موضوع مقاله: دولت فدرال آلمان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # دولت فدرال آلمان | مقدمه: BReg) بالاترین نهاد اجرایی جمهوری فدرال آلمان است و قدرت اجرایی را در سطح فدرال اعمال می‌کند. | ## بخش 1: دولت فدرال آلمان | صدراعظم و سایر اعضای دولت می‌توانند عضو بوندستاگ نیز باشند (هرچند الزامی برای این کار وجود ندارد). یک نهاد گسترده، کابینه فدرال (بوندس‌کابِنت) است که شامل دولت فدرال (متشکل از صدراعظم فدرال و وزرای فدرال)، رئیس دفتر صدراعظم فدرال و دبیر پارلمانی آن، رئیس دفتر ریاست جمهوری فدرال، رئیس دفتر مطبوعاتی فدرال و مشاور شخصی صدراعظم فدرال. علاوه بر این، کلمه «کابینه» معمولاً برای تمایز بین دولت‌های فدرال قبلی و فعلی استفاده می‌شود. برای مثال، خچهارمین دولت فدرال تحت رهبری صدراعظم آنگلا مرکل، چهارمین کابینه مرکل ( بود). انتخاب و انتصاب صدراعظم، رهبر اجرایی ارشد آلمان است؛ بر این اساس، دوره تصدی یک دولت به دوره تصدی صدراعظم مرتبط است که به نوبه خود با رأی اعتماد پارلمان مرتبط است: دوره صدراعظم با انتصاب او آغاز می‌شود و در صورتی که یک مجلس فدرال تازه انتخاب شده برای اولین بار تشکیل جلسه دهد، پایان می‌یابد. صدراعظم توسط پارلمان فدرال (بوندستاگ) به پیشنهاد رئیس‌جمهور آلمان با اکثریت آرای تمام اعضای بوندستاگ (صدراعظم-اکثریت) انتخاب می‌شود. با این حال، بوندستاگ مختار است که پیشنهاد رئیس‌جمهور را نادیده بگیرد (که (هرگز اتفاق نیفتاده است)، که در این صورت پارلمان می‌تواند ظرف ۱۴ روز رأی‌گیری‌های بیشتری برگزار کند و سعی کند فرد دیگری را انتخاب کند، که احزاب حاضر در بوندستاگ اکنون می‌توانند خود او را برای سمتی با همان اکثریت به اصطلاح صدراعظمی پیشنهاد دهند، که رئیس‌جمهور موظف به انتصاب اوست. اگر بوندستاگ نتواند این کار را انجام دهد، آخرین رأی‌گیری در روز پانزدهم برگزار می‌شود (باز هم احزاب حاضر در بوندستاگ می‌توانند کاندیدا معرفی کنند): اگر فردی با اکثریت صدراعظمی انتخاب شود، رئیس‌جمهور باید او را به عنوان صدراعظم منصوب کند. در غیر این صورت، رئیس‌جمهور مختار است که فردی را که در این رأی‌گیری آخر اکثریت آرا را کسب کرده است، به عنوان صدراعظم منصوب کند یا بوندستاگ را منحل کرده و ظرف ۶۰ روز انتخابات زودهنگام برگزار کند. پس از انتخاب در بوندستاگ، صدراعظم منتخب برای دریافت گواهی انتصاب، از کاخ بلوو، محل اقامت رئیس‌جمهور، بازدید خواهد کرد. پس از ادای سوگند، صدراعظم بار دیگر از کاخ بلوو بازدید می‌کند، این بار افرادی که قصد دارد به عنوان وزرای کابینه پیشنهاد دهد نیز به او ملحق می‌شوند. رئیس‌جمهور رسماً اعضای جدید دولت را منصوب می‌کند و گواهی انتصاب را نیز تحویل می‌دهد. پس از انتصاب وزرا، آنها به بوندستاگ بازمی‌گردند و سوگند خود را ادا می‌کنند و روند انتصاب تکمیل می‌شود. کابینت‌های پایان دوره و سرایداری معمولی دوره تصدی دولت فدرال معمولاً با تشکیل بوندستاگ جدید به پایان می‌رسد، زیرا صدراعظم در این لحظه مشروعیت پارلمانی خود را از دست می‌دهد. به‌طور سنتی، اعضای دولت بلافاصله پس از جلسه مؤسسان پارلمان جدید، گواهی برکناری خود را از رئیس‌جمهور دریافت می‌کنند. اگر صدراعظم جدید هنوز در جلسه مؤسسان انتخاب نشده باشد، رئیس‌جمهور می‌تواند طبق ماده ۶9 (3) قانون اساسی، از صدراعظم سابق بخواهد تا زمان انتخاب جانشینش به عنوان صدراعظم موقت در سمت خود باقی بماند (صدراعظم موظف به انجام این کار است)؛ صدراعظم موقت نیز می‌تواند به نوبه خود، درخواست الزام‌آوری را به وزرای سابق کابینه ارائه دهد تا به عنوان سرپرست در سمت خود باقی بمانند و بدین ترتیب یک دولت موقت تشکیل شود. | ## بخش 2: دولت فدرال آلمان | صدراعظم صرفاً حق ارائه پیشنهاد رأی اعتماد به بوندستاگ را از دست می‌دهد و نمی‌تواند وزرای جدیدی را برای انتصاب پیشنهاد دهد. در عمل، مرسوم است که اگر یک صدراعظم موقت قصد یا انتظار انتخاب مجدد نداشته باشد، به محض اینکه چنین شخصی در جریان تشکیل دولت مشخص شود، نحوهٔ حکومت خود را با جانشین احتمالی‌اش از نزدیک هماهنگ می‌کند. پایان زودهنگام دوره صدراعظم می‌تواند به دلیل فوت یا استعفا، پیش از موعد از سمت خود کناره‌گیری کند که این امر بلافاصله به دوره کل کابینه نیز پایان می‌دهد. در این موارد، رئیس‌جمهور، مانند موارد پایان دوره عادی، صدراعظم سابق را موظف می‌کند تا زمان انتخاب صدراعظم جدید، به عنوان سرپرست در کابینه موقت به خدمت خود ادامه دهد. اگر صدراعظم سابق دیگر برای این منظور در دسترس نباشد، رئیس‌جمهور می‌تواند معاون صدراعظم (سابق) را نیز به عنوان سرپرست صدراعظم منصوب کند. علاوه بر این، دوره تصدی صدراعظم (و بنابراین دولت) نیز می‌تواند در صورت از دست دادن اعتماد پارلمان به او پایان یابد. با این حال، بوندستاگ تنها می‌تواند با انتخاب همزمان صدراعظم جدید با اکثریت اعضای خود (که به عنوان رأی عدم اعتماد سازنده شناخته می‌شود) عدم اعتماد خود را به صدراعظم ابراز کند. این رویه به این منظور ایجاد شده است تا اطمینان حاصل شود که با برکناری صدراعظم از طریق رأی عدم اعتماد و عدم انتخاب صدراعظم جدید به جای آنها، خلاء سیاسی ایجاد نمی‌شود، همان‌طور که در دوره وایمار اتفاق افتاد و رایشتاگ صدراعظم‌ها را برکنار کرد اما در مورد انتخاب صدراعظم جدید به توافق نرسید. اگر صدراعظم در یک رأی اعتماد ساده که فقط خودش می‌تواند ارائه دهد، شکست بخورد، این امر او را مجبور به ترک مقامش نمی‌کند، اما به صدراعظم اجازه می‌دهد، در صورت تمایل، از رئیس‌جمهور آلمان درخواست انحلال بوندستاگ را داشته باشد که منجر به انتخابات زودهنگام ظرف ۶۰ روز می‌شود (این اتفاق در سال‌های ۱۹۷۲، ۱۹۸۳، ۲۰۰۵ و ۲۰۲۵ رخ داده است)، یا از رئیس‌جمهور بخواهد که وضعیت اضطراری قانونی اعلام کند، که به دولت اجازه می‌دهد از یک رویه قانونگذاری ساده استفاده کند، که در آن لوایح پیشنهادی توسط دولت فقط به رضایت بوندسرات نیاز دارند (تا کنون، این امر هرگز اعمال نشده است). در صورت عدم توانایی صدراعظم در انجام وظایفش، معاون صدراعظم به‌طور موقت سمت صدراعظم را بر عهده می‌گیرد. اگر ناتوانی دائمی باشد، این سؤال مطرح می‌شود که صدراعظم جدید چگونه می‌تواند این سمت را بر عهده بگیرد؛ این موضوع در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. در هر صورت، مجلس فدرال می‌تواند صدراعظم جدید را از طریق رأی عدم اعتماد سازنده انتخاب کند، اما چنین استفاده ابزاری از این گزینه، البته، بسیار نامناسب خواهد بود. اینکه آیا معاون صدراعظم به عنوان صدراعظم موقت می‌تواند در چنین حالتی، رأی اعتمادی برای شروع انتخابات جدید ارائه دهد یا خیر، بحث‌برانگیز است. طبق اصل تفکیک وزرای دولت آزادند که وظایف خود را به‌طور مستقل در چارچوب دستورالعمل‌های سیاسی صدراعظم انجام دهند. صدراعظم می‌تواند در هر زمانی از رئیس‌جمهور بخواهد که وزیری را برکنار یا وزیر جدیدی را منصوب کند. انتصاب رئیس‌جمهور فقط یک امر تشریفاتی است و او نمی‌تواند درخواست صدراعظم برای برکناری یا انتصاب وزیر را رد کند. | ## بخش 3: دولت فدرال آلمان | صدراعظم همچنین دامنه وظایف هر وزیر را تعیین می‌کند و می‌تواند به صلاحدید خود وزرایی را برای ریاست یک وزارتخانه و به اصطلاح وزرای امور ویژه بدون وزارتخانه مستقل معرفی کند. این امر معمول نیست، اما در سه مورد با کنراد آدناور و هلموت اشمیت که به عنوان وزیر امور خارجه نیز خدمت می‌کنند، رخ داده است. آزادی صدراعظم در شکل‌دهی به دولتش تنها توسط برخی از مفاد قانون اساسی محدود شده است: صدراعظم باید وزیر دفاع، وزیر امور اقتصادی و وزیر دادگستری را منصوب کند و تلویحاً از ریاست یکی از این وزارتخانه‌ها توسط خودش منع شده است، زیرا قانون اساسی به این وزرا اختیارات ویژه‌ای می‌دهد. به عنوان مثال، وزیر دفاع در زمان صلح فرمانده کل قوا است (فقط در زمان جنگ، صدراعظم فرمانده عالی می‌شود)، وزیر امور اقتصادی می‌تواند تصمیمات دفتر فدرال کارتل را وتو کند و وزیر دادگستری دادستان کل را منصوب و برکنار می‌کند. اگر در مورد یک موضوع خاص به اتفاق آرا نتوان رسید، موضوع یا به تعویق می‌افتد یا صدراعظم با استفاده از اختیارات خود برای صدور دستورالعمل‌ها، در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند. با این حال، مورد دوم نسبتاً به ندرت اتفاق می‌افتد، زیرا دولت‌های ائتلافی متشکل از چندین حزب معمولاً در آلمان بر سر کار هستند و صدراعظم فقط می‌تواند تا حد محدودی برخلاف اراده وزرای احزاب ائتلافی عمل کند، بدون اینکه خطر فروپاشی ائتلاف دولت را به همراه داشته باشد. صدراعظم باید یکی از وزرای دولت را به عنوان معاون صدراعظم منصوب کند که در غیاب صدراعظم می‌تواند جانشین او باشد. در دولت‌های ائتلافی، معاون صدراعظم معمولاً بالاترین مقام وزیر از دومین حزب ائتلافی بزرگ است. اگر صدراعظم فوت کند یا پس از پایان دوره خود، تا زمان انتخاب صدراعظم جدید، تمایلی یا توانایی انجام وظیفه به عنوان صدراعظم را نداشته باشد، معاون صدراعظم تا زمان انتخاب صدراعظم جدید توسط بوندستاگ، به عنوان صدراعظم موقت منصوب می‌شود که پس از آن باید دولت جدیدی تشکیل دهد. (تا به امروز، این اتفاق یک بار رخ داده است: در ۷ مه ۱۹۷۴، صدراعظم ویلی برانت استعفا داد و امتناع خود را از انجام وظیفه به عنوان صدراعظم تا زمان انتخاب جانشینش اعلام کرد. معاون صدراعظم والتر شیل به عنوان صدراعظم موقت منصوب شد و تا زمان انتخاب هلموت اشمیت در ۱۶ مه خدمت کرد) صدراعظم مسئول امور اداری دولت است که معمولاً به رئیس کارکنان دفتر صدراعظم واگذار می‌شود، که معمولاً به عنوان وزیر امور ویژه نیز منصوب می‌شود. به عنوان مثال، در این قوانین آمده است که دولت تنها در صورتی به حد نصاب می‌رسد که حداقل نیمی از وزرا، از جمله رئیس (صدراعظم یا در غیاب آنها معاون صدراعظم) حضور داشته باشند. طبق ماده ۲۶ قانون اساسی، سلاح‌های جنگی فقط با تأیید دولت فدرال و به منظور حفظ صلح بین‌المللی قابل تولید، حمل و عرضه به بازار هستند. این امر و سیاست امنیتی از وظایف شورای امنیت فدرال ( است)، یک کمیته دولتی به ریاست صدراعظم. | ## جمع‌بندی | طبق روال، دولت فدرال گزارش سالانه‌ای در مورد صادرات اسلحه ارائه می‌دهد که حاوی اطلاعات آماری در مورد مجوزهای صادراتی صادر شده و ارقامی برای انواع سلاح‌های مربوطه و همچنین مقصد آنها ارائه می‌دهد.