موضوع مقاله: مسیحیت در امپراتوری عثمانی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مسیحیت در امپراتوری عثمانی | مقدمه: در چارچوب نظام ملت عثمانی، مسیحیان و یهودیان اهل ذمه شمرده می‌شدند و در برابر وفاداری به دولت و پرداخت مالیات جزیه، از حمایت قانونی و آزادی نسبی در انجام آیین‌های دینی بهره‌مند بودند. | ## بخش 1: مسیحیت در امپراتوری عثمانی | مسیحیان ارتدکس شرقی بزرگ‌ترین گروه غیرمسلمان امپراتوری را تشکیل می‌دادند و با برآمدن امپراتوری روسیه، روس‌ها به‌گونه‌ای حامی مسیحیان ارتدکس در قلمرو عثمانی شدند. جمعیت مسیحی امپراتوری عثمانی در دوره‌های گوناگون میان یک‌سوم تا نیمی از کل رعایا را دربرمی‌گرفت. این جمعیت شامل کلیساهای ارتدکس (قسطنطنیه، اسکندریه، انطاکیه، اورشلیم، قبرس، گرجستان، بلغارستان و صربستان)، کلیساهای غیرخالکدونی (ارمنی، قبطی و سریانی)، کلیسای شرق و شماری از کلیساهای کاتولیک شرقی (مارونی، ملکی و کلدانی) بود. گرایش به اسلام در امپراتوری عثمانی آمیزه‌ای از انگیزه‌های فردی، خانوادگی، جمعی و نهادی داشت و از موازنه قدرت میان عثمانی‌ها و دولت‌های مسیحی همسایه نیز تأثیر می‌پذیرفت. با این حال، بیشتر رعایای عثمانی در اروپای شرقی مسیحی ارتدکس ماندند؛ همچون یونانی‌ها، صرب‌ها، رومانیایی‌ها و بلغارها، در حالی که آلبانی، بوسنی و هرزگوین و کوزوو بر اثر نفوذ عثمانی جمعیت مسلمان بیشتری یافتند. در برابر این تضمین، شهروندانی که در رده ذمی جای می‌گرفتند جزیه می‌پرداختند که مالیاتی ویژه غیرمسلمانان بود. افزون بر این، ذمیان ملزم به رعایت قواعدی بودند که شامل مسلمانان نمی‌شد؛ برای نمونه تلاش برای گرواندن مسلمانان به دین خود بر آنان ممنوع بود و در برخی دوره‌ها دولت مقرر داشت که پیروان ملت‌های گوناگون رنگ‌های مشخصی از دستار و کفش بپوشند؛ هرچند این سیاست همیشه از سوی شهروندان عثمانی رعایت نمی‌شد. امپراتوری عثمانی دولتی با برابری حقوقی ادیان نبود و غیرمسلمانان از نظر قانونی در جایگاهی فروتر از مسلمانان قرار داشتند. با وجود پذیرش این فرودستی، برنارد لوئیس، استاد بازنشسته پژوهش‌های خاور نزدیک در دانشگاه پرینستون، بر آن بود که جایگاه ذمیان در بیشتر جنبه‌ها «بسیار آسان‌تر از وضعیت غیرمسیحیان یا حتی مسیحیان بدعت‌گذار در اروپای (کاتولیک) سده‌های میانه» بود. برای نمونه، ذمیان به‌ندرت با شهادت یا تبعید یا اجبار به تغییر دین روبه‌رو می‌شدند و با استثناهایی در گزینش محل سکونت و پیشه آزاد بودند. بر پایه منبع روسی، مسیحیان بر روی زمین‌های عثمانی محدودیت‌های رفتاری گوناگونی داشتند؛ از جمله نداشتن حق سوار شدن بر اسب و خدمت در ارتش. پرچم‌های صلیب بر فراز کلیساها ممنوع بود و برج‌های ناقوس نمی‌بایست از منارههای مساجد بلندتر باشند. عثمانی‌ها مفهوم روحانیت و گسترش دین را به‌عنوان یک نهاد به رسمیت شناختند و با اندیشه سازمان‌های «قانوناً معتبر»، مقررات ویژه‌ای بر نهادهای دینی اعمال کردند. رابطه دولت با کلیسای ارتدکس یونانی دوگانه بود؛ ارتدکس‌ها کشته نمی‌شدند و در آغاز اکثریت بزرگ و مالیات‌دهندگان بودند و با رشوه و معافیت‌هایی به گرویدن به اسلام تشویق می‌شدند. ساختار کلیسا دست‌نخورده نگه داشته شد و تا حد زیادی به حال خود رها بود (اما زیر نظارت دقیق) تا زمان جنگ استقلال یونان (۱۸۲۱–۱۸۳۱) و سپس در سده نوزدهم و آغاز سده بیستم هنگام برآمدن پادشاهی مشروطه عثمانی که تا اندازه‌ای از جریان‌های ملی‌گرایانه نیرو می‌گرفت. با این حال، کلیسا به‌شدت از فساد ناشی از شیوه عثمانی گزینش پاتریارک قسطنطنیه آسیب دید. کلیساهای دیگر مانند پاتریارک‌نشین صربی پچ (۱۷۶۶) و اسقف‌نشین اوخرید (۱۷۶۷) منحل شدند و اسقف‌نشین‌هایشان زیر صلاحیت پاتریارک‌نشین جهانی قسطنطنیه درآمد. سرانجام، کاپیتولاسیون امپراتوری عثمانی (قراردادهایی با قدرت‌های اروپایی) مورد گفت‌وگو قرار گرفت و حقوق دینی مسیحیان درون امپراتوری حمایت شد. روس‌ها در سال ۱۷۷۴ حامیان رسمی گروه‌های ارتدکس شرقی شدند، فرانسوی‌ها حامی کاتولیک‌ها و بریتانیایی‌ها حامی یهودیان و دیگر گروه‌ها. نظام ملت‌ها جمعیت مسیحی امپراتوری عثمانی در یک و سپس چند اجتماع قومی-فرقه‌ای (ملت) سازمان‌دهی شد که رهبران کلیسایی در رأس آنها قرار داشتند. پس از فتح قسطنطنیه (۱۴۵۳)، پاتریارک جهانی قسطنطنیه از سوی مقامات عثمانی اختیارات گسترده‌ای نه‌تنها بر روحانیت بلکه بر همه مسیحیان امپراتوری یافت. در حوزه اختیارات پاتریارک گردآوری مالیات‌های کلیسایی، حل‌وفصل دعاوی ملکی و مسائل مربوط به ازدواج و خانواده قرار داشت و او حلقه پیوند میان جامعه مسیحی و دولت بود و مسئول وفاداری سیاسی هم‌کیشانش در برابر حکومت شناخته می‌شد. عثمانی‌ها همه اعضای کلیسای ارتدکس شرقی را بدون توجه به زبان یا ریشه قومی «ملت روم» می‌نامیدند. در پی ملت ارتدکس، مقامات عثمانی ملت ارمنی را برپا کردند که نخست همه جوامع مسیحی و شبه‌مسیحی بیرون از ملت ارتدکس را دربرمی‌گرفت: کاتولیک‌های بالکان، بوگومیل‌های بوسنی و غیرخالکدونیان خاورمیانه. حکومت عثمانی کوشید حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان را برابر سازد تا رشد ملی‌گرایی و جدایی‌طلبی میان ملت‌های مسیحی را مهار کند. | ## بخش 2: مسیحیت در امپراتوری عثمانی | در دهه ۱۸۳۰ کاتولیک‌ها به‌عنوان ملت مستقل شناخته شدند و پروتستان‌ها در ۱۸۵۰ ملت جداگانه‌ای یافتند. بر پایه سرشماری عثمانی، تا آن زمان نزدیک به ۸۵ درصد فرایند تکمیل شده بود؛ هرچند در برخی مناطق مانند طرابزون عقب‌تر بود. در بالکان، روند کلی گرویدن در سده چهاردهم به‌کندی آغاز شد، در سده هفدهم به اوج رسید و تا پایان سده هجدهم به‌تدریج فروکش کرد. نخستین گروندگان به اسلام از میان اشراف و نخبگان نظامی بالکان بودند که عثمانی‌ها را در اداره ایالات بومی‌شان یاری می‌کردند. گرچه گرویدن برای دستیابی به این مناصب الزامی نبود، با گذشت زمان این نخبگان محلی گرایش به پذیرش اسلام یافتند. برخی پژوهشگران صوفیان تبلیغ‌گر و خود دولت عثمانی را عوامل مهم گرویدن میان توده مردم می‌دانند و گروهی دیگر ازدواج‌های میان‌دینی و شبکه‌های حمایت حرفه‌ای را مهم‌ترین عوامل دگرگونی دینی جامعه می‌شمارند. به گفته خلیل اینالجق، خواست رهایی از پرداخت جزیه انگیزه‌ای مهم برای گرویدن به اسلام در بالکان بود، در حالی که آنتون مینکوف آن را تنها یکی از چند عامل محرک دانسته‌است. بسیاری از خانواده‌ها به‌طور جمعی اسلام آوردند و دادخواست‌هایشان به دیوان همایون برای دریافت کمک مالی شناخته‌است. از آنجا که ازدواج مرد غیرمسلمان با زن مسلمان بر پایه شریعت ممنوع بود، خودداری شوهر از گرویدن به طلاق و سپرده شدن فرزندان به مادر می‌انجامید. عثمانی‌ها مبلغان پروتستان را تا آنجا که تبلیغشان به مسیحیان ارتدکس محدود می‌ماند تحمل می‌کردند. با افزایش نفوذ قدرت‌های غربی و روسیه در سده هجدهم، فرایند گرویدن کند شد و عثمانی‌ها ناگزیر شدند از بازگشت بسیاری از رعایایشان به مسیحیت چشم بپوشند؛ هرچند ارتداد بر پایه قانون اسلامی مجازات مرگ داشت. تغییر اجباری دین در مناطق مرزی عثمانی‌ها به دلایل راهبردی، مسیحیان ساکن مناطق مرزی مقدونیه و شمال بلغارستان را به‌ویژه در سده‌های شانزدهم و هفدهم به‌زور مسلمان کردند. دوشیرمه از زمان مراد یکم در سده چهاردهم تا سده هفدهم، امپراتوری عثمانی نظام دوشیرمه را به کار می‌برد. این نظام عبارت بود از بسیج اجباری پسران مسیحی از میان رعایای بالکانی و تربیت آنان در دین اسلام به‌منظور تأمین سربازان و دیوان‌سالاران توانمند برای دولت عثمانی. گرویدن اجباری این پسران به اسلام در جریان آموزشْ تنها شکل مستند تغییر اجباری دین سامان‌مند از سوی دولت عثمانی بود. بر پایه نظام دوشیرمه، پسران خردسال مسیحی از بالکان و آناتولی گرفته می‌شدند و در اردوگاه‌های ویژه‌ای زبان، رسوم و مبانی اسلام را فرامی‌گرفتند و سپس بر حسب شایستگی در دستگاه دولت یا سپاه انکشاریه جای می‌گرفتند. این نظام در سده‌های پانزدهم و شانزدهم به‌خوبی کار کرد اما در سده هفدهم اهمیتش رو به کاهش نهاد و آخرین ذکر مستند آن در روم‌ایلی به سال ۱۷۰۵ بازمی‌گردد. عثمانی‌ها کوشیدند گزینش دین را به فرد واگذارند نه آنکه دسته‌بندی‌های اجباری تحمیل کنند؛ با این حال زمینه‌های خاکستری وجود داشت. رویه عثمانی بر این فرض استوار بود که قانون بر پایه باورهای دینی شهروندان اعمال شود، اما امپراتوری حول نظامی از دادگستری محلی سازمان یافته بود. اداره حقوقی در چارچوب بزرگ‌تری جای می‌گرفت که میان اقتدار مرکزی و محلی توازن برقرار می‌کرد. پیچیدگی حوزه‌های قضایی امپراتوری عثمانی در پی آسان‌سازی ادغام گروه‌های فرهنگی و دینی گوناگون بود. سه دستگاه دادرسی وجود داشت: یکی برای مسلمانان، دیگری برای غیرمسلمانان (اهل ذمه) که یهودیان و مسیحیان گمارده‌شده بر جوامع دینی خود را دربرمی‌گرفت و سومی «دادگاه بازرگانی». ذمیان اجازه داشتند در پرونده‌هایی که گروه‌های دینی دیگر، جرایم سنگین یا تهدید نظم عمومی را دربرنمی‌گرفت، دادگاه‌های خود را با نظام حقوقی خویش اداره کنند. مسیحیان تنها در موارد مشخص و تعریف‌شده‌ای در دادگاه غیرمسیحی پاسخگو بودند؛ برای نمونه قتل یک مسلمان یا حل اختلاف بازرگانی. دستگاه قضایی عثمانی شماری تبعیض نهادینه علیه غیرمسلمانان داشت؛ از جمله ممنوعیت گواهی‌دادن غیرمسلمانان به‌عنوان شاهد بر ضد مسلمانان. | ## بخش 3: مسیحیت در امپراتوری عثمانی | در همان حال، غیرمسلمانان «در دعاوی میان‌دینی محاکمه‌شده نسبتاً خوب عمل می‌کردند» زیرا پیش‌بینی تبعیض‌های قضایی آنان را بر آن می‌داشت که بیشتر اختلافات را بیرون از دادگاه حل کنند. در امپراتوری عثمانی سده‌های هجدهم و نوزدهم، ذمیان بسیار از دادگاه‌های اسلامی بهره می‌بردند، نه‌تنها هنگامی که حضورشان اجباری بود بلکه همچنین برای ثبت معاملات ملکی و تجاری. دعاوی میان خود ذمیان و حتی اعضای یک خانواده نیز به دادگاه‌های مسلمان برده می‌شد. ذمیان غالباً پرونده‌های ازدواج، طلاق و ارث را به دادگاه‌های اسلامی می‌بردند تا بر پایه شریعت حکم شود. مالیات مسیحیان ناگزیر از پرداخت مالیات‌هایی نامتناسب‌تر از مسلمانان بودند؛ از جمله سرانه خوارکننده جزیه. در حلب در سال ۱۶۸۳، کنسول فرانسه شوالیه لوران دارویو گزارش داد که کودکان مسیحی ده‌ساله مجبور به پرداخت جزیه بودند. جایگاه اقتصادی مسیحیان مسیحیان بخش چشمگیری از جمعیت بازرگان و پیشه‌ور شهرهای عثمانی را تشکیل می‌دادند. رایج‌ترین پیشه‌ها عبارت بودند از آهنگری، سنگ‌تراشی، نجاری، نانوایی، قصابی، زرگری، پزشکی و صرافی. تولید پارچه جایگاه ویژه‌ای داشت و در آغاز سده نوزدهم درآمدهای این بخش نیمی از مردم حلب و دمشق را تأمین می‌کرد. مسیحیان به‌ویژه ارمنیان و یونانیان ستون نخبگان دانش‌آموخته و توانگر دوره عثمانی بودند و از آموزش‌دیده‌ترین گروه‌های دینی به‌شمار می‌رفتند. یونانیان فناری — خانواده‌های اشرافی یونانی ساکن محله فنار استانبول — نفوذ سیاسی گسترده‌ای در دولت عثمانی داشتند و در بازرگانی، صرافی، سیاست و آموزش فعال بودند. در دوران شکوفایی امپراتوری، نظام ملت به رعایای مسیحی رفتاری بهتر از آنچه جمعیت‌های غیرمسیحی در اروپای مسیحی تجربه می‌کردند نوید می‌داد؛ اما در دوران افول و فروپاشی امپراتوری، اقلیت‌های مسیحی دچار یک رشته فجایع شدند. از نمونه‌های برجسته آزار می‌توان به قتل‌عام ۱۸۲۱ قسطنطنیه، کشتار خیوس، ویرانی پسارا، کشتار باتاک، کشتار حمیدیه، قتل‌عام آدانا، پاکسازی قومی بلغارهای تراکیه در ۱۹۱۳، قحطی بزرگ جبل لبنان و نسل‌کشی ارمنی‌ها، نسل‌کشی یونانیان و نسل‌کشی آشوریان اشاره کرد که همگی در جریان جنگ استقلال یونان یا دهه‌های پایانی امپراتوری زیر تأثیر اندیشه‌های پان‌ترکیسم رخ دادند. نسبت غیرمسلمانان در مناطقی که امروز در مرزهای ترکیه جای دارد از ۲۰ تا ۲۲ درصد (نزدیک به ۳٫۳ تا ۳٫۶ میلیون تن) در ۱۹۱۴ به حدود ۳ درصد در ۱۹۲۷ کاهش یافت. در زمان جنگ اتریش-عثمانی (۱۶۸۳–۱۶۹۹)، روابط میان مسلمانان و مسیحیان ایالت‌های اروپایی عثمانی به‌تدریج بدتر شد و این تیرگی گاه به فراخوان برخی رهبران دینی مسلمان برای اخراج یا نابودی جوامع مسیحی محلی انجامید. در پی تبعیض عثمانی، مسیحیان صرب و رهبران کلیسایی‌شان به رهبری پاتریارک صرب آرسنیه سوم در ۱۶۸۹ و دوباره در ۱۷۳۷ به رهبری پاتریارک آرسنیه چهارم به اتریشی‌ها پیوستند. در کارزارهای تنبیهی پس از آن، نیروهای عثمانی فجایعی بر مسیحیان مناطق صربستان روا داشتند که به مهاجرت بزرگ صرب‌ها انجامید. پیش از آغاز سده نوزدهم، در کلیساهای مسیحی شرق مدیترانه ۱۰۸ شهید رنج‌کشیده برای ایمان در دوره فرمانروایی عثمانی مقدس‌شمرده شدند. معماری دینی امپراتوری عثمانی نظارت بر چگونگی ساخت شهرها و شکل‌گیری معماری آنها داشت. پیش از تنظیمات (دوره اصلاحات آغازشده از ۱۸۳۹)، محدودیت‌های ویژه‌ای بر ساخت، بازسازی، اندازه و ناقوس کلیساهای ارتدکس اعمال می‌شد. برای نمونه، برج ناقوس یک کلیسای ارتدکس می‌بایست اندکی کوتاه‌تر از مناره بزرگ‌ترین مسجد همان شهر باشد. کلیسای آگیا فوتینی در ازمیر استثنایی برجسته بود زیرا برج ناقوسش بلندترین نشانه شهر بود. کلیساها همچنین نباید از مساجد باشکوه‌تر یا زیباتر باشند و تنها ساخت شماری از کلیساها مجاز بود. شخصیت‌های برجسته مسیحی‌تبار شماری از شخصیت‌های دارای ریشه مسیحی در امپراتوری عثمانی به جایگاه‌های کلیدی دست یافتند. از میان سلطان‌مادرها می‌توان از خرم سلطان (دختر کشیشی ارتدکس)، نوربانو سلطان، صفیه سلطان، کوسم سلطان (دختر کشیشی ارتدکس) و ترخان خدیجه سلطان نام برد. | ## جمع‌بندی | همچنین صدراعظم‌هایی چون زغانوس پاشا، محمود پاشا و ابراهیم پاشا فرنگی از تبار مسیحی بودند و پس از گرویدن یا اجبار به اسلام به این مقام رسیدند.