موضوع مقاله: گرانویل شارپ | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # گرانویل شارپ | مقدمه: مشارکت او در جنبش لغو برده‌داری از سال ۱۷۶۷ شروع شد، زمانی که در یک پرونده قضایی از یک برده شدیداً مجروح اهل باربادوس در برابر اربابش دفاع کرد. | ## بخش 1: گرانویل شارپ | او که عمیقاً وقف این آرمان شده بود، به طور مستمر در پی پرونده‌های آزمایشی برای به چالش کشیدن توجیهات قانونی برده‌داری بود و در سال ۱۷۶۹، اولین رساله در انگلستان را منتشر کرد که صراحتاً با مفهوم برده‌داری مخالفت می‌کرد. در این تابلو، گروه موسیقی خانوادگی در قایق تفریحی خود به نام «آپولو» تصویر شده‌اند، در حالی که کلیسای آل سینتس، فولهام در پس‌زمینه دیده می‌شود. اوج تلاش‌های شارپ در سال ۱۷۷۲ بود، هنگامی که وی در صدور حکم لرد منسفیلد در پرونده سامِرسِت علیه استوارت نقش کلیدی داشت؛ حکمی که اعلام کرد برده‌داری هیچ پایه‌ای در قانون انگلیس ندارد. در سال ۱۷۸۷، شارپ به همراه توماس کلارکسون، «انجمن لغو تجارت برده» را بنیان نهاد. مبارزات مداوم شارپ، کلارکسون و ویلیام ویلبرفورس نهایتاً به تصویب قانون تجارت برده ۱۸۰۷ و لغو این تجارت منجر شد. شارپ در سال ۱۸۱۳ درگذشت، دو دهه پیش از تصویب قانون لغو برده‌داری ۱۸۳۳ که برده‌داری را در بیشتر امپراتوری بریتانیا به‌طور کامل منسوخ کرد. علاوه بر فعالیت‌های ضدبرده‌داری، شارپ از ایجاد یک مستعمره آزاد در سیرالئون حمایت کرد تا سیاهپوستان بریتانیا را به اسکان در غرب آفریقا تشویق کند. | ## بخش 2: گرانویل شارپ | وی همچنین مدافع مستعمره‌نشینان آمریکایی، اصلاحات پارلمانی و استقلال قانونی ایرلند بود. شارپ که یک کلاسیک‌دان و محقق برجسته علوم کتاب مقدس بود، یکی از بنیانگذاران «انجمن کتاب مقدس بریتانیا و خارج از کشور» نیز محسوب می‌شود. در ۱۰ مارس ۱۷۴۹ او با کشتی برده‌داری بریتانیایی به مستعمره آمریکایی ویرجینیا منتقل شد، جایی که چارلز استوارت، تاجر اسکاتلندی، سامرست را در ۱ آگوست ۱۷۴۹ خریداری کرد. در سال ۱۷۶۴، سامرست به بوستون برده شد، جایی که استوارت به عنوان دریافت‌کننده کل گمرک منصوب شده بود. سامرست در سال ۱۷۶۹ به همراه اربابش، چارلز استوارت، به انگلستان آورده شد و توانست در اکتبر ۱۷۷۱ فرار کند. پس از ۵۶ روز فرار از دست شکارچیان برده، که توسط استوارت استخدام شده بودند، سامرست دستگیر شد و به کشتی برده‌کشی آن اَند مِری منتقل شد تا به جامائیکا برده و فروخته شود. در ۱۳ ژانویه ۱۷۷۲، گرانویل شارپ با سامرست دیدار کرد و سامرست از او درخواست کمک کرد. | ## بخش 3: گرانویل شارپ | این پرونده مورد ایده‌آلی برای شارپ بود، زیرا برخلاف پرونده‌های قبلی، این مسئله بیشتر یک سؤال حقوقی درباره قانونی بودن برده‌داری بود تا صرفاً مسئله مالکیت. در واکنش به وضعیت اسفناک سامرست، مردم کمک‌های مالی برای پرداخت دستمزد وکلای او فرستادند (اگرچه وکلا در نهایت خدمات خود را به صورت رایگان ارائه کردند)، در حالی که هزینه‌های استوارت توسط زمین‌داران و تاجران هند غربی تأمین می‌شد. شارپ که در آن زمان چندین سال به مطالعه حقوق انگلیس پرداخته و دانش حقوقی قابل‌توجهی در مورد آزادی‌های فردی پیدا کرده بود، این دانش عظیم خود را به کار گرفت و وکلای سامرست را در جریان جزئیات قرار داد. تعلل عمدی منسفیلد باعث شد پرونده سامرست در شش جلسه، از ژانویه تا مِی به طول انجامد و سرانجام حکم نهایی در ۲۲ ژوئن ۱۷۷۲ صادر شد. منسفیلد اذعان کرد که قانون انگلیس برده‌داری را مجاز نمی‌شمارد و تنها یک مصوبه جدید پارلمان (قانون موضوعه) می‌تواند آن را قانونی کند. با این حال، غالباً در فهم معنای واقعی این حکم سوءتفاهم وجود دارد؛ این حکم به معنای پایان برده‌داری در کل انگلستان نبود، بلکه تنها با مسئله اعزام اجباری یک فرد به خارج از کشور برای بردگی سروکار داشت و بیان می‌کرد که برده به محض قدم گذاشتن در خاک انگلستان آزاد نمی‌شود، اما نمی‌توان او را به‌اجبار از کشور خارج کرد. | ## جمع‌بندی | با وجود این محدودیت، این پرونده یکی از مهم‌ترین دستاوردها در کارزار لغو برده‌داری در سراسر جهان بود، هرچند اثرگذاری آن بیشتر از وزن قانونی واقعی آن بود.