ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري غير المشروع في القانون اليمني
Authors: الشامي د.عائدة عبدالملك عبدالفتاح 
Published: July 2023

تمارس الإدارة مهامها وفقاً للقانون، وتعد القرارات الإدارية أحد أهم هذه الأعمال التي تقوم بها، لذا يجب أن تصدر بشكل سليم وفقاً لما يسمي بـ ( مبدأ المشروعية) (1) ، بمعنى أن تصدر من جهة مختصة وبالشروط التي يحددها لها هذا القانون، وفي حالة مخالفة الإدارة لهذه الشروط عُد قرارها معيباً قابلاً للإلغاء فيالميعاد المحدد قانونا (2).يأتي موضوع الدراسة في ظل غياب نص قانوني خاص يحدد ميعاد موحد للطعن بدعوى الإلغاء في القانون اليمني الذي يعد حديثاً، بل اكتفى بتحديد مواعيد مختلفة بنصوص قانونية خاصة متفرقة. فميعاد دعوى الإلغاء ليس شرطاً إجرائياً فحسب، وإنما تترتب على انقضائه آثار موضوعية، إذ يعد أحدشروط قبولها.عرف البعض ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء أنه « الأجل أو المهلة الزمنية التي يحددها القانون لإجراء عمل معين بحيث إذا انقضى هذا الأجل امتنع إجراء هذا العمل (3) . ويمكن تعريف ميعاد الطعن بالإلغاء بأنه « المدة الزمنية التي يحددهاالقانون والتي يحق للشخص خلالها الطعن بالإلغاء في القرار الإداري». يمثل تحديد ميعاد لرفع دعوى الإلغاء مدى حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف، فهو من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ولا يجوز للقاضي - بعد فوات الميعاد المحدد - قبول الطعن فيها . يرجع ظهور دعوى الإلغاء إلى تاريخ تأسيس مجلس الدولة الفرنسي في القرن الثامن عشر (4)، في حين عَرَفَ الفقه الإسلامي دعوى الإلغاء مبكراً (5)، حيث ألغى القاضي (جميع بن الحاضر الباجي) - في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز - قرار قتيبة بن مسلم) القاضي بدخول سمرقند دون تخيير أهلها بين الإسلام أو الجزية، بل أخذ بالخيار الثالث وهو القتال، وعليه حكم القاضي ( جميع) بإخراج المسلمين من سمرقند. أما بالنسبة لميعاد الطعن بالدعوى فقد أخذ المشرع اليمني بمفهوم التقادم في الفقه الإسلامي، المتمثل بعدم سماع الدعوى بمضي المدة ومن بين التقادم المكسب والتقادم المسقط أخذ القضاء الإداري اليمني بالطعن بالإلغاء بالتقادم المسقط لعدم سماع الدعوى. تعد دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى حداثة أمام القضاء الإداري اليمني حديث النشأة، فأهمية موضوع الدراسة تتركز في الجانبين النظري والعملي على حد سواء، فمن الناحية النظرية اهتم فقهاء القانون والقضاء الإداري في فرنسا ومصر بدعوى الإلغاء عامة، وميعاد الطعن خاصة، باعتبار أن قواعد القانون المدني عامة ومجردة لا تواكب نشاط الإدارة، وبذلك خلقت قواعد ومبادئ خاصة بالقانون الإداري، بحيث أصبح له نظام قانوني خاص غير مقنن مستقل، ويتصف بالمرونة، وذا منشأ قضائي ) (6) ، كما تزداد الأهمية النظرية لموضوع البحث بانعكاسها المباشر على الأهمية العملية، فطبيعة موضوع النزاع في دعوى الإلغاء تقتضي سرعة البت فيها حرصاً على استقرار الأوضاع الإدارية وثباتها، والوقاية من الأضرار التي قد تلحق بمصالح الدولة وأجهزتها المختلفة، مما تؤدي إلى اضطراب في سير العمل فيما لو تركت قراراتها الإدارية مهددة بالإلغاء والزوال لمدة طويلة أو إلى ما لا نهاية، فهو ميعاد يتعلق بالنظام العام، بحيث يستطيع القاضي إثارته من تلقاء نفسه، حتى وإن لم تتمسك به الإدارة، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما لا يجوز الاتفاق بين الإدارة والأفراد على إطالة مدته. وتزداد أهميته - أيضاً - في مجتمع يجهل أفراده حقيقة هذه الدعوى وإجراءاتها، فلا يتمكنون من رفع الدعوى في الوقت المحدد، ومن ثم تضيع حقوقهم.لقد أدى غياب تنظيم تشريعي لميعاد عام للطعن بالإلغاء في القانون اليمني إلى ظهور اشكاليات قانونية، تمثلت ببعض التساؤلات حول ماهية مواعيد الطعن بالإلغاء؟ وما هي الاستثناءات الواردة عليها ؟ وما هي الجزاءات على مخالفة هذه المواعيد ؟ ومتى تبدأ تلك المواعيد؟وكيفية احتسابها ؟وللإلمام بمختلف الصعوبات التي يثيرها موضوع ميعاد الطعن بالإلغاء في القانون والقضاء اليمني يتوجب علينا - بداية - تحديد ميعاد الطعن بالإلغاء في ( الفصل الأول ) من الدراسة وصولاً إلى كيفية حساب هذا الميعاد في (الفصل الثاني) .