موضوع مقاله: یاریو لوین | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # یاریو لوین | مقدمه: یاریو گیدئون لوین (؛ زادهٔ ۲۲ ژوئن ۱۹۶۹)، وکیل و سیاستمدار اسرائیلی است که به عنوان معاون نخست‌وزیر، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر خدمات مذهبی خدمت می‌کند. | ## بخش 1: یاریو لوین | او در دسامبر ۲۰۲۲ به عنوان رئیس کنست خدمت کرد و پیش از آن از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ در این سمت خدمت می‌کرد او در حال حاضر به عنوان عضو کنست از حزب لیکود فعالیت می‌کند و پیش از این سمت‌های وزیر امنیت داخلی، وزیر گردشگری و وزیر علیا و ادغام را بر عهده داشته است. لوین از اصلاحات در قوه قضائیه اسرائیل، به ویژه اصلاحات قضایی ۲۰۲۳ اسرائیل، حمایت کرده است. لوین از زمان انتصاب اسحاق آمیت، رئیس دیوان عالی، در سال ۲۰۲۵، از به رسمیت شناختن او خودداری کرده است، اقدامی که به عنوان یک بحران قانون اساسی توصیف شده است. زندگی‌نامه لوین در اورشلیم از گیل و آریه لوین، برنده جایزه زبان‌شناسی اسرائیل، متولد شد. عموی مادرش، الیاهو لانکین، فرمانده کشتی آلتالنا و عضو کنست اول و نماینده هروت بود، در حالی که مناخم بگین در مراسم ختنه لوین، ساندک بود. در طول خدمت سربازی خود، به عنوان مترجم زبان عربی به سپاه اطلاعات ارتش اسرائیل پیوست و بعداً به عنوان فرمانده یک دوره ترجمه عربی خدمت کرد. در سال ۱۹۹۵، او فرهنگ لغتی از اصطلاحات اقتصادی ترجمه شده به زبان‌های عربی، انگلیسی و عبری منتشر کرد. لوین مدرک کارشناسی ارشد حقوق خود را از دانشگاه عبری دریافت کرد و به عنوان وکیل در زمینه حقوق مدنی-تجاری مشغول به کار شد. حرفه حقوقی لوین در تأسیس فراکسیون وکلای جوان جدید، معروف به ماهاتز، که در انتخابات داخلی نهادهای انجمن وکلای اسرائیل در سال ۱۹۹۹ شرکت کرد، مشارکت داشت. لوین، که رئیس فهرست این فراکسیون بود، به عنوان نماینده این فراکسیون در شورای ملی و کمیته ناحیه اورشلیم انتخاب شد. در انتخابات سال ۲۰۰۳ برای نهادهای انجمن وکلا، فراکسیون وکلای جوان جدید قدرت خود را افزایش دادند. لوین در دوران فعالیتش در کانون وکلا، در پروژه کمک حقوقی «شار میتسوا» شرکت کرد و اصلاحاتی را در قوانین اخلاقی وکلا رهبری نمود. لوین از جمله مبتکران نظرسنجی بررسی رفتار قضات در دادگاه‌ها بود.[ نیازمند منبع ] حرفه سیاسی لوین فعالیت‌های عمومی خود را در جناح دانشجویی لیکود در دانشگاه عبری اورشلیم آغاز کرد، جایی که به عنوان سخنگو و بعداً به عنوان معاون رئیس این جناح خدمت کرد. در سال ۱۹۹۷، او رهبری تیمی را بر عهده داشت که شاخه لیکود را در مودیعین تأسیس کرد و در سال ۲۰۰۳ به عنوان رئیس این شاخه منصوب شد. لوین همچنین در کمیته‌ای که بر یک نظرسنجی داخلی لیکود در مورد طرح خروج نظارت داشت، خدمت کرد و نماینده اعضای کنست بود که با این طرح در مراحل مختلف قانونی مخالفت می‌کردند. در سال ۲۰۰۶، بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود، لوین را به ریاست کمیته نظارت بر مقامات دولتی لیکود منصوب کرد تا فعالیت‌های اپوزیسیون لیکود علیه دولت و نخست‌وزیر وقت آن، ایهود اولمرت، را هماهنگ کند. لوین درخواست تجدیدنظری علیه نخست‌وزیر به دیوان عالی کشور ارائه داد که منجر به انتصاب وزیر رفاه اجتماعی پس از مدت‌ها بلاتصدی بودن این سمت شد. عضو کنست لوین در انتخابات کنست ۲۰۰۶ برای کسب جایگاهی در فهرست انتخاباتی لیکود نامزد شد. او جایگاه چهل و سوم را به دست آورد و از ورود به کنست بازماند، زیرا لیکود تنها دوازده کرسی به دست آورد. لوین پیش از انتخابات ۲۰۰۹ دوباره نامزد شد و به دنبال جایگاهی برای منطقه شفله بود. او به جایگاه بیست و یکم در فهرست لیکود و سپس به کنست راه یافت، زیرا این حزب ۲۷ کرسی به دست آورد. در اوت ۲۰۰۹، لوین به عنوان رئیس کمیته مجلس کنست منصوب شد و جایگزین زئیف الکین گردید. | ## بخش 2: یاریو لوین | بعداً در سال ۲۰۰۹، لوین به عنوان نماینده کنست در کمیته انتخاب دادستان کل در دوره هجدهم کنست انتخاب شد. او در سال ۲۰۱۳ و در دوره نوزدهم کنست، دوباره به اتفاق آرا برای این سمت انتخاب شد. در سال ۲۰۱۰، لوین «لایحه همه‌پرسی» را پیشنهاد داد که هرگونه انتقال خاک اسرائیل را ملزم به تصویب از طریق همه‌پرسی می‌کرد. لوین سپس ریاست یک کمیته فرعی مشترک از مجلس کنست و کمیته‌های قانون و عدالت را بر عهده داشت که این لایحه را مورد بحث قرار دادند. این لایحه در نوامبر ۲۰۱۰ به قانون تبدیل شد و در سال ۲۰۱۴ توسط قانون اساسی: همه‌پرسی جایگزین شد. در سال ۲۰۰۹، قانونی که توسط لوین و موشه گافنی تهیه شده بود، نقش کمیسر نسل‌های آینده را که به کنست در برنامه‌ریزی بلندمدت مشاوره می‌داد، لغو کرد و استدلال کرد که این سمت به عنوان امتدادی از قوه قضائیه عمل می‌کند. لوین و زئیو الکین همچنین قانونی را پیشنهاد کردند که مستلزم برگزاری جلسات استماع عمومی برای نامزدهای دادگاه عالی بود. و همچنین قانونی که کمیته انتخاب قضایی را تغییر می‌داد و نماینده‌ای از انجمن وکلای اسرائیل را جایگزین رئیس انجمن می‌کرد. او نهمین تعداد آرا را کسب کرد و یازدهمین جایگاه در فهرست حزب به او اختصاص داده شد. لیکود در نهایت تصمیم گرفت که به‌طور مشترک با اسرائیل خانه ما وارد رقابت شود و لوین پانزدهمین جایگاه در فهرست مشترک را به خود اختصاص داد. او همچنین از فوریه تا آوریل ۲۰۱۳ و از ژوئن ۲۰۱۴ به عنوان رئیس کمیته مجلس نمایندگان خدمت کرد. در ۱ ژانویه ۲۰۱۵، لوین از ژانویه تا مارس ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از توافق چرخشی با رئیس قبلی، زئیف الکین، رئیس کمیته امور خارجه و دفاع شد. او در انتخابات مقدماتی لیکود، نهمین رأی را کسب کرد لوین در دولت جدید به عنوان وزیر امنیت داخلی و وزیر گردشگری منصوب شد، اما پس از ۱۱ روز از سمت قبلی خود استعفا داد تا راه را برای گیلاد اردان، عضو لیکود که پیش از این از تصدی سمت در دولت جدید خودداری کرده بود، باز کند. لوین از ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ تا ۹ ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان وزیر موقت علیا و ادغام خدمت کرد، پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، وزیر موقت قبلی، با حکم دادگاه عالی مجبور به ترک سمت‌های وزارتی خود شد. رئیس کنست پس از تشکیل سی و پنجمین دولت اسرائیل، لوین در ۱۷ مه ۲۰۲۰ با ۷۱ رأی موافق به عنوان رئیس کنست انتخاب شد. لوین در هفته‌های اول کنست بیست و پنجم از ۱۳ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ برای مدت کوتاهی دوباره به عنوان رئیس خدمت کرد. وزیر دادگستری (۲۰۲۲–اکنون) پس از پیروزی بلوک راست‌گرای اسرائیل در انتخابات قانونگذاری اسرائیل در سال ۲۰۲۲، لوین به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری در سی و هفتمین دولت اسرائیل منصوب شد. به نظر می‌رسید این طرح با اعطای کنترل مؤثر به دولت بر کمیته انتخاب قضایی، ممنوعیت دادگاه از صدور حکم در مورد قانون اساسی بودن برخی قوانین و مقررات، و اعطای قدرت لغو هرگونه حکم دادگاه با اکثریت ساده به کنست، دادگاه عالی اسرائیل را تضعیف می‌کند. تغییرات پیشنهادی لوین در سیستم قضایی جنجال شدیدی را برانگیخت، و برخی از رهبران مخالف استدلال کردند که این طرح به منزله تلاشی برای تغییر رژیم است و اعتراضات ضد دولتی اندکی پس از رونمایی از طرح، از جمله در نزدیکی محل سکونت لوین، آغاز شد. لوین به شدت از این طرح دفاع کرد و بارها استدلال کرد که قدرت دیوان عالی برای لغو قوانین غیردموکراتیک است، و اظهار داشت که «بارها و بارها، افرادی که ما انتخاب نکرده‌ایم برای ما تصمیم می‌گیرند». در ۱ ژانویه ۲۰۲۴، دیوان عالی با اکثریت ضعیف ۸ به ۷، قانون کنست را که مانع استفاده دادگاه از دکترین «معقول بودن» می‌شد، لغو کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست. در همان زمان، با اکثریت قاطع ۱۲ به ۳، مجلس بر حق خود برای بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تأکید کرد. | ## بخش 3: یاریو لوین | در مارس ۲۰۲۳، زمانی که لوین در یک مهمانی پوریم در خانه رافی خایم-کدوشیم، یک جنایتکار شناخته شده، دیده شد، جنجال به پا شد. خایم-کدوشیم به جرایم مختلفی از جمله آدم‌ربایی و اخاذی محکوم شده و دوران زندان خود را گذرانده بود. بعداً مشخص شد که دیگر اعضای ارشد لیکود، از جمله یسرائیل کاتس، میری رگو و دودی آمسالم، نیز در این مراسم حضور داشتند. در اکتبر ۲۰۲۴، در واکنش به سخنرانی ناشر و رئیس هاآرتص، آموس شوکن، که در آن شوکن از سیاست دولت به عنوان نوعی «آپارتاید» انتقاد کرده، معترضان فلسطینی در کرانه باختری را «مبارزان آزادی» نامیده و خواستار تحریم اسرائیل شده بود، لوین نامه‌ای به دادستان کل گالی بهاراو-میارا نوشت و از او درخواست کرد که قانون پیشنهادی را تصویب کند که اقدامات اسرائیلی‌ها را برای «ترویج یا تشویق اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه اسرائیل، رهبران آن، نیروهای امنیتی آن و شهروندان اسرائیل» جرم‌انگاری کند و به ده سال زندان محکوم کند که در زمان جنگ دو برابر خواهد شد. از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، لوین مانع از انتصاب آمیت به عنوان رئیس دائمی شد که بر اساس کنوانسیون دیرینه مبتنی بر ارشدیت نامزد شده بود، با این استدلال که او در مورد تشکیل کمیته، هویت نامزدهایی که برای رأی‌گیری معرفی می‌شوند و زمان چنین رأی‌گیری اختیار دارد، اما پس از تصمیم متفق‌القول دادگاه عالی، اگرچه به عنوان بخشی از تلاش برای اصلاحات قضایی نیز دیده می‌شود، مجبور به برگزاری رأی‌گیری شد. آمیت در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان رئیس دیوان عالی منصوب شد و در ۱۳ فوریه ۲۰۲۵ توسط اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، سوگند یاد کرد و لوین مراسم تحلیف را تحریم کرد و از ملاقات با آمیت خودداری کرد، اقدامی که به عنوان یک بحران قانون اساسی شناخته شده است. در مارس ۲۰۲۵، لوین اقداماتی را برای اخراج دادستان کل گالی بهاراو-میارا آغاز کرد که مخالفان آن را حمله به حاکمیت قانون خواندند. پیش‌نویس اصلاحات قضایی جدید در ۹ ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان «مصالحه» بین لوین و گیدون سعار، وزیر امور خارجه، ارائه شد. طبق این پیشنهاد، اکثریت لازم برای انتصابات دادگاه عالی، به جای هفت نفر، پنج نفر از نه نفر خواهد بود. با این حال، هر انتصاب در دادگاه عالی نیاز به موافقت حداقل یک نماینده از اپوزیسیون و یک نماینده از دولت دارد. انتصابات در سایر مناصب قضایی نیاز به تأیید یک عضو دولت، یک نفر از اپوزیسیون و یک قاضی دارد. این پیشنهاد همچنین شامل سازوکاری برای جلوگیری از بن‌بست در انتصابات دادگاه عالی بود. اگر سالی با دو کرسی خالی بگذرد، دولت و اپوزیسیون هر کدام سه نامزد پیشنهاد می‌دهند که طرف مقابل باید یکی را از بین آنها انتخاب کند. این پیشنهاد تصویب شد و به عنوان قانون از کنست بعدی پس از انتخابات ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد. لوین در ژوئیه ۲۰۲۵ پس از خروج حزب شاس از ائتلاف، به عنوان وزیر کشور و وزیر خدمات مذهبی منصوب شد. نظرات سیاسی لوین در رابطه با درگیری اسرائیل و فلسطین دیدگاه‌های تندروانه‌ای دارد. او با ایجاد یک کشور فلسطینی مخالف است و به حق یهودیان برای ماندن در تمام نقاط سرزمین اسرائیل اعتقاد دارد. لوین اظهار داشته است که اسرائیل حق مطلق بر کرانه باختری دارد و از الحاق تدریجی از طریق گسترش شهرک‌سازی و اعمال کنترل و در عین حال به حداقل رساندن جمعیت عرب در مناطق الحاق شده حمایت می‌کند. پس از آنکه پلیس نظامی اسرائیل در ژوئیه ۲۰۲۴ از اردوگاه بازداشت سدی تیمان بازدید کرد تا نه سرباز اسرائیلی مظنون به بدرفتاری با یک زندانی فلسطینی را بازداشت کند، لوین گفت که «تصاویر زننده از سربازان دستگیر شده» «غیرقابل قبول» است. لوین اغلب از سیستم دادگاه‌های اسرائیل انتقاد می‌کند و ادعا می‌کند که گروه کوچکی از نخبگان، این سیستم را در دست گرفته‌اند و سعی می‌کنند از آن برای تعریف ارزش‌هایی که اسرائیل بر اساس آنها زندگی می‌کند، استفاده کنند. لوین با اشاره به اینکه قضات فعلی طرفدار جداسازی مسکونی نیستند، لزوم تغییر سیستم انتصاب قضات عالی را توضیح داد: «اعراب در جوامع یهودی در جلیله آپارتمان می‌خرند و این باعث می‌شود یهودیان این شهرها را ترک کنند، زیرا آنها آماده زندگی با اعراب نیستند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که دیوان عالی قضاتی دارد که این موضوع را درک می‌کنند.» لوین با وجود اینکه یک یهودی سکولار است، از یهودیت اصلاح‌گرا، به ویژه یهودیان ساکن ایالات متحده، انتقاد کرده است. | ## جمع‌بندی | لوین پس از تصمیم دولت اسرائیل برای گسترش بخش برابری‌طلب دیوار ندبه، گفت: «یهودیان اصلاح‌طلب در ایالات متحده، جهانی در حال مرگ هستند.