موضوع مقاله: تاریخ جمهوری سنگاپور | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # تاریخ جمهوری سنگاپور | مقدمه: در دوران نخست وزیری لی کوان یو از سال 1959 تا 1990، دولت او بیکاری را مهار کرد، سطح زندگی را بالا برد و یک برنامه مسکن عمومی در مقیاس بزرگ را اجرا کرد. | ## بخش 1: تاریخ جمهوری سنگاپور | زیرساخت‌های اقتصادی کشور توسعه یافت، تنش‌های نژادی از بین رفت و یک سیستم دفاع ملی مستقل تأسیس شد. در دوران تصدی او، کشور با تأثیرات اقتصادی بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و شیوع سارس در سال ۲۰۰۳، و همچنین تهدیدات تروریستی ناشی از جماعت اسلامیه (JI) پس از ۱۱ سپتامبر و بمب‌گذاری‌های بالی مقابله کرد. استقلال از مالزی سنگاپور در ۱۶ سپتامبر ۱۹۶۳ پس از ادغام با ملاکا، بورنئو شمالی و ساراواک به بخشی از مالزی تبدیل شد. تصور می‌شد که این ادغام به اقتصاد کمک می‌کند و با ایجاد یک بازار مشترک آزاد، امنیت داخلی سنگاپور را نیز بهبود می‌بخشد. اختلافاتی بین دولت ایالتی سنگاپور و دولت فدرال در موضوعات مختلف رخ داد، به‌ویژه در مورد سیاست‌های فدرال اقدامات مثبت که امتیازات ویژه‌ای برای مالایی‌ها طبق ماده ۱۵۳ قانون اساسی مالزی تضمین می‌کرد. نخست‌وزیر سنگاپور، لی کوان یو، و سایر رهبران سیاسی شروع به حمایت از برابری همه نژادها در مالزی کردند و شعار «مالزی مالزیایی!» را سر دادند. تنش‌های نژادی میان جوامع چینی و مالایی در کشور به‌طور چشمگیری افزایش یافت و این اختلافات دیرینه به شکل آشکار و خشونت‌آمیز بروز کرد، به‌طوری که منجر به وقوع شورش‌های نژادی متعددی شد. یکی از برجسته‌ترین و شناخته‌شده‌ترین این شورش‌ها، ناآرامی‌های نژادی سال ۱۹۶۴ بود که نخستین بار در روز میلاد پیامبر اسلام (مَولید) در تاریخ ۲۱ ژوئیه رخ داد. این حادثه خونین باعث شد تا ۲۳ نفر جان خود را از دست بدهند و صدها نفر دیگر زخمی شوند. در جریان این ناآرامی‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به شدت مختل شد؛ سیستم حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ها دچار اختلال گردید و دسترسی مردم به خدمات اولیه محدود شد. علاوه بر این، قیمت مواد غذایی به‌طرز چشمگیری افزایش یافت و زندگی روزمره شهروندان را با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه ساخت. این بحران نشان‌دهنده تأثیر عمیق اختلافات نژادی بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور بود و اهمیت ایجاد راهکارهای هماهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان گروه‌های مختلف را برجسته ساخت. رهبران حزب UMNO نگران بودند که تسلط اقتصادی سنگاپور، ناگزیر قدرت سیاسی را از کوالالامپور دور کند. با وجود توافق قبلی برای ایجاد یک بازار مشترک، سنگاپور همچنان در تجارت با بقیه مالزی با محدودیت‌هایی روبرو بود. در تلافی، سنگاپور از ارائه وام‌های کامل توافق شده قبلی برای توسعه اقتصادی دو ایالت شرقی به صباح و ساراواک خودداری کرد. اوضاع به چنان شدتی رسید که مذاکرات به زودی متوقف شد و سخنرانی‌ها و نوشته‌های توهین‌آمیز از هر دو طرف رواج یافت. با توجه به اینکه هیچ راهی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر دیده نمی‌شد، نخست‌وزیر مالزی، تونکو عبدالرحمان، تصمیم گرفت سنگاپور را از فدراسیون اخراج کند. مجلس مالزی در ۹ اوت ۱۹۶۵ با ۱۲۶ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی، با اخراج موافقت کرد، در حالی که تمامی نمایندگان سنگاپور در رأی‌گیری شرکت نکردند. در همان روز، لی کوان یو در یک کنفرانس خبری تلویزیونی با چشمانی اشک‌آلود اعلام کرد که سنگاپور اکنون یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است. شما می‌دانید، مردمی که با جغرافیا، اقتصاد و پیوندهای خویشاوندی به هم مرتبط هستند...» این کشور جدید به جمهوری سنگاپور تبدیل شد. ۱۹۶۵ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ پس از کسب استقلال به‌صورت ناگهانی، سنگاپور با ضرورت فوری و حیاتی شناسایی بین‌المللی حاکمیت خود مواجه شد. این نیاز به رسمیت شناخته شدن، تحت شرایطی حساس و پیچیده قرار داشت؛ زیرا منطقه درگیر تنش‌ها و بحران‌های سیاسی و نظامی بود و مناسبات بین‌المللی نیز به‌طور مداوم ناپایدار بود. در این دوران، «کانفرونتاسی» همچنان ادامه داشت و برخی جناح‌های حزب UMNO در مالزی با جدایی سنگاپور به‌شدت مخالفت می‌کردند، به‌طوری که خطر حمله نظامی احتمالی از سوی اندونزی یا بازگرداندن اجباری سنگاپور به مالزی با شرایط نامطلوب، کشور را تهدید می‌کرد. در این فضای پرتنش، دیپلماسی فعال سنگاپور نقشی حیاتی ایفا کرد و با جلب حمایت و همکاری دولت‌های مالزی، جمهوری چین و هند توانست راهی برای تثبیت جایگاه خود در جامعه بین‌المللی پیدا کند. نتیجه این تلاش‌ها، پذیرش سنگاپور به عضویت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۵ بود و تنها یک ماه بعد، در اکتبر همان سال، این کشور به کشورهای مشترک‌المنافع پیوست. این موفقیت دیپلماتیک، سنگاپور را نه تنها از خطرات سیاسی فوری مصون ساخت، بلکه پایه‌ای محکم برای فعالیت‌های بین‌المللی و رشد اقتصادی آینده آن فراهم آورد. یک وزارت امور خارجه جدید تأسیس شد و ریاست آن را سیناتامبی راجاراتنام بر عهده داشت که به استقلال سنگاپور و برقراری روابط دیپلماتیک با سایر کشورها کمک کرد. سنگاپور بعداً در ۸ آگوست ۱۹۶۷، آسه‌آن را تأسیس کرد، در سال ۱۹۷۰ به جنبش عدم تعهد و بعداً به سازمان تجارت جهانی پیوست. در سال ۱۹۷۱، توافق‌نامه دفاعی پنج قدرت (FPDA) بین سنگاپور، استرالیا، مالزی، نیوزیلند و بریتانیا منعقد شد. سنگاپور، به عنوان یک جزیره کوچک، به عنوان یک دولت-ملت ناپایدار تلقی می‌شد؛ بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی نسبت به چشم‌انداز بقای سنگاپور تردید داشتند. سنگاپور در دهه‌های پس از استقلال، نه تنها با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه بود، بلکه تهدیدات ناشی از تروریسم و خشونت‌های سازمان‌یافته نیز امنیت داخلی کشور را به شدت تهدید می‌کرد. تا دهه ۱۹۷۰، حزب کمونیست مالایا که زمانی یک نیروی متحد و قدرتمند در منطقه به‌شمار می‌رفت، به گروه‌های کوچک‌تر و پراکنده تقسیم شده بود. هرچند این گروه‌ها دیگر توان مقابله مستقیم با دولت را نداشتند، اما همچنان قادر بودند با عملیات‌های خرابکارانه و خشونت‌آمیز، نظم و امنیت داخلی سنگاپور را مختل کنند. نیروی پلیس با انجام یورش‌های گسترده به مخفیگاه‌های این گروه‌ها، مقادیر قابل توجهی سلاح شامل کلت و نارنجک کشف و ضبط کرد. با این حال، این اقدامات مانع از وقوع حملات تروریستی نشد؛ در سال ۱۹۷۰، یک دختر ۷ ساله در منطقه چانگی به دست اعضای این گروه‌ها کشته شد، حادثه‌ای که جامعه را شوکه کرد. در ادامه، کمونیست‌ها دست به انفجار بمبی در کاتونگ در سال ۱۹۷۴ زدند و در سال ۱۹۷۶ نیز تلاش برای ترور کمیسر پلیس سنگاپور انجام شد، اقدامی که نشان‌دهنده استمرار خطر و ناپایداری امنیت داخلی بود. این دوره، ضرورت تقویت سیستم‌های امنیتی و هماهنگی میان نیروهای انتظامی را به‌وضوح نشان داد و سنگاپور را به سمت اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات داخلی سوق داد. سنگاپور مستقل برای اولین بار در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۴ با تروریسم بین‌المللی مواجه شد، زمانی که تروریست‌های خارجی، کشتی مسافربری لاجو را ربودند و خدمه را گروگان گرفتند. پیش از آن، تروریست‌ها به پالایشگاه نفت در جزیره پولائو بوکوم حمله کرده بودند تا تلاش کنند تأمین نفت از سنگاپور به ویتنام جنوبی را مختل کنند. پس از روزها مذاکره، گروگان‌گیران سرانجام موافقت کردند که گروگان‌ها را آزاد کنند و در ازای آن، اجازه عبور امن از سنگاپور به کویت دریافت کنند. برای تضمین عبور امن گروگان‌گیران لاجو از سنگاپور به کویت، گروهی از مقامات دولت سنگاپور به رهبری سلاپان راماناتان، همراه با گروگان‌گیران در پرواز بودند. ناتان در آن زمان مدیر بخش امنیت و اطلاعات وزارت دفاع بود و بعدها به عنوان رئیس‌جمهور سنگاپور خدمت خواهد کرد. تیم سنگاپور شامل ناتان، هشت مقام دولتی و چهار کماندو از نیروهای مسلح سنگاپور بود. نرخ بیکاری بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بود و این امر تهدیدی برای ایجاد ناآرامی‌های مدنی محسوب می‌شد. بخش بزرگی از جمعیت فاقد آموزش رسمی بودند، حتی با در نظر گرفتن مدارس چینی که بریتانیایی‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناختند. تجارت کالا ، که کاربرد اصلی بندر سنگاپور و دلیل اصلی موفقیت سنگاپور در قرن نوزدهم بود، دیگر برای حمایت از جمعیت زیاد کافی نبود. تمرکز اقتصادی سنگاپور برای ارتقای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی انجام داد. هیئت توسعه اقتصادی در سال ۱۹۶۱ توسط گو کنگ سوی تأسیس شد و با کمک مشاور اقتصادی هلندی ، آلبرت وینسِمیوس ، استراتژی‌های اقتصادی ملی برای ارتقای بخش تولید سنگاپور تدوین شد. شهرک‌های صنعتی ، به‌ویژه در باتلاق احیا شده جورونگ ، تأسیس شدند و وزرای دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سراسر جهان سفر کردند. | ## بخش 2: تاریخ جمهوری سنگاپور | بندر سنگاپور به این کشور مزیتی نسبت به کشورهای همسایه داد و نقطه‌ای مناسب برای صادرات کارآمد کالاهای فرآوری‌شده و واردات مواد خام محسوب می‌شد. این بدان معنا بود که صنایع در سنگاپور به‌راحتی به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشتند و قیمت مواد خام نیز ارزان‌تر بود. صنعتی شدن روزافزون سنگاپور باعث شد تجارت انترپوت به فرآوری مواد خام وارداتی و تبدیل آن‌ها به کالاهای نهایی صادرشده گسترش یابد—که منجر به تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و درآمد بیشتر برای جزیره شد. این امر در نهایت جایگزینی مناسب برای بازار مشترک با مناطق داخلی مالزی بود، هرچند بعدها شکلی از آن با ایجاد ASEAN شکل گرفت. صنعت خدمات نیز در این زمان رشد کرد که ناشی از تقاضا برای خدمات کشتی‌هایی بود که به بندر می‌رفتند و تجارت رو به افزایش بود. با کمک وینسِمیوس، سنگاپور شرکت‌های بزرگ نفتی مانند شل و اِسو را برای تأسیس پالایشگاه‌های نفت در سنگاپور جذب کرد که تا اواسط دهه 1970 به سومین مرکز بزرگ پالایش نفت در جهان تبدیل شد. جهت‌گیری جدیدی که سنگاپور در دهه‌های پس از استقلال در پیش گرفت، مبتنی بر تبدیل کشور به یک مرکز صنعتی و تجاری مدرن بود و نیازمند نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده برای ایفای نقش‌های تازه در فرآوری مواد خام و صنایع پیشرفته بود. رهبران کشور به‌سرعت دریافتند که موفقیت در این استراتژی به توانایی جمعیت در ارتباط با محیط بین‌المللی بستگی دارد. بنابراین، تصمیم گرفتند که زبان انگلیسی به‌عنوان زبان آموزش رسمی در همه مدارس کشور اتخاذ شود. این اقدام به شهروندان امکان می‌داد تا با کارفرمایان خارجی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و شرکای تجاری در سطح جهانی ارتباط برقرار کنند و در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. سیاست آموزشی مبتنی بر انگلیسی همچنین به یکپارچگی اجتماعی و اقتصادی کمک کرد، زیرا زبان مشترک جدیدی ایجاد می‌کرد که میان گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی کشور پل ارتباطی برقرار می‌ساخت و سنگاپور را به مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی مدرن هدایت می‌کرد. سیستم آموزشی به گونه‌ای دقیق و فشرده طراحی شده بود که بر کاربردهای عملی فوری، به جای کاربردهای فکری ، مانند کاربردهای علوم فنی به جای مباحث سیاسی یا فلسفه ، تأکید داشته باشد. بخش بزرگی، حدود یک پنجم بودجه سنگاپور، به آموزش اختصاص داده شده بود تا نیروی کار بزرگ و شایسته‌ای را پس از فارغ‌التحصیلی فراهم کند. مسکن جدید کمبود مسکن مناسب و گسترش محلات غیررسمی باعث شد تا مشکلات اجتماعی از جمله جرم، سطح پایین زندگی و ناآرامی‌ها افزایش یابد. اثر منفی دیگر محلات غیررسمی این بود که بسیاری از آن‌ها از مواد بسیار قابل اشتعال ساخته شده و به‌صورت ضعیف ساخته شده بودند، بنابراین خطر احتراق‌پذیری و اشتعال‌پذیری بالایی داشتند. نمونه برجسته در این زمینه، آتش‌سوزی محله غیررسمی بوکیت هو سوئی بود که در سال ۱۹۶۱ رخ داد. هیئت توسعه مسکن سنگاپور (HDB) که پیش از استقلال کشور تأسیس شده بود، تحت رهبری مؤثر لیم کیم سان، موفقیت چشمگیری در حل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی کشور کسب کرد. این نهاد، پروژه‌های ساختمانی عظیمی را برای تأمین مسکن عمومی ارزان و مقرون‌به‌صرفه آغاز کرد تا متصرفان غیرقانونی و ساکنان مناطق غیررسمی بتوانند در شرایطی مناسب اسکان یابند. تنها در دو سال نخست، حدود ۲۵٬۰۰۰ آپارتمان ساخته شد، اقدامی که تحول بزرگی در زمینه مسکن شهری به‌شمار می‌رفت. نکته قابل توجه این است که طی یک دهه، بخش اعظم جمعیت کشور در آپارتمان‌های HDB سکونت یافتند و این امر عملاً توانست مشکل شدید کمبود مسکن را از بین ببرد. عوامل موفقیت این برنامه، که در ابتدا رسیدن به آن تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید، شامل عزم راسخ دولت، تخصیص بودجه قابل توجه، و تلاش برای کاهش بوروکراسی و مقابله با فساد بود. این طرح به شهروندان امکان می‌داد تا از پس‌اندازهای CPF خود برای خرید آپارتمان‌های HDB استفاده کنند و بدین ترتیب مالکیت خانه در میان مردم به تدریج افزایش یافت. این اقدام نه تنها امنیت مسکن را برای خانواده‌ها فراهم کرد، بلکه پایه‌ای برای ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی پایدار سنگاپور ایجاد نمود و الگویی موفق برای سیاست‌گذاری در زمینه مسکن در کشورهای در حال توسعه ارائه داد. بسیاری از مردم در کشورهای دیگر به دنیا آمده بودند و خود را بر اساس کشور مبدأ خود می‌شناختند، نه به عنوان سنگاپوری. این مسئله می‌توانست باعث بروز مشکلاتی در وفاداری و اعتماد شهروندان و همچنین احتمال وقوع ناآرامی‌های نژادی بیشتر شود. برای رفع تنش‌های نژادی، سیاستی برای ایجاد هویت ملی از طریق آموزش در مدارس و برگزاری مراسم بالا و پایین بردن پرچم اجرا شد. این رویکرد از طریق برنامه درسی «آموزش ملی» که برنامه‌ای اجباری بود، دوباره تأکید شد و هدف اصلی آن القای حس «برادری ملی» به دانش‌آموزان بود. همچنین سوگندنامه ملی سنگاپور که توسط سیناتامبی راجاراتنام نوشته شده بود، در سال ۱۹۶۶ معرفی شد و بر اتحاد مردم «فارغ از نژاد، زبان یا دین» تأکید داشت. سیستم قضایی و حقوقی در سنگاپور اصلاح شد و دولت اقدامات متعددی را برای غلبه بر ناآرامی‌ها و اختلافات کارگری اجرا کرد. قوانین سختگیرانه کار تصویب شد که حمایت بهتری از کارگران فراهم می‌کرد، اما همچنان با اجازه دادن به ساعات کاری طولانی‌تر و کاهش تعطیلات، بهره‌وری بیشتری را امکان‌پذیر می‌کرد. جنبش کارگری تحت نظارت دقیق دولت، تحت کنگره ملی اتحادیه‌های کارگری، بیشتر تثبیت شد. سنگاپور گامی در جهت ملی کردن شرکت‌هایی برداشت که به خودی خود دوام نمی‌آوردند، یا اگر به عنوان خدمات عمومی ، با سیاست‌های دولت کاملاً همسو نبودند، می‌توانستند برای سنگاپور مضر باشند. شرکت برق سنگاپور ، هیئت خدمات عمومی ، سینگ‌تل و خطوط هوایی سنگاپور (SIA) نمونه‌های برجسته‌ای از این شرکت‌ها هستند. چنین شرکت‌هایی که ملی شدند، اغلب شرکت‌های زیرساختی یا خدماتی بودند، شرکت‌هایی که قرار بود خدماتی مانند برق یا حمل و نقل را به نفع سایر شرکت‌ها ارائه دهند. اخیراً ، دولت گام‌هایی برای خصوصی‌سازی این انحصارهای قبلی برداشته است - سینگ‌تل و خطوط هوایی سنگاپور اکنون شرکت‌های سهامی عام با مسئولیت محدود هستند، اگرچه دولت هنوز سهام زیادی در آنها دارد. پس از استقلال، بریتانیایی‌ها هنوز مسئول دفاع از سنگاپور بودند، اما اعلام کردند که تا سال ۱۹۷۱ به دلیل فشارهای داخلی و تعهدات نظامی در سایر نقاط جهان، از این کشور خارج خواهند شد. این موضوع نگرانی زیادی در داخل کشور ایجاد کرد، به‌ویژه در میان کسانی که دوران اشغال ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم را به یاد داشتند. بنابراین، سنگاپور در سال ۱۹۶۷ خدمت ملی را معرفی کرد که به سرعت نیروی دفاعی، معروف به نیروهای مسلح سنگاپور (SAF)، را گسترش داد. پس از تکمیل خدمت ملی، آن‌ها موظف به انجام وظایف ذخیره بودند، به این معنا که به طور دوره‌ای آموزش نظامی می‌دیدند و در مواقع اضطراری آماده جنگ بودند. در سال ۱۹۶۵، گو کنگ سویی وزیر کشور و دفاع شد و تشکیل یک نیروی دفاع ملی به نام نیروهای مسلح سنگاپور را آغاز کرد که قرار بود تا زمان خروج بریتانیا تأسیس شود. گو در سخنرانی خود در پارلمان در ۲۳ دسامبر ۱۹۶۵ گفت: «ارتش ما باید در دفاع از کشور و مردم ما در برابر تجاوز خارجی مشارکت کند. تظاهر به این که بدون حضور نظامی بریتانیا در سنگاپور امروز، این جزیره نمی‌تواند به راحتی توسط هیچ کشور همسایه‌ای در شعاع ۱۰۰۰ مایلی، اگر هر یک از آنها بخواهند، تصرف شود، بی‌فایده است...» سنگاپور برای آموزش نیروهای مسلح و تجهیز آنها با کارشناسان بین‌المللی از آلمان غربی و اسرائیل مشورت کرد. سنگاپور به عنوان کشوری کوچک که توسط همسایگان بزرگتر احاطه شده بود، بخش بزرگی از بودجه خود، حدود ۱۹٪، را به دفاع اختصاص داد و این روند تا به امروز ادامه دارد و پس از اسرائیل ، ایالات متحده و کویت ، چهارمین کشور بزرگ جهان از نظر هزینه‌های نظامی سرانه است. سنگاپور به ویژه به مدل خدمت ملی اسرائیل علاقه‌مند بود، که عاملی در پیروزی قاطع آن در جنگ شش روزه بر همسایگان عرب خود در سال ۱۹۶۷ بود. همه مردان هجده ساله ملزم به شرکت در خدمت ملی و آموزش تمام وقت به مدت دو سال و نیم بودند و سپس موظف بودند هر سال به طور مکرر برای حفظ مهارت‌های خود به منظور انجام بسیج مؤثر در هر زمان، به آنجا بازگردند. این سیاست به سنگاپور این امکان را می‌داد که به سرعت نیروی دفاعی کافی برای بازداشتن هر گونه حمله، به‌ویژه در برابر اندونزی در دوران کانفرونتاسی، بسیج کند، زمانی که بریتانیایی‌ها در سپتامبر ۱۹۷۱ از کشور خارج شدند. زنان از خدمت ملی مستثنی بودند—دلیل این بود که در زمان جنگ، آن‌ها باید اقتصاد را حمایت می‌کردند در حالی که مردان در حال نبرد بودند. این سیاست گاهی به‌عنوان تبعیض جنسی مورد سؤال قرار گرفته و بارها در رسانه‌های جمعی همراه با طول مدت آموزش مورد بحث قرار گرفته است. ایجاد سیاست خدمت ملی همچنین تصور می‌شود که به تقویت پیوندهای ملی و نژادی کمک می‌کند، زیرا هنگام آموزش در جوانی با همسالان از نژادهای مختلف، حس وحدت ایجاد می‌شود. | ## بخش 3: تاریخ جمهوری سنگاپور | دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ موفقیت اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ و پس از آن ادامه یافت، به‌طوری که نرخ بیکاری به ۳٪ کاهش یافت و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در این دوره تا سال ۱۹۹۹ به‌طور میانگین حدود ۸٪ بود. در دهه ۱۹۸۰، سنگاپور با چالش ارتقای صنایع خود به صنایع با فناوری بالاتر مواجه شد تا بتواند با همسایگانش که همان کالاها را با قیمت پایین‌تر صادر می‌کردند، رقابت کند. نیروی کار ماهر با قابلیت یادگیری، انتقال به صنایع جدید را تسهیل کرد، برای مثال، مشاغل جدید در صنعت ساخت ویفر که به سرعت در سنگاپور در حال تأسیس بود. توسعه حمل و نقل هوایی به معنای گسترش بیشتر تجارت درون شهری و همچنین هدف مورد نظر آن یعنی جذب سرمایه گذاران از طریق راهی مناسب برای ورود و خروج از کشور بود. به عنوان مثال، در کنار خطوط هوایی سنگاپور، صنعت مهمان نوازی به طرز چشمگیری رشد کرد که منجر به رشد صنعت گردشگری شد. آنها آپارتمان‌های بزرگتر و با استاندارد بالاتر دارند و از امکانات رفاهی بهتری برخوردار هستند. با توجیه تقویت وحدت ملی، "هماهنگی نژادی" و وفاداری، دولت صراحتاً برنامه‌ریزی کرد که نژادهای مختلف را در یک ملک واحد گروه‌بندی کند تا نژادها را ادغام کند. برنامه توسعه مسکن عمومی در مقیاس بزرگ، مالکیت مسکن بالایی را در بین مردم ایجاد کرده است. سنگاپور همچنین مجبور بود ارتش خود را به‌روز کند، برای مثال ارتقای سلاح استاندارد پیاده‌نظام ارتش. این سلاح پیش‌تر تفنگ خودکار L1A1 بود که به نسخه سبک‌تر M16 ساخت ایالات متحده ارتقا یافت. سیاست دفاع همه‌جانبه در سال ۱۹۸۴ ایجاد شد تا جمعیت آماده دفاع از سنگاپور در پنج جبهه استعاری باشد: اقتصادی، سطح مدنی (شامل بیمارستان‌ها)، سطح اجتماعی، سطح روانی و سطح نظامی. سنگاپور با رشد اقتصادی قوی و مداوم، به یکی از مرفه‌ترین کشورهای جهان با پیوندهای تجاری قوی بین‌المللی تبدیل شد. بندر سنگاپور یکی از شلوغ‌ترین بنادر جهان است و سرانه تولید ناخالص داخلی آن بالاتر از کشورهای پیشرو در اروپای غربی است. بودجه آموزش و پرورش همچنان یک پنجم یا بیشتر است و بسیاری از رویه‌های آن، مانند هماهنگی نژادی، امروز نیز ادامه دارد. پیامد جانبی این توسعه، افزایش ترافیک بود و اولین خط حمل‌ونقل سریع همگانی (MRT) در سال ۱۹۸۷ تأسیس شد. این شبکه همچنین راحتی سفر از یک سمت جزیره به سمت دیگر را بهبود بخشید—مزیتی که در دهه ۱۹۶۰ وجود نداشت. حزب PAP از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۱ به مدت ۱۵ سال انحصار پارلمان را در دست داشت و قبل از اینکه جی بی جیارتنام از حزب کارگران سنگاپور در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۸۱ در حوزه انتخابیه آنسون پیروز شود، تمام کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. حکومت PAP توسط فعالانی که برخی از مقررات فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای را نقض حقوق سیاسی می‌دانند و آنها را اقتدارگرایانه می‌دانند، اقتدارگرایانه نامیده می‌شود. این بزرگترین شکایت احزاب مخالف تاکنون از PAP بوده است، حزب کارگران سنگاپور و حزب دموکراتیک سنگاپور دو حزب مخالف برجسته هستند که PAP را به اقتدارگرایی متهم می‌کنند. طرح «نماینده غیرحوزه‌ای پارلمان» در سال ۱۹۸۴ معرفی شد تا به حداکثر سه نامزد بازنده احزاب مخالف اجازه دهد به عنوان نماینده مجلس منصوب شوند. طرح «حوزه‌های نمایندگی گروهی» (GRCs) در اصلاحیه سال ۱۹۸۸ قانون انتخابات پارلمانی برای ایجاد تقسیم‌بندی‌های انتخاباتی چند کرسی‌ای معرفی شد که هدف آن تضمین نمایندگی اقلیت‌ها در پارلمان بود. طرح «نماینده نامزد پارلمان» در سال ۱۹۹۰ معرفی شد تا به نمایندگان غیرمنتخب و غیرحزبی پارلمان اجازه دهد. قانون اساسی در سال ۱۹۹۱ اصلاح شد تا یک رئیس جمهور منتخب که در استفاده از ذخایر ملی و انتصابات در مناصب دولتی حق وتو دارد، ایجاد شود. احزاب مخالف شکایت کرده‌اند که سیستم GRC کسب جایگاه در انتخابات پارلمانی سنگاپور را برای آنها دشوار کرده است و سیستم رأی‌گیری اکثریتی در حوزه‌های انتخابیه سنگاپور ، به ویژه حوزه‌های انتخابیه با نمایندگی گروه‌های بزرگ، تمایل به حذف احزاب اقلیت دارد. این سیستم توسط حزب PAP دفاع شده است زیرا این سیستم با الزام به حضور یک نامزد اقلیت در حوزه‌های انتخابیه با نمایندگی گروهی، نمایندگی نژادهای اقلیت را تشویق می‌کند. تا انتخابات عمومی سال ۲۰۰۶ ، حزب PAP همیشه موفق شده بود در روز معرفی نامزدها، حتی قبل از شروع انتخابات از زمان اصلاح قانون انتخابات پارلمانی، به قدرت بازگردد. مخالفان، حوزه انتخابیه نمایندگی گروهی را یک مانع عمدی می‌دانند، زیرا بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ نتوانستند نامزدهای واجد شرایط کافی را حتی برای رقابت با اختیارات PAP معرفی کنند. دستگیری چی سون خوان و دعاوی افترا علیه جی بی جیارتنام ، هر دو نماینده مخالف، توسط احزاب مخالف به عنوان نمونه‌هایی از چنین اقتدارگرایی ذکر شده است. عدم تفکیک قوا بین سیستم دادگاه و دولت منجر به اتهامات بیشتر احزاب مخالف مبنی بر عدم اجرای عدالت شد. دستگیری‌های بیشتر کسانی که از نظر سیاسی علیه حزب اقدام مردمی فعال بودند، مانند فرانسیس سیو ، و حتی دانشجویانی که اخیراً وارد آموزش عالی شده‌اند، بخشی از این اتهامات اقتدارگرایی است. در سال ۱۹۹۰، لی کوان یو زمام امور را به جانشین خود ، گو چوک تونگ ، سپرد که سبک رهبری بازتر و مشورتی‌تری را ارائه داد و کشور به سمت مدرن شدن پیش رفت. در سال ۱۹۹۷، سنگاپور تحت تأثیر بحران مالی آسیا قرار گرفت و اقدامات سختگیرانه‌ای مانند کاهش سهم صندوق CPF اجرا شد. ۲۰۰۰ تا کنون سنگاپور برخی از جدی‌ترین بحران‌های پس از جنگ خود را پشت سر گذاشت، از جمله شیوع سارس در سال ۲۰۰۳، همه‌گیری کووید-۱۹ و تهدید تروریسم . در دسامبر ۲۰۰۱، توطئه‌ای برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌ها و سایر زیرساخت‌ها در سنگاپور کشف شد و ۱۵ عضو جماعت اسلامیه طبق قانون امنیت داخلی دستگیر شدند. اقدامات عمده ضد تروریسم برای شناسایی و جلوگیری از اقدامات تروریستی احتمالی و به حداقل رساندن خسارات در صورت وقوع آنها انجام شد. در همین حال، اقتصاد در طول بحران به طور جزئی تحت تأثیر قرار گرفت و در سال ۲۰۰۳، میانگین درآمد ماهانه خانوار ۴۸۷۰ دلار سنگاپور بود. یکی از این تغییرات، کاهش الزامات آموزش خدمات ملی از دو سال و نیم به دو سال در سال ۲۰۰۵ بود. دولت همچنین برنامه‌ای با عنوان «کاهش تشریفات اداری» را معرفی کرد که به شهروندان اجازه می‌دهد نظرات خود را در مورد قانون، مجازات، مسائل اجتماعی و جهانی به اشتراک بگذارند. انتخابات عمومی سال ۲۰۰۶ از سوی تحلیلگران به دلیل استفاده گسترده از اینترنت و وبلاگ‌نویسی که انتخابات را پوشش می‌دادند و از مقررات دولتی فرار کرده بودند، به عنوان یک انتخابات برجسته در تاریخ سنگاپور در نظر گرفته شده است. درست قبل از انتخابات، در ۱ مه ۲۰۰۶، دولت پاداش نقدی به نام «بسته پیشرفت» به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار سنگاپور برای همه شهروندان بزرگسال صادر کرد. در طول دوره مبارزات انتخاباتی، در بسیاری از تجمعات مخالفان، مشارکت گسترده‌ای وجود داشت، به طوری که روزنامه مالزیایی «استار» تخمین زد که بیش از ده هزار نفر در یک تجمع برگزار شده در ۳۰ آوریل ۲۰۰۶ شرکت کردند. با وجود اختلافاتشان، مالزی همچنان یک منطقه مهم اقتصادی، هرچند جزئی، و متحد منطقه‌ای است، به ویژه به دلیل عضویت هر دو در آسه‌آن. این اهمیت به ویژه زمانی آشکار می‌شود که در نظر بگیریم بخش زیادی از آب سنگاپور از مالزی تأمین می‌شود. هر دو کشور به دلیل تفاوت در مسیرهای اتخاذ شده پس از استقلال، یکدیگر را سرزنش یا حتی تهدید کرده‌اند، اما خوشبختانه این موضوع هرگز به اندازه‌ای جدی نشده است که به تحریم یا خصومت تبدیل شود. این سبک از سیاست آموزشی هنوز هم بسیار رقابتی بود و به نفع کسانی بود که در ابتدا عملکرد خوبی داشتند و در فرآیند پخش آنلاین ، دانش‌آموزان ضعیف را نادیده می‌گرفتند. این موضوع، موضوع فیلم محلی موفق «من احمق نیستم» بود که به فرهنگ رقابت ناشی از سیاست آموزشی پس از استقلال نیز می‌پردازد. اگرچه سیاست آموزشی در طول سال‌ها برای رسیدگی به چنین نگرانی‌هایی تکامل یافته است، اما مسئله پخش آنلاین هنوز برجسته است. | ## جمع‌بندی | گزارش جمعیت سال ۲۰۱۳ رسماً توسط دولت منتشر شد و به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد و پیش‌بینی افزایش جمعیت سالخورده در سنگاپور در سال ۲۰۳۰، جمعیت ملی آینده را ۶.۹ میلیون نفر پیشنهاد کرد این پس از راه‌اندازی رسمی دو استراحتگاه یکپارچه بود که در همان سال به سودآورترین استراحتگاه‌های جهان نیز تبدیل شدند.