عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات (Forward - Swap) وبدائلها الشرعية
Authors: HAYAT Zeynelabidin 
Published: January 2022

يتناول البحث عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود مبادلة العملات أو ما يسمى بمقايضة العملات (Swap)، ويعتبر هذان النوعان من العقود من أبرز أنواع عقود المشتقات المالية التي نشأت بعد انهيار نظام بريتون وودز عام 1971 أو ما يسمى بصدمة نيكسون، حيث تم فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والذهب مما أدى إلى اضطراب أسعار صرف عملات الكثير من البلدان وبروز الحاجة إلى تثبيت سعر صرف العملات في المعاملات التي يتم فيها تأخير تسليم البدلين، وقد عمل هذا البحث على دراسة عقود الصرف الآجلة ومبادلة العملات في أربعة أقسام، القسم الأول تم فيه تعريف عقد الصرف الآجل الذي هو عبارة عن عقد يلتزم فيه الطرفان بتبادل كمية محددة من العملات الأجنبية في تاريخ آجل، وبسعر متفق عليه مسبقا، كما تم في هذا القسم ذكر العناصر والأركان التي لا بد من ذكرها في هذا العقد كالبائع والمشتري وحجم العقد وتاريخ التسليم وسعر الصرف الآجل، مع إيراد مثال توضيحي على آلية إجراء هذا العقد، كما تم ذكر خصائص عقود الصرف الآجل وأغراض المتعاملين بها من تحوط ومضاربة، كما تم في هذا القسم التطرق إلى أوجه الاختلاف بين عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود الصرف المستقبلية (Future)، أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه لتعريف عقود مبادلة العملات التي يتفق من خلالها الطرفان على أن يشتري أحدهما من الآخر كمية محددة من عملة ما مقابل كمية محددة من عملة أخرى وبسعر الصرف الحالي، على أن يتم تسليم البدلين فورا، وفي نفس العقد يتم الاتفاق بين الطرفين على إجراء عقد صرف عكسي آجل، وبسعر يحدد في صلب العقد، ولتوضيح صورة عقود مبادلة العملات تم إيراد مثال يوضح آلية إجراء هذا النوع من العقود، أما في القسم الثالث فقد تم التطرق إلى آراء المعاصرين في حكم عقد الصرف الآجل، حيث تم ذكر رأي المانعين مطلقا وما استدلوا عليه من أدلة، ثم تم تناول رأي المجيزين لعقود الصرف الآجلة إن كانت على شكل مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا وبشرط ألا يكون في المواعدة ما يدل على أنها عقد بيع وبشرط أن يتم التسليم بعقد جديد مستقل عن المواعدة، ثم ناقش الباحث أدلة المانعين في أربعة نقاط، ليتوصل بعد ذلك إلى رجحان أن الأصل عدم جواز عقد الصرف الآجل بالشكل الذي تجريه البنوك التقليدية لما يحتويه من غرر، لكنه استدرك وأجاز هذا النوع من العقود في حالتين، الأولى: الحاجة مع انعدام البديل، والثانية: إن كان المعاملة عبارة عن مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا وبشروط تم ذكرها في البحث، وقد اقترح بعض المعاصرين إجراء عمليات البيع والشراء بنفس العملة كبديل لعقود الصرف الآجلة، كما اقترح بعضهم أن يكون لدى البنوك الإسلامية وحدة نقد حسابية مشتركة تستخدم لتسوية الحسابات بين أطراف المعاملات التجارية، وقد تبين للباحث أن هذين الحلين ليسا مجديين في كثير من الأحيان، أما القسم الرابع فقد تناول الباحث فيه آراء المعاصرين في عقد مبادلة العملات، حيث ذهب أغلبية المعاصرين إلى عدم جواز هذا النوع من العقود، على عكس إسحاق أمين أقتبة الذي أجازها عند الحاجة، وبعد مناقشة أدلة القولين ترجح للباحث أن عقود مبادلة العملات ما هي إلا قرض ربوي محرم شرعا، إذ عند تدقيق النظر في آلية إجراء هذا النوع من العقود يتبين أن أحد الطرفين أقرض الآخر مبلغا بعملة ما مقابل إقراض الآخر له مبلغا بعملة أخرى تحت مسمى عقد الصرف الفوري (Spot)، وبما أن أحد الطرفين يشترط على الآخر زيادة على ما أقرضه -إذا كان سعر صرف عقد الصرف الآجل (Forward) مغايرا لسعر الصرف الفوري (Spot) وهو الغالب - وذلك تحت مسمى عقد الصرف الآجل (Forward) فإن هذه العملية ما هي إلا عبارة عن قرض ربوي، وقد أيد الباحث اقتراح تبادل القروض بعملات مختلفة كبديل شرعي لعقود المعاملات بشرط ألا تكون هناك أفضلية لطرف على آخر، وألا تكون هناك زيادة ربوية، ولحل مشكلة ارتفاع نسبة تضخم عملة أحد القرضين أكثر من الأخرى اقترح الباحث إضافة نسبة التضخم على القرضين عند أدائهما.