bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن : 1422 ، و 1487 ، و 1497 )
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى بيان العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية على ضوء ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أحكامـ حيث نحاول من خلال هذه الدراسة تحديد ماهية هذه العلاقة ببيان أنواعها وبيان حدودها وذلك عن طريق شرح الشروط التي يجب على مجلس الأمن التزامها عند محاولته تفعيل هذه العلاقة .
ثم نعرج بعد ذلك للحديث عن بعض القرارات الحديثة الصادرة من مجلس الأمن باعتبارها تجسيداً لنوع من أنواع العلاقة بينه وبين المحكمة الجنائية الدوليةـ يتبع ذلك بيان لمدى صحة هذه القرارات على ضوء فهمنا للنصوص ذات الصلة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
التناقض بين الأحكام القضائية وأثره على التنفيذ في القانون الدولي الخاص الأردني
Authors: نور حمد مسلم الحجايا
Published: May 2024

نظراً لاختصاص كل دولة بوضع القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها، فمن الطبيعي أن تختص أكثر من محكمة في نظر النزاع الماثل أمامها، ولا شك في أن اختصاص أكثر من دولة بنظر محاكمها الموضوع نفسه يؤدي إلى احتمال صدور أحكام متناقضة، فإذا ما وقع مثل هذا التناقض بين الأحكام فإنه من اللازم البحث عن مفترضات هذا التناقض وشروطه، وعن تحديد أي الأحكام المتناقضة واجب التنفيذ في الأردنـ أضف إلى ذلك أن هذا البحث قد تصدى لأثر الدعوى المرفوعة أمام القضاء الأردني بشأن منازعة فصل فيها حكم قضائي أجنبي على تنفيذ هذا الحكم في الأردن .
وفي خاتمة البحث ناقشنا أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها .
الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في مجال تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير المشروع
Authors: حسام الدين كامل الأهواني
Published: May 2024

تهـدف الدراسة إلـى التعـرف على الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي التي تتصل أساسا بتقدير التعويض في حال المساس بجســم الإنسـان ، مـع التعرض لأهم أحكام المحاكم وتقييمها ، وذلك من خلال ثلاث مسائل : المسألة الأولى ، ( مـى أحقية الأقارب في الحصول على التعويض عن الضرر الذي يصيبهم من جراء موت المضرور الأول ) ، فمـن حق المحكمــة أن ترفـض التعويض إذا ما ثبت لديها عدم وجود ضرر أدبي مؤكـد أيــا كـان صلـة القرابـــة بــي الأطراف ، ولكن إذا تأكدت من وجود الضرر فلابد أن يكون تعويضه كاملا ، فليس هناك أي قرينة على الضرر بالنسبة للأقارب حتى الدرجة الثانية ، والتعويض الكامل الأدبي يتأتى عن طريق تقدير مبلغ معقول ومناسبا للضرر .
ثــم عرضت الدراسة للمسألـة الثانية ، ( مدى حق الأقارب في تعويض الضرر الأدبي المرتد الذي يصيبهم من جراء إصابــة عزيــز لديهـم ) ، وهنا لا يجوز تعويض الضرر الأدبي المرتد الذي يصيب الأقارب في حاله الإصابة ، فمن جهة نصوص القانون الكويتي لا تسعف كأساس للسماح بتعويض هذا الضرر ، ومن جهة أخرى فإن المشرع الكويتي قد قصد فقط التعويض في حالة واحدة وهي حالة الوفاة .
ثــم تناولــت الدراسة المسألة الثالثـة ، ( صور تعويض الأضرار التي تنشأ عن إصابة جسم الإنسان سواء كان مبلغ مقطــوع أم إيراد مرتب ) ، وأوضحت أنه من حيث المبدأ فإنه يجوز الجمع بين الصورتين ولكن عمليا يفضل ( بحسب الظروف ) أن يكــون التعويــض فــي صــورة دون الأخرى ، وأن كانـت المحاكم ترى أن تقضي بمبلغ مقطوع اختصارا للإجراءات وحسما للنزاع على وجه الثبات .
ضمانات الدفاع ( دراسة مقارنة )
Authors: سامي حسني الحسيني
Published: May 2024

تهدف الدراسة إلى توضيح دور الإجراءات الجنائية ، فهي لم تشرع لصالح الاتهام ومن أجل الإدانة فقط ، وإنما هي تنظيــم قانونــي يستهدف في الأصل الكشف عن الحقيقة ، مما يقتضي أن يكون للدفاع دور إيجابي واضح يسهم في التوصل إلى وجه الحق في الدعوى ، ولذلك ينبغي إخطار المتهم بالتهمة المسندة إليه ( التحقيق الابتدائي ، وفــي المحاكمـة ) حتـى يتمكن من الدفــاع عن نفسه وتقريــر براءتــه إن استطــاع ، مـع إحاطته بجوانب الدعوى ومباشرة الإجراءات في حضور الخصوم .
ثم عرضت الدراسة الضمانات التي تمكن المتهم في إبداء دفاعه ( حقه في الاستجواب ، وحقه أيضا في الصمت ، وعدم جواز سماع شهادة المتهم ضد نفسه ، وحقه في طلب اتخاذ بعض الإجراءات التي تدعم مركزه وتقويه ) .
وبينــت الدراسة بأنـه يمكن للمتهم الاستعانة بمحامي ، وهو حق أصيل يتمتع به المتهم لضمان حقه في الدفاع ، فــإذا عجــز عن دفع أتعاب المحامي كان من حقه أن يستعين بمحامي تعينه المحكمة إذا اقتضي ذلك حسن سير العدالة ، ومع ذلك يوجد هناك بعض التشريعات تجعل مــن حــق المتهم رفض الاستعانة بمحامي ( القانــون السوفيتـي ) ، يتجــه عــدد كبيــر من التشريعات الأوروبية إلـى اعتبـار الاستعانــة بمحــام واجبــا إجرائيــا علــى المحكمة ، يتعين عليها توفيره للمتهم إذا لم يمارس بنفسه هذا الحق .
وشددت الدراسة علــى أهميــة حـق الدفـاع في جميع النظم القانونية الإجرائية ، مبينة أن حق الدفاع عنصر من عناصر العدالــة ذاتهـا ، يتصل بالحقيقــة ، وينبــع مـن القانــون الطبيعي ومن روح القانون ، ذلك أن الدفاع لا يتعلق بالمتهــم فحسب ، بــل هـو يتعلق بالمشروعية ، والمدافع ـ سواء كان المتهم أو المحامي ـ إنما يساعد العدالة ، ومــن ثــم فـإن حريتـه تهــم النظـام العــام لأنه أحد علامات الديمقراطية والضامن للعدالة ، والشرط اللازم للنجاح في مقاومة الإجـرام .
التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية
Authors: زكي الدين شعبان
Published: May 2024

تعرض هذه الدراسة فكرة التأمين التي تقوم على توزيع النتائج الضارة لحادثة معينة على مجموعة من الأفراد بدلا من أن يترك من حلت به الكارثة يتحمل وحدة نتائجها ويحقق ذلك من خلال مساهمة كل من يتعرض لخطر معين وتكوين رصيد مشترك يعوض به من يتحقق الخطر بالنسبة له . مع ذكر لأنواع التأمين ( البحري ـ ضد الحريق ـ على الحياة ـ من المسؤولية ـ الجوي ) .
وتطرقت الدراسة إلى حكم الشريعة في التأمين حيث اتفق الفقهاء على جواز التأمين التعاوني لما ينطوي عليه من نبل الفكرة التعاونية وسلامته من الشبهات ، ولأنه يحقق الغرض المقصود من التأمين كما يجب أن يكون ويحقق أيضا الفوائد الاقتصادية ، فهو وسيلة من وسائل تكوين رؤوس الأموال . أما التأمين التجاري فإن الفقهاء انقسموا في شأنه إلى ثلاث فرق : الأول عدم جواز هذا النوع من التعامل شرعا ، الثاني جواز التأمين بكل أنواعه بشرط أن يكون خاليا من الربا ، الثالث أجازوا بعض أنواعه دون بعضها الآخر .
وركزت الدراسة على ما ينطوي عليه التأمين التجاري من استغلال واضح للمستأمنين ، إذ هو عقد إذعاني يملى فيه الطرف القوي ، وهو الشركة شروطه على الطرف المذعن المستأمن ، بالإضافة إلى عدم رعاية المساواة بين الطرفين ، وإذا كان التأمين بهذا الوضع لا يشبه المضاربة المشروعة في شيء فلا يكون من قبلها ولا يصح أن يقاس عليهـا .
تعليق على القانون الفرنسي رقم 1181 لسنة 1976 بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية
Authors: حسام الدين كامل الأهواني
Published: May 2024

يهدف هذا التعليق إلى بيان موقف القانون الفرنسي في موضوع نقل وزرع الأعضاء البشرية ، والذي اكتفى بوضع الخطوط العريضة لمشروعية عمليات زرع الأعضاء . وذلك لأن التفاصيل تتصل بالكثير من الأمور الطبية . لذا فقد فضل تنظيمها بلائحة ، لأن التطور الطبي قد يستلزم إدخال التعديلات على اللائحة .
ونلاحظ حرص المشرع على الإيجاز لمسألة مدى جواز الرجوع في الرضاء بالتنازل عن الجسم أو الجثة ، والقانون الفرنسي في مجموعه قد وضع فعلا نظاما قانونيا متكاملا لعمليات زرع الأعضاء مما يفتح آفاقا جديدة للتقدم الطبي من أجل سعادة الإنسان وليس على حسابه .
وقد استعرض التعليق موضوعين :
ـ الأول : الحصول على الأعضاء البشرية من شخص حي .
ـ الثاني : الحصول على الأعضاء البشرية من جثة ميت .
تعليق على التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري الدولي في اتفاقية بروكسل في القضاء الكويتي
Authors: علي جمال الدين عوض
Published: May 2024

توضح الدراسة أن من أسباب وضع المعاهدة الدولية ، والخاصة بسندات الشحن في بروكسل 1924 هو الرغبة في القضاء على شكوى الشاحنين من شروط الإعفاء من المسؤولية في عقود النقل البحري ، وبذلك تضع المعاهدة نهاية لعبث الناقلين ، بوضع حد أدنى لشرط التحديد لا يمكن الاتفاق على أقل منه .
والهدف من وراء تحديد التعويض اعتبارات مهمة ، منها أن التعويض كاملا أصبح للناقلين عسيرا بسبب جهلهم بمحتويات الطرود المنقولة وقد تكون قميتها كبيرة .
وقامت الدراسة بالتعليق على الحكم المعني مع عرض للمبادىء التي يقررها المحكمين وتسجيل ملاحظاتها والوصول للطعن في الحكم على غير أساس في جملته ، لأن الحكم المستأنف قد صدر قضاؤه لأسبابه التي بنى عليها واستناد إلى تقرير خبير الدعوى الذي تقره هذه المحكمة والذي لا طعن في الواقع عليه فإنه يتعين تأييده .
محاولة تأصيل آلية دولية لاندماج المعاهدة في القانون الوطني ، مع إشارة خاصة إلى القانون الكويتي
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

ساهمت القوانين الدستورية، عن طريق الآلية التي ابتدعتها لدمج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، في نشوء إطار عام لآلية قانونية دولية مصدرها القانون الدوليـ فقد أدى استخدام تلك الآلية إلى مصادقة الدول على عدد كبير من المعاهدات الدولية، واندماج تلك المعاهدات في النظام القانوني الوطني لأعضاء المجتمع الدولي، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بـ “المعاهدات الدستورية“، التي تضع قواعد قانونية دولية دستورية لهذا المجتمع، وتفرض مبدأ المشروعية .
من القواعد التي شكلت ذلك الإطار القانوني الدولي، تلك القواعد التي تضع التزامات في مواجهة الكافة، وقواعد القانون المنشود، وما أشارت إليه المادة 3/ ب من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لعام 1969، والقواعد القانونية الدولية الآمرة؛ إذ وفقاً لذلك أخذ القانون الدولي، في تطوره المستمر، يتمتع بالسيادة ويسعى نحو إضعاف سلطة القانون الوطني .
مدى التباين في المركز القانوني بين الموظف والعامل تحت التجربة في القانون الأردني ( محاولة للمقارنة )
Authors: محمد جمال الذنيبات
Published: May 2024

من المتفق عليه أن العلاقة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة العامة هي علاقة تنظيمية تحكمها القواعد التي وضعت من قبل السلطات المختصة لتنظم سير العمل في المرفق العام، ومن ثم فإن الروابط القانونية التي تنظمها تختلف عن تلك التي تنطبق على عقد العمل بين العامل ورب العمل، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث ليعالج مدى التباين والتشابه بين العلاقتين، ويكشف عن حجم التغاير والتأثير بينهما، وكيف أن القانون الإداري استعار بعض القواعد والأحكام الخاصة بالعلاقة العقدية في بداية تنظيمه لعلاقة الموظف العام مع الإدارة، ومن ثم استقل بنظام قانوني متكامل، فلا يأخذ من أحكام القانون الخاص إلا للضرورة وبقدر؛ بحيث لا يكون للقاعدة المستوردة أي كيان على كميات القانون الإداري واستقلاله، مع التأكيد على حظر القياس بين القانونين الخاص والعام، ومرد هذا الحظر إلى اختلاف النشاط لدى النظامين والغايات التي يهدف إلى تحقيقها كل منهما .
تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية ( دائرة الأحوال الشخصية ) رقم 168/2004 ( اختصاص القضاء الكويتي ) بتاريخ 13/12/2004
Authors: أحمد ضاعن السمدان
Published: May 2024

صدر حكم التمييز المشار إليه مؤكداً اختصاص المحاكم الكويتية في مشكلات الأحوال الشخصية بالاستناد على قاعدتين؛ إحداهما التي تقضي بجواز رفع الزوجة دعوى التطليق على زوجها إذا كان لها موطن في الكويت وكان الزوج قد جعل موطنه في الخارج، أما القاعدة الأخرى فهي جواز إقامة هذه الدعوى من الزوجة على زوجها غير المقيم وغير المتوطن في الكويت متى كان القانون الكويتي هو الواجب التطبيق .
وحيث إن المحكمة قضت باختصاص المحاكم الكويتية على الرغم من كون الزوجين أجنبيين، وهما متوطنان أصلاً في الخارج کالولايات المتحدة حيث كانت هي موطن الزوجية™ والزوجة هي التي تركت زوجها وجاءت للإقامة في الكويت التي ليس لها موطن فيها. كما رأت المحكمة أن القانون الكويتي هو الواجب التطبيق دون سند من القانون حيث إن القانون الواجب التطبيق وفقاً للمادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 الخاص بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي هو قانون الجنسية المشتركة وهو القانون الأمريكي، ولم تقم المحكمة بالتطرق إلى مسألة النظام العام لتقوم باستبعاده، فتكون المحكمة في هذا قد خالفت قواعد قانون المرافعات الواردة في المادة 24الفقرتين (د، ز) ، التي تتطلب لاختصاص المحاكم الكويتية في حالة كون المدعى عليه أجنبياً غير متوطن وغير مقيم في الكويت، أن يكون موطن الزوجة بالنسبة للفقرة الأولى کد™ وهو ما لم يكن، وأن يكون القانون الكويتي هو الواجب التطبيق بالنسبة للفقرة الثانية (ز) وهو ما لم يكن أيضا .
وبناء عليه كان التعليق يدور حول إثبات هذين المأخذين على حكم محكمة التمييز.
حق الكد والسعاية ، دراسة لحق المرأة في اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج في القانون المغربي .
Authors: محمد مؤمن
Published: May 2024

يتناول البحث بالدراسة أحد الأعراف التي تسود بعض مناطق المغرب ، والذي يعرف باسم )حق الكد والسعاية ) ، ويتم بموجبه الاعتراف للزوجة بالحق في أخذ نصيب معلوم من الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج إذا أثبتت أن لها جهداً ظاهراً في اكتسابها أو تنميتها ، ويكون نصيبها فيها على قدر هذا الجهد ، وذلك دون مساس بحقوقها الثابتة شرعاً ، أو بمبدأ استقلال الذمم .
ويعرض البحث في مقدمة وفصلين مفهوم هذا الحق وعناصره ، وأصله وتكييفه القانوني ، وكذا كيفية تطبيقه وإثباته ، مع بيان موقف الفقه والقضاء المغربيين منه ، ثم تدخل المشرع المغربي لإقرار هذا الحق بوصفه مبدأ عامــــاً .
الشورى بوصفها أساسا لنظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالنظام الديمقراطي في ضوء واقع الأمة وما تعاني من أزمات
Authors: هاني علي الطهراوي
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى بيان مضمون مبدأ الشورى ومداه باعتباره قاعدة دستورية وأساساً لنظام الحكم في الإسلام ، وتتجلى عظمة هذا النظام ومرونته بإقراره للمبدأ مفسحاً المجال أمام أفراد المجتمع لاختيار الوسائل والأساليب التي تكفل تطبيقه على أفضل وجه في كل زمان ومكان ، وتضمن مشاركتهم في صنع القرار واختيار حكامهم ورقابتهم .
ولا ريب في وجود نقاط التقاء بين ما يستهدفه النظامان الشوري والديمقراطي ، من حيث مشاركة الأمة في صنع القرار والحيلولة دون الاستبداد بالسلطةـ ولكن ذلك لا يمنع من اختلافهما من حيث الأساس والمدى ، فالنظام الشوري مرتبط بأصول الشريعة الإسلامية ومبادئها التي تعتبر ضمانات مهمة أو صمام أمان يحول دون الشطط والانحراف ، فلا مجال لإباحة أمر محرم ولو أجمع ممثلو الأمة عليه ، بينما يفتقر النظام الديمقراطي لمثل هذه الضوابط لأنه يفصل بين الدين والدولة .
وفي ضوء الواقع المتردي ما أحوج الأمة لالتزام المبدأ الشوري - أو الديمقراطي بضوابط معينة - لجسر الهوة وبناء الثقة بين أنظمة الحكم والشعوب ، مما يعيد اللُحمة إلى صفوفها ويمكنها من مواجهة الأخطار ومجابهة التحديات .
الحماية المدنية للجنين
Authors: جعفر محمود علي المغربي
Published: May 2024

يتناول هذا البحث الحماية المدنية للجنين ، وذلك من خلال مبحثين : المبحث الأول : خصص للحديث عن تحديد ماهية الجنين من خلال تحديد المقصود بالجنين وبيان مدى تمتعه بالشخصية القانونية .
أما المبحث الثاني : فيتناول المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الجنين من خلال إلقاء الضوء على مدى إمكانية إجهاض الجنين الذي ثبت إصابته بأمراض خطيرة أو تشوهات خلقية سواء في الفقه الإسلامي أو في القانون الوضعي . ونطاق مسؤولية الطبيب عن ولادة طفل مشوه نتيجة لخطأ طبي في التشخيص . والمسؤولية عن الأضرار التي أصابت الطفل نتيجة لخطأ حدث عندما كان جنيناً .
وفي الخاتمة استعرضت النتائج والتوصيات .
إعادة تكييف الوقائع إلى مساهمة وحقوق الدفاع: تطور القضاء الجنائي ( باللغة الفرنسية )
Authors: حاتم عبدالرحمن الشحات
Published: May 2024

من حيث المبدأ يتفق القضاء الجنائي وغالبية الفقه على عدم اعتبار إعادة تكييف الوقائع إلى مجرد مساهمة فيها بمثابة انتهاك لحقوق الدفاع لأن هذه العملية لا تؤدي إلى الإساءة إلى مركز المتهم باعتبار المساهمة الجنائية بمثابة عنصر داخلي في تكويت الفعل الرئيسي . ومع ذلك فقد حدث تطور قضائي مهم للغاية على المستوى الأوروبي والفرنسي يعتبر إعادة التكييف أمر غير قانوني إذا تم دون إخطار الدفاع بذلك . تهدف هذه الدراسة ليس فقط إلى تأصل هذا التطور القضائي المهم ، وإنما أيضا إلى دراسة هذا الموضوع في القانون المصري في ضوء هذا التعديل .
تقييم حكم التصرف فيما يتعلق به حق الغير في القانونين الأردني والإماراتي
Authors: علي هادي العبيدي
Published: May 2024

يتحقق التصرف فيما يتعلق به حق الغير في كل حالة يتصرف فيها الشخص في مال له تعلق به حق لشخص آخر يتضرر من هذا التصرف الذي تم دون إذن منهـ وقد حاولنا في هذا البحث استجلاء حكم التصرف في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 وقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985، من خلال عرض وتحليل للنصوص القانونية التي عالجت هذا الموضوع؛ ليتسنى لنا بعد ذلك تحقيق الهدفين التاليين:
1 - تقييم حكم هذا التصرف من حيث مدى ملاءمته لتحقيق الحماية القانونية لحق الغير من جهة، ومدى مراعاة مصلحة المتصرف ومصلحة غير الحسن النية من جهة أخرى .
2 - تقييم النصوص القانونية التي عالجت هذا الموضوع من حيث مدى دقة صياغتها القانونية ومدى انسجامها وتوافقها .
وقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين؛ عرضنا في الأول حكم التصرف فيما تعلق به حق الغير، وبينا في الثاني رأينا في هذا الحكمـ وقد ختمنا البحث بمجموعة من أهم النتائج والمقترحات .
مدى جواز رد أعضاء النيابة العامة في القانون الكويتي
Authors: عزمي عبدالفتاح عطية
Published: May 2024

وفي النهاية تضمن البحث اقتراحاً بنص يتعين إدراجه في قانون يتضمن البحث حلاً لمشكلة خلا من تنظيمها قانون المرافعات الكويتي، حيث نص على جواز رد القضاة لحالات الرد وعدم الصلاحية ولكنه لم يتضمن نصاً يجيز رد أعضاء النيابة العامة على خلاف الوضع القائم في القانونين الفرنسي والمصري ـ وإزاء خلو القانون الكويتي من تنظيم تشريعي فإنه يمكن تصور اتجاه لا يجيز الرد لعدم وجود النص، واتجاه آخر يجيز الرد لأي سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أسباب الرد، ويستند هذا الاتجاه إلى أن حياد القاضي مبدأ قانوني عام واجب تطبيقه دون نص، وأن ضمانات الحياد قائمة في قانون الإجراءات الجزائية والتحكيم القضائي والتحقيقات والخبرة ويمكن تصور اتجاه ثالث يجيز الرد في حالات عدم الصلاحية فقط . وفي النهاية تضمن البحث اقتراحا بنص يتعين إدراجه في قانون المرافعات .
تأملات في مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكويتي
Authors: عايض راشد المري
Published: May 2024

يتضمن هذا البحث رؤية قانونية حول مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكويتي الذي أصبح إصداره ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الحديثة التي دخلت في عالمنا اليومـ وقد بدأنا هذا البحث بمقدمة تناولت أهمية إصدار مثل هذا القانون وتجارب الدول المختلفة التي أصدرت قوانين مشابهة له - وعرضنا في الفصل الأول إبرام العقد الإلكتروني؛ فتحدثنا عن الإيجاب والقبول والأصل، ثم تحدثنا في الفصل الثاني عن إثبات العقد الإلكتروني، ولا سيما الكتابة والتوقيع والتشفيرـ ويستهدف هذا البحث تسليط الضوء على الجوانب التي أغفلها ذلك المشروع ليأخذها المشرع في الاعتبار عند سن قانون التجارة الإلكترونية الكويتي .
الاختصاص القضائي الدولي بمنازعات المسؤولية التقصيرية الموضوعية الناشئة في بيئة الفضاء الإلكتروني : دراسة في القانون الأردني
Authors: مصلح أحمد الطراونة  , نور حمد الحجايا
Published: May 2024

تم التطرق في مقدمة هذا البحث إلى مفهوم الإنترنت وخصائصه وطبيعته، وقد بينا فيها أهمية البحث، ثم قسمنا البحث إلى مبحثين، تناولنا في الأول قواعد الاختصاص التقليدية المتعلقة بمنازعات المسؤولية التقصيرية الموضوعية، وقسمنا هذا المبحث إلى مطلبين­ تطرقنا في المطلب الأول منه إلى القاعدة الأصلية في ثبوت الولاية للقضاء الأردني بالفصل في منازعات المسؤولية التقصيرية، أما المطلب الثاني فقد تطرقنا فيه إلى قواعد الاختصاص الاحتياطية الخاصة والقابلة للانطباق على منازعات المسؤولية التقصيرية ذات الطابع الدولي، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية للانطباق على منازعات المسؤولية التقصيرية في بيئة الفضاء الإلكتروني، وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين؛ الأول­ ينصب على دراسة المحكمة الفضائية آلية لحسم النزاع المنبثق عن استخدام الإنترنت، والثاني­ خصص لدراسة تطوير الحلول التقليدية لتحديد المحكمة المختصة بدعاوى المسؤولية التقصيرية، وقد انتهينا لخاتمة حول النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في هذا البحث .
حماية القانون الإداري للبيئة في دولة الكويت من التلوث السمعي ( ملحق )
Authors: داود عبدالرازق الباز
Published: May 2024

يتناول البحث معالجة قانونية لأحد أهم أنواع تلوث البيئة، وهو التلوث السمعي الذي يعد نتاج التقدم التكنولوجي الحديث .
ويبدأ البحث بدراسة الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث السمعي، ثم ينتقل إلى أسلوب تنظيم الإدارة العامة ونشاطها لحماية البيئة مركزاً على تحديد المركز القانوني للهيئة العامة للبيئة وعلاقتها بالوزارات والجهات الإدارية الأخرى .
وبعد ذلك يستعرض البحث مشكلة الضوضاء في إطار التحليل العلمي لمعنى الصوت وشدته ووحدة قياسه الفيزيائية ودرجات الصوت المسموح للأذن بسماعها والمتجاوزة حدود السمع المقبول .
وأخيراً يتناول البحث مصادر الضوضاء في دولة الكويت ودور القانون والقضاء في مكافحتها علاوة على المكافحة التكنولوجية لها .
المبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقانون الكويتي
Authors: أحمد ضاعن السمدان
Published: May 2024

يدور البحث حول مشكلة تعدد الجنسية لدى الفردـ وقد تناول البحث أسباب التعدد ولا سيما حرية الدول في تنظيم الحصول على جنسيتها بالإضافة إلى اختلاف الأسس التي تبنى عليها قواعد الجنسيةـ كما استعرض البحث مزايا التعدد وعيوبه بالنسبة للدول وللفرد، والحلول في المبادئ العامة والقانون المقارن للمشكلة، التي حاولت التقليل من آثار التعدد وتقليص حالاته.
ثم يمم البحث توجهه نحو القانون الكويتي واستعرض الحالات التي يمكن أن تنشأ نتيجة تطبيق قواعد الجنسية فيه سواء في نطاق الجنسية الأصلية أو في نطاق جنسية التجنس، كما استعرض كيفية معالجة المشرع الكويتي لمشكلة التعدد، وخلص إلى أنها معالجة قاصرة لا تنطبق قانوناً إلا في حالات جنسية التجنس .
وقد خلص الباحث في نهاية البحث إلى أن مشكلة التعدد لا يمكن التخلص منها نهائياً إلا باتفاق دولي جماعي، وهو غير ممكن من الناحية العملية مع استمرار إعطاء الدول الحرية في تنظيم قواعد جنسيتها، ولكن يمكن اللجوء إلى الاتفاقات الثنائية أو إعطاء حق الخيار للشخص متعدد الجنسية .
الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقديم المعلومات ( دراسة نقدية في قانون التأمين الفرنسي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي )
Authors: نوري حمد خاطر  , عدنان إبراهيم سرحان
Published: May 2024

يكتسب التزام المؤمن له تزويد المؤمن بالمعلومات الضرورية عن مجمل عملية التعاقد أهمية كبيرة؛ إذ بناء عليه يحدد كل من الخطر محل التأمين وأقساط التأمين التي يلتزم المؤمن له دفعها لشركة التأمين والتي بموجبها تلتزم تغطية الخطر المؤمن ضده .
ولأن دراسة هذا الالتزام في عمومه هي من مهام الكتب العامة في العقود، لذلك قصرنا بحثنا على نقطة نعتبرها غاية في الأهمية، وهي تحديد الأساس القانوني لهذا الالتزام الذي اختلف الفقه في شأنه في النظرية العامة للعقد عموماً وفي عقد التأمين تحديداًـ فذهب البعض إلى أن أساسه هو مبدأ حسن النية، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن هذا الأساس يوجد في نص القانون الذي يفرضه شرط صحة في التراضي، وذهب آخرون إلى أن مصدره هو القانون الذي يفرضه شرطاً في المحل، في حين قال رأي أخير إن مصدره هو الإرادة أي العقد .
وبناء عليه، سوف نتناول الأساس القانوني لالتزام المؤمن له تقديم المعلومات في أربعة مباحث؛ نتناول في الأول مبدأ حسن النية أساساً لالتزام تقديم المعلومات، وندرس في الثاني الاتجاه القائل بأن الالتزام يجد مصدره في التراضي لأنه شرط صحة فيه، أما الثالث فنخصصه لدراسة الاتجاه الذي يعتبر الالتزام شرطاً في المحل، ويكون الرابع لتحديد ما نراه مصدراً لالتزام تقديم المعلومات في ضوء نص المادة ( 1032 ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985 هــ ، التي تحيل إلى خيار الوصف في الفقه الإسلامي .
عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات الجمركية
Authors: سالم محمد الشوابكة  , جعفر محمود المغربي
Published: May 2024

يعتبر عقد الصلح من أهم العقود المسماة التي نظمت أحكامها القوانين المدنية المختلفة، ومنها القانون المدني الأردني . وللعقد تطبيقات قانونية مختلفة، ويأتي هذا البحث لدراسة تطبيقات عقد الصلح في التشريعات الجمركية ـ وذلك من خلال فصلين خصص الأول منهما للحديث عن المفهوم العام لعقد الصلح في القانون المدني، أما الفصل الثاني فقد خصص للحديث عن المصالحة في التشريعات الجمركيةـ وفي الخاتمة تم استعراض أهم النتائج والتوصيات .
الإجارة في القانون الكويتي - دراسة في مفهوم الإجارة وتنظيم شركاتها وحل تنازع القوانين بشأنها
Authors: يوسف محمد العلي  , أحمد حمد الرشود
Published: May 2024

تعد الإجارة من آليات التمويل الحديثة التي لاقت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرةـ وقد دخلت السوق الكويتية ولاقت قبولاً لدى الشركات التجارية والأفراد على السواءـ في هذا السياق أصدر المشرع القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص لتأسيس شركات للإجارة والاستثمار، كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (543) لسنة 1998 باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولما كانت كثير من دول العالم قد سبقتنا بتطبيق نظام الإجارة كأداة لتمويل المشاريع الصناعية منها والعقارية، مع تفاوت في تنظيمها لبعض التفاصيل واختلاف في المصطلحات، فقد كان لا بد من دراسة مفهوم الإجارة ابتداء .
وحيث إن القانون رقم 12 لسنة 1998 قد عني بتنظيم شركات الإجارة والاستثمار فقد كان لا بد من دراسة هذا التنظيم، وفق ما جاء في هذا القانون ولائحته التنفيذيةـ ولم يعن هذا البحث بدراسة أحكام الإجارة التي ترك المشرع حكمها للقواعد العامة للعقود .
كما أن القانون أجاز استثناء هذه الشركات من بعض أحكام قانون الشركات، وبشكل خاص تلك المتعلقة برأس المال الأجنبي ومشاركته في هذه الشركات وهو ما يفتح مجالاً للاستثمار الأجنبي للدخول بشكل مباشر في عمليات التمويل في السوق الكويتي .
دخول المستثمر الأجنبي في عمليات الإجارة في الكويت يعني بالضرورة الدخول في علاقات قانونية ذات عنصر أجنبي، أي الحديث في تنازع القوانينـ فالمستثمر الأجنبي قد يدخل من خلال بوابة القانون رقم 12 لسنة 1998ھ كشريك في شركة إجارة كويتية، وقد يدخل من طرق أخرى كمزود لعملية الإجارة، ومن المؤكد أنه قد يكون المستأجرـ ففي كل هذه الحالات سيكون المستثمر الأجنبي طرفاً في علاقة الإجارة ولا بد من البحث في القانون واجب التطبيق في هذه الحالة .
وعليه سيكون بحثنا هذا من ثلاثة فصول يناقش الأول منها مفهوم الإجارة ( الإيجار التمويلي ) في القانون المقارن وفي ضوء أحكام القانون الكويتي، ويناقش الفصل الثاني شركة الإجارة والاستثمار في القانون الكويتي، في حين يتناول الفصل الثالث التنازع التشريعي في عقود الإجارة الدولية .
نحو قانون موحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
Authors: جمال محمود عبدالعزيز
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة موضوعاً مهماً في مجال حماية الملكية الفكرية؛ إذ تسعى إلى بيان أهمية إقرار قانون موحد إلزامي للعلامات التجارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لما له من آثار قانونية واقتصادية تخدم الوحدة الاقتصادية الخليجية المرجوةـ وتناولت هذه الدراسة في الفصل الأول­ ·أهم المقومات الأساسية لتوحيد القواعد المنظمة للعلامات التجارية على المستوى الخليجي¨، وهي تتمثل في انضمام أغلب دول مجلس التعاون إلى أهم الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، منها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ·WIPO¨، اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ·TRIPS¨ والمبادئ التي تتضمنهاـ
علاوة على ذلك، أبرزت هذه الدراسة أهمية اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وعلاقتها باتفاقية التريبس لحماية العلامة الخليجية في ضوء انضمام دول مجلس التعاون لها ما عدا دولة الكويتـ وقبول دول مجلس التعاون وإقرارها لاتفاقيات وقوانين أخرى موحدة، ذات أثر فعال على فكرة التوحيد الملزم، من أهمها­ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ونظام براءات الاختراع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وبيان الأسس التي يقوم عليها هذا النظام ومدى الاستفادة منها عند وضع القانون الموحد الخليجي للعلامات التجارية .
وتناول الفصل الثاني من هذه الدراسة أهم ملامح مشروع القانون الموحد الخليجي للعلامات التجارية سواء من حيث إنفاذه أو قواعد الحماية التي تتعلق بمحل الحماية ومدتها، وأثر تسجيل العلامة على حمايتها، والحماية الجنائية والمدنية والإجراءات التحفظية، والوضع الخاص لحماية العلامة التجارية المشهورة، كما خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات .
هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟.
Authors: حسن عبدالرحيم السيد
Published: May 2024

لم يكن مجلس الشورى منذ بدء مسيرته في منتصف الستينيات من القرن المنصرم إلا جهازاً تابعاً للسلطة التنفيذية يعاون بآرائه وتوصياته غير الملزمة الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهماـ فلما صدر الدستور القطري الدائم في عام 2004 جعل منه سلطة دستورية مستقلة بجانب السلطتين التنفيذية والقضائية، ومنحه العديد من الاختصاصات البرلمانية، كان أبرزها مراقبة الحكومة ومساءلة الوزراء واستجوابهم وطرح الثقة بهمـ وقرر له تعديل الموازنة العامة للدولة وإقرارهاـ كما أكد له اختصاص التشريع ـ فهل يملك مجلس الشورى سلطة التشريع حقيقةً؟ هذا السؤال هو جوهر هذه الدراسة، التي تكشف لنا - وللأسف الشديد - أنه على الرغم من منح مواد الدستور أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها وحق فرض رأيهم عند اعتراض الأمير على أي مشروع يرُفع إليه من قبلهم، فإن هذه المواد قد أفرغت من محتواها بسبب ما منحه الدستور في الوقت ذاته للسلطة التنفيذية من وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع وتجعله أقرب ما يكون إلى الشكليةـ فلا يمكن أن يصدر أي تشريع إلا إذا كان متفقاً ومنسجماً مع رغبة السلطة التنفيذية -
هذا البحث ينقسم إلى مبحثين؛ يتناول الأول المراحل التي يمر بها التشريع وفقاً للدستور القطري الدائم، ويجيب المبحث الآخر عن عنوان البحث : ( هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟ ) .
التشريعات الاقتصادية في الاقتصاديات الريعية : تطبيق عملي على دولة الكويت ( باللغة الإنجليزية )
Authors: فهد علي الزميع
Published: May 2024

تسعى هذه الدراسة إلى كشف العلاقة بين الإقتصاديات الريعية و البنى التحتية للتشريعات الإقتصادية في هذه الدول و إذا ما كانت هذه العلاقة إيجابية بمعنى أن المناخ العام في هذه الدول يساعد على وجود تشريعات إقتصادية فعالة أم لا. و تم إختيار الكويت كدراسة تطبيقية و من أجل التوصل إلى إجابة على هذا السؤال تم بحث عملية العرض و الطلب للتشريعات الإقتصادية في دولة الكويت من خلال تطبيق نظرية إقتصادية لنشأت التشريعات الإقتصادية و نظريات أخرى متعارف عليها في تخصص الإقتصاد و القانون. و من أجل تطبيق هذه النظرية على الوضع الراهن بدولة الكويت تم تحديد قوى العرض و الطلب للتشريعات الإقتصادية في مايسمى وفقا لهذه النظرية بالسوق السياسي في دولة الكويت من خلال إستطلاع أراء 590 ناخب حيث أن الناخبون يمثلون جانب الطلب و قد تبين أن 75% من الناخبين لم يقوموا بالطلب من ممثليهم بالبرلمان بتقديم إقتراحات بقوانين ذات طابع إقتصادي و من أجل تبيان جانب العرض تم دراسة جميع الإقتراحات بقوانين المقدمة من قبل نواب مجلس الأمة و تبين أن 9% فقط من هذه الإقتراحات ذات طابع إقتصادي. بالإضافة إلى ماسبق قامت الدراسة بتحليل التكاليف، الزمنية، لإصدار القوانين بالكويت و تبين أن إنعدام وجود أغلبية بالبرلمان الذي هو نتيجة عدم تنظيم الأحزاب و التقسيم الحالي للدوائر قد أدى إلى وجود تكاليف عالية لإصدار القوانين الأمر الذي كان له التأثير السلبي على البنى التحتية للتشريعات الإقتصادية بدولة الكويت. ختاما قامت الدراسة بتحديد الأسباب الكامنة وراء دالة العرض و الطلب للتشريعات الإقتصادية بدولة الكويت التي تتسم بالضعف كما تم تبيانه بالدراسة راجع إلى هيمنة القطاع الحكومي على الإقتصاد في دولة الكويت الأمر الذي أضعف وجود جماعات ضغط فعالة يكون لها دور رئيسي بما يسمى السوق السياسي بالكويت تساهم برفع معدل الطلب للتشريعات الإقتصادية و المناخ المقيد للمجتمع المدني و ظهور نائب الخدمات كنتيجة للتقسيم الحالي للدوائر قد ساهم بالوضع الحالي الذي يتسم بضعف الطلب على التشريعات الإقتصادية الأمر الذي جعل إنتاجية مجلس الأمة للتشريعات الإقتصادية ضعيفة.
الحماية الجزائية لقواعد القانون الدولي الإنساني في تشريعات : الأردن ، فرنسا ، بلجيكا
Authors: عبدالإله النوايسة  , مخلد الطراونة
Published: May 2024

يتناول هذا البحث موضوع الحماية الجزائية لقواعد القانون الدولي الإنساني في تشريعات: الأردن، فرنسا، بلجيكا، وذلك في مبحثين: الأول، خصصناه لأساس الحماية الجزائية لقواعد القانون الدولي الإنساني، أما المبحث الثاني فقد عالجنا فيه مجال الحماية الجزائية لقواعد القانون الدولي الإنساني في تشريعات: الأردن، فرنسا، وبلجيكا. وقد أنهينا البحث بخاتمة احتوت على النتائج والتوصيات .
مدى جواز التصالح في عقود الوقف - دراسة في القانون المدني الكويتي
Authors: أنور أحمد الفزيع
Published: May 2024

كان للوقف دوراً بارزاً في النهضة العلمية والاجتماعية في البلاد الإسلامية، ولم يبق مجال من مجالات الحياة إلا وقد دخل الوقف إليها ـ ولا يزال الوقف في نماء مضطرد في وقتنا الحاضر ـ والواقع أن النظار يواجهون العديد من المشاكل العملية في إدارة الأموال الموقوفة وخاصة إذا تطلب الأمر استئذان القضاء بما له من ولاية عامة على الأموال الموقوفةـ بيد أن القضاء في الوقت الراهن أصبح بطيئاً ومكلفاً لأسباب كثيرة، ولذا قد يكون من مصلحة الوقف أن يتم حسم المنازعات التي يكون طرفاً فيها بطريق الصلح أو التوفيق أو التحكيم خاصةَ إذا كان موضوع هذه المنازعات لا تمس أصل الوقف ووجوده وإنما تتعلق بإدارته أو صيانته، إن هذه الرغبة قد تصطدم بنص المادة ( 553 ) من القانون المدني والتي تشترط ألا يمس موضوع الصلح إحدى المسائل المتعلقة بالنظام العام، وموضوع هذا البحث هو الإجابة على هذا التساؤل .
التعهد بنقل ملكية عقار - دراسة فقهية وقضائية في القانونين المدني الأردني والمدني العراقي رؤية جديدة
Authors: فؤاد صالح درادكة
Published: May 2024

يتناول هذا البحث موضوع التعهد بنقل ملكية عقار، الذي دار حوله جدل فقهي واسع، ولكن الفقه على الرغم من ذلك يجمع على ضرورة تعويض المتضرر في حالة الإخلال بهذا التعهد .
كما تضاربت بشأنه أحكام القضاء؛ فمنها ما قضى بالتعويض للمتضرر، ومنها ما لم يقضِ بالتعويض استناداً إلى عدم توافر الشكل الذي يتطلبه القانون في التعهد باعتباره تصرفاً قانونياً .
ونتيجة هذا الاختلاف رأينا من المناسب أن نعرض رؤية جديدة، نتناول فيها الأساس الذي نراه صالحاً لاعتبار التعهد بنقل ملكية عقار، عقداً صحيحاً وملزماً وغير مسمى، تأسيساً على مبدأ حسن النية المتطلب في المفاوضات وهي من المراحل السابقة للتعاقد، وعلى نظرية البطلان الجزئي للعقود والتصرفات القانونية، حيث إن التعهد يتضمن شقين؛ شقاً متعلقاً بالحق الشخصي ( التعويض ) وهو صحيح، وشقاً آخر ناقلاً للحق العيني وهو باطل لعدم استيفائه الشكل المتطلب لقيامه .
ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأردني ( باللغة الإنجليزية )
Authors: محمد الخلايلة
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع ضمانات احترام حقوق الإنسان في القانون الأردني . لقد تم اختيار هذا الموضوع للبحث فيه باعتباره أحد أهم موضوعات حقوق الإنسان التي أصبح صونها واحترامها من مظاهر رقي الدولة وتحضرها ، كما كما أنه لا توجد – وفقا لما يعلم الباحث – دراسات متخصصة باللغة الإنجليزية تتحدث عن هذا الموضوع في إطار القانون الأردني وهو ما يمكن اعتباره نقصا يجب تلافيه . ترى هذه الدراسة أن أهم ضمانات احترام حقوق الإنسان وحرياته على الصعيد الوطني هي وجود مرجعية دستورية لهذه الحقوق والحريات ، الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، الرقابة على دستورية القوانين ورقابة القضاء على قرارات الإدارة . لقد تم مناقشة هذه المحاور في أربعة فصول مستقلة تضمن كل فصل منها عملية تقييم خلصت إلى أنه لا زال هناك الكثير مما يجب عمله لتوفير الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان وحرياته في القانون الأردني .
مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكـبها مرؤوسوهـم ( مع دراسة لمحاكمة المسؤولين في النظام العراقي السابق )
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

الفردية للقادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهم ليس فقط في حالة إصدارهم الأوامر لمرؤوسيهم بارتكاب تلك الجرائم، بل أيضاً في الحالات التي يكون فيها هؤلاء القادة والرؤساء على علم أو معرفة أو كان باستطاعتهم العلم والمعرفة بجرائم مرؤوسيهم ومع ذلك لم يقوموا باتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لمنع تلك الجرائم أو قمعها .
وتنقسم هذه الدراسة التطبيقية إلى ثلاثة مباحث تم من خلالها معالجة التطور الذي لحق بمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهم ابتداءً من الحرب العالمية الثانية کمحاكمات الشرق الأقصى ومحاكمات نورمبرغ) ، مروراً بالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ( يوغسلافيا ورواندا ) والمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاءً بالمحكمة الجنائية العراقية العليا .
في ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار - دراسة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات - موازنة مع الفقهين الإسلامي والغربي - القسم الأول
Authors: محمد صبري الجندي
Published: May 2024

عادة ما لا يثير “الضرر المادي“، في كتب الفقه، أسئلة أو شكوكاً حول قابليته للتعويض ـ فهذا الضرر مقبول بشكل عام للتعويض في كل صوره، سواء تعلق الأمر بضرر مادي نتج عن إتلاف شيء، أو مساس بحق، أو بضرر مادي نتج عن الإضرار بإنسان في جسده أو فيما اتصل بشخصه من حقوق .
بيد أن تقرير هذا الحكم لا يغطي في الواقع المشكلات الدقيقة التي يثيرها هذا النوع من الضررـ فحتى لو اقتصر البحث على إحدى الصور التي يتمثل فيها هذا الضرر، وهي الصورة التي تخص الإضرار بالأشياء والمساس بالحقوق œ وهو ما وقفنا عليه في هذا البحث œ فإن الضرر المادي ما زال يستوقف النظر ويستحث الجهد في كثير كثير من زواياهـ إذ يثار التساؤل عن الشيء الذي يسوغ إتلافه أو إفساده الحصول على تعويض، كما يثار التساؤل أيضاً عن المقصود بــ " الإتلاف " و " التعييب أو الإفساد “ وعن المقصود بــ “ المساس بالحقوق “، وهل تتماثل هذه المفاهيم في الأنظمة القانونية المختلفةـ ثم وصولاً إلى التعويض، فإن مسائل أخرى لا تفتأ في الظهور، مسائل تتعلق بتقدير التعويض في كل حالة وفي كل نظام قانوني، ومسائل تتعلق بالشكل الذي يمكن أن يتخذه التعويض .
ويكفي أن نشير هنا إلى أن وقت تقدير التعويض يختلف في الفقه الغربي عنه في الفقه الإسلامي عنه في القانون الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، اللذين خصصناهما أصلاً بهذه الدراسة، كما أن “المساس بالحقوق“ أو “إتلاف الأشياء وإفسادها“ ليس هو دائماً كل ما يجيز الحصول على تعويض .
ولا نغالي إذا أشرنا إلى الأهمية القصوى لمثل هذا البحثـ فالبحث في إطاره المقارن œ وهو الذي سعينا إلى تحصيله œ يقدم فائدة لاشك فيها للقارئ العادي، كما للقارئ المدقق، في أكثر من زاوية من زوايا الموضوع، آملين أن نكون قد وفقنا في العرض وفي تسليط الضوء على مناحيه الرئيسة، والله من وراء القصد ....
نطاق تطبيق مبادئ الينيدروا لعام 2004 على عقود التجارة الدولية
Authors: أمين دواس
Published: May 2024

يعالج هذا البحث الحالات التي يتم فيها تطبيق مبادئ الينيدروا، وفقاً لما ورد عليه النص في ديباجة نسخة عام 2004 من هذه المبادئ . ولذلك تم، من ناحية، معالجة إمكانية اختيار أطراف العقد لمبادئ الينيدروا لتكون هي القانون الواجب التطبيق على العقد، سواء كان ذلك الاختيار صريحا أم ضمنياً، وسواء كان ذلك في نزاع ينظره القاضي أو المحكم .
ومن ناحية أخرى، تناول البحث الحالات التي يتم فيها تطبيق مبادئ الينيدروا تطبيقاً موضوعياً، وهي­ : 1 - عند عدم اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق، 2 - عند تفسير الفجوات أو سدها في القانون الموحد، 3 - عند تفسير الفجوات أو سدها في القانون الوطني .
الملكية الفكرية في ميزان المقاصد ( دراسة مقارنة )
Authors: علي أحمد صالح المهداوي
Published: May 2024

تلقى الحقوق المعنوية أو ما اصطلح عليه قريباً بالملكية الفكرية أهمية بالغة ومنذ زمن ليس بالبعيد على الصعيد الدولي، وعلى صعيد التشريعات القانونية الوطنية، من حيث إنها أثر من آثار التطور الكبير والمتسارع في مجالات الحياة، وخاصة المجالات المادية منهاـ ومن حيث إنّ تصعيد الاهتمام بها نتيجة حتمية لتسارع الدول الصناعية الغنية، التي بنت أنظمتها كافة على الفلسفة الفردية، إلى السيطرة على أسواق العالم وبسط نفوذها على الموارد المالية فيه، فكان لذلك أن تبنت منظمة التجارة العالمية حقوق الملكية الفكرية وأولتها عظيم اهتمامهاـ وقد أفضى ذلك إلى توجه الأنظار صوب الفقه الإسلامي، مستكشفة رأيه في حكم الشريعة بخصوصهاـ فتنوعت طرق استدلال أصحاب النظر فيها، وتعددت آراؤهم بخصوصهاـ
وفي هذا البحث المتواضع محاولة للكشف عن ماهية هذه الحقوق، وميزانها الشرعي باعتبار النظر إلى مقاصد الشريعةـ تعرضت فيه وبأسلوب تحليلي وتوفيقي إلى مفهوم الحق وغايته، والمال وأقسامهــ والمنفعةــ والانتفاعـــ في الاصطلاح الشرعي والقانوني والاقتصادي، لبيان أثر ذلك كله في مفهوم الحقوق المعنوية وأحكامها، وأثر ذلك في الجمع أو الترجيح بين مصلحة صاحب النتاج الذهني باستئثاره بهذا النتاج ومنافعه المادية، وبين المصلحة العامة التي قد يتوقف تحققها على نشر هذا النتاج الفكري وتعميم النفع به .
ونهجت في بحثي هذا منهج الموازنة، فأظهرت أوجه الشبه والخلاف بين المنهجين؛ الإسلامي والوضعي من حيث نظرهما إلى ثبوت هذه الحقوق وآثارها، لأخرج بعد ذلك بنتائج وتوصيات
الشرط الاجتماعي في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن : خطوة إلى الأمام ، خطوتان إلى الوراء ( باللغة الإنجليزية )
Authors: بشار حكمت ملكاوي
Published: May 2024

تعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن أول اتفاقية بين الولايات المتحدة ودولة عربية تغطي هذه الاتفاقية موضوعات تجارية تقليدية ، فعلى سبيل المثال ، تشمل الاتفاقية تحرير التعريفة الجمركية ، القيود الكمية ، وقواعد المنشأ . تضمنت اتفاقية التجارة الحرة أيضا موضوعات تجارية غير تقليدية محل جدل ، تتمثل في حماية البيئة وحقوق العمال أو ما يعرف بالشرط الاجتماعي .
يهدف هذا البحث إلى تحليل الشرط الاجتماعي في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن مقارنة مع الاتفاقية الجانبية للتعاون في مجال حماية البيئة وحقوق العمال الملحقة باتفاقية نافتا ( North American Free Trade Agreement ) . كما يهدف أيضا إلى دراسة الشرط الاجتماعي في اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة م}خرا بين الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية مثل المغرب ، البحرين ، وعمان . تتكون الدراسة من سبعة مباحث . يتناول المبحث الأول مقدمة ، في حين يقدم المبحث الثاني خلفية عن إدراج الشرط الاجتماعي في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن ، ويستعرض آراء المؤيدين والمعارضين لإدراج الشرط الاجتماعي في اتفاقيات التجارة الحرة . يستعرض المبحثان الثالث والرابع بنود حماية البيئة وحقوق العمال في ظل الاتفاقية الأمريكية – الأردنية . يتناول المبحث الخامس بالدراسة بنود حماية البيئة وحقوق العمال في اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة وكل من المغرب ، البحرين وعمان بالمقارنة مع تلك التي تضمنتها الاتفاقية الأمريكية – الأردنية ويتضمن المبحث السادس بعض الطرق التي تهدف إلى التوفيق بين حماية البيئة وحقوق العمال من جهة وضمان حرية التجارة من جهة أخرى . وأخيرا فقد ضمنا المبحث السابع الخاتمة ، وتناولت أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث .
مدى جدية عنصر الاعتبار الشخصي فــــي عقد الوكالة ( دراسة وفقاً للقانون الكويتي والقوانين المقارنة )
Authors: مشعل مهدي جوهر حياة
Published: May 2024

إن كان عقد الوكالة يهدف إلى تسهيل تمثيل الغائب أو تمثيل المتعاقد الذي يصعب عليه الوجود في أثناء إبرام العقد، فإنه من الطبيعي أن تكون للمتعاقد الذي ينيب شخصاً آخر مقام نفسه في التعاقد حرية اختيار وكيل عنه وممثل تتوافر فيه الصفات والاعتبارات الشخصية التي قصدها الموكلàوكما نعلم فإن عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة يعد ظاهرة أصلية معبرة عن الحرية الشخصية في اختيار الوكيل الذي تتوافر فيه الاعتبارات الشخصية التي تدفع الموكل إلى إبرام عقد الوكالة معهàوالنتيجة المنطقية التي تترتب على ذلك أن الموكل له كامل الحرية في إنهاء عقد الوكالة في حالة تخلف عنصر الاعتبار الشخصيàومما دفعنا إلى التطرق لموضوع عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة، واقع التصرفات القانونية التي تجهل تماماً أهمية عنصر الاعتبار الشخصي، وذلك عن طريق تبني المصطلح الدخيل على حرية التعاقد، وهو الوكالة غير القابلة للعزل في الوكالات العقاريةàلتلك الأسباب، حاولنا توضيح مصطلح عنصر الاعتبار الشخصي مستعينين بأحكام القضاء الكويتية والعربية والأجنبية ومستشهدين بآراء الفقهاء القانونيين حتى نستطيع ولو بقدر متواضع تغطية عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة، من حيث دوره في تكوين عقد الوكالة (الفصل الأول) وكذلك دوره في الآثار المترتبة على ذلك العقد (الفصل الثاني) .
القواعد المنظمة لوراثة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي
Authors: حسن بن عبدالرحيم السيد
Published: May 2024

يعتبر المبدأ الوراثي للحكم أحد أسس النظام الملكي الذي تتبناه دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أولته تشريعاتها عناية خاصة لتعلقه بشكل الحكومة الذي تتبناه، ولما في تنظيمه بوضوح ودقة من استقرار للأوضاع السياسية في الدولةà هذه الدراسة تبحث في القواعد المنظمة لوراثة الحكم في دول مجلس التعاون، وتلقي الضوء على العديد من الاختلافات بينها، التي تعود لأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية أحاطت بالأسر الحاكمة فيها . وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول في الأول: الطبيعة القانونية للأحكام الخاصة بوراثة الحكم، وخصص المبحث الثاني لولاية العهد باعتبارها الطريق الطبيعي للوصول للحكم في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي . أما المبحث الثالث فيتناول إجراءات انتقال الحكم إما بسبب وفاة الأمير السابق، أو فقدانه لأحد شروط تعيينه، أو فقدانه للقدرة الصحية .
تقرير - مدة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بين التطور التشريعي والتطبيق القضائي
Authors: إبراهيم عبد الرحمن السيف
Published: May 2024

يلقى موضوع مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة اهتمام المشرع ، حيث تم تعديل النص الخاص به مرتين ، وذلك حرصاً على استقرار أوضاعها .
واستعرضت الدراسة التطور التشريعي الذي طرأ على النص الأصلي في قانون الشركات التجارية ، ثم انتقلت الدراسة إلى التعليق على حكم قضائي في نزاع حول مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الدعوى الجنائية الدولية والجهة القضائية المختصة للنظر بها
Authors: ناصر محمد الأتات
Published: May 2024

يتمحور البحث حول مفهوم الدعوى الجنائية الدولية ( تعريفها ومن هم أطرافها، وما الجرائم التي تعتبر جرائم جنائية دولية )، ومن ثم من الجهة القضائية المختصة بها على الصعيد الدولي للنظر بها.
الخبرة أمام هيئات التحكيم - دراسة في القانون الكويتي مقارناً بالقانون الفرنسي وقانون التحكيم المصري
Authors: عزمي عبدالفتاح عطية
Published: May 2024

يتضمن البحث القواعد العامة في الإثبات أمام هيئات التحكيم، مع دراسة للخبرة بوجه خاص ومقارنة بين النظام الإنجلوسكسوني الذي لا يحتاج للخبرة أمام هيئات التحكيم حيث يكون المحكمون من الخبراء والنظام اللاتيني الذي لا يشرط تشكيل هيئة التحكيم من الخبراء ويسمح بندب الخبراء .
ولما كان القانون الكويتي خالياً من تنظيم قانوني للخبرة أمام هيئات التحكيم، لذلك فإن القواعد التي وردت في قانون تنظيم الخبرة 40 لسنة 1980 هي واجبة الاتباع مع الأخذ في الاعتبارات إرادة الخصوم في هذا الشأن .
وقد عالج البحث كيفية اختيار الخبير أو الخبراء إذا وجدت هيئة التحكيم ضرورة للاستعانة بهم لأن المعاينة وتقارير الخبراء الاستشاريين قد تغني عن الخبرة .
وتعرض البحث لكيفية إعداد الخبير لتقريره وعدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام الخبرة ومدى حجية تقرير الخبير في الإثبات وأنه ليس ورقة رسمية . ومدى مساهمة الخصوم وقضاء الدولة في تنفيذ الخبرة - وحق الخصوم في مناقشة تقرير الخبرة، وسلطة هيئة التحكيم في اعتماد التقرير أو رفضه كلياً أو جزئياً، وأتعاب الخبير أمام هيئة التحكيم . وشروط الخبير وحالات رد الخبراء والجهة المختصة بالفصل في طلب الرد، وإجراء مقارنة في كل هذه الموضوعات مع قانون التحكيم المصري وقانون المرافعات الفرنسي الجديد .
سلطة تنظيم الأسواق المالية : الإطار الدستوري والتنظيم التشريعي - بحث مقارن في كل من فرنسا ومصر والكويت
Authors: محمد محمد عبداللطيف
Published: May 2024

ترتب على التطورات الاقتصادية والمالية المعاصرة ظهور فرع قانوني جديد هو قانون التنظيم Droit de la régulation، وهو مجموعة القواعد الخاصة بتنظيم قطاعات لا تستطيع أن تحقق التوازن بنفسها مثل القطاع المالي وقطاع الاتصالات وقطاع الطاقة.
وفي هذا البحث نعرض موضوعا محدداً، هو سلطة تنظيم الأسواق المالية . ودراسة هذه السلطة تثير نقاطاً مهمة، تتعلق بالجوانب الدستورية والإدارية لهذه السلطة؛ خصوصاً إذا كانت سلطة إدارية مستقلة .
إن المحاور الأساسية لهذا البحث هي موقف الدستور من سلطة تنظيم الأسواق المالية، ومركز هذه السلطة، والوظيفة الجزائية التي تمارسها .
ويركز هذا البحث على متابعة التطورات الحديثة لسلطة تنظيم الأسواق المالية في كل من فرنسا ومصر والكويت، واستخلاص النتائج الضرورية من هذه التطورات .
تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية
Authors: فايز عايد الظفيري
Published: May 2024

ظهرت الوساطة الجنائية بوصفها وسيلة من الوسائل البديلة للدعوى الجزائية في الكثير من التشريعات الأوروبية من أجل تقصير أمد التقاضي وحفظاً للوقت والجهد الذي قد يتكبده أطراف الدعوى الجنائية، وتخفيفاً من عبء تراكم القضايا الجزائية على القضاة .
ويقوم جوهر “الوساطة الجنائية“ بتدخل طرف ثالث من خارج الجهاز القضائي، فيوكل له القيام بدور الوسيط بين المتهم والمجني عليه، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وجميع الأطراف على مثل هذا التدخل .
ولاشك أن للوساطة الجنائية أهدافاً أخرى كشفتها هذه الدراسة، متعددة ومتنوعة، ومن أهمها تغيير مفهوم العدالة من عدالة قمعية عقابية أو ثأرية لعدالة تعويضية أو توفيقية ـ وفي هذه الدراسة قسمنا الموضوع لفصل أول متعلق ببيان ماهية الوساطة الجنائية بوصفها وسيلة للدعوى الجزائية، وذلك من خلال طرح مفهومها وتمييزه عن غيره من المفاهيم الأخرى التي قد تتشابه معها إما من حيث وسيلة التطبيق أو الآلية أو النتائج، ثم انتقلنا لبيان حجج المؤيدين لهذا النوع من الوسائل القانونية البديلة للدعوى الجزائية وحجج المعارضين لها . وفي فصل ثان ركزنا الدراسة على بيان كيفية تفعيل نظام الوساطة الجنائية بوصفها وسيلة بديلة للدعوى الجزائية من خلال بيان أطرافها ودور كل طرف فيها وما يسعى لتحقيقه، وكان أهم دور هو دور الوسيط الجنائي الذي بينا من خلال هذه الدراسة الشروط الواجبة التحقق فيه حتى يتاح له أن يمارس مثل هذا الدور، ثم تناولنا بالدراسة شروط تطبيق مثل هذه الوسيلة ومدى تحقيقها لأهدافها مقارنة بالأهداف التي تسعى لتحقيقها الدعوى الجزائية .
النظام القانوني لرد الاعتبار الوظيفي
Authors: سعد الشتيوي العنزي
Published: May 2024

من أجل منح الفرصة للموظف الذي سبق أن تعرض للجزاء الإداري إلى الاستقامة أنشأ المشرع نظام رد الاعتبار، وقد أصبح هذا النظام من الأعمدة الأساسية في القوانين التي تعالج مواضيع الوظيفة العامة؛ نظراً لأنه يؤدي إلى إزالة الآثار التي كان من الممكن أن تترتب مستقبلاً على الجزاءـ وقد عرفت كثير من التشريعات الوظيفية هذا النظام، وهو ما نبحثه في هذه الدراسة، التي نستعرض من خلالها تلك التشريعات وأوجه النقص فيها .
تنازع القوانين في بيع السفينة
Authors: سحر رشيد النعيمي
Published: May 2024

يدور هذا البحث حول بيع السفينة، وقد مهد له بمقدمة في ماهية السفينة وتعريفها وتحديد طبيعتها القانونية من خلال بيان أوجه شبهها من جهة بالعقار، ومن جهة أخرى بالشخص المعنوي، وقسم البحث إلى فصلين: الفصل الأول يتناول عقد بيع السفينة في القوانين الداخلية، وتوضيح أركان انعقاده وشروطه أولاً، ومن ثم الآثار المترتبة عليه ببيان التزامات كل من البائع والمشتري، والفصل الثاني يتناول تنازع القوانين في بيع السفينة، والتركيز على الحالات التي يمكن أن يتوافر في هذا العقد عنصر أجنبي والحلول الواجبة الاتباع فيها .
الاتفاق على اختيار المحكمة المختصة في المنازعات ذات الطـابـع الدولي - دراسة في التشريع الأردني
Authors: نور حمد الحجايا
Published: May 2024

يعتبر الاتفاق على اختيار المحكمة المختصة عقداً بموجبه يختار أطرافه المحكمة المختصة بنظر نزاعاتهم الحالية والمحتملة، ويترتب على هذا الاتفاق جلب الاختصاص للمحكمة المختارة وسلبه عن المحكمة التي هي في الأصل مختصة لو لم يوجد مثل هذا الاتفاق، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث؛ خصصنا المبحث الأول منها لتحديد موقف القانون الأردني من الاتفاق على اختيار المحكمة المختصة . وفي المبحث الثاني تناولنا القيود التي ترد على قدرة الأفراد على اختيار المحكمة المختصة . أما المبحث الثالث فقد كرس لدراسة آثار الاتفاق على اختيار المحكمة المختصة . وأخيراً تضمن البحث خاتمة بأهم النتائج والتوصيات .
عيوب الزوجية وأثرها في تقويض الروابط الأسرية
Authors: باسم محمد شهاب
Published: May 2024

إن موضوع عيوب الزوجية واحد من أهم الموضوعات الأساسية لقانون الأسرة - قانون الأحوال الشخصية - بسبب من العلاقة التي تربطه بالموضوعات الأخرى ذات الصلة بالأسرة والمجتمع.
وهذا الموضوع يتناول مسألة غاية في الأهمية؛ كونه يمثل معالجة حديثة لعيوب الزوجية وكذا الفحص الطبي للأزواج، آخذاً بنظر الاعتبار الديانة والمستوى الفكري وحقيقة الظروف أو الأحوال بحسب طبيعة الزمن واكتشاف طرق جديدة للتصرف.
وإذا كان هذا الموضوع في حقيقته يبدو سهلاً يسيراً، فإن القواعد التي تحكمه عند التطبيق العملي صعبة للغاية. ومن الضروري جداً لحماية الأسرة قبل التحدي على حقيقته، إن كان ذلك على الصعيد المحلي - القطر الجزائري - أو على مستوى القوانين العربية. وأصبحت واضحة للعيان الهوة الشاسعة والمشكلات الصحية المعقدة التي يضمها النظام القانوني.
ونحن نعتقد بأن هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة على مستقبل الأسرة. على سبيل المثال، إن الفحص لأطراف العلاقة قبل الزواج يقلل من حالات الطلاق. وإننا في هذا البحث قد حرصنا على الإشارة بين الحين والآخر إلى أحكام الشريعة الإسلامية، التي كان لها الدور في رسم الإطار العام لما يتعلق بمسألة عيوب الزوجية في الأقطار العربية. كما قد حرصنا على أن تكون أفكار هذه الدراسة مفيدة قدر الإمكان، وكرسناها - كما هو معروف - لعيوب المقاربة بين الأزواج.
وفي الختام خلصنا إلى إيجاد بعض القواعد ذات الأهمية والاقتراحات وبعض التوصيات. نأمل أن تعين كل من يعمل في هذا الحقل.
الحدود الدستورية للحصانة البرلمانية
Authors: سعد الشتيوي العنزي
Published: May 2024

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة الحدود الدستورية للحصانة البرلمانية في الدستور الكويتي والمقارن. فلا مناص من القول إن هناك إشكالية في موضوع الحصانة البرلمانية سببها بكل تأكيد الجنوح عن الحدود المقررة دستورياً، وهو ما يشهد به التطبيق العملي الذي يجنح للتشدد غير المنطقي أو السهولة المفرطة التي تكاد تفرغ الحصانة من مضمونها؛ فالحصانة في نشأتها الأولى كانت حماية للعضو من تعسف السلطة ولكنها مع الزمن تغير وضعها في بعض الأنظمة، فأصبحت في بعض البلاد إعانة للعضو ذاته أن يفعل ما يشاء، وأن يخرق القانون كما يشاء، ثم ينجو بعد ذلك من المحاكمة والحساب.
ومن هنا كان يتعين - كما يرى الفقهاء - البحث عن وسائل جديدة وحديثة تجعل من نظام الحصانة البرلمانية أكثر ملاءمة مع الحدود الدستورية، ومع التطورات الديمقراطية التي يعيشها العالم اليوم.