موضوع مقاله: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس | مقدمه: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس نهاد قانونی و مرجع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور مجوز و تنظیم عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز است. | ## بخش 1: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس | به گفتهٔ این نهاد، دریانوردی در محدودهٔ اعلام‌شدهٔ تنگه هرمز، که پیش‌تر حدود آن توسط نیروهای مسلح و مقامات ایران تعیین شده است، منوط به هماهنگی کامل با این نهاد بوده و عبور بدون مجوز غیرقانونی تلقی می‌شود. پیشینه در مارس ۲۰۲۶، ایران اعلام کرد که کشتی‌ها ملزم به پرداخت هزینه برای عبور ایمن از تنگه هرمز خواهند بود، اقدامی که به سرعت توسط اپراتورهای کلاهبرداری که اسناد ترانزیت جعلی را در ازای پرداخت با ارزهای دیجیتال ارائه می‌دادند، مورد سوءاستفاده قرار گرفت. برای رسیدگی به این مشکل و شفاف‌سازی رویه‌های ترافیک دریایی، ایران نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را با یک تماس ایمیلی رسمی تأسیس کرد. تحت این سیستم، صاحبان کشتی راهنمایی‌های قابل تأیید دریافت می‌کنند و می‌توانند مستقیماً از طریق فرایند رسمی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس برای مجوزهای ترانزیت درخواست دهند و یک مکانیسم متمرکز و شفاف برای هماهنگی ترانزیت از طریق تنگه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که مسئول تأمین امنیت آبراه است، ایجاد کنند. براساس گزارش‌ها، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در ۱۵ اردیبهشت و در جریان بحران تنگه هرمز تأسیس و خبر آن در ۲۸ اردیبهشت از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام شد. | ## بخش 2: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس | مقام‌های ایران گفته‌اند هدف از ایجاد آن، ساماندهی عبور کشتی‌ها و هماهنگی مستقیم با سپاه پاسداران به عنوان «مسئول امنیت تنگه» است. حساب رسمی این نهاد در ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد که ایران محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را مشخص کرده و تردد در این محدوده تنها با هماهنگی و دریافت مجوز از این نهاد امکان‌پذیر است. محدوده نظارتی از «خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات» در شرق تنگه تا «خط اتصال انتهای جزیره قشم و ام‌القوین» در غرب تنگه را شامل می‌شود و عبور بدون مجوز در این محدوده «غیرقانونی» تلقی خواهد شد. پذیرش و وضعیت حقوقی طبق ماده ۳۴ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها، رژیم آب‌های تشکیل‌دهنده تنگه‌ای که برای ناوبری بین‌المللی استفاده می‌شود، بر حق عبور ترانزیت تأثیری ندارد، حقی که کشورهای ساحلی نه می‌توانند آن را تعلیق کنند و نه به مجوز قبلی مشروط سازند. [ نیازمند منبع غیر اصلی ] در ۱ مه ۲۰۲۶، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا هشداری صادر کرد مبنی بر اینکه پرداخت‌ها به ایران برای عبور از تنگه هرمز، هم افراد آمریکایی و هم غیرآمریکایی را در معرض خطر تحریم قرار می‌دهد. | ## بخش 3: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس | این هشدار تصریح کرد که این خطر صرف نظر از روش پرداخت، از جمله پول نقد، دارایی‌های دیجیتال، انتقال‌های غیرنقدی و کمک‌های خیریه به نهادهای مرتبط با ایران مانند جمعیت هلال احمر ایران، اعمال می‌شود. به شرکت‌های غیرآمریکایی که چنین پرداخت‌هایی را تسهیل می‌کنند، در مورد تحریم‌های ثانویه احتمالی، از جمله محدودیت‌های دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده، هشدار داده شد. تحلیلگران صنعت خاطرنشان کردند که رعایت فرایند مجوز نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، که شامل پرداخت‌های ترانزیتی می‌شود، می‌تواند خود باعث قرار گرفتن شرکت‌های کشتیرانی در معرض تحریم شود. ریچارد مید از شرکت اطلاعات لویدز به سی‌ان‌ان گفت که به نظر می‌رسد این سیستم جدید برای «رسمی کردن» اختیارات ایران بر ترانزیت از طریق تنگه هرمز طراحی شده است. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، در ۲ خرداد ۱۴۰۵، در نامه‌ای به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، خواستار اعمال تحریم علیه نهادهای مسئول دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز، از جمله نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس شد. | ## جمع‌بندی | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در ۵ خرداد این نهاد را تحریم کرد و هشدار داد هر فرد یا نهادی که با آن همکاری کند، ممکن است در حال ارائه حمایت یا دریافت خدمات از سپاه پاسداران باشد و در نتیجه مشمول تحریم شود.