موضوع مقاله: مصوبه لواط ۱۵۳۳ | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مصوبه لواط ۱۵۳۳ | مقدمه: این نخستین قانون مدنی لواط در کشور بود؛ پیش از این دادگاه‌های کلیسایی به این گونه جرایم رسیدگی می‌کردند. | ## بخش 1: مصوبه لواط ۱۵۳۳ | اصطلاح لواط که در متن قانون تعریف نشده است، بعداً توسط دادگاه‌ها به گونه‌ای تفسیر شد که صرف نظر از جنسیت شرکت‌کنندگان، تنها شامل سکس مقعدی و حیوان‌خواهی می‌شود و نه سکس دهانی.رکس در برابر جیکوبز (۱۸۱۷) راس و رای ۳۳۱ تأیید کردند که لواط، تنها شامل سکس مقعدی مردی با مرد دیگری یا یک زن و همچنین سکس مقعدی یا واژینال یک مرد یا یک زن با یک جانور می‌شود. شیوه‌های دیگر «سکس غیرطبیعی» ممکن است تعرض شدید یا بی‌عفتی فاحش حساب شوند، اما شامل لواط نباشند. شرح این قانون به‌دست وزیر هنری هشتم تامس کرامول، از طریق مجلس اجرا شد (البته ثبت نشده است که واقعاً چه کسی این لایحه را نوشته است) و «مفسدهٔ اخلاقی نفرت‌انگیز و زشت لواط مرتکب شده با انسان یا جانور» را جرم‌انگاری کرد. پیش از دههٔ ۱۵۵۰، اصطلاح لواط (Buggery) به معنای همجنس‌گرایانه استفاده نمی‌شد، بلکه به معنای هرگونه فعالیت جنسی غیرمرتبط با تولیدمثل، صرف نظر از جنسیت یا گونه‌های دخیل در عمل جنسی بود و همچنین شامل جرایم جنسی بدون رضایت شرکت‌کننده بود. این قانون برای نظارت بر فعالیت جنسی طراحی نشده بود، بلکه صرفاً قانونی مذهبی را در نظر می‌گرفت و به قانونی مدنی تبدیلش می‌کرد و آزمایشی برای حذف قدرت کلیسا بود. طبق این مصوبه: این بدان معناست که دارایی یک لواط‌کار محکوم، می‌تواند توسط دولت مصادره شود و نه اینکه به خویشاوندان نزدیک آنان داده شود. حتی کشیشان و راهبان را می‌توان به این جرم اعدام کرد— اگرچه نمی‌توان آنان را برای قتل اعدام کرد. ممکن بود هنری هشتم انتقال جرمی که پیشتر دادگاه‌های کلیسایی به آن رسیدگی می‌کردند به دادگاه‌های سکولار را بیانی ساده از قدرت سیاسی، در کنار سایر مصوبه‌های معاصر مانند مصوبه تمکین روحانیان ۱۵۳۳ و یک سال بعد مصوبه برتری بداند. با این حال، هنری بعداً از قانون برای اعدام راهبان استفاده کرد (به لطف اطلاعاتی که جاسوسان او جمع‌آوری کرده بودند) و زمین‌های صومعه‌های آنان را تصرف کرد— همین تاکتیک‌ها ۲۰۰ سال پیش توسط فیلیپ چهارم فرانسه در برابر شوالیه‌های معبد استفاده شده بود. | ## بخش 2: مصوبه لواط ۱۵۳۳ | در ژوئیهٔ ۱۵۴۰، والتر هانگرفورد، نخستین بارون هانگرفورد از هیتسبری، به دلیل پناه دادن به یکی از اعضای شناخته‌شدهٔ جنبش زیارت فیض به خیانت متهم شد. نیکلاس یودال، کشیش، نمایشنامه‌نویس و مدیر کالج ایتن، نخستین فردی بود که در سال ۱۵۴۱ به دلیل سوءاستفادهٔ جنسی از دانش‌آموزانش به تنهایی به نقض قانون متهم شد. لغو و اجرای مجدد در سده شانزدهم این مصوبه در سال ۱۵۵۳ با دخالت ملکه کاتولیک سرسخت ماری یکم، که ترجیح می‌داد چنین موضوعات حقوقی در دادگاه‌های کلیسایی حکم شوند لغو شد. با این حال، الیزابت یکم در سال ۱۵۶۲ این قانون را با عنوان «مصوبه مجازات جرم اخلاقی لواط» دوباره وضع کرد. اگرچه «پیگرد قانونی همجنس‌گرایان در طول سدهٔ شانزدهم تک‌وتوک [دیده می‌شد]» و «کمتر از دوازده مورد پیگرد قانونی تا سال ۱۶۶۰ ثبت شده است … این ممکن است نشان‌دهندهٔ کاوش‌های ناکافی دربارهٔ این موضوع و کمبود سوابق قانونی موجود باشد.» در سال ۱۶۳۱ مروین توشی، دومین ارل کاسل‌هیون، به دلیل حیوان‌خواهی سر بریده شد. پیگردهای قانونی متعددی که منجر به دار زدن شده‌اند، در سدهٔ هجدهم و اوایل سدهٔ نوزدهم ثبت شده‌اند. حتی اگر اتهام لواط به دلیل فقدان شواهد به اتهام تلاش برای آن کاهش پیدا می‌کرد، مجازات همچنان شدید بود: حبس و مدتی در تخته‌بند. در رکس در برابر ساموئل جیکوبز (۱۸۱۷)، ذکر شده است که قضیب‌لیسی میان مردی بالغ و پسری زیر سن قانونی برپایهٔ این مصوبه نمی‌تواند مجازات شود. دادگاه‌ها پیشتر در رکس در برابر ریچارد وایزمن در ۱۷۱۶، ثابت کرده بودند که روابط دگرجنس‌گرایانه برپایهٔ مصوبه ۱۵۳۳ «لواط» دانسته می‌شود. | ## بخش 3: مصوبه لواط ۱۵۳۳ | با در نظر گرفتن رکس در برابر جیکوبز، قضیب‌لیسی تا تصویب متمم لابوشر در سال ۱۸۸۵ قانونی باقی ماند، که اتهام بی‌عفتی فاحش را به اصطلاح سنتی لواط افزود. این با بخش ۱۵ مصوبه جرایم علیه افراد ۱۸۲۸ و بخش ۶۳ مصوبه قانون کیفری هند ۱۸۲۸ جایگزین شد، که مقرر می‌کرد لواط همچنان جرمی بزرگ محسوب می‌شود. مصوبه جدید به صراحت مشخص کرد که محکومیت لواط دیگر نیازی به اثبات کامل بودن («خروج مایع منی») ندارد و شواهد دال بر نفوذ برای محکومیت کافی هستند.9 Geo. ده سال پس از گزارش ولفندن، مجلس بریتانیا در سال ۱۹۶۷ قوانین لواط را برای انگلستان و ولز (تا جایی که به اعمال همجنس‌گرایانهٔ توافقی در خلوت میان افراد بالای ۲۱ سال مربوط می‌شد) لغو کرد. حوزه‌های قضایی در خیلی از مستعمرات سابق، مانند کارائیب چنین قوانینی را حفظ کرده‌اند. سکس مقعدی، بدون توجه به داشتن یا نداشتن رضایت، جرمی کیفری باقی ماند تا اینکه مصوبه عدالت کیفری و نظم عمومی ۱۹۹۴ آن را برای بزرگسالان جرم‌زدایی کرد. در سال ۲۰۰۱، سن رضایت برای اعمال همجنس‌گرایانه میان مردان و سکس مقعدی میان جنس‌های مخالف از ۱۸ به ۱۶ سال کاهش یافت، که این سن رضایت برای سایر گونه‌های آمیزش جنسی نیز هست. | ## جمع‌بندی | در سال ۲۰۰۳، جرم لواط به طور رسمی از قوانین انگلستان و ولز حذف شد، اگرچه تا آن هنگام تنها در صورتی که غیر توافقی یا در ملأ عام انجام می‌شد، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گرفت.