موضوع مقاله: مالی‌گرایی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مالی‌گرایی | مقدمه: سرمایه‌گرایی یا مالی‌گرایی (به انگلیسی: Financialization) اصطلاحی است که گاه برای توصیف توسعه سرمایه‌داری مالی در دوره‌ای از ۱۹۸۰ تاکنون به کار می‌رود؛ دوره‌ای که در آن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام افزایش یافت و خدمات مالی سهم فزاینده‌ای از درآمد ملی را نسبت به سایر بخش‌ها به خود اختصاص دادند. | ## بخش 1: مالی‌گرایی | سرمایه‌گرایی فرایندی اقتصادی را توصیف می‌کند که در آن مبادله از طریق میانجیگری ابزارهای مالی تسهیل می‌شود. این فرایند می‌تواند امکان تبادل کالاها، خدمات و ریسک‌های واقعی را با پول رایج فراهم سازد و بدین ترتیب عقلانی‌سازی دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی را برای افراد آسان‌تر کند. سرمایه‌گرایی با گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدمات پیوند دارد، چراکه خدمات مالی به بخش سوم اقتصاد تعلق دارند. این پدیده همچنین با گسترش جهانی‌شدن اقتصاد ارتباط تنگاتنگی دارد و دگرگونی‌های ساختاری ژرفی در اقتصادهای ملی و بین‌المللی پدیدآورده است. رویکردهای دانشگاهی تعریف‌های گوناگونی با تأکید بر جنبه‌ها و برداشت‌های خاص از سرمایه‌گرایی ارائه شده است: گرتا کریپنر از دانشگاه میشیگان می‌نویسد که سرمایه‌گرایی به «الگویی از انباشت سرمایه اشاره دارد که در آن سودآوری به‌طور فزاینده از طریق کانال‌های مالی، نه از طریق تجارت و تولید کالا، رخ می‌دهد». جرالد اپستاین در مقدمه کتاب ۲۰۰۵ با عنوان سرمایه‌گرایی و اقتصاد جهانی نوشت که برخی پژوهشگران بر کاربرد بسیار محدودتری از این اصطلاح اصرار دارند: برتری ارزش سهامداران به‌عنوان شیوه‌ای از راهبری شرکتی، یا تسلط فزاینده نظام‌های مالی مبتنی بر بازار سرمایه بر نظام‌های مالی مبتنی بر بانک. توماس ماروئیس، با نگاه به بازارهای نوظهور بزرگ، «سرمایه‌داری مالی نوظهور» را به‌عنوان مرحله کنونی انباشت تعریف می‌کند که با «درهم‌آمیزی منافع سرمایه مالی داخلی و خارجی در دستگاه دولتی» مشخص می‌شود. به گفته جرالد اپستاین، سرمایه‌گرایی به «اهمیت فزاینده بازارهای مالی، انگیزه‌های مالی، مؤسسات مالی و نخبگان مالی در عملکرد اقتصاد و نهادهای حاکم بر آن، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی» اشاره دارد. سرمایه‌گرایی را می‌توان «تسلط فزاینده صنعت مالی بر مجموع فعالیت اقتصادی، کنترل‌گران مالی بر مدیریت شرکت‌ها، دارایی‌های مالی در میان کل دارایی‌ها، اوراق بهادار قابل معامله و به‌ویژه سهام در میان دارایی‌های مالی، بازار سهام به‌عنوان بازاری برای کنترل شرکتی در تعیین راهبردهای شرکت، و نوسانات بازار سهام به‌عنوان عاملی در تعیین چرخه‌های تجاری» تعریف کرد (دور، ۲۰۰۲). از نگاه جامعه‌شناختی و سیاسی، کوین فیلیپس در کتاب ۲۰۰۶ خود، آمریکا: خطر و سیاست دین رادیکال، نفت و پول قرضی در قرن ۲۱، سرمایه‌گرایی را «فرایندی که در آن خدمات مالی، به‌طور گسترده، نقش اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مسلط در یک اقتصاد ملی را به دست می‌گیرند» توصیف می‌کند. فیلیپس معتقد است که سرمایه‌گرایی اقتصاد ایالات متحده همان الگویی را دنبال می‌کند که نشانه آغاز افول اسپانیای هابسبورگ در قرن شانزدهم، امپراتوری هلند در قرن هجدهم و امپراتوری بریتانیا در قرن نوزدهم بود. ژان کاشن بررسی کرده است که چگونه پیامدهای سرمایه‌گرایی در محیط کار، کارکنان را ناامن و خشمگین می‌کند. ریشه‌ها در تجربه آمریکایی، سرمایه‌گرایی شتاب‌یافته همزمان با ظهور نئولیبرالیسم و آموزه‌های بازار آزاد میلتون فریدمن و مکتب اقتصادی شیکاگو در اواخر قرن بیستم رخ داد. اقتصاددانان دانشگاهی گوناگونی در آن دوره توجیه‌های ایدئولوژیک و نظری و رویکردهای تحلیلی برای تسهیل مقررات‌زدایی فزاینده نظام‌های مالی و بانکی ارائه کردند. مایکل هادسون در مقاله‌ای در ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) دربارهٔ اقتصاددانان پیشین که مشکلات ناشی از سرمایه‌گرایی را دیده بودند بحث کرد. مشکلات توسط جان اتکینسون هابسون (سرمایه‌گرایی امپریالیسم بریتانیا را ممکن ساخت)، تورستن وبلن (که آن را در تضاد با مهندسان عقلانی می‌دید)، هربرت فاکسول (بریتانیا از دارایی مالی برای صنعت به‌اندازه اروپا بهره نمی‌برد) و رودلف هیلفردینگ (آلمان در بانکداری حامی صنعت از بریتانیا و ایالات متحده پیش می‌افتاد) شناسایی شده بودند. در ایالات متحده، احتمالاً بیش از هر روش دیگری از طریق افزایش ارزش املاک و مستغلات پول به دست آمده است. اگر درصد فزاینده‌ای از پس‌اندازها و ثروت، چنان‌که اکنون به نظر می‌رسد، به‌جای ایجاد تولید و نوآوری جدید برای تورم قیمت دارایی‌های از پیش موجود — مستغلات و سهام — استفاده شود، پیامدهای بلندمدت چه خواهند بود؟ رشد شتابان بخش مالی بخش مالی از صنایع کلیدی در اقتصادهای توسعه‌یافته است که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و منبع مهمی از اشتغال را تشکیل می‌دهد. خدمات مالی (بانکداری، بیمه، سرمایه‌گذاری و غیره) مدت‌هاست که بخش نیرومندی از اقتصاد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند و نقش کلیدی در تسهیل جهانی‌شدن اقتصاد ایفا کرده‌اند. پیشینه تاریخی در ایالات متحده در اوایل قرن بیستم از همان آغاز قرن بیستم، شمار اندکی از شرکت‌های بخش مالی بخش بزرگی از ثروت و قدرت این بخش را در اختیار داشتند. لوئیس برندایس در مقاله‌ای با عنوان «الیگارشی مالی ما» نوشت که «هیچ روشی از مقررات‌گذاری هرگز نمی‌تواند خطر ذاتی در انحصار خصوصی و قدرت تجاری فراگیر» شرکت‌های بخش مالی ایالات متحده را از میان بردارد. کمیته پوجو در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در ۱۹۱۲ (۱۲۹۱ شمسی) دریافت که کنترل اعتبار در آمریکا در دستان گروه کوچکی از شرکت‌های وال‌استریت متمرکز شده است. هنگامی که در ۱۹۱۱ (۱۲۹۰ شمسی) استاندارد اویل به‌عنوان انحصار غیرقانونی شکسته شد، تمرکز قدرت در بخش مالی ایالات متحده دست‌نخورده ماند. بازیگران کلیدی شرکت‌های بخش مالی در طراحی بانک مرکزی ایالات متحده نیز نشستی داشتند. | ## بخش 2: مالی‌گرایی | در نوامبر ۱۹۱۰ (آبان ۱۲۸۹)، پنج رئیس نیرومندترین شرکت‌های مالی کشور در نشستی محرمانه در جکیل آیلند با سناتور نلسون دابلیو. آلدریچ و معاون وزیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا طرح‌هایی برای نظام فدرال رزرو ریختند. مقررات‌زدایی و رشد شتابان در دهه ۱۹۷۰، بخش مالی کمی بیش از ۳٪ از کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌داد و کل دارایی‌های مالی همه بانک‌های سرمایه‌گذاری کمتر از ۲٪ از تولید ناخالص داخلی بود. دوره از نیو دیل تا دهه ۱۹۷۰ را «عصر بانکداری کسل‌کننده» می‌نامند، چراکه بانک‌ها از پرداختن به سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر مهندسی امور مالی خلاقانه و بانکداری سرمایه‌گذاری منع شده بودند. مقررات‌زدایی فدرال ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ از انواع شیوه‌های بانکداری، زمینه را برای رشد سریع در اندازه، سودآوری و قدرت سیاسی بخش مالی هموار کرد. این شیوه‌ها شامل ایجاد اوراق رهنی با پشتوانه خصوصی و رویکردهای سفته‌بازانه‌تر برای ایجاد و معامله مشتقات بر اساس مدل‌های کمّی جدید ریسک و ارزش بود. وال‌استریت فشار بر کنگره ایالات متحده آمریکا برای مقررات‌زدایی بیشتر، از جمله لغو قانون گلس-استیگال، را افزایش داد. در ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ شمسی)، بخش مالی ۳٫۵٪ از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌داد، اما تا ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) به ۵٫۹٪ رسید. سودهای بخش مالی آمریکا در ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ شمسی) به‌طور میانگین شش برابر ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ شمسی) بود. سودهای بخش مالی از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ (۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴ شمسی) با احتساب تورم ۸۰۰٪ رشد کرد، در حالی که سودهای بخش غیرمالی در همین دوره ۲۵۰٪ رشد داشت. تا پایان ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، بانک‌های تجاری ۱۱٫۸ تریلیون دلار دارایی داشتند که معادل ۸۴٪ تولید ناخالص داخلی بود. اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، از جمله تعهدات بدهی وثیقه‌دار، در ۱۹۷۸ عملاً وجود نداشتند، اما در ۲۰۰۷ به ۴٫۵ تریلیون دلار دارایی رسیدند که معادل ۳۲٪ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است. دولت رفاه و سرمایه‌گرایی فراتر از تغییرات قانونی، ساختار زیربنایی دولت‌های رفاه تأثیر چشمگیری بر الگوهای سرمایه‌گرایی دارد. پژوهش‌هایی که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را بررسی کرده‌اند نشان می‌دهند که این رابطه به ترکیب کارکردی هزینه‌های اجتماعی وابسته است. نظام‌های بازنشستگی عمومی سخاوتمند به‌روش توزیعی، پس‌انداز خصوصی بازنشستگی را به حاشیه می‌رانند، زیرا کارگرانی که انتظار دریافت مزایای بازنشستگی دولتی دارند کمتر به‌صورت خصوصی پس‌انداز می‌کنند. مزایای خانوادگی و بیمه بیماری که حمایت مستقیم درآمدی فراهم می‌کنند نیز به همین ترتیب مشارکت خانوارها در بازارهای مالی را کاهش می‌دهند. در مقابل، سیاست مسکن شامل یارانه‌ها و کسر مالیات بهره وام مسکن با تثبیت ارزش ملک و جریان‌های درآمد اجاره، سرمایه‌گرایی را تقویت می‌کند. هزینه‌های بهداشت و درمان در نظام‌هایی که به بیمه خصوصی متکی هستند، جریان‌های درآمدی ایجاد می‌کنند که به دارایی‌های قابل معامله تبدیل می‌شوند و به «اقتصاد دارایی‌محور» دامن می‌زنند. توسعه اهرم مالی و ابزارهای مشتقه یکی از مشخص‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌گرایی، توسعه اهرم بیش از حد (سرمایه استقراضی بیشتر و سرمایه ذاتی کمتر) و به‌عنوان ابزاری مرتبط با آن، مشتقات مالی بوده است: ابزارهایی مالی که قیمت یا ارزش آن‌ها از قیمت یا ارزش ابزار مالی پایه دیگری مشتق می‌شود. این ابزارها که هدف اولیه‌شان پوشش ریسک و مدیریت ریسک بود، خود به دارایی‌های مالی پرمعامله‌ای تبدیل شده‌اند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، شماری از بانک‌های مرکزی جهان حجم فعالیت بازار مشتقات را برداشت و نتایج را به بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی گزارش دادند. در نوامبر ۲۰۰۷ (آبان ۱۳۸۶)، در خلال بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران وام‌های مسکن پرریسک، گزارش داگ نولند در «بولتن حباب اعتباری» در آسیا تایمز آنلاین اشاره کرد که بازار فرابورس مبادلات پیش‌فرض اعتباری از ۴٫۷ تریلیون دلار در پایان ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی) به ۲۲٫۶ تریلیون دلار در پایان ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ شمسی) جهش کرد و حجم اسمی کل مشتقات اعتباری به حدود ۴۵٫۵ تریلیون دلار رسید. یکی از عدم قطعیت‌های عمده دربارهٔ مشتقات، مقدار واقعی پول نقد پشت یک معامله است. قراردادی با ارزش اسمی میلیون‌ها دلار ممکن است در واقع تنها چند هزار دلار هزینه داشته باشد. برای نمونه، یک سوآپ نرخ بهره ممکن است بر مبادله پرداخت‌های بهره روی ۱۰۰ میلیون دلار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده با نرخ ثابت ۴٫۵٪ در برابر نرخ شناور ۱۰۰ میلیون دلار دریافتنی از کارت اعتباری مبتنی باشد. | ## بخش 3: مالی‌گرایی | برخلاف باور رایج در ایالات متحده، بزرگ‌ترین مرکز مالی برای مشتقات (و تبادل ارز خارجی) لندن است. بر اساس گزارش‌های دسامبر ۲۰۰۶ (دی ۱۳۸۵)، بیش از نیمی از معاملات بازار مشتقات در لندن انجام می‌شود که میان مناطق زمانی آسیا و ایالات متحده قرار دارد. پیامدهای اقتصادی در خلال بحران مالی ۲۰۰۸، اقتصاددانان و دیگران استدلال کردند که خدمات مالی به بخشی بیش از حد بزرگ از اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده و هیچ سود واقعی برای جامعه از فعالیت‌های سرمایه‌گرایی شتابان به بار نیاورده است. بلک، جرم‌شناس یقه‌سفید و مقام ارشد سابق مالی، راه‌هایی را که بخش مالی به اقتصاد واقعی آسیب می‌زند برشمرد و نوشت که بخش مالی «سرمایه را برای سود خود می‌مکد و سرمایه باقی‌مانده را به شیوه‌هایی سوء تخصیص می‌دهد که به اقتصاد واقعی آسیب می‌رسانند تا نخبگان مالی ثروتمند را پاداش دهد». کشورهای در حال توسعه نیز تلاش کرده‌اند بخش مالی خود را به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی پرورش دهند. بروس بارتلت در مقاله‌ای در ۲۰۱۳ (۱۳۹۲ شمسی) چند پژوهش را خلاصه کرد که نشان می‌دادند سرمایه‌گرایی به رشد اقتصادی آسیب رسانده و به نابرابری درآمد و رکود دستمزد طبقه متوسط دامن زده است. نقش در بحران‌های مالی در ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ (۲۶ بهمن ۱۳۸۸)، ادیر ترنر، رئیس اداره خدمات مالی بریتانیا، اعلام کرد که سرمایه‌گرایی با بحران مالی ۲۰۰۸ همبستگی دارد. ترنر در سخنرانی پیش روی بانک ذخایر هند گفت که بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا از این جهت با بحران ۲۰۰۸ مشابه بود که «هر دو ریشه در افزایش پایدار اهمیت نسبی فعالیت مالی نسبت به فعالیت اقتصادی واقعی غیرمالی، یعنی «سرمایه‌گرایی» فزاینده اقتصاد، داشتند».بانک ذخایر هند. سخنرانی لرد ادیر ترنر، رئیس اداره خدمات مالی بریتانیا، در چهاردهمین سخنرانی یادبود سی.دی. پیامدهای سیاسی برخی، از جمله سایمون جانسون، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، استدلال کرده‌اند که افزایش قدرت و نفوذ بخش خدمات مالی سیاست آمریکایی را به‌گونه‌ای بنیادی دگرگون کرده و از طریق نفوذ ناروا بر نظام سیاسی و توسط الیگارشی مالی، دموکراسی نمایندگی را به خطر انداخته است. شرکت‌های وال‌استریت تا حد زیادی موفق شدند نظام سیاسی آمریکا و نهادهای نظارتی را به پذیرفتن ایدئولوژی مقررات‌زدایی مالی و قانونی‌سازی ابزارهای مالی نوین وادار کنند. قدرت سیاسی از طریق کمک‌های مالی به کارزارهای انتخاباتی، لابی‌گری در ایالات متحده آمریکا و که رهبران صنعت مالی را در مناصب کلیدی سیاست‌گذاری قرار می‌داد به دست آمد. ریشه‌های فکری و تحولات اروپایی سرمایه‌گرایی در اروپای غربی از دهه ۱۹۶۰ (۱۳۴۰ شمسی) آغاز به رشد کرد و تا دهه ۱۹۹۰ (۱۳۷۰ شمسی) ادامه یافت. اصلاحات مالی گوناگونی با هدف افزایش نقش بازارهای مالی بین‌المللی در تأمین مالی اقتصاد فرانسه در طول دهه ۱۹۶۰ انجام شد. ریشه فکری نقش بازارهای مالی در تأمین مالی اقتصاد را باید در مکتب نئوکلاسیک جست‌وجو کرد. در طول قرن بیستم، نظریه و عمل مالی خود را تثبیت کردند؛ توصیه‌های آن‌ها به‌طور کلی به این سمت رفت که در نظریه تفاوت میان سرمایه ذاتی و استقراضی را نسبی بدانند (مرتون میلر، فرانکو مودیلیانی)، عامل کلیدی سرمایه‌گذاری مالی را نسبت «بازده به ریسک» بدانند (مارکویتز و شارپ) و به کارایی بازارها اعتماد کنند. شوک نفتی و رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰ شمسی)، ایالات متحده را به تسهیل جابه‌جایی سرمایه واداشت. فرانسه نیز به‌تدریج کنترل ارز خود را از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ (۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ شمسی) لغو کرد و معاملات را به‌تدریج از طریق فناوری رایانه‌ای غیر مادی ساخت. نقدها شکنندگی و محدودیت‌های بازارهای مالی بهره‌گیری گسترده از عملیات «اهرم مالی» و «انتقال ریسک» انتقادهایی را برانگیخته است. نخست، تناقض «سرمایه‌داری بدون سرمایه» برجسته می‌شود: میزان ناکافی سرمایه ذاتی ممکن است ریسک بیش از حدی بر پروژه یا شرکت تأمین‌مالی‌شده تحمیل کند. از طریق اثر زنجیره‌ای، بهره‌گیری گسترده و هم‌زمان همه شرکت‌های یک صنعت کلیدی ریسک نظام‌مند بزرگی پدیدمی‌آورد. بهره‌گیری از ساختارهای مالی پیچیده‌تر و پراکندن ریسک‌ها از طریق ابزارهای مالی مرکب (به‌ویژه در قالب اوراق بهادارسازی)، شفافیت معاملات را کاهش می‌دهد. فرض بازار عقلانی بر اصول تحلیل بنیادی استوار است؛ اما رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند پیش‌بینی‌های آن‌ها را خودشکوفا کند: افراد اوراقی را می‌خرند که انتظار دارند قیمتشان بالا رود، همین امر باعث بالا رفتن قیمت می‌شود. | ## جمع‌بندی | کینز این پدیده را با مسابقات زیبایی آمریکایی دهه ۱۹۲۰ مقایسه کرد که در آن برنده کسی بود که برای عکسی رأی می‌داد که بیشترین آرا را می‌گرفت، نه بر اساس قضاوت شخصی خود.