bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
وضع الأسرى والمعتقلين الكويتيين في القانون الدولي
Authors: رشيد حمد العنزي
Published: May 2024

تتطرق هذه الدراسة إلى وضع الأسرى والمعتقلين الكويتيين لدى النظام العراقي طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني في ثلاثة مباحث ، يحدد المبحث الأول دور القانون الدولي الإنساني في حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، بينما يناقش المبحث الثاني الحماية التي تقررها قواعد القانون الدولي الإنساني للأسرى والمعتقلين الكويتيين لدى العراق ، ويحدد المبحث الثالث واجبات العراق تجاه الأسرى والمعتقلين الكويتيين لديه .
وبينت الدراسة أن من حق الأسرى الكويتيين في المعتقلات العراقية الاتصال بالعالم الخارجي ، وكذلك حقهم في المعاملة الإنسانية ، وأيضا حقهم في الإفراج عنهم ، أما عن حقوق المعتقلين الكويتيين ، فلهم حق معاملتهم كأفراد مقاومة كويتية ، والتفرقة بين معتقلين كأفراد مقاومة كويتية أو لأسباب جزائية ، أو لأسباب أمنية .
وأوضحت الدراسة أن من واجبات العراق تجاه الكويـــت ( اتفاقية جنيف ) بإعادة رعاياها من أسرى ومعتقلين بمجرد انتهاء الأعمال العدائية ، مع البحث عن المفقودين منهم ، وذلك تنفيذا لالتزام دولي ناتج من اتفاقيات دولية عامة .
محاولة لصياغة نظرية حول مفهوم الجماعة الدولية
Authors: عبدالعزيز مخيمر عبدالهادي
Published: May 2024

اقتضت هذه الدراسة تقسيم الموضوع إلى قسمين رئيسيين ، حاول الباحث في القسم الأول أن يستقرأ تاريخ العلاقات الدولية ، وتوضيح كيف أمكن ظهور مفهوم الجماعة الدولية من خلال مجتمع دولي قائم على الفردية ، وشرح ما هي الإرهاصات المتدرجة لظهور الفكرة ، ومدى الإقرار بها في المواثيق الدولية وقرارات المنظمات الدولية .
وركزت الدراسة على موقف المحاكم الدولية من تأكيد أو إنكار فكرة الجماعة الدولية ، وما هو المفهوم الخاص بها ، وأخيرا مدى تمتع الكيان الدولي الجديد المسمى ( بالجماعة الدولية ) بالشخصية القانونية الدولية .
وقدمت الدراسة في القسم الثاني النظام القانوني للجماعة الدولية ، والمسئولية الدولية التي تترتب على انتهاكه ، والوسائل والإجراءات القانونية التي تكفل حمايته واحترامه .
ثم خلصت الدراسة إلى الفوائد التي تعود على النظام الدولي من تأكيد فكرة الجماعة الدولية ، من خلال مناقشة مفهوم الجماعة الدولية والنظام القانوني لها .
سلطة مجلس الأمة تجاه تعديل المراسيم بقوانين قبل التصويت عليها
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن الأصل في الدستور أنه ينظم السلطات العامة في الدولة ، ويحدد لكل منها اختصاصاتها ، وأن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بوضع القانون وسن التشريعات المختلفة التي تحتاجها الدولة ، ولكن هناك بعض الفترات تغيب هذه السلطة إما بإرادتها ( عطلة سنوية ) ، أو رغم عنها ( حل البرلمان ـ تأجيل الاجتماع ) ، لذلك اتجهت دساتير مختلف الدول للاعتراف لرئيس الدولة بسلطة إصدار مراسيم بقوانين لمجابهة هذه الظروف ، مع بيان مدى حق البرلمان بتعديل المرسوم بقانون الصادر في غيبته ، والطبيعة القانونية لهذه المراسيم .
كما وتناقش الدراسة مرحلة عرض المراسيم بقوانين على المجلس وقبل التصويت عليها بالموافقة أو الرفض ، وتطرح الدراسة الحل الأمثل لتجنب أن يتجه مجلس الأمة لرفض المرسوم بقانون لمجرد عدم موافقته على بعض النصوص ، بأن يعطى إمكانية تعديل هذه النصوص عن طريق تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وكذلك السماح لبعض الأعضاء بتقديم اقتراح بقانون لتعديل هذه الأحكام ، على أن ينظر هذا التعديل في نفس الجلسة التي ينظر فيها المرسوم بقانون بعد أن يصوت عليه المجلس بالموافقة ، وبذلك يمكن للمجلس أن يعدل في المرسوم بقانون دون أن يخالف القواعد الدستورية .
التفويض في الاختصاصات الإدارية في القانون الكويتي
Authors: أحمد حمد الفارسي
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة الوسائل المتبعة في تنظيم الإدارة العامة ، لكي نصل إلى بيان أهمية التفويض في الاختصاصات في عملية التنظيم هذه ، وفي ممارسة الاختصاصات المحددة للجهاز الإداري ، مع التركيز على المبادىء الأساسية لتنظيم الإدارة العامة ، وبيان صور التفويض الإداري ، وتعديد شروط التفويض ، والتمييز بين التفويـض الإداري ومـا يشتبـه بـه من نظم أخرى ، وأخيرا كيفية انتهاء التفويض .
كما قدمــت الدراســة القواعــد العامــة في التفويــض في الاختصـاص الإداري كما يلي :
1 ـ على صاحب الاختصاص أن يمارس اختصاصه بنفسه .
2 ـ التفويض يجب أن يكون جزئيا .
3 ـ الأصـل أنـه لا يجـوز لمـن فــوض إليــه الاختصاصـات أن يعـود فيفـوض غيره فيها .
4 ـ لا يجوز لمن فوض اختصاصه أن يمارس هذا الاختصاص طوال مدة التفويض .
5 ـ يستمر صاحب الاختصــاص بممارســة سلطــة الرئاســة علـى المفوض إليـه .
6 ـ يــجب أن يتضمـن التفويـض فـي الاختصاص تحديـدا واضحـا وصريحـا ومكتوبا .
7 ـ التفويض غير جائز إلا من سلطة أعلى إلى سلطة أدنى .
8 ـ يجوز للمفوض أن يعدل عن تفويضه كليا أو جزئيا .
9 ـ التفويض في الاختصاص لا يكون لشخـص معين بالـذات ، بل يكـون لشخص بسبب وظيفته التي يشغلها بحكم منصبه .
التنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية وفقا للقانون الكويتي في ضوء القانون المقارن والقانون الدولي
Authors: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة التنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية من خلال التعرف على التنظيم القانوني للنقابات العمالية بمعناها العام ، ودراسة عقد العمل الجماعي باعتباره مصدرا رئيسيا للقواعد والأحكام التي تنظم علاقات العمل الجماعية ، وعرض لوسائل فض منازعات العمل الجماعية ، وبيان الاختلاف بينها وبين القواعد العامة التي تحكم فض منازعات العمل الفردية .
كما ركزت الدراسة على التنظيم القانوني للنقابات العمالية في دولة الكويت ، وبيان مدى حرية النشاط النقابي ، وكيفية تكوين النقابات وحلها والانضمام إليها ومضمونها .
وبينت الدراسة أهمية عقد العمل على وجه الخصوص في توحيده لشروط العمل ، الأمر الذي يؤدي إلى منع المنافسة بين العمال ، ومن ثم الحفاظ على مستوى أجورهم ووضع شروط ومزايا لعمل أفضل لهم .
كمـا وعرفت الدراسة ما هو الإغلاق ( قيـــــام صاحب العمل بوقف العمل ) ، وأثر الإغلاق ، والمفاوضات المباشرة والتسويات الودية ، وفي حال تعذر لجنة التوفيق تسوية النزاع ، يتعين عليها أن تحيل الموضوع إلى لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في المادة (88) من قانون العمل في القطاع الأهلي .
قضية عمارة الموت بمصر الجديدة
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تكشف هذه الدراسة العيوب التشريعية والمساوئ المتعلقة بالعمل في مجال البناء والإشراف عليه والمتمثلة في :
1 ـ جسامة النتائج التي انتهت إليها المأساة ( وفاة 67 شخصا ، و إصابة 8 أشخاص ) .
2 ـ خطأ اللجوء إلى أسلوب المصالحة مع المخالــفة عـــن جريمــــة البنـــاء بدون ترخيص .
3 ـ وجوب إزالة المباني المخالف ، ومن خلال إشراف الجهــات المختصـة على البناء تحت التنفيذ .
4 ـ عدم قيام نقابـة المهندسين بدور كاف في تأديب المهندسين المشاركين في البناء المعيب .
كما تطرقت الدراسة إلى المشكلات القانونية التي تثيرها القضية ، من حيث طبيعة جريمة البناء المخالف للمواصفات ، وعلاقة السببية بين السلوك الخاطىء المنسوب إلى المتهمين ووفاة 67 شخصا وإصابة ثمانية آخرين ، والإثبات في المواد الجنائية من معرفة الشروط المفترضة وأركان الجريمة .
مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية
Authors: عمار بو ضياف
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن مبدأ الحصانة ضد العزل لا يعد ضمانة أساسية للقاضي فحسب ، بل إن له آثارا كثيرة تمتد لتمس استقلال السلطة القضائية ، ومبدأ سيادة القانون .
ورأت الدراسة تقيم الموضوع إلى ثلاثة مباحث ، تناولت في الأول مفهوم مبدأ الحصانة ضد العزل والغرض منه ، وفي الثاني تناولت موقف الفقه الإسلامي والنظم الوضعية من المبدأ والقيود الواردة عليه ، وتلاش في الثالث أوجه المقارنة بين موقف الفقه الإسلامي والنظم الوضعية من المبدأ والقيود التي ترد عليه .
ووثقت الدراسة دور القاضي الذي يبسط يده لخدمة العدالة ، وما توجبه من أعباء ثقال ومسؤوليات جسام ، وإذ يحمي الحقوق والحريات ليحتاج أولا أن تحمي حريته بأن يحصن ضد العزل ليتمكن من رفع راية القانون شامخة لينطوي تحت لوائها من هو خارج السلطة وداخلها ، وإن كان إقرار هذا المبدأ لا يعني امتلاك القاضي للوظيفة بل يجوز عزله إذا ما توافر من الأسباب ما يوجب ذلك ، على الرغم من حرص الفقه الإسلامي والنظم الوضعية على اختلاف طبيعتها على تحصين القاضي ضد السلطة التي عينته فأقرت مبدأ القابلية للعزل .
وسائل الإدارة في إنهاء قراراتها
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

تتمحور هذه الدراسة حول آثار القرار الإداري الذي يستمر فاعلية ما لم يكن القرار معرضا للإلغاء أو السحب ، وهذه الوسائل هي التي تضع حدا لسريان القرار الإداري ، والتي يمكن اللجوء إليها إلا وفقا لمنهاج معين وباتباع معايير أيضا ثابتة ، وكثيرا ما ينتهي القرار الإداري إذا تضمن بين ثناياه مدة سريانه بصور صريحة ، تقرر مديرة الجامعة بتشكيل اللجنة لاختيار عميد إحدى الكليات .
وذكرت الدراسة بأنه يمكن للإدارة العمل من جانبها أثناء سريان ونفاذ القرار لإنهائه ، وإزالة آثاره سواء بالنسبة للمستقبل والماضي معا ، أو بالنسبة للمستقبل فقط ، فقد تقوم الإدارة بسحب القرار الإداري ، أو إلغاء القرار ، وقد يترتب على ذلك التصرف ، تقديم التظلم مما يؤثر على مواعيد السحب والإلغاء .
الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء المحاكمة الجنائية ( دراسة مقارنة )
Authors: عبدالحميد محمود البعلي
Published: May 2024

تتعقب الدراسة صور الحماية الجنائية التي وردت في القانون الجنائي في مراحل التهمة المختلفة ابتداء من مرحلة التحقيق ، وكذا في مرحلة التنفيذ ، بما يؤكد ضرورة التزام واضح السياسة الجنائية سواء لمنع أو قمع الجريمة أو تنفيذ العقوبة بمبدأ الشريعة في الحقوق والحريات والعدالة الجنائية فلا يكفي أن يتضمن النظام القانوني الاعتراف بالحقوق والقيم العليا للإنسان ، وإنما لابد من فحص الإجراءات والتقاليد القانونية التي تكفل تطبيق واحترام المحتوى المعنوي للشريعة .
كما وضحت الدراسة أن الغرض الحقيقي للقانون الجنائي والسياسة الجنائية هي حماية المجتمع من الجريمة بمراحلها المختلفة ، وذلك يكون خلال اتباع الوسائل والمبادئ الإنسانية في الشرعية والحرية ، والتوفيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الإنسان في الحق والحرية والعدالة .
وبينت الدراسة أن الخطوة الإجرامية مسألة ظنية حتى يتم التأكد منها بجميع الوسائل المؤدية إلى ذلك ، لا بمجرد السماع أو الاعتماد على تحريات الشرطة أو غير ذلك من الفرائض والشبهات .
لذلك لابد من اتخاذ تدابير تحمي الأفراد عن طريق بعد سماع أقوالهم وإعطائهم ضمانات الدفع ، فالعدالة تتأذى من ظلم بريئ أكثر مما تتأذى من إفلات خطر أو جرم .
مسؤولية مصممي برامج الحاسوب التقصيرية ( دراسة في القانون الكويتي والمقارن )
Authors: أنور أحمد الفزيع
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة ثلاث مسائل خاصة بمسؤولية مصممي برامج الحاسوب التقصيرية ، وهي : الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب ، وقصور القواعد التقليدية للمسؤولية في مواجهة خصوصيات مسؤولية المبرمجين ، والبحث عن قواعد مسؤولية مناسبة لطبيعة عمل المبرمج .
وتظهر الدراسة أن القواعد الوضعية العامة والخاصة قد تحقق الحماية الكافية إلى جمهور المستهلكين من الأخطار التي يمكن أن تنتج من الاستخدام المتزايد للحاسوب ، نتيجة عيوب في التصميم وبرامجها ، ويرجع ذلك لسببين : الأول كون برنامج الحاسوب خدمة يصعب فيها إثبات الخطأ من جانب المبرمج والثاني الانتشار الكبير في الأسواق كبقية السلع الأخرى ، لذلك لا نجد ضالتنا إلا بين قواعد الضمان في الفقه الإسلامي ، مما يحدو بنا إلى ضرورة التوسع في إعمال قاعدة المباشر الضامن وعدم قصرها على الأضرار التي تمس النفس والتي تقوم على فكرة ( الغرم بالغنم ) مع عدم الحاجة إلى إثبات أي خطأ .
أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي
Authors: طعمة صعفك الشمري
Published: May 2024

تبدأ هذه الدراسة بتعريف المنافسة غير المشروعة ، وبيان ما يترتب على هذا التعريف من نتائج ، ثم دراسة صور المنافسة غير المشروعة وأهم مجالات تطبيقها .
ولعل من أهم وأبرز صور المنافسة غير المشروعة لجوء بعض التجار إلى وسائل تدليسية وأعمال غش لتصريف بضائعهم وخدماتهم .
وتميز الدراسة بين المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة ، ومن أهم صور المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي ، الاعتداء على ملكية الغير ، مغايرة الحقيقة ، إغراء عمال المنافس للعمل لديه ، تضليل تاجر حسن النية ، التعدي على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، وكذلك الملكية الأدبية والفنية للناشر والموزعين وغيرهم .
وحددت الدراسة أوجه الاختلاف بين الفقه والقضاء حول الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة ، ومن المتفق عليه أن دعوى المنافسة غير المشروعة تعد تجارية لطرفيها .
وشجعت الدراسة محاربة الفعل والسلوك غير الأخلاقي ، وذلك لحماية قيم المجتمع وأخلاقياته ودعم جميع الأنشطة الإنسانية وعلى رأسها الأنشطة التجارية والصناعية والمالية .
وحثت الدراسة المشرع والسلطة التنفيذية للتعاون على سن التشريعات والتعديلات اللازمة لضمان حسن تطبيقها وتنفيذها ، من أجل منع حدوث المنافسة غير المشروعة ، وتشجيع ودعم المنافسة المشروعة تحقيقا للعدالة الاجتماعية .
أهمية قانون المناقصات الكويتي في تحقيق الوفر في النفقات العامة
Authors: عبدالحفيظ عبدالله عيد
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور قانون المناقصات في خفض النفقات والتكاليف العامة ، من خلال التعرف على مضمون النفقات التي يهدف قانون المناقصات إلى خفضها ، وأنواع النفقات العامة التي يختص بها ، وكيفية الرقابة على الإنفاق العام ووضع قانون المناقصات بين وسائلها ، والتطرق إلى النصوص المتعلقة بالنفقات العامة في قانون المناقصات .
ودخلت الدراسة إلى نصوص قانون المناقصات والتي تشتمل على الإجراءات الإدارية اللازمة لصحة تعاقد الإدارة ، وأيضا مجموعة من القواعد المتعلقة بتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق أغراض اقتصادية اجتماعية على المستوى القومي ، وأوضحت الدراسة رغبة المشرع في تطبيق مبدأ الوفر بالمعنى الاقتصادي على الإنفاق العام ، ففيه نصوص تهدف إلى تحقيق الوفر المالي للدولة مع دقة تنفيذ الأعمال المتفق عليها ، ونصوص تهدف إلى مراعاة مبدأ المساواة بين المتنافسين ، وأحكام تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي ، وأخرى تهدف إلى تشجيع الإنتاج الكبير وذلك بتشجيع المشروعات على إعادة استثمار أرباحها .
العرف في القانون الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة : مركز ومفهومه
Authors: جاسم علي سالم
Published: May 2024

تدور هذه الدراسة حول نقطتين رئيسيتين : الأولى هي مركز العرف أو مكانه بين نصوص القانون ومصادرة ، والثانية هي مفهوم العرف ، بمعنى العناصر اللازمة لوجود ، ومدى تميزه عن العادة ، وتكشف الدراسة عن الارتباط الوثيق بينه وبين الوظيفة التي يؤديها في فقه القانون ، فالعرف يعني أحيانا مجردة العادة ( الفقه الإسلامي ) ويعني أحيانا أخرى العادة التي توافر لها عنصر الإلزام ، ، بحيث لا تعتبر كل عادة عرفا ، وإن اعتبر كل عرف عادة ( الفقه القانوني المعاصر ) .
وصنفت الدراسة النصوص المقررة لمصادر القانون ( المدني ـ التجاري ) بقصد بيان موقع العرف من كل صنف منها ، ثم انتقلت الدراسة لبيان مفهوم العرف في القانون الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة ، من خلال الوصول إلى مفهومه في الفقه القانوني المعاصر والفقه الإسلامي ، وفي قانوني المعاملات المدنية والتجارية .
واعتبرت الدراسة العرف ( الإمارات ) يقوم مادام توافرت فيه عنصر الاعتياد دون أن يكون هناك محل للتمييز بين العرف وبين العرف وبين العادة الاتفاقية ، وهذا المفهوم ينطبق على جميع أنواع العرف ، المفسر والمفصل ، والبديل عن التشريع والنائب عنه في حالة غيابه ، دون تمييز في ذلك بين المعاملات المدنية والمعاملات التجارية .
المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء ( المقاول - مهندس البناء - صاحب البناء ) القسم الأول
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية لكل من يُعهد إليه أو يقوم بدور في تشييد مبنى أو منشأة أيا كانت ، ويرجع التدخل العقابي في مجال البناء إلى عدم كفاية الحماية التي تحققها قواعد المسؤولية المدنية سواء أكانت مسؤولية تعاقدية أم مسؤولية تقصيرية أم قواعد خاصة للمسؤولية كالضمان العشري .
كما يهدف التدخل الجنائي في مجال التشييد والبناء حماية المصالح ، حيث إنه يشجع الاستثمار في مجال البناء ، بالإضافة إلى مساهمته في حل مشكلة الإسكان مع ما يرتبط بذلك من مشكلات اجتماعية كأن يضفي حماية المصالح المستهلكين في هذا القطاع من الأنشطة ، بالإضافة إلى حماية الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمية للأشخاص ، سواء تعلق الأمر بشخص المالك أو المستأجر أو العمال في البناء أثناء التشييد بالإضافة إلى الجمهور الذي يمكن أن يصبح مجنيا عليه في حياته أو في سلامته الجسمانية عند انهيار المبنى .
وعليه تكون الدراسة قد احتوت بين جانبيها معرفة بسياسة التجريم في قوانين البناء ، وسياسة العقاب في قوانين البناء .
مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية ( دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الأمريكي والأوروبي مع الإشارة إلى الوضع في الكويت )
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

تستلهم هذه الدراسة المنهج المقارن بين القانون الأمريكي ، خاصة المادة السابعة من قانون كلايتون لسنة 1914 ، والقانون الأوروبي خاصة لائحة التركيز ( الاندماج والسيطرة ) لسنة 1989 .
وتطرقت الدراسة إلى ما هو المقصود بالاندماج والسيطرة ( لائحة الاندماج ) في مجال المنافسة التجارية ، ورؤية مدى تقييد الاندماج والسيطرة للمنافسة التجارية ، حيث أتضح من خلال الدراسة أن الاندماج والسيطرة مفهوم رحب في ظل مبادىء قانون المنافسة المقارن ، مقارنة بمفهومه الضيق في ظـــل قانون الشركات التي يتطلب الاندماج الكامل ، سواء بطريق الضم أو المــــزج .
وترى الدراسة أن قيام المشرع بتحديد مفهوم السيطرة شىء ضروري كما فعل في العديد من التشريعات ، وذلك من خلال الأخذ بكل أو بعض المعايير مثل نسبة ملكية الأسهم أو الحصص في رأسمال الشركة المسيطر عليهـــا ، والسيطرة من خلال التأثير القاطع على نشاط التاجر الآخر ، أو السيطرة من خلال فقط التأثير على السياسة التجارية للتاجر الآخر .
وأشادت الدراسة بمشروع قانون المنافسة غير المشروعة والاحتكار بالنص صراحة على خطر الاندماج أو السيطرة بقصد تفادي المنافسة ، لأنه من شأن هذا النص تلافي النقص الذي يعتري في التشريع الكويتي في هذا المجال ، وذلك من خلال تعليق مشروعية الاندماج والسيطرة على مدى التقييد الذي يحدث للمنافسة .
عقد احتراف لاعب كرة القدم ( ملحق )
Authors: عبدالحميد عثمان الحفني
Published: May 2024

تناقش هذه الدراسة مشكلة تحديد الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم ، فقد اختلف الفقه والقضاء في هذا الموضوع ، وبصفة خاصة في فرنسا حول تحديد هذه الطبيعة ، فالبعض يذهب إلى أن عقد الاحتراف يعد من عقود المقاولة ، وبعضهم يعتبره من عقود العمل ، وقد ترتب على هذا الاختلاف صعوبة تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد .
وأوضحت الدراسة أوجه عجز القواعد المنظمة لهذا العقد وقصورها في كل من الكويت ومصر من خلال مناقشة إطار المبادىء العامة التي تحكم العقود وكذلك لوائح الاحتراف ، التي تضعها الاتحادات الرياضية والتي تعد أساسية ومهمة في تناول هذه الدراسة ، ولذا أخذت الدراسة دولتين ليكون نظام الاحتراف فيهما محلا للمقارنة ( فرنسا ـ السعودية ) .
وقد قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي تناول التعريف بعقد الاحتراف ، ثم إلى بابين هما :
ـ الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم .
ـ النظام القانوني لعقد احتراف لاعب كرة القدم .
مفهوم التوقع في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أمين دواس
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان المنهج المتبع في الإعفاء من المسؤولية نتيجة إلى عدم توقع العائق ( الحادث ) الذي جعل الالتزام مستحيل التنفيذ بموجب نص المادة 79 من اتفاقية الأمم المتحدة ، بشأن البيع الدولي للبضائع ، والتي تنص على أنه ( لا يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته ، وأنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجذبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه ) .
وتطرقـــت الدراسة إلى موضوع غاية في الأهمية ليس فقط في المجال الأكاديمي ، بل أيضا على الصعيد التجاري ، إذ يدين الوقت التي يصبح فيه بمقدور أحد الطرفين التحلل من التزامه ، وهو عندما يغدو تنفيذ الالتزام مستحيلا ، وليس مرهقا ، والذي يؤدي إلى انفساخ العقد ، من ثم التمييز بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة .
جرائم أصحاب الياقات البيضاء
Authors: عبود السراج
Published: May 2024

تهدف الدراسة إلى التعريف بمدى انتشار جرائم أصحاب الياقات البيضاء ( جرائم تقترف من شخص قابل للاحترام ، ذي منزلــة اجتماعيـة عليا ، في معرض ممارسته نشاطه المهني ) ، مع الثورة الصناعية وتعقد الحياة الاجتماعية والاقتصاديــة والسياسية ، والتطور الحضاري المستمر ، وتكون تكلفة هذه الجرائم عالية جداً مقارنة بالجرائم التي يرتكبهـــا الأشخــاص العاديون ، ويطلق عليها أيضا الجرائم المنظمة والمقصودة والتي تتم بعيداً عن رقابة الشعب والحكومة والأجهزة القضائية .
و ركــزت الدراسة على موضع جرائم أصحاب الياقات البيضاء في نظرية السلوك الإجرامي ، حيث لا يمكن أن تقارن بغيرهــا مــن الجرائم التي يستحق فاعلوها تسمية مجرم وكثيراً منهم يحاكم أمام لجان إدارية وليس أمام محاكم قضائيـــة ، وتقتصــر عقوبتهم علــى الغرامـة أو أخذ التدابير الاحترازية أو عقوبة لا تزيد مدتها عن سنة ، ونادراً مــا يتفاعـل الجمهــور مع جرائمهم بعكس الحال في جرائم الدم ، والجرائم الواقعة على الأموال أو الأخلاق أو الأسرة والديـن ، وهم يعتقدون أنفسهم مواطنون (محترمون) ، وحتى بعد الحكم عليهم بعقوبة جزائية ودخولهم السجن .
كمــا نبهــت الدراســة أن القاعـدة العريضـة من الشعب يجهل خطورة هذه الجرائم ، لأن عددا منها يحتاج إلى قدر معيـن من الثقافة والمعرفـة لإدراك طبيعتـها ، بل حتى لمعرفة أن القانون يعاقب عليها مثل خرق قوانين احتكارات والغش والإعلانات الكاذبة وحماية براءات الاختراع ، وحماية العمال والمستخدمين ضد تعسف أرباب العمل .

تهدف الدراسة إلى التعريف بمدى انتشار جرائم أصحاب الياقات البيضاء ( جرائم تقترف من شخص قابل للاحترام ، ذي منزلة اجتماعية عليا ، في معرض ممارسته نشاطه المهني ) ، مع الثورة الصناعية وتعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، والتطور الحضاري المستمر ، وتكون تكلفة هذه الجرائم عالية جداً مقارنة بالجرائم التي يرتكبها الأشخاص العاديون ، ويطلق عليها أيضا الجرائم المنظمة والمقصودة والتي تتم بعيداً عن رقابة الشعب والحكومة والأجهزة القضائية .

و ركزت الدراسة على موضع جرائم أصحاب الياقات البيضاء في نظرية السلوك الإجرامي ، حيث لا يمكن أن تقارن بغيرها من الجرائم التي يستحق فاعلوها تسمية مجرم وكثيراً منهم يحاكم أمام لجان إدارية وليس أمام محاكم قضائية ، وتقتصر عقوبتهم على الغرامة أو أخذ التدابير الاحترازية أو عقوبة لا تزيد مدتها عن سنة ، ونادراً ما يتفاعل الجمهور مع جرائمهم بعكس الحال في جرائم الدم ، والجرائم الواقعة على الأموال أو الأخلاق أو الأسرة والدين ، وهم يعتقدون أنفسهم مواطنون (محترمون) ، وحتى بعد الحكم عليهم بعقوبة جزائية ودخولهم السجن .

كما نبهت الدراسة أن القاعدة العريضة من الشعب يجهل خطورة هذه الجرائم ، لأن عددا منها يحتاج إلى قدر معين من الثقافة والمعرفة لإدراك طبيعتــــها ، بل حتى لمعرفة أن القانون يعاقب عليها مثل خرق قوانين الاحتكارات والغش والإعلانات الكاذبة وحماية براءات الاختراع ، وحماية العمال والمستخدمين ضد تعسف أرباب العمل .
نحو إرساء القضاء الكويتي لأحد مبادئ المسؤولية الطبية ( معيار خطأ الطبيب ) تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية ( الدائرة التجارية الثانية ) الصادر 27/1/1992 - طعن 206/90 تجاري
Authors: محمد محمد أبو زيد
Published: May 2024

ترجع أهمية التعليق على هذا الحكم إلى سببين أحدهما عام ، والآخر خاص ، أما السبب العام ، فهو أن الأحكام القضائية تثري الدراسة القانونية ، وهو أمر يحقق الفائدة الأكيدة لرجل القانون على المستويين النظري والعملي .
أما السبب الخاص ، فهو أن الحكم يلقي الضوء على كيفية تقدير الخطأ الطبي ، بطريقة يمكن معها القول إن القضاء الكويتي أضحى واضح المعالم بشأن إحدى مشكلات المسؤولية الطبية ، ألا وهي معيار خطأ الطبيب .
وقدمت الدراسة استعراضا للوقائع وبيان أن نقطة الأساس التي انطلقت منها هيئة المحكمة في مجال التزامات الطبيب بأنه يكون ملتزما في مواجهة المريض ببذل عناية ، وبالتالي لا يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي لحق بالمريض ، طالما أنه بذل العناية المطلوبة ولو لم يتحقق الشفاء ، وإذا ادعى المريض خطأ الطبيب فعليه عبء إثبات أن الطبيب لم يبذل العناية الواجبة ، وعليه أيضا إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي لحق به .
إذن لا يكفي إثبات الضرر للتسليم بخطأ الطبيب ، وعلى الطبيب إذا أراد دفع المسؤولية عنه أن يتقي الخطأ بإثبات أنه لم يقصر في علاج المريض .
وتبين الدراسة بأنه لا يختلف الأمر في ذلك سواء أكانت المسؤولية تقصيرية أم عقدية ففي الحالتين يقع عبء الإثبات على المريض ، طالما أننا في مجال التزام مضمونه بذل عناية .
الجات والطريق إلى منظمة التجارة العالمية وأثرها على اقتصادات الدول العربية
Authors: خالد سعد زغلول حلمي
Published: May 2024

أمام أهمية التجارة الدولية لجميع دول العالم المتقدم منها والنامي أصبح من الضروري أن يكون هناك نظام عالمي يحكم هذه العلاقات المختلفة .
وقد أرست الدول الكبرى نظاما يحكم هذه العلاقات الاقتصادية بين جميع دول العالم ، وقد عرف هذا النظام بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المعروفة باسم الجات ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير هذه التجارة العالمية على أساس اتفاقي بين الدول وذلك للعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب العالمية الأولى ، اقتناعا بأن حرية التجارة تلعب دورا مهما في نمو ورخاء الاقتصاد العالمي .
وبدأ هذا النظام في صورة اتفاقيات بين الدول ثم تحول بعد ذلك إلى منظمة للتجارة العالمية ، وتضطلع بالعديد من المهام ولتكتمل بذلك منظومة إدارة الاقتصاد العالمي ، حيث أصبحت منظمة التجارة العالمية تشكل الضلع الثالث في مثلث قيادة الاقتصاد العالمي بجانب صندوق النفقد الدولي ، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتفاقات الجات والمراحل التي مرت بها حتى تم تحويلها إلى منظمة للتجارة العالمية ، كما تهدف إلى التعرف على أهم آثار هذه الاتفاقات على اقتصادات الدول العربية ، وكيف يمكن لهذه الدول أن تواجه هذا التحدي الجديد بما يحقق لها أقصى فائدة ممكنة .
الجوانب الإجرائية للدعوى الجزائية عن جرائم السب والقذف بطريق الصحافة في القانون الكويتي
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة الجوانب الإجرائية للدعوى الجزائية عن جرائم السب والقذف بطريق الصحافة ، من خلال عرض اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم واختصاص محكمة الجنايات بالحكم على المتهمين بها ، ثم بيان أحكام شكوى المجني عليه ، والتركيز على ما تتميز به هذه الجرائم عن غيرها من قواعد في هذا الجانب .
وانتقلت الدراسة إلى حين فوض وزير الإعلام وكيل وزارة الإعلام في تقديم البلاغ اللازم لتحرك الدعوى الجزائية عن جرائم الصحافة وفقا للمادة 35/2 من قانون المطبوعات والنشر ، فهل يجوز أن يفوض وزير الإعلام غيـره ؟ .
وتستقصي الدراسة نص المادة 33/2 ، 3 من قانون المطبوعات والنشر على أنه لا تقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر ، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ، ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها .
ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة - دراسة في القانون الكويتي والقانونين المصري والفرنسي ( القسم الأول )
Authors: جابر محجوب علي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية استعمال القضاء لقواعد ضمان العيوب الخفية كوسيلة لضمان سلامة المستهلك ، وعرض للوسائل التي تلجأ إليها المحاكم لعلاج القصور الـذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه القواعد ( المسئولية العقدية ) .
وتقتصر الدراسة على البحث في إطار الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية ، دون تلك التي تنشأ عما تنطوي عليه هذه المنتجات من خطورة ذاتية ، للوصول إلى ضمان سلامة المستهلكين من الأضرار التي تحدثها المنتجات الصناعية المبيعة ، وفقا لأحدث الاتجاهات في التشريع والفقه والقضاء في فرنسا ، والتعقيب على كل مسألة من المسائل ، ورؤية مدى ملاءمتها إلى ما انتهى إليه من حلول للتطبيق في القانونين المصري والكويتي .
وبينت الدراسة أن القضاء الفرنسي بذل جهدا محمودا في سبيل تطويع نصوص البيع الخاصة بالضمان ، ولكن التطبيق العملي كشف عن قصور قواعد الضمان عن توفير الحماية المبتغاة للمستهلك ، ولذلك فقد لجأ القضاء الفرنسي إلى استكمال نصوص الضمان بالنصوص الخاصة بالتسليم ، وإضافة التزامات جديدة إلى عقد البيع .
ملاحظات قانونية على القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدّل في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
Authors: طعمة صعفك الشمري
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة انتقادا لهذا القانون بشيء من الموضوعية ، بغرض تنبيه المسئوولين بالدولة ورجال القضاء وغيرهم إلى ضرورة تلافي سلبياته ، وما قد ينجم عن تطبيقه من آثار اقتصادية واجتماعية وقانونية تضر بالمصلحة العامة للدولة ومصالح المعنيين بهذا القانون ، والتعرف على نطاق شراء المديونيات وأسبابه ، واستعراض القوانين التي تمت مخالفة أحكامها أو تعطيلها بهدف معالجة الجهاز المصرفي والمالي .
كما بينت الدراسة بأن هناك مخالفة في بعض الأحكام ، لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي ، كما أن فيه مساس بالحقوق المكتسبة للدائنين والمدينين ، ولعل من أهم مخاطر هذا القانون تتمثل في أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قد ابتدعتا عملا خطرا غير مسبوق في الدول الأخرى ، وهو سهولة التعدي على المال العام .
اتحاد التجار ومخالفة المنافسة التجارية في ضوء القانون رقم 13 لسنة 1996
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

تقسم هذه الدراسة الموضوع إلى أربعة فصول : تتطرق في الفصل الأول إلى الإطار التنظيمي لاتحاد التجار ، متناولة التعريف به وبطبيعته القانونية ونظام الاتحاد ، وفي الفصل الثاني تعرض مخالفات أحكام المنافسة التي يرتكبها الاتحاد ، مع التركيز على مخالفتين ، الأولى مخالفات شروط العضوية في الاتحاد وشروط الاستفادة من الامتيازات المنبثقة عنها ، والثانية تبحث فيها مدى مشروعية جمع الاتحاد للمعلومات التجارية من الأعضاء بغية إجراء الدراسات والإحصاءات ، ومن ثم توزيعها عليهم ، وذلك تحسبا من أن يؤدي ذلك العمل إلى تحديد الأسعار في السوق ، وفي الفصل الثالث نشاهد المسئولية الناجمة عن تلك المخالفة ، وتبين الدراسة في فصلها الأخير الطبيعة القانونية للاتحاد وتكييف المخالفات .
وتنبع أهمية هذه الدراسة ، من احتمال أن تزداد حركة تكوين الاتحادات في الكويت نظرا للحرية في تأسيسها ، ولأن السياسة الاقتصادية في الكويت تتجه نحو التحرير من القيود وتشجيع مشاركة المستثمر الأجنبي والأخذ بنظام التخصيص ، قد دارت الدراسة بشكل أساسي حول ثلاثة نصوص قانونية في ثلاثة تشريعات مقارنة ، هي الأمريكي والاتحاد الأوروبي والكويتي .
ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة - دراسة في القانون الكويتي والقانونين المصري والفرنسي ( القسم الثاني )
Authors: جابر محجوب علي
Published: May 2024

توجه هذه الدراسة نظر القضاء المصري والكويتي إلى اقتفاء أثر المحاكم الفرنسية والحكم بالتعويض في كل حالة يجد فيها أن المنتج أو الموزع قد أغفل احتياطيات السلامة التي يجب أن تتضمنها السلعة ، وكذلك كفالة حماية عادلة يحتاج إليها جمهور ضخم من المستهلكين والمستعملين للمنتجات الصناعية ، وألا يظل عاكفا على التمسك بأهداب النصوص التي لا تتلاءم مع الاحتياجات الاجتماعية .
وعرضت الدراسة دعوى المسئولية العقدية المؤسسة على الالتزام بالتسليم المطابق ، وبيان كيفية نشأتها في القضاء ، والآثار المترتبة عليها من زاوية ضمان حق المشتري في التعويض ، وموقف القضاء حاليا منها ، ومدى إمكانية استعمالها في كل من القانونين المصري والكويتي .
وتطرح الدراسة سؤالا حول القاضي هل يتعين عليه إن وجد ، أن دعوى المشتري غير مقبولة على أساس ضمان العيب الخفي ، أن يثير من تلقاء نفسه مسألة المطابقة ، لكي يحكم بقبول الدعوى على أساس الإخلال بالالتزام بالتسليم ؟ .
مفهوم البرنامج الوزاري في الدستور الكويتي
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تستلزم هذه الدراسة هنا العودة إلى الوراء قليلا لبيان كيف نشأ الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول ضرورة تقديم الأخيرة لبرنامجها عند تشكيل الحكومة ، وبالتالي يمكن تحديد مفهوم الوزارة الذي ثار الخلاف حولها في الفصل التشريعي الثامن ، من خلال التعرف على الجذور التاريخية للخلاف حول البرنامج الوزاري ، وتحديد مفهوم الوزارة في نصوص الدستور الكويتي .
وتناولت الدراسة التساؤلات الذي يثيرها نص المادة 57 ( يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين في المادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة ) . والمادة 98 ( تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج ) ، حول ما هو المقصود بالبرنامج الوزاري ، وما مدى سلطة مجلس الأمة تجاهه ، في ظل النظام البرلماني الذي اعتنقه دستور الكويت ؟ .
عقلنة الخيارات المتعلقة بالموازنة
Authors: يوسف شباط
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن الحاجة العامة هي الحاجة التي يحقق إشباعها منفعة عامة ، والتي يقوم النشاط العام على إشباعها ويتم تحويلها من الموازنة العامة للدولة ويفشل جهاز السوق في إشباعها سواء أكان فشلا جزئيا أم كليا .
وتوضح الدراسة أن الإنفاق المتزايد يتطلب ترشيده ( عقلنته ) في ضوء الأولويات الوطنية والقومية ، والحاجات الأساسية للشعب وما يتطلبه ذلك من وجود الإدارة العامة ذات الكفاءات البشرية العالية ، لتحقيق أكبر منفعة بأقل نفقه ممكنة لأن الإسراف يؤدي إلى التسيب المالي وضياع الأموال .
وتعتقد الدراسة أن أفضل الحلول لمشكلة ترشيد النفقات العامة وتوفير أسباب الكفاءة في الجهاز الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية ، وذلك عن طريق الربط بين الموازنة وخطة تنمية المشروعات بما يحقق دفعا لعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام .
التخصصية والضرائب ( نظرة مستقبلية للنظام الضريبي في دولة الكويت )
Authors: محمد سعيد فرهود
Published: May 2024

تركز هذه الدراسة على تأثير التخصصية في الوضع المقترح للنظام الضريبي في الكويت ، ابتداء من الحملة الإعلامية لتنبيه الأفراد بالوضع المالي وضرورة المشاركة ، وأهمية القطاع العام ، وأهداف الخصخصة وأشكالها ، وعلاقتها بالنفقات العامة ، وبالإيرادات العامة عموما .
كما تناولت الدراسة الخصخصة والضرائب المباشرة ( الدخل ـ رأس المال ) ، مع بيان الوضع الحالي للضرائب في الكويت ، وهل من الضروري بعد الأخذ بالخصخصة تطبيق الضرائب على رأس المال ؟ وفي مجال الضرائب غير المباشرة يستدعي الأمر تطبيق الضريبة العامة على الإنفاق ، ومن ضمنها الضرائب الجمركية .
وتخلص الدراسة إلى أن السير في طريق الخصخصة في دولة الكويت يفترض أن يأخذ بنظام ضريبي متكامل ( مباشرة ـ وغير مباشرة ) وأن يكون بشكل علني ليساهم كل من يستطيع أن يشترك به ، خصوصا وأن النظام الديمقراطي في الكويت يسمح بهذه المناقشات .
تعدد اللجان القضائية التجارية في المملكة العربية السعودية
Authors: محمد بن إسماعيل آل الشيخ
Published: May 2024

ترجع الدراسة أسباب تعدد جهات الفصل في المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية إلى العديد من الأسباب ( تاريخية ـ اجتماعية ـ تشريعية ) ، ويعتبر المراقبون أن التطور الذي حدث في المملكة نجم عنه مشكلات معقدة تتطلب حلولا غير تقليدية ، وتحتاج إلى أنظمة جديدة وأجهزة قضائية متطورة لحل المنازعات الناشئة عنها .
وتبين الدراسة أن الجهاز القضائي التجاري الحالي في المملكة العربية السعودية يعجز عن حل الكثير من المشكلات المالية والتعاقدية التي نجمت وستنجم في المستقبل من جراء التطور الهائل الذي يمر به القطاعان الاقتصادي والاجتماعي ، ولهذا فإن هناك حاجة ماسة لإيجاد أجهزة قضائية .
دور الوقائع المادية في تحديد الركن المعنوي في جريمة القتل
Authors: إبراهيم حرب محيسن
Published: May 2024

تظهر هذه الدراسة العلاقة بين الأفعال المادية بالركن المعنوي من خلال تتبع حكم قضائي لمحكمة التمييز الأردنية ورؤية مدى اتساقه مع أحكام القواعد العامة للجريمة في القانون الجنائي والفقه المقارنين ، وذلك من خلال التعرف على اتجاه القضاء الأردني في تحديد القصد الجنائي في جريمة القتل العمد ، واجتهادات الفقه المقارن في تحديد الركن المعنوي لجريمة القتل ، وطبيعة المسؤولية الجزائية المترتبة على الوقائع الثابتة وحدودها .
وتوضح الدراسة أن الجريمة لا تستكمل إلا باكتمال عناصرها القانونية ، والتي قوامها الركن المادي ( الفعل ) ، والركن المعنوي ( الإرادة ) ، وبالتالي فإن اتيان الأفعال المادية عنصر لازم لقيام الجريمة شريطة أن تؤدي إلى وقوع النتيجة المجرمة مع قيام علاقة السببية بينهما .
تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب - القسم الثاني
Authors: أحمد السعيد الزقرد
Published: May 2024

تبين الدراسة بأنه يجوز للمضرور من الجريمة ( في القانون الكويتي ) بما فيها جرائم الإرهاب ، ( حيث لا يوجد نص خاص بشأنها ) أن يرفع دعوى ضمان الدولة لأذى النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الفقه الإسلامي ، وهذا في حالة إذا لم يعرف المسؤول أو الضامن .
وتعود الدراسة إلى القانون الفرنسي والذي يمنح المتضرر الحق في أن يرفع المطالبة القضائية إلى صندوق التعويض الخاص ، أو أن يرفع دعوى ضمان الدولة لأذى النفس في القانون الكويتي ، وفي القانون المصري لا يملك المضرور ألا أن يرفع دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع ، ويعتبر ذلك غير ملائم لتعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب .
وصرحت الدراسة على صياغة اقتراحات عدة ، تكفل في مجملها حماية المضرورين ، ويبقى أن نذكر أن ترك المضرور من جرائم الإرهاب بدون تعويض يتساوى تماما وترك الإرهابي بدون عقاب .
الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة
Authors: أحمد السعيد الزقرد
Published: May 2024

تبدأ هذه الدراسة بطرح فرض عملي عن دعوى يرفعها العميل ، أو السائح في مواجهة وكالة السياحة والسفر ، عن ضرر إصابه أثناء الرحلة ، وبيان مدى التزامات وكالات السياحة والسفر ، وبالتالي مسئوليتها بالتعويض ، في حال كانت تلعب دور الوكيل في الرحلات الفردية ، أو الرحلات الجماعية الشاملة ، أو قيامها بدور المقاول السياحي .
وتعتبر الدراسة أن وكالات السياحة والسفر ، مسئولة بالتعويض عن الأضرار الجسدية ، أو المالية البحتة ( كفقد ودائع ، أو متعلقات العملاء أثناء الرحلة ) وأيضا عن الأضرار التي لحقت بالعملاء لإلغاء الرحلة ، أو تعديل برامجها ، وهي مسئولية تنطبق بشأنها قواعد عدة ، بعضها يتعلق بالإيجاب الموجه للجمهور المعلق على شرط ، أو بالعربون ، أو بالوعد بالتعاقد ، أو بالفسخ أو بالشرط الفاسخ الصريح .
وخلصت الدراسة بأن تحديد الالتزامات الواقعة على وكالات السياحة والسفر يتوقف على بيان طبيعة العلاقة التي تربطها بالعملاء ، وهي علاقة تختلف في الرحلات الفردية غير المنظمة عنها في الرحلات الشاملة المنظمة ، ولا تكون مسئولة عن فعل الغير إلا في الرحلات الشاملة المنظمة .
سقوط الخصومة العمالية ، وأهمية دور إدارات العمل في متابعة الدعوى العمالية - بمناسبة الحكم في الإستئناف رقم 207 / 1996 عمــالي / 3 ( تعليق )
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

يسعى هذا التعليق للإجابة عن ثلاثة تساؤلات هي :
ـ تقادم الدعـوى العماليــة أم عـدم سماعهـا أم سقوط الخصومة ، في الحكم 207/296 .
ـ هل يمكن أن ينسب للعامل ما يؤدي لسقوط الخصومة ؟
ـ ما مدى أهمية دور إدارة العمل في خصوص الدعوة العمالية ؟
ويتركز التعليق على دور إدارات العمل وقلم الكتاب في متابعة دعاوى العمال ، حين اضطرارهم لمغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب ، وتعنى هذه المتابعة بإعداد صحائف الدعاوى ، ومتابعة تقارير الخبراء ، وغير ذلك من الإجراءات ، في غياب المساعدة القانونية عن العامل .
ويوضح التعليق أن غياب العامل عن البلاد لا يعيق سعيه في تحصيل حقه ، بل يجب ألا تحول الصعوبات المادية دون حصوله على المساعدة القانونية المطلوبة في سبيل عرض النزاع أمام القضاء ، وضمان الحق الذي كفلته المادة 166 من دستور الكويت من التقاضي .
وبذلك يتحقق هدف المشرع ( في رأي الباحث ) من نص المادة 96 من قانون العمل ومن خلال توسعة دور الإدارة لأقصى مدى .
الطبيعة القانونية للاستيلاء على الأموال من البنك الآلي - تعليق على حكم محكمة الاستئناف رقم 1589/ 87 جزائي
Authors: فاضل نصر الله عوض
Published: May 2024

يؤيد هذا التعليق الحكم الصادر من دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية في تكييفها للواقعة المطروحة ، استنادا إلى الأسس والحجج التي تم استعراضها في هذا الخصوص .
ويلقى التعليق الضوء على الجوانب المهمة في هذا الموضوع ( السرقة من حرز ـ النصب ـ التزوير ) ، ونظرا للتقدم العلمي والاقتصادي الذي أحرزه عصرنا هذا ودخوله إلى تطور الحركة المصرفية في الكويت ، يلفت الباحث النظر إلى الحاجة إلى نص جزائي يعالج مشكلة الاختلاس من أجهزة السحب الآلي أو الآلات المعدة لخدمة الإنسان ، كآلات بيع السلع بأنواعها التي يثور الاختلاف حول التكييف القانوني للطرق غير المشروعة في استعمالها .
الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدستور الكويتي ( باللغة الإنجليزية )
Authors: محمود سامي جمال الدين
Published: May 2024

يعتبر مبدأ سيادة القانون حجر زاوية في الأنظمة الدستورية والسياسية لكل من الديمقراطية والحقوق والحريات العامة للأفراد في كل مجتمع . وقد بات من المستقر في المجتمع الدولي أن حماية حقوق الإنسان وكفالة ممارستها للكافة ، وإضافة إلى مبدأ سيادة القانون هو المعيار الأفضل لتحقيق الديمقراطية ومباشرتها ، علاوة على أن وجود قضاء مستقل بعد ضمانه ضرورية لا غنى عنها لتحديد مدى ومدلول حقوق الإنسان ، باعتبارها قيدا على ممارسة من يملك السلطة تجاه من لا سلطة له ، وإلا تحولت هذه الحقوق إلى مجرد توصيات .
ويؤكد البحث على حقيقة ليست غائبة عن أحد بصدد اعتناق الدستور الكويتي للنظام الديمقراطي وحقوق الإنسان ، فوفقا للمادة السادسة منه ، فان نظام الحكم في الكويت هو النظام الديمقراطي والسيادة فيها للشعب ، وهو مصدر السلطات العامة فيها . وعليه فقد تم ـ في الفصل الأول من البحث ـ عرض لموقف الدستور مـن مسألة الديمقراطية وما أفرزته من أنظمة للرقابة الشعبية عن طريق صناديق الانتخابات ( المواد من 80 إلى 82 ) والنظام الدستوري الديمقراطي ( المواد 65 و 66 و 175 ) ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء ( المواد 50 و 162 و 163 و 166 و 169و 173 ) وحماية الحريـــــات العامة ( م 7 و 30 و 35 و36 ) وكفالة الحقوق المدنية والسياسية م 43 و 44 ) ، علاوة على رقابة الرأي العام ودور الصحافة الحرة ووسائل الإعلام المستقلة بشأنها .
أما عن الفصل الثاني من البحث فقد تم عرض لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وما أسفر عنه مؤتمر فيينا بالنمسا عام 1993 في هذا الصدد ، حيث تبين أن الدستور الكويتي قد كفل كافة أنواع هذه الحقوق ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ، إضافة إلى مبدأ المساواة وذلك في المواد من 8 إلى 12 ومن 14 إلى 16 ومن 18 إلى 20 و 28 ومن 30 إلى 34 ومن 38 إلى 42 و 45 .
الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة مسألة العمالة الوطنية الفائضة عن الحاجة وكيفية معالجتها ، وهي تعتبر من أهم المسائل التي يتعين بحثها في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الخصخصة بالنظر لأهميتها وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وتعتبـر الدراسة أن دولة الكويت تكتسب وضعا خاصا ، لأن الدولة تقوم بتوظيف جميع العمالة الوطنية منذ الستينات ، على اعتبار أن التوظيف وسيلة من وسائل إعادة توزيع الثروة بين المواطنين .
وترى الدراسة أن الوقوف على مواطن الخلل من خلال تسليط الضوء على تطور قوى العمل في الجهاز الإداري للدولة يأتي قبل الخوض في الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة وبيان طرق العلاج ، حتى نستطيع معرفة تأثير ذلك على الموازنة العامة ، ودراسة أهم أسباب انخفاض نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص .
وعرّفت الدراسة تجارب معالجة العمالة الزائدة في القانون المقارن في ماليزيا ، نيوزيلاندا ، المكسيك ، البحرين ، والتي تعطي الأمل بأن هناك أساليب اتبعت وأدت إلى العلاج ، كما يجب العمل على اجتذاب العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص عن طريق وضع سياسات لمساهمتهم للعمل فيه ، وضمان حقوقهم العمالية .
تطور الاختصاص القضائي بنظر منازعات القانون العام في أعقاب صدور القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي
Authors: عزيزة حامد الشريف
Published: May 2024

تعرض هذه الدراسة المراحل الثلاث التي مر بها الاختصاص القضائي ، مع التركيز على المرحلة الأخيرة والتي تشهد هذا الجدل القانوني ، والتي تفتح أمامنا تطلعات إلى تعديلات جديدة ، نأمل أن يشهدها النظام القضائي الكويتي ويعمل فيها على تطبيق المبادىء الدستورية التي وضعها الدستور الكويتي في هذا الشأن .
وشرحت الدراسة المرحلة الأولى والتي تقع ما بين سنة 1959 وسنة 1981 ، والتي تبدأ بصدور القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن تنظيم السلطة القضائية ، وعاصرت إنشاء إدارة الفتوى والتشريع وإعلان الدستور الكويتي وصدور قانون بإنشاء المحكمة الدستورية .
واستقصت الدراسة المرحلة الثانية والتي تقع ما بين سنة 1981 وسنة 1995 وهي التي تبدأ بصدور تشريع إنشاء الدائرة الإدارية بالمرسوم بقانون 20 لسنة 1981 ، والمعدل بقانون 61 لسنة 1982 ، والتي عاصرت تعديل قانون السلطة القضائية بصدور القانون رقم 23 لسنة 1990 .
وركزت الدراسة على المرحلة الثالثة ( المرحلة الحالية ) والتي تقع ما بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي ، والتي أثار تطبيق هذا القانون نقاشا قضائيا ، نلمسه في أحكام هيئات التحكيم ، وما تحتويه من ادعاءات ودفوع هذا النقاش ، الذي وصل في نهاية المطاف إلى محكمة التمييز التي وضعت قواعد ومعايير لتحديد الاختصاص ما بين الدائرة الإدارية وهيئات التحكيم القضائي الجديدة .
قواعد أخلاقيات المهنة مفهومها ، أساس إلزامها ونطاقه
Authors: جابر محجوب علي
Published: May 2024

تطرح هذه الدراسة تساؤلا حول إذا كانت قواعد أخلاقيات المهنة تعد من القواعد القانونية بالمعنى الكامل ، أي قواعد ملزمة واجبة الاتباع ، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فما هو أساس القوة الإلزامية لقواعد أخلاقيات المهنة وما هو نطاقها ؟.
وتكشف الدراسة الفجوة بين النظرة الأولية لقواعد أخلاقيات المهنة باعتبارها مجرد مبادىء أخلاقية ذات إلزام أدبي ، وبين النظرة المبنية على الدراسة المتعمقة والتي تكشف عن أن قواعد أخلاقيات المهنة ليست فقط قواعد قانونية ملزمة ، بل هي أيضا ( على الأقل في جزء منها ) متعلقة بالنظام العام ، ولذلك يعتبر كل عقد مخالف لها باطلا .
وتبين الدراسة أن دور قواعد أخلاقيات المهنة يكون محدودا أمام القضاء الجنائي حيث إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وإن كانت لها دور مؤثر أمام المحاكم المدنية ، نظرا لعدم تقيد هذه المحاكم بمبدأ الشرعية الذي تتقيد به المحاكم الجنائية .
وتعتبر الدراسة قواعد أخلاقيات المهنة تفرض واجبات يتعين على المهني مراعاتها في علاقته بزملائه المهنيين ( وكذلك علاقته بعملاء العمل ) وأهمها واجب الامتناع عن المنافسة غير المشروعة ، وتعويض زميله إذا أضر به بسلوك مخالف لقواعد الأخلاقيات المهنية .
دعوى المشتري بالضمان الخاص للمباني والإنشاءات في مواجهة المقاول أو المهندس
Authors: أحمد السعيد الزقرد
Published: May 2024

تستقضي هذه الدراسة ما تضمنه التقنين المدني الكويتي والمصري والفرنسي نصا يلزم المقاول والمهنــدس ( أو غيرهما ) بضمان سلامة المباني والإنشاءات في مواجهة رب العمل ، خلال عشر سنوات من وقت تسلم البناء أو الإنشاء ، وينتقل الحق في الضمان العشري إلى المشتري هو ما يترتب عليه مجموعة من الآثار ، والمشكلات .
وتهيب الدراسة بالمشرع ( الكويتي ـ المصري ) بأن يتدخل لتعديل أحكام الضمان العشري حتى تتلاءم والتطور الذي طرأ على أساليب البناء ، كما تدخل المشرع الفرنسي ( 1967 ـ 1978 ) وأسفر عن تدخله نتائج مهمة ، أهمها ، توسيع نطاق الضمان العشري من حيث العقود ، ومن حيث المسئولية بالضمان ( المقاول ـ المهندس ـ البائع ـ الوكيل ـ الممول العقاري ـ الصانع ) بالتضامن مع المقاول الأصلي .
وبينت الدراسة أن الضمان يمتد إلى صلاحية البناء للغرض من إنشائه وسلامة عناصره التجهيزية ومتانتها ، والواضح من الأمر أن أحكام الضمان على الرغم من أنها قاعدة آمرة ، ولكنها في الوقت ذاته يعتريها عيب ، وأحيانا تتساوى القاعدة المعيبة بالقاعدة التي لا وجود لها أصلا .
حماية الحقوق المجاورة لحق المؤلف
Authors: محمد السعيد رشدي
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة حماية الحقوق المجاورة ( فنانو الأداء ـ منتجو التسجيلات الصوتية والسمعية ـ الهيئات الإذاعية ) ، من خلال تحديد مفهوم الجوار ، وتحديد أصحاب الحقوق المجاورة ، وكيفية حماية الحقوق المجاورة في القوانين الوطنية ، وفي الاتفاقيات الدولية .
وتبرز الدراسة أهمية حماية أصحاب الحقوق المجاورة والتي لم تكن تحظ باهتمام المشرعين كاهتمامهم بحق المؤلف ذاته ، إلا أن التطور الملحوظ في التكنولوجيا الحديثة قد أبرز هذه الحقوق بشكل لم يسبق له مثيل في الماضي كما أبرز في الوقت نفسه وسائل عديدة للاعتداء عليها ، الأمر الذي استدعى ضرورة توافر حماية للمؤدين للمصنفات الأدبية والفنية ولمنتجي الفونوجرامات والفيديوجرامات ، وهيئات البث الإذاعي .
وتشجع الدراسة على تضافر الجهود على المستوى الوطني والدولي لغرض الحماية لأصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، كما هي مفروضة على المستويين لحماية الحق الأخير ، باعتبارها جميعا حقوق عالية الشأن لا تستطيع أمة متحضرة أن تتجاهلها .
أسس تقدير الثمن وفقا لنص المادة 459 من القانون المدني الكويتي المعدلة بالقانون رقم 15/1996
Authors: أحمد السعيد الزقرد
Published: May 2024

تبين الدراسة بأن المشرع الكويتي كغيره ، لم يحدد ماهية الأسس الصالحة لتقدير الثمن ( سعر السوق ـ الثمن الذي اشترى به البائع ـ تفويض أجنبي ) ، لذلك اجتهد القضاء مؤيدا من الفقه لوضع شروط معنية مؤداها : ألا يسمــح هذا الأساس بقيام نزاع بين المتعاقدين مستقبلا على مقدار الثمن ، وهو لا يكون كذلك ما لم يكن واضحا ، وغير متوقف على محض إرادة أحد المتعاقدين .
وعلى العكس في القضاء الفرنسي الذي طور موقفه لتقدير الثمن بوصفة وسيلة لحماية إرادة أحد المتعاقدين ، فقد خول لأحد المتعاقدين إمكانية تقدير الثمن ، وتكفل بحماية المتعاقد الآخر ، فاشترط ( إضافة إلى عدم التعسف في التقدير ) أن يكون التقدير عادلا ، وطبقا لمقتضيات حسن النية ، وهو قضاء يمكن الأخذ به في القانونين الكويتي والمصري لعمومية النصوص الواردة بهما .
وناقشت الدراسة النص المعدل ( 459 مدني كويتي ) وبيان مخالفته لأحكام الفقه الإسلامي والاتجاه السائد في القانون المقارن وكذلك المبادىء العامة في القانون الكويتي ، وهذا يأخذنا إلى الصعوبات التي ستترتب على قاعدة عدم الالتزام بتقدير الأجنبي للثمن .
ولذا تدعو الدراسة إلى تعديل نصوص وردت بقانون التجارة وليس بالقانون المدني ، وإعادة التنسيق بين نصوص قانون التجارة والقانون المدني .
تعليق على حكم صدر في جريمتي هتك عرض وخطف
Authors: فاضل نصر الله عوض
Published: May 2024

يركز هذا التعليق على الحكم المستأنف على عدة دعائم تتيح مجتمعة إلى فهم حقيقة جريمتي الخطف وهتك العرض بما يحقق ما يتوخى من ورائها من غايات ، دعما لمصلحة تتفق مع الحكم الصحيح للقانون .
وركزت الدراسة على إبراز الناحيتين القانونية والموضوعية وهي الركن المادي في جريمتي الخطف وهتك العرض ، ومن بعده الركن المعنوي أي القصد الجنائي .
مفهوم الأغلبية المطلقة وعلاقته بانتخاب رئيس مجلس الأمة
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تأخذنا هذه الدراسة إلى ما حدث بعد إعلان نتيجة التصويت على انتخاب رئيس مجلس الأمة بتاريخ 20/10/1996 ، مبينة مدى الخلاف حول النتيجة ، والآراء المختلفة من المتخصصين وغيرهم ، الأمر الذي زاد المشكلة تعقيدا أو التباسا ، وشكل ظاهرة غريبة لابد من معالجتها من خلال التعرف على النصوص الدستورية والقانونية محل النزاع .
وأوضحت الدراسة المفهوم السليم للمصطلحات الدستورية والقانونية محل النزاع مثل الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية ، وأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وتطبيقها على انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه ، لإزالة أي سوء فهم حولها .
كما بينت الدراسة بطلان الاستناد إلى واقعة عام 1967 والأحكام القضائية الفرنسية ، لأن الاستشهاد بنصوص القوانين والتشريعات في الدول الأخرى ، وتطبيقاتها القضائية يتحقق في حالة تماثل الحكم في الدولتين ، أما عندما يختلف الحكم فلا مجال للاستشهاد .
إعادة الاعتبار في التشريع الجزائي الأردني ( دراسة تحليلية مقارنة )
Authors: محمد صبحي نجم
Published: May 2024

تلقي هذه الدراسة الضوء على نظام إعادة الاعتبار ، والذي يعتبر حديث النشأة حيث أخذ به المشرع الجزائي الأردني عام 1991 بالقانون المعدل لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1991 ، وقانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 16 لسنة 1991 .
وتعتبر الدراسة أن هذا النظام أوجده المشرع الجزائي لمصلحة المحكوم عليه لتمكينه من العودة إلى المجتمع مواطنا صالحا بدون حرج ، فإزالة الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة ( جنائية أو جنحة ) ، ومحو جميع آثارها بحيث يصبح كما لو لم تسبق إدانته ، لها الأثر الجيد على المواطن ، وفي الحقيقة كنا وهو ما كانت تفتقده تشريعاتنا الجزائية للدور المهم والكبير الذي تحيله إعادة الاعتبار .
وتبين الدراسة أن هذا النظام يتمشى مع السياسة الجنائية الحديثة ومع حركة الدفاع الاجتماعي الحديث ، والتي تهدف إلى إعطاء المحكوم عليه فرصة للتوبة والندم والتكفير عن جريمته عن طريق إعادة الثقة إليه ، ليعود للمجتمع مواطنا صالحا شريفا يكسب قوته وعمله في حياة جديدة شريفة بعيدة عن اليأس والقنوط .
مفهوم الطعن المباشر في النظام الدستوري الكويتي ( دراسة تطبيقية في أحكام المحكمة الدستورية الكويتية )
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة موقف الدستور الكويتي من الرقابة على دستورية القوانين والطرق التي تباشر بموجبها ( م / 173 ) ، وهل تبني أسلوب الدعوى المباشرة أم لا ، وما موقفه من قانون إنشاء المحكمة الدستورية .
وتبين الدراسة أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية قد حصر أسلوب الطعن المباشر في السلطات العامة وحدها ( دون الأفراد ) ، إلا أن المحكمة الدستورية من خلال الأحكام التي أصدرتها قد اتبعت أسلوبا معينا في تفسير معنى الطعن المباشر ، ترتب عليه اعتبار أغلبية الطعون المقدمة من الأفراد بمثابة طعون مباشرة بغير الطريق الذي نص عليه القانون ، وبالتالي تكون غير مقبولة .
وتستعرض الدراسة قضاء المحكمة الدستورية المستقر في هذا المجال ، لتجد أن المحكمة تعتبر الطعن مباشرا إذا ما تضمنته صحيفة الدعوى الموضوعية ، أو إذا قدم الطعن مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو لجنة فحص الطعون ، كما يعتبر الطعن مباشرا إذا قدم من أحد الخصوم في الدعوى الموضوعية قبل الدخول في موضوع الدعوى .
ولا شك أن المحكمة الدستورية الكويتية قد توسعت كثيرا في مفهوم الطعن المباشر ، متخذة ذلك وسيلة لرفض الطعون من الناحية الشكلية ، مما يغنيها عن مناقشة الدستورية المثارة أمامها .
دور الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي كمصدر لقانون المعاملات المدنية الإماراتي
Authors: جاسم على الشامسي
Published: May 2024

تطرح هذه الدراسة موضوعا من أهم الموضوعات القانونية الخاص ببيان دور الفقه الإسلامي في تكوين التشريعات ، ثم دوره في تطبيقه كما هو في كتب الفقه الإسلامي ، وهو أمر تثور حوله كثير من المشكلات الواقعية في تطبيقه .
واستعرضت الدراسة دور الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه كمصدر مادي ورسمي لقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، ومدى الاجتهادات في إطار المبادئ العامة والأساسية للشريعة الإسلامية ، مع التمييز بين أسلوب الفقه ودور المشرع .
وبينت الدراسة أن على القاضي الاجتهاد في حال عدم وجود الحكم في التشريع أو الفقه الإسلامي أو العرف على أن يكون الاجتهاد في إطار أحكام الشريعة الإسلامية دون الخروج على أحكامها القطعية ، وذلك تطبيقا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة السابعة منه إلى جانب إرادة المشرع المدني ، واقترحت الدراسة تعديل نص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الإماراتي لتصبح أكثر ملاءمة .
الحماية الدولية والعربية للمرأة العاملة
Authors: محمود سلامة
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الاهتمام العالمي بالمرأة العاملة ، فقد اهتمت منظومة العرب الأولى ( جامعة الدول العربية ) بحماية المرأة العاملة العربية ، وبذلت العديد من الجهود لتوفير شروط عمل وظروف مناسبة لها ، وبالتوازي فقد تدخل المشرع الوطني في سائر بلدان العالم لتنظيم عمل المرأة ووضع الضوابط التي تكفل حماية أمومتها وضمان حد أدنى من الشروط الإنسانية في حماية عملها .
ونوهت الدراسة إلى الحماية التي لاقتها المرأة العاملة على مستويات العمل الدولية ، وفي مواثيق الأمم المتحدة وإعلاناتها ، وعلى مستويات التشريعات العربية ، في بدايات هذا القرن ، ولكن المرأة المسلمة قد ترسخت حقوقها منذ أربعة عشر قرنا في دستور الدساتير ( القرآن الكريم ) الذي عزز كرامتها ورفع منزلتها ومكانتها .