موضوع مقاله: وضعیت حقوقی دولت فلسطین | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # وضعیت حقوقی دولت فلسطین | مقدمه: وضعیت حقوقی دولت فلسطین به مجموعه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های حقوقی دربارهٔ جایگاه دولت فلسطین در نظام حقوق بین‌الملل اشاره دارد. | ## بخش 1: وضعیت حقوقی دولت فلسطین | تا سپتامبر ۲۰۲۵، دولت فلسطین از سوی ۱۵۷ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد (بیش از ۸۰ درصد) به‌عنوان کشوری دارای حاکمیت به رسمیت شناخته شده‌است. این جایگاه محدود عمدتاً ناشی از مخالفت ایالات متحده آمریکا به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با حق وتو است که پیوسته از وتوی خود برای جلوگیری از عضویت کامل فلسطین بهره برده‌است. دیدگاه‌های گوناگونی دربارهٔ وضعیت حقوقی دولت فلسطین در میان کشورها و حقوق‌دانان بین‌المللی وجود دارد. هستی دولت فلسطین از نگاه کشورهایی که با آن روابط دیپلماتیک دوجانبه برقرار کرده‌اند واقعیتی پذیرفته‌شده به‌شمار می‌رود. کشورداری برای اهداف منشور سازمان ملل متحد سازمان آزادی‌بخش فلسطین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌عنوان «تنها نماینده مشروع مردم فلسطین» شناخته شد و از سال ۱۹۷۴ جایگاه ناظر در مجمع عمومی به‌عنوان «نهاد غیردولتی» به آن اعطا گردید. در اواسط نوامبر ۲۰۱۱، سازمان آزادی‌بخش فلسطین درخواست رسمی برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد ارائه کرد. پذیرش این درخواست نیازمند تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد و اکثریت دوسوم آرا در مجمع عمومی بود. با این حال، کمیته عضویت شورای امنیت در این باره به بن‌بست رسید و «نتوانست توصیه‌ای اجماعی به شورای امنیت ارائه دهد». این گزارش برآیند هفت هفته نشست بود که اختلاف‌نظرهای فراوان اعضای شورا دربارهٔ برآورده‌شدن شرایط مندرج در منشور سازمان ملل برای کشورهای عضو را بازتاب می‌داد. پس از ناکامی درخواست عضویت کامل، سازمان آزادی‌بخش فلسطین خواستار ارتقای جایگاه خود از «نهاد ناظر» به «دولت ناظر غیرعضو» شد. در نوامبر ۲۰۱۲، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که فلسطین را به «دولت ناظر غیرعضو» در سامانه سازمان ملل ارتقا داد و جایگاه سازمان آزادی‌بخش فلسطین به‌عنوان نماینده مردم فلسطین را بازتأیید کرد. منشور سازمان ملل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری را در برابر تهدید یا کاربرد زور حمایت می‌کند. فیلیپ جساپ که نماینده ایالات متحده در سازمان ملل و قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری بود، در جلسات شورای امنیت دربارهٔ درخواست عضویت اسرائیل در سازمان ملل گفت: در سال ۲۰۰۹، ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین مدارکی ارائه کرد مبنی بر اینکه فلسطین از سوی ۶۷ کشور به‌عنوان دولت به رسمیت شناخته شده و با کشورهایی در آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا و اروپا توافق‌نامه‌های دوجانبه دارد. بر پایه اصول حقوق بین‌الملل عرفی، هنگامی که دولتی از سوی دولت دیگر به رسمیت شناخته شود، این شناسایی دارای اثر قهقرایی است و تمامی اقدامات و رفتار آن دولت را از آغاز پیدایش‌اش معتبر می‌سازد. استفان تالمون خاطرنشان می‌کند که بسیاری از کشورها سیاست رسمی شناسایی دولت‌ها (نه حکومت‌ها) را دنبال می‌کنند و در عمل معمولاً اعلامیه رسمی صادر نمی‌کنند. او نمونه‌هایی ذکر می‌کند از جمله یادداشت مربوط به سیاست و رویه شناسایی ایالات متحده به تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۱ که بر پایه آن شناسایی به‌طور ضمنی از طریق مراودات دولت آمریکا با حکومت جدید صورت می‌گرفت. ایالات متحده در سال ۱۹۹۷ به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین، کرانه باختری و نوار غزه را رسماً به‌عنوان «یک منطقه واحد برای اهداف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و دیگر اهداف» به رسمیت شناخت و این موضوع را از طریق اعلان‌هایی در فدرال رجیستر به اطلاع عموم رساند. | ## بخش 2: وضعیت حقوقی دولت فلسطین | بخشی از مأموریت این آژانس «فراهم‌سازی پشتیبانی انعطاف‌پذیر و مجزا برای اجرای نقشه راه چهارجانبه» بوده‌است؛ طرحی با حمایت بین‌المللی که خواستار توسعه گام‌به‌گام یک دولت فلسطینی بالنده در کرانه باختری و غزه است. اتحادیه اروپا نیز برنامه‌های مشابهی برای روابط خارجی با تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده‌است. دیدگاه کشورهای اروپایی که شناسایی کامل را اعطا نکرده بودند در سخنان فرانسوا میتران رئیس‌جمهور فرانسه بازتاب یافت که گفت: «بسیاری از کشورهای اروپایی آماده شناسایی دولت فلسطین نیستند. دیگران بر آنند که میان شناسایی و عدم شناسایی درجات بااهمیتی وجود دارد؛ من از این دسته‌ام.» با این حال پس از آنکه سازمان آزادی‌بخش فلسطین دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت، میتران در ماه مه ۱۹۸۹ از یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها در پاریس استقبال کرد. این استدلال‌ها معمولاً فلسطین را سرزمینی بدون حاکمیت مشروع معرفی و ادعاهای اسرائیل بر سرزمین‌های باقی‌مانده از قیمومت فلسطین را تأیید می‌کردند. گرشوم گورنبرگ مورخ و روزنامه‌نگار بر این باور است که بیرون از جامعه هوادار شهرک‌سازی در اسرائیل، این مواضع غیرمتعارف به‌شمار می‌روند. به گفته او، هرچند دولت اسرائیل از این مواضع برای روابط عمومی در خارج بهره برده، در دادگاه عالی اسرائیل مواضع کاملاً متفاوتی اتخاذ می‌کند. در سال ۲۰۰۵ اسرائیل تصمیم به برچیدن همه شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه و چهار شهرک در شمال کرانه باختری گرفت. گورنبرگ یادآوری می‌کند که شهرک‌نشینان این تصمیم را در دادگاه عالی به چالش کشیدند، اما دولت با استناد به اینکه شهرک‌ها در «سرزمین تحت اشغال جنگی» قرار داشتند پیروز شد و استدلال کرد که شهرک‌نشینان باید می‌دانستند شهرک‌ها موقتی هستند. بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل ادعای برتری مالکیت اسرائیل بر سرزمین نسبت به ساکنان آن را زیر پرسش بردند و بر آن بودند که تشکیل دولت حقی انکارناپذیر برای مردم فلسطین است. کارشناسان حقوقی مانند دیوید جان بال نتیجه گرفتند که «فلسطینی‌ها بر پایه اصول تعیین سرنوشت و اختیارات سازمان ملل، حق بهتری بر این سرزمین دارند». دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پس از آن حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و ممنوعیت تصرف سرزمین از راه جنگ بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی را بازتأیید کرد. دادگاه عالی اسرائیل در مقام دیوان عالی دادگستری، در پرونده‌ای مربوط به خروج از غزه اعلام کرد: «مناطق یهودا و سامره تحت اشغال جنگی دولت اسرائیل قرار دارند. معنای حقوقی این دیدگاه دوگانه است: نخست، قوانین اسرائیل در این مناطق اعمال نمی‌شود و این مناطق به اسرائیل «الحاق» نشده‌اند. دوم، نظام حقوقی حاکم بر این مناطق را حقوق بین‌الملل عمومی مربوط به اشغال جنگی تعیین می‌کند.» دادگاه همچنین اعلام کرد که بیشتر اسرائیلی‌های ساکن غزه مالک زمینی که بر آن ساخته بودند نبوده‌اند: «آن‌ها حقوق خود را از فرمانده نظامی یا کسانی که از جانب او عمل می‌کنند دریافت کرده‌اند. نه فرمانده نظامی و نه نمایندگان او مالک اموال نیستند و نمی‌توانند حقوقی بیش از آنچه دارند انتقال دهند. پیمان ورسای در سال ۱۹۲۰ جوامع پیشین عثمانی را به‌طور موقت به‌عنوان ملت‌های مستقل به رسمیت شناخت و آلمان را ملزم به پذیرش تصرف سرزمین‌های پیشین عثمانی و شناسایی کشورهای نوبنیاد در مرزهای آن‌ها کرد. | ## بخش 3: وضعیت حقوقی دولت فلسطین | پیمان لوزان از کشورهای تازه‌تأسیس خواست تا اقساط بدهی عمومی عثمانی را بپردازند و مسئولیت اداره امتیازاتی را که عثمانی‌ها اعطا کرده بودند بر عهده گیرند. اختلاف دربارهٔ وضعیت این سرزمین‌ها از سوی داوری منصوب شورای جامعه ملل حل‌وفصل شد و مقرر گردید که فلسطین و اردن شرقی بر پایه معاهدات پس از جنگ، کشورهای نوبنیاد به‌شمار می‌روند. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نیز در حکم شماره ۵ خود (امتیازات ماوروماتیس فلسطین) فلسطین را به‌عنوان دولت جانشین مسئول امتیازات اعطایی مقامات عثمانی شناخت. دادگاه‌های فلسطین و بریتانیا نیز حکم دادند که مالکیت اموال مندرج در فهرست مدنی عثمانی به دولت فلسطین به‌عنوان دولت جانشین متفق واگذار شده‌است. جانشینی دولت تحلیل حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری خاطرنشان ساخت که میثاق جامعه ملل جوامع فلسطین تحت قیمومت را به‌طور موقت به‌عنوان ملت‌های مستقل شناسایی کرده بود. قیمومت صرفاً دوره‌ای گذرا بود با هدف رهنمون‌ساختن سرزمین تحت قیمومت به‌سوی تبدیل‌شدن به دولتی مستقل و خودگردان. دیوان گفت که تضمین‌های ویژه مربوط به آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به اماکن مقدس مندرج در پیمان برلین (۱۸۷۸) در چارچوب مفاد قیمومت فلسطین و بخشی از طرح سازمان ملل برای تقسیم فلسطین حفظ شده بود. در نظر جداگانه‌ای، قاضی هیگینز استدلال کرد که از قطعنامه ۲۴۲ در سال ۱۹۶۷ تا قطعنامه ۱۵۱۵ در سال ۲۰۰۳، «الزامات بنیادین کلیدی» عبارت بوده‌اند از اینکه «اسرائیل حق موجودیت، شناسایی و امنیت دارد و مردم فلسطین حق سرزمین خود، اِعمال حق تعیین سرنوشت و داشتن دولت خود را دارند»، و قطعنامه ۱۵۱۵ نقشه راه برای صلح پیشنهادی گروه چهارجانبه خاورمیانه را به‌عنوان ابزاری برای تحقق این تعهدات از راه مذاکره تأیید می‌کند. ماده ۶۲ پیمان برلین (۱۸۷۸) مورخ ۱۳ ژوئیه ۱۸۷۸ به آزادی دین و حقوق مدنی و سیاسی در سراسر امپراتوری عثمانی می‌پرداخت. این تضمین‌ها غالباً با عنوان «حقوق دینی» یا «حقوق اقلیت‌ها» یاد می‌شوند؛ اما دربرگیرنده ممنوعیت تبعیض در امور مدنی و سیاسی نیز بودند. تفاوت دین نمی‌توانست دلیلی برای محرومیت یا ناتوانی هیچ‌کس در برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی، ورود به مشاغل دولتی و تصدی حرفه‌های گوناگون «در هر مکانی» باشد. کنفرانس شرایط قیمومت فلسطین را با این تفاهم پذیرفت که تعهد حقوقی قدرت قیم مبنی بر عدم تسلیم حقوقی که جوامع غیریهودی فلسطین تا آن زمان از آن برخوردار بودند در صورت‌جلسه گنجانده شود. پیش‌نویس قیمومت‌های بین‌النهرین و فلسطین و همه معاهدات صلح پس از جنگ دربردارنده بندهایی برای حمایت از اقلیت‌ها بودند و صلاحیت اجباری دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی را در صورت بروز اختلاف پیش‌بینی می‌کردند. ماده ۲۸ قیمومت مقرر می‌داشت که این حقوق باید برای همیشه تحت ضمانت بین‌المللی حفظ شوند. طرح مجمع عمومی برای آینده حکمرانی فلسطین این حقوق را در چارچوب برنامه حمایت از اقلیت‌ها تحت حمایت سازمان ملل قرار داد. وتوی ایالات متحده و تلاش‌ها برای عضویت کامل در آوریل ۲۰۲۴، ایالات متحده با بهره‌گیری از حق وتوی خود در شورای امنیت، درخواست فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل را رد کرد. | ## جمع‌بندی | در ماه مه ۲۰۲۴، مجمع عمومی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که حقوق جدیدی به فلسطین اعطا و تلاش برای عضویت آن را احیا می‌کرد.