bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
متى يكون الفصل في الدعوى الدستورية ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الموضوعية ؟ ومتى يمكن تجزئة نصـــوص التشريع المقضي بعدم دستوريته ؟ تعليق على حكم المحكمة الدستورية
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

قضيتان مهمتان يثيرهما الحكم الدستوري محل التعليق­ .
الأولى­ :
مدى جواز الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه مع وجود سبيل آخر إلى الفصل في الدعوى الموضوعيةـ فإذا كان النص الدستوري من غير المحتم تطبيقه، بأن كان الفصل في الدعوى الموضوعية ممكناً بإعمال قاعدة قانونية أخرى، فهل يجوز الحكم بعدم الدستورية في هذه الحالة ؟
الثانية­ :
مدى التلازم بين النص المطعون فيه والمقضي بعدم دستوريته مع سائر نصوص التشريع الأخرى، فهل يجوز الحكم بعدم دستورية كامل نصوص التشريع؟ أم يكتفى بالنص المطعون فيه ما دام يمكن فصله عن بقية النصوص، دون أن يتأثر تطبيقها بسقوط النص المقضي بعدم دستوريته ؟
الحماية الجزائية للشهادة في القانون الكويتي : دراسة تحليلية
Authors: عبدالعزيز سعود العنزي
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة القانونية الشهادة بوصفها سيدة الأدلة، وإحدى طرق الإثبات التي اعترف بها المشرع، بل إنها تعد عماد الإثبات والوسيلة التي لا غنى عنها في المواد الجزائية؛ فهي تعيد رواية أمام المحكمة لواقعة حدثت وليس باستطاعتها أن تعاينها بنفسها وأن تتعرف حقيقتها .
ولقد قسمت الدراسة على مبحثين أساسيين؛ المبحث الأول يتناول عدم الإدلاء بالشهادة بوصفه عائقاً في وجه الحقيقة، مما يستلزم التطرق للشهادة والشاهد، والشروط المتطلبة بالشاهد وواجب أداء الشهادة والعجز عن أدائها لأسباب سواء كانت قانونية أم شخصية ومتى يحق للشخص الامتناع عن الشهادة والآثار القانونية المترتبة عليهاـ أما المبحث الثاني فيتناول “الكذب في الشهادة بوصفه عائقاً في وجه العدالة“، والشهادة المعتبرة قانوناً، وكيفية الشهادة أمام العدالة والقسم القانوني، والآثار المترتبة على الكذب في الشهادة من ارتكاب لجريمة الشهادة الزور، ثم النتائج المترتبة على هذه الدراسة، والتوصيات كخاتمة للموضوع محل الدراسة .
تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 453/1998 والخاص بأثر بطلان العقد
Authors: سامي عبدالله الدريعي
Published: May 2024

حاولنا من خلال هذا البحث أن نسلط الضوء على فكرة استقلالية النظام القانوني الخاص بالبطلان عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى، ولاسيما فكرة الإثراء بلا سبب وكان لحكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في عام 1998 الفضل في لفت انتباهنا إلى هذه المعضلة، حيث توصلنا من خلال هذا البحث إلى فكرة مؤداها أنه لا مجال لتطبيق الإثراء بلا سبب في حالة وجود العقد الباطل .
قلاع وجسور: الدراسات البينية وأثرها في الاتصال بين الحقـول المعرفيـة - دراسة في القانون بوصفه ‏حقلاً معرفياً مستقلاً وعلاقته بغيره من العلوم
Authors: مشاعل عبدالعزيز الهاجري
Published: May 2024

يعتبر التقسيم الكلاسيكي للمعرفة (‏‎knowledge) ‎‏ إلى حقول معرفية (‏‎ disciplines) ‎تقليداً جامعياً عريقاً ‏استقر منذ زمن الإغريق القدماء ـ وهو تقسيم استمر إلى العصور الوسطى، وقد أدى ظهور الجامعات ‏الأوروبية وتعقد المجتمعات الغربية إلى تطور هذا التقسيم الكلاسيكي بشكل ترسخ مع بداية عصر ‏النهضة (‏‎ renaissance)، ‎واستقر مع تحديد ملامح مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات، التي تطورت ‏في أواخر القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين، إلى أن أصبحت على الشكل الذي نعرفه الآن وقد ‏كان السبب في التغيير المستمر لحدود الحقول المعرفية ومعالمها هو المتطلبات الديناميكية المستمرة ‏للمجتمعات الحديثة ذات الطبيعة المعقدة، التي تتطلب درجات أعلى من التخصصـ وضمن هذا السياق، ‏فإن القانون، بوصفه حقلاً معرفياً مستقلاً، يتميز بخصوصية واضحة، تستعصي أحياناً على التصنيف؛ ‏إذ من الملاحظ أن الأكاديميين القانونيين - بخلاف زملائهم الباحثين في الحقول المعرفية الأخرى - ‏ليسوا ڑمنتجينڈ للمعرفة، بمعنى أنهم لا يقومون بتجارب أو يستنبطون معارف تأتي بنتائج نوعية أو ‏كمية لم تكن معروفة سلفاً، ولكنهم يدرسون المعطيات الماثلة أمام صانعي القرار، يحللونها، ثم يضعون ‏المعلومات أمام المحاكم، المشرعين، أو الطلبة في قاعات الدرسـ وهو أمر تبرز معه ضرورة الاستناد ‏إلى الحقول المعرفية الأخرى ذات العلاقة، لفهم هذه المعطيات على الوجه الأمثل، ولا سيما مخرجات ‏العلوم الاجتماعية كالاقتصاد، علم الاجتماع، العلوم السياسية وما ينتج عنها من نتائج
وبعد، فتبحث هذه الدراسة في إمكان دراسة القانون من منظور خارجي يدرس علاقته بالحقول المعرفية ‏المذكورة، كالإنسانيات والعلوم الاجتماعية، ولاسيما الاقتصاد وعلم الاجتماعـ وهو منظور لم ينعكس ‏في الدراسات الجامعية بشكل عميق إلا في سبعينيات القرن الماضي، من خلال المنهج الجديد نسبياً، ‏الذي اصطلح على تسميته بمنهج الدراسات البينية (‏‎interdisciplinary research)‎
وفي هذا الإطار، تعالج هذه الدراسة موضوع البحث من عدة محاور، أبرزها: العلاقة بين الحقول ‏المعرفية (‏‎disciplines)، ‎‏ القانون بوصفه حقلاً معرفياً مستقلاً، الحاجة إلى الاتصال بين الحقول المعرفية، ‏منهج الدراسات البينية، النظرة الأكاديمية للدراسات البينية، المشكلات المنهجية، والقانون في مجال ‏الدراسات البينية
حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذاتي في قوانين مصر والأردن والكويت
Authors: محمد علي السالم الحلبي
Published: May 2024

يتكون الموضوع من ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي؛ ‏حيث عالجت حرية القاضي في الاقتناع، وحريته في تقدير الأدلة، ورأي الفقه في هذا الموضوع، ‏وتطرقت لموضوع رقابة محكمة التمييز على اقتناع القاضي والنتائج المترتبة على حرية الاقتناع وعلة ‏هذا المبدأ
وعالجت في المبحث الثاني القواعد التي تحكم مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، ووجوب الحصول ‏على الدليل بإجراءات قانونية مشروعة ومدى تقيد المحكمة بسلامة التقدير والاستدلال، وضرورة أن ‏تكون الوقائع والبينات قد قدمت في أثناء المحاكمة وطرحت للنقاش في جلساتها وأن على القاضي أن ‏يبني حكمه على الأدلة، مبيناً الأسباب الموجبة للتجريم
وفي المبحث الثالث تناولت القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ووجوب بناء عقيدته ‏على الجزم واليقين والتزامه القرائن القانونية القاطعة، وتقيده بحجية الوثائق والمحررات الرسمية ‏والأدلة المحددة في القانون
‏ ‏
المركز القانوني للمراسلين العسكريين في القانون الدولي
Authors: رشيد حمد العنزي
Published: May 2024

يؤدي الإعلام العسكري دوراً مهماً للغاية في القانونين الدولي والداخلي؛ فالمراسل العسكري هو الرقيب وهو الشاهد على ما يجري على أرض المعركة، وهو ممثل الجمهور وعينه التي يشاهد من خلالها حقائق الحرب ووحشيتها، وبهذه الصفة قد يكون صمام أمان لعدم انتهاك المتقاتلين لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو في الوقت ذاته عامل مهم في السياسة الداخلية للدول تجاه الحربـ ولذلك فليس من المستغرب أن يتراوح موقف القوات العسكرية من الإعلام العسكري بين الرافض له والقابل له على مضض؛ وفي الحالة الأخيرة عادة ما يخضع المراسل العسكري لرقابة صارمة يفرضها الجيش عليه سواء في تنقلاته أو في مراقبة ما يكتبه .
وإذا كانت الرقابة ذاتها - سواء على وجود المراسلين العسكريين أو على حريتهم في نقل الخبر - لم تبدأ إلا بعد ظهور التلغراف واستعماله في نقل الحدث من أرض المعركة، فإن اكتشاف وسائل الاتصالات الحديثة مثل الستلايت المتنقل والتلفون الفيديو وتلفونات الأقمار الصناعية، جعلت مهمة الرقابة على المراسلين العسكرية أمراً صعباً للغاية، ولذلك يصبح القيد على دخولهم أرض المعركة أكثر ضمانة، وهو قيد لا نعتقد أن الجيوش الحديثة تتحمل أضراره .
كذلك تعرض المراسلون العسكريون على مر العصور والأزمان إلى معاملة سيئة وصلت في بعض الأحيان إلى فقدان أرواحهم بسببها . ولذلك يصبح تحديد المركز القانوني للمراسل العسكري أمراً في غاية الأهمية.
وعليه، فقد جاءت هذه الدراسة لتناقش المركز القانوني للمراسل العسكري في ثلاثة مباحث؛ قدم الأول منها دراسة تمهيدية ألقت الضوء على بعض التعريفات المهمة ذات العلاقة وعلى أهمية الإعلام العسكري المعاصر، بينما ناقش المبحث الثاني مدى تمتع المراسل العسكري بالحق في الوصول إلى أرض المعركة ونقل الخبر منها مباشرة والقيود التي قد توضع عليه، وجاء المبحث الأخير ليلقي الضوء على الحماية القانونية للمراسلين العسكريين في ظل قواعد القانون الدولي .
الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته - دراسة تحليلية وتطبيقية
Authors: حمدي سليمان القبيلات
Published: May 2024

تناولنا في هذا البحث موضوع الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل في التشريع الأردني، واتبعنا فيه المنهج الوصفي التحليلي، وقد مهدنا له بفصل تمهيدي ناقشنا فيه الطبيعة القانونية لقرار تقدير ضريبة الدخل، حيث تم الاستعانة بالمعايير الفقهية التي طرحت للتمييز بين القرار الإداري والحكم القضائي، وتطرقنا للتطبيقات القضائية لتلك المعايير على صعيد القضاء الإداري والقضاء العادي، وقد رجحنا الأخذ بمعيار النظام القانوني باعتباره من المعايير الواقعية التي تمكن من إضفاء التكييف القانوني السليم على قرار التقدير الضريبي بالاستناد إلى إرادة المشرعـ
أما الفصل الأول من البحث فقد خصص للحديث عن الطعن الإداري بقرار التقدير الضريبي، حيث تطرقنا لمفهوم الطعن الإداري وأهميته بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية على حد سواء، وكذلك عرضنا لشروط الطعن الإداري، ثم ناقشنا الآثار المترتبة على الطعن الإداري بقرار التقدير الضريبي
وفي الفصل الثاني بحثنا في مرحلة استئناف قرار تقدير ضريبة الدخل، باعتبارها مرحلة الطعن القضائي الأهم بقرار التقدير، وعرضنا في هذا الفصل للمحكمة المختصة وطبيعتها وتشكيلها، وكذلك بحثنا في القرارات القابلة للاستئناف وتمييزها عن غيرها من القرارات غير القابلة للاستئناف، ثم أبرزنا الشروط الواجب توافرها لاستئناف قرار التقدير، وفي ختام هذا الفصل عرضنا للآثار المترتبة على الطعن بالاستئناف بقرار التقدير الضريبي .
أما الفصل الثالث والأخير فخصصناه لمرحلة الطعن تمييزاً بقرار محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل؛ حيث عالجنا فيه القرارات القابلة للتمييز، وشروط تمييزها، ثم خلصنا إلى بحث الآثار المترتبة على تمييز قرار محكمة الاستئناف .
وفي نهاية البحث خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، نعتقد أن الأخذ بها سيؤدي إلى تفعيل إجراءات الاعتراض على قرارات التقدير الضريبية، والطعن بها، ويضمن تحقيقها للغايات والأهداف المنشودة منها، دون إجحاف بحق المكلفين من جهة، أو الإدارة الضريبية من جهة أخرى .
فلسفة المبدأ الدستوري لسنوية الميزانية العامة
Authors: إبراهيم محمد الحمود
Published: May 2024

إن البحث يتناول مبدأ سنوية الميزانية ** العامة من حيث فلسفته كمنشىء للنظام الديمقراطي التمثيلي وخصوصاً للنظام البرلماني .
إن الضرائب وهي استقطاعات مالية جبرية فرضها الملك في إنكلترا على الإقطاعيين الذين وافقوا على ذلك بشرط أن يتم الإذن منهم سنوياً، وعلى أن يتجدد هذا الإذن في بداية كل سنة، وهذه السنة هي السنة البرلمانية؛ أي أنها دور الانعقاد .
ومبدأ السنوية هو الذي يتحكم بالضرائب، وهو الذي يتحكم بالإنفاق العامـ وبفضل هذا المبدأ أصبحت الميزانية العامة سنوية؛ فالإيرادات توضع لسنة، والنفقات تصرف لسنة واحدة، ومع ذلك فإن تطور هذا المبدأ أثر على قانون الميزانية العامة بحسبان أنه قانون شكلي، له وضع متميز في سلم المشروعية، والمحاكم في القانون المقارن وفي دولة الكويت، تؤكد هذا المبدأ .
تقرير - أصول التعليق على أحكام القضاء
Authors: عبد الفتاح مراد
Published: May 2024

تناقش هذه الدراسة الأصول الواجب أتباعها في التعليق على الأحكام القضائية من خلال الحكم أو النص التشريعي وتأصيله ، وإظهار مزاياه وعيوبه استناداً إلى الأصول العلمية القانونية والقضائية المتعارف عليها .
واقترحت الدراسة إدخال فرع التعليق على الأحكام القضائية ضمن مباحث القانون في مقررات كليات الحقوق ومراكز الدراسات القضائية وكليات الإعلام وغيرها من الجهات التي تتصل بهذا الأمر .
تقرير - وكيل السفينة في القانون الكويتي
Authors: محمد التويجري
Published: May 2024

لجأت الشركات الملاحية التي تستغل خطوطاً منتظمة إلى إنشاء فروع دائمة لها في الموانئ التي ترسو فيها سفنها لتتولي جميع العمليات التي يتطلبها استغلال سفن الشركة في هذه الموانئ .
لذلك يقع اختيار المجهز على فرد أو شركة في الميناء ليرعى شؤون سفنه ، ويتسلم البضاعة من الشاحنين لشحنها ، أو يتلقى البضاعة من الربان لتسليمها إلي المرسل إليهم وتحصيل أجرة النقل المستحقة عنها والمحافظة على حقوق المجهز ويسمى هذا الشخص بوكيل السفينة .
المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكويتي
Authors: عبدالعزيز سعود العنزي
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة القانونية الأمر الجزائي كنظام قانوني يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجنائية، وتوفير الجهد والمال، والوقت الضائع لقضاة الحكم، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي لا تستحق - بنظر المشرع - الإغراق في الشكليات، بل يمكن الحكم فيها بمجرد الاطلاع على الأوراق ومحاضر التحري والتحقيق، وذلك بناء على طلب جهة التحقيق .
وقد قسمت الدراسة على مبحثين أساسيين؛ المبحث الأول يتناول الإطار الموضوعي والإجرائي للأمر الجزائي، كنطاق الأمر الجزائي، وإجراءات إصدار الأمر الجزائي، المختص بإصدار الأمر الجزائي، وكيفية الاعتراض عليه أو التظلم منه أما المبحث الثاني فيتناول الطبيعة القانونية للأمر الجزائي وتقييمه كنظام قانوني من حيث طبيعته؛ أهو حكم قضائي أم شيء آخر، وكذلك تقييم النظام من حيث المزايا والعيوب، ثم النتائج المترتبة على هذه الدراسة .
انعدام القرار الإداري وفقا لأحكام القضاء الإداري - دراسة مقارنة
Authors: طارق بن هلال البوسعيدي
Published: May 2024

يعالج هذا البحث انعدام القرارات الإدارية، وهي مشكلة تختلف عن مسألة شرعية القرار الإداري أو صحت ـ وطبقاً للتعريف الشائع للقرار الإداري فإن إرادة الإدارة هي العنصر الوحيد لوجود القرار الإداري، أما العناصر الأخرى فإنها تتعلق بصحة القرار الإداري وليس وجوده، وهي السبب والشكل والمحل والغاية والاختصاص فإذا شاب أياً من هذه العناصر عيب ما فإن القرار الإداري يكون غير صحيح إلا أنها لا تؤثر في وجوده .
وطبقاً لهذا التمييز بين مرتبتي بطلان القرار الإداري فقد تمت معالجة النتائج المترتبة على هذه التفرقة بين القرار المعدوم والقرار المشوب بعيب من عيوب صحة القرار، ومن بين أهم هذه النتائج أن محكمة القضاء الإداري عليها أن تقرر عدم قبول الدعوى المتعلقة بالقرار الإداري المعدوم دون الدخول في إجراءات التقاضي باعتباره عملاً مادياً لا يخضع لدعوى مراجعة القرارات الإدارية وفقاً للنظام القانوني في عمان، مما يثير مشكلة الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية للإدارة، وهي وفقاً للنظام الحالي جهة القضاء العادي، التي ترخص النظر فيها باعتبار أن المنازعة بشأنها خصومة إدارية، ومن هنا توصلنا في البحث إلى إمكانية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات تنفيذ القرارات المعدومة، وهي غير قابلة للتنفيذ أصلاً علاوة على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون ضد القرارات المعيبة بعيوب جسيمة تتعلق بالمشروعية على الرغم من اعتبارها قرارات منعدمة، دون الخضوع للمدد القانونية للتنظيم والطعن بالقرار الإداري المنصوص عليه باعتبار أن مضي هذه المدد لا تحصنه من أنه كأن لم يكن .
ترقين العلامة التجارية في القانون الأردني
Authors: صلاح سلمان زين الدين
Published: May 2024

إذا كان من المسلم به، أن الحق في العلامة التجارية، يكتسب بوسيلتين اثنتين لا ثالث لهما؛ الأولى : الاستعمال، والثانية : التسجيل ، فإنه - أي الحق في العلامة التجارية - ينقضي لغير سبب، البعض منها محل تسليم والآخر محل نظر.
لذلك، جاءت هذه الدراسة، بغية الوقوف على الأسباب التي قد تؤدي - في حالة توفرها - إلى ترقين ( حذف / شطب / إلغاء / إبطال / انقضاء ) العلامة التجارية، في ظل قانون العلامات التجارية الأردني، وذلك من خلال عرض وتحليل للنصوص القانونية ذات الصلة بهذه المسألة بالإضافة، إلى عرض وتحليل لعدد من القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، في المسألة ذاتها . وخلصت الدراسة - حول الله -إلى بعض النتائج والتوصيات .
عقود إعادة الشراء في أسواق المال: من وجهة النظر القـانونيـة والمالية ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أحمد حمد الرشود  , منصور فرج السعيد
Published: May 2024

يتناول هذا البحث دور عقود إعادة الشراء كأداة من الأدوات التي تلجأ لها البنوك عادة للاقتراض في أسواق المال. وعلى الرغم من أن عقود إعادة الشراء تتعلق بها العديد من المسائل القانونية والمالية، إلا أن هذا البحث يتعرض لهذا الموضوع من وجهة نظر القانون التجاري مع الإشارة إلى أية مسائل قد تثور من الناحية المالية. ويركز هذا البحث على الأدوات المالية التي تكون محل اعتبار في عقود إعادة الشراء، ودور المشاركين في هذا السوق من بنوك وسماسرة وجهات رقابية مالية. إضافة إلى ذلك، يعتبر التكييف القانوني لهذه العقود من المسائل التي يتعين بحثها من وجهة نظر القانون الكويتي والشريعة الإسلامية. وأخيراً، يحدد هذا البحث مزايا عقود إعادة الشراء والمخاطر المصاحبة لهذه العقود.
تكييف الإقالة وأثره في الفقه الإسلامي والقانون المدني
Authors: عبد الله ابداح شافي العجمي
Published: May 2024

لم يختلف الفقهاء œ رحمهم الله œ في مشروعية عقد الإقالة في الجملة لدلالة الأدلة الصحيحة على مشروعيتها، وذهبوا إلى أن حكمها التكليفي يدور بين الإباحة والندب والوجوب، وذلك بحسب حال المباشر لها وسلامة العقد الذي تعقبه؛ حيث إنها مباحة في حق طالبها وهو النادم على إبرام العقد، ومستحبة في حق مقيل ذلك النادم، وواجبة في حالة عدم سلامة العقد الذي سبقها، كأن تكون بعد عقد مكروه، أو بيع فاسد، أو بيع وقع فيه غرر وغبن يسيرـ
لكنهم اختلفوا في تكييفها الفقهي في حق العاقدين وفي حق غيرهما؛ فكان القول الراجح أنها فسخ ينحل به العقد القائم بين المتعاقدين، وهي فسخ أيضاً في حق غيرهما ممن تعلق حقه بهذا العقد كالشفيع مثلاً، وكان لهذا القول آثارٌ كثيرة تترتب عليه خلافاً للقول بأنها بيع في حق العاقدين وفي حق غيرهماـ
وعند المقارنة بين تكييف الإقالة في الفقه الإسلامي وتكييفها في القانون الوضعي تجل¹َى بوضوح تميز الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في باب الإقالة تمي¹ُزاً واضحاً؛ مما دفع بعض القوانين العربية إلى الأخذ بآراء الفقهاء وتكييفهم لعقد الإقالة، ومن تلك القوانين القانون المدني الكويتي كما في المادة کںھ™ منه؛ حيث أخذ برأي فقهاء الحنفية القائل بأن الإقالة فسخ في حق العاقدين وعقد جديد في حق غيرهماـ
تعليق على نص المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري
Authors: سي يوسف حورية زاهية
Published: May 2024

لم ترتبط ظاهرة التعدد( ) بظهور الإسلام، بل وجدت في المجتمعات العربية والإفريقية بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في زمانهم. إذ كان سائدا عندهم، أن من يريد أن تكون له ثروة طائلة ونفوذ كبير ، لابد أن يكون له عدد من الأولاد، وهذا لا يتأتى إلاعن الزواج بعدة نساء. ولما جاءت الشريعة السمحاء ، نظمت هذه الظاهرة ، فحددت العدد الأقصى الذي يمكن للرجل أن يجمع من الزوجات في عصمته،وهو أربع . وهذا بعد أن كان الزوج في السابق يتزوج بمن يشاء من النساء بلا حدود.
إن الشريعة الإسلامية إن كانت لم تحرم تعدد الزوجات إلا أنها لم تتركه بلا شروط وضوابط، بل حددته بوجوب العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق على الزوجات وأولادهم. وهناك من يضيف شرطا آخر وهو القدرة على حسن رعاية الزوجات وأولادهن( ) . وقد ورد تعدد الزوجات صراحة فى القرآن الكريم كما يلي: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع............."( ).
أما قانون الأسرة الجزائري فقد جاء في المادة الثامنة منه على ما يلي:"يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوافرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إن تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية."
ومن خلال هذا النص، نستخلص أن المشرع الجزائري سمح للرجل بالزواج بأكثر من زوجة ، وفي هذا لم يخالف التشريع الإسلامي في مسألة التقييد ولم يجعله مطلقا بدون شروط كما هو سائد في الكويت( )، ولم يمنعه إطلاقا كما فعل المشرع التونسي الذي أوجب عقوبة الحبس والغرامة لمن يمارس التعدد( ).
اختار المشرع الجزائري طريقا وسطا في مسألة التعدد ولكنه قيده بشروط منها: وجود المبرر الشرعي، توفير نية العدل، القدرة على توفير الشروط الضرورية للحياة الزوجية و إخبار الزوجة السابقة واللاحقة على التعدد واستصدار رخصة من القاضي.
بعض إشكاليات الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
Authors: الدين الجيلالي محمد بوزيد
Published: May 2024

تضطلع محكمة العدل الدولية بوظيفتين، إحداهما الفصل في النزاعات التي تعرضها عليها الدول المتنازعة وفق الصيغ التي حددها الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة؛ ويعتبر هذا الاختصاص هو الاختصاص الأصيل الذي أوجدت من أجله المحكمة كجهاز من أجهزة المنظمة الدولية لحل المنازعات بالطرق السلمية بعد أن منع الميثاق اللجوء إلى القوة في حل المنازعات الدوليةـ
أما الاختصاص الثاني فهو إعطاء الفتوى أو الرأي الاستشاري لمن خوله الميثاق حق طلب الفتوى، غير أن هذا الاختصاص الأخير، على الرغم من عدم إلزاميته بالنسبة للدول، فإنه أثار بعض الخلافات النابعة من فهم النصوص وتطبيقها، وفي قضية الجدار العازل تم الدفع أمام المحكمة ببعض الإشكالات، منها السلطة التقديرية للمحكمة ومدى سلطتها في إصدار الفتوى أو الامتناع عنها، وقد أكدت المحكمة أنها تضطلع بهذه السلطة استناداً إلى وظيفتها الأساسية، وهي المساهمة في السلم الدوليـ أما الإشكالية الثانية فهي تتعلق بطبيعة موضوع الفتوى حيث يستوجب الميثاق على المحكمة الإفتاء في المسائل القانونية فقط، وهو الأمر الذي استدعى البحث في معيار للتمييز بين المسائل القانونية والسياسية ولم يفلح الفقه ولا المحكمة نفسها في وضع معيار للتفرقة بين المسائل المذكورةـ ونعتقد أن هذه مسألة وهمية ولا يمكن القول بوجود نزاع لا يقبل الحل القانوني مهما كانت طبيعته .
أما الإشكالية الثالثة فهي مسألة يثيرها تقاطع الاختصاصات بين الجمعية العامة ومجلس الأمن حيث يمتنع على الجمعية العامة إصدار توصيات في موضوع يباشر مجلس الأمن فيه اختصاصه، ولكن هل يجب على المحكمة الامتناع عن إصدار الرأي الاستشاري في موضوع يباشر فيه مجلس الأمن وظائفه، بناء على طلب الجمعية العامة؟ـ لا تعارض بين ممارسة المحكمة لاختصاصها وصلاحيات مجلس الأمن إنما يمنع على الجمعية إصدار التوصية في حالة مباشرة مجلس الأمن لصلاحياتها حيال نزاع معين، ولا يعتبر طلب الفتوى نوعاً من التوصية؛ لأنه لا يتضمن أي موقف في النزاع بل مجرد استطلاع للرأي القانوني .
النظام القانوني لاستغلال حقول الشمال في دولة الكويت .
Authors: منصور فرج السعيد
Published: May 2024

نشأ في الساحة القانونية والسياسية والاقتصادية في دولة الكويت كثير من الجدل الفكري حول النظام القانوني لاستغلال حقول الشمال، وربما أصبح الموضوع أكثر أهمية خاصة في هذا الوقت، وهي الفترة التي تجد فيها الشركات النفطية الأجنبية خيارات واسعة أمامها - ولا سيما بعد انتهاء الحرب العراقية الأخيرة - سواء في العراق أو في غيرها من الدول المجاورة مثل السعودية وإيران، وهو ما يمكن أن يُشكل مجالاً تنافسياً لصالح هذه الشركات في مفاوضاتها مع الطرف الكويتي إذا لم يأخذ هذا الأخير قراراً سريعاًً بهذا الشأن . لذلك، ونظراً لأهمية الموضوع َسُتركِّزُ هذه الدراسةُ على أفضل النظم القانونية لاستغلال الحقول النفطية بصفة عامة وحقول الشمال بصفة خاصة، وهو الموضوع الذي أخذ نقاشاً واسعاً بين رجال السياسة والقانون والاقتصاد في دولة الكويت، وما زال النقاش مستمراً حتى الآن بهدف التوصل إلى النظام القانوني الأمثل لاستغلال حقول الشمال في المرحلة الحالية بما لا يتعارض مع القواعد الدستورية والقانونية في دولة الكويت . وستسهم نتائج الدراسة هذه في توضيح وبيان الجوانب المهمة والأساسية المرتبطة بالعقود النفطية الخاصة باستغلال حقول الشمال في دولة الكويت، وذلك بالنسبة للمهتمين بهذا الشأن على المستويين الرسمي والشعبي . كما ستسهم هذه الدراسة في تقويم الآراء وتوضيحها، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات من خلال تسوية الخلافات الفكرية والقانونية بين الحكومة والسلطة التشريعية، ويمكن من خلال ذلك وضع صيغة موحدة ترضي جميع الأطراف، وذلك لما يشكله هذا الأمر من أهمية حيوية لمستقبل الاستثمار النفطي في الكويت .
الحماية القانونية للبيانات الشخصية - دراسة في القانون الفرنسي ( القسم الأول )
Authors: سامح عبدالواحد التهامي
Published: May 2024

تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للبيانات الشخصية في ظل أحكام القانون الفرنسي، وذلك دون عمل مقارنة مع القانون المصري أو الكويتي؛ نظراً لعدم وجود تنظيم قانوني لحماية البيانات الشخصية في أي منهما .
وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول .
يتناول الفصل التمهيدي المقصود بالبيانات الشخصية والمخاطر التي تحيط بها، حيث تم التعرض لتعريف البيانات الشخصية وصورها، ثم تم التعرض للمخاطر التي تحيط بالبيانات الشخصية من تجميع البيانات، وتصنيفها، والتعامل فيها والاتجار بها وفقدها .
تناول الفصل الأول مدى مشروعية معالجة البيانات الشخصية؛ حيث وضع المشرع الفرنسي شروطاً عامة يجب توافرها حتى تعتبر معالجة البيانات الشخصية أمراً مشروعاً، ووضع بجانب ذلك شروطاً خاصة بمعالجة بعض أنواع البيانات الشخصية .
تناول الفصل الثاني الالتزامات التي ألقاها المشرع الفرنسي على عاتق معالج البيانات وهو يقوم بالمعالجة؛ حيث يجب عليه اتخاذ إجراءات معينة قبل القيام بإنشاء نظام لمعالجة البيانات، كما أنه يقع على عاتقه عدة التزامات موضوعية، هي الالتزام بتأمين البيانات وعدم إفشائها، والالتزام بالإعلام والالتزام باحترام ضوابط نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي .
تناول الفصل الثالث الحقوق التي اعترف بها المشرع الفرنسي للشخص الذي تتم معالجة بياناته على هذه البيانات، حيث يكون له الحق في الاعتراض على أي إجراء من إجراءات المعالجة، والحق في الاطلاع على البيانات الشخصية، والحق في تعديل بياناته أو إلغائها إذا كانت غير دقيقة أو ناقصة .
ملاحظات على التعديلات الجديدة على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي
Authors: خالد محمد الجمعة
Published: May 2024

قامت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2008 بإدخال تعديلات عديدة على ميثاق المنظمةـ وتتعلق هذه الدراسة بإبداء ملاحظات على هذه التعديلات، وبيان آثارها.
وتنقسم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسين، هما¬ القسم الأول¬ الملاحظات على التعديلات الواردة على أهداف ومبادئ المنظمة، والقسم الثاني¬ الملاحظات على التعديلات الواردة على أحكام أجهزة المنظمة وأعمالها.
وتخلص الدراسة إلى إبراز مزايا التعديلات المذكورة ومساوئها، والتوصية بتحليل تلك الملاحظات وإعمالها من قبل القائمين على المنظمة المذكورة.
مفهوم المنظّمة الدّولية في ضوء الفقه والقانون
Authors: سلمان جابر عثمان المجلهم
Published: May 2024

تناول البحث دراسة نشأة المنظمة الدولية وتطورها كأحد الملامح الأساسية للمجتمع الدولي المعاصر من خلال أربعة مطالب:
الأول: تعريف المنظمة الدولية في اللغة والثاني: تعريف المنظمة الدولية في الاصطلاح القانوني والثالث: تعريف المنظّمة الدولية في الفقه الإسلامي والرابع: أركان المنظمة الدولية وشروطها في الفقه الإسلامي والقانونٌ ثم انتهى الباحث إلى عدد من النتائج.
النزاع العراقي الكويتي بشأن ميناء مبارك الكبير
Authors: خالد عبدالله الياقوت
Published: May 2024

تعد الموانئ أحد أجزاء المياه الداخلية لأية دولة فهي تلتصق باليابس الإقليمي للدولة ممثلة تكملة له كميناء مبارك الذي قامت الكويت بالشروع في بناء المرحلة الأولى منه كأحد الأجزاء الداخلة في مياهها الداخلية إلا أنها فوجئت بأزمة واعتراض عراقي على المشروع بالرغم من الموافقة العراقية المسبقة على بنائه.
فتمثل مشكلة الحدود الكويتية العراقية أزمة حقيقية بين البلدين وبخاصة ما يتعلق بميناء مبارك الكبير الذي ارتأت العراق أنه سيؤدي إلى نمو وازدهار الاقتصاد الكويتي إضافة إلى التطور التجاري والمالي جنباً إلى جنب مع التطور السياسي لوجود علاقات متنوعة ستنتج عن بناء هذا الميناء للمرور الذي تقوم به السفن من خلاله مما قد يضر بالعراق ويؤثر على ميناء الفاو العراقي المزمع بناؤه عام 2012.
ونظراً لما شاب العلاقات الكويتية العراقية من لغط والتباس في الآونة الأخيرة حول ميناء مبارك الكبير وبنائه من عدمه فقد قمنا في هذا البحث ببيان المياه الداخلية بداية من حدودها مروراً بالموانئ - لكونها الجزء من المياه الداخلية الخاص بمشكلة البحث- وصولاً إلى النزاع العراقي الكويتي حول ميناء مبارك الكبير.
ومن خلال ذلك أوضحنا تعريف المياه الداخلية بماهية كاملة وواضحة سواء في القانون أو الفقه ومررنا بالموقف والوضع القانوني لهذه المياه الداخلية ومدى سلطات الدولة عليها.
كما بيّنا بعد ذلك الموانئ ووضعها كجزء من المياه الداخلية سواء فيما يتعلق بالسفن التجارية التي ترسو في الميناء أو الحربية.
ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان مشكلة ميناء مبارك والنزاع العراقي الكويتي حوله واعتراضات العراق وإصرار الكويت على استكمال البناء.
وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج فإنه قد تم تقديم بعض التوصيات التي نأمل مراعاتها والأخذ بها لحل هذه المشكلة التي أزمت العلاقات بين البلدين.
الجوانب القانونية لتعامل الشركة المساهمة العامة بأسهم الخزينة في التشريع الأردني
Authors: مراد محمود المواجدة
Published: May 2024

تعد عملية شراء الشركة المساهمة العامة لأسهمها الصادرة عنها أو ما يسمى "باسهم الخزينة" من أهم وأخطر المعاملات التي تقوم بها الشركة? وذلك لما تمثله من خروج عن القواعد القانونية المعتادة والمتبعة في هذه الشركات? ولأن الشركة تهدف من ورائها إما إلى تخفيض رأس مالها? وإما بقصد الاستثمار لتحقيق الأرباح عندما ترتفع القيمة السوقية للأسهم? وإما بوصفها أسلوب من الأساليب الإدارية الحديثة? بشرط أن تراعي الشركة كافة الشروط القانونية المتطلبة في هذه العملية. هذا وقد أجاز قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 للشركة شراء أسهمها وفقاً لما ورد بنص المادة (98/د)? ووفقا لقواعد قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ولقد نظمت تعليمات شراء أسهم الخزينة لسنة 2006 هذه العملية? وبينت الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر فيها? وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لصحة الشراء? ثم الآثار القانونية المترتبة في حالة الشراء الصحيح لأسهم الخزينة? لكن هذه التعليمات أغفلت الآثار القانونية التي تترتب على الشراء غير الصحيح لأسهم الخزينة? ولم تبين كذلك الجزاء القانوني المترتب في هذه الحالة? وهذا نقص قانوني واضح ينبغي التدخل التشريعي لتداركه.
الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية
Authors: محمد هشام القاسم
Published: May 2024

تقتصر هذه الدراسة على عرض الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية فقط وليس لمسؤولية الطبيب عن عمله الشخصي ، أو عن أعمال تابعة له ، أو عن الأشياء التي تحت حراسته وذلك من خلال التطرق إلى ثلاث مسائل :
أولا ـ نوع الخطأ الطبي ودرجته ، ويميز رجال القانون عادة بين نوعين من الخطـــأ ، خطأ عادي لا صلة له بالأصول الفنية للمهنة (الإهمال ـ عدم الاحتراز ) ، وخطأ مهني أو فني يتمثل في الخروج على الأصول الفنية للمهنة ومخالفة قواعد العلم كالخطأ في التشخيص والعلاج .
ثانيا ـ معيار الخطأ الطبي ، وهو المعيار الوسط ، وهو الذي لا يهمل في بذل العناية اللازمة بالمريض والتزام جانب الحيطة والانتباه والحذر وعدم الخروج عن أصول المهنة وقواعدها .
ثالثا ـ إثبات الخطأ الطبي ، إن عبء إثبات الخطأ يعزى إلى الطبيب ، إنما يقع على عاتق المريض نفسه ، وقد كان القضاء الفرنسي يأخذ بهذا الحكم حين كان يعد مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية ، وعلى المريض أن يقيم الدليل على إهمال الطبيب .
كما بينت الدراسة دور القانون المهم في المجتمع ، حيث إنه يقيم توازنا عادلا بين مصلحة الطبيب من جهة ، والمريض من جهة ثانية .
وأظهرت الدراسة واقع الأمر في دعاوى مسؤولية الطبيب ، فعلى الرغم من ازديادها المستمر في عالمنا المعاصر ، ولكن لا تعد تذكر إذا ما قورنت بهذا النشاط المتطور الذي نشهده في مجال العمل الطبي ، كما أن هذه الدعاوى لا يمكن أن تقعد الأطباء عن أداء واجبهم النبيل بحماس واندفاع ، فالطبيب الــجيد ، لا يفكر كثيرا في مسؤولياته القانونية أكثر من تفكيره بتأدية وظيفته السامية .
الجريمة في إطار التفسير الاقتصادي للمجتمع
Authors: عبود السراج
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة مشكلة الجريمة والظروف الاقتصادية ، فالجريمة تزداد في الدول الرأسمالية زيادة مطردة ، في مختلف الظروف والأزمنة ، أما عن الدول الاشتراكية فإن الجريمة مازالت موجودة وأن نبوءة ( بونجير ) بزوال الجريمة عندما يزول المجتمع الرأسمالي لم تتحقق .
كما شرحت الدراسة أنه منذ بلغ الاقتصاد الرأسمالي درجة كبيرة من الاستقرار بعد الحرب العالمية الثانية ، وارتفع معدل دخل الفرد السنوي ، وفتحت أبواب فرص العمل على مصراعيها أمام الشباب ، تضاعفت الجرائم أكثر من ثلاث مرات ، وعمت زيادتها جميع الطبقات والفئات والقطاعات ، ومختلف الأعمار والأجناس .
وتستقصــي الدراسة تزايد الجريمة في المجتمعات الاشتراكية والتي تمر بها المجتمعات الرأسمالية وطغت عليها ، ولا ينكر الفكر الاشتراكي اليوم وجود بعض الحالات الإجرامية التي ترجع لأسباب مرضية ، كالاضطرابات العقلية والعصبية والنفسية ، ويرى علماء الجريمة في الدول الاشتراكية أن الكفاح ضد هذه الأمراض مستمر ، لحصرها بقدر الإمكان ، وتقليل عددها بغية حماية الفرد والمجتمع من خطورتها .
وحرصت الدراسة إلى بيان ما وصلت إليه الجريمة في أكثر بلدان العالم رفاهية وأقلها فقرا ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ وهي أكثر بلدان العالم إنفاقا على دراسة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها ، ففيها تجري أهم البحوث والدراسات وأوسعها ، وفيها تنشأ المعاهد العلمية المتخصصة في علوم الجريمة بوفرة ، وفيها تطبق أحدث النظريات التي تبحث عن حل للسلوك الإجرامي ، ومع ذلك فهي تعاني من أعلى نسبة جريمة في العالم ، وهذه النسبة في تزايد مستمر ، يثير القلق ، ويدفع إلى نظرة تأمل طويلة .
قاعدة الإغلاق الحكمي (Estoppel) في القضاء الدولي
Authors: نعمان عطا الله الهيتي
Published: May 2024

قاعدة الإغلاق الحكمي أو الأستوبل هي من القواعد الراسخة في مجال الإجراءات المدنية والعقود في القانون الداخلي ولاسيما في الدول الإنجلو - أمريكية، وهدفها استقرار المعاملات وحماية التوقعات المشروعة للأطراف، حيث تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يناقض أقواله أو أفعاله بما يسبب للغير ضرراً. وقد استمد القضاء الدولي مضمون هذه القاعدة وطبقها في العديد من النزاعات الدولية على مستوى التحكيم والقضاء، وقد تناولت هذه الورقة المقصود بقاعدة الإغلاق وتطورها على المستوى الدولي وشروط تطبيقها.
حقوق (Miranda) كضمانة إجرائية لحماية حقوق المتهم في مواجهة الاستجواب الشرطي (الأمني) - دراسة فلسفية وتحليلية في ضوء قرارات المحكمة العليا الأمريكية
Authors: مشاري خليفة العيفان
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الهامة في الإجراءات الجزائية وهو قاعدة (Miranda) التي قررتها محكمة التمييز الفيدرالية الأمريكية وذلك لإضفاء حماية دستورية على حقوق المتهم المقبوض عليه، ولضمان احترام هذه القاعدة قررت المحكمة تبني قاعدة استبعاد كل دليل يتم التحصل عليه من انتهاك هذه القاعدة، وتتبنى هذه الدراسة المنهج التحليلي والفلسفي لقرارات محكمة التمييز الفيدرالية.
الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع أجهزة العدالة الجنائية (الشهود والمجني عليهم والخبراء المبلغين) في إطار الجريمة المنظمة في المواثيق الدولية والقانون المصري
Authors: رامي متولي القاضي
Published: May 2024

يتناول موضوع البحث الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع أجهزة العدالة الجنائية من شهود ومجني عليهم وخبراء ومبلغين حيث يلعب هؤلاء الأشخاص دوراً مهماً في إثبات الجرائم الجنائية الخطيرة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، وهو ما قد يتطلب ضرورة توفير حماية أمنية لهؤلاء الأشخاص وذويهم حتى يمكن تشجيعهم على معاونة أجهزة العدالة الجنائية ومدهم بالمعلومات المتصلة بإثبات الجرائم ضد العناصر المتورطة فيها.
اندماج الشركات وفق قواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي
Authors: محمود فياض،أٌسيد عواوده
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان القواعد التي أقرها تشريع المفوضية الأوروبية للاندماج للعام (٢٠٠٤) لضبط قواعد اندماج الشركات التجارية بما يتماشى مع متطلبات ومعايير تحقيق المنافسة العادلة ومنع احتكار الأسواق. تهتم الدراسة في الأساس بدراسة نصوص تشريع الاندماج الأوروبي رقم (١٣٩/٢٠٠٤)، القرارات الصادرة عن مفوضية شئون المنافسة والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال. تبدأ الدراسة ببيان السياسة العامة للمشرع الأوروبي في مجال تنظيم المنافسة بشكل عام، ومن ثم تنتقل للبحث في تعريف الاندماج ونطاق تطبيق تشريع الاندماج لتنتهي ببيان معايير تحديد مشروعية اندماج الشركات التجارية ومدى توافقها مع متطلبات تنافسية السوق على المستوى الاتحادي. خلصت الدراسة إلى أن الحظر لا يرد على فعل الاندماج في حد ذاته، بل يرد على الحالة التي تحتكر فيه الشركات المندمجة للسوق الاتحادية أو الوطنية وتتعسف في مركزها القانوني لدى تعاملها في السوق على نحو يخالف معايير ومتطلبات المنافسة العادلة.
المركز القانوني لمؤسسة النقد العربي السعودي
Authors: سليمان بن ناصر العجاجي
Published: May 2024

تتمتع البنوك المركزية بوظائف لها تأثير كبير في الجانبين النقدي والمالي، والذين يشكلان عصب الحياة الاقتصادية لكل دولة، وبقدر هذه المسؤولية تظهر أهمية وجود قواعد قانونية تكون حاكمة على هذه المؤسسة الاقتصادية لضمان حسن إدارة السياسة النقدية والمالية، والمحافظة على استقرار الاقتصاد.
ويتناول هذا البحث موضوع "المركـــــز القانونــــــي لمؤسسة النقـــــــــد العربــــــــي السعودي دراسة تحليلية" لنظام المؤسسة الذي يحدد مركزها القانوني، والأنظمة المتعلقة باختصاص المؤسسة، مع مقارنتها بأنظمة البنوك المركزية الأخرى كقانون البنك المركزي المصري، وذلك من خلال :
مقدمة وخمسة مباحث، يتناول المبحث الأول التعريف بمؤسسة النقد، وفي المبحث الثاني الشكل القانوني لمؤسسة النقد، أما المبحث الثالث فقد خصص لوظائف مؤسسة النقد، وفي المبحث الرابع التكييف القانوني لعلاقة مؤسسة النقد بالحكومة، أما المبحث الخامس فيتناول مسؤولية مؤسسة النقد سواءً المدنية أو الجنائية والأعمال المحظورة عليها.
ثم الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات.
أثر تشكيل المحكمة الدستورية على استقلال القضاء الدستوري - دراسة في القانون المقارن والقانون القطري
Authors: حسن عبدالرحيم السيد
Published: May 2024

يعد استقلال القضاء مطلباً جوهرياً لصيقاً بالعدالة تخشى المجتمعات من تأثير مراكز القوة في الدولة عليه. والقضاء الدستوري قد يكون أكثر عرضة لانتهاك استقلاله والتأثير على حياده، وذلك لتداخل الجانب السياسي فيه مع الجانب القانوني. ولتحقيق استقلال القضاء لا بد أن يكون القضاة بمنأة عن أي تدخل، لا يخضعون في حكمهم إلا للقانون؛ لذا فإن وصول قضاة محايدين وأكفاء إلى الجهاز القضائي المستقل أمر جوهري لدعم استقلال القضاء، وهو يستدعي بالضرورة النظر في الشروط الواجب توافرها في القاضي، وفي الآلية التي يتم بها اختياره، وفي مدة عضويته في المحكمة. هذه العناصر الثلاثة هي مقومات تشكيل المحكمة، وهي الجوانب التي يتم التركيز عليها في هذا البحث.
يرتكز هذا البحث على تحليل القواعد المنظمة لتشكيل المحكمة في دساتير وتشريعات بعض دول العالم، ومقارنتها ببعض واستخلاص مدى قدرتها على تحقيق استقلال القضاء الدستوري، ثم البحث في القواعد المنظمة لتشكيل المحكمة الدستورية في دولة قطر، وفي مدى تقييدها وتفعيلها لمبدأ استقلال القضاء.
نظرية القيمة بين الفكر الكلاسيكي الجديد والفكر الكينزي
Authors: محمد إبراهيم الشافعي
Published: May 2024

إن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة إبراز الأسس والمبادئ التي قامت عليها نظرية القيمة في كل من الفكر الكلاسيكي الجديد والفكر الكينزي؛ بغية الوقوف على أهم أوجه التباين بينهما. وسنعرض، من خلال مبحثين، لنظرية القيمة عبر دراسة وتحليل موقف هاتين المدرستين الفكريتين. سيعرض المبحث الأول من الدراسة لمجال القيمة في الفكر النيوكلاسيكي، بينما يقتصر المبحث الثاني على توضيح نطاقها عند كينز، مع تبيان أهم أوجه الاختلاف بينهما، ومدى انعكاس هذا التطور في مفهوم القيمة على علم الاقتصاد السياسي.
مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن نفس الفعل مرتين - الخطر المزدوج - دراسة مقارنة بين القانون الجنائي الأمريكي وقانون الجزاء الكويتي
Authors: يوسف حجي المطيري
Published: May 2024

تهدف العدالة الجزائية إلى حماية المتهم من خلال حصوله على محاكمة عادلة تتوفر له فيها جميع الضمانات القانونية التي تكفل له الحق في الدفاع عن نفسه ضد اتهام السلطات له بارتكابه للجريمة ولا شك أن ومن أهم هذه الضمانات عدم محاكمة المتهم عن نفس الجريمة مرتين؛ حيث إن العدالة الجزائية تقتضي عدم جواز تكرار محاكمة الشخص عن نفس الجريمة أكثر من مرة؛ إذ يجب أن تتساوى فرصة الجهة المختصة بتوجيه الاتهام مع فرصة المحامي الذي يتولى مهمة الدفاع عن المتهم، بحيث لا تحصل جهة الاتهام على أكثر من فرصة واحدة أي محاكمة واحدة لإدانة المتهم، أما إذا سٌمح لسلطات الاتهام بتكرار محاكمة الشخص مرة تلوى الأخرى حتى تتمكن من الحصول على حكم بالإدانة فإن هذا الأمر سوف يؤدي إلى إعطاء سلطة الاتهام أفضلية على محامي المتهم مما سوف يؤدي إلى اختلال ميزان العدالة الجزائية؛ لذلك وجد مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن نفس الجريمة مرتين ليحقق العدالة الجزائية بين سلطة الاتهام من جهة ومحامي المتهم من جهة أخرى.
أثر الحكم الجنائي في المجال التأديبي للوظيفة العامة (تعليق على حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم ١٤٩/٢٠٠٨)
Authors: مشاري خليفة العيفان  , غازي عبيد العياش
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة علاقة هامة بين الأحكام القضائية الجنائية وما يترتب عليها من آثار في مجال الوظيفة العامة، وذلك في حالة كون من صدرت ضده

هذه الأحكام يتمتع بمركز الموظف العام، وقد تأصلت هذه الدراسة على محاولة فهم الفلسفة التشريعية القائمة بين فرعي من فروع القانون (القانون

الجنائي وقانون الوظيفة العامة)، وقد تبين من هذه الدراسة أن هذه العلاقة تتداخل فيها المجالات بين التقييد المطلق والتقييد النسبي لتلك الأحكام القضائية
التنظيم القانوني للعمالة المنزلية
Authors: بندر ماجد شرار
Published: May 2024

إنَّ تنامي اعتماد الأسرة الخليجية على تلك العمالة الموسومة بــــ "عمال الخدمة المنزلية"، قد أفرز ظاهرة اجتماعية لا يمكن التنَكٌّر لوجودها. هذه

الظاهرة جعلت دول الخليج العرَبّي تتخذ جملة من الإجراءات لترشيد استقدام واستخدام هذا النوع من العمالة، بالإضافة إلى السعي الحثيث لتنظيم

العلاقة مع بلدان المنشأ نظراً للدور الذي تلعبه وكالات الاستقدام في هذه البلدان، وما قد يستلزم اتخاذه من إجراءات لتعريف العامل بطبيعة عمله

وحقوقه والتزاماته وضمان عدم استغلاله قبل مغادرته لبلده.
لذلك ناقشت في هذا البحث الإشكاليات القانونية للعمالة المنزلية من حيث الحقوق والالتزامات التي تترتب على عقد العمل المنزلي والقواعد القانونية

المنظمة له، مع تسليط الضوء على قانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية.
الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سنداً للمادتين ٢٢٥ و٢٢٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني: القواعد القانونية وإشكاليات التطبيق
Authors: خالد إبراهيم التلاحمة
Published: May 2024

تناول هذا البحث الطعن في الأحكام النهائية سنداً لأحكام المادتين ٢٢٥ و٢٢٦من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ٢ لسنة

٢٠٠١، ويلقي الضوء على الاختلاف الحاصل بين قضاة محكمة النقض الفلسطينية، في حكم النقض رقم ٣٣٨/ ٢٠٠٩حول أسباب الطعن، إذ

رأى أغلبية قضاة هيئة محكمة النقض أن أسباب الطعن في الأحكام النهائية الواردة في المادتين ٢٢٥ و٢٢٦ تنصرف إلى مطلق وعموم الأحكام

النهائية القابلة للطعن بالنقض، سواء أكانت صادرة عن محاكم الاستئناف أم عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، وبناءً على ذلك خلصت الأغلبية إلى

الأخذ بانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض، في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية نظراً لتوافر أحد أسباب الطعن الواردة في

المادة ٢٢٥.
بينما ذهبت الأقلية إلى خلاف ذلك، معللة توجهها بوجود اختلاف بين أسباب الطعن الواردة في المادة ٢٢٥ وأسباب الطعن الواردة في المادة ٢٢٦؛

فالأولى خاصة بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها، أما الثانية فهي خاصة بالأحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.

وبناءً على ذلك خلصت الأقلية إلى عدم انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الفلسطينية في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية؛

لخروج أسباب الطعن عن حدود ما نصت عليه المادة ٢٢٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
يأتي هذا البحث للإجابة عن ثٌلّة من الأسئلة أبرزها: هل أسباب الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الأستئنافية والواردة في

المادة ٢٢٦ تمتد لتشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة ٢٢٥؟ أم هل جرى بيانها حصراً لتقتصر فقط على حدود الأسباب الواردة في المادة

٢٢٦؟ وهل يصدق تعبير محاكم الاستئناف الوارد في المادة ٢٢٥ على محاكم الاستئناف بعينها فقط؟ أم هل يتضمن أيضاً محاكم البداية بصفتها

الاستئنافية؟ وهل تعبير الحكم النهائي الوارد في المادة ٢٢٦ يشمل أيضاً الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها؟ أم هل يقتصر فقط

على الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل يجوز الطعن في الحكم الصادر انتهائياً من محكمة الصلح على خلاف حكم سابق أيّاً

كانت المحكمة التي أصدرته؟
للإجابة عن ذلك سنحاول الوقوف على مسار القضاء، وآراء القضاة وتوجهاتهم في هذه القضية؛ بهدف تقديم حلّ أو تخريج يتفق أو يختلف مع التخريج

الذي اعتمده أغلبية القضاة أو أقليتهم أساساً للحكم.
وسائل تسوية النزاعات البديلة للدعوى - دراسة في قانون الأحوال الشخصية ونظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري الأردني
Authors: محمد خلف بني سلامة
Published: May 2024

تهدف الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الأسرية إلى العمل على تسوية المنازعات بالطرق السلمية الخالية من الخصومة، من أجل التوصل إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى تحقيق تبادل المنافع بين أطراف النزاع، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات هي البديل الأسمى للتقاضي. وتتميز تلك الوسائل بأنها تستخدم الإجراءات الرسمية وغير الرسمية، وعليه فهي تتيح الخيارات التي عجز عنها التقاضي، وتجعل أطراف النزاع أقدر الناس على تحديد أسبابه، وأقدرهم - أيضاً - على المشاركة في اقتراح أفضل السبل للتوصل إلى الحلول المثلى، التي تؤدي إلى العمل بها - طوعاً - برضى وقناعة ذاتيين، بعيداً عن الأحكام المفروضة - جبراً - على الطرفين.
وتعتمد هذه الوسائل على ثلاثة خيارات أو أساليب هي: (الصلح والتحكيم والوساطة) وجميعها - وعلى الرغم من الفروق بينها - تتيح مسارات مرنة تعمل على تعزيز فكرة الحل السلمي لأطراف النزاع.
وقد تناول الباحث في دراسته هذه الوسائل أو الخيارات كبديل للدعوى الشرعية، وإمكانية تطبيقها في المحاكم الشرعية الأردنية.
وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الوسائل البديلة للدعوى في تسوية النزاعات تستطيع أن تساعد في تحديد العناصر الرئيسة للنزاع، والعمل على تقديم الحلول المناسبة لكلّ حالة.
ولذا يوصي الباحث بضرورة العمل على إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية لتفعيل عمل الوسائل البديلة للدعوى الشرعية بشكل أمثل.
تمييز الاستغلال الجنسي للأطفال في القانون الدولي
Authors: محمد ثامر السعدون
Published: May 2024

يقترب مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال في القانون الدولي من بعض المفاهيم الدولية الأخرى سواء وردت في اتفاقية حقوق الطفل أو وردت في بروتوكوليها الملحقين أم وردت في مواثيق دولية أخرى، وهذه المفاهيم هي مصالح الطفل الفضلى وحمايته من جميع أشكال العنف والاتجار به والجريمة المعلوماتية التي تستهدف استغلاله جنسياً.
ففي ضوء المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال يتضح أن العلاقة بين مبدأ مصالح الطفل الفضلى والاستغلال الجنسي للأطفال لها أكثر من وجه. أبرزها أنها علاقة الجزء بالكل التي تعني الحق في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الرئيسي، وهذا يشمل حقه في الحماية وفي أن تتوفر له فرصة النمو المتناسق، كما تتضح في تقارير لجنة حقوق الطفل عند مراجعتها للتدابير الوطنية لإيلاء المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأول.
أما العلاقة بين الاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال فتبدو من خلال استعراض تقارير لجنة حقوق الطفل ودراسات الأمين العام، ويتمثل ذلك في مظهرين الأول أن بعض مظاهر العنف عدتها اللجنة في سياق الاستغلال الجنسي للأطفال، والثاني وحدة المعايير الدولية المتعلقة بهما.
كما أن هناك ترابطاً وثيقاً بين الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال وبين الاستغلال الجنسي للأطفال، ويتضح هذا الترابط بالتعرف على الهدف الثاني الرئيس من بروتوكول باليرمو 2000 وفي درجة التنسيق بين المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر والمقررة الخاصة المعنية بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وأخيراً هناك ترابط بين الجريمة المعلوماتية والاستغلال الجنسي للأطفال أو بالأحرى واستخدام التكنولوجيا في الاستغلال الجنسي للأطفال؛ حيث حددت اتفاقية بودابست الخاصة بالجرائم الواقعة ضد شبكات الحاسب الآلي 2001 المادة الإباحية المتعلقة بالطفل في إطار جرائم المعلوماتية، فضلاً عن أنه يعد صورة من صور الاستغلال الجنسي للأطفال.
تحرير الأسواق والقوانين التجارية من الفلسفة التشريعية الريعية الكويت - دراسة تطبيقية
Authors: فهد علي الزميع
Published: May 2024

يواجه الاقتصاد الكويتي العديد من التحديات التي تحد من فاعلية تطبيق نظام السوق الحر، أبرزها هو عدم توافر إطار تشريعي للبيئة التجارية ملائم يعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد ليتخلص من قبضة الفلسفة الريعية التي تسيطر على جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية؛ ويرجع ذلك إلى تراجع الفكر القانوني الحديث في الكويت، والذي لايزال أسيراً للفكر القانوني التقليدي المرتكز على أهمية دور الدولة المتدخلة في كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية مثل قوانين الوكالات التجارية وغيرها من القوانين التجارية الأخرى.
يهدف هذا البحث إلى تحليل القوانين التجارية في الدول الريعية وما تمثله من عقبة رئيسية من أجل تحرير الأسواق من الفلسفة الريعية، مع دراسة تطبيقية على دولة الكويت مقارنة بتجارب الدول الأخرى في رفع كفاءة التقاضي ودعم السلطات القضائية؛ كون أن المحاكم تعد أحد أهم الأدوات المؤثرة في أي عملية إصلاح اقتصادي والبيئة التشريعية التجارية.
خصوصية اختيار المتعاقد في عقود إشغال المال العام - دراسة خاصة بالقانون الفرنسي
Authors: مهند مختار نوح
Published: May 2024

تخضع عقود إشغال أموال العامة لمبدأ الحرية الإجرائية في فرنسا، تحرر الإدارة من كافة الإجراءات المسبقة اللازمة لإبرام العقد والتي ينص عليها المشرع، ولاسيما تلك الإجراءات المتعلقة بالعلانية والمنافسة، وقد ساق الفقه الفرنسي مبررات عديدة لذلك، وفي نفس الوقت كان هذا الوضع مثار انتقاد هذا الفقه ذاته.
وإن هذا المبدأ المتعلق بالحرية الإجرائية يخضع لاستثناءات عديدة في فرنسا منها ما هو مقرر بمقتضى النصوص، ومنها ما هو راجع لفعل الإدارة ذاتها حين تلزم نفسها باتباع إجراءات المنافسة والعلانية، ومنها ما هو راجع للاجتهاد القضائي وذلك من خلال إمكانية إعادة تكييف عقد الإشغال إلى عقد آخر خاضع لالتزامات المنافسة الحرة والعلانية، وفي إمكانية الخضوع لالتزامات العلانية المسبقة والمنافسة الحرة، نتيجة دخول الإشغال ضمن مركب عقدي يخضع في كليته لهذا الالتزام.
ومن جانب آخر فإن عقود إشغال الأموال العامة تخضع لالتزامات المنافسة والعلانية في فرنسا من خلال إدراج قانون المنافسة في كتلة المشروعية، وهو ما يضع التزاماً هاماً على عاتق الإدارة المالكة للمال العام، ومناط هذا الالتزام أن تبرم عقود إشغال المال العام ضمن إجراءات تنافسية.
ومن الملاحظ أنه في سورية وقطر، لايخضع إبرام إشغال الأموال العامة لمبدأ الحرية الإجرائية، وذلك بمقتضى النصوص القانونية التي تحكم عقود البيوع العامة، والتي تقضي بإخضاع إبرام العقود المتعلقة باستثمار وتأجير العقارات العائدة للمال العام أو الخاص للإدارة إلى أسلوب المزايدة العامة في إبرامها، وهو أسلوب يفترض الأخذ بالتزامات المنافسة والعلانية، إلا أن الأخذ بهذا الأسلوب في إبرام هذه العقود لا يعد كافياً، نظراً لقيام المزايدة العلنية على عامل وحيد هو السعر الأعلى.
الجزاءات المالية في نطاق العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Authors: موسى مصطفى شحادة
Published: May 2024

انصب موضوع هذا البحث على دراسة الجزاءات المالية في نطاق العقود الإدارية وهي غرامات التأخير ومصادرة التأمين النهائي. وأكدت الدراسة أنه لا يكاد يخلو قانون أو نظام في شأن العقود الإدارية، أو على الأقل العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها من النص على غرامات التأخير التي يحق للإدارة توقيعها على المتعاقد معها في حالة مخالفته لنصوص القانون أو بنود العقد. وذلك لمساعدة الجهة الإدارية في حفظ حقها تجاه المتعاقد معها عند تأخره عن تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد، وضمان تنفيذ العقد الإداري في الموعد المتفق عليه، حرصاً على حسن سير المرفق العام موضوع التعاقد بانتظام وباطراد.. وبعد أن بينت الدراسة ماهية هذه الجزاءات كونها وسائل ضغط على المتعاقد مع الإدارة لحثه على إتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحددة أي عدم التراخي في تنفيذ التزاماته. وأن للإدارة حق توقيعها بمجرد حدوث التأخير من جانب المتعاقد، دون حاجة إلى حكم قضائي، أو إثبات الضرر، أو تنبيه أو إنذار من قبل الإدارة. ولا يعفى المتعاقد منها إلا بإثبات أن التأخير يعود لأسباب قهرية (قوة قاهرة)، أو إلى فعل الإدارة نفسها، تناولت الدراسة الأساس القانوني لفرض هذه الجزاءات ومقدارها ومبررات توقيعها وكيفية استحقاقها وحالات الإعفاء منها.
وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي تلافى في قرار مجلس الوزراء الجديد رقم 32 لسنة 201 4 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية النواقص التي كانت تعتري نظام عقود الإدارة رقم 20 لسنة 2000 وخاصة مع التطورات التي شهدتها دولة الإمارات بعد التسعينات وخاصة في مجال العقود الإدارية.
المسؤولية الجنائية عن التجارب الطبية واستخدام تطبيقات الناتو – دراسة مقارنة
Authors: محمد نصر محمد
Published: May 2024

ملخص:
مما لاشك فيه أن علم النانو له العديد من الإسهامات في الجوانب الطبية خاصة, ونتيجة لصعوبة تتبع نتائجه وأحداثه, بما استدعى ضرورة بيان أبعاده الوقائية والعلاجية والجنائية, فضلاً عن أنه سوف يقوم بتوحيد وضم جميع أنواع العلوم باحتمالات لا حدّ لها ولا يمكن التنبؤ بنتائجها, حتى إن بعض العلماء اعتبر تقنية النانو هي ثورة القرن الحادي والعشرين, والآخرون أطلقوا اسم عصر النانو على هذا العصر, وهو ما سعى إليه جانب من النظم القانونية لتوظيف تلك التقنيات المستحدثة لعلاج معتادي الإجرام باستخدام أساليب وطرق تعتمد على المتابعة والرقابة للسلوك الإجرامي, أو عن طريق تشخيص طرق علاجية بإضافة خلايا عصبية في المخ, بالإضافة للعقوبات الجنائية بصفة عامة, وبصفة خاصة للمجرمين مرتكبي جرائم العنف والجرائم الجنسية, وذلك باستخدام تقنية النانو, وهو ما قد يثير مسؤولية الطبيب أو المنشأة الطبية أو الدولة في استخدمها لتقنيات النانو الطبية لمواجهة المجرمين.
النطاق المكاني والشخصي لمبدأ الامتداد القانوني لعقود الايجار
Authors: بندر ماجد شرار
Published: May 2024

ملخص:
إن المسائل التي يثيرها عقد الإيجار هي من أكثر المسائل ارتباطاً بالأشخاص، ولا سيما تلك المتعلقة بإيجار العقارات التي هي عبارة عن مساكن أو محلات تجارية؛ ذلك نظراً لأهمية المسكن والمتجر في حياة الإنسان، ولطالما يتساءل المرء عن نواحٍ عديدة تتعلق بعقود الإيجار التي يبرمها على هذه الأماكن، وهي مسائل كثيرة ومتشعبة بطبيعة الحال.
ونظراً لما تثيره هذه المسائل من ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لها وحسم تلك القضايا المتعلقة بحق المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة بقوة القانون من عدمه، فقد اخترت أن أبحث في هذه النقطة القانونية التي تثير اهتمام الناس باستمرار، وهي مدى إمكانية بقاء الشخص في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الأصلية بنفس الأجرة المتفق عليها دون تقييدها بالمدة المنصوص عليها في العقد. وهو ما يعبّر عنه بالامتداد القانوني لعقد الإيجار.:
القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني – دراسة مقارنة
Authors: شريف هنية
Published: May 2024

من أهم التحديات التي تواجه الأشخاص لحظة إبرام العقد الإلكتروني تحديد القانون الواجب التطبيق عليه من جهة، ومن جهة أخرى تبيان الاختصاص القضائي في ذات العقد .
فالعنصر الأجنبي المتوفر في أغلب العقود الإلكترونية يفرض تطبيق قواعد إسناد مدرجة في القانون الدولي الخاص والتي صممت لتحكم العقد الدولي الكلاسيكي، ومع ذلك فإن الطابع اللامادي للمعاملات والطبيعة الدولية لشبكة الإنترنت جعلا العقد الإلكتروني يتمتع بالخصوصية، وبحاجة إلى تعديل هذه القواعد .
لذلك نطرح الإشكالية حول مدى جدوى تطبيق منهج التنازع التقليدي لتحديد القانون المطبق على العقد الإلكتروني، أو حتمية وضع قواعد مستقلة مستمدة من الطبيعة الخاصة للتكنولوجية الرقمية وحرية التجارة الدولية والإلكترونية ؟، سنحاول الإجابة عنها ضمن الدراسة .