موضوع مقاله: موافقتنامه تجارت آزاد بین استرالیا و بریتانیا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # موافقتنامه تجارت آزاد بین استرالیا و بریتانیا | مقدمه: مفاد کلی توافقنامه شش ماه زودتر و پس از نزدیک به یک سال مذاکره به توافق رسیده بود. | ## بخش 1: موافقتنامه تجارت آزاد بین استرالیا و بریتانیا | این اولین موافقتنامه تجاری بود که توسط بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا به‌طور کاملاً جدید مذاکره و امضا شد. پیشینه بریتانیا در همه‌پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ با ۵۱٫۹ درصد آرا به نفع خروج در مقابل ۴۸٫۱ درصد، رأی به خروج از اتحادیه اروپا داد، تصمیمی که با عنوان برکسیت شناخته می‌شود. نظرسنجی انجام‌شده توسط یوگاو از ۷ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۶ نشان داد که استرالیا کشوری است که رأی‌دهندگان طرفدار خروج (لیو) بیش از همه خواهان امضای موافقتنامه تجارت آزاد با آن بودند، به طوری که ۴۷ درصد آن را به عنوان کشور اولویت‌دار رتبه‌بندی کردند. مذاکرات بریتانیا و استرالیا مذاکرات برای یک معامله تجارت آزاد را در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ آغاز کردند. مفاد کلی توافقنامه در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، پس از نزدیک به یک سال مذاکره، به توافق رسید. دو روز بعد، در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰، دولت بریتانیا نیز اهداف مذاکراتی خود را منتشر کرد و آنچه را که مایل به دستیابی به آن در یک موافقتنامه تجارت آزاد بود، تشریح نمود. کشاورزان در بریتانیا نگرانی خود را از اینکه قیمت‌ها توسط واردات ارزان‌تر استرالیا کاهش یابد، ابراز کردند. دولت بریتانیا برای رسیدگی به این نگرانی‌ها به دنبال یک سقف ۱۵ ساله برای واردات بدون تعرفه بود. نظرسنجی انجام‌شده توسط اوبینیم ریسرچ نشان داد که ۶۱ درصد از بریتانیایی‌ها حفاظت از کشاورزان بریتانیایی را بر امضای موافقتنامه‌های تجاری جدید اولویت می‌دهند، در حالی که ۲۰ درصد امضای معاملات تجاری جدید را اولویت می‌دادند. یک سال پس از آغاز مذاکرات، توافق در یک شام بین بوریس جانسون و اسکات موریسون حاصل شد. توافقنامه استرالیا دسترسی بدون تعرفه هفت برابری به بازار بریتانیا برای صادرات گوشت گاو و بره خود به دست آورد که پس از ده سال به صورت مرحله‌ای اجرایی می‌شود. در مقابل، شهروندان بریتانیایی زیر ۳۵ سال می‌توانند به مدت سه سال به جای دو سال قبل، ویزای کار تعطیلات دریافت کنند و کارفرمایان استرالیایی نیازی به اثبات ضرورت اقتصادی برای استخدام آن‌ها ندارند. ناظران این توافق را نشانه‌ای از این گرفتند که دولت بریتانیا در مذاکرات موافقتنامه‌های تجاری آینده با کشورهای دارای بخش‌های کشاورزی بزرگ، منافع مصرف‌کنندگان را بر کشاورزان ترجیح خواهد داد. در اواسط سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با تلاش هر دو دولت برای تصویب نهایی این توافقنامه، انتقادات شدیدی از سوی بریتانیا به این معامله وارد شد. اتحادیه ملی کشاورزان نگرانی خود را از احتمال سرازیر شدن صادرکنندگان استرالیایی به بازار بریتانیا و کاهش قیمت‌ها و همچنین عدم وجود هرگونه حمایت از شاخص‌های جغرافیایی برای غذاهایی مانند خامه غلیظ کورنیش ابراز کرد. گروه‌های ایمنی مواد غذایی مانند شبکه اقدام علیه آفت‌کش‌ها نگران بودند که این توافقنامه هیچ مقرراتی برای الزام محصولات استرالیایی به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر بریتانیا نداشته باشد. در ماه نوامبر، هم‌زمان با نزدیک شدن رأی تصویب پارلمان استرالیا، جرج یوستیس، حامی برگزیت که تا سپتامبر در کابینه به عنوان وزیر امور خارجه در امور محیط زیست، غذا و امور روستایی خدمت کرده بود و بخش‌هایی از این معامله را مذاکره کرده بود، این نگرانی‌ها را در صحن مجلس عوام تکرار کرد و این معامله را که پارلمان بریتانیا فرصت رأی‌گیری روی آن را نیافت، یک‌جانبه خواند و لیز تراس، وزیر امور خارجه در امور تجارت بین‌الملل سابق را به دلیل فشار برای دستیابی سریع به توافق برای جلوه دادن دولت بوریس جانسون نخست‌وزیر وقت مقصر دانست. مدافعان بریتانیایی این توافق در پاسخ خاطرنشان کردند که یوستیس در زمانی که در دولت بود، فرصت جلوگیری از این توافق را داشت و این کار را نکرد. آن‌ها همچنین گفتند که بعید است استرالیا به‌طور کامل از سهمیه‌های جدید استفاده کند، زیرا حتی سهمیه‌های فعلی را نیز پر نمی‌کند و فروش به بازارهای بزرگ نزدیک‌تر در آسیا به دلیل زمان و مسافت حمل و نقل به بریتانیا برایش سودآورتر است. دولت بریتانیا همچنین استدلال کرد که استانداردهای ایمنی مواد غذایی را حفظ کرده است و استرالیا با مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی سطح بالای آن برای همه مواد غذایی موافقت کرده است. مفاد بر اساس مفاد توافق اصولی، استرالیا قوانین خاصی را در مورد ویزای کار تعطیلات برای بریتانیایی‌های زیر ۳۵ سال تسهیل خواهد کرد. حوزه‌های تحت پوشش در موافقتنامه تجارت آزاد و نکات مورد مناقشه تجارت کالا: اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی: گمرک و تسهیل تجارت قواعد مبدأ موانع فنی فراروی تجارت شیوه‌های خوب نظارتی شفافیت، انتشارات و اقدامات اداری تجارت خدمات، از جمله مخابرات و خدمات مالی تحرک تجارت دیجیتال کالا و خدمات و جریان‌های فرامرزی داده‌ها سرمایه‌گذاری مالکیت فکری انصاف رویه‌ای برای داروها و تجهیزات پزشکی شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت یا کنترل دولت یارانه‌ها سیاست رقابت کار محیط زیست مبارزه با فساد راه‌حل‌های تجاری حل اختلاف مقررات عمومی اهمیت در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱، لیز تراس، وزیر امور خارجه در امور تجارت بین‌الملل و رئیس هیئت تجارت بریتانیا، گفت که این توافقنامه «راه را برای» عضویت بریتانیا در موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک هموار می‌کند. بریتانیا به‌طور رسمی در فوریه ۲۰۲۱ برای پیوستن به CPTPP درخواست داد و مذاکرات عضویت را در ۲ ژوئن ۲۰۲۱ آغاز کرد. برآوردهای دولت بریتانیا حاکی از آن است که یک توافقنامه، اقتصاد بریتانیا را طی ۱۵ سال به میزان ۵۰۰ میلیون پوند رشد می‌دهد، که معادل افزایش ۰٫۰۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی است. فدراسیون ملی کشاورزان استرالیا از این معامله به عنوان فرصتی برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی استرالیا به بریتانیا استقبال کرد. در ۱۱ مه ۲۰۲۲، دولت بریتانیا یک لایحه تجاری برای تصویب و اجرایی کردن موافقتنامه‌های تجارت آزاد بریتانیا و استرالیا و بریتانیا و نیوزیلند که به ترتیب در دسامبر و فوریه امضا شده بودند، ارائه کرد. | ## بخش 2: موافقتنامه تجارت آزاد بین استرالیا و بریتانیا | دولت استرالیا تأیید کرد که «مطمئن» است موافقتنامه تجارت آزاد بریتانیا و استرالیا تا پایان سال آماده اجرا خواهد بود و هزاران جوان دیگر واجد شرایط دریافت ویزای کاری خواهند شد. روند طولانی مذاکره بین دو کشور سرانجام در اواخر سال ۲۰۲۱ زمانی که دولت‌های وقت جانسون و موریسون این معامله مهم را امضا کردند، به پایان رسید. در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، کمیته مشترک دائمی معاهدات دولت استرالیا گزارش خود را در مورد موافقتنامه تجارت آزاد استرالیا و بریتانیا ارائه کرد. این کمیته دو توصیه ارائه داد: کمیته به دولت استرالیا توصیه کرد توصیه‌های گزارش ۱۹۳: تقویت فرایند موافقتنامه تجاری و معاهده‌سازی در استرالیا را اجرا کند، به ویژه در رابطه با مشورت و شفافیت بیشتر در طول فرایند مذاکره، و ارائه مدل‌سازی و تحلیل مستقل از موافقتنامه‌های تجاری. کمیته از موافقتنامه تجارت آزاد بین استرالیا و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی حمایت می‌کند و توصیه می‌کند اقدام معاهده الزام‌آور انجام شود. موافقتنامه تجارت آزاد استرالیا و بریتانیا پس از آن که استرالیا و بریتانیا به صورت کتبی به یکدیگر تأیید کردند که الزامات داخلی مربوطه خود را تکمیل کرده‌اند، لازم‌الاجرا شد. قابل ذکر است، موافقتنامه تجارت آزاد استرالیا و بریتانیا همچنین پیوندهای مردمی بین استرالیا و بریتانیا را تقویت می‌کند. متخصصان استرالیایی اکنون به اندازه اتباع اتحادیه اروپا، به جز جمهوری ایرلند، به بازار کار بریتانیا دسترسی دارند. از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، استرالیایی‌ها تا سن ۳۵ سال (به جای ۳۰ سال) می‌توانند برای کار تعطیلات در بریتانیا درخواست دهند و حداکثر به مدت سه سال به جای دو سال اقامت داشته باشند. دیمیتری گروزوبینسکی، مفسر در وبلاگ این مؤسسه، نوشت: «به‌سختی می‌توان این دستاورد تیم مذاکره‌کننده استرالیا را بیش از این ستود.» در حالی که اغلب زبان پرشور بیانیه‌های مطبوعاتی اعلام کننده معاملات تجاری، عدم دستاورد واقعی را پنهان می‌کند، «[ا]ین بار این‌طور نیست. این معامله دقیقاً همان کاری را که می‌گوید، انجام می‌دهد.» گروزوبینسکی ادامه داد: «قابل توجه است که مشخص نیست تیم مذاکره‌کننده بریتانیا در ازای امتیازات متقابل چه چیزی به دست آورده است» و به موضوعی اشاره کرد که بعدها در انتقادات بریتانیا از این معامله نیز مطرح شد. «مطمئناً استرالیا موافقت کرده است که تعرفه‌های خود را حذف کند، اما این تا حدودی شبیه پیشنهاد سوئیس محصور در خشکی برای حذف نیروی دریایی خود است. برخلاف بریتانیا که موانع تعرفه‌ای قابل توجهی در اطراف کشاورزی دارد، تعرفه‌های استرالیا فوق‌العاده پایین هستند و حذف آن‌ها بعید است که محاسبات تجاری کسی را تغییر دهد.» انتقاد در بریتانیا در سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با حرکت دولت بریتانیا به سمت اجرای این معامله، منافع کشاورزی از آن انتقاد می‌کردند. در اوایل سال، شبکه اقدام علیه آفت‌کش‌ها در بریتانیا گزارشی با عنوان تجارت سمی منتشر کرد که در آن نگرانی خود را از اینکه این توافقنامه ممکن است محدودیت‌های بریتانیا در استفاده از آفت‌کش‌ها را با اجازه واردات محصولات استرالیایی کشت‌شده تحت استانداردهای سهل‌گیرانه‌تر تضعیف کند، ابراز داشت. به عنوان مثال، بریتانیا به کشاورزان اجازه استفاده از تنها چهار نوع ارگانوفسفات را در مقایسه با سی و سه نوع مجاز در استرالیا می‌دهد. این نگرانی وجود داشت که این موضوع می‌تواند سابقه‌ای برای امتیازات مشابه بریتانیا در مذاکرات معاملات تجاری با دیگر کشورهای بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی مانند ایالات متحده، هند و برزیل ایجاد کند. کمیته خاطرنشان کرد که این توافقنامه هیچ گونه حمایتی برای برخی از غذاهای بریتانیایی با نشانه جغرافیایی، مانند خامه غلیظ کورنیش و ویسکی اسکاچ، ارائه نمی‌دهد و به هر تولیدکننده استرالیایی اجازه می‌دهد از آن‌ها برای غذاهای صادراتی به بریتانیا استفاده کند. همچنین نگرانی خود را در مورد موضوع آفت‌کش‌ها و سایر نگرانی‌های زیست‌محیطی مانند غذای کشت‌شده در زمین‌های جنگل‌زدایی‌شده ابراز کرد و دولت را به دلیل مشورت ناکافی با پارلمان‌های واگذارشده خود توبیخ کرد. این کمیته نوشت: «دولت باید ناامیدی ذی‌نفعان بریتانیا را جدی بگیرد.» شفقت در کشاورزی جهانی، همراه با انجمن سلطنتی برای جلوگیری از بی‌رحمانگی به حیوانات، ویچ؟ و چندین سازمان دیگر، نیز گزارشی منتشر کردند که در آن نگرانی خود را از مصالحه دولت بر روی استانداردهای رفاه حیوانات و همچنین ایمنی مواد غذایی ابراز داشتند. انگوس مکنیل، نماینده حزب ملی اسکاتلند و رئیس کمیته، نه تنها نگرانی‌های ابرازشده توسط شبکه اقدام علیه آفت‌کش‌ها و کمیته مجلس اعیان را تکرار کرد، بلکه گفت که این معاهده در ازای آن امتیازات، سود اقتصادی ناچیزی به همراه خواهد داشت. او گفت از آنجا که بر اساس محاسبات خود دولت، این توافق تولید ناخالص داخلی بریتانیا را ۰٫۰۸ درصد افزایش می‌دهد، «[د]ولت باید با مردم روراست باشد – این معامله تجاری اثرات تحول‌آفرینی که وزرا دوست دارند ادعا کنند، نخواهد داشت.» کمیته اذعان کرد که مصرف‌کنندگان ممکن است سود ببرند، اما فقط به روش‌های بسیار کوچک مانند قیمت‌های اندکی پایین‌تر برای شراب استرالیا. به‌طور مشخص، در این گزارش از اتحادیه ملی کشاورزان در مورد عدم تعادل رقابتی بین کشاورزی بریتانیا و استرالیا نقل قول شده بود. اتحادیه ملی کشاورزان گفت: «از کشاورزان بریتانیا خواسته می‌شود که با برخی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین تولیدکنندگان مواد غذایی در جهان روبرو شوند. اما شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد دولت چشم‌اندازی برای ایجاد شرایطی که به کشاورزان ما اجازه رقابت بدهد، دارد … ما معتقدیم که معاملات باید از نظر منفعت متقابل متوازن باشند.» اتحادیه ملی کشاورزان همچنین به شدت، اما بی‌فایده، برای اینکه سهمیه‌های گوشت گاو و بره در این توافقنامه بر اساس معادل وزن لاشه باشد، لابی کرده بود. او از برخی جنبه‌های معامله که وزارتخانه‌اش مذاکره‌کننده اصلی آن بود، مانند اجرای تدریجی کاهش تعرفه‌های کشاورزی طی یک دوره ۱۰–۱۵ ساله و به رسمیت شناختن حاکمیت بریتانیا در استانداردهای اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، تمجید کرد، اما «به‌طور کلی حقیقت ماجرا این است که بریتانیا در ازای منافع بسیار ناچیز، امتیازات بسیار زیادی را واگذار کرد.» یوستیس به‌طور خاص از یک فرد دیگر درگیر، کرافورد فالکونر، معاون دائم موقت نیوزیلندی‌تبار وزارت تجارت بین‌الملل، انتقاد کرد: «رویکرد او همیشه این بود که خواسته‌های استرالیا را درونی کند، اغلب زمانی که علیه منافع بریتانیا بود، توصیه او همواره عقب‌نشینی و دادن امتیازات تازه بود و در تمام این مدت از افرادی که مسائل فنی را بهتر از او درک می‌کردند، رنجیده خاطر بود.» یوستیس گفت که فالکونر باید با «کسی جایگزین شود که منافع بریتانیا را بهتر از آنچه فکر می‌کنم او توانسته است، درک کند.» سایر ناظران در انتقاد دیگری به یوستیس پیوستند: عدم موفقیت دولت در عمل به وعده خود برای اجازه بحث پارلمان در مورد این معاهده. | ## بخش 3: موافقتنامه تجارت آزاد بین استرالیا و بریتانیا | آن‌ها این را با تصویب نهایی استرالیا در اواخر نوامبر پس از بحث کامل در هر دو مجلس پارلمان استرالیا مقایسه کردند. اما اگرچه تراس و سلف او، بوریس جانسون، نیز همین وعده را در طرف خود داده بودند، ریشی سوناک، جانشین تراس، که در مبارزات انتخاباتی برای رهبری حزب محافظه‌کار علیه تراس در ژوئیه-سپتامبر ۲۰۲۲ تا حدی با انتقاد از این توافقنامه شرکت کرد، اگرچه مذاکره مجدد آن را رد کرد، هرگز این معامله را به رأی نگذاشت. مینت باترز، رئیس اتحادیه ملی کشاورزان، در توییتی در پاسخ به پست آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، مبنی بر تصویب این معامله در پارلمان کشورش و انتشار عکسی از دست دادن او و سوناک، نوشت: «هرگز دیگر نباید دموکراسی ما دور زده شود. هر موافقتنامه تجارت آزاد باید توسط پارلمان بررسی شود.» کاترین مک‌براید، اقتصاددان کمیسیون تجارت و کشاورزی، در انتقاد خود رویکردی متفاوت در پیش گرفت و استدلال کرد که این معامله بیش از حد از کشاورزان بریتانیا، به روشی که کاهش تعرفه‌ها را به صورت مرحله‌ای اجرا می‌کند، محافظت می‌کند. او در دیلی اکسپرس نوشت، حقیقت تلخ این بود که بریتانیا مدت‌هاست از نقطه‌ای عبور کرده است که کشاورزانش بتوانند غذای کافی برای تغذیه کل جمعیت تولید کنند و به واردات بسیاری از محصولات کشاورزی، به ویژه گوشت گاو و بره، نیاز دارد. مک‌براید گفت، کشاورزان لبنی نباید مجبور باشند شش سال برای دسترسی بدون تعرفه به بازار استرالیا صبر کنند تا همتایان پرورش‌دهنده گاو و بره آن‌ها بتوانند به مدت پانزده سال از رقابت متناظر مصون بمانند. اما، این معمولاً نتیجه حمایت‌گرایی است.» پاسخ در پاسخ به این انتقادات، سخنگویان دولت مجدداً تأکید کردند که این توافقنامه به اقتصاد بریتانیا می‌افزاید، استانداردهای ایمنی مواد غذایی را به خطر نمی‌اندازد، و کمیسیون تجارت و کشاورزی به این نتیجه رسیده است که این کار را نکرده است. در مورد نشانه‌های جغرافیایی، آن‌ها اشاره کردند که استرالیا هیچ گونه حمایتی از این دست برای محصولات کشاورزی، مواد غذایی یا نوشیدنی‌های الکلی ندارد. آن‌ها گفتند: «اگر چنین طرحی را معرفی کنند، ما موافقت کرده‌ایم که توافقنامه خود با استرالیا را بررسی کنیم تا اطمینان حاصل شود که بهترین محصولات بریتانیا محافظت می‌شوند. این قوی‌ترین تعهدی است که استرالیا تاکنون در هیچ‌یک از معاملات تجاری خود برای ایجاد یک طرح نشانه جغرافیایی داده است.» اظهارات یوستیس پاسخ تندتری به دنبال داشت. یک منبع وزارت تجارت بین‌الملل به گاردین یادآوری کرد که یوستیس زمانی که این معامله در کابینه تصویب شد، در کابینه حضور داشت. «اگر این معامله به همان اندازه که او ادعا می‌کند بد بود، هرگز آن را تصویب نمی‌کرد.» برخی دیگر احساس کردند که این زیاده‌روی از سوی یوستیس است که تا این حد به فالکونر حمله کند و حتی خواستار اخراج او شود، زیرا فالکونر به عنوان یک کارمند دولتی بنا بر کنوانسیون نمی‌تواند پاسخ دهد. یک مشاور دولتی گفت: «امیدوارم او عذرخواهی کند زیرا این کاملاً ناعادلانه بود.» در حالی که بن راماناساوکاس، مشاور سابق تراس، اظهارات وزیر سابق محیط زیست را «کوته‌فکرانه و اشتباه» خواند. اما راماناساوکاس در عین حال که با یوستیس و سایر منتقدان در مورد ایده بدی تعیین ضرب‌الاجل برای این معامله موافق بود، با سایر عناصر مخالفت‌های آن‌ها مخالف بود. آن‌ها واردات را یک چیز بد می‌بینند.» در مقابل، او استدلال کرد که واردات «به دلایل واضح فوق‌العاده هستند: قیمت‌های پایین‌تر برای مصرف‌کنندگان و سایر کسب‌وکارها، رقابت بیشتر، نوآوری شکوفا.» برخی دیگر گفتند که مهم است که این معامله در بافت کامل خود قرار گیرد. یکی از مذاکره‌کنندگان سابق تجاری بریتانیا گفت: «با توجه به اهمیت صادرات کشاورزی برای هر دو استرالیا و نیوزیلند، دشوار است ببینیم که چگونه آن معاملات اگر بریتانیا تعهدات دسترسی به بازار را در آن حوزه‌ها نمی‌داد، انجام می‌شد.» بریتانیا همچنین برای پیوستن به موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک به حمایت هر دو کشور نیاز دارد، زیرا آن‌ها قبلاً عضو کامل هستند. اد کانوی، سردبیر اقتصاد و داده در اسکای نیوز، در میان دیگران، وقتی این معامله انجام شد، اشاره کرد که فاصله بین دو کشور بیش از هر تعرفه یا محدودیتی، محدودیت‌کننده تجارت است، به خصوص که استرالیا بازارهای بزرگ‌تری برای فروش در نزدیکی خود دارد. او گفت حتی در حال حاضر، صادرات گوشت گاو و بره استرالیا به بریتانیا به هیچ وجه به سهمیه‌های تعیین‌شده در دوران اتحادیه اروپا نزدیک نمی‌شود. او همچنان هشدار داد که افزایش هفت‌برابری سهمیه‌ها بسیار ناگهانی‌تر از آنچه دولت آن را نشان داده بود، رخ خواهد داد. علاوه بر این، کانوی اشاره کرد که استرالیا قبل از پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا یک شریک تجاری بسیار بزرگ‌تر بود. در اواسط دهه ۱۹۵۰، تقریباً ۱۲٫۵ درصد از کل صادرات بریتانیا به استرالیا می‌رفت، رقمی که قبل از پیوستن شروع به کاهش کرد و شصت سال بعد به ۱٫۶ درصد رسید. کانوی مفاد این معامله را نشانه‌ای از این دید که بریتانیا در مذاکرات معاملات تجاری آینده با کشورهای بزرگ کشاورزی، از حمایت‌های به ارث رسیده از اتحادیه اروپا برای کشاورزان خود فاصله گرفته و به سمت منافع مصرف‌کنندگان حرکت خواهد کرد. با این حال، نیک فون وستنهولتز، مدیر تجارت اتحادیه ملی کشاورزان، به موارد احتیاطی اشاره کرد که این استدلال‌ها در نظر نمی‌گرفتند. او عمدتاً خاطرنشان کرد که آن‌ها بر این فرض استوار بودند که روابط تجاری فعلی استرالیا برای مدتی به همان شکل باقی خواهد ماند. او فرض کرد که اگر چین به دلایلی تصمیم بگیرد واردات گوشت استرالیا را به شدت محدود کند، تولیدکنندگان استرالیایی ممکن است تصمیم بگیرند برای جبران آن، از مزایای کامل مجاز بازار بریتانیا استفاده کنند و بریتانیا کار چندانی در این مورد نمی‌تواند بکند. «دولت بریتانیا تقریباً هیچ راهی برای مدیریت واردات در صورت شروع به آسیب رساندن به معیشت کشاورزان بریتانیا برای خود باقی نگذاشته است.» در استرالیا، گروزوبینسکی نیز به‌طور مشابه خاطرنشان کرد که نکات فروش دولت بریتانیا برای این توافقنامه با یکدیگر در تضاد هستند. | ## جمع‌بندی | «به کشاورزان و نمایندگان آن‌ها که از این معامله به شدت عصبانی هستند، استدلال شده است که بعید است محصولات استرالیا به بازار بریتانیا سرازیر شوند، با استناد به الگوهای تجاری موجود و تقاضای قوی نزدیک‌تر به خانه.» با این حال، «[د]ر مقابل، در تفسیرهای رسانه‌ای، بیانیه‌های مطبوعاتی و صحبت با اعضای لیبرترین خود، دولت بریتانیا عمدتاً بر مزایای دسترسی ارزان‌تر یا حداقل فراوان‌تر به محصولات استرالیا برای مصرف‌کنندگان، از بیسکویت‌های تیم تام گرفته تا استیک، تأکید کرده است.» اما گروزوبینسکی خاطرنشان کرد که احتمال کمی وجود دارد که مصرف‌کنندگان این مزایا را ببینند، مگر اینکه محصولات استرالیا واقعاً در سطوحی به بازارهای بریتانیا سرازیر شوند که قیمت‌ها را به نقطه‌ای برساند که بر کشاورزان و سایر تولیدکنندگان بریتانیا تأثیر منفی بگذارد.