موضوع مقاله: اشرافیت مدنی در مارکه پاپی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اشرافیت مدنی در مارکه پاپی | مقدمه: خانواده‌های این اشرافیت در شوراهای شهری عضویت داشتند و عملاً مناصب اداری و قضایی را در اختیار می‌گرفتند و بر نواحی روستایی وابسته نیز اعمال قدرت می‌کردند. | ## بخش 1: اشرافیت مدنی در مارکه پاپی | این نخبگان شهری که در چارچوب نهادهای کمون‌های قرون وسطایی شکل گرفته بودند، میان سده‌های شانزدهم تا هجدهم تثبیت شدند؛ زمانی که دسترسی به مناصب عمومی به امتیازی موروثی تبدیل شد و بدین ترتیب قشری نسبتاً بسته پدید آمد. پایه اقتصادی این طبقه عمدتاً بر مالکیت زمین و درآمدهای ناشی از تصدی مناصب عمومی استوار بود. آنان در چارچوب حاکمیت پاپی، با درجه قابل‌توجهی از خودمختاری عمل می‌کردند و چه در شهرها و چه در برخی جوامع کوچک‌تر، نقش واسطه میان جوامع محلی و قدرت مرکزی را ایفا می‌کردند. این نظام اشرافی برای چندین سده تداوم یافت و تأثیر عمیقی بر ساختار مالکیت، شبکه‌های اجتماعی، روابط میان شهر و روستا، سازمان فضایی شهرها و شکل‌گیری حافظه مدنی برجای گذاشت. این نظام در دوره عصر ناپلئونی و سپس دوران بازگشت، با گسترش مشارکت در شوراها و اصلاحات اداری، به تدریج از میان رفت. پس از اتحاد ایتالیا، خانواده‌های حاکم بخش بزرگی از امتیازات حقوقی و سیاسی خود را از دست دادند، هرچند برای چند دهه همچنان در میان نخبگان محلی نقش داشتند. ماهیت اشرافیت مدنی اشرافیت مدنی در مارکه پاپی با پیوند تنگاتنگ میان قدرت شهری و نفوذ بر نواحی روستایی وابسته شناخته می‌شد. بسته‌شدن شوراهای شهری موجب شد دسترسی به مناصب حکومتی به امتیازی موروثی تبدیل شود. هم‌زمان، تمرکز فزاینده مالکیت زمین با افزایش کنترل خانواده‌های حاکم بر نظام مالیاتی، نیروهای نظامی محلی و اداره عدالت همراه بود. نتیجه این روند، شکل‌گیری الگویی الیگارشیک بود که در آن منزلت اجتماعی، حقوق سیاسی و پایه قدرت محلی یکدیگر را تقویت می‌کردند. از نخبگان کمونال تا اشرافیت مدنی در بخش بزرگی از ایتالیا مرکزی و شمالی، در حدود سال ۱۱۰۰، کمون‌های شهری خودمختار پدید آمدند که تا حد زیادی از اقتدار پادشاهی یا اسقفی مستقل بودند و در سرزمین‌های پاپی نیز تنها به‌طور اسمی تابع قدرت پاپ یا امپراتوری محسوب می‌شدند.برای چارچوبی کلی درباره کمون‌های قرون وسطایی در ایتالیا، بنگرید به Maire Vigueur (2010). در همین دوره، در مارکه آنکونیتانا نیز کمون‌هایی با اداره کنسولی شکل گرفتند که نماینده خانواده‌های دارای سنت شوالیه‌گری بودند. در سده چهاردهم، در واکنش به درگیری‌های درونی میان خاندان‌های اشرافی و تلاش آنان برای حفظ برتری خود در برابر صعود طبقات مردمی پویاتر، بسیاری از این شهرها اقداماتی برای محدود کردن نفوذ اشراف اتخاذ کردند.Rasi (1937)، صص. در روکاکونترادا (آرتسویا امروزی)، حتی در اواخر همان سده نیز قوانین شهری به‌صراحت اشراف را از حکومت شهر کنار می‌گذاشت.Zenobi (1976)، ص. با این حال، این اقدامات مانع از آن نشد که در دو سده بعد — که با تجربه‌های گسترده حکومت‌های شهری متمرکز همراه بود — نخبگان شهری جدیدی پدید آیند که تنها تا حدی وارث طبقات اشرافی پیشین بودند. این گروه‌ها از طریق تثبیت تدریجی قدرت سیاسی و اقتصادی، کنترل شهرها و نواحی پیرامونی آن‌ها را به دست گرفتند.Jansen (1997). در سده شانزدهم، الیگارشی‌های شهری این تحول را با حذف رسمی سایر طبقات از نهادهای حکومتی تثبیت کردند.Zenobi (1976). این اقدامات حقوقی و نهادی، دسترسی به مناصب را به خانواده‌های اشرافی محدود کرده و آن را عملاً به امری موروثی تبدیل کردند؛ خانواده‌هایی که با گردش منظم در مناصب، کنترل پایدار جامعه را در دست گرفتند. برای آن‌که تمایز اشرافی فراتر از سطح محلی اعتبار یابد، این جدایی اجتماعی می‌بایست از یک واقعیت عملی به یک وضعیت حقوقی تبدیل شود. به‌طور میانگین، این بسته‌شدن‌های اجتماعی در شهرها حدود ۲۱۵ سال و در جوامع کوچک‌تر حدود ۱۷۵ سال دوام داشتند و در برخی موارد به‌ترتیب به سه قرن و نیم و سه قرن نیز رسیدند؛ وضعیتی که برای مدت طولانی جدایی حقوقی روشنی میان طبقه اشراف و سایر ساکنان ایجاد کرد. چارچوب نهادی و اصطلاحات اصطلاح «پاتریسی» که به «پدران» خاندان‌های اشرافی در جمهوری روم اشاره دارد — یعنی سران خانواده‌هایی که نخستین سنای روم را تشکیل می‌دادند — در دوره‌های میانه و مدرن برای نامیدن طبقات حاکم در جمهوری‌های شهری مستقل به کار می‌رفت؛ از جمله در ونیز، جنوا و لوکا، که در آن‌ها عنوان پاتریسی یک مقوله نهادیِ رسمی محسوب می‌شد.Marrara (1980)، ص. با این حال، در هر دو مورد با اشرافیت‌های شهری مواجهیم که از نظر ساختار نهادی و انتقال موروثی مناصب، ویژگی‌هایی مشابه با پاتریسیات جمهوری‌های شهری داشتند، هرچند در چارچوب حاکمیت دولت پاپی عمل می‌کردند. در این مقاله، اصطلاحات «اشرافیت مدنی» و «پاتریسیات شهری» عمدتاً به‌صورت معادل نهادی به کار رفته‌اند، مگر در مواردی که لازم باشد میان پاتریسیات جمهوری‌های مستقل و اشرافیت مدنی شهرهای مارکه پاپی تمایز قائل شد. برای روشن‌تر شدن اصطلاحات، جدول زیر برخی مفاهیم کلیدی به‌کاررفته در این مقاله را خلاصه می‌کند. چارچوب نهادی اصطلاح تعریف گنفالونیریات عالی‌ترین منصب در ساختار شهری در دولت پاپی؛ در ابتدا انتخابی، اما از سده‌های پانزدهم–شانزدهم عملاً به خانواده‌های واجد شرایط محدود شد. شوراهای شهری نهادهای تصمیم‌گیری کمون: شورای عمومی با اختیارات قانون‌گذاری و شوراهای محدودتر با وظایف اجرایی (مانند شوراهای محرمانه) که درباره قوانین، مالیات، مناصب، قراردادها و دفاع تصمیم می‌گرفتند. از سده‌های شانزدهم تا هجدهم، ترکیب آن‌ها به‌طور رسمی به خانواده‌های خاص محدود شد و عضویت در آن‌ها عملاً موروثی گردید.در برخی شهرها، اعضای شوراهای محدودتر موظف به حفظ محرمانگی تصمیمات بودند. طبقه (نخست) مقوله‌ای سیاسی-نهادی مبتنی بر نسب خانوادگی؛ در مورد طبقه نخست، بر پایه حق مشارکت در حکومت شهری تعریف می‌شد. این جایگاه بر حقوق سیاسی استوار بود و غالباً با مالکیت زمین و پیوندهای خانوادگی تقویت می‌شد. در سده‌های شانزدهم تا هجدهم، این موقعیت به‌واسطه فرایندهای نهادی به‌صورت موروثی تثبیت شد و با مفهوم مدرن طبقه اجتماعی یکسان نیست. بستن طبقات (سرّاته) فرایندهای حقوقی و نهادی (سده‌های شانزدهم–هجدهم) که دسترسی به مناصب را به تعداد محدودی از خانواده‌ها محدود کردند و بدین ترتیب اشرافیت‌های موروثی و انحصار محلی قدرت را تثبیت نمودند. صلاحیت بر نواحی روستایی اختیارات نهادهای شهری بر مناطق وابسته روستایی: شامل تقسیم مالیات، سازمان‌دهی نیروهای محلی، انتصاب مقامات محلی، اجرای عدالت در سطح پایین و مدیریت راه‌ها. رابطه میان اشرافیت مدنی و اشرافیت فئودالی یا دارای عنوان، بسته به مکان تفاوت‌های قابل‌توجهی داشت؛ این دو گروه می‌توانستند هم‌زمان وجود داشته باشند و گاه با یکدیگر درآمیزند. خانواده‌های عضو شوراهای شهری در مارکه، در اغلب موارد، به اشرافیت فئودالی یا دارای عنوان تعلق نداشتند.Zenobi (1976). اشرافیت مدنی در نظام قدیم، نه بر پایه دارا بودن عنوان رسمی، بلکه بر اساس عضویت موروثی در طبقه‌ای تعریف می‌شد که عهده‌دار اعمال قدرت‌های عمومی بود. Zenobi (1976) این نوع اشرافیت را «حق اعمال موروثی بخشی—even بسیار اندک یا حتی صرفاً نمادین—از قدرت‌های حاکمیتی» تعریف می‌کند. با وجود تفاوت در منشأ — اشرافیت فئودالی که از اعطای حاکمیت سرچشمه می‌گرفت، در برابر اشرافیت مدنی که به‌طور خودجوش در بستر نهادهای شهری شکل گرفت — این دو طبقه در عمل شباهت‌های مهمی داشتند. در چارچوبی حقوقی و تطبیقی، که به بررسی همگرایی اشکال مختلف اقتدار عمومی در نظام قدیم می‌پردازد، حقوق‌دان Giorgio Cansacchi اشاره کرده است که «خودمختاری فئودها را می‌توان کاملاً با خودمختاری کمون‌های آزاد مقایسه کرد؛ همان‌گونه که در اولی، ارباب فئودالی دارای اختیاراتی با ماهیت عمومی بود، در دومی نیز الیگارشی‌های شهری از اختیارات مشابهی برخوردار بودند. به همین دلیل، شوراهایی که خانواده‌های اشرافیت مدنی در آن‌ها حضور داشتند و حکومت شهر را در دست داشتند، گاه «حاکم» نامیده می‌شدند. همچنین، انتقال موروثی قدرت در هر دو نوع اشرافیت مشابه بود، زیرا چه در فئودها و چه در شهرهای اشرافی، حکومت به‌واسطه حق تولد به خانواده‌های خاص منتقل می‌شد.»Cansacchi (1966). اشرافیت خانواده‌های عضو شوراهای شهری بیانگر جایگاهی بود که طی نسل‌ها تثبیت شده بود و به‌تدریج از سوی الیگارشی‌های شهری، در واکنش به تمرکز فزاینده اداری دولت پاپی، صورت‌بندی نهادی یافت.Zenobi (1976). این خاندان‌ها به کانون‌های میانجی‌گری میان قلمروهای محلی و اقتدار پاپی بدل شدند و در تنظیم تعادل میان منافع جوامع پیرامونی و قدرت مرکزی نقش داشتند.Donati (1977). از داده‌های کاداستر رکاناتی در سال ۱۵۳۰ برمی‌آید که نزدیک به هشتاد درصد از مالکیت غیرکلیسایی — معادل حدود نیمی از اراضی کمون — در اختیار تنها شصت‌وهشت خانواده قرار داشت.Moroni (1981). در بسیاری از موارد، همین خانواده‌ها مناصب عالی در نهادهای کلیسایی را نیز در دست داشتند و از طریق اجاره و قراردادهای بلندمدت، بخش مهمی از املاک کلیسایی را نیز به‌طور غیرمستقیم کنترل می‌کردند.Troscé (1972). اشراف، افزون بر اقتدار ناشی از مالکیت بر نواحی روستایی، وظایف حکومتی و مدیریت خدمات عمومی را نیز بر عهده داشتند. آنان در مقام مقامات شهری، مسئول امور قضایی، اداری و دفاعی بودند؛ بر توزیع غلات و نهادهای اعتباری نظارت می‌کردند؛ بار مالیاتی را تقسیم می‌نمودند؛ و در رأس مؤسسات خیریه و نهادهای مذهبی قرار داشتند، در حالی که هم‌زمان از قدرت‌های غیررسمی گسترده‌ای نیز برخوردار بودند.Ginatempo (2002). در سده هجدهم، خانواده‌های اشرافیت مدنی کمتر از دو درصد از جمعیت کل منطقه مارکه را تشکیل می‌دادند.Anselmi (1995). نمونه‌ای گویا از کارکرد الیگارشیک حکومت‌ها در شهر آرچویا دیده می‌شود: در اواخر این سده، از میان بیش از هشت هزار نفر جمعیت، تنها شانزده نفر — همگی از طبقه اشراف — عملاً قدرت را در دست داشتند.Banci (1996). مبنای نهادی اشرافیت مدنی — یعنی جدایی حقوقی میان خانواده‌ها همراه با اعمال صلاحیت قضایی — به‌روشنی در نوشته‌های Francesco Brunamonti، از اعضای یکی از خاندان‌های حاکم در آرچویا در نیمه دوم سده هجدهم، بیان شده است: «آشکارترین نشانه ارزیابی‌ای که سرزمین ما همواره از خود داشته، همان تمایزی است که از دیگر خانواده‌ها — هرچند محترم و متمول — قائل شده و تنها گروهی اندک و برگزیده را از آنان جدا کرده است؛ خانواده‌هایی که تا زمانی که پابرجا هستند، به‌طور انحصاری منصب عالی عدالت را در اختیار دارند. | ## بخش 2: اشرافیت مدنی در مارکه پاپی | این همان جدایی حقوقی واقعی است که، همراه با صلاحیت قضایی، بنیاد اشرافیت را تشکیل می‌دهد. برای تحلیل پاتریسیات‌های مارکه، تمایز میان «شهرها» و «تره»‌ها در شبکه شهری منطقه اهمیت دارد. اصطلاح «تره» که از اواخر سده سیزدهم در دستگاه اداری دولت پاپی به‌کار رفت، به آن دسته از کمون‌ها اطلاق می‌شد که به‌سبب نداشتن کرسی اسقفی، عنوان رسمی شهر را نداشتند. افزون بر این، مراکز شهری بر اساس میزان اختیارات حکومتی و قضایی، در چارچوبی سلسله‌مراتبی از سوی دستگاه پاپی طبقه‌بندی می‌شدند. دسته دوم عمدتاً شامل روستاها، دژها و مراکز کوچک‌تری بود که تحت سلطه شهرهای بزرگ‌تر قرار داشتند. در مقابل، مراکز تابع مستقیم — شامل شهرها و برخی «تره»‌های مستقل — از درجه بالایی از خودمختاری برخوردار بودند و در عمل، حکومت آن‌ها توسط نهادهای محلی اداره می‌شد، در حالی که اقتدار پاپی بیشتر جنبه صوری داشت.Pirani (2014). در سده هجدهم، اکثریت مراکز از نوع تابع غیرمستقیم بودند: از میان ۳۸۳ مرکز، ۳۰۴ واحد فاقد خودمختاری کامل بودند.Zenobi (1976). در مقابل، مراکز تابع مستقیم از اختیارات گسترده‌ای برخوردار بودند، از جمله: - قدرت قانون‌گذاری، - انتخاب مقامات و کارگزاران، - رسیدگی به دعاوی در سطح نخست (حتی در برخی موارد کیفری)، - و کنترل بر مناطق روستایی وابسته.Zenobi (1976). در چنین چارچوبی، نظام‌های حکومتی اشرافی در بیست‌ودو شهر و شمار قابل‌توجهی از «تره»های مستقل شکل گرفتند — یعنی در همان مراکزی که اختیارات سیاسی و قضایی مؤثر را حفظ کرده بودند. توزیع جغرافیایی حکومت‌های شهری نقشه زیر توزیع شهرها (آبی) و «تره»ها (نارنجی) با حکومت اشرافی، و همچنین «تره»های فاقد چنین ساختاری (خاکستری) را نشان می‌دهد. دو ناحیه اصلی با تمرکز بالاتر قابل تشخیص است: (۱) ناحیه‌ای جنوبی، میان تولنتینو، ماچراتا و رکاناتی، و نیز میان آسکولی پیچنو، مونتالتو دله مارکه و فرمو؛ (۲) ناحیه‌ای شمالی، محدود به کورینالدو، اوسترا، یزی و محور چینگولی–فابریانو. این الگوی مکانی با فرایند جذب مراکز کوچک‌تر توسط شهرهای بزرگ‌تر در قلمرو پیرامونی آن‌ها سازگار است. در مناطقی که یک قطب شهری قدرتمند وجود نداشت، کمون‌های کوچک‌تری پدید آمدند که در مقیاسی محدودتر، الگوهای مشابهی از سلطه بر نواحی روستایی را بازتولید کردند.Mineo (2009). در مقابل، بخش عمده‌ای از «تره»های مستقل فاقد حکومت اشرافی در ناحیه مرکزی–جنوبی مارکه قرار داشتند، به‌ویژه در محدوده میان حوزه‌های روستایی آسکولی پیچنو، مونتالتو دله مارکه و ریپاترانسونه، و نیز در مجاورت مراکز اشرافی مانند آماندولا و مونتلپارُو که از نخستین موارد تثبیت ساختارهای بسته اجتماعی در منطقه بودند.Zenobi (1976). در بخش‌های شمالی‌تر، مراکزی چون بلفورته دل کیئنتی، کالدارولا و اوربیسالیا در منطقه‌ای واقع بودند که در تماس مستقیم با شهرهای مهم‌تر، مانند کامرینو و تولنتینو، قرار داشتند.Zenobi (1976). کوچکی قلمروهای وابسته — که ناشی از تراکم بالای سکونتگاه‌ها و نزدیکی به مراکز شهری مهم‌تر بود — در این موارد با سطح پایین‌تر توسعه شهری و نبود فرایندهای شکل‌گیری الیگارشی‌های اشرافی در حکومت‌های محلی همراه بود. از میانه سده شانزدهم، دولت پاپی الگویی از حکومت را برگزید که به الیگارشی‌های شهری درجه قابل‌توجهی از خودمختاری اعطا می‌کرد و بدین‌سان، نظام‌های پاتریسی را در جهت حفظ تعادل‌های اجتماعی و تضمین اخذ مالیات تقویت می‌نمود. اشرافیت مدنی ماهیتی خانوادگی داشت و از طریق عضویت در شوراهای شهری تداوم می‌یافت: این عضویت نه خالق اشرافیت، بلکه بیانگر به‌رسمیت‌شناختن و صورت‌بندی حقوقی جایگاهی بود که پیش‌تر در میان خاندان‌های پذیرفته‌شده — عمدتاً با منشأ شهری و نه فئودالی — تثبیت شده بود. در کنار کارکردهای حکومتی، پاتریسیات‌های شهری به پرورش حافظه مدنی و بازنمایی خود از طریق نگارش تاریخ‌های محلی، تبارنامه‌ها و گردآوری اسناد پرداختند. این روند با راهبردهای مشروعیت‌بخشی نمادین، به‌ویژه از طریق اقامتگاه‌های اشرافی و سازمان‌دهی فضای شهری، همراه بود. با پایان نظام قدیم، گشایش شوراهای شهری به روی طبقات بورژوایی آغازگر افول قدرت سیاسی اشرافیت مدنی شد؛ پس از اتحاد ایتالیا نیز، لغو نهادهایی که از یکپارچگی دارایی‌های این خاندان‌ها محافظت می‌کردند، به تضعیف موقعیت اقتصادی آن‌ها شتاب بخشید. پیمان میان قدرت مرکزی و اشرافیت‌های شهری جدول زمانی پیمان مرکز–پیرامون (۱۵۵۹–۱۸۶۱) دوره رویداد ۱۵۵۹ صلح کاتو-کامبره؛ پایان جنگ‌های ایتالیا و آغاز دوره‌ای از ثبات سیاسی در سرزمین‌های پاپی. صلح ۱۵۵۹ و آغاز اصلاحات کاتولیکی، نقطه عطفی در ساختار نهادی این دولت به‌شمار می‌آید و به بازتعریف روابط میان مرکز و نهادهای محلی انجامید.Prodi (2013)؛ Carboni (2012). در این چارچوب، نظمی شکل گرفت که در آن پاپ، در مقام حاکم، نه‌تنها به‌طور مستقیم، بلکه از طریق میانجی‌گری و تأیید نخبگان شهری حکومت می‌کرد، در حالی که نقش حکومت‌های محلی مستقل و ساختارهای فئودالی به‌تدریج محدود شد.Prodi (2013)؛ Ammannati (2020). این الگو در مارکه پاپی زمینه‌ای به‌ویژه مساعد یافت، به‌دلیل تراکم بالای مراکز شهری و سنت‌های دیرینه خودگردانی کمونال.Pirani (2018). به همین دلیل، این نوع سازمان سیاسی در تاریخ‌نگاری به‌عنوان نظامی «پیمانی» توصیف شده است.Zenobi (2021). تنها در مواردی محدود، فرایند شکل‌گیری این اشرافیت‌ها مستقیماً توسط نمایندگان پاپی هدایت می‌شد، امری که به تداوم تنوع و پراکندگی ساختارهای سیاسی در سطح محلی انجامید.Donati (1977)؛ Zenobi (1994). از اواخر سده هفدهم، خاستگاه پاپ‌ها که پیش‌تر متنوع‌تر بود، به‌تدریج به اشرافیت‌های محلی دولت کلیسا محدود شد؛ روندی که تا قرن نوزدهم ادامه یافت.Galasso (1974). در این چارچوب، نظمی پاتریسی شکل گرفت که بازتابی از لایه‌بندی اجتماعی و ساختار سلسله‌مراتبی جوامع شهری بود. کنترل انحصاری مناصب شهری — از جمله شوراها، مقام پریور و منصب گنفالونیِره — به الیگارشی‌ها امکان می‌داد قدرت سیاسی و اداری را به‌صورت موروثی اعمال کنند. این قدرت شامل صلاحیت قضایی در سطح نخست نیز می‌شد، یعنی اختیار رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری که از سوی قدرت پاپی به جوامع محلی واگذار شده و از طریق نهادهای شهری اعمال می‌گردید.در حقوق دوره جدید، اصطلاح merum et mixtum imperium به معنای اعمال صلاحیت قضایی مدنی و کیفری بر یک قلمرو بود. این ساختار، همراه با شیوه زندگی اشرافی، به شناسایی و تثبیت جایگاه نخبگان خانوادگی انجامید؛ روندی که از سده شانزدهم به بعد به‌تدریج صورت‌بندی روشن‌تری یافت.Zenobi (2021)؛ Paci (1987). از جمله معیارهای غیررسمی تمایز اشرافی، ازدواج درون‌گروهی طی چندین نسل — معمولاً دست‌کم چهار نسل — بود، که نشان‌دهنده تداوم تاریخی منزلت اجتماعی بیش از یک اعطای حقوقی واحد به‌شمار می‌رفت. مقررات مربوط به ازدواج نیز، با الزام به رضایت خانوادگی و نقش مهریه در تنظیم روابط اقتصادی، به حفظ انسجام طبقاتی و یکپارچگی دارایی‌ها کمک می‌کرد.Cassani (2005). در چنین چارچوبی، انتخاب یک عضو از یک خانواده به شوراهای شهری، نشانه‌ای علنی از تعلق آن خانواده به طبقه اشراف بود، اما به‌خودی‌خود عمل اعطای اشرافیت محسوب نمی‌شد. برعکس، دسترسی به این مناصب مستلزم برخورداری از جایگاه اشرافی پیشین بود؛ جایگاهی که عمدتاً بر پایه عرف و به‌ویژه بر شناسایی اجتماعی خانواده از سوی دیگر خاندان‌های هم‌رتبه استوار بود.Berengo (1965). به‌گفته Carmelo Arnone، «زمانی که شوراهای اشرافی فردی را می‌پذیرفتند، در واقع اشرافیت جدیدی برای او ایجاد نمی‌کردند، بلکه صرفاً تأیید می‌کردند که او و خانواده‌اش، به‌سبب پیشینه، شیوه زندگی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و پیوندهای خویشاوندی، واجد شرایط عضویت در شورا هستند. بنابراین اشرافیت اعضای شوراهای شهری ماهیتی اعلامی داشت، نه اعطایی، و ریشه در تداوم نسلی داشت، به‌گونه‌ای که می‌توانست به‌عنوان معیار اثبات اشرافیت برای ورود به نهادهای نظامی نیز به‌کار رود.»Arnone (1951). از این‌رو، عضویت در شوراهای شهری بیانگر کارکردی فراتر از اداره امور بود: این نهادها هم‌زمان نقش تأیید رسمی تعلق به طبقه اشراف و نظارت بر فرایندهای تحرک اجتماعی را ایفا می‌کردند.Zenobi (1994)، صص. بررسی خاستگاه‌های اجتماعی خاندان‌های اشرافی، ماهیت پاتریسیات شهری در مارکه را روشن می‌سازد و نشان می‌دهد که این طبقه تا چه اندازه از دل گروه‌هایی پدید آمد که پیش‌تر در نهادهای کمونالی فعال بودند و به درون الیگارشی جذب شدند، نه آن‌که صرفاً ادامه‌ای مستقیم از دودمان‌های فئودالی پیشاکمونالی باشند. Bandino Giacomo Zenobi نشان می‌دهد که در سده هجدهم، در میان حکومت‌های اشرافی «تره»، تقریباً یک‌سوم خاندان‌ها به پیش از سده شانزدهم بازمی‌گشتند و تنها یک‌پنجم به دوره کمون‌های قرون میانه (سده‌های یازدهم تا چهاردهم) تعلق داشتند؛ در میان همین گروه اخیر نیز کمتر از نیمی دارای منشأ فئودالی بودند، یعنی حدود ۷ درصد از کل.Zenobi (1976)، صص. همین غلبه منشأ شهری بر منشأ فئودالی در شهرها نیز دیده می‌شود، هرچند با حضور قوی‌تر عنصر فئودالی و قدمتی بیشتر، که ناشی از ساختار اجتماعی و سیاسی دیرپاتر و منسجم‌تر آن‌هاست.Carfagna (2014). در نتیجه، Zenobi پیشنهاد می‌کند که این خاندان‌ها بیشتر از میان «boni homines» برخاسته‌اند؛ یعنی از نخبگان شهری که در مرتبه‌ای بلافاصله پایین‌تر از جنگاوران فئودالی قرار داشتند — و اغلب نیز در طول زمان با آنان پیوند خویشاوندی یافته بودند — و از همان آغاز دوره کمونالی، بر پایه مالکیت زمین و ایفای نقش‌های دیوانی و قضایی، برتری اجتماعی خود را تثبیت کرده بودند.boni homines به پیدایش کمون‌ها پیوند دارد: از سده یازدهم، در مارکه آنکونیتانا، ثروتمندترین و باسوادترین شهروندان، که گاه پیش‌تر در ساختارهای اداری فئودالی خدمت می‌کردند، به‌تدریج اداره امور شهری را به دست گرفتند و در شوراها و مناصب عمومی نقش محوری یافتند. در سده‌های هفدهم و هجدهم، در کنار شیوه‌های حکومت و اداره نهادهای شهری، نخبگان شهری مارکه پاپی به تولید گسترده‌ای از تاریخ‌نگاری شهری پرداختند: آثار تاریخ محلی، مجموعه‌های اسنادی، تبارنامه‌ها، اسطوره‌های خاستگاه شهری و حافظه‌های مدنی که عمدتاً به دست عالمان — اغلب روحانی — و در چارچوب شبکه‌های اشرافی شهرها تدوین می‌شدند. به‌گفته Francesco Pirani، تاریخ‌های شهری سده هجدهم «آزمایشگاهی ممتاز برای صورت‌بندی هویت‌های شهری و نیز گروه‌های حاکم آن‌ها بودند، در نوعی هم‌جوشی فرهنگی مستمر میان تولید حافظه شهری و ساخت حافظه اشرافی؛ یا به‌بیان دیگر، در فرافکنی مداوم معیارها، سلیقه‌ها و آرمان‌های دومی بر اولی»، بر پایه این باور که «میان اشرافیت و تاریخ رابطه‌ای ممتاز وجود دارد و گذشته یک شهر و یک سرزمین با گذشته خاندان‌های حاکم به‌طور متقابل درهم‌تنیده است».Pirani (2013)، ص. اگرچه در بخش عمده سده هجدهم، نگارش تاریخ همچنان در چارچوب محلی باقی ماند، در اواخر این سده تلاش‌هایی برای بازسازی حافظه بر پایه‌ای منطقه‌ای پدید آمد؛ تلاش‌هایی که ناتمام ماندند و به‌زودی با اشغال فرانسه متوقف شدند. پاتریسیات شهری با استقرار کاخ‌های خود، کنترل محورهای اصلی و ارتقای کیفیت نمایشی میدان‌ها، به شکل‌دادن فضای شهری پرداخت. در تقویت این روند، افزایش صادرات غله از بندر آنکونا نیز نقش داشت؛ امری که به‌واسطه امتیاز بندر آزاد اعطاشده از سوی پاپ کلمنت دوازدهم در سال 1732 تسهیل شد. این رشد، درآمد طبقات مالک را افزایش داد و راهبردهای مشروعیت‌بخشی آنان را تقویت کرد.Sori (1991). | ## بخش 3: اشرافیت مدنی در مارکه پاپی | در این دوره، به‌گفته Fabio Mariano، نوسازی معماری اشرافی در مارکه عمدتاً بر دگرگونی فضاهای داخلی کاخ‌ها — شامل دهلیزها، پلکان‌های باشکوه و تالارهای پذیرایی — متمرکز بود، نه بر نمایش بیرونی نماها که اغلب ساده باقی می‌ماندند. نمونه‌هایی چون کاخ پیانتی در یزی، کاخ فرِتّی در آنکونا، کاخ کامپانا در اوزیمو و کاخ آکورِتّی در فیلوترانو نشان می‌دهند که فضاهای داخلیِ نمایشی، اغلب با تزیینات غنی، به کانون نمایش منزلت اجتماعی بدل شدند. این تحول پاسخ‌گوی نیازهای جدید به نمایش اجتماعی و معاشرت بود؛ معاشرتی که غالباً در قالب محافل خصوصی و گزینشی انجام می‌شد، در بستری که الگوهای زندگی اشرافی شهرهای بزرگ ایتالیا از طریق تجربه‌هایی چون Grand Tour بیش از پیش گسترش می‌یافت.Mariano (2003)، ص. اقتباس از الگوهای رم و بولونیا و مشارکت معماران وابسته به شبکه‌های قدرت پاپی، نخبگان شهری مارکه را به جریان‌های معماری گسترده‌تر پیوند داد. در اوایل سده نوزدهم، با فروپاشی ساختارهای نهادی نظام کهن، بخشی از کارکردهای نمایشی و اجتماعی نخبگان شهری به فضاهای جدید منتقل شد. این تئاترها به محل نمایش جمعی اعتبار اجتماعی نخبگان شهری بدل شدند و در کنار فضاهای پذیرایی کاخ‌های اشرافی، نقش مکملی در بازنمایی منزلت اجتماعی ایفا کردند.Mariano (2002). پایان نظام کهن و افول اشرافیت شهری اشرافیت‌های شهری، از نظر شأن، اعتبار، فرهنگ و نفوذ سیاسی، نسبت به خاندان‌های کم‌برخوردارتر با منشأ فئودالی جایگاهی برتر یافتند و در عین حال سبک‌های زندگی آنان را نیز اقتباس کردند.Molinelli (1984). این گروه‌ها تا زمان وحدت ایتالیا برتری اقتصادی خود را حفظ کردند؛ برتری‌ای که تنها در نیمه دوم سده نوزدهم، در پی تجزیه تدریجی دارایی‌ها — ناشی از لغو نهادهایی چون فیده‌کومیس، حقوق پاتروناژ و مزایای لائیک — به‌طور قطعی تضعیف شد.Zenobi (1976). افول نظام کهن دگرگونی عمیقی در بنیان‌های نهادی‌ای پدید آورد که اشرافیت شهری طی قرن‌ها بر آن‌ها استوار بود. این فرایند با لشکرکشی‌های ناپلئونی در ایتالیا آغاز شد، که عنصر اساسی قدرت پاتریسیات‌های شهری — یعنی هژمونی سیاسی — را از میان برد؛ امری که حتی پس از بازگشت نظم پیشین نیز بازیابی نشد.Molinelli (1984). لشکرکشی‌های ایتالیا آغازگر فرایندی بودند که به پایان خودمختاری سیاسی پاتریسیات‌های شهری انجامید. در دوره بازگشت نظم پیشین، دولت پاپی با احتیاط برخی عناصر اصلاحی تجربه ژاکوبنی و ناپلئونی را پذیرفت: اساسنامه‌های شهری را لغو کرد، وابستگی تاریخی نواحی روستایی به شهرها را پایان داد و شوراهای شهری را به روی اقشار غیر اشرافی گشود.Circolare 1831. اصلاحات، چه در دوره ناپلئونی و چه در دوره پاپی، الگوهای اداری‌ای را وارد کردند که دیگر با بسته‌بودن موروثی شوراها سازگار نبودند. این تحولات، هرچند به تداوم جایگاه اجتماعی و سلسله‌مراتب طبقاتی انجامید، اما به از میان رفتن پاتریسیات‌ها به‌عنوان نهادهای سیاسی خودمختار انجامید؛ فرایندی که پیش از پایان قدرت دنیوی دولت پاپی تکمیل شد. کشاورزی، مالکیت ارضی و قدرت شهری چارچوب نهادی ترسیم‌شده بر پس‌زمینه دگرگونی‌های عمیق در ساختار مالکیت زمین قرار دارد. بخشی از تاریخ‌نگاری این تحولات را مبنای بسیاری از پویایی‌های سیاسی، نهادی و اقتصادی نخبگان شهری دانسته است. به‌ویژه، ساختار مالکیت و روابط با نواحی روستایی در شکل‌دهی به توازن‌های قدرت محلی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.Paci (2001). میان سده‌های سیزدهم تا پانزدهم، واحدهای کشاورزی نسبتاً یکپارچه‌ای پدید آمد که برای اداره خانوادگی طراحی شده بودند و شامل خانه روستایی و زیرساخت‌های تولیدی می‌شدند. این واحدها معمولاً در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت و دقیق به کشاورزان واگذار می‌شدند و تقسیم محصول به‌صورت مساوی میان مالک و زارع انجام می‌گرفت، همراه با مشارکت در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. در میانه سده چهاردهم، بحران جمعیتی ناشی از طاعون سیاه به گسترش مالکیت شهری به زیان مالکیت‌های متوسط و خرد روستایی انجامید. در مارکه، گسترش گسترده نظام مزارعه در سده پانزدهم، در چارچوب فرایند بازاسکان کشاورزی پس از موج ترک زمین‌ها در سده چهاردهم، به‌خوبی مستند شده است.Ginatempo (2002). استقرار این نظام — که عمدتاً از سوی مالکان شهری ترویج می‌شد — به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های سلطه شهر بر روستا بدل شد.Adornato (2014)، ص. پیامدهای بلندمدت این روندها به‌ویژه در مورد ماچراتا به‌وضوح قابل مشاهده است، جایی که تمرکز مالکیت زمین پیوند میان قدرت اقتصادی و ساختارهای الیگارشیک را آشکار می‌سازد. تمرکز مالکیت و پویایی‌های الیگارشیک: مورد ماچراتا تمرکز تدریجی مالکیت زمین در دست اشراف در شهر ماچراتا به‌خوبی مستند شده است. در میانه سده سیزدهم، در دوره کمون مردمی، حدود 1900 مالک در شهر وجود داشت؛ سه قرن بعد، در میانه سده شانزدهم، این تعداد به 650 کاهش یافت و در سرشماری 1778 به 388 رسید. در همین دوره، پس از افت جمعیتی ناشی از طاعون سیاه، جمعیت شهر به‌شدت افزایش یافت: از حدود 2200 نفر در 1450 به 3600 در 1550 و به بیش از 12000 نفر در آستانه 1800.Ammannati (2020). هم‌زمان با کاهش شدید تعداد مالکان، سهم مالکیت زمین در دست اشراف به‌شدت افزایش یافت و در اواخر سده هجدهم به حدود 85 درصد رسید. همچنین مالکیت نهادهای کلیسایی — که اغلب توسط همان نخبگان شهری اداره می‌شد — از 18 درصد در میانه سده شانزدهم به 40 درصد در اواخر سده هجدهم افزایش یافت.Troscé (1982). گسترش مالکیت شهری روابطی از نوع وابستگی و پیوندهای حامی‌‌پیرو ایجاد کرد که به‌تدریج وضعیت زارعان را به‌شدت وابسته ساخت. به‌تدریج، نظام مزارعه از یک مشارکت نسبتاً متوازن به قراردادی نابرابر به زیان کشاورزان تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که تعهدات آنان در تأمین محصولات و خدمات برای مالک افزایش یافت.Palombarini (1990). تمرکز مالکیت، نظام مزارعه و انحصار اشرافی قدرت — در چارچوب کلی حاکمیت مطلقه پاپی — دوره‌ای طولانی از ثبات را تضمین کرد. با این حال، به‌گفته Troscé (1972)، این ساختارها به رکود اجتماعی عمیقی نیز انجامیدند که خروج از آن تنها در آستانه سده بیستم آغاز شد. در سال 1911، بیش از 60 درصد کشاورزان مارکه همچنان در قالب نظام مزارعه فعالیت می‌کردند.Serpieri (1930). در مجموع، تحول در روابط مالکیت زمین و تحول در نهادهای شهری به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت کردند و به تحکیم قدرت الیگارشی‌های شهری انجامیدند. پدیدهٔ اشرافیت مدنی در مارکهٔ پاپی در چارچوب گسترده‌تر نخبگان شهری قرار می‌گیرد که میان اواخر قرون وسطی و دوران جدید، بسیاری از شهرهای ایتالیا را اداره می‌کردند و امتیازات سیاسی و اجتماعی موروثی را تثبیت نمودندAscheri (2006); Chittolini (1979). این ساختارها — که با نام‌هایی چون «اشرافیت مدنی»، «دکور‌یونی» یا «پاتریسیای شهری» شناخته می‌شوند — در تاریخ‌نگاری به‌عنوان یکی از بارزترین نمودهای اشرافیت ایتالیایی توصیف شده‌اند؛ اشرافیتی که در شهروندی و در تصدی مناصب شهری ریشه داشتCherubini (1981a); Berengo (1956). در این چارچوب، اشرافیت مدنی به‌مثابه نوعی اشرافیت با خصلت «جمهوری‌خواهانه» ظاهر می‌شود که تداوم میان قرون وسطی و دوران جدید را در اشکال حکومت شهری تضمین می‌کردRaveggi (1989). در تاریخ نخبگان، این پدیده به‌عنوان یکی از ویژگی‌های تکرارشوندهٔ ایتالیا در دورهٔ کمون‌ها شناخته می‌شود؛ جایی که شهروندی فعال و دسترسی موروثی به مناصب، بر معیارهای صرفاً خاندانی یا اعطای اشرافیت از سوی قدرت‌های فئودالی برتری داشتChittolini (1979) و بدین‌سان «راه دومی» از اشرافیت را ترسیم می‌کرد که در کنار، اما متمایز از، الگوهای قدرت سرزمینی قرار داشتBurke (1987), pp. در سایر نقاط اروپا، با وجود نخبگان شهری و طبقات اداری، فقدان آن استقلال قضایی که ویژگی کمون‌های ایتالیایی بود — و در ایتالیا به حوزهٔ روستایی نیز گسترش می‌یافت — مانع از شکل‌گیری پاتریسیات‌های شهری هم‌سنگ شدJones (1980). در نتیجه، الگوهای متفاوتی پدید آمد: نخبگان شهری بدون منزلت اشرافی (مانند آلدرمن‌ها در انگلستان یا رجنتن در هلند)؛ وراثت محدود جایگاه اجتماعی (پاتریسیات در شهرهای آزاد امپراتوری در آلمان)؛ یا اعطای اشرافیت از طریق مناصب اداری تحت کنترل شدید سلطنت (نوبلس دُ روب در فرانسه). در اسپانیا، رخیدورها الیگارشی‌های شهری موروثی و قابل خرید و فروش را شکل دادند که تحت تابعیت مستقیم تاج بودند و فاقد استقلال قضایی بر نواحی روستایی پیرامون؛ در این ساختار، هیدالگوها با نخبگان شهری درهم آمیختند و نوعی اشرافیت گسترده اما نابرابر پدید آوردند. این وضعیت‌ها را می‌توان به‌صورت مقایسه‌ای چنین خلاصه کرد: مقایسهٔ اروپایی حوزه آلمان (شهرهای امپراتوری) هلند / فلاندر فرانسه اسپانیا انگلستان مارکهٔ پاپی ویژگی‌های اصلی پاتریسیات شهری بازرگانی، عضو شوراها؛ دارای خودمختاری در شهرهای آزادIsenmann (2014). تفاوت‌ها با مارکهٔ پاپی جدایی بیشتر از اشرافیت فئودالی؛ بدون صلاحیت بر روستا؛ وراثت کمتر نهادینهIsenmann (2014). – دیگر اشرافیت‌های مدنی ایتالیایی برخی نمونه‌های شاخص از مناطق مختلف شبه‌جزیره امکان می‌دهند که مارکه در طیفی گسترده‌تر از الگوهای اشرافیت مدنی جای گیرد. در جمهوری ونیز، پاتریسیات یک نهاد بستهٔ حقوق عمومی بود که بر پایهٔ عضویت موروثی در شورای بزرگ پس از «سِرّاتا»ی ۱۲۹۷ تعریف می‌شد و ثبات جمهوری اشرافی را برای قرن‌ها تضمین نمودVentura (1964); Lane (1973). در جمهوری فلورانس، طبقهٔ حاکم شهری به‌صورت نوعی اشرافیت دکور‌یونی عمل می‌کرد و ساختار الیگارشیک را تثبیت نمودRaveggi (1989). در مقایسه با این الگوها، اشرافیت مدنی مارکهٔ پاپی ویژگی‌های خاصی داشت: میان الگوی شهری کمون‌ها و قدرت سرزمینی فئودالی قرار می‌گرفتPirani (2014), pp. در این منطقه، قدرت پاتریسیایی بیش از سایر موارد بر مالکیت زمین و اقتدار بر حوزهٔ روستایی استوار بود، اما در چارچوب حاکمیت پاپی عمل می‌کرد. | ## جمع‌بندی | از نظر نهادی، این ساختارها میان خودمختاری شهری و اقتدار مرکزی توازن ایجاد کردند و به نخبگان محلی امکان دادند که برای چندین قرن نقش‌های حکومتی، نمایندگی و قضایی خود را حفظ کنند.