موضوع مقاله: رسوایی پان‌دورو | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # رسوایی پان‌دورو | مقدمه: رسوایی پان‌دورو یک رسوایی کلاهبرداری است که کیارا فرانی، اینفلوئنسر ایتالیایی، را در پی افشاگری‌هایی مبنی بر تبلیغ محصولاتی که ادعا می‌کردند درآمد حاصل از آنها به خیریه می‌رسد، در حالی که سود خود را به جیب می‌زد، احاطه کرده است. | ## بخش 1: رسوایی پان‌دورو | این رسوایی شامل تحقیقات متعدد در مورد مشارکت‌های خیریه فرانی با میلیون‌ها یورو سود ناعادلانه است که شناسایی شده‌اند. بیش از یک میلیون یورو جریمه برای او و شرکت‌هایش تعیین شده است، در حالی که در ژانویه ۲۰۲۵ کیفرخواستی به دلیل کلاهبرداری سنگین صادر شده و انتظار می‌رود محاکمه در سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. قانون موسوم به «قانون فراگنی» که نام خود را از رسوایی پر سر و صدای مربوط به اینفلوئنسر معروف ایتالیایی، کیارا فرراگنی، گرفته است، نقطهٔ عطفی در تنظیم مقررات مربوط به فعالیت‌های دیجیتال در ایتالیا به‌شمار می‌رود. پس از آنکه فرراگنی به دلیل تبلیغات گمراه‌کننده در یک کمپین خیریه با جریمه‌ای یک میلیون یورویی مواجه شد، نهاد نظارتی ارتباطات ایتالیا موسوم به AGCOM در ژوئیهٔ ۲۰۲۵ مجموعه‌ای از مقررات جدید را برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی تصویب کرد. بر اساس این قانون، اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده یا بیش از یک میلیون بازدید ماهانه در هر پلتفرمی دارند، به‌عنوان «اپراتور رسانه‌ای» شناخته می‌شوند و مسئولیت تحریریه‌ای بر محتوای خود دارند. این دسته از افراد، که به‌عنوان «اینفلوئنسرهای برجسته» طبقه‌بندی می‌شوند، موظف‌اند شفافیت کامل در تبلیغات خود داشته باشند. هرگونه محتوای تبلیغاتی باید به‌وضوح برچسب‌گذاری شود و در صورت عدم رعایت این اصل، جریمه‌هایی تا سقف ۶۰۰ هزار یورو در نظر گرفته شده است. پیشینه در دسامبر ۲۰۲۲، روزنامه‌نگار سلواگیا لوکارلی مقاله‌ای در روزنامه دومانی منتشر کرد و در آن تردید داشت که آیا فروش کیک‌های پاندورو که توسط فرانی برای حمایت از یک بیمارستان کودکان تبلیغ شده بود، واقعاً منجر به کمک مالی به بیمارستان شده است یا خیر. با وجود تبلیغاتی که نشان می‌داد خرید کیک‌ها منجر به حمایت از بیمارستان شده است، لوکارلی فاش کرد که در واقع هیچ کمکی از محل فروش آنها صورت نگرفته است. جریمه سازمان رقابت ایتالیا در تابستان ۲۰۲۳، سازمان رقابت ایتالیا اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه تولیدکننده کیک‌ها، فرانی، و شرکت‌هایش آغاز کرده است. تحقیقات نشان داد که کیارا فرانی و شرکت‌هایش بیش از یک میلیون یورو جمع‌آوری کرده‌اند و مصرف‌کنندگانی را که گمان می‌کردند با خرید کیک‌ها به بیمارستان کمک خیریه می‌کنند، فریب داده‌اند. این سازمان جریمه‌ای ۴۰۰۰۰۰ یورویی را برای خود فرانی و جریمه‌ای ۶۷۵۰۰۰ یورویی را برای شرکت‌های او تعیین کرد. در واکنش به انتقادات و جریمه‌ای که به دلیل تبلیغات گمراه‌کننده در یک کمپین خیریه متوجه کیارا فرراگنی شد، او در صفحهٔ اینستاگرام خود بیانیه‌ای منتشر کرد و بابت اقداماتش عذرخواهی نمود. | ## بخش 2: رسوایی پان‌دورو | همچنین وعده داد که مبلغ یک میلیون یورو به بیمارستانی که موضوع کمپین بود اهدا خواهد کرد. با این حال، فرراگنی نسبت به حکم صادرشده از سوی نهاد رقابت تجاری ایتالیا اعتراض کرد و مدعی شد که این مجازات منصفانه نیست، زیرا بیمارستان از تبلیغات گسترده‌ای که کمپین او ایجاد کرده بود، بهره‌مند شده—even اگر کمک مالی مستقیمی دریافت نکرده باشد. او استدلال کرد که ارزش رسانه‌ای و توجه عمومی حاصل از فعالیت‌هایش، نوعی سود غیرمستقیم برای بیمارستان محسوب می‌شود. با گذشت زمان و افزایش فشارهای عمومی و رسانه‌ای، فرراگنی از پیگیری این اعتراض صرف‌نظر کرد و رسماً از درخواست تجدیدنظر خود انصراف داد. این عقب‌نشینی، بخشی از تلاش او برای ترمیم وجههٔ عمومی‌اش پس از بحرانی بود که نه‌تنها اعتماد مخاطبان را خدشه‌دار کرد، بلکه زمینه‌ساز تدوین قانون جدیدی در ایتالیا برای نظارت بر فعالیت‌های اینفلوئنسرها شد. تحقیقات گسترده‌تر در مورد فراگنی در دسامبر ۲۰۲۳، انجمن مصرف‌کنندگان ایتالیا گزارش‌هایی علیه فراگنی به همراه ۱۰۴ دادستان علیه این اینفلوئنسر ایتالیایی ارائه داد که او را به کلاهبرداری شدید در این حادثه متهم می‌کرد و از پلیس مالی خواست تا حساب‌های او را توقیف کند. در پاسخ، تأیید شد که تحقیقات توسط دادستان‌های ایالتی در میلان، کونئو، پراتو و ترنتو آغاز شده است. تحقیقات قضایی در شهر میلان گسترش یافت و اتهامات جدیدی تحت عنوان «کلاهبرداری تشدیدشده» علیه کیارا فرراگنی مطرح شد. این اتهامات مربوط به دو کمپین خیریه‌ای بود که فرراگنی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ تبلیغ کرده بود. در این کمپین‌ها، او اعلام کرده بود که بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات به مؤسسات خیریه اختصاص خواهد یافت. با این حال، مؤسسات خیریه‌ای که به‌عنوان دریافت‌کنندگان این کمک‌ها معرفی شده بودند، در جریان تحقیقات تأیید کردند که هیچ‌گونه وجهی از این کمپین‌ها دریافت نکرده‌اند. یکی از این مؤسسات حتی اظهار داشت که به‌کلی از این ابتکار بی‌اطلاع بوده و هیچ ارتباطی با آن نداشته است. این اظهارات، ابعاد جدیدی از ماجرا را آشکار کرد و نشان داد که تبلیغات صورت‌گرفته نه‌تنها گمراه‌کننده بوده، بلکه ممکن است مصداق کلاهبرداری سازمان‌یافته باشد. | ## بخش 3: رسوایی پان‌دورو | این تحولات، فشارهای حقوقی و رسانه‌ای علیه فرراگنی را افزایش داد و اعتبار حرفه‌ای او را بیش از پیش زیر سؤال برد. در کنار جریمه‌های مالی و واکنش‌های عمومی، این پرونده به یکی از نمادهای برجستهٔ چالش‌های اخلاقی و قانونی در حوزهٔ تبلیغات دیجیتال و فعالیت‌های اینفلوئنسری تبدیل شد. تا ژانویه ۲۰۲۴، گزارش شد که پنج پرونده کلاهبرداری علیه فرانی در جریان است و دو مورد دیگر نیز توسط دادستان‌های کونئو کشف شده است. در آوریل ۲۰۲۴، سازمان رقابت، پرونده جدیدی علیه فرانی به دلیل تبلیغ تخم‌مرغ‌های عید پاک در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ که ظاهراً بدون کمک‌های مالی مربوطه، برای خیریه پول جمع‌آوری می‌کرد، باز کرد. این سازمان خاطرنشان کرد که تحقیقات در مورد همسر سابق فرانی، فدز، را برای تبلیغ مشابه، پس از نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه او به درستی کمک‌های مالی مربوطه را برای فروش به خیریه انجام داده است، مختومه اعلام کرده است. در اکتبر ۲۰۲۴، دادستان‌های عمومی میلان به این نتیجه رسیدند که فرانی در دو پرونده‌ای که در حال بررسی آنها بود، سود ناعادلانه‌ای معادل ۲٬۲۲۵٬۰۰۰ یورو، بدون احتساب «سود غیرنقدی»، کسب کرده است و اعلام کردند که به دنبال کیفرخواست علیه او به جرم کلاهبرداری تشدید شده هستند. در دسامبر ۲۰۲۴، فرانی شکایتی را که توسط انجمن مصرف‌کنندگان ایتالیا علیه او مبنی بر موافقت با پرداخت ۱۵۰ یورو غرامت به هر مصرف‌کننده‌ای که با Codacons تماس گرفته بود و ۲۰۰۰۰۰ یورو کمک مالی به خیریه، مطرح شده بود، حل و فصل کرد. گزارش شده است که وکلای او امیدوار بودند که این توافق مانع از آن شود که دادستان‌های میلان برای او محکومیت کیفری درخواست کنند. کیفرخواست به جرم کلاهبرداری سنگین در ژانویهٔ ۲۰۲۵، دادستان‌های شهر میلان اعلام کردند که کیارا فرراگنی، اینفلوئنسر مشهور ایتالیایی، به‌طور رسمی به اتهام «کلاهبرداری تشدیدشده» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پروندهٔ او برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارجاع شده است. این تصمیم نتیجهٔ تحقیقات گسترده‌ای بود که در پی رسوایی‌های مربوط به تبلیغات خیریهٔ گمراه‌کننده در سال‌های گذشته صورت گرفت. بر اساس اعلام مقامات قضایی، دادگاه رسیدگی به این پرونده قرار است در سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شود. | ## جمع‌بندی | این پرونده، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرشفاف در حوزهٔ تبلیغات دیجیتال و اینفلوئنسری در اروپا به‌شمار می‌رود و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته است.