موضوع مقاله: استارت ۱ | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # استارت ۱ | مقدمه: پیمان استارت ۱ (پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک) یک پیمان دوجانبه بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در مورد کاهش و محدود کردن تسلیحات تهاجمی استراتژیک بود. | ## بخش 1: استارت ۱ | این پیمان، امضاکنندگان خود را از استقرار بیش از ۶۰۰۰ کلاهک هسته‌ای و در مجموع ۱۶۰۰ موشک بالستیک قاره‌پیما (ICBM) و بمب‌افکن منع می‌کرد. پیمان استارت، بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پیمان کنترل تسلیحات در تاریخ را مورد مذاکره قرار داد و اجرای نهایی آن در اواخر سال ۲۰۰۱ منجر به حذف حدود ۸۰٪ از کل سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک موجود در آن زمان شد. این پیمان که توسط رونالد ریگان، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیشنهاد شده بود، پس از آغاز مذاکرات در مورد استارت ۲، به استارت ۱ تغییر نام داد. در ۸ آوریل ۲۰۱۰، پیمان استارت جدید جایگزین در پراگ توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه، امضا شد. پس از تصویب آن توسط سنای ایالات متحده و مجلس فدرال روسیه، این پیمان در ۵ فوریه ۲۰۱۱ لازم‌الاجرا شد و کاهش شدید سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک آمریکا و شوروی یا روسیه را تا فوریه ۲۰۲۶ تمدید کرد. با این حال، در ۲۱ فوریه ۲۰۲۳، روسیه مشارکت خود در استارت جدید را به حالت تعلیق درآورد اما از این پیمان خارج نشد و تصریح کرد که همچنان به محدودیت‌های عددی در این پیمان پایبند خواهد بود. او پیشنهاد کاهش چشمگیر نیروهای استراتژیک را در دو مرحله ارائه داد که آن را SALT III نامید. مرحله اول تعداد کل کلاهک‌های هر نوع موشک را به ۵۰۰۰ کاهش می‌داد، به همراه محدودیت اضافی ۲۵۰۰ برای موشک‌های بالستیک قاره‌پیما. علاوه بر این، در مجموع ۸۵۰ موشک بالستیک قاره‌پیما مجاز بود، به همراه محدودیت ۱۱۰ موشک «سنگین پرتاب» مانند SS-18 و محدودیت‌های اضافی بر کل «وزن پرتاب» موشک‌ها. مرحله دوم محدودیت‌های مشابهی را بر بمب‌افکن‌های سنگین و کلاهک‌های آنها و همچنین سایر سیستم‌های استراتژیک اعمال کرد. نیروی هوایی قدیمی B-52 یک تهدید استراتژیک معتبر بود، اما به دلیل پیشرفت‌های پدافند هوایی شوروی در اوایل دهه ۱۹۸۰، از سال ۱۹۸۲ فقط به موشک‌های کروز AGM-86 مجهز بود. از سوی دیگر، نیروی هوایی شوروی تهدید کمی برای ایالات متحده محسوب می‌شد، زیرا تقریباً به‌طور کامل وظیفه حمله به کاروان‌های ایالات متحده در اقیانوس اطلس و اهداف زمینی در سرزمین اوراسیا را بر عهده داشت. اگرچه شوروی‌ها ۱۲۰۰ بمب‌افکن متوسط و سنگین داشتند، اما تنها ۱۵۰ فروند از آنها (توپولف Tu-95 و میاسیشف M-4) می‌توانستند به آمریکای شمالی برسند (که دومی فقط با سوخت‌گیری در حین پرواز انجام می‌شد). آنها همچنین در نفوذ به حریم هوایی ایالات متحده که کوچکتر و کمتر محافظت شده بود، با مشکل مواجه بودند. کمبود تعداد بمب‌افکن‌ها در مقایسه با تعداد بمب‌افکن‌های آمریکایی، با نیاز نیروهای آمریکایی به نفوذ به حریم هوایی شوروی که بسیار بزرگتر و محافظت‌شده‌تر است، جبران شد. این وضعیت در سال ۱۹۸۴ تغییر کرد، زمانی که بمب‌افکن‌های جدید Tu-95MS و Tu-160 ظاهر شدند و به اولین موشک‌های کروز AS-15 شوروی مجهز شدند. با محدود کردن ورود تدریجی، پیشنهاد شد که ایالات متحده برای مدتی از یک مزیت استراتژیک برخوردار باشد. همان‌طور که مجله تایم نوشت، «تحت سقف‌های ریگان، ایالات متحده باید تعدیل بسیار کمتری در نیروهای استراتژیک خود نسبت به اتحاد جماهیر شوروی انجام دهد. این ویژگی پیشنهاد تقریباً مطمئناً باعث می‌شود که شوروی‌ها آن را ناعادلانه و یک‌جانبه بدانند. بدون شک برخی از طرفداران کنترل تسلیحات آمریکایی موافق خواهند بود و دولت را متهم می‌کنند که به کرملین پیشنهادی داده است که احتمالاً نمی‌تواند آن را بپذیرد - پیشنهادی فریبنده و برابر، عمداً غیرقابل مذاکره که بخشی از چیزی است که برخی گمان می‌کنند دستور کار مخفی تندروها برای کارشکنی در خلع سلاح است تا ایالات متحده بتواند به کار تسلیحاتی مجدد خود ادامه دهد.» با این حال، تایم خاطرنشان کرد: «موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای غول‌پیکر شوروی به آنها در «وزن پرتاب» - قدرت تجمعی برای «پرتاب» مگاتن مرگ و نابودی به کشور دیگر - تقریباً ۳ به ۱ برتری نسبت به ایالات متحده داده است.» هزینه‌ها سه مؤسسه مطالعاتی را در مورد هزینه‌های تخمینی که دولت ایالات متحده برای اجرای پیمان استارت ۱ باید بپردازد، انجام دادند: دفتر بودجه کنگره (CBO)، کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده (SFRC) و مؤسسه تحلیل‌های دفاعی (IDA). برآوردهای CBO فرض را بر این گذاشت که هزینه اجرای کامل شامل هزینه یک‌باره ۴۱۰ تا ۱۸۳۰ میلیون دلار و هزینه‌های سالانه مداوم ۱۰۰ تا ۳۹۰ میلیون دلار خواهد بود. SFRC تخمین‌هایی از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون دلار برای هزینه‌های یک‌باره داشت و کل هزینه‌های بازرسی در طول ۱۵ سال این پیمان را ۱۲۵۰ تا ۲۰۵۰ میلیون دلار اعلام کرد. در نهایت، IDA فقط هزینه‌های تأیید را تخمین زد که ادعا می‌کرد حدود ۷۶۰ میلیون دلار است. علاوه بر هزینه‌های اجرای این پیمان، ایالات متحده همچنین با برنامه کاهش تهدید مشارکتی (برنامه نان-لوگار) به جمهوری‌های شوروی سابق کمک کرد که ۵۹۱ میلیون دلار به هزینه‌های اجرای برنامه استارت ۱ در اتحاد جماهیر شوروی سابق اضافه کرد که تقریباً هزینه این برنامه را برای ایالات متحده دو برابر می‌کرد. پس از اجرای این پیمان، موجودی سلاح‌های هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی سابق از ۱۲۰۰۰ به ۳۵۰۰ کاهش یافت. ایالات متحده همچنین از آنجا که دیگر نگران نگهداری و نوآوری‌های نیروهای هسته‌ای خود نبود، در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌کرد. دفتر بودجه کنگره تخمین زد که این مبلغ در پنج سال اول پیمان به ۴۶ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۳۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد که هزینه اجرای پیمان را حدود بیست برابر بیشتر جبران می‌کند. کمیته دفاع سنای ایالات متحده نگرانی خود را در مورد احتمال تولید مخفیانه موشک توسط روسیه، ارائه آمار نادرست در مورد تعداد کلاهک‌ها و نظارت بر موشک‌های کروز ابراز کرد. ارزیابی ستاد مشترک ارتش از این موقعیت‌ها، خطر نقض قابل توجه پیمان را در محدوده قابل قبول تعیین کرد. | ## بخش 2: استارت ۱ | خطر دیگر، توانایی روسیه در انجام جاسوسی در حین بازرسی از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایالات متحده بود. با توجه به صرفه‌جویی‌های بالقوه ناشی از اجرای پیمان استارت ۱ و ضریب ریسک نسبتاً پایین آن، ریگان و دولت ایالات متحده آن را یک برنامه عملی معقول برای رسیدن به هدف خلع سلاح دانستند. مذاکرات مذاکرات برای پیمان استارت ۱ در ماه مه ۱۹۸۲ آغاز شد، اما ادامه مذاکرات در مورد روند استارت چندین بار به تعویق افتاد زیرا شرایط توافق ایالات متحده توسط حاکمان شوروی قبل از گورباچف غیرقابل مذاکره تلقی می‌شد. معرفی برنامه ابتکار دفاع استراتژیک (SDI) توسط ریگان در سال ۱۹۸۳ توسط شوروی به عنوان یک تهدید تلقی شد و آنها از تعیین جدول زمانی برای مذاکرات بیشتر منصرف شدند. با این حال، در ژانویه ۱۹۸۵، جورج شولتز، وزیر امور خارجه ایالات متحده، و آندری گرومیکو، وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی، فرمولی را برای یک استراتژی مذاکره سه بخشی که شامل نیروهای میان‌برد، دفاع استراتژیک و دفاع موشکی بود، مورد بحث قرار دادند. در جریان اجلاس ریکیاویک بین ریگان و گورباچف در اکتبر ۱۹۸۶، مذاکرات مربوط به اجرای برنامه استارت تسریع شد و پس از امضای پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد در دسامبر ۱۹۸۷، به سمت کاهش سلاح‌های استراتژیک تغییر جهت داد. این مسابقه در سال ۱۹۹۱ با حفظ برابری هسته‌ای با ۱۰۰۰۰ کلاهک استراتژیک از هر دو طرف پایان یافت. ابزارهای تأیید رژیم‌های راستی‌آزمایی در معاهدات کنترل تسلیحات شامل ابزارهای زیادی برای پاسخگو نگه داشتن طرفین در قبال اقدامات و نقض توافق‌نامه‌های معاهده‌شان هستند. مفاد راستی‌آزمایی معاهده استارت با ارائه دوازده نوع مختلف بازرسی، پیچیده‌ترین و طاقت‌فرساترین توافق‌نامه در آن زمان بود. تبادل داده‌ها و اعلامیه‌ها بین طرفین الزامی شد و شامل مقادیر دقیق، ویژگی‌های فنی، مکان‌ها، تحرکات و وضعیت همه تهدیدهای هسته‌ای تهاجمی می‌شد. مفاد ابزار فنی ملی راستی‌آزمایی (NTM) از ماهواره‌ها و سایر سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات که توسط طرف راستی‌آزمایی کنترل می‌شدند، محافظت می‌کرد، زیرا آنها به تأیید پایبندی به معاهدات بین‌المللی کمک می‌کردند. مفاد ابزار فنی بین‌المللی راستی‌آزمایی، از سیستم‌های فنی چندجانبه مشخص شده در سایر معاهدات محافظت می‌کرد. اقدامات مشارکتی برای تسهیل راستی‌آزمایی توسط NTM ایجاد شد و شامل نمایش اقلام در معرض دید و پنهان نکردن آنها از تشخیص بود. مفاد جدید بازرسی‌های در محل (OSI) و نظارت مداوم محیطی و پورتال (PPCM) با ارائه یک سیستم نظارتی که توسط نماینده‌ای از طرف راستی‌آزمایی در همه زمان‌ها اداره می‌شد، به حفظ تمامیت معاهده کمک کرد. علاوه بر این، دسترسی به تله‌متری از آزمایش‌های پرواز موشک‌های بالستیک، از جمله تبادل نوارها و ممنوعیت رمزگذاری و کپسوله‌سازی از هر دو طرف، الزامی بود. در نوامبر ۱۹۸۳، اتحاد جماهیر شوروی ارتباط با ایالات متحده را که موشک‌های میان‌برد را در اروپا مستقر کرده بود، «قطع» کرد. در ژانویه ۱۹۸۵، جورج شولتز، وزیر امور خارجه ایالات متحده، و آندری گرومیکون، وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی، در مورد یک طرح سه‌گانه، شامل سلاح‌های استراتژیک، موشک‌های میان‌برد و دفاع موشکی، مذاکره کردند. این طرح در اجلاس ریکیاویک بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچف توجه زیادی را به خود جلب کرد و در نهایت منجر به امضای پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد در دسامبر ۱۹۸۷ شد. صحبت در مورد کاهش جامع سلاح‌های استراتژیک ادامه یافت و پیمان استارت رسماً توسط جورج اچ. بوش، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و گورباچف، دبیرکل اتحاد جماهیر شوروی، در ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۱ امضا شد. تمام قطعات قابل استفاده بمب‌افکن‌ها جدا شده و توسط یک تیغه فولادی ۱۳۰۰۰ پوندی (۵۹۰۰ کیلوگرمی) که از یک جرثقیل رها شده بود، به پنج قطعه خرد شدند. گیوتین هر هواپیما را چهار بار برش داد که بال‌ها را جدا کرده و بدنه را به سه قطعه تبدیل کرد. B-52های کالبدشکافی شده به مدت سه ماه در محل باقی ماندند تا ماهواره‌های روسی بتوانند تأیید کنند که بمب‌افکن‌ها نابود شده‌اند و سپس برای اوراق فروخته شدند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تعهدات معاهده به دوازده کشور جانشین شوروی منتقل شد. از این تعداد، ترکمنستان و ازبکستان هر کدام یک سایت مرتبط با هسته‌ای خود را حذف کردند و بازرسی‌های میدانی متوقف شد. بلاروس، قزاقستان و اوکراین طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در اول ژوئیه ۱۹۶۸ به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای تبدیل شدند و طبق پروتکل لیسبون ۱۹۹۲ (پروتکل پیمان بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مورد کاهش و محدود کردن سلاح‌های تهاجمی استراتژیک) به آن متعهد هستند. اثربخشی بلاروس، قزاقستان و اوکراین تمام سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین برده یا به روسیه منتقل کرده‌اند. ایالات متحده و روسیه ظرفیت وسایل نقلیه تحویل را به ۱۶۰۰ عدد در هر کدام کاهش داده‌اند که بیش از ۶۰۰۰ کلاهک نخواهد بود. گزارشی از وزارت امور خارجه ایالات متحده با عنوان «پایبندی و انطباق با توافق‌نامه‌ها و تعهدات کنترل تسلیحات، عدم اشاعه و خلع سلاح» در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۰ منتشر شد و اظهار داشت که روسیه هنگام انقضای این پیمان در ۵ دسامبر ۲۰۰۹، به‌طور کامل به آن پایبند نبوده است. | ## بخش 3: استارت ۱ | جان هولومین، مدیر آژانس کنترل تسلیحات و خلع سلاح، در شهادتی در کنگره اعلام کرد که روسیه موشک بالستیک قاره‌پیمای SS-19 خود را بدون اطلاع طرفین مربوطه به یک وسیله پرتاب فضایی تبدیل کرده است. روسیه این حادثه را با این ادعا توجیه کرد که مجبور نیست از تمام سیاست‌های گزارش‌دهی پیمان استارت در مورد موشک‌هایی که به صورت موشک‌های پرتاب فضایی بازسازی شده بودند، پیروی کند. طبق گزارش‌ها، روسیه علاوه بر SS-19، از موشک‌های SS-25 برای مونتاژ موشک‌های پرتاب فضایی استفاده کرده است. مشکلی که ایالات متحده داشت این بود که تعداد و مکان دقیقی از موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای روسیه با این تخلفات نداشت. پیشنهادهایی برای تمدید و گسترش این پیمان وجود دارد که مورد حمایت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، است. سرگئی روگوف، مدیر مؤسسه ایالات متحده و کانادا، گفت: «اوباما از کاهش شدید زرادخانه‌های هسته‌ای حمایت می‌کند و من معتقدم که روسیه و ایالات متحده ممکن است در تابستان یا پاییز ۲۰۰۹ پیمان جدیدی را امضا کنند که جایگزین استارت-۱ شود.» وی افزود که توافق جدید تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که واشینگتن از برنامه‌های خود برای استقرار عناصری از سپر موشکی در اروپای مرکزی صرف نظر کند. او ابراز تمایل کرد که «گام‌های جدیدی در حوزه خلع سلاح بردارد» اما گفت که منتظر است تا ایالات متحده از تلاش‌های خود برای «محاصره روسیه با حلقه دفاع موشکی» دست بردارد، که اشاره به استقرار ده موشک رهگیر در لهستان و رادار همراه آن در جمهوری چک دارد. در ۱۷ مارس ۲۰۰۹، مدودف اعلام کرد که روسیه تجدید تسلیحات «در مقیاس بزرگ» و نوسازی زرادخانه هسته‌ای روسیه را آغاز خواهد کرد. او ناتو را به گسترش در نزدیکی مرزهای روسیه متهم کرد و دستور داد که این تجدید تسلیحات در سال ۲۰۱۱ با افزایش قابلیت‌های ارتش، نیروی دریایی و هسته‌ای آغاز شود. همچنین، نیکولای سولوتسوف، رئیس نیروهای موشکی استراتژیک روسیه، به خبرگزاری‌ها گفت که روسیه پس از انقضای پیمان استارت ۱ در ۵ دسامبر، استقرار موشک‌های نسل بعدی RS-۲۴ خود را آغاز خواهد کرد. این افزایش تنش‌ها علیرغم گرم شدن روابط بین ایالات متحده و روسیه در دو سال پس از روی کار آمدن اوباما رخ داد. در ۴ مه ۲۰۰۹، ایالات متحده و روسیه مذاکره مجدد در مورد پیمان استارت و شمارش کلاهک‌های هسته‌ای و وسایل حمل آنها را در چارچوب یک توافق جدید آغاز کردند. در حالی که مسائل مشکل‌ساز بین دو کشور را کنار گذاشتند، هر دو طرف توافق کردند که تعداد کلاهک‌های مستقر را به حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کاهش دهند. ایالات متحده اعلام کرد که از پیشنهاد روسیه برای استفاده از رادار در آذربایجان به جای اروپای شرقی برای سیستم موشکی پیشنهادی استقبال می‌کند. دولت جورج دبلیو بوش اصرار داشت که سیستم دفاعی اروپای شرقی به عنوان یک عامل بازدارنده برای ایران در نظر گرفته شده است، اما روسیه نگران بود که این سیستم علیه خودش استفاده شود. انعطاف‌پذیری هر دو طرف برای مصالحه در حال حاضر منجر به مرحله جدیدی از کاهش تسلیحات در آینده خواهد شد. «تفاهم مشترک برای توافق بعدی START-1» در ۶ ژوئیه ۲۰۰۹ توسط اوباما و مدودف در مسکو امضا شد تا تعداد کلاهک‌های مستقر در هر طرف به ۱۵۰۰ تا ۱۶۷۵ کلاهک در سیستم‌های پرتاب ۵۰۰ تا ۱۱۰۰ کاهش یابد. قرار بود قبل از انقضای START-1 در دسامبر ۲۰۰۹، یک معاهده جدید امضا شود و این کاهش‌ها ظرف هفت سال محقق شود. پس از ماه‌ها مذاکره، اوباما و مدودف در ۸ آوریل ۲۰۱۰ پیمان جایگزین، «اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر تسلیحات تهاجمی استراتژیک»، را در پراگ، جمهوری چک، امضا کردند. پیمان استارت جدید پیمان استارت جدید با کاهش سلاح‌های استراتژیک به میزان قابل توجهی کمتر، ظرف هفت سال پس از ورود کامل به مرحله اجرا، محدودیت‌های بیشتری را بر ایالات متحده و روسیه اعمال کرد. این پیمان جدید که در سه سطح سازماندهی شده است، بر خود پیمان، پروتکلی حاوی حقوق و تعهدات اضافی در مورد مفاد پیمان و ضمائم فنی تمرکز دارد. این محدودیت‌ها بر اساس تجزیه و تحلیل دقیقی است که توسط برنامه‌ریزان وزارت دفاع در حمایت از بررسی وضعیت هسته‌ای سال ۲۰۱۰ انجام شده است. این محدودیت‌های کلی شامل ۱۵۵۰ کلاهک هسته‌ای است که شامل کلاهک‌های روی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (ICBM) مستقر، کلاهک‌های روی موشک‌های بالستیک زیردریایی (SLBM) مستقر و حتی هر بمب‌افکن سنگین مستقر مجهز به تسلیحات هسته‌ای می‌شود. این مقدار ۷۴٪ کمتر از حد تعیین شده در پیمان ۱۹۹۱ و ۳۰٪ کمتر از حد تعیین شده در پیمان ۲۰۰۲ مسکو است. همچنین هر دو طرف به ۸۰۰ پرتابگر موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، پرتابگر موشک‌های بالستیک زیردریایی و بمب‌افکن‌های سنگین مجهز به تسلیحات هسته‌ای مستقر و غیرمستقر محدود خواهند شد. همچنین محدودیت جداگانه‌ای برای ۷۰۰ موشک بالستیک قاره‌پیما مستقر، موشک‌های بالستیک زیردریایی مستقر و بمب‌افکن‌های سنگین مجهز به تسلیحات هسته‌ای وجود دارد که کمتر از نصف محدودیت مربوط به وسایل نقلیه هسته‌ای استراتژیک است که در پیمان قبلی اعمال شده بود. اگرچه محدودیت‌های جدید تعیین شده‌اند، اما پیمان جدید هیچ محدودیتی در مورد آزمایش، توسعه یا استقرار برنامه‌های دفاع موشکی فعلی یا برنامه‌ریزی‌شده ایالات متحده و قابلیت‌های حمله متعارف با برد کم ندارد. مدت زمان پیمان جدید ده سال است و می‌تواند حداکثر تا پنج سال در هر بار تمدید شود. | ## جمع‌بندی | این پیمان شامل یک بند خروج استاندارد مانند اکثر توافق‌نامه‌های کنترل تسلیحات دیگر است.