مدى الاستدلال بالحديث الضعيف عند فقهاء الحنفية
Authors: Manaf Adnan Manaf İsmail 
Published: July 2024

إن مذهب الامام أبي حنيفة قائمة على أصول ستة، القران، والسنة، وقول الصحابة، والاجماع، والقياس، والاستحسان، وتظهر ذلك من خلال النقولات التي ذكرت في المصادر ، وغيرها تدل على أن الأصول الفقهية عند الإمام أبي حنيفة لم يدون الإمام أصول مذهبه، وإنما عرفت من أقواله، ومن استقراء فقهه وفتاويه، ويعرف منهجه بقوله: "آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الصحابة ..."وبذلك يتبين أن منهجه قائم على: الأخذ بالكتاب ثم السنة ثم أقوال الصحابة والإجماع، والقياس والاستحسان. ما يلي: القران الكريم وهو المصدر الأول في الفقه، ولا يصل إلى رتبة القران إلا الحديث المتواتر، لذلك يرى أن خبر الآحاد من السنة لا يملك القوة لنسخ القران. والسنة كان من عمل الامام أنه يتحرى رجال الحديث، ويثبت صحة روايتهم، ولذا ترى أنه لا يعتمد على الحديث إلا أن يرويه قوم عن قوم، أو اتفق الامة على العمل به فيصبح مشهوراً وبهذا يكون العمل بالحديث عنده شديد. ومن مصادر الفقه عنده القياس توسع في الأخذ به. والاستحسان يعتبر من أصول الأدلة. إلا أنه يأتي بعد النصوص وفتوى الصحابي والإجماع والقياس، والاجماع وهو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر الحكم في أمر من الأمور، وهو حجة عند أبي حنيفة. يزعم بعض الناس أن المذهب الحنفي يستدل بالأحاديث الضعيفة، فما صحة هذا القول؟ والمقصود بالحديث الضعيف ما يدخل تحت قسم الحَسن، كما قاله التهانوي أو خفيف الضعف، لا المنكر، ولا الباطل ولا من في رواته متهم، والعمل بهذا النوع وبالمرسل، عليه عامة الفقهاء، لم ينفرد الإمام أبي حنيفة بذلك. قال ابن القيم: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس.وليس المراد بالضعيف عنده: الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسم من أقسام الحسن، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل الحديث يضعفه، وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وجٍّ، مع ضعفه، على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي، مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل، والمنقطع، والبلاغات، وقول الصحابي؛ على القياس.حتى وإن كان الحديث ضعيفاً ليس معنى هذا رد الحديث الضعيف تماماً بل من المحتمل أن يعمل به في غير مكان الاحتجاج، وذلك بترجيح معنى على غيره، فيما إذا عرض نص يحتمل معنين دون ترجيح بينهما، وورد حديث ضعيف يرجح أحدهما، فحينئذ نأخذ بالمعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان ضعيفا. ولابد أن نعلم أن كل مذهب يقع فيه شيء من ذلك، أي: أن يستدل إمامه بحديث، ثم يتبين لغيره عدم صحته، أو أن يخفى عليه الدليل، ويظهر لغيره، أو يظنه منسوخا، وليس الأمر كذلك، لكن المذاهب تتفاوت في ذلك قلة وكثرة. وتهدف هذه المقالة هو إبراز مدى استدلال فقهاء الحنفية بالحديث الضعيف، والصواب في ذلك، وهل يقدمون القياس على الحديث؟ وبيان طريقة الاحتجاج بالحديث الضعيف عندهم، وقام الباحث بذكر الحديث الصحيح، والتعريف بالحديث الضعيف وبيان أنواعه، وبيان اختلاف العلماء في العمل به، وقد تناول هذا البحث قضية تقوية الأحاديث، وذكر نماذج من الأحاديث الضعيفة المعمول بها عند الفقهاء، وقام بإبراز دور الفقهاء الحنفية في شرح الحديث ومنهجهم في الاحتجاج به. وإبعاد التهم الموجهة لعلماء المذهب في استدلالهم بالحديث الضعيفة، وثبيت أن علماء المذهب لهم مساهمة كبيرة في علوم الحديث، رواية ودراية. فلا يمكن أن يتهم أن مذهب الحنفي متهاون ويستدل بالحديث الضعيف في هذا الباب، بما يوهم أن غيره من المذاهب لا يعمل بالمرسل أو بالحسن أو بالضعيف خفيف الضعف، بل الجميع يعمل بذلك، ومن له اطلاع على كتب الفقهاء لا يخفى عليه في ذلك. ولهم مستدلات كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد. وذلك من خلال التتبع والدارسة التطبيقية بنماذج منقولة في كتاب الصلاة من كتب الفقهاء المعتمدة في المذهب كالجصاص، والقد وري، والسرخسي، والكاساني، والموصلي والمرغيناني وغيرهم.