موضوع مقاله: انرژی بادی اشتراکی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # انرژی بادی اشتراکی | مقدمه: پروژه‌های انرژی بادی اشتراکی، پروژه‌هایی هستند که مالکیت آن‌ها به‌صورت محلی و عمدتاً در اختیار کشاورزان، سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها، مدارس، شرکت‌های خدمات‌رسان (مانند شرکت‌های برق) یا سایر نهادهای عمومی و خصوصی قرار دارد. | ## بخش 1: انرژی بادی اشتراکی | این پروژه‌ها با بهره‌گیری از انرژی باد، در راستای پشتیبانی از نیازهای انرژی جامعه محلی و کاهش هزینه‌های انرژی آن‌ها طراحی و اجرا می‌شوند. ویژگی اصلی و تمایزگر این نوع پروژه‌ها، مشارکت مستقیم و قابل توجه اعضای جامعه محلی در مالکیت و منافع مالی پروژه است؛ مشارکتی که فراتر از صرف دریافت اجاره زمین یا درآمدهای مالیاتی حاصل از پروژه می‌باشد. پروژه‌های انرژی بادی اشتراکی می‌توانند به‌منظور تأمین برق مورد نیاز در محل مورد استفاده قرار گیرند، یا در قالب تولید برق عمده برای فروش به شبکه توزیع برق به کار روند. در اغلب موارد، این پروژه‌ها در مقیاس تجاری و با ظرفیت تولیدی بیش از ۱۰۰ کیلووات اجرا می‌شوند. سیاست‌ها، مسائل و قوانین در سال ۱۹۹۲، اعتبار مالیاتی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر (PTC) به میزان ۲٫۱ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت ایجاد شد. در فوریه ۲۰۰۹، کنگره ایالات متحده با تصویب «قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا»، این اعتبار مالیاتی را به مدت سه سال دیگر تمدید کرد و تاریخ انقضای آن را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ افزایش داد. پروژه‌های بادی‌ای که تا سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ راه‌اندازی شده بودند، می‌توانستند به‌جای استفاده از PTC، از اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری به میزان ۳۰ درصد بهره‌مند شوند. همچنین، این اعتبار ۳۰ درصدی برای پروژه‌هایی که پیش از پایان سال ۲۰۱۳ به بهره‌برداری می‌رسیدند و عملیات ساخت آن‌ها تا پیش از پایان سال ۲۰۱۰ به پایان می‌رسید، قابل استفاده بود. مزارع بادی کوچک‌تر (با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات یا کمتر) نیز می‌توانستند اعتباری برابر با ۳۰ درصد هزینه نصب سامانه را دریافت کنند. | ## بخش 2: انرژی بادی اشتراکی | اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری (ITC) از طریق قانون تثبیت اقتصادی اضطراری ۲۰۰۸ به قانون تبدیل شد و برای تجهیزات نصب‌شده از ۳ اکتبر ۲۰۰۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ در دسترس قرار گرفت. به موجب «قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا» در سال ۲۰۰۹، سقف این اعتبار نیز حذف شد و استفاده از آن بدون محدودیت مبلغ امکان‌پذیر گردید. برای تضمین جایگاه آینده انرژی بادی در بازار انرژی، استاندارد برق تجدیدپذیر به‌عنوان یک سیاست راهبردی مطرح شده است. استاندارد RES در حال حاضر در سطح ملی ایالات متحده اجرا نمی‌شود، اما در ۲۸ ایالت این کشور به‌طور رسمی به اجرا درآمده است. یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، طرح «انرژی نو برای آمریکا» است که در دوره ریاست‌جمهوری اوباما و معاون اولی بایدن ارائه شد. این طرح اهداف مشخصی را برای آینده تعیین کرده بود؛ از جمله رساندن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۱۲. یکی از مسائل فوری و مهم در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نبود یک شبکه انتقال برق بین‌ایالتی مدرن و کارآمد است که بتواند برق بدون کربن را به‌صورت گسترده و پایدار به مصرف‌کنندگان منتقل کند. در حال حاضر، ایالات متحده فاقد چنین زیرساخت یکپارچه‌ای برای انتقال برق پاک در مقیاس ملی است. انتظار می‌رفت که این لایحه ترکیبی – که به انرژی و تغییرات اقلیمی اختصاص دارد – در پاییز همان سال به‌صورت کامل در صحن سنا مورد بررسی قرار گیرد. | ## بخش 3: انرژی بادی اشتراکی | در مجلس نمایندگان آمریکا نیز، کمیته انرژی و بازرگانی در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۱۰، یک لایحه جامع در حوزه انرژی و اقلیم را به تصویب رساند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های قانون‌گذاران ایالات متحده برای مدرن‌سازی زیرساخت‌های انرژی، تسهیل انتقال برق تجدیدپذیر، و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود. تولید ۲۰ درصد برق ایالات متحده از باد، معادل آب و هوایی حذف ۱۴۰ میلیون خودرو از جاده‌ها خواهد بود. در حال حاضر، کمیته سنای ایالات متحده در امور محیط زیست و کارهای عمومی کنترل این قانون‌گذاری را بر عهده دارد و تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹ (۳ مهر ۱۳۸۸) کار بررسی و اصلاح آن را آغاز خواهد کرد. مجلس نمایندگان «قانون انرژی پاک و امنیت آمریکا» را در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیر ۱۳۸۸) تصویب کرد. این قانون شامل بندی برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن به میزان ۱۷ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۲۰ و ۸۳ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۵۰ است. همچنین، بخشی از سهمیه‌های اعطا شده رایگان را به بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌دهد. | ## جمع‌بندی | با این حال، این سهمیه‌ها به جای اینکه مستقیماً به تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر برسد، از طریق دولت‌های ایالتی جریان می‌یابد.