موضوع مقاله: وزارت کشور ایتالیا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # وزارت کشور ایتالیا | مقدمه: از اکتبر ۲۰۲۲، ماتئو پیانتدوسی، فرماندار سابق رم، به‌عنوان وزیر کشور فعالیت می‌کند. | ## بخش 1: وزارت کشور ایتالیا | این وزارتخانه مسئول امنیت داخلی و حفاظت از نظم قانون اساسی، حفاظت از شهروندان در برابر بلایا و تروریسم، آوارگان و مدیریت مسائل اداری است. این وزارتخانه میزبان کمیته دائمی وزرای کشور است و کلیه قوانین مربوط به گذرنامه، کارت شناسایی، سلاح گرم و مواد منفجره را تدوین می‌کند. این وزارتخانه پلیس ایالتی ایتالیا، اداره آتش‌نشانی و فرمانداری‌ها را کنترل می‌کند. این وزارتخانه از سال ۱۸۶۱، در نتیجه اتحاد ایتالیا، رشد قابل توجهی در مسئولیت‌ها را تجربه کرد. در نتیجه فقدان هر نوع رئیس دولت از اساسنامه آلبرتین، وزارت کشور از ابتدا بر ریاست شورا اولویت داشت. در طول تأسیس دولت واحد، وزیر کشور نماینده یک مدل به شدت متمرکز از دولت بود که مورد نظر دولتمردان پیدمونتی برای تقویت دولتی بود که آنها را بیش از حد متنوع می‌دانستند. وزارت کشور در کنار وزارت دارایی، یکی از دو ستونی بود که وحدت ملی ایتالیا بر آن بنا شده بود. وظایف این وزارتخانه توسط سیستمی از فرمانداری‌ها، بر اساس مدل فرانسوی، با کرسی‌های استانی که اختیارات آنها از دولت مرکزی ناشی می‌شد، انجام می‌شد. ویژگی‌های فرماندار توسط دولت لیبرال راست تاریخی برای اتحاد ایتالیا در نظر گرفته شده بود. وزیر بتینو ریکاسولی بود که این سیاست تمرکزگرایی قابل توجه را در سال ۱۸۶۱ با «فرامین اکتبر» آغاز کرد. در دهه‌های اول وجود پادشاهی ایتالیا، فرمانداری‌ها کنترل شدیدی بر امور محلی به دولت دادند و نماینده دولت مرکزی در سطح محلی بودند. کاخ مدیچی ریکاردی، در فلورانس، مقر وزارتخانه از سال ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۱؛ اکنون مقر دولت استانی این وزارتخانه در سال ۱۸۷۰ توسط وزیر جیووانی لانزا و دوباره در سال‌های ۱۸۷۴ و ۱۸۷۷، تحت اولین دولت جناح چپ حزب لیبرال، سازماندهی مجدد شد. در طول این سال‌ها، وزارتخانه کنترل پلیس (جدا از پلیس قضایی)، زندان‌ها و پلیس اجتماعی (به معنای دفاتر بهداشت عمومی) را به دست گرفت. | ## بخش 2: وزارت کشور ایتالیا | در اواخر قرن نوزدهم، وزیر فرانچسکو کریسپی وزارتخانه و فرمانداری‌ها را تقویت کرد. متعاقباً، وزیر آنتونیو دی رودینی برخی از وظایف را غیرمتمرکز کرد و نقش‌های مختلفی را به فرمانداری‌ها واگذار کرد که قبلاً مسئولیت آنها بر عهده خود وزارتخانه بود. در اوایل قرن بیستم، تحت نظر جیووانی جولیتی، این وزارتخانه به ابزار اصلی اقدامات دولتی تبدیل شد. این وزارتخانه کنترل دقیق و سختگیرانه‌ای بر بخش‌ها و استان‌ها، به ویژه در امور نظم عمومی، اعمال می‌کرد. در حوزه بهداشت عمومی، در سال ۱۹۱۳ با تصویب قانونی به نام «کد بهداشتی»، قوانین بهداشتی را منطقی کرد. در حوزه اجتماعی، از فرمانداری‌ها خواسته شد تا با همکاری اداره کار دولت، در مناقشات کارگری میانجیگری کرده و شرایط کار را بهبود بخشند و خدمات ضروری مانند خطوط تراموا، روشنایی خیابان‌ها، مهدکودک‌ها و غیره را «شهرداری» کنند. اگرچه وزارتخانه به نقش عادی خود در حفظ امنیت، نظم و بهداشت در طول جنگ جهانی اول ادامه داد، اما ساختار کلی آن به‌طور قابل توجهی تغییر نکرد. یک استثنا قانون شماره ۱۶۰۱ مورخ ۳ دسامبر ۱۹۲۲ است که اداره کل زندان‌ها و توانبخشی را به وزارت رحمت، عدالت و عبادت منتقل کرد. به‌طور کلی، بنیتو موسولینی شخصاً این وزارتخانه را کنترل می‌کرد، اما این وزارتخانه به تدریج نقش هدایت‌کننده خود را در اداره کشور از دست داد. در سال ۱۹۳۱، اداره کل حمایت از عبادت و حمایت از امور خیریه و مذهبی شهر رم، و همچنین اداره کل امور مذهبی که قبلاً متعلق به وزارت رحمت و عدالت بود، به وزارت کشور واگذار شد. موضوع اصلی این تغییرات، افزایش تمرکززدایی قدرت به مناطق و انتقال تدریجی صلاحیت‌ها از وزارت کشور به آنها در طول دهه ۱۹۶۰ بود. نقش اصلی وزارتخانه نیز تغییر کرد یا بهتر است بگوییم به نقشی که دهه‌ها قبل در زمان جیولیتی داشت، بازگشت. نقش آن در حمایت اجتماعی تقویت شد و همراه با وزارت کار، نقش کلیدی در سیاست‌های رفاهی ایفا کرد و از افراد آسیب‌پذیر اجتماعی حمایت کرد و در صورت بروز فاجعه، حمایت را تضمین نمود. | ## بخش 3: وزارت کشور ایتالیا | حوزه مهم بهداشت عمومی در سال ۱۹۵۸ از کنترل وزارتخانه خارج شد و وزارت بهداشت تأسیس گردید. با ایجاد وزارت دارایی‌ها و محیط‌های فرهنگی، وزارت کشور کنترل آرشیو ایالتی را از دست داد. در دهه ۱۹۸۰، اداره حفاظت مدنی ایجاد شد که توسط یک وزیر مستقل بدون سمت، اما بر اساس سازماندهی وزارتخانه، اداره می‌شود. همچنین سازماندهی مجددی در ساختار متمرکز وزارتخانه صورت گرفت و تعداد ادارات کل از حتی به پنج کاهش یافت. علاوه بر این، با قانون شماره ۱۲۱/۱۹۸۱، پلیس ایالتی اصلاح و از اداره کل امنیت عمومی به یک اداره تبدیل شد. در دهه ۱۹۹۰، اصلاحات باسانینی شامل یک فرایند پیچیده سازماندهی مجدد ساختار اداری وزارتخانه بود. به‌طور خاص، فرمان قانونی شماره ۳۰۰/۱۹۹۹ به ایجاد ساختار دپارتمانی برای وزارتخانه اختصاص داشت. علاوه بر این، سیستم فرمانداری‌ها مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و آنها به «دفاتر فرمانداری‌های منطقه‌ای دولتی» تغییر نام دادند. از زمان تکمیل این اصلاحات، وزارتخانه بر مدیریت «عمومی»، از جمله روابط بین مرکز و پیرامون، و به ویژه برای حفاظت از کارکردهای اساسی و امنیت شهروندان، اختیار داشته است. معمار آن مانفردو مانفردی بود که به او دستور داده شد تا سازه‌ای مناسب برای یک دفتر مرکزی دولتی طراحی کند. این ساختمان دارای پنج طبقه و صدها اتاق است که توسط مجموعه‌ای از راهروها به هم متصل می‌شوند. از جنبه‌های قابل توجه آن می‌توان به ورودی قوسی سه‌گانه باشکوه کاخ ریاست جمهوری، راه پله افتخار کاخ اوفیچی، اتاق شورای وزیران و ورودی راه پله منتهی به اتاق پیانو با تزئینات چوبی، مرمری و گچبری اشاره کرد. | ## جمع‌بندی | در سال ۱۹۶۱، دفتر مرکزی دفتر نخست‌وزیری از وزارت کشور جدا و به کاخ چیگی منتقل شد، جایی که تا به امروز نیز در آنجا قرار دارد.