الأصول والطرق القانونية للبحث القانوني الإلكتروني الناجح
Authors: حسن هايدي عيسى حسن علي 
Published: May 2024

الأهداف: تهدف الدراسة لبيان سبل الانتقال من النظام الورقي إلى اللاورقي (النظام الإلكتروني أو الرقمي) للبحث العلمي القانوني، في إطار قانوني يُتصوَّر افتقاده بعد ما برحت التكنولوجيا سلاحًا ذا حدين؛ فعلى تدشينها أوجهًا جديدة للبحث العلمي، إلا أن هذا رافقه انتهاك لحقوق لأُناس اجتهدوا لنرى قرائح ذهنهم، كذا صيرورة الاعتماد على متصفحات البحث الإلكتروني كمصادر للبحث العلمي واقعًا ملموسًا شئنا أم أبينا، وهو ما يشكل مصدر قلق لضرورة جودة المحتوى البحثي المقدَّم، بل إن الاستطلاع الذي أُجري على 2000 طالب جامعي أمريكي أظهر أن ثلاثة أرباعهم يستخدمون الإنترنت كمصدر للحصول على المعلومة أكثر من المكتبة، لذا فإرشاد الباحثين للطريق القويم الخادم لجهودهم وللبحث العلمي، وكذا شحذًا لهمم المسئولين لإنشاء مكتبات رقمية ذات ثقل –على مختلف صورها وتخصصاتها ومؤسساتها- تفيد الباحثين وهو ما سيرسخ شيئًا فشيئًا لثقافة سبل البحث الإلكتروني القانوني الأمثل عبر تكثير استخدام الإنترنت في قاعات البحث العلمي، إلى جوار وضع الأسس الرصينة لنشر ثقافة البحث العلمي الإلكتروني عبر لفت انتباه المختصين إلى ضرورة رفع الوعي العام بهذه المسألة، ونشر الندوات والدورات التدريبية، وبالنظر إلى ما رافق فكرة البحث من غموض نسبي تجلت بعض ملامحه - فيما مضى بيانه- شق البحث طريقه إلى النور؛ شاحذًا بذلك همم الباحثين، ومبينًا أسس وسبل فكرة البحث العلمي القانوني الإلكتروني، عبر تسليط الضوء على أبرز ما يحيط بالفكرة من مسائل بغرض اللحاق بالركب، المنهج: بُنيت الدراسة على منهجين اثنين: المنهج التحليلي؛ بإجراء تحليل مناسب للمسائل محل الحاجة مع عرض بعض الآراء المهمة وبيان حججها أينما وجدت، والمنهج التأصيلي؛ تدقيقًا وملاحظةً لبعض التطبيقات ودراستها وتحليلها، محاولةً للوصول لقواعد عامة تحكمها، النتائج: وهي كثيرة ومتنوعة منها: 1- حاجة سبل البحث العلمي الملحة لمواكبة التكنولوجيا كغيره من المجالات، 2- البحث العلمي الإلكتروني أو الرقمي بات "فكرة موجودة مطبقة"، 3- وضع هدف البحث في المكان الصحيح سيساعد الباحثين وسيهديهم الطريق الأنسب، تجنبًا للاعتداء على قرائح ذهن المؤلفين، ومن ثم توفير للمادة العلمية المطلوبة، في جو يرتقي بأبحاثهم العلمي، 4- عَوز مكتباتنا العربية، وكذا واقعنا العملي إلى تَقْنَنَة (إلكترونية) المكتبات الموجودة، وهو شأن يتطلب سعي الجهات المختصة لتحقيق هذه البُغية، 5- الحاجة لزيادة عدد المكتبات الرقمية، على مختلف التوجهات؛ على نحو يضارع كثيرًا من الجامعات الأجنبية، 6- المواقع الإلكترونية المتفقة مع الهدف الذي رمى إليه البحث كثيرة ومتنوعة، وما ذُكر بالبحث مجرد أمثلة تم انتقاؤها، لكن أثق في قدرات الباحثين وفي أنهم سيجدون مواقع أخرى، طالما أنهم قد ساروا على طريق الفكرة، فقد كان الهدف تثبيت أرجلهم على بداية الطريق، فقط التزم بالأمانة والموضوعية، وقدِّر حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين، وابتعد عن المواد مجهولة المصدر، واطمئن ستجد ضالتك، 7- الحنكة تقتضي ضرورة سعي الجهات المختصة صوب الاستفادة من إمكانيات البحث العلمي الإلكتروني، 8- أهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي الإلكتروني القانوني الأمثل عبر تكثيف استخدام الإنترنت، وهو دور منوط بالمؤسسات المختصة، 9- البحث لا يصادر البتة على دور المكتبات المادية –ولو في وقتنا الحالي- فهو يطرح بديلاً قانونيًا مناسبًا فرضه الواقع يتفق مع ظروف الكثيرين، ورُغم ذلك يغفلون عنه.
الخاتمة: ثمة توصيات كُللت بها الدراسة منها: 1- يهيب الباحث بالمسئولين ضرورة السعي لإنشاء المكتبات الرقمية؛ كأن يكون لكل جامعة مكتبتها الرقمية الفريدة، التي تضئ العالم من أقصاه إلى أدناه، وتخدم الباحثين بما لديها من كنوز المراجع، 2- ضرورة اهتمام الجهات المعنية بعقد الندوات الإرشادية لزيادة وعي الباحثين بشأن السبل والطرق القانونية للبحث العلمي الإلكتروني، 3- لزوم تكاتف الباحثين بعضهم البعض بغرض إنشاء شبكات تواصل اجتماعي، يتبادلون خلالها أوراقهم البحثية القيمة، على غرار المواقع المتميزة التي أشير إليها بالبحث، 4- حريٌ بهيئات تحرير كبرى المجلات المتخصصة في شتى المجالات إنشاء مواقع إلكترونية ومكتبات رقمية يتاح بها تحميل وقراءة الأعداد التي تراها الإدارة مناسبة، ولو لم تكن حديثة، 5- ينبغي على الباحثين خلال رحلتهم البحثية الإلكترونية أن يُنصبوا ضمائرهم، وأن يتوخوا الحذر في الاستيثاق من مصدر المعلومة، وأن يحافظوا على حقوق المؤلفين كي لا تكون مدعاة لاستفحال الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، 6- تلمس سبل توسيع قاعدة الاعتماد على الإنترنت في مؤسساتنا التعليمية، وبخاصة فيما يتصل بالبحث العلمي.