الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية

السؤال: كم يبلغ طول الجدار الفاصل الإسرائيلي ؟




جدار الفصل العنصري (حسب الفلسطينيين) أو الحاجز الأمني (حسب الإسرائيليين) هو عبارة عن جدار طويل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر وتقول أنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر بينما يقول الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل. يتشكل هذا الجدار من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجات. بدأ بناء الجدار في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، وفي أماكن معينة، مثل قلقيلية، يشكل معازل، أي مدينة أو مجموعة بلدات محاطة من كل أطرافها تقريبا بالجدار. تعارض السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بناء "جدار الضم والتوسع العنصري".
وما زال مشروع بناء الجدار مشروعا قيد التنفيذ حتى الآن (2009) ومخططاته قيد التعديل المستمر، وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 30 إبريل (نيسان) 2006 فإن طول الجدار سيبلغ 703 كم عند نهاية البناء، وهذه الخطة تعتبر التعديل من ضمن سلسلة من التعديلات، حيث أنه ومقارنة بالخارطة السابقة كان طول مساره 670 كم والمعلنة بتاريخ 20 فبراير 2005 والتي كانت أساسا تعديلا على مسار سابق مقترح للجدار، وقد زاد من الطول المقترح بمقدار 48 كم بحيث أصبح طول الجدار المخطط 670 كم بعد أن كان 622 كم بحسب المقترح في 30 يونيو حزيران 2004 .
وفي الوقت الراهن توقف المشروع حتى نشر قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن عدد من الالتماسات التي قدم إليه سكان فلسطينيون وأعضاء جمعيات إسرائيلية مختلفة مطالبين بتغيير مسار الجدار في بعض الأماكن كي لا يشوش طبيعة حياة السكان أو يمنع منهم زراعة أراضيهم.
إنشاؤه
بدأ إنشائه في عهد حكومة ارئيل شارون في شهر يونيو /حزيران عام 2002، وصرحت الحكومة الإسرائيلية آنذاك ان "السياج الامني يتم بنائه بهدف انقاذ حياة المواطنين الإسرائيليين الذين يستمر استهدافهم من قبل الحملة الارهابية التي بدأت عام 2000".
مسار الجدار:
يمر 85% من مسار الجدار في اراضي الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر. وفي المناطق التي أُقيم فيها الجدار تتجلى الإساءة الواضحة  لحقوق الفلسطينيين الساكنين بمحاذاته. ومن المؤكد ان استمرار اقامة الجدار في عمق أراضي الضفة الغربية، يؤدي إلى اساءة اضافية بحقوق الانسان لمئات الآلاف من السكان الفلسطينيين.
يعاني الفلسطينيون الذين يسكنون بمحاذاة الجدار من قيود جديدة على الحركة والتنقل بالإضافة إلى القيود الواسعة المفروضة عليهم منذ اندلاع انتفاضة الاقصى.2000 ونتيجة لذلك، يواجه الفلسطينيون صعوبة في الوصول إلى اراضيهم الزراعية وفي تسويق منتجاتهم الزراعية في باقي اراضي الضفة الغربية. وبالتالي يتضرر قطاع الزراعة ويمنع الدخل الاضافي عن المزارعين ولا يتيح الزيادة في عدد العاملين في القطاع الزراعي الذي يعتبر قطاعا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني.
تسيء القيود على حرية الحركة والتنقل على إمكانية وصول السكان القرويين إلى المستشفيات الموجودة في البلدان المجاورة. كما يتأثر جهاز التعليم الفلسطيني وذلك لأن الكثير من المدارس، خصوصا في القرى، تعتمد على المعلمين الذين يأتون من خارجها، كما تؤثر هذه القيود على علاقات الفلسطينيين الأسرية والاجتماعية.[1]
بناؤه

الجدار مبني من الاسمنت بارنفاع يتراوح بين 4.5 و9 متر في المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين وسياج إلكتروني في المناطق غير المأهولة بالفلسطينيين،، وبالرغم أن 15% من مقاطع الجدار تمتد على حدود عام 1948 المسماة بالخط الأخضر إلا أن الباقي يبنى/سيبنى في الاراضي التي احتلت عام 1967 المسماة بالضفة الغربية ويدخل فيها بعمق يصل إلى 22 كم في منطقة اصبع ارئيل ,، ومسار الجدار يمر عبر ارضي مأهولة وزراعية في الضفة الغربية، كما وصول الفلسطينين إلى الشوارع المحلية وحقول المزارعين الفلسطينيين. كما أن مسار الجدار في المنطقة الشمالية يعزل أكثر من 5 آلاف فلسطيني في مناطق "مغلقة" بين الخط الأخضر والجدار، وقامت السلطات الإسرائيلية بتأسيس شبكة من البوابات في الجدار ونظام تصاريح مرور للتحرك خلال الجدار التي اثبتت عدم جدواها في توفير حياة عادية للسكان، وفيما تقول الحكومة الإسرائيلية ان الهدف من بناء الجدار هو حماية المواطنين الإسرائيلين من الهجمات الانتحارية الفلسطينة، يقول الفلسطينيون ان شبكة الجدران، الأسوار والخنادق هي سرقة لاراضيهم وتقسيم للتجمعات السكانية وتفصل المواطنين عن المدارس وأماكن العمل.
وقد بني القسم الأكبر من الجدار في مناطق شمال الضفة الغربية وهو يحيط بمدينة قلقيلية ومناطق شمال الضفة الأخرى، وسيضم المخطط كبرى المستوطنات الإسرائيلة في المناطق المحتلة عام 1967 إلى منطقة تكون متصلة بإسرائيل ولا يفصلها جدار عنها (كأصبع ارئيل)، ويؤكد الفلسطينون ان مثل هذا الإجراء هو فرض أمر واقع على أي اتفاق يمكن التوصل إليه مستقبلا، وان مثل هذه الشبكة لن تمنح محاولات بناء دولة فلسطينة قابلة للحياة أي فرصة.
فساد بالسلطة الفلسطينية وحركة فتح
في 2006 ظهرت ما يعرف بـ (فضيحة الاسمنت)، وهي إحدى قضايا فساد كبرى التي شهدتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح،  فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار. وفي الخامس من شباط/فبراير العام 2006 كشف النائب العام أحمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست. 
وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.
من خلال الاطلاع على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي الفلسطيني عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د.حسن خريشة، ود.سعدى الكرنز، وجمال الشاتى. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع العديد من الزعماء في حركة فتح وعلى رأسهم أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء آنذاك. وشمل التحقيق آخرين ومنهم:
ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني.
جميل الطريفى وزير الشؤون المدنية.
عبد الحفيظ نوفل مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني.
شركة قنديل الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمعة قنديل الطريفى.
شركة الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمال الطريفى.
شركة انتصار بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
شركة يوسف بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
محمد رشيد " خالد سلام" المستشار الاقتصاد للسيد الرئيس، ورئيس شركة الخدمات التجارية الفلسطينية .
حاتم يوسف مدير عام الجمارك في وزارة المالية.
عمر الحروب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الإسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيراد الاسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الاسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن[36].
وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزير الشؤون المدنية آنذاك تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضى السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات تبين من خلال التحقيق:
أن رخص استيراد الاسمنت الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تحمل تاريخاً محددا لصلاحيتها مما يعطى مجالاً للتلاعب فيها.
أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تملك إحصائيات لمعرفة حاجة السوق للاسمنت وبموجبها تقوم بإعطاء تراخيص الاستيراد.
إن الكميات المثبتة في أذونات الاستيراد مكتوبة بالأرقام ولم تكتب بالأحرف وهذا يمكن أن يسمح بالتلاعب في الكميات المسموح بها.[2][3][4]
تداعيات هذه الصفقة
حرمان الاقتصاد الفلسطيني من ضرائب الاستيراد حيث تم تحويل ملكية الاسمنت إلى الشركة الاسرئيلية وبذلك تم تحصيل الضرائب الجمركة من قبل الجمارك الإسرائيلية.
تشويه سمعة الاقتصاد الفلسطيني بتعاونه مع شركات إسرائيلية وتعمل على فتح باب التطبيع الاقتصادي مع "إسرائيل".
والأخطر من ذلك كله هو المساهمة في بناء الجدار الفاصل والمستوطنات، حيث تم استخدام هذا الاسمنت في بناء الجدار والاستيطان.
[5]
الخط الزمني لتاريخ الجدار 
نوفمبر تشرين الثاني 2000: رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يقر خطة لإنشاء جدار في القسم الشمالي والأوسط من الضفة الغربية لمنع مرور المركبات.
يوليو حزيران 2001: رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون يقوم بتشكيل لجنة توجيهية برئاسة عوزي دايان، مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بهدف تطوير خطة أكثر شمولية لمنع المسلحين الفلسطينيين من التسلل إلى المناطق الإسرائيلية. وقد أدت توصيات هذه اللجنة إلى تنفيذ وتوسيع خطة باراك السابقة بحيث يتم بناء جدار يمنع الفلسطينيين من العبور سيرا على الأقدام إلى إسرائيل في مناطق تشكل تهديد كبير على منطقة من الأرض تمتد على جانبي الخط الأخضر.
أبريل نيسان 2002:الحكومة الإسرائيلية تقرر الشروع ببناء جدار مكون من مقاطع سياجية وجدران إسمنتية في ثلاثة مناطق من الضفة الغربية، كما تم إنشاء "إدارة منطقة الفصل" برئاسة مدير عام وزارة الدفاع، كما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بمصادرة الأراضي وتجريفها. يأتي هذا القرار بعد موجة من الهجمات الانتحارية في المدن الإسرئيلية أدت إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى من الإسرائيليين.
يونيو حزيران 2002: إدارة منطقة الفصل تشرع ببناء المرحلة الأولى من الجدار بناء على إقرار الخطة من خلال قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2077 الصادر في اجتماع الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 23 يونيو حزيران، وتنص هذه الخطة على بناء مقاطع من الجدار في شمال الضفة الغربية، وعلى الحدود الشمالية والجنوبية من "غلاف القدس".
14 أغسطس آب 2002: الحكومة الإسرائيلية تقر مسار المرحلة الأولى من الجدار المكون من 123كم من الجدران والأسيجة في مناطق شمال الضفة بالإضافة إلى 20 كم حول القدس.
أكتوبر تشرين أول 2003: الحكومة الإسرئيلية تصدر الخطة الكاملة لمسار الجدار في الضفة الغربية.
30 يونيو حزيران 2004: الحكومة الإسرائيلية تصدر تعديلا على مسار الجدار المعلن سابقا.
30 يونيو حزيران 2004: محكمة العدل العليا الإسرائيلية تصدر قرارا يوجب أخذ الاعتبارات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين بالحسبان أثناء تخطيط وبناء الجدار.
9 يوليو تموز 2004: محكمة العدل الدولية تصدر رأيا استشاريا ينص على أن الجدار الذي يتم بناؤه في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي، وتطالب بتفكيك الجدار وتعويض المتضررين.
20 يوليو تموز 2004: أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
20 فبراير شباط 2005: الحكومة الإسرائيلية تصدر تعديلا على مسار الجدار المعلن سابقا.
15 سبتمبر أيلول 2005: محكمة العدل العليا الإسرائيلية تقول أن الجدار لا يخالف القانون الدولي، وأنها ستواصل فحص تأثير مقاطع من الجدار على السكان الفلسطينيين وذلك بتناقض صارخ مع قرار محكمة العدل الدولية.
30 ابريل نيسان 2006: الحكومة الإسرائيلية تقر مسارا معدلا للجدار.
الوضع القانوني
أصدرت محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار.
150 بلدا عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين حينها، صوتوا لصالح القرار الذي تم تبنيه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 20 يوليو 2004. بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
وقرار الجمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم لإسرائيل. غير أن أهمية القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على إسرائيل لتفكيك الجدار.

صورة للجدار في منطقة أبو ديس
صورة للجدار بالقرب من جامعة القدس
صورة للجدار في وسط منطقة مأهولة في أبو ديس 
صورة للجدار بالقرب من باقة الغربية

مقالات ذات صلة
قائمة الجدران
مراجع




تصنيف:الضفة الغربية
تصنيف:القضية الفلسطينية
تصنيف:تحصينات في إسرائيل
تصنيف:تحصينات في دولة فلسطين
تصنيف:جدار إسرائيل العازل في الضفة الغربية
تصنيف:جدران
تصنيف:جدران عازلة
تصنيف:جغرافيا الضفة الغربية
تصنيف:جيش الدفاع الإسرائيلي
تصنيف:حدود الضفة الغربية
تصنيف:حدود إسرائيل
تصنيف:حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة
تصنيف:حقوق الإنسان في إسرائيل
تصنيف:عنصرية إسرائيل
تصنيف:فلسطين
تصنيف:قضايا محكمة العدل الدولية
تصنيف:قوات الأمن الإسرائيلية
تصنيف:مبان ومنشآت في الضفة الغربية
تصنيف:مكافحة الإرهاب