bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Evaluation of the Effectiveness of Crotoxin as an Antiseptic against Candida spp. Biofilms
Authors: Canelli Amanda Pissinatti , dos Santos Rodrigues Taís Fernanda , de Goes Vivian Fernandes Furletti , Caetano Guilherme Ferreira , Mazzi Maurício Ventura
Published: August 2020

The growing number of oral infections caused by the Candida species are becoming harder to treat as the commonly used antibiotics become less effective. This drawback has led to the search for alternative strategies of treatment, which include the use of antifungal molecules derived from natural products. Herein, crotoxin (CTX), the main toxin of Crotalus durissus terrificus venom, was challenged against Candida tropicalis (CBS94) and Candida dubliniensis (CBS7987) strains by in vitro antimicrobial susceptibility tests. Minimum inhibitory concentration (MIC), minimum fungicidal concentration (MFC), and inhibition of biofilm formation were evaluated after CTX treatment. In addition, CTX-induced cytotoxicity in HaCaT cells was assessed by MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) colorimetric assay. Native CTX showed a higher antimicrobial activity (MIC = 47 μg/mL) when compared to CTX-containing mouthwash (MIC = 750 μg/mL) and nystatin (MIC = 375 μg/mL). Candida spp biofilm formation was more sensitive to both CTX and CTX-containing mouthwash (IC100 = 12 μg/mL) when compared to nystatin (IC100 > 47 μg/mL). Moreover, significant membrane permeabilization at concentrations of 1.5 and 47 µg/mL was observed. Native CTX was less cytotoxic to HaCaT cells than CTX-containing mouthwash or nystatin between 24 and 48 h. These preliminary findings highlight the potential use of CTX in the treatment of oral candidiasis caused by resistant strains.
Immune Suppression Induced by Gallibacterium anatis GtxA During Interaction with Chicken Macrophage-Like HD11 Cells
Authors: Tang Bo , Bojesen Anders M.
Published: August 2020

The RTX toxin GtxA expressed by Gallibacterium anatis biovar haemolytica has been proposed a major virulence factor during disease manifestations in the natural host, the chicken. To better understand the role of GtxA in the pathogenesis of G. anatis, we compared the GtxA expressing wildtype strain with its isogenic ∆gtxA mutant that was unable to express GtxA during exposure to chicken macrophage-like HD11 cells. From adhesion and invasion assays, we showed that GtxA appears to promote adhesion and invasion of HD11 cells. By using quantitative RT-PCR, we also demonstrated that the G. anatis expressing GtxA induced a mainly anti-inflammatory (IL-10) host cell response as opposed to the pro-inflammatory (IL-1β, IL-6 and TNF-α) response induced by the GtxA deletion mutant. Interestingly, these results, at least partly, resemble recent responses observed from spleen tissue of chickens infected with the same two bacterial strains. The effect of the GtxA toxin on the type of cell death was less clear. While GtxA clearly induced cell death, our efforts to characterize whether this was due to primarily necrosis or apoptosis through expression analysis of a broad range of apoptosis genes did not reveal clear answers.
Radiation from an Inertial Mirror Horizon
Authors: Good Michael , Abdikamalov Ernazar
Published: August 2020

The purpose of this study is to investigate radiation from asymptotic zero acceleration motion where a horizon is formed and subsequently detected by an outside witness. A perfectly reflecting moving mirror is used to model such a system and compute the energy and spectrum. The trajectory is asymptotically inertial (zero proper acceleration)—ensuring negative energy flux (NEF), yet approaches light-speed with a null ray horizon at a finite advanced time. We compute the spectrum and energy analytically.
Immune System Modulations by Products of the Gut Microbiota
Authors: Chénard Thierry , Prévost Karine , Dubé Jean , Massé Eric
Published: August 2020

The gut microbiota, which consists of all bacteria, viruses, fungus, and protozoa living in the intestine, and the immune system have co-evolved in a symbiotic relationship since the origin of the immune system. The bacterial community forming the microbiota plays an important role in the regulation of multiple aspects of the immune system. This regulation depends, among other things, on the production of a variety of metabolites by the microbiota. These metabolites range from small molecules to large macro-molecules. All types of immune cells from the host interact with these metabolites resulting in the activation of different pathways, which result in either positive or negative responses. The understanding of these pathways and their modulations will help establish the microbiota as a therapeutic target in the prevention and treatment of a variety of immune-related diseases.
Anti-Influenza Protective Efficacy of a H6 Virus-Like Particle in Chickens
Authors: Zhu Wan-Zhen , Wen Yi-Chi , Lin Shu-Yi , Chen Ting-Chih , Chen Hui-Wen
Published: August 2020

H6 avian influenza viruses (AIVs) have a worldwide distribution, and they pose a potential concern for public health. In Taiwan, H6 AIVs have circulated in domestic chickens for more than 40 years, and certain strains have crossed the species barrier to infect mammals. With the goal of containing the disease, there is a pressing need to develop a safe and effective vaccine for pandemic preparedness. In this study, we prepared a virus-like particle (VLP) that consisted of the hemagglutinin (HA) and matrix protein 1 (M1) derived from a H6 AIV as a vaccine antigen, and we examined the immunogenicity and protective efficacy when combined with an adjuvant in a chicken model. Full-length HA and M1 protein genes were cloned and expressed using a baculovirus expression system, and VLPs were purified from the supernatant of insect cell cultures. We performed nanoparticle-tracking analysis and transmission electron microscopy to validate that the particle structure and properties resembled the native virions. In animal experiments, specific-pathogen-free chickens that received the H6 VLPs in combination with an adjuvant showed superior H6N1 virus-specific serum IgG and hemagglutination-inhibition antibody responses, which lasted more than 112 days. Following the H6N1 viral challenge, the vaccinated chickens showed reduced viral replication in the lungs, kidneys and conjunctival/cloacal shedding. The antibodies induced in the chickens by the vaccine were able to cross-react with the H6N1 human isolate and drifted avian H6N1 isolates. In summary, the H6 VLP vaccine elicited superb immunogenicity in vivo, and the use of an adjuvant further enhanced the antiviral protective efficacy. This vaccine formulation could potentially be used to manage H6 influenza virus infections in chickens.
Trend Analysis of Rainfall Time Series in Shanxi Province, Northern China (1957–2019)
Authors: Gao Feng , Wang Yunpeng , Chen Xiaoling , Yang Wenfu
Published: August 2020

Changes in rainfall play an important role in agricultural production, water supply and management, and social and economic development in arid and semi-arid regions. The objective of this study was to examine the trend of rainfall series from 18 meteorological stations for monthly, seasonal, and annual scales in Shanxi province over the period 1957–2019. The Mann–Kendall (MK) test, Spearman’s Rho (SR) test, and the Revised Mann–Kendall (RMK) test were used to identify the trends. Sen’s slope estimator (SSE) was used to estimate the magnitude of the rainfall trend. An autocorrelation function (ACF) plot was used to examine the autocorrelation coefficients at various lags in order to improve the trend analysis by the application of the RMK test. The results indicate remarkable differences with positive and negative trends (significant or non-significant) depending on stations. The largest number of stations showing decreasing trends occurred in March, with 10 out of 18 stations at the 10%, 5%, and 1% levels. Wutai Shan station has strong negative trends in January, March, April, November, and December at the level of 1%. In addition, Wutai Shan station also experienced a significant decreasing trend over four seasons at a significance level of 1% and 10%. On the annual scale, there was no significant trend detected by the three identification methods for most stations. MK and SR tests have similar power for detecting monotonic trends in rainfall time series data. Although similar results were obtained by the MK/SR and RMK tests in this study, in some cases, unreasonable trends may be provided by the RMK test. The findings of this study could benefit agricultural production activities, water supply and management, drought monitoring, and socioeconomic development in Shanxi province in the future.
New Method for Estimating Roughness Coefficient for Debris Flows
Authors: Zhu Xinghua , Liu Bangxiao , Liu Yue
Published: August 2020

Flow resistance is a fundamental control of flow hydraulics in streams and rivers. In this paper, five dimensionless factors affecting the Manning roughness coefficient n and attributed to the external roughness coefficient n1 and the internal roughness coefficient n2 were analyzed comprehensively. And then, dimensionless factors affecting n1 and n2 with precise physical meanings were proposed. With a calculation method for roughness coefficient fitted and analyzed based on observation data from published research papers, the analysis results showed that the external resistance coefficient is closely related to the dimensionless factor D84/R. The correlation between the dimensionless factor (D16/D50) and the internal roughness coefficient n2 was not significant. While the factors H/D50, J, and Sv showed significant correlation. In addition, the expression of external roughness n1 is calibrated based on the observation data of 102 cross-sections listed in previous works, while the internal roughness n2 is calibrated by 20 experimental model tests. Finally, an equation describing the Manning’s roughness coefficient is presented and verified based on 24 groups of observation data from Dongchuan Debris Flow Observation Station (DDFORS) in China. This study is contributing toward a comprehensive model for the Manning coefficient, which provide a scientific reference for the research on disaster prevention and mitigation of debris flow.
An Experimental Study on Concrete and Geomembrane Lining Effects on Canal Seepage in Arid Agricultural Areas
Authors: Han Xudong , Wang Xiugui , Zhu Yan , Huang Jiesheng , Yang Liqing , Chang Zhifu , Fu Feng
Published: August 2020

Canal lining is commonly used to reduce seepage loss and increase water use efficiency. However, few studies have quantitatively estimated the seepage control effects of different lining materials under different service times. Ponding tests were conducted on the same canal section with four different lining statuses to investigate the canal lining effect on seepage control and its impact factors in arid areas. The cracks and holes in different lining materials were surveyed, and the canal seepage rates under the four test treatments were calculated by monitoring the water level change in the canal. The results show that the cracks in the joints of the two precast concrete slabs and holes in the geomembrane, which are located 0.25 m above the canal bottom on two sides of the canal, are responsible for the increased seepage loss. The new concrete and geomembrane lining combination reduces seepage by 86% compared with no lining, while seepage can be reduced by 68% using the concrete and geomembrane lining combination after three service years, and the amount decreases to 11% by using geomembrane lining with a three year service time. Based on the experiment and literature, a statistical relationship between the seepage reduction and lining service time was established, which provided a possible and easy way to estimate seepage losses from lined canals and improve the estimation accuracy using an empirical formula. Without considering the service time lining effect, the seepage loss is underestimated by 58%, and the canal water use efficiency is overestimated.
A Study on an Integrated Water Quantity and Water Quality Evaluation Method for the Implementation of Integrated Water Resource Management Policies in the Republic of Korea
Authors: Hwang Ju Ha , Park Su Hee , Song Chul Min
Published: August 2020

The existing methods of river evaluation tend to focus exclusively on water quantity; therefore, they do not provide a suitable methodology for integrated water management. In this study, research was carried out to develop an integrated river evaluation system that can simultaneously consider water quantity and water quality to improve the existing river evaluation methods. To this end, specific indicators were established to evaluate water quantity and water quality; moreover, an integrated evaluation formula was developed to express each indicator as an index. The integrated evaluation formula used additive functions and enabled integrated and comprehensive river evaluation through the sum of each indicator’s indices. The research subjects were rivers in the Paldang watershed, which surrounds important water resources in rep. of Korea. The rivers were analyzed using the study’s integrated river evaluation formula to identify the deteriorated grade of the water quality as well as the water quantity. Finally, the results of the integrated river evaluation rating were found to be poor or very poor. Based on this, the study determined that an integrated river management policy is required to simultaneously consider water quantity and water quality to restore the integrity of the rivers in the Special Countermeasures Area. The existing evaluations of rivers, which had been conducted only with a focus on water quantity, could be judged narrow or incomplete results. Based on this finding, it was also possible to identify an urgent need for a basic river management plan that can consider both water quantity and water quality organically. Ultimately, the study demonstrated that its methodology was able to make highly intuitive judgments about rivers’ current conditions; thus, it can be utilized to generate basic data for the establishment of customized river management policies.
Comparación de los alcances de terapia manual, agentes electrofísicos o combinados para el abordaje del dolor lumbar crónico en adultos
Authors: Segnini-Rodríguez Esteban , Campos-Zuñiga Victoria
Published: August 2020

Introducción:  el objetivo de esta revisión fue comparar los alcances de la terapia manual, los agentes electrofísicos o combinados para el abordaje del dolor lumbar crónico en personas de 20 a 60 años. 

Materiales y métodos: estudio descriptivo de revisión narrativa de artículos ubicados en PubMed y EBSCOhost publicados en inglés y español durante el periodo 2015-2020, utilizando como estrategia la combinación de descriptores relacionados a modalidades de terapia manual y agentes electrofísicos. Además, se consultó por medio de una encuesta de criterio de expertos a 30 terapeutas físicos, 7 del sector público y 23 del sector privado, de los cuales respondieron 16. Se incluyeron 29 artículos, clasificados según el nivel de evidencia de Sackett como sigue: 19 artículos de nivel 1 (66%), 5 de nivel 2 (17%), 3 de nivel 3 (10%) y 2 de nivel 5 (7%). 

Resultados: las modalidades de terapia manual y agentes electrofísicos reportaron reducir el dolor y mejorar la capacidad funcional. Otros alcances de la terapia manual son la reducción de la compresión nerviosa por la herniación de disco, mejora en los parámetros respiratorios, una reducción del grado de deslizamiento vertebral en espondilolistesis, cambios en la química del líquido intersticial y mejora en la amplitud del movimiento. 

Conclusiones: la terapia manual y los agentes electrofísicos son efectivos en el abordaje de pacientes con dolor crónico lumbar reduciendo el dolor y mejorando la capacidad funcional. Son complemento a otros tratamientos conservadores antes de progresar a manejos más costosos. Debe haber una intervención multimodal que incluya educación y ejercicios en un enfoque bio psicosocial.
Calidad de vida y envejecimiento activo, su influencia en el índice de esperanza de vida.
Authors: Benavides-Hernández Marlon , Fallas-Esquivel Paula , Guzmán-Smith Adriana , Cyrus-Baker Ericka , Roselló-Araya Marlene
Published: August 2020

Objetivo: Evidenciar la relación entre la calidad de vida y el envejecimiento activo y su influencia en el índice de esperanza de vida. Materiales y métodos: estudio descriptivo basado en revisión bibliográfica de la literatura científica existente acerca de la relación entre la calidad de vida y el envejecimiento activo y su influencia en el índice de esperanza de vida. Se seleccionaron 24 artículos científicos, los cuales se leyeron en texto completo, además se complementó la información con libros publicados del año 2012 en adelante y 5 artículos publicados en años anteriores al 2008; en idioma español e inglés e indexados en bases como Google Académico, EBSCO, MEdline, PubMed, Redalyc, Research Gate, sCIElo, JAMDA y Dynamed Plus. Los descriptores fueron:  envejecimiento, envejecimiento activo, esperanza de vida, calidad de vida.  Resultados: Se destaca el envejecimiento activo, y la mejora de la calidad de vida, como referentes que inspiran el diseño de políticas y actuaciones a diversos niveles. Las políticas nacionales e internacionales reconocen tres prioridades: las personas mayores, el fomento de la salud y bienestar en la vejez, y la creación de un entorno favorable. Se determina la Esperanza de Vida como un índice numérico, no identifica individualidades de cada población, no influyendo este directamente con la Calidad de Vida o Envejecimiento Activo.  Conclusiones: Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales con buena salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que valoran de forma muy similar a una persona joven. Pero, si esos años adicionales los domina el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para ellos y para la sociedad son más negativas.
Patient, Public, Consumer, and Community Engagement: From Consucrat to Representative Comment on "The Rise of the Consucrat"
Authors: DeCamp Matthew , Brewer Sarah E. , Dukhanin Vadim
Published: August 2020

Patient, public, consumer, and community (P2C2) engagement in healthcare delivery, research, and policy-making has been long considered an ethical obligation and is increasingly a regulatory requirement globally. The requirement to include a P2C2 member on various governing bodies may have inadvertently created what Evelyne de Leeuw calls the "consucrat" – a career consumer who has been designated and professionalized to function on behalf of a particular group or community. The concept of a consucrat can be problematic when a P2C2 member is co-opted by an institution governing body or in situations where institutions only seek and listen to the same voice over time. In this commentary, we suggest that one way to avoid these problems is to take seriously the concept and process of representation. Representation is only meaningful when P2C2 members are actively connected with those whom they represent. Doing so helps ensure P2C2 members remain grounded in the real-world concerns of their constituency and that representatives, backed by the voices of others, will be more powerful in effecting change.
The Multifaceted Pathways Linking Populism to Ethnic Minority Health Comment on "A Scoping Review of Populist Radical Right Parties’ Influence on Welfare Policy and its Implications for Population Health in Europe"
Authors: Stronks Karien , Agyemang Charles
Published: August 2020

Based on a scoping review of empirical studies accompanied by interviews with experts, Rinaldi and Bekker studied the impact of populist radical right (PRR) parties on access to welfare provisions – the latter standing proxy for population health and for health inequalities in particular. We argue that populism can impact on migrant and ethnic minority health in multiple ways, in addition to the welfare mechanism specified in that review. These include institutionalised discrimination affecting individuals’ positions in the social hierarchy, experiences of discrimination in interpersonal relationships, and a weakened legitimacy of health policies. Interdisciplinary teams that include public health scholars and political scientists should take up the challenge of understanding migrant and ethnic minority health from a systems perspective.
Preventing and Managing Conflict of Interest in Nutrition Policy: Lessons for Alcohol Control Comment on "Towards Preventing and Managing Conflict of Interest in Nutrition Policy? An Analysis of Submissions to a Consultation on a Draft WHO Tool"
Authors: Severi Katherine
Published: August 2020

Ralston et al present an analysis of policy actor responses to a draft World Health Organization (WHO) tool to prevent and manage conflicts of interest (COI) in nutrition policy. While the Ralston et al study is focussed explicitly on food and nutrition, the issues and concepts addressed are relevant also to alcohol policy debates and present an important opportunity for shared learning across unhealthy commodity industries in order to protect and improve population health. This commentary addresses the importance of understanding how alcohol policy actors – especially decision-makers – perceive COI in relation to alcohol industry engagement in policy. A better understanding of such perceptions may help to inform the development of guidelines to identify, manage and protect against risks associated with COI in alcohol policy.
Justiça multiportas: mediação, conciliação e arbitragem no Brasil
Authors: Cunha Leonardo Carneiro da
Published: August 2020

O presente texto trata dos meios adequados de solução de disputas no Brasil, apresentando um panorama das principais normas sobre mediação, conciliação e arbitragem no seu sistema.
Filtros processuais de acesso às Cortes Constitucionais: a Questão Prioritária de Constitucionalidade e os filtros de acesso ao Conselho Constitucional Francês
Authors: Araujo Luiz Henrique Diniz
Published: August 2020

O presente artigo inaugura uma série que se propõe a analisar os filtros de acesso a Cortes Constitucionais em diversos sistemas democráticos. Este trabalho analisa especificamente a questão prioritária de constitucionalidade (QPC) e os filtros de acesso ao Conselho Constitucional Francês. Assim, trata do sistema normativo e da práxis relacionados a esse instrumento introduzido naquele sistema em 2008, marcado até então, pelo caráter a priori, ou seja, um texto infraconstitucional apenas poderia ser objeto de controle pelo Conselho Constitucional até a sua aprovação pelo parlamento. Com a questão prioritária, introduz-se o controle a posterioi, i.e., de diplomas já vigentes, mediante a iniciativa de uma das partes em um processo. Para que o Conselho Constitucional seja efetivamente provocado a se pronunciar, é necessário ultrapassar filtros de acesso em dois níveis: o primeiro, realizado pelo juiz da causa; o segundo, por uma das cortes supremas (Conselho de Estado ou Corte de Cassação).
مرض العوز المناعي المكتسب وأثره على تولية الوظيفة العامة والعزل عنها محاولة لاعادة هندسة ضوابط الوظيفة العامة
Authors: المخزومي وليد مرزة
Published: August 2020

مثل البحث مساهمة في أعادة هندسة شروط تولية الوظيفة العامة والعزل منها بسب المرض وخصوصا المرض الذي لم يعالجه القانون والمتمثل بمرض الايدز لضمان تولية الشخص الذي يتمتع بأفضل قدر من الصحة البدنية والنفسية.
أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية
Authors: ضاحي نايف أحمد
Published: August 2020

تناولنا في بحثنا هذا موضوع : (أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية)، فقد تضمنت هذه الاتفاقية جملة من المبادئ والحقوق الاساسية الخاصة بالحريات والحقوق النقابية منها: تمتع العمال وأصحاب العمل بالحرية الكاملة بتكوين نقاباتهم حماية لمصالحهم وترقيتها دون تفرقة أو تمييز بين العمال. وبينا ان الأثر الاساسي المترتب على مصادقة العراق على هذه الاتفاقية هو إعادة النظر واصلاح تشريعاته العمالية بما يوائم المعايير الدولية التي جاءت بها اتفاقية الحرية النقابية المذكورة.

وقد قسمنا بحثنا على مبحثين: تضمن الاول، الطبيعة القانونية لاتفاقيات منظمة العمل الدولية وحقوق العمال بتشكيل النقابات والانضمام اليها، وجاء المبحث الثاني متضمناً الحقوق الاساسية الاخرى للعمال طبقا لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري
Authors: عايد صالح عبد , المنديل ناظر احمد
Published: August 2020

أزداد الاهتمام العالمي بالشفافية بعد انتشار الفساد في كثير من الدول لذلك كان لابد لنا في هذه الدراسة التعرف على مفهوم الشفافية اللغوي والاصطلاحي وذلك لغرض إعطاء صورة واضحة عن هذا المبدأ. ومن أجل تحقيق التطبيق السليم للشفافية لابد أن نفهم ماهية الشفافية وأساسها القانوني وكذلك طبيعتها وأبعادها ومستوياتها التي يجب الالتزام بها عند تطبيقها في العمل الإداري وككل نظام إداري تسعى الشفافية إلى تحقيق أهداف معينة فقد تطرقنا إلى هذه الأهداف وبيناها، فضلاً عن أهميتها ،ولكون الشفافية نظام أثبت جدارته في التطبيق فلم يقتصر وجوده على النطاق الإداري فقط، وإنما تجاوزه إلى المجالات الأخرى ولبيان ذلك فقد بينا أنواع الشفافية، وكذلك اقتضت الدراسة منا توضيح متطلبات ومعوقات التطبيق التي يجب على الإدارة الالتزام بها لغرض تحقيق الاستفادة القصوى من تطبيق هذا النظام في تسيير المرافق العامة، فضلاً عن بيان تجارب قسم من الدول ، وكذلك توضيح دورها في الوقاية من الفساد .
دور المعاملة الضريبية في تشجيع الاستثمار الاجنبي
Authors: احمد زكريا يونس
Published: August 2020

يلعب النظام الضريبي في العراق دورا في بارزا في عملية جذب الاستثمارات الاجنبية لتشغيل الاموال في السوق الاستثمارية لبلدنا, من خلال الحوافز التي تقدمها النصوص القانونية والتي تحفز المستثمر الاجنبي وتدفعه على التعاقد, وتلك الحوافز تتمثل بالسماحات والاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي, خصوصا وان المشرع العراقي التفت الى تلك المسالة في قانون الاستثمار العراقي النافذ حاليا والمعدل, الا اننا سنحاول تسليط الضوء في هذه الدراسة على مدى حجم تلك الحوافز مقارنة بما تمنحها التشريعات المقارنة؟ وهل تكفي تلك النصوص القانونية التي جاء بها المشرع العراقي لتشجيع المستثمر الاجنبي واطمئنانه على امواله من خلال استثمارها في مشاريع تجارية داخل البلد؟ لذا حاولنا بيان العلاقة الطردية بين الحوافز الضريبية من جهة والاستثمار الاجنبي من جهة اخرى .
الإصلاح الدستوري في العراق (المحكمة الاتحادية العليا أنموذجاً)
Authors: طالب مصدق عادل
Published: August 2020

يعالج هذا البحث الملامح العامة والخاصة للإصلاح الدستوري في العراق، ويركز على معالجة النواحي الشكلية والموضوعية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك من خلال اجراء الموائمة بين النصوص الدستورية وبين نصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 من جهة، ومن جهة أخرى بين نصوص المنظومة الدستورية والقانونية القائمة حالياً مع الممارسة العملية للمحكمة الاتحادية العليا و مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والغرض من ذلك تحقيق إصلاح دستوري حقيقي يضمن لنا إرساء مؤسسة دستورية قادرة على النهوض باختصاصاتها الدستورية وفق الفكرة القانونية السائدة التي ارساها واضعوا دستور جمهورية العراق لعام 2005، ومستعينين بالأدوات والاليات الدستورية المتعارف عليها في إجراء الإصلاحات الدستورية الناجزة.
المواجهة التشريعية لجريمة التنفّع بالمال العام في العراق –دراسة مقارنة-
Authors: جاسم زياد ناظم
Published: August 2020

كان سعي المشرع حثيثاً لتوفير اكبر قدر من الحماية للاموال العامة والحكمة من ذلك واضحة وهي احدى مستلزمات دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، فبهدر المال العام ونهبه تتعطل مرافق الدولة العامة عن تقديم خدماتها، ومن ثم تأخر الخدمات وعرقلتها من الوصول للجمهور وهذا ما نرى اثره واضحا في العراق من حيث تأخر الخدمات ورداءتها وانهيار في الواقع الخدمي، لذا كانت الحماية الجنائية من موجبات عمل المشرع لهذا المال الذي يكتسب قدسيته من نوع الملكية الذي عليها وهي الملكية العامة لعموم الشعب، ولما كان المشرع قد أوجد للموظفين حماية خاصة نظراً لاهمية الدور الذي تقوم به هذه الشريحة كونهم يمثلون الدولة بكافة مؤسساتها ولتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، لذا جعل الافعال التي ترتكب ضدهم أثناء تأدية واجباتهم أوبسببها سببا من أسباب التشديد في العقاب، كما اعتبر المشرع انتفاع الموظف من المال العام جريمة لها ظروفها المشددة كونه حنث بعهد الأمانة تجاه المرفق العام والدولة بشكل عام.
المفهوم الحديث للطرف في العقد
Authors: الساعدي جليل حسن , عبد الوهاب محمد
Published: August 2020

يُعد العقد نسبي من حيث الاشخاص الملزمين بأحكامه ، فالأصل أن العقد لا ينوش بأثره إلا من كان طرفاً فيه ، إلا ان تحديد من هو الطرف في العقد من عدمه لازالت مسألة لم يتم القطع بها برأي حاسم ، فالمفهوم التقليدي للطرف لازال مفهوماً يعتريه الغموض ، من حيث تحديد فئة الاشخاص الذين يمكن منحهم صفة الطرف ، وما زاد مفهوم الطرف التباساً وتعقيداً ، ظهور نظرية المجموعة العقدية ، التي بدلاً من أن تجلي الغموض الذي اعترى مفهوم الطرف ، قامت بتوسيع مفهوم الطرف إلى حد أرتدى صفة الطرف بموجبها أشخاص كان الفقه ومازال مستقراً على إعتبارهم من الاغيار عن العقد ، ولم يستقم الحال حتى وضع الفقه الحديث مفهوماً جديداً للطرف ، تمثل في أنه كل شخص له مركز قانوني مماثل لأطراف العقد أو الذين يحلون محلهم ، على أن يكون له ذات الصلاحيات التي يتمتع بها الطرف المتعاقد بالنسبة للعقد.
التجاوز على المرافق العامة في القانون العراقي (بحث ميداني ضمن حدود أمانة بغداد)
Authors: المالكي هادي نعيم , الراشدي إسراء فاضل
Published: August 2020

تعد مشكلة تدهور خدمات المرافق العامة العائدة للدوائر البلدية وتزايد التجاوزات الواقعة عليها أحدى أبرز الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي, وتظهر في العاصمة بغداد بشكل يتفوق على غيرها من المحافظات, وما كان ذلك إلا أحد إفرازات ضعف الدولة وسوء إدارتها والذي نجم عنه ضعف في تطبيق البلدية لنصوص الحماية القانونية المشرعة للحفاظ على المال العام.

  وقد توصل الباحثان إلى وجود عدد من الثغرات في التشريعات البلدية, فلم يكن المشرع العراقي في عدد من تشريعاته موفقاً في الحفاظ على قدسية المصلحة العامة, فقد أهدرت بعض النصوص الصادرة حق المجتمع في الإقتصاص من الجاني وذلك بإقراره التعويض العيني أو المالي للمتجاوز أو تمليكه العقار محل التجاوز مما شَجع على التمادي بإنتهاك حرمة الأملاك العامة, إضافةً إلى تناقض بعض التشريعات الصادرة فيما بينها, فبعض النصوص يشدد على إزالة التجاوزات ويعاقب المتجاوز والموظف المتهاون في إزالته, والبعض الآخر يأمر بالتريث وتعويض المتجاوز, وهذا ما أربك عمل الدوائر البلدية.

وقد شخصت الدراسة أهم هذه النصوص لغرض لفت النظر إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي وتوضيح موقفه من ظاهرة التجاوزات والعمل على سن قانون يلم شتات النصوص المتفرقة ويساعد البلدية على الوقوف بحزم للحد من هذه الظاهرة السلبية.
واجبات الإعلاميين ومسؤوليتهم عن الإخلال بها في القانون العراقي
Authors: حمزة وليد مرزة , الشمري اشرف سلمان
Published: August 2020

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .

وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العاملين لدى مؤسسات الإعلام الرسمي يقابلها واجبات قانونية أخرى مفروضة على أولئك العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة فضلا عن طبيعتها المختلفة إذ لبعضها طابع إعلامي مهني فيما يتسم البعض الأخر بطابع عام .

فمنح الإعلامي حقوقه القانونية بممارسة العمل الإعلامي بحرية في ظل المبادئ الديمقراطية وعدم تقييدها إلا وفقا للقانون لابد أن يقابله نظام ردعي يخضع له الإعلامي في حال عدم احترامه للآلية القانونية التي رسمها المشرع عند ممارسة مهام عمله .

لذلك تتجه الدول في الوقت الحاضر نحو تنظيم واجبات الإعلاميين ووضع نظام عقابي يحكم العمل الإعلامي بصورهِ كافة وإنشاء جهات أو مؤسسات تتولى هذا التنظيم بما يحقق توازنا مطلوبا بين حرية الإعلام والتعبير وبين الجهاز الردعي المواجه لهذه الحرية لأن الإعلام سلاح فتاك له آثار متعددة نفسية وسياسية واجتماعية واقتصادية من شأنها بناء المجتمع عموما أو هدمه, فهو سلاح ذو حدين ينبغي الاستفادة من ايجابياته والانتباه الجيد لسلبياته .

ومن هنا تنطلق أهمية إيجاد نظام قانوني رصين يحكم واجبات الإعلاميين والمسؤولية التي قد تنشأ عنها في العراق أيا كان نوع الإعلامي مقروءا أم مرئيا أو مسموعا وسواء كان تقليديا أم الكترونيا إذ يعاني الواقع القانوني العراقي غموضا ونقصا بالنسبة للنصوص الحاكمة للإعلام التقليدي فضلا عن انتفاء النظام القانوني الحاكم للإعلام الإلكتروني ومن ثم فأن الأمر يقتضي إيجاد معالجة تشريعية في العراق من شأنها الارتقاء بالعمل الإعلامي وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تعديل النصوص القانونية النافذة واقتراح نصوص قانونية جديدة .
طرق الطعن وأحكام التقادم في قانون رعاية الأحداث العراقي رقم76لسنة1983
Authors: داوود صباح سامي , حسين اسماء ابراهيم
Published: August 2020

إن قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث.

    وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الإستنثاء ولعل غاية المشرع في النص على ذلك هو زيادة في حماية الحدث وتحقيقاً لمصلحته .

     وتبين لنا المواثيق الدولية التي كانت محل المقارنة مع دراستنا نصت بشكل صريح على حق الحدث في الطعن بالأحكام، لكنها لم تنص صراحة على أحكام التقادم ، ومع ذلك يفهم من

نصوصها ضمناً إنها أخذت بهذا المبدأ خاصة بالقضايا المتعلقة بالأحداث .
الحماية القانونية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ
Authors: هادي علي طلال
Published: August 2020

تتكون شركات المساهمة غالبًا من فئتين من المساهمين هما الأغلبية والأقلية, ويقصد بالفئة الأولى (المساهمين الأغلبية) المساهمين المسيطرين على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها والتصويت بإجتماعات هيئتها (جمعيتها العامة) دون الفئة الثانية (المساهمين الأقلية), خاصةً عمليات الاستحواذ ومخاطرها على الشركة, وعليه نجد أن المشرع المصري قد أوجد حماية قانونية لأقلية من هذه المخاطر, من خلال إجبار الطرف المستحوذ بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم في الشركة, وبما لا يقل أعلى سعر استحوذ بموجبه على رأس مال الشركة, ناهينا عن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وأهميتها بحماية أقلية المساهمين, لما توفره من المساواة بين حقوقهم والمساواة بينهم حماية مصالح الشركة والمتعاملين معها.

كما أن البحث لم يقف بيانه للحماية القانونية لأقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ, وإنما  سلط الضوء بإيجاد قدر حماية اتفاقية بين المساهمين في الشركة, لحماية الأقلية منهم, لدعم وزيادة الثقة والوئام والحفاظ على سمعة الشركة, وتتمثل مظاهر هذه الحماية عرض الشراء المنافس المقدم من قِبَل شخصية منافسة لشخصية الطرف الراغب بالاستحواذ, فضلاَ عن إمكانية زيادة رأس مال الشركة من آجل عرقلة عملية الاستحواذ, وبعض المظاهر الأخرى.

وأيضًا للحماية القضائية دور هام في حماية أقلية المساهمين وإنصاف حقوقهم, ولعل أشهر قضيتين فصل بحيثياتهما القضاء الإداري المصري هما قضية شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة لافارج للإسمنت, اللتان أصدر بصددهما أحكامًا لصالح أقلية المساهمين وحماية حقوقهم.

وفي ضوء ما تقدم, لم يوفر المشرع العراقي أية مظاهر لحماية أقلية المساهمين بإستثناء ما نصت عليه أحكام الفقرة (3) من القسم (10) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (74) لسنة 2004 التي نصت على حماية أقلية المساهمين من خلال إلزام المستحوذ على نسبة (30%) لأي شركة مساهمة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية, الإفصاح عن ملكيته في رأس مال الشركة, دون إيجاد أية حلول حقيقية لحماية أقلية المساهمين على عكس المشرع المصري. لذا نأمل من المشرع العراقي بإيجاد تنظيم تشريعي ضمن قانون سوق الأوراق المالية لغرض حماية أقلية المساهمين من مخاطر الاستحواذ على غرار المشرع المصري.
النظام القانوني للتحكيم كوسيلة لتسوية نزاعات الاستثمار الاجنبي في التشريع العراقي وإقليم كردستان
Authors: عطية رؤى علي
Published: August 2020

يحظى موضوع الاستثمار الاجنبي باهتمام دول العالم وخصوصاً النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بموضوع الاستثمار في العراق  باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الاجنبية ، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد ، بعد ان تغيرت نسبياً نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الاجنبي سواء من قبل الدولة او المواطن .

فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة  والمستثمرين نحو تحديد الحقوق والالتزامات  بين الطرفين المتعاقدين سواء من حيث النطاق أو المضمون من خلال العقد المبرم بينهما ، إلا أنه قد تحصل نزاعات بين الطرفين عند التفسير او التنفيذ لاختلاف وجهات النظر حول مضمون الحقوق التي يتمتع بها المستثمر والالتزامات المترتبة عليه  .

لذلك يسعى المستثمرون للحصول على ضمانات مسطرة في تشريع يصدره البلد لهذا الغرض وبما يتضمنه في مجمل إحكامه تسوية المنازعات ، و على الرغم من تعدد الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لتسوية منازعاتهم الناشئة عنها، ألا أن التحكيم يعد الطريقة  الاكثر قبولا من قبل المستثمر لتسوية منازعات الاستثمار حيث أنه يعد وسيلة فعالة لحسم منازعات الاستثمار. فالقضاء صاحب الاختصاص  الطبيعي و الاصيل لفض المنازعات لا يوفر في نظر المستثمر الاجنبي  الضمانة الفعالة لحسم المنازعات  بشكل حيادي تجاه حكومة الدولة المضيفة لأنهم ينظرون الى قضاء تلك الأخيرة نظرة شك وريبة ، فضلاً عن ذلك السرية التي يمتاز بها التحكيم والتي تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار فهو يأتي منسجماً مع رغبة المستثمرين بالابتعاد عن اللجوء الى القضاء الوطني للدولة المستثمرة وهذا ما يساعد في الحفاظ على أسرار  المركز المالي و التعاقدي للمستثمرين وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم في مجال النشاط التجاري اضافة للسرعة النسبية التي يتميز بها التحكيم في البت والفصل في النزاع مقارنة بالقضاء وما يستتبع الحكم القضائي من امكانية الاستئناف و التمييز التي قد تستغرق اعواما احيانا ، كما  يتم اللجوء الى التحكيم لما تتمتع به عقود الاستثمار من خصوصية كون الادارة التي تمثل السلطة العامة هي الطرف الاول في تلك العقود وهذا ما يكون دافعاً للمستثمر لجعل التحكيم ضمانة قانونية في المجالين الاجرائي و الموضوعي لحماية استثماراته  لاسيما في العقود التخصصية وعقود التشييد.
السياسة الجنائية في مجال تجميد أموال المتهمين بالإرهاب ودورها في التصدي للجريمة
Authors: كمال براء منذر , رشيد مريفان مصطفى
Published: August 2020

برزت مسالة مكافحة الارهاب في الآونة الاخيرة على النطاقين الدولي والداخلي نتيجة ازدياد الافعال الارهابية وارتكابها في مختلف الدول ومما ينتج عنها من خسائر في الارواح والاموال  لذا اهتمت الدول بهذه المسالة وبضرورة مكافحتها والقضاء على اثارها السلبية المدمرة التي اصبحت تطال هيبة الدول وسلامتها واستقرارها .

ونتيجة لذلك سلكت التشريعات الجنائية على الصعيدين الدولي والداخلي سياسة تجريمية قد تكون متباينة بعض الشيء من اجل مواجهة الجرائم الارهابية عن طريق تجريم بعض الافعال التي تشكل الجريمة الارهابية فعلى الصعيد الدولي تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية العالمية والاقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وعلى الصعيد الداخلي تم وضع العديد من قوانين مكافحة الارهاب في مختلف الدول الا ان يبقى التزايد في معدل الجرائم الارهابية لمختلف الاسباب ادى الى عجز الدول المعتدى عليها في التصدي لهذه الجرائم ومكافحتها بمفردها لذلك كان التعاون الدولي الملاذ الرحب والرجاء المنشود لتحقيق غاية مواجهة الخطورة الاجرامية للإرهاب على المجتمع الدولي.

وقد كان للتمويل الذي يحضى به الارهاب سواء كان كمنظمات ارهابية او كأشخاص التأثير الكبير على قدرة هذا الارهاب في استهداف مختلف  الدول والاماكن والمصالح المدنية وغير المدنية ولم يسلم من التهديد الارهابي أي احد ، لذا كانت المواجهة التشريعية من خلال التشريعات الداخلية للدول مدفوعة ومسنودة بالكثير من  قرارات منظمة الامم المتحدة التي اسهمت بدور فعال في مجال تجريم الارهاب  بجميع صوره واهمها جانب التمويل والتي اصدرتها بهذا الصدد بوضع التزامات على عاتق الدول للحد من هذه الظاهرة وذلك بعدم السماح للدول لجعل اراضيها مسرحا للتنظيمات الارهابية والزامها باعتقال الاشخاص الارهابيين ومحاكمتهم واكدت على ضرورة الانضمام الى المعاهدات الدولية الخاصة بمنع الارهاب وقطع مغذيات تمويله واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وتبادل المعلومات الخاصة وضرورة التعاون للقضاء على الارهاب ومنع اسبابه وتجفيف كل تمويل للجماعات الارهابية .
موقف التعاون الدولي والتشريعات الوطنية من الارهاب البيولوجي
Authors: الحديثي هالة صلاح , ضاحي نايف احمد
Published: August 2020

ما من شك ان الارهاب يعُد من اكثر الجرائم رعباً في الوقت الراهن، وقد اتخذت الجرائم الارهابية مع الزمن منحى آخر حيث استثمر الارهابيون مستحدثات العلم الحديث وبدءوا باستحداث وسائل جديدة في اداء العمل الارهابي بدون عنف أو اراقة دماء، كما تم تجنيد العديد من العلماء والباحثين المارقين والمأجورين من قبل التنظيمات الارهابية او من قبل دول وذلك من اجل تنفيذ جرائمهم الارهابية.

   

 ولقد تفاقمت مشكلة الإرهاب وتنوعت صوره ولعل أخطر تلك الانواع تمثل بالإرهاب البيولوجي أو الجرثومي وترجع خطورة مثل هذا النمط الارهابي، الى ان آثاره الضارة قد تكون كارثية، ولاسيما حينما ينصب العمل على إنتاج ميكروبات فائقة القدرة المرضية وذلك عن طريق البيولوجيا الجزئية أو التكنولوجيا الحيوية، فإنتاج الجمرة الخبيثة ( الانتراكس ) والكوليرا والطاعون وأسلحة بيولوجية فيروسية تنفذ تحت جنح الظلام وبتعبير آخر تنفذ في الخفاء فهي اسلحة صامتة أو كما توصف بــــــــــــ( الاسلحة التي لاتراق فيها الدماء ) ، وينجم عنها فزع ورعب للمواطنين الابرياء في أنحاء متفرقة من العالم وبذلك فهي تهدد السلم والأمن المجتمعي وتعرضهما للخطر ومن اجل ذلك تعالت الاصوات الدولية المنادية بضرورة العمل للتصدى لهذه الجريمة ومكافحتها .

 

وتكمن اشكالية البحث في ان التنظيمات الارهابية استغلت التطور العلمي في عالمنا الراهن (قرن التقنية الحيوية) ولا سيما ان الاسلحة البيولوجية تكلفتها اقل من تكلفة الاسلحة التقليدية كما ان إمكانية وسهولة استخدامها حفز المجاميع الارهابية على حيازتها واستخدامها لاحداث الذعر وزعزمة الامن والاستقرار المجتمعي وذلك لغرض تحقيق مآرب سياسية وفكرية ودينية  في ظل انتشار فوضى التسلح .

 

فهنالك صعوبة تواجه المجتمع الدولي بمراقبة انتاج الاسلحة الصامتة المجهرية والتي تعد اداة لإرتكاب الجريمة الارهابية (البيولوجية) .

واهمية البحث تكمن في ان جريمة الارهاب البيولوجي تهدد الاشخاص الطبيعيين والمعنويين على حد السواء، كما انها تهدد الامن القومي للمجتمعات وذلك بسبب الخصائص التي يتسم بها هذا النوع من الأخطار، مما دفع المجتمع الدولي الى عقد المؤتمرات وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية لمواجهة الارهاب الذي تخطى الحدود الوطنية والاقليمية فأصبح جريمة بلا وطن ولا دين ولا هوية .

 

 إن موضوع البحث، ينصب على تسليط الضوء على (موقف القانون الدولي والقوانين الوطنية من الارهاب البيولوجي)، فيهتم بإيجاد الإجابة عن العديد من التساؤلات ذات العلاقة بموضوع البحث؛ منها : ما المقصود بجريمة الإرهاب البيولوجي ؟ وما هي صورها  ؟  وماهي السبل القانونية الدولية والداخلية للحد من تنامى هذه الظاهرة ؟

 

وتم الارتكاز، في بحثنا هذا، على المنهج النظري : حيث يقوم هذا المنهج على اساس رد الفروع الى أصولها والإشارة المستمرة الى تحديد مدلول المفاهيم ذات العلاقة بالبحث ليتم ادراجها في خضم الافكار القانونية الخاصة بالبحث . وكذلك الاخذ بالمنهج التحليلي: والذي يقوم على اساس تحليل النصوص القانونية والآراء وصولاً الى الوسائل الكفيلة للحد من استخدام الاسلحة البيولوجية  في تكدير السلم والأمن العام وبث الرعب في نفوس البشر.
الآليات القانونية لمكافحة الارهاب في القانون الدولي المعاصر
Authors: منديل ناظر احمد , شعبان ياسر عواد
Published: August 2020

لقد تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت...

فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائرات المدنية أو اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن واحتجازهم (شخصيات بارزة، ديبلوماسيين وحتى أفراد عاديين) وكذا إلقاء القنابل وزرع المتفجرات التي لا تحتاج لمهارات، لكن مخاطرها الآن تصاعدت تبعا لتطور الوسائل المستخدمة والفئات والمنشآت المستهدفة، فقد أصبحت الجماعات الإرهابية تستغل كل ما من شأنه أن يمكنها من تنفيذ عملياتها ولو على حساب الأبرياء.

ومؤخراً ظهرت مظاهر جديدة لهذه العمليات الارهابية اخذت تتزايد بشكل مطرد وهو المرتبط بتدمير المعلومات من خلال شبكات الاتصال الدولية، فقد أصبح بإمكان جماعات أو أشخاص تحركهم دوافع سياسية وحتى شخصية, بل وبإمكان مراهقين تحركهم اندفاعيتهم وفضولهم وهم داخل غرفهم ومكاتبهم وأمام حواسيبهم, تدمير معلومات وبرامج ضخمة لكبريات الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية البعيدة عنهم كل البعد, بعدما أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بفعل تطور وسائل الاتصال وتدفق الأخبار من خلال الطريق السيار للمعلومات. مما ينتج عنه خسائر مالية وخدماتية كبيرة في ظرف زمني قصير, وهلع وخوف كبيرين في أوساط مالكي هذه البرامج والمؤسسات.

كما أن مخاطر استعمال الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية من قبل الجماعات الارهابية وبوسائل مستحدثة أصبح يخيم على الساحة الدولية بشكل ملح وكبير خاصة وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث طرح اكثر من سؤال حول مصير ترسانته النووية وقد زادت التخوفات بشأن هذه الترسانة بعدما أضحى من السهل حصول بعض الجماعات على هذه الأسلحة من الأسواق السوداء في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت التحولات في روسيا عقب هذا الإنهيار وما صاحبها أيضا من أوضاع صعبة لفئة كبيرة من العلماء في هذا الشأن, بالشكل الذي قد يجعلهم لا يصمدون أمام الإغراءات المالية لهذه الجماعات مقابل تمكينهم من معلومات هامة بهذا الخصوص.

نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في بيان الآليات القانونية لمكافحة الارهاب من خلال تقسيمه الى مبحثين وذلك حسب الخطة التالية:

المبحث الاول/ الآليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الارهاب

المبحث الثاني/ فعالية الآليات القانونية واثرها في مكافحة الارهاب
حجية الأحكام في القضاء الجنائي الدولي وآلية تنفيذها
Authors: زايد زايد علي
Published: August 2020

بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً  فى المحاكم الجنائية الدولية ، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها ازاء القضاء الوطني ، واستنادًا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواءً أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية،  كما يعتمد في تنفيذ هذه الاحكام  على الدول الاطراف في الاتفاق او الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها  بموجب اتفاق ثنائي بين هذه  الدولة والمحكمة  ، سواء كان ذلك فى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية  او العقوبات المالية ، غير أنها قد احتفظت لنفسها  في نظامها الاساسي  بسلطة الاشراف والمراقبة على الدول فى عمليات تنفيذ الاحكام .
إساءة استعمال النفوذ كعيب من عيوب الإرادة في القانون الإنكليزي دراسة مقارنة بالقانون العراقي
Authors: علي يونس صلاح الدين
Published: August 2020

يعد النفوذ غير المشروع عيباً من عيوب الإرادة في القانون الإنكليزي، وهو تأثير مهيمن يتمتع به الطرف القوي صاحب النفوذ، يمكنه من ممارسة ضغط غير مشروع على الطرف الضعيف المتأثر بالنفوذ، لغرض حثه، وإذا تطلب الأمر إجباره على إبرام عقد والدخول في صفقة خلافا لإرادته، وهو من المبادئ الإنصافية التي يرجع أصلها إلى قواعد العدالة والإنصاف، والتي استنبطتها وطبقتها محاكم الإنصاف  الإنكليزية، والتي بمقتضاها كانت تبطل الصفقات المنافية لقواعد الضمير، التي كان يتمتع فيها أحد الطرفين بمركز يمكنه من استغلال ضعف الطرف الآخر، ثم أدخل هذا المبدأ لاحقا إلى قانون الأحكام العام (Common Law) ، في حين نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الشوكة أو النفوذ الأدبي.
أثر العلاقة الزوجية في قانون العقوبات العراقي
Authors: البدران طلال عبد حسين
Published: August 2020

ان للعلاقة الزوجية أثر كبير في حياة الإنسان عامة فهي الاطار الشرعي لبناء اسرة شرعية صحيحة، كما ان لها اثر كبير واهمية بالغة  في القوانين عامة وفي إطار القانون الجنائي خاصة ، ففي نطاق القواعد الموضوعية (موضوع البحث) فان البحث ينصرف إلى القواعد التي تنظم التجريم والعقاب وتنظيم حق الدولة في العقاب ووتضع الحدود الفاصلة بين ما هو ممنوع وما هو مباح وتضع الجزاء المناسب الذي يحدده القانون في حالة مخالفة التكليف  او الامتناع الذي يأمر به.

لذا فقد تناولنا أثر العلاقة الزوجية في الجانب الموضوعي لقانون العقوبات العراقي من خلال شقي القاعدة الجنائية (التجريم والعقاب) في مبحثين حيث تطرقنا في الاول  لأثر العلاقة الزوجية في التجريم والاباحة من خلال شق التجريم عددا من الافعال التي تلعب العلاقة الزوجية اثرا في تجريمها او اباحتها كجريمة زنا الزوجية،  والتوصل العقد زواج باطل ، وضرب الزوج لزوجته استعمالا لحق التأديب كسبب من اسباب الاباحة.  وخصصنا الثاني لأثر هذه العلاقة في مجال العقاب من خلال عدد من الجرائم  التي تلعب العلاقة الزوجية اثرا في تشديد اوتخفيف او الاعفاء من العقاب منها سواء اتعلقت بالمصلحة العامة او بالمصلحة الخاصة وفي الختام توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات منها:

ان للعلاقة الزوجية اثر بالغ في اعتبار الشخص زانيا في نظر القانون اذ لا يعد في نظره كذلك اذا تم الاتصال الجنسي بين شخصين رجل وامرأة لا يرتبط كلاهما مع اشخاص اخرين برابطة الزوجية ، وبذلك تكون العلاقة الزوجية هي الفيصل في دخول السلوك حيز التجريم بوصفه زنا او خروجه منه .

للعلاقة الزوجية أثر بالغ في العقاب من خلال كونها ظرف مشددا لتشديد العقاب اوعذرا قانونيا لتخفيفه او مانعا من موانع العقاب ومثال الاول جريمة التحريض على الفجور والفسق (م 399 عقوبات) ومثال التخفيف الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي(م 183 عقوبات)  كذلك جريمة القتل في حالة مفاجئة الزوج لزوجته المتلبسة بالزنا (م 409) ومثال كون العلاقة الزوجية المعفية من العقاب هو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي م (183).