الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد العراقي بين المتضمنات الأساسية والرؤية الإستراتيجية للتطبيق
Authors: هاشم حنان عبد الخضر 
Published: July 2024

المستلخص:في أغلب دول العالم لم تثبت التجارب الاقتصادیة نجاحاً كاملاً في مجال هیمنة أحد القطاعین العام أوالخاص في مجال التأثیر على النشاط الاقتصادي فیها، فأحیاناً كانت بعض الدول تفشل في حالة تدخلهاالحكومي في النشاط الاقتصادي عن طریق القطاع العام، وفي أحیان أخرى نجد ان دول اخرى تفشل في تطبیقآلیة السوق وعبر القطاع الخاص في أداء ذات المهمة، كل ذلك یعود لأسباب مختلفة ترتبط في غالبیتها بطبیعةالنظام الاقتصادي في كل دولة، ومن هنا كانت التوجهات العالمیة، وعلى مستوى الاقتصادات المحلیة نحوتطبیق مبدأ (الش ا ركة بین القطاعین العام والخاص)، أو ما یدعى ب(الش ا ركة بین تدخل الحكومة وآلیة السوق)كخطوة نحو طریق الاستفادة المتبادلة من م ا زیا كلا القطاعین ضمن بیئة اقتصادیة معینة. وعلى مستوىالاقتصاد الع ا رقي، ولسنین طوال كان القطاع العام هو المسیطر على جمیع المهام الاقتصادیة في البلد، بغضالنظر عن مستوى أدائه الذي لم یرقى إلى مستوى الطموح (في كثیر من الأحیان) ولأسباب عدیدة: سیاسیةواقتصادیة وأمنیة... الخ. أما القطاع الخاص فقد كان ولا ا زل اقل حظاً في التأثیر على العملیة الاقتصادیة فيالع ا رق، وذلك أیضا بفعل أسباب عدیدة. لكن هذا لا یعني عدم امتلاك أي منهما لم ا زیا تمكنه من التأثیر فيالنشاط الاقتصادي، وبسبب ذلك تظهر الحاجة هنا لعمل كل منهما إلى جانب الآخر، في ظل ش ا ركة مشروطةتلبیةً للطموحات التنمویة في البلد. ومن هنا حاول البحث الإلمام بمضامین تطبیق مبدأ الش ا ركة في الاقتصادالع ا رقي، وتحدید الآلیة المناسبة لتحقیق ذلك والاستفادة منه على نحو ایجابي.AbstractIn most countries of the world, the economic operations do not approve success in thedominance of both public and private sectors concerning the impact on the economicactivity.For instance, sometimes some countries fail when the governmentintervention employs the economic activity only in the public sector; other times somecountries fail when they apply the market mechanism through the private sector in thesame job performance. All this is due to various reasons that are related to the natureof the economic system in each country. Hence, the global trends, at the level of thelocal economics, are directed towards the application of the principle of "thepartnership between the public and private sectors", or what is called "the partnershipbetween the government intervention and the market mechanism". This is taken intoaccount as a primary step towards taking the mutual advantages from both public andprivate sectors within a particular economic environment.Throughout many years, the Iraqi public sector is in control upon all the economictasks in the country, regardless of the level of performance that does not rise to thelevel required, in most times, due to many reasons: political, economical, security, andmany others. For the private sector in Iraq, it has been and still less likely to impact onthe economic process for many reasons. However, this does not mean that both publicand private sectors do not have advantages to be able to impact on the economicactivity. Due to this, there is a need here to work together with each other upon aconditional partnership that should meet the developmental ambitions in the country.Hence, this paper tries to shed some light on the knowledge of the contents of theapplication of the partnership principle in the Iraqi economy; in addition to identifythe suitable mechanism to achieve this target and take its benefit positively.