bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
حكم إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال.
Authors: حسن عبد الغني أبو غدة
Published: June 2024

1 - يقصد بالإتلاف : الإفناء والإهلاك والإعطاب الذي يخرج الشيء من أن يكون منتفعاً به عادة ، سواء أكان هذا بإتلاف عينه أم بإبطال منفعته .
2 -المراد بالأموال غير المستخدمة في القتال : الأعيان والمنافع التي يملكها الأعداء ، ولا يستخدمونها في القتال ، ولا تحول بينهم وبين المسلمين أثناء العمليات الحربية ، بغض النظر عن توفر صفة التقوم فيها – التي هي صفة خاصة في حق المسلم ، إذا أراد أن يمتلك شيئاً ، لأن البحث يعالج حكم إتلاف المسلم أموال العدو لا حكم تملكه إياها - .
3 - توضيح أن المراد بالحربيين : الكفار من أهل دار الحرب التي غلب عليها حكم الكفر ، وبينها وبين المسلمين حالة حرب ، ولو نظرياً .
4 - وقد اتفق جميع الفقهاء على مشروعية إتلاف أموال العدو المستخدمة فعلاً في القتال ، كما اتفقوا على حرمة إتلاف المال المتقوم إتلافاً محضاً من غير موجب شرعي ، ولا مصلحة راجحة .
أما إتلاف أموال العدو وغير المستخدمة في القتال فقد اختلف العلماء ، بشأنها على رأيين : -
1 - التحريم مطلقاً .
2 - الجواز مطلقاً .
مع ملاحظة أن المجيزين لذلك يعتبرون هذه حالة استثنائية ، وهي جائزة غير واجبة ، ويعود تقديرها إلى الجهات المسؤولة والمختصة .
أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هدي السنة المطهرة.
Authors: السيد محمد نوح
Published: June 2024

المعروف : اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .
المنكر : اسم جامع لكل ما يبغضه الله تعالى ولا يرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .
والمسلم مطالب بهما ، في حدود الاستطاعة ، ليسلم من عقاب الله تعالى ، ويظفر برضوانه ، وليحمي أفراد مجتمعه من الشرور والفساد ، ويقيم الحجة على المقصرين والمعاندين ، وكي ينبه الغافلين ، ويجدد معالم الإسلام ومعانيه ، والتقصير في ذلك يترتب عليه مفسدة كبيرة .
ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله [[ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ]] .
وهذه الدرجات يتفاوت القيام بها من شخص لآخر كل حسب قدرته وإمكاناته ، وصلاحياته .
ولا يقوم بهذه المهمة إلا مسلم بالغ عاقل يميز أمور المعروف والمنكر ويقدر عواقب الأمور ، حتى لا يعود النهى عن المنكر بمنكر أكبر منه .
كل ذلك بآناه وصبر ، ورفق ولين ، وحسن قصد وإخلاص لله تعالى .
زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة.
Authors: محمد عبد الغفار الشريف
Published: June 2024

1 - فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم ، وطعمة للمساكين .
2 - سبب وجوبها : وجود المسلم ، ودخول رمضان ، والفطر منه .
3 - وقت وجوب زكاة الفطر : طلوع فجر عيد الفطر ، لذا يستحب إخراجها قبل الخروج للصلاة ، ولا يجوز تأخيرها بعد يوم العيد .
ومن آخرها عن يوم العيد قضاها ، مع الإثم إن كان مقصراً في التأخير .
4 - يجوز تقديم زكاة الفطر من أول رمضان .
5 - تجب زكاة الفطر على كل مسلم يجد ما يزيد على قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية ، وهي تلزمه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين : كزوجة وغيرها .
أما من لا تلزمه نفقته كأولاده الأغنياء ، والقادرين على الكسب ، ومن تبرع بمؤنته في رمضان ، فلا تلزمه فطرته ، كالخادم والسائق والأيتام والأسر الفقيرة التي يتصدق عليه .
6 - لا يمنع الدين المؤجل من إيجاب صدقة الفطر ، أما الدين الحال المطالب به فيقدم عليها .
7 -من وجد ما يخرجه عن نفسه أو عن بعض من يمونه لزمه إخراجه ، وكذا من وجد بعض الواجب لزمه إخراجه .
8 - لا يلزمه الاقتراض لدفع الفطرة .
9 - يجوز للفقير الذي دفع الفطرة أن يأخذ منها .
10 - يستحب إخراج الفطرة عن الجنين ، ولا يلزم .
11 - الأفضل للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه ، ويجوز أن يدفعها للإمام أو من ينوب عنه ، وكذا يجوز أن يوكل في دفعها .
12 - النية شرط لصحة إخراج الزكاة ، لذا لا يجوز للمؤسسات الزكويـة صرف مبالغ زكاة الفطر مسبقاً – تقديراً - ، ثم حسمها مما يدفعه المسلمون .
13 - المؤسسات الزكوية الرسمية وكيلة عن الفقراء ، والأهلية وكيلة عن المزكين .
14 - لا يجوز للمؤسسات الزكوية التصرف في مال الزكاة بما يخرجها عن طبيعتها ، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة .
51- لا حرج على المؤسسات الزكوية الرسمية في تأخير زكاة الفطر ، إذا لم تجد من يأخذها ، أو لم يسعها الوقت في إخراجها .
16 - تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ، سواء أكان حباً أم غيره من المطعومات ، كاللحم ونحوه ، ولا يخرجها من المعيب والمسوس ونحوهما .
ويجوز إخراجها نقداً ، إذا كان في ذلك مصلحة للفقير ، أو كان أيسر على المخرج ، أو رأى الإمام أو الساعي مصلحة في ذلك .
17 - الواجب في الفطرة نصف صاع من بر ، وصاع من غيره ، أو قيمة ذلك . والصاع يساوي 2.5 كجم من الأرز ونحوه .
18 - تفرق زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه المخاطب ، ومن أمضى بعض رمضان في بلد ، ثم سافر إلى غيره ، وجبت عليه في البلد الذي يطلع عليه فجر العيد فيه .
19 - يجوز نقل الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة يقدرها الإمام أو من ينوب عنه فيها ، كما يجوز للأفراد نقلها لأقاربهم ، إذا كانوا محتاجين إليها ، أما لغير ذلك فيكره نقلها .
ومؤنة نقلها من مال الزكاة إذا نقلها الإمام ، وعلى المزكي إذا نقلها الأفراد أو مؤسسات الزكاة التطوعية .
20 - إذا دفع المزكي زكاته للإمام أو من ينوب عنه برئت ذمته ، ولا حرج عليه فيما إذا أخرهـا الإمام ، أما إذا دفعها إلى وكيل خاص كالمؤسسات الزكوية الأهلية ، فهو مسؤول عنها .
12- مصارف زكاة الفطر ، هي مصارف الزكاة ، ويجوز أن تدفع زكاة أشخاص لصنف واحد من هذه المصارف ، وكذا يجوز أن تدفع زكاة شخص إلى أكثر من صنف .
22- لا يعطى غير المسلم من زكاة الفطر .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
ربح الشركة وخسارتها في الفقه الإسلامي.
Authors: محمد حسين قنديل
Published: June 2024

المضاربة شركة عند جمهور الفقهاء ، وهي من جنس الشركات ، ومتفقة مع القياس على أرجح الأقوال .
الربح معناه : الزيادة ، والكسب ، والنماء نتيجة الاتجار .
والفائدة : هي الزيادة الثابتة والمشروطة والمحددة سلفاً بنسبة معينة من رأس المال .
الربح لا يستحق عند الفقهاء إلا بالمال ، أو العمل ، أو الضمان .
الربح في المفاوضة يشترط فيه التساوي ، لأن التفاوت فيه يفسد المفاوضة .
في شركة العنان والأعمال يجوز التفاضل في الربح ، مع التساوي في رأس المال ، وعكسه ، على الرأي الراجح .
الربح في شركة الوجوه على قدر الضمان بالنسبة لحصص الشركاء في الشيء المشترى ، على الرأي الراجح عندنا .
في المضاربة يشترط في الربح أن يكون سهماً شائعاً في كل الربح ، ويجب أن تحدد نسبته في أول الأمر ، فإن لم يكن معلوم النسبة كانت المضاربة فاسدة .
وتفسد المضاربة - أيضاً - إن كان نصيب كل منهما أو أحدهما معلوماً من حيث تحديد مقدار معين من الربح ، لا من حيث النسبة إلى مجموع الربح .
المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بالشرط ، أما المالك فلا يفتقر استحقاقه الربح إلى الشرط ، لأنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له .
إذا فسدت المضاربة انقطعت الشركة ، وكان الربح كله لرب المال ، وللمضارب أجر المثل في أرجح الأقوال .
العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة في أرجح الأقوال عندي .
يشترط في المساقاة والمزارعة : أن تكون حصة كل واحد من المتعاقدين معلومة بالجزئية ، وأن تكون شائعة من جملة الخارج .
الخسارة في الشركة تكون دائماً على قدر رأس المال ، وشرط التفاوت فيها يعد شرطاً فاسداً غير نافذ ، على راجح الأقوال .
مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة.
Authors: عبد الرزاق خليفة الشايجي
Published: June 2024

يمكن إجمال القول في المسألة بالنقاط التالية :-
1 - وإن أول من أفتى بإغلاق باب الاجتهاد في صحيح الأحاديث وتحسينها هو الحافظ أبو عمرو بن الصلاح المتوفى سنة (634هـ) ، وقد بنى فتواه هذه على قوله بإغلاق باب الاجتهاد في الفقه ، ولضعف أهلية المتأخرين بالنسبة للمتقدمين .
2 - ليس لابن الصلاح سلف فيما ذهب إليه ، وإن عمل أهل عصره - ومن بعدهم -على خلاف ما قال ، فقد أجازوا النظر في الأحاديث والحكم عليها صحة وضعفاً ، كما صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم يسبقوا إلى تصحيحها .
3 - إن القرن الذي انتهى فيه قبول تصحيح الأحاديث وتحسينها هو نهاية عصر الرواية المتمثل بنهاية القرن الخامس الهجري .
4 - إن الإمام النووي المتوفى سنة ( 676 هـ ) هو أول من رد من أهل العلم على ابن الصلاح .
5 - وإن الحافظ ابن حجر المتوفى سنة ( 853 هـ ) ناقش قول ابن الصلاح مناقشة علمية دقيقة دحض فيها حجيج ابن الصلاح ، ولقد امتازت مناقشتة لابن الصلاح بالاستيعاب حيث فاق فيها مناقشة شيخه العراقي لابن الصلاح .
6 - وقع الإمام ابن الصلاح فيما فر منه ، فحكم على مجموعة من الأحاديث ، وتعقب طائفة من الأئمة المتقدمين بحكمهم على الأحاديث .
7 - إن تمييز الأحاديث والحكم عليها أمر مطلوب شرعاً .
8 - لو سلمنا جدلاً بصحة مقولة ابن الصلاح لاصطدمنا بأحاديث لم يحكم المتقدمون عليها ولم يبينوا مرتبتها ، فإن لم ينظر فيها ويحكم عليها فهى أمام أمرين :
- إما أن تترك من غير حكم عليها، ويترك العمل بها ، وهذا تضييع لها ولا يجوز .
- وإما أن يعمل بها وهى على حالها من عدم معرفة درجتها ، وهذا لا يجوز ، فلا بد من التصدي لها .
9 - دعوة سد باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتحسينها دعوة عارية عن الدليل .
10 -وما زال الحكم على الأحاديث أمراً ممكناً عن توافر الأهلية فلا يصح قفل هذا الباب .
بيع الدين صوره وأحكامه دراسة مقارنة.
Authors: محمد كل عتيقي
Published: June 2024

الدين بالمعنى الخاص هو ما يتعلق بالذمة من الأموال في حقوق العباد ، وهذا هو الذي يصلح أن يكون محلاً للبيع والمبادلة ، والدين بهذا المعنى مال حقيقة ، خلافاً لرأي بعض الشافعية من اعتباره حقاً غير قابل للنقل .
والدين أعم من القرض ، لأن له أسـباباً شتى ، منها القرض ، وقد تسامح بعض الناس ، فاستعمل اللفظين أحدهما مكان الآخر ، مما يسبب اختلاطاً وأخطاءاً في الأحكام المترتبة عليهما.
وحيث إن الدين ما يثبت في الذمة حققنا أن الذمة وصف اعتباري يقدر وجوده في بانسان صالح لقبول الحقوق والالتزامات منذ نشأته ، وليست خاصة بشخص بالغ رشيد على رأي بعض المالكية ، كما أنها ليست مرتبطة بالمديونية فقط ، أو خاصة بما بعد الولادة ، أو متأخرة عن الأهلية على ما رآه بعض الأفاضل من المعاصرين ، فالأهلية تقوم على الذمة ، وهما متزامنان ، بل إن الذمة متقدمة على الأهلية في التصور .
وأما بيع الدين فكان محل نقاش بين الفقهاء ، فبينا أن للمسألة صوراً اتفق الفقهاء على جوازها ، وصوراً اتفقوا على حرمتها ، وبين هذه وتلك صور أخرى اختلفوا في جوازها .
ومستند المجيزين هو أن الأصل في العقود الجواز ، إلا ما ورد في منعه نص ، أو اشتمل على الغرر أو الربا ، ومستند المانعين أن الدين – وهو ما ثبت في الذمة غير موجود وجود الأعيان ، فهو معرض لخطر السقوط في كثير من الأحوال ، وغير مقدور التسليم ، ففصلنا في بيان مختلف الصور والأشكال ، حتى نتمكن من الحكم على كل صورة بأوصافها وشروطها ، فقلنا :
إن الأصل عدم جواز بيع الدين في الصرف ، لأنه يؤدي إلى الربا ، وكذلك الحكم في بيع المسلم فيه في الجملة ، مع تفصيل في بعض صور هذا الأخير .
وأما في غير الصرف والسلم فبيع الدين إذا كان من المدين نفسه فجائز في أكثر صوره لحصول القبض من قبل ، وإذا كان لغير المدين فإن كان بثمن عين فيجوز في أكثر صوره ، بشرط كون الدين مستقراً ، وكون المدين ملياً مقراً ، لإمكان التسليم والقبض ، وعدم الغرر والضرر ، وأما بيع الدين لغير المدين بالدين فإنه لا يجوز في أكثر صوره ، لما فيه من الغرر والجهالة ، وللنهي الوارد في ذلك من عدم جواز بيع الكاليء بالكاليء .
معجم المصطلحات الحديثية.
Authors: محمود أحمد طحان  , عبد الرزاق خليفة الشايجي  , نهاد عبد الحليم عبيد
Published: June 2024

توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية :
1 - جمع المصطلحات الحديثية على سبيل الاستيعاب ما أمكن .
2 - ترتيبها على حروف المعجم بشكل دقيق ، مما يسهل على الباحث العثور عليها بسهولة ويسر.
3 -تعريـف كل مصطلح : لغة ، واصطلاحاً ، معا لا يوجد في كتاب قبله على هذا الشكل .
4 - اخترنا تعريف المصطلح الراجح البعيد عن التعقيد .
5 - عزونا تعريفات المصطلح إلى أشهر مصادر علوم الحديث الأصلية ، وأشرنا إلى موضع المصطلح في تلك المصادر بالجزء والصفحة .
والغاية من هذا البحث تتلخص في الأهداف التالية :
1 -تسهيل الوصول إلى المصطلحات الحديثية بأقصر وقت .
2 - تعميم الفائدة على المتخصصين في علوم الحديث ، وغيرهم .
3 - الحصول على تعريفات المصطلحات الحديثية بشكل مختصر مفيد .
السكان والتنمية من منظور إسلامي.
Authors: كمال توفيق الحطاب
Published: June 2024

إن التنمية المنشودة إسلامياً : هي التنمية النابعة من بيئتنا وقيمنا وحاجاتنا ، فليس متوسط دخل الفرد ، أو نصيبه من البروتين أو الكهرباء .. هي المؤشرات الحقيقية للتنمية ، وإنما مدى ارتقاء الإنسان بفكره وروحه ، ومدى تحقيق الطمأنينة والاستقرار ، وقبل ذلك مدى انسجامه مع الفطرة والنواميس الكونية ، والتزامه بالمباديء والقيم الإسلامية .
ويمكن إجمال ذلك في نقاط محددة :
1 - لا يصح القول : بأن زيادة السكان تؤدي إلى زيادة التنمية ، أو عرقلة التنمية ، لأن الأمر يتوقف على نوعية الزيادة ومدى انضباطها بالضوابط الإسلامية .
2 - من أبرز الضوابط الإسلامية للزيادة السكانية : اشتراط الباءة ، واختيار الأكفاء ، واختيار ذات الدين ، وكفالة الأقارب ، كما أن سياسة الاستعفاف تعتبر من أهم الضوابط ، التي تتفوق على كل سياسات تحديد النسل المحرمة شرعاً .
3 - إن الزيادة السكانية التي يريدها الإسلام : هي : إيجابية ، فاعلة ، مؤثرة ، منتجة ، نافعة للمجتمع ، تستطيع مواصلة المسيرة ، وتتسلم زمام الإنتاج والحياة الاقتصادية من الأجيال السابقة بفاعلية وكفاءة .
4 - من أبرز الضوابط الإسلامية للتنمية : أنها تنمية ذاتية ، شاملة ، متوازنة ، تحقق الاكتفاء الذاتي ، وتؤمن حد الكفاية ، إن هذه الضوابط وغيرها ، تجعل التنمية الإسلامية تستوعب الزيادة السكانية الفاعلة ، وتوظفها نحو التقدم .
5 - إن زيادة السكان ليست هي العامل الوحيد المؤثر في التنمية ، ومع ذلك لن تحدث الزيادة السكانية آثاراً إيجابية على التنمية ، إلا بالالتزام بالضوابط والقيم الإسلامية .
ملامح المنهج العلمي التربوي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم
Authors: شافع ذيبان الحريري
Published: June 2024

أن منهج النبي – صلى الله عليه وسلم – في التربية يقوم على أساس معالجة الكائن البشري كله ، معالجة شاملة ، لا يترك منه شيئاً ، ولا يغفل عن شيء : جسمه ، وروحه ، وعقله ، وحياته المادية والمعنوية ، وكل نشاطاته على الأرض . لذا نوصي القائمين على التربية والمهتمين في بناء المجتمع على قواعد سليمة بالأسس التالية : -
 أن ينأى التربويون بأنفسهم عن التقليد الأعمى في وضع الخطط التربوية والبعد عن كل مالا يناسب ثقافتنا وعقيدتنا وتقاليدنا من مظاهر التربية الغربية ، والاعتماد على منهاج الله – قرآناً وسنة – في رسم السياسة التعليمية والتربوية ، حيث نلاحظ كثرة البحوث العلمية والتربوية التي تناقش أسباب تدني المستوى التحصيلي عند الطلاب وما ذلك إلا بسبب البعد عن أصالة المنهج واستقلاليته ، أن يؤخذ المنهاج الرباني كلاً متكاملاً ، في كل شؤون الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والعلمية ، والسياسية ، والتربوية ، لا أن نبعضه أو نفصله عن الحياة بحجة عدم ملائمة الدين لواقع العصر ، كما يحصل اليوم من فصل الدين عن التشريع ، وعن الاقتصاد والسياسة ، بل حتى عن التربية ، إذ نجد مقالات الباحثين تغص بالنظريات التربوية الي توجب الأخذ بنظرية هيكل ، أو التوجيه القائم على نافذة " جوهاري " .
 الاعتماد على الأساليب الصحيحة في التربية ، والمستنبطة من القرآن والسنة ، وذلك بتتبع شواردها ، وجمع أصولها وبيان التوجيه التربوي السامي للنبي – صلى الله عليه وسلم – لا أن يكون همنا جمع طرائق وأساليب التوجيه الغربي أو تسويد الأبحاث باستعارة المستجدات الغربية .
 أن يكون قدوتنا ونموذجنا الأول في التربية والتعليم ، رسولنا الكريم محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم – ومراجعة سنته وأدبه ومنهجه ، وقوله وفعله وتقريره ، والإطلاع على أساليبه في التربية والتعليم بحيث يكون نصب أعيننا السؤال التالي : كيف ربى النبي – صلى الله عليه وسلم – جيلاً تبعته أجيال ، وأحيا أمة ، وأسس حضارة ؟ .
ميراث ذوي الأرحام - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونين المصري والكويتي -.
Authors: عبد الحسيب سند عطية
Published: June 2024

1 -إن القول بتوريث ذوي الأرحام ، هو القول السديد لأنهم يزيدون على عامة الناس بالقربى .
2 -أن ميراث ذوي الأرحام يقع في المرتبة الرابعة ، بعد أصحاب الفروض والعصابات والرد على أصحاب الفروض غير الزوجين ، وإن اختلف القانون مع الفقهاء فقدمه على العصبة السببية وهذا خلاف لم يعدله جدوى ، نظراً لعدم وجود الرق في عصرنا الحاضر .
3 - أن المشهور في ميراث ذوي الأرحام ، هو مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة وأن القانون قد أخذ بالمذهب الثاني .
4 - يتلخص مذهب أهل التنزيل في أنهم ينزلون كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به من الورثة ، ويطبق على الفرع ما كان يطبق على الأصل على افتراض حياته .
5 - يتلخص مذهب أهل القرابة ، في أن العبرة في توريث ذوي الأرحام إنما تكون بقوة القرابة لا بالإدلاء بوارث كما يرى أنصار المذهب الأول ، وأهل هذا المذهب ينحون في توريثهم لذوي الأرحام نفس منحى الفقهاء في توريث العصبات ، حيث يقسمون ذوي الأرحام إلى أربع جهات : وهي جهة الفروع ، وجـهة الأصول ، وجهة بنات الاخوة ،وأولاد الأخوات ، وجهة فروع الأجداد والجدات .
ثم يقدمون الجهة الأول على الثانية والثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة ، وعند التساوي في الجهة يكون التقديم بقرب الدرجة بغض النظر عن الإدلاء بوارث ، وهذا هو نفس منحى الفقهاء في توريثهم للعصبات .
6 - عند اشتراك الذكور مع الإناث في ميراث ذوي الأرحام ، تقسم التركة بينهم على غرار العصبات ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، لا فرق في ذلك بين أهل القرابة وأهل التنزيل ، اللهم إلا ما نقل عن الإمام أحمد من مساواته بين الذكر والأنثى على أساس أنهم يرثون بالرحم المجرد .
7 -استثنى الفقهاء من قاعدة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد الأخوة والأخوات لأم ، والأخوال والخالات لأم ، والأعمام والعمات لأم ، حيث يرى عامة العلماء من المذهبين أن الميراث بينهم في هذه الحالة يكون بالتساوي .
8 - إذا اجتمع في واحد من ذوي الأرحام جهتا قرابة ، فإنه يرث بهما عند أكثر العلماء ، وإما القانون فلم يعتبر ذلك إلا عند اختلاف الحيز .
9 -أخذ القانون بمذهب أهل القرابة فقسم ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف ، وقدم كلا منهم على الآخر على الترتيب المتقدم ، وقد رجح رأي أبي يوسف من الحنفية على غيره ، فذهب إلى أنه عند التساوي في الجهة يكون التقديم بقرب الدرجة ، ثم بالإدلاء بوارث ، ثم بقوة القرابة .
10 -لا خلاف بين العلماء على أن ذوي الأرحام يرثون مع أحد الزوجين ، دون أن يكون لهم أدنى تأثير عليهما بحجب أو نقصان أو عول .
11 -أن العول لا يدخل على مسائل ذوي الأرحام عند أهل القرابة والقانون ، وإن جاز أن يدخل العول عليهم عند أهل التنزيل في صورة يكون فيها أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة .
إجهاض جنين الاغتصاب في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ( دراسة فقهية مقارنة ).
Authors: سعد الدين هلالي
Published: June 2024

اتفق الفقهاء على احتساب الإجهاض جناية وعدواناً ، رتب الشارع عليه عقوبة شرعية خاصة ( ِغرَّة : عبد ، أو ليدة ، أو مايعادلهما مع الكفارة – على الصحيح – والحرمان من الميراث ) سواءاً أكان الجاني أجنبياً ، أو أحد الوالدين أو كليهما . واستثنوا من ذلك – على سبيل الترخص لمصلحة الأم – أن تتجه إلى الإجهاض إذا كان بقاء الجنين خطراً عليها .
كما أجمعوا على عدم اعتبار توفر الجناية على الجنين إلا بعد تخلَّقه . واختلفوا في تحديد وقت التخلق : فهو عنمد الإمام مالك يحتسب من اليوم الأول للعلوق .
واشترط الجمهور ظهور بعض علامات التخلق . لأنه في هذا الحال ينفخ فيه الروح وقد بلغ مائة وعشرين يوماً .
ويرى الحنابلة أنه لابد من اكتمال صورة الجنين الادمية .
هذا في الجنين من الزواج المشروع . فهل من فارق بينه وبين جنين الاغتصاب ؟ والجواب : أن المغتصبة لها أن تدفع الصائل – عليها بأي وسيلة ، ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه . فما الذي يمنعها من أن تتخلص من آثار عدوانه .
ورأي الجمهور أنه جناية على الجنين قبل ظهور بعض خلقه ونفخ الروح ، ورأي الجنابلة يشترط تمام التخلق ، فعلى ضوء هذا لا يوجد ما يمنع المغتصبة من إجهاض جنينها ضمن هذه المدة ، رفعاً للحرج ، ودفعاً للآلام النفسية والاجتماعية التي ستعاني منها الأم والمولود معاً ، ولابد - مع هذا الحكم – من مراعاة جملة ضوابط أبرزها :
(1)أن تتحقق حالة الاغتصاب بشروطها الواردة في باب الصيال .
(2)أن يتم الإجهاض فور زوال السبب ( حالة الاغتصاب ) لأن المرأة إذا تأخرت في الإجهاض مع إمكانها رضيت بالحمل وأقرت به ، يدل لذلك ما روي عن عمر ، أنه قال : من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه .
وعن أبي هريرة ، أن النبي  قال " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولم يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده – وهو ينظر إليه – احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين "
(3)أن لا يكون الجنين قد بلغ صورة الآدمي ونفخت فيه الروح ، فإذا استمرت حالة الإكراه حتى بلغ الجنين صورة الآدمي ونفخت فيه الروح ، لم يعد من الجائز الاعتداء عليه ، لأنه أصبح نسمة وخلقاً آخر ، وله أحكام تخصه ، وإن لم تكن له ذمة مستقلة ، ولذلك أطلق عليه فقهاء الحنفية " ما هو نفس من وجه دون وجه "
(4)أن تتم عملية الإجهاض تحت إشراف طبي مأمون ، مراعاة لسلامة الأم .
(5)أن تكون عملية الإجهاض بطلب من المغتصبة أمام جهة رسمية معنية ، للتأكد من حالة الاغتصاب ، وصحة الإجراءات ولتتبع الجناة .
التنظيم الشرعي والقانوني للتداوي بالمحرم أو المجّرم.
Authors: مصطفى محمد عرجاوي
Published: June 2024

إن الشخصية الإسلامية الحقة تنصهر في بوتقة الإسلام بالتعريف على الأحكام الشرعية لكل ما يتصل بشئون الحياة ، فالمسلم يحرص حتى في حالة المرض الشديد على تمحيص جميع ما يقدم إيه من غذاء أو دواء ليتعرف على حكم تناوله في حالة الضرورة أو الحاجة ، بعكس غير المسلم في هذا الشأن ، ولذلك تناولت حكم التداوي بالمحرّم أو المجرّم في الفقه الإسلامي والقانوني الوضعي في ثلاث مباحث :

خصصت الأول : في تحديد مفهوم التداوي بالمحرّم أو المجرّم في الفقه الإسلامي والقانون الوصفي :

أما الثاني : فقد خصصته لتناول التنظيم القانوني للتداوي بالأشياء المحرّمة أو المجرّمة .

أما الثالث : والأخير فهو يتعلق بالتنظيم الشرعي للتداوي بما حرّمه الشارع الحكيم ، أو جرّمه الفقه أو القانوني الوضعي .

كان خلاصة ما انتهيت إليه في هذا البحث هو : أن التداول بالمحرّم أو المجرّم سواء أكان طاهراً أو نجساً لا يجوز إلا في حالة الضرورة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، ويجب أن تقدر الضرورة بقدرها بلا أدنى تجاوز ، فإذا تطلّب التداوي من الأمراض تعاطي المحرّم أو المجرّم على وجه التعيين ، في حالة انعدام البديل الطاهر الحلال ، وكان هذا التداوي بناء على تشخيص ووصف طبيب أمين حاذق في تخصصه ، فإن التداوي في هذه الحالة بغير ما أحلب الله – تعالى – يجوز شرعاً وقانوناً وذلك في إطار الرخص الشرعية المقررة في هذا الشأن في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لأن الإسلام يحافظ على حياة الإنسان وإن اقتضت ضرورة المحافظة عليه الترخيص له بتناول أو تعاطي ما يحرم عليه في غير حالات المرض أو الضرورة ، والقانون لا يتعارض مع ما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام في صدد التداوي بالمحرّم أو المجرّم ، لنفس الاعتبارات المقررة في الفقه الإسلامي .
مسالك العلة المستنبطة.
Authors: دعيج بطحي المطيري
Published: June 2024

أصول الفقه : معرفة أدلة الفقه - إجمالاً - وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد .
وأدلتها : الكتاب والسنة والإجماع .
والعلة : الباعث على شرع الحكم . ولها شروط ، وأقسام ومسالك :
ومسالك العلة هي :

1- المناسب : [ وهو وصف ظاهر منضبط يحصل – عقلاً – من ترتب الحكم على ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة ، أو دفع مفسدة ] وهو أقسام .
وهو حجة عند الجمهور .
2- السبر والتقسيم : وهو : [ حصر الأوصاف في الأصل ن وإبطال ما لا يصح ، فيتعين الباقي ] . وهو أقسام .
وهو حجة مطلقاً عند الجمهور .
3- الدوران : وهو : [ ثبوت الحكم بثبوت الوصف ، وعدمه بعدمه ] وهو حجة عند جمهور العلماء .

4- الشبه : وله جملة تعريفات من أوضحها : [ أنه : الوصف الذي لا تظهر مناسبته بعد البحث التام ، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام . وهو حجة عند الأكثرين .

5- الطرد : وأوضح تعريفات أنه : مقارنة الوصف غير المناسب والشبهي للحكم في جميع الصور ، ما عدا المتنازع فيها . وهذا المسلك : حجة عند الجمهور .

6- تنقيح المناط : والراجح أن هذا المسلك هو نفس السبر والتقسيم .

7- الاستدلال على علة الأصل : عجز الخصم عن إفسادها .
وهذا المسلك فاسد ـ لأن العلة التي سلمت من مفسد ليس دليلاً على أنها تقبل من غير اختباره ، إذ قد يكون هناك مفسد آخر .
8-الاستدلال على عليه الوصف بكونه محققاً للقياس المأمورية به ، وهذا الملك باطل ، لأنه يلزم منه الدور ، إذ كيف يحقق القياس بفرعية ؟ وكيف يثبت العلة بالأمر بالقياس ؟ فيكون القياس متوقفاً على ثبوت العلة . والعلة متوقفة على دليل القياس .

9-الاستدلال على العلة بمجرد الاشتراك في الوصف العام ، وهو مسلك فاسد ، لأن القول به يفضي إلى أحكام متناقضة في الفرع الواحد .
هل انتهى الإستشراق حقاً؟
Authors: مازن صلاح مطبقاني
Published: June 2024

يعتقد بعض الباحثين أن الاستشراق قد استنفذ أغراضه ، وانتهى أثره والواقع خلال ذلك .
ذلك أن من له اطلاع على أقسام الدراسات العربية ، وأقسام الدراسات في الاستشراق مستمر ومتواصل ، وأن القوم لم تنقطع صلتهم بالحركة الاستشراقية .
وربما يكون قد تغير الاسم ، ودخل في هذه الدراسات باحثون لا يتصفون بالصفات والمؤهلات التي كانت للمستشرقين السابقين ، غير أن العمل في بحث قضايا المسلمين مازال مستمراً وإن تغيرت الأساليب والوسائل .ذلك أن كلمة الاستشراق – بسبب ما صاحبها – قد أصبحت ملوثة ينفر منها الناس بسبب طمسهم وتشويهم لحقائق الإسلام وأهله . ومن هنا عمد الغربيون إلى تغير المسميات مع الاستمرار في أداء مهمة المستشرقين ، بل وزادوا عليهم ، وهذا ما جعل الاستشراق موجوداً ومتحلياً بشخصية أيديولوجية واجتماعية وسياسية .
ومن الباحثين من يرى أن الاستشراق – في العصر الحاضر – ينقسم إلى تيارات عديدة منها : ما يطالب باستمرار الاستشراق في اهتماماته القديمة وحجتهم أن الاهتمام بالقضايا السياسية المعاصرة يتطلب اتخاذ موقف منها وهو أمر يتركه المستشرقون لرجال السياسة ، بينما يطالب الشباب أن يهتم الاستشراق المعاصر ببحث العلاقات الإسلامية المسيحية المعاصرة ، وهذا ما حدث في مؤتمر المستشرقين الألمان الذي عقد في مدينة (توبنجن صيف عام 1982 م ) وأبرز معاقل الاستشراق الحديث والتي يدل نشاطها على استمراره ما يلي :-
1- جامعة برتستون : فقد أسس المؤرخ اللبناني فيليب حتى برنامج دراسات الشرق الأوسط في الجامعة عام 1927 مع صديقة ( بابارد دوج ) ولا يزال نشاطها على اشده بإصدار الكتب وإقامة الندوات .
2- معد الشرق الأوسط : تأسس عام 1946 للمساعدة في ملء الفراغ لدى الأمريكيين ، وكان دهدفه الأساس إصدار مجلة الشرق الأوسط ، وعقد مؤتمر سنوي في واشنطن ، بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات الأخرى في مناطق مختلفة .
3- معهد بروكنجز ، معهد الولايات المتحدة ، وجامعة جورج تاون وجامعة انديانا بلومنجتون وغير ذلك من المؤسسات وكلها ما تزال تؤدي دور الاستشراق على أكمل وجه .
وغير ذلك كثير ، مثل جمعية دراسات الخليج تأسست عام 1990 في أمريكا ، ورابطة الشرق الأوسط تأسست عام 1990 ، ومؤسسة راند ومعهد البحوث والدراسات حول العلم العربي الإسلامي باكس إن بروفانس . وهو من أنشط وأهم مراكز البحث العلمي حول العالم العربي في فرنسا . ومركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط انشئ عام 1966 وكل هذه الجامعات والمعاهد والمدارس ما تزال تقوم بمهام المستشرقين . بل وطورت من وسائلها مستفيدة من التقنية الحديثة .
المتاجرة بأسهم شركات غرضها وعملها مباح لكن تقرض وتقترض من البنك بصفة مستمرة.
Authors: أحمد الحجي الكردي
Published: June 2024

السهم اصطلاحاً : النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة ويتمثل في صك للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة .
أما خصائصه فهي :
1- قيمة الأسهم متساوية يحددها القانون أو النظام .
2- تساوي الحقوق بين المساهمين باستثناء الأسهم الممتازة .
3- أن تكون مسؤولية الشركاء موزعة بحسب قيمة السهم .
4- عدم قابلية السهم الواحد للتجزئة .
5- قابلية الأسهم للتداول .

وأما أنواع الأسهم فهي متعددة من حيثيات مختلفة وهي :
أ -من حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى نقدية وعينية .
ب-ومن حيث الشكل تنقسم إلى أسهم أسميه ، وأسهم لحاملها ، وأسهم للأمر .
ج-ومن حيث الحقوق التي تعطى لصاحبها تنقسم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة.
د-ومن حيث إرجاعها إلى صاحبها تنقسم إلى أسهم رأس مال وأسهم تمتع .
أما قيمة الأسهم فهي مختلفة وهي : القيمة الاسمية ، والقيمة الحقيقية ، والقيمة السوقية ، والقيمة الإصداريه ..

وأما حكم تناول الأسهم شرعاً ، فهو أن الشركة ما دامت موافقة للأحكام الشرعية من حيث إنشاؤها ، ومن حيث أعمالها وأنظمتها وجميع تصرفاتها ، فإن بيع وشراء وهبة أسهمها وتمليكها بكل الطرق الممكنة جائز شرعاً .
وإن مجمع الفقه الإسلامي قد أيد ذلك في جدة بقرار رقم 65/1/7 في دورته السابعة .
وإن التعامل مع البنوك بالربا حرام شرعاً ، ولا يجوز إلا لضرورة أو حاجة مسامة ، وأت إقراض الشركات للبنوك واقتراضها منها بالربا لا يدخل تحت دائرة الضرورة ولا الحاجة ، إلا في أحوال قليلة نادرة ، فلا يحل لذلك للشركات عامة التعامل بالربا مع البنوك اقتراضاً أو إقراضاً ، إلا في تلك الحالات الضيقة جداً وعلى الشركات التي دخل أموالها ربا أو حرام من أي وجه كان التخلص منه فوراً ، دون الانتفاع به بأي وجه كان من وجوه الانتفاع وعلى من اختلط بماله شيء من المال الحرام أن يخرجه من ماله فوراً ، أما بعينه إذا عرفه ، أو بقيمته وكذلك من خالط ماله ما فيه شبهه فإن يخرج من ماله بمقدار ما يطمئن إلى أنه أصبح بعيداً عن الشبهة .

والأصل أنه لا ينبغي لأي شركة أو تاجر أن يعمل على توسيع شركته أو أعماله التجارية إذا لم يكن واثقاً من وجود المال الحلال الكافي لدية ، وأنه لا ينبغي له أن يقترض من أجل توسيع عمله وتجارته ولو بغير فائدة ربوية ، فإذا وسع دائرة تجارته ثم احتاج إلى القرض ، فإن كان بغير فائدة ربوية فهو جائز للحاجة إليه ، وإن كان بفائدة ربوية فإن كان من الأصل يعلم أنه سيحتاج إلى هذا القرض وبنى توسعه عليه فلا يجوز له الاقتراض بالربا مطلقاً سداً لذريعة الاحتيال على الحرام ، وأن كان له مال حلال في الأصل يكفية لمشروعة ، ثم ضاع هذا المال منه واحتاج إلى الاقتراض ، فإنه يحلَّ له ذلك في حدود الضرورة والحاجة بضوابطهما لدفع الخسارة الفاحشة عنه لا لجلب الربح ، فإن تورط بالربا من غير ضرورة فإن عليه انفاق جزء من مال يعادل ما دخل عليه من الحرام .
حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية.
Authors: ماجد حسين النعواشي
Published: June 2024

إن دوافع الإجهاض كثيرة ومتعددة ولكي تؤخذ هذه الدوافع بعين الاعتبار في ميزان الشرع فلا بد أن تكون تلك الدوافع ثابتة ونتائجها يقينية ، والمصلحة المستفادة من الإجهاض أعظم من إهمال تلك الدوافع ، فإذا توافرت هذه العناصر فلا بد من النظر إلى مدة الحمل ، هل هي قبل نفخ الروح في الجنين أم بعد نفخ الروح فيه ؟

وتنفخ الروح فيه إذا بلغت أيامه الرحمية مائة وعشرين يوماً .
فالقول الأوجه في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فيه : هو التحريم ، لان النطفة آيلة إلى التخلق ومهيأة لنفخ الروح . ما لم يثبت قطعياً بوسائل الطب الحديثة أن للجنين عيوباً وراثية خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العامة وأن هذه العيوب تسري بالوراثة إلى أسرته ، فإنه يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح بالجنين .

أما بعد نفخ الروح في الجنين فإنه يحرم الإجهاض بأي وسيلة مؤدية إلى نزوله من بطن أمه ، ما لم تكن هناك ضرورة بقرار من الأطباء المختصين بأن بقاء الجنين ضار بأمه ، ويهدد حياتها ، فحينئذٍ يباح الإجهاض ، لا بل يصير واجباً ، ما لم يكن الحمل غير شرعي ، أي من الزناة والله أعلم .
شروط الضمان.
Authors: عبد الرؤوف محمد الكمالي
Published: June 2024

لفظ " الضمان " إذا أطلق قد لا يعني ضمان المال فقط دون ضمان البدن الذ1ي يطلق عليه " الكفالة " وقد يعني بالضمان المال والبدن جميعاً وهذا هو المراد من لفظ " الضمان " الوارد في هذا البحث .

والضمان هو " التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين "مضمونه " وهذا تعريف الشربيني الخطيب من الشافعية وهو من أحسن تعريفات الفقهاء للضمان لشموله ووضوحه ودقته .

والضمان جائز في الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك وللضمان خمسة أركان يتكون منها هي : الضامن ، والمضمون عنه ، والمضمون له ، والشيء المضمون وصيغة عقد الضمان .

وبحثي هنا إنما هو في بيان الشروط الواجب توافرها ليصح هذا الضمان بحيث لو تخلف واحد منها كان الضمان باطلاً غير منعقد .
وهذا بيان هذه الشروط :

أولاً : شروط الضمان : وهي ستة :
1-3فلا خلاف بين العلماء في اشتراط العقل والتمييز – وكذا بلوغ على الراجح من قولي العلماء – والرضا من الضامن .
4-والراجح من أقوال العلماء اشترط عدم الحجر على الضامن لسفه وأما المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه .
5- والراجح – أيضاً – اشتراط الحرية فالعبد لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده .
6- وكذا الراجح اشتراط صحة الضامن فحكم ضمان من كان مريضاً مرض الموت أنه يحسب من ثلثه .

ثانياً: شروط المضمون عنه :
الذي ترجح لبي في هذا البحث أنه لا يشترط في المضمون عنه شيء مما اشترط بعض الفقهاء في كل شرط فلا يشترط قدره المضمون عنه على تسليم المضمون فيصح الضمان عن الميت وأن لم يترك شيئاً ولا يشرط رضا المضمون عنه ولا معرفة الضامن له .

ثالثاً: شروط المضمون له :
الذي ترجح لي – كذلك – أنه لا يشترط في المضمون له شيء ممات اشترط بعض الفقهاء فلا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ولا رضا المضنون له ولا أن يكون عاقل .

رابعاً: شروط المضمون :
أ-إن كان المضمون مالاً فيشترط فيه أن يكون حقاً ثابتاً أي قد أمن من سقوطه بالفسخ كثمن المبيع قبل قبضه أو أن يكون – على الراجح – حقاً صائراً إلى الثبوت كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده .
ولا يشترط فيه غير ذلك على الراجح كأن يكون موجودات وقت الضمان فيصح ضمان ما سيجب مستقبلاً كنفقة الغد أو أن يكون معلوماً فيصح ضمان المجهول .
ب-وإن كان المضمون إحضار شخصٍ ( المكفول ) فيشترط فيه شرطان :
1- إن يكون ممن يلزمه حضور مجلس الحكم أو ممن يستحق إحضاره فتصح الكفالة ببدن الصبي والمجنون والمحبوس والغائب .
والراجح : أنه لا تصح الكفالة بإحضار بدن من عليه حد ( وهو العقوبة المقدرة من الشرع ) مطلقاً سواء أكان الحد لحق من حقوق الله تعالى – كالزنا- أم لحق آدمي كالقذف وكذلك لا تصح بإحضار بدن من عليه قصاص .
2- تعيين بدن المكفول به .
ولا يشترط العلم بقدر المال الذي على المكفول به ولا رضاه .

خامساً : شروط الصيغة :
يشترط في الصيغة أن تكون دالة على الإلزام إما لفظاً – وهذا بلا خلاف – وإما كتابة أو إشارة مفهمة على الراجح .
واللفظ منه الصريح : كلفظ الضمان والكفالة والزعامة ، ونه الكناية كقوله : لك علي ويشترط في الكناية القرنية التي تدل على الالتزام من نية أو غيرها والراجح أنه يصح تعليق الصيغة على شرط كقوله : إذا جاء الغد فقد ضمنت لك ما على فلان أو إن استحق المبيع فأنا كفيل .
كما يصح – أيضاً – إضافة الصيغة إلى وقت معلوم كقوله أنا ضامن لفلان في شهر كذا .
هذه أهم الأحكام المستفادة من بحث " شروط الضمان " نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي - دراسة أصولية -.
Authors: حسن سالم الدوسي
Published: June 2024

أعني بمهج فقه الموازنات : علم بيان الطرق والخطوات التي يتحقق بها الوصول إلى أحسن موازنة علميه سليمة بين المصالح أو بين المفاسد أو بين المصالح والمفاسد عند تعرضها وتنزيلها منزل الواقع والتطبيق ذلك أن أهم ما يقوم عليه فقه الموازنات هو :

1- الموازنة بين المصالح بعضها مع بعض وأيها ينبغي أن يسقط ويلغى .
2- الموازنة بيم المفاسد بعضها مع بعض وأيها يجب تقديمه عند تعذر تفادي الجميع وأيها يجب تأخيره أو إسقاطه .
3- الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا بحيث نعرف متى نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة ونهج الشريعة الإسلامية – هنا – هو : سلوك سبيل التوفيق والجمع بين الصالح فأن لم تسلك سبيل التوفيق سلكت سبيل التغليب والترجيح .

موضوع منهج فقه الموازنات :
أن موضوع منهج فقه الموازنات هو : موضوع الأحكام الشرعية نفسها وهو أفعال المكلفين التي تنطوي على مصالحهم الدينية والدنيوية ذلك أن هذه الأعمال والمصالح تتعلق بها أحكام شرعية والأحكام الشرعية أو أوامر الله ونواهيه ما جاءت إلا لتحقيق مصالح البشر ودرء المفاسد عنهم بل كما قال الإمام السيوطي ترجع جميعها إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملة المصالح .

مراتب المصالح :
1- الضروريات : وهي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا .
2- الحاجيات : وهي ما يحتاجه الناس من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحوج .
3- التحسينات : وهي ما يليق من محاسن العادات ومن مكارم الأخلاق .

تعارض المصالح والمفاسد ووقف الشريعة :
قد تعارض المصالح فيما بينها ويتعذر تحصيلها جميعاً أو تتعارض المفاسد فيما بينها بحيث يعتذر تفاديها جميعاً أو تتعارض المصالح مع المفاسد كما هو حاصل الآن في أكثر أحوال العالم التي تمتزج فيها المصالح بالمفاسد واللذات بالآلام حيث يكون الشيء مشتملاً على النفع من جهة والضرر من جهة أخرى أو يكون الشيء نفسه مصلحه لفرد أو فئة من الناس وهو – في الوقت نفسه – مضرّة لغيرهم وهنا يسلك الشرع الإسلامي عدة طرق تشكل منهجاً لفقه الموازنات .
وذلك ضمن أربع قواعد وهي :
القاعدة الأولى : التوفيق والجمع بين المصالح ومثاله : رجل يصلي ورأي غريقاً فعليه قطع صلاته لإنقاذه .
القاعدة الثانية : التغليب والترجيح بين المصالح إذا تعذر الجمع ومثاله : الجهاد مع أئمة الجور وجواز صلاة المريض قاعداً .
القاعدة الثالثة : التخيير عند استواء المصالح مع تعذر الجمع والترجيح يقدم الأصلح فالأصلح .
القاعدة الرابعة : الإقراع عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد تكلم هي القاعدة التي يقوم عليها منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي .
وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعاً - دراسة حديثية فقهية طبية -.
Authors: طارق محمد الطواري
Published: June 2024

فيما يتعلق بحكم نكاح المرأة في دبرها : فإن القول بالتحريم هو قول عامه أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار – وعليه جماهير الفقهاء والمحدثين والأصوليين .
وقد وجدت أراء فردية تقول بالإباحة لكن أدلتها لا تسلم لها سواء أكانت عقلية أو نقليه فجميعها يتطرق إليه الاحتمال بالرد أو التضعيف .
ويمكن أن نجمل الكلام في النقاط التالية :
إن القول بإباحته أو كراهته هو قول مرجوح وهذه أهم النتائج التي توصلنا إليها .
1) ثبوت بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرآة في دبرها والبعض منها فيه التصريح بذلك كحديث أم سلمه وابن عباس – رضي الله عنهما .
2) ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين .
3) القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم .
4) جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه بل نقل الماوردي إجماع الصحابة على ذلك وهو ثابت عن أبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود – رضي الله عنهم - .
5) انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكاه العيني في " البناية " .
6) القول بتحريم ذلك موافق للمنقول والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله حيث اثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سبباً في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة .
7) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر ( غير صريحة بل الثابت خلافها وهو ما نص عليه بعض المحققين : كذهبي وابن القيم وابن كثير .
8) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه وشدد في ذلك .
9) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام الشافعي غير صريحة على أنه – مع ثبوته – قول قديم له رجع عنه وذهب ابن القيم إلى أن مذهب الشافعي الأول : التوقف ثم قال بالتحريم وهذا الأظهر .
01) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين – كما حكاه ابن العربي عن ابن شعبان – وهم بل الصواب خلافة فالقائلون بالإباحة قلة قليلة وفي كلام بعضهم نوع احتمال .
11) إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر مطلقاً للشيعة الإمامية لا يصح بل الصحيح في المذهب الكراهة .
معهود العرب في تلقي الخطاب الديني.
Authors: أحمد شيخ عبد السلام
Published: June 2024

الالتزام بمعهود العرب أيام التشريع الإسلامي ضروري في تلقـي الخطـاب الديني ( القرآني والنبوي ) وقد عنى به عدد من المفسرين والأصوليين وتقتضي الأخذ بهذا المعهود معرفة دقيقة بأوجه الاستخدام اللغوي آنذاك والقواعد التي كانت تحكمها والدلالات التي وظفها الخطاب في نقل الرسالة والقرائن التي صاحبت ورود الخطاب الديني وللالتزام بالمعهود الأصلي حديثاً أهمية فيحسن تلقي هذا الخطاب على الرغم من وجود معهود آخر حديث للتخاطب بين العربي وهو معهود ينبغي أن يقتصر الاستئناس به على فهم الأعراف اللغوية الحديثة المتعلقة بتطبيق رسالة الخطاب وإعادة صياغة المفاهيم التي تستنبط منه لغرض تنزيله على الوقائع المعيشية .
والمقصود بمصطلح المعهود : الشيء المعرف في مجاله وفي مجال الاتصال اللغوي يشمل المعهود جميع الأعراف والقواعد والخصائص والأساليب والمعاني اللغوية وأنواع المجال التداولي المتعارف عليها بين مستخدمي لغة معينة فهو عرف شائع بين أهل اللغة شامل ملزم لهم ولمن يستعمل لغتهم .
ومعهود العرب في الخطاب : مجموع الأنماط والأساليب الخطابية التي عهدتها العرب وعرفتها في الاتصال بلسانها العربي .
الأخذ بالمعهود : والتعرف على معهود الخطاب من أضمن الوسائل للوصول إلى مقاصد المتكلم ولقد أكد المفسرون والأصوليون والفقهاء من علما أهل السنة لزوم فهم الخطاب الشرعي في ضوء معهود العرب في لسانها أيام التشريع بعيداً عن التأويلات التي يأباها ذلك المعهود لذلك رفض العلماء تأويلات الشيعة والصوفية وغيرهم من الباطنيين لأنها اخترقت مجال التداول الأصلي .
لزوم تحديد المعهود : مما يسند النظرة المعهودية في فهم الخطاب الديني القاعدة الأصولية ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب ) على أن سبب النزول أو الورود من القرائن التي توضح المعنى المراد .
أنوع المعهود : لمعهود العرب في تلقي الخطاب الديني أنوع منها :
أ - معهود تليق الخطاب واستنباط المعاني التي يقصدها المتكلم .
ب - معهود استعمال عناصر الخطاب وهذا يتأثر بجهود أصحاب اللغة في تلقي الخطاب وكلاهما بين معهود سابق للإسلام ويمثل عرف الخطاب اللغوي للعرب الذين عاصروا التنزيل أو معهود خطاب إسلامي مستحدث في النصوص الإسلامية كالمعاني الشرعية لكثير من الألفاظ : مثل الزكاة الصلاة ...
استقراء مفهوم استخدام الكلمة :فيفسر اللفظ أو التركيب بحسب ما يدل عليه في استعمالات اللغة التراثية وكذلك لا بد من استقراء معهود تلقي الخطاب عند الصحابة والتابعين لهم ثم معرفة أساليب الخطاب وأوجه المخاطبة في القرآن والحديث ومعرفة التطبيقات السابقة للمفاهيم المستفادة من الخطاب الديني ومعرفة القرائن المقالية والحالية والعادات الخطابية العربية والخلفية الثقافية عن حياة العرب وعاداتهم اللغوية وكذلك اعتبار الغاية المقاصد من نصوص الخطاب كما يقدم المعهود الأصلي لاستخدام مكونات النص على معهود الاستخدامات الحديثة .
التفاؤل والتشاؤم في الحديث النبوي ( دراسة موضوعية ).
Authors: أمين محمد القضاة
Published: June 2024

- الراجح عند علماء اللغة والغريب أن كلمة الطيرة وكلمة الشؤم بمعنى واحد وعند بعضهم أن الفأل من أنواعها عملاً بظاهر الحديث _ لا طيرة وخيرها الفأل ) وأما التطير : فهو التشاؤم
- وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عيه وسلم يحض فيها على الفأل واليمن بل كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويتفاءل بالخير .
- التشاؤم منهي عنه في الإسلام والاعتقاد به يؤدي إلى الشرك الخفي وأما العمل بهذا الاعتقاد فهو محرم وقد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله تعالي .
- إن منهج الإسلام حينما يحارب العادات الاجتماعية ذات الآثار السلبية التي تعود بالضرر على الفرد والمجتمع فإنه يوجد البدائل ذات الآثار الإيجابية التي تعود بالخير على الفرد والمجتمع .
- لقد روى عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أحاديث النهي عن التشاؤم وإن رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه – فقط هي التي وردت بلفظ الحصر والتأكيد ( إنما الشؤم في ثلاث الفرس والمرأة والدار ) .
- والمتأمل في الأحاديث التي وردت في التفاؤل والتشاؤم يجدها مكملة لبعضها من حيث المعنى وليس بينها أي تعارض حقيقي كما قد يتوهم .
- وجميع هذه الأحاديث منسجمة مع مكانة المرأة في الإسلام ودورها المهم في الحياة الإسلامية وأن ما ورد على لسان الرسول -  - إنما هو بيان للواقع الجاهلي ؛ الذي ورد النهي عنه والابتعاد عن ممارسته أو الاعتقاد به .
- والعلماء – مع اختلاف اجتهاداتهم – متفقون على أنه لا ينبغي فهم الحديث على أنه ينتقص من حق المرأة مع تعدد آرائهم في تفسير ذلك .
- وذهب جمهور العلماء إلى عدم حمل الحديث على ظاهره ولكن ينبغي تأويل هذا الحديث بما يتفق مع مبادئ الإسلام وأحكامه وبخاصة في الأمور الثلاثة المذكور في حديث أبن عمر .
- الروايات في إنكار عائشة على أبي هريرة هي روايات مردودة ولم يذكر أحد من أهل الحديث – بهذا اللفظ مروي عن ابن عمر .
- ونشير إلى أن التشاؤم على ثلاث درجات .
الأولى : هي درجة فطرية وهي مجرد الشعور بالكره للشيء وحصول الضيق من وجوده وهذه لا تدخل ضمن المنهي عنه .
والثانية : محرمة وهي الاعتقاد بتأثير ذلك في حياة الإنسان .
وأما الثالثة فهي العمل بمقتضى هذا الاعتقاد وهي اشد تحريماً .
- ويستفاد من مجموع الأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع منهج الإسلام في محاربة الظواهر السلبية التي قد تنتشر في المجتمع وإيجاد البدائل وتقديم العلاج ليبقى المجتمع سليم الاعتقاد قويم السلوك .
- كما يمكن تحديد أهم وسائل علاج هذا الداء الذي قد لا يسلم منه إلا القليل وبخاصة الدرجة الأولى منه وأن هذا العلاج مبني على مبادئ اعتقادية كالتوكل على الله وحسن الظن بالله تعالى والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء .
- ولا شك أن ظاهرة التشاؤم مرض اجتماعي خطير يعمل على انحرف العقيدة وإيجاد اليأس والإحباط وبالتالي العزوف عن العمل النافع الذي يعود بالخير على الفرد وعلى المتجمع . وكلها أمور جاء الإسلام لمحاربتها .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
التكييف الفقهي للفلوس وبيان أحكامها الشرعية وآثارها الاقتصادية.
Authors: محمد علي سميران
Published: June 2024

وبعد فقد توصلت بحمد من الله سبحانه وتعالى في هذا البحث الأمور التالية :
1- إن الفلوس هي كل ما يتخذه الناس من ثمن – عدا الذهب والفضة – ويلقي قبولاً عاماً ورواجاً بين الناس كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة .
2- الفلوس نقود مساعدة تعارف عليها الناس تيسيراً لمعاشهم وتسهيلاً لمبادلاتهم والغرض منها تجزئه الوحدات النقدية الكبيرة حتى صارت في بعض الأزمنة والأمكنة معظم نقد الناس .
3- الفلوس البيونطية كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر التعامل بها .
4- تشدد الخلفاء في ضرب الفلوس لأنها حق سلطاني – والصالح العام يتطلب أن يكون ضربها بيد الإمام – ومعاقبة المخالفين في ضربها بلا إذن السلطان أو تزييفها وغشها .
5- عند تغير قيمة الفلوس الشرائية يتم الاستيفاء والسداد بقيمة الفلوس يوم الاقراض أو وقت البيع تحقيقاً لمبدأ العدالة وإزالة الضرر عن المتعاقدين .
6- تعد مسألة النظر في تغير القوة الشرائية للفلوس من التطبيقات المعاصرة لنظرية الظروف الطارئة لأن تغير قيمة الفلوس من النوازل التي يكثر وقوعها في الوقت الحاضر .
7- ومع أن الراجح في مسألة تغيير القيمة الشرائية لفلوس هو الاعتداد بالقيمة إلا أن التراضي بين الطرفين – قبل التقاضي – هو الأفضل والأولى للرجوع إيه عند تغير القيمة الشرائية للفلوس .
8- كان الظهور للفلوس النحاسية الأثر الاقتصادي الواضح في التخفيف من الضغط على الطلب على العملات النادرة من الذهب والفضة وبالتالي التيسير والتخفيف على الناس ورفع الحرج عنهم .
9- تعتبر الفلوس أصلاً يقاس عليه عند بعض العلماء في طروء الثمنية على الأرواق النقدية فما ثبت لفلوس من أحكام الربا والزكاة والسلم يثبت للأوراق النقدية .
01- لتقلبان المستوى العام للأسعار نتيجة لتغير القوة الشرائية للنقود الأثر السلبي الواضح في توزيع الثروة والدخول بين الأفراد وفي الحد من الصادرات والنمو الاقتصادي .
11- لعرض النقد أو ما يسمى بالكتلة النقدية الأثر الهام في مستوى النشاط الاقتصادي إذ أن تمويل الأنشطة الإنتاجية يستلزم وجود كتلة نقية مناسبة والقصور فيها يقيد النمو الاقتصادي .
21- من الأسس الإسلامية الوقائية لمحاربة التضخم : تحريم الربا ومحاربة الاحتكار ووجوب الزكاة ومنع الاكتناز والإعلانات المضللة والمضاربات السعريه وضبط الإنفاق الاستهلاكي
31- إن الاقتصاد الإسلامي يمتلك أدوات علاجية كثيرة يمكن لها أن تعالج التضخم في حال حدوثه وتجاوزه للإجراءات الوقائية داخل النظام الإسلامي
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم
مبدأ الإيثار في المنهج الإسلامي ونظرية تكبير المنفعة في الاقتصاد الوضعي.
Authors: محمد علي سميران
Published: June 2024

- الإيثار منزلة متقدمة من التضحية لا يقدم عليها إلا من تحلى بصفات تؤهله لذلك كالجلد والصبر على الجوع والقدرة على تحمل المشقات والمصاعب والتي يجمعها قوة اليقين والإيمان بالله تعالى .
- إيمان المسلم بيوم الحساب يمدد الأفق الزمني له ويجعله يؤمن بأن ما يحصل في الدنيا يؤثر في الآخرة وبالتالي فإن المنفعة هي مجمع القيمة الحالية لهذين الجزأين .
- عدم فصل الدين والقيم الاجتماعية والأخلاقية عن الحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي .
- المنفعة لا تؤخذ كما هي بصورتها الفجة دون إزاحتها لصالح الأمور الإجتماعية.
- المال ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لإعمار الأرض وتهيئتها للحياة البشرية إرضاء لله تعالى والتقيد بأحكام الاستخلاف في أمور المال بعكس النظم الوضعية التي جعلت المال غاية في ذاته وللقرد الحق في الانفاق منه كيفما يشاء واستثماره بمختلف الوسائل ولو أدت إلى الإضرار بالآخرين .
- مساوئ النظم الاقتصادية الوضعية أنها ترى المادة غاية للنشاط الاقتصادي فتغطي المصلحة الشخصية ويغلب الطابع الاحتكاري للمشاريع الاقتصادية بعكس النظام الإسلامي الذي يرى أن المادة وسيلة للنشاط الاقتصادي والغاية من ذلك مصلحة الفرد والجماعة ما يؤدي إلى ظهور الإيثار بدل الاحتكار .
- الحرية الفردية أباحت في النظم الوضعية للفرد التصرف في المال والانفاق منه كما يشاء حتى لو لم يحقق الوظيفة الاجتماعية للمال والسماح بتنميته كيفما يشاء بمختلف الوسائل فالغاية تبرر الوسيلة ولو كانت محرمة بخلاف النظام الإسلامي الذي لم يطلق العنان للحرية الفردية وقيدها بمصلحة الجماعة وتحقيق المصلحة الاجتماعية .
- المنفعة في النظام الاقتصادي الوضعي هي الحرية الفردية أو المصلحة الشخصية فحيث اللذة تكون المنفعة ولو على حساب مصلحة الجماعة بعيدة عن الأخلاق والدين بينما المنفعة في الإسلام لا يطلق لها العنان وتكبح وتشذب لصالح أفراد الجماعة وتخضع للأخلاق والدين .
- الغاية من الاستهلاك في الإسلام هي إقامة الأود للتقوى للعبادة وإطاعة الله ومرضاته وليس لهدف مادي لإشباع الشهوات الجسدية .
حكم بيع الأحباس.
Authors: إقبال عبد العزيز المطوع
Published: June 2024

تعتبر مخطوطة " رسالة في حكم بيع الأحباس " من المخطوطات التي لم تحقق حت الآن ، وهى نسخة نادرة للمؤلف " أبي زكريا يحيى بن محمد بن محمد الرعيني الطرابلسي المالكي المذهب والمعروف بالحطاب .
ويبدأ المؤلف مخطوطته بعرض لأقسام الموقوف ، وهي ثلاثة أقسام : أولها العقار كالأراضي والآبار وما اتصل بها من الأشجار ، وثانيها : الحيوانات ، وآخرهاالعروض كالثياب والسلاح وغيره .
وهذه الأقسام إما أن تكون باقية المنفعة أو منقطعة المنفعة ، وهي – أيضا – على قسمين : إما أن يرجى عود منفعتها كالأرض الزراعية والعقار والمباني إذا أمكن استطلاحها وإعادة طبيعتها على ما كانت عليه من قبل ، أو التي لا يرجى عود منفعتها كالحيوان إذا زمن ولم يمكن الانتفاع به .
والذي يهمنا – خلال هذا التحقيق والدراسة - : أن نبين قضية مهمة ، تكلم بها الفقهاء القدامى وأصبحت الحاجة ملحة لها الآن ، وهي : قضية استبدال أموال الأوقاف ، ومدى إجازة فقهائنا الأجلاء لها ، مع الأخذ بالاعتبار الشروط التي اشترطوها ، وعدم تجاوزها ، لأن الأصل في الوقف حبس العين للانتفاع بها مع عدم التصرف فيها ببيع أو شراء ، واستبدالها بأي طريقة مخالفة لمفهوم الحبس إلا للضرورة القصوى .
والله نسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحث .
التصور الإسلامي للبيئة دلالاته وأبعاده.
Authors: محمد زرمان
Published: June 2024

إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد أوليا اهتماماً كبيراً للبيئة في جميع حالاتها : حية ، وجامدة ، وأرشدا الإنسان إلى المحافظة عليها ، باعتبارها نعماً إلهية وحذرا من سوء استغلالها ، ودعيا إلى الانتفاع بها ، والتمتع بطيباتها في حدود الحاجة ، وعدا ذلك كله ضرباً من ضروب الطاعات التي يتقرب بها العبد من ربه .
ومن استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتناول موضوع البيئة يمكننا تحديد المعالم الكبرى للتصور الإسلامي للبيئة والتي تنطبع في وعى المسلم أثناء تفاعله تفاعلاً إيجابياً مع تعاليم دينه ، ومنها : أن الله وحده هو خالق البيئة ومنظمها ، أن هذه البيئة متوازنة ومقدرة ومنسجمة في كيفها وكمها مع بعضها ، وهي في أصل وجودها خير كلها ، لأنها في ابتداء خلقتها نعمة إلهية تفضل بها الله سبحانه على خلقه ، والإنسان أهم عناصر البيئة وأبلغها تأثيراً فيها ، أن هذه البيئة قد سخرها الله للإنسان وجعلها منحة مبذولة له ، يتصرف فيها ، وينتفع بمواردها في إطار القيام بمهمة الخلافة في الأرض ، وأنها مقدرة بحيث تظل تتفجر بالخيرات ، وتجود بالأقوات ، وتكفي كل من عليها من البشر إلى أن يأذن الله بفناء العالم .
والقرآن الكريم قد حذر من الإساءة إلى البيئة والعبث فيها بأي شكل من الأشكال ، وعبر عن الاختلال الذي يمكن أن يصيبها أو يدمر بعض عناصرها أو يعطلها عن أداء وظائفها الطبيعية بالفساد ، والله تعالى لا يحب المفسدين .
وقد استطاع الفقه الإسلامي أن يتمثل المبادئ والتعاليم التي وضعها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وأن يستخلص منهما المقاصد العامة التي تكفل للبيئة سلامتها وتلزم الأمة بصيانتها ، وتحرم العبث بمواردها .
وبمقارنة بسيطة لأبجديات التصور الغربي للبيئة ولأزمة التلوث بمعالم التصور الثقافي الإسلامي تبين لنا أن الإسلام قد ضم بين دفتيه منظومة عقائدية وتشريعية متكاملة ، وأنه يحمل في نصوص الوحي – قرآناً وحديثاً – بذور فقه بيئي متميز ، بإمكانه تقديم رؤية متوازنة عن مختلف قضايا البيئة ، ومعالجة جذرية لمظاهر التلوث ، تبدأ من أصلها الذي انطلقت منه ، وهو إعداد الإنسان الواعي الملتزم بأحكام الشريعة المدرك لأبعاد العلاقة التي تربطه بالبيئة ومواردها المراعي – في نشاطه الحياتي – لحقوقه وحقوق الكائنات التي تشاركه الوجود فوق الأرض .
أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي.
Authors: محمد عثمان شبير
Published: June 2024

الأسرى في اللغة : جمع أسير ، وهو من أسره أعداؤه ، ويطلق على كل محبوس في سجن .
وفي الاصطلاح : هم الأسرى الرجال المقاتلون إذا أخذهم عدوهم قهراً بالغلية .
والأسر مشروع في الحروب المشروعة ، كان قبل الإسلام ، وأقره الإسلام والأمر في إمضائه وإنهائه عائد لرئيس الدولة المسلم ، يتصرف على وفق ما يحقق المصلحة العليا للدولة .
وهو بين خيارات ثلاث : إما قتلهم ، أو استرقاقهم ، أو المن عليهم وإطلاق سراحهم بمقابل أو من دون مقابل ، هذا في معاملة الأسرى غير المسلمين ، أما المسلم إذا وقع أسيراً لدى دولة إسلامية – كما لو بعث فئة على الدولة الإسلامية ، أو حصل قتال بين دولتين مسلمتين – فإن الأسرى لا يقتلون ، ولا يسترقون ، ولا يفادون بالمال ، بل يطلق سراحهم ، من غير مقابل ، أو يفادون بأسرى من أهل العدل .
ولا يؤسر الرهبان ورجال الدين من الأعداء ، إلا إذا كانت لهم مشاركة فعلية في الحرب أو في التخطيط لها .
ويعامل الأسرى معاملة حسنة وتؤمن لهم جميع مستلزمات الحياة إلى أن يتم اتخاذ الأمر النهائي بشأنهم .
وينتهي الأسر بعدة أسباب ، منها صدور قرار من الجهات الآسرة بالمن أو الفداء أو المبادلة بأسرى من الطرف المقابل ، أو بموت الأسير ، أو بهروبه .
وتلخيص الأسرى واجب على الدولة لمسلمة بالوسائل المتاحة ، ولا يجوز إهمال أمرهم ، أو التخلي عن إيجاد سبيل لتخليصهم ، سواء بمفاداتهم بالمال ، أو بمبادلتهم بأسرى الكفار ، أو بحرب خاطفة ، أو بأي وسيلة أخرى .