موضوع مقاله: اقتصاد فلسطین | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اقتصاد فلسطین | مقدمه: اقتصاد فلسطین به وضعیت اقتصادی سرزمین‌های زیر مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه اشاره دارد. | ## بخش 1: اقتصاد فلسطین | این اقتصاد به‌شدت وابسته به کمک‌های مالی بین‌المللی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های گوناگون است و پیوندی تنگاتنگ با سیاست‌های اسرائیل و روند صلح خاورمیانه دارد. نزدیک به ۸۰ درصد مبادلات بازرگانی خارجی فلسطین با اسرائیل انجام می‌شود و کسری تراز بازرگانی فلسطین در دهه‌های گذشته روندی فزاینده داشته‌است. بخش خدمات با سهمی در حدود ۴۷ درصد بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد ملی دارد و پس از آن بخش‌های بازرگانی، صنعت، کشاورزی، ساختمان و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرند. فلسطینیان مقیم خارج با ارسال حواله به خانواده‌های خود نقشی مهم در تأمین درآمد خانوارها ایفا می‌کنند. ساکنان نوار غزه با محاصره و محدودیت‌های شدید اسرائیل بر جابه‌جایی افراد و کالاها روبه‌رو هستند، درحالی‌که کرانه باختری فرصت‌های اقتصادی متنوع‌تری را در اختیار فلسطینیان قرار می‌دهد. جنگ غزه از اکتبر ۲۰۲۳ فروپاشی گسترده‌ای در اقتصاد فلسطین پدیدآورد؛ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۲ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری به بیش از ۵۱ درصد رسید. پیشینه شکوفایی اقتصادی دوره جنگ جهانی دوم در دوره رکود جهانی دهه ۱۹۳۰، سرزمین فلسطین از جمله جامعه عرب آن دچار دشواری‌های اقتصادی شدیدی شد. بااین‌حال تا پایان جنگ جهانی دوم، فلسطین به یکی از پیشرفته‌ترین مناطق خاورمیانه از نظر توسعه اقتصادی تبدیل شده بود. در دوران جنگ، فلسطین به مرکز ارتباطات بریتانیا تبدیل شد و از قراردادهای حمل‌ونقل، ساخت‌وسازهای نظامی و تأسیس پالایشگاه بزرگ نفت در حیفا بهره برد. صادرات کشاورزی به‌ویژه مرکبات افزایش چشمگیری یافت، زیرا اختلال در عرضه دیگر مناطق مدیترانه‌ای تقاضا برای محصولات فلسطینی را بالا برده بود. بر پایه داده‌های حکومت قیمومتی بریتانیا، مجموع مالکیت سرمایه در فلسطین در سال ۱۹۴۵ به ۲۸۱ میلیون لیره فلسطینی می‌رسید که نزدیک به ۴۷ درصد آن (۱۳۲٫۶ میلیون لیره) در مالکیت جامعه عرب بود. پس از آوارگی ۱۹۴۸، بخشی از دارایی‌های نقدشونده خارجی به میزان بیش از ۳۹ میلیون لیره قابل بازیابی بود و نزدیک به ۱۰ میلیون لیره از سپرده‌های بانکی عرب به اردن منتقل شد. دست‌کم ۱٫۵ میلیون لیره به‌صورت اسکناس به سوریه و مبالغ کمتری به مصر و عراق منتقل شد. میان سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۱ امید به زندگی از ۵۶ به ۶۶ سال افزایش یافت، مرگ‌ومیر نوزادان در هر هزار تولد زنده از ۹۵ به ۴۲ کاهش یافت، درصد خانوارهای دارای برق از ۳۰ به ۸۵ درصد و خانوارهای دارای آب بهداشتی از ۱۵ به ۹۰ درصد رسید. در دهه ۱۹۷۰ شمار زیادی از فلسطینیان در بخش‌های ساختمان، کشاورزی و صنعت اسرائیل مشغول به کار شدند و دستمزدها و حواله‌های ارسالی پیامدهای مثبتی بر اقتصاد فلسطین داشت. اوضاع اقتصادی در کرانه باختری و نوار غزه که بر پایه پروتکل اقتصادی پاریس (آوریل ۱۹۹۴) اداره می‌شد، در اوایل دهه ۱۹۹۰ رو به وخامت نهاد. نرخ بیکاری که در دهه ۱۹۸۰ زیر ۵ درصد بود، تا اواسط دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۲۰ درصد رسید. پس از ۱۹۹۷ سیاست‌های محاصره‌ای اسرائیل کاهش یافت و در اکتبر ۱۹۹۹ گذرگاه امن میان کرانه باختری و نوار غزه گشوده شد که بهبود نسبی اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۸–۱۹۹۹ را رقم زد. سرانه تولید ناخالص داخلی میان ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹ نزدیک به ۳ درصد رشد کرد و بخش عمده این رشد در بخش‌های ساختمان و بازرگانی متمرکز بود. | ## بخش 2: اقتصاد فلسطین | محاصره نوار غزه اسرائیل از سال ۲۰۰۷ و پس از به قدرت رسیدن حماس، محاصره‌ای فراگیر بر نوار غزه تحمیل کرد و گذرگاه‌های زمینی، فضای هوایی و آب‌های ساحلی آن را زیر نظارت گرفت. در پی محاصره، ۸۵ درصد کارخانه‌ها تعطیل شدند یا با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. برآورد می‌شد که کسب‌وکارهای اسرائیلی روزانه ۲ میلیون دلار و غزه روزانه نزدیک به ۱ میلیون دلار از محاصره زیان می‌بینند. میان ۲۰۰۶ و ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی نوار غزه تنها ۱٫۱ درصد رشد کرد، در برابر میانگین ۵٫۱ درصد در کرانه باختری. سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی از ۱۹۹۴ دلار به ۱۲۵۷ دلار سقوط کرد یعنی کاهشی ۲۷ درصدی. سرمایه‌گذاری سالانه از ۲۰۰۷ زیر ۵۰۰ میلیون دلار ماند و در ۲۰۲۲ کمتر از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که بمباران‌های ۲۰۰۸–۲۰۰۹ بیش از ۶۰ درصد موجودی سرمایه غزه و جنگ ۲۰۱۴ نیز ۸۵ درصد سرمایه باقی‌مانده را نابود کرد. در فوریه ۲۰۰۹ نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه غزه را «بزرگ‌ترین زندان روباز جهان» نامید و در ۲۰۱۰ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ محاصره را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعلام کرد. پیامدهای جنگ غزه ۲۰۲۳ جنگ غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، فروپاشی اقتصاد فلسطین را شتاب بخشید. سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که بیکاری در غزه به نزدیک ۸۰ درصد رسید و تولید ناخالص داخلی این منطقه نزدیک به ۸۵ درصد کاهش یافت. نابودی ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌ها و جابه‌جایی پیاپی مردم بیشتر کنش‌های اقتصادی را متوقف کرد و سازمان ملل دربارهٔ نزدیک شدن به قحطی هشدار داد. در کرانه باختری نیز موانع اسرائیلی بر سر راه جابه‌جایی افراد و کالاها و اختلال در زنجیره تأمین به رکود ۲۱٫۷ درصدی در یک سال انجامید. بانک جهانی دربارهٔ فروپاشی احتمالی مالی تشکیلات خودگردان فلسطین در پی تحریم‌های اسرائیل هشدار داد. برنامه عمران ملل متحد نرخ فقر در سراسر فلسطین را در ۲۰۲۴ بیش از ۷۴ درصد برآورد کرد. واگذاری مالیات‌ها بر پایه پیمان‌های اسلو، اسرائیل موظف است مالیات‌هایی را که از سوی فلسطینیان پرداخت می‌شود (مالیات بر ارزش افزوده واردات، مالیات سوخت و مالیات بر درآمد کارگران فلسطینی شاغل در اسرائیل) به‌طور خودکار به تشکیلات خودگردان فلسطین منتقل کند. دولت اسرائیل بارها این واگذاری‌ها را به‌عنوان ابزار فشار مالی متوقف کرده‌است: بنیامین نتانیاهو در ۱۹۹۷ چند ماه انتقال را متوقف کرد؛ آریئل شارون در دو سال نخست انتفاضه دوم (۲۰۰۰–۲۰۰۲) آن را قطع کرد؛ و اهود اولمرت نیز بیش از یک سال پس از پیروزی حماس در انتخابات قانون‌گذاری ۲۰۰۶ انتقال مالیات را متوقف ساخت. میان ۱۹۹۳ و ۲۰۲۰ سرزمین‌های اشغالی در مجموع نزدیک به ۴۶٫۴ میلیارد دلار کمک توسعه‌ای دریافت کردند که نزدیک به نیمی از آن از سوی اروپا تأمین شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از راه آنروا از بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان به فلسطینیان بوده‌اند. اتحادیه اروپا از دهه ۲۰۰۰ در حدود ۱٫۶ میلیارد یورو آنروا را تأمین مالی کرده و آمریکا از ۱۹۵۰ نزدیک به ۵ میلیارد دلار کمک مستقیم و ۵٫۶ میلیارد دلار به آنروا اختصاص داده‌است. | ## بخش 3: اقتصاد فلسطین | در اول اکتبر ۱۹۹۳ بیست‌ودو کشور و نهاد بین‌المللی پرداخت ۲٫۴ میلیارد دلار به تشکیلات خودگردان را برای پیشبرد پیمان‌های اسلو تعهد کردند. پس از پیروزی حماس در انتخابات ژانویه ۲۰۰۶، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همه کمک‌های مستقیم به تشکیلات خودگردان را متوقف کردند و اسرائیل نیز واگذاری مالیات‌ها را مسدود ساخت. در ۲۰۰۷ در کنفرانس پاریس شصت‌وهشت کشور تعهد کردند ۷٫۷ میلیارد دلار برای برنامه‌های توسعه‌ای تشکیلات خودگردان (بدون حماس) فراهم آورند. در ۲۰۱۸ دونالد ترامپ کمک مالی آمریکا به تشکیلات خودگردان را تا زمانی که این نهاد به خانواده‌های زندانیان فلسطینی مقرری می‌پردازد به حالت تعلیق درآورد. کمک‌های بین‌المللی همچنین امکان نگهداشت دستگاه اداری پرشمار تشکیلات خودگردان را فراهم آورده‌است؛ در ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۸۰٬۰۰۰ کارمند دولتی در این نهاد کار می‌کنند که نزدیک به ۶۰٬۰۰۰ نفر آنان در بخش امنیتی هستند. بر پایه گزارش شورای روابط فلسطینی-اروپایی، بخش کشاورزی به‌طور رسمی ۱۳٫۴ درصد جمعیت را به کار گرفته و ۹۰ درصد مردم به‌صورت غیررسمی به کشاورزی می‌پردازند. مساحت زمین‌های زیر کشت ۱۸۳٬۰۰۰ هکتار است که نیمی از آن به تولید زیتون اختصاص دارد و فرآورده‌های زیتون بیشترین سهم درآمد صادراتی کشاورزی را تشکیل می‌دهند. تا دهه ۱۹۹۰ بخش کشاورزی یک‌چهارم تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد و ۴۰ درصد نیروی کار را در خود جای داده بود، هرچند سهم آن تا ۱۹۹۳ به ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی کاهش یافت. بریدن و تراش سنگ نیز منبع مهمی از درآمد است؛ ۶۵۰ واحد تولید سنگ در کرانه باختری وجود دارد و میانگین بهره‌وری هر کارگر در این صنعت از هر بخش دیگری بالاتر است. بخش صنعت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری ناکافی رنج می‌برد و محاصره نوار غزه آن را بیش از پیش فلج کرده‌است. خدمات و گردشگری بخش خدمات بزرگ‌ترین سهم اقتصاد فلسطین را با نزدیک به ۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی تشکیل می‌دهد. گردشگری به‌ویژه در بیت‌لحم و بیت‌المقدس به سبب اهمیت تاریخی و فرهنگی این شهرها منبع درآمد چشمگیری است. شهر رام‌الله به مرکز فناوری اطلاعات و خدمات نوین تبدیل شده و الخلیل از مراکز بازرگانی و صنعتی مهم فلسطین است. نیروی کار فلسطینی در اسرائیل نزدیک به ۱۰۰٬۰۰۰ فلسطینی به‌عنوان نیروی کار ارزان در شرکت‌های اسرائیلی کار می‌کنند و دستمزدی به‌مراتب کمتر از میانگین کارگر اسرائیلی دریافت می‌کنند. محدودیت‌های اسرائیل بر دسترسی و جابه‌جایی نیروی کار و کالا بازدارنده اصلی توان تولیدی در هر دو منطقه به‌ویژه غزه بوده‌است. اسرائیل با بیش از ۸۰ درصد سهم، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی و با نزدیک به ۵۷ درصد بزرگ‌ترین مبدأ وارداتی فلسطین است. کسری تراز بازرگانی فلسطین از ۸۰۰ میلیون دلار در ۱۹۹۰ به ۱٫۴ میلیارد دلار در ۱۹۹۶ و ۱٫۷ میلیارد دلار در ۱۹۹۸ افزایش یافته‌است. | ## جمع‌بندی | کالاهای صادراتی اصلی شامل زیتون، میوه، سبزیجات، مرکبات، گل و منسوجات و واردات عمده دربرگیرنده مواد غذایی، کالاهای مصرفی و مصالح ساختمانی است.