موضوع مقاله: لوی څارنوالی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # لوی څارنوالی | مقدمه: دادستانی کل یا لوی څارَنوالی و یا لوی سارَنوالی دولت منحل شده جمهوری اسلامی افغانستان و امارات اسلامی افغانستان است، بر بنیاد مادهٔ یکصد و سی و چهارم قانون اساسی پیشین این کشور، جز قوهٔ اجرائیه بوده و در اجراآت خود مستقل و تابع احکام قانون به شمار می رفت. | ## بخش 1: لوی څارنوالی | سرپرست فعلی لوی څارنوالی بر بنیاد فرمان امیرالمومنین امارت اسلامی افغانستان ملا هبت الله آخوند، مولوی شمس الدین شریعتی به عنوان لوی څارنوال امارت اسلامی افغانستان، تعین و آغاز به کار کرد. څارنوالی در افغانستان: در افغانستان اما مطابق به حکم قرآن کریم، از همان آغاز در پرتو اصول قرآن در دوره ی خلافت خلیفه سوم مسلمانان حضرت عثمان «رض » ایجاد شد. سپس با ظهور حضرت امام ابوحنیفه کوفی و عالم فقه اسلامی مطابق اصول آن مذهب قضات محاکم این بلاد اسلامی عمل کرده اند. بناً به منظور تعقیب اتهامات در مراحل مختلف محاکماتی به وکلای اثبات جرم ضرورت بود تا به منظور تعقیب و اقامه دعوی علیه مأموران تحت اتهام منحیث وکیل اثبات جرم عرض اندام نماید. مطابق ضمیمه مذکور، وکیل اثبات جرم در مرکز، از سوی وزارت عدلیه و در ولایات ازسوی نایب الحکومه یا حاکم اعلی تعیین میشد. سپس در قانون اساسی 1343هجری خورشیدی، اداره ی مدعی العمومیت منحیث یک اداره رسمی دولتی ایجاد شد. در ماده 103 به محتوای ذیل تسجیل گردید: "تحقیق جرایم از طرف مدعی العموم که جز قوه اجراییه دولت است، مطابق به احکام این قانون صورت میگرد." در قانون اساسی 1343 هجری خورشیدی در فصل قضا به لحاظ تشابه وظیفه ای بنا به تعاریف حقوق که اتحاد بین سلط اتهام، و محاکمه که به عنوان قضا واقف و قضای جالس یاد گردید. قانون تنظیم امور څارنوالی در تاریخ 26 عقرب 1343خورشیدی در 24 ماده نافذ و در شماره 17 جریده رسمی نشر گردید. این قانون څارنوالی را بحیث اداره عالی څارنوالی اداره مدعی العمومیت و لوی څارنوال را بح یث م دعی العم وم افغانستان معرفی کرده است. تشکیلات اداره مدعی العمومیت افغانستان درسال ۱۳۴۳ شمسی: اداره ی مرکزی مدعی العموم برای کشف جرایم و مجادله با آن بر بنیاد ماده ۱۰۳ قانون اساسی درسال ۱۳۴۳خورشیدی تأسیس شد. تشکیل و وظایف اداره عالی مدعی العموم به شرح زیر است: ریاست عالی څارنوالی مدیریت کشف جرایممدیریت عمومی تدقیق دوسیهمدیریت تحریراتمدیریت ارتباطمدیریت عمومی تفتیش څارنوالیاداره څارنوالی تمیزڅارنوالی ابتدائیه مامورینمدیریت مرافعه و امنیت عامه مدیریت کشف جرایم: وظایف مدیریت کشف جرایم عبارت بود از بررسی جراید و تحقیقات راجع به فقره های مطبوعاتی سری و جزایی، تدقیق پرونده های جزایی و دریافت گزارش واقعه های روزانه از وزارت داخله و مراقبت آن گزارش ها. همچنان گزارش های اجراآت دوسیه های جزایی که از څارنوالی های ولایات بدست می آمد، ترتیب٬ تنظیم و توحید عمومی گزارش های رسیده٬ بررسی وضع محابس و توقیف خانه های محبوسان و اصلاحاتیکه در مورد بعمل آمده است. تشکیل آن مشمول مأموران وبرخی از اعضای مسلکی که به دسته های معین اجرای وظیفه می کردند. دریافت پرونده (دوسیه) های جزایی از اداره های دولتی که در اثر تفتیش جرم مورد بحث در آن ثابت شده باشد. مطالعه دوسیه های وارده و تقدیم پیشنهاد لازم به ریاست عالی څارنوالی، و ابلاغ هدایات به مرجع مربوط. پیشنهاد به مقام ریاست در مورد دوسیه هایکه طبق ماده ۳۴۹ قانون اجراآت جزایی که راجع به تصمیم نهایی به لویه څارنوالی ارجاع میگردد وابلاغ تصمیم لویه څارنوال به مرجع مربوط. اقامه دعوی علیه متهمان بر اساس مواد قانون در مرحله ابتداییه در جرایم مأموران و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه. تقدیم استدعای مرافعه طلبی در صورت عدم قناعت به احکام صادره محکمه ابتداییه در دوسیه های جزایی. در صورت عدم لزوم مرافعه خواهی تقدیم پیشنهاد لویه څارنوالی راجع به اتخاذ تصمیم در مورد دوسیه منسوب، طبق ماده ۳۴۹ قانون اجراآت جزایی. تقدیم گزارش اجراآت وتصنیف دوسیه های اجراآت و پروندهه های زیر کار به ریاست څارنوالی. څارنوالی مرافعه مأموران و امنیت عامه: وظیفه این څارنوالی رسیدگی به پرونده های جرایم مأموران و امنیت عامه است که از ولایات بعد از فیصله دیوان امنیت عامه ریاست محاکم ولایات که بحیث محکمه ابتداییه فیصله میدهند، برای فیصله استیناف بخاطر استیناف خواهی اداره عالی څارنوالی یامقام ولایت مربوط یا خود محکومان یامتهمان به این اداره میرسد. دوسیه بعد از ترتیب صورت دعوی به محکمه استیناف مرکزی گسیل و پس از دفع و جراحین تشکیل جلسه محکمه استیناف مرکزی که بشمول نماینده این څارنوالی برگزارشده، موضوع فیصله میگردد. حینیکه فیصله محکمه استیناف مرکزی رسید، بخاطر تمیزخواهی اداره عالی څارنوالی یا خود محکوم بریاست عالی تمیز ستره محکمه از طریق څارنوالی گسیل میشود. پرونده های که به این څارنوالی میرسید، میتوان اینطور خلاصه نمود: الف: جزایی ۱- قاچاق ۲- جعل و تزویر مشمول دوسیه های نوتهای جعلی ۳- رشوت ۴- جزایم مأموران و مستخدمان حین اجرای وظیفه ۵- اختلاس ۶- اخلال امنیت عامه ۷- فرار از حبس. دوسیه هایی که از تاریخ اول جدی ۱۳۴۵ تا اخیر حوت ۱۳۴۶خورشیدی از ولایات و څارنوالی ابتداییه برای غور به استیناف رسیده بود، 502 مورد بوده است. اداره څارنوالی محاکم تمیز مأموران امنیت عامه: این اداره وظایف آتی رابعهده دارد: ۱- تسلیم دوسیه های تمیزطلبی وترتیب اقامه دعوی علیه حکم محکمه مرافعه درقضایای جزایی. تقدیم گزارش اجراآت و تفتیش دوسیه های اجرا شده و تحت اجراء و فرستادن آن به ریاست عالی څارنوالی . پس از آن در تاریخ 25 حمل سال 1359 خورشیدی، اصول اساسی که حکم قانون اساسی موقت را داشت، از سوی شورای انقلابی وقت تصویب شد. در ماده 58 این قانون، اداره لویه څارنوالی برای اولین بار از وزارت عدلیه افغانستان مجزا شد، و به عنوان یک ارگان مستقل در تشکیلات دولت محسوب گردید . این ماده، اداره لویه څارنوالی را به حیث سیستم واحد و متکی بر اصل مرکزیت و رهبری ارگانهای څارنوالی به عهده لویه څارنوالی گذاشت. قانون اساس از سوی لویه جرگه تصویب، و در تاریخ 9 حمل سال 1366 خورشیدی از سوی رییس جمهوری توشیح شد. | ## بخش 2: لوی څارنوالی | لویه څارنوالی اما در دوران رژیم طالبان، بر بنیاد فرمان شماره "12" در تاریخ 16 حوت سال 1375 شمسی، دوباره به لحاظ تشکیلاتی افت کرد، و زیر مجموعه وزارت عدلیه قرار گرفت. بر بنیاد فرمان شماره "109" در تاریخ 23/5/1419 هجری قمری، صلاحیت څارنوالی نیز به قضات واگذار شد. قضات مکلف اند دوسیه را در ظرف یک هفته تکمیل و غرض فیصله به محکمه بسپارند." پس از سقوط رژیم طالبان، در ماه جدی سال 1380 خورشیدی، اداره لویه څارنوالی دو باره دارای تشکیل و صلاحیت شد. قانون اساسی افغانستان از سوی لویه جرگه تصویب ، و در تاریخ 6 دلو سال 1382 از سوی رییس جمهوری توشیح و نافذ گردید. در ماده 134 این قانون، چنین آمده است:" کشف جرم توسط پولیس، و تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه، از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد. پس ازشکل گیری دولت انتخابی در افغانستان، ساختار تشکیلاتی ادارۀ لویه څارنوالی نیز انکشاف یافت. اداره عالی لویه څارنوالی دارای چهار معاونت بوده که هر معاونیت چندین زیر مجموعه (ریاست) را در تشکیل خودش دارد. نگاهی به قوانین اساسی افغانستان در ادوار مختلف و جایگاه څارنوالی در آن: اولین قانون اساسی در افغانستان پس از استقلال کشور در زمان امیر امان الله خان در سال 1301 خورشیدی بنام نظام نامه اساسی دولت افغانستان، تدوین و در لویه جرگه که در شهر جلال آباد برگزار گردید، تصویب شد. چون نمایندگان تمام ولایت کشور در آن حضور نداشتند، تصویب نظام نامه به جرگه دیگری به تعویق افتاد. در این نظام نامه تشکیلات اساسی ، در فصل اول آن از "اداره مستقله طبیه" نام برده شده بود که به شرح زیر است: 1- وزارت حربیه. در احکام مندرج در بخش وزارت عدلیه، در نظام نامه تشکیلات اساسی، چنین بنظر میرسد که بخش کلی و اساسی فعالیت وزارت عدلیه را وظایف مربوط به قوه قضاییه و تشکیلات قوه قضاییه تشکیل داده است. فیصله های دعاوی حقوقی ، تجاری و جزایی که از محکمه های مرافعه وارد میشد؛ هیأت عدلیه تمیز در مورد آن تصمیم می گرفتند. به همین دلیل، ضمایمی را در نظامنامه تشکیلات اساسی افغانستان مساعد ساخت، و در این ضمایم برای بار اول از وکیل اثبات جرم نام برده شد. تحقیقات ابتدایی مجرمان منسوب به وزارت و اداره مستقله که به اداره مربوطه اش می رسد، وزیر و مدیر همان وزارت به گرفتن یک وکیل مجبور بود. اگر بر علیه شخصی دعوی مشترک حقوق العباد و حقوق الله در محاکم افغانستان ادعا میشد، وهر گاه مدعی قبل از صدور فیصله غایب می گردید، حقوق الله آن بر اساس ضمیه شماره "24" ماه اسد سال"1305" شمسی، مدعی عمومی یا یک وکیل ازسوی حکام محلی بگونه موقت برای حل این پرونده مأمور بود. لویه جرگه درسال 1309 خورشیدی برگزار شد، و5 صد و 25 تن به عنوان نماینده مردم در این جرگه اشتراک داشتند.این جرگه 110 اصل را بنام اصول نامه اساسی افغانستان، به تصویب رساندند. سومین قانونی اساسی: سومین قانون اساسی افغانستان در دوره زمامداری محمد ظاهر شاه تدوین گردید. سپس کمیسیون مشورتی تعیین شد تا مشوره های لازم را در مورد مسوده قانون ارایه کنند. تمام فعالیت ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر می رسید تا مردم از موضوع آگاه و نظریات خود را ابرازکنند. بالاخره مفکوره تازه استقلال قضایی و متن جدید قانون اساسی توسط 454 تن نماینده به امضا رسید. درقانون یاد شده اداره مدعی العمومیت به عنوان یک اداره رسمی دولتی، پایه گذاری شد. در ماده 105 آن چنین آمده است:" تحقیق جرایم از طرف مدعی العموم که جز قوه اجراییه دولت است، مطابق به احکام این قانون صورت میگرد." قانون اساسی فوق یازده فصل داشت.در فصل قضا، اداره مدعی العمومیت نیز آمده است. در واقع با وضع قانون اساسی ترویج سیستم عالی دولتی، بمنظور ایجاد سیستم تشکیل قوای سه گانه و توجه به سیستم مستقل قضایی بوده است. ایجاد اداره مدعی العمومیت، از یک سو قوه قضاییه از قوه اجرائیه وزارت عدلیه مجزا و به فعالیت آغاز کرد. همینطور قانون تنظیم امور څارنوالی درتاریخ 26 عقرب سال 1343 در 24 ماده در شماره 17 جریده رسمی نشر و نافذ گردید. این قانون څارنوالی را بحیث اداره عالی څارنوالی( اداره مدعی العمومیت) و لوی څارنوال را بحیث مدعی العموم افغانستان معرفی کرد. در ماده دوم این قانون چنین آمده است: اداره عالی څارنوالی در وزارت عدلیه تحت ریاست لوی څارنوالی افغانستان تنظیم میشود. این اداره مرکب است از یکتن معاون لوی څارنوالی و یکتعداد نائبان و مساعدین لوی څارنوالی و یک عده از مأموران اداری در هر یک از محاکم ابتدائیه ، محاکم ولایات ، محاکم استیناف و ستره محکمه یک یا چند عضو څارنوالی مؤظف میباشد. در تاریخ 15 حوت 1345 شمسی قانون څارنوالی نافذ و قانون تنظیم امور څارنوالی ملغی شد. چهارمین قانون اساسی: چهارمین قانون اساسی افغعانستان در زمان جمهوری محمد داود خان تدوین شد. داود خان در سال 1976 م هیأتی را برای تهیه مسوده قانون اساسی مؤظف ساخت ، و در سال 1977 م مسوده قانون اساسی در جراید انتشار یافت . | ## بخش 3: لوی څارنوالی | پس از 10 روز مباحثه در 25 دلو 1355 شمسی این قانون از سوی داود خان به توشیخ رسید و انفاذ آن اعلام گردید. در ماده 106 قانون اساسی 1355 خورشیدی، چنین تسجیل گردیده بود:"کشف جرایم از طرف پولیس تحقیق، تعقیب و اقامه دعوی از طرف څارنوال که جزء قوه اجرائیه دولت هستند، مطابق به احکام قانون صورت میگیرد." بر این اساس، تحقیق کاملاً و عملاً به څارنوالی مربوط می شد. څارنوالی در این مدت با در نظر داشت اهداف ذکر شده، در جذب فارغان دانشکده های حقوق، شرعیات و حتی از پوهنځی های دیگر نشان میداد که څارنوالی در تطبیق قانونیت و تأمین عدالت اجتماعی که موجبات رضایت اتباع را ببار آورده بود، گام های مؤثر برداشته شده بود. پنجمین قانون اساسی: پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، در سال 1359 خورشیدی توسط شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ترتیب شد. پس از شکل گیری جمهوری دموکراتیک، ادارات حراست از حقوق و قانون وابسته به پالیسی حزب بر سر اقتدار گردید. برخی از منسوبان عالیرتبه حزب که مورد اتهام قرار میگرفت، تحقیق شان مربوط به اجازه هیأت رییس شورای انقلابی بود. ششمین قانونی اساسی: ششمین قانون اساسی افغانستان در زمان ریاست داکتر نجیب الله وضع شد.این قانون در لویه جرگه سال 1366 خورشیدی در 13 فصل و 149 ماده تصویب و به توشیخ رسید. ماده 117 این قانون آمده است؛ څارنوالی جمهوری افغانستان سیستم واحد مبتنی بر اصل مرکزیت بوده متشکل است از:" لویه څارنوالی، څارنوالی های ولایات، لوی ولسوالی ها، ولسوالی ها، علاقه داری ها، شهرها، نواحی و څارنوالی قوای مسلح." همچنان در این قانون آمده است که دولت میتواند در سیستم واحد څارنوالی، څارنوالی اختصاصی ایجاد نماید. همینطور در ماده 118 آن آمده است:"لوی څارنوالی رهبری فعالیت ارگانهای څارنوالی، در اجراآت خویش مستقل بوده ، صرف تابع قانون و لوی څارنوال میباشد." لوی څارنوال و معاونان او توسط رییس جمهور برای مدتی شش سال، بر اساس ماده 119 قانون اساسی تعیین می شد. هفتمین قانون اساسی: هفتمین قانون اساسی افغانستان، در114 ماده توسط کمیسیون متشکل از 50 تن، در زمان ریاست جمهوری برهان الدین ربانی تدوین گردید. این قانون اما به دلیل مشکلات و جنگ های که در کشور در گرفت، هیچگاه تصویب و توشیح نشد. این گروه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به امارت اسلامی افغانستان تغییر نام داد. رهبری این گروه، در مورد تطبیق قوانین دستور داد تا بمنظور تحکیم نظام شرعی در کشور، تمام قوانین و مقررات کشور را از نظر هیأت از علما تحت سرپرستی ستره محکمه بگذراند. مواد غیر شرعی و غیر مذهبی را از آن حذف نماید، و بعد از منظوری امارت در جریده رسمی نشر کند. بر اساس فرمان شماره 12 در تاریخ 16/12/1375 خورشیدی در رابطه تشکیلات اساسی دولت، این چنین در مورد وزارت ها تجدید نظر صورت گرفت. در فرمان شماره 109 در تاریخ 23/5/1419 در پاراگراف دوم ماده دوم چنین آمده است: کار تحقیق څارنوالی به قضا سپرده شده است. قضات مکلف اند که تحقیق دوسیه را در یک فته تکمیل، و بخاطر فیصله به محکمه بسپارند. این در حالیست که در اصل فرمان تمام صلاحیت و وظایف څارنوالی مانند عبارت از تحقیق، تعقیب اقامه دعوی و صلاحیت بعدی در رابطه به قناعت و یا هم طلب استیناف ، فرجام خواهی به قضات تعلق می گرفت . در نهایت از 16 ریاست تنها دو ریاست زیر نام ریاست نظارت بر تطبیق قانونیت ، نظارت بر محلات سلب آزادی باقی ماند. همینطور در مورد نظارت څارنوالی، فرمان شماره 215 در تاریخ 16/11/1429 قمری، صارد شد. در این فرمان چنین آمده بود: "به وزارت عدلیه بدینوسیله هدایت داده میشود با مسئولین نظارت بخش څارنوالی وزارت عدلیه در مرکز و ولایات از جمع وزارت خانه ها و ریاست های عمومی و از نماینده گی های آن در ولایات از تطبیق دقیق و لا انحراف قوانین ، فرامین ، و احکام امارت اسلامی افغانستان طبق فقره 3 ماده 4 قانون څارنوالی نظارت نماید." هدف از صدور چنین فرمان روشن بود. چون در آن زمان افراد بدون مجوز قانونی و وکیل خاص، تحت نظارت و توقیف قرار می گرفت. هشتمین قانون اساسی: هشتمین قانونی اساسی افغانستان، پس از سقوط رژیم طالبان در سال 1382 خورشیدی بوجود آمد. لویه جرگه در 23 قوس سال 1382 شمسی بر گزار شد.پس از 23 روز بحث و مذاکره در این جرگه، در چهاردهم جدی سال 1382 مسوه قانون اساسی، در 12 فصل و 162 ماده به تصویب نمایندگان رسید، و ازسوی رییس جمهوری توشیخ و نافذ گردید. در ماده 134 این قانون در مورد تشکیل و صلاحیت څارنوالی چنین آمده است:"کشف جرایم، توسط پولیس، تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد. څارنوالی جز قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می باشد." تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت څارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد. کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح پولیس و مؤظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد. بدین ترتیب څارنوالی با تشکیل و صلاحیت بیشتر از گذشته دوباره فعالیت اش را آغاز کرد. امروز به عنوان یک ارگان مهم در راستای تأمین عدالت و تطبیق قانون برای خدمتگزاری مردم تلاش می کند. | ## جمع‌بندی | اینکه صلاحیت های این اداره در طول تاریخ اش تا چه اندازه بوده است، به دوران ها، نظام ها و قوانین بر میگردد.