num_pages: 71
description: من المقاييس المحددة لدرجة تحضُّر الدول و تخلُّفها كَمُّ القوانين و اللوائح و الأنظمة التي تصدرها السلطة الحاكمة؛ فكلما ازداد عددها: دَلَّ ذلك علي ازدياد تخلُّفها, و كلما نقص عددها اعتماداً علي قواعد الأخلاق و الأعراف التي تحكمها: دَلّ ذلك علي تحضُّرها.إنَّ كلًّا من الأخلاق و القانون قواعدُ سلوك, و لكن يَفرِقُ بينهما أنَّ المجتمع يفرض جزاءً علي مخالفة القانون في شكل عقوبة مادية, بينما يترك للأعراف الاجتماعية توقيعَ الجزاءِ الأدبي علي من يخالف القاعدة الأخلاقية.و تبقي دائماً الحدودُ بين القانون و الأخلاق مرنة, بحيث إذا احتاج المجتمع: قام بنقل قاعدة أخلاقية إلي زمرة القواعدِ القانونية بفرض جزاءٍ مادي علي من يخالفها.لم يقف الكاتب – في هذا الكتيب القيم – عند هذا البيان, و لكنه أضاف بياناً آخر لا يقل أهميةً هو: أنَّ الأُمّةَ هي الأصل, و أنَّ الدولة ما هي إلا إحدي مؤسسات الأُمّة, و أنَّ الأمّة الواعية لا تكتفي بمؤسسة الدولة, بل تُقيِّم من المؤسسات الأخري بقدر ما تسمحُ الظروف.. و أفاض في ضرب أمثلة للأنشطة التي تقوم بها كلٌّ من الأمة و الدولة.. و نبَّهَ إلي أنَّ هذا التوزيع يترك مساحاتٍ مشتركةً تتداخل فيها الأدوار و المهام.إنَّ هذا "الكتيب" – علي صغر حجمه – عظيمٌ في فكرته, يحتاج في شرحه و تفصيله إلي مجلدات, و يحتاج إلي ترجمته إلي بشرٍ يمشون في الأسواق, و يعيشون بين الناس, يُبَشرون بهذا الفهم الواعي, و يُحولون الفكر إلي واقع.و الله المستعان..أ.د. جمال الدين عطية
language: Arabic
title: تطبيق الشريعة بين آليتي (الضبط الاجتماعي) و(الضبط القانوني) و بين (دور الأمة) و
publisher: دار المعارف