bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
حكم التحكيم المرسل: مفهومه وتنفيذه - دراسة لفكرة إلغاء دعوى البطلان أو الحد من آثارها ضد أحكام ‏التحكيم
Authors: محمد حسين بشايره
Published: May 2024

يدرس هذا البحث مفهوم حكم التحكيم غير المرتبط بنظام قانوني وطني، ولا يخضع لدعوى بطلان في ‏دولة مقر التحكيمـ ويصطلح البحث على تسميته بحكم التحكيم المرسل، وضده الحكم المقَّيدـ يثير ‏البحث سؤالاً جوهرياً حول مدى إمكان أن يكون حكم التحكيم مرسلًا من حيث هو، أو أن إرساله يعتمد ‏على القانون الوطني وإرادة أطراف التحكيم .
يناقش البحث أيضاً مواقف بعض الدول من إرسال أحكام التحكيم الصادرة على أقاليمها، ويخلص إلى ‏أن معظم القوانين الوطنية تقيد حكم التحكيم ويناقش البحث بوجه خاص الرأي المثير للجدل في ظل ‏قانون التحكيم الإنجليزي لسنة 1996 الذي يقبل إرسال حكم التحكيم، ويسوق حججاً تاريخية وقضائية ‏وتشريعية للرد على ذلك الرأي .
كما يناقش البحث معاملة حكم التحكيم بوصفه حكماً مرسلاً من قِبل الدولة المطلوب تنفيذه فيها؛ بحيث ‏يمكن قبول تنفيذ الحكم على الرغم من بطلانه في دولة مقر التحكيمـ ينظر البحث في آثار ذلك الحل ‏من خلال دراسة تطبيقات قضائية أخذت به فعلاً، ويبحث في بدائله، ويقدم حلًا مقترحاًـ وينظر بشكل ‏خاص في الحلول القانونية السائدة في فرنسا، والولايات المتحدة، والأردن ليظهر فائدة الحل المقترح ‏بالمقارنة معها .
ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والـرقابة القضائيـة عليه ( دراسة مقارنة )
Authors: صبري محمد السنوسي
Published: May 2024

ركن الاختصاص أحد أهم الأركان الرئيسية في القرار الإداري، ويترتب على تخلفه تعييب القرار الإداري بعيب مستقل يسمى عيب عدم الاختصاص، وهو العيب الوحيد المتصل بالنظام العام، ويتسم القرار بهذه الصفة لصدوره عن غير السلطة المخولة قانوناً بإصداره، وقد تناولنا في هذا البحث مسألة كيفية تحديد الاختصاص، وبيان الحدود الزمنية والمكانية والموضوعية للاختصاص، وجميع المسائل المرتبطة بركن الاختصاص والمؤثرة فيه، كالتفويض والحلول والإنابة، والقواعد التي ينبغي مراعاتها عند صياغة القواعد القانونية المحددة الاختصاص، ثم تناولنا الرقابة القضائية على هذا الركن لبيان أثر تخلفه على صحة القرار الإداري، ومدى جواز تصحيح هذا العيب، واستعرضنا معايير التفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم لما في ذلك من أهمية من جوانب عدة، أبرزها ما يتعلق بانعدام القرار في حالة عيب عدم الاختصاص الجسيم، وذلك من خلال دراسة مقارنة للوضع في الكويت ومصر.
دور محكمة العدل العليا في حماية حقوق الإنسان
Authors: خالد الزبيدي
Published: May 2024

تعد الحماية القضائية واحدة من أهم ضمانات حقوق الإنسان إن لم تكن أهمها على الإطلاق وتمارس محكمة العدل العليا، جهة القضاء الإداري في الأردن، في حدود ما ‏تختص به قانوناً، دوراً بالغ الأهمية في هذا الصدد . وقد تناولنا في دراستنا هذه دورالمحكمة في حماية كل من مبدأ المساواة، والحقوق المدنية والسياسية والفكرية والاقتصادية ‏والاجتماعية، وموقفها من ضمانات حماية هذه الحقوق وذلك في مباحث أربعة مسبوقة بمبحث تمهيدي بيّنا فيه التنظيم القانوني لمحكمة العدل العليا . وقد أنهينا بحثنا بخاتمة ‏أوضحنا فيها بعض الآراء والاستنتاجات التي خلصنا إليها من خلال البحث .‏
عيب الانحراف بالسلطة : ماهيته ، أساسه ، حالاته في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية
Authors: عمر عبدالرحمن البوريني
Published: May 2024

في كثير من الأحيان تستغل الإدارة صلاحياتها - وبخاصة الصلاحية التقديرية الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة - لتحقيق مآرب وغايات بعيدة عن المصلحة العامة، ‏حيث تنحرف بصلاحياتها عن تلك المصلحة، مما يظهر عيب الانحراف بالسلطة . يعتبر هذا العيب من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من القرار الإداري، كما يعتبر ‏من أصعب العيوب وأعقدها من حيث الرقابة القضائية والإثبات، على اعتبار أنه مرتبط بالمصلحة العامة بوصفه مفهوماً قانونياً غير محدد المعالمـ يهدف هذا البحث إلى ‏تبيان طبيعة هذا العيب ومفهومه، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصة الصلاحية التقديرية منها، وكله في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية، لما لذلك من ‏فائدة في إبعاد الإدارة عن الإساءة في استعمال صلاحياتها والانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة ‏‎–‎‏ سواء على ‏النطاق النظري أو العملي ‏‎–‎‏ التي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفة إلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والإضرار بالمصلحة العامة، ‏وذلك بما يتناسب ومفهوم دولة القانون الذي يتعامل بشكل أساسي مع صلاحيات الإدارة، من خلال آلية منحها (أساسها)، ومن خلال كيفية ممارستها، والأهداف التي ‏تستخدم من أجلها، مع تحديد الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الإدارة لكيفية استخدام تلك الصلاحيات .‏
تقرير - معالجة الأزمة الجزائرية في ظل الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية
Authors: عبد الرحمن لحرش
Published: May 2024

تحدد هذه الدراسة الأسباب الرئيسية للأزمة الجزائرية وطبيعتها ، وكذلك طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجتها طبقا للرؤية الواردة في الميثاق الجزائري .
واستعرضت الدراسة الجوانب القانونية للميثاق الجزائري ، وبيان مدى مطابقته لبعض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .
التنفيذ العيني لالتزام المؤمن له دفع القسط في التأمين على الحياة – دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون الفرنسي والمصري والكويتي
Authors: سامي عبدالله الدريعي
Published: May 2024

نظراً لكون عقد التأمين يعقد لمدة طويلة نسبية فإن المشرعين الفرنسي والمصري حاولا تبني أفكار مختلفة، كل منهما يرى أنها كافية لحماية المؤمن له في التأمين على الحياة؛ حيث تبنى المشرع الفرنسي أحكاماً خاصة تحظر على المؤمن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإجبار المؤمن له أو طالب التأمين على دفع القسطـ في حين أن المشرع المصري رأى أن تلك الحماية يمكن أن تتحقق عند تبني أحكام خاصة تمنح المؤمن له حق إنهاء عقد التأمين في أي وقت يشاءـ لقد حاولنا في هذا البحث تأصيل المبررات التي دعت كلاً من المشرع الفرنسي والمشرع المصري لتبني هذا الحكم الاستثنائي، ثم حاولنا تحديد نطاقه، وهو الأمر الذي مكننا من بيان موقف المشرع الكويتي للمسألة محل البحث وتقويمه .
نظرية التعدي في القضاء الإداري الفرنسي - تطورها والانقلاب عليها
Authors: بلال عقل الصنديد
Published: May 2024

يركز موضوع الدراسة على نظرة متفحصة لتطور اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي في مسألة نظرية التعدي التي تعرف أيضاً عند البعض بأسماء أخرى منها نظرية الفعل المادي (Notion de la voie de fait) . شكلت هذه النظرية ثورة قضائية في إطار نصرة الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد والمجتمع وحمايتها من تصرفات الإدارة المبالغ بعدم مشروعيتها، والتي لا يمكن ربطها أو تسويغها بأي سند أو اختصاص قانوني أو مشروع . تقضي مبادئ هذه النظرية œ على عكس كل المنازعات القضائية التي تكون الإدارة طرفاً فيها œ بأن ينظر القضاء العادي وليس القضاء الإداري في مسألة التعدي الذي ترتكبه الإدارة، فتفقد هذه الأخيرة صفة السلطة العامــــة (La puissance publique) ، وتحاكم كالأفراد العاديين أمام القضاء العادي كجزاء مبدئي على تصرفاتها غير المشروعةـ إلا أنه، ومع تطور الفكر القانوني وتغيير المفاهيم الاجتماعية والقضائية، تبدل وتشتت عدد من الأسس التي بنيت عليها نظرية التعدي­ فقد أدى التطبيق القضائي المبالغ فيه لهذه النظرية إلى إضعافها وتفريغها من الداخل، في الوقت الذي اختلطت فيه كثير من المفاهيم المرتبطة بها لدى الفقه والقضاء على حد سواءـ نتيجة لكل ذلك صار الكلام عن تفكك في بعض جوانب النظرية أمراً لا يمكن استبعاده والكلام عن انقلاب عليها شيئاً غير مستغرب .
بغية الوصول إلى معالجة هذه النتائج وتوضيح معالمها في کالقسم الثاني™ من الدراسة كان لازماً أن نتطرق في ( القسم الأول ) ، ولو بشكل موجز إلى نشأة النظرية وتطورها في القضاء والفقه القانوني الفرنسيين .
في ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار - دراسة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات - موازنة مع الفقهين الإسلامي والغربي - القسم الثاني
Authors: محمد صبري الجندي
Published: May 2024

عادة ما لا يثير «الضرر المادي»، في كتب الفقه، أسئلة أو شكوكاً حول قابليته للتعويض . فهذا الضرر مقبول بشكل عام للتعويض في كل صوره، سواء تعلق الأمر بضرر مادي نتج عن إتلاف شيء، أو مساس بحق، أو بضرر مادي نتج عن الإضرار بإنسان في جسده أو فيما اتصل بشخصه من حقوق
بيد أن تقرير هذا الحكم لا يغطي في الواقع المشكلات الدقيقة التي يثيرها هذا النوع من الضرر . فحتى لو اقتصر البحث على إحدى الصور التي يتمثل فيها هذا الضرر، وهي الصورة التي تخص الإضرار بالأشياء والمساس بالحقوق - وهو ما وقفنا عليه في هذا البحث - فإن الضرر المادي ما زال يستوقف النظر ويستحث الجهد في كثير كثير من زواياه . إذ يثار التساؤل عن الشيء الذي يسوغ إتلافه أو إفساده الحصول على تعويض، كما يثار التساؤل أيضاً عن المقصود بـ «الإتلاف» و «التعييب أو الإفساد» وعن المقصود بـ «المساس بالحقوق»، وهل تتماثل هذه المفاهيم في الأنظمة القانونية المختلفةـ ثم وصولاً إلى التعويض، فإن مسائل أخرى لا تفتأ في الظهور، مسائل تتعلق بتقدير التعويض في كل حالة وفي كل نظام قانوني، ومسائل تتعلق بالشكل الذي يمكن أن يتخذه التعويض .
ويكفي أن نشير هنا إلى أن وقت تقدير التعويض يختلف في الفقه الغربي عنه في الفقه الإسلامي عنه في القانون الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، اللذين خصصناهما أصلاً بهذه الدراسة، كما أن «المساس بالحقوق» أو «إتلاف الأشياء وإفسادها» ليس هو دائماً كل ما يجيز الحصول على تعويض .
ولا نغالي إذا أشرنا إلى الأهمية القصوى لمثل هذا البحثـ فالبحث في إطاره المقارن - وهو الذي سعينا إلى تحصيله - يقدم فائدة لاشك فيها للقارئ العادي، كما للقارئ المدقق، في أكثر من زاوية من زوايا الموضوع، آملين أن نكون قد وفقنا في العرض وفي تسليط الضوء على مناحيه الرئيسة، والله من وراء القصد...ـ
التزام الطبيب حفظ أسرار المرضى «الأصل والاستثناء» - دراسة في تشريعات مصر والإمارات والكويت مقارنة بنصوص الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية
Authors: الشهابي إبراهيم الشرقاوي
Published: May 2024

يهتم البحث - عبر دراسة مقارنة في تشريعات مصر والإمارات والكويت والميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية - ببيان المقصود بسر المريض ونطاقه، والتزام الطبيب حفظ أسرار المرضى وعدم إفشائها باعتباره القاعدة العامة في هذا الشأن، ثم الاستثناء المتمثل في إفشاء سر المريض لمبرر مشروع .
وانتهيت في الباب الأول إلى أن كل ما يصل إلى الطبيب من معلومات عن مريضه بصفته طبيباً سواء في أثناء مباشرته لمهنته أو بسببها، يعد سرّاً طبياً يجب على جميع العاملين في المجال الطبي من أطباء وغيرهم حفظه وعدم إفشائه حتى بعد انتهاء خدمتهم أو زوال صفتهمـ وفي الباب الثاني تناولت الأساس الشرعي والقانوني لالتزام الطبيب حفظ أسرار المرضى باعتباره القاعدة، ورجحت كون السرية المهنية المفروضة على الطبيب من النظام العام؛ مما يعني أن التزامها لا يسقط عن عاتقه حتى لو صرح له المريض بذلك إلاّ بالقدر الذي تفرضه المصلحة المرجوة من إفشاء السر، ثم تناولت بالتفصيل ضوابط حفظ أسرار المرضى المخزنة في أجهزة الحاسوب، التي انفرد بالنص عليها الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحيةـ أما الباب الثالث والأخير فخصصته لإفشاء السر الطبي (كاستثناء من الأصل)، واستعرضت فيه الحالات التي يجب أو يجوز فيها الإفشاء، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الطبيب لمصلحة المريض ومقتضيات النظام العام على الرغم من الإذن له بإفشاء السر .
الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية وأثرها على قانون الجنسية الجديد
Authors: حسن بن عبدالرحيم السيد
Published: May 2024

منح الدستور القطري أحكام الجنسية القطرية الصفة الدستورية، التي لحقت بقانون الجنسية رقم (2) لسنة 1961 لأنه كان سارياً ونافذاً وقت بدء العمل بالدستور، ولم يلغ بل أبقى الدستور العمل به استناداً للمادة (143) منهـ لذا فإن قيام المشرع العادي، بعد ستة أشهر من العمل بالدستور القطري بإصدار قانون جديد للجنسية يحمل رقم (38) لسنة 2005، وإلغاء قانون لحقت بأحكامه الصفة الدستورية، فيه مخالفة للدستور؛ وذلك لصدور القانون الجديد قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حظر فيها المشرع الدستوري المساس بأحكام القانون القديم، وهي عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور.
ولما كان قانون الجنسية الجديد قد أتى بأحكام جديدة ضيق بها من نطاق تمتع فئات محددة من المواطنين بالحقوق السياسية، فإن بطلانه سوف يؤثر إيجاباً على تمتعهم بهذه الحقوق؛ إذ سوف يسري عليهم ما قرره القانون السابق في هذا الصدد، ومنه على سبيل المثال تمتع أبناء المتجنس بالجنسية القطرية، المولودين بعد اكتساب والدهم لها بحقي الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى القطري، وهو الأمر الذي يحرمهم منه قانون الجنسية القطري الجديد .
المحاكم الجنائية المختلطة
Authors: محمد علي مخادمه
Published: May 2024

تعد المحاكم الجنائية المختلطة شكلاً جديداً للعدالة الجنائية الدولية، وهي تتألف من قضاة دوليين ووطنيين كما في حالة المحكمة المشكلة في قضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ولا تستند هذه إلى القانون الوطني فحسب وإنما تطبق أيضاً القانون الدولي .
وتنشأ المحاكم الجنائية المختلطة بموجب اتفاقيات بين الأمم المتحدة والدولة المعنية، أو بموجب قرار منفرد من مجلس الأمنـ وربما يصبح هذا النوع من المحاكم الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة الدولية .
التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارناً بالإجارة المنتهية بالتمليك وفق الفقه الإسلامي
Authors: نسرين سلامة محاسنة
Published: May 2024

يتناول هذا البحث موضوع التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارناً بالإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلاميـ ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من العقود يعتبر بحق من العقود الجديدة والمستحدثة سواء في ظل القانون الأردني أم أحكام الفقه الإسلامي، وعلى ذلك فقد شعر المشرع الأردني بأهمية وجود تشريع خاص ينظم المسائل القانونية المتعلقة بهذا النوع من التعاملـ وفي الوقت نفسه ناقش الفقهاء المسلمون موضوع التأجير التمويلي ومدى شرعيته مقترحين بدائل إسلامية يمكن اتباعها من قبل البنوك الإسلاميةـ
والتأجير التمويلي يعني أن الشخص الذي يعوزه رأس المال لشراء أجهزة أو آلات أو عقارات يلجأ إلى شركة متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، وتقوم هذه الشركة بشراء ما يحتاج إليه الشخص الأول من أشياء وتؤجرها له، مقابل بدل إيجاري، يغطي في نهاية العقد القيمة الحقيقية للمأجور، مما يسمح للمستأجر تملك المأجور عند نهاية العقدـ
وعقد التأجير التمويلي يلقي التزامات على عاتق طرفيه؛ فمن ناحية يلتزم المؤجر تسليم المأجور وتمكين المستأجر من الانتفاع بهـ ومن ناحية أخرى يلتزم المستأجر دفع الأجرة المتفق عليها وكذلك يتحمل تبعة هلاك المأجور وضرائبه وتكاليف صيانته وتأمينهـ وينتهي عقد التأجير التمويلي بانتقال الملكية إلى المستأجر، كما أن العقد يمكن أن يفسخ من قبل أحد الطرفين في حالات حددها المشرع في القانون .
الاعتراف المسبق بالإذناب
Authors: حاتم عبدالرحمن منصور الشحات
Published: May 2024

الاعتراف المسبق بالإذناب يعني إمكانية تفاوض المتهم مع الادعاء العام على أن يعترف بإذنابه کفتختصر الإجراءات كثيراً في مقابل حصوله على بعض المزايا، كتبني وصف قانوني أقل شدة، أو المطالبة بتخفيف العقوبة أو غيرها من الفوائد التي قد تعود على المتهم بسبب مساهمته في حسن سير العدالة الجنائيةـ
وتجسد هذه الدراسة إشكالية التوفيق بين أهمية تبني إجراءات الاعتراف المسبق بالإذناب بالنسبة لحسن سير العدالة من ناحية، وضرورة عدم المساس بضمانات المتهمين وحقوقهم من ناحية أخرىـ فالخط الفاصل بين الأمرين دقيق للغاية لأن الاعتماد على الاعتراف المسبق بالإذناب يؤكد فعالية العمل الإجرائي ويؤدي إلى حسن سير العدالة، ولكن هذه الفعالية للعدالة الجنائية لن تكون مقبولة إذا أتت على حساب ضمانات المتهمين ؟
ومن هنا يأتي التساؤل المهم الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة عنه وهو­ أيعتبر الاعتراف المسبق بالإذناب إجراءً فعالاً فقط من حيث ضمان سرعة العدالة الجنائية، أم أنه فعال وعادل بتوفيره الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهمين؟ وفي عبارة أخرى، هل نجح المشرع الفرنسي وغيره من المشرعين في العديد من الدول ذات الثقافات القانونية المختلفة في التوفيق بين أهمية الاعتراف المسبق بالإذناب بالنسبة لحسن سير العدالة الجنائية، والضمانات اللازمة لحماية المتهمين حتى لا تكون الفعالية المرجوة على حساب ظلمهم؟ وأخيراً­ فإن الفائدة المرجوة من هذه الدراسة تقتضي منا البحث فيما إذا كان بوسع القانونين المصري والكويتي الاستفادة من هذه الإجراءات التي تتجه نحوها معظم الدول على اختلاف انتماءاتها القانونية لهذا النظام أو ذاك؟
طبيعة حق الملكية الوارد على النفط - دراسة مقارنة
Authors: يزيد أنيس نصير
Published: May 2024

يتصف النفط والغاز بقدرتهما على الحركة في أثناء وجودهما في باطن الأرض، فهما مادتان مهاجرتان إذا ما تغيرت قيم الضغط الجوي عليهماà وهذه الخاصية كان لها تأثير كبير في طبيعة الملكية التي يتمتع بها مالك الأرض على هذه المادة بحيث إنه يمكننا القول بشكل عام إن النفط في مكامنه تحت سطح الأرض لا يملكه مالك الأرض إلا إذا تم فعلاً استخراجه وحيازته، أما قبل ذلك فإن ملكيته هي ملكية معيبة; بمعنى أنها غير ثابتة لأن مالكي الأراضي المجاورة لهم الحق بالعمل على جر هذا النفط، ومن ثم استخراجه وتملكهà والأمر نفسه يطبق أيضاً على نفط الجرف القاري حيث إن القانون الدولي لم يعط دولة الساحل ملكية لهذا النفط بل أعطاها حقوقاً سيادية للعمل على اكتشافه واستخراجه ومن ثم تملكه نتيجة لهذا الاستخراج، أما قبل ذلك فلا تتمتع الدولة بحق ملكية عليهàأما بالنسبة إلى الثروات الطبيعية الموجودة خارج الولاية الوطنية لأية دولة; أي تلك الموجودة في قاع البحار العالية والمحيطات، فإنه طبقاً لمعاهدة قانون البحار لعام 1982 فإنها اعتبرت إرثاً مشتركاً لبني البشر لا يجوز لأية دولة أو شخص طبيعي أو معنوي العمل على اكتشافها واستغلالها إلا من خلال تصريح يصدر عن سلطة قاع البحار الدولية، على أن يتم اقتسام العوائد المالية الناتجة من هذا الاستغلال بين الدول وبصورة عادلة .
استئجار الصبي المميز في الفقه الإسلامي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
Authors: إبراهيم عبدالله البديوي السبيعي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث موضوع ڑاستئجار الصبي المميز في الفقه الإسلامي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفلڈ، وقد قسمنا البحث إلى فصل تمهيدي وفصلين رئيسين؛ خصصنا الفصل التمهيدي لشرح مصطلحات عنوان البحث، وهي: الاستئجار، والصبي المميز، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ثم تناولنا في الفصل الأول حكم استئجار الصبي المميز في الفقه الإسلامي، ممهدين لذلك ببيان حرية العمل كحق من حقوق الإنسان. وشروط الإجارة، ومذاهب الفقهاء في حكم استئجار الصبي المميز، وأدلة كل مذهب مع الترجيح. أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه حرية العمل كحق من حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة، ورأي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عمل الصبي المميز، والمقارنة بين الفقه الإسلامي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حول استئجار الصبي.
وقد انتهى البحث إلى نتائج عدة، من أهمها: أن الصبي المميز هو الغلام قبل أن يبلغ خمسة عشر عاماً، وهو مرادف للطفل في اتفاقية الأمم المتحدة التي عرفته بأنه من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. ورجحان القول الذي يرى جواز استئجار الصبي في الفقه الإسلامي، بشروط، وعدم جواز استئجار الصبي المميز في اتفاقية الأمم المتحدة، ورجحان رأي الفقه الإسلامي في جواز الاستئجار؛ لأنه الأقرب إلى روح الواقع.
مدى استفادة الغير المأذون له بالقيادة من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات الآلية - دراسة تحليلية وتأصيلية للقانونين الكويتي والفرنسي
Authors: سامي عبدالله الدريعي
Published: May 2024

ليس ثمة شك في أن اكتشاف المركبة الآلية زاد من تعرض الإنسان للخطر، حيث إن الإحصاءات تشير إلى تزايد مستمر في أعداد الوفيات والجرحى بسبب حوادث المركبات الآلية. لذا أجبر المشرع مالك المركبة الآلية على إبرام عقد تأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن تلك الحوادث. ولكن من خلال تعمقنا في دراسة القواعد القانونية المنظمة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات الآلية لاح لنا في الأفق سؤال مهم، وهو: هل يستفيد الغير المأذون له بالقيادة من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات الآلية باعتباره مسؤولاً؟ حاولنا أن نجيب عن هذا السؤال في هذا البحث من خلال التعرض أولاً إلى موقف القانون الفرنسي من استفادة الغير المأذون له بالقيادة من التأمين الإجباري عن حوادث المركبات الآلية. وثانياً إلى موقف القانون الكويتي من استفادة الغير المأذون له بالقيادة من التأمين الإجباري عن حوادث المركبات الآلية.
شهادة النقل في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بقانون الإثبات الكويتي والمصري
Authors: محمد يوسف المحمود
Published: May 2024

يتناول البحث صورة من صور الشهادة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات، وهي صورة الشهادة بالواسطة، والتي يصطلح عليها­ “بشهادة النقل“، وهي شهادة تمس الحاجة إليها في مسائل عديدة
وتم توطئة البحث بمدخل تمهيدي فيه مقدمات للشهادة، ذكر فيه تعريف الشهادة وأدلتها وأحوالها وشروطها .
قسمت شهادة النقل إلى قسمين .
القسم الأول : الشهادة على الشهادة، وتم تعريفها بأن يشهد فرع عند قاض عن شهادة شاهد الأصل المعين لعذر، بما استرعاه أو سمعه يشهد عند قاض آخر أو عزاه إلى سبب، وتم شرح هذا التعريف مع ذكر مشروعيتها من الأدلة العامة والخاصة .
ذكر الفقهاء للعمل بالشهادة على الشهادة شروطاً، منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه، من هذه الشروط شرط الأهلية، واسترعاء الأصل الفرع، وألا يكون الحق مما يسقط بالشبهة، وأن يكون هناك عذر مع استمراره إلى صدور الحكم، واختلفوا في اشتراط الذكورة .
وفي آخر المبحث عقدت مقارنة في الشهادة على الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
القسم الثاني­ شهادة السماع، حيث عرفها ابن عرفة بقوله­ “لقب لما يصرح به الشاهد فيه، باستناد شهادته لسماع من غير معين“، مع بيان الفرق بينها وبين الشهادة على الشهادة .
وقد اتفق الفقهاء على العمل بها من حيث الإجمال؛ لداعي الحاجة، فعملوا بها في النسب والموت والنكاح والوقف، واختلفوا فيما سوى ذلك .
واشترطوا لها شروطاً، منها ألا تستخرج من يد حائز، وأن يطول الزمان، مع السلامة من الريبة، وألا يسمعوا المسموع منهم، وفي آخر المبحث تم عقد مقارنة بين الفقه والقانون فيها .
هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين .
الصلح الجزائي في التشريعات المصرية - دراسة في قانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الاقتصادية
Authors: أنور محمد صدقي المساعدة
Published: May 2024

تبنى المشرع المصري نظام الصلح الجزائي في قانون الإجراءات الجنائية منذ فترة طويلة، وتوسع به في السنوات الأخيرة في المخالفات وبعض الجنح، وكان منطلقه في ذلك ضرورة إيجاد بدائل جديدة للخصومة غير الطريقة التقليدية، تيسيراً على أطراف الدعوى، واختصاراً للإجراءات، وتوفيراً للجهد والوقت والتكاليف، غير أن المشرع توسع أيضاً بشكل كبير بهذا النظام في معظم القوانين الاقتصادية لغايات متعددة، أهمها الحفاظ على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة، وسوف تتناول هذه الدراسة الأصول التاريخية لنظام الصلح الجزائي في مصر والتشريعات التي أخذت به والضوابط التي فرضتها هذه التشريعات لتطبيقه، ثم الآثار القانونية المترتبة عليه والمتمثلة بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الأحوال .
التدخل الإنساني العسكري لإحلال الديمقراطية وأبعاده القانونية والسياسية
Authors: مخلد إرخيص الطراونه
Published: May 2024

يعد موضوع التدخل الإنساني العسكري لإحلال الديمقراطية، واحداً من الموضوعات، التي دار حولها جدل ونقاش كبيران، من ناحية مدى مشروعيتها وقانونيتها وفقاً لقواعد القانون الدولي وتدور الإشكالية الأساسية لهذا الموضوع، حول مدى تحقيق التوافق بين الديمقراطية كحق من حقوق الإنسان، التي نصت عليها العديد من الوثائق الدولية المهمة مثل، الإعلان العالمي والعهدين الدوليين، وبعض المواثيق الإقليمية مثل، ميثاق منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وبين بعض المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها القانون الدولي في الوقت الحاضر مثل، مبدأ السيادة، وعدم التدخل، وعدم جواز استخدام القوةـ إن هذا المعضلة والإشكالية، أدت إلى انقسام المجتمع والفقه الدولي بين مؤيد ومعارض له . فالاتجاه المؤيد لهذا النوع من التدخل، يقر بمشروعيته كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وحمايتها وإحلالها، خاصة في حال الانقلاب عليها بصورة غير قانونية؛ باعتبار أن القانون الدولي أصبح يقيم وزناً لمسألة الشرعية التي تتمتع بها الحكومات؛ كونها أضحت التزاماً عالمياً وشرطاً أساسياً في الوقت الحاضر، لولوج ساحة الجماعة الدولية المتمدنة، التي باتت تؤكد أهمية مثل هذا الموضوع لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين وفي المقابل يرى الاتجاه المعارض، عدم مشروعيته من منطلق أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي مثل مبدأ السيادة، وعدم التدخل، وعدم جواز استخدام القوة ـ إضافة إلى أن الديمقراطية، لم تصل - على الرغم من أهميتها كحق من حقوق الإنسان - إلى درجة اعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، التي تبرر التضحية بالمبادئ الأساسية السابقة للقانون الدولي ومن ثم إجازة التدخل العسكري من أجل حمايتها، خاصة أن الممارسة العملية على صعيد المجتمع الدولي أثبتت خطورة مثل، هذا النوع من التدخلات؛ نظراً لاتخاذه ذريعةً ومبرراً لتحقيق غايات وأهداف سياسية من جانب الدول المنادية بتطبيقها ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإننا ارتأينا أن يتم تقسيمه على النحو الآتي .
المبحث الأول­ مفهوم التدخل الإنساني لإحلال الديمقراطية وعلاقته بالتدخل الإنساني .
المبحث الثاني­ موقع الديمقراطية من حقوق الإنسان على المستوى الدولي .
المبحث الثالث­ الجدل حول مدى مشروعية التدخل الإنساني لإحلال الديمقراطية .
المبحث الرابع­ الاتجاه المعارض للتدخل الإنساني لإحلال الديمقراطية .
المجتمع الإسلامي وظاهرته الدولتية
Authors: نسيب محمد أرزقي
Published: May 2024

عالج هذا البحث طبيعة المجتمع الإسلامي، وخصوصياته النوعية، حيث تبين - من خلال هذه الدراسة - أن الجماعة الإسلامية انفردت في أسلوب ظهورها كوحدة نصية؛ وذلك لأن وجود المجتمع الإسلامي الفكري والإيديولوجي تميز عن الوحدات العربية القائمة، في الجزيرة العربية، قبل ظهور الدين الإسلامي، حيث كانت الوحدات الاجتماعية Entites sociales تبرز إلى الوجود بناء على معايير ذاتية، مادية ترتبط بروابط الدم والانتماء إلى فضاء قبلي معين، ومن ثم فالوحدة العربية، قبل الإسلام، ترفض العناصر التي لا تنتمي إليها، طبقاً للعادات والتقاليد العربية القديمة .
أما المجتمع الإسلامي فقد فاجأ العالم بتبنيه معيار الانتماء إليه، المبني على إيديولوجية ( عقيدة ) ، وليس على أساس الدم واللغة، أو الانتماء الجغرافي، في الوقت الذي كانت المجتمعات البشرية تجهــــل فكرة الأمة بالمعنى السياسي، الذي جسده دستور المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة ( الصحيفة ) .
هذا ولما كان المجتمع الإسلامي ذا نشأة نصية؛ أي أن وجوده القانوني يرتبط بالنظام القانوني الإسلامي کالشريعة الإسلامية™ فإن طبيعته النصية، وخضوعه لأحكام الشريعة جعلها منه أمة مكلفة - بالنظام القانوني الذي أوجدها قانوناً ( إيديولوجياً ) - بمهمة كبيرة، تمثلت بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي مهمة يصعب إنجازها ما لم يتزود هذا المجتمع بمؤسسة الدولة، التي تتولى القيام بتلك المهمة، بناء على ما تتوافر عليه من الوسائل المادية والقانونيةـ مما يبين في نهاية الأمر أن هناك تلازماً منطقياً بين المجتمع الإسلامي وضرورة أن تكون له دولة تحقق أهدافه التي كلف بها، والتي من أجلها وصف بالخيرية : ( كنتم خبر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المكنر ) .
الضوابط الدستورية للسؤال البرلماني من حيث المضمون والاختصاص والغاية - دراسة على ضوء قرار المحكمة الدستورية الكويتية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 17- 4 - 2005
Authors: سعد الشتيوي العنزي
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة تحديد السؤال البرلماني الذي تلتزم الحكومة بالرد عليه في ضوء تفسير المحكمة الدستورية؛ فالملاحظ في مجال التطبيق العملي أن كثيراً من الأسئلة البرلمانية تخرج عن نطاق الضوابط الدستورية المقررة سواء من ناحية المضمون أو الاختصاص أو الغايةـ
ولاشك أن دراسة هذه الضوابط تعد من الموضوعات الدستورية ذات الأهمية الخاصة لما لها من أثر سواء فيما يتعلق بصلة البرلمان بالحكومة أو من حيث مدى سلطة المحكمة الدستورية في التدخل عن طريق تفسير النصوص الدستورية في وضع حدود العلاقة بين مجلس الأمة والحكومةـ
مبادئ معهد توحيد القانون الخاصة بعقود التجارة الدولية بين النظرية والتطبيق ( باللغة الفرنسية )
Authors: أحمد محمد الهواري
Published: May 2024

أصبحت المبادئ التي أعدها معهد توحيد القانون الخاص والتي تتعلق بعقود التجارة الدولية محلاً لقبول واسع في المجتمع الدولي للتجارـ ولأن هذه المبادئ تجسد المبادئ والمفاهيم القانونية المشتركة بين معظم النظم القانونية المعاصرة، وتتسم كذلك بالمرونة فإنها تصبح أداة مثلى لتحقيق انسجام واتساق القواعد القانونية التي تحكم عقود التجارة الدولية، حتى ذهب البعض إلى اعتبارها بعث جديد لقانون التجار الذي حكم هذه العلاقات في العصور الوسطىـ وتسعى الدراسة إلى التأكد من صحة هذا الرأي من خلال البحث في أساسه النظري، وكذلك من خلال البحث عن مدى تكريسه في الواقع أمام القضاء الوطني وأمام هيئات التحكيم .
واقع حرية الرأي والتعبير في ضوء التطورات التكنولوجية المعاصرة – دراسة تأصيلية مقارنة
Authors: عيد أحمد الحسبان
Published: May 2024

تعتبر حرية الرأي والتعبير والحق في تلقي المعلومات أحد أهم الحقوق الفكرية، بل تعد العمود الفقري لبقية الحقوق الأساسية. وإذا كانت هذه الحرية لم تثر أية إشكاليات في عصر الوسائل التقليدية للإعلام; وذلك نظراً للتنظيم القانوني المحكم لتحقيق التوازن بين هذه الحرية والتمتع بها من جهة أولى، وبين حماية النظام العام من جهة أخرى - فإن الأمر لم يكن على هذه الحال مع ظهور التطورات التكنولوجية المعاصرة، وخاصةً الوسائل الرقمية والإنترنت كوسائل للإعلام . ولهذا ظهرت الصعوبة في المواءمة بين التمتع بحرية الرأي والتعبير وبين حماية النظام العام من خلال القواعد القانونية التقليدية، ولا سيما إذا ما علمنا سهولة الوصول لتلك الوسائل وقلة التكاليف وعدم التقيّد بالحدود الإقليمية للدول، التي شكلت الصعوبة في فرض الرقابة السابقة على ما يتم نشره عبر صفحات هذه الوسائل .
غرفة تجارة وصناعة الكويت كمرفق عام مهني - دراسة في أساليب التنظيم الإداري
Authors: أحمد حمد الفارسي
Published: May 2024

تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت بدور مهم في الحياة الاقتصادية في دولة الكويت باعتبارها من المؤسسات التي تعنى بالمصالح الاقتصادية لمنتسبيها ولمختلف القطاعات في الدولة، وقد ثار جدل واسع في الكويت، في الآونة الأخيرة، حول التكييف القانوني للغرفة، وطبيعة الدور الذي تؤديه في الحياة الاقتصادية في البلادـ
كما ترتب على هذا الجدل، الحديث حول أحقية الغرفة في إجبار التجار في البلاد على الانتساب إليها، ومدى شرعية تحصيل رسوم على هذا الانتسابـ
وفي هذا البحث قمنا ببيان التكييف القانوني لغرفة التجارة والصناعة من خلال أساليب التنظيم الإداري المعروفة في القانون الإداري ومن خلال نظرية المرفق العام
ومن خلال البحث بي¹نا أن غرفة التجارة والصناعة تعتبر مؤسسة ذات نفع عام، وتتمتع بصفة المُرفق الاقتصادي والمهني تقوم بمسؤوليات مرفق عام، على الرغم من كونها من أشخاص القانون الخاص، وذلك من خلال تمتعها بالشخصية الاعتبارية وما يترتب على ثبوت هذه الصفة من آثارـ ومن الواضح أن اتجاه القضاء الإداري في مصر يؤيد هذا الرأي، حيث يعتبر هذا القضاء، الغرف التجارية والنقابات المهنية في بعض وجوهها، مرافق عامة مهنية على الرغم من أنها مؤسسات خاصةـ
وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج، فإنه قد تم تقديم بعض التوصيات للمشر¹ع الكويتي من أجل مراعاتها عند وضع تشريع جديد لغرفة تجارة وصناعة الكويت
مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المظاهرات والتجمهر - تعليق على حكم محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 2003/436 مدني بتاريخ 13/10/2003
Authors: صالح ناصر العتيبي
Published: May 2024

تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن ومنع ارتكاب الجرائم والحيلولة دون وقوع الأضرار بالأرواح والممتلكات، ولكن غالباً ما يترتب على المظاهرات والتجمهر تضرر الأفراد وممتلكاتهم، ويصعب معها حصولهم على التعويض إما لعدم معرفة المسؤول وإما لعدم مقدرته الماليةـ
وإذا كان الأمن يختل في منطقة المظاهرات والتجمهر بما يفرضه ذلك من أولويات معينة تتبعها الأجهزة الأمنية عند تصديها لتلك الأعمال، أهمها إعادة الأمن إلى منطقة الأحداث، فإن ذلك يفرض مسألة غاية في الأهمية، هي مدى مسؤوليتها عن تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد والممتلكات
وقد تطرقت محكمة الاستئناف لتلك المسألة في حكمها محل التعليق الذي يتعلق فيما يعرف بأحداث خيطان التي جرت يومي ¢ و¢ أكتوبر ¬¬¬، حيث تظاهر آلاف الأشخاص، وقاموا بأعمال التخريب والتدمير العمدي لكل ما أمامهمـ وقد ميزت المحكمة في حكمها المذكور بين المسؤولية المدنية للأجهزة الأمنية في الظروف العادية ومسؤوليتها في الظروف غير العادية كالمظاهرات والتجمهر لما يترتب على الأخيرة من اختلال الأمن في منطقة الحدث
القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته - دراسة مقارنة ( القسم الأول )
Authors: موفق سمور المحاميد
Published: May 2024

إن الدولة باعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام لا يمكن أن تعيش بمعزل عن غيرها وإنما تدخل بالضرورة في العديد من المعاملات مع غيرها من الدول؛ مما يثير موضوع كيفية تطبيق القانون الدولي داخل تلك الدولة، وتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين القانون الدولي من جهة، والقانون الداخلي من جهة أخرى خاصة في ظل اعتلاء الدستور قمة هرم تدرج القواعد القانونية الداخلية، وتمتعه بسمو يضفيه عليه ما يتسم به من سمو موضوعي مرتبط بطبيعة الموضوعات التي ينظمها، وسمو شكلي مرتبط بالإجراءات المتبعة في تعديله.
وتختلف الدساتير في تحديد طبيعة تلك العلاقة، فمنها ما ينص صراحة على قيمة المعاهدات الدولية كالدستور المصري والدستور الكويتي، ومنها ما يفتقر لنص صريح في هذا المجال كالدستور الأردني، لذا كان لابد من دراسة القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني خاصة في ظل تكرار محكمة التمييز الأردنية تأكيد سمو المعاهدات دون وجود نص يسعفها في ذلك.
وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن المعاهدات الدولية في الدستور الأردني لا يمكن أن تسمو على القانون الداخلي وإنما تتمتع بقيمة قانونية مساوية للقانون العادي وأدنى من الدستور، وأن السمو المذكور في الاجتهاد القضائي الأردني يقتصر على الأولوية في التطبيق وليس العلو في القيمة القانونية.
الكلمات الدالة : القانون الدستوري، المعاهدات، القانون الدولي، اجتهادات محكمة التمييز.
أثر إلغاء الأحكام بعد تنفيذها – دراسة لحكم محكمة التمييز رقم 1185/2006 تجاري .
Authors: مساعد صالح العنزي
Published: May 2024

إن الأحكام القضائية التي تصلح أن تكون سندات تنفيذية تظل مكتسبة لهذه الصفة إلى أن تفقدها في حالة إلغائها أو تعديلها من محكمة أعلى من تلك التي أصدرتها. ولعل أبرز مثال لذلك هو حالة إلغاء الحكم بعد تنفيذه من محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرته؛ مما يستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الملغى فالصعوبة تكمن هنا في إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية ذاتها التي كانوا عليها قبل تنفيذ الحكم الملغى، وذلك يقتضي وجود سند تنفيذي آخر لإجبار الخصم الذي صدر حكم التمييز بمواجهته لتنفيذه عند عدم تنفيذه له طواعية . وتتركز الصعوبة أكثر فأكثر إذا لم يكن حكم التمييز سابق الذكر كافياً بذاته لاعتباره سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، حيث يستحيل في هذه الحالة لمن صدر لصالحه الحكم تنفيذه لعدم اكتمال مقومات السند التنفيذي وشروطه الموضوعية والشكلية؛ مما يضطره إلى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى بدعوى موضوعية جديدة للحصول على حقه .
تحول في مفهوم المحكمة الدستورية الكويتية للطعن المباشر ( دراسة مقارنة )
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

يجمع رجال الفقه الدستوري الكويتي على أن دستور الكويت قد تبنى نظام رقابة الإلغاء اللاحقة لصدور القانون، وذلك عن طريق الدعوى الأصلية التي يتم رفعها أمام المحكمة الدستورية سواء من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو الأفراد، غير أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية قصر حق الطعن المباشر على السلطات العامة دون الأفراد.
وقد تبنت المحكمة الدستورية موقفاً متشدداً من مفهوم الطعن المباشر طوال الفترة من عام 1973 إلى عام 2007، عندما اعتبرت الطعن مباشراً إذا أشير إليه في صحيفة الدعوى الموضوعية، أو قدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو لجنة فحص الطعون مباشرة، أو أبداه الطاعن قبل أن يبدي خصمه دفاعه بعد في الدعوى الموضوعية.
ولكن المحكمة الدستورية تبنت مفهوماً آخر للطعن المباشر منذ عام 2007، عندما اعتبرت أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولا مانع يمنع المدعي من إبدائه في صحيفة دعواه.
التحليل الاقتصادي للقانون بين التجريد النظري والتطبيق العملي
Authors: فهد علي الزميع
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم حقل التحليل الاقتصادي للقانون كحقل من الحقول المعرفية المترسخة بالفقه القانوني الغربي والغائبة عن المكتبة القانونية العربية.
فقد أدى ظهور حقل التحليل الاقتصادي للقانون إلى حدوث تغيرات كبيرة في الفقه القانوني الغربي ونظرته للقانون؛ الأمر الذي لم يؤد إلى انعكاس ذلك على الصعيد الفقهي فقط بل على أرض الواقع أيضاًـ ويتناول هذا البحث نشأة وتطور مفهوم التحليل الاقتصادي للقانون، ومن ثم تحليل أهم المبادئ الاقتصادية التي تعتبر بمنزلة أساس هذا العلم المبني على الدراسات البينية.
ويستعرض البحث المدارس الفكرية المتعددة التي برزت في هذا العلم مثل مدرسة شيكاغو ومدرسة المؤسسات أو القواعد، واستندت كل مدرسة إلى إيديولوجية اقتصادية مختلفة؛ الأمر الذي كان له انعكاسات على رؤيتهم وتحليلهم للقانونـ وختاماً، فإن البحث يتناول حقوق الملكية من منظور اقتصادي كمثال تطبيقي لهذا العلم.
التزام الموظف العام بكتمان أسرار الوظيفة العامة في القانون الأردني - دراسة مقارنة .
Authors: خالد الزبيدي
Published: May 2024

يعد الالتزام بكتمان أسرار الوظيفة العامة واحداً من أهم واجبات الموظف العام؛ لتعلقه بمصلحة الدولة والنظام العام وحسن سير المرافق العامة من جهة، وبحقوق الأفراد واحترام خصوصياتهم من جهة أخرى، ولما يثيره من مسائل بالغة الأهمية، من بينها معنى السر الوظيفي، شروطه، نطاقه، الجهة التي تحدده، علاقته بالتزامات الموظف العام الأْخرى، وآثار إفشائه. كما ترتبط به مسائل أخرى تتعلق بحق الموظف في التعبير، وحق الأفراد في الاطلاع والحصول على المعلومات، والتزام الإدارة بإعمال مبادئ الشفافية الإدارية. لقد تناولنا هذه المسائل وغيرها بالبحث والتحليل المقارنين من خلال مباحث أربعة، وخلصنا إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، منها ضرورة تحديد السر الوظيفي في التشريع، وألا يترك تحديد ما هو سر لتقدير الإدارة، والنص صراحة على الالتزام بالكتمان في نظام الخدمة المدنية، وتوسيع نطاقه ليشمل كل مكلف خدمة عامة، وكل من يرتبط بعمل مع الإدارة، ودعونا إلى جعل العلنية في أعمال الإدارة هي القاعدة، والسرية مجرد استثناء يرد عليها، وقصرها على المعلومات العسكرية، وتلك المتعلقة بأمن الدولة، والأسرار الشخصية للأفراد
العلاقة بين ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة وضمان العيوب الخفية - تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة في محكمة التمييز بتاريخ 17/12/2005، طعن رقم 1011/2004 تجاري .
Authors: حسين محيسن الرشيدي
Published: May 2024

ينتج من عقد البيع التزامات عدة، منها ما يقع على عاتق البائع وبعضها الآخر يتحمله المشتري. وحماية للمشتري يلزم المشرع البائع بضمان العيب الخفي الذي يكتشفه المشتري في المبيع. كما أن البائع غالباً ما يلتزم في عقد البيع بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، إما بناء على طلب المشتري وإما مبادرة منه. فحتى يَطْمَئِن المشتري على الانتفاع من المبيع أطول مدة ممكنة، فإنه يطلب من البائع أن يكفل بقاء المبيع صالحاً وأن يتدخل لإعادة المبيع بحالة يصلح معها للانتفاع إن أصابه خلل. وقد يعرض البائع على المشتري ضمان صلاحية المبيع ترويجاً للمبيع أو لثقته بجودته. بيد أن القضاء - مدعوماً بالفقه الكويتي - لا يعتبر ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة إلا تشديداً لأحكام ضمان العيب الخفي، وهذا يعني اندماج كلا الضمانين معاً. ولهذا التوجه خطورة تكمن في حرمان المشتري - الذي قصد المشرع حمايته - من أحد الضمانين. ولتصحيح مسار القضاء والفقه في هذه المسألة، يأتي هذا التعليق لإيضاح العلاقة بين الضمانين وإثبات استقلالية أحدهما عن الآخر، لاختلاف أحكامهما سواء على مستوى المفهوم والشروط أو على مستوى الآثار المترتبة عليهما
أثر عقد الحوالة في معالجة تعثر المؤسسات المالية الإسلامية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي .
Authors: محمد عود الفزيع
Published: May 2024

هذا بحث علمي في (أثر عقد الحوالة في معالجة تعثر المؤسسات المالية الإسلامية في ضوء أحكام الفقه الإسلامي) وقد اشتمل المبحث التمهيدي منه على التعريف بتعثر المؤسسات المالية والفرق بينه وبين الإفلاس والإعسار وبيان أسباب التعثر
أما المبحث الأول فقد دار الحديث فيه حول تعريف عقد الحوالة وبيان شروطها في الفقه الإسلامي.
أما المبحث الثاني فقد دار الحديث فيه حول أثر عقد الحوالة في معالجة تعثر السيولة وذلك إما بضمان حوالة الدين أو مركب السلم والحوالة أو مركب الوكالة والحوالة أو توريق الديون وحوالتها.
أما المبحث الثالث فقد دار الحديث فيه حول بعض أدوات إدارة مخاطر عقد الحوالة ومنها تضمين المحيل في حال نكول المحال عليه أو إفلاسه أو اشتراط المحال على المحيل ملاءة المحال عليه أواشتراط المحال على المحيل الخيار أوالتأمين على محل الحوالة تأميناً تعاونياً أو تبرع طرف ثالث بضمان المحيل
قواعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها في ممارسة اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية .
Authors: تركي سطام المطيري
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى إبراز أهم قواعد تفسير النصوص القانونية وبيان مدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها في قراراتها التفسيرية التي تصدرها في إطار اختصاصها بتفسير نصوص الدستور وذلك بمنهج استقرائي تحليلي؛ حيث نعرض في الفصل الأول لقواعد تفسير النصوص القانونية والشرعية فنتناول في المبحث الأول قواعد تفسير النصوص القانونية سواء طرق التفسير الداخلية التي تعتمد على ألفاظ النص أو الطرق الخارجية المعتمدة على حكمة التشريع ومصادره التاريخية ونتناول في المبحث الثاني قواعد تفسير النصوص في الفقه الإسلامي؛ حيث نستعرض تقسيم الفقهاء للألفاظ من حيث وضعها لمعناها واستعمالها في معناها وظهور المعنى منها وخفاؤه ودلالتها على معناها وكذلك قواعد النسخ والتعارض والترجيح.
أما الفصل الثاني فنتناول فيه مدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بقواعد التفسير؛ حيث نستعرض فيه قراراتها التفسيرية التي صدرت في نطاق اختصاصها بتفسير نصوص الدستور سواء المتعلقة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة أو المتعلقة باختصاصه التشريعي وتنظيمه الداخلي أو المتعلقة بالسند التشريعي لاختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور
حكم التداوي بالمسكرات في الفقه الإسلامي
Authors: حمد بن محمد بن جابر الهاجري
Published: May 2024

مهد الباحث لدراسته بذكر تعريف التداوي وهو: أخذ الدَّواء و تعاطيه. ثم بين أن حكم التداوي مشروع من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فتجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، وبعد ذلك عرف بالمسكر بأنه: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة.
ثم بين أن الفقهاء أجمعوا على تحريم المسكرات والانتفاع بها، وتحريم التداوي بالمسكرات الخالصة والغالبة أكلاً وشرباً إذا لم يضطر إليها، ووجد ما يقوم مقامها من المباحات. كما بين الباحث أن أقرب القولين إلى الصواب تحريم التداوي بالمسكرات الخالصة أو الغالبة، أكلاً وشرباً إذا اضطر إليها ولم يوجد ما يقوم مقامها من الأدوية المباحة. و رجح جواز التداوي بالمسكرات الخالصة والغالبة في غير الأكل والشرب كالمراهم للجروح ونحوها إذا احتاج إليه المريض.
ثم عرف الاستحالة وهي: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، كانقلاب الخمر إلى خل، والكلب إلى ملح والعذرة إلى رماد ونحوها.
وبين أن الفقهاء اتفقوا على أن المسكرات إذا تخللت واستحالت بنفسها دون علاج، فإنها تصبح طاهرة يحل شربها والتداوي بها.
واختلفوا في حكم تخليل الخمر بفعل آدمي، ورجح تحريمها و عدم جواز الانتفاع بها بتداو ولا بغيره. و استثنى بعض العلماء إذا كان المخلل ممن يرى حلها في دينه، كنصراني ويهودي، فيجوز الانتفاع بما خلله.
وبعد ذلك ذكر تعريف كل من الاتحاد الكيميائي والخلط بين المواد، وبين أن الأدوية المشتملة على شيء من الكحول إما أن تكون الكحول غير مستهلكة في الأدوية فلا يجوز التداوي بها، وإما أن تكون مستهلكة فالراجح جواز التداوي بها.
القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري ورقابة القضاء عليها
Authors: عمر عبدالرحمن البوريني
Published: May 2024

إن العمليات العقدية التي تقوم بها الإدارة تعتبر من العمليات القانونية المركبة، تتضمن العديد من المراحل والإجراءات؛ فعندما تقوم الإدارة بإبرام عقد إداري ما، فإنها تتخذ العديد من القرارات الإدارية، منها ما يسبق العملية العقدية، وممهد لها، ومنها ما يكون تنفيذاً للعقد أو متعلقاً بإنهائه. هذه القرارات تكون مرتبطة ومندمجة في العملية العقدية وجزءاً لا يتجزأ منها. وعلى اعتبار أن العقد الإداري - بالمجمل - لا يطعن به إلا أمام قاضي العقد، فما مصير تلك القرارات ذات الطبيعة الإدارية؟ هل يمكن أن تكون قابلة للانفصال عن العملية العقدية؟، أتخضع فقط لرقابة القضاء الشامل، أم أنه يمكن الطعن بها على انفراد أمام قضاء الإلغاء، والتعامل معها على أنها حزمة من القرارات لها كيانها الذاتي الذي ينفصل ويتميز عن العقد الإداري؟. وما إمكانية المتعاقد، أو الغير الأجنبي عن العقد للطعن بها على انفراد أمام نفس القاضي؟، وما تأثير الحكم بإلغائها على العقد نفسه. هذه التساؤلات سوف تكون محور الدراسة، مستعينين بالإجابة عن ذلك بشكل أساسي بقضاء محكمة العدل العليا، والقضاء المقارن، وعلى وجه الخصوص الفرنسي والمصري منه.
الضمانات القانونية والاتفاقية المقررة لدائني الشركات (دراسة مقارنة)
Authors: سحر رشيد النعيمي
Published: May 2024

أكرس هذا البحث للضمانات التي يتمتع بها دائنو الشركات، ابتداءً بتحديد المقصود بهذه الضمانات، قبل تقسيم الدراسة إلى فصلين: الفصل الأول في الضمانات القانونية في مبحثين: المبحث الأول في ضمانات دائني الشركات التي تكون مسؤولية الشركاء فيها جميعهم أو بعضهم غير محدودة، شاملة بذلك أموال كل من الشركة والشركاء المتضامنين، والمبحث الثاني في ضمانات دائني الشركات التي تكون مسؤولية الشركاء فيها جميعهم محدودة ومحصورة بأموال الشركة، والفصل الثاني في الضمانات الاتفاقية، أي الضمانات الإضافية التي بإمكان دائني الشركات الحصول عليها، وهي متمثلة بالكفالة والرهن والضمانات المصرفية، من كفالة مصرفية واعتماد مستندي وخطاب ضمان، وانتهاءً بخاتمة خلصت فيها إلى عدم كفاية الضمانات المقررة قانوناً لدائني الشركات عموماً، وقدمت لذلك جملة توصيات إلى كل من المشرع والمتعاملين مع الشركات لتدارك هذا النقص.
الترجيح بضابط المكي والمدني في تطبيقات المفسرين
Authors: أحمد حمد سليمان الصقعبي
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أصل مهم وضابط معتبر من ضوابط أصول التفسير باعتباره معياراً مهماً في استبعاد بعض الأقوال دون البعض الآخر وقد عالج الباحث عناصر بحثه من خلال تقسيمه إلى:
مقدمة أوضح فيها أهمية الموضوع وتناول فيها منهجيته في دراسته ومتابعة موضوعاته ودواعي اختياره ثم عرج الباحث بعد ذلك إلى مناقشة عناصر بحثه من خلال خمسة مباحث استعرض من خلال الأول تحديد دلالة مصطلح "المكي والمدني" وفي الثاني تأكيد العلاقة الوثيقة بين علم المكي والمدني وعلم أسباب النزول ثم خصص الباحث المبحث الثالث حول المقاصد العامة في السور المكية والمدنية وفي المبحث الرابع أشار إلى ضابط ضروري في التعامل مع الآيات المكية والمدنية وفي المبحث الخامس أبرز الباحث جهود وتطبيقات المفسرين للترجيح بين الآراء في فهم النص القرآني وفي الخاتمة قام الباحث باستخلاص أهم النتائج.
قراءة معمّقة لنصوص مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي الناظمة لأحكام الضمان العشري الخاص بالمقاول والمهندس لما يحدث في البناء من تهدم أو عيوب
Authors: زيد محمود العقايلة
Published: May 2024

يعد الضمان الخاص في مقاولات الأبنية ضرورة اقتصادية تسعى معظم الدول - على اختلاف اتجاهاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية - إلى تبنّيه وتحقيقه وتوفيره لمواطنيها خاصةً في ضوء ما تشهده هذه الدول من زيادة هائلة في عدد السكان ومن زيادة في مجال الاستثمارات في قطاع العقارات والإنشاءات وما يرتبط بذلك من ضرورة تشييد الأبنية لغايات السكن أو ممارسة النشاطات التجارية؛ الأمر الذي يتطلب بدوره تدخل المشرع بشكل دائم بغية تحقيق مصالح أفراد المجتمع ومن ثم حماية الأرواح والممتلكات وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الصلة وتطويرها بما يتناسب مع مقتضيات الحداثة والعصرنة وبما يواكب المستجدات والتطورات الداخلية والخارجية.
وقد كان المشرع الإماراتي أحد هؤلاء المشرعين؛ حيث لم يترك مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء خاضعة للقواعد العامة التي تحكم عقد المقاولة بل أفرد لها نصوصاً خاصةً؛ وذلك بسبب ما قد يترتب على تهدم المباني من آثار سلبية على صاحب العمل وأضرار جسيمة تصيب الأرواح والممتلكات. لذلك فقد شدّد المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية الاتحادي من مسؤولية المقاول والمهندس لحثهما على بذل أقصى درجات العناية واتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن أن تكون المباني سليمة وخالية من العيوب التي تهدد سلامتها ومتانتها.
يقدم هذا البحث قراءة معمّقة لنصوص مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي الناظمة لأحكام الضمان العشري للمقاول والمهندس لما يحدث في البناء من تهدم أو عيوب وقد خلص إلى ضرورة إدخال التعديلات على هذه النصوص من أجل تحقيق مبتغى المشرع من وراء تقرير هذا الضمان أصلاً.
دور الخطر في إلهام المشرع قاعدة التجريم
Authors: محمد أحمد المنشاوي
Published: May 2024

إن الاقتصار على تجريم الأفعال الضارة لا يفي باستقرار المجتمع والحفاظ على أمنه؛ حيث إن هناك من الأفعال التي تحدث القلق والفزع في المجتمع دون أن يترتب عليها نتيجة ضارة مما يستوجب تدخل المشرع بالتجريم حتى وإن لم ترق هذه الأفعال إلى خلق ضرر مادي بعد.
من هنا ظهرت فكرة التجريم على أساس الخطر.
وقد تعددت النظريات للوقوف على معنى الخطر بين مذهب مادي ومذهب شخصي وآخر يجمع بين المذهبين فيما يسمى المذهب المختلط ورجحنا في تعريف الخطر المذهب المختلط الذي يرى أن الخطر هو "صلاحية ظاهرة معينة أو عوامل معينة لأن ينتج عنها زوال أو نقصان قيمة تشبع حاجة ما" وهذه الصلاحية لها طابعان في آن واحد أحدهما مادي والآخر شخصي.
كما أن فكرة الخطر تختلط بغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كفكرة الضرر والخطورة الإجرامية.
فالخطر وصف يلحق بالنتيجة الإجرامية وهي أحد عناصر الركن المادي.
أما الخطورة الإجرامية فهي وصف يلحق بالفاعل والضرر يعني اعتداء فعلياً أو حقيقياً أو واقعياً على مصلحة محمية قانوناً.
كما أن لدرجات الخطر وطبيعته أهمية في مجال الحكمة من التجريم؛ حيث توجد للخطر تقسيمات مختلفة ودرجات متفاوتة كما توجد للفقه تصورات مختلفة حول طبيعة الخطر.
ويمكن حصر نطاق تطبيق فكرة الخطر في مجالات ثلاثة الأول : السلوك الإجرامي؛ فقد يقترن الخطر بالسلوك الإجرامي؛ فيوصف عندئذ بأنه سلوك خطر.
والثاني : علاقة السببية.
والثالث : النتيجة الإجرامية ومن هذا يتضح أن الخطر له وزنه في إملاء قاعدة التجريم.
دور مجلس الأمن الدولي في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية
Authors: خولة محيي الدين يوسف
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على عمل مجلس الأمن الدولي في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية؛ إذ يبدأ بالتعريف بهذه النزاعات والقواعد القانونية الناظمة لها? لينتقل بعد ذلك إلى تحديد الأساس القانوني لعمل مجلس الأمن في هذا المجال? لينتهي بعرض أبرز الأساليب التي انتهجها المجلس في تعامله مع مثل هذه النزاعات? سواء بالنسبة للنزاع بحد ذاته أو بالنسبة لآثاره? وذلك في ظل الرابط الوثيق الذي نشأ بين هذا النوع من النزاعات ومفهوم السلم والأمن الدوليين? الذي يعتبر مجلس الأمن الدولي الجهاز الرئيسي المكلف بحفظهما أو إعادتهما إلى نصابهما. تمهيد وتقسيم: أضحت النزاعات المسلحة غير الدولية وما يترتب عليها من آثارٍ أحد أبرز تحديات عمل الأمم المتحدة? خاصةً في ظل تزايد الترابط بين القضايا التي تنشأ في إطار دولةٍ معينةٍ وحفظ السلم والأمن الدوليين وظهور المزيد من القيود على المبدأ القانوني القاضي بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول مقابل اهتمام دولي متزايد بمثل هذه النزاعات? التي استطاعت أن تضمن لنفسها مكانةً خاصةً ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني وأن تحوز اهتمام الأمم المتحدة بشكلٍ تصاعد مع نهاية الحرب الباردة? فأصبحت مهام الأمم المتحدة في مجالات صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام فيما يتعلق بهذه النزاعات معلماً رئيسياً لعملها الذي شهد نجاحاً في بعض جوانبه مقابل إخفاقه في جوانب أخرى? سواء فيما يتعلق بمعالجة النزاع بحد ذاته أو فيما يتعلق بتحديات المرحلة التي تليه مباشرةً? وسيتناول هذا البحث أبرز محاور عمل مجلس الأمن الدولي في معالجته للنزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً للتقسيم التالي: المطلب الأول: تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية والقواعد القانونية الناظمة لها. الفرع الأول: تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية. الفرع الثاني: القواعد القانونية الناظمة للنزاعات المسلحة غير الدولية. المطلب الثاني: مبررات تدخل مجلس الأمن الدولي في النزاعات المسلحة غير الدولية. الفرع الأول: التدخل بناءً على مبررات إنسانية. الفرع الثاني: النزاعات المسلحة غير الدولية ومفهوم السلم والأمن الدوليين. المطلب الثالث: أساليب مجلس الأمن الدولي في التصدي للنزاعات المسلحة غير الدولية. الفرع الأول: تدابير وقائية. الفرع الثاني: تدابير علاجية.
السياسة الوقائية المٌتَّبعة في مكافحة الاتجار بالنفايات الخطرة
Authors: صبا جابر جنيدي
Published: May 2024

تنبهت شعوب العالم كافة إلى الخطر المحدق بأرضنا من جراء وجود الملوثات والنفايات الخطرة على سطحها وفي باطنها وفي كل بقعة من بقاعها? وبات من الضروري جداً بل من الملح البحث عن حلول لمعالجة هذا الوضع والعمل على ضمان استمرار الحياة على هذه الأرض. وبناء على ذلك فقد انتهجت دول العالم - كل بحسب إمكانياته - سياسات عدة كانت في بعض جوانبها وقائية? هدفها منع عمليات الاتجار بالنفايات الخطرة زردعها. ويعتبر النهج الوقائي النهج الأكثر شيوعاً بين السياسات التي اتبعتها دول العالم في الحد من أخطار النفايات الخطرة ووجودها غير المشروع خاصة إذا وجدت في أماكن لا تتوافر فيها الإمكانيات الفنية والمادية اللازمة لإدارتها والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً? لذا فإن النهج الوقائي بمثابة نقطة مشتركة تلتقي فيها معظم دول العالم التي عمدت إلى تجسيده في شكل اتفاقيات دولية تناولت هذه المسألة إما بشكل أساسي وجوهري? وإما باحتوائها على نصوص تتضمن النص على تدابير وقائية عدة. ولكن إتمام هذا النهج يستلزم وجود أداة تنفيذية? فعالة? مهيأة? وقادرة على تنفيذ هذه التدابير? سواء على المستوى العالمي أو الوطني? على أتم وجه وبأحسن صورة؛ بحيث تحقق هذه التدابير الغاية المرجوة منها في منع عمليات الاتجار غير المشروعة بالنفايات الخطرة وردعها. وتنقسم هذه الأدوات التنفيذية إلى هيئات ومنظمات حكومية يتم إحداثها وتنظيم أسسها من قبل الحكومة كإحداث هيئة أو وزارة خاصة بشؤون البيئة وإرفاقها بهيئات تابعة لها? وهيئات ومنظمات غير حكومية تبرز من خلال الحركات والجمعيات الخاصة التي يقوم الأفراد بتأسيسها ووضع الأحكام والقواعد الناظمة لها وتمويلها لتتمكن من تحقيق الأهداف التي قامت لأجلها والمتمثلة في الحفاظ على البيئة وحمايتها والدفاع عنها ضد أي مظهر من مظاهر تلويثها.
تنظيم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية في سوق الكويت للأوراق المالية بين إتاحة العقود الآجلة وحماية السوق العاجلة
Authors: همام القوصي
Published: May 2024

في ظل التطوٌّر بحجم المدخرات وزيادة السيولة بالإضافة إلى نضوج الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية? ظهرت الحاجة لوجود تعاملات تقوم على تأجيل إتمام الصفقة المتفق عليها إلى وقت لاحق? لتحقيق غايات استثمارية? وهو ما تقوم به العقود الآجلة.
ويَنْتٌجٌ عن هذه التعاملات الآجلة آثار عميقة على أسعار الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها بشكل فوري في السوق العاجلة? ممَّا استتبع ضرورة تدخل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم التعاملات الآجلة والبيوع المستقبلية بطريقة صارمة تقي من آثارها.
ومن الواضح أنَّ تنظيم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية بحاجة إلى التوفيق بين أمرين? الأوَّل هو منح المتعاملين حرية التعامل بهذه العقود الآجلة? والثاني هو حماية السوق العاجلة الفورية من الآثار العميقة لهذه العقود على أسعارها.
وسوف نرى من خلال هذا البحث كيف أنَّ سوق الكويت للأوراق المالية قد حاولت التوفيق بين هذين الأمرين عبر تنظيمها للتعامل الآجل والبيوع المستقبلية? ومن خلال تحليلنا للنصوص سوف نظهر النقاط الإيجابية لهذا التنظيم? ونبين النقاط التي نقترح تعديلها? بهدف الوصول إلى أفضل نص ممكن? وننتهي إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.