موضوع مقاله: عدالت سزادهنده | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # عدالت سزادهنده | مقدمه: حضور عدالت سزادهنده در فرهنگ یهودی باستان با ذکر آن در شریعت موسی نشان داده می‌شود که به مجازات‌های «زندگی در برابر زندگی، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، دست در برابر دست، پا در برابر پا»، همراه با ارجاع به قانون حمورابی، اشاره دارد. | ## بخش 1: عدالت سزادهنده | با این حال، قضاوت در این مورد که یک مجازات به میزان مناسب شدید است یا نه می‌تواند در فرهنگ‌ها و میان افراد بسیار متفاوت باشد. اهداف برخی از اهداف سزادهی رسمی عبارتند از: برای هدایت احساسات تلافی‌جویانۀ مردم به نظام‌های سیاسی و حقوقی و همچنین، بازداشتن مردم از توسل به لینچ‌کردن، خونخواهی، و سایر اَشکال خودیاری کیفرجویانه. تاریخ در دوران اولیۀ همه نظام‌نامه‌ها، سزادهی برای خطاکاری بر اجرای حقوق اولویت داشت. ادراکی خشن از عدالت ایجاب می‌کرد که جنایتکار بایستی با تحمیل ضرر و دردی متناسب، چنانکه به قربانی خود وارد کرده است، مجازات شود. بنابراین قانون مقابله به مثل (چشم در برابر چشم) در حقوق باستان بسیار برجسته بود. 174.مجازات قضایی هرگز نمی‌تواند صرفاً به‌عنوان ابزاری برای ترویج برخی خیرهای دیگر برای خودِ مجرم یا جامعۀ مدنی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه باید در همۀ موارد تنها به دلیل ارتکاب جرم بر وی اعمال شود.کانت مجازات را امری عادلانه می‌دانست که دولت باید به خاطر قانون آن را اجرا کند، نه به خاطر جنایتکار یا قربانی. اگرچه عدالت سزادهنده معمولاً به عنوان سنگ بنای مجازات کیفری در نظر گرفته می‌شود، اما نشان داده شده است که در حقوق خصوصی نیز نقش دارد. اصول طبق دانشنامه فلسفه استنفورد، عدالت سزادهنده به سه اصل متعهد است: «کسانی که مرتکب انواع خاصی از اعمال نادرست یا جنایات جدی می‌شوند، از نظر اخلاقی مستحق رنج بردن از مجازاتی متناسب هستند.» این «ذاتاً از نظر اخلاقی خوب است، خوب بدون ارجاع به خیرهای دیگری که ممکن است ایجاد شوند، اگر یک مجازاتگرِ برحق مجازاتی که سزاوار مجرمین است را به آنها بدهد.» «مجازات عمدی افراد بیگناه یا تحمیل مجازات‌های نامتناسب برای افراد خطاکار از نظر اخلاقی غیرمجاز است.» تناسب تناسبproportionality مستلزم آن است که میزان مجازات با شدت رفتار متخلف مقارن باشد. | ## بخش 2: عدالت سزادهنده | خوانش دقیق عبارت کتاب مقدس «چشم در برابر چشم» در خروج و لاویان چنین است: «فقط یک چشم در برابر یک چشم»، یا «چشم به جای چشم». شدت جرم را می‌توان با روش‌هایی مختلف تعیین کرد؛ از جمله با میزان خسارت، سود ناعادلانه یا عدم تعادل اخلاقی‌ای که جرم ایجاد کرده است. برای فایده‌گرایان، مجازات آینده‌نگر بوده و با توانایی ادعا شده برای دستیابی به مزایای اجتماعی در آینده، مانند کاهش جرم، توجیه می‌شود. تعریف کلاسیک، این ایده را در بر می‌گیرد که میزان مجازات باید متناسب با میزان آسیب ناشی از جرم باشد. نسخۀ جدیدتری که مایکل دیویسMichael Davis، فیلسوف اخلاق، از آن حمایت می‌کند، مدعی است که میزان مجازات باید متناسب با میزان سود ناعادلانه‌ای باشد که خطاکار به دست آورده. دیویس این نسخه از عدالت سزادهنده را در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ معرفی کرد؛ زمانی که عدالت سزادهنده، شاید به دلیل ناکامی‌های نظریۀ اصلاحات در دهه‌های پیشین، در جامعۀ فلسفه حقوق احیا می‌شد. هنگامی که مجازات مستلزم جریمۀ نقدی است، این نظریه اجازه نمی‌دهد که وضعیت مالی یک مجرم در نظر گرفته شود؛ این خود منجر به موقعیت‌هایی می‌شود که در آن یک فرد فقیر و یک میلیونر مجبور به پرداخت مبلغی یکسان می‌شوند. بسیاری از حوزه‌های قضایی به جای سزادهی ناب، از معیارهای گوناگون استفاده می‌کنند؛ مانند تأکید اتحادیه اروپا بر برابری و تعیین میزان جریمه نه تنها بر اساس تخلف، بلکه بر پایۀ درآمد، حقوق و توانایی پرداختِ مجرم. | ## بخش 3: عدالت سزادهنده | برای مثال در سال ۲۰۰۲، یک مدیر ارشد فنلاندی در نوکیا به دلیل برگِ جریمۀ صادر شده برای رانندگی با سرعت در ناحیه‌ای با سرعت مجازِ ، مجبور به پرداخت ۱۱۶۰۰۰ یورو (۱۰۳۰۰۰ دلار آمریکا) شد؛ مبلغی بر اساس درآمدِ سالانۀ ۱۴ میلیون یورویی او (۱۲.۵ میلیون دلار آمریکا). به طور مشابه، یک تاجر فنلاندی لازم بود بر اساس درآمد سالانۀ ۶.۵ میلیون یورویی خود، ۵۴۰۰۰ یورو بپردازد. این روند جریمه را به همان اندازه تنبیهی می‌کند که جریمۀ معمولی ۲۰۰ یورویی (۲۴۶ دلار آمریکا) برای یک فنلاندی با تخلفی مشابه اما دارای حقوق متوسط. عدم توجه نظریه سزادهنده به وضعیت مجرم و قربانی، از جمله برابری کیفری و در نظر گرفتن موقعیت و ثروت مجرم و در نتیجه توانایی پرداخت جریمۀ نقدی یا دفاع موثر از خود در دادگاه، موجب شده است که بسیاری از مراجع قضایی به طرق مختلف آن را کنار بگذارند. به عنوان مثال می‌توان به قانون کالیفرنیا در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد که «شرایط متناسب با جدیت جرم و یکنواختی در احکام صادر شده برای مجرمانی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی یکسان می‌شوند» را فرا می‌خواند. به طور کلی، اولویت دادن به عدالت عمومی به جای اهداف مرتبط با کنترل جرم مورد انتقاد قرار گرفته است؛‌ از جمله به دلیل قابلیت بیشتر انتساب به سهولت نسبی، در نوشتن دستورالعمل‌های محکومیت به عنوان تعرفه‌های جرم(در تقابل با توصیف تأثیر مناسب ویژگی‌های موقعیتی و شخصی بر مجازات)، در مقایسه با هر استدلال صحیح در مورد نظریه کیفری. | ## جمع‌بندی | چنین احکامی در جوامع پیشامدرن غالباً معادل با مجازات اعدام بودند، زیرا زنده ماندن افراد بدون حمایت و حفاظت جامعه‌ای که به آن ظلم کرده بودند غیرممکن بود.