موضوع مقاله: قوه قضائیه کامبوج | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قوه قضائیه کامبوج | مقدمه: قوه قضائیه کامبوج، همان‌طور که در قانون اساسی کامبوج تصریح شده است، مستقل از بقیه دولت کامبوج است. | ## بخش 1: قوه قضائیه کامبوج | قوه قضائیه از سنت حقوق مدنی پیروی می‌کند، دستورالعمل‌ها به قاضی واگذار شده و دادستان‌ها به درخواست اجرای قانون اکتفا می‌کنند. دشواری دسترسی فقیرترین افراد به دادگاه، همچنین به مقاومت در برابر روش‌های سنتی حل اختلاف، مبتنی بر میانجیگری شخصی که صلاحیت اخلاقی‌اش، برخلاف قاضی، توسط هیچ‌یک از دو طرف (روستا، منطقه، روسای بتکده و غیره) مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد، دامن می‌زند و عملاً یک سیستم دو لایه ایجاد می‌کند، یکی رسمی، مختص خارجی‌ها و نخبگان شهری، و دیگری غیررسمی، برای اکثر مردم. تاریخچه فونان: یک سیستم ابتدایی تحت تأثیر هند پیش از تأسیس امپراتوری خمر، به نظر می‌رسد تمدن فونان دارای یک سیستم قضایی ابتدایی با احتمالاً یک قانون اساسی با منشأ هندی بوده است. از متون می‌توان چنین برداشت کرد که پادشاه شخصاً در این امر دخیل بوده است، اما با توجه به محل قرارگیری این کتیبه‌ها، احتمالاً دادگاه‌ها به نمایندگی از حاکم، مأمور به فعالیت بوده‌اند. 43-47 علاوه بر این، هنگامی که در پایان قرن نوزدهم، فرانسوی‌هایی مانند آدهمار لکلر در مورد قوانین دوره آنگکوریان تحقیق کردند، متوجه شدند که این قوانین تا حد زیادی برای قضات ناشناخته هستند. 43-47 عدالت تحت الحمایه فرانسه در کامبوج: اولین تلاش‌ها برای تدوین استعمار فرانسه با هدف تغییر کامبوج و هدایت مردم خمر به سمت ایده پیشرفت، آنطور که توسط تحت الحمایه فرانسه تعریف شده بود، صورت گرفت. اکنون در بالاترین سطح، کرام قرار داشت که از پادشاه واحد مشتق می‌شد و دامنه قانونگذاری عمومی داشت. کرت نیز کار پادشاه بود، اما انتصابات، انتقالات و برکناری مقامات ارشد را پوشش می‌داد. کمیته ملی عدالت که ارتباط نزدیکی با سیاست داشت، رسماً در پایان تنها جلسه مجلس نمایندگان مردم کامپوچیا (۱۱ تا ۱۳ آوریل ۱۹۷۶) که طبق ماده ۹ قانون اساسی، وظیفه انتصاب «قضات در تمام سطوح (سلسله مراتب)» را نیز بر عهده داشت، به اجرا درآمد. «وزارتخانه» به ریاست کانگ چاپ، که بر اساس قانون مرکزیت دموکراتیک انتخاب شده بود، اداره می‌شد. عدالت باید توسط دادگاه‌های مردمی اجرا می‌شد، که قرار بود از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم دفاع کنند و در واقع هر اقدامی علیه دولت را محکوم می‌کردند. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی یا جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کامپوچیای دموکراتیک به دلیل فقدان سیستم قضایی خود از سایر کشورهای کمونیستی روی کره زمین متمایز بود. با سقوط کامپوچیای دموکراتیک در سال ۱۹۷۹، دادگاه‌های انقلابی مردمی سرانجام ایجاد شدند، اما تا سال ۱۹۸۲ طول کشید تا یک سیستم قضایی پیچیده‌تر برقرار شود. شبکه‌ای از دادگاه‌های استانی، وابسته به یک دادگاه عالی مردمی در سطح ملی، که به مرجع تجدیدنظر تبدیل شد، متولد شد. یک فرمان-قانون در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۲ با ایجاد سلسله مراتب در سطح متون قوانین، کل این مجموعه را تکمیل کرد. | ## بخش 2: قوه قضائیه کامبوج | قوانین یا چباب از شورای ایالتی (تحت ریاست جمهوری) سرچشمه می‌گرفت و برای اعلام باید توسط مجلس ملی تصویب می‌شد یا اگر اجرای آن نمی‌توانست منتظر جلسه بعدی پارلمان باشد، از طریق فرمان-قانون. این فرمان یا آنوکرت از طرف شورای وزیران صادر می‌شد، اما نمی‌توانست با یکی از دو متن ذکر شده در بالا مخالفت کند. قانون اساسی ۱۹۹۳، سلطنت پارلمانی را احیا کرد و ترتیب متون قانونی تصویب شده توسط جمهوری خلق کامپوچیا را حفظ کرد. با این حال، کرام سلطنتی که در سال ۱۹۷۰ لغو شده بود، اکنون با قدرت محدود اعلام قوانینی که توسط پارلمان تصویب شده بود، دوباره ظاهر شد. سپس بسیاری از ارگان‌هایی که مسئول سازماندهی و تضمین استقلال موسسات هستند (مجلس عالی قضایی، بار وکلا، شورای نظم و غیره) ایجاد شدند. اما این اجرای‌ها با شکستن سیستم‌های نفوذی که قبلاً تأسیس شده بودند، به‌طور منظم منجر به بحران‌هایی مانند دعوا بین کی تیک و سوون ویسال می‌شود که عملکرد بار را برای چندین سال مختل کرد یا اتهامات طرفداری شورای عالی قضایی پس از انتقال در مارس ۲۰۰۴ از قاضی هینگ تریث. با این حال، در واقعیت، قوه قضائیه در کامبوج بسیار فاسد است و اغلب به عنوان ابزاری در دست قوه مجریه برای ساکت کردن جامعه مدنی و رهبران آن عمل می‌کند. تا سال ۱۹۹۷، کامبوج علیرغم الزام قانون اساسی به وجود قوه قضائیه، فاقد این قوه بود. سلسله مراتب دادگاه‌ها قدرت قضایی در درجه اول به دادگاه‌های استان و سپس به دادگاه کراساسیون و دادگاه عالی اختصاص داده می‌شود. این قانون بر اساس یک حکم قضایی واحد است و هر یک از این ارگان‌ها در مورد پرونده‌هایی که تحت قانون مدنی و کیفری، قانون تجاری یا قانون اجتماعی قرار می‌گیرند، قضاوت می‌کند. این دادگاه علاوه بر تجدیدنظرخواهی از پرونده‌های دادگاه‌های استانی، اختلافات اداری را نیز در مرحله بدوی قضاوت می‌کند. علاوه برنهاد مسئول رسیدگی به این نوع پرونده، این دادگاه چهار شعبه دیگر نیز دارد که به ترتیب در دعاوی مدنی، کیفری، تجاری و تحقیقات تخصص دارند. تصمیمات به صورت جمعی معمولاً توسط ۵ قاضی یا ۹ قاضی در یک حکم عمومی صادر می‌شود، در حالی که وظایف وزارت عمومی به عهده دادستان عمومی در دیوان عالی است. قرار است استقلال قوه قضائیه را تضمین کند و در امور مربوط به ارتقاء، انتقال و پاداش قضات مداخله کند. همچنین باید به شکایات رسیدگی کند و در صورت لزوم در مورد مجازات‌های انضباطی علیه قضات تصمیم بگیرد. | ## بخش 3: قوه قضائیه کامبوج | سازمان و عملکرد آن توسط قانونی که در ژوئیه ۲۰۱۴ منتشر شد و به‌طور قابل توجهی نسبت قضات حاضر در دیوان عالی را افزایش داد، تعریف مجدد شده است., Article 78 بالاترین مرجع قضایی، شورای عالی قضات است. اعمال اداری اعمال اداری بر اساس سلسله مراتبی که از جمهوری خلق کامپوچیا به ارث رسیده است، سازماندهی می‌شوند. در رأس آن کرت قرار دارد، فرمانی که توسط پادشاه امضا و توسط نخست‌وزیر و وزیر مربوط امضا شده است. آنوکرت، فرمان فرعی است که توسط دولت تصویب و توسط نخست‌وزیر و وزیر مسئول اجرای آن امضا می‌شود. پراکاها توسط یک وزیر یا رئیس بانک مرکزی گرفته می‌شود، در حالی که تصمیم ساچکدی سامراچ توسط یکی از اعضای دولت (از جمله وزیر امور خارجه) یا رئیس یک مؤسسه دولتی آغاز می‌شود. یک دستور داخلی به نام سیرکولار یا سوراچور توسط یک اداره مرکزی برای دفاتر محلی آن تجویز می‌شود. هدف آن روشن کردن یک متن قانونی با مشخص کردن تفسیری است که باید به آن داده شود یا تعریف یک سیاست در یک منطقه خاص است. افراد در قوه قضائیه دادستان‌ها دفتر دادستانی عمومی تنها نهاد مجاز به پیگرد قانونی است، اما نمی‌تواند در پرونده‌ها قضاوت کند. دادستان‌ها تابع دادستان کل هستند که از وزارت دادگستری دستور می‌گیرد و باید هر ساله گزارش فعالیت خود را برای او ارسال کند. از آن زمان، قضات و دادستان‌ها از طریق رقابتی که برای هر فارغ‌التحصیل حقوق و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در مدرسه سلطنتی قضات آزاد است، استخدام می‌شوند. وکلا وکلا در یک گروه که توسط کرام اداره می‌شود و از همتای فرانسوی خود الهام گرفته شده است، گروه‌بندی شده‌اند. در رأس آن یک مجمع عمومی، یک شورای گروه و یک باتونیر قرار دارند که برای یک دوره دو ساله که یک بار قابل تمدید است، انتخاب می‌شوند. متقاضیان این حرفه باید تابعیت کامبوجی داشته باشند، گواهی صلاحیت برای حرفه وکالت و مدرک حقوق یا مدرک معادل آن را دریافت کرده باشند و به جرم کیفری محکوم نشده باشند. | ## جمع‌بندی | سپس آنها باید یک دوره کارآموزی یک ساله را در یک شرکت بگذرانند و آموزش‌های اضافی را نیز شامل شوند.