bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
تقييم أحكام العقوبات التأديبية الخاصة بالصحفيين في القانون الأردني
Authors: هيثم حامد المصاروة
Published: May 2024

يعد مبدأ حرية الصحافة من أهم المبادئ التي تحكم العمل الصحفي، غير أن هذا المبدأ ليس بالمبدأ المطلق، بل أن هناك حدوداً وضوابط تحٌده، إذ ينبغي على من يزاول العمل الصحفي الالتزام بها واحترامها، فلا يجوز له أن يحيد عنها أو يغفلها، وهو ما ينطبق على الحدود والضوابط المتعلقة بجملة من الواجبات المهنية الملقاة على عاتق الصحفي، فإن حصل وقام الصحفي بتجاوز أي من تلك الحدود والضوابط، فإنه قد يترتب على فعله هذا انعقاد مسؤوليته القانونية، وهذه المسؤولية على صور ثلاث، فهي إما أن تكون مسؤولية جنائية، أو مسؤولية مدنية، أو مسؤولية تأديبية.
وإذا كان أمر انعقاد المسؤولية الجنائية والمدنية منوطاً بالقضاء بما يتوافر له من خبرات وضوابط وضمانات، فإن المسؤولية التأديبية تكون منوطة بمجلس تأديبي يتم تشكيله في نقابة الصحفيين ومن أعضائها، بحيث يتولى هذا المجلس التحقيق والسير في الشكوى المقدمة ضد الصحفي وتوقيع العقوبة المناسبة عليه ووفق الإجراءات التي يرتئي تبنيها، إذ يستطيع هذا المجلس معاقبة الصحفي بإحدى العقوبات الأربعة الآتية: التنبيه، الإنذار، المنع من ممارسة المهنة لمدة معينة، وشطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين.
وتحاول هذه الدراسة البحث في هذه العقوبات التأديبية، ولا سيما من حيث مدى اتساقها وكفايتها لضمان التزام الصحفيين بواجباتهم المهنية والحدود المقررة لها.
استجواب المتهم في قوانين الإجراءات الجزائية العربية - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: سعيد البرك السكوتي
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة موضوع استجواب المتهم ومواجهته بغيره من المتهمين أو المجني عليه أو الشهود باعتبارها من أعمال التحقيق الهامة، واستعرضت الضمانات التي كفلتها القوانين الإجرائية للمتهم المتصلة بإجراء الاستجواب والمواجهة، وإجراء الاستجواب جوازاً ووجوباً.
كما تضمنت دراسة ومقارنة وتحليل أحكام الاستجواب والمواجهة في قوانين كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، الجزائر، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، الجمهورية العربية السورية، المملكة العربية السعودية ودولة قطر*. وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات، منها:
الاستجواب ليس توجيه الاتهام إلى المتهم، كما أنه ليس إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه، إنما هو عمل من أعمال التحقيق يضع المحقق بموجبه المتهم وجهاً لوجه أمام أدلة اتهامه، ويدخل معه في مناقشة تفصيلية لهذه الأدلة تفضي إلى تحديد موقف المتهم منها، إما بالتفنيد والدحض أو الرفض أو الاعتراف.
اتهام شخص بارتكاب جريمة أو بمساهمته في ذلك لا يجوز أن يتقرر إلا بتوجيه هذا الاتهام من الجهة المخولة قانوناً بذلك، أي سلطة الاتهام (النيابة العامة) إلى شخص أو أشخاص معينين، ونقترح أن تفرد قوانين الإجراءات الجزائية أحكاماً مستقلة لإجراء منفصل، يعد من إجراءات التحقيق، يسمى "إعلان الاتهام"، بدلاً عن "إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه".
إن إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله التي تلي هذه الإحاطة لا تعتبر استجواباً، وبالتالي لا تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الاستجواب، بما في ذلك "حضور محام" إذ إن وجوب حضور هذا الأخير (بحسب أغلبية القوانين) مقصور على الاستجواب والمواجهة فقط.
النظام القانوني لعقود التنقيب عن النفط بالمملكة العربية السعودية
Authors: خالد عبدالله الياقوت
Published: May 2024

يعد النفط أحد أهم الأركان الاقتصادية في العالم المعاصر، والركيزة الأساسية التي يستند عليها الدول التي تحوى أراضيها كميات فياضة من النفط، ولعل في مقدمة تلك الدول الدول الخليجية وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية لما تتمتع به من أراضٍ واسعة.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بفائض كبير من النفط الذي تحويه أراضيها، وهو ما يرتكز عليه الاقتصاد السعودى في الآونة الأخيرة ؛ أي نعم ليس بمفرده، ولكننا لا نغالى إن قلنا أنه الأول في المملكة سواء على مستوى الاستثمارات أو الاقتصاد، والذي يؤثر في سعر العملة

السعودية - الريال - على المستوى الدولي.
ولهذا فقد عنينا في هذا البحث بدراسة النفط من حيث النظام القانوني له؛ لنعلم المستثمرين كيف تسير التعاملات والاستثمارات في المملكة العربية السعودية حول التنقيب عن النفط.
وبدأنا ذلك بعرض الجوانب التاريخية التي اتضح على إثرها كيف اكتشف النفط في المملكة، وألحقناه ببيان ماهية الحقوق الناتجة الخاصة بالتنقيب عن النفط، سواء في بعض الدول العربية أو الغربية، وأتممنا ذلك ببيان هذه الحقوق في المملكة ملحوقة بالحقوق والواجبات الناتجة عن

هذا النوع من الامتيازات.
وتلينا ذلك ببيان طبيعة الامتياز من خلال تعريفه ؛ وأوضحنا كيفية إنهاء هذه العقود الخاصة بالامتيازات وسبل حل المنازعات الناشئة عنها والمتمثلة في التحكيم، وبيننا من خلاله الإطار القانوني للبناء التحكيمى سواء من حيث طبيعته القانونية أو القانون المطبق عليه إلى غير ذلك.
الدولة الفاشلة كسبــب مــن أسبـــاب القرصنــة المعاصــرة ( الصومال نموذجا )
Authors: محمد علي علي الحاج
Published: May 2024

يتناول هذا البحث أحكام القرصنة وتعريفها والإجراءات التي وضعت للقضاء عليها، كما أنه يبين ماهية الدولة الفاشلة، وأسباب ظهورها، ومظاهرها، ودورها في تفشي القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال، والوسائل الفاعلة لتعزيز الحكومة المركزية في الصومال للقضاء على

القرصنة ومحاربتها بدءاً من التراب الصومالي وانتهاء بالبحار والمحيطات والمنظمات الدولية وبقية أقاليم الدول الأخرى.
الشركة المهنية في القانون الكويتي
Authors: فهد محمد الحبيني
Published: May 2024

تبدو أهمية الحاجة إلى تنظيم ممارسة المهنة من خلال جهود جماعية منظمة ظاهرة وأسلوباً مقنناً في بعض الأنظمة، ونظراً للصعوبات التي تحيط بممارسة المهنة بصورة فردية، فمن يمارس المهنة منفرداً لا يتمكن - في أغلب الأحوال - من إنجاز الخدمة المطلوبة بالسرعة المناسبة.
وعلى النقيض من ذلك فإن الذي يتعامل مع شركة يجد نفسه أمام فريق من المتخصصين على مستوى عالٍ من القدرة في إنجاز العمل بالسرعة المناسبة، مع إمكانية التصدي لحل المشكلات التي يتطلب حل الواحدة منها أكثر من جهد متخصص. يضاف إلى ذلك أن من يستعين بخدمات الشركة المهنية يستطيع أن يقاضيها؛ وصولاً إلى نوع من المسؤولية الجماعية. فقد أصبح تنظيم الشركة المهنية مطلباً مهنياً ملحاً، ومن أجل ذلك نظم المشرع الكويتي الشركة المهنية. فجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا الحدث القانوني المستجد؛ لبيان أحكام الشركات المهنية في القانون الكويتي من حيث تعريف الشركة المهنية وأركانها، وإجراءات تأسيسها، ومسؤولية الشركة، وأخيراً انقضاء الشركة.
اتفاقية منع التمييز ضد المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية _ دراسة تحليلية مقارنة لمواد الاتفاقية وفق الأنظمة في المملكة العربية السعودية
Authors: إبراهيم بن سليمان الحربي
Published: May 2024

يحظى القانون الدولي في العصر الحالي باهتمام بالغ بعد أن قاربت التقنية الحديثة أطرافه، وأصبح للقانون الدولي أهميته كفرع من فروع القانون، فبعد أن كان محل نقاش مدى الاعتداد به كفرع من فروع القانون أصبح باباً وفرعاً في كل فرع من فروع القانون.
ولا يمكن الحديث عن القانون الدولي دون الإشارة للاتفاقيات الدولية، فهي عصبه ومصدره الأصيل، وتعد اتفاقية منع التمييز ضد المرأة (سيداو) من الاتفاقيات التي حظيت بخلاف طويل حيالها وما ورد فيها من مواد، خصوصاً في الدول الإسلامية.
هذا البحث يناقش بنود هذه الاتفاقية من الناحية القانونية والشرعية وموقف إحدى الدول الإسلامية منها وهي المملكة العربية السعودية، ومدى تحفظها على الاتفاقية وموادها.
المفاوضات في عملية اندماج الشركات
Authors: طارق كميل
Published: May 2024

لقد عملنا في هذا البحث على إعطاء فكرة موجزة عن ظاهرة اندماج الشركات باعتبارها إحدى أهم وسائل التركيز الاقتصادي، وذلك من خلال تعريف الاندماج وبيان أنواعه وتحديد طبيعته القانونية. وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لا تتم بشكل سلس، وإنما تمر بعدة مراحل طويلة ومعقدة، تبتدئ بالدخول في مفاوضات بين الشركات الراغبة في الاندماج قصد تقريب وجهات النظر فيما بينها من خلال مناقشة التفاصيل التي سيتضمنها مشروع الاندماج مستقبلاً، الأمر الذي يجعل من مرحلة المفاوضات مرحلة مفصلية في إنجاح أو فشل عملية الاندماج، وقد تبين معنا أن مرحلة المفاوضات لم تحظَ بالتنظيم القانوني الخاص ضمن نصوص قوانين الشركات في مختلف التشريعات المقارنة، هذا وقد عملنا على تحديد المقصود بالمفاوضات والبحث عن مدى إلزاميتها للأطراف الداخلة في المفاوضات، وعن علاقتها بمشروع الاندماج الذي عملت مختلف التشريعات المقارنة على تنظيمه ضمن المرحلة التمهيدية والسابقة على عملية الاندماج.
وقد تبين معنا أنه لإنجاح عملية الاندماج لا بد من أن تتم المفاوضات بين الأطراف بشكل يراعي خصوصية عملية الاندماج، واتباع آليات خاصة لإنجاح هذه المفاوضات، ولكن لا يعني ذلك منع فشل مفاوضات الاندماج وتوقفها، وبالتالي فإن المفاوضات في عملية الاندماج إما أن تنجح وتتوج بإبرام عقد الاندماج أو تفشل وتتوقف قبل الأوان، الأمر الذي دفعنا إلى بيان المسؤولية المترتبة عن عدم إتمام مفاوضات الاندماج.
الخلفية الثقافية والقانونية للمحكم ومدى تأثيرهما على الدعوى التحكيمية
Authors: محمد مصطفى عبدالصادق
Published: May 2024

يتناول هذا البحث الخلفية الثقافية والقانونية للمحكم ومدى تأثيرهما على الدعوى التحكمية. وذلك نظراً لما يتمتع به المحكم من مسؤولية في النظام التحكيمي للمنازعات المتزايدة في عالمنا المعاصر ومساندته للنظام القضائي في تحقيق العدالة واحتلاله نفس مرتبة القاضي، فإنه من الضروري الالتفات إلى إعداده بشكل صحيح وتأهيله قانونياً مع وجوب توافر كل الشروط والمؤهلات اللازمة لاعتلائه منصة التحكيم، بحيث يصبح محكماً عادلاً عارفاً بجميع المسائل التفصيلية لكل نزاع والآثار القانونية المترتبة عليه بالنسبة لطرفي التحكيم ومعرفته بالحقوق والالتزامات الواجبة عليه، لذا كان من الواجب الاهتمام بإعداده وتأهيله بالإضافة إلى صقل المواهب التحكيمية ورفع الكفاءات للمساهمة في إعداده وتأهيله قانونياً، وبالتالي يجب أن تتوافر فيه الشروط التي تؤهله لهذا العمل حتي لا يكون إغفال القواعد القانونية سبباً في إفشال تسوية النزاع عن طريق التحكيم، أو تعريض حكم التحكيم للإبطال وفي هذا الإطار يأتي أهمية البحث. وسوف نتناول في المبحث التمهيدي تعريف المحكم وشروط تعيينه ووظيفته، وفي المبحث الأول الخبرة والتخصص وكفاءة المحكم وثقافتة القانونية، وما نوع الكفاءة المطلوب توافرها؟ وما الاعتبارات الثقافية التي يجب أن يراعيها المحكم؟. وفي المبحث الثاني أثر توافر الخلفية الثقافية والقانونية على العملية التحكمية، وأثر تخلف كفاءة المحكم في العملية التحكمية. وانتهت الدراسة بعدة توصيات أهمها إعطاء دورات تدريبية للمحكمين وخصوصاً غير القانونيين في المجال القانوني وضرورة وجود محكم قانوني ضمن هيئة التحكيم، ومراجعة قوائم المحكمين لدى مراكز التحكيم واستبعاد المحكم الذي لم يحصل على دورات تثقيفية.
الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ( باللغة الفرنسية )
Authors: أحمد شرف الدين
Published: May 2024

لاشــك أن الاطلاع على النظام القانوني الإسلامي ، في إطار القانون المقارن ، مفيد للباحث المتخصص وكذلك للشخص العادي وبخاصة في الميدان العملي بالنسبة للأخير، باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي القانون المطبق بالفعل في عدد من الدول ، وفي جميع المجالات أحيانا، وعلى الأقل فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية .
فالإسلام بالنسبة للشخص العادي والباحث المتخصص هو دين ودولة ثم هو بعد ذلك ثقافة وفكر يمكن أن تكون محل دراسة وتأمل .
وحتى لا يختلط الأمر بالنسبة لغير المسلم سواء في دول الغرب أو دول الشرق حين يقارن النظام القانوني بالفقه الإسلامي ، فإن التقسيمات والأشكال أو التصنيفات الواردة في الفقه الإسلامي قائمة على أساس ديني ، أو منبثقة عن فكرة دينية ، بخلاف الحال في نظرية القانون أو فكرة المجتمع أو فكرة التنظيم لدى الدول أو المجتمعات الأخرى (غير الإسلامية). وهذا هو سبب الغموض لدى الكثير من الباحثين في تلك الدول في فهم المصدر التشريعي الإسلامي ومجالات تقنين الأحكام فيه .
وخصصت هذه الدراسة لبحث الغموض في مصدر التشريع الإسلامي ، وآلية تقنين أحكامه .
المحاكم الجزائية الاستثنائية
Authors: عبدالوهاب حومد
Published: May 2024

تعرّف الدراسة المحاكم الاستثنائية بأنها المحاكم التي يحدد لها قانون خاص للجرائم التي تنظر فيها ، والأشخاص الذين تكون مختصة بمحكامتهم ، وهي بذلك على نقيض بالمحاكم العادية ، منها لم ينشأ بعد ، رغم وجود نصوص تتطلب إنشائها ، ومنها ما أنشئ فعلا ويمارس عمله .
كما حددت الدراسة محاكمة الماريشال بتان ، والذي أصبح رئيسا لدولة فرنسا في ظروف الهزيمة العصيبة على يد الاحتلال الألماني ، والتي أصدرت حكما بإعدامه كخائن لبلاده ، وكان الحكم متوقعا سلفا لأن الظروف السياسية التي صدر فيها كانت تتطلب ذلك وخاصة أن هيئة المحلفين كانوا من أعداء المتهم بحكم واقعهم ، وكانوا اليد التي دفعت بكل شىء إلى منحدر الهاوية .
وركزت الدراسة على تعبير المحاكم الاستثنائية والذي يستخدم في جو يغلب عليه الهوى السياسي للدلالة على الفترات الحرجة التي تمر بها البلاد لمواجهة أشكال من الإجرام من شأنها أن تهدد النظام العام ووجود الدولة ذاتهـا وذلك باللجوء إلى الوسائل المتطرفة ، والحقيقة أن هذه المحاكم لا تحقق العدالة ، لأن العدالة هي صوت الله ، فيجب أن تكون ظاهرة ونزيهة ، ولن تكون كذلك إذا مورست من خلال المحاكم الاستثنائية .
الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي ( القسم الثالث)
Authors: أبو زيد رضوان
Published: May 2024

تتصدى هذه الدراسة لتبيان القانون الذي يحكم المنازعة التي تطرح على التحكيم ، أو بمعنى آخر تبيان القواعد التي تكون كالبنية القانونية لقرار المحكم الدولي ، سواء تلك التي تتعلق بإجراءات سير المنازعة ، أو تلك التي تحكم موضوع النزاع ، والواقع من الأمر أن هذه المسألة تعتبر من أعقد المسائل التي تواجه التحكيم التجاري الدولي ، بحسبان أنها تمس عن قرب الكثير من الاعتبارات التي تتعارض أحيانا بعضها ببعض .
كما أوضحت الدراسة أن الاستقلالية شرط للتحكيم حيث يمنح أطراف العقد مثار المنازعة اختيار قانون مغاير للقانون الذي من المفروض أن يحكم هذا العقد وفقا لقواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص ، وثمة صعوبة أخرى تعترض القانون الذي يحكم النزاع ، في حالة عدم الاختيار الصريح للخصوم لأي قانون لفض ما قد ينشب من بينهم من نزاع يتعين عرضه على التحكيم .
وعمدت الدراسة لطرح تساؤل حول القانون أو القواعد التي تحكم هذه الإجراءات الواجب أتباعها من قبل المحكم أو المحكمين ، أي تلك الإجراءات التي تتبع بعد تشكيل هيئة أو محكمة التحكيم ، وموقف إرادة الخصوم بهذا الشأن ومدى تأثيرها على اختيار قانون يسري على إجراءات التحكيم ، ومدى ارتباط ذلك بقانون الدولة التي يجري التحكيم على إقليمها والقواعد المتعلقة بالنظام العام لدولة التنفيذ أو لدولة مكان التحكيم ، وتلك تتعلق بضمانات وحقوق الدفاع . فضلا عما يثار بخصوص إجراءات التحكيم في حالات التحكيم الحر أو تحكيم الحالات الخاصة ، والتحكيم لدى مراكز وهيئات التحكيم الدائمة ، ووفقـا للوائحهـا .
حق المتهم في عدم إجباره على تقديم دليل إدانته في القانون الكويتي دراسة تحليلية ومقارنة مع القانون الأمريكي
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة موضوع يطغى دائما على أوجه الدفاع في المحاكم الجنائية، ألا وهو حرمان المتهم من حقه في عدم انتزاع بالإكراه المادي أو المعنوي دليل من شأنه إدانة ذلك المتهم، وتتعرض هذه الدراسة لبيان الحدود الفاصلة للسلوك المسموح به من قبل رجال الشرطة أو التحقيق أو المحاكمة، وما يدخل في الانتهاك غير المشروع في وسائل البحث عن دليل مصدره المتهم ذاته، وفي سبيل ذلك، تتعرض هذه الدراسة للجانب التاريخي لهذا الحق، ثم للجانب الفلسفي وما تضمنه من نقاشات حول هذا الحق ومدى جدوى الاستمرار في كفالته، ثم تختتم هذه الدراسة ببيان الإطار القانوني لهذا الحق وسبل احترامه.
الدور الإجرائي للقاضي الإداري الفرنسي في الخصومة الإدارية
Authors: عبدالقادر عدّو
Published: May 2024

لا يتردّد مجلس الدّولة الفرنسيّ في التذكير بما يتوجّب على القاضي الإداري مراعاته خلال سير الخصومة الإدارية. هذا الأخير ملزم بأن يستخدم سلطاته التحقيقية، ليس فقط بغرض الفصل في النزاع خلال أجل معقول، وإنّما أيضا لضمان ما اصطلح عليه بتوازن "الأسلحة" بين الإدارة والمكلّف.
ولحسن سير العدالة الإدارية، يعود للقاضي الإداري دعوة المدّعي إلى تصحيح عريضته. كما يعود له إعفاء الدعوى من التحقيق، وإثارة الأوجه الخاصة بالنّظام العام من تلقاء نفسه، وفي أيّ مرحلة كانت عليها الدعوى. وحتّى يتمكّن من تكوين قناعته بشأن موضوع النزاع، فللقاضي الإداري أن يطلب من الإدارة المختصّة، ودون المساس بالأسرار التّي يحميها القانون، أيّ وثيقة من شأنها أن تسمح له بالتحقّق من مزاعم المدّعي.
الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات - دراسة مقارنة
Authors: طارق عفيفي صادق أحمد
Published: May 2024

أتناول في هذه الدراسة بعض إشكاليات الحماية القانونية الواجبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعات المعلومات، من خلال بيان مفهوم هذه المجتمعات وأهميتها القانونية ومعوقاتها وعلاقتها بحقوق الإنسان، ودورها في دعم الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، والحقوق التي تمنحها لهم، وما يرتبط بها من إشكاليات؛ وحق المعاق في الحصول على التعويضات الجابرة لما يلحقه من ضرر، عند اتصاله بنظم المعلومات أو الاعتداء على أحد حقوقه الإلكترونية، أو حرمانه منها؛ وقد أنهيت بحثي بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات، أبرزها: إن تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم وحرياتهم الأساسية يتطلب التحقيق الفعلي لهذه الحقوق أيضاً على شبكة الإنترنت؛ على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
ظاهرة فساد الشركات المساهمة العامة
Authors: محمود محمد عبابنه
Published: May 2024

ستقطبت ظاهرة فساد الشركات المساهمة العامة أنظار المجتمع العربي، وتصدرت فضائح الشركات الصحف والمجلات سيما وأن العالم العربي يمر بمرحلة مخاض إصلاحي دفع إليه بالإضافة إلى عوامل أْخرى ظهور حالات فساد الشركات وانتفاع أعضاء مجلس إدارتها على حساب حقوق المساهمين.
هذا البحث يرمي إلى تحليل ومناقشة طرق الفساد المتبعة من قبل بعض أعضاء مجالس الإدارة، سواء الطرق التي تترافق مع مرحلة التسجيل كتضخيم المقدمات العينية وتسجيلها بغير قيمتها الحقيقية أو من خلال مضاعفة مصاريف التأسيس أو الانتفاع من آثار القرارات المتخذة من قبل كبار أعضاء مجلس الإدارة في الشركات القابضة كشراء شركات متعثرة وفاشلة مملوكة لهم أو لمحاسبيهم وبأكثر من قيمتها لينتهي ثمنها أخيراً في جيوبهم، وتم معالجة ذلك على ضوء النصوص القانونية الرخوة مع الاستشهاد ببعض حالات فساد الشركات التي وقعت.
وبالإضافة إلى حالات الالتفاف على نصوص قانون الشركات فإن الباحث يستعرض عوامل مساعدة للفساد من واقع الأعراف واستغلال السلطة في غياب قيود قانونية. وينتهي البحث بتقديم مجموعة من الحلول والتوصيات للحد من ظاهرة فساد الشركات المساهمة العامة.
المسؤولية الجزائية عن جرائم النشر في التشريع الكويتي
Authors: فارس مناحي المطيري
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة المعالجة التشريعية في دولة الكويت لجرائم النشر، وقد جاءت هذه الدراسة من خلال أربعة فصول: جاء أولها لبيان مفهوم العمل الصحفي، بينما خصص الفصل الثاني للوقوف على صور المسؤولية الجزائية من حيث الافتراض والشخصية، وقد تناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة التي أحاطت بطبيعة هذا النوع من الجرائم، وأخيرا، انتهت الدراسة إلى مقارنة أحكام المسؤولية الجزائية في قانون الجزاء الكويتي وقانون المطبوعات والنشر الحديث.
أحكام إنقـاذ المشروعات التجـارية المتعثرة في القوانين الإماراتية
Authors: بشار حكمت ملكاوي
Published: May 2024

يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على قطاع واسع من المجتمع¡ ولما كان الإفلاس يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية والمستخدمين لديها بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماً فقد حرص المشرع الإماراتي على مد يد العون للمشروعات التجارية من خلال النص على الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره إجراء استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر الإفلاس. إلا أن هناك بعض المآخذ¡ بعضها قانوني والبعض الآخر عملي - التي تعيب نظام الصلح الواقي من الإفلاس - فمثلاً نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يأخذ بفكرة الصعوبات المالية أو الاقتصادية المختلفة التي قد يمر بها المشروع التجاري خلال مراحل حياته مما يستدعي طلب إعادة الهيكلة¡ كما أن نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يعرف تنظيماً خاصاً للدائنين في لجان أو يمنح المدين الفرصة للحصول على تمويل وقروض قد تعينه في استمرار أعماله التجارية¡ ومن هنا قامت السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس متأثراً بالاتجاهات والقوانين المقارنة بهدف إعادة الهيكلة المالية للتجار والشركات التجارية سعياً إلى إنقاذهم وتقويم أعمالهم إن كان ذلك ممكناً.
يهدف البحث إلى دراسة نظام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي¡ بالإضافة إلى دراسة أهم الخيارات التي جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بقصد مساعدة المشروعات التجارية المتعثرة وتحليل أهم التعديلات التي جاء بها هذا المشرع¡ وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات.
ذاتية المصطلح في قانون العقوبات
Authors: نوفل علي الصفو
Published: May 2024

يرتبط القانون الجنائي ارتباطا وثيقا بفروع القانون الاخرى من اجل تحقيق اهداف النظام القانوني، ويتمتع القانون الجنائي بذاتية لا تعني الانفصال أو الاستقلال التام ، إنما تعني إن لهذا الفرع من فروع القانون طابعاً ذاتياً خاصاً به فلا يتعارض مع غيره من فروع القانون في تنظيم الحياة في المجتمع ، وان هذه الذاتية هي امر لا ينفرد القانون الجنائي بها وحده، وانما هي مبدا عام ينطبق على جميع فروع القانون. ويقصد بذاتية المصطلح الجنائي تطويع مفهوم المصطلحات التي يتضمنها الجنائي اذ لا يتقيد القانون الجنائي بالمفهوم الفني للمصطلحات القانونية التي تنص عليها فروع القانون الاخرى انما يتم تحديد وتفسير هذه التعابير والمصطلحات في البدء وفقاً للمعنى المحدد لها في القانون الأصلي اذ تخضع القواعد والمصطلحات غير الجنائية للقانون الذي ينظمها ويحكمها كأصل عام، ثم يطوع هذا المفهوم (أتساعاً أو ضيقاً) على النحو الذي يحقق أهداف القانون الجنائي لكي تكون الحماية الجنائية للمصالح المختلفة لها فاعليتها وقيمتها وتحقق الغاية منها بما يؤدي الى تحقيق السياسة الجنائية وحماية المصالح التي يهدف لحمايتها .
مسؤولية الأندية الرياضية المدنية عن شغب الملاعب – دراسة مقارنة
Authors: ناصر خليل جلال  , هوزان عبدالمحسن عبدالله
Published: May 2024

تطرقت هذه الدراسة للمسؤولية المدنية للأندية الرياضية عن شغب الملاعب من خلال البحث في علاقة النادي الرياضي مع كل من مثيري الشغب والمتضررين¡ وذلك ببيان أطراف العلاقة القانونية ومفهوم الشغب في الملاعب وتحديد نطاقه المكاني والزماني¡ والتساؤل عما إذا كان من الممكن اعتبار الأعمال الإرهابية من قبيل الشغب¡ كما تم تحليل طبيعة العلاقة القانونية بين النادي الرياضي والمتفرج من خلال التطرق لعقد المشاهدة الرياضية وعقد الهتافة الرياضية والموقف القانوني للمشاهدين مجاناً¡ وأيضاً الحالات التي تنتفي فيها العلاقة القانونية بين النادي الرياضي والمتفرج.
وتم في البحث تناول مدى مسؤولية النادي الرياضي عن فعله وفعل المتفرجين في شغب الملاعب¡ ففي حال تحقق قيام المسؤولية على النادي الرياضي لا بد من تحديد الشخص المسؤول وذلك من خلال تثبيت الالتزامات التي تنشأ عن الإخلال بها مسؤولية النادي الرياضي عن الشغب¡ وبالتحديد الإخلال بالالتزام بضمان السلامة والإخلال بالالتزام بالتبصير والإخلال بالالتزام بتوفير التزامات الملعب¡ وقد تقوم مسؤولية النادي الرياضي عن فعل الغير في حالة الشغب الرياضي¡ وكان من المحتم في هذه الحالة التطرق لإمكانية رجوع النادي على الغير الذي أدى بفعله إلى مسؤولية النادي الرياضي.
وقد اعتمدنا في البحث المنهج التحليلي المقارن في القانون المدني والأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسات الرياضية في كل من النظام القانوني العراقي والكويتي والقطري. وختمنا البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصيات.
التجسس في القانون الدولي
Authors: خالد وليد شوشان
Published: May 2024

يعتبر التجسس أحد أهم مظاهر العلاقات الدولية في وقتنا الحاضر، ويمكن القول بأنه لا توجد دولة في العالم لا تقوم بالتجسس على الدول الأخرى، وذلك بغض النظر عن درجة العلاقة بين هذه الدول سواءً أكانت صديقة أم عدوة، وسواء أكان ذلك في زمن السلام والاستقرار أم في زمن الحروب والأزمات.
وقد قمنا بمعالجة موضوع التجسس من خلال ثلاثة مباحث تطرق أولها لمفهوم التجسس من خلال تعريفه وتمييزه عن بعض الأفعال التي قد تتداخل معه وإعطاء نبذة تاريخية عنه، وركز ثانيها على الطبيعة القانونية للتجسس في القانون الدولي ومدى مشروعيته في زمن السلم وفي زمن الحرب، وبحث ثالثها في المسؤولية الدولية عن أعمال التجسس، واختتمنا البحث بخلاصة عن هذه الدراسة.
السلوكيات المؤثرة سلباً على أسعار الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان
Authors: سامي سليمان الصلاحين
Published: May 2024

تناول قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 موضوع السلوكيات المؤثرة سلباً على أسعار الأوراق المالية في بورصة عمان الا أن هذا النص لا يعد كافياً لمواجهة تلك السلوكيات نظراً لعدم وجود معايير واسس واضحة تبين ما يعتبر سلوكاً مؤثراً على أسعار الأوراق المالية في بورصة عمان مقارنة مع ما هو معمول به سابقاً في سوق عمان المالي ( الملغى) وكذلك عما هو مطبق في دول عربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، هذا من جانب ومن جانب آخر لم يتواكب القانون مع تطور بورصة عمان وظهور اساليب جديدة من قبل جمهور المتعاملين تؤثر سلباً على أسعار الأوراق المالية، والتي تزامنت مع تحديث أنظمة التداول بصورة لا تتماشى مع التشريعات المعمول بها في بورصة عمان .
دور الثنائية البرلمانية في تقرير المسؤولية السياسية في الجزائر
Authors: سامية العايب
Published: May 2024

إن تجربة الجزائر من خلال تبني نظام الغرفتيــن تجربة قائمة بذاتها ونابعة من أعماق المجتمع الجزائري، وهذا ما تؤكده المبررات الحقيقية لانتهاج الثنائية البرلمانية التي نشأت في مرحلة انتقالية وفي ظل أزمة سياسية، لذلك تم استحداث مجلس الأمة كإجراء وقائي من أجل تكريس فكرة توازن واستقرار مؤسسات الدولة ليجنبها الوقوع في الفراغ المؤسساتي أو الانزلاقات السياسية.
لقد تم تكريس المبررات الحقيقية لوجود الغرفة الثانية - مجلس الأمة - من خلال تشكيلة البرلمان الجزائري، حيث اعتمد المؤسس الدستوري على تقوية تواجد المؤسسة التنفيذية علـى مستوى المؤسسة البرلمانية من خلال التعيين الرئاسي لـ (1/3) لأعضاء مجلس الأمة.
لقد عرفت المؤسسة التشريعية تطوراً ملحوظاً بمقتضى دستور 1996، بعد أن كانت في شكل غـرفة واحدة أصبحت منظمة في غرفتين، حيث حدد المؤسس الدستوري الجزائري نظاماً قانونياً خاصاً للبرلمان الجزائري يستشف من الأسلوب الذي اعتمده في تكوين كل غرفة، مع التوسيع في المجال الهيكلي لهيئات البرلمان الجزائري في ظل عهدة برلمانية ذات تكييف قانوني خـاص.
وبما أن مبدأ المسؤولية السياسية يعد من الضوابط الهامة التي تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضع هذا الأخير مجموعة من الآليات لتقرير مسؤولية السلطة السياسية (رئيس الدولة، الحكومة) بيد البرلمان، بهدف خلق توازن بين السلطتين وعدم التعسف في استعمال سلطة الحاكم.
هذا البرلمان يملك طريقاً خاصاً لتقرير المحاسبة والمراقبة على أعمال الحكومة بآليات تقرر المسؤولية السياسية أمام الغرفة الأولى فقط، في حين يبقى دور الغرفة الثانية دور الإعلام والاطلاع فقط، بهدف تكوين رؤية ومعيار رقابي لممارسة صلاحياته الدستورية.
سياسة الاعتقال الإداري بين القانون الدولي الإنساني والممارسات الإسرائيلية
Authors: غسان شريف خالد
Published: May 2024

لقد مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي العديد من المخالفات القانونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني بوجه عام، وبحق الأسرى الفلسطينيين بوجه خاص، وتشكّل سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين شكلاً من أشكال هذه الممارسات؛ ذلك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي دأبت على ارتكاب شتى الجرائم والمخالفات بحق الشعب الفلسطيني دون أي رادع، لا تتورع عن مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع حقوق الشعب الفلسطيني، ومن ذلك ما يختص بسياسة الاعتقال الإداري، إذ أن قواعد القانون الدولي الإنساني تجيز اللجوء إلى الاعتقال الإداري في حالات معينة وضمن وصفه بكونه إجراءً استثنائياً لا يجوز التوسع فيه، وبحيث لا يتم التعامل معه كبديل عن الدعوى القضائية، فلا يجوز اللجوء إليه بعد فشل سلطات التحقيق في إثبات ارتكاب شخص ما لمخالفة معينة. وكذلك فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تقضي بوجوب إنهاء الاعتقال الإداري متى انتفت أسبابه، وأن كونه يمثل إجراءً استثنائياً لا يغير من حقيقة أن من حق المعتقل اعتقالاً إدارياً معرفة سبب اعتقاله، وتقديم دفاعه حسب الأصول، وأن من حقه أن تكون الجهة التي تختص في إعادة النظر في قرار اعتقاله جهة محايدة ومستقلة وذات مصداقية ومهنية، وأنها في عملها تلتزم وتراعي ضمانات المحاكمة العادلة، وأنها تستند في تشكيلها وفي عملها إلى نظام قانوني مشروع. أما بشأن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين فإننا نجدها تخالف أحكام القانون الدولي والإنساني بشأن كافة الضمانات والقواعد أعلاه، بل وبشأن كافة الضمانات والقواعد الأخرى ذات الصلة، وذلك كما هو واضح مما انتهى إليه بحثنا هذا.
دور محكمة التنازع الفرنسية في حل إشكاليات الاختصاص القضائي
Authors: فهيمة مرزوقي
Published: May 2024

واجهت الازدواجية القضائية عند بداية تطبيقها في فرنسا صعوبات كثيرة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري، وقد اعتبر هذا الإشكال حينها تهديداً حقيقياً على استمرارية هذا النظام وعائقاً أمام تحقيق أهدافه، الأمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي للتدخل بإنشاء جهة قضائية مستقلة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين القضاء العادي والقضاء الإداري حول الاختصاص، إضافة إلى النزاعات المتعلقة بتناقض الأحكام القضائية، وقد أطلق على هذه الهيئة اسم محكمة التنازع التي ساهمت على مدار أكثر من قرن ونصف في إرساء قواعد الاختصاص القضائي في فرنسا من خلال القرارات التي كانت تصدرها في النزاعات المعروضة عليها، وهو ما سنحاول توضيحه في بحثنا هذا.
دور قضاء الاستعجال الإداري في حماية الحريّات الأساسيّة - دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمصري والفرنسي
Authors: عدّو عبد القادر
Published: May 2024

في الدول التي تبنّت نظام ازدواجية القضاء، كالجزائر، ومصر، وفرنسا، يحتل قاضي الاستعجال الإداري مكانة هامة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فعن طريق تدابير مؤقتة، وفي أقرب الآجال، يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري، ولو بالرفض، متى كان هذا القرار يشكل اعتداء على حرية أساسية. كما يمكنه، وهو ما يعدّ أبرز تجديد في القانون الفرنسي والجزائري على حد سواء، أن يأمر الإدارة، تحت طائلة غرامة تهديدية، باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على الحرية التي اعتدت عليها.
وفي هذه الدراسة المخصصة لدور قاضي الاستعجال الإداري في حماية الحريات الأساسية، سنحاول البحث عن مفهوم مقبول للحريات الأساسية، رغم تنوّع المصطلحات المستعملة في هذا المجال. كما سنحاول بيان الوسائل القانونية التي يملكها قاضي الاستعجال الإداري بقصد ضمان الحفاظ على الحريات الأساسية ضدّ تصرفات الإدارة، سواء في مجال الاعتداء المادي، أو في مجال الضبط الإداري.
الإبعاد الإداري في دولة الكويت ومدى مخالفته لحق التقاضي في القانون الدولي لحقوق الإنسان
Authors: علي حسين الدوسري
Published: May 2024

تملك الدولة - وفقاً لمقتضيات أحكام القانون الدولي - مبدأ السيادة داخل إقليمها، وعلى أساسه يتم استبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم لأسباب ودوافع

قد تتعلق بكل ما يخل بالأمن والنظام العام أو المصلحة العليا للدولة.
وقد اهتم القانون الدولي العام بحق الفرد في الهجرة والإقامة والتنقل، إلا أنه كفل أيضاً للدولة الحق في إبعاد من يشكل خطراً عليها، ومن ثم فقد أصبح

حق الدولة في الإبعاد قاعدة قانونية من خلال ما تتمتع به الدولة من سلطات تقديرية واسعة في إنهاء إقامة الأجانب وإبعادهم وذلك وفقاً لحقها في البقاء

وصيانة لمصالحها.
وتكمن أهمية الدراسة في أن دولة الكويت - بحكم تميزها الاقتصادي وموقعها الجغرافي ووفرة العمالة الأجنبية - تتعرض لبعض صور الإخلال بالأمن

أو المساس بالمصلحة العليا للبلاد وهو ما يتطلب فاعلية الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتحقيق النظام العام، وتبرز حق سلطة الإدارة في إبعاد

الأجنبي الذي يخالف أوامر النظام العام الكويتي وهو ما سوف نتناوله من خلال عرضنا لمفهوم الإبعاد وطبيعته القانونية وآثاره، وأخيراً موقف

التشريعات المقارنة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان منه.
مكانة التشريع الإسلامي في الدساتير العربية
Authors: محمد رفيق مؤمن الشوبكي
Published: May 2024

تعتبر الدول العربية الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع، وتختلف قوتها من حيث كونها مصدراً للتشريع تبعاً لصياغة المادة الخاصة بذلك في

دستور كل دولة، ولاختلاف الصياغات أثر على نصوص الدستور التي يجب أن تكون متناغمة ومنسجمة مع بعضها البعض، وكذلك أثر على كافة

التشريعات العادية والثانوية، بالإضافة لما لها من تأثير على عمل السلطات في الدولة، ومن هذا المنطلق تناول الباحث هذا الموضوع تحت عنوان: "

مكانة التشريع الإسلامي في الدساتير العربية".
واتبع الباحث في بحثه المنهج الوصفي التحليلي، وتحدث في بدايته عن ماهية الشريعة الإسلامية والتشريع، ثم تناول الحديث عن الصياغات المتعددة

للتشريع الإسلامي في الدساتير العربية، كما بين أثر النص المتعلق بالتشريع الإسلامي في الدساتير العربية على عمل كلٍ من: المشرع والقاضي، وختم

الباحث بحثه بخاتمة لخص فيها النتائج والتوصيات.
نحو مصادرة متحصلات الجريمة دون إدانة جنائية - دراسة تحليلية مقارنة لقانون الجزاء الكويتي
Authors: نورة طه عبداللطيف العومي
Published: May 2024

إن جميع القوانين والإجراءات التي تتبعها دولة الكويت في مكافحة الجرائم المالية، تصب في مصلحة الحفاظ على البلاد من تفشي ظاهرة الفساد وإدراج أموال غير مشروعة داخل النظام المالي للدولة. وتكمن المشكلة الأساسية في تحقيق الدولة أهدافها بصعوبة استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومصادرتها عند تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء والإجراءات الجزائية.
ومحور الدراسة يهدف إلى تحليل القواعد العامة في قانون الجزاء الكويتي، وبيان أوجه القصور فيه لمصادرة متحصلات الجريمة، الأمر الذي يؤدي للبحث عن معالجة أخرى الغاية منها استرداد الأموال غير المشروعة والمصادرة الفورية لها، ويرمي البحث إلى إبراز فكرة المصادرة دون إدانة جنائية. حيث إنها تعد من الوسائل الحديثة التي تبناها التشريع الإنجليزي، وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والفساد.
وعليه، فإننا سنستعرض فكرة المصادرة دون إدانة جنائية وبيان طبيعتها القانونية ومفهومها وطريقة تنفيذها، كما سيعرض البحث الإشكالات القانونية التي أثيرت بشأنها أمام المحاكم الإنجليزية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
تطور مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية - دراسة في النظام القانوني الفرنسي
Authors: وليد محمد عباس
Published: May 2024

قد يحدث أن يصدر المشرع قانوناً تتعارض أحكامه مع ما يعلو عنه مرتبة في سلم تدرج القواعد القانونية لاسيما المعاهدات الدولية التي تتمتع في ظل الدستور الفرنسي لسنة 1958 بقيمة قانونية أعلى من التي تحتلها القوانين العادية، فهل يمكن في هذه الحالة تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين التي تصدر بالمخالفة لأحكام المعاهدات الدولية؟ أو بمعنى آخر: هل يملك القاضي الإداري سلطة إجراء الرقابة على الأعمال التشريعية المحضة الخاصة بالقوانين، وإعلان بأن هناك ثمة خطأ يمكن نسبته للمشرع، ويقضي - على إثر ذلك - بتعويض من لحقه ضرر جراء هذا الخطأ؟
في الواقع إن وضع إجابة محددة على هذا التساؤل ليس بالأمر الهين، ولا يمكن أن يتساوى مع التساؤل الذي ثار بالنسبة لمدى إمكانية تقرير مسؤولية الدولة عن القوانين وفقاً لأحكام المسؤولية دون خطأ، وذلك لأن هذه المسؤولية الأخيرة لم يكن يعترضها إشكالية كتلك التي يمكن أن تثار بالنسبة للمسؤولية على أساس الخطأ وهي مدى إمكانية تعرض القاضي الإداري لعمل المشرع وتقدير صحته وبيان وجه الخطأ والصواب فيه - حتى لو كان ضمنياً - تماماً كما يفعل القاضي الدستوري عندما تطرح عليه منازعة دستورية تتعلق بمدى اتفاق أو عدم اتفاق قانون معين مع أحكام الدستور.
ولعل هذا الأمر هو الذي جعل القضاء الإداري الفرنسي وعلى رأسه مجلس الدولة متردداً - في بادئ الأمر - في تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين التي تتعارض مع أحكام المعاهدات الدولية، إلى أن بدأت المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية في الزحف نحو تقرير تلك المسؤولية على اعتبار أن المعاهدة الدولية تسمو وتعلو على القوانين العادية، ثم ما لبث أن أصدر مجلس الدولة حكم Gardedieu بتاريخ 8 من فبراير سنة 2007 تضمنت حيثياته عبارات تحمل التأويل تارة بأن المجلس تبنى أحكام المسؤولية على أساس الخطأ، وتارة أخرى بأنه رفض تقرير تلك المسؤولية، مما فتح المجال للجدل والاختلاف بين فقهاء القانون العام في فرنسا إزاء تلك المسألة، لاسيما أن الآثار المترتبة على الأخذ بأحكام المسؤولية على أساس الخطأ في هذا المجال بالغة الأهمية، ولعل من أهمها أن طبيعة تلك المسؤولية تؤدي إلى التعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن السلوك غير المشروع حتى لو كانت هذه الأضرار عادية وبسيطة، هذا خلافاً للمسؤولية دون خطأ التي تتطلب لتحققها أن يكون الضرر استثنائياً وعلى درجة معينة من الجسامة.
وفي ضوء ما تقدم تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، يخصص الأول منهما لبيان مدى إمكانية تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية، ويكرس الثاني لعرض مراحل تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية وتطورها.
الحصانة البرلمانية في الكويت وتأثيرها على تنفيذ الحكم بحبس عضو مجلس الأمة - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: خليفة ثامر الحميدة
Published: May 2024

يمثل مبدأ سيادة القانون أساس قيام الدولة القانونية بما يترتب عليه من جعل الجميع تحت طائلة القانون، إلا أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء مجلس الأمة تشكل خروجاً على هذا المبدأ منصوصاً عليه في الدستور ذاته. ولما كان هذا العضو المتمتع بهذه الحصانة ممن لا يحاسب على فعله استناداً على حصانته الموضوعية أو تأجيل ذلك بحسب حصانته الإجرائية، فإن البحث في موضوع هذه الحصانة لمن الأهمية بمكان، تحديداً للشروط الواجب تحققها للتمتع بها من جهة؛ وبياناً لنطاقها من جهة أخرى.
ولقد زادت الحاجة إلى دراسة جديدة لموضوع الحصانة البرلمانية مع صدور أحكام جنائية بحبس بعض الأعضاء المتمتعين بها، فثار التساؤل سريعاً فيما إذا كانت الحصانة المذكورة تمثل حائلاً يحول دون تنفيذ الحكم بالحبس على العضو المتمتع بها.
ولقد جاءت هذه الدراسة لتبين حقيقة المقصود بالحصانة البرلمانية ابتداء، ثم انتقلت بعد ذلك لتوضح الشروط الواجب توافرها لإمكان التمسك بها في مواجهة المساءلة القانونية. بينما اختتمت هذه الدراسة بالإجابة المستفيضة للتساؤل المذكور حول مدى تأثير الحصانة البرلمانية على تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحبس عضو مجلس الأمة.
الإيلاء في قانون الأحوال الشــــخصية الكويتي – دراسة فقهية نقدية مقارنة مع بعض القوانين العربية
Authors: خالد خلف الشمري
Published: May 2024

ملخص:
إن الناظر في قانون الأحوال الشخصية الكويتي يجده موافقاً لما جاء في أصله للمذهب المالكي من أحكام في الجملة, وقد يختار بعض الآراء من المذاهب الأخرى بحسب ما تقتضيه المصالح والمقاصد العامة للمحافظة على الروابط الأسرية والعلاقات الأخوية والمجتمعية, ولأن القانون قد صدر في عام 1984م وبعض مواده قد تحتاج إلى إعادة نظر لتواكب العصر الحديث وتطوراته, فقد جاء هذا البحث لدراسة باب الإيلاء في القانون والنظر في المواد التي تناولته من الناحية الفقهية مع مقارنتها ببعض القوانين العربية التالية (المصري - المغربي - الأردني - الإماراتي - القطري).
انتقال ملكية العقار المخصص من قبل دولة الكويت للأسر الكويتية
Authors: حسين الرشيدي  , أنور الفزيع
Published: May 2024

ملخص:
تقدم دولة الكويت الرعاية السكنية لمواطنيها من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتأخذ هذه الرعاية صوراً عدة تتنوع بين توفير بدل إيجار وشقق وقسائم وبيوت حكومية. وغالباً ما تؤول ملكية العقار للأسرة المخصص لها بعد مضي مدة معينة من التخصيص. وتثور إشكاليات حول الحق الذي تتمتع به الأسرة المخصص لها قبل نقل الملكية إليها، ووقت انتقال الملكية، ولمن تنتقل الملكية؟ والتكييف القانوني للتصرف الناقل؟ ومن يلتزم بسداد مقابل الملكية؟ وغيرها من التساؤلات.
وانتهينا في بحثنا إلى عدة نتائج، منها: أن الحق الذي يمارسونه على العقار المخصص لهم قبل نقل الملكية إليهم هو حق سكني؛ وأن الطلب الذي يقدمه المخصص لهم لاستصدار وثيقة تملك العقار المخصص لهم يعتبر إيجاباً، وللمؤسسة أن تقبله أو ترفضه، وأن امتناع أحد المخصص لهم عن استكمال إجراءات نقل الملكية دون عذر يعتبر تعسفاً يواجه بتمكين البقية من استصدار الوثيقة باسمهم بمقدار حصتهم.
أسباب طلب الإخلاء القضائي للعين المؤجرة في القانون الكويتي دراسة مقارنة
Authors: سالم فالح العجمي
Published: May 2024

ملخص:
أردت أن أضيف إلى ما سطَّره الباحثون من قبلي في بيان القوانين المتعلقة بعقد الإجارة، وهو بحث وجيز يبحث أسباب طلب إخلاء العين المؤجَّرة قضائياً، وهو بحث مهم بحسب علمي؛ لأنَّه لم يٌطرق من قبل الباحثين، ولعلاقته بالقضاء وفض المنازعات التي قد تحصل بين المتعاقدين، بالإضافة إلى أنَّ القانون الكويتي نص على أنَّه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا لأسباب معيَّنة، فأردت من خلال بحثي هذا زيادة التوضيح لهذه الأسباب وبيانها أتم بيان، مع ذكر استمدادها الشرعي إن وجد.
والقانون الكويتي نص على أن أسباب طلب الإخلاء للعين المؤجرة أحد عشر سبباً، كما هو مبين في قانون إيجار العقارات.
والاتجاه القانوني لعقد الإجارة هو أنه بعد انتهائه يمتد لمدة أخرى، أو مدد مساوية للمدة، وأن أسباب الإخلاء القضائي المذكورة في القانون الكويتي بعضها يخرج على الأعذار الطارئة على عقد الإجارة التي تجيز فسخ عقد الإجارة؛ وبعضها يخرج على أن عقد الإجارة عقد جائز، وأسباب الإخلاء في قانون الإيجارات اتجهت إلى مراعاة حظ المالك في عقاره وانتفاعه به، ونجد أن القانون عوض المستأجر عن الضرر الذي يترتب على الإخلاء وذلك في حالات خاصة.
الحماية الجزائية لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم - دراسة مقارنة بين القانون - الألماني والإماراتي والكويتي
Authors: فيصل فراج المطيري
Published: May 2024

ملخص:
إن رجال الشرطة أثناء تأدية واجباتهم الملقاة على عاتقهم من حفظ النظام ومنع الجرائم يتعرضون بطبيعة الحال إلى صعوبات ومخاطر كثيرة تلحق بهم أضراراً مادية وأدبية، وقد يصل هذا الضرر إلى أسرهم. واستجلاء الحماية الجزائية ينطلق من مفهموم موضوعي وإجرائي، أما بالنسبة للمفهوم الموضوعي فهو مزدوج للحماية في صورتها الأولى تشديد العقوبة على كل من يعتدي على رجل الشرطة أو يعرضه للخطر، وصورتها الثانية إعفاء رجل الشرطة من كل الممارسات الضرورية التي يرتكب بواسطتها أعمالاً قانونية كسبب من أسباب الإباحة طبقاً للمادة (37) جزاء كويتي، أو أعمال تجاوز غير قانونية (38) جزاء كويتي كمانع من موانع المسؤولية طالما لم يتجاوز في نطاقها والتزم ضوابطها، أما بالنسبة للمفهوم الإجرائي للحماية الجزائية تنطلق من خلال حماية المكلف بالعمل الأمني من الكيد والانتقام وتكرار اختصامه في منازعات قضائية قد تعرقل سير المنظومة الأمنية، وهذه الدراسة تلقي الضوء على القانون الكويتي والإماراتي والقانون الألماني.
الممتلكات الثقافية في ميزان القانون الدولي والتشريعات الجنائية الوطنية
Authors: عبدالرحمان خلفي  , خالد حساني
Published: May 2024

ملخص:
مارس الاستعمار صنوفاً مختلفة من أنواع الأذى على الأشخاص والممتلكات، وامتدت إلى التراث الإنساني والثقافي والحضاري للشعوب، بغرض محو كل معالم تلك الحضارة التي تحمل بلا شك معاني سامية في وجدانها وكرامتها، وهي سبب لاستمرارية تواجدها وتواصلها مع الشعوب الأخرى.
وقد كان للمجتمع الدولي الدور الفعال في التقليص من حجم الاعتداءات على هذه الممتلكات الثقافية للشعوب، فقد فرض التزامات على الدول خاصة تلك التي تكون في حالة حرب، وكان من بين هذه الالتزامات أن توضع قوانين داخلية مذيلة بالطابع الجزائي لحماية الممتلكات الثقافية، مثلما هو الحال مع قانون حماية التراث الثقافي الجزائري، وهو ما سنسعى إلى إبرازه من خلال هذا الموضوع.
القضاء بعدم دستورية المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي: الأسباب والنتائج - دراسة تحليلية نقدية
Authors: خليفة ثامر الحميدة
Published: May 2024

يتناول هذا البحث حالة فقدان العضوية في مجلس الأمة الكويتي بسبب فقدان شرط من شروط العضوية فيه. وقد كان هذا الموضوع محكوماً بالمادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لهذا المجلس, إلا أن صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية والتي أعلنت فيه عدم دستورية هذه المادة قد أثار تساؤلات عديدة في شأن بيان الوسيلة الصحيحة في وضعه موضع التطبيق, فإذا كان الحكم المذكور قد رتب إلغاء هذه المادة بأثر رجعي, إلا أن مصير العضوين اللذين فقدا أحد شروط العضوية ظل معلقاً بتساؤلات عديدة حول مصير ما وقع من تصويت سابق على الحكم بالإبقاء على عضويتهما, وما إذا كان يتطلب تصويتاً جديداً للإعلان عن سقوط عضويتهما بعد صدور هذا الحكم. وقد جاء هذا البحث ليرسم السبيل إلى التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية من خلال بيان الظروف التي أدت إلى صدوره, وما يجب أن يترتب عليه. وأخيراً يقدم البحث اقتراحاً بإعادة صياغة المادة 16 التي ألغيت بحكم المحكمة بما يتوافق مع المبادئ التي أرساها هذا الحكم.
نطاق المواجهة الجنائية للانتحار دراسة تأصيلية تحليلية في التشريعين البحريني والمقارن
Authors: محمد حماد مرهج الهيتي
Published: May 2024

حدد البحث المقصود بالانتحار واستقلاله عن جريمة القتل, وعن الموت بناءً على رضا الشخص وطلبه. وموقف التشريعات من الشروع في الانتحار ومبررات عدم تجريمه باستثناء التشريعات الخاصة بفئة العسكريين, ونطاق المواجهة عند المشرع البحريني والتشريعات المقارنة من التحريض أو المساعدة على الانتحار, والاعتبارات التي يشدد العقاب على أساسها سواء بالنسبة لسن المنتحر, أو درجة إدراكه وحرية اختياره, والموقف من المساعدة على انتحار المرضى الميؤوس من شفائهم, ومن الترويج للانتحار أو لوسائله عبر الوسائل الإلكترونية, وأخيراً نطاقها على أساس تحقق الانتحار أو تخلفه.
التنظيم القانوني لعقد الاستشارات المالية في ضوء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم (4) لسنة 2000م - دراسة تحليلية بالاستئناس بالقانون الفرنسي
Authors: رشا محمد تيسير حطاب
Published: May 2024

إن تعدد وتنوع المنتجات والخدمات المالية في السوق المالي, وتغيٌّر وسائل توزيع هذه المنتجات والخدمات أبرَز أهمية إيجاد إطار قانوني لخدمات الاستشارات في مجال الأسواق المالية. وقد تم تنظيم مهنة الاستشارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (48/ر) لسنة 2008. تنصب الدراسة على البحث في التنظيم القانوني لعقد الاستشارات المالية في ضوء قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه. وتتمحور إشكالية الدراسة في بيان الإطار القانوني للعلاقة ما بين الشركة المرخَّصة بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والعميل. وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة إشكاليات أخرى؛ إذ يٌثار التساؤل حول نطاق وخصائص الاستشارة المالية موضوع العقد, فضلاً عن المركز القانوني لشركة الاستشارات المالية. كذلك يٌثير تنفيذ العقد إشكالياتٍ هامة عديدة, منها ما يتعلق بتحديد نطاق التزامات شركة الاستشارات في مواجهة العميل وآلية تنفيذها ودرجة العناية المطلوبة, ومنها ما يرتبط بالمسؤولية الناجمة عن إخلال الشركة بالتزاماتها في مواجهة العميل وطبيعة الضرر الواقع عليه, فضلاً عن عبء إثبات هذا الضرر. وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن جميع هذه التساؤلات.
القانون الذي يحكم الخطبة كمقدمة لإبرام عقد الزواج - دراسة مقارنة
Authors: كريمة كريم
Published: May 2024

تعد الخطبة من مقدمات الزواج, واختلفت الأنظمة القانونية المقارنة في تكييفها بين عقد وواقعة ترتب عنه آثار قانونية, فإذا كانت تلك العلاقة - تربط الرجل بالمرأة - ذات عنصر أجنبي (بأن كان مثلاً أحد الخاطبين أجنبياً) فإن ذلك سيؤثر في تحديد قاعدة الإسناد التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الخطبة وما قد يترتب عنها من آثار خاصة عند العدول والتي تختلف باختلاف التكييف الموضوع للخطبة. وهو ما سيتم دراسته - بعون الله - في هذا البحث تحت عنوان: "القانون الذي يحكم الخطبة كمقدمة لإبرام عقد الزواج - دراسة مقارنة".
مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
Authors: حسين محيسن الـرشيدي  , أنـور أحمد الفـزيع
Published: May 2024

يهدف بنك الائتمان إلى مساعدة الأسر الكويتية من خلال تقديم القروض الاجتماعية ميسرة القسط وبدون فوائد. غير أن بنك الائتمان يشترط على المقترض أن يقدم رهناً عقارياً وألا يتصرف في العقار المرهون قبل سداد الدين أو الحصول على إذن من بنك الائتمان (البند 11 من عقد القرض والرهن). وقد نشأ خلاف في الفقه حول تكييف هذا البند، أهو شرط فاسخ أم هو شرط مانع من التصرف؟ أما بالنسبة للقضاء، فاختلفت الأحكام القضائية في تطبيقه، فبعضها يرى أنه ينطوي على حظر على التصرف في العقار المرهون وبعضها الآخر لا يرى ذلك.
وقد وجدنا أن لهذا البند أصلاً في لائحة القروض العقارية، والتي نعتقد أنها قد خرجت من وظيفتها التنفيذية إلى التشريع بأن أضافت هذا الحكم وهو ليس ضرورياً لتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 1965. ولاحظنا أن البند 11 من عقد القرض والرهن الذي يحظر التصرف في العقار المرهون يتعارض مع المادة 58 من لائحة القروض، كما أنه يعتبر شرطاً تعسفياً، بل هو يخالف النظام العام ولهذا ينبغي إلغاؤه.
مفهوم التوقف عن الدفع في الإفلاس في القانون الكويتي – دراسة مقارنة مع القانون المصري واللبناني والأردني
Authors: علي جاسم محمد بوعباس
Published: May 2024

يعتبر التجار عاموداً من أعمدة الاقتصاد في الدولة، حيث يقومون من خلال نشاطهم التجاري بتحريك عجلة الاقتصاد والنهوض بالدولة بالمشاريع المتطورة، فكان لزاماً على المشرع أن يقيم أنظمة خاصة بالتجار، ومن هذه الأنظمة نظام الإفلاس الذي يطبق على التاجر الذي توقف عن دفع ديونه بسبب ظروف راجعة له كقلة خبرته أو ظروف غير راجعة له كالظروف الاقتصادية والحروب وغيرها، فالتاجر عندما يتوقف عن دفع ديونه يصبح غير قادر على مواصلة نشاطه التجاري بالشكل الصحيح، فلا يترك التاجر في نشاطه التجاري فتتعمق ديونه وينهار مركزه المالي أكثر من ما هو عليه، فنظام الإفلاس هو نظام مخصص للتجار كشرط أول، وكشرط ثانٍ هو نظام للتاجر المتوقف عن دفع دينه، فمجال بحثنا هذا منصب على الشرط الثاني. مصطلح التوقف عن الدفع نجده كثيراً في النصوص المتعلقة بالإفلاس، فنجد هذا المفهوم كشرط من شروط طلب شهر الإفلاس، ونجده كذلك كشرط من شروط الحكم بشهر الإفلاس، ونجده كذلك كتاريخ يتم تحديد فترة الريبة بناء عليه، فهل هذا المفهوم ذو معنى واحد في كل هذه الحالات أم هو مفهوم متغير من حالة إلى أخرى؟ سنخصص هذه الدراسة للتعمق في فهم هذا المفهوم في كل حالة على حدة لمعرفة المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، حيث يحوم الكثير من الغموض عند النظر في التشريعات الوضعية في فهم المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، لذا تتركز هذه الدراسة في فهم هذا المصطلح في نصوص القانون الكويتي، مروراً ببعض التشريعات العربية مثل القانون المصري واللبناني والأردني، ومقارنة القانون الكويتي بتلك التشريعات، عسى أن نجد المعنى الحقيقي والسليم لمفهوم التوقف عن الدفع في كل حالة.
جريمة التزوير الإلكتروني كجريمة مستحدثة في التشريع الكويتي
Authors: بدر أحمد الجاسر الراجحي
Published: May 2024

إن هذه الدراسة تبحث بيان ماهية جريمة التزوير الإلكتروني وبيان محل هذه الجريمة التي تتمثل في المحرر الإلكتروني، وكذلك بيان أركان جريمة التزوير الإلكتروني التي تقوم على ركنين أساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي. وفي السياق ذاته تبحث هذه الدراسة جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني باعتبارها أهم صور التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال تحليل هذه الجريمة، وتعريف تزوير التوقيع الالكتروني، وبيان وظائفه وخصائصه وصوره وعيوبه، ثم قمنا ببحث آليات حماية التوقيع الإلكتروني من مغبّة تزويرها، كما بحثنا في المبحث الثالث مسألة القواعد القانونية الخاصة بمواجهة جريمة التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال مناقشة قواعد الاختصاص الجنائي بشأن جريمة التزوير الإلكتروني من حيث المبادئ المتعلقة بتحديد الاختصاص بالنسبة لجرائم التزوير الإلكتروني، وكذلك من حيث المحاكم المختصة بجرائم التزوير الإلكتروني، كما بحثنا قواعد تحصيل وتقييم الأدلة الخاصة بإثبات جريمة التزوير الإلكتروني، وذلك من خلال مناقشة دور رجال الضبط القضائي في مواجهة جرائم الكمبيوتر (المعلوماتية) وكذلك دور القاضي في تقييم وتقدير الأدلة الخاصة بهذه الجرائم خاصة جرائم التزوير الإلكتروني، ثم أنهينا دراستنا ببيان النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.
تعدد الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة في التشريع الجزائري- الإشكالات القانونية والحلول
Authors: عمار بوضياف بن التهامي
Published: May 2024

تبنت الجزائر بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996 خاصة بموجب المادة 152 منه نظاماً قضائياً جديداً فرض الفصل بين جهتين قضائيتين: إحداهما تنتمي للقضاء العادي ممثلاً في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية باعتبارها جهات استئناف والمحكمة العليا باعتبارها محكمة نقض، والأخرى تابعة لنظام القضاء الإداري ممثلاً في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. وفرض مبدأ الفصل بين جهتي القضاء على أجهزة القضاء العادي عدم الفصل في المنازعات التي تؤول قانوناً إلى جهات القضاء الإداري.
وطبقاً للقانون العضوي 98 - 01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 11 - 13 بتاريخ 26 يوليو 2011 خاصة مواده من 9 إلى 11. وكذلك القانون 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 1998 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة مواده من 901 إلى 903 فإن مجلس الدولة يمارس اختصاصات قضائية متعددة.
فأحياناً يمارس اختصاص القضاء الابتدائي النهائي فيما خص الطعن في القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وأحياناً أخرى يمارس دور محكمة الاستئناف فيما خص الطعن في الأوامر و الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وفي حالات ثالثة يمارس قضاء النقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية.
ولقد نتج عملياً عن هذا التعدد في الاختصاصات القضائية المعترف بها قانوناً لمجلس الدولة عديد من الإشكالات القانونية، حاولنا إثارتها من خلال هذه الدراسة وتقديم حلول مناسبة لها.
المسؤولية الدولية المدنية والجنائية عن الأضرار البيئية في إطار القانون الدولي الإنساني – مع تسليط الضوء على الأضرار البيئية التي تعرضت لها دولة الكويت عام 1990
Authors: عبدالسلام حسين بن جاسم العنزي
Published: May 2024

يتطرق هذا البحث إلى المسئولية الدولية المدنية والجنائية عن الأضرار البيئية في إطار القانون الدولي الإنساني، المبحث الأول: المسئولية الدولية عن الفعل غير المشروع، ويبين هذا المبحث نقطتين أساسيتين هما: أركان المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع، وموانع تحقق المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية. أما المبحث الثاني فيحدد أنواع المسئولية الدولية المترتبة على الأضرار البيئية وذلك من خلال شرح المسؤولية الدولية المدنية والجنائية عند الإخلال بالبيئة في أوقات النزاعات المسلحة، ولم يغفل هذا البحث تسليط الضوء على المسئولية الجنائية الدولية للغزو العراقي على دولة الكويت.
التقاضي الجزائي الإلكتروني وإمكانية تطبيقه في الأردن - دراسة مقارنة
Authors: مهند وليد إسماعيل الحداد
Published: May 2024

بات التقاضي الإلكتروني بصوره المختلفة حقيقة واقعة وحلاً ناجزاً لتحقيق العدالة القضائية السريعة، فما هو إلا نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي من خلال وسائل اتصال إلكترونية حديثة، تهدف إلى سرعة إنجاز إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة على المتقاضين، ومصاريف ومشقة الانتقال للمحكمة.
وقد تناولت هذه الدراسة ماهية التقاضي الإلكتروني من خلال بيان تعريفه وعناصر وتأصيل الجدل الدائر حوله. كما وتناولت تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في بعض النظم القضائية الغربية والعربية، مع تسليط الضوء على واقع نظام التقاضي الإلكتروني في الأردن.
الكلمات الدالة: التقاضي التقليدي، التقاضي الإلكتروني، المحكمة الإلكترونية.