العنف ضد المرأة

السؤال: كيف يمكن الحد من ظاهرة العنف النسائي ؟



العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء كما يُعرف باسم العنف القائم على نوع الجنس[1] هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء.
ومثله كجرائم الكراهية فإن هذا النوع من العنف يستند إلى  جنس الضحية كدافع رئيسي و قد يكون جسمي أو نفسي.
فيما عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" على أنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة."
كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها."[2]
وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

[3]
والعنف ضد النساء والفتيات مشكلة من أبعاد الجائحة. وقد تعرضت امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو إساءة معاملتها في حياتها مع المعتدي الذي يعرفه عادة[4]
ويمكن أن يتناسب العنف ضد المرأة مع عدة فئات عريضة. وتشمل هذه الأعمال العنف الذي يقوم به "الأفراد" وكذلك "الدول". ومن أشكال العنف التي يرتكبها أفراد ما يلي: الاغتصاب والعنف العائلي والتحرش الجنسي والإكراه الإنجابي ووأد الإناث واختيار جنس ما قبل الولادة والعنف التوليدي والعنف في الغوغاء؛ فضلا عن الممارسات العرفية أو التقليدية الضارة مثل القتل بدافع الشرف، وعنف المهر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج عن طريق الاختطاف والزواج القسري. وبعض أشكال العنف ترتكب أو تتغاضى عنها الدولة مثل اغتصاب الحرب؛ والعنف الجنسي والاسترقاق الجنسي أثناء النزاع؛ التعقيم القسري؛ الإجهاض القسري؛ العنف الذي تمارسه الشرطة والموظفون المعتمدون؛ الرجم والجلد. وكثيرا ما ترتكب شبكات إجرامية منظمة العديد من أشكال العنف ضد المرأة، مثل الاتجار بالنساء والبغاء القسري[5]
وقد قامت منظمة الصحة العالمية، في بحثها بشأن العنف ضد المرأة، بتحليل وتصنيف مختلف أشكال العنف ضد المرأة التي تحدث خلال جميع مراحل الحياة من قبل الولادة وحتى سن الشيخوخة[6]
وفي السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه إلى الاقتراب من العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي، من خلال صكوك مثل الاتفاقيات؛ أو في الاتحاد الأوروبي، من خلال توجيهات، مثل التوجيه ضد التحرش الجنسي،[7]والتوجيه ضد الاتجار بالبشر[8]
التعريف
تنص اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والمعروفة أيضا باتفاقية اسطنبول، على التعريف الآتي للعنف ضد المرأة:[9]
إن "العنف ضد المرأة" يُفهم على أنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويعني جميع أعمال العنف القائم على أساس نوع الجنس التي تؤدي إلى أضرار بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية أو من المحتمل أن تؤدي إلى ذلك بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أحدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة.

وعلى الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) لعام 1979 تشمل العنف ضد المرأة في توصيتيها العامتين 12 و 19،[10] ويذكر إعلان وبرنامج عمل فيينا العنف ضد المرأة في الفقرة 18،[11] كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 الذي يحمل اسم إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قد أصبح أول صك دولي يحدد بوضوح العنف ضد المرأة ويتناول الموضوع.[12] وهناك تعريفات أخرى للعنف ضد المرأة تنص عليها "اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1994 بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله"[13] وبروتوكول مابوتو لعام 2003.[14]
بالإضافة إلى ذلك، يشير مصطلح "العنف القائم على أساس نوع الجنس" إلى "أي أعمال أو تهديدات بأفعال تستهدف إيذاء أو جعل المرأة تعاني جسديا أو جنسيا أو نفسيا، والتي تؤثر على النساء لأنهن نساء أو تؤثر على المرأة تأثيرا غير متناسب".[15] وكثيرا ما يستخدم تعريف العنف القائم على نوع الجنس "بالتبادل مع العنف ضد المرأة"،[16] وبعض المقالات المتعلقة بالعنف ضد المرأة تكرر هذه المفاهيم بالاقتراح بأن الرجال هم المرتكبون الرئيسيون لهذا العنف.[17] وعلاوة على ذلك، فإن التعريف الوارد في إعلان عام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يؤيد أيضا فكرة أن العنف متأصل في عدم المساواة بين الرجل والمرأة عندما يستخدم مصطلح العنف جنبا إلى جنب مع مصطلح "القائم على نوع الجنس".[16]
نص مجلس أوروبا في "التوصية رقم 2002 (5) الصادرة عن لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن حماية المرأة من العنف"، على أن العنف ضد المرأة "يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي":[18]
أ. العنف الذي يحدث في الأسرة أو في الوحدة المحلية، بما في ذلك العدوان البدني والعقلي، والاعتداء العاطفي والنفسي، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وسفاح القربى، والاغتصاب بين الزوجين، والشركاء العاديين أو العارضين والمتعايشين، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والجنسية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، مثل الزيجات القسرية؛
ب. العنف الذي يقع داخل المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والترهيب في العمل وفي المؤسسات أو في أي مكان آخر الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي والسياحة الجنسية؛
ج. العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة أو مسؤوليها؛
د. وانتهاك حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح، ولا سيما أخذ الرهائن والتشريد القسري والاغتصاب المنهجي والاسترقاق الجنسي والحمل القسري والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي.
يعتبر البعض أن تعريفات العنف ضد المرأة على أنها قائمة على نوع الجنس تعتبر غير مرضية ومثيرة للمشاكل. وهذه التعريفات مفهومة في فهم المجتمع على أنه أبوي، مما يدل على عدم المساواة في العلاقات بين الرجل والمرأة.[19] ويرى معارضو هذه التعريفات أن التعاريف تتجاهل العنف ضد الرجال، وأن مصطلح "نوع الجنس"، كما هو مستخدم في العنف القائم على نوع الجنس، لا يشير إلا إلى النساء. ويرى نقاد آخرون أن استخدام مصطلح "الجنس" بهذه الطريقة بالذات قد يعرض مفاهيم الدونية والتبعية للأنوثة والتفوق في الذكورة.[20][21] ولا يوجد تعريف حالي مقبول على نطاق واسع يغطي جميع أبعاد العنف القائم على أساس نوع الجنس بدلا من العنف بالنسبة للنساء اللواتي يميلن إلى إعادة إنتاج مفهوم الاعتراضات الثنائية: الذكورة مقابل الأنوثة.[22]
العنف الممارس ضد المرأة

العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها.
تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه ‘أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة’.[23]
العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر

يعني سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.
العنف الجنسي
يعني ‘أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه’.
نطاق المشكلة
توفر المسوحات السكانية التي تستند إلى تقارير الضحايا أدق التقديرات بشأن انتشار العنف المُمارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في المواقع التي لا تشهد حدوث نزاعات. وقد خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في عشرة بلدان، معظمها من البلدان النامية، بشأن صحة المرأة والعنف المنزلي إلى أنّ من أصل النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة:
أبلغت 15% منهن في اليابان و70% منهن في إثيوبيا وبيرو عن تعرّضهن لعنف جسدي و/أو عنف جنسي مارسه ضدهن عشراؤهن.
أبلغت 0.3% إلى 11.5% من النساء عن تعرّضهن لعنف جنسي مارسه ضدهن أشخاص غير عشرائهن.
تفيد كثير من النساء بأنّ أوّل تجربة جنسية عرفنها لم تتم بموافقتهن (24% في المناطق الريفية من بيرو و28% في تنزانيا و30% في المناطق الريفية من بنغلاديش و40% في جنوب أفريقيا).
والرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها. غير أنّ العنف الجنسي الممارس ضد الصبيان من الأمور الشائعة أيضاً. فالدراسات الدولية تبيّن أنّ نحو 20% من النساء و5% إلى 10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة.
لمحات تاريخية
يعتقد بعض الخبراء أن تاريخ العنف ضد المرأة يرتبط بتاريخ النساء حين كان يتم اعتبارهن كتابع أو ملكية للرجال، فيما لعب الجندر دورا في تكريس خنوع النساء للرجال وحتى لنساء أخريات.[24]
في سنوات 1870 أوقفت محاكم الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بقانون عام كان ينص بأن للزوج "حق في معاقبة زوجته المخطئة".[25] وفي المملكة المتحدة كان هناك حق تقليدي للزوج في إلحاق أذى جسماني "معتدل" للزوجة بدعوى "الحفاظ على أدائها لمهامها"!، تم إلغاء هذا القانون العام 1891.[26][27]
إحصاءات
ذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية بأن العنف ضد النساء يعتبر عبئا لا مبرر له على نظم الرعاية الصحية حيث يبدو أن النساء اللائي يعانين من العنف يحتجن إلى خدمات رعاية صحية بكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنساء اللائي لم يتعرضن للعنف.[28] كما ربطت عدة دراسات بين سوء معاملة النساء والمستوى العنف دوليا حيث أظهرت هذه الدراسات أن أفضل تنبؤ للعنف على الصعيد الدولي يرتبط بمدى سوء معاملة المرأة في المجتمع.[29][30]
ونجد هناك أرقاما سجلت في العنف ضد المرأة في الكثير من الدول:
فرنسا
-ففي فرنسا، 95% من ضحايا العنف هن من النساء، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.
كندا
-في كندا، 60% من الرجال يمارسون العنف، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف.
-وفقا للشرطة الكندية، فإن الرجل (49٪) كما المرأة (51٪) عرضة بشكل متماثل لخطر التعنيف. ومع ذلك، إذا كان الرجل عرضة للاعتداء عليه من طرف شخص غريب عنه ولا علاقة له به، فإن المرأة عرضة للتعنيف من شخص تعرفه.[31]
-في كندا، 61٪ من البالغين يقولون إنهم يعرفون شخصيا امرأة واحدة على الأقل كانت ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي.[32]
إيران
تحذر العفو الدولية من أن يؤدي مشروعي القانون إلى التمييز ضد المرأة في إيران
انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال" مشروعي قانون في إيران تشجع على الإنجاب، واعتبرت أنها "تحول المرأة إلى آلة إنجاب."[33] وتعبر السلطات الإيرانية عن قلقها من شيخوخة قد تصيب المجتمع الإيراني بسبب الحد من الإنجاب.
ويحظر أحد المشروعين تعقيم المرأة اختياريا والترويج لتحديد النسل، فيما يزيد مشروع قانون آخر صعوبة حصول النساء اللاتي ليس لديهن أطفال على وظائف.[34] وتقول المنظمة الحقوقية إن مشروعي القانون سيعنيان تراجعا لوضع المرأة الإيرانية عقودا إلى الوراء.
وظلت تحاول الحكومة الإيرانية حتى فترة قريبة الحد من تكاثر السكان بدعم وسائل تحديد النسل، لكن مسؤولين عبروا عن قلقهم من أن يتحول المجتمع الإيراني إلى "مجتمع مسنين."[34]
التشريد
في كل الأيام تحصى أكثر من 3000 امرأة (بالإضافة إلى أطفالهن ال 2500) يقمن في ملاجئ المستعجلات للتخلص من عنف الشريك.[35]
القتل

في المتوسط، كل ستة أيام في كندا تقتل امرأة من طرف شريكها. ففي 2009، قَتَل 67 امرأة زوجها أو صديقها أو طليقها أو صديقها السابق.[36]
في 2010، أحصيت 582 حالة لنساء من السكان الأصليين اختفت أو اغتيلت في كندا.[37] منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة حثا "الحكومة الكندية" على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الوضع، ولكن من دون جدوى.[38][39]
أكثر من عُشُر الكنديات أفدن وقوعهن في تحرش جنائي بشكل جعلهن يخشين على حياتهن.[40]
الاغتصاب

في سنة واحدة فقط في كندا، 427000 امرأة عمرها أكثر من 15 سنة أفادوا كونهم وقعن ضحايا للاعتداء الجنسي.[41] نفترض أن 10 % من كل الاعتداءات الجنسية صرح بها عند الشرطة، العدد الفعلي أعلى بكثير.[42]
في كندا، نصف النساء تعرضن لحادثة واحدة على الأقل من العنف الجسدي أو الجنسي بعد سن 16 .[43]
حوالي 80٪ من ضحايا الاتجار بالجنس في كندا هم من النساء والفتيات.[44]
التكاليف
وبلغت قيمة التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد النساء في كندا للحصول على الرعاية الطبية، والعدالة الجنائية والاجتماعية فضلا عن الخسائر في الأجور والخدمات الإنتاجية عند 4.2 مليار دولار سنويا.[45]
الهند
في الهند، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف، سواء العنف الأسري أو القتل.
البيرو
في البيرو، 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن.
تركيا
أن زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة تعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج) إلى أن (50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له..) والغريب: (أن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن).
الولايات المتحدة الأمريكية
-وفي الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء. 
حملة منظمة العفو الدولية "جسدي...حقوقي"
وتعمل حملة منظمة العفو الدولية "جسدي...حقوقي" مع الأشخاص لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم والتمتع بها بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات وخيارات حرة وواعية بشأن حقوقهم الجنسية والإنجابية بعيداً عن التمييز والإكراه والعنف. 
بادروا إلى التوقيع على بيان الحملة، واعرفوا المزيد عنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:www.amnesty.org/mybodymyrights[46]
حقائق وأرقام
تتعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي. وفي بعض البلدان، تتعرض سبع من كل عشر نساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة.
يقدر بقاء ما يقرب من 30 مليون فتاة تحت سن الخامسة عشر تحت تهديد خطر تشويه الأعضاء الجنسية للإناث، في حين تعرضت أكثر من 130 مليون امرأة وفتاة إلى تلك الممارسة على مستوى العالم.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة - على القيد الحياة اليوم – قد تعرضت لتشويه أعضائها التناسلية (فيما يُعرف بالختان) ، ولا سيما في أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.[47]
على الصعيد العالمي، يقدرر عدد الأحياء من النساء اللواتي تزوجن ولم يزلن صغيرات بـ700 مليون امرأة، منهن 250 مليون تزوجن دون سن الخامسة عشر. ومن المرجح ألا تكمل الفتيات اللواتي يتزوجن تحت سن الثامنة عشر تعليمهن، كما أنهن أكثر عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الولادة.
تستمر عواقب العنف ضد المرأة وتكاليفه لأجيال.
تتزايد الأبحاثُ في مجال العنف ضد المرأة - ولاسيما عنف القرين. ومنذ إعلان النتائج الأولى للدراسة متعددة البلدان التي قامت بها منظمة الصحة العالمية عام 2005 حول صحة المرأة والعنف العائلي3، ازداد عدد الدراسات حول انتشار عنف القرين من 80 إلى أكثر من 300 بحثاً في عام 2008، أي ما يقارب أربعة أمثال. ولدينا الآن معطيات انتشار سكاني لعنف الشريك الحميم في أكثر من 90 بلداً، ومع ذلك تبقى المعطيات محدودة نسبياً في بعض الأقاليم - مثل الشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وبالمثل، هناك أيضاً نمو متسارع في مجموعة البيّنات المرتبطة بمجال العواقب الصحية والتنموية السلبية لهذا العنف.[48]
كتب عن العنف ضد المرأة
مناهضة العنف ضد المرأة / السيد محمد حسين فضل الله.
العنف ضد المرأة / القس رفعت فكري .
العنف ضد المرأة / المجلس القومي للمرأة.
المرشد في الأمن والدفاع عن النفس للمرأة العربية / حسين جباري.
العنف ضد المرأة دراسة قانونية مقارنة / شهبال دزيى.
العنف ضد المرأة مشاهدات واقعية / عبد السلام التلالوة.
العنف ضد المرأة في مصر / هويدا الرفاعي - نيفين سليمان - أحمد زكي.
العنف ضد المرأة والحماية المقررة لمواجهته في الشريعة الإسلامية / عبلة عبدالعزيز عامر.
العنف الأسري ضد المرأة دمار للبناء الإجتماعي / وفاء العرادي - مها غنام.
انظر أيضاً
الاغتصاب الزوجي
مأوى النساء
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية
متلازمة الشخص المنتهك
معالجة العنف الأسري
الاتجار بالبشر
اغتصاب
ساتي
عنف منزلي
العنف النفسي
عنف رمزي
انتفاضة المليار
مصادر

وصلات خارجية



تصنيف:النسوية والصحة
تصنيف:صناعة الجنس
تصنيف:عنف ضد المرأة
تصنيف:عنف مرتبط بالجنس
تصنيف:كراهية النساء
تصنيف:جرائم ضد المرأة