موضوع مقاله: مکانیسم ماشه تحریم‌ها علیه ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مکانیسم ماشه تحریم‌ها علیه ایران | مقدمه: مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک سازوکاری در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود که به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه می‌داد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به رأی‌گیری، تحریم‌های قبلی شورای امنیت را دوباره اعمال کنند. | ## بخش 1: مکانیسم ماشه تحریم‌ها علیه ایران | این سازوکار با اقدام تروییکای اروپایی در نهایت در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ فعال شد و قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران را بازگرداند. ریشه‌شناسی «ماشه» یا «اسنپ‌بک» از آنجاست که مانند کشیدن ماشهٔ تفنگ، تنها یک بار تصمیم‌گیری در شورای امنیت می‌تواند به بازگشت ناگهانی تحریم‌ها منتهی شود. مطابق این قطعنامه، لازم نیست تمام اعضای شورای امنیت برای بازگشت تحریم‌ها رأی مثبت دهند؛ بلکه صرفاً کافی است یکی از اعضای دائم آن ادعای «عدم پایبندی اساسی» ایران را مطرح کند. در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا تصمیم گرفتند که «مکانیسم ماشه» را فعال کنند تا بدین ترتیب، تحریم‌ها علیه ایران طی سی روز، دوباره فعال و برقرار شوند. این کشورها دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه را وجود شواهدی دانستند که نشان می‌دهد ایران اورانیوم را در سطح بسیار بالایی غنی‌سازی کرده است و این امر آشکار می‌سازد که اهداف حکومت ایران صرفاً صلح‌آمیز نیست، بلکه در جهت تولید سلاح هسته‌ای است و بدین لحاظ، برنامهٔ هسته‌ای ایران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، قطعنامه‌ای که کره جنوبی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به شورای امنیت ارائه داده بود، رد شد. این قطعنامه تنها از سوی چهار کشور (چین، روسیه، پاکستان و الجزایر) حمایت شد که کمتر از نه رأی مورد نیاز برای تصویب بود. در نتیجه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در پایان ماه بار دیگر به اجرا گذاشته خواهند شد. در واکنش، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. پس از آن روسیه و چین به شورای امنیت پیشنهاد کردند که تحریم‌های پیشین این شورا، تا بهار ۲۰۲۶ به تعویق بیفتد، امّا شورای امنیت سازمان ملل متحد، به قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین، برای تمدید مهلت بازگشت تحریم‌ها علیه ایران رأی نداد و به این ترتیب مکانیسم ماشه فعال شد. پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین، با ۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع تصویب نشد و شکست خورد. پیش‌زمینه این سازوکار در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی (گروه ۱+۵) برای اطمینان از اجرای تعهدات ایران طراحی شد. پس از امضای برجام در ۲۰۱۵، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آن را تصویب و مکانیسم ماشه را به‌طور رسمی وارد نظام حقوق بین‌الملل کرد. انتقادات زیادی به محمدجواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده و وزیر وقت امور خارجه ایران به‌دلیل امضای این سازوکار که به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا در برجام گنجانده شده بود، وارد شد. با این حال، او در سال ۱۳۹۴ وجود مکانیسم ماشه در برجام را رد کرد ولی در سال ۱۳۹۸ گفت که مکانیسم ماشه قابل عملیاتی شدن نیست. همچنین وی در مردادماه ۱۴۰۴ در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کلمهٔ تعلیق به جای لغو تحریم‌ها را فردی به نام فرانچسکو در برجام گنجانده و خود او از آن خبر نداشته است. نحوهٔ اجرا و فعال شدن بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، اگر یکی از طرف‌های توافق ادعا کند که ایران به تعهداتش عمل نکرده است، می‌تواند اطلاعیه‌ای به شورای امنیت ارائه دهد. در این صورت شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا با رأی‌گیری، جلوی بازگشت تحریم‌ها را بگیرد؛ امّا چون هر عضو دائم حق وتو دارد، عملاً هیچ کشوری نمی‌تواند مانع بازگشت خودکار تحریم‌ها شود. مناقشه بر سر استفادهٔ آمریکا در ۲۰۲۰، ایالات متحده آمریکا پس از خروج از برجام در ۲۰۱۸، به‌طور یکجانبه مدعی شد که ایران تعهداتش را نقض کرده و خواستار بازگرداندن تحریم‌ها شد. آن‌ها اعلام کردند که آمریکا با خروج از توافق، صلاحیت استفاده از مکانیسم ماشه را از دست داده است. فعال‌سازی ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴ فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند که خواهان از سرگیری مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ برنامه هسته‌ای این کشور هستند و در صورت عدم پاسخگویی ایران به این خواسته، تا پایان تابستان مکانیسم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل متحد را دوباره اعمال می‌کنند. سرانجام، روز پنجشنبه ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه‌ای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را فعال کردند. بر اساس نامهٔ ارسال شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران خواسته‌اند تا برای حل نگرانی‌ها دربارهٔ برنامه هسته‌ای‌اش در دیپلماسی سازنده مشارکت کند. در این نامه آمده است: «سه کشور اروپایی متعهد هستند از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد، استفاده کنند.» بدین ترتیب، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز دربارهٔ ادامهٔ تعلیق تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند. تصویب این قطعنامه به حداقل ۹ رأی موافق و وتو نشدن آن از سوی اعضای دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه نیاز دارد. با توجه به موضع سه کشور اروپایی، احتمال تصویب چنین قطعنامه‌ای عملاً منتفی است و در نتیجه، تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اواخر سپتامبر یعنی ۳۰ روز پس از آغاز روند فعال کردن مکانیسم ماشه دوباره اعمال خواهند شد؛ مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل اقدام دیگری انجام دهد. با این حال، در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴)، شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای لغو تحریم‌ها علیه ایران را تصویب نکرد و به این ترتیب، همهٔ قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در قبال ایران از سر گرفته می‌شود. کشورهای چین، الجزایر، پاکستان و روسیه به تدوام لغو تحریم‌ها علیه ایران رأی مثبت دادند و رأی کشورهای کره جنوبی و گویان ممتنع بود. همچنین بریتانیا، آمریکا، سومالی، فرانسه، سیرالئون، یونان، دانمارک، اسلوونی و پاناما به این قطعنامه رأی منفی دادند. در نتیجه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در پایان ماه بار دیگر به اجرا گذاشته شدند. دلایل فعال شدن آزمایش‌های موشکی (۲۰۱۶) در ۲۹ مارس ۲۰۱۶، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی‌مون، نوشتند و ایران را به «سرپیچی» از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از طریق آزمایش‌های موشکی انجام شده پس از توافق متهم کردند. قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران می‌خواهد از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای باشند، خودداری کند؛ امّا بر اساس گزارش دیپلمات‌های ناشناس در گزارش دویچه وله، این زبان از نظر حقوقی الزام‌آور نیست و نمی‌توان آن را با اقدامات تنبیهی اجرا کرد. حملات پهپادی (۲۰۲۰) در ۹ ژوئن ۲۰۲۰ دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، در گزارش دوسالانه خود به شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم تسلیحاتی ایران بیان کرد که موشک‌های کروز استفاده شده در چندین حمله ۲۰۱۹ به عربستان سعودی منشأ ایرانی داشته‌اند. موشک‌های کروز یا پهپادهای استفاده شده در حمله ۲۰۱۹ به عفیف، حمله ۲۰۱۹ به ابقیق-خریص و حملات ۲۰۱۹ به فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان سعودی منشأ ایرانی داشتند، همچنین چندین قلم از تجهیزاتی که توسط ایالات متحده در نوامبر ۲۰۱۹ و فوریه ۲۰۲۰ توقیف شدند. در آن زمان، کلی کرافت، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که در نتیجه گزارش گوترش او «قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را به زودی به گردش خواهد انداخت.» دیپلمات‌ها گفتند که واشینگتن احتمالاً با «نبرد سخت و پیچیده‌ای» مواجه خواهد شد. قاچاق پهپاد به روسیه (۲۰۲۲) در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از طریق فروش پهپادهای شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ به روسیه متهم کرد که با ارزیابی‌های مشابه فرانسه و بریتانیا همسو بود. | ## بخش 2: مکانیسم ماشه تحریم‌ها علیه ایران | در ۲۲ اکتبر، فرانسه، بریتانیا و آلمان رسماً خواستار تحقیق توسط تیم سازمان ملل مسئول قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ۲۲۳۱ شدند. در پاسخ به این اتهامات، در ۱۹ و ۲۴ اکتبر سفیر ایران در سازمان ملل به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت که این تفسیر اشتباهی از بند ۴ ضمیمه B قطعنامه است که صراحتاً بیان می‌کند که بر اقلامی اعمال می‌شود که «می‌توانند به توسعه سیستم‌های انتقال سلاح‌های هسته‌ای کمک کنند» که این پهپادها چنین قابلیتی ندارند. در ۲۶ اکتبر، موضوع تشریفاتی اینکه آیا گروهی از کشورهای عضو می‌توانند از دبیرخانه درخواست انجام تحقیق کنند تا اینکه شورای امنیت به عنوان یک کل در مورد این موضوع تصمیم بگیرد، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت، که مشاور حقوقی سازمان ملل، میگل سوآرِس، بیان کرد که دبیرکل سازمان ملل و کارکنان دبیرخانه «نباید از هیچ دولتی دستورالعمل بخواهند یا دریافت کنند» اما می‌توانند اطلاعاتی را که به توجه آن‌ها رسانده شده است، در نظر بگیرند. فرسایش برجام (۲۰۲۵–۲۰۱۹) در فوریه ۲۰۱۹، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران هنوز به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین‌المللی ۲۰۱۵ پایبند است. با این حال، در ۸ مه ۲۰۱۹، ایران اعلام کرد که اجرای برخی بخش‌های برجام را تعلیق می‌کند و تهدید کرد که در صورت عدم دریافت محافظت از تحریم‌های آمریکا در مدت ۶۰ روز، اقدام بیشتری انجام خواهد داد. در ژوئیه ۲۰۱۹، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران هم حد مجاز ذخیره‌سازی ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده و هم محدودیت غنی‌سازی ۳٫۶۷ درصد را نقض کرده است. در ۵ نوامبر ۲۰۱۹ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، علی‌اکبر صالحی، اعلام کرد که ایران اورانیوم را در تأسیسات غنی‌سازی فردو به ۵ درصد غنی‌سازی خواهد کرد و افزود که کشور قابلیت غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد را در صورت نیاز دارد. همچنین در نوامبر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بهروز کمالوندی، بیان کرد که ایران در صورت نیاز می‌تواند تا ۶۰ درصد غنی‌سازی کند. رئیس‌جمهور ایران، حسن روحانی، اعلام کرد که برنامه هسته‌ای ایران در حالی که کشور مرحله سوم خروج از برجام ۲۰۱۵ را آغاز می‌کند، «بدون محدودیت» خواهد بود. در مارس ۲۰۲۰، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را از اوایل نوامبر ۲۰۱۹ تقریباً سه برابر کرده است. در فوریه ۲۰۲۱، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران اجازه دسترسی به داده‌های تأسیسات هسته‌ای و همچنین برنامه‌های مربوط به تأسیسات آینده را متوقف کرده است. در آوریل ۲۰۲۱، یک حمله خرابکارانه به تأسیسات غنی‌سازی نطنز صورت گرفت که باعث قطعی برق و آسیب به سانتریفیوژها شد. ایران در روزهای بعد، تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد را آغاز کرد که سطحی بی‌سابقه برای ایران بود که اندکی کمتر از درجه تسلیحاتی (۹۰ درصد و بالاتر) بود. این غنی‌سازی ۶۰ درصد در نطنز و سپس در فردو نیز انجام شد و ذخیره‌ای ایجاد کرد که تا اوایل ۲۰۲۳ بیش از حدود ۷۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد را تجاوز کرد. اگر ایران تصمیم بگیرد که این مواد را به ۹۰ درصد غنی‌سازی کند، برای چندین کلاهک هسته‌ای کافی خواهد بود. بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که ایران «هیچ کاربری غیرنظامی قابل اعتماد برای فلز اورانیوم ندارد» و این خبر را به دلیل «پیامدهای نظامی بالقوه خطرناک» آن «عمیقاً نگران‌کننده» خواندند. در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲، در دیداری با دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، مقام ارشد امنیتی ایران، علی شمخانی، اعلام کرد که ایران تا زمانی که غرب «رفتار غیرقانونی» خود را اصلاح نکند، به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ژوئیه ۲۰۲۲ ایران غنی‌سازی اورانیوم خود را از طریق استفاده از تجهیزات پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی فردو در پیکربندی‌ای افزایش داده بود که می‌تواند سریع‌تر بین سطوح غنی‌سازی تغییر کند. در سپتامبر ۲۰۲۲، آلمان، بریتانیا و فرانسه نسبت به صداقت ایران در بازگشت به برجام پس از اصرار تهران بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحقیقات خود دربارهٔ آثار اورانیوم در سه مکان اعلام‌نشده ایرانی را ببندد، ابراز تردید کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که نمی‌تواند ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند و بیان کرد که «هیچ پیشرفتی در حل‌وفصل سؤالات دربارهٔ حضور گذشته مواد هسته‌ای در مکان‌های اعلام‌نشده» وجود نداشته است. در پاسخ به خواست‌های ایران برای پایان دادن به تحقیقات، دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، از ایران خواست تا «گفت‌وگوی جدی» دربارهٔ بازرسی‌های هسته‌ای برقرار کند و گفت که استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «ضروری» است. در فوریه ۲۰۲۳، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که اورانیوم غنی‌شده تا ۸۴ درصد در ایران یافته است. دولت ایران ادعا کرده که این یک «نوسان غیرعمدی» در سطوح غنی‌سازی است، اگرچه ایرانی‌ها آشکارا اورانیوم را تا خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده‌اند که نقض برجام ۲۰۱۵ محسوب می‌شود. در ۲۰۲۴ رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، علاقه‌مندی خود را برای بازگشایی مذاکرات با ایالات متحده دربارهٔ برجام ابراز کرد. در نوامبر ۲۰۲۴، ایران اعلام کرد که پس از محکومیت عدم انطباق و رازداری ایرانیان توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سانتریفیوژهای پیشرفته جدیدی خواهد ساخت. در ژانویه ۲۰۲۵، گزارش شد که ایران در حال توسعه فناوری موشک‌های بلندبرد تحت نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که برخی طرح‌ها بر اساس الگوهای کره شمالی بوده‌اند. طبق گزارش شورای ملی مقاومت ایران، این موشک‌ها مانند قائم-۱۰۰ و سیمرغ می‌توانند کلاهک‌های هسته‌ای حمل کنند و به اهدافی تا ۳۰۰۰ کیلومتری از جمله بخش‌هایی از اروپا دست یابند. در مارس ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نامه‌ای به ایران ارسال کرد و خواستار احیای مذاکرات هسته‌ای شد. علی خامنه‌ای، رهبر ایران، بعداً گفت: «برخی دولت‌های زورگو بر مذاکره اصرار دارند نه برای حل مسائل، بلکه برای تحمیل انتظارات خود» که به عنوان پاسخی به آن نامه تلقی شد. در اواخر مارس ۲۰۲۵، مشاور ارشد خامنه‌ای، علی لاریجانی، گفت که ایران در صورت حملهٔ آمریکا، اسرائیل یا متحدانش چاره‌ای جز تولید سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. در ۱۲ آوریل، هر دو کشور اوّلین نشست سطح بالای خود را در عمان برگزار کردند و سپس نشست دومی در ۱۹ آوریل در ایتالیا برگزار شد. در ۱۶ مه، ترامپ پیشنهادی به ایران ارسال کرد و گفت که باید سریع حرکت کنند وگرنه اتفاقات بدی رخ خواهد داد. در ۱۷ مه، خامنه‌ای ترامپ را محکوم کرد و گفت که او در مورد خواستن صلح دروغ گفته و ارزش پاسخ دادن ندارد و خواسته‌های آمریکا را «مزخرفات وحشتناک» نامید. در ۳۱ مه ۲۰۲۵، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود با خلوص ۶۰ درصد را که درست کمتر از درجه تسلیحاتی است، به‌شدت افزایش داده و به بیش از ۴۰۸ کیلوگرم رسیده که نزدیک به ۵۰ درصد افزایش نسبت به فوریه محسوب می‌شود. آژانس هشدار داد که این مقدار در صورت غنی‌سازی بیشتر برای چندین سلاح هسته‌ای کافی است. همچنین اشاره کرد که ایران تنها کشور غیر دارای سلاح هسته‌ای باقی‌مانده است که چنین موادی تولید می‌کند و این وضعیت را «نگرانی جدی» خواند. | ## بخش 3: مکانیسم ماشه تحریم‌ها علیه ایران | در ژوئن ۲۰۲۵، شورای ملی مقاومت ایران گفت که ایران از طریق برنامه جدیدی به نام «طرح کویر» دنبال سلاح‌های هسته‌ای است. طبق گزارش شورای ملی مقاومت ایران، این پروژه جدید شامل شش مکان در استان سمنان است که روی کلاهک‌ها و فناوری مرتبط کار می‌کنند و جانشین پروژه قبلی یعنی پروژه آماد شده‌اند. در ۱۱ ژوئن، رژیم ایران پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه را تهدید کرد و وزیر دفاع، عزیز نصیرزاده، گفت: «اگر درگیری به ما تحمیل شود… تمام پایگاه‌های آمریکایی که در برد ما هستند و جسورانه آن‌ها را در کشورهای میزبان هدف قرار خواهیم داد.» سفارت آمریکا در عراق تمام پرسنل خود را تخلیه کرد. حوثی‌های یمن که تحت حمایت ایران هستند، تهدید کردند که در صورت حمله به ایران، آمریکا را مورد حمله قرار خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست، به کنگره گفت که ایران در حال تلاش برای شکست هسته‌ای است. در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نخستین بار در ۲۰ سال ایران را فاقد انطباق با تعهدات هسته‌ای خود اعلام کرد. ایران در واکنش اعلام کرد که مکان غنی‌سازی جدیدی راه‌اندازی و سانتریفیوژهای پیشرفته نصب می‌کند. در شب ۱۳ ژوئن، اسرائیل عملیات طلوع شیران را آغاز کرد، حمله هوایی گسترده‌ای که تأسیسات هسته‌ای ایران، کارخانه‌های موشک، مراکز نظامی و فرماندهان را در شهرهایی از جمله تهران و نطنز هدف قرار داد. در ۲۱ ژوئن، آمریکا تأسیسات غنی‌سازی فردو، مرکز هسته‌ای نطنز و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان را بمباران کرد. ترامپ در سخنرانی خود از کاخ سفید مسئولیت تخریب تأسیسات فردو را برعهده گرفت و گفت: «تأسیسات کلیدی غنی‌سازی هسته‌ای ایران به‌طور کامل و تمام نابود شده‌اند.» در اوایل ژوئیه ۲۰۲۵، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد را تعلیق کرد و تا ۴ ژوئیه همهٔ بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران را ترک کردند. واکنش‌ها روزنامه جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم کنونی نسبت به آن دوران نوشت: «چیزی نشده، حتی اگر مکانیسم ماشه اجرایی شود برمی‌گردیم به دوران جلیلی و احمدی‌نژاد.» حسین دهباشی در واکنش به این تیتر نوشت: «چیزی نشده؟! نشان‌ها و سکه‌هایتان را پس می‌دهید؟» اکبر اعلمی، اصلاح‌طلب و منتقد سیاسی نوشت: «ظریف خودش مدعی است با پیشنهاد «فرانچسکو» و اجتهاد شخصی یکی از مدیران وزارت خارجه، واژه «تعلیق» جایگزین «لغو» شد، بی‌آنکه ظریف، به گفتهٔ خودش، از این «خیانت در امانت» که زمینه‌ساز فشارهای امروز است، خبردار شده باشد! انصافاً اگر چنین افتضاحی را امثال جلیلی مرتکب شده بودند، آیا او را در ردیف آرش کمانگیر، امیرکبیر و مصدق جا می‌دادند؟ ای‌کاش روزی در این کشور، «مطالبه‌گری» جایگزین شخصیت‌پرستی و باندبازی شود و افراد نه با ژست‌ها و وابستگی‌های سیاسی، که با نتایج عملکردشان قضاوت شوند. علی‌اکبر ولایتی مشاور وقت رهبر ایران گفت: «سید علی خامنه‌ای با این مکانیسم مخالف بود و خلاف میل او آن را امضا کردند. در نهایت، مسئولان مذاکره به برخی پیشنهادهای وی دربارهٔ برجام عمل کردند و برخی دیگر را عمل نکردند.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این تهدیدات گفتند: «اروپا در شرایطی نیست که حق استفاده از این ابزار را داشته باشد و آن‌ها سال‌هاست به تعهدات برجامی‌شان عمل نکرده‌اند.» حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ با اشاره به قصد آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: «برجام تنها برای کسانی است که در داخل آن هستند و آمریکا نمی‌تواند از این مکانیسم برای بازگرداندن تحریم‌های علیه ایران استفاده کند.» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: «بحثی در کمیسیون دربارهٔ پیامدها و موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اعضای برجام به‌ویژه تروییکای اروپایی مطرح شد؛ لذا اکثریت اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند که طرحی تهیه و به مجلس ارائه شود با این مضمون و محتوا که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک، دولت ملزم به خروج از ان‌پی‌تی شود.» در مردادماه ۱۴۰۴، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «بر فرض هم که فعال شود، هیچ تأثیری ندارد و ما نباید نگران این مسئله باشیم. البته بعید نیست که اروپایی‌ها آن را فعال کنند، امّا هیچ تأثیری ندارد.» در ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به امکان فعال‌سازی مکانیسم ماشه اشاره کرد و تأثیر فعال‌سازی آن را کم‌اهمیت دانست: «اسنپ‌بک اگر اتفاق بیفتد، چیز بدی است و خیلی بزرگ‌تر از آنچه بد است، به جامعه معرفی کرده‌اند و جامعه بی‌دلیل نسبت به آن نگران است. تحریم‌های یکجانبه آمریکا از تحریم‌های شورای امنیت بزرگتر است و چیزی به تحریم‌های فعلی اضافه نمی‌شود… ما دوباره به فصل هفتم بازمی‌گردیم که مسائل سیاسی و حقوقی برای ما ایجاد می‌کند. تبعات اقتصادی آن امّا سنگین نیست.» مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی اشاره کرد و گفت: «تروییکای اروپایی استدلال روشنی دربارهٔ تداوم عدم پایبندی قابل توجه ایران به تعهدات هسته‌ای خود ارائه و مبنای محکمی برای آغاز مکانیسم ماشه ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، سه کشور اروپایی می‌توانستند در هر مقطعی از سال ۲۰۱۹ این روند را آغاز کنند، امّا در عوض تصمیم گرفتند تلاش‌های گسترده و تعاملات فشرده را دنبال کنند تا به ایران یک مسیر دیپلماتیک برای خروج از استراتژی تشدید هسته‌ای ارائه دهند.» یوهان واده‌فول وزیر خارجه آلمان با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی در طول سال‌ها بارها به دنبال گفت‌وگو با ایران بوده و برای رسیدن به یک راه‌حل مشترک دیپلماتیک تلاش کرده‌اند، گفت: «ایران هرگز، حتی زمانی که ما اخیراً یک مهلت تمدیدشده پیشنهاد دادیم، این دست یاری را نپذیرفت. در چنین شرایطی، در قطعنامه سازمان ملل دربارهٔ توافق وین یک نوع ترمز اضطراری پیش‌بینی شده است موسوم به مکانیسم ماشه. ما نه‌تنها حق داریم مکانیسم ماشه را فعال کنیم، بلکه مسئولیت داریم اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.» احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ با اشاره به سناریوهای پاسخ ایران به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «در صورت نهایی شدن مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی می‌تواند تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به‌طور کامل اجرا کند. همچنین توافق قاهره (تفاهم ایران و آژانس) را به صفر برسانیم و در مجلس نیز طرح خروج از ان‌پی‌تی را کلید خواهیم زد.» پیامدهای فعال‌سازی پیامدهای اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت: از سرگیری تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، نفتی و کشتیرانی، تأثیراتی جدی بر اقتصاد ایران می‌گذارد. شرکت‌های خارجی از ترس مجازات‌های سازمان ملل و نیز محدودیت‌های بانکی، از همکاری با ایران صرف‌نظر می‌کنند. سقوط ارزش پول ملی و بورس: با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اعتماد عمومی به آیندهٔ اقتصادی ایران کاهش یافته و متعاقباً می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارزهای خارجی و تنزل ارزش ریال شود. طبق پیش‌بینی اتاق بازرگانی ایران، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، کشور با دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی مواجه خواهد شد. در ۲۹ شهریور، پس از رد شدن قطعنامه جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت، قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار غیررسمی اوج گرفت. رد این قطعنامه بر بورس تهران نیز تأثیر گذاشت، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۵۰ هزار و ۶۶۶ واحد سقوط کرد و به تراز ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۸۸۹۱ واحد افت کرد و به ۷۸۱ هزار واحد برگشت و همچنین ۱۳۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. کنار رفتن شرکت‌های خارجی: سرمایه‌گذارهای بین‌المللی به‌دلیل عدم اطمینان از ثبات قانونی و خطر تحریم، تمایلی به ورود به بازار ایران نخواهند داشت. افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی: طبق پیش‌بینی اتاق بازرگانی ایران، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، نرخ بیکاری ایران به ۱۴ درصد خواهد رسید. همچنین رشد اقتصادی با سقوط به منفی سه درصد، رکود را عمیق‌تر خواهد کرد و ارزش بازار بورس تا ۶۵ میلیارد دلار افت می‌کند. پیامدهای سیاسی انزوای دیپلماتیک یا ائتلاف‌های جدید: چنانچه مکانیسم ماشه بدون توافق سایر اعضای برجام اعمال شود، ممکن است ایران سیاست‌های بین‌المللی خود را به سمت شرکایی نظیر روسیه و چین سوق دهد و به سمت ائتلاف‌ها و همکاری‌های اقتصادی-نظامی جدید حرکت کند. پیامدهای دفاعی و فناوری تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت آزمایش‌های موشکی: با فعال شدن مکانیسم ماشه و متعاقباً بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۹۲۹، تحریم‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران دوباره اعمال خواهند شد. بدین ترتیب، سایر کشورهای جهان موظف می‌شوند که مانع از تأمین و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تانک‌های جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی، سیستم‌های دارای کالیبر سنگین، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوها، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی که در زمرهٔ سلاح‌های متعارف (غیرهسته‌ای) ثبت‌شده در سازمان ملل هستند و همچنین تجهیزات مرتبط با آن‌ها از قبیل قطعات یدکی و اقلامی که توسط شورای امنیت یا کمیته پیگیری‌کننده قطعنامه ۱۷۳۷ مشخص شده‌اند، به ایران شوند. از سوی دیگر، ایران نباید هیچ‌یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد؛ موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای باشند و از جمله پرتاب‌هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می‌گیرد. | ## جمع‌بندی | تحریم حوزهٔ فناوری هسته‌ای: بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، محدودیت‌هایی بر صادرات اقلام حساس مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری، آب سنگین و تولید سلاح‌های هسته‌ای به ایران وضع می‌شود و برخی شرکت‌ها و افراد جدید از جمله فعالان حوزهٔ سانتریفیوژ، معادن اورانیوم و مؤسسات پوششی وزارت دفاع ایران، به فهرست تحریم‌ها افزوده می‌شوند.