bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Di Indonesia
Authors: Paisal Abdi  , Insan Tajali Nur  , Rosmini
Published: January 2025

This research was carried out in order to conduct an assessment of the Constitutional Court decision number 114/PUU-XX/2022 regarding the existence of an open proportional system as the identity of democracy in Indonesia. As is known, the decision rejected the review of several articles in the law relating to the open proportional system ( Law Number 7 of 2017 concerning General Elections) so the implication is that the open proportional system is still used as a mechanism for the general election system in Indonesia. As well as looking from another perspective regarding the advantages and disadvantages of the proportional system itself, the history of the application of open and closed proportional systems in Indonesia in the implementation of general elections, why the open proportional system was stated by constitutional judges as the ideal system to be implemented in Indonesia, and seeing how consistent the judges are constitution in deciding cases related to the open proportional system by comparing several constitutional court decisions related to the open proportional system. The author uses a doctrinal (normative juridical) approach. Research carries out analysis and research based on expert opinions and related theories in conducting discussions. Thus creating a correlation which thus sees the conclusion drawn by the constitutional judges that the open proportional system is the ideal system to be applied in general elections in Indonesia and that the existence of the open proportional system as a system in general elections in Indonesia is increasingly strengthened.
Infiltración vaginal para el alivio del dolor neuropático post histeropexia sacroespinosa: primer reporte exitoso a mediano plazo
Authors: Vallejos Peñaloza Gabriel , Velasco Galaz María Trinidad , Castillo Villarroel Natalia , Quiñones San Martin Paula Andrea , Carstens Landreau Catalina , Barria Candell Marcelo
Published: January 2025

Female genital prolapse, especially apical prolapse, significantly affects women’s health and quality of life. Sacrospinous hysteropexy is a widely used surgical procedure to address this condition, presenting few postoperative complications. However, one of the reported complications is neuropathic pain resulting from damage to the branches of the pudendal nerve. Despite the frequency of this complication, there are few standardized management alternatives. This article presents a clinical case of a 62-year-old patient who experienced persistent neuropathic pain after a sacrospinous hysteropexy, in whom traditional approaches such as physical therapy and medications were ineffective. Therefore, it was decided to perform a corticosteroid infiltration in the painful sites via the vaginal route with local anesthesia. The patient experienced immediate pain relief, which lasted for months without the need to repeat the infiltration. The available literature is scarce regarding the long-term success of this therapeutic technique, so this case highlights the potential mid-term efficacy of this alternative in managing postoperative neuropathic pain. This case contributes to the growing evidence that corticosteroid infiltration can be a viable option for the treatment of postoperative neuropathic pain, offering an improvement in the quality of life of affected patients. While this case shows an initial successful approach, further research is needed to validate and establish the applicability of vaginal corticosteroid infiltration in similar cases.
Wrigley, Tony, 1931-2022
Authors: Smith Richard , Hoppit Julian
Published: January 2025

Tony Wrigley played a central, indeed pioneering, role in determining how the demographic history of England would be measured, described and explained between the middle of the 16th century and the mid-Victorian period. Furthermore, he situated his analysis of demographic history within another element of his career, as an economic historian who made unique and fundamentally important contributions to the understanding of how England moved from being a second rank European economy to the most heavily urbanised and industrial society globally. He maintained a striking momentum in his research and publication, whilst having a significant impact on a remarkably large number of institutions to which he belonged and whose development he nurtured. He was a truly interdisciplinary social scientist who held academic posts in UK university departments of geography, demography and history. He displayed a noteworthy capacity to collaborate with others, whether in group-based research or working as a chair or president at the helm of numerous institutions (including President of the British Academy 1997–2001). He was always careful to be well briefed, reaching deeply considered views which he presented with great clarity and not a little determination. He remained an intellectually driven figure throughout an academic career lasting almost three quarters of a century, which brought him notable public recognition. Nonetheless he never lost a noteworthy modesty, and maintained a distinctive lightness of touch in debate that was a key feature of his personality.
Linklater, Andrew, 1949-2023
Authors: Hill Christopher
Published: January 2025

The primary interest of Andrew Linklater, FBA, FAcSS, FLSW, was in obligations beyond the state, meaning how membership of a particular community could be reconciled with notions of common humanity. To this end he produced a remarkably coherent and evolving body of work, steadily expanding its scope in both intellectual and disciplinary terms. He will be remembered as a major theorist of international relations but also as having made a significant contribution to historical sociology.
Classification and Mechanism of Action of Anti-Parasitic Drugs: A Review Article
Authors:   Babylon Technical Institute, Al-Furat Al-Awsat Technical University, Iraq, Al-lateef Bareq A. , Ali Hawraa Ahmed ,   Department of Pharmacy Techniques, Babylon Technical Institute, Al-Furat Al-Awsat Technical University, Iraq, Kheiruralla Inas Abbass ,   Babylon Technical Institute, Al-Furat Al-Awsat Technical University, Iraq, Al-fahham Ali A. ,   Corresponding Author, Faculty of nursing, University of Kufa, Iraq
Published: January 2025

The action of antiparasitic drugs is critical in the treatment of infections caused by parasites and that have devastating effects on millions of individuals worldwide. This paper consolidates different research findings on the classification and mechanisms of action of these drugs, highlighting new therapies and natural products. In particular, this special class of heterocyclic compounds, known as Benzimidazoles, has garnered a wide interest in medicinal chemistry due to their broad pharmacological activities. It recognizes the important contribution normally made by these drugs in the treatment of a wide range of different diseases, including cancer, bacterial infection, and parasitic disease. Drug-resistant parasites are now increasingly prevalent and have greatly impeded the management of parasitic infections; thus, there is an increasing demand for new therapeutic approaches. Anti-parasitic metallodrugs have emerged as another auspicious mode of intervention that carefully exploits the unique chemical features of metal ions and their complexes to affect the biological pathways important for the survival of the parasite. In this paper, we will draw up a range of knowledge gaps identified up-to-date and propose future research directions that would enhance the understanding and, what is more important, the efficiency of anti-parasitic therapies.
Experiencias de enfermeros relacionados al liderazgo del cuidado durante la pandemia del Covid-19
Authors: Antúnez Martínez Oscar Fidel , Ardón Méndez Jessica Mariana , Moradel García Sara , Lazo Borgas Eva , Zavala Vasquez Jessy
Published: January 2025

Objetivo principal: Explorar las experiencias de enfermeros relacionados al liderazgo del cuidado durante la pandemia del Covid-19. Metodología: Se trata de un estudio fenomenológico. La colecta de datos fue por medio de entrevistas semiestructuradas a 11 enfermeros de la Sala Covid-19 y cuidados críticos, y el análisis siguió la perspectiva de Colaizzi. Resultados principales: El análisis de los datos reveló 3 temas principales, y 8 subtemas. Siendo estos las dificultades intrínsecas al recurso de enfermería; Desafíos institucionales en la atención directa; Enfoques necesarios en el liderazgo de enfermería, y finalmente, Contribuciones a la Práctica avanzada de enfermería en Honduras. Conclusión principal: El papel de la enfermería en Honduras durante la pandemia ha sido muy complejo y desafiante, oportunidad para visualizar la necesidad de invertir en condiciones laborales dignas y estables, con las legalizaciones pertinentes para el ejercicio libre y responsable de la práctica avanzada de enfermería.
Land Acquisition Mechanism for Public Interest on Traditional Land: A Study of Rempang Eco City
Authors: Paramyta Dwi Sartika , Nadapdap Gindo , Srikusuma M. Rohmidhi , Simbolon Juliana Permata Sari
Published: January 2025

Indonesia, as an agrarian nation, faces the complexities of land management, particularly concerning customary land. The Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960 and Law No. 2 of 2012 regulate land acquisition for public purposes. However, their implementation often triggers conflicts among the government, private entities, and indigenous communities. The case of the Rempang Eco City serves as a vivid illustration of such conflicts, highlighting the need to balance development interests with the protection of indigenous community rights. This study employs a normative juridical method with legal and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed through literature review and documentation. An inductive approach and legal interpretation are applied to understand customary land acquisition in the context of public interest. Customary land rights (hak ulayat) are recognized under the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960, provided they do not conflict with national interests. The Rempang Eco City case reveals tensions between the recognition of indigenous rights and the demands of national development. An ideal solution must prioritize deliberation, the acknowledgment of indigenous rights, and fair compensation for indigenous communities, adhering to the principles of social justice and sustainable development.The Rempang Eco City project underscores the importance of recognizing indigenous rights in land acquisition processes. Indigenous community participation, transparent consultations, and fair compensation are crucial steps to prevent conflicts. Therefore, a justice-based approach that emphasizes social welfare and human rights protection must take precedence in the process of acquiring customary land for public purposes.
Evaluation of the IMTAQ Religious Development Program Using SEM Approach in Asahan Regency
Authors: Salim Salim , Jaya Indra
Published: January 2025

The IMTAQ program, implemented by the Asahan Regency Government since 2011, aims to shape community character based on religious values. This study evaluates its effectiveness by analyzing input variables (socialization, training, funding, information media, technical guidelines, human resources, facilities, and implementing organizations), process variables (fund allocation, monitoring, administration, financial management, workshops), and output variables (internalization of IMTAQ values, preservation of Islamic cultural arts, Quranic development). Involving 552 participants from various community sectors, the findings highlight that information media, financial administration, and facilities are key success factors, with Quranic development and cultural preservation as main indicators. Using Structural Equation Modeling (SEM), the evaluation revealed an 11% annual improvement in implementation. The results provide guidance for optimizing the program’s Management Information System (MIS), including human resources, technology, data, and communication networks.
An Investigation on the Importance of Yoga in Geriatric Care
Authors: Sharma Divya , Sharma B R
Published: January 2025

Background: Yoga is the act of unifying and balancing our cognitive, corporeal, and metaphysical components. It is a practice that encompasses individuals with diverse religious views, ages, and abilities. Yoga is considered advantageous for older individuals living in geriatric care facilities. Presently, elderly persons are encountering a variety of medical and psychological afflictions such as diabetes, arthritis, cardiovascular conditions, respiratory disorders, depression, worry, and stress. Yoga and pranayamas have shown promising effects and advantages in the therapy of older individuals.
Objective: An investigation was conducted to assess the elderly understanding of yoga, their interest in practicing yoga, and current opportunities available for them to learn and practice yoga.
Methodology: Employed an exploratory research methodology and utilized an interview schedule to gather data from 50 elderly people living in different institutions (old age homes) in Patna, Bihar, India.
Conclusion: The level of knowledge and enthusiasm for yoga among the elderly, together with the accessibility of yoga and pranayama practice opportunities, are considered essential for delivering appropriate care to the old in contemporary society. Yoga and pranayamas are considered a cost-effective approach for elderly individuals in today’s technological day to improve their physical strength and energy levels, resulting in a stress-free life.
طبيعة السلطة التقديرية للقرار الإداري في ركن الشكل
Authors: معمر إبراهيم المريمي
Published: January 2025

يشغل القرار الإداري أهمية بين الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة في تحقيق الأهداف التي يتطلبها القانون، وتتغياها من أعمالها بما يحقق المصلحة العامة التي هي هدف كل تصرف تقوم الإداري
ولتمكين الإدارة من تحقيق هذه الأهداف يستعمل المشرع أحد أسلوبين في تحديد اختصاص الإدارة، فإما أن يفرض عليها بطريقة أمرة التصرف الذي يجب مراعاته
بأن يحدد لها القواعد والشروط الواجبة، التي تلزم الإدارة عند تحققها باتخاذ قرار معين، حيث أنها لا تملك أي حرية في القدير، ويكون اختصاصها حينئذ مقيداً، أو أن المشروع يغفل ذكر هذه الشروط متعمداً لغرض منح الإدارة مجالاً من الحرية، تستطيع خلاله تقدير التصرف حسب الظروف والمعطيات المحيطة به، وهو ما يمنح الإدارة سلطة تقديرية في اختيار ما تراه مناسباً في إطار المصلحة العامة، مع ملاحظة أن ممارسة السلطة التقديرية إنما تتم في إطار القانون الذي يحكم نشاط الإدارة وداخل حدوده، وإن السلطة سواء كانت تقديرية أو مقيدة ليست سوى وسيلة لتطبيق القانون على أكمل وجه، وعلى ذلك فقد ظهرت ضرورة التميز بين الاختصاص المقيد، والسلطة التقديرية، وهي ضرورة لا تتأسس على تعارض أو تناقض بينهما، بل إن هاتين السلطتين تتكاملان عند مباشرة سلطة اتخاذ القرار الإداري، فكل قرار لا يخلو من جانب التقدير والتقييد فهما يتداخلان معاً في كل قرار إداري، لكن من شأن التمييز بينهما أن يحدد مشروعية القرار الإداري على نحو دقيق، وتحديد مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على القرار، والقيود والشروط الواجب مراعاتها فيما إذا كان الاختصاص مقيداً أو تقديرياً، فما هو مفهوم هاتين لسلطتين ومعيار تحديدهما؟
الضمانة الوظيفية للموظف الدولي
Authors: رمضان خليفة برنوص
Published: January 2025

الوظيفة الدولية هي نشاط يمارس في إطار مجتمع دولي، لصالح مجموعة من الدول، يجمعهم كيان دولي مشترك "منظمةً دوليةً"، ويضطلع بأعباء ومهام هذه الوظيفة موظفون دوليون، تربطهم علاقة تبعية بهذه المنظمة لذا يمكن تعريفها بأنها: وظيفة يتولاها أشخاص معينون، يضطلعون بدور بارز في تسيير العمل بالمنظمة الدولية، وتمكينها من تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها، وأن تعود بالنفع على جميع أعضاء المنظمة، ولا تكاد تعمل أيةُ منظمة دولية إلا من خلال جهاز إداري متخصص، وقد تصدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في أبريل 1949م، بشأن التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة، أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم، لتعريف المستخدم الدولي فقررت أنه: كل موظف بأجر أو بدون أجر، يعمل بصفة دائمة أولا، يعين بواسطة أحد أجهزة المنظمة للممارسة أو للمساعدة في ممارسة إحدى وظائف المنظمة، وهو باختصار، كل شخص تتصرف المنظمة بواسطته.
التكييف الفقهي وأثره في اختلاف الفقهاء
Authors: بشير أحمد إمحمد
Published: January 2025

لا شك أن أهم جانب في الفقه الإسلامي هو تطبيق أحكامه في جميع تصرفاتنا والعمل وفقها في جميع مناحي الحياة، ولا يتأتى ذلك إلا بعد معرفة أحكام هذه التصرفات والنوازل والمستجدات، وهذا يقتضي تشخيص المسائل والمستجدات ومعرفة حقيقتها ليسلط الحكم الشرعي عليها.
          إذ الكثير من المسائل والمستجدات – وبخاصة في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه – لا تعرف حقائقها إلا بعد التمعن والنظر فيها وتشخيصها لتظهر جلية واضحة.
          فهذا التحليل أو التشخيص هو التكييف الذي لا غنى عنه في الكثير من المستجدات.
          فالفقيه أو المفتي لا يستطيع أن ينزل حكماً على نازلة إلا بعد أن يعرف حقيقتها وانتماءها إلى أصل معتبر ومن تم يسلط الحكم الشرعي عليها.
غسل الأموال والانترنت
Authors: د.خالد عبدالله قرقز
Published: January 2025

غسل الأموال هو عبارة عن توظيف الأموال داخل الدولة أو خارجها في أعمال مشروعة لطمس الأصل غير المشروع لهذه الأموال ، حيث يجب أن يتم تحريك وتدوير الأموال الناجمة عن
الأنشطة غير المشروعة لكي يمكن تجنب خضوعها للقانون. وفي الوقت الحالي يمكن أن يتم دخول الأموال الناجمة عن الجريمة في إطار المشروعية في صور مختلفة الأشكال، ولكن أهمها في المرحلة المعاصرة هو النموذج الذي تطرحه الانترنت والعالم الافتراضي، حيث سنحت فرص جديدة لمالكي الأموال القذرة باستخدام الانترنت بقصد فتح مجالات جديدة للتحول من القذارة إلى النظافة والمشروعية، سيما بعد ظهور فكرة المصارف الافتراضية التي يتم تأسيسها وتسجيلها وتحرير مركزها الرئيسي وفروعها عبر الانترنت، ولقد كان النموذج الافتراضي محض إزعاج نظراً للإمكانيات الضخمة التي يمكن أن تقدمها المصارف الافتراضية لمرتكبي جرائم غسل الأموال ثم إن كبت عمليات غسل الأموال
وفق هذا النموذج يحتاج إلى جهد فائق قد يكون من الصعوبة الوصول إلى نتائج إيجابية بشأنه في فترة زمنية قصيرة، وهذا يعني أن جهوداً كبيرة يجب أن تبذل في هذا الإطار.
المساءلة كألية لمكافحة الفساد
Authors: شعبان محمد عكاش
Published: January 2025

يزداد كل يوم ادراك المجتمع الانساني لخطورة الفساد ويزداد القلق من تداعياته ونتائجه الوخيمة
قاعدة الأقل تبع للأكثر وأثرها في الصناعة المالية الإسلامية
Authors: فرج علي جوان
Published: January 2025

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز : ( ما فرطنا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ) [الأنعام: 38]، والصلاة والسلام على نبيه الأمي الأمين المبعوث لناس كافة رحمة لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحبه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد :
فإن من الأمور المسلم بها أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها لم تقف في يوم ما عاجزة أمام ما يستجد أمامها من قضايا وأحوال إذ ما من نازلة إلا ولها حكم شرعي . كما نص على ذلك علماء الأصول - مستنبط من نصوص الشريعة الغراء، أو داخل تحت قواعد كلية وأصول جامعة، وهذه القواعد مبنية على الأدلة الشرعية، ويتم الاستنجاد بها في القضايا والمشكلات المستحدثة، يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام: فالقواعد الفقهية وما تستند إليه من نصوص، ووقائع، وما تبنى عليها من نظر فقهي متجدد الاتجاهات تصلح لأن تكون دائماً المنطلق السليم للنظر في كل المشكلات المتغيرة الظروف، والمسائل التي ظهرت ولم يكن لها حكم سابق.
وكما يقول الفاضل بن عاشور: إن مسالك الاستدلال المذكورة في أصول الفقه الراجعة إلى مفاد الألفاظ ومع يعرض لها وما يرجع إليها لا تقتضي منا جديدا كثيرا... ولكن لنا في النصف الآخر نصف القواعد سبحاً طويلاً قلت هذا السبح يحتاج إلى سباح ماهر يحسن الغوص والاستخراج، ويتقنهما أيما إتقان حتى يتسنى له التقاط دور هذه القواعد، وتطبيقاها على القضايا المستحدثة وإلا فإنه سيغرق في أعماقها، ويختلط عليه الحابل بالنابل ويخبط خبط عشواء فلا يخرج بطائل، أو يخرج بما لا يعتد به إذا لم يكن ريان بالأصول والفروع بارعا في تحقيق المناط.
ولعل أهم المجالات التي يستنجد فيها بالقواعد النوازل المستجدة مثل مسائل الصناعة المالية الإسلامية التي اخترت أن أكتب في إحدى هذه القواعد مبينا أثرها فيها، ووقع الاختيار على قاعدة الأقل تبعاً للأكثر ، ووسمت البحث بـ : (قاعدة الأقل تبع للأكثر وأثرها في الصناعة المالية الإسلامية). والسبب الذي حدا بي لاختيار هذه القاعدة أنها لم تحظ بدراسة مستقلة فيما أعلم، في حين حظيت بقية القواعد بدراسة وافية من قبل الباحث فواز محمد القحطاني في كتابه الماتع القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الإسلامية، فأحببت أن أكمل هذا النقص.
أحكام زوجة الغائب والمفقود فقهاً وقانوناً
Authors: د.عيسى فتح الله أحمد
Published: January 2025

إن من أهم غايات الزواج: الأنس والسكن، قال تعالى (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ...)) وقال - مخاطبا للبشر - : اسكن أنت وزوجك الجنة)) وهو ما يقتضي الحضور والتلازم الغالب المؤدي إلى الاستقرار النفسي والمعيشي للأسرة ولا تعارض لهذا التلازم والحضور مع السعي في الأرض للابتغاء من فضل الله للقيام بواجب القوامة والإعالة لكن ما يتعارض مع التلازم المراد ، والسكن المبتغي هو غياب الرجل لمدة طويلة من الزمن فضلا عن افتقاده أصلا مما يؤدي الإضرار المحقق بالزوجة ، سواء من حيث انعدام الإنفاق - إن لم يترك مالا - أو من حيث فقدانها الأنس والمساكنة وغيبة الزوج هذه قد تكون معلومة متيقن فيها حياته سواء عرفت محل إقامته أم لم تعرف . وقد تكون غيبة منقطعة غير معلومة لا يعرف له خبر، ولا يوقف له على اثر، ولا يعلم فيها حاله أمن الأحياء هو أم من الأموات؟.
ولقد عاشت بلادنا أحداثا جساما، ومعارك عظاما، ولا تزال - نسال الله تعالى - أن تنتهي عاجلا غير آجل وان ينصر الحق وأهله، ويزهق الباطل وأتباعه، كما نسأله تقارب القلوب ومخافة الرب المعبود وكان مما أسفرت عنه هذه الأحداث الخسائر الكبيرة ماديا وبشريا، ومما كان أكثر تأثيرا واسعا على الناس ما جاء منها بعد إعلان التحرير ، لقد فقد عديد الشهداء والمفقودين نسال الله تعالى الرحمة للجميع .
وأحكام الشريعة تجاه هؤلاء أن من عرفت وفاته فتقسم تركته ولا إشكال، لكن الإشكال إنما هو فيمن فقد ولم يعرف له خبر فكيف تتصرف زوجته من حيث البقاء في عصمته من عدمها، وما هو رأي الفقهاء في هذه الغيبة والفقد، ولأهمية هذه الدراسة فستلقي الضوء وبإيجاز - غير مخل عن هذه الجوانب الفقهية والقانونية والتطبيقات القضائية في البلاد الليبية المتعلقة بالمفقودين من حيث استمرارية الحياة الزوجية، ومن حيث مدي أحقية الزوجات المغيبات في طلب إنهاء العلاقة الزوجية ، وما يصاحب ذلك من أحكام شرعية وقانونية وفقا لاجتهادات الفقهاء وأدلتهم الشرعية وما جاء في هذا الباب من نصوص قانونية
العرف وأثره في الأحكام الفقهية
Authors: سميح عبدالوهاب الجندي
Published: January 2025

لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى الله وصحبه أجمعين ، وبعد/ فإن العرف دليل من الأدلة الشرعية المختلف فيها، بحثت عنه في طيات الكتب، فوجدته قليل المورد كثير التشعب يحتاج إلى بحث عميق، واطلاع دقيق ومعرفة شاملة لمعناه وتقسيماته وأسباب قوته، ثم هل يصلح دليلاً على الأحكام، ويحقق مصالح الأنام ؟ وهل تتبدل به الأحكام وهل يعارض اللغة والأدلة الشرعية ونصوصها ؟ من أجل هذا، قسمت بحثي إلى مبحثين بعد مقدمة صغيرة، تناولت في المبحث الأول تعريف العرف وحجيته، وفي الثاني، شروط اعتبار العرف وأقسامه، ومقاصده، ثم أنهيته بخاتمة صغيرة، وضحت فيها ما توصلت إليه من نتائج، كما أوصيت كل من يهمه أمر الفتوى والقضاء، والفصل بين الناس، وحل مشاكلهم، واستنباط الأحكام من الأدلة، أن يهتموا بمعرفة شروط اعتبار العرف ويميزوا بين الصحيح منه والفاسد، وأنه دليل شرعي معتبر حال غياب النص، وعدم مخالفته للقواعد الشرعية.
المنهاج والعولمة التحديات الراهنة على المنهج والتربية
Authors: نسيبة علي الموسي
Published: January 2025

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم العولمة وأهدافها، وأهم التحديات التي تفرضها العولمة على التربية عامة وعلى المناهج خاصة، كما هدفت إلى اقتراح بعض الحلول لمواجهة مثل هذه التحديات. وقد تحددت مشكلة الدراسة بالتساؤلات التالية :
ما التطور التاريخي لبدء ظهور مصطلح العولمة وأثر ذلك على العديد من المجتمعات في العالم؟
ما واقع ثورة الاتصالات ووسائل التواصل في العالم محليا ودوليا وأثرها على التربية بصفةلاعامة والمناهج بصفة خاصة؟
ما التوجهات والمحددات الرئيسية للمنهج الدراسي وطرق التدريس في عصر العولمة
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن أسئلة الدراسة، وقد خرجت الدراسة بتوصيات كان من أهمها مراعاة الديناميكية كأحد السمات الرئيسة للمناهج. كما أشارت إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية، التركيز على كفايات المعلم التي يجب أن يمتلكها .
التحكيم ووجوب تنفيذ حكم المحكّم في الفقه الإسلامي
Authors: عيسى فتح الله أحمد
Published: January 2025

الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم وأحكم الحاكمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: فإن التحكيم من الوسائل القضائية المهمة قديما وحديثا في فصل الخصومات وقطع المنازعات التي هي نتيجة طبيعية لاجتماع الناس وتعاملهم فيما بينهم، وهو في حقيقته أمر بالمعروف ونهي عن المنكر
ونصر للمظلوم ورد للظالم عن ظلمه ، وأداء للحق لمستحقيه .
ولقد عرف الإنسان التحكيم قبل أن يعرف القضاء، ولم يفقد أهميته مع وجود القضاء، فهو يشاطره في إقامة العدل والفصل في الخصومات قديما وحديثا ، بل ويمتاز عليه في سرعة الفصل فيالدعاوى، وتوفير النفقات والأوقات.
عرفه العرب قبل الإسلام، واعتبر الشكل الرئيسي للعدالة والقضاء بين الأفراد في مجتمع كان الحق فيه متوقفا على القوة في غالب الأحيان، وجاء الإسلام فأعطاه المشروعية الكاملة وجعله من مرتكزات نظام القضاء في إقامة العدل، وتسوية المنازعات بين الأخصام.
ولأهمية موضوع التحكيم، فقد تناوله الفقهاء وكذا شراح القانون من عدة جوانب الشرعي منها و القانوني، والمحلي والدولي، ولقد رأيتأ نأتناوله من جانب وجوب تنفيذ الحكم التحكيمي، ولزومه، بعد التعريف به ، وذكر أركانه وشروطه.
مدى مشروعية استخدام جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي
Authors: محمد عبد الله دبنون
Published: January 2025

إن أهمية الدليل القولي المتمثل في الاعتراف وشهادة الشهود، جعل المحققين عبر مر العصور يلحثون إلى شتى الوسائل للحصول عليه، ولو كان ذلك عن طريق التعذيب كما كان سائدا في العصور الوسطى، حيث كان المتهم يكره على الإدلاء بالاعتراف، وكان الشاهد يجبر غصبا على أداء الشهادة . إلا أن هذه الوسائل التي تجبر الأشخاص على الإدلاء بأقوالهم قد أضحت اليوم وسائل غير مقبولة في الإثبات الجنائي، وان الدليل الذي ينتج عنها يهدر ولا يعول عليه، كما أن العديد من القوانين الجنائية بانت تحرم اللجوء إلى مثل هذه الوسائل التي تحمل في مجملها نوع من الإكراه المادي أو المعنوي . وأمام أهمية الدليل القولي فقد تفنن العقل البشري في استحداث وسائل من شأنها أن تساعد المحققين على الوصول إلى هذا الدليل المتمثل في الاعتراف والشهادة، دون الحاجة إلى استخدام أساليب التعذيب أو الإكراء المتعارف عليها قديماً، ليس هذا فحسب بل أن هذه الوسائل قد تساعد أيضا سلطات التحقيق على معرفة مدى صدق هذه الأقوال، وهذه الوسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثورة العلمية والتكنولوجيا الهائلة التي طالت كل مناحي الحياة المعاصرة، ولم تستثني من ذلك المحال الجنائي، الذي كان قد تأثر هو الآخر بهذا التطور الملحوظ.
وإذا كان الدليل الذي تستند عليه المحكمة في حكمها إما دليل مادي أو دليل قولي، فإنه من الملاحظ أن العلم الحديث قد خدم الأدلة المادية خدمة كبرى، مستعينا في ذلك بعلوم الكيمياء، والعلوم الطبية والطب، والتشريح وغيرها من العلوم التي ساعدت سلطات التحقيق في استجلاء الدليل المادي، في حين تجد أن نجاح العلم الحديث في ميدان الدليل القولي كان اقل ظهورا، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذا الدليل واستعصاله على وسائل التدقيق العلمي، ولعل أهم محاولة في هذا المجال كانت من نصيب علم النفس الذي اخذ يطبق المبادئ النفسية على شهادة الشهود وأقوال المتهمين واعترافاتهم ليعين على تبين الحقيقة من الزيف.
الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في ليبيا
Authors: ناصر فرج الغيطه
Published: January 2025

لم تعد مسألة احترام الدول الحقوق مواطنيها والأفراد القاطنين على أراضيها مسالة داخلية تستأثر الدول بالاختصاص الجامع المانع حيالها. فوفقا لمبدأ السيادة 0011 لحديث والقائم على السيادة المحدودة. يتعين على الدولة أن تحترم قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي أصبحت راسخة ليس فقط بحكم انضمام أغلب الدول للمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الانسان بل أيضا بحكم أن حقوق الإنسان أضحت عرفا دوليا ملزما لجميع أعضاء المجموعة الدونية جعل من انتهاك الحكومات الحقوق الانسان محل متابعة من المجتمع الدولي ومؤوسساته المختلفة وأساسا تقوم عليه المسؤولية الدولية إذا ما تبث انتهاك للدولة الحقوق الإنسان.
هذا التطور التشريعي واكبه انشاء مؤوسسات دولية تراقب سلوك الدول تجاه مواطنيها و مدى احترامها لإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان هذه المؤوسسات تعددت بحيث تشكلت هيئات داخل نظام الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و كذلك عديد الهيئات واللجان المنشئة وفقا للمعاهدات النوعية الحقوق الإنسان أو ما يعرف باليات المعاهدات الدولية ومثالها الجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها، هذا بالإضافة إلى المعاهدات الدولية على الصعيد الإقليمي والتي بدورها أنشئت آليات مراقبة خاصة بها تنوعت من إنشاء محاكم الحقوق الإنسان أو الاكتفاء بلحان الحقوق الإنسان. هذا التطور على الصعيد الدولي والإقليمي يظل محدود الأثر والفعالية إذا لم يواكبه إرداة سياسية على المستوى الوطني وخطوات فعلية تجعل من احترام حقوق الإنسان التزاما قانونيا وطنيا للدول والحكومات تجاه الأفراد مواطنين وأجانب بل أن الكثير من النقاد يعزون تطور حقوق الأنسان في الدول الغربية إلى وجود الالتزام القانوني والسياسي الداخلي قبل الدولي باحترام حقوق الإنسان وأن نجاح النظام الأوري ومحكمته الأوربية يعود بالدرجة الأولى إلى الرغبة الوطنية أولا ووجود الأرضية القانونية والمؤسساتية على الصعيد الوطني والتي سمحت باحترام أحكام المحكمة الأوربية ووضعها موضع التنفيذ. هذه الورقة تستهدف النظر في حالة حقوق الإنسان في ليبيا منذ الاستقلال وحتى وقتنا الحاضر وتبيان مدي تأثر حالة حقوق الإنسان سلبا وإيجابا يتغير النظام الساسي والدستوري في البلاد. كذلك فإن الورقة تهدف إلى التحقق من توافر الأساس القانوني والدستوري اللازم لحماية حقوق الإنسان وكذاك تقييم دور القضاء الليبي ومدى قدرته على التصدي لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وقدرته على إنصاف ضحايا الانتهاكات
لفظ العام وأثره في استنباط الأحكام
Authors: سميح عبدالوهاب الجندي
Published: January 2025

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...
من الواضح أن صيغ العموم وضعت للعموم، واستعمالها يفيد العموم، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد أجمع العلماء على أن الألفاظ تفيد العموم، بينما اختلفوا في المعاني. قيل أن العموم على أربعة أضرب لفظ الجمع، ولفظ الجنس، والألفاظ المبهمة، والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام ، فالأول مثل المسلمين، والرجال والجبال، والأبرار، والثاني مثل الناس، والنساء والإبل، والحيوان، وليس ذلك من ألفاظ الجمع، لأنه ليس له من جنسه واحد، والثالث مثل: "من" في العقلاء، و"ما" في غير العقلاء، ويكون في الاستفهام أو في الشرط والجزاء، و"أي" في الجمع، و"أين" في المكان، و"منى" للزمان، والرابع مثل: الإنسان، والسارق، والكافر، والبيع، والصيد، والدينار، وغيره. كما ذكر ابن قدامة أن العموم من عوارض الألفاظ فإذا قيل: هذا لفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة، والكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس، وهو الذي يعم ويخص، والصيغ والعبارات دالة عليه، ولا يسمى بالعموم والخصوص إلا تجوزاً ، فمثلاً عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو، وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمره واحد، وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين، وكذلك علوم الناس وإن اشتركت في أنها علم، لكن لا توصف بأنها عموم ، والرحل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان، فوجوده في الأعيان لا عموم له، وأما في اللسان، فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة، وأما الذي في الأذهان من معنى الرحل فيسمى كليا ) ، وقد احتج القائلون بأنه حقيقة فيهما، باعتبار أن العموم حقيقة في شمول أمر المتعدد، فكما صح في الألفاظ باعتبار شمول لفظ لمعان متعددة بحسب الوضع، صح في المعاني باعتبار شمول معنى لمعان متعددة
العلاوة السنوية للموظف العام دراسة في أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل
Authors: محفوظ علي التواتي
Published: January 2025

تعتبر العلاوة السنوية أحد أهم المزايا المالية للموظف العام الذي أمضى مدة في عمله في الإدارة العامة، وهذه العلاوة تعتبر ميزة مالية تلحق بالمرتب الذي يتقاضاه الموظف العام وتخضع لأحكام خاصة
في حسابها وتقديرها. ولما لهذه العلاوة من أهمية في حياة الموظف الشخصية والعملية ذلك أن في العلاوة السنوية زيادة في مرتبه، ويستحق عليها زيادة كذلك في معاشه التقاعدي نظرا لأنه يتم مراعاتها وحسابها عند ربط المعاش التقاعدي وبالتالي فإن فهم النصوص القانونية في حساب العلاوة السنوية ضروري جدا بالنسبة للموظف إضافة إلى أن التدقيق في حساب العلاوة السنوية حماية أصيلة للأموال العامة من الهدر من جهة، باعتبارها تمثل زيادة سنوية في مرتب الموظف بمقدار معين وهو ما يزيد من قيمة إنفاق الدولة على بند المرتبات في الميزانية. ومن جهة أخرى فإنفهم الموظف لكيفية حساب العلاوة السنوية حماية لحقوقه المالية التي قد ينتج عن الخطأ في حساب العلاوة ضياعا لجزء منها حقوقه المالية. وتتميز العلاوة السنوية عن غيرها من الحقوق المالية للموظف بالعديد من المميزات الذاتية من عدة وجود وهنا تبرز أهمية دراستها لتبصرة الموظفين العامين في الدولة الليبية بحقوقهم المتعلقة بها، خاصة مع قلة الكتابات القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع، حيث لا توجد دراسات سابقة لهذا الموضوع برغم أهميته سوى في بعض الكتابات التي تعرج عليه باعتباره جزءا من موضوع عام وهو المرتب. ومن هنا فإن هذا البحث المبسط سيتطرق الموضوع العلاوة السنوية مبينا مفهومها والهدف منها والكيفية في حسابها
التخصيص بالغاية وآثاره الفقهية
Authors: محمد علي جبران
Published: January 2025

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد . فإن من نعم الله ومنته أن هدى هذه الأمة إلى هذا الدين القويم، الذي به تصلح نفوسهم، وتهذب أخلاقهم، وتنتظم معاملاتهم، ويصح سلوكهم وتقوم حياتهم وفق تعاليم الشرع العظيم، ليقوم العباد بالحق الذي من أجله حلقوا؛ وهو عبادته على الوجه الذي ارتضى لهم، قال الله تعالى: الأوما خلقت الجين والأنس إلا ليعبدون ) [ سورة الذاريات : 56], فطبيعة شريعة الله لخلقة مراعية لمصالحهم وموافقة الطبائعهم، ولا بد أن تكون كذلك لأن الله هو خالقهم وهو يعلم ما يصلحهم، وإن من سمات هذه الشريعة مرونتها وقدرتها على استيعاب جوانب حياة الانسان ومستحدات حوادثه، وهدايته واعطائه القدرة على فهم الشريعة وقواعدها وضوابطها، وإن استيعاب القواعد الأصولية والفقهية وفهمها والبناء عليها في استخراج الفروع الفقهية هو نتاج القدرة العقلية التي من الله بها على الانسان لتسهيل فهم الدين واستيعابه وتطبيقه، وفي هذا الموضوع الذي بين أيدينا الموسوم ، التخصيص بالغاية عند الأصوليين وآثاره الفقهية يسهم في تعميق فهم قواعد الشريعة وآثارها كونه متعلق بقاعدة من قواعدها الأصولية المبثوثة أوصالها المتناثرة آثارها بين جوانح ماثر جمة الجهابذة العلم ونصوص عديدة من الكتاب والسنة فكان الغرض جمع شتات هذه القاعدة والملمة لبناتها وايضاح آثارها من خلال الوقوف على ماهيتها وأدواتها وأنواعها وأحكامها وشروطها وآثارها
الخطبة والآثار الشرعية المترتبة عليها
Authors: موسى مفتاح بشابش
Published: January 2025

إن الحمد لله نحمده ، وتستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .
وبعد فإن الله عز وجل شرع النكاح لحفظ النوع الإنساني ، قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) (1). فالزواج هو المنشئ للأسرة ، والأسرة هي الوحدة الأولى لبناء المجتمع، ولهذا اهتم به الشرع الإسلامي وأحاطه بسياج من المواثيق والعهود في جميع مراحله .
قال تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافاحات ولا متخدات أخذان ) (2) وقال تعالى : ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (3) ، وقال تعالى : أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكر ونحن ولكن لا تواعد وهن سرا إلا أن  تقولوا قولا معروفاً  (وعاشروهن بالمعروف ) (4) ، وقال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ) (5). كما أنه من العقود المستمرة غيرة المقيدة بزمان، وليس المقصود منه مجرد الاستمتاع ، بل تكوين الأسرة
، والتوالد والتناسل ودوام العشرة بين الزوجين ، واشتراكهما وتعاونهما في الحياة وتربية الأولاد . وقد تميز عقد الزواج عن بقية العقود بأن له مقدمات خاصة به لعظم شأنه، ومنزلته السامية ، ومكانته
المرموقة ، فهو عقد الحياة الإنسانية ما بقى الزوجان على قيد الحياة . وتتمثل هذه المقدمات في الخطبة، ليتبين لكل من المتعاقدين مدى رغبته ، وتحقيق مطالبه في العقد ، فإذا تلاقت الرغبات أقدم كل واحد منهما على العقد بكامل إرادته ، فالخطبة هي طلب التزوج بالمرأة ، وإظهار الرغبة في ذلك ، بحيث لا يحتمل الطلب غير الخطبة .
الفرقة بين الزوجين بسب العيب دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي
Authors: موس مفتاح بشابش
Published: January 2025

إن الحياة الزوجية قائمة على الألفة والمحبة ومراعاة الزوجين الحقوق كلاً منهما مصداقاً لقوله تعالى ومن أبيه أن خلق لكم من الفيكُمْ أَزْوَاجاً يَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمة إن في ذلك لايت يقوم يتفكرون (21) . (سورة الروم الآية (21) فالعلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على أسس متينة وعلى قواعد تحكمها العدالة التامة ، فمن حق الزوجة على زوجها أن يعاملها بالإحسان وأن يحفظ حرمتها وأن يصون لها كرامتها وأن يسعى إلى تحقيق سعادتها ، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية للزواج وكذلك حق الزوج على زوجته أن تطيعه وتحفظه في نفسها وماله حال حضوره وغيبته لأن ذلك
ما يحقق الحياة الزوجية السعيدة .
وقد تستمر الحياة الزوجية وفق هذه المبادئ والأسس ، كما يمكن أن يكون هناك خلاف الخلل من أحد الزوجين إما أن تنصب بفعل إرادي من إحداهما أو بدونه ، ولهذا حرص الإسلام على معالجة ذلك قبل وقوع الطلاق ، لأن من مبادئ عقد الزواج هو الاستمرار والدوام وتبدأ تلك المعالجة بوسائل غير الطلاق. كالشقاق الذي يمكن معالجته ببعث حكميين من أقارب الزوجين ولكن المسألة قد لا تكون حالة شقاق وإنما لعلة أو مرض أصيب به أحد الزوجين وحتماً مثل هذا سيخل ببعض مقاصد الزواج التي شرعها الإسلام كالعفة وعدم الإنجاب حينئذ فتح الإسلام طريقاً آخر لمعالجة هذا الأمر إذا تم الإخلال بهذين المقصدين أو بأحدهما عن طريق التطليق القضائي الذي يعتبر حقاً مكفولاً لكلا الزوجين ومثل هذا النوع من التطليق أو الفرقة يحقق العدل من جهة، ويرفع الحرج عن الزوجين ، لأن من رفع هذه الدعوى لا يكون مخطأ أو متعسفاً ، لأن الفصل فيه ليس لأحد الزوجين وإنما للقضاء. والتفريق القضائي بأسبابه المختلفة والذي يعد التطليق للعيب أحد أسبابه ، وهو صورة من صور إنهاء الحياة الزوجية .
والملاحظ في ذلك أن الإسلام لم يترك وضع هذه الأحكام الإرادة الزوجين وإنما تدخل الشارع الحكيم لتنظيمها وبيان أحكامها ، وعليه فإذا ما أصيب أحد الزوجين بعيب من العيوب التي نناقشها فيما بعد فما عليه إلا الالتجاء إلى القضاء الذي سيطبق عليها الأحكام الشرعية ، وما تم تقنينه من النصوص اعتماداً على هذه الأصول والتفريق بسبب العيوب يؤكد حرص التشريع الإسلامي على أن تسود العلاقة الزوجية السكينة والمودة
القبض في قانون الإجراءات الجنائية الليبي مقارنا بالقانون الإجرائي المصري
Authors: مفتاح محمود اجبارة
Published: January 2025

إن حرية الفرد في التنقل من الحريات الاساسية لدى الانسان، وهي مع الحريات الشخصية الأخرى ، سابقة في وجودها على وجود الدولة ، فالدولة لا تمنح الافراد هذه الحريات ، وكل مالها هو تنظيم هذه الحريات ، فكل تدخل من الدولة في هذه الحريات بعد قيداً يرد علي هذا الحق ، فيجب ان يكون هذا القيد في أضيق نطاق ، من أجل تحقيق الصالح العام، المتمثل في ضرورة توفير الأمن والاستقرار.
والقبض هو أحد الإجراءات التي تقيد حرية الفرد في التنقل ، ويمس هذه الحرية بشكل بالغ ، غير ان القبض كأجراء يحد من حرية الافراد في التنقل ، لابد ان يكون له ما يبرره ، ولابد أن تكون هناك فائدة مرجوة من وراء مباشرة هذا الإجراء، ويجب أن يمارس من قبل جهات معينه ، وفي الحالات المحددة قانوننا ، ووفقا لضوابط معينة ، هذه الضوابط أو الضمانات المنصوص عليه في التشريع ( قانون الاجراءات الجنائية ) ، وفي حالة ما اذا بوشر القبض على أي شخص ، سواء من قبل اشخاص غير مختصين به قانونا ، أو بوشر من قبل الاشخاص المحولين بمباشرته قانونا ، في غير الحالات التي يجوز لهم فيه مباشرته ، فإنه يكون إجراء باطلاً ، وكذلك الحال يكون باطلا فيما إذا ما باشره الشخص المخول به قانونا ، وفي غير الحالات التي يجوز له فيها مباشرته ، كأن لم يباشر القبض بالضوابط ، أو الضمانات المنصوص عليها في القانون
حماية جسم الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
Authors: إبراىيم الحسين إبراىيم
Published: January 2025

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد : فإن الله تعالى لما خلق الإنسان خلقه بيديه ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وطرد إبليس من أجله لعصيانه أن يسجد لآدم ، وأسكن آدم الجنة ، وعلمه الأسماء كلها ، وجعله خليفته في الأرض ، فإن كان الإنسان لربه مطيعا كان أفضل من الملائكة ، وإن عصاه كان أدنى من البهائم ، كل هذا دليل على التكريم ، فهل تراه يسلمه ويذله ويخزيه ما دام يسير طبقا لخط السير الذي رسمه له ربه ، كلا وحاشا أن يكون ذلك. فها هو سبحانه يقول في حقه: { وَلَقَدْ كرمنا بني آدم } (70) سورة الإسراء ، ويخلقه في أحسن صورة: ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) (4) : الدين . وتتجلى فيه عظمته سبحانه فيقول : { فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون (14) .
من أجل ذلك فقد تولاه ربه ، وأوصى باحترامه في شرائعه ، وحرم قتله بغير حق قال تعالى: { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذه قاعدة تحرم مساسه بغير حق ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بين في سنته أن أولى ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ، كما توعد الله قاتله بالعذاب يوم القيامة قال تعالى: { ومن يقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمدًا فجزاؤه جهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (93) سورة النساء. هذا في الآخرة بالإضافة إلى عقوبة القصاص في الدنيا والحرمان من الميراث إن كان القاتل من ورثة المقتول.
كما نادى القانون الوضعي هو الآخر بحماية كيان الإنسان المادي حال الحياة بأساليبه ، فنادى بأن الحق في سلامة الجسم الذي يتمتع به كل فرد باعتباره انساناً يعني حق الإنسان في أن يحتفظ بكل أعضاء جسمه دون نقصان ، و أن تظل هذه الأعضاء مؤدية لوظائفها على نحو طبيعي دون خلل أو انحراف عن اداء وظيفتها فالحق في سلامة جسم الأنسان هو من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان التي ترتبط بصحته ،
و يعتبر تدخل المشرع الحماية جسم الأنسان تدخلاً أيضاً لحماية الإنسان ذاته ، والذي بدوره أحد عناصر بقاء المجتمع و ازدهاره باعتبار أن هناك تلازماً بين الحفاظ على الأنسان وسلامة جسمه وكيان المجتمع، وحق الإنسان في سلامة جسده
مدى مسؤولية الدولة أعمال السلطة التشريعية
Authors: د الداه محمد إبراهيم
Published: January 2025

لا شك أن مبدأ المشروعية يعد أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العصر الحديث، ذلك أنه يقضي بخضوع الحكام والمحكومين لمبادئ وأحكام القانون سواء تلك التي تسنها، أو تضعها الدولة، أو تلك السابقة على وجود الدولة نفسها، لكنها مازالت مستقرة في ضمير الجماعة وتحظى بقبولها كقانون ملزم.
وقد تأسس مبدأ المشروعية إثر ضعف وتصدع مبدأ السيادة المطلقة للدولة وهما مسؤولية الدولة، والثاني ظلت  مسؤولية الدولة في ظله - لفترة طويلة لا تسأل، ولا يرد عليه أي استثناء، وبالتالي عُدَّ مانعاً أساسياً من موانع مسؤولية الدولة عن أعمالها بما في ذلك تلك الصادرة عن السلطة التشريعية.
دلالات النهي عند الإمام مسلم نماذج من كتاب الصحيح دراسة أصولية تحليلية
Authors: د. عبدالله حسن علي
Published: January 2025

فقد قام لعلم الحديث ثلة من العلماء الأجلاء الذين تعهدوه بالجم والتدوين، ووضعأسسه وإرساء قواعده، وجعلوه أداة قوية لاستنباط الأحكام الشرعية، وشرعوا يبحثون لنصوصالكتاب والسنة ودراسة ما ايهما من نصوص لفهم محتواه
قراءة في موقف المشرع الليبي من نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي في انتخابات المجالس التشريعية
Authors: د. فتح الله مصباح عمران مفتاح  , أ. بدر ميلاد عقيلة الجمل
Published: January 2025

تناولتُ في هذه الدراسة  بالتحليل نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي في الانتخابات وموقف المشرع الليبي منهما  حيث هدفت الدراسة إلى  بحث الآثار المترتبة  على تبني  أحد هذين النظامين وذلك فيما يتعلق بتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها  الاستقرار السياسي، والتمثيل العادل للإرادة الشعبية، وزيادة حجم المشاركة الشعبية، حيث  تبين لنا  أن  نظام الأغلبية يؤدي إلى تغليب تحقيق هدف الاستقرار السياسي  تشكيل سلطة حكم فاعلة على هدف التمثيل العادل وزيادة حجم المشاركة الشعبية، بعكس  نظام التمثيل  النسبي الذي غالباً ما يؤدي إلى  توزيع المقاعد في المجالس المنتخبة على كافة الأطياف السياسية بشكل عادل وفقاً لعدد الأصوات التي يتم الحصول عليها، كما توصلت الدراسة  إلى أن تبني  نظام  الصوت الوحد غير المتحول في النظام الانتخابي  يؤدي إلى تشتيت الأصوات الداعمة للحزب أو للكيان السياسي وكذلك  حصول  بعص  المرشحين على  مقاعد  بعدد قليل من الأصوات  نتيجة لتركزها على  بعض المترشحين. كما تناول البحث موقف المشرع الليبي من العدول عن نظام القائمة لصالح النظام الفردي والذي بدوره أدى إلى تبني نظام الأغلبية وذلك في انتخابات مجلس النواب وهو ما أدى إلى تراجع دور الأحزاب في الحياة السياسية، كما انعكس بالسلب على حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المجلس.
وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تبني نظام انتخابات مختلط يجمع بين النظامين وفقاً لنظام الصوت الواحد القابل للتحول.
مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي (دراسة مقارنة)
Authors: د. معاذ بن محمد الموسى
Published: January 2025

تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي يعانيها المجتمع الدولي بأسره، و الذي لم يتوانَ في سبيل مكافحتها عن طريق الاتفاقيات الإقليمية و الدولية، و توجيه الدول إلى تضمين قوانينها الداخلية المعايير الجنائية التي تبنتها هذه الاتفاقيات.
ولأهمية التطرق إلى ما تميزت به السياسة الجنائية الدولية ونظيرتها في المملكة تجاه جريمة غسل الأموال؛ من حيث التوسع في التجريم سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي، تم إعداد هذا البحث التي تضمنت تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، وبيان أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، وجهود مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي والقانون الدولي، من خلال الاعتماد على نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، والاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، التي انضمت إليها المملكة، والأحكام القانونية العامة المتعلقة بهذه الجريمة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة أن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي من أفضل الأنظمة الجنائية في المملكة وأوضحها، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال سواءً في سياسة التجريم والعقاب بشكل عام أو التوسع في التجريم، مع قيام المملكة بالحد من السرية المصرفية في سبيل مكافحة هذه الجريمة.
كما قدمت الدراسة كثيراً من التوصيات، وأهمها: ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي بإضافة مقرر في كليات الحقوق في المملكة لتدريس جريمة غسل الأموال وأحكامها العامة، وعقد الندوات والمؤتمرات، وتشجيع البحث العلمي في مجال غسل الأموال، وتعديل النصوص الإجرائية المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج المملكة.
أحْكامُ هِبَةُ الثَّوَابِ وَتَطْبيقَاتُها في مُجْتَمَعِنا مِنْ خِلالِ الَّلَآلِئ المَنْظُومَةِ في الفِقْهِ
Authors: د. المحجوبُ إبراهيمُ الزُّنَيْقَريُّ
Published: January 2025

هَذَا العمَلُ أَحْكَامُ هِبَةُ الثَّوَابِ وَتَطْبيقَاتُها في مجتمَعِنا مِنْ خِلالِ الَّلَآلِئ المَنْظُومَةِ في الفِقْهِ- مُقَسّمٌ إلى مُقدّمةٍ ومبْحَثَيْنِ وَخَاتمةٍ أمّا المقدّمةُ: فقد اشتملتْ على أهميتهِ وموضوعِ النّظْمِ، وأهدافِ البَحثِ، وسَببِ اختيارهِ، ومُشكلةِ البحثِ ومنهجِ الدّراسةِ، وخُطّتهِ.
   المبحثُ الأولِ: تَناولتُ فيه تَعريفَ هِبَةِ الثَّوَابِ لغةً واصطلاحًا، كما بيّنتُ فيه حُكمَها وأقَوالَ العلماءِ فيها، وسببَ اختلافِ العلماءِ .
   أمّا المبحثُ الثاني: فَدرستُ فيه نَصَّ النَّظْمِ مع الدّراسة والتَّعليقِ بقدْر المستطاعِ. وانتهيتُ إلى خاتمةٍ بيّنتُ فيها خُلاصةَ ما قالهُ عُلماؤُنا أنَّ هِبَةَ الثَّوَابِ بيْعٌ .
ازدواجية الوظيفة للرئيس التنفيذي بالشركة المساهمة
Authors: د. مجدي عبد اللطيف عبدو
Published: January 2025

في هذا البحث تم تحليل نظام ازدواجية الرئيس التنفيذي في ليبيا، وبعد سرد مزايا وعيوب هذا النظام، تمت دراسة موقف القانون الليبي فخلصت الدراسة بأن القانون الليبي بشكل عام (سواء قانون النشاط التجاري أو لائحة الحوكمة) لم يتبن نظام ازدواجية الرئيس التنفيذي وتركا حسم هذه المسألة لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة.
إلا أن هذه الدراسة خلصت بأن موقف المشرع الليبي محمود فيما يتعلق بالشركات الصغرى والشركات المتوسطة والعائلية، إلا أنها رأت أن نظام الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة يجب أن يتبناه المشرع في الشركات العامة - بشكل عام - أيا كان حجمها، وفي الشركات الكبرى - بشكل خاص - التي يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار ليبي (على حد تعريفنا لها). وذلك لأسباب عدة منها ترجع لمعالجة تضارب المصالح بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في تشكيل اللجان التنفيذية للجنة المراجعة والتدقيق ولجنة التقييم، كما أن نظام الفصل بين الوظيفتين سيساهم بشكل فعال في تشجيع المستثمرين في الاستثمار بالشركة التي تتبنى نظام الفصل. هذا فضلا عن أن نظام الفصل بين الوظيفتين يعالج إشكال تضارب المصالح بين الملاك والرئيس التنفيذي، فالفصل بين الوظيفتين يخلق رئيس مجلس إدارة فعال يراقب أعمال الرئيس التنفيذي. ناهيك عن أن هذا النظام سيساهم في خلق بيئة تدعم معايير حوكمة الشركات، بالتالي ستساعد في ترسيخ مبادئ الحوكمة منها مبدأ الشفافية، حيث أنه بتبني نطام ازدواجية الرئيس التنفيذي سيسعى الرئيس المزدوج (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في ذات الوقت) إلى إخفاء بعض المعلومات والتقارير التي من الممكن أن تعرض على مجلس الإدارة وستساعد في كشف مخالفات الرئيس المزدوج أو تجاوزاته، لكن بتبني نظام الفصل فإن مجلس الإدارة سوف لا يخفي مثل هذه المعلومات حول المدير التنفيذي عن مجلس الإدارة.
نظام المثول مع سبق الاعتراف بالجريمة " قراءة في التشريع الفرنسي"
Authors: إيمان علي سالم العمامي
Published: January 2025

يتناول هذا البحث نظام المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالجريمة؛ كأحد أهم الآليات الحديثة لحل أزمة العدالة   الجنائية التي تكاد تصيبها بالشلل، والذي تبناه التشريع الفرنسي استجابة لمتطلبات الفكر الجنائي المعاصر، جاءت هذه  الدراسة لبناء تصور واضح حول التنظيم القانوني المقارن لهذا النظام؛ وذلك لقياس مدى نجاحه في القيام بالدور  الموكول له، والمنتظر منه تحقيقه، وصولاً لرصد مدى نجاعة تطبيقه في التشريع  الداخلي، وذلك في إطار المنهج     الوصفي والتحليلي والمقارن أيضاً؛ وقـد توصلت الدراسة إلى إنّ هذا النظام المستحدث الذي تتنامى أهميته وتزداد    عدد التشريعات التي تأخذ به يمثل مرحلة جديدة و ربما لن تكون الأخيرة في سياق نظم العدالة الرضائية؛ إلاّ إنه ليس بالضرورة أن يكون حلاً مثالياً أو أنموذجاً لما ينبغي أن يكون؛ ومع ذلك يمكن الاعتماد عليه في تجاوز بعض مشكلات العدالة التقليدية ؛ إذا تم التغلب على مساوئه بما سقناه من مقترحات في ثنايا هذا البحث قد تكفل حسن تطبيقه.