bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
آلية تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق اتفاقات الجات ومنظمة التجارة العالمية
Authors: سيد أحمد محمود
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أن جهاز تسوية المنازعات يمثل أحد الأجهزة الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية ، وتشمل ولايته جميع مجالات التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية بشكل متكامل ، ويعتمد الجهاز في عمله على أسلوب تسوية المنازعات المنصوص عليها تفصيلا في أحكام الاتفاقية الخاصة به ، ويصدر الجهاز أحكاما ملزمة للأطراف المتنازعة من خلال هيئة محكمين ويحق لأي طرف استئناف قرار هيئة المحكمين إذا كان هناك ما يستوجب ذلك .
وتناولت الدراسة مبادىء وقواعد تسوية المنازعات ووظيفة جهاز التسوية ، وطرق ومراحل وإجراءات تسوية هذه المنازعات ، والقواعد الخاصة بالإجراءات العقابية التبادلية ، والقواعد الخاصة لتسوية النزاع إذا كان أحد الأعضاء بالاتفاقات من أقل البلدان نموا وطرفا في هذا النزاع .
وعرضت الدراسة لأهم الملامح الرئيسية لتسوية المنازعات الناجمة عن اتفاقات الجات ومنظمة التجارة العالمية ، وخصائص التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ، وكيفية اعتماد التوصيات والتقارير .
تحديد قاعدة الناخبين في الكويت بين الدستور والقانون
Authors: محمد حسين الفيلي
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة في ماهية الديمقراطية ( من يملك السيادة ) ، فإذا كانت السيادة ملك مجموع من أفراد الشعب ، وإذا كان القرار صادرا بناء على إرادة الأغلبية فإننا نكون أمام مجتمع ديمقراطي .
وبينت الدراسة الديمقراطية المباشرة والنيابية وشبه المباشرة ، وتعتبر الانتخابات وسيلة المواطنين في ممارسة سيادتهم ، ولكن الانتخاب لا يعبر بالضرورة عن الديمقراطية .
وتعرض الدراسة موقف القانون الكويتي من توسيع قاعدة الناخبين ، وموقف الدستور من تحديد قاعدة الناخبين ، ويعتبر توسيع قاعدة الناخبين أصبح أمرا ضروريا لتقوية التجربة الديمقراطية في الكويت ، وهو أيضا علاج لبعض المشكلات المتصلة بالعمل البرلماني مثل ضعف الالتفاف حول التجربة البرلمانية ، واستناد العملية الانتخابية إلى الاتصال الشخصي بين المرشح والناخب مما يضعف أداء المرشح .
أموال الدولة العامة والخاصة
Authors: عبدالرسول عبدالرضا
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة أهم أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، ومدى اهتمام المشرع الكويتي بتقرير أقصى حماية ممكنة لأموال الدولــة ، وهذه الحماية تشمل الأموال المخصصة للمنفعة العامة ( الأموال العامة ) وغيرها من أموال الدولة ( الأموال الخاصة ) ، وهذا يعكس رغبة المشرع في مد مظلة الحماية إلى استثمارات الدولة في الداخل والخارج بعد أن أصبح لها دورها الواضح في تنمية الاقتصاد الوطني بحيث لا تقل في الأهمية عن الأموال المخصصة مباشرة لاستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عام .
وتفرق الدراسة بين المال العام والمال الخاص للدولة ، فالمال العام يمتنع التصرف فيه لأنه مخصص للمنفعة العامة سواء كان ذلك باستعمال الجمهور له مباشرة أو بتخصيصه لمرفق عام من مرافق الدولة .
وتبين الدراسة رغبة المشرع الكويتي في تحقيق أقصى حماية ممكنة لأموال الدولة ، حيث استكمال بعض النواحي التي خلت فيها التشريعات من تقرير هذه الحماية مع تغليظ الجزاءات التي تقع على مرتكبي الجرائم التي تقع على أموال الدولة ، بحيث تمتد إلى الأموال التي لا تملكها الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة مباشرة إذا كانت مملوكة لشركات أو منشآت تساهم فيها هذه الجهات بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها .
الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد
Authors: محمد عبدالظاهر حسين
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوسائل التي يمكن عن طريقها ومن خلالها حماية المتعاقدين ( وخاصة الطرف الضعيف ) في المرحلة السابقة على التعاقد ، من خلال بحث نصوص التقنين المدني ( وخاصة الكويتي ) كي نرى مقدار ما تحققه من حماية ، أو انتقاص لها عن طريق تضييقها من مبدأ سلطان الإرادة وتقييدها لحرية التعاقد .
وتركز الدراسة على مرحلة التفاوض للتمهيد لإبرام العقد ، إذ إن هذه المرحلة تتطلب التدقيق في مسائل مختلفة بشأن العقد مثل مواعيد التوريد والتنفيذ والأسعار وشروط مراجعة العقد وضمان حسن التنفيذ ، ويتم في هذه المرحلة عدد هائل من العمليات ، مثل القيام بأعمال تحضيرية ونصوص فنية ودراسات اقتصادية وإعداد خطط المشروع محل العقد وتوفير وسائل التمويل والتأمين .
وتنتقل الدراسة إلى الجانب الثاني لهذه المرحلة ويتعلق بالحالة التي تفشل فيها المفاوضات على التعاقد ، ويكون سبب الغش راجعا إلى أحد الطرفين فهنا تثور مسألة نوع ونطاق المسؤولية التي تنشأ على عاتق هذا الطرف ، وكذلك مدى حق الطرف الآخر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تصيبه من جراء عدم إبرام العقد ، فما هي أحكام دعوى التعويض التي يملك رفعها في هذه الحالة ؟ .
الصيانة والإصلاحات في العين المؤجرة
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة أهم أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، ومدى اهتمام المشرع الكويتي بتقرير أقصى حماية ممكنة لأموال الدولــة ، وهذه الحماية تشمل الأموال المخصصة للمنفعة العامة ( الأموال العامة ) وغيرها من أموال الدولة ( الأموال الخاصة ) ، وهذا يعكس رغبة المشرع في مد مظلة الحماية إلى استثمارات الدولة في الداخل والخارج بعد أن أصبح لها دورها الواضح في تنمية الاقتصاد الوطني بحيث لا تقل في الأهمية عن الأموال المخصصة مباشرة لاستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عام .
وتفرق الدراسة بين المال العام والمال الخاص للدولة ، فالمال العام يمتنع التصرف فيه لأنه مخصص للمنفعة العامة سواء كان ذلك باستعمال الجمهور له مباشرة أو بتخصيصه لمرفق عام من مرافق الدولة .
وتبين الدراسة رغبة المشرع الكويتي في تحقيق أقصى حماية ممكنة لأموال الدولة ، حيث استكمال بعض النواحي التي خلت فيها التشريعات من تقرير هذه الحماية مع تغليظ الجزاءات التي تقع على مرتكبي الجرائم التي تقع على أموال الدولة ، بحيث تمتد إلى الأموال التي لا تملكها الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة مباشرة إذا كانت مملوكة لشركات أو منشآت تساهم فيها هذه الجهات بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها .
جريمة التربح في القانون الكويتي
Authors: أحمد حبيب السماك
Published: May 2024

تستعرض هذه الدراسة بإيجاز تعريف جريمة التربح ( استغلال الموظف العام لأعمال وظيفته في الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره ) ، والأهمية القانونية لهذه الجريمة ، والمصلحة محل الحماية الجنائية والمشكلات القانونية التي تثيرها .
وتستقصي هذه الدراسة الشروط المفترضة في جريمة التربح ، وشروط الموظف العام ، وشروط الإشراف على إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة ، وبيان الركن المادي في الجريمة ، والطبيعة القانونية ، والركن المعنوي ، والقصد الجنائي العام ، والخاص ، وأثرها القانوني ، وعقوبتها ، وحالات الإعفاء من العقاب ، والإجراءات التحفظية ، وانقطاع الدعوى الجزائية .
وتلاحظ الدراسة أن القانون الفرنسي لا يعتبر الجريمة من جرائم الأموال العامة ، وإنما هي من جرائم الوظيفة العامة شأنها في ذلك شأن جريمة الرشوة .
وتأخذ الدراسة على المشرع الفرنسي والمصري والكويتي ما اتجه إليه بشأن تجريم فعل التربح ، وإفرادهم نصوصا خاصة له يعد مسلكا محمودا يسد كل ثغرة يمكن أن ينفذ منها الموظف في أثناء تأديته لواجبه الوظيفي ، ويعتبر نظام العقاب المصري والكويتي اللذان جعلا من هذه الجريمة جناية أكثر توفيقا من المشرع الفرنسي في هذا الخصوص ، إذ لم يكتفيا بتجريم ارتكاب قبل التربح بل شملا التجريم أيضا محاولة ارتكاب الفعل ولو لم ينجم عن هذه المحاولة ربح للموظف .
حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون
Authors: عبدالعزيز خليفة القصار
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة للتعرف على علم التشريح ، وهو التعرف به على أعضاء الإنسان بأعيانها وأشكالها وأقدارها وأعدادها وأصنافها وأوضاعها ومنافعها ، فنحن ـ المسلمون ـ بأشد الحاجة إلى بحث الموضوعات الطبية المستجدة لما لها من ارتباط مباشر بحياتنا اليومية .
وبينت الدراسة أنواع التشريح ( جنائي ـ مرضي ـ تعليمي ) ويتفق الفقهاء المعاصرون على جواز التشريح المرضي والتشريح التعليمي إذا تعذر الحصول على جثث أموات غير معصومين .
وشرحت الدراسة ضوابط جواز عملية التشريح .. ومنها : أن تكون الجثة لغير معصوم الدم ، وأن تكون هناك حاجة وضرورة فعلية ، وأن يتأكد من موت الشخص المراد تشريحه ، وأن يوافق ذوو الشأن على التشريح ، وألا تنبش الجثة من القبر لأجل التشريح التعليمي ، وأن تراعى آداب الميت وكرامته ، وألا يكون الحصول على الجثة بواسطة بيع أو شراء ، وهناك ضوابط إضافية في حالة تشريح جثث النساء .
وعرضت الدراسة نصوص المواد الموجودة في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي والتي تنظم عملية التشريح ، وذكر الحالات التي لا يجوز معها التشريح .
اتجاهات القضاء الدستوري الكويتي في شأن الطعون الانتخابية
Authors: محمد عبد المحسن المقاطع
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة تحليلا اجتهاديا للطعون الانتخابية من خلال قضاء المحكمة الدستورية ، في ضوء الأحكام الدستورية الحاكمة بشيىء من النقد العلمي والتحليل المقارن ، بهدف تقديم المساعدة في إرساء القواعد والأصول التي تنظم الفصل في الطعون الانتخابية وتحكيمها بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص ، وهي دراسة قد يختلف معها البعض ، وهو اختلاف مقبول ومطلوب في مسائل تختلف فيها الأنظار كل بحسب اجتهاده .
كما انصبت الدراسة على بيان اتجاهات القضاء الدستوري الكويتي في شأن الطعون الانتخابية ، من خلال تناول أهم حكمين من أحكام المحكمة الدستورية الستة التي صدرت في هذا الشأن وهما رقم 4،5 لسنة 1992 ، مع الإشارة إلى الأحكام الأخرى ، وهي الحكم رقم 1 لسنة 1975 ، والحكمان رقما 1،2 لسنة 1981 ، والحكم رقم 1 لسنة 1996 ، وهي جميعا ساهمت في إرساء وتأكيد مبادئ جوهرية تفصل بالطعون الانتخابية .
وأفردت الدراسة اهتماما مناسبا لبيان المبادىء الحاكمة لنطاق اختصاص المحكمة الدستورية ومداه في شأن الطعون الانتخابية ، في محاولة لتمحيص مدى دقة وسلامة ما انتهت إليه المحكمة من اتجاهات في ضوء تلك المبادىء ، ومناقشة حججها في هذا الشأن .
إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار اتفاقية الاستثمـار مع المستثمـر الأجنبي ( الطرق ، المشروعية ، الشروط )
Authors: خالد محمد الجمعة
Published: May 2024

تبدأ هذه الدراسة بتعريف للممتلكات ومفهومها والشروط الواجب توافرها حتى يمكن المطالبة بالتعويض عن مصادرتها ( تأميمها ) ، وكذلك طرق إنهاء اتفاقية الاستثمار مع المستثمر الأجنبي ، ورؤية مدى مشروعية التأميم في القانون الدولي ، وما هي الشروط الواجب توافرها حتى يعتبر إنهاء اتفاقية الاستثمار مشروعا .
وحرصت الدراسة على أن يكون ذلك من خلال أحكام كل من المحكمة الدائمة للعدل الدولية ومحكمة العدل الدولية في منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي ، والاستعانة بأحكام لجان التحكيم الدولية وبعض أحكام المحاكم الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، مع عرض لبعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الموضوع ، وأخيرا آراء علماء القانون الدولي في هذا الشأن .
نظرات معاصرة على عوامل الإجرام
Authors: عبد الوهاب حومد
Published: May 2024

تقسم هذه الدراسة الإجرام إلى ثلاثة أنواع : الأول الإجرام القانوني ( وهو الجرائم التي فصل فيها القضاء الجزائــي بصــورة مبرمة و أدان مرتكيبها ) والثاني الإجرام الظاهري ( وهو الجرائم التي تصل إلى علم أجهزة الشرطة ) ، والأخير الإجرام الحقيقي ( وهو ما يقع في البلدان من إجرام بجميع أنواعه ) .
وتسـير الدراسة نحو التعرف على الأسباب والعوامل التي تسبب الجريمة ( تكوينية جسدية ـ عقلية نفسية ـ اجتماعية ) .
وتتجه الدراسة لاكتشاف الجريمة الناجمة عن عيوب التكوين الإنسانـي ، أي التشوهات التي تصيب الجسد ، سواء في مظهره الخارجي ، أو فيما ورثه الشخص عن أسرته ، أو في خلل خلاياه ، أو إصابته بأمراض تؤثر على قدراته العقلية والنفسية ( الهستيريا ) أو نتيجة الناشئة الاجتماعية .
هل يجوز التصحيح التشريعي للقرار الإداري المخالف للدستور ؟ تعليق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 390/97 الصادر بتاريخ 19/11/1997
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

يهدف هذا التعليق إلى بيان قدرة المشرع لتدخله لأسباب يقدرها تعود في مجملها إما للمصلحة العامة ، أو لحماية مصالح بعض الفئات لإضفاء الشرعية على هذه التصرفات وجعلها مشروعة ونافذة المفعول .
ويوضح التعليق أن تدخل المشرع في المنازعات المعروضة على القضاء عــن طريق التصحيح التشريعي لا يقتصر على تصحيح بعض التصرفات الفردية ، وإنما يجد مجاله الخصب في القرارات الإدارية غير المشروعة ، عندما يتدخل المشرع لتصحيحها للحيلولة دون إلغائها من قبل القضاء .
وتركز التعليق على أن التصحيح التشريعي يعني أن القرار الإداري يجب أن يطبق من تاريخ صدوره على الرغم من عدم مشروعيته أو إلغائه ، فدور المشرع يقتصر على مجرد خلق السند القانوني لتطبيق القرار ، دون إزالة سبب عدم مشروعيته الذي كان سيؤدي إلى الغائه من قبل القضاء لولا تدخل المشرع لمصلحته .
وقد يرى البعض أن هذا القرار يفتح الباب أمام المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القرار الإداري بمناسبة فحص قانون التصحيح ، وإذا كانت هذه الرقابة ستبقى دون شك استثنائية إلا أنها تكون امتدادا جديدا لنطاق اختصاص المجلس الدستوري .
مكافحة الإغراق وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية
Authors: خالد محمد الجمعة
Published: May 2024

تبحث هذه الدراسة في مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار في القانون الكويتي في محاولة للوصول إلى مفهوم ونطاق الامتداد لقانون عقد الإيجار في ضوء المستجدات والمتغيرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ، وبالنظر إلى موقف التشريعات من هذه المسألة ، وعلى الأخص التشريع المصري ، وذلك من أجل التأكد من جدواه وأهميته .
وتعرضت الدراسة لفكرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار ، والحكمة التي توخاها المشرع من وراء تقريره ، مع بيان أوجه الشبه والخلاف بينه وبين غيره من النظــم الــتي قد تتشابه معـه ( الامتداد الاتفاقــي ـ التجديــد الضمــني ـ مدة معينـة ) .
وبينت الدراسة نطاق الامتداد القانوني لعقد الإيجار من حيث الموضوع ، ومن حيث الأشخاص ، وذلك بتبيان العقود التي تخضع للامتداد والعقود المستثناة منه ، وتحديد الأشخاص المستفيدين منه .
المادة ( 360 ) مدني أردني والتعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية
Authors: محمد يحيى المحاسنة
Published: May 2024

تناقش هذه الدراسة الخلاف حول التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية في الأردن ، من خلال التعرف على النصوص الخاصة بالضرر الأدبي في القانون الأردني والقانون المصري باعتباره المصدر التاريخي للقوانين الأردنية .
وتركز الدراسة على المادة 360 مدني أردني ( إذا تم التنفيذ العيني أو أصر الدائن على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المديـــــن ) ، والذي جاءت لتفتح موضوع التنفيذ عن طريق التعويض ، مع بيان موقف القانون المصري في الموضوع ذاته .
وتستقصي الدراسة حقيقة موقف القانون والقضاء الأردني من الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية ، مع بيان موقف القانون الفرنسي ، إلا أن التعويض عن الضرر أصبح مقبولا الآن ، فالضرر الأدبي يستوجب التعويض كالضرر المادي مادام الضرر محققا .
مقاصة الإفلاس : دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق - القسم الثاني
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

اهتمت هذه الدراسة بعرض بعض التطبيقات الخاصة والمهمة من الناحية الواقعية لمقاصة الإفلاس ، وهي مقاصة الإفلاس عند حوالة الحق ، وعند وحدة الحسابات البنكية المتعددة للعميل ، وفي عقود بيع القيم المنقولة الآجلة في البورصة .
وتبين الدراسة أنه في حالة إفلاس أحد المدينين يؤدي إلى حلول آجال الديون المستحقة في ذمته ، ولكن تبقى الديون المستحقة له في ذمة الغير آجلة ، ويعتبر هنا طلب الارتباط بين المديونية والدائنية أمر يصعب تصفية التفليسة .
وتظهر الدراسة أهمية أن يتدخل البنك المركزي الكويتي من أجل تحديد الوقت الذي تقع به المقاصة بين الحسابات البنكية ، لأن حسابات العميل المتعددة تكون في حيازة البنك ، ويلزم على البنك إخطار العميل قبل إجراء المقاصة ، وذلك بهدف تجنيبه إصدار شيك من دون رصيد .
كما يتعين على البورصة أن تحدد موقفها من مقاصة الإفلاس ، لأن هذا من شأنه بث الثقة في التعامل الآجل وتشجيع المستثمرين على إبرام المعاملات .
المشاركة المتناقصة المنتهية بتملك العقار تعليق على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 4 و 5 لسنة 1999 الصادرين من محكمة أبوظبي الاستئنافية بتاريخ 18/5/1999 م
Authors: جاسم علي سالم الشامسي
Published: May 2024

تنصب هذه الدراسة على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 4 ، 5 لسنة 1999 الصادرين من محكمة أبوظبي الاستئنافية بتاريخ 18/5/1999 ، لتوضيح إذا ما كانت محكمتنا البداية والاستئناف قد اتبعتا طريق التكيف القانوني السليم للعقد ، وبيان مفهوم عقد المشاركة المتناقصة بالتمليك ، وكيفية انتقال الملكية العقارية وفقا للقوانين الاتحادية والمحلية .
وتوضح الدراسة الحكمة من القانون 5 لسنة 1980 ، وهي الحد من نقل ملكية الأراضي الممنوحة من الحكومـة ، ورغبة السلطة في عدم تركيز الأراضي في أياد محدودة ، ومن ثم كانت الصيغة اللفظية للقانون قد جاءت بعنوان البيـع ، ولكن الخطر هو جميع التصرفات الناقلة للملكية العقارية سواء أكانت بيعا أم هبة أم شركة أم غيرها من التصرفات الناقلة للملكية .
المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا : دراسة مقارنة في مصر والأردن
Authors: نواف سالم كنعان
Published: May 2024

تتقصى هذه الدراسة المبادىء الواردة في النصوص القانونية من خلال التطبيقات القضائية في التشريع والقضاء الإداري في كل من مصر والأردن من خلال التعرف على الأساس القانوني لالتزام الإدارة بتنفيذ أحكام الإلغاء ، وما هي إجراءات تنفيذ أحكام الإلغاء وضوابطه .
وتشرح الدراسة المعوقات والإشكالات التي تعترض تنفيذ أحكام الإلغاء ، مع بيان مدى سلطة القاضي الإداري في التدخل لتنفيذ أحكام الإلغاء ، وتحديد مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام الإلغاء .
وحددت الدراسة الوسائل التي يمكن للقضاء الإداري استخدامها لضمان تنفيذ أحكام الإلغاء والتي تتمثل في : الطعن في القرار السلبي بامتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء ، ومسؤولية الإدارة المدنية والجزائية عن خطئها في الامتناع عن تنفيذ الحكم والذي يسبب ضررا ماديا أو أدبيا للطاعن .
العدالة الضريبية اقتصادياً
Authors: محمد سعيد فرهود
Published: May 2024

تلقي هذه الدراسة الضوء على ماهية العدالة الضريبية وصفاتها وتعريفها وأنواعها وما المقصود بالعبء الضريبي وأساس توزيعه ، وكيفية الوصول إلى صافي الثروة الشخصية ، وتحديد الدخل والإنفاق الشخصي .
وركزت الدراسة على الأسس الضريبية للضريبة السلبية ، والعدالة الضريبية عند كلا من جون رولز ، وعند برناردفيناي ، مع الإشارة إلى راجعيه الضريبة ، ومناقشة التهرب ( الغش ) الضريبي .
وتقترح الدراسة على أي دولة تريد أن تحقق العدالة الضريبية اقتصاديا أن تأخذ بضريبيتين إيجابيتين ( الضريبة العامة على الدخل ـ الضريبة المتتابعة على القيمة المضافة ) ، أما عن الضريبية السلبية ( الإعانات الاجتماعية ) ، فيجب أن لا يتوسع في حجمها حتى لا يتعود الأفراد على الكسل وعدم القدرة على العمل .
الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الكويتي والقانون الفرنسي
Authors: سامي عبدالله الدريعي
Published: May 2024

تبين الدراسة أن التطور الاقتصادي والتجاري والاجتماعي قد أدى إلى وجود علاقات قانونية جديدة كانت غير معروفة من قبل ، وبالتالي وجب تبني أفكار قانونية جديدة قادرة على أن تلبي حاجات ذلك التطور .
وترشدنا الدراسة إلى ظهور فكر الوكالة القابلة للعزل ، والأساس القانوني لهذا النوع من الوكالات ، ودراسة أنواعها دراسة تحليلية تأصيلية .
وتتعرض الدراسة إلى النتائج القانونية المتخصصة عن هذا الظهور وبشكل خاص الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود ، لأن إعطاء الوصف القانوني السليم لأي عقد يمكن القضاء من تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة به تطبيقا سليما .
وتتتبع الدراسة التكييف القانوني لهذا النوع من العقود بصفة عامة ، مع التركيز على التكييف القانوني لنوع خاص من العقود انتشر وجوده في دولة الكويت ، وعرف باسم تتابع التوكيلات في المعاملات العقارية .
النظام القانوني لرخص البناء - دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني
Authors: مصلح الصرايرة
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة أن النظام القانوني لرخص البناء في كل من فرنسا والأردن إلزامي ، فلا يجوز القيام بأعمال البناء دون الحصول عليها ، وبالتالي تكون هناك إجراءات لمنح رخصة البناء ، ونطاق تطبيق رخصة البناء في القانونين .
وتشرح الدراسة إجراءات منح الرخصة والتي تبدأ بتقديم طلب إلى الجهة المختصة بمنح رخصة البناء ، وتخضع صلاحية منح رخصة البناء من حيث المبدأ لنظام اللامركزية الإدارية ، بحيث يختص رؤساء البلديات في الغالب بمنح رخص البناء إذا كان تنفيذ البناء يقع ضمن حدود البلديات .
وتتبعت الدراسة المراحل التي يمر بها طلب الحصول على رخصة البنـاء ( تدقيق الطلب ـ رأي الجهة ـ إعلان الطالب ـ إصدار الرخصة ) ، ثم بيان المنازعات الخاصة برخصة البناء ، فمن حق طالب الرخصة الطعن في قرار الرفض ، كما أن من حق الغير أيضا الطعن في قرار منح الرخصة .
وتركز الدراسة على دور الرقابة الإدارية على القرارات المتعلقة برخص البناء والتي تخضع لقواعد التظلم الإداري التي تخضع لها القرارات الإدارية .
العولمة والتحديات الاقتصادية وموقف الدول النامية
Authors: خالد سعد زغلول حلمي
Published: May 2024

تشهد الساحة العالمية في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية بزغ عنها ظهور نظام اقتصادي دولي جديد, من أهم خصائصه التطور المط رد للاقتصاد الرأسمالي نحو العولمة, لتكون ملامح الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الحادي والعشرين.
وتعد هذه السياسة الجديدة نتائج للثورة العلمية والتكنولوجية وثورة المعلومات والاتصالات الهائلة, والتي مثلت نقلة جديدة لتطور الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الثورة الصناعية التي ميزت القرنين السابقين, وقد أفرزت هذه التطورات تغييرا في نمط الإنتاج وطبيعته وفي شكل التفاعلات الدولية, حيث ظهرت الحاجة إلى التوسع في الأسواق وتحريرها في إطار سوق عالمية واحدة تستوعب كل هذه المنتجات الضخمة الحديثة, وقد شكلت هذه السمات بذور التحول من نمط الرأسمالية القومية إلى ما يمكن تسميته الرأسمالية العابرة للقوميات والتي ارتبط بها ظهور مصطلح العولمة, وقد ارتبط هذا المصطلح بظهور فاعلين اقتصاديين من نوع جديد, وهي المؤسسات والشركات متعددة الجنسية والتي أصبحت تقود حركة رسم خريطة اقتصادية وقانونية لدول العالم كافة, ولذلك ت عد دراسة العولمة وأبعادها المختلفة هي نقطة الانطلاق نحو عالم جديد, تتأثر فيه كل دول العالم من قريب أو من بعيد بنهج سياسة العولمة.
في ضمان الضرر الجسدي الناتج عن فعل ضار
Authors: محمد صبري الجندي
Published: May 2024

إذا كان صحيحا أن الضرر الجسدي يتسم بأهمية خاصة - بأهمية مشتقة من أهمية الجسد الإنساني ذاته, فإن من الصحيح أيضا أن تعويض هذا الضرر لم يكن قط أمرا سهلا , فقد عجز الفكر القانوني حتى الآن عن الخروج بمعادل دقيق لما يلحق بالجسد الإنساني من وجوه الأذى, سواء تعلق بإزهاق للروح أو بجروح أو إصابات .
ولتمثل المشكلة كان لابد من عرض الحلول في الاجتهادات المختلفة سواء في الفقه الغربي أو في الفقه الإسلامي, ثم محاولة إيجاد الطريق الذي قد يوصل إلى أفضل الحلول.
هذا الحل تمثل في الاعتماد أساسا على ما أورده الفقه الإسلامي من تقدير متساو لمختلف الأضرار الجسدية, تقدير يحد د أساسا بالنظر إلى قيمة بعض الأموال, ثم زيادة التقدير بنسب موحدة لمواجهة النفقات الطبية والآثار المعنوية للأضرار محل البحث.
فلقد بدا هذا الأسلوب الطريق الذي يتيح للقضاة حرية مقبولة في التقدير, في الوقت الذي يمك ن فيه محكمة التمييز من مراقبة قرارات مختلف المحاكم, بما يسمح بتوحيد النهج والتصدي للأضرار المتماثلة بتعويضات إن لم تكن متماثلة فهي, على الأقل, متقاربة.
مسئولية المجنون العقدية
Authors: خالد جاسم الهندياني
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم العقد الذي يبرم بين شخصين كاملي الأهلية, ثم يصاب المدين بعد ذلك بعارض من عوارض الأهلية - وهو الجنون - يؤدي إلى انعدام أهليته, الأمر الذي يمتنع معه تنفيذ التزاماته العقدية, فيثور تساؤل حول مدى قيام مسئوليته عن عدم تنفيذ التزاماته العقدية, وهل يجوز للدائن أن يطالب المدين عديم الأهلية (المجنون) بالتعويض عن عدم تنفيذ التزاماته العقدية الناشئة من العقد شأنه شأن كامل الأهلية ؟
وتتكون هذه الدراسة بحسب خطتها من مقدمة, ومبحث تمهيدي بعنوان: تطور مسئولية عديم التمييز التقصيرية, ومبحث أول بعنوان: مدى إمكان تحقق مسئولية المدين المجنون العقدية, ومبحث ثان بعنوان: مدى إمكان ارتكاب المدين المجنون للخطأ الموصوف, ومبحث ثالث بعنوان: نفي مسئولية المدين المجنون العقدية .
أساس انفساخ العقد ( دراسة منهجية في الفقه الإسلامي والقانون المدني ) القسم الثاني
Authors: عبدالوهاب علي بن سعد الرومي
Published: May 2024

في القسم الأول من هذا البحث رأينا سهام النقد التي وجهت إلى نظرية الشرط الفاسخ الضمني ونظرية انهيار أساس العقد, وأنهما من ثم لا تصلحان لأن تكونا أساسا لانفساخ العقد, وانطلاقا من تلك الانتقادات فقد قمنا ضمن الفصل الثاني من القسم الثاني من هذا البحث بإيراد مجموعة من الأسس التي نرى أنها تصلح لأن تكون أساسا لانفساخ العقد, وقد قسمنا هذه الأسس تقسيما نوعيا يختلف باختلاف نوع الأساس الذي يقوم عليه, وترتيبا على ذلك فقد تمت تسمية الفصل الثاني بمحاولتنا الشخصية لتبرير الانفساخ, وذلك للتأكيد على أنها محاولة شخصية متواضعة لما نعتقد أنه يصلح أساسا وتبريرا يمكن أن يقام عليه أساس الانفساخ في وجوده-
وقد تبين لنا من خلال الفصل الثاني ما تضمنته النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم من مبادئ ومعان سامية تؤكد على نفي الحرج والضيق ليس في مجال العبادات فقط وإنما في مجال المعاملات أيضا وتؤكد من ثم على الربط بين القدرة والاستطاعة وبين تنفيذ التكاليف دون بلوغ غاية الطاقة ومنتهى الوسع, فإذا نتج عن الالتزام بها كما هي في وضعها الاعتيادي عسر خفضت كيفيتها حتى تتلاءم وحال الملتزم, فالاستطاعة فيها تقوم على ركيزة داخلية ذاتية تكمن في النفس البشرية ذاتها, كما تبين لنا أن النص على الانفساخ يعد من المبادئ السامية في كل الأنظمة والتشريعات القانونية على اختلاف أيديولوجياتها وفكرها القانوني- كما تبين لنا أيضا مدى أهمية فكرة العدالة باعتبارها على رأس القواعد المعاونة للقواعد القانونية وكيف تتدخل لتعدل من القاعدة العامة بأن تخفف من شدتها لتوائم الحالة الخاصة والمتمثلة في العدالة والانفساخ, إذ لا التزام بمستحيل .
كما تبين لنا مدى التوفيق بين جبرية الإنسان وحرية اختياره في نطاق التكليف في الفقه الإسلامي وقيامه من ثم على أسس موضوعية ترضي العقل وتتمشى مع منطق الأشياء انطلاقا من قاعدة: المشقة تجلب التيسير وانطباقها على جميع الأمور الشرعية من عبادات ومعاملات, كما استطعنا من خلال هذا الفصل بيان مدى امتزاج أحكام الدين والأخلاق بمسائل المعاملات في الفقه الإسلامي مما كان له الأثر الواضح في منهج دراسة تلك المسائل, وكذلك أثره في مضمونها الإنساني وفي قوتها التنفيذية بإضافة الوازع الأخلاقي إلى الوازع الديني بما فيه من خشية الله, كما اتضح بما لا يقبل مجالا للشك أن اقتران العدل بالإحسان أمر مقصود لذاته مما يؤكد لنا أن العمل الصالح له حدان متطرفان: حد أدنى, وحد أعلى, مما يتطلب معه العمل على تأمين جميع مسائل المعاملات بما ترمي إليه من عدل وإحسان, ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية ارتباط العدل بالإحسان في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان .
الحماية القانونية للبيئة في مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربية
Authors: عيسى حميد العنزي  , ندى يوسف الدعيج
Published: May 2024

في ظل حاجة دول الخليج إلى إنشاء قواعد عسكرية من المهم الإشارة إلى أن هذه القواعد تسبب ضررا فادحا لبيئة الدولة المضيفة- ولكن قواعد القانون الدولي الملزمة تفرض على القوات الأمريكية تجنب مثل هذه الأضرار كم هو الحال في مبدأ 21 من إعلان استكهولم ومبدأ 2 من إعلان ريو اللذين يتمتعان بقيمة قانونية ملزمة دون بقية البنود, وكذلك ميثاق الأمم المتحدة, والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977, واتفاقية حظر استعمال التقنيات العسكرية ضد البيئة لعام 1978, واتفاقية بازل لعام 1989, والاتفاقيات الثنائية الأمريكية مع كندا والفليبين- كما تضمن القانـون الدولي قواعد غير ملزمة تحظر الإضرار ببيئة هذه القواعد, كما هو الحال في خطة عمل استكهولم لعام 1972, وميثاق الطبيعة العالمي لعام 1982, وإعلان ريو لعام 1992 وخطة عمل 21 لعام 1992 .
وكشأن بقية القواعد العسكرية فإن القواعد الأمريكية تخضع للقوانين الوطنية لدولها, إلا في حالات استثنائية, ومن القوانين الأمريكية التي تحظر الضرر البيئي في أي مكان قانون NEPA 1969, وقانون RCRA لعام 1977, وقانون CERCLA لعام 1980, والأمر الرئاسي التنفيذي رقم 12.114 لعام 1979, وغيرها من لوائح وزارة الدفاع الأمريكية وسياساتها- وأخيرا تمت دراسة أنواع مسئولية القوات الأمريكية, وما يمكن أن يترتب عليها من آثار قانونية والتي من أهمها إعادة تأهيل المواقع العسكرية التي تهجرها القوات الأمريكية- وتبرز أهمية هذه الدراسة في الإسهام بحماية البيئة التي لا يمكنها الهرب عندما يقترب الخطر, وكذلك ابتعاد القواعد العسكرية عن أي أماكن حساسة بيئيا , والعمل على عمل دراسات المردود البيئي قبل إنشاء هذه القواعد, وإعادة تأهيل مواقعها بعد انتهاء العمل بها .
الفوائد في النظم القانونية المقارنة وموقف المشرع الكويتي منها ( ملحق )
Authors: حسني حسن المصري
Published: May 2024

تتعرض هذه الدراسة لموضوع الفائدة في المعاملات المدنية والتجارية في ظل الاتجاهات التشريعية القديمة والحديثة بمنهج الدراسات المقارنة وبيان موقف المشرع الكويتي منها في التشريعات السارية .
والتزامت الدراسة في معالجتها للموضوع بالجانب القانون الوضعي فحسب أما الناحية الشرعية فهذا ما نتركه لأهل الاجتهاد في أحكام الشرعية الإسلامية الغراء .
وارتكزت خطة الدراسة على النحو التالي :
ـ التطور التاريخي لموضوع الفوائد في أشهر القوانين .
ـ الفوائد في القوانين المقارنة الحديثة .
ـ موقف المشرع الكويتي من موضوع الفوائد .
وتستحث الدراسة المجتهد الذي يتصدى لهذا الموضوع أن يدارك الظروف الاقتصادية والتجارية المعاصرة ، وتقدير مصالح العباد ، والوصول إلى الحلول التي تتناسب مع مقتضيات العصر بما لايتعارض مع الأصول الشرعية الإسلامية الحقة .
حقوق الطفل ـ ( دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية والتشريعات الأردنية )
Authors: مخلد الطراونة
Published: May 2024

لقد شهد القرن الماضي وعلى وجه الخصوص منذ عام 1989 بداية تغير جذري وحاسم في الكيفية التي يتم بها النظر إلى الأطفال والتعامل معهم. وقد تأكد هذا الأمر بعد تبني الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1989, حيث قام عديد من دول العالم بالتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والتي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الاهتمام بالطفولة, بحيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها أو تأجيلها. وبما أن الطفل وحقوقه يشكلان محور هذه الدراسة فإننا سنقوم بتقسيمها إلى ثلاثة فصول:
1 - الفصل الأول: حقوق الطفل في القانون الدولي.
2 - الفصل الثاني: حقوق الطفل في الإسلام.
3 - الفصل الثالث: حقوق الطفل في التشريعات الأردنية.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضة مع أحكام الدستور الكويتي (دراسة مقارنة) (ملحق )
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تنصب هذه الدراسة على بيان مدى التناقضات بين أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونصوص الدستور الكويتي ، مع إجراء مقارنة بين مواقف القضاء الدستوري في بعض الدول التي تتشابه نصوصها الدستورية مع نصوص الدستور الكويتي بهدف الاستفادة من تجربة هذه الدول ، لذلك دارت الدراسة في فلك مايلي :
ـ الملامح الأساسية لنظام المحكمة الجنائية الدولية .
ـ مـدى التناقـض بين النظــام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة ونصوص الدستور الكويتي .
وتقدم الدراسة الاقتراحات والتعديلات بهدف حل التناقض بين الدستور الكويتي ونظام المحكمة الأساسي وذلك في حالة تقرير دولة الكويت الانضمام لهذا النظام .
القضاء الجنائي الدولي
Authors: مخلد الطراونة
Published: May 2024

لقد بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة في سبيل إيجاد آلي ة يمكن من خلالها ملاحقة الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم عن ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي, وقد أثمرت جهود الأمم المتحدة في نهاية المطاف عن التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في العاصمة الإيطالية روما عام 1998- وي عد تبن ي هذا النظام حدثا تاريخيا مهما , إذ تحو ل من خلاله الحلم إلى حقيقة, وتحق قت معه خطوة عظيمة في مجال تطو ر القضاء الجنائي الدولي بشكل خاص والقانون الدولي بشكل عام, وخصوصا بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حي ز التنفيذ في الأول من يوليو / تم وز عام 2002- ولم ا كان موضوع القضاء الجنائي الدولي يشك ل محور هذا البحث, فإن نا سنقوم بتقسيمه إلى أربعة مباحث:
1 - المبحث الأول: تطو ر القضاء الجنائي الدولي .
2 - المبحث الثاني: الانطلاقة الحديثة في تطو ر القضاء الجنائي الدولي .
3 - المبحث الثالث: دراسة نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
4 - المبحث الرابع: الإجراءات المت بعة أمام المحكمة والمتعلقة بالدعوى وحجي ة القرار الصادر عنها .
المسابقات الرياضية ، ضوابطها الفقهية وآثارها الجنائية ( دراسة مقارنة بين الفقه والقانون )
Authors: محمد عبدالرزاق الطبطبائي
Published: May 2024

إن الألعاب الرياضية من الموضوعات المهمة التي عالجها الفقه الإسلامي, لما قد يصاحبها من آثار, قد تصل إلى فــوات النفس ، ويتناول هذا البحث تحقيق هذه المسألة ،وتحريرها من خلال دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية ، وما أخذت به القوانين المعاصرة .
وقد أثبتت هذه الدراسة أهم المسائل ، والضوابط الفقهية المتعلقة بالألعاب الرياضية ، وذكر أقوال الفقهاء فيها ، مع توضيح أدلتهم ، ومناقشتها كلما أمكن, ثم التوصل إلى نتائج عدة متصلة بالموضوع .
بطلان العقد في الفقه الإسلامي
Authors: عبدالحفيظ محمد عيدو رواس قلعه جي
Published: May 2024

تقوم نظرية البطلان في الفقه الإسلامي على أن البطلان ليس هو الاضمحلال والضياع كما هو الحال في اللغة، بل إن العقد الباطل عقد قائم لا يمكن إلغاء اعتباره كلياً، بل إن أُلغي في مَواطن فإن له مَواطن يعتبر فيها .
فأول هذه المَواطن التي يعتبر فيها هو تجزؤ البطلان، فإذا جمع في عقد واحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز وأمكن تجزئة الثمن على كل منهما انعقد العقد فيما يجوز وبطل كلياً فيما لا يجوز .
وثاني هذه المَواطن ضمان المقبوض في العقد الباطل، فإن العقد الباطل إن لم يكن له وجود شرعي فإن له وجوداً حسياً، وإذا لم ينتج أثراً كتصرف شرعي فإنه ينتج أثراً كواقعة مادية، فهو إن هلك يهلك على المشتري لا على البائع .
وثالث هذه المَواطن في انقلاب العقد، فإن العقد الباطل إذا توافرت فيه شرائط عقد آخر صحيح فإنه يكون صحيحاً وفق العقد الثاني، وهذا ما تحكمه القاعدة الذهبية: ·العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، المجلة م3، قاعدة 22 من القواعد التي تقدمت بها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي .
وفي عقد النكاح إذا كان العقد باطلاً وأعقبه دخول فإنه يلزم المهر وتثبت العدة في بعض المذاهب ويثبت النسب، وذلك وفقاً للقاعدة ·ليس يخلو وطء من مهر أو عقوبة ، القاعدة 89 من القواعد التي تقدم بها الباحث إلى منظمة المؤتمر الإسلامي .
وإن للعقد الباطل نتائج:
أولها بطلان الشيء يستلزم بطلان ما في ضمنه وما بني عليه .
وهذا معنى القاعدة إذا بطل المتضمن ) بالكسر ( بطل المتضمَّن ) بالفتح ( المجلة م52، القاعدة 16 من القواعد التي تقدمت بها إلى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
ومنها إذا بطل التصرف الفعلي لزم نقضه وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها .
ومنها أن العقد الباطل لا يقبل الإجازةـ القاعدة 37 من القواعد التي تقدمت بها إلى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
ومنها أن العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ أمام القضاء بل يستقل أحدهما بفسخه، وذلك لأنه معدوم شرعاً ـ
ومنها أن العقد الباطل لا يسري عليه حكم التقادم .
ثم تكلمت عن العقد الفاسد وبينت أن العقد الفاسد قبل القبض لاüينتج أثراً، أما بعد القبض فإنه ينتج بعض الآثار، ولقد أزلتُ في هذا البحث الخطأ الشائع الذي وقع فيه أساطين العلماء من تفرد الحنفية بنظرية الفساد، وبيّنت أن الإمام زيداً الذي كان معاصراً لأبي حنيفة، رضي الله عنهما، يقول هو أيضاً بنظرية فساد العقد، وبهذا ينتفي انفراد الحنفية بهذا المبدأ .
ثم بينت موقف القانون من نظرية البطلان وقارنته بالفقه الإسلامي .
التوقيعات الرقمية والمسائل الناشئة عن مسؤولية توثيقها ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أحمد عبدالرزاق الغديان
Published: May 2024

شبكة الأنترنت تمثل وسيلة اتصالات غير مأمونة بالدرجة الكافية للقيام بالمبادلات التجارية، لكن اكتشاف تقنية التوقيع الرقمي قد يوفر الطريقة التي سوف يتحقق من خلالها الأمان المطلوب لانتشار استعمال شبكة الأنترنت كأحدى وسائل التبادل التجاري.
التوقيع الرقمي وسيلة جيدة للتأكد من شخصية المتعامل معه في الحالات التي لا يكون بين الأطراف معرفة سابقة، لكن ذلك يحتاج إلى تدخل شخص ثالث موثوق فيه لكي يقوم بتعريف الأطراف ببعضهم. هذا الشخص هو سلطة إصدار الشهادات والتي تصدر شهادات للتعريف بأصحابها على المتعاملين معهم، كما تسلمهم مايسمى ب المفتاح العام والذي بواسطته يتمكن المتعاملون مع صاحب الشهادة من التأكد من مدى مطابقة توقيعه.
سوف تواجه سلطة إصدار الشهادات بسبب طبيعة هذا العمل الذي تقوم به مسئولية كبيرة جدا في الحالات التي تصدر فيها شهادات تحتوي على معلومات غير صحيحة ويتعرض المتعاملون على أساسها إلى خسائر من جراء اعتمادهم على تلك المعلومات غير الصحيحة. هدف هذا البحث هو تحديد طبيعة هذه المسئولية ودراسة مدى إمكانية الحد منها عن طريق تطبيق القواعد العامة في المسئولية التقصيرية أو عن طريق وضع شروط للحد من المسئولية في العقود المبرمة مع الأطراف الأخرى أو عن طريق سن الأنظمة.
أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
Authors: محمد مومن
Published: May 2024

إن أهلية الوجوب بوصفها صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له أو عليه, تثبت لكل إنسان في المجتمع, ولأن مناطها الحياة والصفة الإنسانية, ولا علاقة لها بالسن أو العقل, فهي تبدأ من وقت الحمل, لذلك فإن الجنين تثبت له شخصية قانونية تجعله يتمتع بأهلية وجوب, ولا يملك شيئا من أهلية الأداء. ونظرا للوضع الطبيعي للجنين, فإن أهلية الوجوب لديه تكون ناقصة من عدة نواح, أهمها: أنها تثبت له من جهة الوجوب له لا عليه, وأنها مقصورة على بعض الحقوق دون بعضها الآخر, ثم هي متوقفة على تمام ولادته حيا .
معتقلو جوانتانامو بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة
Authors: رشيد حمد العنزي
Published: May 2024

بعد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، المتمثلة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، قامت بغزو أفغانستان واحتلالها وإزاحة حركة طالبان عن السلطة، وطاردت فلول جيشهم وأعضاء تنظيم القاعدة المتحالف معهمـ وخلال الحرب التي وقعت في أفغانستان في أكتوبر 2001 اعتقلت القوات الأمريكية كثيراً من جماعة طالبان وتنظيم القاعدة وآخرين كانوا في أفغانستان أو باكستان، تقول الولايات المتحدة إن لهم علاقة بالإرهابـ ونقلت الولايات المتحدة أغلبهم إلى معتقل جوانتانامو في كوبا معتبرة إياهم مقاتلين غير شرعيينـ والبحث دراسة قانونية للقواعد التي تحكم النزاع المسلح في أفغانستان في أكتوبر 2001وأثره على معتقلي جوانتانامو کالذين اعتقلوا خلال ذلك النزاع™، وذلك في مبحثين؛ يناقش الأول الطبيعة القانونية للنزاع المسلح في أفغانستان، بينما يناقش الثاني موقف القانون الدولي الإنساني تجاه معتقلي جوانتانامو .
التأديب في مجال الوظيفة العامة المدنية والعسكرية في الكويت ( دراسة مقارنة )
Authors: أحمد حمد الفارسي
Published: May 2024

يتناول البحث موضوع التأديب في الوظيفة المدنية والعسكرية في الكويت مع المقارنة ببعض النظم العربية والأجنبية .
وتناولنا في المبحث الأول تعريفاً للوظيفة العامة والموظف العام وبياناً للهيكل التنظيمي للوظيفة العامة، كما تناول المبحث مفهوم الوظيفة العسكرية واستقلالها عن الوظيفة العامة المدنية، كما عرفنا الموظف العام وثبوت هذه الصفة لبعض العسكريين .
وتناول المبحث الثاني أركان الجريمة التأديبية في مجال الخدمة المدنية والعسكرية من خلال استعراض آراء الفقه، ثم بين¹ا نوعي الجرائم العسكرية، وهما­ الجرائم العسكرية البحتة، والجرائم الانضباطية، وهي الجرائم المنصوص عليها في لائحة الانضباط العسكري كعدم احترام اللوائح والأنظمة الانضباطية أو التهاون في الشرف المسلكي إلخ و بينا ذلك من خلال مقارنة بين التشريع الكويتي والتشريعات الأخرى.
وفي المبحث الثالث أوضحنا سلطات العقاب على الجرائم التأديبية المدنية والعسكرية، وذلك من خلال قانون الخدمة المدنية والخدمة العسكرية. كما أوضحنا أن سلطات العقاب في مجال الوظائف العسكرية نوعان­
القادة والرؤساء العسكريون فيما يخص المخالفات الإدارية والانضباطية، ويباشرون سلطة توقيع العقوبات الانضباطية وفقاً لرتبهم العسكرية .
المحاكم القضائية، وتصدر أحكاماً جزائية على الجرائم الواردة في قانون الجزاءالخاص بالجرائم المتعلقة بالوظيفة العسكرية، وبينا كل ذلك في التشريع الكويتي والتشريعات المقارنة .
وتوصلنا في نهاية البحث إلى بعض التوصيات الخاصة بالتأديب في مجال الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، وبخاصة ضرورة إصدار تشريع خاص بالجرائم والمحاكمات الجزائية العسكرية لسد النقص التشريعي في هذا المجال.
حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني DOMAIN NAME ( القسم الثاني )
Authors: شريف محمد غنام
Published: May 2024

تقتضي الضرورة أن نبين في هذا القسم، وهو القسم الثاني من البحث، وسائل تسوية المنازعات التي تنشأ بين العنوان الإلكتروني والعلامة التجارية، وذلك بعد أن بينا في القسم الأول تعريف العنوان الإلكتروني، وحددنا أسباب الاعتداء الذي يسببه تسجيل هذا العنوان على العلامات التجارية ومظاهر هذا الاعتداءـ ويؤكد البحث تعدد الوسائل التي من الممكن أن يستند إليها مالك العلامة التجارية لحماية حقوقه المشروعةـ ويبرز البحث بوضوح الوسائل التقليدية لتوفير هذه الحماية؛ ولذا جاء الإجراء الإداري الذي تبنته شركة ICANN للتسوية الودية بديلاً فعالاً لهذه الوسائل التقليدية .
العدالة والنظام القانوني في السودان ( باللغة الإنجليزية )
Authors: الرشيد حسن سيد محمد
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى البحث بشكل موجز في فلسفة العدالة وتطبيقاتها على صعيد العملية القضائية في النظام القانوني في السودان . تم تقسيم الدراسة إلى قسميـن : الأول يعنى بتعريف العادلة ، وفيه عرضنا لمضمون فكرة العدالة عند أرسطو وفي إطار كل من النظرية النفعية والليبرالية . أما الجزء الثاني فيتناول معنى العدالة في النظام القانوني في السودان وقد تم تقسيمه إلى نوعين الأول العدالة الشكلية ومتطلباتها فيما يتعلق بالسلطة القضائية سواء من حيث المحاكم أو أداء وظيفتها في تطبيق القانون ، وثانيا بوجود قواعد وإجراءات معلومة سلفا ، وثالثا بمقدرة الناس ـ وعلى وجه الخصوص الفقراء ـ علي عرض طلباتهم على المحاكم المنشأة بموجب القانون . وتحت النوع الثاني فقد تناولنا بعض الآليات (النصوص) التي يوفرها النظام القانوني السوداني والتي تكفل العدالة في التطبيق العملي للقانون على الحالات الفردية .
وقد خلصت الدراسة أنه يتوفر للنظام القانوني في السودان آليات لتحقيق العدالة وفقا للقانون .
الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات
Authors: صفوت عبد السلام عوض الله
Published: May 2024

يهدف هذا البحث إلى معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال، حيث تحدث هذه العمليات آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية وخطيرة على المجتمعات التي تنتشر فيها، ويتعاظم تأثيرها بصفة خاصة على اقتصادات الدول الناميةـ كما يهدف هذا البحث أيضاً إلى تعرف دور الجهاز المصرفي في مكافحة هذه العمليات ـ وتتكون الدراسة من مقدمة وسبعة مباحث وخاتمةـ تناول المبحث الأول تعريف عمليات غسل الأموال وخصائصها، في حين يركز المبحث الثاني على دراسة العلاقة بين الاقتصاد الخفي وغسل الأموالـ وخصصنا المبحثين الثالث والرابع لدراسة مراحل غسل الأموال وأساليبه، وتقدير حجم هذه العملياتـ ويتناول المبحث الخامس دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة، وخصصنا المبحثين السادس والسابع لدراسة دور الجهاز المصرفي والتشريعات في مواجهة عمليات غسل الأموال ـ وأخيراً فقد ضمنا الخاتمة أهم النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث .
قوانين البنوك الإسلامية: الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية
Authors: رياض منصور الخليفي  , محمد نور علي عبدالله
Published: May 2024

تتلخص مشكلة الدراسة في عدم وضوح المنهجية العلمية المتكاملة في إعداد القوانين المنظمة لأعمال البنوك الإسلامية وصياغتها، ولاسيما في جانبيها الشرعي والاقتصادي الإسلامي، وعليه فقد استهدفت الدراسة وضع الأسس الشرعية التنظيمية والمعايير الاقتصادية اللازمة لإعداد قوانين البنوك الإسلامية وفق المنظور المصرفي الإسلامي، وذلك وصولاً إلى التأمين التشريعي لعوامل الكفاءة الفنية في الرقابة على أداء البنوك الإسلامية من خلال صياغة قانون البنوك الإسلامية .
ولتحقيق ما سبق فقد تناول البحث دراسة مقارنة لنموذجين من قوانين البنوك الإسلامية تم إقرارهما والعمل بهما فعلياً، حيث أخضعا للتحليل والمناقشة والنقد بذكر الإيجابيات والسلبيات على الصعيدين الشرعي التنظيمي والاقتصادي الإسلامي، والقانونان هما­ القسم الخاص بالبنوك الإسلامية المضاف لقانون البنوك بالمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2000 م، وكذلك القسم الخاص بالبنوك الإسلامية والمضاف لقانون النقد وبنك الكويت المركزي بدولة الكويت لسنة 2003 م ، ولتحصيل ثمرة الدراسة فقد قمنا بتقديم الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية ضمن الفصل الأول من الدراسة ليكون ما بعدها كالتطبيق عليها.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الإيجابية والسلبية تم رصدها في كلا النموذجين، كما قدمت البدائل والمعالجات اللازمة لذلك، ومن أبرز الأسس والمعايير الشرعية ما يلي:
أولاً­ النص على تعريف البنك الإسلامي، وطبيعة أهدافه المميز .
ثانياً­ إدراك خصوصية المصرفية الإسلامية وتميزها عن النظم الأخرى في المبادئ والأدوات، وخصوصاً قيامها على مبدأ ·الاستثمار المباشر .
ثالثاً­ النص على وجود هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها إفتاء ورقابة في النظام الأساسي للبنك الإسلامي .
رابعاً­ النص على مبدأ ·الاستقلالية¨ وصفة ·الإلزام¨ لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
خامساً­ إبراز الرسالة الاجتماعية والأخلاقية والتنموية للبنوك الإسلامية .
سادساً­ النص على التقرير السنوي للهيئة الشرعية كشرط لاستمرار عمل البنك الإسلامي .
سابعاً­ حسم قضية ( النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية )
ثامناً­ النص على مرجعية الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون .
تاسعاً­ النص على خصوصية الطبيعة المصرفية الشاملة للبنوك الإسلامية وأثر ذلك .
عاشراً­ بيان دور البنوك المركزية فيما يتعلق بتطوير أدوات مالية قصيرة الأجل لتلبية احتياجات السيولة لدى البنوك الإسلامية، والوفاء بمتطلبات السيولة لدى البنوك المركزية .
حادي عشر­ وضع قواعد وضوابط للإفصاح عن معايير وأسس توزيع الأرباح بين البنوك الإسلامية وبين المودعين، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين جمهور المودعين وجمهور المساهمين .
ثاني عشر - وضع الأساليب والأدوات الرقابية المتناسبة مع خصوصية وطبيعة البنك الإسلامي، ولاسيما من حيث مشكلة المقرض الأخير ونسبة الاحتياطي النقدي على الودائع لدى البنوك الإسلامية، في ظل الأثر الطفيف لخلق الائتمان لديها .
الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية ( بحث مقارن )
Authors: محمد طموم
Published: May 2024

يهــدف البحــث إلــى التعريــف بالفقـه الإسلامـي بأنه دين وشريعة ، جاء لمصلحة الناس ، وتنظيم حياتهم ، فكان الاهتمــام فيــه بالإنســان ، باعتباره أهل للتكليف ، ولذلك كان الشخص الإنسان محل بحث ونظر ومجال اهتمام ، والشخصية المعنوية ـ وتسمي الاعتبارية أو الحكمية ـ نشأت فكرتها في القانون الأوروبي لتنظيم جماعات الأشخاص أو مجموعات الأموال ، فالمراد خدمة الإنسان باعتباره مجتمعا لا باعتباره فردا ، فكانت فكرة الشخصية المعنوية وسيلة وصياغة قانونية ، لتكييف هذه الخدمات الخاصة .
وركزت الدراسة على أن الشخصية المعنوية هي مجرد طريقة فنية ، يستعملها الفقهاء لمواجهة بعض الضرورات ، التي تفرض نفسها عليهم ، ولتفسير هذه الضرورات ، ونستطيع القول أن فكرة الشخصية موجودة في الفقه الإسلامي ، وإن لم يطلق عليها هذا الاصطلاح الحديث ، ونجدها واضحة وظاهرة في أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي ، منها على سبيل المثال لا الحصر : حقوق الله تعالى ، وبيت المال ، والدولة ، وبعض الشركات كالمضاربة ، وعدم دخول العوض ـ ثمنا أو مبيعا ـ في ملك من له خيار الشرط مع خروجه من ملك صاحبه .
وتعرضت الدراسة لآثار الشخصية المعنوية والتي يجب أن تقتصر على الحلول التي تتيح للشخص المعنوي أن يزاول نشاطه في ظروف مواتية ، وأنه فيما يزيد على ذلك يجب أن تختفي الشخصية المعنوية ( كلما كان ذلك غير متعارض مع المصلحة المشتركة للجماعة ) ، فالشخصية المعنوية مجرد وسيلة فنية ، ابتدعت لتسيير وتحقيق بعض المصالح المشتركة ، فلا يجوز أن تكون غاية في ذاتهـا .
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية : اختياره وسلطاته (القسم الثاني)
Authors: أحمد كمال أبو المجد
Published: May 2024

تهـدف الدراسة إلى التعريـف بالمراحل التي يمـر فيهـا اختيار الرئيس ( ثلاث مراحل ) ، فالبداية تكون بتقديم المرشح نفسه ، ثـم يختاره الحزب ، ثم يختاره الشعب ، وكل عملية من هذه العمليات الثلاث تمثل حرباً سياسية حقيقية مع منافسـة ( المرشحين للمنصب نفسه ) ، ويتم التخطيــط لها عــادة قبل بدئـها ( الانتخابات ) بشهـور ، وأحيانا كثيرة بسنوات ، وإجراءات انتخاب الرئيس يصعب على غير الأمريكيين فهم حقيقتها وأسلوب إدارتهــا .
و تطرقـت الدراسـة للشـروط الواجبة للترشيح للرئاسة والتي تقررها الفقرة الخامسة من القسم الأول من المادة الثانية من الدستور الأمريكي ، وهي أنه لا يمكن لأحد أن يرشح لمنصب الرئيس إلا إذا كان أمريكياً بالمولد ، أو كان حاملاً لجنسيـة الولايــات المتحــدة وقـت الموافقة على هذا الدستور ، كما لا يصلح للترشيح إلا من بلغ الخامسة والثلاثين من العمر ، وأقام أربعة عشر عاماً داخل الولايات المتحـدة .
وبينت الدراسة المراحل ( الخمسة ) والتــي تتــم خلالهــا عمليــة انتخابــات المرشحيـن للرئاسة ( اختيار ممثلي الحزبيـن الديمقراطي والجمهـوري ، واختيــار مرشــح الحــزب لمنصـب الرئيس ونائبه ، واختيار المندوبين ، اجتماع المندوبين الناجحون ، فرز وإحصاء أصوات المندوبين ) .
ثــم أوضحــت الدراسة إلــى أن واضعــي الدستــور ظنــوا أن المندوبيـن سوف يمارسون حريتهم الشخصية كاملة فــي اختيـار شخص الرئيس ، ولكن مع ظهور الأحزاب السياسية وانتشارها على مستوى قومي غير هذه الصورة تماماً وحوّل المندوبين إلى مجرد أدوات وسيطة يختارها الناخبون على أساس أنهم سوف يختارون مرشحاً مـعيناً ، وبعبــارة أخرى فإن الناخب لا يختار المندوب ثم يترك له مهمة اختيار أحد المرشحين للرئاسة ، وإنما يختار المندوب الذي يعلم سلفاً أنه سوف يختار مرشحاً معينــاً .
تحصيل الثمن في التجارة الدولية ( الاعتماد المستندي ووكالة التسويق )
Authors: علي جمال الدين عوض
Published: May 2024

تتطرق هذه الدراسة إلى نشأة نظام الاعتمادات المستنديه لتسوية البيوع بالتجارة الدولية ، ولما كانــت العمليــة التجاريــة تربــط أطـراف من دول مختلفة فقد ظهرت للتجارة مصلحة في توحيد القواعد التي تحكمها ، واهتم بذلك مجلــس الغرفـة التجارية الدولية بوضعه مجموعة من القواعد المصرفية تتضمن العقود التي يبرمها العملاء ، وهذا مطبق حاليا في جميع البلاد الكبرى تقريباً ، ومنها الكويت .
وعرضــت الدراســة صــور الاعتمـاد المستندى من حيث قوة التعهد ( اعتماد قابل للإلغاء ـ اعتماد قطعي ) ، ومن حيــث تدخــل عدة بنوك في تنفيذه ( الاعتماد المؤيد ـ الاعتماد غير المؤيد ) . وعند قيام المشتري بفتح الاعتماد يعتبــر بمثابــة إنشــاء عقــد البيــع ، ويقـوم البنك بإخطار البائع بخطاب الاعتماد ، وبذلك يتمكن من استيفاء الثمن المتفق عليه بمجرد تقديمه المستندات الدالة على تنفيذه التزامه نحو المشتري .
ثم انتقلت الدراسة للجانب الثاني وهو وكالة التسويق ، والذي يتحمل ( الوكيل ) فــي عمليـة البيع عدم الوفاء من جانب المشتــري ، كمـا يقدم خدمات لعملائه البائعين بأن يجنبهم مخاطر التعامل مع أشخاص أو سلع قد تعرضهم للمخاطر .
ومـن استعراض نظامي الاعتماد المستندي ووكالة التسويق يبدو لنا كيف أن العرف والقضاء ـ تحت ضغط الحاجات التجارية المتطورة ـ يبتكران نظماً لا يعرفها القانون المدني كالاعتماد المستندي ، أو يستخدمان نظماً معروفة في هذا القانون استخداما لم يتقرر النظام أصلا له وهو نظام الوفاء مع الحلول .
وقــد أوضحت الدراسة أن القانون التجاري الكويتي يشترط لصحة الوفاء مع الحلول أن يكون في ورقة رسمية ، وهو شرط غير وارد في النصوص المصرية ولا في النصوص الفرنسية ، ولاشك أنه اشتراط يعقد العملية ويعوق الإفادة مــن نظــام الحلــول فـي مجال التجارة الخارجية ، لذا تلفت الدراسة نظر المشرع عن تنقيح القوانين الكويتية لهذا الأمر ، وأن يستغنوا في النصوص الجديدة عن جميع الشروط التي لا ضرورة لها ويكون في إلغائها فائدة .
الأبعاد الحقيقية لمشكلة استثمار رؤوس الأموال النفطية خارج المنطقة العربية
Authors: زين العابدين بدوي ناصر
Published: May 2024

تعيد الدراسة الذاكرة إلى تأثير حرب أكتوبر من عام 1973 ، في تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول بوجه عام وبين جانبين منها على وجه الخصوص الدول الصناعية المتقدمة والمصدرة للبترول ، وكان ذلك ناتجا عن قيام هذه الأخيرة بممارسة حقها الطبيعي في زيادة أسعار النفط مع استخدام هذا المورد الطبيعي والاقتصادي الهام سلاحا في الحرب بين العـــــرب و إسرائيل ، مع لفت الأنظار نحو الإمكانيات المتاحة بالنسبة لاستخدام هذه الاستثمارات لخدمة قضايا التنمية داخل دول البترول ذاتها في إطار ما يعرف بالتنمية الإقليمية أو الخليجية أو داخل بلدان العالم العربي المنتمية للعالم النامي .
ونبهت الدراسة إلى ضرورة حماية الدول المنتجة للنفط ضد الشروط المجحفة المفروضة عليها في محيط النظام النقدي العالمي ، حيث تصدر هذه المواد بأبخس الأسعار كي يفيد منها العالم المتقدم ثم يعيد تصدير مواده وسلعه المصنعة بأفدح الأثمان .
ودعت الدراسة للبحث عن البديل ، وهو الاستثمار داخل الدول النفطية نفسها والتي نجدها غير قادرة على استيعاب أو امتصاص الحجم الهائل للثروة المتحققة من مواردها النفطية ، غير أن البحث يظل ضروريا من أجل خلق قاعدة اقتصادية أساسية ، والاتجاه نحو التصنيع واستزرع الأراضي الصحراوية مع توفير الضمانات اللازمة من أجل حماية الاستثمارات داخل الدول العربية بحيث تؤمن ضد مخاطر المصادرة أو التأميم .
وركزت الدراسة على العمل على تحسين الموقف ، والعمل على صياغة نظام جديد يعمل على تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف لمختلف العملات ، ويتيح لها السيولة مع احتياجات التنمية الملحة لديها ، وإن كانت تدور محاولات دولية لإجراء حوار بين الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة له للوصول إلى صيغة مناسبة ، ولكن تظهر الدول الغربية المتقدمة محاولاتها للالتفاف وتطويق المشكلة حتى تبقي كفتها راجحة في ظل النظام الاقتصادي الجديد .
الطلب الحكومي بتفسير المادة (99) من الدستور والمواد المرتبطة بها ، وموقف المحكمة الدستورية منه
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

يعد تفسير النصوص الدستورية من أهم الأدوار التي يقوم بها القاضي الدستوري، وعند التفسير يلتزم حدود النص وما يتضمنه من معان مرتبطة بالحكم المقصود فيه حتى لا يتجاوز حدود التفسير إلى خلق النصوص وهذا ليس دوره .
وقد تقدمت الحكومة إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير المادة (99) الخاصة بحق السؤال البرلماني ومواد أخرى مرتبطة بها وهو أمر محل نظر بالنسبة للمواد المرتبطة ولا يقوم على أساس سليم لأن النص الدستوري إذا كان ممكناً تحديد معناه على ضوء ألفاظه فلا حاجة إلى طلب تفسيره كما هو الحال في عبارة “السياسة العامة للحكومة“ .
وقد تضمن الطلب أيضاً تفسير بعض المواد التي جاءت في القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة باعتباره من القوانين الأساسية المكملة للدستور والواقع أن هذا الطلب، فضلاً عن أنه متعلق بقانون عادي فإنه يجعل مفهوم النصوص الدستورية يتحدد على ضوء نصوص القوانين العادية وهو ما يتعارض مع جمود الدستور واستقراره .
ولا حاجة لانشغال المحكمة بالرد على السؤال المتعلق بمدى جواز توجيه السؤال البرلماني لرئيس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أم يتعلق بسياسة أي وزارة منفردة .
إذ إن هذا السؤال يعتبر تحصيل حاصل لأن المادة 99 وتعليق المذكرة التفسيرية عليها يكفيان للإجابة بكل وضوح .
وأخيراً فإن هناك حدوداً دستورية لحق السؤال البرلماني، تشكل في ذات الوقت قيوداً على طرحه تجد مصدرها في النصوص الدستورية نفسها أو الأعراف البرلمانية المستقرة وإذا كانت المحكمة الدستورية قد حددت بعض الموضوعات التي لا يجوز أن تكون موضوعاً لسؤال برلماني، كالسياسة الخارجية والمسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والمصلحة العليا للبلاد، فإننا قد أبدينا رأينا في هذه الحالات على نحو يشكل قناعتنا بأنها لا يمكن أن تكون بمنأى عن الرقابة البرلمانية كلية من أجل تفعيل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة.