موضوع مقاله: حقوق بشر در کامبوج | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق بشر در کامبوج | مقدمه: وضعیت حقوق بشر در کامبوج با انتقادات فزاینده‌ای هم در داخل کشور و هم از سوی جامعه بین‌المللی که به‌طور فزاینده‌ای نگران است، روبرو است. | ## بخش 1: حقوق بشر در کامبوج | پس از یک سری نقض آشکار حقوق اساسی بشر، احساس عدم اطمینان در مورد مسیری که کشور در حال ظهور است، وجود دارد و گاهی وضعیت را با برمه تازه متولد شده مقایسه می‌کنند. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود در مورد کامبوج اظهار داشت که «مقامات همچنان اکثر تظاهرات عمومی را ممنوع یا پراکنده می‌کنند. سیاستمداران و روزنامه‌نگاران منتقد دولت با خشونت و ارعاب روبرو هستند و از دسترسی برابر به رسانه‌های پخش محروم هستند. قاچاق جنسی زنان و کودکان در کامبوج از طریق شبکه‌هایی که توسط پلیس یا مقامات دولتی محافظت یا پشتیبانی می‌شوند، شایع است. در ژوئیه ۲۰۰۴، حزب مخالف سلطنت‌طلب پس از بیش از یک سال بن‌بست سیاسی، با حزب مردم کامبوج (CPP) دولت ائتلافی تشکیل داد. اخیراً، اعضای حزب سم رینسی (SRP) پس از لغو مصونیت پارلمانی چندین عضو SRP توسط رأی‌گیری غیرعلنی و انتقادآمیز با اعضای پارلمان، هدف پیگردهای کیفری قرار گرفته‌اند. سازمان غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر این ارزیابی را از وضعیت فعلی امور در کامبوج ارائه می‌دهد:نخست‌وزیر هون سن، فرمانده سابق خمرهای سرخ، از سال ۱۹۸۵ در قدرت بود. حکومت او بر خشونت نیروهای امنیتی و آزار و اذیت با انگیزه‌های سیاسی اعضای مخالف، فعالان و فعالان حقوق بشر متکی بود. مقامات مرتباً حق تجمع مسالمت‌آمیز را با سرکوب اعتراضات و ممنوعیت تجمعات و راهپیمایی‌های غیرخشونت‌آمیز محدود می‌کنند. قدرتمندان سیاسی دهه‌هاست که به اخراج‌های اجباری و تصرف غیرقانونی زمین دست زده‌اند. کارگران صنعت پوشاک، عمدتاً زنان، در معرض تبعیض جنسی و سایر موارد نقض حقوق قرار دارند. پیشینه تاریخی حقوق بشر در کامبوج را می‌توان در چارچوب سنت‌های آن که عمدتاً از فرهنگ هندی و حکومت مطلقهٔ خدا-پادشاهان آن سرچشمه می‌گیرد، و بودیسم، دین اصلی جامعهٔ کامبوج، دید. در دوران مدرن‌تر، این کشور به شدت تحت تأثیر استعمار فرانسه و نیم قرن تغییر اساسی از سلطنت مشروطه به رژیم ریاست جمهوری تحت رهبری لون نول، مارکسیسم-لنینیسم رادیکال تحت رهبری خمرهای سرخ، اشغال ویتنام تحت رهبری حزب کمونیست جمهوری خلق کامپوچیا (PRK) و در نهایت احیای سلطنت مشروطه تحت مدیریت سازمان ملل متحد (نهاد انتقال قدرت (رفراندوم در کامبوج ، نتیجه توافق پاریس که در سال ۱۹۹۱ امضا شد، قرار گرفته است. توافق‌نامه پاریس ایجاب می‌کرد که قانون اساسی شامل «اصول اساسی، از جمله اصول مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی …» باشد. توافق‌نامه پاریس همچنین کامبوج را ملزم می‌کرد که «اقدامات مؤثری را برای اطمینان از اینکه سیاست‌ها و رویه‌های گذشته هرگز اجازه بازگشت نخواهند داشت، انجام دهد.» قانون اساسی ۱۹۹۳ در واقع شامل فصلی با عنوان «حقوق و تعهدات شهروندان خمر» است که شامل بیست ماده (مواد ۳۱ تا ۵۰) می‌شود که هفده ماده آن مربوط به حقوق و سه ماده مربوط به وظایف است. مطابق با الزام توافقنامه پاریس که قانون اساسی مقرر می‌دارد «افراد آسیب‌دیده حق دارند از دادگاه‌ها بخواهند که این حقوق را رسیدگی و اجرا کنند» و «یک قوه قضائیه مستقل تأسیس خواهد شد که اختیار اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را دارد»، قانون اساسی تصریح می‌کند که شهروندان خمر حق دارند از مأموران دولتی شکایت کنند، آنها را محکوم کنند یا علیه آنها اقامه دعوی کنند، که حل و فصل آنها باید توسط دادگاه‌ها تعیین شود. از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۹۹۳، سازمان ملل متحد نماینده ویژه دبیرکل حقوق بشر در کامبوج را منصوب کرد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دفتری در کامبوج افتتاح کرد. این نهادها در کنار گروه‌های حقوق بشری محلی و بین‌المللی، طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر را مستند کرده‌اند که نتایج محدودی از نظر اصلاحات و جبران خسارت داشته است. مسائل آزادی بیان و تجمع نقض آزادی بیان، از جمله عدم دسترسی به رسانه‌ها، امری رایج است. اخیراً، آنچه به عنوان مبارزه علیه آزادی بیان محکوم شد، نشان دهنده عقبگرد سریع در تلاش‌های کامبوج برای ترویج ارزش‌های حقوق بشر بود. محدودیت‌های شدیدی بر آزادی تجمعات، که توسط قانون اساسی کامبوج اعطا شده است، وجود دارد که توسط سازمان‌های محلی نیز به عنوان یک مبارزه عمدی برای سرکوب جامعه مدنی کامبوج برای رشد و ابراز نگرانی آنها تلقی می‌شود. این گزارش در بحبوحه محدودیت‌های فزاینده بر فضای مدنی و آزادی مطبوعات در این کشور منتشر شده است. به عنوان بخشی از این گزارش، با شصت و پنج روزنامه‌نگار مصاحبه و نظرسنجی انجام شد. سوی سوروس، یک زن کامبوجی که برای برندهای مد بین‌المللی مانند مایکل کورس و کیت اسپید کیف تولید می‌کند، در کارخانه سوپرل در استان کامپونگ اسپو کار می‌کرد. در ۴ آوریل ۲۰۲۰، سوی به دلیل یک پست فیسبوکی که در آن دربارهٔ نگرانی‌هایش از اخراج کارگران کارخانه‌اش در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا نوشته بود، به زندان فرستاده شد. | ## بخش 2: حقوق بشر در کامبوج | سوی گفت: «چندین پلیس در اتاق بازجویی بودند و از من پرسیدند که آیا می‌خواهم توجه جلب کنم یا مشهور شوم، آیا سعی دارم کسی را تحریک کنم. اتهامات اولیه سوپرل علیه سوی این بود که او اخبار جعلی منتشر کرده و کارخانه را بدنام کرده است. اما دادگاهی که پرونده او را بررسی می‌کرد، او را به دو جرم جنایی، تحریک و تبعیض، نیز متهم کرد. اگر سوی گناهکار شناخته می‌شد، با حداکثر سه سال زندان و جریمه‌ای تا سقف شش میلیون ریل (تقریباً ۱۵۰۰ دلار آمریکا) روبرو می‌شد. در سال ۲۰۲۰، دیده‌بان حقوق بشر نگرانی‌هایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه دولت کامبوج از همه‌گیری کووید-۱۹ در سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۲۱ برای محدود کردن آزادی‌های اساسی، از جمله اعطای قوانینی برای ممنوعیت توزیع اطلاعات، ایجاد نظارت بر ارتباطات از راه دور و کنترل کامل رسانه‌ها، استفاده کرده است. سیستم قضایی تلاش‌ها برای ایجاد یک قوه قضائیه مستقل بیش از یک دهه است که قابل توجه بوده است، اما هنوز به نتایج مورد انتظار نرسیده است. قوه قضائیه همچنان فاسد، ناکارآمد و عمدتاً تحت کنترل حزب حاکم دولت حزب کمونیست کامبوج است. موارد نقض آشکار حقوق بشر توسط مأموران دولتی شناسایی شده است، اما پیگرد قانونی به ندرت صورت گرفته است. دولت حزب کمونیست کامبوج (CPP) نیز با استفاده از یک دادگاه تحت کنترل سیاسی، دستگیری‌های خودسرانه را به عنوان وسیله‌ای برای تقویت قدرت خود انجام می‌دهد. در سال ۲۰۰۶، گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت‌های خودسرانه حکم داد که «بازداشت سم رینسی، نماینده مجلس از حزب کمونیست کامبوج، چیام چانی، نقض قوانین کامبوج و قوانین بین‌المللی است». حقوق زنان نقش‌های جنسیتی در کامبوج سختگیرانه است و خشونت خانگی علیه زنان یک مشکل بسیار جدی است. چندین سال است که وزارت امور زنان کامبوج تعهد قابل توجهی در مبارزه با خشونت‌های جنسیتی و خانگی نشان داده و آن را به یک هدف ملی توسعه هزاره تبدیل کرده است. حقوق دگرباشان جنسی کامبوجی‌های لزبین، گی، دوجنسگرا و تراجنسیتی (افراد ال‌جی‌بی‌تی) از تبعیض و سوءاستفاده رنج می‌برند؛ از جمله خشونت، تبعیض در محل کار و محرومیت اجتماعی و خانوادگی. در دسامبر ۲۰۱۰، مرکز حقوق بشر کامبوج گزارشی پیشگامانه در مورد وضعیت افراد افراد ال‌جی‌بی‌تی در کامبوج منتشر کرد. با این حال، هیچ قانون ضد تبعیض یا مجازات دیگری برای کسانی که حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی را نقض می‌کنند، وجود ندارد. این تعریف همچنین در قانون ازدواج و خانواده استفاده شده است، جایی که ماده ۳ می‌گوید: «ازدواج یک قرارداد رسمی بین یک مرد و یک زن است» و در ماده ۶ «ازدواج بین افراد همجنس ممنوع است». قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های خود را به هر شهروندی، صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنسیت… یا سایر وضعیت‌ها» تعمیم می‌دهد - عبارتی که می‌تواند به نفع حقوق افراد افراد ال‌جی‌بی‌تی مورد استفاده قرار گیرد، با توجه به قصد آن برای ارائه برابری صرف نظر از ویژگی‌های شخصی. با فساد گسترده و راه طولانی پیش روی کامبوج برای تبدیل شدن به یک کشور مشروطه، افراد افراد ال‌جی‌بی‌تی با همان مشکلاتی روبرو هستند که سایر شهروندان با آن مواجه هستند، جایی که حاکمیت قانون ضعیف است. [ نیازمند منبع ] رایج‌ترین وضعیتی که افراد افراد ال‌جی‌بی‌تی با نگرش منفی مقامات مواجه می‌شوند، زمانی است که پلیس افراد لزبین، گی، دوجنسگرا، تراجنسیتی و بیناجنسیتی (LGBTI) را برای کسب سود مالی هدف قرار می‌دهد. پلیس از این مواد برای دستگیری افراد (عمدتاً زنان تراجنسیتی و مردان همجنسگرا) با اتهامات واهی استفاده کرده و برای عدم نگهداری آنها در طول شب، مبلغی (بین ۱۰ تا ۳۰ دلار آمریکا) مطالبه کرده است. [ نیازمند منبع ] برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که مقامات محلی و پلیس گاهی از قوانین مختلفی برای محدود کردن حقوق افراد افراد ال‌جی‌بی‌تی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، از طریق جدایی اجباری زوج‌های همجنس، بنا به درخواست والدین، یا مرتبط کردن افراد افراد ال‌جی‌بی‌تی با مصرف مواد مخدر یا کار جنسی. مسائل مربوط به شرایط زندگی و حقوق افراد افراد ال‌جی‌بی‌تی به‌طور کلی در گفتمان سیاسی و رسانه‌ای کامبوج غایب است. موارد کمی وجود دارد که مسائل مربوط به افراد ال‌جی‌بی‌تی به دستور کار عمومی راه یافته است، و مقامات هم به نفع و هم به ضرر حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی صحبت می‌کنند. هنوز هیچ گروه حقوقی برای حمایت از افراد ال‌جی‌بی‌تی هایی که قربانی سوءاستفاده‌های قانونی و همچنین نقض حقوق بشر هستند، وجود ندارد. | ## بخش 3: حقوق بشر در کامبوج | در اکتبر ۲۰۱۴، یک زوج لزبین تلاش کردند تا ازدواج کنند، اما پلیس و مقامات محلی مانع از ازدواج آنها شدند. با این حال، خانواده‌های هر دوی آنها همچنان به ازدواج احترام گذاشته و اجازه دادند که این زوج به صورت تشریفاتی ازدواج کنند. [ بهتر منبع مورد نیاز ] اخراج‌های اجباری فعالان حقوق بشر به‌طور فزاینده‌ای نگرانند که اخراج‌های اجباری در کامبوج از کنترل خارج شود. گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که چگونه، برخلاف تعهدات کامبوج تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، افراد آسیب‌دیده از اخراج‌ها هیچ فرصتی برای مشارکت و مشاوره واقعی از قبل نداشته‌اند. اطلاعات مربوط به اخراج‌های برنامه‌ریزی‌شده و بسته‌های اسکان مجدد ناقص و نادرست بوده است و حقوق افراد آسیب‌دیده را برای کسب اطلاعات و مشارکت در تصمیماتی که بر اعمال حقوق بشر آنها، به ویژه حق داشتن مسکن مناسب، تأثیر می‌گذارد، تضعیف می‌کند. فقدان حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری و عدم تنظیم استانداردهای موجود، شکاف پاسخگویی ایجاد کرده است که آسیب‌پذیری افراد به حاشیه رانده شده، به ویژه کسانی که در فقر زندگی می‌کنند، را در برابر نقض حقوق بشر از جمله اخراج‌های اجباری افزایش می‌دهد. سانسور اینترنت دیگر از دیگر مشکلات جدی و مداوم حقوق بشر می‌توان به قتل‌های سیاسی حل نشده، سوءاستفاده از اعضای اتحادیه‌ها و سیاستمداران مخالف اشاره کرد. در میان چندین ترور حل نشده، قتل رهبر اتحادیه، چیا ویچئا، پوشش بین‌المللی قوی توسط سازمان‌های بزرگ حقوق بشر و کارگری و سازمان ملل متحد دریافت کرد. مصادره زمین، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه، کار اجباری کودکان، قاچاق زنان و کودکان، تبعیض و خشونت خانگی علیه زنان و سوءاستفاده از کودکان نیز بر کامبوجی‌ها تأثیر می‌گذارد. مسائل جاری مسائل جاری که نگرانی‌های خاصی را برانگیخته‌اند، بازگرداندن اجباری پناهجویان ویتنامی مونتانارد توسط دولت کامبوج و تعداد نگران‌کننده‌ای از مسائل مربوط به زمین در سراسر کشور است. در سراسر کامبوج، مقامات به‌طور معمول افراد مظنون به مصرف مواد مخدر، افراد بی‌خانمان، کودکان «خیابانی»، کارگران جنسی و افرادی که دارای معلولیت تلقی می‌شوند را در «سیستم نامنظم مراکز بازداشت در سراسر کشور» بازداشت می‌کنند. برخی از این مراکز بازداشت ظاهراً برای درمان اعتیاد هستند، در حالی که برخی دیگر ظاهراً برای «توانبخشی اجتماعی». علاوه بر پری اسپو، وزارت امور اجتماعی همچنین اختیار مرکز پنوم باک در شهر سیسوفون، استان بانتی مینچی را دارد و یک مرکز بازداشت مواد مخدر را با ارتش در یک پایگاه نظامی در شهر کو کونگ، استان کو کونگ مدیریت می‌کند. عفو بین‌الملل و مرکز حقوق بشر کامبوج، واقع در کامبوج، نیز «مصونیت از مجازات» را به عنوان یک نگرانی مطرح کردند. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۲ آمده است: «مصونیت از مجازات برای عاملان نقض حقوق بشر و فقدان قوه قضائیه مستقل همچنان از مشکلات جدی است.» از ماه ژوئن، سازمان‌های غیردولتی گزارش داده‌اند که مقامات «حداقل ۳۰ زندانی را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند - ۲۹ نفر در بازداشت پلیس و یک نفر در زندان. لگد زدن، مشت زدن و شلاق زدن با تپانچه رایج‌ترین روش‌های گزارش شده برای آزار و اذیت فیزیکی بودند، اما شوک الکتریکی، خفگی، شلاق زدن با چوب و شلاق زدن با سیم نیز استفاده شده است.» گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌گوید: «قوه قضائیه سیاسی و ناکارآمد یکی از موارد کلیدی نقض حقوق بشر در این کشور است.» این گزارش می‌گوید: «دولت عموماً به استقلال قضایی احترام نمی‌گذارد و فساد گسترده‌ای در بین قضات، دادستان‌ها و مقامات دادگاه وجود داشته است.» دیده‌بان حقوق بشر مستند کرده است که چگونه نگهبانان و کارکنان مراکز بازداشت غیررسمی «بازداشت‌شدگان را با شلنگ‌های آب لاستیکی شلاق می‌زنند، آنها را با چوب بامبو یا برگ نخل کتک می‌زنند، با باتوم‌های برقی به آنها شوک می‌دهند، از آنها سوءاستفاده جنسی می‌کنند و با تمرینات بدنی که باعث درد شدید جسمی می‌شود، آنها را مجازات می‌کنند.» بازداشت‌شدگان غیررسمی که در مراکز قضایی اضافی نگهداری می‌شوند، مجبور به کار در اماکن ساختمانی شده‌اند، از جمله حداقل در یک مورد برای کمک به ساخت هتل. موارد مستندی در کامبوج وجود دارد که افرادی مرتکب قتل می‌شوند و سپس برای اینکه تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند، به مقامات دولتی پول می‌دهند. «مصونیت از مجازات که ثروتمندان و قدرتمندان از آن برخوردارند، به توضیح عدم اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و انتظامی کامبوج کمک می‌کند.» یکی از انواع برده‌داری موجود در کامبوج زمانی است که والدین، اغلب برای پرداخت بدهی، بکارت دختران خود را می‌فروشند. در ۱۴ مارس ۲۰۱۸، رونا اسمیت، کارشناس سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در کامبوج از بریتانیا، «نگرانی‌های جدی خود را در مورد محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌ها، آزادی بیان و مشارکت سیاسی پیش از انتخابات ملی در ماه ژوئیه ابراز کرد و از دولت خواست تا مسیر حقوق بشر را انتخاب کند.» در نوامبر ۲۰۲۱، کامبوج ۲۶ فعال سیاسی، محیط زیستی و جوانان را که با اتهام تحریک علیه دولت روبرو بودند، آزاد کرد، که به گفته گروه‌های حقوق بشری گامی مثبت بود، اما بسیاری دیگر همچنان در زندان هستند. نخست‌وزیر هون سن، که ۳۶ سال بر کامبوج حکومت کرده بود، پیش از اجلاس آسیا و اروپا که کامبوج میزبان آن خواهد بود، با درخواست‌هایی برای بهبود سابقه حقوق بشری دولت خود روبرو بود. سخنگوی وزارت دادگستری، با تأیید آزادی فعالان زندانی، هرگونه فشار بین‌المللی را رد کرد و گفت که آنها تا حدودی به دلیل ازدحام بیش از حد در زندان‌ها آزاد شده‌اند. در ۳ اوت ۲۰۲۲، سازمان ملل متحد، فقدان فزاینده آزادی مطبوعات و آزادی بیان در کامبوج را تشریح کرد. در بحبوحه محدودیت‌های فزاینده بر فضای مدنی در این کشور، روزنامه‌نگاران به‌طور فزاینده‌ای در معرض انواع مختلف آزار و اذیت، فشار و خشونت قرار گرفتند. | ## جمع‌بندی | - مقاله از صدای آمریکا این سایت شامل برخی اسناد مربوط به وضعیت حقوق بشر در کامبوج است که توسط AHRC تهیه شده و همچنین اخبار حقوق بشر مربوط به کامبوج را در بر می‌گیرد.