bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
A Scalable Joint Estimation Algorithm for SOC and SOH of All Individual Cells within the Battery Pack and Its HIL Implementation
Authors: Liu Yongshan , Zhang Di , Wang Fan , Huang Tengfei , Yu Yuanbin , Sun Fangjie
Published: May 2024

Accurately obtaining the state of charge (SOC) and health (SOH) of all individual batteries in a battery pack can provide support for data acquisition, state estimation, and fault diagnosis. To verify the real-time performance and accuracy of the joint estimation algorithm for high-voltage battery packs composed of 96 individual cells in series, this article applies Simulink to develop a joint estimation algorithm for SOC and SOH based on the first-order RC equivalent circuit model (1RC ECM) and implements the algorithm’s cyclic calling for series nodes, enhancing the algorithm’s scalability. In the algorithm, the recursive least square method with fitting factor (FFRLS) is applied to calculate OCV, R0, and R1 in the time domain, and dual adaptive extended Kalman filter (DAEKF) is applied to joint estimation of SOC and SOH at multiple time scales. Finally, with the help of dSPACE and FASECU controllers, hardware in the loop (HIL) testing was completed in multiple scenarios. The results showed that the algorithm can accurately calculate the state of individual cells in real time, and even under various initial value deviations, it still has good regression performance, laying the foundation for future applications of electric vehicles.
Research on Vertical Cooperation and Pricing Strategy of Electric Vehicle Supply Chain
Authors: Wu Dou-Dou
Published: May 2024

To determine a vertical cooperation strategy and address the optimal pricing problem of the electric vehicle (EV) supply chain, a supply chain system consisting of two competing EV manufacturers (M1 and M2) and a battery supplier is studied. Firstly, three cooperation strategy models were constructed for the battery supplier and the EV manufacturers, namely: Strategy N (neither the battery supplier nor the two manufacturers cooperate with each other); Strategy I (M1 cooperates with the battery supplier); and Strategy II (M2 cooperates with the battery supplier). Then, the Stackelberg solution method was used to obtain the optimal equilibrium decisions under the three strategic models. Finally, the effect of the preference coefficient of consumers for leasing EVs per unit on the optimal equilibrium decision was analyzed. We found that: (1) The wholesale price of batteries provided by the battery supplier to M1 is always greater than to M2. (2) Strategies I and II prompt M1 and M2 to reduce the unit and fixed rental prices of EVs to some extent, while intensifying the competition between the two manufacturers in terms of EV lease prices. (3) When the consumer preference coefficient (θ) for leasing EVs per unit provided by manufacturer M1 is relatively small, the cooperation alliance S2 and the supply chain achieve the maximum profit under Strategy II; however, while θ is large, M1, cooperative alliance S1, and the entire supply chain could benefit the most under Strategy I.
PROGRAM PEMBELAJARAN DAN PEMBERDAYAAN KEPADA MASYARAKAT DI KAMPUNG KAMNO SARI, PAPUA SELATAN
Authors: Simangunsong Ika trisni , Irsyam Muhammad , Ratna Sari Puji , Jamlean Veronika
Published: May 2024

Kegiatan pengabdian ini merupakan aktualisasi dari program KKN. KKN menjadi perwujudan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kurikulum pendidikan tinggi. Interaksi mahasiswa di masyarakat sebagai kelas kontekstual untuk belajar, dan wahana pendekatan melalui lintas keilmuwan yang bermanfaat bagi sasaran masyarakat.   Tim terdiri atas 10 orang mahasiswa, dan 1 orang dosen. Pelaksanaan selama 30 hari di Kampung Kamno Sari, Distrik Jagebob, Provinsi Papua Selatan. Metode pengabdian dilakukan dengan tahapan observasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Observasi dilakukan dengan tehnik wawancara dan pengamatan langsung. Perencanaan dilakukan setelah diperoleh masalah yang dapat diselesaikan oleh tim dengan melihat urgensi, latar belakang rumpun keilmuwan, dan kemampuan tim. Pelakasanaan kegiatan meliputi program pembelajaran komputer dasar bagi anak sekolah, pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan naget, serta pembuatan papan identitas jalan. Evaluasi program diperoleh dengan mendapatkan masukan dari kepala desa, dan masyarakat sebagai bahan masukan bagi mahasiswa, dosen, dan juga Universitas. Dana program bersumber dari DIPA Universitas Musamus Tahun Anggaran 2024. Program ini disambut baik oleh pemerintah desa, dan masyarakat. Kebermanfaatannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
الأجور والحوافز في الإسلام (دراسة مقارنة بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة)
Authors: سيد شوربجي عبدالمولى
Published: May 2024

تفتح هذه الدراسة أبوابها للتعرف على نظريات الأجور في نظامين اقتصادين ( الرأسمالي ـ الاشتراكي ) ، ودراسة مضمون كل نظرية وهدفها وتقييمها ، وموقف الإسلام من هذه النظريات .
وتقدم الدراسة محاولة للتوصل إلى صياغة للأجور والحوافز تتمشى مع روح الشريعة الإسلامية من خلال التعرف على أسس الأجر العادل ، وحد الكفاية ونظام الأجور والحوافز وتفاوتها ، وكيفية تدخل الدولة في سوق العمل .
وقد خالف الإسلام النظرية الشيوعية التي تعطي كلا حسب حاجته فقط والنظرية الاشتراكية التي تعطى كلاً حسب عمله فقط ، حيث يحث الإسلام عن إعطاء الأجر العادل لكل عامل بما يكافىء عمله ويغطي حاجته .
نظرة حول موقف القضاء الكويتي من القانون الأجنبي
Authors: أحمد ضاعن السمدان
Published: May 2024

توجه هذه الدراسة القضاء الكويتي بأنه يجب عليه أن يعامل القانون الأجنبي معاملة القانون وليس باعتباره مسألة من مسائل الواقع كما درج على ذلك في أحكامه .
وبينــت الدراسة أن المشرع حين أمر بتطبيق قانون أجنبي لم يهتم بذلك إلا بعد أن فاضل بين قانونه وقوانين أخرى ، ورأى أن تلك القوانين في مثل تلك المسائل هي الأعدل من حيث التطبيق ، فالمفاضلة هنا جرت بين قانون وقانون وليس بين قانون وواقع .
وحذرت الدراسة بأن القانون الأجنبي يبقى أجنبيا ، ولا يمكن عمليا مساواته مع القانون الوطني من الناحية الإجرائية ، وهذا لا يخل بطبيعته كما لا تخل المعاملة الإجرائية المختلفة مقارنة بالتشريع في القانون الوطني من طبيعته .
وشجعت الدراسة القاضي هنا من التحقق من وجوده ومضمونه وتفسير أحكامه كقانون وكقواعد قانونية ، كما أنه يجب أن يكون خاضعا في ذلك كله لرقابة محكمة التمييز .
أصول النظام القانوني لشركات المساهمة في الشريعة الأنجلوسكسونية - القسم الثاني
Authors: محمد الحموري
Published: May 2024

تبين الدراسة بأنه أمام متطلبات التجارة الضاغطة في ظل التطور الذي وصلت إليه الحالة الاقتصادية خلال القرن الثامن عشر كان لابد من وجود شكل مؤسس ( شركات المال المشترك ) والذي تطور ليكون الإطار الذي تمارس به التجارة العائلية ، ولكن نظرا لتغير الظروف ظهرت شركات غير مرخصة .
وتطرقت الدراسة إلى إيضاح العوامل التي قادت إلى قانون الشركات لعام 1844 ، وللقضاء على التحايل والمضاربات وتحديد مسئولية إدارة الشركة وضبط النواحي المحاسبية فيها ، والإجراءات التي يجب اتباعها لتزويد مسجل الشركات بما يحدث من تغيرات في الشركة .
وجاء قانون 1856 ليضع نموذجا لنظام الشركة المساهمة ، وقد حافظت التشريعات اللاحقة على عقود الشركات وتأثيرها ، ومحددة دور القانون بضمان التوافق بين واقع الشركة وسجل الشركات ، وتاركة تنظيم البناء الداخلي للشركة من خلال إدارة الشركاء .
التنظيم الدستوري للرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الكويت ومحاولات وضعه موضع التنفيذ
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

تمدنا هذه الدراسة بصور مختلفة للرقابة على أعمال الإدارة العامة ، وهي تختلف باختلاف الهيئة التي تمارسها ، وباختلاف طبيعة الرقابة ومداها .
وتطرح الدراسة تساؤلات على المشرع الكويتي لعدم الأخذ بنظام القضاء المزدوج على الرغم من الدلالات الواضحة على ميزة هذا النظام وأرجحيته على نظام القضاء الموحد وأفضليته لدولة الكويت الفتيـه الناهـضة ؟ ، وهل من المصلحة أن تفلت بعض أعمال الإدارة من كل رقابة قضائية عليها .. .
فلا هي داخلة ضمن ولاية الدائرة الإدارية ، ولا هي داخلة ضمن ولاية القضاء العادي ؟ .
كما حثت الدراسة المشرع الكويتي بأن يخرج من تردده الطويل ، ويرسي صرح القضاء الإداري في الكويت ، بإنشاء مجلس الدولة المقترح بالدستور ، والذي نرجو أن يحقق الآمال الكبار ، حيث إنه أصبح ضرورة ملحه لتوطيد دعائم مبدأ المشروعية ، ويمنع الفوضى ، وينشر العدالة ، ويخدم السلام ، ويثبت النظام .
الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت - دراسة تحليلية نقدية مقارنة - (ملحق)
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

توضح هذه الدراسة أهمية رقابة المحكمة الدستورية في الكويت ، من حيث إنها لا تقتصر على الرقابة على دستورية القوانين ، بل تمتد أيضا إلى الرقابة على دستورية اللائحة من ناحية وعلى مشروعيتها من ناحية أخرى .
وقد تمت معالجة الموضوع من خلال ثلاثة مباحث :
ـ التنظيـــم الدستـــوري للرقابــة القضائيـة على أعمــال الإدارة كخلفية لأحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية والتشريعات المكملة له .
ـ تنظيـــم الرقابــــة القضائيــــة أمــــام المحكمــــة الدستوريــة وفقا لقانون إنشائها والتشريعات المكملة له .
ـ وضــــع الرقابــة القضائيــة أمــام المحكمة الدستورية كما جاء به قانون إنشائها والتشريعات المكملة له .
وليس في وسعنا أن نختتم هذه الدراسة دون التنبيه إلى ما أعلنه القاضي والفقيه الشهير ليرندهاند ، أن مكمن الحرية هو قلوب الرجال والنساء فإن خمدت روحها هناك فلن يجدي في إحيائها دساتير أو قوانين أو محاكــم ، أما إذا عاشت في تلك القلوب فلن تحتاج لإنقاذها لدساتير أو قوانين أو محاكم .
انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الآلام الجسدية والمعنوية إلى الورثة ( باللغة الفرنسية )
Authors: حسن أبو النجا
Published: May 2024

ينشأ للوارث اثر وفاة مورثه بسبب الحادث نوعين من الدعاوى : الاولى ويطالب فيها المضرور بالتعويض عن الآلام التي لحقت به شخصيا بسبب وفاة مورثه . أما الثانية فتثبت له باعتباره وارثا ، ومن ثم يكون له الحق في أن يطالب فيها بالتعويض عن الآلام التي عانى منها المورث بسبب الحادث قبل وفاته . ولم يختلف الفقه حول إمكانية انتقال الحق في التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمورث الى الورثة ، على اعتبار انها عنصر من عناصر الذمة المالية التي تنتقل اثر الوفاة من المورث الى الوارث . وفي المقابل نجد نقاش فقهي وقضائي يحوم حول إمكانية انتقال الحق في التعويض عن الآلام للورثة شأنه في ذلك شأن بقية عناصر الذمة المالية . ولا سما بعد صدور حكمين قضائيين من الغرفة المختلطة في محكمة التمييز الفرنسية يقضيان بانتقال الحق في التعويض الناتج عن الآلام الجسمانية والمعنوية التي ألمت بالمورث قبل وفاته . وهذا الحكم ، في الحقيقة ، لا يبتعد من حيث الجوهر عما جاء في المادة 222/1 من القانون المدني المصري و المادة 232 من القانون المدني الكويتي ، حيث نصت هاتين المادتين على ألا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق ، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء .
تهدف هذه الدراسة ، في الحقيقة ، إلى فهم الأسس التي تبرر انتقال الحق المعنوي للورثة بعد موت المورث في القانون المصري والكويتي والفرنسي وهي تنقسم إلى قسمين : الأول مخصص لتقييم موقف القضاء الفرنسي من مسألة انتقال الحق في التعويض عن الآلام إلى الورثة . وفي القسم الثاني سعى الباحث إلى تحليل ومناقشة الآراء التي تعارض انتقال تلك الحقوق إلى الورثة مع بيان وجهة نظره منها .
تأثير اتفاقية البحار الجديدة لعام 1982 على الثروة السمكية للدول العربية
Authors: بدرية عبدالله العوضي
Published: May 2024

عالجت الدراسة الموضوع في قسمين ، خُصص القسم الأول لبيان القواعد العامة بشأن حقوق الصيد في القانون الدولي للبحار قبل وبعد إبرام اتفاقية البحار لعام 1982 ، وتناولت في القسم الثاني دراسة المركز القانوني للدول العربية بالنسبة لحقوق الصيد على الموارد الحية في القانون الدولي للبحار قبل وبعد إبرام الاتفاقية الدولية للبحار لعام 1982 .
واحتوت الدراسة على عدة ملاحق وجداول صادرة من المنظمات الدولية والعربية المتخصصة بالثروة السمكية ، والتي توضح مدى تأثر حقوق الصيد بالعام القانوني المطبق على البحار ، وذلك من خلال حقوق السيادة المقررة للدول الساحلية على الثروات الحية وغير الحية في المناطق المختلفة للبحار .
المفهوم القانوني لإنقاص التصرفات القانونية
Authors: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
Published: May 2024

جاءت هذه الدراسة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات ، منها كيفية تحديد وإيضاح فكرة إنقاص العقد ذاتها ، وما هو المقصود بها ، وما ماهيتها القانونية ووضعها بالنسبة لبعض الأنظمة القانونية الشبيهة والقريبة منها ، كنظرية تحول العقد وإجازته وإقراره ، وتعديل العقد ومراجعته وتصحيحه ؟ .
وتقف الدراسة للتساؤل عما إذا كانت نظرية إنقاص العقد تقتصر على العقود الباطلة والقابلة للإبطال فقط أم تمتد لتشمل العقود المعيبة لسبب آخر غير البطلان والقابلة للإبطال .
وأخيرا ، فإن ظاهر النص المنظم للإنقاص يقصره على العقود ، فهل الأمر كذلك أم أن نطاق الإنقاص يمتد ليشمل كافـة التصرفات القانونية ؟ لكل هذه التساؤلات ، وغيرها جاءت الدراسة لتحملها مع بيان الإنقاص وماهيته القانونية ، فالإنقاص باعتباره فكرة قانونيـة لـه معنـى محدد خاص به ، يميزه عن غيره من الأنظمة القانونية ، ولكونه كذلك ، فهو يستقل أيضا بطبيعته الـخاصـة .
الفصل القانوني لعناصر الأرض (دراسة مقارنة) القسم الثاني
Authors: محمد المرسي زهرة
Published: May 2024

تشجــع الدراسة تدخل المشرع لوضع تنظيم متكامل للحقوق الناشئة عن فصل عناصر الأرض كمحل لحق الملكية ، ووضع تنظيم خاص لكل ملكية شائعة وملكية الطبقات والشقق ، وحتى يقوم المشرع بهذه المبادرة قدمت الدراسة مجموعة من التنظيمات في حدود القواعد العامة :
1 ـ أن تكون هناك حدود واضحة مؤكدة تفصل بين الحقوق الناشئة عن الفصل .
2 ـ صعوبة وجود حقوق متجاورة بل هي حقوق متداخلة يصعب تطبيق علاقات الجوار عليها .
3 ـ فالعقار على الرغم من فصل عناصره وتوزيعها على أكثر من شخص ولكنه يعتبر في حكم القانون شيئا واحدا .
وتدعو الدراسة الفقه أن يعطي هذا الموضوع أهمية أكبر ( فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها وملكية ما تحتها ) حيث أصبحت في تزايد مستمر ، يجب تحديد أبعادها من الناحية النظرية ورسم خطوط تنظيمها من الناحية العلمية .
الركن المعنوي في جريمة التزوير (دراسة تحليلية وتطبيقية)
Authors: يوسف أحمد الرقم
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة فكرة عن القصد الجنائي بصفة عامة ، والقصد الجنائي أو الركن المعنوي لجريمة التزوير بصفة خاصة بما في ذلك المصلحة في التزوير وعلاقتها بالقصد الجنائي لتلك الجريمة ، ومن ثم نتمكن من إبداء تقييم حول التزوير المفضوح ووجوب تأثيمه .
وشرحت الدراسة القصد الجنائي في جريمة التزوير وهو قصد جنائي خاص ، فهو بالإضافة إلى علم الجاني يقيه بأنه يغير الحقيقة ، يجب أن تتوافر فيه نية خاصة وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء ، وهى نيه استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .
وإذا قام الجاني بالتزوير المفضوح وقد ارتكب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبعلم ويقين وإدراك كامل ، لكن لقلة خبرته أو تسرعه أو خوفة أو غير ذلك لم يتمم الجريمة ، مما يوجب معاقبته بعقوبة الشروع ، وخاصة وأن المشرع الكويتي يعاقب على الجريمة المستحيلة ، وذلك لضرب كل نفس إجرامية تنبعث إلى الحياة .
انقضاء الزواج في القانون الدولي الخاص
Authors: جعفر الفضلي
Published: May 2024

تتتبع هذه الدراسة اتجاه المشرع العراقي في الأخذ بقانون الجنسية عند الحكم على انقضاء الزواج ، وإظهار عيب هذا الاتجاه الذي يؤدي إلى عدم احترام الحقوق المكتسبة للزوج الآخر الذي يرتبط بالزواج على أساس حكمه بقانون معين ، لأن مجرد تغيير الزوج لجنسيته بعد الزواج يؤدي إلى تغيير القانون المختص وتطبيق قانون آخر هو قانون جنسية الزوج الجديدة .
وتقدم الدراسة قيدين على قانون الجنسية في العراق : الأول إذا كان أحد الطرفين يحمل الجنسية العراقية وقت الزواج ، فالعبرة بالقانون العراقي وحده ، وإن كان من الأفضل أن يكون الزوج عراقيا وقت الزواج أو عند رفع الدعوى ليكون خاضعا لأحكام القانون العراقي ، أما القيد الثاني ، هو إذا كانت أحكام القانون الأجنبي تخالف مبدأ النظام العام أو الآداب ، فيجب استبعاد القانون الأجنبي ، ولعل من المفيد لغرض استبعاد الغش نحو القانون ، السماح للقاضي بعدم الاعتداد بتغيير الدين فيما لو تبين من ظروف الحال ما يقطع بأن هذا التغيير يهدف إلى التحايل على القانون .
وحفظا للحقوق المكتسبة وقت الزواج ولتحقيق العدالة يفضل الأخذ بقانون الجنسية المشتركة للزوجين ، كما وأن تطبيق قانون الزوج وقت انعقاد الزواج في حالة عدم وجود جنسية مشتركة هو الأفضل لكل من الطرفين .
المشروع الفردي ( شركة الشخص الواحد ) في قانون الشركات العراقي رقم 36 لسنة 1983
Authors: منذر عبدالحسين الفضل
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة مجموعة من الانتقادات للأحكام العامة الواردة في قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 بخصوص المشروع الفردي الذي نظمه القانون لأول مرة في العراق كما يلي :
1 ـ ضعف الصياغة التشريعية عموما ، والنصوص المنظمة للمشروع الفردي .
2 ـ منع الصبي المأذون من القيام بتأسيس المشروع الفردي .
3 ـ وجود خطأ جوهري وقع فيه المشرع بالنسبة لقانون الشركات (م/14) .
4 ـ النص على ضرورة موافقة الجهة القطاعية .
5 ـ عدم التوفيق في الصياغة الشكلية لنصوص القانون .
6 ـ ضرورة إعادة النظر في نص المادة (57) والمادة (12)وإعادة الصياغة .
7 ـ لم يخصص قانون الشركات نصوص مستقلة للرقابة على المشروع الفردي .
8 ـ هناك فراغ في القانون بالنسبة لحالة الهلاك الكلي أو الجزئي .
9 ـ غموض المشروع في إجازة إنشاء أكثر من مشروع فردي .
10ـ تكرر النص على الشخصية المعنوية في المادتين 5 ، 22 من قانون الشركات .
وتؤيد الدراسة المشرع فيما اتخذه من خطوات هدفها حماية ودعم المشرع الفردي ، وحسم الخلاف القائم بشأن المركـز القانوني للمصفي ، ولكنه لم يأت بجديد في المركز القانوني ، ولم يكن موفق من حيث الجانب الموضوعي ، ولا من ناحية الصياغة التشريعية .
تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا رقم 1987/390 تجاري جلسة 1987/6/30 في شأن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الفوائد في القروض التجارية وغير التجارية
Authors: محمد المرسي زهرة
Published: May 2024

يهدف هذا التعليق إلى بيان مكانة الأعمال المختلطة في الحياة العملية بوجه عام ، حيث يرجع السبب في ذلك لكون أحد أطراف العلاقة غير تاجر مما يثير العديد من المشاكل القانونية الشائكة ، لأن هذه الأعمال المختلطة تقع في المنطقة المحايدة بين القانونين المدني والتجاري ، مما يجعلها عرضة للتنازع بين القانونين ، ولعل في الحكم محل التعليق ما يؤكد هذه الحقيقة .
وقد تم تناول الموضوع من خلال النقاط الآتية :
ـ وضع المشكلة بوجه عام .
ـ استعراض لوقائع الدعوى والحكم الصادر فيها .
ـ تكوين رأي من خلال التعليق على حكم محكمـة الاستئنـاف ، وكـذا التعليق على حكم محكمة أول درجة .
ـ الخلاصة والتوصيات والاقتراح .
أسانيد الملكية ومشروعية الحدود الاستعمارية في أفريقيا ( باللغة الإنجليزية )
Authors: البخاري الجعلي
Published: May 2024

معظم الدول الأفريقية ، إن لم تكن جميعها ، لها نفس التاريخ فيما يتعلق بتطور حدودها الدولية، من الحيل المخترعة من قبل الديبلوماسية الاستعمارية للتوسع في أفريقيا، إلى الصيغ (التي تدعى أسانيد التمليك أو أية وثائق أخرى) التي عن طريقها استحوذت القوى الاستعمارية على الأقاليم في أفريقيا .
وصحيح أن مسألة صيغ الاستيلاء على الأقاليم تختلف عن تلك التي تتعلق بالحدود، غير أن الخط الفاصل بين الاثنين في أية دراسة قانونية للحدود في أفريقيا يظل غير واضح .
وكما لاحظ Allott بحق " أنه للأسف أية دراسة عامة للحدود في ضوء القانون الدولي تختلط عادة ( وهي عادة مظللة ) مع الدراسات ذات الصلة بصيغ أو أساليب الاستيلاء على الأقاليم ).
ويبرز الوضع الحالي للحدود في أفريقيا ، في عمومه، الحدود الدولية التي وضعت عن طريق القوى الاستعمارية. هذه الحدود كانت قد وضعت على أساس صيغ قانونية لاكتساب الإقليم يقرها قانون الشعوب في مختلف العصور.
وبالفعل فإن أية محاولة لدراسة المصادر القانونية للحدود في أفريقيا يجب أن تقوم على أساس دراسة الصيغ التقليدية لكسب الإقليم في القانون الدولي .
وما يمكن الانتهاء إليه من كل ذلك هو أن الارتباط وثيق بين المصادر القانونية للحدود من جهة ، وأساليب أو صيغ الاستيلاء على الأقاليم من جهة أخرى ، إلى درجة أنه لا يمكن دراسة أحدهما مستقلا عن الآخر.
والغاية التي يرمي إليها هذا البحث هي دراسة ومناقشة الإجراءات الاستعمارية لإضفاء المشروعية على أعمال الاستيلاء على الأقاليم في أفريقيا. ومن ثم فموضوع البحث يتوزع على أربعة أقسام وخاتمة. خصص القسم الأول منه لمناقشة سعي القوى الاستعمارية للحصول على أسانيد التمليك، في حين خصصت الأقسام خصصت الثلاثة التالية لبحث الصيغ التقليدية لكسب الأقاليم في القانون الدولي، كالاحتلال، والغزو، واتفاقيات التنازل أو التخلي، مع الرجوع في كل ذلك إلى كيفية استخدام القوى الاستعمارية في أفريقيا لهذه الصيغ .
التوظيفات المالية والنقدية للفوائض البترولية في الدول الصناعية المتقدمة
Authors: زين العابدين بدوي ناصر
Published: May 2024

تضع هذه الدراسة تصور منطقي لما يجب أن يكون عليه عملية توجيه أموال الفوائض البترولية والإمكانيات الاقتصادية لدول النفط من أجل تحقيق التنمية الشاملة في العالم العربي .
وتظهر الدراسة واقع التوظيفات المالية ومدى الضمانات المتاحة لها خارج نطاق الدول العربية والمحاولات الدائبة من جانب الدول الغربية من أجل استقطاب هذه الفوائض لتحقيق مصالحها الذاتية في المقام الأول ، وعلاج مشاكلها الاقتصادية من جميع جوانبها ، ولكن يظل السؤال مطروحا حول مدى تحقق مصلحة دول الفائض النفطي من اتباع مثل هذه السياسات .
وألقت الدراسة الضوء على أبعاد هذه الاستثمارات واتجاهاتها والمناخ الاقتصادي الذي يسود بشأنها ، ولعل من أبرز هذه الأمور أشكال التوظيفات والحجم الكلي لها وبيان وجهة نظر الدول المتقدمة في تلك التوظيفات أو الأشكال التي تتخذها الاستثمارات العربية في أسواقها المالية .
وعرضت الدراسة وجهة النظر العربية ذاتها في هذا الأسلوب من التوظيف وذلك من خلال استعراض المخاطر والقيود التي تواجه تلك الأموال والاستثمارات خارج المنطقة العربية ، وما قد يكون مقترحا من ضمانات ضد المخاطر النقدية والتجارية التي تتعرض لها .
وأثمرت الدراسة بقولها أن دول الأوبك وخاصة الدول العربية منها قد اتبعت سياسات استثمارية من شأنها وضع الأموال العربية في يد وتحت تصرف البلدان المتقدمة ، وربما تكون قد نجحت كما يرى البعض ـ إلى حد ما ـ في تبديد الكثير من القلق الذي ساور المستثمرين ومقرري السياسات قبل حوالي أربع سنـوات .
الجوانب القانونية لدمج البنوك الكويتية ( دراسة قانونية مقارنة )
Authors: طعمة صعفك الشمري
Published: May 2024

تتتبع هذه الدراسة ما مر به الاقتصاد الكويتي من أزمات اقتصادية خانقة بدأت بأزمة الأوراق المالية عام 1977 ثم أعقبتها أزمة الأوراق المالية الكبرى ( الثانية ) عام 1982 ، وتلي ذلك أزمة ما يسمى بجدولة المديونيات الصعبة ، وما تخلل كل ذلك من تدخل حكومي غير موفق لمعالجة تلك الأزمات ، وأخيرا أصيب الاقتصاد الكويتي بكارثة الاحتلال العراقي وما نتج عنه من آثار خطيرة جداً .
كما قدمت الدراسة تعريف الدمج وبيان صوره وطبيعته وبيان أهميته وأهدافه ، وموافقة الشركات ( البنوك ) المعنية بالدمج ، وكيفية حل الشركات المدمجة وتقييم أصولها وموجوداتها ، وما هي طرق زيادة رأس مال الشركة الدامجة ، وكيفية توزيع أسهم رأس المال على المساهمين في الشركة المدمجة .
وركزت الدراسة على كيفية تأسيس شركة جديدة في حالة الدمج بطريق المزج ، ونشر قرار الدمجوبيان حق الدائنين في الاعتراض على الدمج ، وهل توافق السلطات الحكومية المختصة على هذا الدمج ، وما هو آثار وبطلان الدمج ؟ .
وعقدت الدراسة مقارنة بين الأحكام الخاصة بالدمج والتي أضافها المشرع الكويتي إلى أحكام قانون الشركات ، وبين الأحكام المماثلة لها في القانون المصري والقانون الفرنسي والقانون الأمريكي .
العدوان العراقي على البيئة بدولة الكويت في ضوء أحكام القانون الدولي
Authors: عبدالعزيز مخيمر عبدالهادي
Published: May 2024

تدعو هذه الدراسة الدول والمنظمات الدولية أن تأخذ من أحداث الكويت عظة وعبرة ودرسا ، نظرا لما أصابها من أضرار جسيمة بالبيئة على نحو يهدد الإنسان ويخل بتوازنه ، ويدمر موارده ، ويقضي على الكائنات الحية الناتج عن العدوان العراقي ، بأن توسع مفهوم حفظ السلم والأمن الدوليين اللذان تضطلع بهما ليشملا حفظ الأمن البيئي للدول والجماعة الدولية ككل .
وليسجل التاريخ بحروف سوداء أن حاكما عربيا افتقد البصر والبصيرة والحس الإنساني والأخلاقي ، قد خطط ونفذ جريمة بيئية بشعة كانت وبحق أم الجرائم ، وهذا الأمر يستوجب على منظمة الصليب الأحمر المطالبة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي للنظر في إبرام برتوكول جديد يضاف إلى اتفاقيات جنيف سنة 1949 ، يتم فيه تقنين حماية البيئة ، وتنظيم سلوك الأطراف المتحاربة بشأن الحفاظ على عناصرها الطبيعية ، واعتبار الاعتداء على البيئة من قبيل الجرائم الدولية الخطيرة التي تتطلب محاكمة كل من أمر بها ، أو حرض على ارتكابها ، أو ساعد على القيام بها ، أو قام بتنفيذها .
اتفاقية حقوق الطفل: خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء
Authors: عبدالعزيز مخيمر عبدالهادي
Published: May 2024

تعنى هذه الدراسة بمأساة الطفولة في العالم ، وأهمية الإسهام الدولي في حماية الطفولة ، وحقوق الطفل في الوثائق الدولية السابقة على إقرار اتفاقية حقوق الطفل ، واستعراض الظروف والملابسات لإعداد اتفاقية حقوق الطفل ، وذكر محتوى الاتفاقية وتقييمها .
وركزت الدراسة على أنه لا يكفي لضمان حقوق الإنسان أن يتقرر له مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية ، بل من الضروري أن تكون تلك الحقوق مزودة بآلية وأجهزة تضمن عند الضرورة تطبيق واحترام هذه الحقوق .
وعمدت الدراسة إلى تعديد الجوانب الإيجابية والسلبية لاتفاقية حقوق الطفل ، والمزايا التي تتمتع بها ، والعيوب التي تشوبها ، وتحديد المركز القانوني لهذه الاتفاقية بالنظر إلى اتفاقيات حقوق الإنسان السارية ، وكذلك بالنظر إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تعنى بحماية الطفل في بعض المجالات النوعية .
وألقت الدراسة الضوء لما يحدث للأطفال في البوسنة والهرسك والصومال وفلسطين وفي العراق ، من انتهاكات صارخـة لحقوق الأطفال ، ومع ذلك لا بأس أن تكتب المعلقات عن حقوق الإنسان ، وتبرم الاتفاقيات ، وتقيم الآليات ، وندعو إلى المؤتمرات ، ونحتفل في يوم من كل عام بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فتلك طقوس وثنية آمنا بها وأدمنا تعاطيها .. أما الإنسانية المعذبة فلها رب يحميها .
الغلط في القانون باعتباره عيباً في الرضا
Authors: أنور أحمد الفزيع
Published: May 2024

تبــدأ هذه الدراسة بعرض التطور التاريخي لفكرة الغلط في القانون من القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم ، وفقه الشريعة الإسلامية باعتبار هذه القوانين المصادر المادية للقانونين الكويتي والفرنسي ، والغلط في القانون يؤدي إلى إمكانية إبطال التصرف القانوني شأنه في ذلك شأن الغلط في الواقع ، وفقا لنص المادة 148 من القانون المدني الكويتي وإجماع الفقهاء والقضاء في فرنسا .
كما أكدت الدراسة على أن إبطال التصرفات القانونية بناء على غلط في القانون يمكن أن يضيق نطاقه وخاصة بعد تبلور فكرة التزام المتعاقد بالاستعلام والتي أخذ القضاء يبلورها في الكثير من التصرفات القانونية .
وتبين الدراسة أن القضاء تشدد في قبول فكرة الغلط في القانون حيث وضع مجموعة من الشروط المتعلقة بالقاعــدة القانونية محــل الغلــط بواقعــة الغلــط فـي القانون ، ويضاف إلى ذلك أن طبيعة بعض التصرفات القانونية ( الصلح والقسمة ) تقتضي استبعاد فكرة الغلط في القانون من إطارها نظرا لطبيعتها الخاصة .
دور القانون الدولي في موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان المعاق وإقرارها . وموقف التشريع الكويتي من ذلك
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

مهمة هذه الدراسة هي الإجابة عن سؤال مؤداه : ما هو دور القانون الدولي في موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان المعاق وإقرارها ؟ وما هو موقف التشريع الكويتي من ذلك ؟ .
وتتبع الدراسة مراحل اعتراف القانون الدولي بحقوق الإنسان المعاق ، وما هي هذه الحقوق وما تفرع منها خاص بها الإنسان المعاق إمعانا في حمايته .
وحددت الدراسة موقف التشريع الكويتي من الحقوق التي أقرها القانون الدولي للإنسان المعاق ، مع تتبع لمدى أثر الشريعة الإسلامية بوصفها أحد مصادر التشريع الكويتي ، ونظرة القانون الدولي للتشريع الكويتي .
وتطرقت الدراسة إلى مدى إقرار المشرع الكويتي بهذه الحقوق ، وتسليط الضوء على مدى تأثر الدستور الكويتي بالحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، وكشفت الدراسة عن موقف المشرع الكويتي من إصدار قانون بالتنفيذ للنصوص الدستورية المشتملة على الحقوق الخاصة بالإنسان المعاق .
وتكفلت الدراسة بمناقشة مدى قدرة اقتراح قانون المعاقين الذي وضعته اللجنة الوطنية (1980) بتحديد حقوق الإنسان المعاق في الكويت وضمان ممارستها .
واختتمت الدراسة بتحديد النتائج التي تم التوصل إليها عند دراسة دور القانون الدولي في موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان المعاق وإقرارها وموقف التشريع الكويتي من ذلك .
حساب وربط ضريبة الدخل في الكويت وفق أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955
Authors: عبدالحفيظ عبدالله عيد
Published: May 2024

توضح هذه الدراسة كيفية حساب ضريبة الدخل وربطها طبقا لأحكام المرسوم رقم 3 لسنة 1955 ، وتحسب ضريبة الدخل طبقا للقواعد العامة بتطبيق سعرها على وعائها وهو الدخل السنوي الصافي ، ثم تقوم الإدارة المالية بربط الضريبة وتحصيلها .
وتقييم الدراسة المرسوم بأنه ليس مصاغ صياغة قانونية فنية واضحة ، كما أنه ينطوي على غموض كبير ، الأمر الذي يؤدي إلى الشك في معظم قواعده ، ومقصود هذه القواعد ، مما يمنح الخاضعين لها فرصة واسعة للتهرب ، على اعتبار أن قانون الضرائب أشبه ما يكون بالقانون الجنائي يفسر الشك فيه لمصلحة الحمول ، وقد خرج المرسوم عن القواعد العامة في التشريع الضريبي ، فقد تبنى قواعد القانون التجاري حين اعتبر شركات التضامن شخصا معنويا مستقلا عن شخصية الشركاء المكونين لها عند فرض الضريبة .
وأضافت الدراسة أن التطبيق العلمي للضريبة جاء مخالفا من حيث التسوية في المعاملة بين الوطني والأجنبي ، وبالتالي اعتبرت حصيلة الضريبة ايرادا سياديا للدولة وقلل أهميتها بين الإيرادات العامة إلى حد أصبح مبررا فيه القول بأن الكويت دولة ليست فيه ضرائب .
وتقدمت الدراسة باقتراح مناداة إلغاء العمل بالمرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1955 وإصدار قانون جديد بنظام ضريبي متكامل لدولة الكويت يكون أساسا عادلا لإشعار المواطنين بأهمية الأموال العامة ، وبضرورة المساهمة الإيجابية في الأحياء العامة على نحو يجعل كل مواطن مصلحة مباشرة في الدفاع عن الكيان السياسي الاقتصادي والاجتماعي للكويت .
تنظيم واختصاص قضاء الأحداث ( دراسة مقارنة ) ( باللغة الفرنسية )
Authors: فيصل عبدالله الكندري
Published: May 2024

تستهل هذه الدراسة بمقدمة أبانت أهمية الموضوع وكيفية بداية نشأة قضاء الأحداث سواء في الدول العربية أو الدول الغربية ، ثم تناولت الدراسة العناصر أو الأركان العامة التي تنظم محاكم الأحداث .
وتنادي الدراسة بتحويل محاكم الأحداث إلى هيئة اجتماعية ، ويكون تشكيلها من عناصر مختلفة قانونية وتربوية وطبية واجتماعية ، ولها إجراءاتها الخاصة المبسطة خلافا للمبادىء القانونية المقررة في القضاء العادي .
وبينت الدراسة المراحل الأساسية لتطور قضاء الأحداث وكذلك العناصر العامة لاختصاص محاكم الأحداث من حيث الجرائم التي يرتكبها الأحداث بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة .
وفي الخاتمة تقدمت الدراسة باقتراحات تدعو لمزيد من الإصلاح في رعاية الأحداث وتقويمهم ووقايتهم ، والعناية باختيار الأشخاص القائمين على وقايتهم .
عقد المشورة في مجال الحصول على أنظمة حاسبات ألكترونية
Authors: أنور أحمد الفزيع
Published: May 2024

تحدد هذه الدراسة العنصر الأساسي في عقد المشورة ، وهو وجود الثقة بشخص المستشار وخبرته ، فالثقة هي منبع تعدد المهام التي تلقى على عاتقه ، ومن هذا المنطق فإنه يجب عليه تنفيذ التزاماته على مستوى هذه الثقة ، والحقيقة أن الأشخاص الذين يملكون المعرفة التي يملكها المستشار كثيرون ولكن اختيار مستشار محدد يعني وجود ثقة ليس فقط في المعلومات والمعرفة التي يملكها ، وإنما في شخصه وسلوكياته .
وطرحت الدراسة ثلاثة أسئلة محددة لدراسة عقد المشورة في مجال الحصول على أنظمة معلومات وهي : ما هو التكييف القانوني لعقد المشورة ؟ ثم ما هي الالتزامات الخاصة الناشئة عن عقد المشورة ؟ ثم ما مدى مسئولية المستشار في حالة عدم دقة المشورة ؟.
وتحث الدراسة على وضع عقد نموذجي بالاستشارات الفنية المعلوماتية يكون مرجعا للمتعاقدين ينير لهم الطريق ويحدد التزامات الطرفين بطريقة واضحة تكون قريبة من الواقع لكي تتجنب المشاكلات التي يمكن أن تطرأ نتيجة حداثة هذا العقد في عالم الإدارة والتجارة .
القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره ( القسم الثالث )
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تكمن أهمية هذا البحث في استكشاف هذا النوع الجديد من القانون ، والذي يعالج نظاما وسطا بين القانون الجنائي والقانون الإداري يفرض معرفة المزايا التي يقدمها والنقائص التي تعتوره تمهيدا لإعطاء رأي في الموضوع : هل نتبنى هذا النظام أم تركه ؟ وهل مزاياه تربو على نقائصه أم أن العكس هو الصحيح ؟ وتظهر أهمية الموضوع إذا ما أدركنا أن عددا من الدول تبنى هذا النظام مثل ألمانيا وإيطاليا وأن دولا كثيرة أخرى تتضمن نصوصا متفرقة تسمح للإدارة بتوقيع جزاءات لتنادي الإجراءات الجنائية .
وقدمت الدراسة تعريف القانون الإداري الجنائي وبيان مدى مشروعيته ، والتمييز بين الجريمة الإدارية والجريمة الجنائية ، بالإضافة إلى إقامة التمييز بين الجزاءات الإدارية وتدابير الضبط الإداري ، وعرض الصور المختلفة للجزاءات الإدارية الجنائية من غرامة وجزاءات أخرى شخصية وجزاءات عينية .
وتناولت الدراسة بالشرح القواعد الموضوعية للقانون الإداري الجنائي للوصول إلى ما يتفق مع قواعد القانون الجنائي التقليدي وما يختلف عنه ، وكذلك العلاقة بين الدعوى الإدارية الجنائية والدعوى الجنائية وما هي الخصائص التي تنفرد بها الدعوى الإدارية الجنائية وخاصة من حيث استبعاد مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والمحاكمة والطابع المختلط للإجراءات حيث إنها إدارية وجنائية في آن واحد .
وأوضحت الدراسة أن الطابع المختلط انعكس أثره على وجود مرحلتين للدعوى الإدارية والجنائية الأولى إدارية والثانية قضائية ، وكذلك طرق معالجة تنفيذ الجزاءات الإدارية الجنائية .
النظام القانوني لمرفق النقل الجوي في القوانين الكويتي والمصري والفرنسي في ضوء نظرية المرفق العام الاقتصادي
Authors: يسري محمد العصار
Published: May 2024

تأخذنا هذه الدراسة للتعرف على نظام شركة إير فرانس باعتبار أن نظرية المرفق العام الاقتصادي قد نشأت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، ثم نظام مؤسسة مصر للطيران نظرا لثراء التجربة المصرية في مجال تنظيم المشتريات العامة ، وكذلك نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على ضوء الدروس المستفادة من التجربتين الفرنسية والمصرية .
وتطرقت الدراسة إلى شرح فكرة المرفق العام الصناعي والتجاري التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي وطبقها على شركة إير فرانس ، وبيان القواعد المتعلقة بإنشاء وإدارة الشركة والرقابة عليها ، والنظام القانوني للعقود التي تبرمها الشركة والقرارات واللوائح التي تقوم بإصدارها ، والمركز القانوني للعاملين بها ، وأخيرا القواعد التي تحكم سير المرافق العامة والتي تتقيد بها الشركة في ممارستها لأنشطتها .
واتجهت الدراسة إلى النظام القانوني لمؤسسة مصر للطيران ، وبيان مدى خضوع المؤسسة للقانون الإداري قبل صدر القانون 111 لسنة 1975 ، وما هو الخلاف الحالي بين القضاءين العادي والإداري بشأن النظام القانوني للمؤسسة ، مع عرض لقوانين القطاع العام الصادرة منذ سنة 1983 ومدى انطباقها على المؤسسة .
كما انتقلت الدراسة إلى النظام القانوني الذي تخضع له مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من خلال النصوص القانونية المنظمة لها ، واستعراض الآراء المختلفة التي ناقشت هذا النظام ، وموقف القضاء منها ، وما هو المركز القانوني للعاملين فيها ، وما هي الجهة المختصة بمنازعاتهم ، وبيان مدى تطور القضاء الكويتي وأحكامه في هذا المجال .
الوضع القانوني للفوائد الربوية في القانون الكويتي
Authors: طعمة صعفك الشمري
Published: May 2024

مهمـة هذه الدراسة هي البحث في الوضع القانوني للفوائد الربوية في نطاق القانونين المدني والتجاري الكويتيين ، من خلال تعريف ماهية الفوائد الربوية ، وبيان صورها وأساس تحريمها وحكمة هذا التحريم ، والتطرق إلى موقف كلا من القانون المدني والتجاري منها .
كما أوضحت الدراسة أن سبب الخلاف الفقهي والقضائي حول القانون الواجب التطبيق على الأعمال والمعاملات المختلطة يرجع إلى سببين وهما : الأول إيمان بعض القضاة والفقهاء في قطعية تحريم الفوائد الربوية ، والثاني الخطأ في فهم القانون وتطبيقه .
وأشارت الدراسة إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية في الطعن رقم 17 جلسة 6/9/1983 ، نظرا لأهميته من الناحيتين الشرعيـة والقانونية معا ، والذي اجاز معاملات البنوك بما فيها الفوائد الربوية ، وذلك بدعوى أن البنوك قد أصبحت ـ من وجهة نظر هيئة المحكمة ـ في حكم الضرورة الملحة ، وأن مصالح الناس لا تتم إلا بقبول هذه المعاملات .
نظرات في بعض أحكام اتفاقية ( وارسو 1929 )
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

تعلق هذه الدراسة على حكم المحكمة الكلية في القضية رقم 375/92 تجاري كلي بتاريخ 11/12/1993 من خلال عرض لوقائع الحكم وحيثياته ، ومنطوقه والمشكلات التي يثيرها في التطبيق ( أحكام الصفة الدولية ، الحدث والحادث ، التقادم والسقوط ) .
وتحث الدراسة القضاء الكويتي في البحث عن الصفة الدولية عند ما يكون محل الواقعة مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها ، بتقدير أن مسؤولية الناقل في الاتفاقية أقسى من قانون التجارة الكويتي ، إذ أن الأولى استعملت اصطلاح حدث ، وهي أوسع في شمول أسباب الأضرار من مصطلح حادث التي استعملها المشرع الكويتي في المادة 209 .
وقدمت الدراسة مثال ذلك الدعوى رقم 19/1992 المحكمة الكلية ـ الدائرة الاستئنافية 2 بتاريخ 24/5/1992 ، إذ تبين بعد استلم المرسل البضاعة وهي عبارة عن سجاد عجمي أتلف اثنتي عشرة سجادة بسبب تسرب المياه إليها أثناء الرحلة وقبل التسليم فلا يعتبر هذا السبب موجبا لمسؤولية الناقل طبقا للمادة 209 تجاري كويتي لأنها ليست حادثة متعلقة بعملية النقل الجوي ذاتها ، بيد أن موجب المسؤولية الناقل طبقا للاتفاقية لأنه بمثابة حدث وقع أثناء النقل الجوي حتى ولو لم يتعلق بعملية النقل ذاتها .
تعليق على اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي مع تقييم بعض جوانب قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن المادة المقابلة من دستور 1971
Authors: فتحي فكري
Published: May 2024

يوجه هذا التعليق النظر في الاتجاه الداعي إلى تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي رفضه لقبول جميع النتائج المترتبة على اقتراحه ، فبعد إعلان مطلب التعديل ، سرعان ما نلمس تراجع أنصاره من خلال تحجيم نطاقه من الزاويتين الموضوعية والزمنية ، ولا غرابة أن نستشف بعد ذلك أن الآراء الحاثة على التعديل يغلب عليها الطابع السياسي .
وبين التعليق أن البعض في معرض دعوته إلى تعديل المادة الثانية تمسك بموقف المحاكم الدستورية العليا في مصر من التعديل الدستوري للمادة الثانية عام 1980 لتنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
ولبيان مدى صحة الاعتماد على التجربة الدستورية في مصر وإمكانية الاستهداء بها في الكويت تمت معالجة الموضوع من خلال مبحثين :
ـ التحجيم الموضوعي لنطاق تعديل المادة الثانية .
ـ التحجيم الزمني لنطاق تعديل المادة الثانية .
هوية الدولة واستمرارها الواقعي في القانونين الدولي والإسلامي: قضية الادعاءات العراقية بالسيادة على الكويت ( باللغة الإنجليزية )
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

تنطلق هذه الدراسة لتصل إلى نتيجة مفادها أن الكويت كانت تتمتع باستقلالية عن الإقليم العراقي سواء كان ذلك في أثناء وجود الخلافة العثمانية أو أثناء خضوع الكويت للحماية البريطانية وحتى استقلالها سنة 1961 ، ومن ثم فإنه لا محل للادعاءات العراقية بأن الكويت كانت جزءا من الإقليم العراقي .
وتمركزت الدراسة على ثلاث دعائم ، الأولى أحكام الشريعة الإسلامية وتطورها في مفهومها للدولة ضمن دار الإسلام ، وفي الثانية قامت بتطبيق معيار الدولة وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الدولي على كل من العراق والكويت ، وخصصت الثالثة للمقارنة بين قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بمعيار الدولة مع القواعد المتعلقة بالقانون الدولي وتطبيق المعايير المستخلصة على ادعاءات العراق .
المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء ( المقاول - مهندس البناء - صاحب البناء ) القسم الثاني
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة في قسمها الثاني السمات المميزة لسياسة العقاب في مجال البناء ، والكشف عن الغموض لمفهوم الفاعل والشريك في جرائم البناء ، وما هي المسئولية الجنائية للشخص المعنوي من جرائم البناء .
وترى الدراسة ضرورة زيادة فعالية الرقابة الإدارية على عمليات البناء لضمان احترام قواعد البناء والتخطيط العمراني ، وأن ترتفع مقدار الغرامة بشكل يروع المخالفين ، وأيضا أن تكون هناك أحكام بإزالة المبنى المخالف كتدبير عيني ، فأثره الرادع يكفل فعالية أكثر من العقوبات الأخرى .
وتدعو الدراسة ألا يلجأ المشرع إلى المصالحة في جرائم البناء ، لأنه يكون أقل كلفة لصاحب البناء عن الحصول على ترخيص ، ويجب استحداث صور جديدة لجرائم البناء التي ينتج عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر ( انهيار المبنى ) ، هذا هو الطريق الذي سلكه المشرع السويسري عندما عاقب على صور عديدة لتعريض حياة الأشخاص للخطر في مجال جرائم البناء .
وبينت الدراسة أن الوقاية من جرائم البناء لا تعني أن يستبعد الطعن في القرارات المتعلقة بالإزالة فمن اللازم تمكين صاحب الشأن من الطعن على القرار الإداري الصادر بالإزالة ، وذلك أن الحق في دعوى عادلة مصون .
تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا (دائرة التمييز) في الطعن بالتمييز رقم 1973/35 تجاري ) يدور حول التمييز بين القرار الإداري الباطل والقرار الإداري المنعدم ، والتظلم الوجوبي إداريا
Authors: عصام عبدالوهاب البرزنجي
Published: May 2024

يهدف هذا التعليق إلى بيان أهم مقومات الدولة القانونية وأبرز مميز لها وهو خضوع أعمال الإدارة فيها للقانون ، بحيث لا تستطيع الإدارة التصرف أو اتخاذ أي قرار إلا بمقتضى القانون ، وعلى هذا الأساس يعرف القرار الإداري عادة على أنه : عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالإدارة الملزمة لاحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانوني معين ابتغاء مصلحة عامــــة .
وأوضح التعليق أن التظلم الوجوبي إداريا من القرار الإداري ، وأنه إذا ما تقرر بالنص بالنسبة لبعض القرارات الإدارية التي تكون مثار نزاع بين الإدارة والأفراد ، توجب أن يلجأ إليه الفرد قبل أن يرفع الدعوى في موضوع الخلاف إلى القضاء ، وإلا كان على المحكمة أن ترفض قبول الدعوى .
وقد عالج التعليق الموضوع من خلال نقطتين :
ـ الأولى هي التمييز بين القرار الإداري الباطل والقرار الإداري المنعدم .
ـ وأمــا الثانيــة فكانــت عــن التظلــم الوجوبـي إداريا من القرار الإداري ، يتقضي اللجوء إليه قبل اللجوء إلى القضاء .
الدوائر التجارية في ديوان المظالم تحكم بعدم اختصاصها للنظر في دعاوى الأعمال التجارية بالتبعية
Authors: محمد فاروق الباشا
Published: May 2024

لا تتعـــرض هذه الدراسة لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية من حيث الباعث عليها ، والهدف منها ، أو حتى الأخذ بها ، ولكن في موطن ولادتها وفي البلدان التي اعتمدتها محرجا يحل مشكلات تجارية وقضائية معينة في إطار نصوص معينة .
وأخذت الدراسة الوقائع المشتقة من إحدى الدعاوى الحديثة ، وإثبات النصوص النظامية ذات الصلة بالموضوع ، وإثبات اختصاص المحكمة في دعوى مسؤولية الناقل ، والدعوى المعروضة ونظائرها عموما ، وإثبات تجارية المنازعة واختصاص القضاء التجاري بها .
وبينت الدراسة بعض الآثار الخطرة التي تترتب على الحكم بعدم الاختصاص ، وهي آثار تجافي العدالة والمنطق وعلم القضاء إلى درجة تزلزل العلم القانوني في تلك المنطقة .
وبحثت الدراسة عن المعيار والضوابط التي تحكم إذا كان العمل ( عمل تجاريا محضا أم لا ) ، حيث أثبتت الدراسة تعذر ذلك وانصدام الثنائية في الأعمال ، وانتهت إلى أن الثنائية الموجودة في ساحة نشاط التاجر تتجسد في عمل تجاري ، أو عمل غير تجاري .
وتمنت الدراسة أن يتم مراجعة الاجتهاد القضائي ويتغير المســار في ضــوء نظرة موضوعية إلى نصوص نظامنا .
قانون ضريبة الدخل الكويتي رقم 3/1995 بين النقص التشريعي وسوء التطبيق
Authors: طعمة صعفك الشمري
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان نطاق تطبيق قانون ضريبة الدخل الكويتي وإخلال القانون بمبدأ المساواة في دفع الضرائب ، فكما نرى أن الحكومة ومجلس الأمة لم يحركا ساكنا نحو زيادة موارد الدولة ، من خلال تبني نظام ضريبي سليم ، على نحو ما هو معمول به في معظم دول العالم .
وركزت الدراسة على بيان جوانب النقص والعيب في قانون الضريبة الحالي ، وسوء تطبيقه ، فلقد خلق تفرقة وتمييزا بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية ، وإن كان هذا من حيث التطبيق وليس من حيث النص التشريعي ، كما أنه يخلق حساسيات سياسية دولية تضر بمصالح دولة الكويت ، وحسن علاقتها ، ولا سيما في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ، وسياسة الانفتاح والخصخصة التي تسعى الكويت إلى تحقيقها ونجاحها .
وتحث الدراسة السلطات المعنية في دولة الكويت بوضع قانون ضريبة الدخل وفقا لأحدث النظم الضريبية وأفضلها في العالم المتقدم ، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
تقييم للتجربة المصرية في الرقابة الدستورية مع المقارنة بقضاء المجلس الدستوري الفرنسي ( باللغة الفرنسية )
Authors: يسري محمد العصار
Published: May 2024

تدور هذه الدراسة حول موضوع مهم من موضوعات القانون الدستوري ، وهو الرقابة الدستورية من خلال تقييم التجربة في مصر بعد استعراض العديد من أحكام القضاء سواء في مرحلة الرقابة اللامركزية التلقائية من القضاء المصري أو مرحلة الرقابة المركزية منذ إنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ثم المحكمة الدستورية 1979 .
وعالجت الدراسة الموضوع على ثلاث مراحل ، ناقشت في المرحلة الأولى تطور رقابة الدستورية في مصر من الناحية التاريخية ، واستخدمت المرحلة الثانية في تحليل دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات ، وفي المرحلة الثالثة تقدمت عبر خطوات ومقترحات استهدفته منها توسيع دور المحكمة الدستورية ، وتحقيق زيادة فاعليتها في الرقابة على دستورية التشريعات .
واتبعت الدراسة أسلوب المقارنة فأجرت المقارنة المستمرة على مدى البحث بين الأحكام في مصر وأحكام المجلس الدستوري في فرنسا ، والحلول التي اعتمدها في ذات الموضوعات وبيان تماثلها مع القضاء المصري .
نظام الملكية السياحية: صوره ، ومزاياه ، وعيوبه ( دراسة مقارنة )
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تبدأ هذه الدراسة من خلال عرض لمفهوم الملكية السياحية ، وتاريخها القصير نسبيا ، مع التنويه بمزاياها وعيوبها بشكل إجمالي ، وينصب المبحث الأول منها على عرض لنظام الشركة المستخدم في تنظيم هذه الملكية في بعض الدول ( فرنسا ) ، ويليه المبحث الثاني ويحوي عرضا للنظام المستند لملكية الشيوع ، وبعده يتولى المبحث الثالث عرض الأنظمة المطبقة في الولايات المتحدة وبريطانيا ، وتنتهي الدراسة ، بمبحث رابع تعرض فيه أنواع أخرى لمصدر التنظيم ، وقد احتوت الدراسة في خاتمتها على عدد من النصائح ، وجهت لمن يرغب في الإقبال على هذا النوع من الملكيات .
تقويم الدور الرقابي لمحكمة الحسابات ومدى حاجة القطر العربي السوري إلى إحداث هيئة قضائية مستقلة
Authors: يوسف شباط
Published: May 2024

ترى الدراسة أن الرقابة على تنفيذ الموازنة تشغل اليوم مكانا مهما في جميع الأنظمة والدول على اختلاف معتقداتها ، والهدف من كل ذلك هو التحقق من مدى تطبيق التعليمات والقوانين على الوجه الأمثل لحماية الأموال العامة .
وتستقصي الدراسة دور الهيئة التي تقوم بالرقابة في كل من فرنسا ومصر ولبنان ، وبيان مدى أهمية الرقابة القضائية المستقلة من أجل حسن القيام بتنفيذ الموازنة ، وبيان ضرورة وجود مثل هذه الهيئة .
وبينت الدراسة أن الرقابة على تنفيذ الموازنة تأخذ أشكالا متعددة باختلاف توقيتها قبل أو أثناء أو بعد تنفيذ الموازنة ، أو في اختلاف الشخص الخاضع لها إداريا كان أو محاسبا ، وفي اختلاف نوع أو طبيعة الرقابة ذاتها .
القواعد الموضوعية للخبرة القضائية في المسائل المدنية والتجارية في القانون الكويتي ( دراسة مقارنة )
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تنطلق هذه الدراسة من عرض لأهم المبادىء التي تحكم استعانة القضاء بالخبرة والخبراء في ضوء أحكام قضاء التمييز الكويتي .
وقد خصص الفرع الأول منها لعرض التطبيقات القضائية التي تؤكد على حرية المحكمة في الاستعانة بخبير ، وتحديدها لمهمته ، مع تنويه بالحالات الاستثنائية لإلزام المحكمة بالاستعانة بخبير .
أما الفرع الثاني ، فقد كرس لدراسة بعض التطبيقات القضائية التي بينت عن حرية المحكمة في تعاملها مع تقرير الخبير ، واختتمت الدراسة بتوصية ، تهدف إلى ضرورة التزام القضاء بالاستعانة بالخبرة في بعض المسائل الفنية المعقدة .
مبدأ أولوية المسئولية العقدية في مجال أشخاص القانون العام
Authors: مجدي عزالدين يوسف
Published: May 2024

تحمل الدراسة بين طياتها تعريفا لمبدأ أولوية المسؤولية العقدية وبيان ماهيتها العملية ، هذه مع بيان موقف الفقه والقضاء منه سواء في فرنسا أو في مصر .
وتعدد الدراسة شروط تطبيق مبدأ أولوية المسئولية العقدية ، تلك الشروط المتمثلة في وجود عقد وضرورة رفع دعوى المسئولية من أحد طرفيه ، بشرط اتصال الضرر بتنفيذه .
وتبين الدراسة نطاق مبدأ أولوية المسئولية العقدية ومضمونه ، واستبعاد مختلف أشكال المسئولية غير العقدية ، مع التعرض للتطبيق القضائي للمبدأ لبيان حدود سلطة القاضي .
وقدمت الدراسة عرضا سريعا للمشكلات التي يثيرها موضوع ( مجال المسئولية العقدية لأشخاص القانون العام ) يوضح الصعوبات التي تكتنفه من غموض يحيط بجوانبه ، من خلال فقه القانون الإداري وقضائه في مصر مقارنة بفقه القانون الإداري وقضائه في فرنسا .
مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الكويتي بين الجدوى والجدية
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تنطلق هذه الدراسة من تحديد لمفهوم مكافأة نهاية الخدمة ، وعرض لمحتوياتها وأهميتها في الكويت .
حيث تركز الدراسة في مبحثها الأول على جدوى هذه المكافأة ، بالنسبة للعمال الأجانب بالكويت بوجه خاص ، وعلى كونها مجزية بالنسبة للعمال الأجانب ، بالنظر إلى فروق العملة في الغالب من الحالات ، في حين يركز المبحث الثاني على جدية هذه المكافأة ، بحسبان إمكانية حرمان العامل منها عند فصله ، وإمكان تخفيضها عند استقالة العامل ، وبالنظر إلى مشكلات التنسيق بينها وبين الغطاء التأميني الذي يتمتع به العمال الكويتيون في إطار قانون التأمينات الاجتماعية .
وتختتم هذه الدراسة ببعض التوصيات التي تهدف لضمانها للعمال .
تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب - القسم الأول
Authors: أحمد السعيد الزقرد
Published: May 2024

تبني هذه الدراسة في فرض يتمثل في وقوع جريمة إرهاب ، خلقت أضرارا جسمانية ، أو مالية ، ورفع المضرور دعوى للتعويض ، أمام المحكمة الجزائية أو المدنية ، وهنا تصطدم الدعوى بعقبات عدة أهمها : صعوبة التعرف عن المسؤول ، أو الضامن ، ويزيد الأمر صعوبة بأن شركات التأمين لا تغطي هذا النوع من التأمين ، على الرغم من أنها تغطي أضرارا أقل خطورة .
وتقدم الدراسة محاولة لإزالة التناقض إزاء تصور القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب بالبحث في الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن ، ومدى إمكانية الاستفادة منها .
وبينت الدراسة أن إلقاء عبء التعويض عن حوادث الإرهاب على عاتق الدولة يثير مشكلات عديدة ، لم يحسمها بعد فقه القانون الإداري ، بداية من أساس المسؤولية ( الخطأ ـ درجته ـ المخاطر ـ الشروط …. الخ ) .
الإقرارات الموقعة من العملاء تنفيذاً للقانون رقم 41 لسنة 1993 والرد على حجج إبطالها
Authors: عبدالهادي فهد الجفين
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتنفيذ حجج القائلين بإبطال الإقرارات الموقعة من العملاء والرد عليها وفق تأصيل قانوني يدحض هذه المزاعم ، وذلك من خلال التعرف على الطبيعة القانونية للإقرار ، ومفهوم الإقرار بالدين في ظل القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وحجج العملاء في إبطال الإقرار والرد عليها .
وتكمن أهمية الموضوع فيما تضمنته دفوع بعض العملاء من إثارة مسائل جوهرية ذات طبيعة قانونية لمحاولة إبطال الإقرارات الموقعة منهم ، الأمر الذي يستوجب تفيدها والرد عليها ردا قانونيا .
واستعرضت الدراسة الحجج الأساسية التي قيلت في إبطال الإقرار والتي تتلاقى جميعا في عيب الإكراه في الرضا وخضوع قبول العميل للإذعان ، وحقيقة الأمر أن حجج البعض لم تقصر على النيل من صحة الإقرارات فحسب ، بل أثاروا أيضا حججا أخرى أبرزها محاولة إسقاط أحكام القانون بأكمله بتطبيق نظرية الظروف الطارئة بسبب الغزو العراقي .
التعليق على موقف قانون المحاماة الكويتي الجديد من المحامي تحت التمرين
Authors: أحمد عوض هندي
Published: May 2024

يهدف هذا التعليق إلى وجوب إعداد المحامي الإعداد الكافي حتي يستطيع القيام بتلك الرسالة النبيلة ، ويبدأ هذا الإعداد من خلال دراسة القانون ، ثم أداء تدريب لفترة معينة يجتاز بعدها اختبارا يؤهله لشغل مهنة المحاماة .
واستعرض التعليق التنظيم التشريعي الذي جاء به المشرع الكويتي في قانون المحاماة الجديد بهدف تعرف المركز القانوني للمحامي تحت التمرين في مختلف الجوانب ، وذلك للوقوف على أوجه القصور وطرق علاجها .
وركز التعليق على موقف المشرع الفرنسي والمشرع المصري ، باعتبار أن الأول يمثل المصدر الأصيل الذي استنقى منه قانون المحاماة الكويتي ، والثاني لتشابهه كثيرا مع مسلك المشرع الكويتي .
أثر انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه على عقد التأمين
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة النظام القانوني لانتقال عقد التأمين نتيجة لانتقال ملكية الشيىء المؤمن عليه ، من خلال معالجة شروط الانتقال وآثاره وخيار الفسخ الذي يكون لكل من المؤمن والمؤمن له الجديد ، والتعرف على الاستثناءات من مبدأ الانتقال عن طريق التمييز بين الوضع في القانون الفرنسي والوضع في القانون الكويتي .
كما دعت الدراسة المشرع الكويتي بتعديل نص المادة (11)من قانون المرور حتى يغلق الباب أمام أي تفسير واسع لهذا النص .
وبينت الدراسة أن تنظيم المشرعين الفرنسي والكويتي لهذا المبدأ لم يكن بالشكل الكافي ، مما ساعد على ظهور بعض المشكلات عند التطبيق العملي ، والتي قد تعرقل مبدأ انتقال العقد ، فمن ذلك وجدت الدراسة عدم توافق بين النصوص التي تقرر مبدأ انتقال عقد التأمين والوارد في القانون المدني وبين النصوص الخاصة في قانون المرور ولائحته التنفيذية .
وأثمرت الدراسة بقول إنه ووفقا للنصوص القانونية الخاصة بعقد التأمين والواردة في القانون الكويتي ، فإن عقد التأمين ينتقل تبعا لانتقال ملكية الشيىء المؤمن عليه ، وإن هذا المبدأ يجب أن يطبق على إطلاقه متى كان عقد التأمين مرتبطا بشيىء يمكن نقل ملكيته .
انتخاب رئيس مجلس الأمة الكويتي في ضوء أحكام الدستور واللائحة الداخلية والسوابق البرلمانية وآراء الفقه وأحكام القضاء
Authors: محمد عبد المحسن المقاطع
Published: May 2024

تطـوف هذه الدراسة من حول أحكام الدستور الكويتي الخاصة بالموضوع وأحكام اللائحة الداخلية والمبادىء العامة للقانون ، والسوابق البرلمانية وأحكام المحكمة الدستورية وآراء الفقه ، وذلك لتؤكد على إن انتخابات رئيس مجلس الأمة جاءت صحيحة وتحققت لها الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
وتستعرض الدراسة حكم المادة 37 من اللائحة الداخلية ، والمادة 117 والمادة 97 مع بيان التوافق بينهما ، كما عرضـت الدراسة للسوابق البرلمانية ( 1967 ـ 1971 ) والتي تؤيد تحقق الأغلبية بمفهومها السليم وهي أغلبية الأعضاء المصوتين من غير الممتنعين ، وبناء عليه تكون انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائبه للفصل التشريعي الثامن ، قد تمت صحيحة وفقا لأحكام المادتين 92 ، 97 من الدستور .