bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
التنظيم القانوني للامتناع عن التصويت في مجلس الأمة دراسة تحليلية للمادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
Authors: خليفة ثامر الحميدة
Published: May 2024

يتناول البحث موضوع مدى إمكانية لجوء عضو مجلس الأمة للامتناع عن إدلائه بصوته فيما يعرض على المجلس المذكور من موضوعات برغم وجوده في الجلسة. وترجع أهمية هذا الموضوع على ما يرتبه من آثار محددة لمصير التصويت. ففي معرض التصويت على منصب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وهو ما يتطلب الحصول على أغلبية محددة للفوز بالمنصب، امتنع أحد الأعضاء عن التصويت مما ترتب عليه ضرورة الإجابة عن التساؤل بشأن إدخال الورقة البيضاء والتي تعكس حالة الامتناع عن التصويت في حساب هذه الأغلبية. فكانت النتيجة أنه إذا اعتبر الممتنع غائباً فاز المرشح بالمنصب، بينما لا يعد حاصلاً على الأغلبية المطلوبة لذلك فيما لو عٌـد الممتنع حاضراً للجلسة. وتمهيداً للإجابة عن هذا التساؤل جاءت هذه الدراسة لتجيب عن هذا التساؤل، واضعة المادة (37) من اللائحة الداخلية قيد الدراسة باعتبارها القاعدة الوحيدة التي تحدد سبيل التعامل مع حالة الامتناع عن التصويت. وفي سبيل بحث هذا الموضوع شرعت الدراسة ببيان مفهوم حالة الامتناع عن التصويت، وتمييزه عن غيره. ثم تحديد النصوص القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع، وأخيراً بيان التطور التشريعي الذي مرت به المادة المذكورة، ومنتهية في ذلك إلى تحديد الموقف القانوني السليم للتعامل مع حالة الامتناع عن التصويت.
جهود الدول العربية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حصيلة الماضي ورهانات المستقبل
Authors: دحية عبداللطيف
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضيح أهم جهود الدول العربية المبذولة بغية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقد تمّ تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، شمل الجزء الأول جهود الدول العربية في المجال التشريعي من خلال سن القوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا تجريم الاتجار بالبشر في التشريعات العقابية لبعض الدول العربية، وشمل الجزء الثاني جهود الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر في المجال المؤسساتي وتمّ التطرّق فيه لأهم المؤسسات واللّجان المنشأة بغية مكافحة الاتجار مٌمثّلة في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، اللَّجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في مصر، واللَّجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في الأردن، أما الجزء الثالث فقد تمّ تركه لتوضيح جهود جامعة الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الحديث عن المبادرات التي شاركت فيها الجامعة لمكافحة الاتجار، وكذا المبادرات التي قام بها مجلس وزراء العدل العرب لمكافحة هذه الجرائم، ثم أخيراً الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
جرائم الإرهاب الجوي
Authors: علي حسين الدوسري
Published: May 2024

الإرهاب ظاهرة العصر، وحديث الساعة في العالم كله، حتى بات صداه يصل إلى كل دول العالم بفضل وسائل الإعلام التي تنقل الحدث الإرهابي ساعة اقترافه.
ومع تعاظم اعتماد الإنسان على النقل الجوي - الذي يمثل شريان حياة لحركة السفر بين الدول ووسيلة مهمة من وسائل التجارة الدولية - يبدو أن تكتيكات الإرهاب قد تأقلمت مع الظروف المستجدة في السياسة العالمية ومع التطورات التكنولوجية الحديثة، فقد صار الطيران المدني عرضة للعديد من أعمال الإرهاب وبصفة خاصة محاولات اختطاف الطائرات والاستيلاء عليها في الجو أثناء طيرانها وإرغام ملاحيها على تغيير اتجاهها نحو وجهة مقصودة أو غير مقصودة أو الهبوط بها في غير المكان المقرر أصلاً لذلك، فضلاً عن أخذ الركاب أو طاقم الطائرة كرهائن للمساومة بهم بهدف الحصول على بعض المكاسب المالية أو السياسية أو الدعائية، أو استعمال الطائرة كأداة انتحارية بغية تنفيذ هجمات إرهابية.
لذا تهدف الدراسة إلى محاولة إبراز أحد المقومات الأساسية التي يضطلع بها المجتمع الدولي ومنظماته من خلال اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية لحماية وسلامة أمن الطيران المدني ضد الإرهاب الجوي، وكذا بيان العقوبات المترتبة على الجرائم الإرهابية المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية، خاصة أن السياسة الجنائية الحديثة في مجال حماية المصالح المتعلقة بالطيران المدني تتجه إلى حماية النقل الجوي من الأعمال الإرهابية، وفي ختام الدراسة انتهينا إلى بعض التوصيات.
محاكمة الأحداث كبالغين : وسيلة لمواجهة إجرام الأحداث - دراسة في القانون الأمريكي مقارناً بالقانون الكو يتي
Authors: مشاري العيفان  , يوسف المطيري
Published: May 2024

اكتسب الأحداث أهمية خاصة في القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدو هذه الأهمية من خلال تطبيق شروط قانونية أيسر وإجراءات أكثر بساطة وعقوبات أقل شدة على الأحداث من تلك المطبقة على الراشدين. وقد جاء قانون الأحداث الكويتي الحالي رقم (111) لسنة 2015 ليلغي قانون الأحداث السابق رقم (3) لسنة 1983 إلا أن عمر الحدث عٌدل لاحقاً بالقانون رقم (1) لسنة 2017 بعد أن كان ستة عشر عام حيث نصت المادة الأولى منه على أن الحدث هو " كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره" أما بالنسبة لقانون الأحداث الأمريكي فإن قوانين الولايات الأمريكية لم تتفق جميعها على عمر واحد للحدث كما هو الحال في قانون الأحداث الكويتي.
وعلى الرغم من عدم اتفاق أغلب الولايات مع قانون الأحداث الكويتي بشأن عمر الحدث إلا أنهما يتفقان في مسألة إحالة الحدث إلى محكمة البالغين ليحاكم فيها وإن اختلفت مبررات وضمانات الإحالة، حيث يحال الحدث في قانون الأحداث الأمريكي إذا ارتكب أياً من الجرائم الجسيمة التي يحددها القانون، بينما يحال الحدث في قانون الأحداث الكويتي إذا ارتكب أي جناية بالاشتراك مع بالغين، وفي حالة إحالة الحدث في قانون الأحداث الأمريكي فإن القانون الجنائي للبالغين هو الذي يطبق عليه، بينما إذا أٌحيل الحدث في قانون الأحداث الكويتي فإن قانون الأحداث هو الذي يطبق عليه في محكمة البالغين.
الوضع القانوني لمريض الزهايمر من حيث أهلية الأداء والمسؤولية التقصيرية - دراسة مقارنة
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

انتشر مرض الزهايمر بشكل كبير في العالم، هذا المرض الذي يؤثر على قوى المريض به الصحية والعقلية، ويصبح غير قادر على إدارة أموره الخاصة، فيحتاج مريض الزهايمر إلى الحماية القانونية، أتت هذه الدراسة من أجل تحديد مفهوم مرض الزهايمر ومدى تأثيره على قدرات المريض الذهنية، وما إذا كان يؤثر على أهلية المريض به من عدمه، كما تسعى هذه الدراسة لتحديد مدى إمكانية ترتيب مسؤولية مريض الزهايمر عن أفعاله الشخصية وعن أفعال الغير الذين قد يكون مسؤولا عنهم.
قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم دراسة مقارنة في القانون الدولي الخاص - السوري - الكويتي - الإماراتي - المصري
Authors: وفاء مزيد فلحوط
Published: May 2024

تأتي أهميةٌ القواعدِ الناظمةِ للاختصاصِ القضائي الدولي في نطاقِ القانونِ الدولي الخاص من اعتبارِ مسألة تعيين المحكمةِ المختصةِ دولياً بنظرِ المنازعاتِ المشتملةِ على عنصرٍ أجنبي مسألةً أوليةً ولازمةً لتحديدِ القانونِ الواجبِ التطبيق على موضوعِ النزاع، واستصدارِ الحكمِ النهائي فيه.
ورغمَ حرية الدولِ في تحديدِ قواعدِ الاختصاصِ الدولي لمحاكِمها، إلَّا أنَ استقراءَ الواقعِ العملي يٌظهِرٌ نوعاً من المشاركةِ في صياغةِ الضوابطِ المعتمدةِ في معرضِ بناءِ تلكَ القواعدِ، حيثٌ تندرجٌ تلكَ الضوابطٌ عادةً ضمنَ ضوابطَ شخصيةٍ مستمدةٍ من أشخاص العلاقة، وأخرى موضوعيةً مردٌها موضوعٌ العلاقة، بالإضافةِ إلى تلكَ الضوابطِ القائمةِ على حسنِ أداءِ العدالةِ وفن تنظيمِ الخصومة.
ونحاولٌ في بحثِنا هذا التصدي لمختلفِ ضوابطِ الاختصاصِ القضائي الدولي في كلٍّ من سوريا، والكويت، والإمارات، ومصر، وذلكَ من خلالِ دراسةٍ تحليليةٍ مقارنة تطالٌ النصوصَ التشريعيةَ ذاتَ الصلةِ، وما أمكنَ تعقبهٌ من اجتهاداتٍ قضائيةٍ وتوجهاتٍ فقهيةٍ في الدولِ محلّ المقارنة.
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة وماهية ضمانات دائني الشركة وفقاً لقانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 – دراسة قانونية مقارنة
Authors: محمد إبراهيم الوسمي  , فاطمة عبدالله الشريعان
Published: May 2024

ملخص:
يمر الاقتصاد الكويتي في الآونة الاخيرة بمرحلة تطويرية سريعة تكتنفها العديد من التغييرات التي لم تشهدها البلاد من قبل, وهذا ما حفز المشرع الكويتي للتدخل وإقرار عدة تشريعات تجارية مهمة وعلى رأسها قانون الشركات الكويتي الجديد رقم (1) لسنة 2016, والذي سمح بتأسيس شكل جديد من أشكال الشركات التجارية ألا وهو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
فهذا البحث يسلط الضوء على هذا الشكل الجديد للشركة في قانون الشركات الكويتي الجديد وهي شركة الشخص الواحد محاولاً تعريف البيئة القانونية في دولة الكويت بفكرة هذه الشركة الجديدة, بالإضافة إلى الإجابة على عدة تساؤلات قد تطرأ للمهتم في مجال قانون الشركات في دولة الكويت, مع الأخذ بالاعتبار بأن هذه الدراسة هي الأسبق في هذا المجال وفقاً للقانون الكويتي.
ولما كان مقتضى فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي أن يقوم شخص بتخصيص جزء من أمواله لاستثمارها في مشروع تجاري بمفرده على أن تتحدد مسؤوليته فقط في أمواله المستثمرة في هذه التجارة, ونظراً للضمان الضعيف لدائني الشركة في حال إفلاس أو تدهور هذه الشركة, فكان لزاماً تسليط الضوء على أهم الضمانات المتوفرة لهؤلاء المتعاملين مع هذه الشركة وفقاً لقانون الشركات الكويتي الجديد كالرجوع على الشريك الوحيد في أمواله الخاصة في حالات الغش أو الإهمال في الإدارة, وكذلك كاشتراط الإفصاح عن شكل الشركة وغيرها من الضمانات التي نص عليها المشرع الكويتي كحد أدنى, وعليه يتناول هذا البحث دراسة هذه الضمانات لتقييمها ومقارنتها مع القوانين الأخرى, واقتراح ضمانات جديدة لا تعيق ولا تتعارض مع الهدف من تأسيس مثل هذه الشركات في الكويت.
الإطار القانوني لعقد الرعاية الرياضية – بحث مقارن
Authors: ناصر خليل جلال
Published: May 2024

ملخص:
تطرقت هذه الدراسة للإطار القانوني لعقد الرعاية الرياضية من خلال البحث في مفهوم الرعاية الرياضية في كل من الفقه والتشريع ومن ثم تمييزه عن الإعلان, وبيان الطبيعة القانونية لهذا العقد وأطرافه أي كل من الراعي والمدعوم, كما تم دراسة دور الغير في العقد المذكور من خلال بيان افتراضات تنفيذه للغير وتنفيذه من قبل الغير ودور الوسطاء في إبرامه وإمكانية التنازل عنه أو إيكال تنفيذه للغير من الباطن والتعهد عن الغير بإبرامه.
وتم في البحث تناول البنيان القانوني لعقد الرعاية الرياضية, وذلك ببيان العناصر الأساسية المكونة له من المقابل المالي وأداء العمل والمدة, ومن ثم واستناداً على هذه العناصر تم التكييف القانوني للعقد محل الدراسة, وتحديد التزامات الأطراف المترتبة في مرحلة التفاوض وتلك الناشئة عن العقد والتي من أهمها التزام الراعي بتقديم الدعم والمحافظة على الأسرار والامتناع عن اتيان أي تصرف يتعارض مع مصالح المدعوم, والتزام المدعوم بأداء نشاط معين والتعريف بالراعي وتنفيذ العقد بشكل موافق لمصالح الراعي.
وقد اعتمدنا في البحث المنهج التحليلي المقارن في القانون المدني والأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسات الرياضية في كل من النظام القانوني الكويتي والتركي والإماراتي. وختمنا البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصيات.
تعدد الجرائم وأثره على عقوبة الشخص الاعتباري
Authors: صبا جابر جنيدي
Published: May 2024

ملخص:

تعاظم دور الشخص الاعتباري ودخل مختلف مجالات الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والخدميَّة, واتَّسعت تبعاً لذلك دائرة الاعتراف بمسؤوليَّته الجزائيَّة عن العديد من الجرائم كالجرائم السياسية والاقتصاديَّة والبيئيَّة. ولم تقف التشريعات عند حد المساءلة الجزائية, بل حدَّدت لكلِّ جريمة عقوبة تتناسب مع الطبيعة الخاصة للشخص الاعتباري.
وفي هذا الإطار يٌجسِّد تفريد العقاب واحداً من أهمِّ أشكال الارتباط بين المسؤولية والنظام العقابي, إذ يٌعدٌّ تشديد العقوبة, استناداً إلى تعدٌّد الجرائم, واحداً من أهم أسباب تفريد العقاب. ويتمثَّل تعدٌّد الجرائم في صيغٍ عدَّة أهمٌّها التكرار واعتياد الإجرام, وعلى الرَّغم من الأهميَّة التي يتمتَّع بها تعدٌّد الجرائم فقد لاقت تقصيراً من المشرع في تنظيمها؛ لذا كان لابدَّ من إيلائها الاهتمام وصولاً إلى نظامٍ قانونيٍّ عقابيٍّ متكاملٍ للشخص الاعتباري.
أفضلية عقد الإيجار في تمويل المشروعات
Authors: طاهر عثمان دامرجي
Published: May 2024

ملخص:
النمو الاقتصادي للدول لا يستمر ما لم يتخط العراقيل التي تفرزها الأزمات الاقتصادية، بعد أن تؤثر سلباً على تمويل المشروعات التجارية والصناعية المختلفة جوهر هذا النمو، لذلك كان لابد من حلول إبداعية في التمويل، تساعد على تخطي هذه العراقيل لتستمر عجلة النمو الاقتصادي في تقدمها نحو الأمام.
تبنى صيغ التمويل للمشروعات على العقود، وقد تعددت هذه الصيغ حالياً، ويعتبر عقد الإيجار وآلياته بشكل عام بما يتمتع به من مزايا تمويلية مختلفة ناتجة عن طبيعته وخصائصه الذاتية، من أهم عقود التمويل والاستثمار، وتعطيه أفضلية على باقي العقود الأخرى، وتخوله أن يكون بديلاً فعالاً عن التمويل التقليدي القائم على عقد القرض.
وقد أبرز هذا البحث الدور الإيجابي والهام الذي يظهره عقد الإيجار كخيار تمويلي بديل وفعال، يعطيه أفضلية ناتجة من طبيعته المرنة، ومن تحقيقه لربحية متوازنة لطرفي التمويل، ومن دوره البناء في دعم الاقتصاد.
إشكاليات الانسجام التشريعي والصياغة التشريعية في التنظيم القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية
Authors: خالد إبراهيم التلاحمة
Published: May 2024

ملخص:
تمارس الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية العديد من الأعمال التي أسهمت في التنمية السياسية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، وقد نصت على الحق في تشكيلها والانضمام إليها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في دول العالم المعاصر، وبدورها فإن السلطة الوطنية الفلسطينية جسدت شرعية وجودها في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية رقم (9) لسنة 2003، إلا أنه بالرغم من هذا التنظيم القانوني لازالت هذه الجمعيات والهيئات تتعرض لانتهاكات من قبل السلطة التنفيذية التي تستغل من خلال نافذة التشريع بعض إشكاليات وعيوب الصياغة التشريعية في النصوص المنظمة لها لفرض مزيد من السيطرة عليها والتدخل في أعمالها.
لذلك تهدف هذه الدراسة إلى توضيح إشكاليات الانسجام التشريعي والصياغة التشريعية في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية، من خلال الوقوف على جوانب الغموض والنقص والقصور والثغرات الموجودة فيها، وعلى وجه التحديد في النصوص الخاصة بصلاحيات السلطة التنفيذية.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج النقدي، من خلال جمع المعلومات ذات الصلة للاستفادة منها في توصيف الواقع القانوني والمؤسساتي للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والانتهاكات التي تتعرض لها، وكذلك التأكد من مدى انسجام نصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية مع بعضها بعضاً، ومع المبادئ الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن ثم العمل على نقدها بأسلوب يوضح جوانب الخلل والقصور التشريعي فيهما. وقد انتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.
انتهاء الحضانة وحكم التخيير فيها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية
Authors: محمد يوسف المحمود
Published: May 2024

تناقش الدراسة موضوع انتهاء حضانة الصغير الذي لا يستقل بنفسه بعد فراق الوالدين، فهناك تباين كبير بين قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية في تحديد انتهاء الحضانة، وهو تباين مقبول لأنه يعود إلى اعتبارات اجتماعية تخضع لها هذه القوانين، كما تستند إلى آراء فقهاء المسلمين في هذا الشأن.
والفقهاء والقوانين يفرقون في انتهاء الحضانة بين الولد والبنت نظراً لاختلاف طبيعتهما.
ويتلخص اختلاف الفقهاء في موضوع الدراسة في أمرين:
الأول: في السن الذي تنتهي به الحضانة، ففريق يرى انتهاءها ببلوغ المحضون السن الذي يميز فيه الأمور، وفريق يرى انتهاءها بظهور علامات البلوغ للولد وبلوغ سن الزواج للبنت.
الثاني: في حكم التخيير للمحضون، وهو لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في مستحق التخيير.
وملخص رأي الباحث:
أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه سن 15 عاماً، وبعدها يخير ولا يستقل بنفسه، وحضانة البنت تنتهي ببلوغها سن الزواج، وبعدها تخير ولا تستقل بنفسها، على تفصيل مذكور في الدراسة.
مفهوم المعلومة محل الاستغلال في عملية استغلال المعلومات الداخلية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 (تعليق على حكم قضائي)
Authors: فاطمة عبدالله الشريعان
Published: May 2024

تعتبر عملية استغلال المعلومات الداخلية من العمليات التي تحد من كفاءة أسواق المال وشفافيتها، وعليه حرص المشرع الكويتي على تنظيمها بكل دقة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وحتى يكتمل الصرح المنظم بأسواق المال نص المشرع على إنشاء محكمة سوق المال لتختص بالنظر في القضايا ذات الشأن، إلا أن الواقع العملي أبرز جانباً من القصور التشريعي في تعريف المعلومة محل الاستغلال وانعكس ذلك على الأحكام القضائية، وهذه الدراسة تحاول البحث عن ماهية المعلومة الداخلية محل الاستغلال في عملية استغلال المعلومات الداخلية من الجانب الفقهي والقانوني، بالإضافة إلى الجانب القضائي من خلال التعليق على حكم قضائي في هذا الخصوص، وذلك بهدف الوقوف على مدى توافق الجانبين حول مفهوم المعلومة، ومدى المواءمة بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، وتكمن أهمية هذا البحث بأهمية الحفاظ على نزاهة وشفافية أسواق المال، وذلك يتحقق بحرص المشرع الكويتي على توفير الحماية الحقيقية للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، وأخيراً خلصت الدراسة إلى أن مفهوم المعلومة محل الاستغلال لم يكن محدداً وفقاً للائحة القديمة، وعليه افترض القاضي استغلال المتهمين للمعلومة الداخلية، وفي ذلك نوع من التوسع في التطبيق جاء في غير صالح المتهمين.
النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة في القانون المقارن
Authors: سامية العايب
Published: May 2024

السلطات الإدارية المستقلة ليس لها نظام قانوني موحد، فهي تختلف من حيث تشكيلها وطريقة تعيين أعضائها، كما تختلف من حيث منحها عناصر الشخصية المعنوية أو عدم منحها كل أو بعض هذه العناصر، كما تختلف أيضاً من حيث مجالات وميادين تدخلها وممارسة اختصاصاتها.
إنّ السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بهيكل خاص، فهي لا تندرج ضمن المؤسسات العامة؛ لأن غالبيتها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن أهم خصوصياتها ما يلي:
ليست مجرد لجان استشارية؛ ما دامت تتمتع بسلطة إصدار القرارات.
أنشئت من أجل خلق شكل جديد، يسمح بفصل أعضائها عن السلطة التنفيذية.
ليست سلطة قضائية؛ لأن الأحكام التي تتخذها ليست مصبوغة بحجية الشيء المقضي فيه.
أنشئت من أجل ممارسة صلاحيات خاصة في مجالات حساسة ومعقدة تتعلق خاصة بالنشاط الاقتصادي أو الحريات العامة، حيث لا تصلح المرافق الإدارية التقليدية لممارستها.
إن هذه السلطات حديثة نسبياً إذ لم تظهر إلا في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، وتقوم على أساس تحقيق ثلاثة احتياجات أساسية هي: ضمان عدم التحيز بمعنى ضمان حيادها، والسماح بإشراك ذوي الاختصاصات المختلفة في قطاعات المراقبة بهدف الاستفادة من خبرة هؤلاء، وضمان التدخل السريع للدولة لمسايرة تطور الحاجيات والأسواق بغية النهوض بالاقتصاد الوطني.
الإذن بالقبض الأوروبي وإمكانية تطبيقه على دول مجلس التعاون الخليجي
Authors: محمد سامي الشوا
Published: May 2024

يترتب على الإلغاء المتنامي للحدود والتكتلات بين أقاليم الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي, ظهور تغيرات جوهرية مرتبطة بالتعاون القضائي والشرطي بين دول هذا الاتحاد, ولم تكن لهذه التكتلات توجهات جذرية لتدعيم التعاون الشرطي والقضائي بين الدول أعضاء هذه التكتلات, إلا أن التنامي المضطرد والمستمر للاتحاد الأوروبي, أدى إلى تعديل سريع للأهداف الأساسية, حيث تمخضت الاتفاقية الأوروبية الموحدة AUE عن تحقيق فضاء بلا حدود داخلية, الأمر الذي خلق العديد من المشاكل, أبرزها التباين التشريعي في المجال الجنائي, حيث ينعم مرتكبو الجرائم من جراء فتح الحدود, علاوة على وجود عقبات في الأنظمة الوطنية لدول الاتحاد, أدت إلى إجهاض أي ملاحقة قضائية, ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث.
الإطار القانوني لعمليات التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - دراسة مقارنة
Authors: فهد علي الزميع
Published: May 2024

شهدت الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع توجه غالبية الدول إلى إعطائها دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية، واقترن ذلك بظهور العديد من وسائل التمويل غير التقليدية الهادفة إلى توفير الدعم المالي لهذه المشاريع. أحد أبرز هذه الوسائل هو - التمويل الجماعي - المعتمد على المنصات الإلكترونية لتمويل مشاريع وأفكار المبدعين ورواد الأعمال، ولقد واكب تطور عمليات التمويل الجماعي ظهور العديد من الإشكاليات القانونية، مما دفع العديد من الدول إلى صياغة تشريعات لتنظيم هذا النوع الجديد من التمويل.
يستعرض البحث من خلال المنهج التحليلي المقارن الإطار القانوني لعمليات التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتعريف القارئ بالمقصود بالتمويل الجماعي وطبيعته الخاصة، واستعراض نشأته وتطوره وأنواعه وأهميته وآلية عمله، وذلك قبل الانتقال لدراسة الإطار القانوني لعمليات التمويل الجماعي الاستثماري القائم على الاكتتاب، بتحديد التحديات القانونية التي تواجهه، والتنظيم القانوني لمنصات التمويل الجماعي في دول الاتّحاد الأوروبّي والولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول العربية.
الفلسفة الحاكمة للمشرع الجزائي بقانون الأحداث - دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والكويتي
Authors: محمد ناصر التميمي
Published: May 2024

تشكل جرائم الأحداث - وهي ظاهرة إجرامية واجتماعية ليست بحديثة - جنوحاً من نوع خاص، فخصوصية جنوح الحدث تكمن في شقها الشخصي باعتبار أن الجرائم التي يرتكبها الحدث هي بمحصلتها فشل في التوافق الاجتماعي وفق ما يقره المجتمع من قيم ومبادئ، وعلى اعتبار أن الحدث هو كينونة بشرية غير مكتملة المدارك النفسية والعقلية، فإن ذلك الفشل في التوافق الاجتماعي يجد أساسه أولاً في البيئات المحيطة به كالأسرة والمدرسة والحي، وأن تلك الجرائم لا تنم - كقاعدة عامة - عن خطورة ودوافع إجرامية متأصلة في النفس بقدر ما تمثل نوعاً من سوء التنشئة أو النمو، أو مجرد سلوكيات غير متبصرة تشكل في ذاتها طيشاً واستهتاراً.
وفي ذلك أحاطت التشريعات الوطنية ومنها التشريعان الفرنسي والكويتي جرائم الأحداث بنوع استثنائي من المعالجات الجزائية تخرج بمجملها من الفلسفة العامة للمشرع الجزائي حيال جرائم الأفراد، رغبةً منها في إعادة دمج الحدث مرة أخرى في المجتمع والعمل على إعادة تأهيله ليكون فرداً صالحاً منتجا مثمراً. وفي ذلك تبنى كلا المشرعين الفرنسي والكويتي فلسفة مغايرة استثنائية بنيت أولاً على المغايرة بالمعالجة الجزائية عن الأفراد البالغين عبر تبني مبادئ حاكمة للمعالجة الجزائية تأطر بذاتها قانون الأحداث بكلا البلدين وعلى رأس تلك المبادئ: مبدأ المسئولية الجزائية المخففة للحدث الجانح والذي يتعاضد هدفاً وغايةً مع مبدأ سمو الإصلاح على العقاب، ومبدأ المسئولية الجزائية التصاعدية للحدث، حيث إن تلك المبادئ تشكل بمجملها جوهر الفلسفة الحاكمة لقانون الأحداث الفرنسي والكويتي على حدٍ سواء.
مبـدأ الفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وفقاً لقـواعـد الحـوكمـة المتعلقـة بالشركات المدرجـة في أسـواق المـال الكويتية - دراسة مقارنة
Authors: عبدلله راشد الشبلي
Published: May 2024

يتناول البحث إحدى المسائل الهامة المتعلقة بحوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي للأوراق المالية الكويتي ألا وهي قاعدة الفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والتي مؤداها أن لا يشغل نفس الشخص منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. حيث صدرت في الكويت عام 2013 لائحة الحوكمة ونصت بشكل مباشر على أن تلتزم الشركات المدرجة بمبدأ الفصل بين المنصبين، إلا أنه وبعد عامين فقط أي في عام 2015 صدرت لائحة أخرى حلت محل الأولى، وبناءً على هذه اللائحة الجديدة تم حذف هذا المبدأ، وعليه ووفقاً للائحة الحوكمة الحديثة لا تلتزم الشركات المدرجة بالفصل بين المنصبين.
ونظراً لما تتسم به حوكمة الشركات بالنسبة للشركات المدرجة من أهمية، وما لها من حساسية تجاه كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أثار البحث عدداً من التساؤلات منها: ما أثر هذا المبدأ على قواعد الحوكمة؟ وما مدى إلزام الشركات المدرجة بتطبيقه وفقاً للوضع الحالي؟ وهل هناك حلول عملية تتسم بالمرونة ترضي جميع الأطراف؟ وعليه يكون هدف البحث هو الإجابة عن التساؤلات السابقة، واستجلاء الملامح والجوانب المختلفة بأسلوب علمي منطقي من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية في التشريع الكويتي
جنسية العلامة التجارية كسبب لرفض التسجيل في القانون الكويتي دراسة تحليلية نقدية في ضوء أحكام اتفاقية تربس
Authors: نواف سعود الياسين
Published: May 2024

يناقش هذا البحث مدى تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية المقرر في اتفاقية تربس فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية في ضوء أحكام قانون العلامات التجارية الكويتي. يرتكز هذا البحث على تحليل النصوص الحاكمة لحماية العلامات التجارية في اتفاقية تربس والقوانين الكويتية ذات الصلة بالعلامات التجارية. فعلى الرغم من سعي الكويت لإصدار تشريعات تتواكب مع ما التزمت به دولياً فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية إلى أن إعمالها لمبدأ المعاملة الوطنية المقرر في اتفاقية تربس يظل محل شك قانوني ويثير العديد من الإشكاليات خاصة فيما يخص حظر حماية وتسجيل العلامات التجارية الإسرائيلية والذي قد يثير المسئولية الدولية ضد الكويت. وقد حاولت هذه الدراسة استعراض أوجه التعارض بين التشريعات الوطنية الكويتية المتصلة بالعلامات التجارية وما التزمت به الكويت دولياً في هذا السياق، وأبرز أوجه التعارض مع اقتراح الحلول القانونية والعملية الممكنة التي قد تحول دون توجيه الاتهام الدولي للكويت بخرق القواعد المقررة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشكل عام واتفاقية تربس بشكل خاص .
الحق في الإضراب في المرافق العامة ومدى مشروعيته في القانون الأردني - دراسة مقارنة
Authors: ماجد أحمد صالح العدوان
Published: May 2024

تأكيداً على مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد، أكد المشرع الأردني بموجب المادة (68) من نظام الخدمة المدنية على حظر قيام الموظف العام أو اشتراكه في أي إضراب يمس بأمن الدولة ومصالحها أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
ومع تزايد حالات الإضراب التي شهدها القطاع العام في الأردن خاصة في القطاعات الحيوية، ظهر خلاف في مدى مشروعيتها وأحقية الموظفين العموميين في الإضراب لدفع الإدارة لتلبية مطالبهم، خاصة في ظل ما يدعو إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م، من وجوب تعهد الدول بكفالة حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.
وقد انتهجت بعض الدول الشرعية الدولية في هذا الخصوص، كما هو الحال لدى المشرع الفرنسي، والذي ذهب إلى وضع الأطر التنظيمية لإضراب الموظفين العموميين، من حيث الاعتراف بحق الموظفين العموميين بالإضراب، وتقييد هذا الحق من خلال شروط وضوابط كفيلة بحماية هذا الحق، وبذات الوقت بحماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد.
لذلك جاءت هذه الدراسة لسبر أغوار الإضراب في المرافق العامة، وتوضيح وتفصيل موقف المشرع الأردني من الإضراب والمفاضلة بينه وبين التشريعات الوطنية في الدول الأخرى؛ للوصول إلى مدى ضرورة إصباغ الشرعية لإضراب الموظفين في المرافق العامة في الدولة، بوصفه حقاً مكفولاً بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تنظيمه في إطار قانوني يكفل حق الموظف العام في اللجوء إليه، مع وجوب تقييد هذا الحق وفق شروط وضوابط تكفل حماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد.
دور القاضي الإداري في تحقيق المساواة بين الخصوم في الإثبات - دراسة مقارنة
Authors: جهاد ضيف لله ذياب الجازي  , عبدلله محمد أحجيله
Published: May 2024

تقوم الدعوى الإدارية، شأنها في ذلك شأن الدعاوى الأخرى على وجود طرفين فيها، إلا أن ما يميز الدعوى الإدارية عن غيرها من الدعاوى أن الإدارة تكون طرفاً فيها بكل ما تملكه من سلطات وامتيازات باعتبارها المسؤولة عن تحقيق الصالح العام وضمان سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، وبالمقابل يكون الفرد وهو الطرف الثاني في الدعوى الطرف الضعيف في مواجهته للإدارة، الأمر الذي ينشأ عنه غالباً وجود علاقة قانونية غير متساوية، واختلاف واضح في المراكز القانونية لطرفي الدعوى.
ونناقش في هذه الدراسة أهم وسائل إعادة المساواة بين طرفي الدعوى الإدارية في هذا النطاق إجرائياً وموضوعياً، سواء أكان ذلك في القانون المقارن أم في القانون الأردني، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها عدم قيام القضاء الإداري في الأردن بالدور المأمول منه في إعادة المساواة بين طرفي الدعوى الإدارية في هذا المجال.
نظـريــة العقوبـة المبـررة في أحكام محكمة التمييز الكويتية
Authors: عبد العزيز سعود العنزي
Published: May 2024

نظرية العقوبة المبررة من النظريات التي أثارت جدلاً فقهياً بين فقهاء القانون الجنائي، حيث إن هذه النظرية تقوم على فكرة أن محكمة التمييز عند توافر حالة من الحالات التي يجوز الطعن بالتمييز من خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات، مع ذلك لا تحكم بإلغاء الحكم، أي ترفض تمييز الحكم وترى أنه لا مصلحة للطاعن في الاعتراض على الحكم الصادر ضده بالإدانة طالما أن العقوبة المحكوم بها خطأ، يمكن الحكم بمثلها لو لم يقع هذا الخطأ.
وتتناول هذه الدراسة ماهية العقوبة المبررة، وتعريفها والسياق التاريخي لها، ثم تتناول الأسس والاعتبارات التي قامت عليها وشروط ونطاق تطبيقها، وأوجه النقد الموجه إليها.
دراسة للأمـر الصادر من محكـمة العدل الدولية 2018 بالتأشير ببعض الإجراءات التحفظية في قضيـة (قطر ضد الإمارات)
Authors: عيسى حميد العنزي  , ندى الدعيج
Published: May 2024

تلعب محكمة العدل الدولية دوراً أساسياً في تسوية المنازعات الدولية، والأهم دور المحكمة في إصدار الأوامر التحفظية، حيث تستطيع المحكمة وبشكل عاجل إصدار أمرها بالتأشير بالتدابير التحفظية لحين الحكم في موضوع النزاع، بهدف ضمان عدم تدهور الأوضاع بين طرفي النزاع وذلك دون المساس بأصل الحق.
وبالفعل فقد استفادت دولة قطر ودولة الإمارات من سلوك هذا الطريق، حيث إن المقاطعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي أعلنتها كل من مصر والسعودية والبحرين وانضمت لهم دولة الإمارات العربية ضد قطر، كان لها آثارها الإنسانية على مواطني قطر، خاصة المتواجدين في أو المتعاملين مع الإمارات أو لهم علاقات مع إماراتيين، حيث شكلت هذه الآثار مساساً بالحقوق التي نصت اتفاقية حظر كافة أشكال التمييز على حمايتها، والتي يعتبر طرفا النزاع من الأعضاء المصدقين عليها، مما يفتح باب اللجوء لأيهما إلى المحكمة لحماية هذه الحقوق.
وبالفعل فقد أشرت المحكمة بثلاثة تدابير من أصل سبعة تقدمت دولة قطر بطلبها من المحكمة، ورحبت الإمارات بهذا الأمر ونفذته دون مجادلة أو معارضة أو مماحكة، مما عاد بالأثر الإيجابي على الأسر في كلا البلدين وعلى الطلبة القطريين والمواطنين القطريين الراغبين بطرق أبواب المحاكم القطرية.
والأهم من ذلك، التأكيد في الحكم على امتناع كلا الطرفين عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها زيادة الوضع سوءاً أو التغيير في المراكز القانونية، مما يبث روحاً من الاطمئنان والسكينة بين سكان المنطقة بشأن زوال خطر الاقتحام العسكري الذي أثير أكثر من مرة.
ولمحكمة العدل الدولية سوابق في إصدار مثل هذه الأوامر، والأمر الذي يستحق منا دراسة هذا الأمر، من خلال استعراض للنزاع المعروض أمام المحكمة بين كل من قطر والإمارات، ثم استعراض لشروط وإجراءات وغايات هذه الأوامر، مع الاستشهاد ببعض الأوامر التي سبق للمحكمة أن أصدرتها في سنوات عملها الطويلة
الحماية الجزائية لإرادة المساهمين في الجمعية العامة في قانون الشركات الكويتي - دراسة مقارنة
Authors: عمر عبد المجيد مصبح
Published: May 2024

يتناول هذه البحث بالدراسة الحماية الجزائية لإرادة المساهمين في الجمعية العامة في قانون الشركات الكويتي (دراسة مقارنة)، فقد بات معلوماً التدخل الواضح للقانون الجنائي في نطاق الأعمال والأموال عامة، وفي مجال الشركات المساهمة خاصة، وقد حاولت هذه الدراسة البحث عن وسائل الحماية الجنائية لحقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة المساهمة ومدى كفايتها وفعاليتها. لذلك تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين : في المبحث الأول نتناول: الأحكام العامة للحماية الجزائية لإرادة المساهمين في الجمعية العامة، ثم نتناول بالمبحث الثاني : صور الجرائم المتعلقة بجمعيات المساهمين. وقد خلصت الدراسة لعدة توصيات.
الأحكام العامة للمواجهة الجنائية لظاهرة جرائم تقنية المعلومات – دراسة مقارنة بين قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي والإماراتي
Authors: بدر أحمد الجاسر الراجحي
Published: May 2024

الجريمة بذاتها لا تعد ظاهرة جديدة، وإنما هي ظاهرة قديمة قدم التاريخ إلا أن هذه الظاهرة بشكلها التقليدي أقل خطورةً وتطوراً عما هو قائم بالنسبة للجريمة المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت بشكل متلاحق وسريع ومتطور نتيجة ظهور أدوات تقنية المعلومات مثل الحاسب الآلي والهاتف المحمول وغيرها، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية والتي تشكل خطراً شديداً على الفرد وعلى المجتمع، ليس هذا فحسب بل يمتد أثر هذا النوع من الجرائم إلى أمن وأمان واستقرار الدول، ولذلك سلطنا الضوء في دراستنا على مكافحة هذه الجرائم من خلال القانون 63 لسنة 2015 الكويتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 الإماراتي تحت عنوان "الأحكام العامة للمواجهة الجنائية لظاهرة جرائم تقنية المعلومات: دراسة مقارنة بين قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي والإماراتي" ولابد من بيان خلاصة موجزة لما احتواه هذا البحث، والذي قسمناه إلى ثلاثة مباحث رئيسية يسبقها مطلب تمهيدي تناولنا فيه ظاهرة جرائم تقنية المعلومات على شبكة الإنترنت، من حيث مفهومه وتطوره والمصلحة محل الحماية. أما المبحث الأول فقد ناقشنا من خلاله أهم الأحكام الموضوعية لجرائم تقنية المعلومات عبر شبكة الإنترنت، فتطرقنا لبيان ركني الجريمة المادي والمعنوي في مطلب أول، ثم انتقلنا لمناقشة المساهمة الجنائية في مطلب ثانٍ. أما المبحث الثاني فتناولنا فيه أهم الأحكام الإجرائية لضعف تناولها من خلال التشريعات، كما أضفنا تطبيقاً لجرائم تقنية المعلومات وكيفية مكافحتها طبقاً لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد فعرضنا جريمة الدخول غير المشروع للنظام المعلوماتي كمثال للجريمة المستحدثة لأهمية هذه الجريمة المستحدثة وذلك في مبحثٍ ثالث.
الضوابط القانونية لبيع الأفكار التجارية غير المسجلة
Authors: عبد الكريم صالح عبد الكريم
Published: May 2024

تتلخص فكرة البحث في أن بإمكان أي شخص يمتلك فكرة معينة مجردة أو ما يسمى بــــ (الفكرة الخامة) - حتى لو كانت غير مسجلة - في المجال التجاري أو الصناعي، أن يقوم ببيعها إلى شركات أو مؤسسات تجارية تتخصص في هذا الشأن، والتي تتخذ معظمها مواقع إلكترونية لها على شبكة الإنترنت، ومن ثم تقوم هي بدورها بتسويق هذه الأفكار لرجال الأعمال أو الشركات لإطلاق أعمالها بطريقة ناجحة، وهذه الفكرة المجردة قد لا تحظى بحماية حقوق الملكية الفكرية، طالما لم يتم التعبير عنها وإيصالها للواقع المادي الملموس، وعلى هذا كان من مصلحة مالكها أن يسجلها كبراءة اختراع صغيرة أو نموذج منفعة، أو يبرم اتفاقات الحفاظ على السرية عند التعاقد لمنع الاعتداء عليها، ولقد توصل البحث في أن الأفكار حتى وإن لم يتم التعبير عنها في قالب مادي، فإن لها قيمتها الاقتصادية في السوق طالما بقيت سرية وغير معروفة للجمهور، وأن الاستثمار فيها أصبح تجارة في معظم الشركات حول العالم، لا سيما الشركات التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت. كما أن مفهوم الأسرار التجارية من المرونة بحيث يتسع ليشمل كل فكرة تجارية أو معلومة سرية لها قيمة اقتصادية في السوق.
المصطلحات العلمية: عقد البيع، الأفكار التجارية غير المسجلة، الأسرار التجارية، الملكية.
حق السلطة العامة جنائياً في دخول المساكن لمحاربة انتشار جائحة كورونا
Authors: دلال خالد السيف
Published: May 2024

يمثل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تهديداً كبيراً على حياة جميع الأشخاص في العالم اليوم بلا استثناء،فقد تصدت الكويت لهذه الجائحة بتفعيل قوانينها الاستثنائية كالقانون المتعلق بالأمراض السارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتي تعطي لوزارة الصحة ولوزيرها عدة صلاحيات استثنائية كتخويل موظفي الوزارة دخول مساكن الأفراد المتفاوت بين الدخول الضروري والدخول في أي وقت للقيام بأعمال معينة تحد من انتشار الفيروس،وهذا الدخول قد يشكل اعتداء على حرمة المسكن،فنكون أمام مصلحتين متناقضتين وهما حماية مصلحة الفرد الخاصة في مسكنه،وحماية مصلحة المجتمع العامة من انتشار الوباء.
تهدف هذه الدراسة إلى عرض أهم الأحكام والقواعد الجزائية الموضوعية التي تتعلق بتجريم دخول ممثلي السلطة العامة مساكن الأفراد في الأحوال العادية،ومقارنة تلك القواعد بالنصوص والقواعد الخاصة التي تسمح لممثلي السلطة العامة بدخول مساكن الأفراد في الأحوال الاستثنائية عند انتشار الأمراض السارية،وذلك لمنع تفشيها كحالتنا اليوم أمام جائحة فيروس كورونا،تناولت هذه الدراسة أيضاً المسؤولية الجزائية التي قد تنجم إثر دخول ممثلي السلطة العامة مساكن الأفراد في ظل هذه الجائحة والتي يمكن أن يساءل بها الفرد شاغل المسكن،وكذلك الموظف ممثل السلطة.
حق العامل فـي الامتناع عن العمل فـي زمن تفشي وباء الكورونا بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري
Authors: سميحة حنان خوادجية
Published: May 2024

في ظل أزمة كورونا، منح المشـرع الجزائري للعمال المصابين بأمراض مزمنة أو هشاشة صحية والنساء الحوامل رخصة تتيح لهم الحق في عدم أداء العمل دون اقتطاع من الأجرة لضمان صحة العامل وسلامته. وإلى جانب الحق في التوقف عن أداء العمل بسبب تفشي وباء الكورونا، اعتُرف ل
المركز القانوني للإنسان الآلي من حيث الشخصية والمسئولية المدنية في القانون الكويتي
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

أسهم التطور التكنولوجي في انتشار استخدام الروبوت كبديل للإنسان أحياناً، أو تحت قيادة الإنسان أحياناً أخرى، وقد أثار الانتشار الواسع للروبوت العديد من المشاكل القانونية، بسبب احتكاك الروبوت بالإنسان، مما يجعل احتمالية إلحاق الضرر بالغير مفترضة، وظهرت تساؤلات قانونية كثيرة منها، من يتحمل مسؤولية التعويض عن هذه الأضرار؟ وهل من الممكن إضفاء الشخصية القانونية المستقلة للروبوت لتحميله مسؤولية أفعاله الخاطئة؟ وهل يجب اللجوء إلى النظريات العامة في المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير أو عن حراسة الأشياء الخطرة لتقرير المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الروبوت؟ نسعى في هذا البحث للإجابة عن هذه التساؤلات.
الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي
Authors: فايز عبد الله الكندري
Published: May 2024

يدور موضوع دراستنا في هذا البحث حول الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، متبعين في ذلك المنهج التحليلي التأصيلي في إطار القانون والقضاء الكويتي وبالمقارنة - بصفة خاصة - بتوجيهات الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصـر، وذلك من واقع تحليل أراء الفقه وما توصلت إليه أحكام القضاء في هذا الشأن.
الضرر الأدبي للشخص الاعتباري – مقاربة تحليلية مقارنة
Authors: مرضي عبيد العياش
Published: May 2024

لا يكاد يخلو بلد من تكاثر الكيانات القانونية التي أصبحت مستقلة في شخصيتها
عن الأعضاء المكونين لها، هذه الكيانات مثلما قد تكون مساءلة عن الأضرار التي تحدثها،
قد يحدث أن تتعرض هي في ذاتها للضرر.
إشكالية الدراسة: إن الضرر الذي قد يلحق الشخص الاعتباري قد يكون ضرراً
مادياً وقد يكون أدبياً، فأما المادي فليس فيه جديد، وأما الأدبي فقد ثار بشأنه خلاف فقهي
قضائي، وقد كان الفكر السائد هو أن الضرر الأدبي لا يصيب إلا الشخص الطبيعي، إلا
أن هذا الأمر قد تطور وتبدل، وثار التساؤل حول مدى إمكانية تعرض الشخص الاعتباري
للضرر الأدبي.
أهمية الدراسة وأهدافها. تبرز أهمية الدراسة من حيث كونها تعالج موضوعاً
جديداً في القضاء والفقه العربي، إذ مازال الاختلاف محتدماً، والقضاء لم يستقر نحوه،
علاوة على عدم طرقه بتأصيل قانوني كاف عند القضاء به؛ لذا تسعى هذه الدراسة إلى
الإجابة عن التساؤل محل الدراسة ليعين القضاء مجدداً عند عرض المشكل عليه، فضلاً
عن سد النقص في المكتبة القانونية.
منهجية الدراسة: اتبعت هذه الدراسة المنهج التأصيلي والتحليلي المقارن
معتمدة على الفقه والقضاء الفرنسي، وذلك في أسلوب منطقي لإعمال نوع من المقاربة
القانونية مع القانون الكويتي لمحاولة تبنيها.
النتائج والتوصيات: كشفت الدراسة عن قصور في المفاهيم سواء بالنسبة
لفكرة الضرر الأدبي أو مفهوم الشخص الاعتباري، إذ يمكن التوفيق بين الفكرتين، وهكذا
توصلت إلى أن الاعتراف بالضرر الأدبي للشخص الاعتباري لا يخالف قواعد المسؤولية
المدنية، ولا يعد انحرافاً في مفهوم الشخص الاعتباري أو الضرر الأدبي، ودعت الدراسة
القضاء إلى تبني ما توصلت إليه.
مدى ملاءمة قواعد اتفاقية لاهاي للإعلان في الخصومة الدولية الخاصة
Authors: بشائر صـلاح الغانـم  , محمد عبد اللطيف الجار لله
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن القانون الواجب التطبيق على إجراء الإعلان وآثاره، التي تباشر خارج إقليم دولة القاضي. كما تهدف إلى توضيح المنهج الذي أقرته «اتفاقية لاهاي للإعلان»، وطرق الإعلان سواء بوساطة الهيئة المركزية، أو بالطريق الدبلوماسي، أو الإعلان المباشر، ووقف الدعوى بسبب غياب المدعى عليه وطلب الإعفاء عن انقضاء ميعاد الطعن بالحكم. وقد اتبعت الدراسة المنهج الذي يجمع بين الوصفي التحليلي، والنقدي، وخلصت إلى أن الإعلان يجري وفق قانون الدولة الأجنبية، بينما يخضع تقدير أثره لقانون القاضي، وأن المشرع الكويتي كان على صواب حين ساوى بين أثر الإعلان الورقي وأثر الإعلان الإلكتروني، وأن «اتفاقية لاهاي للإعلان» سمحت بـ «الاعتراض» على بعض نصوصها، غير أنها لم تضبط هذا المصطلح، كما لم توضح سريان أثره، وألزمت القاضي وقف الدعوى إذا ثبت له عدم الإعلان، وإن كانت سمحت له بالمضي فيها ضمن ضوابط مقيدة، ونظمت إمكانية طلب المدعى عليه إعفاءه من فوات ميعاد الطعن بالحكم الغيابي. ونتيجة لذلك أوصت الدراسة المشرع الكويتي بإعادة النظر في صياغة القانون الواجب التطبيق على الإعلان الذي يتخذ في الخارج؛ ليكون أكثر وضوحا وانسجاماً مع القاعدة الأصولية في خضوع الإعلان لقانون القاضي، وفيما يتعلق بـ «اتفاقية لاهاي للإعلان» أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات التي تجعل أثر تمام الإعلان أكثر وضوحاً، واستبعاد المواد المتحفظ عليها من الدول المتعاقدة، وتعديل المادة الخامسة عشرة لتحديد مدة وقف الدعوى الواجب على القاضي الالتزام بها، وتوضيح مسألة انتهاء مدة الوقف.
حق المتهم في المحاكمة من قبل هيئة محلفين محايدة - دراسة في القانون الأمريكي
Authors: يوسف حجي المطيري
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة حق المتهم في المحاكمة من قِبل هيئة محلفين محايدة وغير متحيزة تتألف من مواطنين من مختلف فئات الشعب وطوائفه والذي يعتبر من أقدم وأهم الحقوق التي نظمها الدستور الأمريكي من خلال التعديل السادس؛ وذلك لضمان سماع رأي المجتمع ضد أحد أفراده في م
أثر فيروس كورونا في عقد العمل في القطاع الأهلي
Authors: عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان  , خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

لقد شهدت دولة الكويت ودول العالم في الآونة الأخيرة ظهوراً لفيروس كورونا المستجد باعتباره وباء صحياً عالمياً، وانتشار هذه الجائحة قد تسبب بالعديد من المشاكل القانونية، ومن هذه المشاكل أثر هذا الفيروس على عقد العمل وأجر العامل. ويتناول هذا البحث الإجابة عن عدة تساؤلات. فهل يعتبر العامل مخلاً بتنفيذ التزامه بأداء العمل؟ أم يكون معذوراً بسبب قرارت السلطة العامة والتي ستؤدي إلى عدم إمكانيته أداء العمل؟ وهل يلتزم رب العمل بدفع أجر العامل الذي لا يقوم بأداء عمله خلال هذه الفترة؟ وهل يستطيع رب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة بسبب عدم أداء العامل للعمل أو بسبب الظروف الاقتصادية الناشئة عن إغلاق المنشأة؟
وجميع هذه التساؤلات تطرح تساؤلاً آخر، هل النصوص القانونية الواردة في قانون العمل أو في القواعد العامة في نظرية العقد كافية لحل هذه الإشكالات القانونية.
هوية رافع دعوى المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة وعِلل انقضائها دراسة تحليلية مقارنة على ضوء قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦م
Authors: متعب بارح العنزي
Published: May 2024

إن لمجلس الإدارة في شركات المساهمة أهمية كبرى في وقتنا الراهن تزداد يوماً بعد يوم، وبالأخص مسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة التي تأتي من حجم السلطات والواجبات الكبيرة التي يتفرد بها مجلس الإدارة في إدارته للشركة. إذ تركز هذه الدراسة على الشق المدني من المسؤولية دون الشق الجنائي منها.
لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هوية رافع دعوى المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة وعلل انقضائها، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي المقارن، حيث قد تمت دراسة نصوص كل من القانونين الكويتي والمصري بالشرح والتحليل والربط مع تطبيقات القضاء واجتهادات الفقه في سياق نقاش قانوني قائم على الحجج والأسانيد القانونية.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي بينت أوجه النقص والقصور في القواعد التشريعية الناظمة لهذا الموضوع، وعدد من التوصيات التي نأمل من المشرع الكويتي الأخذ بها.
تعليق على قانون الخدمة المدنية الجديد في شأن نظام تأديب الموظفين
Authors: ماجد راغب الحلو
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان القصد بتأديب الموظفين وهو توقيع العقوبات التأديبية على من يخل منهم بواجباته الوظيفية ، وللتأديب ضماناته ومن أهم هذه الضمانات في مواجهة سلطة التأديب هي حق الموظف العام في الطعن القضائي في القرارات التأديبية الموقعة عليه .
وتشجع الدراسة المشرع للتدخل لتعديل قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ( للخلاص من الأوضاع المنتقدة وغير المتجانسة في مجال تأديب الموظفين ) بما يتفق والتنظيم الجديد للتأديب كما وضعه قانون الخدمة المدنية رقم 5 السنة 1979 ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في نفس العام .
وتتمنى الدراسة على المشرع أيضا أن يؤكد على أهم ضمانة من ضمانات المشروعية باتخاذ خطوة جريئة منتظرة بإنشاء القضاء الإداري المختص بنظر جميع المنازعات الإدارية ، مما يسمح للأفراد بالطعن في القرارات الإدارية المعيبة حفاظا على سيادة القانون .
تقسيم العقود من حيث الصحة وعدمها ( باللغة الفرنسية )
Authors: محمد جبر الألفي
Published: May 2024

في بيانهم لنظرية البطلان في التصرفات القانونية ، يقسم الفقه الإسلامي العقد إلى صحيح ، وغير صحيح . ويقصد بصحة العقد : أن تترتب عليه ثمرته المطلوبة منه ؛ بأن يكون بصيغة سليمة ، صادرة من ذي أهلية ، في محل قابل للحكم ، ولم يعرض له وصف يجعله منهيا عنه .
والعقد الصحيح قد يكون نافذا ـ تترتب عليه آثاره فور انعقاده ـ إذا صدر من شخص له ولاية إصداره . وقد يكون غير نافذ ـ لا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازها صاحب الحق في الإجازة ـ وذلك إذا صدر من ناقص الأهلية ، أو عند وجود نقص في المحل ، كما في بيع ملك الغير .
والعقد غير الصحيـح ـ الباطـل ـ عقد غيـر موجود شرعـا ، لانعدام أحد أركانه ، أو محلـه ، أو لانتقاء معنى التصرف ، وهو لا ينتج أي أثر .
وعند الحنفية نوع من التصرف غير الصحيح ـ وهو العقد الفاسد ـ يعتبر موجودا فعلا لوجود أركانه ، ولكنه منهي عنه لصفة فيه ، وهو لا ينتج أثر إلا إذا تعلق به حق الغير ، أو تغيرت صورة المحل .
القانون الدولي للعقود
Authors: محمد يوسف علوان
Published: May 2024

تعرض هذه الدراسة بعض الملاحظات على قرار التحكيم الذي أصدره الأستاذ رينيه جان دبوى في نزاع نفطي بين ليبيا من ناحية وشركتين نفطيتين أمريكيتين من ناحية أخرى ، ولاشك أن الاعتبارات السياسية قد لعبت دورا خفيا ولكن كبيرا وراء القرار ، ويكفي للتدليل على ذلك أن الشركات النفطية لم تتأثر إطلاقا من أي إجراء اتخذته الأوبك في مجال الأسعار .
كما دعت الدراسة الدول النامية وبخاصة الدول المنتجة للنفط إلى توخي منتهى الحيطة والحذر من التعاقد مع المستثمرين الأجانب ، وأن تقضي في عقودها على اختصاص المحاكم الوطنية في تسوية المنازعات التي تنشب بين الطرفين المعنيين .
والجدير بالذكر أن النزاع الذي كان محلا لقرار التحكيم قد سوي عن طريق التفاوض بين الطرفين ، وهذا يدلنا على إن المنازعات بين الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية والشركات تسوي باتفاق الأطراف ، وبغض النظر عن القرارات التحكيم التي يمكن أن تصدر في الموضوع .
التراث الحضاري المشترك وأثره في إنشاء المنظمات الأوروبية ووحدة أوروبا
Authors: عبدالسلام الترمانيني
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ما حدث في النصف الثاني من القرن العشرين حيث أقامت دول أوربا الغربية بناء جديدا لها ، وقد بدأ هذا البناء بإنشاء المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي ، وتتابعت بعدها منظمات أخرى قامت على أساس قانوني مشترك ومفاهيم اقتصادية جديدة .
وأرشدت الدراسة إلى السبب وراء هذه التكتلات في المنظمات الإقليمية ، والناتج عن الظروف التي نشأت في أعقاب الحربين اللتين خاضتهما أوربا في النصف الأول من القرن العشرين ، وإن كان هناك سبب أشد عمقا ، فهو الماضي المشترك الذي يربط دول أوربا .
وناشدت الدراسة الدول العربية بأن تأخذ بهذه التجربة وتكون أساسا لوحدة سياسية تقضي على هذا التشتت الذي تعانيه الأمة العربية ، ولاسيما أن عناصر الوحدة متوفرة في الأرض العربية بما تحويه من ثروات وفي التراث المشترك الذي يجمع الشعب العربي .
الدول الحبيسة ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار
Authors: عبدالله الأشعل
Published: May 2024

تعرف الدراسة الدول الحبيسة بأنها تلك الدول التي تقع بعيدا عن البحار وليس لها شواطىء ويبلغ عددها حاليا 28 دولة أي حوالي خمس أعضاء المجتمع الدولي ، يقع معظمها في أفريقيا ، تليها أوربا ، فآسيا فأمريكيا اللاتينية .
وتستهدف هذه الدراسة بحث موقف المؤتمر الثالث لقانون البحار المنعقد في ديسمبر 1973 باعتباره أهم أدوات صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد ، من خلال التعرف عل أسلوب مواجهة مشاكل الدول الحبيسة قبل المؤتمر ، وأسلوب معالجة المؤتمر لمشاكل الدول الحبيسة من خلال التعرف على مطالبها وموقف النصوص التفاوضية من هذه المشكلة .
كما أبرزت الدراسة أن المؤتمر تقدم بنقطة جديدة ، وهي نصيب الدول الحبيسة من ثروات المناطق الاقتصادية والمنطقة الدولية ، ولكن للأسف لم يعترف المؤتمر بحقوق خالصة للدول الحبيسة في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية المجاورة ، بينما اعترف بحصص ، وبحقوق ، وأنصبة في ثروات المنطقة الدولية .
محاولة في تحديد معالم الأساس القانوني للمسؤولية عن الأشياء في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والفقه والقضاء المدني
Authors: إبراهيم طه الفياض
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة التقارب بين أحكام المسئولية عن الأشياء في كل من النظامين المدني والإداري ، ويرجع ذلك إلى تداخل أوجه النشاط المدني والإداري وتعتبر قواعد المسئولية عن الأشياء أقل وضوحا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي منها في القانون والقضاء المدني ، ويرجع سبب عدم الوضوح إلى كثرة تقلبات مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه .
كما نقبت الدراسة عن أساس واحد لنظام المسئولية الشيئية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي يجعل فكرة التوسع في نطاق هذه المسئولية مقبولة ، ويعتبر مجلس الدولة الفرنسي بما ملك من حرية الحركة قد أفلح في الوصول إلى نتائج تفوق ما وصل إليه المشرع ، بالنسبة لتعويضات إصابات العمل والمسئولية الإدارية عن المخاطر المهنية والإدارية والاجتماعية ، وإليه يرجع الفضل في إرساء دعائم القانون الإداري الحديث .
حقوق المريض على الطبيب
Authors: منصور مصطفى منصور
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة علاقة المريض والطبيب ، وقد تكون علاقة تعاقدية تنشأ عما يسمى العقد الطبي ، وقد تكون العلاقة غير تعاقدية تنشأ في عدة حالات مختلفة .
كما تناولت الدراسة بالعرض تلك الحقوق وفقا للتسلسل الزمني للأحداث ، فنجد أول حق هو حق المريض في العلاج والذي يقوم بتحديده ، ثم حق المريض في اختيار الطبيب الذي يعالجه ، ثم حق المريض أثناء العلاج في أن يوافق على كل عمل طبي أو جراحي على درجة من الخطورة ، وحقه في أن يعرف التفاصيل قبل الموافقة ، وعلى المريض إذا فسخ العقد الذي بينه وبين الطبيب ، يجب عليه أن يعوض الطبيب عما بذله نحوه من جهد .
سر المهنة الطبية
Authors: يوسف الكيلاني
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مسئولية الطبيب الأولى ، وهي مسئوليته أمام ربه وضميره ، ويمكنه إن لم يقتنع بأمر القضاء الوضعي أن يرفض إفشاء المعلومات السرية متحملا بنتيجة ذلك العقوبة القضائية لعدم الانصياع لأوامر المحكمة ، ويعد موقفه في هذه الحالة مخالفا للقانون ، ولكنه على أي حال لا يتعارض مع آداب المهنة الطبية ، وهو قبل كل شيء امتثال لعقيدته ووحي ضميره وتعبير عن إرادته التي لا غبار عليها .
كما تناولت الدراسة أهم أشكال العلاقة بين الطبيب ومريضه ، وهي العلاقة العلاجية والتي ينتج عنها الثقة بالطبيب والذي يقوم بينهما عقد ضمني يشترط فيه المحافظة على الأسرار ، فإذا أفشيت الأسرار انهارت العلاقة .
مشروع قانون ضريبة الدخل بين الواقع والمستقبل في الاقتصاد الكويتي
Authors: عبدالهادي علي النجار
Published: May 2024

تطرح هذه الدراسة تساؤلا عن جدوى الضريبة بالنسبة للاقتصاد الكويتي ، وأنه من الضروري أن تلمس الضريبة أبعاد الهدفين ( الاقتصادي ، والاجتماعي )ـ بعد استبعاد الهدف المالي ـ لتقرير ما إذا كان من الممكن تقرير نظام ضريبي في الكويت .
كما شرحت الدراسة بأن فرض ضريبة تصاعدية على الوطنيين والأجانب ، وأيا كان الشكل القانوني لمنشأتهم ، يصبح أمرا ملحا خاصة في غيبة نظام للزكاة يقوم بدوره في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات محدودة أو ثابتة الدخل حتى يتم التوازن الاقتصادي والاجتماعي .
تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2/1981 طعن دستوري الذي أصدرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 رمضان 1401 هـ الموافق 11/7/1981 م
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

إن حكم المحكمة الدستورية قد أخطأ في تفسيره للمادة 97 من الدستور ، كما أنه خالف الدستور والمبادىء العليا التي تسود أحكامه ولتبيان ذلك ناقش التعليق الآتي :
ـ التفسير اللغوي غير منتج ولا يزيل إبهام النص .
ـ الرجوع إلى المبادىء العامة التي تسود أحكام الدستور .
ـ الاستعانة بالعامل التنسيقي وبطرق الاستنتاج المنطقي .
ـ مخالفة الدستور والمبادىء العليا التي تسود أحكامه .
وتتمنى الدراسة للمحكمة العليا أن تكون أكثر توفيقا في أحكامها المقبلة فتحقق بسبب ذلك الآمال الكبار التي علقها الجميع عليها ، وما يرتقب من أن يكون لوجودها صداه في نوعية التشريع ، وفي مجرى العدالة ، وفي مسيرة الحكم كله ، فتلقى الضياء في فنار العدل على طريق سفينة الديمقراطية وهي مبحرة بحوله تعالى إلى شاطىء المحبة والخير والأمان .
ملاحظات حول بعض مواد الباب التمهيدي من القانون المدني الكويتي
Authors: محمد هشام القاسم
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى تناول القانون المدني الكويتي في ضوء القانون المدني المصـري ، وعقد مقارنة بينهما للتعرف إلى التعديلات التي أدخلت عليه وتقدير مدى ملاءمتها .
وانتقلت الدراسة إلى عرض الملاحظات حول المادة الأولى والتي اعتمدت على مصدرين رسميين ( التشريع والعرف ) ، دونما الاجتهاد القضائي والفقه الإسلامي ، كما جاء في المادة الثالثة ( يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلافه ) ، وهذا معناه أن المادة لم تستفد من مبدأ الرجعية .
وركزت الدراسة على المادة العاشرة والتي تبين المركز القانوني للجنين ، ووجهت لها ملاحظتين : الأولى تخص جواز الهبة الخالصة ، الثانية إضافة شرط تمام ولادته حيا ، أما عن المادة الثانية عشرة والتي تناقش ما يختص بإعلان الموطن ولإجراءات الإعلان ، فأوضحت الدراسة أنه كان من الأفضل اعتبار محل العمل موطنا عاما له إلى جانب محل إقامته المعتاد .
واستقصت الدراسة الملاحظة على المادة التاسعة عشرة ، والخاصة بالشخصية الاعتبارية ، وأهلية الأداء ، وفي نظر كاتب الدراسة تعد هذه أهم الملاحظات ، والتي لا تقلل أبدا من قيمة القانون المدني الكويتي وأهميته
تعليق على الاستجواب الموجه إلى وزير الصحة العامة وما أثاره من مشكلات
Authors: عثمان عبد الملك الصالح
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن وزارة الصحة العامة تؤكد بأن طلب أسماء المرضى ونوعية العلاج الذي تم لهم يعتبر خرقا لمبدأ عام يتعلق بالحفاظ على أسرار المرضى ، كما يتنافى مع الأعراف والقوانين المرعية في مختلف بلدان العالم والتي تلزم الأطباء بعدم إفشاء أسرار المرضى إلا في الحالات الاستثنائية التي يحدداها القانون ، ولقد حرص القانون الكويتي على تبني هذا المبدأ المهم من خلال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1981 .
وإزاء ذلك تقدم السيد / العضو بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة مؤرخ في 27 يناير 1982 يطلب فيه تحويل سؤاله عن أسماء المرضى إلى استجواب للسيد وزير الصحة العامة .
ويتضح مما سبق أن الخلاف قد ثار بين عضو مجلس الأمة وبين وزير الصحة ولكل منهما حجية وأسانيد ، فالأول يستند إلى نص المادة (99) من الدستور ، والثاني يستند إلى نص المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، والمهن المعاونة لهما ، وقد أحيل الأمر برمته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس الأمة لدراسته وتقديم تقرير للمجلس المذكور يلقي الضوء على جوانب الموضوع ليتسنى للمجلــس اتخاذ قرار فيه .