موضوع مقاله: مالیات در فلسطین | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مالیات در فلسطین | مقدمه: مالیات در فلسطین از سال ۲۰۱۶ تابع پیمان‌های اسلو و به‌ویژه پروتکل روابط اقتصادی (معروف به پروتکل پاریس) است که در سال ۱۹۹۴ میان سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل امضا شد. | ## بخش 1: مالیات در فلسطین | پروتکل پاریس یک اتحادیه گمرکی پایه‌گذاری کرد که در عمل وضعیت موجود را رسمیت بخشید؛ وضعیتی که در آن اقتصاد فلسطین در اقتصاد اسرائیل ادغام شده بود. از نظر رسمی، تشکیلات خودگردان فلسطین حق گردآوری مالیات از فلسطینیان در سرزمین‌های فلسطینی را دارد، اما در حدود ۷۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان تا سال ۲۰۱۴ توسط اسرائیل به نمایندگی از تشکیلات خودگردان گردآوری و به‌صورت ماهانه به آن منتقل می‌شده‌است. وابستگی شدید بودجه تشکیلات خودگردان به درآمدهای مالیاتی گردآوری‌شده توسط اسرائیل، این نهاد را در برابر تعلیق یک‌جانبه انتقال‌ها آسیب‌پذیر ساخته‌است. دلایل سیاسی این تعلیق‌ها از خشونت‌های فلسطینی تا انتخاب حماس، آشتی میان فتح و حماس و درخواست شناسایی بین‌المللی فلسطین متغیر بوده‌است. پیشینه تا سال ۱۹۶۷، کرانه باختری تابع نظام مالیاتی اردن و نوار غزه تابع نظام مالیاتی مصر بود. پس از اشغال این سرزمین‌ها توسط اسرائیل، روابط اقتصادی با حاکمان پیشین قطع شد و اسرائیل سرزمین‌های اشغالی را به‌صورت ناقص در چارچوب یک اتحادیه گمرکی ناتمام در ساختارهای اقتصادی خود ادغام کرد. بازار کار اسرائیل به روی کارگران فلسطینی گشوده شد و در سال ۱۹۷۲ یک‌نفر از هر چهار کارگر فلسطینی در اسرائیل شاغل بود. فرمان نظامی شمارهٔ ۳۱ در ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ همهٔ اختیارات مالیاتی را به یک مقام اسرائیلی منتسب به فرمانده منطقه واگذار کرد. اسرائیل قانون مالیات بر درآمد اردن مصوب ۱۹۶۴ را برای اخذ مالیات از فلسطینیان کرانه باختری اتخاذ کرد، ولی تغییرات چشمگیری در نرخ‌های مالیاتی ایجاد نمود؛ در حالی که قوانین مالیاتی اسرائیل بر یهودیان ساکن شهرک‌های اسرائیلی اعمال می‌شد. در نظام اردنی، بالاترین نرخ مالیاتی یعنی ۵۵ درصد از درآمد ۸٬۰۰۰ دینار آغاز می‌شد. مقامات اسرائیلی نرخ‌ها را چنان تغییر دادند که تا سال ۱۹۸۸ این نرخ بر فلسطینیانی با درآمد ۵٬۲۳۱ دینار (برابر ۲۴٬۰۶۴ شکل) اعمال می‌شد، در حالی که در اسرائیل نرخ ۴۸ درصد تنها بر حقوق‌بگیران اسرائیلی با درآمد نزدیک به دو برابر آن مبلغ (۴۵٬۶۰۰ شکل) اعمال می‌گشت. این تبعیض بر شهرک‌نشینان اسرائیلی کرانه باختری که مشمول نرخ‌های پایین‌تر رایج در اسرائیل بودند تأثیری نداشت. به همین ترتیب، به نظر می‌رسید که خویش‌فرمایان کرانه باختری بیش از همتایان اسرائیلی خود مالیات می‌پرداختند، اما به دلیل تفاوت در نظام‌های کسر مالیاتی نمی‌توان به نتیجهٔ قطعی دربارهٔ تبعیض رسید. دسترسی به بیشتر خدمات عمومی در مناطق تحت کنترل اسرائیل مشروط به پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارزش افزوده و جریمه‌ها بود. این نظام در دسامبر ۱۹۸۸ به‌صورت عطف‌به‌ماسبق با فرمان نظامی شمارهٔ ۱۲۶۲ قانونی شد. مقررات سخت‌گیرانهٔ مادهٔ ۱۹۴ آیین‌نامهٔ مالیات بر درآمد اسرائیل که به مأموران مالیاتی اجازه می‌داد میزان بدهی مالیاتی را ارزیابی کنند و اعتراض را مشروط به پرداخت پیشین وثیقه نمایند، در اسرائیل به‌ندرت اجرا می‌شد اما در کرانه باختری به‌صورت معمول به کار گرفته می‌شد. به همین ترتیب، زندانی شدن به دلیل تخلفات مالیاتی در اسرائیل نادر بود، اما به گفتهٔ لازار «در سرزمین‌های اشغالی در مقیاسی گسترده و برای دوره‌های طولانی به کار می‌رفت». فلسطینیان از پرداخت مالیات بر کسب‌وکار و کارکردهای تجاری خود به مقامات اشغالگر بدون دریافت همان خدماتی که مالیات‌دهندگان اسرائیلی از آن بهره‌مند بودند، سخت ناخرسند بودند. در جریان انتفاضه اول، پرداخت‌های مالیاتی ۵۰ درصد کاهش یافت و اسرائیل در واکنش، خدمات بهداشتی را کاهش داد. شورش مالیاتی بیت ساحور در سال ۱۹۸۹، شهر مسیحی و نسبتاً مرفه بیت ساحور در واکنش به سرکوب نظامی، یک تحریم غیرخشونت‌آمیز کالاهای مصرفی اسرائیلی را به نفع کالاهای فلسطینی-اردنی سازمان داد و اندکی پس از آن از پرداخت مالیات به نیروی اشغالگر با شعار «مالیات زیر اشغال، نه!» سر باز زد. این شعار الهام‌گرفته از شعار «میهن‌دوستان» انقلاب آمریکا یعنی «مالیات بدون نمایندگی، نه!» بود. | ## بخش 2: مالیات در فلسطین | ساکنان بیت ساحور به پرداخت مالیات آموزشی اعتراض داشتند، زیرا در دوران اشغال اسرائیل برخلاف دوران حاکمیت اردن مجبور به پرداخت هزینهٔ آموزش شده بودند و مدعی بودند که پول مالیات‌ها نه برای ارائه خدمات بلکه برای تأمین هزینهٔ مهمات و گاز اشک‌آور شلیک‌شده به فرزندانشان هزینه می‌شود. در پی این نافرمانی، ارتش اسرائیل شهر را به مدت ۴۲ روز تحت حکومت نظامی کامل قرار داد، واردات مواد غذایی را مسدود کرد، خطوط تلفن را قطع نمود، خودروهای شخصی را توقیف کرد، بیش از چهل تن از رهبران جامعه را بازداشت و به یک سال زندان محکوم ساخت و در یورش به خانه‌ها پول نقد و اموالی به ارزش میلیون‌ها دلار مصادره کرد. در یک دوره کالاهایی به ارزش ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ دلار از ۳۰۰ خانواده ضبط شد، از جمله مبلمان، یخچال و دستگاه‌های صوتی که سپس در حراجی‌ها در اسرائیل به فروش رسید. تعطیلی مدارس، درمانگاه‌ها و زنجیره‌های تأمین مواد غذایی ماه‌ها پس از لغو حکومت نظامی ادامه یافت. پروتکل پاریس در سال ۱۹۹۴، سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل توافقنامه غزه–اریحا و پروتکل ضمیمهٔ روابط اقتصادی (پروتکل پاریس) را امضا کردند که تشکیلات خودگردان فلسطین را ایجاد و اتحادیه گمرکی و نظام تهاتر مالیاتی را پایه‌گذاری کرد. مالیات در مناطق تشکیلات خودگردان تشکیلات خودگردان فلسطین مالیات را در مناطق الف و ب کرانه باختری وضع و گردآوری می‌کند، اما در منطقهٔ ج و نوار غزه صلاحیتی ندارد. در سال ۲۰۰۶، تشکیلات خودگردان مستقیماً در مناطق الف و ب کرانه باختری نزدیک به ۳۵ میلیون دلار در ماه از مالیات‌ها و سایر عوارض گردآوری کرد. مالیات بر درآمد پرداختی شهرک‌نشینان و سربازان اسرائیلی ساکن منطقهٔ ج مستقیماً به خزانه‌داری اسرائیل واریز می‌شود. نهادها و کسب‌وکارهای شهرک‌ها از مزایای مالیاتی برخوردارند و مالیات‌هایی شامل مالیات شرکتی و مالیات آب را به شهرداری‌ها می‌پردازند. مالیات بر درآمد کارگران فلسطینی شاغل در شهرک‌ها توسط اسرائیل گردآوری و بدون هیچ کسری به تشکیلات خودگردان واگذار می‌شود. تهاتر مالیاتی در چارچوب نظام تهاتر مالیاتی، اسرائیل مالیات‌ها را به نمایندگی از تشکیلات خودگردان گردآوری می‌کند. این نظام بزرگ‌ترین منبع درآمد تشکیلات خودگردان است و نزدیک به ۷۰ تا ۷۵ درصد کل درآمدهای آن را تشکیل می‌دهد. مالیات‌هایی که اسرائیل به نمایندگی از تشکیلات خودگردان گردآوری می‌کند عبارتند از: تعرفه‌های گمرکی بر واردات فلسطینی: در اوت ۲۰۱۲، اسرائیل و تشکیلات خودگردان به توافقی برای تقویت همکاری به‌منظور افزایش درآمد فلسطینی و کاهش تجارت سیاه دست یافتند. بر پایهٔ این توافق، مالیات واردات بر اساس انتقال واقعی کالاها در گذرگاه‌های مرزی اسرائیل محاسبه می‌شود و جایگزین شیوهٔ پیشین محاسبه بر اساس اظهارنامهٔ واردکنندگان شد. مالیات بر ارزش افزوده: اسرائیل مالیات بر ارزش افزوده را بر کالاها و خدمات فروخته‌شده در اسرائیل گردآوری و سهم مربوط به کالاهای منتقل‌شده به سرزمین‌های فلسطینی را به تشکیلات خودگردان واگذار می‌کند. پروتکل تشکیلات خودگردان را ملزم می‌کند نرخ مالیات بر ارزش افزودهٔ خود را با نرخ اسرائیل هماهنگ نگه دارد. مالیات بر درآمد و حق بیمه: اسرائیل مالیات بر درآمد و برخی حق‌بیمه‌ها را از حقوق فلسطینیان شاغل در اسرائیل و شهرک‌های اسرائیلی کسر و گردآوری می‌کند. بر اساس پروتکل، اسرائیل ۲۵ درصد از مالیات بر درآمد دستمزدهای فلسطینیان شاغل در اسرائیل را نگه می‌دارد (به‌جز فلسطینیان شاغل در شهرک‌ها) و مابقی را به تشکیلات خودگردان واگذار می‌کند. اسرائیل مجاز است ۳ درصد از کل درآمد گردآوری‌شده را به‌عنوان حق‌الزحمهٔ گردآوری و پردازش نگه دارد. در سال ۲۰۰۶ اسرائیل نزدیک به ۵۰ میلیون دلار در ماه از مالیات‌های تشکیلات خودگردان گردآوری می‌کرد. در دسامبر ۲۰۱۲ این مبلغ به نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار در ماه رسید و در سال‌های ۲۰۱۴–۲۰۱۵ به نزدیک به ۱۶۰ میلیون دلار در ماه افزایش یافت. | ## بخش 3: مالیات در فلسطین | خودداری اسرائیل از انتقال مالیات‌ها به دلیل سهم بالای مالیات‌های گردآوری‌شده توسط اسرائیل در بودجهٔ تشکیلات خودگردان، این نهاد در برابر تعلیق یک‌جانبهٔ انتقال‌ها آسیب‌پذیر است. از سال ۱۹۹۷، اسرائیل به‌صورت یک‌جانبه صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشدهٔ فلسطینیان (نه خود تشکیلات خودگردان) را از جمله جریمه‌ها و بهره‌ها تسویه کرده‌است. در حالی که شرکت برق اسرائیل به‌صورت یک‌جانبه جریمه‌های تأخیر و بهرهٔ سنگین وضع می‌کند، اسرائیل بهره‌ای بابت مبالغی که به تشکیلات خودگردان منتقل نکرده نپرداخته‌است. در ژوئیه ۲۰۱۸، وزارت دارایی تشکیلات خودگردان اعلام کرد که اسرائیل ماهانه ۱۲۰ میلیون شکل (نزدیک به ۳۰ میلیون دلار) بابت هزینهٔ برق و آب تأمین‌شده برای فلسطینیان و همچنین درمان فلسطینیان در بیمارستان‌های اسرائیلی کسر می‌کند. اسرائیل همچنین پیشنهاد حبس مبلغی برابر با پرداختی تشکیلات خودگردان به زندانیان امنیتی و خانواده‌هایشان (۱۰۰ میلیون شکل در ماه) را مطرح کرد. در ژوئن ۲۰۱۹، تشکیلات خودگردان همه پرداخت‌ها به شرکت برق اسرائیل را متوقف کرد و بدهی آن به ۲ میلیارد شکل (نزدیک به ۵۴۰ میلیون دلار) رسید. در اوت ۲۰۱۹ با موافقت تشکیلات خودگردان، ۳۰۰ میلیون شکل از مالیات‌های حبس‌شده کسر و بابت بدهی به شرکت برق اسرائیل پرداخت شد. دادگاه عالی اسرائیل پیش‌تر حکم داده بود که شرکت برق اسرائیل باید ۳۵ روز پیش از قطع برق اخطار دهد. گاه‌شمار تعلیق‌ها اسرائیل در موارد متعددی از انتقال مالیات‌های فلسطینی خودداری کرده‌است: ۱۹۹۷: تعلیق دوماهه پس از بمب‌گذاری در اورشلیم. ۲۰۰۶: تعلیق بیش از یک‌ساله پس از انتخابات مجلس قانون‌گذاری فلسطین که حماس را به قدرت رساند. ژوئن ۲۰۰۸: اسرائیل بخش بزرگی از مالیات‌ها را به‌ظاهر در واکنش به تلاش‌های نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان سلام فیاض برای جلوگیری از ارتقای روابط اسرائیل با اتحادیه اروپا نگه داشت. اکتبر و نوامبر ۲۰۱۱: تعلیق در پی درخواست فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل و پذیرش در یونسکو. دسامبر ۲۰۱۲: تعلیق ۱۰۰ میلیون دلار در واکنش به ارتقای جایگاه فلسطین در سازمان ملل بر پایهٔ قطعنامه ۶۷/۱۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل گفت: «فلسطینیان می‌توانند فراموش کنند که حتی یک سنت در چهار ماه آینده دریافت خواهند کرد». وجوه حبس‌شده برای پرداخت بدهی‌های فلسطینیان به شرکت برق اسرائیل و مکوروت به کار رفت. شورای امور خارجه شورای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از اسرائیل خواست از هرگونه اقدامی که وضعیت مالی تشکیلات خودگردان را تضعیف کند بپرهیزد. در ۹ دسامبر ۲۰۱۲، محمود عباس در نشستی از اتحادیه عرب هشدار داد که ممکن است اسرائیل را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد. آوریل ۲۰۱۴: اسرائیل مبلغی بابت بدهی‌های فلسطینیان به شرکت‌های اسرائیلی در پی توافق آوریل ۲۰۱۴ غزه کسر کرد. دسامبر ۲۰۱۴ – آوریل ۲۰۱۵: تعلیق پس از پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی. | ## جمع‌بندی | فوریه ۲۰۱۹: اسرائیل قانون ژوئیه ۲۰۱۸ را اجرا کرد که به موجب آن مبلغی معادل پرداختی تشکیلات خودگردان به صندوق شهدای فلسطین (برای زندانیان و خانواده‌هایشان) مسدود شد.