موضوع مقاله: قوانین حمایت از خبرنگاران در ایالات متحده | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قوانین حمایت از خبرنگاران در ایالات متحده | مقدمه: قوانین حمایت از خبرنگاران در ایالات متحده مجموعه‌ای از مقررات هستند که برای محافظت از امتیاز خبرنگار یا جلوگیری از پیگرد قانونی در شرایطی که قوانین ایالتی با یکدیگر تفاوت دارند، به‌ویژه در موضوعاتی مانند سقط جنین، وضع شده‌اند. | ## بخش 1: قوانین حمایت از خبرنگاران در ایالات متحده | در حال حاضر، دولت فدرال ایالات متحده آمریکا هیچ قانون سراسری در زمینهٔ حمایت از خبرنگاران تصویب نکرده است، اما اکثر ایالت‌های آمریکا دارای قوانین حمایت از خبرنگاران یا سازوکارهای مشابه برای حمایت از آن‌ها هستند. هیچ قانون حمایت فدرالی در این زمینه وجود ندارد و قوانین ایالتی نیز از نظر دامنهٔ اجرا با یکدیگر متفاوت‌اند. با این حال، به‌طور کلی، هدف این قوانین چنین است: «یک خبرنگار نمی‌تواند مجبور به افشای منبع خود شود.» در نتیجه، این قوانین امتیازی برای خبرنگاران قائل می‌شوند که بر اساس آن، خبرنگار نمی‌تواند به‌واسطهٔ احضاریه یا دستور دادگاه مجبور شود دربارهٔ اطلاعات مطرح‌شده در یک گزارش خبری یا منبع آن اطلاعات شهادت بدهد. برخی از قوانین حمایت حتی در صورتی‌که اطلاعات یا منبع در جریان انتشار خبر افشا شده باشد، چه محرمانه باشند و چه نباشند، نیز از خبرنگار محافظت می‌کنند. بسته به حوزهٔ قضایی، این امتیاز ممکن است کامل یا مشروط باشد و ممکن است علاوه بر خبرنگار، شامل دیگر افراد درگیر در فرایند تهیه و انتشار خبر مانند ویراستار یا ناشر نیز بشود. با این وجود، این قوانین حفاظت مطلق را تضمین نمی‌کنند.گرابر، دوریس، رسانه‌های جمعی و سیاست در آمریکا، واشینگتن دی‌سی: انتشارات CQ، سال ۲۰۰۹. پیشینه بحث بر سر اینکه آیا خبرنگاران می‌توانند احضار شوند و مجبور به افشای اطلاعات محرمانه باشند، نخستین‌بار در سال ۱۹۷۲ و در جریان پروندهٔ مشهور برنزبرگ علیه هیز در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح شد. او در روند تهیهٔ این گزارش، با دو نفر از شهروندان محلی که این ماده را تولید و مصرف کرده بودند، ملاقات کرد. چون فعالیت آن‌ها غیرقانونی بود، برنزبرگ به آن‌ها قول داد که هویت‌شان را فاش نکند. برنزبرگ از این کار خودداری کرد و به متمم اول قانون اساسی آمریکا و اصل آزادی مطبوعات استناد کرد. دیوان عالی در تصمیمی با رأی ۵ به ۴ اعلام کرد که رسانه‌ها از نظر قانون اساسی، حق محافظت مطلق در برابر افشای اطلاعات محرمانه در دادگاه ندارند. قوانین ایالتی رویکرد ایالت‌های مختلف ایالات متحده نسبت به حفاظت از امتیاز خبرنگار با یکدیگر تفاوت دارد. تا سال ۲۰۱۸، ۴۹ ایالت و منطقه کلمبیا نوعی از حمایت را برای خبرنگاران فراهم کرده‌اند.روزِل، مارک جی. برخی از آن‌ها فقط در رسیدگی‌های حقوقی (مدنی) اعمال می‌شوند و نه در پرونده‌های کیفری. در برخی ایالت‌ها، علاوه بر قوانین مصوب، رویه‌های قضایی نیز به نفع خبرنگاران شکل گرفته‌اند که عمدتاً مبتنی بر تفسیرهای قانون اساسی هستند. تنها ایالتی که نه قانون و نه سابقهٔ قضایی در این زمینه دارد، ایالت وایومینگ است. مسائل کنونی طرفداران قوانین حمایت از خبرنگاران معتقدند که این قوانین باعث می‌شود گردآورندگان اخبار بتوانند بدون ترس از پیگرد، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و مانع از تعارض میان قوانین ایالتی و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری می‌شوند. آن‌ها همچنین تأکید دارند که به دلیل تفاوت میان قوانین ایالتی، باید یک قانون حمایتی فدرال وجود داشته باشد تا از بروز تضاد میان ایالت‌ها جلوگیری شود. در مقابل، مخالفان می‌گویند این قوانین نوعی امتیاز ویژه به خبرنگاران می‌دهند، در حالی که هیچ شهروندی نباید بتواند از اجرای احضاریه دادگاه سر باز زند. همچنین، مخالفان به دشواری در تعریف این‌که «چه کسی خبرنگار است و چه کسی نیست» اشاره می‌کنند و معتقدند اگر دولت به خبرنگاران امتیاز ویژه بدهد، ممکن است استقلال کامل آن‌ها زیر سؤال برود. برخی نیز معتقدند که خبرنگاران غالباً تنها در مواردی از سوی دادگاه‌های فدرال مجبور به شهادت می‌شوند که در آن موارد هم، حتی یک قانون حمایتی فدرال احتمالی نیز احتمالاً کارآمد نخواهد بود. | ## بخش 2: قوانین حمایت از خبرنگاران در ایالات متحده | علاوه بر این، برخی استدلال می‌کنند که دولت فدرال از نظر قانون اساسی ممکن است اختیار کافی برای اعمال یک قانون حمایتی بر دادگاه‌های ایالتی نداشته باشد. با این حال، بسیاری از خبرنگاران در پرونده‌های کیفری و حقوقی که هیچ ارتباطی با امنیت ملی ندارند، احضار می‌شوند تا در مورد موضوعات مختلفی که در پوشش خبری خود مطرح کرده‌اند، شهادت دهند.جونز، رون‌نل اندرسن. مطالعه‌ای تجربی دربارهٔ احضاریه‌های صادره برای رسانه‌ها»، مجله حقوقی مینه‌سوتا، جلد ۹۳، ص ۶۳۹–۶۴۰ (۲۰۰۸). در سال‌های اخیر، چندین طرح قانونی برای تصویب قانون حمایت فدرال از خبرنگاران در کنگره ایالات متحده آمریکا مطرح شده است؛ اما هیچ‌کدام از آن‌ها موفق به تصویب در سنا نشده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت با این طرح‌ها، نگرانی از نشت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بوده است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در عصر حاضر چنین اطلاعاتی ممکن است توسط گیرندگان غیررسمی مانند ویکی‌لیکس به‌طور جهانی در اینترنت منتشر شوند، و این افراد ممکن است تحت یک قانون حمایتی نامشروط، خود را «خبرنگار» معرفی کنند.ریس، وی. «جنایتی که مخاطب دارد: شکل‌دهی به قانون حمایت خبرنگار برای پوشش امنیت ملی در جهانی ناامن»، مجله حقوقی دانشگاه وِیک فارست، جلد ۴۴، ص ۶۴۱ (۲۰۰۹). دیوان عالی ایالات متحده در این پرونده حکم داد که اگر توافقی میان خبرنگار و منبع وجود داشته باشد، منبع ممکن است از حق محرمانگی برخوردار باشد. قوانین حمایت از خبرنگاران در برخی ایالت‌ها تا حدودی به نفع خبرنگاران عمل می‌کنند، اما از آنجا که قانون فدرال در اکثر موارد حق امتیاز خبرنگاری را به رسمیت نمی‌شناسد، بسیاری از فعالان رسانه‌ای احساس می‌کنند که آزادی آن‌ها محدود شده است. 259, 922 A.2d 1263 (2007) در این پرونده، یک روزنامهٔ محلی در نیوجرسی مقاله‌ای حاوی مطالب توهین‌آمیز دربارهٔ شاکی منتشر کرد و آن مطالب را به منبعی که با نام معرفی شده بود نسبت داد. خبرنگار از پاسخ دادن به سوالات در دادگاه خودداری کرد و به قانون حمایت از خبرنگار در نیوجرسی استناد کرد. با این حال، مشخص شد که خبرنگار پیش‌تر دربارهٔ مقاله و منبع اطلاعاتی به دفتر دادستان شهرستان و یک وکیل شهرداری اطلاعات داده بود. دادگاه نیوجرسی به‌طور اتفاق آرا رأی داد که با وجود آن‌که نیوجرسی یکی از محافظت‌کننده‌ترین قوانین حمایت از خبرنگاران را دارد، اما زمانی که خبرنگار دربارهٔ منبع خود در خارج از روند گردآوری خبر صحبت کند، این امتیاز را از دست می‌دهد. دادگاه اعلام کرد: «دارندهٔ این امتیاز نمی‌تواند هر زمان که خواست از پشت سپر خارج شود و اطلاعاتی را به فردی ارائه کند، و بعد بخواهد با پشت پنهان شدن در پشت همین سپر، از افشای همان اطلاعات برای فردی دیگر خودداری کند. خبرنگار نمی‌تواند بازی موش و گربه با این امتیاز انجام دهد.» در نتیجه، دادگاه حکم داد که خبرنگار باید در برابر دادخواست شاکی برای شهادت، حاضر شود. پروندهٔ ونزیا به این دلیل اهمیت دارد که نخستین بار است که دادگاهی در نیوجرسی رأی به سلب امتیاز از خبرنگار طبق قانون حمایت موجود داده، و همچنین به تعریف این‌که کدام فعالیت‌ها «فرایند گردآوری خبر» محسوب می‌شوند و مشمول حفاظت هستند، پرداخته است.متن کامل رأی دادگاه در پروندهٔ ونزیا در حال حاضر، دادگاه‌ها در تلاش‌اند تا معیارهای لازم برای اعمال قوانین حمایت از خبرنگار در رسانه‌های غیرسنتی مانند وبلاگ‌ها و نشریات اینترنتی را تعریف کنند. Cox، دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه اورگن حکم داد که برای برخورداری از وضعیت خبرنگاری، فرد باید معیارهای حرفه‌ای‌بودن را دارا باشد، از جمله وابستگی به رسانه‌های سنتی یا داشتن مدرک روزنامه‌نگاری. با این حال، در رأی بعدی همین پرونده روشن شد که این موارد تنها مثال‌هایی هستند و نه شرط لازم. در این پرونده، انگیزهٔ دادگاه برای عدم شناسایی متهم به‌عنوان خبرنگار، پیشنهاد او برای حذف مطالب در ازای دریافت پول عنوان شد. بر اساس این طرح، میزان حمایت از خبرنگاران به نوع پرونده بستگی داشت: در **پرونده‌های حقوقی**، بیشترین سطح حفاظت اعمال می‌شد و شاکیان باید ثابت می‌کردند که نیاز آن‌ها به اطلاعات از منافع عمومی در گردش آزاد اخبار مهم‌تر است. در **پرونده‌های کیفری عادی**، خبرنگار باید با معیار «روشن و قانع‌کننده» اثبات می‌کرد که منافع عمومی در آزادی اطلاعات بر نیاز نهادهای اجرایی ارجحیت دارد. اگر دادستانی بتواند نشان دهد که اطلاعات مورد نظر ممکن است برای جلوگیری از حمله تروریستی یا تهدید امنیت ملی مفید باشد، قاضی اجازه نداشت با آزمون توازن (balancing test) احضاریه را لغو کند. | ## بخش 3: قوانین حمایت از خبرنگاران در ایالات متحده | همچنین این قانون پیش‌بینی می‌کرد که در مواردی که دولت قصد دریافت اطلاعات تماس از شرکت‌های مخابراتی را دارد، باید ابتدا رسانه را مطلع کند تا فرصت مقابله قانونی داشته باشد. البته امکان تأخیر در اطلاع‌رسانی بین ۴۵ تا ۹۰ روز نیز برای موارد خاص پیش‌بینی شده بود، مثلاً زمانی که اطلاع‌رسانی زودهنگام ممکن بود روند تحقیقات را به خطر بیندازد. با این حال، این طرح شامل یک استثنا نیز بود: در مواردی که افشای اطلاعات منجر به تهدید امنیت ملی شود، خبرنگاران می‌توانند احضار شوند. این قانون شامل استثناهای مشخص و منطقی برای مواردی نظیر تروریسم، وضعیت‌های اضطراری جدی یا هنگامی است که خود خبرنگار مظنون به ارتکاب جرم باشد. در ژانویه ۲۰۲۴، مجلس نمایندگان ایالات متحده این قانون را به‌طور یک‌صدا تصویب کرد. این لایحه تعریف گسترده‌ای از «خبرنگار مشمول قانون» ارائه می‌دهد و شامل هر کسی می‌شود که در گردآوری، تهیه، گزارش و انتشار اخبار یا اطلاعات مرتبط با منافع عمومی فعالیت دارد. در نتیجه، هم خبرنگاران حرفه‌ای و هم رسانه‌های نوظهور و غیرسنتی از حمایت در برابر احضاریه‌ها برخوردار خواهند بود. تا اکتبر ۲۰۲۴، این لایحه در انتظار بررسی در کمیته قضایی سنای ایالات متحده بود، جایی که حمایت دوحزبی (دموکرات و جمهوری‌خواه) از آن وجود داشت، از جمله حمایت سه سناتور جمهوری‌خواه. با این حال، گروهی کوچک از سناتورهای محافظه‌کار، از جمله تام کاتن (جمهوری‌خواه از آرکانزاس)، با آن مخالفت کرده‌اند و معتقدند که این قانون ممکن است به توانایی نهادهای قضایی و امنیت ملی برای اجرای قانون آسیب بزند. موضوعات مرتبط در سال‌های اخیر، تلاش گسترده‌تری از سوی خبرنگاران برای تصویب قوانین حمایتی فدرال آغاز شده است، که یکی از محرک‌های اصلی آن ماجرای ماجرای افشای نام والری پلیم (Plame Affair) بود. یکی از این خبرنگاران، جودیت میلر از روزنامهٔ نیویورک تایمز، در سال ۲۰۰۵ به دلیل امتناع از افشای منبع، به مدت ۸۵ روز زندانی شد. مسئله‌ای دیگر که همچنان مورد بحث است این است که آیا خبرنگاران باید از قوانین امنیت ملی مستثنا شوند یا خیر. برخی، از جمله گابریل شوئنفلد، معتقدند که خبرنگاران نیز باید مانند سایر شهروندان تابع قوانین امنیت ملی باشند و حق ندارند به‌طور نامحدود در مورد مسائل طبقه‌بندی‌شده و امنیتی گزارش منتشر کنند.در مقالهٔ «چرا خبرنگاران بالاتر از قانون نیستند»، گابریل شوئنفلد استدلال می‌کند که آزادی مطبوعات، همان‌طور که در قانون اساسی آمده، محدودیت‌هایی دارد و قوانین حمایت از خبرنگاران شامل موارد مربوط به امنیت ملی نمی‌شود. قوانین حمایت برای پزشکان در سال ۲۰۲۳، مقاله‌ای در نشریهٔ Columbia Law Review منتشر شد که به بررسی راه‌هایی می‌پرداخت که قوانین حمایت می‌توانند از پزشکانی که در ایالت‌های ممنوع‌کنندهٔ سقط جنین به بیماران خدمات ارائه می‌کنند، حمایت کنند. پس از انتشار این مقاله، چندین ایالت در ایالات متحده قوانینی را برای حمایت از پزشکان تصویب کردند. تا ژوئیه ۲۰۲۳، پانزده ایالت چنین قوانینی را اجرا کرده بودند، و پنج ایالت نیز مقررات خاصی برای پزشکی از راه دور تصویب کرده بودند. این مقررات از پزشکانی که برای بیماران در ایالت‌های ممنوع‌کننده سقط جنین، دارو تجویز و ارسال می‌کردند، محافظت می‌کردند. از ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، سازمان Aid Access ارسال دارو به بیماران در سراسر ایالات متحده را آغاز کرد؛ این داروها از سوی پزشکانی که در آن پنج ایالت دارای مقررات پزشکی از راه دور مجاز بودند، تجویز می‌شدند و دیگر نیازی به ارسال دارو از کشورهای دیگر نبود. پیش‌بینی می‌شد که با اجرایی‌شدن این قوانین، نبردهای حقوقی در دادگاه‌ها بر سر مشروعیت آن‌ها آغاز شود. | ## جمع‌بندی | قابل توجه است که این قوانین فقط از پزشکان محافظت می‌کنند و بیماران همچنان در صورت سقط جنین خودمدیریت‌شده ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.