موضوع مقاله: جنگ حقوقی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # جنگ حقوقی | مقدمه: جنگ حقوقی (به انگلیسی: Lawfare) استفاده از نظام‌ها و نهادهای حقوقی برای تأثیرگذاری بر امور خارجی یا داخلی، به‌عنوان جایگزینی صلح‌آمیزتر و منطقی‌تر، یا به‌عنوان یک راهکار کمکی نه چندان بی‌خطر برای جنگ است. | ## بخش 1: جنگ حقوقی | مخالفان به‌طور متناوب شروع به تعریف این اصطلاح کرده‌اند: «تلاشی برای آسیب رساندن یا سلب مشروعیت از حریف، یا جلوگیری از استفاده یک فرد از حقوق قانونی خود». این اصطلاح ممکن است به استفاده از نظام‌ها و اصول حقوقی علیه دشمن اشاره داشته باشد، مثلاً از طریق آسیب رساندن یا سلب مشروعیت از آنها، اتلاف وقت، انرژی و پول آنها (مثلاً دعاوی استراتژیک علیه مشارکت عمومی یا SLAPP)، یا کسب پیروزی در روابط عمومی. از طرف دیگر، ممکن است تاکتیکی را توصیف کند که توسط رژیم‌های سرکوبگر برای برچسب زدن و منصرف کردن جامعه مدنی یا افراد از مطالبه حقوق قانونی خود از طریق سیستم‌های حقوقی ملی یا بین‌المللی استفاده می‌شود. این امر به‌ویژه در شرایطی رایج است که افراد و جامعه مدنی از روش‌های غیرخشونت‌آمیز برای برجسته کردن یا مخالفت با تبعیض، آزار و اذیت، فساد، فقدان دموکراسی، محدود کردن آزادی بیان، نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی استفاده می‌کنند. از اوایل دهه ۲۰۰۰، استفاده از سازوکارهای قانونی در زمینه‌های درگیری، توجه بین‌المللی قابل توجهی را به خود جلب کرده است. در این دوره، به‌ویژه در چارچوب «جنگ علیه تروریسم» به رهبری ایالات متحده، هم ایالات متحده و هم اسرائیل چالش‌های حقوقی در عملیات نظامی خود را نوعی جنگ حقوقی توصیف کرده‌اند - اصطلاحی که برای توصیف سوءاستفاده از سیستم‌های حقوقی برای دستیابی به اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک به کار می‌رود.عرکات، نورا (۲۰۱۹). منتقدان استدلال می‌کنند که این چارچوب‌بندی، تلاش‌های قانونی بازیگران کم‌قدرت‌تری را که از طریق نهادهای بین‌المللی به دنبال پاسخگویی هستند، مشروعیت‌زدایی می‌کند. چین همچنین از ابزار قانونی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود و سرکوب مخالفان در خارج از کشور استفاده کرده است. اولین استفاده مستند از اصطلاح «جنگ حقوقی» در مقاله‌ای در سال ۱۹۵۷ در مورد طلاق بود که بیان می‌کند: «کانتون، که به‌وضوح از نظر جایگاه تنزل یافته است، هنوز ایالتی است که در دادگاه صلاحیت دارد تا از طرف مردم خود، قانون‌شکنی کند و در قبال برخی از رفتارهای مردم خود مسئول باشد.» این اصطلاح در آغاز قرن بیستم، ابتدا در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ توسط انسان‌شناس جان کوماروف، دوباره ظاهر شد، که آن را برای اشاره به «تلاش برای فتح و کنترل مردم بومی با استفاده قهری از ابزارهای قانونی» به کار برد. در اثر بعدی او، تعریف این مفهوم گسترش یافت تا به‌طور کلی‌تر، «توسل به ابزارهای قانونی، خشونت ذاتی در قانون، ارتکاب اعمال اجبار سیاسی، حتی حذف» را در بر بگیرد. یکی از موارد استفادهٔ رایج‌تر از این اصطلاح، در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ به قلم سرلشکر چارلز جی. دانلپ جونیور یافت می‌شود که در آن دانلپ، جنگ حقوقی را «استفاده از قانون به‌عنوان سلاح جنگی» تعریف می‌کند؛ یعنی «روشی از جنگ که در آن از قانون به‌عنوان وسیله‌ای برای تحقق یک هدف نظامی استفاده می‌شود». او بعداً این تعریف را گسترش داد و جنگ حقوقی را به‌عنوان «بهره‌برداری از حوادث واقعی، فرضی یا حتی برنامه‌ریزی‌شده نقض قانون جنگ که به عنوان ابزاری غیرمتعارف برای مقابله» با یک قدرت نظامی برتر به کار گرفته می‌شود، توصیف کرد. از این نظر، مبارزه حقوقی می‌تواند جایگزین انسانی‌تری برای درگیری نظامی باشد، اگرچه دانلپ مبارزه حقوقی را «دستکاری بدبینانه حاکمیت قانون و ارزش‌های بشردوستانه‌ای که آن را نمایندگی می‌کند» می‌داند. بنجامین ویتس، رابرت چسنی و جک گلداسمیت این کلمه را در نام وب‌سایت Lawfare به کار برده‌اند، وب‌سایتی که بر قانون امنیت ملی تمرکز دارد و بحث بر سر تعریف جنگ حقوقی و اینکه آیا باید آن را منحصراً یک کلمه تحقیرآمیز در نظر گرفت یا خیر را بررسی کرده است. | ## بخش 2: جنگ حقوقی | تحقیقات اخیر، تاکتیک‌های غیرقضایی در دعواهای حقوقی مانند استفاده از سیستم‌ها و فرآیندهای حقوقی برای دستیابی به اهداف استراتژیک خارج از نبردهای سنتی دادگاه را دربر گرفته است. اُرد کیتری، در کتاب «جنگ حقوقی: قانون به عنوان سلاحی برای جنگ» (۲۰۱۶)، جنگ حقوقی مبتنی بر انطباق با قانون را به عنوان سوءاستفاده از شکاف‌های انطباق قانونی برای فشار آوردن به دشمنان توصیف می‌کند. به چالش کشیدن جایگاه خیریه سازمان‌های متخاصم نیز به‌عنوان نمونه‌ای از نزاع حقوقی توصیف شده است. صلاحیت قضایی جهانی دعوای حقوقی ممکن است شامل قانون یک ملت علیه مقامات خود آن ملت باشد، اما اخیراً با گسترش صلاحیت قضایی جهانی مرتبط شده است، یعنی یک ملت یا یک سازمان بین‌المللی به میزبانی آن ملت برای توقیف و پیگرد قانونی مقامات کشور دیگر اقدام می‌کند. مثال‌ها جنگ صد ساله به گفته مورخان اسکندر رحمان و دیوید گرین، مقامات فرانسوی در آستانه جنگ صد ساله نوعی از جنگ قانونی را به کار گرفتند. رحمان می‌گوید: ایالات متحده و ایران تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان نوعی جنگ حقوقی مالی توصیف شده است. این تحریم‌ها با استناد به ارتباط ایران با تروریسم و همچنین راهی برای مختل کردن برنامه هسته‌ای این کشور وضع شدند که ده‌ها میلیارد دلار برای اقتصاد کشور و بانک‌های خارجی که با آن تجارت می‌کنند، هزینه دارد. بازداشتگاه گوانتانامو در طول جنگ علیه تروریسم، گزارش‌های مربوط به بدرفتاری با زندانیان در خلیج گوانتانامو و بحث‌هایی در مورد قانونی بودن بازداشت آنها منجر به اقداماتی شد که به‌عنوان نوعی جنگ حقوقی یا حتی «جنگ» علیه ایالات متحده توصیف شده‌اند. چین دولت جمهوری خلق چین، جنگ حقوقی «فالو ژان» را به‌عنوان یک جزء اساسی از دکترین استراتژیک خود به رسمیت شناخته است. این یکی از «سه راهبرد جنگی» ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) است که توسط حزب کمونیست چین (CCP) برای هدایت جنگ سیاسی و عملیات نفوذ اطلاعاتی تأیید شده است. نمونه‌هایی که به‌عنوان جنگ حقوقی ذکر شده‌اند شامل فعالیت‌های جمهوری خلق چین در دریای چین شرقی، دریای چین جنوبی و اقدامات حقوقی در مورد تایوان است. در سال ۲۰۱۳، جمهوری خلق چین یک منطقه شناسایی دفاع هوایی ایجاد کرد که جزایر مورد مناقشه سنکاکو را پوشش می‌دهد. این کشور یادداشت‌های رسمی شفاهی صادر کرده و قوانینی را برای اثبات حاکمیت یا کنترل مؤثر بر بخش‌های مورد مناقشه دریای جنوبی چین وضع کرده است. جمهوری خلق چین تلاش کرده است روابط دو سوی تنگه تایوان را به عنوان یک اختلاف داخلی جلوه دهد، و تلاش کرده است قانون ضد تجزیه‌طلبی مصوب سال ۲۰۰۵ خود را در مورد تایوان اعمال کند و اصل چین واحد را به یک موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل کند. جمهوری خلق چین قوانینی را علیه حامیان استقلال تایوان، صرف نظر از موقعیت مکانی آنها، وضع کرده است و برای پرسنل نظامی تایوان و همچنین یوتیوبرهای تایوانی جایزه تعیین کرده است. | ## بخش 3: جنگ حقوقی | جمهوری خلق چین و نمایندگان آن همچنین برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور، به اینترپل شکایت کرده و در دادگاه‌های خارجی اقامه دعوی کرده‌اند. دعاوی افترا علیه نشریات خارجی که از چین یا شرکت‌های آن انتقاد می‌کنند، به عنوان دعوای حقوقی توصیف شده‌اند. درگیری اسرائیل و فلسطین هم گروه‌های طرفدار اسرائیل و هم گروه‌های طرفدار فلسطین به استفاده از زورگویی علیه یکدیگر متهم شده‌اند. در اسرائیل و برخی ایالت‌های آمریکا، جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم (BDS) با قوانین ضد BDS مواجه شده است. در سال ۲۰۱۱، گروه اسرائیلی شورات هادین با هشدار به چندین شرکت درگیر مبنی بر احتمال مواجهه با اتهامات قانونی، مانع از خروج برخی از کشتی‌های ناوگان عازم غزه از یونان شد. پرونده‌های زیادی علیه مقامات اسرائیلی و افراد مرتبط با نیروهای دفاعی اسرائیل مطرح شده و آنها را به جنایات جنگی متهم کرده است. به گفتهٔ اروین کاتلر، نمایندهٔ مجلس کانادا و وزیر سابق، استفاده از قانون برای مشروعیت‌زدایی از اسرائیل در پنج حوزه وجود دارد: سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه، مبارزه با نژادپرستی و مبارزه با نسل‌کشی. مقامات اسرائیلی به طرح‌های فلسطینی‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادگاه کیفری بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان نمونه‌هایی از جنگ سیاسی و حقوقی اشاره کرده‌اند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از دیوان کیفری بین‌المللی بهعنوان «ابزار جنگ حقوقی» یاد کرده است. سازمان غیردولتی ناظر، یک سازمان طرفدار اسرائیل، استدلال کرده است که برخی از سازمان‌های غیردولتی (NGO) مانند مرکز حقوق اساسی و دفاع از کودکان بین‌المللی - فلسطین، اقدامات قانونی را ترویج می‌دهند که سیاست‌های اسرائیل را به چالش می‌کشد. در سال ۲۰۱۷، مدیر مرکز حمایت از صهیونیست‌ها، از کریستین اید، یک سازمان مردم‌نهاد بریتانیایی، در ایالات متحده به‌دلیل «ارائه کمک‌های مادی به حماس» شکایت کرد. دادگاه این پرونده را رد کرد، اما این مؤسسه خیریه ۷۰۰٬۰۰۰ پوند برای دفاع از خود هزینه کرده بود. به گفته کارشناسان حقوق بین‌الملل، اتهامات اسرائیل علیه حماس مبنی بر استفاده از سپر انسانی، بی‌اساس است و صرفاً توجیهی برای تخریب مراکز درمانی فلسطینیان توسط این رژیم محسوب می‌شود. تفسیر جک گلداسمیت، استاد دانشکده حقوق هاروارد و از مخالفان گسترش حقوق بشر بین‌المللی و صلاحیت جهانی، در کتاب خود با عنوان «ریاست جمهوری وحشت» بیان می‌کند که دونالد رامسفلد، وزیر دفاع، نگران احتمال به راه افتادن جنگ قانونی علیه مقامات دولت بوش بود و رامسفلد «می‌توانست انتظار داشته باشد که در صدر فهرست قرار گیرد». رامسفلد در خاطرات خود با عنوان «دانسته‌ها و ندانسته‌ها» به تأثیرات درگیری‌های حقوقی می‌پردازد. | ## جمع‌بندی | در طول یک میزگرد در مورد دعوای حقوقی در اجلاس امنیت بین‌المللی ونکوور ۲۰۲۴، سینتیا آلکون، استاد حقوق و مدیر برنامه حقوق جزا، عدالت و سیاست دانشگاه تگزاس ای‌اندام و مدرس اولین کلاس دانشگاهی در مورد دعوای حقوقی در ایالات متحده در دانشکده حقوق تگزاس، گفت: «بسیاری از وکلا نمی‌دانند که در یک پرونده دعوای حقوقی قرار دارند.» آلکون در ادامه شکل اولیه دعوای حقوقی را اینگونه توصیف کرد: «یک ایالت از طریق شرکت‌ها و وکلا برای ثبت احکام و دعاوی علیه خبرنگاران تحقیقی، محققان و مشاوران امنیتی اقدام می‌کند و نسبت به اشکال مختلف اقدامات جنجالی که مخفیانه توسط آن ایالت علیه دیگران انجام می‌شود، هشدار می‌دهد.» در همان اجلاس امنیت بین‌المللی ونکوور ۲۰۲۴، اسکات مک‌گرگور، یکی از اعضای میزگرد و از مقامات سابق نظامی و اطلاعاتی پلیس سلطنتی کانادا، اشاره کرد که آثارش به عنوان نویسنده منجر به طرح ادعای افترا علیه او و همکارش، اینا میچل، توسط گروهی مرتبط با حزب کمونیست چین شده است.