موضوع مقاله: مرکز ملی فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مرکز ملی فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی | مقدمه: این نهاد با حکم قانونی ۳۰ ژوئن ۲۰۰۳، شماره ۱۹۶ ماده ۱۷۶ (قانون حفاظت از داده‌های شخصی) به جای مرجع فناوری اطلاعات در مدیریت عمومی (AIPA) تأسیس شد که اختیارات خود را حفظ کرده است. | ## بخش 1: مرکز ملی فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی | طبق قانون، این مرکز به عنوان یک نهاد دانشگاهی شناخته می‌شود و ترکیب ساختاری آن شامل یک رئیس و چهار عضو است. اعضای این مرکز از میان افرادی انتخاب می‌شوند که دارای صلاحیت حرفه‌ای بالا، اعتبار علمی برجسته، رفتار اخلاقی بی‌نقص و استقلال کامل باشند. رئیس مرکز با صدور حکم از سوی رئیس شورای وزیران و پس از مشورت با شورای وزیران منصوب می‌شود تا هدایت و مدیریت کلان مرکز را بر عهده گیرد. پس از تعیین رئیس، ظرف مدت پانزده روز و بر اساس پیشنهاد خود رئیس منصوب‌شده، چهار عضو دیگر نیز از سوی شورای وزیران پس از انجام بررسی‌های لازم و ارزیابی صلاحیت‌ها تعیین و منصوب می‌گردند. این فرآیند اطمینان می‌دهد که ترکیب اعضای مرکز هم از لحاظ تخصص علمی و حرفه‌ای و هم از نظر استقلال و اخلاق حرفه‌ای در سطح بالایی قرار داشته باشد، تا مرکز بتواند مأموریت‌های علمی، پژوهشی و مدیریتی خود را به طور مؤثر و مستقل به انجام برساند. مسئولیت‌های نهادی وظایف آن نیز توسط قانون تعریف شده است: تعیین استانداردها و معیارهای فنی مربوط به برنامه‌ریزی، طراحی، پیاده‌سازی، مدیریت و نگهداری سیستم‌های اطلاعاتی خودکار ادارات دولتی و ارتباطات آنها، و جنبه‌های کیفی و سازمانی آنها؛ تعیین معیارهای فنی مربوط به سیستم‌های ایمنی. هماهنگی پروژه‌ها و مداخلات اصلی توسعه و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی خودکار دولتی، از طریق تهیه پیش‌نویس یک برنامه سه‌ساله که سالانه بررسی می‌شود. با مشورت و مشارکت مالی مقامات ذی‌ربط، پروژه‌ها و زیرساخت‌های بین‌بخشی و تله‌ماتیک ارائه شده توسط برنامه سه ساله را ارتقا دهید و بر اجرای آنها حتی در مواردی که شامل پردازش اداری غیردولتی باشد، بر اساس توافقاتی که از طریق یک سرویس و طبق قانون فعلی حاصل می‌شود، نظارت کنید. به صورت دوره‌ای، با توافق با ادارات مربوطه، نتایج به دست آمده در هر یک از ادارات را بررسی کنید، به ویژه در رابطه با هزینه‌ها و مزایای سیستم‌های اطلاعاتی خودکار، از جمله از طریق اتخاذ معیارهایی برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و کیفیت. | ## بخش 2: مرکز ملی فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی | تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای تهیه طرح‌های آموزش کارکنان در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی خودکار و برنامه‌های استخدام متخصصان و هدایت آموزش کلی کارکنان دولت به سمت استفاده از فناوری رایانه، با توافق دانشکده مدیریت دولتی. ارائه مشاوره به نخست‌وزیر برای ارزیابی پیش نویس قوانین مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی خودکار. در امور مربوط به صلاحیت خود و جنبه‌های فنی-عملیاتی، بهبود روابط با ارگان‌های جوامع اروپایی و مشارکت در نهادهای بین‌المللی و طبق نظر رئیس شورای وزیران. پیشنهاد تصویب توصیه‌ها و اقدامات لازم برای رسیدگی به مناطق، نهادهای محلی و فروشندگان و شرکت‌های خدماتی وابسته یا تحت نظارت آنها به رئیس شورای وزیران. انجام هرگونه وظیفه مفید دیگر برای دستیابی به منطقی‌ترین استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین به منظور حذف تکرار و همپوشانی اطلاعات تحویل. تاریخچه AIPA که CNIPA تا حدودی از آن به ارث رسیده است، در سال ۱۹۹۳ در فضایی از نگرانی برای کارایی مدیریت عمومی تأسیس شد. این فضا که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رایج است، به ویژه در مشارکت ملی برای بازآفرینی دولت که در همان سال توسط بیل کلینتون و ال گور در ایالات متحده راه‌اندازی شد، منعکس شده است. فرمان قانونی شماره ۳۹/۱۹۹۳، سازمان AIPA را تا حدی به عنوان یک نهاد مستقل و تا حدی به عنوان یک نهاد اجرایی معرفی کرده بود. این سازمان مأموریت‌هایی نظیر نظارت بر بازار اطلاعات عمومی، با صدور نظرهای منصفانه دربارهٔ قراردادهای فنی و اقتصادی ادارات دولتی، و همچنین ترویج و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی—مانند شبکه یکپارچه مدیریت عمومی یا اتصال پایگاه‌های داده و سیستم‌های اطلاعاتی هر اداره—را بر عهده داشت. | ## بخش 3: مرکز ملی فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی | علاوه بر این، AIPA موظف بود بر داده‌ها نظارت عمومی کند و گزارش‌های سالانه خود را به دولت و پارلمان ارائه دهد. مقاله‌ای از مانلیو کاماراتا که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد (مدیریت عمومی: آینده آغاز می‌شود؟) می‌تواند برای درک زمینه و تنش‌هایی که AIPA در آن شروع به فعالیت کرد، مفید باشد. با این حال، در طول سال‌های بعد، AIPA نتوانست جایگاه سازمانی و نهادی کاملی پیدا کند. نقطه عطف در سال ۲۰۰۱ فرا رسید، زمانی که با تغییر دولت، عملکرد AIPA در دستیابی به اهدافش مورد انتقاد شدید قرار گرفت. همان‌طور که دولت وعده داده بود، پس از فراز و نشیب‌های متعدد، قانون AIPA در سال ۲۰۰۳ لغو شد و این سازمان همراه با مرکز فنی RUPA (شبکه یکپارچه مدیریت عمومی) به CNIPA منتقل گردید. به عنوان مثال، نظرات منصفانه در مورد قراردادهای بزرگ، فقط برخی از آمار خلاصه با جزئیات صرفه‌جویی‌های بالقوه‌ای که حاصل می‌شود، منتشر می‌شود. حتی پس از اینکه کار CNIPA طبق قانون موظف به اجرای طرح دولت الکترونیک شد، گزارش‌های دوره‌ای در مورد دستیابی به اهداف منتشر کرد. در نهایت، این امر تعجب بسیاری را برانگیخت که نهادی که از سال ۱۹۹۳ قرار بود به یکی از ابزارهای اصلی نوآوری در مدیریت عمومی تبدیل شود، حتی فاقد مقررات مشخص برای استخدام و مدیریت کارکنان خود بود. بدین ترتیب، این سازمان مجبور بود مطابق با استانداردهای خود، به کارکنان ادارات دولتی دیگر و افرادی با وضعیت شغلی ناپایدار و موقت متکی باشد. | ## جمع‌بندی | چنین وضعیتی نه تنها بر ثبات و انسجام عملکردی AIPA تأثیر منفی گذاشت، بلکه توانایی آن را در تحقق اهداف نوآورانه‌اش محدود می‌کرد و باعث شد بهره‌وری و اثربخشی پروژه‌های بزرگ زیرساختی و مدیریت داده‌ها به مخاطره بیفتد.