العوامل الاقتصادية وأثرها في التصدي لظاهرة الإرهاب
Authors:   Faculty of Economics & Political Science  Cairo University  Arab Republic of Egypt, Ghoneim Ahmed 
Published: July 2021

تهتم هذه الدراسة بالعوامل الاقتصادية وأثرها في التصدي لظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية. وهذا الموضوع له العديد من الجوانب، ومن ثم كان التركيز على ثلاثة محاور أساسية تعكس الجوانب المختلفة له، وتتمثل هذه المحاور الثلاثة في: أثر العوامل الاقتصادية في انتشار ظاهرة الإرهاب، وأثر الإرهاب في الأبعاد الاقتصادية سواء أكانت الكلية أم الجزئية أم القطاعية، وأخيرًا التكلفة الاقتصادية للإرهاب. وتحاول الدراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة، ومنها: ما المحددات الاقتصادية لظاهرة الإرهاب؟ وهل هذه المحددات هي العامل الأساسي المسبب للإرهاب أم أن هناك محددات أخرى قد تفوق المحددات الاقتصادية في الأهمية؟ وما الآثار الاقتصادية لظاهرة الإرهاب سواء أكان ذلك على مستوى الاقتصاد الكلي ومتغيراته (مثل: الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والتجارة الدولية) أم على مستوى الاقتصاد الجزئي (متمثلًا في سلوك الأفراد)، أم على مستوى قطاعات الاقتصاد الأكثر عرضة للإرهاب (مثل: السياحة والملاحة والتأمين)؟ وما حدة هذه الآثار؟ وكذلك ما التكلفة الاقتصادية للإرهاب؟ وأخيرًا ما اقتصاديات سياسات مكافحة الإرهاب؟ أي إن الدراسة تتناول جميع الأبعاد الاقتصادية لظاهرة الإرهاب. وتنتهي الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات فيما يتعلق باقتصاديات الإرهاب في الدول العربية. وتتمثل إشكالية الدراسة في أن أسباب الإرهاب غير محددة، سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية أم مؤسسية أم مشتركة من كل هذه الأسباب، وغير معلوم بالتحديد كيف يؤثر الإرهاب في الاقتصاد، سواء أكان ذلك متعلقًا بالاقتصاد الكلي (المرتبط بأداء الاقتصاد ككل) أم بالاقتصاد الجزئي (سلوك الأفراد) أم بالتأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة الأكثر عرضة للتأثر بالإرهاب، وأيضًا غير معلوم بالتحديد ما التكاليف الاقتصادية للإرهاب؟ ومن ثَمَّ تحاول الدراسة البحث في هذه الإشكاليات والتطبيق على حالة الدول العربية، التي تفتقر إلى مثل هذا النوع من الدراسات. وبالتالي فإن هدف الدراسة يتلخص في معرفة أهم الأبعاد الاقتصادية لظاهرة الإرهاب في الوطن العربي والتصدي لها. وتعتمد الدراسة على المنهج الاستنباطي ودراسة الحالة في الدول الأخرى لاستنباط واستخلاص التجارب الدولية وتطبيقها على حالة الدول العربية. وتنطلق الدراسة من فرضية أن هناك علاقة وثيقة، وإن كانت غير واضحة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، بين الإرهاب والأبعاد الاقتصادية، وهو ما تحاول الدراسة توضيحه من خلال استكشاف علاقات الارتباط والتأثير. وتكمن الصعوبات المتعلقة بإجراء الدراسة في عدم توافر البيانات الكمية بشكل متسق فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية للإرهاب، ومن ثم كان اللجوء إلى المنهج الاستنباطي ودراسات الحالة وقواعد البيانات الدولية المتوافرة. وتتفرد الدراسة بتناولها للأبعاد الاقتصادية من ثلاث زوايا؛ أولها تأثير العوامل الاقتصادية على الإرهاب (وخاصة تلك المتعلقة بعوامل الاقتصاد الاجتماعي كمتوسط دخل الفرد والفقر والتعليم)، وثانيها تأثير الإرهاب في الأبعاد الاقتصادية الكلية والجزئية والقطاعية، وأخيرًا التكلفة الاقتصادية لمكافحة الإرهاب، وهو ما يجعلها دراسة شاملة في نطاق الوطن العربي. وتخلص الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات فيما يتعلق باقتصاديات الإرهاب في الدول العربية. وقد أوضحت التحليلات في هذه الدراسة عدة أمور فيما يتعلق باقتصاديات الإرهاب، منها أن المنطقة العربية بالفعل من أكثر المناطق على مستوى العالم تأثرًا بالإرهاب إذا ما قورنت ببقية مناطق العالم جغرافيًّا. والمحددات الاقتصادية دورها ضعيف في تفسير انتشار ظاهرة الإرهاب بالدول العربية، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بمستويات الدخول أم مستويات التعليم أم غيرها من المتغيرات الاقتصادية، التي حاول الباحثون بشكل عام تحديد إذا ما كان لها دور فاعل في تفسير ظاهرة الإرهاب. وأهم ما يميز العوامل الاقتصادية أنه يجب النظر إلى الفقر الاجتماعي (بمعنى الحرمان من الحقوق الخاصة بالمواطنة) وليس المادي، وهو أمر له أبعاد سياسية واجتماعية ومؤسسية، كما أن محتوى التعليم أهم كثيرًا من عدد سنوات التعليم، أما المستوى الاقتصادي فلا يؤدي دورًا مهمًّا على الإطلاق؛ فالفقر يدفع إلى القيام بأعمال إجرامية وليست إرهابية. وبالرغم من تضاؤل أهمية الأبعاد الاقتصادية كمحددات للإرهاب في الدول العربية إلا أن الإرهاب في حد ذاته يؤدي بدوره إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يوفر بيئة خصبة لانتشار الإرهاب؛ أي إن تزامن الإرهاب مع سوء الأحوال الاقتصادية يخلق حلقة مفرغة منهما، ولكن يبقى الإرهاب في الدول العربية أساسه سياسي ومؤسسي وليس اقتصاديًّا. أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للإرهاب، فقد أوضح التحليل أن التكلفة الاقتصادية للإرهاب، التي يمكن احتسابها، باهظة، وخاصة في حالة الدول العربية. هذا بالإضافة إلى وجود تكاليف اقتصادية لا يمكن حسابها، والتي تتعلق بتغير سلوك الأفراد جراء العمليات الإرهابية. وقد أوضحت الدراسة أن الإرهاب يؤثر بالسلب في معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تأثيره في مجموعة من المتغيرات الاقتصادية كالاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية. وبالرغم من تأثر هذه المتغيرات بالسلب، وكذلك معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن أثر وتكلفة الإرهاب، وإن كانت قاسية وباهظة الثمن في وقتها، إلا أن مفعولها لا يمتد إلى فترات طويلة وسرعان ما يتعافى الاقتصاد، خاصة إذا ما تمت المقارنة بالأشكال الأخرى للعنف كالحروب الأهلية. ولكن يجب أيضًا التأكيد على أن استمرار الإرهاب لفترات زمنية طويلة يؤثر بشكل أكبر في الاقتصاديات المعرضة للإرهاب، وهو حال عدد من الدول العربية، مثل: العراق واليمن والصومال وسوريا، ويظهر ذلك في تدهور المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتلك الدول. كما أن هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية تكون أكثر تأثرًا بالإرهاب من غيرها، مثل: السياحة والملاحة الجوية، وهي قطاعات تلعب دورًا حيويًّا مهمًّا في اقتصاديات عدد من الدول العربية. وهناك آثار غير ظاهرة تتمثل في احتمالات تغيير نمط وسلوك الأفراد جراء العمليات الإرهابية وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى أنشطة الدفاع والأمن، وهو ما قد يتسبب في ظاهرة طرد للاستثمار الخاص إلى أنشطة اقتصادية أخرى، واحتمالية زيادة البطالة نتيجة الإرهاب وعزوف رؤوس الأموال المحتملة عن التوجه إلى الدول التي أضيرت من الإرهاب. وأخيرًا، فإن التكلفة الاقتصادية لأساليب وسياسات مكافحة الإرهاب باهظة، وبالفعل يوجد مفاضلات من ناحية الجدوى الاقتصادية في أساليب مكافحة الإرهاب، ولكن الواقع العملي يؤكد تواري العوامل الاقتصادية عند اتخاذ القرار بمكافحة الإرهاب. وخاصة في حالة الدول العربية وتعرضها للإرهاب لفترات زمنية طويلة نسبيًّا، وكذلك كون الإرهاب محليًّا ودوليًّا يجعل مجابهة الإرهاب على رأس الأولويات للأنظمة الحاكمة مهما كانت التكلفة الاقتصادية. والملاحظ أن تكلفة أساليب مكافحة الإرهاب لم تصبح من مهام الحكومات وحدها، بل امتد الأمر إلى الأفراد والقطاع الخاص، حيث ازدادت الأساليب التي يتم اتباعها من توظيف شركات وأفراد أمن وتركيب أجهزة إنذار كنوع من زيادة الأمن بشكل عام، وهو ما ليس بالضرورة أن يكون لمجابهة الإرهاب، ولكنه يؤكد أن الأمن أصبح سلعة خاصة وليست عامة فقط. وتخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تتعلق باقتصاديات الإرهاب في الدول العربية، وتحدد ما يجب اتباعه من قبل الهيئات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية. ومن هذه التوصيات ضرورة العمل على الاهتمام بتوفير سبل حياة سلمية للمواطنين مع العمل على توفير شبكة ضمان اجتماعي كفء، والاهتمام بالفقر الاجتماعي وليس المادي، والعمل على إنشاء مراكز أبحاث متخصصة بالإرهاب واقتصادياته في الدول العربية. وتقترح الدراسة إنشاء صندوق طوارئ للقطاعات الأكثر تضررًا من الإرهاب، ومشاركة الحكومة في التأمين الخاص بجوانب الإرهاب إذا لزم الأمر، وتفعيل دور السياسات الاقتصادية الكلية (المالية والنقدية) بالشكل اللازم حال التعرض إلى الإرهاب، وتنبه الدراسة إلى ضرورة أن تتعاون الدول العربية في هذا المجال بشكل أكبر، كما تطرح الدراسة بعض المقترحات لتقليل تكلفة مكافحة الإرهاب.