مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

السؤال: كيف يستعمل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ؟

مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو مؤشر أنشأه سيمون دانكوف من مجموعة البنك الدولي في سنة 2003. تم إجراء البحث الأكاديمي للتقرير بالاشتراك مع البروفيسورين أوليفر هارت وأندري شليفر.[1][2] الحصول على المراتب الأولى (وهي قيمة عددية منخفضة) يشير إلى وضع أفضل، عادة ما يعني إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات وحماية أقوى لحقوق الملكية. تُظهِر الأبحاث التجريبية التي يمولها البنك الدولي لإنجاز المؤشر أن تأثير النمو الاقتصادي على الدول لتحسين نتائجها في هذا المؤشر قوي.[3][4][5][6]
”هناك حاجة إلى إجراء بحوث تجريبية لتحديد المستوى الأمثل لتنظيم الأعمال - على سبيل المثال، كم تأخذ الإجراءات القانونية من وقت وما هي الدرجة المثلى للحماية الاجتماعية. إن المؤشرات التي تم تجميعها في مشروع ممارسة أنشطة الأعمال تسمح بإجراء مثل هذه الأبحاث.“[7]

المنهجية
التقرير هو قبل كل شيء دراسة معيارية للتنظيم. يتكون المسح من استبيان صممه فريق ممارسة أنشطة الأعمال بمساعدة المستشارين الأكاديميين. يركز الاستبيان على حالة عمل بسيطة تضمن قابلية المقارنة بين الاقتصادات عبر الزمن.[8] المقصود من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو قياس التنظيمات أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية/الاستثمارية ولا يقيس بشكل مباشر الشروط الأكثر عمومية مثل قرب الدولة من الأسواق الكبيرة أو جودة البنية التحتية أو التضخم أو معدل الجريمة.
الخطوة التالية هي جمع بيانات الاستبيانات لأكثر من 12500 خبير مساهم (محامون، محاسبون، إلخ…) في 190 دولة ممن يتعاملون مع أنظمة الأعمال في عملهم اليومي. يتواصل هؤلاء الأفراد مع فريق ممارسة الأعمال في المكالمات الجماعية والمراسلات المكتوبة وفي الزيارات التي يقوم بها الفريق. بالنسبة لتقرير 2017، زار أعضاء الفريق 34 اقتصادا للتحقق من البيانات وتعيين المستجيبين. تخضع بيانات المسح لعدة جولات من التحقق. لا تمثل الاستطلاعات عينة إحصائية، ويتم تفسير النتائج والتحقق منها للتأكد من الاتساق قبل تضمينها في التقرير. يتم التحقق من صحة النتائج مع الحكومة ذات الصلة قبل النشر. يقوم المستجيبون بملء استطلاعات مكتوبة وتقديم مراجع للقوانين واللوائح والرسوم ذات الصلة استناداً إلى سيناريوهات حالة معيارية مع افتراضات محددة مثل الأعمال التي تقع في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد.[8]
يعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط نقطة 10 مؤشرات فرعية:
: الإجراءات والوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال لفتح مشروع تجاري جديد.
: الإجراءات والوقت والتكلفة لبناء مستودع أو مقر العمل.
: الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على اتصال دائم بالكهرباء لمستودع أو مقر تم إنشاؤه حديثًا.
: الإجراءات والوقت والتكلفة لتسجيل العقارات التجارية.
: قوة مؤشر الحقوق القانونية، وعمق مؤشر المعلومات الائتمانية.
: مؤشرات على مدى الكشف/الإفصاح ومدى مسؤولية المدير وسهولة انخراط المساهمين.
: عدد الضرائب المدفوعة، والساعات التي يتم قضاؤها في إعداد عوائد الضرائب في السنة المالية، وإجمالي الضريبة المستحقة، ونسبة الدفع كنسبة من إجمالي الربح.
: عدد المستندات والتكلفة والوقت اللازمة للتصدير والاستيراد.
: الإجراءات والوقت والتكلفة لتنفيذ عقد الديون.
: الوقت والتكلفة ومعدل الاسترداد (%) في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس.
يقدم مشروع ممارسة أنشطة الأعمال أيضًا معلومات عن مجموعة من البيانات التالية:
: تُظهر مسافة كل اقتصاد إلى "الحدود"، التي تمثل أعلى أداء تمت ملاحظته في كل مؤشر من المؤشرات في جميع الاقتصادات المدرجة منذ إدراج كل مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
: يقيس نشاط ريادة الأعمال. يتم جمع بيانات عدد الشركات المسجلة حديثًا على مدى السنوات السبع الماضية مباشرة من 130 شركة تسجيل.
: تقديم رؤى حول كيفية قيام الحكومات بتحسين البيئة التنظيمية من خلال مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
: تقيس البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية ومدى سهولة الوصول إلى جداول الرسوم لأربع عمليات تنظيمية مختلفة في أكبر مدينة تجارية في اقتصاد ما.
على سبيل المثال، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، احتلت كندا المرتبة الثالثة في أول مؤشر فرعي "الشروع في النشاط الاستثماري" خلف كل من نيوزيلندا وأستراليا. في كندا، هناك إجراء واحد فقط مطلوب لبدء النشاط الاستثماري ويستغرق ما معدله 5 أيام في المتوسط أما التكلفة الرسمية هي %0.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد كما أنه لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال. على النقيض من ذلك، فتشاد التي جاءت في مرتبة سيئة للغاية (181 من أصل 185) في نفس المؤشر الفرعي من نفس التقرير السنوي، إذ أن هناك تسعة إجراءات مطلوبة لبدء عمل استثماري ويستغرق 62 يومًا لإكماله بتكلفة رسمية قدرها %202 من الدخل القومي الإجمالي للفرد ومطلوب كحد أدنى من رأس المال للاستثمار %289.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد.
إذا كان عدد أقل من الإجراءات ونسبة أقل من التعقيد غالباً ما تضمن تصنيفات أعلى، إلا أن هذا لا يحدث دائمًا. حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، وكذلك إنشاء أو تحديث سجلات الملكية والائتمان قد يعني المزيد من الإجراءات.
في معظم المؤشرات الفرعية، تُعنَى دراسة الحالة إلى شركة تصنيع صغيرة مملوكة محليًا وبالتالي فإن الصلة المباشرة للمؤشرات بالمستثمرين الأجانب والشركات الكبيرة محدودة. يستخدم مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أسلوبًا متوسطًا بسيطًا لموازنة المؤشرات الفرعية وتقدير التصنيفات. يمكن العثور على شرح مفصل لكل مؤشر فرعي من خلال  ومن خلال أرشيف إكس إل إس (.xls) الذي يحاكي الإصلاحات.
يجب أن ينتبه كل مطالع للتقرير السنوي إلى بعض الجوانب المتعلقة بالترتيب والمعلومات الرئيسية المُقدَّمة في هذا الشأن، وأساسًا:
لا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع جوانب بيئة الأعمال التي تهم الشركات أو المستثمرين، مثل ظروف الاقتصاد الكلي، أو مستوى العمالة أو الفساد أو الاستقرار أو الفقر في كل بلد.
لا يأخذ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعين الاعتبار قوة أو ضعف البلد لا في النظام المالي العالمي، ولا في النظام المالي الداخلي. كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية لحكومة كل بلد.
لا يغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات التنظيمية أو جميع المتطلبات التنظيمية. لا يتم النظر في أنواع أخرى من التنظيمات كالسوق المالية أو البيئة أو أنظمة الملكية الفكرية ذات الصلة بالقطاع الخاص.
لا يُقصد من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن يكون بمثابة تقييم كامل للقدرة التنافسية أو لبيئة الأعمال في بلد ما بل ينبغي اعتباره بديلاً للإطار التنظيمي الذي يواجهه القطاع الخاص في بلد ما.
تاريخ

يرجع أصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى دراسة نُشرت لأول مرة في المجلة الفصلية للاقتصاد من قِبل سيميون دانكوف، رافائيل لا بورتا، لورينس لوبيز دي سيلان، وأندريه شليفر بعنوان  في عام 2002. وقدمت الدراسة بيانات عن إجراءات دخول الشركات المبتدئة في 85 دولة غطت عدد الإجراءات والوقت اللازم والتكلفة الرسمية التي يجب أن تتحملها الشركة قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: ”البلدان ذات الإجراءات الأوسع للدخول بها فساد سياسي أعلى وقطاعات اقتصادية غير مهيكلة أكثر بالإضافة إلى جودة رديئة بالنسبة لمنتجات القطاعين العام والخاص. أما الدول ذات الحكومات الأكثر ديمقراطية ومحدودة التدخل في الاقتصاد تمتلك إجراءات أقل صرامة للدخول.“ أصبحت الدراسة معروفة على نطاق واسع لأنها قدمت دليلاً كميًا على أن إجراءات الاستثمار تفيد السياسيين والبيروقراطيين دون إضافة قيمة للقطاع الخاص، أو منح أي حماية إضافية.[9]
أطلقت العديد من الدول إصلاحات لتحسين ترتيبها في المؤشر.[10][11] وتُحَفَّز هذه الجهود على نطاق واسع من خلال قيام مجموعة البنك الدولي بنشر البيانات وبالتالي تزويد وسائل الإعلام والرأي العام والقطاع الخاص كل عام بالمعلومات اللازمة. كما يسلط تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضوء على الإصلاحات الناجحة التي يقوم بها كل بلد. منذ نشر الدراسة المشار إليها أعلاه، نشر سيميون دجانكوف واندريه شليفر ثماني دراسات أكاديمية أخرى، واحدة لكل مجموعة من المؤشرات التي يغطيها التقرير.
في عام 2013، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات المقاسة من يونيو 2011 حتى ماي 2012. وسجل التقرير ما يقرب من 2000 إصلاح تنظيمي نفذتها 180 دولة منذ بداية المشروع حتى 2013.
كانت بولندا أفضل محسّن عالمي حيث عززت سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية من خلال أربعة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية، مما سهَّل تسجيل الملكية ودفع الضرائب وتنفيذ العقود والإنقاذ من الإفلاس.
في 2011/12 نفذت اقتصادات 108 دول 201 إجراء وإصلاحا تنظيميا في جميع أنحاء العالم مما جعل من السهل القيام بأعمال تجارية واستثمارية وفقًا لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ركزت جهود الإصلاح عالمياً على تسهيل الشروع في مشروع عمل جديد، وزيادة كفاءة إدارة الضرائب وتسهيل التجارة عبر الحدود الدولية. من أصل 201 إصلاحًا تنظيميًا تم تسجيله ركز %44 على هذه الجوانب التنظيمية الثلاث بالضبط.
تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال للسنة السابعة على التوالي متبوعة بكل من هونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة والدنمارك. دخلت جورجيا لأول مرة في ترتيب أفضل عشرة دول.
في عام 2014، تناول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2012 حتى ماي 2013 في 189 دولة.
سنغافورة هي أول اقتصاد في التصنيف العالمي تليها هونغ كونغ، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الدنمارك، ماليزيا، كوريا الجنوبية، جورجيا، النرويج، والمملكة المتحدة.
لأول مرة تم جمع بيانات عن ليبيا وميانمار وسان مارينو وجنوب السودان.
اعتمدت 114 دولة 238 إصلاحًا تنظيميًا في 2012/13 بارتفاع نسبته %18 مقارنة مع 2011/12.
في عام 2015، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2013 حتى يونيو 2014 في 189 دولة.[12] وللمرة الأولى هذا العام، جمَّع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات عن أكبر مدينتين في 11 اقتصادا يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة. وتشمل هذه الاقتصادات: بنغلاديش والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك ونيجيريا وباكستان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. تمكن المدن المضافة إلى المؤشر من مقارنة وطنية ومعايرة وضع المدن مقارنة بالمدن الكبيرة الأخرى.
التأثير
استخدم أكثر من 3000 بحث أكاديمي بيانات من المؤشر. كما أن تأثير تحسين التنظيمات على النمو الاقتصادي للبلدان قوي للغاية، فمثلا النمو الاقتصادي لأفضل أربع دول في التصنيف أفضل من النمو الاقتصادي لأسوأ أربع دول بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية. وهناك 7000 دراسة جارية أخرى في أقسام علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية تستخدم البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2016 أوليفر هارت هو من بين كاتبي مثل هذه الدراسات.[13]
توفر المرشرات الفرعية المختلفة للمؤشر في حد ذاتها اقتراحات ملموسة للتحسين. قد تكون الكثير منها سهلة التنفيذ نسبياً وغير مثيرة للجدل (باستثناء ربما الإجراءات الإدارية التي يتطلب تنفيذها دفع الرشوة للمسؤولين الفاسدين بغية تنفيذها). على هذا النحو، أثر المؤشر على العديد من الدول لتحسين تصنيفها. وقد استهدف العديد من هذه الدول صراحةً الوصول إلى الحد الأدنى للترتيب على المؤشر، على سبيل المثال قائمة الـ25 الأولى.
التقارير السنوية المماثلة إلى حد ما كمؤشر الحرية الاقتصادية وتقرير التنافسية العالمي تدرس العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل التضخم والبنية التحتية. ومع ذلك، قد تكون هذه العوامل أكثر موضوعية وانتشارًا، حيث يتم قياس العديد منها باستخدام استطلاعات رأي، وقد يكون من الصعب تغييرها بسرعة أكبر مقارنةً بالتنظيمات والقوانين.
في نونبر 2017 نشر التدوين الصوتي (بودكاست) "EconTalk" التأثير الدائم لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال على الأوساط الأكاديمية والدوائر السياسة.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير بدأه سيميون دجانكوف وتطرحه بشكل سنوي مجموعة البنك الدولي منذ عام 2003 وهو يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات شركات الأعمال في 190 دولة. أصبح هذ التقرير واحدا من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، وقد حفز إجراء العديد من الإصلاحات التنظيمية في البلدان النامية. ويعرض التقرير كل عام تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع البلدان، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للبلدان. ويدعم هذا التقرير أيضًا جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.[14]
وقد عُرِف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على نطاق واسع وأصبح يستخدم من قبل الأكاديميين وصانعي القرار والسياسيين وخبراء التنمية والصحفيين ومجتمع الأعمال بغية تشجيع وتسليط الضوء على الإصلاحات. كما ذكرت ذلك مجموعة التقييم المستقلة (IEG) في البنك الدولي:
”بالنسبة للحكومات، فالتقرير السنوي يقدم صورةً لامعةً — أحيانا صورة مظلمة — على الجوانب التنظيمية لمناخ أعمالها. بالنسبة للمهتمين بالأعمال، فقد ساعد على تحفيز النقاشات والحوار بغية الإصلاح. بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فإنه يبرز القدرة على توفير المعرفة العالمية وعلى توليد معلومات ذات صلة ومفيدة.“
ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، وهناك العديد من الإصلاحات المقترحة في التقرير من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. بعض النتائج البارزة للتقرير هي:
كلما كانت الحواجز التي يواجهها الشروع في الأعمال أقل كلما كان حجم الاقتصاد غير المهيكل أصغر.
تكاليف الشروع في الأعمال المنخفضة تشجع ريادة الأعمال وتعزز من الإنتاجية وتحد من الفساد.
تُتَرجم إجراءات الشروع في الأعمال البسيطة إلى فرص عمل أكثر.
المحتويات
في عام 2017، تضمن التقرير دراسة كمية حول إجراءات بدء الأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، وتوظيف العمال، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتوقيع العقود، والحصول على توصيل بشبكة الكهرباء وإفلاس المقاولات. وجاء في مقدمة التقرير: ”من المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال هو أن النشاط الاقتصادي يتطلب قواعد جيدة، ويجب أن تشمل هذه القواعد تلك التي تحدد وتوضح حقوق المِلكية، وتقلل من تكاليف حل النزاعات، والقواعد التي تزيد من إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، والقواعد التي توفر للفاعلين الاقتصاديين وسائل حماية أساسية ضد المخاطر.“
التقييم
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير مثير للجدل إذ تتراوح الآراء بشأنه من بين منتقدين ومشجعين مخلصين. وقد صرَّح فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي بأن البعض يشُكُّ في موثوقية وموضوعية قياساته بينما يشك البعض الآخر في أهمية القضايا التي يعالجها ويخشون من أنها قد تؤول إلى أجندة من الإصلاحات داخل البلدان على نحو غير ملائم على حساب أهداف إنمائية أكثر أهمية، فقد يشير الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات من قبل مجموعة البنك الدولي إلى أنها تقدر تنظيمات مناخ الأعمال الأقل عِبئًا أكثر من استراتيجياتها الأخرى للحد من الفقر والتنمية المستدامة.
وفقاً لــسْنُودْغْرَاس (Snodgrass)، توجد عدة قيود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يجب أن تُؤخد في عين الاعتبار عند استخدام التقرير:
يتم تقديم المؤشرات والمقاييس لبلد ما بعد دراسة تكاليف ومتطلبات ورسوم ممارسة الأعمال التجارية في أكبر مدينة اقتصادية في ذلك البلد فقط؛ وبالتالي قد تختلف الظروف في أماكن أخرى داخل نفس الدولة.
الأجور والرسوم المهمة التي يجب صرفها الواردة في التقرير محددة وغير شاملة؛ بذلك قد تختلف تكاليف أنواع المعاملات الأخرى.
تقديرات التكلفة يقوم بها أفراد خبراء تم تحديدهم مسبقا، في بعض الأحيان قد تختلف التقديرات التي يعطيها هؤلاء الأفراد من فرد إلى آخر وقد تختلف عن تلك المقدمة من طرف مسؤولين حكوميين. إذا كان الأمر كذلك، يتم التحقق من الاستجابات للتحقق من الاتساق.
تفترض التقديرات أن المستثمر والمقاول على علم سابق بما يلزمه للشروع في العمل وأنه لا يضيع الوقت. ومن المؤكد أن استيفاء الشروط والإجراءات الإدارية ستتطلب وقتا أطول إذا كان المستثمر أو المقاول يفتقر إلى المعلومات أو يتعذر عليه مسايرة الإجراءات. ومن المفارقات أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لا يأخد في الحسبان "التحضيرات" و"رسوم التسريع" و"خبرة المقاول" التي تسرع أوتؤخر من عملبة قبول الملفات والموافقة عليها وتسبب تباينا في التكاليف.
دراسات متعلقة
منذ نشره لأول مرة سنة 2003 والتقرير يبني في مجموعة متنامية من الأبحاث حول العلاقة بين الأداء الجيد في مؤشرات ممارسة الأعمال والإصلاحات المتخذة في هذا الشأن، وبين الوصول إلى نتائج إيجابية ومرغوبة من التنمية. وفقًا لما ذكره تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010، تم نشر حوالي 405 مقالة في الدوريات الأكاديمية، وحوالي 1143 ورقة دراسة متاحة من خلال غوغل سكولار.
ٱعترف البنك الدولي بمحدودية البيانات والمعلومات المتوفرة عن مناخ ممارسة الأعمال لكل مدينة على حدة مما لا يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن جميع مناطق البَلد. أُجرِيت العديد من الدراسات الإقليمية والوطنية باستخدام منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لتقييم التغيرات داخل البلدان والمناطق في مختلف المدن، وكأمثلة على ذلك الدراسات الوطنية لبلدان مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا وبلغاريا والدراسات الإقليمية لمناطق البحر الكاريبي والعالم العربي ودول جنوب شرق أوروبا. جميع هذه الدراسات متاحة على .
وقد يُستُخْدَم أحيانا مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بشكل غير مقصود وعلى نطاق واسع كدراسة لقياس القدرة التنافسية على الرغم من أن التنظيمات هي الهدف الرئيسي للمؤشر وليس القدرة التنافسية. هناك دراسات أخرى تُستخدَم أيضًا لقياس القدرة التنافسية ومعترف بها كأنظمة تصنيف تمكين بيئة الأعمال هي تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، من بين أخرى.[15]
انتقاد
انتقد اتحاد النقابات الدولي منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بتنظيمات التشغيل لأنها تعطي أولوية لتنظيمات التوظيف المرنة.[16] في التقارير المبكرة، كان من الأسهل فصل أجير لأسباب اقتصادية في بلد ما، كلما تحسن ترتيبه. تم تنقيح مؤشر توظيف العمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2008 ليكون متفقاً تماماً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغ عددها 188 وتمت إزالته لاحقا من التصنيف العالمي.[17]
في عام 2008، نشرت مجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي — وهي هيئة مراقبة شبه مستقلة ضمن مجموعة البنك الدولي — تقييماً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. تضمَّن التقرير الذي نُشِر تحت عنوان "" مدحا وفي نفس الوقت نقدا للمؤشر. أوصى التقرير بأن يكون المؤشر أكثر وضوحًا حول ما يتم قياسه وما لا يتم قياسه، وبالإفصاح عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المنشورة، وبتوظيف مزيدٍ من المخبرين، وبتبسِيط مؤشر دفع الضرائب.[18]
في أبريل 2009، أصدر البنك الدولي مذكرة تضمنت تنقيحات ومراجعات لمؤشر توظيف العمال. وأوضحت المذكرة أنه سيتم تحديث المؤشر الفرعي "مؤشر توظيف العمال" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010 للامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. كما تم حذف مؤشر توظيف العمال كمرشد إرشادي للسياسات القطرية والتقييمات المؤسسية، والتي تساعد في تحديد الموارد المقدمة إلى الدول التي تقوم بتطويرها المؤسسة الدولية للتنمية.[19]
بيَّنت دراسة أجرتها الحكومة النرويجية أن هناك نقاط ضعف في المنهجية التي يتبعها المؤشر، وعدم يقين في قدرة المؤشرات على استيعاب مناخ الأعمال الأساسي، ومخاوف عامة من أن العديد من البلدان قد تجد أنه من الأسهل تغيير ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تغيير بيئة ممارسة الأعمال.[20]
في يونيو 2013، أصدرت لجنة مستقلة تم تعيينها من قبل رئيس البنك الدولي برئاسة تريفور مانويل من جنوب أفريقيا، موضوعا أعربت فيه عن قلقها من احتمال إساءة تفسير التقرير والمؤشر، وضيق كل من المؤشرات وقاعدة المعلومات، ومن منهجية جمع البيانات وعدم مراجعة النظراء. وأوصت بالاحتفاظ بالتقرير، ولكن ينبغي إزالة التصنيف الكلي وإجراء عملية مراجعة النظراء (من بين أمور أخرى). فيما يتعلق بمواضيع دفع الضرائب وتوظيف العمال، أشار إلى أن ”هذا الأخير (مؤشر توظيف العمال) قد تم استبعاده بالفعل من مؤشرات التقرير. في حين أن البنك بحاجة إلى النظر بعناية في طريقة تقييم التنظيمات والبيئة القانونية للبلدان.“[21]
استندت معايير ممارسة أنشطة الأعمال لقياس الوقت اللازم لإتمام الإجراءات على بعض الافتراضات المبسطة: ”من المفترض أن الحد الأدنى من الوقت اللازم لكل إجراء هو يوم واحد. فعلى الرغم من أن عدد من الإجراءات قد تتم في نفس الوقت إلا أنه لا يمكن الشروع في العمل في نفس اليوم. (أي أن الأفعال المتخذة بعد الإجراءات الآنية تبدأ في اليوم الموالي)“. هذه الافتراضات وَلَّدت بعض الانتقادات خاصة من قبل البلدان التي من الممكن إكمال عدد من الإجراءات فيها في نفس الوقت إذ أن هذا الافتراض لا يحتسب مثل هذه الحالات. قال البنك الدولي أن نفس المعايير تطبق على جميع الاقتصادات، وبالتالي لن ينتج عنها نتائج متحيزة. في عام 2014، ظهرت احتمالية التحيز في تطبيق مؤشر الوقت اللازم رياضيا في مقال علمي إيطالي بعنوان "Rivista italiana di economia demografia e statistica" (المراجعة الإيطالية للاقتصاد، الديموغرافيا والإحصاء). راجع البنك الدولي جزئياً المعايير فاعتمد افتراضا جديدا: ”كل إجراء من الإجراءات يستغرق 0.5 يوم بدلاً من يوم واحد، كما يمكن أن تتم الإجراءات في وقت واحد“.[22]
فضيحة التلاعب سنة 2018
في 12 يناير 2018، أعلن بول رومر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أنه سيتم تصحيح على الأقل إصدارات الأربع سنوات السابقة من المؤشر وإعادة حسابها مرة أخرى. اعتذر رومر إلى تشيلي، قائلاً إن المدير السابق للمجموعة المسؤول عن هذا المؤشر قد تلاعب مراراً وتكراراً بمنهجيته، مما أثر بشكل غير عادل على تصنيف البلاد أثناء إدارة الرئيس اليساري ميشال باشليت. وردا على ذلك، أعلنت باشليت أن تشيلي ستطلب رسميا إجراء تحقيق كامل من قبل البنك الدولي.[23][24]
ترتيب الدول
أحدث المؤشرات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 لتصنيف الاقتصادات تم تقديمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2006.[25]
تصدرت نيوزيلندا تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في كل من عامي 2017 و2018. فيما تصدرت سنغافورة تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة 2007 - 2016.[26] واستناداً إلى تجربة سنغافورة، تتعاون آيدا إنترناشيونال (الهيئة السنغافورية للتنمية الدولية) مع عدد من الوكالات العامة في العديد من البلدان في مجالات كاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي التخطيط للمساعدة في زيادة سهولة ممارسة الأعمال.

ترتيب الدول العربية سنة 2019

انظر أيضا
مؤشر الحرية الاقتصادية
قائمة الدول حسب الحرية الاقتصادية
مؤشر مدركات الفساد
مراجع

وصلات خارجية


تصنيف:قانون إداري
تصنيف:قانون تجاري
تصنيف:مؤشرات اقتصادية
تصنيف:تصنيفات دولية
تصنيف:البنك الدولي