bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
الاختصاص في فقه محكمة العدل الدولية: تعليق على حكم محكمة العدل الدولية في الاختصاص بالنزاع القطري البحريني على المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين
Authors: رشيد حمد العنزي  , شاهين علي الشاهين
Published: May 2024

يأتي هذا البحث ليناقش كيفية تعامل محكمة العدل الدولية مع مسألة الاختصاص والقبول بمناسبة النزاع القطري البحريني على المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين. فقد أثار النزاع القطري البحريني أمام محكمة العدل الدولية مسائل غاية في الأهمية في مسألة الاختصاص، حيث بدأت وقائع القضية حين تقدمت قطر للمحكمة بطلب منفرد تطلب فيه أن تمارس المحكمة اختصاصها تأسيساً على محضر الاجتماع الموقع بين وزيري خارجية الدولتين في الدوحة عام 1990 بوساطة وزير الخارجية السعودي وحضوره، في حين رفضت البحرين اعتبار محضر الاجتماع اتفاقية دولية تعطي للمحكمة الاختصاص بنظر القضية. وهكذا أتيح للمحكمة أن تتناول الموضوع، فتفرق بين الاتفاقية ومحضر الاجتماع لتصل في حكمها سنة 1994 إلى أن ما تم توقيعه بين الدولتين عام 1990 يشكل اتفاقية دولية بإحالة النزاع إلى المحكمة. وطلب من الطرفين تقديم دفاعهما الموضوعي إلا أن البحرين اعترضت مرة أخرى مدعية بأن نصوص اتفاقية 1990 لا تجيز لأي من الطرفين تقديم الطلب منفرداً إلى المحكمة مما حدا بالمحكمة أن تتداول في مسألة الاختصاص مرة أخرى. وقد قامت المحكمة بتفسير نصوص اتفاقية 1990، ومن خلال اللجوء إلى الأعمال التحضيرية والظروف التي واكبت توقيع الاتفاق وتوصلت في حكمها عام 1995 إلى أن لأي من الطرفين أن يتقدم بالدعوى للمحكمة.
الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة - دراسة في القانون الإماراتي والمقارن
Authors: فتيحة محمد قوراري
Published: May 2024

يسعى الإنسان في سبيل إشباع احتياجاته إلى الحصول على السلع والخدمات المختلفة من المهني (المنتج أو الموزع). وبالنظر إلى اختلال التوازن بين المستهلك والمهني من حيث الخبرة الفنية والقوة الاقتصادية، فقد ألزم القانون المهني إعلام المستهلك بالمعلومات الكافية عن المال أو الخدمة التي يريد الحصول عليها.
وفي سبيل توسيع دائرة توزيع المنتجات اتجه المهنيون إلى استخدام الإعلانات، وقد يعمد البعض منهم إلى استعمال الخداع في الإعلان لتضليل المستهلك بغرض دفعه إلى شراء المنتج، ومن ثم توسيع هامش الربح.
لذلك، ولتوفير الحماية اللازمة للمستهلك عمدت التشريعات الخاصة بهذه البحماية إلى تجريم واقعة الإعلان المضلل. وعليه، فقد خصصنا هذا البحث لدراسة هذا الموضوع ببيان بناء الجريمة القانوني في الفصل الأول، ثم تحديد المسؤولية والجزاء المقدر لها في الفصل الثاني، وذلك من خلال دراسة مقارنة في القوانين الإماراتي، والفرنسي، والأوروبي.
النصوص القانونية السورية القديمة - شبهات وردود
Authors: نزار حسن
Published: May 2024

يتضمن البحث معالجة بعض الشبهات المثارة في شأن النصوص القانونية السورية القديمة، وقد اكتشف معظم هذه النصوص في القرن العشرين بفضل بعثات التنقيبات الأثرية في المواقع الأثرية العائدة لممالك سورية القديمة (إيبلا، ماري، أوغاريت، ألالاخ، إيمار وغيرها) في الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد.
يتطرق البحث إلى دراسة أهم هذه الشبهات وتحليلها، وهي: 1- الادعاء بعدم وجود مصطلح عام مرادف لمصطلح «القانون»، 2- الادعاء بعدم وجود القوانين المدنية، 3- وجود صلة بين النصوص القانونية السورية القديمة ونصوص التوراة، 4- التأثير الطاغي للحضارتين السومرية والبابلية على حضارة العالم القانوني المسماري، ومن ضمنه سورية.
أخضعنا هذه الشبهات للدراسة العلمية التحليلية والتطبيقية، وتوصلنا إلى نتائج تخالف ما أثير في شأن هذه النصوص من شبهات، وحددنا الدوافع والأسباب الكامنة وراء إشاعة بعض من هذه الشبهات، وعملنا على وضع المسائل المتعلقة بها في إطارها العلمي والقانوني والتاريخي السليم.
ويبدو أن تقصير الباحثين السوريين في الاهتمام بدراسة هذه الوثائق والنصوص، قد أسهم بدوره في انفراد الباحثين الأجانب في نشر الكتب والمقالات والأبحاث التي يجانب بعضها الحقيقتين العلمية والتاريخية، ويستغل تراثنا القانوني وغيره لتحقيق مكاسب بعيدة عن الأهداف العلمية الصرفة.
مشكلة تحييد الأسهم وفقاً لقانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة
Authors: عبدالله مسفر الحيان
Published: May 2024

أصدر المشرع الكويتي القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة الكويتية إلا أنه واجه الكثير من المشكلات والعقبات التي ستكون مدار بحثنا التالي :
المبحث الأول : نظرة عامة على قانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 والقرارات الصادرة بشأنه .
المبحث الثاني : المشكلات العلمية الناجمة عن تطبيق قانون الإفصاح .
1 - خلو القانون من تعريفات للمصطلحات المستخدمة .
2 - الإخطار قاصر على المساهم والشركة .
3 - عدم وضوح معنى المصلحة المقصودة .
4 - إشكالية العقوبة المنصوص عليها بالقانون .
5 - عدم تحديد ميعاد الإخطار أدى إلى تعدد التفسيرات بشأن المدة .
6 - مشكلة سحب الشكاوى الخاصة بالإفصاح .
7 - اتجاهات القضاء بشأن تطبيق القانون رقم 2/1999 .
المبحث الثالث : اتجاهات القضاء بشأن تطبيق القانون رقم (2) لسنة 1999 .
سلطة مجلس إدارة شركة المساهمة في قبول شرط التحكيم - تعليق على حكم محكمة التمييز رقم 568/98 الصادر بتاريخ 23/1/2000
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

يستهدف البحث الماثل بيان مدى سلطة مجلس إدارة شركة المساهمة في إبرام عقد مع الغير يتضمن شرط التحكيم، من دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين، وذلك كله في ضوء المادتين 146، 147 من قانون الشركات التجارية رقم 15 ¦ لسنة 1960؛ فقد انتهى حكم محكمة التمييز رقم :568/89الصادر بتاريخ 23/1/2000 إلى أنه ليس لرئيس مجلس الإدارة سلطة إبرام عقد يتضمن شرط تحكيم إلا بعد الرجوع إلى الجمعية العامة إعمالاً للمادة 702 من القانون المدني، التي تتطلب وكالة خاصة للوكيل للقيام بهذا التصرف، في حين نصت المادة 146 من قانون الشركات على أن لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ونصت المادة 147 على أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها أمام الغير وتوقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغيرـ وقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث خصص الأول لبيان تفاصيل الحكم محل البحث، وأفرد الثاني لبيان سلطات مجلس الإدارة في القانون الكويتي والقانون المقارن، ويتناول المبحث الثالث التعليق على الحكم
الدوائر الانتخابية : أساسها الدستوري وتنظيمها القانوني - دراسة تحليلية مقارنة للقانون رقم (42) لسنة (2006) بتعديل الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي
Authors: خليفة ثامر الحميدة
Published: May 2024

يعد موضوع الدوائر الانتخابية من الأهمية بمكان في نطاق دراسات القانون الدستوري بشكل عامـ ويعود السبب في ذلك إلى ما يترتب على تقسيم تلك الدوائر من تأثير مباشر على أشخاص أعضاء السلطة التشريعية؛ ذلك أن إجراء أي تعديل على الدوائر الانتخابية œ مهما بلغ من البساطة œ سيؤدي بالضرورة إلى الاختلاف في تشكيل مجلس الأمةـ من جهة أخرى فإن موضوع الدوائر الانتخابية يثير بعداً ثانياً بشأن المبادئ الدستورية التي تحيط بمثل هذا التعديلـ ومن هذا المنطلق يأتي البحث في الدوائر الانتخابية ليلقي الضوء على القانون رقم 42 لسنة 2006 المعدل للدوائر الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الأمةـ وذلك بعد أن يبين موقف القانون المقارن في كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر في هذا الشأنـ كما يركز البحث على أهم المبادئ الدستورية التي ينبغي مراعاتها عند الشروع بتعديل تلك الدوائرـ وينتهي البحث إلى تحديد مدى دستورية قانون تعديل الدوائر الانتخابية الجديد مبيناً مدى انسجامه مع تلك المبادئ
الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي
Authors: سعد الشتيوي العنزي
Published: May 2024

السلبية في اتخاذ القرارات الإدارية من أخطر الأمور التي تواجه الأفراد في تعاملهم مع الإدارة، وقد انتشرت هذه الحالة السلبية لدى الإدارات بصورة مبالغة، ولا سيما في الوقت الحاضرـ
ويترتب على هذا السكوت طبقاً للقانون آثار قرار إداري بغية حماية الأفراد من عنت الإدارة في بعض الأحوال، وعلى هذا الأساس فإن هذه القرارات مفترضة من جانب المشرع، وليست قرارات صادرة بإرادة الإدارة، وبناء على ذلك يمكن أن يسمى هذا النوع من القرارات الإدارية بحكم القانونـ
وعلى ضوء ذلك يناقش هذا البحث الرقابة القضائية على ما اصطلح على تسميته القرارات الإدارية بعد أن لمسنا أهمية الرقابة على تلك القرارات لما تشكله من ضمانة مهمةـ
المواجهة الجنائية لقرصنة المصنفات الفنية الإلكترونية بتقنية Peer to Peer ( دراسة مقارنة في القوانين الإماراتي، الأمريكي والفرنسي )
Authors: فتيحة محمد قوراري
Published: May 2024

شهدت الإنسانية تطوراً تقنياً غير مسبوق في وسائل الاتصال، انعكس على جوانب الحياة المختلفة، ومن ذلك مجال الملكية الأدبية والفنيةـ فقد استحدثت تقنيات جديدة لتبادل المصنفات الفنية مجاناً عبر الإنترنت عرفت بتقنية peer to peerـ
ولما كان التبادل المجاني لسجلات المصنفات الفنية عبر الإنترنت يتم بالمخالفة لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد أفرز عدداً من الإشكاليات في الشق الجنائي، من ذلك تكييف نشاط مستخدم الإنترنت وتحديد نطاق مسؤوليته الجنائية، وكذلك مسؤولية مزودي الخدمة الذين يوفرون برامج peer to peer، فضلاً على تحديد نطاق الحماية الجنائية لوسائل الحماية التقنية للمصنفات الفنيةـ
وقد عالجنا هذه المحاور في فصول ثلاثة على النحو الذي سيلي بيانه في صلب البحث
ضوابط إفشاء الأسرار الزوجية في الفقه الإسلامي
Authors: إيمان يوسف المرزوق
Published: May 2024

يتلخص البحث في أهمية الحياة الزوجية وخصوصيتها في الحفاظ على الأسرار الزوجية في العلاقة بين الزوجين، ولذلك بدأنا بتعريف مصطلحات البحث وحكم العورة بين الزوجين .
ومن ثم تناولنا أهمية كتم الأسرار الزوجية، والحكم الشرعي لإفشائها .
ثم تطرقنا إلى الضوابط الشرعية لإفشائها، وتتلخص في الاستفتاء، والمصلحة العامة، والإصلاح، والتداوي، والقضاء، والشهادة، وكلها مبررات لإفشاء الأسرار الزوجية، مع الاقتصار على الحاجة المبيحة فقط دون التوسع في ذلك وتظل صيانة الحياة الزوجية وخصوصيتها مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية لاستقرار المجتمع .
مدة السقوط
Authors: سامي عبدالله الدريعي
Published: May 2024

كانت القاعدة في القانون الروماني أنه ليس ثمة للوقت أثر على حقوق الأفراد؛ حيث ينبغي على المدين أن يفي بدينه مهما طال الزمن، ثم مع مرور الوقت ظهرت ما تسمى بمدة التقادم المسقط، وهذه المدة تخضع للوقف والانقطاع، ثم ظهرت الحاجة، خلال القرن العشرين، إلى إيجاد مدة حاسمة للنزاعات اصطلح على تسميتها مدة السقوطـ وهذه المدة من الناحية التقليدية لا تقبل الوقف ولا الانقطاعـ في الحقيقة إن مدة السقوط لم تحظ باهتمام كبير من الفقه، حيث إن الدراسات المتعلقة بها نادرة جداً على الرغم من أهميتها من الناحية العملية، إذ تعج المحاكم بالدفوع المتعلقة بمدة السقوطـ إن اختيارنا لهذا الموضوع كان نابعاً من الحاجة إلى الإجابة عن جملة من الأسئلة؛ ما المقصود بمدة السقوط؟ وهل يوجد لها نظام قانوني خاص بها؟ وهل ظلت محافظةً على نظامها القانوني على الرغم من التطورات الكبيرة التي لحقت بها؟ وما حقيقة علاقتها بمدة التقادم المسقط؟
إجراءات التعرف البصري على المتهم في المملكة العربية السعودية - دراسة تقييمية مقارنة
Authors: عبدالحميد بن عبدالله الحرقان
Published: May 2024

يعد دليل التعرف البصري الذي يقوم على تحديد هوية مرتكب الجريمة من خلال استخدام حاسة البصر من أهم الأدلة التي تعتمد عليها أنظمة العدالة الجنائية المختلفة في إثبات ارتكاب المتهم للجريمة محل التحقيقـ لكن الدراسات العلمية والتجارب العملية أظهرت أن التعرفات البصرية الخاطئة المتمثلة في تعرف الشاهد على شخص بريء على أنه مرتكب الجريمة تعد السبب الرئيس في وقوع الإدانات الخاطئة؛ وهو ما يستوجب إيجاد الحصانات الإجرائية المناسبة لمنع وقوع التعرفات البصرية الخاطئة أو التقليل من نسبة وقوعهاـ ولذلك فإن هذه الدراسة تستهدف التعريف بأوجه الخلل التي يعانيها دليل التعرف البصري، والحلول التي يمكن من خلالها معالجة أوجه الخلل هذه، وتقييم قدرة النظام الإجرائي الجنائي السعودي مقارنة بالنظام الإنجليزي على منع وقوع التعرفات البصرية الخاطئة، وكذلك الاستفادة من التجربة الإنجليزية ( العملية والتشريعية ) - التي تعد على أكثر من صعيد رائدة في هذا المجال - عند اقتراح القواعد التي يجب على النظام الإجرائي الجنائي السعودي - حديث التجربة - تبنيها؛ ليكون أكثر قدرة على منع التعرفات البصرية الخاطئة والنتائج السلبية المترتبة عليها .
مفهوم الجريمة الإرهابية
Authors: طارق محمد طاهر الجملي
Published: May 2024

يتناول البحث تحديد مفهوم الجريمة الإرهابية، وذلك في مطلبين، خصصنا الأول لتعريف الجريمة الإرهابية، والثاني لتحديد خصائصها، على اعتبار أن المفهوم يشمل التعريف والخصائص، وفي إطار تحديد تعريف هذه الجريمة استعرضنا الآراء الفقهية في هذا الشأن مع بيان لموقف بعض التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية، وانتهينا من خلال ذلك إلى تبني تعريف رأينا أنه أقرب للصواب .
أما الخصائص فهي السمات المميزة لهذه الجريمة عن غيرها من الجرائم المشابهة لها، وقد استخلصنا هذه الخصائص من خلال الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة من حيث ركناها المادي والمعنوي، وأسلوب ارتكابها ونطاقه، على النحو الذي تضمنه البحث، على أمل أن نكون قد أوفينا الموضوع حقه كما يجب، والله الموفق .
السلطة التقديرية ومفهوم الملاءمة كامتياز من امتيازات الإدارة
Authors: لندة يشوي
Published: May 2024

لقد اتسع تدخل الإدارة الحديثة في جميع مجالات الحياة؛ الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ..، مما أدى إلى ضرورة رفع كفاءة عمل هذه الإدارة . ولذلك فقد ظهر اتجاه قوي في الفقه يدعو إلى منح الإدارة مجالاً من الحرية لممارسة نشاطها واختصاصاتها، وذلك عن طريق إعطائها صلاحية الاختيار بين بدائل متعددة لاتخاذ القرارات، وهو ما يعرف بالسلطة التقديرية للإدارة، التي تتحول بممارستها إلى قاضي ملاءمة للتصرفات التي تتخذهاـ وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه من خلال صفحات هذا البحث .
النظام القانوني للشهيد - دراسة للمرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء
Authors: صالح ناصر العتيبي
Published: May 2024

شاء القدر أن تتعرض دولة الكويت في 2 أغسطس 1990 ، لغزو سافر من قبل القوات العراقية التي اجتاحت أرضها بالكامل، ترتب عليه سقوط العديد من الشهداء سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، كويتيين أم ممن كانوا يقيمون على أرضها على نحو لم تعهده من قبل
ولم تعرف الكويت قبل هذا الغزو تنظيماً قانونياً متكاملاً لتكريم الشهداء وإنما كانت هناك بعض صور التكريم متفرقة في ثنايا تشريعاتها المختلفة لا يجمعها رابط مشترك كحال أغلب دول المنطقة، وهو ما يعني أن مسؤولية تكريم الشهداء كانت موزعة بين عدة جهات حكومية، منها مجلس الوزراء، والجهات العسكرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها، في ظل غياب تعريف موحد للشهيد في تلك النصوص
ولكن بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في 26 فبراير 1991 تبدل الحال، فقد صدر مرسوم خاص لتكريم الشهداء هو المرسوم رقم 38/91 ، وبموجبه تم إنشاء مكتب الشهيد الذي ألحق بالديوان الأميري مباشرةـ ولم يلغ هذا المرسوم صور تكريم الشهداء في النصوص القانونية المتفرقة التي كانت موجودة قبل صدوره، بل جاء مكملاً لهاـ
وبقيام مكتب الشهيد بمنح مزايا ومكافآت مالية مجزية لبعض أسر الشهداء œ وعلى وجه الخصوص ما قرره من مزايا مادية ومالية لأسر شهداء الغزو العراقي بحسب القرارات التي أصدرها مجلس أمناء مكتب الشهيد في هذا الشأن œ تساءلت باقي أسر الشهداء عن سبب حرمانها من تلك المزايا على الرغم من أنها هي أيضاً أسر لشهداء قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن، وزاد من حيرتها أنها في بعض الحالات يعترف مكتب الشهيد بكونها أسرة شهيد ولكنه لا يقرر لها تلك المنح والمزايا المالية التي قصرها على شهداء الغزو العراقي، وفي حالات أخرى لا يعتمد صفة الشهيد حتى ولو قررت الجهة العسكرية التي يتبعها المستشهد أنه شهيدـ
وفي هذا البحث سنلقي الضوء على التنظيم القانوني لتكريم الشهداء قبل الغزو العراقي، وما أسفر عنه صدور مرسوم تكريم الشهداء رقم 38/91 . وهل حقق الغاية ن صدوره في توحيد جهود الدولة في تكريم شهدائها في مرحلة ما بعد التحريرـ
تفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولي الخامس بالحقوق المدنية والسياسية - دراسة تطبيقية في آراء اللجنة بشأن بلاغات الأفراد ضد انتهاكات الدول الأطراف
Authors: خالد محمد حمد الجمعة
Published: May 2024

يعتبر العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أول وثيقة دولية ملزمة تتعلق بحقوق الإنسان وتنشئ لجنة دولية تتولى إلقاء النظر في بلاغات الأفراد ضد الدول الأطراف بشأن انتهاكات حقوق الإنسانـ تقوم هذه الدراسة بالتحليل لتفسيرات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للحقوق الواردة في العهد عن طريق عرض قرارات اللجنة المذكورة في البلاغات سالفة الذكر، وكذلك تعليقات اللجنة على الحقوق الواردة في مواد العهدـ
وتخلص هذه الدراسة إلى بيان توجه اللجنة المذكورة إلى التوسع في تفسير معظم الحقوق الواردة في العهد؛ بحيث إنه في بعض الأحيان، يمكن أن يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، وقد أجاز العهد الدولي تقييد بعض الحقوق سالفة الذكر إذا كان ذلك ضرورياً للمحافظة على أي منهماـ
مدى التزام الطبيب بتبصير ( إعلام ) المريض - دراسة علمية تأصيلية مقارنة
Authors: بن صغير مراد
Published: May 2024

لاشك أن احترام إرادة المريض تستند إلى عدة اعتبارات أخلاقية، تتمثل في ضرورة احترام حرية المريض واختياره، كما تستند إلى اعتبارات قانونية بالغة الأهمية، تتمثل من ناحية في مبدأ معصومية جسم الإنسان، ومن ناحية أخرى في العلاقة التي تربط المريض بالطبيب، والتي يتولد عنها التزام هذا الأخير بعدم المساس بجسم المريض إلا بعد الحصول على رضائه بشأن التدخل الطبي المراد القيام به .
ولما كان أي علاج œ مهما كان مفيداً œ يمكن أن تترتب عليه بعض النتائج الضارة غير المتوقعة، وأن أي جراحة œ مهما كانت بسيطة œ يمكن أن تؤدي إلى مآسٍ كبيرة، كان من الجدير البحث في مسألة طبيعة التزام الطبيب بتبصير المريض وحدود هذا الالتزامـ ولاشك أن تناولنا لهذا الموضوع كان لأهميته البالغة؛ إذ يطرح العديد من التساؤلات والتعقيدات، كما أنه يثير الكثير من الإشكاليات ومنها­ ما الأساس القانوني لالتزام الطبيب بتبصير المريض€؟ وما طبيعة وشروط قيام هذا الالتزام الملقى على عاتق الطبيب، وما شروطه؟ ما مضمونه ومحتواه ؟ ما حدوده وضوابطه وأبعاده ؟ وما أثر هذا الالتزام على طبيعة العلاقة بين المريض والطبيب ومردودية هذا الأخير؟
ولقد عالجنا الموضوع بدراسة علمية تأصيلية، تحليلية، معمقة في ظل التطبيقات التشريعية والقضائية المقارنةـ من خلال تقسيم البحث إلى قسمين -
خصصنا الأول لبيان طبيعة الالتزام بتبصير المريض وتكييفه القانوني والشرعي، ثم توضيح الأسس والاعتبارات التي يقوم عليها، وبيان مضمونه أما القسم الثاني فأفردناه لتوضيح حدود الالتزام بتبصير المريض، ثم جزاء الإخلال به وبيان كيفية إثباته وطبيعة المسؤولية المترتبة عنه
التزامات دول العبور في التحكم في الهجرة غير الشرعية من خلال حدودها ( باللغة الإنجليزية )
Authors: زايد علي زايد
Published: May 2024

يتناول هذا البحث بالتحليل والشرح الصعوبات التي تواجه دول العبور عند محاولاتهم للحد من الهجرة غير الشرعية، وبما أن هذا البحث يتناول دول العبور ودول الاستقبال فإنه يتناول ليبيا كنموذج لدول العبور وإيطاليا كنموذجاً لدول الاستقبال لذلك فإن البحث سيناقش مع تقييم الخطوات والسياسات التي اتخذتها كلا الدولتين في هذا الشأنـ أيضاً سيناقش هذا البحث السبل الموجودات المبذولة من الطرفين وتقييمهما خاصة وأن كل طرف يلقى باللائمة على الطرف الآخر ويعتبره مقصراً في اتخاذ التدابير المتعلقة بالحد من هذه الظاهرةـ ويتعرض هذا البحث أيضاً لالتزامات الدولية والواجبات التي تقع على كاهل الدول سواء كانت مترتبة على المؤتمرات الدولية أو العرف القانوني الدوليـ ينتهي البحث ببعض التوصيات والاقتراحات التي تفيد في الحد من هذه الظاهرةـ
قواعد القانون الدولي في القانون الوطني- الكويت نموذجاً
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة التأصيلية إلى بيان مكانة قواعد القانون الدولي في النظام القانوني الكويتي; فبعد أن تتناول هذه الدراسة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من وجهة نظر القانون الدولي، تعرج إلى بيان هذه العلاقة من وجهة نظر القانون الداخلي، وذلك من خلال النظر في تعامل بعض الأنظمة القانونية الداخلية العريقة (القانون البريطاني، القانون الأمريكي، القانون الفرنسي، والقانون المصري) مع قواعد القانون الدولي . ثم يتم تناول المسألة في النظام القانوني الكويتي فيتم الحديث عن وضع قواعد القانون الدولي في إطار القانون الدستوري والقانون العادي الذي يصدره المشرع ثم في الإطار القضائي، وذلك ببيان الكيفية التي يتعامل فيها القضاء الكويتي مع قواعد القانون الدولي . وتأتي أهمية هذه الدراسة من حيث كونها الأولى التي تتناول علاقة القانون الدولي بالقانون الكويتي، مما من شأنه أن يفيد جميع المعنيين بهذه القواعد سواء أكانوا قضاة أم محامين أم باحثين أم أفراداً عاديين; وذلك بسبب تنامي أهمية قواعد القانون الدولي واتساع مجالها; مما أضحى معه معرفة أثر هذه القواعد في القانون الداخلي أمراً تحتاجه جميع الفئات المذكورة أعلاه .
موقف القانون الأردني من القرارات التي يمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري ( باللغة الإنجليزية )
Authors: محمد علي سويلم الخلايلة
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع القرارات التي يمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري في الأردن. لقد تم اختيار هذا الموضوع باعتباره أحد أهم موضوعات القانون الإداري، إذ أن القرارات الإدارية هي محور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الأردن وفي القانون المقارن، كما أنه لا توجد – وفقا لما يعلم الباحث - دراسات متخصصة باللغة الإنجليزية تتحدث عن هذا الموضوع في القانون الأردني وهو ما يمكن اعتباره نقصا يحتاج إلى مثل هذا الجهد المتواضع لتلافيه. لقد تم تقسيم موضوع الدراسة إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول يبحث في اهم ملامح وتطورات القانون الإداري في الأردن، في حين يعالج القسم الثاني الشروط الواجب توافرها في القرار محل الطعن أمام محكمة العدل العليا الأردنية.
دور الدولة في تأكيد حق المتهم في الاستعانة بمحام - دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون الأمريكي
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

تعد حماية حقوق الإنسان في وقتنا المعاصر من أبرز أولويات المجتمع الدولي بأسرهـ ولا ريب أن من أهم صور هذه الحماية ما يتعلق بالسلوك المنسوب إلى الدولة عن طريق سلطاتها الرسمية ولا سيما السلطة القضائيةـ وتبرز الصعوبة في كفالة هذه الحماية بسبب ما يحويه هذا السلوك من خلط بين المشروعية وعدمهاـ وتعتبر المحاكمات الجنائية من أخطر صور السلوك المنسوب إلى الدولة عن طريق محاكمها بسبب مساسها المباشر ووثيق الصلة بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسيةـ لذلك، تحاط هذه الصورة کالمحاكمة الجنائية™ بأكبر قدر من الضمانات والحقوق اللازمة لجعلها المرآة العاكسة لحقيقة الواقعة الإجرامية ومرتكبهاـ ويعد الحق في المساعدة القانونية کحق الاستعانة بمحام™ الوسيلة التي لا غنى عنها لضمان المحاكمة العادلة لأي فرد من أفراد المجتمع، إلا أن هذه الوسيلة دائماً ما تكون لها تكلفتها المالية التي تحول دون تمتع الكثير من الأفراد بهاـ لذلك، لما كان المجتمع هو المستفيد الأكبر من الوصول إلى الحقيقة الموضوعية والقانونية في نهاية كل محاكمة، فإن تحمل تلك التكلفة المالية œ نيابة عن المستفيد منها œ كانت هي الحل الأمثل لتحقيق غاية تلك الوسيلة أو الضمانةـ وعلى الرغم مما تم ابتكاره من حلول لمعالجة هذه المعضلة œ التكلفة المالية œ فإن تلك الحلول ما زالت قاصرة في تحقيق حقيقة مبتغاها کالمحاكمة العادلة™ـ لذلك، تهدف هذه الدراسة للوصول إلى ما استقر عليه القضاء الكويتي بشأن مضمون هذه المساعدة القانونية التي تتحمل تكلفتها الدولة، وما إذا كانت تتفق مع الغايات المتوخاة منها تشريعياً وما إذا كان هنالك من سبيل آخر کالقانون الفيدرالي الأمريكي وما طرحه من حلول™ لمعالجة مشكلة المساعدة القانونية الشكلية المعاصرةـ
تفويت فرصة الزواج - تعليق على قرار المحكمة العليا الجزائرية الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث ، والمتعلق بتفويت فرصة الزواج
Authors: العربي أحمد بلحاج
Published: May 2024

حاولنا من خلال هذا البحث أن نسلط الضوء على إشكالية التعويض عن تفويت فرصة الزواج، وكان لقرار المحكمة العليا الجزائرية الصادر بتاريخ 15/11/2006، قضية رقم 372290، الفضل في انتباهنا إلى هذه الفكرة .
وقد توصلنا من خلال هذه المحاولة إلى مناقشة بعض النقاط المهمة التي يثيرها هذا القرار، وإلى توضيح الحدود القانونية للحكم بالتعويض عن تفويت الفرصة في مسائل الزواج، وتبيان شروط إمكانية التعويض، وصعوبة تقدير الفرصة في حد ذاتها كقيمة مالية من الناحية العملية .
فإنه إذا كان الزواج أمراً احتمالياً، أو مجرد أمنية افتراضية، فإن طلاق المعقود عليها قبل الدخول، بعد مضي زمن طويل على إبرام العقد، بالتخلي نهائياً عن مشروع الزواج، وتفويت فرصة الزواج عليها، هو ضرر جدير بالتعويض، وفي الإمكان تقديره، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، ما دام هذا الأمل له أسباب معقولة أو مقبولة .
حقيقة عدم اكتمال إدراك الأنثى في جريمة مواقعة أنثى بلغت خمس عشرة سنة ولم تبلغ إحدى وعشرين سنة برضاء - تعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم 4 لسنة 2007
Authors: عادل علي المانع
Published: May 2024

إن المفارقة التي انتهجها المشرع الكويتي في نص المادة ھھ من قانون الجزاء، بين سني الأنثى المجني عليها والذكر الجاني، في جريمة مواقعة أنثى تبلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم تبلغ إحدى وعشرين سنة برضاها، قد أثارت مسألة مخالفتها لمبدأ المساواة الدستوري بين الجنسين .
بيد أن الأمر على خلاف ظاهره، فمازال المشرع ملتزماً مبدأ المساواة؛ ذلك أن اعتبار الأنثى التي لم تبلغ الحادية والعشرين مجنياً عليها، مرده إلى أنها في سن لم يكتمل معه إدراكها، ولاشك في أن قبول ذلك مرهون بأن تكون سياسة المشرع قائمة على أن العلاقة بين أطراف الجريمة الجنسية تقتضي المغايرة بينهما عندما لا يكون لمركزيهما نفس الوزن والقوة، كما تكون سياسته هذه متسقة مع غيرها من الجرائم الجنسية التي تحمل الهدف التشريعي ذاته بغض النظر عن جنس مرتكبها إن كان ذكراً أو أنثى .
ضمان البائع لتعرض الغير وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعقد البيع الدولي للبضائع - فيينا 1980 - دراسة مقارنة بأحكام القانون الكويتي
Authors: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
Published: May 2024

من الالتزامات المهمة التي يلتزم بها البائع، سواء أكان البيع دولياً أم وطنياً داخلياً، التزامه بضمان عدم التعرض للمشتري في تمتعه بالمبيع .
وقد نظم المشرع الكويتي هذا الالتزام في المواد من ( 482 ) إلى ( 486 ) من القانون المدني .
كما نظمته اتفاقية فيينا لعام 1980 الخاصة بعقد البيع الدولي للبضائع في المادتين (41) ، (42) .
ويلقي هذا البحث الضوء على ضمان البائع لتعرض الغير ومدى التزامه بدفع هذا التعرض وفقاً للقواعد التي قررتها اتفاقية فيينا لعام 1980 ، مع مقارنتها بالقواعد التي قررها القانون المدني الكويتي باعتباره مثالاً لتنظيم التشريعات الوطنية لهذا الضمان، هادفاً بذلك بيان مدى التوافق والتعارض بينهما؛ أي مدى التوافق والتعارض بين التنظيمات الدولية والتشريعات الوطنية .
مدى مشروعية قرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية
Authors: رشيد حمد العنزي  , عبدالسلام حسين العنزي
Published: May 2024

أعطت الفقرة ب من المادة ¢ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن الاختصاص بإحالة أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميثاق .
وقد مارس المجلس هذا الاختصاص بشأن الحالة في دارفور بغرب السودان عام 2005 ںبموجب القرار رقم 1593 بتاريخ 31 مارس 2005 .
ويأتي هذا البحث ليناقش مدى مشروعية قرار مجلس الأمن رقم 1593 في ظل قواعد القانون الدولي السارية، وذلك في ثلاثة مباحث؛ خصصنا الأول منها لإلقاء الضوء على الصراع في دارفور، الذي قاد إلى صدور القرار رقم 1593، وخصصنا الثاني لتحديد دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، في حين خصصنا الثالث والأخير لتبيان حدود اختصاصات مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين .
جراحة الخنوثة وتغيير الجنـــس ( دراسة في ضوء الشرائع السماوية والتشريع الأردني )
Authors: منصور عبدالسلام الصرايرة
Published: May 2024

تُعد مسألة جراحة الخنوثة وتغيير الجنس، من المسائل التي تمخضت عنها المحاولات العلمية للتأثير على العوامل الوراثية الخاصة بالجنس البشري، وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بالاهتمام بها في بداية السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيـ فأصدرت قوانين خاصة تنظم أحكام هذه المسألة، ومن هذه الدول­ السويد (1972 م) ، وألمانيا (1980م)، وإيطاليا (1982م)، وهولندا (1985م)، والدانمارك (1989م).
أما بالنسبة للدول العربية، فلا توجد أحكام خاصة تتعل¹َق بهذه المسألة، ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتى وقتنا الحالي، ازدادت عمليات جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في بعض الدول العربية، ويترت على ذلك نتائج خطيرة لا يُستهان بها.
وفي الأردن، لا توجد أيضاً أحكام خاصة تنظم مسألة تغيير الجنس، ولكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى بنوعيه، المشكل وغير المشكل.
وحتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي المشرِع الأردني ساكتاً. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي أردنا من خلالها وضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة في التشريع الأردني بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
هذا، وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، هي:
المبحث الأول: موقف الشرائع السماوية من جراحة الخنوثة وتغيير الجنس.
المبحث الثاني: مدى مشروعية التدخُل الطبي الجراحي بهدف تغيير الجنس.
المبحث الثالث: نحو نظام قانوني خاص بجراحة الخنوثة وتغيير الجنس في التشريع الأردني.
وقد ختمنا هذه الدراسة بخاتمة، بينَا فيها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها.
الأوبك كاتحـاد احتكـاري : دراسة تحليلية وفق قواعد القانون الدولي ( باللغة الإنجليزية )
Authors: بيوتر شفيدو
Published: May 2024

ترتكز الدراسة على أبعاد المشروعية فيما يتعلق بنشاطات الأوبك من خلال زوايا متعددة ، مع تسليط الضوء على ما هو احتمالي وما هو قائم في ضوء قواعد القانون الدولي ، وقد تطرقت الدراسة إلى أربعة مسائل : 1 – أهلية الأوبك للاستجابة للقانون الدولي . 2 – إمكانية انعقاد مسؤولية هذه أمام محكمة العدل الدولية . 3 – منازعات النفط في إطار كل من الجات ومنظمة التجارة العالمية . 4 – الدور المتوقع للمنظمة المشار إليها في تسوية المنازعات النفطية المتعلقة بالأوبك .
صندوق ضمان السيارات في ظل التشريع الجزائري - دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي ( تقرير )
Authors: محمودي فاطمة  , بلخير هند
Published: May 2024

.
الضوابط الشرعية للمساج (التدليك) Massage Therapy في النوادي الصحية النسائية
Authors: إيمان يوسف المرزوق
Published: May 2024

النوادي الصحية النسائية تقدم عدة خدمات، منها جلسات المساج، وهو تدليك الجسد باليد مع استخدام زيوت عطرية، وذلك بتحفيز نقاط ضغط موجودة في الجسد. وقد بينت الدراسات الحديثة فوائد المساج في تنشيط الدورة الدموية، وعلاج كثير من أمراض البدن، وتحسين المزاج النفسي للمريض. ومن المساج ما هو ترفيهي استرخائي، ومنه ما هو علاجي، وهو موضوع بحثنا. وإن الحاجة لها أثرها في إباحة التداوي بالمساج العلاجي ولهذه الحاجة ضوابط وشروط لكي يباح للمسلمة كشف عورتها في أثناء المساج العلاجي. والتداوي هو إحدى الحاجات المبيحة لكشف العورة في المساج. والعورة بين النساء المسلمات وغيرهن هي ما بين السرة والركبة. وهناك ضوابط شرعية لتقديم خدمة المساج العلاجي أو الترفيهي الاسترخائي في النوادي الصحية النسائية، حتى لا تخرج الأمور عن نطاقها الصحيح. وإذا كانت الضوابط الشرعية تبيح كشف العورة للتداوي، فإن هذه الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، وإذا زال عذر التداوي، رجع الحكم إلى الحرمة في الكشف للعورة، ولابد أن تكون الاختصاصية أو الممارسة للمساج أمينة، تتصف بالعدالة، والثقة، والبعد عن الشبهات لذلك يفضل المسلمات، وأن تتوافر جميع الاحتياجات الأمنية في هذه المعاهد لحفظ حرمات النساء. ويجب على ذوي الشأن في الدولة متابعة تنفيذ تلك التدابير وحمايتها، ولا يعفي ذلك المسؤولية الشخصية لكل امرأة منتسبة إلى هذه المعاهد، أن تنصح أخواتها في أي مخالفة شرعية، وتحرص معهن على ستر العورة فيما ليس له حاجة للكشف؛ لأن المرأة مبناها على الستر والاحتشام.
عدالة التعاقد : الغلط والتدليس - دراسة مقارنة ( القسم الأول )
Authors: يزيد أنيس نصير
Published: May 2024

يتناول هذا البحث بأسلوب مقارن مسألة غاية من الأهمية، وهي مسألة عدالة الإجراءات التي يتم بها إبرام العقد من خلال تناول مسألتين، تخصان إبرام العقد وهما الغلط والتدليس وإذا ما كان ينظر إلى الغلط والتدليس باعتبارهما عيبين من عيوب الإرادة التي يتوجب سلامتها لإبرام العقد فإنه يمكن النظر إليهما أيضاً باعتبارهما عيبين إجرائيين في عملية إبرام العقد يؤثران على مدى سلامتهـ هذا، وتختلف الأنظمة القانونية بخصوص الأخذ بالغلط؛ ففي الوقت الذي يأخذ نظام القانون المدني بالغلط بشكل كبير ويعتبره عيباً من شأنه التأثير على صحة العقد، فإن النظام الأنجلو سكسوني لا يأخذ بالغلط إلا في حالات استثنائية وقليلة جداً؛ حيث إن الأصل فيه استقرار المعاملات وعدم تعريضها لما يؤثر في صحتها.
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الإلكتروني
Authors: محمد أحمد المنشاوي
Published: May 2024

يعرف الدليل الإلكتروني بأنه “الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر، ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها، باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة، وهو مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة، مثل النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات والأشكال والرسوم“ـ وهذه الطبيعة المتميزة للدليل الإلكتروني تجعل اقتناع القاضي الجنائي أكثر جزماً ويقيناً مما يساعد على التقليل من الأخطاء القضائية والاقتراب إلى العدالة بخطوات أوسع، والتوصل إلى درجة أكبر نحو الحقيقة.
وسلطة القاضي التقديرية للدليل لا تتناول الدليل العلمي؛ ذلك أن قيمة الدليل تقوم على أسس وأصول وحقائق علمية تتميز بالثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية؛ الأمر الذي يصعب معه، بل قد يستحيل - على القاضي أن يتناولها بالفحص والتقدير. وهذا يعني أن الطرق العلمية والفنية للحصول على الدليل قد أصبحت هي المناسبة لإثبات هذا النوع من الجرائم وذلك بخلاف الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل الإلكتروني، فإنها تدخل بطبيعتها في نطاق التقدير الذاتي للقاضي الجنائي؛ بحيث يكون في استطاعته أن يطرحه - على الرغم من اقتناعه بقطعيته - إذا تبين له أنه لا يتفق مع ظروف الواقعة وملابساتها.
التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة - دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي .
Authors: فهد سعد الدبيس الرشيدي
Published: May 2024

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
سبق الفقه الإسلامي القانون الوضعي في مدى التزام الإنسان بالمسؤولية الناشئة عن التصرفات السلبية ويعد التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة أحد آثار تلك المسؤولية عن التصرفات السلبية.
وجاء هذا البحث لبيان مدى وجوب تقديم الخدمة الطبية اللازمة على الطبيب المتعين القادر الذي لا يرتبط برابط عقدي مع المصاب لمن تستدعي حالته إجراء عمل علاجي أو جراحي عاجل؛ إنقاذاً لحياته أو منعاً لتلف عضو من أعضائه أو لتفاقم حالته المرضية ما لم يقم مانع شرعي أو قانوني.
إن المبادرة إلى إسعاف المريض وعلاجه تعد من واجبات الطبيب التي نصت عليها الشرائع السماوية قاطبة والمواثيق الطبية فهي حق للمريض اقتضته المبادئ الإنسانية ومن ذلك الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي؛ حيث أوجبا على الطبيب المبادرة إلى إسعاف المصاب في الحالة الطارئة.
واتفق الفقه الإسلامي والقانوني الكويتي على أن الإخلال في القيام بهذا الالتزام يرتب على الطبيب المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية متى قامت أسبابهما وانتفت موانعهما وإن اختلف الفقه والقانون في بعض تفصيلاتهما حتى إن القانون الكويتي زاد من إمكان قيام المسؤولية التأديبية على الطبيب الممتنع عن إسعاف الحالة الطارئة؛ نظراً لاختلاف طبيعة ممارسة مهنة الطب في السابق عن واقعنا المعاصر.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
الآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل بدون عذر في نظام الخدمة المدنية السعودي ( دراسة تحليلية مقارنة ) .
Authors: حمدي محمد العجمي
Published: May 2024

إن تعلق الأفراد بالخدمات التي تقدمها الدولة يقتضي استمرارها وإذا كانت الدولة لا يمكن أن تشبع هذه الخدمات إلا من خلال موظفيها كان واجباً على هؤلاء الأخيرين الالتزام بالحفاظ على الدوام الوظيفي حتى لا تتعطل المصلحة العامة لهذا فإن قوانين الوظيفة العامة وأنظمتها تحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا إذا كان ذلك لمانع مشروع أو مقبول وإلا تعرض للعديد من الآثار التي تكون سلبية في معظمها وإيجابية في أحوال نادرة جداً.
ولما كان كل من طرفي العلاقة - الموظف والإدارة - يمكن أن يسيء استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة له كان لا بد من وضع الضوابط القانونية لمعالجة هذه الآثار. وانطلاقاً من تلك الأهمية كان البحث الماثل "الآثار المترتبة على الانقطاع عن الوظيفة العامة دون عذر في نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية - دراسة تحليلية مقارنة" مع قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري ونظام الخدمة المدنية الأردني وكان ذلك من خلال مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث رئيسة تناولت في المبحث التمهيدي تحديد حالات الانقطاع عن الوظيفة وكذلك تحديد مفهوم العذر وأنواعه وذلك لأهمية هذا التحديد من حيث الآثار المترتبة؛ فحينما يكون العذر مشروعاً تبقى العلاقة الوظيفية قائمة بكل أبعادها ومزاياها أما إذا كان العذر مقبولاً فإنه وإن كان مانعاً من تحقيق بعض الآثار لم يمنع البعض الآخر منها أما العذر غير المشروع فسيرتب جميع الآثار السلبية. ثم كان المبحث الأول وقد تناولت فيه أول الآثار المترتبة على العذر غير المشروع وهو الحرمان من الراتب وذلك تطبيقاً لقاعدة أن الأجر مقابل العمل وكان المبحث الثاني المتعلق بالإحالة إلى التأديب وهذا الأخير وجوده مع الحسم لا يعني جمعاً بين العقوبات؛ لأن الحسم من الراتب - ببساطة شديدة - لا يعد عقوبة وما هو إلا جزاء وفاق لانقطاع الموظف عن العمل. ثم يأتي المبحث الثالث المتعلق بإتهاء الخدمة وقد كان مسرحاً للعديد من التساؤلات لما لهذا الأثر من خطورة على مستقبل الموظف من الناحية الوظيفية والمالية والاجتماعية وناقشت في هذا المبحث - من خلال الأنظمة محل الدراسة - كثيراً من الضوابط: الشكلية منها والموضوعية حتى يتأتى تطبيق القانون وفق رؤية صحيحة تؤدي إلى سلامة ذلك التطبيق.
وقد خلصت في كل مبحث من المباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تحمل - في معظم الأحيان - حلولاً عملية في هذا الموضوع المتشعب الجوانب؛ وذلك لإجراء التوازن بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة والمصلحة الخاصة للموظف؛ لأن كلتا المصلحتين جديرة بالرعاية.
الــقــصــد الـجــنــائــي ( الركن الأدبي (المعنوي) للجريمة ) بين الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الجزائي الكويتي
Authors: يـوسـف ذيـاب الـصـقـر
Published: May 2024

القصد الجنائي هو الركن الأدبي والمعنوي للجريمة، حاولت أن أبين تعريفه في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، ومدى ارتباط الفقهين بعضهما ببعض؛ فوجدت تشابهاً كبيراً بين موضوع القصد الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون بعدما عرفته باللغة والاصطلاح.
ذكرت بعض الألفاظ ذات الصلة، ثم العلاقة بينها وبين القصد، ثم وضحت أنواع القصد. ثم أثر الفقه الإسلامي في ترسيخ مفهوم القصد الجنائي لدى الفقه القانوني والقضائي المعاصر، وأنهيت بخاتمة وضحت فيها بعض النتائج والتوصيات.
تقديم وتمهيد:
أسس الفقه القانوني الوضعي، الجريمة في مفهومها الحديث، على ركنين رئيسيين، أولهما الركن المادي، الذي يشكله الفعل الذي تقوم به الجريمة، وثانيهما يتمثل في الركن المعنوي، والأخير وإن كان هو الركن الأصعب في إثباته، فإنه يعد القرينة القانونية والواقعية الفارقة بين عمدية الجريمة والإصرار على إتيانها، وبين نفي العزم المسبق على ارتكابها، مع ما يترتب على أي من الفرضين من آثار عقابية، لا شك في أنها تٌشدّد إذا ما ثبت أن ثمة عمداً أو إصراراً، كما أنها غالباً ما تٌخفّف إذا ما انتفى عن مرتكب الجريمة... إصراره وعمده على إيقاعها.
وإذا ما نظرنا إلى تحليل مسلك الفقه الإسلامي في تقييم وترسيخ مفهوم القصد الجنائي، فإننا نجد أن هناك الكثير من نقاط التلاقي والاتصال، التي تربط تبعياً قواعد القانون الجنائي الوضعي بمبادئ التشريع الجزائي الإسلامي، ولعل ركن القصد الجنائي - فيما يعرف إسلامياً بالركن الأدبي، ووضعياً بالركن المعنوي - يمثل الدرب والنهج الرئيسي لبحثنا هذا، وهو ما حدا بنا إلى السعي نحو إجراء الربط القانوني بين أطر القصد الجنائي وأبعاده، من المنظورين الإسلامي والوضعي، آملين طرح هذا المعنى من خلال إعداد دراسة بحثية مقارنة ومبسطة.
وإن كان هذا هو الأساس القانوني الوضعي - في مفهومه الحديث - لركني الجريمة، فإنه يكون حَرياً بنا في المقابل، أن نعقد بحثنا المقارن هذا، من أجل استبانة مفهوم القصد لغةً وفقهاً وقانوناً، واستتباعاً دراسة وتحليل موقف الفقه الإسلامي من فكرة القصد الجنائي أو الإجرامي، مروراً باستطلاع ما هو سائد في الفقه القانوني والقضائي الوضعي، من رؤى في هذا السياق، وصولاً إلى التحقق من فرضيتنا البحثية التي من مفادها الوقوف على مدى تأثر الفقه القانوني الوضعي، بما طرحه سلفه من الفقه الإسلامي، حول مفهوم القصد الجنائي ومداه وآثاره.
وفي ضوء ذلك، تجدر الإشارة إلى أن طرح هذا المنظور البحثي، يقتضي منا اتباع خطة بحثية شكلياً وموضوعياً، لنستعرض في متنها التقسيم المنهجي التالي:
المبـحث الأول: تعريف القصد لغةً وفقهاً وقانوناً.
المبـحث الثاني: القصد الجنائي في مفهوم الفقه الجزائي الإسلامي والقانون الجزائي الكويتي.
المبـحث الثالث: القصد الجنائي في ضوء أحكام القضاء الكويتي.
المبـحث الرابع: أثر الفقه الإسلامي في ترسيخ مفهوم القصد الجنائي لدى الفقه القانوني المعاصر.
الخاتمـــــــــــــــــــة.
الأسس القانونية لمشروعية إنشاء محكمة دولية بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق
Authors: خالد محمد الجمعة
Published: May 2024

يناقش هذا البحث الأسس القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 1757 لسنة 2007 الخاص بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق السيد رفيق الحريري. وستتضمن هذه الدراسة جزأين? هما: أولاً: إثبات سلطة مجلس الأمن من حيث المبدأ بإنشاء محاكم دولية خاصة. وثانياً: إثبات مشروعية إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ولتحقيق الغاية الأولى? سنعرض إلى سلطة مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. ثم إلى تسبيب المحاكم الدولية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن بشأن مشروعيتها. وأخيراً? إلى اعتراف محكمة العدل الدولية بسلطة مجلس الأمن بإنشاء محكمة دولية خاصة.
ولتحقيق الغاية الثانية? سنعرض جميع قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذه الجريمة منذ حدوث الاغتيال حتى إنشاء المحكمة الدولية. ثم سنناقش مدى اعتبار اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق مسألة دولية. وأخيراً? سنناقش مشروعية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان عن طريق الإجابة عن سؤالين? هما: ما مدى اعتبار جريمة الاغتيال المذكورة تهدد السلم والأمن الدوليين؟ وما مدى اعتبار جريمة الاغتيال سالفة الذكر جريمة إرهابية؟
الجوانب القانونية لاستخدام المعلوماتية في المعاملات التجارية ( دراسة وتقييم لتجربة المشرع الليبي )
Authors: الصالحين محمد العيش
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حديثاً وهو (دور المعلوماتية في إثبات المعاملات التجارية) وقد جاءت نتاجاً لما فرضه الواقع المعاصر من انتشار هائل لنظم تكنولوجيا المعلومات في ميدان الأعمال التجارية التي تعتمد على البدائل الرقمية مستغنية بذلك عن الكتابة على الورق؛ لذلك سعى المجتمع الدولي إلى إيجاد إطار تشريعي تنظيمي متكامل يقرر صحة المعاملات الإلكترونية التجارية ويكسبها الحجية القانونية.
وقد حاول المشرع الليبي مسايرة هذه الجهود؛ فترجم ذلك عملياً في ثلاثة نصوص موزعة بين ثلاثة قوانين تهتم جميعها بتنظيم المعاملات التجارية.
وهي المادة 97 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف والمادة 96 من القانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن سوق المال وأخيراً المادة 463 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
وقد تبين لنا من خلال دراسة هذه النصوص الثلاثة وتقييمها أنه نتيجة للأخذ بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية ومنحهما الحجية القانونية فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في القواعد التقليدية للإثبات في القانون الليبي أو استحداث قانون جديد مستقل لمواجهة هذا التطور وتنظيمه.
المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية - دراسة مقارنة
Authors: علي عدنان الفيل
Published: May 2024

يتناول هذا البحث دراسة المسؤولية الجزائية الناشئة عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية حيث يهدف هذا البحث إلى تحديد مظاهر الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان الإلكترونية وفقاً لما تقرره القواعد العامة في جرائم الأموال كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة إضافة إلى ما تقرره القواعد العامة في جريمة تزوير المحررات والتي يمكن أن تنسحب على مثل هذا النوع من البطاقات بعد أن أصبحت فكرة المحررات الإلكترونية مقبولة من المشرع الجنائي بعد قبولها من قبل القضاء الجنائي في كثير من القوانين كما أن تجريم استعمال المحرر المزور يسري على استعمال بطاقات الائتمان الإلكترونية المزورة.
إن بطاقة الائتمان الإلكترونية عبارة عن نظام مصرفي حديث النشأة تقوم هذه البطاقة مقام النقود الاعتيادية في الوفاء والضمان ومن ثم فالاستخدام غير المشروع لهذه البطاقة قد ارتبط به ظهور جرائم مستحدثة.
المعالجة القانونية لرقابة وتحقيق الهوية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي - القسم الثاني
Authors: حاتم عبدالرحمن منصور الشحات
Published: May 2024

يكتسب الاستيقاف (أو ما يطلق عليه القانون الفرنسي رقابة وتحقيق الهوية) أهمية قصوى للسببين الآتيين:

أولاً - خطورته؛ فالاستيقاف يمثل - بلا شك - تقييداً وقتياً لحرية الشخص الخاضع له في الحركة والتنقل على الرغم مما تمثله هذه الحرية من قيمة يحرص عليها الأفراد ويحافظ عليها القانون والدستور في مختلف بلدان العالم.

ثانياً - فعاليته؛ لأن الاستيقاف يحقق نتائج بالغة الأهمية على المستوى الأمني. فمن الثابت أن الاستيقاف بشقيه؛ - أي سواء على مستوى الضبط الإداري أو الضبط القضائي - يحقق نتائج إيجابية للغاية على المستوى الأمني ليس في الوقاية من الجريمة¡ وحفظ الأمن والنظام العام فقط¡ وإنما أيضاً في ضبط بعض الجرائم أو المطلوبين لأجهزة العدالة المختلفة.

ولذلك فإن إشكالية الدراسة تنبثق من محاولة رسم الخيط الدقيق والتوازن بين الأمن والحرية¡ فإلى أي مدى يمكن للعامل الأمني أن يبرر مثل هذه القيود؟ وكيف يمكن الوصول إلى أقصى فعالية ممكنة للأمن دون المبالغة أو التجاوز أو التعسف ضد هذه الحريات؟ ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال تحليل المعالجة القانونية لرقابة وتحقيق هوية الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
التحكيم الدولي في مجال المنازعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري (تقرير)
Authors: عيبوط محندو علي
Published: May 2024

.
نسب ابن الزنا
Authors: يوسف حسن الشراح
Published: May 2024

نسب ابن الزنا
الدكتور/ يوسف حسن الشراح
الأستاذ المساعد بقسم الفقه وأصوله
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويت
ملخص:
لاشك أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان¡ وتعاليمه إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد¡ ودفع المضار عنهم.
ومن خلال ما جاء في هذا البحث¡ فإني قد عرضت فيه لمشكلة اجتماعية بدأت بالظهور¡ وأعقبها محاولات لِحَلِّها من مؤسسات

اجتماعية¡ إلا أن الإشكال الشرعي والقانوني كان لهم العقبة الكبرى. فرأيت بحث مسألة استلحاق الزاني مَن وٌلِدَ بالحرام بسببه¡ وهي

مسألة اختلف فيها الفقهاء قديماً¡ بين مؤيدين للاستلحاق بالنسب وهم قلةٌ من العلماء¡ وبين معارِضين لذلك وهم الجمهور¡ علّني أن أكون

قد وضعت حلّاً لها في نظري بعد المناقشات الطويلة لأدلة المختلفين.
المسؤولية المدنية للدولة عن دية القتل دراسة فقهية مقارنة
Authors: علي إبراهيم الراشد
Published: May 2024

تناول البحث الحالات التي تتحمل الدولة التعويض عن الضرر عن اللاحق بالنفس؛ مع ذكر ما أخذ به القانون الكويتي في المسألة ذاتها؛ وذلك لأن مبدأ التعويض عن الضرر الواقع على النفس أمر مقرر شرعاً وقانوناً؛ فهو قائم على مبدأ عام "لا يهدر دم في الإسلام" وعليه نجد فقهاء الشريعة والقانون تطرقوا لمسألة تحمل الدولة الدية في بعض الحالات؛ وذلك من أجل المحافظة على أن الدم لا يذهب هدراً.
فجاء البحث محتوياً على: تمهيد وموضوع جاء في خمسة مباحث وخاتمة.
ووصلت إلى أن الدولة تتحمل الدية في الحالات التالية:
1- إذا لم توجد للقاتل عاقلة في القتل الخطأ أو له عاقلة وتعذر عقلها للكل أو البعض دون تفرقة بين مسلم وغيره وهو ما أخذ به القانون الكويتي.
2- تتحمل الدولة دية الحاكم أو القاضي إذا أخطأ في اجتهاده ويوافقه القانون الكويتي في ذلك.
3- تتحمل الدولة دية من جهل قاتله في العموم وهو ما أخذ به القانون الكويتي.
4- تتحمل الدولة الدية وذلك بعد توافر الشروط التالية: وجود بيت للمال منتظم مع قدرته على حمل الدية ودفعها للمستحق و ألا يكون للقتيل وارث غير بيت المال.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التطورات القانونية لمفهوم جريمة الاغتصاب - القسم الأول
Authors: حاتم عبدالرحمن الشحات
Published: May 2024

لا يرجع تسليط ضوء هذه الدراسة على جريمة الاغتصاب إلى خطورتها فقط? وإنما أيضاً إلى العديد من التطورات التي استلزمت طرح بعض الموضوعات للدراسة واستظهار دورها في السياسة التشريعية لمواجهة الاغتصاب. فهل يوجد اهتمام بالضحايا موضوعياً وإجرائياً ونفسياً واجتماعياً؟ أيكفي لردع المجرمين الجنسيين وجود عقوبة مغلظة أم يلزم العديد من الإجراءات الأخرى القضائية والعلاجية التي تتابع حالة المجرم حتى بعد خروجه من السجن لمنع عودته مرة أخرى للجريمة؟ أمن سياسة تشريعية خاصة باغتصاب الأحداث أم أن الأمر لا يعالج إلا من خلال النصوص التقليدية التي تنطبق على الجميع (كباراً وصغاراً)؟ وما تأثير صغر سن المجني عليه على رضائه بفعل المعاشرة الجنسية؟ أيعتبر صغر السن قرينة على عدم الاعتداد بالرضا أم لا? وما شروط ذلك؟ وما الموقف مما يثار حالياً في بعض الدول من تعديل تشريعاتها لتسمح بمساءلة الزوج عن اغتصاب زوجته؟
ممن يصدر الإيجاب في عقد التأمين؟ دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون الفرنسي
Authors: حسين محيسن الرشيدي
Published: May 2024

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في أنه يحيط انعقاد عقد التأمين إجراءات? ومن المهم معرفة لحظة إبرام العقد? ومن ثم تتحمل هيئة التأمين تحقق الخطر؛ ولأن العقد ينعقد بمطابقة القبول للإيجاب? فمن الضروري معرفة الإيجاب في عقد التأمين وتحديد من يصدره? خاصة أننا نعتقد أن كلاً من القضاء الكويتي وأغلب الفقه العربي والفقه الفرنسي قد تبنى حلاً نراه قد جانب الصواب. خطة البحث: نتطرق في المبحث الأول إلى فرضية صدور الإيجاب في عقد التأمين حصراً عن المؤمن له؛ حيث سنعرض لتوجه القضاء الكويتي وموقف كل من الفقه العربي والفقه الفرنسي في هذه المسألة؛ وفي المبحث الثاني قدمنا إمكانية صدور الإيجاب في عقد التأمين من قبل هيئة التأمين? ساعين للتدليل على هذا الرأي بالاستناد إلى طبيعة عقد التأمين? وبالاستناد إلى طبيعة الإيجاب. نتيجة البحث: تتلخص النتيجة في أن طلب التأمين قد يكون إيجاباً وقد يكون استعلاماً؛ وكما يصح أن يصدر الإيجاب في عقد التأمين عن المؤمن له فإنه قد يصدر أيضاً عن هيئة التأمين.
البطاقة الإئتمانية من الناحية القانونية دراسة مقارنة
Authors: يوسف مطلق المطوطح
Published: May 2024

بداية تناول البحث التطور التاريخي لنشأة البطاقة المصرفية? ومن ثم تناول المبحث الأول تحديد ماهية البطاقة وتكييفها القانوني والمصطلحات القانونية التي أطلقت عليها. كما تناول الآراء القانونية المتعددة حولها سواء اعتبارها كفالة أو حوالة أو ورقة تجارية أو عقد قرض؛ كونها نظاماً مصرفياً. المبحث الثاني تناول العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة سواء علاقة العميل الذي استعملها أو البنك? وحقوق كل طرف والتزاماته. المبحث الثالث تناول المسؤولية المدنية الجنائية الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة وشروط انعقاد المسؤولية المدنية الجنائية.
حماية المصنفات في إطار البث عبر القنوات الفضائية دراسة مقارنة
Authors: سمير حامد الجمال
Published: May 2024

تعتبر حماية المصنفات التي تبث عبر القنوات الفضائية من أهم الموضوعات المثارة حالياً؛ نظراً لما لهذه القنوات من أهمية كبيرة وقدرة فائقة على بث المصنفات الرقمية التي لم تعد محلاً للعبث? بل تستحق أن نوفر لها كل الحماية القانونية لمنع انتهاكها من صور الاعتداءات الحديثة مثل : فك تشفير البطاقات الذكية الخاصة بالقنوات الفضائية ومن ثم تزويرها? والاستيلاء على بث القنوات الفضائية المشفرة بالكابلات الخاصة? واستنساخ مصنفات القنوات الفضائية? وبث القنوات الفضائية لبرامج ومصنفات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو صاحب الحق? والقرصنة الفكرية للمواد الإعلامية والفنية. وهذا الأمر يتطلب حماية المصنفات التي تبث عبر القنوات الفضائية من الناحية الإجرائية بموجب مجموعة من التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية التي تتناسب مع طبيعتها الخاصة ؛ وكذا الحماية المدنية الموضوعية لها? وذلك بوضع نظام قانوني يخول السلطات القضائية المختصة إلزام الطرف المعتدي دفع التعويض المناسب للطرف المضرور? على أن يتلاءم التعويض مع الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي ؛ بالإضافة إلى الحماية الجنائية لها؛ نظراً لما للجزاء الجنائي من ميزة الردع التي قد يفتقدها الجزاء المدني.
الحماية القانونية لعنوان المتجر الإلكتروني
Authors: حنان بادي مليكة
Published: May 2024

تتجلى التجارة عبر الإنترنت في ممارسة النشاط التجاري المألوف عبر موقعٍ إلكتروني قائم على شبكة الإنترنت? يٌطلق عليه المتجر الإلكتروني. ويقوم مقام المتجر التقليدي? فيتكون من مجموعة من العناصر? يأتي على رأسها العنوان الإلكتروني? الذي يٌعتبر من المصطلحات الجديدة في عالمنا المعاصر؛ مما يقتضي معه التعريف به وتحديد طبيعته القانونية وصولاً إلى تحديد أوجه الحماية القانونية للعنوان الإلكتروني في ضوء انتشار المنازعات المرتبطة بهذا العنوان? والتي من شأنها التعرض لحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المملوكة للغير من جهة? والتأثير على الدور الوظيفي للعنوان الإلكتروني من جهة ثانية. وهذا ما سنتناوله في هذا البحث.
وضع الجوائح في الفقه الإسلامي والقانونين الأردني والكويتي _ دراسة فقهية قانونية مقارنة.
Authors: أحمد شحادة بشير الزعبي  , عامر محمود الكسواني
Published: May 2024

يتناول هذا البحث مسألة ضمان تلف الثمار التي تباع على أصولها بعد بدو صلاحها منفردة عن أصلها وبعد التخلية بين المشتري والثمرة وقبل إمكان الجذاذ ولم يكن التلف بتقصير من أحد العاقدين في الفقه الإسلامي والقانونين المدنيين الأردني والكويتي وعلاقة هذا البيع بنظرية الظروف الطارئة في القوانين الوضعية.
وبين الباحثان آراء الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم في هذا الموضوع وخلصت الدراسة إلى أن ضمان التلف في هذه الصورة على المشتري والله تعالى أعلم.
قيود حقوق المؤلف الأدبية في المصنفات الجماعية والعمالية
Authors: فايز محمد النصير  و مالك حمد أبونصير
Published: May 2024

يشكل الحق الأدبي للمؤلف جانباً مهماً من جوانب الملكية الفكرية حيث ينصب على حماية شخصية المؤلف وبعبارة أخرى يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية. لذلك اعترف الفقه والقضاء بعدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه. كما هو حق دائم يظل قائماً بعد وفاة المؤلف ولا ينتقل إلى الورثة. وهذا يعني أن المؤلف المبتكر هو من يستطيع ممارسة عناصر الحق الأدبي. وإذا سلمنا بصحة هذا المبدأ إلا أنه لا يمكن القبول به على إطلاقه. فعلى سبيل المثال المصنف الجماعي وعقد العمل الذي قد يربط بين المؤلف وصاحب عمل يساهمان في تخفيف حدة هذا المبدأ.
تأملات في بعض مستحدثات قانون العمل الكويتي الجديد - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: مرضي عبيد العياش
Published: May 2024

صدر أول قانون لتنظيم العمل في الكويت عام (1959)، ثم ألغي بمقتضى القانون رقم (38) لسنة (1964) في شأن العمل في القطاع الأهلي، ولأن قانون العمل يستهدف غاية أساسية تعمد إلى عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من جهة ومصلحة أصحاب الأعمال من جهة أخرى، وذلك لما لهذه الموازنة من آثار إيجابية على الساحة الكويتية، سيما في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الساحتين العربية والدولية اللتين تشهدان كثيرًا من المستجدات في معايير العمل.
لذلك جاء القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مستحدثاً أحكاماً جديدة؛ ليتفادى عيوباً جمة وجسيمة في القانون القديم، أوقعت القضاء والفقه في حرج وصعوبات عديدة، وكان بمثابة طوق النجاة المنتظر لإنقاذ العمال من تلك العيوب، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة وتبدو دوافعها، كونها تسلط الضوء على أهم المستحدثات التي جاء بها القانون لاستظهار فلسفته الجديدة، وبيان قصوره وعيوبه، وتقييم مدى تطوره سواء من حيث الصياغة أو من جهة المضمون، وإذا ما كان يلبي الطموحات المرجوة.