موضوع مقاله: سانسور در تایلند | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # سانسور در تایلند | مقدمه: سانسور در تایلند شامل کنترل شدید اخبار سیاسی تحت حکومت‌های متوالی، از جمله با آزار و اذیت و دستکاری است. | ## بخش 1: سانسور در تایلند | تضمین آزادی بیان، قلم و مطبوعات آزادی بیان در قانون اساسی تایلند مصوب سال ۱۹۹۷ تضمین شده بود. این تضمین‌ها در قانون اساسی سال ۲۰۰۷ نیز ادامه دارد که در بخشی از آن آمده است: ماده ۳۶: شخص باید به هر وسیله ای از آزادی ارتباط برخوردار شود [บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่ อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ]. سانسور، بازداشت یا افشای ارتباطات بین اشخاص، از جمله هر اقدام دیگری که منجر به افشای بیانیه‌ای در ارتباطات بین اشخاص شود، جز به موجب مفاد قانونی که به‌طور خاص برای امنیت کشور یا حفظ نظم عمومی یا اخلاق حسنه وضع شده است، انجام نخواهد شد. بخش ۴۵: هر فرد از آزادی بیان عقیده، سخنرانی، نوشتن، چاپ، انتشار و ابراز عقیده به هر وسیله دیگری برخوردار است. محدودیت آزادی طبق بند اول، جز به موجب مفاد قانونی که به‌طور خاص به منظور حفظ امنیت کشور، حفاظت از حقوق، آزادی‌ها، حیثیت، آبرو، حقوق خانوادگی یا حریم خصوصی سایر اشخاص، حفظ نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا جلوگیری از وخامت حال یا سلامت عمومی وضع شده است، اعمال نخواهد شد. تعطیلی یک خانه مطبوعات یا ایستگاه رادیو یا تلویزیون به منظور سلب آزادی‌های مندرج در این بخش، مجاز نیست. سانسور اخبار و مقالات توسط یک مقام ذیصلاح قبل از انتشار آنها در روزنامه، مطبوعات یا پخش رادیو یا تلویزیون مجاز نیست، مگر در زمانی که کشور در حالت جنگ یا درگیری مسلحانه باشد؛ مشروط بر اینکه این امر به موجب قانون وضع شده طبق مفاد بند دوم انجام شود. هیچ گونه کمک مالی یا دارایی دیگری از سوی دولت به عنوان یارانه به روزنامه‌های خصوصی یا سایر رسانه‌های جمعی اعطا نخواهد شد. بخش ۴۶: مقامات یا کارمندان یک شرکت بخش خصوصی، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون، از آزادی خود برای ارائه اخبار و بیان نظرات خود تحت محدودیت‌های قانون اساسی بدون نیاز به مجوز از هیچ سازمان دولتی یا مالک چنین کسب‌وکاری برخوردارند، مشروط بر اینکه این امر مغایر با اخلاق حرفه‌ای آنها نباشد. بخش ۲۶: در اعمال اختیارات کلیه مقامات دولتی، کرامت، حقوق و آزادی‌های انسانی مطابق با مفاد این قانون اساسی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بخش ۲۸: هر فرد می‌تواند به کرامت انسانی استناد کند یا حقوق و آزادی‌های خود را اعمال کند، مشروط بر اینکه این امر ناقض حقوق و آزادی‌های دیگران یا مغایر با این قانون اساسی یا اخلاق حسنه نباشد. | ## بخش 2: سانسور در تایلند | بخش ۲۹: محدودیت حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در قانون اساسی بر هیچ شخصی اعمال نمی‌شود، مگر به موجب مقررات قانونی که نباید بر محتوای اساسی چنین حقوق و آزادی‌هایی تأثیر بگذارد. بسیاری از عناوین منعکس کننده دوران شور و اشتیاق ضد کمونیستی آنها هستند، اما هم در تایلند و هم در خارج از کشور به زبان‌های تایلندی، چینی، ویتنامی، کره‌ای، باهاسا، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی منتشر شده‌اند. هرگونه بحث عمومی در مورد مرگ پادشاه ۲۰ ساله آناندا ماهیدول (راما هشتم)، برادر بزرگتر پادشاه قبلی، بر اثر اصابت گلوله به سر، منع شده و در مدارس حتی به دانشجویان رشته تاریخ نیز تدریس نمی‌شود. کتاب «دیسک شیطان» نوشته رین کروگر (لندن: کسل، ۱۹۶۴)، که حاصل یک گزارش تحقیقی بود و به بررسی پرونده شاه آناندا می‌پرداخت، بلافاصله ممنوع و نویسنده آن از ورود به تایلند منع شد. جالب اینجاست که نه ترجمه ژاپنی و نه ترجمه تایلندی این کتاب (در سال ۱۹۷۲) ممنوع نشده‌اند. با این حال، ۱۶ صفحه اول تمام نسخه‌های موجود از کتاب «دیسک شیطان» به زبان تایلندی حذف شده‌اند و به نظر می‌رسد هیچ متنی معادل با نسخه اصلی انگلیسی ندارند. پریدی بانومیونگ که به‌طور گسترده پدر دموکراسی تایلند شناخته می‌شود، نویسنده اولین قانون اساسی تایلند در سال ۱۹۳۲ بود که تایلند را از یک سلطنت مطلقه به یک سلطنت مشروطه تبدیل کرد. علاوه بر این، او دو بار نخست‌وزیر، یک قهرمان زیرزمینی دوران جنگ که با اشغال تایلند توسط ژاپن مبارزه کرد و بنیانگذار دانشگاه ثمثات بود. نشریات ادواری مطبوعات همچنین به دلیل انتشار اخباری که به سلطنت آسیب می‌رساند، سانسور شده‌اند. دولت‌های تایلند متهم شده‌اند که به مطبوعات فشار می‌آورند تا پوشش خبری مخرب را محدود کنند. سولاک سیواراکسا، شاید همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، نقدی بر کتاب «شاه هرگز لبخند نمی‌زند» به زبان انگلیسی برای مجله‌اش «بذرهای صلح» که توسط شبکه بین‌المللی بودایی‌های متعهد در بانکوک منتشر می‌شود، نوشت. | ## بخش 3: سانسور در تایلند | در ۶ آگوست ۲۰۰۵، روزنامه بانکوک پست گزارشی در صفحه اول خود دربارهٔ ترک‌های باند غربی فرودگاه سووارنابومی منتشر کرد. تحقیقات داخلی روزنامه نشان داد که اگرچه ترک‌های کوچکی روی شانه‌های باند فرودگاه وجود دارد، منبع آن به اشتباه ادعا کرده است که کارشناسان معتقدند باند فرودگاه نیاز به بازسازی دارد. این منبع ناشناس که ادعا می‌کرد تاجری است که برادرش به برخی از اعضای حزب تای راک تای نخست‌وزیر نزدیک است، از تأیید اظهارات خود خودداری کرد. سرمسوک کاسیتیپرادیت، خبرنگار ارشد و چادین تپوال، سردبیر خبر، در انتشار این گزارش سهل‌انگارانه عمل کردند و اخراج شدند. اندرسون، بنیانگذار روزنامه کورات پست، خواست که «لطفاً از انتشار هرگونه تیتر خبری در مورد وقایع واتپا سالاوان خودداری کند، زیرا مانند تحریک یک زخم قدیمی است.» اشاره فرماندار به پوشش ادعاهای مربوط به بی‌احترامی جنسی علیه راهب معبد، لوانگ فو فرم، بود که پیروان رسمی قابل توجهی داشت. در سال ۲۰۰۶، تونگنوی تونگای، منشی خصوصی ولیعهد ماها واجیرالونگکورن، در شرف انتصاب به هیئت مدیره شرکت شین بود که انتصاب او توسط کاخ رد شد. پست تودی، روزنامه خواهر تایلندی زبان بانکوک پست، پس از انتشار داستانی به نقل از یک دانشگاهی چپ‌گرا که از مطبوعات خواسته بود تا دلیل برکناری تونگنوی را به چنین شیوه عجیبی بررسی کنند، مجبور شد هزاران نسخه از آن را توقیف کند. واجیرالونگکورن گروهی از خبرنگاران را به کاخ فراخواند و طبق گزارش‌ها از آنها پرسید: «آیا با من مشکلی دارید؟». سانسور اینترنت توسط پلیس سلطنتی تایلند، اداره ارتباطات تایلند و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (MICT) (که اکنون وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال است) انجام می‌شود. پیش از کودتای نظامی سپتامبر ۲۰۰۶، بیشتر سانسور اینترنت در تایلند بر مسدود کردن وب‌سایت‌های مستهجن متمرکز بود. | ## جمع‌بندی | و سال به سال سانسور اینترنت افزایش یافته و تمرکز آن به سمت توهین به سلطنت ، امنیت ملی و مسائل سیاسی تغییر یافته است.