موضوع مقاله: مسکن در مصر | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مسکن در مصر | مقدمه: مصر همچنین شاهد تعدادی از فجایع شهری بوده است که منجر به مرگ و میر بسیاری و بی‌خانمانی گسترده شده است، از جمله زلزله قاهره در سال ۱۹۹۲، سیل ۱۹۹۴ در مصر علیا و رانش سنگ دویقه در قاهره در سال ۲۰۰۸. | ## بخش 1: مسکن در مصر | تلاش‌ها برای رسیدگی به نابرابری مسکن حداقل به یک قرن پیش برمی‌گردد، از طراحی روستاهای نمونه گرفته تا کنترل اجاره بها و ساخت مسکن عمومی و تعاونی. از دهه ۱۹۸۰، سیاست مسکن در مصر بر چیزی که «کمبود مسکن» نامیده می‌شد، متمرکز بوده است تخمین کمی از خانه‌های مورد نیاز، که تقریباً منحصراً با ساخت مجتمع‌های مسکونی عمومی در شهرهای جدید در حاشیه بیابان‌های خالی شهرهای موجود حل می‌شود. این رویکرد تک‌بعدی به این مشکل، به ویژه در مواجهه با افزایش مقررات‌زدایی از بازار مسکن که به کالایی‌سازی و مالی‌سازی مسکن دامن زده است، نتوانسته آن را حل کند. تولید مسکن ساخت و ساز مسکونی در مصر شامل سه بخش اصلی است: بخش خصوصی غیررسمی؛ افرادی که معمولاً خودساخته هستند و همچنین پیمانکارانی که بدون مجوز ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی یا زیربخش‌های رسمی - که برخی از آنها به عنوان زاغه‌ها یا عشوائیات (مسکن‌های تصادفی یا بی‌نظم) شناخته می‌شوند - اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. بخش دوم، بخش خصوصی رسمی است که عمدتاً پیمانکاران و توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات کوچک تا بزرگ هستند که برای دریافت مجوز در زیربخش‌های مجاز دولتی اقدام می‌کنند و برای مشتریان با درآمد متوسط تا بالا خانه می‌سازند. و بخش سوم، بخش عمومی؛ شرکت‌های دولتی (SOE) که مسکن عمومی یارانه‌ای و همچنین طیف رو به رشدی از مسکن انتفاعی برای مشتریان با درآمد متوسط و متوسط رو به بالا می‌سازند. طبق آخرین آمار، مصر در سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ شاهد ساخت ۷۳۸۰۰۰ واحد مسکونی توسط سه تولیدکننده اصلی خود بود. بخش خصوصی غیررسمی با تولید ۴۰۲۰۰۰ واحد، ۵۴٪ از کل واحدهای تولید شده در سال گذشته را تشکیل داد و با اختلاف زیادی از دو بخش دیگر پیشی گرفت. در جایگاه سوم، بخش دولتی با ۱۶۷۰۰۰ واحد قرار داشت که ۲۳٪ از کل تولید را نیز به خود اختصاص داد. مسکن عمومی با توجه به جمعیت رو به رشد و موجود مصر، تأمین نیازهای مسکن برای این کشور یک چالش است. سال‌هاست که دولت وظیفه تأمین مسکن برای فقرا را بر عهده گرفته است، اما این امر ناپایدار شده است زیرا بودجه‌ای برای این نوع از آینده‌نگری مداوم ندارد. صفحهٔ ۸۵ وزیر مسکن، مصطفی مدبولی، توضیح داد که «مصر برای پاسخگویی به تقاضا، سالانه به ساخت ۵۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ خانه جدید نیاز دارد که ۷۰ درصد آن باید برای فقرا در نظر گرفته شود.» وضعیت آنقدر وخیم بوده است که سال‌هاست برخی از مصری‌ها به زندگی (و کار) در نزدیکی و داخل گورستان‌ها روی آورده‌اند. | ## بخش 2: مسکن در مصر | در ژوئیه ۲۰۱۶، هزاران واحد اجاره‌ای در دسترس قرار گرفت، زیرا اجاره کردن برای بسیاری از مصری‌های فقیر آسان‌تر از مالکیت خانه است. اداره مهندسی نیروهای مسلح معمولاً مرجعی است که وظیفه ساخت مسکن با یارانه دولتی (برنامه مسکن اجتماعی) را بر عهده دارد، مانند ۶۰۰۰ واحدی که در سال ۲۰۱۶ در اسکندریه ساخته شد. اینکه آیا این تلاش‌ها برای ایجاد تغییر واقعی مؤثر خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست، زیرا منتقدان می‌گویند فقرا واجد شرایط دریافت این واحدها نخواهند بود. برنامه‌های وام مسکن یارانه‌ای سیستم ارائه وام مسکن به شهروندان کم درآمد و با درآمد متوسط در سال ۲۰۱۷ گسترش یافت. مشارکت‌های عمومی-خصوصی در مارس ۲۰۱۴، یک پروژه مسکن چند میلیارد دلاری با عرب‌تک، یک پیمانکار مستقر در دبی، مورد بحث قرار گرفت اما هرگز اجرا نشد. پاکسازی محله‌های فقیرنشین و اسکان مجدد نیازهای مسکن نیز از طریق وام برطرف می‌شود. در سال ۲۰۱۵، وزیر مسکن اعلام کرد که بخشی از وام ۵۰۰ میلیون دلاری که قرار است از بانک توسعه آفریقا دریافت شود، به مسکن اجتماعی اختصاص خواهد یافت. در سال ۲۰۱۶، گزارش شد که صندوق توسعه بخش غیررسمی و استانداری قاهره هزینه‌های ارتقاء سه محله فقیرنشین در قاهره را پوشش خواهند داد. همچنین قرار بود کمک هزینه‌ای از انجمن همکاری بین‌المللی آلمان به این هزینه‌ها اختصاص یابد. نیازهای مسکن همچنین از طریق کمک‌های (کمک‌های بلاعوض) دریافتی از دولت‌های خارجی برطرف می‌شود. در برنامه‌ای که از ۲۸ اوت ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ آغاز شد، اتحادیه اروپا ۴۰ میلیون یورو برای ارتقاء زیرساخت‌های نه منطقه غیررسمی در داخل و اطراف استان‌های قاهره، جیزه و قلیوبیه اختصاص داد. جوامع شهری جدید رئیس‌جمهور انور سادات با صدور دستور ایجاد جوامع شهری جدید، به عنوان شهرهای جدید یا شهرهای اقماری، شروع به رسیدگی به مشکل ازدحام جمعیت در شهرهایی مانند قاهره کرد. | ## بخش 3: مسکن در مصر | این قانون (۱۹۷۹/۵۹) ساخت شهرها یا شهرک‌های جدید را از طریق سازمان توسعه‌دهنده وابسته به وزارت مسکن، یعنی سازمان جوامع شهری جدید (NUCA)، آغاز کرد، اما در طول سال‌ها برخی از این مناطق جدید نتوانستند به جمعیت هدف خود برسند - و مصری‌ها به دلایل مختلف ترجیح دادند در شهرهای قدیمی و پرجمعیت باقی بمانند. فروش زمین وقتی NUCA زمینی برای فروش دارد، سرمایه‌گذاران برای آن درخواست می‌دهند و سپرده‌ای ارائه می‌دهند. قرعه‌کشی برگزار می‌شود و آن دسته از سرمایه‌گذارانی که قطعه زمینی دریافت نکرده‌اند، سپرده‌های خود را توسط بانک مسکن و توسعه بازپرداخت می‌کنند. این روش توزیع زمین می‌تواند منجر به سفته‌بازی شود؛ سرمایه‌گذاران معتقدند که می‌توانند با فروش مجدد، سود سریعی کسب کنند. بازپس‌گیری زمین در زمانی که پروژه‌ها تکمیل نشده‌اند، «به ندرت اجرا می‌شود» که منجر به زمین‌های خالی و پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود، همان‌طور که در ۶ اکتبر مشاهده شد. در سال ۲۰۱۶، این وزارتخانه سودی معادل ۲۲٫۲ میلیارد پوند مصر را گزارش کرد که از فروش زمین و واحدهای مسکونی به دست آمده بود. مسکن در مصر از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در توسعه املاک و مستغلات به شدت کالایی و مالی شده است. در مارس ۲۰۱۵، قراردادهایی به ارزش ۱۲٫۷ میلیارد پوند مصر با توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات عرب در حال ساخت پروژه‌هایی در قاهره جدید و ششم اکتبر بود. از نظر آماری، بیش از دو سوم مسکن‌های ساخته شده بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ غیررسمی بوده‌اند. اگرچه همه مسکن‌های غیررسمی یا خودساخته ناکافی یا محروم از خدمات اولیه نیستند، اما در سال ۲۰۱۶، یک سوم از خانوارهای مصری (۳۴٫۱٪) از یک یا چند مؤلفه قابل سنجش که برای تعریف مسکن مناسب استفاده شده‌اند، محروم بوده‌اند: مقرون به صرفه بودن، مسکن بادوام، مالکیت امن، فضای زندگی کافی (ازدحام)، آب سالم و بهداشت بهبود یافته. | ## جمع‌بندی | علیرغم اینکه محرومیت لزوماً به معیارهای جغرافیایی مرتبط نیست، و علیرغم بسیاری از مشکلاتی که می‌توان از طریق ارائه خدمات و تغییر سیاست‌ها به آنها رسیدگی کرد، اکثر پروژه‌های دولتی بر پاکسازی محله‌های فقیرنشین متکی بوده‌اند.