موضوع مقاله: تنظیم خانواده در پاکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # تنظیم خانواده در پاکستان | مقدمه: با وجود تقاضای قابل توجه برای تنظیم خانواده در پاکستان، به‌کارگیری روش‌های تنظیم خانواده به دلیل غفلت دولت، کمبود خدمات و باورهای نادرست، همواره با مانع روبه‌رو بوده است. | ## بخش 1: تنظیم خانواده در پاکستان | جمعیت‌شناسی نقشی بزرگ در توسعه و امنیت پاکستان پس از گذار از حکومت نظامی به رهبری غیرنظامی ایفا می‌کند. چالش‌های مربوط به رفاه شهروندان، فرصت‌های آموزش و اشتغال، و دسترسی به بهداشت و درمان به‌سبب رشد مداوم جمعیت کشور تشدید شده است. در سال ۲۰۰۵ جمعیت پاکستان ۱۵۱ میلیون نفر برآورد شد؛ رقمی که سالانه ۱٫۹ درصد رشد می‌کند، معادل افزایش ۲٫۹ میلیون نفر در سال. اگرچه نرخ‌های باروری در پاکستان هنوز از کشورهای همسایه جنوب آسیا بالاتر است (نرخ باروری کل ۴٫۱؛ ۳٫۳ فرزند در شهرها و ۴٫۵ فرزند در روستاها) و استفاده از پیشگیری از بارداری کمتر از ۳۵ درصد است، حدود یک‌چهارم زنان پاکستانی خواهان به‌تعویق انداختن تولد فرزند بعدی یا پایان‌دادن به فرزندآوری هستند. به گفتهٔ انصار علی‌خان، مشاور سلامت باروری در صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در پاکستان، «ترکیبی از عواملی مانند در دسترس نبودن خدمات، باورهای سنتی بی‌پایه و سوءبرداشت‌ها نقش بزرگی دارند». او همچنین گفت «بخش نسبتاً بزرگی از جمعیت معتقد است استفاده از روش‌های مصنوعی تنظیم خانواده خلاف طبیعت و همچنین خلاف اسلام است». برخلاف تنظیم خانواده در ایران، برنامهٔ تنظیم خانواده در پاکستان در سال‌های اخیر به‌سبب بی‌توجهی و تغییرات مداوم سیاست‌ها در پی آشوب‌های سیاسی ناکام توصیف شده است در حالی که ۹۶ درصد از زنان متأهل دست‌کم یک روش پیشگیری را می‌شناسند، تنها نیمی از آنان تاکنون از آن استفاده کرده‌اند. تاریخچه در ۱۹۵۰ جمعیت پاکستان به ۳۷ میلیون نفر رسید و این کشور سیزدهمین کشور پرجمعیت جهان بود. با آن‌که پاکستان یکی از نخستین کشورهای آسیایی بود که با کمک اهداکنندگان بین‌المللی برنامهٔ تنظیم خانواده را آغاز کرد، کاهش باروری در آن کندتر از کشورهای همسایه پیش رفت. در ۲۰۰۷ رتبهٔ جمعیتی پاکستان به ششم ارتقا یافت (بیش از ۱۶۴ میلیون نفر) و سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده‌است که در ۲۰۵۰ به رتبهٔ پنجم با حدود ۲۹۲ میلیون نفر برسد. آغاز انجمن تنظیم خانواده پاکستان (FPAP) که اکنون ره‌نما نام دارد در ۱۹۵۳ به‌کوشش سعیده وحید در لاهور بنیان‌گذاری شد. وحید، عضو انجمن زنان سراسر پاکستان، پس از مرگ خدمتکارش بر اثر تلاش برای سقط جنین خودخواسته، به کنترل باروری روی آورد. این انجمن تا هنگامی که ایوب‌خان رئیس‌جمهور و رهبر نظامی، در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ به مسئلهٔ افزایش جمعیت توجه نشان داد، در تغییر سیاست‌ها کامیاب نبود. عایشه خان، روزنامه‌نگار/پژوهشگر پاکستانی، دلایل گوناگونی برای موضع ایوب‌خان در کنترل جمعیت برمی‌شمارد: نقش کم‌رنگ دین در دولت او (که در دولت بعدی تغییر کرد)، گفتمان توسعه‌ای هشداردهنده نسبت به پیامدهای اقتصادی رشد بالای جمعیت، کارکرد سیاسی این موضوع برای یک رهبر نظامی فاقد پشتوانهٔ مردمی، و حمایت حامیان بین‌المللی. سیاست دههٔ ۱۹۶۰ نخستین «طرح تنظیم خانواده» پاکستان بخشی از «برنامهٔ سوم پنج‌ساله» (۱۹۶۵–۱۹۷۰) بود. هدف طرح، اثرگذاری گسترده در کوتاه‌ترین زمان و کاهش نرخ تولد از ۵۰ به ۴۰ در هر هزار تا ۱۹۷۰ بود. | ## بخش 2: تنظیم خانواده در پاکستان | در آغاز کاندوم دسترس‌پذیرترین روش بود، اما تا ۱۹۶۶ آی‌یودی جای آن را به‌عنوان «سنگ‌بنای» طرح گرفت؛ روشی «ایمن، ارزان، برگشت‌پذیر» و با «نیاز اندک به اقدام کاربر». تنظیم خانواده در میانهٔ آشوب سیاسی در ۱۹۶۹، ایوب‌خان با اقدام مشترک احزاب اسلام‌گرا و حزب چپ‌گرای حزب مردم پاکستان برکنار شد. جانشین او یحیی‌خان در بحبوحهٔ جنگ داخلی ۱۹۷۱ میان پاکستان شرقی و غربی نظاره‌گر اوضاع بود. وجیهه‌الدین احمد، کمیسر تنظیم خانواده در دورهٔ یحیی‌خان، بر کاهش بارداری‌ها به‌جای تمرکز صرف بر هدف‌های عددی و معرفی قرص ضدبارداری به زنان پاکستانی تاکید کرد. در ۱۹۷۱، با دوپاره‌شدن کشور و توقف کمک‌های بین‌المللی به‌دلیل جنایات ارتش در بنگلادش، حزب مردم پاکستان به قدرت رسید. رهبر آن ذوالفقار علی بوتو برای کسب مشروعیت به موضعی ضدآمریکایی، ضدسرمایه‌داری و ضد ایوب‌خان روی آورد؛ با این حال، برای اجرای وعده‌های سوسیالیستی به کمک‌های آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا تن داد. طی ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹، این آژانس بیش از ۳۰ میلیون دلار در برنامهٔ جمعیتی پاکستان هزینه کرد و در ۱۹۶۵–۱۹۷۵ ۴۰٪ ورودی برنامه از سوی آن تامین شد، اما به‌سبب هدف‌گذاری‌های اغراق‌آمیز این برنامه کم‌اثر ماند. او راست‌گرایی مذهبی را تبدیل به ایدئولوژی سیاسی خودش کرد و برای به‌قدرت‌رسیدن از لابی‌های مذهبی و طبقه‌ی متوسط محافظه‌کار حمایت گرفت. برای مقابله با دولت بوتو و برای جلب پایگاه دینی، برنامهٔ موجود تنظیم خانواده را متوقف و تبلیغات آن را ممنوع کرد؛ قوانین سخت‌گیرانه‌ای دربارهٔ زنا، تجاوز، مستی و دزدی وضع شد؛ کمک‌های آژانس تعلیق و پاکستان از قدرت‌های غربیِ مورد توجه ایوب‌خان دور شد. نزدیک پایان دوران ضیاء، تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ذیل وظایف وزارت بهداشت (پاکستان) قرار گرفت. این برنامه طی ۳۵ سال بعد به‌سبب مشکلات اجرایی مانند تمرکزگرایی، عدم هماهنگی و ایرادهای ساختاری تقریباً بدون تغییر ماند. نابرابری‌های بهداشت روستایی و شهری و مرگ‌ومیر بالای کودکان یکی از بزرگ‌ترین مسائل پاکستان، رشد سریع جمعیت و دسترسی محدود آنان به خدمات بهداشتی قابل‌دسترس، پزشک و آموزش جنسی پایه است. هرچند کشور در سال‌های اخیر برای تحقق اهداف توسعه هزاره تلاش کرده‌است، این کوشش‌ها در مناطق روستایی کمتر دیده شده و پیامد آن نرخ‌های بسیار بالای مرگ‌ومیر نوزادان، شیرخواران و کودکان است. بر پایهٔ گروه بین‌سازمانی سازمان ملل برای برآورد مرگ‌ومیر کودکان، نرخ‌های پاکستان (نوزادی: ۴۴٫۲؛ شیرخوارگی: ۶۱٫۲؛ زیر ۵ سال: ۷۴٫۹) نزدیک دو برابر میانگین جهانیِ یونیسف است (نوزادی: ۱۸؛ شیرخوارگی: ۲۹٫۴؛ زیر ۵ سال: ۳۹٫۱). در پاکستان، باورهای محافظه‌کارانهٔ اسلامی در بسیاری مناطق غالب است و لزوم داشتن حجاب اسلامی حضور زنان را به خانه محدود می‌کند. با کناره‌گیری ایوب‌خان در ۱۹۶۹، مخالفان دینی برای تخریب اخلاقی او از شعار «تنظیم خانواده برای آنان که سکس آزاد می‌خواهند!» استفاده کردند. | ## بخش 3: تنظیم خانواده در پاکستان | این ذهنیت هنوز هم دیده می‌شود و احزاب سازمان‌یافتهٔ دینی تنظیم خانواده را غیراسلامی می‌خوانند. با این حال، توافق قطعی فقهی دربارهٔ مشروعیت تنظیم خانواده در اسلام وجود ندارد و بسیاری از روحانیان محلی در پاکستان از تنظیم خانواده برای بهبود سلامت زنان و کودکان حمایت و در جوامع خود گفت‌وگوهایی را آغاز کرده‌اند. همچنین پیمایش جمعیت و سلامت ۲۰۰۶–۲۰۰۷ نشان داد دلایل دینی تنها ۹ درصد از عدم‌استفاده از روش‌ها را توضیح می‌دهد. استفاده کنونی از روش‌های پیشگیری کشمکش‌های سیاسی و محدودیت‌های فرهنگی بر زنان، اجرای راهبردهای تنظیم خانواده را در کشور دشوار کرده است. بسیاری از زنانی که نمی‌خواهند فرزند دیگری داشته باشند یا می‌خواهند میان بارداری‌ها فاصله بیندازند، دسترسی به روش‌های مؤثر ندارند و نیاز برآورده‌نشده همچنان بالاست (حدود یک‌چهارم زنان متأهل). در دههٔ ۱۹۹۰ میل به فرزند کمتر افزایش یافت و ۲۴ درصد از تولدهای اخیر ناخواسته یا نابهنگام گزارش شد. نرخ بارداری ناخواسته در میان زنان فقیر یا روستایی بالاتر است (دو سوم زنان در روستاها زندگی می‌کنند). تنها ۲۲ درصد از زنان متأهل باردار از روش‌های مدرن و ۸ درصد از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند. شایع‌ترین دلایل عدم‌استفاده: واگذاری باروری به خواست خدا (۲۸٪)، مخالفت زن/شوهر/دیگران یا ادراک منع دینی (۲۳٪)، ناباروری (۱۵٪)، و نگرانی از سلامت، عوارض یا هزینه (۱۲٪). نخستین قانون کیفری سقط جنین (مادهٔ ۳۱۲) به ۱۸۶۰ و دوران استعمار بریتانیا بازمی‌گردد؛ مگر برای نجات جان زن، سقط غیرقانونی و قابل مجازات بود و این شامل سقط خودخواسته نیز می‌شد. در ۱۹۹۰ قانون به‌طور موقت برای انطباق با قانون اسلامی اصلاح و در ۱۹۹۷ دائمی شد؛ بر پایهٔ آن حفظ سلامت جسمی و روانی زن در مراحل ابتدایی بارداری نیز می‌تواند مبنای مشروعیت سقط باشد. با این حال تفسیر درمان ضروری مبهم مانده و علی‌رغم جنبه‌های قانونی، بسیاری از کارکنان سلامت در پاکستان سقط را غیراخلاقی، خلاف دین و غیرقانونی می‌دانند؛ این دیدگاه در میان پیراپزشکان زن بیش از پزشکان و متخصصان زنان دیده شده است. با وجود این، همان پیراپزشکان در موقعیت‌های نجات جان مادر، ناهنجاری جنین یا تجاوز، سقط را مجازتر می‌دانستند؛ حال آنکه متخصصان و پزشکان در مورد تجاوز سخت‌گیرانه‌تر بودند. مقایسهٔ بخش خصوصی و دولتی در ارائهٔ سقط و مراقبت پس از سقط نشان داد بخش خصوصی هم سقط بیشتری انجام می‌دهد و هم دو برابر بخش دولتی موارد مراقبت پس از سقط را می‌پذیرد؛ بنابراین در ارائهٔ این خدمات نقشی مهم دارد. به‌سبب کمبود دسترسی (به‌ویژه در روستا)، نبود شفافیت و آموزش، ترس از پیگرد قانونی (در بخش دولتی)، دشواری تفسیر قانون از سوی کارکنان و استفاده از سقط به‌عنوان روشی برای تنظیم خانواده، بسیاری از زنان به ارائه‌دهندگان غیرماهر روی می‌آورند. بر پایهٔ برآورد غیرمستقیم از داده‌های ۲۰۰۲، از هر ۷ بارداری یکی به سقط می‌انجامد. | ## جمع‌بندی | طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۰۷ تنها ۱۶ درصد زنان دست‌کم چهار ویزیت مراقبت‌های پیش از زایمان دریافت می‌کنند، کمتر از یک‌سوم تولدها با حضور نیروی ماهر انجام می‌شود و نسبت مرگ‌ومیر مادران با ۳۲۰ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، همچنان بالا است.