موضوع مقاله: فساد در ازبکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # فساد در ازبکستان | مقدمه: قوانینی برای جلوگیری از فساد وجود دارد، اما اجرای قوانین مربوط به فساد بسیار ضعیف است. | ## بخش 1: فساد در ازبکستان | نرخ پایین پیگرد قانونی مقامات فاسد یکی دیگر از عوامل مؤثر در فساد گسترده در ازبکستان است. از جمله عوامل مؤثر در این امر می‌توان به داشتن دومین اقتصاد بزرگ در آسیای مرکزی، ذخایر عظیم گاز طبیعی و موقعیت جغرافیایی آن بین قدرت‌های رقیب (ایالات متحده و روسیه) در دوران به اصطلاح جنگ سرد دوم اشاره کرد. شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ که در اوایل سال ۲۰۲۵ منتشر شد، ۱۸۰ کشور را در مقیاسی از ۰ ("بسیار فاسد") تا ۱۰۰ ("بسیار پاک") رتبه‌بندی کرد. در رتبه‌بندی بر اساس امتیاز، ازبکستان در بین ۱۸۰ کشور در این شاخص، رتبه ۱۲۱ را کسب کرد، که در آن کشوری که رتبه اول را دارد، صادق‌ترین بخش عمومی را دارد. برای مقایسه با امتیازات منطقه‌ای، بهترین امتیاز در بین کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی ۵۳، میانگین امتیاز ۳۵ و بدترین امتیاز ۱۷ بود. برای مقایسه با امتیازات جهانی، بهترین امتیاز ۹۰ (رتبه ۱)، میانگین امتیاز ۴۳ و بدترین امتیاز ۸ (رتبه ۱۸۰) بود. سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نوشت که اگرچه دولت اقتدارگرای ازبکستان در برابر پیشرفت در مبارزه با فساد مقاومت می‌کند، و اگرچه امتیاز ازبکستان همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است، با این وجود پیشرفت مداوم و قابل توجهی حاصل شده است: امتیاز ازبکستان در شاخص ادراک فساد بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ هر ساله از ۱۷ به ۳۳ بهبود یافته است، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۴ یک امتیاز کاهش یابد. سازمان شفافیت بین‌الملل نوشت: «گام‌های کلیدی شامل ایجاد یک آژانس مبارزه با فساد، تقویت قانون‌گذاری و آزادسازی اقتصاد است. نکته مهم این است که سیاست‌ها و رویه‌هایی برای اجرای این قوانین ایجاد شده و اتهامات کیفری علیه مقامات فاسد متعددی مطرح شده است. دولت همچنین ابزارهای کنترل داخلی و حسابرسی قوی‌تری را در وزارتخانه‌های مختلف و ادارات دولتی محلی، مانند سیستم‌های مدیریت مبارزه با رشوه‌خواری، معرفی کرده است.» خانه آزادی در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد: «رشوه و فساد در میان مقامات پایین و متوسط بخشی از زندگی روزمره است و گاهی اوقات حتی شفاف نیز می‌شود.» خانه آزادی افزود که شیوع فساد به «محدود کردن برابری فرصت‌ها» کمک می‌کند. گزارش سال ۲۰۱۵ عفو بین‌الملل به نقل از تاجری که در سال ۲۰۱۱ دستگیر و شکنجه شده بود، فساد در ازبکستان را «سرطانی که در همه جا گسترش یافته» توصیف می‌کند. قدرت ریاست جمهوری ویاچسلاو اوخونوف، هنرمند ازبک، در سال ۲۰۱۵ به اشپیگل گفت که اسلام کریموف، رئیس‌جمهور وقت ازبکستان، «یک دیکتاتور» بود که گرایش‌های مافیایی از خود نشان می‌داد. کریموف متهم شده است که به مدت یک ربع قرن با مشت آهنین بر ازبکستان حکومت کرده و فرهنگی را شکل داده است که «شباهت بیشتری به کره شمالی دارد تا چین». منتقدان با طعنه خاطرنشان کرده‌اند که تقریباً هیچ برنامه خبری تلویزیونی وجود ندارد که کریموف را در حال «بریدن روبان برای تأسیسات جدیدی در جایی» نشان ندهد. خانه آزادی گزارش داده است که کریموف قدرت کامل بر قوه مقننه اعمال می‌کرد، که به عنوان «مهر تأیید» تصمیمات کریموف عمل می‌کرد. این گروه اظهار می‌دارد که قدرت تقریباً مطلق کریموف به او اجازه می‌داد از هر حوزه فعالیتی در کشورش برای منافع اقتصادی شخصی خود سوءاستفاده کند. حتی پس از مرگ کریموف در سپتامبر ۲۰۱۶، نفوذ او به اندازه‌ای محکم باقی ماند که به جانشین منتخب او، شوکت میرضیایف، نخست‌وزیر، اجازه داد تا انتخابات میان‌دوره‌ای ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۱۶، به عنوان رئیس‌جمهور موقت فعالیت کند، اقدامی که آشکارا مغایر با قانون اساسی است که این مسئولیت را بر عهده رئیس سنا قرار می‌دهد. رسوایی فساد مخابراتی گلناره کریموا دختر رئیس‌جمهور، گلناره کریموا، همانند خود او، با فساد گسترده در ارتباط بوده است. تحقیقات جنایی سوئیس که در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، ابتدا علیه چهار شهروند ازبک که با کریمُوا ارتباط داشتند، متمرکز بود. همچنین در سال ۲۰۱۲، یک مستند تلویزیونی سوئدی اعلام کرد که یک شرکت مخابراتی سوئدی، تلیا کمپانی، ۳۲۰ میلیون دلار به تاکیلانت (یک شرکت کاغذی مستقر در جبل الطارق که گفته می‌شود با کریمووا مرتبط است) در ازای مجوزها و فرکانس‌ها در ازبکستان پرداخت کرده است. در ژانویه ۲۰۱۳، بازرسان سوئدی اسناد جدیدی منتشر کردند که ظاهراً نشان می‌داد تلیاسونرا سعی کرده بود مستقیماً با کریمووا مذاکره کند. در ماه مه، رسانه‌های سوئد اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد گلناره کریموا به‌طور تهاجمی شرایط قرارداد تلیاسونرا را دیکته کرده و این شرکت را به ایجاد موانع تهدید کرده است. تحقیقات مرتبط با پول‌شویی در سوئیس و سوئد در طول سال ادامه یافت و صدها میلیون دلار از حساب‌های مرتبط با این پرونده توسط مقامات مسدود شد. در مارس ۲۰۱۴، مقامات سوئیسی تحقیقات پولشویی در مورد کریمووا را آغاز کردند و دادستان‌ها در برن اعلام کردند که شواهد، تحقیقات آنها را به سوئد و فرانسه هدایت کرده و آنها «دارایی‌هایی بالغ بر ۸۰۰ میلیون فرانک سوئیس (۹۱۲ میلیون دلار) را توقیف کرده‌اند.» به گفته روزنامه سوئیسی لو تمپس، از وجوه توقیف‌شده، ۵۰۰ میلیون فرانک از وجوه توقیف‌شده مربوط به شرکت تلیا سونرا و مابقی «شامل دارایی‌های شخصی کریمووا» بوده است. در سال ۲۰۱۴، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شرکت تلیا سونرا و همچنین شرکت ویمپلکام مستقر در آمستردام و شرکت روسی موبایل تله سیستمز (MTS) را به ظن انتقال صدها میلیون دلار به شرکت‌های تحت کنترل کریمووا، مورد بررسی قرار دادند. در گزارشی در اوت ۲۰۱۵ آمده است که دادستان‌های ایالات متحده از مقامات ایرلند، بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد و سوئیس خواسته‌اند تا در ارتباط با تحقیقات خود، دارایی‌هایی به ارزش حدود ۱ میلیارد دلار را توقیف کنند. رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در ژانویه ۲۰۱۵ گزارش داد که مدیران شرکت مخابراتی نروژی تله‌نور، که مالک یک سوم ویمپلکام است، از میلیون‌ها رشوه مطلع بوده‌اند. در مارس ۲۰۱۵، وزارت دادگستری از سوئد خواست تا ۳۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک نوردیا مستقر در استکهلم را مسدود کند. تحقیقات وزارت دادگستری نشان داد که شرکت‌ها «به مقامات ازبک رشوه پرداخته‌اند تا تجارت ارتباطات سیار در ازبکستان را به دست آورند.» بازرسان اروپایی فاش کردند که تاکیلانت توسط یکی از دستیاران سابق کریمووا اداره می‌شد. گزارشی در ژوئیهٔ ۲۰۱۵ اعلام کرد که مقامات ایالات متحده در پی مصادرهٔ ۳۰۰ میلیون دلار از حساب‌های بانکی در ایرلند، لوکزامبورگ و بلژیک هستند؛ آن‌ها ادعا کردند که این وجوه در واقع رشوه‌هایی بوده که به گولناره کریم‌اوا پرداخت شده است. در اوت ۲۰۱۵، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داد که مقامات ازبکستان نه مظنون را در ارتباط با تحقیقات دستگیر کرده‌اند، از جمله دو مدیر ارشد یک کارخانه بطری‌سازی کوکاکولا در ازبکستان که قبلاً کریمووا مالک آن بود. در انتخابات آوریل ۲۰۱۵، کریم‌اف با کسب ۹۰٫۳۹ درصد آرا، برای چهارمین دوره متوالی پیروز شد، اگرچه قانون اساسی، ریاست جمهوری را به دو دوره محدود می‌کند. | ## بخش 2: فساد در ازبکستان | ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا از نحوه برگزاری انتخابات انتقاد کردند و استیو سوردلو از دیده‌بان حقوق بشر آن را «ساختگی» خواند. نظام قضایی به‌طور رسمی مستقل اعلام می‌شود، اما فساد در آن ریشه‌دار است و قوانین عملاً امکان برخی دخالت‌های دولتی و «ابهام‌گویی» را فراهم می‌کنند. مقامات دولتی، وکلا و قضات اغلب قوانین محلی را به‌طور ناهماهنگ و متناقض با یکدیگر تفسیر می‌کنند. گفته می‌شود که قضات در ازای احکام مطلوب، از افراد و شرکت‌ها رشوه و حق‌الوکاله می‌گیرند. قوه قضائیه تحت کنترل قوه مجریه است، مملو از خویشاوندسالاری، پارتی‌بازی و حق‌الوکاله است و با فرآیندهای تجدیدنظر «غیرقابل اعتماد و غیرشفاف» مشخص می‌شود. «رشوه، سوءاستفاده از مقام و تفسیر مبهم قوانین» منجر به تصمیمات ناعادلانه می‌شود. در پرونده‌های تجاری، طبق گزارش‌ها، دادگاه‌ها از شرکت‌های محلی نسبت به شرکت‌های خارجی حمایت می‌کنند. همچنین ادعا می‌شود که دادگاه‌ها فقط به دستور ریاست جمهوری به اتهامات فساد علیه مقامات عالی‌رتبه رسیدگی می‌کنند. با وجود اینکه سیستم قضایی موظف است «حقوق سرمایه‌گذاران و حرمت قراردادها» را حفظ کند، در عمل گفته می‌شود دادگاه‌ها اغلب طرف «نهادهای دولتی یا وابسته به دولت» را می‌گیرند. بنیاد هریتج می‌گوید، رویه‌های دادگاه در ازبکستان «از استانداردهای بین‌المللی پایین‌تر است و چهره‌های قدرتمند می‌توانند بدون مجازات اموال را مصادره کنند». علاوه بر این، دولت می‌تواند بدون هیچ دلیلی اموال خصوصی را مصادره کند، بدون اینکه سیستمی برای ثبت حق حبس اموال وجود داشته باشد. نظام عدالت کیفری طبق گزارش عفو بین‌الملل، فساد در سیستم قضایی ازبکستان ریشه دوانده است. شکنجه (به شکل «ضرب و شتم، خفگی، تجاوز و آزار جنسی») به‌طور گسترده توسط مجریان قانون و مقامات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعضای خانواده برای گرفتن اعتراف شکنجه می‌شوند و «بر اساس این اعترافات، [بازماندگان شکنجه] پس از محاکمه‌های ناعادلانه به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.» گزارش شده است که سرویس امنیت ملی ازبکستان در شکنجه دست داشته است. اخاذی رایج است و پلیس مرتباً از اتهامات دروغین برای منصرف کردن افراد از گزارش جرایم فساد خود به ادارات بالاتر استفاده می‌کند. گزارشی در سال ۲۰۱۴ بیان کرد که فساد پلیس اخیراً به دلیل تحت کنترل قرار گرفتن بازار ارز توسط گروه‌های جنایتکار شناخته شده افزایش یافته است. بر اساس گزارش «پرتال ضد فساد در کسب‌وکار»، حقوق پایین کارمندان دولت باعث می‌شود که آن‌ها به دریافت و اخاذی رشوه تمایل پیدا کنند. مقامات دولتی از شرکت‌ها برای صدور مجوزها و پروانه‌ها پول طلب می‌کنند و بازرسی‌های خودسرانه و اعمال مجازات‌های تنبیهی را برای آزار شرکت‌ها، دخالت در فعالیت‌های تجاری آن‌ها و کاهش رقابت در بازار به کار می‌گیرند. «پرتال ضد فساد کسب‌وکار» گزارش می‌دهد که دولت اغلب املاک خصوصی را مصادره می‌کند، امری که زمینه‌ساز اخاذی و فساد است. کار اجباری در حالی که بیش از ۲ تا ۳ میلیون ازبک (عمدتاً دانشجویان دانشگاه به عنوان کارگران تمام وقت برای بیش از ۳ ماه، معلمان، اساتید، پزشکان به عنوان کارگران پاره وقت برای بیش از ۳ ماه) در طول برداشت محصول سال ۲۰۱۴ "مجبور به کار در مزارع پنبه " شدند، طبق گزارش پروژه گزارش جرایم سازمان یافته و فساد (OCCRP)، گفته می‌شود که مقامات بودجه قابل توجهی از این عملیات اختلاس کرده‌اند. «طبق گزارش‌ها سهمیه‌های بسیار بالایی تعیین شده بود و کارگران مجبور به پرداخت جریمه برای جبران کسری بودجه بودند.» انجمن حقوق بشر ازبکستان و آلمان این سهمیه‌ها را «درجه بی‌سابقه‌ای از اخاذی» نامید، زیرا کارگران مجبور بودند در ازای غذا و مسکن به کار خود ادامه دهند. قوانین مالیاتی مبهم و تفسیرپذیر امکان بروز فساد اداری را فراهم می‌کنند که اغلب به شکل رشوه و اخاذی، به‌ویژه از شرکت‌های خارجی بروز می‌یابد. شرکت‌هایی که درگیر پرونده‌های قضایی هستند، طبق این گزارش، در معرض توقیف اموال توسط مأموران مالیاتی قرار می‌گیرند. گزارش شده است که مأموران گمرک و مرزبانان از قاچاقچیان رشوه دریافت می‌کنند و در نتیجه، میزان قاچاق هر سال افزایش می‌یابد. دستگیری‌ها در گمرک تاشکند چندین مقام ارشد کمیته گمرک دولتی استان تاشکند در اکتبر ۲۰۱۴ به اتهام رشوه خواری دستگیر شدند. آنها به اخاذی رشوه، شرکت در جرایم سازمان یافته و دریافت رشوه در ازای استخدام در ادارات گمرک متهم شدند. هزینه ترخیص کالا از مرزها خودسرانه است و شرکت‌های خارجی می‌گویند که محدودیت‌های گمرکی «از جمله جدی‌ترین چالش‌ها برای تجارت در ازبکستان» است. تدارکات عمومی فساد در بخش تدارکات عمومی فراگیر است، که با تضاد منافع گسترده، عدم شفافیت و رشوه‌هایی که در ازای قراردادهای دولتی اخاذی می‌شوند، مشخص می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی طبق گزارش گروه‌های ضد فساد، اکثر شرکت‌های خارجی که قراردادهای سودآور دریافت می‌کنند، با نخبگان حاکم ازبکستان ارتباط دارند. یک منبع توضیح می‌دهد که شرکت‌های خارجی «به‌طور منظم در ازبکستان با مصادره، بازرسی‌های با انگیزه سیاسی و تبعیض از سوی مقامات مواجه می‌شوند». طبق گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، شرکت‌های خارجی «نقض‌های رویه‌ای متعددی را در دادگاه‌های اقتصادی و کیفری ازبکستان گزارش کرده‌اند و سفارت از تعدادی از مواردی که شرکت‌های خارجی پرداخت‌های به موقع از شرکای محلی دریافت نکرده‌اند، اطلاع دارد.» در شاخص آسانی انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، ازبکستان در مقیاس «سهولت انجام کسب‌وکار» در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۹ کشور قرار داشت. شرکت‌های آمریکایی می‌گویند که فساد مانع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ازبکستان است. | ## بخش 3: فساد در ازبکستان | این شرکت‌ها «عدم شفافیت در فرآیندهای بوروکراتیک، از جمله مناقصه‌ها و مزایده‌های خرید، و دسترسی محدود به قابلیت تبدیل ارز، رانت‌خواری را تحریک می‌کند، که کارمندان بخش دولتی اغلب با اشاره به دستمزد پایین خود آن را توجیه می‌کنند.» طبق گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، برای تضمین انتصابات حرفه‌ای، برنده شدن در قراردادهای دولتی، کسب معافیت از قوانین، فرار از پیگرد قانونی، دریافت خدمات عمومی و کسب امتیاز، رشوه یک ضرورت است. موارد زیادی از درخواست رشوه به سفارت ایالات متحده گزارش شده است و «سرمایه‌گذاران خارجی که از پرداخت رشوه امتناع می‌کنند، در نتیجه مستقیم آن در عملیات تجاری خود با مشکل مواجه شده‌اند.» مجله تایم گزارش می‌دهد که مناقصه‌ها و مشاغل دولتی به راحتی از طریق رشوه به دست می‌آیند و باعث می‌شوند افراد فاقد صلاحیت در مناصب بالا بیایند. گزارش شده است که مأموران گمرک و نگهبانان مرزی از قاچاقچیان رشوه دریافت می‌کنند و همین امر باعث شده میزان قاچاق هر سال افزایش یابد. وزارت خارجه آمریکا چندین شکایت از سرمایه‌گذاران را ذکر می‌کند که می‌گویند روند مناقصه شفاف نیست. در برخی موارد، شرکت‌کنندگان در مناقصه شرکت‌هایی ثبت‌شده در خارج هستند که به خانواده‌های بانفوذ ازبک مرتبط‌اند و نشانی‌های خارجی آن‌ها بسیار نامعتبر است. همچنین دولت ازبکستان می‌تواند ثبت یا مجوز هر کسب‌وکاری را لغو کند یا هر زمان که بخواهد تحریم‌های تنبیهی اعمال کند. وزارت‌خانه‌ها اختیار دارند تصمیم بگیرند که آیا شرکت‌های تحت نظارت آن‌ها نیاز به مجوز دارند یا نه. دادگاه اقتصادی می‌تواند کسب‌وکارها را تعطیل کند؛ هرچند آن‌ها حق تجدیدنظر دارند، اما روند آن کند، غیرقابل پیش‌بینی و غیرشفاف است. شرکت‌های خارجی سودآور بیشتر در معرض خطر مصادره قرار دارند، اگرچه شرکت‌های کوچک‌تر و کم‌سود نیز همچنان در معرض خطر هستند. مصادره اموال در چندین صنعت از جمله صنایع غذایی، معدن، خرده‌فروشی و مخابرات رخ داده است. از اکتبر ۲۰۱۱، دولت به مدت هجده ماه از عملیات تولید و توزیع در یک کارخانه آبجوسازی متعلق به گروه کارلزبرگ دانمارک جلوگیری کرد. در همان سال، دولت روند انحلال شرکت «اَمَنتای‌تاو گولدفیلدز» را آغاز کرد؛ این شرکت یک سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت یک شرکت بریتانیایی به نام «اکسس گُلد» بود. در سپتامبر ۲۰۱۲، دادگاه کیفری شهر تاشکند، شرکت تلفن همراه اوزدانروبیتا، که کاملاً متعلق به شرکت روسی ام‌تی‌اس بود، را به جرم جرایم مالی مجرم شناخت و دارایی‌های آن را توقیف کرد. دو ماه بعد، دادگاه تجدیدنظر این حکم را لغو کرد، اما جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری اعمال شده بر این شرکت را تأیید کرد. MTS با خروج از بازار، تمام دارایی‌های خود در ازبکستان را که بالغ بر ۱٫۱ میلیارد دلار بود، از دست داد. در سال ۲۰۱۳، مقامات دولتی تحقیقات جنایی را در مورد شرکت موزیمپکس، شریک محلی شرکت کوکاکولا که ۴۳ درصد سهام موزیمپکس را در اختیار داشت، آغاز کردند. در مارس ۲۰۲۵، بلژیک پس از تحقیقات در مورد فساد مرتبط با ازبکستان، ۱۰۸ میلیون دلار از دارایی‌های توقیف شده را به خزانه‌داری دولتی خود منتقل کرد. این دارایی‌ها بخشی از تحقیقات گسترده‌تر در مورد پرداخت‌های غیرقانونی مربوط به قراردادهای مخابراتی در ازبکستان بود که منجر به مسدود شدن تقریباً ۲۰۰ میلیون دلار شد. این تحقیقات که شامل همکاری حقوقی بین‌المللی بود، منجر به حکم دادگاه بروکسل مبنی بر مصادره و تقسیم این وجوه بین بلژیک و ازبکستان شد. در سال ۲۰۲۲، معاون وزیر دادگستری ازبکستان فاش کرد که ۲۴۰ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با یک گروه جنایتکار مرتبط با گلناره کریموا در بلژیک قرار دارد و تلاش‌هایی برای بازگرداندن آنها به ازبکستان در جریان است. جامعه مدنی تضمین آزادی مطبوعات که در قانون اساسی ازبکستان آمده است، عملاً در عمل وجود ندارد و تقریباً همه رسانه‌ها تحت کنترل دولت فعالیت می‌کنند. گزارش شده است که روزنامه‌نگارانی که از رژیم انتقاد می‌کنند، اغلب به اتهام تهمت، مورد «خشونت فیزیکی، پیگرد قانونی، بازداشت و جریمه» قرار گرفته‌اند. روزنامه‌نگارانی که در مورد فساد تحقیق می‌کنند، ظاهراً برای جلوگیری از دردسر مجبور به خودسانسوری هستند. مبارزه با فساد قانون جزای کشور «تمام اشکال عمده فساد» را ممنوع می‌کند، اما پورتال مبارزه با فساد تجاری گزارش می‌دهد که این قانون به‌طور ضعیفی اجرا می‌شود. ازبکستان عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) و طرح اقدام استانبول است، اما عضو کنوانسیون OECD برای مبارزه با رشوه‌دهی به مقامات دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی نیست. دولت این کشور متهم است که به ابتکارات منطقه‌ای یا محلی برای مقابله جدی با فساد توجهی نکرده است. تا به امروز، به هیچ سازمان بین‌المللی یا محلی اجازه نظارت یا تحلیل فساد در ازبکستان، به جز دفتر دادستانی کل که تحت کنترل رژیم حاکم ازبکستان است، داده نشده است. هر ساله تعدادی از مقامات تحت قوانین مبارزه با فساد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و مجازات آنها «از جریمه نقدی تا حبس با مصادره اموال» متغیر است. متهمان معمولاً از مخالفان سیاسی هستند، نه از مقامات فاسدی که با نخبگان حاکم ارتباط دارند. تحمل بین‌المللی فساد در ازبکستان به دلیل موقعیت استراتژیک و ذخایر گاز طبیعی ازبکستان، بسیاری از کشورها تمایلی به اعمال فشار بر این کشور برای بهبود سابقه فساد خود نداشته‌اند. به عنوان مثال، کریموف با وجود سطح بالای فساد و نقض حقوق بشر در کشورش، از سوی رئیس کمیسیون اروپا مورد استقبال گرمی قرار گرفت. آلمان به عنوان کشوری توصیف شده است که بسیاری از فساد و تخلفات رژیم ازبکستان را نادیده می‌گیرد، از تحریم‌های اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۵ پس از قتل‌عام اندیجان اعمال شد، سرپیچی می‌کند، افسران ازبک را آموزش می‌دهد و در ازای دسترسی به یک تأسیسات نظامی در ترمذ، سالانه به دولت ازبکستان پرداخت می‌کند. | ## جمع‌بندی | اشپیگل اظهار داشت که دولت آلمان ممکن است روابط خود با ازبکستان را به عنوان وسیله‌ای برای سودآوری از خطوط لوله گاز طبیعی برنامه‌ریزی شده که در حال بررسی ساخت هستند، پیش‌بینی کند.