موضوع مقاله: سیاست امارات متحده عربی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # سیاست امارات متحده عربی | مقدمه: سیاست در امارات متحده عربی در چارچوب یک پادشاهی نیمه مشروطه انتخابی ریاستی فدرال صورت می‌گیرد (فدراسیونی از پادشاهی‌های مطلقه). | ## بخش 1: سیاست امارات متحده عربی | امارات متحده عربی (امارات) فدراسیونی از هفت امیرنشین تشکیل‌دهنده است: امارت‌های ابوظبی، عجمان، دبی، فجیره، رأس‌الخیمه، شارجه و ام‌القیوین. طبق عُرف، حاکم ابوظبی (محمد بن زاید آل نهیان) رئیس امارات متحده عربی (علی‌رغم داشتن عنوان رئیس، امارات به صورت ریاستی اداره نمی‌شود) و رئیس کشور است، و حاکم دبی نخست‌وزیر امارات متحده عربی و رئیس دولت است. امارات به عنوان یک «خودکامگی قبیله‌ای» توصیف شده است که در آن هفت پادشاهی تشکیل‌دهنده توسط حاکمان قبیله‌ای به شیوه‌ای خودکامه رهبری می‌شوند. هیچ نهاد منتخب دموکراتیکی وجود ندارد و هیچ تعهد رسمی برای آزادی بیان وجود ندارد. کشف نفت در ابوظبی در سال ۱۹۵۸ و ثروت نفتی متعاقب آن، سیاست و اقتصاد این کشور را تعریف کرده و همچنین رفتار سیاست خارجی آن را شکل داده است. قوه مجریه از نظر اداری، امارات یک فدراسیون از هفت امارت است که هر کدام حاکم خود را دارند. بر اساس قانون اساسی موقت ۱۹۷۱، هر امارت اختیارات قابل توجهی را برای خود محفوظ می‌دارد، از جمله کنترل بر حقوق مواد معدنی (به ویژه نفت) و درآمدها. در این محیط، اختیارات فدرال به کندی توسعه یافته است، زیرا هر امارت پیش از تأسیس رسمی کشور، نهادهای حکومتی موجود خود را داشت. قانون اساسی امارات متحده عربی قوا را به شاخه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی تفکیک می‌کند. علاوه بر این، اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی به حوزه‌های قضایی فدرال و امارتی تقسیم می‌شوند. قانون اساسی امارات متحده عربی مناصب رئیس (رئیس کشور) و نایب رئیس را ایجاد کرد که توسط حاکمان هر یک از امارت‌ها از میان خودشان انتخاب می‌شوند (این هفت حاکم مجلس عالی اتحاد را تشکیل می‌دهند که دارای یک رئیس و یک نایب رئیس منتخب است که هر کدام برای دوره‌های پنج ساله خدمت می‌کنند)؛ یک شورای وزیران (کابینه) به رهبری یک نخست‌وزیر (رئیس دولت)؛ یک شورای عالی حکام؛ و یک مجلس ملی ۴۰ عضوی (معروف به مجلس ملی اتحاد) که یک نهاد مشورتی است و اعضای آن تا حدی توسط حاکمان امارت‌ها منصوب و تا حدی انتخاب می‌شوند؛ و یک قوه قضائیه مستقل که شامل دادگاه عالی فدرال است. زاید بن سلطان آل نهیان از زمان تأسیس امارات تا زمان درگذشتش در ۲ نوامبر ۲۰۰۴، رئیس امارات بود. در ۱۴ مه ۲۰۲۲، شیخ محمد بن زاید آل نهیان پس از درگذشت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان به عنوان رئیس جدید امارات انتخاب شد. تحت اختیارات فدرال، مسئولیت‌ها شامل امور خارجه، امنیت و دفاع، مسائل مربوط به ملیت و مهاجرت، آموزش، بهداشت عمومی، پول، خدمات پستی، تلفن و سایر خدمات ارتباطی، کنترل ترافیک هوایی، صدور مجوز برای هواپیماها، روابط کار، بانکداری، تعیین حدود آب‌های سرزمینی و استرداد مجرمان است. موضوعاتی که از مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون اساسی مستثنی شده‌اند، تحت صلاحیت امارات مربوطه قرار دارند و این موضوع توسط ماده ۱۱۶ تأیید می‌شود که بیان می‌کند: «امارات باید تمام اختیاراتی را که توسط این قانون اساسی به فدراسیون واگذار نشده است، اعمال کنند». این امر در ماده ۱۲۲ نیز تکرار شده است که می‌گوید: «امارات باید در تمام موضوعاتی که به صلاحیت انحصاری فدراسیون، مطابق با مفاد دو ماده قبلی، واگذار نشده است، صلاحیت داشته باشند». اگرچه غیررسمی است، اما ریاست دفاکتو به خاندان آل نهیان ابوظبی و منصب نخست‌وزیری دفاکتو به خاندان آل مکتوم دبی به ارث می‌رسد. ماده ۴۷ قانون اساسی امارات، اختیارات شورا را در تدوین سیاست‌های کلی؛ قانون‌گذاری در تمام امور کشور؛ تصویب قوانین و احکام فدرال، از جمله موارد مربوط به بودجه و مسائل مالی؛ تصویب معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی؛ و انتصاب نخست‌وزیر و قضات دیوان عالی تعریف می‌کند. تصمیمات با رأی اکثریت اتخاذ می‌شود، مگر در موارد مربوط به مسائل اساسی که نیازمند رأی اکثریت دو سوم (پنج حاکم از هفت حاکم) است که باید شامل ابوظبی و دبی باشد. شورای عالی همچنین شورای وزیران را انتخاب می‌کند، در حالی که یک شورای ملی فدرال ۴۰ عضوی منصوب شده از تمام امارات، قوانین پیشنهادی را بررسی می‌کند. شورای وزیران (کابینه) کابینه امارات متحده عربی (که شورای وزیران، نیز نامیده می‌شود) یک نهاد شورایی به ریاست نخست‌وزیر است. | ## بخش 2: سیاست امارات متحده عربی | این کابینه از ۲۲ عضو تشکیل شده و توسط نخست‌وزیر (که با مشورت توسط رئیس انتخاب می‌شود) رهبری می‌شود. تحت کنترل عالی رئیس و شورای عالی، این نهاد تمام امور داخلی و خارجی فدراسیون را بر اساس قوانین اساسی و فدرال خود مدیریت می‌کند. حاکم دبی، که مرکز تجاری امارات و یک تولیدکننده سابق نفت است، نایب رئیس و نخست‌وزیر است. از زمان دستیابی به استقلال در سال ۱۹۷۱، امارات برای تقویت نهادهای فدرال خود تلاش کرده است. با این وجود، هر امارت هنوز خودمختاری قابل توجهی را حفظ کرده و پیشرفت به سوی یکپارچگی فدرال بیشتر در سال‌های اخیر کند شده است. یک مفهوم اساسی در توسعه دولت امارات به عنوان یک سیستم فدرال این است که درصد قابل توجهی از درآمدهای هر امارت باید به بودجه مرکزی امارات اختصاص یابد.شورای ملی رسانه، «سالنامه امارات متحده عربی ۲۰۰۸»، تریدنت پرس، لندن، (بخش دولت) اگرچه پیچیدگی دولت محلی بسته به اندازه و توسعه هر امارت متفاوت است، اکثر آنها (مانند ابوظبی، دبی، شارجه و عجمان) شوراهای اجرایی خود را دارند که توسط حاکمان مربوطه ریاست می‌شوند و دارای ادارات مختلفی هستند که منعکس کننده وزارتخانه‌های فدرال می‌باشند. همچنین سازمان‌های مستقل مختلفی مانند سازمان‌های محیط زیست، گردشگری، فرهنگ و بهداشت وجود دارند. برخی از امارت‌ها مانند ابوظبی ممکن است به دو شهرداری (مناطق غربی و شرقی) تقسیم شوند و شهرهای اصلی آن یعنی ابوظبی و العین نیز توسط شهرداری‌های خود با یک شورای شهرداری اداره می‌شوند. ابوظبی و شارجه همچنین شوراهای مشورتی ملی خود را دارند که وظایف و نقش محلی مشابه مجلس ملی اتحاد را ایفا می‌کنند. این یک سنت دیرینه منطقه‌ای است که حاکمان گفتگوهای بازی با مردم خود، اعم از مردم عادی، بازرگانان یا نخبگان، برگزار کنند. این مجلس یا مشاوره باز، به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛ با این حال، یک حاکم ممکن است یک امیر یا والی نیز منصوب کند تا در صورت لزوم، نگرانی‌های مردم به او منتقل شود. این فرد اغلب به عنوان یک شخصیت برجسته قبیله‌ای در نظر گرفته می‌شود که هم قبیله‌اش و هم حاکم به او اعتماد دارند. قوه مقننه مجلس ملی اتحاد (المجلس الوطنی الاتحادی) نهاد قانون‌گذاری امارات است و از ۴۰ عضو تشکیل شده است. بیست نفر از اعضا به‌طور غیرمستقیم توسط ۳۳٪ از شهروندان اماراتی دست‌چین شده که از طریق یک مجمع گزینندگان حق رأی دارند، انتخاب می‌شوند، در حالی که بیست نفر دیگر توسط حاکمان هر امارت منصوب می‌شوند. به گزارش رویترز، «فرایند انتخاب افرادی که می‌توانند رأی دهند یا انتخاب شوند، غیرشفاف است.» احزاب سیاسی ممنوع هستند. جمعیت الاصلاح، تنها حزب سیاسی زیرزمینی در مقیاس بزرگ، به صورت مخفیانه فعالیت می‌کند اما از سال ۲۰۱۴ توسط دولت امارات به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و از سال ۲۰۱۱ به‌طور فدرال ممنوع شده است. مجلس ملی اتحاد، نهاد مشورتی اصلی در امارات است و طبق قانون اساسی، هم نقش قانون‌گذاری و هم نقش نظارتی دارد. از زمان تأسیس این مجلس، افراد زیر به عنوان رئیس انتخاب شده‌اند: ثانی عبدالله حمید، تریم عمران تریم، هلال بن احمد بن لوتاه، الحاج بن عبدالله المهیربی، محمد خلیفه حبتور، سعید محمد الکندی، عبدالعزیز الغریر، محمد المر، و امل القبیسی از سال ۲۰۱۵. قوه قضائیه فدرال قوه قضائیه فدرال یک نهاد کاملاً مستقل بر اساس قانون اساسی (طبق ماده ۹۴) است و شامل دادگاه عالی فدرال و دادگاه‌های بدوی می‌شود. قضات مسئول تصمیم‌گیری در مورد مطابقت قوانین فدرال با قانون اساسی و میانجی‌گری در اختلافات بین امارت‌ها هستند. این قوه همچنین صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کابینه و مقامات ارشد فدرال را دارد. | ## بخش 3: سیاست امارات متحده عربی | اگرچه قوانین سکولار اعمال می‌شود، اما اساس قانون‌گذاری شریعت (قانون اسلامی) است و سه مکتب از چهار مکتب فقهی شامل (عمدتاً) مالکی، و همچنین حنبلی و شافعی را در بر می‌گیرد. انتقادات به گفته جیم کرین: «حاکمان امارات اکنون با اعطای یارانه‌های سخاوتمندانه به شهروندان خود، معروف به اماراتی‌ها، قدرت و مشروعیت خود را حفظ کرده و در واقع حمایت آنها را می‌خرند. اکثریت از این معامله ناگفته که در اکثر کشورهای خلیج [فارس] حاکم است، راضی هستند. شیوخ در ازای بهبود استانداردهای زندگی، از جمله شغل، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، از حمایت عمومی برخوردار می‌شوند. خودکامگی قبیله‌ای یکی از قدیمی‌ترین روش‌های سازماندهی جامعه و تنها شکل حکومتی است که امارات تاکنون شناخته است.» در ۲ آوریل ۲۰۲۱، یورگن هابرماس، فیلسوف ۹۱ ساله آلمانی، جایزه کتاب شیخ زاید به ارزش ۷۵۰٬۰۰۰ درهم امارات را رد کرد. هابرماس پیش از این جایزه را پذیرفته بود، اما بعداً آن را «تصمیمی اشتباه» خواند و با رد آن در آوریل ۲۰۲۱، تصمیم خود را اصلاح کرد. هابرماس در بیانیه‌ای انتقادی، به عدم آگاهی قبلی خود از این واقعیت اشاره کرد که نهاد اعطاکننده جایزه، ارتباط نزدیکی با نظام سیاسی موجود در این کشور دارد که طبق گزارش منتشر شده در سال ۲۰۲۰ توسط عفو بین‌الملل، یک دیکتاتوری است. شرکت تحلیل ریسک «مناس اسوشیتس» گزارشی را منتشر کرد که تنش‌های فزاینده بین امارات و الجزایر را برجسته می‌کرد. الجزایر، امارات را به همکاری با مراکش و اسرائیل برای تضعیف منافع الجزایر در صحرای غربی متهم کرد. ارتباط بین امارات، مراکش و اسرائیل به عنوان بخشی از یک توطئه گسترده‌تر علیه منافع الجزایر تلقی شد. در یک کنفرانس مطبوعاتی، لوییزه هنون امارات را به «جمع‌آوری پول برای مسلح کردن مراکش» و استفاده از سرمایه‌گذاری‌هایشان در الجزایر متهم کرد. علاوه بر این، عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، ادعا کرد که شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد امارات به مدت بیش از ۱۵ سال حدود ۳۰۰ میلیون دلار به عبدالعزیز بوتفلیقه رشوه داده است تا از مزایای اقتصادی یا سیاسی برخوردار شود. در همین حال، سرویس‌های اطلاعاتی امارات ادعا کردند که پرونده‌های حساسی در مورد فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده الجزایر در ساحل دارند. اصلاحات سیاسی و بهار عربی در اوایل سال ۲۰۰۷، امارات متحده عربی «استراتژی دولت امارات» را برای سال‌های آینده راه‌اندازی کرد که بیست و یک موضوع را در شش بخش مختلف از جمله توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه بخش عمومی، عدالت و ایمنی، زیرساخت‌ها و توسعه مناطق روستایی پوشش می‌داد. این ابتکار با هدف ارزیابی مجدد و پیشبرد این بخش‌ها به سمت استانداردهای برتر جهانی از طریق تسهیل همکاری مستمر بهتر بین دولت‌های فدرال و محلی با افزایش کارایی، آموزش، اماراتی‌سازی، توانمندسازی وزارتخانه‌ها، ارتقای خدمات، بهبود خدمات مدنی و بازنگری قوانین طراحی شده است. متعاقباً، در سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۸، ابوظبی اجرای سیاست خود را برای نوسازی رویه‌های مدیریت دولتی و عملکرد دولت اعلام کرد. برنامه‌هایی برای ارزیابی مجدد در زمینه‌هایی از جمله اقتصاد، انرژی، گردشگری، بهداشت، آموزش، کار، خدمات مدنی، فرهنگ و میراث، کنترل مطلوب، برنامه‌ریزی شهری، حمل و نقل، محیط زیست، بهداشت و ایمنی، امور شهرداری، پلیس و خدمات اضطراری، دولت الکترونیک، زنان و اصلاحات قانونی تدوین شد. ابوظبی امیدوار است پیشرفت به سوی استانداردهای جهانی در این زمینه‌ها کیفیت خدمات را برای ساکنانش بهبود بخشد و همچنین سرمایه‌گذاری‌های آینده را برای نوسازی بیشتر امارت جذب کند. تا سال ۲۰۱۱، این کشور شاهد نوعی مبارزه مردمی که دیگر کشورهای عربی در طول بهار عربی تجربه کردند، نبود. مجموعه تحقیقات بین‌المللی ۲۰۲۳ با عنوان اسرار ابوظبی، استراتژی نفوذ امارات متحده عربی برای جاسوسی از شهروندان ۱۸ کشور در اروپا و فراتر از آن را فاش کرد. | ## جمع‌بندی | سرویس‌های اطلاعاتی امارات با استفاده از یک شرکت اطلاعاتی سوئیسی به نام «آلپ سرویسز»، نام بیش از ۱۰۰۰ فرد و ۴۰۰ سازمان در ۱۸ کشور اروپایی را دریافت کردند و آنها را به عنوان بخشی از شبکه اخوان‌المسلمین در اروپا برچسب‌گذاری کردند.