موضوع مقاله: مذاکرات بحران گروگان‌گیری ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مذاکرات بحران گروگان‌گیری ایران | مقدمه: این بحران در نوامبر ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸) آغاز شده بود و در جریان آن ۶۶ شهروند آمریکایی به گروگان گرفته شدند که ۵۲ نفر از آنها تا پایان بحران در بازداشت باقی ماندند. | ## بخش 1: مذاکرات بحران گروگان‌گیری ایران | خواسته‌های ایران به‌ویژه شامل استرداد محمدرضا پهلوی، شاه سابق ایران، بود که پس از سرنگونی در انقلاب ۱۳۵۷ با پذیرش دولت جیمی کارتر برای درمان سرطان به آمریکا رفته بود؛ هرچند سرانجام در مصر درگذشت. الجزایر نقش میانجی‌گری میان ایران و آمریکا را در این مذاکرات بر عهده گرفت و در آغاز تنها پیام‌رسانی میان دو طرف انجام می‌داد، اما به‌تدریج نقش فعال‌تری در فرایند حل‌وفصل بحران ایفا کرد. در ژانویه ۱۹۸۱ (دی ۱۳۵۹)، پذیرش پیشنهادهای تیم میانجی‌گر الجزایری از سوی هر دو کشور به امضای عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر انجامید و بر پایه آن ایران همه گروگان‌ها را آزاد کرد. گزارش مفصلی از این بحران و عهدنامه الجزایر در کتاب «گروگان‌های آمریکایی در ایران: اداره یک بحران» به سرپرستی شورای روابط خارجی آمریکا (انتشارات ییل، ۱۹۸۵) گردآوری شده‌است. مذاکرات نخستین تلاش‌ها نخستین تلاش برای مذاکره دربارهٔ آزادی گروگان‌ها با واسطه‌گری هکتور ویالون و کریستیان بورژه، نمایندگان صادق قطب‌زاده وزیر امور خارجه ایران، انجام شد. آنها «درخواست رسمی استرداد شاه را به پاناما تحویل دادند» که «پوششی برای مذاکرات محرمانه آزادسازی گروگان‌های آمریکایی» بود. این رویداد هم‌زمان با تهاجم شوروی به افغانستان رخ داد؛ رویدادی که آمریکا امید داشت تهدید همسایه ابرقدرت ایران را نمایان و نیاز به بهبود روابط با دشمن شوروی، یعنی آمریکا، را آشکار سازد. قطب‌زاده خود مشتاق بود پیش از دوره انتخابات ژانویه در ایران به گروگان‌گیری پایان دهد، زیرا «میانه‌روها» یکی‌یکی از حکومت ایران حذف می‌شدند؛ دانشجویان گروگان‌گیر آنها را به دلیل دیدار با مقامات آمریکایی «خائن» و «جاسوس» می‌خواندند. به‌ویژه قطب‌زاده و آیت‌الله خمینی نگران پیامدهای سیاسی بحران گروگان‌گیری بر رأی‌گیری آتی شورای امنیت سازمان ملل دربارهٔ تحمیل تحریم بر نظام جدید بودند که می‌توانست مشروعیت جمهوری اسلامی را تهدید کند. همان‌گونه که قطب‌زاده پیش‌بینی کرده بود، ده عضو از پانزده عضو شورای امنیت به تحریم‌ها رأی مثبت دادند؛ هرچند اتحاد جماهیر شوروی آن را وتو کرد و در نهایت آمریکا به‌تنهایی تحریم‌های خود را اعمال نمود. قطب‌زاده از بهره‌گیری از «کانال جدید پاناما» حمایت می‌کرد که از رهگذر آن فرایند مذاکرات حقوقی و آغاز استرداد شاه از پاناما به ایران، آزادی گروگان‌ها را تسهیل می‌نمود. هم او و هم آیت‌الله به «اصل استرداد» پایبند بودند که حق ایران برای پیگیری قانونی استرداد شاه را دربرمی‌گرفت. دولت پاناما نیز تا حد زیادی بحران گروگان‌گیری را «توطئه آمریکایی» می‌دانست که برای پیروزی نامزد ریاست‌جمهوری رونالد ریگان طراحی شده بود. همیلتون جردن، مشاور کارتر، با تغییر قیافه — کلاه‌گیس، سبیل مصنوعی و عینک — به پاریس پرواز کرد تا با قطب‌زاده دیدار کند. پس از «هفته‌ها مذاکره با فرستادگان، طرح پیچیده چندمرحله‌ای» تنظیم شد که شامل تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای بررسی نقش آمریکا در ایران بود. شایعه آزادی گروگان‌ها به رسانه‌های آمریکایی درز کرد و در ۱۹ فوریه ۱۹۸۰ (۳۰ بهمن ۱۳۵۸)، والتر ماندیل معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «بحران رو به پایان است». اما این طرح پس از سخنرانی آیت‌الله خمینی که اشغال سفارت را «ضربه‌ای کوبنده بر آمریکای جهانخوار» خواند و اعلام کرد سرنوشت گروگان‌ها را مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد کرد — مجلسی که هنوز تشکیل نشده و حتی انتخاباتش برگزار نشده بود — به شکست انجامید. هنگامی که کمیسیون بین‌المللی شش‌نفره سازمان ملل به ایران آمد، اجازه ملاقات با گروگان‌ها به آنها داده نشد و رئیس‌جمهور ابوالحسن بنی‌صدر نیز از انتقاد از گروگان‌گیران عقب‌نشینی کرد و آنها را «جوانان میهن‌دوست» نامید. تلاش ناموفق بعدی در آوریل ۱۹۸۰ (فروردین ۱۳۵۹) صورت گرفت که شامل اعمال تحریم‌ها و اعزام نیروهای نظامی آمریکا به ایران در قالب عملیات نجات بود. | ## بخش 2: مذاکرات بحران گروگان‌گیری ایران | خرابی سه بالگرد به لغو مأموریت و کشته‌شدن هشت نظامی در جریان فرار انجامید؛ پیکر آنها توسط دولت ایران بازیابی و در تهران به نمایش گذاشته شد و سرانجام به آمریکا بازگردانده شد. شکست این مأموریت به استعفای سایرس ونس انجامید و رئیس‌جمهور ناگزیر شد به‌طور علنی قول دهد «تحریم‌های بیشتری» بر ایران اعمال نخواهد کرد. در مقابل، نگهداری گروگان‌ها به دولت ایران واگذار می‌شد و آنها پس از دوره‌ای کوتاه آزاد می‌شدند — هم رئیس‌جمهور و هم وزیر امور خارجه ایران با ادامه نگهداری گروگان‌ها مخالف بودند. اما به‌طور غافلگیرکننده، پس از اعلام تعهد کارتر، بنی‌صدر خواسته‌های تازه‌ای افزود: تأیید رسمی آمریکا بر حل‌وفصل مسئله گروگان‌ها توسط مجلس ایران (که بازگشت گروگان‌ها را یکی دو ماه دیگر به تعویق می‌انداخت) و تعهد کارتر به خودداری از «اظهارات خصمانه». روز بعد، کارتر روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را قطع کرد، دیپلمات‌های ایرانی را اخراج نمود و به گزینه نظامی روی آورد. تیرماه ۱۹۸۰ در اوایل ژوئیه ۱۹۸۰ (تیر ۱۳۵۹)، ایرانیان گروگان ریچارد کوئین را که به بیماری مولتیپل اسکلروزیس دچار شده بود آزاد کردند. در آمریکا، پوشش مداوم رسانه‌ای — روبان‌های زرد، تصاویر جمعیت‌های شعاردهنده ایرانی و حتی برنامه خبری تازه‌ای از شبکه ای‌بی‌سی به نام «نایت‌لاین» — فضایی یأس‌آور بر فصل انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کرده بود. پیتر بورن، مشاور و زندگی‌نامه‌نویس کارتر، گفت: «چون مردم احساس می‌کردند کارتر در سیاست خارجی به‌اندازه کافی قاطع نبوده، این مسئله نمادی از آن شده بود که گروهی دانشجو توانسته‌اند دیپلمات‌های آمریکایی را گروگان بگیرند و به آمریکا دهن‌کجی کنند». درگذشت شاه در ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۰ (۵ مرداد ۱۳۵۹) و تهاجم عراق به ایران در سپتامبر ۱۹۸۰ (شهریور ۱۳۵۹) ممکن است پذیرش ایران برای حل بحران گروگان‌گیری را بیشتر کرده باشد. دیگر منفعت چندانی از تبلیغات ضدآمریکایی و ضدشاه به دست نمی‌آمد و تحریم‌های جاری سامان‌دهی اقتصاد آشفته را دشوارتر می‌ساخت. مذاکراتی که سرانجام به آزادی گروگان‌ها انجامید، به‌صورت محرمانه در سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد و صادق طباطبایی — برادرزن سید احمد خمینی و «مقام میان‌رده» حکومت موقت انقلابی سابق — آنها را پایه‌ریزی کرد. در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۱ شهریور ۱۳۵۹)، خمینی چهار شرط برای آزادی گروگان‌ها اعلام کرد: نخست، بازگرداندن ثروت شاه به ایران؛ دوم، لغو ادعاهای آمریکا علیه ایران؛ سوم، آزادسازی دارایی‌های ایران در آمریکا؛ چهارم، تضمین آمریکا مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران. مجلس شورای اسلامی در ۲ نوامبر ۱۹۸۰ (۱۱ آبان ۱۳۵۹) — دو روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا — این شروط را تصویب کرد. در ۳ نوامبر، آمریکا یادداشت دیپلماتیکی از الجزایر دریافت کرد مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره بر پایه چهار شرط از طریق میانجی‌گری دولت الجزایر. مذاکرات گروگان‌ها با میانجی‌گری الجزایر به سرانجام رسید و هیچ تماس مستقیمی میان واشینگتن و تهران برقرار نشد. سخنان رئیس‌جمهور منتخب دربارهٔ نپرداختن «باج برای کسانی که توسط بربرها ربوده شده‌اند» فشار بیشتری بر مذاکرات وارد ساخت و در روز اول سال نو میلادی، رادیو تهران تهدید کرد که اگر آمریکا خواسته‌های ایران را نپذیرد، گروگان‌ها به‌عنوان جاسوس محاکمه و در صورت محکومیت اعدام خواهند شد. در مراحل پایانی مذاکرات در الجزیره، میانجی اصلی الجزایری محمد صدیق بن‌یحیی، وزیر امور خارجه الجزایر، بود که عمدتاً با وارن کریستوفر، قائم‌مقام وزیر امور خارجه آمریکا، در ارتباط بود. بخش بزرگی از پول‌های مورد مناقشه در شعبه‌های خارجی دوازده بانک آمریکایی نگهداری می‌شد و کارتر، کابینه و کارکنانش دائماً با لندن، استانبول، بن و دیگر پایتخت‌های جهان برای حل جزئیات مالی تماس تلفنی داشتند. عهدنامه الجزایر مذاکرات به «عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر» در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ دی ۱۳۵۹) انجامید. | ## بخش 3: مذاکرات بحران گروگان‌گیری ایران | این بسته شامل دو اعلامیه صادرشده از سوی دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا و سه ترتیب فنی پشتیبان بود. عهدنامه توسط وارن کریستوفر در الجزیره امضای اولیه شد، رسماً توسط رئیس‌جمهور کارتر پذیرفته گردید و همه در همان روز ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به‌عنوان توافق‌نامه بین‌المللی میان ایران و آمریکا لازم‌الاجرا شد. عهدنامه الجزایر خواستار آزادی فوری گروگان‌ها از سوی ایران، آزادسازی ۹/۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، پایان‌دادن به دعاوی حقوقی علیه ایران در آمریکا و تعهد آمریکا مبنی بر اینکه «سیاست ایالات متحده اکنون و از این پس عدم مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران خواهد بود» شد. این عهدنامه همچنین دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را ایجاد کرد و ایران یک میلیارد دلار در حساب امانی سپرده‌گذاری نمود تا دعاوی حل‌وفصل‌شده توسط دیوان به نفع خواهان‌های آمریکایی پرداخت شود. دیوان نزدیک به ۴٬۷۰۰ دعوای خصوصی آمریکایی دریافت کرد و تاکنون بیش از ۵/۲ میلیارد دلار پرداخت از سوی ایران به شهروندان آمریکایی را صادر کرده‌است. لوید کاتلر، مشاور حقوقی کاخ سفید، به رئیس‌جمهور اطلاع داد که در انتقال دارایی‌ها تأخیر رخ داده‌است؛ بانک فدرال رزرو نیویورک سهم خود از پول را نداشت و بنابراین وجوه میان بانک‌های فدرال رزرو جابه‌جا شد. سپس کدهای تلکس لازم برای انتقال دارایی‌های ایرانی که باید آزادی گروگان‌ها را رقم می‌زد، به‌درستی ارسال نشد. میلیاردها دلار درگیر بود و بانک‌ها، از جمله بانک فدرال رزرو نیویورک، بدون مستندات مناسب از ادامه کار خودداری می‌کردند. این بدان معنا بود که پس از تاریک‌شدن هوا در ایران (حدود ۹:۳۰ صبح به وقت واشینگتن)، حتی اگر توافق نهایی شده بود، خلبانان الجزایری تا سپیده‌دم پرواز نمی‌کردند؛ بنابراین اگر زمان پرواز می‌گذشت، همه می‌دانستند که باید هشت تا ده ساعت دیگر منتظر بمانند. در ساعات نخستین بامداد ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱، به کارتر خبر رسید که هواپیماها روی باند فرودگاه تهران هستند و گروگان‌ها به نزدیکی فرودگاه منتقل شده‌اند. ساعت ۴:۴۴ بامداد، کارتر به اتاق خبرنگاران رفت تا اعلام کند که با کمک الجزایر توافقی حاصل شده، اما متوقف شد زیرا مذاکره‌کننده الجزایری خبر داد که مقامات بانکی ایران با شرایط حسابداری در توافق‌نامه‌های بانکی موافق نیستند. کارکنان کاخ سفید به‌زودی دریافتند که سفر کارتر به آلمان برای استقبال از گروگان‌ها تا پس از مراسم تحلیف به تعویق خواهد افتاد. گروگان‌ها در ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ (۳۰ دی ۱۳۵۹)، روز پایان دوره ریاست‌جمهوری کارتر، آزاد شدند. درحالی‌که کارتر «وسواسی» برای پایان‌دادن به بحران پیش از ترک مقام داشت، گروگان‌گیران خواستار تأخیر در آزادی بودند تا کارتر را به‌خاطر حمایت ادعایی‌اش از شاه تنبیه کنند. ایرانیان بر پرداخت به طلا به‌جای دلار آمریکا اصرار ورزیدند و دولت آمریکا ۵۰ تن طلا به ایران منتقل کرد و هم‌زمان معادل آن از طلای ایران که در بانک فدرال رزرو نیویورک مسدود بود، تملک نمود. ساعت ۶:۳۵ بامداد، وارن کریستوفر به کارتر اطلاع داد که «همه حساب‌های امانی ساعت ۶:۱۸ امضا شدند. ساعت ۸:۰۴ بامداد، الجزایر تأیید کرد که گواهی بانکی کامل شده و الجزایری‌ها ایران را مطلع می‌کنند. | ## جمع‌بندی | ساعت ۹:۴۵ صبح، کریستوفر به کارتر گفت برخاستن هواپیما تا ظهر انجام خواهد شد، اما به‌عنوان تدبیر امنیتی، مقامات ایرانی نمی‌خواستند خبر آزادی تا خروج گروگان‌ها از حریم هوایی ایران منتشر شود.