موضوع مقاله: مدیریت پسماند در ژاپن | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مدیریت پسماند در ژاپن | مقدمه: مدیریت پسماند در ژاپن امروزه نه تنها بر جمع‌آوری کارآمد و بهداشتی پسماند، بلکه بر کاهش پسماند تولیدی و بازیافت پسماند در صورت امکان نیز تأکید دارد. | ## بخش 1: مدیریت پسماند در ژاپن | این امر تحت تأثیر تاریخ این کشور، به ویژه دوره‌های توسعه اقتصادی قابل توجه، و همچنین جغرافیای آن به عنوان کشوری کوهستانی با فضای محدود برای دفن زباله قرار گرفته است. اشکال مهم دفع پسماند شامل سوزاندن، بازیافت و تا حد کمتری، دفن زباله و احیای زمین است. اگرچه ژاپن از دهه ۱۹۹۰ در کاهش تولید پسماند و تشویق به بازیافت پیشرفت‌هایی داشته است، اما هنوز پیشرفت‌های بیشتری در کاهش وابستگی به زباله‌سوزها و زباله‌های ارسالی به دفن زباله وجود دارد. چالش‌هایی نیز در پردازش پسماندهای الکترونیکی و بقایای به جا مانده پس از بلایای طبیعی وجود دارد. تاریخچه در آغاز دوره میجی، سیستم‌ها یا قوانین متمرکزی برای مدیریت پسماند وجود نداشت. در سال ۱۹۰۰، دو اقدام برای بهبود بهداشت و جلوگیری از شیوع بیماری‌هایی که به دلیل تجمع زباله‌ها در زمین‌های باز ایجاد می‌شد، معرفی شد. قانون دفع فاضلاب، که نخستین قانون ژاپن در زمینه پسماند بود، همراه با قانون پاکسازی زباله تلاش کردند تا سیستم‌های اداری برای مدیریت پسماند ایجاد کنند و مسئولیت جمع‌آوری و دفع آن را به شهرداری‌ها محول کردند، به‌طوری که در صورت امکان، زباله‌ها سوزانده می‌شدند. در دوره پس از جنگ، از سال ۱۹۴۵، با توسعه اقتصاد و تمرکز جمعیت در مناطق شهری، زباله‌ها تجمع یافتند. قانون پاکسازی عمومی مصوب ۱۹۵۴ دولت‌های ملی و استان‌ها را موظف می‌کرد تا حمایت‌های مالی و فناوری لازم را برای شهرداری‌ها در جمع‌آوری زباله‌ها فراهم کنند. سپس در سال ۱۹۶۳، قانون اقدامات اضطراری مربوط به توسعه امکانات محیط زندگی، توسعه تأسیسات مدیریت پسماند از جمله زباله‌سوزها را مشخص کرد. یارانه‌هایی برای زباله‌سوزها ارائه شد و همان سال اولین زباله‌سوزی که به‌طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کرد، راه‌اندازی شد. در سال ۱۹۵۵، اقتصاد ژاپن با سرعت قابل توجهی رشد کرد و این تحولات اقتصادی موجب تغییرات چشمگیر در فرهنگ مصرف‌کننده شد که در نتیجه، تولید زباله‌های خانگی افزایش یافت. با این حال، این افزایش در مقایسه با حجم قابل توجه زباله‌های صنعتی که اغلب به‌طور نامناسب تصفیه یا دفع می‌شد، بسیار ناچیز بود. نمونه‌هایی از این آلودگی‌ها شامل رواناب نفت یا مواد شیمیایی به آب‌ها، انتشار آلاینده‌ها در هوا و انباشت نخاله‌های ساختمانی بود. در دهه ۱۹۶۰، مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست در ژاپن به یک مسئله ملی تبدیل شد، به ویژه پس از شناخت چهار بیماری بزرگ آلودگی محیطی ژاپن که نشان داد تخلیه مواد شیمیایی صنعتی به محیط زیست می‌تواند منجر به بیماری‌های شدید و ناتوان‌کننده برای افراد در معرض شود. این بحران‌ها باعث شد دولت و جامعه توجه جدی به کنترل آلودگی، مدیریت پسماند صنعتی و حفاظت از محیط زیست داشته باشند و سیاست‌ها و مقررات جدیدی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی تدوین کنند. جلسه مجلس ملی در سال ۱۹۷۰، که به عنوان " مجلس آلودگی " شناخته می‌شود، در پی رسیدگی به این مسائل فزاینده آلودگی بود و این کار را قاطعانه انجام داد و چهارده قانون را به‌طور همزمان تصویب کرد که به عنوان نقطه عطفی در سیاست زیست‌محیطی تلقی می‌شود. این قوانین شامل سیاست‌هایی برای جلوگیری از آلودگی بود و در سال ۱۹۷۱ آژانس محیط زیست را تأسیس کرد که به وزارت مدرن محیط زیست تبدیل شد. قانون نظافت عمومی سال ۱۹۵۲ به‌طور قابل توجهی به قانون مدیریت پسماند و نظافت عمومی یا قانون مدیریت پسماند اصلاح شد. این قانون، حفظ محیط زیست را به جای صرفاً بهداشت عمومی، به هدف تصفیه پسماند تبدیل کرد، استانداردهایی برای تصفیه پسماند تعیین کرد و یارانه‌هایی را برای توسعه تأسیساتی که این استانداردها را رعایت کنند، ارائه داد. به‌طور کلی، قوانین این جلسه، ژاپن را از داشتن یکی از کم‌سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های مقررات زیست‌محیطی در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به یکی از سختگیرانه‌ترین رژیم‌ها تبدیل کرد. در سال ۱۹۹۱، قانون مدیریت زباله دوباره مورد بازنگری قرار گرفت تا کاهش تولید به عنوان یک هدف ملی اضافه شود. | ## بخش 2: مدیریت پسماند در ژاپن | قوانینی که پس از آن وضع شدند، به دنبال کاهش زباله‌های تولیدی در طول تولید و ترویج بازیافت بودند. در سال ۲۰۰۰، قانون اساسی برای ایجاد یک جامعه چرخه مواد سالم یا قانون بازیافت اساسی وضع شد که چارچوبی را تدوین کرد که بر کاهش تولید و بازیافت زباله تأکید داشت و اهداف عددی را برای سنجش پیشرفت تعیین می‌کرد. جمع‌آوری زباله در ژاپن، سطل‌های زباله عمومی بسیار کم هستند و پس از حادثه حمله با گاز سارین در متروی توکیو در سال ۱۹۹۵ از فضاهای عمومی حذف شدند. معمولاً زباله‌های تولیدشده در خارج از خانه به منزل آورده می‌شوند و قبل از جمع‌آوری، همراه با زباله‌های خانگی تفکیک می‌شوند. زباله‌ها بر اساس مقررات هر شهرداری به دسته‌های مختلفی که گاهی تا سی نوع می‌رسد، تفکیک می‌شوند. در مناطق شهری، جمع‌آوری زباله معمولاً توسط کامیون‌های کوچک فشرده‌سازی انجام می‌شود که زباله‌ها را از تولیدکنندگان جمع‌آوری کرده و به ایستگاه‌های حمل‌ونقل مرکزی منتقل می‌کنند، جایی که سپس با کامیون‌های بزرگ‌تر به محل دفع یا سوزاندن منتقل می‌شوند. این روش برای کاهش سفرهای اضافی و همچنین به دلیل توانایی کامیون‌های کوچک در عبور از جاده‌های باریک شهری استفاده می‌شود. یکی از زمینه‌های نوآوری، توسعه کامیون‌های هیبریدی یا برقی است که آلودگی و انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتری دارند. در کسب‌وکار جمع‌آوری، روند خصوصی‌سازی افزایش یافته و در حال حاضر حدود ۸۰٪ جمع‌آوری زباله در ژاپن توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود، در حالی که بودجه و فعالیت‌های بخش عمومی کاهش یافته است. در مناطق روستایی ژاپن که جمع‌آوری کنار خیابان وجود ندارد، ساکنان خود زباله‌هایشان را به مراکز جمع‌آوری محلی می‌آورند. دفع زباله در سال ۲۰۱۴، ۴۳۷ میلیون تن زباله در ژاپن تولید شد که از این میان ۴۴ میلیون تن، حدود ۱۰٪، مربوط به زباله‌های شهری بود و ۳۹۳ میلیون تن باقی‌مانده زباله صنعتی بود. در سال ۲۰۱۶، ۴۳ میلیون تن زباله شهری تولید شد که معادل حدود ۹۲۵ گرم در روز برای هر فرد ساکن ژاپن بود. این روند کاهش، هم در میزان کل زباله خانگی تولید شده و هم در میزان تولید سرانه، پس از تصویب قوانین بازیافت در دهه ۱۹۹۰، ادامه داشته است. روش‌های اصلی دفع زباله در ژاپن شامل سوزاندن، بازیافت، دفن در زمین و پر کردن فضاهای خالی با زباله است. سوزاندن زباله رایج‌ترین روش دفع زباله در ژاپن است و به دلیل توانایی آن در کاهش حجم زباله در کشوری که عمدتاً توسط کوه‌ها یا مردم اشغال شده است، جذاب است. بنابراین لازم است ذکر شود که در ژاپن، سوزاندن زباله و بازیافت حرارتی یا بازیابی انرژی، که در آن زباله سوزانده شده انرژی تولید می‌کند، مترادف نیستند. در توکیو، یک زباله‌سوز معمولی می‌تواند روزانه ۶۰۰ تن زباله را مدیریت کند، که این زباله‌ها توسط حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر تولید می‌شوند. سوزاندن در دمای بالا انجام می‌شود و گاز خروجی از مراحل مختلف پاکسازی و نظارت عبور می‌کند تا اطمینان حاصل شود که مواد خطرناکی مانند دیوکسین و جیوه حذف شده و در هوا آزاد نمی‌شوند. یکی از محصولات زائد حاصل از سوزاندن، خاکستر است که حدود ۱۰٪ از وزن زباله‌های سوخته شده اولیه را تشکیل می‌دهد. این خاکستر را می‌توان در محل‌های دفن زباله دفع کرد یا به عنوان ماده اولیه در فرآیندهای صنعتی استفاده کرد. بازیافت از دهه ۱۹۹۰ و پس از تصویب قوانین بازیافت در ژاپن، به‌طور فزاینده‌ای در مدیریت زباله مورد توجه قرار گرفته است. ژاپن یکی از کشورهای برتر بازیافت قوطی‌های آلومینیومی نوشیدنی در جهان است که نسبت بازیافت آن در سال ۲۰۱۴، ۸۴٫۷٪ بوده است. | ## بخش 3: مدیریت پسماند در ژاپن | قوطی‌های فولادی نیز در ژاپن با نرخ بالاتری، ۹۲٫۹٪ در سال ۲۰۱۳، نسبت به هر جای دیگری در جهان بازیافت می‌شوند. دولت نرخ بازیافت ۸۴٪ را گزارش می‌دهد که یکی از بالاترین‌ها در جهان است، اما این شامل بازیافت حرارتی نیز می‌شود، جایی که پلاستیک برای تولید انرژی سوزانده می‌شود. بازیافت حرارتی به عنوان بازیافت واقعی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، زیرا هنوز استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف را تشویق می‌کند و گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کند. همچنین قوانین و سیستم‌هایی برای بازیافت بسیاری از انواع خاص زباله‌های کمتر رایج، از جمله زباله‌های ساختمانی، لوازم خانگی، وسایل نقلیه و لوازم الکترونیکی، وضع شده است. محل دفن زباله در سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۶۰۰ محل دفن زباله در سراسر ژاپن برای دفع زباله‌های غیرقابل سوختن و خاکستر باقی‌مانده از فرایند سوزاندن وجود داشت. در آن سال، پیش‌بینی می‌شد فضای موجود در محل‌های دفن زباله برای بیست سال دیگر کافی باشد، هرچند برخی مناطق که قادر به یافتن فضای کافی محلی نبودند، مجبور به انتقال زباله به سایر محل‌های دفن زباله در ژاپن برای دفع شدند. خاکریزی پرکردن زمین یا بازسازی زمینی فرآیندی است که در آن با استفاده از زباله‌های پردازش‌شده، زمین جدیدی در دریا ایجاد می‌شود تا قابل توسعه باشد. مدیریت پسماندهای غیرمتعارف ضایعات الکترونیکی دفع و بازیافت زباله‌های الکترونیکی برای ژاپن که در سال ۲۰۱۴، ۲.۲ میلیون تن از این زباله‌ها را تولید کرد و از نظر حجم پس از ایالات متحده و چین در رتبه سوم قرار گرفت، یک موضوع مهم است. در دهه ۱۹۹۰، لوازم خانگی بزرگتر و افزایش تعداد آنها، تأسیسات تصفیه زباله را تحت فشار قرار داد، زیرا آنها قادر به ذخیره ایمن و استخراج مواد ارزشمند از آنها نبودند. این امر منجر به قانون بازیافت لوازم خانگی در سال ۲۰۰۱ شد که در آن مصرف‌کنندگان و مشاغل مسئول بازگرداندن لوازم الکترونیکی استفاده شده خود و پرداخت هزینه به تولیدکننده هستند که به نوبه خود دفع مناسب را ترتیب می‌دهد. تخمین زده می‌شود که ۵۰ تا ۶۶ درصد از لوازم خانگی مورد هدف به این روش به درستی بازیافت می‌شوند، یک سوم آنها به طور غیرقانونی برای اوراق شدن به خارج از کشور صادر می‌شوند و کمتر از ۱ درصد به طور غیرقانونی دور ریخته می‌شوند. آوار ژاپن در گذشته با بلایای طبیعی قابل توجهی روبرو بوده است و آوار ناشی از این نوع تخریب، چالش‌های منحصر به فردی را برای مدیریت پسماند ایجاد می‌کند. انواع مختلف آوار در اطراف یک منطقه بزرگ پراکنده شده و با هم مخلوط می‌شوند در حالی که حجم قابل توجهی از آنها به دریا سرازیر می‌شود. یک مطالعه موردی قابل توجه، مدیریت پسماند پس از زلزله و سونامی توهوکو در سال 2011 است. قبل از این فاجعه، سندای ، بزرگترین شهر در منطقه که بیشترین آسیب را دید، طرحی را تهیه کرده بود که شامل حذف زباله‌های ناشی از فاجعه از منطقه در یک سال و دفع آنها در عرض سه سال بود. این طرح، احتمالات لازم برای راه‌اندازی سریع خدمات ضروری دفع زباله را برای حفظ شرایط بهداشتی، اطمینان از انجام روان و ایمن حمل و نقل، و حتی ملاحظاتی را برای استفاده از مشاغل محلی در تلاش‌های بازسازی در صورت امکان، در نظر گرفته بود. شهرداری‌های کوچک‌تر بسته به اقتصاد محلی خود، چالش‌های مختلفی برای دفع زباله داشتند و از مقامات استانی کمک فنی دریافت می‌کردند. سایر شهرداری‌ها مانند توکیو نیز با پذیرش آوار فاجعه برای تصفیه و دفع محلی، به آنها کمک کردند، اگرچه نگرانی‌هایی در مورد آلودگی رادیواکتیو زباله‌های فاجعه هسته‌ای فوکوشیما دایچی وجود داشت. چارچوب قانونی قانون اساسی محیط زیست مصوب سال ۱۹۹۳، ستون فقرات سیاست زیست‌محیطی ژاپن را تشکیل می‌دهد. مقررات و سیستم‌های مشخصی برای مدیریت پسماند توسط قانون مدیریت پسماند وضع شده است که در ابتدا در سال 1970 تصویب و در سال 2006 اصلاح شد. این قانون، کنترل‌ها و مقررات مربوط به تولید و تصفیه صحیح پسماند را تعیین می‌کند. | ## جمع‌بندی | در نهایت، قانون خرید سبز مصوب سال 2000، خرید محصولات سازگار با محیط زیست توسط دولت‌های ملی و محلی را تشویق می‌کند.