موضوع مقاله: ازدواج همجنس در سوئیس | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # ازدواج همجنس در سوئیس | مقدمه: این قانون در یک همه‌پرسی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ توسط مخالفان ازدواج همجنس به چالش کشیده شد و با حمایت ۶۴٫۱ درصدی رای‌دهندگان به تصویب رسید. | ## بخش 1: ازدواج همجنس در سوئیس | ازدواج‌های همجنس در خارج از کشور از اول ژانویه ۲۰۲۲ در سوئیس به رسمیت شناخته شد. سوئیس از اول ژانویه ۲۰۰۷، پس از رفراندوم سال ۲۰۰۵، اجازه اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس را داده‌است. با این حال، زوج‌های همجنس از لحاظ سرپرستی فرزند، دسترسی به درمان‌های باروری و تسهیل تابعیت سوئیسی شریک خارجی، از حقوق یکسانی برخوردار نبودند. قانون سوئیس مسیر سریع تری برای شهروندی برای همسر یک شهروند سوئیسی فراهم می‌کند، اما ازدواج‌های همجنس را که در کشورهای خارجی انجام می‌شود به رسمیت نمی‌شناخت، در عوض آنها را به عنوان پیوند مدنی ثبت شده طبقه‌بندی می‌کرد. این لایحه توسط شورای ملی با ۱۱۸ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی، در ۳ دسامبر ۲۰۰۳، و توسط شورای ایالات در ۳ ژوئن ۲۰۰۴ با ۳۳ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف، با تغییرات جزئی به تصویب رسید. شورای ملی مجدداً در ۱۸ ژوئن با ۱۱۲ رأی موافق در برابر ۵۱ رأی مخالف، آن را تأیید کرد، اما حزب محافظه کار اتحادیه فدرال دمکراتیک برای یک همه‌پرسی امضا جمع‌آوری کرد. فرزندخواندگی و فرزندپروری لایحه قانونی پذیرش فرزندخوانده برای شرکای ثبت شده در بهار ۲۰۱۶ توسط پارلمان تصویب شد. مخالفان تلاش ناموفق برای رفراندوم اجباری در مورد این لایحه کردند اما این قانون در ۱ ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی شد. این قانون بیان می‌کند که شریک زندگی بیولوژیکی یا شریک پذیرنده فرزندخواندگی باید از فرزند شریک زندگی خود حمایت مالی کند و همچنین دارای اختیارات قانونی کامل برای نمایندگی کودک در هر موضوعی به عنوان شریک والد دیگر باشد. همچنین بیان می‌کند که در صورت انحلال پیوند، شریک سابق حق دارد روابط نزدیک با کودک داشته باشد. در سال ۲۰۱۰، سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی سوئیس طوماری را با عنوان «شانس یکسان برای همه خانواده‌ها» آغاز کردند و خواستار حقوق بیشتر فرزندخواندگی شدند. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، شورای ملی این طومار را مورد بررسی قرار داد اما در نهایت با ۸۳رای موافق در مقابل ۹۷ رأی مخالف به آن رای داد. با این حال، بحث و رأی‌گیری نزدیک، دیدگاهی را در مورد چگونگی تغییر نگرش در مورد این موضوع ارائه کرد، به عنوان مثال، ماجا اینگولد، نماینده حزب مردم انجیلی، برای به رسمیت شناختن بیشتر والدین گی و لزبین صحبت کرد، اگرچه حزب او علیه قانون مشارکت ثبت شده در سال ۲۰۰۵ رای داده بود. روشن شد که در حالی که اکثریتی برای فرزندخواندگی کامل مشترک وجود نداشت، اجازه پذیرش فرزند شریک (یعنی فرزندخواندگی فرزند ناتنی) می‌تواند حمایت اکثریت را در پارلمان جلب کند. شورای ایالات این طومار را پذیرفت و کمیته امور حقوقی طرحی از کلود جانیاک (حزب سوسیال دموکراتیک سوئیس) نماینده مجلس مبنی بر حمایت از حق فرزندخواندگی کامل مشترک بدون توجه به وضعیت تأهل یا گرایش جنسی را تأیید کرد. در نوامبر ۲۰۱۱، کمیته به اتفاق آرا به نفع طرح رأی داد، از جمله اعضای محافظه کار حزب خلق سوئیس. در ۱۴ مارس ۲۰۱۲، شورای ایالات (۲۱ به ۱۹) تمدید کامل حقوق فرزندخواندگی برای زوج‌های همجنس را بدون توجه به وضعیت تأهل یا گرایش جنسی تصویب کرد. این لایحه به شرکای ثبت شده و زوج‌های هم‌جنس، چه همجنس یا جنس مخالف، اجازه می‌داد برای فرزندخواندگی درخواست دهند و همچنین حداقل سن برای فرزندخواندگی را از ۳۵ به ۲۸ سال کاهش داد. این قانون باید توسط پارلمان تصویب می‌شد، اگرچه مخالفان قبلاً اعلام کرده بودند که یک رفراندوم اختیاری را برگزار خواهند کرد. برای برگزاری چنین همه‌پرسی، شهروندان مخالف این قانون باید ظرف ۱۰۰ روز ۵۰۰۰۰ امضا جمع می‌کردند. در ژانویه ۲۰۱۶، کمیته امور حقوقی شورای ایالات با ۷ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب این لایحه پرداخت. در ۸ مارس ۲۰۱۶، شورای ایالات با ۲۵ رای موافق در برابر ۱۴ رای به نفع این لایحه رای داد. سیمونتا سوماروگا، عضو شورای فدرال، حمایت خود را از این لایحه ابراز کرد و استدلال کرد که حفاظت قانونی از کودکانی که قبلاً توسط زوج‌های همجنس بزرگ شده‌اند، ضروری است. در ۱۳ مه ۲۰۱۶، کمیته امور حقوقی شورای ملی با ۱۵ رای موافق در مقابل ۹ رای به تصویب این لایحه رأی داد. متن‌های متفاوت باعث شد که دو مجلس بر روی نسخه نهایی و کمی اصلاح‌شده این لایحه به توافق برسند که در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ در پارلمان با ۱۲۵ رای موافق در برابر ۶۸ و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید. بر اساس قوانین سوئیس، مخالفان لایحه تصویب شده توسط پارلمان ۱۰۰ روز فرصت دارند تا ۵۰۰۰۰ امضای معتبر جمع‌آوری کنند. اگر امضاهای کافی جمع‌آوری شود، همه‌پرسی برگزار می‌شود در غیر این صورت این لایحه به قانون تبدیل می‌شود. پس از رای‌گیری نهایی در پارلمان، یک کمیته همه‌پرسی متشکل از اعضای چندین حزب سیاسی مختلف با هدف اجبار به همه‌پرسی در مورد این لایحه تشکیل شد اما هیچ حزب بزرگی از کمیته حمایت نکرد. آمار اولین اتحاد مدنی همجنس در ۲ ژانویه ۲۰۰۷ در کانتون ایتالیایی زبان تیچینو به ثبت رسید. سال زوج‌های زن زوج‌های مرد جمع ۲۰۰۷ ۵۷۳ ۱٬۴۳۱ ۲۰۰۴ ۲۰۰۸ ۲۷۱ ۶۶۰ ۹۳۱ ۲۰۰۹ ۲۸۴ ۵۸۸ ۸۷۲ ۲۰۱۰ ۲۲۱ ۴۹۹ ۷۲۰ ۲۰۱۱ ۲۴۶ ۴۲۶ ۶۷۲ ۲۰۱۲ ۲۶۷ ۴۲۸ ۶۹۵ ۲۰۱۳ ۲۳۰ ۴۶۳ ۶۹۳ ۲۰۱۴ ۲۷۰ ۴۵۰ ۷۲۰ ۲۰۱۵ ۲۶۱ ۴۴۰ ۷۰۱ ۲۰۱۶ ۲۲۷ ۵۰۲ ۷۲۹ ۲۰۱۷ ۳۰۶ ۴۸۳ ۷۸۹ ۲۰۱۸ ۲۷۵ ۴۲۵ ۷۰۰ ۲۰۱۹ ۲۵۵ ۴۱۹ ۶۷۴ ۲۰۲۰ ۲۶۵ ۳۸۶ ۶۵۱ جمع ۳٬۹۵۱ ۷۶۰۰ ۱۱۵۵۱ بیشترین مشارکت‌ها در کانتون زوریخ با ۳۵۶۳، وو (۱۲۷۹)، برن (۱۲۰۱)، ژنو (۱۰۴۶)، آرگاو (۶۰۶)، بازل اشتاد (۴۶۳)، سنت گالن (۳۹۷)، لوتسرن (۳۸۷) انجام شد. زندگی مشترک برخی از قوانین اساسی کانتونی سوئیس حق زندگی مشترک و تشکیل خانواده خارج از ازدواج را برای زوج‌های همجنس و غیر همجنس به رسمیت شناخته و تضمین می‌کند. این قانون به زوج‌های مجرد، خواه همجنس یا جنس مخالف، حقوق، مسئولیت‌ها و حمایت‌های مشابهی با زوج‌های متأهل اعطا می‌کند. با این حال، مزایایی در مالیات، تأمین اجتماعی، یا حق بیمه درمانی (برخلاف قانون فدرال) مجاز نمی‌باشد. در پاییز ۲۰۱۶، اداره آموزش عمومی ژنو فرم‌های جدیدی را در مدارس معرفی کرد که به والدین همجنس اجازه می‌داد تا به رسمیت شناخته شوند. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۲، کانتون زوریخ یک قانون اتحاد مدنی همجنس را با رفراندوم تصویب کرد (۶۲٫۷٪ موافق) که فراتر از قانون ژنو است، اما زوج‌ها را ملزم می‌کند قبل از ثبت نام، شش ماه با هم زندگی کنند. در ژوئیه ۲۰۰۴، شورای بزرگ نوشاتل قانونی را برای به رسمیت شناختن زوج‌های ازدواج نکرده با ۶۵ رای موافق در مقابل ۳۸ رای مخالف به تصویب رساند. در می ۲۰۰۴، رای‌دهندگان، قانون اساسی را با ۵۸٫۰۳ درصد موافق در مقابل ۴۱٫۹۷ درصد مخالف تصویب کردند. ازدواج در ۶ ژوئن ۲۰۱۶، شورای کانتونی زوریخ با رای ۱۱۰ در مقابل ۵۲ پیشنهادی را رد کرد که در قانون اساسی زوریخ ازدواج را به عنوان «اتحاد بین یک مرد و یک زن» تعریف می‌کرد. | ## بخش 2: ازدواج همجنس در سوئیس | این پیشنهاد که توسط اتحادیه فدرال دموکراتیک (EDU/UDF) ارائه شد، به دنبال ممنوعیت ازدواج همجنس در این کانتون بود. EDU و اکثر اعضای حزب مردم سوئیس موافق این اقدام بودند، در حالی که همه احزاب دیگر، از جمله حزب مردم دموکرات مسیحی و حزب مردم انجیلی، مخالف بودند. EDU متعاقباً ۶۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرد تا همه‌پرسی کانتونی در مورد این موضوع برگزار شود. سیمونتا سوماروگا، مشاور فدرال، مسئول وزارت دادگستری و پلیس فدرال، نیز ابراز امیدواری کرد که به زودی به زوج‌های گی و لزبین اجازه ازدواج داده شود. در سال ۲۰۱۷، گرهارد پیستر، رئیس CVP، گفت که او معتقد است که حدود دو سوم قانونگذاران CVP مخالف ازدواج همجنس هستند. با این حال، یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۹ نشان داد که حدود ۸۳ درصد از نامزدهای CVP که در انتخابات فدرال اکتبر شرکت می‌کنند، موافق ازدواج همجنس بودند. در آوریل ۲۰۱۸، شاخه زنان لیبرال‌ها با ۵۶ رای موافق و ۲ رای موافق به حمایت از ازدواج همجنس رای دادند. پیشنهاد مخالفت حزب با ازدواج همجنس با ۱۶۶ رای مخالف در مقابل ۱۲۶ رای موافق رد شد طی یک رایزنی عمومی در سال ۲۰۱۹ در مورد قانونی کردن ازدواج همجنس، دولت‌های ژنو، وود، زوریخ، برن، بازل-اشتاد، بازل-لاندشافت، آرگاو، لوتسرن، وله، شاف‌هاوزن، گراوبوندن، کانتون تیچینو، فریبورگ، نوشاتل، سنت گالن، سولوتورن، ژورا، گلاروس، آپنتسل آوسرهودن، زوگ، اوری و تورگاو از گسترش قانون ازدواج به زوج‌های همجنس حمایت کردند. چندین سازمان و انجمن نیز حمایت خود را از جمله گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی و فمینیستی، عملیات لیبرو، کمیته اخلاق ملی، ProFamilia CH، انجمن روان‌شناسی سوئیس، و گروه‌های مذهبی مانند کلیسای کاتولیک قدیم، کلیسای پروتستان سوئیس و فدراسیون سوئیس و فدراسیون جوامع یهودی سوئیس اعلام کردند. مخالفت عمدتاً در میان گروه‌های طرفدار زندگی و مذهبی از جمله کنفرانس اسقفی سوئیس مشاهده شد. در ۱۵ اوت ۲۰۱۹، گوتفرید لوچر، رئیس کلیسای پروتستان سوئیس، حمایت شخصی خود را از ازدواج همجنس اعلام کرد. در نوامبر ۲۰۱۹، کلیسای اصلاح‌شده سوئیس به حمایت از ازدواج زوج‌های همجنس رأی داد. ما آن را به‌عنوان بیان کامل خلاقانه درک می‌کنیم.» ابتکار مردمی «برای زوج و خانواده» در سال ۲۰۱۱، حزب دموکرات مسیحی خلق (CVP/PDC) شروع به جمع‌آوری امضا برای ابتکار عملی مردمی با عنوان «برای زوج و خانواده - نه به مجازات ازدواج» ( ; ; ; )کرد. این ابتکار به دنبال اصلاح ماده ۱۴ قانون اساسی فدرال سوئیس برای یکسان‌سازی حقوق مالی و مزایای تأمین اجتماعی بین زوج‌های متأهل و زوج‌های ازدواج نکرده بود. این در حالی است که مستمری زوج‌های متأهل به ۱۵۰ درصد حداکثر مستمری به ازای هر نفر محدود می‌شود، به این معنا که اگر هر دو طرف در طول عمر کاری خود درآمد نسبتاً خوبی داشته باشند، به جای دو مستمری کامل، تنها یک و نیم برابر حداکثر مستمری دریافت می‌کنند. سبزها پیشنهاد اصلاح این لایحه را دادند که «هر شکل اتحادیه» را نمی‌توان مجازات کرد و لیبرال‌های سبز پیشنهاد کردند این لایحه را اصلاح کنند تا «ازدواج و سایر اشکال اتحادیه که در قانون تعریف شده‌است» مجازات نشوند. این مناظره عمدتاً با حزب مردم سوئیس و دموکرات‌های مسیحی در مقابل لیبرال‌های سبز، سبزها، سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات‌های محافظه‌کار بود. حزب مردم سوئیس و دموکرات مسیحی مخالفت خود را با «هر شکلی از هوموفوبیا» اعلام کردند. از سوی دیگر، طرف‌های مخالف، تبعیض‌هایی را که توسط این ابتکار ایجاد می‌شد را برجسته کردند و خواستار تعریفی از ازدواج شدند که شامل زوج‌های همجنس شود. پس از رد هر دو پیشنهاد توسط سبزها و لیبرال‌های سبز، شورای ملی سرانجام پیشنهادی از کمیسیون امور اقتصادی و مالیات را تصویب کرد که روح ابتکار عمل را حفظ کرد اما تعریف ازدواج منحصراً بین مرد و زن را حذف کرد. این پیشنهاد متقابل بارای ۱۰۲در مقابل ۸۶ تصویب شد، بنابراین ابتکار مردمی را رد کرد و به رای‌دهندگان سوئیس توصیه کرد که ابتکار عمل را رد کنند و پیشنهاد مخالف را بپذیرند. بحث در مجلس اعلی نیز عمدتاً بر تعریف ازدواج متمرکز بود، اگرچه ایده حقوق مالی برابر و مزایای برابر تأمین اجتماعی بین زوج‌های متأهل و زوج‌های ازدواج نکرده که با هم زندگی می‌کنند مخالفتی نداشت. تعدادی از اعضای لیبرال نظر خود را تغییر دادند و پیشنهاد متقابل در شورای ایالات در رای‌گیری بعدی رد شد. در همین حال، سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، سبزها، دموکرات‌های محافظه‌کار و لیبرال‌های سبز به همراه عفو بین‌الملل سوئیس، Economiesuisse، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئیس و عملیات لیبرو با این متن مخالفت کردند و برای رای «نه» مبارزه کردند. یک ماه قبل از رای‌گیری، نظرسنجی‌های مختلف حاکی از حمایت ۶۷ درصدی (۲۲ ژانویه ۲۰۱۶) و حمایت ۵۳ درصدی (۱۷ فوریه ۲۰۱۶) بود. در ۲۸ فوریه ۲۰۱۶، این طرح توسط ۵۰٫۸ درصد از رای‌دهندگان، با ۱٬۶۰۹٬۳۲۸ موافق و ۱٬۶۶۴٬۲۱۷ مخالف، با اختلاف ۵۴٬۹۷۹ رای رد شد. اکثر کانتون‌ها ابتکار عمل را تأیید کردند (۱۶٫۵ به ۶٫۵)، کانتون‌های ژنو، وو، برن، زوریخ، گراوبوندن، بازل-اشتاد، بازل-لاندشافت و آپنتسل آوسرهودن ابتکار عمل را رد کردند. حزب دموکرات مسیحی در ژوئن ۲۰۱۸ شکایتی را علیه نتیجه تسلیم کرد در ۱۰ آوریل ۲۰۱۹، همه‌پرسی توسط دادگاه عالی فدرال باطل اعلام شد و دستور رای‌گیری مجدد را صادر کرد. چند روز بعد، گزارش شد که اکثریت بلوک پارلمانی حزب دموکرات مسیحی با این طرح به شکل فعلی مخالفت کرده و خواستار حذف تعریف ازدواج هستند. به گزارش Tages-Anzeiger، این حزب امیدوار بود که پارلمان یک اقدام جایگزین برای از بین بردن تبعیض مالیاتی علیه زوج‌های متأهل پیشنهاد کند، تا حزب بتواند بدون از دست دادن چهره خود، ابتکار عمل خود را پس بگیرد. متعاقباً گزارش شد که همه‌پرسی مجدداً برگزار نخواهد شد زیرا شورای فدرال می‌تواند تاریخ برگزاری همه‌پرسی جدید را تعیین کند یا قانون جدیدی را برای تصویب در پارلمان فدرال ایجاد کند. در سناریوی دوم، دموکرات‌های مسیحی این فرصت را داشتند که ابتکار عمل خود را که گزینه مطلوب حزب بود، پس بگیرند. در اوایل ژانویه ۲۰۲۰، حزب تصمیم گرفت ابتکار عمل خود را پس بگیرد و اعلام کرد که جمع‌آوری امضا برای دومین ابتکار مردمی را آغاز خواهد کرد. این ابتکار مجدداً به دنبال یکسان‌سازی حقوق مالی و مزایای تأمین اجتماعی بین زوجین متأهل و زوج‌های ازدواج نکرده‌است، اما برخلاف طرح قبلی، تعریف خاصی از ازدواج ارائه نمی‌کند. مذاکرات مجلس اولین پیشنهاد قانونی برای قانونی کردن ازدواج همجنس توسط روث جنر، نماینده سبزها در دسامبر ۱۹۹۸ ارائه شد. امضاها قبل از بحث در مورد این پیشنهاد به کمیته امور حقوقی شورای ایالات ارائه شد، به این امید که اعضای کمیته متقاعد شوند که از آن حمایت کنند.Ehe für Alle در ۱ سپتامبر ۲۰۱۵، کمیته با ۷ رای موافق و ۵ رای موافق به ادامه این طرح رای داد. سپس کمیته امور حقوقی شورای ملی موظف شد ظرف دو سال (طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی) یعنی تا سال ۲۰۱۷ یک قانون را پیش‌نویس کند. در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۷، شورای ملی با ۱۱۸رای در مقابل ۷۱ رأی به پیشنهاد کمیته برای تمدید مهلت تا سال ۲۰۱۹ رأی داد کمیته امور حقوقی گزارش خود را در ۱۷ می ۲۰۱۸، روز جهانی مبارزه با همجنس گرا هراسی منتشر کرد. | ## بخش 3: ازدواج همجنس در سوئیس | این کمیته توصیه کرد که قانون مدنی سوئیس اصلاح شود تا تعریف دگرجنس گرا از ازدواج حذف شود و تعریفی بی‌طرف از جنسیت درج شود. همچنین اصلاحاتی را در قانون ثبت مدنی در سال ۱۹۵۳ توصیه کرد که ازدواج را بین زن و مرد تعریف می‌کرد و همچنین قوانین دیگری از جمله قوانین مربوط به تابعیت را اصلاح کرد. این کمیته به این نتیجه رسید که قانونی شدن ازدواج همجنس نیازی به اصلاح قانون اساسی فدرال سوئیس ندارد و این امر می‌تواند از طریق تغییرات در قوانین محقق شود؛ بنابراین، رای دهندگان سوئیسی لزوماً برای رأی دادن به این طرح فراخوانده نمی‌شوند (اگرچه مخالفان همچنان می‌توانند در مورد این موضوع همه پرسی را وادار کنند، که برای موفقیت به اکثریت ساده رأی دهندگان نیاز دارد). در ۱۴ فوریه ۲۰۱۹، این کمیته لایحه اجازه ازدواج همجنس را با ۱۹ رای در مقابل ۴ رای و یک رای ممتنع تصویب کرد و برای مشاوره عمومی ارسال شد. در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰، شورای ملی این لایحه را با اصلاحاتی که امکان دسترسی به درمان‌های باروری برای زوج‌های لزبین را فراهم می‌کرد، با ۱۳۲ رای موافق در مقابل ۵۲ مخالف تصویب کرد. این لایحه توسط سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، سبزها، لیبرال‌های سبز و دموکرات‌های محافظه کار حمایت شد، در حالی که حزب مردم سوئیس بیشتر مخالف بود. دموکرات‌های مسیحی اعلام کردند در صورتی که دسترسی به درمان‌های باروری برای زوج‌های لزبین حذف شود، از این لایحه حمایت خواهند کرد. این لایحه در ۱ دسامبر ۲۰۲۰ با برخی اصلاحات جزئی در مورد درمان‌های باروری، با ۲۲ رای موافق در مقابل ۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب شورای ایالت‌ها رسید. با اختلاف ۲۲ بر ۲۰، طرحی را که مستلزم اصلاح قانون اساسی بود (که لایحه را سالها به تعویق می‌انداخت و رفراندوم را که نیاز به اکثریت مضاعف مردم و کانتون‌ها می‌کرد) الزامی می‌کرد، شکست داد. در ۹ دسامبر، شورای ملی تغییرات ایجاد شده توسط شورای ایالات را با ۱۳۳ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع تصویب کرد. شورای ایالات با ۲۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۷ ممتنع، و شورای ملی با ۱۳۶ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۹ ممتنع آن را تأیید کرد. حزب راستگرای اتحادیه فدرال دموکرات (EDU/UDF) که توسط سیاستمداران حزب مردم سوئیس و حزب مردم دموکرات مسیحی حمایت می‌شود، ۶۱۰۲۷ امضا را با شعار «آری به ازدواج و خانواده، نه به ازدواج برای همه» جمع‌آوری کرد. در پاسخ به این اعلامیه که مخالفان امضاهای لازم را جمع‌آوری کرده‌اند، عملیات لیبرو تا اواخر آوریل ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰۰۰۰ امضا در حمایت از ازدواج همجنس جمع‌آوری کرد. همه‌پرسی، که در آن تصویب این لایحه مستلزم اکثریت ساده آرای مردم بود، یکشنبه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. این رای، سوئیس را به بیست و نهمین کشوری تبدیل کرد که ازدواج همجنس را قانونی کرده و یکی از آخرین‌ها در اروپای غربی بود. اجرا کارین کلر-ساتر، عضو شورای فدرال، در یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر یکشنبه اعلام کرد که قانون تصویب شده در همه‌پرسی قرار است در ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ لازم الاجرا شود. رأی دهندگان ماده ۹۴ قانون مدنی سوئیس را به شرح زیر اصلاح کردند: به آلمانی: به فرانسوی: در ایتالیایی: در رومانش: (برای ازدواج، همسران بایستی ۱۸ سال تمام داشته باشند و اهلیت قضاوت داشته باشند) مقررات قانون ازدواج همجنس مربوط به به رسمیت شناختن ازدواج‌های خارجی از اول ژانویه ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد. زوج‌های همجنس که در خارج از کشور ازدواج کرده‌اند، اکنون پیوندشان به‌عنوان ازدواج به رسمیت شناخته می‌شود. عملکرد مذهبی در سال ۲۰۱۹، کلیسای پروتستان سوئیس به حمایت از ازدواج مدنی برای زوج‌های همجنس رأی داد و شورای اجرایی آن با ۴۵ رأی موافق در مقابل ۱۰ رأی مخالف تصویب کرد. اکثر کلیساهای عضو اجازه می‌دهند ازدواج همجنس در مکان‌های عبادتشان انجام داده شود، از جمله کلیسای اصلاح‌شده انجیلی کانتون بازل-لاندشافت، کلیسای اصلاح‌شده انجیلی کانتون بازل استات، 3]. کلیسای انجیلی اصلاح‌شده کانتون فرایبورگ، کلیسای پروتستان ژنو، کلیسای اصلاح‌شده انجیلی گرابوندن، کلیسای اصلاح‌شده انجیلی کانتون لوتسرن، کلیسای اصلاح شده کانتون نوشاتل، کلیسای انجیلی-اصلاح شده نیدوالدن، انجمن کلیساهای انجیلی-اصلاح شده در کانتون اوبوالدن، انجیلی کلیسای اصلاح‌شده کانتون سنت گالن، کلیسای اصلاح‌شده انجیلی کانتون شافهاوزن، کلیسای انجیلی-اصلاح‌شده کانتون شویز، کلیسای اصلاح‌شده انجیلی از تیچینو، کلیسای اصلاح شده انجیلی کانتون زوریخ، و کلیسای انجیلی-اصلاح شده کانتون زوگ. برخی دیگر از کلیساهای عضو به کشیشان خود اجازه می‌دهند که فقط پیوند مدنی زوج‌های همجنس را انجام دهند. از جمله کلیسای اصلاح‌شده آرگاو، کلیسای اصلاح‌شده انجیلی آپنزل، کلیساهای اصلاح‌شده کانتون برن-ژورا-سولوتورن، کلیسای انجیلی-اصلاح شده کانتون گلاروس، کلیسای انجیلی-اصلاح شده کانتون سولوتورن، کلیسای انجیلی کانتون تورگائو، کلیسای اصلاح شده انجیلی در واله، و کلیسای اصلاح شده انجیلی کانتون وو. در صورتی که این امر با عقاید شخصی آنها در تضاد باشد، کشیش‌ها هیچ تعهدی ندارند که اتحادهای مدنی زوج‌های همجنس را انجام دهند. کلیسای آزاد انجیلی ژنو و کلیسای اصلاح شده انجیلی آوری اتحاد مدنی زوج‌های همجنس را انجام نمی‌دهند. در ژوئن ۲۰۱۹، اتحادیه زنان کاتولیک سوئیس به حمایت از معرفی ازدواج مدنی همجنس رأی داد. در ماه مه ۲۰۲۱، خبرگزاری کاتولیک گزارش داد که کلیساهای کاتولیک در زوریخ به کلیساهای بسیاری از شهرهای آلمان پیوسته‌اند تا مراسم ازدواج زوج‌های همجنس را، در مراسمی که به عنوان «خدمات برکت برای عاشقان» شناخته می‌شود، انجام دهند. فدراسیون جوامع یهودی سوئیس، یک سازمان تحت پوشش که اکثریت جوامع یهودی سوئیس را نمایندگی می‌کند، در سال ۲۰۱۹ به حمایت از ازدواج مدنی همجنس به عنوان موضوع «آزادی شخصی و استقلال فردی» رای داد، در حالی که همچنین اعلام کرد که ازدواج مذهبی بر اساس قوانین یهودی فقط می‌تواند بین زوج‌های دگرجنس گرا باشد. افکار عمومی بر اساس نظرسنجی Ifop که در می ۲۰۱۳ انجام شد، ۶۳ درصد از مردم سوئیس از اجازه ازدواج و فرزندخواندگی زوج‌های همجنس حمایت کردند. یک نظرسنجی که بین آوریل و می ۲۰۱۶ انجام شد نشان داد که ۶۹٪ از جمعیت سوئیس از ازدواج همجنس حمایت می‌کنند، ۲۵٪ مخالف و ۶٪ مطمئن نیستند. ۹۴ درصد از رای‌دهندگان سبز، ۵۹ درصد از رای‌دهندگان از حزب مردم سوئیس و ۶۳ درصد از رای‌دهندگان دموکرات مسیحی از آن حمایت کردند. رای‌دهندگان سبز، سوسیال دموکرات و لیبرال سبز بیشترین حمایت را داشتند: ۸۸ درصد موافق، ۹ درصد مخالف و ۳ درصد بلاتکلیف. ۷۶ درصد از رای‌دهندگان لیبرال از قانونی شدن ازدواج همجنس حمایت کردند، در حالی که ۲۲ درصد مخالف آن بودند. ۶۶ درصد از رای‌دهندگان دموکرات مسیحی و ۵۶ درصد از رای‌دهندگان حزب مردم سوئیس از ازدواج همجنس حمایت کردند. ۸۳ درصد از شرکت کنندگان در مشاوره حمایت خود را اعلام کردند و ۶۳ درصد از اهدای اسپرم و دسترسی به لقاح مصنوعی برای زوج‌های لزبین حمایت کردند. یک نظرسنجی در فوریه ۲۰۲۰، که توسط گروه gfs انجام شد و توسط Pink Cross درخواست شد، نشان داد که اکثریت ۸۱٪ موافق ازدواج همجنس هستند (۶۳٪ «قویاً حمایت می‌کنند» و ۱۸٪ «تا حدودی»)، در حالی که ۱۸٪ مخالف بودند. بر اساس حزب، ۹۶ درصد از سبزها، ۹۲ درصد از سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌های سبز، ۷۷ درصد از لیبرال‌ها و ۶۷ درصد از رای‌دهندگان حزب مردم سوئیس از ازدواج همجنس حمایت کردند. پذیرش فرزند توسط ۶۷ درصد از پاسخ دهندگان و دسترسی به درمان‌های باروری برای زوج‌های لزبین توسط ۶۶ درصد حمایت شد. | ## جمع‌بندی | در نوامبر ۲۰۲۰، نظرسنجی دیگری که توسط گروه gfs انجام شد، نشان داد که ۸۲ درصد از پاسخ دهندگان به شدت یا «تا حدودی» از ازدواج همجنس حمایت کردند، ۱۷ درصد مخالف و ۱ درصد بلاتکلیف بودند، ۷۲ درصد از فرزندخواندگی و ۷۰ درصد از دسترسی به درمان‌های باروری برای زوج‌های لزبین حمایت می‌کردند.