موضوع مقاله: شورای عالی قضایی (ایتالیا) | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # شورای عالی قضایی (ایتالیا) | مقدمه: تاریخچه خاستگاه شورای عالی قضایی ایتالیا به تصویب قانون شمارهٔ ۵۱۱ در سال ۱۹۰۷ میلادی بازمی‌گردد. | ## بخش 1: شورای عالی قضایی (ایتالیا) | مادهٔ چهار این قانون، تشکیل شورا را هم‌زمان با تأسیس وزارت دادگستری الزامی می‌دانست. این شورا در ابتدا به‌عنوان نهادی مشورتی طراحی شده بود، اما وظایف اداری مهمی نیز بر عهده داشت، از جمله نقش کلیدی در انتصاب مقامات عالی‌رتبه قضایی. چند ماه پس از تصویب قانون اولیه، دولت تحت رهبری جووانی جولیِتی قانون شمارهٔ ۶۸۹ همان سال را به تصویب رساند که ساختار و وظایف شورا را به‌طور دقیق مشخص می‌کرد. اگرچه این شورا ظاهراً برای ادارهٔ امور قضایی به نمایندگی از پادشاه ایتالیا تأسیس شده بود، نحوهٔ چینش اعضای آن وابستگی آشکار به دولت را نشان می‌داد. این وابستگی، استقلال نهادی شورا را محدود می‌کرد و آن را بیشتر به ابزاری اجرایی در خدمت سیاست‌های دولتی بدل می‌ساخت تا نهادی مستقل برای تضمین عدالت. در واقع، شورای عالی قضایی در آن دوره، بیش از آنکه حافظ استقلال قوهٔ قضائیه باشد، در خدمت تثبیت اقتدار اجرایی و هماهنگی میان نهادهای حکومتی عمل می‌کرد. این وضعیت تا سال‌ها ادامه داشت، تا آنکه با تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸ و تأسیس شورای عالی قضایی جدید در سال ۱۹۵۸، استقلال قضایی به‌عنوان اصل بنیادین در ساختار حقوقی کشور تثبیت شد. با تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، دامنهٔ عملکرد شورای عالی قضایی دستخوش تحولی بنیادین شد. پیش از این تحول، شورا عمدتاً به‌عنوان نهادی اداری با وظایف مشورتی عمل می‌کرد و نقش آن بیشتر در هماهنگی و اجرای سیاست‌های قضایی به نمایندگی از دولت یا پادشاه تعریف می‌شد. اما با تغییر قانون اساسی، شورا به یک نهاد خودگردان در درون دستگاه قضایی تبدیل شد که وظایف آن نه‌تنها اداری، بلکه دارای جایگاه قانون اساسی و استقلال حقوقی بود. این تحول، نقطهٔ عطفی در تضمین استقلال قوهٔ قضائیه محسوب می‌شود؛ چرا که از آن پس، شورای عالی قضایی مسئولیت مستقیم در انتصاب، ارتقاء، انتقال، و رسیدگی به وضعیت قضات را بر عهده گرفت، بدون آنکه تحت نفوذ مستقیم دولت یا نهادهای سیاسی قرار گیرد. در واقع، این تغییر ساختاری، قوهٔ قضائیه را از حالت وابسته به دولت خارج کرد و آن را به یکی از ارکان مستقل جمهوری تبدیل ساخت. شورای عالی قضایی، با اتکا به قانون اساسی، به نهادی تبدیل شد که نه‌تنها حافظ استقلال قضات است، بلکه ضامن اجرای بی‌طرفانهٔ عدالت در نظام حقوقی ایتالیا نیز به‌شمار می‌رود. این تحول، بازتابی از اصول دموکراتیک و تفکیک قوا در ساختار جمهوری ایتالیا است و تا امروز، نقش مهمی در حفظ سلامت و استقلال دستگاه قضایی ایفا می‌کند. وضعیت شورای عالی نهادی خودگردان است که با هدف تضمین استقلال و خودمختاری قوه قضائیه نسبت به سایر شاخه‌های دولت، به ویژه قوه مجریه، ایجاد شده است و این امر بر اساس اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایتالیا به صراحت بیان شده، صورت می‌گیرد این شورا به عنوان یک نهاد با اهمیت قانون اساسی شناخته می‌شود و اهمیت آن از سوی دادگاه قانون اساسی نیز تأیید شده است زیرا قانون اساسی ایتالیا به‌طور مستقیم به آن اشاره دارد وجود این شورا به قوه قضائیه امکان می‌دهد تا بدون دخالت یا نفوذ دیگر شاخه‌های دولت، به وظایف خود عمل کند و استقلال قضات و عملکرد قضائی در سطح ملی حفظ شود شورای عالی همچنین مسئولیت‌های متعددی از جمله انتصاب، ترفیع و نظارت بر قضات و دادگاه‌ها را بر عهده دارد و نقش آن در تضمین شفافیت و عدالت در نظام قضائی بسیار کلیدی است این ساختار خودگردان و مقررات مشخص آن تضمین می‌کند که تصمیمات قضائی بر اساس قانون و عدالت اتخاذ شود و از فشارهای سیاسی یا اجرایی بر قوه قضائیه جلوگیری شود به این ترتیب شورای عالی نه تنها یک نهاد اداری بلکه ستون اصلی تضمین استقلال و بی‌طرفی قضات و نظام قضائی در ایتالیا محسوب می‌شود و اهمیت آن در حفظ اصول قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان کاملاً مشهود است.Articles 104–107. برای سال‌ها موضوعی مورد مناقشه بود که آیا شورای عالی یک نهاد قانون اساسی محسوب می‌شود یا تنها یک نهاد با اهمیت قانون اساسی و شناسایی مشکلات مشخص مرتبط با شورا همواره کاری دشوار بود زیرا نقش‌ها و وظایفی که شورا بر عهده دارد، به‌طور کامل در قانون اساسی بیان نشده است در واقع، انجام برخی وظایف و اعمال قدرت توسط شورا که به‌طور صریح در قانون اساسی ذکر نشده است، اغلب موجب ایجاد تنش‌های سیاسی شده و باعث بحث و جدل میان شاخه‌های مختلف دولت گردیده است این وظایف شامل عملکردهای نمایندگی قوه قضائیه در تعامل با دیگر قوا است و شورا در این نقش به عنوان سخنگوی قضات و نهادهای قضائی عمل می‌کند از جمله این عملکردها می‌توان به ارائه پیشنهاد به وزیر دادگستری در زمینه مسائلی که تحت اختیار اوست اشاره کرد، همچنین شورا نظر خود را دربارهٔ تدوین قوانین مرتبط با قوه قضائیه اعلام می‌دارد و به‌طور کلی دربارهٔ هر موضوعی که با عملکرد و فعالیت‌های قوه قضائیه مرتبط باشد، اظهار نظر می‌کند.Cf. Article 10 of Law 195, 24 March 1958 این وظایف، هرچند خارج از چارچوب صریح قانون اساسی هستند، نقش مهمی در حفظ هماهنگی میان قوا، تضمین شفافیت تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد تعامل سازنده میان قوه قضائیه و دیگر شاخه‌های دولت ایفا می‌کند و به این ترتیب شورا نه تنها به عنوان یک نهاد اداری بلکه به عنوان بازوی مشورتی و نماینده قوه قضائیه در امور کلان حکومتی عمل می‌کند و حضور آن در نظام حقوقی و سیاسی ایتالیا اهمیت حیاتی دارد. توابع ماده ۱۱۰ قانون اساسی مسئولیت «سازماندهی و اداره خدمات مربوط به قوه قضائیه» را به وزارت دادگستری واگذار می‌کند، با وجود اختیارات شورای عالی با این حال ماده ۱۰۱ بند ۲ استقلال و خودمختاری کامل قضات را نسبت به تمامی دیگر قوا تضمین می‌کند و بیان می‌دارد که آن‌ها «تنها تابع قوانین هستند» شورای عالی نهادی است که استقلال قوه قضائیه را تضمین می‌کند و مسئولیت امور شاخه‌های کیفری و مدنی قوه قضائیه عادی را بر عهده دارد. این شورا در امور مربوط به قضات کیفری و مدنی صلاحیت دارد (قضات دادگاه‌های اداری، حسابرسی و نظامی نهادهای حاکمیتی خود را دارند که از شورای عالی متمایز هستند). این امور عبارتند از: انتصاب قضات (همیشه از طریق آزمون عمومی)؛ انتصاب قضات به نقشی خاص؛ تبلیغات؛ نقل و انتقالات؛ یارانه برای قضات و خانواده‌هایشان؛ انتصاب قضات دیوان عالی کشور انتصاب و عزل قضات افتخاری قانون تأسیس شورای عالی قضایی ایتالیا، ضمن تضمین استقلال نهادی شورا، نقش مشخصی برای وزیر دادگستری در تعامل با این نهاد تعریف کرده است. | ## بخش 2: شورای عالی قضایی (ایتالیا) | بر اساس مفاد این قانون، وزیر دادگستری مجاز است در موضوعاتی که تحت نظارت شورا قرار دارند، درخواست‌ها و ملاحظاتی ارائه دهد. همچنین، وزیر می‌تواند در جلسات شورا شرکت کند، مشروط بر آنکه رئیس شورا از او دعوت کند یا خود وزیر تشخیص دهد که ارتباط مستقیم با شورا ضروری است. علاوه بر این، وزیر دادگستری اختیار دارد اطلاعاتی دربارهٔ عملکرد دستگاه قضایی به رؤسای دادگاه‌ها ارائه دهد و در فرایند انتصاب رؤسای دفاتر قضایی، نظر موافق خود را اعلام کند. این نقش، نوعی هماهنگی اجرایی میان قوهٔ مجریه و قوهٔ قضائیه ایجاد می‌کند، بدون آنکه استقلال تصمیم‌گیری شورا را نقض کند. در حوزهٔ انضباطی نیز، وزیر دادگستری می‌تواند پیشنهاد اقدام انضباطی علیه قضات را مطرح کند، اما تصمیم نهایی در این زمینه با شورای عالی قضایی است. این سازوکار، از یک‌سو امکان نظارت و پاسخ‌گویی را فراهم می‌سازد، و از سوی دیگر، مانع از اعمال فشار سیاسی یا اجرایی بر قضات می‌شود. در مجموع، قانون تأسیس شورا، تعادلی میان نظارت اجرایی و استقلال قضایی برقرار کرده است؛ به‌گونه‌ای که وزیر دادگستری نقش مشورتی و هماهنگ‌کننده دارد، اما تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزهٔ قضایی، به‌ویژه در امور انضباطی و انتصابات، در اختیار نهادی مستقل و قانون‌مند باقی می‌ماند. این ساختار، بازتابی از اصل تفکیک قوا و تضمین استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری ایتالیاست. به دستور وزیر دادگستری، شورا اختیار دارد تا مکان‌های محروم را شناسایی کند تا انتقال قضات به آن مکان‌ها را بررسی کند. این بدان معناست که ممکن است قاضی درخواست انتقال را نداده باشد (اگرچه ممکن است موافقت یا در دسترس بودن خود را اعلام کرده باشد) و شورا نحوهٔ استقرار قضات در مکان‌های محروم را تعیین می‌کند. انتقال باید شامل تغییر منطقه باشد و مکان جدید باید بیش از صد و پنجاه کیلومتر از مکانی که قاضی قبلاً در آن آموزش دیده یا کار کرده باشد، فاصله داشته باشد. دفاتر قضایی که «محروم» تلقی می‌شوند، دفاتر باسیلیکاتا، کالابریا، سیسیل و ساردینیا هستند که در آنها مکان‌های موجود از طریق آزمون پر نشده‌اند، بیش از ۵۰٪ از پست‌های کارکنان خالی هستند، نرخ جرم و جنایت (به ویژه مربوط به جرایم سازمان‌یافته) و نرخ بالای پرونده‌های مدنی با توجه به اندازهٔ منطقه و تعداد کارکنان وجود دارد. اعتراض به مجازات‌های انضباطی از طریق فرایند جداگانه‌ای انجام می‌شود که در نهایت شامل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نیز می‌شود. نقش سیاسی اغلب وقتی شورا در حوزه سیاسی، به بهانه حفاظت از استقلال و خودمختاری قوه قضائیه در برابر حملات خارجی، مداخله می‌کند و وقتی شورا قوانین نظارتی تصویب می‌کند، جنجال به پا می‌شود. تلاش‌های سیاسی برای محدود کردن توانایی شورا در وضع مقررات، مانند پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی ماسیمو دالما (که هرگز تصویب نشدند) صورت گرفته است. این شورا حق اظهار نظر سیاسی ندارد و بنابراین، به‌طور دقیق، هیچ نقش سیاسی ندارد و هیچ هدف سیاسی را تعیین یا دنبال نمی‌کند. 198 این شورا را به ایفای نقشی که قانون اساسی به آن نداده است، متهم کرده‌اند و آن گسترش اختیارات خود به منظور تعارض با اختیارات پارلمان و دولت است. انتقادها بر دو نوع فعالیت شورا متمرکز است: به اصطلاح «اوراق حمایتی» (pratiche a tutela) که شورا با آن برای دفاع از قضاتی که به دلیل فعالیت‌های قضایی‌شان که ناعادلانه می‌داند، مورد انتقاد قرار می‌گیرند، مداخله می‌کند. «نظرات» (pareri) در مورد پیش‌نویس قوانینی که توسط پارلمان ایتالیا در حال بررسی است، بدون درخواست ارائه شده است. به ویژه هنگامی که شورا دیدگاه‌های انتقادی خود را دربارهٔ فعالیت‌های قانون‌گذاری مطرح می‌کند، واکنش‌های دولت و نمایندگان پارلمان بسیار شدید و پرشور است به‌طور خاص، گفته می‌شود که این گونه فعالیت‌ها خلاف قانون اساسی است اعضای شورا و انجمن ملی قضات اغلب در دفاع از اقدامات شورا در این موقعیت‌ها صحبت می‌کند. | ## بخش 3: شورای عالی قضایی (ایتالیا) | دفاع از «اسناد حفاظتی» مدعی است که حق شهروندان برای بحث و انتقاد از تصمیمات قضایی نباید به تخریب مشروعیت قاضی صادرکننده حکم منجر شود و نهاد خودگردان قوه قضائیه باید در چنین مواردی برای حفظ استقلال و خودمختاری کلی قوه قضائیه وارد عمل شود مقررات داخلی شورا که توسط رئیس‌جمهوری ایتالیا به عنوان رئیس شورا امضا شده است، صراحتاً اجازه استفاده از «اسناد حفاظتی» را می‌دهد. در رابطه با «نظرات»، قانونی که شورا را تأسیس کرده استLaw 195, 24 March 1958 صراحتاً بیان می‌کند که شورا «باید در مورد پیش‌نویس قوانین مربوط به ترتیبات قضایی، اجرای عدالت و هر چیز دیگری که به هر نحوی به موارد فوق مربوط می‌شود، به وزیر نظر بدهد.» طرفداران استدلال می‌کنند که بنابراین شورا باید نظرات خود را به وزیر دادگستری ارائه دهد تا آنها بتوانند آنها را در مباحث خود در پارلمان در نظر بگیرند. منتقدان استدلال می‌کنند که «نظرات» با دخالت در روند قانونگذاری، تفکیک قوا را نقض می‌کنند. ترکیب بر اساس قانون اساسی جمهوری ایتالیا، شورای عالی قضایی نهادی مستقل و دارای جایگاه قانون اساسی است که وظیفهٔ نظارت بر قوهٔ قضائیه و تضمین استقلال قضات را بر عهده دارد. ریاست این شورا بر عهدهٔ رئیس‌جمهور ایتالیاست، که به‌عنوان نماد وحدت ملی، نقش تشریفاتی و نظارتی در رأس نهاد ایفا می‌کند. علاوه بر رئیس‌جمهور، دو مقام عالی‌رتبه قضایی نیز به‌طور قانونی و بدون نیاز به انتخاب، عضو شورا محسوب می‌شوند: رئیس اول دیوان کشور دادستان کل دیوان کشور این دو مقام، به‌عنوان نمایندگان عالی‌ترین سطح قضایی کشور، حق عضویت در شورا را دارند و حضور آنان تضمین‌کنندهٔ پیوند مستقیم میان شورای عالی قضایی و دیوان کشور است. چنین ساختاری، استقلال قضایی را در برابر نفوذ سیاسی تقویت می‌کند و در عین حال، هماهنگی نهادی میان سطوح مختلف قوهٔ قضائیه را حفظ می‌نماید. در کنار این اعضای حقوقی، شورا شامل قضات منتخب، اعضای دانشگاهی حقوق، و نمایندگان پارلمان نیز هست، که ترکیب آن تلاش دارد تا هم استقلال قضایی و هم نظارت دموکراتیک را در ساختار قضایی جمهوری ایتالیا برقرار سازد. انتخاب اعضای غیر روحانی به عنوان یک مکانیسم تفکیک قوا در نظر گرفته می‌شود و از این طریق تضمین می‌کند که قوه قضاییه به منافع مردم ایتالیا پایبند باشد. به همین ترتیب، رئیس‌جمهور ایتالیا ریاست جلسات شورا را بر عهده دارد، اگرچه این نقش بیشتر نمادین است تا اینکه دارای اختیارات اساسی باشد. برای انجام وظایف قانونی و اساسی، اعضای شورای عالی یک معاون رئیس را از بین اعضای غیر روحانی انتخاب می‌کنند که تمام اختیارات یک عضو ارشد شورا به او واگذار شده است. از آنجا که قانون اساسی تعداد اعضای شورای عالی قوه قضائیه را مشخص نکرده است، این موضوع توسط قوانین عادی تنظیم می‌شود در حال حاضر، شانزده عضو قضایی وجود دارند که از این میان دو نفر قاضی دادگاه عالی، چهار نفر دادستان و ده نفر قاضی دادگاه‌های بدوی هستند، در حالی که اعضای غیرقضایی هشت نفرند و مجموع اعضای منتخب به بیست و چهار نفر می‌رسد هر عضو منتخب چهار سال خدمت می‌کند و پس از پایان دوره خود نمی‌تواند بلافاصله دوباره وارد سمت شود اعضای غیرقضایی نمی‌توانند همزمان نقش نماینده ملی یا منطقه‌ای سیاسی را با عضویت در شورای عالی قوه قضائیه ترکیب کنند. اعضای فعلی شورا شورای عالی قضایی در ترکیب فعلی خود، متشکل از بیست و چهار عضو منتخب شورا (که هشت نفر از آنها عضو غیر روحانی و شانزده عضو توگات هستند) به علاوه سه عضو شورا با حق قانونی، یعنی رئیس‌جمهور ایتالیا، رئیس‌جمهور اول و دادستان کل دیوان عالی کشور، تشکیل شده است. اعضای غیر روحانی فعلی از ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳ توسط پارلمان و در جلسه مشترک انتخاب شدند. اعضای رسمی: رئیس‌جمهور ایتالیا، سرجیو ماتارلا؛ رئیس اول دادگاه تجدیدنظر، مارگاریتا کاسانو؛ دادستان کل دادگاه تجدیدنظر، لوئیجی سالواتو. اعضای غیر روحانی: ایزابلا برتولینی؛ دانیلا بیانچینی (برادران ایتالیا)؛ روزانا ناتولی (برادران ایتالیا)؛ فلیس گیفر (برادران ایتالیا)؛ فابیو پینلی (LSP)؛ کلودیا اچر (LSP)؛ انریکو آیمی (FI)؛ روبرتو رومبولی (حزب دموکراتیک ایتالیا)؛ میشل پاپا (جنبش پنج ستاره)؛ ارنستو کربن (A-IV-RE). قضات عادی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ برای انتخاب اعضای دادگاه بدوی رأی خود را به صندوق انداختند. اعضای شورا از میان قضاتی که در دیوان عالی کشور خدمت می‌کنند انتخاب شدند: پائولا دِ اوویدیو؛ آنتونلو کوزنتینو. اعضای شورایی که از میان دادستان‌های عمومی که در دادگاه عالی تجدیدنظر خدمت می‌کنند انتخاب شده‌اند: الیجیو پائولینی. | ## جمع‌بندی | اعضای شورایی که از میان قضات و دادستان محاکمه و استیناف انتخاب شدند: آندریا میرندا؛ مارچلو باسیلیکو؛ ماریا ویتوریا مارکیانو؛ جنانتونیو کیارلی؛ برنادت نیکوترا؛ تولیو مورلو؛ ماریا لوئیزا مازولا؛ ادواردو سیلنتی؛ دومنیکا میله؛ میشل فورتزیاتی؛ ماریافرانسسکا آبناولی؛ روبرتو داوریا؛ آنتونینو لاگانا.