مجالس إدارة المشروعات العامة بدولة الكويت: دراسة ميدانية حول أنماطها وطبيعة تشكيلها.
Authors: محمد أمين عودة  
Published: June 2024

إن المشاريع العامة منظمات ذات طبيعة فريدة فهي تتصف بأنها تجمع بين ملامح وخصائص وصفات كل من المشاريع الخاصة والمنظمات الحكومية ومن ثم فأن لها ملامح وخصائص تتصـف بازدواجية الأهداف والوظائف والأدوار . فعلى عكس مشروعات الأعمال الخاصة والمنظمات الحكومية التي تتميز بأن لها دورا رئيسيا محددا ، فأن المشاريع العامة مطالبة بالعمل مثل أي مشروع خاص ناجح وبتحقيق الأرباح ، ومن ناحية أخرى فهي مطالبة وبنفس القدر بالعمل كأداة لتحقيق التنمية القومية والاجتماعية وبتحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والسياسية . ومن ثم فأن أعضاء مجالس إدارة المشاريع العامة مطالبين بالتعامل مع تلك الطبيعة التي تتصف ازدواجية الأدوار والأهداف ومن ثم أهمية اتصاف مجالس إدارة المشاريع العامة بالمهارة والقدرات الفنية والإدارية والمهنية التي يتطلبها الشق التجاري من المشاريع العامة إلى جانب توافر مهارات فكرية وسياسية ووضوح رؤية التي يتطلبها الجانب العام لها . إذ أن نجاح المشاريع العامة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها يتوقف-وإلى حد كبير-على طبيعة وتشكيل ونوعية مجالس إدارتها نظرا لما لها من دور حيوي في إنجاح المشاريع العامة أو إفشالها .

ومن ثم ، فقد استهدف البحث تقديم دراسة وصفية تحليلية لنمط وطبيعة مجالس إدارة المشاريع العامة بدولة الكويت وذلك في ضوء دراسة ميدانية تستهدف الوقوف على السمات والخصائص الأساسية لأعضاء مجالس إدارة المشاريع العامة بدولة الكويت وأسلوب اختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وكذا أسلوب اختيار وتعيين أعضاء المجالس المنتدبين للإدارة أو الذين يحملون الصفة التنفيذية . كما ركز البحث على التعرف على نمط وطبيعة المجالس ونظم العضوية وحجمها ومدتها وأساليب تجديدها ، وكذا التعرف على أهم العوامل المتعلقة بتكوين مجالس إدارة المشاريع العامة كالتفرغ أو عدم التفرغ في عضوية المجالس ، التعيين من قبل الحكومة أو الانتخاب من قبل مساهمى القطاع الخاص ، الانتداب للإدارة أو حمل الصفة التنفيذية من عدمه ، وكذلك بعض المتغيرات الديموجرافية كالتأهيل العلمي والتدريبي والخبرات الوظيفية والتي يمكن أن تؤثر في طبيعة تشكيل المجالس ونظم العضوية وحجمها ومدتها وأساليب تجديدها . كما هدف البحث إلى التعرف على طبيعة الفروق في آراء وتوجهات أعضاء المجالس حول الجوانب المتعلقة بطبيعة المجالس ونظم العضوية وحجمها ومدتها وأساليب تجديدها وذلك فيما بين نماذج المشاريع العامة الثلاثة العاملة بدولة الكويت (نموذج المؤسسات والهيئات العامة المستقلة ، نموذج الشركات العامة ، نموذج الشركات المختلطة) .

تتبدى أهمية البحث في أن هذه الدراسة تعتبر غير مسبوقة في مجالها إذ أنه وفي حدود علم الباحث لم تجر أية دراسات أو بحوث سابقة تناولت بشكل متكامل طبيعة وظائف وتشكيل مجالس إدارة النماذج المختلفة للمشروعات العامة العاملة بدولة الكويت . حيث استخدم الباحث أسلوب الاستقصاء والمقابلات الشخصية في جمع بيانات الدراسة . كما لجأ الباحث إلى تمثيل وحدات مجتمع البحث عن طريق الحصر الشامل حيث شملت الدراسة جميع الشركات العامة المملوكة ملكية كاملة للدولة ، والشركات المشتركة المملوكة ملكية جزئية للدولة بحصة لا تقل عن 50% من رأسمالها ، والمؤسسات والهيئات العامة (ذات الميزانيات المستقلة) والتي يغلب عليها الطابع التجاري أو الاقتصادي والتي تملكها الدولة ملكية كاملة . كما استهدف الباحث تمثيل مفردات البحث عن طريق الحصر الشامل حيث شملت الدراسة كافة أعضاء مجالس الإدارة في مجتمعات الدراسة الثلاثة وهم على وجه التحديد رؤساء ونواب مجالس الإدارة ، الأعضاء المنتدبين/التنفيذيين ، الأعضاء المعينين من قبل الحكومة ، والأعضاء المنتخبين من قبل مساهمى القطاع الخاص .

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مجالس إدارة المشاريع العامة بدولة الكويت تتوافر لها من المقومات والخصائص ما يمكن أن يعطيها الكثير من أسباب الفعالية والكفاءة ولكن الاستفادة من هذه المقومات والخصائص بما يكفل فاعلية مجالس الإدارة يرتهن بتطوير وتنمية الظروف والدوافع والمحددات والنظم التي تعمل المجالس في إطارها والتي من أهمها إصلاح الخلل في التكوينة أو التشكيلة الحالية لمجالس الإدارة وأهمية تدعيم المجالس ببعض الكفايات الإدارية من داخل المشروع العام المشهود لهم بالكفاية والفعالية والمسئولين عن بعض الإدارات الرئيسية والتخلي عن طابع مجالس رسم السياسات التي تتكون كلية أو أغلبيتها من أعضاء غير متفرغين من خارج الكوادر العاملة بالمشاريع العامة والتوجه نحو تشكيل مجالس للإدارة ذات طابع مزدوج-تخطيطي ووظيفي-بحيث تضم بشكل متوازن أعضاء من داخل المشروع العام (متفرغين) ومن خارج المشروع العام (غير متفرغين) . كما أظهرت الدراسة وجود نقص في العملية التدريبية لأعضاء مجالس الإدارة وأهمية وضع سياسة تدريبية واضحة