bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
التزام التفاوض بحسن نية في ضوء تعديلات القانون الفرنسي أكتوبر 2016م بالمقارنة بالقانون الكويتي
Authors: ظفر محمد الهاجري
Published: May 2024

الالتزام بحسن النية هو مبدأ أخلاقي رفيع، وهو يعني الاستقامة والنزاهة والتعامل بشرف. في مجال العقود ينبغي أن يلتزم الأطراف المتفاوضة بحسن النية، ولايتعمد أحدهما تضليل الآخر أو إخفاء أي معلومة ما دامت جوهرية ومهمة للعقد محل التفاوض. لذلك فإن البحث سوف يبحث مدى كفاية القواعد القانونية الوطنية في حماية المتفاوض بحسن نية، وهل يلزم تدخل تشريعي لتنظيم هذا الالتزام بقواعد قانونية آمره على غرار التشريع الفرنسي، أم أنه يكفي ما ورد في القانون المدني الكويتي. هذا يستلزم تحليل ودراسة الالتزام بحسن النية في التفاوض في كل من التشريع الكويتي، ونظيره الفرنسي وبعض التشريعات المقارنة، للوقوف على موقف المشرع الكويتي وتقييمه في ظل هذه التعديلات. هذا البحث سوف يتناول طبيعة التزام التفاوض العقدي بحسن نية في القانون المقارن. ثم يفحص مدى الالتزام بالإعلام فى مرحلة التفاوض العقدي. أخيراً سوف نناقش الآثار المترتبة على الإخلال بمبدأ حسن النية في التفاوض.
الحماية الدولية من الإشعاع النووي
Authors: أكرم مصطفى السيد أحمد الزغبي
Published: May 2024

أعرض في هذا البحث الحماية النووية بشقيها الوقائي والعلاجي، أما الجزء الوقائي فتمثل في تحقيق معايير الأمان النووي ومتطلباته، والاعتماد على التبليغ المبكر وتقديم المساعدة كأحد سبل الحماية الوقائية من آثار الإشعاع والحيلولة دون تفاقم الآثار الإشعاعية، والوصول لأدنى حدود التعرض للإشعاع، وأما الجزء العلاجي فهو تبرير الممارسات والتدخلات، وتطبيق الحدود القصوى للتعرض للجرعات، ونمذجة الأنشطة النووية بحيث ينبغي على الدول والمنظمات المعنية بالنشاط النووي وكافة المسؤوليات المتعلقة به أن تجعل الالتزام بتحقيق الحماية من التعرض للإشعاع النووي التزاماً بتحقيق نتيجة وليس التزاماً ببذل عناية، وأن يصبح واضحاً في صياغة الاتفاقيات الدولية النووية؛ لأن مخالفة الالتزام ببذل عناية لا ترتب نفس المسؤولية التي تنشأ عن مخالفة الالتزام بتحقيق نتيجة. ويعد الالتزام بمنع وقوع الحوادث النووية أو الطوارئ الإشعاعية وتخفيف حدتها في حالة وقوعها التزاماً جوهرياً؛ ينبغي على جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالنشاط الذري مراعاته عند استخدام الطاقة الذرية. وتعد مسؤولية الدولة عن الحماية الوقائية والعلاجية مسؤولية مطلقة، ولا يجوز للدولة التنصل منها حتى ولو كانت قد رخصت للغير ممارسة النشاط الذري؛ إذ إن مسؤوليتها تشمل أيضاً الرقابة على استيفاء المرخص له بالنشاط لكافة الالتزامات المطلوبة منه؛ فمسؤولية المرخص له جزء من مسؤوليات الدولة. ويعد الالتزام بالتبليغ المبكر والالتزام بتقديم المساعدة وجهين لعملة واحدة لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ حيث يقع الأول على الدولة التي تتعرض للحادث النووي أو الطارئ الإشعاعي، ويقع الثاني على الدولة التي يمكنها أن تقدم المساعدة. ويجب تحديث المعلومات الواردة عن الحادث النووي الذي اتخذ بصدده إجراء التبليغ المبكر على فترات ملائمة بمزيد من المعلومات الخاصة بتطور حالة الطوارئ ونهايتها المتوقعة أو الفعلية. والتدريبات العملية على التأهب لحالات الطوارئ تمثل إحدى القواعد القانونية الدولية لرفع مستوى أمان المنشأة النووية، وأبرز مراحل الحماية من التعرض للإشعاع النووي. ومدى توافر الحماية من التعرض للإشعاع النووي في دولة ما يقاس بمدى ثقافة الأمان النووي لدى الجمهور العام والعاملين المهنيين في التعامل مع المواد النووية، والاستعداد لحالات الطوارئ، ولا يجوز التصريح بأية ممارسة للقيام بنشاط نووي أو تدخل لتخفيض التعرض للإشعاع النووي؛ ما لم يكن لذلك التصريح ما يبرره، ومفاد التبرر أن يغلب نفع العمل على الضرر. والدول والمنظمات الدولية المعنية بالنشاط الذري تلتزم بتطبيق الحدود القصوى للجرعات، والتأهب لحالات الطوارئ التي تتجاوز فيها أحوال التعرض للإشعاع النووي الحدود القصوى للجرعات الإشعاعية المسموح التعرض لها. ويجب أن يتم تنفيذ إجراءات الحماية العلاجية من الإشعاع النووي وفقاً لمبادئ التبرير والالتزام بالحدود القصوى للجرعات، وأمثلة الوقاية والأمان، بحيث يضمن من يتعرض للإشعاع أن احتمال وحجم التعرض سيكون منخفضاً إلى الحد الممكن الذي يمكن تحقيقه.
الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التجارية في الوطن العربي
Authors: حازم صلاح الدين عبد الله حسن
Published: May 2024

تعتبر الحماية التشريعية من أقوى صور الحماية التي تتعهد بها الدول للمستثمرين من أجل تشجيعهم على توظيف رؤوس أموالهم، وتعد أحد أبرز الأسباب التي تحدو بالمستثمرين إلى أن يقرروا أين ستكون وجهتهم في العالم بالتحديد، وهذه الفكرة تتمثل بمنح المستثمر ضمانات ضد أي مخاطر يتعرض لها في مشروعه الاستثماري في البلد المضيف، ضمانات يحقق منها معنى الضمان والحماية من أي خطر غير تجاري؛ كالتأميم أو المصادرة أو نزع ملكية المشروع، فهذه المخاطر لا تتعلق بالتعامل التجاري ولا تدخل في توقعات الأفراد، وتحققها يعني الإضرار بالمصالح، فضمان هذه المخاطر يجعل المستثمر بمنأى عنها، وتحقق له الأمان في حالة تحققها، ويجعل المشروع الاستثماري دوماً على شاطئ الأمان.
حق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الابتدائي - دراسة في بعض التشريعات الجزائية
Authors: محمد نواف الفواعره
Published: May 2024

إن حق المتهم في الدفاع عن نفسه في مواجهة التهمة المنسوبة إليه، يقتضي بالضرورة أن يٌمكن من ذلك بشكل عملي وواقعي، وهذا يتطلب أن يٌوفر للمتهم كافة المعلومات اللازمة، من حيث إطلاعه على التهمة المنسوبة إليه والأدلة المؤيدة لذلك، والحصول على صورة من أوراق التحقيق، ولذلك نجد أنه كلما توسع المشرع في حق المتهم في الدفاع عن نفسه فإن ذلك يكون على حساب سرية التحقيق، حيث إن المبدأ الأخير يتراجع ليفسح المجال لسلطات التحقيق من أجل تزويد المتهم أو محاميه بالمعلومات اللازمة التي تضمن الفعالية الحقيقية لحق الدفاع.
إن جدلية العلاقة ما بين حقوق الدفاع من جهة وفعالية التحقيق بهدف الوصول إلى الحقيقة من جهة أخرى أدت إلى تباين في موقف التشريعات الجزائية من حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي وتحديداً حقه في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الذي يشكل محور هذه الدراسة.
جاءت هذه الدراسة لبيان موقف التشريعات الجزائية من حق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الابتدائي، وذلك من خلال الوقوف على الحلول التي قدمتها هذه الدول في أنظمتها الإجرائية، وكيفية توفيقها ما بين حقوق الدفاع وضمان سرية التحقيق وفعاليته بغية الوصول إلى كشف الحقيقة. من خلال استعراض الحقوق الممهدة لحق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق، ثم بيان الواقع القانوني لهذا الحق في التشريعات المقارنة، وخلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
عيب الإجراء والشكل في القرار الإداري وتطبيقاتهما في قضاء ديوان المظالم - دراسة مقارنة
Authors: الدين الجيلالي بوزيد
Published: May 2024

شكلت امتيازات القانون العام التي تتمتع بها الجهات الإدارية، خطراً مستمراً على حقوق الأفراد وحرياتهم، مما حدا بكثير من القوانين إلى إحاطتها بشكليات من شأنها أن توفر ضمانات لتلك الحقوق، بل ذهبت بعض القوانين المعاصرة إلى حد تقنين إجراءات اتخاذ القرار الإدارية، فيما عرف بقوانين الإجراءات الإدارية (غير القضائية). غير أن الإشكالية التي واجهت تلك القواعد هي إلى أي حد يمكن التوفيق بين الحريات الفردية التي تقتضي التمسك بالشكليات التي نص عليها القانون، وبين المصلحة العامة التي تقتضي عدم عرقلة النشاط الإداري بإغراقه في الشكليات وضرورة التغاضي عن بعض التجاوزات. أوكلت هذه المهمة إلى القضاء الذي حاول، في مسيرته الطويلة، وضع معايير للتفرقة بين عيوب الشكل التي يؤدي إغفالها إلى إلغاء القرار، وتلك التي لا تؤثر على مشروعية القرار، رغم إغفالها من جهة الإدارة.. وانتهت هذه المسيرة بحكم رائد لمجلس الدولة الفرنسي انتهى فيه إلى اعتماد معيار الشكل المؤثر الذي من شأنه أن يؤثر على نتيجة القرار، وهو المعيار الذي اعتمده ديوان المظالم في كثير من أحكامه.
دور المحاكم الإدارية الدولية في تعزيز ضمانات الموظف الدولي تجاه القرار الإداري
Authors: فائز أبو عجيب
Published: May 2024

يعد اللجوء إلى المحاكم الإدارية الدولية أحد الضمانات الممنوحة للموظف الدولي في مواجهة القرار الإداري، بل أهم هذه الضمانات، فالقضاء الإداري الدولي لم يتوقف أثناء بحثه عن الحلول القانونية عند حدود النصوص القانونية بما يشوبها من أوجه قصور، بل اتخذ موقفاً إيجابياً مشهوداً له مستخدماً أساليبَ قانونية من تفسير موسع وقياس وإعمال لفلسفة التشريع، فارضاً بذلك رقابته التي امتدت لتشمل السلطة التقديرية للإدارة.
يهدف هذا البحث لإبراز دور المحاكم الإدارية الدولية الخلاق الهادف لتعزيز ضمانات الموظف الدولي تجاه القرار الإداري الدولي من خلال الأحكام القضائية التي أصدرتها والمبادئ القانونية التي أقرتها.
حماية المستهلك في عقود الائتمان - دراسة تحليلية لنصوص التوجيه الأوروبي رقم (٤٨/٢٠٠٨)
Authors: محمود إبراهيم فياض
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ضوابط حماية المستهلك التي أقرها التوجيه الأوروبي رقم (٤٨/٢٠٠٨) الخاص بحماية المستهلك في عقود الائتمان،

إضافة إلى تحليل المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمحاكم الوطنية لدول الاتحاد ذات العلاقة بهذه الضوابط؛ علّنا نستفيد منها في

واقعنا القانوني العربي. خلصت الدراسة إلى إدراك المشرع الأوروبي لحالة الضعف المعرفي التي تنتاب المستهلك عند طلب حصوله على ائتمان مالي

لأغراض شخصية أو أسرية، مما يبرر تدخله في هذا المجال. يهدف التوجيه إلى الوصول إلى مستوى توازن عقدي مقبول على الصعيد المعرفي بين

طرفي الرابطة العقدية في عقود الائتمان الاستهلاكي، من خلال: إلزام مانح الائتمان بالعديد من الالتزامات قبل مرحلة التعاقد، إلزامه بإعداد عقد ائتمان

يراعي العديد من الشروط الشكلية لضمان تحقق مبدأ الشفافية، وأخيراً منح المستهلك الحق في العدول والسداد المبكر لقيمة الائتمان عقب دخول اتفاقية

الائتمان حيز النفاذ. هذه الالتزامات والحقوق كانت مدار البحث المفصل في هذه الدراسة.
الجزاءات الضاغطة والآثار المترتبة عليها في نظام عقود الإدارة الإماراتي (دراسة مقارنة بقانون المناقصات والمزايدات المصري)
Authors: زياد محمد جفال
Published: May 2024

حفاظاً على سير المرافق العامة بانتظام واطراد منحت التشريعات المنظمة للعقود الإدارية في مختلف الدول الإدارة الحق في فرض جزاءات متنوعة

على المتعاقد المقصر معها، ومن بينها ما يسمى بالجزاءات الضاغطة أو إجراءات الضغط المؤقتة والتي تختلف باختلاف نوع العقد الإداري، تقوم بها

الإدارة دون الحاجة إلى النص عليها في العقد واللجوء إلى القضاء استناداً إلى سلطتها وامتيازها في التنفيذ المباشر.
في هذا البحث عالجنا النظام القانوني للجزاءات الضاغطة في دولة الإمارات العربية المتحدة استناداً إلى ما جاء في نظام عقود الإدارة الاتحادي مع

مقارنته بما جاء به قانون المناقصات والمزايدات المصري، من خلال التركيز على عقدي الأشغال العامة والتوريد. وتبين لنا أن هذه الجزاءات تتميز

بأنها إجراءات مؤقتة ليس الهدف منها إنهاء العقد بل للضغط على المتعاقد للوفاء بالتزاماته، تقوم بها الإدارة ضمن شروط وضوابط معينة، ورغم أنها

كذلك إلا أنه يترتب عنها مجموعة من الآثار التي ترهق المتعاقد مادياً ومعنوياً، وتتمثل صور هذه الجزاءات في سحب العمل من المقاول في عقود

الأشغال العامة والشراء على حساب المورد في عقود التوريد.
من قانون التجارة الدولية إلى القانون التجاري عبر الوسائط الإلكترونية
Authors: طالب حسن موسى  , عمر محمود أعمر
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهم السمات المتعلقة بقانون التجارة الدولية والقانون الإلكتروني. وبيان مدى التلازم القانوني بينهما. فالقانون

الإلكتروني "أليكس إلكترونيكا" هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تسري على مختلف الأنشطة التي تجري في الفضاء الافتراضي من

خلال شبكة الإنترنت والذي يتجاهل الحدود الإقليمية كما هو حال قانون التجارة الدولية "أليكس ماريكوتاريا"، فظهرت بموجب القانون الأول وسيلة

تقنية في إبرام التصرفات بأنواعها والتي لم تكن معروفة في قانون التجارة الدولية التقليدية. كما يهدف هذا البحث إلى التعرف على المعايير الضابطة

للأنشطة على شبكة الإنترنت والتي تحكم تصرفات مستخدمي هذه الشبكة، وكذلك مقارنة القانون الإلكتروني مع قانون التجارة الدولية من حيث التعرف

على الطبيعة القانونية لكل منهما، والذي سنتناوله في المبحثين التاليين: الأول يتضمن الجوانب الخاصة بقانون التجارة الدولية، والثاني يتضمن الجوانب

الخاصة بالقانون الإلكتروني.
الحماية من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في القانون الدولي
Authors: مايا عبد الرؤوف الدباس
Published: May 2024

يلاحظ أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على المستوى الدولي يتزايد باستمرار في كل أنحاء العالم، وقد يضطلع المجرمون، بحسب الوسائل

المتاحة لديهم، بعمليات معقدة لسرقة القطع الأثرية، ثم تصديرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى بلدان مختارة يحصلون فيها على مبالغ طائلة من

مشترين راغبين في اقتناء هذه القطع.
فمشكلة الاتجار بالممتلكات الثقافية هي مشكلة ذات طابع يتجاوز الحدود الوطنية.
يهدف البحث إلى دراسة الالتزامات التي تقع على عاتق الدول من أجل حماية الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار غير المشروع بها في السلم والحرب،

بموجب القواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية.
وتوضيح التدابير التي اتخذتها الدول والمنظمات المعنية مثل اليونسكو من أجل تنفيذ قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار

غير المشروع.
دور القانون في تحقيق الميزة التنافسية للمشروعات التجارية - دراسة تحليلية
Authors: محمد مرسي عبده
Published: May 2024

تنصب هذه الدراسة التحليلية على إثبات أن الدور الذي تلعبه الأدوات القانونية في حياة المشروعات التجارية. لا سيما بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الكيانات الاقتصادية الكبرى. لا يقتصر على إدارة المخاطر الناتجة عن المؤثرات القانونية المحيطة بأنشطة المشروع، والعمل على مكافحة المشاكل القانونية أو الهروب منها، بل على العكس فإنه يجب استخدام الأدوات القانونية كعامل مؤثر في قرارات المشروعات التجارية، ليساهم في وصولها لموضع تنافسي مميز، فالذكاء القانوني يجب أن يكون له دور في إدارة المشروعات التجارية، بحيث يكون لفهم القانون واستيعابه وتطبيقه بصورة مثالية من قبل الإدارة العليا للمشروع دور في حماية وتعزيز وضعه المالي.
حيث ارتكزت الدراسة على تحليل فكر إدارة المخاطر القانونية داخل المشروعات التجارية، بحيث يتم في تلك المرحلة استغلال الأدوات القانونية للانتقال بالشركة من مرحلة الخطر القانوني إلى مرحلة الأمان القانوني، حيث تنجح الإدارة العليا للمشروع التجاري في الموازنة بين النواحي القانونية وأنشطة الشركة التجارية، بما يحميها من الوقوع في المشاكل القانونية أو التخفيف من آثارها السلبية، من خلال الاعتماد على الفكر الحديث لإدارة المخاطر القانونية، والمتمثل في إبرام عقد تأمين ضد المسؤولية القانونية عن أعمال الإدارة العليا للمشروع التجاري من جهة، والالتزام بمعايير الامتثال القانوني من جهة أخرى.
وأخيراً توصلنا بالدراسة إلى مرحلة تكون فيها الأدوات القانونية مصدراً للقوة الاقتصادية للمشروع وميزة تنافسية له، وهي المرحلة التي أطلقنا عليها مرحلة الذكاء القانوني للإدارة العليا للمشروع التجاري؛ وفيها تتمكن الإدارة العليا للمشروع التجاري من استخدام الآليات القانونية في تحقيق المكاسب الاقتصادية.
الطبيعة القانونية للاتصال بشبكة الإنترنت - دراسة مقارنة
Authors: أروى محمد تقوى
Published: May 2024

كثيرة هي تلك الأشياء التي كشف عنها التقدّم العلمي وأفرزها التطور التكنولوجي، بدأت كمجرّد وسيلة من وسائل رفاهية الإنسان، وكانت - ومازالت في بعض الدول - وقفاً على قلة من المواطنين دون سواد المجتمع، لتتحول بعد مدة من الزمن إلى أداة تٌستخدَم لتسهيل حياة الإنسان وأمور معاشه، وازداد اعتماده عليها لدرجة أنَّه أصبح لا يستغني عنها في حياته، بل ولا يتصور حياته بعيداً عنها، أو على الأقل يتعرض لحرجٍ شديد ومشقة إذا ما قٌدر له أن يحيا من دونها. فلا ينكر أحد بأنَّ السيارة والهاتف والكهرباء أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. فهل تٌعد الإنترنت واحدة من هذه الأشياء؟
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن انعكاسات هذا الواقع العملي على الصعيد القانوني بالنسبة لقضية الاتصال بشبكة الإنترنت تحديداً. فعلى الرغم من انعقاد الإجماع على ضرورة الإنترنت في حياة الفرد، إلا أنَّ التكييف القانوني لها لم يكن موحداً، فبينما اتجه البعض إلى اعتبار الإنترنت أداة لممارسة الحقوق الأخرى، خطا آخرون خطوة - نحسبها شجاعة - من خلال الاعتراف باعتبار الاتصال بشبكة الإنترنت حقاً مستقلاً قائماً بحدِّ ذاته.
ولدراسة الموضوع تفصيلاً فقد تمَّ تقسيمه إلى قسمين: المطلب الأول - مفهوم الاتصال بشبكة الإنترنت. المطلب الثاني - الاتجاهات المختلفة في تحديد الطبيعة القانونية للاتصال بشبكة الإنترنت.
مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود الإدارية
Authors: إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب
Published: May 2024

يعد مبدأ حسن النية من أهم المبادئ القانونية على الإطلاق رغم ما يكتنفه من غموض، كما يعد من المبادئ المتعارف عليها في العقود المدنية، إلا أنه لا يعد كذلك في مجال العقود الإدارية.
ومن خلال هذه الدراسة حاولت أن أضع تعريفاً محدداً لهذا المبدأ في اللغة وفي الإصطلاح القانوني العام، وفي مجال تنفيذ العقود الإدارية على وجه الخصوص، كما ناشدت القضاء الإداري بضرورة الاعتراف به، ثم عرضت للمشكلات التي تقف في طريق تطبيقه، وحاولت صياغة حلول لها، ليتم تطبيق هذا المبدأ في تنفيذ العقود الإدارية.
حق ضحية جريمة الاتجار بالبشر بالبقاء في الدولة المستقبلة على الصعيدين الدولي والوطني
Authors: حمدي سليمان القبيلات  , أيمن أديب هلسا
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة حقاً من حقوق ضحية الاتجار بالبشر، وهو الحق بالبقاء في الدولة المستقبلة عندما تكون الضحية أجنبية. تم معالجة هذا الموضوع من خلال مبحثين؛ الأول عالج حق الضحية بالإقامة في الدولة المستقبلة والثاني حق الضحية بالبقاء من خلال منحها صفة اللجوء. كما تم التطرق إلى موقف برتوكول باليرمو الخاص بمنع الاتجار، موقف الدول الأوربية والقانون الأردني في كل من المبحثين. وفي الخاتمة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن برتوكول منع الاتجار نص على حق الضحية بالبقاء على إقليم الدولة المستقبلة بنصوص واسعة وفضفاضة، وترك هامشاً تقديرياً واسعاً للدولة الطرف في آلية منح الإقامة، وأن حقوق الضحية بموجب برتوكول منع الاتجار لا تنتقص من حقوقه الأخرى المكفولة بموجب القانون الدولي مثل حقه بطلب اللجوء والاستفادة من مبدأ عدم الإعادة القسرية، إلا أن هناك صعوبة في تطبيق هذا الحق في الدول التي ليست لديها آلية وطنية للجوء.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الخدمات الضريبية الإلكترونية في التشريع الأمريكي الفدرالي بين النظرية والتطبيق
Authors: موفق سمور علي المحاميد
Published: May 2024

إن استعراض الواقع التشريعي لمسألة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ للخدمات الإلكترونية بشكل عام والخدمات الضريبية بوجه خاص في التشريع الأمريكي الفدرالي، وخلافاً لما قد يتوقع من دولة لم تصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لحظة إعداد البحث رغم توقيعها عليها بتاريخ 30 تموز 2009، يبين تجذر مفهوم حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية، وغزارة تلك الخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية الأمريكية وتخصيصها جزءاً من موقعها الإلكتروني لتلك الغاية.
تضمنت هذه الدراسة العديد من النتائج العلمية التي أظهرها فحص موقع مصلحة الإيرادات الأمريكية (Website Accessibility Testing) (IRS)، كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: ضرورة الإسراع في توفيق موقع مصلحة الإيرادات الأمريكية (IRS) وما يتضمنه من خدمات ضريبية إلكترونية مع متطلبات التشريع الفدرالي، والعمل على تحقيق التناغم والانسجام بين المعايير الأمريكية الفدرالية لتمكين النفاذ والمعايير المطبقة عالمياً وأشهرها معايير (WCAG 2.0) التي طورتها جمعية (اتحاد) الشبكة العالمية (W3C).
حق المساواة بين الرجل والمرأة ومدى مطابقته لقانون الجنسية الكويتي
Authors: علي حسين الدوسري
Published: May 2024

ملخص:
الجنسية عقيدة قانونية وسياسية, ينتمي الفرد بموجبها إلى دولة معينة. لذلك, فهي المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع, والتي تمثل العنصر البشري الذي يشكل أي دولة. كما أنها هي أيضاً الأداة التي يعترف بها القانون الدولي لتحديد سيادة الدولة.
يتعهد القانون الكويتي, بما في ذلك دستور دولة الكويت, بحماية حقوق الإنسان, شريطة ألا تتعارض حماية هذه الحقوق مع الطبيعة الأساسية للحكومة الكويتية, أو المعايير الثقافية التقليدية أو تعاليم الشريعة الإسلامية.
ينص الدستور الكويتي في المادة (29) على أن: "الناس متساوون في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون في القانون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
وبالتالي, فإن المرأة الكويتية لديها استحقاق دستوري قوي بالحقوق التلقائية نفسها الممنوحة للرجال الكويتيين فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.
ومع ذلك, فإن الواقع القانوني يعكس تمييزاً بين الرجال والنساء على أساس الجنس, مثل قانون الجنسية رقم 15 لعام 1959.
ولمنع هذا التمييز, ينبغي تعديل قانون الجنسية الكويتي بحيث يعكس قيم دستور الكويت, كما يلي:
- تمكين المرأة الكويتية من منح أطفالها المواطنة دون قيد أو شرط.
- منح المرأة الكويتية حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي.
التنظيم القانوني للبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه – دراسة مقارنة
Authors: أروى محمد تقوى
Published: May 2024

ملخص:

هل سبق وتلقيت إعلاناً عبر بريدك الإلكتروني؟ هل تزعجك الرسائل التي تحمل عنوان "كيف تحمي حاسوبك من الفيروسات بــــ(...) دولار"؟ هل تشعر بالتعب من مشاهدة الإعلانات التي تستمر يومياً بالتدفق على جهازك؟
في الواقع يشعر العديد من الأفراد بالغضب بسبب حجم المقاطعات اليومية التي تأتيهم عبر البريد الإلكتروني, في ظل غياب الأدوات القانونية التي تنظم مثل هذه الرسائل, والتي يٌطلق عليها البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أو "السبام", لاسيما إذا ما علمنا أنَّ المعلن غالباً ما يحصل على عنوان متلقي البريد الإلكتروني دون علم الأخير أو إرادته.
هذا ولا تقتصر الإشكالات التي تثيرها رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه على مستخدمي البريد الإلكتروني أنفسهم, بل تمتد لتشمل مزوِّدي خدمات الإنترنت أيضاً.
وعلى الصعيد التشريعي قامت بعض الدول بسنّ تشريع خاص لتنظيم البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.
وقد خصصنا هذه الدراسة لبحث بعض الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه, وتحديداً التكييف القانوني للبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه كأحد أهم الإشكالات القانونية لهذا البريد, والبحث عن القواعد الملائمة لتنظيم المسؤولية المترتبة عليه.
وقد تمّ تقسيم الدراسة إلى قسمين:
المطلب الأول - الإشكالات القانونية التي يثيرها البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.
المطلب الثاني - قواعد المسؤولية عن البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.
مدى خروج نظام التأمين الإلزامي على المركبات على قواعد المسؤولية عن الفعل الضار وتعويضها في القانون المدني الأردني ومشروعية
Authors: أسيد حسن الذنيبات
Published: May 2024

ملخص:
حاولنا في هذا البحث التعرّف على نطاق خروج نظام التأمين الإلزامي على المركبات على قواعد المسؤولية المدنية عن الفعل الضار في القانون المدني, وذلك من جانبين؛ نطاق تعويض بعض أشكال الضرر الناجم عن الحادث المروري, وتحديد المسؤولين عن هذا التعويض, وبعد الوقوف على نطاق هذا الخروج كان علينا بيان مدى مشروعية أو عدم مشروعية هذا الخروج, ولقد خلصنا بالنتيجة إلى أنّ الخروج قائمٌ في جوانب كثيرة, وأنّ بعضاً من هذه الجوانب يفتقر للمشروعية؛ تأسيساً على أنّ النظام أدنى مرتبة تشريعية من القانون من جانب, ومفتقر للتخويل القانوني من جانب آخر, فيما يتعلق بصلاحيّة التعديل على قواعد المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني, والقول بغير ذلك يجعلنا أمام ازدواجٍ في المسؤولية في مجال حوادث المركبات بين من أبرم عقد تأمين من عدمه, وهو أمر لم يقصده المشرع باعتقادي.
النظام السياسي للاتحاد الأوروبي
Authors: حسين طلال مقلد
Published: May 2024

ملخص:
هناك جدل في العلاقات الدولية حول عملية التكامل بين الدول ونشوء وحدة سياسية فوق قومية، إذ يرى البعض بأن النظام السياسي للدولة القومية لا يلائم الوحدات السياسية ما فوق القومية، لأن هناك معايير ومقاييس خاصة في الدولة القومية لا تنطبق على الوحدات السياسية فوق القومية، بينما يرى فريق آخر أن عملية التكامل قد تصل بالوحدة ما فوق القومية إلى أقرب ما تكون من نظام سياسي يشبه النظام السياسي للدولة القومية.
في هذا الإطار يحاول البحث الإجابة عن السؤال التالي : هل تستطيع الدول القومية إنشاء وحدة سياسية فوق قومية بمؤسسات ترقى لمستوى مؤسسات الدولة القومية وتقاربها من حيث الأداء والفعالية.
وينطلق هذا البحث من الفرضية التالية، أن تجربة الاتحاد الأوروبي بما أنتجت من مؤسسات تشكل نظاماً سياسياً يقارب إلى حد ما مؤسسات الدولة القومية، ويساهم في دفع الجدل الأكاديمي بشكل جدي إلى مستويات متقدمة تساهم في فهم مسألة التكامل بشكل أفضل.
حقوق اللاجئين وحرياتهم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الدولي
Authors: خالد جاسم الهولي
Published: May 2024

عتنى هذا البحث ببيان حقيقة اللجوء من المنظور الشرعي، وهو بعينه عقد الأمان الذي نص عليه فقهاء الشريعة الإسلامية وجاء في نصوص الكتاب والسنة لفظًا ومعنى، وفيها وضح الباحث الفرق بين الحق والحرية، واعتنى ببيان حقوق اللاجئين وحرياتهم في الفقه الإسلامي، وحقهم في الحصول على الأمن من المخاوف على أنفسهم وأموالهم، وحقهم بالإقامة الدائمة، إضافة إلى ذلك بينت الدراسة حرية اللاجئين في الفقه الإسلامي من حرية مسكن وتنقل وحرية التعبد بالدين الذي يختاره اللاجئ، كما بينت الدراسة أن التعليم الذي هو حرية من حيث أصله ينتقل إلى مصاف الفروض العينية أو الكفائية في حق اللاجئين، والواقع أن هذا تتناوله النصوص الشرعية التي تفيد حتمية المساهمة في رفع الجهل عن الإنسان الذي هو الأصل في عمارة الأرض، وهو الأمر الذي أنيط بعنق الأمة الإسلامية.
وعقد الباحث في هذه الدراسة مقارنة بين القانون الدولي والفقه الإسلامي، باحثاً مواطن الاتفاق والاختلاف بين الحقوق والحريات، ومدى إمكانية المواءمة بين ما جاء في الفقه الإسلامي، وما نص عليه القانون واقترحت تعديلات على نصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين؛ لتكون متوافقة مع الشريعة المطهرة، ويمكن قبولها من الجهات الدولية.
وقد أوصى الباحث بإنشاء محاكمات عادلة للخارجين على النظام العام في الدول، أو مرتكبي جرائم تناهض المبادئ الإنسانية، يمنع على إثرها المجرم من الإفلات من العقوبة
الإطار القانوني لآلية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دراسة لتطوير القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الدعم المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
Authors: عبدالوهاب عبداللطيف صادق
Published: May 2024

الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد من أكبر صناديق رأس المال المغامر في العالم، إلا أن آلية دعم وتمويل المشاريع في القانون الصادر بتأسيس هذا الصندوق محدودة ومقيدة، الأمر الذي يعيق معه الاستفادة القصوى من هذا الصندوق ومن تحقيق الأهداف المرجوة منه، إذا اقتصرت آلية الدعم المحددة في القانون إلى المشاركة أو الإقراض، وتم استبعاد المشاريع غير الكويتية من هذا الدعم، وفي هذا البحث تم تسليط الضوء على أسباب الحاجة لتنويع آلية الدعم والحلول اللازمة لهذه الإشكالية بحيث تكون متفقة مع الطبيعة القانونية والاقتصادية الكويتية، كما تم مناقشة الآثار القانونية المترتبة على مشاركة الصندوق في المشاريع بشكل مباشر، بالإضافة إلى تباين أداء المشاريع التي تشارك فيها الحكومة عن غيرها من المشاريع التي يشارك فيها القطاع الخاص.
عقود الإعلان التجاري عبر الإنترنت
Authors: طاهر شوقي محمد مؤمن
Published: May 2024

تناولنا بالبحث عقود الإعلان التجاري عبر الإنترنت من خلال تقسيمه إلى مبحثين، جاء بالمبحث الأول الحديث عن ماهية الإعلان التجاري عبر الإنترنت بتعريف الإعلان التجاري وبيان الوسائل التقليدية للإعلان، ودور الإنترنت في نشر الإعلان التجاري وأشكاله، وشروطه بتحديد ووضوح الإعلان وتوافر الشفافية والأمانة وتحقق المشروعية وأن يتم بلغة البلد المعلن فيها.
وفي المبحث الثاني تناولنا العقود المرتبطة بالإعلان عبر الإنترنت، وبينا الأشخاص القائمة علي الإعلان وهم المعلن والناشر والمدير الإعلاني ووكالة الإعلان، ثم بينا أربعة عقود تتعلق بالإعلان، وهي عقد شراء المساحة الإعلانية وعقد الإدارة الإعلانية، وعقد الانضمام للمواقع، وعقد تسجيل الموقع الإعلاني على محركات البحث، وقد انتهى البحث إلى ضرورة تنظيم الإعلان وعقوده عبر الإنترنت نظراً للدور الهام الذي تلعبه في التجارة الإلكترونية.
أثر التلقيح الصناعي على جنسية المولود من أب أردني واقع وضرورة ضبط
Authors: نور حمد الحجايا
Published: May 2024

يعد التلقيح الصناعي من حيث المبدأ وسيلة مساعدة طبية تسعى إلى تحقيق الإنجاب الصناعي لمن لا يستطيعون الإنجاب الطبيعي. وقد انتشرت هذه الوسيلة بحيث إنها لم تعد وسيلة خاصة لمساعدة من لا يستطيعون الإنجاب الطبيعي بل استخدمت من قبل الأشخاص القادرين على الإنجاب الطبيعي بهدف الحصول على جنس معين من المواليد، أو للحصول على عدد معين من المواليد.
ولأن اللجوء إلى عملية التلقيح يثير التساؤل حول مشروعية عملية التلقيح ذاتها، ومن ثم الشك بنسب المولود المنبثق عن تلك العملية لاحتمال أن تلقح بويضة الزوجة بحيوان منوي لرجل أجنبي، أو لاحتمال أن تجرى عملية التلقيح بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق، ناقشت الدارسة أثر عملية التلقيح على جنسية المولود من أب أردني التي تعتمد على ثبوت النسب شرعاً.
ولقد تناولت في هذه الدراسة أثر التلقيح الصناعي أثناء الحياة الزوجية على جنسية المولود، وأثره بعد انتهاء العلاقة الزوجة على تلك الجنسية، ومن ثم تم وضع ضوابط لتحقيق التوازن بين حق الأبوين في الإنجاب، وحق الدولة في منح جنسيتها لأبناء الأردني دون ارتكاب غش على قواعد النسب. وفي خاتمة هذه الدراسة خلصنا إلى العديد من النتائج والتوصيات.
نحو تجاوز تحديات تطبيق حوكمة الشركات: مدى فاعلية مبدأ الالتزام أو التفسير كآلية للتطبيق - دراسة مقارنة
Authors: عبداللَّه راشد الشبلي
Published: May 2024

صدرت لائحة الحوكمة الأولى في الكويت عام 2013 والتي نصت صراحة في الباب الرابع منها على إلزام الشركات بالتطبيق الفوري لقواعد الحوكمة باعتبارها قواعد قانونية ذات صفة ملزمة, وأن عدم الالتزام بها يعرض الشركة للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية, إلا أن الالتزام بهذه القواعد لم يكتب له النجاح المأمول, حيث أدركت الهيئة حينها أن التطبيق الصارم للحوكمة لا يتماشى مع الطبيعة الاقتصادية للشركات. وتجاوزاً لهذا التحدي تبنت الهيئة نظام "الالتزام أو التفسير" (Comply or Explain) مؤمنةً به كحل ينهي مشكلة التنفيذ الجامد لقواعد الحوكمة, وفي الوقت ذاته تخلَت عن منهج الإلزامية الكامل والفوري في التطبيق, وبالفعل صدر نظام الحوكمة الثاني عام 2015.
ويتضح مما سبق أن مبدأ "الالتزام أو التفسير" قد أصبح جزءاً من الإطار القانوني للحوكمة, ولمواكبة هذا التطور التشريعي أخذت دولة الكويت به عام 2015, مما يجعله نظاماً حديث النشأة نسبياً بالنسبة للبيئة القانونية والاقتصادية فيها, للتعرف على موقف المشرع الكويتي من هذا المبدأ فقد تم مقارنته مع موقف المشرع البريطاني, حيث يهدف البحث إلى تقييم التجربة الكويتية في هذا المجال على ضوء التجربة البريطانية, من أجل الوصول إلى حلول قانونية لبعض المشاكل العملية المترتبة بهذا الخصوص.
السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والكراهية في القانون الاتحادي - دراسة تحليلية
Authors: منال مروان منجد
Published: May 2024

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة "الدولة النموذج" على الصعيد السياسي والاقتصادي التنموي, فضلاً عن الصعيد الاجتماعي؛ حيث تعتبر نموذجاً يحتذى به في التسامح والتعايش والسلم الاجتماعي, وقد حرص المشرع الاتحادي منذ نشوء دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وحماية الوحدة الوطنية, والتعايش السلمي, ونبذ مظاهر الطائفية والمذهبية والعرقية والعنصرية, ومكافحة أي سلوك أو نشاط من شأنه أن يؤثر على تكوين المجتمع الإماراتي القائم على السلم والتعايش والانسجام بين عناصره المختلفة.
وجاء المرسوم بقانون رقم /2/ لعام 2015 في شأن مكافحة جرائم التمييز والكراهية ليتوج جهود المشرع في حماية الأديان من الازدراء, وحماية المجتمع القائم على المساواة وعدم التمييز, ولكي يرسخ المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي والمتمثلة في التسامح والتعايش وثقافة قبول الآخر, كما جاء رداً على انتشار القوى الظلامية التي تحاول نشر التطرف والإرهاب وثقافة رفض الآخر؛ ليسهم بذلك في إثراء ثقافة التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها, دينية أو عرقية أو ثقافية.
نقوم في هذا البحث بإلقاء الضوء على الجرائم المستحدثة التي تضمنها قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية الصادر بالمرسوم بقانون رقم /2/ لعام 2015, كما نتناول السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون لجهة التجريم والعقاب وأصول الصياغة التشريعية.
قاعدة التماثل الجنسي في التفتيش - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: عبدالإله محمد النوايسة  , أحمد موسى هياجنة
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة موضوع قاعدة تفتيش الشخص بمعرفة شخص من جنسه, فالأصل أن الأنثى لا تفتش إلا بمعرفة أنثى بهدف حفظ حياء الأنثى من أن يمس مواضع العورات من جسمها ذكر, كما أن الذكر لا يفتش إلا بمعرفة ذكر. وقد ورد النص على قاعدة تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى في أغلب التشريعات المقارنة, ويكمل هذه القاعدة قاعدة أن الذكر لا يفتش إلا بمعرفة ذكر رغم إغفال العديد من التشريعات النص عليها, وقاعدة تفتيش الشخص بمعرفة شخص من جنسه من النظام العام كما أنها عامة من حيث الأشخاص, فيتم مراعاتها مع الأشخاص المتهمين وغير المتهمين, وهي عامة من حيث نوع التفتيش فيسري حكمها في كل أنواع التفتيش, ويرد على هذه القاعدة استثناءات عدة: فيجوز تفتيش الأنثى بمعرفة ذكر والذكر بمعرفة أنثى إذا كان التفتيش لا يقتضي المساس بجزء من الجسم يعد عورة, أو إذا كان التفتيش يستلزم خبرة طبية, وكذلك يجوز تفتيش ملحقات الشخص بمعرفة شخص من جنس مختلف.
قبول القاصر في التدخل الطبي
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة مسألة قبول القاصر بالتدخل الطبي، بهدف توضيح ما إذا كان قبول القاصر بالتدخل الطبي كافيًا أم لا، أم أن هناك حاجة إلى قبول ولي أمره القانوني؟
تذهب الدراسة، بعد توضيح ما هو مطلوب لصحة قبول القاصر، خاصة فيما يتعلق بالتعبير عن الإرادة في ضوء المعلومات التي يقدمها الطبيب للمريض؛ فتذهب في هذا الصدد إلى التمييز بين قبول إبرام العقد وقبول العلاج، ومراجعة نتائج هذا التمييز.
من ناحية أخرى، تناقش الدراسة، مسألة القبول من جانب ولي أمر القاصر؛ فتبحث المشكلات التي يثيرها قبوله في الممارسة العملية في ضوء مبدأ النيابة القانونية بين موافقة القاصر وولي أمره القانوني، إذ تعتبر إرادة الأخير مسألة جوهرية في قبول القاصر.
من ناحية ثالثة، تسلط الدراسة الضوء على موضوع سلامة القاصر باعتباره الشاغل الرئيسي للقانون في ضبط رابطة الولاية؛ فما الذي يمكن أن يقدمه القانون النافذ في هذا الصدد.
الإثبات الإلكتروني - دراسة لأحكام قواعد الإثبات الإلكترونية على ضوء قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لسنة 2014
Authors: مساعد صالح العنزي
Published: May 2024

لقد فرضت التكنولوجيا نفسها على الإنسان وأصبحت جزءًا من حياته وممارساته اليومية، سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة. ونتيجة لذلك، باتت المؤسسات الخاصة والحكومية تتعامل مع هذه التكنولوجيا في أدق أعمالها بما فيها بناء النظم واللوائح الخاصة بها. والقانون باعتباره الأداة التنظيمية الأولى في الدولة لفرض النظام وتنظيم مصالح الأفراد لا يمكن أن يكون بمنأى عن التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية، فهذه الأخيرة فرضت نفسها على ساحة التشريعات الوطنية والدولية، مما استتبع تشريع قوانين ولوائح ونظم تتواءم وطبيعة هذه الوسائل، إلا أنه ليس من السهل فرض النظام القانوني التقليدي على النظام الإلكتروني وفضائه الافتراضي، مما حدا بالمشرع الكويتي مسايرة التشريعات المقارنة وسن تشريعات إلكترونية لملاحقة مقتضيات ومتطلبات هذا العصر من خلال قانون المعاملات الإلكترونية المنظم لوسائل الإثبات الإلكتروني. ولخطورة الوسائل التكنولوجية الحديثة فيما يتعلق بالإثبات، فمن الواجب التصدي لوسائل الإثبات الإلكتروني التي جاء بها المشرع من حيث تعريفها وعناصرها وحجيتها لمعالجة المشكلات التي قد تثور عند تطبيق نصوص هذا القانون.
القواعد الإجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقاً للاتفاقيات الدولية
Authors: محمد أحمد عيسى  , عبدالعزيز عبدالله الرشود
Published: May 2024

يعد تسليم المجرمين من أسمى مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، ولا يستند هذا التعاون على المعاهدات الثنائية والجماعية فقط، لكن هناك حالات كثيرة تم التسليم فيها بمقتضى مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة.
ونظام تسليم المجرمين له إجراءاته الخاصة التي تختلف من دولة إلى أخرى ففي المملكة العربية السعودية فهو ذات طابع سيادي، فعادة يقدم طلب التسليم كتابياً بالطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية التي بدورها تحيل الأمر إلى وزارة الداخلية، حيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (دائرة التعاون الدولي) مباشرة طلبات استرداد المطلوبين والمحكومين سواءً أكان الطلب داخل البلاد أم خارجها، وعند القبض على المطلوب (المراد تسليمه) يتم سماع أقواله واستجوابه حيال الاتهام المسند إليه وسماع دفاعه، وبعدها يتم رفع كامل أوراقه إلى الإنتربول الدولي بوزارة الداخلية للرفع بذلك للمقام السامي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كما تصدى البحث للضمانات الخاصة بإجراءات التسليم كحق الشخص المطلوب تسليمه في الطعن في أمر الاحتجاز التحفظي، وكذا الضمانات الخاصة بالعقوبة والمحاكمة.
تصدع فكرة التطبيق الموحد في البيع الدولي للبضائع بالإحالة المباشرة للقانون الوطني
Authors: حسام سيد عبدالرحيم علي
Published: May 2024

الأصل العام تطبيق نصوص البيع الموحد في المنازعات الدولية، ومن ثم لا مجال لتطبيق القانون الوطني على تلك المنازعات، لذا شكلت نصوص اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع في جوهرها نظاماً مغلقاً، يحد من تدخل القانون الوطني، بيد أنه لا يمكن القول بوجود استبعاد مطلق للقانون الوطني، على اعتبار أن بعص نصوص الاتفاقية تحيل صراحة للقانون الوطني، هذه الإحالة الذاتية -التي مصدرها الاتفاقية - للقانون الوطني قد تؤثر على التطبيق الموحد للاتفاقية.
فلئن كانت اتفاقية فيينا نصت في المادتين 46 و 62 منها على حق كل من المشتري والبائع في عقد البيع الدولي للبضائع في مطالبة الطرف الآخر في التنفيذ العيني للالتزام، إلا أنها في ذات الوقت أجازت لمحاكم الدول المتعاقدة في المادة 28 من الاتفاقية، الامتناع عن الحكم به إذا كان القانون الوطني للمحكمة لا يجيزه بشأن عقود بيع مماثلة، ولا ريب أن هذا الحكم يوسع من دور القانون الوطني، بالإحالة صراحةً إليه، وذلك على الرغم من تحفظ بعض الدول إزاء هذه المسألة، كما أنه يثير الشك بالنسبة لأطراف البيع الدولي، ويسبب بعض التعقيدات في تفسير الاتفاقية، كما لا يخفى خطورة هذه الإحالة على التطبيق الموحد للاتفاقية، خاصة عندما لا يجيز القانون الوطني محل التطبيق هذا التنفيذ العيني.
أما الإحالة للقانون الوطني في المادة 7/2 من الاتفاقية بشأن المسائل التي تحكمها الاتفاقية ولم تنص صراحة على أجوبة بشأنها، فهي تعد إحالة من المرتبة الثانية أو إحالة تكميلية - وهي معروفة في بعض القوانين الوطنية - يتعين الحذر من اللجوء إليها إلا بعد التحقق من خلو المبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية من تنظيم تلك المسألة المعروضة على القاضي، بحيث لا يلجأ إلى هذه الإحالة إلا كملاذ أخير.
النظام العام القائم على الارتباط في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية - دراسة في القانون الدولي الخاص الإماراتي
Authors: نور حمد الحجايا
Published: May 2024

بينّا في هذا البحث أن محكمة تمييز دبي، من خلال الرجوع إلى العديد من أحكامها، قامت بتطبيق مفهوم النظام العام القائم على الارتباط بهدف استبعاد القانون الأجنبي المخالف لمقتضيات النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولغاية معرفة هذا الموضوع من جميع جوانبه، شرعنا بتوضيح ماهيته من خلال الوقوف على المقصود به، وبيان شروط تطبيقه، وتمييزه عما يختلط به من مصطلحات، وذلك في المطلب الأول من هذا البحث. أما المطلب الثاني فناقشنا فيه تقدير النظام العام القائم على الارتباط من حيث تقدير معايير الارتباط التي استخدمتها محكمة تمييز دبي، ومن حيث مدى إهداره لمقتضيات النظام العام الإمارتي وأحكام الشريعة الإسلامية القطعية. وفي نهاية البحث اختتمناه بخاتمة حددنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
الفساد والقانون الجنائي الدولي - صفقات التسلح والعقود العسكرية والفساد
Authors: هـــادي شـــــلوف
Published: May 2024

منطلقاً من دراسة عملية ووفقاً لوثائق وقضايا جنائية تتعلق بحجم الفساد في تجارة السلاح الدولية ، يركز هذا البحث على عدة قضايا مهمة عرضت على القضاء الجنائي لبعض الدول ، ونتعرض في هذا البحث أيضاً إلى علاقة الفساد بتجارة السلاح التي هي بدورها تعد انتهاكاً لقواعد القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان .
مستجدات الصياغة التشريعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الكويت
Authors: أنــس فـيــصــل التــورة  , محمد سامي عبدالصادق
Published: May 2024

يحاول الباحثان من خلال هذه الدراسة عقد مقارنة بين الصياغة التشريعية لكل من قانون الملكية الفكرية الكويتي القديم رقم 64 لسنة 1999 وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الكويتي الحالي رقم 22 لسنة 2016، ذلك بهدف الوقوف على أوجه القصور التي شابت القانون القديم في صياغته، والبحث فيما إذا كان القائمون على شئون التشريع الجديد قد نجحوا من عدمه في تلافي هذا القصور.
ولا شك أن هذه الدراسة النقدية للصياغة التشريعية لقانون الملكية الفكرية الكويتي القديم تتركز بالأساس على البحث في الجوانب الفنية التي أغفلت عند صياغة هذا القانون والتي استتبعت خللاً واضحاً في هيكله، وذلك دون التطرق بشكل مباشر للسياسات التشريعية التي سعى القانون إلى تحقيقها، وإن كان هذا لم يمنع من التطرق لهذه السياسات بشكل غير مباشر في إطار التعليق على ما ورد بنصوص القانون من عبارات خرجت بما تحمله من معنى عن مراد المشرع ومقصده.
ولقد احتوت هذه الدراسة على فصلين، تناول الفصل الأول مشكلات الصياغة التشريعية لقانون الملكية الفكرية القديم رقم 64 لسنة 1999، سواء من حيث هيكل البناء التشريعي الواجب مراعاته عند إعداد التشريعات عموماً وما افتقده القانون القديم من هذا الخصوص، أو من حيث الجانب الفني في الصياغة التشريعية، وما يوجه إلى القانون من نقد في هذا الصدد. أما الفصل الثاني فتناول كيفية تعامل المشرع بالقانون الجديد مع مشكلات الصياغة التي شابت القانون القديم. وقد اقتضت معايشة القارئ لإشكالية البحث إطلاعه - بإيجاز- في مبحث تمهيدي على وضع حقوق الملكية الفكرية في الكويت.
الضمانات التأديبية للموظف العام - دراسة تحليلية تطبيقية على دولة الكويت
Authors: عبدالله حباب الرشيدي
Published: May 2024

يعتبر التأديب مزيجاً من الإدارة العامة والقانون معًا، يتعين معه التوفيق بين مقتضيات الضمان (القانوني) والفاعلية (الإدارة العامة).
وتنصب هذه الدراسة على تحليل أحكام القضاء الإداري في الكويت ومصر وفرنسا، وتعتمد دراسة تطبيقية مقارنة جادة للضمانات التأديبية للموظف العام في دولة الكويت، وقد استعرضت الضمانات الشكلية للتأديب بدءًا من الإحالة للتحقيق وكتابة التحقيق، والضمانات الموضوعية ما تعلق منها بضمان حيدة هيئة التحقيق وضمان المواجهة وحق الدفاع والضمانات المقررة ضد إجراء التفتيش والوقف عن العمل لمصلحة التحقيق. وإذا كانت الدول تنتهج ثلاثة أساليب للتأديب، أسلوب إداري، قضائي، شبه قضائي، فقد تبين أخذ المشرع في دولة الكويت الأسلوب الإداري.
ولبيان مبادئ شرعية الجزاء التأديبي وتسبيب قرار الجزاء التأديبي وعدم جواز تعدد الجزاء التأديبي عن ذات الفعل مرتين، باعتبارها ضمانات للتأديب في مرحلة توقيع الجزاء التأديبي، اعتنت الدراسة أيضًا، بإبراز مبدأ ملاءمة الجزاء التأديبي، ومبدأ ضرورة تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التأديبية، ومبدأ شخصية الجزاء التأديبي، كضمانات موضوعية تصاحب الجزاء التأديبي، كما استعرضت الدراسة موضوع التصرف في التحقيق والتظلم من قرار الجزاء، وقد اختتمت بإيضاح التطبيقات القضائية الحديثة في الموضوعات التي عالجتها، على نحو يسهم في وصول المعلومات للباحث في هذا الفرع من فروع المعرفة.
تعويض المساهم عن الممارسات غير المشروعة أثناء تداول الأسهم في البورصة: دراسة على ضوء أحكام القضاء الفرنسي
Authors: خالد عطشان الضفيري
Published: May 2024

عملية تداول الأسهم باعتبارها من العمليات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية واللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً للقرار رقم 72 لسنة 2015 ليست بمنأى عن المسؤولية المدنية، فيحق للمساهم الرجوع بالمسؤولية المدنية عن الضرر الذي أصابه نتيجة البث أو النشر لمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة يترتب عليها التأثير على أسعار الأسهم، أو نتيجة الاحتيال والتلاعب في البورصة. وإذا كان المشرع الكويتي لم يأت بنظام قانوني خاص للتعويض عن الأضرار الناشئة عن عمليات تداول الأسهم خصوصاً فيما يتعلق بالممارسات غير المشروعة، فإن تلك المسؤولية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، وبالرجوع للقواعد العامة لتلك المسؤولية لمعرفة مدى إمكانية انطباق شروطها لتعويض المساهمين المتضررين في مجال تداول الأسهم يتضح لنا وجود العديد من التساؤلات بخصوص توفر شرطي الخطأ والضرر في مجال التداول في العديد من الحالات، وبناء على تلك التساؤلات تم تقسيم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول الخطأ في مجال تداول الأسهم، والمبحث الثاني ضرورة تحقق الضرر الشخصي للمساهم.
الرقابة المالية على عقد الامتياز في القانون الأردني
Authors: نور عيسى الهندي
Published: May 2024

تتناول هذد الدراسة موضوع الرقابة المالية على عقد امتياز المرافق العامة، الذي يتمتع بأهمية كبيرة في الأردن؛ كونها دولة تتبنى نظرية الاقتصاد الحر، فتلجأ إلى القطاع الخاص لإدارة واستغلال المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة العامة، من هنا ستحاول هذه الدراسة الوقوف على رقابة السلطة التشريعية متمثلة بالرقابة السياسية السابقة على إبرام عقد الامتياز، والرقابة السياسية اللاحقة على عقد الامتياز، والرقابة المالية لديوان المحاسبة الأردني متمثلة بالرقابة المالية السابقة واللاحقة على عقد الامتياز، وأخيراً الرقابة القضائية على عقد الامتياز.
الكلمات الدالة: عقد الامتياز، الرقابة السياسية، الرقابة المالية لديوان المحاسبة الأردني، الرقابة القضائية.
تعارض المصالح في الوظيفة العامة – دراسة تحليلية مقارنة لقانون الجزاء الكويتي
Authors: نورة طه عبد اللطيف العومي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح والصادر بشأنه حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (7) لسنة 2018 والذي قضى بعدم دستورية القانون.
وتكتسب دراسة هذا القانون أهميتها من كون هذا الأخير يتضمن أحكاماً مستحدثة لمكافحة تعارض المصالح في الوظيفة العامة، حيث تضمن القانون مفهوماً جديداً للفساد الواقع من خلال تحقق المنفعة بسبب أعمال الموظف العمومي، وجريمة التعاملات المالية، إلا أن هذا القانون أدرج إخلالاً جسيماً بعدة مبادئ قانونية من بينها مبدأ المشروعية والنقص التشريعي في معالجة تعارض المصالح في الوظيفة العامة، مما يستوجب من الفقه الجنائي التوقف عنده، وبيان آثاره، ووضع الحلول المقترحة. وقد عرضنا لذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسية معمقة تم بسطها ومناقشتها بشكل تحليلي ونقدي ومقارن، مستندين في ذلك على النصوص والمبادئ القانونية والآراء الفقهية والاجتهادات القضائية.
وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى أن القانون جاء معيباً في الموضوع؛ لأنه يخل بمبادئ المشروعية الجنائية، بل جاءت أحكام القانون على نحو ناقص في معالجة مشكلة تعارض المصالح، وفي ضوء ذلك، قدمت الدراسة المعالجات القانونية والنصوص المقترحة كبديل عن القانون الملغي، والتي نأمل من صناع القرار أن يأخذوها بعين الاعتبار.
المسؤولية الجزائية الناجمة عن حوادث السيارات ذاتية القيادة – دراسة تحليلية في القانون المقارن
Authors: محمد ناصر التميمي
Published: May 2024

أهداف الدراسة: يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية الجزائية التي تثيرها المركبات ذاتية القيادة والتي يلعب الذكاء الاصطناعي فيها دورًا أساسياً ومحورياً في تولي دفة القيادة محل الإنسان، الأمر الذي ينقل عنصر السيطرة باعتباره عنصراً قانونياً في ثبوت المسؤولية الجزائية من الإنسان إلى الذكاء الاصطناعي. كما إن إشكالية ثبوت عنصر السيطرة ليست هي الأخرى قطعية الثبوت في المركبات ذاتية القيادة، فالعنصر البشري قد يسهم بدوره في تحقق الحادث المروري سواء أكان من قائد المركبة أم مخترق النظام الإلكتروني، وهو ما يستدعي أن يطرح على بساط البحث والتحليل مدى استيعاب القوانين الجزائية الكويتية للتطور التكنولوجي المصاحب لهذا النوع من المركبات، ومدى إمكانية إسناد المسؤولية الجزائية عن تلك الحوادث المرورية.
منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على منهج التحليل النقدي في المقام الأول للقوانين الكويتية النافذة المعالجة للمسؤولية الجزائية سواء في القواعد العامة من قانون الجزاء أم في القواعد الخاصة الواردة في القوانين ذات الصلة. كما يشير البحث على سبيل المقارنة والاستئناس إلى المعالجة التشريعية في القانون المقارن كقوانين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الفرنسية.
نتائج الدراسة: تخلص الدراسة إلى أن القوانين الكويتية قابلة للاستيعاب الجزئي لإشكالية البحث في حين أنها في حاجة للتعديل التشريعي بما يتلاءم وطبيعة تلك المركبات.
مدى التعارض بين تطبيق الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية الباتة وبين منع الملاحقة عن الجرم نفسه لمرتين عبر إعادة المحاكمة – دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي وبين القانون المقارن
Authors: جاسم طلال الزامل
Published: May 2024

نٌحاوِل من خلال هذا البحث إيجاد رؤيةٍ جديدةٍ للتعارض بين التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائيَّة الباتَّة مع المبادئ القانونيَّة المستقرَّة في القانونين الكويتي والأمريكي في منع الملاحقة عن الجرم نفسه لمرَّتين عبر إعادة المٌحَاكَمة؛ حفاظاً على مصلحة المتَّهم أو حرصاً على استقرار المراكز القانونيَّة بعد انتهاء ولاية المحكمة بمجرَّد صدور قرارها النهائي في أول مٌحَاكَمة.
فيما اعتمد الاتجاه القضائي الأمريكي مبدأ عدم جواز مٌحَاكَمة المٌتَّهم عن الجرم ذاته لمرَّتين عبر إعادة المٌحَاكَمة تطبيقاً للحماية الدستوريَّة من "الخطر المزدوج" "Double Jeopardy" الذي يعني حماية المحكوم عليه من مخاطر إعادة المٌحَاكَمة طيلة حياته، وهذا المبدأ يمنع تطبيق"إعادة المٌحَاكَمة" "Retrial" لأنَّ الإعادة تتضمَّن إعادة مخاطر المٌحَاكَمة للمتَّهم مرة أخرى، إلَّا أنَّ هذا المنع له استثناءات أقرَّها القضاء الأمريكي.
وخلافاً لهذه الرؤية، نٌطلِق عبر هذا البحث رؤية قانونيَّة مَفادها أنَّ إعادة المٌحَاكَمة الناتجة عن هذا الالتماس الجزائي تمنح ضمانةً جديدةً من أخطاء القضاء، وأنَّ الحكم الجزائي بعد اكتشاف دليل جديد لا يستحقٌّ حصانةً ضدَّ الطعن؛ لأنَّه لا يٌشكِّل عنصراً من عناصر القضاء المستقر، فلا تَعني إعادة المٌحَاكَمة حينئذٍ أيَّ انتهاكٍ لمبدأ المٌحَاكَمة عن الجرم ذاته لمرَّتين عبر إعادة المٌحَاكَمة، وهي وجهة نظر كل من المشرع السعودي والمشرع السوري.
وقد وجدنا أنَّ قانون الإجراءات الجزائية الكويتي يحتاج إلى إضافة أحكامٍ جديدةٍ بعد الاستفادة من التجارب التشريعيَّة المقارنة، الأمر الذي دفعنا إلى اقتراح نصوصٍ تشريعيَّةٍ جديدةٍ تكفل التطبيق المٌنضَبِط لالتماس إعادة النظر في القانون الكويتي.
المصطلحات العلمية: التماس إعادة النظر، إعادة المٌحَاكَمة، الحكم الجزائي، استقرار المراكز القانونية، الخطر المزدوج (مصطلح أمريكي).
الحماية الدستورية للحقوق والحريات في مواجهة التجريم والعقاب في التشريع المصري – دراسة وصفية تحليلية
Authors: نائل موسى العمران
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة الحماية الدستورية للحقوق والحريات في مواجهة التجريم والعقاب في التشريع المصري. إذ تكمن مشكلة البحث في زيادة تدخل الدولة بالتجريم والعقاب من خلال سلطتها التشريعة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريع تارة أو من خلال تفويض السلطة التنفيذية تارة أخرى، حيث أدى الإفراط في التجريم والعقاب إلى المساس بالحقوق والحريات للأفراد. كما أن عدم وجود ضوابط على سلطة المشرع أو عدم فعاليتها إذا كانت موجودة أدى إلى انتهاك التجريم والعقاب لحقوق وحريات الأفراد بشكل كبير، مما جعل الفرد ضعيفاً تجاه الدولة. ولهذا فإن تفعيل هذه الضوابط سيؤدي إلى زيادة الثقة بين الحكام والمحكومين خاصة عندما يعلم الأفراد بأن هناك ضوابط معينة لا يجوز للدولة أن تتعداها أو تتخطاها، خاصة إذا كانت هذه الضوابط مصدرها الدستور والذي يعمل على تقييد سلطة الدولة ويجعلها أكثر احتراماً لمواطنيها ولمبدأ سيادة القانون. وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في مناقشة هذه الضوابط التي يجب على المشرع التقيد بها مع مراعاة أن التقيد بها يجب أن يتم في إطار مبدأ دستوري أساسي وهو المساواة أمام القانون.
المصطلحات العلمية: الحماية الدستورية، الحقوق، الحريات، التجريم، العقاب.
التفويض التشريعي في القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية من وجهة نظر القانون الجزائي
Authors: أحمد حمد القحطاني
Published: May 2024

استندت وزارة الصحة بدولة الكويت في مواجهتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد على القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية؛ ولقد وجدت في هذا القانون - على الرغم من قدمه - كفايتها لهذه المواجهة من الناحية القانونية،وذلك بسبب ما يتضمنه من تفويض تشريعي لوزير الصحة لاتخاذ ما يراه من إجراءات وتدابير ضرورية لمكافحة الأوبئة،مع وجود عقوبات جزائية في حال مخالفة هذه القرارات والتدابير.
فجاءت هذه الدراسة لتبين - بطريقة تحليلية - أن هذا التفويض التشريعي لوزير الصحة،وترتيب العقوبات الجزائية على مخالفة قراراته المنفذة لقانون مكافحة الأمراض السارية،لا يتعارض مع مبدأ الشرعية الجزائية المقرر بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون؛ ثم بينت هذه الدراسة أن عدم التعارض هذا مشروط بعدة شروط لضمان احترام مبدأ الشرعية الجزائية؛ وبينت أيضاً قدرة القاضي الجزائي للرقابة على قرارات وزير الصحة المنفذة لهذا القانون في حال ارتبطت هذه القرارات بتوقيع عقوبات جزائية.
الآثار القانونية لقرارات السلطة العامة الصادرة لمواجهة جائحة كورونا على عقد الإيجار التجاري
Authors: فارس محمد العجمي
Published: May 2024

تتمثل أهداف البحث في النظر في آثار قرارات السلطة العامة على عقود إيجار المحال والمكاتب التجارية،ومحاولة البحث عن الحلول الودية والقانونية لمعالجة تلك الآثار.
وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي،حيث اللجوء إلى نصوص القانون ذات العلاقة،وتحليلها ومن ثم إسقاطها على واقع عقود إيجار المحال والمكاتب التجارية،والنظر إلى تطبيقات القضاء لتلك النصوص،وآراء الفقه بشأنها.
وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة أجزاء،يعرض في أولها إلى الحلول الودية للمتعاقدين لمواجهة آثار قرارات السلطة العامة بإغلاق المحال التجارية،بينما خصص الثاني لمعالجة أثار هذه القرارات بالنسبة للمحال والمكاتب التجارية التي لحق الانتفاع بها نقص كبير،وخصص الجزء الأخير للنظر في معالجة الحالات التي تنعدم فيها منفعة المستأجر مؤقتاً من المحل أو المكتب التجاري.
وقد توصل الباحث إلى بعض النتائج،كان أهمها؛ أن هناك بعض جوانب القصور التشريعي في القانون المدني والتجاري الكويتي،كما أن الجهات مصدرة قرارات السلطة العامة في شأن تنظيم إغلاق المحال والمكاتب التجارية،لم تلتزم بشأنها بالإجراءات المرسومة قانوناً.
وبناء عليه أوصى الباحث بوجوب تدخل المشرع الكويتي لمعالجة آثار قرارات السلطة العامة التي تصدر بناء على جائحة عامة بصورة تحقق التوازن الاقتصادي في عقود الإيجار للمحال والمكاتب التجارية،وتعالج المشكلات التي أظهرها الواقع العملي.
المصطلحات العلمية: استحالة مؤقتة - وقف العقد - المنفعة - الاتفاقات الخاصة - إنقاص الأجرة.