موضوع مقاله: دوک‌نشین جنوا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # دوک‌نشین جنوا | مقدمه: این ایالت زمانی تشکیل شد که سرزمین‌های سابق جمهوری در سال ۱۸۱۵ در نتیجه کنگره وین به پادشاهی ساردینیا داده شد و پس از اتحاد کامل در سال ۱۸۴۸ منحل شد. | ## بخش 1: دوک‌نشین جنوا | مردم لیگوریا، با پیشینه‌ای غنی از سنت‌های استقلال‌طلبانه و جمهوری‌خواهی، هرگز با وضعیت سیاسی جدید خود پس از اتحاد ایتالیا کنار نیامدند. برای آن‌ها، الحاق به پادشاهی ساردینی–پیمونت و سپس به پادشاهی متحد ایتالیا، نه تحقق آرمان‌هایشان بلکه نوعی تحمیل از بالا بود. شهر جنوا، که در گذشته جمهوری‌ای مستقل و پرقدرت بود، به‌ویژه نماد این نارضایتی شد. در جنوا، شورش‌هایی گاه‌به‌گاه رخ می‌داد که بازتابی از نارضایتی عمومی نسبت به سلطه سلطنتی و از دست رفتن خودمختاری تاریخی شهر بود. این اعتراض‌ها نه‌تنها سیاسی، بلکه فرهنگی و هویتی بودند—مردمی که خود را وارث جمهوری‌های دریایی و سنت‌های آزادی‌خواهانه می‌دانستند، اکنون زیر پرچم سلطنتی قرار گرفته بودند که با روحیه‌شان هم‌خوانی نداشت. این تنش‌ها، بخشی از چالش‌های پس از اتحاد ایتالیا بودند؛ جایی که وحدت سیاسی به‌سرعت محقق شد، اما وحدت اجتماعی و فرهنگی نیاز به زمان، گفت‌وگو، و بازنگری در ساختارهای قدرت داشت. لیگوریا، با صدای خاص خود، یادآور این واقعیت بود که وحدت ملی، بدون احترام به تنوع تاریخی، همیشه ناقص خواهد ماند. اگرچه ضرابخانه جنوا با ضرب سکه به فعالیت خود ادامه داد، اما دولت از لیره ساردینیا به عنوان واحد پول خود استفاده می‌کرد. | ## بخش 2: دوک‌نشین جنوا | پس از انحلال در سال ۱۸۴۸، سرزمین‌های دوک‌نشین سابق بین دپارتمان‌های جنوا و نیس (که بعدها استان نامیده شدند) تقسیم شد. اداره در پی سقوط جمهوری جنوا و الحاق آن به پادشاهی ساووا پس از کنگره وین، نظام حقوقی فرانسه که در دوران اشغال ناپلئونی در منطقه برقرار شده بود، کنار گذاشته شد. در عوض، مجموعه‌ای از مقررات جدید به‌طور خاص برای اداره امور مدنی و کیفری دوک‌نشین جنوا تدوین شد. این مجموعه با عنوان «مقررات اعلیحضرت برای امور مدنی و کیفری دوک‌نشین جنوا» شناخته شد. این قانون در تاریخ ۱۳ مه ۱۸۱۵ به‌طور رسمی اعلام شد و سنای جنوا موظف گردید آن را ثبت کرده و به اجرا بگذارد. هدف از این اقدام، تطبیق ساختار حقوقی منطقه با نظام سلطنتی ساووا و حذف آثار حقوقی جمهوری‌خواهانه و فرانسوی بود. این مقررات بخشی از فرایند ادغام سیاسی و اداری جنوا در ساختار پادشاهی ساووا بودند، که بعدها در قالب پادشاهی ساردینی–پیمونت نقش کلیدی در وحدت ایتالیا ایفا کرد. با این حال، این تغییرات حقوقی با مقاومت اجتماعی همراه بود، زیرا مردم جنوا، با پیشینه‌ای جمهوری‌خواهانه و استقلال‌طلب، نسبت به سلطه سلطنتی و حذف سنت‌های حقوقی خود احساس بیگانگی می‌کردند. | ## بخش 3: دوک‌نشین جنوا | این شکاف میان قانون و هویت، در سال‌های بعد بارها در قالب اعتراضات و ناآرامی‌ها بروز یافت. در سال ۱۸۲۲، فرمانی رسمی صادر شد که ساختار قضایی دوک‌نشین جنوا را به‌طور اساسی بازتنظیم کرد. بر اساس این فرمان، مسئولیت اجرای عدالت که پیش‌تر تحت نظارت مستقیم سنای جنوا بود، به هفت دادگاه فرمانداری واگذار شد. این دادگاه‌ها در شهرهای جنوا، بوبیو، کیاواری، فیناله مارینا، نووی لیگوره، سارتسانا و ساوونا مستقر بودند. با واگذاری صلاحیت‌های قضایی به دادگاه‌های منطقه‌ای، ساختار سنتی جمهوری جنوا بیش‌ازپیش تضعیف شد و جای خود را به نظامی داد که با الگوهای سلطنتی و بوروکراتیک هم‌خوانی داشت. این اقدام، در کنار اصلاحات قانونی سال ۱۸۱۵، نشان‌دهنده تلاش دولت مرکزی برای کنترل کامل بر نهادهای محلی و حذف استقلال تاریخی جنوا بود—فرایندی که با مقاومت فرهنگی و سیاسی مردم منطقه همراه شد. در سال ۱۸۳۳، دوک‌نشین جنوا یکی از هشت قلمرو عمومی ایالت‌های سرزمین اصلی بود که همزمان بخش‌های نظامی نیز محسوب می‌شدند. | ## جمع‌بندی | این قلمرو شامل استان‌های جنوا، ساونا، قاهره مونتنوته، آلبنگا، فیناله مارینا، گاوی، بوبیو، چیاوری، لا اسپتزیا و سارتسانا می‌شد.