bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
نظرية المخاطر وموقعها على خارطة المسؤولية التقصيرية ( دراسة تحليلية في القانون الإنجليزي ) ( باللغة الإنجليزية )
Authors: مشاعل عبدالعزيز الهاجري
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة مسألة مهمة من مسائل المسؤولية المدنية والمسؤولية التقصيرية على وجه التحديد ، إذ هــو يتعلق بالأساس الذي تبنى عليه هذه المسؤولية من خلال التطرق إلى نظرية الخطأ ونظرية المخاطر وعرضها ، مع بيان موقف القضاء والفقه في إنجلترا . ثم انتقلت الدراسة إلى تحديد فكرة المخاطر ومدى الخلاف بينها وبين فكرة الخطأ ، ومن ثم عرضت الدراسة فكرة توقع الخطر والضرر الناشىء منه ومدى تأثير ذلك على مسؤولية المسؤول عن الضرر الناجم من هذا النشاط ( الخطر الذي صدر منه ) .
وتقدم الدراسة دورا آخر تقوم به نظرية المخاطر في غير نطاق المسؤولية التقصيرية ، حيث تصبح في بعض الأحيان سببا يدفع به المدعى عليه مسؤوليته القائمة على أساس الخطأ أو الإهمال ، وكذلك الحال إذا كان هناك اتفاق بين طرفي الدعوى على تحمل المدعى هذه المخاطر .
وأشارت الدراسة إلى التأمين كنظام يحقق توزيع المخاطر على جماعة المستأمنين بدلا من أن يتحمل نتيجتها شخص بمفرده .
وأوضحت الدراسة موقف جانب من الفقه الأمريكي الذي استعان بالاقتصاد الحسابي في تقدير المخاطر والتعويض عنها .
وانتهت الدراسة إلى أنه من السابق لأوانه اعتماد نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية التقصيرية كبديل لنظرية الخطأ ، وإن كانت هذه النظرية تكسب المستقبل القريب أراضي جديدة .
الضوابط الجزائية الواردة على صلاحية الإدارة التقديرية
Authors: علي خطار شطناوي
Published: May 2024

يعد منح الإدارة العامة صلاحية تقديرية أمرا ضروريا لفاعلية الجهاز الإداري, ولكن منحها هذه الصلاحية لا يعني مطلقا ترك الحرية كاملة لصاحب الاختصاص الوظيفي لممارسة صلاحياته القانونية في أي وقت يشاء. فبالإضافة إلى القيود القضائية التي أوردها القضاء الإداري على ممارسة هذه الصلاحية, هناك قيود وضوابط جزائية أوردها الشارع في قانون العقوبات, فقد جرم المشرع الأردني إساءة استعمال الموظف لصلاحيات وظيفته ليعوق أو يؤخر تنفيذ القوانين والأنظمة أو تنفيذ الأحكام القضائية أو الأوامر الإدارية. كما جرم إهمال الموظفين العموميين وتهاونهم في القيام بواجباتهم الوظيفية وتنفيذ الأوامر الآمرة المستندة فيها إلى الأحكام القانونية.
الأحكام غير المألوفة في قانون الجنسية الكويتي
Authors: يوسف محمد العلي
Published: May 2024

صدر المرسوم بقانون رقم 15/59 بتنظيم الجنسية الكويتية بتاريخ 14/12/1959 ضمن مجموعة من التشريعات الصادرة خلال عامي 1959 و1960 استكمالا لشكل الدولة الحديثة, واستمر العمل بهذا القانون حتى يومنا هذا مع إدخال تعديلات على أحكامه وفق ما تقتضيه المرحلة, ومواكبة لواقع المجتمع الكويتي .
إلا أن جانبا من هذه التعديلات كان سببا في اضطراب الرؤية في مسائل أساسية, والتردد في إرساء بعض الحلول العملية في قانون الجنسية, إلى أن وصل بنا الحال إلى نصوص متعارضة أحيانا, ومتداخلة أحيانا, ومعيبة أحيانا أخرى , أو بعبارة واحدة أحكام غير مألوفة .
من هنا تركز هذه الدراسة على الأحكام التي جاءت بها تعديلات قانون الجنسية لتعزز لنا أحكاما غير مألوفة على مستوى النص أو على المستوى الفقهي .
تتناول هذه الدراسة في مباحث ثلاثة الأحكام غير المألوفة في اكتساب الجنسية (المبحث الأول) ثم أحكام فقدها (المبحث الثاني), ومبحثا في الأحكام الإجرائية والوقتية الواردة في القانون (المبحث الثالث) .
قواعد تنازع القوانين بين الوصف التقليدي الإجرائي والمستحدث الموضوعي
Authors: جورج حزبون حزبون
Published: May 2024

تتضمن هذه الدراسة عرضا للتوجه التقليدي لقواعد الإسناد كأداة لفض التنازع بين القوانين, والتوجه المعاصر نحو معالجة كثير من موضوعات تنازع القوانين وقواعدها في صورة قواعد موضوعية مباشرة- ومنذ بدء بلورة قواعد التنازع كان المتفق عليه أن هذه القواعد تتسم بصفات معينة تختلف عن قواعد القانون الداخلي, فهي قواعد ثنائية الجانب, بمعنى أنها تستبعد تطبيق قانون مثل القانون الوطني, وتشير إلى قانون آخر, كما أنها قواعد إجرائية وليست قواعد موضوعية إضافة إلى صفتها باعتبارها قواعد تشير بصورة غير مباشرة إلى الحل الموضوعي عن طريق الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق, مما يجعل القاضي أو المحكم يضطر إلى البحث عن مضمون ذلك القانون بغية تطبيق أحكامه الموضوعية .
ومع ذلك فمنذ مطلع القرن الماضي ازداد التدخل في موضوعات القانون الدولي الخاص بقواعد موضوعية, وأخذ الأمر كامل أبعاده مع نهاية القرن المنصرم, حيث أدى الانفتاح التجاري واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الدولية الأخرى بما احتوته من قواعد موضوعية تتعلق بموضوعات بالقانون الدولي إلى التساؤل عن مصير قواعد الإسناد ومستقبل القانون الدولي الخاص, وإننا في دراستنا هذه حاولنا بذل مجهود للدعوة إلى تغيير مفهوم قواعد التنازع من قواعد إسناد غير مباشرة فقط إلى قواعد إسناد تقوم بدور مزدوج .
أثر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية ( W T O ) في تشريعات الملكية الصناعية والتجارية الأردنية
Authors: عبدالله الخشروم
Published: May 2024

لم يعد الانضمام إلى منظمة التجارية العالمية (W.T.O) - وهي الخلف القانوني لمنظمة الجات (GATT) - بالأمر التخييري لدول العالم, بل أصبح أمرا حتميا لا يمكن تجاهله- وقد أعلن رسميا عن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في 17/12/1999, ولأغراض هذا الانضمام فالأردن كان مطالبا بالالتزام بجميع الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية وعلى الأخص اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والتي تعرف باسم اتفاقية تريبس (TRIPs)- وفي هذا السياق فإن الأردن قد أجرى تعديلات تشريعية واستحدث تشريعات جديدة لتغطي حقوق الملكية الفكرية كافة, هذا بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية وتطوير الإدارات التي س تتعامل وتنفذ أحكام اتف اقية تريبس (TRIPs)- وسوف نقوم في هذه الدراسة بمناقشة التعديلات التي أدخلها المشرع الأردني على تشريعاته المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية والتجارية لأغراض انضمام الأردن إلى اتفاقية تريبس (TRIPs) .
التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
Authors: محمد خليل الموسي
Published: May 2024

تعد تحفظات الدول على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من أهم العوامل التي تهدد وحدة المعاهدة وتكاملها. فهذه المعاهدات تتميز بشمولها لالتزامات موضوعية; مما يجعل النظام الشخصي للتحفظات الوارد في معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 غير ملائم لتنظيم التحفظات على معاهدة حقوق الإنسان. لذلك عمدت الأجهزة المنشأة بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان المختصة برقابة تطبيق أحكامها, إلى بلورة مجموعة من القواعد المكونة لنظام موضوعي يحكم صحة التحفظ على أحكام معاهدات حقوق الإنسان. ويمثل هذا التطور منعطفا تثويريا للقانون الدولي العام, وللقانون الدولي لحقوق الإنسان على وجه الخصوص.
مشكلات الضريبة على دخل التجارة الإلكترونية والحلول الممكنة
Authors: رمضان صديق محمد
Published: May 2024

تعد التجارة الإلكترونية وسيلة مستحدثة لمزاولة النشاط, تتميز عن الوسائل التقليدية بعدد من الخصائص; من أهمها أنها تتجاوز حدود المكان والزمان, ولا تتطلب أن يوجد البائع والمشتري في حيز معين, كما يمكن أن يكون المنتج المبيع سلعة أو خدمة, يمكن الحصول عليها بالطرق المادية أو بالصورة الرقمية digital form .
ومن شأن هذه الخصائص أن تجعل تطبيق الأحكام التقليدية لفرض الضريبة على دخل التجارة الإلكترونية أمرا صعبا - إن لم يكن مستحيلا - وخصوصا فيما يتعلق بتحديد السيادة الضريبية التي تمنح الدولة الحق في فرض الضريبة, وتعيين مصدر الدخل, ونوعه, ومدى تطبيق أحكام المنشأة الدائمة الواردة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي .
وتتعرض هذه الدراسة لهذه المشكلات في إطار نظري مقارن, كما تتناول بالدراسة أهم الحلول المقترحة, ومن بينها تطبيق الضريبة البديلة على الدخل أو ما ي ع ر ف بالضريبة على الوحدات الرقمية Byte Tax .
التوقيف المؤقت في القانون الفرنسي في ظل التعديلات الجديدة الصادرة بالقانون رقم 2000 - 516 بتاريخ 15/6/2000
Authors: فواز صالح
Published: May 2024

الغاية من هذه الدراسة إلقاء الضوء على التطورات الجديدة التي طرأت على التوقيف المؤقت في قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي, وكان آخرها بمقتضى القانون رقم 2000-516 بتاريخ 15/6/2000, حيث دخل بعض من مواد هذا القانون حيز النفاذ بتاريخ 16/12/2000 .
لقد طرأت على أحكام التوقيف المؤقت في القانون الفرنسي تغييرات عدة, حيث كانت تهدف إلى زيادة الضمانات الممنوحة إلى الشخص الملاحق- ولا شك في أن إدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, ومقرها في ستراسبورغ, مرات عدة كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى إدخال هذه التعديلات على أحكام التوقيف المؤقت .
وأهم ما جاء به القانون الجديد هو نزع سلطة التوقيف من قاضي التحقيق وإعطائها لجهة قضائية جديدة وهي قاضي الحريات والتوقيف, هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية عدل القانون الجديد في أحكام التعويض عن التوقيف غير المبرر, أي التوقيف التعسفي .
بعض المشكلات التي يثيرها التقدير القضائي للتعويض ( تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 59 / 1993 المتعلق بالتعويض القضائي عن الضرر )
Authors: سامي عبدالله الدريعي
Published: May 2024

التعويض هو النتيجة الحتمية لقيام المسؤولية المدنية, حيث إن المضرور - عند قيام المسؤولية المدنية - يسعى إلى الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به- فالتعويض عن الضرر يجب أن يكون تعويضا كاملا- بيد أن وضع هذا المبدأ موضع التطبيق من قبل القضاء ليس بالأمر الهين- فهناك جانب من القضاء في أثناء تقديره للتعويض يدمج عناصره المختلفة ويحكم بمبلغ من المال للمضرور دون أن يقدر التعويض عن كل عنصر من هذه العناصر المختلفة على حدة- وقد حاولنا في الفصل الأول من هذه الدراسة معرفة مدى موافقة هذا المسلك القضائي للمبدأ الراسخ في القانون المدني والقاضي بضرورة التعويض الكامل عن الضرر .
ومن جانب آخر فإن القضاء الكويتي عادة ما يقرر أن التعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي والمادي يجب أن يكون جابرا للضرر- وهو ما ينبئ بعدم إلمام كاف لوظائف التعويض المختلفة- ولا ريب في أن معرفة وظيفة التعويض تسهل عملية تقديره- وهذا ما دفعنا إلى تخصيص القسم الثاني من هذه الدراسة للوقوف على الوظائف المختلفة للتعويض عن الضرر .
الوثائق الرسمية ومدى جدارتها بالحماية القانونية المقررة بناء على حق المؤلف ( دراسة في القانون المقارن )
Authors: عبدالحفيظ بلقاضي
Published: May 2024

من الثابت في مجمل الأنظمة الوضعية, ولا سيما منها الأنظمة ذات التقاليد التشريعية اللاتينية, أن الوثائق الرسمية تقع خارج النطاق المشمول بحماية حق المؤلف- وهذا المبدأ العام يجد أساسه, لا في خصوصية النوع الذي تنتمي إليه هذه المصنفات الذهنية, وإنما في طبيعة الأغراض التي ت رص د لها- ففضلا عما يسود عال م اليوم من أن القانون مما لا يس وغ لأحد الاعتذار بجهله, فإن حرية الإعلام والصحافة التي تكاد تكون ركنا أساسيا من أركان الحريات العامة في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة, تقتضي ألا ي نصب, في سبيل تداول النصوص التي تضعها الأجهزة الرسمية للدولة, أي قيد من القيود الناشئة عن الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين- أما خارج هذه الأوضاع المحددة, فإن الملكية الأدبية والفنية تستعيد حقوقها كاملة, وذلك سواء في حالة الشرح والتعليق والتلخيص أو في حالة مجرد الاختيار والترتيب .
التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني
Authors: رامي محمد علوان
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة ما تثيره الإنترنت من تساؤلات وتحديات قانونية للقواعد والمبادئ التقليدية الواردة في القانون الأردني والمتعلقة بالتعبير عن إرادة المتعاقدين وإتمام العقود التي تتم بين الغائبين عن بعد وإثباتها. وتكمن هذه الدراسة في توطئة ومبحث تمهيدي وفصلين- حدد المبحث التمهيدي معنى الإنترنت وماهيتها , ومن ثم بين الفصل الأول مراحل التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت سواء أكانت هذه المراحل تمهيدية تسبق عملية التعاقد أم تعاقدية تدخل في صلب التعاقد نفسه- أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد خصص لمعالجة إثبات التعاقد الإلكتروني والعقود الإلكترونية التي تتم عن طريق الإنترنت- وقد ختمت هذه الدراسة بخاتمة لخصت مجمل الموضوعات التي وردت فيها وقدمت مقترحات وتوصيات تواكب ما تفرضه التقانات علينا من تحديات وآثار جمة .
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة : هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي ؟
Authors: محمد حسن القاسمي
Published: May 2024

لقد تعرض النظام القانوني الدولي لانتقادات مختلفة ينصب معظمها على عدم قدرة ذلك النظام على التصدي للجرائم الدولية بمختلف أنواعها- ويرى منتقدو النظام القانوني الدولي أن مما يضعف من فاعلية ذلك النظام هو افتقاره إلى الآلية المناسبة للقيام بتلك الوظيفة, تلك الآلية التي تعتمد بشكل واضح على وجود جهة قضائية ثابتة تملك اختصاصا أصيلا للنظر في تلك الجرائم وتستند في الوقت ذاته إلى المبادئ القانونية الأساسية التي تعينها على تحقيق العدالة الجنائية- ومن أهم تلك المبادئ مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية الذي لم يعرفه النظام القانوني الدولي بشكل فعلي إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية .
تهدف هذه الدراسة إلى التصدي لمسألة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تم إقرار نظامها الأساسي في عام 1988 بروما, من خلال مناقشة الدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة في حال دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ في التصدي للجرائم الدولية, ثم تتطرق هذه الدراسة إلى بعض العيوب التي تشوب النظام القانوني الدولي فيما يتعلق بالجرائم الدولية, كتمهيد لدراسة الجوانب المختلفة لعمل المحكمة الجنائية ولمناقشة مدى إمكانية النظام الأساسي في معالجة تلك العيوب- بالإضافة إلى ذلك, تتطرق هذه الدراسة إلى الصعوبات العملية التي قد تحول دون تمكن المحكمة من القيام بالدور المؤمل منها بوصفها جهة قضائية دولية ثابتة تختص بالنظر في الجرائم الدولية .
مدى كفاية نظام مشروعية العقد في القانون المقارن
Authors: محمد يحيى المحاسنة
Published: May 2024

لأن الحقوق الشخصية في حياة الأفراد تتعدد ولا يمكن حصرها, ولأن عددها يزداد بمرور الزمن وتطور حياة الناس وحاجاتهم بعضهم إلى بعض, لم يستطع أي نظام قانوني وضع شروط لهذه الحقوق الشخصية من خلال حصرها والتعرف عليها لضمان مشروعيتها أو عدم إضرارها بالمصالح العامة لمجموعة الأفراد- ولأجل ذلك توجه أصحاب صنعة القانون إلى مصادر هذه الحقوق الشخصية, لحصر عددها ووضع شروط لها, بحيث إذا ما استوفيت كانت الحقوق الشخصية الناتجة عنها مقبولة في حياة الأفراد ومشروعة, بمعنى غير ضارة بمصالحهم, لقد كان ذلك النظام بالنسبة لمشروعية العقد في القانون المقارن نظاما متغايرا قلق ا غير مستقر, الأمر الذي استدعى دراسة مدى كفاية هذا النظام ومحاولة جعله أكثر يس را واستقرارا .
أثر استعمال العين في غير الغرض المؤجرة من أجله ـ تعليق على حكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم 1876 / 2001 م إيجارات كلي ـ حولي (3) الصادر في 31 ديسمبر 2001 م
Authors: فايز عبدالله الكندري
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة, من خلال التعليق على حكم المحكمة الكلية الصادر في 31 ديسمبر 2001م في الدعوى رقم 1876/2001م إيجارات كلي - حولي (3) والذي قضى بإخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجر لها كدار للعبادة لطائفة السيخ, إلى الوصول أولا إلى مفهوم شامل لالتزام المستأجر باستعمال العين في الغرض المؤجرة من أجله بتحديد أساسه القانوني ونظامه, والوقوف ثانيا على أثر تغيير هذا الاستعمال في العلاقة الإيجارية ومداه- وهذا بالاستناد إلى التطبيقات القضائية لمحكمة الاستئناف العليا, وبالرجوع إلى أحكام القانون المقارن .
حيث يتضح, وبحسب ما تقضي به المادة 12/1 من المرسوم بقانون رقم 35/78 بشأن إيجار العقارات, أن الغرض الذي يتعين على المستأجر الالتزام به في استعماله للعين هو الغرض المتفق عليه وقت إبرام عقد الإيجار, وأن تغيير هذا الاستعمال دون الحصول على موافقة المؤجر يعد في ذاته, بمقتضى المادة 20/3 من المرسوم
بقانون المشار إليه, سببا للإخلاء القضائي دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر للمؤجر أو مخالفة هذا التغيير للنظام العام أو الآداب العامة وسببا موجبا للحكم بالإخلاء بمجرد ثبوته .
البناء التنظيمي للبنك الدولي وحقوق الإنسان
Authors: محمد فهيم يوسف
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة من خلال نموذج البنك الدولي الدور الأساسي الذي أداه التمويل الدولي في تجذير الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في العالم الثالث .
وترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها لا تتجه إلى مجرد الاستعراض التقليدي لمظاهر الضرب المنهجي لمجلة حقوق الإنسان المعترف بها دوليا من خلال سياسات البنك الدولي فحسب, بل تبحث في الأسباب (الدنيوية التنظيمية) التي يعتقد الباحث أنها أسهمت بشكل حاسم في الخروج بسياسات معادية لحقوق الإنسان, بدءا من نظم التصويت غير الديمقراطية, مرورا بقاعدة الحياد السياسي التي يعتمدها البنك الدولي ويتخذ منها ذريعة للتنصل من تفعيل اعتبارات حقوق الإنسان, بوصفها التزامات قانونية قبل أي شيء, وصولا إلى الهيكل التنفيذي للبنك المعبر بجلاء عن تركيبة يغلب عليها الطابع الأيديولوجي الليبرالي الرأسمالي (خلافا لادعاءات البنك الخاصة بالحياد واعتباراته), حيث إن الشروط التقانية والإدارية المتوافرة لدى البنك لا تتسق مع الشروط الواجب توافرها لضمان تفعيل آمن لدور التمويل الدولي للنهوض بحقوق الإنسان , ويخلص الباحث في نهاية دراسته إلى طرح عدد من الإصلاحات المؤسسية الواجب إحداثها لتفعيل دور التمويل الدولي في إعمال حقوق الإنسان التي لا ينبغي حسب اعتقاده أن تقتصر على قواعد البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية, بمعزل عن التكامل مع إصلاحات لا غنى عنها على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل .
الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة والسلامة البدنية
Authors: ممدوح خليل البحر
Published: May 2024

تبنى المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 1989 والتي تحتوي على مجموعة شاملة من القواعد القانونية لحماية الأطفال, والتي تعكس تطلعات المجتمع الدولي نحو رفاه الطفل وحمايته, وترسي هذه الاتفاقية معايير قانونية عامة لحماية الطفل من الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال والتعدي, كما تضمن له حقوقه الإنسانية الأساسية بما في ذلك البقاء والنماء, وذلك لأن أطفال اليوم هم عالم الغد, ومن ثم فإن بقاءهم وحمايتهم ونماءهم شرط أساسي لتنمية الإنسانية في المستقبل .
وتنفيذا لما تضمنته الخطة العربية لرعاية وحماية وتنمية الطفولة من العمل على وضع تشريع نموذجي جامع لحماية حقوق الطفل العربي من التعدي والانتهاك, وذلك لما توفره التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفل, حول تشكيل لجنة متخصصة لدراسة مجموعة التشريعات الوطنية أو النموذجية حول خطوات العمل التي يجب اتخاذها لإعداد دليل تشريعي نموذجي جامع لحقوق الطفل العربي وحمايته- وهكذا تتضح أهمية هذه الدراسة, وذلك لما للطفل من حقوق معتبرة على المستويين الوطني والدولي وما في المجتمعات النامية والمتطورة من انتهاكات خطرة لهذه الحقوق ولوجود أوضاع وظواهر تمييزية ضد الأطفال تدخل ضمن المعاملة القاسية أو غير الإنسانية مما يدعو إلى فرض غطاء الحماية الجنائية على ضحايا هذه الممارسات, لذلك فإن الأمر لا يغني عن ضرورة تدخل المشرع لمعالجة قصور النصوص التشريعية في هذه المسألة الخطرة .
نظرة في أزمة الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي
Authors: ماجد ياسين الحموي
Published: May 2024

يمر القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بأزمة حقيقية تتجلى بوضوح في التناقض الصارخ بين الأهداف والمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية, والممارسات اليومية التي تقوم بها بعض الدول الكبرى- وفي الواقع تشكل هذه الممارسات خروجا سافرا وانتهاكا صريحا لجميع مبادئ القانون والعدالة والشرعية الدولية دون أن يترتب عليها مساءلة أو عقاب .
لقد أصبحت أزمة الأمم المتحدة والتنظيم الدولي تهدد وجود القانون الدولي وتفقده مصداقيته, لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الأزمة, والتنبيه إلى مخاطرها وانعكاساتها على مستقبل القانون الدولي من خلال عدة محاور تناولتها- وبناء عليه فسوف نبين الدور المفترض للأمم المتحدة وفق ميثاقها ومبررات إنشائها- ولا بد من المرور بسياق ذلك خلال الحرب الباردة وما نتج عنها من آثار .
كما تظهر دراستنا هذه ضرورة معالجة أوجه القصور ومظاهر العجز في القانون الدولي التقليدي- وسيقودنا ذلك إلى استعراض بعض البدائل والخيارات التي يتطلبها إصلاح القانون الدولي نفسه وتطويره بما يلائم المعطيات الحالية على الساحة الدولية, بما في ذلك النظر في استحداث أجهزة دولية مناسبة لما يسمى بالنظام الدولي الجديد .
التهرب من الضريبة على الدخل في المملكة الأردنية الهاشمية
Authors: سالم محمد الشوابكة
Published: May 2024

تعد جريمة التهرب الضريبي من أخطر الجرائم الاقتصادية, وذلك لما لها من خطورة على الاقتصاد الوطني, فللتهرب الضريبي أهمية كبرى بسبب ما يؤدي إليه من أضرار جسيمة في المجتمع, حيث إن التهرب الضريبي يؤدي إلى عجز في الموازنة العامة, الأمر الذي يسبب عجز الدولة عن القيام ببعض المشروعات العامة, كما أن التهرب الضريبي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في فرض الضريبة على المكلفين .
لما تقدم تتضح ضرورة البحث في هذا الموضوع الحيوي, ولا سيما أن ظاهرة التهرب الضريبي منتشرة في الأردن, لذا قسمنا موضوع هذا البحث إلى فصل تمهيدي عن مفهوم الضريبة على الدخل وتطورها في التشريع الضريبي الأردني, ثم نتحدث في فصل أول عن ماهية التهرب الضريبي وأنواعه والطبيعة القانونية لجريمة التهرب الضريبي- أما في الفصل الثاني فسوف نتعرض إلى أسباب التهرب ووسائل مكافحته, ومن ثم العقوبات والجزاءات المترتبة على جريمة التهرب الضريبي, ونختم هذا البحث ببعض التوصيات .
التطابق بين القبول والإيجاب في القانون الأردني والمقارن
Authors: يزيد أنيس نصير
Published: May 2024

التطابق بين القبول والإيجاب أمر يتعلق بمحتوى الإيجاب والقبول, حيث يفترض في القبول أن يكون من السعة بحيث يشمل كامل الإيجاب- والحقيقة أن مثل هذا المطلب قد يقف حجر عثرة أمام إبرام كثير من العقود, ولهذا يجري التمييز عادة بين شروط العقد الثانوية وشروطه الجوهرية, وكذلك في عقود النماذج المتضاربة, أخذ بمبدأ القول الفصل هو القول الأخير, كما وللحد من هذا المطلب فقد جرى التمييز بين مسألة شروط العقد ومسألة إبرامه .
هذا ونرى أن ارتباط مفهوم التطابق بمبدأ سلطان الإرادة يجعله يدور في أهميته مع الأهمية المعطاة لمبدأ سلطان الإرادة نفسه, بحيث إنه كلما تجاهلنا مبدأ سلطان الإرادة في إبرام العقد تم إغفال مبدأ التطابق بوصفه شرطا ضروريا لإبرامه
تسوية الخلافات الحدودية بين إمارتي دبي والشارقة من خلال التحكيم الدولي ( دراسة قانونية طبقا لقواعد القانون الدولي العام )
Authors: عمر بن أبو بكر باخشب
Published: May 2024

إن التحكيم الدولي في نزاعات الحدود الدولية بين الدول العربية ليس أمراً مألوفاً، لذا فالتحكيم بين هاتين الإمارتين وهما عضوان في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد دولة اتحادية أمر له أهميته الخاصة بسبب الفائدة الجوهرية للمسائل القانونية المرتبطة بهذا النزاع حول الحدود البرية والبحرية، بالإضافة إلى التحكيم وأهميته في إثبات المبادئ القانونية لحل منازعات الحدود الدولية بين الدول العربية التي ليس لها سابق خبرة في التحكيم الدولي، وذلك لكونه أمراً غير مألوف في تسوية منازعات الحدود الدولية بينهم، وهكذا حل هذا التحكيم نزاعاً قديم العهد كان يعد من أحد العوائق أمام توثيق روابط اتحاد الإمارات العربية المتحدة الذي نشأ عام 1971م بين ست من إمارات الساحل المتصالح .
خيار العيب وتطبيقاته المعاصرة
Authors: عبدالعزيز خليفة القصار
Published: May 2024

هذا البحث يتجه إلى التركيز على التطبيقات العملية لخيار العيب، وإبرازها من خلال تناول بعض القضايا الفقهية التي تتصل به اتصالاً مباشراً، لتوضيح معناه، وأحكامه، وبخاصة ما يؤكد حرمة كتمان العيب، وحرمة التعامل في البيع بالتمويه، أو الغبن أو الكذب، وكلها أكل لأموال الناس بالباطل .
وحتى يثبت العيب لابد من شروط تقنن العيب وتبرزه في صورة مشروطة، وللفقهاء في ذلك آراء لبسط تطبيقات كل شرط في عيب المبيع لأن الخلل في الشروط يترتب عليه الرجوع على البائع برد المبيع من عدمه .
وعلى ضوء اشتراط البراءة في البيع تولدت وقائع صدرت لها فتاوى نشأت من التعامل مع المؤسسات المالية التي تتعامل مع الناس في إطار اشتراط الخلو من العيب .
وعند مواجهة تطبيقات التعامل بخيار العيب لابد أن تحدث مشكلات تستلزم الدعوى وقبول الخصومة فيه، وهذا ما أتممنا به البحث، ورأيت في نهاية المطاف أن أستأنس ببعض مواد القانون المدني الكويتي، لا على سبيل التنظير، ولكنه اجتهاد في عدم إغفال القانون وإلقاء الضوء على بعض مواده ومدى توافقها مع أحكام الشريعة ـ والله أعلم .
قواعد وآثار سحب القرار الإداري مع التركيز على قضاء محكمة العدل العليا الأردنية
Authors: هاني على الطهراوي
Published: May 2024

يقصد بسحب القرار الإداري قدرة السلطة الإدارية على اجتثاث قرار صادر عنها بأثر رجعي وكأنه لم يكنـ وبسبب خطورة النتائج والآثار المترتبة على هذا الإجراء ، فلا بد من خضوعه لقواعد وضوابط معينة تهدف إلى تقييد سلطة الإدارة في استعماله ، بحيث تتغيا أصلا تصويب مخالفة قانونية وقعت فيها برجوعها عن قرارها الخاطئ التزاما منها بمبدأ المشروعية .
ولا ريب في أن هذا التصرف يتعارض مع مبدأ آخر هو مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي يستهدف المحافظة على الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها ـ وتكمن أهمية هذا البحث في إزالة التعارض بين المبدأينن .
مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات الإدارية وتطبيقاته في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
Authors: موسى مصطفى شحادة
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات الإدارية باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان وركيزة من ركائز دولة القانون. وبعد إبراز الجانب النظري المتمثل في تحديد مفهوم هذا الحق ومظاهره، ركز الجانب التطبيقي على تطبيق هذا المبدأ في أحكام مجلس الدولة الفرنسي باعتباره أعلى هيئة قضائية في مجال المنازعات الإدارية في فرنسا، وفي أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوصفها جهة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات الخاصة بحقوق الإنسان. وخلص هذا البحث إلى تحديد مقومات هذا المبدأ في استقلال القضاء ونزاهة القضاة وما يتفرع عن ذلك من الحق في المخاصمة أمام محكمة، والحق في قضاء عادل، والحق في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، والحق في عدالة الإجراءات، والحق في علنية الجلسات، والحق في مدة معقولة في الإجراءات.
العربون : دراسة مقارنة
Authors: فؤاد صالح درادكة
Published: May 2024

يتناول هذا البحث العربون بوصفه اتفاقاً تمهيدياً أو تدريجياً لإبرام العقد، وهو ما يقصد به دفع أداء مالي من جانب أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر عند إبرام العقدـ وقد بينت الدراسة أن التقنينات المدنية المقارنة راوحت في أخذها بالدلالة التي تخلعها على العربون بين العدول والبتات، ولكنها مع ذلك عد¹تها قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس .
وإذا كان القانون المدني الأردني قد أخذ بمبدأ الرضائية في العقود بوصفه أصلاً عاماً، فإنه استثنى من ذلك العقود المتعلقة بالعقارات والمنقولات التي يحتاج نقل الملكية فيها إلى سجلات خاصة، وعد¹ها من العقود الشكلية التي يجب توافر التسجيل فيها، الأمر الذي أثار تساؤلاً مهماً حول حكم العربون المرافق لمثل هذه العقود التي لم تستوف الشكل الذي فرضه القانون، ومن ثم أدى إلى تضارب في اجتهادات الفقه والقضاء كما أظهرت الدراسة .
وقد تطرق البحث إلى عرض العربون في الفقه الإسلامي بوصفه مصدراً من مصادر القانون المدني الأردني، وانتهى إلى بعض النتائج التي دونت في الخاتمة .
الظن : معناه ، أقسامه ، مصادره وبناء الأحكام عليه
Authors: فؤاد عبداللطيف عثمان السرطاوي
Published: May 2024

إن حاجة الإنسان إلى الأحكام والقوانين لا تقل أهميتها عن حاجته إلى الطعام والشراب، ولا شك في أن سلامة تلك الأحكام وقوتها وعدالتها لها أكبر الأثر في الاستقرار النفسي والقبول في التعامل مع ما تقره وتحدده التشريعات، ولكن لما كانت القضايا والأحداث المنصوص عليها بنص قطعي قليلة جداً إذا ما قورنت بالكم الهائل من الأحكام والقوانين الصادرة بغلبة الظن والمؤيدة بالقرائن أو الأمارات الصريحة أو المستنبطة من ملابسات الحادثة وظروفها وزمانها ومكانها فإنه لا بد لنا أن نتساءل عن هذا الظن الذي نبني عليه أحكام حياتنا وعلاقتنا الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية في مختلف الجوانبـ وعن مصادره ومدى اعتماد الفقهاء الشرعيين والمشرعين القانونيين على الأخذ به والتعامل معه، فإن ذلك هو ما حاولت معالجته في هذا البحث مستعيناً باللغة والصيغ البيانية والنصوص والعرف وشواهد الحال والقرائن ومواقف العلماء من الفقهاء والأصوليين والفلاسفة ونظرة كل منهم إلى العمل بالظن بعيداً عن التحيز أو التطرف سائراً حيث الدليل سار، ومقدماً العلم والحكمة على نزوات النفس وأمانيها، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال : دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الكويتي والمصري والفرنسي
Authors: عادل علي المانع
Published: May 2024

لقد حاولنا في معرض بيان البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال أن نقدم دراسة تحليلية مقارنة تظهر الجوانب الإيجابية والسلبية للجريمة، وفي سبيل تحقيق ذلك عمدنا في دراستنا إلى اتباع ما يفرضه الواقع العملي للجريمة، مما أوجب تقسيمها إلى فصلين يمثلان مرحلتين متلائمتين ومستقلتينـ وعلى إثر ذلك كان الفصل الأول منصباً حول المرحلة الأولى المعنية بالشرط المفترض لقيام الجريمة، التي ينبغي فيها أن ترتكب جريمة أولية ينتج منها مال غير مشروع يبيض لاحقاً، ولقد حاولنا أن نعطي تصوراً شاملاً لطبيعة الجريمة المقصودة، وماهية المال الذي ينتج منها، مستعرضين لما يمكن أن يحدث من إشكالات عملية .
أما الفصل الثاني فكان منصباً حول المرحلة الثانية المعنية بعملية غسيل الأموال، وبينا فيها عناصر الركن المادي اللازمة للتجريم من خلال بيان شامل لأفعال التمويه المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص المعنيين بعملية تبييض المال، واستكمالاً لعناصر التجريم عرضنا العناصر اللازمة للركن المعنوي، التي انصبت حول ضرورة توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني من علم وإرادة، الذي لم يخل من صعوبات عملية نوقشت وحللت، كتلك المتعلقة بطبيعة العلم بعناصر الركن المادي للجريمة الأولية والظروف المرتبطة بها، وأهمية العلم بالقوانين الاقتصادية المرتبطة بعملية غسيل الأموال، بالإضافة إلى مدى جواز الاحتجاج بتوافر الإكراه والإرادة لدى المؤسسة الاقتصادية الفرع فيما يملى عليها من المؤسسة الأم .
انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي : دراسة مقارنة لتشريعات الخدمة المدنية والعسكرية في الكويت
Authors: صالح ناصر العتيبي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أثر صدور حكم جزائي ضد الموظف العام في مركزه القانوني من خلال دراسة مقارنة لتشريعات الوظيفة العامة في الكويت، وهي قوانين الخدمة المدنية والجيش والشرطةـ وعلى الرغم من اختلاف الصياغة التشريعية فإننا نجد أنها تتفق في تغليب مصلحة الوظيفة العامة على ما عداها فتقرر انتهاء خدمة كل موظف يصدر ضده حكم جزائي إذا توافرت فيه شروط معينةـ وهي شروط تختلف بحسب الوظيفة مدنية أو عسكريةـ فالاعتبارات التي يجب أن تتحقق فيمن يشغل الوظيفة العسكرية تختلف عمن يشغل الوظيفة المدنية، وهو أمر طبيعي ناتج من اختلاف متطلبات كل وظيفةـ
وإضافة إلى ما سبق فإن قانون الجزاء من جهته يقرر العزل من الوظيفة العامة إما عقوبة تبعية أو تكميلية، وهو لا يميز في ذلك بين الموظف المدني والموظف العسكري فقواعده تطبق عليهما على حد سواء .
وعلى الرغم من أن جهة العمل أقدر من غيرها على معرفة الحكم الجزائي إذا ما كان يؤثر في مقتضيات الوظيفة أو لا يؤثر فإن القوانين المذكورة لم تمنحها سلطة تقديرية في هذا الشأن، بل تقرر إنهاء الخدمة بوصفه أثراً حتمياً لصدور الحكم الجزائي في أحوال معينة، وينحصر دور جهة العمل في تحديد الجريمة أهي مخلة بالشرف أو بالأمانة أم غير مخلة؟ـ وبالنسبة للموظف المدني يجوز استبقاؤه في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وهي سلطة محدودة لا تغير من الأثر الخطر للحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام .
الخضوع للضريبة والاختصاص بنظر المنازعات الضريبية في المملكة العربية السعودية
Authors: خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس
Published: May 2024

لم تشمل أحكام النظام الضريبي السعودي إخضاع جميع الدخول المحققة في المملكة للاستقطاع الضريبي، بل اختصت التكاليف الضريبية بفرضها على الدخول الشخصية للأفراد الأجانب من غير رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر دخولهم خاضعة للضريبة عدا تلك المتولدة من الأجور والرواتب وما في حكمهاـ كما تناولت أحكام الضريبة أيضاً أرباح الشركات الأجنبية المتحققة من أعمال ونشاطات تمت داخل المملكة فجعلتها محلاً للاستقطاع الضريبي، في حين تكون الشركات التي تتبع بجنسيتها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة للضريبة في الجزء الخاص بنصيب الشركاء الأجانب فيها، أما الشركاء التابعون في رعويتهم إلى إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، فيخضعون لأداء فريضة الزكاة الشرعية مساواةً لهم مع السعوديين، فيتم الربط الزكوي على نصيب كل منهم، على أن تقدير ذلك الوعاء الضريبي عن طريق الحسابات التي يقدمها المكلف دفع الضريبة من خلال إقراره السنوي، قد لا يكون مقنعاً للإدارة الضريبية بعد فحصها، فتعمد هذه الأخيرة بعد مراجعة ذلك الإقرار ومرفقاته من بيانات وحسابات ووثائق أخرى، إلى إجراء الربط الضريبي بناءً على فحصها ومراجعتها، وتصدر قرارها بالربط الضريبي وتقدير مبلغ الضريبة الواجب أداؤه وما قد يصاحبه من غرامات لمخالفات ضريبية ارتكبها المكلف، الأمر الذي قد يدفع المكلف إلى الاعتراض على قرار الربط الضريبي الذي أصدرته مصلحة الزكاة والدخل کالإدارة الضريبية™ من جهة، كما أن ذلك المكلف قد يطعن في تحقق المخالفة الضريبية الموجبة للغرامة من جهة أخرىـ وأياً ما كان الأمر فإن الاعتراض على قرار الربط الضريبي أو وجود المخالفة الضريبية سيكون منظوراً من قبل لجنة ابتدائية تفصل في موضوع الاعتراض على الربط الضريبي فتصححه بالتعديل أو الإلغاء أو تؤيدهـ كما أنها ستحقق في مدى نظامية فرض الغرامة فتصدر قرارها في هذا الشأن، على أن لأطراف المنازعة الضريبية، مصلحة الزكاة والدخل أو المكلف، حق الاعتراض بالاستئناف ضد قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر ذلك الاعتراض على القرار الابتدائي وتخلص الدراسة في النهاية إلى بيان طبيعة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية، ومستقبل الاختصاص في نظر المنازعات الضريبية في ضوء توجه المنظم السعودي لضم اختصاص اللجان ذات الاختصاص القضائي، تحت مظلة مؤسسات القضاء الرسمي .
اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل
Authors: محمد جمال الذنيبات
Published: May 2024

من خلال استقراء قرارات محكمة العدل العليا يتضح أن ثمة مراحل لم تخضع فيها قرارات النقل للرقابة القضائية، وهي تلك التي كانت تطبق فيها محكمة العدل العليا قانون المحاكم النظامية، ولم يكن لها قانون مستقل بعد، وبمقتضى هذه المرحلة فإن أحكام القضاء الإداري الأردني قد تناقضت بشأن مدى الرقابة على قرارات النقل؛ ففي بعض الأحيان بسطت المحكمة رقابتها على قرارات النقل إذا انطوت على عقوبة تأديبية مقنعة. في حين غضت المحكمة الموقرة الطرف عن معظم قرارات النقل، واعتبرتها محض سلطة تقديرية للإدارة تمارسها وفقاً لمتطلبات المرفق العام وحاجاته، وبما يكفل سيره بانتظام واطراد، وقد ظل مسلك المحكمة تجاه الرقابة على قرارات النقل في حدوده الدنيا، حتى صدر قانونها المستقل رقم لسنة ھ والذي لم يأت بجديد يذكر، وبقيت الممارسة الرقابية بالمستوى نفسه وعلى النطاق ذاته آنف الذكر. لكنها في قانونها الجديد رقم ں لسنة ں أخضعت لها جميع قرارات النقل سواء النوعي منها أو المكاني أو تلك التي تصدر تحت ستار حاجات المرفق العام، وما هي إلا عقوبات مقنعة، يروم منها رجل الإدارة عدم السير بإجراءات التأديب التي وضعها المشرع وكفل ضمانات بعينها ينبغي احترامها من قبل الإدارة، ومن وحي هذه المسوغات جاءت معالجتي لمدى اختصاص محكمة العدل العليا في الرقابة على قرارات النقل.
تعليق على حكم محكمة التمييز رقم 50/1999 مدني المتعلق بالخلف الخاص
Authors: سامي عبدالله الدريعي
Published: May 2024

من المتفق عليه أن العقد لا ينفع ولا يضر سوى أطرافه، وهذه القاعدة تجد أساسها في مبدأ سلطان الإرادة، غير أن تطور الحياة وتشابك المصالح دفع بالفقه إلى الاعتراف بحالات استثنائية ينصرف فيها آثار العقد إلى أشخاص لم يسهموا في إبرامه، كما هو الحال بالنسبة للخلف الخاص، وهو من يتلقى من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقاً عينياً على هذا الشيء، كما هو الحال بالنسبة للمشتري، حيث يعد خلفاً خاصاً للبائع في الشيء المبيعـ وقد حاول القضاء في الحكم محل التعليق وضع هذا الاستثناء موضع التطبيق وهو ما لفت انتباهنا ودفعنا إلى التأمل في حيثياته والوقوف على الحل الذي انتهى إليهـ فهل وفق القضاء في تطبي3/43/43/43/4ق هذا الاستثناء في الحكم محل التعليق؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا التعليق .
حكم محكمة العدل الدولية في النزاع القطري - البحريني وانعكاساته على قضية الجزر الإماراتية المحتلة
Authors: محمد حسن القاسمي
Published: May 2024

إن استمرار الخلاف الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة يستدعي متابعة البحث عن الآلية المناسبة التي يمكن من خلالها تفعيل وسائل حل المنازعات الدولية التي ينص عليها القانون الدولي، وذلك بغرض تحديد مدى ملاءمة تلك الوسائل - في ظل الظروف الحالية - لإيجاد مخرج للنزاع القائم . قد كان لحكم محكمة العدل الدولية في النزاع بين قطر والبحرين حول بعض المسائل الحدودية أهمية في تأكيد بعض الجوانب المتعلقة بعمل المحكمة في إطار الحل القضائي للمنازعات الدولية . قد تميز النهج الذي اتبعته المحكمة في هذه القضية بالتحول - في بعض الجوانب - عن النهج المعتاد الذي درجت عليه في قضايا سابقة . فهل يمكن القول إن ذلك التحول يشكل سابقة يمكن البناء عليها في قضايا مشابهة، كالخلاف الإماراتي الإيراني، أم أن ذلك التحول اقتضته طبيعة النزاع القطري - البحريني، ومن ثم يقتصر أثره على ذلك النزاع فقط ؟
سوف تتطرق هذه الدراسة إلى مناقشة بعض الجوانب التي وردت في حكم المحكمة والتي يمكن أن تكون لها بعض الانعكاسات على الخلاف الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة . سيتم القيام بذلك من خلال مناقشة الجوانب المتعلقة باختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه المنازعات وذلك بهدف تدعيم الجدل القائل بأن المحكمة الدولية يمكن - في بعض الحالات - أن تتبع سياسة قضائية مرنة فيما يتعلق بالشرط الذي يقضي بضرورة توافر الموافقة الثنائية لطرفي نزاع دولي على إحالة النزاع إليها، كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة الظروف السائدة في منطقة الخلاف للجوء إلى الحل القضائي . بالإضافة إلى ذلك، سوف تتطرق الدراسة إلى مناقشة الأسس التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها، وذلك بهدف دحض الحجج التي تسوقها إيران لتسويغ احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث .
مسؤولية الطبيب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه في القطاع الخاص
Authors: عبدالله محمد علي الزبيدي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث مسؤولية الطبيب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه تجاه المريض في القطاع الخاص ويهدف إلى إلقاء الضوء على مدى مسؤولية الطبيب الذي أبرم عقد العلاج مع المريض عن الأخطاء المرتكبة من أشخاص استعان بهم لتنفيذ هذا العقد، كما هو الشأن بالنسبة للطبيب البديل الذي حل محله في علاج المريض، وطبيب الجراحة والتخدير والأشعة، والممرضين والفنيين وغيرهمـ ويقصد من وراء بيان المسؤولية على النحو السابق رسم الطريق للمرضى للوصول إلى حقهم بالتعويض عن الأخطاء الواقعة عليهم بأيسر السبل وأنجعها، وأكثرها ضماناً وأقلها كلفةً، من خلال رجوع المريض مباشرةً على الطبيب الذي أبرم العقد معه لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء أي خطأ ترتكبه الفئات والأشخاص الذين اشتركوا في تنفيذ عقد العلاج، وعلى أساس المسؤولية العقدية عن أخطاء الغير .
وفي الحالة التي يبرم فيها المريض عقداً مع مستشفى خاص لعلاجه، فإن هذا المستشفى يكون مسؤولاً عقدياً أيضاً عن أخطاء العاملين فيه تجاه المريض، سواء أكانوا من الأطباء أم من غير الأطباء .
أساس التزام البنوك مكافحة عمليات غسيل الأموال ونطاق هذا الالتزام في النظام القانوني الأردني
Authors: مصلح أحمد الطراونة  , حسام محمد البطوش
Published: May 2024

يتناول هذا البحث دراسة الأساس القانوني لإلزام البنوك العاملة في الأردن بالقيام بدورها في منع عمليات غسيل الأموال القذرة وكشفها، وذلك في ضوء المادة 93 من قانون البنوك رقم 28 لسنة2000 وتعليمات البنك المركزي رقم 10 لسنة 2001 وسوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية على النحو التالي :
المبحث الأول ـ الأسباب الموجبة لضرورة إلزام البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال .
المبحث الثاني ـ الأساس القانوني لإلزام البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال .
المبحث الثالث ـ نطاق التزام البنوك الأردنية مكافحة عمليات غسيل الأموال .
حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ( دراسة تحليلية مقارنة )
Authors: فاروق فالح الزعبي
Published: May 2024

جاءت هذه الدراسة للوقوف على مسألة حيوية، يتم الجدل حولها "حقوق الإنسان" ، وسنتناولها من زاويتين .
الأولى : حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية؛ حيث سنتطرق إلى الدستور الإلهي وحقوق الإنسان، والإنسان باعتباره خليفة الباري عز وجل، ومصادر حقوق الإنسان في الإسلام، ومقاصد التشريع الإسلامي بوصفها أساساً لحقوق الإنسان، وأهم جوانب حقوق الإنسان في الإسلام، وخصائص حقوق الإنسان في الإسلام ودور الحسبة في حمايتها .
الثانية: حقوق الإنسان في القانون الدولي؛ حيث سنتناول دور منظمة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان من خلال ميثاقها، ودور الأجهزة الرئيسة في ذلك إلى جانب إبراز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، والبروتوكول الاختياري الملحق، وحقوق الإنسان في زمن الحرب في ضوء اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولين الإضافيين إلى جانب القوة الملزمة لمعاهدات حقوق الإنسان في النظام القانوني الأردني . ثم نبين أهم الاستنتاجات والتوصيات المستخلصة من هذه الدراسة .
الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع في القانون الكويتي
Authors: جديع فهد الفيله الرشيدي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث بيان الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع في القانون الكويتي والواردة في القانون رقم (4) لسنة 1962م والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2001 م شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، مع المقارنة الوجيزة ببعض الأحكام ذات الصلة، الواردة في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية TRIPS ) .
وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، يتعلق الأول منهما ببيان ماهية براءات الاختراع وفقاً لنصوص القانون الكويتي، في حين يتعلق المبحث الثاني ببيان الشروط التي يجب توافرها في براءات الاختراع وفقاً لنصوص القانون الكويتي .
حقوق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة ( دراسة تحليلية للقانون الفرنسي رقم 321 - 2000 الصادر في ( 12 إبريل 2000 )
Authors: موسى مصطفى شحادة
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى دراسة حقوق المواطنين في أثناء تعاملهم مع الإدارة استناداً إلى نصوص قانون (12) إبريل 2000 في شأن حقوق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارات الفرنسية، وبخاصة حقهم في الحصول على القواعد القانونية النافذة في الدولة وحقهم في الشفافية الإدارية والمالية، وحقهم في تحسين الإجراءات بينهم وبين الإدارة .
وخلص هذا البحث إلى أن هذا القانون يُعد التشريع الأكثر أهمية وفاعلية وشفافية لحقوق المواطنين في أثناء تعاملهم مع الإدارة منذ سنة1953 حيث جاءت نصوص هذا القانون لتعزيز دولة القانون الديمقراطية ولتعزيز آليات الاطلاع على القوانين أو الأنظمة والوثائق الإدارية، ومن ثم لتضع حداً لاحتكار الإدارة لوثائقها ومعلوماتها، ولجعل السلطات الإدارية أكثر قبولاً وقرباً من المواطنين .
عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني والقواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية ( دراسة مقارنة )
Authors: عبدالله علي الخياري
Published: May 2024

انتهينا في دراسة عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني والقواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية إلى أن عبء الإثبات يقع دائماً على عاتق من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلاً أو عرضاً أو ظاهراً أو فرضاً، وهو لهذا ينتقل بين طرفي الخصومة وفقاً لطبيعة ما يدعيه كل منهما لا فرق في هذا بين من رفع الدعوى ومن رفعت عليه، حيث أورد القانون المدني اليمني الجديد رقم (14) لسنة 2002 م في الباب الأول من الكتاب الأول العديد من القواعد القانونية المتعلقة بعبء الإثبات، التي استمدها من القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، كقاعدة يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة وعدم المديونية .. إلخ
وقاعدة من يدعي خلاف الظاهر يتحمل عبء إثباته كقاعدة الظاهر أن الحائز هو المالك إلى أن يثبت خلاف ذلك .. إلخ .
كما قد بين هذا القانون قواعد تعارض الأصل والظاهر، وإذا ما كان كل من صاحب الأصل وصاحب الظاهر مدعياً فإن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق من يتمسك بالظاهر، لأنه لا يحكم بخلاف الأصل إلا بالبينة، أما إذا تمسك كل من المدعيين بالظاهر فلا حرج في أن يقع على أيهما أو كليهما معاً عبء الإثبات، ويكون الترجيح لمن كان ظاهره أقوى من غيره ( المادة 1116 ) مدني يمني .
كذلك بي¹ن هذا القانون أنه يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الثابت فرضاً کالقرينة القانونية(tm)، وعلى ذلك فإن من يدعي عكس ما ثبت ظاهراً أو فرضاً من القرينة القانونية تحمل عبء إثبات ذلك .
وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي؛ لأن هذه القواعد هي في الأصل قواعد فقهية شرعية اقتبسها القانون المدني اليمني .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
مفهوم العدل والعدالة في الشريعة الإسلامية
Authors: عبد السلام الترمانيني
Published: May 2024

تهدف الدراسة إلى إيضاح أن الإيمان بقدر الله الذي يقوم عليه مفهوم العدل في الشريعة الإسلامية ، وهو معيار داخلي كامن في النفس مستقر فيها ، يقوم على اعتبار الإنسان جزءا من هذا الكون الذي أبدعته قدرة عاقلة مدركـة ، علمية حكمية ، مدبرة مبصرة ، وهي التي وهبت الإنسان الحياة والحرية وضمنت له حمايتها بقضائها العادل المحتوم ، ومن أجل ذلك لا يمكن التفرقة في الشريعة الإسلامية بين حقوق الحاكم وحقوق المحكوم إلا من حيث توزيع السلطة التي يقتضيها تنظيم الدولة ، من أجل ذلك أيضا اختلفت سمة العدل في الإسلام عن سمته في الشرائع الأخرى .
وأوضحت الدراسة أن العدل يتحقق بحكم الشرع أو القانون ، ويتحقق بعمل القاضي حين يختصم إليه الطرفان ، وعليه أن يلتزم الحياد في إجراءاته وفي تطبيقه ، والعدل يحقق المساواة بين الناس وبالإحسان يتحقق التآخي والود والتراحم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) ، والإحسان يبعث على الود ويمحو الأحقاد من النفوس ، وقد يكون في نفس المحسن إليه ما هو أقطع لذنبه من العقاب إذا كان مذنبا وأدعى للوفاء بالتزامه إذا كان مدينا أو ملتزما ، وبذلك يحقق بالإحسان ما لا يحقق بالعدل ، ومن هنا صح القول بأن الإحسان فوق العدل .
ثم تطرقت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية قضت بتقيد الحرية في ممارسة الحق إذا نشأ عن ممارستها ضرر عام أو خاص ، واعتبرت إزالة الضرر أمرا مهما يقتضيه واجب الإحسان ، وهنا يختلف مبدأ الإحسان عن مبدأ العدالة في أمر مهم هو الطابع الأصيل للأخلاق الإسلامية .
فتطبيق العدالة في الشرائع الغربية محصور في حالات معينة ، والحكم بها مرتبط بضمير القاضي ، وهو ضمير لإنسان مهما سما فإنه ينبع من قيم أخلاقية كونتها عقيدته الخاصة ، وعدالة قضائه تتبع بمعايير موضوعية مادية يقررها المشرع ويتقيد بها ولا يحيد عنها .
النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في القانون الكويتي والقانون المقارن
Authors: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
Published: May 2024

تهـدف الدراسة إلى إيضاح أن الإيمان بقدر الله الذي يقوم عليه مفهوم العدل في الشريعة الإسلامية ، وهو معيار داخلي كامــن فــي النفـس مستقـر فيها ، يقوم على اعتبار الإنسان جزءا من هذا الكون الذي أبدعته قدرة عاقلة مدركــة ، علميــة حكميـة ، مدبرة مبصرة ، وهــي التي وهبت الإنسان الحياة والحرية وضمنت له حمايتها بقضائها العــادل المحتـوم ، ومن أجل ذلك لا يمكن التفرقة في الشريعة الإسلامية بين حقوق الحاكم وحقوق المحكوم إلا من حيــث توزيــع السلطة التــي يقتضيهـا تنظيم الدولة ، من أجل ذلك أيضا اختلفت سمة العدل في الإسلام عن سمته في الشرائع الأخرى .
وأوضحــت الدراسة أن العــدل يتحقق بحكم الشرع أو القانون ، ويتحقق بعمل القاضي حين يختصم إليه الطرفان ، وعليـه أن يلتــزم الحيـاد في إجراءاته وفي تطبيقه ، والعدل يحقق المساواة بين الناس وبالإحسان يتحقق التآخي والــود والتراحم ( مثــل المؤمنيــن فـي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائــر الجسد بالحمى والسهــر ) ، والإحسـان يبعــث علـى الود ويمحو الأحقاد من النفوس ، وقد يكون في نفس المحسن إليــه ما هــو أقطــع لذنبـه من العقاب إذا كان مذنبا وأدعى للوفاء بالتزامه إذا كان مدينا أو ملتزما ، وبذلك يحقق بالإحسان ما لا يحقق بالعدل ، ومن هنا صح القول بأن الإحسان فوق العدل .
ثم تطرقت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية قضت بتقيد الحرية في ممارسة الحق إذا نشأ عن ممارستها ضرر عام أو خاص ، واعتبرت إزالة الضرر أمرا مهما يقتضيه واجب الإحسان ، وهنا يختلف مبدأ الإحسان عن مبدأ العدالة في أمر مهم هو الطابع الأصيل للأخلاق الإسلامية .
فتطبيــق العدالــة في الشرائع الغربيــة محصور في حالات معينة ، والحكم بها مرتبط بضمير القاضي ، وهو ضمير لإنســان مهمـا سمـا فإنه ينبع من قيم أخلاقية كونتها عقيدته الخاصة ، وعدالة قضائه تتبع بمعايير موضوعية مادية يقررها المشرع ويتقيد بها ولا يحيد عنها .
تحديد الجرف القاري بين الكويت وجيرانها ( باللغة الفرنسية )
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

من المسلم به أن لكل دولة الحق في سيادتها على إقليمها البري والجوي والبحري. ودولة الكويت شأنها شأن بقية دول العالم ينبغي أن يكون لها سيادة على جرفها القاري.وهو ما يقتضي بيان حدود الجرف القاري لدولة الكويت مع جيرانها. ولا ريب في أن مسألة تحديد الجرف القاري تعد من أهم المشكلات التي تواجه لجنة القانون الدولي، خاصة إذا علمنا أنه لا توجد معاهدة خاصة بتحديد الجرف القاري بين دولة الكويت وجيرانها. قسم الباحث هذه الدراسة إلى قسمين: تناول في القسم الأول منها عرض المشكلة المتعلقة بتحديد الجرف القاري بين دولة الكويت وجيرانها. أما في القسم الثاني من هذه الدراسة فقد حاول الباحث أن يقدم الحل الناجع لتلك المعضلة.
القانون المدني الكويتي بين نظرية الفقه الإسلامي في توقف العقود ونظرية الفقه الغربي في البطلان النسبي
Authors: غني حسون طه
Published: May 2024

تعرض هذه الدراسة الصعوبات والمشاكل التي يسببها تفرق قواعد القانون المدني الكويتي بين تشريعات متعددة ، ونجد بأنه لا مناص من أن تتناول يد الإصلاح لقواعد القانون المدني بوصفه دستور المعاملات الخاصة ومناط القواعد العامة التي تطبق في شأنها . ولا يتسنى ذلك إلا بجمع شتات قواعد هذه القانون بين دفتي تقنين موحد منسجم الأحكام يساير ما جد في نطاق المعاملات من أوضاع لا يتيسر للقواعد القانونية القائمة احتواءها .
ويجد المشرع في كنوز الفقه الإسلامي معينا لا ينضب ومصدرا يفيض بروائع الأفكار والنظم ، إلى جانب ما يتيحه القانون المعاصر والفقه الحديث من نظريات وقواعد مع مراعاة التنسيق وإشاعة الألفة والانسجام بين ما يستمد من هذه المصادر ومن قواعد وأحكام ليتسع التقنين المنشود لمواجهة ما خلقته الحضارة الحديثة من أوضاع .
وقدمت الدراسة نظرية الفقه الإسلامي في توقف العقود مع تحديد معناها وأحوالها وأقسامها وحالاتها ، مع عرض موقف الفقهاء المسلمين منها ، والتعرف على موقف القوانين العربية الحديثة من العقد الموقوف ، وبيان كيفية الوصول إلى معيار يمكن الركون إليه في تقرير ما إذا كنا إزاء عقد موقوف أو إزاء عقد نافذ .
وركزت الدراسة على نظرية الفقه الغربي في البطلان النسبي ومفهومه وأنواعه وحالاته وبيان التشريعات التي أخذت عنه مع توضيح حكم العقد الباطل بطلانا نسبيا .
كما أوضحت الدراسة موقف القضاء الكويتي من التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي ، إذا كان قانون التجارة قد لجأ في النصوص المخصصة للتراضي و البطلان إلى استعمال مصطلحي ، البطلان ، والقابلية للأبطال .
تحديد مفهوم مباشر الضرر وفق المادة 19 مكرر من قانون تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع الكويتي
Authors: بدر جاسم اليعقوب
Published: May 2024

تؤكد هذه الدراسة انفراد الشريعة الإسلامية بالتفرقة في قيام المسئولية التقصيرية بين المباشرة والتسبب ، وهي تفرقة لا تعرفها القوانين المعاصرة التي تقيم المسئولية متى توافرت عناصرها ، دون تمييز بين طريقة حصول الضرر ، سواء كانت عن طريق مباشر أو عن طريق التسبب ، مثال ذلك القانون الكويتي .
ولذلك تعتبر المادة (19) استثناء من القواعد العامة في المسئولية لأنها تقتصر على مسئولية المباشر في إحداث الضرر دون المتسبب فيه ، إذ تنص على ( .. فإن المباشر يكون مسئولا عن هذا الضرر وفقا لقواعد الدية الشرعية .. ) ، ولكن متى يعتبر الشخص مباشرا لتقوم ـ وفقا لهذه المادة ـ مسئولية ؟ ، لم يعن الشارع في النص بوضع تعريف للمباشرة ولكنة أوضح في المذكرة التفسيرية عن إرادته في الإحالة لتحديدها ، على مبادىء الفقه الإسلامي التي عمد بهذا النص إلى بعث الحياة فيها ، لتأخذ مكانها في التطبيق ، كما كانت قبل إصدار قانون العمل غير المشروع .
وأنه من البدهي تعريف المباشرة بغير تحديد التسبب ، وقد عني الفقه الإسلامي بتحديد كل منهما عناية بالغة ، لأن التفرقة بينهما هي جوهر المسئولية التقصيرية فيه ، إذ بينما تقوم مسئولية المباشر دائما ، أخطأ أم لم يخطىء ، ولا تقدم مسئولية المتسبب إلا إذا أخطأ .
وعنيت الدراسة بتحديد المقصود بالمباشرة والتسبب والأحكام المترتبة على التفرقة بينهما ، مع بيان موقف القضاء الكويتي لكل منهما ، وبالنظر إلى أحكام الفقه الإسلامي بشأن المباشر والتسبب ، يجب أن يتوسع القضاء الكويتي في تفسير المادة (19) مكرر بالنسبة لمفهوم المباشر ليشمل الحالات التي يرقى فيها المتسبب إلى مستوى المباشر وبالتالي يسأل فيها بدلا منه ، كما في حالة عدم معرفة المباشر أو عدم مسئوليته أو عدم وجوده .
تنازع القوانين في موضوع الأسم
Authors: حسن محمد الهداوي
Published: May 2024

تشرح هذه الدراسة بأنه من حق الشخص أن يتميز عن غيره من الناس باسم يعرف به ، والاسم هذا يتكون عادة من عنصرين هما الاسم الشخصي و اللقب ( اسم الأسرة ) ، وأن ثبوت أهلية الوجوب للأجنبي بالنسبة لحقه في الاسم توصلنا بصورة حتمية إلى بحث القواعد المنظمة لممارسة هذا الحق .
إذ يتعين معرفة القانون الذي يحكم الحق من نشأته إلى زواله ، وهذه القواعد مختلفة من دولة إلى أخرى ، واختلاف كهذا يثير مشاكل هي بالضرورة مشاكل تنازع القوانين لاتصالها بأكثر من قانون : قانون جنسية حامل الاسم وقانون جنسية الدولة التي يريد التمسك فيها بهذا الحق .. إلخ ، وأن حل تنازع القوانين يكون باختيار القواعد الموضوعية الأكثر ملائمة التي يثيرها الاسم من اكتساب الاسم ومنحه وتغييره وما ينجم عنه من حقوق ، وكذلك الدفاع ضد أي اعتداء يقع عليها وانتحال له . مما يفرض علينا أولا تحديد القانون الذي يحكم مختلف المسائل التي ترتبط بالاسم ، ثانيا نطاق تطبيق هذا القانون .
وللأفراد الحرية في اختيار الاسم أو الاسم المستعار ( ويشكل أحد عناصر تسمية الشخص ) الذي يريدونه من الأسماء ، وينطبق على الاسم الشخصي ما يختلف عنه حق غير مطلق ، ولهذا فإن دعوى منع اغتصاب الاسم الشخصي تستلزم إثبات وجود المصلحة ، والمصلحة تظهر بوجود تضليل أو خلط بين شخص وآخر ويتم هذا خصوصا لو كان الشخصان يحملان اسما عائليا واحـدا .
نظرية الشروع في الجريمة - دراسة مقارنة ( ملحق )
Authors: مبارك عبدالعزيز النويبت
Published: May 2024

توضح هذه الدراسة أن الجريمة قد تكون فكرة تختلج في نفس صاحبها وتدعوه إلى التفكير والتأمل فيها ، والتفكير والتصميم على ارتكاب الجريمة يوحي بوجود نية إجرامية ، ولكنها لم تبرز بعد إلى العالم الخارجي وبالتالي يصعب تعقبها وقمعها ، ولذلك فالسائد في التشريع والفقه هو عدم العقاب على هذه المرحلة ، لأنها نية لا ضرر ولا خطر منها .
وتطرقت الدراسة إلى أركان الشروع وميزت بين صورتين ، الأولى صورة الشروع البسيط ، والثانية صورة الشروع التام أو الجريمة الخائبة .
وفرقت الدراسة بين كلا من الجريمة الموقوفة وبين الجريمة المستحيلة ، حيث إن الأولى يتم الإخفاق في تنفيذها لاحقا على محاولة التنفيذ ، أي بعد أن يكون الفاعل قد بدأ سلوكه ، ولكنه على العكس في الثانية حيث يكون السبب هو استحالة وقوع الجريمة التي أقدم الفاعل على ارتكابها .
وتوجب العدالة ومصلحة المجتمع أن يتدخل المشرع بالعقاب على الشروع في الجريمة ، فقد أظهر الجاني خطورته الإجرامية بأعمال كاد بها أن يرتكب الجريمة لولا أن نشاطه قد أوقفه لأسباب لا دخل لإرادته فيها .
واستعرضت الدراسة نظرة الشريعة الإسلامية لجريمة الشروع ، فلقد تركزت عناية الفقهاء على جرائم الحدود والقصاص حيث إنها جرائم محددة ولا يمكن أن يدخل على أركانها وشروطها وعقابها أي تعديل أو تغيير ، وليس للقاضي أن يخفف عقابها أو يزيد فيه .