موضوع مقاله: اقتصاد خاورمیانه | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اقتصاد خاورمیانه | مقدمه: این منطقه از نظر اقتصادی بسیار گوناگون است و طیف گسترده‌ای از سامانه‌های اقتصادی و سطوح توسعه‌یافتگی را دربرمی‌گیرد. | ## بخش 1: اقتصاد خاورمیانه | برخی کشورها صادرکنندگان ثروتمند هیدروکربن هستند، برخی دیگر اقتصاد متمرکز دولتی دارند و شماری نیز بازارهای آزاد و خدمت‌محور را پی گرفته‌اند. فراتر از نفت و گاز، اقتصادهای منطقه از نظر صنعتی‌شدن، کشاورزی، گردشگری، دارایی و فناوری نیز متفاوت‌اند. بسیاری از کشورهای خاورمیانه در دهه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای گوناگون‌سازی پایه اقتصادی خود انجام داده‌اند و در زیرساخت، آموزش، انرژی تجدیدپذیر و صنایع دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تولید ناخالص داخلی منطقه بر پایه برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۳٫۸ تریلیون دلار برآورد شده‌است. از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، شکاف‌های بسیار بزرگی میان کشورها وجود دارد؛ از بیش از ۱۱۸ هزار دلار در قطر تا نزدیک به ۲ هزار دلار در یمن. تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ عوامل تعیین‌کننده رشد نشان می‌دهد که یکپارچگی بیشتر با بازارهای جهانی می‌تواند تقویت چشمگیری در درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی فراهم آورد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا) به‌طور کلی روند رشد مثبتی را در سال‌های پس از بحران مالی جهانی تجربه کرده‌است. بر پایه داده‌های بانک جهانی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این منطقه از ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴٫۵ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید. +چشم‌انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا) شاخص ۲۰۰۹ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۲٫۸ ۳٫۶ ۴٫۵ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) ۲٫۷ ۳٫۵ ۴٫۵ صادرات (درصد تغییر) −۹٫۵ ۲٫۶ ۵٫۲ واردات (درصد تغییر) ۱٫۲ ۴٫۹ ۶٫۶ حساب جاری (٪ تولید ناخالص داخلی) −۰٫۱ ۱٫۵ ۰٫۹ در سال ۲۰۱۲ تولید ناخالص داخلی منطقه بر پایه برابری قدرت خرید نزدیک به ۴٬۴۳۶ میلیارد دلار بود که بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌داد. برای نمونه، ۴۵ درصد درآمدهای دولتی عربستان سعودی، ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۹۰ درصد صادرات آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بهره‌برداری از میدان‌های نفتی وابسته است. در ژانویه ۲۰۰۹ نشریه برآورد کرد که کشورهای منطقه مِنا (که ۸ کشور از ۱۲ کشور عضو اوپک را شامل می‌شوند) ۶۰ درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان (۸۱۰٫۹۸ میلیارد بشکه) و ۴۵ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند. در سال‌های اخیر بیشتر کشورهای منطقه تلاش‌هایی برای گوناگون‌سازی اقتصاد خود انجام داده‌اند. سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (به انگلیسی: ) امروزه بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان شمرده می‌شود و نزدیک به ۸۷۵ میلیارد دلار را مدیریت می‌کند. برخی امیرنشین‌ها و پادشاهی‌های منطقه بر شهرهای بوم‌شناختی مانند مصدر یا شهرهای نوساز مانند شهر اقتصادی ملک عبدالله سرمایه‌گذاری کرده‌اند. پروژه‌های معماری بزرگ‌مقیاس مانند جزیره‌های نخلی دبی، برج خلیفه و دبی مارینا در دبی نیز نمونه‌هایی از بازسرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در خود منطقه هستند. دیگر بخش‌های اقتصادی گردشگری ترکیه، مصر، اسرائیل و قبرس از عوامل مساعد برای پیشرفت گردشگری از اروپا و آمریکای شمالی بهره‌مند هستند. جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی همراه با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، این منطقه را به یکی از جذاب‌ترین مقصدهای جهان تبدیل کرده‌است. | ## بخش 2: اقتصاد خاورمیانه | منطقه هلال حاصلخیز (عراق، سوریه، لبنان و ترکیه)، رود نیل در مصر و کشاورزی کیبوتصی و موشاوی در اسرائیل امنیت غذایی لازم برای توسعه اقتصادی کشورهای مدیترانه‌ای منطقه را فراهم ساخته‌اند. آبراه‌های به‌آسانی کنترل‌پذیر مانند دریای مرمره در ترکیه و کانال سوئز در مصر نقش کلیدی در ترانزیت کالا ایفا می‌کنند. نزدیک به ۷٫۵ درصد بازرگانی دریایی جهان از کانال سوئز عبور می‌کند و سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار درآمد برای مصر به‌بار می‌آورد. واردات و صادرات کالاها به‌ویژه مواد خام و فراورده‌های صنعتی از آسیای شرقی و جنوب‌شرقی و هند به مقصد اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی از مسیر خاورمیانه صورت می‌گیرد. از بخش دولتی به بخش خصوصی بازتوزیع درآمدهای نفتی به جمعیت شاغل در بخش دولتی تا پایان دهه ۱۹۹۰ ادامه داشت؛ زمانی که ضدشوک نفتی بسیار شدید شد. با کاهش درآمدهای هیدروکربنی، بودجه برخی دولت‌ها کوچک شد و به‌تبع آن شمار مشاغل دولتی نیز کاهش یافت. ضرورت پیشرفت بخش خصوصی به‌ویژه برای کشورهای شبه‌جزیره عربستان آشکار شد؛ ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی از راه صندوق‌های ثروت ملی رشد فراوانی داشت. پس از دوره صنعت‌زدایی در سده بیستم، جنبش‌های سیاسی خاورمیانه نه‌تنها خواهان نوزایی سیاسی بودند بلکه بسیاری از رهبرانشان ضرورت بازصنعتی‌شدن را نیز دریافتند. یکپارچه‌سازی منطقه‌ای برخی کشورهای شبه‌جزیره عربستان به رهبری عربستان سعودی شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل دادند. این ساختار سیاسی-اقتصادی امکان ایجاد بازار مشترک خلیج فارس و پیشرفت همکاری‌های اقتصادی، انرژی، نظامی و حمل‌ونقل میان کشورهای عضو را فراهم ساخته‌است. ترکیه، سوریه، اردن و لبنان نیز تصمیم به تشکیل بازار آزاد گردش کالا و افراد به نام «سَمگِن» گرفتند. پیش‌بینی شده بود که این همکاری در آینده کشورهایی چون عراق، شورای همکاری خلیج فارس و ایران را نیز دربرگیرد. از اواخر سده بیستم، بحرین سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش‌های بانکداری و گردشگری انجام داده‌است. بحرین دارای شاخص توسعه انسانی بالایی است (رتبه ۴۸ جهان) و بانک جهانی آن را اقتصاد با درآمد بالا شناخته‌است. این کشور ظرفیت صنعتی خود را به تولید آلومینیوم گسترش داده و پیمان تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا امضا کرده‌است. رود نیل برخی از حاصلخیزترین زمین‌های خاورمیانه را در اختیار مصر قرار می‌دهد و محصولاتی مانند پنبه برای صنعت منسوجات داخلی و خارجی تولید می‌شود. پایه صنعتی مصر به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سیاست‌های صنعتی‌سازی جایگزین واردات اتخاذ شد. | ## بخش 3: اقتصاد خاورمیانه | ناکارآمدی‌های برنامه دولتی سبب آغاز خصوصی‌سازی شد و مصر در دهه نخست سده بیست‌ویکم رشد چشمگیری در تولید ناخالص داخلی تجربه کرد. بورس کالای مصر نخستین بورس الکترونیکی منطقه مِنا است که انحصار را برچید و به کشاورزان خرد امکان معامله به قیمت‌های منصفانه بازار را داد. بخش بزرگی از صنایع ایران دولتی است و ماهیت شرکت‌های دولتی تا حدی به ناکارآمدی انجامیده‌است. ایران توانسته با درآمدهای کلان نفتی صنایع ناکارآمد خود را یارانه‌رسانی کند و نرخ رشد مناسبی حفظ نماید. ماهیت اقتصاد دولت‌محور به فرار مغزها دامن زده و در نتیجه ایران برنامه خصوصی‌سازی و طرح اصلاح اقتصادی بلندپروازانه‌ای را آغاز کرده‌است. برتری اصلی بازار سرمایه ایران نسبت به بازارهای منطقه‌ای آن است که ۴۰ صنعت گوناگون از جمله خودروسازی، مخابرات، پتروشیمی، معدن، بانکداری و بیمه و واسطه‌گری مالی در بورس اوراق بهادار تهران سهام خود را معامله می‌کنند. بر پایه بررسی گلدمن ساکس، ایران پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در سده بیست‌ویکم دارد. صندوق بین‌المللی پول در نوامبر ۲۰۱۸ پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران تا پایان سال به بیش از ۴۰ درصد برسد. بر پایه مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ایران در بازه دی ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۰ (دسامبر ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲) در سطح ۴۲٫۴ درصد بود. نزدیک به ۳۰ سال جنگ — با ایران در دهه ۱۹۸۰ (جنگ ایران و عراق) و با ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۹۱ — پیامد ویرانگری بر رشد اقتصادی داشت. تولید نفت همچنان کنش اقتصادی اصلی عراق است و نبود توسعه در دیگر بخش‌ها به نرخ بیکاری ۱۸ تا ۳۰ درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی پایین انجامیده‌است. با وجود بی‌ثباتی، مناطق کردنشین و شیعه‌نشین عراق به‌ویژه در زمینه گردشگری مذهبی در کربلا و نجف رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند. سطح بالای رفاه اقتصادی اسرائیل امکان داشتن دولت رفاه پیشرفته و بخش فناوری پیشرفته‌ای (سیلیکن وادی) رقابت‌پذیر با سیلیکون ولی را فراهم ساخته‌است. اسرائیل پس از ایالات متحده بیشترین شمار شرکت‌های نوپا (استارتاپ) را در جهان دارد و سومین تعداد شرکت فهرست‌شده در بورس نزدک را پس از آمریکا و چین. صنایع غیرنفتی شامل خدمات بازرگانی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و املاک نزدیک به ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی کویت را تشکیل می‌دهند، در حالی که نفت نزدیک به ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ۸۷ درصد درآمد صادراتی و ۷۵ درصد درآمد دولتی را شامل می‌شود. دولت کویت درآمدهای خود را در چارچوب برنامه گوناگون‌سازی سرمایه‌گذاری کرده و صندوق ثروت ملی بزرگی نگه‌داری می‌کند. دولت بدهی‌های سنگینی برای بازسازی زیرساخت‌ها پس از جنگ داخلی لبنان انباشته کرده‌است. | ## جمع‌بندی | بیروت در حال بازیابی جایگاه خود به‌عنوان مرکز مالی خاورمیانه بوده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در همه بخش‌ها بازگشته‌اند.