موضوع مقاله: اکثریت قاطع | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اکثریت قاطع | مقدمه: یک اکثریت قاطع یا ویژه (به انگلیسی: Supermajority) شرطی برای تصویب یک پیشنهاد است که نیازمند سطحی از حمایت فراتر از حد نصاب «یک دوم» یا همان اکثریت ساده است؛ اکثریتی که گاهی به صورت «۵۰٪ + ۱ رأی» بیان می‌شود. | ## بخش 1: اکثریت قاطع | قوانین اکثریت ویژه در یک مردم‌سالاری می‌تواند از فرسایش حقوق اساسی یک اقلیت توسط اکثریت جلوگیری کند، اما هم‌زمان می‌تواند مانع تلاش‌ها برای پاسخگویی به مشکلات شده و در مواقع لزومِ اقدام، تشویق‌کننده مصالحه‌های فاسد باشد. تغییرات در قانون اساسی، به ویژه آن‌هایی که دارای بندهای تثبیت‌شده هستند، معمولاً در یک قوه مقننه نیازمند حمایت اکثریت ویژه می‌باشند. __فهرست__ تاریخچه اولین استفاده شناخته شده از قانون اکثریت ویژه در هیئت منصفه‌ها در طول سده ۱۰۰ پیش از میلاد در روم باستان بوده است. در برخی موارد، دو سوم اعضای هیئت منصفه باید پیش از آنکه موضوع به رأی اکثریت ساده گذاشته شود، آمادگی خود را برای تصمیم‌گیری اعلام می‌کردند. پاپ الکساندر سوم استفاده از قانون اکثریت ویژه را برای انتخاب پاپ در سومین شورای لاتران در سال ۱۱۷۹ میلادی معرفی کرد. در حزب دموکرات ایالات متحده، قانونی مبنی بر تعیین نامزد ریاست‌جمهوری با رأی دو سوم نمایندگان در کنوانسیون ملی دموکرات، در اولین کنوانسیون نامزدی ریاست‌جمهوری این حزب در سال ۱۸۳۲ تصویب شد. قانون دو سوم به دموکرات‌های جنوبی یک حق وتوی دوفاکتو (عملی) بر هر نامزد ریاست‌جمهوری پس از جنگ داخلی داد، که تا زمان لغو این قانون در سال ۱۹۳۶ ادامه داشت. در مقاله‌های فدرالیست، الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون منتقد الزامات اکثریت ویژه بودند. در فدرالیست شماره ۲۲، همیلتون نوشت که اگرچه این الزامات از تصویب قوانین مضر جلوگیری می‌کنند، اما هم‌زمان مانع تصویب قوانین مفید نیز می‌شوند و «عملکرد واقعی آن شرمسار کردن دولت، از بین بردن انرژی حکومت و جایگزین کردن لذت، هوس یا حیله‌های یک دسته کوچکِ بی‌اهمیت، متلاطم یا فاسد به جای مشورت‌ها و تصمیمات منظم یک اکثریت محترم است». همیلتون همچنین نوشت که چنین الزامی «مصالحه‌های حقیرانه در مورد منافع عمومی» را تشویق می‌کند. در فدرالیست شماره ۵۸، مدیسون نوشت که الزامات اکثریت ویژه ممکن است به جلوگیری از تصویب «اقدامات عجولانه و جزئی» کمک کند، اما «در تمام مواردی که عدالت یا خیر عمومی ممکن است نیازمند تصویب قوانین جدید یا پیگیری اقدامات فعال باشد، اصل بنیادین حکومت آزاد معکوس خواهد شد. دیگر اکثریت نخواهد بود که حکومت می‌کند؛ قدرت به اقلیت منتقل می‌شود.» مدیسون همچنین نوشت که چنین الزاماتی جدایی‌طلبی را تشویق می‌کند. آستانه‌های رایج اکثریت ویژه رأی اکثریت، یا بیش از نیمی از آرای مأخوذه، یک مبنای رایج برای رأی‌گیری است. اکثریت‌های ویژه رایج شامل سه پنجم (۶۰٪)، دو سوم (۶۶٫۶۶٪...) و سه چهارم (۷۵٪) هستند. در اکثر موارد، اگر کسر یا درصد آرای اکثریت ویژه منجر به یک عدد غیر صحیح شود، به عدد صحیح بالاتر گرد می‌شود. دو سوم یک رأی دو سوم، وقتی بدون قید و شرط باشد، به معنای دو سوم یا بیشتر از آرای مأخوذه است..p این مبنای رأی‌گیری معادل این است که تعداد آرای موافق حداقل دو برابر تعداد آرای مخالف باشد. الزام دو سوم می‌تواند مشروط به کل اعضای یک نهاد باشد نه فقط کسانی که حاضر هستند و رأی می‌دهند، اما چنین شرطی باید صراحتاً بیان شود (مانند «دو سوم اعضایی که طبق قانون انتخاب و سوگند یاد کرده‌اند»). متناوباً، شرط رأی‌گیری می‌تواند به صورت «دو سوم حاضرین» مشخص شود، که این اثر را دارد که آرای ممتنع را به عنوان رأی مخالف می‌شمارد اما غایبین را خیر. برای مثال، اگر ۱۰۰ رأی‌دهنده واجد شرایط وجود داشته باشد، ۶۷ رأی برای اکثریت ویژه مورد نیاز است (دو سوم ۱۰۰، گرد شده رو به بالا). با این حال، اگر دو رأی‌دهنده ممتنع یا غایب باشند، کل آرا به ۹۸ کاهش می‌یابد و آرای مورد نیاز برای اکثریت ویژه به ۶۶ کاهش می‌یابد (دو سوم ۹۸، گرد شده رو به بالا). در ایتالیا، بین سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۹۳، سنا به تعدادی حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی تقسیم شده بود، جایی که برای انتخاب شدن در رأی‌گیری نخست‌گزینی (FPTP)، اکثریت دو سوم آرا مورد نیاز بود. معمولاً، این تنها برای سناتورهای حزب مردم تیرول جنوبی که نماینده اقلیت آلمانی‌زبان تیرول جنوبی بودند قابل دستیابی بود، بنابراین اکثر سناتورهای دیگر همچنان به صورت تناسبی در حوزه‌های انتخابیه منطقه‌ای، پس از گروه‌بندی در لیست‌های حزبی، انتخاب می‌شدند. دو سوم رایج‌ترین شرط اکثریت ویژه در قانون اساسی ایالات متحده است، همان‌طور که در موارد زیر تعیین شده است: اصل اول در مورد لغو وتو؛ اصل دوم در مورد تصویب معاهدات و محکومیت و برکناری رئیس‌جمهور پس از استیضاح؛ و اصل پنجم در مورد پیشنهاد اصلاحات قانون اساسی چه توسط کنگره و چه از طریق درخواست‌های ایالت‌ها. سیستم‌هایی که اجماع را بر اساس حداقل آستانه اکثریت ویژه دو سوم اعمال می‌کنند، تا حدودی منعکس‌کننده ویژگی‌های فنی ریاضی تحمل خطای بیزانس هستند که نیازمند توافق اجماع اکثریت ویژه بزرگتر از حداقل آستانه دو سوم یک گروه است. در سال ۲۰۰۶، قانون اساسی فلوریدا اصلاح شد تا برای تصویب اصلاحات جدید قانون اساسی با رأی مردم، نیاز به اکثریت ۶۰٪ باشد. در لهستان، سیم (مجلس سفلی در پارلمان لهستان که دو مجلسی است) نیازمند اکثریت سه پنجم نمایندگان برای لغو وتو از سوی رئیس‌جمهور لهستان است. ۵۵٪ برای همه‌پرسی استقلال مونته‌نگرو که در سال ۲۰۰۶ برگزار شد، میروسلاو لایچاک فرستاده دیپلماتیک اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که استقلال در صورتی محقق شود که اکثریت ویژه ۵۵٪ آرا با حداقل مشارکت ۵۰٪ به نفع آن داده شود. چنین رویه‌ای که نهایتاً توسط دولت مونته‌نگرو پذیرفته شد، تا حدودی مورد انتقاد قرار گرفت چرا که رویه سنتی نیاز به اکثریت ویژه دو سوم را، که پیش از آن در تمام کشورهای یوگسلاوی سابق (از جمله در همه‌پرسی قبلی در مونته‌نگرو) تمرین می‌شد، نادیده می‌گرفت. الزام مشارکت ۵۰٪ نیز به دلیل ایجاد پارادوکس‌های عدم مشارکت مورد انتقاد قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۶، قانون اساسی کلرادو اصلاح شد تا برای تصویب اصلاحات جدید قانون اساسی با رأی مردم، نیاز به اکثریت ۵۵٪ باشد. کاربرد در آیین‌نامه پارلمانی آیین‌نامه پارلمانی ایجاب می‌کند که هر اقدامی که ممکن است حقوق یک اقلیت را تغییر دهد، دارای شرط اکثریت ویژه باشد. قواعد نظم رابرت بیان می‌کند: کاربرد در دولت‌های سراسر جهان استرالیا برای تصویب یک اصلاحیه در قانون اساسی استرالیا، برگزاری همه‌پرسی الزامی است و باید به یک «اکثریت دوگانه» دست یابد: اکثریت رأی‌دهندگان در سراسر کشور، و همچنین اکثریت‌های جداگانه در اکثریت ایالت‌ها (یعنی ۴ ایالت از ۶ ایالت). علاوه بر این، در شرایطی که یک ایالت خاص تحت تأثیر همه‌پرسی قرار گیرد، اکثریت رأی‌دهندگان در آن ایالت نیز باید با تغییر موافقت کنند—که به آن «اکثریت سه‌گانه» گفته می‌شود. بنگلادش اصل ۱۴۲ قانون اساسی بنگلادش تصریح می‌کند که یک لایحه در جاتیا سانگساد (مجلس ملی) باید صراحتاً در عنوان کوتاه خود بیان کند که هدف آن اصلاح یکی از مفاد قانون اساسی است. اصلاحات قانون اساسی برای اجرایی شدن نیازمند اکثریت دو سوم در مجلس تک‌مجلسی جاتیا سانگساد هستند. کانادا در کانادا، اکثر اصلاحات قانون اساسی تنها در صورتی قابل تصویب هستند که قطعنامه‌های یکسانی توسط مجلس عوام، سنا، و دو سوم یا بیشتر از مجالس قانون‌گذاری استانی که نمایندگی حداقل ۵۰ درصد از جمعیت ملی را بر عهده دارند، تصویب شوند. دانمارک اصل ۲۰ قانون اساسی دانمارک بیان می‌کند که اگر دولت یا پارلمان بخواهد بخش‌هایی از حاکمیت ملی را به یک نهاد بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا یا سازمان ملل متحد واگذار کند، باید اکثریت پنج ششم را در فولکتین (۱۵۰ از ۱۷۹ کرسی) به دست آورد. اگر تنها یک اکثریت ساده وجود داشته باشد، باید یک همه‌پرسی در مورد موضوع برگزار شود. اتحادیه اروپا شورا شورای اتحادیه اروپا برای اکثر موضوعاتی که به این نهاد ارجاع می‌شود، از «رأی‌گیری با اکثریت کیفی» استفاده می‌کند. با این حال، برای موضوعاتی که اهمیت فوق‌العاده‌ای برای کشورهای عضو دارند، رأی‌گیری به اتفاق آراء اجرا می‌شود. نمونه‌ای از این مورد، ماده ۷ پیمان اتحادیه اروپا است که بر اساس آن، تعلیق حقوق یک کشور عضو نیازمند تأیید به اتفاق آرای سایر کشورهای عضو است. پس از پیوستن کرواسی در ۱ژوئیه ۲۰۱۳، برای تصویب قوانین با اکثریت کیفی، نیاز به حداقل ۲۶۰ رأی از مجموع ۳۵۲ رأی توسط حداقل ۱۵ کشور عضو بود. از ۱ژوئیه ۲۰۱۳، شرایط تصویب به شرح زیر ترجمه شد: حداقل ۱۵ کشور (یا ۱۸ کشور، اگر پیشنهاد توسط کمیسیون ارائه نشده باشد)، حداقل ۲۶۰ رأی از مجموع ۳۵۲ وزن رأی‌دهی، نمایندگی حداقل ۳۱۳٫۶میلیون نفر از جمعیت توسط کشورهایی که رأی مثبت داده‌اند. پارلمان الزام دستیابی به اکثریت مطلق یک ویژگی رایج در رأی‌گیری‌های پارلمان اروپا (EP) است. | ## بخش 2: اکثریت قاطع | بر اساس رویه قانون‌گذاری عادی، اگر پارلمان بخواهد قانون پیشنهادی را اصلاح یا رد کند، باید با اکثریت مطلق عمل نماید.نگاه کنید به ماده 294(7) از معاهده عملکرد اتحادیه اروپا. فنلاند بر اساس قوانین فنلاند، هنگامی که یک پیشنهاد قانونی جدید بخواهد به نحوی بخشی از قانون اساسی فنلاند را اضافه، تغییر یا حذف کند، لایحه نیازمند اکثریت ۲/۳ در مجلس فنلاند است. به عبارت دیگر، یک پیشنهاد قانونی که قانون اساسی را تغییر دهد، نیازمند تأیید حداقل ۱۳۴ نماینده از ۲۰۰ نماینده مجلس فنلاند است. هند اصل ۳۶۸ قانون اساسی هند برای اصلاح قانون اساسی، نیازمند اکثریت ویژه دو سوم اعضای حاضر و رأی‌دهنده در هر یک از مجالس پارلمان هند است، مشروط بر اینکه این تعداد کمتر از اکثریت کل اعضای آن مجلس نباشد. علاوه بر این، در موضوعاتی که بر ایالت‌ها و قوه قضائیه تأثیر می‌گذارد، حداقل نیمی از ایالت‌ها باید اصلاحیه را تصویب کنند. ایتالیا رئیس‌جمهور ایتالیا توسط یک مجمع گزینندگان (الکتورال کالج) متشکل از هر دو مجلس پارلمان ایتالیا در نشست مشترک به همراه ۵۸ انتخاب‌کننده از ۲۰ ناحیه کشور انتخاب می‌شود. در سه دور اول رأی‌گیری، نامزد باید دو سوم آرا را برای پیروزی کسب کند، اما از دور چهارم به بعد، تنها اکثریت مطلق مورد نیاز است. اصلاحات قانون اساسی نیازمند دستیابی به اکثریت ویژه دو سوم آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنا است تا از احتمال ارجاع به رأی عمومی (همه‌پرسی) برای تأیید نهایی جلوگیری شود. ژاپن اصلاحات در قانون اساسی ژاپن نیازمند اکثریت دو سوم در هر دو مجلس دایت ملی و یک اکثریت ساده در همه‌پرسی است. این مفاد شامل بخش ۱۷(۱) قانون اساسی ۱۹۸۶ (در مورد طول دوره پارلمان نیوزیلند)، بخش ۳۵ قانون انتخابات (در مورد ترسیم مرزهای انتخاباتی)، و بخش ۷۴ قانون انتخابات (تعیین سن ۱۸ سال به عنوان حداقل سن رأی‌گیری) است. برای اصلاح یا لغو یک «مفاد محفوظ»، نیاز به اکثریت سه چهارم در مجلس نمایندگان نیوزیلند یا اکثریت در یک همه‌پرسی ملی است. نیجریه بر اساس قانون اساسی نیجریه، برای تغییر قانون اساسی، تصویب قوانین در چند حوزه خاص، یا برکناری مقامات از برخی سمت‌ها مانند رئیس مجلس، نیاز به اکثریت دو سوم در مجمع ملی است. لغو وتوی اجرایی یا استیضاح قوه مجریه در سطح دولت ایالتی یا فدرال نیز نیازمند اکثریت دو سوم مجلس قانون‌گذاری مربوطه است. همچنین برای تعیین معاون رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌جمهور موقت، در صورتی که اکثریت کابینه ناتوانی رئیس‌جمهور را تأیید کنند اما رئیس‌جمهور اعلام کند که چنین ناتوانی وجود ندارد، نیاز به رأی دو سوم هر دو مجلس کنگره (با رأی‌گیری جداگانه) است. طبق قانون اساسی ۱۹۸۷، «کنگره می‌تواند با رأی دو سوم تمام اعضای خود، یک کنوانسیون قانون اساسی را فراخواند، یا با رأی اکثریت تمام اعضا، مسئله فراخوان چنین کنوانسیونی را به رأی‌دهندگان واگذار کند.» برای پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، رأی سه چهارم تمام اعضای کنگره لازم است؛ اصلاحیه پیشنهادی سپس برای تصویب (با اکثریت آرای مأخوذه) در یک همه‌پرسی به مردم ارائه می‌شود. برای تصویب معاهدات و برکناری یک مقام استیضاح شده، اکثریت دو سوم سنا مورد نیاز است. اکثر اصول قانون اساسی را می‌توان با لایحه‌ای که توسط پارلمان تصویب شده تغییر داد، به شرطی که حداقل اکثریت ویژه دو سوم تمام نمایندگان منتخب در طول قرائت دوم و سوم لایحه در پارلمان به آن رأی مثبت دهند.Constitution, Art. با این حال، حزب اقدام مردم (PAP) از سال ۱۹۶۸ اکثریت بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته است؛ بنابراین، الزامات سختگیرانه‌تر اصلاح، محدودیت عمده‌ای بر توانایی پارلمان برای اصلاح قانون اساسی اعمال نکرده است.Neo & Lee, p. کره جنوبی قانون‌گذاری برای اینکه لایحه‌ای در مجمع ملی به رأی گذاشته شود، نیاز به اکثریت سه پنجم قانون‌گذاران است تا از تصویب قوانین توسط حزب حاکم بدون حمایت احزاب مخالف جلوگیری شود. با این حال، اگر لایحه‌ای در یک جلسه بدون اینکه رد شود، به اکثریت سه پنجم نرسد، باید در جلسه بعدی به رأی گذاشته شود، حتی اگر کمتر از سه پنجم قانون‌گذاران با انجام این کار موافق باشند. علاوه بر این، اگر رئیس‌جمهور کره جنوبی لایحه‌ای را وتو کند، وتو می‌تواند با اکثریت دو سوم قانون‌گذاران لغو شود. استیضاح بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی کره جنوبی، استیضاح رئیس‌جمهور برای مؤثر واقع شدن نیازمند اکثریت دو سوم قانون‌گذاران است. بازبینی قضایی بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی کره جنوبی، دادگاه قانون اساسی کره برای صدور احکام ابطال قوانین، برکناری مقامات استیضاح شده یا انحلال یک حزب سیاسی، نیازمند اکثریت دو سوم قضات خود است. اصلاحات قانون اساسی بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی کره جنوبی، اصلاحات قانون اساسی برای اجرایی شدن باید با اکثریت دو سوم قانون‌گذاران تصویب شده و سپس توسط رأی‌دهندگان در یک همه‌پرسی تأیید شود. اسپانیا اصلاح قانون اساسی قانون اساسی ۱۹۷۸ اسپانیا بیان می‌کند که برای تصویب یک اصلاحیه قانون اساسی، نیاز به اکثریت سه پنجم در هر دو مجلس (کنگره نمایندگان و سنا) است؛ اما اگر اکثریت دو سوم در کنگره نمایندگان حاصل شود، دستیابی به اکثریت مطلق سناتورها برای تصویب پیشنهاد کافی است. با این حال، هنگامی که یک قانون اساسی جدید پیشنهاد شود، یا هدفِ پیشنهاد اصلاح «عنوان مقدماتی»، «فصل حقوق و آزادی‌های اساسی» یا «عنوان مربوط به تاج‌وتخت» باشد، دستیابی به اکثریت ویژه به‌طور قابل‌توجهی دشوارتر می‌شود: باید اکثریت ویژه دو سوم در هر دو مجلس (کنگره نمایندگان و سنا) حاصل شود. روش اول تاکنون دو بار (۱۹۹۲ و ۲۰۱۱) استفاده شده است، اما روش دوم هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است. سایر رویه‌های قانونی قانون اساسی اسپانیا اکثریت‌های ویژه دیگری را نیز تعیین کرده است: اعضای شورای عمومی قوه قضاییه توسط کنگره نمایندگان و سنای اسپانیا منصوب می‌شوند و هر انتصاب نیازمند اکثریت سه پنجم است. اعضای دادگاه قانون اساسی نیز توسط هر دو مجلس کنگره و سنا منصوب می‌شوند و هر انتصاب نیازمند اکثریت سه پنجم است. رئیس RTVE (رادیو و تلویزیون عمومی اسپانیا) باید با اکثریت دو سوم کنگره نمایندگان انتخاب شود. بخش‌های خودمختار هر یک از بخش‌های خودمختار اسپانیا دارای یک منشور خودمختاری مختص به خود هستند که مانند یک قانون اساسی محلی عمل می‌کند و تابع قانون اساسی ۱۹۷۸ و قدرت‌های ملی است. منشور خودمختاری جزایر قناری بیان می‌کند که تغییر رژیم اقتصادی و مالی و قانون انتخابات آن نیازمند اکثریت دو سوم پارلمان است. علاوه بر این، اگر اکثریت دو سوم به یک لایحه قانونی رأی منفی دهند، آن لایحه باید به جلسه بعدی موکول شود. تایوان پیش از تصویب اصلاحات قانون اساسی جمهوری چین در سال ۲۰۰۵، اصلاحات قانون اساسی باید توسط مجمع ملی تصویب می‌شد. اکنون اصلاحات قانون اساسی باید توسط بیش از یک‌چهارم اعضای مجلس قانون‌گذاری (یوآن) پیشنهاد شود، توسط سه چهارم اعضای حاضر در جلسه تصویب شود (مشروط بر اینکه حضور اعضا بیش از سه چهارم کل اعضای مجلس باشد)، و در نهایت با تأیید بیش از نیمی (۵۰٪) از کل واجدین شرایط رأی‌دهی در یک همه‌پرسی به تصویب برسد. ترکیه در ترکیه، اصلاح قانون اساسی برای به همه‌پرسی گذاشته شدن نیازمند اکثریت سه پنجم (۳۶۰ رأی) و برای تصویب مستقیم (بدون نیاز به همه‌پرسی) نیازمند اکثریت دو سوم (۴۰۰ رأی) در مجلس است. اوکراین اصلاحات قانون اساسی بر اساس اصل ۱۵۵ قانون اساسی اوکراین، اصلاحات قانون اساسی (به استثنای فصل اول: «اصول کلی»، فصل سوم: «انتخابات، همه‌پرسی» و فصل سیزدهم: «اصلاح قانون اساسی اوکراین») باید ابتدا با اکثریت ساده ترکیبِ قانونیِ ورخوونا رادا (پارلمان اوکراین) تأیید شود و سپس در جلسه عادی بعدی ورخوونا رادا با اکثریت دو سومِ ترکیبِ قانونیِ آن به تصویب برسد. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی اوکراین، اصلاحات در فصل اول (اصول کلی)، فصل سوم (انتخابات، همه‌پرسی) و فصل سیزدهم (اصلاح قانون اساسی) باید با اکثریت دو سومِ ترکیبِ قانونیِ ورخوونا رادا تصویب شده و سپس برای اجرایی شدن توسط رأی‌دهندگان در یک همه‌پرسی تأیید شود. بریتانیا پارلمان بریتانیا یک نمونه نادر از الزام اکثریت ویژه که بر پارلمان بریتانیا تأثیر می‌گذارد، نیاز به رأی اکثریت ویژه دو سوم در هر دو مجلس عوام و مجلس اعیان برای اصلاح یا انحلال منشور سلطنتی در خصوص خودتنظیمی مطبوعات است، تا جایی که این منشور در انگلستان و ولز اعمال می‌شود. پیش از لغو قانون دوره‌های ثابت پارلمان ۲۰۱۱، این قانون مقرر می‌داشت که مجلس عوام می‌تواند پیش از انقضای دوره ۵ ساله خود، با رأی دو سومِ اعضای مجلس منحل شده و انتخابات برگزار شود. این قانون همچنین پیش‌بینی کرده بود که اگر مجلس عوام طرح رأی عدم اعتماد به دولت را تصویب کند و هیچ دولت جدیدی ظرف دو هفته موفق به کسب رأی اعتماد نشود، پارلمان منحل خواهد شد. شرط اکثریت ویژه دو سوم برای انحلال زودرس و انتخابات تنها یک بار فعال شد که منجر به انتخابات سراسری بریتانیا (۲۰۱۷) گردید. انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۵ به دلیل انقضای طبیعی دوره ۵ ساله مجلس عوام برگزار شده بود. اصل حاکمیت پارلمانی به این معنا بود که از نظر تئوری، این قانون می‌توانست توسط دولتی با اکثریت ساده که می‌خواست الزام رأی دو سوم را دور بزند، نادیده گرفته شود. | ## بخش 3: اکثریت قاطع | این کار با تصویب قانونی انجام می‌شد که بیان می‌کرد: «با وجود قانون دوره‌های ثابت پارلمان ۲۰۱۱، یک انتخابات سراسری در [تاریخ مشخص] برگزار خواهد شد». این دقیقاً همان کاری بود که برای آغاز انتخابات سراسری بریتانیا (۲۰۱۹) انجام شد؛ آخرین انتخاباتی که در زمان اعتبار قانون دوره‌های ثابت پارلمان برگزار گردید. در طول انتخابات ۲۰۱۹، هم حزب محافظه‌کار (حاکم) و هم حزب کارگر (اپوزیسیون) تمایل خود را برای لغو قانون دوره‌های ثابت پارلمان و بازگرداندن سیستم سنتی چند صد ساله ابراز کردند؛ سیستمی که در آن انتخابات می‌توانست در هر زمانی برگزار شود (مشروط به حداکثر دوره ۵ ساله تعیین شده توسط قانون پارلمان ۱۹۱۱). در نهایت، قانون دوره‌های ثابت پارلمان توسط قانون انحلال و فراخوانی پارلمان ۲۰۲۲ لغو شد و بدین ترتیب هرگونه الزام اکثریت ویژه حذف گردید و قدرت پیشین امتیاز سلطنتی برای انحلال مجلس عوام در هر زمان در طول دوره ۵ ساله بازگردانده شد. پارلمان‌های محلی (واگذار شده) قوه مقننه محلی در ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز همگی معمولاً با فواصل ثابت بین انتخابات عادی عمل می‌کنند. با این حال، قوانین حاکم بر عملکرد این مجالس همگی اجازه می‌دهند که در صورت تصویب پیشنهادی با رأی دو سومِ کل اعضای مجلس مربوطه، انتخابات زودرس برگزار شود. بخش 31A قانون اسکاتلند ۱۹۹۸ و بخش 111A قانون دولت ولز ۲۰۰۶ مقرر می‌دارند که برخی مفاد خاص در این قوانین که مربوط به عملکرد و انتخاباتِ مجالسِ محلیِ اسکاتلند و ولز است، از اصلاح توسط آن مجالس مصون هستند، مگر اینکه اکثریت ویژه دو سومِ کل اعضا به آن رأی مثبت دهند. در مورد اسکاتلند، مفاد حفاظت شده عبارتند از: چه کسانی می‌توانند در انتخابات پارلمان اسکاتلند رأی دهند. مقررات محفوظ در مورد ولز همانند اسکاتلند است؛ علاوه بر آن، دو مقرره خاص مربوط به ولز نیز وجود دارد: نام قوه مقننه. همچنین در پارلمان اسکاتلند، برای اصلاح یا انحلال منشور سلطنتی در خصوص خودتنظیمی مطبوعات، تا جایی که در اسکاتلند اعمال می‌شود، به رأی اکثریت ویژه دو سوم نیاز است. گزینه‌های مجاز برای سیستم انتخاباتی شامل رأی‌گیری نخست‌گزینی و رأی انتقال‌پذیر تک است. مجمع لندن می‌تواند با رأی اکثریت ویژه دو سوم، پیش‌نویس استراتژی‌های شهردار لندن را وتو کند. سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل ماهوی (Substantive matters) نیازمند اکثریت ویژه اعضای ثابت است (در حالی که مسائل آیینی و رویه‌ای تنها به اکثریت ساده اعضای حاضر و رأی‌دهنده نیاز دارد). طبق ماده ۲۷ منشور ملل متحد، برای تصویب یک پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت، حداقل ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت (یعنی اکثریت ویژه سه پنجم) باید به آن رأی مثبت دهند. تعیین تعداد ثابت آرا به این معنی است که آرای ممتنع به عنوان رأی مخالف شمرده می‌شود (غیبت در جلسات معمول نیست اما با آن مشابه رفتار می‌شود). این قاعده برای پنج عضو دائم شورا (چین، فرانسه، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) مفید است، زیرا رأی مخالف هر یک از آن‌ها به منزله وتو است که قابل لغو نیست. اعضای دائمی که از یک اقدام حمایت نمی‌کنند اما تمایلی ندارند که برخلاف خواست اکثریت شورا مانع تصویب آن شوند، معمولاً رأی ممتنع می‌دهند؛ ناظران نزدیک سازمان ملل معمولاً آرای ممتنع قدرت‌های دارای حق وتو را معادل عدم وتوی رأی مخالف می‌دانند که تأثیر مشابهی بر تصمیم شورای امنیت دارد. ایالات متحده دولت فدرال قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای انجام برخی اقدامات مهم، نیاز به اکثریت ویژه را الزامی کرده است. اصلاحیه‌های قانون اساسی می‌توانند به یکی از دو روش زیر پیشنهاد شوند: رأی اکثریت ویژه دو سومِ هر یک از مجالس کنگره ایالات متحده یا توسط یک کنوانسیون ملی که به درخواست دو سومِ (در حال حاضر ۳۴) ایالت‌ها توسط کنگره تشکیل شده باشد. پس از پیشنهاد، اصلاحیه باید توسط سه چهارمِ (در حال حاضر ۳۸) ایالت‌ها (یا از طریق مجالس قانون‌گذاری ایالتی یا کنوانسیون‌های تصویب ایالتی، بسته به «روش تصویبی» که کنگره انتخاب می‌کند) به تصویب برسد. اگر رئیس‌جمهور لایحه‌ای را وتو کند، کنگره می‌تواند با اکثریت ویژه دو سومِ هر دو مجلس، وتوی رئیس‌جمهور را لغو (Override) کند. بخش ۴ از متمم بیست و پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نقشی را برای کنگره در صورت ناتوانی رئیس‌جمهور در نظر گرفته است. اگر معاون رئیس‌جمهور و اکثریت کابینه رئیس‌جمهور اعلام کنند که رئیس‌جمهور قادر به انجام وظایف خود نیست، معاون رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری عهده‌دار امور می‌شود. ظرف ۲۱ روز پس از چنین اعلامیه‌ای (یا اگر کنگره در زمان ناتوانی رئیس‌جمهور در تعطیلات باشد، ۲۱ روز پس از تشکیل مجدد کنگره)، کنگره باید با اکثریت ویژه دو سوم رأی به ادامه اعلامیه ناتوانی دهد؛ در غیر این صورت، چنین اعلامیه‌ای پس از ۲۱ روز منقضی شده و رئیس‌جمهور در آن زمان انجام تمام اختیارات و وظایف دفتر خود را «از سر می‌گیرد». مجلس نمایندگان می‌تواند با رأی اکثریت ساده، یک مقام فدرال (مانند، اما نه محدود به، رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور یا یک قاضی فدرال) را استیضاح (اعلام جرم) کند. در سال ۱۸۶۸، سنا برای برکناری رئیس‌جمهور اندرو جانسون پس از استیضاح او تنها یک رأی کم آورد. در سال ۱۹۹۹، تلاش‌ها برای برکناری بیل کلینتون پس از استیضاحش در سال ۱۹۹۸ کمی کمتر از اکثریت ساده و ۱۷ رأی کمتر از اکثریت ویژه دو سوم بود. رویه استیضاح آخرین بار در سال ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار گرفت، زمانی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای دومین بار در طول دوره اول ریاست‌جمهوری خود استیضاح و متعاقباً تبرئه شد. هر مجلس می‌تواند یکی از اعضای خود را با رأی اکثریت ویژه دو سوم اخراج کند؛ آخرین مورد آن زمانی بود که مجلس نمایندگان در سال ۲۰۲۳ جرج سانتوس را اخراج کرد. متمم چهاردهم (بخش ۳) شخصی را از تصدی مقامات فدرال یا ایالتی منع می‌کند اگر پس از ادای سوگند برای حمایت از قانون اساسی به عنوان یک مقام فدرال یا ایالتی، «در شورش یا طغیان علیه آن شرکت کرده باشد، یا به دشمنان آن کمک یا یاری رسانده باشد». با این حال، مجلس نمایندگان و سنا می‌توانند به‌طور مشترک با رأی اکثریت ویژه دو سومِ هر کدام، این محدودیت را لغو کنند. یک اکثریت ویژه دو سوم در سنای ایالات متحده برابر با ۶۷ سناتور از ۱۰۰ سناتور است، در حالی که اکثریت ویژه دو سوم در مجلس نمایندگان برابر با ۲۹۰ نماینده از ۴۳۵ نماینده است. با این حال، از آنجا که بسیاری از رأی‌گیری‌ها بدون حضور تمام نمایندگان و پر بودن تمام کرسی‌ها انجام می‌شود، برای دستیابی به این اکثریت ویژه اغلب نیازی به ۶۷ سناتور یا ۲۹۰ نماینده نیست (ملاک اعضای حاضر است). جدا از این الزامات قانون اساسی، یک قانون سنا (به جز در موارد مشمول گزینه هسته‌ای یا تغییر قوانین) نیازمند اکثریت ویژه مطلقِ سه پنجم برای به رأی گذاشتن یک پیشنهاد از طریق حرکت «کلوچر» (کفایت مذاکرات) است که به بحث در مورد یک لایحه یا نامزدی پایان می‌دهد و در نتیجه به فیلیباستر (اطاله بررسی) توسط اقلیت اعضا خاتمه می‌بخشد. در رویه فعلی، صرفِ تهدید به فیلیباستر مانع از تصویب تقریباً هر اقدامی می‌شود که کمتر از توافق سه پنجم سنا (۶۰ سناتور از ۱۰۰ سناتور در صورت پر بودن تمام کرسی‌ها) را داشته باشد. دولت ایالتی برای مجالس قانون‌گذاری ایالتی در ایالات متحده، راهنمای رویه قانون‌گذاری میسون می‌گوید: «یک نهاد مشورتی نمی‌تواند با عمل یا قانون خود، برای انجام اقدامی که قانون اساسی یا مقام مافوق تنها اکثریت ساده را برای آن لازم دانسته، رأی دو سوم را الزام کند. برای مثال، الزام رأی دو سوم برای انجام هر اقدامی به معنای دادن قدرت شکست آن اقدام به هر تعدادی بیش از یک‌سوم اعضا است و به منزله واگذاری اختیارات نهاد به یک اقلیت می‌باشد.» برخی ایالت‌ها برای تصویب اصلاحیه قانون اساسی یا ابتکارات قانونی به اکثریت ویژه نیاز دارند. بسیاری از قوانین اساسی ایالتی اجازه می‌دهند یا الزام می‌کنند که اصلاحات قانون اساسی خودشان با اکثریت ویژه مجلس قانون‌گذاری ایالتی پیشنهاد شود؛ این اصلاحات معمولاً باید در یک یا چند انتخابات بعدی توسط رأی‌دهندگان تأیید شوند. برای مثال، میشیگان به قوه مقننه اجازه می‌دهد اصلاحیه‌ای برای قانون اساسی میشیگان پیشنهاد کند؛ که سپس باید در انتخابات عمومی بعدی (مگر اینکه انتخابات ویژه‌ای فراخوانده شود) توسط رأی‌دهندگان تصویب شود. در اکثر ایالت‌ها، مجلس قانون‌گذاری ایالتی می‌تواند وتوی قانون توسط فرماندار را لغو کند. با این حال، در برخی ایالت‌ها (مانند ایلی‌نوی، مریلند و کارولینای شمالی) تنها اکثریت ویژه سه پنجم مورد نیاز است، در حالی که در کنتاکی و ویرجینیای غربی تنها یک اکثریت عادی لازم است. یکی از مفاد رایج در قوانین موسوم به «منشور حقوق مالیات‌دهندگان» (چه در قوانین عادی ایالتی و چه در قانون اساسی ایالتی) الزام رأی اکثریت ویژه در مجلس قانون‌گذاری ایالتی برای افزایش مالیات‌ها است. کنفرانس ملی مجالس قانون‌گذاری ایالتی در سال ۲۰۱۰ گزارش داد که پانزده ایالت برای تصویب برخی یا همه افزایش‌های مالیاتی به رأی اکثریت ویژه (اعم از سه پنجم، دو سوم یا سه چهارم در هر دو مجلس) نیاز دارند. الزامات اکثریت ویژه برای افزایش مالیات‌ها توسط گزارشی از سوی مرکز اولویت‌های بودجه و سیاست (که گرایش ترقی‌خواهانه دارد) به عنوان «عمیقاً معیوب» مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا چنین الزاماتی به اقلیتی از قانون‌گذاران قدرت می‌دهد و بستن گریزگاه‌های مالیاتی یا تأمین مالی زیرساختهای حمل‌ونقل را دشوار می‌کند، و همچنین ممکن است به عنوان یک معامله برای تضمین تصویب افزایش مالیات، هزینه‌های خاص‌گرایانه (Pork-barrel) را تشویق کند (نگاه کنید به معامله‌گری سیاسی یا Logrolling). | ## جمع‌بندی | توافق‌نامه‌های بین‌المللی اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی برای اصلاح شدن نیازمند اکثریت هفت هشتمِ کشورهای عضو است.