Proof of Disciplinary Violations during Administrative Investigation per Jordanian civil service Bylaw No. 9 of 2020: A Comparative Study
Authors: Al-Hilat Oday , AlOmran Nayel 
Published: April 2024

Objectives: this study sheds light on disciplinary evidence and defines its features to ascertain if an employee has committed a disciplinary offence while carrying out his job duties. It demonstrates how the Administrative Investigation Committee can establish the burden of proof. Research Problem: the adequacy of organising special rules of evidence before the Administrative Investigation Committee to detect behavioural violations. The Jordanian legislator addressed these rules in Article 146/b/2 of the Jordanian Civil Service Law No. 9 of 2020. However, these rules are not integrated, as it is assumed that the administration has complete evidence of claims of behavioural violations. It does not have the right to accuse the employee of deviating from his job mandate without evidence. The employee is also entitled to present evidence refuting such claims. Thus, it falls to investigation committees to search for the necessary evidence to clarify the truth. Methods: this study adopts a descriptive and analytical approach that compares the Jordanian, Egyptian and Emirati legislation concerning the rules of evidence. Results and Conclusions: the paper concludes by with the following results such as: Jordanian Civil Service Law fails to organise the means of evidence and administrative papers, as the legislator did not explicitly grant the Administrative Investigation Committee the authority to review documents related to the violation. In contrast, they were expressly formulated in the Egyptian and Emirati legislations. As well as, the Jordanian legislator did not deal with the method of inspection before the administrative investigation committee in the Civil Service Law, unlike the Egyptian legislator who regulated that method in the law and provided instructions to the Administrative Prosecution. Such was also the case for the UAE federal legislator within the framework of the executive regulations of the human resources law in the federal government.

يهدف هذ البحث لتسليط الضوء على الأدلة التأديبية وتحديد ملامحها لمعرفة فيما إذا كان الفعل الواقع من الموظف أثناء قيامه بممارسة واجباته الوظيفية يدخل ضمن إطار المخالفة التأديبية من عدمه، ومعرفة كيفية وضع عبء الإثبات من قبل لجنة التحقيق الإداري، والوقوف عليها للخروج بتوصيات في غاية الأهمية للمشرع الأردني. وركز هذا البحث على موضوع في غاية الأهمية وهو الوقوف على مدى كفاية تنظيم قواعد خاصة بالإثبات أمام لجنة التحقيق الإداري للكشف عن المخالفات المسلكية، فقد تناول المشرع الأردني هذه القواعد وفقاً للمادة 146/ب/2 من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 9 لسنة 2020، إلا أنها غير متكاملة، فمن المفترض أن يكون لدى الإدارة دليل إثبات كامل على ما تدعي بوجود هذه الواقعة، وليس لها اتهام الموظف بالخروج عن مسلك وظيفته دون وجود ما يدل على موقفها، كما يحق للموظف تقديم ما ينفي ويدحض كل ما هو منسوب اليه، ويقع على عاتق لجان التحقيق عبء الوصول للأدلة اللازمة لاستجلاء الحقيقة، وقد بيّنت الدراسة عدم اهتمام المشرع الأردني للقواعد التي تتناول الأدلة الإثباتية في المخالفات التأديبية، إذ تناول بعضها دون بعض، ولذلك تكمن الاشكالية في وجود نقص في التشريع الأردني لتنظيم الإثبات للكشف عن المخالفة الواقعة من الموظف العام. وعليه نوصي بالعمل على تعديل المنظومة التشريعية من خلال إضافة نصوص قانونية تتعلق بأحكام وطرق الإثبات واجراءاتها من الناحية التفصيلية. واعتمد هذا البحث على مناهج عدة منها؛ المنهج التحليلي لتحليل النصوص التشريعية ومضمون الأحكام القضائية والآراء الفقهية ذات العلاقة، كما استخدم البحث المنهج المقارن، حيث تناول الموضوعات المطروحة في هذا البحث ضمن إطار مقارن بين الأردن ومصر والامارات في ضوء الأحكام القانونية المتعلقة بهذا الموضوع للوقوف على نقاط القوة والضعف، والوصول إلى أهم النتائج والتوصيات.