في آذار / مارس 2006، أصدرت وزارة الصحة وإدارة زرع الأعضاء البشرية الأحكام المؤقتة بشأن التطبيق السريري، والتي تنص على أن المراكز الطبية يجب أن تستوفي المتطلبات الجديدة لخدمات الزرع؛ كانت المحافظات مسؤولة عن خطط للتطبيقات السريرية. ومن ثم، فإن المؤسسات التي تقوم بعمليات زرع تكون ملزمة بإدراج الاعتبارات المتعلقة بالأخلاقيات والخبرة الطبية والجراحية والرعاية المركزة. في أبريل 2006، تم إنشاء لجنة التطبيق السريري لتكنولوجيا زرع الأعضاء البشرية لتوحيد الممارسة السريرية. عقدت قمة وطنية بشأن الإدارة السريرية في تشرين الثاني / نوفمبر 2006 أصدرت من خلالها إعلانا يحدد الخطوات التنظيمية. أجرى البروفيسور قوه شوزونغ سلسلة من تجارب زرع الوجه في مستشفى شيجينغ، مما أدى إلى أول عملية زرع وجه في العالم شملت العظام وكان ذلك في نيسان / أبريل 2006.وفي مايو / أيار 2007، دخلت اللائحة المتعلقة بزرع الأعضاء البشرية حيز النفاذ، وحظرت تداول الأعضاء، وإزالة أعضاء الشخص دون الحصول على موافقته الخطية المسبقة وقد تلقت هذه المنظمة ترحيبا إيجابيا من منظمة الصحة العالمية وجمعية زرع الأعضاء ومن أجل كبح عمليات الزرع غير المشروعة، يواجه الأطباء المتورطون في تجارة الأعضاء التجارية الغرامات. ونتيجة لإجراء إصلاح منهجي، انخفض عدد المؤسسات المعتمدة لعمليات زراعة الأعضاء من أكثر من 600 مؤسسة في عام 2007 إلى 87 مؤسسة في تشرين الأول / أكتوبر 2008؛ تلقت 77 دولة أخرى موافقة مؤقتة من وزارة الصحة.ولمواصلة مكافحة زرع الأعضاء الغير قانوني، أصدرت وزارة الصحة إشعارا في يوليو / تموز 2007 مع إعلان اسطنبول، إعطاء المواطنين الصينيين الأولوية كمتلقين للأعضاء. في أكتوبر / تشرين الأول 2007، وبعد عدة سنوات من المناقشات مع منظمة الصحة العالمية، وافقت الجمعية الطبية الصينية على وقف جمع الأعضاء من السجناء المدانين، الذين لن يكونوا قادرين على التبرع لأقاربهم. وتشمل الضمانات الأخرى المنفذة بموجب التشريع توثيق الموافقة على إزالة الأعضاء من الجهة المانحة، واستعراض جميع أحكام الإعدام الصادرة على المحكمة الشعبية العليا. لا يشارك المهنيين في عملية الزرع حتى يتم الإعلان عن الموت. وعقدت ندوة بين المهنيين القانونيين والطبيين في نيسان / أبريل 2008 لمناقشة معايير تشخيص موت الدماغ لدى الجهات المانحة لأعضاء الزرع.تم إنشاء نظام تسجيل زرع الكبد في شنغهاي، في عام 2008. وعلى الرغم من هذه المبادرات، ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" في أغسطس / آب 2009 أن ما يقرب من 65٪ من الأعضاء المزروعة لا تزال تأتي من سجناء محكوم عليهم بالإعدام,  والتي تم وصفها بأنها "ليست مصدرا مناسبا لزرع الأعضاء" وقد تم إطلاق أول نظام للتبرع بالأعضاء في الصين في مارس 2010 من قبل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وستتاح الأموال لأسر الأشخاص الذين يتبرعون طواعية بأعضائهم. وتقول السلطات الصينية إنها تأمل في أن يقلل نجاح البرنامج التجريبي من الحاجة إلى أخذ أعضاء من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ووقف موجة أجهزة السوق السوداء. في 2012 قال مسؤولون صينيون أنهم يخططون للتخلص التدريجي من حصاد الأعضاء من سجناء الموت.في سبتمبر / أيلول 2012، أشار تقرير ديمون نوتو، المتحدث باسم منظمة أطباء من أجل حصاد الأعضاء البشرية، إلى الأعضاء الذين قاموا بجمع الحصار الديني والسياسي من قبل الحزب الشيوعي الصيني إلى أعضاء لجنة فرعية تابعة للكونغرس الأمريكي، خارج الصين أكدت أن مرضاهم ذهبوا إلى الصين وتلقوا أجهزة من ممارسي فالون غونغ "صدر قرار هانغتشو أمام المؤتمر الوطني لزراعة الأعضاء عام 2013 في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2013، وقدم في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. ويتعهد القرار بوقف حصاد الأعضاء من السجناء الذين أعدموا.

السؤال: ما هو القانون الجديد الذي تم إصداره بواسطة وزارة الصحة في مارس 2006؟
الإجابة: الأحكام المؤقتة بشأن التطبيق السريري، والتي تنص على أن المراكز الطبية يجب أن تستوفي المتطلبات الجديدة لخدمات الزرع