موضوع مقاله: آدم‌ربایی برون‌مرزی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # آدم‌ربایی برون‌مرزی | مقدمه: آدم‌ربایی برون‌مرزی، آدم‌ربایی فرامرزی یا ربایش بین‌المللی، به اقدام یک کشور در ربودن فردی از قلمرو کشور دیگر، خارج از فرایند قانونی استرداد گفته می‌شود. | ## بخش 1: آدم‌ربایی برون‌مرزی | واگذاری ویژه شکلی از آدم‌ربایی برون‌مرزی است که شامل انتقال فرد به یک کشور ثالث می‌شود. آدم‌ربایی برون‌مرزی با هدف محاکمه فرد در کشور رباینده، برخلاف حقوق بین‌الملل است. بر پایه کشور چین در طول دو دهه گذشته، چین کارزار جنجالی و گسترده‌ای از سرکوب فراملی را با هدف بازگرداندن اجباری شهروندانی که آن‌ها را مجرم می‌داند از خارج از کشور، به راه انداخته است. این کارزار که پکن اغلب آن را برنامه‌ای برای «بازگرداندن داوطلبانه» یا سرکوب فراریانی که به خارج از کشور گریخته‌اند توصیف می‌کند، نگرانی‌های جدی را در میان سازمان‌های حقوق بشری، دولت‌های خارجی و کارشناسان حقوقی بین‌المللی برانگیخته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۳۰۰۰ نفر در این طرح هدف قرار گرفته‌اند که بسیاری از آن‌ها در کشورهایی مانند استرالیا، جنوب شرق آسیا و کشورهای مختلف جهان غرب زندگی می‌کردند. در عمل، این برنامه اغلب بسیار فراتر از فرایندهای استاندارد استرداد یا درخواست‌های رسمی از طریق مجاری قانونی رفته است. در عوض، اتهامات مکرری مبنی بر عملیات مخفیانه شامل ارعاب، آزار و اذیت و در برخی موارد آدم‌ربایی آشکارِ اتباع چینی مقیم خارج مطرح شده است. قربانیان این اقدامات گاهی بدون هشدار ناپدید شده و مدتی بعد در چین و در بازداشت دولتی ظاهر شده‌اند، در حالی که اغلب به جرایمی مانند فساد مالی، جاسوسی یا مخالفت سیاسی متهم شده‌اند. در سال ۲۰۰۲، وانگ بینگ‌ژانگ، فعال دموکراسی‌خواه و منتقد حزب کمونیست چین، از ویتنام ربوده شد. به گفته ناظران بین‌المللی، او برخلاف میل خود گرفته شده و از مرز به داخل چین منتقل شد، جایی که بعداً به اتهام جاسوسی و تروریسم به حبس ابد محکوم شد. پرونده او با محکومیت جهانی روبرو شد، نه تنها به دلیل شرایط دستگیری‌اش، بلکه به دلیل نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه دادگاه او استانداردهای بین‌المللی منصفانه و شفافیت را رعایت نکرده است. نمونه بارز دیگر، پرونده گوی مینهای است؛ یک کتاب‌فروشِ دارای تابعیت سوئد در هنگ کنگ که به دلیل انتشار آثاری در نقد رهبران سیاسی چین شناخته می‌شد. بازداشت او به یک حادثه دیپلماتیک بزرگ تبدیل شد، روابط چین با سوئد را تیره کرد و به ترس‌ها دربارهٔ تمایل پکن برای نادیده گرفتن مرزهای بین‌المللی هنگام تعقیب افرادی که تهدیدی برای اقتدارش می‌داند، دامن زد. همچنین پرونده دونگ گوانگ‌پینگ وجود دارد؛ یک افسر پلیس سابق چینی که به مخالف دموکراسی‌خواه تبدیل شد و در سال ۲۰۱۵ با خانواده‌اش به تایلند گریخت. او حتی با وجود داشتن وضعیت پناهندگیِ تأیید شده توسط سازمان ملل، در بانکوک دستگیر شد؛ ادعا می‌شود که جریمه‌های مهاجرتی او مخفیانه توسط مقامات چینی پرداخت شده بود تا زمینه بازگرداندنش به چین فراهم شود. علاوه بر این، جیانگ یفی، کاریکاتوریست سیاسی و فعال، نیز در تایلند دستگیر و همراه با دونگ به چین فرستاده شد. جیانگ از شکنجه و بازداشت در چین گریخته بود و نقش کلیدی در کمک به سایر مخالفان برای فرار ایفا می‌کرد. همچنین بائو ژوکسوان، دانش‌آموز ۱۶ ساله، در نزدیکی مرز میانمار و چین در حالی که قصد فرار داشت، متوقف شد. او به چین بازگردانده و تحت نظارت قرار گرفت، در حالی که والدینش با اتهامات براندازی سیاسی روبرو شدند. یکی از این موارد در مارس ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که لینگ هواژان، یک مخالف ۲۶ ساله چینی که به اروپا گریخته بود، نزدیک بود توسط مأموران چینی از پاریس در فرانسه به اجبار بازگردانده شود. این تلاش توسط مقامات فرانسوی در فرودگاه شارل دوگل پاریس خنثی شد و منجر شد فرانسه دو مقام چینی را اخراج کند. فراتر از این موارد انفرادی، کشورهای دیگر گزارش‌های متعددی ارائه داده‌اند که در آن‌ها عملیات‌های چینی افراد دارای منشأ چینی را از طریق آنچه دولت چین ایستگاه‌های پلیس خارج از کشور (یا «خارج از کشور ۱۱۰» که به شماره اضطراری چین اشاره دارد) می‌نامد، هدف قرار داده‌اند. | ## بخش 2: آدم‌ربایی برون‌مرزی | گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی افراد برای بازگشت به چین تحت فشار یا اجبار قرار گرفته‌اند که اغلب از طریق تهدید خانواده‌هایشان در وطن یا کارزارهای آزار و اذیت مداوم انجام شده است. این موضوع سوالات عمیقی را در مورد حاکمیت ملی، امنیت جوامع مهاجر و دامنه قدرت دولت چین فراتر از قلمرو خود برانگیخته است. سایر مخالفان در تایلند، استرالیا و سایر کشورها ارعاب گسترده‌ای را تجربه کرده‌اند: نظارت، بدافزارهای ایمیلی، نفوذ سایبری و فضای فراگیر ترس در میان مهاجران، که باعث شده حتی کمپ‌های پناهندگی نیز ناامن به نظر برسند. در حالی که مقامات چینی از این برنامه به عنوان تلاشی برای اجرای قانون علیه کسانی که فراری می‌نامند دفاع می‌کنند، منتقدان استدلال می‌کنند که این برنامه در واقع ابزاری برای سرکوب سیاسی است که برای ساکت کردن مخالفان، کنترل تبعیدی‌ها و گسترش نفوذ پکن در خارج طراحی شده است. فقدان شفافیت، نبود فرایند عادلانه قانونی و استفاده مستند از تاکتیک‌های ارعاب، نشان‌دهنده الگویی است که اصول حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند. چکسلواکی در سال‌های اولیه جنگ سرد تا دهه ۱۹۶۰، سرویس مخفی چکسلواکی (StB)، پناهندگان را در خارج از کشور می‌ربود. یکی از قربانیان، بوهمیل لاوشمان، سیاستمدار سوسیال دموکرات بود که در سال ۱۹۵۳ توسط مأموران چکسلواکی با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک از اتریش ربوده شد. ایران در ژوئیه ۲۰۲۰، رژیم ایران جمشید شارمهد را که دارای تابعیت آلمان و گرین کارت ایالات متحده آمریکا بود، در حالی که در ترانزیت در دبی، امارات متحده عربی بود، ربود. با این حال، خانواده او و گروه‌های حقوق بشری روند دادرسی را نمایشی خواندند و به بازداشت انفرادی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی و بی‌توجهی پزشکی اشاره کردند. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، این اقدام را یک رسوایی خواند و دولت فدرال آلمان سفیر خود را از تهران فراخواند. آلمان دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد و همچنین دستور تعطیلی هر سه کنسولگری ایران در آلمان، یعنی کنسولگری‌های مقیم در فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را صادر کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بعداً از ربودن و بازگرداندن اجباری او به ایران به عنوان یک مورد برجسته از سرکوب فراملی که توسط رژیم ایران انجام می‌شود، یاد کرد. سپس او به اجبار به ایران بازگردانده شد و توسط عوامل رژیم ایران به داخل کشور قاچاق شد. رسانه‌ها و مقامات ترکیه بعداً اعلام کردند که اطلاعات ایران پشت این آدم‌ربایی، ربودن و بازگرداندن اجباری به ایران بوده است و مقامات ترکیه ۱۱ نفر را در ارتباط با این توطئه بازداشت کردند. رژیم ایران اسیود را به رهبری یا بنیان‌گذاری در جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز (ASMLA) و دخالت در حملات منتسب به این جنبش از سوی رژیم ایران، از جمله حمله سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) در اهواز متهم کرد. سوئد کاردار ایران را احضار کرد و اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعدام اسیود را محکوم و بار دیگر بر مخالفت خود با مجازات اعدام تأکید کرد. وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد که اعدام مجازاتی غیرانسانی و غیرقابل برگشت است و استفاده ایران از آن را محکوم کرد. در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرد که مجازات اعدام ناقض حق مسلم حیات است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده و به گفته آن‌ها، نهایی‌ترین مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. اتحادیه اروپا همچنین به افزایش تعداد اتباع اتحادیه اروپا که خودسرانه در ایران بازداشت شده‌اند، محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی کنسولی به اتباع این اتحادیه، سلب حمایت کنسولی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه اشاره کرد. اسرائیل اسرائیل در سال ۱۹۶۰ جنایتکار جنگی نازیسم، آدولف آیشمن را از آرژانتین، در سال ۱۹۸۶ مردخای وانونو، افشاگر هسته‌ای را از ایتالیا، و در سال ۲۰۱۱ ضرار ابوسیسی را از اوکراین ربود. آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، شاخه امنیتی و نیروی دفاعی آفریقای جنوبی مکرراً آدم‌ربایی‌های فرامرزی را برای ربودن فعالان ضد آپارتاید از کشورهای همسایه انجام می‌دادند. گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی (آفریقای جنوبی) جزئیات آدم‌ربایی‌هایی را از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ شرح داده است که در لسوتو، اسواتینی، بوتسوانا، زامبیا و موزامبیک رخ داده‌اند. | ## بخش 3: آدم‌ربایی برون‌مرزی | بسیاری از ربوده‌شدگان شکنجه شدند، مجبور به تبدیل شدن به خبرچین (عسکری) گشتند یا به قتل رسیدند. در سال ۱۹۹۱، در طول دوران گذار به دموکراسی، بخش تجدیدنظر در پرونده «اس علیه ابراهیم» دریافت که دادگاه‌ها صلاحیت محاکمه متهمانی را که توسط مأموران دولت از کشورهای خارجی ربوده شده‌اند، ندارند. عربستان سعودی شازده سلطان بن ترکی بن عبدالعزیز، جمال خاشقچی و بسیاری دیگر از منتقدان مقامات سعودی از سال ۱۹۷۹ ربوده شده و سپس به قتل رسیده‌اند یا برخلاف میل خود به عربستان سعودی بازگردانده شده‌اند. کره جنوبی ایسانگ یون در سال ۱۹۶۷ از آلمان غربی ربوده و به کره جنوبی برده شد، اما در سال ۱۹۶۹ به آلمان غربی بازگشت. ترکیه کوزوو، گابن، سودان، جمهوری مولداوی، آذربایجان، اوکراین، مالزی، سوئیس و مغولستان: اتباع ترکیه مرتبط با جنبش مخالف گولن، بدون طی کردن مراحل استرداد، ربوده شده و به اجبار به ترکیه بازگردانده شده‌اند. در مارس ۲۰۱۸، شش تبعه ترکیه در کوزوو توسط سازمان اطلاعات و امنیت ملی (میت) دستگیر و به اتهام ارتباط با مدارس تحت حمایت مالی جنبش گولن به ترکیه آورده شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی برای هواداران و اعضای حزب خود در استانبول گفت: «سازمان اطلاعات ملی ما در عملیاتی که در کوزوو انجام داد، شش نفر از بلندپایه‌ترین اعضای (شبکه گولن) در بالکان را دستگیر کرد.» ایالات متحده آمریکا در ژوئن ۱۹۵۰، مورتون سوبل، مهندس آمریکایی که در سال ۱۹۵۱ به اتهام توطئه با ژولیوس و اتل روزنبرگ برای جاسوسی محکوم شد، به دنبال دستگیری دیوید گرینگلاس همراه با خانواده‌اش به مکزیک گریخت. با این حال، در ۱۶ اوت ۱۹۵۰، سوبل و خانواده‌اش که با هویت‌های جعلی زندگی می‌کردند، ربوده شده، به مرز ایالات متحده منتقل و به اف‌بی‌آی (FBI) تحویل داده شدند که منجر به دستگیری و محاکمه بعدی او شد. پس از آنکه به آن‌ها هواپیمایی داده شد و در مسیر مرز هوایی بودند، توسط جنگنده‌های نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا مجبور به فرود در پایگاه هوایی سیگونلا شدند؛ یک پایگاه نظامی ایتالیایی در سیسیل که توسط نیروی دریایی آمریکا و ناتو استفاده می‌شود. مأموران، فواز یونس را که به دلیل نقش داشتن در ربودن یک هواپیمای اردنی (که شهروندان آمریکایی در آن بودند) تحت تعقیب بود، به قایقی در نزدیکی سواحل قبرس کشاندند و به آب‌های بین‌المللی بردند و در آنجا بازداشت کردند. وبستر، مدیر وقت اف‌بی‌آی، با تلاش قبلی برای ربودن یونس مخالفت کرده بود و استدلال می‌کرد که ایالات متحده نباید تاکتیک‌های اسرائیل را اتخاذ کند که آدولف آیشمن را در خیابانی در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۶۰ ربوده بود… در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶، در طول موجی از حملات تروریستی، کنگره قوانینی را تصویب کرد که راهزنی هوایی و حمله به آمریکایی‌ها در خارج از کشور را جرم فدرال تلقی می‌کرد. رونالد ریگان با امضای یک دستورالعمل محرمانه عملیات پنهانی در سال ۱۹۸۶، به سیا اجازه داد تا اتباع خارجی تحت تعقیب برای تروریسم را در هر کجای خارج از کشور برباید. در سال ۱۹۹۰، هامبرتو آلوارز ماچاین، پزشک مکزیکی، متهم به کمک در شکنجه و قتل انریکه «کیکی» کامارنا، مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) در سال ۱۹۸۵ شد. ادعا می‌شود که DEA همکاران محلی را استخدام کرد که او را در ۲ آوریل ۱۹۹۰ از دفترش در گوادالاخارا، خالیسکو ربودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش از انتقال هوایی به ال پاسو در تگزاس، به او داروی مسکن تزریق شده و شوک الکتریکی داده شده بود تا مأموران آمریکایی او را بازداشت کنند. در دادگاه، کیفرخواست به دلیل نبود مدارک کافی رد شد و آلوارز ماچاین تبرئه و به مکزیک بازگردانده شد. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بعداً در پرونده «ایالات متحده علیه آلوارز ماچاین» (۱۹۹۲) حکم داد که آدم‌ربایی اجباری، حتی اگر معاهده استرداد را نقض کند، مانع از محاکمه در دادگاه‌های آمریکا نمی‌شود و بدین ترتیب دکترین «کر-فریزبی» (Ker–Frisbie doctrine) را تأیید کرد. در ۲۸ مه ۲۰۱۰، کنستانتین یاروشنکو، خلبان روس، در مونروویا در لیبریا توسط مأموران DEA ربوده و به نیویورک منتقل شد؛ جایی که محاکمه شد و در سال ۲۰۱۱ به ۲۰ سال زندان محکوم گشت. در ۳ ژانویه ۲۰۲۶، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا، توسط نیروی دلتا ارتش آمریکا با حمایت سیا از داخل یا نزدیکی خانه امن خود در کاراکاس ربوده شد. ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ مادورو را به عنوان رهبر ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناخت و در سال ۲۰۲۰، مادورو را به همکاری با گروه‌های چریکی برای قاچاق مواد مخدر به آمریکا در یک توطئه «نارکو-تروریسم» متهم کرده بود. توجیه رسمی ارائه شده برای مداخله ۲۰۲۶ آمریکا در ونزوئلا بر پایه این اتهامات متمرکز بود، اگرچه اظهارات ترامپ نشان می‌دهد که سرپیچی مادورو از منافع نفتی آمریکا در ونزوئلا نیز در این تصمیم نقش داشته است. | ## جمع‌بندی | ویتنام در ژوئیه ۲۰۱۷، سیاستمدار و بازرگان سابق ویتنامی، ترینگ ژوان تان، به‌طور مخفیانه در برلین توسط گروهی از کارکنان ویتنامی که گمان می‌رود مأموران ویتنام در آلمان بوده‌اند، ربوده و به ویتنام برده شد.