bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
إنشاء عقد البيع على التصاميم وضماناته في القانون الجزائري
Authors: سي يوسف زاهية حورية
Published: May 2024

إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر في مجال السكن، دفعها إلى تنظيم هذا القطاع وذلك بوضع برامج تخطيطية تجلت في قوانين الترقية العقارية المتعاقبة من سنة 1986 إلى غاية صدور القانون الأخير 2011 رقم 11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. والهدف من ذلك هو تشجيع الاستثمار في مجال السكن، وفي الوقت نفسه تلبية حاجة المواطن في الحصول على البناية سواء لغرض السكن أو لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي. ومن بين الآليات التي وضعها المشرع في جميع القوانين الخاصة بالترقية العقارية، وعلى الخصـوص القـانـون رقـم 11-04، هي آليـة أي تقـنـيـة عـقـد البـيـع على التصاميم.
اشترط المشرع في إنشاء هذا العقد شروطاً خاصة - بالإضافة إلى الشروط الموضوعية العامة والشكلية - لم تكن تشترط في البيع العقاري العادي. كما أحاط هذا البيع بضمانات مالية وتقنية تعد بمثابة التزامات على عاتق المرقي العقاري، وذلك لحماية المشتري الذي يقدم على شراء عقار غير موجود وقت التعاقد.
بحوث ودراسات أ.د عبدالوهاب حومد المنشورة في مجلة الحقوق ( ملحق )
Authors: عبدالوهاب حومد
Published: May 2024

يتضمن الإصدار البحوث السابق نشرها الأستاذ الدكتور عبدالوهاب حومد وهي :
الرشـوة في التشريع الكويتي - المحاكم الجزائية الاستثنائية - المسؤولية الناشئة عن السير المعيب لأجهزة العدالة الجزائية - التعاون الدولي لمكافحة الجريمة - المسؤولية الطبية الجزائية - نظرات معاصرة على عوامل الإجرام - نظرات معاصرة على استقلالية القانون الجزائي - نظرات معاصرة على قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن .
قانون الزكاة الكويتي
Authors: علي إبراهيم الراشد
Published: May 2024

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يعد قانون الزكاة الكويتي من أهم القوانين التي أقرها مجلس الأمة سنة 2006م، وذلك بموافقة 51 عضواً من أصل 53، إلا أن القانون بعد النظر في مواده نجدها موادَّ ثار حول بعضها جدل شرعي؛ مما جعل البعض يسميه بقانون الضرائب.
وعليه تناولت دراسة المواد التي عليها جدل من الناحية الشرعية، مبيناً أقوال الفقهاء ومرجحاً لأحدها، مع التطبيق العملي على بعض الشركات، فجاء البحث محتوياً على ما يلي:
التمهيد: ويحتوي على تاريخ الزكاة في الكويت، وحكم جمع الإمام الزكاة، والجهة الواجب عليها إخراج زكاة الأسهم.
ثم الموضوع: وفيه أهم بنود القانون؛ كحكم إخراج الزكاة عمن لم تجب عليه، ومقدار الزكاة، وحكم إخراج الزكاة من صافي الربح فقط، وحكم صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية، وحكم تعزير الممتنع عن الزكاة، وأخيراً قمت بالمقارنة بين قانون الزكاة والضريبة.
ثم الخاتمة: وبينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
الخطأ الطبي الشخصي - تصور نحو رسم ملامح الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجزائية والمدنية
Authors: مشاري خليفة العيفان  , مرضي عبيد العياش
Published: May 2024

لمواجهة بعض سلوكيات الأطباء الضارة بالمرضى، رتب المشرع صوراً متعددة للمسؤولية القانونية، فقامت المسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية لتلك الطائفة من المهنيين. ولما كانت ظاهرة اللجوء إلى نصوص القانون الجزائي لمواجهة الأخطاء الطبية هي السمة البارزة في وقتنا المعاصر، قامت الحاجة نحو ضرورة التريث وعدم المبالغة في ذلك اللجوء باعتبار أن السياسة التشريعية ينبغي عليها التوفيق بين مصلحة المجتمع في تحقيق الردع اللازم في الأوساط الطبية ومصلحة المجتمع الأخرى في تطوير مهنة الطب من خلال السماح بممارسة تلك المهنة دون خوف أو إرهاب. لذلك، تأتي هذه الدراسة لمعرفة موقف المشرع الكويتي حيال وحدة أو ازدواج الخطأ الطبي الشخصي من الناحية الجزائية والمدنية هذا من جانب، ومن جانب أخر بيان ما إذا كان لجهات الاتهام وسائل إجرائية تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة سالفة الذكر.
تطور المنظور القانوني للعمل: من السلعة إلى القيمة - دراسة في المفاهيم الاقتصادية والسياسية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقيمة العمل وأثرها في التشريع الكويتي الوطني ( قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 )
Authors: مشاعل عبدالعزيز الهاجري
Published: May 2024

يجد الموقف الحمائي المعاصر لقانون العمل أساسه في جدليّة تشريعية راسخة، يتجاذب العمل فيها منظوران؛ منظورٌ سلعيٌّ ينحدر بعنصر العمل إلى مستوى البضائع والأشياء، ومنظورٌ قيميّ يرتقي به إلى مصاف الشرف والاعتبار.
وهذه الثنائية التي تتنازع النظرة إلى العمل تلقي بظلالها العميقة على تشريعاته، إذ يظهر الرصد المنهجي لتشريعات العمل المقارنة أن المجال الحمائي للعمال ينكمش بسيادة المنظور السلعي للعمل، ويتمدد مع ظهور الفكر القيمي نحوه.
من هنا، فإن الدراسة الماثلة تقصد إلى إيجاد نسقٍ نظريٍ يؤطّر المنظور القانوني المعاصر للعمل، ويدرس تحوّل هذا المنظور للعمل من طور السلعة التجارية إلى طور القيمة الاجتماعية.
ومن خلال دراسة مسارات تطور هذا المنظور القانوني للعمل، وتحليل المحدّدات التي شكّلت صورته الحالية، تتعاطى الدراسة مع عدة محاور حرجة، مثل ارتباط التشريعات العمالية بالمحدّدات الاقتصادية، والطبيعة الاجتماعية للعمل كما تنظمها التشريعات المعاصرة، إضافة إلى السّمة التطورية الواضحة لقانون العمل وتحوله شيئاً فشيئاً، كما رأينا، من رؤيةٍ تعاقديةٍ بحتة - بل وزجرية في بعض الأحيان - لا ترى في العمل إلا مجرد عنصرٍ من عناصر الإنتاج، إلى منظورٍ تشريعيٍ متكاملٍ يضع العمل في سياقاته المجتمعية. كل ذلك من منظور قانون العمل الكويتي، في إطار علاقاته بالمفاهيم الاقتصادية والسياسية الكبرى، ومن حيث تأثره بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
بطلان مرسوم حل مجلس الأمة في ضوء مبدأ المشروعية والأحكام القضائية ذات الصلة
Authors: بلال عقل الصنديد
Published: May 2024

تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطلبين المقدمين برقم (6 و 31) لسنة 2012 "طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2012" الصادر بإبطال عملية الانتخابات برمتها، وحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الصادر بشأن القضية رقم (4722/2011 إداري 10) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى المرفوعة بطلب وقف مرسوم حل مجلس الأمة رقم (443) لسنة 2011 وما يترتب عليه من آثار على تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح استقالة حكومته وصدور الأمر الأميري بقبولها، ثم صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيساً جديداً للوزراء، قام الرئيس المكلّف بأداء القسم الدستوري، ومن ثم اجتمع الرئيس الجديد بوزراء الحكومة المستقيلة ليصدر مجلس الوزراء - المجتمع بهذه الصفة - قراراً بالموافقة على مرسوم حل مجلس الأمة الذي صدر فيما بعد عن حضرة صاحب السمو أمير الكويت بتاريخ 6/12/2011 برقم (443) لسنة 2011. هذه المجموعة من الأحداث المتسلسلة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً طرح على بساط البحث مسألة بطلان مرسوم حل مجلس الأمة سالف الذكر... ومما زاد الأمر تعقيداً وحساسية أن المرسوم المذكور ألحق، بتاريخ 19 ديسمبر 2011، بمرسوم آخر يحمل رقم (447) لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، الأمر الذي نتج عنه ارتباطاً وثيقاً بين صحة المرسوم الأول من جهة، وصحة الانتخابات وما تؤول إليه من نتائج من جهة أخرى... هذا الواقع، طرح على بساط البحث صحة قيام حكومة تتألف من رئيس معيّن ووزراء مستقيلين من حكومة سابقة، بالموافقة على مشروع مرسوم حل مجلس الأمة.
تصدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لمرسوم حل مجلس الأمة المشار إليه، وأصدرت بتاريخ 5/1/2011 حكمها في القضية رقم (4722/2011 إداري 10) المرفوعة بطلب وقف هذا المرسوم وما يترتب عليه من آثار، حيث أعلنت عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المرفوعة مستندة في ذلك بشكل رئيسي إلى أن مرسوم الحل وما تلاه من مراسيم وأوامر صدرت جميعها من أمير البلاد بعد عرضها من مجلس الوزراء على سموه، وهي إضافة إلى ما سبقها من قرارات تتعلق جميعها بأعمال السيادة.
وفي اتجاه مختلفة، قضت المحكمة الدستورية، بتاريخ 20/11/2012، بإبطال عضوية جميع أعضاء مجلس الأمة للعام 2012 وعودة المجلس المنحل، وجاء هذا الحكم بعد قبول الطعون المقدمة في صحة مرسوم حل مجلس الأمة رقم (443) لسنة 2011.
إن كلا الحكمين يبدوان في الظاهر بحالة تناقض، الأمر الذي يقود إلى البحث في مضمونهما وفي الأسباب القانونية التي أٌسسا عليها، ولفهم المنحى الذي انتهجته المحكمتان، ألقت الدراسة بالتعليق عليهما بعض الضوء على نظرية "الأعمال الحكومية" بمحاولة لاستحضار واستذكار ركائزها القانونية. فبعد استعراض أبرز حيثيات حكم الدائرة الإدارية (المبحث الأول)، وحكم المحكمة الدستورية (المبحث الثاني)، اقتضى الأمر التعريف "بمبدأ المشروعية" من حيث المفهوم والدلالات والمصادر (المبحث الثالث)، ومن ثم بيان الاستثناءات عليه ومن أبرزها "الأعمال الحكومية" (المبحث الرابع)، وخلص التعليق إلى تشريح مرسوم الحل وموقف القضاء منه وإلقاء الضوء على رأي الفقه بشأنه (المبحث الخامس).
التعويض عن التوقيف في القانون الجزائي الأردني - دراسة مقارنة
Authors: مأمون محمد سعيد  , مؤيد محمد علي
Published: May 2024

تتناول أروقة هذا البحث مسألة على قدر كبير من الأهمية مازال يتجاهلها المشرع الأردني ولا يجود بها، على الرغم من أن من سمات العرب الجود والكرم، ألا وهي مسؤولية الدولة عن التعويض عن التوقيف، هادفين إلى وضع أسس ومعايير لكيفية التعويض في حال ما إذا سوّلت نفس المشرع له التدخل والتعويض عن التوقيف.
ومن باب طرح الأمر بصورة موضوعية يحضرنا القول بأن المشرع الأردني قد أدرج على استحياء بعض النصوص القانونية المعالجة لموضوع التعويض عن التوقيف، إلا أنها نصوص هشة تذروها الرياح لكونها لا تعالج سوى التعويض المعنوي والتعويض المادي من قبل المدعي بالحق الشخصي، وهذا ما تؤكده المادة (178، 298/1و2) قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961.
وبعد لفت الانتباه إلى أن هناك حاجة ماسة لتدخل المشرع في هذا المجال خصوصاً وأن الأردن قد صادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية التي توجب ذلك، فقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين نعالج في الأول منهما عناصر قيام مسؤولية الدولة عن التعويض، وفي الثاني القواعد الإجرائية لكيفية تحصيل قيمة التعويض.
وفي إطار المبحث الأول والمتعلق بعناصر قيام مسؤولية الدولة عن التعويض نلفت الانتباه إلى أنه ينبغي لقيام مسؤولية الدولة عن التعويض صدور أمر غير مشروع بالتوقيف، وأن يكون هذا الأمر ناتجاً عن خطأ صادر من قبل القاضي المختص، وأن يؤدي هذا الأمر إلى ضرر.
أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد عالجنا من خلاله الكيفية التي يتم من خلالها تحصيل قيمة التعويض، فاقترحنا وجوب تقديم طلب للحصول على التعويض، وألا تخضع عملية حساب قيمة التعويض لمعيار واحد، وذلك بسبب اختلاف الأشخاص الذين يتعرضون للتوقيف، والأعمال التي يقومون بها، والأضرار التي لحقت بهم من جراء التوقيف، وطبيعة التهم التي أسندت إليهم، وسبب انتهاء التوقيف الذي قد يكون راجعاً إلى حكم مؤكد بالبراءة، أو إلى حكم مشكوك فيه لعدم كفاية الأدلة، أو قوتها.
وفي السياق ذاته فقد اقترحنا على مشرعنا في حال ما إذا تم دفع التعويض وتم بعد ذلك مباشرة إجراءات التقاضي بشأن الموقوف مرة أخرى، أن يسقط القوة القانونية للحكم الصادر بالتعويض إلى أن يبت في الجريمة، وإذا كان التعويض قد تم صرفه لمستحقه، فنقترح أيضا جواز إعادة المطالبة به ومن ثم الحصول عليه.
أخيراً نختتم هذا البحث بتوصيات آملين أن تجد طريقها للتطبيق العملي، وتسهم في إظهار الأردن بأنها من ضمن القافلة السائرة في ركب حقوق الإنسان.
سجون بلاد ما بين النهرين وسورية القديمة
Authors: نزار حسن
Published: May 2024

يعالج البحث دراسة اعتقادين شائعين في الأوساط العلمية متعلقين بتاريخ الأساليب العقابية، يتمثل أولهما بالقول بأن الوجود الحقيقي للسجون قد تطور فقط في القرن الثامن عشر الميلادي، ويتجسد ثانيهما في الاعتقاد بأن السجون القديمة قد استخدمت فقط لاحتجاز أو استبقاء المدعى عليهم حتى يٌشرع في محاكمتهم ويصدر الحكم بحقهم.
تبين لنا من خلال الوثائق المكتشفة المتنوعة في بلاد مابين النهرين وممالك سورية القديمة أن الوجود الحقيقي لمؤسسة "السجن" في كليهما يعود - على أقل تقدير - إلى الألف الثالث قبل الميلاد.
وثبت لنا خطأ الاعتقاد الشائع الثاني من خلال دراسة الوثائق المتنوعة في بلاد مابين النهرين وممالك سورية القديمة؛ حيث وجدنا أن السجن لم يٌستخدم فقط كمكان للتوقيف في مرحلة ما قبل المحاكمة، وإنما استخدم أيضاً كعقوبة جزائية على ارتكاب بعض المخالفات والجرائم المتنوعة.
توصلنا من خلال البحث إلى وجوب الإقرار بأن السجون كانت سمة عامة للنظم القضائية في بلاد مابين النهرين وممالك سورية القديمة منذ الألف الثالث ق.م. وأن السجن يٌعد من أقدم الأساليب العقابية في التاريخ، وأن التاريخ فعلاً - كما يقال - "مليء بالزنازين".
متعة الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي - دراسة مقارنة
Authors: وليد خالد الربيع
Published: May 2024

(متعة الطلاق) من آثار الطلاق، وحق من حقوق المطلقة أثبتها الله تعالى في أربع آيات من كتابه الكريم، وتناولها العلماء بالبيان والإيضاح، وهي مما يجهله كثير من النساء، لذا كان من المطلوب بيان أحكامها لهن، كما قال النووي: "إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بها،

فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك".
وهذا البحث خطوة موجزة لبيان جانب من أحكام متعة الطلاق، وتقريب مسائلها للراغبين في معرفة أحكامها، من خلال تعريف متعة الطلاق، وبيان حكمها في الفقه الإسلامي بعرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها وبيان الراجح منها، مع بيان موقف قانون الأحوال الشخصية

الكويتي كما وردت في نصوص القانون ومذكرته التفسيرية وشروح القانون، خصوصاً فيما يتعلق بتقديرها ومسقطاتها، ومقارنة ذلك بما قرره الفقه الإسلامي، ليتسنى للقارئ معرفة الحكم الفقهي والواقع القانوني وما عليه العمل في القضاء الكويتي.
مدى التزام الناقل الجوي الدولي بتعويض الأضرار النفسية التي تصيب ركابه
Authors: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات المهمة التي يثيرها النقل الجوي الدولي للأشخاص، وهو مدى ضمان الناقل للأضرار النفسية التي تلحق ركابه، وتتبلور أهمية هذا الموضوع في تعلقه بشخص الراكب وسلامة تكامله الجسماني والنفسي أثمن ما يملك وأهم ما يسعى إلى المحافظة

عليه، وهو ما يستوجب التشدد في مسؤولية ناقل الأشخاص بصفة عامة والنقل الدولي بصفة خاصة.
غير أن التشديد في مسؤولية الناقل قد يؤثر في استمراره في القيام بهذه الخدمة الحيوية، بصفة خاصة إذا ما نظرنا إلى جسامة الأضرار التي يتحملها في حالة وقوع حادث من الحوادث الجسيمة التي يتعرض لها مرفق النقل، بالنظر إلى ضخامة عدد الراكبين إضافة إلى ارتفاع ثمن

الطائرة ذاتها.
وبالتوفيق بين هذين الأمرين، تشديد مسؤولية الناقل لدفعه إلى الحفاظ على سلامة الركاب والحفاظ على تكاملهم الجسدي والنفسي من ناحية، وعدم إبهاظ الناقل من ناحية أخرى، شيدت الأحكام المنظمة لالتزام الناقل الدولي بضمان الأضرار التي تلحق ركابه بصفة عامة،

والأضرار النفسية بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بضمان الناقل الجوي الدولي للأضرار النفسية فقد رجحنا الاتجاه القائل بالتزام الناقل بتعويض هذه الأضرار، سواء أكانت تابعة للأضرار البدنية التي تصيب الراكب، أم كانت مستقلة عنها.
اتساع المسؤولية المدنية لمباشر الضرر البيئي في ضوء القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٤ في شأن حماية البيئة
Authors: مرضي عبيد العياش
Published: May 2024

أدت الزيادة السريعة في السكان، وما صاحبها من تطور تكنولوجي هائل على جميع الأصعدة، إلى التأثير سلباً على المنظومة البيئية؛ هذا التأثير السلبي أدى إلى الإخلال بالتوازن البيئي، ونتج عنه ما يسمى بالتلوث البيئي، ومن هنا ارتبطت المشكلات البيئية بشكل أساسي بوجود

الإنسان. وقد حاول الكثير من رجال القانون والقضاء تطويع القواعد العامة لتقرير المسؤولية عن التلوث البيئي، التي أفلحت في جانب وأخفقت في جانب آخر، بسبب خصوصية الأضرار البيئية. مما أدى في نهاية المطاف بالمشرع الكويتي لإصدار قانون جديد متكامل، خصصت

أحد أبوابه لمعالجة المسؤولية المدنية للأضرار البيئية والتعويض عنها، وبدا لنا فيه أن المشرع تخلى عن ركن الخطأ عندما يحدث الضرر مباشرة. ومن هذا المنطلق سوف تتناول هذه الدراسة ماهية المباشرة، وهو ما يستدعي تأصيلها وبيان مفهومها وشروطها في المجال البيئي، ثم

نعرض لأحكام المسؤولية المستجدة التي رسمها المشرع لتعزيز الحماية المدنية للبيئة.
عقد الفرنشايز Franchise (الامتياز التجاري) وأحكامه في الفقه الإسلامي - دراسة فقهية مقارنة بالقانون التجاري
Authors: فيصل عباس الرشيدي  , عبدالرحمن حمود المطيري
Published: May 2024

يتلخص الحديث في هذا البحث حول موضوع عقد الفرنشايز (الامتياز التجاري)، وهو عقد بين طرفين، صاحب المنتج أو الصنعة ومن لديه معلومات التصنيع وأسرار المعرفة أو ما تسمى بالـ (معرفة الفنية) ويسمى المانح، وبين طرف آخر يسمى الممنوح له وهو الذي يقوم بتوزيع

المنتج أو بيعه أو تصنيعه أو عرضه وتسويقه على الآخرين، وفق شروط قانونية على العقد، وبينت في البحث مفهوم هذا العقد ومصطلحاته، والألفاظ ذات الصلة به، وذكرت لمحة تاريخية عن نشأة هذا العقد، ثم في المبحث التالي ذكرت توصيف القانونيين لهذا العقد، ومكونات هذا

العقد وأطرافه وشروطه، وختمت البحث بمبحث الحكم الفقهي لعقد الفرنشايز، وذكرت فيه ثلاثة أفرع في التكييف الفقهي له، بناء على أنواع عقد الفرنشايز، إما أنه عقد بيع أو عقد إجارة بشرط، أو عقد بيع وإجارة، وتطرقت في هذا المبحث لاختلافات الفقهاء في هذه المسائل،

والإشكالات الواردة على بعض هذه التكييفات، والرد على هذه الإشكالات، والترجيح بينها.
مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي
Authors: صالح أحمد محمد حجازي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث المبدأ العام في الإثبات الجنائي، وهو مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، ومن خلاله تم بيان ماهية مبدأ الاقتناع الذاتي من حيث، تعريفه ومبرراته وخصائصه، ونطاقه. وكذلك بيان القيود الواردة على مبدأ الاقتناع الذاتي والاستثناءات على هذا المبدأ. كما عرضنا

لتطبيق مبدأ الاقتناع الذاتي على أدلة إثبات الدعوى الجزائية وهي: الاعتراف، الشهادة، الخبرة، القرائن والدليل الكتابي، وذلك في ضوء اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، حيث بينا ضوابط هذا المبدأ بالنسبة لأدلة إثبات الدعوى الجزائية وذلك بالاسترشاد بآراء الفقه والقضاء

والتشريعات المقارنة كالتشريع الكويتي والإماراتي والعراقي والترجيح بينها، ووجوب إدخال بعض التعديلات على النصوص التشريعية التي تكفل حسن تطبيق المبدأ خاصة بالنسبة للاعتراف والدليل الكتابي وباقي أدلة الإثبات. وقد أنهينا البحث بخاتمة احتوت على أهم النتائج

والتوصيات.
الكلمات الدالة : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، وزن البينة
الجريمة السلبية في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء الكويتي دراسة مقارنة
Authors: وليد خالد الربيع
Published: May 2024

هذا البحث الموجز يسلط الضوء على موقف الفقه الإسلامي من مسألة عقوبة من يمتنع من بذل المساعدة للمحتاج، ويرفض إغاثة الملهوف، مع ما قد ينتج عن ذلك من إزهاق للأنفس وتلف للأموال، مع بيان موقف قانون الجزاء الكويتي منها من خلال الدراسات القانونية المعاصرة، ثم المقارنة بينهما، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف.
انتقال ولاية النكاح إلى القاضي في الشريعة والقانون
Authors: أحمد خالد العبيد
Published: May 2024

هذا البحث يتعلق بمسألة فقهية مهمة وهي مسألة الولاية في التزويج، ومعلوم أن الولاية في الأصل هي للأقارب بحسب ترتيبهم المعروف، ولكن قد تعرض بعض الأسباب فتنتقل الولاية من القريب كالأب إلى القاضي، ومن أهم هذه الأسباب عدم وجود الولي من الأقارب، أو غيبته، ومنها العضل وهو الامتناع عن تزويج المرأة من الكفء المناسب لها، ويتناول هذا البحث هذه الأسباب بالدراسة التفصيلية مع مقارنة الآراء الفقهية بقوانين الأحوال.
نظام الانتخاب بالقائمة النسبية ومدى ملاءمته للواقع اليمني
Authors: عبدالرشيد عبدالحافظ عبدالواسع
Published: May 2024

يتناول هذا البحث دراسة نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وبيان مدى ملاءمته لظروف الواقع اليمني في العصر الراهن، وذلك من خلال

فصول ثلاثة: خٌصِّص الفصل الأول لدراسة أنواع النظم الانتخابية بصورة موجزة، وجٌعل الفصل الثاني لدراسة نظام الانتخاب بالقائمة

النسبية بشيء من التفصيل، ثم تم في الفصل الثالث بيان مدى ملاءمة نظام الانتخاب بالقائمة النسبية للواقع اليمني في ظروفه الراهنة.
المسؤولية المدنية للمحامي
Authors: رايس محمد
Published: May 2024

المحاماة من المهن النّبيلة التي يتمتّع أصحابها بالاستقلال المهني القائم على أساس الحرّيّة وعدم الخضوع لغير ما يفرضه القانون. المحامي

عندما يٌمارس نشاطه في الإطار القانوني ووفق القواعد والمبادئ المتعارَف عليها والمتّفق بشأنها، إنّما يٌمثّل صمّام أمان قويّ يكفل أمن

المتقاضي القانوني، ويصون كرامته وحريّته، لكونه حقوقياً محترفاً ومدافعاً أخصّائياً، وهذه المهمّة نحسبها مهمّة بالغة الأهمّية والخطورة

في المجتمع.
لم تعد المسؤولية المدنية للمحامي موضوع خلاف من حيث المبدأ والإقرار بها. ثمّ إنّ القول بالمسؤولية العقدية للمحامي تجاه زبونه عن

أخطائه المهنية أصبحت من المسلّمات التي يأخذ بها الفقه ويؤيّدها القضاء.
كما أنّ ظهور فكرة المسؤولية المدنية المهنية للمحامي التي تخصّ فئات المهنيّين دون سواهم، لم تعد بدعة ينفر منها المشتغلون في حقل

القانون، بل أصبحت موضوع نقاش وبحث، خاصّة عندما يستعصي إخضاع النّزاع بين المحامي وغيره من النّاس، على الأقلّ في بعض

جوانبه، على الخضوع التّامّ والكامل لقواعد نوع من نوعي المسؤولية المدنية بتقسيمها التّقليدي المعروف.
إنّ مسؤولية المهني عموماً، ومنها مسؤولية المحامي يصعب أن تٌطابق مطابقة كاملة صورة واحدة من صور المسؤولية المدنية دائماً، لأنّ

مهنة المحاماة تٌلقي بظلالها على التزامات المحامي وواجباته المهنية، الشيء الذي يكون له الأثر على مسؤوليته.
إنّ المحامي إذا أخلّ بالتزام من التزاماته، وجبت مؤاخذته ومساءلته عن الضّرر الذي أحدثه في ذمّة الغير، وهذا يستوجب جبر هذا

الضّرر بالتّعويض.
النظام القانوني لإعارة الموظف العام في القانون الأردني - دراسة مقارنة
Authors: محمد علي الخلايلة  , سهى أحمد الطراونة
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة المتواضعة إلى البحث في النظام القانوني لإعارة الموظف العام في القانون الأردني، وذلك في ضوء الأحكام الواردة

في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 30 لسنة 2007 المتعلقة بموضوع الإعارة، وقضاء محكمة العدل العليا في هذا السياق،

وبالمقارنة مع التشريعات الوظيفية ذات العلاقة في كل من فرنسا ومصر. وتأتي أهمية هذه الدراسة باعتبارها أول دراسة متخصصة وفق

ما نعلم في موضوع إعارة الموظف العام في القانون الأردني، وقد تم تقسيم موضوعاتها على ثلاثة محاور تتناول على التوالي: ماهية

الإعارة وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها، المركز القانوني للموظف المعار، الرقابة القضائية على قرار إعارة الموظف العام، ثم تنتهي

الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يتم الأخذ بها.
سلطة النيابة العامة في الفصل في النزاعات خارج المحكمة : بين العدالة والفعالية - حفظ الدعوى الجزائية في النظام القانوني الألماني نموذجاً
Authors: مصطفى حسين عبدالباقي
Published: May 2024

تعاني مؤسسات العدالة الجزائية الرسمية عبر العالم من الاختناق القضائي، لذلك، يتجه المشرع نحو إيجاد وسائل بديلة (غير تقليدية) للبت

في النزاعات من خلال ما يطلق عليه "العدالة التصالحية أو الرضائية" (Restorative Justice).

وعادة ما تقوم النيابة العامة بالدور الأكبر في هذه الإجراءات بموافقة المحكمة، من خلال حفظ الدعوى. فإضافة إلى الوظيفتين الرئيستين

التقليديتين للنيابة العامة، وهما الاتهام والتحقيق، فإن بعض الأنظمة القانونية في أوروبا خوّلت النيابة العامة القيام بمهام قضائية تتعلق بالفصل

في الدعوى الجزائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، بإرادة كاملة من قبل المتهم، وبموافقة المحكمة. هذه المقاربة تشبه إلى حد ما المساومة

القضائية (Plea Bargaining).
فوفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الألماني فإن الجرائم غير الخطيرة يمكن حفظها من قبل النيابة العامة، عندما تكون المسؤولية الجزائية

للمتهم هامشية أو تافهة، وعندما يكون اهتمام المجتمع بمتابعة الدعوى الجزائية ضعيفاً، كما أن قانون الأحداث الألماني يحض النيابة العامة

على بذل الجهد لحفظ الدعوى الجزائية المتعلقة بالحدث؛ منعاً لوصمه بالإجرام، كما يتم حفظ الدعوى الجزائية عندما تكون متعلقة بجرائم

وقعت في الخارج، وكذلك يتم حفظ الدعوى الجزائية استناداً إلى ضرورات سياسية لألمانيا، ويتم ذلك أيضاً في حال تسليم المشتبه فيه إلى

دولة أخرى.
القاضي الطبيعي - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
Authors: أحمد نجيب قربي
Published: May 2024

يتناول البحث دراسة مبدأ القاضي الطبيعي الذي يعد الجهة الأمينة على حق التقاضي، وذلك في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
قسمنا البحث إلى أربعة مطالب، ندرس في الأول مفهوم القاضي الطبيعي في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لنتوصل في نهاية المطلب إلى وضع تعريف محدد لمبدأ القاضي الطبيعي.
وفي المطلب الثاني ننتقل إلى دراسة عناصر القضاء الطبيعي التي تتمثل في خمسة عناصر أساسية تتمثل في أن يكون إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقانون قبل نشوء الدعوى بشرط أن تكون ولايتها دائمة، وأن تتوافر في هيئة المحكمة ضمانات التخصص والكفاءة، وأن يضمن القانون لهذه الهيئة حصانة ضد العزل.
ونبحث في المطلب الثالث شروط القاضي الطبيعي التي تجسد في شَرْطَي كفالة حق الدفاع وتعدد درجات التقاضي.
لنختم البحث بمطلب رابع نبين فيه مدى بعض أنواع القضاء المتخصص، كالقضاء العسكري ومحاكم الأحداث، من القضاء الطبيعي
الحماية الجنائية للحق في المنافسة _ دراسة مقارنة - القسم الأول
Authors: تامر محمد محمد صالح
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة مظاهر الإخلال بالمنافسة التي يمثل القضاء عليها أحد آليات حمايتها؛ حيث كشفت الدراسة عن هذه الصور التي تتمثل في الاتفاقات غير المشروعة، وإساءة استغلال المركز المسيطر الذي يتمتع به المشروع، وكذلك كل فعل من شأنه الإخلال بالرقابة، والإفصاح داخل سوق المنافسة.
وتمت معالجة هذه الجرائم من خلال بيان الشرط المسبق لها من خلال بيان الأشخاص أطراف الاتفاق، وكذلك النسبة التي يتطلبها المشرع، أو التي يكشف عنها الواقع من أجل أن يكون المشروع في وضع مسيطر، إضافة إلى بيان طبيعة المعلومة أو البيان التي يمثل إفشاؤها أو استغلالها جريمة، والشخص المٌلزم بالحفاظ عليها، وما يجب إخطار جهاز حماية المنافسة به، والحد الذي يلزم حال الوصول إليه القيام بالإخطار، كما تطرقت الدراسة إلى بيان السلوك الإجرامي في هذه الجرائم؛ لأنها في أغلبها جرائم سلوك (جرائم خطر)، إضافة إلى بيان الجزاء الملائم لهذه الجرائم سواء أكان عقوبة (سالبة للحرية- مالية) أم تدبيراً احترازياً، والأسباب التي من شأنها تشديد أو تخفيف هذا الجزاء.
إنشاء هيئة التحكيم الإداري بين إرادة الأطراف ومعاونة القضاء _ دراسة تحليلية للمشاكل العملية المتعلقة بالأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم الإداري في فرنسا ومصر
Authors: مجدي عبدالحميد شعيب
Published: May 2024

تنصب الدراسة التي نحن بصددها على إلقاء الضوء على بعض المشاكل العملية المتعلقة بالأثر الإيجابي الذي يرتبه التحكيم الإداري. ويأتي في مقدمتها الإشكالية المتعلقة بمعرفة القاضي الذي يمكن اللجوء إليه، للمساعدة في تشكيل المحكمة في حالة تقاعس أحد الأطراف عن تعيين محكمه، فهل يتم اللجوء لقاضي القانون العام، باعتبار أن الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى طرفاً في النزاع أم على العكس يتم اللجوء لقاضي القانون الخاص.
وهناك إشكاليات أخرى تتعلق بمعرفة إذا ما كان من الملائم أن تؤخذ جنسية المحكمين بعين الاعتبار من عدمه عند تشكيل المحكمة، وكذلك معرفة إذا ما كان التحكيم الإداري يقتضي أن يختار المحكمين من بين قضاة محاكم مجلس الدولة باعتبارهم على دراية جيدة بالطبيعة التي تتميز بها المنازعات الإدارية من عدمه.
هذا ولقد أجبنا عبر هذه الدراسة عن كافة التساؤلات السابق الإشارة إليها وغيرها، والتي تتعلق بالأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم الإداري من خلال مطالب ثلاثة، عرضنا في الأول منها للشروط الواجب مراعاتها عند إنشاء محكمة التحكيم، وتناولنا في الثاني الدور الجوهري الذي تضطلع به إرادة الأطراف في هذا الخصوص والشروط الواجب مراعاتها، أما الثالث فقد خصصناه للإجابة عن التساؤل المتعلق بمعرفة القاضي الذي يتولى مهمة تقديم المساعدة لوضع اتفاق التحكيم موضع التنفيذ عندما يقتضي الأمر ذلك.
الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المعلوماتية
Authors: أسامة بن غانم العبيدي
Published: May 2024

يمكن ارتكاب الجريمة المعلوماتية في أي مكان على وجه الأرض، ويستطيع الجاني ارتكاب جريمته دون أن يترك أدلة تساعد إلى الوصول إليه، كما أن الأدلة التي يمكن تتبعها قد تزول إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الدليل. وتصبح هذه المهمة بالغة الصعوبة والتعقيد إذا كانت أدلة الجريمة تتواجد في حاسب آلي موجود في دولة أخرى، مما يحتم ضرورة تعاون سلطات ذلك البلد أو البلدان التي عبر من خلالها الفعل الإجرامي وهو في طريقه إلى الهدف، أو حيث توجد أدلة الجريمة. وهذا يحتم وجود تعاون دولي بين الدول لمكافحة هذا النوع من الجرائم حتى يتم الوصول إلى الأدلة والمجرمين ومعاقبتهم.
ويتناول هذا البحث موضوع أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المعلوماتية؛ نظراً لأهمية مثل هذا التعاون في مكافحة مثل هذه الجرائم. وقد أوضحنا في المبحث الأول نظرة الدول إلى الجرائم المعلوماتية والصعوبات التي تواجه التعاون الدولي في مجال المكافحة، ثم بينا في المبحث الثاني مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية، ثم بينا في المبحث الثالث جهود الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والجهود الدولية الأخرى في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
جريمة الكسب غير المشروع _ دراسة تحليلية مقارنة للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية
Authors: نورة طه عبد اللطيف العومي
Published: May 2024

وردت جريمة الكسب غير المشروع في المادة ٢٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عرفت هذا السلوك بأنه "الزيادة غير المبررة لأصول موظف عام والتي عجزعن تفسير مصدرها بصورة معقولة قياسا على دخله المشروع". وقد انضمت الكويت إلى هذه الاتفاقية سنة ٢٠٠٣، ونتج منها المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ الذي قضى بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وتضمن تجريم الكسب غير المشروع في المادة ٢٢ الفقرة ٦ منه.
ومحور الدراسة مختص في تفسير مفهوم جريمة الكسب غير المشروع ورسم بنيان الجريمة القانوني، من خلال بيان الشروط المفترضة وتعيين الركن المادي المكون للجريمة، مع تحديد الركن المعنوي للجريمة بحسب المعايير العامة التي جاءت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
استعرض البحث بعض الثغرات التي شابت نصوص المرسوم بقانون، ولاسيما تلك المتعلقة بتجريم الكسب غير المشروع، والفئات الخاضعة للمرسوم بقانون بحسب ما تم حصرها في المادة الثانية منه، في حين أغفل المشرع إدراج زوج الخاضع للمرسوم أو شريكه. وفيما يتعلق بمفهوم الجريمة فأساسه يقوم على تحقق الثروة من غير إثبات الخاضع مصدراً مشروعاً لها، وهو ما يشكل توسعاً في مفهوم النص، وبذلك فإن الإشكالية في جريمة الكسب غير المشروع هي نقل عبء الإثبات على عاتق المتهم. وتناولت الدراسة توضيح جريمة الكسب غير المشروع وبيان الحاجة إليها وتحديد أركانها القانونية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخاصة وما تقتضيه الحاجة من انتهاك بعض الحقوق لمصلحة أسمى وأعم.
النظام القانوني للملـــك العام في إطار حـق المؤلف
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

يسقط المصنف في الملك العام عندما لا تتوافر فيه شروط الحماية بداية أو عندما يفقدها بسبب انتهاء مدتها، غير أن مفهوم الملك العام ما يزال غير منضبط، فلا يوجد له تعريف متكامل، ونطاقه غير محدد بشكل دقيق، ولا يوجد تنظيم تشريعي يحيط بكل تفصيلاته، حيث اكتفت النصوص القانونية بالإشارة إلى حالات سقوط المصنف في الملك العام من دون تعريف أو تحديد للنطاق أو بيان لنظامه وأحكامه. وفي ضوء ما تقدم، يأتي هذا البحث بهدف تناول هذا الموضوع من كافة جوانبه.
تعليق على حكم بشأن تلويث البحار بالزيت
Authors: بدرية عبدالله العوضي
Published: May 2024

تلقى هذا التعليق الضوء على حادثة انفجار ناقلة نفط فرنسية في 8/1/1979 ، وغرقها بالقرب من ميناء الشحن في خليج بانتري بإيرلندا أثناء عملية تفريغ حمولتها من البترول .
وإذا كان العالم قد ذهل لوقوع الكارثة السابقة ، فإن حوادث تسرب الزيت وتلويثها للبحار يعتبر إلى حد ما من الأمور المألوفة في موانـىء الدول المصدرة للنفط .
ويوضح التعليق أن أغلب حوادث تلويث المياه الداخلية والإقليمية لدولة الكويت ترجع إلى الإهمال الواضح وعدم اليقظة من القائمين بعمليات الشحن داخل الميناء أو على ظهر ناقلة النفط .
وقدم التعليق تحليلا للوقائع والأسباب التي استندت إليها المحكمة في معاقبة المسؤول عن التلوث بموجب الأحكام الواردة في قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت وتعديلاته .
ويقدم التعليق ملاحظات على حكم المحكمة حيث إنها لم تتوخ الدقة من ناحيتين :
أولا ـ بالنسبة للأساس القانوني لمعاقبة المتهم .
ثانيا ـ المبرر إلى تطبيق العقوبة كما قررتها الفقرة الأولى من المادة الرابعة كما أن المحكمة لم تشر إلى ذلك في الأسباب التي استندت إليها في الحكم بالغرامة .
تعليق على حكم محكمة التمييز العراقية الصادر بتاريخ 15/11/ 1972 في القضية رقم 515 ، يدور حول العقود الإدارية
Authors: إبراهيم طه الفياض
Published: May 2024

يبين هذا التعليق أن القضاء العراقي قد طبق المبادىء الإدارية في نطاق العقود الإدارية مما يدعم الرأي الذي نتبناه من أن وجود العقود الإدارية لا يرتبط حتما بوجود قضاء إداري متخصص ، بل إن القضاء العادي يمكن أن يقوم بهذه المهمة وأية مهام أخرى تتعلق بتطبيق قواعد القانون الإداري الحديثة على نحو ما يفعل مجلس الدولة إلى جانب قيامه بمهمة القضاء المدني للفصل في منازعات الأفراد . ولن تتداخل أحكامه أو تتعارض أو يشوبها الغموض والتشويش .
وقد عالج التعليق الموضوع من خلال تناوله الآتي :
أولا ـ عقد الأشغال العامة من العقود الإدارية .
ثانيا ـ تملك الإدارة تحديـد مدة التأخـيـر واقتطـاع الغرامـة بإرادتهـا المنفردة تحت رقابة القضاء .
ثالثا ـ الغرامة التأخيرية ومقارنتها بالشرط الجزائي .
الفضالة ( دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقوانين بلدان الشرق الأوسط ) ( القسم الأول)
Authors: محمد جبر الألفي
Published: May 2024

توضح هذه الدراسة أن الفقه الإسلامي لم يضع نظرية عامة للفضالة ( من يتصرف في حق الغير بلا أذن شرعي ) ، كما هو الشأن في القانون المدنـــــي المعاصر ، وإنما عالج العناصر التي يمكن أن تتكون منها هذه النظرية في أثناء بحثه في عدة مواضع متفرقة ، أبرزها أبواب العقود المختلفة وأبواب الغصب والضمان ، ويختلف الفقه الإسلامي في علاجه لحالات التصرف في ملك الغير عن القانون المدني الحديث اختلافا جوهريا ، لذلك لم يكن أمام الهيئات التشريعية في الشرق الأوسط إلا أحد حلين :
أولا ـ أن تقبل اتجاه الفقه الإسلامي الذي يضع حلولا مختلفة سواء فيما يتعلق بالشروط أو فيما يتعلق بالآثار .
ثانيا ـ أن تقبل اتجاه التقنيات الحديثة وعلى الأخص القانون المدني الفرنسي ، الذي وضع نظرية عامة لها شروطها وآثارها .
وتستعير الدراسة الطريقة الفرنسية لبحث شروط الفضالة ومدى تحققها أو عدم تحققها طبقا للفقه الإسلامي ، أما بالنسبة لآثار الفضالة فعولجت طبقا لطريقة أخرى تساير منطق الفقه الإسلامي الذي يتطلب إجازة المالك كشرط لنفاذ التصرفات في حقه ، إلا في بعض حالات استثنائية .
وقدمت الدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والمذاهب التي تسود حاليا بلاد الشرق الأوسط ، وهي المذهب الشيعي الأمامي ، والمذهب الحنفي ، والمذهب المالكي ، والمذهب الشافعي ، والمذهب الحنبلي ، وأيضا القوانين المطبقة حاليا في هذه البلدان .
الأحكام الإجرائية لجرائم تداول الأوراق المالية فـي التشريـع الكويتي
Authors: محمد أمين الخرشة
Published: May 2024

يتناول هذا البحث موضوع الأحكام الإجرائية لجرائم تداول الأوراق المالية في التشريع الكويتي، حيث حرص المشرّع الكويتي حديثاً على إصدار القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، فالقانون حقّق استقلالية تامة للهيئة ومنحها مهاماً رقابية وتنظيمية وكذلك تشريعية، كما أوجب إنشاء محكمة خاصة بأسواق المال تتولى مهام الفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم التي نصّ عليها القانون، بالإضافة إلى إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق في هذه الجرائم. وقد تعرض البحث بشكل رئيسي للجوانب الإجرائية التي قررها المشرّع الكويتي لهذا النوع من الجرائم.
وفي سبيل التعرف على الأحكام الإجرائية فإن بناء هذا البحث قام على تقسيمه إلى أربعة مباحث، نستهلها بمبحث عن إجراءات التحقيق، لندخل من ذلك إلى رحاب المبحث الثاني نحدد فيه السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، ثم خصصنا المبحث الثالث لبيان الاختصاص القضائي بنظر جرائم تداول الأوراق المالية، وأفردنا المبحث الرابع لبيان أحكام الصّلح في هذه الجرائم، وقد أنهينا البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
حجية وسائل الاتصال الحديثة في مسائل الطلاق أمام القضاء السعودي - دراسة مقارنة
Authors: هواري بلعربي
Published: May 2024

إن استفحال ظاهرة الطلاق المنعقد عبر وسائل الاتصال الحديثة في المجتمعات الإسلامية عموماً، وفي المملكة العربية السعودية تحديداً أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول صحة وقوعه، ومدى الاستعانة بهذه الوسائل لإثبات الطلاق أمام المحاكم السعودية.
في ظل الانقسام السائد بين فقهاء المجتمعات العربية والإسلامية حول الاعتراف بمسألة اللجوء إلى هذه الوسائل في مجال الأحوال الشخصية، تمكنت هذه الظاهرة من فرض نفسها من خلال انتشارها الرهيب في هذه المجتمعات مما جعل الكثيرين يعتبرونها كباقي الوسائل المعبرة عن الإرادة، والتي يعتد بآثارها القانونية المترتبة عنها.
لم يؤد التطور التكنولوجي الحديث في مجالات الاتصالات والانترنت إلى توفير الضمانات الكافية للقضاء على بعض الأساليب التي يلجأ إليها بعض الأفراد، والتي برهنت في الوقت نفسه قابلية وسائل الاتصال الحديثة للتعرض إلى القرصنة والغش والاحتيال، الأمر الذي جعل بعض المجتمعات تستبعدها بشكل نهائي من مجال الأحوال الشخصية نظراً لحساسية مواضيعها وقداسة روابطها التي أكدتها الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع.
بين مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة، وأمام الفراغ القانوني السائد في الأنظمة السعودية أصبح من الضروري على المنظم السعودي الالتفات لهذه الظاهرة والاهتمام بها من خلال وضع نصوص وأحكام توضح للأفراد شروط وضوابط اللجوء إلى وسائل الاتصال الحديثة لإيقاع الطلاق، وكيفية الاحتجاج بها أمام القضاء لتحديد حجيتها مقارنة مع وسائل الإثبات التقليدية التي تضمنها نظام المرافعات الشرعية السعودي.
المسؤولية المدنية لشركة الاتصالات عن مضار هوائيات شبكة الهاتف المحمول
Authors: سامح عبدالواحد التهامي
Published: May 2024

هناك بعض الدراسات العلمية التي تشير إلى وجود مخاطر على صحة الإنسان من الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من هوائيات شبكة الهاتف المحمول خاصة لمن يقيمون بالمساكن القريبة من هذه الأبراج.
إلا أنه من ناحية أخرى فهناك بعض الجهات الدولية والمحلية التي ترى بأن هذه المخاطر غير مؤكدة، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث لتأكيد هذه المخاطر.
ولكن إلى أن تؤكد الدراسات هذه المخاطر، يتزايد القلق الشديد من قبل الأفراد القاطنين بجوار هذه الأبراج خوفاً على صحتهم وصحة أولادهم، الأمر الذي أدى إلى تدخل المشرع لتنظيم وضع هذه الهوائيات بطريقة تقلل من الأضرار الناجمة عنها.
ولكن تظل المشكلة في أن احترام شركة الاتصالات للقواعد المقررة لتركيب هذه الهوائيات لا ينفي إمكانية حدوث ضرر صحي للأفراد القاطنين بجوار هذه الهوائيات.
ومن ناحية أخرى فإن هناك مشكلة في إثبات وجود الضرر من قبل من يقيم بجوار برج التقوية في حال رفع دعوى على شركة الاتصالات في ضوء عدم وجود يقين علمي بوجود هذا الضرر.
فإقامة المسؤولية المدنية لشركة الاتصالات عن الأضرار الصحية التي قد تصيب أي شخص يقيم بجوار هوائيات الشبكة أمر محل نقاش في ضوء عدم يقينية الأضرار الناجمة عن أبراج التقوية.
سنقوم في هذه الدراسة بتطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية لإقامة مسؤولية شركة الاتصالات عن المخاطر التي تحدثها هوائيات شبكة الهاتف المحمول، وذلك في ضوء عدم اليقين العلمي للضرر الذي تحدثه هذه الهوائيات.
الشيوع في حق المؤلف
Authors: خالد الهندياني
Published: May 2024

الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف، يجعل التساؤل مستحقاً عن مدى إمكانية تحقق الشيوع على حق المؤلف خصوصاً الجانب الأدبي منه. وإذا أمكن ذلك، فما هي أحكامه، وهل هي ذات أحكام الشيوع الواردة على حق الملكية كما نظمه القانون المدني الكويتي، أم يجب أن يكون له أحكام خاصة تتفق مع محل الشيوع الفكري؟
التدخل العسكري في ليبيا وفقاً لمبدأ المسؤولية عن الحماية
Authors: علي سيف النامي
Published: May 2024

في هذه الدراسة نتطرق لمبدأ جديد في القانون الدولي، يهدف إلى حماية المدنيين عندما يتعرضون لجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.
هذا المبدأ له ثلاث ركائز يجب الالتزام بها عند تنفيذه؛ إذ إن أساس المسؤولية عن حماية السكان المدنيين تقع أولاً على الدولة وثانياً على المجتمع الدولي من خلال ما يقدمه لها من المساعدة لبناء قدراتها في هذا المجال، لكن إذا ما تقاعست الدولة أو لم ترغب أو فشلت في حماية رعاياها فإن المسؤولية هنا تنتقل إلى المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن وفقاً للميثاق، والمجلس عليه استخدام كل التدابير اللازمة، بما فيها استخدام القوة إن لزم الأمر؛ من أجل توفير الحماية للمدنيين وبطريقة حاسمة وفي الوقت المناسب.
لقد تم تطبيق هذا المبدأ لأول مرة في ليبيا، لكن للأسف لم يكتب له النجاح؛ إذ إن المدنيين ما زالوا يتعرضون للانتهاكات الجسيمة على الرغم من التدخل العسكري من قبل المجتمع الدولي، وقد انحرف التطبيق عن الهدف الأساسي لتحقيق أهداف أخرى.
لكن ذلك لا يجعلنا نهجر تطبيق هذا المبدأ في حالات أخرى تستوجب حماية المدنيين، بل علينا دراسة سلبيات المثال الليبي وتداركها لإيجاد الحلول لها ومن ثم تطبيق هذا المبدأ مستقبلاً، وتحقيق الهدف منه، وهو توفير الحماية للمدنيين.
القبض مفهوماً وحكماً في القانون الأمريكي والكويتي
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الهامة في الإجراءات الجزائية وهو إجراء القبض، وتأتي أهمية هذا الموضوع بسبب طبيعة هذا الإجراء ومساسه بحريات الأفراد، كما قد يترتب على عدم مشروعية ذلك الإجراء بطلان ما لحقه من إجراءات وما استمد منها من أدلة، وتتبنى هذه الدراسة المنهج التحليلي والمقارن من النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية بغية الوصول إلى أوجه المزايا والعيوب بين هذين النظامين القانونيين.
ضرورة تبني المحكمة الدستورية لدرجات الفحص كمعيار للرقابة في الدعوى الدستورية
Authors: فواز ثامر الجدعي
Published: May 2024

يحاول البحث تكريس فكرة الأخذ بنظام التدرج في الفحص القضائي على النصوص المطعون بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية، بحيث يسهل خلق نظام يقوم على تقسيم موضوعات التشريع ويخضع كل منها لدرجة معينة من درجات الفحص، وهي ثلاث درجات المشدد والمتوسط والبسيط.
ونرى أنه من المهم بمكان أن يتم تبني هذه الفكرة أو إيجاد أفكار مشابهة لها في القضاء الدستوري الكويتي فيتم فحص القوانين بشكل منهجي قضائي يسمح بفحص صياغة النص وغاياته ووسائل تحقيق الغاية. كما يخضع كل نوع من أنواع التشريع المتعلقة بالمساواة لدرجة فحص معينة تزيد أو تنقص حسب خطورة موضوع التشريع، ومدى اقتحامه لنوع معين من أنواع الحريات.
ويلاحظ أن غياب تبني درجات الفحص القضائي يكون معه الخطر أكبر بمرور القوانين المخالفة لمبادئ المساواة، وإفلاتها من الحكم بعدم الدستورية نتيجة عدم مرورها على ما يسمى بشروط أو مراحل كل درجة فحص على حدة، والتي بلا شك لو كانت قد خضعت لبعض درجات الفحص خاصة المشدد منها أو المتوسط لكان الحكم عليها بعدم الدستورية أمراً لا مناص منه.
الاعتراف القانوني بعمليات الهندسة العكسية – دراسة مقارنة
Authors: محمد مرسي عبده
Published: May 2024

يٌعد هذا البحث من موضوعات الملكية الفكرية التي لها أثر واضح على مسألة التنمية الصناعية داخل الدول، خاصة الدول النامية، الذي قد يبدو من الوهلة الأولى غريباً على أذهان العديدين من غير المختصين؛ خاصة إذا علمنا أن هناك العديد من المترادفات تستخدم للتعبير عنه مثل الهندسة الرجعية والهندسة المرتدة، كما أن هذه المصطلحات تٌعد في ظاهرها متعلقة بالعلوم الفنية والصناعية؛ لذلك سيكون من الضروري ربطها بالواقع القانوني.
الهندسة العكسية تٌعد من التقنيات التي تستخدمها المشروعات المتنافسة للوصول إلى الابتكارات الفنية المستحدثة عن طريق تفكيك هذه المنتجات وتحليلها للوقوف على وظائفها الأساسية، ومن ثم إعادة تصنيعها بالمجهودات الذاتية، فهي أسلوب فني للحصول على الأسرار التقنية الداخلة في تركيب المنتجات الصناعية، وبطريقة مشروعة لا تخالف الممارسات التجارية الشريفة، وهذه الظاهرة لها بعد فني واقتصادي واضح؛ ولكن ما زال يغيب عنها التنظيم القانوني، وهو ما حاول الباحث تداركه، عن طريق الإجابة على سؤال مفاده: هل يعتبر استخدام تقنية الهندسة العكسية للوصول إلى المعارف التكنولوجية الحديثة من الأعمال القانونية؟
وانتهينا إلى أن هذه التقنية تم الاعتراف بقانونيتها في كل من النظام اللاتيني والنظام الأنجلوأمريكي، سواء أكان هذا الاعتراف صريحاً كما في حالة الابتكارات المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة أو الأصناف النباتية أو برامج الحاسب الآلي أم اعترافاً ضمنياً بالنظر إلى متطلبات وصف براءة الاختراع، والاستثناءات الواردة على حق المخترع، بالإضافة إلى صعوبة حماية بعض صور الاختراعات.
ووضح من خلال البحث أن هذه الظاهرة الصناعية أصبح لها وجود قانوني واضح، جعل البعض ينادي بتقرير حق الغير في القيام بنسخ المنتجات المحمية بقوانين الملكية الفكرية عن طريق استخدام تقنية الهندسة العكسية، وبهدف الوصول إلى منتج محسن أو منتج جدي، الأمر الذي يصب في النهاية لصالح الدول النامية التي تسعى دائماً للوصول إلى المعارف الفنية السرية بأقل تكلفة ممكنة، وبعيداً عن الوسائل التقليدية لنقل التكنولوجيا.
معاملة أسرى الحرب في القانون الروماني – دراسة تأصيلية تحليلية (القسم الأول)
Authors: السيد أحمد بدوي
Published: May 2024

تمحورت دراستنا حول موضوع معاملة أسرى الحرب في القانون الروماني، ومن خلال دراستنا هذه أمكننا استخلاص بعض النتائج، لعل أهمها ما يأتي:
١#يتجوهر مضمون النظرية الرومانية بشأن معاملة أسرى الحرب الأجانب في جواز قتلهم أو وقوعهم في براثن الرق، تأسيساً في ذلك على حق الحياة أو الموت الذي كان يتمتع به الطرف المنتصر على الطرف الآخر المهزوم. وبمرور الوقت تحسنت معاملة هؤلاء الأسرى نتيجة تطور المدنية الرومانية، وعلى إثر انتشار الديانة المسيحية خلال الحقبة الإمبراطورية، والتي كان لها أثر عظيم في الإطار.
٢#إذا وقع الروماني أسيراً في أيدي الأعداء، فإنه يصير بذلك عبداً، ومن ثم كان يفقد بصفته هذه جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون الروماني، سواء الحقوق العامة أو الخاصة. وإزاء ذلك، ولمعالجة هذا الوضع المتدني، تم وضع حيلة قانونية مسماة نظرية تخطي الحدود، تلك التي كانت تعتبر المواطن الروماني الأسير إذا عاد إلى روما أو إلى مسقط رأسه كأنه لم يقع في الأسر أبداً. فإذا مات أثناء أسره لدى العدو، فثمة حيلة ثانية مقررة بموجب قانون كورنيليا كانت تقضي آنذاك بموته طبيعياً من اليوم الذي وقع فيه أسيراً.
إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية في القانون الجزائري
Authors: سعيداني لوناسي ججيقة
Published: May 2024

تعتبر الأوامر تقنية شائعة في العديد من الدساتير، حيث ترتكز على عدم ممانعة الدستور تفويض السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية.
عملاً بذلك، كرَّس المؤسس الجزائري سلطة التشريع عن طريق الأوامر في جميع الدساتير الشكلية التي عرفها، فتنص المادة ١٢٤ من دستور ١٩٩٦ على أن: "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها في أول دور له لتوافق عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحال الاستثنائية المذكور في المادة ٩٣ من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء".
ولقد أكدت التجربة الدستورية الجزائرية أهمية هذه السلطة حيث جعلت من رئيس الجمهورية مشرعاً أصلياً، بدل من أن يكون مشرعاً ثانوياً أو استثنانئياً.
لكن اعتماد دستور ١٩٩٦ لآلية جديدة للتشريع إلى جانب القانون العادي متمثلة في القانون العضوي، مضبوطة بإجراءات خاصة يجب احترامها، يثير تساؤلاً حول مدى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية للتشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية، لا سيما بسبب الشروط والإجراءات التي أدرجتها المادة ١٢٣ في فقراتها ٢ و٣ من دستور ١٩٩٦ والتي تنص على أنه: "تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره".
لقد أخضع المؤسس الجزائري سلطة التشريع عن طريق القوانين العضوية لشروط وإجراءات، تجعل مجاله محمياً ومحصوراً على البرلمان دون رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده المجلس الدستوري والواقع العملي الجزائري.
الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كسبب لإنهاء خدمة الموظف العام - دراسة مقارنة تحليلية نقدية في ضوء قانون ونظام الخدمة المدنية وأحكام القضاء الإداري في الكويت
Authors: جورجي شفيق ساري
Published: May 2024

نص المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية في المادة 32 منه، كما نص المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية في المادة 71 منه على أسباب انتهاء خدمة الموظف والتي من بينها "الإحالة إلى التقاعد".
كما نص نظام الخدمة المدنية أيضاً في المادة 76 منه على شروط إحالة الموظف إلى التقاعد والتي تتمثل في:
1- استحقاقه معاشاً تقاعدياً فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة.
2- صدور قرار الإحالة من المختص به قانوناً، وهو الوزير بالنسبة لغير شاغلي الوظائف القيادية، ومجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح الوزير بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية.
وقد أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً، بالإضافة إلى أنه صدرت بشأنه العديد من الأحكام القضائية التي انطوت على كثير من التعارض؛ حيث إن بعضها صدر بإلغاء قرارات الإحالة إلى التقاعد في بعض الحالات، والبعض الآخر رفض الدعاوى والطعون المقدمة ضد هذه القرارات في بعض الحالات الأخرى.
وفي هذه الدراسة نبحث موضوع الإحالة إلى التقاعد كأحد أسباب انتهاء خدمة الموظف في ضوء أحكام القضاء الإداري في دولة الكويت، متناولين إياها بالتحليل من خلال النظريات القانونية ذات العلاقة في القانون الإداري
الأحكام الناظمة للعلامة التجارية شائعة الشهرة في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية باريس واتفاق تربس
Authors: زياد بن أحمد القرشي
Published: May 2024

يناقش هذا البحث الأحكام الناظمة للعلامة التجارية شائعة الشهرة في ضوء نظام العلامات التجارية السعودي وما جاء من أحكام في اتفاقية باريس واتفاق تربس. يتبع البحث المنهج التحليلي. تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين يناقش القسم الأول منها ماهية العلامة التجارية شائعة الشهرة وتحديد معيار شهرتها، ويدرس القسم الثاني ضوابط حماية العلامة التجارية الشائعة الشهرة. يوفر نظام العلامات التجارية السعودي درجتين من الحماية لهذا النوع من العلامات. الدرجة الأولى هي حماية العلامات شائعة الشهرة غير المسجلة في المملكة، والدرجة الثانية هي حماية العلامة شائعة الشهرة المسجلة في المملكة. تناول هذا البحث كذلك الشروط اللازمة لتمتع العلامات شائعة الشهرة بكل نوع من أنواع الحماية. توصل البحث إلى أن نظام العلامات التجارية السعودي يوفر حماية للعلامات التجارية الشائعة الشهرة تفوق في مستواها تلك التي نص عليها اتفاق تربس.
رقابة المحكمة الدستورية في مملكة البحرين على مبدأ التناسب
Authors: مروان المدرس
Published: May 2024

يعد مبدأ التناسب من المبادئ المهمة التي ابتدعها القضاء الإداري، وذلك للحد من السلطة التقديرية للإدارة، ولتوفير الحماية الفعالة لحقوق وحريات الأفراد. وقد انتقل هذا المبدأ إلى نطاق القانون الدستوري، ويقصد بمبدأ التناسب في نطاق القانون الدستوري أن تكون التشريعات منسجمة مع الدستور والمبادئ المستمدة منه، وأن تكون أركان التشريع الداخلية (السبب، المحل، الغاية) متوافقة فيما بينها. وقد مارس القضاء الدستوري رقابته على مبدأ التناسب من أجل الحد من السلطة التقديرية للمشرع، ولضمان توافق التشريعات مع الدستور.
وقد راقبت المحكمة الدستورية في مملكة البحرين مبدأ التناسب وخصوصاً في نطاق التجريم والعقاب والحقوق والحريات العامة، ففي نطاق التجريم والعقاب أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة أن تتناسب العقوبات المقررة مع الفعل المجرم، وقضت بعدم دستورية عدة نصوص في القوانين الجنائية بسبب عدم التناسب بين الفعل المجرم والعقوبة المقررة، وأكدت على ضرورة أن تكون العقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة لكي تحقق الهدف المرجو منها، ألا وهو تحقيق الردع العام والردع الخاص. أما في نطاق الحقوق والحريات العامة فقد قضت المحكمة بعدم دستورية عدة نصوص بسبب عدم تناسبها مع الدستور، إذ أكدت على ضرورة أن لا يعصف المشرع بهذه الحقوق والحريات العامة بالانتقاص منها أو تقييدها بحجة تنظيمها.
معاملة أسرى الحرب في القانون الروماني دراسة تأصيلية تحليلية ( القسم الثاني )
Authors: السيد أحمد علي بدوي
Published: May 2024

تمحورت دراستنا حول موضوع معاملة أسرى الحرب في القانون الروماني، ومن خلال دراستنا هذه أمكننا استخلاص بعض النتائج، لعل أهمها ما يأتي:
1#يتجوهر مضمون النظرية الرومانية بشأن معاملة أسرى الحرب الأجانب في جواز قتلهم أو وقوعهم في براثن الرق، تأسيساً في ذلك على حق الحياة أو الموت الذي كان يتمتع به الطرف المنتصر على الطرف الآخر المهزوم. وبمرور الوقت تحسنت معاملة هؤلاء الأسرى نتيجة تطور المدنية الرومانية، وعلى إثر انتشار الديانة المسيحية خلال الحقبة الإمبراطورية، والتي كان لها أثر عظيم في الإطار.
2#إذا وقع الروماني أسيراً في أيدي الأعداء، فإنه يصير بذلك عبداً، ومن ثم كان يفقد بصفته هذه جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون الروماني، سواء الحقوق العامة أو الخاصة. وإزاء ذلك، ولمعالجة هذا الوضع المتدني، تم وضع حيلة قانونية مسماة نظرية تخطي الحدود، تلك التي كانت تعتبر المواطن الروماني الأسير إذا عاد إلى روما أو إلى مسقط رأسه كأنه لم يقع في الأسر أبداً. فإذا مات أثناء أسره لدى العدو، فثمة حيلة ثانية مقررة بموجب قانون كورنيليا كانت تقضي آنذاك بموته طبيعياً من اليوم الذي وقع فيه أسيراً.
الشرعية الجنائية في القانون الدولي الجنائي
Authors: عبدالله علي عبو
Published: May 2024

لفترة طويلة من الزمن ناضلت الشعوب من أجل صون حقوق الإنسان وحرياته وعدم المساس بها من قبل السلطة الحاكمة، وقد كانت من أهم نتائج هذا النضال هو الدفاع عن مبدأ الشرعية الجنائية لضمان أن يكون القانون هو مصدر التجريم والعقاب ولا يفاجأ الأفراد بمعاقبتهم عن أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكابهم لها، وهذا يمثل ضمانة حقيقية للحرية الشخصية للأفراد، وبالفعل أصبح اليوم مبدأ الشرعية الجنائية مبدأً راسخاً في كل الأنظمة القانونية الداخلية لدول العالم.
في هذا البحث نتطرق إلى هذا المبدأ من حيث مفهومه وأنواعه وتطوره التاريخي والخلاف الفقهي حول جدوى وأهمية هذا المبدأ في نطاق القانون الجنائي الداخلي، ومن ثم نحاول بيان مفهوم هذا المبدأ في القانون الدولي الجنائي، وهل أن هذا المبدأ له في هذا القانون نفس الخصائص والصور المعروفة والمستقرة في القانون الجنائي الداخلي، ولا شك أن الخوض في البحث في هذا الموضوع ليس بالأمر السهل نظراً لتشعب المسائل المرتبطة بالشرعية الجنائية وتعدد صوره من ناحية، وكذلك فإن البحث يقوم على مقارنة بين نظاميين قانونيين جنائيين متباينين، النظام القانوني الداخلي المستقر والثابت تشريعياً منذ عقود طويلة من الزمن، والنظام القانوني الدولي الحديث النشأة الذي تفتقر الجماعة الدولية فيه إلى السلطة التشريعية بالمفهوم المتداول في المجتمعات الداخلية، عليه فإن هناك مسائل ومواضيع عديدة ستكون محل بحث في سبيل التوصل إلى النتائج وتقديم المقترحات المفيدة في حقل القانون الدولي الجنائي والتي سنبينها في خاتمة البحث.