موضوع مقاله: سیاست در ازبکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # سیاست در ازبکستان | مقدمه: جمهوری ازبکستان یک جمهوری مشروطه نیمه ریاستی است که در آن رئیس‌جمهور ازبکستان رئیس دولت است. | ## بخش 1: سیاست در ازبکستان | قوه قضائیه (یا قوه قضائیه) از دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی تشکیل شده است که نظام دادگستری را اعمال می‌کند. حرکت به سوی اصلاحات اقتصادی در ازبکستان با حرکتی به سوی اصلاحات سیاسی همراه نبوده است. در عوض، دولت ازبکستان از زمان استقلال (اول سپتامبر ۱۹۹۱) کنترل خود را تشدید کرده و به‌طور فزاینده‌ای گروه‌های مخالف را سرکوب کرده است. اگرچه نام‌ها تغییر کرده‌اند، اما نهادهای دولتی همچنان مشابه نهادهایی هستند که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشتند. دولت با تأکید بر لزوم ثبات و رویکرد تدریجی به تغییر در طول دوره گذار، با استناد به درگیری و هرج و مرج در دیگر جمهوری‌های سابق (به‌طور قانع‌کننده‌ای، تاجیکستان همسایه) محدودیت خود را بر تجمعات عمومی، احزاب مخالف و رسانه‌ها توجیه کرده است. این رویکرد در میان بخش بزرگی از جمعیت ازبکستان اعتبار پیدا کرده است، اگرچه چنین موضعی ممکن است در درازمدت پایدار نباشد. علیرغم ظواهر تغییر نهادی، سال‌های اول استقلال شاهد مقاومت بیشتری نسبت به پذیرش تغییرات نهادی مورد نیاز برای ایجاد اصلاحات دموکراتیک بود. به نظر می‌رسد هرگونه حرکت اولیه به سوی دموکراسی که در روزهای اولیه استقلال در ازبکستان وجود داشت، تحت الشعاع رکود رهبری متمرکز قوی به سبک شوروی قرار گرفته است. استقلال در دوران شوروی، ازبکستان دولت و حزب کمونیست محلی خود را مطابق با ساختار تعیین‌شده برای همه جمهوری‌ها سازماندهی کرد. این سیستم کاملاً بوروکراتیک بود: هر سطح از دولت و هر نهاد دولتی، تصویر آینه‌ای خود را در حزب می‌دید. | ## بخش 2: سیاست در ازبکستان | ابزاری که CPSU برای کنترل بوروکراسی استفاده می‌کرد، سیستم نومن‌کلاتورا بود، فهرستی از مشاغل حساس در دولت و سایر سازمان‌های مهم که فقط با تأیید حزب می‌توانستند پر شوند. نومن‌کلاتورا رهبری سیاسی شوروی را تعریف می‌کرد و افراد موجود در این فهرست همواره اعضای CPSU بودند. پس از شکست کودتا علیه دولت میخائیل گورباچف در مسکو در اوت ۱۹۹۱، شورای عالی ازبکستان استقلال این جمهوری را اعلام کرد که از آن پس با نام جمهوری ازبکستان شناخته می‌شود. در همان زمان، حزب کمونیست ازبکستان به قطع روابط خود با حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی رأی داد؛ سه ماه بعد، نام خود را به حزب دموکراتیک خلق ازبکستان (PDPU) تغییر داد، اما رهبری حزب، تحت ریاست جمهوری اسلام کریموف، همچنان در جای خود باقی ماند. استقلال مجموعه‌ای از تغییرات نهادی را به همراه داشت، اما ماهیت حکومت در ازبکستان به طرز چشمگیری تغییر نکرد. در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، کریموف به همراه رهبران ده جمهوری دیگر شوروی، با انحلال اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع موافقت کرد که ازبکستان طبق اعلامیه آلما-آتا به عضویت آن درآمد. اندکی پس از آن، کریموف در اولین انتخابات رقابتی کشور جدید ازبکستان، به عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد. کریموف با ۸۶ درصد آرا در مقابل محمد صالح نامزد اپوزیسیون که کارشناسان عملکرد او را با توجه به اتهامات تقلب در انتخابات ستودند، پیروز شد. در سال ۱۹۹۲، حزب دموکراتیک خلق ازبکستان (PDPU) جایگاه مسلط خود را در قوای مجریه و مقننه حفظ کرد، جایگاهی که حزب کمونیست ازبکستان از آن برخوردار بود. بیرلیک، حزب مخالف اصلی که توسط روشنفکران در سال ۱۹۸۹ تشکیل شده بود، به دلیل فعالیت‌های ظاهراً خرابکارانه ممنوع شد و توجیه غالب رژیم کریموف برای افزایش اقتدارگرایی را بنا نهاد: بنیادگرایی اسلامی تهدید می‌کرد که دولت سکولار را سرنگون کرده و یک رژیم اسلامی مشابه رژیم ایران تأسیس کند. | ## بخش 3: سیاست در ازبکستان | اگرچه قانون اساسی شکل جدیدی از قوه مقننه را تجویز می‌کرد، اما شورای عالی تحت سلطه حزب دموکراتیک خلق ازبکستان (PDPU) تقریباً دو سال تا اولین انتخابات پارلمان جدید، مجلس عالی، که در دسامبر ۱۹۹۴ و ژانویه ۱۹۹۵ برگزار شد، در قدرت باقی ماند. سرکوب بنیادگرایی اسلامی دولت کسانی را که مظنون به افراط‌گرایی اسلامی هستند، به شدت سرکوب می‌کند. حدود ۶۰۰۰ نفر که مظنون به عضویت در حزب التحریر هستند، در میان زندانیان هستند و گمان می‌رود برخی از آنها در طول چند سال گذشته بر اثر بیماری، شکنجه و سوءاستفاده در زندان جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به گزینه‌های اندک برای آموزش مذهبی، برخی از جوانان مسلمان به جنبش‌های اسلامی زیرزمینی روی آورده‌اند. نیروی پلیس و سرویس ملی امنیت ملی از شکنجه به عنوان یک تکنیک معمول تحقیقات استفاده می‌کنند. دولت به زندانیان سیاسی و غیرسیاسی عفو عمومی اعطا کرده است، اما اعتقاد بر این است که این عفو تنها شامل بخش کوچکی از بازداشت‌شدگان شده است. در سال ۲۰۰۲ و اوایل سال ۲۰۰۳، دولت تعداد کمتری از مظنونان بنیادگرای اسلامی را نسبت به گذشته دستگیر کرد. با این حال، در ماه مه ۲۰۰۵، صدها نفر توسط پلیس در قتل‌عام معترضان در شهر اندیجان کشته شدند. | ## جمع‌بندی | این امر باعث ایجاد علاقه به بحث آنلاین در مورد این موضوع در کشورهای مختلف شد، زیرا بحث در مورد آن در کشور مجاز نبود.