موضوع مقاله: سامرست علیه استوارت | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # سامرست علیه استوارت | مقدمه: بر اساس یکی از گزارش‌های ثبت‌شده از پرونده، لرد منسفیلد چنین رأی داد:«نهاد برده‌داری از چنان ماهیتی است که نه بر پایه‌ی هیچ دلیل اخلاقی یا سیاسی، بلکه تنها با قانون مصوب (positive law) می‌تواند پدید آید؛ و این قانون، قدرت خود را زمانی نیز حفظ می‌کند که علت، انگیزه و حتی دوران پیدایش آن از یاد رفته باشد. | ## بخش 1: سامرست علیه استوارت | این نهاد چنان منفور است که هیچ چیز جز یک قانون مصوب نمی‌تواند از آن پشتیبانی کند. بنابراین، علیرغم هر پیامد ناخوشایندی که از این حکم ناشی شود، من نمی‌توانم بگویم که چنین وضعی در حقوق انگلستان پذیرفته یا تأیید شده است؛ و ازاین‌رو، شخص سیاه‌پوست باید آزاد گردد.»منسفیلد در رأی خود تصریح کرد که اگر در گذشته در قوانین انگلستان و ولز برده‌داری مجاز شمرده شده بود، آن قوانین یا به‌وسیله‌ی قوانین بعدی منسوخ شده‌اند یا دیگر اعتباری ندارند. از آنجا که هیچ قانون مصوب فعالی (positive law) در انگلستان وجود نداشت که به دادگاه اجازه دهد فردی را به عنوان برده بازگرداند، این نکته در رأی نهایی تعیین‌کننده شد. منسفیلد از پذیرش هرگونه مبنای دیگر برای صدور حکمی که آن را مغایر با عدالت و نفرت‌انگیز می‌دانست، خودداری کرد. این پرونده در سراسر امپراتوری بریتانیا و به‌ویژه در سیزده مستعمره‌ی آمریکایی با دقت پیگیری شد. با این حال، دانشمندان حقوقی در مورد اینکه این پرونده دقیقاً چه رویه قضایی پدید آورد، اختلاف نظر دارند. او مقرر کرده بود سامرست پس از رسیدن به آنجا، در یک مزرعه فروخته شود تا به کار اجباری گمارده شود. در ۹ دسامبر، کاپیتان نولز سامرست را به دادگاه آورد تا دادگاه تشخیص دهد آیا بازداشت او قانونی بوده یا نه. درخواست وکلای سامرست برای آماده‌سازی دفاعیه پذیرفته شد، ازاین‌رو رسیدگی رسمی تا ۷ فوریه ۱۷۷۲ به تأخیر افتاد. در این فاصله، پرونده توجه گسترده‌ی مطبوعات و افکار عمومی را جلب کرد و مردم برای پشتیبانی از وکلای هر دو طرف به اعانه مالی پرداختند. گرانویل شارپ، یکی از فعالان سرشناس جنبش الغای برده‌داری که همواره در پیِ نمونه‌های قضایی برای به چالش کشیدن مبانی حقوقی برده‌داری بود، حامی اصلی سامرست در این پرونده بود. در هنگام رسیدگی، پنج وکیل از طرف سامرست در سه جلسه‌ی جداگانه بین فوریه و مه دفاع کردند. 341.، وکیل و سخنور ایرلندی نامدار،[7] که جملات او در دفاع از سامرست بعدها توسط فعالان ضدبرده‌داری آمریکا همچون فردریک داگلاس و هریت بیچر استو در فصل ۳۷ رمان کلبه‌ی عمو تام بارها نقل شد. آنان همچنین استدلال کردند که حقوق قرارداد در انگلستان اجازه نمی‌دهد کسی خود را به بردگی واگذارد، و هیچ قراردادی بدون رضایت شخص نمی‌تواند الزام‌آور باشد. | ## بخش 2: سامرست علیه استوارت | در مقابل، دو وکیل چارلز استوارت استدلال کردند که حق مالکیت بر همه‌چیز مقدم است و آزاد کردن همه‌ی سیاه‌پوستان در انگلستان (که به گفته‌ی لرد منسفیلد در رأی نهایی، ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر بودند)می‌تواند برای کشور خطرناک باشد. حکم صادره پس از استماع دفاعیات شفاهی، لرد منسفیلد پیشنهاد کرد که چارلز استوارت می‌تواند از پیامدهای گسترده‌ای که ممکن است این پرونده برای منافع مالکان برده به همراه داشته باشد، پرهیز کند، به این شرط که به آزادی سامرست رضایت دهد تا حکم نهایی از سوی دادگاه صادر نشود. در غیر این صورت ــ منسفیلد هشدار داد ــ او حکم را صادر خواهد کرد: «عدالت باید اجرا شود، هر نتیجه‌ای که در پی داشته باشد». آقای استوارت هیچ ادعایی بر پایه‌ی قرارداد ندارد؛ او تمام درخواست خود را بر حق مالکیت بر مرد سیاه‌پوست به عنوان برده استوار کرده است، و هدف از بازداشت او را ارسال به جامائیکا برای فروش عنوان می‌کند. بهای پنجاه پوند برای هر نفر شاید مبلغ زیادی نباشد؛ با این حال، در مجموع زیانی بیش از ۷۰۰٬۰۰۰ پوند استرلینگ برای مالکان در پی خواهد داشت. ما نمی‌توانیم در هیچ‌یک از این موارد قانون را هدایت کنیم؛ بلکه قانون باید بر ما حاکم باشد. آقای استوارت می‌تواند این مسئله را خاتمه دهد، اگر برده را آزاد یا از ادعای مالکیت صرف‌نظر کند.»استوارت تصمیم گرفت پرونده را ادامه دهد. لرد منسفیلد برای بررسی و صدور رأی نهایی به شور رفت و بیش از یک ماه حکم را معلق گذاشت. او سرانجام در ۲۲ ژوئن ۱۷۷۲، در دوره‌ی قضایی ترینیتی (ترم تابستانی)، رأی خود را اعلام کرد. دوره‌ی قضایی ترینیتی، ۲۲ ژوئن ۱۷۷۲ ما به‌درستی به نظر حقوقی سر فیلیپ یورک و آقای تالبوت در سال ۱۷۲۹ توجه می‌کنیم؛ نظری که در آن، آن دو به مالکان بریتانیایی مزارع تضمین دادند که آوردن بردگان به پادشاهی بریتانیا یا غسل تعمید دادن آنان پیامد قانونی خاصی ندارد. تصور غلطی رواج یافته که اگر برده‌ای به انگلستان بیاید یا مسیحی شود، آزاد خواهد شد؛ اما هیچ مبنای حقوقی برای چنین باوری وجود ندارد. زمانی که من و لرد تالبوت به‌ترتیب دادستان کل و وکیل کل سلطنتی بودیم، این تصور چنان رواج داشت که مالکان از ترس آزادی بردگان، از تعمید دادن آنان جلوگیری می‌کردند. ما پس از بررسی، به این نتیجه رسیدیم که نه غسل تعمید و نه ورود به انگلستان هیچ تغییری در وضعیت حقوقی برده نسبت به مالک ایجاد نمی‌کند. هرچند قانون چارلز دوم طبقه رعیت را لغو کرده بود، اما اگر کسی خود را در دادگاه به‌عنوان رعیتِ وابسته (villein regardant) معرفی می‌کرد، راهی برای رهایی از آن جز رضایت ارباب وجود نداشت.» ما کاملاً از پیامدها و دشواری‌هایی که از تصمیم این پرونده ناشی خواهد شد، آگاهیم. | ## بخش 3: سامرست علیه استوارت | با این حال، همه‌ی ما درباره‌ی تنها پرسش مطرح در این پرونده اتفاق‌نظر کامل داریم و لازم نمی‌بینیم موضوع را ــ چنان‌که در دعاوی habeas corpus معمول است ــ برای بررسی بیشتر به همه‌ی قضات ارجاع دهیم. در پاسخ بازگشتی که ارائه شده، آمده است که برده خدمت ارباب خود را ترک کرده و از بازگشت خودداری نموده؛ بنابراین به دستور ارباب، به‌زور سوار کشتی شده و در بازداشت نگه داشته شده است تا از کشور خارج و فروخته شود. چنین اقدام شدیدی در اعمال سلطه، اگر اصلاً مشروعیتی داشته باشد، باید از قوانین همان کشوری سرچشمه بگیرد که در آن انجام شده است. یک تبعه‌ی خارجی را نمی‌توان در انگلستان بر اساس قانونی از کشور خودش زندانی کرد؛ زیرا قدرت ارباب بر خدمتکار در هر کشور متفاوت است و اعمال آن باید همیشه مطابق قوانین همان سرزمین باشد. نهاد برده‌داری چنان ماهیتی دارد که نمی‌توان آن را با استدلال‌های صرف اخلاقی یا سیاسی وارد نظام قضایی کرد؛ تنها قانون مصوب (positive law) می‌تواند چنین نهادی را پدید آورد، و در هیچ کشور یا زمانی منبع دیگری برای آن یافت نمی‌شود. سنت کهن ممکن است یاد آن قانون را نگاه دارد، حتی زمانی که دلایل و زمان وضعش از یاد رفته باشد؛ اما چون وضع بردگان چنان نفرت‌انگیز است، باید به سختی و تنگ‌نظرانه تفسیر شود. قدرتی که در این پرونده برای ارباب ادعا شده، هیچ‌گاه در انگلستان وجود نداشته است؛ هیچ مالکی تاکنون مجاز نبوده است برده‌ای را به زور برای فروش به خارج بفرستد، چه به سبب ترک خدمت و چه به هر دلیل دیگر. بنابراین نمی‌توان گفت که این اقدام طبق قوانین این پادشاهی پذیرفته یا تأیید می‌شود؛ ازاین‌رو، شخص سیاه‌پوست باید آزاد گردد. نتایج سامرست آزاد شد و هوادارانش ــ که هم سیاه‌پوست و هم سفیدپوستِ لندن بودند ــ این پیروزی را جشن گرفتند. گرچه وکلای او استدلال‌هایشان را بیشتر بر نکات فنی و قانونی استوار کرده بودند، اما لرد منسفیلد دریافت که این پرونده در واقع پرسشی بزرگ اخلاقی را مطرح کرده است. او عمداً از پاسخ‌گویی کامل به آن پرهیز کرد، زیرا می‌دانست چنین پاسخی پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت. ویلیام کوپر، سراینده‌ی سرودهای مذهبی، در شعری نوشت: «ما در خانه برده نداریم – پس چرا در سرزمین‌های دیگر داریم؟» اما بنجامین فرانکلین که خود صاحب برده و در آن زمان در انگلستان بود، از جشن‌گرفتن لغو بردگی در این پرونده انتقاد کرد و نوشت: «ای بریتانیای ریاکار! تو به خود می‌بالـی که یک برده را که تصادفاً بر ساحل تو قدم گذاشته آزاد کرده‌ای، در حالی‌که بازرگانانت در تمام بنادر تو، با پشتیبانی قوانین‌ات، به داد و ستدی ادامه می‌دهند که صدها هزار انسان را به بردگی می‌کشاند، بردگی‌ای که نه با مرگ خودشان پایان می‌پذیرد، بلکه به فرزندانشان نیز به ارث می‌رسد!»Rael, Patrick (2015). 24.اغلب گفته می‌شود منسفیلد در حکم خود اعلام کرد: «هوای این سرزمین برای تنفس یک برده بیش از حد پاک است»، اما چنین عبارتی در رأی او وجود ندارد. | ## جمع‌بندی | او در استدلال خود به گزارشی از پرونده‌ای در سال ۱۵۶۹ (دوره‌ی الیزابت اول) اشاره کرد که در آن «مردی به نام کارت‌رایت (Cartwright) برده‌ای از روسیه آورده بود و او را تازیانه می‌زد؛ و گفته شد که انگلستان هوایی دارد که برای تنفس برده بیش از حد پاک است.» با این حال، مشخص نیست که واقعاً چنین جمله‌ای در پرونده‌ی کارت‌رایت گفته شده باشد.