bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
المستند الشرعي للإلزام بقانون الوصية الواجبة الكويتي رقم 5 لسنة 1971 م - دراسة فقهية
Authors: عمر عبد الله الشهابي
Published: May 2024

يعنى البحث بدراسة فقهية للمستند الشرعي في الإلزام بقانون الوصية الواجبة الكويتي رقم (5) لسنة 1971م. تمثل الوصية الواجبة استحقاقاً يثبت بالقانون فيما دون الثلث من تركة المتوفى الذي مات ولده في حياته، لصالح الفرع الوارث من ذلك الولد بمقدار نصيبه من مورثه (أبيه أو أمه) فيما لو كان حياً. وقد استند القانون الكويتي في الإلزام بها إلى أدلة من الشريعة الإسلامية.
فجاءت هذه الدراسة في معالجة قصور المستند الفقهي الذي أوردته المذكرة الإيضاحية حيث اعتمد على آية منسوخة عند جمهور العلماء مع إمكان اعتياضه عنها بآية محكمة.
كما دعمت الدراسة صحة إنشاء الوصية في مال الميت بعد وفاته من ولي الأمر بمقتضى المصلحة الشرعية التي ترجع على الميت وعلى قرابته من غير الوارثين. وأنه من قبيل الإلزام بمستحب أو مباح في باب السياسة الشرعية.
ثم تناولت الدراسة أبرز الاعتراضات الشرعية الواردة على القانون والإجابة عنها.
النقابية في المذهب الوضعي الاجتماعي والعبور الدستوري نحو إلغاء الطائفية السياسية في لبنان.
Authors: سيمون بدران
Published: May 2024

ناضل العلامة الفرنسي ليون دوغي في سبيل تطهير الفكر القانوني من الأساطير والمفاهيم الميتافيزيقية التي تعتريه، بغية هدم الأسس التي قامت عليها النظريات السياسية التي مجدت السلطات المطلقة للدولة. فقد حاول من خلال مشروعه الإصلاحي النقابي رسم مسار وسط يجمع بين "الفردانية الليبرالية" من جهة، و"الاشتراكية الشمولية" من جهة أخرى... كما شدد على أهمية التمثيل السياسي للحركة النقابية داخل المؤسسات الدستورية، مطالباً بتحويل مجلس الشيوخ إلى هيئة برلمانية تقتصر على تمثيل مصالح النقابات والاتحادات العمالية، ليشكل رادعاً فعّالاً لتعسف السلطة وكبح جموح المستأثرين بها..
من ناحية أخرى، وبعد تأطيرنا الترجمة الدستورية للمشروع الإصلاحي النقابي للمذهب الوضعي الاجتماعي لليون دوغي، حاولنا تبيان مدى ملاءمته في هندسة آليات سياسية قد تسهم في استبدال الطائفية السياسية، التي تتخبط بها المؤسسات الدستورية في لبنان، بالنقابات المهنية والعمالية كما أفتى بها العلامة الفرنسي. فلطالما كان الرهان على العمل النقابي من أجل كسر الانقسام الطائفي العامودي وتخطيه من خلال تشكيل قوة نقابية تعيد الاعتبار للصراع الاجتماعي على أساس المصالح الاقتصادية - الاجتماعية، ولتتحول هذه النقابات المهنية في المستقبل القريب إلى بديل عن الطوائف الدينية، تحل مكانها في مجلس الشيوخ المنوي إنشاؤه، بغية الانتهاء الفعلي من الطائفية السياسية، والانطلاق بخطى ثابتة ومتناسقة نحو الدولة المدنية.
وسائل إنقاذ الشركات التجارية المتوقّفة عن دفع ديونها بسبب جائحة فيروس كورونا - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: محمد عبد الله رباح المطيري  , عبد الله مسفر الحيان
Published: May 2024

نتيجة لما خلّفتْه الأزمة المالية العالمية لعام 2008 من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي ككل،فيما يتعلق بزيادة مخاطر الإفلاس بين الشركات بسبب انخفاض الطلب على السلع والخدمات،وتناقص القدرة على التمويل الخارجي،وتراجع الاستثمارات،وانخفاض التحويلات،ونظراً لأن جائحة فيروس كورونا (Covid-19) لا تقل خطورة عن الأزمة المالية العالمية،حيث إنها شلّت أركان الاقتصاد الوطني لما يقارب الستة أشهر حتى الآن،وهذا ما لم يحدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008،ومما لا شك فيه ستقود هذه الجائحة الكثير من الشركات - التجار - إلى التوقّف عن دفع ديونها لما لها من آثار سلبية،وعلى ذلك كان لابد من تسليط الضوء في مبحثٍ تمهيدي على مسألة التوقّف عن الدفع وربطها مع جائحة فيروس كورونا (Covid-19) فيما مدى اعتبار توقّف الشركات - التجار - عن دفع ديونها أمراً عارضاّ أم اضطراباً لمركزها المالي والذي يقود إلى إفلاس هذه الشركات - التجار.
كما سلطت هذه الدراسة الضوء على وسائل إنقاذ الشركات - التجار - المتوقّفة عن دفع ديونها ومنحها فرصة تصحيح أوضاعها والتوصل إلى حلول مع دائنيها تحفظ حقوقهم وتمكنها من العودة إلى ممارسة نشاطها الاقتصادي مرة أخرى،فتناولت في المبحث الأول نظاميّ التسوية الوقائيّة وإعادة الهيكلة باعتبارهما أحد الوسائل التي من الممكن تبنيها من قبل مجلس الأمة الكويتي لتجنيب الشركات خطر الإفلاس،وفي المبحث الثاني تناولت هذه الدراسة الحلول العملية التي تجعل أعمال الشركة قابلة للاستمرار وهي: الحصول على تمويل،رسملة الديون،سداد الدين بأصل،بيع السَلَم،والتأمين على الديون. وأخيراً تعرض هذه الدراسة أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
مدى تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على التزام المستأجر بدفع الأجرة في عقد الإيجار العادي والاستثماري في القانون الكويتي
Authors: علي جاسم بوعباس  , مشعل مهدي جوهر حياة
Published: May 2024

نناقش في بحثنا هذا موضوع يمس شريحة كبيرة من المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،ألا وهم المستأجرون،حيث قام مجلس الوزراء في دولة الكويت بإصدار الكثير من القرارات للحد من تداعيات فيروس كورونا،مما ترتب عليها أن بعض المستأجرين لم يتمكنوا من الانتفاع بالعين المؤجرة. حيث إن الاغلاق الكلي أو الجزئي لبعض الأنشطة المهنية أو الحرفية أو التجارية من الممكن أن يؤثر على قدرة المستأجر في الوفاء بالتزامه بدفع الأجرة. ولكن هل المستأجرون بغرض السكنى سيتأثرون من تلك القرارات أيضاً؟ ومن أجل تبيان أثر تداعيات الفيروس على عقود الإيجار،فإننا سنتعمق في تحديد التكييف القانوي لهذه التداعيات وأثرها على التزام المستأجر بدفع الأجرة. فهل سنكون أمام قوة قاهرة أم ظروف طارئة أم ظروف خاصة تم النص عليها في القوانين المتعلقة بالإيجار؟ وإن تعلق الأمر بأحدها،هل سنكون أمام ظروف يقدرها القاضي عند قيام المستأجر من تلقاء نفسه بالتخلف عن دفع الأجرة؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا البحث.
المسؤولية المدنية عن العمل التطوعي في القانون الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة مع قانون تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي لسنة 2018 ا
Authors: مرضي عبيد العياش
Published: May 2024

أهمية العمل التطوعي وشيوعه على المستوى الوطني لا سيما في أزمة فيروس كورونا المستجد،جعلتنا نتساءل عن المسؤولية المدنية الناجمة عن العمل التطوعي،في ظل ندرة الدراسات القانونية والأحكام القضائية في هذا الشأن،نظراً لعدم وجود قانون ينظم ذلك في معظم الدول العربية،لا سيما من جهة القانون الخاص؛ إذ من المعلوم أنه قد ينشأ عن العمل التطوعي،كغيره من الأعمال ضرر للمتطوع أو جهة التطوع أو الغير،فما الحكم القانوني في مثل هذه المسائل؟ وهذا التساؤل لا ينبغي الإجابة عنه إلا من خلال اتباع المنهج المقارن،وصفياً كان أو تحليلياً كلما قضت الحاجة إلى ذلك؛ وقد ارتأينا أن تنصب تلك المقارنة بين القانون الكويتي وقانون إمارة دبي لحداثته،مع الإشارة إلى بعض القوانين الأخرى. ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة بحث تكوين العلاقة التطوعية من مفهومها وخصائصها وعناصرها،ومن ثم بيان أحكام المسؤولية المدنية المترتبة عليها. وخلصنا إلى أن العمل التطوعي غير منظم قانوناً في الكويت بشكل واف،وبالتالي لا مناص من تطبيق القواعد العامة عليه دون أدنى تخصيص،وذلك على خلاف إمارة دبي،التي نظمته تنظيماً دقيقاً؛ وأن العلاقة بين المتطوع والجهة المتطوع لديها،والعمل من قبيل المنفعة العامة،وسند تلك العلاقة العقد ولو لم يكن مكتوباً؛ أما إذا استهدف العمل مصلحة شخصية أو كان مقابل أجر انتفت صفة التطوع فيه؛ كما بينا مدى الحاجة إلى إلزام الجهة المتطوع لديها بتغطية المتطوع بتأمين ضد الإصابات والعدوى،وآخر ضد المسؤولية المدنية المترتبة على الإضرار بالغير.
إشكاليتا العلم والعلاقة السببية في جرائم نقل الأمراض السارية في القانون الكويتي
Authors: محمد ناصر التميمي
Published: May 2024

قدمت جائحة فيروس كوفيد-19 إشكاليات قانونية جمة ألقت بظلالها على جميع أفرع القانون وأخصها القانون الجنائي لما شكلته بعض سلوكيات الأفراد بعدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية من تهور جسيم أدى لانتشار الوباء بشكل كبير؛ مما أدى لتدارك المشرع الكويتي بتعديل تجريم النقل العمدي للأمراض في منظومته القانونية بتشديد الملاحقة الجنائية والعقوبة على حد سواء. بيد أن بساطة صياغة النص القانوني لجريمة نقل الأمراض لا تعكس بساطة البناء القانوني للجريمة وأخصها فيما يتعلق بإشكاليتي العلم والعلاقة السببية باعتبارهما عنصرين من العناصر الجوهرية في بناء المسؤولية الجزائية عن تلك الجريمة. كما شكل غياب الأحكام القضائية الكويتية والعربية على حد سواء معضلة أخرى تضاف لأهمية طرح الموضوع على بساط البحث من زاوية القانون الجنائي.
الإطار القانوني للإضراب غير المنظم وإيقاف العمل بسبب الأوبئة في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية للدولة
Authors: ظفر محمد الهاجري
Published: May 2024

يعتبر قطاع النفطي في دولة الكويت عماد الدخل القومي للبلاد والركيزة الأساسية لأمنها الاقتصادي،ويعتبر العاملون في هذا القطاع هم أساس الإنتاج وعماد العملية التجارية في هذا المجال.
إن مشكلة البحث تكمن في عدم وجود تنظيم قانوني لممارسة الإضراب عن العمل في التشريع الكويتي،وكذلك توقف العمل الكلي أو الجزئي نتيجة وجود ظرف طارئ كجائحة انتشار فيروس كورونا يمنع ممارسة العمل بسبب تخوف العامل من الإصابة،وهو ما يمثل مشكلة تشريعية لابد من الوقوف على أبعادها التنظيمية.
هذا البحث سوف يتناول مفهوم الإضراب والتوقف عن العمل في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية،ثم يستعرض مصادر الحق في الإضراب والتوقف عن العمل بسبب الأوبئة في التشريع الكويتي. هذا البحث سوف يناقش أيضاً حق الإضراب والتوقف عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في التشريع الكويتي. وأخيراً سوف يتناول مشروعية حق الإضراب في التشريعات المقارنة وآلية ممارسته والآثار المترتبة عليه.
الإشكاليات المتعلقة بالأحكام ذات الصِّلة بإجراءات التبليغ والتحري عن جرائم الفساد وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2016 : دراسة تحليلية نقدية
Authors: إيمان خالد القطان
Published: May 2024

تعد إجراءات التبليغ والتحري عن الفساد من أهم الإجراءات الجزائية للكشف عن جرائم هذه الآفة ومحاربتها، وقد نص المشـرع الكويتي في القانون رقم 2 لسنة 2016 على إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، معتبراً أن من أهم اخت
الإيجـار التجـاري في ضوء قانون (Pinel) الفرنسي لعام 2014
Authors: فــؤاد شهــاب شيــاب
Published: May 2024

يمتلك القانون التجاري الفرنسي نظاماً فريداً لعقد الإيجار التجاري، يميزه عن غيره من قوانين الاتحاد الأوروبي. وهذا النظام يقوم أساساً على حماية الملكية التجارية بإعطاء المستأجر ثلاث مزايا رئيسية، تتمثل أولاً بفرض مدة أدنى وهي تسع سنوات، وثانياً بإعطاء ال
الفساد العابر للحدود وتأثيره في بطلان عقد الاستثمار الأجنبي وحكم التحكيم بناء على قواعد وقرارات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التحكيمية
Authors: بشائر صلاح عبدالله الـغـانم
Published: May 2024

يعد الفساد ــ اليوم ــ من أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام؛ لإضـراره بالاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية.
والاستثمار الأجنبي إحدى الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد، وقناة رئيسية للتنمية الاقتصادية للدولة، ووسيلة لتدفق رؤوس الأموال والمعرفة الفنية إليها. وقد
نظـام الإفـراج الشرطي فـي القانون الكويتي - دعـوة للتطوير
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة موضوع الإفراج الشـرطي في النظام القانوني السائد في ولاية نيويورك الأمريكية كنظام مثالي يمكن الاستفادة منه على مستوى دولة الكويت, حيث جاء التنظيم التشـريعي موجزاً بشكل يستدعي التطوير وإعادة النظر. وركزت هذه الدراسة جوانبها على الشق الإجر
مدى جواز اشتراك جميع أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم القانونية والمالية (دراسة قانونية تحليلية)
Authors: عبدالله مسفر الحيان  , محمد عبدالله رباح المطيري
Published: May 2024

يتناول هذا البحث حالة اشتراك جميع أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم، حيث يحكم هذا الموضوع نص المادة (201) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشـركات التي حظرت اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات
حبس المدين لإجباره على تنفيذ التزامه دراسة مقارنة في الأنظمة القانونية المصرية والسعودية والكويتية والفقه الإسلامي
Authors: جمال زكي إسماعيل الجريدلي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث مسألة مهمة هي مدى جواز حبس المدين لإجباره على تنفيذ التزامه دراسة مقارنة في الأنظمة القانونية المصـرية والسعودية والكويتية والفقه الإسلامي0 وقد قسمته إلى مبحثين على النحو التالي: ● المبحث الأول: حبس المدين لإجباره على التنفيذ في الأ
استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19): تقييم وفقًا لقواعد القانون الدولي
Authors: سلوى يوسف عبدالهادي الإكيابي
Published: May 2024

شكل تفشـي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) تهديدًا خطيرًا للمجتمع الدولي وأثر على جميع القطاعات تقريبًا. على الصعيد العالمي، لا يمكن مكافحة تفشـي الوباء أو القضاء عليه من قبل دولة واحدة، وبالتالي، فإن التنسيق بين جميع الدول أمر بالغ الأهمية. في نطاق إدارة ال
حصانة المحفوظات الدبلوماسية في القانون الدولي العام – مع الإشارة لبعض الانتهاكات نتيجة الغزو العراقي
Authors: عبد السلام حسين العنزي
Published: May 2024

يقصد بمحفوظات البعثة الدبلوماسية، جميع وثائق البعثة الدبلوماسية سواء أكانت مكتوبة أم مسجلة أم مصورة في شكل صور أو أفلام، وكذلك جميع كتبها وسجلاتها ومعدات التشفير والترميز وفهارس البطاقات، وكل قطعة من الأثاث المعد لحفظ هذه الأشياء أو المحافظة عليها.
نحو تقنين الرهن القضائي في القانون المدني وقانون المرافعات الكويتيين – دراسة مقارنة بالقانونين المصري والفرنسي
Authors: عبدالرحمن علي الخضير  , نورة يعقوب الشطي
Published: May 2024

يستعرض هذا البحث من خلال المنهج التحليلي المقارن بالقانونين المصري والفرنسي مبررات تقنين الرهن القضائي، كأحد التأمينات القضائية، والتي ترتب حقًا عينيًا تبعيًا يمنح صاحبها ميزتي التقدم والتتبع، وهو ما يسمى في القانون المصري بحق الاختصاص، ويتناول هذا البحث أيضاً صورة حديثة للرهن القضائي غير معروفة في التشريع المصري، وهي الرهن القضائي التحفظي، وذلك وفقاً لمستحدثات قانون التنفيذ الفرنسي الجديد والمعدل بالمرسوم رقم 783 لعام 2012، وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير وتحديث وسائل حماية حقوق الأفراد وضمانات تنفيذ الالتزامات والأحكام القضائية لمواكبة المستحدثات في التشريعات المقارنة، من خلال تسليط الضوء على مميزات وعيوب نظام الرهن القضائي النهائي والتحفظي، واقتراح التعديلات المناسبة لمعالجة هذه العيوب، وذلك على نحو يشجع المشرع الكويتي على الأخذ به وتقنينه في القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
أثر جائحة كورونا على الحريات العامة - دراسة تحليلية مقارنة في مصر والكويت
Authors: محمد عبد الجليل المر
Published: May 2024

منذ أن أطلت جائحة كورونا علي العالم في نهاية عام 2019 فإنها غيّرت وجه الحياة فيه، وأثرت على مناحي الحياة كافة، على الدول كبيرها وصغيرها، المتقدمة منها والنامية، ديمقراطية كانت أم ديكتاتورية. بل ولم يقتصر تأثيرها على الدول فقط، وإنما امتد إلى الشعوب والأفراد العاديين، فأثرت على حياتهم، وأرزاقهم وحقوقهم وحرياتهم.
وقد قام العديد من الدول في إطار واجبها الدستوري بالحفاظ على صحة مواطنيها باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار هذه الجائحة، وقد ترتب على هذه الإجراءات تقييد الحقوق والحريات العامة، مثل حرية التنقل وحرية الاجتماع، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والعديد من الحريات الأخرى.
وقد خشي العديد من المهتمين بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من استغلال الحكومات لتلك الجائحة لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، والعصف بحقوق الإنسان.
لذلك كان هذا البحث في محاولة لبيان الضوابط والمبادئ الدستورية العامة الواجب على السلطات الالتزام بها عند قيامها بواجباتها الدستورية للحفاظ على الصحة العامة لمواطنيها في ظل انتشار هذا الفيروس، لضمان عدم التعسف في استغلال هذا الظرف الاستثنائي في إضافة المزيد من القيود على الحريات العامة، مع عرض تطبيقات حديثة للقضاء الدستوري في بعض الدول المتقدمة (ألمانيا - فرنسا - الولايات المتحدة الأمريكية) لبيان مدى دستورية الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل السلطات لمواجهة الجائحة.
المصطلحات: جائحة - دستور - قيود دستورية - التدابير الاحترازية - السلطات العامة.
مدى انطباق شروط القوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في إطار العقود المدنية دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي
Authors: هيثم السيد أحمد عيسى
Published: May 2024

قد أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 على تنفيذ الالتزامات العقدية، بأن جعلتها مستحيلة التنفيذ في بعض الحالات، بسبب التدابير الحكومية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس أو الآثار الناتجة عن الإصابة به أو مخاطر العدوى أو العواقب الاقتصادية الناشئة عن انتشاره؛ الأمر الذي جعلنا نفكر في بحث موضوع مدى انطباق شروط القوة القاهرة على الآثار الناتجة عن تلك الجائحة، وذلك لكي نوضح الأساس القانوني الذي يمكن للمدين أن يستند عليه في نفي مسؤوليته العقدية التي قد تنشأ عن عدم تنفيذ العقد؛ وهو ما اقتضى منا تقسيم هذا البحث إلى أربعة مطالب؛ وضحنا في الأول مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً خارجياً، وبينا في الثاني مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً لا يمكن توقعه، وأما الثالث فقد تناولنا فيه مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً لا يمكن مقاومته، وأخيراً قد وضحنا في الرابع مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
الكلمات المفتاحية: جائحة فيروس كورونا، القوة القاهرة، الالتزامات العقدية، المسؤولية العقدية.
غياب التشريعات الوبائية في النظام القانوني الكويتي وتداعيات تعليق جلسات مجلس الأمة
Authors: عبدالرحمن الهاجري  , محمود محمد خميس
Published: May 2024

تسببت مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) في توجه العديد من الدول لتبني تشريعات متفاوتة من حيث الصرامة على أمل الحد من انتشار هذه الجائحة، ومن بين هذه الدول فرضت دولة الكويت قيوداً يمكن القول بأنها صارمة في شهر مايو، إذ شملت ما يبدو أنه متعارض مع الدستور. يتناول هذه المقالة بالبحث أوجه التشابه والاختلاف بين الإجراءات الكويتية عنها في الدول الأخرى ويقدم تحليلاً للتشريعات واللوائح الخاصة بمكافحة الوباء. يتألف منهج البحث من دراسات مقارنة لحالات متعددة مع المصادر الأولية والأدبيات الأكاديمية والمقالات الإخبارية باعتبارها المصادر الرئيسية للمعلومات. وتشير النتائج التي توصل إليها البحث إلى أن قرار تبني اللوائح أو التشريعات التي تم سنها على وجه الاستعجال على الرغم من تعارضها المحتمل مع الدساتير لم يكن سلوكاً انفرادياً من قبل دولة الكويت فحسب، ولكن نظراً لمخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد اعتبرت هذه المخالفات على أنها انتهاكات لها ما يبررها، وتم إضفاء الشرعية عليها من خلال الإجراءات التي تم تنفيدها، وذلك من خلال تمكين الجهات المعنية لاتخاد إجراءات قاسية لمنع تفشي هذه الجائحة. وعلى الرغم من إقرار منظمة الصحة العالمية للتشريعات الكويتية الخاصة بمكافحة الأوبئة، إلا أنها واجهت بعض المشكلات، منها عدم وجود اعتبارات تتصل بالأوبئة في الدستور الكويتي يضاف إليها تعليق جلسات مجلس الأمة. وقد شملت التداعيات المترتبة على ذلك التوصية بإدخال مواد محددة تركز على مكافحة الأوبئة ضمن الدستور الكويتي، فضلاً عن تضمين أحكام تجيز عقد جلسات مجلس الأمة.
مشكلات نظر الخصومة التحكيمية في ظل جائحة كورونا ومتطلبات القضاء عليها - دراسة قانونية مقارنة
Authors: بثينة علي نور الدين عطوان إسماعيل
Published: May 2024

انتبهت العديد من الدول العربية إلى أهمية التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات؛ ليس فقط لمنازعات التجارة الدولية، وإنما كذلك لتسوية كافة أنواع النزاعات التجارية والمدنية والإدارية، فأصدرت تشريعات جديدة أو ضمنت تشريعاتها الحالية تنظيماً قانونياً لهذه الوسيلة يتواكب مع الممارسات الدولية في هذا الصدد. إلا أن هذه التشريعات قد سٌطرت لنظر الخصومة التحكيمية في الظروف العادية ولم تٌسطر لمواجهة ظروف استثنائية. وقد مثلت جائحة "كورونا" أو ما يٌسمى بـ (Covid-19) أحد تلك الاستثناءات. ونظراً للطبيعة الاتفاقية التي يقوم عليها اتفاق التحكيم، ومبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح للخصوم اختيار القانون الإجرائي والموضوعي للدعوى التحكيمية، فقد واجهت نظر الخصومة التحكيمية نتيجة أزمة "كورونا" العديد من الإشكالات التي ترتب عليها توقف نظر النزاع.
تمكن الباحث من حصر أهم المشكلات القانونية التي تواجه نظر الدعوى التحكيمية مع بداية أزمة "كورونا"، والتي تتمثل في عدد من المشكلات التي قد تواجه الخصوم وهيئة التحكيم منذ إبرام اتفاق التحكيم وحتى تنفيذ حكم التحكيم في عدد من الدول العربية، وتمثل تعطيلاً لسير الخصومة التحكيمية، وقد اعتمد الباحث في عرض هذه المشكلات على المنهج الاستقرائي التحليلي لاستقراء وتحليل النصوص القانونية لتلك الدول، مع استعراض بعض أحكام الاتفاقات الدولية التي لها القدرة على مواجهة هذه المشكلات من خلال تحديث نصوصها بما يتواكب مع استخدام وسائل الاتصال الحديثة بشكل كامل أو جزئي في منازعات التحكيم.
وتهدف الدراسة إلى بيان المتطلبات التشريعية اللازمة لمواجهة مشكلات نظر الخصومة التحكيمية في ظل جائحة "كورونا" أو ما بعد هذه الجائحة للقضاء على هذه المشكلات فيما بعد. وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات كان من بين هذه التوصيات تكثيف جهود الدولة في كل من مصر، السعودية، الكويت، والإمارات العربية المتحدة لدعم مؤسسات التحكيم الموجودة على أراضيها بما يؤهلها لتطبيق منظومة التحكيم الإلكتروني.
الكلمات المفتاحية: كورونا Covid-19، التحكيم والخصومة، إجراءات التحكيم التقليدي، التحكيم الإلكتروني، هيئة المتطلبات القانونية.
حقوق المريض والطبيب ومدى تأثير جائحة فيروس كورونا (COVID-19) عليها - دراسة تحليلية في التشريع الأردني مع الإشارة لبعض التشريعات العربية
Authors: علاء الدين عبد الله الخصاونة
Published: May 2024

كان لانتشار فيروس كورونا العديد من الآثار القانونية والتساؤلات التي برزت على صعيد حقوق المريض ومقدمي الخدمات الطبيبة خصوصاً الطبيب في ظل هذه الجائحة، وقد كان الهدف من هذه الدراسة بيان مدى هذا التأثير والاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال مكافحة الأمراض المعدية في ظل عدم وجود تشريع خاص بحقوق المرضى من جهة، وبمكافحة الأمراض المعدية من جهة أخرى، بل وجدنا أنها عبارة عن نصوص متفرقة في قانون الصحة العامة الأردني وقانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني لسنة 2018. وقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تنصب حول مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على حق المريض باختيار طبيبه، وحقه بقبول أو رفض العلاج وحقه بالخصوصية وحماية بياناته الصحية. كما انصبت نتائج وتوصيات الدراسة على تأثير فيروس كورونا على نطاق حق الطبيب برفض علاج الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس.
المصطلحات العلمية: حقوق المريض، رفض العلاج، أمراض معدية، كورونا، مسؤولية.
جائحة كوفيد -19 والقوة القاهرة
Authors: حافظ علي بوعزيز
Published: May 2024

عاش العالم خلال الأشهر القليلة الماضية حالة من القلق والخوف بسبب ظهور جائحة كورونا. وللتوقي من الآثار الخطيرة لهذا الفيروس، بادرت عديد الدول باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية (الحجر الاجباري، منع الجولان...). وقد كان لهذه الإجراءات تداعيات سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. كما كان لها تأثيراً كبيراً على العقود، حيث واجه كثير من المدينين صعوبات في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وأصبح السؤال الذي يشغل بال الكثيرين يتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التمسك بالقوة القاهرة للتفصي من التزاماتهم التعاقدية بدون تحمل أية مسؤولية؟
وقد تناولنا في هذا المقال تلك الإشكالية من زاويتين. تعلقت الأولى بمدى إمكانية تكييف جائحة كوفيد-19 كقوة قاهرة. وقد خلص البحث الى أن ذلك ممكناً إذا توافرت شروط القوة القاهرة وخاصة شرطي عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع. ولكن يبقى هذا التكييف خاضعاً لتقدير القضاء حالة بحالة معتمداً في ذلك على عديد المؤشرات، ومنها أن الوباء جديد وغير معروف زمن إبرام العقد. أما بخصوص استحالة التنفيذ، فيمكن تبرير توافر هذا الشرط بخطورة الفيروس وبكونه مميتاً مع عدم وجود تلقيح أو علاج له إلى حد الآن. يضاف إلى ذلك استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار الوباء على غرار الحجر الإجباري.
أما المسألة الثانية، فقد تعلقت بدراسة الآثار المترتبة عن وصف هذه الجائحة بالقوة القاهرةـ ومنها إمكانية فسخ العقد أو على الأقل تعليقه وتأجيل تنفيذه إلى حين زوال الجائحة، إضافة إلى إمكانية إعادة التفاوض من أجل تعديله. وبذلك خلصنا إلى الإقرار بقدرة أحكام القوة القاهرة على مجابهة الأوبئة مع دعوة المتعاقدين لإدراج بنود للقوة القاهرة صلب عقودهم لتعزيز تلك القدرة وللاستجابة للمتغيرات المستقبلية.
بعض الملاحظات على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (75) لسنة 2019
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

اتجهت غاية المشرع من إصدار هذا القانون إلى جعله متوافقاً مع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت والتي ستنضم إليها مستقبلاً، يدور البحث حول النظر إلى أي مدى تتوافق نصوص هذا القانون مع هذه المعطيات، وفيما إذا كان قد أجاد المشرع الكويتي في تبني الحلول التشريعية لبعض المشاكل المثارة في القوانين السابقة، فتمحور البحث في قسمين: الأول يستعرض أهم المستجدات في هذا القانون، من حيث الإجراءات الشكلية لحماية حقوق المؤلف، ومن حيث التعديلات التي وردت على حقوق المؤلف الأدبية والمالية، والقسم الثاني يتمحور حول أهم الأمور التي لم يعالجها المشرع الكويتي ومن بينها الترخيص الإجباري للنشر، وحق المطالبة بزيادة المقابل المادي عما اتفق عليه.
المصادرة تعزيراً لمكافحة غسيل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتي
Authors: مريم أحمد الكندري
Published: May 2024

يتناول هذا البحث ماهية عمليات غسل الأموال وما تقوم عليه من كذب وخداع في سبيل تمويه وإخفاء مصادر الأموال المكتسبة من طرق غير شرعية، من خلال ارتكاب مختلف الجرائم التي تحرمها الشريعة والقانون، وذلك بهدف صبغها بصبغة شرعية تُمكِّن صاحبها من الفرار من المساءلة القانونية، ويبين هذا البحث مصادر الأموال المكتسبة في عمليات غسل الأموال، والمراحل التي تتم بها عمليات غسل الأموال؛ من كيفية إيداعها في البنوك، ثم تغطيتها ودمجها لتبدو بصورة المال المشروع، مع ذكر الآثار السلبية الناتجة عنها، ثم بيان حكمها الشرعي. كما يبرز البحث دور مصادرة الأموال المكتسبة من عمليات غسل الأموال تعزيرًا في زجر المتهم وردع غيره، إضافة إلى بيان حكم مشروعيتها، مع ذكر طرق مصادرة الأموال تعزيرًا في الشريعة الإسلامية، وبيان ما جاء في القانون المدني الكويتي حول ذلك.
استخدمت الباحثة لبيان ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وتوصل البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم عمليات غسل الأموال؛ لكونها أموالًا تُكتسَب من طرق محرمة، وتقوم على الكذب والخداع والتدليس، وهي مخالفة للمقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، كما توصلت إلى أن مصادرة الأموال المتعلقة بهذه الجرائم - بعد ثبوت تهمة غسل الأموال على الجاني - تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من جواز التعزير بالمال كعقوبة مالية؛ حتى يتم تأديب الجاني وزجره بعقوبة ملائمة لجنس الجريمة التي ارتكبها.
الكلمات المفتاحية: غسل، أموال، مصادرة، التعزير بالمال، العقوبات المالية.
أصول الصكوك الإسلامية وطبيعة الحقوق الواردة عليها - دراسة نقدية
Authors: آلاء يعقوب يوسف  , علي أحمد صالح
Published: May 2024

تتميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من الأوراق المالية التقليدية كالأسهم وسندات القرض في أنها تمثل ملكية أصول معينة من أعيان أو منافع أعيان أو خدمات أو نقود أو ديون أو خليط من بعض ذلك أو كلّه، وهذه الأصول هي قوام مشروع قائم أو مزمع إنشاؤه بحصيلة الصكوك. وهذه الخصيصة الرئيسة تثير تساؤلاً جوهرياً يتعلق بالطبيعة القانونية لملكية حاملي الصكوك لتلك الأصول؛ فهل يمكن القول أنها ملكية تامة شائعة أو مفرزة فتسري عليها أحكام الملكية التامة؟ وإذا لم تكن ملكية تامة فما هي طبيعتها القانونية؟ وما حقوق حاملي الصكوك سنداً لتلك الطبيعة، وحقوق الأطراف الأخرى التي تتدخل في عملية إصدار الصكوك وعملية استثمار حصيلتها؛ المنشئ والمصدر؟
وفي هذا الإطار أخذت بعض إصدارات الصكوك بصيغة ما يعرف بالملكية النفعية والملكية القانونية المعروفة في النظام القانوني الأنجلوأمريكي لتوافقها مع صيغ الاستثمار بموجب تلك الصكوك. ولما التحق وصف الإسلامية بالصكوك، وأنها تتبع طرق التمويل الإسلامي، ثار الجدل بشأن تأصيل هذه الصيغة من الملكية وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي، فجاء البحث دراسة تأصيلية نقدية لحق حاملي الصكوك على أصولها، في إطار مقاربة علمية بين صيغ الملكية في النظام القانوني الإسلامي، الذي يتعين على المشرع الإماراتي اتباعه في سعيه لوضع تنظيم قانوني متكامل للصكوك الإسلامية، وبين النظام القانوني الأنجلوأمريكي الذي استمدت منه صيغ ملكية الأصول في التطبيق العملي.
الإشكالات الموضوعية لجريمة احتيال القائمين على المشروعات: دراسة تحليلية نقدية في ضوء التعليق على الطعن بالتمييز رقم 426 لسنة 2014 جزائي
Authors: حسين جمعة بوعركي  , خالد صالح الرشيدي
Published: May 2024

إن دراسة أي نظام تشريعي لا تعتبر كاملة ما لم تقرن الدراسة بدراسة الاجتهادات والتطبيقات القضائية للنصوص التشريعية، فالنصوص التشريعية والاجتهادات القضائية صنوان متلازمان في العمل القانوني، حيث يعتبر الحكم القضائي التطبيق النهائي العملي للنص التشريعي. وتبدو في طليعة النصوص محل البحث نص المادة ٢٣٦ من قانون الجزاء الكويتي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والتي تسمى "بجريمة احتيال القائمين على إدارة المشروعات". وتبدو دراسة هذه الجريمة بالغة الأهمية لبيان البنيان القانوني لهذه الجريمة من حيث الشروط المفترضة والنشاط الإجرامي المكون للركن المادي، والركن المعنوي المطلوب لقيامها، فالنص التجريمي كأي نص آخر يتطلب شرحـًا وافيـًا وكافيـًا لجميع عناصره. وما يؤكد أهمية هذه الدراسة خلو المكتبة القانونية من دراسات تشرح هذه الجريمة بشكل تفصيلي وكامل، علاوة على ندرة التطبيقات القضائية لهذه الجريمة، وهو الأمر الذي انعكس على دراسة هذه الجريمة، وأصبحت دراستها منطقة حمراء لا يحبذ الباحثون الاقتراب منها لانعدام المصادر العلمية والقضائية التي يقوم عليها البحث العلمي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، تبدو أهمية دراسة هذه الجريمة جليةً في كونها تفرض شروطـًا مفترضة وتجرم أفعالًا مادية ينظمها القانون التجاري، وبشكل أكثر تحديدًا ينظمها قانون الشركات التجارية، فكانت دواعي النظر في قانون الشركات ملحة للوصول إلى مبتغى المشرع من هذا النص الجزائي، خصوصـًا في ظل ازدياد تدخل المشرع الجنائي لتجريم ميدان الأعمال والشركات الذي أصبح أمرًا مسلمـًا به في جل التشريعات الحديثة.
تطوير آليات التعاون بين المحاكم الوطنية والدولية في نظر القضايا الدولية الخاصة بالقانون الجنائي الدولي
Authors: ديمة ناصر الوقيان
Published: May 2024

تكمن أهمية القضاء في أن أساس المجتمع مرهون بالقسط والعدل الذي يمثله، ووجهة الناس في استرداد حقوقهم وحمايتها من أي انتهاكات قد تقع عليها، بالتالي تظهر الأهمية في تنظيم آليات التقاضي داخلياً ودولياً بما يكفل التطبيق الأمثل لقواعد القانون من أجل حماية صرح القضاء من كل ما قد يشوبه من اختلال في ميزان العدالة. وفكرة اشتراك نظر القضايا بين المحاكم الوطنية والدولية لا تكون إلا بقضايا القانون الجنائي الدولي؛ ذلك أن أي قضايا متعلقة بالدول وسياداتها فإنها تخرج من الأساس من اختصاص المحاكم الوطنية؛ كونها تنظر أمام محكمة العدل الدولية وهو الجهاز القضائي التابع للأمم المتحدة.
ويهدف البحث إلى التركيز على اختصاص وسبل التطوير لكل من المحاكم الوطنية والدولية في نظر قضايا الجرائم الدولية خاصة التي تقع في إقليم دولة تسعى فيها محاكمها الوطنية إلى نظرها وتطبيق قانونها الداخلي عليها، حيث تقع الإشكالية في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت الدولة طرفاً في ميثاقها.
تركز هذه الدراسة على ثلاث إشكاليات مفترضة: الإشكالية الأولى تتمثل في حق الدولة في التمسك بسيادتها أمام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، مما يثير نوعاً من التنازع في الاختصاص. والإشكالية الثانية تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق عند نظر القضايا الدولية وبخاصة الجرائم الجنائية الدولية. في حين تتناول الإشكالية الثالثة الاختصاص القضائي في نظر القضايا الدولية والتي قد تكون أحياناً سبباً رئيسياً لإحالة القضايا من القضاء الوطني إلى القضاء الدولي، وبحث البدائل الخاصة بهذه المسألة.
فالقضاء قد يتعارض بين القواعد الدولية والوطنية، وأن القضاءين قد يتصادمان نتيجة التمسك بسيادة الدولة، أو قد يتعاونان فيما يحقق العدالة في المعاقبة على الجرائم الدولية المرتكبة أو انتهاكات حقوق الإنسان. فتكمن أهمية تطوير آليات التقاضي بين كل من القضاء الوطني والقضاء الدولي في الحفاظ على قواعد حقوق الإنسان من أي انتهاك قد يرتكب ضدها، كما وتسعى الدول إلى تعزيز التعاون بين قواعدها الداخلية والقواعد الدولية الخاصة بهذا الشأن، فهي ملزمة بتطبيق آليات التعاون مع القضاء الدولي من أجل حفظ حقوق أساسية للإنسان، ولضمان عدم ارتكاب الجرائم البشعة التي تصنف كجرائم دولية لما لها من خطورة كبيرة قد تهدد الأمن والسلم الدوليين في العالم، كما تعي أهمية التركيز على العقاب من أجل المنع والردع.
المسؤولية المدنية لمشغلي محرِّكات البحث على شبكة الإنترنت دراسة مقارنة
Authors: أروى محمد تقوى
Published: May 2024

تُعد محرِّكات البحث من أهم التقنيات الضرورية للاستفادة من المعلومات والخدمات المتوفرة على شبكة الإنترنت، والتي لا يمكن تصور استخدام الشبكة دونها، لا سيما وأنَّها متاحة للمستخدِمين مجاناً.
وكما هو الحال في جميع تطبيقات الإنترنت وخدماتها، قد يُساء استخدام هذه المحرِّكات لارتكاب أفعال غير مشروعة، من صورها التعدي على حقوق المؤلف، والتعدي على العلامة التجارية، والتشهير.
ويتناول هذا البحث دراسة المسؤولية المدنية لمشغلي محرِّكات البحث عن هذه الأفعال، وذلك من خلال عرض الاتجاهات التشريعية المختلفة بشأنها.
ويمكننا ملاحظة اتجاهين في هذا المجال، ففي بعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية، تمّ وضع قواعد خاصة تتعلق بهذه المسألة، وهي تتجه - في الغالب - إلى توفير حماية لمشغلي محرِّكات البحث من المسؤولية إذا ما تحققت شروط معينة، بينما اكتفت دول أخرى، مثل فرنسا، بتطبيق القواعد العامة للمسؤولية في هذا الصدد.
ولبحث الموضوع تفصيلاً تمَّ تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين أساسيين:
المطلب الأول: قواعد مسؤولية مشغلي محرِّكات البحث في الدول التي تبنت قواعد خاصة.
المطلب الثاني: قواعد مسؤولية مشغلي محرِّكات البحث في الدول التي لم تتبنَ قواعد خاصة.
التنفيذ الجنائي في القانون الكويتي
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مشكلات التنظيم التشريعي المعاصر للتنفيذ الجنائي في دولة الكويت، خصوصاً أن هذا التنظيم قد مضى عليه ما يقارب 60 عاماً، وقد تبنت هذه الدراسة المنهج التحليلي الذي يرتكز على تحليل النصوص ومحاولة تفسيرها والوصول إلى بيان ما يجري عليه العمل في تطبيقها، ومحاولة معرفة مدى التوافق بين الواقع العملي وما سطرته تلك النصوص من أحكام، محاولين في ذلك استخلاص ما تضمنته تلك النصوص من عيوب أو نقص.
وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:
‏أولاً: تبنى المشرع الكويتي فكرة أن مرحلة التنفيذ الجنائي وما تضمنته من إجراءات إنما هي مرحلة مستقلة ومنفصلة عن الدعوى الجزائية وما تتكون منه من مراحل، أي أن المشرع اعتبر هذه المرحلة مرحلة من مراحل الإجراءات الإدارية وليست القضائية.
‏ثانياً: فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية، فقد تبنى المشرع الكويتي -شأنه في ذلك شأن الكثير من القوانين الإجرائية على مستوى الوطن العربي- القاعدة العامة المتعارف عليها وهي أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الجزائي ما لم يكن نهائياً أي صادراً من محكمة الاستئناف العليا ‏أو محكمة الجنح المستأنفة.
‏ثالثاً: تبين من خلال استعراض الأحكام الواردة في نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد أورد بعض الاستثناءات على القاعدة العامة، وبعض من هذه الاستثناءات تصب في مصلحة المحكوم عليه، وبعضها الآخر يصب في مصلحة العدالة وحماية المجتمع.
رابعاً: نجد أن المشرع الكويتي في تنفيذ العقوبات التبعية لم يقم بوضع نصوص في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تبين كيفية تنفيذ هذه العقوبات التبعية، كما أن مما يزيد من صعوبة تنفيذها عدم النطق بها بموجب منطوق الحكم القضائي.
طبيعة الشيك الجزائية في الضفة الغربية وفقاً للأمرين العسكريين رقم (٨٨٩ و ٨٩٠) لسنة ١٩٨١
Authors: مصطفى عبد الباقي
Published: May 2024

أدخل الأمران العسكريان الصادران عن دولة الاحتلال الإسرائيلي رقم (٨٨٩ و ٨٩٠) لسنة ١٩٨١، النافذان في الضفة الغربية/ فلسطين، تغييرات على بعض المفاهيم القانونية الراسخة المتعلقة بالشيك والتي كانت مستقرة لفترات طويلة، حيث طال التغيير بموجب الأمر العسكري الأول طبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ليصبح أداة وفاء وائتمان يستحق الدفع بحلول الأجل أو التاريخ المبين فيه. كما عدّل الأمر العسكري الثاني في طبيعة الحماية الجزائية للشيك، حيث أصبحت جرائم الشيك لا تقوم إلا بعد توجيه المستفيد إخطاراً للساحب لدفع قيمة الشيك خلال مدة عشرة أيام.
يهدف البحث إلى بيان مدى احتفاظ الشيك بطبيعته القانونية في ظل الأمرين العسكريين بعد أن أصبح أداة وفاء وائتمان، وبعد اشتراط توجيه الإخطار للساحب ليقوم بتوفير المؤونة خلال مدة عشرة أيام. كما يهدف إلى بيان مدى قيام مختلف صور جريمة إصدار شيك بدون رصيد كاف وقائم ومعد للدفع، على الرغم من عدم النص عليها جميعها صراحة في الأمر العسكري رقم (٨٩٠) لسنة ١٩٨١، وهل يمثل هذا مخالفة لمبدأ الشرعية؟ كذلك يهدف البحث إلى بيان مدلول مدة الثلاثين يوماً التي نص عليها الأمر العسكري المذكور، وما تأثيرها على الحماية الجزائية للشيك؟
إن الطبيعة الشاذة للشيك التي أضفاها الأمران العسكريان عليه، المتمثلة في التعامل به باعتباره أداة وفاء وائتمان، وعدم استحقاقه إلا بحلول الأجل المحدد، وعدم قيام الجريمة إلا بعد توجيه الإخطار وفوات مدة الإخطار دون توفير المؤونة، شجّع الساحب على إصدار شيكات مؤجلة الدفع دون كبير اكتراث أنه سيتحمل عقوبة مباشرة في حال عدم صرفه؛ لذلك تفاقمت ظاهرة الشيكات الراجعة، وهو ما تعاني منه فلسطين كثيراً الآن.
الإشكاليات القانونية حول اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية في الفصل بالطعون الانتخابية
Authors: أحمد عادل الكندري
Published: May 2024

تملك المحكمة الدستورية اختصاصَيْن مُتعلِّقين بالفصل في الطعون الدستورية واختصاصاً آخر مُتعلِّقاً بالفصل في الطعون الانتخابية وصِحَّة العضوية. ينصبُّ البحث على الاختصاص الأخير للمحكمة سعياً لبيان الإشكالات والوقوف عليها لإيجاد الحلول.
فالغاية من إنشاء المحكمة الدستورية، هو الوقوف على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح حفاظاً على الشرعية الدستورية وهو ما كان جلياً في نص المادة 173 من الدستور الكويتي.
كما أنَّ الاختصاص المتعلق بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاصٌ استئثاريٌّ نجم عنه العديد من الإشكالات في الواقع العملي، تلك التي أدَّت إلى تضارب في الأحكام وهدر الحجية وفقدان الشعور بالأمان القانوني؛ ممَّا يُوجِبُ التصدِّي لهذه الإشكاليات، وصولاً إلى اقتراح مشروع قانونٍ شاملٍ يتفادى جميع الإشكالات محلَّ الدراسة.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، الاختصاص القضائي، حجية الأمر المقضي.
عقــود الإطــار دراسة مقارنة فـي ضوء مرسوم قانون رقم (131-2016) للقانون المدني الفرنسي
Authors: هوزان عبدالمحسن عبدالله
Published: May 2024

تطرقت هذه الدراسة إلى أبرز المستجدات في القانون المدني الفرنسي خاصة بعد إصدار المشـرع الفرنسي مرسوم قانون رقم (131-2016) في 10 شباط عام 2016 لتعديل نظرية العقود والالتزام، حيث خصص بعض النصوص القانونية لتحديد الثمن في بعض العقود الاسثنائية المتمثلة بعقد الإطار وعقد تقديم الخدمات وذلك في المادتين (1164-1165) من القانون المدني المعدل، فهاتان المادتان ظهرتا نتيجة التطور القضائي لرأي محكمة النقض الفرنسية وخاصة في عام 1995، وعلى أثر ذلك ظهر مفهوم عقد الإطار في المادة (1111) من القانون المدني، حيث قام المشـرع الفرنسي بتظيمه من خلال إعطاء الحق لأحد أطراف العقد بتحديد الثمن في عقد الإطار، ولكنه وضع جزاءات في حالة التعسف في تحديد الثمن من خلال إعطاء الحق للمدين في أن يطلب من القاضي التعويض وفسخ العقد عند الاقتضاء. أما المشـرع العراقي فلم ينظم عقد الإطار في نطاق القانون المدني، ولكنه نظم عقد الامتياز وعقد التوريد في القانون التجاري، ولكن كيفية تحديد الثمن لم تتضمن في هذه العقود, وعلى أثر ذلك يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني في عقد البيع لتحديد الثمن.
الكلمات الدالة: القانون المدني الفرنسي, عقد الإطار، عقد تقديم الخدمات, تحديد الثمن في عقد الإطار, عقد الامتياز, عقد التوزيع, القانون المدني العراقي.
الاعتراض التوقيفي لرئيس الدولة على مشروعات القوانين- دراسة مقارنة بين الكويت ،الجزائر وفرنسا
Authors: غيتاوي عبد القادر
Published: May 2024

تعتبر سلطة التشريع من أهم السلطات التي أنيطت بالسلطة التشريعية، إلا أنه وفي إطار مبدأ الفصل المرن ما بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، خصت الدساتير السلطة التنفيذية بأدوار متباينة في عملية صناعة القانون. ومن صور مشاركة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في العملية التشريعية نذكر المبادرة بمشروعات قوانين، والتشريع بالأوامر أو ما يسمى بالمراسيم التشريعية في حالات غياب البرلمان، كما يمكن أن تكون المشاركة عبارة عن الدور التنفيذي الذي يصاحب العملية التشريعية قبل عرض مشروعات القوانين على البرلمان وبعدها.
وتبقى سلطة الإصدار والاعتراض على مشروعات القوانين من أهم السلطات التي خولت للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة على اختلاف نظام الحكم فيها، والتي قد تجهض تماماً مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان. هذا وقد تمت دسترة هذا السلطة في مختلف النظم الدستورية مع اختلافها شكلاً ومضموناً وتأثيراً، وفق ما يسمى بمبدأ التوازن والتعاون ما بين السلطات في إطار الفصل المرن ما بين السلطات.
الكلمات المفتاحية: سلطة التشريع- مبدأ الفصل ما بين السلطات- السلطة التنفيذية- السلطة التشريعية- الإصدار- الاعتراض- مشروعات القوانين- النظم الدستورية.
الحماية الجنائية للعملة من جرائم التقليد أو التزوير أو التزييف - دراسة تحليلية نقدية في التشريعين المصري والكويتي
Authors: عصام الدين عبد العال السيد
Published: May 2024

إن جرائم التزييف أو التقليد أو التزوير من أخطر جرائم الاعتداء على أوراق النقد والمسكوكات، ولقد أسهم التقدم التكنولوجي وحرية التنقل في انتشار تلك الجرائم بين الدول؛ ولذلك وصفت بأنها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية، التي تستلزم تعاونًا دوليًّا لمكافحتها، وقد أقرت ذلك الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد الصادرة عام ١٩٢٩م، ولحماية العملة من أخطار تلك الجرائم فقد نظم المٌشرع المصري نصوص التجريم في المواد من (٢٠٢ إلى ٢٠٥) ع مصري، وفي قانون الجزاء الكويتي بعدد إحدى عشرة مادة من رقم (٢٦٣حتى ٢٧٣) جزاء، تحت عنوان (تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات)، وقد تناولت الدراسة جرائم الجنايات فقط؛ لخطورتها عن طريق شرح التنظيم القانوني لها وأحكام العقاب في التشريعين المصري والكويتي، وتم التطبيق على ذلك بسرد بعض الأحكام القضائية الحديثة لمحكمتي النقض المصرية ومحكمة التمييز الكويتية ومحكمة النقض الفرنسية، وفي المقابل أيضًا تمت الإشارة إلى بعض نصوص التجريم في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، يأمل الباحث في النظر إليها ودراستها حيث إنها ناتجة عن التطبيق العملي للباحث في مجال مكافحة تلك الجرائم.
Sporting events management best practices in Kuwait: from a legal perspective
Authors: Aldarbas Ahmed
Published: May 2024

Objectives: This research highlights the civil liability duties of sporting event organisers, and the potential risks to them due to negligence, which may cause injuries or physical or financial damage at a hosted event. The research also examines how regulators can manage their legal obligations to mitigate potential legal risks, and recommends tools that can be used to avoid harm. Method: This research relied on the descriptive and analytical approach to the relevant local laws, compared with the laws in force in several countries that regulated the activity of organizing sporting events. Results: Currently, there is no stand-alone law in Kuwait aimed at regulating the sporting event. In addition, there are a few specific guidelines for regulators. Local and foreign organizers usually apply the standards issued by international bodies and organizations for this sport. However, in many cases, the organizer is not required to adhere to these rules, especially if the host country does not organize the event. The organizer must apply all safety precautions to ensure a safe event to reduce its liability for any injuries, damages or financial losses. Conclusion: It is recommended that the Kuwaiti legislator legislate a law in a precise way that specifies the obligations of all stakeholders in any sporting activity, to limit the damage that may occur due to the lack of such legislation. The laws and rules of sports are not sufficient to determine these obligations. Organizers are also advised to obtain event insurance to reduce potential risks. The organizer needs to find the right insurance company or broker to obtain the best insurance that covers all possible risks, ensure that the insurance covers all stakeholders involved, and understand the types of injuries and losses the insurance company covers, which is always a top priority.
المراقبة الإلكترونية في التشريع الجنائي الكويتي دراسة مقارنة مع تشريعات عربية وأنجلوسكسونية
Authors: الجاركي فواز محمد , الجارالله أحمد عبداللطيف
Published: May 2024

الأهداف: يهدف البحث إلى بيان طرق تطبيق المراقبة الإلكترونية في قانون الجزاء الكويتي وبعض القوانين العربية والأجنبية، كما يطرح نموذجاً لتطوير نظام المراقبة الإلكترونية في قانون الجزاء الكويتي. المنهج: تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي حيث تم دراسة الإشكاليات في تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق تحليل قانون الجزاء الكويتي ومقارنته ببعض القوانين العربية والأجنبية، والبحث في أوجه القصور ومحاولة إيجاد التطبيق الأمثل الذي يحقق النفع المباشر للمحكوم عليه المطبق للنظام. النتائج: أهم ما توصل إليه البحث هو: ١- تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كعقوبة أصلية من خلال تعديل تشريعي في قانون الجزاء الكويتي.  ٢- إن المراقبة الإلكترونية تساعد في تأهيل المحكوم عليهم بشكل أفضل. ٣- إن الحبس المنزلي وإن لم يكن المكان المثالي لإصلاحه فهو قطعاً أكثر أماناً من السجون. ٤- إن المراقبة الإلكترونية ساعدت الدول على الصعيد الاقتصادي في الحد من زيادة المنشآت المخصصة للمؤسسات العقابية. الخاتمة: بينت الدراسة مدى فاعلية نظام المراقبة الإلكترونية في الدول التي طبقتها، والتأكيد على أهمية العقوبات غير التقليدية من خلال تعديل تشريعي لقانون الجزاء الكويتي.
المواجهة التشريعية لحماية المعلومات الداخلية في الأسواق المالية في ضوء توجيهات المنظمة الدولية لأسواق المال الأيسكو IOSCO والقانون المقارن
Authors: عبدالله سمر صلاح
Published: May 2024

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء مفهوم المعلومات الداخلية في الأسواق الماليّة، وصور استغلالها، وبيان التحديات الَّتي تواجه الأسواق الماليّة؛ لمكافحة استغلال المعلومات الداخلية في الأسواق الماليّة. المنهج: اعتمدت الدراسة على منهج ذي أبعاد ثلاثة: وَصْفي وتَحْليلي ومقارن؛ للوصول إلى الآليات الملائمة لمكافحة استغلال المعلومات الداخلية في الأسواق الماليّة. النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة فيما يلي: 1- أغفل المشرّع الكويتي ضرورة ربط المعلومات الداخلية بشكل غير مباشر بالأوراق المالية أو مصدريها لتشمل المعلومات الحكومية المتعلقة بمتطلبات الاقتراض، أو أسعار الفائدة، وغيرها من المعلومات التي يكون لها تأثير كبير في الأسواق المالية. 2- ضيق المشرع الكويتي النطاق الشخصي لاستغلال المعلومات الداخلية حيث اقتصر الحظر على الشخص المطلع، ومن يحصل على هذه المعلومات الداخلية من قبل الشخص المطلع. وفي حال حصول الغير على المعلومات الداخلية من قبل شخص آخر من الغير أو ما يسمى بالمطلع العرضي، فإنه يكون خارج نطاق التجريم. ثالثاً: توسعت اللائحة الأوروبية لإحكام السياج حول حماية المعلومات الداخلية، فقد اعتبرت استغلالاً للمعلومات الداخلية في حال قيام الشخص بإلغاء أو تعديل أمر التداول الذي يتعلق بالأوراق المالية للمعلومات الداخلية، والذي قام به قبل أن يعلم بالمعلومات الداخلية. وهذا التوسع في النطاق الموضوعي لا نظير له في التشريع الكويتي. الخاتمة: يدعو الباحث المشرع الكويتي إلى معالجة أوجه القصور التشريعي بتعديل المادة 118 من قانون الأسواق المالية من حيث النطاق الشخصي والموضوعي لحظر التعامل الداخلي، مسترشداً في ذلك بتوصيات المنظمة العالمية للأوراق المالية الأيسكو واللائحة الأوروبية.
دور اتفاقيتي فيينا لخلافة الدول في حالة الانفصال (دراسة تطبيقية)
Authors: علام وائل أحمد
Published: May 2024

الأهداف: يَهدُف هذا البحث إلى توضيح وتقييم دور اتفاقيتي فيينا لخلافة الدول (1978 و 1983) في حل المشكلات الناشئة عن انفصال جزء من إقليم الدولة وتشكيله لدولة خلف جديدة. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي لتحديد مضمون نصوص الاتفاقيتين، والوقوف على دورهما في حالة الانفصال، كما اعتمد على المنهج التطبيقي لمعرفة مدى إمكانية سريان نصوص الاتفاقيتين على حالات الانفصال. النتائج: لم يكن للاتفاقيتين دور مؤثر بالنسبة لحالات الانفصال التى حدثت بعد اعتماد الاتفاقيتين. ففي الغالب، كان هناك تباين بين النصوص والممارسة؛ ولم يكن تطبيق النصوص على نحو متسق من جانب المجتمع الدولي، وإنما يعتمد على الظروف الخاصة بكل حالة. واقتصر دور الاتفاقيتين على تقديم بعض الحلول التي يمكن للدول أن تعمل بها. الخاتمة: تعتبر مسألة «خلافة الدول في حالة الانفصال» في القانون الدولي معقدة؛ فهي في الأساس موضوع سياسي يحكمه الاتفاق بين الدول. ولذلك، لا توجد قواعد عامة تسري على كافة الحالات؛ وإنما يُنظَر في كل حالة على حدة في ضوء ظروفها ووضعها الخاص. ويوصي البحث بإعادة النظر في الاتفاقيتين لكي تتضمنا قواعد واضحة يتعين تطبيقها عند الانفصال. فصياغة نصوص واضحة ومحددة حول كيفية الخلافة في حالة الانفصال ستُساعد في عملية الانتقال السلمي للسيادة على الإقليم المنفصل، وستُحقق بشكل أفضل اليقين القانوني في العلاقات الدولية. كما أنها ستُشَكِّل علامة فارقة في تطور القانون الدولي في مجال يحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الدولة الاتحادية ، والذي يكون أساسه التوفيق بين عاملين متناقضين ، هما فكرة الوحدة ، وفكرة الاستقلال ، والنظام الاتحادي الناجح هو الذي يوفق بينهما ، أي بين الحاجات والمصالح المشتركة لعموم الدولة الاتحادية وبين الطموحات والرغبات المحلية .
وركزت الدراسة على أنه من الضروري أن يحمي الاستقلال وجود ضمانات تسنده وتحميه وإلا أصبح مجرد حبر على ورق ، والسؤال هنا ما مدى جدية وقدرة الضمانات في الدفاع عن وجود الولايات المستقلة .
وخلصت الدراسة إلى أن الاستقلال الذاتي لولايات الدول الاتحادية يبقى أحد العناصر المهمة في وجود هذه الدولة ، وشرطا من شروطه ، وإذا كانت مجموعة من العوامل قد أسهمت في إضعافه ، وفي الانتقاص من اختصاصاته الاتحادية والمحلية قد تهدمت ، بحيث لم يعد هناك سوى اختصاص واحد غير قابل للتجزئة ، إلا أنه يبقى من المهم وجود جزء ولو ضئيل من هذا الاستقلال يسمح معه باستمرار النظام الاتحادي وهدفه السياسي .
أحكام إعادة التعيين في التشريع الكوبتي
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة موضوع يتمتع بأهمية كبيرة ، لكونه لم يطرق بعد من قبل الكتاب ، كما أن دراسته تحاط بمجموعة من التعقيدات لكون أحكامه متناثرة بين قانون الخدمة المدنية والمرسوم الخاص به وقرارات مجلس الوزراء ، ومجموعة من التطبيقات تتمثل في فتاوى لديوان الموظفين وإدارة الفتوى والتشريع .
كما عرفت الدراسة ما هي شروط التعيين ( شروط عامة ـ الجنسية ـ حسن السمعة ـ السن ـ المؤهلات ـ .. إلخ ) ، والفئات المحظورة إعادة تعيينها ( المفصول ـ المحال للتقاعد ـ المستقيل ـ المستغني عن خدماته ) .
وركزت الدراسة على الآثار المترتبة على إعادة التعيين وهي تختلف عن الآثار المترتبة على قرار تعيين الموظف لأول مرة ، فالمشرع قد قرر مزايا للموظف المعاد تعيينه لا يتمتع بها الموظف المعين لأول مرة من حيث الدرجة والمرتب والأقدمية وفترة التجربة ومواعيد العلاوات والإجازات الدورية ، بالإضافة إلى ضم مدة الخدمة السابقة .
العلاقة بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الداخلية ( دراسة مقارنة )
Authors: عبد العزيز محمد سرحان
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة البديل في تأمين حماية الإنسان في حالة عدم فاعلية الوسائل الوطنية في تأمينه ، والذي يخلــق حق الدول والأفراد في الالتجاء إلى الوسائل الدولية ، وهذه الوسائل قد تكون مقررة في الاتفاقيات العالمية ، أو جزء من النظام القانوني على المستوى الإقليمي .
وتستقصي هذه الدراسة العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الوطنية بمفهوم القانون الداخلي للحريات العامة التي تستمد أصولها من الدساتير والقوانين المكملة له .
وبشكل عام نجد سائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحرص على إبراز ضرورة إعطاء أولوية التطبيق لأحكامها حتى تكون للرقابة الوطنية فاعليتها واحترامها .
وعقدت الدراسة مقارنة بين المبادىء العامة للقانون الدولي والقضاء والفقه في الدول العربية في مجال حقوق الإنسان ، وذلك بالإشارة إلى الوضع في دول الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .
كما ركزت الدراسة على العلاقة بين اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الداخلي في الكويت ومصر مع الإشارة إلى موقف دستور دولة الكويت ومصر ، وكذلك الدستور الاتحادي والذي لا يتمشى مع الاتجاهات الحديثة ، مع الأمل أن تعاد صياغة المادة (70) من الدستور الكويتي .
قوات الطوارئ الدولية العاملة في مصر والأمن الجماعي
Authors: رشاد السيد
Published: May 2024

قدم هذه الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على إجراء من الإجراءات العلاجية التي تشكل الركيزة الثانية التي يقوم عليها السلام والأمن الدولي ، وهي قوات الطوارىء ومدى مساهمتها في السلام الدولي .
ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة في الواقع أول محاولة لتنظيم فعال لنظام الأمن الدولي وإحلال السلام العالمي من خلال :
أولا ـ الإجراءات الوقائية ، وتتمثل في صورة إجراءات وقائية لمنع العدوان .
ثانيا ـ الإجراءات العلاجية وتتخذ صورة إجراءات علاجية يلجأ إليها إذا ما وقع العدوان مثل إيقافه وتطبيق تدابير ضد المعتدي .
المسؤولية الطبية الجزائية
Authors: عبدالوهاب حومد
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة الأدلة على قصور القانون في ملاحقة التطور الكبير الذي يحدث في كثير من مجالات الطب .
كما دعت الدراسة الأطباء إلى التعرف على المواد القانونية والتي تمس مهنتهم بشكل مباشر لأن الجهل بالقانون قد يؤدي إلى التهلكة ، لأن الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 1941 .
كما حثت الدراسة الأطباء بأن يزدادوا علما يوما بعد يوم وذلك بتثقيف أنفسهم بالدورات التدريبية والبرامج التعليمية الطبية وحضور المؤتمرات العلمية .
واقترحت الدراسة أن تدرس مادة القانون الطبي في كلية الطب وأن تكون المعرفة التامة بهذا القانون شرطا من الشروط الأساسية للسماح بالدراسات العليا لأي طبيب .
تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1398 هـ الموافق 14/2/1978 قضية رقم 584/1977 تجاري
Authors: بدر جاسم اليعقوب
Published: May 2024

تحدد الدراسة أن السبب الحقيقي وراء اختيارها لهذا الحكم يعود إلى ما اتجهت إليه محكمة أول درجة في الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من العامل بحجة عدم مروره على مكتب العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك قبل رفعها أمام القضاء .
وهو يعتبر من الأحكام النادرة التي أخطأت في تطبيق المادة الثانية من قانون العمل في القطاع الأهلي .
ولبيان موقف محكمة أول درجة من هذه القضية بالذات ومدى التزامها بنصوص قانون العمل ، ومن ثم عرض موقف محكمة الاستئناف منه ، فقد عمدت خطة التعليق على الحكم على النحو الآتي :
أولا ـ تحديد نطاق تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة
1964 .
ثانيا ـ المزايا التي يمنحها قانون العمل للخاضعين لأحكامه .
ثالثا ـ ملاحظات على حكم محكمة أول درجة .