bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, KAPITALISASI PASAR, DAN JUMLAH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTARDI BEI 2018-2022
Authors: Risky Juan
Published: May 2024

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan jumlah hari perdagangan secara simultan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2022. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 0,532 > 0,05 dan signifikan yang diperoleh - 0.631 < Ttabel 2.022, berarti frekuensi perdagangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap return saham, dan menolak H1. Hasilpengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 0,599 > 0,05 dan signifikan yang diperoleh 0,529 < 2.022, berarti volume perdagangan secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap return saham, dan menolak H2. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 0,279 > 0,05 dan signifikan yang diperoleh 1,096 < 2.022, berarti kapitalisasi pasar secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap return saham, dan menolak H3. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 0,045 > 0,05 dan signifikan yang diperoleh 2.066 < 2.022, berarti jumlah hari perdagangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, dan menolak H4.Secara simultan frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan jumlah hari perdagangan tidak berpengaruh terhadap return saham, dan monal H5.
الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم أثناء جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية
Authors: الشهراني عبير سعيد
Published: May 2024

الأهداف: تهدف الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم أثناء جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية، وطرح مقترحات لرفع مستوي الكفايات التدريسية في مجالات (التخطيط- التنفيذ- التقويم) لدى عينة البحث، والتعرُّف على مستوى الاستفادة من التعليم عن بُعد أثناء جائحة كورونا من ناحية (التخصص، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي) بمحافظة خميس مشيط؛ مما يتيح لهنَّ فرصة تنميتها. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة كأداة لها. تكوّن مجتمع الدراسة من جميع معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بمحافظة خميس مشيط وعددهن 120 معلمة. تكونت عينة الدراسة العشوائية من 60 معلمة. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن درجة الكفايات التدريسية للتعليم عن بُعد جاءت بصفة عامة بدرجة كبيرة، حيث جاء محور التخطيط في الرتبة الأولى، ثم جاء محور التقويم في الرتبة الثانية، ثم محور التنفيذ في الرتبة الثالثة، وكانت جميعها بدرجة كبيرة. الخاتمة: في ضوء ذلك قدمت الدراسة بعض التوصيات والمقترحات
معيقات تحقيق الإبداع المهني ومتطلبات مواجهتها لدى بعض أعضاء هيئة التدريس بالمملكة العربية السعودية
Authors: مزيو منال عمار
Published: May 2024

الأهداف: هدف البحث الكشف عن معيقات الإبداع المهني لدى أعضاء هيئة التدريس وكيفية التغلب عليها من وجهة نظرهم. المنهج: استخدم البحث المنهج الوصفي، واعتمد الاستبانة كأداة لجمع البيانات. تكونت العينة من 300 من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات السعودية. النتائج: توصلت النتائج إلى أن من أبرز معيقات الإبداع المهني لدى أعضاء هيئة التدريس ما يلي: ضعف في الحوافز المادية والمعنوية لأعضاء هيئة التدريس، وكثرة الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس، وضعف الصلاحيات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس للقيام بالأداء الإبداعي، وانخفاض الوعي المجتمعي بثقافة الإبداع، وتحديد سلوك أعضاء هيئة التدريس بأمور متوقعة وفق الأدوار الرسمية، وكثرة نصاب عضو هيئة التدريس من الطلاب، وشعور عضو هيئة التدريس بأنه تحت مراقبة دائمة للتأكد من أنه يعمل وفق القواعد والأنظمة. الخاتمة: تتمثل أبرز متطلبات مواجهة هذه المعيقات في: عقد دورات تدريبية مستمرة للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وتخفيف الأعباء الإدارية والتدريسية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس، وتوفير الدعم المادي اللازم لأعضاء هيئة التدريس.
وقف عقد العمل ( دراسة تأصيلية مقارنة )
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تعريف وقف عقد العمل مع بيان خصائصه ، وما يميزه في بعض الأنظمة القانونية المشابهة ، مع شرح للنظام القانوني ( شروط ـ آثار ) ، وتطبيقاته ( أسبابه ـ تداخل أسبابه ) .
وتركــز الدراســة علــى النـــزاع الــذي تخلقـــه المصلحة بين أطراف العقد ( العامل وصاحب العمل ) فيمن يرغب في وقف العقد ، ومن يرغب في تنفيذه ، وهذا التنازع يؤدي إلى اختلاف تأسيس وقف العقد بحسب ما ، إذا كان الذي يتمسك به هو العامل أو صاحب العمل .
وتحث الدراسة المشرع الكويتي بأن يقوم بتنظيم وقف عقد العمل بشكل متكامل من خلال إدراج كثير من تطبيقاته في النصوص التشريعية ، وربط الوقف مع نظام التأمين الاجتماعي ، وخاصة أن دولة الكويت مقبلة على نظام الخصخصة مما يخلق مجالا واسعا لتطبيق نظرية وقف عقد العمل .ِ
انتقال المخاطر في عقود البيع الدولية
Authors: أحمد صالح مخلوف
Published: May 2024

يتناول هذا البحث انتقال المخاطر في عقود البيع الدولية وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع. وقد أخذت الاتفاقية المذكورة بقاعدة أساسية في انتقال المخاطر، وهي حدوث التسليم على اختلاف صوره وأشكاله. وحتى يتحقق للتسليم فاعليته القانونية في انتقال المخاطر، اشترطت الاتفاقية أن يكون الناقل المنوط به استلام البضاعة لإيصالها إلى المشتري مستقلاً عن البائع. كما اشترطت أن تكون البضاعة معينة بوضوح في أنها المشمولة بالعقد، وأن يكون البائع قد قام بتسليمها في الميعاد المعين. ورتبت الاتفاقية عدة آثار على توافر هذه الشروط، من أهمها التزام المشتري بدفع الثمن أياً ما كان الخطر الذي لحق البضاعة، ما دام لا يرجع إلى فعل البائع أو تقصيره. وإذا كانت اتفاقية فيينا قد جعلت التسليم هو أساس انتقال المخاطر، فقد فصلت بين الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة، وهو ما يعطي الحق للمشتري في حالة تسلمه لبضاعة غير مطابقة للمواصفات أن يطلب من البائع الحصول على بضاعة بديلة تحقيقاً لاستقرار المراكز العقدية. كما أن الاتفاقية قد خرجت عن القاعدة الأساسية في حالة بيع البضاعة في أثناء وجودها بالطريق، إذ جعلت المخاطر تنتقل للمشتري الجديد بمجرد إبرام العقد، وذلك تحقيقاً لمصالح التجارة الدولية.
الضبط القضائي بين الشريعة والتنظيم القانوني
Authors: رضا عبدالحكيم إسماعيل رضوان
Published: May 2024

المحقق تاريخياً، أن قانون الإجراءات الجنائي المصري قد نقل تنظيم الضبط القضائي المنصوص عليه في القانون الفرنسي، وتفهم طبيعة الضبط القضائي، من منظور أنه نظام معاون للقضاء الجنائي، يملك سلطات زاجرة قامعة وصلاحيات تستهدف مساعدة قضاء الحكم عند فصله في الأقضية، من خلال ما يقدمه أعضاء الضبط القضائي من أدلة أولية لإثبات التهمة ضد المجرمين.
ولما كان من الجائز شرعاً، أن يستعين قضاء الحكم بمعاونين ومساعدين في شأن تسيير أعمال مرفق القضاء، أخذ نظام الإجراءات السعودي بنظام الضبط القضائي، مع إجراء بعض التعديلات الموافقة لمبادئ الشريعة. فكما هو المعروف أن الإسلام هو أول شرائع الأرض التي طبقت استعانة القضاة بمعاونين في سبيل جمع الأدلة وتعقب المجرمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة، كما ان فقهاء الشريعة تناولوا سلطات الضبط القضائي ضمن الاختصاص الشامل لقضاء الحكم، وكان لهذا الموضوع أهميته كهدف رئيس في البحث، وحيث لوحظ قلة الدراسات الشرعية في مادة الضبط القضائي.
استهدف البحث إلى جوار ما تقدم، تقييم المسؤولية التأديبية لمأموري الضبط القضائي عن الأخطاء التي تقع منهم أثناء مباشرتهم اختصاصاتهم وسلطاتهم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. فإذا كان القانونان الإجرائيان في مصر والسعودية قد أخذا عن القانون الفرنسي تنظيم مأموري الضبط القضائي وسلطاتهم (بمراعاة الاختلاف في بعض التفصيلات)، فإن التنظيمين القانونيين المصري والسعودي لم يسايرا نظام المسؤولية التأديبية الفرنسي في شأن الأخطاء الإجرائية التي تقع من مأموري الضبط القضائي بمناسبة وأثناء مباشرتهم سلطاتهم. وقد اقترح البحث مجاراة القانون الفرنسي في إسناد تأديب الضبط القضائي إلى السلطة القضائية دون غيرها، مع العلم أن مأموري الضبطية القضائية لا تقتصر مسؤوليتهم فحسب على الجانب التأديبي بل أنه يمكن مساءلتهم أيضاً عن أخطائهم الجنائية والمدنية.
والدراسة لم تتطرق إلى نوعي المسؤوليتين، وهما الجنائية والمدنية، وإنما وقفت عند المسؤولية التأديبية، وحيث يحتاج كل نوع من المسؤوليتين إلى دراسة مستقلة موسعة، وهذا ما يناشد الباحث به غيره من الباحثين المهتمين بدراسة الضبط القضائي دراسة معمقة، باعتبار أن هذا النظام يحتاج - في مجموعة - إلى دراسات أخرى، وحبذا مع التنظيم بقواعد الشريعة ومبادئها، لسد فراغ المكتبة القانونية والتي يجدها الباحث شاغرة من الدراسات المتخصصة في مجال الضبطية القضائية، معلقاً عليها بفقه الشريعة الإسلامية.
الحماية الجنائية لحق المؤلف دراسة مقارنة (القسم الثاني)
Authors: عبدالرازق الموافي عبداللطيف
Published: May 2024

نصت التشريعات المختلفة على حماية مدنية لحقوق المؤلف، وعلى الرغم مما تتضمنه الحماية المدنية من دفع تعويض حال الاعتداء على حق من حقوقه، ونشر الحكم، أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، فإنها لا تشكل مانعاً لرد الاعتداء، ومنع المعتدي من العودة إلى تكرار الاعتداء، ونظراً لاتساع نطاق الاعتداء على حقوق المؤلف، وبصفة خاصة مع انتشار وسائل التقنية الحديثة التي يسهل من خلالها الاعتداء على هذه الحقوق، فقد نصت التشريعات محل البحث: الإماراتي والمصري والكويتي والفرنسي، على تجريم صور معينة من السلوك، تعد اعتداء على حق المؤلف، وحددت عقوبات معينة لهذه الصور من التجريم، وذلك لحماية حقوق المؤلف من الاعتداء.
وفي ضوء ما تقدم نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول، نتناول في الأول الأحكام المتعلقة بتجريم الاعتداء على حق المؤلف، وفي الثاني نتناول الأحكام المتعلقة بجزاء الاعتداء على حق المؤلف. وفي الثالث نتناول الأحكام الإجرائية الجنائية لحماية حق المؤلف.
جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني - دراسة مقارنة
Authors: علي عدنان الفيل
Published: May 2024

إن الأشخاص الذين يرتادون مقاهي •الإنترنت¨ كثيراً ما يتعرضون للوقوع في جريمة النصب والاحتيال عبر بريدهم الإلكتروني؛ فبين الحين والآخر وفي أثناء تفقدهم لبريدهم الإلكتروني يجدون رسائل وردت إليهم تفيد مثلاً بأنهم قد فازوا بمكافأة نقدية نتيجة إجراء قرعة يا نصيب، وفي مثل هذا النوع من الرسائل الإلكترونية يطلب من الفائز إملاء استمارة تتضمن مجموعة بيانات، منها اسمه الكامل وعنوانه ورقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل مبلغ المكافأة إليه، وبعد إملاء الاستمارة، يرد الجواب بطلب مبلغ من النقود بحجة استكمال إجراءات صرف الصك، وعلى إثر ذلك يقوم الفائز بتحويل هذا المبلغ النقدي، ويقع في الفخ، وغيرها كثير من الأمثلة لصور الاحتيال الإلكتروني؛ حيث يتضح له بعد ذلك أنه كان عرضة لجريمة نصب واحتيال وقع فيها عبر بريده الإلكتروني.
ونظراً لحداثة هذا النوع من الجرائم، فقد وقع اختيارنا على دراسة هذا الموضوع لبيان حكم القوانين الجزائية العربية فيه.
تم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث؛ ففي المبحث الأول تم التطرق إلى تحديد ماهية جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وفي المبحث الثاني تمت دراسة الركن المادي لها، في حين خصص المبحث الثالث لدراسة صورة الركن المعنوي في الجريمة، وفي المبحث الرابع وضحنا العقوبة المفروضة على مرتكب جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكترونيـ وأخيراً اختتمنا البحث بخاتمة، توصلنا فيها إلى جملة من النتائج والتوصيات، نسأل الله - عز وجل - أن نكون قد وفقنا في التوصل إليها.
اختلاف التعبير عن الإرادة وأثره على تكوين العقد وصحته .
Authors: عبدالكريم يوسف عبدالحق القاضي
Published: May 2024

البحث في اختلاف التعبير عن الإرادة، هو بحث في عدم تطابق التعبير مع الإرادة، وتثار أهم حالات اختلاف التعبير عن الإرادة، عندما يصدر التعبير عن إرادة غير جدية لإحداث الأثر القانوني، أو عندما تكون الإرادة المعبر عنها مشوبة بعيب من العيوب، أو عند وقوع أحد المتعاقدين في غلط أو خطأ في التعبير.
وتبرز الصعوبة في هذه الحالات، وتتباين الحلول والأحكام، ويثار التساؤل: أيعتد القانون في هذه الحالات بالإرادة الباطنة أو الحقيقية لمن صدر عنه التعبير من المتعاقدين، فيبطل العقد لعدم توافر القصد الإرادي الصحيح؟ أم يعتد بالإرادة الظاهرة أو المعلنة في التعبير، فيبقي على العقد صحيحاً، رعاية لمصلحة المتعاقد الآخر حسن النية، وضماناً لاستقرار المعاملات؟
تتوقف الإجابة عن هذه التساؤلات، والبحث عن الحلول القانونية، في التشريعات المقارنة، على مسلك المشرع عند قيامه بتنظيم أي حالة من حالات اختلاف التعبير عن الإرادة تلك. إذ قد يضحي - المشرع - باحترام الإرادة الحقيقية لمن صدر عنه التعبير من المتعاقدين، فيبقي على العقد صحيحاً، على الرغم من أنه لا يستند إلى إرادة حقيقية؛ وذلك حماية للمتعاقد الآخر حسن النية، الذي لم يكن يعلم، ولا بمقدوره أن يعلم، باختلاف التعبير الموجه إليه، عن الإرادة الحقيقية لمن صدر عنه. وقد يحافظ على الإرادة الحقيقية للمتعاقد صاحب التعبير، فيبطل العقد، ويعمل على حماية المتعاقد الآخر حسن النية، بقواعد أخرى من خارج نطاق التصرف القانوني.
وقد قسم البحث إلى أربعة مباحث: خصص المبحث الأول منها للأساس الذي تقوم عليه حالات اختلاف التعبير عن الإرادة، والمبحث الثاني لاختلاف التعبير عن الإرادة لعدم جدية الإرادة، والمبحث الثالث لاختلاف التعبير عن الإرادة لعيب في الإرادة، والمبحث الرابع لاختلاف التعبير عن الإرادة لغلط أو خطأ في التعبير
العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الكويتية
Authors: حسين محيسن الرشيدي
Published: May 2024

تشكل الشريعة الإسلامية معيناً خصباً للتشريع في الدول الإسلامية? ولهذا نصت المادة (2) من الدستور الكويتي على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع. إن إلحاح كثير من مرشحي مجلس الأمة على جعل أعلى قائمة أولوياتهم تطبيق الشريعة الإسلامية? يدفعنا للتساؤل هل الشريعة الإسلامية بالفعل غير مطبقة في دولة الكويت؟ وما الشريعة الإسلامية التي يٌراد تطبيقها؟ وما علاقتها بالفقه الإسلامي؟ لقد وصلنا في نهاية المطاف إلى النتيجة التالية: وجوب عدم الخلط بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي؛ حيث إن الأولى إلهية المصدر والثاني بشري المصدر. وعليه? إن جاز للتشريعات الكويتية مخالفة الفقه الإسلامي? فإنه لا يجوز لها أن تخالف الشريعة الإسلامية? وإن فعلت في أحكام معدودة.
نظرة في مفهوم ربا القرض المصرفي : إشكالية العوض في القروض المصرفية
Authors: ضو مفتاح أبوغرارة
Published: May 2024

إن القرض من أهم مهام المصارف التجارية، وهو عصب النظام المصرفي، وإحدى ركائز النظام الاقتصادي الحديث، وقد نال ما نال النظام الاقتصادي عموماً من تطور، وفي الفقه الإسلامي يمثل القرض حلقة من حلقات النظام الاقتصادي الإسلامي، وأهم ما يثار بشأن أسلمة القروض المصرفية من عدمها هو الربا، والنظرة الضيقة والتقليدية للربا تجعل المصرف الإسلامي أمام أحد خيارين لا ثالث لهما، إما ترك الإقراض وإما تجاهل أسلمة القرض، وكل المحاولات السابقة في الدول الإسلامية فيما يتعلق بأسلمة القروض المصرفية لا تخلو من مقالة؛ فهي أقرب للحيل منها للحل الحاسم والمنطقي وفق مقاصد الشريعة الإسلامية في المعاملات، ونحاول في هذه الورقة العلمية عرض إشكالية العوض في القرض المصرفي، وإمكانية إيجاد بدائل شرعية، في ظل المقاصد العامة للشريعة، والاعتماد على المقاصد والتطبيقات، ولو خالفت الشكل المعهود في ظل النظام التقليدي، فمن الأسس التي ننطلق منها أن القرض من باب المعاملات، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء، وهذا يعني أن للعقل مجالاً واسعاً فيه، وأن الناس أولى بإدراك المصلحة، والأساس الثاني أن للزمن قيمة وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي، ويرسخ هذا أحكام السلم وبيوع الآجال، والنهي عن التأخير في ربا البيوع، ففي السلم يسلم الثمن وتؤجل السلعة، ويكون السعر أقل من السعر الحال عادة، وهذا النقص مقابل الزمن، وبيوع الآجال عكس السلم، حيث تقدم السلعة ويؤجل الثمن، والسعر عادة أكثر من السعر الحال، وهذه الزيادة مقابل الزمن، وكذلك الأمر في ربا البيوع، فتحريم الأجل في بيع متحدي العلة لعدم حصول المماثلة ولو اتحد القدر والصفة، فالزيادة المحتملة مقابل الزمن وهذا ظاهر، وقد جعل الله لهذا العوض في الفقه الإسلامي في القرض وقابلا وهو أجر الآخرة، وعده الله صدقة، وفرضه الشارع الحكيم تعويضاً للمقرض من جانب، ومراعاة للمصالح من جانب آخر، إلا أن الإشكالية في عدم تصور هذا العوض في الشخص المعنوي، ومنه المصرف، فلا يتصور الصدقة كبديل للمقرض في المصرف؛ أي الصدقة خاصة بالشخص الطبيعي، ولهذا لا بد لتفعيل عقد القرض من بحث عن بديل للمصرف، والقرض حاجة من حاجات المجتمع الأساسية، وقد رسخ الفقه الإسلامي مبدأ الخروج عن الأصل للحاجة في عقود أخرى؛ حيث أجاز عقود بيع المنافع (الإجارة، المضاربة، المساقاة، المغارسة، الجعالة، المزارعة) مع انعدام المحل، وتضمن الجهالة، وبرر هذا الخروج بحاجة المجتمع، والجهالة لا تخلو من معنى الربا، أما في مسألة الربـــــــا فـــــي القروض المصرفية فلعدم وجودها زمنهم بصورتها لم نجد تصريحاً بشأنها، أو قواعد ظاهرة خاصة بها، إلا أن التطبيقات لا تخلو من إشارات يمكن الاعتماد عليها في إظهار موقف الفقهاء من هذه المسألة؛ فقد أجاز جمهور الفقهاء ما يعد من حيث في الأصل رباء في عدة صور، واختلفوا في المجال؛ فمنهم من ضيق، ومنهم من توسع، ومن الصعب وجود جامع لا خلاف عليه لهذه الصور، وقد يكون تنوع الصور لتنوع الموجب، أو اختلاف معاني الخروج عن القاعدة، وإجازة الفائدة، ويعد انتفاء البديل الأخروي - الصدقة - أبرزها، وهذا يتحقق في المصرف، وتصلح أساساً لتردد في التسليم في تحريم الفائدة المصرفية، أو البحث عن بديل للصدقة لتفعيل القرض، وبإيجاد البديل في القرض المصرفي تحرير للمصرف من أهم معضلات الإقراض الشرعي، وهي الربا، وتفعيل لعقد القرض في ظل متطلبات العصر، ومسايرة القرض لتطور بقية حلقات النظام الاقتصادي، وقد تناولت هذه النقاط في مبحثين، خصصت المبحث الأول لمعنى العوض في القرض وأحكامه من حيث الربا، والفصل الثاني لتطبيقات الفقهاء في تقرير البديل وحدوده، وختمت البحث بأهم النتائج.
حقوق خدم المنازل - دراسة فقهية نموذجية
Authors: عادل مبارك المطيرات
Published: May 2024

يتحدث البحث حول موضوع حقوق خدم المنازل كسائق المنزل وطباخ المنزل والعاملة في المنزل.
وقد ذكرت في المبحث الأول تعريف الحقوق لغة واصطلاحاً وفي المبحث الثاني تعريف الخدم لغة واصطلاحاً.
وفي المبحث الثالث ذكرت حكم اتخاذ خدم المنازل مبيناً الحكم العام في اتخاذ خدم المنازل وحكم اتخاذ الخادم الكافر.
وبينت في المبحث الرابع حكم خدمة الرجل للمرأة وخدمة المرأة للرجل وحكم الخلوة بين الخادمة والمخدوم? وحكم نظر المخدوم للخادمة.
وفي المبحث الخامس بينت عبادة الخادم وذكرت أداء الخادم للعبادة وزكاة الفطر عن الخادم.
وذكرت في المبحث السادس أجرة الخادم مبيناً مقدار الأجرة ووقت الأجرة ثم أتبعته بالمبحث السابع وفيه نفقة الخام وبينت فيه حكم اشتراط نفقة الخادم على المخدوم ونوع نفقة الخادم ونفقات سفر الخادم ومؤنة تجهيز الخادم إذا مات.
ثم بينت في المبحث الثامن ما يتعلق براحة الخادم وختمت المباحث بالمبحث التاسع وبينت فيه معاملة الخادم.
وختمت البحث بالخاتمة وفيها أهم نتائج البحث ثم فهرس بأهم المصادر والمراجع.
الإبعاد الجزائي والإداري من المنظور: القانوني والدولي والإسلامي
Authors: يوسف ذياب الصقر
Published: May 2024

تكمن أهمية البحث في أن إشكالية إبعاد الأجانب تعد من أكثر المعضلات القانونية والواقعية المركزية التي يواجهها الأجنبي في بلد مهجره وخاصة إذا ما نظرنا إلى دولة مستقدِمة للأجانب مثل دولة الكويت.
خطة البحث:
تطرقت في البحث في المبحث الأول تعريف الإبعاد وفي المبحث الثاني إلى أنواع الإبعاد وأسبابه وفي المبحث الثالث إلى مشروعية الإبعاد في القانون الكويتي وفي المبحث الرابع جرائم النفي في الفقه الإسلامي وفي المبحث الخامس حكم إبعاد الأجانب دولياً وفي المبحث السادس إلى الضمانات القانونية والواقعية الواجب إتاحتها.
أهم النتائج:
1 - الإبعاد الإداري عليه شبهة دستورية ولا يوجد ضمانات قضائية للإبعاد الإداري.
2 - للإبعاد الإداري أسباب كثيرة والفقه الإسلامي لديه جانب من الإبعاد القضائي في بعض الجرائم كجريمة الزنا والحرابة والنفي في الفقه الإسلامي يكون من إقليم إلى إقليم آخر في داخل الدولة وقد يختلف عن الإبعاد إلا أنه يمكن أخذ الأحكام المتشابهة.
أثر القرابة بين الجاني والمجني عليه على المسؤولية الجنائية - دراسة مقارنة
Authors: علي عدنان الفيل
Published: May 2024

كثيراً ما نسمع ونقرأ عن جرائم تقع وترتكب بين أفراد العائلة الواحدة كجريمة القتل أو التهديد أو الاعتداءات الجنسية على ذوي المحارم والسرقة وغيرها كثير من الجرائم الأخرى.
ومع كثرة هذا النوع من الجرائم التي تحصل بين الأقارب أصبحت الحاجة ماسة لبيان أحكام القرابة وتأثيرها على الجرائم المرتكبة داخل العائلة الواحدة.
ومن ثم تطلب تسليط الضوء على هذه المسألة وبيان أحكامها؛ فالقرابة لها دور مؤثر في العقوبة فقد تكون سبباً في تشديد العقوبة أو سبباً في تخفيفها أو سبباً في منعها.
جاءت هذه الدراسة مقارنة بين عدد من التشريعات الجنائية العربية خلصنا فيها إلى جملة من النتائج والتوصيات.
المعالجة القانونية لرقابة وتحقيق الهوية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي - القسم الأول
Authors: حاتم عبدالرحمن منصور الشحات
Published: May 2024

يكتسب الاستيقاف (أو ما يطلق عليه القانون الفرنسي رقابة وتحقيق الهوية) أهمية قصوى للسببين التاليين:
أولاً: خطورته؛ فالاستيقاف يمثل - بلا شك - تقييداً وقتياً لحرية الشخص الخاضع له في الحركة والتنقل على الرغم مما تمثله هذه الحرية من قيمة يحرص عليها الأفراد ويحافظ عليها القانون والدستور في مختلف بلدان العالم.
ثانياً: فعاليته؛ لأن الاستيقاف يحقق نتائج بالغة الأهمية على المستوى الأمني. فمن الثابت أن الاستيقاف بشقيه؛ - أي سواء على مستوى الضبط الإداري أو الضبط القضائي - يحقق نتائج إيجابية للغاية على المستوى الأمني ليس في الوقاية من الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام فقط وإنما أيضاً في ضبط بعض الجرائم أو المطلوبين لأجهزة العدالة المختلفة.
ولذلك فإن إشكالية الدراسة تنبثق من محاولة رسم الخيط الدقيق والتوازن بين الأمن والحرية فإلى أي مدى يمكن للعامل الأمني أن يبرر مثل هذه القيود وكيف يمكن الوصول إلى أقصى فعالية ممكنة للأمن دون المبالغة أو التجاوز أو التعسف ضد هذه الحريات ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال تحليل المعالجة القانونية لرقابة وتحقيق هوية الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
الاحتجاج بشرط السقوط في عقد التأمين دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون الفرنسي .
Authors: حسين محيسن الرشيدي
Published: May 2024

تلجأ هيئات التأمين إلى فرض " شرط السقوط " وهو شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له في الضمان لإخلاله بأحد التزاماته على الرغم من تحقق الخطر المؤمن منه والتزامه بدفع الأقساط المستحقة.
وهي بذلك تسعى لحماية مصالحها من خلال حثها المؤمن له على الوفاء بالتزامه وإلا تعرض لسقوط حقه في الضمان.
وعند توافر شروط شرط السقوط تتحقق أيضاً مصلحتها بتحللها من التزامها الأداء المتفق عليه بالعقد.
وشروط صحة الاحتجاج بشرط السقوط هي أن يكون متفقاً عليه صراحة وبشكل محدد? وأن يكون مبرزاً وألا يكون متعسفاً فيه. وباجتماع هذه الشروط يحق لهيئة التأمين الاحتجاج بشرط السقوط تجاه كل من المستفيد والمضرور - ما عدا المضرور من حوادث المركبات - كما تحتج به في مواجهة المؤمن له.
الضمانات القانونية للمتهم بجرائم الإرهاب في المواثيق الدولية والتشريعات المصرية والكويتية
Authors: عبدالسلام حسين العنزي
Published: May 2024

يتطرق هذا البحث إلى مناقشة الضمانات القانونية للمتهم بجرائم الإرهاب في الاتفاقيات الدولية والقانون الجنائي في كل من مصر والكويت؛ حيث شهدت المنطقة العربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام عمليات إرهابية? وبناء عليه تفاعلت التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية لضمان حقوق المتهمين بجرائم الإرهاب من أي انتهاك قد يتعرضون له مثلما هو كائن في معتقل جوانتينامو. لذلك تم تسليط الضوء في هذا البحث على ما يتمتع به المتهم من ضمانات دولية مع التركيز على القانون الجنائي في كل من مصر والكويت.
النزاع الأثيوبي المصري حول اقتسام مياه النهر في إطار القانون الدولي المعاصر مع إشارة خاصة إلى سد النهضة الأثيوبي
Authors: مدوس فلاح سعد الرشيدي
Published: May 2024

تواجه كل من أثيوبيا? كإحدى دول منابع نهر النيل? ومصر كدولة مصب له تحديات كثيرة? من أهم هذه التحديات: توزيع مياه نهر النيل بين الدول المشاطئة لهذا النهر عند بناء السدود? كسد أسوان وأخيراً سد النهضة الأثيوبي. وقد كانت هناك محاولات عديدة لإيجاد آلية منصفة لتوزيع مياه هذا النهر بين الدول الواقعة على ضفافه? وإن لم تصل هذه الآلية بعد إلى درجة النضج لاصطدامها بادعاءات متبادلة ببعض الحقوق المكتسبة في كمية متميزة من مياه هذا النهر? خاصة تلك الادعاءات المتبادلة الحالية بين كل من أثيوبيا ومصر. ومن المؤكد أن أي آلية منصفة لا بد أن تتأثر بعوامل طبيعية وأخرى قانونية: من ذلك? مثلاً? أن أي آلية لتوزيع مياه نهر النيل بين هاتين الدولتين سوف تتأثر حتماً - سلباً أو إيجاباً - بطبيعة هذا النهر؛ من حيث قدرته المائية الطبيعية وجريانه واتجاه هذا الجريان? ثم يلي ذلك بالتدريج ما أبرم من اتفاقيات وما بذل من جهود دولية: ثنائية وجماعية? في سبيل إيجاد إطار قانوني للتعاون في مجال توزيع مياه هذا النهر بين الدول الواقعة على ضفافه? والتطورات التي أصابت قواعد القانون الدولي المعاصر بشأن حكم المجاري المائية الدولية كنهر النيل.
الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في ربط ضرائب الدخل في القانون اليمني رقم (31) لسنة 1991 وتعديلاته - دراسة تحليلية
Authors: يوسف هزاع الوافي
Published: May 2024

تتمثل هذه الدراسة والمتعلقة بالمنازعات الضريبية في ربط ضرائب الدخل على المكلفين في القانون اليمني (الطعون الضريبية) على دراسة الطبيعة القانونية للطعون الإدارية الضريبية بقرارات الإدارة الضريبية في ربط ضرائب الدخل على المكلفين بأحد أساليب الربط المتبعة من طرف الإدارة الضريبية الذاتية أو الإضافية أو المقطوعة أمام مجموعات الاعتراض وأمام لجان الطعون الضريبية في المبحث الأول. والطبيعة القانونية للطعون القضائية في ربط ضرائب الدخل أمام المحكمة الابتدائية المختص بقضايا ضرائب الدخل وأمام المحكمة الاستئنافية في المبحث الثاني. مع التطرق إلى إشكاليات تعيين وطبيعة اللجان الإدارية الضريبية ومسألة تحديد المحكمة المختصة بضرائب الدخل وقواعد وإجراءات الطعون.
التدابير المستعجـلة الخاصة بالحـريات في القضاء الإداري الفرنسي ( الثورة التشريعية )
Authors: بلال عقل الصنديد
Published: May 2024

كشفت التطبيقات القضائية للتدابير المستعجلة والاحتياطية في القانون الإداري الفرنسي - والتي تعرف أيضاً بقضاء الأمور المستعجلة أو بقضاء العجلة الإداري عن شوائب عديدة في (Le refere administratif) النصوص التي تنظم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم وعن نواقص تحدّ من الصلاحيات المعطاة للقاضي في هذا الشأن. بقي الأمر كذلك إلى اليوم الذي صدر فيه القانون رقم 2000/597 "بتاريخ 30 ينيو (جزيران) 2000 حيث صار الكلام جائزاً عن ثورة تشريعية في هذا المجال فقد أدخل المشرع كثيراً من التعديلات الخاصة بالإجراءات المتبعة أمام قضاء الأمور المستعجلة ومنحه مزيداً من الصلاحيات الفاعلة ولا سيما في مجال حماية الحريات وهو ما عرف بموجب القانون المذكور بتعبير الحريات أي التدابير المستعجلة الخاصة.
دخلت هذه التدابير المستعجلة دائرة التطبيق القضائي بعد أن حددت أبرز شروطها الموضوعية المادة L.521-2 من قانون القضاء الإداري الجديد (Justice Administrative Code fe CJA) ويستمد من نص هذه المادة أنه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة الإداري في سبيل حماية الحريات المتعدى عليها من قبل الدولة أن يتخذ خلال مدة لا تتعدى الثماني والأربعين ساعة كافة التدابير الضرورية (toutes mesures) والمؤقتة (necessaires) والتحفظية (provisoires) ومن ذلك وقف (suspension conservatoires) القرار الإداري أو فرض بعض التدابير والإجراءات على الإدارة وذلك كله يلزم اجتماع شروط موضوعية ثلاثة هي: توفير عنصر العجلة الماسة Extreme أو عنصر الطارئ المحدق urgence.
أن يكون تدخل القاضي في سبيل وقف آثار تصرف قامت به جهة إدارية أو شخص من أشخاص القانون الخاص الذين يديرون مرفقاً عاماً وذلك عند ممارسة اختصاص خولهم إياه القانون ويحمل في طياته اعتداءً جسيماً ومبالغاً فيه ويتسم بعدم مشروعية واضحة Agissement administratif portant une atteinte grave et abusive et une illgalit manifeste fondamental Libert وجود حرية من الحريات الأساسية.
وفي سبيل تلمّس الأهمية الحقيقية للتدابير المستعجلة الخاصة بالحريات والتحقق من صحة اعتبارها "ثورة" تشريعية من عدمه كان لا بد من البحث في أبرز الشروط المفروضة نصاً لإعمالها مستفيدين في توضيح ذلك من أبرز التطبيقات القضائية في هذا الشأن.
على ضوء ذلك قسّمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسية: خصص المبحث الأول منها لمعالجة شرط (العجلة الماسة Extreme) وكرّس المبحث الثاني لمحاولة توضيح المقصود بعبارة التصرفات Uegence Agissement الإدارية التي تحمل اعتداءً جسيماً ومبالغاً فيه administratif وعدم مشروعية واضحة Portant une atteinte grave et abusive et une illegalit manifeste والتي تمس بإحدى الحريات الأساسية وهذه الأخيرة هي موضوع المبحث الثالث.
النظام القانوني للرجوع القضائي لحامل الكمبيالة في قانون التجارة الأردني
Authors: محمد إبراهيم أبو الهيجاء  , عبدالسلام محمد عوض الرجوب
Published: May 2024

جاء هذا البحث لبيان ماهية الاحتجاج القضائي في الكمبيالة وأثره للمطالبة بقيمة الكمبيالة، مع إلقاء الضوء على الآثار المترتبة عند إغفال تحرير ورقة الاحتجاج، وأشكال المطالبة بقيمة الكمبيالة عند رفض الوفاء. وقد توصل البحث إلى عدم سقوط الحق للحامل عند عدم تحرير ورقة الاحتجاج، مع ترتيب الحق للملتزمين الرجوع عليه بالتعويض لما لحقهم من ضرر بما لايتجاوز قيمة الكمبيالة، وأن الرجوع على محرر الكمبيالة والضامن الاحتياطي لا يتطلب معه تحرير ورقة الاحتجاج، ويستثنى من ذلك حالة طلب إيقاع الحجز الاحتياطي وشرط الرجوع بلا مصاريف. كما توصلت الدراسة إلى وجود بعض التعارض في المواد التي تنظم الرجوع القضائي للحامل وهو ما يحتاج معه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي.
علاقة القاضي الإداري بالإدارة
Authors: حسين فريجه
Published: May 2024

إن القاضي الإداري له علاقة وثيقة بالإدارة فهو يعتبر أداة الرقابة، وجهة مقومة لأعمال الإدارة. غير أنه لا يملك أن يحل محل الإدارة ويقوم بعمل من أعمالها يدخل في صميم اختصاصها، فلا يملك أن يمارس السلطة اللائحية التي تملكها الإدارة، كما لا يملك إصلاح قراراتها المعيبة أو تعديلها أو إصدار قرار جديد بدلاً من القرار الذي قام بإلغائه، أو إصدار قرارات في حالة امتناع الإدارة عن إصدارها، وإنما تقف سلطته عند إلغاء القرار الباطل، أو تقرير الحقوق المتنازع عليها أو ترتيب التعويضات.
والقاضي الإداري يحاول دائما إرضاء نزعة الاستقلال عند الإدارة بالوقوف عند مجرد الإلغاء، وترك ما يترتب على ذلك الإلغاء للإدارة تحققه بنفسها. والحرية التي يتركها القاضي الإداري للإدارة في عملية إجراء التنفيذ هو نوع من السياسة القضائية التي تكشف عن حكمة القاضي الإداري وحسن تقديره للأمور. وبدون شك في أن هذا الاحترام الذي يبديه القاضي الإداري للإدارة يجعلها تبادله نفس الشعور بحيث تلتزم وتحترم حساسيته، ويحفزها على الامتثال لتنفيذ ما صدر عنه. كما أن الإدارة الرشيدة ترحب - إذا ما تعثرت في تطبيق القانون - أن يبين لها القاضي الإداري السبل الصحيحة لإعلاء كلمة القانون
الفصل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الاعتدال والتطرف - دراسة تحليلية في ظل قانون العمل البحريني مقارناً بقانون العمل الموحد المصري
Authors: خالد جمال أحمد حسن
Published: May 2024

لقد عني هذا البحث بتقييم حالات فصل العامل في القطاع الأهلي من الخدمة (لا سيما المقترنة بالحرمان من مكافأة نهاية الخدمة في البحرين أو غير المقترنة بذلك في مصر)، وخلصت فيه إلى أن واضع القانون وإن كان قد قصد من ورائه حصر هذه الحالات للحد من سلطة رب

العمل التأديبية، إلا أنه في الحقيقة والواقع أساء استعمال الطريق الذي يوصله إلى تلك الغاية، فهو بدلاً من أن ينتهي إلى تضييق نطاق هذه الحالات، حتى كادت لفرط سعتها أن تحيل الاستثناء أصلاً أو قاعدة، وبناء على ما سبق أضحى واقع النصوص القانونية الواردة في شأن هذا

الجزاء التأديبي مغايراً تماماً للحكمة المنشودة من وراء وضعها.
إنشاء وترتيب المصالح العامة في المملكة العربية السعودية
Authors: إبراهيم محمد الحديثي
Published: May 2024

في المملكة العربية السعودية - كما هو الشأن في جميع الدول في العالم - تتدخل الدولة في ممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق المصلحة العامة. وتمارس الحكومة السعودية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تستحدثه من مرافق عامة، سماها "نظام مجلس الوزراء" "المصالح العامة".
عندما نراجع أنظمة المملكة النافذة حالياً المتعلقة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها، نجد أن هنالك أربع جهات خولت لها الأنظمة صلاحية إنشاء المرافق العامة وترتيبها هي:
1#الملك باعتباره رئيس الدولة وفقاً للمادة (55) من النظام الأساسي للحكم.
2#مجلس الوزراء: فقد أناط النظام الأساسي للحكم في المادة 56 بمجلس الوزراء سلطة تنظيم الأجهزة الحكومية، كذلك أوكل نظام مجلس الوزراء في مادته (24) اختصاص إنشاء وترتيب المصالح العامة إلى مجلس الوزراء ضمن شؤونه التنفيذية.
3#"اللجنة العليا للإصلاح الإداري": قام مجلس الوزراء بقرار صادر عنه رقم 520 بتاريخ 5/7/1383هــــ بتفويض اختصاصاته الواردة في الفقرة (2) من المادة 24 من نظامه إلى "اللجنة العليا للإصلاح الإداري".
4#مجلس الشورى: خوّل نظام مجلس الشورى في المادة (23) منه مجلس الشورى حق "اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ".
فمن خلال هذه الصلاحية يجوز لمجلس الشورى اقتراح مشاريع أنظمة تتعلّق بإنشاء المصالح العامة وترتيبها، كما يجوز له اقتراح تعديل أنظمة نافذة تتعلق بإنشاء مصالح عامة قائمة وباقتراح إعادة ترتيبها.
الحقيقة أن إنشاء المصالح العامة وترتيبها في المملكة في ظل التشريعات النافذة حالياً يكتنفه الكثير من اللبس وعلى قدر كبير من التعقيد. إذ تشتتت صلاحية إنشاء المصالح العامة وترتيبها بين هذه الأربع جهات، دون رسم حدود بينها موضوعية أو إقليمية أو زمنية أو من حيث نوع تلك المصالح، فالجهات الأربع يمكنها إنشاء جميع المصالح العامة في أي وقت وفي جميع الميادين والمجالات، وهذه الثغرة كانت سبباً لطرح كثير من التساؤلات: هل هنالك سلطة إشراف لها الكلمة الفصل في إنشاء المصالح العامة؟ هل هنالك إجراءات موحدة لإنشاء المصالح العامة، أم أن كل جهة تستقل بأسلوبها في إنشاء المصالح العامة. وإذا استثنينا صلاحيات الملك باعتباره رئيس الدولة، فهل إذا كانت الجهات الثلاث الأخرى متساوية في صلاحية إنشاء المصالح العامة، وإلغائها فما الذي يمنع جهة من إلغاء مصلحة عامة أحدثتها جهة أخرى؟ وبالتالي ما هو معيار إنشاء المصالح العامة وإلغائها؟ ومن يحدد هذا المعيار؟ ومن يتابع صحة تنفيذه عند إنشاء المصلحة العامة؟ وبناءً على هذا السؤال هل هنالك تنسيق بين الأطراف الثلاثة عند إنشاء أو إلغاء المصالح العامة؟ وإذا كان هنالك هذا التنسيق فما الذي ينظمه وما هي إجراءاته؟
التعسف في استعمال حق المؤلف
Authors: خالد الهندياني
Published: May 2024

تطبيق نظرية التعسف على حق المؤلف، يثير الكثير من المسائل والشك، لما يتصف به حق المؤلف في جانبه الأدبي من اعتباره لصيقاً بشخص المؤلف يمنحه الحق باستعمال هذا الحق بالشكل والوقت الذي يريد، إلا أنه قد يسيء المؤلف استعمال حقه بما يلحق الضرر على المصلحة العامة ويخرج الحق عن غايته، لذلك اتجهت التشريعات إلى إخضاع حق المؤلف لنظرية التعسف في استعمال الحق، واتخذت التدابير اللازمة لمنع إساءة استعمال حق المؤلف.
معايير تمييز الإرهاب عن حركات التحرر في القانون الدولي وعن الجهاد والبغي والحرابة في القانون الإسلامي دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

تعرضت كثير من دول المجتمع الدولي (ومن ضمنها الدول الإسلامية والدول العربية) إلى هجمات متنوعة من قبل جماعات متعددة الأهداف والادعاءات. من ضمن تلك الادعاءات، التي تثيرها بعض تلك الجماعات، أن ما تقوم به من هجمات إنما هي ممارسة لحقها بالجهاد وفقاً للقانون الإسلامي ضد الدول الغربية الصليبية وعملائها من الدول العربية والإسلامية، أو أن تدعي إحداها أنها حركة تحرر (مقاتلون من أجل الحرية) لمقاومة احتلال الأراضي الإسلامية والعربية وفقاً لقواعد القانون الدولي، ولكن الدول عادة ما توظف مصطلح الإرهاب، بحق أو بغير حق، فترد على مثل هذه الادعاءات بأن هذه الجماعات ليست إلا مجموعة من الإرهابيين وفقاً للقانون الدولي.
ومن أسباب هذا الجدل، أنه لا يوجد في القانون الدولي تعريف متفق عليه دولياً لما يعتبر عملاً من أعمال الإرهاب أو عملاً من أعمال التحرر، بل إن المفهومين يستعملان في الممارسة الدولية وعادة ما يتداخلان في القانون الدولي. بالإضافة إلى أن مصطلح terrorism قد تم ترجمته إلى مصطلح "إرهاب" واستخدم بهذا المعنى في الفقه العربي وفي الجزء العربي من وثائق الأمم المتحدة، والذي يتعارض تعارضاً صارخاً مع المعنى الذي يستخدمه القرآن الكريم لكلمة "إرهاب".
وقد أخذت هذه الدراسة على عاتقها تقصي مدى انطباق مصطلحي الإرهاب وحركة التحرر على هذه الجماعات وفقاً لمعايير معينة في القانون الدولي، ولكن عندما لا تسعف هذه المعايير لأي سبب من الأسباب، التي يتمسك بها أي طرف من أطراف النزاع، وخاصة بعض هذه الجماعات، فإن هناك معايير أخرى ملزمة لهذه الجماعات مستمدة من مصادر القانون الإسلامي، وعلى رأسها القرآن الكريم، المصدر الأول والملزم لكافة المسلمين، لتحديد طبيعة أعمال هذه الجماعات من ناحية والفرق بين مصطلحي الإرهاب والقتال من أجل الحرية في القانون الدولي ومثيلاتها في القانون الإسلامي.
مَنْهَجٌ الْـمٌشَرِّع والقضاءِ الكٌوَيتيّ في شَأْنِ شَرِكَة الْـمٌحاصَّة
Authors: عبدالوهاب عبداللطيف صادق  , عبدالله مسفر الحيان
Published: May 2024

يفتقر قانونِ الشَّرِكات الكٌوَيْتيِّ لتنظيم عدَّةِ مسائلَ مٌهمَّةٍ تَخْتَصٌّ بشركات الْمٌحاصَّة. فعلى الرَّغْم من عدمِ وجوبِ كتابة عَقْدِ شركة الْـمَحاصَّة، إلا أن كتابة عَقْدِها في محرَّرٍ عٌرْفيٍّ أصبح ضرورياً لا سيَّما أنَّ الْمٌشَرِّعَ الكٌوَيْتيَّ لم يضعْ تنظيماً وافياً لهذه الشَّرِكَة وأَحالَ في مٌعْظَمِ أَحْكامِها إِلى عَقْدِ الشَّرِكَة. وهنا تَكْمٌنٌ الإشكاليّةٌ؛ إذ في كثيرٍ منَ الأحيان وإنْ لم يَكٌنِ العَقْدٌ شفهيّاً فإنَّ عَقْدَ الشَّرِكَة المكتوبَ لا يتضمن جميع الأمور الخاصَّة بإدارة الشَّرِكَة؛ الأمر الَّذي يستلزم على الْمٌشَرِّع أنْ يضيفَ مزيداً منَ التنظيم على هذا النوع من الشَّرِكات؛ لِما لَها من أهميَّة كبيرة. ويهدف هذا البحثِ إلى إيجادِ أرضيّة قانونيّة ثابتة تَسْعى إلى استقرارِ المعاملات وسدِّ الثّغراتِ الَّتي تٌباعِدٌ القانونَ عنِ الواقع؛ لأنَّ هذه الفجواتِ تهزٌّ ثقةَ الأشخاص بقٌدْرة القانونِ على تنظيم الأمورِ ووَضْع الحٌلولِ المٌناسِبة
شهادة غير المسلمين - دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون الكويتي
Authors: عبد الرحمن حمود المطيري
Published: May 2024

بين الله جل وعلا بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، ومن هذه الطرق التي شرعها الله جل وعلا لإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، ووضع كل شيء موضعه، وَوَفاء كل ذي قسط قسطه الشهادة، فالشهادة من أعظم التوثيقات التي بها تٌحفَظ الحقوق، وأرفع البينات التي بها تٌفَضٌّ المنازعات؛ لذا عظّم الشارع شأنها، ورغّب فيها، وشرعها، وقدّسها، وأمر بتحمّلها، ونهى عن كتمانها.
ومن هنا كانت أهمية البحث الذي نحن بصدده، حيث تناول جزئية مهمة من جزئيات الشهادات، تتعلق بشرط من شروط صحتها، وهي إسلام الشاهد في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.
فتناول الباحث في هذا البحث تعريف الشهادة لغة وفي اصطلاح الفقهاء والقانونيين والمقارنة بينهما، ثم تطرق إلى مشروعية الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي والمقارنة بينهما، ثم تناول حكم تحمل الشهادة وأدائها في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي والمقارنة بينهما، وحكم اشتراط إسلام الشاهد حال تحمل الشهادة وأدائها في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي والمقارنة بينهما، ثم خٌتِمَ البحث بذكر أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.
المسؤولية الجنائية في أفعال الرعونة – دراسة فقهية نقدية مع التعليق على ما أخذ به قانون الجزاء الكويتي
Authors: خالد عبد الله أبا الصافي المطيري
Published: May 2024

الضرر الذي يسببه الإنسان ذو صور متعددة، فقد يكون عمداً وقد يكون خطأ، وفي بعض الحالات يكون متردداً بين العمد والخطأ فيكون ضمن ما يسمى بالخطأ غير العمدي. وأفعال الرعونة، والطيش، والخفة... التي يمارسها البعض هي قطعاً لا يراد منها نتيجتها ولكن قد تتحقق النتيجةٌ نتيجةً لهذا التصرف غير المسؤول، فمرتكب أفعال الرعونة هو مرتكب للخطأ غير العمدي، فهو إذن مسؤول، ومن ثم استحق العقاب والإجراءات الوقائية ضده. فجاء هذا البحث عبر المنهج الوصفي والتحليلي والاستنباطي المقارن ليبين مكان أفعال الرعونة من المسؤولية، فتناول في المبحث الأول تأصيل المسؤولية الجنائية عند تخلف القصد الجنائي، وأما الثاني فتناول ارتباط أفعال الرعونة بالمسؤولية الجناية والمدنية. مع تضمنها لمطالب تخدم منهجية البحث من تحديد لمعيار هذه المسؤولية، وبيان لقرائن الركن المعنوي فيها، والجزاء المترتب على هذه الأفعال.
استدلال المحكمة الدستورية الكويتية في التمييز بين الرسم والضريبة - دراسة تحليلية نقدية في ضوء أحكام المحكمة الدستورية الكويتية
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

من خلال الغاية والهدف تستدل المحكمة الدستورية الكويتية على اعتبار الاستقطاع المالي المفروض على الأراضي الفضاء غير المبنية بأنه رسم، وتضيف المحكمة الدستورية بأن الرسم يحقق مصلحة اجتماعية ملحة تسهم في حل مشكلة عدم توافر الأراضي اللازمة للإسكان، ومن ثم فإن هذا الهدف يبرر الرسم ولا يؤثر على الملكية الخاصة.
إن الأوصاف التي أطلقتها المحكمة الدستورية على هذا الاستقطاع المالي تؤكد بأن الضريبة على رأس المال ذات هدف اجتماعي، ومن ثم فإن بيان حدود التمييز بين الرسم والضريبة مسألة في غاية الأهمية لاختلاف أدوات وضعهما والآثار المترتبة عليهما.
مبدأ تفريد العقوبة تعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم ١ لسنة ٢٠١٨ «دستوري» الصادر بتاريخ ٢٤ أكتوبر
Authors: أحمد حمد القحطاني  , محمد ناصر التميمي
Published: May 2024

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نشأتها، أبطلت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 1 لسنة 2018 نصاً قانونياً جزائياً استناداً لمبدأ تفريد العقوبة المعترف به في أغلب الأنظمة القانونية الجزائية، فتواءمت الظروف والمعطيات لتستجلي المحكمة عن الأساس الدستوري لهذا المبدأ ومفهومه ونطاقه، ما استتبعه طرح هذا الحكم على بساط التحليل والتعليق مستعينين في ذلك بما ورد في كتابات الفقه العربي والأجنبي حول هذا المبدأ وبعض تطبيقاته في القانون الكويتي. يقدم هذا التعليق نقداً للمفهوم والأسس الدستورية التي استندت عليها المحكمة في هذا المبدأ، مع بيان ما اكتنف تسبيبها من ضعف وعوار، مع اقتراح رؤى وفلسفة دستورية أخرى أكثر تجانساً وأصلب ارتكازاً لهذا المبدأ.
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 109 لسنة 2014
Authors: أحمد عادل الكندري
Published: May 2024

وفقاً للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 2014، تعد الرقابة على دستورية القوانين حقاً مشروعاً لكافة الأفراد والجهات، وذلك يعد أحد التطبيقات العملية لما تبناه الدستور الكويتي في المادتين (166، 173) منه. ومن خلال التعديل الأخير تم إفساح المجال للأفراد في سلوك طريق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان ممنوعاً عليهم قبل هذا التعديل، ويعتبر هذا التعديل وبحق خطوة هامة في ترسيخ مبدأ المشروعية الدستورية وشموله لكافة الأفراد في المجتمع الكويتي.
بيد أن تطبيق هذا التعديل في الواقع العملي يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تناولتها هذه الدراسة وسعَتْ من خلالها إلى الوقوف على إشكاليات الرقابة الدستورية في الكويت قبل هذا التعديل وبعده، كما ركزت على طعون الأفراد بشكل خاص وبيان أهم مميزات وعيوب هذا التعديل ومدى توافقه مع أحكام ومبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الكفالة من قبل المحكمة الدستورية بعد إقرار غرفة المشورة بجدية الطعن وفقاً للتعديل الصادر عام 2014.
القصد الجنائي الخاص في جريمة التلاعب بالبيانات المالية والمصادقة عليها - دراسة تحليلية نقدية مقارنة بين القانون الكويتي والأمريكي
Authors: محمد محزم الحبيني
Published: May 2024

يتلخَّص موضوع البحث في اشتراط "إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة" كقصدٍ جنائيٍّ خاصٍّ مطلوبٌ إثباته في مراقب الحسابات ورؤساء الشركة، وذلك فيما يتعلَّق بجريمة التلاعب بالبيانات الماليَّة والمصادقة عليها (المشاركة في إعداد بيانات ماليَّة غير مٌطابِقة للواقع) وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016.
فهذه القواعد ستؤدِّي إلى عدم إمكانيَّة إقامة الدليل القاطع على وجود نيَّة إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة لدى مراقب الحسابات، خاصةً أنَّ تقدير ظروف إثباتها - مثل فداحة ودلالة الخطأ - يرجع لقاضي الموضوع.
وبالنظر إلى عدم اشتراط مصادقة رؤساء الشركة على بياناتها الماليَّة في القانون الكويتي، فإنَّ إثبات قصدهم الخاص في جريمة التلاعب بالبيانات الماليَّة سيكون أكثر صعوبةً، خاصَّةً أنَّ قيام القصد الخاص عبر تقدير نيَّة إخفاء مركز الشركة المالي يحتاج إلى وجود عنصر التخصٌّص في المحاسبة حتى يعرف الشخص تأثير الخطأ المحاسبي على المركز المالي، وهو غير الموجود دوماً لدى رؤساء الشركة.
وبالمقارنة مع هذه المواقف القانونيَّة، نقوم بتحليل ونقد موقف المشرع الأمريكي عبر قانون سوق الأوراق الماليَّة لعام 1934، حيث تمَّ الاكتفاء بـ: "القصد الواعي" تجاه أيِّ شخصٍ ـخاصَّةً مراقب الحسابات المٌلْزَم بالمصادقة على البيانات- وذلك بهدف تحقيق أيَّة نتيجةٍ إجراميَّةٍ عن إصدار بيانات كاذبةٍ أو مٌضلِّلةٍ، ممَّا أتاح إقامة أركان الجريمة على الوقائع بعد قيام الواقعة على بياناتٍ جوهريَّةٍ ذات معنى، وقيام العلم بها دون اشتراط نتيجةٍ إجراميَّة محدَّدةٍ.
فيما ألزم المشرع الأمريكي الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي أيضاً بالمصادقة على البيانات الماليَّة للشركة عبر قانون Sarbanes - Oxley لعام 2002، ممَّا سهَّل قيام قرينة العلم بالبيانات الكاذبة أو المٌضلِّلة والتجريم بناءً على العلم المٌجرَّد أو القصد الواعي دون الحاجة لإثبات اشتراكهم بإعداد تلك البيانات، ودون اشتراط القصد الجنائي الخاص فيهم.
الأمر الذي يٌوجِب تحليل ونقد القانون الكويتي بالمقارنة مع التجربة التشريعيَّة الأمريكيَّة بهدف الوصول إلى النص الجزائي الذي يكفل التجريم الحقيقي والعادل لمراقب الحسابات.
الكلمات المفتاحية: مراقب الحسابات، رؤساء الشركة، البيانات الماليَّة، الغش المحاسبي، التلاعب بالبيانات، البيان الكاذب، البيان المٌضلِّل، القصد الجنائي الخاص، القصد الواعي (مصطلح أمريكي)، العلم.
الأبعاد الحضارية والإنسانية في السيرة النبوية
Authors: خالد الشرقاوي السموني
Published: May 2024

اخترنا البحث في موضوع "الأبعاد الحضارية والإنسانية في السيرة النبوية"، نظراً لحاجة الأمة الإسلامية والأمم الأخرى إلى إبراز أهمية القيم الإنسانية التي أسس لها الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون دعوة هادفة إلى جعلها مبادئ وقيم كونية، ومن خلالها العمل على إرساء مبادئ الحقوق والواجبات ومبادئ الأمن والسلم والتعايش بين مختلف شعوب العالم والتسامح والمساواة والاحترام المتبادل ونبذ كل أشكال التمييز والعنصرية.
وهذه المبادئ التي أصبحت في وقتنا المعاصر مبادئ دولية معتمدة في العهود والمواثيق الدولية، سبق إليها الإسلام ووضع أسسها النبي محمد بحكمته وعبقريته واستشرافه للمستقبل. فكثير من المبادئ التي قامت عليها الحضارة الغربية، نجدها في السيرة النبوية. لذلك، ينبغي على المسلمين إعطاء الصورة الحقيقية لها من خلال العمل والممارسة في علاقتهم مع غيرهم من الشعوب، لإظهار عالمية الرسالة النبوية وسماحة الإسلام كدين يدعو إلى الأمن والسلام والحوار بين الأديان والتعايش بين الناس.
نظرات حول أثر الحجر الصحي على علاقات العمل في القانون الكويتي
Authors: أنس فيصل التورة
Published: May 2024

هذا البحث عبارة عن دراسة أثر الحجر الصحي على علاقات العمل في القانون الكويتي،وفيها استعرض الباحث ماهية "الحجر الصحي" وتناوله في التشريعات الكويتية وإلى أي مدى يمكن اعتباره "قوة قاهرة"،وذلك من خلال تعريف القوة القاهرة وتوضيح شروطها ومدى انطباقها على الحجر الصحي،ثم خلص الباحث إلى انطباق وصف "القوة القاهرة" على "الحجر الصحي"،الأمر الذي يلقي بظلاله على عقد العمل والالتزامات المترتبة عليه،كما أوضح الباحث مدى انطباق شروط "الإجازة المرضية" على "الحجر الصحي" وذلك من خلال تعريف الإجازة المرضية وشروطها ومدى انطباق هذه الشروط على "الحجر الصحي"،ثم خلص الباحث إلى عدم انطباق شروط "الإجازة المرضية" على "الحجر الصحي" إلا في حالة ثبوت مرض العامل قانوناً ومنذ تاريخ هذا الثبوت.
أثر جائحة كورونا (Covid-19) على إجراءات التحكيم الدولي والداخلي: دراسة تحليلية في التشريعات الكويتية
Authors: حسن محمد الرشيد  , يوسف حامد الياقوت
Published: May 2024

اتخذت دولة الكويت كبقية دول العالم،حزمة من التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،مما أثر في العلاقات التعاقدية للأفراد والمؤسسات وذلك على الصعيد المحلي والدولي،ونتج عن ذلك العديد من الإشكاليات العملية والقانونية،والتي بدورها تتطلب رفع الكثير من القضايا التي لا تحتمل التأخير بنظرها لإعادة توازن العقود وترتيب الالتزامات،وعليه،فلابد للتحكيم أن يكون له دور إيجابي في ظل هذه الأزمة،وذلك بتمكين المتعاقدين من الالتجاء إليه لحسم المنازعات الناتجة عنها،ومن هنا،ولاعتبارات عديدة تتعلق بفلسفة التحكيم،يجب أن لا تؤثر أزمة كورونا بالمنظومة التحكيمية سلباً وتحد من فاعليتها،بل على العكس،ينبغي أن يكون للتحكيم دور فعّال وخصوصاً في ظل تعطل القضاء بدولة الكويت. وعليه فإن هذا البحث يهدف إلى توضيح الإشكاليات التي أثرت في التحكيم بدولة الكويت،وبيان عدم قدرته على مواجهة المعوقات والتكيف معها،والكشف عن صعوبة تطويع قواعده وأحكامه أمام التحديات الراهنة،ولذلك انصب الجهد والعمل على معالجة هذه القصور،وعلى ذلك،فقد انتهت هذه الدراسة إلى التوصية بمعالجات وقتية وعملية،وحلول جذرية وشاملة للمنظومة التحكيمية في دولة الكويت،لضمان استمراريتها وتعزيز فعاليتها أثناء الأزمات والظروف الصعبة عن طريق إدخال الوسائل الإلكترونية لنظام التحكيم في التشريعات الحالية،والبحث كذلك عن إمكانية تبني نظام التحكيم الإلكتروني باعتباره الوسيلة الأجدر والأكفأ للقيام بدوره المأمول كأسلوب متطور وملائم لحسم المنازعات في ظل جائحة كورونا.
البيان الوصفي لجريمة نقل عدوى فيروس كوفيد-19 العمدي
Authors: عبد العزيز بدر غـصّـاب الزمانان
Published: May 2024

يوشك العالم أن يواجه نوعاً جديداً من أنواع الجرائم الخبيثة المتعلقة بنقل عدوى الأمراض المعدية بسبب انتشار فيروس كوفيد-19،وقد تدارك المشرع الكويتي غمار هذه الجريمة وأثرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية،فضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد من خلال تجريمه لفعل نقل العدوى عمداً،حيث استحدث المشرع نصاً جديداً في قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية،مجرّماً بذلك فعل نقل العدوى للغير عمداً،ونظراً إلى حداثة التشريع الخاص بالاحتياطات الصحية والتي تعتبر ثاني جريمة نقل عدوى بعد تجريم المشرع جريمة نقل عدوى مرض الإيدز،وإلى عدم وجود سوابق قضائية في الكويت تتناول جريمة نقل العدوى مع شحة مصادر الفقه والقضاء العربي،أردنا بذلك أن نتناول في هذا البحث البيان الوصفي لجريمة نقل فيروس كوفيد-19 العمدي،حيث قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث: الأول تم تخصيصه لنطاق التجريم والأساس القانوني له،شارحاً به كيفية بداية الفيروس ونشأته مع طرق الإصابة به،والوقاية منه بين الطب والشرع،والتنظيم التشريعي لجريمة نقل العدوى عمداً،أما الثاني فقد تناولنا فيه النطاق الموضوعي للتجريم شارحين أركان الجريمة المكونة بدءً من الشرط المفترض مروراً بالركن المادي ثم الركن المعنوي،أما الأخير فقد بيَّنا فيه النطاق الإجرائي والعقابي للتجريم،وشرعنا ببيان الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الضبطية القضائية،مروراً بأدلة الإثبات المتعلقة بالجريمة ثم العقاب المترصد لمرتكبها،منتهين بالخاتمة المشتملة على أهم النتائج والتوصيات بعد أن علقنا في مجمل البحث على بعض المثالب التي وردت بين ثنايا القانون والإشكالية المتعلقة في الإثبات،مدعمين ذلك بالفرضيات التي تسهل فهم واستخلاص الجريمة.
الحكم الشرعي لمكافأة أعضاء المؤسسات الوقفية - دولة الكويت وقانونها نموذجاً
Authors: ياسر عجيل النشمي
Published: May 2024

هذا هو بحث «الحكم الشـرعي لمكافأة أعضاء المؤسسات الوقفية: دولة الكويت وقانونها نموذجاً»، ويسعى البحث إلى بيان طبيعة علاقة المؤسسات الوقفية بممثليها في الشـركات المساهم فيها، ومدى استحقاق ممثلي المؤسسات الوقفية المكافأة السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة
تأثير الرقابة الوصائية على استقلالية الجماعات المحلية - دراسة مقارنة
Authors: سـامية العـايب  , منية شوايدية
Published: May 2024

يعترف المؤسس الدستوري الجزائري للمجالس المنتخبة بأنها قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية من خلال أحكام المادة 17 من التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تهدف اللامركزية الإدارية إلى حماية المصالح المحلية على مستوى الأقاليم.
وع
دور حسن نية المؤمن له في عقد التأمين
Authors: مشعل مهدي جوهر حياة  , خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

من المسائل المهمة التي يثيرها عقد التأمين التزام المؤمن له بأن يدلي بحسن نية إلى المؤمن بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المراد التأمين ضده، حتى يتمكن هذا الأخير من تقدير قيمة المخاطر التي سوف يغطيها بالضمان ويحدد القسط بموجبها.
إن التزام المؤمن له بالإدل
تراجع فلسفة حظر غلق الرهن فـي القانون الكويتي-دراسة تحليلية بالمقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي والقانون المقارن
Authors: فايز عبدالله الكندري
Published: May 2024

لقد رسم القانون الكويتي الإجراءات التي لا يستطيع الدائن المرتهن استيفاء حقه، عند حلول أجل الدين وعدم قيام المدين بالوفاء بدينه، إلا من خلالها، ومنع ما دون ذلك، فقرر بطلان أي اتفاق بين الدائن المرتهن والراهن بتملك المال المرهون أو ببيعه بإجراءات خاصة، ب
التزام الوسيط بالتبصير فـي عقد الوساطة المالية فـي سوق الكويت للأوراق المالية
Authors: فـارس محمـد العجمـي
Published: May 2024

تتمثل أهداف البحث في معرفة مدى كفاية أنظمة سوق المال في الكويت والنظم القانونية الحاكمة الأخرى في ضبط العلاقة بين الوسيط المالي بوصفه الطرف المحترف وبين عملائه لا سيما العاديين منهم، من خلال تسليط الضوء على واجب الوسيط المالي بالتبصير في عقد الوساطة الما
الحصانة البرلمانية في القانون الكويتي إشكالياتها وحدودها وآثارها الجنائية -دراسة مقارنة
Authors: خالد ظاهر عبد الله
Published: May 2024

هدف البحث: وضع الحدود والضوابط للحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي والإجرائي
مشكلة البحث: التطبيق العملي للحصانة في الكويت يشير إلى النظر إليها على أنها حق مطلق وما يرتبه ذلك من مخاوف على كيان الأشخاص والهيئات إذا أساء العضو استخدامها.
منهجية البحث: اعتمد
أثرُ تغيُّر الظروفِ على مسؤوليةِ الناقلِ الجويِّ الناشئةِ عن عقدِ نقلِ المسافرينَ دراسةٌ عمليةٌ على جائحةِ فيروسِ كورونا (COVID- 19) في ضوءِ نظامِ الطيرانِ المدنيِّ السعوديِّ ولائحتِهِ التنفيذيةِ والاتفاقياتِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ
Authors: صابر محمد محمود المزعل
Published: May 2024

يتناول هذا البحثُ دراسةَ الإشكـاليات القانونية التي أثارتها جائحة كورونا، وبصورة خاصة دراسة الآثار القانونية المترتبة على الانتشار الواسع لهذا الفيروس بشكلٍ مفاجئ وغير متوقع -دون سابق إنذار- على الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد نقل المسافرين، والمتباد
قوانين الامتياز التجاري في الأسواق الناشئة: الكويت كحالة للدراسة
Authors: أحمد الدرباس  , محمد الوسمي
Published: May 2024

يلقي هذا البحث نظره على تعريف عقد الامتياز التجاري وعلى كيفية عمل مثل هذا العقد وما هي العوامل التي من شأن توافرها أن تساعد على الحصول على عقد امتياز محكم. كذلك يسعى هذا البحث لإيجاد الأحكام القانونية المطبقة على عقود الامتياز في دولة الكويت وفحصها، وفي س