bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
Influenza Vaccination of Romanian Medical Students during COVID-19 Times: From Knowledge to Behavior
Authors: Enciu Bianca Georgiana , Păuna Andreea Marilena , Chivu Carmen Daniela , Săndulescu Oana , Crispo Anna , Diaconescu Liliana Veronica , Drăgănescu Anca Cristina , Crăciun Maria-Dorina , Pițigoi Daniela , Aramă Victoria
Published: May 2024

In Romania, influenza vaccination uptake among healthcare workers decreased over time despite access to the vaccine being constantly improved. The aim of this paper is to provide a comparative analysis of the knowledge and attitudes of Dental Medicine and Medicine students towards recommended vaccinations for healthcare workers, focusing on influenza vaccination. A cross-sectional study was conducted during the entire 2021–2022 academic year. Data were collected using 2 electronic questionnaires which were applied to the students from the Faculty of Medicine (n = 883) and, respectively, the Faculty of Dental Medicine of the Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania. The questionnaires were offered to 1187 students and completed by 911 students (response rate = 77%). Out of these, 85% (n = 778) identified the influenza vaccine as recommended; 35% (n = 321) reported getting an annual influenza vaccination; and 37% (333) reported getting an influenza vaccination in the previous season. Overall, 45% (n = 222) of the respondents who completed the questionnaires from October 2021 to February 2022 reported that they intend to get vaccinated against influenza in the 2021–2022 season and approximately 8% (n = 39) reported that they had already been vaccinated. The multivariable analysis showed that the habit of getting annually vaccinated against influenza as well as the knowledge that influenza vaccine is recommended for all healthcare workers were associated with a higher probability of intending to get vaccinated. The current study emphasizes the need to raise awareness among medical students regarding influenza vaccination and to involve medical education institutions, public health authorities, and healthcare facilities in promoting this vaccination among students since the influenza vaccine uptake rate among medical students included in this study was suboptimal.
Immunogenicity and Cross-Protection Efficacy of a Genotype F-Derived Attenuated Virus Vaccine Candidate against Mumps Virus in Mice
Authors: Kim Seo-Yeon , Won Hyeran , Hwang Yun-Ho , Kim Se-Eun , Lee Jung-Ah , Kim Dokeun , Kim You-Jin , Lee Tae-Young
Published: May 2024

Mumps virus (MuV) causes an acute contagious human disease characterized by swelling of the parotid glands. Despite the near elimination of mumps in many countries, the disease has recurred, even in vaccinated populations, especially adolescents. Immunization effectivity of the genotype A vaccine strain Jeryl Lynn (JL) is declining as genotype A is no longer predominant; therefore, a new vaccine strain and booster vaccine are required. We generated a cell culture-adapted MuV genotype F called F30 and evaluated its immunogenicity and cross-protective activity against diverse genotypes. F30 genome nucleotide sequence determination revealed changes in the NP, L, SH, and HN genes, leading to five amino acid changes compared to a minimally passaged stock (F10). F30 showed delayed growth, smaller plaque size in Vero cells, and lower neurotoxicity in neonatal mice than F10. Furthermore, F30 was immunogenic to other genotypes, including the JL vaccine strain, with higher efficacy than that of JL for homologous and heterologous immunization. Further, F30 exhibited cross-protective immunity against MuV genotypes F and G in Ifnar−/− mice after a third immunization with F30 following two doses of JL. Our data suggest that the live-attenuated virus F30 could be an effective booster vaccine to control breakthrough infections and mumps epidemics.
Groundwater Potential for the Utilisation of Shallow Geothermal Energy from a Closed Coal Mine
Authors: Vukelić Željko , Šporin Jurij
Published: May 2024

In accordance with the programme of closure works and the implementation of ecological spatial rehabilitation in the area of the Slovenian coal mine Trbovlje–Hrastnik (RTH), there is a great opportunity to exploit shallow geothermal energy from water and ground sources. In the RTH area, there is great energy potential in the utilisation of underground water and heat from the earth. In our research, we have focussed on the use of geothermal energy with heat pumps from groundwater (water/water system) and from ground collectors and wells up to a depth of 150 m (rock/water system). With the water/water system, we have an average of 2.7 MW of thermal energy available, with the rock/water system having 7.5 kW of thermal energy from a 150 m deep well. With the rock/water system in particular, the development of an industrial zone in the RTH area can also provide for a greater demand for thermal energy. The thermal energy obtained in this way is utilised via heat pumps to heat and cool commercial, residential and industrial buildings. The utilisation of shallow geothermal energy can make a major contribution to carbon neutrality, as the use of geothermal energy has no negative impact on the environment and causes no greenhouse gas emissions. The aim of the paper is to provide an overview of the methods used to analyse heat storage in aquifers of abandoned coal mines, to represent these storages in RTH with a basic mathematical–statistical inventory of what is happening in the aquifer, and to investigate the possibility of using shallow geothermal energy with the help of modelling the use of shallow geothermal energy. The results and analyses obtained can make an important scientific contribution to the use of geothermal energy from abandoned and closed mines.
EFFICIENCY OF USING DIFFERENT BREEDING METHODS OF TRIBAL VALUE PREDICTION
Authors: ДУНИН И.М. , ТЯПУГИН С.Е. , СЕМЕНОВА Н.В. , КОЗЛОВА Н.А. , ГЕРАСИМОВА Е.В. , МЫШКИНА М.С.
Published: May 2024

В статье представлен анализ фенотипической изменчивости признаков молочной продуктивности (удой, массовая доля жира и белка в молоке) и прогноза племенной ценности методом BLUP AMбыков-производителей в наиболее многочисленных породах Российской Федерации — голштинской, красно-пестрой, симментальской, холмогорской и черно-пестрой. Установлено, что показатели изменчивости признаков молочной продуктивности в разрезе анализируемых пород свидетельствуют о высоком потенциале в селекции быков-производителей и значительном влиянии, на уровне 9—13%, фактора «стадо» на реализацию их генетического потенциала. Рассчитанные ранговые корреляции между фенотипическими и генетическими оценками свидетельствуют о низкой эффективности отбора по фенотипу. Минимальные значения были у быков-производителей голштинской породы и составили по удою 0,545, по массовой доле жира и белка в молоке — 0,531 и 0,558 соответственно. Прогноз племенной ценности методом BLUP AM дает более объективную информацию для выбора потенциальных родителей следующей генерации.

Analysis of phenotypic variability of milk production (milk yield, fat,% and protein, %) and breeding value by the BLUPAM of sire bulls in the most numerous breeds of the Russian Federation (holstein, red-and-white, simmental, kholmogor and black- and-white) in article are presents. It has been established that the variability of milk production in the cross-section of the analyzed breeds indicates a high potential in the breeding of sire bulls and a significant influence, at the level of 9-13%, of the herd factor on the realization of their genetic potential. The rank correlations between phenotypic and genetic scores suggest low selection efficiency by phenotype. The minimum values were for Holstein breed bulls and amounted to 0.545 for milk yield, and for fat and protein — 0.531 and 0.558, respectively. The BLUP AM are provides a more objective opportunity in selecting potential parents of the next generation.
DOES HIV COINFECTION AFFECT THE OUTCOME OF ANTITUBERCULOSIS TREATMENT?
Authors: Roseno Mohammad , Iwo Maria Immaculata , Agoes Ridad , Widyastiwi Widyastiwi
Published: May 2024

Background: Tuberculosis (TB) is a major problem in developing countries, including Indonesia. One of the most important risk factors for developing active TB is HIV coinfection. Thus, HIV increases global burden of TB and TB is one of the leading causes of death among people with HIV. HIV patients have up to 20 times higher risk of developing active TB compared to those without HIV infection. Treatment and management of tuberculosis in HIV patients are challenging, mostly due to inadequate diagnostics and treatment.
Method: The study was conducted in 2014 using a retrospective case-control method (unsuccess TB treatment patients as case group; successful TB as control group) with purposive sampling technique. Demographic data, TB treatment, and outcome therapy were documented and analyzed to determine factors affecting successful TB treatment in HIV/TB coinfection patients. Statistical analysis was performed using univariate and multivariate logistic regression model.
Objectives: This study was aimed to analyze the outcomes of the TB treatment in HIV/TB coinfection in Bandung and the affecting factors.
Result: 531 patients (85 cases; 446 controls) were involved in this study. Demographic data showed that 7,7% of patients were HIV/TB coinfection patients and most patients (78,05%) received category 1 of antituberculosis drugs. HIV coinfection independently affected the success of TB treatment. The successful rate of TB treatment in Bandung was 83,9%. TB patients with HIV positive tended to be 2,740 times less likely to succeed in TB treatment compared to TB patients with HIV negative [OR=2,740; 95% CI (1.051-7.140), p=0.039*]. Factors affecting the successful outcome of TB treatment is gender (woman>man, p<0,05), location/access to medication (p<0,05), and the AFB-negative conversion during intensive phase of treatment (p<0,01).
Conclusion: HIV coinfection lower the successful rate of TB treatment with odds ratio 2,740. Factors affecting the successful rate of TB treatment are gender, access to medication, and AFB conversion during intensive phase of treatment.
Keywords: HIV/TB coinfection; treatment outcomes, factors.
aFactors Affecting English skills development among Kuwaiti Students
Authors: Al-Qenaie Shamlan D. , AlBader Yousuf B.
Published: May 2024

Objectives: This study identifies the factors affecting developing English language skills among Kuwaiti college students. The findings enhance the literature on education in Muslim countries, creating a theoretical basis for improving the pedagogical process and educational quality in Kuwait while enhancing the English proficiency levels among Kuwaitis. This creates the potential for effectively integrating the country into the global arena. Method: The students’ English proficiency is identified using the Cambridge Assessment English methodology. A survey is administered to identify the factors influencing students’ English language proficiency and a pedagogical experiment is conducted. Results: The results revealed motivational, cultural, religious, gender-based, educational process quality, and cognitive dissonance factors. Conclusion: Integrating English with STEM disciplines and using innovative educational technologies are recommended for  positively promote English proficiency.
مدى مواءمة المناهج الدراسية في كليّتي التربية والشريعة بجامعة اليرموك للمنهج التربوي الإسلامي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا فيها
Authors: الزعبي محمد خالد
Published: May 2024

الأهداف: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى مواءمة المناهج الدراسية في كليّتي التربية والشريعة بجامعة اليرموك للمنهج التربوي الإسلامي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا فيها، واختلاف ذلك وفق عدد من المتغيرات. المنهج: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي (المسحي)، حيث استخدم الباحث (الاستبانة) لجمع البيانات، طُبقت على عينة الدراسة التي تكونت من 276 طالبًا وطالبة من طلبة الدراسات العليا موزعين على كليّتي التربية والشريعة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية. النتائج: أظهرت نتائج الدراسة أن مدى مواءمة المناهج الدراسية في كليّتي التربية والشريعة بجامعة اليرموك للمنهج التربوي الإسلامي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا فيها جاءت بدرجة متوسطة، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  α = 0.05 تُعزى لأثر متغير (الجنس)؛ في حين أظهرت النتائج وجود فروق تُعزى لأثر متغير (الكلية) وجاءت الفروق لصالح (كلية الشريعة). ولأثر متغير (الدرجة العلمية) لصالح (الدكتوراة). الخاتمة: بناءً على تلك النتائج، قدم الباحث عددًا من التوصيات، من أبرزها: ضرورة الأخذ بأصول التربية الإسلامية من قبل خبراء وواضعي المناهج الدراسية؛ لتأصيل المناهج التربوية وتطبيقاتها.
تجريم إساءة استعمال المطلع للمعلومات الجوهرية في سوق رأس المال - دراسة مقارنة في التشريعين الكويتي والفرنسي
Authors: عادل علي المانع
Published: May 2024

إن تجريم إساءة استعمال المطلع للمعلومات الجوهرية يساعد على تعزيز التعامل في سوق الأوراق المالية بفرص متساوية بين المتعاملين، تلك الأهمية التي جعلت منها الجريمة الأولى التي حرص المشرع الكويتي على النص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر في 28 فبراير 2010 . وتعنى هذه الجريمة بأمور مهمة تتعلق بصفة المطلع وطبيعة المعلومة التي يجب أن تتم إساءة استعمالها بصور متعددة سواء نتج عن ذلك فائدة، أو لم ينتج عنه فائدة كما هو الحال عند المشرع الفرنسي هذا بالإضافة إلى ما يعتري هذا التجريم من إشكالية تتعلق بمسؤولية الشخص الاعتباري في القانون الكويتي، مسؤولية الشخص المستفيد منها ما لم يكن مطلعاً .
القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته دراسة مقارنة (القسم الثاني)
Authors: موفق سمور المحاميد
Published: May 2024

إن تحديد القيمة القانونية للمعاهدات يراد به تحديد موقعها في هرم تدرج القواعد القانونية، وهذه الإشكالية تتضح بصورة خاصة بالنسبة إلى الدول التي لم تدرج نصاً دستورياً صريحاً على تلك المسألة، كالدستور الأردني، أما بالنسبة إلى الدول الأخرى التي تضمنت دساتيرها نصوصاً صريحة على ذلك فــيمكــن تحــديــد مــوقـــع المعــاهـــدات بالرجـــوع إلى نـص الدستـــور مـبــاشـــــرة؛ فالمادة (151) من الدستور المصري لعام 1971 والمادة (70) من الدستور الكويتي - كما سبق أن أشرنا - تشيران صراحة إلى تمتع المعاهدات بقوة القانون؛ أي أن المعاهدات في الدستور المصري والدستور الكويتي تأتي بعد الدستور مباشرة، وتحتل المركز ذاته الذي تحتله القوانين في هرم تدرج القواعد القانونية.
مدى جواز إفلاس الشركات وفقاً لقانون التجارة الأردني( دراسة نقدية مقارنة )
Authors: إبراهيم صبري الأرناؤوط
Published: May 2024

اهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لإفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأردني، ولم يقم بتنظيم إفلاس الشركات على أهميتها والدور الذي تؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية، وذلك على عكس القانون المقارنـ وليس ذلك فحسب بل إن البحث في هذا الموضوع يُظهر التناقض في النصوص القانونية المنظمة لإفلاس الشركات بين قانون التجارة الذي لا يجيز إفلاس الشركات ويحيلها إلى قواعد التصفية الواردة في قانون الشركات، وهذا القانون الأخير الذي يجيز إفلاس الشركات تارة ويحيلها إلى قانون التجارة، وتارة أخرى يأخذ بتصفية الشركات دون الإفلاسـ ولذلك يأتي هذا البحث للإجابة عن هذا التناقض المتمثل في مدى جواز شهر إفلاس الشركات.
الدِّين الحُكمي للإنسان : اختياره وتغييره في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي .
Authors: محمود السيد حسن داود
Published: May 2024

كفلت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحرية الدينية، وذلك من خلال المادة التاسعة منها، مع بيان نتائج هذه الحرية من إقامة الشعائر الدينية، وتعليم الدين وتعلمه، والممارسة سواء بطريقة فردية أو جماعية، مع عدم وضع أية عقبات أمام اختيار الدين إلا التقيد بالنظام العام وحماية حرية الآخرين. والإسلام يقدس الحرية الدينية أيضاً، ويجعل المسؤولية عن اختيار الدين أو اختيار الإيمان والكفر ملقاة على عاتق الإنسان وحده، بل يجعل حرية العقيدة شأناً إنسانياً عاماً، خاض المسلمون الأوائل من أجل إرساء دعائمه معارك متعددة.
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تعالج بشكل صريح مسألة الاختيار الحكمي للدين، بالنسبة للصغار ومن في حكمهم الذين لا يستطيعون بأنفسهم اختيار دينهم، لكنه على أرض الواقع يختار لهم الغير دينهم الحكمي؛ لأن هؤلاء الصغار ومن في حكمهم يحدد لهم الدين سلفاً من قبل الوالدين أو من يقوم مقامهما، حيث يقودانهم إلى الدين نفسه الذي اختاراه لأنفسهما.
يعالج الفقه الإسلامي قضية اختيار الدين لمن لا يملك القدرة على هذا الاختيار، ويوكل اختيار الدين للصغار الذين لا يستطيعون التمييز ومن في حكمهم للوالدين إذا كانا كلاهما أو أحدهما معهم؛ لأن علاقة الوالدين بالأبناء هي العلاقة المؤثرة، وهي أقوى على الإطلاق من أي علاقات أخرى.
وتتفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مع الراجح في الفقه الإسلامي بخصوص تغيير الدين الحكمي، حيث يجوز للصغير غير المميز ومن في حكمه إذا بلغ أن يعيد النظر في الدين الذي اختير له، من قبل والديه أو من يقوم مقامهما، ويكون ذلك بمنزلة الممارسة الأولى للصغار الذين أصبحوا كباراً للحق في اختيار الدين اختياراً حقيقياً، فهو اختيار حقيقي للدين، لكنه جاء في صورة تغيير
قاعدة توازي أو تقابل الأشكال وتطبيقاتها في الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا ومصر والأردن .
Authors: زهير أحمد قدورة
Published: May 2024

تناولت في هذا البحث قاعدة قضائية مهمة برزت في أوائل القرن العشرين من خلال قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ألا وهي (قاعدة توازي أو تقابل الأشكال)، التي قال عنها الفقهاء الإداريون بعد ظهورها: إنها من أكبر القواعد غير المكتوبة التي أقرّها القضاء الإداري، وكان هدفي من البحث أن أتناول ما هو جديد ومستحدث في النظريات القضائية المتعددة. وقسمت هذا البحث ثلاثة مباحث، تناولت في أولها مفهوم القرار الإداري وأنواعه بما في ذلك القرار الإداري المضاد، ثم التعريف بقاعدة توازي أو تقابل الأشكال وشرح شقيها، وهما تقابل الاختصاصات وتقابل الأشكال والإجراءات، وفي المبحث الثاني أوردت - بالتفصيل - موقف كل من مجلس الدولة الفرنسي والفقه الفرنسي من القاعدة، وأما المبحث الثالث فقد أوضحت فيه موقف القضاء الإداري في كل من مصر والأردن وموقف الفقه المصري من القاعدة، وكانت متفقة - إلى حد كبير - مع موقف مجلس الدولة والفقه في فرنسا، وفي نهاية البحث توصلت إلى عدة نتائج مهمة أوردتها في الخاتمة
عدالة التعاقد : الغلط والتدليس - دراسة مقارنة ( القسم الثاني )
Authors: يزيد أنيس نصير
Published: May 2024

يتناول هذا البحث بأسلوب مقارن مسألة غاية في الأهمية، وهي مسألة عدالة الاجراءت التي يتم بها إبرام العقد، من خلال تناول مسألتين، هما: الغلط والتدليس. وإذا ما كان ينظر إلى الغلط والتدليس باعتبارهما عيبين من عيوب الإرادة التي يتوجب سلامتها لإبرام العقد فإنه يمكن النظر إليهما أيضاً باعتبارهما عيبين إجرائيين في عملية إبرام العقد يؤثران على سلامته. وتختلف الأنظمة القانونية بخصوص الأخذ بالغلط؛ ففي الوقت الذي يأخذ نظام القانون المدني بالغلط بشكل كبير ويعتبره عيباً من شأنه التأثير على صحة العقد، فإن النظام الأنجلوسكسوني لا يأخذ به إلا في حالات استثنائية وقليلة جداً؛ حيث إن الأصل فيه استقرار المعاملات وعدم تعريضها لما يؤثر في صحتها
المسؤولية المدنية في مجال خدمات الاستثمار - دراسة تطبيقية على أنشطة الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية في البورصة ( القسم الثاني ) .
Authors: محمد سامي عبدالصادق
Published: May 2024

لا شك في أن المتابع للبورصات المالية يقرُّ بوجود عددٍ كبير من المستثمرين الذين تعرَّضُوا لخسائرَ ماليةٍ متلاحقةٍ أضرَّتْ بهم، وبات البعضُ يعْزو هذه الخسائرَ إلى عدة أسبابٍ؛ يأتي على رأسِها إخلالُ مقدمي خدمات الاستثمار بواجباتهم المهنية تجاه عملائهم، سواء باستغلال ثقة العملاء من أجل تحقيق مصالح شخصية أو بإفشاء أسرارهم أو بث شائعات مغرضة أو إعطاء معلومات مضللة، من شأنها التأثير سلباً على موقفهم المالي، أو غير ذلك من الأخطاء التي قد تقع سواء كان عن عمدٍ أم إهمالٍ.
ولذلك جاءت هذه الدراسة التي نسلط من خلالها الضوء على خدمات الاستثمار بالبورصة والمسؤولية المدنية الناشئة عنها؛ بحيث نوجه اهتمام القائمين على تطبيق تشــــريعات سوق رأس المال، فضلاً عن الخاضعين لأحكامها، إلى ما يفيد - من وجهة نظرنا - في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف بين جميع المتعاملين في السوق، وإلى ما يوفر المزيد من الحماية للمســــتثمرين ويحميهم من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرضون لها؛ وذلك بهدف تطوير أحكام التعامل بالسوق وحفظ نزاهته والحد من مخاطره.
الطبيعة القانونية للتظلم الإداري وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (30) لسنة 2007 ( دراسة مقارنة ) .
Authors: حمدي سليمان القبيلات
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة موضوعاً ذا صلة مباشرة بعلاقة الموظفين والأفراد مع الإدارة ألا وهو التظلم الإداري وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية الأخير رقم (30) لسنة 2007. ولأول مرة يتناول هذا الموضوع في فصل مستقل وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن في هذه الدراسة التي قسمت إلى ثلاثة مباحث خصص الأول منها لماهية التظلم الإداري وتناول الثاني منها شروط التظلم الإداري وإجراءاته في حين كان الثالث لأثر التظلم الإداري في قطع ميعاد دعوى الإلغاء. وقد خلصت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها أن معالجة المشرع الأردني للتظلم الإداري جاءت قاصرة عن مواكبة التشريعات المقارنة ناهيك عن قصور اجتهاد محكمة العدل العليا عن مجاراة القضاء الإداري في الدول المقارنة في هذا الصدد. ولمعالجة هذه المشكلة اقترحنا عدداً من التوصيات نعتقد أن الأخذ بها قد يسد الثغرات التي اعترت أحكام نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن ويدفع محكمة العدل العليا لمواكبة مثيلاتها في الدول المقارنة وأهم هذه التوصيات جعل التظلم الإداري بمختلف صوره وأشكاله قاطعاً لميعاد الطعن بدعوى الإلغاء.
الانتخابات النيابية اليمنية ومدى تطبيقها للضوابط التي تحكم الانتخابات التنافسية ( دراسة تحليلية ) .
Authors: يوسف هزاع الوافي
Published: May 2024

إذا كان معيار حرية الانتخابات يقاس على ضوء مجموعة من المبادئ ومدى تحقيقها في هذه الدولة أو تلك ومقدار احترامها ضمان تطبيقها كاحترام مبدأ الانتخابات التنافسية الذي يقوم على ضوابط أساسها أن تختار هيئة الناخبين بنفسها وفي ضوء اقتناعها من يكون - في رأيها - من المرشحين أصلح لتمثيلها ولا يجوز التضييق من فرصهم في اختيار ممثليهم ولا فرض شروط على المرشحين غير الشروط التي نص عليها الدستور والقانون ولا فرض مرشح واحد بل يجب أن يكون هناك أكثر من مرشحين أمام الناخبين وبرامج وأفكار متعددة يتم الدعاية لها بين الناخبين في الانتخابات وضمان مساواة جميع الأحزاب والمرشحين في الدعاية للبرامج الانتخابية. وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لتناقش مدى تطبيق إجراء الانتخابات اليمنية واحترامها وضمانها وفقاً للانتخابات التنافسية من خلال المبحثين التالين: المبحث الأول: ضابط تعددية المرشحين في الانتخابات اليمنية. والمبحث الثاني: ضابط تعددية البرامج المختلفة للدعاية الانتخابية في الانتخابات التنافسية
تعليق على حكمي المحكمة الدستورية في الطعون رقم 6 و 22 و 30 لسنة 2012 القاضيين ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة .
Authors: عبدالله الرميضي
Published: May 2024

فتح الحكمان اللذان صدرا عن المحكمة الدستورية باباً واسعاً من النقاش؛ كونهما يشكلان السابقة الأولى - ليس في الكويت فحسب بل في العالم العربي - التي يلغي فيها القضاء مرسوماً بحل البرلمان. وقد ترتب على هذين الحكمين بطلان الانتخابات التشريعية التي نظمت في فبراير لسنة 2012 واستعادة المجلس المنحل لجميع صلاحياته الدستورية. تتناول هذه الدراسة مناقشة المسألة للوصول إلى الإجابة على العديد من الأسئلة المثارة في الساحة الكويتية¡ حيث ستتطرق إلى ما يأتي: ما مدى إمكانية المحكمة الدستورية إصدار حكم بإلغاء مرسوم حل مجلس الأمة؟ وهل ما انتهت إليه المحكمة متوافق وأحكام الدستور والقانون؟ ومن يخوله القانون تقديم طعن على تلك المراسيم أمام المحكمة الدستورية
الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف - دراسة فقهية مقارنة
Authors: علي إبراهيم الراشد
Published: May 2024

يعد الأمرٌ السامي التشريعَ الوحيد - في دولة الكويت - المتعلق بالوقف، يرجع إليه القاضي لمعالجة القضايا المتعلقة بالوقف. وقد صدر الأمر بتاريخ 5/4/1951م، وجاء مشتملاً على عشر مواد مستنبطة من المذاهب الأربعة دون التقيد بمذهب خاص، مع الإحالة للقواعد الشرعية والفروع الفقهية المقررة عند فقهاء المالكية في الأمور التي لم يرد بشأنها نص في الأمر الأميري.
التكييف القانوني لقرارات شغل المناصب القيادية بجامعة الكويت في ضوء أحكام القانون رقم 29 لسنة 1966 ومشروع قانون الجامعات الحكومية الجديد
Authors: عبدالله سعد الرميضي
Published: May 2024

يتم اختيار القياديين بجامعة الكويت وفق شروط وإجراءات وضعها القانون واللوائح ذات العلاقة? ويصدر في ذلك قراراً من الجهة المختصة بحسب المنصب القيادي المراد شغله? إلا أن مسألة التكييف القانوني لهذا القرار كانت محل خلاف فقهي? إذ تفرقت الآراء في ثلاثة إتجاهات. وما زاد المسألة تعقيداً هو اختلاف أحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن.
تتناول هذه الدراسة مسألة التكييف القانوني لقرارات شغل المناصب القيادية في جامعة الكويت? مسلطين الضوء على الآراء الفقهية التي قيلت فيها? كما ستناقش الأحكام الصادرة فيها? في محاولة للوصول إلى رأي استناداً للحجج القانونية التي سنستعرضها. وتنبع أهمية هذه المسألة كون النتائج المترتبة على تبني رأي تختلف اختلافاً جذرياً عما لو تم تبني رأياً آخر.
منهج الاختيار من أقوال المذاهب الفقهية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي - دراسة تطبيقية على مسائل النكاح والطلاق والنفقات
Authors: إبراهيم عبدالله البديوي السبيعي
Published: May 2024

هذا بحث بعنوان "الاختيار من أقوال المذاهب الفقهية في الأحوال الشخصية الكويتي دراسة تطبيقية على مسائل النكاح والطلاق والنفقات" حاولنا فيه رصد الأسس التي سار عليها المقنن الكويتي في الاختيار من أقوال العلماء في المسائل الخلافية؛ حيث تناولنا في الفصل الأول: تاريخ التقنين في الدول الإسلامية والعربية ودولة الكويت والتعريف بقانون الأحوال الشخصية الكويتي وتناولنا في الفصل الثاني: تعريف التعارض وشروطه والترجيح وشروطه وأقسام ومراتب الأدلة الشرعية في الفقه الإسلامي أما الفصل الثالث والأخير فقد تناولنا فيه أسس الاختيار من أقوال العلماء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي وهي: مراعاة التيسير ورفع الحرج ومراعاة أعراف المجتمع وتقاليده ومراعاة المصلحة ومراعاة الحفاظ على كيان الأسرة.
وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج منها: أن المقنن الكويتي وضع نصب عينيه - عند سن قانون الأحوال الشخصية الكويتي - سلوك طريق التيسير والتخفيف ورفع الحرج ومراعاة أعراف المجتمع وتقاليده وتقدير المصالح والحفاظ على كيان الأسرة ومنها أن القانون الكويتي لم يتبع مذهباً واحداً في اختياراته من أقوال المذاهب على الرغم من أنه اعتمد على المذهب المالكي كمصدر أساس للاختيار ومنها أن القانون الكويتي في مواضع عديدة سلك مسلك التلفيق بين أقوال المذاهب في المسألة الواحدة؛ مما جعله يخرج بآراء في مسائل الأحوال الشخصية لم يقل بها أحد من الفقهاء قبله وأن مراعاة مبدأ التيسير قد حدا القانون الكويتي إلى القول ببعض الآراء الضعيفة بل المتعارضة مع النصوص الشرعية.
القرارات الدولية وسياسة إسرائيل
Authors: فريجة محمد هشام
Published: May 2024

تعتبر الأمم المتحدة الهيئة الدولية التي تسهر على حفظ السلم والأمن الدوليين عن طريق إصدارها للقرارات الدولية التي لا تستثني أحداً من تنفيذها غير أن إسرائيل وما تقترفه من جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني يقف المجتمع الدولي عاجزاً عن إلزام هذه الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها بسبب الحماية التي تسبغها على إسرائيل الدول الغربية المهيمنة في العالم والتي تملك حق النقض بمجلس الأمن الدولي الأمر الذي يمس بالشرعية الدولية.
ضمانات الحد من الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي ومدى توافقها مع نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
Authors: عبدالمجيد خلف منصور العنزي
Published: May 2024

يعتبر الحبس الاحتياطي أشد إجراءات التحقيق مساساً بحرية الافراد؛ لما يتضمنه من سلب لحرية المتهم وإيداعه في أحد السجون فترة من الزمن تنتهي بإتمام التحقيق معه أو زوال المبررات التي دعت إلى اتخاذه.
لذلك حرص المشرع الكويتي على إحاطة هذا الإجراء بعدد من الضمانات التي يكون من شأنها الحد منه كتحديده للسلطة المختصة بإصداره والمدة التي ينتهي بها والمبررات التي تسمح باللجوء إليه.
إلا أنه بانضمام دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومصادقتها عليه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996 أصبح لدينا ازدواجية في النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي وحقوق وضمانات إضافية تصب في مصلحة المتهم يجب احترامها وعدم الالتفات عنها عند إدخال أي تعديلات تشريعية.
لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى فاعلية الضمانات المنصوص عليها في القانون الكويتي في الحد من أوامر الحبس الاحتياطي ومدى توافقها مع نص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وآراء اللجنة المعنية بحقوق الانسان المفسرة لها.
الحصانة القضائية للدولة في القانون الدولي والقانون الكويتي .
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة التأصيلية إلى بحث موضوع من الموضوعات التي باتت ملحة جدا في القانون الدولي وهو مدى إمكانية قيام الأفراد (أو الأشخاص المعنوية) بمقاضاة دولة من الدول مدنيا أمام قضاء أجنبي عنها في العديد من الدعاوى أبرزها دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان. وبما أن القانون الدولي قد شهد تطوراً كبيراً في هذا الخصوص تمثل في تبني الأمم المتحدة لاتفاقية دولية هي اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 2004¡ إذ تعد هذه الاتفاقية أهم تقنين دولي لقواعد القانون الدولي العرفية المتعلقة بهذه المسألة لذا فإنها سوف تكون مرتكزاً رئيسياً في هذه الدراسة مع الإشارة إلى بعض التطبيقات الإقليمية والوطنية.
وأخيرا تعرج هذه الدراسة إلى بيان هذه المسألة في القانون الكويتي فتبين النظام القانوني المطبق وحدوده ومدى إمكانية مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الكويتي أو التنفيذ على أموالها في حالة صدور حكم أجنبي من محكمة مختصة.
المفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في سوق الأوراق المالية دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والسوري والتشريع المقارن
Authors: همام القوصي
Published: May 2024

إنَّ مبدأ حرية التعامل في سوق الأوراق المالية يعني تكريس إعطاء المتعاملين الحق في القيام بأي عملية تداولية على أي ورقة مالية مدرجة في السوق وهذا يتطلَّب إحاطة المتعامل بكل المعلومات والأحداث الجوهرية التي تؤثر في قراره الاستثماري.
فمن غير العادل أن تستطيع فئة معينة الاطلاع على المعلومات الجوهرية في السوق في حين يبقى باقي المتعاملين يتعاملون على أساس معلومات غير واقعية؛ حيث إنَّ مبدأ المساواة في الحصول على المعلومة يضع على مٌصدري الأوراق المالية في السوق التزاماً بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
ومن ثم إذا كانت المعلومات الجوهرية المؤثِّرة حِكْراً على فئة معينة ولم يتم الإعلان عنها للجمهور بعد تٌعَرَّف كمعلومات داخلية وهو المفهوم الذي اختلف المشرعون في تعريفه ووَضْع حدود معناه.
وقد اخترنا البحث في المفهوم القانوني للمعلومات الداخلية في سوق الأوراق المالية بهدف إزالة الغموض عن هذا المفهوم بالإضافة إلى مساعدة المشرع في وضع حدود معنى هذه المعلومات عبر دراسة القانون الكويتي الناظم لإحدى أعرق وأنشط أسواق الأوراق المالية في الوطن العربي والعالم والقانون السوري الذي رافق ولادة سوق الأوراق المالية الناشئة في دمشق بالإضافة إلى أهم القوانين حول العالم.
الكلمات المفتاحية: تنظيم سوق الأوراق المالية المعلومات الجوهرية المعلومات الداخلية المٌطَّلعون تعامل المٌطَّلعين.
دراسة نقدية لقانون الخصخصة الكويتي من منظور اقتصادي وقانوني
Authors: فهد علي الزميع
Published: May 2024

أدى إقرار القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج التخصيص وعملياته إلى تزايد الحراك الاجتماعي والفكري في المجتمع الكويتي؛ حيث يعتبر القانون الإطار التشريعي لتغيير الدور التاريخي للحكومة وإعطاء السوق الحر أولوية في إدارة اقتصاد الدولة؛ ومن أجل فهم الأطر العامة لنظام الخصخصة ومدى نجاعة تطبيقه في دولة الكويت في الوقت الحالي نلقي الضوء - من خلال هذا البحث - على هذا النظام من وجهة نظر فلسفية وقانونية مع تحليل اقتصادي للقواعد القانونية التي أتى بها القانون لتبيان الكفاءة الاقتصادية لهذه القواعد.
ومن خلال المنهج التحليلي النقدي المقارن سنتعرض لتجربة الكويت الحديثة مقارنة مع تجارب الدول الأخرى ويتطلب ذلك بداية تزويد القارئ بالمفاهيم الأساسية للخصخصة نقوم بعدها بتطبيق تلك الأفكار والتجارب على الحالة الكويتية.
حق الدولة في استخدام القوة في الفضاء الإلكتروني للدفاع عن النفس
Authors: مصطفى نعوس
Published: May 2024

ملخص: تتمثل حرب الفضاء الإلكتروني? في أشكال عدة؛ مما يقتضي عرض خطرها المحتمل الذي أصبح يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. إضافة إلى دراسة حرب الفضاء الإلكتروني في إطار القواعد القانونية الدولية القائمة حالياً الناظمة لاستخدام القوة؛ بغية معرفة إذا ما كان يمكن تطبيق معاييرها على الحرب الإلكترونية. وأخيراً? بمعنى آخر? أيمكن تطبيق القواعد القانونية الحالية المتعلقة باستخدام القوة في الفضاء الإلكتروني عن طريق القياس أم أن الحاجة تفرض وضع إطار تنظيمي مصمم خصيصاً يلائم طبيعة حرب الفضاء الإلكتروني؟ الكلمات المفتاحية: حرب الفضاء الإلكترونية - السلم والأمن الدوليان - استخدام القوة للدفاع عن النفس.
الجوانب القانونية للالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة العقود دراسة في القانون الفرنسي والأردني ومبادئ القانون الموحد حول التجارة الدولية ومبادئ القانون الأوروبي للعقود
Authors: علاء الدين عبدالله الخصاونة
Published: May 2024

قد يحصل أن تحدث في أثناء تنفيذ العقد ظروف مستجدة سياسية أو اقتصادية تخل بالتوازن الاقتصادي للعقد؛ مما يوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار خصوصية المشكلات التي قد تعترض تنفيذ هذه العقود خصوصاً بالنظر إلى مبدأ القوة الملزمة للعقود? وأن العديد من التشريعات لم تكرس الالتزام بإعادة التفاوض ولا حتى نظرية الظروف الطارئة. كما أن مبادئ العدالة والتعاون بين المتعاقدين تقضي بإعادة النظر في الشروط العقدية وإعادة التفاوض عليها بهدف تحقيق الموازنة العقدية والتوفيق بين مصلحة الطرفين. وقد تتمثل آليات مراجعة العقد الذي اختل توازنه عن طريق شرط إعادة التفاوض ذي الأصل الاتفاقي الذي يرد في بند من بنود العقد? وهو شائع الوجود في عقود التجارة الدولية. كما قد تتم مراجعة العقد بتقرير الالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة العقد عن طريق القاضي. وبالنظر إلى عدم إقرار المشرع الفرنسي لهذا الالتزام على الرغم من أهميته التي تزداد عند الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقود التي يرد فيها. يتناول هذا البحث دراسة الجوانب القانونية المختلفة للالتزام بإعادة التفاوض؛ حيث تناقش هذه الدراسة الإطار القانوني للالتزام بإعادة التفاوض - اتفاقياً كان أو قضائياً - في ضوء مبادئ القانون الموحد حول التجارة الدولية ومبادئ القانون الأوروبي للعقود? بالإضافة إلى مسودة مشروع إصلاح قانون الالتزامات الفرنسي الذي كان له أيضاً دور بارز في تكريسه والقانون المدني الأردني. وللوصول إلى هذه الغاية كان لابد من بيان ماهية هذا الالتزام وتمييزه عن غيره والحديث عن الأساس الذي ينبع منه? ومن ثم بيان مضمون هذا الالتزام والتطرق لكيفية ممارسة عملية إعادة التفاوض والآثار الناتجة من ذلك.
البعد القانوني والشرعي للجريمة المنظمة والإرهاب الدولي
Authors: وليد هويمل عوجان
Published: May 2024

عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الحقب التاريخية ظاهرة العنف والإرهاب والجرائم الإرهابية بمختلف أشكــــالها البسيطــــة الأوليــــة والموسعــــة? رغم اختلاف تسميات الموضوع وأساليب تناوله ومواجهته حسب كل فترة تاريخية? وعلى مدى عدة قرون.
وتعد هذه الظواهر من أخطر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر? وقد أصبح من المؤكد أن هذه الظواهر ليست لصيقة بمنطقة جغرافية معينة أو بدين معين أو بثقافة معينة.
في هذا البحث سيتم التركيز على مفهوم الإرهاب والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة وعلاقتها بالإرهاب? من خلال محتويات ركزت على مفهوم الإرهاب والجريمة المنظمة ومدى التشابه والاختلاف بين المفهومين.
المقياس القانوني للديمقراطية
Authors: فتحي زراري
Published: May 2024

لقد تزايدت في عالمنا المعاصر أهمية الديمقراطية لعدة أسباب منها? ازدهار حقوق الإنسان? وأزمة المشروعية التي تعاني منها الكثير من الدول? لاسيما الدول النامية? وهذا ما أتاح الفرصة أمام الدول ذات المصلحة لأن تستخدم مسألة التحول الديمقراطي كوسيلة ضغط على الأنظمة التي لا تتفق مصالحها معها? وبالأخص تلك الأنظمة التي لا تقبل الدوران في فلكها. من جانب آخر? تستخدم الأنظمة غير الديمقراطية مسألة السيادة الوطنية واستنكار الضغوط الخارجية عليها باتجاه إحداث تحول ديمقراطي حتى تطيل من عمر بقائها.
في عالم تسوده مصالح متوافقة وأخرى متعارضة? لا بد من ظهور برامج سياسية مختلفة وأحيانا متناقضة? قد يلعب أصحابها على الكثير من الأصعدة؛ حماية للمصالح الآنية والمستقبلية. أمام هذه الوضعية الدقيقة? ظهرت في العالم فكرة قياس مدى الديمقراطية بطريقة علمية من طرف جهات غير حكومية? وذلك حتى لا يكون وصف الديمقراطية عطية من الدول الكبرى لتلك الأنظمة التي ترضى عنها? في حين تنعت دول أخرى بالدول المارقة. من جانب آخر? تريد هذه المنظمات ومراكز الأبحاث قطع الطريق على تلك الأنظمة التي تتستر من وراء بعض المظاهر الديمقراطية في حين أنها لا تمت للديمقراطية بصلة.
على الرغم من كون بعض محاولات قياس الديمقراطية تتسم بكثير من الموضوعية متى كانت الدراسة بمعزل عن جماعات الضغط? إلا أنها في بعض الأحيان تتجاذبها تأثيرات تجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية هذه الدراسات? فلقد دأب "بيت الحرية - Freedom House"? مثلاً? على تصنيف إسرائيل ضمن الدول الحرة? في حين أن بعض الدول العربية التي تشهد الكثير من التحولات والحراك السياسي? لم تخرج من خانة الدول غير الحرة? ولم تصنف أبدا كدولة حرة ولو جزئياً في تقارير هذه المنظمة.
أمام مثل هذا الوضع? سعى هذا البحث إلى تقديم جملة من المعايير القانونية التي يمكن استخدامها كقاعدة لقياس الديمقراطية? مع تحري الموضوعية والمنطق السليم في اختيار المؤشرات وكيفية استخدامها لتصنيف الأنظمة? فقد قدم هذا البحث أربعين (40) مؤشراً ضمن مجموعتين? إحداهما تتعلق بتنظيم السلطة? والأخرى تتعلق بتنظيم كيفية الوصول للسلطة.
الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية كعقوبة تعزيرية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي
Authors: إبراهيم عبدالله البديوي السبيعي
Published: May 2024

يعالج هذا البحث موضوع الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية كعقوبة تعزيرية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، وتكمن مشكلته في أن إجراء حرمان الإنسان من ممارسة حقوقه السياسية يعد من الإجراءات التي قررها القانون الوضعي كعقوبة تبعية على ارتكاب بعض الجرائم والمخالفات، ولكن هذا الإجراء مما لم يوجد له نظير في كتب الفقه الإسلامي، فما مدى مشروعية هذا الإجراء من وجهة نظر الفقه الإسلامي؟ وهل يجوز اعتبار هذا الإجراء عقوبة تنضوي تحت العقوبات الحدية أو التعزيرية التي أجازتها الشريعة الإسلامية؟ ويتكون البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، تناول المبحث الأول: شرح مصطلحات عنوان البحث، وهي: الحرمان، الحقوق السياسية، التعزير، وتناول المبحث الثاني: مشروعية ممارسة الإنسان حقوقه السياسية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي وأنواع الحقوق السياسية، وتناول المبحث الثالث: التكييف الفقهي والقانوني لعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، وتناول المبحث الرابع: حكم التعزير بالحرمان من الحقوق السياسية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، أما المبحث الخامس فتناول أثر التوبة في عود الحق للإنسان في ممارسة الحقوق السياسية.
ماهية الحقوق المدنية للجنين - دراسة مقارنة ( القسم الثاني )
Authors: خالد جمال أحمد حسن
Published: May 2024

حقوق الجنين منذ صيرورته نطفةً أمشاجاً
يتحقق للجنين وجوده ككائن حي له حرمته المصونة منذ بداية وجوده كنطفة أمشاج على إثر حدوت التلقيح بين النطفة الذكرية (الحيوان المنوي الذكري) والنطفة الأنثوية (البويضة الأنثوية)، سواء تم التلقيح داخل الرحم (كما هو الحال في التلقيح الطبيعي أو عن طريق التلقيح الصناعي الداخلي) أم تم التلقيح خارج الرحم (كما هو الحال في التلقيح الصناعي الخارجي أو ما يسمى بجنين الأنابيب) ثم أعيدت النطفة بعد تلقيحها للرحم لتتابع نموها وتطورها بداخله، فتثبت له على إثر ذلك منذ تلك اللحظة وخلال مراحل النمو المتعاقبة داخل الرحم حقوق كثيرة إلى حين انفصاله كاملاً عن بطن أمه حياً، فتبدأ بولادته حياً حماية قانونية جديدة لحقوقه باعتباره إنساناً وليس بوصفه جنيناً.
وتتجلى معالم حقوق الجنين ظاهرة في تلك الحقوق الآتية:
المبحث الأول : حق الجنين في الحياة.
المبحث الثاني : حق الجنين في النمو بصورة طبيعية وسليمة داخل الرحم.
المبحث الثالث : حق الجنين في النسب.
المبحث الرابع : حق الجنين في الميراث والوصية والوقف.
المبحث الخامس: حق الجنين في الهبة و الشفعة و الاستفادة من التأمين.
وسنوالي - بمشيئة الله تعالى - عرض هذه الحقوق بشيء من التفصيل تباعاً على النحو الآتي:
حلول دفع التزاحم والتعارض بين الزكاة والضريبة مع التطبيق على قانون - الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة رقم 46 لعام 2006/ الكويت
Authors: عيسى زكي عيسى شقرة
Published: May 2024

إن توارد التكاليف المالية على المواطن بإلزامه قانوناً بأداء الزكاة والضريبة للدولة، يؤدي إلى تحميل المواطن أعباء مالية كثيرة، ومع وجود فروق بين الزكاة والضريبة من حيث الوعاء والمصارف تمنع من الاستغناء بالزكاة عن الضريبة أو العكس، فإن الحاجة تدعو إلى دراسة الحلول الممكنة لدفع هذا التعارض أو التزاحم بين الزكاة والضريبة. ويقدم هذا البحث أربعة حلول لتحقيق ذلك يمكن تلخيصها في التالي:
1 - الدمج بين الضريبة أو الزكاة أو الاستغناء بإحداهما عن الأخرى.
2 - إسقاط مقدار الضريبة من وعاء الزكاة.
3 - إسقاط مقدار الزكاة من وعاء الضريبة.
4 - حصر ازدواجية الضريبة والزكاة في الوعاء المشترك بينهما.
تطبيق قرار الاتحاد من أجل السلام على الأزمة السورية
Authors: علي سيف النامي
Published: May 2024

خلال هذه الدراسة نحاول أن نبحث في البدائل الموجودة في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والتي من خلالها يمكن أن يتم تجاوز عجز مجلس الأمن الدولي في مواجهة تهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك عندما يتم استخدام حق النقض من قبل أحد الأعضاء الدائمين.
ففي الأزمة السورية التي تشكل أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، لم يتمكن مجلس الأمن من إصدار قرار يدين ويعاقب النظام السوري على ما ارتكبه من مخالفات وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وذلك بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار يدين ويهدد بعقوبات ضد النظام السوري.
ومن ثم، خلال هذه الدراسة نحاول أن نقدم البديل لتجاوز عجز مجلس الأمن، وذلك من خلال طلب عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال طلب يقدم إما من مجلس الأمن أو من أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، وذلك استناداً إلى قرار الاتحاد من أجل السلام الذي صدر خلال الأزمة الكورية عام1950، والذي بمقتضاه يتم تحويل اختصاصات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة عندما يعجز مجلس الأمن عن ممارسة مهامه الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، بسبب استخدام حق النقض من قبل أحد الأعضاء الدائمين.
وفي هذه الدراسة سنتطرق إلى القيمة القانونية للقرار وإلى مضمون وشروط تطبيق هذا القرار ومدى توافرها في الأزمة السورية.
حكم مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية في قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الكويتيين
Authors: عبد المجيد خلف العنزي
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة مسألة كانت ولا تزال محل خلاف بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهات العسكرية في دولة الكويت، وهي حكم مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني.
إذ أورد المشرع هذه المدد ضمن مدد الخدمة الفعلية المبينة في المادة الرابعة من القانون المذكور، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات تعطي لها حكم الضمائم الوارد ذكرها في المادة الخامسة من القانون، وتشترط لحسابها ضمن مدة الخدمة العسكرية بلوغ المستفيد سناً معيناً أو استمراره بالخدمة لعدد محدد من السنوات. وهو أمر لم يقنع الجهات العسكرية التي لا تنفك عن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بحساب مدد الدراسة العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية بمجرد تحقق الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة الرابعة، وهو قضاؤها بنجاح، بحيث تحسب مدة خدمة المستفيد من تاريخ انتسابه للجهاز التعليمي التابع للجهة العسكرية ودون حاجة لتأدية أية اشتراكات عن تلك المدد.
وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على الحكم القانوني الصحيح لمدد الدراسة العسكرية، والتعرف على الكيفية التي يعامل بها منتسبي الأجهزة التعليمية العسكرية أثناء دراستهم، والأحكام الخاصة التي قررها قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين لهم، وتحديد نوع المدة التي تدخل في حسابها مدد الدراسة السابق ذكرها، بعد التعرف على الأسانيد والمبررات التي ساغها طرفا الخلاف، وبيان حكم القانون حول ما يشابه بها من مدد أخرى، وموقف بعض التشريعات العربية من مدد الدراسة العسكرية.
إعادة الاعتبار في التشريع الأردني دراسة مقارنة
Authors: لورنس سعيد أحمد الحوامدة
Published: May 2024

يتناول بحث (إعادة الاعتبار في التشريع الأردني - دراسة مقارنة)، بالدراسة والتحليل النصوص القانونية التي تعالج نظام إعادة الاعتبار

والذي يعتبر من الأنظمة الجنائية الأساسية التي تراعي حريات وحقوق الإنسان في أن يصبح إنساناً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع بعد تنفيذ

العقوبة بحقه فهو نظام إصلاحي يحقق الأمن الاجتماعي في مفهومه الشامل، لذا تكمن أهمية هذا البحث في التركيز على نقاط الخلل

والقصور في التشريع الأردني مقارنة مع التشريعات الأخرى وصولاً إلى النتيجة المرجوة في تحقيق نتائج البحث، وقد قسمنا البحث إلى

ثلاثة مباحث أساسية، تحدث المبحث الأول عن ماهية إعادة الاعتبار، أما الثاني فتناول صور إعادة الاعتبار قانونياً وقضائياً، أما الثالث

فتكلم عن آثار إعادة الاعتبار من الناحية الجزائية والمدنية.
مسؤولية مواقع الويب 2.0 عن المحتوى غير المشروع "في أوروبا وفرنسا والولايات المتحدة"
Authors: أروى محمد تقوى
Published: May 2024

تتعدد استخدامات شبكة الإنترنت وتطبيقاتها، وتتناول هذه الدراسة واحدة من أهم هذه التطبيقات، وهي مواقع الويب 2.0، وتتمثل أهمية هذه المواقع في أنَّ محتواها يقوم على مشاركة المستخدمين. وتقوم هذه الدراسة على تعريف مواقع الويب 2.0 وبيان خصائصها (في مطلب تمهيدي)، ثمَّ دراسة النظام القانوني لهذه المواقع من خلال بيان تكييفها القانوني، والالتزامات المترتبة عليها (في مطلب أول)، وكذلك البحث في قيام مسؤولية مواقع الويب 2.0 عن محتواها غير المشروع، من خلال بيان القواعد القانونية لمسؤولية هذه المواقع، والحالات التي تقوم فيها هذه المسؤولية (في مطلب ثان).
النظام القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي- مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة
Authors: محمد إبراهيم الشافعي
Published: May 2024

لقد شهد الاقتصاد الإماراتي طفرات نمو كبيرة منذ نشأة الدولة في بداية سبعينات القرن الماضي وحتى وقتنا الراهن. ولقد ساعد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة على تدافع المستثمرين نحو توطين رؤوس أموالهم فيها في مجالات وأنشطة متنوعة. ومن أجل الحفاظ على هذه المزايا وضمان تدفق رؤوس الأموال إليها، فقد حرصت الدولة على تحسين وتطوير البيئة القانونية والمؤسسية من خلال تعديل بعض القوانين الحالية وكذلك إصدار تشريعات أخرى جديدة. ويأتي في هذا السياق إصدار القانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن تنظيم المنافسة، كأحد أهم التشريعات الاقتصادية الحديثة التي ترمي إلى تشجيع آليات السوق على القيام بوظائفها من خلال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرض بالنقد والتحليل لأهم الممارسات الضارة بالمنافسة التي حظرها هذا القانون، وكذلك أهم الضمانات المقررة لتطبيقه، مع مقارنة ذلك بتشريعات حماية المنافسة في بعض الدول كمصر وفرنسا بغية الوصول إلى تحديد نقاط التميز والضعف في هذا التشريع ومحاولة اقتراح علاج لأوجه الخلل به.
ولقد عرضنا في هذه الدراسة لأهم الممارسات المناهضة للمنافسة من خلال ستة مباحث، تم تخصيص الأول منها لمناقشة وتحليل الاتفاقات المقيدة بين المنشآت الضارة بالمنافسة، بينما خصصنا الثاني للحديث عن حظر القانون الإماراتي لإساءة استغلال الوضع المهيمن. في المبحث الثالث عرضنا لتنظيم عمليات التركز الاقتصادي في التشريع الإماراتي، بينما كرّسنا المبحث الرابع لتحديد موقف التشريع الإماراتي من الأسعار التدميرية الضارة بالمنافسة. وفي المبحث الخامس عرضنا للأنشطة والممارسات المعفاة من تطبيق القانون. أما المبحث الأخير فقد ناقشنا فيه أهم الضمانات التي كفلها القانون لضمان تطبيق نصوصه.
المسؤولية المدنية عن فيرسة النظم المعلوماتية عبر الإنترنت
Authors: سامح عبدالواحد التهامي
Published: May 2024

تعتبر شبكة الإنترنت شبكة مفتوحة لا قيود على الدخول فيها، مما يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروسات في مواقع الشبكة، كما أن هذه الفيروسات تتطور بشكل كبير، مما يجعل من الصعوبة على برامج الحماية منها أن تتطور مثلها لتلاحقها.
ستحاول هذه الدراسة أن تضع حلولاً لمشكلات المسؤولية المدنية عن مضار الفيروسات، وذلك في ضوء الطبيعة الخاصة لشبكة الإنترنت باعتبارها شبكة مفتوحة، وبالتالي سنحاول وضع حلول متسقة مع طبيعة هذه الشبكة، ولا تخالف القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية حتى تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على واقع شبكة الإنترنت.
ولذلك ستتناول هذه الدراسة أمرين أساسيين:
الأمر الأول هو المسؤولية التقصيرية لمن قام بإصابة النظام المعلوماتي بالفيروسات، وأحدث الضرر المطلوب جبره.
الأمر الثاني هو المسؤولية التعاقدية للمسؤول عن تأمين هذا النظام المعلوماتي من الإصابات الفيروسية.
الحماية الجزائية للمضاربة غير المشروعة في سوق رأس المال الوطني الأردني
Authors: أكرم طراد الفايز
Published: May 2024

تعد جريمة المضاربة غير المشروعة المرتكبة من قبل المتعاملين في سوق رأس المال الوطني الأردني من جرائم الخطر، التي تقع على الأموال، ومن الجرائم الاقتصادية التي لها أثر سلبي خطير على استقرار السوق ذاته وانتظامه، وعلى ثقة المتعاملين وعلى اقتصاد الدولة ككل، لذا فقد جرم المشرع الأردني تلك الأفعال التي تشكل جريمة مضاربة غير مشروعة وفقاً لنص المادة (٤٣٥) من قانون العقوبات الأردني والمادة (١٠٩) من قانون الأوراق المالية الأردني رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢، إلا أن المشرع الأردني قد تطلب توافر القصد الخاص لدى مرتكب هذه الجريمة وهذا أمر غير منطقي، حيث تتوافر أركان هذه الجريمة وحكمة التجريم بتوافر القصد العام فقط، ومن شأن اشترط القصد الخاص إفلات بعض الجناة من دائرة التجريم، كذلك تعد عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات غير كافية ولا تتناسب مع خطورة وجسامة هذه الجريمة ونتمنى على المشرع تغير وصف الجريمة إلى جناية لردع الجناة، ولم يحدد المشرع حداً أدنى لهذه العقوبة، أضف إلى ذلك خلو قانون الأوراق المالية من أية تدابير احترازية تتخذ ضد مرتكب الجريمة.
الشيكات السياحية - دراسة قانونية فقهية
Authors: صالح العلي  , عبدالرزاق أحمد الشيبان
Published: May 2024

تقدم المصارف والمؤسسات المالية خدمات مصرفية متنوعة، وهذه الخدمات في تطور مستمر وملحوظ، حيث إن بعضها لا يوجد فيها قوانين تنظمها؛ لأن عملية إصدار القوانين تكون بطيئة، ومن جملة هذه الخدمات الجديدة الشيكات السياحية، التي بدأت تصدرها كثير من المؤسسات المالية، وتستخدم بشكل خاص من قبل المسافرين الذين يتنقلون من دولة إلى أخرى، تجنباً لحمل أموالهم، وحفاظاً عليها من الضياع أو السرقة، وهذه الشيكات تتضمن أمراً بدفع مبلغ من المال للمستفيد، موقعة من قبل الجهة المصدرة، وتحمل توقيع المستفيد؛ لأنها تصدر باسمه، ولا تقبل التظهير، فلا تصرف إلا لمن ورد اسمه بها، وقد أعطاها كثير من فقهاء القانون حكم الشيكات المصرفية الأخرى مع وجود بعض الفوارق نظراً لطبيعتها الخاصة، وباعتبار أن هناك شريحة من المستفيدين من هذه الشيكات يهمها مدى مشروعيتها، كما أن المصارف الإسلامية تقدم خدمات مصرفية لزبائنها ومن جملة هذه الخدمات إصدار الشيكات السياحية وصرفها، لذا فقد تعرضت الهيئات الشرعية فيها إلى مدى مشروعية الشيكات السياحية، وضوابطها الشرعية، فهذا البحث يسلط الضوء على الشيكات السياحية وأحكامها ومدى مشروعيتها القانونية والشرعية
حقوق الأطفال في القانون الدولي (دراسة خاصة لحالة الأطفال غير الشرعيين في النظام القانوني الكويتي)
Authors: ثقل سعد العجمي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة التحليلية التأصيلية إلى بيان حقوق الأطفال في النظام القانوني الكويتي، وعلى الأخص شريحة الأطفال غير الشرعيين منهم، وتتناول الدراسة حقوق الأطفال في القانون الدولي العام من خلال ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقررته اللجان والمحاكم الدولية؛ حيث يتم التركيز على أهم حقوق الأطفال في هذا الصدد؛ كالحقوق الأسرية والاجتماعية والحقوق المدنية والحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية وحقوقه في أوقات النزاعات المسلحة. وتعرج الدراسة كذلك إلى بحث حقوق الأطفال في الكويت، فتبين حقوق الأطفال بشكل عام، ثم يتم تضييق نطاق البحث إلى موضوع لم يسبق تناوله من قبل وتفتقر إليه المكتبة العربية، وهو حقوق الأطفال غير الشرعيين في النظام القانوني الكويتي؛ فبعد تعريف المقصود بهذا المصطلح يتم الوقوف على بعض الحقوق التي تتمتع بها هذه الفئة من الأطفال؛ كالحق في الاسم والحق في المساواة وعدم التمييز والحق في الجنسية والحق في الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والرعاية المالية والحق في التعليم.