موضوع مقاله: برونو لئونی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # برونو لئونی | مقدمه: برونو لئونی (به )؛ (زاده ۲۶ آوریل ۱۹۱۳ – درگذشته ۲۱ نوامبر ۱۹۶۷) فیلسوف و وکیل سیاسی کلاسیک-لیبرال ایتالیایی بود. | ## بخش 1: برونو لئونی | برای مدتی جنگ لئونی را از تدریس دور نگه داشت، او در سال ۱۹۴۵ استاد تمام فلسفه حقوق شد، و از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۰ به ریاست دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه پاویا منصوب شد. زندگی لئونی در جنگ جهانی دوم به‌عنوان یک نظامی در نیروی ویژه ارتش جنگید، نیرویی که پس از سال ۱۹۴۳ اسیران جنگی را در ایتالیا نجات داد. او در سال ۱۹۶۷، نابه‌هنگام (در سن ۵۴ سالگی) در آلپیگنانو، و در شرایطی غم‌انگیز توسط اسوالدو کوئرو کشته شد. در سال ۲۰۰۳، محققین آزادی‌خواه ایتالیایی کارلو لوتیری، آلبرتو مینگاردی و کارلو استاگنارو، مؤسسه برونو لئونی را که یک اتاق فکر بازار آزاد است را تأسیس کردند. حرفه برونو لئونی پیرو مکتب اتریش بود و بینش اصلی این مکتب را در قانون به‌کار گرفت. به گفته لئونی، همان‌طور که یک برنامه‌ریز فاقد اطلاعاتی است که در یک بازار وجود دارد، قانون‌گذار نیز فاقد اطلاعاتی است که در رویه قضایی به‌دست می‌آید. لئونی معتقد است که در درازمدت، سیستمی که بر قانون‌گذاری متمرکز باشد، اساساً با حفظ یک جامعه آزاد ناسازگار است. تا حدی، این رویه موجباتی را که قانون برای رانت‌جویان و سایر احزاب که به دنبال سرکوب یا غارت در فرایند سیاسی هستند، فراهم می‌کند. و نیز به بی‌ثباتی فرایند قانون‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری نسبی فرآیندهایی که به قانون عمومی مربوط می‌شوند، منجر می‌شود. لئونی در مهم‌ترین اثر خود، "آزادی و قانون" این نکته را بیان می‌کند که برای این‌که بازار آزاد به‌طور مؤثر عمل کند، لازم است بخش خصوصی چارچوب قانونی ثابتی داشته باشد، که در آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد و مطمئن باشند که برنامه‌هایشان به نتیجه خواهد رسید. | ## بخش 2: برونو لئونی | برای رهایی افراد از ظلم، لازم است که دولت قوانین خود را از قبل اعلام کند تا افراد اطلاع داشته باشند که محدوده مجاز آزادی آن‌ها چقدر است (که اغلب، هرچند به‌طور نادقیق، از آن به‌عنوان "حکومت قانون" یاد می‌شود). اندیشه لئونی تأثیر شدیدی بر متفکران مهمی مانند جیمز بیوکننن، فردریش فون هایک، موری راتبارد و گوردون تالک داشت. نسخه خلاصه‌شده فصل اول در حقوق طبیعی، فلسفه حقوق و علوم حقوقی، منتشرشده در «بولتن مؤسسه فلسفه حقوق دانشگاه رم». «اندیشه سیاسی و اجتماعی در قرن ۱۹ و ۲۰ در مسائل تاریخ معاصر»، ویرایش‌شده توسط ای. فصل اول این مقاله، با عنوان فردگرایی، سوسیالیسم و سایر مفاهیم سیاسی، در ال‌پولیتیکو، ۱۹۵۲، شماره. «امکان کاربرد ریاضیات در رشته‌های اقتصادی (با یوجنیو فرولا)»، در ال‌پولیتیکو، شماره ۲، ص ۱۹۰–۲۱۰; همچنین در ای. ۸۵–۱۰۹؛ ترجمه انگلیسی «دربارهٔ تفکر ریاضی در اقتصاد»، «مجله لیبرتارین مطالعات» ج. «اندیشه مسیحی» (ضمیمه درس‌های فلسفه حقوق: اندیشه باستان، ویرایش دوم)، پاویا، ویسکونتیا، ص ۲۸. ترجمه ایتالیایی ماهیت و معنای «تصمیمات سیاسی» در ال‌پولیتیکو شماره ۱، ۱۹۵۷، صص ۳–۲۶. «تصمیمات سیاسی و قانون اکثریت»، در ال‌پولیتیکو شماره ۴، صص ۷۲۴–۷۳۳; «تجارت، تصمیمات سیاسی و حاکمیت اکثریت» در «ال‌پولیتیکو شماره ۴، ص ۷۱۱–۷۲۲; مجدداً به‌عنوان ضمیمه چاپ سوم ۱۹۶۱ منتشر شد. | ## بخش 3: برونو لئونی | «تأملاتی دربارهٔ معنای نسبی‌گرایی ورتفرهایت در مطالعه انسان»، در نسبی‌گرایی و مطالعه انسان، ویرایش. ۱۵۸–۱۷۴؛ ترجمه ایتالیایی «تأملاتی در مورد معنای نسبی‌گرایی ورتفرهایت در مطالعه انسان»، در “ال‌پولیتیکو ”، ۱۹۷۷، شماره ۴، صص ۶۲۵–۶۳۸. «رویکرد اقتصادی به سیاست»، در ال‌پولیتیکو شماره ۳، ص ۴۹۱–۵۰۲، مجدداً به‌عنوان ضمیمه چاپ سوم (1961e) منتشر شده‌است. ترجمه ایتالیایی «رویکرد اقتصادی در مطالعه انتخاب‌های سیاسی»، در ال‌پولیتیکو شماره ۳، ص ۴۷۷–۴۸۹. «یک نظریه نئوجفرسونی در مورد حکم قضایی در یک جامعه دموکراتیک»، در «بررسی قانون UCLA»، شماره. ۴، ص ۹۶۵–۹۸۴; ترجمه ایتالیایی «یک نظریه نئوجفرسونی دربارهٔ عملکرد قوه قضائیه در یک جامعه دموکراتیک»، ال‌پولیتیکو، ۱۹۶۴, شماره ۲، صص ۳۵۷–۳۷۵. آیا سیاست‌های اقتصادی منطقی در کشورهای دموکراتیک غربی امکان‌پذیر است؟، در ال‌پولیتیکو شماره ۳، صص ۶۹۸–۷۰۱; ترجمه ایتالیایی، همان، ص ۷۰۲–۷۰۶. «قانون به‌مثابه ادعای فرد»، در «آرشیو فلسفه حقوقی و اجتماعی»، صفحات ۴۵–۵۸ و به‌عنوان ضمیمه چاپ سوم انگلیسی (1961e) مجدداً چاپ شده‌است. ۲۳ مقاله ارائه‌شده در چهاردهمین مجمع عمومی: سمرینگ، اتریش، ۷–۱۲ سپتامبر ۱۹۶۴، واریس، چاپخانه مولتا پاوسیس. پی اچ آرانسون، برونو لئونی در گذشته نگر، «مجله حقوق و سیاست عمومی هاروارد»، XI, n. | ## جمع‌بندی | پالمر تی‌جی (1988) «آزادی و قانون»: نظری در مورد مقاله پروفسور آرانسون، «مجله حقوق و سیاست عمومی هاروارد»، XI, n.