bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
الحماية القانونية للمستهلك من الإعلانات الكاذبة المحظورة: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون الفرنسي
Authors: خالد عطشان الضفيري
Published: May 2024

لم تقتصر الحماية التشريعية، وفقاً للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، على ضمان صحة المستهلك وسلامته عند تزويده بالسلع والخدمات مع ضمان جودتها وصلاحيتها للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله، بل امتدت الحماية التشريعية إلى المرحلة السابقة على إبرام عقد الاستهلاك، وذلك من خلال حظر الإعلان عن البيع أو العرض أو التقديم أو الترويج للسلع أو الخدمات بأية وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة (المادة 22 من قانون حماية المستهلك)؛ وعلى الرغم من أهمية الحماية القانونية للمستهلك من خطورة الإعلان التجاري عن السلع والخدمات كوسيلة كذب أو خداع من أجل حثه على الشراء، إلا أن المشرع الكويتي في قانون حماية المستهلك لم يبين الحكم القانوني المترتب على هذا النوع من الإعلانات الكاذبة، بل إن المشرع لم يبين مفهوم الإعلان الكاذب المحظور من حيث مضمونه أو عناصره؛ لذلك كان من الأهمية تناول هذا البحث من خلال ماهية الإعلان وصوره المحظورة (المبحث الأول)، والحماية القانونية التي يتمتع بها المستهلك من الإعلان المحظور (المبحث الثاني).
جرائم السب والقذف باستخدام الإنترنت والوسائل الإلكترونية - دراسة مقارنة
Authors: دلال خالد السيف
Published: May 2024

مع التطور التكنولوجي السريع في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، شهد العالم أجمع تزايداً ملحوظاً في عدد متصفحي الشبكة المعلوماتية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها ليست حكراً على فئة معينة بل هي متاحة للجميع مما سهل الوصول إليها، وكبقية وسائل الاتصالات الحديثة، قد يحسن استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات من قبل البعض وقد يساء استخدامهما من البعض الآخر فيستغلها في ارتكاب الجرائم كالسب والقذف معتدياً على كرامة الأشخاص وشرفهم واعتبارهم.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأحكام والقواعد القانونية واجبة التطبيق حال ارتكاب جريمتي السب والقذف باستخدام شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات، مع توضيح موقف القانون الكويتي وموقف القوانين المقارنة من هاتين الجريمتين، بالإضافة إلى دراسة السياسة العقابية المتبعة من قبلهم، وعليه فقد تصدينا لأهمية العلانية ودورها في قيام هاتين الجريمتين ومدى توافرها في الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، وتعزيز ذلك بالتطبيقات القضائية الكويتية والإماراتية والفرنسية.
تحديات المحاكمات المرئية عن بعد فِي نظام الإجراءات الجزائية السّعودي
Authors: نهاد فاروق عباس مُحَمَّد
Published: May 2024

إن التطور الهائل فِي وسائل الاتصال الحديثة بالمملكة العربية السّعودية، والتزايد فِي استخدام تِلْكَ التقنيات فِي كل أمور الحياة؛ حتى وصل الإنسان إِلَى مستوى تقني عالٍ؛ جعل الجريمة تبدو أكثر سهولة؛ حيث استخدم المجرمون تِلْكَ الوسائل، وأصبح للجريمة العديد من التفاصيل الَّتِي قد لا يلاحقها النّظام فِي الضّبط والتحقيق وإتمام المحاكمات فِيهَا؛ مما دعا العديد من الدّول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية إِلَى اعتماد المحاكمات المرئية عن بعد فِي بعض من القضايا الجنائية، خاصَّة الَّتِي ليس بِهَا نفس ولا قطع بموجب قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ببدء تنفيذ المحاكمات عن بعد بتاريخ 27 / 8 / 1435هـ.
الولاية التعليمية - دراسة فقهية مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل
Authors: محمد يوسف أحمد المحمود
Published: May 2024

يهدف البحث إلى بيان حكم الولاية التعليمية للطفل ومستحقها في الفقه الإسلامي وقوانين الطفل في الدول العربية، واحتوى البحث على مقدمة تضمنت الإطار النظري للبحث، وثلاثة مباحث وخاتمة؛ تناول المبحث الأول منها الحديث عن الولاية التعليمية في الفقه الإسلامي، مبيناً عبر مطالبه إلزامية التعليم، ومستحق الولاية التعليمية، بينما تحدث المبحث الثاني عن الولاية التعليمية في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل في البلاد العربية، مبيناً فيه إلزامية التعليم والعقوبة فيه، ومستحق الولاية التعليمية، بينما جاء المبحث الثالث ليوازن بين الفقه الإسلامي و تلكم القوانين في القضايا المتعلقة بالولاية التعليمية. واستخدم البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحليلي المقارن لأنه يناسب المحتوى ويحقق أهداف البحث.
الحالات التي تبرر دعوى البطلان الأصلية في النظام القانوني الكويتي والأمريكي – إشكالية الخلط بين حجية الأحكام وانعدامها
Authors: محمد محزم العازمي  , جاسم طلال الزامل
Published: May 2024

بخلاف طرق الطعن، تأتي دعوى البطلان الأصلية على شكل دعوى أصلية جديدة حتى تَكْشِفَ عن انعدام حكم قضائي سابق مُكتَسِب حجية الأحكام التي لا يجوز المساس بها.
ونظراً للطبيعة الاستثنائية التي تتمتَّع بها دعوى البطلان الأصلية، فإنَّ الحالات التي يجوز من خلالها إقامة هذه الدعوى تنحصر في نطاق قانوني ضيِّق وحساس على استقرار المنظومة القضائية.
وفي ظلِّ التداخل بين مفهوم البطلان الذي يحوز على الحجية، والانعدام الذي يجعل الحكم لا قيمة له، فقد ثار نقاش فقهي وقضائي طويل حول حالات انعدام الأحكام التي يُمكن اعتبارها أساساً لدعوى البطلان الأصلية من حيث أثرها، والحالات الأخرى التي لا تُبرِّر النيل من الأحكام المُستقرَّة حرصاً على حجيتها.
حيث إنَّ تكييف الحكم ذي الحجية على أنَّه مُنعَدِم أم لا، هو كلمة السر في رفض أو قبول دعوى البطلان الأصلية.
وطالما أنَّ قانون المرافعات الكويتي في المادة 103 منه، قد اختصر دعوى البطلان الأصلية في حالة عدم صلاحيَّة القاضي لانعدام الحكم الصادر منه، فقد وجدنا غموضاً في تحديد المعيار الفاصل بين بطلان الحكم القضائي وانعدامه في الحالات الأخرى.
بينما وجدنا أنَّه من المناسب مناقشة هذا الموضوع وفق النظام القانوني الأمريكي، حيث يُطلَق على هذه الدعوى تسمية: «الدعوى الموازية أو الهجوم الموازي» «Collateral Attack».
وقد أخضع جانب من القضاء الأمريكي هذه الدعوى لحالات استقرَّت وفق العرف القضائي في الولايات المتحدة بشكلٍ يُمكِن الاستفادة منه؛ بغرض تطوير النظام القانوني الكويتي.
ومن هنا نهدف من خلال هذا البحث إلى الخروج بمعيارٍ واضحٍ ومُحدَّدٍ يحصر حالات الانعدام التي تُبرِّر دعوى البطلان الأصلية ويفصلها عن الحالات الأخرى التي لا يجوز أن تكون مُبرِّراً لهذه الدعوى؛ بحيث يتمُّ حل إشكالية حجية الأحكام المُستقرَّة وانعدامها.
الآثار القانونية لجائحة كورونا – كوفيد 19 على حماية البيانات الشخصية
Authors: إيمان خميس اليحيائي  , عدنان إبراهيم سرحان
Published: May 2024

أدى انتشار جائحة كورونا/ كوفيد 19 والإجراءات المتبعة لمواجهته إلى الابتعاد عن التقارب الجسدي الملموس في تقديم مختلف الخدمات والأعمال في شتى الميادين، حيث فرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في مختلف دول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، الانتقال إلى العالم الرقمي أو الافتراضي. وقد استحدثت دولة الإمارات العديد من التقنيات والآليات الذكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في سبيل الكشف عن الحالات المصابة بالفيروس والحالات المخالطة لها، وفرض الإجراءات اللازمة المتمثلة في الحجر الصحي للمصابين، وذلك لضمان عدم مخالطتهم لأفراد المجتمع بحيث يتم حصر الفيروس والحد من انتشاره، بالإضافة إلى استخدام التقنيات والآليات المستحدثة للاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد . إلا أن التحول إلى الرقمية واستخدام التقنيات والآليات المستحدثة لمواجهة الفيروس أدى إلى زيادة المخاطر على البيانات الشخصية لمستخدي تلك التقنيات والآليات الحديثة والمستفيدين منها، لاسيما مرضى كورونا الذين توجب عليهم استخدام تلك التقنيات تحت طائلة العقوبة والمساءلة القانونية، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تتبع ومراقبة الأفراد من خلال استخدام التطبيقات والآليات الذكية المستخدمة في تتبع مرضى كورونا ورصد أماكن تواجدهم بغرض التأكد من بقائهم في مكان العزل المقرر لهم وعدم مخالطة أشخاص آخرين، لاسيما وأن تقنيات الرصد الإلكتروني لا تقتصر على مرضى كورونا فحسب، وإنما دعت الجهات المعنية في الدولة كافة أفراد المجتمع إلى استخدام تلك التقنيات الحديثة. وفي ظل تزايد المخاطر على حماية البيانات الشخصية ارتأينا تسليط الضوء على القواعد القانونية المقررة لحماية البيانات الشخصية في ظل القانون الإماراتي، فبالرغم من عدم وجود قانون خاص بحماية البيانات الشخصية في الدولة إلا أن هنالك بعض القواعد الحمائية الواردة في القواعد العامة للقانون، كما نصت التشريعات الصحية في الدولة على قواعد حمائية خاصة بالبيانات الشخصية للمرضى ومتلقي خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يستوجب بيان تلك القواعد الحمائية ومدى كفايتها وفاعليتها في توفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية لمرضى جائحة كورونا.
مفاوضات الاعتراف بالذنب في القانون الأمريكي
Authors: يوسف حجي المطيري
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة مفاوضات اعتراف المتهم بالذنب، التي تُعتبر عملية إجرائية جزائية يتم من خلالها تشجيع المتهم على الإقرار بارتكابه الجريمة وتَقبُّل تحمُّل المسؤولية الجزائية؛ بحيث يتنازل الأخير عن حقه في المحاكمة مقابل تغيير وصف الجريمة أو تخفيض عقوبة الجر
شرط الصفة في الدفوع بعد مشروعية تفتيش المساكن - دراسة مقارنة بين النظام الأمريكي والفرنسي
Authors: مشاري خليفة العيفان  , هالة كامل الصالح
Published: May 2024

يأتي إجراء تفتيش المسكن على رأس الإجراءات التي من شأنها المساس بحقوق الأفراد وخصوصياتهم، وتتناول هذه الدراسة موضوع تحديد لمن تثبت الصفة في المتقدم بالدفع ببطلان التفتيش الذي انصب على مسكن من المساكن، وكأساس للدراسة تم اختيار النظامين الأمريكي والفرنسي نظر
المسؤولية المدنية عن نقل فيروس كورونا المستجد للغير - دراسة تحليلية تأصيلية في القانون الكويتي
Authors: عبد الكريم ربيع العنزي
Published: May 2024

تناولنا في هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية عن نقل فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للغير في القانون الكويتي، حيث بدأنا الدراسة بمقدمة ضمنّاها التعريف بهذا الفيروس وطرق انتقاله والوقاية منه، ثم قسمنا الدراسة إلى مبحثين، تناولنا في الأول منهما المسؤولية المدنية عن نقل فيروس كورونا المستجد للغير في ظل قواعد المسؤولية عن العمل غير المشروع، حيث استعرضنا أركان هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، والأضرار التي يشملها التعويض سواء أكانت المسؤولية عن الأعمال الشخصية، أم المسؤولية عن عمل الغير.
وفي المبحث الثاني تناولنا المسؤولية المدنية عن نقل فيروس كورونا المستجد وفقاً لأحكام ضمان أذى النفس، حيث بحثنا في المطلب الأول ضمان المباشر لهذه الأضرار، وتبين لنا عدم توافر الشرط الجوهري لهذا الضمان وهو وقوع أذى النفس بطريق المباشرة، ثم انتقلنا إلى الكلام عن ضمان الدولة الاحتياطي لأذى النفس الناشئ عن نقل هذا الفيروس.
وأتبعنا البحث بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إليها من خلال دراستنا، واستعرضنا التوصيات التي نقترحها بخصوص النقاط المثارة في البحث، وأعقبنا الخاتمة بقائمة مراجع البحث.
كلمات دالة: مسؤولية مدنية، فيروس كورونا، العمل غير المشروع، ضمان أذى النفس، المباشرة، التسبب.
حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضد خطر الإفلاس في ظل جائحة كورونا - دراسة فقهية في ضوء قرارات البنك المركزي الكويتي
Authors: خالد أبا الصافي المطيري
Published: May 2024

يعيش العالم اليوم في ظل جائحة كورونا أزمة اقتصادية لا مثيل لها، حيث امتدت هذه الآثار على أهم المشروعات التي ترعاها الدول، وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الكويت قام البنك المركزي بتقديم حزمة قرارات تحفيزية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية هذه المشروعات لما لها من أهمية في الاقتصاد الوطني، وكونها رافداً لمصدر الدخل الوحيد وهو النفط، ولكونها كذلك قادرة على خلق فرص وظيفية متكاملة. ويهدف البحث للتوصل إلى حقيقة النسبة المقررة على التمويل (2?) وصلتها بالقرض، والتحقق من صحتها فقهاً في ظل الظروف العادية أو المفاجئة.
فجاء البحث ليعالج هذه الإشكالية، مقدماً رأياً فقهياً للمبادر الذي لا يستطيع الحصول على دعم لمشروعه متوافق مع الفقه الإسلامي، وفي الوقت ذاته يجد هذا التمويل الميسر من الصندوق الوطني والبنك المركزي، فيقف متحيراً في نوع هذا التمويل وطبيعته، فكان من المناسب دراسة قرارات البنك المركزي ونموذج عقد التمويل الخاص بالصندوق الوطني والتعليق عليه وتحليله ونقده.
وسلكت في هذا المنهج الوصفي التحليلي للقرارات والعقود وأقوال الفقهاء مع الاستنباط الفقهي المناسب.
وإن من أهم قضايا هذا البحث: أن النسبة التي يتقاضها الصندوق الوطني (2?) والتي جاءت أيضاً ضمن القرارات التحفيزية المؤخرة للبنك المركزي ما هي إلا أجرة على عمل، وأنها لا تشكل سوى معيار لتحديد الأجرة، ولا عبرة بارتباطها بقيمة القرض ما دام أنها ضمن الخدمات الفعلية وأنها تؤخذ مرة واحدة.
الكلمات الدالة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الصندوق الوطني - البنك المركزي - جائحة كورونا - الإفلاس
تحجيم الحق ببراءة الاختراع في زمن الكورونا - دراسة مقارنة
Authors: آلاء أحمد شاهين
Published: May 2024

في وقت يقف فيه الإنسان الذي غزا القمر مكتوف اليدين أمام فيروس لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، تبحث دول العالم جميعها دون استثناء عن آليات تمكنها من مواجهة هذه الجائحة، إلا أن الأمور ليست بهذه السهولة فإذا لم تستند الدول إلى أرضية قانونية متينة فإنها ستتحول من ضحية إلى جلاد، لقد وضعت هذه الجائحة أكثر دول العالم تطوراً وأكثرها تخلفاً في خندق البحث عن طرق الوقاية والعلاج في سبيل التصدي لهذا العدو المشترك، وفي الوقت الذي يهدد فيه هذا المرض حياة نصف سكان الكرة الأرضية فإن الدول والأفراد والشركات التجارية تتسابق لإيجاد اللقاح الواقي من المرض أو الدواء الشافي منه، كما تتسابق لتصميم منتجات صحية أخرى تستجيب لمتطلبات المرحلة بدءاً بالمنفسة الصناعية ووصولاً إلى الكمامة الإلكترونية، وهنا يظهر الصراع بين العقلية التجارية التي تستهدف احتكار هذه الأسلحة الصحية في مواجهة عدو القرن اعتماداً على نظام براءات الاختراع الذي يكرس مبدأ الحق الاستئثاري باللقاح أو الدواء وبالتالي تحقيق أرباح قد تفوق تصور العقل البشري؛ والعقلية غير التجارية التي تستهدف الحفاظ على حياة البشر من الاندثار من خلال الحد من إرهاصات هذا الحق قدر المستطاع لخدمة الصحة العامة، ليأتي القانون وهو سيد الموقف ويحسم هذه الجديلة المعقدة من خلال إرسائه لجملة من الأحكام تشكل حلاً وسطاً بين المصالح المتنافرة، ومن هنا انطلقت هذه الدراسة القانونية في تحليلها للآليات القانونية التي تحد من الحقوق الاقتصادية لأصحاب براءات الاختراع خدمةً لأهداف أكثر نبلاً وإنسانية في زمن الكورونا، بحيث تناولت بطريقة تحليلية مقارنة أهم آليات تحجيم الحق ببراءة الاختراع على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني بدءاً بالاستثناءات والقيود الواردة على الحق بالبراءة وصولاً إلى انقضائه، وذلك بعد التعرض لشروط وآثار اكتسابه؛ لتشكل وثيقة قانونية عملية متكاملة تؤازر الدول في حربها الطاحنة ضد وباء الكوفيد-19 من جهة، ومن جهة أخرى لتكون بمثابة خارطة طريق تساعد القاضي والمحكم والمحامي في النزاعات المستقبلية التي ستفرزها هذه الجائحة.
كلمات مفتاحية: كورونا، احتكار، نطاق الإبراء، استخدام عادل، ترخيص جبري، بطلان البراءة، نزع الملكية، مبدأ الاستنفاذ.
سياسات الإغلاق العام الكبير ما بين حتمية المواجهة وخيارات الاحتواء
Authors: محمد إبراهيم محمد
Published: May 2024

تحول العالم بسبب جائحة كوفيد-19 إلى مجرد ردة فعل إزاء هذا الفيروس الخطير، نظراً لغموض طبيعته، وانتشاره السريع غير المسبوق، جاعلاً هدف الدراسة محل البحث ذات شقين الأول يتناول الآثار الاقتصادية الخطيرة المترتبة على تلك الجائحة ومدى قدرة تلك الاقتصاديات على تحمل الضربات الموجعة من تلك الجائحة، ثم في شق ثانٍ نتناول دور النظريات الاقتصادية المختلفة لاحتواء تلك الأزمة، تمهيداً لمرحلة جديدة نحو انطلاق اقتصاد عالمي جديد، وهو اقتصاد عالمي وإقليمي ما بعد الأزمة، مستخدماً في ذلك المنهج التحليلي الوصفي، وهو ما ترتب عليه العديد من النتائج أهمها:
1 - على المستوى الدولي:
عدم اليقين، هو العقبة الرئيسية في توقعات النمو العالمي.
سوق النفط، أصبح يعاني من أزمة مزدوجة متمثلة في زيادة الفائض من الإنتاج اليومي، وانخفاض الطلب عليه، بسبب سياسة الإغلاق العام.
تشابك العلاقات الاقتصادية الدولية، جعل الصين محوراً مؤثراً، وارتكازياً في جميع اقتصاديات دول العالم.
2 - على صعيد البلدان العربية:
انخفاض الحصص اليومية من الإنتاج النفطي للدول العربية المصدرة للنفط.
تراجع خدمات التحويلات المالية فى البلدان العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل.
قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة من انتشار كوفيد-19 فى البلدان العربية.
انهيار خدمات الطيران والنقل.
حصار خانق على معظم الأسواق المالية العربية، وتراجع مؤشراتها السوقية.
جدوى خلق بيئة مواتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل العولمة الاقتصادية
Authors: محمد عبد المنعم السيد أبو سليمان
Published: May 2024

تأتي أهمية خلق البيئة المواتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل العولمة الاقتصادية باعتبارها المحرك الأساس لكل ما يحدث في عالم اليوم، وبفضلها أصبح التفشي الوبائي ظاهرةً متزايدةً وأصبحت عواقبه وخيمة تعاني منها جميع بلدان العالم، وترتب على ذلك تزايد الحالات المصابة باطراد مخيف ودخول كافة البلدان في مرحلة ركود اقتصادي عالمي، حيث أصابت كل المتغيرات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي والمحلي، وذلك من حيث تراجع معدلات الاستثمار والادخار وزيادة معدلات البطالة وغير ذلك من الآثار.
أدى ذلك إلى نشأة حاجة ماسة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات الاقتصادية لمراقبة آثاره واحتوائه وتخفيف حدته مع مراعاة الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، من خلال تعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية المعاصرة وخاصة أنظمة الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، وحيث أظهرت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً أهمية دور التكنولوجيا في محاربة هذه الجائحة، سواء بتعظيم الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لاسيما الذكاء الاصطناعي في إتاحة تطبيقاته لمواجهة الأزمة، بالإضافة إلى تطبيق سياسة العمل من المنزل والتعليم عن بعد، والحصول على الخدمات الحكومية والتجارية والمالية عبر الإنترنت، ما يشير إلى أن التكنولوجيا لم تعد للرفاهية فقط بل أيضاً أصبحت لاعباً كبيراً في إدارة الأزمات على الصعيد العالمي والمحلي.
حماية أعضاء مجلس الإدارة من تبعات إخلالهم بواجباتهم الخاصة: دراسة لتطوير آلية حماية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016
Authors: فهد نعمة الشمري
Published: May 2024

شهد قانون الشركات الكويتي الجديد في الأعوام الأخيرة تطورًا هامًا في المفاهيم والقواعد التي تم إدخالها في نصوصه، إلا أن مسألة حماية أعضاء مجلس الإدارة أثناء إدارتهم للشركة لم تشهد أي تطوير من قبل المشرع الكويتي، حيث أعاد ذات التنظيم الذي حمله قانون الشركات القديم، وهو أن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية لن يحول دون إقامة دعوى المسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة؛ الأمر الذي سوف يؤثر سلبًا على أداء مجلس إدارة الشركة وسرعة العمليات التجارية التي تحتاجها الشركة، وذلك لأنه إذا ما فشلت قراراتهم التجارية التي اتخذوها أثناء إدارة الشركة، لن تكون هناك حماية تمنع من خطر الرجوع عليهم شخصياً وفق هذا التنظيم، وفي الوقت ذاته، لم يقيد قانون الشركات الكويتي الجديد الجمعية العامة بأية شروط أثناء منحها موافقتها لعضو مجلس الإدارة للقيام بالتعاملات التي تحمل تعارض مصالح عضو مجلس الإدارة مع الشركة، يترتب على ذلك أيضاً قدرة أعضاء مجلس الإدارة على استخلاص منافع شخصية لهم على حساب المساهمين دون إمكانية الرجوع إليهم بسبب هذه الموافقة، بناء عليه ومن خلال منهج البحث العلمي المقارن، تم تسليط الضوء في هذا البحث على مدى إمكانية الوصول إلى نقطة توازن بين حماية أعضاء مجلس الإدارة عن قراراتهم التجارية وحماية المساهمين من تعاملات أعضاء مجلس الإدارة التي تنطوي على تعارض مصالحهم مع مصلحة الشركة.
عدم دستورية تقييد حق التقاضي في المرافعات الخاصَّة بإيجار العقار - دراسة مقارنة بين القانونَيْن الكويتي والإنكليزي
Authors: هشام عماد محمد العبيدان
Published: May 2024

يُعتبَر قانون إيجار العقار ذو الطبيعة المدنية -غير التجارية أو الاستثمارية- من أكثر التشريعات إثارةً للجدل؛ فالمشرع يَجِدُ نفسه في مواجهة اتِّهاماتٍ بالانحياز مع المؤجر أو المستأجر في الكثير من قواعد هذا القانون، في الوقت الذي يكون على المشرع حماية المستأجر لأنه شخص مدني غير تاجر ذو مركز مالي ضعيف في أغلب الحالات.
إلاَّ أنَّ المشرع الكويتي قد أثار نقاشاتٍ تتجاوز مسألة العدالة إلى مخالفة الدستور في قانون إيجار العقار رقم 35 لعام 1978؛ حيث إنَّ القانون الكويتي قد قيَّد حق التقاضي بقيودٍ قانونيةٍ صريحةٍ.
فالتقاضي على درجتَيْن هو من أهمِّ الضمانات الدستورية للعدالة في ضوء احتمال وجود أخطاء قانونية جسيمة لدى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي.
كما أنَّ التقاضي بلا قيودٍ أو شروطٍ ماديةٍ يُعتبَر أيضاً من الضمانات الدستورية لحسن سير العدالة؛ حيث إنَّ وضع العراقيل المادية أمام صاحب الحق يُعتبَر انتهاكاً للحق بالتقاضي.
ذلك في الوقت الذي ظهر أنَّ للمشرع البريطاني في إنكلترا سياسة تشريعية مُفصَّلة إزاء تنظيم المرافعات الخاصَّة بدعوى الإيجار، وقد ظهرت هذه السياسة من قانون المستأجر ومالك العقار لعام 1985، ثم قانون السكن لعام 1988، وتعديلاتهما التي كان آخرها عام 2019، وكذلك قانون التقاضي والمحاكم والتنفيذ عام 2007.
وقد جاء هذا البحث في إطار النقاش التحليلي المقارن لمواد قانون إيجار العقار الكويتي بهدف استقراء مدى وجود انتهاك للمبادئ التي أرساها الدستور في دولة الكويت، ذلك بالمقارنة مع الدستور البريطاني والقانون الإنجليزي؛ الأمر الذي دفعنا لاقتراح توجُّه قانوني وقضائي بديل يتلاءم مع المبادئ الدستورية ومُتطلَّبات العدالة في آنٍ معاً.
الكلمات المفتاحية: قانون المرافعات، حق التقاضي، دعوى الإيجار، درجات التقاضي، قيود التقاضي، مخالفة الدستور، العقار، الاختصاص القضائي، الطعن، محكمة الدرجة الواحدة، المحكمة الأعلى، اللجوء إلى القضاء، الدستور غير المكتوب، قانون إيجار العقار الكويتي 1978، قانون المالك والمستأجر الإنكليزي 1985، قانون السكن الإنجليزي 1985
العته كأحد عوارض الأهلية في القانون الكويتي - دراسة تحليلية نقدية
Authors: فايز عبدالله الكندري
Published: May 2024

يدور موضوع دراستنا في هذا البحث حول «العته في القانون الكويتي دراسة تحليلية في ضوء الاتجاهات القضائية الحديثة» متبعين في ذلك المنهج التحليلي التأصيلي في إطار القانون والقضاء الكويتي، وبالمقارنة -وبصفة خاصة- بتوجيهات الفقه والقضاء في جمهورية مصر العريية وبعض القوانين المقارنة الأخرى كلما لزم الأمر، وذلك من واقع تحليل أراء الفقه وما توصلت إليه أحكام القضاء في هذا الشأن.
حيث تضمنت هذه الدراسة ثلاثة مباحث تكلمنا في المبحث الأول عن مفهوم العته وإثباته، حيث تناولنا تمييز العته عن غيره من عوارض الأهلية الأخرى في مطلب أول، وسلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة العته في مطلب ثانٍ، حيث خلصنا إلى أن العته خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب، وهو بذلك يتميز عن غيره من عوارض الأهلية كالسفه والغفلة، وقد يقترب منها في بعض الحالات، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل القاضي لتحديد الحالة الواقعية وإعطاء الوصف القانوني السليم لها، وما إذا كانت تكشف عن قيم عارض من عوارض الأهلية، ونوع هذا العارض سواء أكان عته أو غيره من عوارض الأهلية الأخرى.
كما بينا في المبحث الثاني حكم تصرفات المعتوه، وتناولنا فيه مدى سريان أحكام تصرفات الصغير المميز والمنصوص عليها في المادة 87 من القانون المدني عليه، وكذلك انطباق معاملة المعتوه ووجهة التقارب والاختلاف بينها وبين معاملة الصغير المميز.
حيث تسري على تصرفات المعتوه الأحكام التي تخضع لها تصرفات الصغير المميز سواء نُصب عليه القيم أو لم يُنصب وذلك باعتبار أن المعتوه محجوراً عليه لذاته وأن الحكم الصادر بالحجر عليه بمثابة حكم كاشف وليس منشئ، وبذلك يكون المشرع الكويتي قد سار على نهج مغاير لنهج المشرع المصري الذي اعتبر جميع تصرفات المعتوه باطلة إذا صدرت بعد تسجيل قرار الحجر.
ثم عرضنا في المبحث الثالث لنظرة تقييمية لنهج المشرع الكويتي، حيث ساوى المشرع الكويتي بين المجنون والمعتوه باعتبارهما محجورين عليهما لذاتهما وهذا بخلاف السفيه وذي الغفلة الذي لا يقع الحجر عليهما إلا بحكم القاضي، كما بينا علة الحجر، ومدى إمكان التعرف على هذه العلة وذلك من واقع الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وذلك أخذاً في الاعتبار الحالات المستحدثة من العته مثل حالات التوحد والزهايمر وغيرهما، كل ذلك حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع المعتوه أو وكيله.
حيث تلا ذلك خاتمة تتضمن بعض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها لعل أهمها، ضرورة أن يسلك المشرع الكويتي مسلك المشرع المصري في المادة 114 منه والتي نصت على ضرورة تسجيل قرار حجر المعتوه حماية للغير حسن النية، وكذلك تعديل المادة 85/1 من القانون المدني الكويتي باستبعاد المعتوه من ضمن الأشخاص المحجور عليهم لذاتهم، مع ضمه بالفقرة الثانية منها ليضحى المعتوه شأنه شأن السفيه وذي الغفلة لا يقع الحجر عليه إلا بحكم القاضي مع وجوب شهرة مع تعديل النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، وهو ما تم التأكيد عليه واقتراحه من جانبنا في اللجنة المشكلة مؤخرا من جانب معالي وزير العدل بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 2021 بإنشاء لجنة تضم أساتذة في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت لمراجعة القانون المدني وإدخال التعديلات اللازمة عليه.
تعليق على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي المقيد برقم (١٥) لسنة ٢٠٢١ بجلسة ١٤ مارس ٢٠٢١ الخاص بإعلان بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة
Authors: محمد منور المطيري
Published: May 2024

في أعقاب حكم بات صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بصحة ترشح الدكتور بدر زايد الداهوم لانتخابات مجلس الأمة لعام ٢٠٢٠ قضت فيه بصحة استكمال المذكور لشروط الترشح المقررة قانوناً، حكمت المحكمة الدستورية في طعن انتخابي ببطلان انتخابه لفقدانه شرطاً من شروط الترشح المقررة قانوناً. وقد جاء هذا الحكم على نقيض قضاء آخر بات حاز على حجية الأمر المقضي فيه، كما طبق على المطعون ضده قانون استحدث تعديلاً لشروط الانتخاب بإضافة حالة جديدة إلى حالات الحرمان من الحقوق السياسية عن واقعة تمت قبل نفاذ هذا التعديل. وقد احتدم النقاش القانوني في المجتمع حول هذا الحكم على نطاق واسع وكذلك في الأوساط القانونية، كما خلف أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان حول كيفية التعامل مع آثاره، وكشف عن بعض الإشكاليات التي تستحق البحث والتحليل.
تحاول هذه الدراسة إثارة مجموعة من التساؤلات الهامة حول هذا الحكم، واستنهاض بعض الأفكار في محاولة لفهم وتقييم الأسس التي شيد عليها الحكم قضاءه، والسعي للإجابة عنها.
الإثبات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في القانون الجزائي الفرنسي
Authors: أحمد حمد القحطاني
Published: May 2024

يعتبر الإثبات بالوسائل التكنولوجية الحديثة من المواضيع التي تثور في ذهن العديد من الباحثين والمهتمين في مجال الإجراءات الجزائية بسبب مساس هذا النوع من الأدلة بالعديد من المبادئ القانونية.
فهدفت هذه الدراسة، وفقاً للمنهج التحليلي، لبحث وتأمل أشهر وسائل الإثبات التكنولوجية في الإجراءات الجزائية في القانون الفرنسي وأكثرها استخداماً، وتحليل ما ورد حولها من أحكام قضائية أثرت بشكل مباشر أو غير مباشـر في وضع ضوابط لإدراجها في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي, وأيضاً في وضع ضوابط لتنفيذها واستخدامها في المحاكمات الجزائية.
وبناء على ذلك، خلصت هذه الدراسة إلى استخراج القواعد الكفيلة لكيفية استغلال الوسائل التكنولوجية في الإثبات الجزائي دون تعرضها للبطلان والاستبعاد من جهة، ودون مساسها غير المبرر والمنضبط بالحقوق والحريات للأفراد من جهة أخرى.
الإطار القانوني لتأسيس وعمل الشركات المهنية للمحاماة
في الكويت بين الواقع والمأمول - دراسة قانونية مقارنة
Authors: محمد سالم الحيحي
Published: May 2024

هذه الورقة هي دراسة تحليلية مقارنة حول نظرية الشركة المهنية للمحاماة وتطبيقها من قبل التشريعات الكويتية من حيث المفهوم والأهمية والشروط القانونية اللازمة لتأسيس وعمل الشركات المهنية في الكويت في مجال المحاماة. وفقاً لقانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية والذي يسمح بتأسيس الشركات المهنية من قبل المحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين. علماً بأن الشركة المهنية هي شركة يتم إنشاؤها من قبل شخصين أو أكثر يعملون في نفس المهنة المعترف بها رسميًا ومنظمة من خلال قوانين ولوائح خاصة؛ حيث يتعين على الشركاء استيفاء الشروط والأحكام الرسمية لممارسة مهنتهم. ومن أجل تشجيع تأسيس وعمل شركات المحاماة في الكويت أصدرت الحكومة في عام ٢٠٢٠ لائحة تنظم إنشاء وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة. خلال هذه الورقة تم توضيح المفهوم والتصنيف والأشكال وآلية عمل الشركات المهنية للمحاماة في الكويت. خلال المناقشة كذلك تم توضيح معظم المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء التأسيس وأثناء ممارسة هذه الشركات لعملها وتم اقتراح بعض الحلول لكثير من الإشكالات القانونية التي تواجه الشركات المهنية للمحاماة في الكويت.
الكلمات الافتتاحية: شركات المحاماة، والخدمات القانونية، الشركات المهنية للخدمات، الشركات المدنية.
الضوابط القانونية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل رب العمل في القانون الفلسطيني- دراسة مقارنة
Authors: إبراهيم خالد عبد يحيى
Published: May 2024

يعالج البحث معيار الأسباب الموجبة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإشعار من قبل رب العمل، والتعويض الناتج عن حالة الإنهاء غير المشروع، إذ يسعى إلى توضيح أن معيار المشروعية من عدمه يتحدد من خلال مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القواعد العامة المنطبقة في هذا الصدد واحتوائها نظرية التعسف في استعمال الحق بطابعها الخاص، التي تفضل عن نظريات التعسف وفق القوانين المقارنة، وذلك بالنظر إلى فلسفة قانون العمل وصياغة نصوصه، ما يتيح لرب العمل إنهاءه خلاف الحالات الواردة في قانون العمل ما دام الإنهاء مبرراً لا يشوبه التعسف، مع توفر ضمانات للعامل إزاء هذه الفسحة المتاحة لرب العمل في الإنهاء، ومن ثم يفند البحث موقفاً حديثاً لمحكمة النقض الفلسطينية بخصوص الاجتهاد المضيق لمقدار التعويض عن الفصل التعسفي، ويحاول التأصيل كذلك لتنبي خيار إعادة العامل إلى عمله وفق مجلة الأحكام العدلية في ظل سكوت قانون العمل عن ذلك.
الكلمات المفتاحية : الأسباب الموجبة، تعسف، العامل، رب العمل.
مبدأ المعاملة الوطنيّة وفقًا لاتفاقيّة الجات، وتأثيره على النظام التمييزيّ لضريبة دخل الشركات في الكويت - دراسة تحليلية
Authors: سارة خالد السلطان
Published: May 2024

يتبنّى نظام ضريبةِ دخلِ الشركات الحاليّ في الكويت المِلكيَّة الأجنبيّة للشركة معيارًا من معايير التمييز في المعاملة الضريبيّة بين الشركات الوطنيّة والأجنبيّة؛ فيمنح الشركات الوطنيّة معاملةً ضريبيَّةً أفضل، وذلك بفرض مٌعدَّل ضريبةٍ أقلّ عليها. وفي الشركات التي تشترك في ملكيتها الشركات الوطنيّة والأجنبيّة، تٌعامَل الشركة للأغراض الضريبيّة على أنها وحدتان مٌنفصلتان؛ فيٌفرض على حصّة الشركة الوطنيّة مٌعدّل ضريبة أقلّ من حصّة نظيرتها الأجنبيّة.
تٌقيِّد بعض اتفاقيّات مٌنظَّمة التجارة العالميّة - التي تٌعدٌّ الكويت طرفًا فيها - حٌريَّة الدول في تبنّي سياساتٍ ضريبيّةٍ تمييزيّة؛ فالمادّة الثالثة المٌتعلّقة بالمعاملة الوطنيّة للضرائب الداخليّة واللوائح من الاتفاقيّة العامّة بشأن التعريفات الجمركيّة والتجارة (الجات) تحدٌّ من حٌريّة الدول الأعضاء بمنح معاملةٍ تفضيليّة للمنتجات الوطنيّة على حساب المنتجات المٌستورَدة. وقد أٌثيرت إشكاليّة مدى تَوافٌق ضريبة دخل الشركات وفقًا لمرسوم ضريبة الدخل الكويتيّة رقم ٣/١٩٥٥ المعدّل بقانون رقم ٢/٢٠٠٨ مع اتفاقيّات مٌنظّمة التجارة العالميّة في إحدى لجان مجلس الأٌمّة أثناء مناقشة تعديل المرسوم، إلّا أنَّ هذه الإشكاليّة - حسب علم الكاتبة - لم يجرِ بحثها وتحليلها من قبل. وتبحث هذه الورقة في مدى تأثير قواعد مٌنظّمة التجارة العالميّة على حٌريّة صانعي القرار في صياغة السياسات الضريبيّة فيما يتعلّق بضريبة دخل الشركات، وتحديدًا مدى التوافق بين نظام ضريبة دخل الشركات الكويتيّ القائم على التمييز في المعاملة الضريبيّة بين الشركات الوطنيّة والأجنبيّة وبين المادّة الثالثة من اتفاقيّة الجات.
ويَخلٌص البحث إلى أنَّ النظامَ الحاليَّ لا يتعارض مع أحكام المادّة الثالثة، وذلك وفقًا للقرارات الحديثة الصادرة عن لجنة فضّ المنازعات التابعة لمنظّمة التجارة العالميّة، وتَرجع أهمّيَّة البحث في هذا التوقيت إلى صدور قراراتٍ حديثةٍ عن لجنة فضّ المنازعات تٌحدِّد نطاقَ تطبيق المادّة الثالثة فيما يتعلّق بضريبة دخل الشركات، وذلك كلٌّه في الوقت الذي تسعى فيه الكويت لتغيير نظام ضريبة دخل الشركات، لذلك يأتي هذا البحث ليحلّل القرارات الصادرة عن منظّمة التجارة العالميّة ومدى توافقها مع النظام الضريبيّ الحاليّ.
كلماتٌ مفتاحيّة: ضريبة دخل الشركات، الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، اتفاقية الجات، التمييز في المعاملة الضريبية، مبدأ المعاملة الوطنيّة
التنظيم القانوني للتأمين على العمال ضد مخاطر العمل وفقاً للقانون الكويتي
Authors: حسين محيسن الرشيدي
Published: May 2024

يعد التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله ضد إصابات العمل وأمراض المهنة حكمًا مستحدثًا بقانون العمل الجديد، وبه يطمئن العامل على حصوله على الرعاية الطبية، وتكفّل هيئة التأمين بمصاريفها. ويأتي هذا الحكم متسقًا مع توجه المشرع في التوسع بحماية العامل، والاكتفاء بأن تكون الإصابة وقعت أثناء العمل أو بسببه أو حتى في الطريق إلى العمل أو العودة منه.
غير أن لنا بعض المآخذ على تنظيم المشرع للتأمين الإجباري لصالح العمال ضد إصابات العمل وأمراض المهنة بأن: جعل الجهة التي تقوم عليه هي شركات التأمين الخاص، وفي ذلك تعريض للعامل للمطال؛ وكان ينبغي أن تقوم الدولة بتنظيمه؛ لأنه تأمين اجتماعي، ويعاب أيضًا على المشرع أنه: سمح لهيئة التأمين -بعد أدائها للتعويض- الرجوع على صاحب العمل ولو لم يخطئ، في حين أن صاحب العمل لم يدفع لهيئة التأمين الأقساط إلا لكي تتحمل هي المخاطر بدلًا منه، هذا بالإضافة إلى سوء صياغة بعض نصوص قانون العمل الجديد.

كلمات مفتاحية: قانون العمل، تأمين، إصابة عمل، مرض مهني، رجوع على صاحب العمل.
نحو تعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن تلقي لقاح فايروس كورونا كوفيد 19 في دولة الكويت في ضوء القانون المقارن
Authors: عبدالمجيد خلف العنزي  , ظفر محمد الهاجري
Published: May 2024

تتمثل أهداف هذه الدراسة في تقييم صناديق وبرامج التعويض عن أضرار اللقاحات الإجبارية أو التي يتم استخدامها في حالات الطوارئ الصحية العامة، والتعرف على الحماية التي توفرها للعاملين على تطبيق التدابير الحكومية لمواجهة انتشار المرض الوبائي من المسئولية المدنية التي تنشأ عنها، من جهة، وتعويض الأضرار الجسدية التي تلحق بالأفراد جراء التطعيم باللقاحات، من جهة أخرى. واستعراض وتحليل البرامج والأنظمة التي أخذت بها بعض الدول الرائدة في هذا المجال، وتلك التي دعت الحاجة لإنشائها بسبب شروط الإعفاء من المسئولية التي أدرجتها شركات تصنيع لقاحات كورونا في عقودها مع كثير من الحكومات. للفت انتباه المشرع الكويتي إلى ضرورة إنشاء صندوق مشابه يتم بموجبه التعويض عن الأضرار الجسدية للقاحات الإجبارية أو التي يتم استخدامها في حالات الطوارئ العامة.
وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة في القانون المقارن، واستعراض ما تبنته من أنظمة يمكن من خلالها التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن تلقي لقاحات فايروس كورونا المستجد. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مطلبين: يتناول الأول منهما صناديق التعويض عن الأضرار الجسدية لجميع اللقاحات، في حين يتناول الثاني برنامج وصناديق التعويض عن الأضرار الجسدية للقاحات كوفيد ١٩. وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.
كلمات دالة: صندوق تعويض، لقاح، كورونا ١٩، مسئولية مدنية، أضرار جسدية، ترخيص الاستخدام الطارئ.
مبدأ استغلال الفرص التّجاريّة في الشّركة المساهمة العامّة في القانون الكويتيّ: دراسة تحليليّة مقارنة مع قانون ولاية ديلاوير الأمريكيّ
Authors: الخياط عبدالله أحمد
Published: May 2024

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ استغلال الفرص التجارية في الكويت وإعادة تنظيمه بما يتوافق مع طموحات الكويت المستقبلية لتكون مركزاً مالياً وتجارياً اقليمياً في المنطقة. المنهج: اعتمد على المنهجَ التحليلي المقارن بين القانون الكويتي وقانون ولاية ديلاوير الأمريكي، من حيثُ تحديدُ الأساس التاريخي الذي بدأ معه مبدأُ استغلال الفرص التجارية في الشركات المساهمة العامة، وشروطُه الّتي تنطبق، والأحكامُ القضائية الصّادرة في هذا الشأن، مع الإشارة السريعة إلى قوانينَ مقارنة أخرى غيرِ القانونَيْن الكويتيِّ والأمريكي لدى توافُر مسوِّغاتها. النتائج: يمكن تلخيص ابرز نتائج الدراسة فيما يلي:1) لم ينظِّم المشرّع الكويتيُّ مبدأَ استغلال الفرص التجارية في بداية ستينيّات القرن الماضي مع صدور أوّل قانون شركات في الكويت، وبقي الأمر كما هو عليه حتّى صَدَرَ قانونُ الشركات الحالي بنسخته الأولى في عام 2012. وعلى الرغم من صدور قانونِ شركاتٍ حديثٍ في الكويت وتنظيمه للمبدأ لأوّل مرّة؛ فإنّ المشرِّع لم يذهبْ بمبدأ استغلال الفرص التجارية لاحقًا رَكْبَ التّطوُّرات التي حدثت عليه طوالَ خمسة عقود، والتي كانتْ متاحةً أمام عَيْنيه لتفحُّصها ومعرفة مزاياها وثغراتها، بل اختار تنظيمَه بصورته القديمة التي عفا عليها الزمن، والتي تركتْها غالبية التشريعات الحديثة. 2) التّنظيم الحاليُّ للمبدأ تشوبه ثغرات عدة؛ إذ ليس ثَمَّةَ شروطٌ واضحة على أساسها تُمْنَحُ الفرصةُ للعضو المهتمِّ باستغلال الفرصة. وإنّ تَرْكَ الحال على ما هو عليه لن يُعَدَّ عاملًا مساعدًا على تحقيق ما تتطلَّع إليه الكويت من طموح لتكون مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا في المنطقة. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى ضرورة قيام المشرع الكويتي بتنقيح قانون الشركات الحالي لاستحداث تنظيم تشريعي لمبدأ استغلال الفرص التجارية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الكويت.
ظاهرة المثلية الجنسية: التحريم والتجريم دراسة وصفية تحليلية مقارنة
Authors: العليمي راشد سعد , الملا معاذ سليمان
Published: May 2024

الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة ظاهرة المثلية الجنسية من خلال بيان مفهومها وتمييزها عن المفاهيم الأخرى، وأيضاً بيان أسبابها وآثارها وتقدير خطورتها على واقع المجتمع البشري، كما نهدف إلى بيان حكم الشرائع السماوية والقوانين الجزائية من حيث التحريم والتجريم. المشكلة: يعرض البحث مشكلة الاعتراف بالمثلية الجنسية والمطالبة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان بعدما كانت محرمة ومجرمة في سابق الزمان كونها شوهت الفطرة السليمة للإنسان الذي كرمه الله على باقي خلقه. المنهج: اعتمد الباحثان على ثلاثة مناهج علمية الأول هو المنهج الوصفي ببيان ماهية هذه الظاهرة، والثاني هو المنهج التحليلي حيث تناول الباحثان حكم الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة، كما تناولا موقف المشرع الكويتي من خلال بيان أحكام الدستور والقانون الجزائي، أما المنهج الأخير وهو المنهج المقارن حيث بسط الباحثان ما ورد من أحكام في الشرائع السماوية الأخرى كمقارنة مع الشريعة الإسلامية وموقف القوانين العقابية الأخرى مع القانون الجزائي الكويتي وتم تقسيم موضوعات البحث على هذا الأساس. الخاتمة: خرج البحث بنتائج تكشف عن مدى خطورة هذه الظاهرة على بقاء الجنس البشري وعبرة الشرائع السماوية في تحريمها ومحاربتها منذ القدم، وأظهرت حجم التعارض في المنظمات الدولية ولجانها حول مسألة الاعتراف بها والعمل على ما يتعارض مع هذا الاعتراف، وتناقض بعض الدول في تفسير مفهوم الحرية وتباينها في تجريم هذه الظاهرة وإباحتها. وقد انتهى البحث بتوصيات نرى أنها مهمة في ضوء تلك النتائج.
مدى تمتع المنظمات الدولية غير الحكومية (NGO) بالحصانات الدبلوماسية - دراسة عن منظمة المدن العربية
Authors: الوقيان ديمة ناصر
Published: May 2024

الأهداف: إن الهدف هنا هو ضرورة تسليط الضوء على حق الدول في منح حصانات قضائية ودبلوماسية لبعض المنظمات غير الحكومية، وما يترتب على ذلك من مشكلات في السيادة أو التنفيذ القضائي ضد موظفي هذه المنظمات. المنهج: بسبب الانتشار الكبير لفكرة المنظمات الدولية غير الحكومية في منتصف القرن العشرين واتساع دائرة نفوذها، أصبحت ذات طابع دولي وتعدت أعمالها وأهدافها حدود الدولة التي أنشئت فيها، فأصبح لزاماً على القانون الدولي أن يسعى إلى تنظيم دولي يحدد بشكل صريح تمتع هذه المنظمات بالحصانات من عدمه، فالقانون الدولي لم يمنع الدول من التوسع في إعطاء الحصانات الدبلوماسية لهيئات مختلفة عن المنظمات الحكومية، وعليه نسعى من خلال هذه الدراسة إلى انتهاج منهج البحث العلمي التحليلي، من خلال عقد مقارنة تحليلية بين ما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة وبين الإجراءات المتخذة من قبل دولة الكويت. النتائج: ونستنتج من هذه الدراسة، أنه بتحليل فكرة انتشار وجود المنظمات غير الحكومية على الساحة الدولية، أصبح لها تأثير وضغط على المجتمع الدولي وحكومات الدول، حيث تقوم أحياناً بالضغط على الحكومات من أجل توجيهها باتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن أفعال معينة. وعلى الرغم من تمتعهم ببعض الصلاحيات، إلا أن القانون الدولي لا يزال خالياً من وجود تنظيم للمنظمات غير الحكومية ولا توجد لها أي صلاحيات أو امتيازات دبلوماسية في القانون الدبلوماسي، إنما يحكمها النظام القانوني في الدول التي أُنشئت فيها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لهذه المنظمات ومدى استحقاقها للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لمساعدتها في أعمالها وتحقيق أهدافها. كما سلطت الضوء على واقعة عملية تتمثل في منح الحصانات الدبلوماسية لمنظمة المدن العربية من قبل دولة المقر وهي الكويت.
جنسية حكم التحكيم الإلكتروني وفقاً للقانون الكويتي
Authors: الشرف شرف خالد
Published: May 2024

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية تحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني أو جنسيته وذلك بعدما شق التحكيم الإلكتروني طريقه وبرز بشكل ملحوظ في النزاعات التجارية الدولية، حيث وضعت مراكز التحكيم الدولي قواعد خاصة للتحكيم الإلكتروني وتم إنشاء مراكز متخصصة تمارس التحكيم بشكل كامل من خلال الإنترنت، إذ برزت مشكلة تحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني الذي يمارس في الشبكات الفضائية دون مكان جغرافي بعينه يمكن أن ينسب له مكان صدور الحكم التحكيمي بسهولة. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي النقدي للقانون الكويتي، وذلك بعدما عجزت العديد من القوانين الداخلية عن الإجابة على التساؤل البحثي وعن مسايرة التطور القانوني في مجال التحكيم الدولي. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه من تبني معيار واضح لتحديد مكان صدور الحكم الإلكتروني يمكن أن نعزز من خلاله مبدأ سلطان الإرادة ونكون أكثر واقعية في تحديد مكان الصدور بمكان مركز التحكيم المؤسسي، أو من خلال القانون الإجرائي المطبق على النزاع ثم اتباع معيار المكان الأوثق صلة بالنزاع التحكيمي في التحكيم الحر. الخاتمة: اختتم البحث بدعوة المشرع الكويتي إلى وضع باب كامل ينظم فيه التحكيم الإلكتروني وذلك بالسماح بعقد الجلسات إلكترونياً وتنظيم أحكامه، وتبني التوجه التوسعي في تحديد التحكيم ذي الصفة الدولية أخذاً بمعيار طبيعة النزاع التحكيمي وارتباطه بالتجارة الدولية دون مكان صدور الحكم كما في القانون الكويتي.
Contrôle de la loi appliquée par le juge étranger et droits fondamentaux, étude comparative: droit européen, droit koweitien et droit tunisien
Authors: Bejeawi Imad Hamadi
Published: May 2024

The fundamental right of access to justice is neither effective nor efficient, unless the litigant can execute the court decision outside his State of origin. However, even if respect for human rights could require the State to ensure the immediate recognition of foreign judgments, it is important, nevertheless, that the state reserve the right to verify satisfaction by the foreign judgment of a minimum of conditions for recognition and execution. In this context, the control of the law applied by the foreign judge, as a condition for the international efficiency of foreign judgments, takes all its importance with respect to fundamental rights. Recent developments in the case law of the European Court of Human Rights (ECHR) establish fundamental rights as a basis for immediate recognition of foreign judgments. Respect for human rights imposes, in the eyes of the Court, a right to the recognition of foreign decisions. Therefore, the control of the law applied by the foreign judge seems in total contradiction with this logic of recognition of the foreign judgments. The same question arises more deeply in Kuwaiti law and Tunisian law, because of the specificities of national and conventional law of the two States about this matter.
Importancia de la evaluación correcta para la intercambiabilidad de los genéricos en forma de parche transdérmico para uso sistémico
Authors: Flores-Murrieta Francisco Javier
Published: May 2024

Formulations in transdermal patches for systemic use are complex medications designed for treating pathologies where the administration should be comfortable, and ensuring adherence is essential. Given the advantages of these formulations over other forms of administration, the interest in developing generic medications has increased. However, the requirements for market authorization as generic medicines are not harmonized between different countries. Hence, this article aims to raise awareness about their correct evaluation. In this sense, it has been established that, in most medicines, a bioequivalence study is sufficient to demonstrate that the generic drug will present very similar efficacy and safety compared to the innovative product. However, in the case of transdermal patches for systemic use, demonstrating only bioequivalence is insufficient. Consequently, it is necessary to perform other tests to guarantee such equivalent efficacy and safety. The tests would be aimed at ensuring that the patch adheres similarly in various everyday conditions, that these studies are carried out in a homogeneous population, and the tolerability and local sensitization they may produce. It is important to note that if adhesiveness or tolerability on the skin is not equivalent, there will be adverse events or lack of efficacy; therefore, patches could not be interchangeable. If all these aspects are met and the performance in all tests is comparable, it is expected that the generic medicine will have comparable efficacy and safety and, therefore, can be an adequate alternative to innovative drugs. Consequently, health authorities must harmonize the criteria considering all the abovementioned aspects so that a generic with these characteristics is genuinely interchangeable.
Evaluation of pbserum Extreme Firmness’ Efficacy on the Skin Firmness and Elasticity
Authors: López Berroa Jorge , Arenas Escribano Daniel , Beltrán Arredondo Beatriz , Reyes Norma , López Gehrke Ingrid , Castelanich Desirée
Published: May 2024

Introduction. Loss of firmness and elasticity of the skin is a complex phenomenon involving changes in the dermis, epidermis; and is a distinctive feature of skin aging. Peelings with recombinant enzymes may constitute an effective tool to improve the signs mentioned above because those enzymes combine keratinase PB333, collagenase PB220, DMAE, vitamin C, and hyaluronic acid. Objective. A study was carried out to evaluate the efficacy and tolerability of the pbserum Extreme Firmness Professional product in subjects between 24 and 70 years old to measure the firmness and elasticity of the skin before and after continued use of the product. Material and Methods. Following the instructions, participants applied the product containing PB333 keratinase, PB220 collagenase, DMAE, vitamin C, and hyaluronic acid weekly and avoided using other skin care products in the test area. The firmness and elasticity of the skin were evaluated using the Cutometer® dual MPA 580, the organoleptic properties and the result of the treatment, as well as adverse events and dermatological reactions. Results. The study's results showed that after 28 days of use, skin elasticity improved by an average of 11 % compared to baseline, which was statistically significant. Additionally, 96 % of the subjects were satisfied with the results of the product on their skin, with no reports of adverse events. Discussion. Our findings prove, in a statistically significant way, an improvement in the skin's elasticity, hydration, and softness in the subjects who used the product compared to the control group. Conclusions. The study concluded that combining recombinant enzymes of keratinase PB333, collagenase PB220, DMAE, vitamin C, and hyaluronic acid effectively improves skin elasticity in people with sagging skin.
Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Android Bagi Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Manbaul Ulum
Authors: Rohman Taufiqur , Assani Saffana , Rosyadi Ahmad Wahyu , Aini M. Anwar , Faqihatin  , Hildani Muhammad Rizqi , Mahmudah Adilla , Mahera Ahmad Firmansyah , Adelliyah Nur Aini , Indawati Ajeng Sri , Nidhom Mohammad Syahrun , Effindi Muhamad Afif
Published: May 2024

Media pembelajaran berbasis elektronik atau digital bertujuan untuk menambah minat belajar siswa yang berdampak pada prestasi belajar siswa yang lebih baik, media pembelajaran digital juga lebih memudahkan siswa mengakses materi pembelajaran. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Manbaul Ulum merupakan sekolah lanjutan pertama (SLTP) yang berada di Desa Mojopuro Gede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Porvinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan pembelajaran di MTs Manbaul Ulum perlu adanya pengembangan media belajar yang inovatif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kompetensi guru di sekolah mitra dalam mengembangankan media pembelajaran berbasis android. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terbagi dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, tahap persiapan terdiri dari studi literatur dan observasi lapangan di sekolah mitra untuk mendapatkan rumusan permasalahan dan penentuan solusi untuk sekolah mitra serta pembuatan modul yang sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan ceramah oleh pemateri dan praktik oleh peserta. Peserta diminta untuk membuat media pembelajaran berbasis android sesuai dengan arahan dari pemateri. Pelatihan ini menghasilkan mendia pembelajaran berbasis android yang dibuat oleh peserta pelatihan yang dapat dijadikan modal oleh peserta dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis andorid.
Exosome Therapy and Photobiomodulation Therapy Regulate mi-RNA 21, 155 Expressions, Nucleus Acetylation and Glutathione in a Polycystic Ovary Oocyte: An In Vitro Study
Authors: Sahraeian Samira , Abbaszadeh Hojjat Allah , Taheripanah Robabeh , Edalatmanesh Mohammad Amin , Keshavarzi Somayeh , Ghazifard Alaleh
Published: May 2024

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a complex condition that can have various symptoms and complications, one of which is infertility. Dysregulation of miRNA has been associated with the pathogenesis of numerous illnesses such as PCOS. In this study, we evaluated the effect of photobiomodulation therapy (PBMT) and exosome therapy (EXO) on the regulation of miRNA and nucleus acetylation in a PCOS oocyte. Methods: In this research, 36 oocytes divided into three groups: control, EXO, and PBM (Wavelength of 640 nm). Subsequently, in-vitro maturation (IVM) was evaluated. Real-time PCR was used to evaluate miRNA-21,16,19,24,30,106,155 and GAPDH. Afterward, oocyte glutathione (GSH) and nucleus acetylation were measured by H4K12. Results: The expression of the miR-16, miRNA-19, miRNA-24, miRNA-106 and miRNA-155 genes in the EXO and PBMT groups was significantly down-regulated in comparison to the control group, but the expression of miRNA-21 and miR-30 significantly increased in the EXO and PBMT groups in comparison to the control group. The EXO and PBMT significantly increased GSH and nucleus acetylation (P<0.0001). Conclusion: The results of this study showed that the use of EXO and PBMT can improve GSH and nucleus acetylation in the PCOS oocyte and also change the expression of miRNAs.
Revisión de los Idiostolidae sudamericanos (Hemiptera: Heteroptera: Idiostoloidea)
Authors: Carpintero Diego Leonardo , De Magistris Alberto Antonio
Published: May 2024

Se revisan las especies de la familia Idiostolidae de Sudamérica, describiéndose a Katostolus n. gen. que incluye a las especies K. schaeferi (Faúndez, Carvajal y Ashworth) n. comb., reportada aquí por primera vez para la Argentina y K. wilcoxae n. sp. del sector argentino de Tierra del Fuego, en base a un ejemplar estudiado por Schaefer y Wilcox en 1969; se revisa el género Idiostolus, con I. insularis Berg e I. septentrionalis n. sp. del norte del área de distribución del género, llevando a cuatro el número de especies de la familia en el continente. Se presenta la asociación de cada una de ellas con determinadas especies de Nothofagus Blume (Fagales: Nothofagaceae) y algunos aspectos de sus biologías, así como también nuevos datos distribucionales y una completa bibliografía del grupo.
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MEDİKAL ÜRÜNLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Authors: Satır Emine , Köse Aslı
Published: May 2024

Hastanelerde medikal malzeme satın alma kararlarında ve tedarikçi seçiminde etkili olan kriterler ile sağlık kurumlarına malzeme tedariki sunan medikal firmaların ürün tedarikinde tercih ettikleri kriterlerin belirlenerek, iki tespit arasındaki benzerlik veya farklılıkların incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kriterlerin seçimi, malzemenin alınmasında karar verici hastane çalışanları ile medikal firma çalışanları tarafından yapılmıştır. Hastane çalışanlarının kriterleri tedarikçi firmalar temel alınarak; medikal firmaların kriterleri ise tedariğini yaptıkları ürünler temel alınarak, Dickson’un tanımladığı 23 kriterin uyarlanması ile belirlenmiştir. Belirlenen kriterler önem derecelerine göre sıralanmıştır. Kriterlerin karşılaştırılması ve önem derecelerinin tespit edilmesinde, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan, analitik hiyerarşi süreci (AHP) kullanılmıştır. Araştırma kapsamında hastane çalışanlarından 25; medikal firma çalışanlarından 27 kişiye ulaşılmıştır. Kriterler arasında 3 kriter iki grup tarafından ortak olarak seçilmiştir. Ortak olarak seçilen kriterler kalite, fiyat ve teknik servis/tamir bakım hizmeti kriterleridir. Medikal ürünlerin tedarik sürecinde kriterlerin belirlenmesinde kamu ve özel sektörün görüşlerinin birlikte değerlendirilmesidir.Medikal firmalar açısından Sağlık Bakanlığı ve prosedürler kriteri; hastane çalışanları açısından tedarikçinin teknik servis hizmeti kriteri en önemli kriter olarak tespit edilmiştir. Fiyat kriteri her iki grupta dördüncü sırada yer almıştır. Son sırada ise medikal firmalarda ürünün garanti süresi; hastane personelinde tedarikçinin ürün kalitesi kriteri yer almıştır.