موضوع مقاله: قانون اورشلیم | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون اورشلیم | مقدمه: قانون اورشلیم (؛ )، با نام رایج قانون اساسی: اورشلیم، پایتخت اسرائیل، در ۳۰ ژوئیهٔ ۱۹۸۰ توسط کنست تصویب شد. | ## بخش 1: قانون اورشلیم | اگرچه قانون از این اصطلاح استفاده نکرده بود، دادگاه عالی اسرائیل این قانون را به عنوان الحاق مؤثر اورشلیم شرقی تفسیر کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش برای تغییر وضعیت اورشلیم را محکوم کرد و در قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت، این قانون را «باطل و فاقد اعتبار» اعلام کرد. از خاک کرانه باختری که امروزه به عنوان اورشلیم شرقی شناخته می‌شود، که شامل اورشلیم شرقی اردن نیز می‌شود ( و ۲۸ روستا و منطقه از شهرداری‌های و بیت جالا . در ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۰، کنست رسماً قانون اورشلیم را تصویب کرد که این شهر را پایتخت کامل و متحد نامید. اگرچه ادعا می‌شد که اعمال قانون اسرائیل بر اورشلیم شرقی الحاق محسوب نمی‌شود، این موضع توسط دیوان عالی اسرائیل رد شد. تا آنجا که به من مربوط می‌شود، هیچ گواهی از وزیر امور خارجه یا هیچ مرجع اداری برای تعیین اینکه اورشلیم شرقی… به وسیله این دو مصوبه به کشور اسرائیل ضمیمه شده و بخشی از قلمرو آن را تشکیل می‌دهد، نیازی نیست و در نتیجه این منطقه بخشی از قلمرو اسرائیل را تشکیل می‌دهد.»قانون اورشلیم به عنوان لایحه‌ای از یک عضو خصوصی که توسط ژولا کوهن پیشنهاد شده بود، آغاز شد که در متن اصلی آن آمده بود: «تمامیت و وحدت اورشلیم بزرگ (یروشالایم رباطی) در مرزهای آن پس از جنگ شش‌روزه نباید نقض شود.» با این حال، این بند پس از اولین قرائت در کنست حذف شد. از آنجا که کنست از مشخص کردن مرزها خودداری کرد و از کلمات «الحاق» یا «حاکمیت» استفاده نکرد، ایان لوستیک می‌نویسد: «اجماع علمای حقوقی این است که این اقدام چیزی به وضعیت حقوقی یا اداری شهر اضافه نکرده است، اگرچه، به ویژه در آن زمان، تصویب آن اهمیت سیاسی داشت و واکنش اعتراضی شدیدی را از سوی جامعه جهانی برانگیخت.» قطعنامه‌های ۲۲۵۳ و ۲۲۵۴ مجمع عمومی به ترتیب در ۴ و ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷، فعالیت‌های اسرائیل در اورشلیم شرقی را غیرقانونی دانستند و از اسرائیل خواستند که این فعالیت‌ها را لغو کند و به‌ویژه ویژگی‌های شهر را تغییر ندهد. | ## بخش 2: قانون اورشلیم | در ۲۱ مه ۱۹۶۸، قطعنامه ۲۵۲ شورای امنیت، اقدامات قانونی و اداری اسرائیل را که ناقض قطعنامه‌های ۲۲۵۳ و ۲۲۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، باطل اعلام کرد و خواستار لغو این اقدامات شد. انتقاد سازمان ملل متحد از سال ۱۹۶۷ شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علاوه بر ۲۵۲، ۲۶۷ (۱۹۶۹)، ۲۹۸ (۱۹۷۱) و قطعنامه ۴۷۶ (۱۹۸۰) می‌شود که از تغییرات در ویژگی‌های اورشلیم ابراز تاسف می‌کنند و قطعنامه ۴۷۸ (۱۹۸۰) که در آن از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده بود سفارتخانه‌های خود را از این شهر خارج کنند. قطعنامه ۴۷۸ همچنین «با شدیدترین لحن» تصویب قانون اسرائیل مبنی بر تغییر وضعیت اورشلیم را محکوم کرد.» در حالی که قطعنامه ۲۳۳۴ سال ۲۰۱۶ تمام شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی از جمله اورشلیم شرقی را محکوم کرد. با این حال، سی و هشت سال بعد، ایالات متحده در ۱۴ مه ۲۰۱۸ سفارت اسرائیل را از تل‌آویو به اورشلیم منتقل کرد و سایر کشورها، از جمله پاراگوئه و جمهوری چک، نیات مشابهی را ابراز کردند. [ نیازمند منبع ] اگرچه این قانون توسط ائتلاف حاکم یا نخست‌وزیر مناخم بگین پیشنهاد نشده بود، بلکه توسط قانونگذارانی پیشنهاد شد که نگران بودند مذاکره‌کنندگان صلح خواستار حق رأی ساکنان عرب اورشلیم شرقی در انتخابات تشکیلات خودگردان فلسطین باشند.Naor, Arye. اصلاحیه‌ای در سال ۲۰۰۰ صلاحیت این قانون را که شامل اورشلیم شرقی نیز می‌شد، بیشتر مشخص کرد. این اصلاحیه همچنین انتقال قدرت به یک نهاد خارجی، به عنوان مثال یک رژیم بین‌المللی، را ممنوع کرد. | ## بخش 3: قانون اورشلیم | قانون اساسی: اورشلیم، پایتخت اسرائیل (ترجمه غیررسمی) اورشلیم، پایتخت اسرائیل: ۱. اورشلیم (بیت‌المقدس) مقر رئیس‌جمهور، کنست (پارلمان اسرائیل)، دولت و دیوان عالی کشور است. اماکن مقدس باید از هتک حرمت و هرگونه تجاوز دیگر و از هر چیزی که احتمالاً آزادی دسترسی پیروان ادیان مختلف به اماکن مقدس آنها یا احساسات آنها نسبت به آن اماکن را نقض کند، محافظت شوند. (الف) دولت با تخصیص بودجه ویژه، از جمله کمک هزینه ویژه سالانه به شهرداری اورشلیم (کمک هزینه پایتخت) با تأیید کمیته مالی کنست، توسعه و رفاه اورشلیم و ساکنان آن را تأمین خواهد کرد. ( ب) اورشلیم در فعالیت‌های مقامات دولتی از اولویت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود تا توسعه آن در امور اقتصادی و سایر امور افزایش یابد. حوزه قضایی اورشلیم، در رابطه با این قانون اساسی، از جمله موارد دیگر، شامل تمام منطقه‌ای است که در ضمیمه اعلامیه گسترش مرزهای اورشلیم شهری از ۲۰ سیوان ۵۷۲۷ (۲۸ ژوئن ۱۹۶۷) شرح داده شده است، همان‌طور که طبق آیین‌نامه شهرها ارائه شده است. هیچ‌یک از اختیاراتی که در قانون کشور اسرائیل یا شهرداری اورشلیم تصریح شده است، نمی‌تواند به‌طور دائم یا برای مدت زمان مشخصی به یک نهاد خارجی، چه سیاسی، چه دولتی یا هر نوع نهاد خارجی مشابه دیگر، منتقل شود. | ## جمع‌بندی | مناخم بگین، نخست‌وزیر اسحاق نافون، رئیس‌جمهور کشور منتشر شده در مجله سفر ها-چوکیم شماره ۹۸۰، شماره ۲۳، صفحه ۵۷۴۰ (۵ اوت ۱۹۸۰)، ص.۱۸۶؛ لایحه و یادداشت توضیحی در Hatza'ot Chok شماره ۱۴۶۴ از ۵۷۴۰، صفحه … منتشر شد.۲۸۷.