اوزكر لافونتاينه

السؤال: من هو اوزكر لافونتاينه؟


اوزكر لافونتاينه (بالألمانية:  Oskar Lafontaine) هو سياسي ومؤلف ألماني وُلد في السادس عشر من شهر سبتمبر (أيلول) عام  1943 في سالاوتين رودين ( حاليًا:زارلوييس ). شغل منصب رئيس حكومة ولاية زارلاند من عام 1985 حتى التاسع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني ) عام  1998. و كان مرشح الحزب الاشتركي الديموقراطي للمستشارية الاتحادية في انتخابات البرلمان الاتحادي التي عُقدت في الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 1990 - بعد الوحدة الألمانية بوقت قصير - . وكان رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي من عام 1995 حتى عام 1999. بعد انتخابات البرلمان الألماني في سبتمبر (أيلول) 1998 والتي فاز فيها غيرهارد شرودر ليكون المستشار الاتحادي تولى اوزكر منصب الوزير المالى الاتحادي في حكومة شرودر الأولى. في شهر مارس (آذار) عام 1999 استقال فجأًة من جميع مناصبه السياسية وحتى من تفويض البرلمان و أصبح معارضًا لتحالف الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الحضر الألماني المعروف باسم تحالف الأحمر- الأخضر الذي كان موجودًا في حكومة شرودر الأولى ، حيث تولى شرودر رئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي بعد استقاله لافونتاينه.
في عام 2005 غير لافونتاينه اتجاه من الحزب الاشتراكي الديموقراطي (SPD) إلى حزب العمل والعدالة الاجتماعية- البديل الانتخابي (WASG)،و ذلك جاء خلال مبادرته في شهر يونيو (حزيران) في العام ذاته لإقامة تحالف انتخابي مع حزب الاشتراكية الديموقراطية (PDS) و الذي تم إعادة تسميته باسم الحزب اليساري.حزب الاشتراكية الديموقراطية ( Die Linkspartei.PDS) . كان لافونتاينه و جريجور جيسي رئيسان تكتل    
حزب اليساري في البرلمان الألماني من عام 2005 حتى عام 2009 . كان رئيس الحزب اليساري الألماني -الذي كان حديث التكوين في ذلك الوقت - بجانب لوتر بيسكي وذلك من السادس عشر من شهر يونيو (حزيران) عام 2007 حتى الخامس عشر من شهر مايو (أيار) عام 2010. و بسبب أسباب صحية اعتزل لافونتاينه جميع مناصبه السياسية و لكن بعد تعافيه رجع مرة أخرى إلى نشاطه السياسي على مستوى الولاية. و هو رئيس تكتل الحزب اليساري في برلمان ولاية زارلاند منذ انتخابات برلمان ولاية زارلاند عام 2009 والتى حقق فيها نجاح بنسبة أكثر من 20 بالمئة من الاصوات لصالح الحزب اليساري، كما انه زعيم المعارضة في البرلمان منذ شهر مايو (أيار) عام 2012 حيث يسعى لإقامة تحالف ناجح مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي على صعيد الولاية .
حياته
ينتمي لافونتاينه إلى عائلة حرفية من زارلوييس،ولدى اوزكر أخًا توأمًا يُدعى هانز. كان والدهما هانز لافونتاينه يعمل خبازًا ولكنه في شهر أبريل (نسيان) عام 1945 لقى مصرعه في الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز تسعة و عشرون عامًا و لم يراه ولديه . بعد وفاة والده قضى لافونتاينه طفولته في ديلينغن أينما عملت والدته كاترينا لافونتاينه - اسمها عند الولادة كاترينا فيرنر - كسكرتيرة و توفيت عام 2006.
إن لافونتاينه كاثوليكي روماني و ذهب إلى مدرسة داخلية كاثولوكية وهي المدرسة الكثالوكية الأسقفية في بروم ويذهب طلاب هذة المدرسة إلى ثانوية ريجينو الحكومية خلال المرحلة الثانوية . كانت التسع سنوات التي قضاها في المدرسة الثانوية و المدرسة الداخلية ذات قواعد متحفظة و حازمة للغاية . بعدما حصل لافونتاينه على شهادة الثانوية عام 1962 غادر المدرسة الداخلية الكاثولوكية. درس الفزياء في بون وسساربروكن كطالب منحة لمعهد كوسنسفرك و في عام 1969 اتم دراسته حاصلًا على دبلومة في الفزياء، وكان بحث درجة دبلومة الفزياء تربية البلورات الأحادية لمركب تيتانات الباريوم. و حتى عام 1974 كان عضوًا فعالًا في شركة ( Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft ) في زاربورغ، كما أنه منذ عام 1971 في مجلس الإدارة.
حياته الشخصية
تزوج لافونتاينه للمرة الأولى بانجرد باشرت من عام 1967 حتى عام 1982، وتزوج للمرة الثانية بالرسامة مارجرت مولر من عام 1982 حتى عام 1988[1]  و رُزق بابنه الأول فردرك في عام 1982 في هذا الزواج . كان لافونتاينه على علاقة أخرى بالمغنية بيتينا فاجنر في عام 1988.[2]. تزوج لافونتاينه للمرة الثالثة بكريستا مولر و رُزق بابنه الثاني كارل كاوريسي عام 1997 و استمر زواجه من عام 1993 حتى عام 2013. في الثاني عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 أعلن لافونتاينه بأنه على علاقة مع سارا فاكنكنيخت . طلق لافونتاينه زوجته الثالثة كريستا مولر في شهر فبراير (شباط) عام 2013 [3][4][5]. يعيش لافونتاينه مع فاكنكتيخت في مرتسيغ منذ يونيو (حزيران) عام 2012 [6] ، و تزوج الثنائي في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 [7] .
حياته السياسية حتى عام 1990
سياسي على مستوى ولاية زالاند

انضم لافونتاينه إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي في عام 1969 و اسسه على أسس الإثار المسيحي والتضامن الاجتماعي الديموقراطي . أصبح فيما بعد رئيس جمعية الاشتراكيات الجدُد والاشتراكين الجُدد في الحزب الاشتراكي الاجتماعي ( Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD) في زاربروكن والتي تولى شؤونها مع نائبه و شركيه الحزبي لسنوات عديدة راينهارد كليمت . ركزت محاور اهتمام لافونتاينه السياسية على سياسة الولاية والاشتراكية و ليس على المساهمة في الحركة الطلابية الثورية في ذلك الوقت وذلك على خلاف العقود التالية وقبل أن يكون له حق حزبي. و نظرًا لرفضه لمشاركة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في التكتل الكبير في حكومة كيزينغر واجه لافونتاينه بشكل مؤقت في عام 1968 كادر حزب الوحدة الاشتراكي الألماني الذين انتقدوا لافونتاينه بشكل واضح في نفس العام على ذلك الأمر.
في عام 1968 اُنتخب لافونتاينه ليكون في المجلس التنفيذي للحزب الاشتراكي الديموقراطى في زالاند، ومن منتصف عام 1970 حتى عام 1975 كان عضوًا في برلمان الولاية . من عام 1974 حتى عام 1976 كان عمدة في عاصمة الولاية زاربروكن ، و ثم خلف  لافوناتينه السياسي فرتس شوستر(CDU) - الذي اعتزل منصبه مبكرًا - ليتولى منصب رئيس مجلس البلديات. تولى منصب المجلس التنفيذي للحزب الاشتراكي الديموقراطي في زالاند في عام 1977 حتى عام 1996. خلال عمله في عاصمة الولاية استفاد لافونتاينه من علاقاته الكاثولوكية وكذلك من موطنه ليس فقط من أجل حزبه بل أيضًا من أجل زالاند بأكملها.
دفع لافونتاينه عندما كان رئيس مجلس البلديات بتطوير المواصلات العامة على حساب المواصلات الخاصة، ومن محاور اهتمامه أيضًا موازنه ميزانية المدينة و قد نجح ذلك حتى نهاية فترة حكم لافونتاينه، كما أن إعادة تشكيل سوق سانت يوهانر إلى رصيف المشاة في قلب المدينة يُعد إحدى العلامات البارزة الكبيرة التي قام بها. و قد تم إنشاء مهرجان ماكس أوفيلوس السينمائي خلال فترة حكمه كرئيس مجلس البلديات.
في عام 1980 تقدم لافونتاينه كمرشح لمنصب رئيس الوزرء و قاد حزبه للأغلبية النسبية و لكنه لم يستطع حل تحالف الأسود والأصفر في حكومة زوير الأولى بقيادة فيرنر زوير . كانت الانتخابات البرلمانية الأوروبية عام 1984 أول اختبار لبرلمان الولاية في السنة الاحقة حيث أحرز الحزب الاشتراكي الديموقراطي تقدمًا على الاتحاد الذي خسر بسبب استحسان أزمة الحديد والصلب . ساهم تنميط لافونتانيه الشديد كسياسي يتجه للسلمية في عرقله اكتساب حزب الخضر الألماني في زارلاند القوة مرة أخرى. في انتخابات برلمان الولاية في العاشر من مارس (أذار) عام 1985 أعلن أنه في حاله فوزه فسيعين يولاينن الناشط في مجال البيئة لمنصب وزير البيئة. و قد حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في هذة الانتخابات على 49,2 بالمئة من الأصوات- بينما حصل الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) على 37,3 بالمئة وحصل الحزب الديمقراطي الحر (FDP)  على 10 بالمئة- و على ستة وعشرين مقعد من أصل واحد وخمسين في برلمان الولاية. اُنتخب لافونتاينه في التاسع من شهر أبريل (نسيان) ليكون أول رئيس وزراء لزالاند تابع للحزب الاشتراكي الديموقراطي. وفي انتخابات برلمان زارلاند التي اُنعقدت في الثامن والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) عام 1990 حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي على 54,4 بالمئة من الأصوات بينما حصل الاتحاد الديموقراطي المسيحي على  33,4 بالمئة و الحزب الديموقراطي الحر على 5,6 بالمئة. في انتخابات برلمان زالاند التي اُنعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1990 كانت الأغلبية العظمى للحزب الاشتراكي الديموقراطي في برلمان الولاية.
في بيانه الوزاري في الرابع والعشرين من شهر أبريل (نسيان) عام 1985 أشار لافونتاينه أن القضاء على البطالة- التى كان نسبتها متصاعدة لأكثر من خمسة عشر بالمئة- و تجاوز وضع الميزانية السيء و كذلك حل أزمة الحديد والصلب هم محاور اهتمامه. و من أجل إعادة هيكلة الموارد المالية للولاية رفع دعوى إلى المحكمة الدستورية الألمانية ضد نظام التسوية المالية بين الولايات، و أقرت المحكمة أزمة وضع الميزانية الخاصة بولاية زارلاند كما أن الموارد المالية و الإعفاء من ديون البنوك قادا إلى تخفيف من حدةأزمة  وضع الميزانية بشكل قصير الأمد. بعدما احرزت زارلاند حصص كبيرة في شركات الصلب في زارلاند (ARBED Saarstahl) عام 1986 و توحيد بنية الشركات أصبح فصل كثيرون و إحالة البعض للمعاش المبكر شيئًا مقبولًا اجتماعيًا على خلاف الحكومة السابقة. دعمت إعادات الهيكلة والحالة الاقتصادية المزدهرة لصناعة الصلب في المنتصف الثاني من عقد 1980 النجاح الجزئي للمشاريع.
أول الأعمال الإدارية التى اتخذتها الحكومة الجديدة هي إلغاء القوانين المتشددة الخاصة بالعمل في 1972 وبذلك تصبح زارلاند أول ولاية تعمل بدون هذه القواعد. و من خلال علاقته الشخصية الجيدة بالسياسي الألماني إريش هونيكر توصل بشكل ملحوظ إلى صفقة واردات من ألمانيا الشرقية لمنتجات ولاية زارلاند.[8] جادل لافونتاينه للحصول على جنسية ألمانيا الشرقية و لم يوافق مجلس إدارة الحزب الاشتراكي الديموقراطي على ذلك و تم انتقاده أيضًا.[8] في عام 1985 سددت ولاية زارلاند جميع المدفوعات على خلاف الولايات الأخرى لمكتب التسجيل المركزي بإدارة العدل بالولاية التي كانت تسجل انتهاكات حقوق الانسان التى تحدث في ألمانيا الشرقية.[8]
تغيرت الخدمات التعليمية في زارلاند إدخال والاعتراف بالمدارس الشاملة كمدارس نظامية و إغلاق العديد من المدارس الصغيرة، وعلاوة على ذلك فقد تم مد الحصص الدراسية بقدر الإمكان للسماح بإعلام للمنظمات الاجتماعية في المدارس. بشكل عام فكل ذلك يُعد جهود لإعادة التقيم ورفع السلام.
إسهاماته في مجال السلام والبيئة

في عام 1979 اتخد لافونتاينه في سياق حركة السلام الأوروبية المتصاعدة موقفًا ضد قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزدوج المسار المُؤيد من التحالف الاشتراكي اللبرالي. و كان لافونتاينه يرى أن إطلاق الصواريخ المعلنة خلال إخفاق المفاوضات ليس إلا سباق تسلح و دعا إلى خروج ألمانيا من حلف شمال الأطلسي بسبب هذا الأمر و لذلك أصبح داخل الحزب بجانب ارهارد ابلر المتحدث باسم المعارضة ضد القرار المزدج، و هذا جعله على مدار عام 1982 ينال تأيد الأغلبية داخل الحزب . و بشكل كبير [9]
ساهم هذا كله في إنهاء التحالف الاشتراكي  [10] و لذلك خسر المستشار الاتحادي هلموت شميت فترة ولايته في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1990 في اقتراع بسحب الثقة لصالح هلموت كول[11]. أثار لافونتاينه في إطار موقف الحزب الاشتراكي الديموقراطي اتجاه قرار الناتو الجدل  حول كراهية المستشار الألماني هلموت شميت بسبب مقابلة اجراها مع مجلة شتيرن الألمانية في عام 1982 و التي فيها صرح بالفضائل التي امتدحها المستشار شميت من الشعور بالمسئولية والحاسبوية والجدوى والمثابرة قائلًا " يمكن للمرء مزاولة الاعتقال أيضًا".[12][13]

شارك لافونتاينه في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1990 مع الآلاف من معارضي التسليح والمشاهير في اعتصام استمر لمدة ثلاثة أيام أمام مخزن عسكري تابع للقوات الأمريكية و يعد منطقة تمركز لصاوريخ  إم جي إم-31 بيرشينغ البالستية. أعلن لافونتاينه عن رأيه في سياسة الدفاع في عام 1983 في كتابه (Angst vor den Freunden. Die Atomwaffenstrategie der Supermächte zerstört die Bündnisse).
استفاد لافونتاينه في ذلك الوقت ككونه مُمثلًا للاشتراكية البينية. فقد احتوى كتابه (Der andere Fortschritt) الذي اصدره عام 1985 على افكاره حول الربط بين ربط المسؤولية الذاتية في العمل مع مستقبل البيئة والاقتصاد. و قال أنه سيتم تحقيق التقدم فقط عندما يتم الربط بين "المناهضة ضد استغلال البشر" مع "الكفاح ضد استغلال الطبيعة" و "القضايا الاجتماعية مع القضايا البينية" . و أوضح أنه يمكن إحراز التقدم بدون نمو و فسر الخطوات لهذا الطريق الذي يراه ضروري ، كما أنه انتقد سياسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي تجاه سياسة النمو الاقتصادي والسياسة البيئية و أعاد تدمير الطبيعة إلى نوع من الاغتراب البشري للطبيعة من خلال حقه في تقرير مصيره المهني . على المستوى السياسي تحدث عن نتائج التعاون بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر الألماني و أنه يجب التخلي عن الطاقة النووية.
في المجلس إدارة الحزب الاشتراكي الديموقراطي
في عام 1987 رشح فيلي براندت لافونتاينه ليكون خليفه في منصب رئيس مجلس إدارة الحزب الاشتراكي الديموقراطي وذلك من أجل حدوث تعاقب أجيال، ولكن تم رفض ذلك. و بعد استقالة براندت من مجلس إدارة الحزب اُنتخب كممثلًا للجانب اليساري للحزب ليصبح بجانب يوهانس راو نائب هانز فوجل الذي كان مرشحًا حديثًا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الاتحادية .
إضافة لما سبق فقد تولى لافونتاينه رئاسة اللجنة التي من عملها تشريع برنامج قواعد الحزب الاشتراكي الديموقراطي، في يوم اجتماع الحزب في برلين في ديسمبر (كانون الأول) عام 1989 و قد تم اعتماد برنامج قواعدالحزب في برلين و تعهد بتعاون عالمي في نزع السلاح والمساوة للمرأة في العمل والمجتمع و تحديث بيني للاقتصاد و إصلاح لبنية النظام الأمني الاجتماعي . و في هذا الصدد دعا لافونتاينه إلى خقض ساعات العمل بدون بدل كامل بالتعاون مع مجلس العمال والقوى العاملة و أيضًا عن عطلة نهاية الاسبوع و عن مد عمر الآلات. و بذلك كان لافونتاينه على النقيض التام باتحاد نقابات ألمانيا الغربية ، و يُعد هناك من ذلك الحين "مُجدد". [14]
موقفه اتجاه الوحدة الألمانية في خريف عام 1989
قبل حدث الوحدة الكبير في خريف عام 1989 اعتبر لافونتاينه أن فكرة دولة قومية موحدة في عصر الوحدةالأوروبية غير ملائمة، " فقد نجت الدولة القومية بالفعل من تعقل أفكاره". [15][16]

بعد سقوط جدار برلين قال أنه سيتجنب انهيار اقتصاد ألمانيا الديموقراطية و كذلك الصعوبات السياسية مع القوي الأربع المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. اقترح لافونتاينه مساعدات اقتصادية لألمانيا الديموقراطية من أجل إبقاء مواطني ألمانيا الشرقية في مواطنهم .و في السابع والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) نصح بأن يتم تحجيم تدفق مواطني ألمانيا الديموقراطية إلى ألمانيا الاتحادية. و قد تولى مستشارية ولاية زارلاند محاولًا إثبات هل يمكن قانونيًا جعل الانتقال متعلقًا باثبات محل الإقامة و مكان العمل في الغرب. [17][18] في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)  عام 1989 قدم المستشار الاتحادي هلموت كول برنامجًا ذا عشر نقاط من أجل الوحدة الألمانية، وفيه ايد كونفدرالية لكل من الدولتين الألمانيتين كخطوة وسيطة من أجل الوحدة الألمانية و لكنه جعل الاعتراف بكل من  خط أودر-نايسه و التبعية الألمانية غير محدد.
واجه موقف لافونتاينه الرافض لسياسة ألمانيا في الحكومات الاتحادية السابقة نقدًا من زملائه في الحزب ، في العاشر من شهر ديسمبر ( تشرين الثاني ) عام 1989 في جلسة لرئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي عاب رئيس حزب الاشتراكي الديموقراطي هانز يوخن فوجل على لافونتاينه - و ذلك تبالتدعيم من يوهانس راو و هيرتا دويبلار جميلين - و قال له "لقد هدموا سور برلين و أنت تحاول تشيده".[19] في الثامن عشر من شهر ديسمبر (تشرين الثاني) عتم 1989 خلال جلسة الحزب في برلين حذر لافونتاينه من" حالة السكر القومي". علق لاقونتاينه على الطلب الرسمي المُقدم من  هورست تلشك مستشار المستشار الاتحادي لانضمام ألمانيا للناتو قائلًا " يالها من حماقات تاريخية" ، وانتقد لافونتاينه أن كول لم يصوت لخطته مع القوى المنتصرة الأربعة في الحرب العالمية الثانية. و قد شارك هذا النقد كلًا من فرنسوا ميتران ومارغريت ثاتشر وميخائيل غورباتشوف الذي صرح أنه يدعم ألمانيا الديموقراطية لتكون دولة و رفض توسعات الناتو في الشرق.[20]

أشار لافونتاينه إلى خطة كول بأنها لا تُقدر بثمن وقد وافقه في ذلك رئيس البنك الاتحادي الألماني السابق كارل أوتو بوول. و قد اعتقد مثل الكثير من سياسي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بأن الوحدة الألمانية ستضع الأولاويات السياسية الخاطئة و ستيُقظ مجددًا المخاوف من التفوق الألماني في البلاد الأجنبية الأوروبية. اكد لافونتاينه على أممية الحزب الاشتراكي الديموقراطي ،كما أنه سعى إلى وحدة حكومية كنتيجة و ليس كشرط لظروف معيشية متكافئة وفرص للازدهار ، فبالنسبة له "الوحدة ليست فقط على الحدود" فالناس في ألمانيا الديموقراطية سيتحدون في الرفاهية[21]. كان لافونتاينه متفقًا مع الكثير من الناشطين في مجال الحقوق المدنية في ألمانيا الديموقراطية أنه ينبغي أن يتم إصلاح ألمانيا الديموقراطية سياسيًاو اقتصاديًا دون أي ضغط غربي ،و في ظل هذا ايد الكونفدرالية لكل من الدولتين الألمانيتين في إطار عملية الوحدة لأوروبا بأكملها و لم يسأل لافونتينه عما إذا كانت البلدان المجاورة موافقة على أوروبا موحدة أم لا.[22]
وعلى النقيض ايد كلًا من فيلي براندت وهانس يوخن فوجل وهانز أبل وهلموت شميدت الحزب الاشتراكي الديموقراطي القديم [23]والكثير من الشباب الاشتراكي  في ألمانيا الشرقية مثل ماركوس ميكل وغيتشرد شرودر وفولفجانج تيرسته في إعادة توحيد ألمانيا في الوقت المناسب [24][25]. اتهم معارضي لافونتاينه داخل وخارج الحزب بأنه يُعرقل الوحدة الوطنية وليس لديه خطة لعملية الوحدة، و بسبب هذا الاختلاف كانت العلاقة بين لافونتاينه وفيلي براندت محطمة سواء على المستوى الشخصي أو السياسي.[26]
مُرشح كمستشار اتحادي عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي عام 1990

بعد فوز لافونتاينه في انتخابات برلمان ولاية زالاند التي انعقدت في الثامن والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) عام 1990 بنسبة 54,4 بالمئة رشحه مجلس إدارة الحزب الاشتراكي الديموقراطي بالإجماع ليكون مرشحًا لمنصب المستشار الاتحادي في انتخابات البرلمان الألماني عام 1990، و بعد ذلك تشاور لافونتاينه بشكل مكثف مع زملائه في الحزب وخبراء اقتصاد أوروبين منهم هيلموت شميدت ورئيس البنك الاتحادي الألماني كارل أوتو بول ورئيس المفوضية الأوروبية جاك ديلورز و رئيس اتحاد النقابة فرانتس شتاينكولر. و يتفق هؤلاء إلى حد ما مع رفضه للاتحاد النقدي والاقتصادي السريع بين ألمانيا الديموقراطية وألمانيا الاتحادية. جعل لافونتاينه ترشحه للمستشارية الاتحادية متوقفُا على الاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي. توقع لافونتاينه أن  الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان الألماني آنذاك ستحدث فقط في شرقي ألمانيا و بالتالي تحدث بشكل أولى مع ناخبين شرق ألمانيا. في بداية شهر يوليو (تموز) عام 1990 تم تحديد أول انتخابات لجميع الألمان بعد الوحدة والتي انعقدت في الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 1990.[27] و وفقًا لآراء بعض المحللين تم تعديل استراتيجية الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مرحلة متأخر جدًا [28] و قبل الانتخابات تنبأالمستشار الاتحادي السابق هيلموت شميت أن لافونتاينه "سيتكبد خسارة" بسبب موقفه الأساسي اتجاه سياسية ألمانيا.[29]
في مرحلة متقدمة من انتخابات برلمان ألمانيا الديموقراطية أعلن المستشار الاتحادي كول في الثالث عشر من شهر فبراير (شباط) عام 1990 بشكل مفاجئ عن إنشاء اتحاد نقدي في وقت قريب ولكن دون أن يحدد سعر الصرف في البداية. في يوم يوم اجتماع الحزب الاشتراكي الديموقراطي التالي الذي انعقد من الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير (شباط) عام 1990 في لايبزيغ تحدث لافونتاينه عن مخاوفه الاقتصادية والاشتراكية الاجتماعية، فقد تخوف وحذر من أن يتسبب الاتحاد النقدي في جعل أجزاء الاقتصاد الصناعي والزراعي في ألمانيا الشرقية غير قادر على المنافسة و أن يؤدي إلى انهياره و بطالة ملايين العاملين. و قد وضع لافونتاينه في الاعتبار ارتفاع الضرائب ونقل المليارات على مر عشرات السنوات في المناطق المنضمة و أشار أن هذا قد يضعف الاستثمار في جمهورية ألمانيا الاتحادية القديمة و يؤدي فقدان الوظائف و يعرض الوحدة الاجتماعية في ألمانيا بأكملها للخطر. و قد استند إلى  المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين لمراجعة التطورات الاقتصادية الكلية (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) و نصح بإصلاح اقتصاد ألمانيا الديموقراطية خطوة بخطوة من أجل الحصول على سوق التصريف و تقوية القدرات التنافسية ضد الشركات الغربية، و بدلًا من إدخال   المارك الألماني فجأة يمكن السعى لجعل سعر صرف المارك الألماني المستخدم في ألمانيا الديموقراطية ذا قيمة ثابتة. بعد أن اقترح البنك الاتحادي في شهر أبريل (نسيان) سعر التحويل من 2 إلى 1 و نشبت العديد من الاحتجاجات في ألمانيا الديموقراطية بسبب هذا الأمر تراجع البنك عن هذا الاقتراح و أيد فقط سعر التحويل من 1 إلى 1 في رصيد المدخرات والقروض ومعاش التقاعد لتقوية الفقوى الشرائية في الشرق لمصلحة الاتحاد النقدي.
في الخامس والعشرين من شهر أبريل (نسيان) عام 1990 خلال ظهور للافونتاينه في حملته الانتخابية في مولهايم في كولن طعنت مريضة نفسية تُدعى أديلهايد شتغايتل لافونتاينه طعنًة خطيرة في الشريان السباتي الأصلي بسكينة، و خلال فترة علاجه من هذا الاعتداء تراجع تكتل الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن مساره. في مطلع عام 2014 تم إطلاق سراح منفذة الاعتداء من مستشفي للطب النفسي.[30]
في الثامن عشر من شهر مايو (أيار) عام 1990 ابرمت الحكومة القائمة بالأعمال مع حكومة ألمانيا الديموقراطية الجديدة اتفاقية حكومية حول اتحاد نقدي واقتصادي واجتماعي، و فيها قُرر أنه قد تتولى ألمانيا الديموقراطية النظام الاقتصادي والسياسي الاجتماعي الخاص بألمانيا الاتحادية. في اقتراع سري للتكتل البرلماني للحزب الاشتراكي حصل اقتراح فيلي براندت على الأغلبية؛ وهو الموافقة على هذه الاتفاقية في البرلمان.  و داخل الحزب أعلن لافونتاينه تراجعه عن الترشح لانتخابات المستشارية بسبب التأيد الضعيف لخطته، ولم يكن هناك شخصًا أخر داخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي مستعدًا لانتخابات المُستشارية الاتحادية. و في جلسة اقتراع مجلس الولايات الاتحادي التالية التي انعقدت في الثاني والعشرين من شهر يونيو (حزيران) عام 1990 رفض كل من لافونتاينه نيابة عن ولاية زارلاند و غيرهارد شرودر نيابة عن ولاية ساكسونيا السفلى الاتفاقية الحكومية لإقامة الاتحاد النقدي.
بعد أن توقف البريطانيون والفرنسيون عن عرقلة الوحدة الألمانية الوطنية أقرر كل من البرلمان الألماني ومجلس الولايات الاتحادي اتفاقية الوجدة في العشرين والحادي والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) عام 1990 بأصوات تكتل الحزب الاشتراكي الديموقراطي و جميع الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديموقراطي، و هذا هيأ بأغلبية وصلت لأكثر من الثلثي انضمام ألمانيا الديموقراطية إلى ألمانيا الاتحادية وفقًا للمادة 23 للقانون التى اُقرت في الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، و قد تجاوزت سرعة الحدث تصور لافونتاينه. و قد خسر أول انتخابات برلمانية عقُدت في ألمانيا بعد الوحدة. و بعد ذلك تراجع عن السياسة المستشارية الاتحادية واعتذر عن منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي كان معروضًا عليه وظل رئيس وزراء ولاية زارلاند.
في مقابلة اجرتها صحيفة زاربروكر معه في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) عام 2010 أجاب على سؤال" هل توافق حضرتك أنك ارتكبت أخطاء بنفسك في عام 1990؟" قائلًا " كنت قللت من فرحة الوحدة وبالغت في الحُجج العقلانية فالحقيقة ليست مفضلة دائمًا".[31]
السياسة في ألمانيا بعد الوحدة
رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي
كان لافونتاينه رئيسًا للمجلس الاتحادي من الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1992 وحتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) لعام 1993، و لم يساهم فقط في هذه الفترة في فشل المقترحات القانونية لحكومة هيلموت كول في المجلس الاتحادي وكانت أغلبية الولايات موافقة على تلك الاقتراحات. كان للافونتاينه دورًا كوهريًا في الحركة المعروفة باسم حركة بيتيرسبيرجر التابعة للحزب الديموقراطي الاشتراكي والتي أدت إلى "حل اللجوء" لعام 1992 و كذلك إلى موافقة الاشتراكيين على استخدام القوات العسكرية في إطار قوات حفظ السلام.
أصبح لافونتاينه في عام 1994 عضوأً في البرلمان الألماني كمرشح مباشر عن دائرته الانتخابية زاربروكن، وقد حصل على 56,4 بالمئة من الأصوات. و قبل انتخابات البرلمان الألماني لعام 1994  كان لافونتاينه و جيرادر شرودر ومُرشح حزب الاشتراكي الديموقراطي للاتحادية رودولف شاربنج  هم أهم الشخصيات القيادية في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، و كان لافونتاينه مرشحًا لمنصب وزير المالية. و قد خسر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الانتخابات الاتحادية  بالرغم من حصولهم على 36,4 بالمئة من الأصوات.
كان شاربنج بعد ذلك الوقت زعيم المعارضة ولكنه لم ينجح في ذلك وخسر تأيده داخل الحزب خاصة بعدما أقال شرودر من منصبه كالمتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي فيما يتعلق بقضايا السياسة الاقتصادية، وخلال هذا الصراع الداخلى في الحزب تولى لافونتاينه مناصب للوساطة والموازنة بين شاربنج وشرودر[32]. و قال بشكل رسمي أن شاربنج  يؤيد استخدام قوات الجيش الألماني العسكرية في الخارج بعيدًا عن مناطق اتفاقية الناتو. بعد الحديث في اجتماع الحزب في مانهايم حل  لافونتاينه محل شاربنج كرئيس للحزب الاشتراكي الديموقراطي، و في انتخابات السادس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 1995 حصل على 321 صوتًا مقابل 190 صوتًا أي ما يُعادل 62,6 بالمئة من الأصوات. [33]
في مارس (آذار) عام 1996 مدح لافونتاينه تخطيط ودعم الألمان الروس واصفًا العودة كنوع من التضامن البشري، و قال أن عملية الهجرة لحوالي 200,000 شخص سنويًأ هي  أحد أسباب اختلال التأمينات الاجتماعية من الناحية القانونية خلال عقد 1990 وأيد وضع حد أدنى للمهاجرين، ولكنه اُنتقد داخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر الألماني.[34] قال وزير الخارجية الأسبق كلاوس كينكل أنه يمكن تحمل النفقات. و كانت رد فعل الحكومة حيال معدل الهجرة المرتفع بأنها خفضت المعاشات ومساعدات الاندماج بالنسبة للعائدين من الهجرة بدلًا من الالتفات لحل لافونتاينه.[35]
فضائح سياسية
اكتشفت المجلة الإخبارية دير شبيغل في عام 1992 أن قيمة راتب تقاعد لافونتاينه كعمدة زاربروكن ليس مطابقًا مع دخله بشكل قانوني كرئيس وزراء وأنه يتقاضى أموالًا كثيرة، و تصدرت هذه الواقعة العناوين الرئيسة للإعلام الاتحادي الألماني وعُرفت باسم "الفضيحة السياسية". و أُحيل الخطأ إلى أحد الأحكام المبهمة لحقوق العاملين والتي شرعتها حكومة الحزب المسيحي الديموقراطي السابقة. دفع لافونتاينه 230,000 مارك ألماني دون أي إجراءات قضائية وذلك بعدأن حفزت توصية القاضي المالي هانز هيربرت فون أرنيم القضيًة و دعمت محكمة ولاية زارلاند رأي صحيفة دير شبيغل.
قدم الصحفي كونو هابربوش في عام 1993 تقريرًا في المجلة الإخبارية بانوراما حول علاقة لافونتاينه ببعض النوادٍ الليلية الموجودة في زاربروكن خلال عقد 1970، و أشار إلى "فضيحة دعارة". و بالنسبة لصحيفة شبيغل فكان لافونتايته في " وضع الريبة وأنه يقوم بخدمات للناس من أجل المجاملة". و لم يعارض أنه كان يذهب إلى النوادٍ ولكنه أبى تلك الاتهامات واصفًا إياها بأنها "صحافة خنزير"، و بأمر قضائي منع إذاعة تقرير قناة ان ار ديه عن القضية. في عام 1994 قامت أغلبية الحزي الاشتراكي الديموقراطي بتغير في قانون الصحافة الخاص بزارلاند والذي منع التعليق التحريري على لحق الرد[36]
، و كانت القيود التي طالب بها لافونتاينه على حرية الصحافة هي:
يجب أن تظهرالردود دون تعليق بالرغم من أنه لا يمكن لأي شخص إثبات حقيقتهم.
منع التعليق على الردود الغير حقيقية بشكل عام.
يمكن للمتضررين من حق الرد الحصول على الصور المضادة لهم.
ينبغي على المُعد في حالة كتابة النصوص أن يستشير القضاة المسوؤلين عن حق الرد.[37]
عُرفت تلك التغيرات في تاريخ الصحافة باسم "ليكس لافونتاينه" (بالألمانية: Lex Lafontaine)[38][39]، و واجهت التعديلات مقاومة جسيمة من الإعلام والمنظمات الصحفية.[40] و غير برلمان ولاية زارلاند في مارس عام 2000 هذه القواعد المثيرة للجدل بشأن حقوق الرد و جاء ذلك بعد أن خسر الحزب الاشتراكي الديموقراطي تأيد الأغلبية  في الانتخابات الخامس من سبتمبر لعام 1999 البرلمانية.[41]
الوزير المالي الاتحادي 1998/1999
عُين لافونتاينه لمنصب الوزير المالي الاتحادي في حكومة شرودر الأولى في السابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1998 بعد نجاح الانتخابات، و تمكن لافونتاينه من توسيع سلطة منصبه- كان شرودر رافضًا في البداية- مثل عقد مؤتمر حول التقرير الاقتصادي السنوي من أجل ضبط الوزارة الاتحادية المالية على نظام الخزينة البريطانية لتمكين السياسة المالية الخاصة باقتصاد كينزي. و أعلن رائد الأعمال الشاب الغير مُنتمي لأي حزب وكان شرودر قدمه خلال الحملة الانتخابية على أنه المُرشح لتولي منصب الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية قائلًا أنه لن ينضم إلى تلك الحكومة.
الحكومات
حكومة لافونتاينه الأولى (في زالاند)
حكومة لافونتاينه الثانية
حكومة لافونتاينه الثالثة
حكومة شرودر الأولى


كتاباته
Angst vor den Freunden. Die Atomwaffen-Strategie der Supermächte zerstört die Bündnisse. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1983, ISBN 3-499-33046-6.
Der andere Fortschritt. Verantwortung statt Verweigerung. Droemer Knaur, München 1986, ISBN 3-426-03811-0.
Die Gesellschaft der Zukunft. Reformpolitik in einer veränderten Welt. Heyne, München 1988, ISBN 3-453-03390-6.
Das Lied vom Teilen. Die Debatte über Arbeit und politischen Neubeginn. Heyne, München 1989, ISBN 3-453-04001-5.
Deutsche Wahrheiten. Die nationale und die soziale Frage. Droemer Knaur, München 1990, ISBN 3-426-04849-3.
Keine Angst vor der Globalisierung. Wohlstand und Arbeit für alle. Dietz, Bonn 1998, ISBN 3-8012-0265-8, zusammen mit Christa Müller.
Innovationen für Deutschland. Steidl, Göttingen 1998, ISBN 3-88243-579-8, zusammen mit Gerhard Schröder (Hrsg.)
Das Herz schlägt links. Econ, München 1999, ISBN 3-430-15947-4.
Die Wut wächst. Politik braucht Prinzipien. Econ, München 2003, ISBN 3-548-36492-6.
Politik für alle. Streitschrift für eine gerechtere Gesellschaft. Econ, München 2005, ISBN 3-430-15949-0.
الأعمال الأدبية
Joachim Hoell: Oskar Lafontaine. Provokation und Politik. Eine Biografie. Dirk, Lehrach 2004, ISBN 3-9806151-8-9.
Matthias Küntzel: La fontaine nucleaire. konkret, Februar 1996, Texte von Matthias Küntzel.
Evelyn Roll: Oskar Lafontaine. Heyne, München 1990, ISBN 3-453-04718-4.
Werner Filmer, Heribert Schwan: Oskar Lafontaine. Econ, Düsseldorf 1990, ISBN 3-430-12743-2.
Wolfgang Filc: Mitgegangen – mitgehangen. Mit Lafontaine im Finanzministerium. Eichborn, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-8218-1622-8.
Robert Lorenz: Oskar Lafontaine. Portrait eines Rätselhaften. Monsenstein und Vannerdat, Münster 2013, ISBN 978-3-86991-970-6.
Robert Lorenz: Techniker der „kalten Fusion“. Das Führungspersonal der Linkspartei. In: Tim Spier u. a. (Hrsg.): Die Linkspartei. Zeitgemäße Idee oder Bündnis ohne Zukunft? VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-531-14941-7, S. 275–323.
المصادر





تصنيف:أشخاص من زارلوييس
تصنيف:أعضاء البوندستاغ من ولاية سارلاند
تصنيف:ألمان
تصنيف:ألمان من أصل فرنسي
تصنيف:ألمان ناشطون ضد الحرب
تصنيف:ألمانيا
تصنيف:برلمانيون ألمان
تصنيف:رومان كاثوليك ألمان
تصنيف:سياسيون ألمان
تصنيف:سياسيون ألمان في القرن 20
تصنيف:سياسيون ألمان في القرن 21
تصنيف:سياسيون في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني
تصنيف:مرشحون سياسيون ألمان
تصنيف:مواليد 1943
تصنيف:ناشطون ضد الشركات
تصنيف:وزراء مالية ألمانيا
تصنيف:قادة الأحزاب السياسية في ألمانيا