bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
لجنة التحقيق في جرائم الوزراء في الكويت - نظرة دستورية
Authors: تركي سطام المطيري
Published: May 2024

تنصب هذه الدراسة على اختصاص اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في جرائم الوزراء، حيث سنتناول جانباً مهماً من الجوانب القانونية التي يثيرها وجود هذه اللجنة، وهو بحث مدى دستورية التنظيم القانوني لهذه اللجنة، غير أن هذه الدراسة ستقتصر على مناقشة أهم الجوانب التي يمكن أن تقوم عليها شبهة مخالفة التنظيم القانوني للجنة المذكورة للقواعد الدستورية، وهي ثلاثة جوانب؛ أولها­ شبهة الاعتداء على اختصاص النيابة العامة بتولي الدعوى العمومية المنصوص عليها دستورياً، وثانيها­ شبهة الإخلال بمبدأ المساواة وتمييز الوزراء بجهة خاصة تتولى التحقيق في الجرائم التي يرتكبونها في أثناء تأدية أعمال وظائفهم، أما ثالث هذه الجوانب فيقوم على شبهة اجتماع صفتي الخصم والحكم في الجهة المختصة بالتحقيق مع الوزراء ومحاكمتهم .
ونحاول في هذه الدراسة عرض الحجج والأسانيد التي يقوم عليها القول بعدم دستورية هذه اللجنة من الجوانب الثلاث المشار إليها، وتفنيد هذه الحجج والأسانيد والرد عليها وصولاً إلى إزالة شبهة عدم الدستورية عن هذه اللجنة في حدود جوانب الشبهة الثلاثة .
التنسيب كإجراء سابق لإصدار القرار الإداري هل يعتبر شكلية جوهرية أو ثانوية ؟.
Authors: هاني علي الطهراوي
Published: May 2024

يُلزم المشرع الإدارة قبل إصدار قرارها اتخاذ إجراءات معينة في العديد من الحالات، كأخذ رأي فرد أو جهة معينة ويطلق عليه المشرع الأردني مُصطلح “ التنسيب“ ـ ولهذا الإجراء أهميته؛ حيث إنه يضع الإدارة في أفضل الظروف، ويكون حافزاً لها بالتروي قبل اتخاذ قرارها، كما يعتبر ضمانة لحماية حقوق الأفراد، ومن ثم يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة .
وتبدو أهمية هذا الإجراء في أن القضاء الإداري - في معظم أحكامه - يعتبره إجراء جوهرياً ويُرتب البطلان على مخالفته .
صلاحيات الملك الاستثنائية في الدستور الأردني
Authors: أسامة أحمد الحناينة
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة موضوع الصلاحيات التي يمارسها الملك إذا ما تعرضت الدولة لظروف طارئة وقاهرة، وهذه الصلاحيات تتمثل في حقه بإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، والحفاظ على أمن الدولة وسلامتهاـ حيث تبين من خلال هذا البحث أن الدستور الأردني أعطى الملك صلاحية إعلان حالة الطوارئ إذا تعرضت الدولة لأحوال غير طبيعية أثرت أو قد تؤثر بشكل مؤكد على أمن الدولة وسلامتها؛ ففي هذه الحالة لابد من مواجهة هذه الأحوال باستخدام قانون خصص لهذه الغاية يسمى بقانون الدفاع
وقد توصلنا من خلال البحث إلى استنتاج أن إعلان الأحكام العرفية هي صلاحية أخرى منحها الدستور للملك، من أجل المحافظة على استقرار البلاد في حال تم استخدام حالة الطوارئ، وتبين عدم مقدرتها على السيطرة على الأوضاع الطارئة التي لحقت بالبلاد، فلذلك كان لابد من وجود صلاحية أقوى هي إعلان الأحكام العرفيةـ
حالة الإعسار في القانون المدني الكويتي
Authors: خالد عطشان الضفيري
Published: May 2024

لم يضع القانون المدني الكويتي تنظيماً خاصاً لحالة الإعسار، وأخضعها للقواعد العامة التي تناولتها في إطار الضمان العام ووسائل حمايته . بالمقابل كفلت العديد من التشريعات المقارنة حماية خاصة لأطراف علاقة الدين عند توافر تلك الحالة . من هنا ثار التساؤل عن مفهوم حالة الإعسار ومدى الحماية القانونية التي توفرها تلك القواعد القانونية العامة في القانون المدني الكويتي لكل من الدائن والمدين في مواجهة هذه الحالة . للإجابة عن هذا التساؤل المطروح تم تقسيم البحث بحسب خطته إلى مقدمة، ومبحث أول بعنوان : مفهوم حالة الإعسار، ومبحث ثانٍ بعنوان: مدى الحماية القانونية لمواجهة حالة الإعسار.
الاستيقاف بين التشريع والقضاء ( دراسة مقارنة )
Authors: رضا عبدالحكيم إسماعيل رضوان
Published: May 2024

يناقش البحث إجراء استيقاف الأشخاص، كأحد الموضوعات المهمة التي تتصل بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، إذ تثير ممارسة هذا الإجراء العديد من المشكلات العملية والقانونية، تلك المشكلات الناشئة عن جمع رجل الضبط بين سلطتي الضبط الإداري "منع الجريمة" والضبط القضائي "ضبط الجريمة بعد وقوعها". وحيث اقتضى المنطق القانوني النظر في مسألة تبرير تدخل رجال الضبط لمباشرة الاستيقاف، وهو إجراء سابق على ارتكاب الجريمة، خصوصاً أن الواقع العملي التطبيقي في مجال مكافحة الجريمة، قد دل على اكتشاف جرائم عديدة متلبس بها، وذلك في أعقاب الاستيقاف في حالة الاشتباه بارتكاب جريمة ما. ويحمد للقضاء المصري - في غياب نص تشريعي - أنه صاغ نظرية تبرر شرعية الاستيقاف بتوافر شروط معينة، في مقدمتها أن يضع الشخص المستوقف نفسه في مواضع الشك والريبة، فإذا أسفر الاستيقاف المشروع عن كشف جريمة "في حالة تلبس"، فإنه يسمح لمأموري الضبط استخدام السلطات المتسعة المخولة في هذه الحالة . وإذا كان القضاء المصري قد أقر شرعية الاستيقاف وشرعية ما يعقبه من إجراءات تخوله حالة التلبس بالجريمة، فإن قانون الإجراءات المصري ما زال شاغراً من نص يقرر المبدأ بخلاف ما هو مقرر في الأصل التاريخي في قانون الإجراءات الفرنسي . يذكر أن بعض التشريعات العربية قد أقرت المبدأ ولكنها - في معظمها - لم تتناول تنظيم الاستيقاف وضماناته وأحكامه، وهذا ما غطاه القانون الفرنسي في فصل خاص بعنوان Des Controles des Verifications et des Releves d’identite . وهنا تبدت أهمية موضوع البحث وحاجته لمسايرة ما عليه الحال في القانون الفرنسي، بما يقطع الطريق على عديد من المشكلات التي ما زالت قائمة في ظل الأنظمة الحالية . حاول الباحث - بحكم تخصصه الخاص في العلوم الجنائية - جمع شتات معلومات هذا الموضوع من خلال أحكام القضاء وتحليلات الفقه وما نص عليه القانون الفرنسي بالاستعانة بالمراجع الأصلية المتخصصة . وقد اتبع الباحث التقسيم الأكاديمي المتعارف عليه في عرض الدراسة وتقسيمها بهدف عرض دراسة متكاملة عن استيقاف الأشخاص، تتناول قواعد الاختصاص وحدود السلطات المقررة وضوابط المسؤولية، كإضافة علمية ينشد الباحث الوصول إليها، خصوصاً مع شغر الساحة من دراسة متكاملة عن الاستيقاف كأحد الإجراءات الجنائية التي ما زالت تثير مشكلات قانونية وعملية .
ملاحظات حول الاقتراح بقانون بإنشاءالمحكمة الدستورية العليا
Authors: عبدالله سعد الرميضي
Published: May 2024

تؤدي المحكمة الدستورية دوراً مهماً في النظام الدستوري الكويتي، إذ إنها تتمتع بوظيفة ذات تأثير عميق على جميع السلطات العامة؛ فهي تملك الرقابة على دستورية التشريعات، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلديـ إلا أن التطبيق العملي لقانون إنشائها الصادر عام ¬©¢ كشف عن بعض المثالب التي تؤثر سلباً على أدائهاـ
ولمعالجة تلك المثالب تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة باقتراح بقانون في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عشرـ وعلى الرغم من أن الاقتراح أتى بالعديد من الأحكام الجديدة التي تمثل حلولاً لمشكلات تواجه الوضع الحالي فإنه لا يزال بعض نصوصه تشوبه سلبيات، ينصب بعضها على أمور موضوعية وأخرى شكليةـ
تناقش هذه الدراسة التعديلات المقترحة لإبراز الإيجابي منها وتأكيد أهميته، كما ستسلط الضوء على النواحي السلبية فيها في محاولة لتجنبها سواء فيما يتعلق بتشكيل المحكمة أو اختصاصاتها أو إجراءات التقاضي أمامهاـ
نطاق تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية­ : تعليق على القانون رقم 19 لسنة 2000
Authors: خالد عطشان الضفيري
Published: May 2024

تولد عن سياسة التوظيف المتبعة في دولة الكويت خلال السنوات الماضية الخلل في تركيبة القوى العاملة الوطنية؛ الأمر الذي استوجب ضرورة تعديلها بتبني المشرع الكويتي فكرة إعادة هيكلة تلك القوى لتوزيعها بين القطاعين العام والخاص
فالقانون ¬ لسنة ں بشأن دعم العمالة الوطنية يعد¹ُ من التشريعات الفريدة في مضمونهاـ حيث استحدث المشرع في القانون المذكور فكرة œ يمكن تسميتها بفكرة الدعم المادي œ تعتمد على قيام الدولة بتقديم الدعم لكل من العمالة الوطنية والجهات غير الحكومية لإعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنيةـلذلك، سنتناول هذا البحث بحسب خطته مقدمة، والمبحث الأول، بعنوان­ نطاق دعم العمالة الوطنية، والمبحث الثاني، بعنوان­ نطاق دعم الجهات غير الحكوميةـ
تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير المرافق العامة في فرنسا
Authors: موسى مصطفى شحادة
Published: May 2024

ينصب موضوع هذا البحث على دراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياسة الإصلاح الإداري وتطوير المرافق العامة في فرنساـ وتركز هذه الدراسة على إبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياسة تطوير •الخدمات العامة عن بعد¨ •والإجراءات الإدارية عن بعد¨ وأثرها في الإصلاح الإداري ودور الإدارة الإلكترونية في تطوير المرافق العامة في الدولة وانعكاساتها الإيجابية عن الإدارات والمشروعات والمؤسسات والمواطنين، وخاصة في نطاق معالجة ونقل المعلومات والمعطيات ومتابعة الإجراءات والملفات عن طريق الحكومة الإلكترونية وشبكة الإنترنتـ إضافة إلى إبراز ملامح ومقومات وموقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرامج والأهداف والقرارات والمقترحات والعوامل الأساسية لوضع سياسة تطوير المرافق العامة عن بعد والإجراءات الإدارية عن بعد، موضع التطبيقـ وأهمية الموجهات الأوروبية في نطاق سياسة تطوير المرافق العامة عن بعد والإجراءات العامة عن بعدـ وخلصت الدراسة إلى إبراز أهمية تقنية الخدمات العامة وتقنية الإجراءات الإدارية بالنسبة للدولة وإداراتها وللمؤسسات والمشروعات والمواطنين وخاصة في نطاق معالجة المعلومات والمعطيات ونقلها ومتابعة الإجراءات والملفات
اللجنة الساهرة على تطبيق الميثاق العربي لحقوق لإنسان - دراسة انتقادية مقارنة
Authors: رزكار محمد قادر  , هيفي أمجد حسن
Published: May 2024

يتبنى معظم الاتفاقيات والمعاهدات العالمية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان آلية خاصة أو أكثر تعمل على حماية الحقوق والحريات التي تنص عليها وتضمن تطبيقها الفعلي، ويختلف شكل هذه الآلية وطريقة عملها باختلاف نصوص كل اتفاقية وبما أنشأتها من هيئات مختلفة، غير أنها تتمثل، بصورة عامة، في لجان دائمية خاصة تنشأ وفق الاتفاقية لتعمل كهيئة ساهرة على تطبيقها وذلك عن طريق مراقبة أداء الدول الأعضاء فيهاـ ويطلق على تلك اللجان اصطلاحاً جهاز أو هيئة مراقبة الاتفاقية أو المعاهدة، وهي تؤدي دوراً جوهرياً في النظام الدولي لحقوق الإنسان بإشرافها على تنفيذ الدول لالتزاماتها التي أخذتها على عاتقها بانضمامها الحر للاتفاقيات الدولية ومساهمتها في تفسير معايير حقوق الإنسان وإغناء فقه حقوق الإنسان من خلال النتائج التي تتوصل إليها وتعليقاتها ووجهات نظرها التي تبديهاـ وقد سلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان المسلك نفسه الذي اتخذته مايزيد على عشر معاهدات واتفاقيات دولية أخرى بنصه على تشكيل “لجنة حقوق الإنسان العربية“ لتكون الهيئة الساهرة على تطبيق الميثاق بمراقبتها لمدى امتثال الدول الأطراف فيه لهـ وهذه الدراسة خصصت على وجه التحديد لتناول النظام القانوني الذي يحكم اللجنة المذكورة وكان الهدف وراءه هو الوقوف على جميع الأحكام المتعلقة بهذه اللجنة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مهامها وصلاحياتها وتشكيلها وعملها ومقارنة تلك الأحكام مع مثيلاتها في الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية الأخرى التي تسهر على تطبيقها لجان ذات الطبيعة نفسهاـ وعلى الرغم من أهمية الدور الذي رسمه الميثاق للجنة، فإن هذه الدراسة المقارنة قد كشفت لنا عن العديد من النواقص والثغرات في الأحكام الخاصة باللجنة المذكورة، التي قدمنا بصددها العديد من المقترحات والتوصيات الكفيلة بسدهاـ
النخبة الوزارية المغربية ( 1955 – 2000 ) دراسة في ثوابت الخصائص وتغيراتها
Authors: محمد الرضواني
Published: May 2024

تحاول هذه المقالة دراسة خصائص النخبة الوزارية المغربية منذ الاستقلال إلى سنة ںـ وتقدم في هذا الشأن العديد من المعطيات الإحصائية حول المنحدر الجغرافي، ومتوسط السن، والمستوى التعليمي، والخلفية المهنية للوزراء المغاربة، وعلاقتها بالتعيين الوزاري، ومختلف التحولات التي شهدتها هذه الخصائص، تبعاً لتحولات الحياة السياسية المغربية وتطوراتهاـ
الاستئناف في نظام القضاء الشرعي الأردني
Authors: آدم نوح علي معابدة القضاة
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى إعطاء صورة تفصيلية حول الاستئناف في نظام القضاء الشرعي الأردني،الذي يتميز بالجمع بين الأصالة في التشريعات والمعاصرة في أصول المحاكمات .
توصل الباحث إلى أن جعل التقاضي على درجتين أو أكثر يعتبر من جملة الإجراءات المستحدثة في تنظيم القضاء الشرعي، إلا أن الاستئناف بوصفه طريقاً من طرق الطعن في الأحكام القضائية له ما يؤيده في الفقه الإسلامي، مع ملاحظة التوسع في مسوغات هذا الطعن في القوانين المعاصرة .
نظام القضاء الأردني يقوم على الفصل بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية ـ ومحاكم الاستئناف الشرعية هي أعلى سلطة قضائية شرعية في هذا النظام، وقراراتها قطعية في المواضيع التي هي من اختصاصها، أما رفع الأحكام إليها فمنه ما هو جبري يتم بحكم القانون، ومنه ما هو اختياري يرجع إلى إرادة طرفي الدعوى أو أحدهما .
من وظائف محاكم الاستئناف أيضاً الاجتهاد في تفسير نصوص القوانين التي تعمل بها المحاكم الشرعية .
مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات فعله مرتين - دراسة مقارنة بين القانونين الأمريكي والكويتي
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

يعد - في زمننا المعاصر- حماية حقوق الإنسان من أهم أولويات المجتمع الدولي بأسره . بحيث تعد كفالة هذه الحقوق أحد السبل الرئيسة لتحقيق التنمية الفكرية في المجتمعات المتحضرة . ومن أهم صور تلك الحماية ما تقرره التشريعات الجنائية من حقوق تثبت لمن تخاطبه نصوص تلك التشريعات ولا تزال المحاكمات المتلاحقة أو المتكررة لذات السلوك الإجرامي تعد من أخطر انتهاكات تلك الحقوق، لذلك تتفق كثير من المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية على إقرار سلامة نظامها القانوني من تلك الانتهاكات عن طريق التقرير صراحة بعدم جواز ازدواج محاكمة الشخص عن ذات السلوك الإجرامي وعلى الرغم من ذلك الاتفاق، نجد أن نطاق تلك الحماية وسبل الحد من انتهاكها يتباينان بين التشريعات الوطنية خصوصاً إذا كانت تلك التشريعات تنتمي إلى عوائل قانونية مختلفة، على غرار الحال بين القانون الكويتي والقانون الأمريكي . وفي ضوء تلك الحقيقة، تأتي هذه الدراسة بغرض استكشاف وبيان مواطن الاتفاق والتباين بين القانونين سالفي الذكر.
غـسل الأمـوال الإلكــتروني في القانون السعودي والمقارن
Authors: سعود بن عبدالعزيز المريشد
Published: May 2024

يعد غسل الأموال - حقيقة - من أخطر الجرائم تهديداً لكل من الاقتصاد والأمن الوطني للدولة، فالأموال المغسولة تؤدي - على سبيل المثال - إلى انتشار الجريمة وتقويض النظام العام واستشراء الفساد ... إلخ، فغسل الأموال يعتبر قناة فلترة للأموال غير المشروعة وأحد مقومات نجاح نشاط الإجرام المنظم وتوسعه، لذلك لا يتوانى غاسلو الأموال في البحث عن الجديد من الأساليب وتوظيفها لغرض تحقيق مآربهم للاستمتاع بالأموال غير المشروعة بإخفاء مصدرها الأصلي وتدويرها في الاقتصاد النظامي . ونظراً لظهور نظم اقتصادية ومنتجات مالية حديثة وتأثرها في آلية عملها بثورة التقنية والاتصالات، مثل النقد الإلكتروني الذي يمكن تداوله بواسطة البطاقة الذكية ... إلخ، وكذلك انتشار بعض الوسائط الذكية الأخرى التي تستخدم لتسوية المدفوعات بشكل إلكتروني - فإن الوسائل الحديثة - بلا شك - مهدت الطريق للمجرمين وجعلت من قابلية استغلال تلك الأدوات المالية الجديدة في عمليات تبييض للأموال ممكنة، بسبب غياب النصوص التشريعية التي تجرم وتعاقب على إساءة استخدام تلك الوسائل الإلكترونية، وكذلك غياب الضوابط الرقابية التي تنظم عملية إصدار تلك الوسائل الحديثة واستخدامهاـ لذا يظل غسل الأموال في صورته الإلكترونية يثير قلق الكثير من الدول والمنظمات الدولية المعنية بوضع معايير وضوابط لمكافحة استغلال النظام المالي لغرض جنائي؛ لأنه - أي غسل الأموال الإلكتروني - مرتبط بوجود التقنية ويستفيد في نفس الوقت من غياب الضوابط التي تحكم تلك النظم المالية الإلكترونية على المستوى الرقابي، وبلا شك كذلك ينتشر في ظل الفراغ التشريعي بتجريمه .
تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية – دراسة في اتفاقية 1976 والقانون البحري الكويتي ( باللغة الإنجليزية )
Authors: عبدالله حسن محمد
Published: May 2024

مبدأ تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي قد يتعرض لها مالك السفينة بسبب الأضرار التي تحدثها السفينة للغير أو تلك التي تنشأ عن إهمال الربان والبحارة هو مبدأ مهم جدا في مجال الملاحة البحرية . فالأضرار التي تسبب فيها السفينة ( حادث بحري مثلا ) قد تعرض مالكها إلى مسؤولية مالية ضخمة تتجاوز في كثير من الأحيان قيمة السفينة ، كما أن مالك السفينة عرضة للمساءلة القانونية بسبب إهمال الربان والبحارة وفقا لمبدأ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة على الرغم من أن هؤلاء قد يكونون في أعالي البحار بعيدين جدا عن رقابته . ولذلك فإن وضع سقف أو بعد أعلى لمسؤولية مالك السفينة عن المطالبات الناشئة عن تلك الأضرار يخفف من الأعباء المالية التي قد يتحملها ملاك السفن ويشجعهم على الاستثمار في مجال صناعة السفن .
وللمزايا التي يحققها مبدأ تحديد المسؤولية مالك السفينة للأساطيل البحرية . فقد تنبت كل التشريعات البحرية هذا المبدأ من خلاف بينها فيما يتعلق بالتطبيق . كما سعت الدول إلى وضع عدد من الاتفاقات الدولية تنظم مسؤولية مالك السفينة أهمها اتفاقية بروكسل لعام 1957 والتي تبنى المشروع الكويتي مبدأها في تحديد مسؤولية مالك السفينة واتفاقية لندن لعام 1976 .
والبحث الذي بين أيدينا يهدف إلى إلقاء الضوء على عدد المسائل المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية في ظل اتفاقية لندن لعام 1976 والقانون البحري الكويتي .
مدى صحة حظـر بيـع أو شراء عضو مجلس الإدارة أسهم الشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها الوارد في عجز الفقرة الأخيرة من المادة ( 140 ) من قانون الشركات التجارية - تعليق على حكم محكمة التمييز رقم 926 / 2009 تجاري 4 الصادر بتاريخ 24/6/2010 ) .
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 140) من قانون الشركات التجارية على أنه "... ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة - ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري - أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة التي هو عضو مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته فيها ". حظرت هذه المادة على عضو مجلس الإدارة بيع أو شراء أسهم الشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها، وقد كان يكفي بالمشرع حظر استغلال عضو مجلس الإدارة المعلومات الداخلية غير المعلنة، في بيع أو شراء أسهم الشركة، دون أن يمد نطاق الحظر إلى كل تعامل لعضو مجلس الإدارة في أسهم الشركة، ويشكل هذا الحظر حالة فريدة في قوانين الشركات المقارنة؛ حيث لم يرد له مثيل - على حد علمنا - في تلك القوانين، وقد تشدد القضاء الكويتي في تطبيق ما ورد في عجز الفقرة الأخيرة من المادة ( 140) المتقدم، وذلك بمد نطاق حظر التعامل بأسهم الشركة إلى الشخص الاعتباري وممثله في مجلس الإدارة سواء بسواء، وذلك بمقتضى حكم التمييز رقم 926/2009 تجاري 4 الصادر بتاريخ 24/6/2010 .
وتعرض هذه الدراسة في المبحث الأول بياناً للحكم محل البحث، وفي المبحث الثاني بياناً لموقف القانون المقارن من الحظر الوارد على عضو مجلس الإدارة في التعامل بأسهم الشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها، وفي المبحث الثالث إبداء وجهة نظر في الحكم محل البحث .
الغسيل البريتوني وأثره على إفساد الصيام - دراسة فقهية طبية
Authors: مبارك جزاء الحربي
Published: May 2024

تناول هذا البحث مسألة­ •الغسيل البريتوني وأثره على إفساد الصيام­ دراسة فقهية طبية¨، وهي من المسائل المستجدة في القضايا الطبية المتعلقة بجوانب متفرقة من أبواب العبادات؛ مما يتطلب إبراز الحكم الشرعي فيها، ورفع الالتباس الحاصل عند شريحة كبيرة من مرضى الفشل الكلوي.
ولما كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره لزم ذلك التعريف ببعض الجوانب الطبية المتعلقة بالغسيل البريتوني، من حيث تعريفه، وأنواعه، واستخداماته، وطرائقها، ومضاعفاتها، والسوائل التقنية التي تنفذ إلى بدن المريض.
وبعد تجلية هذا الجانب جاء دور الجانب الفقهي الذي أوضح حد الجوف الذي يعتبر الواصل إليه من الغذاء والدواء مفطراً من خلال تعريف اللغويين والأطباء والفقهاء الأربعة، وخلاصة آرائهم الفقهية، ثم أتبعه بالأثر المترتب على إدخال سائل التنقية في الغشاء البريتوني على إفساد الصوم، وخلاف الفقهاء، أيعتبر إدخال هذه السوائل مفطراً أم لا؟
قاعدة استبعاد الدليل المتحصل من القبض والتفتيش غير المشروعين في القانون الأمريكي
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

تتولى القوانين الإجرائية الجزائية مهمة الموازنة بين مصلحة المجتمع في مكافحة ظاهرة الجريمة ومصلحة الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا . وتتخذ هذه القوانين أساليب متعددة ومتنوعة في تحقيق تلك الموازنة . وتعد نظرية البطلان من أهم هذه الأسباب في وقتنا المعاصر حيث ترسم هذه النظرية قواعد عملية الملاحقة الجزائية بما من شأنه تحديد ما يعد سلوكاً مقبولاً بحق طرفي الخصومة الجزائية وما لا يعد . ولكفالة احترام ما تفرضه هذه النظرية من قواعد، تأتي هذه النظرية بجزاء إجرائي يتمثل في إهدار العمل المخالف من حيث ترتيبه لآثاره القانونية واستبعاد كل استفادة محتملة من وراء ذلك العمل. ويطلق على هذا الجزاء الإجرائي “قاعدة استبعاد الدليل المتحصل بطرق غير مشروعة“ . لذلك، يتناول هذا البحث - مرتكزاً بصفة رئيسية على النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية - موضوع هذه القاعدة مبيناً أهميتها ومبرراتها وما قيل بشأنها من نقاشات حول جدواها وما يحكمها من قواعد واستثناءات مداهاـ ولا يحول ذلك التركيز على التشريع الأمريكي دون بيان موقف التشريع الكويتي من جوانب هذه القاعدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
الحماية القانونية للبيانات الشخصية - دراسة في القانون الفرنسي ( القسم الثاني )
Authors: سامح عبدالواحد التهامي
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للبيانات الشخصية في ظل أحكام القانون الفرنسي، وذلك دون عمل مقارنة مع القانون المصري أو الكويتي؛ نظراً لعدم وجود تنظيم قانوني لحماية البيانات الشخصية في أي منهما .
وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول .
يتناول الفصل التمهيدي المقصود بالبيانات الشخصية والمخاطر التي تحيط بها، حيث تم التعرض لتعريف البيانات الشخصية وصورها، ثم تم التعرض للمخاطر التي تحيط بالبيانات الشخصية من تجميع البيانات، وتصنيفها، والتعامل فيها والاتجار بها وفقدها .
تناول الفصل الأول مدى مشروعية معالجة البيانات الشخصية؛ حيث وضع المشرع الفرنسي شروطاً عامة يجب توافرها حتى تعتبر معالجة البيانات الشخصية أمراً مشروعاً، ووضع بجانب ذلك شروطاً خاصة بمعالجة بعض أنواع البيانات الشخصية .
تناول الفصل الثاني الالتزامات التي ألقاها المشرع الفرنسي على عاتق معالج البيانات وهو يقوم بالمعالجة؛ حيث يجب عليه اتخاذ إجراءات معينة قبل القيام بإنشاء نظام لمعالجة البيانات، كما أنه يقع على عاتقه عدة التزامات موضوعية، هي الالتزام بتأمين البيانات وعدم إفشائها، والالتزام بالإعلام والالتزام باحترام ضوابط نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي .
تناول الفصل الثالث الحقوق التي اعترف بها المشرع الفرنسي للشخص الذي تتم معالجة بياناته على هذه البيانات، حيث يكون له الحق في الاعتراض على أي إجراء من إجراءات المعالجة، والحق في الاطلاع على البيانات الشخصية، والحق في تعديل بياناته أو إلغائها إذا كانت غير دقيقة أو ناقصة .
الأحكام المترتبة على دخول الزوج بزوجته في قانون الأحوال الشخصية الكويتي - دراسة فقهية
Authors: دهام أبو خشبة الفضلي
Published: May 2024

يعد هذا لبحث دراسة فقهية مقارنة لنصوص ومواد قانونية من قانون الأحوال الشخصية الكويتي .
موضوع البحث هو الآثار المترتبة على دخول الزوج بزوجته، وهو غاية في الأهمية لتناوله مسائل فقهية متنوعة وأحكاماً وحقوقاً للزوجين، تترتب على دخول الزوج بزوجته من المحرمية والمهر والنفقة والحضانة وغيرها .
تناول البحث دراسة أكثر من عشرين مادة قانونية تتعلق بموضوع البحث، يبدأ الباحث بذكر المادة، ثم يذكر أقوال الفقهاء فيما اشتملته من مسائل، مع ذكر الخلاف وأدلة الأقوال والترجيح .
البحث يجمع بين الدراسة الفقهية والصياغة القانونية، وفق المنهج المتبع للنظر في تقنين الشريعة؛ مما يفتح المجال لمراجعة القوانين الشرعية ولإجراء مزيد من الدراسة الفقهية الموسعة، وحث واضع القوانين على إعادة النظر فيها، وتأكيد متانة ما كان ثابتاً منها.
الحماية الجنائية لحق المؤلف - دراسة مقارنة - القسم الأول
Authors: عبدالرازق الموافي عبداللطيف
Published: May 2024

يتعلق موضوع البحث بالحماية الجنائية لحق المؤلف، ويكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة؛ لأن توفير حماية قانونية لأعمال المؤلفين وإبداعاتهم، تكفل لهم الطمأنينة والأمن على أعمالهم؛ مما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.
فحماية حقوق المؤلفين تسهم بشكل كبير في تطور المجتمعات ثقافياً واقتصادياً، من خلال التشجيع على الإبداع والابتكار، الذي يثري التراث الثقافي الوطني، وكلما كانت الحماية بدرجة كافية، أدى ذلك إلى تشجيع المؤلفين وتوسيع نطاق الإشعاع الفكري للبلد، الذي ينتمي إليه هؤلاء؛ مما يعني ارتفاع ثقافة شعب هذا البلد.
وتتمثل أهم المشكلات التي يثيرها هذا البحث في تحديد المصنفات التي تتمتع بالحماية، ومدى دخول مجرد الأفكار التي تدور في ذهن الشخص في نطاق هذه الحماية، ومدى لزوم الجدة في المصنفات محل الحماية أم يكفي أن تكون مبتكرةـ وتحديد المقصود بالابتكار، والتفرقة بينه وبين الجديد، ثم اتتمتع المصنفات المبتكرة بحماية مطلقة أم هناك استثناءات وقيود ترد على تلك الحماية، بالإضافة إلى تحديد المقصود بالمؤلف الذي تتمتع حقوقه بالحماية.
وتستلزم هذه الحماية إيضاح صور التجريم المنصوص عليها في القوانين محل الدراسة في هذا البحث، وهي­ الفرنسي والمصري والكويتي والإماراتي؛ للوقوف على مدى اتفاقها بشأنه أو اختلافها، كذلك نتعرض للعقوبات التي حددتها هذه القوانين، وفي النهاية نتعرض للجانب الإجرائي للحماية؛ وذلك لنتعرف أهناك قواعد وأحكام خاصة بها أم تطبق عليها القواعد العامة المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية كغيرها من الجرائمـ وفي ضوء ما تقدم رأينا تقسيم هذا البحث إلى بابين على النحو التالي.
الباب الأول بعنوان­ نطاق الحماية الجنائية لحق المؤلف، والباب الثاني بعنوان­ أحكام الحماية الجنائية لحق المؤلف.
المنظور الدستوري للأسرة الحاكمة في الكويت ( ملحق )
Authors: محمد عبدالمحسن المقاطع
Published: May 2024

يقدم هذا الملحق إسهاماً مركزاً حول حقيقة الدور الدستوري المقررة للأسرة الحاكمة في إطار المبادئ الأساسية المهيمنة على الدستور وأحكامه وقواعده التفصيلية ، وفيه إجابات عن بعض الأسئلة المتعلقة بنوع وطبيعة دور الأسرة الحاكمة من جهة ، ونقاش مستفيض في تعقب بعض الأخطاء الشائعة للأسرة الحاكمة .
مكونات المجتمع المسلم ومكانة الآخر فيه .
Authors: فؤاد عبداللطيف عثمان السرطاوي
Published: May 2024

يرى بعض الباحثين أن التاريخ هو الاطلاع على عجائب الأمور وتقلبات الزمان وتصاريف الأقدار فيه وتعرف أخبار الأمم السابقة ، ومن خلاله تستطيع الأمم أن تبني نفسها على كل خير وتبتعد عن كل شر؛ لأن النفس بطبيعتها ترتاح إلى مجريات الأمور التي فيها إحقاق للحق وإزهاق للباطل وهذا ما قصدنا بيانه في بحثنا عن واقع حياة المسلمين وطبيعة تعاملهم مع الآخر الذي يعيش بينهم كواحد من أفراد المجتمع المسلم ولنرى الفارق الكبير بين سماحة الإسلام وأهله وبين ظلم غيره من أبناء الحضارة المعاصرة التي تنكرت لكل أمر ديني ودعت إلى فصل الدين عن الدولة وأشاعت العنصرية والقومية ونظرات الاستعلاء بعيداً عن قوله تعالى: ; يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ]، [ الحٌجٌرات:13]&; ، وهي بذلك قد قلبت حقائق التاريخ حين اتهمت الإسلام وأمته بالتقوقع والتطرف وكراهية الآخر فقلبت الحق باطلاً وجعلت من باطلها حقاً والتاريخ وشواهد الحال هي صاحبة القول الفصل هنا وهناك
مظاهر تطور مسؤولية التاج الإنجليزي التقصيرية والعقدية .
Authors: بدر محمد عادل محمد
Published: May 2024

نتناول في هذه الدراسة موضوع مظاهر تطور مسؤولية التاج الإنجليزي التقصيرية والعقدية من واقع التشريع العام الذي ينظم قواعد المسؤولية لهذا التاج وهو قانون إجراءات التاج لسنة 1947 لما لهذا القانون من فضل في تقرير مسؤولية التاج بعد أن كان المبدأ العام هو عدم مسؤولية (التاج) - الدولة - تطبيقاً لقاعدتين؛ الأولى إن الملك لا يرتكب الخطأ; أما الثانية فهي تؤكد أنه;لا يمكن مقاضاة الملك في محاكمة الخاصة
لذا اقتضت هذه الدراسة أن نقوم بتعريف التاج الإنجليزي وبيان الفرق بينه وبين السلطات العامة موضحين الامتيازات التي كان يتمتع بها قبل تطبيق قانون سنة 1947 وما تبقى منها بعد صدوره ثم بيان الوضع القانوني لمسؤوليته التقصيرية والعقدية - أي بصورتيها - قبل صدور قانون إجراءات التاج لسنة 1947 ومن ثم الوضع القانوني لمسؤوليته التاج الإنجليزي التقصيرية والعقدية - بصورتيها - بعد صدور قانون إجراءات التاج لسنة 1947 لكل منهما; ومدى تطبيق هذا القانون والإجراءات المتبعة فيه وأخيراً الاستثناءات الواردة عليه .
كما توصلنا إلى بعض التوصيات التي ينبغي على المشرع والقضاء والفقه الإنجليزي التدخل حيالها سواء بإعادة الصياغة أو بالتعديل أو بتفسيرها بما يتلاءم والقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية والعقدية بالشكل المعمول به في النظم القانونية اللاتينية
المبادئ الإسلامية الإنسانية الناظمة للنزاع المسلح ( باللغة الإنجليزية )
Authors: وليد فؤاد المحاميد
Published: May 2024

.
ملكية الموارد الطبيعية في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بالدستور الكويتي
Authors: خالد جاسم الهولي
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة موضوع ملكية الموارد الطبيعية في الفقه الإسلامي مقارنة بالدستور الكويتي وقصدت بالملكية: الاتصال الشرعي بين الإنسان وبين شيء يسوغ بمقتضاه التصرف في ذلك الشيء بنفسه إن كان أهلاً للتصرف أو بغيره إن وجد سببٌ.
وأسباب الملكية فيمكن تصنيفها - الأسباب الثمانية وغيرها - إلى أربعة أسباب: إحراز المباحات العقود التوارث التولد من المملوك.
والذي توصل إليه الباحث أن تملك المباح مشروط بانتفاء الضرر.
كما أن الواجب على الإمام أن يبذل هذه الموارد لمن ينتفع به وأن يكفل لعباد الله الاستفادة مما أودع الله لهم من الخيرات وهذا مقتضى قول الفقهاء الأجلاء.
والأصل في ملكية الموارد الطبيعية أن من ملك الأرض ملكَ باطنها وظاهرها قليلاً أو كثيراً فإن رأى الإمام أو رئيس الدولة منع الناس عموماً من التملك فإن ذلك سائغ فقهاً بشرطين الأول: أن يكون ذلك المنع في مصلحة الدولة عموماً والشرط الثاني: أن يجعل ريع هذه الموارد لأهل تلك الدولة وهذا ما اقتضته نصوص الدستور الكويتي.
كما أن الأصل الذي دلت الشريعة المطهرة على جوازه -وهو الذي أقره الدستور الكويتي- أن تقوم الدولة باستثمار الموارد الطبيعية غير أن مصلحة الدولة تجيز لها الخروج عن هذا الأصل بالتعهد لمن يستثمر المورد الطبيعي دون أن يتملكه.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الباحث أن على الدولة أن تجعل عوائد الموارد الطبيعية في وعاء خاص وتَنْصِبَ عليها رقابة شرعية واقتصادية مهمتها النظر في سبل إنفاق هذه الأموال ووضعها في محلها الصحيح وما هذا إلا حماية لأموال المسلمين وأن يجعل من مهام الرقابة الشرعية الاقتصادية الآنفة الذكر مراقبة القوانين التي تصدر ولها علاقة في استثمار الموارد الطبيعية؛ حتى تتحقق المصلحة العليا للوطن.
المساهمة في الشركات الأجنبية - دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي
Authors: عبدالرحمن حمود المطيري
Published: May 2024

هو بيان حكم الشركات المساهمة مع غير المسلمين ثم حكم التصرفات الصادرة من غير المسلمين في أموال الشركة.
ومشكلة البحث التي حاول الباحث معالجتها هي : الكشف عن الخلل في المشاركات الأجنبية من خلال تحديد الضوابط الشرعية والأسس القانونية التي يتقيد بها المسلم في اكتتابه وتداوله في الشركات الأجنبية.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : أنه يجوز الاكتتاب في الشركات المساهمة مع غير المسلمين إذا كان القائمون عليها من المسلمين أما إذا كان القائمون عليها من غير المسلمين فإن حكم الاكتتاب فيها هو الكراهة وذلك فيما إذا كانت الشركة نقية.
أما إذا كانت الشركات المساهمة ذات أعمال محرمة كأن يكون نشاطها في المحرمات مثل بيع لحم الخنزير وتصنيع الخمور والمخدرات أو يكون نشاطها محصوراً في الربا كالبنوك الربوية ونحو ذلك فهذه الشركات جميعها محرمة فلا يجوز إنشاؤها ولا الاكتتاب فيها ولا التصرف فيها بيعاً ولا شراءً.
وأما إذا كانت الشركة من الشركات المختلطة وهي الشركة ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً كإيداع بعض أموالها في البنوك بفائدة أو أخذ استقراض بفائدة فإنه يكره الاكتتاب في هذا النوع من الشركات وفق الضوابط فإن لم تراع هذه الضوابط فالاكتتاب فيها محرم.
مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بين نظام روما الأساسي والمواثيق الدولية
Authors: سلوى يوسف الأكيابي
Published: May 2024

إن جرائم الحرب - بصفة عامة - هي كل انتهاك لقوانين الحرب وأعرافها خاصة عندما ترتكب في إطار خطة عامة وسياسة مرسومة واسعة النطاق وقد مر تقنين تلك الجرائم بمراحل عدة؛ ففي البداية كان يٌنظر إلى الحرب في حد ذاتها على أنها عمل مشروع ووسيلة من وسائل فض المنازعات وكان تقنينها يهدف لوضع قواعد تنظمها فقط دون أن تجرمها تماماً ومع تطور وسائل وأساليب الحرب والقتال في العصر الحديث جرمت التشريعات الحديثة اللجوء للحرب تماماً كان آخرها نظام روما الأساسي وكانت المادة 8 الخاصة بجرائم الحرب التي تختص بها المحكمة أطول مادة فيه.
يتناول البحث جرائم الحرب من ناحيتين؛ الأولى: تطور تقنينها في الوثائق الدولية والمحاكمة عنها في إطار المحاكم الجنائية الدولية الخاصة فلم تكن جرائم الحرب - بالمعنى الموجود حالياً في العديد من المواثيق الدولية - وليدة تشريع فقهي واحد بل تضافرت عدة مجهودات لتقنين هذه الجريمة على نحو مايقرب من قرن من الزمان ومن أهم تلك المجهودات تصريح باريس عام 1856 تقنين القواعد التي تحكم الجيوش في الميدان وفقاً لقوانين وعادات الحرب - قانون ليبر (Lieber code) 1863 اتفاقية جنيف لعام 1864 عهد عصبة الأمم 1920-1946 اتفاقيات جنيف لعام 1949 بروتوكولا جنيف الملحقان لعام 1977 المحاكم الجنائية الدولية الخاصة Ad Hoc Tribunals.
ومن ناحية ثانية يتعرض البحث لتقنين جرائم الحرب في إطار نظام روما الأساسي من خلال ثلاثة أوجه الأول: تعريف المادة الثامنة من نظام روما الأساسي لجرائم الحرب والثاني: دور المدعي العام بالتحقيق عن تلك الجريمة والثالث: طوائف جرائم الحرب التي تشمل: جرائم الحرب التي تقع في زمن النزاعات المسلحة الدولية وجرائم الحرب التي تقع في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية.
استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الأصلي الوارد فيه - دراسة وصفية وتحليلية مقارنة
Authors: أحمد محمود عبدالكريم المساعدة
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الأصلي في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنة مع قضاء التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية والقانون المصري.
ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة لموضوع الدراسة.
وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال أربعة مباحث؛ حيث تم استعراض المبحث الأول من خلال الطبيعة القانونية لاستقلال شرط التحكيم وأهميته وكذلك استقلال شرط التحكيم التجاري في ضوء الاتفاقيات الدولية وأنظمة هيئات التحكيم ولوائحها كمبحث ثان.
أما المبحث الثالث: فقد تناول موقف القضاء في التحكيم الدولي من مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري من خلال التحدث عن موقف القضاء الفرنسي وموقف القضاء الإنجليزي وكذلك موقف القضاء السويسري.
أما المبحث الرابع فقد تم فيه تعريف استقلال شرط التحكيم التجاري وفقاً للقانون الأردني والقانون المصري وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
عملية التسرب: الحقيقة التشريعية
Authors: باسم محمد شهاب
Published: May 2024

يناقش هذا البحث تعريف التسرب وبيان شرعيته في قانون الإجراءات الجزائية.
والتسرب من الموضوعات الحديثة عالجه المشرع الجزائري في عام 2006 وله علاقة - أي التسرب - بالعديد من الأنظمة الأخرى كما يلامس الكثير من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الدستور الإثبات... إلخ ويتعلق بجرائم بعينها كالإرهاب? الجريمة المعلوماتية غسيل الأموال... إلخ ولذلك الاختيار أكثر من دلالة.
وتحيط بالتسرب مجموعة من الإجراءات والضمانات تكسبه المشروعية اللازمة ويأتي ذلك للكشف عن الجرائم والحصول على الأدلة.
والمعني بهذا الموضوع أكثر من شخص: القاضي وكيل الجمهورية رجل الشرطة - بما يعني تعدد المسؤوليات.
ويتبنى التسرب البعض من التشريعات لذلك فهو اليوم موضع جدل؛ بما يعني أنه موضوع المستقبل خصوصاً مع زيادة الجرائم ذات الطابع الخطير والغامض.
ويشكل هذا البحث قاعدة مهمة للمزيد من الأبحاث في المستقبل.
وقد حرص الباحث على الإجابة عن حزمة من التساؤلات منها على سبيل المثال:
- لماذا التأخر في تبني عملية التسرب؟
- ما مدى مشروعية تلك العملية؟
- ما مدى كفاية الضمانات والإجراءات لنجاح عملية التسرب؟
- ما قيمة الأدلة المكتسبة من هذه العملية؟
القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف طبقاً للقانون الوضعي واتفاقية بيرن - دراسة مقارنة
Authors: عامر محمود الكسواني
Published: May 2024

يعالج هذا البحث مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف كمفردة من مفردات الحقوق المعنوية (الفكرية) من خلال بيان ماهية هذا القانون? سواء طبقاً للقواعد الوضعية في كل من القانون المدني الكويتي والقانون المدني الاردني? أو طبقاً للقواعد التي تضمنتها اتفاقية بيرن الموقعة في عام 1886 والتي تعتبر الشريعة العامة لحماية حق المؤلف.
وسنجد في هذا البحث أن التشريعات الوضعية اتخذت موقفين مختلفين في الشكل متفقين في النتيجة? فمثلاً التشريع الكويتي المتمثل في المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1961 ينص في مادته رقم 57 صراحة وبكل وضوح على سريان قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول على حق المؤلف? بينما نجد أن التشريع المدني الأردني قد اتخذ موقفاً يكتنفه الغموض وعدم الوضوح مكتفياً بترديد ما ورد في اتفاقية بيرن إزاء تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف? الأمر الذي فتح المجال على مصرعيه للفقه القانوني ليقول رأيه في هذه المسألة? والذي أجمع على إخضاع حق المؤلف كذلك لقانون بلد النشر الأول.
كما سنجد أيضاً في هذا البحث أن اتفاقية بيرن قد تضمنت بعض القواعد الموضوعية التي تحدد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف? كما تضمنت أيضاً قواعد إسناد خاصة تشير صراحة إلى هذا القانون وتحدده تحديداً واضحاً.
الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: منصور إبراهيم العتوم
Published: May 2024

أولاً - تحديد مشكلة البحث: يتكون العقد الإداري من عدة عمليات مركبَّة? بعضها عبارة عن قرارات إدارية يمكن فصلها عن العقد والطعن فيها أمام قاضي الإلغاء وليس أمام قاضي العقد? على اعتبار أن الأخير هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في منازعات العقود الإدارية? ولكن المشكلة التي تثور بهذا الصدد تتمثل في تحديد نطاق الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية? وأثر حكم الإلغاء على هذه العقود.
ثانياً - تحديد فرضيات البحث: تدور فرضيات البحث حول معيار تمييز القرارات القابلة للانفصال عن العقد? وهل أصبحت فكرة القرارات القابلة للانفصال نظرية متكاملة من نظريات القانون الإداري؟ وهل تجد مجالاً لتطبيقها في جميع مراحل العملية التعاقدية؟ وهل الطعن بالإلغاء في بعض منازعات العقود الإدارية متاح للمتعاقدين مع الإدارة وغير المتعاقدين معها على حد سواء؟ وما أثر حكم الإلغاء على العقد؟
ثالثاً - أهمية البحث: تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على تطورات مسألة الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية? وتحليل مختلف الاتجاهات القضائية والفقهية بهذا الصدد? وصولاً إلى بعض النتائج التي قد تسهم ولو بقدر في دراسة هذا الموضوع المهم.
رابعاً - منهجية البحث: لقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قمت بتحليل مختلف الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع? وتصديت لتأصيله في النظام القانوني الفرنسي مقارنة بنظيره في مصر والأردن.
خامساً - خطة البحث: وبناء عليه? قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث هي:
المبحث الأول: الطعن بإلغاء القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري.
المبحث الثاني: مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقد الإداري بعد إبرامه.
المبحث الثالث: أثر حكم الإلغاء على العقد الإداري.
وأنهيت البحث بخاتمة تتضمن بعض النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
التطورات القانونية لمفهوم جريمة الاغتصاب - القسم الثاني
Authors: حاتم عبدالرحمن منصور الشحات
Published: May 2024

لا يرجع تسليط ضوء هذه الدراسة على جريمة الاغتصاب إلى خطورتها فقط? وإنما أيضاً إلى العديد من التطورات التي استلزمت طرح بعض الموضوعات للدراسة واستظهار دورها في السياسة التشريعية لمواجهة الاغتصاب. فهل يوجد اهتمام بالضحايا موضوعياً وإجرائياً ونفسياً واجتماعياً؟ أيكفي لردع المجرمين الجنسيين وجود عقوبة مغلظة أم يلزم العديد من الإجراءات الأخرى القضائية والعلاجية التي تتابع حالة المجرم حتى بعد خروجه من السجن لمنع عودته مرة أخرى للجريمة؟ أمن سياسة تشريعية خاصة باغتصاب الأحداث أم أن الأمر لا يعالج إلا من خلال النصوص التقليدية التي تنطبق على الجميع (كباراً وصغاراً)؟ وما تأثير صغر سن المجني عليه على رضائه بفعل المعاشرة الجنسية؟ أيعتبر صغر السن قرينة على عدم الاعتداد بالرضا أم لا? وما شروط ذلك؟ وما الموقف مما يثار حالياً في بعض الدول من تعديل تشريعاتها لتسمح بمساءلة الزوج عن اغتصاب زوجته؟
جريمة الإبادة الجماعية والقضاء الدولي الجنائي
Authors: فريجه حسين
Published: May 2024

جريمة الإبادة الجماعية? جريمة دولية كبدت البشرية خسائر فادحة? تتطلب تعاون جميع الدول لتحرير الإنسانية من شرورها? حيث أنها تعتبر إخلالا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي العام وتضر بالمصالح الدولية التي يحميها هذا القانون? كما أن العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين قد حملت تجاوزات خطيرة ضد البشرية مما لا يتصورها عقل بشر? تمثلت في مذابح الهوتو والتوتسي في رواندا? وجرائم الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك ضد المسلمين من طرف الصرب في يوغسلافيا السابقة? وما يحدث في الوقت الحالي للعرب في فلسطين المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي? وفي أفغانستان على أيدي القوات الأمريكية والبريطانية وقوات التحالف في الكثير من الأقاليم? وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولي تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ذاتية الإجراءات الجنائية في جرائم سوق الأوراق المالية - دراسة مقارنة
Authors: شيماء عبدالغني عطا الله
Published: May 2024

عالج البحث ذاتية الإجراءات الجنائية والإدارية في جرائم سوق الأوراق المالية? للتعرف على ما تنفرد به تلك الإجراءات من خصائص تميزها عن الإجراءات الجنائية? وكذلك عن الإجراءات الإدارية المعتادة. والحقيقة أن التشريعات الحديثة تورد صوراً عديدة من نصوص التجريم? ترمي إلى حماية السوق المالية من التلاعب في القيم المالية الكبيرة التي يتم تداولها فيها. من ذلك تجريم أفعال يرتكبها الوسطاء الماليون في عمليات البورصة? وغيرها من النصوص التي تتعلق بالشفافية والالتزام بالإفصاح? وقد استدعى ذلك تقرير أحكام خاصة بالإجراءات المتبعة والتي تبرز دور الدولة في الإشراف والرقابة على هذا القطاع المالي الحساس.
وقد قسمنا بحثنا إلى فصلين عالجنا في الفصل الأول ذاتية الإجراءات الجنائية في جرائم سوق الأوراق المالية? وتناولنا في الفصل الثاني ذاتية الإجراءات الإدارية في جرائم سوق الأوراق المالية؛ حيث حاولنا توضيح السلطة المختصة بالتحقيق الإداري في جرائم سوق الأوراق المالية? كما تناولنا بالدراسة الجزاءات الإدارية وإجراءات توقيعها ومدى دستوريتها واحترامها لمبادئ الدعوى العادلة.
ومن أهم النتائج التي ينتهي إليها البحث ما يلي:
يتسم سوق الأوراق المالية بخصائص تميزه عن غيره من الأسواق التجارية المعتادة. من أهم تلك الخصائص أنه يعتمد على تداول سلعة ذات طبيعة متميزة وهي الأوراق المالية? مما يترتب عليه وجوب حمايته بإجراءات تكفل حماية أكبر وتتفق مع طبيعته المتميزة.
تضفي التشريعات المقارنة صفة الضبطية القضائية على بعض موظفي هيئة سوق المال نظراً لما تتطلبه جرائم سوق المال من خبرة فنية خاصة لاكتشافها أولاً ومن ثم ضبطها.
لا يسري على لجنة الجزاءات في البورصة وصف المحكمة? وهذا ما انتهت إليه أحكام المحكمة الأوربية؛ لأن ذلك الوصف ينطبق على سلطة تتميز بالاستقلال وبالحيدة.
تتوقف دستورية سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية ومنها سلطة لجنة البورصة على احترام المبادئ الدستورية (احترام مبدأ المواجهة ومبدأ التناسب بين الخطأ والجزاء والحق في الطعن ومبدأ الفصل بين السلطات).
ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف
Authors: عصام خلف العنزي
Published: May 2024

أخذ الوقف أهمية كبيرة في حياة المسلمين وخصوصاً إذا كان هذا الوقف للأعمال الخيرية فكلما أَمِن الواقفون على أوقافهم ازداد الوقف وكلما خشي الواقفون على أوقافهم انصرف الناس عن حبس أموالهم لذلك كان للدولة دور مهم في بث الثقة في نفوس الناس وحماية الوقف من خلال إصدار التشريعات اللازمة لحمايته سواء تم اعتباره من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة وأيضاً من خلال الجهات التي تراقب وتدقق على الأوقاف حيث كان للرقابة الشرعية التي يشرف عليها علماء متخصصون في علم الشريعة دور مهم في زيادة ثقة الناس بالمؤسسات الوقفية التي تشرف على أوقافهم لذلك كان لزاماً الاهتمام بهذا الجانب وتطويره حتى يثق الناس بأن أوقافهم يصرف ريعها على ما وضعت لأجله .
الرقابة الإدارية على تطبيق أحكام قانون العمل - تفتيش العمل دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والسوري في ضوء معايير العمل الدولية .
Authors: محمد عرفان الخطيب
Published: May 2024

منذ بدايات التدخل التشريعي المقنن تلمس المشرع الاجتماعي الفجوات التطبيقية لقواعده الآمرة ومدى التجاوزات والانتهاكات التي تقع لها فكان يجب الرجوع إلى القضاء لضمان التطبيق الصحيح لأحكامه إلا أن طبيعة وخصوصية قواعده التي يمتزج فيها البعد الإنساني الاجتماعي بالبعد النفعي الاقتصادي بيّنت له أنه لا يمكن الركون فقط إلى القضاء فهذه الرقابة - رغم فاعليتها - غير كافية لحسن تطبيق قواعده التي تقتضي تدخلاً من طبيعة خاصة هو التدخل الإداري أو ما يسمى: "تفتيش العمل".
لذلك ومنذ إنشائها في العام 1919 أولت منظمة العمل الدولية مسألة تفتيش العمل الأهمية القصوى معتبرة إياها جزءاً رئيسياً من مهامها فأقرت العديد من التوصيات والاتفاقيات التي تناولت العمل التفتيشي في جوانب العمل الثلاثة: الصناعي والتجاري ثم الزراعي وأخيراً البحري. واليوم تلعب هذه الصكوك دوراً مهماً في تنفيذ العديد من مدونات منظمة العمل الدولية في مجال تفتيش العمل وعلى مختلف المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
في ضوء ذلك يسعى البحث من خلال التركيز على الجانب التفتيشي في المجالين الصناعي والتجاري في إطار قواعد قانون العمل إلى ربط التحليل التأصيلي لهذه الرقابة بالمنهج المقارن بين كل من معايير العمل الدولية من جهة والتشريعين الفرنسي والسوري من جهة أخرى بهدف التأكيد على أهميتها والفاعلية التي تحتلها وحقيقة وجودها إضافة لإطلاع المشرع السوري على التجارب القانونية المقارنة بهدف تبيان مكامن النقص والخلل في البنيان التشريعي لديه وحثه على استشراف الحلول القانونية الناجعة للكثير من المشاكل القانونية التي تعترضه وبالتالي وضع القواعد والضوابط التشريعية التي تنمي وتطور من فاعلية هذه الرقابة وكفاءتها.
لأجل ذلك تم البحث في إطار الرقابة التطبيقي تمهيداً للبحث في إطارها التنفيذي من حيث التطرق لبنيتها المؤسساتية والبشرية ومن ثم الآليات وطرق المعالجة والمعوقات التي تعانيها.
نظرية العقد من منظور اقتصادي - دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي .
Authors: فهد علي الزميع
Published: May 2024

يتناول هذا البحث الأسس الاقتصادية لنظرية العقد في القانون الكويتي والأمريكي وبشكل خاص كفاءة القواعد القانونية المنظمة للعقود من منظور اقتصادي. ويسلط هذا البحث الضوء على الموضوع من منطلق الدراسات البينية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من النظرية القانونية في الغرب. ويختم البحث أن القانون الكويتي يحتاج إلى مراجعة لرفع كفاءة هذه القواعد ولتتماشى مع النظرية الاقتصادية الحديثة وبشكل خاص القواعد الخاصة بالتنفيذ العيني واحتساب الأضرار.
المعاملة الضريبية للأسرة في قانوني ضريبة الدخل الأردني والمصري
Authors: موفق سمور المحاميد
Published: May 2024

إن ضريبة الدخل على الرغم من حياديتها واعتبارها من مصادر الإيرادات العامة إلا أنها لا تخرج عن كونها أداة مالية بيد الدولة تستخدمها لتحقيق أهدافها المختلفة وأهمها الهدف الاجتماعي من خلال الحفاظ على مقومات المجتمع وقيمه ومعتقداته لذا حرص المشرع الدستوري في الدول محل الدراسة على التأكيد على أهمية العناية بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع مع ما يتطلبه ذلك من تكاملية التشريعات الوطنية في تجسيدها للمبادئ الدستورية في مجال حماية الأسرة.
وقد جاءت هذه الدراسة لتؤكد على أهمية الدور الإيجابي للمشرع في حماية الأسرة ضريبياً وقد ركزت الدراسة على الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي شاهدتها المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وتحديدا قانون ضريبة الدخل الأردني المؤقت رقم (28) لسنة 2009? وقانون الضريبة على الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته مع الرجوع عند الضرورة للتشريعات الضريبية التي سبقت الإصلاح لغايات المقارنة.
وقد تمحورت مشكلة الدراسة حول موضوع المعاملة الضريبية للأسرة من خلال بيان مدى مراعاة المشرع الضريبي للقواعد الدستورية ذات البعد الاجتماعي مع الحرص على إبراز الصلة التي تربط بين قانون ضريبة الدخل و قانون الأحوال الشخصية في مجال معاملة الأسرة ضريبياً ومقومات تلك المعاملة الضريبية حيث إن قانون ضريبة الدخل يعتبر من التشريعات الرئيسة في مجال الضرائب المباشرة والتي تقوم على مبدأ شخصية الضريبة والمتمثل بضرورة مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمكلف (الممول) من خلال منحه سلسلة من الإعفاءات الشخصية والعائلية والتي تعد تطبيقاً لقاعدتي العدالة والمساواة باعتبارهما من أبرز مقومات النظام الضريبي الجيد إلا أن مراعاة هذه القواعد قد تصطدم باعتبارات حماية النظام الضريبي حرصاً على عدم استغلال حماية الأسرة في غير الغايات التي وضعت من أجلها فالمكلف (الممول) قد يستغل مراعاة المشرع الضريبي للروابط الأسرية من حيث الإعفاءات الشخصية والأسرية وغيرها من مقومات المعاملة الضريبية التفضيلية للأسرة؛ ليجري سلسة من التصرفات الوهمية أو المصطنعة لغايات الحيلولة - بصورة أو بأخرى - دون الخضوع لأحكام القانون.
الكلمات الدالة : ضريبة الدخل المعاملة الضريبية للأسرة الإعفاءات والخصومات الضريبية الأسرية الإصلاح الضريبي.
ماهية الحقوق المدنية للجنين - دراسة مقارنة ( القسم الأول )
Authors: خالد جمال أحمد حسن
Published: May 2024

لقد حرصت خلال هذا البحث على إيجاد تصور متكامل ومفصل لكافة الحقوق المدنية التي يجب أن يحظى بها الجنين منذ بداية تكوينه بوصفه نطفة ملحقة ثم مروراً بالمراحل المتعاقبة بعدها (مثل مرحلة العلقة ومرحلة المضغة ومرحلة تكوين العظام والاكتساء باللحم ومرحلة نفخ الروح) إلى ما قبل خروجه من بطن أمه مستلهماً جميع هذه الحقوق من ذلك المصدر الصافي والكافي ألا وهو الشريعة الإسلامية الغراء التي أولت الجنين عناية تتسم بالكمال ليس فقط من تاريخ بدء تكوينه ونشأته بوصفه نطفة مخصبة بل حتى من قبل أن يضحى هذا الجنين في الرحم شيئاً مذكوراً.
مبدأ ازدواجية التجريم في التسليم في القانون الدولي والقانون الكويتي - دراسة تأصيلية
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة التأصيلية إلى تسليط الضوء على مبدأ ازدواجية التجريم كشرط ضروري لإتمام عملية التسليم وضمانة بالغة الأهمية نظراً لتعلقه بسيادة الدولة وبحقوق الإنسان ومبادئ الشرعية الجنائية الموضوعية منها والإجرائية لذلك سوف تتناول هذه الدراسة المقصود بمبدأ ازدواجية التجريم وأساليب تنظيمه سواء في القوانين الداخلية أو الاتفاقيات الدولية كما سوف تبين مبرراته والاستثناءات المتعارف عليها بخصوصه والمشكلات التي قد يثيرها تطبيقه وأخيراً سوف تركز هذه الدراسة على موقف القانون الكويتي من هذا المبدأ ومدى الحرص على تضمينه في الاتفاقيات الدولية التي تبرمها دولة الكويت أو في القوانين الوطنية ذات الصلة.
تعليق على حكم محكمة التمييز _ الدائرة الإدارية الثالثة
Authors: عبدالله حباب الرشيدي
Published: May 2024

تنصب هذه الدراسة على تحليل حكم صدر عن دائرة طلبات رجال القضاء - الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة التمييز والتي تستوي على القمة فى مدارج التنظيم القضائي، ويعد قضاؤها محل التعليق من طلائع الأحكام القضائية، التي تصدر عن القضاء الإداري الكويتي في هذا الشأن. وهو يلقي الضوء على ثلاث مسائل منفصلة غاية في الأهمية؛ الأولي تتعلق بمدى جواز التفويض في المجال التأديبي، والثانية تتعلق بتدخل محكمة التمييز في تعديل القرارات التأديبية، بطريقة يمكن معها القول: إن القضاء الإداري في الكويت أضحى واضح المعالم، بشأن تطبيق الاستثناء الوارد على مبدأ عدم حلول قاضي الإلغاء محل الإدارة، أما المسألة الثالثة فقد شهدت بشأنها معركة بين "قلم الرصاص" واستخدام الحاسب الآلي في كتابة الأحكام القضائية، وثار حولها الجدل في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، عن مدى قانونية كتابة الأحكام القضائية بالحاسب الآلي. وقد استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على تلك المسائل في النظام القانوني والقضائي في الكويت بالمقارنة مع النظام المصري.
اتجاهات محكمة العدل العليا الأردنية بشأن اختصاصها في الطعون بالقرارات الصادرة عن النقابات المهنية
Authors: حمدي سليمان القبيلات
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة موضوعاً جدلياً ذا أهمية خاصة على الصعيد الوطني، ألا وهو اتجاهات محكمة العدل العليا بخصوص الطعون بالقرارات الصادرة عن النقابات المهنية، وذلك بهدف الوقوف على رأي المحكمة بهذا الصدد في ضوء اجتهادات القضاء الإداري المقارن في كل من فرنسا ومصر، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولت على التوالي الطبيعة القانونية للنقابات المهنية، والاتجاه المضيق لاختصاص المحكمة، والاتجاه الموسع لاختصاص المحكمة، وقد خلصت الدراسة إلى أن محكمة العدل العليا قد خالفت اجتهاد القضاء المقارن بهذا الصدد بحيث اعتبرت النقابات المهنية من أشخاص القانون الخاص وبالتالي حصرت اختصاصها فيما ورد بقوانين النقابات المهنية فقط، كما توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات الهادفة لتطوير اجتهاد المحكمة في هذا الخصوص.
التنسيب كإجراء شكلي لصحة القرار الإداري (النظرية والتطبيق)
Authors: سليمان سليم بطارسة
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في التنسيب كإجراء شكلي مهم ومؤثر في صحة القرار الإداري من الزاويتين النظرية والتطبيقية. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين رئيسيين خصص المبحث الأول للكشف عن ماهية التنسيب وصوره وأهميته وعلاقته بالإجراءات الإدارية، بينما تناول المبحث الثاني النظام القانوني للتنسيب وتطبيقاته في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية.
توصلت الدراسة إلى أن التنسيب هو إجراء إداري لا يرقى إلى مستوى القرار الإداري النهائي، ولا يمكن الطعن به مباشرة وبشكل مستقل عن القرار الإداري الذي صدر استناداً إليه.
كما وضحت أهمية هذا الإجراء لاكتمال القرار الإداري من النواحي الفنية والقانونية، وفن القرار الذي يفتقر إليه أو يستند إليه بصورة مخالفة للقانون هو قرار منعدم بالضرورة.
وأخيراً تبين لنا أن التنسيب إجراء إداري قد يكتنفه أي وجه من أوجه عدم المشروعية التي قد تصيب القرارات الإدارية بالعموم، كعيب الشكل وعيب عدم الاختصاص وعيب المحل... والتي تنسحب تلقائياً للقرار الإداري الذي صدر استناداً إليه.
القانون (116/2013) تجسيد قانـوني للرؤية الاقتصـادية المعاصرة ( تقرير )
Authors: بلال عقل الصنديد
Published: May 2024

وافق مجلس الأمة، يوم الأربعاء الموافق فيه 29 مايو 2013، على مشروع قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (1136) الصادر بتاريخ 17/6/2013، تحت رقم (116) لسنة 2013، حيث يعتبر هذا القانون الوريث الشرعي والوحيد للقانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.
يشكّل هذا القانون في مضمونه وتوقيته تجسيداً قانونياً للرؤية الاقتصادية العصرية التي تسعى إليها الكويت منذ إطلاق أمير البلاد دعوته الشهيرة "بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري". وعلى الرغم من أن فكرة تشجيع الاستثمار ليست جديدة وهي امتداد طبيعي للقوانين المحلية والمقارنة التي سبق إصدارها في كثير من الدول، إلا أن ما تضمنه هذا القانون من أحكام وأفكار تحاكي متطلبات المرحلة وتلبّي معايير مبادئ الاقتصاد العالمي وانفتاح الأسواق، أمر يسترعي الوقوف عليه بالمقاربة الموضوعية.