موضوع مقاله: قوانین مربوط به زمین‌های فلسطینی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قوانین مربوط به زمین‌های فلسطینی | مقدمه: قوانین مربوط به زمین در فلسطین، نحوه برخورد مردم فلسطینی با مالکیت زمین‌هایشان را تحت نظر تشکیلات خودگردان فلسطین - که در حال حاضر فقط در کرانه باختری است (به بخش حکومت‌داری نوار غزه مراجعه کنید) - تعیین می‌کند. | ## بخش 1: قوانین مربوط به زمین‌های فلسطینی | این قوانین، فلسطینی‌ها را از فروش هرگونه زمین متعلق به فلسطینی‌ها به «هر شخص یا نهاد قضایی دارای تابعیت اسرائیلی، ساکن در اسرائیل یا نماینده آن» منع می‌کند. این قوانین مربوط به زمین در ابتدا در دوران حکومت اردن بر کرانه باختری وضع شدند که پس از پیروزی نسبی اردن در جنگ ۱۹۴۸ اعراب و اسرائیل آغاز شد و پس از شکست گسترده ائتلاف عرب در برابر ارتش اسرائیل در طول جنگ شش‌روزه پایان یافت و پس از آن این سرزمین توسط اسرائیل اشغال شد. فروش زمین توسط فلسطینی‌ها به اسرائیلی‌ها از نظر فلسطینی‌ها خیانت به آرمان ملی فلسطین تلقی می‌شود زیرا آرمان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را تهدید می‌کند. ممنوعیت فروش زمین به اسرائیلی‌ها در این قوانین همچنین به عنوان «جلوگیری از گسترش فساد اخلاقی، سیاسی و امنیتی» بیان شده است. در نتیجه، فلسطینی‌هایی که زمین را به اسرائیلی‌ها می‌فروشند، می‌توانند تحت حاکمیت فلسطین به اعدام محکوم شوند، اگرچه مجازات اعدام به ندرت اجرا می‌شود. پیشینه اسرائیل در طول جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷، کرانه باختری را از اردن و غزه را از مصر تصرف کرد. طبق قوانین بین‌المللی، آنطور که توسط سازمان آزادی‌بخش فلسطین تفسیر شده است، قوانین اردن به همان شکلی که در ۴ ژوئن ۱۹۶۷ (در آستانه اشغال) وجود داشت، در مورد کرانه باختری، از جمله اورشلیم شرقی، قابل اجرا است و اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر موظف به رعایت این قوانین است. اندکی پس از جنگ، اسرائیل بر اساس نظر حقوقی پلیا آلبک، در تضاد با توصیه‌های حقوقی دیگران، از جمله تئودور مرون، مشاور وزارت امور خارجه اسرائیل، شروع به ایجاد شهرک‌ها در این سرزمین‌ها کرد. در سال ۲۰۰۵، اسرائیل شهرک‌های خود را در غزه برچید، اما شهرک‌های اسرائیلی در اورشلیم شرقی، به همراه مناطق امنیتی آنها، هنوز حدود ۶۰ درصد از این منطقه را تشکیل می‌دهند. در کرانه باختری، شهرک‌ها به آرامی در حال رشد بوده‌اند و تا آوریل ۲۰۰۹، حدود ۴۰۰ هزار شهرک‌نشین را در خود جای داده‌اند. در آوریل ۲۰۰۹، یکی از قضات ارشد اسلامی تشکیلات خودگردان فلسطین، فتوایی را یادآوری کرد که فلسطینی‌ها را از فروش ملک به یهودیان منع می‌کند، چرا که این کار خیانت بزرگ محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است. فروش زمین به غیرفلسطینی‌ها اداره امور مذاکرات فلسطین در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که تمام معاملات با اسرائیلی‌ها و سایر خارجی‌ها که زمین‌های مصادره شده در سرزمین‌های اشغالی را منتقل می‌کنند، نقض قوانین بین‌المللی است و باطل و بی‌اعتبار است. این اداره اظهار داشت که طبق مقررات لاهه، یک متصرف فقط می‌تواند اموال عمومی را به عنوان مالک حق انتفاع اداره کند و حاکمیت یا عنوانی بر هیچ بخشی از سرزمین اشغالی به دست نمی‌آورد؛ بنابراین، اسرائیل حق فروش زمین‌های دولت فلسطین را ندارد و همچنین حق اجاره زمین‌های دولت برای مدت طولانی یا به منظور شهرک‌سازی را ندارد. طبق گفته اداره امور مذاکرات فلسطین، دولت فلسطینی دولت آینده فلسطین هیچ تعهدی برای رعایت معاملات اسرائیل در املاک فلسطین اشغالی که در زمان اشغال اسرائیل انجام شده است، نخواهد داشت. | ## بخش 2: قوانین مربوط به زمین‌های فلسطینی | معاملات ملکی تحت قانون فلسطین در پرونده‌ای در سال ۲۰۰۹ که در آن یک فلسطینی به جرم فروش زمین به خارجی‌ها محکوم شد، به نظر می‌رسد که از برخی قوانین اضافی برای صدور حکم محکومیت استفاده شده است. روزنامه جروزالم پست اظهار می‌کند که متهم تحت قانونی که فروش زمین فلسطینیان به «دشمن» را ممنوع می‌کند (احتمالاً اشاره به قانون قدیمی اردن) و همچنین یک «قانون نظامی» فلسطینی که به گفته جروزالم پست «بیان می‌کند که فروش زمین به یهودیان ممنوع است» و دو قانون قبلی مربوط به دهه ۱۹۵۰ که تجارت با دولت اسرائیل را ممنوع می‌کرد، محکوم شده است. در حالی که دادگاه‌های تشکیلات خودگردان فلسطین می‌توانند حکم اعدام صادر کنند، این حکم بدون تأیید رئیس تشکیلات خودگردان قابل اجرا نیست. در سپتامبر ۲۰۱۰، دادگاهی در فلسطین مجدداً تأیید کرد که فروش زمین‌های فلسطینی به اسرائیلی‌ها مجازات اعدام دارد. روزنامه جروزالم پست اعلام کرده است که هیچ‌کدام اعدام نشده‌اند در حالی که گزارش بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که دو اعدام صورت گرفته است. با این حال، از زمان اعلام اولیه مجازات اعدام، تعدادی قتل فراقضایی نیز رخ داده است. به عنوان مثال، در مه ۱۹۹۷، سه فلسطینی که طبق این قانون محکوم شده بودند، بعداً به قتل رسیدند. دیده‌بان حقوق بشر استدلال کرد که شرایط این قتل‌ها «به شدت نشان دهنده تساهل رسمی اگر نگوییم دخالت» توسط تشکیلات خودگردان فلسطین است و به عنوان مدرک به «اظهارات تحریک‌آمیز» فری ابو مدین، وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین، اشاره کرد که «به نظر می‌رسید چراغ سبز به خشونت علیه دلالان مشکوک زمین نشان می‌دهد». در این موارد انتظار غیرمنتظره‌ای داشته باشید زیرا هیچ‌کس از این لحظه هیچ خائن را که زمین خود را به اسرائیل بفروشد، نخواهد پذیرفت.» [ نیازمند منبع ] در سال ۱۹۹۸، عفو بین‌الملل گزارش داد که شکنجه متهمان به فروش زمین به اسرائیلی‌ها به نظر سیستماتیک بوده و قتل‌های غیرقانونی نیز علیه متهمان گزارش شده است. بنا به گزارش‌ها، یکی دیگر از پیامدهای این امر، افزایش ارعاب مسیحیان فلسطینی بوده است، زیرا بسیاری از فلسطینیان عادی این قانون را به اشتباه به معنای ممنوعیت فروش ملک نه تنها به یهودیان، بلکه به هر غیرمسلمان دیگری نیز تفسیر کرده‌اند. این برداشت نادرست با تعدادی از فتواهای صادر شده توسط روحانیون مسلمان فلسطینی در حمایت از مجازات اعدام توسط تشکیلات خودگردان فلسطین تشدید شده است که تمایزی بین یهودیان و مسیحیان قائل نمی‌شوند، بلکه صرفاً فروش ملک به «کفار» (یعنی غیرمسلمانان) را محکوم می‌کنند. در مارس ۲۰۰۷، تشکیلات خودگردان فلسطین و اردن دو فلسطینی را به اتهام فروش خانه‌ای در هبرون به اسرائیلی‌ها دستگیر کردند. به گفته کمیته یهودیان هبرون، «این دستگیری بار دیگر ماهیت یهودستیزانه تشکیلات خودگردان را آشکار می‌کند. ما از دولت می‌خواهیم که نفرت نژادی رایج در تشکیلات خودگردان را بپذیرد.» یوری آریل، عضو کنست، خواستار اقدام دولت برای آزادی فلسطینی‌های دستگیر شده شد، در حالی که اوریت استروک از کمیته گفت که این دستگیری ثابت می‌کند که این خانه از نظر قانونی متعلق به جامعه یهودی است. | ## بخش 3: قوانین مربوط به زمین‌های فلسطینی | در سال ۲۰۱۲، بنا به گزارش‌ها، محمد ابو شهلا، افسر سابق اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین، به جرم فروش زمین به یهودیان به اعدام محکوم شد. جامعه یهودیان هبرون از سازمان ملل، ایالات متحده و دولت اسرائیل درخواست کرد تا از طرف ابو شهلا وارد عمل شوند. رویدادهای سال ۲۰۰۹ در اوایل آوریل ۲۰۰۹، گزارش شد که چندین تاجر یهودی از آمریکا، ۲۰ دونوم (۲ هکتار) زمین از فلسطینی‌ها در منطقه کوه زیتون در اورشلیم خریداری کرده‌اند. این گزارش باعث شد که تشکیلات خودگردان فلسطین دوباره هشدار دهد که فروش ملک به یهودیان «خیانت بزرگ» است و مجازات آن اعدام است. شیخ تمیمی، قاضی ارشد (اسلامی) تشکیلات خودگردان، فتوای قبلی علیه این عمل را به فلسطینی‌ها یادآوری کرد. این یک شهر اشغالی مانند بقیه سرزمین‌هایی است که در سال ۱۹۶۷ اشغال شدند.» حاتم عبدالقادر، نماینده فتح و مشاور نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، اظهار داشت که ممنوعیت فروش ملک به یهودیان همچنان ضروری است، زیرا دولت اسرائیل و شهرک‌نشینان در حال «یورش شدید» به بخش عرب‌نشین در اورشلیم شرقی هستند و تلاش می‌کنند با تخریب خانه‌های فلسطینیان، تعادل جمعیتی آنجا را تغییر دهند. در اواخر آوریل ۲۰۰۹، یک دادگاه نظامی فلسطینی مردی را به جرم خیانت پس از فروش مقداری زمین به اسرائیلی‌ها به اعدام با طناب دار محکوم کرد. حکم اعدام نیاز به تأیید محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، دارد که انتظار نمی‌رود آن را تأیید کند. رویدادهای سال ۲۰۱۲ اسامه حسین منصور، یک افسر امنیتی بازنشسته فلسطینی، در ژوئن ۲۰۱۲ توسط تشکیلات خودگردان فلسطین به اتهام همکاری با اسرائیل و دست داشتن در معاملات زمین با اسرائیلی‌ها دستگیر شد. او در ماه ژوئیه پس از سقوط از پنجره در حالی که در بازداشت فلسطینی‌ها بود، درگذشت، اما مشخص نیست که آیا او سقوط کرده یا هل داده شده است. همسرش معتقد نیست که خودکشی کرده است، بلکه معتقد است که او کشته شده است و اظهار داشت که چند روز قبل از مرگش به ملاقات او رفته و او روحیه خوبی داشته و خوشحال بوده است. رویدادهای سال ۲۰۱۴ محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، یک فرمان اجرایی صادر کرد که قانون مجازات زمین را اصلاح کرد و مجازات فروش زمین به «کشورهای متخاصم و شهروندان آنها» را افزایش داد. | ## جمع‌بندی | این مجازات‌ها شامل کار اجباری تا حبس ابد برای فلسطینی‌هایی است که معاملات املاک و مستغلات را می‌فروشند، اجاره می‌دهند یا واسطه‌گری می‌کنند.