فكرة النظام العام الدولي الخاص كوسيلة لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي – دراسة تحليلية لنصوص قانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن العلاقات ذات العنصر الأجنبي
Authors: محمد عبد اللطيف الجارلله  
Published: May 2024

العرق، الجنس، الدين، سيادة الدولة، الحرية، الأخلاق، الاقتصاد، الأمن، كل هذه المصطلحات وغيرها تتداول بصدد الحديث عن النظام العام Public Policy في معظم الأنظمة القانونية، خاصة عندما تثار النزاعات ذات العنصر الأجنبي فيها. وعندما تتحقق فكرة النظام العام في هذه النزاعات، يستلزم معها استبعاد القانون الواجب التطبيق الذي عينته النصوص، أو رفض تنفيذ الحكم الأجنبي بحسب طبيعة الحال.
وتبرز المشكلة في مبالغة القضاء أحياناً في تقرير فكرة النظام العام، كما أنه قد يشكل نظرياً تحديد المفهوم المتعلق بها، حيث إنه يتصف بالغموض Vague كما يتصف بالمرونة والنسبية. كذلك تبرز المشكلة في الخلط بين مفهوم النظام العام الدولي الخاص والنظام العام الداخلي، واستخدام أحدهما مكان الآخر في الحكم على العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
وانتهينا في بحثنا هذا إلى بيان الأسس التي يمكن أن تظهر من خلالها فكرة النظام العام الدولي الخاص في الكويت، وذلك من خلال تحديد معايير اشتهر العمل بها لتقريرها، وأخرى يندر استخدامها؛ وذلك لتمكين القاضي الوطني والأطراف - على حد سواء - لمعرفة ما إذا كان هذا القانون أو الحكم الأجنبي يشكل تهديداً لفكرة النظام العام من عدمه، مما يجعل من هذه الفكرة الغامضة فكرة أكثر وضوحاً وتقبلاً وتوقعاً.

العرق، الجنس، الدين، سيادة الدولة، الحرية، الأخلاق، الاقتصاد، الأمن، كل هذه المصطلحات وغيرها تتداول بصدد الحديث عن النظام العام Public Policy في معظم الأنظمة القانونية، خاصة عندما تثار النزاعات ذات العنصر الأجنبي فيها. وعندما تتحقق فكرة النظام العام في هذه النزاعات، يستلزم معها استبعاد القانون الواجب التطبيق الذي عينته النصوص، أو رفض تنفيذ الحكم الأجنبي بحسب طبيعة الحال.
وتبرز المشكلة في مبالغة القضاء أحياناً في تقرير فكرة النظام العام، كما أنه قد يشكل نظرياً تحديد المفهوم المتعلق بها، حيث إنه يتصف بالغموض Vague كما يتصف بالمرونة والنسبية. كذلك تبرز المشكلة في الخلط بين مفهوم النظام العام الدولي الخاص والنظام العام الداخلي، واستخدام أحدهما مكان الآخر في الحكم على العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
وانتهينا في بحثنا هذا إلى بيان الأسس التي يمكن أن تظهر من خلالها فكرة النظام العام الدولي الخاص في الكويت، وذلك من خلال تحديد معايير اشتهر العمل بها لتقريرها، وأخرى يندر استخدامها؛ وذلك لتمكين القاضي الوطني والأطراف - على حد سواء - لمعرفة ما إذا كان هذا القانون أو الحكم الأجنبي يشكل تهديداً لفكرة النظام العام من عدمه، مما يجعل من هذه الفكرة الغامضة فكرة أكثر وضوحاً وتقبلاً وتوقعاً.

العرق، الجنس، الدين، سيادة الدولة، الحرية، الأخلاق، الاقتصاد، الأمن، كل هذه المصطلحات وغيرها تتداول بصدد الحديث عن النظام العام Public Policy في معظم الأنظمة القانونية، خاصة عندما تثار النزاعات ذات العنصر الأجنبي فيها. وعندما تتحقق فكرة النظام العام في هذه النزاعات، يستلزم معها استبعاد القانون الواجب التطبيق الذي عينته النصوص، أو رفض تنفيذ الحكم الأجنبي بحسب طبيعة الحال.
وتبرز المشكلة في مبالغة القضاء أحياناً في تقرير فكرة النظام العام، كما أنه قد يشكل نظرياً تحديد المفهوم المتعلق بها، حيث إنه يتصف بالغموض Vague كما يتصف بالمرونة والنسبية. كذلك تبرز المشكلة في الخلط بين مفهوم النظام العام الدولي الخاص والنظام العام الداخلي، واستخدام أحدهما مكان الآخر في الحكم على العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
وانتهينا في بحثنا هذا إلى بيان الأسس التي يمكن أن تظهر من خلالها فكرة النظام العام الدولي الخاص في الكويت، وذلك من خلال تحديد معايير اشتهر العمل بها لتقريرها، وأخرى يندر استخدامها؛ وذلك لتمكين القاضي الوطني والأطراف - على حد سواء - لمعرفة ما إذا كان هذا القانون أو الحكم الأجنبي يشكل تهديداً لفكرة النظام العام من عدمه، مما يجعل من هذه الفكرة الغامضة فكرة أكثر وضوحاً وتقبلاً وتوقعاً.

العرق، الجنس، الدين، سيادة الدولة، الحرية، الأخلاق، الاقتصاد، الأمن، كل هذه المصطلحات وغيرها تتداول بصدد الحديث عن النظام العام Public Policy في معظم الأنظمة القانونية، خاصة عندما تثار النزاعات ذات العنصر الأجنبي فيها. وعندما تتحقق فكرة النظام العام في هذه النزاعات، يستلزم معها استبعاد القانون الواجب التطبيق الذي عينته النصوص، أو رفض تنفيذ الحكم الأجنبي بحسب طبيعة الحال.
وتبرز المشكلة في مبالغة القضاء أحياناً في تقرير فكرة النظام العام، كما أنه قد يشكل نظرياً تحديد المفهوم المتعلق بها، حيث إنه يتصف بالغموض Vague كما يتصف بالمرونة والنسبية. كذلك تبرز المشكلة في الخلط بين مفهوم النظام العام الدولي الخاص والنظام العام الداخلي، واستخدام أحدهما مكان الآخر في الحكم على العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
وانت