bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
معيار تجاريـــــــــة الشركـــــــة (دراسة مقارنة)
Authors: إبراهيم صبري الأرناؤوط
Published: May 2024

فقدت نظرية الأعمال التجارية الكثير من أهميتها في نطاق الشركات التجارية، والتي تميز بين الشركات التجارية والشركات المدنية، على أساس المعيار الموضوعي الذي ينظر إلى نشاط أو غايات الشركة لثبوت الصفة التجارية، وبالتالي خضوعها لأحكام قانون التجارة، وذلك على ضوء الاتجاهات القانونية الحديثة، واعتناق المشرع في القانون المقارن (مصر، الكويت، فرنسا، انجلترا)، للمعيار الشكلي (الحديث) الذي ينظر إلى شكل الشركة الوارد في القانون كأساس لاكتسابها الصفة التجارية، ومن ثم خضوعها لأحكام قانون التجارة، وبصرف النظر عن غايات إنشائها أو قيامها بالأعمال التجارية من عدمه.
أما في قانون التجارة الأردني فلا يزال المشرع يأخذ بالمعيار الموضوعي (التقليدي) لاكتساب الشركة الصفة التجارية، ويضع تفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية - التي تتخذ ذات الشكل أو النموذج المقرر في قانون الشركات -، استناداً إلى الغاية من إنشائها. على الرغم من عدم دقة هذا المعيار، وما يثيره من آثار قانونية متباينة، وصعوبات عملية جمة.
وسائل الحماية الجنائية الدولية للقدس والمسجد الأقصى
Authors: محمد شلال العاني
Published: May 2024

يعد الاختصاص الجنائي الشامل من الوسائل الجنائية الدولية التي تمثل الرد المناسب على الانتهاكات الخطيرة لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، لذا فإن بشاعة هذه الانتهاكات وما تمثله من جرائم خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، كانت هي السبب في تجريم هذه الأفعال بناء على مبدأ الاختصاص الجنائي الشامل.
ومن هنا فإن وصف هذا الاختصاص بالشامل هو من أجل ملاحقة مقترفي هذه الجرائم باعتباره واجباً ملقى على عاتق جميع الدول لتحقيق التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.
ونظراً إلى الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في القدس والمسجد الأقصى، والتي تستهدف وجود الفلسطينيين وهويتهم من خلال طرد المقدسيين وإبعادهم، وفرض التشريعات الإسرائيلية عليهم، ومصادرة أراضيهم وتدمير مزارعهم، وغيرها من الانتهاكات التي يتعذر ذكرها في هذا الملخص - فإن ذلك يقتضي تفعيل الوسائل والإجراءات القانونية لتحقيق الحماية الجنائية والدولية للقدس والمسجد الأقصى.
الجهود الدولية لمواجهة هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال وبحر العرب (أسباب الإخفاق وعوامل النجاح - رؤية قانونية وواقعية)
Authors: محمد علي علي الحاج
Published: May 2024

تبرز أهمية هذا البحث، في كونه يستعرض الجهود الدولية المختلفة لمحاربة القرصنة، وفي سبيل ذلك، تطرق إلى تعريف القرصنة في اتفاقية قانون البحار 1928، والتطور القانوني في تعريفها، مبيناً عجزه عن استيعاب التطورات الجديدة في أساليب القرصنة، ثم أشار إلى الجهود الدولية المختلفة لمواجهتها بدءاً بفرض الولاية العالمية على القرصنة، مشيراً إلى دور المنظمات الدولية المختلفة في محاربة القرصنة (المنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الأوربي وحلف الناتو، والأمم المتحدة)، كما استعرض بعض الحلول والإجراءات الإقليمية المتخذة لمحاربة القرصنة مبيناً أهميتها مع أمثلة تطبيقية لها، وعند استعراضه لتلك الجهود، بين المثالب والعيوب المتنوعة التي شابتها، مقترحاً الحلول والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للقضاء عليها، مؤكداً أن الحل العملي لمحاربة القرصنة، لا يتمثل في القوة العسكرية، بل يتمثل في إعادة بناء البنية الأساسية التحتية للحكومة الصومالية المنهارة، وخلق حياة أفضل للشعب الصومالي، فالحل الحقيقي هو "إعادة بناء الأمة الصومالية".
الاستجواب البرلماني - دراسة نظرية تطبيقية على دولة الكويت
Authors: عبدالله حباب الرشيدي
Published: May 2024

تمثل المهمة الرقابية للبرلمان الجانب الأهم من نشاطه السياسي فى الدولة، فمراقبة الحكومة عن طريق الوسائل الرقابية ومنها الاستجواب، تعتبر ضمانة أساسية في نظام الحكم الصالح، نص عليها الدستور لإحداث التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعلى مدار صفحات هذا البحث تحدثنا عن الاستجواب البرلماني "دراسة نظرية تطبيقية" على دولة الكويت، وقد اجتهدنا ما وسعنا الأمر في دراسته، ليس فقط مناقشة واستعراض وتحليل النصوص التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة، وإنما أيضاً في رصد تناقضات الواقع العملي، وما فرضه من ممارسات أسرفت الاجتهاد في تعطيل بعض النصوص، فالتجربة الآن تجاوزت 50 عاماً، وهي في حاجة إلى إعادة نظر. ويمكن القول أن في حياة مجلس الأمة - وحتى كتابة هذه السطور - ثمانية وستين استجواباً منذ بدء الحياة البرلمانية في دولة الكويت (الفصل التشريعي الأول 1963 - 1967م) وحتى (الفصل التشريعي الرابع عشر 2012).
انقضاء حضانة الأم - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانوني الأحوال الشخصية السوري والكويتي
Authors: ميرفت سيف الدين الخطيب
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى بيان شروط استحقاق الأم لحضانة ولدها بعد انفصام عرى الزوجية وحالات انقضاء هذه الحضانة؛ من خلال دراسة مقارنة بين كل من قانوني الأحوال الشخصية السوري والكويتي مع الفقه الإسلامي؛ للوقوف على الأساس الشرعي للمواد القانونية التي

عالجت هذا الموضوع في كلا البلدين، ومعرفة مدى توافق هذه المواد مع المذهب الفقهي الذي أحال إليه المشرع لمعالجة المسائل المسكوت عنها، وهو الراجح في المذهب الحنفي حسب ما نصت عليه المادة ٣٠٥ من قانون الأحوال الشخصية السوري، والمشهور في مذهب

الإمام مالك وفق المادة ٣٤٣ من القانون الكويتي.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى أن هناك بعض الإشكاليات لوحظ معالجتها في أحد القانونين بشكل صريح مع غيابها في القانون النظير، ليأتي دور القضاء في تغطية المسائل المسكوت عنها.
ولكنّ بعض هذه المسائل - المسكوت عنها - ليس لها أساس فقهي في المذهب الذي تمت الإحالة إليه بموجب القانونين المذكورين، ومن الأفضل وجود نصوص صريحة تغطي هذه المسائل.
لذا تم اقتراح تعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بالحضانة بما يتوافق مع الفقه الإسلامي والعرف ومتطلبات العصر.
المعايير الدولية لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نحو إحداثها بالكويت
Authors: عيسى حميد العنزي  , سماعلي عواطف
Published: May 2024

إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسات متميزة استدعت الضرورة إحداثها جنباً إلى جنب مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصعوبة وصول هذا الأخير إلى التفاصيل المحلية ومعالجتها. وقد عملت الأمم المتحدة على وضع معايير دولية موحدة تتعلق بإنشاء

هذه المؤسسات وتكوينها وصلاحياتها وطرق عملها، وكذا كيفية تواصلها مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، على أن تنشأ ويوضع نظامها القانوني من طرف الدولة المعنية وبموجب تشريعاتها الداخلية، على أن تراعى فيها المعايير الدولية المعتمدة.
ونظراً للطبيعة الإلزامية للنص القانوني الدولي، ولاختلاف الظروف الداخلية والسياسات العامة بين دولة وأخرى، تعمد جل الأنظمة إلى التحايل في تشريعاتها بطريقة تضع من خلالها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في موضع ضغط من جانبين، النص الداخلي من جهة، والمعيار

الدولي من جهة أخرى، الشيء الذي يفقدها قيمتها الحقيقية.
لذلك نحاول عرض الظروف التي تولد عنها إنشاء هذه المؤسسات ومناقشة إشكالية مفادها:
ما مدى إمكانية نجاح المؤسسات ذات الالتزام الدولي الموحد أمام التشريعات الوطنية المتباينة؟ وهل من فائدة مرجوة من إحداثها في دولة الكويت؟
وستكون الدراسة وفقا للمنهج التحليلي بما يتماشى وطبيعة الموضوع، بهدف معرفة ما إذا كانت الكويت بالفعل بحاجة إلى إحداث مؤسسة وطنية حكومية.
القانون والحوكمة المعاصرة
Authors: مراد بن سعيد
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى محاولة إدراك الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعد الدولة القومية، ولهذا سوف نقوم بكشف التحوّلات التي طرأت على الذات القانونية وفق أبعاد ما بعد بنيوية جديدة تتناسب مع التطوٌّرات التي عرفتها العلوم الإنسانية، وبعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام

ضبطي عالمي، ومقارنة الوضعية الحالية بالظروف المشابهة في نهاية القرن ١٨ من جهة، والظّروف التي أنتجتها دولة الرّفاه من جهة أخرى، وذلك من أجل استخلاص الإطار العام للإنتاج والتطبيق المعياريين في مرحلة ما بعد الدولة.
وبعد استعراض التحوٌّلات التي عرفتها ذات القانون من خلال فصلها عن الخطابات المهيمنة التي كانت تميّزها في مرحلة الحداثة الدولاتية، المتمثلة في السياسة، الاقتصاد والفردانية المنهجية، ننتقل لمناقشة التوجٌّهات الجديدة لاقتران القانون بالأنساق الاجتماعية الأخرى، وهو ما

يثير النقاشات الدّائرة بين الشّكليّين والجوهريّين فيما يخص مفهوم العقلانية القانونية، الذي يتحدّد في العلاقة بين "الاستقلالية" و"القانون"، واستنتاج الحلقة المفرغة لهذا النقاش، والتي لا تستطيع استيعاب التطوّرات الحاصلة في مجال الضبط الاجتماعي، نقترح منظور جديد

للاستقلالية القانونية يتجاوز مفاهيم اليد الخفية والاستقلالية المطلقة من جهة، ومفاهيم الضبط عن طريق السّيطرة والتحكّم الخاصة بدولة الرّفاه من جهة أخرى، نحو مفهوم "الاستقلالية المتضمّنة" في إطار عقلانية انعكاسية إجرائية.
الكلمات الدالة: الذات القانونية، البنائية، ما بعد البنيوية، الحوكمة المعاصرة، الاقتران البنيوي، العقلانية القانونية.
حق رئيس الدولة في إصدار القانون وآثاره على العملية التشريعية - دراسة مقارنة
Authors: زهير احمد قدورة
Published: May 2024

تناولنا حق رئيس الدولة في إصدار القانون وآثاره على العملية التشريعية - دراسة مقارنة - من خلال فصل تمهيدي وفصلين آخرين. أما

الفصل التمهيدي فقد أوضحنا فيه حق رئيس الدولة في اقتراح القوانين إما بمفرده أو بالاشتراك مع السلطة التشريعية وفقاً لما ينص عليه

دستور الدولة واستعرضنا آراء الفقهاء في الطبيعة القانونية لحق الاقتراع. وبعد ذلك تناولنا حق رئيس الدولة في التصديق والاعتراض

على االقوانين بعد إقرارها من السلطة التشريعية في النظامين البرلماني والرئاسي. وفي الفصل الأول قمنا بشرح حق رئيس الدولة في

إصدار القانون ووظيفة الإصدار وطبيعته القانونية؛ لأنه يحقق الظهور الخارجي للقانون ويتضمن أمراً من رئيس الدولة لأعضاء السلطة

التنفيذية بتنفيذه. وأما الفصل الثاني والأخير فتناولنا بالشرح حجية الإصدار وما يترتب عليه من آثار على العملية التشريعية من خلال

موقف كل من الفقه والمشرع والقضاء، وانتهينا إلى ضرورة نشر القانون كي يدخل القانون مرحلة التنفيذ.
مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المسؤولين الليبيين إزاء أحداث ثورة 17 فبراير 2011
Authors: محمد أحمد المنشاوي
Published: May 2024

عرفت العدالة الجنائية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وذلك بإنشاء محاكم جنائية لمحاكمة مجرمى الحرب وغيرهم ممن اتهموا

بارتكاب الأفعال المنافية لقواعد الإنسانية والأخلاق.
وفى ظل الأوضاع الجارية على الأراضى الليبية وما شهده الشعب الليبي إزاء ثورته من قمع وقتل للمتظاهرين وتشريد المدنيين، من قبل

الجيش الليبي وميليشيات من المسلحين الآفارقة، وهذا ما تواترت عليه الأخبار من وسائل الإعلام العالمية المختلفة.
وبالنظر في هذه الأفعال المرتكبة من النظام الليبي نجد أنه قد ارتكب من الأفعال ما يصدق عليه القول بأنها جرائم ضد الإنسانية والتى تقع

تحت طائلة الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما في 17 يوليو 1998، الأمر

الذي دفع مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف المسؤولين الليبيين إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب نص المادة 13 من نظام روما

الأساسي التي خولت له ممارسة هذا الحق عندما يتعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة،

متصرفا المجلس في هذا الإطار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بالترتيبات المتخذة في حالات السلم والأمن

الدوليين أو الإخلال بهما أو وقوع العدوان، وهى الحالات التي يكون فيها للمجلس صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة للإقرار بحدوثها

بموجب المادة 39 من الميثاق.
وإزاء هذا القرار الصادر من مجلس الأمن أضحى التزرع بالحصانة أمراً واهياً لا سند له من القانون، لأنها في حقيقتها حصانة إجرائية

وليست موضوعية، إذ لا حصانة عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب.
وبهذا قد ترسخ في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد جاء ذلك صريحاً بنص المادة

27 من نظام روما الأساسي.
الأمر الذي يصبح معه أمر الإحالة صحيحاً ووفق القواعد القانونية لنظام روما الأساسي، وتصبح معه المحكمة الجنائية الدولية مختصة

بنظر محاكمة المسؤوليين الليبيين إزاء أحداث ثورة 17 فبراير 2011.
البيانات التي يترتب على المؤمن له الإفصاح عنها للمؤمن في القانونين البريطاني والكزيتي ( باللغة الإنجليزية )
Authors: عبدالله حسن محمد
Published: May 2024

يتميز عقد التأمين البحري بكونه من عقود المضاربة حيث يستأثر المؤمن له بمعرفة أغلب البيانات المحيطة بالخطر المراد التأمين ضده. لذلك يتعين على المؤمن له أن يفصح بدقة وقت ابرام العقد عن كل الظروف المعلومة و تلك التي كان بإمكانه أن يعلمها والتي تهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه حتي يكون على بينة فيتصرف على النحو الذي يناسبه، أما بطلب فسخ العقد أو طلب زيادة أقساط التأمين. فأي خطأ يقع من المؤمن له في تنفيذ التزامه بالإفصاح حتى ولو لم يكن عمدي يعطي المؤمن الحق في طلب أبطال العقد لأن الخطر الذي وقع ليس هو الخطر الذي وافق المؤمن على تحمله. فحسن النية تمنع المؤمن له من اخفاء الملعومات التي لديه ودفع المؤمن الى التعاقد على صفقة يجهل ويعتقد خلافها.
ولقد تبنى كل من القانون الانجليزي والقانون الكويتي مبدأ الإفصاح فألزما المؤمن له في عقد التأمين البحري بأن يفصح عن جميع البيانات التي يعرفها أو كان بإمكانه أن يعرفها عن الخطر المراد الـتأمين ضد ورتبا عقوبة على عدم الإفصاح تتمثل في حق المؤمن في طلب إبطال العقد.
البحث الذي بين أيدينا يتناول بالدراسة التزام المؤمن له في عقد التأمين البحري بالإفصاح في ظل القانون الإنجليزي بالمقارنة من القانون الكويتي.
المسؤولية المدنية للشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية _ دراسة في القانون الأردني
Authors: مراد محمود المواجدة
Published: May 2024

إن تعامل الشركات الأردنية في البورصات الأجنبية لمصلحة عملائها من أهم المعاملات التجارية التي تجريها على الإطلاق وأخطرها بسبب المخاطر التي تكتنف طبيعة عملها، وتصبح هذه المخاطر أكثر في حال كانت الشركة غير مرخصة للتعامل في تلك البورصات، وهذا يثير مسؤوليتها المدنية.
لقد نظم المشرع الأردني عمل الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية لأول مرة بموجب قانون وضع حديثاً هو: القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨، من أجل وضع حدّ للمشكلات التي خلفها تعامل الشركات غير المرخصة في البورصات الأجنبية، والأضرار البالغة التي لحقت بالأمن الاقتصادي والاجتماعي نتيجة وجود فراغ تشريعي قبل صدور هذا القانون.
تتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية لهذه الشركات وفقاً لما ورد في القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ ووفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، متسائلاً عن مدى كفاية القواعد العامة لإقامة مسؤولية هذه الشركات في ظل عدم وجود نصوص قانونية تحكم مسؤوليتها في هذا القانون؟ وهل الآثار القانونية التي تترتب على انعقاد مسؤوليتها وفقاً للقواعد العامة تتناسب مع طبيعة عمل هذه الشركات أم لا؟
حق الجنين في الحياة في الشريعة الإسلامية
Authors: حسن علي الشاذلي
Published: May 2024

تناولت الدراسة بالشرح حق الجنين في الحياة من الناحية الفقهية والتشريعية ، فالجنين منذ بداية تكوينه كائن حي ، له ذمة توجب له نوعا من الحقوق يكفل بقاءه ، وأن ولاية الأم على جنينها ولاية حفظ وصيانة ، ورعاية لنموه ومتابعة تطوره ، وولاية الأب تتمثل في الإنفاق عليه ، ورعاية أمه وتهيئة وسائل الراحة لها ، وأن إيقاع الضرر على الجنين سواء كلا أو بعضا في أي مرحلة من مراحله حرام شرعا ، وفاعله آثم شرعا ، والآثم أمر عقوبته في الآخرة موكول إلى خالقه ـ كما وكيفا ـ
كما أوضحت الدراسة أن الأضرار بالجنين تستوجب عقوبة دنيوية ، فقد تكون الجناية قد أدت إلى إسقاطه ميتا ، أو سقط حيا ثم مات من أثر الجناية أو أثرت الجناية على ما دون نفسه ( فقء عين ـ قطع يد أو أرجل ـ فقد حاســـة .. إلخ ) ، وذلك يستوجب القصاص أو الدية حسبما نوع الضـــــرر الواقع على الجنــين .
واشتملت الدراسة على بيان دية الجنين ، وهي مورثة عنه لورثتـــه الشرعيين ، كدية النفس ، ولا يرث الجاني منها شيئا ، وأنه لا فرق في الحكم الصادر على الجاني حينما يكون الأب أو الأم أو غيرهما ، فلكل معاقب لارتكابه الجناية ، كما يجوز عند الضرورة في حالة الخوف على حياة الأم إسقاط جنينها حفاظا على حياتها ، وذلك يعتبر عذرا مسقطا لكل العقوبات .
المركز القانوني للبنك المركزي (دراسة مقارنة في البلاد العربية)
Authors: ماجد راغب الحلو
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تعريف البنك المركزي بأنه مصرف الدولة الذي يتولى إصدار عملتها ، والإشراف على سلامة نظامها النقدي والائتماني ، وتقديم الخدمات المصرفية والمشورة المالية لحكومتها ، ونظرا لأهميته الناتجة عن خطورة وظائفه ، فإن نظامه القانوني يجب أن يكون على درجة من الكمال تتناسب مع هذه الأهمية .
كما تعتبر الدراسة البنك المركزي المصري شخصا مرفقيا من نوع خاص ، يمكن لقانون واحد كقانون الهيئات العامة أن ينظم جميع أنواع الأشخاص المرفقية التي لم ير بشأنها نص خاص في القوانين أو القرارات التي تحكم كل هيئة من هذه الهيئات والتي تتضمن من القواعد ما يتفق وطبيعتها .
وقدمت الدراسة عرض لمواقف القوانين العربية في ذلك ، فقد نصت أغلبها على اعتبار بنوكها المركزية مؤسسات عامة ، وهو اتجاه أفضل ، لولا عدم وجود قوانين تتضمن نظاما عاما يحكم المؤسسات العامة في هذه البــــلاد ، حتى يمكن الرجوع إليه عند افتقار النص أو للاسترشاد في التفسير .
غير أنه تبقى مع ذلك أحكام المرافق العامة الاقتصادية التي يجب الاستناد إليها عند الحاجة ، باعتبار البنك المركزي مرفقا عاما اقتصاديا تسري عليه ما يحكم هذه المرافق من مبادئ وأحكام .
رئيس الولايات المتحدة : انتخابه وسلطاته (القسم الثالث)
Authors: أحمد كمال أبو المجد
Published: May 2024

تتصدى هذه الدراسة إلى تقييم النظام الانتحابي من حيث مدى ديمقراطياته ، ومقدار نجاحه في أن يجعل الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية ، ومدى نجاحه في تقديم العناصر القيادية المتميزة لتولي أخطر منصب في الولايات المتحدة .
كما طرحت الدراسة اقتراح الأخذ بنظام الانتخاب الشعبي المباشر على المستوى القومي ، والذي يعتبر البديل الكامل للنظام القائم ويتضمن إلغاء المندوبين ، وإلغاء قاعدة الأغلبية في الولاية ، وسائر القواعد والإجراءات المرتبطة بنظام الانتخاب على درجتين ، ومن شأنه وحده أن يقضي على جميع المآخذ التي ارتبطت بذلك النظام ، وفي مقدمتها احتمال انتخاب رئيس رغم حصوله على عدد من أصوات الناخبين أقل مما حصل عليه منافسه .. وبهذا ـ وبه وحده ـ يسود مبدأ الحكم بالأغلبية .
كما كشفت الدراسة عن السر في عدم نجاح المحاولات المتعددة لإلغاء النظام القائم والأخذ بنظام الانتخاب المباشر ، إذ يكفي لقتل أي مشروع للتعديل أن يعترض عليه ثلث أعضاء أي من المجلسين ( مجلس النواب ـ المجلس التشريعي ) زائد واحدا .. وإذا أضفنا أن كثيرا من القوى والجماعات مازالت رغم الدراسات تفترض ـ حقيقة أو وهما ـ أن النظام القائم يحمي مصالحها ، وعليه فقد حال ذلك عمليا دون فوز أي من مقترحات التعديل .
وتؤكد الدراسة أن طبيعة الرئيس المنتخب وقدراته وأسلوبه في ممارسة اختصاصاته لا تنكشف عادة للناخبين .. وكثير من الرؤساء عبر التاريخ الأمريكي قد كذبوا توقعات الناخبين والمؤرخين والممثلين السياسيين إذ لا شيء يكشف عن كيفية مواجهة شاغل الوظيفة لمسئولياته إلا المواجهة الفعلية لتلك المسئوليات .
المسـؤولية القانونية في التعويض عن كوارث الملاحة الجـوية الدولية ( باللغة الإنجليزية )
Authors: عمر حسن عدس
Published: May 2024

برز في القرن العشرين فرع جديد في القانون عرف باسم القانون الجوي، وكان ظهوره مرتبط بالمشاكل القانونية التي نشأت كنتيجة لاستعمال الطائرات في أعمال النقل في الفضاء الجوي .
وقد ورد تعريف لما يسمى بالطائرة Aircraft في ملحق اتفاقية باريس الدولية لسنة 1919 المتعلقة بتنظيم الملاحة الجوية، بأنها ( كل آلة يمكنها التحرك في الجو عن طريق رد الفعل الهوائي..). والتعريف نفسه تقريبا تضمنته الاتفاقية الدولية حول الطيران المدني الموقعة في Chicago في سنة 1944، والتي عدلت اتفاقية باريس لسنة 1919، ويجري بها العمل حاليا.
والملاحظ أن التطور العلمي في صناعة وتشغيل الطائرات ما زال يتسبب في الكثير من الأخطار والكوارث الدولية والتي بدورها تثير الكثير من قضايا التعويض التي يرفعها الضحايا.
وباستثناء دعاوى التعويض الناتجة عن الخطأ الشخصي والتي هي خارج مجال هذه الدراسة، يمكن التفرقة بين نوعين من دعاوى التعويض التي يتثيرها حوادث النقل الجوي الدولي :
الأولى وتشمل دعاوى التعويض عن الأضرار التي تصيب الأشخاص وممتلكاتهم على السطح، وتتضمن حالات الوفاة والأضرار التي تقع على الممتلكات.
والثانية وتشمل دعاوى التعويض عن الأضرار التي تصيب المسافرين وأمتعتهم ، وتتضمن حالات الوفاة وما يمكن أن يقع على الأمتعة والبضائع من أضرار .
ومن ناحية تنظيمية لابد من التسليم بحق الدولة المطلق في الأحتكام إلى قوانينها في كل ما يقع داخل إقليمها من حوادث تطبيقا لمبدأ السيادة، وهذا يقتضي أن تخضع مسائل التعويض والمسؤولية في النقل الجوي الدولي إلى أحكام التشريع في الدولة المعنية بالحادث.

غير أنه ونظرا للطابع الدولي للنقل الجوي باعتبار أنه نقل عابر للحدود الدولية، ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية وثيقة الصلة بهذا النوع من النقل، فقد استقر الفقه الدولي على ضرورة الأحتكام إلى قواعد موحدة فيما يتعلق بمسائل المسؤولية والتعويض عن حوادث النقل الجوي الدولي.
وتتناول في هذه الدراسة موضوعات المسؤولية عن التعويض عن حوادث النقل الجوي الدولي في نوعي الدعاوى المشار إليها أعلاه.
مدى الحاجة إلى إصدار مدونة القانون المدني في دولة الكويت ( القسم الأول)
Authors: عبدالفتاح عبد الباقي
Published: May 2024

تذكرنا هذه الدراسة بما حدث في 19 فبراير 1977 ، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بإنشاء لجان أربع ، تكون مهمتها وضع تشريعات جديدة تحكم المسائل التي لم يتناولها المشرع الكويتي حتى الآن بالتقنين ، وتطوير وتنقيح التشريعات القائمة في ضوء ما تكشف عن تطبيقها ، وطبقا لتطور البلاد ، على أن تكون هذه التشريعات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وفقا لأحكام الدستور ، متفقة مع مبادئها ، متمشية مع واقع الكويت وتقاليدها .
وتطرح الدراسة سؤال ينبغي أن يطرح على لجنة التشريعات المدنية ، يتمثل فيما إذا كانت الحاجة في دولة الكويت تستدعي إصدار مدونة متكاملة للقانون المدني ، لتحل محل القواعد التشريعية التي تحكم حاليا العلاقات المدنية ، وبالإجابة عن هذا السؤال لابد من عرض للوضع التشريعي الراهن في دولـة الكويت ، من خلال المسائل التي تدخل في رحاب القانون المدني ، وما هو متبع في بلادنا العربية والخاصة بالمعاملات المالية ، وعلى ضوء هذا نستطيع أن نكشف أوجه النقص أو العيب ، وفي النهاية نستطيع تحديد إذا كانت الحاجة تستدعي أو لا تستدعي إصدار مدونة للقانون المدني .
تعليق : النظم الوظيفية الجديدة في الكويت
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تلقي هذه الدراسة الضوء على قانون الخدمة المدنية والذي يحوي بين دفتيه أبواب عدة تشمل على أحكام تمهيدية وأحكام تنظيمية ، وبيان للوظائف العامة وكيفية شغلها ، ثم حقوق الموظفين وواجباتهم وأحكام خاصة بالتأديب ، وبيان حالات انتهاء الخدمة ، وأخيرا الأحكام العامة والانتقالية .
وتظهر الدراسة أن المرسوم المنظم للخدمة المدنية لم يسر على نهج القانون ، وإنما جاء ببعض التقسيمات المغايرة ، وبما تتطلبه مهمته التفصيلية للأحكام والقواعد الواردة في القانون الأصيل ، فهناك أحكام خاصة بالتعيين وتقييم كفاءة الموظفين ، والترقية ، ولجنة شؤون الموظفين ، والنقل والندب والإعارة ، والإجازات ، والعلاوات ، والتأديب ، وانتهاء الخدمة ، وأخيرا أحكام عامة انتقالية .
وتخلص الدراسة إلى أن النظم الوظيفية في دولة الكويت إذا كانت قد جاءت بأحكام جديدة حاولت معالجة عيوب القانون السابق للموظفين ، ومحاولة تخليص الجهاز الإداري الكويتي من مشكلته ، إلا أن هذه النظم لم تخل هي الأخرى من عيوب وأخطاء تشريعية ، وصل بعضها إلى حد مخالفة أحكام الدستور والذي يعد قانون القوانين .
الحماية الجنائية للحق في المنافسة دراسة مقارنة (القسم الثاني)
Authors: تامر محمد محمد صالح
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة مظاهر الإخلال بالمنافسة التي يمثل القضاء عليها أحد آليات حمايتها؛ حيث كشفت الدراسة عن هذه الصور التي تتمثل في الاتفاقات غير المشروعة، وإساءة استغلال المركز المسيطر الذي يتمتع به المشروع، وكذلك كل فعل من شأنه الإخلال بالرقابة، والإفصاح داخل سوق المنافسة.
وتمت معالجة هذه الجرائم من خلال بيان الشرط المسبق لها من خلال بيان الأشخاص أطراف الاتفاق، وكذلك النسبة التي يتطلبها المشرع، أو التي يكشف عنها الواقع من أجل أن يكون المشروع في وضع مسيطر، إضافة إلى بيان طبيعة المعلومة أو البيان التي يمثل إفشاؤها أو استغلالها جريمة، والشخص المٌلزم بالحفاظ عليها، وما يجب إخطار جهاز حماية المنافسة به، والحد الذي يلزم حال الوصول إليه القيام بالإخطار، كما تطرقت الدراسة إلى بيان السلوك الإجرامي في هذه الجرائم؛ لأنها في أغلبها جرائم سلوك (جرائم خطر)، إضافة إلى بيان الجزاء الملائم لهذه الجرائم سواء أكان عقوبة (سالبة للحرية - مالية) أم تدبيراً احترازياً، والأسباب التي من شأنها تشديد أو تخفيف هذا الجزاء.
مستحدثات قانون التنفيذ الفرنسي الجديد رقم 783/لسنة 2012 في السندات التنفيذية، ووسائل الإجبار على التنفيذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفيذ نوعياً ومحلياً
Authors: عزمي عبدالفتاح عطية
Published: May 2024

هدف البحث هو شرح القواعد التي جاءت في قانون الإجراءات المدنية للتنفيذ رقم 783 الصادر في فرنسا عام 2012 في مسائل السندات التنفيذية والتوسع فيها، ووسائل الإجبار على التنفيذ وعلى الأخص الغرامة التهديدية القطعية، والتجديدات في طرق الحجز على المنقول والعقار وما للمدين لدى الغير. والتعريف بقاضي التنفيذ ونطاق اختصاصاته القضائية بالفصل في منازعات التنفيذ وصعوباته وإعطاء المدين نظرة ميسرة وفرض غرامة تهديدية على المدين لتنفيذ السندات التنفيذية ولو كانت أحكاماً صادرة من غيره والحكم في طلبات التعويض عن التعسف في استعمال الحق الذي قد يقع من المدين أو من الدائن. وتحديد قاضي التنفيذ المختص محلياً حسب مكان الأموال المحجوز عليها أو موطن المدين. مع إجراء مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الكويتي في موضوعات البحث.
الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية في قانون رقم 20/2014
Authors: أحمد عبد اللطيف الجار الله
Published: May 2024

تشير الدراسات والإحصائيات إلى زيادة مطردة في عدد مستخدمي الإنترنت. كما أن التعامل الإلكتروني بالنسبة للأفراد والشركات زاد بشكل ملحوظ بسبب سهولة وسرعة التعامل الإلكتروني الذي يوفر الوقت والجهد. إلا أن هذه الزيادة في عدد المستخدمين لم يرافقها سرعة إنجاز وصياغة القوانين التي تنظم التعامل الإلكتروني.
إن عالم التكنولوجيا الرقمية يتطلب تدخلاً سريعاً من الحكومة، والمتمثل بسن التشريعات والنظم واللوائح التي تكفل وجود غطاء آمن في عالم التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الإلكترونية عالية المستوى للأفراد كي يستفيدوا منها، وهذا الأمر لن يتوفر إلا إذا أحس الأفراد بالأمن والثقة باستخدام التعاملات الإلكترونية عالية الخصوصية. كما أن وجود العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث في خصوصية الأفراد، يكفل تدني مستوى الجريمة خوفاً من العقاب.
وتأتي أهمية البحث بتسليط الضوء على الحماية الجنائية في التعاملات الإلكترونية وأهميتها. وهل تعتبر الحماية التي أقرها قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20/2014 كافيه؟ وهل تتفق العقوبات المقررة في قانون التعامل الإلكتروني مع المبادئ العامة لقانون الجزاء؟ وهل تختلط مع بعض الضمانات الدستورية المقررة؟
التكييف القانوني للعقد النفطي على ضوء القرائن القانونية المستمدة من النظرية العامة للالتزام ونظرية العقد الإداري
Authors: فاطمة خالد المحسن
Published: May 2024

إن مسألة إسباغ التكييف القانوني الصحيح والمناسب على العقود النفطية غدت من الموضوعات القانونية الهامة جدا في مجال قانون البترول. فالعقد النفطي يتأرجح بين أكثر من تكييف قانوني، فهو يقبل أن يكيف باعتباره من قبيل عقود القانون الخاص، كما يمكن إدخال العقد النفطي في بؤرة العقود الإدارية أيضاً، إلى جانب ضرورة عدم إغفال العنصر الأجنبي الذي يتجلى فيه واضحاً ويثير احتمالية تدويله. وباعتبار أن الممارسة العملية في مجال صياغة العقود النفطية قد أثبتت أنه قل ما نجد أياً من العقود النفطية يورد بنداً صريحاً في طياته يحدد به طبيعته القانونية، فقد ظهرت أهمية قيام القانونيين المختصين في مجال العقود النفطية باستنباط القرائن القانونية من العقد النفطي الذي تثار بشأنه المنازعة بما يدلل على إمكانية إسباغ تكييف قانوني معين عليه دون الآخر بالصورة التي تتسق ومصالحهم المدعى بها. كما تظهر أهمية توحيد الاتجاهات القانونية في صياغة العقد النفطي في مرحلة سابقة على تنفيذه، وتحديداً عند صياغة بنوده، من خلال تضمينه بنوداً تعاقدية تصب في مجرى تكييف قانوني واحد؛ حتى لا يتولد لدينا عقد نفطي ذو هوية مشوهة يكبد الدولة خسائر فادحة لاحقاً.
حدود العقوبة وفقاً للتعديل الثامن من الدستور الأمريكي
Authors: يوسف حجي المطيري  , فهد يوسف الجمعة
Published: May 2024

في الولايات المتحدة الأمريكية يشترط أن تتوافق العقوبة المطبقة على المتهم مع المعايير المنصوص عليها في التعديل الثامن من الدستور الأمريكي، الذي ينص على أنه: «لا يجوز فرض عقوبة قاسية وغير مألوفة». بمعنى ألا تُسبِّب العقوبة آلامًا جسدية أو نفسية للمحكوم عليه بها، بحيث تزيد عن الحد المقبول بحسب نوع الجريمة، وتكون العقوبة غير مألوفة إذا كانت العقوبة غير عادية ومن غير المعهود فرضها في المجتمع، كما ينبغي أن تتناسب العقوبة المفروضة مع درجة جسامة الجريمة التي ارتكبها المتهم، كأن تكون العقوبة المفروضة من العقوبات الدارجة في القانون الجنائي للولاية مثل عقوبة الإعدام أو العقوبات السالبة للحرية.
وتقدير ما إذا كانت العقوبة المفروضة على المتهم من قِبل محكمة الولاية عقوبةً قاسية أو غير مألوفة من المسائل الدستورية التي تخضع لرقابة المحكمة الأمريكية العليا ولسلطتها التقديرية المطلقة؛ حيث تتألف المحكمة الأمريكية العليا من تسعة قُضاة، وتصدر أحكامها بالأغلبية، وتكون مهمتها مراجعة وقائع وإجراءات القضية وطلبات الخصوم للتأكد من مدى تَوافُقها مع الدستور، وتكون أحكامها باتَّة مشمولة بالنفاذ ومُلزِمة لكافة المحاكم في جميع الولايات الأمريكية.
المهام الاقتصادية لولي الأمر والرسم الإداري في قانون الصندوق الوطني - دراسة فقهية مقارنة
Authors: ثامر عموش المطيري  , عبد الرحمن حمود المطيري
Published: May 2024

يهدف البحث إلى دراسة أهم مواد القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣ والمعدل لسنة ٢٠١٨م المتعلق بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت. وقد احتوى البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. فتناولت المقدمة أهمية البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة فيه ومنهجه وخطته. بينما تحدث المبحث الأول عن ولي الأمر وماهيته والمشروعات الصغيرة في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، وجاء الحديث في المبحث الثاني عن مهام ولي الأمر المتعلقة بالشئون الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي. ثم تناول المبحث الثالث جوهر الدراسة وهو الحديث عن الرسم الإداري المفروض على قرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكييفه الفقهي، ومناقشة الآراء والفتاوى المتعلقة بذلك. واستخدم البحث المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطي الذي يلائم محتوى البحث ويحقق أهدافه. وخلص البحث إلى نتائج وتوصيات عدة، وتمثلت نتيجته الإجمالية بأن المهام الاقتصادية لولي الأمر في القانون الكويتي تلتقي في الفكرة العامة القائمة عليها مع النظام الاقتصادي الإسلامي من حيث ضبط وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع وتحديد مسؤوليات الأفراد تجاه الغير درءًا للنزاع والخصومات، وتنظيم علاقة الأفراد بالموارد الإنتاجية، وتقديم الحلول والوسائل المناسبة لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي توجه المجتمع.
وأوصى الباحثان الجهة المسئولة عن الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعادة النظر في الرسم الإداري ومعالجته وفق الشريعة الإسلامية، وقد وضع الباحثان ثلاثة مقترحات لهذه المعالجة.
الكلمات المفتاحية: النسبة المئوية، الرسم الإداري، الصندوق الوطني الكويتي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القانون الكويتي، الفقه الإسلامي.
ئد.

المسؤولية الجنائية للشركات من منظور مقارن
Authors: مشاري خليفة العيفان  , حسين جمعة بوعركي
Published: May 2024

لقد كان الاعتراف بالكيانات القانونية خطوة مهمة في تنمية العديد من البلدان. ولقد كان الفكر السائد هو أن المسؤولية المدنية لا تتأتى إلا من خلال الرجوع على أعضاء أو أجهزة الشركة من خلال مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، لأن الأخير مجرد كيان قانوني لا يستطيع أن يستنهض المسؤولية المباشرة إلا من خلال مسؤولية الشخص الطبيعي؛ ثم تطورت الأنظمة القانونية، وصارت المسؤولية المباشرة على الشركة ممكنة من الناحية المدنية في بداية الأمر، وما لبث أن لحق بها القانون الجزائي.
ومن هنا انطلقت فكرة البحث؛ ليس في تسليط الضوء على تلك المسؤولية المباشرة، بل في تبني هذه الدراسة نظرة مقارنة للحلول الوطنية والدولية، القائمة على المسؤولية المباشرة في حلتها الجديدة بشقها الجنائي، في الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وفرنسا من جانب آخر، مع تدعيم الدراسة بالإشارة إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك من خلال فحص النماذج السائدة حالياً للمسؤولية القانونية للشركات، ومقارنتها مع نماذج جديدة في ضوء المنظورات الحديثة في التنظيم الإداري والهيكلي والتشغيلي. وقد أوصت الدراسة بضرورة النص على مجموعة متنوعة من الآليات للتأثير على سلوك الشركات باستخدام نظام العقوبات الجنائية، وضرورة التركيز في القانون الجنائي على التحول من نهج المعاقبة الردعي إلى استراتيجية جديدة لمنع الجريمة، وبأن يكون النظام المستحدث مبنياً على فكرة أن تكون الشركات مسؤولة إذا كان مناخ الشركات قد أسهم في ارتكاب جرائم موظفيها.
الجديد في أحكام المرحلة السابقة على التعاقد في التشريع المدني الفرنسي الحديث
Authors: محمد عرفان الخطيب
Published: May 2024

يقدم البحث محاولة أكاديمية تأصيلية تسعى لتبيان أهم التحولات التي شهدتها نظرية العقد في الشق المتعلق بالمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء أحكام القانون المدني الجديد، وفق دراسة قانونية تحليلية تأصيلية مقارنة لهذا القانون مع النصوص الحاكمة لنظرية العقد في ظل أحكام القانون المدني السابق ومشـروع القانون المهيئ له. عبر تحليل وشـرح نصوص القانون المدني الجديد المتعلقة بهذه المرحلة، بالتوازي مع نصوص مشـروع القانون المؤسس لها من جهة، ونصوص القانون المدني السابق من جهة ثانية. كل ذلك وفق الخطة الفلسفية التي تبناها المشـرع المدني الفرنسي الجديد في معالجة هذه المرحلة ما بين فكرتي الإخلال بالتزام قانوني أو عقدي.
وقد بَيَّنَ البحث، كيف استطاع القانون المدني الجديد معالجة الكثير من النقاط التي كانت تعتري العملية التعاقدية في التشـريع المدني السابق، لاسيما في شقها المتعلق بالمرحلة السابقة على التعاقد، والتي غالباً ما كانت موضع انتقاد حاد من رجال الفقه الفرنسي والأوروبي، بحيث أضحت مختلف مراحل العقد مقننة في النص القانوني الجديد دونما إقصاء أو استبعاد لأي من هذه المراحل، ما أمكن من القول بأنَّ القانون المدني الجديد بنصه الحالي، استطاع أنْ يقدم لنظرية عقدية متكاملة لحد كبير، تلافت الكثير من الانتقادات التي كانت هذه المرحلة تواجهها في التشـريع المدني السابق، وصولاً إلى بنية عقدية مكتملة الأركان إلى حد ما، معترفةً بالمرحلة السابقة على التعاقد، باعتبارها من مكونات العملية التفاوضية والعقدية المفضية لعقد قانوني أكثر وضوحاً وأمناً.
مسؤولية الأشخاص الاعتبارية التجارية عن الإخفاق في منع جريمة الرشوة - دراسة تحليلية مقارنة
Authors: إيمان خالد القطان
Published: May 2024

أعدّت هذه الدراسةّ بتفويض من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهي تمثل مهمة رئيسية من مهام مشروع بحثي متكامل، اضطلع به معهد الكويت للأبحاث العلمية بناء على طلب وتمويل مادي من الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت. يهدف هذا المشروع - بشكل أساسي - إلى دراسة جرائم الرشوة بأشكالها المختلفة ومحاولة الكشف عن مدى انتشارها في المجتمع الكويتي، ومراجعة التجارب الدولية المتأثرة بجريمة الرشوة وكيفية السيطرة عليها. وتحقيقاً لأهداف المشروع جاءت هذه الدراسة لتكون دراسة تحليلية أصولية مستحدثة بشأن توسيع نطاق المسؤولية الجزائية عن جريمة الرشوة؛ لتشمل مساءلة الأشخاص الاعتبارية التي تٌمارس النشاط التجاري، عن الإخفاق في منع وقوع جريمة الرشوة. وتقدم الدراسة نموذجاً لأحد أفضل التطبيقات التشريعية المقارنة المتعلقة بمكافحة جريمة الرشوة، وتوسيع نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن هذه الجريمة.
وتناقش الدراسة الإشكاليات التشريعية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، وتسلط الضوء على جوانب النقص في التشريعات الجزائية الكويتية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية بشكل عام، وأبرز عناصر القصور في تشريعات مكافحة جرائم الرشوة بشكل خاص. ثم تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بعناصر التجريم للمسؤولية الجزائية عن إخفاق الأشخاص الاعتبارية في منع جريمة الرشوة، وذلك وفقاً لقانون مكافحة الرشوة البريطاني الصادر في عام ٢٠١٠.
حماية التحكيم المحلي والدولي والوسائل البديلة لحل النزاع من عمليات غسل الأموال
Authors: راشد عايض الهاجري  , أحمد علي الخضير
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى تخفيف ومنع انتقال آثار جرائم غسل الأموال إلى القضاء الخاص الذي يتمثل بمرفق التحكيم وبقية الوسائل البديلة لفض المنازعات؛ لكيلا يفقد الأفراد ثقتهم بهذا المرفق ومصداقيته ونزاهته؛ مما قد يؤدي إلى عزوف الشركات والأفراد عن هذا المرفق، وأيضًا استغلاله من قبل المجرمين والمنظمات الإجرامية، وتكمن أهمية مرفق التحكيم باعتباره قضاءً خاصاً يجب حماية وضمان نزاهته من جرائم غسل الأموال، وعلى الرغم من ذلك، لم تتطرق توصيات مجموعة العمل المالي FATF Recommendations والتي يعتبرها أغلب المختصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دستورًا لهم لمكافحة هذه الجرائم، وأغلب التشريعات الدولية والمحلية، لوضع تدابير احترازية وبرامج العناية الواجبة تجاه العميل، ووضع اشتراطات النزاهة في اختيار المحكمين والوسطاء والموفقين؛ وذلك لضمان حماية هذا المرفق من الأنشطة الإجرامية واستغلاله استغلالاً سلبياً؛ لتحقيق الأهداف الإجرامية.
مدى الحاجة إلى إصدار مدونة القانون المدني في دولة الكويت ( القسم الثاني)
Authors: عبدالفتاح عبد الباقي
Published: May 2024

تظهر هذه الدراسة العيوب الجسيمة التي تشوب الوضع التشريعي الكويتي عامة ، والوضع التشريعي في مجال المسائـل المدنية خاصة ، وعدم الدقة في صناعة التشريع ، وعلى الأخص بالنسبة إلى التشريعات القديمة نسبيا ، مثال ذلك تضمن بعض التشريعات حكم مسائل غير مرتبطة ، وعدم التناسق في التشريع الواحد والتشريعات المتعددة ، وبين قانون التجارة وقانون العمل غير المشروع في شأن المسئولية عن الضرر الأدبي ، وفي شأن الحجر على المجنون والمعتوه ، وقانون التأمينات ، وقانون العمل والمرافعات في مجال تحديد مراتب الديون التي تستوفى في أجر العامل ، وهذه ليست هي كل ما يمكن أن تكون له من عيوب تشوبه ، وإن كانت تمثل لنا أظهرها وأكثرها فداحة .
والهدف الذي ابتغته هذه الدراسة هو إجراء مسح قانوني شامل ، بقدر الإمكان للوضع التشريعي الراهن في دولة الكويت ، بخصوص المسائل الداخلة في رحاب القانون المدني ، والغاية من إظهار هذا الوضع التشريعي من نقص أو عيب هو أن نحدد العلاج ونهجه وأسلوبه ، لكي نستطيع أن نشخص الداء وأسبابه
ونستطيع أن نقول أن الأمر لا يقف عند مجرد الحاجة إلى إصدار المدونة ، بل أنه يتجاوزها إلى حد الضرورة ، بل إلى حد الضرورة الملحة .
تعليق على مدى شرعية الفوائد التأخيرية ودستورية نصوصها التشريعية
Authors: أحمد شرف الدين
Published: May 2024

تقوم الدراسة بعرض حيثيات الحكم ، والتعلق على امتناع المحكمة عن تطبيق نص في القانون التجاري (م/16) لأنها رأت فيه مخالفة لنص الدستور (م/2) والذي يجعل من الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع ، ومن بين القواعد المستقاة من هذا المصدر القاعدة التي تحرم الربا بصفة عامة والفوائد بصفة خاصة .
وقد عالجت الدراسة الموضوع من خلال قسمين يعنى الأول منهما ببيان مدى شرعية الفوائد التأخيرية ، بينما يتناول الثاني مدى دستورية النص القانوني الذي يلزم المدين بهذه الفوائد .
كما تحققت الدراسة من أربع مشاكل والتي تثيرها أحكام المحكمة الكلية :
ـ موضوع الفوائد في منطقة الربا .
ـ استثناء الفوائد التأخيرية من الحظر .
ـ موضع الشريعة بين المصادر الرئيسية للقواعد القانونية .
ـ القيمة الحقيقية لنص المادة الثانية من الدستور .
الإسلام والطفل
Authors: علي عبد المنعم عبد الحميد
Published: May 2024

تشرح هذه الدراسة مدى العناية التي يقدمها الإسلام للطفل في أطواره المختلفة ، بدءا بما يتعلق به وهو جنين داخل بطن أمه حتى يولد ، ثم مراعاة تطوره حتى يبلغ أشده ويصير رجلا قويا عاملا في حقل الحياة .
كما أكدت الدراسة على نظرة الإسلام إلى الطفل وعنا يته به والتي لا يساويها في كمالها وشمولها أية نظرة أخرى ، وإن كان الحال الآن أن الغرباء عن الإسلام يعلموننا ، حين غفلنا عن الارتشاف من منابعنا الثرية ، ولكن الأمل معقود على رجال الإسلام من المربين والباحثين للارتقاء بهذه الأمة .
الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي ( القسم الرابع)
Authors: أبو زيد رضوان
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان حق أطراف العقود المتعلقة بالتجارة الدولية ، في تعيين وتحديد القانون الذي يحكم العقد مثار المنازعة ، وقد يكون اختيار هذا القانون اختيارا خالصا من أي إذعان ، أو بمقتضى اتفاق أو مشارطة مستقلة للتحكـيم .
كما تشرح الدراسة حالة ما إذا لم يعين أطراف المنازعة المطروحة على التحكيم القانون الذي يحكم موضوع منازعتهم ، سواء بشكل صريح أو عن طريق المؤشرات الضمنية ، فإنه يقع على عاتق المحكم الدولي أن يتصدى لهذه المشكلة والمتمثلة في تبيان القانون الذي يحكم موضوع النزاع ، خلال إخضاعه لقواعد تنازع القوانين .
وركزت الدراسة على أهمية الدور الذي يقوم به المحكم الدولي بحكم كونه قاضيا لمنازعات التجارة الدولية ، والذي بطبيعة الحال يخرج في كثير من الحالات عن هيمنة القوانين الوطنية ، وذلك بالنظر إلى الاختلافات الجذرية في مفاهيمها ومنطلقاتها ، وهذا الاختلاف قد يعيق تقدم التجارة الدولية لكون أنها تتميز بالانطواء على الاعتبارات الداخلية .
تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا (دائرة التمييز) بتاريخ 18 صفر 1399 هــ الموافق 17 يناير 1979 . رقم 41 - 1977 تجاري
Authors: بدر جاسم اليعقوب
Published: May 2024

تقترح الدراسة على المشرع الكويتي بالتعديل على المادة 20 ـ 8 لأن بالاطلاع على بعض أحكام المحاكم الكويتية يتضح أن قانون إيجار العقارات الكويتي لم يكن شاملا في معالجة بعض القضايا التي برزت أمام القضاء تحت ظل القانون القديم ، وهذه دعوة للتدخل السريع حتى يكون التشريع صادقا في التغيير عن مشاكل المجتمع ومتجاوبا مع حاجاته .
ولما كان الحكم الذي صدر في هذه القضية يثير العديد من الجوانب القــانونية وأخرى شرعية لذا آثرنا أن تكون خطة التعليق عليه ، على النحو الآتي :
ـ كيفية الانتفاع بالموقوف ، في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي .
ـ موقـــف المشرع الكويتي ، في قانون إيجار العقارات ، في شأن طلـب المالك إخلاء العين للحاجة .
الأساس الفلسفي للحقوق والحريات العامة بين نظرية القانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي
Authors: عدنان حمودي الجليل
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة النظرية التقليدية في الحقوق والحريات العامة ـ كما تمثلت في الإعلان الفرنسي للحقوق ـ ولكنها تعرضت لنقد شديد عندما أخذت طريقها للتطبيق شملت جميع جوانبها بما في ذلك الأسس الفلسفية التي بنيت عليها متمثلة في نظريتي القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي .
كما عرضت الدراسة نظرية القانون الطبيعي والذي لم يعد ذلك القانون الذي يتضمن قواعد تفصيلية تصلح للتطبيق في كل مكان وزمان ، بل أصبح ينظر إليه على أنه عبارة عن قواعد عامة تعبر عن المثل الأعلى للعدل ، وهذه القواعد لا تصلح للتطبيق العملي بحد ذاتها ، بل هي قواعد توجيهية عليا يستهدي المشرع بها عند وضع القوانين الوضعية توخيا للعدل .
وتناولت الدراسة بالشرح العقد الاجتماعي والذي لم يعد أيضا ينظر إليه على أنه حقيقة وقعت في أي حقبة من حقب التاريخ بل أصبح ينظر إليه على أنه محاولة منطقية قام بها بعض الفلاسفةٌ لإحلال الحكم الديمقراطي محل الحكم غير الديمقراطي .
الوثيقة النهائية لندوة حقوق الإنسان في الإسلام المنعقدة في الكويت بتاريخ 9ـ 14 ديسمبر 1980
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

يؤكد المشاركون في الندوة تضامنهم الكامل مع الشعوب الاسلامية التي تعاني من الاستعمار ويعلنون :
ـ تأييدهــم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ، والشعب الصومالي الغربي ( أوغادين ) وأريتريا في كفاحهم الباسل ضد الاستعمار ، ويطالبون باتاحة الفرصة لهما لتقرير مصيرهما وانسحاب القوى الأجنبية من أراضيهم .
ـ مساندتهم لجهاد الشعب الأفغاني المسلم ، وشجبهم للتدخل الأجنبي المسلح في هذا القطر الإسلامي ، ومطالبتهم بالإنسحاب الفوري .
ـ تأييدهم لكفاح المسلمين في جنوب فلسطين وغيرهم من الأقليات التي تسعى إلى الحصول على حقوقها المشروعة .
ـ يناشد المشاركون الدولتين المسلمتين إيران والعراق انهاء الحرب بينهما على أسس عادلة .
الحدود الإنسانية والشرعية والقانونية للإنعاش الصناعي
Authors: أحمد شرف الدين
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف عن الإنعاش الصناعي ، سواء تركيب أجهزته على مريض معين أو إيقاف عملها ، كنموذج للأعمال الطبية التي يمكن أن تتأرجح حكمها بين الإباحة والتحريم .
كما تناولت الدراسة بالشرح الإنعاش الصناعي ( إطالة للحياة ـ إطالة للموت ) ، مع الأخذ في الاعتبار حكم الشرع والقانون ، والضمانات الواجب توافرها في قرار إيقاف الحياة الصناعية .
وقدمت الدراسة محاولة للتوفيق بين المصالح المتزاحمة في هذا المجال ، راعت فيه مصالح الأحياء دون إهدار للمصالح التي تتعلق بالمريض المركبة عليه أجهزة الإنعاش الصناعي .
السر الطبي
Authors: عبدالسلام الترمانيني
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة موضوع السر الطبي ( كل ما يخفى ويكتم ) والأخلاق التي تحكمه ، ثم أرشدت الدراسة عن تاريخ السر الطبي ، ومفهوم السر الطبي ونطاقه ، وطبيعة السر الطبي وأساس الالتزام به ، وذلك من خلال التعرف على الأشخاص الملتزمين بحفظ السر ، وبيان مدى الالتزام بالسر الطبي ( الحالات الجوازية ـ الحالات الإجبارية ) ، وضرورة التبليغ عن حالات الحمل السفاح ، وشهادة الطبيب أمام القضاء ( الطبيب المداوي ـ الطبيب الخبير ) .
كما تعمقت الدراسة في موضوع السر الطبي من خلال عمل الطبيب ، والعناصر التي يجب أن تتوافر في إفضاء السر ، وبيان عقوبة إفشاء السر ( الجزاء التأديبي ـ المدني ـ العقابي ) .
المسؤولية المدنية للطبيب
Authors: محمود سليمان البدر
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة النظام الأمثل والأكفأ لتحديد المسئولية المدنية للطبيب وذلك من خلال صدور التشريعات والقوانين الخاصة بذلك على أساس :
أولا ـ تحديد عدد القوانين والتشريعات التي تسن بهذا الشأن من مواد قليلة بقدر الإمكان .
ثانيا ـ إنشاء محكمة أو مجلس تأديبي طبي يوجد فيه عضو عن السلطة القضائية ، لتحقيق القضايا والنظر فيها ، ورفع تقاريرها وتوصياتها بشأنها للقضاء العام للحكم فيها على ضوء تلك التقارير والتوصيـات .
كما ناقشت الدراسة المسئولية في التشريعات والقوانين الموضوعة لتنظيم مهنة الطب في النظام الإنجليزي ، والنظام الأمريكي ، والتي جاءت أشد وأدق وأشمل من القوانين التشريعية الأخرى لتتناسب وطبيعة مهنة الطب .
المسؤولية الطبية من الوجهة المدنية
Authors: محمد هشام القاسم
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان نظرة القضاء للمسئولية المدنية ، فالقضاء يتجه باستمرار إلى إخضاع مسؤولية الطبيب للقواعد العامة في المسئولية المدنية مما يؤدي إلى التوسع في حالات تلك المسؤولية بعد أن كان الاتجاه في الماضي نحو التضييق منها .
تناولت الدراسة بالشرح كون الطبيب كأي شخص آخر قد يصدر منه أي خطأ فنيا أو غير فني ، جسيما أو غير جسيم ، وهو يسأل ، ليس فقط عن موت المريض أو إصابته الجسدية الناجمة عن خطئه ، وإنما عن مجرد تفويت فرصة الشفاء عليه .
قصور القانون الطبي
Authors: محمود كامل البوز
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة الأدلة على قصور القانون الجنائي عن ملاحقة التطور الطبي الكبير الذي يحدث في ظل مجالات الطب ، والأخطاء الطبية التي يقع فيها الأطباء ، والتي ترجع إلى الجهل الطبي والجهل القانوني معا ، ولذلك تقترح تدريس مادة القانون الطبي في كلية الطب حتى تكون هناك معرفة تامة بالقانون قبل الممارسة العملية لمهنة الطب .
ودعت الدراسة الأطباء إلى تطوير مستواهم العلمي من خلال الدورات التدريبية والبرامج التعليمية الطبية ، وحضور المؤتمرات العلمية ، والذي يعتبر شرطا في أمريكا لتجديد ترخيص الطبيب لمزاولة مهنة الطب ، لأن الثقة التي يضعها المريض في طبيبه أساسها إيمانه بكفاءة الطبيب ، و أخلاقه .
وأكدت الدراسة على أهمية القانون بالنسبة للأطباء لأنه هو الذي يحكم وينظم العلاقة بينه وبين المريض ، لذلك يجب على الطبيب أن يلم إلماما كافيا بالقوانين واللوائح ، لأن الجهل بها لا يعفي من المسئولية ، وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 1941 .
الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أول محكمة عربية متخصصة
Authors: محمد يوسف علوان
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن الهيئة القضائية يمكن أن تكون قضاء دوليا وذلك حين تدعى للنظر في مدى تنفيذ الدول الأعضاء في الأوابك للالتزامات التي تفرضها عليها اتفاقية إنشائها ، وذلك من رقابتها على أعمال هيئات الأوبك والشركات المنبثقة عنها ( قضاء دستوري ) ، وأيضا يمكنه النظر في المسئولية التقصيرية للمنظمة ( قضاء إداري ) .
وتبين الدراسة أن الهيئة لا تختلف عن محكمة الجماعات الأوربية ، مما يجعلها تستطيع الاستعانة بالنصوص التفصيلية والتي وردت في اتفاقيات إنشاء هذه الجماعات ، وذلك النقص في النصوص الخاصة بالهيئة في كل من الاتفاقية والبروتوكول .
وركزت الدراسة على أن الهيئة القضائية تعتمد أساسا على فهم مهمتها والهدف الذي كان وراء إنشاء الأوابك والهيئة القضائية معا ، وليس الاقتصار على مجرد النصوص التي قد لا تكون وافية لهذا الغرض .
وتفضل الدراسة أن تكون الهيئة محكمة تخدم الدول الأعضاء في الأوابك فضلا عن أطراف المعاهدات العربية الأخرى ، وحذرت الدراسة من إنشاء محاكم عربية دولية أخرى لأن تعدد هذه الأجهزة القضائية ستؤدي إلى تفويت أحد الأغراض الرئيسية التي يجب اتباعها وهي توحيد القواعد القانونية المطبقة واتساقها ومنع حدوث التضارب فيما بينها .
وافتراض الدراسة أن الحل الأمثل هو خلق هيئة قضائية واحدة مستقبلا بالنسبة لجميع المنظمات الإقليمية العربية التي تقوم بالنشاطات الاقتصادية ، وذلك أسوة بما حدث في حالة الجماعات الأوربية .
مقترحات الحكومة وتصوراتها حول تعديل الدستور الكويتي وموقف لجنة النظر في تنقيح الدستور منها - دراسة تحليلية نقدية
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

تصدت هذه الدراسة لمقترحات الحكومة حول تنقيح الدستور ، وبيان موقف لجنة النظر في تنقيح الدستور منها ، وبحث أوجه العلاج الدستورية التي تسد الثغرات القائمة في البناء الدستوري منذ نشأته .
كما أوضحت الدراسة أن الحكومة لم تكن موفقه في اقتراحاتها ، مبينة أن نجاح الأنظمة الدستورية ليس وليد سمتها النظرية وحدها أو ثمرة خالصة لمثالية نصوصها ، وإنما يجب أن يكون حصيلة وروح عامة في التضامن والتعاون بين مختلف الجماعات والهيئات ، وروح قبول الحوار الهادف البناء .
وحثت الدراسة في حال ما إذا توافرت هذه الروح أن يتكيف الجميع حاكم ومحكوم بحب الشورى وروح التعاون والخير ، مبينة أثر ذلك على جو غير ملائم وظروف غير مواتية لصياغة النصوص الصحيحة ، حتى تصل سفينة الديمقراطية المبحرة والمتجهة إلى بر الخير والأمان .
عقد التوظيف في الكويت
Authors: ماجد راغب الحلو
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بعقد التوظيف ، موضحة أنه اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد ، يتولى بمقتضاه هذا الأخير تحت إشرافها أمر وظيفة عامة ، وهو عقد من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة في الكويت وأغلب دول الخليج ، وذلك نظرا لكثرة عدد الموظفين الأجانب العاملين فيها بناء على عقود ، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 تنفيذا لنص المادة 15 لسنة 1979 .
كما رأت الدراسة أنه من الأفضل إزالة الفوارق بين الموظفين الدائمين والمؤقتين المتعاقدين ، أو تقليلها قدر الاستطاعة وحصرها في أضيق الحدود ، وإلغاء نظام الرواتب المقطوعة بالنسبة لموظفي العقد الثاني ، حتى يكون هناك تنسيق وتجانس في نظام الموظفين ، و إرساء مبدأ المساواة بين الموظفين من ذوي الأعمال والمؤهلات المتشابهة .
دور حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية (مع التطبيق على القضية الفلسطينية)
Authors: عبد العزيز محمد سرحان
Published: May 2024

تعد هذه الدراسة وسيلة صادقة للكشف عن المواقف الحقيقية للدول من حقوق الإنسان فالدول لا تتردد عن الادعاء بأنها الأشد تحمسا وتمسكا بحقوق الإنسان ، على المستويين الوطني والدولي ، ولكن المواقف العملية وحدها التي تصدق أو تكذب هذه الادعاءات ، كموقف الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الفلسطينية .
كما تذكرنا الدراسة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية عندما صيغ مشروع القرار بالنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين ، وحيث سارعت بإسقاطه مستعملة حقهــا في الاعتراض ( الفيتو ) .
وتناولت الدراسة بالشرح الموقف الأمريكي المتشدد من المحاولات العربية لرفض اعتماد وفد إسرائيل لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة .
الرقابة البرلمانية على أعمــال الإدارة في الكــويت ( دراسة نظرية تطبيقية )
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

تتصدى هذه الدراسة إلى الجانبين النظري والواقعي للرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الكويت ، وتكشف القصور الذي يشوب عمل مجلس الأمة في مجال الرقابة البرلمانية ، على الرغم من أن المجلس يتمتع بالعديد من الوسائل المهمة والخطيرة لتنفيذ عملية الرقابة .
كما أظهرت الدراسة أن أمر الرقابة البرلمانية قد فسد وشلت حركته عند التطبيق الواقعي العملي في ظل ظروف البيئة السياسية والاجتماعية بالكويت ، وبات من العسير تحريك المسئولية السياسية وخاصة أمام السلطة التنفيذيــة القويـة .
وحثت الدراسة على البحث عن الوسائل الدافعة للرقابة البرلمانية تكسبها الحيوية وتطبعها بالطابع الإيجابي ، لكي تحقق الغرض منها في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة .
وقدمت الدراسة الطريق الواجب أتباعه لمحاربة الإقطاعية السياسية ، ووضع العلاج المناسب لضعف كفاءة أعضاء مجلس الأمة ، والتوسيع من سلطاتهم ، وزيادة عدد النواب المنتخبين ليتمكن المجلس من تغطية أعماله بفاعلية ويسر .
وشجعت الدراسة على إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي ، ونشر الوعي السياسي بين المواطنين ، وتعميق إيمانهم بفضيلة الحوار ، والاعتراف بالتنظيمات السياسيـة .
حوادث الطريق ومدى اعتبارها إصابات عمل
Authors: بدر جاسم اليعقوب
Published: May 2024

مستقبلا أكثر أمن تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع الكويتي بالذات والقضاء من حوادث الطريق ، مع إيضاح المقصود من إصابات العمل ، ومتى يعتبر حادث الطريق الذي يلحق بالعامل في أثناء ذهابه إلى العمل أو إيابه منه من ضمنها ، مع تحديد ما المقصود بحوادث الطريق .
كما تقدمت الدراسة باقتراح لتعديل المادة 65 من قانون العمل بالقطاع الأهلي ، والمادة 39 من قانون التأمينات الاجتماعية ، بإضافة فقرة جديدة وهي يعتبر في حكم إصابة العمل تلك التي تلحق بالعامل في أثناء ذهابه لمباشرة عمله ، وإيابه منه بشرط أن يسلك العامل الطريق الطبيعي المؤدي إلى العمل ، ما لم تضطره ظروف استثنائية لتغيير مسير طريقة ، وبهذا النص تضع الأمور في نصابها ، وتمد مظلة التأمين والتعويض إلى العامل بشكل يكفل له ولأسرته من بعده ا واستقرارا .
نظرية عدم تفويض السلطة تشريعياً وإدارياً
Authors: بشار عبدالهادي
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن القاعدة الأصولية هي أن يحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ويلزم كل واحدة منها بتنفيذ اختصاصاتها بنفسها ، وبالتالي لا يجوز لصاحب الاختصاص الأصيل أن يفوض تفويضا مطلقا ، لأن هذا يعني التخلي عن الاختصاص ونقل للسلطة .
كما أوضحت الدراسة أن عبارة تفويض الاختصاص ، ليس مرادفة لعبارة تفويض السلطة ، بحيث يمكن استخدام إحداهما مكان الأخرى ، وذلك لطبيعتهما المختلفة ، والذي يؤدي أيضا إلى الخلط بين التفويض الجزئي المشروع ، والتفويض الكلي أو المطلق غير المشروع .
وتناولت الدراسة بالشرح التعريفات المختلفة للسلطة مع نقد لكل منها ، وعدم جواز تفويضها .