موضوع مقاله: میانمار و صندوق بین‌المللی پول | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # میانمار و صندوق بین‌المللی پول | مقدمه: از زمان عضویت میانمار در این نهاد، آنها شش توافق با صندوق بین‌المللی پول انجام داده‌اند که جدیدترین توافق آن در سال ۱۹۸۱ انجام شده است. | ## بخش 1: میانمار و صندوق بین‌المللی پول | از سال ۲۰۱۹، آنها در حال حاضر توسط کیاو کیاو مائونگ و یو سو تین، به عنوان رئیس، رهبری می‌شوند. حق برداشت ویژه (SDR) آنها ۰٫۷۹ میلیون دلار است و سهمیه آنها ۵۱۶٫۸ میلیون دلار حق برداشت ویژه است که ۰٫۱۱٪ از کل بودجه موجود صندوق بین‌المللی پول است. از سال ۲۰۱۹، این کشور تحت نظر یکی از بیست و چهار هیئت اجرایی است که عملیات روزمره صندوق بین‌المللی پول را تسهیل می‌کند، به رهبری آلیسارا ماهاساندانا و معاونش کنگ هنگ تان؛ اعضای هیئت اجرایی مشترک آنها شامل برونئی دارالسلام، کامبوج، جمهوری فیجی، اندونزی، لائوس، مالزی، نپال، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تونگا و ویتنام هستند. هیئت اجرایی حدود ۲۱۸۵۴۵ رأی در مجموع دارد که ۴٫۳۴٪ از کل آرای صندوق را تشکیل می‌دهد، میانمار ۶۶۳۳ رأی (۰٫۱۳٪ از کل آرای صندوق بین‌المللی پول) را به خود اختصاص داده است. نگاهی اجمالی به اقتصاد میانمار میانمار یک اقتصاد با درآمد متوسط رو به پایین است که در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در جهت کاهش فقر داشته است. درگیری‌های مذهبی و بلایای طبیعی به عنوان خطرات سیاسی و جغرافیایی برای اقتصاد میانمار تلقی می‌شوند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی میانمار (GDP) حدود ۳۵۵٫۶۰۹ میلیارد دلار با سرانه تولید ناخالص داخلی ۶۷۰۷٫۱۶۷ دلار و نرخ تورم ۷٫۸۴۱ درصد تخمین زده می‌شود. از سال ۲۰۱۷، میانمار تقریباً ۱۵ میلیارد دلار صادرات و ۲۱٫۲ میلیارد دلار واردات داشته است که تراز تجاری منفی ۶٫۱۴ میلیارد دلار را به جا گذاشته است. صادرات اصلی آنها گاز نفتی است در حالی که واردات قابل توجه آنها نفت تصفیه شده است. ترتیبات صندوق بین‌المللی پول صندوق بین‌المللی پول (IMF) صندوق بین‌المللی پول (IMF) یک آژانس چندجانبه است که از طریق نظارت اقتصادی، ثبات اقتصاد بین‌المللی را تضمین می‌کند، وام‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد و در عین حال تلاش می‌کند تا مسائل اقتصادی ذاتی را اصلاح کند و به نوسازی اقتصاد ۱۸۹ کشوری که مسئول آنها هستند کمک کند. | ## بخش 2: میانمار و صندوق بین‌المللی پول | این سازمان توجه خود را بر مسائلی مربوط به تراز پرداخت‌ها و بحران‌های اقتصادی که پیامدهای بین‌المللی دارند، متمرکز می‌کند. همکاری با میانمار میانمار از زمان پیوستن به این سازمان در ۳ ژانویه ۱۹۵۲، شش توافق با صندوق بین‌المللی پول داشته است. بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱، تراکنش‌هایی با صندوق بین‌المللی پول انجام شده است، که در آن‌ها بدهی معوقه به‌طور مداوم بازپرداخت شده است؛ این نشان می‌دهد که صندوق بین‌المللی پول شرایط دولت را برای خودداری از تحمیل بدهی در نظر گرفته است. در سال ۱۹۹۵، بدهی خارجی میانمار عمدتاً شامل بدهی‌های دوجانبه و مابقی بدهی‌های خصوصی بود؛ به این کشور اکیداً توصیه شد که از برنامه‌های صندوق برای کاهش بدهی‌ها استفاده کند. میانمار به همراه چین، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، تایلند، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، ویتنام، کامبوج، برونئی و لائوس به طرح چندجانبه چیانگ مای پیوسته است. این اقدام در پاسخ به بحران کمبود ذخایر خارجی برای انجام تعهدات ارزی کوتاه مدت آنها و با هدف توسعه مکانیسم‌های خودیاری برای کشورهای شرق آسیا جهت جلوگیری از اتکای بیش از حد به صندوق بین‌المللی پول انجام شد. مشورت صندوق بین‌المللی پول پس از تصویب قانون اساسی ۲۰۰۸ گروهی سرکوبگر از رهبران نظامی، یعنی شورای نظامی، از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ قدرت را در میانمار در دست داشتند و اغلب به خاطر نقض حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گرفتند. تصویب قانون اساسی میانمار در سال ۲۰۰۸، پاسخی بود که مدت‌ها از سوی شورای نظامی پس از امتناع آنها از به رسمیت شناختن نتایج انتخابات عمومی ۱۹۹۰ و حبس خانگی آنگ سان سوچی، مورد انتظار بود. طبق قانون اساسی جدید، گفته شده است که این کشور باید یک سیستم دموکراتیک چند حزبی و یک سیستم اقتصاد بازار را اجرا کند. توسعه دموکراسی به رهبری شهروندان، اصلاحات اقتصادی را به ارمغان آورده است که میانمار را دوباره به اقتصاد جهانی معرفی کرده و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تشویق می‌کند. | ## بخش 3: میانمار و صندوق بین‌المللی پول | صندوق بین‌المللی پول شکنندگی دولت میانمار را تصدیق کرد و به ایجاد اصلاحات در مالیات برای راه‌حل‌های میان‌مدت در تقویت تدریجی نهادها از طریق تمرکز مالیات‌دهندگان بزرگ کمک کرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین نشان داده است که هم رأی‌دهندگان و هم رهبران سیاسی مشروعیت این اصلاحات را به رسمیت شناخته‌اند، اما فاقد نوسازی و مدیریت ریسک برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی بیشتر هستند. مشاوره ماده چهارم میانمار در سال ۲۰۱۸ نشان داد که پیشرفت‌های پیش‌بینی‌شده این کشور به رکود خواهد انجامید. بخش بانکی آنها دستخوش بازسازی شده و بسیاری از جنبه‌های شکننده بانک‌ها را آشکار کرده است. چهار بانک دولتی آنها بخش‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ را تقویت کرده‌اند و به شرکت‌های بخش خصوصی اجازه داده‌اند تا سهم بزرگی از بازار سپرده‌های بانکی (۶۴٪) و وام‌های بانکی (۸۲٪) را به دست آورند. ارزش‌های تورمی املاک و مستغلات نیز با استانداردهای وام‌دهی سهل‌گیرانه تضمین شده و خطرات ایجاد شده از طریق رونق اعتباری را تشدید کرده‌اند. در دوران حکومت نظامی، حقوق سیاسی و مدنی آنها به آرامی کاهش یافت و اغلب با خشونت مذهبی روبرو شد؛ در نهایت آنها را بی‌وطن و مجبور به زیارت در مالزی یا بنگلادش کرد. دولت محلی، دسترسی بازرسان حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه را محدود یا مهار کرده و با تشدید تنش‌های امنیتی در سراسر منطقه راخین، تلاش‌ها را محدود کرده است. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدامات علیه مردم روهینگیا را «نمونه بارز پاکسازی قومی» نامیده است. اجماع صندوق بین‌المللی پول در طول این مشاوره، مسائل بشردوستانه در درگیری روهینگیا را به عنوان عامل مهمی در رکود رشد اصلاحات اقتصادی میانمار دانست. | ## جمع‌بندی | بازیگران بین‌المللی بر این موضوع به عنوان عامل تعیین‌کننده‌ای برای کمک به تأمین مالی میانمار توسط صندوق بین‌المللی پول و گذار به سمت پروژه‌های مالی بزرگ تمرکز کرده‌اند، اگرچه صندوق بین‌المللی پول پیشرفت این کشور در درگیری را به‌طور قابل توجهی کاهش یافته می‌داند.