موضوع مقاله: خصوصی‌سازی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # خصوصی‌سازی | مقدمه: خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. | ## بخش 1: خصوصی‌سازی | خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است. به‌طور خلاصه برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به‌طور «همزمان» به عمل آیند: تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛ تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛ واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت). نیازمندیهای «محیطی اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تعیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی می‌توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال‌زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌ها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند. اصول خصوصی‌سازی پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. | ## بخش 2: خصوصی‌سازی | ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی‌سازی - توسط دولت -: نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی‌سازی کشور تأکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی‌سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (به‌ویژه مابین نهادها و سازمان‌ها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی‌سازی کشور است. بسترهای مورد نیاز به‌طور خلاصه در جهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی‌سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می‌کند: ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویت‌ها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند. بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آن‌ها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهم‌ترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود: گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛ قوانین روابط بین‌الملل و داخلی؛ نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛ مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛ محدودیت‌های تبدیل ارز؛ محدودیت‌های در مورد استخدام و اخراج کارگران. و از طرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت‌جویی و رانت‌طلبی تدوین کنند. | ## بخش 3: خصوصی‌سازی | قوانین و مقرراتی در زمینه‌های زیر در این راستا هستند: محیط زیست؛ حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛ نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه‌های تولیدی؛ نظارت بر آزادی‌های فردی و سازمانی؛ آزادی ورود و خروج از بازار؛ قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تأکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک‌سازی اندازه دولت بیکار می‌گردنند)؛ قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی). ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن‌ها و مراکزی که بتوانند طبق «برنامه» مساعدت‌هایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایت‌ها به دو صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند: الف: حمایت‌های مادی «هدفمند و موقت» که می‌توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وام‌های کم بهره باشد. در این راستا، با توجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی‌سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاه‌های خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایت‌ها طبق برنامه است. | ## جمع‌بندی | ب: حمایت‌های غیرمادی که با تشکیل یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه‌های زیر امکان‌پذیر می‌شود: اطلاع‌رسانی (داخلی و بین‌المللی)؛ تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری؛ آموزش حرفه‌ای و تخصصی؛ مشاوره و راهنمایی.