bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كطريق لحل منازعات الاستثمار المباشر
Authors: خالد محمد الجمعة
Published: May 2024

تعتبر هذه الدراسة مركز تسوية منازعات الاستثمار المركز الوحيد في العالم الذي يختص بالفصل في منازعات الاستثمار المباشر التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي والدول المضيفة للاستثمار ، ونشأة هذا المركز تحت رعاية البنك الدولي وبمعاهدة دولية نصت على جواز مقاضاة الدول ، يعطي المركز وضع أفضل من غيره ، من حيث نوع الدعاوى التي ينظرها أو من حيث الأحكام الصادرة عنه .
وتبين الدراسة أن المعاهدة قد أعطت أطرافها الحرية الكاملة في الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على النزاع الذي يمكن أن يثور بينهما ، كما أعطت الدولة المضيفة للاستثمار مكانة أفضل باعتبارها دولة ذات سيادة على أراضيها ، مع مراعاة ملاءمة قانون الدولة المضيفة للاستثمار على النزاع ولضمان عدم تحكم الأخيرة .
وتميز الدراسة المعاهدة بوجود نص على طرق الطعن في الأحكام الصادرة من لجان التحكيم في المركز سواء بطلب إعادة النظر في الحكم أو طلب إبطال الحكم .
وتؤخذ الدراسة على المعاهدة أنها قد تعطى بعض الدول الفرصة للتنصل من التزاماتها تجاه المستثمر الأجنبي ، حيث إنها تشترط مواقفة الأطراف على اللجوء إلى لجان التوفيق والتحكيم وعدم الاكتفاء بانضمام الدولة إلى المعاهدة كما أنها لم تضع تعريف لكلمة ( الاستثمار ) مما جعل لجان التحكيم في المركز تنظر للعديد من الدعاوى بما لا يتعلق بمشروعات استثمارية .
ضمانات المتهم أمام سلطة التحقيق الابتدائي في التشـريع الكـويتي ( دراسة تحليلية مقارنة بالتشريعين المصري والفرنسي )
Authors: فاضل نصر الله عوض
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة كيفية توفير الحماية للحريات والحقوق الفردية الواجبة على الدولة باعتباره فرض واجب عليها ، حيث إنه تنظيم يضم تحت جناحيه أفرادا يعيشون فيها ، ويتحقق من خلال تقرير قيد على الحرية الفردية ما لم يكن مستند إلى أساس قانوني سليم ، وإذا كان للمجتمع مصلحة أعم وأشمل وأجدر بالجماعة وهي ألا يدان برىء واحد ظلما وعدوانا .
تستمد الضمانات القانونية أهميتها للمتهم أثناء التحقيق الابتدائي باعتبارها قواعد نموذجية أثمرتها الجهود الدولية والإقليمية .
وتتناول الدراسة هذه الضمانات في التشريعين المصري والكويتي باعتبار التشريع المصري الينبوع والمصدر الذي استقى ويستقي منه المشرع الإجرائي الكويتي أحكامه وقواعده لتوضيح الغوامض وسد النقص .
واختتمت الدراسة بعدة اقتراحات وتوصيات للمشرع الكويتي للعمل بها عند إجراء التعديلات على نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي .
الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية ( دراسة في التشريع الأردني )
Authors: نظام توفيق المجالي
Published: May 2024

تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تناقش أحد وسائل حماية الحريات الفردية وهو مبدأ الشرعية الجنائية ، ويعتبر مطلبا مهما حيث إنه في جوهره يستند إلى وجوب حصر مصادر التجريم والعقاب بنصوص قانونية محددة يلتزم القاضي بتطبيقها .
وتبين الدراسة أن مبدأ الشرعية لا يقتصر تفسيره على العنصر الشكلي الذي يستند إلى ضرورة حصر التجريم والعقاب بنصوص قانونية محددة بل ، يفترض إلى جانب ذلك العنصر الموضوعي والذي في جوهره يستند إلى توافق النصوص القانونية المثبتة للجرائم والعقوبات مع الحقوق والحريات العامة وعلى الوجه الذي يكفل الممارسة الطبيعية لها ، والتوافق المذكور لا يتأتى إلا بقدر ما يلتزم به المشرع من غايات التجريم والعقاب ، فبقدر ما يلتزم به المشرع في هذا المجال بقدر ما كان ذلك صماما لضمان الحقوق والحريات الفردية .
العرف والعادة في الشريعة والقانون
Authors: سعد العنزي
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة تعريفا للعرف والعادة من حيث اللغة والشرع والقانون ، كما بينت الفرق بينهما ، والفرق بين العرف والإجماع ، واشتملت الدراسة أيضا على تقسيم للعرف وبيان مركزه في مصادر الأحكام في كل من الفقه والقانون والفروع المعاصرة المبنية على العرف .
واستقصت الدراسة القواعد الفقهية المستنبطة من العرف وأدلة اعتبـاره ، وشروط اعتبار العرف شرعا ، ومخالفة العرف للقياس ، وأهم القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف والعادة .
وركزت الدراسة على تغير العرف وأسبابه ، منها اختلاف الناس في منازعهم ومشاربهم وأمزجتهم ، واختلاف طبيعة الأرض والمناخ ، واختلاط الناس بعضهم ببعض ، وفساد الزمان واختلاف الناس ... الخ .
التعريف بالأجر وطرق حمايته
Authors: عبد العزيز اللصاصمة
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة عدة تعريفات للأجر جميعها تنصب على واحد ، وهو توافر العوض للعامل مقابل العمل الذي يقوم به ، ومتى توافر هذا المقابل خضعت العلاقة لقانون العمل ، الأمر الذي حث أكثر الدول إلى وضع قوانين عمل صارمة تعالج تحقق التوازن بين مصالح العمال ومصالح أرباب العمل ، ومن بين هذه الدول الأردن .
وبينت الدراسة مدى سعي المشرع الأردني إلى تحديث قانون العمل حتى يتمشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي ، إلا أنه يوجد بعض الملاحظات على هذا القانون نذكر منها : أنه لم يضع حدا أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه ، ولم يسمح بتشكيل لجنة لمراجعة الأجور لأصحاب العلاقة أنفسهم ، كما أن المشرع لم يبين كيفية تفعيل دور اللجنة ، ولم يحدد معيار دقيق تهتدي به في المهام الموكلة إليها ، وأيضا أهمل تحديد تاريخ استحقاق العامل لأجره في بعض الفروض ، وعدم اشتمال قانون العمل عمال الزراعة ، بالإضافة إلى ملحوظة شكلية أن معظم المواد جاءت طويلة ومستفيضة بالشرح ، الأمر الذي لا يتناسب مع مفهوم الصياغة القانونية .
وخلصت الدراسة إلى أن قانون العمل الجديد لحماية الأجر جاء شاملا مع الأخذ في الاعتبار أوجه النقص السابقة ، والتي يمكن للمشرع تلافيها ، لأن أي قانون لا يخلو من بعض أوجه النقص والقصور تظهر عند التطبيق العملي للقانون .
الحماية المدنية للوقف ( دراسة في القانون الكويتي )
Authors: أنور أحمد الفزيع
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن الوقف يحتاج إلى الحماية عند إنشائه ، وأثناء حياته ، وحتى حين مماته ، فهذا لا يتم إلا إذا تدخل المشرع بشكل سريع ، فلا يعقل أن يخضع الوقف إلى قانون قديم صدر قبل الحركة التشريعية في البلاد .
وتعالج الدراسة الجوانب القانونية للحماية المدنية للوقف ، ولا تتطرق إلى الجوانب الشرعية إلا حينما تدعو الحاجة إلى ذلك في ضوء الأحكام الخاصة به ( الوقف ) في القانون المدني ، وكذلك الأمر السامي الصادر في عام 1951 في شأن الوقف مع بيان ما هو مقترح في مشروع قانون الوقف .
وإذا كان واضعو مشروع القانون من فقهاء الشريعة الإسلامية قد بذلوا جهدهم لرعاية الوقف ومحاولة إصدار مشروع القانون في أحسن حالة مستعينين بجميع المذاهب الفقهية ، إلا أنه من الضرورة بمكان تدخل فقهاء القانون الوضعي لتوظيف أدوات التشريع الحديثة ، وحتى يكون هناك انسجام بين ما هو مقرر في مشروع قانون الوقف ، وبين ما هو مقرر في القانون المدني وخاصة بعد تنقيحه من كل ما يخالف الشريعة الغراء واعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للقاعدة القانونية بعد أحكام التشريع الوضعي .
الجريمة المستحيلة ( دراسة حول مدى اعتبارها من نماذج الشروع المعاقب عليه قانوناً )
Authors: نظام توفيق المجالي
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة الحلول الفقهية لفروض الجريمة المستحيلة سواء بالنسبة لفكر المذهب المادي أو المذهب الشخصي ، وتباين الحلول التشريعية والقضائية لهذه الجريمة .
ونقدت الدراسة فكرة الجريمة المستحيلة والحلول المطروحة لمواجهة فروضه مع بيان الاعتراف بأن الجريمة المستحيلة هي من صور الشروع المعاقب عليه .
وخلصت الدراسة إلى أنه ليس هناك مبرر يدعو إلى طرح فكرة الجريمة المستحيلة ، حيث إن النصوص القانونية المنظمة لأحكام الشروع فيها من الكفاية والمعاني التي تسمح بمواجهة الجريمة المستحيلة بجميع فروضها .
الاتجاه الموسع للتفسير القضائي للعقود والتصرفات ( دراسة في قضاء التمييز الكويتي والقانون المقارن )
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تستهل هذه الدراسة بمبحث تمهيدي ، يعرض فيه معنى التفسير ومبادءه وأهدافه ، مع عرض للتطور الملاحظ في القوانين المقارنة نحو التوسع في سلطة التفسير القضائي للعقود والتصرفات . وقد جاء المبحث الأول لعرض تطبيقات قضائية تؤكد على قناعة محكمة التمييز الكويتية بحرية التفسير القضائي .
في حين جاء المبحث الثاني بعرض لتطبيقات أخرى من شأنها بيان الحدود التي توردها هذه المحكمة على الحرية المتاحة للقاضي في التفسير .
وانصب المبحث الثالث على تحليل موقف القضاء من التوسعة المعاصرة في سلطة التفسير ، التي تعتمدها التشريعات المقارنة .
واختتمت الدراسة بتوصية موجهة للقضاء الكويتي باعتماد توجه موسع فيما يتعلق بسلطة التفسير ، وبما يخدم تحقيق العدالة .
القروض العامة الداخلية في الأردن
Authors: سالم  محمد الشوابكة
Published: May 2024

تدرك هذه الدراسة العمق الحقيقي لمشكلة الاقتراض ، ومحاولة علاجها على المدى القصير والبعيد بإيجاد حلول تحول دون أن تصبح المديونية وخدمتها خطرا يهدد المستويات المعيشية ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي .
وعرفت الدراسة القرض العام بأنه اتفاق بين طرفين تتولد عنه حالة قانونية هي نشوء الدين العام في ذمة أحد الطرفين والتزامه بأداء الفوائد ورد أصل الدين بعد أجل محدد في حين يلتزم الطرف الأخير بتسليم الطرف الأول قدرا معلوما من المال ، وللقرض العام طبيعتان : قانونية ، واقتصادية .
وعالجت الدراسة عملية إصدار القرض بشكل عام ( الاكتتاب العام ـ المصرفي ـ البورصة ـ المناقصة ) ، مع عرض لأشكال الدين العام الداخلي في الأردن وهي : أذونات الخزينة ، السندات الحكومية ، سندات مكفولة من الحكومة ، أو الاقتراض من الجهاز المصرفي والمؤسسات العامة .
وتنصح الدراسة بالتحكم في نمو عرض النقد بشكل يتلاءم ومعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بقصد المحافظة على معدل منخفض للتضخم النقدي والكف عن الإصدار النقدي بدون تغطية له ، حتى لا يتسبب في ضعف القوة الشرائية للعملة ، وبالتالي فقد الثقة فيها كغطاء ائتماني .
معصومية الجثة في الفقه الإسلامي
Authors: بلحاج العربي بن أحمد
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة في المشكلات الشرعية والقانونية التي تثيرها عمليات المساس بالجثة لضرورة علاجية أو للأغراض العلمية ، ولا سيما بعد الاكتشافات الطبية الحديثة في وحدات العناية المركزة والإحياء الصناعي ، وتقدم البحوث التجريبية على الإنسان .
وتحث الدراسة الفقهاء المسلمين للتعرف على تلك المسائل لوضعها في إطارها الشرعي ، لضرورة مسايرة الفقه لجميع التطورات الطبية ، بما فيها تطورات علوم الطب والجراحة والبيولوجيا والهندسة الوراثية ، من أجل تخريجها تخريجا شرعيا على قواعد الفقه وأصوله ومقاصده الشرعية ، مع الاحترام لأخلاقيات المهنة الطبية في ضمان حرمة الجثة وكرامتها وعدم الاعتداء عليها أو إهانتها بأي حال من الأحوال .
وتركز الدراسة على أن حماية حق الإنسان في تكامل جثته ومعصوميتها وحرمتها هي حماية شرعية يجب ألا تتعداها الاكتشافات الطبية المعاصرة .
الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية
Authors: نائل عبد الرحمن صالح
Published: May 2024

تلقي هذه الدراسة الضوء على الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية من خلال القواعد القانونية للقانون المدني ، وخاصة تلك المتعلقة بالرضا ، والشروط التعسفية ، والغش .. إلخ ، إلا أن هذه القواعد لم تعد كافية لتأمين هذه الحماية في ضوء أن الغشاشين لجؤوا لجميع الوسائل والأساليب للتهرب من المسؤولية ، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع بالأسلوب الجزائي ( التقليدي ـ الفني ) لحماية المستهلك ، وردع مثل هؤلاء الأشخاص في الاستمرار في غش المستهلكين .
وترى الدراسة أن الأمر يستدعي وضع تشريع خاص لحماية المستهلك في الأردن لتوحيد جميع الأحكام المشتتة بين مجموعة من القوانين التي تجاوزتها التطورات الاقتصادية الوطنية والعالمية وضرورات مواكبة العصر .
ولاحظت الدراسة أن المشرع لم يكرس بشكل صريح مبدأ الحماية ، إنما تطرق إليه من خلال المعاقبة على تصرفات تعتبر أنها تصرفات تخل بقواعد المعاملات بين الأفراد .
حكم تولي منصب القضاء بالانتخاب
Authors: محمد عبد الغفار الشريف
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة ركنا من أركان الدولة ، ألا وهو القضاء ، فعليه تقع مسئولية حماية الأنفس والأعراض والأموال وحفظ الحقوق لأصحابها ، فالقضاء العادل يرسي دعائم الأمن والسلام والاستقرار في أي مجتمع إنساني ولذا نجد أن الشريعة الإسلامية قد أولت القضاء اهتماما كبيرا .
وقدمت الدراسة تعريفا لمعنى القضاء لغة واصطلاحا ، وحكم القضاء وما هي الشروط الواجب توافرها في القاضي ( المتفق عليها ـ المختلف فيها ) وطرق تولية القضاة ( التعيين ـ الانتخاب ) ، وما هو حكم انتخاب القاضي في الشريعة الإسلامية وبيان جوازه أو منعه ، كما ركزت الدراسة على أن الشريعة الإسلامية لم تغفل عن مراقبة القضاة والكشف عن أعمالهم ( الحسبة على القضاء ـ التفتيش القضائي ) .
أصحاب الحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب
Authors: محمد يحيى المحاسنة
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة عن أصل هذه المشكلة ، ولماذا يقتصر الحق في الحصول على التعويض عن الضرر الأدبي على عدد معين من الأقارب دون الآخرين رغم حصول الضرر الأدبي لهم بسبب موت المصاب ؟ ولماذا آلت الحلول القانونية إلى هذه النهاية ؟ وهل كان هناك خلل في المعالجة القضائية والتشريعية للمسألة وما هو النظام القانوني الذي يمكّن من إيجاد الحلول التي تنهي هذه التساؤلات وتجعل الشعور بالعدالة مبنيا عليه ، وهل هذا النظام القانوني موجود ؟ وما هي أخطاء المعالجات السابقة ، أم أن الموضوع يحتاج إلى نظام قانوني مقترح ينهي هذه الاختلالات .
وتقدم الدراسة الجواب على ذلك كله ، من خلال استعراض تاريخي للموضوع والحلول القانونية ومراحل تطورها ، مع تقدير النظام القانوني لهذا الموضوع ، وطرح حلول مناسبة على ضوء معرفة الخلل .
وأوضحت الدراسة أن صنعة القانون في العالم العربي يتنازعها اتجاهان : الأول ثقافة إسلامية ، والثاني ثقافة قانونية غربية ، والمواءمة بين الاتجاهين يمكننا من الوصول إلى الحلول المنطقية العملية ، وهذا أفضل من النظريات الجامدة التي تحول دون تطور القانون ومفاهيمه .
نظرات معاصرة على استقلالية القانون الجزائي
Authors: عبدالوهاب حومد
Published: May 2024

تهـدف هذه الدراسة إلى بيان أن القانون الجزائي ( هدفه ـ وسيلته ) هو حماية النظام الاجتماعي العام في الدولة ، سواء فيما يخص علاقات الدولة بمواطنيها ، أو علاقات هؤلاء الأفراد بعضهم ببعض ، وما دام حق العقاب قد انتقل من الممارسات الذاتية ( العائلية أو القبلية ) ، إلى الدولة والتي اعتبرت مسئولة عن هذه الحماية وجب عليها تنفيذ العدالة على جميع أفراد المجتمع الواحد .
وتوضح الدراسة بأن القانون الجزائي قانون ذو كيان خاص به يغرقه ، من حيث الهدف والوسيلة عن الفروع القانونية الأخرى ، فهدفه إرساء السلام الاجتماعي وحماية النظام العام ، ووسيلته إلى ذلك استخدام العقوبات الرادعة والتدابير الحديثة الأخرى ، التي تساعد العقوبات في مهمتها أو تحل محلها والتي تطورت كثيرا في وقتنا المعاصر .
ولا شك أن التقدم الحضاري في جميع المجالات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية والطبيعية .. إلخ . ألقى على كاهل القانون الجزائي أعباء ثقيلة ، عليه أن يواجهها بكل كفاءة لأن تلك مهمته واجبة ، كما وضع أمامه تحديات عليه أن يتصدى لها .
الطفل والقانون : معاملته، وحمايته الجنائية في ظل القانون الكويتي 1999 ـ 2000
Authors: فايز عايد الظفيري
Published: May 2024

تهتم هذه الدراسة بالطفل وكيفية معاملته وإقرار حمايته في ظل الشريعة الإسلامية وهو جنين ( تحريم الزنا ـ الزوجة الصالحة ـ التيسير على المرأة الحامل ـ تحريم الإجهاض ـ النفقة ـ الميراث والوصية ) ، وكذلك حقوقه بعد والوجود الفعلي ( النسب ـ الاسم ـ التربية السليمة ـ النفقة ـ الحضانة ـ الرعايـة ) .
وتنتقل الدراسة إلى حماية الطفل قبل الولادة ( الجنائية ) من خلال بيان القواعد التجريمية ( الزنا ـ المواقعة ـ الإجهاض ) وبيان توافر أركان الجريمة ( المادي ، والمعنوي ) .
وتلقي الدراسة الضوء على الحماية الجنائية للطفل بعد ولادته ، وما قد يتعرض له من خطف وإخفاء نسبه ، أو التصرفات التي تؤدي إلى إنحرافه وتعريضه للخطر ، مع بيان بعض سلوكيات العنف الموجه ضد الأطفال ( لفظي ـ جسدي ـ جنسي ) ، وبيان نوع العنف المباح ممارسته في القانون الكويتي ، ويقصد هنا الحق في التأديب الذي قرره المشرع الكويتي للآباء على أبنائهم ، وبيان الحدود المسموح بها .
وأخيرا تقدم الدراسة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي ترى ضرورة أن يتبناها المشرع الكويتي من أجل تحقيق حماية جنائية لأطفال اليوم ورجال المستقبل .
سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتية والأوامر في القانون المقارن والكويتي والمصري
Authors: سيد أحمد محمود
Published: May 2024

توضح هذه الدراسة ما المقصود بالسلطة الولائية ، ومفهومها عموما في الفقه التقليدي والحديث وأمثلتها وطبيعة أعمالها ونظامها القانوني ، أما عن سلطة المحكم الولائية فهي محل جدل فقهي وتشريعي وقضائي سواء على مستوى القانون المقارن عموما أو على مستوى القانونين الكويتي والمصري ، ويرجع ذلك إلى عدم تمتع المحكم بسلطة الأمر والإجبار والحكم .
وتعالج الدراسة مدى سلطة المحكم في إصدار الأوامر على العرائض كأعمال ولائية بالمعنى الفني الدقيق ، وكذلك سلطة المحكم العادي في القانون الكويتي من خلال قانون المرافعات الكويتي لسنة 1980 ، والقانون رقم 11 لسنة 1995 .
وتلقـــي الدراسة الضوء على مدى سلطة المحكم في إصدار الأوامر على العرائض وفقا للقانون المصري للتحكيم ، مع عرض لمدى سلطته في إصدار الأوامر الموضوعية في القانونين الكويتي والمصري .
وتطرقت الدراسة لمعرفة سلطة المحكم العادي في إصدار أوامر التقدير كعمل ولائي من حيث الشكل ، وكقضاء موضوعي من حيث المضمون .
جوانب القصور في التنظيم القانوني لسوق النقـل الجـوي في الكويت ( دراسة مقارنة ) - تعليق على أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 شأن التنظيم القانوني لسوق النقل الجوي في الكويت
Authors: محمود أحمد الكندري
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة ملاحظات عامة على المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 ، والذي يهدف إلى تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت بغية حماية صناعة النقل الجوي والسياحة بصفة عامة ، وخاصة بعد مرور أربعة عشر عاما على إصدار .
وتناقش الدراسة النظام القانوني لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتوضيح مدى خضوعها لهذا القانون ، والمركز القانوني للعاملين فيها وما هو موقف القضاء الكويتي .
وتتطرق الدراسة إلى حالة ما إذا كان للراكب تذكرة سفر مؤكدة الحجز إلا أنه يفاجأ عند الوصول إلى قاعة المطار بعدم قبوله من شركة الطيران ، وقد يحصل الراكب على تذكرة سفر مدون عليها أنها مؤكدة الحجز ويفاجأ بأن هذا الحجز وهمي لا أساس له من الصحة ، وموقف المشرع الكويتي من ذلك .
وتختم الدراسة بذكر عدة مثالب لهذا القانون ، على أمل أن يتدخل المشرع الكويتي لمراعاتها مستقبلا .
معاهدات الاستثمار الثنائية التي وقعت عليها المغرب ، والتنمية الاقتصادية ( باللغة الفرنسية )
Authors: محمد أوضبجي
Published: May 2024

تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من سلامة الافتراض القائل بأن معاهدات الاستثمار الثنائية الموجهة بصفة خاصة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول الأوربية المتقدمة نحو الدول الأفريقية النامية ، هي بالأساس أدوات قانونية لضمان حماية أفضل للمصالح الاقتصادية للدول الأوربية المتقدمة على حساب الدول الأفريقية النامية .
واستعرضت الدراسة المحاولات المتعاقبة على المستوى المتعدد الأطراف لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدءا من موقف مشروع ميثاق هافانا الذي جاء حصادا لجولة المفاوضات التي عقدت هناك في الفترة من 1945 وحتى 1948 ، والتي لم تتوج بالنجاح بسبب الموقف الأمريكي في ذلك الحين مرورا بمحاولات الحوارين الشمال والجنوب والدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3281 .
وتبين الدراسة بأنه على الرغم من التوصل على المستوى المتعدد الأطراف إلى بعض الاتفاقات مثل اتفاقية 1965 بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ، واتفاقية 1985 بشأن ضمانات الاستثمارات الأجنبية ، إلا أن هناك من الأسباب الاقتصادية والسياسية والتي أدت إلى إذكاء المعاهدات الثنائية .
وركزت الدراسة على المعاهدات الاستثمارية الثنائية ، وكيف أنها تخدم مصالح الدول المتقدمة ، ونظرا للمبادىء الليبرالية التي تقوم عليها هذه المعاهدات ، وكذا معاملة المستثمر الأجنبي معاملة الوطني ، وشروط الدول الأكثر رعاية تنصب دائما في صالح الدول الأوربية الصناعية المتقدمة ، ولذلك كبير الأثر على عملية التنمية الاقتصادية على دول العالم الثالث .
نحو مفهوم جديد لمحل الاستعارة الإجرامية للشريك السابق ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة )
Authors: عادل علي المانع
Published: May 2024

تدور هذه الدراسة حول بيان مفهوم جديد لمحل الاستعارة الإجرامية للشريك السابق, وذلك بالنظر في تشريعات متقاربة في فلسفتها كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري والتشريع اللبناني والتشريع الكويتي, ومما دعا إلى اختيار التشريع الفرنسي هو التغيير الذي طرأ عليه بمفهوم الاستعارة الإجرامية, مما أفرز سلبيات ما عليه الوضع في تشريعنا العربي, ولذلك تم عرض هذه الدراسة من خلال فصلين:
الفصل الأول: يعرض لطبيعة محل الاستعارة الإجرامية والتي أفرزت نوعين من تلك الطبيعة: الأول يعتمد على استعارة الشريك السابق لعقوبة الفعل الإجرامي, والثاني يعتمد على استعارته للفعل الإجرامي المرتكب من قبل الفاعل الأصلي- أما الفصل الثاني فعرضنا من خلاله مدى امتداد محل الاستعارة الإجرامية للشريك السابق , من خلال بيان نقطتين: الأولى تتعلق بمدى استعارة الأسباب المرتبطة بالفعل الإجرامي نفسه ، الثانية تتعلق بمدى استعارة الأسباب المرتبطة بشخص الجاني .
وقد خلصت في النهاية إلى ضرورة العمل على تغيير لمفهوم محل الاستعارة الإجرامية للشريك السابق على نحو يجعله يستبعد الفعل الإجرامي للفاعل الأصلي دون عقوبته مع الاحتفاظ بضرورة استعارة الأسباب المختلطة الصادرة من الفاعل الأصلي إن كان الشريك عالما بها .
شرح أحكام التعديلات التي أدخلت على نصوص قانون المرافعات بالقانون 36 لسنة 2002 ( ملحق )
Authors: عزمي عبدالفتاح عطية
Published: May 2024

تشرح هذه الدراسة الهدف من التعديل على القانون رقم 36 لسنة 2002 وذلك لتحقيق المحاور الرئيسية الآتية :
ـ ضمان احترام مبدأ المواجهة وتوفير الحق في قضية عادلة للمتقاضين .
ـ الإقلال من حالات اللدد في الخصومة أو إساءة استخدام حق التقاضي .
ـ الإقلال من حالات البطلان .
ـ توفير ضمانات مهمة في حالة المنع من السفر .
ـ دفع الخصومة وعدم ركودها فترة طويلة في المحاكم .
ـ سد النقص التشريعي باستحداث نصوص جديدة .
وتمكنت الدراسة من الإحاطة بالتعديلات الجديدة بشكل منهجي من خلال تناولها مايلي :
ـ التعديلات الجديدة في مراحل افتتاح الخصومة والأوامر على العرائض .
ـ التعديلات الجديدة في مرحلة سير الخصومة .
ـ التعديلات الخاصة بالأحكام وطرق الطعن والتنفيذ .
ـ التعديلات التي وردت في نطاق التحكيم .
وقف القرار الإداري النافذ وانقضائه في اجتهاد محمكة العدل العليا الأردنية
Authors: نفيس صالح المدانات
Published: May 2024

إن انقضاء القرار الإداري يمكن أن يكون عمل القاضي أو عمل الإدارة نفسها. ومن الناحية النظرية قد يحصل ذلك إما لاعتبارات الملاءمة وإما لاعتبارات المشروعية .
فإذا كان مبدأ فصل السلطة الإدارية الفاعلة عن القضاء الإداري يمنع من ناحية مبدئية على القاضي أن يقدر ملاءمة قرار إداري, فإن اعتبارات المشروعية مشتركة بين القاضي والإدارة .
إن المشكلات التي يطرحها انقضاء القرار الإداري هي من طبيعة المشكلات نفسها التي يطرحها دخول القرار الإداري في التطبيق العملي, فدخول قرار إداري جديد في الآمرية القانونية, يتضمن أحيانا سلب قرار إداري سابق من آثاره إما كليا وإما جزئيا .
لهذا يمكننا القول إن أمن العلاقات القانونية يصبح مهددا من خلال التطبيق الرجعي للقرار الجديد أو من اختفاء القرار السابق بأثر رجعي.
إذن فالمبادئ التي ستحكم انقضاء القرارات الإدارية هي مبدأ عدم الرجعية الذي يحمي الآثار السابقة, ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة الذي يمنح الضمان للماضي والمستقبل.
مدى مسـؤولية الشـركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة المصرية ( دراسة في بعض جوانب الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ) القسم الثاني
Authors: شريف محمد غنام
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة الحالات والفروض التي تقوم فيها مسئولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة الوطنية, وذلك في حالة إفلاس هذه الأخيرة للتوصل إلى أموال الشركة الأم. وقد أثبتت هذه الدراسة أن حالات مسئولية الشركة الأم متعددة, فيمكن مساءلتها سواء في حالة الارتباط الحقيقي أو الارتباط الصوري بين الشركات- ففي حالة الارتباط الحقيقي بين الشركات, ت سأل الشركة الأم عن ديون الشركة الوليدة سواء بوصفها مديرا قانونيا أو فعليا لها إذا ارتكبت أخطاء في إدارتها للشركة الوليدة, أو تعسفت في هذه الإدارة- كما يمكن مساءلتها أيضا على أساس قواعد المسئولية التقصيرية إذا توافرت شروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية .
وتنهض مسئولية الشركة الأم أيضا في حالة الارتباط الصوري بينها وبين الشركة الوليدة- وتتجلى صور هذه المسؤولية في حالات الصورية والخلط بين الذمم المالية للشركتين- ففي حالة الصورية نكون أمام شخص معنوي حقيقي واحد ي سال عن كل الديون وهو الشركة الأم, وكذلك الأمر في حالة الخلط بين الذمم المالية للشركتين .
وحاولت هذه الدراسة تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى المسئولية التي ترفع استنادا إلى كل حالة من حالات المسئولية السابقة, سواء في حالة الارتباط الحقيقي أو الصوري بين الشركات .
دور المحكم الدولي تجاه شرط المقاطعة في العقود الدولية
Authors: محمد وليد المصري
Published: May 2024

يتمتع التحكيم التجاري بأهمية بالغة ولا سيما على المستوى الدولي, فهو الحل الأمثل والأسرع لحل الخلافات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية في العقود الدولية- وإذا كان التحكيم بوصفه مؤسسة قانونية في حد ذاتها قد حظي بكثير من الدراسات الفقهية فيما يتعلق بشروطه وانعقاده وآثاره فإن الدور الذي يقوم به المحكم نفسه ما زال يفتقر إلى دراسات كافية ومعمقة- بل إن دور المحكم الدولي تجاه شرط المقاطعة لم يحظ حتى اليوم بأي دراسة على الرغم من أهمية هذه المسألة في عصرنا الحالي, حيث تشهد المقاطعة الاقتصادية انتشارا متزايدا , وبات المحكم الدولي يجد نفسه في مواجهة مشكلات متعددة ناجمة عن هذا الشرط .
فالمحكم يجد نفسه في مواجهة عقد لم يلتزم أحد أطرافه بشرط المقاطعة الذي نص عليه الطرف الآخر, فماذا عليه أن يفعل? هل يتعين عليه أن يحل النزاع آخذا بعين الاعتبار الإخلال بشرط المقاطعة على الرغم من الصفة السياسية لهذا الشرط ؟
ثم ماذا يتعين على المحكم أن يفعل فيما يخص القوانين المعاكسة للمقاطعة عندما تكون هذه القوانين معنية أيضا بالنزاع المطروح عليه ؟ كيف يمكن للمحكم التوفيق بين قوانين المقاطعة والقوانين المعاكسة لها ؟
تفسير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ضوء ممارسة الهيئات المختصة بالرقابة على تطبيقها
Authors: محمد خليل الموسى
Published: May 2024

تعد عملية تفسير الاتفاقيات الدولية شرطا أساسيا لتطبيقها, فالتفسير هو الذي ينقل هذه الاتفاقيات من عالم السكون إلى عالم الحركة- وتبرز أهمية تفسير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصورة كبيرة بسبب السمات المميزة لهذه الاتفاقيات عن غيرها, كما أن موضوع هذه الاتفاقيات وغرضها يقتضي وحدة في الالتزامات الناشئة على عاتق الدول الأطراف, وهي عملية عادة ما تتم بوساطة تفسير أجهزة الرقابة المنشأة بمقتضى هذه الاتفاقيات لأحكام هذه الأخيرة ونصوصها .
ولقد استندت أجهزة الرقابة في تفسيرها لنصوص اتفاقيات حقوق الإنسان إلى القواعد التقليدية للتفسير الواردة في قانون المعاهدات, ولكنها لم تكتف بالتفسير النصي لهذه الاتفاقيات, بل طورت ضروبا متنوعة وأساليب متعددة للتفسير بغية تحقيق أكبر قدر من الفاعلية للحماية المقررة بمقتضى هذه الاتفاقيات, فطورت فيما طورته( تفسيرا نشطا ) أساسه النظر إلى هذه الاتفاقيات كأسناد حية ومتجددة لا تقف عند حدود إرادة واضعي النص بل تتعدى ذلك ، مما يجعلها قادرة دائما على مواكبة مجمل التطورات الحاصلة في الحياة الاجتماعية .
سند الشحن الإلكتروني ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أحمد حمد الرشود
Published: May 2024

عقد النقل البحري هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه مالك للسفينة أو مجهزها بنقل البضاعة إلى ميناء معين مقابل أجر. ولوثيقة النقل وهي سند الشحن دوراً رئيسياً في إثبات هذا العقد من حيث إثبات واقعة شحن البضاعة واحتواءه على شروط عقد النقل وتمثيل الحيازة الرمزية للبضاعة. ولقد أدى تطور وسائل الاتصال الإلكتروني وسهولة نقل المعلومات إلى تزايد المعاملات في التجارة الدولية عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية والتي تنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات. ورغبة في وضع الإطار القانوني اللازم لهذا النمط الجديد من التعامل فقد قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي باعتماد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في العام 1996. من ناحية أخرى، فقد قامت اللجنة البحرية الدولية CMI بإصدار مجموعة القواعد الخاصة بسند الشحن الإلكتروني. ويتعرض الفصل الأول من هذا البحث الي سند الشحن التقليدي، بينما خصص الفصلين الثاني والثالث الي تطور سند الشحن الألكتروني والأحكام المنظمة في حين جاء الفصل الأخير من هذا البحث مبينا ما إذا كان سند الشحن الإلكتروني يتمتع بذات الوظائف التي يتمتع بها سند الشحن التقليدي على ضوء الأحكام التي جاءت في القانون النموذجي للأونسيترال وقواعد اللجنة البحرية الدولية ومدى تمشي ذلك مع نصوص قانون التجارة البحرية الكويتي.
الحماية القانونية للضحية في القانون الكويتي ( ملحق )
Authors: إبراهيم دسوقي أبو الليل
Published: May 2024

إن حماية الضحية لا تقتصر على التعويض عن الأضرار التي تحيق بها في المجال الجنائي ، وإنما تمتد إلى كثير من أوجه الحماية الأخرى ، ومن أجل إيضاحها وبلورتها في القانون الكويتي أقيمت هذه الحلقة النقاشية التي تنصب على المحاور الآتية :
ـ دور الشرطة في حماية حقوق ضحايا الجريمة .
ـ دور سلطات التحقيق في حماية حقوق ضحايا الجريمة .
ـ دور القضاء في حماية حقوق ضحايا الجريمة .
ـ حماية ضحايا الجريمة من الأحداث .
ـ دور الدولة في حماية حقوق ضحايا الجريمة .
ـ دور أفراد المجتمع في حماية الضحية في القانون الكويتي .
ـ الحماية القانونية للضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية .
ـ التجريم الوقائي العام .. آمال ومعوقات .
ويرجع فضل الاهتمام بالضحايا وضرورة الوقوف إلى جانبهم وإضفاء الحماية القانونية عليهم إلى ظهور اتجاه جديد من العلوم والدراسات الاجتماعية وهو علم الضحية الذي بدأ بتركيز اهتمامه على ضحايا الجرائم ، ثم اتسعت دائرة اهتمامه لتشمل ضحايا الكوارث العامة إلى جانب ضحايا الجرائم ، ثم أخذ اهتمامه يتزايد إلى أن أصبح شاملا لجميع ضحايا المجتمع أيا كان مصدر الضرر الذي يصيبهم بما في ذلك ضحايا الحروب .
وحماية الضحايا بصفة عامة ، وضحايا الجرائم بصفة خاصة ، ليست وليدة الساعة ، وإنما هي نظام قديم ، قدم التاريخ ، وإن كانت الصورة الحالية جاءت إثر تطور عميق في الفكر الاجتماعي القانوني .
الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية
Authors: محمد يحيى المحاسنة
Published: May 2024

يحظى الاستنساخ البشري في هذا الوقت باهتمام علمي كبير ، ويدور حول الاستنساخ جدل قانوني وفقهي لم يحسم بعد - والاستنساخ البشري هو التنسيل أو تكون الكائن البشري نسخة مطابقة تماما من حيث الخصائص الوراثية والفزيولوجية والشكلية لكائن بشري آخر .

وهنالك أيضا النوع الآخر من الاستنساخ وهو الاستنساخ البشري العلاجي الذي لا يهدف إلى تكوين كائن بشري كامل وإنما استنساخ أعضاء منه وسيلة علاجية - هذا الاستنساخ بنوعيه يطرح التساؤلات القانونية التي تحتاج إلى جواب .

لذلك كله كان هذا البحث لتعريف المتخصص بالقانون ماهية الاستنساخ البشري, ثم بيان وجهة النظر القانونية فيه .
حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني Domain Name ( القسم الأول )
Authors: شريف محمد غنام
Published: May 2024

يعالج بحثنا بصفة عامة موضوع حماية العلامات التجارية عبر شبكة الإنترنت في علاقتها بوافد جديد ولد من اندماج المعلوماتية بوسائل الاتصال الحديثة, وهو "العنوان الإلكتروني" - وقد خصصنا القسم الأول من هذا البحث لبيان مسألة يقتضيها المنطق القانوني تتعلق ببيان ماهية العنوان الإلكتروني مصدر الاعتداء على العلامات التجارية ، ومن ثم بينا تعريفه وأنواعه ، والطبيعة القانونية له - وأوضحنا في الباب الثاني من هذا القسم كيف يعتدي تسجيل العنوان الإلكتروني على حقوق مالكي العلامات التجارية, فحددنا أسباب هذا الاعتداء ومظاهره التي تتمثل في القرصنة الإلكترونية .
التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته
Authors: شاهين علي الشاهين
Published: May 2024

في حالة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان الأساسية لفئة أو جنس معين، فإن المجتمع الدولي ليس أمامه من البدائل سوى تطبيق فكرة التدخل الدولي الإنساني لمصلحة هذه الفئات المنكوبة« فالتدخل الدولي الإنساني يعد في ظل الكثير من الحالات الرد الحاسم والوحيد على هذه الجرائم والممارسات غير المسؤولة على الرغم من تعارضه مع كثير من مبادئ القانون الدولي التقليدية والراسخة« وهذا التعارض وضع فقهاء القانون الدولي في حيرة من أمرهم حول القواعد الأجدى بالاتباع، هل هي قواعد القانون الدولي الثابتة والراسخة التي يستند إليها القانون الدولي، كمبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومبدأ احترام استقلال الدول««« إلخ، أو هي القواعد المنظمة لفكرة التدخل الدولي من أجل الإنسانية ؟
كما أن التدخل الدولي الإنساني بدأ يظهر بشكل جديد خلاف الشكل التقليدي الذي اتسم به إبان الهيمنة الاستعمارية الغربية للبلدان والشعوب الضعيفة والفترة اللاحقة على ذلك وقبل سقوط العالم الشيوعي . فالتدخل الدولي كان يتمثل في تدخل دولة أو مجموعة دول في إقليم دولة أخرى، بينما الآن، نجده يتم من قبل منظمة الأمم المتحدة أو عبر مباركتها لهذا النوع من العمليات. فالأمم المتحدة بدأت تصبح مظلة شرعية للقيام بعمليات التدخل الدولي الإنساني« فهل هذا الدور يتماشى وميثاقها أم يشكل انتهاكاً لهذا الميثاق ؟
هل التدخل الدولي فكرة تكرس للمطالب الإنسانية الملحة أم أنها حجة لتحقيق مصالح الدول الكبرى؟ وهل هناك جهة يوكل إليها التأكد من هذا لأمر، أم أن المسألة متروكة لتطور الظروف الدولية وهيمنة القوى العظمى ؟
وبالنظر إلى حالات التدخل الدولية الراهنة، هل حققت كلها النتائج المرجوة منها أم أنها كللت بالفشل الذريع ؟ وهل المحصلة الإيجابية في بعض حالات التدخل استطاعت أن تنهي الصراعات القائمة بشكل نهائي أم أن الخطر مازال كامناً تحت الرماد ؟
الملكية الخاصة في التشريع الجزائري ، محاولة نقدية في نظامها القانوني ( باللغة الفرنسية )
Authors: موسى رزيق
Published: May 2024

من المفترض أن يعكس النظام القانوني للملكية الخاصة في الجزائر مفهومها بشكل يحقق الغرض الاجتماعي لها. فالقوانين التي صدرت عن المشرع بشأن الملكية الخاصة لم تحدد بشكل واضح المركز القانوني لها بما يجعلها قادرة على تحقيق الغاية الاجتماعية التي تناط بها. فالنظام التشريعي لا يبرز الجانب الإداري للملكية الخاصة بما يتضمنه من علاقات الملكية بصفة خاصة، وعلاقات الإنتاج بوجه عام .
وتكمن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة في انعكاسات المرحلة الانتقالية في الحياة السياسية الجزائرية التي مرت بمراحل اقتصادية – سياسية مختلفة من جهة ، وتأثير الخطاب السياسي والأيديولوجي على المشرع من جهة أخرى . وقد نجم عن ذلك غموض في التشريع لا سيما ما تعلق منه بتحديد الغرض الاجتماعي للملكية الخاصة، الأمر الذي ترتب عليه تقلص في الغرض الاجتماعي وتقلص بالتالي في دور الملكية الخاصة باعتبارها أداة إنتاج متكاملة .
وعليه فهذا الوضع يعد مبررا كافيا للمشرع ليراجع وضع الملكية الخاصة في الجزائر، وذلك بقصد تحديد مفهومها بشكل يمكن أن يجعلها تحقق الغرض الاجتماعي الذي ينتظر منها .
جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية : دراسة مقارنة
Authors: ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب
Published: May 2024

إن مشكلة التعاطي والإدمان ليست ظاهرة محلية، اختصت أو انفردت بها دولة معينة دون غيرها، وإنما هي آفة عالمية في أبعادها وآثارها الوخيمة، وتزداد عالمية هذه الظاهرة مع ما يشهده العالم من توسع كبير في استخدام شبكات المعلومات ووسائل الإعلام بما يزيد من قدرة عصابات الإنتاج والتهريب والترويج على تبادل المعلومات والخبرات التي تساعدهم على تطوير أنشطتهم الإجرامية وإتمام الصفقات بشكل سريع .
وإذا كانت مشكلة التعاطي والإدمان عالمية، متعددة الجوانب، فإن مظاهر خطرها قد تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تعاني بعض الدول مشكلات في الإنتاج، وتعاني مجموعة أخرى مشكلات الاتجار والتوزيع وتواجه مجموعة ثالثة مخاطر التعاطي وعبء معالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم .
وإذا كانت الدراسات الاجتماعية والبحوث الميدانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد بينت أن أهم أسباب تعاطي المخدرات، الرغبة في المشاركة في المناسبات الاجتماعية، ومشاركة الأصدقاء في مجالسهم والرغبة في التخلص من الأعباء والمشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وحب الاستطلاع، وتأثير رفقاء السوء، والثقافة الجنسية المرتبطة بإدمان المخدرات فإن هذه الدراسات قد أوصت، ضمن توصياتها المتعددة، بالاهتمام بالجانب التشريعي لهذه الجرائم .
لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة النظام القانوني والعدلي لجرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1995 الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 م ؛ حيث أوضحت الأحكام العامة لهذه الجرائم، وبينت القواعد الفقهية والقانونية والعدلية التي تحكمها، وفصلت آراء الفقه والقضاء بشأن أوجه الاختلاف في المفاهيم المعتبرة للإحراز والتعاطي وضبط المواد المخدرة وتقدير العقوبة والتدابير اللازمة .
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض مواد التشريع الإماراتي وخصوصاً ما يتعلق بجداول المخدرات، ونبهت القضاء إلى ضرورة ضبط المخدر بوصفه دليلاً مادياً لازماً للحكم في هذه القضايا، وأوصت بتعديل التشريع في إمارة دبي بما يزيل الغموض عن أداء مأموري الضبط القضائي في الإمارة سواء في أعمال الضبط أو الإحالة على المحكمة المختصة .
الرقابة المالية
Authors: سالم محمد  الشوابكة
Published: May 2024

الرقابة المالية من الأمور البالغة الأهمية في مختلف الدول، وتُعد من أهم عناصر العملية الإدارية، الأمر الذي يتحتم معه تنظيم عملية الرقابة المالية بشكل يجعل منها أداة فعالة في تطوير عمل الإدارات المختلفة، لذلك تناولت هذه الدراسة ماهية الرقابة المالية وأنواع الرقابة، كما تناولت - بالتفصيل - الرقابة المالية في الأردن من حيث تطورها متمثلة في الرقابة السياسية والرقابة الإدارية التي تمارسها الأجهزة المتخصصة، ومن أهمها ديوان المحاسبة مستعرضة دور ديوان المحاسبة في الرقابة المالية باعتباره جهة مستقلة في ممارسة هذا الاختصاص، ومن ثم تعرضت للرقابة المالية الداخلية المتمثلة في أجهزة الرقابة واقتراح الحلول المثالية حتى تتمكن من القيام بدورها .
قواعد العلامة التجارية ذائعة الشهرة وفقا للقانون الأردني رقم 34/1999 ( باللغة الإنجليزية )
Authors: صلاح سلمان أسمر زين الدين
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة ، في أحكام العلامة التجارية المشهورة في قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم 34 لسنة 1999 ، وذلك من خلال تحليل نص المواد 2 و 8/12 و 26/1/ب من القانون المذكور ، على اعتبار أن المواد المشار إليها ، تعد من أهم المواد التي أدخلها المشرع الأردني على قانون العلامات التجارية ( الأردني ) القديم رقم 33 لسنة 1952 . بالإضافة إلى عرض بعض القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا الأردنية في مسألة حماية العلامة التجارية المشهورة تحت مظلة قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم 34 لسنة 1999 .
التطليق للضرر : تعليق على حكم المحكمة الكلية ( الأحوال الشخصية ) الصادر بتاريخ 16/1/1974 في القضية رقم 2525/ 1973
Authors: أحمد الغندور
Published: May 2024

ينصب التعليق على قضية ملخص وقائعها أن زوجة أقامت دعوى تطلب فيها الطلاق من زوجها الذي دخل بها بعقد زواج صحيح ، وقالت في دعواها إن زوجها اعتدى عليها بالضرب المبرح ، وآذاها في بدنها ونفسها بما يجعل الحياة الزوجية لا تطاق .
وينقل التعليق موقف الزوج الذي أقام الدعوى رقم 2804/1973 يطلب إلزامها بالدخول في طاعته بالمسكن ملكه ، والذي كانت تقيم فيه قبل النزاع ، وبعد إجراءات ضمت دعواه إلى دعواها لوحدة الخصوم واتصال الموضوعين ، ومراعاة حسن سير العدالة .
ويقترح التعليق لعلاج الطلاق وتضييق دائرته ، فعلى ولاة الأمر في دولة الكويت أن يشكلوا في محاكم الأحوال الشخصية لجانا للتحكيم تصلح بين المتنازعين ، وتوفق بين الأزواج إن أمكن ، وإلا فرقوا بينهما ، كما جاء في القرآن الكريم .
قيود الملكية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية
Authors: جميل الشرقاوي
Published: May 2024

توضح هذه الدراسة أن الشريعة الإسلامية أقرت بحق الأفراد في الملكية ، ولكنها ليست حقا مطلقا بل هي حق مقيد أو قابل للتقيد في أصله ( أي حق التملك ) ، وفي سلطات صاحبه من استعمال واستغلال وتصرف ، وهذه القيود تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة وكذلك المصلحة العامة .
والقيود التي ترد على الملكية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية بناء على أقوال الفقهاء العديدة والمتنوعة ، ولكن هذه الأقوال لا تحصرها وإنما تتناول أمثلة من القيود التي أوجبتها ظروف عصر كل فقيه .. وإذا كان في هذه القيود ما يمنع الملكية أو يحددها ، وكذا الجبر على التصرف أو الاستغلال ومنع صور الاستعمال الضارة ، فإن ذلك للضرورة والمصلحة الجماعة ، فمن الممكن أن يضاف إلى القيود التي وردت في أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية كل قيد يحقق هذا الهدف من رعاية المصلحة العامة ، ودفع المضرة عن عامة الناس ، ولذا يمكن أن يدخل في هذه القيود بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليها .
وطرحت الدراسة أيضا القيود المنظمة للمتاجرة والمصانع منعا لما قد يؤدي إلى أضرار بالصحة العامة والسكينة ، وكذا الالتزام بتسوير الأرض الفضاء والقيود التي تفرض لأهداف عسكرية والقيود الناتجة من تنظيم الزراعة عملا على تجنب ضرر الآفات أو زيادة المحاصيل ، وكل قيد آخر على استعمال الملك أو استغلاله أو التصرف فيه فإن استوجب ذلك مصلحة الجماعة ، فملك لله والأفراد مستخلفون فيه لتحقيق مقاصده سبحانه من مصالح العباد .
الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي دولية التحكيم التجاري ( القسم الثاني )
Authors: أبو زيد رضوان
Published: May 2024

تحرص هذه الدراسة إلى بيان الأهمية البالغة لدراسة التحكيم التجاري الدولي باعتباره أنه قضاء أصل المنازعات التجارية الدولية . إذ يترتب على تحديد وضبط فكرة الدولية نتائج بالغة الخطر عند بحث تنفيذ القرارات الصادرة في هذا التحكيم من قبل القضاء الوطني لدولة التنفيذ .
وتبرز هذه الدراسة أن هذا القضاء مدعو لاحترام معطيات التجارة الدولية حسبما تنطق بها القرارات الصادرة ، وهذا التحكيم له مجاله ومفاهيمه التي يجب على القضاء الوطني أن يفسح صدره لتقبلها ، ويفضل لو امتنع عن رقابته لموضوع النزاع عند طلب تنفيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي .
وتكشف الدراسة أن دولية التحكيم التجاري على الصعيد الخاص بالتجارة الدولية تأخذ أحد الطابعين : الأول دولية ذات طابع أجنبي ، والثاني دولية طليقة ، وكل ذلك متى استبعدنا التحكيم الوطني أو بالأدق التحكيم المحلي حيث لا يثير صعوبات تذكر في هذا المجال بحسبان أن يخضع تماما للقوانين الوطنية الداخلية .
الضرر الناشئ بفعل الشيء بين المسؤولية العقدية وغير العقدية : تعليق على قرار محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 352 لسنة 2001 م
Authors: نوري حمد خاطر
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة مناقشة قرار لمحكمة تمييز دبي بشأن التعويض عن الضرر الجسدي؛ إذ قررت المحكمة المذكورة رد الدعوى لمضي المدة المقررة قانوناً على حق المطالبة بالتعويض استناداً إلى المسؤولية عن الفعل الضار؛ إذ مضى على العلم بالضرر ومسببه ثلاث سنوات، ورفضت المحكمة إسناد الفعل إلى قواعد المسؤولية العقدية على الرغم من أن المضرور قد تعاقد مع مسبب الضرر عندما دفع تذكرة الدخول إلى الحديقة قبل أن يصاب بأحد الأجهزة الرياضية الموجودة فيها . وقد ثبتنا ملاحظاتنا على القرار، وكان أهمها هو تاريخ العلم بالضرر؛ إذ وجدنا آراء فقهية حديثة تقول إن احتساب تاريخ بدء التقادم هو تاريخ اكتساب المريض الشفاء التام لأن به تكتمل عناصر الضرر والعلم به علماً تاماً. أما الملاحظة الرئيسية الأخرى فهي استناد المحكمة إلى فكرة الخطأ في تقرير المسؤولية عن الفعل الضار في حين قانون المعاملات المدنية الإماراتي يقيم المسؤولية على أساس فعل المباشرة والتسبب .
الأحكام الخاصة بمحكمة أمن الدولة الأردنية
Authors: عبدالإله محمد النوايسة
Published: May 2024

يتناول هذا البحث موضوع الأحكام الخاصة بمحكمة أمن الدولة الأردنية ، وهي محكمة جزائية خاصة ، وينظم تشكيلها واختصاصاتها وبعض الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تدخل في اختصاصها وكذلك طرق الطعن في أحكامها ، قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته ـ وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحث – المبحث الأول تناولنا فيه التعريف بمحكمة أمن الدولة ، من حيث بيان التطور التاريخي للمحاكم الخاصة بجرائم أمن الدولة ، وتشكيل محكمة أمن الدولة ، وخصائصها والاختصاص القضائي لمحكمة أمن الدولة ، وتمييز محكمة أمن الدولة عن المحاكم العسكرية . والمبحث الثاني خصصناه للأحكام الإجرائية الخاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة؛ إجراءات الاستدلال والتحقيق والإحالة ، وإجراءات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ، وطرق الطعن في أحكام محكمة أمن الدولة . أما المبحث الثالث والأخير فقد عالجنا فيه موضوع تقييم محكمة أمن الدولة : المآخذ على هذه المحكمة ، والبدائل المقترحة لها .
وقد أنهينا البحث بخاتمة ، تضمنت النتائج والتوصيات .
استئناف أحكام الجنايات في القانون الفرنسي
Authors: حاتم عبدالرحمن الشحات
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل التعديل الذي أجراه القانون الإجرائي الفرنسي أخيراً (في 15 يونيو سنة 2000) والذي اعتبره البعض بمنزلة «ثورة» إجرائية؛ لأنه يقرر - لأول مرة - حق استئناف الأحكام الصادرة في الجناياتـ ولا تنبع أهمية هذه الدراسة من حداثة الموضوع وإقراره لحق مهم من حقوق الإنسان في محاكمة عادلة فقط، وإنما أيضاً لأن هذه الخطوة «الجريئة» تعد بمنزلة نموذج قد يساعد الأنظمة الإجرائية الأخرى، التي مازالت لا تجيز استئناف أحكام الجنايات، على تبني خطوة مماثلة .
حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة: دراسة مقارنة في النظامين الإنجلوأمريكي واللاتيني
Authors: فتيحة محمد قوراري
Published: May 2024

يعالج بحث «حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة»، موضوعاً مهماً يتصل بحقوق المتهم في نطاق الإجراءات الجزائية؛ إذ إن امتداد الإجراءات الجزائية في الزمان يمس بحقوق المتهم في الحرية والأمن وحق الدفاع وغيرها .
ولما كان هذا الحق قد عرف النور في أحضان القوانين الإنجلوأمريكية، فقد تعرضنا له من خلال هذه القوانين مقارنة بالنظام اللاتيني ممثلاً في القانون الفرنسي .
وقد تم دراسة هذا الموضوع من خلال خطة ثلاثية الفصول: تناولنا في الأول ماهية الحق في المحاكمة خلال مدة معقولة وتحديد طبيعته، وفي الثاني التنظيم التشريعي لهذا الحق، أما الفصل الأخير فقد خصصناه لبحث معيار مخالفة حق المحاكمة في مدة معقولة والآثار المترتبة على ذلك .
وانتهينا في البحث إلى خلاصة تضمنت جملة من التوصيات، أهمها ضرورة تضمين تشريعاتنا هذا الحق المهم وتنظيمه بشكل دقيق، بحيث يتم تحديد نطاقه، ومعيار مخالفته وما يترتب على ذلك من آثار .
القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري : دراسـة مقارنـة
Authors: خالد الزبيدي
Published: May 2024

يمثل القرار الإداري السلبي الناتج عن رفض الإدارة أو امتناعها عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره قانوناً صوره مهمة من صور القرارات الإداريةـ ويبدو ذلك من ارتباطه بمسألتين بالغتي الأهمية، وهما احترام مبدأ المشروعية من جهة، وحماية الأفراد تجاه موقف الإدارة السلبي من جهة أخرىـ ويثير هذا القرار مسائل عدة تحتاج إلى دراسة وبحث معمقين، منها تحديد طبيعة هذا القرار، شروطه، أركانه، تمييزه عن صور أخرى للقرارات الإدارية قد تشتبه به وبخاصة القرار الإداري الضمني، وكذلك بيان مجالات تطبيقه، ومدى خضوعه للأحكام العامة في إلغاء القرارات الإدارية وسحبها والطعن فيها إلغاء وتعويضاً .
نظراً لأهمية هذا الموضوع، ولقلة الدراسات التي تناولته بالبحث والتحليل فقد أفردنا له بحثنا هذا الذي قسمناه إلى مباحث ثلاثة، خصصنا الأول لمفهوم القرار الإداري السلبي، وعقدنا الثاني لتطبيقات القرار السلبي، ودرسنا في الثالث الطعن في القرار السلبي .
تعويض العسكريين في قضاء التمييز الكويتي - تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر من الدائرة التجارية الأولى بتاريخ 1/5/2000 ، والمقيد بالجدول برقم 466/99 تجاري ( 1 )
Authors: جديع فهد الفيله الرشيدي
Published: May 2024

يتنـــاول هــذا التعليــق ( الوجيز ) بيـان بعض ما ورد في الحكم المهم، الصادر من محكمة التمييز الكويتيـة بتاريــخ 1/5/2000م ، والمقيد بالجدول برقم 466/99 تجاري (1) ، حيث أتى هذا الحكم ببيان تفسير صحيح يتفق مع نصوص التشريع الكويتي ، الأمر الذي نشأ بموجبه مبدأ قانوني مهم ، من شأنه أن يفتح باب القضاء العادي واسعاً لتلقي منازعات العسكريين المالية والتعويض عنها ، والتي كان القضاء العادي في السابق - وللأسف الشديد - متواترة أحكامه على ترسيخ مبدأ سابق ، نجم عنه حرمان شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين - وهم العسكريون - من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، ومن ثم حرمانهم من حق التقاضي دون سند صحيح من القانون.
وهذا التعليق يحتوي على نقطتين مهمتين فقط، تتعلق الأولى ، بإبراز نتيجة الحكم، وهي، كفالة حق التقاضي في التشريع الكويتي ، أما النقطة الثانية ، فتتعلق بمدى جواز عدول محكمة التمييز الكويتية عن المبادئ القانونية المستقرة في وجدانها ، وهذا استناداً للقانون الكويتي . وينتهي هذا التعليق (المتواضع) بخاتمة وقائمة بالمصادر .
الوساطة في حل المنازعات الجنائية
Authors: عادل علي المانع
Published: May 2024

الوساطة الجنائية إجراء جديد وبديل عن حل المنازعات الجنائية بالطريقة التقليدية، فهو إجراء يجد مكانه خارج إطار السلطة القضائية على الرغم من بقائه تحت رقابتها - فالسلطة القضائية هي التي تأذن به وتصادق على نهايته .
وتعتبر الوساطة الجنائية إجراء يحافظ على العلاقات الاجتماعية ؛ ولذلك يُقرر في بعض الجرائم التي تحقق هذا الهدف كجرائم الأسرة .
ويتم هذا الإجراء من خلال ثلاثة عناصر أساسية هي :
الوسيط الذي يجب أن يكون من خارج السلطة القضائية، وكل¹ من الجاني والمجني عليه بعد أخذ موافقتهما المبدئية على المضي في هذا الإجراء .
الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية : دراسة فقهية قضائية مقارنة
Authors: إسماعيل محمد المحاقري
Published: May 2024

إن عديمي الخبرة - بسبب جهلهم بدروب التعاقد وشيوع استخدام العقود النماذج والشروط العامة للتعاقد من قبل المهنيين - أصبحوا ضحية لاستغلال الأقوياء لهم من خلال التعسف في فرض الشروط، وقد تناولنا في الفصل الأول التعريف بعديم الخبرة، في حين تناولنا في الفصل الثاني - بالدراسة والتحليل - دور القواعد العامة في توفير الحماية لعديم الخبرة؛ حيث لوحظ أن تلك القواعد أصبحت œ بفضل التطور القضائي - قادرة على حماية رضا عديم الخبرة من عيوب الغلط والتدليس والاستغلال، وأصبحت هذه العيوب متسعة عند تعلق الأمر بشروط مجحفة وحصل توسع مماثل في قواعد التفسير وأحكامه وعقود الإذعان لمصلحة عديم الخبرة - وفي الفصل الثالث تناولنا دراسة نصوص قوانين الاستهلاك وأحكام القضاء التي استهدفت حماية عديم الخبرة من الشروط التعسفية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتضمن الفصل الختامي تحليلاً وتأصيلاً للتوجهات العامة للقواعد التقليدية ومقارنتها بالتوجهات الجديدة لأحكام القضاء ونصوص القوانين الخاصة، وقد اشتملت الدراسة على مقارنة بين الفقه القانوني والفقه الإسلامي والوضع في القانون اليمني .
تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية في شأن مدى سلطة الراهن ( کالمقترض ) في التصرف في العقار المرهون ضماناً لقرض الرعاية السكنية کالطعن بالتمييز رقم 70/2002 مدني – جلسة 20/5/2002
تعليق على حكـم محكمـة التمييز الكويتية في شأن مدى سلطة الراهن ( المقترض ) في التصرف في العقار المرهون ضماناً لقرض الرعاية السكنية ( الطعن بالتمييز رقم 70/2002 مدني – جلسة 20/5/2002 )
Authors: جابر محجوب علي
Published: May 2024

القاعدة في القانون المدني أن الراهن يمكنه التصرف في العقار المرهون وأن حق الدائن المرتهن تضمنه سلطة التتبع التي تمكنه من التنفيذ على العقار تحت يد المتصرف إليه، وتعد سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون من القواعد المتعلقة بالنظام العام .
ومع ذلك فإن الغاية الاجتماعية لقرض الرعاية السكنية کالذي يراد به توفير خدمة السكن عيناً للمقترض( تملي منع الراهن کالمستفيد من خدمة القرض الميسر الذي يقدمه بنك التسليف والادخار ) من التصرف في العقار الذي اشتراه بمبلغ القرض وحمله برهن لصالح البنك .
وهذا ما قضت به محكمة التمييز في حكمها محل التعليق حين صححت الشرط الوارد في المادة العاشرة من عقد القرض، وألغت حكم الاستئناف الذي أجاز لمشتري المنزل بقرض الرعاية السكنية بيع هذا المنزل لشخص من الغير .
الغش في الاعتمادات المستندية
Authors: حسين شحادة الحسين
Published: May 2024

ازدادت في السنوات الأخيرة قضايا الاعتمادات المستندية التي تتضمن احتيالاًـ ونظراً لأن الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لم تتعرض لموضوع الغش بوصفه قيداً على مبدأ استقلال التزام البنك فإن المحاكم الوطنية تصدت لهذا الموضوع، وبينت أن الغش المبرر لرفض المستندات يجب أن يكون مؤكداً، أما الغش المحتمل فلا يبرر للبنك رفض الدفع .
يهدف البحث لدراسة هذه المشكلة، بالإضافة إلى دراسة صور الغش وفي مقدمتها الغش الصادر عن المستفيد - بصورة رئيسية - بالإضافة إلى الغش الصادر بالتواطؤ بين البائع والمشتري ويكون موجهاً ضد البنوك .
ويعرض البحث أخيراً لأساليب الحماية من الغش في الاعتمادات المستندية، التي من أهمها الدور الإيجابي للمشتري، وبذل العناية في صياغة شروط الاعتماد، وتجنب بعض الشروط التي قد تؤدي للاحتيال في بوليصة الشحن البحري، بالإضافة إلى الاستعانة بالهيئات الدولية المتخصصة في تقديم المشورة والدراسات والمعلومات عن الاحتيال .
الأهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي ‏
Authors: رشيد حمد العنزي
Published: May 2024

الأهداف العسكرية المشروعة هي تلك الأهداف التي يجوز استهدافها خلال النزاعات المسلحة دون أن ‏يترتب على ذلك مسؤولية على الدولة أو على المهاجمين، بينما يحرم القانون الدولي استهداف الأهداف ‏المدنية؛ لأنها ليست طرفاً في النزاع المسلحـ وقد عرفت المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الأول لسنة ‏‏1977 الأهداف العسكرية المشروعة تعريفاً يعتمد على طبيعتها أو استعمالاتها أو الغرض منها أو ‏موقعهاـ ولذلك تضع قواعد القانون الدولي على القواد العسكريين قيدين أساسيين؛ هما: ضرورة التمييز ‏بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، ومبدأ التناسبية الذي يمنع القائد العسكري من مهاجمة الهدف ‏العسكري إن تبين له أنه سيصيب المدنيين بأضرار كبيرة ـ ويأتي هذا البحث ليقدم دراسة قانونية ‏متكاملة لتحديد الأهداف العسكرية المشروعة، وذلك في ثلاثة مباحث؛ خصص الأول منها لتعريف ‏الأهداف العسكرية المشروعة، بينما خصص الثاني لدراسة أهم المبادئ التي تحكم تحديد الأهداف ‏العسكرية المشروعة، وخصص الثالث لتبيان بعض الأهداف المشروعة والحالات التي يجوز فيها ‏مهاجمتها .‏
مدى مسؤولية حكومة السودان عن حماية حقوق الأشخاص المهجرين داخلياً من دارفور وفقاً لقواعد ‏القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
Authors: مدوس فلاح الرشيدي
Published: May 2024

تعتبر قضية التهجير الداخلي للمواطنين في العالم من أكثر قضايا القانون الدولي تعقيداً، سواء من حيث ‏عدد الأشخاص المهجرين أو من حيث امتداد قواعد القانون الدولي إلى حكمهاـ وقد أخذت هذه الدراسة ‏على عاتقها قضية دارفور مثالاً على ذلك .
لقد أثبتت التقارير الدولية الموثقة الصادرة عن المنظمات الدولية، بالإجماع، لقد أن حكومة السودان قد ‏انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني، في إقليم دارفور مما جعل مجلس الأمن الدولي، وفقاً لتوصية ‏هذه التقارير، يصدر قرارات عدة، من ضمنها القرار رقم 1593، بإحالة المتهمين بارتكاب مثل هذه ‏الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإثارة المسؤولية الدولية لحكومة السودان، سواء من الناحية ‏الجنائية، بالنسبة للأفراد، أو من الناحية المدنية لتعويض ضحايا هذه الانتهاكات
وقد تعرضنا لبعض الفروض القانونية المشروعة والمرغوبة من قبل المجتمع الدولي التي من الممكن ‏لحكومة السودان اللجوء إليها لدرء هذه المسؤولية، بعد أن باءت بالفشل كل وسائل القوة التي مارستها ‏هذه الحكومة، ومن ضمن هذه الوسائل القانونية آلية اللجوء إلى تطبيق مبدأ التكامل، وتطبيق آلية الدفوع ‏وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .‏