تناقص واردات نهري دجلة والفرات وآثارها على الإنتاج الزراعي (محافظات وسط وجنوب العراق أنموذجا)
Authors: Jabor Enteza rJassem , Jassim Shorouq Naeem 
Published: July 2021

مع اقتراب تركيا من استكمال بقية وحدات مشروع جنوب شرق الأناضول في السنوات القادمة سوف يصبح الوضع المائي العراقي حرجاً للغاية نتيجة لقيام الأولى بخزن أكثر من ( 40-50 %) من مياه نهر الفرات و (17,5 -34 %) من مياه نهر دجلة و هذا بالطبع سيؤدي إلى ظهور عجز مائي كبير في العراق الأمر الذي سينعكس سلباً على مجمل أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية ليلحق به أضرارا فادحة في مجمل المجالات و لاسيما الزراعية.

يهتم البحث بمنطقة السهل الرسوبي بوصفه نموذج لبيان تأثير شحة مياه نهري دجلة و الفرات على الإنتاج الزراعي فيه لأنه يمثل سلة الغذاء العراقي، لكن (80%) من مساحة هذا السهل تعاني من درجات مختلفة من التملح و التغدق نتيجة لعوامل عديدة منها تغير المناخ و سوء الإدارة كما و إن كون النهرين الرئيسيين في العراق هما من دول مجاورة فإن هذا يعد تهديداً كبيراً لضمان إمكانية الحصول على موارد المياه بشكل مستمر و هذا الأمر يهدد الإنتاج الزراعي فيه و يعرض مساحات واسعة فيه للتصحر و ما ينتج عن ذلك من مشاكل بيئية و اقتصادية و اجتماعية، إن الطلب على المياه للاستخدام الزراعي في العراق الأهم من بين أوجه الاستخدامات الأخرى و قد تكون نسبة الاستخدام الزراعي مرتفعة قد تصل إلى (92%) من بين الاستخدامات الأخرى و قد يرجع ذلك إلى بدائية أساليب الري المتبعة حيث كثرة الضائعات المائية و الهدر الكبير و سوء الاستخدام و لكن على الرغم من ذلك فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الإنتاج الزراعي و بقية الاحتياجات المائية في العراق هو قلة الواردات المائية لنهري دجلة و الفرات.

مما تقدم يتبين إن هناك شحة واضحة بمصادر المياه في العراق كما إن التأثيرات المستقبلية المتوقعة للتغيرات المناخية تشير إلى إمكانية حصول نقصان و تذبذب مستقبلي واضح في كميات التساقط و زيادة درجات الحرارة مما سيجعل من تفاقم الهشاشة في قطاع مصادر المياه العذبة، حيث إن كمية و نوعية مصادر المياه العذبة المتوفرة تعد ضمن حدود الخطر فمعظم مساحة العراق تقع ضمن الصحراء و هناك أراضي تقع ضمن مساحته تستقبل مياه مطر تقل عن (150 ملم سنوياً) كنتيجة لذلك فان العراق يعد من البلدان التي تعتمد بشكل كبير جدا على البلدان المجاورة (تركيا و سوريا و إيران) لتوفير مصادر المياه العذبة التي تتدفق إلى العراق عبر نهري دجلة و الفرات و الكارون، لقد توصل البحث لمجموعة من الاستنتاجات منها:

أدى شروع تركيا بإقامة مشاريعها المائية الطموحة على نهري دجلة و الفرات إلى إلحاق الضرر في العراق، فالمشكلة التي يتعرض لها العراق و الكارثة الحقيقية سببها السدود و الخزانات التي أنشأتها تركيا على نهري دجلة و الفرات و عدم مراعاة حقوق المجرى الأسفل للنهرين و التي أثرت في حصة العراق المائية بشكل كبير جداً مما أثر على المحاصيل الزراعية و تحول أراضي الرافدين إلى منطقة تعاني من شحة المياه التي تحتاجها الزراعة و المتطلبات الأخرى مما ينبئ بكارثة حقيقية يتعرض لها العراق لا يقرها القانون الدولي و مبادئ الإسلام و مبادئ الجوار التي تربطه بتركيا، و سوف تستمر ندرة المياه في التزايد في المستقبل نتيجة لتزايد عدد السكان و تزايد استهلاك الفرد للمياه و لاسيما مع تفاقم مشكلة الجفاف في العراق بعد تحويل إيران لمجاري الأنهار وإنشاء تركيا لسدودها على نهري دجلة و الفرات و تغير الطقس و المناخ و تعرض العراق إلى العواصف الرملية بصورة متكررة و تغير الطقس و جفاف الاهوار و البحيرات والخزانات و زحف الصحراء على الأراضي الزراعية فضلاً عن تعرض مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في العراق للجفاف و تحولها إلى أراضي صحراوية قاحلة إذ تقدر تلك المساحات بـ(70%) من الأراضي الزراعية المروية في العراق.

يجب عدم استثناء إيران من إلحاق الضرر المتعمد بالعراق من خلال إقامتها السدود على مجاري الروافد المغذية لنهر دجلة و الأنهار المشتركة بين البلدين وتغير مسارات بعضها و حجبها عن الوصول إلى الأراضي العراقية مما الحق ضرراً  كبيراً جداً بالأراضي الزراعية العراقية و حتى الاهوار. أما أهم التوصيات فهي:

إقرار مبدأ المفاوضة و الحوار مع دول الجوار الجغرافي التي تنبع منها الأنهار لحل القضايا التي تتعلق باستخدام المياه و توزيعها بشكل عادل بين الدول المتشاطئة و أبرام اتفاقيات بهذا الخصوص لضمان الحصص المائية لتلك الدول على وفق ما تقرره الأعراف و القوانين الدولية. تبني السياسات المائية التي تكفل كفاية الاستخدام و الحد من الهدر و المحافظة على المياه من التلوث و عد المياه عنصراً أساسياً لأي إستراتيجية زراعية و تفعيل مؤسسات إدارة و صيانة شبكات الري و الصرف المعنية بتطبيق هذه السياسات و تطوير نظم و وسائل الري و التوزيع و آليات إعادة استخدام المياه و التصريف الآمن و وسائل تقليل الفاقد منها و تخزين مياه الأمطار و السيول في خزانات سطحية و جوفية، و اعتماد وسائل الري الحديثة في الزراعة و التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل منظومة الري بالرش أو التنقيط و غيرها .