مسؤولية المحامي الجنائية عن إفشاء الأسرار المهنية
Authors: القبائلي أ.د. سعد حماد 
Published: December 2023

يعد حق الدفاع أحد لوازم الوجود الإنساني على الأرض، فلا يمكن تصور هذا الوجود دون أن يلازمه هذا الحق، لأن حق الدفاع عنصر من عناصر الوجود([1])، وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: )وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ(([2])، ويقول سبحانه: )وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ(([3])، ولهذا يمكن لنا القول إن حق الدفاع يعد أحد الحقوق الطبيعية الملازمة للإنسان، والتي لا تستمد وجودها من أية نصوص وضعية([4]).
وعليه فإن حق الدفاع أمام القضاء الجنائي قد أصبح من حقوق الإنسان الثابتة التي لا ينازعه فيها أحد على الإطلاق، إلاّ إذا تغلبت روح السلطة على روح العدالة، وإلاّ ساد أسلوب الطغيان الأعمى على أسلوب الحق البصير([5]).
وحق الدفاع أمام المحاكم الجنائية من الحقوق المكفولة دستورياً، باعتبارها مظهراً للحد الأدنى من حقوق الإنسان في محاكمة قانونية عادلة([6]).
وإذا كان حق الإنسان في الدفاع عن نفسه في الشريعة الإسلامية هو الأصل الذي كفلته الشريعة الإسلامية للمتهم، فإنه يشترط لمباشرته أن يكون قادراً عليه، فإن كان عاجزاً عن ذلك فلا تصح إدانته، مما يجدر بالمتهم أن يوكل غيره من القادرين على الدفاع عنه([7]).
وحق الاستعانة بمحام أمر يقتضيه مبدأ المساواة المكفول دستورياً([8])، ووضعهم في ظروف متكافئة أمام القضاء، لا سيما بالنسبة للقضاء الجنائي لكون المتهم غير الخبير بالقانون يقف من النيابة العامة كخبيرة به موقف القصور، وعدم المساواة لو أنه ترك دون محام يوفر له ما ينقصه من الخبرة القانونية، فالمحامي إذا هو الأذن القانونية واللسان القانوني للمتهم([9]).
وإذا كان من حق المتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه أمام القضاء الجنائي، فإن هذا الحق يتفرع عنه حق المتهم في أن يبقى في طي الكتمان وإلى الأبد كل ما يدلي به لمحاميه بكافة الرسائل نحو غاية الدفاع المشروع، وحكمة هذا الحق هي طمأنينة المتهم ليبوح بكل شيء إلى محاميه دون أي تحفظ([10])، لأنه يعلم مسبقاً أن هذا الأخير لن يتجرأ أبداً على إفشاء أسراره للغير([11]).
كذلك فإن طبيعة عمل المحامي تجعله من الأمناء على الأسرار([12])، ولذا يجب عليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي تصل إلى علمه، بسبب تأديته لعمله، أو ممارسته  
لمهنته([13])، فإذا ما أفشى المحامي سراً من أسرار موكله، أو أفشى سراً من الأسرار التي اطلع عليها بسبب تأدية عمله أو ممارسة مهنته، لا سيما التحقيقات السرية([14])، كان مسؤولاً جنائياً عن جريمة إفشاء سر المهنة الملتزم بكتمان أسرارها([15]).
([1]) د. أحمد ماهر زغلول: ج1، ص3 .
([2]) سورة البقرة: الآية 251 .
([3]) سورة الحج: الآية 40 .
([4]) د. رءوف عبيد: المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ج1، ص503 وما بعدها، محمود صالح العادلي: حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، ص 24 وما بعدها، د. حاتم حسن بكار: أصول الإجراءات الجنائية، ص724 وما بعدها .
([5]) محمد كامل إبراهيم:  الجوانب العملية لحق الدفاع أمام القضاء الجنائي، ص5 وما بعدها .
([6]) د. عوض محمد عوض: حق المتهم في الاستعانة بمحام، مجلة المسلم المعاصر، ص67. المحكمة العليا 4/7/2005م، مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الجنائي، ج1، رقم (154/52ق)عام 2005م، ص399. مصطفى العوجى: حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، ص523 – 524. د. أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، ص 192 وما بعدها .
([7]) د. حسني الجندي: أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام، ص169. د. عبد المجيد مطلوب: حق الدفاع في الشريعة الإسلامية، ص8 – 9 .
([8]) د. محمود محمود مصطفى: تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية، ص 136. د . عزمي عبد الفتاح: واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع، ص 94 .
([9]) د. رمسيس بهنام: الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، ج1، ص191. أشرف رمضان عبد الحميد:  حياد القاضي، ص 170 وما بعدها. د. عوض محمد عوض: قانون الاجراءات الجنائية الليبي، ج1، ص 394.
([10]) حسن محمد علوب: استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن، ص 74 .
([11]) خالد خالص ، السر المهني للمحامي، ص 1 .
( http : // www . ahewar . org . / debat / show .art . asp ? aid = 23347 )
([12]) معاوية الطباع: حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري، ص 2.
( http : // www . barasy . com / pages – 62 . htm 1 ) .
([13]) د. أحمد كامل سلامة:  الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص 178 وما بعدها.
([14]) د. حاتم بكار:  حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، ص 569 – 570 .
([15]) د. عبد الله الأحمدي، مسؤولية المحامي ، ص 5 .
( http : // www . chawkitabib . info / spip . php ? artcle 65 )
محمود عثمان:  حصانة المحامي في التشريع السوري، ص 3 .
( http : // www . barasy . com / index . php ? name = news & op = article & sid = 4947 )