bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
الجريمة والقانون
Authors: عبود السراج
Published: May 2024

تعرف الدراسة بأن الجريمة سلوك يدينه المجتمع لخطره عليه ، أو تدينه السلطة لتعارضه مع مصالح الطبقة الحاكمة . فهي بهذه المثابة حقيقة اجتماعية ترتبط بأيديولوجية المجتمع ، وترد على ارتكابه بعقوبة أو بتدبير . فهي من هذا المنطق حقيقة قانونية يرتبط وصفها وتحديد أركانها وشروطها والعقاب عليها بإرادة المشرع .
وهاتان الحقيقتان ترتبطان ارتباطا جدليا ، فالفعل الذي يدينه المجتمع لا يوصف بأنه جريمة ما لم تكرس السلطة هذه الإدانة بقاعدة جزائية وبالمقابل عندما تقرر السلطة تجريم فعل والعقاب عليه دون أن تبحث عن سند لها في القيم السائدة لمجموع أفراد الشعب فإنها تفرغ موقفها من جوهره الأصيل وتجرد عملية التجريم والعقاب من دورها في مكافحة الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي .
كما أوضحت الدراسة بأنه لا مناص للمشرع حين وضع السياسة الجنائية للدولة ، وحين سن أي نص جزائي من أن يضع في اعتباره سواء بالنسبة للتجريم أو بالنسبة للعقاب حتمية تجاوب النص مع حاجات المجتمع ومقتضيات أمنه وسلامته وتقدمه ، وهذا يتطلب تحقيق عدد من الاعتبارات :
أولا ـ شمول رد السلطة جميع أنماط السلوك التي يدينها المجتمع والتي تعرض أمنه وسلامته للخطر
ثانيا ـ اختيار نوع العقوبة والتدبير ومقدارهما بما يحقق هدف مكافحة الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي
ثالثا ـ وضع النص الجزائي في محتوي سياسة جنائية وسياسة اجتماعية قادرتين على احتواء أسباب الجريمة ، وخاصة الاجتماعية منها واجتثاثها من جذورها ، أو على الأقل التخفيف من حدتها .
رابعا ـ إشراك المنظمات الشعبية والمؤسسات والهيئات الاجتماعية باقتراح القوانين وتنفيذها ضمن برنامج متكامل للدفاع ضد الجريمة .
وبينت الدراسة أن قانون الجزاء لم يعد مجرد أداة للقهر والانتقام وإثارة الرعب في النفوس ، وإنما هو أداة حماية اجتماعية ، وعلاج وإصلاح وتهذيب ، ولذلك كان من الضروري وضع نظام قانوني اجتماعي لمكافحة الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي ، متفق مع حاجات المجتمع ومصالح أفراده .
المسؤولية الطبية للمرافق الصحية العامة
Authors: محمد عبدالله حمود
Published: May 2024

يتناول هذا البحث المسؤولية الطبية للمرافق الصحية العامة کالمستشفيات العامة والمراكز الصحية العامة وبنوك الدم .... إلخ ) . وتترتب مسؤولية هذه المرافق نتيجة للأخطاء الطبية التي ترتكب أثناء تقديم العلاج للمرضى أو أثناء إجراء العمليات الجراحيةـ وكذلك يتناول البحث المسؤولية الطبية للمرافق الصحية العامة التي تترتب دون خطأ من هذه المرافق والتي تقوم على أساس تحمل الأعباء العامة أو على أساس المخاطر.
وعلى ذلك قسمنا هذا البحث إلى مبحثين، خصصنا المبحث الأول منهما لتحديد الطبيعة القانونية للعلاقات الطبية، وبينا علاقة الطبيب بالمرفق الصحي العام وعلاقة المريض بالطبيب في هذا المرفق أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه الأساس القانوني للمسؤولية الطبية للمرافق الصحية العامة، وبحثنا فيه المسؤولية الخطئية والمسؤولية غير الخطئية، وأخيراً تضمن البحث خاتمة بأهم الاستنتاجات والتوصيات .
اختلاف حقوق المساهم باختلاف أنواع الأسهم ( بحث مقارن )
Authors: أكرم عبدالقادر ياملكي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث عرضاً تحليلياً لأنواع الأسهم المعروفة في مختلف قوانين الشركات، العربية منها، كالقانون الأردني واللبناني والسوري والعراقي والمصري والمغربي والتونسي والكويتي والإماراتي، وغير العربية كعدد من قوانين أوروبا القارية وفي مقدمتها القانون الفرنسي والإيطالي والألماني والقانونان الإنجليزي والأمريكي، إضافة إلى قوانين بعض دول أمريكا اللاتينية .
كما يستهدف البحث إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية لكل نوع من أنواع الأسهم وتطور موقف مختلف المشرعين منها، وخصوصاً الأسهم لحاملها والأسهم الصناعية وأسهم العمل، وكذلك أسهم المؤسسين والأسهم الممتازة، كموقف المشرع الأردني الذي استحدث بقانون التعديل رقم (4) لسنة 2002 لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ما سمّاه الشركة المساهمة الخاصة وأجاز بموجبه لهذه الشركة إصدار أية أنواع من الأسهم دون شروط أو قيود تذكر، مما يثير التساؤل عن مدى توفيق المشرع في إطلاق يد مؤسسي الشركة إلى هذه الدرجة في إصدار مختلف أنواع الأسهم، ومن ثم خلق مراكز قانونية متفاوتة جداً بين المساهمين فيها، في الوقت الذي تقتضي مصلحة المستثمرين فيها والاقتصاد الوطني بوجه أعم تحديد أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها وإحاطة سلطة المؤسسين في ذلك بالضمانات اللازمة لمنع أي وجه من أوجه الإساءة أو الاستغلال .
التخريج الفقهي للعلاقة بين مصدر بطاقة الائتمان وحاملها
Authors: مبارك جزاء الحربي
Published: May 2024

بطاقة الائتمان وسيلة مستحدثة لدفع الديون المترتبة على المعاوضات المالية وسدادها ، وأداة لقبض النقود من مكائن الصرف الآليـى ويتحصل العميل على هذه البطاقة عن طريق مصدرها ، وفق ضوابط وشروط تختلف من جهة لأخرى . ويلتزم المصدر للعميل سداد جميع ديونه الناشئة عن هذه البطاقة في حدود الخط الائتماني .
ويمكن حصر أنواع هذه البطاقات - على الرغم من كثرتها وتنوع أهدافها - في ثلاثة أنواع :
النوع الأول : بطاقة الخصم الفوري .
النوع الثاني : بطاقة الاعتماد ( الخصم الشهري )
النوع الثالث : بطاقة الائتمان ( التسديد بالأقساط )
وتتميز بطاقات الائتمان بأنها بطاقات قرضية ، وأي بطاقة لا تقوم بتقديم القروض لحاملها لا تعد ابطاقة ائتمان ، وإن سميت ببطاقة مال ، أو بطاقة بنك .
وتنشأ عن آلية التعامل بها علاقة بين المصدر لها وحاملها، وعلاقة بين حاملها والتاجر ، وعلاقة بين مصدرها والتاجر . وتعد العلاقة ما بين المصدر لها وحاملها أهم هذه العلاقات وأولاها ؛ ولذا كثر الحديث عنها من خلال ما سطره الفقهاء المعاصرون في عدة مجامع ومحافل علمية ، حتى خرجوا منها بعدة تخريجات تربو على ستة أقوال ، أولاها بالصواب هو تخريجها على الكفالة .
ويستقطع المصدر بعض الرسوم کرسم الإصدار ، التجديد ، الاشتراك … ) من حاملها ، لقاء الخدمات التي يقوم بها البنك ، كما يستقطع المصدر نسبة محددة على الفواتير الناشئة عن المعاوضات المالية بين التاجر وحامل البطاقة لقاء الخدمات المقدمة للتاجر كالدعاية ، وجلب العملاء .
ويلزم حامل البطاقة تسديد ديونه كافة للمصدر ، إلا فإنه يعتبر ناقضاً للاتفاقية التي أبرمها مع المصدر ، ويتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك .
تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجّهاً للسياسة الجنائية المعاصرة
Authors: عبدالحفيظ بالقاضي
Published: May 2024

يتبين من تشخيص حالة القانون الجنائي في الحقبة المعاصرة أن التطور الذي يشهده هذا القانون يسير في اتجاه التوسع المتزايد باستمرار في نطاق تدخله والتحول العميق في بنائه الداخلي الذي بلغ حداً أصبح معه الحديث سائغاً عن ڑالتغيير في النموذج الإرشاديڈ بالمعنى المحدد لهذه العبارة في حقل تحليل بنيات الثورات العلمية .
ولعل أبرز ملامح هذا التغيير هي التي أمكن رصدها - في هذه الدراسة - انطلاقاً من الزوايا الثلاث الآتية: ظهور نماذج جديدة لتسويغ مشروعية هذا القانون من جهة، وصياغة جديدة لجملة من المفاهيم الكلية والمبادئ الأساسية من جهة ثانية، ورسم حدود جديدة للسياسة الجنائية التي ينبغي لهذا القانون أن يعمل في إطارها من جهة ثالثة .
صحيح أن القضايا والإشكالات المثارة في هذا النطاق تمتاز بالتباين والاختلاف، إلا أننا نشاطر الرأي الذي يقول إن الخيط الرابط فيما بينها إنما يتمثل في النقاش الدائر حول ڑمبدأ تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى وإحاطته بأكبر قدر من الضمانات القانونية .
في خضم هذا النقاش، وفي إطار استشراف آفاق تطور القانون الجنائي في المستقبل المنظور، تترسخ لدى اتجاه عريض من الفقه المعاصر قناعة مفادها أن ثمة انشطاراً حقيقياً تشهده منظومة هذا القانون: وإذا كانت النواة المركزية تسودها الضمانات القانونية التقليدية بجوانبها الموضوعية والإجرائية معاً، وتخضع للتقييد بالحد الأدنى كبمدأ موجّه للسياسة الجنائية، فإن أطرافها المحيطة التي تجسدها الاتجاهات التجريمية الجديدة يحكمها منطق مضاد، قوامه التدخل بالحد الأقصى والسعي نحو ابتداع تقنيات وأنماط غير مسبوقة رعاية لمصالح معينة لا تمت إلا بأوهن الصلات إلى فئة المصالح الفردية والاجتماعية التقليدية .
فإذا ما أُطلق العنان للحركات التجريمية المشار إليها لفرض منطقها دون قيد أو شرط، وتمادت السياسة الجنائية الوضعية في التغاضي عن تجاوز الضمانات التقليدية، فإن ڑالموجة الجديدةڈ لن تقف عند عتبة الأطراف المحيطة بالقانون الجنائي وإنما ستنال من نواته المركزية أيضاً .
بدايـة النهايـة : أثر ظهور مجالس تسوية المنازعات على اضمحلال الدور شبه التحكيمي للمهندس الاستشاري في عقد الفيديك لمقاولات أعمـال الهندسة المدنيـة
Authors: مشاعل عبدالعزيز الهاجري
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة نظام مجالس تسوية المنازعات وسيلة لتسوية المنازعات في عقود مقاولات الهندسة المدنية، وذلك على النحو الذي يقدمه الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين المعروف اختصاراً بالفيديــك ( FIDIC ) ، من خلال التعديلات الأخيرة لعقد الفيديك النموذجي لمقاولات أعمال الهندسة المدنية .
وتقدم الدراسة نتيجة أساسية مفادها أن الأثر المباشر لهذا النظام الجديد هو التقليل من التعقيدات التي كثيراً ما ارتبطت بمنازعات الأطراف في المشروع الإنشائي، وذلك من خلال تحجيم الدور شبه التحكيمي للمهندس الاستشاري للمشروع الإنشائي œ كما كان معروفاً في السابق œ الذي سوقته الطبعات السابقة من عقود الفيديك، وهي النتيجة التي تم الانتهاء إليها من خلال اتباع المنهج التحليلي، بواسطة تبني التقسيم التالي :
القسم الأول­ عقد الفيديك وثقافة المطالبات» المنازعات العقدية .
القسم الثاني­ دور المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات كما نظمته الطبعات السابقة من عقد الفيديك .
القسم الثالث­ مجالس تسوية المنازعات على النحو الذي تنظمها الطبعة الجديدة من عقد الفيديك .
كما تتضمن الدراسة ملحقين؛ الأول هو دراسة حالة لدور مجلس تسوية المنازعات على النحو الذي اتبع في أحد عقود الانشاءات الكبرى ( وهو مشروع نفق القنال الإنجليزي ) ، بينما يتمثل الثاني في مخطط بياني يوضح بالشكل آلية حل المنازعات المحالة إلى مجلس تسوية المنازعات، وفقاً للبند 20 فيديك .
مدى استحقاق البنوك التجارية فوائد قروض الأعمال المدنية في القانون الكويتي
Authors: جديع فهد الفيله الرشيدي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث - الموجز - بيان بعض ما ورد في الحكم المهم، الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ 16 يونيو 2001 م ، في الطعن المقيد بالجدول رقم 808 لسنة 2000م ( تجاري 3 ) علماً بأن هذا الحكم حديث وغير منشور .
حيث يثير هذا الحكم المهم - وغيره - جدلاً فقهياً محتدما ، حول مدى حظر القانون الكويتي أو إجازته للفائدة المصرفية عن القروض المدنية ، وهذا الخلاف الفقهي القانوني يعود سببه إلى كون الفائدة على القروض المدنية في القانون المدني الكويتي باطلة ، في حين أن الفائدة على القروض التجارية جائزة في قانون التجارة الكويتي ، الأمر الذي يثير سؤالا مهماً ، وهو : ما موقف القانون الكويتي من الفائدة في الأعمال المختلطة ؟ ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات البنـــوك ؟
وهذا البحث - الموجز - يحتوي على مقدمة للموضوع، وكذلك تبيان وقائع الموضوع وأسباب الحكم ومنطوقه ، فضلا عن التعليق الملخص ، الذي ينصب على نقطة واحدة مهمة ، وهي - مدى جواز أخذ البنوك لفوائد عن القروض المدنية في القانون الكويتي ، علما بأن هذا البحث - المتواضع - يحتوي أيضا على خاتمة له وقائمة بالمصادر .
حالة الطوارئ في الجزائر : هل زالت مبررات استمرارها ؟.
Authors: عبدالرحمن لحرش
Published: May 2024

تثير حالة الطوارئ في الجزائر، التي تم إعلانها منذ عام 1992 ثم مددت عام 1993 حتى يومنا هذا - عدة إشكالات قانونية .
لمناقشة هذه الإشكالات عرض هذا المقال لأهم الوقائع والظروف التي أدت إلى إعلان هذه الحالة، ثم تحديد مفهومها .
من أهم هذه الإشكالات، مدى شرعية إعلان حالة الطوارئ وتمديدها في ظل كل من الدستور والمواثيق الدولية وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر الجزائر طرفاً فيه .
بالإضافة إلى ذلك يعالج هذا المقال وضع حقوق الإنسان الأساسية في ظل حالة الطوارئ؛ حيث يبين مدى احترام الدولة الجزائرية لالتزاماتها المترتبة عليها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومدى احترامها للمبادئ الواردة في ذلك العهد، ومن بينها مبدأ عدم جواز الاستثناء من الحقوق الأساسية في حالة الطوارئ .
وحتى لو فرضنا أن إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها إجراء شرعي، فإن مبررات استمرارها لم تعد قائمة، ومقنعة، وبخاصة بعد التأكيد الرسمي والواقعي على تحسن الوضع الأمني بشكل جيد ، والقضاء على الإرهـاب .
قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم (3) لسنة 2006 دراسة تحليلية نقدية ( ملحق )
Authors: فايز عايد الظفيري
Published: May 2024

خصص هذا البحث لدراسة قانون المطبوعات الكويتي الجديد رقم (3) لسنة 2006 ، ومن خلال هذه الدراسة، قمنا بمقارنته بالقانون الملغى رقم (3) لسنة 1960 ، كما أشرنا في معرض هذه الدراسة إلى كل من القانون البحريني والقطري والعماني .
وينقسم هذا البحث لثلاثة مباحث، المبحث الأول خصص لدراسة الشروط الشكلية لممارسة الطباعة والنشر، وبينا من خلاله الأوضاع القانونية المبينة لإصدار المطبوعات ( المطلب الأول ) من شروط شخصية للحصول على ترخيص المطبعة، كشرط الجنسية، شرط الأهلية، الشهادة العلمية المتطلبة في هذه الأنشطة، وشرط تملك أو استغلال الموقع المكرس للنشاط والالتزامات الشكلية الملقاة على عاتق ممــارس الطباعـــة ، ثم تناولنـــا في ( مطلب الثاني ) الأوضاع القانونية المبينة لإصدار ترخيص الصحف والشروط المتطلبة لذلك من طبيعة متصلة بشخص طالب الترخيص، وأهلية طالب الترخيص، والمؤهل العلمي لطالب الترخيص، وشرط الجنسية، وحسن السيرة والسلوك بالنسبة للشركاء، كما تناولنا إجراءات طلب الترخيص، والبيانات المتعلقة بطالب الترخيص ، والبيانات المتعلقة بالصحيفة المطلوب ترخيصها، وكيفية الرد على الطلب من قبل الوزارة المختصة، ثم المكنة القانونية المخولة لطالب الترخيص في حال الرفض ، والتزامات الواقعة على عاتق الممنوح له الترخيص ، والكفالة المالية المطلوبة وأهميتها ، وميعاد صدور الجريدة، واسم المطبعة التي تتولى الطبع، والأثر المترتب على مخالفة هذه الالتزامات ، وحالات إبطال التصرفات الواقعة على الترخيص أو إلغائه، وبطلان التصرفات الواقعة على الترخيص .
أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة، وهي تجسد عماد الحمايـة الموضوعية ؛ حيث بين المشرع الكويتي من خلالها ما يعد نشره جريمة تستوجب العقاب، فتناولنا فــي ( المطلب الأول ) المحظورات المبنية على أساس ديــني أو قضائي، ثم المحظــورات على أساس قضائي ، وفي ( المطلب الثاني ) المحظورات المبنية على أسس سياسية أو أمنية، ثم المحظورات المبنية على أسس أخلاقية أو اجتماعية أو اقتصادية أو الخروج عن التخصيص في ( مطلب ثالث ) وأخيراً، فقد خصصنا المبحث الثالث لثلاثة مطالب عنيت بالتجديدات القانونية الواردة في قانون المطبوعات على المسؤولية الجزائية ، والمتصلة بالتجديد في القواعد المتعلقة بالإجراءات ذات الصلة بدعوى المطبوعات ، ثم تناولنا في ( المطلب الثاني ) المسؤولية الجنائية لمدير التحرير والقواعد المتصلة بها فقهاً وقضاء ، وكاتب المقال ، والمؤلف ، والطابع وصاحب المطبعة ، وأخيراً المسؤولية الجنائية للمستورد أو الموزع المحلي ، المسؤوليــة الجنائيــة لمدير التحريــر ـ وفي ( المطلب الثالث ) من هذا المبحث ، فقد تناولنا التجديد المتعلق بالعقوبات الواردة في قانون المطبوعات والنشر وما طرحه المشرع الكويتي من تجديد .
التوارث الدولي في الديون - دراسة لحال الديون المتسمة بعدم المشروعية ( الديون المقيتة )
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل مسألة هي غاية في الأهمية ، تتعلق بحق الدولة الوارثة - سواء كانت دولة مستقلة حديثاً أو دولة ضمت إليها جزءاً من إقليم دولة أخرى أو دولة قامت على إقليم منفصل من دولة أخرى – في رفض تحمـل ديـون معينـة بسبـب عـدم مشروعيتها - وإذا كانت مسألة توارث الديون المشروعة هي أصلاً من المسائل الشائكة التي يصعب التوصل بشأنها إلى اتفاق بين الدول المعنية ، فكيف يكون الحال عندما يتعلق الأمر بالديون غير المشروعة ؟ لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة بيان المسائل المهمة والمتعلقة بتوارث الديون المشروعة من تعريف وأسباب وحالات ومعايير وآثار، ثم نعرج بعد ذلك إلى بيان حالة الديون غير المشروعة أو الديون المقيتة كما اصطلح الفقه الغربي على تسميتها .
قوانين التأمين التكافلي ، الأسس الشرعية والمعايير الفنية - دراسة معيارية لأغراض تقنين أعمال شركات التأمين التكافلية
Authors: رياض منصور الخليفي
Published: May 2024

تناولت الدراسة بيان المعايير اللازمة لترشيد صياغة قانون التأمين التكافلي، بوصفه وسيلة مساندة لتوجه الدول نحو تعزيز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي، ولا سيما بعد شيوع ظاهرة إقرار قوانين البنوك الإسلامية، ونمو أعداد شركات التأمين التكافلي، وقد صدرت الدراسة بمقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة؛ ففي التمهيد تناولت بيان خمس مقدمات منهجية، وفي المبحث الأول تناولت تعريف التأمين التكافلي، وذلك من خلال عشرة مطالب، وفي المبحث الثاني تناولت المعايير الشرعية والفنية لقوانين التأمين التكافلي، وتحته واحد وعشرون معياراً مثلت مطالب هذا المبحث، وفي الخاتمة لخصت نتائج الدراسة وأبرز توصياتها، سائلاً المولى العلي القدير أن ينفع بهذه الدراسة .
الأوصاف الجرمية لنقل عدوى مرض الإيدز للغير قصداً ( دراسة في التشريع الأردني والقانون المقارن )
Authors: عبد الإله محمد النوايسة
Published: May 2024

يتناول هذا البحث موضوع الأوصاف الجرمية لنقل عدوى مرض الإيدز للغير قصداً، وقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث­ الأول خصصناه للتعريف بمرض الإيدز من حيث ماهيته وأعراضه وطرق العدوى به، والمبحث الثاني تناولنا فيه التكييف الجرمي لنقل عدوى مرض الإيدز للغير قصداً، وبينا التكييف القضائي لهذا الفعل في بعض الدُول والآراء الفقهية في الموضوع نفسه، وأبدينا رأينا في التكييف وفقاً لنصوص التشريع الأردنيـ أما المبحث الأخير، فقد تناولنا فيه موضوع التجريم الخاص لنقل عدوى مرض الإيدز للغير قصداً، وعرضنا نماذج للتجريم الخاص في بعض الدُول، وبينا الآراء المعارضة للتجريم الخاص، كما بينا رأينا في موضوع التجريم الخاص، وأنهينا البحث بخاتمة اشتملت على مجموعة من النتائج والتوصيات .
فصل العامل لإدانته في جريمة وفقاً للمادة 120/ز من قانون العمل الاتحادي ( تعليق على حكم محكمة تمييز دبي الصادر في الطعنين رقمي 141 و155 لسنة2003 عمالي )
Authors: جلال محمد إبراهيم
Published: May 2024

يتناول هذا البحث دراسة مشكلة انتهت فيها محكمة تمييز دبي إلى رأي معين انتقده الباحث، وهي المشكلة المتعلقة بتطبيق المادة ں»ز من قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل إذا أدين، بحكم جنائي نهائي، لارتكابه جريمة ماسة بالشرف أو الأخلاق أو الأمانةـ وفي واقع القضية محل التعليق كان صاحب العمل قد فصل العامل بعد أن اتهمه بالسرقة ولكن قبل صدور حكم جنائي نهائي بإدانته؛ حيث صدر ذلك الحكم بعد صدور قرار الفصل، وعلى الرغم من ذلك حكمت محكمة تمييز دبي بصحة الفصل، ورتبت على ذلك حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة، وهو المنهج الذي انتقده المعلق على الحكم لمخالفته الصريحة لنصوص قانون العمل التي تقتضي ضرورة أن يكون الحكم الجنائي النهائي “سابقاً“ على صدور قرار الفصل، وليس “لاحقاً“ عليه، وللعديد من الأسباب الأخرى التي أوردها الباحث في بحثه .
العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها - الطبيعة القانونية، الإبرام، التنفيذ والمسؤولية المدنية ‏
Authors: عدنان إبراهيم سرحان
Published: May 2024

يتناول هذا البحث بالدراسة العلاقة بين وكالات السفر وعملائها، من حيث طبيعتها القانونية، إبرامها، ‏تنفيذها والمسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بمقتضياتها، آخذاً بنظر الاعتبار التوسع العالمي الواضح ‏في أعمال السياحة، الذي يرجع الفضل فيه إلى تقدم وسائل المواصلات ورفاهيتها وتحسن الوضع ‏الاقتصادي للإنسان خصوصاً في الدول المتقدمةـ وقد تم بحث الموضوع في ضوء القرار الإرشادي ‏الأوروبي رقم (90/314) لسنة 1990 في شأن رحلات العطلات والأسفار الجزافية، والقانون الفرنسي ‏رقم (92/645) لسنة 1992 المحدد لشروط ممارسة النشاطات المرتبطة بتنظيم الأسفار والإقامة وبيعهما، ‏لما اشتملا عليه من أحكام استحدثت التزامات وأنماطاً جديدة للمسؤولية المدنية لوكالات السياحة والسفر ‏تهدف في مجملها إلى توفير أفضل حماية للمستهلك السائح ، الذي قد ينقطع به السبيل بعيداً عن بلده ‏وموطنه .
‏
إجراءات تقييد حريات المتهمين في المملكة العربية السعودية - دراسة وصفية تحليلية
Authors: عبدالرحمن بن مهيدب المهيدب
Published: May 2024

توقيف المتهم إجراء مهم وخطير تقتضيه إجراءات التحقيق؛ فهو يحقق منافع عديدة، كمنع المتهم من الهروب واتصاله بالشهود أو العبث بأدلة الإثبات، وقد عملت المملكة العربية السعودية على إيجاد إجراءات وقواعد تنظم عملية التوقيف، وذلك بإصدار الأنظمة الجنائية واللوائح وتحديثها، ضماناً لعدم تقييد الحرية دون وجه حق .
ولأهمية إجراءات تقييد حريات المتهمين، فقد ركز البحث على مناقشة إجراءات توقيف المتهم في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية السعودية، مع توضيح ما ذكرته هذه الأنظمة من إجراءات جنائية تتعلق بهذا الجانب، وتمت مناقشة ذلك في مبحثين؛ يوضح الأول مفهوم المتهمين وأنواعهم في الدعاوى الجنائية، ويبين المبحث الثاني موقف الشريعة الإسلامية من التوقيف الاحتياطي، وكذلك المدد النظامية للتوقيف وموجباته في الأنظمة السعودية .
توقع الإخلال والإخلال المسبق في العقد - دراسة مقارنة
Authors: يزيد أنيس نصير
Published: May 2024

الإخلال المسبق بالعقد يحدث عندما يقوم أحد الطرفين قبل حلول موعد تنفيذه بالإعلان صراحة أو ضمناً عن عدم رغبته بالتنفيذ إن السؤال الذي يثار في هذه الحالة هو: أيتوجب على الطرف الآخر الانتظار حتى حلول موعد تنفيذ العقد ومن ثم يحدث الإخلال الفعلي، أم يحق له اعتبار العقد مفسوخاً واللجوء إلى القضاء مطالباً بالتعويض؟ تختلف الأنظمة القانونية بهذا الخصوص حيث إن النظام الإنجلوسكسوني يعطي الدائن حق الخيار بين اللجوء إلى القضاء مباشرة أو الانتظار حتى موعد التنفيذ. إن خيار اللجوء مباشرة إلى القضاء والمطالبة بالتعويض يفسر على أساس أن من حق المتعاقد أن يبقي العقد الذي أبرمه مع الطرف الآخر قائماً، كما يمكن تسويغ ذلك أيضاً على أساس الوظيفة الاقتصادية للعقد؛ حيث يهدف العقد إلى زيادة ثروة الطرفين المتعاقدين، وإذا كان يتعذر الوصول إلى ذلك بسبب الإخلال المسبق لطرف فإن على النظام القانوني التدخل بإعطاء الطرف الآخر الحق في اعتبار العقد مفسوخاً عند حصول الإخلال؛ حيث إن ذلك يجنب الوقوع في المزيد من الخسائرـ وعلى العكس من ذلك فإن نظام القانون المدني لا يأخذ بالإخلال المسبق إنما يأخذ ببعض الوسائل لمواجهة الحالات التي تثار فيها الشكوك حول قدرة المدين على التنفيذ كحق الاحتباس وكذلك الدفع بعدم التنفيذ .
تجديد مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي - تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية والصادر عن الدائرة التجارية الثالثة
Authors: جديع فهد الفيله الرشيدي
Published: May 2024

يتناول هذا التعليق - الوجيز - بيان بعض ما ورد في الحكم المهم، والصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ 18/12/2004م، في الطعنين المقيدين في الجدول برقمي ‏‏637، 667/2002م تجاري (3)، واللذين قامت المحكمة بضمهما للارتباط .‏
وقد جاء هذا الحكم المهم، ببيان تفسير صحيح يتفق مع نصوص وروح قانون الشركات التجارية الكويتي رقم (15) لسنة 1960م، بخصوص الشروط الواجب توافرها ‏عند الشروع في تعديل مدة عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذا طبقاً لنص المادة (212) من القانون الكويتي، دون التحدي بجواز تعديل مدة عقد الشركة ذات ‏المسؤولية المحدودة على إطلاقه استناداً لنص المادتين (190) و(190مكرر) من القانون ذاته، بعد تعديلهما بالقانون رقم (6) لسنة 2001م، هذا فضلاً عن كون هذا ‏الحكم ‏‎–‎‏ محل التعليق ‏‎–‎‏ قد أظهر بجلاء أن صدور قرار عن الجمعية العامة بمدِّ أجل الشركة، مرهون بألا يقيد حق الشريك في الانسحاب من الشركة، ناهيك عن عدم ‏جواز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين، وإلا أدى ذلك إلى انحلال الشركة .‏
وهذا التعليق يحتوي على مقدمة للموضوع، وكذلك، تبيان وقائع الموضوع وأسباب الحكم ومنطوقه، هذا فضلاً عن التعليق الوجيز الذي يدور حول نقطة واحدة مهمة ‏فقط وهي، استقراء شروط تعديل مدة عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي، علماً بأن هذا التعليق ‏‎–‎‏ المتواضع ‏‎–‎‏ يحتوي أيضاً على خاتمة لہه وقائمة ‏بالمصادر .‏
مبدأ استقلال القضاء في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والدستور الكويتي - دراسة مقارنة نقدية
Authors: خالد محمد الجمعة
Published: May 2024

نص العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ک¥™ منه على حق الإنسان في أن تنظر دعواه محكمة مستقلةـ وقد طورت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق ليشمل السلطة القضائية بأكملها، وذلك عن طريق وضع ما أسمته “المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية“ـ كما وضعت إجراءات للتنفيذ الفعال لهذه المبادئـ وتقوم لجنة حقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية بمتابعة تنفيذ المبادئ الأساسية سالفة الذكرـ
من جهة أخرى، نجد الدستور الكويتي ينص على مبدأ استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في سير العدالة .
تتناول هذه الدراسة مقارنة بين المبادئ الأساسية والنصوص الدستورية، بشأن السلطة القضائية وبعض القوانين كقانون تنظيم القضاء، وقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريعـ وتخلص إلى عدم تطبيق هذه التشريعات لمبدأ استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، مع اقتراح بتعديل التشريعات المذكورة حتى تتوافق مع المبادئ الأساسية سالفة الذكر .
قرارات اللجنة الطبية الاستئنافية بين الخبرة والقضاء - دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء العمالي السعودي
Authors: رزق بن مقبول الريس
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة œ من خلال عرض وقائع حكمين من أحكام القضاء العمالي œ التوجه الجديد للقضاء العمالي السعودي، ذلك التوجه الذي تمثل في التحول عن قبول القرارات التي تقدم من اللجان الطبية المشكلة بموجب المادة ک¦¢™ من نظام التأمينات إلى رفض هذه القرارات والالتفات عنها، والاستبدال بهذه الخبرة المقدمة من جهة تخصصية خبرة يطلبها القضاء من جهات وهيئات طبية أخرى .
تركز هذه الدراسة من خلال الحكمين اللذين يشكلان محورها الأساسي على مسألتين :
الأولى­ تتناول بحث الآثار القانونية التي تترتب على هذا التوجه الجديد للقضاء العمالي السعودي .
والثانية ­ تتناول أسانيد الأحكام القضائية التي شكلت هذا التوجه الجديد .
وتصل الدراسة في النهاية إلى الاتفاق مع التوجه القضائي الجديد بالنتيجة، لكنها لا ترى مناسبة الأسانيد القانونية التي قدمها القضاء لبناء أحكامه عليها في هذا الموضوعـ لذلك، وبعد أن فندت أسانيد الحكمين، عرضت أسانيد أخرى جديدة كانت محور مناقشة قانونية جادة مع التوجه الجديد للقضاء العمالي .
خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان ومنهجها في التطبيق المغربي - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: رشيد المدور
Published: May 2024

تتوخى هذه الدراسة التحليلية، المتعلقة بالرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية استخلاص طبيعة هذه الرقابة وخصائصها في التطبيق المغربي، بناء على ما ورد في الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري والقرارات الصادرة بهذا الشأن .
وقد تبين أن خصائص هذه الرقابة يمكن إجمالها في ما يلي :
إنها مركزية يختص بممارستها المجلس الدستوري وحده دون غيره، وإنها إلزامية، وسابقة، ومجردة وغير تلقائية، وتُمارس بإحالة فورية ومحددة، وإنها مقَيَدة بآجال، ويستعان بشأنها بملاحظات الأطراف المعنية، وتَصدر بشأنها قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن، ثم إنها شاملة ومتسلسلة .
كما تتوخى هذه الدراسة – بناء على ممارسة هذه الرقابة الدستورية - الوقوف على عدد من الاختلالات التي تستوجب التصحيح والتصويب، على المستويين التشريعي والتطبيقي ومن خلال قراءة تحليلية في المقررات الصادرة بهذا الشأن، أمكننا استخلاص المعالم الأساسية للمنهج المعتمد بشأن هذه الرقابة، سواء في مرحلة الغرفة الدستورية أو مرحلة المجلس الدستوري .
إن المعالم المنهجية لهذه الممارسة في التطبيق المغربي يمكن إجمالها في ما يلي :
الحرص على أن تكون المداولة طبقاً للقانون، والتزام التوثيق والتوقيع والتسمية، ووضع ديباجة نمطية، وتأكيد أن القوانين التنظيمية جزء من الكتلة الدستورية، واعتماد تقسيم ثلاثي للفصول، وعرض الفصول المعدلة في صيغتها الجديدة، وتعليل القرارات، وتأجيل البت في الفصول الغامضة أو الناقصة، وتأجيل التصريح بمطابقة النظام الداخلي كله، أو التصريح بعدم قبول الطلب، واعتماد تقنية الموافقة بتحفظ، والتصريح الجزئي بمطابقة النظام الداخلي، وثنائية التصريح السلبي، ووحدة التصريح الإيجابي، واقتراح الحلول والبدائل والتصويبات الضرورية، واعتماد تقنية توجيه التأويل مع ملاحظة أن الغرفة الدستورية تطالب بتنقيح جميع المواد المنتقَدة من لدنها، وتقتصر على عرض المواد غير المطابقة للدستور فقط، في حين أن المجلس الدستوري يعرض جميع المواد ويقر بشأنها إما بالموافقة أو بعدم الموافقة، غير أنه لا يعيد فحص دستورية مواد سبق له أن صرح بمطابقة أحكامها للدستور .
إن البحث في خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ومنهجيتها، والوقوف على اختلالاتها والعمل على تصحيحها سيؤدي إلى أداء أفضل سواء على مستوى وضع الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية وتعديلها، أو على مستوى ممارسة الرقابة على دستوريتها .
حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية - دراسة مقارنة
Authors: نبيل محمد أحمد صبيح
Published: May 2024

من أهم المشكلات التي تواجه التجارة الإلكترونية، تلك المتعلقة بحماية المستهلك؛ حيث تشير الإحصاءات إلى الازدياد المستمر لعدد المستهلكين عبر الإنترنت؛ أي التعاقد بين المتعاقدين يتم إلكترونياً .
ويتميز العقد الإلكتروني بأنه عقد يتم عن بعد أو عبر الخط، بين متعاقدين غير متكافئين اقتصادياً ( تاجر مهني ومستهلك عادي ) . ويصاحب عرض السلع أو الخدمات عبر الإنترنت نوع من المبالغة في الدعاية والإعلان .
ويتم الوفاء بالالتزامات إلكترونياً، ويسمى بالوفاء الإلكتروني، مثل الوفاء ببطاقات الوفاء والائتمان أو الشيك الإلكتروني، وهو ما يعرف بالنقود الإلكترونية .
وتكون حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني ( المحلي )
وقد تناولت الدراسة حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية في ضوء التوجيهات الأوروبية والتشريعات المقارنة بشيء من التفصيل .
وعرض موضوع الدراسة في أربعة فصول، تناولت صعوبة تحديد مفهوم المستهلك، وحماية المستهلك عبر الإنترنت، وضمانات حماية المستهلك عند تنفيذ العقد، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات أو البيانات الشخصية للمستهلك .
وانتهت الدراسة إلى المطالبة بتوفير حماية للمستهلك في التعاملات الإلكترونية وضرورة وجود اتفاقيات دولية موحدة تراعي خصوصيات هذه التعاملات، وضرورة إصدار تشريعات في مصر والكويت لتحقيق فعالية هذه الحماية .
دراسة مقارنة للقوانين المنظمة لصناديق التحوط في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا ( باللغة الإنجليزية )
Authors: فهد علي الزميع
Published: May 2024

يتناول هذا البحث الإطار القانوني لصناديق التحوط بكلاٌ من الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و المانيا. بالإضافة إلى ذلك يناقش هذا البحث التطور التاريخي و ماهية هذه الصناديق و أليات عمل هذه الصناديق حيث ان لهذه الصناديق خصائص لاتتوافر عادة بصناديق الإستثمار المتعارف عليها.
و يسلط البحث الضوء على مخاطر الإستثمار و المخاطر القانونية في صناديق التحوط بالإضافة إلى أسلوب تعاطي السلطات الرقابية في الدول التي يتناولها البحث.
و أهم ما يميز هذه التشريعات هو عدم تبنيها لتعريف محدد لهذه الصناديق بالإضافة إلى خروجها عادة من مظلة الرقابة و المتابعة من قبل الجهات الرقابية بخلاف الوضع مع صناديق الاستثمار الأخرى. و يعود هذا التمييز إلى طبيعة المتسثمرين في هذه الصناديق حيث عادة ما يعتبرون مستثمرين محترفيين و قادرين على حماية مصالحهم.
ختاماٌ يتناول هذا البحث أخر التطورات التشريعية بالولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و المملكة المتحدة، بالإضافة إلى التحدبات التشريعية التي تواجه القائمين على هذه الصناديقو بشكل خاص تشديد متطلبات الإفصاح الأمر الذي كانت هذه الصناديق معفاة من قوانين الإفصاح.
الآثار الدولية للأحكام الجنائية الأجنبية في القانون البحريني - دراسة مقارنة
Authors: محمد وليد هاشم المصري
Published: May 2024

في ظل التغيرات التي تشهدها العديد من المفاهيم القانونية، وفي ظل سكوت فقهي ملحوظ منذ فترة طويلة حول هذه المسألة، بات من الجائز التساؤل عن مصير الأحكام الجنائية الأجنبية ومدى اعتراف الدول بآثارها، أمازال قانون الجزاء الدولي متمسكاً بالمفهوم التقليدي الذي يرفض الاعتراف لهذه الأحكام بأي أثر إيجابي وعدم التسليم لها بالحجية السلبية إلا في حالات استثنائية؟ أم إنه يتوجب الاعتراف بهذه الأحكام بكل آثارها خارج حدود الدولة التي تصورها أسوة بالأحكام المدنية والتجارية وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص ؟
بعبارة أخرى، هل يمكن الاعتراف بالحكم الجنائي الأجنبي بالآثار ذاتها التي يتمتع بها الحكم الجنائي الوطني ؟
هل يعامل الحكم الجنائي الأجنبي بالطريقة ذاتها التي يعامل بها الحكم المدني الأجنبي ؟
الإجابة عن هذا التساؤل ستحدد شكل التعاون الدولي في مكافحة الإجرام الذي راح يتوسع وينتشر عبر الجريمة المنظمة وعبر الحدود وبأشكال وصور متعددة لم تكن معروفة من قبلـ
سوف تعرض هذه الدراسة لهذا الموضوع في القانون البحريني مع إجراء مقارنة بينه وبين عدة قوانين عربية بالإضافة إلى التشريع الفرنسي، وذلك وفق الخطة الآتية:
مقدمة: عرض المشكلة وأهمية البحث .
الفصل الأول: الحجية السلبية للحكم الجنائي الأجنبي (الشروط) .
المبحث الأول: الشرط المتعلق بمكان وقوع الجريمة .
المطلب الأول: الجريمة ارتكبت في مملكة البحرين .
أولاً - الموقف النموذجي للتشريع البحريني: الاعتراف للحكم الجنائي الأجنبي بالحجية السلبية .
ثانياً - موقف التشريعات الأخرى: عدم الاعتراف للحكم الجنائي الأجنبي بأي حجية سلبية إلا بصورة استثنائية .
1 - الاستثناء بموجب النص القانوني .
2 - الاستثناء بموجب الاتفاقيات الدولية .
المطلب الثاني: الجريمة ارتكبت خارج مملكة البحرين .
أولاً - المبدأ: منح الحجية السلبية للحكم الجنائي الأجنبي .
ثانياً - الاستثناء: الجرائم المرتكبة خارج مملكة البحرين المتعلقة بالصلاحية الذاتية (العينية) .
المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالحكم الجنائي الأجنبي .
المطلب الأول: الشروط العامة .
المطلب الثاني: الشروط الخاصة بأحكام الإدانة .
المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بالتنفيذ الإجرائي لقاعدة «لا يعاقب الشخص عن الفعل الواحد مرتين» .
الفصل الثاني: الحجية الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي .
المبحث الأول: الحجية الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي في القانون الفرنسي .
المطلب الأول: الآثار الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي .
أولاً- المبدأ: غياب الاعتراف بأي آثار إيجابية للحكم الجنائي الأجنبي .
ثانياً- الاستثناء: قبول بعض الآثار الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي .
1- بحكم القانون .
2- بحكم الواقع .
المطلب الثاني: القوة التنفيذية للأحكام الجنائية الأجنبية .
أولاً- رفض القانون الداخلي الفرنسي تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي .
ثانياً- قبول تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية بموجب المعاهدات الدولية .
المبحث الثاني: الحجية الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي في التشريع البحريني وبعض التشريعات العربية .
خاتمة: آفاق التعاون الدولي في مكافحة الإجرام .
تقرير - ملامح النظام السياسي الجزائري القادم
Authors: حسني بوديار
Published: May 2024

تستعرض هذه الدراسة خصائص كل من النظامين البرلماني والرئاسي ، وإلقاء الضوء على التطور التاريخي للنظام السياسي الجزائري منذ نشأته سنة 1963 وإلى الآن ، وذلك في محاولة لرسم صورة ولو تقريبية لما سيكون عليه النظام السياسي الجزائري القادم .
تحرير صناعة الخدمات المالية في ظل منظمة التجارة العالمية وانعكاسات ذلك على الدول النامية
Authors: جبار محفوظ
Published: May 2024

تحولت العديد من الاقتصاديات العالمية، ولاسيما المتقدمة منها، إلى اقتصاديات خدمية بكل المقاييس إذ أصبحت قطاعات الخدمات المختلفة تشارك بقسط وافر في الناتج المحلي الإجمالي، والتشغيل والتنمية الاقتصاديةـ لهذا تتطلب عملية تحرير القطاع المالي في البلدان النامية العناية الفائقةـ في هذا الإطار نتناول في المبحث الأول من هذا البحث اتفاقية التجارة في الخدمات، على اعتبار أنها تكون إطار الخدمات المالية، بما في ذلك الأنشطة التي تغطيها الاتفاقية والالتزامات والضوابط المتعلقة بهاـ إذ تشتمل على بعض المظاهر الأساسية مثل النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية، الأسلوب التدريجي في التحرير وغيرهـ نركز في المبحث الثاني أكثر على صناعة الخدمات المالية بدءاً بتحديد مفهومها وعلاقتها بتحرير حساب رأس المال وتطورها وأنماط توريدهاـ نتوسع بعد ذلك أكثر في الاتفاقية المتعلقة بالخدمات المالية في ظل منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الأنشطة والتنظيم وتسوية المنازعات التي قد تنشب من فترة لأخرى بين الدول الأعضاءـ ختمنا البحث کالمبحث الثالث بدراسة الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية لعملية تحرير صناعة الخدمات المالية على الدول النامية، مظهرين ْأن على هذه الأخيرة، في الوقت الراهن، أن تتريث وتستعد للعملية أكثرـ إذ اتضح أن مخاطر العملية ما زالت أعلى من فوائدهاـ
المختصرات :
مـ . ت . ع = منظمة التجارة العالمية .
حـ . ر . م ـ = حساب رأس المال .
ن . م . ج . = الناتج المحلي الإجمالي .
شارة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بين حاجات القانون الدولي الإنساني والاستجابة للمؤثرات الخارجية­ : رؤية تحليلية نقدية
Authors: متعب صالح العشيوي
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة موضوعاً من موضوعات القانون الدولي الإنساني، هو الشارة المميزة، وعنوانه کشارة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بين حاجات القانون الدولي الإنساني والاستجابة للمؤثرات الخارجية­ رؤية تحليلية نقدية وتهدف هذه الدراسة إلى رصد العلاقة بين التطورات التي مرت بها مسألة الشارة والمؤثرات الخارجية التي أسهمت في صياغتها لإظهار مدى ماحققته الحركة الدولية من نجاحات، أو، ربما إخفاقات في معالجتها مسألة الشارة، والكشف عن تأثير الظروف التي أحاطت بنشأة الشارة في وجود الإشكاليات التي ارتبطت بهاـ وقد عالجت الدراسة موضوعها من خلال الإجابة عن تساؤلات البحث، وتقديم تحليل قانوني نقدي لحل مسألة الشارة، خاصة، المتمثل في اعتماد بروتوكول ثالث إضافي إلى اتفاقيات جنيف، والتعديلات التي أُدخلت على دستور الحركة الدولية تبعاً لذلك
تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 863 – 2001 إداري - جلسة 30/6/2003
Authors: سعد الشتيوي العنزي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث التعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 863 – 2001 إداري، جلسة 30-6-2003 وقد أثار الحكم العديد من النقاط التي تستوجب التوضيح، وتستحق تسليط الضوء عليها نظراً لأهميتها، ومن أهمها فكرة تحديد القرارات الإدارية، ودور القاضي في المنازعة الإدارية ولاسيما في ظل تحديد اختصاصات الدائرة الإدارية؛ الأمر الذي أدى إلى خروج بعض القرارات الإدارية – وبخاصة التأديبية منها – عن رقابة القضاء الإداري .
ومن أهم النقاط التي يحاول البحث الإجابة عنها هي تأكيد قيام القاضي الإداري بدور كبير في المنازعة الإدارية دون التقيد بما تسبغه الإدارة على قراراتها من أوصاف وكيوف، فالعبرة في التكييف القانوني هي بفحوى القرار ومعناه لا بوضعه ومبناه كما يتناول البحث الاختصاص في الإحالة إلى التحقيق وما يترتب عليه من آثارـ
تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي
Authors: علي عدنان الفيل
Published: May 2024

إن الغاية المقصودة من تنفيذ أي جزاء جنائي هي إصلاح المحكوم عليه وردعه وتأهيله مستقبلاً لأن يكون إنساناً نافعاً في المجتمع، وفي الوقت نفسه تحقيق الردع العام في نفوس الأفراد الآخرينàولكي تتحقق هذه الغاية، لا بد أن يكون المحكوم عليه مؤهلاً لتحمل تنفيذ الجزاء الجنائي عليه; بمعنى آخر يشترط في المحكوم عليه أن يكون متمتعاً بأهلية تنفيذ الجزاء الجنائي، وإلا فإنه لن يستفاد من تنفيذ الجزاء الجنائي عليه، بل على العكس من ذلك، فإنه سيكون عبثاً وبلا فائدة مرجوةàهذه الأهلية قد تنطوي على عوارض تنتقص منها، من هذه العوارض أو الأسباب حمل المرأة ورضاعة الطفل والمرض والحرب والجنون وغيرها مما يجعل من المحكوم عليه غير قادر على تحمل تنفيذ الجزاء الجنائي عليهàبناء عليه، جاء القانون الجنائي الوضعي وقرر تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي، عند تحقق أي من العوارض سالفة الذكر، مدة معينة من الزمن يستأنف بعدها تنفيذ الجزاء الجنائي لكي تتحقق الغاية منهàإن تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي هو مرآة عاكسة للطابع الإنساني الذي يتسم به القانون الجنائي المعاصر، علماً بأن الشريعة الإسلامية قد أخذت به وقررته قبل أكثر من 1400 سنة .
حماية الخدم الخصوصيين في ظل قواعد القانون الدولي
Authors: ندى يوسف الدعيج
Published: May 2024

زادت في الآونة الأخيرة هجرة بعض الأفراد للعمل في دول أخرى لتحسين مستواهم المعيشي وظروفهم الحياتية، ولم تخل هذه الهجرة من مشكلات على الصعيدين الوطني والدولي، فنتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء العمال ترتكب العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمعات، خاصة الإسلامية منهاà مما حدا بهذه العمالة لتنظيم الإضرابات وسيلة للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم عن أوضاعهم المعيشيةà وهناك العديد من الأمثلة على هذه الإضرابات، مثل ما حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2006، ومثله ما حصل في دولة الكويت في يونيو 2008 لذلك أولت قواعد القانون الدولي عناية خاصة لحقوق العمال، ولاسيما أكثر فئة معرضة للانتهاكات، وهي فئة الخدم الخصوصيينàفجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أنواع الخدم الخصوصيين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، ووسائل القانون الدولي في رصد هذه الانتهاكات والحد منها .
تقرير - جدلية الديمقراطية والانتخابات : قراءة دستورية سياسية في المنظومة الانتخابية
Authors: محمد زين الدين
Published: May 2024

ثمة علاقة جدلية بين الديمقراطية والانتخاب؛ فلا يمكن الحديث عن وجود نظام ديمقراطي في غياب انتخابات نزيهة وشفافة ؛فالانتخابات غدت من الوسائل الناجعة لتعميق المسألة الديمقراطية لذلك اتجه الفكر السياسي الغربي إلى جعلها القناة الأساسية للوصول إلى السلطة بشكل تحول معه الحق في الانتخاب مجسدا لخاصيتين أساسيتين؛ فهناك الشرعية القوية من جهة وكونية تعاطي المجتمعات المتحضرة إلى العمل الانتخابي من جهة ثانية (1) .
إن الانتخابات لا تعدو أن تكون سياسية وتقنية تخول للمواطنين اختيار شخص من بين عدد من المرشحين ليكون ممثلا للجماعة التي ينتمي إليها (2) .
بيد أن إنجاح العملية الانتخابية لا يتوقف عند إصدار القانون الانتخابي بل يتجاوزه إلى إقرار جملة من المقتضيات القانونية والسياسية بدءا بإشكالية تبيئة القانون الانتخابي (المحور الأول) والتسجيل في اللوائح الانتخابية ( المحور الثاني ) مرورا بالتقطيع الانتخابي ( المحور الثالث ) والوقوف عند تأثير أنماط الاقتراع على العملية الانتخابية ( المحور الرابع ) وصولا إلى الحرص على تحقيق الشروط الذاتية والموضوعية للحملة الانتخابية الناجعة ( المحور الخامس )
إن هذه التوطئة تضعنا أمام جملة من التساؤلات يأتي في مقدمتها : ماذا نعني بالانتخابات؟ وأي مسار اختطه في النظام الليبرالي ؟ وما هي أشكال الانتخاب؟ وما مدى تأثير هذه الأشكال على المنظومة السياسية ؟ وكيف السبيل لإجراء انتخابات نزيهة شفافة وفعالة ؟
حماية المشتري في بيع بناء تحت الإنشاء - دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والأردني
Authors: أحمد إبراهيم الحياري
Published: May 2024

لم يضع القانون الأردني تنظيماً خاصاً لبيع بناء قيد الإنشاء، وأخضعه للقواعد العامة التي تعامله معاملة أي عقد بيع مع مراعاة أن محله شيء مستقبلـ بالمقابل كفل القانون الفرنسي للمشتري في بيع بناء قيد الإنشاء حماية خاصة شملت مرحلة ما قبل الانعقاد والتنفيذ وألزمه بعض التزامات المقاول .
كما وفر للمشتري ضمانات مالية تكفل له تحقيق هدفه بتملك المبيع بحسب المواصفات التي أرادها، من هنا ثار التساؤل التالي­ هل تكفي القواعد العامة لعقد البيع لحماية مشتري بناء قيد الإنشاء في القانون الأردني أم أننا بحاجة إلى تنظيم مشابه للتنظيم الذي وضعه القانون الفرنسي لهذه الغاية؟
كانت الإجابة عن هذا السؤال هي المحور الرئيس لهذه الدراسةـ وقد خلص الباحث إلى ضرورة وضع قانون خاص يجسد حماية المشتري في هذا النوع من العقود أو تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق بما يحقق هذه الغايةـ وبانتظار هذا التدخل التشريعي اقترح الباحث على المحاكم المختصة مراعاة طبيعة عقد بيع بناء قيد الإنشاء وظروف إبرامه ( عدم التوازن المالي والفني لطرفي العقد وعدم رؤية المشتري للمبيع عند إبرام العقد ) في تفسيرها له، من خلال تطبيق المواد : (202) و (184 إلى 188) من القانون المدني الأردني .
الطبيعة القانونية لدين الضريبة
Authors: عادل فليح العلي
Published: May 2024

القانون الضريبي فرع من فروع القانون العام الداخلي، ويعبر عنه بأنه مجموعة القواعد القانونية الضريبية المطبقة في بلد معين وفي وقت معين؛ والقانون الضريبي يتمتع باستقلالية وذاتية خاصة من ناحية، وله أهمية خاصة نابعة من كون الضريبة أداة الدولة في تحقيق أهدافها وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، من ناحية أخرى، لهذا فقد طبع دين الضريبة بطابع خاص يتميز فيه عن الدين المدني وعن الديون الأخرى، ويتضح ذلك من خلال ما يأتي :
1 - إن مصدر الالتزام في قانون الضريبة هو الواقعة المنشئة للضريبة كمصدر مباشر والقانون كمصدر غير مباشر.
2 - إن من خصائص ديــن الضريبــة أنه ( دين مطلوب لا محمول ) ، ( الدفــع ثم المعارضــة )، ( عدم جواز دين الضريبة )، ( الطبقة الخاصة لتقادمه ) و( لا تشترط المشروعية في دين الضريبة ) .
3 - كما أن المشرع الضريبي - انطلاقاً من أهمية الضريبة – خص دين الضريبة بحماية خاصة، منها اعتبار دين الضريبة من الديون الممتازة، منع المكلف من السفر إذا تطلب الأمر ذلك، تحريك الدعوى من الإدارة الضريبية وليس النيابة العامة خلافاً للقواعد العامة .
سلطات طالب تسجيل براءة الاختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة وأثرها على حقوق الغير
Authors: مؤيد أحمد عبيدات  , مهند عزمي أبو مغلي
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة في سلطات طالب تسجيل الاختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة وأثرها على حقوق الغير، باعتبار أن هذا الموضوع يتعلق بحماية الاختراعات قبل صدور براءة الاختراع من مسجل البراءات في وزارة الصناعة والتجارة، إذ أعطى المشرع الأردني حماية لهذه الاختراعات أثناء مدة تمتد من تاريخ الموافقة المبدئية من قبل المسجل حتى صدور براءة الاختراعـ إلا أن هذه المدة لم تحظ بالاهتمام القانوني اللازم من قبل المشرع، لذا كان لزاماً œ من خلال هذه الدراسة œ توضيح بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهذه المدةـ
وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين؛ خصص الأول منهما لتحديد طبيعة الحق على الاختراع أثناء مدة الحماية متناولين فيه سلطات طالب التسجيل أثناء هذه المدةـ أما الثاني فقد خصص لمدى تأثر حقوق الغير بسلطات طالب التسجيل أثناء مدة الحماية المؤقتة سواء بالنسبة للمتصرف إليه أو الحاجز أو الدائن المرتهن، وضمنت هذه الدراسة خاتمة بأهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليهاـ
إعلان ختام المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
Authors: أنيس منصور المنصور
Published: May 2024

إن إعلان ختام المحاكمة يشكل مرحلة أساسية من مراحل إصدار الحكم القضائي، وهي تعقب انتهاء الخصوم من تقديم بيناتهم ومرافعاتهم، فإذا تم إعلان ختام المحاكمة قبل ذلك فإن الجزاء المترتب على ذلك هو البطلان
وإصدار المحكمة قرارها بإعلان ختام المحاكمة لا يجعلها تستنفد ولايتها بشأن القضية المنظورة أمامها، فيجوز لها أن ترجع عن هذا القرار وتعيد فتح باب المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل بالدعوى
ومن خلال استعراض نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية، تبين لنا بعض الحالات التي يصبح فيها لزاماً على المحكمة فتح باب المحاكمة، باعتبار أن إعلان ختام المحاكمة لا يحرم الخصم إلا من إبداء الطلبات التي ينص المشرع صراحة على حرمانه من تقديمهاـ ومتى ما تم إعادة فتح باب المحاكمة، تعي¹ن أن تُتخذ الإجراءات في مواجهة طرفي الخصومة، ومن ثم على المحكمة أن تكلف قلم المحضرين بتبليغ الخصوم الجلسة المحددة لنظر الدعوى
موقف القانون الكويتي من عمليات غسيل الأموال المصرفية ( باللغة الإنجليزية )
Authors: جديع فهد الفيله الرشيدي
Published: May 2024

- هذا البحث يتناول موضوعا حديثا ومهما للغاية ، حيث يناقش موقف القانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 م بشأن عمليات غسيل الأموال ، لا سيما تلك العمليات التي تتم عبر البنوك ، ومدى توافق هذا القانون الكويتي والقرارات الوزارية ذات الصلة ، مع التوصيات الأربعين التي أقرتها لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمعروفة بـ FATF ، والتي قامت بدراسة ظاهرة غسيل الأموال .
- ويحسن التنويه هنا ، أن هذه الدراسة لن تناقش التوصيات التسع التي أقرتها مؤخرا لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF .
- ولقد تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول ، يتناول الأول منها ، تطور عمليات غسيل الأموال المصرفية وتعريفها في القانون الكويتي ، في حين يناقش الفصل الثاني ، مدى توافق القانون الكويتي مع التوصيات الأربعين بشأن وسائل مكافحة عمليات غسيل الأموال البنكية ، وأما الفصل الثالث ، فيتناول دور اللجنة الوطنية الكويتية في مكافحتها لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، علما بأن هذا البحث يحتوي أيضا على خاتمة له وقائمة بالمصدر .
مجلس الأمن والمحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحرير
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة تطور جديد في القانون الدولي الجنائي، متمثل في قيام مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائية خاصة بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريريـ ومن الطبيعي أن تبدأ الدراسة ببحث مدى إمكانية قيام مجلس الأمن بإنشاء هذه المحكمة وما إذا كان ذلك يعد من صلاحيات هذا المجلس، ثم تعرج الدراسة بعد ذلك إلى ماهية هذه المحكمة الخاصة؛ فتبين أساسها القانوني وما إذا كان إنشاؤها يستمد شرعيته من قرار دولي صادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب معاهدة دولية بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدةـ وأخيراً تشرع هذه الدراسة بشرح الاختصاص الموضوعي لهذه المحكمة والقانون الواجب التطبيق
المجلس الدستوري في فرنسا والتعديل الدستوري في 23 من يوليو 2008
Authors: محمد محمد عبداللطيف
Published: May 2024

ظل المجلس الدستورى فى فرنسا حتى سنة ںھ بعيداً عن متناول التعديلات الدستورية المتلاحقة، فيما عدا التعديل الدستورى فى الذى أتاح لستين نائباً أوشيخاً حق اللجوء إلى المجلس من أجل طلب تقدير مطابقة النصوص التشريعية للدستورـ
غير أن التعديل الدستورى الرابع والعشرين فى ں¢ من يوليو ںھ الذى تناول أكثر من ثلاثين مادة من مواد دستور ¬¦ھ، قد أدخل تعديلات مهمة على النصوص الدستورية الخاصة بالمجلس الدستورىـ وتتناول هذه التعديلات ثلاث موضوعات أساسيةـ
فقد فرض التعديل الدستورى، أولا، قيوداً على السلطات المختصة عند القيام بتعيين أعضاء المجلس الدستورى، بينما كان هذا التعيين لا يخضع لأية قيود سابقةـ كما أضاف التعديل الجديد، ثانياً، بعض الاختصاصات إلى المجلس الدستورى مثل فرض رقابة على فترة تطبيق المادة § من الدستورـ و أدخل التعديل الجديد، ثالثاً وأخيراً، تطوراً جديدا فى مجال رقابة الدستورية، حيث أضاف رقابة الدستورية اللاحقة إلى جانب رقابة الدستورية السابقة التى كان قد أنشأها من قبل دستور ¬¦ھـ
إننا نعاج فى هذا البحث هذه الموضوعات الثلاثة التى تناولها التعديل الدستورى الأخيرـ
الخطأ غير العمدي عبر العلاقة السببية غير المباشرة - دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والفرنسي
Authors: عادل علي المانع
Published: May 2024

أمام جمود المشرع الكويتي في التعامل مع الخطأ غير العمدي بالتسوية بين درجتيه البسيطة والجسيمة سواء كانت العلاقة السببية مباشرة أو غير مباشرة، كان عند المشرع الفرنسي حراك تشريعي فيما لو كانت النتيجة الإجرامية قد أتت من خلال خطأ غير مباشر أحدثه الجاني بصورة غير عمدية، سببه تحرك المحافظين وأصحاب المشاريع والأطباء الذين نادوا بعدم مسؤولياتهم عن أخطائهم غير العمدية ما دامت بسيطة ومرتبطة بعلاقة سببية غير مباشرة مع النتيجة الإجرامية، فكان لهم ما أرادوا من خلال قانون رقم يوليو ں الذي أوجد ثلاث درجات للخطأ غير العمدي هي­ الخطأ البسيط والخطأ الإرادي والخطأ المميز، وأن الجاني الطبيعي لا يسأل عن النتيجة الإجرامية غير المباشرة إلا إذا كان خطؤه إرادياً أو مميزاً، الأمر الذي فتح المجال لتأكيد مبدأ الفصل بين الترابط بين الخطأين الجنائي والمدني
الاختصاص القضائي بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل الجوي - دراسة مقارنة بين النظام السعودي والاتفاقيات الدولية
Authors: عارف بن صالح آل علي
Published: May 2024

تناول هذا البحث أحكام الاختصاص الداخلي والدولي للمنازعات الناشئة عن عقد النقل الجوي، وكانت الدراسة فيه مقارنة بين النظام السعودي والاتفاقيات الدولية والفقه الإسلامي
وأهم نتائج البحث ما يلي­
الاختصاص الولائي لعقد النقل الجوي الداخلي منعقد للمحاكم التجارية، وأما الاختصاص المكاني فإن المدعي مخير فيه بين إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارة الناقل، أو إقامتها في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع للناقل
- وفقا لاتفاقية مونتريال فإن المدعي بالخيار - إذا كان العقد دوليا - في إقامة دعواه أمام أي من المحاكم التالية­ محكمة محل إقامة الناقل، أو محكمة المركز الرئيسي لأعمال الناقل، أو محكمة المكان الذي يوجد للناقل فيه مركز أعمال تم بواسطته إبرام العقد، أو محكمة بلد الوصول، أو محكمة محل الإقامة الرئيس والدائم للراكب وذلك خاص بالدعاوى المتعلقة بالضرر الناجم عن حوادث الوفاة أو الإصابةـ
النظام القانوني لبراءات الاختراع في التشريع القطري ­ دراسة تحليلية لأحكام براءة الاختراع في القانون القطري الجديد
Authors: صلاح زين الدين  , مصلح أحمد الطراونة
Published: May 2024

تنصب هذه الدراسة، على بيان النظام القانوني للاختراع في قانون براءات الاختراع القطري الجديد رقم ¢ لسنة ں§م؛ الأمر الذي اقتضى بحث مفهوم الاختراع والبراءة، والشروط الموضوعيه والشكلية للاختراعـ وكذلك حقوق صاحب البراءة والتزاماته، والحماية القانونية للحقوق الناشئة عن منح البراءةـ
وقد تم تقسيم هذه الدراسة، إلى خمسة مباحث­ الأول خصصناه لبيان مفهوم الاختراع والبراءة، والثاني لبيان الشروط الموضوعية، والثالث لبيان الشروط الشكلية، والرابع لبيان حقوق صاحب البراءة والتزاماته أما الخامس والأخير، فقد خصصناه لبيان الحماية القانونية للبراءةـ
الأثر المباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان في النظم القانونية الوطنية - دراسة ناقدة
Authors: محمد خليل الموسى
Published: May 2024

تتصف اتفاقيات حقوق الإنسان - بوجه عام - بجملة من السمات الفارقة لها عن سائر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهذه الاتفاقيات في الأساس تستهدف إيجاد منظومة قانونية للحماية وليست قانون تنسيق كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الدولية الأخرىـ فالغاية الأساسية لاتفاقيات حقوق الإنسان تتمثل في حماية حقوق الإنسان بصرف النظر عن جنسية المتمتع بهذه الحقوق؛ الأمر الذي يعني من الناحيتين القانونية والعملية أن اتفاقيات حقوق الإنسان يجب أن يكون لها أثر داخل النظم القانونية الوطنية للدول الأطراف، خاصة أن فعالية هذه الاتفاقيات تعتمد في المقام الأول على تطبيقها والعمل بها في القانون الوطني
لقد تصدى هذا البحث لإشكالية أساسية وهي كيف يمكن العمل باتفاقيات حقوق الإنسان من قبل القاضي الوطني مباشرة؛ أي دون اتخاذ تدابير إنفاذية من جانب المشرع الوطني؟ وبمعنى آخر يتناول البحث موضوعاً مهماً هو قابلية اتفاقيات حقوق الإنسان للاحتجاج بها، وللعمل بأحكامها أمام القضاء الوطني في الدول الأطراف وليس المقصود دراسة كيفية سريان هذه الاتفاقيات أو نفاذها في القوانين الوطنية، فثمة فرق كبير بين إدخال اتفاقيات حقوق الإنسان في النظم القانونية الوطنية والعمل بها من جانب القضاء، وإن كان الأول شرطاً للثاني
إن الصعوبة الأساسية في تحديد قابلية أية اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان للتطبيق المباشر تكمن في كيفية تحري كفايتها وقابليتها لهذا النوع من التطبيقـ وقد تبين بنتيجة هذا البحث أن اتباع معيار شخص يستند إلى إرادة الدول الأطراف ليس سليماً من الناحيتين العملية والقانونية، وأنه لا يعدو أن يكون أداة أو وسيلة للحيلولة دون توليد جميع الآثار الممكن توليدها من اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى الوطنيـ وقد استبدل بهذا المعيار معيار آخر موضوعي، وهو المعيار الذي دشن آفاقاً جديدة على صعيد التطبيق المباشر لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان لم تكن متصورة في ظل العمل بالمعيار الشخصيـ ولعل من أهم النتائج التي ترتبت على الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يقوم على كفاية الحكم القانوني ذاته والإمكانات المتاحة لذلك في القانون الوطني وملابسات القضية ذاتها œ إمكانية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مباشرة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إمكانية العمل باتفاقيات حقوق الإنسان في العلاقات القانونية الخاصة وليس في العلاقات القانونية العامة فحسب