ارتباط معدَّلات إدمان المخدِّرات بالبُعد المجتمعي للأمن في الدول العربيَّة
Authors: Osman Amr ,   Assistant Minister of Social Solidarity, director of Fund for Drug Control and Treatment of Addiction, Egypt, Sharaf Abdelsalam ,   Head of Impact Assessment unit, fund for drug control and treatment of addiction, Egypt, Maalouf Wadih ,   Programme Manager Prevention, Treatment and Rehabilitation Section, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Eltayeb Shahla ,   Assistant of Vice-President for Scientific Research, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia
Published: September 2023

يهدف هذا التقرير إلى رصد العلاقة والتأثيرات المتبادَلة بين معدَّلات تعاطي المخدِّرات وإدمانها في الدول العربيَّة والأبعاد المجتمعيَّة للأمن، باعتبار مشكلة المخدِّرات من أهم مهددات الأمن والسلم المجتمعي ورصد مدى تبايُن هذه التأثيرات من بلد إلى آخر وَفقًا للواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، كما يهدف التقرير أيضًا إلى التعرُّف إلى أهم إستراتيجيَّات التأهب والاستباق والاستعداد لمكافحة مشكلة المخدِّرات والوقاية منها ومن انعكاساتها على الأمن المجتمعي، ومحاولة التوصل إلى نموذج مجتمعي عربي آمِن من تهديداتها، وذلك عبر طرح رؤية عمل مستقبليَّة تركِّز على بُعد خفض الطلب على المخدِّرات في ضوء علاقته بالأبعاد المجتمعيَّة للأمن العربي وأبعاد التنمية المستدامة.
ويمثِّل هذا التقرير خطوة وثَّابة من قِبَل جامعة نايف العربيَّة لتعزيز دور مجلس وزراء الداخليَّة العرب، باعتبار المجلس أهم الآليَّات الرئيسة المسؤولة عن تقرير السياسات وتطوير الإستراتيجيَّات والتدابير في الجامعة العربيَّة، سعيًا منه نحو بناء فهم واضح لجميع الموضوعات المتعلقة بشؤون مراقبة المخدِّرات ومكافحتها من خلال خفض الطلب والعرض وتعزيز التعاون بين دول العالم العربي، اتساقًا مع توجُّهات مكتب الأمم المتَّحدة المعنيّ بالمخدِّرات والجريمة.
ولقد خلص التقرير إلى تحديد واقع ارتباط معدلات تعاطي المخدِّرات وإدمانها بالأبعاد المجتمعيَّة للأمن وتبادليَّة التأثير وتحدياته ومشكلات المواجهة في الدول العربيَّة، كذلك توصَّل التقرير إلى مجموعة من التوصيات دعمًا للتوجُّه الذي خطت في سبيله جامعة الدول العربيَّة خطوات واثقة نحو إنجاز واعتماد أول خُطَّة عربيَّة متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدوليَّة في هذا الشأن لخفض الطلب على المخدِّرات، متضمنةً حزمةً من التدابير التنفيذيَّة ومؤشرات محددة لقياس الأداء والمتابعة، حيث يمثِّل الرصد المستمر والعلمي أحد أهم اشتراطات التعامُل الفعَّال مع ظاهرة تعاطي المخدِّرات وإدمانها وتعزيز الأمن المجتمعي.
الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المخدِّرات وإدمانها في العالم العربي
ثَمَّةَ تزايُد ملحوظ فيحجم المضبوط من المخدِّرات ومعدَّلات تعاطيها وإدمانها بين شبابنا العربي، فبحسب التقارير الدوليَّة فإن المعدَّل العالمي لاستخدام المخدِّرات يصل إلى 5.6% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، كذلك فإن استخدام المخدِّرات زاد أسرع في البلدان النامية مقارنةً بالبلدان المتقدمة (UNODC, 2022).
وتشير أنماط المخدِّرات السائدة واتجاهات ومعدَّلات تعاطيها وإدمانها عالميًّا وعربيًّا إلى أن المواد الأفيونيَّة هي الأكثر ضررًا، وبلغ عدد متعاطيها عالميًّا 61 مليونًا في عام 2020، بزيادة تصل إلى ضعفي عدد المتعاطين في عام 2010، وهذه المواد مسؤولة عن غالبيَّة الإعاقات والوفيات الناجمة مباشرةً عن تعاطي المخدِّرات أو التي تُعزى لذلك. وتنتشر المواد الأفيونيَّة إلى حد كبير كذلك في كثير من الدول العربيَّة وبمعدَّلات مرتفعة للغاية ويتصدرها الهيروين خصوصًا؛ إذ ينتشر في 4 دول عربيَّة بوضوح شديد (يبلغ المعدل العالمي لانتشار الاتجار في الهيروين Global score for Heroin trade، 3.97، وهو في الدول العربيَّة المشار إليها يتراوح بين 5.5 و7، بحسب بيانات مؤشر الجريمة المنظمة العالمي - OCINDEX, 2022) (انظر ملحق الجدول رقم «5»).
ولا يزال القنّب أكثر المواد المستخدمة على نطاق واسع على مستوى العالم؛ إذ قُدِّر عدد الأشخاص الذين تعاطوه في عام 2020 بنحو 209 ملايين شخص، وتشير التقديرات النوعية إلى زيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2010، وهذا هو الحال أيضًا في غالبيَّة الدول العربيَّة. ويؤدي تعاطي القنب بكثافة مددًا طويلة إلى الإصابة باعتلالات في الصحَّة العقليَّة، وتزداد خطورة القنب خصوصًا في ظل تنامي النسبة المئويَّة للمراهقين الذين لا يرون القنب ضارًّا. وتكشف بيانات التقرير الراهن عن أن هناك 14 دولة عربيَّة تعاني بشدة انتشار القنب فيها انتشارًا كبيرًا مقارنةً بالمعدَّلات العالميَّة (UNODC, 2022K and OCINDEX, 2022).
وتشهد المنطقة العربيَّة كذلك زيادة في تعاطي المواد الصناعيَّة، وكذلك إساءة استخدام الأدوية المؤثِّرة في الحالة النفسيَّة، ويزداد بوضوح تعاطي المنشطات الأمفيتامينية (ATS)، وبخاصَّةٍ الكبتاجون، والمؤثِّرات العقليَّة الجديدة (NPS)، وغيرها من الأدوية، وبخاصَّةٍ البنزوديازيبينات ومضادات الصرع، ويمثل الكبتاجون والمخدِّرات المصنَّعة الأنماط الأكثر انتشارًا في 15 دولة عربيَّة (انظر ملحق الجدول رقم «2»).
وتعكس الزيادة في عدد النساء اللاتي يتعاطين المخدِّرات، وبخاصَّةٍ الأدوية المؤثِّرة في الحالة النفسيَّة، اتجاهًا مقلقًا، لا سيَّما في ضوء النقص الشديد في العلاج المخصَّص للنساء المصابات باضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدِّرات وندرة التدخلات والنُهج التي تستهدف تلبية الاحتياجات الخاصَّة للمرأة وصعوبة الوصول إليها.
ارتباط معدلات تعاطي المخدِّرات وإدمانها بالأبعاد المجتمعيَّة للأمن في الدول العربيَّة
يكشف التقرير الراهن عن أن تهديدات الأمن الإنساني التي تؤدي دورًا مؤثرًا في تردي حالة الأمن داخل المجتمع، تمثل عوامل الضعف نفسها التي تزيد من مخاطرة وقوع الفرد في براثن مشكلة المخدِّرات، فكلتا المعضلتين (تردي حالة الأمن والمخدِّرات) في منشئها نتيجة لعوامل متشابهة ومشتركة، ونتاج لعوامل الهشاشة المتداخلة.
كما يقرِّر أن ظاهرة تعاطي المخدِّرات وإدمانها تتداخل مع الأبعاد المجتمعيَّة للأمن في الدول العربيَّة من ناحية وعوامل التهديد والهشاشة من ناحية أخرى في دائرة ذاتيَّة التعزيز يعيد بعض مكوناتها إنتاج بعضها الآخر، وتعيد مشكلة تعاطي المخدِّرات وإدمانها إنتاج مزيد من الظواهر السلبيَّة التي تفاقم من تردي حالة الأمن المجتمعي العربي، كالجريمة والعنف وتدني مستوى نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون اضطراب تعاطي المخدِّرات وجميع المحيطين بهم، فضلًا عن تأثيرات صحيَّة واقتصاديَّة وعواقب وخيمة تمس أوضاع التنمية في مجتمعاتهم المحليَّة، هذه الظواهر، متساندةً مع تلك العوامل التي أنتجت مشكلة المخدِّرات، تزيد من تفاقم حالة التدهور الأمني في المجتمع، وهو ما يشير إليه التقرير بتبادليَّة التأثير بين تعاطي المخدِّرات وإدمانها والحالة الأمنيَّة للمجتمع.
كذلك يبيِّن التقرير الراهن أن الحجم السكاني للدولة يبدو مؤثرًا في كونها أكثر استهدافًا لانتشار تعاطي المخدِّرات؛ إذ تكشف البيانات عن تزايد أعداد المستهلكين للمخدِّرات في الدول العربيَّة الأكثر تعدادًا، كما أن للحجم السكاني للدولة علاقة عكسيَّة بمؤشر التنمية البشريَّة فيها، فمن بين 8 دول عربيَّة تعاني معدل تنمية بشريَّة متوسطة إلى منخفضة، توجد 6 دول من الحجم السكاني الكبير ذاته (انظر ملحق الجدول رقم «1»(.
أما بالنسبة لأوضاع التشغيل ومستويات البطالة؛ فإن معدَّلات البطالة في الدول العربيَّة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، ترتفع بشدة، مقارنةً بمعدل بطالة الشباب العالمي (UNDP,2021). ويشير التقرير إلى أنه من بين 10 بلدان عربيَّة ترتفع فيها معدَّلات البطالة بشدة، هناك 9 دول ينتشر فيها تعاطي المخدِّرات انتشارًا كبيرًا، والدولة العاشرة ينتشر فيها تعاطي الكحوليات بوضوح. وأوضح التقرير كذلك تأثير البطالة في زیادة أخطار الانتكاس بعد العلاج من الإدمان، وهو ما یشیر إلى دائرة ذاتیَّة التعزیز (انظر ملحق الجدول رقم «3»).
أما بالنسبة للعنف الأسري، فإن تعاطي المخدِّرات وإدمانها يردان بوصفهما من أبرز عوامل الخطورة في هذا الشأن، ويكشف التقرير الراهن عن علاقة ارتباط بين العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي مع تعاطي المخدِّرات؛ إذ تتزايد معدَّلات هذا العنف في الدول العربيَّة التي يزيد فيها تعاطي المخدِّرات وإدمانها مقارنةً بالدول العربيَّة الأخرى التي تتدنَّى فيها هذه المعدَّلات الأخيرة.
كما يكشف التقرير عن أن كثيرًا من البلدان العربيَّة التي تشهد نزاعات والدول الهشة الفقيرة تعاني التعرُّض لمستويات مرتفعة من انتشار تعاطي المواد المخدرة وإدمانها وتجارتها وزراعتها وتصنيعها على حد سواء، وكذلك معدَّلات الجريمة، سواء المنظمة أو العادية وبكثافة غير عادية، ما تصبح معه مواجهة الظاهرة وتداعياتها في هذه الدول وفي جوارها أمرًا شديد الصعوبة.
ويشير التقرير إلى عامل آخر على المستوى الكلي یتعلَّق بتعاطي المخدِّرات، ھو ارتفاع معدَّلات العنف المجتمعي والصراعات العنیفة التي قد تصل إلى النزاع المسلح في كثير من الحالات والمجتمعات، كما يرصد زیادةً في تعاطي المخدِّرات قبل حالات النزاع المسلح وبعدها، فضلًا عن وجود نقصٍ في الفرص الاقتصادیَّة، وتغیُّرات في المعاییر الاجتماعیَّة، وارتفاع في معدَّلات توافر المخدِّرات نتیجةً للصراعات (INCB, 2013,2016).
ويبيِّن التقرير أن وتيرة الجرائم في الدول العربيَّة تشهد تصاعدًا وتناميًا وتطورًا أيضًا نتيجة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وتشير الأرقام المتاحة إلى ارتفاع هذه المعدَّلات خلال السنوات العشر الأخيرة في غالب الدول العربيَّة (انظر ملحق الجدول رقم «4»)، كما مس الإجرام مختلف الفئات العمريَّة. ويرتفع مؤشر الجريمة ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا في 4 دول عربيَّة، في حين يغيب وجود البيانات في 3 دول، بينما تعاني بقية الدول العربيَّة (10 دول) مستوى متوسطًا لارتفاع مؤشر الجريمة بها، بينما تتمتَّع 5 دول عربيَّة بمؤشر منخفض نسبيًّا للجريمة بها، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مؤشر الصمود لدى هذه الدول، بما يعكس قدرة مرتفعة على مواجهة الظواهر الإجراميَّة فيها، وتنفيذ تدخلات تبدو ناجعة إلى حد كبير فيما يتعلق بذلك (OCINDEX, 2021).
كذلك يبيِّن التقرير أن خمسًا من الدول العربيَّة تتمتَّع بمؤشر مرتفع للغاية للأمان والقدرة على الصمود ومواجهة الجريمة بوضوح، ويرتبط هذا الأمر بارتفاع واضح بمؤشِّر نوعيَّة الحياة في هذه الدول.
ويشير التقرير إلى أن الأدلة على وجود صلات بين المخدِّرات والإرهاب تتسم بكونها غير محكمة.. ومع ذلك، فمن الممكن استخلاص بعض النتائج المبدئيَّة التي تشير إلى دلالات حول هذه الصلة التبادليَّة والاعتماديَّة، تستند إلى عدد من الوقائع.
كما يشير التقرير الراهن إلى أن القيادة تحت تأثير الكحول وأي مادة من المؤثِّرات النفسانيَّة أو المخدِّرات تزيد من خطورة التعرُّض للحوادث التي تؤدِّي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة. ومن بين الـ16 دولة عربيَّة التي ترتفع فيها معدَّلات وفيات حوادث الطرق، هناك 13 دولة تعاني ارتفاع معدَّلات تعاطي المخدِّرات وإدمانها، و4 دول من هذه الفئة تعاني ارتفاع معدَّلات تعاطي الكحوليات أيضًا، في حين أن هناك دولة واحدة تعاني ارتفاع معدَّلات تعاطي الكحوليات وحدها (انظر ملحق الجدول رقم «3»).