موضوع مقاله: کودتای ۱۹۸۰ ترکیه | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # کودتای ۱۹۸۰ ترکیه | مقدمه: کودتای ۱۹۸۰ ترکیه (؛ به معنی «کودتای ۱۲ سپتامبر») سومین کودتای نظامی در تاریخ جمهوری ترکیه بود که در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به رهبری کنان اورن، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، انجام شد. | ## بخش 1: کودتای ۱۹۸۰ ترکیه | در دوران جنگ سرد، ترکیه در دهه ۱۹۷۰ با خشونت‌های سیاسی گسترده‌ای میان گروه‌های چپ تندرو، راست تندرو (گرگ‌های خاکستری)، جنبش‌های اسلام‌گرا و دولت دست‌وپنجه نرم می‌کرد. ارتش پس از کودتا با اعلام حکومت نظامی، انحلال مجلس ملی کبیر ترکیه، ممنوعیت همه احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و بازداشت گسترده مخالفان، نظم را بازگرداند. نیروهای مسلح ترکیه تا انتخابات عمومی ۱۹۸۳ از راه شورای امنیت ملی کشور را اداره کردند. نظام نمایندگی تناسبی از اواخر دهه ۱۹۶۰ دستیابی هر حزبی به اکثریت پارلمانی را دشوار کرده بود. منافع بورژوازی صنعتی بزرگ با منافع صنعتگران کوچک‌تر، بازرگانان و زمین‌داران در تضاد بود و اصلاحات کشاورزی و صنعتی مسدود شده بود. در ۱۹۷۵ سلیمان دمیرل، رهبر حزب عدالت ، جانشین بولنت اجویت از حزب جمهوری‌خواه خلق در نخست‌وزیری شد. دمیرل ائتلافی با نام «جبهه ملی» با حزب رستگاری ملی به رهبری نجم‌الدین اربکان و حزب حرکت ملی ترکیه به رهبری آلپ‌ارسلان تورکش تشکیل داد. حزب حرکت ملی از این فرصت برای نفوذ در نیروهای امنیتی بهره برد که درگیری‌های میان جناح‌های رقیب را به‌شدت تشدید کرد. مجلس ملی کبیر ترکیه در شش ماه پیش از کودتا نتوانسته بود رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب کند. شمار کل کشته‌شدگان این دهه نزدیک به ۵٬۰۰۰ نفر و روزانه نزدیک به ده ترور برآورد شده‌است. در دادگاه مرکزی سازمان چپ‌گرای انقلابی «دوریمجی یول» در دادگاه نظامی آنکارا، متهمان فهرستی از ۵٬۳۸۸ کشته سیاسی پیش از کودتا ارائه دادند که از میان آنان ۱٬۲۹۶ نفر راست‌گرا و ۲٬۱۰۹ نفر چپ‌گرا بودند. رویدادهایی چون کشتار میدان تقسیم (۱۹۷۷)، کشتار باغچه‌لی‌اولر (۱۹۷۸) و کشتار قهرمان ماراش (۱۹۷۸) از جمله خونبارترین رویدادهای این دوره بودند. پس از کشتار قهرمان ماراش، حکومت نظامی در ۱۴ استان از مجموع ۶۷ استان اعلام شد و تا زمان کودتا به ۲۰ استان گسترش یافت. گروه‌های صنعتی بزرگ به‌شدت وابسته به تجارت با اروپا و ایالات متحده بودند، اما بحران اقتصادی غرب پس از شوک نفتی ۱۹۷۴ صادرات ترکیه را به‌شدت کاهش داده بود. کسری بودجه دولت ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی را می‌بلعید و بدهی خارجی ترکیه تا پایان ۱۹۸۰ به ۲۰٫۹ میلیارد دلار رسیده بود. کودتا در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۹ ژنرال کنان اورن از ژنرال حیدر سالتیک خواست گزارشی دست‌نویس دربارهٔ ضرورت کودتا یا صدور هشدار به دولت تهیه کند. | ## بخش 2: کودتای ۱۹۸۰ ترکیه | در ۲۱ دسامبر، ژنرال‌های آکادمی جنگ گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند نخست یادداشتی از راه رئیس‌جمهور فخری کوروترک به رهبران احزاب (سلیمان دمیرل و بولنت اجویت) بفرستند که در ۲۷ دسامبر انجام شد. کودتا نخست برای ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۰ برنامه‌ریزی شده بود اما به تعویق افتاد و سرانجام تاریخ ۱۲ سپتامبر تعیین شد. در ۷ سپتامبر ۱۹۸۰ اورن و چهار فرمانده نیروها تصمیم نهایی به سرنگونی دولت غیرنظامی گرفتند. در ساعت ۲۳:۰۰ شب ۱۱ سپتامبر عملیات آغاز شد و تانک‌ها و نفربرها به خیابان‌های آنکارا و شهرهای بزرگ وارد شدند. شورای امنیت ملی به ریاست اورن حکومت نظامی را در سراسر کشور گسترش داد، مجلس و دولت را منحل کرد، قانون اساسی را معلق ساخت و همه احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری را ممنوع اعلام کرد. کودتاگران به سنت کمالیستی لائیسیته و وحدت ملی استناد کردند و خود را مخالف کمونیسم، فاشیسم، جدایی‌طلبی و فرقه‌گرایی مذهبی معرفی نمودند. شورای امنیت ملی با تصرف قدرت، خونتای نظامی متشکل از ستاد کل به‌عنوان شورای امنیت ملی در رأس حکومت قرار گرفت. اعضای آن عبارت بودند از: ژنرال کنان اورن (رئیس ستاد کل و رئیس شورا)، ژنرال نورالدین ارسین (نیروی زمینی)، ژنرال تحسین شاهین‌کایا (نیروی هوایی)، دریاسالار نجات تومر (نیروی دریایی) و ژنرال سعدات جلاسون (ژاندارمری). در ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰ دریاسالار بازنشسته بولند اولوسو به نخست‌وزیری منصوب شد و تورگوت اوزال به‌عنوان معاون نخست‌وزیر مسئول اقتصاد گردید. پیامدها سرکوب و بازداشت‌ها در روزهای پس از کودتا، شورای امنیت ملی مجلس را تعلیق کرد، همه احزاب سیاسی را منحل ساخت و رهبران آنها را بازداشت نمود. بر پایه گزارش روزنامه جمهوریت در ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۰، شمار بازداشت‌شدگان سیاسی ۶۵۰٬۰۰۰ نفر بود. از جمله بازداشت‌شدگان اجویت، دمیرل، تورکش و اربکان بودند که زندانی شدند و موقتاً از کنش سیاسی محروم گردیدند. از قربانیان شناخته‌شده اعدام‌ها اردال ارن، فعال کمونیست بود که گفته می‌شود ۱۷ ساله بوده‌است. در کیفرخواست حزب حرکت ملی در مه ۱۹۸۱، دولت نظامی ۲۲۰ عضو این حزب و وابستگانش را به ارتکاب ۶۹۴ قتل متهم کرد. مطبوعات ترکیه پس از کودتا پیوندهای نزدیک حزب حرکت ملی با نیروهای امنیتی و جرائم سازمان‌یافته از جمله قاچاق مواد مخدر را آشکار ساختند. در روز کودتا اقتصاد ترکیه در آستانه فروپاشی قرار داشت با تورم سه‌رقمی، بیکاری گسترده و کسری مزمن تجارت خارجی. | ## بخش 3: کودتای ۱۹۸۰ ترکیه | اوزال که از ۱۹۷۹ معاون نخست‌وزیری در دولت اقلیت دمیرل بود، نقش اساسی در تدوین اصلاحات اقتصادی موسوم به «تصمیمات ۲۴ ژانویه» داشت که راه را برای نئولیبرالیسم بیشتر در اقتصاد ترکیه هموار کرد. هدف راهبردی پیوستن ترکیه به «اقتصاد جهانی» بود که شرکت‌های بزرگ از آن پشتیبانی می‌کردند. دولت نظامی با اصلاح مالیاتی شامل ساده‌سازی مالیات مستقیم و افزایش مالیات غیرمستقیم از جمله ایجاد مالیات بر ارزش‌افزوده، کسری بودجه را کاهش داد و تورم را از ۱۰۰ به ۴۰ درصد رساند، هرچند بیکاری همچنان در سطح نگران‌کننده نزدیک به ۱۵ درصد باقی ماند. در ۲۹ ژوئن ۱۹۸۱ خونتای نظامی ۱۶۰ نفر را به‌عنوان اعضای مجلس مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید منصوب کرد. ۴۰ عضو مستقیماً از سوی شورای امنیت ملی تعیین شدند و ۱۲۰ عضو دیگر به پیشنهاد فرمانداران و تأیید شورا برگزیده شدند. در ۷ نوامبر ۱۹۸۲ قانون اساسی جدید در همه‌پرسی با نزدیک به ۹۲ درصد آرا تصویب شد، هرچند شرکت در رأی‌گیری اجباری بود و بحث پیشین دربارهٔ آن ممنوع اعلام شده بود. قانون اساسی جدید محدودیت‌هایی روشن بر فعالیت احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها وضع کرد و مصونیت اعضای خونتا از پیگرد قضایی را تضمین نمود. از جمله مهم‌ترین قوانین می‌توان به قانون احزاب، قانون انتخابات با آستانه ده‌درصدی، قانون اتحادیه‌ها، قانون تظاهرات، قانون آموزش عالی و «قانون ممنوعیت زبان» اشاره کرد. قانون ممنوعیت زبان (مصوب ۲۲ اکتبر ۱۹۸۳) به‌ویژه کاربرد زبان‌های کردی را هدف گرفته بود و هرچند در آوریل ۱۹۹۱ لغو شد، محدودیت‌هایی بر بهره‌گیری سیاستمداران از زبان کردی در قانون احزاب همچنان باقی ماند. ارتش شورای آموزش عالی را برای نظارت بر دانشگاه‌ها ایجاد کرد و صدها استاد دانشگاه، آموزگار، قاضی و پلیس از کار برکنار شدند. بیشترین شانس به «حزب دموکراسی ملی‌گرا» به رهبری ژنرال بازنشسته تورگوت سونالپ که مورد حمایت ژنرال‌ها بود داده می‌شد، اما در انتخابات پارلمانی ۶ نوامبر ۱۹۸۳ حزب مادروطن به رهبری تورگوت اوزال پیروز شد و حزب مورد حمایت نظامیان در جایگاه سوم و آخر قرار گرفت. در همه‌پرسی قانون اساسی ۲۰۱۰ نزدیک به ۵۷ درصد رأی‌دهندگان به اصلاحات گسترده‌ای رأی مثبت دادند که از جمله مصونیت کودتاگران ۱۹۸۰ از پیگرد قضایی را لغو کرد. نقش ایالات متحده ادعا شده که کودتا با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا انجام شده‌است. سرهنگ طلعت تورهان ایالات متحده را به برپایی دپارتمان جنگ ویژه، ارتش پنهان ضد گریلا و سازمان اطلاعات ملی و آموزش آنها متهم کرد. | ## جمع‌بندی | یک ماه پس از کودتا، نشریه لندنی «بررسی بانکداری بین‌المللی» نوشت: «حسی از امیدواری در میان بانکداران بین‌المللی آشکار است که کودتای نظامی ترکیه ممکن است راه را برای ثبات سیاسی بیشتر به‌عنوان پیش‌شرط ضروری احیای اقتصاد ترکیه گشوده باشد».