[Jurisprudential Vocabulary Constitute Imams] Asbabul Mufradat al-Fiqhiyyah inda ai’matan al-Mazahib
Authors: Umar Ahmed Ahmed Maqbul Mar'i , Mohd Hasanuldin 
Published: March 2021

Many followers do not understand the disagreement and differences in opinion amongst Islamic jurists. Adequate explanation regarding the various motives for jurisprudential vocabulary by Imams of the schools of Islamic jurisprudence could provide followers with useful information. This study aims to provide detailed explanation about the rationale behind jurisprudential vocabulary in order to increase understanding of religion. The study focuses on religious texts and how to deal with issues whose rules are not established. The researcher used inductive and comparative methods to gather and analyze these motives. One of the most important findings of this study is that the motives for jurisprudential vocabulary constitute a collection of processes involved in every disagreement amongst the scholars. These motives can be summed up into several key points: First, regarding the narration and knowledge about the texts; second, pertaining to the competence in terms of understanding and knowledge of its requirements; third, regarding what it does or does not incorporate of issues whose rules are not established; and fourth: a person working on Ijtihad (juristic deduction) must strive to produce valid evidence, and such person is excused for any mistake and rewarded for Ijtihad. A situation whereby the person who has not been informed of the Hadith or considers it inaccurate in a ruling and based the jurisprudence on a Shar'ia evidence is considered closest to the truth. This is because realizing the truth in all rulings is impossible. The differences in opinion amongst the scholars are neither on the basics of religion nor at the core of Shariah, but only differences in the understanding of certain religious texts and their application.

 

Keywords: Jurisprudence Vocabulary, Motives, Imams of Islamic Jurisprudence

 

إن المتتبع لما انفرد به الأئمة بعضهم عن بعض، يجد هناك عدة الأسباب تسوغ إليه، والذي يدفع إلى هذا البحث رجاء أن يفيء ببيان حاجات العصر الاجتماعية، وفهم أسباب المفردات الفقهية، وتظهر المشكلة في أن هناك من لا يغهم الخلاف بين الفقهاء ولا يعرف الأسباب التي جعلتهم يختلفون في أراءهم والانفراد ببعض الأقوال عن بعض فكانت هذه الأسباب بمثابة التهميد الكاشف الذي سيسهم في فهم ما من الأاسباب يرد إليها المفردات الفقهية، وبدونها لا يمكن أن يتم الإلمام بها، ويهدف البحث إلى سبر غور تلك الأسباب التي تعود في  جملتها المسائل  الفقهية، وكفية الإحاطة بالنصوص، وفهمها، وبيان كفية التعامل مع المسائل التي لا نص فيها وإسنادها بالأدلة التي لا يمكن أن تخرج عنها، ويستخدم الباحث في هذا المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن لجمع هذه ألاسباب ودراستها، وتوصل الباحث إلى نتائج من أهمها أن أسباب المفردات تشكل إن أساب المفردات أن نشكل في الجملة رؤوس الضوابط التي ما من خلاف إلا ويرد إليها ولا يخرج عنها في الغالب، ويمكن أن تتلخص أسباب المفردات بعد تمحيصها إلى عدة نقاط ريسية، أولا: حول الرواية من حيث الاطلاع والعلم بالنصوص، وثانيا: حول الدراية من جهة فهمها ومعرفة مقتضياتها، وثالثا: حول ما يرجع إليها أو ما لا يخرج عنها مما لا نص فيه: ورابعا: عا=لى المجتهد أن بيذل غاية ما في وسعه فيما اجتهاد، وترجيح الراجح من الأدلة فيما فيه دليل، والمخطئ في ذلك السبيل معذور، بل مأجور لاجتهاده فيه، يحرج من العهدة ويسلم من الحرج،ومن لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده في حكم ما، واستند في جتهاده إلى دليل شرعي يراه الأقرب إلى الصواب فقد عمل مستطاعه في ذلك، لأن إدارك الصواب في جميع الأحكام أمر متعذر، أو متعسر، الاختلاف الحاصل بين الفقهاء يكن في ذات الدين، ولا في لب الشريعة، ولكنه اختلاف في فهم بعض نصوصها وفي تطبيق كلياتها على الفروع حيث لا دليل حاسم.

 

كلمات ريسية: المفردات الفقهية، أسباب، أئمة المذاهب الفقهية