آليات الحدِّ من تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة
Authors:   Princess Nourah Bint Abdul Rahman University, Riyadh, Saudi Arabia, Alhabdan Amaal Mohammed , Shawky Mohamed Mahmoud ,   College of Criminal Justice, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia, AlTalhi -	Ibtihal Masoud ,   Security Research Center, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia
Published: September 2023

ارْتَفَعَ خَطَرُ تجنيدِ الأطفالِ في النزاعاتِ المسلحةِ نتيجةً للتغير في طبيعة الحروب من حربٍ بين الدولِ إلى حروبٍ أهليةٍ أدَّت إلى ظهور جماعات مسلحة؛ حيث ارتبط ارتفاعُ نسبةِ الأطفالِ المجندين بظهور ونشاط الجماعات المسلحة في هذه الدول. وارتفعت الانتهاكات المرتبطة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بالتزامن مع ارتفاع عدد الجماعات المسلحة التي تُجَنِّدُهم لصالحها؛ إذ كشفت التقارير الدولية عن تضاعف حجم الانتهاكات المرتبطة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة خلال عام 2020، فقد سَجَّلَت الانتهاكات المرتبطة بالقتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، النسبةَ الكبرى من بين الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، التي بلغت %73 من إجمالي الانتهاكات منذ عام 2005، حيث تَسَبَّبَت الجماعاتُ المسلحة في حوالي %64 من هذه الانتهاكات في عام 2020، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الهجمات على المدارس بنسبة %17 في عام 2020 عَمَّا كانت عليه في عام 2019 (UNICEF, 2022).

وَتَمَّ وَضْعُ قضيةِ تجنيدِ الأطفالِ في النزاعات المسلحة على جدول الأعمال الدولي في عام 1996، بعد دراسة أجرتها Graça Machel في العام نفسه، وكانت بداية التصدي لهذه الظاهرة بصورة غير مباشرة في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني في اتفاقية جنيف عام 1949، وفي عام 1977 تم اعتماد بروتوكولين ملحقين باتفاقية جنيف؛ الأول مَعْنِيٌّ بالنزاعات المسلحة الدولية، والثاني اخْتَصَّ بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وفيها تم حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة دون سن الخامسة عشرة. وقد دفعت الجهود الدولية بالمجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

ولَمْ تَعُدْ ظاهرةُ التجنيدِ نتاجًا لعوامل اجتماعية واقتصادية. فمع تزايد الانتهاكات وأعداد الجنود الأطفال، يبدو أن العوامل القائمة على جانب الطلب من قِبَل الجماعات المسلحة - أسهمت بشكل كبير في انتشار استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب عوامل الدفع المتعلقة بالعوامل الهيكلية والنفسية والاجتماعية. وارتبط ارتفاع عدد الأطفال المجندين بانتشار الظاهرة في العديد من المناطق، وهو ما صَاحَبَ اتِّجَاه الجماعاتِ المسلحةِ إلى تجنيد الأطفال كخيار بديل عن المقاتلين البالغين في ظلِّ نقصِ المجندين من البالغين، وكإستراتيجية لضمان ديمومة الجماعة ورفع قدراتها العملياتية، وكتكتيك عسكري من أجل الحصول على ميزة في ساحة القتال.

وظهرت التحولاتُ، التي طَرَأَت على الظاهرة، في الانعكاسات الأمنية والاجتماعية المصاحبة لها، حيث أدَّى الفشل في بعض عمليات التأهيل وإعادة الإدماج إلى إعادة تجنيد الأطفال من قِبَلِ جماعاتٍ أخرى في كثير من المناطق التي جعلت من الأطفال الجنود أو السابق ارتباطهم بالجماعات المسلحة مُعْضلةً أمنيةً؛ لكونهم ضحايا، في حين أنهم يشكلون تهديدًا على الأمن الوطني والدولي، إذا لم يتم تَبَنِّي برامج تأهيل وإعادة إدماج قادرة على إخراجهم الآمن والمستدام من عمليات التطرف الأيديولوجي. وهو ما يجعل التحديات، التي تفرضها مسارات التجنيد المُسْتَجَدَّة المرتبطة بتجنيد الجماعات المسلحة للأطفال، أصعب من ناحية التغلب عليها، حتى إن العوامل الهيكلية والاجتماعية لم تَعُدْ على المستوى المحلي، بل أصبحت ترتبط بقضايا عالمية، مثل: التغير المناخي، وهو ما تَسَبَّبَ في التدهور الاقتصادي وانعدام مستويات الأمن الغذائي في العديد من المناطق، وبالتالي تفاقم انتشار تجنيد الأطفال.

وخَلَصَ التقريرُ إلى مجموعةٍ من النتائج، أبرزها:

1. ارتبطَ تجنيدُ الأطفالِ بالعديد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة؛ فقد أصبح الاختطاف، وما يَتْبَعُهُ من الانتهاكات المترتبة عليه (مثل: التشويه والعنف)، إستراتيجيةً للتجنيد القسري مِنْ قِبَلِ الجماعات المسلحة إلى جانب التجنيد عبر الإنترنت، وهو ما يشرح جانبًا من وجود الأطفال «المقاتلين الأجانب» وهم الأطفال المهاجرون إلى مناطق الصراع مع والديهم، أو الذين تم استقطابهم في بعض الحالات من خلال الألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو.
2. شَهِدَت أدوار الأطفال المجندين تحولًا ملحوظًا من خلال إسناد المهام القتالية إليهم التي تكون وفقًا لمحددات داخلية في بعض الجماعات المسلحة، مثل: الأيديولوجية، والأهداف الإستراتيجية للجماعة، واستغلالها للموارد الطبيعية؛ حيث استخدمت الجماعات المسلحة الأطفال في النزاعات من خلال عملية ممنهجة تهدف إلى تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، تتمثل في تعزيز قدراتها العملياتية في ساحة القتال، ونشأة جيل من المقاتلين المتطرفين يضمن استمرارية مشروعها الأيديولوجي.
3. تختلف مسارات تجنيد الأطفال من سياق إلى آخر، كما أن هناك العديد من المسارات المُسْتَجَدَّة التي طرأت على ظاهرة التجنيد، مثل: اختطاف الأطفال من خارج مناطق الصراع للمشاركة في النزاعات المسلحة، أو استقطاب الأطفال الأجانب لمناطق الصراع، وهو ما يجعلها ظاهرةً عابرةً للحدود، وبالتالي تختلف عوامل الدفع والجذب المرتبطة بكل مسار.
4. جاءت القوانين والاتفاقيات الدولية في الحَدِّ من تجنيد الأطفال استجابةً لكثرة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، ولم تكن استباقية في التنبؤ بالمسارات المحتملة لتطور الظاهرة لمنع تجنيد المزيد من الأطفال، كما أنها لم تكن صريحة في حظر وتجريم تجنيد الأطفال دون سن 18 عامًا.

ووفقًا لذلك، هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى تكثيف الجهود لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، مثل: فهم كيفية تأثير المحددات الذاتية والخارجية في قرار الجماعات المسلحة لتجنيد الأطفال قسرًا، وإيلاء هذا الجانب المزيد من التركيز ضمن الجهود الدولية، سواء أكان ذلك على مستوى المنع، أم برامج إعادة التأهيل والدمج. وتوصل التقرير إلى توصيات عديدة، أبرزها:

التوصيات العامة

1. تعزيز قدرات رصد ومراقبة تجنيد الأطفال، من خلال:

- تَتَبُّع مسارات تجنيد الأطفال، والتغيرات التي تطرأ عليها من ناحية المنهج المستخدم، وكيفية توظيف تجنيد الأطفال لدى السياقات المتعددة

- مراقبة تَنَقُّل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاع؛ للكشف عن الممرات التي تُسْتَخْدَم للتهريب إلى تلك المناطق، من خلال تطوير نظم المراقبة على الحدود وتنمية المناطق الحدودية.

- دَعْم فِرَقِ العملِ القُطْرِيَّة للرصد والإبلاغ، وتحسين طرق تصنيف البيانات والتحليلات المرتبطة بتجنيد الأطفال لإعداد استجابات وإجراءات وقائية أفضل؛ للحد من تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

2. استهداف قدرات الجماعات المسلحة والسيطرة عليها من أجل نزع السلاح من الأطفال وتسريحهم، والعمل على إقامة مراكز خاصة لإعادة تأهيل الأطفال، الذين كانوا مجندين ضمن الجماعات المسلحة، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع دون تمييز وفقًا للعمر والجنس، أو فترة النزاع.

التوصيات القانونية:

1. ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية (مثل: منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية) بِحَثِّ الدولِ على سَنِّ تشريعاتٍ يُحَدَّد فيها التجنيد الإجباري بسن 18 عامًا فما فوق، وذلك من أجل توفير حماية أكبر للأطفال في النزاعات المسلحة، فضلًا عن تجريم عملية تجنيد الأطفال دون سن 18عامًا.
2. ضرورة قيام الدول بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والتصديق عليه؛ وسَنّ تشريعات تحظر وتُجَرِّم صراحةً تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، واستخدامهم في أعمال القتال.
3. قيام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بمراجعة الإطارات القانونية لقوانين مكافحة الإرهاب المتعلقة بحالات ارتكاب الأطفال جرائم أثناء ارتباطهم بالجماعات الإرهابية؛ لتكون معاملة الأطفال في هذا السياق كضحايا وليس جُنَاة؛ حيث إن معدل الأطفال المحتجزين في القضايا المتعلقة بالإرهاب لا يزال في ارتفاع باعتبارهم مُهَدِّدين للأمن الوطني والدولي من وجهة نظر مكافحة الإرهاب.

4. إعادة الدولِ العربيةِ النظر في القوانين المتعلقة بالتعامل مع الأطفال في ساحة القتال، التي لا تُمَيِّز في التعامل بين الأطفال والبالغين المقاتلين، ووضع مبادئ توجيهية للتعامل مع الطفل المُجَنَّد بما يقتضي حمايته، ومَنْع استمرار استغلاله في النزاعات المسلحة.