإداري داخل قطاعات الدولة العامة والخاصة، وذلك ليقين الباحثين بأن القيادة السياسية هي المحور التي ترتكز عليه الدولة بمختلف نشاطاتها العامة والخاصة على حد سواء، كما أن التخلف الذي وصلت إليه الأمة في شتى الميادين يعود إلى غياب القيادة السياسية الواعية الحريصة على مصلحة شعبها ورفاهيته وتقدمه، والمدركة لأهمية مكافحة الفساد، والوقاية منه قبل انتشاره. وقد اعتمد الباحثان في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن في مناقشة هذا الموضوع.
الكلمات المفتاحية: القيادة السياسية؛ الحكم الرشيد؛ الفساد الإداري؛ النظام الإسلامي.
الصراع بين الناقلين والشاحنين وانعكاساتهُ على الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري للبضائع
Authors: فاروق إبراهيم جاسم
Published: May 2024

إنَّ إقامة التوازن بين مصالح الشاحنين والناقلين في عقد نقل البضائع عن طريق البحر مثّل على الدوام هدفاً سعت الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا النوع من النقل إلى تحقيقه، إلاّ أنه وبسبب حرص الدول التي أسهمت في إعداد هذه الاتفاقيات على اختيار الأحكام التي تعمل على تأمين مصالحها، فقد ظلَّ تحقيق هذا التوازن أمراً متعذراً، وهذا ما نجده في معاهدة توحيد بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥/٨/١٩٢٤، وكذلك في اتفاقية الأُمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر الموقعة في هامبورغ في ٣١/٣/١٩٧٨ اللتين كانت بعض أحكامهما تميل إلى ترجيح مصلحة أحد طرفي العقد المذكور على حساب مصلحة الطرف الآخر. وإزاء ذلك فقد سعت الجمعية العامة للأُمم المتحدة إلى وضع اتفاقية جديدة لنقل البضائع عن طريق البحر بهدف توحيد القواعد التي تحكم هذا النوع من النقل، وتسهم في الوقت ذاته في إقامة نوع من التوازن بين مصالح الشاحنين والناقلين، وتم بالفعل إقرار هذه الاتفاقية، التي أطلق عليها اتفاقية الأُمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً لعام ٢٠٠٨، والتي عرفت اختصاراً بقواعد روتردام.
ويهدف هذا البحث إلى بيان بعض أوجه انعكاسات الصراع بين الناقلين والشاحنين في الاتفاقيات الدولية لمنظمة نقل البضائع بحراً، وذلك من خلال البحث في الأحكام المتعلقة بأساس مسؤولية الناقل البحري ووسائل دفع مسؤوليته، لكي يمكن الإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى نجاح اتفاقية روتردام لعام ٢٠٠٨ في إقامة التوازن بين مصالح الناقلين والشاحنين.
دور مجلس الدولة الفرنسي فـي ابتداع الحلول القضائية وتطويرها (دراسة تحليلية تأصيلية)
Authors: بسام محمد أبو ارميله
Published: May 2024

تشكل هذه الدراسة واحدة من أهم الدراسات المتعلقة بالقانون والقضاء الإداريين إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وتتمثل في الدور الذي يضطلع به قضاء مجلس الدولة الفرنسي في ابتكار الحلول القضائية في الدعاوى التي تخلو من سند تشـريعي يمكن تطبيقه على النزاع. وتشمل هذه الدراسة إظهار هذا الدور من جانبين: الجانب الأول ويتمثل في إنشاء القواعد القانونية, والجانب الثاني المتمثل في تطوير هذه القواعد؛ ولذا فقد خُصص لكل جانب مبحث مستقل، حاولنا من خلالهما إبراز أهم معالم هذين الدورين الهامين وفــق دراســة منهجيـة تستهدف إظهــار طبيعة هذين الدورين وعلاقتهما ببعضهما بعضاً، والنهج الذي يسلكه المجلس إزاءهما. وأنهينا الدراسة بخاتمة تتضمن أبرز الاستنتاجات والتوصيات التي خلصنا إليها.
الكلمات الدالة : الدور الإنشائي والتطويري للقاضي الإداري، إنشاء وتطوير القواعد القانونية، ابتداع الحلول القضائية
نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقًا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في فلسطين - دراسة تحليلية
Authors: محمد عبد الله أبو مطر
Published: May 2024

يتناول هذا البحث نطاق وحدود التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية في فلسطين من خلال دراسة وتحليل موقف المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا واجتهادات القضاء الدستوري تجاه التشريعات محل الرقابة الدستورية، وقد توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية وإن اعتنقا المدلول الموضوعي للقانون في تحديد التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية، إلا أنه قد تباين مسلك المشرع فيهما في تعداده وتحديده لهذه التشريعات، بالإضافة إلى شبهة عدم دستورية المادة (٢٤/ف١) من قانون المحكمة لإغفال المشرع فيها إيراد كافة التشريعات المنصوص عليها في المادة (١٠٣/ف/١/أ) من القانون الأساسي، لذلك أوصى الباحث بتوحيد مسلك المشرع في كلا القانونين وإزالة شبهة عدم الدستورية عبر استبدال التعداد الوارد فيهما بإيراد عبارة (التشريعات) كمحل لرقابة الدستورية، وفيما يتعلق بموقف القضاء الدستوري الفلسطيني، فقد توصل الباحث إلى أن المحكمة العليا بصفتها الدستورية لم تستقر على مدلول محدد في بسط رقابتها الدستورية على التشريعات، بل أخذت بكلا المدلولين الشكلي والموضوعي، بخلاف المحكمة الدستورية العليا التي تبنت المدلول الموضوعي وأخضعت مختلف التشريعات لرقابة الدستورية.
دور القانون الدولي في بناء السدود في الأنهار المشتركة - دراسة في سد النهضة
Authors: ديمة ناصر الوقيان
Published: May 2024

وتعتبر الأنهار المائية من الموارد الطبيعية للدول والتي يحق لها استخدامها والانتفاع بها بكافة السبل المشروعة والممكنة، بالتالي تحقيق الأمن المائي للدول وشعوبها. ولما كانت عدة دول حول العالم تشترك في مجرى المياه والأنهار، وقد نظم القانون الدولي مسألة بناء السدود، إلا أن هذه المسألة لا زالت تثير الكثير من المشاكل دولياً حول تأثير بنائها على الإضرار بالدول الأخرى وتقليل منسوب المياه لديها مما قد يؤدي إلى خلق كارثة في استدامة الأمن المائي وتأثر الشعوب بذلك، وأهمها الخلاف الناشئ حالياً بين كل من مصر، السودان وإثيوبيا حول بناء سد النهضة وحبس كميات كبيرة من المياه لصالح إثيوبيا دون الدول الأخرى وهما مصر والسودان.
تكمن الإشكالية في تحديد الاستغلال الأمثل للمياه المشتركة بين الدول، ذلك أن هذا النوع من الاستغلال أدى إلى وجود توترات ونزاعات بين الدول؛ مما حدا بالمجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على هذه المعضلة، وأهمها ما يحدث من نزاعات بين دول حوض النيل بسبب بناء سد النهضة، ومدى توافق بناء هذا السد مع قواعد بناء السدود الدولية في العالم والاتفاقيات الدولية الخاصة بين كل من مصر، السودان وإثيوبيا المنظمة لحق كل دولة في استغلال مياه النيل.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، سد النهضة، المسئولية الدولية، السدود المائية، الاتفاقيات الدولية
الاستقلال المهني للمحامي الشريك عن إدارة شركة المحاماة
وتأثير هذا الاستقلال على قيام المسؤولية عن الخطأ المهني
دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي
Authors: خالد عبدالحميد الدعاس
Published: May 2024

يتناول البحث تحديد المسؤولية عن أخطاء المحامي الشريك في الشركة المهنية، ذلك بالنظر إلى وجود مبدأ استقلال المحامي الشريك خلال ممارسة المهنة.
فقد يتعارض استقلال المحامي الشريك مع سلطة إدارة الشركة ونفوذها عليه من الناحية الواقعية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثِّر على مسؤولية الإدارة عن خطأ الشريك.
بينما نصَّت لائحة تنظيم شركات المحاماة في الكويت لعام ٢٠٢٠ على استقلال المحامي الشريك ومسؤوليته الشخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة والشركاء، دون أن تكون الإدارة مسؤولةً عن الخطأ الشخصي للشريك إلَّا إذا كانت مشتركةً معه بالخطأ.
وبالمقارنة مع التجربة الأمريكية، وجدنا أنَّ جمعية المحامين الأمريكية قد حاولت تحديد القواعد النموذجية لكيفية تحديد مسؤولية الإدارة عن أخطاء المحامي سواءً أكان شريكاً أم عاملاً في الشركة.
وتتلخَّص وجهة النظر الأمريكية في فَرْضِ المسؤولية على الشركاء وإدارة الشركة والمحامين المشرفين إذا ثبت عدم تفعيل قواعد السلوك المهني في الشركة، أو في حالة ارتكابهم لأيِّ فشلٍ في منع الأخطاء المهنية من باقي الشركاء أو المحامين العامِلِين، أو الفشل في التقليل من آثارها على الأقل، أو الاشتراك بالخطأ طبعاً.
وقد توصَّلنا مع نهاية البحث إلى مجموعةٍ من التوصيات الكفيلة بالاستفادة من اللائحة الأمريكية بما يتناسب مع ظروف القانون الكويتي.
الكلمات المفتاحية: شركة محاماة، شركة مهنية، الاستقلال المهني، مسؤولية المحامي، مسؤولية الإدارة، الخطأ المهني، المحامي المٌمَارس، المحامي الشريك، المحامي العامِل، المحامي الخاضع للإشراف
المعالجة الفقهية والقانونية لسلبيات المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي
Authors: عبداللطيف حاجي العوضي
Published: May 2024

تناولت بحث المعالجات الفقهية والقانونية لسلبيات المادة ١٥٣ من قانون الجزاء الكويتي بشكل مقارن فيما بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون، حيث حرصت الشريعة الإسلامية وكذلك القوانين الوضعية كافة والاتفاقيات الدولية على الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، وقيدت الاعتداء على حياة الإنسان بقيود، فلا يجوز بموجبها المساس بحياته إلا بتوافرها، وهي من القيود التي تفرض على المجتمع والدولة المدنية، ويعد مضمون المادة ١٥٣ من قانون الجزاء عقبة أمام حماية الإنسان واحترام كرامته في المجتمع الخليجي عموماً والكويتي خصوصاً، وبينت من خلال البحث مخالفة هذه المادة للأحكام الشرعية والقانونية على حد سواء، وتطرقت للنصوص الشرعية التي يبني البعض عليها لتبرير هذه المادة وأسانيدها، وبينت آراء الفقهاء بها ومناقشتها، مع عدم إغفال الجانب القانوني ومعالجته بشكل متواز مع الجانب الشرعي، وتوصلت إلى مقترحات تتلخص بتعديلات على نص المادة ١٥٣ من قانون الجزاء بحيث تكون نوعاً ما مسايرة لأحكام الفقه الإسلامي، ومتوافقة تماماً مع أحكام الدستور الكويتي والاتفاقات الدولية، ومانعة من اتخاذها ذريعة للتخلص من العقاب فيما إذا وقعت جريمة القتل على الأنثى.
الكلمات المفتاحية: جرائم الشرف، الجاني، التلبس، الزنا