حقوق المثليين في السعودية

السؤال: ما عقوبة المثلية في السعودية ؟


يواجه المثليّون والمثليّات ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيا (المعروفين اختصارا بـLGBT) في المملكة العربية السعودية تحديات قانونية جمة بالمقارنة مع باقي المثليين في مختلف دول وأقاليم العالم، حيث إن النشاط الجنسي للذكور والإناث على حد سواء من نفس الجنس يُعتبر غير قانوني، لذلك فحقوق المثليين غير معترف بها من قبل الحكومة، كما أن الأعراف والتقاليد السائدة في السعودية ما زالت تؤثر على موقف الحكومة والشعب في هذا الموضوع خاصة عندما يرجع الأمر لآراء السلفية الوهابية.
يُنظر إلى المثلية الجنسية في السعودية (وفي دول أخرى) على نطاق واسع باعتبارها تصرف غير أخلاقي وغير لائق تماما، وتلاحق الحكومة الأشخاص الذين يمارسمون الجنس مع نفس الجنس بشكل خاص (ممارسة الجنس مع الجنس المغاير من دون زواج هي أيضاً ممنوعة)،[1] كما أن القانون يُعاقب على العديد من هذه الأفعال على غرار المثلية الجنسي أو شهوة الملابس المغايرة وقد تصل العقوبة إلى الإعدام،[2] أو على الأقل السجن مع دفع غرامات مالية بالإضافة إلى العقوبات البدنية مثل الجلد.[3]
القوانين
القوانين الجنائية
ليس للمملكة العربية السعودية قانون جنائي خاص بها، حيث أن هذا القانون يتشكل عبر الأوامر والمراسيم الملكية والآراء الفقهية للقضاة ورجال الدين الذين يشكلون معا السلطات العليا في البلاد. كما أن الكثير من القوانين التي دونت لاحقا؛ ركزت على مجالات معينة مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاحيين كثيرا ما دعو إلى تدوين القوانين هناك، لكن طلبهم عادة ما لا يتم البث فيه.[4]

نصح مجلس القضاء السعودي عام 1928، القضاة المسلمين البحث عن التوجيه في كتابين للفقيه الحنبلي مرعي بن يوسف آل كرمي المقدسي. "يجب أن يتم معاقبة الزاني (ممارسة الجنس خارج الزواج) بنفس الطريقة في حالة ما ارتكب ما يعتبر بمعصية وكان حرا [وليس عبدا]، كما يجب عليه أن يُرجم حتى الموت أو أن يتم جلده 100 جلدة والنفي لمدة عام وذلك حسب المعصية المرتكبة."
ويتم التأكد من أن الشخص مارس جنس مع شخص من نفس الجنس إذا اعترف أربع مرات أو شهد فيه أربعة رجال مسلمين لديهم سمعة حسنة وموثوق بهم، والذين يُعتبرون في هذه الحالة شهود عيان بالنسبة للقانون. أما إذا كان هناك أقل من أربعة شهود، أو تبث فيما بعد أن الجاني لم يرتكب الفعل، فيتم عقاب الشاهدين من خلال جلد كل واحد منهم بـ 80 جلدة وذلك بتهمة القذف.[5]
أصدر الملك السعودي خالد عام 1980، العديد من المراسيم الملكية والتي تهدف إلى ضمان الدعم بين المحافظين المتدينين في أعقاب انتفاضة من الأصوليين الدينيين في عام 1979، والمعروفة باسم حادثة الحرم المكي.
إن قواعد إلقاء القبض، بالإضافة إلى الرقابة المؤقتة والسجن الاحتياطي بخصوص قضايا المثليين غير معروفة نوعا ما، لكن مدونة القانون الجنائي تنص على أن المثلية الجنسية تعد من بين الجرائم التي تبرر الاعتقال والاحتجاز، هذا من جهة ومن جهة ثانية فهناك المرسوم الملكي الصادر رسميا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي له الحق والسلطة في اعتقال واحتجاز الأشخاص الذين ينتهكون تقاليد الدين الإسلامي ومقتضياته، بما في ذلك أفعال مثل العلاقات المثلية وخلع الملابس وما إلى ذلك.
ما زالت المثلية الجنسية أحد الأهداف الرئيسية التي تحاول هيئة الأمر بالمعروف مكافحتها ومحاربة "انتشارها"، جنبا إلى جنب مع حملتها ضد استهلاك الكحول وممارسة السحر.[6]
الإجراءات الجنائية
الحالات
ذكرت الحكومة السعودية عام 2000، أنه قد تم الحكم بالسجن لمدة طويلة على تسعة رجال سعوديين مع عقوبة الجلد وذلك بسبب انخراطهم وقيامهم بارتداء الملابس النسائية وممارستهم لعلاقات جنسية وصفت بالمشبوهة.[7] وفي نفس العام أعدمت الحكومة ثلاث عمال ذكور بسبب تهمة المثلية والاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال.[8]
وضعت الحكومة السعودية عام 2001، قوانين رسمية معنية بالإجراءات الجنائية، على الرغم من أن العديد من المحاكم كانت بطيئة في اعتماد هذا النظام، إلا أنه في النهاية تم تطبيقه. وفي نفس السنة اتُهم المعلم السعودي والكاتب المسرحي محمد سحيمي بالتشجيع على المثلية الجنسية وبعد المحاكمة تم الحكم عليه بالسجن، لكن في عام 2006 تم منحه العفو وسُمح له مجددا باستئناف التدريس.[9]
اعتقلت الحكومة 92 رجلا بتهمة المثلية الجنسية في شهر أيار/مايو من عام 2005، وقد حكمت عليهم بالسجن لعدة أشهر بالإضافة إلى دفع غرامات مالية هذا مع عقوبة الجلد. وبالمثل، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2005 داهمت شرطة جدة حفلاً مغلقاً، وقد ألقت القبض على عدداً من الرجال بتهمة تنظيم هذا الحدث غير القانوني وحاكمت بعضهم بالسجن لسنتين مع الجلد.[10]
داهمت الحكومة العديد من الأشخاص في المملكة وذلك بتهم مختلفة مثل حيازة المخدرات أو التجارة فيها، وكذلك العمل في المواد الإباحية وممارسة البغاء والمثلية الجنسية خاصة في الفترة ما بين عامي 2004-2005،[11] كما تم إلقاء القبض على مجموعة من الفلبينيين وذلك بتهم مختلفة من أبرزها حيازة الكحول والدعارة.[12] وكانت قناة العربية الداعمة للحكومة قد علقت على سلسلة الاعتقالات هذه قائلة:
كانت هناك العديد من الاحتجاجات الدولية من منظمات حقوق الإنسان بشأن أوضاع المثليين في السعودية، مما دفع بعض المسؤولين السعوديين في سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن بشكل غير رسمي إلى الإشارة إلى أن المملكة ستطبق عقوبة الإعدام فقط في حالة الإدانة بالتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال أو اغتصابهم.[13]
اتهم الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود في عام 2010،  بقتل رفيقه بينما كان في عطلة بلندن، ثم أدين بعد هذه الحادثة وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، ووفقا للمدعي العام فإن الأمير كان قد عذب الرجل المقتول جنسيا وجسديا فضلا عن دفع مبالغ مالية مهمة مقابل حصوله على خدمات جنسية،[14] وقد تم نقل الأمير السعودي في وقت لاحق إلى المملكة العربية السعودية كجزء من الصفقات البريطانية-السعودية الخاصة بتبادل الأسرى.
الحق في الخصوصية
ينص النظام الأساسي للحكم في السعودية على حق الأفراد في الخصوصية، وحسب المادة السابعة والثلاثون فأن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.[15]
التمييز والتحرش
لدى السعودية قوانين ضد التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، لكن التحرش أو العنف أو بالأحرى يتم التساهل مع مرتكبه، أما الدعوة من أجل حقوق المثليين فهو أمر غير قانوني في المملكة، بيد أن تأشيرة الدخول للملكة لا تسأل الأفراد حول توجههم الجنسي، لكنها وفي المقابل تهتم بالجنسية، نوعية الجنس، والدين، والحالة الاجتماعية، ويُعتبر الزواج من نفس الجنس أو الاتحاد المدني محظورا في البلاد وليس لديه أي صفة قانونية مما يعني أنه يمكن استخدامه كدليل عند رفع دعوى جنائية.
في عام 2011، تم تغريم لاعب كرة القدم الروماني ميرل رادوي والذي كان ينشط في السعودية رفقة نادي الهلال السعودي بمبلغ 20000 ريال سعودي مع وقف التنفيذ لمدة مباراتين بعد ادعاء اللاعب السعودي الآخر حسين عبد الغني والذي يلعب لصالح نادي النصر أن ميرل هو مثلي الجنس، مما أثار جدلا كبيرا في الوسط الرياضي السعودي وخارجه وقد لقيت هذه الحادثة قدرا كبيرا من التغطية في الصحافة السعودية، خاصة بعدما رفض حسين عبد الغني مصافحة رادوي في وقت لاحق.[16]
أعلنت منظمة مجلس التعاون الخليجي عام 2013،  والتي تُعتبر المملكة العربية السعودية عضوا فيه، أعلن عن خطط لحظر المثليين الأجانب من دخول دول الخليج، وقد قيل أن هذا الحظر تم تنفيذه نوعا ما من خلال إجراء اختبارات دقيقة قبل السماح بالدخول للمملكة.[17]
التعليم
التعليم العام مطلوب في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تعليم القيم الإسلامية على أساس تفسير القرآن، والذي يتضمن إدانة قوية للمثلية الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، فالإسلام يدين وبشدة أي نوع من المثلية أو ارتداء الملابس المغايرة لجنس الفرد أو أي شيء من هذا القبيل. أما الكتب المدرسية فهي صادرة عن وزارة التربية والتعليم التي تحاول قدر الإمكان إبراز وجهة النظر الإسلامية ضد أفعال المثلية الجنسية بالقول:

أما المدارس الخاصة الموجودة في المملكة العربية السعودية فهي مبنية أساسا لتلبية احتياجات المغتربين من الأطفال وهم بشكل عام أكثر قليلا من السلطة التقديرية في تحديد المناهج الدراسية والسياسات. إلا أن غالبية المغتربين هم من الأسر المسلمة، لذلك فمن المرجح أن المدرسة الخاصة تقوم بتلقين المعتقدات الأساسية للإسلام فقط من خلال دروس عن الثقافة واللغة والتاريخ.
الرقابة
تفرض الحكومة السعودية رقابة شديدة على وسائل الإعلام مع إلزامية دفع غرامات مالية لوسائل الإعلام الأجنبية التي تخترق القوانين وقد تصل العقوبات إلى السجن، كما قد يتم ترحيل أي شخص يمتلك أو يسترد أو يوزع أو ينتج مواد إعلامية دون موافقة الحكومة. كما تجدر الإشارة إلى محتوى وسائل الإعلام، بما في ذلك الإعلانات لا يجب أن تحمل معها أي إهانة للأسرة الحاكمة كما يجب ألا تتعارض مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي،[18]
يتم التعامل مع المثلية الجنسية من خلال الحديث عنه في الأخبار من جهة، ومن خلال التغطية الإخبارية للمسائل الجنائية من جهة ثانية، حيث عادة ما تُلمح وسائل الإعلام السعودية إلى أن هذه الأفعال هي السبب المباشر لفيروس نقص المناعة البشرية.[19]
البرامج الإذاعية والتلفزيونية ممنوعة منعا تاما من التعبير عن دعمها لحقوق المثليين، لكنها تستطيع الخوض والحديث في هذه المواضيع ومناقشتها على أساس أنها مرض كما في حالة ميرل رادوي.
الهوية الجنسانية
تحظر الحكومة السعودية العلاقات الجنسية المثلية وذلك بموجب الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهذه الأعمال غير قانونية داخل المملكة،[20] وعادة ما تصل عقوبتها إلى التعذيب، الجلد، السجن ودفع الغرامات المالية بل قد تصل حتى الإعدام سواء أكان مرتكب الفعلة رجل أو امرأة وسواء كان سعودي أو أجنبي.
الحكومة السعودية لا تسمح للناس بالحصول على وثائق قانونية جديدة تشير إلى تغيير في جنسهم، .
قام باكستانيين عام 2017، بإجراء عملية تحول جنسي وقد تعرضوا للتعذيب حتى الموت من قبل الشرطة السعودية.[21]
فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز
لجميع المواطنين السعوديين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز الحق في الرعاية الطبية المجانية، وحماية الخصوصية وتوفير فرص العمل. كما تعمل الحكومة على إنتاج مواد تعليمية تشرح فيها كيفية انتشار المرض وسبل الوقاية منه وذلك منذ بداية عقد الثمانينات. عبد الله حقيل هو طبيب سعودي متخصص في هذا الوباء، وقد سمحت له الدولة بالقيام بإعلانات عامة في التلفزيون يشرح فيها خطورة المرض وكيفية انتشاره.[22] وبالرغم من ذلك فهذا المرض لا زالت تحيط به نسبة من الجهل في السعودية، وقد بنت الحكومة العديد من المستشفيات لعلاج المصابين بالإيدز أو الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية، إلا أن العديد منها ترفض في كثير من الأحيان رعاية مثل هؤلاء الناس أو تقوم بعلاجهم دون رأفة أو إنسانية.[23] كما أن المستشفيات والمدارس غالبا ما يترددون في توزيع معلومات للحكومة عن هذا المرض لأنه من المحرمات ويُعتبر وصمة عار في جبين المصاب به.[24] هذا وتجدر الإشارة إلى أن بيع الواقي الذكري هو أمر قانوني في السعودية، ولكن حتى وقت قريب، كانت الواقيات نادرا ما تتوفر في أي مكان آخر باستثناء بعض المستشفيات أو متاجر المستلزمات الطبية.
عقد التسعينيات
بدأت الحكومة السعودية خلال أواخر العقد التاسع من القرن العشرين،  ببطء تصعيد حملتها للتوعية العامة حول فيروس نقص المناعة البشرية، كما بدأت في وقت لاحق بالاعتراف باليوم العالمي للإيدز، وقد أعربت مجموعة من الصحف اليومية الناطقة باللغة العربية وكذلك الإنجليزية عن رغبتها في معرفة المزيد عن هذا المرض والتثقيف والإحاطة به رحمة لأولئك الأشخاص المصابين به، مما جعل الحكومة توافق على هذا الطلب وسمحت لهم بنشر مقالات عديدة في هذا الصدد.
إن عدد من الأشخاص الذين يعيشون في المملكة والذين كانوا قد أصيبوا بهذا الفيروس دائما ما يُخفون ذلك، بل يُلزم عليهم الحفاظ على هذا السر كما تتم حراستهم من طرف قوات خاصة أو أجهزة المخابرات، وفي العديد من المناسبات صرح مسؤولون رسميون وشخصيات كبيرة في الدولة بأن المرض لا يُمثل مشكلة خطيرة في المملكة لأن السعوديين يتبعون المبادئ التقليدية للأخلاق الإسلامية.
2003
في عام 2003 أعلنت الحكومة أنها علمت أن هناك 6,787 حالة مصابة بهذا الفيروس، و في عام 2004 ارتفعت الحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة إلى 7,808. وتدعي الحكومة السعودية أن معظم الحالات المسجلة هي لذكور أجانب أصيبوا بالمرض من خلال ممارستهم لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج قبل دخولهم المملكة.[25]
2006
اعترفت وزارة الصحة علنا في شهر حزيران/يونيو 2006، بأن أكثر من 10,000 مواطن سعودي مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.[26] وفي كانون الأول/ديسمبر من العام 2006 دعت الجريدة اليومية السعودية عرب نيوز إلى زيادة الوعي العام من انتشار الفيروس وسببه قصد التضامن مع أولئك الأشخاص المصابين به.[27] في العام نفسه، ظهر شخص يُدعى رامي الحارثي وهو مواطن سعودي كشف أنه قد أصبح من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وذلك بعد قيامه بعملية جراحية ما.
2007
في كانون الثاني/يناير من العام 2007، سمح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بإجراء مسح على حفنة من طلاب الجامعة للتأكد والتيقن من مستوى تعليمهم عن هذا الوباء.[28] وقد لقيت الكثير من المشاريع التي تهتم بمحاولة القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية أو على الأقل محاربة انتشاره دعم العائلة المالكة السعودية، كما لقيت هذه المشاريع دعم معظم الأطباء، وقد كانت هناك العديد من المحاولات قصد الحصول على الإذن لإنشاء بعض المصحات المهتمة بمرضى الإيدز فقط، والتي من شأنها أن تعمل على مساعدة المصابين بهذا المرض سواء في وظائفهم أو في تعليمهم أو طريقة التعامل مع أسرهم وما إلى ذلك، كما هدفت هذه المشاريع إلى العمل على محاربة التحيز الذي يواجه الأشخاص المصابين والمرضى.[29][30] نشرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية وثيقة تشير إلى طرق لتحسين معاملة الناس الذين يعيشون ويتعايشون مع المرض، كما اقترحت قانون عُرف باسم "قانون الحقوق"، لكن هذا القانون لقي جدلا كبيرا مما دفع بالـهيومن رايتس ووتش إلى انتقاد الجمعية واتهامها بتقويض حقوق الإنسان في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة هذا الوباء.[31]
الأجانب المصابين بالإيدز
يجب على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة للعمل داخل السعودية الإدلاء بشهادة طبية تُثبت أنهم ليسوا مصابين بهذت الفيروس، قبل أن تسمح لهم السلطات المعنية من دخول البلاد، كما أن اختبار الكشف عن المرض مطلوب مجددا لكن هذه المرة عند الرغبة في تجديد الإقامة أو تصريح العمل أو شيء من هذا القبيل. وفي حالة ما تم اكتشاف إصابة أي أجنبي بهذا الفيروس فإنه سيتم ترحيله إلى بلده الأصلي في أقرب وقت ممكن، والملاحظ أن الأجنبي المصاب بالمرض لا يستطيع الوصول إلى أي أدوية؛ وفي انتظار ترحيله قد يتم اللجوء إلى سجنه لعزله عن بقية المجتمع.[32]
ملخص

انظر أيضا
حقوق الإنسان في السعودية
حقوق المثليين في آسيا
المثلية الجنسية في الشرق الأوسط
المثلية الجنسية في الإسلام
المراجع

تصنيف:الجنس في السعودية
تصنيف:الجنسانية في المملكة العربية السعودية
تصنيف:المجتمع السعودي
تصنيف:حقوق الإنسان في السعودية
تصنيف:حقوق المثليين حسب البلد
تصنيف:حقوق المثليين في آسيا
تصنيف:حقوق المثليين في الشرق الأوسط
تصنيف:حقوق المثليين في الوطن العربي
تصنيف:سياسة السعودية
تصنيف:قانون سعودي