bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية في الكويت : ما له وما عليه
Authors: محمد حسين الفيلي
Published: May 2024

تطلعنا هذه الدراسة على إن ما يحسب للاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية هو حسم النزاع بين السلطات العامة بالذات عندما يمارس وفق المنهج الذي تسير عليه المحكمة الدستورية ، أما ما يحسب عليه ، فالخشية على الدستور من تغيير محتواه والخشية على المحكمة الدستورية من أن تحول إلى وسيلة بيد إحدى السلطات العامة في مواجهة الأخرى وخاصة في ظل الواقع الحالي الذي لا يعطيها دورا في ضبط قبول طلبات التفسير .
وتستقصي الدراسة ما حدث من نزاع بين الفقه والقضاء والحكومة ومجلس الأمة حول أساس اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية ، ففريق يرى بأنه أمر مقرر للمحكمة بنص الدستور ، وفريق آخر يرى بأن مثل هذا الاختصاص يستمد أساس وجوده من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فقط ، مع بيان آثار ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصها بتفسير الدستور .
التعويض في ظل اتفاقية فيينا للبيوع الدولية ومبادىء الأنيدرواي بشأن عقود التجارة الدولية ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أمين دواس
Published: May 2024

قدم هذه الدراسة فكرة وصفية للضرر وفقا لمبادىء اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع 1980 ومبادىء المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص والمتعلقة بالعقود التجارية الدولية .
وانتقلت الدراسة للحديث عن التعويض عن الخسارة اللاحقة ، والكسب الفائت ، والضرر غير المادي ، وتوقع الضرر سواء في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع 1980 ومبادىء المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص والمتعلقة بالعقود التجارية ، أو في ظل القوانين الداخلية .
ثم شرحت الدراسة الوسائل الكفيلة بتخفيف الأضرار ، وطريقة التعويض عن الضرر ، ونوع النقد الواجب التعويض به .
صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها
Authors: علي خطار شطناوي
Published: May 2024

رأت هذه الدراسة أن موضوع غرامات التأخير لم يحظ في الأردن بالاهتمام الفقهي الكافي ، وخاصة بعد ما كشف التطبيق العملي الإشكالات القانونية التي يثيرها هذا الجزاء المالي ، وعليه قدمت الدراسة توضيحا لمفهوم غرامات التأخير ، مبينة مبررات فرض هذه الغرامات ، وذكر حالات الإعفاء منه . وكيفية الرقابة القضائية على ممارسة الإدارة لصلاحيتها في فرض غرامات التأخير .
وركزت الدراسة على الصلاحية الممنوحة للإدارة لفرض العقوبات المالية بحق المتعاقد معها بغية ضمان تنفيذ عقودها الإدارية وفق الشروط والمواعيد المتفق عليها في العقد ، وذلك نظرا لتعدد وتنوع صور الإخلال بالشروط المتعاقدية .
وتفضل الدراسة أن يعرف المشرع صراحة غرامة التأخير بصورة تمكن الأفراد من معرفة أساسها وتكييفها القانوني والخصائص التي تتميز بها عن الجزاء المالي ، وأن يعهد بصلاحية نظر منازعات العقود إلى محكمة العدل العليا حيث إنها منازعات إدارية .
مثالب قانون التأمين الصحي
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

يقدم هذا التعليق قراءة للقانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ، والتوجه إلى بعض جوانب النقص وبعض الثغرات ، لذا وجب التوقف عندها ومعالجتها حتى يستطيع المشرع أن يتداركها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون أو القرارات الوزارية من خلال مناقشة النقاط الآتية :
ـ عدم تعارض تقديم الخدمات الصحية مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ـ قسط التأمين .
ـ الفئات المعفاة من نظام التأمين الصحي .
ـ لجنة فض المنازعات .
ـ الالتزام بعدم إفشاء أسرار المرضى .
ـ تقرير رسوم على الأجانب .
أحاديث الاحتكار ؛ حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي
Authors: عبد الرزاق خليفة الشايجي  , عبد الرؤوف محمد الكمالي
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة أساليب الاحتكار وصوره في العصر الحديث ، مع عمل موازنة بين نظرة الفقه الإسلامي إلى الاحتكار ، وبين نظرة النظم الاقتصادية الحديثة إليه من خلال دراسة حديثة فقهية ، تستهدف تخرج أحاديث الاحتكار وآثاره والحكم عليه .
وبينت الدراسة أحكام الاحتكار ( الجمع والإمساك ) في الفقه الإسلامي والتفرقة بين الاحتكار والادخار ، وبيان حكم الاحتكار ، ومتى يكون الاحتكار محرما ، وهل يعتبر أخذ امتياز بعض السلع من الاحتكار المحرم .
وركزت الدراسة على واجب ولي الأمر تجاه الاحتكار وهو واجبين : أحدهما يكون قبل وقوع الاحتكار وهو الوقاية منه أصلا ، والثاني إذا وقع الاحتكار ، وهو العلاج .
وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الرأسمالي يبيح الاحتكار مطلقا لرب المال ليحقق مصلحته وإن أضر بمصالح الآخرين ، والاقتصاد الاشتراكي يجوز الاحتكار للدولة لا للفرد ، ودين الله عز وجل هو الذي حقق العدل والسعادة للناس أجمعين حين حرم الاحتكار على الجميع إذا أضر بالآخرين .
الامتداد القانوني لعقد الإيجار في القانون الكويتي
Authors: فايز عبد الله الكندري
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة في مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار في القانون الكويتي في محاولة للوصول إلى مفهوم ونطاق الامتداد لقانون عقد الإيجار في ضوء المستجدات والمتغيرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ، وبالنظر إلى موقف التشريعات من هذه المسألة ، وعلى الأخص التشريع المصري ، وذلك من أجل التأكد من جدواه وأهميته .
وتعرضت الدراسة لفكرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار ، والحكمة التي توخاها المشرع من وراء تقريره ، مع بيان أوجــه الشبه والخلاف بينه وبين غيره من النظــم الــتي قد تتشابه معـه ( الامتداد الاتفاقــي ـ التجديــد الضمــني ـ مدة معينـة ) .
وبينت الدراسة نطاق الامتداد القانوني لعقد الإيجار من حيث الموضوع ، ومن حيث الأشخاص ، وذلك بتبيان العقود التي تخضع للامتداد والعقود المستثناة منه ، وتحديد الأشخاص المستفيدين منه .
جريمة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية في القانون الجنائي الليبي والمقارن
Authors: موسى مسعود أرحومة
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الحقوق التي كفلها الشرع الإسلامي للزوجة في ذمة زوجها ، وهو حقها في النفقة ، وهي ثابتة في القرآن والسنة والإجماع ، فضلا عن قيام المشرع بتجريم التملص من أداء النفقة المحكوم بها لصالح الزوجة ومتابعة الزوج جنائيا في حالة عدم امتثاله لحكم القضاء القاضي بدفع ومتجمد النفقة لزوجته متى كان قادر على ذلك .
وتبين الدراسة أن هذه الحماية مكرسة بمقتضى المادتين 398 مكررة (أ) و 398 مكررة (ج) ، ويثير تطبيق هاتين المادتين بعض الإشكاليات على الصعيد الموضوعي ، وكذلك على الصعيد الإجرائي ، ومع ذلك يمكن للزوج الإفلات من العقاب ( وفقا للقانون الليبي ) متى أدى ما في ذمته من متجمد النفقة في أي وقت ولو في أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
القروض العامة من حيث آثارها والتخفيف منها في الأردن
Authors: سالم محمد الشوابكة
Published: May 2024

تستقصــي هذه الدراسة الاقتصاد الأردني خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات والذي شهد أزمة اقتصادية حادة ، وقد اتخذت الأردن مجموعة من السياسات المالية والنقدية لتغطية العجز المتزايد في موازناتها وفي احتياطاتها النقدية ، وترشيد نفقاتها بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية تمكن الاقتصاد الأردني من استعادة عافيته .
وتعتبر الدراسة أن انخفاض معدلات الادخار وانخفاض حصيلة الصادرات والزيادة في الطلب على الاستهلاك والاستيراد ، وتوقف المساعدات العربية … إلخ . كل ذلك جعل الأردن غير قادر على تحمل عبء مديونيته الخارجية .
وتبين الدراسة أن السلطات المالية بالأردن قد اعترفت بحقيقة الوضع الاقتصادي المتدهور ، ولذلك أوصت لضبط الإنفاق وتقليص العجز في الموازنة وضرورة الاعتماد على الذات ، ورفع مستوى الإنتاج ، وجذب الاستثمارات الخارجية ، مع تهيئة بيئة استثمارية ملائمة ، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص والاستيراد والتصدير .
نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن
Authors: عبدالوهاب حومد
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة ما مرت به القاعدة القانونية للجرائم والعقوبات والذي يقصد بها وجود نص يتضمن تجريم فعل ما ، وتحديد أركانه وذكر العقوبة التي يتعرض لها من يخالف أحكامها .
وتبين الدراسة التطور والإصلاحات التي أجريت على القاعدة القانونية نتيجة التطور ومصلحة العدالة ، وإن كان التطور أحيانا يأتي من منطلق الضرورة والحاجات العملية ، ولذلك أخذنا نشهد اهتزاز القواعد القانونية وانتشار الهلع من جيش الجريمة المنظمة .
وتتبع الدراسة كيف تشكلت القاعدة القانونية ، وما حدث من اعتداءات صارخة عليها ، وبيان أهداف العقوبة ، ثم الحملة العالمية التي تتجه إلى تحقيق الهدف الإنساني بإلغاء عقوبة الإعدام وتقليل عدد السجناء … إلخ ، والعودة إلى توسيع الثقة في القاضي ، وسرعة الفصل في الدعاوى ، والمصالحة بين أطراف النزاع ( العفو ـ تعويض مادي ) وموقف الشريعة الإسلامية من المصالحة ، وحين يتبنى التشريع الوضعي مبدأ المصالحة ، فإنه سيجد لدى الفقهاء المسلمين مخارج ( كالتوبة ) تساعده كثيرا على التوسع فيها ، ليظل منسجما مع أحكام الإسلام .
طبيعة الخطبة في رؤية فقهية جديدة
Authors: عبدالرزاق الشيخ نجيب
Published: May 2024

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال وحيد وهو هل تعد الخطبة وعد بالتعاقد أم أنها عقد تمهيدي ؟
وسعت الدراسة للتأكيد على أمرين اثنين : الأول أن الخطبة ليست وعدا بالتعاقد ، فهي تختلف بشكلها ومضمونها عن الوعد بالتعاقد بمضمونه الشرعي والقانوني ، والثاني أن الخطبة بحكم دورها الحقيقي وحكمة تشريعها وغايتها هي عقد تمهيدي أي اتفاق رضائي يتم بتلاقي إرادتين بهدف التهيئة والإعداد لعقد الزواج المستقبلي الذي قد يبرم ، أو لا يبرم .
وترى الدراسة أن رؤية الخطبة بهذا الشكل سيؤدي بالضرورة إلى إقامة نمط جديد من العلاقات والروابط القانونية بين الخاطب والمخطوبة ، كما أنه سيحدث تغيرات مهمة على صعيد الآثار القانونية التي تحكم المنازعات الناشئة عن فسخ الخطوبة .
نظام الأسرة في القانون السويدي
Authors: منذر الفضل
Published: May 2024

تتعرض هذه الدراسة إلى مصادر القاعدة القانونية في القانون السويدي ، ثم إلى مفهوم الأسرة ، وذلك تبعا لاختلاف قواعد وأسس النظام العام والآداب العامة الموجودة في كل نظام قانوني ، ووفقا للموروث من القيم والتقاليد المتباينة في المجتمعات .
وعالجت الدراسة القواعد المنظمة للزواج المدني والزواج الكنسي في القانون السويدي وشروط الزواج ، وأحكام التعايش لغير المتزوجين ، وكذلك أحكام المتعايشين من مثيلي الجنس الواحد ، وإلى شروط التبني للأطفال من هذه الأنواع من الأسر وإلى نظام الإرث والوصية وأسس حل الروابط الأسرية بالطلاق أو بالانفصال أم بالموت .
وتتركز أهمية هذه الدراسة في أنها دراسة مقارنة بين القواعد في القوانين العربية والإسلامية والقوانين السويدية .
وعبرت الدراسة عن قلقها نحو مصير الأولاد والطفل المتبنى بعد حل الأسرة والآثار القانونية الأخرى الناتجة عن هذا الحل للرابطة وإلى موانع الزواج ، وكذلك إلى الإجهاض والقواعد المنظمة له في القانون السويدي ، وكذلك خطر كشف الأسرار للزوجين وإلى الالتزامات والحقوق لكل طرف .
النصوص التشريعية الواجبة التطبيق عند انتخاب رئيس مجلس الأمة ومدى دستورية ما تم من إجراءات في انتخاب رئيس المجلس ( الفصل التشريعي الثامن ) ( دراسة علمية )
Authors: علي الباز
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة بالبحث موضوعا مهما ، شغل الأذهان لفترة طويلة ، ومازال يشغل الفكر الدستوري إلى الآن ، وهو موضوع انتخاب رئيس مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي الثامن ، وهنا نتطرق إلى مدى دستورية ما تم من إجراءات ، وما هي النصوص التشريعية ( الدستورية والقانونية ) الواجبة التطبيق في مثل هذه الحالة .
وطبيعة الدراسة جعلتها تتناول نص المادة 92 من الدستور التي تفصل الإجراءات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس ، وكذلك أيضا نص المادة 37 من لائحة المجلس فيما ينص عليه تلك المادة الأخيرة من حكام خاصة بالامتناع عن التصويت .
وتطرح الدراسة تساؤلا عن النصوص التشريعية الواجبة التطبيق عند انتخاب رئيس مجلس الأمة ( ونائبه ) طبقا للدستور الكويتي ، هل هي المادة 92 وحدها ، أم تتداخل معها المادة 37 ؟ ويتضح من خلال التطبيق التي قامت به الدراسة الوصول إلى نتيجة مفاداها أن ضرورة تطبيق حكم المادة 92 بدون منازعة .
نحو نظرية عامة لصياغة العقود : دراسة مقارنة في مدى القوى الملزمة لمستندات التعاقد
Authors: أحمد السعيد الزقرد
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة المبادىء العامة في صياغة العقود ، وبيان القيمة القانونية للمستندات أو الوثائق المعاصرة لمرحلة المفاوضات ، وكذا القيمة القانونية للمستندات اللاحقة على المفاوضات والسابقة على إبرام العقد النهائي .
وتنبه الدراسة إلى المعتقدات غير الصحيحة التي تسود صياغة المستندات التعاقدية ، كما تظهر أهمية الصياغة والتي تظهر واضحة في نطاق عقود التجارة الدولية ، خصوصا أن الشركات المتعددة الجنسية تتخذ من صياغة عقود نقل التكنولوجيا آلية لتكريس التبعية والتخلف العلمي لبلدان العالم الثالث .
الرقابة القضائية على الظروف الخارجية لإصدار القرار الإداري
Authors: علي خطار شطناوي
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن منح الإدارة صلاحية تقديرية أمر ضروري لا غنى عنه ، لكن هذه الصلاحية لا تعني إطلاقا تحويلها إلى صلاحية مطلقة ، فإذا كانت الإدارة تتمنع بصلاحية تقديرية فإن مقتضيات مبدأ المشروعية تستلزم أن يضع مصدر القرار نفسه في أفضل الظروف وأنقاها لإصدار القرار .
وتعرف الدراسة أسباب القرار بأنها العناصر القانونية والواقعية التي حدثت أولا فأوحت لصاحب الاختصاص أن بإمكانه التدخل وإصداره ، وتتخذ الأسباب الواقعية عدة مظاهر وصور مختلفة .
وتوضح الدراسة أن حسن ممارسة الصلاحية التقديرية يستلزم أن يطلع صاحب الاختصاص على جميع المعلومات المتعلقة بموضوع القــــرار الإداري ، حيث أن مقتضيات حسن ممارسة الصلاحية التقديرية تستلزم التأني في إصدار القرار .
وتفضل الدراسة التوسع في إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها وتعليلها ، وأن يمضي القضاء الإداري قدما في الاجتهاد القضائي السليم برقابة الظروف الخارجية ، والتوسع في قبول إثبات أن مصدر القرار لم يضع نفسه في أفضل الظروف .
بعض الإشكالات التي يثيرها ضمان أذى النفس
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

لقد كرس هذا البحث لتحليل بعض الأحكام القضائية المتعلقة بضمان أذى النفس, ففي القسم الأول من هذا البحث قمنا بتحديد مفهوم الدية الشرعية وتوصلنا - خلاف الاتجاه السائد لدى محكمة التمييز الكويتية - إلى أن الدية الشرعية تشمل الدية الكاملة والأرش المقدر وغير المقدر (حكومة عدل), ونتيجة لذلك تدخل حكومة العدل في مجال ضمان أذى النفس- وفي القسم الثاني قمنا بتحديد تقادم ضمان المباشر, وأخضعناه إلى نص المادة 253 من القانون المدني, وليس التقادم الطويل كما ذهبت إلى ذلك بعض الأحكام القضائية استنادا إلى الشريعة الإسلامية- وسندنا في ذلك وجود نص صريح; واحتراما إلى تسلسل مصادر القانون المدني أيضا - أما القسم الثالث فيتعلق بدعوى المضرور في التأمين من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات, وتوصلنا إلى أن مصدر هذه الدعوى وسببها هو القانون وليست ناشئة عن عقد التأمين, خلافا للاتجاه السائد لدى محكمة التمييز الكويتية .
الإجرام المعلوماتي على الإنترنت ( باللغة الفرنسية )
Authors: محمد عبدالرحمن بوزبر
Published: May 2024

يعتبر الانترنت اليوم مرآة الحضارة الغربية، وقد تطور بسرعة إذ بدأ منذ خمس عشرة سنة مضت محصورا فيما بين الجامعات ليصبح شبكة عالمية ، يجمع بين الطموحات الفكرية العالية والاستعمالات العادية المبتذلة . وهكذا صارت بيئة الإنترنت تمثل مجالا واسعا لجميع الاستعمالات المرتبطة بالحياة الإنسانية التي وجدت فيه مرتعا فسيحا لها بما يشكل بيئة إجرامية متكاملة .
الاجرام المعلوماتي ذو مظهر متميز حيث يساعد عليه الكمبيوتر ، وهو فوق ذلك متعدد الأشكال إذ يتصور وجوده في جميع المجالات ذات الصلة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية المتصلة منها بالإنترنت . كما وأن الإجرام المعلوماتي هو إجرام نوعي أيضا من حيث إنه يتحدد تبعا لاستعمال التقنيات المتوفرة من قبل شخص الفاعل .
والمخالفات المتعلقة بهذا النوع من الإجرام متنوعة ، والأضرار الناتجة عنها جسيمة وبخاصة إذا تعلق الأمر بالشركات حيث تعد الخسائر أو الأضــرار بالملايين ، خصوصا في ظل تطور السوق وتطور وسائل التبادل ، وهذا الوضع بات يقتضي الاستثمار في توفير أنظمة للوقاية والحماية من هذا النوع من الإجرام .
أما عن المشاكل التي يواجهها فهي من دون شك متماثلة في الدول المتطــورة ، وهذا من شأنه أن يجعل معدلات الجريمة متزايدة بشكل منتظم منذ ما يقارب الخمس عشرة سنة .
مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Authors: محمد جبر الألفي
Published: May 2024

تعد وثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( وثيقة مسقط ) خطوة في اتجاه توحيد تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي ، وألقى التعليق النظر إلى هذه الوثيقة باعتبارها قد فصلت بوضوح في كثير من الأحكام التي ظلت لأمد طويل موضع اختلاف بيّن ، مع ترك هامش عريض لكل دولة من دول المجلس تمارس فيه اجتهادها وفق الأغراف والتقاليد ، والأمل كبير في التقاء هذا النظام ( القانون ) مع نظيرة العربي الموحد ، ليكون معا نواة الوحدة التشريعية في المجتمع العربي .
وتنـاول التعليق السمات العامة للنظام ( القانون ) ، والزواج والفرقة بين الزوجين ، والأهلية والولاية ، والوصية ، والإرث .
أحكام وقف العمل بالمعاهدة وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ومدى أخذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بها
Authors: خالد محمد الجمعة
Published: May 2024

نظمت معاهدة فيينا لقانون المعاهدات أحكام وقف المعاهدات الدولية تنظيما شاملا , سواء من حيث م ن يملك حق وقف العمل أو طريقة إقرار حق الوقف أو آثار تطبيق وقف العمل بالمعاهدة الدولية- ومن جانب آخر نصت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على أنه في حالة عدم تنفيذ الدولة العضو لقرار جهاز تسوية المنازعات بإنهاء إجرائها المخالف لاتفاقية المنظمة محل النزاع, فيجوز للدولة التي صدر القرار لصالحها أن توقف العمل بالالتزامات المفروضة بمقتضى هذه الاتفاقية- وحددت مذكرة التفاهم كيفية هذا الوقف ومدته .
تتناول هذه الدراسة مقارنة بين أحكام وقف المعاهدات في كل من معاهدة فيينا واتفاقيات منظمة التجارة العالمية- وتخلص إلى بيان آثار اختلاف أحكام الوقف في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عن معاهدة فيينا على الدول النامية الأعضاء في المنظمة مع توصيات مقترحة للدول النامية لتفادي تلك الآثار .
المسؤولية المدنية في مجال خدمات الاستثمار - دراسة تطبيقية على أنشطــة الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية في البورصة ( القسم الأول )
Authors: محمد سامي عبدالصادق
Published: May 2024

لا شك في أن المتابع للبورصات المالية يقر بوجود عددٍ كبير من المستثمرين الذين تعرَضُوا لخسائرَ ماليةٍ متلاحقةٍ أضرَتْ بهم، وبات البعضُ يعْزو هذه الخسائرَ إلى عدة أسبابٍ؛ يأتي على رأسِها إخلالُ مقدمي خدمات الاستثمار بواجباتهم المهنية تجاه عملائهم، سواء باستغلال ثقة العملاء من أجل تحقيق مصالح شخصية أو بإفشاء أسرارهم أو بث شائعات مغرضة أو إعطاء معلومات مضللة من شأنها التأثير سلباً على موقفهم المالي، أو غير ذلك من الأخطاء التي قد تقع سواء عن عمدٍ أو إهمالٍـ
ولذلك جاءت هذه الدراسة التي نسلط من خلالها الضوء على خدمات الاستثمار بالبورصة والمسؤولية المدنية الناشئة عنها؛ بحيث نوجه اهتمام القائمين على تطبيق تشريعات سوق رأس المال، فضلاً عن الخاضعين لأحكامها، إلى ما يفيد - من وجهة نظرنا - في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف بين جميع المتعاملين في السوق، وإلى ما يوفر المزيد من الحماية للمستثمرين ويحميهم من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرضون لها؛ وذلك بهدف تطوير أحكام التعامل بالسوق وحفظ نزاهته والحد من مخاطره.
الوضع القانوني الدولي للأسرى الكويتيين في العراق
Authors: علي سيف النامي
Published: May 2024

برغم مرور أكثر من عشر سنوات على احتلال الكويت من قبل العراق في عام 1990, وانتهاء حرب تحرير الكويت, ما زالت آثار هذا العدوان ماثلة أمام العيون, حيث لا يزال هناك في السجون العراقية ستمائة وخمسة أسرى كويتيين, مما جعل هذه المسألة تحتل أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تمثل أحد الجوانب الشائكة والمستمرة التي ما زالت تثير النزاع وتحركه بين العراق والكويت .
والعراق يرفض على الدوام الاعتراف بوجود هؤلاء الأسرى أو حتى التعاون من أجل الكشف عن مصيرهم, والعراق برفضه التعاون بهذه القضية يكون قد خالف قواعد القانون الدولي الإنساني والذي ينبغي أن تطبق قواعده في الحرب .
ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإجابة عن أسئلة تتردد دائما وهي; ما مصير الأسرى الكويتيين في العراق؟ وما حقوقهم حسب قواعد القانون الدولي الإنساني؟ وما واجبات العراق تجاه ذلك? وما الوسائل المتاحة دوليا لإجبار العراق على التعامل مع هذه القضية ؟

وأهمية هذه الدراسة تأتي من أن عدد الأسرى الكويتيين يعد كبيرا بالنسبة لعدد السكان وأيضا لكون حل هذه القضية الإنسانية قد يمهد الطريق لرأب الصدع الذي حصل في العلاقات العربية - العربية, مما قد يؤدي إلى تصالح بين الدول العربية, وما السبيل إلى ذلك إلا بإطلاق العراق لجميع الأسرى وغيرهم من السجون العراقية, وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بهذا الشأن-
مدى اعتبار المصلحة ركنا فـي التأمين على حيـاة الغير لحال الوفاة ( دراسة مقارنة )
Authors: جابر محجوب علي
Published: May 2024

يثير هذا النوع من التأمين مشكلة حماية المؤمن على حياته ضد خطر اعتداء المستفيد على حياته استعجالا للحصول على مبلغ التأمين .
ولأجل تحقيق هذه الحماية اشترط بعض التشريعات الوضعية - كالتشريع البلجيكي - أن يكون لدى المستفيد من التأمين مصلحة في بقاء المؤمن على حياته حيا - واشترط بعضها الآخر الحصول على رضاء المؤمن على حياته كتابة, وحظر التأمين على حياة القصر وعديمي الأهلية الذين يمكن أن يكونوا ضحية سهلة لمن يقوم بالتأمين على حياتهم, ثم يتعمد قتلهم من أجل الحصول على مبلغ التأمين, وهذا هو موقف المشرع الفرنسي- أما في مصر فإن الرأي الغالب يتجه إلى أن المشرع قد جمع بين شرطي المصلحة ورضاء المؤمن على حياته لصحة التأمين على حياة الغير لحال الوفاة- أما المشرع الكويتي فإنه لم ينظم التأمين على الحياة بصفة عامة, ولذلك فإنه لم يضع أي وسيلة لحماية المؤمن على حياته في التأمين لحال الوفاة- وإذا كان القضاء قد بذل جهده لتوفير هذه الحماية, فإن ذلك لا يغني عن ضرورة تدخل المشرع لمعالجة قصور النصوص التشريعية في هذه المسألة الخطرة .
الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت - دراسة تحليلية نقدية في ضوء أحكام الدستور الكويتي والسوابق البرلمانية -( محلق)
Authors: محمد عبد المحسن المقاطع
Published: May 2024

بينت هذه الدراسة ما هو المقصود بالاستجواب البرلماني وإجراءاته ، وكيفية تحديد موضوع الاستجواب ، مع عرض للسوابق البرلمانية في الاستجواب وطرح الثقة في الوزير لأن الغاية من هذه الدراسة هو تسليط الضوء للتعرف على هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ، وتجلية جوانبه ، وتعزيزا للدور المهم الذي يتولاه مجلس الأمة عبر الاستجواب البرلماني باعتباره أداة فاعلة للرقابة السياسية ، ووضع النقاط على الحروف فيما يشار بشأنه من مناقشات وحوارات .
كما أوضحت الدراسة بأنه لكي تبنى دولة المؤسسات الدستورية ذات الأصول البرلمانية الراسخة تقتضي أن يكون الدستور هو الفيصل والمرجعية في أي موضوعات تتصل بنوع العلاقات القائمة وطبيعتها بين السلطات العامة من جهة ، والممارسات التي قد تنشأ من تلك العلاقات من جهة أخرى .
واشتملت الدراسة على كشوف تحليلية بالاستجوابات المقدمة من مجلس الأمة الكويتي حسب سنوات تقديمها والأعضاء المستجوبين ، أو الوزير المستجوب وتاريخ كل منها ، ورسوم بيانية بالاستجواب ومناقشتها وطرح الثقة بشأنها وتحليلها .
وأكدت الدراسة على أن الاستجواب أداة فاعلة في إعمال الرقابة والتعقيب على أعمال الحاكمين من الوزراء ، تنبيها لهم حال غفلتهم ومحاسبة لهم عند تقصيرهم .
وردعاًً لهم عند تجاوزهم ، وهو في النهاية لا يعدو كونه وسيلة لها أصولها وقواعدها وإجراءاتها ومبرراتها التي تقوي من عضد النظام البرلماني .
نظرة في واقع النظام القانوني لحماية البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العرببة
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

تبنى مؤتمر استوكهولم لعام 1972, من بين أمور أخرى, إعلانا للمبادئ وخطة عمل للمحافظة على البيئة وتنميتها, ولهذا الغرض, تم تأسيس برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة لتشجيع الدول على تطبيق هذه المبادئ وتنفيذ هذه الخطة- وبناء على توجيهات هذا البرنامج, قامت الدول الثماني المشاطئة للخليج العربي عام 1978 بإبرام اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث- ولما كان هذا النظام القانوني البيئي لا يشمل جميع عناصر البيئة من ناحية, ولم يحول دون المساس بالبيئة الإقليمية وبخاصة في النزاعات الحربية بين الدول الأطراف من ناحية أخرى, فقد تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 دون الإشارة في نظامه الأساسي إلى البيئة كأحد أهداف إنشائه .
ومع ذلك, فإنه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي, إذا ما أرادت استخدام الآليات, سواء تلك المنصوص عليها في نظام هذا المجلس أو تلك التي استقرت في الممارسات الدولية, وضع نظام قانوني بيئي لحماية البيئة الإقليمية .
حقوق الإنسان السياسية والمدنية : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
Authors: صالح بن عبدالله الراجحي
Published: May 2024

ما دامت الحقوق من أقدس ما لدى الإنسان, فإنها بلا شك هي شغله الشاغل الذي يلازمه ما دام على قيد الحياة, لذا فإن البحث والنقاش في تلك المسائل والكتابة فيها لن تتوقف عند حد معين, وستظل نصب أعين المهتمين والباحثين في هذا المجال دون التوقف عند حقبة زمنية أو مكانية معينة, وسيزداد الاهتمام بحقوق الإنسان كلما زاد وعي الإنسان وعرف أهمية حقوقه. وقد أصبح الاهتمام بحقوق الإنسان يتزايد بشكل ملحوظ خلال خمسة العقود الماضية, ثم أصبح ذلك الأمر لافتا للانتباه بشكل لم يسبق له مثيل خلال العقدين الماضيين, ويعود ذلك إلى أسباب عديدة من أهمها تفكك الاتحاد السوفييتي, وزيادة الوعي, والمطالبة بالديمقراطية في كثير من المجتمعات المدنية .
إن الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان من قبل المجتمعات المدنية وبخاصة في أوروبا, يقابله رفض واحتجاج من قبل كثير من حكومات دول العالم الثالث بشكل عام وكثير من دول العالم الإسلامي بوجه خاص, ويعود ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن هذا الاهتمام المتزايد وخصوصا من قبل الدول الأوروبية الهدف منه استخدامه كأداة ضغط لتحقيق أهدافها بما في ذلك التدخل في شئون الدول الأخرى. وبرغم أن مثل هذا الجدل كان قائما منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن وتحديدا منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م, فإنه ازداد حدة وبشكل غير مسبوق بعدما توالت المعاهدات الدولية الأخرى التي تخص حقوق الإنسان, وأصبح الأمر يثير قلقا متزايدا لدى كثير من حكومات دول العالم الثالث ولا سيما أنها تواجه ضغوطا متعددة الأشكال تتزامن مع متغيرات هائلة تقودها ظاهرة العولمة بما في ذلك من تطورات تقانية ومعلوماتية مذهلة, ومتغيرات اقتصادية غير مسبوقة تقودها منظمة التجارة التي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية .
ومع هذا الاهتمام المتزايد فإن هناك جدلا من نوع آخر مازال مستمرا , وهو مدى تعارض أو توافق مبادئ الإعلان العالمي والمعاهدات الوضعية المماثلة مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. وقد اختلفت الآراء والاجتهادات في بعض الأحيان بين مؤيد ورافض ومتردد لقبول فكرة حقوق الإنسان وخصوصا أن منبعها أوروبا والغرب, حيث يعتقد بعض المهتمين أنها مؤامرة تستهدف الإسلام وأهله, أو أنها حركة غربية عززتها قوى الشر والهيمنة الدولية لغزو العالم الإسلامي ثقافيا وفكريا واقتصاديا , ومن ثم جعلها تنصهر في الثقافة العربية لتتحول إلى شعوب منحلة ومتحررة على غرار ما هو قائم في الغرب.
وبما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ي عد الركيزة الأساسية التي انطلقت منها فيما بعد جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تخص حقوق الإنسان, وبما أن تلك المعاهدات أثارت تحفظا لدى بعض دول العالم الإسلامي حول المصداقية والأهداف التي وضعت من أجلها, ومدى توافقها أو تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها, لذا فإن هدف هذه الدراسة هو طرح السؤال التالي: ما مدى توافق أو تعارض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 مع الشريعة الإسلامية التي أولت هذا الموضوع اهتماما بالغا ? وسنحاول من خلال هذا الدراسة الإجابة عن هذا السؤال من خلال تناول مواد الإعلان الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والتي ستنفرد بها تلك الدراسة, ومقارنتها بما ورد في الشريعة الإسلامية حول تلك الحقوق.
بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية
Authors: نبيل محمد أحمد صبيح
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة موضوع بطاقات الوفاء والائتمان المصرفية, وبخاصة الجوانب العملية التي يثيرها استخدام هذه البطاقات, بوصفها وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية .
وهي دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الفرنسي والتشريع الأوروبي, مع التعرض لبعض التطبيقات في القانون الأنجلوأمريكي- وتبدو أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول العلاقات التعاقدية التي تربط مصدر البطاقة وحاملها والتاجر, وتتعرض للتكييف القانوني لها .
وقد قسمت هذه الدراسة إلى خطة دراسية تشمل أربعة فصول: حيث تناولت في الفصلين الأول والثاني القواعد القانونية العامة التي تتعلق ببطاقات الوفاء والائتمان المصرفية- ثم تناولت في الفصلين الثالث والرابع الجوانب الخاصة بهذه البطاقات من حيث مشكلة التوقيع الالكتروني والمسؤولية الناشئة عن استخدام هذه البطاقات وبخاصة المسؤولية المدنية, وقد ركزت هذه الدراسة أيضا على جانب المسؤولية في حالة الاستعمال غير المشروع للبطاقة, وأيضا مدى جواز رجوع الحامل على البنك والتاجر في حالة بيع بضائع معيبة للحامل سواء في القانون الأنجلوأمريكي أو في القانون الفرنسي .
وأخيرا , فقد صدر قانون يتعلق بالأمن أو السلامة اليومية في 15 نوفمبر 2001 في فرنسا ويهدف إلى تحديد مسؤولية حامل البطاقة في حالة الاستعمال غير المشروع (أي في حالتي الضياع أو السرقة), كما هو الحال بالنسبة للقانون الأنجلوأمريكي .
مدى مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة المصرية (دراسة في بعض جوانب الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ) القسم الأول
Authors: شريف محمد غنام
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة الحالات والفروض التي تقوم فيها مسئولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة الوطنية, وذلك في حالة إفلاس هذه الأخيرة للتوصل إلى أموال الشركة الأم. وقد أثبتت هذه الدراسة أن حالات مسئولية الشركة الأم متعددة, فيمكن مساءلتها سواء في حالة الارتباط الحقيقي أو الارتباط الصوري بين الشركات- ففي حالة الارتباط الحقيقي بين الشركات, ت سأل الشركة الأم عن ديون الشركة الوليدة سواء بوصفها مديرا قانونيا أو فعليا لها إذا ارتكبت أخطاء في إدارتها للشركة الوليدة, أو تعسفت في هذه الإدارة- كما يمكن مساءلتها أيضا على أساس قواعد المسئولية التقصيرية إذا توافرت شروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية .
وتنهض مسئولية الشركة الأم أيضا في حالة الارتباط الصوري بينها وبين الشركة الوليدة- وتتجلى صور هذه المسؤولية في حالات الصورية والخلط بين الذمم المالية للشركتين- ففي حالة الصورية نكون أمام شخص معنوي حقيقي واحد ي سال عن كل الديون وهو الشركة الأم, وكذلك الأمر في حالة الخلط بين الذمم المالية للشركتين .
وحاولت هذه الدراسة تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى المسئولية التي ترفع استنادا إلى كل حالة من حالات المسئولية السابقة, سواء في حالة الارتباط الحقيقي أو الصوري بين الشركات .
جريمة القتل بسبب الشرف بين الشريعة والقانون
Authors: فؤاد  عبداللطيف عثمان السرطاوي
Published: May 2024

كثر الجدل في هذه الأيام حول موضوع جريمة قتل الشرف وضــرورة إلغاء المـادة (340) من قانون العقوبات الأردني, واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض, ومع كل حجته ودليله, والدراسة في هذا الإطار تظهر الفارق الكبير بين نظرة الشريعة إلى التعدي على العرض باعتباره حدا من حدود الله, وقيمة معنوية ذات أثر كبير في حياة الفرد والأسرة والأمة لا يمكن معها إسقاط العقوبة والتنازل عنها, ونظرة القانون التي لا تتعدى كونها مجرد خيانة من أحد الزوجين للآخر في أثناء قيام الزوجية بينهما, وإن كان يبدو ظاهريا أن النصوص القانونية والشرعية تتفقان على إباحة الدفاع عن العرض, في حين تظهر فوارق كبيرة في المضمون .
كما بينت هذه الدراسة أن القانون والشريعة يتفقان في أسباب التخفيف الواقعة على الزوج أو المحرم عند قيامه بالقتل للزانية والزاني, وأن زنا المرأة أكثر معرة وعارا من زنا الرجل, حيث بنت الشريعة الإسلامية العقوبة وفقا لعظم الجناية وما فيها من هتك الحرمات والتعدي على حدود الله وحقوق العباد, أما القوانين الوضعية التي لم يلتزم المشرع فيها حدا يقف عنده, فكانت الأحكام وفق الهوى حتى إنها اختلفت في المسألة الواحدة تبعا للذكورة والأنوثة .
آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام 1998 : مجلس الأمن الدولي ، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

يشتمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم تبنيه في مؤتمر روما في 17 يوليو عام 1998 على آلية لتحديد الاختصاص في نظر نوع معين من الجرائم الدولية بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية, وتحديد اختصاص هذه المحكمة بالتكامل مع الاختصاص الوطني, وكيفية ممارسة كل من هذه الاختصاصات الثلاثة ومداه بالنسبة لامتثال أعضاء المجتمع الدولي له .
فآلية تحديد الاختصاص في نظر الجرائم الدولية هذه تؤكد استقلال كل من هذه الأجهزة الثلاثة, مع إعطاء كل منها الحق في مراجعة ما يحال إليه للتأكد من مسألة الاختصاص وقبول الدعوى أمامه .
وقد أثيرت في ثنايا هذه الدراسة أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع, اجتهدنا في الإجابة عن بعضها, وبعضها الآخر لا يمكن الإجابة عنه إلا بعد أن تمارس المحكمة ذاتها اختصاصها فعليا بعد أن دخل نظامها حيز النفاذ .
أساس انفساخ العقد ( دراسة منهجية في الفقه الإسلامي والقانون المدني ) القسم الأول
Authors: عبدالوهاب علي بن سعد الرومي
Published: May 2024

يعد البحث محاولة شخصية لتبرير انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه بعد أن وجهنا سهام النقد إلى نظرية الشرط الضمني ونظرية انهيار أساس العقد لما تبين بأنهما لا تصلحان في رأينا المتواضع لأن تكونا أساسا لتبرير انفساخ العقد .
وإزاء ما تقدم فقد حاولنا من خلال هذا البحث إيراد مجموعة من الأسس التي يمكن أن يقام عليها الانفساخ في وجوده, وبناء عليه فقد قسمنا هذه الأسس إلى أساسين: الأول شرعي وقانوني, والثاني أساس فلسفي, وقد تمثل الأساس الشرعي من خلال بعض نصوص الأدلة الشرعية الواردة في القرآن الكريم, في حين تمثل الأساس القانوني فيما تضمنته مدونات القانون المدني من نصوص واضحة ومتكاملة في تقرير انفساخ العقد عند توافر حالاته, في حين تمثل الأساس الثاني في أساس فلسفي مستمد في الفقه الإسلامي من عقلانية الامتثال والإحسان, وتمثل هذا الأساس في القانون في العدالة, وقد تبين لنا من بيان تلك الأسس اختلاف منهج الفقه الإسلامي عن منهج القانون في معالجته لكثير من القضايا والمسائل وخصوصا التي تناولها هذا البحث, وهذا مما يؤكد لنا مدى أصالة الفقه الإسلامي وأنه صاحب نزعة استقلالية في أبحاثه واصطلاحاته, كما اتضح لنا من خلال هذا البحث أن انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه يعد من المبادئ السامية في كل الأنظمة والتشريعات القانونية على اختلاف أيديولوجيتها وأن فكرته أيضا سامية في ظل القرآن الكريم, حيث تبين لنا مدى دوران أداء الحقوق والديون والالتزامات في فلك ومجال عقلانية الامتثال والتي تعني عدم التكليف فوق الطاقة والوسع ربطا بين ملكتي الإدراك والاختيار في الإنسان ووصولا إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين المعطيات الذاتية والمعطيات الموضوعية داخل التكوين الفطري للإنسان, مع ربط كل ذلك بواقع الإنسان الاجتماعي من خلال نظرية العذر في المذهب الحنفي والتي يمكن اعتبارها أحد التخريجات التي يمكن أن ترد على قاعدة المشقة تجلب التيسير التي تتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته, كما تبين لنا من خلال هذا البحث مدى امتزاج أحكام الدين والأخلاق بأحكام المعاملات في الفقه الإسلامي مما كان له أثره الفاعل في تقوية وتنفيذ أحكام المعاملات ومسائلها في الفقه الإسلامي من حيث إضافة الوازع الأخلاقي إلى الوازع الشرعي في تنفيذ تلك الأحكام والمسائل وتحقيق ما ترمي إليه من عدل وإحسان, ونرى أن هذا الامتزاج هو الحلقة المفقودة في ظل القانون .
النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد - دراسة قانونية اقتصادية مقارنة
Authors: منصور فرج السعيد
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى شرح القانون الكويتي رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت, حيث تطرق هذا البحث في مقدمته إلى عرض التطور التشريعي المنظم للاستثمار الأجنبي, ثم بعد ذلك جاء هذا البحث ليناقش عدة موضوعات أساسية مثل رأس المال الأجنبي والمستثمر في المبحث الأول, ثم يناقش مزايا رأس المال الأجنبي وضماناته في المبحث الثاني, وأخيرا تسوية منازعات الاستثمار في المبحث الثالث, حيث يتناول هذا الأخير طرق تسوية منازعات الاستثمار وفقا للقانون رقم 8 لسنة2001 وأهم مزايا التحكيم بالنسبة للمستثمر الأجنبي مع عرض مختصر لأهم مراكز التحكيم وهيئاته الموجودة في دولة الكويت أو دول الخليج العربية أو العالم .
الارتباط بين الإيجاب والقبول في القانون الأردني والمقارن
Authors: يزيد أنيس نصير
Published: May 2024

تحاول هذه الدراسة بفروعها الأربعة تسليط الضوء على مبدأ الإيجاب والقبول في القانون الأردني والمقارن (الإنجليزي - والفرنسي والألماني), وذلك من خلال دراسة بعض القوانين التي تمثل نظما قانونية مستقلة .
وتبين هذه الدراسة في فرعها الأول مفهوم الارتباط ومعياره وعلاقته بالإرادة المنفردة, أما شروط الارتباط فكانت معالجتها في الفرع الثاني, والتي تكاد النظم القانونية أن تتفق بشأنها .
ثم تنتقل هذه الدراسة إلى فرعها الثالث لبيان أمر غاية في الأهمية, وهو وقت الارتباط لأنه ي عد وقت إبرام العقد, أما موقف القانون الأردني من مفهوم الارتباط فكان من نصيب الفرع الرابع والأخير .
التجسس والحصانة الدبلوماسية
Authors: عبدالرحمن لحرش
Published: May 2024

يتناول هذا المقال تعريف الت جس س الدبلوماسي وشرعيته في ظل كل من القانون الد ولي والقانون الد اخلي, والعلاقة الوثيقة بين التجس س والحصانة الدبلوماسية .
وبسبب أن أف راد البعثات الدبلوماسية ال ذين يمارسون التجس س لا يخضعون لقضاء الد ولة المضيفة وقوانينها, وذلك لتمتعهم بامتيازات وحصانات دبلوماسية ذات طبيعة مطلقة (حرمة شخصية, وحصانة قضائية, وحرمة الحقيبة الدبلوماسية, وحرمة دار البعثة الدبلوماسية,---), يعرض هذا البحث للإجراءات التي يمكن للد ولة المضيفة أن تتخذها على ضوء اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 .
غير أن عودة ظاهرة التجس س من جديد وبشكل متزايد بسبب خرق المبعوثين الدبلوماسيين لنصوص اتفاقية فيينا لعام 1961, قل لت من فاعلية هذه الإجراءات, لذلك تم اقتراح بعض الإجراءات التي يمكن أن تضع حد ا لهذه الظاهرة أو على الأقل تق ل ل منها- ومن بين هذه الإجراءات: تطبيق بعض نصوص الاتفاقية بشكل صارم, مثل تشديد الر قابة على البعثات الدبلوماسية, وذلك لتقييد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية; وقيام المسؤولية الدولية للدولة الموف دة التي يمث لها المبعوث الجاسوس, على أساس أن التجس س عمل غير مشروع .
إشراف القضاء على التنفيذ كضمان لحقوق نزلاء المؤسسات العقابية
Authors: موسى مسعود أرحومة
Published: May 2024

تكفل القوانين المتعلقة بالس جون جملة من الحقوق لن زلاء المؤسسات العقابية, غير أنه من الن احية الواقعية كثيرا ما يحرم هؤلاء الن زلاء من تلك الحقوق من جراء التعسف والشطط الذي تمارسه حيالهم الإدارة العقابية . لذلك فقد ذهبت معظم الت شريعات المقارنة - بما فيها الت شريعات العربية - إلى تخويل القضاء سلطة الإشراف على الس جون للتحقق من احترام حقوق الس جناء والبت في التظلمات والشكاوى التي يبدونها .
ومع هذا, فالت شريعات الوطنية متفاوتة إزاء هذه المسألة, فمنها ما منح القضاء سلطة واسعة, كما هو الحال في كثير من التشريعات الأوروبية, ومنها ما خو له سلطة محدودة, ومن هذا القبيل تشريعات معظم الدول العربية- فضلا عن ذلك فإن القوانين التي أقرت هذا النظام تختلف فيما بينها بشأن أساليب الإشراف على التنفيذ ونطاق تطبيقه .
وتحاول هذه الورقة تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال ثلاث نق اط :
1- الحجج والمبررات الداعمة لإشراف القضاء على التنفيذ .
2- أساليب الإشراف ونطاقه .
3- عرض لبعض تطبيقات الإشراف القضائي على التنفيذ .
وهي تخلص إلى التأكيد على ضرورة أن يسهم القضاء بفاعلية في مرحلة التنفيذ لأجل ضمان حقوق المحكوم عليهم من نزلاء المؤسسات العقابية, والعمل على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات النافذة ذات العلاقة وتعديلها بما من شأنه أن يعزز هذا الاتجاه أسوة بالتشريعات المقارنة .
محاولة لرسم معالم النظام العام الدولي العربي بمفهوم القانون الدولي الخاص
Authors: محمد وليد هاشم المصري
Published: May 2024

لا شك في أن الدفع بالنظام العام الدولي ي عد الوسيلة الوحيدة التي تمكن القاضي المختص للنظر في النزاع من الدفاع عن المبادئ الجوهرية والأساسية في دولته بمواجهة القانون الأجنبي الذي يتعارض معها-
غير أن الاستخدام المتكرر لهذا الدفع سيعطل بشكل كامل آلية تنازع القوانين التي يقوم عليها القانون الدولي الخاص- فلا يمكن قبول استبعاد القانون الأجنبي لمجرد اختلافه عن قانون دولة القاضي, لأن القبول بمبدأ تطبيق القانون الأجنبي على النزاع في القانون الدولي الخاص يعني التسليم مسبقا بإمكانية اختلاف هذا القانون عن القانون الوطني-
لا يتدخل النظام العام الدولي إذن لاستبعاد القانون الأجنبي إلا في حال تعارض هذا القانون بشكل صارخ وجوهري مع المبادئ الجوهرية لدولة القاضي-
من هنا تظهر أهمية تحديد مفهوم النظام العام الدولي وصعوبته- وتبرز هذه الأهمية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالنظام العام الدولي العربي-
فهل يوجد نظام عام دولي عربي واحد? وما معالم هذا النظام العام الدولي?
سنحاول في هذه الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات المهمة بهدف سبر القواسم المشتركة لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية والتعرف إلى معالم النظام العام الدولي العربي بمفهوم القانون الدولي الخاص, وذلك من خلال تقسيمنا لهذه الدراسة على النحو التالي:
مقدمة
المبحث الأول: مفهوم النظام العام الدولي العربي-
المطلب الأول: نطاق النظام العام الدولي-
المطلب الثاني: التمييز بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي-
المطلب الثالث: معايير النظام العام الدولي العربي-
المبحث الثاني: شرطا الدفع بالنظام العام الدولي العربي-
المطلب الأول: الشرط الأول: تعارض القانون الأجنبي مع الأسس الجوهرية لدولة القاضي العربي الناظر في النزاع-

المطلب الثاني: الشرط الثاني: وجود رابطة بين النزاع المطروح ودولة القاضي العربي الناظر في النزاع-

المبحث الثالث: آثار الدفع بالنظام العام الدولي العربي-

المطلب الأول: الأثر السلبي للنظام العام الدولي (استبعاد القانون الأجنبي)-

المطلب الثاني: الأثر الإيجابي للنظام العام الدولي (تطبيق القانون الوطني)-

المطلب الثالث: الأثر الملطف للنظام العام الدولي (ومدى قبوله في التشريعات العربية)-

الخاتمة
القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني والفقه المقارن
Authors: محمد جمال الذنيبات
Published: May 2024

حاول الفقه والقضاء صياغة فكرة واضحة عن حالات انعدام القرارات الإدارية, استنادا إلى التمييز بين القرارات الباطلة والقرارات المنعدمة مستعيرا فكرته تلك من القانون المدني الذي يميز بين البطلان النسبي والبطلان المطلق للعقود, بيد أن الفقه الإداري وجد أن مصطلح انعدام القرار inexistene يلائم بيئة القضاء الإداري ومناخه, على اعتبار أن ثمة أعمالا تصدر عن الإدارة لا يكتفى بنعتها بالبطلان, وإنما تصل إلى درجة الانعدام. ولا شك في أن طائفة القرارات المنعدمة تلك قد صدرت من الإدارة مشوبة بعيب جسيم ينحدر بها إلى مستوى الانعدام, فلا تولد أثرا ولا تنتج مركزا ولا تكسب حقا, بل لا تحترم قضاء , ويعد تنفيذها اعتداء ماديا, ترتكبه الإداره حقا, ومن ثم فهي قابلة للطعن دون التقيد بميعاد الطعن القضائي.
وقد تصدى القضاء الإداري الأردني لفكرة انعدام القرار محاولا رسم حدودها وبيان حالاتها ومؤصلا أحكامها. وقد تلمست في هذا البحث أن استقرأ تلك القرارات وأن أحلل اتجاهات قضاء محكمة العدل العليا بشأنها, وقد عالجت ذلك في مبحثين, هما جوهر هذا الجهد .
حدود الحماية المدنية لبرامج الحاسب الآلي وفق أحكام القانون رقم (64) لسنة 1999 م في شأن حقوق الملكية الفكرية وعلى ضوء اتفاقية TRIPS
Authors: فايز عبدالله الكندري
Published: May 2024

تعد برامج الحاسب الآلي من المصنفات الفكرية التي تدخل ضمن نطاق الملكية الأدبية والفنية عندما تكون مبتكرة, بل تمثل بالنظر إلى خصوصيتها والتكنولوجيا المستخدمة في إعدادها مفردات مستحدثة في هذا الصدد مقارنة بالمفردات التقليدية لهذه الملكية ، لذا انصبت المجهودات الدولية والمحلية على الاهتمام بوضع التشريعات لحماية حقوق المؤلف بهدف تأمين حماية قانونية خاصة لمصنفات الحاسب الآلي من البرامج ضد أعمال القرصنة والتقليد والنسخ ، وذلك بالنص صراحة على تمتعها بحماية هذه التشريعات.
والكويت بدورها انضمت أيضا في عام 1999م إلى ركب التشريعات المعاصرة في أول تنظيم تشريعي بها لحماية حقوق المؤلف على المصنفات الأدبية والفنية ، ذلك بالقانون رقم (64) لسنة 1999م في شأن حقوق الملكية الفكرية ، حيث نص المشرع صراحة في المادة الثانية من القانون المذكور عاليه على تمتع مصنفات الحاسب الآلي من البرامج وقواعد البيانات وما يماثلها بالحماية المقررة به.
وقد ارتكزت هذه الدراسة على البحث في حدود الحماية المدنية لبرامج الحاسب الآلي المقررة بالقانون المذكور ، وذلك على ضوء أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPS.
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسيل الأموال : دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال
Authors: محمد عبدالرحمن بوزبر
Published: May 2024

الشخص الاعتباري أضحى اليوم ذا أهمية متعاظمة نظرا لما ينهض به من أعباء جسيمة يعجز غيره من الأشخاص الطبيعيين عن القيام بها, إلا أنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون مصدرا للجريمة أو الانحراف أو الخطورة مما يشكل خطرا وتهديدا على أمن المجتمع وسلامته ، وذلك بسبب طبيعته وطبيعة النشاط المنوط به وما لديه من إمكانات وقدرات ضخمة .

ولهذا ، في مثل هذه الأحوال ، كان من الحكمة والعقل ألا تقتصر المسؤولية الجنائية في دولة الكويت على الأفراد فقط بل يجب أن تمتد لتشمل الشخص الاعتباري, لأنه هو مصدر الجريمة, ومن ثم يكون من الضروري أن يتدخل المشرع الكويتي في هذا الشأن عن طريق إعادة النظر من جديد في قواعد المسؤولية الجنائية المقررة قانونا ، وجعلها على درجة من الشمول ، بحيث يخضع لها - فضلا عن الأشخاص الطبيعيين - غيرهم من الأشخاص الاعتباريين ، وذلك لأنه لا يجوز أن يقف المشرع موقفا سلبيا إزاء الجرائم التي تقع من الأشخاص الاعتباريين ، بل عليه أن يدافع عن نفسه وذلك عن طريق تقرير المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري .

وبناء على ذلك يعد إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين من أهم ما استحدثه قانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال- ويهدف القانون إلى تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية المستحدثة كعمليات غسل الأموال.
تكامل القانونين المدني والإداري في تطلب الخطأ لقيام المسؤولية المدنية للموظف العام ومدى اعتبار ذلك ضمانة وظيفية
Authors: صالح ناصر العتيبي
Published: May 2024

تحظى الوظيفة العامة في الكويت بأهمية بالغة بحكم اعتماد الدولة عليها في إدارة مرافقها, فضلا عن أنها تمثل المصدر الرئيسي للدخل- ومن أجل حسن أداء الموظف العام لمهام وظيفته فإن القانون يفرض عليه عددا من الواجبات ، ويوفر له في المقابل الضمانات اللازمة للاضطلاع بهذه الواجبات.
وقد يحدث خلال قيام الموظف بواجبات وظيفته أن يقع منه ما يسبب ضررا للغير .
وسواء وقع ذلك عن عمد أو عن غير عمد ، أو عن خطأ جسيم أو مجرد إهمال ، أو وقع على الرغم مما بذل من حرص وتبصر وروية ، أو أسهمت في وقوعه ظروف العمل أو مقتضياته ، وأيا كانت الدوافع أو الظروف التي كانت وراء هذا الفعل الضار فإن ذلك لا يؤثر في ما رتبه القانون المدني من حق المضرور في الحصول على التعويض اللازم سواء بمقاضاة الموظف وحده أو بمقاضاة جهة عمله أيضا تطبيقا لأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أو بمقاضاتهما معا .
وتنحصر مسؤولية الموظف العام التقصيرية في تلك الحالات التي تتطلب الخطأ لقيامها, بمعنى أن الموظف لن يسأل مدنيا إلا إذا نسب إليه خطأ فيما أتاه من فعل ضار, أما إذا لم ينسب إليه خطأ فإن المسؤولية تتحملها جهة عمله وحدها .

وإذا قامت جهة العمل بالوفاء للمضرور بما استحقه من تعويض بسبب خطأ موظفها فإن قواعد القانون المدني ت جيز لها أن ترجع على الموظف بكل ما دفعته للمضرور .
ولكن لأن العلاقة بين الجهة الحكومية وموظفيها ينظمها القانون الإداري فإن قواعد المسؤولية في هذا القانون توصلت إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي, ورتبت على ذلك نتيجة مفادها تحمل الموظف لعبء التعويض في حالة الخطأ الشخصي, أما في حالة الخطأ المرفقي فإن الجهة الحكومية تتحمل التعويض, على الرغم من أن الخطأ في الحالتين هو خطأ الموظف- وبذلك يتضح أن القانونين المدني والإداري قد تضافرا لإيجاد ضمانة للموظف العام, مفادها أن يقدم على أداء عمله دون أن يخشى تحمل المسؤولية المدنية في ماله الخاص فيما لو وقع ضرر للغير ما دام حسن النية ومتوخيا الحيطة والحذر إلى الحد الذي ينأى بفعله عن الخطأ الشخصي ويدخله في نطاق الخطأ المرفقي, ولا شك في أن ذلك سوف ينعكس أثره إيجابيا على المرفق العام .
مسؤولية الطبيب الجنائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة
Authors: فتيحة محمد قوراري
Published: May 2024

يكتسب موضوع مسؤولية الطبيب الجنائية أهمية كبيرة لتعلقه بحياة الإنسان وسلامة جسمه والحفاظ على أسراره- وإذا كانت المسؤولية الطبية تقوم, في الغالب في صورتها غير العمدية, من جر اء الأخطاء التي يقترفها الطبيب عند ممارسته للمهنة, فإنها تقوم أيضا , في صورتها العمدية, عن الجرائم الطبية العمدية .

وتتطلب مسؤولية الطبيب غير العمدية ضرورة إثبات توافر الخطأ الطبي ماديا كان أو فنيا , والنتيجة الإجرامية المتحققة وارتباطها سببيا بالخطأ- ومن تطبيقات المسؤولية عن الخطأ الطبي: أخطاء التشخيص, وأخطاء العلاج, وأخطاء التخدير, وأخطاء الجراحة .

وأما مسؤولية الطبيب العمدية فتتعلق بالجرائم التي تتصل بعمله ويقترفها عن قصد, ومنها ما ورد في قانون العقوبات الاتحادي وهي: القتل إشفاقا , وتزوير الشهادات الطبية, وإفشاء السر الطبي, ومنها أيضا ما ورد في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وهي: مزاولة مهنة الطب دون ترخيص, وجريمة الإجهاض .

وبناء على ذلك قسم هذا البحث إلى فصلين على النحو التالي:

الفصل الأول: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الطبية غير العمدية .

الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الطبية العمدية .
المسؤولية المدنية للدولة عن تعويض أضرار مخلفات الحرب في ضوء أحكام القضاء الكويتي
Authors: فايز عبدالله الكندري
Published: May 2024

باستعادة الحكومة الشرعية لسيادتها على الكويت بعد تحريرها من براثن الاحتلال العراقي كان لزاماً عليها اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بحفظ الأمن فيها، وبحماية أرواح المقيمين على أرضها وممتلكاتهم، وهو ما يستوجب منها، بصفة أساسية، التفتيش والتمشيط عن مخلفات الحرب المختلفة من ألغام وقنابل عنقودية وشظايا، وتطهير البلاد منها، وذلك تحت طائلة انعقاد مسؤوليتها المدنية ممثلة في وزارة الدفاع، عن تعويض جميع الأضرار الناجمة عنها .
وقد فصل القضاء الكويتي في هذا الجانب الجديد من جوانب المسؤولية المدنية وأدى دوراً رئيساً وفاعلاً، حيث ألقت محكمة التمييز الكويتية على عاتق تابعي وزارة الدفاع من أفراد الجيش والقوات المسلحة المكلفين تطهير مخلفات الحرب واجب ضمان سلامة الأفراد المقيمين في دولة الكويت وممتلكاتهم من أضرار هذه المخلفاتـ فلا تستطيع وزارة الدفاع التخلص من مسؤوليتها التبعية إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي يرجع إليه وقوع هذه الأضرار أو بإثبات تقادم دعوى المسؤولية .
ضرورة تطوير وتفعيل الاتفاقية الثنائية لعام 1989 بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضمانات المتبادلة للاستثمار : دراسة تحليلية نقدية في ضوء التطورات الحديثة في القانون الدولي العام
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

أبرمت دولة الكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع عدد غير قليل من الدول. ومن أهم هذه الاتفاقيات الثنائية ما أبرمته دولة الكويت مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1989 بشأن ضمانات الاستثمار بين الدولتين؛ إذ تتميز هذه الاتفاقية عن غيرها من الاتفاقيات الثنائية المماثلة التي أبرمتها دولة الكويت مع الدول الأخرى بميزات معينة، منها ما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من تقدم تكنولوجي وازدهار اقتصادي وهو غاية إبرام مثل هذه المعاهدات، بخاصة إذا كان الطرف الآخر دولة نامية، كدولة الكويت. لهذه الأسباب ولغيرها فقد وقع على هذه الاتفاقية الاختيار لدراستها دراسة مستفيضة وإظهار جوانب النقص فيها واقتراح ما يمكن اقتراحه لسد هذا النقص من أجل تفعيلها وفقاً للممارسات الدولية المستقرة في هذا الخصوص .
وقد أشرنا في هذه الدراسة إلى كيفية إضافة الأحكام المستقرة في الممارسات الدولية إلى هذه الاتفاقية حتى يمكن تفعيلها والاستفادة منها أداة لتحرير التجارة بين طرفيها في عصر أخذت فيه الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية، تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار الأجنبي، دون المساس بسيادتها واستقلالها الاقتصادي .
سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي العام ( مع إشارة خاصة للأزمة الإيرانية النووية الحالية )
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

تثير الأزمة الإيرانية الحالية الكثير من الأسئلة المتعلقة بتنظيم قواعد القانون الدولي للطاقة النووية باعتبارها مصدراً مهماً من مصادر الطاقةـ لذلك يهدف البحث إلى بيان هذا التنظيم، وذلك عن طريق تحديد قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية .
ومن أهم المسائل التي تناولها هذا البحث الفرق بين مسألة امتلاك الأسلحة النووية وبين استعمالها باعتبارهما مسألتين مختلفتين، ولكل منهما قواعد القانون الدولي الخاصة بهاـ كذلك يناقش هذا البحث مسألة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وكيف أن هذا الاستخدام هو حق والتزام في آن معاًـ أخيراً، يتناول خيارات كل من الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران لمواجهة الأزمة الحالية .
محاولة قياس أثر حرب الخليج الثالثة على الأسواق المالية العالمية والعربية
Authors: جبار محفوظ
Published: May 2024

تعكس الأسواق المالية، بخاصة الكفؤة منها، المعلومات الواردة إليها من خلال الأسعار والمؤشرات، الشيء الذي يجعلها بمنزلة المرآة التي تعكس الأحداث الاقتصادية والسياسية للبلد، أو المنطقة المعنية أو حتى الوضعية العالمية السائدةـ يتضح ذلك أكثر إذا كانت تلك المعلومة أو الحدث هو اندلاع حرب في منطقة استراتيجية مثل منطقة الشرق الأوسطـ في هذا الإطار حاولنا، في القسم الأساسي الأول من البحث، قياس أثر حرب الخليج الثالثة على عينة من البلدان المعنيةـ في القسم الثاني حاولنا قياس أثر العدوى، الذي أصبح يميز المراكز المالية الحديثة، وفصله عن أثر الحرب ركزنا في ذلك على تأثير البورصات الكبرى على بقية البورصات، بما في ذلك العربية .
الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة
Authors: مخلد الطراونة
Published: May 2024

تقوم القوات الإسرائيلية، منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، بأعمال إبادة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بحق الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، في محاولة منها لكسر إرادة هذا الشعب ومنعه من القيام بأعمال المقاومةـ ولا شك أن هذه الأعمال والسياسات الهمجية والمتطرفة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً لعديدٍ من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبخاصةٍ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 . وسنقوم من خلال هذا البحث بتسليط الضوء على صور من الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، للوقوف على مدى خطورتها وتعارضها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومدى إمكانية تقديم القادة والمسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية . من هنا فإننا سنتناول دراسة هذا الموضوع في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : مدى التزام إسرائيل اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات .
المبحث الثاني: خرق اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات " نماذج من الانتهاكات الإسرائيلية " .
المبحث الثالث: مكانية تقديم المسؤولين والقادة الإسرائيليين للمحاكمة .