bluuebunny/crossref_metadata_2025 huggingface dataset:
جريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
Authors: عبد الفضيل محمد أحمد
Published: May 2024

تقتصر هذه الدراسة على جريمة الخداع والتي وردت الأحكام الخاصة بها في المواد 1 ، 11 ، 13 ، وإلى 22 من النظام والمواد 17 ، 18 ، 22 ، 24 إلى 31 من اللائحة التنفيذية ، ولعلنا نلاحظ أن النظام رغم تنظيمه لجريمة الخداع والغش معا إلا أن تسميته لا تشير إلا إلى الغش وهو ما كان على واضعي النظام الالتفات إليه .
وعالجت الدراسة الموضوع في فصول أربعة ، تناولت في الفصل الأول أركان الجريمة ، وفي الفصل الثاني تناولت الضبط والتحقيق والمحاكمة ، وناقشت في الفصل الثالث العقوبة ، وأخيرا ميزت بين جريمة الخداع في النظم الأخرى المشابهة أو القريبة .
وأشارت الدراسة إلى أن المشرع الفرنسي قد نظم الخداع بمقتضى قانون أول أغسطس سنة 1905 بشأن الغـش والخداع في البضائع ، ثم وسع المشرع نطاق الحماية بقانون 10 يناير 1918 بشأن حماية وإعلام المستهلك ، أما بالنسبة للقانون المصري فقد شدد العقوبة وأضاف إليها صور جديدة من التجريم ، وقد أطلق المشرع المصري على جريمـة الخداع التسميـة جريمـة ( التدليس ) .
المشكلات القانونية التي تثيرها واقعة تسلّم المنحة الأميرية دون وجه حق
Authors: فيصل عبدالله الكندري
Published: May 2024

تعرّف هذه الدراسة جريمة النصب بأنها الاستيلاء على مال الغير ، بطريقة الحيلة والخداع ، بنية تملكه ، أي أن الجاني كي يتوصل إلى الاستيلاء على مال الغير يلجأ إلى الطرق الاحتيالية أي التدليس الجنائي ، ويكون هناك ركنان لجريمة النصب ، الأول الركن المادي :
ويتمثل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بناء على الاحتيال ، والركن المعنوي : يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يأتي احتيالا من أجل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير .
وركزت الدراسة على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف بالكويت وكيفية تكييف المحاكم الكويتية لواقعة تسلم المنحة الأميرية دون وجه حق ، وهل هو مطابق لصحيح القانون . وإعمالا لنص المادة 84 من قانون الجزاء فقد تم عقاب المتهمين بالعقوبة المقررة للجريمة .
وعالجت الدراسة الموضوع في ثلاثة أقسام : تناولت في القسم الأول جريمة النصب وواقعة تسلم المنحة الأميرية دون وجه حق ، وفي القسم الثاني حددت مدى توافر الركن المعنوي للنصب في الاستيلاء على المنحة الأميرية ، وأخيرا في قسمها الثالث عرضت لجريمة الاستيلاء على الأموال العامة وواقعة تسلم المنحة الأميرية دون وجه حق .
تعليق على الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية إبادة الجنس
Authors: عبدالعزيز مخيمر عبدالهادي
Published: May 2024

يسعى هذا التعليق إلى اللحاق وراء الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية لما يثيره من قضايا بشأن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وطلبات حكومة البوسنة والهرسك الموضوعية في الدعوى ، وكذلك أمر التدابير المؤقتة المستعجلة التي طلبتها تلك الحكومة من المحكمة ، وبيان مدى استجابة المحكمة لجميع طلبات حكومة البوسنة بشأن التدابير المؤقتة .
وعالج التعليق الموضوع من خلال النقاط الآتية :
ـ مضمون الدعوى الموضوعية لحكومة البوسنة .
ـ محتوى التدابير المؤقتة التي التمستها حكومة البوسنة والهرسك .
ـ اختصاص محكمة العدل الدوليـة في النظر في التدابير المؤقتة التي تقدمت بها حكومة البوسنة .
ـ التدابير المؤقتة التي وافقت عليها المحكمة .
القانون الكويتي الجديد في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة لسلامة الطيران المدني الدولي
Authors: عبدالعزيز مخيمر عبدالهادي
Published: May 2024

تعطي هذه الدراسة فكرة حول ظاهرة الجرائم الموجهة إلى الطيران المدني الدولي سواء من حيث أسبابها وبواعثها ، والأساليب التي تتم بها ، وأهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية ، والمخاطر التي تترتب عليها .
وانطلقت الدراسة لتتعرف على ظاهرة القرصنة الجوية أو الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وأسبابها وبواعثها ومخاطرها ، من خلال دراسة أحكام الاتفاقيات الدولية العامة في هذا الشأن ، مع عرض لموقف القانون الكويتي ، وتقييم أحكامه في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة الطائرات والملاحة الجوية .
وأشادت الدراسة بالمشرع الكويتي الذي قام بإصدار القانون رقم 6 لسنة 1994 والذي يهدف إلى قمع الجرائم الموجهة إلى الطائرات بصفة خاصة وسلامة النقل الجوي بصفة عامة ، كما يهدف إلى تنفيذ وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة الطيران المدني الدولي .
التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية
Authors: محمد عبد الغفار الشريف
Published: May 2024

تتحرك هذه الدراسة نحو موضوع من الموضوعات الحيوية التي يتم تداولها في عصرنا الحاضر في الدول الإسلامية وهو تطبيق الشريعة الإسلامية ولماذا الشريعة ؟ وكيف يتم تطبيقها ؟ وهل يجب تطبيقها دفعة واحدة أو يجوز التدرج في التطبيق ؟ وما المقصود بالتدرج ؟ وما رأي علماء الدين في ذلك ؟ .
وتبين الدراسة مدى حاجة الناس إلى شريعة ربانية خالية من العيوب والنقص البشري ، فالشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية ، كما أنها تناولت كل مناحي الحياة ، وهي عامة لأمم الأرض جميعا ، وتتناسب مع النظام الرباني الذي أوجده الله في كل مخلوق ، وأيضا تتسم بالسماحة وعدم المشقة بالتكاليف ، وتراعي قواعد الأخلاق ، وآية ذلك ما نراه اليوم في العالم مرجعه أزمة أخلاقية في أساس جوهرها .
وتوجب الدراسة تطبيق أحكام الشريعة في جميع شؤون الحياة في الدولة الإسلامية ، وعند العجز عن التطبيق الكامل ، يجوز التطبيق الجزئي ، والعمل بالتدرج للتوصل إلى التطبيق الكامل ، ولا يدخل في التدرج الأحكام الشرعية التي تحدد ملامح شخصية المجتمع المسلم ، كقواعد العقيدة ، وأصول التشريع والمعلوم من الدين بالضرورة ، وحذرت الدراسة من مفهوم التدرج الذي يعني التكاسل عن استكمال تطبيق الأحكام الشرعية .
مستقبل الاجتهاد الفقهي
Authors: ناول عبدالهادي
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما يتمتع به التشريع الإسلامي من استجابة لمتطلبات حياة الناس ، فلقد اتسع ليشمل كل التطورات والمتغيرات واستوعبها بحكمته ومرونته في كل الأصقاع التي دخلها ، ومع كل الشعوب التي دانت إليه وخضعت له ، وهو لا يوفر جهد أبدا في التوجيه إلى الطريق الأقوم والمسلك الأرشد .
وترى الدراسة أن المجتهدين ( المطلق ـ المقيد ) في عصرنا الحالي قد قلوا ، وأكثر العلماء اليوم من مقلدي المذاهب المتعصبين لآراء أئمتهم ، لذلك كان من الضروري أن ننبه الدولة الإسلامية إلى وجوب العناية بالعلوم الشرعية ، وتكوين جيل جديد له من التربية الذهنية والعقلية النظرية والعملية ما تتسع به آفاق ثقافته العصرية ، وزيادة الجرعة الفقهية للطلاب والدارسين في الجامعات ومراكز البحث .
وركزت الدراسة على بيان الشروط الواجبة في الاجتهاد وأهمها ، العلم بأحكام القرآن والأصول التشريعية ، والعلم التام بالسنة التشريعية القولية والفعلية ، والعلم بمواقع الإجماع ، العلم الكامل بالطريق الأساسي للاجتهاد فيما لا نص فيه وهو القياس ، وحذق اللسان العربي ومعرفة التصاريف القولية فيه ، والتدين والاستقامة والورع العربي والفطنة .
كما أوضحت الدراسة أن مستقبل الاجتهاد للأمة الإسلامية لابد أن يكون ثابت الجوانب لأنه يعبر عن أصالتنا وصحة مبادئنا ، وعمق فلسفتنا التشريعية ولذلك لابد له من التطور والتقدم وأن يتسم بمرونة قواعده العامة وأصوله الكليـة .
التشريع الحكومي في الكويت: حالاته، قيوده، خضوعه لرقابة المحكمة الدستورية
Authors: بدرية جاسر الصالح
Published: May 2024

تنطلق هذه الدراسة للتعرف على الحالات التي تملك فيها الحكومة الحلول مكان مجلس الأمة في ممارسة سلطته التشريعية ، وهي حالة الضرورة ، وحالة التفويض التشريعي ، وحالة حل مجلس الأمة ، ثم تبين الضمانات التي يمكن أن تقدمها للحد من تعسف الحكومة في استعمال سلطتها في التشريع من خلال حماية الحقوق والحريات الفردية .
وتدور الدراسة حول المبادىء العامة للقانون ومدى قوتها في تقييد سلطة الحكومة في التشريع ، والتعرف على مبدأ احترام مجال القانون وما يترتب عليه من احترام القاعدة القانونية الأعلى منها ، مع التركيز على الوضع في دستور فرنسا الصادر سنة 1958 ، والذي قلب القاعدة فيما يتعلق بتحديد مجال القانون واللائحة .
وتبين الدراسة بأنه بصدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية بدولة الكويت ومرسوم بلائحتها التنفيذية ، يكون المشرع الكويتي قد أرسى جميع أركان الشرعية داخل البلاد ، ذلك إن وجود رقابة قضائية على دستورية الأعمال التشريعيـة سواء الصادرة من مجلس الأمة ( القوانـين ) أو مـن الحكومـة ( المراسيم بقوانين ) يحقق مبدأ علو الدستور وسموه بما يتضمنه من حماية لحقوق وحريات الأفراد التي تشكل قيدا مهما على ممارسة سلطة التشريع .
حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون ( ماهية البيع بالتلفزيون - وكيفية انعقاد العقد - حق المشتري في إعادة النظر - أحكامه - طبيعته القانونية )
Authors: أحمد السعيد الزقرد
Published: May 2024

تستقصي هذه الدراسة وماهية البيع بالتلفزيون ، وكيفية انعقاد العقد ، وحق المشتري في إعادة النظر ، وما هي أحكامه ، وطبيعته القانونية ، فقد أوجد المشرع ( الفرنسي ) في المادة 1 من قانون 6 يناير 1988 ، وسيلة فنية تكفل للمشتري بعد إبرام العقد ، وتسلم المبيع ، إما العدول عن البيع ذاته ، أو طلب تغيير المبيع بآخر ، وذلك من أجل حماية المستهلك وقت إبـــرام العقد من ضعفه ، وعدم خبرته في مواجهة المهني الذي يعلم بحقيقة السلعة المعروضة ، ويلجأ في سبيل بيعها إلى جميع وسائل الجذب ، والتحريض والتي تصل إلى ذروتها حينما يبيع السلعة بواسطة التلفزيون .
وتأخذنا الدراسة إلى مصر والكويت ، فلا نجد نصا تشريعيا يتعلق بالبيع بواسطة التلفزيون ، أو غيره من بيوع المسافات بهدف حماية رضا المشتري ، ويرجع ذلك إلى عدم وجود برامج مستقلة للبيع بواسطة التلفاز مثل فرنسا .
ومن ناحية أخرى فإن إعادة النظر خلال مهلة محددة تحقق للمشتري الوظائف التي تحققها دعوى العيوب الخفية ، وهي رد المبيع و استرداد الثمن ، ومع ذلك فإن إعادة النظر لا تكفل للمشتري سوى حماية محدودة ، فقد يظهر العيب بعد فوات هذه المهلة ، فلا يبقى أمام المشتري عندئذ إلا رفع دعوى الضمان للعيب الخفي .
التمويل المصرفي المجمع ( تعريفه - صيغه - أحكامه الشرعية )
Authors: محمد عبد الغفار الشريف
Published: May 2024

تقصد هذه الدراسة مجموعة من المؤسسات المالية التي تدخل في عملية استثمارية مشتركة مؤقتة ، تقوم بإدارتها إحداها . وهي من المسائل المستحدثة نتيجة لتوسع مجالات ( شراء أسهم إحدى الشركات ثم حبسها عن السوق وعرضها فيما بعد بكميات قليلة ترفع من قيمتها ) الاستثمار والتمويل للمصارف الإسلامية ، مع بيان مفهوم التمويل المصرفي المجمع ، وحكم مساهمة الشركة في إنشاء شركات أخرى ، وما هي الصيغ المتاحة للتمويل المصرفي المجمـــع .
وتبـــين الدراســــــــة أن مــن حــــق الشركة أن تعهــد إلـــــى أحــــد المساهمين ( المصارف ) ، أن يقوم بالإدارة مجانا ، أو مقابل أجر معلوم أو مقابل نسبة من الربح ، ولكن الصيغ الشرعية هي المشاركة مع قيام أحد المصارف بالإدارة أو المضاربة مع تولي أحد المصارف مهمة المضارب ، أو كوكيل استثمار أو سمسار ( مجانا ـ إجارة ـ مضاربة ) .
وتوضح الدراسة أن عقد الشركة عقد جائز ، يجوز للشركاء الانسحاب بشرط عدم الإضرار بالآخرين ، ولا يضمن المصرف الخسارة التي تلحق بالمصارف الأخرى إلا في حالة التدليس أو التقصير في الدراسات ، كما يجوز لها أن تستلم أرباحها وحقوقها بعملة معينة.
الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن
Authors: أحمد السعيد الزقرد
Published: May 2024

تناقش هذه الدراسة نص المادة ( 5 ) من المشروع بقانون والمقدم إلى مجلس الأمة الكويتي بشأن الدعاية والترويج ، وفي المشروع بقانون المقدم إلى مجلس الأمة بشأن المنافسة غير المشروعة ، مع الأخذ في الاعتبار نظام مكافحة الغش التجاري السعـــودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) في 29/5/1404 هـ .
وتستقصي الدراسة موضوع الإعلان التجاري بوجه عام ، ثم تعرض عناصر الحماية الجزائية والمدنية من الخداع الإعلاني ، وتعتبر الرسائل الإعلانية الكاذبة والمضللة تدليسا معيبا للإدارة وتجيز للمتلقي الاستناد على ما ورد في الرسـالة الإعلانية ، وإلزام المعلن بها ، كما أنهـا تجيـز للتاجر ( القواعد العامة ) أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة ، طبقا لنص 227 مدني كويتي ( قواعد المسئولية التقصيرية ) .
وتبرز الدراسة التناقض الواضح بين م 60 مكرر أ ، وبين م 227 مدني كويتي ، حيث إن نص المادة الأولى يحظر أعمال المنافسة غير المشروعة إذا وقعت بسوء نية ، وأما المادة الثانية فالأساس فيها لا يشترط سوى النية .
التقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على اتفاق تحديد الأسعار ( دراسة تحليلية مقارنة )
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

تستهدف هذه الدراسة بيان المقصود بالتقييد الأفقي للمنافسة ، ومن ثم التصدي على وجه الخصوص لاتفاق تحديد الأسعار بين التجار باعتباره محور التقييد الأفقي والهدف المشترك لكل الاتفاقات المقيدة للمنافسة إلى الصعيد الأفقي ، وذلك على هدى من أحكام ومبادىء تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية وبصفة خاصة المادة الأولى من قانون شارمن سنة 1890 ومقارنين ذلك بالقانون الأوروبي المتمثل بنص المادة 85 من اتفاقية روما لسنة 1952 أو اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة .
وتناولت الدراسة الموضوع من خلال مقدمة عامة حول حرية المنافسة وأهدافها الاستراتيجية ، وكذلك تحديد ما هو المقصود بالتقييد الأفقي واتفاق تحديد الأسعار ، وبينت الدراسة الموقف التشريعي والقضائي للتقييد الأفقي للمنافسة واتفاق تحديد الأساس ، كما ناقشت الأساس القانوني في القانونين الأمريكي والأوروبي .
ثم عرجت الدراسة على المبادىء القانونية السارية في تحليل النصوص القانونية والدعاوى المتعلقة بالتقييد الأفقي للمنافسة ، وما هي المبادىء القانونية التي يخضع لها اتفاق تحديد الأسعار .
البترول ومعالم النظام المالي في الكويت ( ملحق )
Authors: زين العابدين بدوي ناصر
Published: May 2024

تلقي هذه الدراسة الضوء على القواعد والأحكام التي تتعلق بالموازنة العامة للدولة ، مع بيان القواعد القانونية والدستورية التي تحكم هذا الموضوع في دولة الكويت ، وكذا عرض الدور الذي تقوم به وزارة المالية الكويتية في سبيل السيطرة على أساليب وإعداد وتنفيذ أبواب الميزانية العامة وبنودها المختلفة .
وتهيب الدراسة بالمشرع الكويتي أن يولي إهتماما خاصا لموضوع صندوق احتياتطي الأجيال القادمة والذي صدر بشأنه المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 ، مع رسم الإطار المحدد للصلة بين الميزانية السنوية للدولة وتمويل هذا الاحتياطي .
وتعقد الدراسة الكثير من الآمال على التطور التشريعي في الشؤون المالية الكويتية بصفة عامة وشؤون ميزانيتها وحساباتها الختامية وأجهزة الرقابة المالية بصفة خاصة .
وقد عالجت الدراسة الموضوع من خلال مبحثين :
ـ تناولت في المبحث الأول الجانب النظري لمشاكل البترول الكويتي ودوره في صناعة هيكل نظامها المالي .
ـ وفي المبحث الثانـي ركزت على القواعد والأحكـام المتعلقة بالميزانية العامة في دولة الكويت .
حول منع المدعى عليه من السفر في القانون الكويتي
Authors: فتحي والي
Published: May 2024

تهــدف الدراسة إلــى بحـث ما ورد بالمادة ( 19 ) مرافعات كويتي يجوز للمدعي أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور المستعجلــة ( المحكمة المختصة ) بمنع المدعي عليه السفر ، إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعــي عليـه مـن الخصومـة أمر قريب الوقوع ، ولم تبين هذه المادة أو غيرها إجراءات استصدار هذا الأمر ، والحــالات التي لا يقبل فيها طلب المنـع ( دين قمار ، أو لحماية محضة لمصلحة اقتصادية لا يحميها القانون ، وقد لا يقبل المنع إذا لم تعط وقائع تثبت حق المدعي على المدعى عليه ) .
كمـــا بينــت الدراسة أن المنع من السفر يجب إلغاؤه إذا قدم المدعى عليه كفيلا مقتدراً على أنه يمكن ـ عندئذ ـ منــع الكفيــل مــن السفر ضماناً لحق الدائن ، أو إذا تبين للمحكمة عدم توافر شرط من الشروط اللازمة للمنع من السفر ، أو زوال السبب ، فإنها تقرر إلغاء قرار المنع .
وتعرضت الدراسة إلــى رأي الفقـه الإسلامي ، الذي اختلف آراء الفقهاء فيها على النحو التالي : ليس للدائن منع المدين من السفر إذا كان الدين حلا قبل السفر ، أو إذا كان الدين يحل قبل عودة المدين من السفر ، أو حالة ما إذا كان الدين لا يحل إلا بعد عودته .
وقــد أوضحـت الدراسة أن منع المدين من السفر في القانون الكويتي ، ليس وسيلة مستقلة دائمة لإكراه المدين علـى الوفــاء ، بــل هو وسيلة وقتية للدائن إلي أن يحصل على حماية موضوعية لحقه ويتم تنفيذ المنع بوسيلتين ( التنفيذ المباشر ـ التنفيذ بنزع الملكية ـ حبس المدين ) .
اكتساب الأجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية
Authors: حسن محمد الهداوي
Published: May 2024

تهـدف الدراسة إلى بيان اختلاف السياسة التشريعية في الكويت والدول العربيـة ( البحرين ـ تونس ـ سوريا ـ مصر ـ لبنان ـ الجزائر ..الخ ) بخصوص جنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من أحد الوطنيين ، فقد أخذت بعض الــدول العربيـة بمبدأ وحــدة الجنسية فـي العائلـة الواحدة على إطلاقه ، فقضت تشريعاتها بأن الزوجة تدخل في جنسية زوجهـا الوطني كنتيجة قانونية حتمية للزواج دون أن يكون للدولة سلطة منع دخولها في جنسيتها ، ولا يكون للمرأة حق التعبير عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها أو عدم اكتسابها.
ثـم عرضت الدراسة لاختلاف الجنسيتين بصورة لاحقة وفي أثناء قيام الزوجية بسبب تغير أحد الزوجين لجنسيته ، ويكــون هــذا التغيــر أمـا من جانب المرأة باكتسابها جنسية إحدى الدول العربية مع بقاء زوجها على جنسيته ، أو العكس .
كمــا نبهــت الدراسـة مشرعـي الـدول العربيــة بــأن ينسقــوا سياستهـم التشريعيـة في مسألة دخول الأجنبية في جنسية زوجها ، ويحذون حذو دول كثيرة سبقتهم في هذا المضمار شوطاً كبيراً ، وقد يكون من الأفضل أن يتم التنسيـق بيـن هذه الدول عن طريق جامعة الدول العربية بإحياء الجهود الموحدة التي سبق وأن بذلتها في اتفاقية 1954 التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ لعدم التصديق عليها .
زراعة الأعضاء والقانون
Authors: أحمد شرف الدين
Published: May 2024

تهـدف الدراسة إلـى دفـع المشرع للتدخل بإصـدار قانـــون ينظــم عمليــات نقــل وزرع الأعضــاء البشرية ، والذي يعطـي مجـالاً جديداً للبحث القانوني والاجتماعي ومناقشة التعويض المدني لمن أصابه الضرر من جراء إجراء هذه العملية نتيجة الخطأ الطبي والمتمثل في استئصال العضو المصاب للمريض .
و بينـت الدراسة الضمانات والمزايــا الاجتماعية التي تمنح للمعطي ( المتبرع ) ، والــذي يمكن أن يمنح تعويضات فـي مقابـل الأضرار التي تلحق به نتيجة تبرعه ، مع ملاحظة أن التعويض يقصد به التخفيف من هذه الأضرار وليس مقابل العضو ذاتــه ، وهو ما أخذ به قانون بنوك الدم في مصر رقم 168 لسنة 1960 .
وقـد تعرضت الدراسة لمجموعة القوانين الأجنبية المتناولة لهذا الموضوع في شكل نقدي في سبيل الأخذ بالحل الأكثــر عدالــة وملاءمــة للنظــام القانونــي محـل البحث ، مع ذكر بنود مشروع القانون المنظم لعمليات نقل وزرع الأعضـاء ( 30 مـادة قانونية ) ، مع ملاحظة عدم السماح بهبة الأعضاء لأغراض الزرع إلا في الحدود التي تمثل فيها منفعــة اجتماعية أكيــدة ، وكفالـة الضمانــات المناسبة ضـد الأخطار للأطراف الداخلة في تلك العملية ، مع إنشاء مرفق إداري عام تكون وظيفته احتكار القيام بتلك العمليات .
هذا وقـد حـذرت الدراسة أن يرضـخ القانـون المقتـرح لشروط وقيود الإمكانيات البيولوجية للعلوم حيث إنها لا تملك الأهليــة لوضـع قانـون إنسانــي ، مـع مراعـاة الاحتياجـات الحاليـة للطـب والجراحـة والشريعة الإسلامية وما ينفع النــــاس .
العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة على العقد
Authors: جمال فاخر النكاس
Published: May 2024

تعرضــت الدراسة في مقدمتها للتفرقة التقليدية بين العقد والاتفاق ، وعدم اعتماد الغالب من الفقه لهذه التفرقة ، مع التنويه بضرورة العودة لها في ظل تزايد العمل بالاتفاقيات الممهدة للعقود ، وضرورة تمييزها عن العقود ، استجابة لمتطلبات الواقع العملي .
ثم جاء المبحث الأول لعرض أنواع العقود الممهدة لغيرها من العقود ، التقليدية منها والحديثة .
في حين كرس المبحث الثاني لدراسة العديد من أنواع الاتفاقيات الممهدة للعقود ، كالاتفاق المبدئي حول جزئيات من العقد .
واختتمت الدراسة بتوصية مؤداها ضرورة التفرقة بين الاتفاق والعقد في المراحل السابقة على قيام العقد .
الجنسية الكويتية الأصلية ( دراسة مقارنة حول مفهوم الجنسية الأصلية وحكمها في التشريع الكويتي وتطبيق الإدارة لها )
Authors: أحمد ضاعن السمدان
Published: May 2024

تتطرق هذه الدراسة إلى الأحكام والمبادىء الخاصة بالجنسية الأصلية وعرض للآراء الفقهية حولها ، وأحكامها في القانون المقارن ، ومناقشة ماهية الجنسية بصفة عامة وتعريف الجنسية الأصلية ومكانتها في القانون المقارن وضوابط اكتسابها ومركز الأبناء من الجنسية الأصلية .
كمـــا تناولـــت الدراسة حكــم الدستــور الكويتـي نصا وتفسيرا وفقها ، مع إيضاح للمادة ( 15/ 1959 ) وما تم فيها عام ( 1994 ) ، والتطبيق العملي لقانون الجنسية وما نتج عنه من آثار ، وما هي تبريرات الإدارة ( وزارة الداخلية ) لهذا التوجه في التطبيق والرد عليها .
وعمدت الدراسة لفترة ما بعد الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والإجماع بأن يكون هناك ( توحيد الجنسية ) ، وهو في الحقيقة تعبير غامض لا يوحي بما هو مقصود منه ، فهو يتضمن عدة مفاهيم ، لكل مفهوم مساره الخاص من حيث الاقتراحات التي يمكن أن تساق بشأنه للوصول إلى الهدف المقصود منه ، كما ناقشت الدراسة صيغة تعديل 1994 وعرض وجهة نظر الباحث بشأنها ، وتمنت الدراسة على المشرع وهو مقبل على إعادة النظر في كثير من أحكام الجنسية ، أن يعيد صياغة القانون بمجله ليتفق مع الأوضاع الجديدة لدولة الكويــت ، وأن تخضع قرارات الجنسية لرقابة القضاء الإداري لرد التعسف وتبيان التفسيرات تحقيقا للعدالة .
جريمة الخطف في القانون الكويتي وتمييزها عن جرائم القبض والحبس بدون وجه حق ( القسم الأول )
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تتناول هذه الدراسة فحص جريمة الخطف وتحليلها من حيث تبيان أركان جريمة الخطف والصور المختلفة لهذه الجريمة والمسئولية الجزائية التي تترتـــب على وقوعها ، والمشكلات القانونية ( خطف بقوة ـ تهديد ـ حيلة ـ برضاء ) ، والحدود والفواصل التي تجمع وتفرق بين جريمة الخطف وجرائم أخرى مثل القبض والحبس أو الحجز غير القانوني .
وتنبعث أهمية هذه الدراسة من أن جريمة الخطف كثرت في دولة الكويت حيث تمثل الطبيعة الصحراوية عاملا إجراميا مساعدا لوقوع هذا النوع من الجرائم ، وكذلك نظرا لظروف البلاد الدينية والاجتماعية .
وتستعرض الدراسة الأحكام العامة لجرائم الخطف وأي هذه الأحكام تشترك فيها جريمة الخطف بقوة أو تهديد أو حيلة وجريمة الخطف بالرضاء ، وكذلك الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة ، وبيان شكل الركن المادي وشكل الركن المعنوي بالإضافة إلى الطبيعة القانونية لجريمة الخطف .
جريمة الخطف في القانون الكويتي وتمييزها عن جرائم القبض والحبس بدون وجه حق ( القسم الثاني )
Authors: غنام محمد غنام
Published: May 2024

تعرض هذه الدراسة صور جرام الخطف والتي أوردها المشرع الكويتي في المادة 178 وما يليها من قانون الجزاء ، وتختلف صور جرائم الخطف باختلاف صور عدم الرضاء والعيوب التي تعيب إدارة المجني عليه ، فهناك الخطف بقوة أو تهديد أو حيلة ، وهناك خطف القاصر برضائه بالإضافة إلى جريمة خطف الطفل حديث العهد بالولادة .
كما ميزت الدراسة بين جريمة الخطف بالرضاء عن جريمة الخطف بدون رضا في عدم توافر مفهوم الحمل على الانتقال على الرغم من التعريف العام للخطف الذي أوردته المادة 178 .
ورأت الدراسة أنه من المناسب أن ينص القانون على امتداد أثر التنازل ( زواج الخاطف ) عن الشكوى في خصوص خطف الأناث إلى الجرائم المرتبطة بالخطف تشجيعا منه على الزواج من المجني عليها ، ذلك أن انحصار أثر التنازل على الخطف دون هتك العرض أو المواقعة يجعل التنازل غير مفيد للمتهم بالشكل المطلوب .
وذكرت الدراسة على أنه إذا وقع الخطف بقصر قتل المجني عليه فإن ظرفا مشددا للعقوبة يتوافر ، أما إذا قام المتهم بالإضافة إلى الخطف بقتل المجني عليه فإنه يرتكب جريمتين ، القتل عمد والخطف المشدد ، ولكنه يسأل عن جريمة واحدة وهي الأشد عقوبة .

تعرض هذه الدراسة صور جرام الخطف والتي أوردها المشرع الكويتي في المادة 178 وما يليها من قانون الجزاء ، وتختلف صور جرائم الخطف باختلاف صور عدم الرضاء والعيوب التي تعيب إدارة المجني عليه ، فهناك الخطف بقوة أو تهديد أو حيلة ، وهناك خطف القاصر برضائه بالإضافة إلى جريمة خطف الطفل حديث العهد بالولادة .
كما ميزت الدراسة بين جريمة الخطف بالرضاء عن جريمة الخطف بدون رضا في عدم توافر مفهوم الحمل على الانتقال على الرغم من التعريف العام للخطف الذي أوردته المادة 178 .
ورأت الدراسة أنه من المناسب أن ينص القانون على امتداد أثر التنازل ( زواج الخاطف ) عن الشكوى في خصوص خطف الأناث إلى الجرائم المرتبطة بالخطف تشجيعا منه على الزواج من المجني عليها ، ذلك أن انحصار أثر التنازل على الخطف دون هتك العرض أو المواقعة يجعل التنازل غير مفيد للمتهم بالشكل المطلوب .
وذكرت الدراسة على أنه إذا وقع الخطف بقصر قتل المجني عليه فإن ظرفا مشددا للعقوبة يتوافر ، أما إذا قام المتهم بالإضافة إلى الخطف بقتل المجني عليه فإنه يرتكب جريمتين ، القتل عمد والخطف المشدد ، ولكنه يسأل عن جريمة واحدة وهي الأشد عقوبة .

تعرض هذه الدراسة صور جرام الخطف والتي أوردها المشرع الكويتي في المادة 178 وما يليها من قانون الجزاء ، وتختلف صور جرائم الخطف باختلاف صور عدم الرضاء والعيوب التي تعيب إدارة المجني عليه ، فهناك الخطف بقوة أو تهديد أو حيلة ، وهناك خطف القاصر برضائه بالإضافة إلى جريمة خطف الطفل حديث العهد بالولادة .
كما ميزت الدراسة بين جريمة الخطف بالرضاء عن جريمة الخطف بدون رضا في عدم توافر مفهوم الحمل على الانتقال على الرغم من التعريف العام للخطف الذي أوردته المادة 178 .
ورأت الدراسة أنه من المناسب أن ينص القانون على امتداد أثر التنازل ( زواج الخاطف ) عن الشكوى في خصوص خطف الأناث إلى الجرائم المرتبطة بالخطف تشجيعا منه على الزواج من المجني عليها ، ذلك أن انحصار أثر التنازل على الخطف دون هتك العرض أو المواقعة يجعل التنازل غير مفيد للمتهم بالشكل المطلوب .
وذكرت الدراسة على أنه إذا وقع الخطف بقصر قتل المجني عليه فإن ظرفا مشددا للعقوبة يتوافر ، أما إذا قام المتهم بالإضافة إلى الخطف بقتل المجني عليه فإنه يرتكب جريمتين ، القتل عمد والخطف المشدد ، ولكنه يسأل عن جريمة واحدة وهي الأشد عقوبة .
نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
Authors: أحمد حبيب السماك
Published: May 2024

تعنـى هذه الدراسة ببيان مدى التقارب والتنافر بين نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمواد الجزائية ، وبين نظم الإثبات في القوانين الوضعية ، وفي سبيل ذلك تم عرض لنظم الإثبات في المواد الجزائية بوجه عـام ، مع بيان التطور التاريخي التي خضعت له هذه النظم ، تمهيدا لبيان موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية منها ، وعلى الأخص في القانـون الكويـتي .
واشتملت الدراسة على بعض الأحكام القضائية الحديثة ، والتي تعبر عن تفسير المحاكم للنصوص القانونية الخاصة بالإثبات في المواد الجزائية ، لبيان ما يتفق منها وما يخالف الأفكار التي يتبعها الفقه الإسلامي .
وقدمت الدراسة تعريفا للإثبات ، ومراحل تطبيقيه ، مع بيان أهميته ومحله ، ومدى تطور نظم الإثبات ، واختلاف نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية باختلاف نوع الجريمة في نظام الإثبات في جرائم الحدود ( نظام الإثبات في جرائم التعزير ) .
ملاحظات على بعض نصوص القانون المدني الكويتي ( تعليق )
Authors: عثمان حسين عبدالله
Published: May 2024

يهدف هذا التعليق إلى تقديم ملاحظات حول القانون المدني لدولة الكويت ، الصادر برقم 67 لسنة 1980 والمعدل سنة 1996 ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الملاحظات لا تقلل من أهميته .
إنما يسعى التعليق بهذه الملاحظات إلى مزيد من الدقة وخاصة أن الملاحظات دارت حول ما يلي :
ـ مناقشة المادة (1) من القانون المدني الكويتي .
ـ مناقشة التقادم أو منع سماع الدعوى .
ـ مناقشة ما يتعلق بالتضامن بين المسؤولين .
ـ مناقشة الحيازة .
واكتفى التعليق بالملاحظات السابقة بشأن القانون المدني لدولة الكويت ، على أمل أن تكون هي أو غيرها محل نظر عندما يراد تعديله .
اتجاهات القضاء الكويتي في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة
Authors: محمد حسين الفيلي
Published: May 2024

تستند هذه الدراسة لأحكام القانون والقضاء المقارن لدراسة حجية الجداول الانتخابية ( لجان القيد ـ المراجعة ـ المنازعات في صحة القيد ) ، وبيان موقف المحكمة الدستورية من حجية الجداول الانتخابية ( فرنسا ـ مصر ـ الكويت ) .
وتعتبر الدراسة أن شرط المواطنة ( الموطن الانتخابي ) من الشروط الفردية اللازم توافرها في الناخب ، مع عرض للتشريعات التي تأخذ بتعدد معايير الموطن الانتخابي ، ومثال ذلك التشريع الفرنسي والتشريع المصري ، أما التشريع الكويتي فهو مثال جديد للتوحيد بين الموطن الانتخابي والموطن الفعلي .
وتبين الدراسة أن القاضي الفرنسي يتمتع بسلطات واسعة إزاء الطعن الانتخابي ، فقد يقبله ويبطل النتيجة ، وقد يرفضه وبالتالي يعلن صحة النتيجـة ، وبين هذا وذاك قد يصحح الخطأ في نتائج الانتخاب ويعلن النتيجة بدلا من لجان الانتخاب .
كما تناولت الدراسة سياسة القاضي الكويتي في قبول الطعن والحلول التي يأخذ بها إزاء الطعن من بعد قبوله من حيث الشكل ( المواعيد ـ المصلحة ـ الصفة ـ إجراءات تحريك الطعن ـ تحديد الطلبات ـ وتقديم الدليل ) .
مدى مشروعية الشرط الوارد في اللائحة الداخلية للمنشأة والقاضي بحق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل لبلوغ العامل سن الستين في نظام العمل السعودي
Authors: رزق بن مقبول الحمدان
Published: May 2024

تتعقب هذه الدراسة أحد أحكام اللجان القضائية العمالية بمنهج تحليلي واستقرائي يرسم الواقع ، فقد استقر اجتهاد اللجان القضائية العمالية في المملكة العربية السعودية على أن الخروج إلى التقاعد لبلوغ العامل سن الستين عاما هو رخصة للعامل ، له أن يباشرها إذا شاء عند بلوغه السن دون أن يكون لصاحب العمل سلطة إنهاء العقد للسبب ذاته .
وتبين الدراسة أن نظام العمل لم ينظم هذه المسألة ، إلا أنه بدأت في الفترة الأخيرة بعض المنشآت العمالية بتضمين لوائحها الداخلية شرطا يقضي بحق المنشأة في إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين عاما ، وقد صادقت عليها واعتمدته وزارة العمل ، وبالتالي أصبح يقضى به كحكم دون النظر لاستحقاق العامل معاشا تقاعديا و دون تقصي لما قد يترتب على ذلك من أخطار بالنسبة للعامل ضحية هذا الإنهاء .
وترى الدراسة بأنه لا بد من التدخل المنظم بنصوص قانونية لتنظيم هــذه المسألة ، فهي لا تقدم المبررات الاقتصادية التي يجب أخذها بعين الاعتبار .ر
اتفاقية عقود الاستئجار التمويلي الدولي ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أمين دواس
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة شرحا لاتفاقية عقود الاستئجار التمويلي الدولي ، والتي أعدها المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1/5/1995 .
وقد استعرضت الدراسة الاتفاقية مبينة خصائصها العامة وبعض مميزاتها وعيوبها ، وذلك في محاولة لتقييمها .
وجاءت الدراسة مقسمة إلى خمسة أجزاء ، تقدم الجزء الأول بنظرة تاريخية عن تمويل الاستئجار الدولي ، وانتقل الجزء الثاني لكي يحدد نطاق الاتفاقية ، وأسرع الجزء الثالث لكي يفسر الاتفاقية ويقوم بسد النواقص في بعض جوانبها ، وبين الجزء الرابع حقوق وواجبات الأطراف ، وفي الجزء الخامس والأخير فقد استغل في بيان أثر الاتفاقية على الغير ، أي غير الأطراف في اتفاق تمويل الاستئجار الدولي .
الفحص الأولي للدعاوى والطعون أمام المحاكم العليا
Authors: يسري محمد العصار
Published: May 2024

تدور هذه الدراسة حول الفحص الأولي للدعاوى والطعون القضائية أمام المحاكم العليا من خلال دراسة لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الكويت و الأنظمة المماثلة لها في القانون المقارن ( فرنسا ـ مصر ) .
وتبين الدراسة أن كثيرا من الدول التي تأخذ برقابة دستورية القوانين عن طريق أسلوب الدعوى الأصلية أو المباشرة تتبع نظام الفحص الأولي لهذه الدعاوى من أجل تصفيتها وتخفيف العبء عن المحاكم الدستورية ، واستبعاد الدعاوى والطعون غير الجديرة بالعرض على هذه المحاكم ومن بين هذه الدول ألمانيا ، بلجيكا ، أسبانيا ، سويسرا .
ونقدت الدراسة بعض القرارات المهمة التي أصدرتها لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الكويتية حيث إنها تتسم بالتشدد فيما يتعلق بالجوانب الشكلية في الطعون التي تنظرها ، كما أنها تتبنى مفهوما ضيقا للمصلحة في الدعوى ، والتأخر في إصدار قرار يفصل في الطعن ، ولابد من وجود ضمانات قضائية تكفل حماية المصالح المشروعة للمتقاضين أمام المحكمة الدستورية ، والتي تفرضها خطورة المهمة التي تتولاها المحكمة من أجل إعلاء شأن المشروعية الدستورية .
مسؤولية الأمين العام عن مهامه في مواجهة الدول الأعضاء والغير
Authors: عيسى حميد العنزي
Published: May 2024

تحاول هذه الدراسة التأكيد على أن الأمين العام وعلى الرغم من ألحصانات التي يتمتع بها إلا أنه معرض لأن يكون محلا للمسئولية ، وخاصة أن المهام الملقاة على عاتقه من الخطورة والحساسية بحيث تستوجب مساءلته ، وفعليا فقد أشعلت الشرارة الأولى في إثارة مسئولية الأمين العام والجهاز الذي يعتليه بمناسبة تدخل منظمة الأمم المتحدة في الكونغو ، حيث بدا اصطلاح مسئولية الأمين العام من المصطلحات المألوفة في القانون الدولي العام .
وتبين الدراسة أن المجتمع الدولي لايحبذ تحميل الأمين العام أي نوع من أنواع المسئولية ( الجنائي ـ المدني ـ حدود الاختصاص ـ ضرارا للغير ) ، على اعتباره أنه محصنا طالما التصرف يتصل بأدائه لمهام عمله ، وذلك تشجيعا له للإقدام على دفع مسيرة المنظمة .
وتميز الدراسة في هذا المقام بين قيام المسئولية وتحققها من جهة وترتيبها لآثارها من جهة أخرى ، وتميز أيضا بين مسئولية الأمين العام بين الخطأ المرفقي والتي تتحمل المنظمة الدولية مسئوليتها بشأنه وفقا لقواعد القانون الدولي ، والخطأ الشخصي للأمين العام ، الذي يوجب مساءلته شخصيا بعيدا عن المنظمة الدولية ووفقا للقانون الداخلي المختص .
الشراكة العربية الأوروبية ومستقبل العلاقات الاقتصادية
Authors: خالد سعد زغلول حلمي
Published: May 2024

تشهد الدول العربية عصرا جديدا يعرف باسم ( عصر العولمة ) ، وقد أولت دول العالم المتقدم منه والنامي أهمية الإقليمية وضرورة بناء القاعدة الإقليمية المندمجة الكفيلة بالرد على المتطلبات المتزايدة لسوق واسعة في عملية تنمية حقيقية ، فمستوى التراكم الرأسمالي من جهة أو ارتفاع كلفة التكنولوجيا الحديثة واشتداد وحدة المنافسة التجارية بين الاقتصاديات العالمية من جهة أخرى جعلت من الصعوبة على أي قطر مهما كانت قوته الاقتصادية مواجهة شروط الاندماج في الاقتصاد المعولم لصوره منفردة أو معتمدة على مصادره المحلية .
وفي إطار العديد من التوجهات الإقليمية نحو الخارج ، تسعى مجموعة الدول الأوروبية إلى إقامة شراكه مع أكبر عدد من الدول العربية ذات الثقل الاقتصادي والسياسي ، وتتلازم هذه السياسة مع اتجاه الدول العربية نحو الانفتاح التجاري والاستثماري وإعمال آليه الأسواق مع نهاية الفترات الانتقالية الممنوحة لها في إطار اتفاقات الجـــــات .
وقد عقد الاتحاد الأوروبي عددا من الاتفاقات مع بعض الدول العربية في سبيل تحقيق الهدف الأكبر وهو إقامة تجمع اقتصادي أوروبي عربي يتبوأ مكانته بين التكتلات العالمية والإقليمية ، ومازال يسعى لاستكمال باقي الاتفاقات ، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الشراكة العربية الأوروبية وخطوات تحقق الشراكة ، وأهمية العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية لتحديد مستقبل هذه العلاقات وكذا النتائج المتوقعة للشراكة ، وصولا لسياسة الدول العربية تجاه هذه الشراكة .
مشروعية الاستنساخ الجيني البشري من الوجهة القانونية
Authors: فايز عبدالله الكندري
Published: May 2024

تهدف هذه الدراسة إلى رسم الحدود الشرعية والقانونية للاستنساخ الجيني البشري ( تقنية تعنى بإنتاج كائن حي مطابق تماما ، جينيا وشكلا ، لكائن حي آخر ) ، لشخص حي أو ميت ، ويعتبر ذلك مخالفا وبصفة أساسية للمبادىء القانونية الثابتة والمقررة لحماية جسم الإنسان .
وتبحث الدراسة عن دور المشرع من حيث تدخله لتنظيم نصوص خاصة للاستنساخ ألجيني البشري باعتباره تقنية طبية حديثة ليحدد مشروعيته من عدمه ، ولكن هل يتدخل في كل مرة تظهر فيها تقنية حديثة ، أم أنه من المناسب أن يكون التدخل مرة واحدة ؟ .
وتحبذ الدراسة إقامة نظام قانوني لحماية جسم الإنسان يصلح للتطبيق في كل الأعمال التي تقع على جسد الإنسان بما فيها الأعمال الطبية ، ويتمشى مع طبيعة علم الطب المتجدد والمتطور دائما ، من أجل إزالة كل لبس أو غموض أو شك في شأن وجود المبادىء القانونية ونطاقها ومداها والاستثناءات التي قد ترد عليها ، وهذا ما فعله المشرع الفرنسي .
الاستحالة والسبب الخارجي عن المدين دراسة لمفهوم نفسي لهذا السبب
Authors: عبدالوهاب علي بن سعد الرومي
Published: May 2024

تؤكد هذه الدراسة أن الدوافع والاضطرابات النفسية يجب أن توضع في عين الاعتبار من قبل القضاء والمحاكم عند بحثها للقضايا التي حدثت وما زالت تعرض عليه نتيجة العدوان العراقي الغاشم ، فيجب أن يتم بحث تلك الدوافع في كل حالة على حدة ، وبما يتناسب وظروف كل قضية ، لأن السبب الخارج عن المدين ما هو إلا مفهوم مركب من شقين ، أحدهما مادي والآخر نفسي ، وأن هذين المفهومين أحدهما يكمل الآخر ليكونا معا فكرة واحدة متجانسة .
وتكمن أهمية هذه الدراسة في عدم تطرق الفقه العربي لها ، كما أنها تعطي حلولا لبعض التطبيقات العملية التي تحدث يوميا للمدين وتحليلا قانونيا لها ، وسد فراغ قانوني يمكن من خلاله مساعدة القضاة ، وتقرير هل يعتبر السبب الخارجي عن المدين بمفهومه الذي ينادي به الفقه التقليدي الفرنسي سببا أو شرطا مستقلا من شروط القول بتوافر استحالة التنفيذ أم أن الأمر غير ذلك ؟.
وتقصد الدراسة بالاستحالة هنا هي التي تنشأ من سبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، والتي تحدث بعد انعقاد العقد التي تسمى بالاستحالة الطارئة .
جوانب من الحقوق والأحكام التشريعية للتخطيط البيئي: في التشريع الوضعي والتشريع الإسلامي
Authors: محمد حسين عوض
Published: May 2024

تدعو هذه الدراسة إلى ضرورة التوصل إلى تشريعات وقوانين بيئية لوضع حد لمشكلة تهدد العالم وهي خطورة التلوث على البيئة ، و التي أصبحت محورا لمعظم الاهتمامات الدولية في العالم .
وتناقش هذه الدراسة جوانب من الوسائل والطرق المطروحة للوصول إلى قوانين تحكم البيئة في العالم ، للوصول إلى طرق المحافظة عليها من التدهور الذي يشهده كوكب الأرض هذه الأيام .
وتبين الدراسة بأنه على الرغم من وجود العديد من الاقتراحات للمبادىء البيئية الدولية التي يجب الاتفاق عليها والعمل بمقتضاها ، إلا أن معظم القوانين والأنظمة المتبعة للتعامل مع مشاكل البيئة عامة والتلوث خاصة ، نابع من إرهاصات عقلية ونظم إنسانية تفتقر مصادرها إلى الأصول التشريعية .
وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض حقائق وثوابت كونية تعتبر الأصول لتشريعات وأنظمة التخطيط البيئي ، والتي تبين بعضا من حقوق الانتفاع للإنسان بعناصر البيئة كما أمر بها خالقها سبحانه وتعالى ، وكذلك الواجبات المترتبة على هذه الحقوق ، وأثرها على مفاهيم التخطيط البيئي .
زكاة المال العام
Authors: محمد عبد الغفار الشريف
Published: May 2024

تبين هذه الدراسة بأنه لا زكاة على المال العام ( القطاع العام ـ الوقف الخيري ـ صناديق التأمينات … إلخ ) حيث إنه يعتبر أموال بيت المال ، ويقصد به كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه ، بل هو للمسلمين جميعا ( منفعة عامة ) ، ومصادر المال العام خمسة ( الفيء ـ والخراج ، والجزية ، وعشرة تجارة الكفار إذا دخلوا الإسلام ـ مال من مات من غير وارث ، ومال من أيس من معرفته ) .
وحددت الدراسة أنواع مال الزكاة إلى نوعين الأول : صدقة مال باطن ـ كالنقدين وأموال التجارة وهذه ليست من حقوق بيت المال ، والثاني : صدقة مال ظاهر كالــزرع والمواشي ، وهذه اختلف العلماء في كونها من حقوق بيت المال .
وقسمـت الدراسة زكاة أموال التأمين إلى ثلاثة أقسام : التأمين التعاوني ( الضمان الاجتماعي )، والتأمين التجاري ، والتأمين التبادلي . وشركات التأمين التبادلي إما أن تكيف بأنها مؤسسات خيرية في حال إذا اقتصر عملها على خدمة المشاركين فقط ، أو تكيف بأنها شركات مساهمة تهدف إلى الربح مع الخدمة ، وحكمها حكم زكاة الأموال المختلفة .
اتفاقية عقود الاعتماد التجاري الدولي ( باللغة الإنجليزية )
Authors: أمين دواس
Published: May 2024

تعالج هذه الدراسة اتفاقية عقود الإعتماد التجاري الدولي التي وضعها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخـاص في عام 1988 ، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/1995 .
وتقدم الدراسة توضيحا لمفهوم هذا النوع الجديد من العقود ، مع تحديد لأهم صوره المستخدمة على المستويين الوطني والدولي ، وبيان التنظيم القانوني لهذا العقد وفقا لأهم التشريعات في العالم . وشرح الأحكام العامة للاتفاقية .
وتتطرق الدراسة ( بالتفصيل ) إلى مجال تطبيق الاتفاقية ، وكيفية تفسير نصوصها وسد فجواتها ، وحقوق والتزامات الأطراف الثلاثة لعقد الاعتماد التجاري .
الديمقراطية السياسية بين الواقع والطموحات المستقبلية
Authors: مصطفي محمود عفيفي
Published: May 2024

تعتمد هذه الدراسة في معالجتها للموضوع على فكرتين محوريتين ، أما إحداهما فتتمثل في تحديد جوهر المبدأ الديمقراطي وفكرته الحقيقية ، في حين تتبدى الأخرى في الوصف التحليلي والتقييمي المحايد لصوره التطبيقية وضعية أكانت أم إسلامية .
وتنشطر الدراسة إلى قسم متقابلين ، خضع أحدهما لتناول المبدأ الديمقراطي في قالبيه التقليدي والمعاصر مستهدفين من وراء ذلك تبصير كل مهتم وإحاطته بهذا المبدأ بمفهومه الحقيقي وخصائصه المميزة له عن سائر المبادىء السياسية وتحليل وتقييم الصورتين النظرية والتطبيقية الإسلامية للنظام الديمقراطي .
وتمكنت الدراسة من بيان مدى التوأمة أو العكس التنافر والاختلاف بين القالبين النظري والتطبيقي للنظام الديمقراطي وصولا في نهاية المطاف إلى الصورة المثالية المرتقبة له على الصعيدين النظري والتطبيقي .
أحكام المفتي والمستفتي
Authors: سعد العنزي
Published: May 2024

إن التصدي للإفتاء والفتوى أمر عظيم ، ومن أصاب فيهما فأجره عظيم ، ومن أقدم عليها بغير علم واكتمال أهلية فوزره عظيم ، وعليه وزر من عمل بقوله الخطأ إلى يوم القيامة ، لذلك قدمت هذه الدراسة تعريفات مهمة فيما يتعلق بالفتوى والإفتاء والمفتي والمستفتي والاستفتاء والاجتهاد ، وبيان الفرق بين الإفتاء والاجتهاد .
وشرحت الدراسة إلى حكم الإفتاء الأصلي ، والأحكام الفرعية للإفتاء والمسائل المتعلقة بها ، مع بيان صفات المفتي وشروطه ، بأن يكون بالغا ، مسلما عاقلا ، عادلا ، بصيرا ، عالما بالشرع والناس وأحوالهم …. إلخ .
وبينت الدراسة أن الإفتاء يجب ألا ينقطع ، وإذا لم يوجد المفتي المجتهد المستقل ( المطلق ) فلمن دونه من المرتبة أن يفتوا ، ولهذا كان المفتون أصناف ومراتب .
شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ( دراسة مقارنة )
Authors: عادل طالب الطبطبائي
Published: May 2024

تنصب هذه الدراسة على شرط المصلحة في الدعوى الدستورية وفقا لأحكام القانون الكويتي ، مع الاعتماد على أحكام القضاء الدستوري المصري لاستكمال نقاط البحث التي لم تتعرض لها الأحكام الكويتية من ناحية ، ولإجراء المقارنة بين الأحكام الصادرة في البلدين ، وتوضيح مفهوم المصلحة الشخصية وانتفاء هذه المصلحة في الدعوى الدستورية من ناحية أخرى .
وتطرقت الدراسة إلى توضيح شرط المصلحة بشكل عام ، وفي الدعوى الدستورية بشكل خاص وارتباطه في الدعوى الموضوعية ، على أن تكون المصلحة قانونية شخصية ومباشرة وقائمة .
وتبين الدراسة أن شرط المصلحة ينتفي إذا تنازل صاحب الحق المدعي به عنه في الدعوى الموضوعية ، وإذا انتفت صفة بعض أطرافها ، وإذا انتهت الدعوى قبل الفصل في الطعن بعدم الدستورية ، وأخيرا ينتفي شرط المصلحة إذا سبق صدور حكم بشأن النص المطعون بعدم دستوريته .
قرار تقدير ضريبة الدخل وطرق الطعن به
Authors: سالم محمد الشوابكة
Published: May 2024

تولي هذه الدراسة الاهتمام بالمنازعات الضريبية ، في سبيل إيجاد سبل للطعن تضمن حقوق المكلفين ، وتمنع استبداد الإدارة الضريبية من جهة ، والمحافظة على حق الخزينة العامة من التهرب الضريبي من جهة أخرى .
وناقشت الدراسة الوعاء الضريبي وطرق تقديره سواء على الأشخـــاص ( الطبيعيين ـ المعنويين ) أو على الأموال ، وبيان موقف بعض التشريعات الضريبية الواحدة ( الضريبة على الدخل العام ) .
وتبين الدراسة حرص التشريعات الضريبية على إعطاء فرصة للمكلف بأن يلجأ في تظلمه من قرار التقدير إلى الإدارة الضريبية قبل اللجوء إلى القضاء لكي يوفر الوقت والجهد والنفقات وسرعة البت في هذه المنازعات ، ولإتاحة الفرصة لمصدر القرار لإعادة النظر في قراره في ضوء الوقائع والبيانات التي يقدمها المكلف ( الطعن الإداري ) .
وأوصت الدراسة المشرع الأردني بأن يحذو حذو المشرع المصري فيما يتعلق باللجان التي تنظر في الطعن الإداري ، ومنح الإدارة الضريبية الحق في الطعن ، بأن يكـون قضاء ضريبة الدخل مكونا من ثلاث درجات ( ابتدائية ـ استئناف ـ تمييز ) ، وتعديل نص كل من المادة ( 33/ج ) ، ( 34/ز ) .
أثر التوبة في تطبيق العقوبات المقدرة ( دراسة فقهية قانونية )
Authors: ممدوح خليل البحر
Published: May 2024

تفرق هذه الدراسة ـ بعد تعريف ماهية التوبة ـ بين التوبة وبين عدم تطبيق القانون ، وموانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة ، والعفو عن العقوبة ، وبين تحريك الدعوى الجنائية .
كما بينت الدراسة أثر التوبة في تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية ، مثل عقوبة الحرابة ، الردة والبغي ، والزنى والسرقة ، وشرب الخمر والقصاص ، وكذلك أثرها في بعض القوانين الوضعية ، وبيان الاختلاف بينهما .
ثم أوضحت الدراسة المشكلات العملية للتوبة وبينت أن نصوص التوبة في القوانين الوضعية أدت إلى تفكك الجماعات الإجرامية ووقاية المجتمع من أخطر أنواع الجرائم ، ومع ذلك يتعرض نظام التوبة لبعض الصعوبات .
وخلصت الدراسة بأنه مهما وصل إليه علماء الفقه والقانون الوضعي من خبرة وعلم وإبداع فإنه ليس لهم ملاذ من غيـر اتباع الشريعة الإسلامية التي بينت من خلال النصوص القرآنية والسنة النبوية أهمية التوبة وكل ما يتعلق بها ، والآثار الناتجة عنها .
النظام القانوني للاتحاد النقدي الأوروبي - تجربة مستفادة - وأثرها في الدول العربية
Authors: خالد سعد زغلول حلمي
Published: May 2024

لقد دخلت أوروبا عهدا جديدا مع بداية عام 1999 بإطلاق العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ) إيذانا بميلاد عملاق اقتصادي يمتد من القارة القطبية وحتى سواحل البحر المتوسط . والنظام القانوني للعملــة الأوروبيـة الموحــدة ( اليورو )من شأنه أن يحدث موجة جديدة من التكامل الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية ، وهو ما يعني ببساطة إعادة رسم الخريطة السياسية والمالية للعالم .
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخطوات التي اتبعتها هذه الدول للوصول إلى نهاية طريق التكامل الاقتصادي ، والتعرف على أثرها في الأوضاع الاقتصادية للدول أطراف هذا الاتحاد كتجربة مستفادة للدول العربية إذا قدر لها أن تسلك هذا الطريق ، فضلا عن التعرف على الآثار المحتملة للعملة الأوروبية الموحدة في اقتصادات الدول العربية ، حتى يمكن لهذه الدول اتخاذ الحيطة اللازمة للتعامل مع هذا المولود الجديد .
انتقال الملكية في عقد البيع البحري للبضائع ( دراسة مقارنة بين أحكام التقنين التجاري الأمريكي الموحد والقانون الكويتي )
Authors: أحمد حمد الرشود
Published: May 2024

تناقش هذه الدراسة الأحكام المنظمة لانتقال الملكية في التقنين التجاري الأمريكي الموحد والقانون الكويتي ، مع توضيح دور الملكية في تحديد حقوق أطراف العقد والتزاماتهم قبل صدور التقنين التجاري الأمريكي الموحد وبعده ، وكيفية تعيين البضاعة كشرط أساسي لانتقال الملكية وفقا لأحكام التقنين التجاري الأمريكي الموحد والقانون الكويتي .
وركزت الدراسة على مدى جواز الاتفاق على مخالفة أحكام انتقال الملكية في التقنين التجاري الأمريكي الموحد والقانون الكويتي ، كما حددت الدراسة وقت انتقال الملكية في عقد البيع البحري للبضائع وفقا لأحكام التقنين التجاري ، وكذلك شرط الاحتفاظ بالملكية وأثره في انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري .
وألقت الدراسة الضوء على آثار انتقال الملكية على حقوق دائني البائع على البضاعة المبيعة ، وكذلك على حقوق البنك بموجب عقد الاعتماد المستندي ، كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي يجب مراعاتها عند التعامل حسب أحكام القانون الأمريكي .
الأحكام والآداب الشرعية لسائق السيارة - دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي
Authors: محمد عبدالرزاق الطبطبائي
Published: May 2024

تقرر هذه الدراسة مبدأ إباحة قيادة السيارة متى توافرت الضوابط الشرعية ، وتحددت مسؤولية السائق بما يحدثه بسيارته من أضرار ، وبيان الآداب الشرعية لقيادة السيارة .
وترجع أهمية هذه الدراسة لحاجة المجتمع اليوم إلى بيان الأحكام الشرعية والآداب التي يجب على قائد السيارة التحلي بها نظرا لأن السيارة أصبحت أهم وسائل النقل ، وكثرة الحوادث والمشكلات التي تنتج من قيادتها ، وعدم علم الكثير من السائقين بأحكام قيادة السيارة وآدابها .
وتناولت الدراسة الموضوع من خلال ذكر المسائل والأقوال الفقهية مع تأييدها بالآيات والأحاديث ، وبيان موقف القانون الكويتي من هذه المسائل .
أهم المشكلات العملية التي يواجهها عقد الامتياز التجاري (Franchising )
Authors: محمود أحمد الكندري
Published: May 2024

تقوم هذه الدراسة بعرض للمشكلات التي يثيرها عقد الامتياز التجاري من خلال تعريفه وبيان أنواعه ، وموقف هذا العقد من الخطر المتعلق بمنع التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المشروع .
وركزت الدراسة على المسؤولية المحتملة والملقاة على عاتق المرخص في مواجهة الغير نتيجة أعمال المرخص له ، لأن الغير دائما يظن أنه يتعامل مع المرخص .
وبينت الدراسة الآثار المترتبة على إنهاء العقد من جانب المرخص للمشروع المرخص ، وكذلك مصير المخزون المتبقي في عقد الامتياز التجاري ، وأحقية المرخص له في الحصول على تعويض من جراء إنهاء العقد .
طبيعة المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير - تعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم (7) لسنة 1998 دستوري - الخاص ببيان دستورية نص المادة (18) من قانون المطبوعات و النشر رقم (3) لسنة 1961
Authors: عادل علي المانع
Published: May 2024

تستعرض هذه الدراسة الاتجاهات والآراء الفقهية والقضائية حول طبيعة مسؤولية رئيس التحرير وأساسها ، وكذلك المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر بدولة الكويت ، والذي كان محلا للجدل ( أساس المسؤولية ـ القيام بالمسؤولية ) .
وتوجهت الدراسة نحو تحديد الأسس المختلفة للمسؤولية الجزائيــة ( الخطأ الشخصي ـ في إطار الخطأ الشخصي ) ، وتحديد موقف الملكية الدستورية من المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير من خلال عرض حكم المحكمة الدستورية رقم ( 7 ) لسنة 1998 ( دستوري ) الخاص ببيان مدى دستورية نص المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 ، وبيان وقائعه ورأي كل من الدفاع ، والنيابة العامة ، وإدارة الفتوى والتشريع ، للوصول إلى المبادىء المستنتجة من الحكم .
مفهوم الشريعة الإسلامية ( باللغة الفرنسية )
Authors: عبدالرحيم صدقي
Published: May 2024

تبدأ هذه الدراسة بتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته ، ثم انتقلت إلى بيان مصادر التشريع الإسلامي وهما المصدرين الأساسيين ، القرآن والسنة .
وبينت الدراسة أن اجتهاد الفقه هو في محاولة فهم هذين المصدرين ، من خلال شرح لخصائص التشريع الإسلامي ، وتوضيح أن الإسلام شريعة وعقيدة كما أنه قانون عالمي وضع للناس كافة ، وأنه غير قابل للتبديل أو التغيير .
وأكدت الدراسة أن الشريعة الإسلامية تحترم الديانات السابقة عليه ، وكما أنه تشريع يقبل في تفسيره أسلوب القياس .
واختتمت الدراسة ببيان أركان الإسلام الخمس من الشهادتين إلى الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .
نظرات حول الاستيداع الوظيفي في نظام الخدمة المـدنيـة الأردني ( دراسة تحليلية وحلول مقترحة )
Authors: بشار جميل عبدالهادي
Published: May 2024

تشرح هذه الدراسة مفهوم الاستيداع الوظيفي وأهدافه النظرية العامة بالنسبة لأطرافه الرئيسيين ( الدولة ـ الموظف العام ـ المواطنين ) ، لأن هذه الأطراف هي التي تؤثر وتتأثر بهذا الوضع الوظيفي المهم ، وهي محله ومحوره القانوني والواقعي .
وتعرض الدراسة أحكام الاستيداع وتطبيقاته العديدة في نظام الخدمة المدنية الأردني ، وبيان موقف القضاء الإداري الأردني من دعاوى الاستيداع ، من أجل إعطاء صورة واقعية وعملية واضحة ، هادفين من وراء ذلك إلى إثراء الجانب التشريعي .
وتقيم الدراسة موضوع الاستيداع في وضعه الراهن من حيث تكييفه القانوني ، ومزاياه وعيوبه ، واقتراح تنظيم جديد لفكر الاستيداع الوظيفي في الأردن ، بحيث يتدارك فيه جميع عيوبه الحالية ، ويجعله وضعا وظيفيا يحقق جميع أهدافه النظرية والتطبيقية المرجوة .
وتناولت الدراسة موضوع الاستيداع في بعـض الـــدول العربية والأجنبية ( مقارنة ) بقصد الاطلاع على ما يدور في الدول الأخرى بقصد إثراء الدراسة واستفادة التشريع الأردني من التشريعات المقارنة .
مقاصة الإفلاس : دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق - القسم الأول
Authors: أحمد عبدالرحمن الملحم
Published: May 2024

تقدم هذه الدراسة عرضا للأحكام العامة لمقاصة الإفلاس ، من خلال التعريف بالمقاصة ، وبيان وظيفتها وكذلك أنواعها ونشأتها وتطورها وشروطها ، ووقت وقوعها ونطاقها وخصائصها .
ثم تطرقت الدراسة إلى التطبيقات الخاصة بمقاصة الإفلاس ، وعرض عن مقاصة الإفلاس عند حوالة الحق ، وفي الحسابات المتعددة ، وفي عقود البورصة الآجلة .
وتبين الدراسة أن المقاصة هي وسيلة تعمل على انقضاء الدينين المتقابلين بقدر الأقل منها من اللحظة التي يكون فيها هذان الدينان صالحين للمقاصة ، وذلك إذا تمسك بها من له الحق فيها ( المادة 425/1 ) .
نقل وزراعة الأعضاء من منظور جنائي محاولة لدراسة تحليلية نقدية للقانون الكويتي رقم 55 لسنة 1987 الخاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية
Authors: فايز عايد الظفيري
Published: May 2024

تركزت هذه الدراسة لبحث موضوع زراعة ونقل الأعضاء من منظور جنائي ، لدراسة نقل الأعضاء من الأحياء ، ونقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء ، وذلك كله وفقا لما تطلبه قانون زراعة ونقل الأعضاء الكويتي رقـم ( 55 ) لسنة 1987 .
ويغلب على هذه الدراسة الطابع الجنائي ، حيث إنها تطرقت إلى الشروط التي تطلبها المشرع الكويتي من أجل جواز التبرع بالأعضاء ، وهي شروط متعلقة بالواهب ، وشروط متعلقة بكيفية ممارسة هذا العمل الطبي ، وشروط متعلقة بالنظام العام الكويتي .
وتعمقت الدراسة في جزئية نقل الأعضاء من الأموات ، وذلك من خلال بيان مفهوم الوفاة في كل من التشريعات المقارنة ، والتشريع الكويتي ، وما هو المعيار الذي تبناه المشرع الكويتي في سبيل تقرير الوفاة كواقعة مادية قانونية .
وبينت الدراسة بأنه من الممكن أن تثور المسئولية الجزائية للكادر الذي يمارس هذا النوع من الأعمال الطبية ، وما هو نوع الخطأ المطلوب لقيام تلك المسئولية . ثم تطرقت الدراسة للعقوبات التي وردت في التشريع الكويتي المتعلق بنقل وزراعة الأعضاء .
البند التحكيمي في العقود الدولية ( باللغة الفرنسية )
Authors: عبدالمنعم عنوز
Published: May 2024

تطرح هذه الدراسة تساؤلا هو هل يوجد فرق جوهري بين نظام الحكم في الدولة الديمقراطية الليبرالية وبين أنظمة الحكم في الملكيات المطلقة التي ظلت مستقرة في أوروبا إلى نهاية القرن الثامن عشر ؟
وتبين الدراسة من خلال تاريخ الدول الديمقراطية الليبرالية وواقعها المعاصر حقيقة وهي إن دولة القانون والجريمة تتحرك خارج عالمها الذاتي باتجاه يخالف منطق القانون والحرية ، فالدولة الحديثة لابد أن يتوافر لها العناصر الجوهرية الثلاثة : الحرية الفردية وحكم الإرادة العامة وأولوية القانون .
وتتنبأ الدراسة بأن العالم العربي والإسلامي هو المرشح بحكم هويته الثقافية لقيادة العالم الثالث ، ولكن حتى يحدث ذلك سيظل ديكتاتورية الدولة المتمثلة في كتلة ( العالم الحر ) تفتك بحقوق الإنسان في أرجاء العالم كله ، وكأنها سجن كبير يرفرف على أسواره الشامخة علم الحرية .
الديمقراطية الليبرالية وأزمة حقوق الإنسان
Authors: أحمد  باسل نور الدين الرفاعي
Published: May 2024

تطرح هذه الدراسة تساؤلا هو هل يوجد فرق جوهري بين نظام الحكم في الدولة الديمقراطية الليبرالية وبين أنظمة الحكم في الملكيات المطلقة التي ظلت مستقرة في أوروبا إلى نهاية القرن الثامن عشر ؟
وتبين الدراسة من خلال تاريخ الدول الديمقراطية الليبرالية وواقعها المعاصر حقيقة وهي إن دولة القانون والجريمة تتحرك خارج عالمها الذاتي باتجاه يخالف منطق القانون والحرية ، فالدولة الحديثة لابد أن يتوافر لها العناصر الجوهرية الثلاثة : الحرية الفردية وحكم الإرادة العامة وأولوية القانون .
وتتنبأ الدراسة بأن العالم العربي والإسلامي هو المرشح بحكم هويته الثقافية لقيادة العالم الثالث ، ولكن حتى يحدث ذلك سيظل ديكتاتورية الدولة المتمثلة في كتلة ( العالم الحر ) تفتك بحقوق الإنسان في أرجاء العالم كله ، وكأنها سجن كبير يرفرف على أسواره الشامخة علم الحرية .
وقاية الحدث من الانحراف أهم من تدريبه على العمل في المؤسسات الصناعية
Authors: عماد ربيع  , غالب الداوودي
Published: May 2024

تجمع هذه الدراسة بين علم الإجرام والعقاب وقانون العمل معا ، لبحث كيفية وقاية الحدث ، والتعرف على أسباب انحرافه ، ودخوله مجال العمل وأنواعه وما هي شروط اشتغال الأحـداث ، مع بيان ضرورة تعديل الخلل في هذه الشروط ، وعدم السماح بتدريب الحدث في بيئة الكبار ، والتشديد على تعديل قانون العمل في هذا الموضوع بشكل لا يقبل التأخير .
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لإعادة النظر بقانون العمل المعمول به حاليا في الأردن ، حيث إنه يناقض ما جاء في الاتفاقيات الدولية وتعليمات التدريب المهني ، حيث إنه هيأ فرصته لجنوح الأحداث عندما أجاز لهم العمل من أجل التدريب لقاء أجر منخفض تحت تأثير ضغط البطالة والفقر .