موضوع مقاله: پریزم | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # پریزم | مقدمه: پریزم اسم رمز یک برنامهٔ جاسوسی است که آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا آن را پیش می‌برد و آرمان آن گردآوری داده ارتباط اینترنتی از چندین شرکت فراهم‌آورنده خدمات اینترنت در آمریکا است. | ## بخش 1: پریزم | بر پایه بخش ۷۰۲ متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ پریزم، ارتباطات اینترنتی نگهداری‌شده را با درخواست از شرکت‌های اینترنتی مانند گوگل گردآوری می‌کند تا هرگونه داده را که با شرایط داوری مورد تأیید دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی ایالات متحده آمریکا سازگار باشد واگردانی کند. آژانس امنیت ملی می‌تواند از این درخواست‌های پریزم برای هدف‌گیری ارتباطاتی استفاده کند که هنگام جابجایی در ستون فقرات اینترنت رمزنگاری شده‌اند تا بدینوسیله بر داده نگهداری‌شده‌ای تمرکز کند که سامانه‌های فیلتر اینترنتی، مدت کوتاهی پیش از آن از رده خارج کرده بودند و داده‌ای را به‌دست آورد که می‌تواند از میان دیگر چیزها راحت‌تر مدیریت کند. بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، پریزم با نظارت دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا کار می‌کند. اسناد بعدی نشان دادند که توافق مالی چند میلیون دلار آمریکا بین واحد عملیات منبع ویژه آژانس امنیت ملی و شرکای پریزم وجود دارد. اسناد نشان می‌دهند که پریزم "منبع شماره یک اطلاعات خام برای گزارش‌های واکاوی آژانس امنیت ملی" است و ٪۹۱ ترافیک اینترنت گردآوری‌شده آژانس امنیت ملی را با پیروی از بخش ۷۰۲ متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ فراهم می‌کند. اطلاعات درز کرده یک روز پس از آن همه جا پخش شد که معلوم شد دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ورایزن کامیونیکیشنز دستور داده همه تماس‌های تلفنی مشترکان خود را به ابزارهای ردیابی آژانس امنیت ملی بفرستد. مقامات فدرال آمریکا برخی نمودهای پریزم که در گاردین و واشینگتن پست منتشر شده‌اند را انکار کردند و با این ادعا که نمی‌توان بدون حکم دادگاه از این برنامه برای هدف‌گیری مردم درون کشور استفاده کرد، اینکه به پیشگیری از تروریسم کمک کرده، نظارتی مستقل از مدیران اجرایی دولت فدرال، و شاخه‌های قانونی و قضایی بر آن می‌شود، از آن دفاع کنند. ...نتیجه این جنگ، پس از چند دهه، پیدایش یک سازمان اطلاعاتی فرا ملی است که حتی به دولت‌های کشورهای خود نیز پاسخگو نیستند.—ادوارد اسنودن افشای رسانه‌ای پریزم وجود پریزم در هنگام گفتگوی خبرنگاران واشینگتن پست و گاردین با ادوارد اسنودن (که آن هنگام پیمانکار آژانس امنیت ملی بود) در هنگ کنگ آشکار شد. اسناد درز کرده، دربرگیرنده یک پرونده مایکروسافت پاورپوینت ۴۱ صفحه‌ای است که ۴ صفحه آن در رسانه‌ها منتشر شدند. در ۲۰۰۸ (میلادی)، گوگل، فیس‌بوک، و پالتاک در ۲۰۰۹ (میلادی)، یوتیوب در ۲۰۱۰ (میلادی)، ای‌اوال، و اسکایپ در ۲۰۱۱ (میلادی)، و اپل در ۲۰۱۲ (میلادی) نمونه‌هایی از این شرکت‌ها هستند. کسی که در واشینگتن پست توضیح می‌داد می‌گفت که "٪۹۸ داده پریزم از یاهو!، گوگل، و مایکروسافت به‌دست می‌آید." پرونده پاورپوینت بیان می‌کند که بسیاری از ارتباطات الکترونیکی جهان از آمریکا می‌گذرند. زیرا داده ارتباطی الکترونیک، گرایش دارد که به جای مسیر مستقیم فیزیکی، از کم‌هزینه‌ترین مسیر بگذرد و چون مقدار بسیار زیادی از زیرساخت اینترنت در آمریکا قرار دارد داده اینترنتی زیادی از آمریکا می‌گذرد. این موضوع برای واکاوهای اطلاعاتی آمریکا فرصتی را فراهم می‌آورد که ارتباط هدف‌های خارجی را در هنگامی که داده آن‌ها از آمریکا عبور می‌کند شنود کند. همچنین ادعا می‌شود که آژانس امنیت ملی با رخنه به شبکه‌های زیرساخت‌های مردمی دیگر کشورها مانند دانشگاه، بیمارستان، و کسب‌وکارهای خصوصی، در کنش‌های "خطرناک" و "مجرمانه" همکاری می‌کند. تنها، محدودیت‌های بسیار کمی را رعایت می‌شوند که تأثیر کمی بر روش‌های گردآوری گسترده (از جمله مردم آمریکا) دارند چون ۱) محدودیت‌ها به خاطر سیاست‌گذاری و نه به خاطر مسائل فنی هستند و می‌توانند در طول زمان تغییر کنند ۲) بازرسی‌ها سَرسَری و کم‌دقت هستند و به آسانی با توجیهات دروغی توجیه می‌شوند ۳) با داشتن چندین استثنای مَن‌دَرآوَردی و ۴) سیاست‌های آژانس امنیت ملی، کارکنان را تشویق می‌کند که در موارد عدم اطمینان، از شک و تردید استفاده کنند.Clayton, Mark (June 22, 2013). اسلایدها در پایین، شماری از اسلایدها که به‌دست ادوارد اسنودن پخش شده‌اند عملیات و فرایندهای پشت برنامه پریزم را نشان می‌دهند. باید گفته شود که منظور از FAA، بخش ۷۰۲ متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ است. در نوامبر ۲۰۱۳ روزنامه بریتانیایی گاردین اسلایدهای تازه‌ای از پریزم را فاش کرد (صفحه‌های ۳ و ۶) و از یک سو، پریزم را با آپ استریم کالکشن مقایسه کرد و از سوی دیگر به بررسی همکاری مرکز عملیات تهدید آژانس امنیت ملی و اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) پرداخت. انبار ویکی‌مدیا گروهی از اسلایدهای پاورپوینت‌های فاش شده را به همراه دیگر اسناد مرتبط در خود دارد. بنا به رسم اتحادهای اطلاعاتی آژانس امنیت ملی، بیش از ۱۰۰ شرکت آمریکایی از دهه ۱۹۷۰ (میلادی) با آن همکاری می‌کنند. برنامه پیشین آن به نام «برنامه نظارت بر تروریست‌ها» پس از حملات ۱۱ سپتامبر به ریاست‌جمهوری جرج دابلیو بوش آغاز شد. مید، مریلند، ایالات متحده آمریکا پریزم با مدیریت جرج دابلیو بوش بر پایه لایحه حفاظت از آمریکا ۲۰۰۷ و متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ آغاز به کار کرد. این برنامه، شرکت‌های بخش خصوصی را که در گردآوری اطلاعات با دولت آمریکا همکاری می‌کنند از کنش‌های قانونی مصون می‌دارد. در سال ۲۰۱۲ (میلادی) در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما این لایحه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا برای یک دوره پنج‌ساله تا دسامبر ۲۰۱۷ تمدید شد. بر پایه رجیستر متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ به‌طور ویژه‌ای به آژانس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد که بدون نیاز به حکم قضایی تا یک هفته بر تماس تلفنی، ایمیل یا دیگر روش‌های ارتباطی شهروندان آمریکا با کَس دیگری در خارج از آمریکا نظارت کنند. تنها ارتباطاتی که به/از انتخاب‌گر ویژه (مانند ایمیل) جابجا می‌شوند ردیابی می‌شوند. فرایند گردآوری واقعی در واحد فناوری رهگیری داده اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) انجام می‌شود. اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) به نمایندگی از آژانس امنیت ملی انتخابگرها را به شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی می‌فرستد که در گذشته، بر پایه رهنمود بخش ۷۰۲ کار می‌کردند. بر پایه این رهنمود، رساننده خدمات اینترنتی قانونا موظف است که همه ارتباطات به/از انتخابگرهای مشخص‌شده از سوی دولت را به واحد فناوری رهگیری داده بفرستند. هم درونمایه و فراداده داده که پیش از آن با پریزم گردآوری شده‌است ممکن است برای جستجوی شناسایی افراد آمریکایی یا غیر آمریکایی استفاده شود. این نوع جستجوها به نام "جستجوی درب پشتی" (درب پنهانی) شناخته می‌شوند و آژانس امنیت ملی، اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) و سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) آن را انجام می‌دهند. هر یک از این آژانس‌ها از دستورالعمل‌ها و پادمان‌های کمی متفاوتی استفاده می‌کنند تا از جستجوهایی که به شناسایی افراد آمریکایی می‌انجامند خودداری کنند. گستردگی برنامه اسلایدهای پرونده پرزنت درون‌سازمانی که در رسانه‌های گوناگون افشا شد نشان می‌دهند که آژانس امنیت ملی می‌تواند یک‌طرفه به داده دسترسی داشته باشد و نظارت گسترده و عمیقی را بر ارتباطات زنده و اطلاعات نگهداری‌شده انجام دهد. نمونه این اطلاعات، ایمیل، تماس صوتی، تصویری، یا نگاره‌ای، صدا روی پروتکل اینترنت (مانند اسکایپ)، جابجایی پرونده، و جزئیات شبکه‌های اجتماعی هستند. ادوارد اسنودن جمع‌بندی کرد که "در کل، واقعیت این است که اگر یک واکاو آژانس اطلاعات مرکزی، اداره تحقیقات فدرال، سازمان اطلاعات مرکزی، آژانس اطلاعات دفاعی یا مانند آنها به جستجوی پایگاه داده شنود الکترونیک دسترسی داشته باشد می‌تواند هر گونه اطلاعاتی را که می‌خواهد به‌دست آورد. بر پایه واشینگتن پست، واکاوهای اطلاعاتی که در داده پریزم جستجو می‌کنند از گزاره‌هایی استفاده می‌کنند که به آنها در شناسایی هدفمند ارتباطات مشکوک اهداف، کمک می‌کند. اما در هنگام فرایند ممکن است غیرعمدی، برخی از داده شهروندان آمریکایی نیز گردآوری شود. زیرا شرکت مایکروسافت امکان نظارتی را فراهم آورده که به پریزم اجازه می‌دهد پیش از رمزنگاری ارتباط، درونمایه آن رهگیری شود. بر پایه گلن گرینوالد در گاردین حتی واکاوهای رده پایین آژانس امنیت ملی اجازه دارند بدون نظارت یا حکم قضایی، ارتباطات و اسناد آمریکایی‌ها و دیگر مردم جهان (مانند ایمیل‌ها، تماس‌های تلفنی، و پرونده‌های مایکروسافت ورد) را جستجو و شنود کنند. همچنین پایگاه داده آژانس امنیت ملی به واکاوها اجازه می‌دهد که هر چیزی را که آژانس امنیت ملی سال‌ها نگهداری کرده یا کسی در اینترنت گشته یا در جستجوگر گوگل جستجو کرده را رهگیری کنند. همچنین برنامه ایکس‌کی‌اسکور می‌تواند دربارهٔ کنش‌های کنونی یا احتمالی آینده آن ایمیل یا نشانی آی‌پی هشدار دهد. در بخشی از بیانیه آمده که "نوشتارهای گاردین و واشینگتن پست به گردآوری داده بر پایه بخش ۷۰۲ لایحه نظارت اطاعات خارجی اشاره می‌کنند. اما بی‌دقتی‌های زیادی در آنها وجود دارد." همچنین "بخش ۷۰۲، بندی از لایحه نظارت اطاعات خارجی است که برای آسان‌سازی گردآوری اطلاعات از غیر آمریکایی‌های خارج از آمریکا طراحی شده است. این برنامه، هیچ‌یک از شهروندان آمریکایی یا دیگر آمریکایی‌ها، یا هرکسی را که در آمریکا زندگی می‌کند عمدا هدف قرار نمی‌دهد." کلپر نتیجه‌گیری کرد که "افشای غیر قانونی اطلاعات به این مهمی و برنامه کاملا قانونی، سرزنش کردنی است و حفاظت‌های مهم برای امنیت آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد." در ۱۲ مارس ۲۰۱۳ کلپر به کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی گفت که آژانس امنیت ملی از قصد، اطلاعات صدها میلیون آمریکایی را گردآوری نمی‌کند. پادمان‌های زیادی وجود دارند و قاضی‌های فدرال بر همه روند برنامه نظارت می‌کنند." او همچنین گفت: "شما نمی‌توانید ٪۱۰۰ امنیت را به همراه ٪۱۰۰ حریم شخصی و بدون هیچ ناخوشی داشته باشید. ما به عنوان یک جامعه باید انتخاب کنیم." در بیانیه‌های دیگری مقام‌های دولتی اوباما (بدون آوردن نام آن‌ها در منبع) گفتند که از سال ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۳ به کنگره آمریکا ۱۳ بار گزارش داده شده‌است. در ۸ ژوئن ۲۰۱۳ اداره‌کننده اطلاعات ملی، جمیز کلپر در بیانیه دیگری به همراه یک گزاره‌برگ، اطلاعات بیشتری دربارهٔ پریزم منتشر کرد. او گفت: پریزم یک سامانه رایانه‌ای درون دولتی است که با نظارت دادگاه، تحت بخش ۷۰۲ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کد ایالات متحده آمریکا ۵۰ § ۱۸۸۱آ، گردآوری قانونی اطلاعات از شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی را برای دولت آسان‌تر می‌کند." در گزاره‌برگ آمده که "کنش‌های نظارتی که در گاردین و واشینگتن پست منتشر شده‌اند قانونی هستند و مقام‌های قضایی و کنگره از آن آگاه بوده و درباره آن گفتگو کرده‌اند." همچنین "حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا به شکل یکجانبه اطلاعات را از سرورهای شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی گردآوری نمی‌کند. همه اطلاعات به‌دست آمده بر پایه تایید دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی و حکم دادستان کل ایالات متحده آمریکا و اداره‌کننده امنیت ملی گردآوری می‌شوند. به دادستان کل آمریکا که بر روند قضایی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی نظارت می‌کند هر شش ماه گزارش بی‌مانند و کاملی در پاسخگویی به عملکردها داده می‌شود." سناتورهای حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) مارک یودال و ران وایدن که عضو کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی هستند پس از انتشار گزاره‌برگ به غیر دقیق بودن آن انتقاد کردند. رئیس‌کل [آن هنگام] آژانس امنیت ملی کیث بی آلکساندر به وجود این خطاها اذعان کرد و گفت: "گزاره‌برگ می‌توانست دقیق‌تر باشد" که نیاز دولت به گردآوری اطلاعات از ایمیل و دیگر روش‌های ارتباطی از شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی آمریکا را بیان کند. در همان نشست، دفاع کیث بی آلکساندر رئیس آژانس امنیت ملی به سرعت از سوی مارک یودال و ران وایدن مورد انتقاد قرار گرفت که گفته بود گواهی نیست که برنامه آژانس امنیت ملی "اطلاعات ارزشمند منحصر به فردی" به‌دست آورده باشد. آن دو در بیانیه مشترکی نوشتند: "شهادت دیروز کیث بی آلکساندر پیشنهاد می‌کند که گردآوری فله‌ای گفتگوهای تلفنی به خنثی‌سازی چندین حمله تروریستی کمک کرده، اما به نظر می‌رسد همه نقشه‌های تروریستی که او عنوان کرده با گردآوری اطلاعات با استفاده از روش‌های دیگر اطلاعاتی، شناسایی شده باشند."Press release (June 13, 2013). در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ کیث بی آلکساندر رئیس آژانس امنیت ملی در یک نشست علنی پیش از کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی گفت که بین سال‌های ۲۰۰۱ (میلادی) تا ۲۰۱۳ نظارت اطلاعاتی به پیشگیری دست‌کم ۵۰ حمله تروریستی در سراسر جهان انجامیده است و دست‌کم ۱۰ تای آن‌ها قرار بود در خاک آمریکا باشند و نظارت اینترنتی پریزم به شناسایی بیش از ٪۹۰ آن‌ها انجامید.Gerstein, Josh (June 18, 2013). بر پایه سوابق دادگاه، یک نمونه از حمله‌های تروریستی که کیث بی آلکساندر به دادگاه داده بود حمله القاعده به بورس نیویورک بود. چندین سناتور به جیمز کلپر رئیس آژانس امنیت ملی نامه نوشتند و از او خواستند که نمونه‌های دیگری را نشان دهد. در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳ مقام‌های اطلاعاتی آمریکا که نامی از آن‌ها برده نشده گفتند که پس از افشاگری ادوارد اسنودن، گروه‌های تروریستی روش‌های ارتباطی خود را تغییر داده‌اند تا از نظارت‌های اطلاعاتی بگریزند.Starr, Barbara (June 25, 2013). شاخه قانون‌گذاری در برابر واکنش‌های سریع و قانونی کنگره آمریکا تا پیش از افشای اسناد، پس از آن، کنگره، حرف زیادی برای گفتن نداشت. بسیاری از قانون‌گذاران به بهانه فوق محرمانه بودن پریزم از گفتگو دربارهٔ آن سر باز زدند. پس از بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری اوباما و اداره‌کننده اطلاعات ملی، برخی قانون‌گذاران واکنش نشان دادند: سناتور جان مک‌کین ۹ ژوئن: "ما لایحه میهن‌دوستی را تصویب کردیم. زیرا (برای مردم و قانون‌گزاران) کمک‌کننده است (تا درک بهتری از کنش‌های اطلاعاتی داشته باشند). اطمینان دارم که برای مردم، گیرا است." سناتور رند پال ۹ ژوئن: "من می‌خواهم بدانم که آیا می‌توانم این موضوع را در دادگاه عالی آمریکا به چالش بکشم. اما به این اطلاعات گردآوری‌شده سطح بالا دسترسی نداشتم" و "چگونه می‌توانید درباره برنامه‌ای که از وجود آن آگاهی ندارید سؤال بپرسید؟" نماینده جیمز سنسنبرنر، پشتیبان ارشد لایحه میهن‌دوستی ۹ ژوئن: "این بسیار بیش از آن چیزی است که لایحه میهن‌دوستی اجازه می‌دهد." "بار دیگر ثابت شد این ادعای رئیس‌جمهور اوباما که می‌گفت این شفاف‌ترین دولت تاریخ است که نادرست است. در اصل به نظر می‌آید که هیچ دولتی این چنین از نزدیک و دقیق، زندگی آمریکایی‌های بی‌گناه را زیر نظر نگرفته است." نماینده مایک راجرز، رئیس کمیته منتخب دائمی در امور اطلاعات ۹ ژوئن: "یکی از چیزهایی که ما مسئول آن هستیم امن نگه داشتن آمریکا، و همچنین حفاظت از آزادی‌های شهروندی و حریم شخصی است. فکر می‌کنم ما در پریزم به هر دو مورد دست یافته‌ایم." ۹ ژوئن: "در این چند سال اخیر از این برنامه استفاده شد تا از حمله‌های تروریستی در آمریکا جلوگیری شود. حس می‌کنم به این دست یافته‌ایم و از این برنامه استفاده شده تا مطمئن شویم هیچ پیوند بین‌المللی با هیچ حمله تروریستی که حدس زده می‌شود در آمریکا قرار است روی دهد وجود ندارد. فکر می‌کنم که ما باید لایحه میهن‌دوستی را دوباره بررسی کنیم و محدودیت‌هایی را برای داده‌ای که آژانس امنیت ملی گردآوری می‌کند وضع کنیم. بیایید این لایحه را بررسی کنیم." نماینده تاد رکیتا ۱۰ ژوئن: "ما هیچ خبر نداشتیم که آنها [دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی] چه می‌کند. نماینده لوئیس گوتیرز ۹ ژوئن "ما نشست‌های محرمانه خواهیم داشت و در آنها می‌پرسیم. می‌خواهم بدانم که بزرگی این اطلاعاتی که آنها دِرو می‌کنند برای امنیت ما لازم است و برای آسان‌کردن رخنه به گفتگوهای تلفنی شخصی، فیس‌بوک، و دیگر روش‌های ارتباطی نیست. منظورم این است که هنگامی‌که شما آزادی بیان و حریم شخصی را تضعیف می‌کنید تروریست‌ها برنده می‌شوند." سناتور ران وایدن ۱۱ ژوئیه: "حس می‌کنم که رئیس‌جمهور دارد درباره گردآوری فله‌ای تماس‌های تلفنی نگران می‌شود و دارند فکر می‌کنند که چگونه کاهش گردآوری اطلاعات را مدیریت کنند. فکر می‌کنم ما داریم به عقب باز می‌گردیم." به دنبال این گفته‌ها قانون‌گزاران از هر دو حزب در یک نشست پاسخ‌شنوی، پیش از کمیته مجلس ایالات متحده در قوه قضاییه، به مقامات امنیت ملی هشدار دادند که یا باید برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی را پاکسازی کنند یا بندهایی از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را که امکان گردآوری گسترده فراداده را می‌دهند از دست خواهند داد. به گفته جیمز سنسنبرنر: "بخش ۲۱۵ این قانون در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی به پایان می‌رسد و مشکل اینجاست که درمی‌یابید دیگر تمدید نخواهد شد" و "این قانون و چگونگی انجام بخش ۲۰۵ آن باید دگرگون شود. | ## بخش 2: پریزم | وگرنه پس از دو سال و نیم آینده آن را نخواهید داشت." شاخه قضایی افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در فراهم‌آوری اجرای برنامه‌های نظارتی دولت اشاره می‌کنند. با وجود این نیویورک تایمز در ژوئیه ۲۰۱۳ گزارش کرد که "در بیش از ۱۲ حکم، دادگاه نظارت ملی، مجموعه قوانین محرمانه‌ای وضع کرده که به آژانس امنیت ملی قدرت می‌دهد به همراه گردآوری داده از مظنونان تروریسم، گسترش دهندگان فناوری هسته‌ای، حمله‌های سایبری، و جاسوسی از مردم عادی آمریکا هم داده گردآوری کنند." پس از آنکه نمایندگان کنگره، دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی را تحت فشار گذاشتند تا ویرایش‌هایی را از قوانین محرمانه منتشر کند. دادگاه از آن کار خودداری کرد و گفت که این قوانین، دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده هستند. رجی والتون که در آن هنگام قاضی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی بود در بیانیه‌ای گفت: "این شیوه فکر که دادگاه، تنها، جای زدن مهر تایید [بر کارهای آژانس امنیت ملی] است کاملا نادرست است. سپس قاضی‌ها مطمئن می‌شوند که مجوز دادگاه با قوانین اجرایی، سازگار است." بعدها رجی والتون در نامه‌ای به سناتور پاتریک لیهی، اتهام "جای مهر تایید بودن برای جاسوسی‌های دولتی" را رد کرد و نوشت: "آمارهای سالانه که دادستان کل به کنگره می‌دهد -که بارها در مطبوعات از آن به عنوان تایید نرخ سازگاری بیش از ٪۹۹ دادگاه با قانون یاد می‌شود- تنها نشان دهنده شمار درخواست‌های دریافت و بررسی شده در دادگاه است. سخنگوی نیروهای مسلح گفت که برای "بهداشت شبکه" نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها و درونمایه برنامه‌های نظارتی دولت را فیلتر کرده و از نمایش هرگونه اطلاعات طبقه‌بندی شده در رایانه‌های طبقه‌بندی نشده جلوگیری می‌کند. در هنگامی که گزارش شد دسترسی به گاردین قطع شده، دسترسی به واشینگتن پست که اطلاعات برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی را منتشر می‌کرد قطع نشد. واکنش و درگیری دیگر کشورها اتریش رئیس پیشین دفتر پاسداری از قانون اساسی و ضد تروریسم اتریش گرت-رنه پلی گفت که پریزم را با نام دیگری می‌شناخته و کنش‌های نظارتی در اتریش نیز رخ داده‌اند. استرالیا دولت استرالیا گفته که دربارهٔ تأثیر برنامه پریزم و استفاده از مجموعه نظارتی پاین گپ بر حریم شخصی شهروندان استرالیا پژوهش می‌کند.Talor, Josh (June 11, 2013). وزیر امور خارجه پیشین استرالیا باب کار گفت که استرالیایی‌ها نباید نگران پریزم باشند چون امنیت سایبری اهمیت زیادی برای دولت استرالیا دارد. وزیر امور خارجه آن هنگام استرالیا جولی بیشاپ گفت که کنش‌های ادوارد اسنودن، خائنانه بودند و از همکاری اطلاعاتی استرالیا با آمریکا دفاع جانانه‌ای کرد. برزیل اسناد ادوارد اسنودن نشان می‌دادند که آژانس امنیت ملی، تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های رئیس‌جمهور برزیل دیلما روسف را شنود می‌کرده‌است. او همچنین پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳ با لحن تندی، جاسوسی آمریکا را ناپذیرفتنی دانست."At U.N. در پیامد آن شرکت هواپیماسازی بوئینگ یک قرارداد جت‌های جنگنده را به ۴/۵ میلیارد دلار از طریق گروه ساب از دست داد. آلمان و فرانسه نیز گفتگوهای دو سویه‌ای داشتند که از گذر ترافیک ایمیل اروپایی‌ها از سرورهای آمریکایی جلوگیری کنند. فرانسه در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ وزیر امور خارجه و اروپای فرانسه لوران فابیوس سفیر آمریکا در فرانسه چارلز ریوکین را به دفتر وزارتخانه در پاریس احضار کرد تا به جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی از شهروندان فرانسه اعتراض کند. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل برای اینکه سرشت برنامه پریزم را روشن کند گفت: "اینترنت برای همه ما چیز تازه‌ای است." متیو شوفیلد از دفتر واشینگتن شرکت مکلچی گفت: "مرکل در بیان خود فریاد می‌کشید."Schofield, Matthew. رئیس پیشین دفتر پاسداری از قانون اساسی و ضد تروریسم اتریش گرت-رنه پلی در سال ۲۰۱۳ گفت: برای مقامات آلمانی، "این حرف، چرند و غیر طبیعی است" که وانمود کنند چیزی نمی‌دانند. در اوایل سال ۲۰۱۱ ارتش آلمان از پریزم برای عملیات خود در افغانستان استفاده می‌کرد. بر پایه خنارو ویامی یکی از نویسندگان مجله پرسکو، مرکز رسیدگی و امنیت ملی مکزیک که آژانس اطلاعات ملی مکزیک است برای گردآوری اطلاعات از مردم مکزیک با آی‌بی‌ام و اچ‌پی آغاز به همکار کرده‌است. نیوزیلند در نیوزیلند، هنک ولف، دانشیار دانشکده دانش اطلاعات دانشگاه اتاگو گفت: "در اتحادی به نام فایو آیز که تا پیش از این ناشناخته بود نیوزیلند و دیگر کشورها مانند آمریکا، استرالیا، کانادا، و بریتانیا جاسوسی از مردم خود جاسوسی می‌کنند. ادوارد اسنودن در یک برنامه زنده با کیم داتکام و جولین آسانژ در گوگل هنگ‌آوتس ادعا کرد که اطلاعاتی را از نیوزیلند دریافت می‌کرده و آژانس امنیت ملی در نیوزیلند، پایگاه‌های شنود دارد. کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان بریتانیا گزارش‌های ستاد ارتباطات دولت را که بر پایه اطلاعات به‌دست آمده از آمریکا نوشته شده بود بازبینی کرد. آن‌ها دریافتند که برای سازگاری با قوانین بریتانیا برای هر پرونده، حکم دادگاهی برای شنود صادر شده‌است. این مدیران به گاردین گفته‌اند نام "پریزم" را اصلا نشنیده‌اند و به ویژه، به آن اندازه بزرگی که در رسانه‌ها گفته شده، اطلاعات شرکت‌های خود را با سازمان‌های دولتی آمریکا همرسانی نکرده‌اند. چند شرکت که نام آن‌ها در اسناد فاش شده تک‌کرانچ و واشینگتن پست آمده، بیانیه‌هایی در پاسخ داده‌اند: مایکروسافت: "ما تنها هنگامی داده کاربر خود را [به سازمان‌های اطلاعاتی] ارائه می‌کنیم که با حکم دادگاه یا خواست‌برگ باشد و هیچ‌گاه داوخواهانه اینکار را انجام نمی‌هیم. همچنین ما تنها به دستورهای درخواست داده یک حساب کاربری یا شناسنده ویژه پاسخ می‌دهیم. اگر دولت آمریکا برنامه امنیت ملی داوخواهانه‌ای برای گردآوری داده مشتری گسترده‌تری داشته باشد در این کار همکاری نمی‌کنیم." یاهو!: " حریم شخصی کاربران یاهو! ما به دولت، اجازه دسترسی مستقیم به سرورها، سامانه‌ها، یا شبکه‌های خود را نمی‌دهیم." "از میان صدها میلیون کاربر، درصد بسیار کوچکی، موضوع درخواست دولت برای گردآوری مستقیم داده بوده‌اند." فیس‌بوک: "ما به هیچ سازمان دولتی، اجازه دسترسی مستقیم به سرورهای فیس‌بوک را نمی‌دهیم. هنگامی که از فیس‌بوک درخواست ارائه داده یک کاربر ویژه می‌شود ما موشکافانه این درخواست را با قوانین قابل اجرا مطابقت می‌دهیم و اطلاعات را تنها هنگامی فراهم می‌کنیم که به صورت قانونی، خواسته شده باشند." گوگل: "گوگل عمیقا به امنیت داده خود اهمیت می‌دهد. هر از گاهی مردم می‌فهمند که ما در سامانه‌های خود برای دولت، یک درِ مخفی ساخته‌ایم. اما درِ مخفی ما اجازه دسترسی مستقیم دولت به داده شخصی کاربران را نمی‌دهد." "هر گونه افشاگری که بگوید گوگل داده کاربران خود را در اندازه بزرگ به دولت می‌دهد کاملا نادرست است." اپل: "ما تاکنون چیزی درباره پریزم نشینده‌ایم و به هیچ آژانس دولتی، اجازه دسترسی مستقیم به سرورهای خود را نمی‌دهیم و هر سازمان دولتی که داده کاربر را بخواهد باید حکم دادگاه دریافت کند." دراپ‌باکس: "ما گزارش‌هایی را دیده‌ایم که می‌گویند ممکن است از دراپ‌باکس خواسته شده باشد در برنامه‌ای به نام پریزم همکاری کند. واشینگتن پست گزارش کرد که "ممکن است تضاد بین اسلایدهای پریزم و سخنگویان شرکت‌ها نتیجه اشتباه از سوی نویسنده آژانس امنیت ملی باشد. در گزارش طبقه‌بندی شده دیگری که به‌دست واشینگتن پست رسیده، ترتیب کار این طور تعریف شده که به مدیریت‌گر گردآوری داده اجازه می‌دهد که «شیوه‌نامه کار با درونمایه» را به تجهیزات نصب‌شده در جاهای کنترل‌شده شرکت بفرستد." به احتمال زیاد منظور از واژه «مستقیم» در متن این است که شرکت‌های فناوری اطلاعات، داده را آگاهانه برای آژانس امنیت ملی می‌فرستند و برخلاف شنودهای ارتباطی است که به مقصدهای دیگر فرستاده می‌شوند. مارک رومولد از بنیاد مرزهای الکترونیکی به ای‌بی‌سی نیوز گفت: "اگر این شرکت‌ها حکمی را بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی دریافت کنند بر پایه قانون از افشای دریافت این حکم و هر چیزی که درباره حکم باشد منع می‌شوند." در ۲۸ مه ۲۰۱۳ قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا سوزان ایلستن به گوگل دستور داد که خود را با نامه امنیت ملی هماهنگ کند تا بدون حکم دادگاه، داده کاربران را به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) بدهد. کرت اوپسال وکیل ارشد در بنیاد مرزهای الکترونیک در گفتگویی به ونچربیت گفت: "من گزارش شفافیت گوگل را ستایش می‌کنم. در گزارش نیویورک تایمز در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ آمد که "توئیتر از آسان‌تر کردن دسترسی دولت به سرورهای خود سر باز زد. اما به گفته کسانی که در گفتگوها بودند دیگر شرکت‌ها بیشتر همکاری کردند." دیگر شرکت‌ها با کارمندان امنیت ملی گفتگو می‌کردند تا دادۀ کارا و امن‌تری فراهم کنند. در برخی موارد، این شرکت‌ها تغییراتی در سامانه‌های خود انجام دادند که گردآوری داده را آسان‌تر کنند. زیرا ریاست ستاد مشترک ارتش (ایالات متحده آمریکا) ژنرال مارتین دمپسی با مدیران فیس‌بوک، مایکروسافت، گوگل، و اینتل دیدار کرد. این جزئیات در گفتگوها تناقض‌های بین توصیف‌های نخستین برنامه دولت و انکار شرکت‌ها را آشکار می‌کند. مانند یک اسلاید آموزشی که می‌نویسد: "گردآوری مستقیم داده از سرورها." در هنگام فراهم‌آوری داده، در پاسخ به درخواست‌های قانونی دادگاه بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، نیازِ بَر حَقی وجود دارد. به همین دلیل، توئیتر قانونا می‌تواند از آسان‌سازی دسترسی به داده جابجا شده، خودداری کند. کسانی که در گفتگوها شرکت کرده‌بودند می‌گفتند به غیر از توئیتر به روشنی، از دیگر شرکت‌ها خواسته شد که صندوقِ قفل‌داری بسازند و کلید آن را دست دولت بدهند. گوگل چنین جعبه قفل‌داری را نساخت اما در مقابل، داده مورد نیاز را به صورت دستی یا اوپن‌اس‌اس‌اچ می‌فرستد. گزارش‌های شفافیت پس از پریزم در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ای همه‌سویه همرسانی داده شرکت‌ها با آژانس‌های اطلاعاتی، بیشتر شرکت‌ها برای افشای بیشتر چگونگی فرایند و دامنه اطلاعات فراهم‌شده برای خواسته‌های آژانس امنیت ملی، اجازه پخش گزارش شفافیت خواستند. در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ فیس‌بوک گزارش کرد که دولت آمریکا اجازه ارتباطی "در این اندازه را به عنوان دامنه" داده است. در یک پست خبری در وبگاه فیس‌بوک نوشته شد "برای شش ماه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ شمار کل درخواست دسترسی به داده کاربران، از همه سازمان‌های دولتی (فدرال، ایالتی، و محلی) برای مسائل امنیت ملی و بزهکاری، بین ۹ تا ۱۰ هزار مورد بوده‌است." سپس در گزارشی دیگر گفت: "بین ۱۸ تا ۱۹ هزار حساب کاربری تحت تاثیر قرار گرفته‌اند که بخش کوچکی از ۱/۱ میلیارد کاربر فعال آن بوده‌است." همان روز مایکروسافت گزارش کرد در دوره‌ای همانند فیس‌بوک "بین ۶ تا ۷ هزار حکم و خواست‌برگ برای بزهکاری و امنیت ملی از همه سازمان‌های دولتی (فدرال، ایالتی، و محلی) دریافت کرده و این دستورها بین ۳۱ تا ۳۲ هزار حساب کاربری را تحت تاثیر قرار داده" که بخش کوچکی از کاربران مایکروسافت هستند. گوگل در بیانیه‌ای از این گفته که داده به شکل فله‌ای فرستاده می‌شود انتقاد کرد و گفت: درخواست‌های امنیت ملی فله‌ای با درخواست بزهکارانه "یک گام عقب‌تر" از قبل خود رفتند. گوگل گفت که به دنبال دریافت مجوز دولت برای انتشار شمار و گستردگی درخواست‌ها بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی است. از ترس اینکه آژانس امنیت ملی، از محصولات سیسکو سیستمز برای شنود استفاده می‌کند فروش این شرکت در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری داشت. گزارش کرد که دولت آمریکا تهدید کرده که اگر داده کاربران خود را به عنوان بخشی از برنامه پریزم همرسانی نکند حکم جریمه روزانه ۲۵۰ هزار دلار آمریکا را به اجرا خواهد گذاشت. معلوم نیست که آیا دیگر شرکت‌ها نیز برای فراهم نکردن داده کاربران بر پایه درخواست قانونی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، اینچنین ترسانده شده باشند. واکنش رسانه‌ها و مردم درون آمریکا گروه نوشتاری نیویورک تایمز، دولت اوباما را مسئول دانستند که "حالا دیگر همه اعتبار خود را به خاطر این قضیه از دست داده است" و تاسف خوردند که "برای سال‌ها نمایندگان کنگره شواهدی را که نشان می‌دادند نظارت و گردآوری داده از درون کشور، فراتر از کنترل آنان رفته را نادیده می‌گرفتند. تا جاییکه هم‌اکنون نیز شمار کمی از اینکه دریافته‌اند همه جزئیات تماس‌های تلفنی و پیام‌های مردم در پایگاه داده آژانس امنیت ملی نگهداری می‌شود پریشان شده‌اند." آن‌ها با توجه به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در پریزم نوشتند: "انحراف از نظام قضایی آمریکا. هنگامی‌که "قوه قضاییه با یک سوی قضیه، هم‌دست می‌شود." بر پایه نیویورک تایمز "پیامد آن پیدایش دادگاهی است که اختیار آن بسیار فراتر از ماموریت اصلی آن است و هیچ بررسی نیز بر آن نمی‌شود." قاضی پیشین دادگاه ناحیه‌ای فدرال جیمز رابرتسون در واشینگتن که بین سال‌های ۲۰۰۲ (میلادی) تا ۲۰۰۵ (میلادی) در دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کار کرده و در پرونده همدان علیه رامسفلد علیه بوش رأی داده، گفت: "دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، مستقل، اما شناور است. زیرا تنها، نظر دولت [و نه نظر فرد یا گروه تحت پیگرد] در بررسی‌های دادگاه، تاثیرگذار است." "هر کسی که قاضی بوده به شما می‌گوید که قاضی باید نظر هر دو طرف را بشنود." بدون قضاتی مانند رابرتسون، سودی از این بحث‌های مشاجره‌ای به‌دست نمی‌آید. او پیشنهاد کرد که جایگاهی برای وکیل‌مدافعی که از نظر امنیتی چک شده در برابر درخواست دولت ایجاد شود. رابرتسون به این پرسش که آیا دادگاه محرمانه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی باید برنامه‌های نظارتی را قانونا تصویب کند پاسخ داد که "دادگاه، تبدیل به آژانس اجرایی [دولت] شده است." با تغییراتی که در متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ داده شده، دولت آمریکا قدرت این را دارد که دادگاه را وادار کند همه برنامه‌های نظارتی و نه مانند گذشته، تنها درخواست‌های رسمی را تأیید کند. فکر نمی‌کنم که این کارکرد قضایی داشته باشد." رابرتسون همچنین گفت که از گزارش نیویورک تایمز "بسیار آزرده شده" که دریافته دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، دستگاه قضایی تازه‌ای پدید آورده که به آژانس امنیت ملی امکان می‌دهد که از برنامه‌های نظارتی خود نه‌تنها تروریست‌ها را هدف بگیرند بلکه به دنبال مظنونان جاسوسی، حمله سایبری، و جنگ‌افزار کشتارجمعی نیز باشند. واکاو پیشین سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) والری پلیم و دیپلمات پیشین آمریکا جوزف ویلسون در نوشتار عقیده ویراستار که در گاردین منتشر شد گفتند: "ممکن است پریزم و دیگر برنامه‌های داده‌کاوی آژانس امنیت ملی برای ردیابی و دستگیری تروریست‌ها بسیار کارا باشد. بنیاد مرزهای الکترونیکی یک گروه بین‌المللی ناسودبر پیگیر حقوق دیجیتال است که ستاد آن در آمریکا است میزبان ابزاری است که هر کسی که ساکن آمریکا است می‌تواند با آن دربارهٔ مخالف خود با جاسوسی گسترده به نمایندگان دولت نامه بنویسد.Staff (undated). این بحث دولت اوباما که برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی مانند پریزم و خبرچین بیکران برای پیشگیری از تروریسم لازم هستند از سوی چندین حزب به چالش کشیده شد. اد پیلکینگتون و نیکولاس وات از گاردین گفتند در پرونده نجیب‌الله زازی که می‌خواست در متروی نیویورک سیتی بمب‌گذاری کند، گفتگوها با احزاب درگیر و بر پایه اسناد دادگاه‌های بریتانیا و آمریکا نشان‌دادند که تحقیق در مورد این پرونده، در واقع با کمک روش‌های نظارتی "متعارف" مانند "نوک‌های قدیمی" سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا آغاز شد و رهبری نظارتی پدیدآمده در آژانس امنیت ملی در آن نقشی نداشت. مایکل دالی از دیلی بیست گفته: "حتی با اینکه تیمورلنگ تسارنایف کننده انفجارهای ماراتن بوستون و برادرش جوهر تسارنایف از وبگاه اینسپایر القاعده بازدید می‌کردند و با اینکه مقامات اطلاعاتی روسیه نگرانی خود درباره تیمورلنگ تسارنایف را به مقامات اطلاعاتی آمریکا اطلاع داده بودند پریزم نتوانست از حمله‌های بوستون جلوگیری کند." او همچنین گفت: "مشکل، تنها این نیست که آژانس امنیت ملی با گردآوری داده، حریم شخصی ما را به خطر می‌اندازد بلکه چنین می‌نماید که نمی‌تواند ایمنی ما را هم افزایش دهد."Daly, Michael (June 12, 2013). ران پال نماینده حزب جمهوری‌خواه کنگره و لیبرترینیسم برجسته از اسنودن و گرینوالد سپاس گزاری کرد و نظارت گسترده را بی‌استفاده و خطرآفرین خواند و خواهان شفافیت بیشتر کنش‌های دولت آمریکا شد. ستون‌نویس نیویورک تایمز توماس فریدمن از برنامه‌های نظارت دولت به صورت کران‌مند برای حفاظت از مردم آمریکا در برابر حمله‌های تروریستی، دفاع کرد: گزارنده سیاسی دیوید بروکس نیز مانند فریدمن، محتاطانه گفت که برنامه‌های نظارت بر داده دولت، شیطانِ لازم هستند: "اگر داده‌روبی گسترده‌ای نداشته باشید، خوب، آنگاه آژانس‌های اطلاعاتی به روش‌های شنود قدیمی‌تر رو می‌آورند که مداخله‌جویانه‌تر است." گزارنده محافظه‌کار چارلز کرات‌هامر در همسنجی با احتمال سوء استفاده بدون نظارت ریزبینانه، نگرانی کمتری دربارهٔ سویه قانونی پریزم و دیگر ابزارهای نظارتی آژانس امنیت دارد: "مشکل از قانون اساسی نیست. به همراه آن با توجه به اثربخشی پادمان و سرشت تهدیدهای خارجی، بازبینی‌های دوره‌ای قانونی مانند تمدید مجوز هر چند سال یک‌بار نیز باشند." در یک پست وبلاگی، پدیدآور وایر دیوید سیمون برنامه‌های نظارت آژانس امنیت ملی مانند پریزم را با تلاش‌های دهه ۱۹۸۰ (میلادی) شهرداری بالتیمور برای افزودن ثبت‌کننده شماره‌های گرفته‌شده به همه تلفن‌های عمومی مقایسه کرد. زیرا شهرداری باور داشت که قاچاقچیان مواد مخدر از تلفن‌های عمومی یا پیجرها استفاده می‌کنند و یک قاضی شهرداری اجازه نصب چنین چیزی را داده بود. سیمون می‌گفت توجه رسانه‌ها به برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی، "رسوایی توخالی" است. نظریه‌پرداز سیاسی و منتقد همیشگی سیاست‌های دولت آمریکا نوآم چامسکی گفت: "دولت‌ها نباید چنین ظرفیتی داشته باشند. اگرچه نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک که بین ۲۸ ژوئن تا ۸ ژوئیه انجام شد نشان داد که ٪۴۵ رای‌دهندگان ثبت شده فکر می‌کنند که برنامه‌های نظارتی، بسیار فراتر از کارکرد خود رفته و ٪۴۰ گفتند کارایی آن‌ها فراتر نرفته‌اند. درحالی‌که در سرشماری سال ۲۰۱۰ ٪۲۵ گفتند کارایی آن فراتر رفته و ٪۶۳ گفتند که فراتر نرفته‌اند. | ## بخش 3: پریزم | از دید اقتصادی، یک پژوهش منتشر شده در ماه اوت در بنیاد نوآوری و فناوری اطلاعات نشان داد که افشای اسناد پریزم بین ۲۱/۵ تا ۲۵ میلیارد دلار زیان می‌زند. بین‌المللی مردم احساس عمومی در جهان، بیان ناخشنودی از گستردگی داده‌کاوی ارتباطات در جهان بود. برخی رهبران کشورها علیه آژانس امنیت ملی و برخی دیگر علیه نظارت ملی خود حرف زدند. یک وزیر کشور، توضیح‌های ترسناکی دربارهٔ برنامه داده‌کاوی آژانس امنیت ملی داد و از بنجامین فرانکلین گفت که: "هرچقدر که بر یک جامعه بیشتر نظارت، کنترل، و بررسی شود آزادی آن جامعه کمتر می‌شود." برخی پرسیدند که امروز، دستگیری تروریست‌ها بر از دست رفتن حریم شخصی شهروندان سایه انداخته است. نزدیک به ٪۱۰ مردم غیر آمریکایی گفتند که پروژه خود را با یکی از رساننده‌های خدمات رایانش ابری در آمریکا از کار انداخته‌اند. در آغاز رسوایی پریزم ٪۵۶ مردم گفتند که کمتر گمان می‌کنند از رساننده خدمات رایانش ابری در آمریکا استفاده کنند. اتحادیه امنیت ابری پیش‌بینی کرد به خاطر رسوایی جاسوسی پریزم، رساننده‌های خدمات رایانش ابری در آمریکا ممکن است ۲۶ میلیارد دلار آمریکا و ٪۲۰ ارزش سهام رساننده‌های خدمات رایانش ابری را از دست بدهند. زیرا خود آن‌ها در اینترنت از مردم جاسوسی می‌کنند ولی دیگر کشورها را به خاطر جاسوسی از اینترنت سرزنش می‌کنند.Staff (June 27, 2013). او گفت: جاسوسی اینترنتی می‌تواند به خودداری مردم از دسترسی به جزئیات خودمانی یا استفاده از اینترنت به روش دلخواه بینجامد و همانطور که استیو رابسون در دیلی میل تفسیر کرده "اینترنت باید از کنترل دولت‌ها یا ابر شرکت‌های بزرگ، خارج شود." استرالیا نیک زنوفون سناتور مستقل استرالیایی از باب کار وزیر امور خارجه استرالیا پرسید که آیا آدرس ایمیل‌های نمایندگان مجلس استرالیا از دسترس پریزم، مین‌وی، مارینا، و/یا نوکلئون خارج هستند؟ طالبان سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفت: "ما درباره تلاش‌های پیشین آنها برای ردگیری سامانه‌های خود آگاه بودیم. اگرچه سی‌ان‌ان گزارش کرد که در واکنش به اسناد درز کرده، گروه‌های تروریستی "رفتارهای ارتباطی" خود را عوض کرده‌اند. چین واکنش کاربران چینی، ترکیبی بین از دست رفتن آزادی در سراسر جهان و نظارت دولتی مخفیانه بود. قانون‌گزاران هنگ کنگ گری فن و کلودیا مو در نامه‌ای به اوباما نوشتند: "افشای نظارت گسترده بر ارتباطات جهانی از سوی پرچمدار دموکراسی در جهان به چهره آمریکا در میان مردم آزادی‌خواه جهان آسیب می‌زند."Staff (June 13, 2013). آی وی‌وی چینی مخالف دولت چین گفت: "با اینکه می‌دانیم دولت‌ها همه کاری می‌کنند اما از دیدن عملیات نظارتی آمریکا، پریزم، شگفت‌زده شدم. این تنها واکاوی رایانه‌ای الگوهای تماس‌های تلفنی و ایمیل‌هایی است که فرستاده می‌شوند. با استفاده از برخی از اطلاعاتی که از بررسی‌های خود به‌دست می‌آورند از حمله‌های تروریستی جلوگیری می‌کنند." گفته‌های او با وظیفه او که حفاظت از حریم شخصی مردم است "نپذیرفتنی" است. هنگامی‌که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هند کاپیل سیبال دربارهٔ گفته‌های سلمان خورشید پرسیده شد او از دادن پاسخ مستقیم، طَفره رفت اما گفت: "ما [به عنوان بخشی از پریزم] از سرشت داده یا اطلاعات گردآوری شده، آگاهی نداریم. حتی وزیر امور خارجه نیز هیچ چیزی نمی‌داند." رسانه‌ها اینطور برداشت کردند که دفاع سلمان خورشید از پریزم به خاطر این بود که دولت هند داشت سامانه نظارت مرکزی را گسترش می‌داد که مانند برنامه پریزم است. رسانه‌های هند و حزب مخالف او حزب کمونیست هند (مارکسیست) از گفته‌های خورشید انتقاد کردند و گفتند: "ائتلاف متحد پیشرفت خواه هندوستان (یوپا) به تندی به این برنامه نظارتی و انگل‌وار اعتراض دارد. این سخنان شرم‌آور، هنگامی گفته می‌شوند که حتی متحدان آمریکا مانند آلمان و فرانسه به سَرَک‌کشیدن آن در کشورهایشان پرخاش کرده‌اند." پی. رجیو نماینده مجلس از راجیه سبها به تایمز هند گفت: "لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا نقض آشکار قرارداد وین درباره روابط سیاسی است. اما خورشید می‌خواهد آن را توجیه کند و سرعت دولت هند در رد درخواست پناهندگی ادوارد اسنودن، شرم‌آور است." اروپا پارلمان اروپا عضو هلندی پارلمان اروپا سوفی این تی ولد، پریزم را نقض قوانین اتحادیه اروپا خواند. آلمان دادآور فدرال آلمان در امور حفاظت از داده و آزادی اطلاعات پیتر شار پریزم را با فروزه "هیولا" محکوم کرد. او افزود: "کاخ سفید من را هیچ‌گونه قانع نکرد" و "داده کاربران سرورهای گوگل، فیس‌بوک، اپل، و مایکروسافت را به‌دست آورده است. من از دولت آلمان انتظار داشتم که به شفافیت و محدودیت نظارت، پایبند باشد." استیفن زیبرت معاون مطبوعاتی دفتر صدراعظم اعلام کرد که آنگلا مرکل این موضوع را در صدر گفتگوهای خود با باراک اوباما در برلین قرار می‌دهد. و "این نهایت ساده‌لوحی است که فکر کنیم از این داده گردآوری شده، هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. تنها راه برای جلوگیری از حفاظت از حریم شخصی مردم این است که در گام نخست نگذاریم دولت، اطلاعات مردم را گردآوری کند." بسیاری از آلمانی‌ها تظاهرات ترتیب دادند. نمونه آن تظاهرات ایست بازرسی چارلی در هنگامی بود که اوباما برای سخنرانی به برلین رفته بود. بریتانیا وزیر مشاور در امور خارجه و مشترک‌المنافع ویلیام هیگ دور زدن قانون بریتانیا از سوی سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا را به خاطر گردآوری داده از شهروندان بریتانیا با استفاده از پریزم رد کرد و گفت: "هر داده‌ای که ما از آمریکا به‌دست می‌آوریم که شامل مردم بریتانیا نیز می‌شود با کنترل‌های قانونی و پادمان‌های بریتانیا سازگار است." دیوید کامرون گفت سازمان‌های جاسوسی بریتانیا که داده گردآوری شده پریزم را دریافت کرده‌اند سازگار با قانون رفتار کردند." من خشنودم که ما سازمان‌های اطلاعاتی داریم که کار والایی برای این کشور انجام می‌دهند تا امنیت ما را تامین کنند و مطابق قانون رفتار می‌کنند." مالکوم ریفکیند رئیس کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان گفت اگر آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا در جستجوی یافتن درونمایه ایمیل‌های مردم بریتانیا باشند باید از مقام‌های قضایی اجازه بگیرند. دفتر دادآور اطلاعات بریتانیا محتاط‌تر بود و گفت به همراه دیگر آژانس‌های داده اروپایی دربارهٔ پریزم بررسی می‌کند: "مسائل جدی درباره گستردگی توانایی دسترسی آژانس‌های قانونی آمریکایی به داده شخصی شهروندان بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی وجود دارند. بحث اینکه بر پایه قانون آمریکا شرکت‌ها مجبور به دادن اطلاعات به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌شوند اصولا با قانون حفاظت از داده اروپا در تناقض است، مانند لایحه حفاظت از داده بریتانیا." دفتر دادآور اطلاعات در این‌باره با همتایان اروپایی خود گفتگو کرده و این مسائل در گفتگوهای بین کمیسیون اروپا و دولت آمریکا بیان شده‌اند. دیدگاه‌های قانونی قانون اجرایی و کارکرد آن در ۸ ژوئن ۲۰۱۳ اداره‌کننده امنیت ملی اداره‌کننده امنیت ملی در گزاره‌برگی گفت: "پریزم برنامه پنهانی گردآوری داده نیست." و "یک سامانه رایانه‌ای درون دولتی است" که از آن برای آسان‌سازی گردآوری اطلاعات خارجی "تحت بازرسی دادگاه" بر پایه بخش ۷۰۲ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کار می‌کند. بخش ۷۰۲ می‌گوید "ممکن است دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی، با هم، تا یک سال پس از تاریخ اجرای مجوز، اجازه هدف‌گیری و گردآوری اطلاعات هدف‌هایی را داشته باشند که گمان می‌رود منطقا در خارج از آمریکا زندگی می‌کنند." برای داشتن اجازه ردگیری، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی باید بر پایه بخش ۷۰۲ از دادگاه مجوز دریافت کنند یا دادگاه را قانع کنند که "ممکن است اطلاعات مهم برای امنیت آمریکا از دست برود یا به موقع به‌دست نیاید و زمان، اجازه انتظار برای دریافت مجوز را نمی‌دهد." هنگام درخواست برای دریافت حکم، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی باید دادگاه را قانع کنند که "آرمان مهم آنها به‌دست آوردن اطلاعات خارجی است." آن‌ها نیازی ندارند که بگویند کدام شرکت یا فرد خارجی را هدف می‌گیرند. پس از دریافت حکم دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی یا تعیین موقعیت اورژانسی، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی می‌توانند به شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی دستور بدهند که اطلاعات یا ابزارهای لازم برای زیر نظر گرفتن هدف و دستیابی به اطلاعات محرمانه هدف را به آن‌ها بدهند. شرکت رساننده خدمات اینترنتی می‌تواند ۱) از دستور پیروی کند، ۲) سرپیچی کند یا ۳) حکم را در دادگاه به چالش بکشد. اگر از دستور پیروی کند نسبت به کاربران خود مسئول می‌شود و باید تاوان آن را بپردازد. درحالی‌که اگر از اجرای دستور، خودداری کند ممکن است دادستان کل با حکم دادگاه، آن شرکت را وادار به انجام حکم کند. در صورت سرپیچی شرکت، دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی می‌تواند آن شرکت را با اتهام اهانت به دادگاه، تنبیه کند. سرانجام، شرکت می‌تواند از دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی درخواست کند که از انجام حکم، خودداری کند. شرکت رساننده خدمات اینترنتی می‌تواند از دادگاه بازنگری نظارت بر اطلاعات خارجی و سپس دادگاه تصمیم‌گیری بازنگری (تجدید نظر) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بخواهد که از انجام حکم، خودداری کند. کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی و دادگاه‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، برپا شده‌اند تا پس از مرگ جی. بورلی گیج از اسلیت گفته: "قرار بود هنگامی‌که این دادگاه‌ها پدید آمدند از سوء استفاده‌هایی که کسانی مانند هوور می‌کردند جلوگیری کنند. در مقابل، آنچه دیده می‌شود این است که به مهر تایید اهداف گسترده جامعه اطلاعاتی آمریکا تبدیل شده‌اند. دعوی قضایی ۱۱ ژوئن ۲۰۱۳ اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا در دادخواستی علیه آژانس امنیت ملی نوشت: "برنامه رهگیری تماس‌های تلفنی (که به آن «پریزم» گفته می‌شد) حقوقی قانونی مردم آمریکا را برای آزادی بیان، همبستگی، و حریم شخصی، زیر پا می‌گذارد و با زیر پا گذاشتن متمم‌های ۱ و ۴ قانون اساسی آمریکا یک "تَله" نظارتی، پدید می‌آورد. ۱۱ ژوئن ۲۰۱۳ دیدبان آزادی آمریکا دادخواستی سنخی علیه سازمان‌ها و مقام‌های دولتی گرداننده پریزم به دادگاه داده شد. نام ۱۲ شرکت فناوری ارتباطات (گوگل، فیس‌بوک، مایکروسافت، اپل، اسکایپ، یوتیوب، یاهو!، اسپرینت، تی-موبایل، ای‌تی اند تی، و پالتاک) و مدیران آنها نیز در این درخواست دیده می‌شود. این سازمان‌ها، مقام‌ها، و شرکت‌ها اطلاعات ارتباطی و داده کاربران را بر پایه برنامه پریزم یا برنامه‌های مانند آن به صورت گسترده در اختیار آژانس امنیت ملی گذاشته‌اند. این پرونده به متمم‌های ۱، ۴، و ۵ قانون اساسی آمریکا و سرپیچی از پایه کد ایالات متحده آمریکا ۱۸ § ۲۷۰۲ (افشای تاریخچه ارتباطی) اشاره می‌کند و می‌پرسد که آیا این برنامه در خارج از آمریکا بر پایه روند قانونی خود کار می‌کند؟ این پرونده، شاکیان و این کَسان را در بر می‌گیرد: (direct link to lawsuit; PDF format) دیگر شهروندان آمریکا به همراه مردم کنونی زمین که تماس‌های تلفنی و/یا ایمیل‌ها و/یا دیگر روش‌های ارتباطی آنها با گوگل، فیس‌بوک، مایکروسافت، اپل، اسکایپ، یوتیوب، یاهو!، اسپرینت، تی-موبایل، ای‌تی اند تی، و پالتاک انجام می‌شود که داده ارتباطی آنها به نیابت از "متهمان" نگهداری و/یا شنود می‌شود." در نوامبر ۲۰۱۷ دادگاه این دادخواست را رد کرد. ۱۸ فوریه ۲۰۱۴ رند پال و کارهای آزادی دادخواستی را علیه باراک اوباما در مقام رئیس اطلاعات، جیمز کلپر در مقام اداره‌کننده امنیت ملی، کیث بی آلکساندر در مقام رئیس آژانس امنیت ملی؛ جیمز کومی در مقام رئیس اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) به دادگاه ناحیه فدرال در ناحیه کلمبیا تسلیم کردند. در این دادخواست آمده که متهمان، متمم ۴ قانون اساسی را با گردآوری فراداده تماس‌های تلفنی، زیر پا گذاشته‌اند. شوچارد دادخواستی را علیه باراک اوباما، جیمز کلپر در مقام اداره‌کننده امنیت ملی، دریاسالار مایک راجرز در مقام رئیس آژانس امنیت ملی، جمیز کومی در مقام رئیس اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) به دادگاه ناحیه فدرال ناحیه باختری پنسیلوانیا داد. در این دادخواست آمده که متهان با گردآوری همه داده مردم آمریکا متمم ۴ قانون اساسی را زیر پا گذاشته‌اند. شاکی‌های از دادگاه می‌خواهند که برنامه‌های غیر قانونی متهمان را بیاید و حکم بازداشت آن را صادر کند. بررسی مسائل حقوقی لارا دونوهو استاد دانشگاه مرکز حقوقی دانشگاه جرج‌تاون و مرکز امنیت ملی و حقوق دانشگاه جرج‌تاون، پریزم و دیگر برنامه‌های آژانس امنیت ملی را غیر قانونی دانست. وودرو هارتزوگ، وابسته به مرکز استنفورد در امور امنیت و جامعه دانشکده حقوق استنفورد گفت: "اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا به احتمال زیاد باید موارد نقض متمم یک قانونی اساسی (مانند بی‌توجهی به قانون) یا متمم چهارم (شاید نقض یک انتظار منطقی از حریم خصوصی) را نشان دهد. حس می‌کنند اختیار خود را از دست داده‌اند و گمان کمتری می‌رود که خودشناسی و خود اندیشی کنند و گرایش کمتری به کنش‌های سیاسی آشکار مانند سخنرانی مخالف و نقد دولت دارند. قانونی بودن لایحه متمم‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در اسناد پریزم به جزئیات بخش ۷۰۲ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی دربارهٔ جزئیات رهگیری الکترونیک، ضبط، و واکاوی فراداده اشاره شده‌است. در بسیاری از گزارش‌ها و نامه‌هایی که بیانگر نگرانی نمایندگان کنگره هستند پیشنهاد شده که بخش لایحه متمم‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، قانونا و بر پایه قانون اساسی، مشکل‌زا است. نمونه آن ردیابی شهروندان آمریکایی و گردآوری داده از درون آمریکا است که اسناد فاش شده نشان می‌دادند.I. اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا ادعا می‌کند که بدون توجه به سوء استفاده‌ها، مشکلِ لایحه متمم‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، عمیق‌تر است. نام آن «لایحه بازگردانی متمم چهارم ۲۰۱۳» است و آژانس امنیت ملی و دیگر آژانس‌های اطلاعاتی دولت آمریکا را از نقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا باز می‌دارد تا نتوانند با فناوری اطلاعات و سامانه‌هایی مانند پریزم و خبرچین بیکران، داده گسترده، گردآوری کنند. این یک برنامه درونی آژانس امنیت ملی برای مدیریت و همرسانی همزمان اطلاعات است که ظاهراً در اداره تضمین اطلاعات آژانس امنیت ملی اجرا می‌شود. اداره تضمین اطلاعات آژانس امنیت ملی، بخش بسیار محرمانه آژانس امنیت ملی است که با روش‌های رمزنگاری بسیار پیچیده، مسئول حفاظت از اسرار نظامی و دولت آمریکا است. هر نمادگر کنش شنود دیجیتال، منبع، هدف، گونه داده گردآوری‌شده، مقام قانونی، و نرم‌افزار تعریف‌شده خود را دارد. برخی برنامه‌های نمادگر کنش شنود دیجیتال مانند پریزم، داده را از شرکت رساننده خدمات اینترنتی گردآوری می‌کنند. آپ استریم کالکشن شامل برنامه‌هایی با گزاره‌های پوششی مانند بلرنی، اوکستار، فرویو، و استورم‌برو می‌شود که هر یک از آن‌ها نمادگر یک کنش شنود دیجیتال جداگانه هستند. داده جمع‌شده در یک نمادگر کنش شنود دیجیتال می‌تواند به روش‌های دیگری مانند رساننده خدمات اینترنتی از بالادست به‌دست آید. نمونه آن حسگرهای کنش‌پذیر (منفعل) در اطراف سفارت‌ها یا حتی داده دزدیده شده از شبکه‌های رایانه‌ای شخصی با روش رخنه‌گری است. چه با موافق رساننده خدمات اینترنتی (مانند پریزم) یا با رخنه‌گری یا روش‌های دیگر. بر پایه واشینگتن پست، برنامه کمتر شناخته شده ماسکولار که داده رمزنگاری نشده را مستقیما از رایانش ابری شخصی گوگل و یاهو! | ## جمع‌بندی | بنابراین هیچ نیازی به صدور حکم از سوی دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی یا مانند آن ندارد.