موضوع مقاله: نقض حقوق بشر در بلوچستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # نقض حقوق بشر در بلوچستان | مقدمه: استان بلوچستان پاکستان در بحبوحه شورش‌های جاری در بلوچستان، به نقض حقوق بشر متهم شده است. | ## بخش 1: نقض حقوق بشر در بلوچستان | وضعیت حقوق بشر در بلوچستان به درگیری طولانی مدت بین ملی‌گرایان بلوچ (و همچنین گروه‌های تروریستی بلوچ مانند ارتش آزادی‌بخش بلوچستان) و نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده می‌شود. برد آدامز، مدیر شعبه آسیایی دیده‌بان حقوق بشر، گفت که دولت پاکستان برای توقف نقض گسترده حقوق بشر در منطقه، که شامل شکنجه، ناپدید شدن اجباری مظنونان به تروریسم یا مخالفت با ارتش پاکستان، بدرفتاری با جنگجویان یا مجرمان دستگیر شده و قتل‌های فراقضایی می‌شود، به اندازه کافی اقدام نکرده است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بلوچ مسئول چندین حمله به مدارس، معلمان و دانش‌آموزان در این استان با هدف پاکسازی قومی در این استان هستند. تا سال ۲۰۱۸، به گزارش نیویورک تایمز، دولت پنهان پاکستان از militants اسلام‌گرا برای حمله به جدایی‌طلبان بلوچ استفاده می‌کرد. دانشگاهیان و خبرنگاران در ایالات متحده توسط جاسوسان سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) مورد تماس قرار گرفته‌اند، که به آن‌ها هشدار دادند دربارهٔ شورش در بلوچستان یا نقض حقوق بشر توسط ارتش پاکستان سخن نگویند و همچنین تهدید کردند که در صورت ادامه تحقیقات، به آن‌ها یا خانواده‌هایشان آسیب خواهند رساند. پیشینه بلوچستان پیش از پیوستن به پاکستان، از چهار ایالت شاهزاده‌نشین تشکیل شده بود: مکران، لسبیله، خاران و کلات. سه ایالت از این ایالت‌ها، مکران، لیبسله و خاران، در سال ۱۹۴۷ و در جریان انحلال راج بریتانیا، با میل و رغبت به پاکستان پیوستند. با این حال، کلات، به رهبری احمد یارخان، خان کلات، استقلال را انتخاب کرد، زیرا این یکی از گزینه‌هایی بود که کلمنت اتلی در آن زمان به همه ایالت‌های شاهزاده‌نشین داده بود. محمد علی جناح، یارخان را متقاعد کرد که حکومت پاکستان را بپذیرد، اما خان مدتی معطل کرد. پس از یک دوره مذاکره، خان سرانجام در ۲۷ مارس ۱۹۴۸ تصمیم گرفت به پاکستان بپیوندد. برادر خان، شاهزاده کریم خان، استقلال خود را اعلام کرد و برای درخواست کمک و آغاز یک مبارزه مسلحانه که شکست خورد، به افغانستان گریخت. پس از سال ۱۹۴۸، سه شورش دیگر در منطقه رخ داد: ۱۹۵۸–۱۹۵۹، ۱۹۶۲–۱۹۶۳، و ۱۹۷۳–۱۹۷۷، و یک جنبش ملی‌گرایانه پنجم که از سال ۲۰۰۲ آغاز شد. این موضوع منجر به مقاومت بیشتر شد و تا سال ۱۹۵۷، نوروز خان اعلام کرد که قصد جدایی دارد؛ یک روز بعد پاکستان حکومت نظامی اعلام کرد. پاکستان مخفیگاه‌های جدایی‌طلبان را بمباران کرد و با پشتیبانی توپخانه تانک‌ها را به کار گرفت. طبق گفته دن اسلِیتر، احساسات طرفدار استقلال در پاکستان شرقی و بلوچستان همزمان با دخالت مستمر نظامی در عرصه سیاسی افزایش یافت. طبق گزارش سازمان «صدای مفقودین بلوچ» (VBMP)، حدود ۵۲۲۸ بلوچ از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ مفقود شده‌اند. در حالی که طبق بیانیه ۸ دسامبر ۲۰۰۵ وزیر کشور وقت پاکستان، آفتاب شرپائو، تخمین زده می‌شود که ۴۰۰۰ نفر از مردم بلوچستان در بازداشت مقامات هستند که بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ در این استان بازداشت شده‌اند. [ نیازمند منبع ] طبق نوشتهٔ نویسندهٔ مانان دویودی در سال ۲۰۰۹، از این تعداد، تنها ۲۰۰ نفر به دادگاه برده شدند و بقیه در حبس انفرادی به سر می‌بردند. در دسامبر ۲۰۱۸، اختر منگل، رهبر حزب ملی بلوچستان (منگل) (BNP-M)، فهرستی از ۵۰۰۰ نفر مفقودشده را به دولت تازه‌تشکیل شده عمران خان ارائه داد. رهبران BNP-M مدعی هستند که از زمان توافق این حزب با پاکستان تحریک انصاف (PTI)، کاهش قابل‌توجهی در ناپدیدسازی‌های اجباری رخ داده است. BNP-M همچنین ادعا می‌کند که صدها نفر از قربانیان احتمالی دوباره با خانواده‌های خود دیدار کرده‌اند. یک مقام ارشد امنیتی در استان بلوچستان پاکستان مدعی شده است که آمار مربوط به مفقودین «اغراق‌آمیز» است و توضیح داده است که در این استان، بسیاری از افرادی که توسط رسانه‌ها یا نهادهای رسمی به عنوان مفقود گزارش می‌شوند، در واقع شامل گروه‌های مختلفی هستند؛ از جمله شورشیان فعال در ناآرامی‌ها، مهاجرانی که به کشورهای اروپایی گریخته‌اند و حتی افرادی که در جریان عملیات‌های نظامی جان خود را از دست داده‌اند. به گفته این مقام، این عوامل باعث می‌شوند که تعداد مفقودین به شکل قابل توجهی بیش از واقعیت گزارش شود. همزمان، گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت امنیتی نامطمئن و ناآرامی‌های ناشی از فعالیت شبه‌نظامیان جدایی‌طلب موجب شده است که شمار زیادی از مردم این استان را ترک کنند و به دنبال پناهندگی در کشورهای دیگر باشند. این روند مهاجرت اجباری، علاوه بر تأثیرات انسانی و اجتماعی، باعث پیچیدگی بیشتر در آمار و ارزیابی وضعیت مفقودین شده است و نشان می‌دهد که بحران امنیتی در بلوچستان پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی روزمره و جمعیت محلی دارد. | ## بخش 2: نقض حقوق بشر در بلوچستان | در سال ۲۰۱۱، دولت کمیسیونی تشکیل داد که ۵۳۶۹ شکایت مربوط به افراد گمشده را ثبت کرد. به‌طور مشابه در ژانویه ۲۰۱۹، صدای مفقودین بلوچ (VBMP) پس از بازگشت ده‌ها نفر از مفقودین به خانه‌های خود، تصمیم به تعلیق اعتراضات خود گرفت. در سال ۲۰۱۶، بر اساس اسناد دولتی که توسط بی‌بی‌سی به دست آمده، نزدیک به ۱۰۰۰ جسد مشکوک به تعلق به شبه‌نظامیان مسلح و فعالان سیاسی در بلوچستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ پیدا شده است. دولت اعلام می‌کند که این اجساد شامل اعضای گروه‌های شورشی است که در درگیری‌های داخلی کشته شده‌اند. تا ۸ دسامبر ۲۰۰۵، وزیر کشور فدرال اعلام کرد که تقریباً بیش از ۴۰۰۰ نفر از ابتدای آن سال در بلوچستان بازداشت شده‌اند. با این حال، هویت، مکان و اتهامات تعداد قابل‌توجهی از این بازداشت‌شدگان همچنان منتشر نشده است. به گفته فعالان بلوچ، حداقل ۵۰۴ نفر در سال ۲۰۲۳ به صورت فراقانونی در این استان کشته شده‌اند. سوءاستفاده‌های شورشیان بلوچ جنبش‌های شورشی بلوچ همچنین توسط سازمان حقوق بشر متهم شده‌اند از نقض‌های فاحش حقوق بشر در بلوچستان، از جمله کشتارهای هدفمند غیرنظامیان غیر بلوچ. به گفته نواب اسلم رئیسانی، وزیر ارشد بلوچستان، «تعداد زیادی از اساتید، معلمان، مهندسان و آرایشگران از ترس حملات، استان را ترک می‌کنند. ملت بلوچ هرگز کسی را که در قتل‌های هدفمند دست داشته است، نخواهد بخشید.» رئیسانی خاطرنشان کرد که این مهاجران قرن‌هاست که در بلوچستان زندگی می‌کنند و هدف قرار گرفتن آنها توسط شورشیان بلوچ را «جنایتی علیه بشریت» خواند. به گزارش پورتال تروریسم جنوب آسیا، خبرنگاران، معلمان، دانش‌آموزان و مدافعان حقوق بشر در بلوچستان هدف قرار گرفته‌اند. طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بلوچ مسئول حملات به مدارس، معلمان و دانش‌آموزان در این استان هستند. در نتیجه، بسیاری از معلمان برای انتقال به مناطق امنی مانند کویته اقدام کرده یا به‌طور کامل استان را ترک کرده‌اند. علاوه بر این، گروه‌های جدایی‌طلب همچنین مسئولیت کشتن خبرنگاران در این استان را بر عهده گرفته‌اند. سازمان‌های حقوق بشر، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) را مسئول پاکسازی قومی در این استان دانسته‌اند، زیرا برهام داغ بگتی (که گفته می‌شود رهبر BLA است) در یک مصاحبه تلویزیونی در ۱۵ آوریل ۲۰۰۹، جدایی‌طلبان را به کشتن غیر بلوچ‌های ساکن بلوچستان ترغیب کرد. علاوه بر سازمان‌های حقوق بشری، خود جدایی‌طلبان بلوچ یکدیگر را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند. جدایی‌طلبان یکدیگر را به اخاذی، آدم‌ربایی و حتی تجاوز به بلوچ‌های محلی متهم می‌کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده تخمین می‌زند که در سال ۲۰۱۲ حداقل ۶۹۰ غیرنظامی قربانی خشونت در بلوچستان شده‌اند. گزارشی از وزارت کشور در سال ۲۰۱۲ بیان کرد که لشکر جهنگوی، لشکر بلوچستان، مصلی دفاع تنظیم بلوچ و ارتش آزادی‌بخش بلوچ در ناآرامی‌های خشونت‌آمیز دست داشته‌اند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تخمین می‌زند که این گروه‌ها و دیگران در سال ۲۰۱۲، ۲۰۵۰ فرد بی‌گناه را کشته و ۳۸۲۲ نفر دیگر را زخمی کرده‌اندU.S. تخلفات نظامی و شبه نظامی سپاه مرزی (FC)، آژانس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (ISI), و سایر گروه‌ها به «یک کمپین ده ساله» «جمع‌آوری و رها کردن» متهم شده‌اند که در آن «ملی‌گرایان بلوچ، شبه‌نظامیان یا حتی رهگذران بی‌گناه جمع‌آوری، ناپدید، شکنجه، مثله و سپس کشته می‌شوند». سازمان سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (ISI) پاکستان را به نقض گسترده حقوق بشر در بلوچستان متهم کرده است، که منجر به ناپدید شدن اجباری صدها ملی‌گرا و فعال شده است. تعداد فزاینده‌ای از اجساد در کنار جاده‌ها پیدا می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. در ژوئیه ۲۰۱۱، کمیسیون حقوق بشر پاکستان گزارشی در مورد ناپدید شدن‌های غیرقانونی در بلوچستان منتشر کرد که ISI و سپاه مرزی را به عنوان عاملان این جنایات معرفی کرد. به گفته مالک سراج اکبر، روزنامه‌نگار، تا ماه مه ۲۰۱۵، «ده‌ها نفر هر روز جان خود را در استان بلوچستان در اثر قتل‌های فراقانونی نیروهای امنیتی پاکستان از دست می‌دهند.» با این حال، مقامات امنیتی پاکستان تمام اتهامات علیه خود را رد کرده‌اند. | ## بخش 3: نقض حقوق بشر در بلوچستان | در بیانیه‌ای در سال ۲۰۱۲ به دیوان عالی پاکستان، دولت پاکستان اتهامات مربوط به استفاده از عملیات مخفی یا تیم‌های مرگ در بلوچستان را رد کرد. سرهنگ‌سرتیپ عبیدالله خان نیازی، فرمانده ۴۶٬۰۰۰ نیروی شبه‌نظامی کورپس مرزی (FC) مستقر در بلوچستان، ادعا کرد که «شبه‌نظامیان از یونیفورم‌های FC برای ربودن افراد و بدنام کردن نام نیک ما استفاده می‌کنند.» به همین ترتیب، مشاهده شده است که شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بلوچ نیز هنگام انجام فعالیت‌های خود از یونیفورم‌های نظامی مشابه یونیفورم‌های کورپس مرزی استفاده می‌کنند. سردار اختر جان منگل، سروزیر سابق بلوچستان، در بیانیه‌ای به دیوان عالی کشور ادعا کرد که ناآرامی‌های مدنی فعلی در بلوچستان نتیجه مستقیم «ناپدید شدن‌های اجباری» است. در ۲۵ مه ۲۰۲۵، فرحت‌الله بابر، رئیس کمیته حقوق بشر حزب مردم پاکستان، در مورد سرکوب کمیته بلوچ یاکجهتی (BYC) توسط دولت اظهار نظر کرد و اظهار داشت که در چندین مورد، افرادی که در جریان عملیات نظامی کشته شده و بعداً از طریق آزمایش DNA شناسایی شده‌اند، در میان افرادی بوده‌اند که قبلاً به عنوان مفقود گزارش شده بودند. آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر پاکستان (HRCP) و الجزیره، افراط‌گرایی مذهبی در بلوچستان افزایش یافته است و سازمان‌های تروریستی ممنوعه مانند لشکر جهنگوی و طالبان پاکستان، هندوها، شیعیان (از جمله هزاره‌ها) و ذکری‌ها را هدف قرار می‌دهند که منجر به مهاجرت بیش از ۲۱۰٬۰۰۰ شیعه، ذکری و هندو از بلوچستان به سایر نقاط پاکستان شده است. هندوها در سال ۲۰۰۵، در جریان درگیری‌های خونین بین اعضای قبیله بوگتی و نیروهای شبه‌نظامی، ۳۲ هندو در نزدیکی محل سکونت نواب اکبر بوگتی بر اثر تیراندازی از سوی نیروهای دولتی کشته شدند. این تیراندازی به محله مسکونی هندوها در نزدیکی محل سکونت بوگتی آسیب جدی وارد کرد. شیعه مسلمانان شیعه از قومیت‌های مختلف حداقل ۲۰ درصد از کل جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند. اقلیت قومی هزاره مدت‌هاست که در استان بلوچستان با تبعیض روبرو بوده است و خشونت علیه این جامعه در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. از سال ۲۰۰۰، بیش از ۲۰۰۰ نفر از اعضای جامعه شیعه هزاره، از جمله بسیاری از زنان و کودکان، در کویته کشته یا زخمی شده‌اند. اکثر آنها قربانی حملات تروریستی لشکر جهنگوی و سپاه صحابه پاکستان، که یک سازمان شبه‌نظامی سنی وابسته به القاعده و طالبان است، شده‌اند.B. زائران شیعه که از زمین‌های صعب‌العبور بلوچستان عبور می‌کنند، اهداف رایج جدایی‌طلبان بلوچ هستند. علاوه بر این، گزارش شده است که ارتش آزادی‌بخش بلوچستان با تحریک طالبان پاکستان اتحاد تشکیل داده است. تحریک طالبان پاکستان یکی دیگر از گروه‌های تروریستی است که به خاطر حملاتش علیه مسلمانان شیعه شناخته شده است. در سال ۲۰۰۳، در یک حمله انتحاری به مسجد اصلی شیعیان در کویته، ۵۳ نفر کشته و ۱۵۰ نفر به شدت زخمی شدند. در ۲ مارس ۲۰۰۴، در پی حمله افراط‌گرایان سنی به یک دسته از مسلمانان شیعه در بازار لیاقت در کویته، حداقل ۴۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹، حدود ۴۰ شیعه در یک بمب‌گذاری انتحاری آشکار در کراچی کشته شدند. این بمب‌گذار به یک دسته شیعیان که برای بزرگداشت عاشورا برگزار شده بود، حمله کرد. بسیاری از جوانان جامعه هزاره برای فرار از ظلم و ستم مجبور به فرار به اروپا و استرالیا، اغلب به صورت غیرقانونی، شده‌اند. واکنش‌های بین‌المللی دولت ایالات متحده نسبت به گزارش‌های ناپدید شدن هزاران جدایی‌طلب بلوچ و شورشیان طالبان به دست نیروهای امنیتی پاکستان و احتمالاً شکنجه یا کشته شدن آنها ابراز نگرانی کرده است. گزارش وزارت امور خارجه در سال ۲۰۱۰ حاکی از آن است که دولت پاکستان در پیشبرد حقوق بشر «پیشرفت محدودی» داشته است. مارک تارابلا، عضو پارلمان اروپا، در مقاله‌ای در مجله پارلمان در سال ۲۰۱۵ نوشت: «قربانیان اصلی این خشونت، مردم بلوچستان هستند که به طور سیستماتیک توسط گروه‌های شبه‌نظامی که گفته می‌شود توسط مقامات پاکستانی حمایت می‌شوند، هدف قرار می‌گیرند. قتل‌های فراقضایی و ناپدید شدن‌های اجباری رایج‌ترین شیوه‌ها هستند.» در جریان یک نشست فراحزبی در دهلی، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، گفت که پاکستان «باید به خاطر جنایاتی که علیه مردم بلوچستان مرتکب شده است، به جهان پاسخگو باشد.» اظهارات مودی در حالی مطرح شد که ناآرامی‌ها در جامو و کشمیر تحت کنترل هند، منطقه‌ای مورد مناقشه بین دو کشور، در جریان بود و پاکستان، هند را به خاطر نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر محکوم کرد. | ## جمع‌بندی | حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، که در هند با مطبوعات مصاحبه کرد، از مودی به خاطر اظهاراتش در مورد بلوچستان قدردانی کرد و گفت: «در بلوچستان رنج شدیدی از سوی افراط‌گرایانی که توسط ساختارهای دولتی در پاکستان ترویج می‌شوند، وجود دارد؛ بنابراین باید به نگرانی‌های مردم رسیدگی و رسیدگی شود.» سرتاج عزیز، مشاور سیاست خارجی پاکستان، گفت که اظهارات مودی «خود-متهم‌کننده» است و اتهامات پاکستان مبنی بر دخالت اطلاعات هند در شورش بلوچستان را توجیه می‌کند و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه از خشونت کشمیر خواند.