موضوع مقاله: فساد در عراق | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # فساد در عراق | مقدمه: فساد در عراق پدیده‌ای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌است که همهٔ سطوح حکومت این کشور را دربرمی‌گیرد. | ## بخش 1: فساد در عراق | عراق از سال ۲۰۰۳ میلادی و پس از حملهٔ نظامی ایالات متحده به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل شده‌است. در سال ۲۰۲۱، برهم صالح رئیس‌جمهور عراق اعلام کرد که ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی این کشور از سال ۲۰۰۳ به سرقت رفته و از عراق خارج شده‌است. فساد نظام‌مند (سیستمیک) بخش‌های نفت و گاز عراق را فراگرفته که همچنان بیش از ۹۹ درصد صادرات و ۸۵ درصد بودجهٔ دولت را تشکیل می‌دهند. اقتصاد عراق عمدتاً اقتصادی نقدی است که ردیابی مقدار و مسیر جریان پول را تقریباً ناممکن می‌سازد. فساد در عراق ریشه در نظام قومی و مذهبی (محاصصه) دارد که پس از سقوط صدام حسین جامعه و سیاست عراق را سامان‌دهی می‌کند. سه جامعهٔ اصلی شیعه، سنی و کرد هر یک حزب مسلط خود را دارند و پست‌های سیاسی و مشاغل دولتی بر پایهٔ سهمیه‌بندی قومی و مذهبی میان آن‌ها تقسیم می‌شود. این فساد فراگیر پیامدهای ویرانگری بر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی داشته و یکی از علل اصلی اعتراضات گستردهٔ مردمی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بوده‌است. بر پایهٔ شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴، عراق با امتیاز ۲۶ از ۱۰۰ در رتبهٔ ۱۴۰ از ۱۸۰ کشور جای داشت. پیشینهٔ تاریخی پادشاهی عراق (۱۹۳۲–۱۹۵۸) در سال ۱۹۲۱، بریتانیا پس از پیروزی در نبرد بین‌النهرین در جنگ جهانی اول، نظامی پادشاهی مشروطه در عراق برپا کرد و خاندان هاشمی را بر تخت نشاند. با وجود استقلال رسمی عراق در سال ۱۹۳۲، این کشور همچنان تحت نفوذ بریتانیا باقی ماند. پس از جنگ جهانی دوم، اعتصاب‌های خشونت‌باری در کرکوک رخ داد که معترضان در آن شرایط کاری و سلطهٔ بریتانیا بر بهره‌برداری نفتی را محکوم می‌کردند. جمهوری عراق (۱۹۵۸–۱۹۶۸) در ژوئیهٔ ۱۹۵۸، عبدالسلام عارف افسر ناصریست با همراهی عبدالکریم قاسم کودتایی علیه نظام پادشاهی انجام داد و جمهوری عراق را بنیان نهاد. جمهوری نوپا بر پایهٔ سوسیالیسم عربی بنا شد و سیاست خارجی خود را به سوی بلوک شرق چرخاند. کشمکش‌های درونی به برکناری و زندانی شدن عبدالسلام عارف در دسامبر ۱۹۵۸ و سپس کودتای حزب بعث در فوریهٔ ۱۹۶۳ انجامید که به سرنگونی و اعدام عبدالکریم قاسم و بازگشت عارف به قدرت منجر شد. جمهوری عراق زیر حکومت بعث (۱۹۶۸–۲۰۰۳) در سال ۱۹۶۸، کودتای دوم حزب بعث به رهبری احمد حسن البکر و صدام حسین انجام شد و صدام حسین از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۳ رئیس‌جمهور عراق بود. جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) و سپس حملهٔ عراق به کویت در ۱۹۹۰ پیامدهای ویرانگری بر اقتصاد عراق داشت. پس از شکست عراق در جنگ خلیج فارس، سازمان ملل متحد تحریم‌های اقتصادی سنگینی بر این کشور وضع کرد. برای جلوگیری از بحران بشردوستانه، سازمان ملل قطعنامهٔ ۹۸۶ موسوم به «نفت در برابر غذا» را تصویب کرد که به عراق اجازهٔ فروش نفت در ازای غذا و دارو می‌داد. رژیم صدام حسین از این برنامه سوءاستفاده کرد و مشتریان و تأمین‌کنندگان را وادار به پرداخت اضافه‌بها تا ۳۰ سنت بر هر بشکه و پورسانت‌های غیرقانونی ۱۰ درصدی کرد. نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار از برنامهٔ نفت در برابر غذا مستقیماً به جیب صدام حسین سرازیر شد. | ## بخش 2: فساد در عراق | رسوایی نفت در برابر غذا نخستین گام در فراگیر شدن فساد در عراق به‌شمار می‌رود؛ زیرا وخامت شدید شرایط زندگی مردم عراق در این دوره، کارمندان دولتی را به جست‌وجوی درآمدهای مکمل حتی غیرقانونی واداشت و رشوه‌خواری که در دههٔ ۱۹۸۰ نادر بود به امری رایج تبدیل شد. فساد پس از ۲۰۰۳ پیامدهای جنگ عراق در مه ۲۰۰۳، پس از سرنگونی صدام حسین، دیپلمات آمریکایی پل برمر به‌عنوان مدیر بازسازی و کمک‌های بشردوستانه در عراق منصوب شد. او وزارتخانه‌ها و نیروهای امنیتی وابسته به رژیم و حزب بعث را منحل کرد و نزدیک به یک میلیون کارمند دولتی از جمله ۴۰۰ هزار سرباز را بدون غرامت از کار برکنار کرد. مناقصه‌هایی برگزار شد و شرکت‌های خصوصی (پیمانکاران) به هزاران فراخوان بازسازی پاسخ دادند و مبالغ غیرعادی بالایی را با بهانهٔ خطرات امنیتی صورتحساب کردند؛ در حالی که اجرای کارها به‌ندرت بازرسی می‌شد. با گسترش ناامنی، بودجهٔ تخصیص‌یافته از سوی کنگرهٔ آمریکا برای بازسازی و کمک‌های بشردوستانه افزایش یافت اما نظارت بسیار اندکی بر مقصد این پول‌ها وجود داشت و یک «اقتصاد فساد» گسترده شکل گرفت. نظام محاصصه و فساد ساختاری پس از سقوط صدام حسین، نظام تقسیم قدرت قومی و مذهبی موسوم به «محاصصه» برقرار شد که بر پایهٔ آن کرسی‌های وزارتی میان گروه‌های شیعه، سنی و کرد تقسیم می‌شود: دوازده وزارتخانه برای شیعیان، شش برای سنی‌ها، چهار برای کردها و بقیه میان دیگر گروه‌های قومی و مذهبی. شایستگی جای خود را به تعلق قومی یا مذهبی داده و حامی‌پروری (کلاینتلیسم) اجتماعی فراگیر شده‌است. فساد در عراق را می‌توان در دو مقیاس بررسی کرد: «فساد خُرد» که عمدتاً کار کارمندان و مقامات ردهٔ پایین است و ریشه در ضعف حقوق و نبود سامانه‌های نظارتی دارد؛ و «فساد کلان» که لابی‌ها و شبکه‌های شبه‌مافیایی با پوشش سیاسی و حزبی آن را سازمان‌دهی می‌کنند. بر پایهٔ گزارش‌ها، میان سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ بیش از ۴۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری‌های عمومی در پیچ‌وخم فساد، قراردادهای ساختگی و جیب سیاستمداران ناپدید شده‌است. بنا بر اظهارات رحیم الدراجی نمایندهٔ پارلمان عراق و عضو کمیتهٔ نزاهت، بیش از پنج هزار قرارداد ساختگی وجود داشته و شرکت‌های صوری میان ۳۰ تا ۶۰ درصد بودجه را بر پایهٔ این قراردادها دریافت کرده‌اند. در مجموع ۲۲۸ میلیارد دلار در پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی تنها روی کاغذ هدر رفته‌است؛ رقمی که سه برابر بودجهٔ ملی و تولید ناخالص داخلی کشور است. مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر پیشین عراق در مارس ۲۰۲۳ اعلام کرد که فساد میان سال‌های ۲۰۰۳ تا اواسط ۲۰۲۰ در مجموع ۶۰۰ میلیارد دلار به کشور زیان رسانده‌است. فساد در بخش ساخت‌وساز در گزارش تحقیقی الجزیره، ساکنان محلهٔ حرثیه در بغداد از فساد شدید در بخش ساخت‌وساز سخن گفتند. با وجود تخلفات فراوان ساختمانی، تنها بخش کوچکی از درآمد جریمه‌های دولتی به خزانهٔ دولت می‌رسد. بازرسان دولتی هنگام مشاهدهٔ تخلف، مانند افزودن طبقهٔ اضافی به ساختمان، با سازنده توافق می‌کنند: مقام دولتی رشوه دریافت کرده و در مقابل مبلغ جریمه را کاهش می‌دهد. قاضی عبدالستار بیرقدار اعلام کرده که بسیاری از محکومان فساد از قانون عفو عمومی مصوب مجلس نمایندگان بهره‌مند شده‌اند. همچنین قوهٔ مجریه به قصور عمدی در بازداشت مسئولان فساد پس از صدور احکام قضایی متهم شده‌است. بررسی‌ها نشان داده که ۶۶٫۳ درصد کارمندان دولتی هنگام گزارش‌دهی موارد فساد احساس امنیت نمی‌کنند. شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل با شاخص ادراک فساد ۱۸۰ کشور را در مقیاسی از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) امتیازدهی و رتبه‌بندی می‌کند. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴، امتیاز عراق هر سال ثابت ماند یا افزایش یافت و از ۱۶ به ۲۶ رسید. | ## بخش 3: فساد در عراق | میانگین امتیاز کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۹ و میانگین جهانی ۴۳ بود؛ بهترین امتیاز منطقه‌ای ۶۸ و بدترین ۱۲ بود. در سال ۲۰۰۸، عراق تا رتبهٔ ۱۷۸ سقوط کرد و تنها میانمار و سومالی پایین‌تر از آن قرار داشتند. رسوایی‌ها و پرونده‌های بزرگ سرقت ۷۰۰ میلیون دلاری (۲۰۲۲) در تابستان ۲۰۲۲، کمیسیون مبارزه با فساد عراق رسوایی بزرگی را کشف کرد که طی آن ۷۰۰ میلیون دلار از بانک‌های دولتی عراق به سرقت رفته بود و بی‌ثباتی و هرج‌ومرج شدیدی در سامانهٔ بانکی دولتی ایجاد کرده بود. دزدی قرن (۲٫۵ میلیارد دلار) در اکتبر ۲۰۲۲، احسان جبار سرپرست وزارت دارایی عراق از آغاز بررسی ناپدید شدن ۲٫۵ میلیارد دلار (۳٫۷ هزار میلیارد دینار عراقی) از هیئت عمومی مالیات خبر داد. بر پایهٔ اعلام وزارت دارایی، این مبالغ طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از حساب یک نهاد دولتی در بانک الرافدین به پنج شرکت منتقل شده بود. در نوامبر ۲۰۲۲، نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی اعلام کرد که بخشی از پول‌های سرقت‌شده بازپس گرفته شده و یکی از بازرگانان دخیل در رسوایی به نام نور زهیر جاسم نزدیک به ۱۲۵ میلیون دلار را بازگردانده است. پروندهٔ مشاور نخست‌وزیر (۲۰۲۴) در نوامبر ۲۰۲۴، نهاد مبارزه با فساد عراق پس از انتشار ضبط صوتی که گویا عبدالکریم الفیصل مشاور نخست‌وزیر را در حال دریافت رشوه نشان می‌داد، تحقیقاتی را آغاز کرد. اعتراضات مردمی و پیامدهای سیاسی در سال ۲۰۱۵، اعتراضات گسترده‌ای علیه فساد در بغداد و شهرهای بزرگ عراق رخ داد. معترضان کیفیت پایین خدمات عمومی و قطع مکرر برق را محکوم کرده و مقامات را «فاسد» و «دزد» می‌خواندند. آیت‌الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان نیز از حیدر العبادی نخست‌وزیر خواست که موضعی قاطع در برابر فساد اتخاذ کند. نارضایتی مردم عراق از فساد در اعتراضات گستردهٔ ۲۰۱۸ و سپس در اعتراضات تشرین ۲۰۱۹ به اوج رسید که فساد یکی از دلایل اصلی آن بود. فساد و اعتراضات پیاپی به استعفای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ انجامید. پیمایش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌الملل نشان داد که اکثر عراقی‌ها از تلاش‌های دولت در مبارزه با فساد ناراضی بودند. در سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۰ درصد عراقی‌ها نگران بدتر شدن فساد در بالاترین سطوح حکومت بودند. نهادهای دولتی مبارزه با فساد کمیتهٔ ۲۹ (کمیتهٔ ابو رغیف) در اوت ۲۰۲۰، نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی تشکیل کمیتهٔ تحقیقات عالی موسوم به «کمیتهٔ ۲۹» یا «کمیتهٔ ابو رغیف» (بر پایهٔ دستور قضایی شمارهٔ ۲۹) را برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد و جرائم جنایی اعلام کرد. این کمیته زیر نظر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح قرار گرفت و به فرماندهی سرلشکر احمد طه ابو رغیف اداره می‌شد. کمیسیون نزاهت کمیسیون نزاهت نهادی مستقل برای بررسی پرونده‌های فساد در همهٔ سطوح دولتی است که در سال ۲۰۰۴ از سوی شورای حکومتی عراق ایجاد شد. در نوامبر ۲۰۲۲، قاضی علاء جواد السعدی رئیس کمیسیون استعفا داد زیرا بر این باور بود که نمی‌تواند مأموریت خود را پس از کارزارهای «تحریف» و «بدنام‌سازی» علیه این نهاد به‌درستی پیش ببرد. هیئت عالی مبارزه با فساد در نوامبر ۲۰۲۲، نخست‌وزیر جدید محمد شیاع السودانی که مبارزه با فساد را از اولویت‌های نخست خود اعلام کرده بود، تشکیل هیئت عالی مبارزه با فساد را برای شتاب بخشیدن به بررسی پرونده‌های بزرگ و بازداشت متهمان فراری اعلام کرد. | ## جمع‌بندی | برخی چهره‌های متهم و محکوم به فساد نام سمت حکم توضیحات عبدالفلاح السودانی وزیر بازرگانی ۲۱ سال زندان محکومیت در سه پرونده از هشت پروندهٔ مطرح‌شده محمود ملاطلال نمایندهٔ پارلمان ۶ سال زندان دریافت رشوهٔ ۲۵۰ هزار دلاری ملاس الکسنزانی وزیر بازرگانی ۷ سال زندان حکم غیابی به اتهام اتلاف بیت‌المال از دیگر مقامات متهم به فساد می‌توان از ایهم السامرائی وزیر پیشین برق، ماجد النصراوی استاندار پیشین بصره و احمد الجبوری استاندار پیشین صلاح‌الدین نام برد.