موضوع مقاله: قانون عمومی ۱۰۰-۱۱۳ | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون عمومی ۱۰۰-۱۱۳ | مقدمه: قانون عمومی ۱۱۳–۱۰۰ قانونی است که «سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد را که با یک گروه تروریستی ارتباط دارد، از ورود به ایالات متحده منع می‌کند.» حضور حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران در آن زمان، به دلیل مشارکتش در بحران گروگان‌گیری ایران، که در آن تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی سفارت ایالات متحده در تهران از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ به اسارت گرفته شدند، بحث‌برانگیز بود. | ## بخش 1: قانون عمومی ۱۰۰-۱۱۳ | کنگره هم با تصویب این قانون برای ممنوعیت حضور او در ایالات متحده واکنش نشان داد. از آنجا که دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا است، ابوطالبی برای ورود و زندگی در ایالات متحده آمریکا به روادید نیاز دارد. پیشینه بحران گروگانگیری ایران که در فارسی به عنوان «لانه جاسوسی آمریکا» شناخته می‌شود (و به انجام آن «فتح لانه جاسوسی آمریکا» می‌گویند)، بحرانی دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده آمریکا بود. پنجاه و دو دیپلمات و شهروند آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز (از ۴ نوامبر ۱۹۷۹ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) پس از آنکه گروهی از دانشجویان ایرانی طرفدار انقلاب ایران سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران را تصرف کردند، به گروگان گرفته شدند. رئیس‌جمهور کارتر گروگان‌ها را «قربانیان تروریسم و هرج و مرج» نامید و افزود که «ایالات متحده تسلیم باج‌گیری نخواهد شد.», January 23, 1980 رسانه‌های غربی این بحران را به عنوان درهم‌تنیدگی «انتقام و عدم درک متقابل» توصیف کردند. در ایران، گروگان‌گیری به‌طور گسترده به عنوان ضربه‌ای علیه ایالات متحده آمریکا و نفوذ آن در ایران، تلاش‌های فرضی آن برای تضعیف انقلاب ایران و حمایت دیرینه‌اش از محمدرضا پهلوی، شاه سرنگون‌شده اخیر ایران، تلقی می‌شد. پس از سرنگونی شاه از حکومت، به او اجازه داده شد تا برای درمان پزشکی به ایالات متحده آمریکا برود. ایرانی‌ها می‌خواستند که ایالات متحده آمریکا شاه را برای محاکمه به خاطر جنایاتی که در دوران سلطنتش علیه شهروندان عادی با کمک پلیس مخفی خود، ساواک، مرتکب شده بود، به آنها بازگرداند. در ایران، پناهندگی اعطا شده ایالات متحده آمریکا به شاه به عنوان همدستی آمریکا در جنایاتی که شاه علیه مردم ایران مرتکب شده بود، تلقی می‌شد. | ## بخش 2: قانون عمومی ۱۰۰-۱۱۳ | در ایالات متحده آمریکا، گروگان‌گیری به عنوان تجاوزی ناقض اصل حقوق بین‌الملل مبنی بر اعطای مصونیت دیپلمات‌ها از دستگیری و مصونیت از تعرض به اماکن دیپلماتیک تلقی می‌شد. این ماجرا زمانی به اوج خود رسید که پس از تلاش‌های ناموفق برای آزادی گروگان‌ها از راه مذاکره، ارتش ایالات متحده آمریکا اقدام به عملیات نجات از طریق کشتی‌هایی مانند یواس‌اس نیمیتز و یواس‌اس کورال سی (سی‌وی-۴۳) کرد که در آب‌های نزدیک ایران گشت‌زنی می‌کردند. در ۲۴ آوریل ۱۹۸۰، عملیات پنجه عقاب منجر به مأموریتی شکست‌خورده، مرگ هشت نظامی آمریکایی، یک غیرنظامی ایرانی و انهدام دو هواپیما شد. در ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۰، شاه سابق ایران درگذشت؛ سپس، در ماه سپتامبر، عراق به ایران حمله کرد. این دو رویداد باعث شد دولت ایران با ایالات متحده آمریکا وارد مذاکره شود و الجزایر به عنوان میانجی عمل کند. گروگان‌ها یک روز پس از امضای توافق‌نامه الجزایر، تنها چند دقیقه پس از انجام سوگند ریاست جمهوری رونالد ریگان، رسماً به ایالات متحده آمریکا تحویل داده شدند. در ایران، این بحران اعتبار آیت‌الله روح‌الله خمینی و قدرت سیاسی کسانی را که از حکومت دینی حمایت می‌کردند و با هرگونه عادی‌سازی روابط با غرب مخالف بودند، تقویت کرد. این قانون، قانون مجوز روابط خارجی، سال‌های مالی ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ را اصلاح می‌کند تا به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دستور دهد تا از پذیرش هر نماینده سازمان ملل متحد که: (۱) مشخص شده باشد که در فعالیت‌های جاسوسی یا تروریستی علیه ایالات متحده آمریکا یا متحدان آن دست داشته است، و (۲) ممکن است تهدیدی برای منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا باشد، خودداری کند. تاریخچه رویه ای لایحه شماره 113 S.۲۱۹۵ را در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۴ سناتور تد کروز (جمهوری‌خواه از تگزاس) به سنای ایالات متحده آمریکا ارائه کرد. | ## بخش 3: قانون عمومی ۱۰۰-۱۱۳ | در ۷ آوریل ۲۰۱۴، سنا با اکثریت آرا به تصویب این لایحه رأی داد، و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم سه روز بعد به همین ترتیب رأی داد. بحث و گفتگو لایحه مشابهی را نماینده داگ لمبورن (جمهوری‌خواه از کلرادو) در مجلس نمایندگان ارائه کرد. طبق این لایحه انتخاب ابوطالبی توسط ایران به عنوان سفیرشان در سازمان ملل «غیرمنطقی و غیرقابل قبول» است. او استدلال کرد که این لایحه برای دادن «اختیار لازم به رئیس‌جمهور برای رد ویزای این فرد» لازم است. در ۱۰ آوریل ۲۰۱۴، هنوز مشخص نبود که آیا باراک اوباما این لایحه را امضا می‌کند یا آن را وتو خواهد کرد. جی کارنی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، گفت: «ما به روشنی به ایرانی‌ها اطلاع داده‌ایم که گزینه‌ای که ارائه داده‌اند، عملی نیست و ما همچنان در تلاشیم تا این موضوع را به آنها تفهیم کنیم.» اما هیچ نظری در مورد اینکه رئیس‌جمهور در مورد این قانون چه کاری باید انجام دهد، نداد. موضع رئیس‌جمهور اوباما پیچیده بود چون او در آن زمان در حال مذاکره با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آنها بود. | ## جمع‌بندی | مشکل دیگر این بود که ممانعت از ورود ابوطالبی به ایالات متحده آمریکا، ناقض توافقنامه معاهده ۱۹۴۷ بود که پیش‌نیاز استقرار مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک بود.