موضوع مقاله: اساسنامه آلبرتینو | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اساسنامه آلبرتینو | مقدمه: این قانون که در اوج وحدت ایتالیا، فرایند اتحاد ایتالیا، منتشر شد، به تدریج به سایر سرزمین‌های ملحق شده به دولت جدید گسترش یافت و پس از اعلام آن در ۱۷ مارس ۱۸۶۱ رسماً به عنوان قانون اساسی پادشاهی ایتالیا شناخته شد. | ## بخش 1: اساسنامه آلبرتینو | به همین دلیل، اساسنامه آلبرتینو، عملاً به اولین قانون اساسی ایتالیا تبدیل شد و در شکل‌دهی به نظام مشروطه ایتالیا نقش داشت و بر قانون اساسی ۱۹۴۷ ایتالیا که مستقیماً جانشین آن شد، تأثیر گذاشت. چارلز آلبرت نمی‌خواست منشور قانون اساسی اعطا کند، بنابراین تلاش کرد تا جایی که می‌تواند قدرت را حفظ کند، حتی اگر این قانون پایان سلطنت مطلق او را نشان می‌داد. قانون اساسی موسوم به «اساسنامه آلبرتینو»، که در سال ۱۸۴۸ توسط پادشاه کارلو آلبرتو از خاندان ساووا صادر شد، نقطه آغاز شکل‌گیری نظام قانون‌گذاری نوین در کشور ایتالیا به‌شمار می‌رود. این قانون در ابتدا برای پادشاهی ساردینی تدوین شده بود، اما پس از شکل‌گیری وحدت ملی در سال ۱۸۶۱، به قانون اساسی سراسر کشور تبدیل شد. در ساختار اولیه این قانون، نظام انتخاباتی بر پایه شیوه اکثریت نسبی با حوزه‌های تک‌نماینده‌ای بنا نهاده شده بود. حق رأی محدود بود و تنها مردان ثروتمند بالای بیست‌وپنج سال اجازه شرکت در انتخابات را داشتند—نشانه‌ای از ساختار نخبه‌گرایانه و محدود دموکراسی در آن دوران. در سال ۱۹۱۹، این شیوه انتخاباتی دچار دگرگونی شد و جای خود را به نظام نمایندگی تناسبی داد، که امکان مشارکت گسترده‌تر احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی را فراهم ساخت. این تغییر، بازتابی از تحولات اجتماعی و فشارهای سیاسی پس از پایان جنگ جهانی اول بود و مسیر را برای گسترش دموکراسی هموار کرد. امروزه، آیین‌نامه آلبرتو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی تاریخی در سرزمین ایتالیا شناخته می‌شود. این قانون نه‌تنها بنیان‌گذار نهادهای حکومتی مدرن بود، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در گذار ایتالیا از سلطنت مطلقه به نظام مشروطه ایفا کرد. هرچند در سال ۱۹۴۸ با تصویب قانون اساسی جمهوری جایگزین شد، اما میراث آن همچنان در تاریخ حقوقی و سیاسی کشور باقی مانده است. این اساسنامه تنها به دلیل نگرانی از شورش انقلابی که ایتالیا را در سال ۱۸۴۸ به آشوب کشیده بود، اعلام شد. در اواسط دهه ۱۸۳۰، در پادشاهی ساردینیا که توسط خاندان ساووی اداره می‌شد، تظاهرات گسترده طبقه شهرنشین با درخواست گسترش حقوق مدنی آغاز شد. در همان زمان، نارضایتی در میان دهقانان که به دلیل وجود یک سیستم فئودالی ناکارآمد مورد استثمار قرار می‌گرفتند، رو به افزایش بود. تا اواسط قرن نوزدهم، بیش از دوازده قانون اساسی در ایالت‌های ایتالیا در حال اجرا بود که برخی از آنها توسط ناپلئون بناپارت اعطا شده بود. پیش از این در سال ۱۸۳۱، چارلز آلبرت، پادشاه ساردینیا، برنامه‌ای برای اصلاحات اداری اعلام کرد و همزمان یک کمیسیون قانونگذاری متشکل از قضات و حقوقدانان را تأسیس کرد که تحت ریاست وزیر دادگستری، جوزپه باربارو، مشورت می‌کردند. این نهاد به بخش‌هایی تقسیم شد: قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون جزا و قانون تجارت. در عین حال، در پاسخ به شورش‌های خشونت‌آمیز فزاینده، سیاست مطلق‌گرایانه‌ای که قبلاً توسط پادشاه دنبال می‌شد، تعدیل شد. در سال ۱۸۳۱، پیش‌نویس قانون مدنی تدوین شد که آشکارا از قانون ناپلئونی الهام گرفته شده بود. پس از مشورت‌های طولانی با دیوان عالی کشور و شورای دولت (یک دادگاه اداری)، نسخه نهایی آن در سال ۱۸۳۷ تصویب شد و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن ۱ ژانویه ۱۸۳۸ تعیین شد. قانون جدید قرار بود در بخش قاره‌ای پادشاهی ساردینیا (پیمونت، ساووی و لیگوریا) به استثنای جزیره ساردینیا اعمال شود. دو سال بعد، قانون جزا (با تاریخ لازم‌الاجرا شدن ۱۵ ژانویه ۱۸۴۰)، قانون جزای نظامی و در سال ۱۸۴۷، قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل محاکمات علنی صادر شد. در سال ۱۸۴۷، سانسور نیز محدود شد و از جمله موارد دیگر، انتشار نشریات سیاسی مجاز شد. با وجود تحولات روبه‌رشد در فضای سیاسی، پادشاه کارلو آلبرتو همچنان از صدور هرگونه قانون اساسی طفره می‌رفت و حتی در مقطعی به‌دلیل فشارهای اجتماعی، احتمال کناره‌گیری از سلطنت را نیز در نظر گرفت. نقطه عطف این وضعیت، اعطای قانون اساسی به پادشاهی دو سیسیل توسط فردیناند دوم در آغاز سال ۱۸۴۸ بود. این اقدام، همراه با فشارهای فزاینده از سوی گارد ملی، کارلو آلبرتو را وادار کرد تا در تاریخ ۸ فوریه ۱۸۴۸ قانون اساسی پادشاهی ساردینی را بپذیرد و اعلام کند—قانونی که با عنوان «قانون بنیادین پادشاهی ساردینی» شناخته می‌شود. این قانون به‌طور رسمی در تاریخ ۴ مارس ۱۸۴۸ در شهر تورین، که در عمل پایتخت پادشاهی ساردینی محسوب می‌شد، منتشر شد. این تحول، آغازگر دوره‌ای جدید در تاریخ قانون‌گذاری و مشروطه‌خواهی در ایتالیا بود. جامعه پادشاهی ساردینی با شور و اشتیاق فراوان از صدور قانون اساسی استقبال کرد، و این استقبال گسترده با برگزاری مراسمی در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۸۴۸—حتی پیش از اعلام رسمی قانون—به‌وضوح نمایان شد. این مراسم، که در شهر تورین برگزار گردید، نشان‌دهنده امید و هیجان عمومی نسبت به آغاز دوره‌ای جدید از حکومت قانون‌مند و مشروطه بود. در همان زمان مقرر شد که نخستین یک‌شنبه ماه ژوئن به‌عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی تعیین شود—رویدادی که تا به امروز به‌عنوان نماد وفاداری سلطنت‌طلبان ایتالیایی به میراث مشروطه‌خواهی ساوایی شناخته می‌شود. در آن دوران، کارلو آلبرتو در واقع از الگوی سایر فرمانروایان ایتالیایی پیروی می‌کرد که تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی، به صدور قانون اساسی روی آورده بودند. با این حال، قانون اساسی پادشاهی ساردینی—که بعدها با نام «آیین‌نامه آلبرتو» شناخته شد—تنها قانونی بود که توانست از سرکوب‌های شدید پس از شکست در نخستین جنگ استقلال ایتالیا (۱۸۴۸–۱۸۴۹) جان سالم به‌در ببرد. سایر قوانین اساسی در مناطق مختلف ایتالیا یا لغو شدند یا به‌دست نیروهای ارتجاعی نابود گشتند، اما قانون ساردینی باقی ماند و به ستون فقرات حقوقی پادشاهی متحد ایتالیا تبدیل شد. این پایداری، نه‌تنها نشان‌دهنده قدرت سیاسی خاندان ساووا بود، بلکه بیانگر آن بود که قانون‌گرایی و مشروطه‌خواهی در شمال ایتالیا ریشه‌دارتر و نهادینه‌تر از سایر مناطق بود. آیین‌نامه آلبرتو، با وجود محدودیت‌های اولیه‌اش، به‌تدریج به بستری برای اصلاحات سیاسی، گسترش حق رأی، و شکل‌گیری نهادهای مدرن تبدیل شد—و در نهایت، تا سال ۱۹۴۸، یعنی زمان تصویب قانون اساسی جمهوری، به‌عنوان قانون اساسی رسمی کشور باقی ماند. تبدیل این اساسنامه به قانون اساسی پادشاهی ایتالیا ویژگی‌های خاص اساسنامه آلبرتین (شکل مختصر آن و عدم وجود رویه ویژه مورد نیاز برای ایجاد تغییرات در آن، که به آن انعطاف‌پذیری می‌داد) و وضعیت سیاسی مساعد به این معنی بود که مفاد آن به سرزمین‌های ایالت‌های متوالی ایتالیا که به نهاد دولتی جدید پیوستند، که به عنوان بخشی از فرایند اتحاد سرزمین‌های ایتالیایی آغاز شده در آغاز قرن نوزدهم (وحدت ایتالیا) تشکیل شد، گسترش یافت، تا اینکه سرانجام به موجب قانون اعلام پادشاهی، قانون شماره ۴۶۷۱ (قانون شماره ۱) مورخ ۱۷ مارس ۱۸۶۱، که توسط اولین پادشاه ایتالیا، ویکتور امانوئل دوم، امضا شد، به عنوان قانون اساسی پادشاهی ایتالیا شناخته شد. این اساسنامه پس از اتحاد ایتالیا در سال ۱۸۶۰ و تبدیل پادشاهی ساردینیا به پادشاهی ایتالیا، همچنان اساس نظام حقوقی باقی ماند. همچنین بین سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳، زمانی که دولت فاشیستی به رهبری بنیتو موسولینی قدرت را در دست داشت، همچنان معتبر بود، اگرچه تغییرات مهمی در آن ایجاد شد که نظام قانون اساسی ایتالیا را تحریف کرد. این تغییرات به پادشاهی ایتالیا، که قبلاً یک سلطنت پارلمانی نمونه بود، اجازه داد تا به یک دولت اقتدارگرای تک حزبی تبدیل شود و نظام سلطنتی به یک نمای ظاهری برای سیاست فاشیستی تبدیل شود. سال‌های پایانی اجرای اساسنامه و قانون اساسی جدید ایتالیا با وجود آن‌که قانون اساسی آلبرتو در طول زمان، به‌ویژه در دوران حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی، دستخوش تغییرات عمیق شد—تغییراتی که با رضایت ضمنی پادشاه وقت، ویکتور امانوئل سوم، همراه بود—ساختار اصلی آن تا سال ۱۹۴۸ تقریباً دست‌نخورده باقی ماند. در آن سال، با تصویب قانون اساسی جمهوری، بسیاری از ویژگی‌های بنیادین این سند، به‌ویژه عناصر سلطنتی آن، کنار گذاشته شد و نظام سیاسی ایتالیا به‌طور کامل دگرگون گردید. پس از سقوط رژیم فاشیستی در سال ۱۹۴۳، مسئله‌ای اساسی در برابر جامعه و نخبگان سیاسی ایتالیا قرار گرفت: آیا باید مدل جدیدی برای ساختار دولت اتخاذ شود؟ در پاسخ به این بحران مشروعیت، پادشاه ویکتور امانوئل سوم تصمیم گرفت وظایف سلطنتی را به پسرش، اومبرتو دوم، واگذار کند. این انتقال قدرت، با توافق‌نامه‌ای تاریخی به نام «پیمان سالرنو» در آوریل ۱۹۴۴ میان پادشاه و کمیته آزادی‌بخش ملی تثبیت شد. این پیمان، اجرای قانون اساسی سلطنتی آلبرتو را تا زمان تصمیم‌گیری نهایی دربارهٔ آینده نظام سیاسی کشور تأیید کرد. در ژوئیه همان سال، دولت موقت به ریاست ایوانوئه بونومی، نخست‌وزیر وقت، یک قانون اساسی موقت صادر کرد که به دولت اجازه می‌داد به‌طور موقت قدرت قانون‌گذاری را در دست گیرد. بر اساس این قانون، دولت می‌توانست فرمان‌هایی با قدرت قانونی صادر کند، مشروط بر آن‌که این فرمان‌ها به تأیید نایب سلطنتی برسند. در نهایت، یکی از همین فرمان‌ها راه را برای برگزاری همه‌پرسی تاریخی در سال ۱۹۴۶ هموار کرد—همه‌پرسی‌ای که در آن مردم ایتالیا برای نخستین بار مستقیماً میان نظام سلطنتی و جمهوری یکی را برگزیدند. این رأی‌گیری، نقطه پایانی بر سلطنت در ایتالیا و آغاز دوره جمهوری‌خواهی بود، و قانون اساسی جدیدی که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، جایگزین کامل قانون آلبرتو شد و ساختار سیاسی کشور را بر پایه اصول دموکراتیک و مردمی بنا نهاد. همه‌پرسی در مورد سیستم ایتالیایی در ۲ ژوئن ۱۹۴۶، همزمان با انتخابات اعضای مجلس مؤسسان ایتالیا، برگزار شد. ۸۹ درصد از واجدین شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند و بیش از نیمی از آنها به شکل جمهوری رأی دادند. کار بر روی قانون اساسی جدید تا ۲۵ فوریه ۱۹۴۷ ادامه یافت و در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷، قانون اساسی با ۴۵۸ رأی موافق و ۶۲ رأی مخالف توسط مجلس تصویب شد. قانون اساسی جمهوری ایتالیا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا شد و به‌طور قطعی به دوره ۱۰۰ ساله اجرای قانون آلبرتین پایان داد. مقررات مقدمه مقدمه اساسنامه شامل یک فرمول تصویبی است که با بیان موارد زیر، اقتدار پادشاه را در چارچوب انقلاب‌های ۱۸۴۸ که سراسر اروپا و پادشاهی را فرا گرفته بود، مجدداً تأیید می‌کند:کارلو آلبرتو، به لطف خدا، پادشاه ساردینیا، قبرس و اورشلیم و غیره، غیره، و غیره. | ## بخش 2: اساسنامه آلبرتینو | با وفاداری شاهانه و عشق پدرانه، امروز آمده‌ایم تا آنچه را که با اعلامیه هشتم فوریه گذشته به محبوب‌ترین رعایای خود اعلام کرده بودیم، به انجام برسانیم. با این اعلامیه می‌خواستیم نشان دهیم که در بحبوحه وقایع خارق‌العاده‌ای که کشور را احاطه کرده است، چگونه اعتماد ما به آنها با وخامت اوضاع افزایش می‌یابد و تنها با توجه به انگیزه‌های قلبی خود، چقدر مصمم هستیم که سرنوشت آنها را با روح زمانه، برای منافع و عزت ملت، تطبیق دهیم. با توجه به اینکه نهادهای نمایندگی گسترده و قوی مندرج در اساسنامه اساسی حاضر، مطمئن‌ترین وسیله برای تقویت پیوندهای محبت ناگسستنی است که به تاج و تخت ایتالیای ما، مردمی که شواهد بسیاری از ایمان، اطاعت و عشق را به ما نشان داده‌اند، پیوند می‌دهد، مصمم شده‌ایم که آن را تأیید و اعلام کنیم، با این ایمان که خداوند نیات ما را برکت خواهد داد و ملت آزاد، قوی و شاد همیشه خود را شایسته‌تر از شهرت باستانی خود نشان خواهد داد و شایسته آینده‌ای باشکوه خواهد بود. پادشاهی ایتالیا یک سلطنت نمایندگی با تاج موروثی، مطابق با قانون سالیک بود که عملاً جانشینی را به اعضای مرد خانواده سلطنتی محدود می‌کرد (ماده ۲). قدرت قانونگذاری به‌طور جمعی توسط پادشاه، سنا و مجلس نمایندگان اعمال می‌شد (ماده ۳). قدرت اجرایی تنها به پادشاه واگذار شده بود (ماده ۵)، که " مقدس و مصون " اعلام شده بود (ماده ۴). او موظف بود مجلسین را از این معاهدات مطلع کند، مگر در شرایطی که منافع حیاتی کشور و نگرانی‌های امنیت ملی این امر را منع می‌کرد. با این حال، معاهداتی که یا بار مالی داشتند یا تغییراتی در سرزمین‌های کشور ایجاد می‌کردند، باید توسط مجلسین تصویب می‌شدند. لوایح را امضا و آنها را اعلام کند، و همچنین احکام و مقررات لازم برای اجرای آنها را صادر کند. سالانه مجلسین را تشکیل دهد، آنها را منحل کند و مجلس نمایندگان را منحل کند، با این شرط که مجلس جدید باید ظرف چهار ماه از انحلال آن تشکیل شود. در دوران صغر سن، شاهزاده‌ای که مطابق ترتیب جانشینی نزدیکترین خویشاوند او بود، به عنوان نایب‌السلطنه تاج و تخت و قیم پادشاه خدمت می‌کرد و این آخرین وظیفه را پس از هفت سالگی پادشاه از ملکه مادر می‌گرفت. اگر آن شاهزاده کمتر از ۲۱ سال داشت، این وظایف به نفر بعدی در صف منتقل می‌شد تا اینکه پادشاه به سن قانونی برسد. اگر ملکه مادر وجود نداشت، وزرا موظف بودند ظرف ده روز مجلسین را برای تعیین نایب‌السلطنه تشکیل دهند. همین رویه‌ها در صورت ناتوانی جسمی پادشاه حاکم نیز اعمال می‌شد، اما اگر ولیعهد از قبل به سن قانونی رسیده بود، به‌طور خودکار نایب‌السلطنه می‌شد. این قانون، مزایا و امتیازات اقتصادی ولیعهد و اعضای خانواده سلطنتی را تعیین کرد و همچنین مالکیت پادشاه بر دارایی‌هایش، شامل کاخ‌های سلطنتی، ویلاها و باغ‌ها و همچنین تمام املاک شخصی‌اش را مجدداً تأیید نمود. این قانون، تهیه فهرستی از این دارایی‌ها را الزامی کرد که باید توسط وزیر مسئول تهیه و مرتباً به‌روز شود. در طول تاجگذاری، پادشاه موظف بود در مقابل هر دو مجلس سوگند یاد کند که مطابق با اساسنامه عمل کند، در حالی که نایب‌السلطنه موظف بود به پادشاه و اساسنامه سوگند وفاداری یاد کند. این اساسنامه همه شهروندان را در برابر قانون برابر و از حقوق مدنی و سیاسی برابر، صرف نظر از رتبه و عنوان، برخوردار اعلام کرد و همه شهروندان را واجد شرایط برای مناصب کشوری و لشکری، به جز محدودیت‌های مقرر در قانون، دانست. این اساسنامه صراحتاً زنان را از حق رأی مستثنی نکرده بود (ماده ۲۴)، این امر منجر به اختلاف نظرهایی شد زیرا دادگاه‌ها تا زمان رأی دیوان عالی مبنی بر ممنوعیت رأی زنان با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. قانون اساسی پادشاهی ساردینی، موسوم به اساسنامه آلبرتینو، حقوق بنیادینی را برای شهروندان به رسمیت شناخت که در زمان خود گامی بزرگ به‌سوی حاکمیت قانون و محدودسازی قدرت مطلقه سلطنتی محسوب می‌شد. یکی از مهم‌ترین این حقوق، اصل «حبس غیرقانونی ممنوع» بود که با الهام از مفهوم حقوقی قرار احضار زندانی در نظام‌های حقوقی غربی، آزادی فردی و مصونیت محل سکونت را تضمین می‌کرد. بر اساس این قانون، هیچ‌کس نمی‌توانست بدون حکم قانونی بازداشت شود، تحت تعقیب قرار گیرد یا محل زندگی‌اش مورد بازرسی واقع شود، مگر در مواردی که قانون به‌صراحت اجازه داده باشد و طبق تشریفات قانونی مشخص. این اصل، مانعی جدی در برابر خودسری‌های پلیسی و دخالت‌های بی‌ضابطه دولت در زندگی خصوصی افراد بود و نشان‌دهنده گذار از حکومت مطلقه به نظامی قانون‌مند و مشروطه بود. همچنین، قانون اساسی مالکیت خصوصی را به‌عنوان حقی مقدس و غیرقابل تعرض به رسمیت شناخت. هیچ‌کس نمی‌توانست اموال خود را از دست بدهد، مگر در شرایطی که منافع عمومی ایجاب می‌کرد. حتی در چنین مواردی، دولت موظف بود با رعایت کامل قانون، غرامت مناسب به مالک پرداخت کند. این بند، توازن میان حقوق فردی و مصالح عمومی را برقرار می‌کرد و از سوءاستفاده‌های احتمالی دولت در مصادره اموال جلوگیری می‌نمود. در مجموع، این اصول حقوقی نه‌تنها در زمان خود پیشرو بودند، بلکه پایه‌گذار سنتی شدند که بعدها در قانون اساسی جمهوری ایتالیا نیز ادامه یافت. آیین‌نامه آلبرتو، با تأکید بر آزادی فردی، مصونیت منزل، و احترام به مالکیت، نقش مهمی در شکل‌گیری فرهنگ حقوقی مدرن در ایتالیا ایفا کرد. آزادی مطبوعات اعطا شد، اما به دولت اختیار داده شد تا سوءاستفاده از این آزادی را مجازات کند. علاوه بر این، این اساسنامه تا سال ۱۸۷۰ به اسقف‌ها اختیار تام برای صدور مجوز چاپ کتاب مقدس، کتاب‌های تعلیمات دینی، کتب مذهبی و دعا را اعطا کرد. شهروندان حق آزادی اجتماع داشتند و می‌توانستند آزادانه، مسالمت‌آمیز و بدون سلاح تجمع کنند (حق نگهداری و حمل سلاح به رسمیت شناخته نشد)، اگرچه دولت می‌توانست این حق را به نفع رفاه عمومی تنظیم کند. بدهی عمومی تضمین شده و هر تعهدی که دولت نسبت به طلبکاران خود داشت، باید برآورده می‌شد. سناتورها توسط پادشاه به صورت مادام العمر منصوب می‌شدند و باید حداقل ۴۰ سال سن داشتند. این قانون فهرستی از دسته‌های مختلف را ارائه می‌داد که سناتورها از میان آنها انتخاب می‌شدند و معیارها و الزامات متفاوتی برای هر دسته وجود داشت. این فهرست شامل اسقف‌های اعظم و اسقف‌های ایالت؛ رؤسای جمهور و اعضای مجلس نمایندگان؛ وزرای ایالت؛ سفیران و فرستادگان ویژه؛ رؤسای جمهور، وکلا و مشاوران دادگاه تجدیدنظر، دیوان محاسبات یا دادگاه‌های تجدیدنظر؛ ژنرال‌ها و دریاسالارها؛ مشاوران ایالتی؛ اعضای آکادمی سلطنتی علوم و شورای عالی آموزش عمومی؛ و سایر شهروندانی که خود را از طریق خدمات، دستاوردها و مشارکت‌هایشان متمایز کرده‌اند، می‌شد. شاهزادگان سلطنتی از سن ۲۱ سالگی به بعد به‌طور قانونی عضو سنا بودند و پس از ۲۵ سالگی حق رأی کامل داشتند و بلافاصله پس از رئیس‌جمهور می‌نشستند. در چارچوب قانون اساسی پادشاهی ساردینی، ساختار مجلس سنا به‌گونه‌ای طراحی شده بود که هم جنبه نمادین سلطنتی را حفظ کند و هم در مواقع خاص، نقش قضایی ایفا نماید. رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا مستقیماً توسط پادشاه منصوب می‌شدند—اقدامی که نشان‌دهنده نفوذ سلطنت در نهادهای قانون‌گذاری بود. در مقابل، دبیران مجلس توسط خود سناتورها انتخاب می‌شدند، که نشانه‌ای از نوعی توازن محدود درون‌سازمانی بود. بر اساس فرمان سلطنتی، این امکان وجود داشت که مجلس سنا به‌عنوان «دیوان عالی عدالت» تشکیل جلسه دهد. در این حالت، وظیفه‌اش رسیدگی به جرایم سنگین مانند خیانت بزرگ و تهدید علیه امنیت ملی بود. همچنین، اگر وزرای دولت توسط مجلس نمایندگان متهم می‌شدند، سنا صلاحیت داشت به پرونده آنان رسیدگی کند. در چنین شرایطی، مجلس سنا دیگر به‌عنوان یک نهاد سیاسی عمل نمی‌کرد، بلکه صرفاً به‌عنوان یک مرجع قضایی ویژه برای رسیدگی به جرایم حساس و پرونده‌های دولتی تشکیل می‌شد. این تفکیک نقش، بخشی از تلاش قانون اساسی برای ایجاد ساختارهایی بود که هم اقتدار سلطنت را حفظ کنند و هم در مواقع بحرانی، امکان رسیدگی قانونی و منصفانه به جرایم سیاسی و امنیتی را فراهم سازند. این ویژگی، سنا را به نهادی دوگانه تبدیل می‌کرد: از یک‌سو نماد مشروعیت سلطنتی، و از سوی دیگر ابزار قضایی برای کنترل و نظارت بر مقامات عالی‌رتبه. چنین ساختاری، در بستر تاریخی ایتالیا، تلاشی بود برای تلفیق سنت سلطنتی با اصول نوین حاکمیت قانون. بر اساس مفاد آیین‌نامه آلبرتو، سناتورها از مصونیت قضایی ویژه‌ای برخوردار بودند که جایگاه آنان را در ساختار سیاسی و حقوقی پادشاهی ساردینی تثبیت می‌کرد. هیچ سناتوری نمی‌توانست بدون صدور حکم رسمی از سوی خود مجلس سنا بازداشت شود، مگر آن‌که در حال ارتکاب جرم آشکار دستگیر شده باشد—یعنی در شرایطی که جرم به‌صورت علنی و بی‌واسطه در حال وقوع بود (در حال ارتکاب جرم مشهود). این اصل، نه‌تنها از سناتورها در برابر تعقیب‌های سیاسی یا قضایی محافظت می‌کرد، بلکه استقلال نهادی مجلس سنا را نیز تضمین می‌نمود. در واقع، تنها خود سنا صلاحیت داشت اعضای خود را مورد محاکمه قرار دهد، و هیچ نهاد قضایی یا اجرایی دیگری نمی‌توانست در این روند دخالت کند. این ویژگی، بخشی از ساختار مشروطه‌گرایانه‌ای بود که تلاش داشت میان اقتدار سلطنت و استقلال نهادهای قانون‌گذار تعادل برقرار کند. یکی از این وظایف، ثبت و نگهداری اسناد مربوط به تولد، ازدواج و درگذشت اعضای خاندان سلطنتی بود. این مسئولیت، سنا را به حافظ رسمی تاریخ سلطنت تبدیل می‌کرد و جایگاه آن را در حفظ تداوم و مشروعیت خاندان ساووا تقویت می‌نمود. این بندهای قانونی نشان‌دهنده آن بودند که مجلس سنا در پادشاهی ساردینی نه‌تنها نهادی قانون‌گذار، بلکه مرجعی قضایی و حافظ نمادهای سلطنتی نیز بود—ترکیبی از اقتدار، استقلال، و تشریفات که در ساختار سیاسی قرن نوزدهم ایتالیا نقش محوری ایفا می‌کرد. | ## بخش 3: اساسنامه آلبرتینو | مجلس نمایندگان با رأی مردم انتخاب می‌شد و متشکل از اعضایی بود که مطابق قانون از حوزه‌های انتخابیه خود انتخاب می‌شدند. نمایندگان ملزم بودند که تبعه ایتالیا، حداقل ۳۰ سال سن، برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی و واجد شرایط دیگر مقرر در قانون باشند. نمایندگان حداقل برای پنج سال انتخاب می‌شدند، مگر اینکه مجلس قبل از آن منحل می‌شد و آنها نماینده کل ملت بودند و هیچ حکم الزام‌آوری از حوزه‌های انتخابیه خود نداشتند. مجلس نمایندگان در پادشاهی ساردینی، برخلاف مجلس سنا که تحت نفوذ مستقیم سلطنت قرار داشت، از استقلال نسبی در اداره امور داخلی خود برخوردار بود. در آغاز هر دوره قانون‌گذاری، اعضای مجلس نمایندگان به‌طور مستقل رئیس، نایب‌رئیس و دبیران خود را انتخاب می‌کردند—انتخاباتی که تا پایان همان دوره اعتبار داشت و نشان‌دهنده نوعی خودگردانی درون‌نهادی بود. این شیوه، بخشی از تلاش قانون اساسی برای ایجاد تعادل میان اقتدار سلطنت و مشارکت مردمی در فرایند قانون‌گذاری بود. برخلاف سنا که رئیس آن توسط پادشاه منصوب می‌شد، در مجلس نمایندگان این اختیار به خود نمایندگان واگذار شده بود، تا از طریق رأی‌گیری، مدیریت داخلی مجلس را تعیین کنند. در صورتی که یکی از نمایندگان، به هر دلیلی—اعم از فوت، استعفا، یا سلب صلاحیت—از ادامه وظایف خود بازمی‌ماند، قانون مقرر می‌داشت که در حوزه انتخابیه مربوطه، انتخابات جدید در اسرع وقت برگزار شود. این اصل، تضمین‌کننده تداوم نمایندگی مردم در مجلس و جلوگیری از خلأ قانونی در فرایند تصمیم‌گیری بود. این ساختار نشان‌دهنده آن بود که مجلس نمایندگان، هرچند در چارچوب سلطنت مشروطه فعالیت می‌کرد، اما تلاش داشت با حفظ استقلال نسبی، صدای مردم را در نظام سیاسی ایتالیا تقویت کند. این ویژگی، بعدها در قانون اساسی جمهوری نیز حفظ شد و به یکی از ارکان دموکراسی پارلمانی ایتالیا تبدیل گردید. هیچ نماینده‌ای را نمی‌توان در طول مدت برگزاری جلسه مجلس دستگیر کرد، مگر در صورت ارتکاب جرم مشهود، و همچنین نمی‌توان او را بدون رضایت قبلی مجلس در یک دادرسی کیفری به دادگاه احضار کرد. هیچ نماینده‌ای را نمی‌توان در طول مدت برگزاری جلسه مجلس و همچنین در طول سه هفته قبل و بعد از جلسه، به دلیل بدهی دستگیر کرد. مجلس حق داشت وزرای پادشاه را استیضاح کند و آنها را در برابر دیوان عالی عدالت، که همان سنا بود، محاکمه کند. هر جلسه‌ای که در یک مجلس و در غیاب مجلس دیگر تشکیل می‌شد، غیرقانونی بود و مصوبات آن باطل و بی‌اعتبار می‌بود. سناتورها و نمایندگان پیش از تصدی مقام، سوگند یاد می‌کردند که به پادشاه وفادار باشند، صادقانه اساسنامه و قوانین کشور را رعایت کنند و وظایف خود را تنها با هدف خیر و صلاح جدایی‌ناپذیر پادشاه و ملت انجام دهند. آنها نمی‌توانستند به خاطر نظرات ابراز شده و آرای داده شده در مجلسین پاسخگو باشند. جلسات مجلسین علنی بود، اما در صورت درخواست کتبی ده نفر از نمایندگان، می‌توانستند در جلسه غیرعلنی مشورت کنند. تمام لوایح باید توسط کمیته‌ها بررسی می‌شدند و قبل از ارسال به پادشاه برای تأیید، باید ماده به ماده توسط هر دو مجلس تصویب می‌شدند. اگر لایحه‌ای در هر یک از مجلسین رد می‌شد یا توسط پادشاه وتو می‌شد، نمی‌توانست در همان جلسه دوباره مطرح شود. هر شهروند بالای ۲۱ سال حق داشت از طریق مراجع ذیصلاح، دادخواست‌هایی را به مجلسین ارسال کند. سپس این دادخواست‌ها توسط مجلسین و از طریق کمیته‌هایشان بررسی می‌شدند تا مشخص شود که آیا ارزش بررسی دارند یا خیر. سنا و مجلس نمایندگان فقط می‌توانستند از اعضای خود، وزرا و کمیسرهای دولت، اظهار نظر کنند. هر مجلس اختیار تام داشت تا اعتبار و صلاحیت اعضای خود را ارزیابی کند و قوانین داخلی خود را در مورد انجام وظایفش وضع کند. رأی‌گیری می‌توانست به صورت ایستاده و نشسته، با تقسیم به گروه‌ها یا با رأی مخفی انجام شود، که رأی مخفی هنگام رأی‌گیری در مورد کل یک لایحه یا در مورد مفاد مربوط به نمایندگان الزامی است. با این حال، اعضا می‌توانستند در صورت نمایندگی از حوزه‌هایی که زبان فرانسوی در آنها استفاده می‌شود یا در پاسخ به آن، از زبان فرانسوی استفاده کنند. وزرا از نظر قانونی مسئول اعمال حکومت بودند و همه قوانین و اعمال برای لازم‌الاجرا شدن باید توسط یک وزیر امضا می‌شدند. در ابتدا، اگرچه وزرا از نظر قانونی در برابر مجلسین مسئول بودند، اما از نظر سیاسی فقط در برابر پادشاه مسئول بودند. با این حال، با افزایش قدرت و اعتبار مجلسین در طول سال‌ها، عملاً برای پادشاه غیرممکن شد که یک وزارتخانه را کاملاً به انتخاب خود منصوب کند یا آن را برخلاف میل صریح مجلسین در سمت خود نگه دارد. در نتیجه، این یک قرارداد کاملاً جاافتاده شد که وزرا، علی‌رغم مفاد اساسنامه مبنی بر اینکه تنها پادشاه قدرت اجرایی را در اختیار دارد، هم از نظر قانونی و هم از نظر سیاسی در برابر مجلسین مسئول باشند. این قرارداد چنان محکم تثبیت شده بود که وقتی بنیتو موسولینی قدرت خود را تثبیت کرد، قانونی را تصویب کرد که صریحاً بیان می‌کرد که در برابر مجلسین مسئول نیست. آنها، برخلاف عمل، در تئوری نمی‌توانستند توسط هیچ‌کس دیگری غیر از پادشاه برکنار شوند، زیرا قدرت اجرایی فقط متعلق به پادشاه بود (ماده ۵)؛ ویکتور امانوئل سوم اولین و آخرین کسی بود که با انتصاب موسولینی و اعلام اینکه در صورت سلب اعتماد مجلسین، او را برکنار نخواهد کرد، از قدرت عظیم این ماده قانونی استفاده کرد. قوه قضائیه (مواد ۶۸ تا ۷۳) پادشاه تمام قضات را که به نام او عدالت را اجرا می‌کردند، منصوب می‌کرد. این اساسنامه، حفظ تمام دادگاه‌ها، دیوان‌ها و قضاتی را که در زمان لازم‌الاجرا شدن آن وجود داشتند، پیش‌بینی کرده بود. رسیدگی دادگاه‌ها در امور مدنی و جلسات رسیدگی در امور کیفری، مطابق قانون، علنی بود. مقررات عمومی (مواد ۷۴ تا ۸۱) این قانون، نهادهای استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین مناطق آنها را تنظیم می‌کرد. دولت پرچم و نشان‌های شوالیه‌گری موجود را با امتیازاتشان در نهادهای خودشان حفظ کرد، در حالی که پادشاه می‌توانست نشان‌های جدیدی ایجاد کند و اساسنامه‌های آنها را وضع کند. عناوین اشرافی توسط کسانی که حق داشتن آنها را داشتند حفظ می‌شد، در حالی که پادشاه می‌توانست عناوین جدیدی اعطا کند. هیچ‌کس نمی‌توانست بدون اجازه پادشاه، نشان، عنوان یا مستمری از یک قدرت خارجی دریافت کند. مقررات موقت (مواد ۸۲ تا ۸۴) این اساسنامه از روز اولین جلسه مجلسین که باید بلافاصله پس از انتخابات برگزار می‌شد، لازم‌الاجرا گردید. تا آن زمان، خدمات عمومی با احکام فوری و حاکمیتی به اشکالی که قبل از تصویب اساسنامه رعایت می‌شد، ارائه می‌شد. برای اجرای این قانون، پادشاه حق وضع قوانین در مورد مطبوعات، انتخابات، نیروهای شبه‌نظامی محلی و تغییر ساختار شورای دولتی را برای خود محفوظ داشت. ویژگی‌ها اساسنامه آلبرتین نمونه‌ای از قانونی است که نظام سلطنت مشروطه را تنظیم می‌کند و از منشور فرانسوی لویی هجدهم از سال ۱۸۱۴ (با در نظر گرفتن اصلاحات آن به دلیل انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰) الگوبرداری شده است. با وجود تأسیس و اعطای اختیارات خاص به نهادهای قانونگذاری و قضایی، پادشاه همچنان رئیس واقعی دولت و نهاد غالب قدرت اجرایی باقی ماند. این اساسنامه به پادشاه اختیارات گسترده‌ای اعطا کرد، از فرماندهی عالی بر نیروهای مسلح، انتصاب و معرفی وزرا گرفته تا اختیار انحلال مجلسین و انتصاب اعضای سنا. این اختیارات اخیر، با تضمین نفوذ پادشاه بر قوه مقننه، جایگاه قوی او را در داخل کشور تضمین می‌کرد. اهمیت تاریخی آن ناشی از شکل مختصر آن و عدم وجود رویه ویژه مورد نیاز برای اصلاحات بود که آن را به یک قانون انعطاف‌پذیر تبدیل می‌کرد. با واگذاری تنظیم بسیاری از مسائل کلیدی قانون اساسی به قانونگذاری قانونی، اصلاحات گسترده‌ای را در نظام سیاسی دولت امکان‌پذیر ساخت. از طریق تغییرات در مفاد قانون اساسی در مورد انتخابات (آزادسازی قانون انتخابات)، امکان تأثیرگذاری بر شکل واقعی نمایندگی سیاسی و در نتیجه، نحوه اعمال قدرت فراهم شد. با گذشت زمان، انعطاف‌پذیری قانون اساسی ایتالیا منجر به تغییر از سلطنت مشروطه به سلطنت پارلمانی شد و نقش پادشاه به‌طور فزاینده‌ای محدود شد. در طول رژیم فاشیستی، تغییرات قابل توجهی در مفاد اساسنامه اعمال شد و عملاً سیستم دولتی را دگرگون کرد. به عنوان مثال، قانونی که در نوامبر ۱۹۲۳ تصویب شد، به حزبی که در انتخابات با حداقل ۲۵٪ آرا پیروز می‌شد، دو سوم کرسی‌های مجلس نمایندگان را اعطا می‌کرد و یک سوم باقی‌مانده را به تناسب بین سایر احزاب تقسیم می‌کرد. این قانون به حزب ملی فاشیست این امکان را داد که قدرت کامل را به دست آورد و در عین حال اهمیت سایر احزاب را به حاشیه براند. با وجود از دست دادن اعتبار قانونی خود، اساسنامه آلبرتین بر شکل قانون اساسی مدرن ایتالیا تأثیر گذاشت. | ## جمع‌بندی | این امر، به عنوان مثال، در ساختار پارلمان ایتالیا، با مجلس نمایندگان و سنا، که عملکرد آنها تا حد زیادی بر اساس مقررات اساسنامه است، مشهود است.