bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Evaluation of Cisplatin-Induced Acute Kidney Injury in Patients Coprescribed Serotonin Receptor Antagonists: A Retrospective Analysis
Authors: Gutgarts Victoria , Gerardine Supriya , Shingarev Roman A. , Knezevic Andrea , Zabor Emily C. , Latcha Sheron , Joy Melanie S. , Aleksunes Lauren M. , Jaimes Edgar A.
Published: May 2024

Key Points

Serotonin receptor antagonists reduce the incidence of AKI in patients receiving cisplatin as chemotherapy.

New-generation serotonin receptors do not offer any additional advantage in terms of protection from cisplatin induced AKI.

Background

Cisplatin is an effective first-line therapy for a variety of cancers. Cisplatin is highly emetogenic and resulting volume depletion can contribute to AKI. Antiemetic drugs, such as 5-hydroxytryptamine type 3 receptor antagonists (5-HT3RAs), are commonly prescribed to prevent this complication. Preclinical studies suggest first-generation 5-HT3RAs may alter the renal clearance and increase cisplatin toxicity. This retrospective study evaluated whether different 5-HT3RAs modify the risk of AKI in patients receiving cisplatin.

Methods

Patients with cancer who received cisplatin between January 1, 2010, and December 31, 2016, were included. Patients older than 18 years with available data for baseline and post-treatment serum creatinine, cisplatin cumulative dose, and administration of 5-HT3RAs, including first-generation (ondansetron, granisetron, and ramosetron) and second-generation (palonosetron), were analyzed. AKI was defined as 1.5× increase in serum creatinine. Fisher exact and Wilcoxon rank-sum tests were used to assess univariable associations between baseline covariates and AKI and logistic regression for multivariable associations with AKI.

Results

Of 8703 patients identified with cisplatin exposure, 6889 were included. A total of 3881 patients (56.3%) received at least one 5-HT3RA, including palonosetron (3750, 54.4%), ondansetron (1399, 20.3%), and granisetron (11, 0.2%). AKI developed in 1666 patients (24.2%) after cisplatin therapy. Patients who received any 5-HT3RAs were less likely to experience AKI as compared with patients who did not (22.6% versus 26.2%, P = 0.001). Older age, male sex, African ethnicity, and cumulative cisplatin dose were univariably associated with higher risk of AKI (P < 0.001). After adjusting for these variables, use of any of these antiemetic drugs was protective for AKI (odds ratio, 0.84; 95% confidence interval, 0.75 to 0.94; P = 0.003) with no difference detected between type of 5-HT3RA.

Conclusions

Nephrotoxicity continues to be a concern after cisplatin therapy. Given its emetogenic nature, use of antiemetic drugs, such as 5-HT3RAs, can lessen emesis and lower risk of kidney injury. This retrospective analysis supports use of any 5-HT3RAs to lower risk of AKI.
المسؤولية التقصيرية في أقدم القوانين العراقية
Authors: ليلى عبدالله سعيد
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة المسؤولية التقصيرية في أقدم القوانين العراقية وفق تسلسلها الزمني لبيان جذورها ومراحل تطورها ( قانون أورغو ـ لبث ثمتار ـ ايشنونا ) .
وتطرقت الدراسة إلى طبيعة القوانين في العراق القديم ، وأساس المسؤولية التقصيرية وتاريخها ، وطبيعة التعويض( العقوبة ـ الغرامة ) ، والشخصية القانونية ( الاستقلالية ) .
وميزت الدراسة بين المسؤولية الجنائية والمسئولية التقصيرية ، على اعتبار أن دائرة الجرائم كانت ضيقة عما هو عليه في وقتنا الحاضر .
الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية - تكييفها ومدى إلزامها - القسم الأول
Authors: علي الباز
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة رواية جديدة حول التكييف القانوني للمذكرة ومدى إلزامها والآراء التي استندت عليها ، أو الأدلة التي يؤديها الفقهاء ، والظروف التي صاحبت وضع المذكرة .
وناقشت الدراسة المذكرة من خلال تفسير نصوصها الدستورية ، من خلال الأحكام التي تتضمنها ولم ترد بالدستور أصلا ، وبما هو وارد بالمذكرة ومعارض لصريح النص الوارد بالدستور .
وحددت الدراسة حالات ممارسة الأمير لسلطاته وصلاحياته منفردا أو بواسطة الأمر الأميري ، مع تحديد الأداة القانونية التي توضع بها خطة التنمية الاقتصادية ، وما هو القيد الخاص بترشيح أفراد الأسرة الحاكمة في الانتخابات .
وبينت الدراسة أن الاستناد إلى المذكرة التفسيرية وهي تخالف الدستور كما أنها لا تسبغ عليها أية قوة إلزامية ، حتى لو استندت إليها السلطات ، فالدستور هو الذي ينشىء السلطات ويمنحها اختصاصها وحدودها .
العقار بحسب المال - دراسة مقارنة - القسم الثاني
Authors: محمد المرسي زهرة
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة أحكام العقار بحسب المآل من حيث شروطه وتطبيقاته وأهميته من الناحية العلمية ، ومحاولة البحث عن حلول في ضوء القواعد العامة إلى أن يبادر المشرع بتنظيم نظام شامل ومتكامل .
وتميز الدراسة بين فكرة العقار بحسب المآل وغيرها من الأفكار التي تختلط بها أو تقترب منها ، فإذا أمكنّا إضفاء صفة العقار بطبيعته على العقار المستقبل ( مواد البناء ) فإنه يصلح ـ في هذه الحالة ـ أن يكون محلا للحق وبذلك تعود الفاعلية إلى التصرفات الواردة على عقارات المستقبل .
ورأت الدراسة أن هذه الفكرة ، وإن كانت تقترب من بعض الأفكار الأخرى المعروفة للفكر القانون ، إلا أنها تحمل بين طياته ما يميزها بوضوح عن تميزها عن الأفكار .
تعويض تفويت الفرصة - القسم الثاني
Authors: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن التعويض عن فوات الفرصة هو في الحقيقة تعويض عن ضرر احتمالي اقتضته ضرورات الواقع ، وأملته اعتبارات العدالة ، فالقيمة الذاتية للفرصة التي يتم التعريف على أساسها باعتبارها ضررا محققا تستند في وجودها وفي مداها على ضرر احتمالي ، ويقدر بجزء من هذا الضرر ، وبالتالي يخرج عن كونه قرارا احتماليا أيضا .
وبينت الدراسة شروط ومدى التعويض ، من خلال التعرف على مبدأ التعويض ونتائجه أو كيفية تقدير الغرض ، ومفهوم السببية في تفويت الفرصة .
وركزت الدراسة على احتمالين للفرصة التي يستند المضرور عليها للحصول على تعويض الضرر ، الاحتمال الأول أن تؤدي بالفعل إلى الكسب الذي كان يأمله المضرور ، والاحتمال الثاني أنها لا تؤدي بحال من الأحوال إلى الكسب الذي كان يأمله ، وإذا تعذر على القاضي الترجيح ، هنا تفرض نظرية فوات الفرص وجودها ، بناء على الاعتبارات الواقعية التي يصعب إثباتها ، وخشية الحكم بتعويض كامل .
وتعترف الدراسة أن الضرر الذي يعوض هو في الواقع ضرر احتمالي وليس محققا ، وأن تعويضه يتم على سبيل الاستثناء ، ولذلك فإن تعويضه يكون جزئيا ، باعتباره حلا وسطا بين التعويض الكامل ، وانعدام التعويض .
دعوة الدول العربية والإسلامية لتقنين أحكام الحدود ( باللغة الفرنسية )
Authors: فاضل نصر الله عوض
Published: May 2024

بداية من المفيد الإشارة إلى أن دولة الكويت، مثل بعض الدول العربية والإسلامية، تقر تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكثير من المسائل. ولعل ذلك مفترض بحكم أن الشريعة الإسلامية تمتاز بشموليتها لجميع مظاهر الحياة في المجتمع المسلم .
ذلك أن الإسلام معتقد ديني، ونظام حياتي، وهو كل لا يتجزأ، وعليه لا يتصور أن ينفصل القانون عن أحكام العقيدة في أي مجتمع إسلامي.
وقد ورثت الأمة الإسلامية اليوم كما مدهشا من الفقه الإسلامي المستنير يعكس صورة مشرفة للحياة الاجتماعية التي عاشها المسلمون الأوائل. غير أن هذا الإرث الضخم من الفقه اليوم قد لا يصلح في شكله الحالي لأن يكون بذاته تقنينا ينظم حياة الناس، بل يحتاج إلى بعض التنظيم والتنسيق ليتحول إلى قوانين نافذة. وعمل كهذا قد يستغرق الكثير من الوقت. لكن الأمر يختلف بالنسبة لمسائل الحدود في الشريعة الإسلامية، حيث وردت بها النصوص قاطعة مما يعني عدم جواز الاجتهاد فيها بالاستبدال أو الالغاء، ومن ثم فينبغي تقنينها. ومن هنا ندعو الدول العربية والإسلامية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مسائــل العقوبــات والمخالفــات ( الحدود) حيث العقوبة ثابتة لا تتغير.
ومع أن أحكام الحدود ثابتة لكونها مستمدة من نص قطعي الدلالة والثبوت، وأن الحكم فيها محدد، إلا ذلك لا ينفي اختلاف الفقهاء في ملابسات تطبيقها
وفتح باب الاجتهاد في هذا الصدد مسألة محمودة، بل هو خطوة مهمة في طريق تقنين الحدود في مجال القانون الجزائي .
وعلى سبيل المثال في مصر ، بعد تعديل الدستور أصبحت الشريعة الإسلامية مصدرا أوليا للقانون المصري (المادة 2)، وقد بادر المشرع إلى وضع تشريع للحدود بالإضافة إلى تشريعات أخرى مستمدة من الشريعة الإسلامية. وفي الكويت تم تعديل القانون الجنائي بما يدمج أحكام الحدود ضمن أحكامه، بالإضافة إلى تشريعات أخرى مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وبوجه عام أكد وزراء العدل العرب المجتمعين في الرباط في الفترة 4 -7 ديسمبر 1978 تبني الشريعة كمصدر للقانون وإلغاء كل النصوص التي تتعارض مع أحكامها، وكما أكد المؤتمرون على ضرورة توحيد الجهود في هذا الصدد.
ويتناول في هذا البحث خلفيات الدعوة إلى تقنين أحكام الحدود في الدول العربية والإسلامية.
واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تحدد هذه الدراسة كيفية ظهور هذا الواجب في نطاق الوظيفة العامة ، مع بيان الأساس القانوني الذي يستند إليه ، في ظل عدم وجود نصوص قانونية أو لائحية تنظم وجوده ، وتحدد مداه ، كما أن تحديد هذا الأساس يساعد من ناحية أخرى على تحديد مضمون هذا الواجب .
وتطرقت الدراسة إلى طبيعة هذا الواجب القانوني دون تحديد الخصائص العامة التي يتصف بها والتي تعين تحديد مضمون هذا الواجب من خلال بيان ظهور واجب التحفظ وتحديد مضمونه وما هي الأسس القانونية له وخصائصه العامة .
واستعرضت الدراسة العناصر المكونة للنشاط المخل بواجب التحفــظ ( التعبير شخصيا ـ علانية التعبير ) ، وكذلك مظاهره ، وهي اتخاذ مواقف عامة مثل توزيع المنشورات وبيع الصحف ، وممارسة حق النشر والمشاركة في المظاهرات والانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في الإضراب السياسي .
ولاية الدائرة الإدارية في نظر طعون الموظفين (دراسة تحليلية من خلال الفقه المقارن وأحكام القضاء)
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

تبعث هذه الدراسة الطمأنينة في نفوس الموظفين من خلال رقابة الدائرة الإدارية ، حتى يستطيعوا أن يقوموا بما يعهد به إليهم من شئون دون مراعاة لغير أحكام القانون .
وتناولت هذه الدراسة الدائرة الإدارية كقاض ذو اختصاصات محدودة من خلال بيان الأسلوب الحصري للاختصاص .
وعرضت الدراسة مدلول الموظف العام المدني ، من خلال تعريف الموظف وتحديد معاييره والنتائج المستخلصة من إعمال تلك المعايير .
وبينت الدراسة مضمون طعون الموظفين كوعاء لولاية الدائرة الإدارية في هذا الخصوص ، وقد تفسر النصوص تفسيرا ضيقا فيترك الموظفين بلا ضمانات جدية ، أو يفسر تفسيرا واسعا ، فتحقق للموظفين أكبر قدر من الضمانات ، مع شرح للولايات .
وركزت الدراسة على استظهار نصوص قانون إنشاء الدائرة الإدارية المعقودة لها في شئون الموظفين من ولاية إلغاء ، وولاية القضاء الكامل في دعاوى التسوية ، وولاية التعويض .
الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات
Authors: عزيز عبدالأمير العكيلي
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة الإفلاس كنظام قانوني للتنفيذ على أموال المدين ، لكل من الشخصية الطبيعية والشخصية المعنوية ، والصعوبات القانونية التي يثيرها ويكون مردها إلى سببين : الأول شخصية الشركة المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء ، والثاني الآثار المالية والشخصية للشركاء .
وعددت الدراسة الأسباب التي جعلت المشرع لا يجيز إشهار إفلاس الشركات التجارية ، إلا إذا كان لها شخصية معنوية مستقلة ( شركات المحاصة ـ بطلان وانحلال الشركة ـ السيطرة على الحصص والأسهم لشخص واحد ) ، ويؤدي الإفلاس إلى عدم حماية حقوق الغير الذي يتعامل مع الشـــركة ، أو الشركاء أنفسهم ، والمساهمين ، ويمتد أيضا إلى المديرين ، وأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك خلافا للأصل العام الذي يقتضي أن تكون آثاره على شخصية الشركة القانونية .
وتُظهر الدراسة محاولة المشرع للتوفيق بين مصالح الشركاء ونظام الإفلاس الذي يهدف إلى حماية حقوق الدائنين بتمكينهم من الحجز على جميع البنود التي تشكل ذمة الشركة المفلسة .
تنازع القوانين في الإنقاذ البحري
Authors: أحمد ضاعن السمدان
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة قواعد تنازع القوانين التي يمكن تطبيقها في ظل التشريع الكويتي ، على واحد من أهم الموضوعات في الآونة الأخيرة وبعد صدور قانون التجارة البحرية نتيجة الحرب الدائرة في الخليج العربي ألا وهو موضوع الإنقاذ البحري .
وعنيت الدراسة بشرح المبادئ العامة في حلول تنازع القوانين والقواعد التي تخضع لها مواضيعه سواء في نظام القانون الكويتي أو مبادئ القانون الدولي الخاص أو ما يجري عليه العمل به .
وحددت الدراسة مفهوم الإنقاذ وطبيعته القانونية كمسألة أولية لازمة لتحديد القواعد التي تحكمه في القانون الدولي الخاص ، وقواعد الإسناد وتحديد القانون الواجب التطبيق ، وقواعد الاختصاص القضائي والتحكيم ، مع عرض للواقع العملي ونقده للوصول إلى الاقتراحات التي تخدم الموضوع .
التفويض في الاختصاص والتوقيع وأثره على حسن سير العمل بالجهاز الإداري في مجال السلطة التأديبية ( باللغة الفرنسية )
Authors: مصطفى محمود عفيفي
Published: May 2024

يحتل التفويض في الاختصاص وفي التوقيع في المرحلة الحالية من مراحل تطور القانون التأديبي للوظيفة العامة مكانة بالغة الأهمية من وجهة نظر العمل على حسن سير العمل بالمرافق العامة بوضعها الخلايا الأساسية للجهاز الإداري للدولة .
ولقد تم حصر هذه الدراسة في إطار أحد أهم موضوعات ذلك القانون وهو الخاص بالتفويض للسلطة التأديبية ، والآثار المترتبة عليه فيما يتعلق بحسن سير العمل بمختلف الأجهزة الإدارية للدولة .
ولقد في المقام الأول بتناول ( مبدأ التفويض نفسه ) والآراء الفقهية المعارضة والمؤيدة لإعماله في المجال التأديبي .
ثم انتقلنا في المقام الثاني إلى التفرقة فيما بين طائفتي الجماعات التأديبية القابلة وغير القابلة لكونها محلا للتفويض .
وتناولنا بالشرح والمعاينة في المقام الثالث لأهم العناصر بالسلطات المختصة بإصدار التفويض في المجال التأديبي ومن ثم إنهائه .
وأخيرا ، فقد تم اختتام هذا البحث ببيان الآثار المختلفة التي يمكن ترتيبها على تبني ( التفويض ) في مجال السلطة التأديبية .
التطور التشريعي لأحكام بيع ملك الغير وموقف القضاء الكويتي منه - تعليق على حكم دائرة التمييز بمحكمة الاستئناف العليا الصادر في الطعن رقم : 1984/7 مدني بتاريخ 25/6/1984
Authors: محمد جبر الألفي
Published: May 2024

توضح الدراسة أن الحكم محل التعليق قد خالف أحكام مجلة الأحكام العدلية في عدة أمور جوهرية ، وقد يحدث أن يتوفى البائع قبل إتمام إجراءات تسجيل البيع ، فيمتنع ورثته من تسجيل العقار ، أو يبيعونه بعقد مسجل لمشتر جديد ، فيثور النزاع ، ويبحث كل طرف عن سند يدعم ادعاءه ، سواء أكان ذلك في مجلة الأحكام العدلية أم من مواد قانون التجارة رقم 2/1961 .
ولقد أحسن المشرع الكويتي صنعا ، عندما قرر العودة إلى ما كان عليه العمل في الكويت ، قبل تطبيق الأحكام العدلية ، وتبنى ما استقر عليه رأي المالكية وذلك بنصه في المادة 509 من القانون المدني ، وهذه نظرة ثاقبة تغلب روح الفقه الإسلامي ومقاصده على مقتضيات الصناعة الفنية التي اشتهر بها الفقه الحنفي ، وقد استمدت غالبية التشريعات المدنية التي استمدت أحكامها من الفقه الإسلامي ما ذهب إليه القانون المدني الكويتي .
أحكام الأعمال الإضافية في عقود الأشغال العامة
Authors: رياض عيسى
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة فكرة عن القصد الجنائي بصفة عامة ، والقصد الجنائي أو الركن المعنوي لجريمة التزوير بصفة خاصة بما في ذلك المصلحة في التزوير وعلاقتها بالقصد الجنائي لتلك الجريمة ، ومن ثم نتمكن من إبداء تقييم حول التزوير المفضوح ووجوب تأثيمه .
وشرحت الدراسة القصد الجنائي في جريمة التزوير وهو قصد جنائي خاص ، فهو بالإضافة إلى علم الجاني يقيه بأنه يغير الحقيقة ، يجب أن تتوافر فيه نية خاصة وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء ، وهى نيه استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .
وإذا قام الجاني بالتزوير المفضوح وقد ارتكب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبعلم ويقين وإدراك كامل ، لكن لقلة خبرته أو تسرعه أو خوفة أو غير ذلك لم يتمم الجريمة ، مما يوجب معاقبته بعقوبة الشروع ، وخاصة وأن المشرع الكويتي يعاقب على الجريمة المستحيلة ، وذلك لضرب كل نفس إجرامية تنبعث إلى الحياة .
الجرائم المخلة بالأخـلاق والآداب العامـة في قانـون العقوبات الأردني ( دراسة تحليلية مقارنة )
Authors: محمد صبحي نجم
Published: May 2024

تقدم الدراسة الأسباب وراء الاهتمام بموضوع الجرائم المخلة بالأخلاق كما يلي :
1 ـ الازدياد المتواصل لجرائم هتك العرض في الأردن بطريق لافت للنظر .
2 ـ عدم جدوى العقوبة المقررة .
3 ـ التداخل والتشابه والخلط بين هذه الجرائم في قانون العقوبات الأردني .
4 ـ التأثر بالقوانين الأجنبية المستوردة ومبادئها الواهية .
ونصحت الدراسة بالرجوع إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تحارب الرذيلة بشتى صورها وأشكالها وتحرم كل علاقة جنسية آثمة تخرق القيم الأخلاقية والدينية التي تبيح الوطء في حلال وتحض على الفضائل والالتزام بتعاليم القرآن الكريم كدستور لها ، وبذلك نقضي على الفساد الأخلاقي ، والأمراض البدنية والنفسية والعلاقات الجنسية غير المشروعة .
فكرة الجمع بين السلطات بين مذهب روسو ومذهب ماركس ( دراسة تحليلية تطبيقية ومقارنة )
Authors: عدنان حمودي الجليل
Published: May 2024

تبحـث هذه الدراسة من خلال مذهب روسو عن الجمع بين السلطات ، وذلك من خلال عرض مضمون ذلك المذهب ، وتطبيقاته في سويسرا ، وما هي أهم الانتقادات التي وجهت إلى ذلك المذهب سواء من حيث مضمونه أو من حيث تطبيقه .
وتطلعنا الدراسة على مذهب ماركس في الجمع بين السلطات ، وذلك من خلال عرض لمضمون هذا المذهب ، وتوضيح تطبيقاته في الاتحاد السوفيتي مع التركيز على أهم الانتقادات التي وجهت إلى ذلك المذهب في مجالي الفكر والتطبيق .
كما أظهرت الدراسة الفوارق بين المذهبين سواء ما كان منها على صعيد الفكر أو ما كان منها على صعيد التطبيق ، وهي فوارق عديدة وأساسية ، ومن ذلك يتضح أن تبني ماركس لمبدأ الجمع بين السلطات لا يمكن اعتباره ـ كما ذهب بعض الفقهاء ـ اقتباسا لهذا المبدأ من روسو لمجرد أن الأخير كان قد سبقه في الدعوة إليه ، وإنما كان أمرا ضروريا يقتضيه التسلسل المنطقي لفكرة الديمقراطية الكاملة التي كان يدعو إليها .
وأوضحت الدراسة أن فكرة الشيوعية الكاملة التي كان ماركس ينشرها تختلف اختلافا أساسيا عن فكرة الديمقراطية الكاملة التي كان روسو يدعو إليها ، وتبعا لذلك فإن مفهوم ماركس لمبدأ الجمع بين السلطات يختلف هو الآخر عن مفهوم روسو وذلك سواء من حيث مضمونه أو الكيفية التي يجري بها أعماله أو الأهداف التي يراد من ورائه تحقيقها .
حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبية
Authors: محمد نعيم ياسين
Published: May 2024

تبدأ هذه الدراسة أولا بما أثره فقهاء الإسلام من آثاره ونصوص فقهية حول مسألة التصرف بأعضاء الآدمي حال حياته أو بعد مماته ، مع تحليل كل أثر ، وبيان ما استجد من عناصر تقتضي إعادة النظر بنظرة معاصرة ، ودخلت الدراسة من باب البيان لأنواع الحقوق الشرعية ، وقواعد التصرف فيها نقلا وإسقاطا ، كما بينت أنواع الحقوق المتعلقة بجسد الإنسـان من وجهـة النظر الشرعيـة .
ولأن مسألة التبرع بالأعضاء مسألة متشعبة ، وذات فروع كثيرة تتعدد بتعدد أعضاء الجسم ، واختلاف أهميتها للإنسان ، واختلاف آثار عمليات نزعها وغرسها ، لذلك تنظر الدراسة للحكم الإجمالي للتبرع بالأعضاء في ضوء أنواع الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان ومدى قابليتها للنقل والإسقاط ، مع عرض لتطبيقات الحكم على أهم الأعضاء ، وبيان آراء المعترضين والرد عليهـا .
نائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية العربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية ( دراسة مقارنة ) القسم الأول
Authors: علي الباز
Published: May 2024

تظهر هذه الدراسة الأهمية المتزايدة لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس ، حيث إن كل الأنظمة الدستورية تعتبره قمة المناصب في الدولة ، وذلك لأن شاغله هو رأس الدولة ، وخاصة في دول العالم الثالث ( بالنسبة لنائب رئيس الدولة ) تكون فرصته لتولي رئاسة الدولة ( بصفة أصلية ) حينما يخلو منصب الرئاسة سواء بوفاة الرئيس السابق ، أو عجزه الدائم ، أو غير ذلك من أسباب .
وعرفت الدراسة مصطلح نائب رئيس الدولة ، أو نائب الرئيس ، بأنه الشخص الذي يولي هذا المنصب بحكم الدستور ، وهو يمارس ( باعتباره نائب للرئيس ) اختصاصات معينة ، ومحدودة في الدستور أصلا ، أو يترك الدستور أمر تحديدها للرئيس ذاته .
وناقشت الدراسة الطبيعة القانونية لدور نائب الرئيس أو التكليف القانوني لذلك الدور من خلال دراسة صلاحيات نائب الرئيس ، وصور مساءلته سياسيا وجنائيا في الأنظمة المختلفة ، مع عقد المقارنة بالأنظمة الدستورية العربية التي تأخذ بنظام نائب رئيس الدولة ( مع وقفة خاصة بالنسبة لمصر ) وكذلك بالنظام الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية ، و أوضحت الدراسة بأن هناك العديد من الدول العربية التي أخذت بنظام نائب الرئيس ، مثل : مصر ، سوريا ، السودان ، العراق ، الإمارات العربية المتحدة و الجزائر .
سلطة رب العمل في تغيير طبيعة العمل المتفق عليه
Authors: أنور أحمد الفزيع
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة حقيقة مهمة وهي أن حدود سلطة رب العمل في تعديل طبيعة العمل المتفق عليه مرنة ، فالظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين والمشروع على حد سواء تلعب دورا مهما في هذا الصعيد ، وأنه من الصعوبة بمكان وضع تشريع تنظيم ممارسة هذه السلطة ، لذا فان القضاء مازال يملك سلطة تقديرية واسعة في هذا الميدان ، مما أوجد أحكاما متناقضة من حيث المضمون ، ولكنها منسجمة مع ظروف كل قضية .
وحددت الدراسة القيد الأهم في تحديد هذه السلطة وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد ، فلا يجوز قبول تعديل العقد بإرادة رب العمل المنفردة ، وفي الوقت ذاته فانه من الصعب تجاهل سلطة رب العمل في تنظيم المشروع ، والتوفيق بين الأمرين اقتضى التمييز بين العناصر الجوهرية والعناصر غير الجوهرية ، فتمتد سلطة رب العمل في التعديل إلى الأخيرة دون الأولى .
ولفتت الدراسة النظر إلى ندرة أو عدم وجود أحكام قضائية كويتية لها علاقة بالموضوع ، فلا ندري هل يستعمل أرباب العمل في الكويت طرقا معينة تجعل العاملين يقبلون بالتعديل ولو كان موضوعه حقوقا أساسية ، أم أن العاملين لا يفرقون بين ما هو جوهري وما هو ثانوي في جهل بحقوقهم العماليـة ؟ .
الدلالات اللغوية في أصول الفقه وتطبيقاتها في الشريعة والقانون
Authors: عجيل جاسم النشمي
Published: May 2024

تظهر الدراسة أن الحنفية تختلف عن الشافعية في تناول موضوع كيفية الدلالة على المعنى فيرى الحنفية أن اللفظ يدل على المعنى إما بالعبارة ، أو بالإشارة ، أو بالدلالة أو بالإقتضاء ، ويرى الشافعية ومعهم الجمهور أن اللفظ يدل على المعنى إما بالصيغة والوضع ، أو بغير ذلك من الدلالات ، وتكون الدلالة بطريق الإقتضاء ، الإشارة ، أو الإيماء ، أو المفهوم الموافق ، أو المخالف .
وتناولت الدراسة أقسام اللفظ من حيث دلالته عند الحنيفية ، و أنواع الدلالة عند الشافعية ومن معهم ، مع طرح التطبيقات الخاصة بالنصوص الشرعية والقانونية وأثر القواعد الأصولية فيما يقبل التخصيص .
وظحت الدراسة في دلالات الألفاظ وبيانها عند الأصوليين ، وتبين بجلاء أهمية إدراك وفهم هذه الدلالات على الخصوص في علم أصول الفقه ، وخاصة بالنسبة للمتعاملين في شؤون الفقه والقضاء والمحاماة ، لأن حاجتهم إلى ذلك ضرورية لسلامة التطبيق الشرعي والقانوني على حد سواء .
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في مناهج الدراسات الشرعية وأصول الفقه على وجه الخصوص من أجل توثيق الصلة بهذا العلم ، لتقديم العون لسلامة منطوقات ومفهومات الأحكام .
الأساس القانوني لنظام اللامركزية الإقليمية
Authors: علي خطار شطناوي
Published: May 2024

تعطي هذه الدراسة نظرة كاملة متكاملة لظاهرية اللامركزية الإقليمية من خلال الوصول إلى تعريف وتحديد ماهية وأركان اللامركزية الإقليمية ، ثم التمييز بينهما وبين النظم القانونية القريبة ، ثم تقديرها لمعرفة مزاياها وعيوبها باعتبارها أسلوباًً من أساليب ممارسة الوظيفة الإدارية .
ويرعى البعض أن اللامركزية الإقليمية تقوم على ثلاثة أركان : الأول الاعتراف بوجود مصالح متميزة لسكان الوحدة المحلية ، والثاني أن يعهد بإدارة هذه المصالح المحلية المتميزة إلى هيئات منتخبة من قبل سكان الوحدة المحلية ، وأخيرا أن تستقل هذه الهيئات المنتخبة في إدارتها لهذه المصالح المحلية .
وتبين الدراسة بأن هناك العديد من التعريفات الفقهية اللامركزية الإقليمية ، ولكن جميع هذه التعريفات تركز على عنصرين هما : النقل ، وتحويل سلطة إصدار قرارات إدارية إلى مجالس منتخبة بحرية من أصحاب الشأن .
وتحث الدراسة المشرع الأردني إلى إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس المحلية ( البلدية والقروية ) ، وأن يكون اختيار جميع أعضاء هذه المجالس بأسلوب الانتخاب المباشر ، وأن يترك لأعضاء المجالس المحلية اختيار رئيس المجلس ونائبه ، وأن يستبعد أي دور للسلطات المركزية في هذا المجال .
مدة الفصل التشريعي وأسباب مده أو امتداده وفقا للتنظيم الدستوري الكويتي ( دراسة تحليلية )
Authors: محمد عبد المحسن المقاطع
Published: May 2024

تصدت هذه الدراسة التحليلية لمعالجة موضوع الفصل التشريعي لمجلس الأمة الكويتي وأسباب مده أو امتداده وفقا لأحكام الدستور الكويتي الصادر عام 1962 .
كما تناولت الدراسة بالبحث والتحليل الأسس الدستورية الحاكمة لموضوع الفصل التشريعي وأثرها عليه من حيث أسباب مده أو امتداده كدراسة نظرية .
وعرجت الدراسة بعد ذلك إلى تطبيق ذلك على الفصل التشريعي السادس لمجلس الأمة الكويتي ، وخلصت في هذا الشأن إلى أن مجلس الأمة الكويتي ـ في فصله التشريعي السادس ـ لازال قائما بالأعمال لأحد ســـببين :
1 ـ أن مجلس الأمة لازال قائما لأن الحـل لم يقـــع أصـلا ـ والمجلس في حالة وقف واقعي بسبب مانع مادي مرتبط بالظروف السياسية .
2 ـ أن الحل انتج أثره ، ولكن المجلس استرد كامل سلطته الدستورية ، وكأن الحل لم يقع ، وعلى المجلس أن يستمر في أعماله حتى ينتخب مجلس لذلك وفقا لنص المادة 107 من الدستور .
ظهور وخفاء دلالة اللفظ على المعنى عند الأصوليين وتطبيقاته في القانون الكويتي
Authors: عجيل جاسم النشمي
Published: May 2024

تعتبر الدراسة هذا الموضوع من مباحث أصول الفقه المهمة ، وقد قام علماء أصول الفقه فأسسوا قواعده ، وأصلوا ضوابطه ، وأسندوا إلى قواعد اللغة العربية ولفظ القرآن الكريم ، آخذين في الاعتبار ما تعارف عليه الناس من اصطلاحات قد يبنى عليها أثر وتصرف .
كما قسمت الدراسة اللفظ من حيث ظهور أو خفاء دلالته على المعنى إلى قسمين : واضح الدلالة ، وغير واضح الدلالة ، وتختلف في هذا طريقة الحنفية عن غيرهم ، فيقسمون واضح الدلالة إلى أقسام أربعة : ظاهر ونص ومفسر ومحكم ، وغير واضح الدلالة يقسمونه إلى أقسام أربعة : خفي ومشكل ومجمل ومتشابه ، أما غير الحنفية من الشافعية والمالكية ومن معهم ، فيقسمون اللفظ من هذه الحيثية إلى ثلاثة : محمل وظاهر ونص .
وغاية القانوني أن ينطق بالحكم في المسائل المعروضة بلفظ يدل على مطابقة أو التزاما أو تضمنا بمنطوق أو بمفهوم موافق أو مخالف دلالة غير مضطربة ولا منخرمة ولا مدخولة ، بل جامعة مانعة .
ودعت الدراسة كل من دارسي علم القانون والعاملين فيه ، العمل على فهمه وحيازته ليكون لهم عونا لسلامة الحكم وانضباطه وحسن استخراجه ، لأن الأحكام الشرعية والقانونية تبنى على اللغة العربية ، والتي تشتمل على دلالاتها وفقا لأصول وقواعد يرشدنا إليها علم أصول الفقه .
التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية (دائرة التمييز) مقارناً بالقضاءين الفرنسي والمصري - القسم الأول
Authors: محسن عبدالحميد البيه
Published: May 2024

تبدأ هذه الدراسة بإعطاء فكرة عن الالتزام التضاممي ، وعلاقتها بفكرة الالتزام التضامني ، وما تثيره الأولى من صعوبات تطبيقية ، مع التركيز على عرض تحليل أحكام القضاء ، وخاصة قضاء محكمة التمييز الكويتية .
وعالجت الدراسة نظام الالتزام التضاممي ، من حيث الأساس القانوني الذي يعتمد عليه ، وما أثاره من خلافات فقهية دقيقة ، وما يترتب عليه من آثار تفرق بينه وبين الالتزام التضامني ، ومعرفة أثر الخلط بين هذين الالتزامين من الناحية القانونية .
وتعرضــت الدراسة لأكثر المشاكل دقة من الناحية العلمية ، وهي مشكلة رجوع المدين المتضامم الذي دفع الدين ، على غيره من المدينين المتضامنين الآخرين .
وتعترف الدراسة بأن القوانين الثلاثة ، الكويتي والفرنسي والمصري ، تتفق على أن الالتزام يكون تضامميا متى تعددت مصادر التزام المسئولين المتعددين بالتعويض ، خاصة عندما يكون التزام أحدهم عقديا ، والتزام الآخر تقصيريا ، حيث يتخلف شرط جوهري من شروط التضامن ، وهو شرط وحدة مصدر الالتزام بالتعويض ، وهذه بالتحديد هي الحالة التي عرضت على محكمة التمييز الكويتية على أثر حريق منطقة وارد الجو بمطار الكويت .
أثر وظيفة الحاويات على وظيفة سند الشحن كأداة لإثبات عقد النقل البحري
Authors: هاشم رمضان الجزائري
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور سند الشحن كأداة لإثبات عقد النقل البحري والذي قد تأثر لدرجة كبيرة في ظل استخدام الحاويات في النقل البحري ، ففي ظل نظام النقل البحري التقليدي يبقى سند الشحن محتفظا بأهميته كأداة رئيسية لإثبات عقد النقل البحري .
وبينت الدراسة أن سند الشحن في ظل النقل بالحاويات التي تتم على مرحلة واحدة وهي المرحلة البحرية يبقى هو المفضل كأداة لإثبات عقد النقل البحري رغم استعمال وثائق أخرى كإيصالات الكمبيوتر وغيرها .
أما إذا كان النقل مشتركا ومغطى بوثيقة نقل مشترك واحدة ولجميع المراحل ، فإن سند الشحن يفقد دوره في هذا المجال لأن الوثيقة تغطي جميع المراحل ومنها المرحلة البحرية وهذه حقيقة فرضها نظام النقل المشترك والذي يتجسد في النقل بالحاويات .
الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأحداث وطرق الطعن عليها وإعادة النظر فيها وفقاً لقانون الأحداث الكويتي
Authors: عمر الفاروق الحسيني
Published: May 2024

تصدت هذه الدراسة إلى الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأحداث ، وبينت الفرق بين الحكم والأمر سواء من الناحية المجردة أو من الناحية العلمية ، والذي انعكست على وسيلة إعادة طرح الموضوع بأي من طرق الطعن العادية ( المعارضة والاستئناف ) أو بأي طريقة أخرى .
وأظهرت الدراسة التوازن الموجود بين حظر القانون الطعن في التدابير التي تصدر في شأن الأحداث بأي من طرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ولكنه أباح إعادة النظر فيها لتدارك ما قد يسفر العمل عن ضرورة تداركه من تعديل للتدابير أو إنهاء له ، وفي المقابل فأن ـ أي المشرع ـ لم يبح إعادة النظر إلا في التدابير فقط دون العقوبات الجزائية ، لأن هذه الأخيرة يمكن الطعن عليها وفقا للقواعد العامة التي يمثلها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
كما كشفت الدراسة عن الغموض في بعض النصوص ، والتي يجب أن تبرأ منه النصوص الجزائية لما لها من طبيعة خاصة تقتضي أن تكون محددة وقاطعة ، ولا تقبل الاجتهاد ولا القياس ولا التوسع في التفسير .
أثر العدوان العراقي على الميزانية العامة في الكويت
Authors: محمد سعيد فرهود
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أثر الغزو العراقي على جانبي الميزانية العامة في الكويت على جانب النفقات العامة ، ويشمل المرتبات ، والمستلزمات السلعية والخدمات ، والمشاريع الإنشائية والمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ، من حيث علاقتها بميزانية الدولة ، والمديونيات الصعبة ، وأزمة السيولة ، مع تقديم اقتراحات تتعلق بهذه النفقات العامة .
وتطرقت الدراسة إلى الجانب الآخر من الميزانية وهو جانب الإيرادات العامة ، والذي يشتمل على الإيرادات النفطية ، والضرائب على صافي الدخل والأرباح ، والضرائب والرسوم على الممتلكات ، والضرائب والرسوم على السلع والخدمات ، والضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية ، وإيرادات الخدمات ، وتشمل خدمات الأمن والعدالة ، والتعليمية والثقافية ، والصحية ، والإسكان والمرافق ، وخدمات الكهرباء والماء والنقل والمواصلات وإيرادات الطوابع ، بالإضافة على الإيرادات والرسوم المتنوعة ، والإيرادات الرأسمالية الناتجة عن بيع الأراضي والعقارات .
واقترحت الدراسة أخذ الحذر والحيطة عند اللجوء للقروض العامة والإصدار النقدي الجديد ، وأن يقتصر ذلك على إعادة الأعمار وعدم توجيهها إلى نفقات عامة عادية ، لأن المشكلة التي تعاني منها دولة الكويت هي مشكلة سيولة ، وبقيام الدولة بتسديد قروضها العامة يعطي هذا مؤشرا للثقة في تلك الدولة ويقلل من آثار التضخم .
أثر العدوان العراقي على قرارات الأوبك
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان نتيجة الاحتلال العراقي على الكويت الذي خلق مأساة سيطرت خلالها حالات من الذعر على حسابات السوق النفطية العالمية ، لأن نشاط الأوبك النفطي اقتصر ممارسته على (11) دولة من أصل (13) دولة ، كان عليها أن تعوض النقص من صادرات الكويت والعراق ، وإن التمسك بالأهداف التي قررها دستور الأوبك قد مكن المنظمة من الصمود أمام التحديات التي خلقها الاحتلال العراقي للكويت .
وتنصح الدراسة دول الأوبك بأن تجد لنفسها نهجا جديدا في سياستها المستقبلية لمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب العالمي على النفط ، فلدى الأوبك احتياطات كافية لمواجهة هذه الزيادة ، ولكن يتعين أولا حتى يمكن استغلال هذه الاحتياطات زيادة في الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء ، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة قد لا تتوفر سوى في الدول المتقدمة ، لذلك فإن دول العالم الصناعية المتقدمة مدعوة اليوم للتعاون والتنسيق مع دول الأوبك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في العالم .
شبهات حول أحاديث الرجم وردها
Authors: سعد محمد الشيخ  المرصفي
Published: May 2024

تبين الدراسة أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم ، وقد تضافرت الأدلة على ذلك وانعقد الإجماع ، باستثناء الخوارج ، ومن على شاكلتهم ، ممن أنكروا تلك العقوبة ، وبالتالي كان من الضروري الرد على هؤلاء وأولئك وتفنيد شبههم ، والرد على ما ذهبوا إليه في شأن عقوبة الرجم من خلال تعريف حد الزنى وتدرجه ، والرجم وأدلته ، وتقديم الأدلة التي تدافع عن حد الرجم .
وتدعو الدراسة العلماء والدعاة إلى بيان ضرورة إقامة حدود الله تعالى ، وأنها لا تقبل تغييرا أو تعديلا ، لا من الأفراد ولا من الجماعات ، وعلى فقهاء الشريعة ورجال القانون العمل على تقنين أحكام الشريعة ، حتى يسهل تطبيقها بعدما حلت محله القوانين الوضعية المسجلة من الشرق والغرب والتي لا تتسم بالطابع الأخلاقي الذي يليق بالإنسان .
كما أوضحت الدراسة بأنه لو كانت عقوبة الرجم يمكن أن تكون تعزيرا لكان من السهل أن تستبدل بالجلد مثلا ، ولذلك لابد من التفرقة بين عقوبة الزاني المحصن وبين من أتى ما يوجب التعزير لمن استمتع بالمرأة وفعل بها كل شيء ، فالتعزير لمن استمتع بالمرأة وفعل بها كل شيء إلا أنه لم يجامعها .
أحكام الإثبات واجبة التطبيق على الأعمال المختلطة في القانون الكويتي
Authors: يعقوب يوسف صرخوه
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة بأن هناك أعمالا ليست تجارية محضة بحيث تطبق عليها أحكام قانون التجارة ، وأيضا ليست مدنية محضة ، بحيث يطبق عليها القانون المدني ، بل هي تجارية ومدنية في الوقت ذاته ، وهي الأعمال التي تسمى بالأعمال المختلطة ، وذلك في كلا من القانون المصري والفرنسي ، مع بيان ما وصل إليه المشرع الكويتي في هذا الصدد .
وحددت الدراسة ما هو المقصود بالأعمال التجارية ، وما هي قواعد الإثبات التجاري عليها ، ودور المادة 12 تجاري / كويتي في حل التنازع بين أحكام القانون التجاري وأحكام القانون المدني ، وتأثيرها في حكم القاضي ، فإذا ما طبقنا القواعد الخاصة بالمسائل التجارية سواء ما ورد فيها نصوص قانون التجارة أو في قوانين أخرى نجد أمامنا مبدأين ، الأول الخاص بحجية الدفاتر التجارية ، والثاني يتعلق بالإثبات الحر في المسائل التجارية ، ولكن قبل تطبيق أي من المبدأين لابد أن يحدد القاضي إن كان العمل مدنيا أو تجاريا أو مختلطا حتى يستطيع أن يخضعه إلى القواعد القانونية التي تتناسب مع كل طرف من أطراف النزاع ، ويتعين أيضا على القاضي بعد استبعاد مبدأ الإثبات الحر بالنسبة للطرف الذي يعد بالنسبة له العمل عملا مدنيا أن يعود إلى القاعدة العامة التي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة في حدود شروط معنيية وحينئذ يخضع كل طرف لأحكام القانون المدني الذي ينتمي إليه .
مدى مشروعية مزاولة الأجانب للتجارة في الكويت ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى جواز مزاولة الأجانب للتجارة في الكويت في ضوء قواعد قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 عموما ، ونص المادة 23 من هذا القانون خصوصا ، ولا سيما بعد تعديلها بموجب القانون رقم 45 لسنة 1989 الذي أجاز للأجانب إيداع أموالهم لدى البنوك وشركات المساهمة الكويتية بغرض استثمارها في القيم المنقولة والمعادن النفسية ، مع بيان موقف محكمة التمييز الكويتية من ذلك .
كما بينت الدراسة مدى مشروعية مزاولة الموظفين العموميين الكويتيين للتجارة في الكويت وبالأخص مدى جواز معاملتهم نفس معاملة الأجانب .
وتضمنت الدراسة مجموعة من الاقتراحات من أجل إعادة النظر في تعديل المادة 23 تجاري كويتي .
سرية الاستدلالات والتحقيقات الجنائية وأثرها على الحقوق الأساسية للمتهم
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن سرية الاستدلالات والتحقيقات الجنائية تحقق التوافق بين مصالح قد تبدو متعارضة وهي مصلحة المشتبه به أو المتهم في التمتع بقرينة البراءة أمام الجمهور وفي المحافظة على حقه في الشرف والاعتبار من ناحية ومصلحة المجتمع في حسن سير الاستدلالات والتحقيقات الجنائية من ناحية أخرى ، لذلك من الضروري حماية سرية هذه الإجراءات عن طريق الجزاءات الجنائية بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية ، مع ذكر ما نص عليه القانونين المصري والكويتي لرسم حدود السرية .
وعددت الدراسة الحقوق القانونية للمشتبه به في مرحلة الاستدلالات أهمها حقه في الاطلاع وحقه في الحصول على صورة للأوراق وحقه في الاستعانة بمحام ، وإن كان من اللازم أن يسمح القانون بحقوق أكثر للمتهم .
وشرحت الدراسة مميزات ومثالب القانونين المصري والكويتي من خلال عرض النصوص ومدى ملاءمتها لمصلحة المشتبه به والخصوم والمجتمع ، ودارت الدراسة حول مفهوم ونطاق وضوابط الالتزام بسرية الاستدلالات والتحقيقات للوصول إلى النتائج القانونية المترتبة على سرية الاستدلالات والتحقيقات .
مشروعية إقامة البدون أو غير محددي الجنسية في الكويت
Authors: رشيد حمد العنزي
Published: May 2024

تأتي هذه الدراسة لتدرس إبعاد البدون أو غير محددي الجنسية في ثلاثة مباحث ، يحدد الأول منها المقصود بالمصطلحات المستخدمة بهدف التوصل إلى أسباب تعدد المصطلحات المستخدمة وتعامل كل من القانون الدولي والقانون الداخلي معها ، بينما يحدد الثاني موقف التعاون الدولي من إبعاد البدون وغير محددي الجنسية في ظل قانون الإقامة وأحكام المحاكم بهدف تبيان مشروعية إقامتهم وحدود سلطة الدولة في إبعادهم في القانون الكويتي .
وتؤكد الدراسة أن من الخطأ التصور بأن المشكلة يمكن أن تحل عن طريق الإبعاد أيا كان المبرر الذي ينضوي تحته ، ولذا يمكن أن يمنح هؤلاء الجنسية الكويتية أو استبعادهم ضمن المجتمع الكويتي بأي طريقة من الطرق ، والعمل على تضافر الجهود الدولية والتنسيق المباشر مع الدول المجاورة للكويت والتي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بأصولهم وجنسياتهم ، بالإضافة إلى التعاون والتشاور مع المنظمات الإنسانية الدولية كالمفوضة السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي .
كما حثت الدراسة على مراعاة هذه الفئة والمحافظة على كرامتهم الإنسانية والتي كرسها الدستور الكويتي في نصوصه ، ونشرتها المواثيق العالمية .
استرداد المنقولات المسروقة أو المفقودة من حائز حسن النية ( دراسة في القانون الكويتي)
Authors: أنور أحمد الفزيع
Published: May 2024

تزداد أهمية هذه الدراسة في حالة الحرب والفوضى الداخلية ، مثال ذلك ما حدث أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت ، وشيوع السرقات وضياع الأموال وهجرة الكثير من الناس ، وعليه فإن إطار هذه الدراسة يتحدد بالمادة 939 من القانون المدني الكويتي والمادة 2279 فمقرة 2 من مدونة القانون المدني الفرنسي ، لدراسة حق الاسترداد المقرر للمالك بالنسبة لمنقوله المسروق أو المفقود الموجود في يد حائز حسن النية .
كما تعرض الدراسة القواعد الخاصة باسترداد السندات الحاملة ، مع الاعتقاد أن مكانها الطبيعي هو القانون التجاري والذي ينظمها القانون الكويتي كما فعل نظيره الفرنسي .
وتقدم الدراسة على الإجابة عدة تساؤلات هي :
ما هي الشروط الواجب توافرها لإمكان إعمال حق الاسترداد ، وما هي الآثار المترتبة على ممارسة مثل هذا الحق ( أحكام استرداد المسروقة والمفقودة ) ، ثم ما هي الطبيعة القانونية لحق الاسترداد وحق الملكية خلال فترة الاسترداد ؟.
وتعلم الدراسة أن الحائز حسن النية يعتبر ما كل بقوة القانون منذ ابتداء حيازته ، كما أن حق الاسترداد لا يعطي إلا لمالـك ، وهكذا نجد أنفسنا أمام مالكين لشيء واحد خلال فترة واحدة في حين أن هذه الملكية ليست مشاعة ، وعليه نتناول من خلال دراستنا الطبيعية القانونية لحق الاسترداد وحق الملكية خلال فترة الاسترداد .
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل نص المادة 939/1 من القانون المدني الكويتي واقتراح أن يكون اتجاه التعديل هو في حالة الإصرار على إبقاء فكرة الاسترداد ، وهو مالا عنده ، لذا تقترح تعديل النص ليشمل الحالات الأخرى تطبيقا لفكرة المساواة بين المساكين ، أما إذا لم يكن هناك إقرار ، فإننا نفضل تأكيد رفض فكرة الاسترداد والاكتفاء بتأكيد حق المالك بالرجوع على السارق أو من شابهه أو على حائز سيأتيه سابق على الحائز الأخير حسن النية .
التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في الدول العربية ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أمين دواس
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة نصوص القانون في الدول العربية والمتعلقة بالتعسف في استعمال الحق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص ، وتحاول الدراسة من خلال بحثها إظهار مدى التزام تلك القوانين بما أعلنته من أن أحد المصادر الرئيسية هو الشريعة الإسلامية ، فتبين من خلال الدراسة المقارنة أن هذه القوانين لم تلتزم تماما بما تفيد به المراجع الفقهية في المذاهب الإسلامية المختلفة .
واعتمدت الدراسة لتوضيح هدفها على بعض المصادر الأساسية في الشريعة الإسلامية كمجلة الأحكام العدلية التي تستند على المذهب الحنفي وعلى كتابات بعض مشاهير الفقهاء في المدارس الفقهية الإسلامية المختلفة .
خطأ المؤمن له وأثره على حقه في الضمان ( دراسة في القانون الكويتي والقانون المقارن )
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن فكرة المؤمن له من خلال التفرقة بين أربعة أنواع من الأخطاء دون أن تدعي بأن هذه التفرقة قائمة بشكل واضح في كل التشريعات :
1 ـ الفعل الخاطىء المتعمد الذي ينطوي على سوء النية من جانب المؤمـن له أو نية الغش .
2 ـ الفعل الخاطىء غير المتعمد أو غير المقصود ، الذي يكون من شأنه أن يغير طبيعة الخطر المؤمن منه .
3 ـ الفعل الخاطىء غير المقصود الـذي يكـــــون مـــــن شأنــــه أن يزيـد في احتمالات تحقق الخطر .
4 ـ الفعل الخاطىء غير المقصود الذي وإن ساهم في إحداث الضــرر ، إلا أنه لا يؤثر في حق المؤمن له بالتعويض .
وعلقت الدراسة على أن المشرع الكويتي وشركات التأمين وحتى القضاء الكويتي لا يعتمدون هذه التفرقة وإنما يفرقون بين حالتين فقط :
1 ـ حالة الفعل الخاطىء المقصود سوء النية ( الغش ) .
2 ـ حالة الخطأ الجسيم المنصوص عليه في القوانين ( كقانون السير مثلا ) أو في بنود وثيقة التأمين . ونادت الدراسة بأن يكون هناك تدرج أوضح في التعامل مع خطأ المؤمن له يعتد فيه بجسامة هذا الخطأ وبدوره في إحداثه لضرر ، فلا يقتصر البحث في استحقاق التعويض ككل من عدم استحقاقه ، ولكن يترك المجال واسعا لبحث احتمال اشتراك المؤمن له المخطـىء مـع المؤمـن في التعويـض ، وهـي دعـوة موجهة لشركات التأمين بشكل أساسي ، فلقد آن الأوان لكي يتسع مجال التأمين في الكويت ، ولأن يأخذ طابعا جديا ، يتناسب مع أهداف المجتمع في الأمن والأمان .
عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين والخصوم
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

ترشدنا هذه الدراسة إلى ماهية عقد التحكيم ، مع التركيز على الطبيعة القانونية له لكي نصل إلى تكييفه القانوني ، وبالتالي نتناول طرفي العقد ، ونحدد ما يتطلبه القانون من شروط متعين توافرها في المحكم ، ومن ثم نسلط الضوء على ضرورة توافر قبول المحكم ، لنصل بعد ذلك إلى عدد المحكمين .
وتخصص الدراسة في قسمها الثاني لدراسة آثار العقد ، و بيــان أهميتهـا ، وذلك من خلال :
1 ـ واجب الخصوم وحق المحكم في الأتعاب والمصروفات .
2 ـ حق الخصوم وواجب المحكم في إصدار الحكم خلال مهلة التحكيم .
3 ـ حق الخصوم وواجب المحكم في الكشف عن الظروف التي قد تقدح في استقلاله قبل وبعد إبرام عقد حكيم .
4 ـ حق الخصوم وواجب المحكم في كتمان وسرية التحكيم .
5 ـ حصانـة المحكم أو الإعفـاء مــن المسؤولية ( ضمان إصدار الحكم بحرية واستقلال ) . كما استعرضت الدراسة مثالب هذا التحكيم ومنها نهائيـة حكـم المحكــم وعدم قابليته للاستئناف ، وهذا ما لا يتناسب مع سياسة المشرعين عموما بتشجيع التحكيم ، لأن من شأنه أن يعمل على عزوف الأفراد العاديين عن الإحالة إلى التحكيم ، بل في المقابل يتم اللجوء إلى قضاء الدولة لضمان كفاءة القضاة وقابلية الحكم للاستئناف .
الضريبة الجمركية في الكويت
Authors: محمد سعيد فرهود
Published: May 2024

تتطرق هذه الدراسة إلى الأسباب الموجبة لصدور قانون الجمارك ، والتعريفات الجمركية ، والخضوع للضريبة الجمركية ، والإعفاء الجمركي ، وفئة الضريبـــــة الجمركية والرسوم ورد الضريبة ، والبيانات والأنظمة الجمركية ، وجرائم التهرب ، والتحصيل ، والتقادم ، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في قانون الجمارك الكويتي الصادر بمرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 وفي مذكرته الإيضاحية .
وتؤكد الدراسة على أنه قد آن الأوان جديا لأن يصدر في دولة الكويت نظام ضريبي متكامل يقوم على أسس فنية حديثة ، يستجيب لمقتضيات المهام الملقاة على عاتق الدولة المعاصرة ، سواء من الناحية المالية ، أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، أو السياسية ، على غرار ما هو موجود في كل من فرنسا ومصر وسوريـــا حيـــث يتكون النظام الضريبي مـن مجموعة مــن الضـرائب المباشــــرة ( الدخل ـ التركات والوصايــا والهبــات ) مجموعـــة الضرائــب غــير المباشــــرة ( المعاملات ـ الاستهلاك ) .
الآثار المترتبة على رفض مجلس الأمة للمرسوم بالقانون رقم 35/1990 الصادر في فترة تعطيل الحياة النيابية
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

تتوقف هذه الدراسة لبحث مدى إمكانية إخضاع الوزراء في محاكمتهم لقواعد القانون الجزائي باعتباره الشريعة العامة الواجبة التطبيق عند عدم تنظيم المشرع لقانون خاص بشأن محاكمتهم في ظل المادة ( 132 ) من الدستور الكويتي .
وناقشت الدراسة المادة ( 71 ) من الدستور والتي تنص على أنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ، كما ذكرت الدراسة بأن مجلس الأمة الكويتي قد قرر بجلسة 11 يناير 1994 استنادا لأحكام المادة (71 ) من الدستور رفض المرسوم بالقانون رقم 35/1990 بشأن محاكمة الوزراء الذي صدر أثناء تعطيل الحياة النيابية .
واستعرضت الدراسة التكييف القانوني لقرار مجلس الأمة برفض المرسوم المذكور والأوامر الأميرية كأداة تتعلق بماهية نظام الحكم في الدولة ، والحالات الأخرى لأعمال الأوامر الأميرية .
ثم علقت الدراسة على المرسوم بأن ليس فيه مخالفة دستورية أو قانونية لأنه يتفق مع طبيعة منصب الوزير الذي أراد الدستور أن يضفي عليه حمايته ، وهي حماية ليست لشخص الوزير ، وإنما لعمله الذي يؤديه للصالح العام ، وهذا أمر سـارت عليه قوانين كثيرة من الدول عنــــد الحكم بإدانة الوزير .
تعليق على اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي
Authors: محمد حسين الفيلي
Published: May 2024

يجيب هذا التعليق على سؤالين :
ـ مدى ضرورة التعديل ؟
ـ النتائج المترتبة على التعديل ؟
وبالتالي تكوين موقف سلبي أو ايجابي من الاقتراح .
ويؤكد التعليق على الامور الآتية :
ـ أن الشريعة الإسلامية قادرة على التطور .
ـ ربــــط المواطنـــة والحقـوق المترتبة عليها بالدم أو الإقليم ثم ندعم بأننا
نستمد كل تسريعاتنا من الإسلام .
ـ قبـــل البـــدء بالسير نـحـــو التعديـل يجب دراسة نتائجه ومصاعبه بعيدا
عن الاعتبارات السياسية الآتية .
ـ اعتبار هذا التعديل يتسم بطابع سياسي .
ويرشد التعليق أن أسوأ تطبيق للشريعة الإسلامية هو ذلك التطبيق الذي يبتدىء بقرار سياسي أو قانوني ، وأنه في قناعتنا أن الطريق الأفضل هو ذلك الذي يبتدىء بالاعتراف بأن هناك مسائل كثيرة لم نصل فيها إلى حل مرض ويجب إشباعها بحثا وفي جو هادىء غير مشحون بالانفعالات .
تعليق على بعض أحكام مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

يركز هذا التعليق على الملاحظة العامة والتي تنصب على التطور الكبير والتحسن الواضح في الصياغة والتبويب ، والتحديد الدقيق للألفاظ والمعاني والأشخاص المقصودين بأحكام مشروع قانون العمل .
وتظهر نتائج ذلك كله عند مقارنة أحكام المشروع بأحكام القانون الحالي ، فالأخير يبرز عيوبا كثيرة نبّه إليها شراحه في كتاباتهم وتحليلاتهم .
وتعرض التعليق إلى بعض الملاحظات الموضوعية ذات الأهمية الخاصة وهي ما يلي :
ـ أحكام المشروع في إبرام عقد العمل وتعديله وانتهائه .
ـ تنظيم إصابات العمل وأمراض المهنة .
ـ العقوبات التأديبية والنزاع العمالي .
ويدعو التعليق أعضاء البرلمان أن يلتفتوا إلى الملاحظات والتساؤلات التي تثور على العديد من أحكام مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي بغية إدخال التحسينات عليه وتعديله ليخرج بصورة قانون عصري يتمشى مع تطلعات الكويت وكل من على أرضها ، لظروف أفضل للعمال ولكل من يعمل في خدمة البلاد .
النظام القانوني لدعوى المتضرر من حوادث المركبات الآلية تجاه المؤمن
Authors: فيصل ذكي عبدالواحد
Published: May 2024

تحاول هذه الدراسة قشع المنطقة الضبابية التي تخيم على بعض جوانب هذه دعوى المتضرر من حوادث المركبات الآلية تجاه المؤمن ، وذلك عن طريق معالجتها في ضوء الوضع التشريعي القائم ، دون الوقوف عند ظاهر النصوص ، ومحاولة البحث عن نية المشرع الحقيقية ، حيث تناولت الدراسة بعض الجوانب المهمة لهذه الدعوى من خلال البحث القانوني المتخصص .
وانطلقت الدراسة لرؤية الطبيعة القانونية لهذا النوع من التأمين ، وذلك وفقا للوضع التشريعي الحالي ، وإنارة الطريق المؤدي للأحكام الخاصة بالدعوى محل البحث .
وقسمت الدراسة إلى بابين ، تطرقت في الباب الأول نحو توضيح الطبيعة القانونية للتأمين من المسؤولية المدنية عــن حوادث المركبات الآلية ، واتجهت في الباب الثاني نحو أحكام دعوى المتضرر من حوادث المركبات تجاه المؤمن ، من خلال التعرف على شروط تحريك الدعوى ، والضوابط التي تحكمها وطبيعتها القانونية ، وفهم الأسس التي تقوم عليها هذه الدعوى .
تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا ( دائرة التمييز - تجاري ) الصادر بتاريخ 25/11/1987 يدور حول امتناع القضاء بنظر أمور الجنسية باعتبارها من أعمال السيادة
Authors: داود سليمان العيسى
Published: May 2024

ينصب هذا التعليق بعدم إقراره إلى ماذهبت إليه المحكمة العليا في حكمها موضوع التعليق ويتمنى الباحث أن تعدل عن قضائها هذا حول موضوع أعمال السيادة ، وذلك أن هذه النظرية قضائية النشأة وهي استثناء لا يجوز التوسع فيه ، علاوة على ما فيها من مخالفة لمبدأ المشروعية والمبادىء العامة للقانون ، وخصوصا مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة وحق القاضي وهذا ما يسعى الفقه وأحكام القضاء إلى تحقيقه ، وهذا ما يدعو الباحث المحكمة العليا إلى مواكبته ، وقد عالج التعليق الموضوع من خلال النقاط الآتية :
ـ استبعاد المشرع لبعض القرارات الإدارية في رقابة القضاء .
ـ أعمال السيادة .
ـ نظرية الظروف الاستثنائية أو الضرورة .
موجز أحكام عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا 1980
Authors: محمد شكري سرور
Published: May 2024

تتصدى هذه الدراسة إلى أحكام عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فييتا 1980 من خلال بيان منهج الاتفاقية ، وكيفية تكوين عقد البيــــع ، والآثار المترتبة عليه ، وتبعة هلاك ( تلف البضائع ) ، مع مناقشة بعض الأحكام المشتركة التي تطبق على التزامات البائع والمشتري ، وتوضح المقصود بالبيع الدولي للبضائع من خلال الاتفاقية ، ونطاق تطبيقها .
وتؤكد الدراسة على الرغم من أن دولة الكويت ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية ، إلا أن أحكام الاتفاقية تظل لها أهميتها بالنسبة للمجتمع الكويتي ، فقد يجد القضاء الكويتي نفسه محكوما بالفصل في النزاع المرفوع أمامه وفقا لأحكام الاتفاقية ، وقد يجد المواطن الكويتي نفسه ( بائعا ـ مشتريــا ) تطبق أحكامها على الصفقة التي أبرمها سواء كان النزاع حولها ينظر أمام القضاء الكويتي أو أمام قضاء أجنبي .
أعمال التحقيق التي تجرى بمعرفة سلطات التحقيق دراسة مقارنة في القانون الفرنسي وقوانين دول الخليج العربي ( باللغة الفرنسية )
Authors: فيصل عبدالله الكندري
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة الأعمال الخاصة بالتحقيق أمام سلطات التحقيق الابتدائي ، من خلال المبادىء العامة المأخوذ بها في القانون الإجرائي الفرنسي ومثيله في قوانين دول الخليج العربي موضحا إلى مدى تأثرت الأخيرة بأحكام الشريعة الإسلامية .
وأخذت الدراسة على عاتقها وفي إطار المقارنة بين القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية وقوانين الإجراءات الجزائية لدول الخليج العربي ، يحث أعمال الاستدلال عن الجريمة ، والتفتيش والقبض ، والتنقيب عن آثار الجريمة بالوسائل الفنية التقنية .
وضمت الدراسة شرح للقواعد القانونية للتحقيق الابتدائي الماسة بالحرية الفردية من خلال التعرض إلى التحقيق وضبط الشخصية ، وسماع أقوال المتهم واستجوابه ، والقيود الإجرائية التي يمكن اتخاذها حيال المتهم بموجب قانون الإجراءات .
كما اشتملت الدراسة على الشروط المشتركة للحبس الاحتياطي والوضع تحت التحفظ في قوانين الإجراءات الجزائية لدول الخليج العربي سواء من حيث ما يتطلب من دلائل كافية ، وكون الجريمة مما يجوز فيها الحكم يعفو به سالبة للحرية لمدة معينة .
وفي خاتمة الدراسة كانت الإشارة إلى التسليم بالصعوبات التي تواجه سلطات التحقيق في ممارسة الإجراءات الأولية والتنويه إلى أن نجاح الدعوى الجنائية أمام قاضي الموضوع مما يتوقف على سلامة الإجراءات في مرحلة التحقيق الأولي أو الابتدائي .
مسؤولية العامل قبل رب العمل عن التنفيذ المعيب للعمل ( دراسة في القوانين الفرنسي و المصري والكويتي مع التركيز على حكم لمحكمة التمييز الكويتية في الدعوى رقم 137/1986 ( الدائرة التجارية الأولى )
Authors: محمد السعيد رشدي
Published: May 2024

تناقش هذه الدراسة العلاقة بين رب العمل ( صاحب المشروع ) والذي يسخر له طاقته ، ويضع جهده وماله لخدمة مشروعه ، ويتطلع في النهاية إلى تحقيق ربح ، وبين العامل الذي يقدم إنتاجا سيئا غير مقبول ، لمخالفته للمواصفات الفنية المطلوبة ، ولاشك أنه في مثل هذه الحالة ليمنى رب العمل بالخسارة مردها فعل خاطىء من جانب العامل ، لذلك فإن رب العمل يملك معاقبة العامل تأديبا وفقا للسلطة التأديبية التي يعطيها له قانون العمل .
واستعرضت الدراسة وضع المسألة في القانون الفرنسي وموقف الدائرة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية وموقف فقهاء قانون العمل .
ثــم انتقلــت الدراسة إلى بحث وضع المسألة في القانون المصري والكويتي ، من خلال التعرف على موقف المشرعين والقضاءين المصري والكويتي ، مع التركيــز علــى حكــم لمحكمــة التمييــز الكويتيــة في الدعوى رقــم 137/1986 ( الدائرة التجارية الأولى ) .
مدى اختصاص مجلس الأمة بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تتصدى هذه الدراسة إلى ما يثور هذه الأيام من مناقشات ذات أهمية كبيرة حول مدى دستورية تصدي مجلس الأمة للمراسيم بالقوانين التي صدرت خلال فترة الحل غير الدستوري ، وصل بعضها إلى ساحات المحاكم ، والتي شهدت سجلا قانونيا بين رافض لحق المجلس في مناقشة المراسيم بقوانين ، وبين طرف متمســك بحــق المجلس الدستـــوري بمناقشتهـــا وفقــا لحكـم المــادة (71) من الدستور .
وتؤمن الدراسة بأن رجال الفقه الدستوري يقع عليهم واجب عيني بإيضاح الحقائق الدستورية وإبرازها أمام نظر أفراد المجتمع .
وتقدمت الدراسة لمعرفة حق مجلس الأمة بفحص المراسيم بقوانين الصادرة أثناء فترة الحل غير الدستور من خلال تفسير الطبيعة القانونية لقرار مجلس الأمة بشأنها ، وما هو موقف القضاء الكويتي منها .
وذكرت الدراسة أن ديمقراطية الدولة تتضح حينما يسود مبدأ حو الدستور ، فلا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة أن تخرج عن الحدود التي بينها الدستور ، بمعنى أن المبدأ يمنع أي سلطة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها لها الدستور ، ومن الطبيعي ، نتيجة لذلك ، أن تخضع جميع السلطات العامة في الدولة للدستور والذي تستمد منه شرعية وجدوها .