تجريم التعذيب في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها - دراسة وصفية
Authors: عبدالرحمن بن مهيدب المهيدب  
Published: May 2024

التعذيب يندرج في مفهوم الضرر بشكل عام؛ لأنه يتضمن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعلى كل مصلحة معتبرة شرعاً وقانوناًـ ومحل التعذيب هو ذات الإنسان الحي، الذي يعاني الألم الناتج بسبب التعذيب أو الإكراه المتعمد، ولا يتضمن الألم الذي يكون ناشئاً بسبب تطبيق جزاءات مشروعة تم إجراء تنفيذها وفقاً للمعايير القانونية المعتبرةــ وقد اختلف الفقهاء في حكم اللجوء إلى الإكراه وذلك بحسب حال الشخص، فإذا كان المتهم مشهوراً بالاستقامة فلا يجوز تعذيبه اتفاقاً بين المذاهب الأربعة، أما إذا كان مجهول الحال لا يعرف بصلاح ولا فجور فعند جمهور الفقهاء أنه يحبس دون تعذيب حتى ينكشف حاله، أما في حال كون المتهم من المعروفين بالفجور، فيجوز حبسه احتياطاً، وضربه من الوالي أو القاضي فقطـ ومع تزايد ارتكاب جريمة التعذيب، فقد كثفت التشريعات الدولية الجهود لمنع اللجوء إلى التعذيب وتأكيد تحريمه في جميع الإجراءات المتخذة في إدارات العدالة الجنائية والتحقيق والمحاكمة .
وقد ناقش البحث مسألة تجريم التعذيب في الأنظمة السعودية، وذلك في مبحثين؛ تناول المبحث الأول­ مفهوم التعذيب ومحله وأنواعه، وذلك في مطلبين، يتناول الأول المقصود بالتعذيب ومحله، والثاني يناقش أنواع التعذيبـ أما المبحث الثاني فيتناول أحكام التعذيب وضوابطه، وذلك في مطلبين، يوضح الأول تجريم التعذيب في الشريعة الإسلامية، أما المطلب الثاني فيتناول تجريم التعذيب في الأنظمة السعودية وأبرز الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية« ومن أبرز النقاط التي اتضحت في هذا البحث ما يأتي :
إنه يصعب وضع تعريف شامل للتعذيب يتضمن جميع أنواعه المادية والمعنوية وطرق استخدامها، وذلك لتنوع أساليب التعذيب في العصر الحديث وتطورها بشكل يعوق إمكانية حصرهاـ وجميع هذه الانواع ينتج عنها إكراه للمتهم يؤثر على إرادته واختياره، ويجبره على الاعتراف بشيء قد لا يكون حقيقةـ وبذلك تُلغى جميع الاعترافات الصادرة تحت تأثيرها؛ لأنها تشكل اعتداء يؤثر على إدراك المتهم واختياره .
كما أن المملكة العربية السعودية قد اهتمت بالاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وذلك بالانضمام إليها مع التحفظ على جميع ما يخالف تعاليم الشريعة الإسلاميةـ وأنشأت المملكة العربية السعودية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك هيئة حقوق الإنسان، من أجل مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، ومن أبرز الاختصاصات الموكلة إلى هيئة حقوق الإنسان في المملكة­ الكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، وكذلك وضع السياسة العامة لتنمية الوعي العام بحقوق الإنسان، من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها .
وتبين في هذه الدراسة أن المملكة العربية السعودية عضو مشارك في الاتفاقيات المحرمة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وملتزمة بالواجبات الشرعية المحلية والدولية، وأن استراتيجية المملكة هي الوقوف ضد التعذيب وعدم الرضا به تحت أية ظروف، والسير بخطا وثوابت متميزة للمحافظة على حقوق الإنسان، والثبات على المبادئ الإسلامية ومناصرة الحق، فكل المتهمين يعاملون وفقاً للأنظمة الداخلية المعتمدة والمبادئ الدولية المدرجة في اتفاقياتها .
كما أن جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية، تشكل جزءاً من التشريع المحلي، ويمكن الاحتكام إليها في جميع الجهات القضائية والإدارية في المملكة، ويستثنى من ذلك البنود التي تحفظت عليها المملكة في هذه الاتفاقيات .