موضوع مقاله: قوانین ضد اختلاط نژادی در ایالات متحده آمریکا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قوانین ضد اختلاط نژادی در ایالات متحده آمریکا | مقدمه: نُه ایالت هرگز قوانین ضد اختلاط نژادی را تصویب نکردند و ۲۵ ایالت تا سال ۱۹۶۷ قوانین خود را لغو کرده بودند. | ## بخش 1: قوانین ضد اختلاط نژادی در ایالات متحده آمریکا | Virginia) حکم داد که چنین قوانینی بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، مغایر با قانون اساسی هستند. اصطلاح اختلاط نژادی (miscegenation) نخستین بار در سال ۱۸۶۳، در طول جنگ داخلی آمریکا، توسط روزنامه‌نگاران برای بی‌اعتبار کردن جنبش لغو برده‌داری از طریق دامن زدن به بحث بر سر چشم‌انداز ازدواج بین‌نژادی پس از لغو برده‌داری استفاده شد. این قوانین که معمولاً ازدواج‌ها یا روابط جنسی مختلط را به عنوان یک جرم جنایی تعریف می‌کردند، صدور پروانه ازدواج و برگزاری مراسم عقد بین زوج‌های مختلط نژادی را نیز ممنوع کرده و اجرای چنین مراسمی را قدغن می‌ساختند. تمام قوانین ضد اختلاط نژادی، ازدواج میان سفیدپوستان و گروه‌های غیرسفیدپوست، در درجه اول سیاه‌پوستان، اما اغلب سرخ‌پوستان آمریکایی و آمریکایی‌های آسیایی‌تبار را نیز ممنوع می‌کردند. در بسیاری از ایالت‌ها، قوانین ضد اختلاط نژادی همچنین هم‌باشی و رابطه جنسی میان سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان را جرم‌انگاری می‌کردند. افزون بر این، اکلاهما در سال ۱۹۰۸ ازدواج «میان یک فرد آفریقایی‌تبار» و «هر فردی که آفریقایی‌تبار نباشد» را ممنوع کرد؛ لوئیزیانا در سال ۱۹۲۰ ازدواج میان سرخ‌پوستان آمریکایی و آفریقایی‌تبارها (و از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۲، هم‌خوابگی (concubinage) را نیز) ممنوع کرد؛ و مریلند در سال ۱۹۳۵ ازدواج میان سیاه‌پوستان و فیلیپینی‌ها را قدغن ساخت. (نسخه مربوطه را ببینید از مقاله در مجموعه دیجیتال USC) در حالی که قوانین ضد اختلاط نژادی اغلب به عنوان یک پدیده متعلق به ایالت‌های جنوبی در نظر گرفته می‌شوند، بیشتر ایالت‌های غرب ایالات متحده آمریکا و دشت‌های بزرگ نیز آن‌ها را تصویب کردند. اگرچه متمم‌های ضد اختلاط نژادی در سال‌های ۱۸۷۱، ۱۹۱۲–۱۹۱۳ و ۱۹۲۸ در کنگره ایالات متحده پیشنهاد شدند،، بایگانی شده از نسخه اصلی در 2006-08-12. Sharp) (۱۹۴۸)، هیچ دادگاهی در ایالات متحده هرگز ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی را لغو نکرده بود. در سال ۱۹۶۷، دیوان عالی ایالات متحده (موسوم به دادگاه وارن) به اتفاق آرا در پرونده لاوینگ در برابر ویرجینیا حکم داد که قوانین ضد اختلاط نژادی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی هستند. پس از پرونده لاوینگ، قوانین ایالتی ضد اختلاط نژادی باقی‌مانده لغو شدند؛ آخرین ایالتی که قوانین خود علیه ازدواج بین‌نژادی را لغو کرد، آلاباما در سال ۲۰۰۰ بود. دوران استعمار نخستین قوانینی که ازدواج و روابط جنسی میان سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان را جرم‌انگاری می‌کردند، در دوران استعمار در مستعمرات ویرجینیا و مریلند وضع شدند که از نظر اقتصادی به برده‌داری وابسته بودند. در ابتدا و در دهه ۱۶۶۰، نخستین قوانین در ویرجینیا و مریلند که ازدواج میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان را تنظیم می‌کردند، تنها مربوط به ازدواج سفیدپوستان با برده‌های سیاه‌پوست (و مولاتو) و خدمتکاران قراردادی می‌شدند. در سال ۱۶۶۴، مریلند چنین ازدواج‌هایی را جرم‌انگاری کرد — ازدواج نل باتلر (Nell Butler) متولد ایرلند با یک مرد آفریقایی برده در سال ۱۶۸۱، نمونه‌ای اولیه از اجرای این قانون بود. این نخستین بار در تاریخ آمریکا بود که قانونی وضع می‌شد که دسترسی به شریک ازدواج را صرفاً بر پایه «نژاد» و نه بر اساس طبقه اجتماعی یا وضعیت بردگی، محدود می‌کرد. بعدها این قوانین به مستعمراتی که برده‌ها و سیاه‌پوستان آزاد کمتری داشتند، مانند پنسیلوانیا و ماساچوست، نیز گسترش یافت. افزون بر این، پس از تثبیت استقلال ایالات متحده، قوانین مشابهی در قلمروها و ایالت‌هایی که برده‌داری را غیرقانونی اعلام کرده بودند، وضع شد. قوانین ضد اختلاط نژادی که مانع از ازدواج بین‌نژادی میان آمریکایی‌های سفیدپوست و غیرسفیدپوستان می‌شدند، از همان سده هفدهم بر مهاجران آسیای جنوبی تأثیر گذاشتند. برای نمونه، دختری که از یک پدر هندی و یک مادر ایرلندی در مریلند در سال ۱۶۸۰ به دنیا آمد، به عنوان «مولاتو» دسته‌بندی شد و به بردگی فروخته شد. سینگ با دختر شانزده‌ساله یکی از مستأجران سفیدپوست خود ازدواج کرد، جنجال قابل‌توجهی در آریزونا به پا شد. در سال ۱۶۸۵، دولت فرانسه یک کد نوآر (Code Noir) ویژه را صادر کرد که محدود به لوئیزیانای استعماری بود و ازدواج میان کاتولیک‌ها و غیرکاتولیک‌ها را در آن مستعمره ممنوع می‌کرد. با این حال، هم‌باشی بین‌نژادی و رابطه جنسی بین‌نژادی هرگز در لوئیزیانای فرانسه ممنوع نشد (ببینید: پلاساژ). 45 تحت حاکمیت اسپانیا، ازدواج بین‌نژادی با رضایت والدین در سنین زیر ۲۵ سال و بدون آن زمانی که زوجین مسن‌تر بودند، امکان‌پذیر بود. در سال ۱۸۰۶، سه سال پس از آنکه ایالات متحده کنترل این ایالت را به دست گرفت، ازدواج بین‌نژادی بار دیگر ممنوع شد.Kimberly S. ژاکلین باتالورا (Jacqueline Battalora) استدلال می‌کند که نخستین قوانینی که تمام ازدواج‌های میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان را ممنوع می‌کردند و در ویرجینیا و مریلند وضع شدند، واکنشی از سوی نخبگان مزرعه‌دار به مشکلاتی بود که به دلیل پویایی اقتصادی-اجتماعی سیستم مزرعه‌داری در مستعمرات جنوبی با آن مواجه بودند. ممنوعیت‌ها در ویرجینیا و مریلند در زمانی ایجاد شدند که برده‌داری هنوز به‌طور کامل نهادینه نشده بود. در آن زمان، بیشتر کارگران اجباری در مزارع، خدمتکاران قراردادی بودند و عمدتاً اروپایی به‌شمار می‌رفتند. برخی مورخان پیشنهاد کرده‌اند که قوانین بی‌سابقه آن زمان که ازدواج «بین‌نژادی» را ممنوع می‌کردند، در ابتدا توسط مزرعه‌داران به عنوان یک تاکتیک تفرقه بینداز و حکومت کن پس از قیام خدمتکاران قراردادی اروپایی و آفریقایی در مواردی مانند شورش بیکن (Bacon's Rebellion) ابداع شدند. بر پایه این نظریه، ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی برای تقسیم نیروی کارِ دارای ترکیب قومیتی و فزاینده «مختلط نژادی» به گروه «سفیدپوستان» (که آزادی خود را به دست آوردند) و «سیاه‌پوستان» (که بعدها به جای خدمتکار قراردادی به عنوان برده با آن‌ها رفتار شد) صادر شد. با غیرقانونی کردن ازدواج «بین‌نژادی»، جدا نگه‌داشتن این دو گروه جدید و جلوگیری از یک شورش جدید امکان‌پذیر شد. پس از استقلال در سال ۱۷۷۶، هفت ایالت از سیزده مستعمره قوانین علیه ازدواج بین‌نژادی را اجرا می‌کردند. اگرچه برده‌داری پس از استقلال به‌تدریج در شمال لغو شد، اما این امر در ابتدا تأثیر کمی بر اجرای قوانین ضد اختلاط نژادی داشت. یک استثنا پنسیلوانیا بود که قانون ضد اختلاط نژادی خود را در سال ۱۷۸۰، همراه با برخی محدودیت‌های دیگر که بر سیاه‌پوستان آزاد اعمال می‌شد، زمانی که لایحه‌ای برای لغو تدریجی برده‌داری در این ایالت تصویب کرد، باطل ساخت. این دیدگاه‌ها در فلوریدای اسپانیا، جایی که رنگین‌پوستان آزاد دارای حقوق بودند و می‌توانستند دارایی داشته باشند و به ارث ببرند، تحمل می‌شد. پس از اینکه فلوریدا در سال ۱۸۲۱ به یک قلمرو ایالات متحده تبدیل شد، او با همسران، فرزندان و بردگانش به هائیتی نقل مکان کرد. چنین ازدواج‌هایی به شکل‌گیری یک جامعه بزرگ از کرئول‌ها (creole) در نیواورلئان انجامید. پدر ماریان، دان میگل دراگون، و مادرش، ماری فرانسوا شوون بولیو دو مونپلیزر، نیز در حوالی سال ۱۸۱۵ در نیواورلئانِ لوئیزیانا ازدواج کردند. ماری فرانسوا شوون دو بولیو دو مونپلیزر و مادرش ماریان لالاند در اصل بردگانی متعلق به آقای شارل داپرمون دو لا لاند، یکی از اعضای شورای عالی، بودند. برای طرفداران رادیکال الغای برده‌داری که در دهه ۱۸۳۰ برای مخالفت با برده‌داری سازماندهی شده بودند، قوانینی که ازدواج بین‌نژادی را ممنوع می‌کردند، تجسم همان تعصب نژادی بودند که به عقیده آن‌ها ریشه برده‌داری بود. مخالفان الغای برده‌داری از این اقدام دفاع کردند و آن را برای جلوگیری از ادغام نژادی و حفظ نظم نژادی و اخلاقی مناسبِ ایالتِ خلیج (Bay State) ضروری دانستند. با این حال، طرفداران الغای برده‌داری اعتراض کردند که این قانون، به این دلیل که میان «شهروندان به دلیل رنگ پوستشان» تفاوت قائل می‌شد، اصول برابری‌طلبانه گسترده مسیحیت و جمهوری‌خواهی و همچنین وعده برابری در قانون اساسی ایالت را نقض می‌کرد. از اواخر دهه ۱۸۳۰، الغاگرایان یک کمپین جمع‌آوری طومار چندساله را آغاز کردند که در نهایت مجلس قانون‌گذاری را واداشت تا این اقدام را در سال ۱۸۴۳ لغو کند. تلاش‌های آن‌ها - چه از نظر تاکتیکی و چه از نظر فکری - یک لحظه بنیادین در شکل‌گیری سیاستِ نوپای حقوق اقلیت‌ها در آن دوران بود که به گسترش خود در سده بیستم ادامه داد.Kyle G. با وجود مخالفت با برده‌داری، در سخنرانی‌ای در چارلستون، ایلینوی در سال ۱۸۵۸، آبراهام لینکلن (Abraham Lincoln) اظهار داشت: «من موافق نیستم و هرگز موافق نبوده‌ام که سیاه‌پوستان را رأی‌دهنده یا هیئت منصفه کنیم، و نه اینکه آن‌ها را واجد شرایط تصدی مناصب سیاسی کنم، و نه اینکه با سفیدپوستان ازدواج کنند.» ایالت‌های آرکانزاس، فلوریدا، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، تگزاس، کارولینای جنوبی و آلاباما ازدواج بین‌نژادی را برای چند سال در طول دوره بازسازی (Reconstruction) قانونی کردند. | ## بخش 2: قوانین ضد اختلاط نژادی در ایالات متحده آمریکا | جمهوری‌خواهان تنسی در کنوانسیون سیاسی سال ۱۸۷۴ خود قطعنامه‌ای را در حمایت از حق ازدواج گالووی تصویب کردند. در فلوریدا، قانون اساسی جدید سال ۱۸۸۵ ازدواج میان «یک فرد سفیدپوست و فردی از تبار سیاه (negro)» را ممنوع کرد (اصل شانزدهم، بخش ۲۴). این قانون بیان می‌کرد که «هرگونه ازدواج سفیدپوستان با سیاه‌پوستان (Negroes)، چینی‌ها (Chinamen)، یا مولاتوها باطل و ممنوع است» و بدین ترتیب ازدواج‌های بین‌نژادی شامل آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار، افراد چینی و افراد دارای نژاد مختلط را عملاً ممنوع می‌کرد. قوانین اختلاط نژادی اورگن به‌طور خاص ازدواج میان افراد سفیدپوست و افراد دارای‌تبار «مغولی» (Mongolian) یا آسیایی را ممنوع می‌کرد. در سال ۱۹۰۹، آئوکی (Aoki) و هلن امری (Helen Emery)، یک زوج بین‌نژادی، به دلیل قوانینی که ازدواج میان افراد ژاپنی و قفقازی (سفیدپوست) را ممنوع می‌کرد، از دریافت مجوز ازدواج در کالیفرنیا محروم شدند. آن‌ها سپس به پرتلند، اورگن سفر کردند، به این امید که در آنجا مجوز ازدواج بگیرند، اما در آنجا نیز بر اساس محدودیت‌های نژادی مشابه دست رد به سینه‌شان زده شد. تعدادی از ایالت‌های شمالی و غربی قوانین ضد اختلاط نژادی خود را در طول سده نوزدهم به‌طور دائم لغو کردند. با این حال، این کار تأثیر چندانی در توقف احساسات ضد اختلاط نژادی در سایر نقاط کشور نداشت. ایالت‌های غربی تازه تأسیس در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم به تصویب قوانینی مبنی بر ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی ادامه دادند. بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۴۸، ۳۰ ایالت از ۴۸ ایالتِ آن زمان، قوانین ضد اختلاط نژادی را اجرا می‌کردند. تنها کنتیکت، نیوهمپشایر، نیویورک، نیوجرسی، ورمانت، ویسکانسین، مینه‌سوتا، آلاسکا، هاوایی و واشینگتن، دی.سی. تصمیمات دادگاه عالی، ۱۸۸۳–۱۹۵۴ مطابقت قوانین ضد اختلاط نژادی با قانون اساسی توسط دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پرونده سال ۱۸۸۳ با نام پیس علیه آلاباما (۱۰۶ U.S. دیوان عالی حکم داد که قانون ضد اختلاط نژادی آلاباما متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نقض نمی‌کند. طبق نظر دادگاه، با هر دو نژاد به‌طور برابر رفتار شده بود، زیرا سفیدپوستان و سیاه‌پوستان به دلیل نقض قانون علیه ازدواج و رابطه جنسی بین‌نژادی، به میزان برابر مجازات می‌شدند. استدلال دادگاه این بود که ازدواج آن‌ها غیرقانونی است زیرا پاس دارای‌تبار نیمه بومی آمریکایی و کنترراس سفیدپوست (با تبار اسپانیایی و فرانسوی) بود. مادر پاس دختر یک پدر انگلیسی و یک پدر از قبیله پایوت (Paiute) بود، در حالی که پدرش مکزیکی بود، که او را نواده سه «نژاد» می‌کرد: سفید، بومی و مکزیکی. دادگاه با تفسیر قانون ضد اختلاط نژادی ایالت، حکم داد که افراد دارای میراث نژادی مختلط نمی‌توانند به‌طور قانونی با هیچ‌کس ازدواج کنند. دادگاه اذعان کرد که این نتیجه پوچ و نامعقول است و ابراز امیدواری کرد که قوه مقننه قانون را اصلاح کند. در انحرافی از قوانین و تفاسیر ضد اختلاط نژادی در سایر ایالت‌ها، به نظر می‌رسید دادگاه هیسپانیک‌ها/مکزیکی‌ها را جدا از «قفقازی» یا سفیدپوست تلقی می‌کند، اگرچه قومیت‌های «فرانسوی» و «اسپانیایی» نیز به عنوان «نژادهای» متمایز نام برده شدند. جکسون به دیوان عالی ایالات متحده شکایت کرد، که خاطرنشان کرد این قانون احتمالاً خلاف قانون اساسی است، اما یک منشی دادگاه پیشنهاد کرد که «اقدام در این مورد تا زمانی که مشکل جداسازی مدارس حل شود، به تعویق بیفتد.» دادگاه از صدور قرار رسیدگی خودداری کرد و جکسون پنج سال را در زندان گذراند. لغو قوانین ضد اختلاط نژادی، ۱۹۴۸–۱۹۶۷ در سال ۱۹۴۸، دیوان عالی کالیفرنیا در پرونده پرز علیه شارپ (۱۹۴۸) حکم داد که قوانین ضد اختلاط نژادی کالیفرنیا متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نقض می‌کنند. این نخستین بار از زمان دوره بازسازی بود که یک دادگاه ایالتی چنین قوانینی را خلاف قانون اساسی اعلام می‌کرد و کالیفرنیا را به نخستین ایالتی تبدیل کرد که پس از اوهایو در سال ۱۸۸۷، قانون ضد اختلاط نژادی خود را لغو نمود. این پرونده پرسش‌های مربوط به قانون اساسی را در ایالت‌هایی که قوانین مشابهی داشتند مطرح کرد، که منجر به لغو یا ابطال چنین قوانینی در چهارده ایالت تا سال ۱۹۶۷ شد. در هر صورت، در دهه ۱۹۵۰، لغو قوانین ضد اختلاط نژادی همچنان یک مسئله بحث‌برانگیز در ایالات متحده بود، حتی در میان حامیان ادغام نژادی. Wright) به هشت ایالت اشاره کرد که در آن‌ها قوانین ضد اختلاط نژادی مجازات‌های یک سال یا بیشتر زندان را تعیین کرده بودند، از جمله‌بندی در قانون ویرجینیا که «یک سال حبس در ندامتگاه برای هر سیاهپوستی (Negro) که خود را سفیدپوست ثبت کند» در نظر گرفته بود. رایت خاطرنشان کرد که ازدواج بین‌نژادی در ایالت‌های شمالی که قانونی بود، همچنان نامتداول و به‌طور گسترده مورد نکوهش بود، که در تضاد با ترس‌های گسترده از «ادغام» (amalgamation) در جنوب بود. او مشاهده کرد که چنین قوانینی حتی در جاهایی وجود داشتند که شانس کمی برای چنین ازدواج‌هایی وجود داشت: «اگرچه بسیاری از ایالت‌هایی که ‹قوانین اختلاط نژادی› دارند دارای جمعیت زیادی از اعضای نژاد ممنوعه برای ازدواج با سفیدپوستان هستند، اما ایالت‌های بسیاری نیز وجود دارند که چنین نیستند.» افزون بر این، با نگاهی به گستردگی آزمایش‌های خون پیش از ازدواج برای بیماری‌های آمیزشی، او خاطرنشان کرد: «(در واقع) بدترین متخلفان در میان ایالت‌هایی که در محافظت از شهروندان خود با یک قانون بهداشت مناسب کوتاهی می‌کنند، همان ایالت‌هایی هستند که اصرار دارند باید با ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی از سلامت شهروندان خود محافظت کنند.» رایت پیشنهاد کرد که این قوانین حتی از نظر جلوگیری از تولد نوزادان دورگه نیز ناکارآمد هستند: «در واقع، اگر مردان سفیدپوستی که با زنان سیاه‌پوست رابطه نامشروع دارند می‌دانستند که دیگر نمی‌توانند پشت قانونی پنهان شوند که می‌گوید آن زن یا فرزندش نمی‌توانند هیچ‌یک از حقوقی را که معمولاً توسط قانون روابط خانوادگی اعطا می‌شود به دست آورند، ممکن بود کودکان مولاتوی کمتری وجود داشته باشند… اگر هدف قوانین بررسی‌شده جلوگیری از اختلاط خون بوده است، به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که آن‌ها در تحقق این هدف شکست خورده‌اند.» نظریه‌پرداز سیاسی، هانا آرنت، یک پناهنده یهودی از آلمان نازی بود که در طول هولوکاست از اروپا گریخت. آرنت تأکید کرد که قوانین ضد اختلاط نژادی بی‌عدالتی عمیق‌تری نسبت به جداسازی نژادی مدارس دولتی هستند. او استدلال کرد که انتخاب آزادانه همسر، یک «حق ابتدایی بشری» است: «حتی حقوق سیاسی، مانند حق رأی، و تقریباً تمام حقوق دیگر برشمرده شده در قانون اساسی، نسبت به حقوق بشر سلب‌ناشدنیِ ‹زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی› که در اعلامیه استقلال اعلام شده‌اند، ثانویه هستند؛ و حق داشتن خانه و ازدواج بی‌تردید به این دسته تعلق دارد.» آرنت توسط همفکران لیبرال خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا آن‌ها می‌ترسیدند که مقاله او سفیدپوستان نژادپرست را هراسان کند و بدین ترتیب مانع جنبش حقوق مدنی شود. آرنت در اظهار نظر دربارهٔ حکم دیوان عالی در پرونده براون علیه هیئت آموزش علیه جداسازی نژادی قانونی (de jure) در مدارس دولتی، استدلال کرد که قوانین ضد اختلاط نژادی برای برتری سفیدپوستان اساسی‌تر از جداسازی نژادی در آموزش هستند. میردال در مقاله خود با نام روندهای اجتماعی در آمریکا و رویکردهای استراتژیک به مسئله سیاه‌پوستان (۱۹۴۸)، حوزه‌های اجتماعی را که در آن‌ها محدودیت‌هایی توسط سفیدپوستان جنوبی بر آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار تحمیل می‌شد، از کم‌اهمیت‌ترین تا مهم‌ترین رتبه‌بندی کرد: شغل، دادگاه‌ها و پلیس، سیاست، امکانات عمومی اولیه، «برابری اجتماعی» شامل رقص و دست دادن، و مهم‌تر از همه، ازدواج. ابتدا، جداسازی قانونی در نیروهای مسلح، سپس جداسازی در آموزش و خدمات عمومی اولیه، سپس محدودیت‌ها بر حق رأی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار. اما ممنوعیت‌های ازدواج بین‌نژادی آخرین مواردی بودند که از میان رفتند، در سال ۱۹۶۷. بیشتر آمریکایی‌ها در دهه ۱۹۵۰ مخالف ازدواج بین‌نژادی بودند و قوانین ممنوع‌کننده ازدواج بین‌نژادی را توهینی به اصول دموکراسی آمریکایی نمی‌دانستند. یک نظرسنجی گالوپ در سال ۱۹۵۸ نشان داد که ۹۴٪ آمریکایی‌ها با ازدواج بین‌نژادی مخالف بودند. وقتی از رئیس‌جمهور پیشین هری ترومن در سال ۱۹۶۳ توسط یک خبرنگار پرسیده شد که آیا ازدواج بین‌نژادی در آمریکا رواج خواهد یافت، او پاسخ داد: «امیدوارم نه؛ من به آن اعتقادی ندارم»، و سپس پرسید: «آیا شما می‌خواهید دخترتان با یک سیاه‌پوست (Negro) ازدواج کند؟ او عاشق کسی نخواهد شد که هم‌رنگ خودش نیست.» نگرش‌ها نسبت به ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی در دهه ۱۹۶۰ آغاز به تغییر کرد. سازمان‌های حقوق مدنی به زوج‌های بین‌نژادی که به دلیل روابطشان مجازات می‌شدند کمک می‌کردند تا پرونده‌های خود را به دیوان عالی ایالات متحده ببرند. از زمان پرونده پیس علیه آلاباما (۱۸۸۳)، دیوان عالی ایالات متحده از قضاوت در چنین پرونده‌هایی خودداری کرده بود. در پرونده مک‌لافلین علیه فلوریدا، دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که قانون ایالتی فلوریدا که هم‌باشی میان سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان را ممنوع می‌کرد، خلاف قانون اساسی و صرفاً مبتنی بر سیاست تبعیض نژادی است. با این حال، دادگاه در مورد ممنوعیت ازدواج میان سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان در فلوریدا حکمی صادر نکرد، با وجود درخواست شاکیان برای انجام این کار و استدلال ایالت فلوریدا مبنی بر اینکه ممنوعیت هم‌باشی میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان فرعِ بر ممنوعیت ازدواج میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان است. با این حال، در سال ۱۹۶۷، هنگامی که پرونده لاوینگ علیه ویرجینیا به دادگاه ارائه شد، دادگاه تصمیم گرفت در مورد قوانین ضد اختلاط نژادی باقی‌مانده حکم صادر کند. لاوینگ علیه ویرجینیا در سال ۱۹۶۷، یک زوج بین‌نژادی، ریچارد و میلدرد لاوینگ، با موفقیت مطابقتِ ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی در ویرجینیا با قانون اساسی را به چالش کشیدند. ازدواج کردند تا از قانون ضد اختلاط نژادی ویرجینیا (قانون یکپارچگی نژادی) فرار کنند. | ## بخش 3: قوانین ضد اختلاط نژادی در ایالات متحده آمریکا | در بازگشت به ویرجینیا، آن‌ها در اتاق خواب خود به جرم زندگی مشترک به عنوان یک زوج بین‌نژادی دستگیر شدند. قاضی حکم آن‌ها را به شرطی تعلیق کرد که لاوینگ‌ها ویرجینیا را ترک کنند و تا ۲۵ سال برنگردند. در سال ۱۹۶۵، قاضی دادگاه بدوی ویرجینیا، لئون بازیل (Leon Bazile)، که پرونده اصلی آن‌ها را شنیده بود، از تجدیدنظر در تصمیم خود خودداری کرد. در عوض، او از جداسازی نژادی دفاع کرد و نوشت: لاوینگ‌ها سپس پرونده خود را به دیوان عالی ویرجینیا بردند، که حکم اولیه را باطل کرد اما قانون یکپارچگی نژادی ایالت را تأیید نمود. دادگاهی که پیش‌تر از پذیرش پرونده‌های اختلاط نژادی اجتناب می‌کرد، موافقت کرد که به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کند. در سال ۱۹۶۷، ۸۴ سال پس از پیس علیه آلاباما در سال ۱۸۸۳، دیوان عالی به اتفاق آرا حکم داد که قوانین ضد اختلاط نژادی خلاف قانون اساسی هستند. قاضی ارشد وارن در نظر اکثریت دادگاه نوشت: دیوان عالی ایالات متحده قانون ضد اختلاط نژادی ویرجینیا را به عنوان قانونی که «برای حفظ برتری سفیدپوستان طراحی شده» محکوم کرد. مریلند قانون خود را در آغاز بررسی پرونده لاوینگ علیه ویرجینیا در دیوان عالی لغو کرد. پس از حکم دیوان عالی مبنی بر مغایرت چنین قوانینی با قانون اساسی، قوانین در ۱۶ ایالت باقی‌مانده غیرقابل اجرا شدند. علاوه بر حذف چنین قوانینی از کتاب‌های قانون خود، تعدادی از قوانین اساسی ایالتی نیز اصلاح شدند تا عبارات ممنوع‌کننده اختلاط نژادی حذف شوند: فلوریدا در سال ۱۹۶۹، می‌سی‌سی‌پی در سال ۱۹۸۷، کارولینای جنوبی در سال ۱۹۹۸ و آلاباما در سال ۲۰۰۰. در همه‌پرسی‌های مربوطه، ۵۲٪ از رأی‌دهندگان در می‌سی‌سی‌پی، ۶۲٪ از رأی‌دهندگان در کارولینای جنوبی و ۵۹٪ از رأی‌دهندگان در آلاباما به نفع اصلاحات رأی دادند. در آلاباما، نزدیک به ۵۲۶٬۰۰۰ نفر علیه این اصلاحیه رأی دادند، از جمله اکثریت رأی‌دهندگان در برخی از شهرستان‌های روستایی. یک قاضی صلح در همان نزدیکی، با ارجاع باردول، مراسم ازدواج را برگزار کرد؛ این زوج بین‌نژادی از کیث باردول و همسرش بث باردول (Beth Bardwell) در دادگاه فدرال شکایت کردند. پس از مواجهه با انتقادات گسترده به خاطر اقداماتش، از جمله از سوی فرماندار لوئیزیانا بابی جیندال (Bobby Jindal)، باردول در ۳ نوامبر ۲۰۰۹ استعفا داد. در سال ۲۰۱۶، می‌سی‌سی‌پی قانونی را برای محافظت از «باورهای مذهبی یا اعتقادات اخلاقی صادقانه» تصویب کرد. در سپتامبر ۲۰۱۹، مالک یک محل برگزاری مراسم عروسی در می‌سی‌سی‌پی از صدور اجازه برای برگزاری یک عروسی بین‌نژادی در آن محل خودداری کرد و ادعا نمود که این امتناع بر اساس باورهای مسیحی او بوده است. پس از اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی و پس از مشورت با کشیش خود، مالک از این زوج عذرخواهی کرد. ``، دو ایالت همچنان زوج‌ها را ملزم می‌کنند تا هنگام درخواست مجوز ازدواج، پیشینه نژادی خود را اعلام کنند، که بدون آن نمی‌توانند ازدواج کنند. در سال ۲۰۱۹، یکی از قوانین ویرجینیا که شرکای زندگی را ملزم می‌کرد نژاد خود را در فرم‌های درخواست ازدواج اعلام کنند، در دادگاه به چالش کشیده شد. در کمتر از یک هفته، دادستان کل (Attorney-General) این ایالت دستور داد که این پرسش باید اختیاری شود، و در اکتبر ۲۰۱۹، یک قاضی منطقه‌ای ایالات متحده این رویه را خلاف قانون اساسی دانست و ویرجینیا را از اجرای این الزام منع کرد. در ۱۰ مارس ۲۰۲۰، لایحه مجلس سنا ۶۲ (SB 62) به عنوان قانون امضا شد تا این الزام لغو گردد. کانزاس ۱۸۵۵ ۱۸۵۹ سیاه‌پوستان قانون پیش از رسیدن به وضعیت ایالتی لغو شد مین ۱۸۲۱ ۱۸۸۳ سیاه‌پوستان، بومیان آمریکا ماساچوست ۱۷۰۵ ۱۸۴۳ سیاه‌پوستان، بومیان آمریکا قانون ۱۹۱۳ را به منظور جلوگیری از دور زدن قوانین ضد اختلاط نژادی ایالت مبدأ توسط زوج‌های خارج از ایالت تصویب کرد، که خودِ این قانون در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸ لغو شد میشیگان ۱۸۳۸ ۱۸۸۳ سیاه‌پوستان نیومکزیکو ۱۸۵۷ ۱۸۶۶ سیاه‌پوستان قانون پیش از رسیدن به وضعیت ایالتی لغو شد اوهایو ۱۸۶۱ ۱۸۸۷ سیاه‌پوستان آخرین ایالتی که قانون ضد اختلاط نژادی خود را پیش از کالیفرنیا (که در سال ۱۹۴۸ این کار را کرد) لغو نمود پنسیلوانیا ۱۷۲۵ ۱۷۸۰ سیاه‌پوستان رود آیلند ۱۷۹۸ ۱۸۸۱ سیاه‌پوستان، بومیان آمریکا واشینگتن ۱۸۵۵ ۱۸۶۸ سیاه‌پوستان، بومیان آمریکا قانون پیش از رسیدن به وضعیت ایالتی لغو شد قوانین ضد اختلاط نژادی لغو شده ۱۹۴۸–۱۹۶۷ ایالت نخستین قانون تصویب شده قانون لغو شده نژادهایی که ازدواج با آن‌ها برای سفیدپوستان ممنوع بود یادداشت آریزونا ۱۸۶۵ ۱۹۶۲ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها، فیلیپینی‌ها، هندی‌ها فیلیپینی‌ها («مالایی‌ها») و هندی‌ها («هندوها») در سال ۱۹۳۱ به فهرست «نژادها» افزوده شدند. Pass) تفسیر شد، این قانون افراد با میراث نژادی مختلط را از ازدواج با هر کسی منع می‌کرد. کالیفرنیا ۱۸۵۰ ۱۹۴۸ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها، فیلیپینی‌ها تا زمان پرونده رولدان علیه شهرستان لس آنجلس (Roldan v. کلرادو ۱۸۶۴ ۱۹۵۷ سیاه‌پوستان آیداهو ۱۸۶۴ ۱۹۵۹ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها ایندیانا ۱۸۱۸ ۱۹۶۵ سیاه‌پوستان ایندیانا نخستین ایالتی بود که ازدواج بین‌نژادی را به عنوان یک جرم جنایی (felony) تعیین کرد. اساسنامه سال ۱۸۱۸ که ازدواج میان افراد سیاه‌پوست و سفیدپوست در ایالت را غیرقانونی می‌کرد، با قانونی در سال ۱۸۴۰ به‌روزرسانی شد که هرگونه ازدواج میان افراد سیاه‌پوست و سفیدپوست در ایندیانا را «باطل و فاقد اعتبار» (null and void) اعلام می‌کرد. مریلند ۱۶۹۲ ۱۹۶۷ سیاه‌پوستان، فیلیپینی‌ها قانون خود را در واکنش به آغاز پرونده لاوینگ علیه ویرجینیا لغو کرد، و آخرین ایالتی بود که پیش از غیرقابل اجرا شدن تمامی این قوانین توسط دیوان عالی، قانون خود را لغو نمود. مریلند همچنین یکی از ایالت‌هایی بود که ازدواج میان برخی از رنگین‌پوستان را نیز ممنوع می‌کرد و افزون بر ازدواج‌های فیلیپینی–سفیدپوست و سیاه‌پوست–سفیدپوست، از ازدواج سیاه‌پوست–فیلیپینی نیز جلوگیری می‌کرد. مونتانا ۱۹۰۹ ۱۹۵۳ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها نبراسکا ۱۸۵۵ ۱۹۶۳ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها نوادا ۱۸۶۱ ۱۹۵۹ سیاه‌پوستان، بومیان آمریکا، آسیایی‌ها، فیلیپینی‌ها در ۱۱ دسامبر ۱۹۵۸، یک حکم دادگاه با استناد به پرونده کالیفرنیایی پرز علیه شارپ، قانون منع ازدواج میان هری بریجز (Harry Bridges) و نوریکو ساوادا (Noriko Sawada) را باطل کرد و اعلام نمود که چنین قوانینی نقض اصول بنیادین آزادی هستند. داکوتای شمالی ۱۹۰۹ ۱۹۵۵ سیاه‌پوستان اورگن ۱۸۶۲ ۱۹۵۱ سیاه‌پوستان، بومیان آمریکا، آسیایی‌ها، بومیان هاوایی داکوتای جنوبی ۱۹۰۹ ۱۹۵۷ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها، فیلیپینی‌ها یوتا ۱۸۵۲ ۱۹۶۳ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها، فیلیپینی‌ها در ابتدا از طریق قانون مربوط به خدمت (Act in Relation to Service) تصویب شد وایومینگ ۱۹۱۳ ۱۹۶۵ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها، فیلیپینی‌ها آخرین ایالتی که ممنوعیت اختلاط نژادی را آغاز کرد. 54) قوانین ضد اختلاط نژادی لغو شده در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۷ توسط پرونده لاوینگ علیه ویرجینیا اگرچه دادگاه در پرونده لاوینگ اجرای چنین قوانینی را غیرممکن ساخت، اما این قوانین در چندین ایالت تا زمان لغو رسمی، گاهی برای سال‌ها، در دفتر ثبت قوانین باقی ماندند. ایالت نخستین قانون تصویب شده نژادهایی که ازدواج با آن‌ها برای سفیدپوستان ممنوع بود یادداشتآلاباما ۱۸۲۲ ۲۰۰۰ (قانون اساسی) سیاه‌پوستان در طول بازسازی (Reconstruction) لغو شد، قانون بعداً دوباره برقرار گردیدآرکانزاس ۱۸۳۸ ۱۹۷۳ سیاه‌پوستان در طول بازسازی لغو شد، قانون بعداً دوباره برقرار گردیددلاور ۱۸۰۷ ۱۹۷۴ (حذف)۱۹۸۶ (لغو) سیاه‌پوستان فلوریدا ۱۸۳۲ ۱۹۶۹ سیاه‌پوستان در طول بازسازی لغو شد، قانون بعداً دوباره برقرار گردید (توجه: قانونِ دوباره برقرار شده تنها سیاه‌پوستان را ممنوع می‌کرد)جورجیا ۱۷۵۰ ۱۹۷۲ سیاه‌پوستان، بومیان آمریکا، فیلیپینی‌ها کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۹۷۴ سیاه‌پوستان در طول بازسازی در سال ۱۸۶۸ لغو شد، قانون بعداً در سال ۱۸۹۴ دوباره برقرار گردیدلوئیزیانا ۱۷۲۴ ۱۹۷۲، ۱۹۷۵ سیاه‌پوستان، فیلیپینی‌ها در طول بازسازی در سال ۱۸۶۸ لغو شد، قانون بعداً در سال ۱۸۹۴ دوباره برقرار گردید و در سال ۱۹۱۰ سخت‌گیرانه‌تر شدمی‌سی‌سی‌پی ۱۸۲۲ ۱۹۷۲ (اساسنامه)۱۹۸۷ (قانون اساسی) سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها در طول بازسازی تحت قانون اساسی ۱۸۶۸ لغو شد، قانون بعداً توسط قانون اساسی ۱۸۹۰ دوباره برقرار گردید.میزوری ۱۸۳۵ ۱۹۶۹ سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها کارولینای شمالی ۱۷۱۵ ۱۹۷۰ (قانون اساسی)۱۹۷۳ (قانون) سیاه‌پوستان از سال ۱۸۸۷، کارولینای شمالی همچنین از ازدواج میان سیاه‌پوستان و «سرخ‌پوستان کرواتان» (Croatan Indians) جلوگیری کرد، اما سایر ازدواج‌ها میان رنگین‌پوستان تحت پوشش قانون قرار نمی‌گرفتاکلاهما ۱۸۹۷ ۱۹۶۹ سیاه‌پوستان قانون اکلاهما در جمله‌بندی خود منحصربه‌فرد بود و از ازدواج «هر فرد آفریقایی‌تبار … با هر فردی که آفریقایی‌تبار نیست» جلوگیری می‌کرد. این اساسنامه گهگاه برای باطل کردن ازدواج میان سیاه‌پوستان و بومیان آمریکا مورد استناد قرار می‌گرفت.به عنوان نمونه ببینید استیونز علیه ایالات متحده (Stevens v. United States)، 146 F.2d 120 (1944)کارولینای جنوبی ۱۷۱۷ ۱۹۷۰، ۱۹۷۲ (قانون)۱۹۹۸ (قانون اساسی) سیاه‌پوستان، بومیان آمریکا، هندی‌ها در طول بازسازی لغو شد، قانون بعداً در سال ۱۸۷۹ دوباره برقرار گردیدتنسی ۱۷۴۱ ۱۹۷۸ سیاه‌پوستان تگزاس ۱۸۳۷ ۱۹۶۹ تمامی غیرسفیدپوستان ویرجینیا ۱۶۹۱ ۱۹۶۸ تمامی غیرسفیدپوستان قانون پیشین ضد اختلاط نژادی توسط قانون یکپارچگی نژادی ۱۹۲۴ (Racial Integrity Act of 1924) سخت‌گیرانه‌تر شدویرجینیای غربی ۱۸۶۳ ۱۹۶۹ سیاه‌پوستان اصلاحیه‌های پیشنهادی قانون اساسی دست‌کم سه تلاش برای اصلاح قانون اساسی ایالات متحده به منظور ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی در کشور انجام شده است. کینگ این اصلاحیه را پیشنهاد کرد زیرا می‌ترسید که متمم چهاردهم، که در سال ۱۸۶۸ برای اعطای شهروندی به برده‌های سابق (بردگان آزادشده یا Freedmen) به عنوان بخشی از روند دوره بازسازی (Reconstruction) تصویب شده بود، روزی قوانین علیه ازدواج بین‌نژادی را خلاف قانون اساسی کند، همان‌طور که در نهایت نیز چنین شد. بر اساس جمله‌بندی اصلاحیه پیشنهادی، «ازدواج میان سیاه‌پوستان (Negroes) یا رنگین‌پوستان و قفقازی‌ها… در داخل ایالات متحده… برای همیشه ممنوع است.» پیشنهاد رودنبری سخت‌گیرانه‌تر بود زیرا مرز نژادی میان سفیدپوستان و «رنگین‌پوستان» را با اعمال قاعده یک‌قطره‌ای (one-drop rule) تعریف می‌کرد. در اصلاحیه پیشنهادی او، هر کسی که «هر گونه اثری از خون آفریقایی یا سیاه‌پوست» داشت، از ازدواج با همسر سفیدپوست منع می‌شد. این پیروزی جرقهٔ شورش‌های نژادی را در سراسر آمریکا زد، زیرا سفیدپوستانِ سرخورده به آفریقایی-آمریکایی‌هایی که در حال جشن گرفتن بودند حمله کردند.Rust and Rust, 1985, p. 147 ازدواج‌ها و روابط جانسون با زنان سفیدپوست برخی از آمریکایی‌ها، که عمدتاً سفیدپوست بودند، را خشمگین کرد. رودنبری در سخنرانی خود هنگام معرفی لایحه‌اش در برابر کنگره ایالات متحده آمریکا، ازدواج جانسون و کامرون را با به بردگی کشیدن زنان سفیدپوست مقایسه کرد، و نسبت به جنگ داخلی آینده‌ای که در صورت غیرقانونی نشدن سراسری ازدواج بین‌نژادی رخ خواهد داد، هشدار داد: پیشنهاد رودنبری برای اصلاحیه ضد اختلاط نژادی موجی از حمایت‌های نژادگرایانه (racialist) را برای این اقدام به راه انداخت: ۱۹ ایالت که فاقد چنین قوانینی بودند، وضع آن‌ها را پیشنهاد کردند. در سال ۱۹۱۳، ماساچوست، که قانون ضد اختلاط نژادی خود را در سال ۱۸۴۳ لغو کرده بود، اقدامی را به تصویب رساند (که تا سال ۲۰۰۸ لغو نشد) که از ازدواج زوج‌هایی که نمی‌توانستند در ایالت محل سکونت خود ازدواج کنند، در ماساچوست جلوگیری می‌کرد. در سال ۱۹۲۸، سناتور کولمن لیوینگستون بلیز (Coleman Livingston Blease)، یک دموکرات از کارولینای جنوبی، اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کرد که فراتر از قبلی‌ها می‌رفت و ایجاب می‌کرد که کنگره مجازاتی را برای زوج‌های بین‌نژادی که قصد ازدواج دارند و برای افرادی که مراسم ازدواج بین‌نژادی را برگزار می‌کنند، تعیین کند. | ## جمع‌بندی | پیوندهای به بیرون لاوینگ علیه ویرجینیا (شماره ۳۹۵) مؤسسه اطلاعات حقوقی دانشکده حقوق کرنل (Loving v.