bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
جائحة كورونا بين تاريخ فلسفة حق الاستئثار في براءة الاختراع لحماية الملكية الفكرية ووظيفة الحق الاجتماعية دراسة تحليلية نقدية
Authors: بشاير يوسف عبدالعزيز الماجد
Published: May 2024

عندما ننظر في التاريخ نجد أن فلسفة الاستئثار في حق الملكية الفكرية صيغت لحفظ حقوق الأشخاص في إنتاجهم الفكري،إذ إن الحق الاستئثاري للملكية الفكرية هو بلا شك الحافز المشجع للابتكار والإبداع لدى المخترعين والعلماء،ولكن فلسفة هذا الحق - وإن كانت مهمة - فإنها قد تخفق في بعض الحالات الاستثنائية التي تواجه المجتمع مثل جائحة كوفيد 19 -،حيث إن بعض مبادئ قانون الملكية الفكرية الواردة في المعاهدات التي تمت المصادقة عليها من دولة الكويت مثل التربس وبيرن وباريس وقانون 71 لسنة 2013 بإصدار براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي،وأيضاً قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 75 لسنة 2019،قد لا تسعفنا في ظل وجود مثل هذه الجائحة.
وقد نرى أحياناً تعسفاً في استخدام الحق الاستئثاري أو قصره فقط على شركات محددة أو حبسه لمدة معينة،وبالتالي يتم إيقاع أضرار جسيمة بالأشخاص والمجتمع،فمبدأ الاستئثار - وإن كان مهماً لحفظ حق صاحب الملكية الفكرية- إلا أنه يجب أن يتماشى مع الفلسفة التاريخية الراسخة؛ وهي أن القانون له أيضاً وظيفة اجتماعية نص عليها الدستور،والمادة 30 من القانون المدني الكويتي.
وهنا تجب الموازنة بين الوظيفة الاجتماعية للحق وحفظ الحق الاستئثاري لصاحب هذه الملكية.
ولذا،أدركت منظمة الصحة العالمية حجم هذه المعضلة،ودعت إلى تبني فكرة جديدة لحقوق الملكية الفكرية؛ ألا وهي إنشاء (مجمع معرفي متاح لحقوق الملكية الفكرية) لعلاج كوفيد 19-،وهو نهج جديد سيجعل الأفكار والمعلومات متاحة ومتوفرة للبحث والتطوير.
على ضوء ما سبق،نقدم دراسة تاريخية تحليلية نقدية،ثم نقترح جملة من التوصيات والحلول ممكنة التطبيق في ظل القانون الكويتي.
اتجاهات القضاء الكويتي في رجوع الواهب في الهبة
Authors: صالح نـاصر العتيبي
Published: May 2024

للعقد قوة ملزمة تمنع المتعاقد من أن يتحرر منه بإرادته المنفردة إلا إذا سمح له القانون بذلك. كما هو الحال في عقد الهبة حيث يسمح القانون للواهب بالرجوع في الهبة في أربع حالات استند فيها على عدة اعتبارات، منها أن الهبة من عقود التبرعات وغالباً ما توجد صلة
دراسة لبعض المشكلات القانونية فـي المحاكمات التأديبية فـي ضوء القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين ذات الصلة
Authors: عبد الله أحمد قمبر
Published: May 2024

نظم المشـرع الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية في الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، وعلى الرغم من صدور قانون إنشاء الديوان بتاريخ 7/7/1964 ونشـره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/1964، إلا أن الهيئ
التعددية القانونية كمدخل لفهم الظواهر القانونية في فلسطين : القانون العشائري - كحالة دراسية
Authors: عاصم خليل
Published: May 2024

تنطلق هذه الدراسة من افتراض أن "التعددية القانونية" في فلسطين هي وسيلة لفهم الظواهر القانونية, كما أنها تشكل مدخلاً للدولة للتعامل مع الأنظمة المعيارية التي لا يرتبط وجودها بالدولة.
لا تهدف هذه الورقة إلى وضع حدود بين قانون الدولة و"القانون العشائري". بدل
الحماية الجزائية للطفل المهجور أو المتخلى عنه في التشريعات الكويتية ومطابقتها مع المعايير الدولية
Authors: إيمان خالد القطان
Published: May 2024

إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة التحليلية هو تحديد الإطار القانوني لأهم الحمايات الجزائية لفئة من الأطفال، هم الأطفال الذين اختارت لهم الباحثة مسمى «المهجورين أو المتخلى عنهم في المستشفيات»، وتستمدّ الدراسة أهميتها من أنها الدراسة الأولى التي تناقش المشكل
الحماية الجنائية الإجرائية للأحداث فـي التشريع الكويتي: نظرة فـي قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015م
Authors: بدر أحمد الجاسر الراجحي  , بدر خالد المبيلش
Published: May 2024

تتمحور هذه الدراسة حول القواعد الإجرائية بشأن فئة الأحداث في ضوء قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وتشمل الدراسة القواعد الإجرائية بدءاً من تحريك الدعوى العمومية مروراً بمرحلة المحاكمة الجزائية، وانتهاءً بما تستوجبه تباعاً
حرية الرأي والتعبير بين الضمانات الدستورية والتجريم القانوني «دراسة مقارنة»
Authors: يوسف حجي المطيري  , غازي عبيد العياش
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة حق حرية الأفراد بالتعبير عن آرائهم والتي تعتبر من أهم وأكثر الحقوق الدستورية الجديرة بالحماية، كما يعتبر هذا الحق ضـرورة حتمية لتحقيق التفاهُم والانسجام بين الأفراد في المجتمع، ويشمل هذا الحق التعبيرَ عن الأفكار بالقول أو بالكتابة أو بأ
المسؤولية المدنية التقصيرية عن أخطاء الروبوت - دراسة مقارنة بين نظرية حارس الأشياء في القانون الكويتي ونظرية النائب الإنساني في القانون الأوروبي -
Authors: هشام عماد محمد العبيدان
Published: May 2024

في الوقت الذي اعتمد فيه المشرع الأوروبي عام 2017 قواعد تتضمَّن تغييراً جذريَّاً في مفهوم وأركان المسؤولية المدنية عن أخطاء الروبوت، نجدُ فيه أنَّ الجمودَ التشريعيَّ في القانون المدني الكويتي قد أدَّى إلى صعوبة الانتقال نحو عصر الذكاء الاصطناعي.
فالمشرع الأوروبي انتقل من نظرية حارس الأشياء؛ التي تقول بأنَّ الروبوت شيءٌ جامدٌ خطرٌ يجب أن يكون محلَّ حراسةٍ، إلى نظرية النائب الإنساني؛ التي تقول بأنَّ الإنسان سيكون نائباً بقوة القانون عن الروبوت الذكي القادر على محاكاة الذكاء البشري. ومع هذا الانتقال، فإنَّ قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية عن أخطاء الروبوت في طورها للتغيير بشكل جذري.
ونحاوِل من خلال هذا البحث تحديد الخطوات المطلوبة من المشرع الكويتي بغاية الوصول إلى نصوص قانونية مدنية معاصرة في ظلِّ فقدان القواعد العامة القائمة في القانون المدني لقدرتها على تنظيم الوقائع التي يكون الروبوت طرفاً أساسياً فيها.
ولكن هذه المهمة تتطلَّب منَّا التحليل العميق لنصوص قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي التي يمكن تطبيقها على أخطاء الروبوت بغرض تحديد نقاط عدم مناسبتها للواقع بالمقارنة مع نظرية النائب الإنساني في القانون المدني الأوروبي، ثم استنتاج مجموعة من القواعد المقترحة للمشرع الكويتي بغرض مواكبة التطور التشريعي في هذا الإطار.
ويهدف هذا المجهود البحثي إلى تمهيد الطريق التشريعي لرؤية كويت جديدة 2035؛ فهذه الرؤية الطموحة بحاجة إلى بيئة تشريعية مواكِبَة للعصر حتى تكون رؤية واقعية قابلة للتطبيق في مجال تشغيل الروبوتات العامِلة بالذكاء الاصطناعي.
الكلمات المفتاحية: قانون الروبوت، الذكاء الاصطناعي، القانون المدني الأوروبي، نظرية النائب الإنساني عن أخطاء الروبوت.
استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي في القانون الإنكليزي - دراسة تحليلية مقارنة بالقانونين المدنيين العراقي والكويتي
Authors: يونس صلاح الدين علي
Published: May 2024

تعد استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي إحدى طرق انقضاء الالتزام في القانون الإنكليزي؛ وذلك نتيجة حوادث لاحقة على نشوء الالتزام لا يمكن دفعها ولا توقعها، بحيث يستحيل معها تنفيذ الالتزام التعاقدي. وقد حددت السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، والتي شكلت المصدر الرئيس لقانون العقد الإنكليزي الذي يعد جزءاً من قانون الأحكام العام، بعض الحالات المعينة التي يستحيل معها تنفيذ الالتزام التعاقدي، دون وجود قاعدة عامة تنظم استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي كسبب من أسباب انفساخ العقد وانقضاء الالتزام، وتحدد شروطها. أما القانونان المدنيان العراقي رقم (40) لسنة 1951، والكويتي رقم (67) لسنة 1980 فقد نظما استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي وعداها طريقة من طرق انقضاء الالتزام.
أثر جائحة فيروس كورونا (COVID - 19) على عقد العمل في ضوء القانون الفلسطيني
Authors: إبراهيم خالد عبد يحيى
Published: May 2024

عالج البحث الجوانب القانونية المتعلقة بالأثر المختلف الذي تسببه جائحة كورونا على عقد العمل تبعاً لطبيعة تكييف الجائحة، إذ توصل البحث إلى أن سلطة رب العمل تتعدد إزاء عقد العمل بحسب نص المادة الذي يتمسك به، مع اختلاف شروط تطبيق كل نص، فيمكن له التمسك بانفساخ عقد العمل في حال تكييف جائحة كورونا أنها قوة قاهرة أدت إلى استحالة مطلقة بصدد المنشآت التي يستحيل استمرار عملها في ظل تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها، مما يؤدي إلى استحالة في التنفيذ، كما يمكنه تعديل العقد بتغيير طبيعة عمل العامل لمواجهة الجائحة استناداً لنص المادة (32)، في حين يكون ملزماً بتطبيق نص المادة (38) بخصوص وقف العقد مع استمرار دفع الأجور بصدد الإغلاق الإداري استناداً إلى القرارات الإدارية التي صدرت عقب إعلان حالة الطوارئ، دون حاجة لتكييف جائحة كورونا على أنها قوة قاهرة لغايات إعمال النص، إذ العبرة بالإغلاق الإداري أياً كان سببه ما دام غير راجع إلى رب العمل. وأخيراً، يمكنه اللجوء إلى إنهاء عقد العمل حسب نص المادة (41) إذا أدت جائحة كورونا إلى الخسارة، أو إذا ألجأت رب العمل إلى التغيير الفني، بشرط توافر معيار الظرف الطارئ بمفهومه الحديث بخصوص الخسارة، وبشرط استنفاد خيارات تعديل العقد أو وقفه قبل اللجوء إلى الإنهاء، مع أفضلية خيار وقف العقد، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة ضمانات العامل المختلفة.
أثر صغر السن على المسؤولية الجنائية الدولية بين القانون الوطني والقانون الدولي
Authors: محمد شبلي الشبلي
Published: May 2024

تتعلق هذه الدراسة بموضوع الأهلية اللازمة للمسؤولية الجنائية من حيث السن، حيث تستقر التشريعات والنظم القانونية غالباً على أن المسؤولية الجنائية الكاملة تكون بعد بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر، إلا أن الأمر يختلف نوعاً ما في إطار القانون الجنائي الدولي، بمعنى أن سن المسؤولية الجنائية للجرائم الدولية يختلف في القانون الدولي عنه في القانون الوطني من جانبين، توصلت إليهما الدراسة. فالجانب الأول أن المسؤولية تكون فقط لمن أتم الثامنة عشرة من العمر، بالتالي لا مسؤولية على من هم أقل من ذلك، بينما في القانون الوطني تظهر المسؤولية بعد سن 12 سنة في القانون الأردني كنموذج، إلا أنها مسؤولية مخففة لا تكتمل إلا ببلوغ سن الثامنة عشرة. أما الجانب الثاني فهو أن هناك اتجاهاً في القانون الدولي نحو تقليل سن المسؤولية الجنائية إلى ثمانية عشرة عاماً يتمثل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسيراليون، التي تختص بمقاضاة الأشخاص الطبيعيين ممن أتم الخامسة عشرة من عمره. وعليه تمت التوصية بأن يتم تقليل سن المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية إلى خمسة عشر عاماً لمواجهة ظاهرة الأطفال الجنود، ووجوب تكريس تجريم تجنيد الأطفال في القوانين الوطنية والقانون الدولي.
وقد تناول الباحث هذه الموضوعات في ثلاثة مباحث، تم التعريف بمفهوم المسؤولية الجنائية ودور السن في نشوئها في المبحث الأول، والحديث عن بدائل اللامسؤولية الجنائية الدولية لصغير السن على الصعيد الدولي في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لبدائل اللامسؤولية الجنائية الدولية لصغير السن على الصعيد الوطني.
مدى قيام المسؤولية الدولية للصين عن تفشي وباء (COVID-19) أمام محكمة العدل الدولية
Authors: ديمة ناصر الوقيان
Published: May 2024

تسبب انتشار وباء COVID-19 بإعلان حالة الطوارئ في كثير من دول العالم، التي أصدرت العديد من القرارات والإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشاره بين الناس، لكن تبين أن لهذا الوباء سرعة انتشار كبيرة وقد تسبب في انهيار العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، حيث أصدرت الحكومات تعليماتها التي تشمل التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، بما في ذلك الحجر الصحي والعزل وقيود السفر. هذه التدابير، إلى جانب الفيروس نفسه، كان لها تكاليف شخصية وبشرية كبيرة بالفعل، وكان لها أيضاً تأثير أوسع على الاقتصاد العالمي.
نتيجة لكل الخسائر والأضرار التي عانت منها الدول، أصر الكثير منهم على تحميل الصين - منشأ الفيروس - المسؤولية الدولية عن كل ما جرى، مطالبين بالتعويضات عن كل الخسائر الناجمة. وبالنظر إلى مدى قيام مسؤولية الصين عن هذا الوباء، نرى أن الصين تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة كل ما يعيشه العالم بسبب الوباء، فالصين تعاملت مع المجتمع الدولي بعدم وضوح وشفافية، ولم تقم بتزويد منظمة الصحة العالمية بكافة المعلومات والدراسات الضرورية من أجل منع انتشار الوباء منذ بدايته، بل أصرت على التأكيد بأن الأمور كلها تحت السيطرة، وأن هذا الوباء لا يشكل أي خطورة على العالم، كما أنه يمكن احتواؤه بسهولة. فالصين، بإخفائها للمعلومات وعدم توضيحها للحقائق، قد انتهكت العديد من القواعد الدولية، سواء من ناحية الاتفاقيات الدولية كاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أو دستور منظمة الصحة العالمية الذي يؤكد على ضرورة التزام الدولة بإخطارها بكل المعلومات الدقيقة ذات الصلة بخصوص أي مرض أو عوارض صحية لدى الدولة ممكن أن تؤثر على دول العالم، إضافة إلى انتهاكها لقواعد القانون الدولي العرفي بالتعامل مع الدول والمنظمات الدولية بمبدأ حسن النية.
مدى التزام الإدارة معاونة المتعاقد بالعقد الإداري في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) دراسة تطبيقية على دولة الكويت
Authors: عبد الله حباب الرشيدي
Published: May 2024

تأتي هذه الدراسة تلبية لواجب وطني، وآخر أكاديمي استجابة لإعلان مجلة الحقوق بجامعة الكويت - التي أدين لها فضل تعليمي - للباحثين والمفكرين لإصدار عدد مٌحَكم مٌكرس للأبحاث المتعلقة بموضوع جائحة فيروس كورونا COVID-19، وآثارها ونتائجها وما تفرزه من إشكاليات قانونية استشرافاً لوضع الحلول لها. حيث تشير الإحصائيات العالمية الرسمية إلى إصابة أكثر من مليوني شخص ووفاة ما يقارب مائة وخمسين ألف شخص (حتى كتابة هذه السطور)، ومن أجل ذلك تلاحقت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومنها دولة الكويت بدءاً من تعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق الحدود وتنظيم وتقييد حركة المرور والتجول على نحو أفضى لنشوء إشكاليات إزاء عدم إعفاء المتعاقد مع الإدارة من التزاماته المنصوص عليها في العقد لمجرد حدوث الظرف الطارئ رغم الإرهاق الذي سببه هذا الظرف، طالما كان التنفيذ ممكناً ولم يصل إلى درجة الاستحالة. رغم أن ذلك الظرف خارج عن إرادة المتعاقد مع الإدارة، ولم يكن في مقدوره توقعه عند التعاقد، وقد يترتب عليها أن يكون تنفيذ العقد مرهقاً بدرجة كبيرة له، على نحو يحتم معاونته بما يسمح له بالاستمرار في تنفيذ العقد. وهو ما تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين، ويطبع تنفيذ العقد بطابع العدالة والرحمة والإنسانية.
نَحْوَ استنهاضِ الفِكْر الجنائيّ في معالجةِ الإِشكاليات التَّشريعيَّة للتَّصدي لفيروس كورونا المستجد (covid-19) دراسة تحليلية نقدية
Authors: علي عودة الشّمري
Published: May 2024

استحدث المشرع الكويتي مؤخراً نصّاً جنائيّاً في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد في البند الثالث من المادة (17) وَفْقاً للقانون رَقْم (8) لسنة 1969، وهي جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية. فاستعرض هذا البحث البنيان القانوني لهذه الجريمة استعراضاً تحليليّاً نقديّاً، كما اهتمَّ بإشكاليات عناصر التجريم في تلك الجريمة وكيفية معالجتها، وتطرّق إلى سياسة المشرع إزاء الجمود في تناوله الركن المعنوي في تلك الجريمة والمبالغة في السياسة العقابية لهذه الجريمة، مع إبداء الحلول لمعالجة تلك الإشكاليات. كما قام بعرض أهم القرارات الإدارية محل التجريم، وتناول منها جريمة مخالفة القرار رَقْم (279) لسنة 2020 بشأن حظر حركة المرور والتجوّل للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وكان القرار قد استند في العقاب وَفْقاً لقانون الدفاع المدني رَقْم (21) لسنة 1979، مع التطرق إلى الحكم القضائي الجنائي على المتهم المخالف لذلك القرار، مع بيان الإشكاليات حول ما سبق. وأخيراً تناولنا جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية وَفْقاً للمادتين (2، 3) في القانون رَقْم (8) لسنة 1969، وأيضاً جريمة مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الصحة وَفْقاً للمادة (15) من القانون السابق. وفي سبيل تحقيق ذلك قٌسِّمَ هذا البحث إلى مبحثين، في كل منهما مطلبان، وكان المبحث الأول حول بيان عناصر التجريم في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وتباين موقف المشرع الكويتي في العقاب. أما المبحث الثاني، فكان حول جريمة مخالفة قرار حظر التجول وَفْقاً لقانون الدفاع المدني، ثم بيان إشكاليات جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية في القانون رَقْم (8) لسنة 1969، وإشكاليات المادة (15) من القانون السابق، مع محاولة المعالجة لتلك الإشكاليات في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد.
آليات مواجهة خطر إفلاس الشركات في زمن جائحة كورونا وجهود التشريعات الوطنية
Authors: محمد صلاح عبد اللاه محمد
Published: May 2024

إن العالم قد يتعرض في وقتنا الحالي لجائحة عالمية، لا يقتصر نطاق تأثيرها على البشر فقط، بل يمتد إلى الشركات، ويؤثر عليها تأثير عظيم، لاسيما في الوفاء بالتزاماتها؛ نتيجة وقف حركة التبادل التجاري بين الدول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الشركات نفسها، مما قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تعرض الشركة لخطر الإفلاس، وإغلاقها، وتسريح ما بها من موظفين، مما قد يؤثر على الاقتصاد الوطني بالنسبة للدول التي تتبعها تلك الشركات، مما حفز فينا أن نبحث في آليات مواجهة خطر الإفلاس، وقد استرشدنا في ذلك بتطبيقات عملية لإجراءات اتخدتها دول أوروبية وآسيوية وعربية لتجنب إفلاس الشركات التي تقع داخل قطرها، وقد كان لتلك الإجراءات عظيم الأثر في بقاء كيان تلك الشركات على الوجود.
محاولة لتطبيق نظرية العقد الناقص على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا
Authors: بدر الدين براحلية
Published: May 2024

يكشف المقال مضمون نظرية العقد الناقص، ويوضّح ظهورها كنظرية مستحدثة في المنظومة الأنجلو - أمريكية. يعرض المقال الأسس القانونية التي تقوم عليها نظرية العقد الناقص، ويستقرئ الأدوات التي تدعم إدراجها في النظام العام للعقود.
يوضّح المقال مدى مساهمة نظرية العقد الناقص في معالجة الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا التي أحدثت ما يمكن تسميته بــــ"أزمة العقد". يقدّم المقال إعادة التفاوض كمبدأ أصيل لاستمرار العلاقات التعاقدية، وفي الوقت نفسه يبرز محدودية نظرية العقد الناقص أمام العقود المترابطة.
الكلمات المفتاحية: نظرية العقد الناقص، إعادة التفاوض، الالتزامات التعاقدية، جائحة كورونا.
أثر جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على عقود التجارة الدولية
Authors: عبد اللطيف  دحية
Published: May 2024

لا شك أنَّ مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ينبني على ثلاثة أسس، أولها قانوني قوامه مبدأ سلطان الإرادة، وثانيها أخلاقي يتمثل في احترام العهود والمواثيق، وثالثها ذو طابع اجتماعي واقتصادي يٌترجمه وجوب استقرار المعاملات، ومن هذا المنطلق وبما أنّ تفشي وباء كورونا المستجد (COVID-19) قد كان له بالغ الأثر على مختلف المعاملات التجارية الدولية في كل مناطق العالم، فإنّ عقود التجارة الدولية لم تكن بمنأى عن هذا الوباء، لذلك تناقش هذه الدراسة مسألة التوصيف القانوني لهذا الوباء بين اعتباره قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً، ومآل عقود التجارة الدولية في ظل تفشي هذا الوباء سواء من خلال انفساخ هذه العقود أو توقيفها وما يترتب عليهما من أثر، كما ختمنا دراستنا هذه بخاتمة تضمّنت النتائج والتوصيات.
أزمة كورونا وتأثيرها على تنفيذ العقود الإدارية في الكويت
Authors: منى طلّاق الهاجري
Published: May 2024

تؤثر آثار فيروس كورونا على بعض الالتزامات التعاقدية، وخاصة العقود بشكل عام، لأنه يظهر تأثيرها على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وبيّنا أن إرادة المتعاقدين هي من تحكم العقود ويجوز لهم الاتفاق أو إعادة التفاوض لتحقيق العدالة، ولكن في حالات يكون تنفيذها مرهقاً اقتصادياً أو مستحيلاً استحالة مؤقتة أو مطلقة، ولهذا كان للفقه وللقضاء دور في مدى تكييف فيروس كورونا وفقاً لنظرتي القوة القاهرة والظرف الطارئ، وقد بيّنا ذلك في نطاق البحث في مدى تأثير أزمة كورونا على العقود الإدارية في دولة الكويت بشكل خاص (مع بعض الإشارات المقارنة إذا كان لها مقتضى)، ومدى إمكانية تعديل الالتزامات التعاقدية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة للسلطة الإدارية بالتعديل لتحقيق المصلحة العامة، ووفقاً لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطِّراد، ودور التشريعات القانونية الخاصة والقضاء الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في حالة اختل تنفيذ العقد بسبب آثار أزمة كورونا أو بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشار الفيروس، إما بإقرار التعويض بما يتناسب مع الضرر الحاصل للمتعاقد في تنفيذ العقد وذلك من خلال النظريات التقليدية القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة أو نظرية فعل الأمير أو تقرير إيقاف تنفيذ العقد بسبب الاستحالة المؤقتة بالتنفيذ أو فسخ العقد في حالة تحقق الاستحالة المطلقة. وانتهينا إلى أنه ليس كل العقود يتأثر تنفيذها بآثار أزمة كورونا، والبعض الآخر يتأثر تنفيذه بدرجة تختلف عن العقد الآخر، مما يؤثر على قيمة التعويض وأحكامه، ويقدر جميع هذه الأمور القضاء وفقاً لنصوص العقد المبرم، وتفسير العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدين ومبادئ حسن النية في التنفيذ، ووفقاً للنظريات الفقهية التقليدية والتشريعات القانونية الخاصة.
المصطلحات العلمية: أزمة كورونا، القوة الملزمة للعقد، تنفيذ العقد الإداري، قوة قاهرة، ظروف طارئة، فعل الأمير.
حرية المتهم خلال مرحلة التحقيق دراسة في ضوء النظام القانوني الأمريكي
Authors: فارس مناحي المطيري  , مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة موضوع حرية المتهم التي تسبق الإدانة، فعلى الرغم من أن المتهم له «حق تقليدي في الحرية قبل الإدانة»، فإن هذا الحق لا يعد حقاً مطلقاً تأسيساً على فكرة أن للمجتمع مصلحة معترفاً بها منذ فترة طويلة في حماية نزاهة العملية القضائية، وحماية هذه النزاهة تتطلب ضماناً كافياً بأنه إذا أُطلق سراح المتهم، فإنه سينفذ العقوبة المقضي بها بموجب الحكم في حال إدانته، وأنه لن يعيق الإجراءات المتخذة (كالتأثير على الشهود وغيرهم من المشاركين) في ملاحقته جزائياً. وهذه الدراسة تتناول موقف المشرع في الولايات المتحدة الأمريكية والتطور الذي طرأ عليه، مع بيان الموقف الفقهي من الموقف التشريعي.
جريمة التحايل على العنوان البروتوكولي دراسة تحليلية في التشريع العقابي الإماراتي
Authors: معاذ سليمان الملا
Published: May 2024

انفرد المشرع العقابي الإماراتي في تجريم التحايل على العنوان البروتوكولي في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، وهي فلسفة تميل إلى ضبط سلوكيات المستخدمين أثناء استخدام شبكة الإنترنت لاسيما أن هذا السلوك يعد نافذة للعبور إلى شبكة الإنترنت العميق والمظلم حيث تقبع فيها الأنشطة الإجرامية بكافة أشكالها بما في ذلك الإجرام المنظم. ونحاول في هذا البحث دراسة موقف المشرع العقابي الإماراتي وإظهار فلسفته في تجريم هذا السلوك، ورغبته في تحقيق حماية فاعلة لمستخدمي شبكة الإنترنت، فاتبعنا منهجاً تحليلياً حيث قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين اثنين: الأول خصصناه لبيان ماهية العنوان البروتوكولي وطبيعته القانونية، والثاني استعرضنا فيه البنيان القانوني لتجريم التحايل على العنوان البروتوكولي، وصولاً إلى بعض النتائج والتوصيات.
مفردات البحث: تحايل - العنوان البروتوكولي- الإنترنت المظلم والعميق- جريمة- المشرع الإماراتي.
ملامح المسؤولية المدنية لشركة المعلومات الائتمانية في القانون الكويتي
Authors: فهد نعمه الشمري  , مرضي عبيد العياش
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان المقصود بتبادل المعلومات الائتمانية وأهميتها والشركات القائمة عليها، وتناول أحكام المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تحدث بمناسبة عملها، وفقاً لقانون تبادل المعلومات الائتمانية الكويتي الجديد والقواعد العامة، وما إذا كان ذلك ينسجم مع طبيعة هذه الشركة من عدمه. وكشفت هذه الدراسة أن عملية الاستعلام الائتماني، قد طالها تغيير جوهري بعد صدور قانون تبادل المعلومات الائتمانية، إذ إن هناك بعض الإجراءات التي لابد من اتباعها عند منح التسهيلات الائتمانية، وذلك بالرجوع إلى شركة المعلومات الائتمانية التي سوف تعد تقريرًا ائتمانيًا كاملًا يُبيَّن فيه مدى الجدارة الائتمانية للعميل. وخلصت هذه الدراسة إلى أن عدم وجود قواعد خاصة في شأن مسؤولية شركة المعلومات الائتمانية، والاتجاه صوب القواعد العامة، لن يقدم الحماية اللازمة للمضرور قِبل هذه الشركة؛ وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لعملية تبادل المعلومات.
الوضـع القانوني للمـوظف العـام في أثنـاء فــترة التـجربة دراسة مقارنة بين النظامين المصري والسعودي
Authors: أماني فوزي السيد
Published: May 2024

تعد فترة التجربة بداية الطريق الوظيفي للموظف المعين لقياس أدائه، ومدى صلاحيته للاستمرار في العمل، وثبوت مركزه القانوني، ولدى الإدارة صلاحيات بعد انقضاء هذه الفترة إما إنهاء العلاقة الوظيفية أو تثبيت الموظف، وذلك وفق عناصر تقييم محددة بالأنظمة محل الدراسة تقدر من خلالها كفاءة الموظف، حيث تعتبر فترة التجربة فترة هامة في حياة الموظف الوظيفية تغير مساره من معين إلى مثبت عند ثبوت صلاحيته، تسعى الأجهزة الإدارية من خلال هذه الفترة إلى تحقيق غاية أساسية هي صلاحية الموظف في سير المرفق العام بانتظام، وتحقيق رفاهية الأفراد المنتفعين من هذه المرافق.
المسؤولية الجزائية للشركات في القانون الكويتي - دراسة مقارنة مع التجربة الإنجليزية
Authors: خالد صالح مسعي الرشيدي
Published: May 2024

تهدف هذه الورقة العلمية إلى التطرق لمفهوم المسؤولية الجزائية للشركات في القانون المقارن (القانون الإنجليزي تحديداً) وفي القانون الكويتي على وجه الخصوص. سوف تعالج هذه الورقة ثلاث مسائل: المسألة الأولى كيفية ارتكاب الشركات للجريمة، وما هو دور «ثقافة الشركة» في ذلك؛ المسألة الثانية الإطار التاريخي والقانوني لمسؤولية الشركات الجزائية في القانون الإنجليزي والقانون الكويتي، وكيفية إثارة مسؤوليتهم الجزائية؛ المسألة الثالثة فيما إذا كان الإطار القانوني الحالي كافياً للتعامل مع «إجرام» الشركات في الكويت، وكيفية تطوير أو تحسين هذا الإطار القانوني (مع التركيز على النظام القانوني لمسؤولية الشركات الجزائية في القانون الإنجليزي). لهذا الغرض، سوف تتطرق هذه الورقة لأدبيات جريمة الشركات للإشارة إلى بعض المسائل الأولية ذات الصلة. الحجة الأساسية لهذه الورقة ذات شقين، أولاً: القانون الكويتي يفتقر إلى نظام شامل للمسؤولية الجزائية للشركات. ثانياً: يجب إعادة النظر في الأحكام القانونية الحالية لمسؤولية الشركات الجزائية في القانون الكويتي. بناء عليه، فإن التطورات القانونية في الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية للشركات في القانون الإنجليزي (وخاصة تلك المتعلقة بجريمة القتل الخطأ وجريمة تسهيل التهرب الضريبي من قبل الشركات) مفيدة. تكمن أهمية هذه الورقة في نهاية المطاف في معالجتها لفراغ في أحكام المسؤولية الجزائية في قانون الجزاء الكويتي، والذي يفتقد إلى نظام متكامل لمعالجة أخطاء الشركات التي قد تثير مسؤوليتها الجزائية، كما تدعو هذه الورقة أيضاً إلى تبني نظام «مبتكر» لمسؤولية الشركات الجزائية في الكويت.
كلمات البحث: المسؤولية الجزائية للشركات - جريمة الشركات - القانون الكويتي - القانون الإنجليزي - المسؤولية المباشرة - المسؤولية غير المباشرة - المسؤولية التنظيمية - جريمة القتل الخطأ بواسطة الشركات - جريمة تسهيل التهرب الضريبي بواسطة الشركات.
كلمة شكر Acknowledgement: أتوجه بالشكر إلى المحكم على تعليقه المفيد خاصة فيما يتعلق بضرورة الإشارة إلى نصوص المسؤولية الجزائية الواردة بقانون الشركات الكويتي لسنة ٢٠١٦.
الرقابة الدستورية على الملاءمة في مجال
الحقوق الدستورية
Authors: كمال جعلاب
Published: May 2024

يتناول هذا البحث بالتحليل الملاءمة كمبدأ من مبادئ القانون الدستوري، وكأداة ممنهجة ومتعدّدة المستويات للرقابة انتشرت على نطاق واسع في مجال الحقوق الدستورية تحديداً، ويسعى البحث من خلال هذا التحليل إلى التأكيد على أن رقابة الملاءمة هي رقابة ذات طابعٍ خاص ترتبط بنطاق محدّد يتمثل في مجال التقييد التشريعي للحقوق الدستورية، ولذلك فإن جلّ الانتقادات التي تستهدفها كأداة للفحص لا ينبغي أن تؤدي إلى رفضها كمبدأ في القانون الدستوري يقوم عليه قضاء الحقوق الدستورية.
في هذا الإطار فإن البحث عن معايير موضوعية ومجرّدة لعقلنة الرقابة والتخفيف من الذاتية في تقييم المصالح والحقوق المتنافسة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج موضوعية عقلانية ومقبولة لهذا الفحص، بما يحقّق التوافق بين ضمان الحقوق الدستورية كمبادئ ذات قيمة دستورية وحمايتها من جهة، واحترام مجال التقدير الخاص بالسلطة التشريعية المنتخبة وضمان سمو القانون من جهة ثانية.
دور الاستقلال المالي لمجالس المحافظات في تحقيق مفهوم اللامركزية الإدارية الإقليمية في ضوء قانون اللامركزية الأردني رقم 49 لسنة 2015
Authors: حمدي سليمان القبيلات  , أيمن أديب هلسا
Published: May 2024

ترتبط فكرة اللامركزية الإدارية الإقليمية باستقلال المجالس التي تتولى إدارة هذه الوحدات، ولعل من أبرز مظاهر هذا الاستقلال استقلالها من الناحية المالية عن السلطة المركزية، إذ إنه في ظل المعالجة التشريعية المرتبكة لهذا الموضوع في قانون اللامركزية الأردني رقم (49) لسنة 2015، تبقى فكرة اللامركزية بعيدة عن مفهومها الحقيقي، وقد تمت مناقشة هذه المسألة من خلال مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي، عرضنا من خلال ذلك لحقيقة استقلال مجالس المحافظات ودوره في تحقيق مفهوم اللامركزية الإدارية الإقليمية، وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المعالجة التشريعية لاستقلال الهيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية مالياً في قانون اللامركزية جاءت قاصرة ولا تفي بالغرض، وأن على المشرع الأردني أن يبادر إلى تعديل القانون وإجراء مراجعة تشريعية لتصويب الوضع ووضع الأمور في نصابها بمنح مجالس المحافظات استقلالاً مالياً حقيقياً بعيداً عن تأثير السلطة المركزية وهيمنتها على هذه المجالس كونها الممول الوحيد لها.
تمويل الطرف الثالث في التحكيم في مجال الاستثمار الدولي -دراسة شرعية وقانونية
Authors: مزنة عدنان القادري
Published: May 2024

يهدف البحث إلى بيان مدى موافقة عقد التمويل من طرف ثالث في التحكيم TPF لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم التركيز على ملاءمة تكييفه بعقد الجعالة، أو المضاربة، أو المساقاة والمزارعة، والمؤاخذات التي قد تطرأ على هذه التكييفات، والعلاقة بين هذه الممارسة TPF وبين القمار المحرم في الإسلام، وقد ذكر الباحث عدة نماذج شرعية مقترحة لتصحيح ممارسة التمويل TPF من الناحية الشرعية. ولبيان هذا استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل في بحثه إلى عدة نتائج تضمنت في مجملها: أن تكييف عقد تمويل الطرف الثالث في التحكيم بالجعالة أو المضاربة أو المساقاة والمزارعة تشوبه مؤاخذات وإشكالات شرعية، وأن هذه الممارسة بإطارها النظري والعملي الحالي تعد صورة من صور القمار المحرم في الشريعة الإسلامية.
الكلمات المفتاحية: الطرف الثالث، التحكيم، الاستثمار الدولي، التمويل، تمويل التحكيم.
حقوق الشركات في الإجراءات الجنائية - دراسة في النظام الألماني والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

كما هو معلوم أن المحاكمات الجنائية تتصف بالخصوصية، حيث إن الضمانات الإجرائية المختلفة لا تتوفر إلا إذا تم اتهام شخص ما بجريمة جنائية - ولكن ليس في الإجراءات القضائية في مجال القانون الإداري أو المدني. وتتراوح هذه الضمانات الخاصة بالعدالة الجنائية بدءاً من افتراض البراءة إلى الحق بعدم الإجبار على تقديم دليل من شأنه تجريم الذات إلى تطلب مستوى عالٍ من الإثبات وذلك للإدانة الجنائية. أما مسألة ما إذا كانت هذه الضمانات تنطبق في الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الاعتباريين، وإلى أي مدى، فهي مسألة تتعلق بالسياسة الجنائية. لذلك، تتولى هذه الدراسة معالجة موضوع الحقوق الإجرائية للشركات من الناحية الجنائية، وتتلخص موضوعات الدراسة في التركيز على النظام القانوني في ألمانيا، وتحدد هذه الدراسة ما هي الإجراءات القضائية التي تكون للشركات حقوق إجرائية، وما هي هذه الحقوق الإجرائية ومن أهمها ما تعلق بحق المتهم في عدم إجباره على تقديم دليل إدانته.
التعريف بموضوع البحث
نحو تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي
في القانون الكويتي - دراسة وصفية تحليلية
Authors: عبدالكريم ربيع العنزي  , سامي الهذال العنزي
Published: May 2024

تسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع خلت تشريعات الكثير من الدول من نصوص خاصة تعالجه، علاوةً على أنه قد أثار نقاشاً قانونياً واسعاً في الفقه والقضاء على حد سواء، ألا وهو: تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي.
وعلى الرغم من أن التعويض عن الضرر الأدبي قد استقر في الوقت الحاضر لدى الغالب الأعم من التشريعات وفي الفقه والقضاء، إلا أن النقاش حول الضرر الأدبي عاد مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالنسبة للشخص الاعتباري، حيث تباينت آراء الفقه وأحكام القضاء بين مؤيد ومعارض.
وإزاء خلو القانون المدني الكويتي من نص صريح بتعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، بل أن صياغة المادة ٢٣١ من هذا القانون قد يجري تفسيرها على نحو يؤدي إلى حرمان الشخص الاعتباري من التعويض عن هذا الضرر، الأمر الذي انعكس على أحكام القضاء الكويتي وعلى رأسه محكمة التمييز، فانقسمت بين اتجاهين، أحدهما يؤيد تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، والآخر ينكر عليه هذا الحق.
الأمر الذي تطلب عرض تضارب الأحكام هذا على الهيئة العامة بمحكمة التمييز للبت فيه، حيث جاء حكمها مخيباً لآمالنا بإقرارها مبدأ قانونياً يقضي بعدم استحقاق الشخص الاعتباري للتعويض عن الضرر الأدبي.
ومن ناحية أخرى توجد تطبيقات تشريعية خاصة في القانون الكويتي تسمح بتعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، وهو ما يدفع باتجاه الاعتراف للشخص الاعتباري بهذا الحق أسوةً بالشخص الطبيعي، مع التأكد من عدم تعارض بعض الحقوق التي يترتب على انتهاكها ضرر أدبي مع طبيعة الشخص الاعتباري.
وبناءً على ما تقدم رأينا بأن هذا الموضوع جدير بالبحث في القانون الكويتي، على أن تكون الدراسة وصفية تحليلية حيث تناولنا موقف المشرع الكويتي من تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي سواء في إطار أحكام القواعد العامة في المسئولية المدنية أو في ظل التطبيقات التشريعية الخاصة وذلك في المبحث الأول، ثم عالجنا موقف القضاء الكويتي من ذات الموضوع في المبحث الثاني.
كلمات دالة: المسئولية المدنية - الشخص الاعتباري - الضرر الأدبي - الضرر المادي - التعويض.
قراءة قانونية في رفع صحيفة الاستئناف ابتراءً إلى قاضي الحكم المطعون فيه وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: فادي محمد شعيشع
Published: May 2024

كرست الأنظمة القضائية المعاصرة نظام الطعن بالاستئناف بوصفه آلية إعمال مبدأ التقاضي على درجتين؛ مستهدفةً تكريس ضمانة قوية لحٌسن سير العدالة، من خلال إعادة الفصل في النزاع لمرة ثانية، وذلك على نحو يٌشعر المتقاضين بالاطمئنان إلى عدالة القضاء، ويعالج كل عيب شاب قضاء الدرجة الأولى المطعون فيه. وقد سار المنظم السعودي على نفس الطريق بموجب قواعد نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر سنة ١٤٣٥هــــ، غير أن جانباً من التنظيم الإجرائي السعودي جاء مغايراً للتنظيم الإجرائي المقارن؛ إذ إن الأخير كرس رفع الطعن مباشرةً إلى محكمة الاستئناف المختصة، وإيداع صحيفته بها، ومن ثم انعقاد اختصاصها فوراً بنظر الطعن. هذا في حين تبنى المنظم السعودي توجهاً آخر، فكرس إجراءً مغايراً، أوجب بمقتضاه رفع الطعن بالاستئناف إلى محكمة أول درجة نفسها، وإيداعه بها، ثم إحالته بعد قيده إلى قاضي أول درجة نفسه مٌصدر الحكم المطعون فيه؛ لمراجعته، ومن ثم يقوم بتعديل الحكم أو تغيره، أو أن يرفض التراجع، فيؤكد الحكم، ومن ثم تٌحال كافة الأوراق إلى محكمة الاستئناف، لتباشر اختصاصها الأصيل بنظر الطعن. وقد عالجت هذه الدراسة هذا التنظيم السعودي المغاير- في إطار من الدراسة التحليلية المقارنة بقانوني المرافعات المصري والفرنسي-؛ في محاولة للوقوف على مبررات تكريسه، ومدى توافقه مع قواعد إعمال مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ثم مدى نجاعته في تحقيق وظيفة الاستئناف في المملكة. وفي الوقت الذي أكدت فيه هذه الدراسة على موقف المنظم السعودي بصدد تبنيه للوظيفة التقليدية للاستئناف متوافقاً في ذلك مع نظام المرافعات المصري ونظام المرافعات الفرنسي القديم، أظهرت-أيضاً- كيف أن المنظم السعودي قد جانبه التوفيق بصدد هذا التوجه؛ وأنه لا يعدو مجرد تكرار لنفس التنظيم الإجرائي الذي سبق وكرسه بصدد نظام الطعن بالتمييز الملغي. وأكدت كذلك على أن تصميم المنظم السعودي على إعمال قاعدة جواز نقض القاضي لحكمه لا يتناسب مطلقاً مع ما يخلفه هذا الإعمال من تناقض وهدم لأساس ووظيفة نظام الطعن بالاستئناف. كما أظهرت الدراسة أيضاً كيف أنه، وفي الوقت نفسه الذي حاول فيه المشرع الفرنسي تفعيل وظيفة الاستئناف، من خلال تكريس الكثير من الأدوات الإجرائية الفنية التي تمكن محكمة الدرجة الثانية من حسم النزاع، في هذا الوقت نفسه، نجد المنظم السعودي- بهذا التنظيم الإجرائي المغاير- قد استبقى القضية في ولاية محكمة أول درجة، وسَلَطَهَا على الحكم المطعون فيه، وعطل الأثر الناقل للاستئناف، وخالف قواعد الاختصاص القضائي، الأمر برمته الذي يتناقض وموقف النظم القانونية المقارنة في هذا الخصوص. ولذا فقد بينت هذه الدراسة الحاجة المٌلِحَة إلى وجوب تدخل المنظم السعودي لتعديل إجراءات رفع الطعن بالاستئناف لتتوافق مع القانون المقارن، على الوجه الذي يحقق وظيفة الاستئناف المبتغاة
مسك الدفاتر التجارية بطريقة إلكترونية وفقاً للقانون الجزائري - دراسة مقارنة
Authors: كريمة كريم
Published: May 2024

يعتبر مسك الدفاتر التجارية من أهم التزامات التاجر، دورها تحديد وضعه المالي كما تستعمل في الإثبات، سمح القانون أن يتم مسكها باستعمال التكنولوجيا المعلوماتية إما بطريقة غير مباشرة: بحفظها باستعمال المصغرات الفيلمية، أو يتم بطريقة مباشرة: بأن تكون الدفاتر أو المحاسبة إلكترونية تعتمد في كل مراحل القيد على نظام الإعلام الآلي. اختلفت الدول في تنظيمها بين التفصيل بوضع تشريعات خاصة بها مع إبقائها خاضعة لنفس أحكام الدفاتر التقليدية كالقانون الجزائري، وبين الاكتفاء ببعض الأحكام الخاصة مع عدم إخضاعها للقواعد العامة للقانون التجاري المتعلقة بالالتزام بمسك الدفاتر التجارية كالقانون الإماراتي. ورغم ذلك الاختلاف، فهي تتساوى مع الدفاتر التقليدية في الإثبات.
الكلمات المفتاحية: التاجر، الدفاتر التجارية التقليدية، المحاسبة الإلكترونية، دعامة إلكترونية، نظام إعلام آلي
التنظيم الموضوعي لجرائم الدخول الإلكترونية سنداً لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015 - دراسة مقارنة
Authors: مأمون محمد سعيد أبو زيتون  , مؤيد محمد علي القضاة
Published: May 2024

يعالج البحث جريمة مستحدثة ظهرت في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٥، ألا وهي جرائم الدخول الإلكترونية، والتي تتمثل، سنداً للمادتين (٣ و١٢) من القانون السابق الذكر، بالدخول دون تصريح، أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو إلى نظام معلوماتي، أو إلى موقع إلكتروني. وتتمثل أهم النتائج التي توصل إليها البحث بضرورة النص بصورة صريحة على السلوك الجرمي المتمثل بالدخول خطأ والاستمرار بالبقاء في النظام المعلوماتي بعد العلم بخطئه.
الكلمات الدالة: جرائم الدخول الإلكترونية، النظام المعلوماتي، المجرم المعلوماتي، جريمة عابرة للحدود، الدخول دون تصريح، تجاوز التصريح.
تطور الاقتراح البرلماني بشأن زيادة النفقات العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية - دراسة مقارنة
Authors: عذبي خميس العازمي
Published: May 2024

تتكاتف الجهود الحكومية والبرلمانية عند مواجهة أزمة مالية أو اقتصادية معينة وفي الغالب يكون الاقتراح النيابي هو وسيلة البرلمان من أجل حث الحكومة على ضرورة زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة. يتصف الدور الحكومي في الكويت بتنوع وسائل المواجهة اعتماداً على الإيرادات العامة النفطية. بينما يكون محل الاقتراح البرلماني بزيادة النفقات العامة هو جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة في البرلمان. خلصت الدراسة إلى أن الاقتراحات البرلمانية ذات الطبيعة المالية ذات أثر سلبي عند المبالغة بزيادة النفقات العامة أو تخفيض الإيرادات العامة. ولا يجوز الاقتراح بالإنفاق على مكافحة كوفيد- ١٩ بفرض ضريبة لتغطية النفقات الصحية؛ لأن في ذلك تعارضاً مع المبدأ الدستوري "عدم تخصيص الإيرادات العامة". تميز المشرع الدستوري الفرنسي والمصري عن نظيره الكويتي في وضع "الحدود المقبولة للاقتراح البرلماني" مما يتيح لعضو البرلمان مشاركة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية. ويستطيع عضو مجلس الأمة الاسترشاد "بالبيان المالي التفسيري" لوضع الحدود المقبولة للاقتراح البرلماني". أوصت الدراسة بتعديل "القانون المالي الكويتي" بإضافة نص يضع "الحدود المقبولة" التي تسمح لعضو مجلس الأمة بالتأثير على تقديرات بنود مشروع الموازنة العامة. كما أوصت الدراسة باستحداث لجنة برلمانية مؤقتة تختص بدراسة" الاقتراح البرلماني بزيادة النفقات العامة لمواجهة أية تحديات اقتصادية، مع ضرورة أن يتزامن عرض البيان المالي التفسيري لوزير المالية على مجلس الأمة مع مشروع قانون الميزانية.
الكلمات المفتاحية: التحديات الاقتصادية- الاقتراح البرلماني - الإنفاق العام.
تطبيق القاضي للمصادر الرّسمية للحكم في الخصومة التّجاريّة حَسبْ أولويّتها – دراسة نقدية في نصوص قانون التّجارة الكويتي وقانون التّجارة المطبّق في الضفّة الغربيّة
Authors: خالد إبراهيم التلاحمة
Published: May 2024

جرت محاولات فقهية، في الدول التي تتبنى النظام اللاتيني، لترتيب المصادر الرسمية للحكم في الخصومة التجارية حسب أولويّتها في التطبيق، إلا أن تلك المحاولات، رغم أهميتها، لم تصل إلى درجة تبنّي إحداها بشكل كامل من قبل الفقهاء، فظلَّ ترتيبٌها محل خلافٍ بينهم، وهذه المصادر هي: نصوص القانون التجاري والقوانين المكملة له، والعرف التجاري، ونصوص القانون المدني. ويعود جانب من الاختلاف الفقهي إلى وجود عيوب وخلل في صياغة النصوص القانونية المنظمة لتلك المصادر، وهو ما انعكس على أحكام القضاء التي اختلفت باختلاف فهم القضاة لها ولأولوية تطبيقها.
لذلك يهدف البحث إلى التعرّف على اتجاهات الفقه بخاصة في ظل التباين التشريعي والقضائي في ترتيب هذه المصادر، بقصد مناقشتها وتحليلها وفحصها بأسلوب نقدي للوصول إلى توجهٍ يقوم على أسسٍ وحججٍ سائغة، ولقد جاء رأينا موافقًا لرأي الفقه في بعض المسائل، ومخالفًا له في مسائل أخرى مستدلاً على سلامته ووجاهته بمزيد من التحليل والاستدلال القانوني والمنطقي، وليس ذلك إلّا بما فرضه النقاش والتحليل بمعزلٍ عن الرأي المسْبق والهوى المتّبع.
ويطرح البحث تساؤلاً رئيسًا يخضعه للنقاش والتثبت والاستدلال هو: هل يتلاءم ترتيب المصادر الرسمية للحكم في الخصومة التجارية بصيغتها الواردة في قانون التجارة الكويتي رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠م، وقانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ المطبّق في فلسطين "الضفة الغربية" مع مقتضيات التجارة القائمة على السرعة والائتمان؟ من هذه الإشكالية القانونية ينطلق البحث بمقاربة تحليلية تقييميّة للنصوص ذات الصلة في القانونين محلَّ الدراسة للوصول إلى تصوّر واضح للمعايير والشروط التي يقدّم فيها القاضي مصدرًا على آخر عند اعتماده عليها في إصدار حكمه القضائي، دون إغفال لمكانة كل مصدر، ولا سيّما النص التشريعي الآمر والمكمّل سواءً أكان تجاريًا أم مدنيًا في مواجهة العرف التجاري.
الكلمات الدالة: المصادر الرسمية للحكم، الخصومة التجارية، النص التجاري، العرف التجاري، النص المدني.
البعد العقابي في المشروع الفرنسي لإصلاح أحكام المسؤولية المدنية: الغرامة المدنية
Authors: الصباح مريم تمام , الرشيدي خالد صالح مسعي
Published: May 2024

الهدف: لطالما كان الغرض الرئيسي للمسؤولية المدنية هو التعويض لجبر الضرر. إلا أن المسؤولية المدنية – ومع مرور الوقت – لم يعد ينظر إليها على أنها قاصرة على التعويض فقط، مما حدا بالبعض بالمناداة لتنويع أغراض المسؤولية المدنية وضرورة تبني غرض عقابي لهذه المسؤولية. في هذا الشأن، يسعى مشروع قانون إصلاح أحكام المسؤولية المدنية الفرنسي، والمقدم في ١٣ مارس ٢٠١٧، وفي المادة ١٢٦٦-١ منه تحديدا، إلى إثراء المسؤولية غير العقدية بوظيفة عقابية عامة ومباشرة، من خلال فرض "غرامة مدنية" لتوفير علاج فعال لظاهرة الخطأ المربح. يلقي البحث الضوء على بعض أحكام الغرامة المدنية في هذا المشروع. المنهج: يتبني منهج البحث القانوني القائم على وصف المشكلة القانونية وتحليلها لاكتشاف القواعد القانونية ولشرح بعض الاتجاهات القانونية الحديثة. النتائج: إن تبني الغرامة المدنية بهذا الطابع العقابي يرتب عدة نتائج. أولا، الغرامة المدنية تؤسس مسؤولية مدنية مبنية على خطأ مدني جديد على مستوى القواعد العامة للمسؤولية وهو "الخطأ المربح". يبرهن المشروع الفرنسي بذلك على حداثته، لأنه يفصل مفهوم الخطأ المربح عن التعويض، الأمر الذي يستدعي طريقة وآلية مختلفة لاحتساب مبلغ الغرامة، بحيث يكون احتساب الغرامة بالنظر إلى آثار الخطأ – الربح غير المشروع – وليس إلى الضرر. ثانيا، الطابع العقابي للغرامة المدنية يجعلها أقرب للعقوبة الجزائية من حيث نوع الخطأ التي تعالجه. هذا الأمر قد يثير –على مستوى القانون الأوربي – فكرة ارتباطها بالاتهام الجزائي وهو ما يعرف بمشكلة "المسائل الجزائية" وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ضرورة استدعاء بعض الضمانات الجزائية. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى عدة نقاط، أهميها أهمية الغرامة المدنية في الحالات لا يكون فيها التعويض رادعا لمرتكب الفعل الضار، وإلى أن الغرامة المدنية تتشابه مع نظام قانون مقارب وه، التعويضات العقابية.
مدى كفاية التشريع في الحد من ظاهرة توظيف الأموال: دراسة مقارنة
Authors: الشلبي عبدالله راشد , العصيمي عبدالرحمن محمد العصيمي
Published: May 2024

نظراً لما يتمتع به موضوع توظيف الأموال من أهمية نتيجة الزيادة الملحوظة في حالات جمع الأموال بهدف توظيفها، ومع ما يترتب على ذلك من ضياع أموال المودعين، سواء أكان ذلك ناتجاً عن سوء إدارة جامع الأموال أم ناتجاً عن سوء نيته في الاستيلاء عليها منذ البداية.
      حيث يطرح البحث عدداً من التساؤلات المتعلقة بموضوع البحث حول المقصود بعملية توظيف الأموال وتميزها عما قد يتشابه معها من العمليات الأخرى، وبيان الجهة المختصة بالترخيص لعملية توظيف الأموال، ومقارنة التشريع الكويتي بالتشريعات الأخرى التي تصدت لظاهرة توظيف الأموال؛ حماية لصغار المستثمرين، وحماية أيضاً من الكوارث الاقتصادية التي قد تتحقق مع عمليات جمع الأموال وتوظيفها.
      ويهدف البحث إلى بيان القصور التشريعي الكويتي في مواجهة ظاهرة توظيف الأموال، مع إجراء مقارنة مع التشريعات التي تصدت لمثل هذه الظاهرة، وصولاً إلى سد الثغرات التشريعية في القانون الكويتي.
      وذلك من خلال اتباع البحث أسلوب المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ حيث عكف على بيان القوانين المنظمة لعملية جمع الأموال لتوظيفها، وبيان الجهة المختصة، ومن ثم مقارنتها بالتشريعين الإنجليزي والمصري اللذين استخدما نماذج جديدة في مواجهة ظاهرة توظيف الأموال.
     وتوصل البحث إلى عدد من النتائج منها: قصور التشريع الكويتي في التصدي لظاهرة توظيف الأموال، وتداخل الاختصاصات بين الجهات الرقابية المختلفة لهيئة أسواق المال والبنك المركزي الكويتي ووزارة التجارة والصناعة.
      وخلص البحث إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى سد القصور التشريعي الكويتي لمواجهة ظاهرة توظيف الأموال، ومن أهمها ضرورة وضع عقوبات رادعة لعملية جمع الأموال من دون ترخيص، وكذلك تأمين عملية جمع الأموال لحماية صغار المستثمرين، من خلال إنشاء هيئة أو جهة تضطلع بعملية مراقبة عمليات توظيف الأموال والتدقيق على جامعها.
الحماية الجزائية للأجهزة الطبية الحيوية المحوسبة على ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي
Authors: مصبح عمر عبدالمجيد
Published: May 2024

الأهداف: تهدف هذه الدراسة لتناول الحماية الجزائية للأجهزة الطبية الحيوية على ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي، من خلال البحث في موضوع قرصنة الأجهزة الطبية المحوسبة، في محاولة لبيان بعض صور الجرائم المتعلقة بالأجهزة الطبية المزروعة بالمرضى "تقنيات المكروبيولوجية". المنهج: اعتمد على المنهج التحليلي النقدي المقارن. النتائج : يمكن إيجاز  أهم نتائج الدراسة، بما يأتي: 1-تزايد قيمة المعلومات الطبية للمريض المنقولة عبر الأجهزة الطبية المحوسبة ، وتشمل نقاط الضعف لهذه الأجهزة من خلال إمكانية الوصول للمعلومات الطبية الخاصة للمريض، وإمكانية التلاعب بها.2-بسبب الطبيعة المتطورة للتهديدات السيبرانية ، سيتعين على هذه النظم أن يكون لديها إجراءات تعالج التهديدات الإجرامية.3- تبين من خلال الدراسة أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي لم ينص على (التداخل) وهو فعل يختلف عن الدخول غير المشروع ، ويختلف أيضاً عن الالتقاط. وقد خلصت الدراسة لعدة توصيات، منها: ضرورة إفراد نصوص جنائية خاصة بالمسؤولية الجزائية للتقنيات الطبية الحيوية المحوسبة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي، بالنظر إلى تطور وتنامي هذه المسؤولية، بموازاة مع تصاعد وتيرة قرصنة هاته الأخيرة، فلم تعدو الحالة هذه -القواعد والنصوص الجزائية العامة- بقوالبها الجامدة منسجمة مع واقع هذه المسؤولية ومواكبة لمستجداتها.
سلطة القاضي الإداري في تقدير الضرر الموجب لوقف تنفيذ القرار الإداري
Authors: البوريني عمر عبدالرحمن
Published: May 2024

الأهداف: في بعض الأحيان يترتب على قيام السلطة الإدارية بتنفيذ قراراتها أضرار بالأفراد يصعب تداركها مستقبلاً، مما يعني ضرورة إخضاع تلك التصرفات لرقابة القضاء الإداري، تفادياً لذلك. وعملاً بالأثر غير الواقف لدعوى الإلغاء، ولطول إجراءات التقاضي بخصوصها قد يؤدي ذلك إلى ضياع الحق المراد حمايته، أو يترتب على ذلك أضرار يصعب تداركها مستقبلاً إذا ما قامت الإدارة بتنفيذ قراراتها، الأمر الذي جعل المشرع يضع إجراءات تقاضي استثنائية إلى جانب الإجراءات العادية، تهدف إلى تفادي تلك الأضرار وبشكل عاجل ضمن ضوابط أساسية؛ أهمها وجود أضرار لا يمكن تداركها، وأن يكون هناك جدية في طلب وقف التنفيذ، حيث يقوم القاضي الإداري بإعمال صلاحياته التقديرية لبحث ذلك بما يتوافق مع الأساس الذي  يقوم عليه نظام وقف تنفيذ القرار الإداري والمتمثل بالتوافق بين ضرورة تنفيذ السلطة الإدارية لقراراتها خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد، وذلك بعدم تضررهم من تنفيذ الإدارة لقراراتها.
حال استقرار الواجب وأثره في الأحكام الشرعية
Authors: الشهابي عمر عبدالله
Published: May 2024

فكرة البحث: أن الأصل في استقرار الواجب حصوله في حال ثبوت سبب الوجوب؛ لأن المسبب ناشئ عن السبب، لكن قد يستقر عند أحوال أخرى: وهي حال الأداء، وحال الشروع في الواجب، وحال تقديم الواجب قبل حصول سبب الوجوب، وحال تقديم الواجب بعد سببه وقبل شرطه. ومثار أهمية البحث: هو تغير الحكم الشرعي باختلاف الحال المعتبر للمكلف بين الزمن المحتف بالوجوب وبين الزمن المحتف بالأداء، وقد انعكس الاختلاف في حال الاعتبار على الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية. إذ تمثلت مشكلة البحث: في تحديد الأحوال الزمنية المحتفة بالواجب، وبأي حال منها يكون الاعتبار في الوجوب؟ وما الآثار الفقهية المترتبة على اعتباره بزمن الوجوب أو زمن الأداء؟  وهل يصح اعتباره بزمن سابق على الوجوب؟ وما الضابط الكلي في ذلك؟ فكان هدف البحث: ضبط معيار الاعتبار في حال الوجوب عند تعدد الأحوال المحتفة به، متلمساً أصول الاختلاف بين الفقهاء. ولتحقيق تلك الأهداف كان منهج البحث جامعاً بين المنهج الاستقرائي لحالات الوجوب في الفروع الفقهية، ثم اتباع المنهج الاستنباطي في تحديد الزمن والحال المعتبر عند الفقهاء عند تعدد الأحوال. فكانت أبرز النتائج التي توصل الباحث: الواجب المطلق عن الوقت والواجب المضيق يستقر وجوبه بحصول سببه وإمكان أدائه. أما الواجب الموسع فيستقر وجوبه على الصحيح في أول الوقت ولا يشترط فيه  إمكان الأداء أن الواجب يستقر بالأداء حيث جاز تقديمه على السبب. كما أن الواجب قد يستقر بالأداء بعد حصول السبب وقبل تحقق شرط الوجوب. لذلك يرى الباحث: أن استقرار الواجب يختلف في الأشياء بحسبها.
Oncoguía de neoplasias del timo 2023
Authors: Lara Mejía Luis Antonio , Heredia Vázquez David José , Arrieta Oscar , Maldonado Magos Federico , Lozano Ruiz Francisco Javier , Corona Cruz José Francisco
Published: May 2024

Thymic tumors (TT) are a heterogeneous group that mainly includes thymomas and thymic carcinomas. They are of great clinical importance due to their high capacity for locoregional dissemination and, in the case of thymic carcinomas, their greater capacity for distant dissemination. The risk factors for developing thymus neoplasms are not known with certainty. Thymomas generally have an indolent clinical course and may have mixed histology. Its treatment must be multidisciplinary and eminently surgical.
İç Batı Anadolu Enterkonnekte Güç Sisteminde Arıza Analizi ve Uygulaması
Authors: Doğanay Muhammed Maşuk , Kurban Mehmet
Published: May 2024

Enterkonnekte elektrik güç iletim sisteminin statik olmamasından ötürü, sistemde mevcut olan üretim, iletim ve dağıtım elemanlarının herhangi bir arızadan veya başka sebeplerden dolayı aktif veya pasif olması durumlarında sisteme ait parametre değerlerinin değişkenlik göstermesinden dolayı, güç sistemi güncel analizler ile planlanmaktadır. Güç sisteminde ise kullanılacak olan şalt donanımının seçilmesi, koruma ve koordinasyonu sağlayacak olan koruma rölelerinin çalışma karakteristiklerini belirleyerek sistemin güvenli ve kararlı bir şekilde işletilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında ise Türkiye enterkonnekte sistemine ait olan İç Batı Anadolu bölgesinin güç sistemi, paket program olan Power World bilgisayar destekli grafik tabanlı görsel simülatör programında modellenerek güç sistemine ait üç fazlı simetrik arıza hesaplamaları ile simetrik olmayan faztoprak, faz-faz ve iki faz-toprak arıza hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her bir bara ve hatlara ait gerilim düşümü, akım, faz açısı, aktif güç, reaktif güç ve bara admitans değerleri hesaplamaları ve herhangi bir arızadan dolayı sistemin hasar görmesini önleyecek olan kesici yerleşim yerlerinin belirlenmesi ve kesici güçleri hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Simülatörde ise sistem içerisinde olası arıza senaryoları ile güç sisteminin güç akışının gerçekleştirilmesiyle arızanın sistem üzerindeki etkisi ve büyüklüğü bir bütün olarak ele alınmıştır. Hatlarda ise oluşabilecek aşırı yükleme ihtimallere karşı sistemin işletme sınır koşulları ve enerji sürekliliğinin sağlanması için önleyici ve çözüm odaklı yöntemler ele alınmıştır. Simetrik, simetrik olmayan arızalar, güç akışı ve arıza türlerini uygulayarak analizlerin yapılması ve güç sistemleri için öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
Hatay ve Kahramanmaraş Merkezli Meydana Gelen Depremler Sonrasında Dış Ortam Hava Kalitesinde PM10 ve SO2 Düzeyleri ve Değişimleri
Authors: Ören Serkan
Published: May 2024

Hava kirliliği, Kükürt dioksit, Partikül Madde, Azot oksitler, Karbonmonoksit, Ozon ve Hidrokarbonlar gibi havayı kirletici maddelerin atmosferde limit değerlerin üzerinde bulunması olarak tanımlanabilir. Bu kirletici parametreler, nüfusun hızla artması, ısınma ve enerji ihtiyacı için fosil yakıtların kullanılması, sanayinin ve endüstrileşmenin plansız yapılması, volkanik hareketler ve doğal felaketler neticesinde dış ortam havasında yüksek miktarlarda bulunabilmektedir. Bu havayı kirletici parametrelerin soluduğumuz havada yüksek miktarda bulunması insan ve diğer canlıların sağlıklı yaşamalarını engelleyebilmektedir. Bu çalışmada Kahramanmaraş ve Hatay merkezli iki büyük depremin neden olduğu büyük yıkım ve bu yıkıma bağlı olarak yıkılan binaların ve diğer yapıların enkazlarının kaldırılması çalışmaları sırasında dış ortam havasındaki değişiklikler incelenmiştir. Kahramanmaraş Onikişubat hava kalitesi ölçüm istasyonundaki PM10 verilerindeki yükselmelerin enkaz kaldırma çalışmalarında çok fazla sayıda iş makinesi kullanımı ve fosil yakıt kullanan araç trafiğinin deprem nedeniyle artması kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Çalışmada kullanılan veriler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı’ndan alınmıştır.