موضوع مقاله: صنعت نفت در عراق | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # صنعت نفت در عراق | مقدمه: صنعت نفت در عراق به مجموعه کنش‌های اکتشاف، استخراج، پالایش و صادرات نفت خام و گاز طبیعی در کشور عراق گفته می‌شود. | ## بخش 1: صنعت نفت در عراق | عراق در سال ۲۰۰۹ پنجمین تولیدکنندهٔ بزرگ نفت جهان بود و پنجمین ذخایر اثبات‌شدهٔ نفتی جهان را در اختیار دارد. تنها بخش کوچکی از میدان‌های نفتی شناخته‌شدهٔ عراق بهره‌برداری شده و این کشور یکی از معدود مناطقی است که ذخایر عظیم اثبات‌شده و اثبات‌نشدهٔ آن به‌سختی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌است. بخش انرژی عراق به‌شدت وابسته به نفت است و نزدیک به ۹۴ درصد نیازهای انرژی کشور از راه نفت تأمین می‌شود. افزون بر این، درآمدهای صادرات نفت خام در سال ۲۰۰۹ بیش از دوسوم تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می‌داد. بخش نفت عراق طی چندین دهه از پیامدهای تحریم‌ها و جنگ‌ها آسیب دیده و زیرساخت‌های نفتی این کشور نیازمند نوسازی و سرمایه‌گذاری است. هزینه‌های بازسازی درازمدت عراق بر پایهٔ گزارش‌های نهادهای گوناگون دولتی آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به ۱۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر برسد. تولید نفت عراق همواره تحت تأثیر بحران‌ها قرار گرفته‌است؛ در جریان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) عراق ناگزیر شد از تصدیر نفت از راه شمال خلیج فارس خودداری کند و خطوط لولهٔ جایگزین از جمله خط لولهٔ نفت عراق از راه عربستان سعودی و خط لولهٔ کرکوک–جیحان را راه‌اندازی نماید. پیشینهٔ صنعت نفت عراق به دورهٔ عثمانی بازمی‌گردد و شرکت نفت ترکیه که بعدها به شرکت نفت عراق تغییر نام داد، نخستین بهره‌بردار بزرگ از ذخایر نفتی این کشور بود. پیشینه دورهٔ عثمانی و تأسیس شرکت نفت ترکیه در سدهٔ بیستم میلادی، امپراتوری عثمانی امتیازی به ویلیام ناکس دارسی برای اکتشاف میدان‌های نفتی در سرزمین‌هایش اعطا کرد که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به کشورهای نوین ترکیه و عراق تبدیل شدند. دارسی و شرکای اروپایی‌اش سرانجام شرکت نفت ترکیه (TPC) را در سال ۱۹۱۲ بنیان گذاشتند. کالوست گلبنکیان، بازرگان ارمنی‌تبار، نقشی کلیدی در دسترس‌پذیرکردن ذخایر نفتی خاورمیانه برای توسعهٔ غربی ایفا کرد و نخستین کسی شناخته می‌شود که نفت عراق را بهره‌برداری کرد. در سال ۱۹۲۵ شرکت نفت ترکیه امتیاز ۷۵ ساله‌ای برای اکتشاف نفت به دست آورد و در برابر آن متعهد شد بابت هر تن نفت استخراج‌شده حق امتیازی به دولت عراق بپردازد. چاهی در میدان بابا گورگور در شمال کرکوک حفر شد و در بامداد ۱۴ اکتبر ۱۹۲۷ نفت فوران کرد. این توافق به پیمان خط سرخ شهرت یافت؛ زیرا «خط سرخی» پیرامون مرزهای پیشین امپراتوری عثمانی ترسیم شده بود. پیمان خط سرخ تا سال ۱۹۴۸ پابرجا بود و در این دوره شرکت نفت عراق انحصار اکتشاف نفت درون خط سرخ را در اختیار داشت. ملی‌سازی پس از آنکه محمد مصدق صنعت نفت ایران را ملی کرد، شرکت نفت عراق در سال ۱۹۵۲ ترتیب «تقسیم برابر سود» را پذیرفت و به‌جای حق امتیاز ثابت، ۱۲٫۵ درصد بهای فروش هر بشکه به عراق پرداخت می‌شد. در سال ۱۹۵۸ عبدالکریم قاسم پادشاه فیصل دوم را سرنگون کرد و خواستار شرایط بهتری از شرکت نفت عراق شد، اما از ملی‌سازی خودداری کرد. در سال ۱۹۶۱ عراق قانون شمارهٔ ۸۰ را تصویب کرد که به‌موجب آن ۹۵ درصد امتیازات شرکت نفت عراق مصادره و شرکت ملی نفت عراق برای بهره‌برداری از دارایی‌های مصادره‌شده تأسیس شد. این روند در سال ۱۹۷۰ با خواست دولت برای نظارت بیشتر ادامه یافت و سرانجام پس از شکست مذاکرات، شرکت نفت عراق به‌طور کامل ملی شد. در این زمان حزب بعث در عراق حاکم بود و صدام حسین فرمانروای بالفعل کشور بود، هرچند احمد حسن البکر تا سال ۱۹۷۹ رسماً از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری نکرد. پس از ۲۰۰۳ و قانون هیدروکربن‌ها در فوریهٔ ۲۰۰۷ در جریان جنگ عراق، کابینهٔ عراق پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که درآمدهای نفتی را بر پایهٔ جمعیت میان مناطق و استان‌های گوناگون عراق توزیع می‌کرد و به شرکت‌های نفتی منطقه‌ای اجازه می‌داد مستقیماً با شرکت‌های خارجی قرارداد ببندند. | ## بخش 2: صنعت نفت در عراق | کردها از این طرح به‌شدت حمایت می‌کردند، در حالی که اعراب سنی خواهان حفظ اختیار امضای قراردادها در دست وزارت نفت بودند. به‌عنوان سازش، پیش‌نویس تشکیل نهاد جدیدی به نام شورای فدرال نفت و گاز را پیشنهاد داد که می‌توانست در شرایطی مانع اجرای قراردادهای امضاشده توسط دولت‌های منطقه‌ای شود. در سپتامبر ۲۰۲۵ دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان به توافقی برای ازسرگیری صادرات نفت به ترکیه با نظارت شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) از راه خط لولهٔ کرکوک–جیحان پس از بیش از دو سال توقف دست یافتند. زمین‌شناسان و مشاوران برآورد کرده‌اند که مناطق نسبتاً اکتشاف‌نشده در بیابان‌های غربی و جنوبی ممکن است ۴۵ تا ۱۰۰ میلیارد بشکهٔ نفت قابل‌استحصال اضافی دربرداشته باشند. حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق، اعلام کرد که عراق در حال بازارزیابی برآورد ذخایر اثبات‌شدهٔ خود است و انتظار می‌رود آن را به سمت بالا اصلاح کند. بخش عمدهٔ ذخایر شناخته‌شدهٔ نفت و گاز عراق کمربندی را تشکیل می‌دهد که در امتداد مرز شرقی کشور گسترده شده‌است. عراق ۹ میدان فرابزرگ (هر یک بیش از ۵ میلیارد بشکه) و ۲۲ میدان بزرگ (هر یک بیش از ۱ میلیارد بشکه) دارد. بر پایهٔ ارزیابی مشاوران مستقل، خوشهٔ میدان‌های فرابزرگ جنوب شرقی عراق بزرگ‌ترین تمرکز شناخته‌شدهٔ جهانی چنین میدان‌هایی را تشکیل می‌دهد و ۷۰ تا ۸۰ درصد ذخایر اثبات‌شدهٔ نفتی کشور را دربرمی‌گیرد. در حدود ۲۰ درصد ذخایر نفتی عراق در شمال کشور نزدیک کرکوک، موصل و خانقین جای دارد و نظارت بر حقوق این ذخایر مایهٔ کشمکش میان گروه‌های قومی کرد و دیگر گروه‌هاست. پس از پایان حملهٔ آمریکا به عراق، تولید با شتاب افزایش یافت؛ حتی با وجود هجوم گروه موسوم به داعش. اوج تولید پیشین در سال ۱۹۷۹ با ۱۷۱٫۶ میلیون تن نفت بود، در برابر ۱۳۶٫۹ میلیون تن در ۲۰۱۱ و ۱۵۲٫۴ میلیون تن در ۲۰۱۲. گسترهٔ جغرافیایی عملیات شرکت نفت شمال، استان‌های کرکوک، نینوا، اربیل، بغداد، دیالی و بخشی از بابل تا حله و واسط تا کوت را دربرمی‌گیرد. مناطق باقی‌مانده در حوزهٔ اختیار شرکت نفط الجنوب (SOC) و شرکت نفت میسان (MOC) قرار دارد و با وجود کوچک‌تر بودن مساحت جغرافیایی، بیشتر ذخایر اثبات‌شده را دربرمی‌گیرد. ذخایر نفتی میدان‌های شرکت نفت میسان در حدود ۳۰ میلیارد بشکه برآورد می‌شود و دربرگیرندهٔ میدان‌های العماره، حلفایه، الحویزه، نور، الرفاعی، الدجیله، کمیت و شرق الرافدین است. گزارش سال ۲۰۱۲ آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرد که عراق می‌تواند تولید خود را از ۲٫۹۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ به ۶٫۱ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهد که درآمدهای نفتی عراق را در بازهٔ ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۵ به ۵ تریلیون دلار یا سالانه در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رساند. برنامه‌های توسعه عراق برنامهٔ بلندپروازانه‌ای برای توسعهٔ میدان‌های نفتی و افزایش تولید آغاز کرده‌است. تصویب قانون پیشنهادی هیدروکربن‌ها که چارچوب حقوقی سرمایه‌گذاری در بخش هیدروکربنی را فراهم می‌کند، یکی از اهداف سیاستی اصلی باقی مانده‌است. با وجود نبود این قانون، وزارت نفت عراق میان نوامبر ۲۰۰۸ تا مه ۲۰۱۰ دوازده قرارداد بلندمدت با شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای توسعهٔ ۱۴ میدان نفتی امضا کرد. در مرحلهٔ نخست، شرکت‌ها برای توسعهٔ بیشتر ۶ میدان نفتی بزرگ که پیش‌تر در حال تولید بودند و ذخایر اثبات‌شدهٔ آن‌ها بیش از ۴۳ میلیارد بشکه بود، پیشنهاد دادند. قراردادهای مرحلهٔ دوم برای توسعهٔ میدان‌هایی امضا شد که اکتشاف شده بودند ولی به‌طور کامل توسعه نیافته یا به بهره‌برداری تجاری نرسیده بودند. مجموع این قراردادها میدان‌هایی با ذخایر اثبات‌شدهٔ بیش از ۶۰ میلیارد بشکه — یعنی بیش از نیمی از ذخایر اثبات‌شدهٔ کنونی عراق — را پوشش می‌دهد. | ## بخش 3: صنعت نفت در عراق | در صورت توسعهٔ کامل، این میدان‌ها ظرفیت کل تولید عراق را به نزدیک ۱۲ میلیون بشکه در روز خواهند رساند. محدودیت‌های زیرساختی عراق در دستیابی به اهداف تولیدی خود با چالش‌های جدی روبه‌روست. زیرساخت‌های پالایش و صادرات عراق هم‌اکنون گلوگاه‌هایی هستند که باید ارتقا یابند. صادرات نفت عراق در جنوب تقریباً با ظرفیت کامل انجام می‌شود، در حالی که ظرفیت صادرات در شمال به دلیل خرابکاری محدود شده‌است. افزایش تولید در مقیاس برنامه‌ریزی‌شده نیازمند تزریق گسترده‌تر گاز طبیعی یا آب برای حفظ فشار مخزن و تقویت تولید نفت است. شرکت اکسون‌موبیل پژوهش‌های نخستین دربارهٔ برنامه‌های تزریق آب در بسیاری از میدان‌های در حال توسعه را هماهنگ کرده و بر پایهٔ برآورد آن، ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه در روز آب دریا ممکن است برای برنامه‌های توسعهٔ عراق لازم باشد که هزینه‌ای بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد داشت. افزون بر این، صنعت نفت و گاز عراق بزرگ‌ترین مشتری صنعتی برق است و بیش از ۱۰ درصد تقاضای کل را مصرف می‌کند. افزایش بزرگ‌مقیاس تولید نفت نیازمند ارتقای چشمگیر بخش برق نیز هست، در حالی که عراق با کمبود برق گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند. در جریان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) عراق ناگزیر شد از تصدیر نفت از راه شمال خلیج فارس خودداری کند و خط لولهٔ نفت عراق از راه عربستان سعودی را احداث و خط لولهٔ دومی به بندر جیحان ترکیه بگشاید. عراق همچنین خط لوله‌ای از راه سوریه به دریای مدیترانه دارد که از زمان جنگ با ایران بسته مانده‌است. بحران گذرگاه‌های صادرات نفت بار دیگر در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اختلال در کشتیرانی در تنگهٔ هرمز تشدید شد و تا سال ۲۰۲۶ بحث ساخت خط لولهٔ بصره–بندر عقبه ادامه دارد. قراردادهای خدماتی میدان / بلوک شرکت کشور مبدأ نوع شرکت سهم در میدان هدف تولید اوج (بشکه در روز) کارمزد خدمات (دلار/بشکه) مجنون شل بریتانیا سهامی عام ۴۵٪ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۱٫۳۹ مجنون پتروناس مالزی دولتی ۳۰٪ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۱٫۳۹ حلفایه شرکت ملی نفت چین چین دولتی ۳۷٫۵٪ ۵۳۵٬۰۰۰ ۱٫۴۰ حلفایه پتروناس مالزی دولتی ۱۸٫۷۵٪ ۵۳۵٬۰۰۰ ۱٫۴۰ حلفایه توتال فرانسه سهامی عام ۱۸٫۷۵٪ ۵۳۵٬۰۰۰ ۱٫۴۰ رمیله بی‌پی بریتانیا سهامی عام ۳۷٫۵٪ ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ۲٫۰۰ رمیله شرکت ملی نفت چین چین دولتی ۳۷٫۵٪ ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ۲٫۰۰ زبیر انی ایتالیا سهامی عام ۳۷٫۸۱٪ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ۲٫۰۰ زبیر اکسیدنتال آمریکا سهامی عام ۲۳٫۴۴٪ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ۲٫۰۰ زبیر کوگاس کرهٔ جنوبی دولتی ۱۸٫۷۵٪ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ۲٫۰۰ میدان غرب قرنه مرحلهٔ ۲ لوک اویل روسیه سهامی عام ۷۵٪ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۱٫۱۵ بدره گازپروم روسیه دولتی — — — گاز طبیعی ذخایر بر پایهٔ نشریهٔ «نفت و گاز»، ذخایر اثبات‌شدهٔ گاز طبیعی عراق ۱۱۲ تریلیون فوت مکعب است که دهمین ذخیرهٔ بزرگ جهان به‌شمار می‌آید. نزدیک به ۲۰ درصد ذخایر شناخته‌شدهٔ گاز، گاز غیرهمراه و در حدود ۱۰ درصد گاز گنبد نمکی است. تولید و سوزاندن گاز همراه تولید گاز طبیعی عراق از ۸۱ میلیارد فوت مکعب در سال ۲۰۰۳ به ۵۲۲ میلیارد فوت مکعب در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت. بخشی از این تولید به‌عنوان سوخت نیروگاه‌ها و بخشی برای تزریق مجدد جهت بهبود استخراج نفت به کار می‌رود. بیش از ۴۰ درصد تولید سال ۲۰۰۸ به دلیل نبود زیرساخت کافی سوزانده شد، هرچند شرکت رویال داچ شل زیان‌های ناشی از سوزاندن را بیش از ۱ میلیارد فوت مکعب در روز برآورد کرده بود. برای کاهش این زیان‌ها، عراق توافق‌نامه‌ای با شرکت رویال داچ شل برای اجرای پروژه‌ای ۲۵ ساله جهت جمع‌آوری گاز سوزانده‌شده و تأمین آن برای مصرف داخلی امضا کرد. دولت عراق موافقت نخستین خود را با قراردادی ۱۷ میلیارد دلاری برای توسعهٔ ذخایر گاز طبیعی ۲۵ تا ۳۰ تریلیون فوت مکعبی استان بصره از راه مشارکت جدید شرکت گاز بصره اعلام کرد. این توافق‌نامه که در آغاز کل استان بصره را پوشش می‌داد، اصلاح شد تا تنها گاز میدان‌های رمیله، زبیر و مرحلهٔ نخست غرب القرنه را دربربگیرد. | ## جمع‌بندی | در سال ۲۰۲۴ نسبت توقف سوزاندن گاز همراه در عراق به ۶۷ درصد رسید و هدف‌گذاری شده تا پایان ۲۰۲۵ به ۸۰ درصد و تا پایان ۲۰۲۷ به توقف کامل سوزاندن برسد.