حقوق المثليين في مصر

السؤال: هل يسمح بزواج المثليين في مصر ؟



حقوق المثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا (إل جي بي تي) في مصر ويواجه هؤلاء تحديات قانونية لا يوجهها نفس السكان من غير المثليين.
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، 95 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم من المصريين يعتقدون بأن المثلية الجنسية لا ينبغي أن تُقبَل في المجتمع، و3 بالمئة يرون أنها يجب أن تُقبل.[1]
القوانين الجنائية
نظام مبارك
خلال أكثر سنوات حكم حسني مبارك، الحكومة المصرية لم تدعم حقوق المثليين في المنزل، وأعترضت على المحاولات منذ التسعينيات، حين ضمت الأمم المتحدة حقوق المثليين ضمن بعثة حقوق الإنسان. بينما لم يؤيد نظام مبارك حقوق المثليين، لم يسن حظر واضح على المثلية الجنسية أو خلع الملابس في القانون الجنائي.
العقوبات الجنائية ضد المثليين والمثليات والرجال مزدوجي الميل الجنسي تميل إلى النشأة من قانون الدولة ضد الدعارة، حيث يحتوي القانون حظرًا على "الفسوق"، حتى إن كانت عملية الاتصال الجنسي اتجار أو دعارة.
المحكمة المصريّة تفسر الحظر المفروض على الفسوق بأنه تجريم للعلاقات المثلية بين البالغين بالتراضي. المتهمين المخالفين للقانون بشكل متكرر يمكن أن يواجهوا عقوبات أشد قسوة من ما يراه القانون كـ"اعتياد على ممارسة الفجور".
بالإضافة إلى القانون المتعلق بالبغاء، الآداب العامة أو النظام العام، تعطي الشرطة أو القضاة مساحة كبيرة لتغريم أو سجن المثليين والرجال مزدوجي الميول الجنسية. في حين كانت الاعتقالات تحدث دوريًا بموجب هذه القوانين على مدى عقود، فإن حملة أكثر منهجية يبدو أنها بدأت منذ وقت مبكر من القرن الحادي والعشرين.
سنة 2000، ألقت الشرطة القبض على رجلين مصريين مثليين ووجهت لهم تهمة "إنتهاك الشرف بالتهديد" و"ممارسة سلوك غير أخلاقي، وغير لائق". طلب المحامي إسقاط التهم الموجهة لموكليه كون المثلية الجنسية ليست جريمة، غير ان القاضي رفض بحجة أن الرَجُلين في الواقع قد "أهانوا"  المعايير الأخلاقية والدينية.[2] وأصبح الحدث مثار ضجة إعلامية، بظهور شخصيات عامة عديدة تقول أن المثلية الجنسية هي من إنتاج مخططات غربية، وتطال الحكومة بإعدام المثليين أو إرسالهم إلى الصحات العقلية لعلاجهم.[2]
في غضون عام، بدأت الحكومة المصريّة في حملة عامة المصريين المثليين بمداهمة الحفلات الخاصة. حيث قامت بإلقاء القبض على الضيوف ووجهت لهم تهم تتعلق بالدعارة والفسوق. وشهدت هذه الحملة أيضا قانون "النظام والآداب العامة"، حيث استخدمت بشكل متزايد لتجريم النشاط الجنسي من الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية. القانون في الأساس سُنَّ في تسعينيات القرن العشرين، لمعاقبة المثقفين الليبراليين والطلاب اليساريين، صار يستخدم حاليًا لمعاقبة المثليين.[2]
أولى هذه المداهمات كانت على حفلة في قارب بالقاهرة، حيث ألقيّ القبض على 52 مثلي مصري وأتهموا بإنتهاك قانون الأخلاق العامة الذي يوصف بالغامض، القاهرة 52 سجنوا وحُكم عليهم في الأساس بقانون الدعارة والفسوق، فضلاً عن القانون المستحدث للنظام والآداب العامة. كان ذلك خلال نشر هيومن رايتس ووتش تقريرًا عن القوانين المستخدمة من قبل الحكومة المصريّة لتجريم المثليّة الجنسية وتاريخها، والأعمال التعذيبية التي يتعرض لها الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية من قبل الشرطة، وكيف تنتهك هذه القوانين والأعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان.[3]
دوليًا، دافعت منظمات دوليّة لحقوق الإنسان كمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، على المدعى عليهم في حادثة القاهرة 52. غير أنه لم يوجد لهم أي دعم داخليًا. جرت محاكمة الإثنى وخمسين مثليًا داخل محكمة أمن الدولة وصدر حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة في حق 23 من المُدّعى عليهم، في حين تم تبرِئَت ساحة الآخرين. على خلفية ذلك دعا الرئيس الفرنسي وأعضاء من البرلمان الألماني الحكومة المصريّة إلى إحترام حقوق الإنسان لمواطنيّها الإل جي بي تي.[4][5][6]
في العديد من الحالات، قامت الشرطة بإلقاء القبض على الرجال المثليين لقيامهم أو محاولتهم بإلتقاء بالغين مثليين أمثالهم، من خلال غرف الدردشة المختلفة بالإنترنت، كما هو الحال في 20 يونيو 2003، حيث أُعتقل سائح إسرائيلي بسبب مثليته الجنسية وظل رهن الإعتقال لمدة 15 يومًا قبل إطلاق سراحه بنهاية المطاف والسماح له بالعودة لإسرائيل.[7]
في 24 سبتمبر 2003، أقامت الشرطة نقطتي تفتيش على جانبي كوبري قصر النيل الدي يمتد على نهر النيل وسط القاهرة وهو مكان شعبي للرجال البالغين المتطلعين للممارسة الجنس مع نفس جنسهم، حيث أوقفت الشرطة 62 لمثليتهم الجنسية.[8]
سنة 2004، حصل طالب بجامعة خاصة يبلغ من العمر 17 عامًا، على حكمًا بالسجن مع الأشغال الشاقة على خلفية قيامه بإنشاء صفحة شخصية على موقع مواعدة للمثليين بالإنترنت.[9]
وكان رد الحكومة المصرية على الانتقادات الدولية إما هو إما إنكار اضطهاد المثليين والمثليات،[10] 
أو للدفاع عن سياساتها التي تنص على أن الشالمثلية الجنسية هي انحراف أخلاقي.[11]
ما بعد مبارك
قضايا حقوق الإل جي بي تي لم تكن من ضمن الإصلاحات التي طالب بها أي من المحتجين أثناء إحتجاجات 25 يناير.[12] الدستور المؤقت، الذي أقرّ وفقًا لاستفتاء شعبي لم يتناول على وجه التحديد أي من حقوق المثليين، فيما واصلت الحكومة المصرية رفض إعلان الأمم المتحدة الذي يدين المضايقة والتمييز ضد مثلي الجنس.[12] في عام 2013، الكوميدي المصري باسم يوسف قال ببرنامج ذا دايلي شو في مقابلة مع جون ستيوارت، أنه قد أتهم "بترويج وتشجيع المثلية والفاحشة" من قبل نظام مرسي.[13] في نوفمبر 2014، حكم على ثمانية رجال بالسجن لثلاث سنوات بتهم نشر صور غير لائقة، بعد تداول فيديو لحفل زواج مثلي.[14]
وفي ديسمبر من العام نفسه ألقي القت الشرطة المصريّة القبض على 26 رجلًا في حمام عام بعد التعاون مع مقدمة البرامج التلفزيونية منى عراقي،[15] لكن المحكمة برأتهم بعد ذلك. 
في 2017، اعتقلت الشرطة المصرية أكثر من 30 رجلاً وامرأة من أماكن مختلفة في مصر خلال حملة اعتقالات بعد رفع علم قوس قزح أثناء حفلة غنائية لفريق مشروع ليلى في مصر.[16][17] أحيل لاحقاً عدداً منهم إلى السجن ووجهت إليهم تهم متعددة من بينها "الدعوة إلى الفسوق والفجور".[18][19] انتقدت منظمات حقوق إنسان دولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية ما تقوم به الحكومة المصرية واعتبرته انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان.[16] اتهم الفريق الغنائي الحكومة المصرية بإجراء ما وصف على أنه فحوص شرجية للرجال المعتقلين.[20]
الاعتراف بالعلاقات الجنسية المثلية
قانون الأسرة والأفراد في مصر (على سبيل المثال قوانين الزواج، الطلاق، والورث) تحكمها القوانين الدينية للأفراد، كالقوانين الدينية لجميع الديانات المعترف بها في مصر (أهمها الإسلام، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية) لا تعترف العلاقات المثلية الجنس على أنها شرعية، ولا يسمح القانون المصري إلا بالزواج ما بين الرجل والمرأة.
الظروف المعيشية
حتى عام 2001، رفضت الحكومة المصرية الإعتراف بالمثلية الجنسية كهوية جنسية لبعض سكانها،[21] ولم تفعل ذلك إلا بعد سنة 2001، بعد ضغط من قبل منظمات حقوق الإنسان والسياسين الأجانب.
ثقافيًا، فإن غالبية سكان مصر هم من المسلمين مما يؤثر على المواقف والتوجهات الإجتماعية السائدة، والأخلاق الإسلامية التقليدية ترفض المثلية الجنسية، ووفقًا لمسح أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، بينّ أن 95 بالمئة من المصريين يعتقدون بأن المثلية الجنسية لا ينبغي أن تقبل في المجتمع.[1]
في حين أن النظام القانوني المصري بشدة بنظام القانون المدني، فإن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. حيث ينص الدستور الأخير في المادة الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع.
المثلية الجنسية أصبحت أكثر وضوحًا مؤخرًا بمصر بفضل شبكات التواصل الإجتماعي، والإنتفاضات العربية. وقامت وسائل إعلامية مصريّة بتغطية لإحتفالات المثليين في اليوم العالمي ضدّ رهاب المثلية. كما كان هناك أيضا ارتفاع في عدد من الحانات والمقاهي والمطاعم لمثليين في مصر مثل الإسكندرية.
الإعلام
تقنيًا، فإن موضوعات الإل جي بي تي ليست محظورة في حدِّ ذاتها في الصحافة، العمل الفني، أو أي شكل من أشكال الإعلام. ومع ذلك، فإن معظم وسائل الإعلام تصوّر شهوة الملابس المغايرة أو المثليين بطريقة سلبية تمشيا مع القيم الإسلامية التقليدية.
المواقف الأكثر تحررًا في وسائل الإعلام تميل إلى أن تكون مُراقبة من الحكومة كونها تكون إما دعارة أو "ترويج" للمثلية.
في عام 1999، أوقفت الحكومة أداء مسرحية ماهر صبري التي كانت تشرح رهاب المثلية، بعد عروض قليلة. ولاحقًا أخرج فِلمًا مستقلًا مصري أثار جدلاً باسم طول عمري، وقد فاز بجائزة، حيث احتج رجال الدين عليه ورغبت الحكومة آن ذاك بحظره.[22]
سنة 2009، حظرت صحيفة البلاغ الجدبد الإسبوعية وسجن أثنين من الصحافيين بنشرهم مقالات إخبارية اتهمت فيها ممثلين مصريين مشاهير ضمنهم نور الشريف، خالد أبو النجا، وحمدي الوزير بالتورط في شبكة دعارة لمثلي الجنس ورشوة موظفي الدولة للتغطية على أعمالهم.[23]
إلى ذلك، فإن البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية المصرية حينما تتعامل مع مواضيع تتعلق بالمثلية الجنسيّة فهي تتعاطى معها بفهموم سلبي، ولكن التعاطي السلبي لا يزال يثير الجدّل لدى أوساط المجتمع من المحافظين. الأفلام الأخير مثل بدون رقابة (2009)، خارج السيطرة (2009)، لوحة بلاستيك (2007)، عمارة يعقوبيان
(2006)، كلها صوّرت محرمات مختلفة داخل المجتمع المصري، بما فيها المثلية الجنسية، والتي نادى المحافظين على فرض رقابة عليها أو حظرها.
في سنة 2013، أقيم العرض الأول لفِلم أسرار عائلية في مصر وقد وصفّ بأنه أول فِلم مصري وعربي حول حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يكافح مع توجهه الجنسي، والوصمة الإجتماعية المحيطة بالمثلية الجنسية. المخرج توجه إلى لجنة التظلمات بعد أن رفض جهاز الرقابة المصري السماح بعرض الفِلم.[24]
الصحة
الإيدز
وصل مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب لمصر في الثمانينات، على الرغم من جهودالصحة العامة للمنظمات غير الحكومية حتى عقد 1990، عندما بدأت الحكومة المصريّة بسياسات برامج ومبادرات استجابة للمرض.
سنة 1996، أنشأت وزارة الصحة خطًا ساخن على المستوى الوطني لمكافحة الإيدز، عام 1999 قامت دوريّة "مصر اليوم" بتغطية قصة وفيات مرض الإيدز في مصر وحقيقة انتشاره بسبب الأجانب، المثليين، أو متعاطي المخدرات. المقالة ذكرت أيضًا أنه قد كان هناك حديث عن تأسيس منظمة للمثليين تستهدف مجتمع المثليين المصري، وبينما كتيب ممارسة الجنس مع نفس الجنس بأمان قد نشرت، فإن المنظمة لم تنشأ أبدًا.[25]
في 2005 بدأت الحكومة المصرية بالسماح بإجراء إختبارات  الكشف عن نقص المناعة المكتسبة سريًا، على الرغم من أن معظم الناس يخشون إجراء الاختبار الإيجابي حيث أنه سيؤدي إلى وصمهم بالمثلية الجنسية، وبالتالي يصبحون مجرمين بحكم الواقع.
بعض المصريين بإمكانهم الحصول على إختبارات منزليّة من الولايات المتحدة، ولكن معظم المصريين يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة حول الرعاية الصحية في حال الإصابة.[26]
في عام 2007 بثت الحكومة المصرية فلم توعوي حول فيروس نقص المناعة المكتسبة في مصر، مع مقابلات من أعضاء وزارة الصحة والأطباء والممرضين.
ملخص

انظر أيضاً
حقوق المثليين في أفريقيا
مراجع



تصنيف:حقوق المثليين في مصر
تصنيف:القانون المصري
تصنيف:المثلية في مصر
تصنيف:حقوق الإنسان في مصر
مصر
تصنيف:حقوق المثليين حسب المنطقة
تصنيف:سياسة مصر