مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب (طبقاً لأحدث الاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل الأشخاص)
Authors: علاء التميمي عبده  
Published: May 2024

شهد الأمن العالمي بشكل عام تهديدات خطيرة بعد انتهاء الحروب العالمية، حيث دخل في نفق مظلم يسمى بالحرب الباردة، فلم تعد النزاعات المسلحة التقليدية وحدها المهددة لهذا الأمن، ولكن ظهر على الساحة ما هو أشد وأخطر، مثل الإرهاب بصوره وأشكاله المختلفة، وقد ساعد على ذلك تفشي النزاعات الطائفية والعرقية من ناحية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل من ناحية أخرى.
وقد وجدت أنشطة الإرهاب في شل حركة الملاحة الجوية وتهديدها ضالتها المنشودة (أحداث الحادي عشر من سبتمبر)، باعتبار أن انتظام وسلامة هذه الملاحة هي مسألة أمن قومي لكل دول العالم، حيث إنها وسيلة التواصل بالنسبة لأية دولة ورافد تجارتها الدولية الأول. وقد ضاعف من خطورة الأمر الزيادة المفرطة لعمليات الإرهاب المستهدفة للملاحة الجوية، والتي أثرت بشكل ملحوظ على انتظام حركة هذه الملاحة.
وقد تسبب هذا الوضع في انتفاضة المجتمع الدولي ذعراً، الذي بات يبحث عن كافة الوسائل والضمانات اللازمة لتأمين هذا القطاع الحيوي (النقل الجوي) ضد الإرهاب بأشكاله المختلفة، وقد تبين أن تأمين هذا القطاع واحتفاظه بثقة المتعاملين معه فيه لا يتوقف فقط على رفع درجات الاستعداد الأمني واتخاذ التدابير اللازمة، ولكن أيضاً من خلال بناء ترسانات من التشريعات القانونية سواء على الصعيد الدولي أم على الصعيد الداخلي، وذلك للتصدي للاعتداءات الإرهابية وتداعياتها.
ومن خلال تقصي خطى هذه التشريعات تبين تركز جهودها على مجرد تنظيم المسؤولية الجنائية والمدنية لمرتكبي الإرهاب، رغم عدم جدوى هذا الأمر في كثير من الأحيان بالنسبة للمضرورين، وذلك لصعوبة ملاحقة مرتكبي الاعتداءات الإرهابية، خاصة وأن غالبية هذه الاعتداءات ترتكب من قبل أشخاص مجهولي الهوية (المختلين عقلياً أو السجناء الفارين من تنفيذ الأحكام أو الفدائيين)، كما أن معظم هذه الاعتداءات ترتكب أثناء الطيران، مما يصعب معه التعرف على مرتكبي هذه الاعتداءات أو إثبات تورطهم في ارتكابها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انشغلت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بإجراءات الملاحقة الأمنية وتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الأفعال، على الرغم من عدم أهمية هذا الأمر كثيراً بالنسبة للمضرورين، حيث غالباً ما يشغلهم هو الحصول على تعويض يجبر الأضرار التي لحقت بهم، يأتي هذا في ظل ما تشهد به التقارير الأمنية من أن معظم منفذي الهجمات الإرهابية ممن لا مأوى لهم ولا مال. ومن ناحية ثالثة، ضعف دور المسؤولية الجنائية، إن لم يصل الحال إلى انعدام دورها تماماً، حيث غالباً ما ترتكب جرائم الإرهاب في المجال الجوي، الأمر الذي يصعب معه تقرير مسؤولية الجناة وفقاً لقانون وطني محدد، بل حتى في الحالات التي ترتكب فيها هذه الجرائم في إقليم دولة معينة، يكون من الصعب ملاحقة مرتكبيها، لأنهم غالباً ما ينتمون إلى جماعات منظمة مدعومة من بعض الدول.
وبسبب العوامل السابقة كانت إشكالية هذه الدراسة، والتي ظهرت في تساؤل عن مدى إمكانية تقرير مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب في مواجهة المضرور، ليس بحثاً عن مسؤول بديل لمرتكب النشاط الإرهابي، ولكن ما يشهده قطاع النقل الجوي من تقدم مذهل، جعل للناقل الجوي دوراً كبيراً في أمن المسافر، وتحمل المسؤولية عما يلحقه من أضرار متصلة بأمنه وسلامته.
وقد عالجت هذه الدراسة هذه الإشكالية من خلال التعرض لماهية الإرهاب الدولي في مجال الطيران المدني، وما إذا كان الإرهاب يعد خطأ يسأل عنه الناقل الجوي، الأمر الذي دعا إلى التطرق للحديث عن ماهية الحادث المسؤول عنه الناقل، والضوابط القانونية لاعتبار الإرهاب حادثاً يسأل عنه. ثم التعرض لمدى اعتبار الإرهاب خطأ يسأل عنه الناقل وفق أحكام المسؤولية المدنية، وذلك من خلال بيان مضمون خطأ الناقل (الإرادي وغير الإرادي)، وصوره، ومدى دخول الإرهاب تحت هذا المضمون وهذه الصور