موضوع مقاله: ازدواج همجنس در شیلی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # ازدواج همجنس در شیلی | مقدمه: در ژوئن ۲۰۲۱، رئیس‌جمهور شیلی، سباستین پینیه‌را، اعلام کرد که دولتش از لایحه قانونی برای قانونی کردن ازدواج همجنس حمایت خواهد کرد. | ## بخش 1: ازدواج همجنس در شیلی | سنای شیلی این قانون را در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱ تصویب کرد و مجلس نمایندگان در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ آن را تصویب کرد. اختلاف نظر در برخی از ابعاد این لایحه باعث شد تا کمیسیون مختلط به بررسی این لایحه بپردازد. رئیس‌جمهور سباستین پینیه‌را این قانون را در ۹ دسامبر امضا کرد، و در ۱۰ دسامبر در روزنامه رسمی جمهوری شیلی منتشر شد. اتحادیه‌های مدنی اولین دوره ریاست جمهوری باشله در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ژانویه ۲۰۰۶، هر دو نامزد اصلی، میچل باچله، چپ میانه و سباستین پینیه‌را، راست میانه، حمایت خود را از اتحادهای مدنی اعلام کردند، اما کلیسای کاتولیک و بسیاری از اعضای کنگره با آن مخالفت کردند. پینیه‌را در دوران ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۰۹ قول داد به تبعیض بر اساس گرایش جنسی پایان دهد و یک زوج همجنس را در یکی از تبلیغات کمپین تلویزیونی خود قرار داد. در ژوئن ۲۰۱۰، سناتور آندرس آلاماند از حزب تجدید ملی لایحه‌ای را برای اجازه دادن به «توافق زندگی مشترک» به کنگره ارائه کرد که برای زوج‌های همجنس و غیرهمجنس بود. در ۳ اوت ۲۰۱۰، سناتور فولویو روسی از حزب سوسیالیست لایحه ای را برای قانونی کردن ازدواج همجنس در کشور ارائه کرد. در هفته اول سپتامبر ۲۰۱۰، چندین سناتور حامی این لایحه بیان کردند که پس از گفتگو با اعضای کلیسای انجیلی، حمایت خود را پس خواهند گرفت و در عوض از لایحه اتحاد مدنی ارائه شده توسط سناتور آلاماند حمایت خواهند کردند. در می ۲۰۱۱، رئیس‌جمهور پینیه‌را اظهار داشت که طرفدار لایحه آتی برای قانونی کردن شکلی از اتحاد مدنی است. هدف اعلام شده او «حفاظت و حراست از حیثیت و منزلت آن زوج‌ها، چه از جنس مخالف یا حتی همجنس» بود. دومین دوره ریاست جمهوری باچله هنگامی که میچل باچله بار دیگر در مارس ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور به قدرت رسید، تصویب لایحه اتحاد مدنی پینیه‌را را در اولویت قرار داد. در ۱۷ دسامبر نام این لایحه به پیمان اتحاد مدنی (به ) تغییر کرد، و کنگره قصد خود را برای برگزاری جلسه رای نهایی تا ژانویه ۲۰۱۵ تکرار کرد. در ۶ ژانویه ۲۰۱۵، ماده ای که ازدواج‌های خارجی (ثبت شده در خارج از شیلی) را به عنوان اتحاد مدنی به رسمیت می‌شناخت در کمیته قانون اساسی تصویب شد در حالی که بند مربوط به حقوق فرزندخواندگی رد شد. در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵، مجلس با ۸۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع این لایحه را تصویب کرد. در ۲۷ ژانویه، سنا تمام اصلاحات مجلس نمایندگان را رد کرد، بنابراین این لایحه به کمیته مشترک هر دو مجلس فرستاده شد. تمام اختلافات و درگیری‌های مربوط به شرکای مدنی توسط دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود. در زمان اجرایی شدن این قانون، دولت تخمین زد که حدود دو میلیون زوج شیلیایی که با هم زندگی می‌کنند، می‌توانند اتحادیه‌شان را از نظر قانونی به رسمیت بشناسند. در روز پس از اجرایی شدن این قانون، تقریباً ۱۶۰۰ زوج برای ثبت اتحاد خود ثبت نام کردند. در ۱ دسامبر ۲۰۱۶، مجلس نمایندگان به اتفاق آرا، با ۶ رای ممتنع، لایحه ای را تصویب کرد که به زوج‌هایی که وارد یک اتحاد مدنی می‌شوند، ۵ روز مرخصی مانند زوج‌های تازه ازدواج کرده داده می‌شود. این قانون در ۸ نوامبر ۲۰۱۷ لازم الاجرا شد آمار ۳۱۰۹۸ زوج بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ وارد یک اتحاد مدنی شدند. در ماه‌های اول اجرا در سال ۲۰۱۵، ۲۸٫۷ درصد از اتحادهای مدنی ثبت شده مربوط به زوج‌های همجنس بود. در همان دوره، ۵۹۵۰ پیوند مدنی همجنس به ثبت رسید که ۲٫۱۴٪ از کل پیوندهای قانونی ثبت شده (شامل ازدواج و قراردادهای اتحاد مدنی) را تشکیل می‌داد. اکثر اتحادهای مدنی در منطقه متروپولیتن سانتیاگو (۴۴ درصد) و پس از آن منطقه والپارایزو (۱۴ درصد) ثبت شدند. با در نظر گرفتن جمعیت، منطقه ای که بیشترین تعداد پیوندهای مدنی را دارد، منطقه آنتوفاگاستا (۷٫۶ در هر ۱۰۰۰۰ نفر) است، در حالی که کمترین آن منطقه آرائوکانیا (۲٫۰ در هر ۱۰۰۰۰ نفر) است. | ## بخش 2: ازدواج همجنس در شیلی | منطقه متروپولیتن همچنین بیشترین سهم پیوندهای مدنی همجنس را در مقایسه با پیوندهای جنس مخالف (۲۷٪) دارد و پس از آن منطقه ا هیگینز (۲۲٪) و والپارایسو (۲۰٪) قرار دارند. از سوی دیگر، آیسن کمترین سهم را در پیوندهای همجنس (۸٪) دارد و پس از آن لوس ریوس (۱۱٪)، کوکیمبو (۱۲٪) و ماژلان (۱۲٪) قرار دارند. +اتحادهای مدنی در شیلی بر اساس سال سال پیوندهای همجنس پیوند های جنس مخالف جمع پیوندها درصدپیوند همجنس زن مرد جمع ۲۰۱۵ ۲۷۴ ۳۵۷ ۶۳۱ ۱٬۵۶۶ ۲٬۱۹۷ ۲۸٫۷۲٪ ۲۰۱۶ ۷۴۴ ۸۵۴ ۱۵۹۸ ۵۶۷۶ ۷۲۷۴ ۲۱٫۹۷٪ ۲۰۱۷ ۶۶۲ ۶۱۳ ۱۲۷۵ ۴٬۹۴۷ ۶۲۲۲ ۲۰٫۴۹٪ ۲۰۱۸ ۷۴۰ ۷۴۳ ۱٬۴۸۳ ۵۷۷۳ ۷٬۲۵۶ ۲۰٫۴۴٪ ۲۰۱۹ ۸۵۱ ۷۴۳ ۱۵۹۴ ۶۵۵۵ ۸٬۱۴۹ ۱۹٫۵۶٪ جمع ۳۲۷۱ ۳٬۳۱۰ ۶۵۸۱ ۲۴٬۵۱۷ ۳۱٬۰۹۸ ۲۱٫۱۶٪ ازدواج همجنس چالش‌های حقوقی اولین تلاش‌ها برای قانونی کردن ازدواج همجنس در شیلی پس از اعتراض قانونی این ممنوعیت در دادگاه‌های مختلف ملی و بین‌المللی انجام شد. دادگاه قانون اساسی شیلی در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۱ استدلال‌هایی را در رابطه با قانون اساسی ماده ۱۰۲ قانون مدنی، که ازدواج همجنس را ممنوع می‌کرد، مورد بررسی قرار داد، اما در ۳ نوامبر با رای ۹ در مقابل۱ حکم داد که این ممنوعیت خلاف قانون اساسی نیست. در سال ۲۰۱۲، شکایتی در دادگاه حقوق بشر بین آمریکایی مطرح شد که در آن استدلال می‌کرد که ممنوعیت ازدواج همجنس در شیلی نقض کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی شیلی است. در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر سانتیاگو شکایت دیگری را که توسط گروه ال‌جی‌بی‌تی MOVILH ارائه شده بود را رد کرد. دادگاه حکم داد که از آنجایی که قانون شیلی ازدواج همجنس را مجاز نمی‌داند، اداره ثبت احوال نمی‌تواند زوج‌های همجنس را به رسمیت بشناسد. همچنین اعلام کرد که گشایش ازدواج برای زوج‌های همجنس باید تصمیم کنگره باشد نه دادگاه. در دسامبر ۲۰۱۸، دادگاه عالی شیلی ازدواج را به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخت، که کارشناسان حقوقی بیان کردند که ممکن است راه را برای ازدواج همجنس هموار کند. در ۲۶ آوریل ۲۰۱۹، پس از اینکه دادگاه عالی پرونده را به دلیل نقض احتمالی قانون اساسی به دادگاه تجدیدنظر سانتیاگو ارجاع داد، دادگاه تصمیم گرفت که رد مجوز ازدواج برای این زوج غیرقانونی نیست. موافقتنامه با کمیسیون حقوق بشر بین آمریکایی حتی با وجود اینکه برخی از نامزدهای کوچک ریاست جمهوری حمایت خود را از ازدواج همجنس اعلام کرده بودند، میچل باچله اولین نامزد اصلی بود که حمایت خود را در پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۳ اعلام کرد. در ۱۱ آوریل ۲۰۱۳، او اعلام کرد که قصد دارد ازدواج همجنس را در صورت انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور قانونی کند. باچله که قبلاً بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رئیس‌جمهور شیلی بود، در انتخابات ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ پیروز شد. پس از تحلیف باچله در مارس ۲۰۱۴، گروه ال‌جی‌بی‌تی MOVILH اعلام کرد که به دنبال راه حلی دوستانه برای شکایت ارائه شده به دادگاه حقوق بشر بین آمریکایی در سال ۲۰۱۲ خواهد بود. در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴، گروهی از سناتورهای احزاب مختلف با حمایت MOVILH، لایحه ای را برای اجازه ازدواج و فرزندخواندگی زوج‌های همجنس به کنگره ملی شیلی ارائه کردند. در ۱ ژوئیه ۲۰۱۶، دولت اعلام کرد که در سپتامبر ۲۰۱۶، با هدف نهایی کردن آن تا اواسط سال ۲۰۱۷، رایزنی‌ها را در مورد لایحه ازدواج همجنس آغاز خواهد کرد و گفت که ممنوعیت ازدواج همجنس را نقض حقوق «انسان» می‌داند. در ژوئن ۲۰۱۷، او در سخنرانی خود در کنگره اعلام کرد که این لایحه در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ ارائه خواهد شد. بعداً تأیید شد که این لایحه به زوج‌های همجنس متأهل حق فرزندخواندگی برابر می‌دهد. این لایحه در ۲۸ اوت ۲۰۱۷ قبل از ارائه به سنا در ۵ سپتامبر و ارجاع به کمیته قانون اساسی، قانون‌گذاری، عدالت و مقررات به کنگره معرفی شد. در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷، شیلی انتخابات پارلمانی و دور اول انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد. شرکت‌کنندگان شامل بسیاری از قانون‌گذاران و دیپلمات‌ها، از جمله نامزد ریاست‌جمهوری الکساندر گویلیه بودند. بحث کمیته دربارهٔ لایحه ازدواج همجنس در ۹ ژانویه ۲۰۱۹ از سر گرفته شد و در ماه مه ادامه یافت. در ژوئیه ۲۰۱۹، سناتور فیلیپه هاربو از حزب PPD با به عهده گرفتن نقش خود به عنوان رئیس کمیته قانون اساسی، پیگیری سریع روند لایحه ازدواج همجنس را آغاز کرد، زیرا احزاب مخالف اعلام کردند که قصد دارند قبل از تعطیلات در فوریه ۲۰۲۰ برای بحث در کنگره فشار بیاورند. در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰، این لایحه در اولین قرائت در مجلس سنا با ۲۲ رای موافق و ۱۶ رای مخالف تصویب شد و به کمیسیون قانون اساسی سنا ارسال شد. | ## بخش 3: ازدواج همجنس در شیلی | در اکتبر ۲۰۲۰ گزارش شد که کمیسیون ۲۹ ماده از این لایحه را تصویب کرده و ۲۷ ماده برای تصویب باقی مانده‌است. در ۱ ژوئن ۲۰۲۱، در آخرین سخنرانی سالانه در کنگره ملی، پینیه‌را اعلام کرد که دولتش از این لایحه حمایت خواهد کرد و فوریت را برای ارائه آن به رای‌گیری اعلام کرد. این لایحه در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱ به تصویب کمیته قانون اساسی مجلس نمایندگان رسید و در ۲ نوامبر ۲۰۲۱ این لایحه به تصویب کمیته مالی مجلس رسید. در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، مجلس نمایندگان نسخه اصلاح شده این لایحه را با ۱۰۱ رای موافق و ۳۰ رای مخالف تصویب کرد. همان‌طور که توسط اتاق نمایندگان اصلاح شد، کمیته قانون اساسی سنا تصمیم گرفت به دلیل اختلاف نظر، این لایحه را به کمیته مشترک دو مجلس ارسال کند. این لایحه توسط پینیه‌را در ۹ دسامبر امضا شد و گفت: «آزادی واقعی با به رسمیت شناختن یکدیگر در کرامت و حقوق برابر ایجاد می‌شود». این لایحه در ۱۰ دسامبر در روزنامه رسمی جمهوری شیلی منتشر شد و ۹۰ روز بعد (یعنی ۱۰ مارس ۲۰۲۲) اجرایی شد. تلاش برای گنجاندن اتحادیه‌های همجنس در قانون اساسی در اکتبر ۲۰۲۰، شیلی در یک همه‌پرسی ملی به بازنویسی قانون اساسی خود رأی داد. در انتخابات مه ۲۰۲۱، رای‌دهندگان اعضای کنوانسیون قانون اساسی را انتخاب کردند، نهادی که وظیفه نگارش قانون اساسی جدید را بر عهده داشت. گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی امیدوارند که ازدواج همجنس و حقوق فرزندخواندگی برای زوج‌های همجنس در قانون اساسی جدید گنجانده شود، به‌ویژه که ائتلاف حکومتی راست‌گرای شیلی واموس نتوانست به سومین عضوی که برای وتو در قانون اساسی نیاز داشتند، دست یابد. تلاش برای ممنوعیت اتحادهای همجنس در پاسخ به قانون پیشنهادی برای به رسمیت شناختن اتحادیه‌های همجنس و درگیری‌های حقوقی احتمالی در دادگاه قانون اساسی کشور، اعضای اتحادیه دموکرات مستقل شیلی (UDI) اصلاحیه‌ای در قانون اساسی در ۱۱ اوت ۲۰۱۱ ارائه کردند که به دنبال تعریف ازدواج به عنوان «اتحاد یک مرد و زن» بود، اما این لایحه هرگز به رأی نرسید. در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶، دو نماینده UDI لایحه‌ای را برای اصلاح قانون اساسی شیلی برای ممنوعیت ازدواج همجنس و ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌های همجنس ارائه کردند. افکار عمومی یک نظرسنجی در آوریل ۲۰۰۹ به این نتیجه رسید که تنها ۳۳٫۲ درصد از مردم شیلی موافق اجازه ازدواج زوج‌های همجنس بودند و ۶۵٫۲ درصد مخالف بودند. با این حال، حمایت در میان جوانان بسیار بیشتر بود: طبق مطالعه مؤسسه ملی جوانان شیلی، ۵۶ درصد از افراد بین ۱۵ تا ۲۹ سال از ازدواج همجنس حمایت کردند، در حالی که ۵۱٫۳ درصد از فرزندخواندگی توسط زوج‌های همجنس حمایت کردند. هنگامی که این سؤال کمی بازنویسی شد، ۵۷ درصد از مردم شیلی مخالف ازدواج همجنس بودند که در آن «حقوق یکسان با زوج‌های جنس مخالف تضمین می‌شد» و ۲۷ درصد موافق بودند، در حالی که حمایت از «اتحاد قانونی» زوج‌های همجنس بیشتر بود. در همه سؤالات، حمایت از اتحادهای همجنس در میان جوانان و تحصیلکرده ترها بیشتر بود. نظرسنجی دیگری که در ژوئیه ۲۰۱۷ توسط همین سازمان انجام شد حاکی از آن است که ۶۱ درصد حمایت و ۳۲ درصد مخالفت می‌کنند. یک نظرسنجی بین‌المللی در سال ۲۰۱۶، که در آوریل ۲۰۱۸ منتشر شد، نشان داد که ۷۹ درصد از دانش‌آموزان کلاس هشتم شیلی (۱۳ تا ۱۴ ساله) از ازدواج همجنس حمایت می‌کنند. این مطالعه همچنین شامل چهار کشور دیگر آمریکای لاتین بود که شیلی بالاترین سطح حمایت را داشت: مکزیک با ۷۸ درصد، کلمبیا با ۶۳ درصد، پرو با ۴۸ درصد و جمهوری دومینیکن با ۳۸ درصد. بارومتر آمریکا در سال ۲۰۱۷ نشان داد که ۵۹ درصد از مردم شیلی از ازدواج همجنس حمایت می‌کنند. در همین نظرسنجی، ۴۷ درصد از فرزندخواندگی توسط زوج‌های همجنس حمایت کردند، در حالی که ۵۱٫۲ درصد مخالف بودند. در سال ۲۰۱۹، نظرسنجی نشان داد که حمایت به ۶۶ درصد افزایش یافته‌است و ۵۴ درصد نیز موافق اجازه دادن به زوج‌های همجنس برای فرزندخواندگی هستند. | ## جمع‌بندی | در سال ۲۰۲۰، حمایت از ازدواج همجنس به ۷۴ درصد و برای حقوق فرزندخواندگی به ۶۱ درصد رسید.