موضوع مقاله: مالک غایب | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مالک غایب | مقدمه: مالک غایب در علم اقتصاد به شخصی گفته می‌شود که مالک ملک یا زمینی سودآور است و آن را اجاره می‌دهد، اما خود در منطقه اقتصادی آن ملک زندگی نمی‌کند. | ## بخش 1: مالک غایب | این اصطلاح نخستین بار توسط اقتصاددان آمریکایی تورستن وبلن در کتابی به همین نام در سال ۱۹۲۳ رواج یافت. پدیده مالکیت غیابی در سراسر تاریخ در کشورهای گوناگونی از جمله ایرلند، فرانسه، روسیه و سرزمین‌های عثمانی دیده شده و بارها به تنش‌های اجتماعی و سیاسی انجامیده‌است. سیاست‌های مالیاتی در بسیاری از کشورها به‌طور کلی به سود مالکان غایب بوده‌است، هرچند برخی حوزه‌های قضایی کوشیده‌اند با وضع مالیات بر زمین از این مالکان درآمد کسب کنند. در اسپانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی، مفهوم صاحبخانه غایب به روحانیان کلیسای کاتولیک نیز گسترش یافت؛ اسقف‌هایی که به‌جای اقامت در قلمرو کلیسایی خود، در دربار می‌زیستند و وظایفشان را به دیگران واگذار می‌کردند. در روسیه نیز در سده‌های هفدهم تا نوزدهم بسیاری از اشراف زمین‌دار در پایتخت‌هایی چون سن‌پترزبورگ و مسکو اقامت داشتند و املاکشان را به دست مباشران می‌سپردند. در سده‌های شانزدهم و هفدهم، بخش بزرگی از زمین‌های ایرلند از مالکان کاتولیک مصادره و در جریان طرح‌های مهاجرنشینی در ایرلند قرون شانزدهم و هفدهم به مهاجران پروتستان بریتانیای کبیر واگذار شد. بسیاری از این مهاجران و فرزندانشان سرانجام به بریتانیا بازگشتند، اما همچنان مالکیت املاک ایرلندی خود را حفظ کردند و آنها را به مستأجران محلی اجاره دادند. در سال ۱۷۸۲، هنری گراتان، سیاستمدار حزب میهن‌پرستان ایرلند، ادعا کرد که مالکان غایب سالانه نزدیک به ۸۰۰٬۰۰۰ پوند از املاک ایرلندی خود درآمد دارند و کوشید مالیات اضافی بر حواله‌های ارسالی به آنها وضع کند. با این حال، برخی مالکان غایب نیز درآمد اجاره خود را در ساخت جاده‌ها و پل‌ها در ایرلند سرمایه‌گذاری کردند. یکی از این مالکان هنری جان تمپل بود که برای توسعه املاکش در اسلایگو بدهکار شد، سرمایه‌گذاری‌ای که سرانجام سودآور گردید. تا دهه ۱۸۰۰، نارضایتی از این مالکان افزایش یافت؛ نه‌تنها همه مالکان غایب پروتستان بودند، بلکه محصولات تولیدشده در املاکشان عمدتاً به بازارهای خارجی صادر می‌شد. این نظام به‌ویژه در دوران قحطی بزرگ ایرلند ویرانگر شد؛ هنگامی که با وجود واردکننده خالص شدن ایرلند در زمینه مواد غذایی، میلیون‌ها تن بر اثر گرسنگی یا بیماری جان باختند یا مهاجرت کردند. | ## بخش 2: مالک غایب | در سال‌های پس از قحطی، اتحادیه ملی زمین ایرلند در جنبش جنگ زمین به مقابله با مالکان غایب پرداخت. این مسئله یکی از عوامل مؤثر در دوره انقلابی ایرلند بود، هرچند دولت بریتانیا تا حد زیادی آن را در سال ۱۹۰۳ از طریق قوانین ارضی حل کرد. کارکرد یکی از این مباشران به نام چارلز بایکات در دهه ۱۸۸۰ چنان خشم مستأجران ایرلندی را برانگیخت که آنها از جمع‌آوری محصول برای او سر باز زدند و بدین‌ترتیب واژه «بایکوت» وارد زبان‌های جهان شد. جزیره پرنس ادوارد بحران مالکان غایب عامل کلیدی در تصمیم جزیره پرنس ادوارد برای پیوستن به کانادا بود. مالکیت زمین در دست مالکان مقیم بریتانیا باقی ماند و مهاجران جزیره که نمی‌توانستند سند مالکیت زمین‌هایی را که در آن کار و زندگی می‌کردند به دست آورند، خشمگین بودند. زمین‌ها با شرایطی دربارهٔ نگهداری و سکونت به مالکان غایب واگذار شده بود، اما بسیاری از این شرایط رعایت نشد. مهاجران دهه‌ها تلاش کردند تاج بریتانیا را متقاعد سازند تا قطعات را مصادره کند، اما فرزندان مالکان اصلی نفوذ چشمگیری نزد مقامات داشتند و حاضر به واگذاری زمین نبودند. در سال ۱۸۵۳، دولت مستعمراتی جزیره قانون خرید زمین را تصویب کرد که به آن اختیار می‌داد زمین‌ها را از مالکان مایل به فروش بخرد و سپس به بهای ارزان به مهاجران بفروشد. در سال ۱۸۶۴، پس از اعتصاب اجاره و شورش در جزیره، دولت مستعمراتی اتحاد با کانادا را راه‌حلی برای بحران مالکان دانست. در کنفرانس شارلوت‌تاون، نمایندگان پیشنهاد صندوقی برای خرید املاک مالکان در صورت پیوستن جزیره به کنفدراسیون دادند. این پیشنهاد چند هفته بعد در کنفرانس کبک پس گرفته شد و جزیره از پیوستن خودداری کرد. بر اساس شرایط اتحاد، کانادا پذیرفت صندوقی ۸۰۰٬۰۰۰ دلاری برای خرید املاک باقی‌مانده مالکان غایب فراهم کند. | ## بخش 3: مالک غایب | در سال ۱۸۷۵، قانون خرید زمین تصویب شد تا مالکان بزرگ را ملزم به فروش املاکشان به دولت ایالتی کند. غیرمقیمان بدون تأیید پیشین هیئت وزیران اجازه خرید زمین بیش از دو هکتار را ندارند. فلسطین امپراتوری عثمانی در نیمه دوم سده نوزدهم برنامه‌ای نظام‌مند برای اصلاح ارضی آغاز کرد. پیش از ۱۸۵۸، زمین در سرزمین فلسطین که از سال ۱۵۱۶ بخشی از امپراتوری عثمانی بود، عمدتاً به دست روستاییان کشت و بهره‌برداری می‌شد. مالکیت زمین بر پایه آداب و رسوم محلی تنظیم می‌شد و معمولاً زمین به‌صورت مشاع در مالکیت ساکنان روستا بود، هرچند افراد یا خانواده‌ها نیز می‌توانستند مالک زمین باشند. در سال ۱۸۵۸ امپراتوری عثمانی قانون اراضی عثمانی را وضع کرد که مالکان را ملزم به ثبت مالکیت می‌کرد. انگیزه این قانون دوگانه بود: افزایش درآمد مالیاتی و اعمال کنترل بیشتر دولت بر منطقه. با این حال، روستاییان به دلایل گوناگون از ثبت مالکیت سر باز زدند: مالکان ثبت‌شده مشمول خدمت سربازی در ارتش عثمانی می‌شدند مخالفت عمومی با مقررات رسمی امپراتوری عثمانی فرار از مالیات و هزینه‌های ثبت فرایند ثبت خود نیز در معرض سوءاستفاده بود. زمین‌هایی که به‌صورت مشاع متعلق به ساکنان روستا بود، به نام یک‌نفر ثبت شد و بازرگانان و مدیران عثمانی فرصت را غنیمت شمرده، مساحت‌های وسیعی را به نام خود ثبت کردند. پیامد این وضعیت آن بود که زمین‌ها به مالکیت قانونی افرادی درآمد که هرگز در آنها زندگی نکرده بودند، در حالی که روستاییانی که نسل‌ها در آن زمین‌ها ساکن بودند، به مستأجران مالکان غایب بدل شدند. در دهه‌های بعد، مالکیت زمین هرچه بیشتر در دست شمار اندکی متمرکز شد و روستاییان به کار بر روی زمین ادامه دادند و سهمی از محصول را به مالکان می‌پرداختند. سازمان‌هایی که برای یاری‌رسانی به مهاجرت یهودیان به فلسطین تأسیس شده بودند، زمین‌ها را از مالکان غایب خریداری کردند و مهاجران یهودی در آنها ساکن شدند و گاه جایگزین روستاییانی شدند که پیش‌تر در آنجا می‌زیستند. | ## جمع‌بندی | ورود پیوسته مهاجران یهودی از سال ۱۸۸۲ به چندین شورش دهقانی انجامید که نخستین آنها در سال‌های ۱۸۸۴ تا ۱۸۸۶ ثبت شده‌است.