موضوع مقاله: حقوق بشر در آسیا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق بشر در آسیا | مقدمه: موضوع حقوق بشر در آسیا موضوعی است که تعداد زیادی از کشورها، سازمان‌های دولتی بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی را در بر می‌گیرد. | ## بخش 1: حقوق بشر در آسیا | همه این نهادها خدمات و دیدگاه‌های متنوعی را در مورد حقوق بشر ارائه می‌دهند و موضوعاتی از جمله اجرا، نظارت و انتقاد از حقوق بشر در آسیا را پوشش می‌دهند. هیچ نهاد واحدی وجود ندارد که تمام حقوق بشر در آسیا را پوشش دهد، زیرا چنین منطقه متنوع و گسترده‌ای به تعدادی از نهادها نیاز دارد تا به درستی بر عناصر متعددی که در حوزه حقوق بشر قرار می‌گیرند، نظارت کنند. از نظر تاریخی انتقادات متعددی از حقوق بشر در آسیا وجود داشته است، اما اکنون انواع معاهدات و کنوانسیون‌های جدید تلاش می‌کنند تا به سطحی از حقوق بشر که در صحنه بین‌المللی شناخته شده است، دست یابند. حقوق بشر در آسیا توسط بسیاری از سازمان‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) نظارت می‌شود که چند نمونه از آنها کمیسیون بین دولتی حقوق بشر ASEAN (AICHR) و دیده‌بان حقوق بشر هستند. میزان تحمل و پذیرش این سازمان‌ها در ایالت‌های مختلف متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که برنامه‌های داوطلبانه بین‌دولتی، مانند ASEAN، معمولاً با همکاری بیشتری از سوی دولت‌ها مواجه می‌شوند، در حالی که سازمان‌های غیردولتی مستقل غالباً کمتر مورد پذیرش قرار می‌گیرند. در دهه‌های اخیر، انتقادات نسبت به کشورهای آسیایی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از مدافعان حقوق بشر خواستار شفافیت بیشتر و اعمال فشار بین‌المللی بر این کشورها برای جلوگیری از نقض حقوق بشر شده‌اند. با این حال، این درخواست‌ها عمدتاً بی‌پاسخ مانده است، زیرا بخش عمده جامعه بین‌المللی، به‌ویژه در مواجهه با قدرت‌های رو به رشد آسیایی مانند چین، مقابله با اقدامات این کشورها را دشوار می‌بیند. در حالی که کشورها در سال‌های اخیر شکایات نسبتاً خاموشی را مطرح کرده‌اند، سازمان‌های غیردولتی همچنان به «نام بردن و رسوا کردن» کشورهایی که خود را در نقض حقوق بشر مقصر نشان داده‌اند، ادامه می‌دهند. اولین نشانه به رسمیت شناختن حقوق بشر در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) که توسط سازمان ملل متحد ارائه شد، پدیدار شد. UDHR تنها توسط ۵۱ کشور عضو سازمان ملل تصویب شده بود و بسیاری از کشورهای جنوب‌شرق آسیا هنوز عضو این سازمان نشده بودند. در عوض، رویکرد غالب کاملاً متفاوت بود و هیچ انتظار واقعی از برابری رفتارها بر اساس موقعیت اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و دیگر معیارها وجود نداشت.Bell, Daniel A. فیلیپین، اولین ملتی در آسیا که جمهوری تشکیل داد، مبارزه‌ای طولانی برای نهادینه کردن آرمان‌های دموکراتیک را تجربه کرد. در دهه ۱۹۷۰، این کشور با دیکتاتوری فردیناند مارکوس مبارزه کرد که سرانجام در سال ۱۹۸۶ از طریق انقلاب بدون خونریزی قدرت مردم سرنگون شد..در دوران حکومت او، بسیاری از قربانیان حقوق بشر متحمل رنج شدند. در سال ۱۹۸۳، یکی از نخستین سازمان‌های جنوب‌شرق آسیا به نام شورای منطقه‌ای حقوق بشر در آسیا، اولین اعلامیه منطقه‌ای حقوق بشر را با عنوان «بیانیه وظایف اساسی مردم و دولت‌های آسه‌آن» تصویب و رسمی کرد. این سازمان غیردولتی شامل وکلای برجسته حقوق بشر در جنوب‌شرق آسیا بود و به رهبری خوزه دبلیو. دیوکنو، پدر حقوق بشر فیلیپین و بنیان‌گذار بزرگ‌ترین مؤسسه حقوقی حقوق بشر به نام «گروه کمک حقوقی رایگان» (FLAG) فعالیت می‌کرد. در قرن بیست و یکم، این کشور با جنگ مواد مخدر تحت ریاست شانزدهمین رئیس‌جمهور، رودریگو دوترته، روبرو است که تهدید به اعلام حکومت نظامی، مشابه فردیناند مارکوس، کرده است. ماریا رسا، شخصیت سال مجله تایم از رپلر، بعداً به دلیل گزارش‌هایش در مورد دولت دوترته به افترا متهم شد. برگزاری هر نوع تجمعی هنوز به شدت تحت نظارت است و برای تجمع یک نفر یا بیشتر، مجوز پلیس لازم است. تجمعات عمومی به هر دلیلی توسط دولت سنگاپور بیشتر محدود شده است، به طوری که بسیاری از رویدادها در تاریخ اخیر به بهانه «قانون نظم عمومی» تعطیل شده‌اند. سنگاپور همچنین مرتباً درخواست‌های مجوز پلیس برای تجمعات «با هدف سیاسی» را رد می‌کند. در طول تاریخ، سنگاپور به ویژه در پرونده‌های جنایی مرتبط با مواد مخدر، بارها مجازات اعدام را حفظ و اعمال کرده است. این اعدام‌ها معمولاً پس از صدور حکم در زمانی کوتاه اجرا می‌شوند و تقریباً هیچ شفافیتی ندارند. جامعه LGBTQ در این کشور نیز همواره با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است، از جمله سیاست دیرینه جرم‌انگاری روابط همجنس‌گرایان که تا سال ۲۰۲۲ همچنان برقرار بود. اندونزی سابقه‌ای طولانی در ارتکاب تخلفات متعدد حقوق بشری دارد که اغلب بدون مجازات باقی مانده‌اند. شمار زیادی از اعضای نیروهای امنیتی این کشور در نقض حقوق بشر، از جمله تجاوز، ضرب و شتم و بازداشت غیرقانونی، دست داشته‌اند، اما تاکنون مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند. رسانه‌های اندونزی، اگرچه رسماً «مطبوعات آزاد» محسوب می‌شوند، تحت تأثیر تاکتیک‌های ارعاب به کار گرفته شده توسط مقامات قدرتمند دولتی یا تجاری قرار دارند و بسیاری از روزنامه‌نگاران به اتهام نقض قوانین مختلف مربوط به افترا و توهین به شهروندان زندانی شده‌اند. آزادی مذهبی سال‌هاست که مسئله اندونزی بوده است، علیرغم اینکه قانون اساسی آن آزادی/تحمل کامل مذهبی را دیکته می‌کند. محدودیت‌های قانونی برای هر مذهبی به جز ۶ دین رسمی دولتی، دهه‌هاست که در اندونزی وجود دارد و انتظار نمی‌رود که به زودی برداشته شود. قوانین کار در اندونزی همچنان سختگیرانه است و صدها هزار دختر در اندونزی در معرض کار اجباری قرار دارند. این کودکان اغلب از ترک محل کار خود منع می‌شوند و اغلب از نظر جسمی، روانی و جنسی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. دیده‌بان حقوق بشر در اوایل ماه مه ۲۰۲۰ از دولت اندونزی خواست تا فوراً حداقل ۷۰ فعال پاپوآیی و ملوکایی را آزاد کند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از دولت خواست تا آزادی بیان را در استان شرقی اندونزی مطابق با حکم دادگاه سال ۲۰۱۸ تضمین کند. آسیای مرکزی حقوق بشر در آسیای مرکزی در سال‌های اخیر، پس از آغاز درگیری با قدرت‌های غربی، نسبت به دهه‌های گذشته، توجه کمتری از سوی رسانه‌ها دریافت کرده است، اما این بدان معنا نیست که سازمان‌های دولتی بین‌المللی یا سازمان‌های غیردولتی در صحنه بین‌المللی کاملاً از آن غافل شده‌اند. علاقه محلی به پذیرش و رعایت حقوق بشر نیز نسبتاً کم بوده است، و سازمان‌های دولتی بین‌المللی (IGO) پیشنهادی مانند اتحادیه آسیای مرکزی (CAU) ترجیح می‌دهند بر مسائل دیگری مانند امنیت، توسعه اقتصادی و نفوذ فرهنگی تمرکز کنند. به عنوان مثال، دیده‌بان حقوق بشر گزارش‌های متعددی را با هدف جلب توجه به این واقعیت گردآوری کرده است که افغانستان همچنان در وضعیت درگیری قرار دارد و شاهد افزایش تدریجی یا ثابت ماندن آمار مرگ و میر شهروندان است. امنیت عمومی شهروندان در افغانستان با عدم قطعیت مواجه است و نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، بازداشت غیرقانونی و غیره توسط دولت و سایر گروه‌ها نیز بدون بررسی باقی مانده است. حقوق بشر در افغانستان در طول تاریخ معاصر، به‌ویژه طی دهه‌های اخیر، به‌صورت مستمر وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. این حقوق شامل قوانین جزئی، آزادی‌های اساسی، تبعیض‌های جنسیتی و قومی، و سرکوب صدای شهروندان است. بسیاری از قربانیان این جرایم با این حمایت می‌شوند و بیشتر پرونده‌ها یا به کلی نادیده می‌شوند. در واقع، عکس این قضیه صادق است: دولت افغانستان اغلب دستور اجرای «بررسی بکارت» را برای زنان می‌دهد که اساساً مستلزم تجاوز جنسی یا تحقیر با مجوز دولت است. دیده‌بان حقوق بشر با نگاهی خاص به قرقیزستان، گزارش داد که در سال ۲۰۱۷ بهبود بسیار کمی در وضعیت حقوق بشر در این کشور حاصل شده است، به طوری که دولت مسائلی مانند شکنجه را به عنوان یک مسئله پذیرفته اما هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای برای مبارزه با آنها انجام نداده است. نقض حقوق بشر مانند شکنجه به عنوان ابزارهای بازجویی بالفعل در نظر گرفته می‌شود و احتمالاً توسط دولت و نیروهای پلیس آن به کار گرفته می‌شود. مقامات قرقیزستان در سال ۲۰۱۵، ۱۹۹ شکایت از شکنجه را ثبت کردند که تنها ۳۴ مورد از آنها واقعاً مورد بررسی قرار گرفت. از دیگر اقدامات مشکوک قرقیزستان می‌توان به پیشنهاد اواسط ژوئن مبنی بر خاموشی رسانه‌های خارجی برای جلوگیری از پوشش نامناسب بین‌المللی اشاره کرد. قزاقستان یکی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی است که در تاریخ اخیر با نقض حقوق بشر مواجه بوده است. دیده‌بان حقوق بشر، دولت قزاقستان را به دلیل بازداشت و زندانی کردن معترضان مسالمت‌آمیز در سال ۲۰۱۶ محکوم کرد و موارد دیگری از نقض حقوق بشر مانند محدودیت رفت و آمد و شکنجه نیز پس از بازداشت مظنون شناخته شد. اعتراضات مربوط به ادعای مالکیت زمین اخیراً شیوع ویژه‌ای پیدا کرده است و اعتراضات مسالمت‌آمیز منجر به درگیری خشونت‌آمیز بین فعالان و نیروهای دولتی شده است. دولت قزاقستان این واکنش‌های خشونت‌آمیز را با اشاره به قوانین داخلی که آزادی تجمع و گردهمایی را از حقوق بشر شهروندان خود محروم می‌کند، توجیه کرده است، اما گفته است که لغو این حقوق مورد انتقاد شدید سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفته است. سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز با وضعیت مشابهی در زمینه نقض حقوق بشر مواجه هستند و هیچ اقدام مؤثری برای رفع این نقض‌ها صورت نمی‌دهند. این منطقه از آسیا در سال‌های گذشته شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه حقوق بشر بوده است، اما هنوز جای پیشرفت دارد، به خصوص در ژانرهای حقوق بشر مانند حقوق کودکان یا حقوق زنان. برخی از پیشرفت‌ها در سال‌های اخیر شامل تعدادی پیمان و اعلامیه برای مبارزه با بالاترین نرخ ازدواج کودکان در جهان در بنگلادش بوده است. موارد متعددی از تعقیب و آزار، تجاوز جنسی و تجاوز جنسی در سال‌های اخیر در بنگلادش ادامه داشته و تعداد موارد گزارش شده سالانه همچنان رو به افزایش است. اخیراً گرایش جنسی و جنسیتی در آسیای جنوبی گام‌های رو به جلویی برداشته است، به طوری که به رسمیت شناختن رسمی جنسیت سوم برای هجراها به اجرا درآمده است. با این حال، سیاست‌ها و موضوعات مرتبط با مسائل مربوط به جنسیت سوم، روابط همجنسگرایانانه و دیگر موضوعات مرتبط، حدوداً راکد باقی مانده‌اند. اجرای اهداف موجود به کندی پیش می‌رود و تصویب یا اجرای قوانین و مقررات جدید نیز با تأخیر قابل توجهی است. | ## بخش 2: حقوق بشر در آسیا | در همین حال، ناپدید شدن‌های اجباری یا غیرارادی در جنوب میان یک موضوع جدی مطرح می‌شود، به طوری که درخواست‌های سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات در این زمینه به‌طور دائمی می‌شوند و بیانیه‌ها و هشدارهای دیده‌بانان حقوق بشر بدون توجه به می‌مانند. یکی از برجسته‌ترین و طولانی‌ترین مسائل برای جنوب آسیا، به ویژه بنگلادش، مشکل آرسنیک در آب آشامیدنی است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرده است که تخمین زده می‌شود ۴۰ میلیون نفر فقط در بنگلادش مسموم شده‌اند و دولت‌های محلی اقدامات کمی (اگر نگوییم هیچ) برای اصلاح این مشکل انجام داده‌اند. تصور می‌شود که آرسنیک از فیلتر شدن آب از طریق سنگ‌های غنی از آرسنیک و فعالیت‌های معدنی محلی ناشی می‌شود. با این حال، اثبات مورد دوم به دلیل امتناع بنگلادش از تأیید هرگونه تحقیق در مورد این موضوع دشوار است. این کشور رسماً خود را تضمین می‌کند و می‌تواند همه افراد را از حقوق انسانی متعهد کرده و در دوره‌های اخیر، با استفاده از شاخص شادی ناخالص ملی (GNH) نشان دهد که در بهبود سلامت و کیفیت زندگی مردم خود پیشرفت‌هایی دارد. رتبه‌بندی GNH مقیاسی است که اکثر کارشناسان آن را به‌طور فزاینده‌ای برای سنجش موفقیت در یک کشور و شادی عمومی شهروندان مرتبط می‌دانند. GNH جایگزین معیار استاندارد، تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود و پذیرش آن توسط بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از جمله کانادا و ژاپن مورد توجه قرار گرفته است.با وجود اقداماتی که بوتان برای رفع اختلافات تاریخی در میان جمعیت خود انجام داده است، نابرابری‌های سیاسی قابل توجهی همچنان پابرجاست و مانع از آن می‌شود که برخی شهروندان بتوانند حقوق اساسی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و آزادی تجمع، را به‌طور کامل اعمال کنند. هند خود را یکی از قدرت‌های اقتصادی پیشرو در منطقه می‌داند، اما همچنان با چالش‌ها و نقض‌های متعدد حقوق بشر مواجه است. در سال‌های اخیر، مسائل جدی در زمینه تجاوز و آزار جنسی، به‌ویژه علیه زنان و کودکان، مشاهده شده است. هرچند دولت این اقدامات را محکوم می‌کند، اما گام‌های عملی چندانی برای مقابله با این مشکلات برداشته نشده و به همین دلیل، چنین مواردی هنوز در جامعه هند به‌شدت شایع هستند. با وجود سیاست‌هایی که با هدف حمایت از قربانیان تجاوز و آزار جنسی اجرا می‌شوند، قربانیان اغلب در بیمارستان‌ها یا ایستگاه‌های پلیس با شرمساری و تبعیض مواجه می‌شوند. بر اساس برآوردها، تعداد واقعی موارد گزارش‌نشده بسیار بیشتر است، زیرا بسیاری از قربانیان از ترس تحقیر یا قضاوت از گزارش دادن خودداری می‌کنند. پاکستان به‌طور بالقوه بی‌ثبات‌ترین کشور در جنوب آسیا است و شاهد حملات تروریستی علیه شهروندان است که ناشی از درگیری‌های نژادی یا سیاسی است و تلفات غیرنظامی بالایی را به همراه دارد. پس از ظهور گروه‌های تروریستی مانند القاعده و لشکر عمر، بمب‌گذاری در بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، ساختمان‌های دولتی و غیره به امری عادی تبدیل شده است و هر حمله جان تعداد فزاینده‌ای از غیرنظامیان را می‌گیرد. در سال‌های اخیر، ناپدید شدن‌های اجباری و استفاده از کودکان به عنوان سرباز، بارها گزارش شده و هر دو با محکومیت‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده‌اند. سوءاستفاده از زنان نیز در دهه‌های اخیر همچنان یک چالش جدی باقی مانده و مواردی از تجاوز، خشونت جنسی و ازدواج اجباری در سراسر کشور شایع است. اقلیت‌های مذهبی در پاکستان همچنان با تهدیدهای جدی از سوی گروه‌های تروریستی و حتی برخی نهادهای دولتی مواجه هستند و سیاست‌هایی که به‌طور مشخص برای سرکوب اقلیت‌های فرهنگی و مذهبی طراحی شده‌اند، خشونت گسترده‌ای را رقم زده‌اند. علاوه بر این، درگیری‌های مستمر باعث شده میلیون‌ها نفر آواره شوند که بیشتر آن‌ها به دلیل بی‌ثباتی منطقه، هنوز نتوانسته‌اند سکونت دائمی پیدا کنند. شرق آسیا شرق آسیا میزبان کشورهایی است که در سال‌های اخیر توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده‌اند. با حضور بازیگران برجسته‌ای مانند چین و ژاپن، وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورهای منطقه به موضوع بحث و نگرانی‌های جهانی تبدیل شده است. تنوع ساختارهای حکومتی در این منطقه بر میزان شفافیت کشورها در زمینه حقوق بشر تأثیرگذار بوده است. در نتیجه، سطوح رعایت حقوق بشر در کشورهای شرق آسیا متفاوت است؛ برخی کشورها استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را دنبال می‌کنند، در حالی که برخی دیگر نقض‌ها و فجایع حقوق بشری گسترده را تحمل می‌کنند. پس از آنکه شی جین پینگ در سال ۲۰۱۲ به عنوان دبیرکل حزب کمونیست چین منصوب شد، وضعیت حقوق بشر در چین بدتر شده است. چین از نظر تاریخی با منتقدان خود سخت‌گیر بوده و این روند در تاریخ اخیر ادامه داشته است و ناپدید شدن‌های اجباری همچنان یک اتفاق گسترده در سراسر چین است. چین همچنین عنوان بیشترین اعدام‌های سالانه را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. در حالی که آمار رسمی همچنان اسرار دولتی است، چین هنوز ۴۶ جرم دارد که مجازات آنها اعدام است. [ نیازمند منبع ] دولت چین ادعا کرده است که تعداد اعدام‌ها ۶۰ درصد کاهش یافته است و سالانه فقط چند هزار نفر اعدام می‌شوند، اما هیچ راه معتبری برای تأیید این آمار وجود ندارد. در سال‌های اخیر، شرایط عمومی زندگی در چین بهبود یافته و این کشور توانسته میلیون‌ها نفر را از فقر نجات دهد و امکان دسترسی آنها به نیازهای اساسی زندگی را فراهم کند. حقوق زنان در چین تا حدودی اساسی است، اما جامعه بین‌المللی دولت چین را تحت فشار قرار داده است تا حقوق بهبود یافته را اتخاذ کند، به ویژه در مورد حقوق زنان در سیستم قضایی چین که از سال ۲۰۱۳ برای اولین بار به عنوان موضوع بحث در دستور کار قانونگذاری چین قرار گرفت. چین همچنین به دلیل اردوگاه‌های بازداشت سین کیانگ و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه مردم هوی و سایر گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی، مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته است. در حالی که از نظر تاریخی سوءظن به شکنجه در چین وجود داشته است، نگرش کلی نسبت به شکنجه در سال‌های اخیر تغییر کرده است. دولت چین اکنون آشکارا با شکنجه مخالف است و کسانی را که در آن شرکت می‌کنند مجازات می‌کند. [ نیازمند منبع ] در سال‌های اخیر، هیچ اعتراف رسمی از سوی دولت چین دربارهٔ استفاده از شکنجه صورت نگرفته است. علاوه بر این، این کشور قوانین متعددی علیه شکنجه تصویب کرده است تا تضمین شود اعترافاتی که از طریق شکنجه به دست می‌آیند، در نظام قضایی معتبر شناخته نشوند. ژاپن دارای سابقه‌ای برجسته در زمینه حقوق بشر است و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی تجمع، انجمن و بیان را به‌طور جدی رعایت می‌کند. شهروندان داخلی این کشور توسط مجموعه‌ای دقیق از قوانین کار محافظت شده و از حقوق و آزادی‌های گسترده‌ای در محیط کار برای تضمین ایمنی و شرایط منصفانه برخوردارند. با این حال، وضعیت کارگران مهاجر از چین و کره متفاوت است؛ این افراد به ندرت تحت حفاظت قانونی قرار داشته و اغلب در معرض شرایط کاری نامناسب و دستمزد کمتر هستند. علاوه بر این، کارگران مهاجر با موارد دیگری از نقض حقوق خود مواجه‌اند، از جمله محدودیت دررفت و آمد آزاد و محدودیت در ارتباطات شخصی از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی. ژاپن از نظر تاریخی به دلیل فقدان شواهد مبنی بر هرگونه تبعیض مداوم در داخل کشور، هیچ قانون ضد تبعیضی نداشته است. با این حال، این وضعیت در سال ۲۰۱۷ با تصویب قانون ضد نفرت‌پراکنی پس از ارائه شواهدی که نشان دهنده افزایش احساسات ضد کره‌ای در ژاپن بود، تغییر کرد. یکی از قابل توجه‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ژاپن در دهه‌های گذشته، فراهم کردن زنان آسایشگر برای خدمات نظامی آنها، یعنی قبل و در طول جنگ جهانی دوم، بود. اکثر این زنان آسایشگر شهروند ژاپن نبودند و در واقع غیرنظامیان کره‌ای یا چینی بودند که در دوران اشغال توسط ژاپن به‌طور سیستماتیک از خانه‌های خود ربوده شدند. علاوه بر این، ارتش ژاپن در طول جنگ جهانی دوم جنایات جنگی مختلفی را در سراسر آسیا و اقیانوس آرام مرتکب شد. برخی از نمونه‌های معروف جنایات جنگی ژاپن شامل تجاوز به نانجینگ، قتل‌عام مانیل، قتل‌عام سوک چینگ و راهپیمایی مرگ باتان است. ژاپن در سال‌های اخیر به استفاده از مجازات اعدام ادامه داده و در سال ۲۰۱۷، ۲ زندانی را پس از محکومیت به دار آویخت. هرچند موارد استفاده دولت کره جنوبی از قوانین منسوخ برای بازداشت افرادی که از دولت انتقاد می‌کنند نادر است، اما همچنان رخ می‌دهد. جامعه کره جنوبی نسبت به گروه‌های LGBTQ نسبتاً بی‌تحمل است و در سال‌های اخیر، تبعیض‌های متعددی در زمینه‌های مختلف از سیستم قضایی تا هیئت‌مدیره شرکت‌ها گزارش شده است. زنان در این کشور از آزادی‌های مدنی مشابه زنان اروپایی یا آمریکای شمالی برخوردار نیستند و اغلب به نقش‌های سنتی خانه‌داری و مراقبتی محدود می‌شوند. علاوه بر این، زنانی که بدون رضایت همسر خود سقط جنین انجام دهند، با جریمه‌ای تا دو میلیون وون مواجه می‌شوند. کره جنوبی همچنین سیاست‌های سختگیرانه‌ای نسبت به کره شمالی دارد؛ هر شهروندی که تبلیغات مثبت کره شمالی منتشر کند، ممکن است تا یک سال زندانی شود. مغولستان در سال ۲۰۱۷ مجازات اعدام را لغو کرد، اما از آن زمان تاکنون پیشنهاد شده است که مجازات اعدام دوباره در سیستم قضایی ادغام شود. مغولستان همچنین در دهه‌های اخیر شاهد تعداد زیادی از موارد خشونت خانگی بوده و هیچ گام واقعی برای اصلاح این وضعیت برنداشته است. کره شمالی همچنان و همچنان خانه برخی از بدترین شرایط حقوق بشر در جهان بوده و هست. گزارش‌های متعددی که نقض‌های وحشتناک حقوق بشر را مستند می‌کنند، توسط فراریان کره شمالی، سازمان‌های غیردولتی خارجی و غیره گردآوری شده‌اند. کره شمالی به تعدادی از موارد نقض حقوق بشر از جمله نابودی، قتل، بردگی، شکنجه، حبس، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و سقط جنین اجباری متهم شده است. | ## بخش 3: حقوق بشر در آسیا | کره شمالی همچنین تمام آزادی‌های اساسی مدنی و سیاسی را برای شهروندان خود، از جمله هر نوع آزادی حرکت یا اجتماع، محدود کرده است و در عین حال هیچ بستری برای اظهار نظر سیاسی فراهم نمی‌کند. زنان در کره شمالی همچنان با طیف گسترده‌ای از سوءاستفاده‌ها از جمله تجاوز زناشویی غیرجرم‌انگارانه، ازدواج اجباری و شکنجه جنسی روبرو هستند. این اقدامات توسط دولت و سایر اعضای خانواده (معمولاً شوهران، پدران و غیره) انجام می‌شود. زندان‌های کره شمالی از نظر تاریخی شرایط زندگی بسیار سخت و غیرانسانی داشته‌اند و احتمالاً مسئول صدها هزار مرگ در دهه‌های اخیر هستند. این اردوگاه‌ها عمدتاً زندانیان سیاسی را در خود جای می‌دهند و معمولاً با کار طاقت‌فرسا، شکنجه‌های مکرر، سوءاستفاده و تجاوز جنسی خشونت‌آمیز و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر همراه هستند. کره شمالی سال‌هاست که مورد انتقاد شدید جامعه بین‌المللی قرار گرفته است و سوابق نفرت‌انگیز حقوق بشر آنها همچنان موضوع همیشگی گفتگوها در شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان تهدیدی بالقوه برای صلح و امنیت جهانی است. نهادهای نظارتی و نظارتی از آنجایی که منطقه آسیا میزبان انبوهی از کشورها با درجات مختلفی از استانداردهای حقوق بشر و ارزش‌ها یا فرهنگ‌های عمومی است، جای تعجب نیست که آسیا در مورد حقوق بشر یک مرجع مرکزی مشترک ندارد. این اعلامیه شامل ۳۰ ماده است که هر یک به جنبه‌های مختلف حقوق بشر می‌پردازد؛ برای مثال: ماده ۱: همه انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر به دنیا می‌آیند. ماده ۱۹: هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای و بدون توجه به مرزها می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر با هدف ایجاد استانداردی برای سطح زندگی مردم سراسر جهان و تضمین شرایط انسانی برای همه افراد، بدون توجه به وضعیت کشورشان، تدوین شد. این اعلامیه هنوز به‌عنوان مرجع اصلی حقوق بشر شناخته می‌شود، اگرچه قدرت الزام‌آوری بر دولت‌ها ندارد و به همین دلیل بسیاری از کشورها آن را نادیده می‌گیرند وقتی که گزینه‌های دیگر به منافع دولت خود خدمت بیشتری می‌کند. اعلامیه حقوق بشر آسه‌آن همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) را می‌توان مستحکم‌ترین سازمان منطقه‌ای اجتماعی-اقتصادی در آسیا دانست. آسه‌آن تنها در جنوب شرقی آسیا فعالیت می‌کند و کشورهای عضو آن شامل اندونزی، تایلند، ویتنام، سنگاپور، مالزی، فیلیپین، کامبوج، میانمار، برونئی و لائوس هستند. در حالی که این اتحادیه در ابتدا بر توسعه اقتصادی جنوب شرقی آسیا تمرکز داشت، اخیراً دامنه فعالیت‌های خود را به حوزه‌های دیگر جامعه این منطقه، از جمله حقوق بشر، گسترش داده است. در سال ۲۰۰۹، آسه‌آن کمیسیون بین‌دولتی حقوق بشر خود را تشکیل داد تا به ترویج و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در منطقه کمک کند. این کمیسیون پیش‌نویس اعلامیه حقوق بشر ASEAN را تدوین و سپس در نوامبر ۲۰۱۲ به‌طور متحدالشکل تصویب کرد، که خواستار حقوق اساسی و بنیادین برای همه شهروندان جنوب شرق آسیا بود. این اعلامیه شامل ۴۰ ماده است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ماده ۳: هر شخصی حق دارد در همه جا به عنوان یک شخص در برابر قانون شناخته شود. با اینکه اعلامیه حقوق بشر ASEAN توسط تمامی کشورهای عضو این اتحادیه تصویب شده است، شواهدی از نقض حقوق بشر در این منطقه همچنان وجود دارد، با وجود اینکه قوانین مصوبی برای جلوگیری از این اقدامات وضع شده است. با این حال، خودِ وجود این اعلامیه نشان‌دهنده پیشرفت در زمینه به رسمیت شناختن حقوق اساسی بشر در منطقه‌ای است که به‌طور سنتی تمایلی به پذیرش مقررات حقوق بشر نشان نمی‌داد. مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی (CESR) بر مجموعه‌ای از حقوق، از جمله حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و غیره تمرکز دارد. CESR در سراسر آسیا فعالیت می‌کند و اغلب هنگام تلاش برای بهبود وضعیت حقوق در مناطقی که CESR حضور مستقری ندارد، با انجمن آسیا و اقیانوسیه (APF) همکاری می‌کند. CESR با حمایت از نهاد ملی حقوق بشر، تصمیم می‌گیرد شرایط و مقررات حقوق بشر را در سراسر آسیا بهبود بخشد. CESR و APF به جای تلاش برای اعمال تغییر به عنوان یک بازیگر بین‌المللی، خدمات و گزینه‌های پشتیبانی متنوعی را به نهادهای ملی حقوق بشر در سراسر آسیا ارائه می‌دهند، با این ادعا که این نهادهای ملی حقوق بشر داخلی قادر خواهند بود بسیار مؤثرتر از یک سازمان بین‌المللی، برای تغییر تلاش کنند. برخی از مزایای این امر برای نهادهای ملی حقوق بشر عبارتند از: سازمان‌های ملی حقوق بشر رابطه‌ای تعریف‌شده از نظر قانونی با دولت دارند که به آنها اختیار نظارت بر رعایت هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر را می‌دهد. سازمان‌های ملی حقوق بشر به مجموعه‌ای گسترده‌تر از ابزارهای حمایتی نسبت به قوه قضائیه یا گروه‌های جامعه مدنی و همچنین صلاحیت شبه‌قضایی برای دریافت شکایات و بررسی دقیق قانون و رویه‌ها متکی هستند؛ آنها به دولت مشاوره، کمک و ظرفیت‌سازی ارائه می‌دهند. سازمان‌های ملی حقوق بشر که در جایگاهی منحصر به فرد بین دولت، جامعه مدنی و نظام حقوق بشر سازمان ملل قرار دارند، می‌توانند بازیگران مختلف دولتی و غیردولتی را گرد هم آورند به عنوان نهادهای دائمی، نهادهای ملی حقوق بشر می‌توانند مسائل را در دوره‌های طولانی پیگیری کنند تا روندها در سطح تحقق حقوق را شناسایی کنند. انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی چپ|220x220پیکسل انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی (AHRCA) یک سازمان حقوق بشری مستقل فرانسوی است که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد. این انجمن در درجه اول بر نظارت بر حقوق بشر تمرکز دارد و موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، شرایط نامناسب کار، محدودیت‌های افراد ال‌جی‌بی‌تی، سرکوب رسانه‌ها و غیره را گزارش می‌دهد. AHRCA بر کشورهایی که در آسیای مرکزی قرار دارند، از جمله قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، نظارت می‌کند. AHRCA به جای اینکه خود تغییر را اعمال کند، به شدت به سازوکارهای حقوق بین‌المللی برای ایجاد تغییر در آسیای مرکزی متکی است. تمرکز AHRCA شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نیست: محافظت در برابر شکنجه حمایت از زندانیان سیاسی حفاظت از پناهندگان آزادی مذهب از جمله اقدامات اخیر فعالان، می‌توان به فراخوان «کمیته حقوق بشر آسیای مرکزی» (AHRCA) برای تحریم بین‌المللی پنبه ازبکستان اشاره کرد، زیرا برداشت آن به شدت بر کار اجباری کودکان متکی است. دیده‌بان حقوق بشر (HRW) چپ|220x220پیکسل سازمان حقوق بشر (HRW) به‌طور گسترده به‌عنوان یکی از معتبرترین سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر در جهان شناخته می‌شود. سازمان حقوق بشر در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد و کشورهای سراسر جهان را رصد می‌کند، بیش از ۱۰۰ گزارش سالانه منتشر می‌کند و پوشش گسترده رسانه‌ای از نقض‌های حقوق بشر ایجاد می‌نماید. علاوه بر این، سازمان حقوق بشر به‌طور منظم با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌دولتی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و غیره دیدار می‌کند تا مشاوره سیاستی، اطلاع‌رسانی و غیره ارائه دهد. علاوه بر پایش گسترده که سالانه منتشر می‌شود، این سازمان بر ایجاد تغییر در مناطقی که فعالیت می‌کند نیز تمرکز زیادی دارد. برای مثال، سازمان حقوق بشر به‌طور فعال تظاهرات یا جنبش‌های فعالان را علیه مسائل مختلف سازماندهی و پوشش می‌دهد، مانند سوزاندن زباله در لبنان. سازمان حقوق بشر سال‌هاست که در منطقه آسیا فعالیت دارد و به‌طور منظم گزارش‌ها و انتقادهای متعددی دربارهٔ هر کشور آسیایی منتشر می‌کند. این گزارش‌ها بر مسائل متعددی تمرکز دارند، از جمله آزادی‌های بنیادین، حقوق زنان، کار کودکان و غیره. این حادثه در پی مقاومت دولت در آزاد کردن ۲۳ تاجر محلی رخ داد که به اتهام‌های افراط‌گرایی، بنیادگرایی و جدایی‌طلبی بازداشت شده بودند. گروهی کوچک شبه‌نظامی در نزدیکی زندانی که این تاجران در آن نگهداری می‌شدند تجمع کردند، آنان را در ساعات اولیه صبح فراری دادند، تعدادی از نگهبانان زندان را کشتند و برخی مقامات دولتی را به اسارت گرفتند. گزارش‌های اولیه از تبادل آتش بین غیرنظامیان و نیروهای نظامی وجود داشت، اما معترضان در میدان بابر منصرف نشدند و در همان مکان باقی ماندند. بین ساعت ۵ تا ۶ بعد از ظهر، دولت بدون هیچ هشداری حمله بزرگی را به میدان بابر آغاز کرد. بعداً گزارش‌هایی مبنی بر اعدام سیستماتیک غیرنظامیان زخمی بی‌حرکت توسط نیروهای مسلح و انتقال صدها جسد به گورهای دسته جمعی منتشر شد. با وجود ادعای دولت مبنی بر اینکه اقداماتش تنها علیه گروه‌های تروریستی فرضی حاضر در اعتراضات بوده است، ازبکستان پس از قتل‌عام اندیجان با موج شدیدی از انتقادات بین‌المللی مواجه شد. نسل‌کشی خمرهای سرخ نسل‌کشی خمرهای سرخ توسط کمونیست‌های کامبوج بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ انجام شد. این گروه سیاسی به‌طور تدریجی جمعیت خود را افزایش می‌داد و هم‌زمان توسط گروه‌هایی مانند ویت‌کنگ و ارتش ویتنام شمالی تسلیح می‌شد. پس از پیروزی خمرهای سرخ در جنگ داخلی کامبوج در سال ۱۹۷۵، این گروه کشتارهای جمعی را آغاز کرد که کشور را برای نیم‌دهه بعد تحت تأثیر قرار داد. برآورد می‌شود تعداد قربانیان نسل‌کشی خمرهای سرخ بین ۱٫۵ تا ۳ میلیون نفر بوده است که دست‌کم نیمی از این موارد اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. کسانی که در معرض اعدام‌های سیاسی قرار نگرفتند، یا در شرایط کاری وحشتناک جان باختند یا تحت شکنجه انضباطی قرار گرفتند و سپس اعدام شدند. رژیم خمرهای سرخ به شدت سیاست‌های مهندسی اجتماعی خود را اجرا می‌کرد که بیشتر آن‌ها بر بازسازی جامعه‌ای کشاورزی تمرکز داشت. این تمرکز منجر به تخلیه گسترده جمعیت شهری کامبوج و سپس انتقال اجباری آن‌ها به مناطق روستایی برای کار در مؤسسات کشاورزی، به‌ویژه کشت برنج، شد. علاوه بر این، خمرهای سرخ انتظار داشتند تولید برنج در هر هکتار از ۱ تن به ۳ تن برسد؛ این انتظار کارایی پایین ایجاد شده توسط واگذاری جمعیت شهری به مشاغل روستایی را در نظر نمی‌گرفت. جمعیت شهری مهارت لازم برای رسیدن به اهداف خمرهای سرخ را نداشت و بسیاری به‌عنوان خرابکاران اقتصادی (به دلیل نرخ تولید پایینشان) اعدام شدند. ابتدا اعدام‌ها با استفاده از سلاح‌های گرم انجام می‌شد، اما پس از کمبود مهمات، نوجوانان کامبوجی مسلح به سلاح‌های سرد و کند شده و مجبور به اجرای اعدام‌ها علیه دشمنان خمرهای سرخ شدند. برآورد می‌شود از زمان سقوط خمرهای سرخ در سال ۱۹۷۹، حدود ۲۰ هزار گور دسته‌جمعی کشف شده است. | ## جمع‌بندی | در سال ۲۰۱۴، رهبران خمرهای سرخ، نئون چئا و کیو سامفان، به اعدام‌های مادام‌العمر به دلیل جنایات علیه بشریت محکوم شدند.