موضوع مقاله: جرم و جنایت در ایتالیا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # جرم و جنایت در ایتالیا | مقدمه: در نتیجه، جرایم مالی مانند فساد، اخاذی و سرقت رایج‌ترین نوع فعالیت غیرقانونی در کشور هستند. | ## بخش 1: جرم و جنایت در ایتالیا | عوامل اجتماعی متعددی نیز در سال‌های اخیر بر نرخ جرم و جنایت در مناطق مختلف ایتالیا تأثیر گذاشته‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها مهاجرت است. علاوه بر این، نمودار سمت راست نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵، منطقه شمالی امیلیا رومانیا بالاترین نرخ جرم و جنایت را در ایتالیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر با عدد ۵٬۶۶۷ داشت، در حالی که منطقه جنوبی بازیلیکاتا پایین‌ترین نرخ جرم و جنایت را با عدد ۲٬۶۰۸ داشت. سه سازمان اصلی شامل کارابینیری، پلیس دولتی (ایتالیا) و گاردیا دی فینانزا (گارد مالی) هستند. سیستم پلیس اساساً بین این سه سازمان تقسیم شده و مسئولیت حفظ صلح و نظم در کشور بر عهده آنهاست. در سال‌های اخیر، ایده بازتوانی و بازنگری در سیستم زندان‌ها در ایتالیا مطرح شده است. با تصویب قانون شماره ۳۹۵، نگهبانان زندان به عنوان نوعی نیروی پلیس مستقل شناخته شدند و تغییراتی در سازماندهی کارکنان زندان اعمال شد. این قانون ایجاب می‌کرد که آنها در برنامه‌ای دو وظیفه‌ای شرکت کنند؛ یکی رسیدن به اهداف مرتبط با نظم و دیگری مشارکت فعال در برنامه‌های بازتوانی زندانیان. هدف از این کار، تبدیل نگهبانان زندان از صرفاً مجریان قانون به مسئولانی بود که در فرایند بازتوانی زندانیان مشارکت داشته و آن را پشتیبانی کنند. جرم و جنایت بر اساس نوع قتل و حمله در دهه ۱۹۹۰، نرخ قتل بین ۱٫۴ تا ۲٫۸ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود. در دهه ۲۰۰۰، این نرخ کاهش یافت و بین ۱٫۳۱ تا ۰٫۹۸ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر قرار گرفت. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، کاهش بیشتری داشت و بین ۰٫۹۳ تا ۰٫۶۷ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شد. در دهه گذشته، ایتالیا شاهد کاهش قابل توجهی در نرخ قتل بوده است و کاهش ۲۰٪ را تجربه کرده است و در حال حاضر نرخ قتل ۰٫۶ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. همچنین، بین اوت ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱، ۲۷۶ قتل رخ داد که کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌ها و دهه‌های گذشته را نشان می‌دهد. برخی از رهبران عمومی، مانند نخست‌وزیر پیشین سیلویو برلوسکونی، به دلیل دخالت احتمالی در فعالیت‌های جنایت سازمان‌یافته تحت تحقیق قرار گرفتند. | ## بخش 2: جرم و جنایت در ایتالیا | چهار گروه اصلی جنایت سازمان‌یافته در طول قرن گذشته در ایتالیا فعالیت داشته‌اند؛ کوزا نوسترا، کامورا، جرم سازمان‌یافته پولیا و ندرانگتا، و هر یک از آنها روش‌های متفاوتی دارند. این گروه‌های مافیایی ایتالیایی نه تنها در ایتالیا بلکه در سراسر جهان شهرت دارند و برای کارآفرینان و افرادی که به دنبال فرصت‌های شغلی و تجاری هستند جذاب هستند. در سال ۲۰۲۰، تنها ۲۸ قتل مرتبط با مافیا گزارش شد که کاهش قابل توجهی نسبت به میانگین ۵۲۷ قتل سالانه بین ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ بود. با این حال، سنجش حضور و نقشه‌برداری انواع «مافیا» در ایتالیا همچنان چالش‌برانگیز است، زیرا آنها اهمیت زیادی در جامعه ایتالیا دارند. تنها دو سازمان تلاش کرده‌اند تأثیر آنها را ارزیابی کنند: «شاخص جرم سازمان‌یافته» و پروژه «ماکرو» عمل کردند.. شاخص OCI برای اندازه‌گیری دقیق حضور مافیا در سراسر ایتالیا مناسب نیست و پروژه M.A.C.R.O نیز طبق گزارش نهادهای انتظامی ایتالیا غیرعملیاتی باقی مانده است. نقشه‌برداری شاخص مافیا حضور قابل توجه کوزا نوسترا در غرب سیسیل، ندرانگتا در جنوب کالابریا، کامورا بارِس در باری، تاج مقدس یونایتد در جنوب پولیا، انجمن فوجیا و مافیای گارگانو در استان فوگیا و کامورا در ناپل و کازرتا را نشان می‌دهد. خشونت جنسی و قاچاق انسان ایتالیا نرخ تجاوز نسبت به جمعیت را در مقایسه با چندین کشور پیشرفته غربی اتحادیه اروپا کمتر نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مقامات پلیس، تفاوت قابل توجهی در نرخ جرایم جنسی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بین مناطق شمالی و جنوبی ایتالیا وجود دارد. در سال ۲۰۰۹، لمباردی و امیلیا رومانیا بالاترین نرخ جرایم جنسی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را با ۹٫۷ ثبت کردند. به دنبال آن ترنتینو آلتو آدیجه و توسکانی با نرخ ۹٫۵ و پیه‌مونت و لیگوریا با نرخ ۸٫۶ قرار دارند. مناطق جنوبی اصلی مانند سیسیل (۶٫۸)، کالابریا (۶٫۵)، پولیا (۶٫۲) و کامپانیا (۶٫۰) نسبتاً ایمن‌تر بودند. او در سال ۱۹۶۱ شرکت پارمالات را تأسیس کرد، پس از اینکه تحصیلات دانشگاهی خود را رها کرد. پارمالات در سال ۲۰۰۳ ورشکست شد و ۱۴ میلیارد یورو (۲۰ میلیارد دلار؛ ۱۳ میلیارد پوند) کسری در حساب‌های خود داشت که بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ اروپا باقی مانده است. | ## بخش 3: جرم و جنایت در ایتالیا | کلاهبرداری یکی از مشکلات فراگیر در چارچوب اجتماعی ایتالیا است و از زمان تأسیس این کشور در سال ۱۸۶۱ در بخش‌های مختلف اقتصاد نمود یافته است. نمونه‌های برجسته‌ای از فریب مالی، مانند ورشکستگی پارمالات در اوایل قرن ۲۱ و رسوایی رشوه‌خواری لاکهید در دهه ۷۰، گستردگی این مشکل را نشان می‌دهند. این مطالعه قانون شماره ۳ مورخ ۹ ژانویه ۲۰۱۹، معروف به «اقدامات مقابله با جرایم علیه مدیریت عمومی و شفافیت احزاب و جنبش‌های سیاسی» یا قانون ضد رشوه را بررسی کرده است. تحلیل یادآور می‌شود که افزایش جرم‌انگاری به تنهایی بدون پرداختن به کمبود اخلاقی در رفتار عمومی کافی نیست و اقدامات قانونی به تنهایی ممکن است نتواند پدیده فساد را به‌طور مؤثر مهار کند. جرایم مرتبط با مواد مخدر ایتالیا به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک و حضور گسترده گروه‌های جنایت سازمان‌یافته، نقطه ورودی مهمی برای مواد مخدر غیرقانونی به اروپا محسوب می‌شود. مقادیر قابل توجهی از مواد غیرقانونی از طریق این کشور منتقل می‌شوند و برای توزیع در سایر کشورهای اروپایی ارسال می‌شوند. این مواد از مناطق مختلف تهیه می‌شوند؛ کوکائین از مناطقی مانند آمریکای جنوبی، به ویژه کلمبیا، هروئین از جنوب شرق آسیا و افغانستان و کانابیس در شمال غرب و جنوب شرق اروپا کشت می‌شود. یک بررسی جامع در مورد مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که تعداد زیادی از ایتالیایی‌های ۱۵ تا ۶۴ ساله حداقل یک بار در زندگی خود مواد روانگردان مصرف کرده‌اند. با این حال، ایتالیا نسبت به سایر کشورها تعداد مرگ‌های سالانه ناشی از مواد مخدر کمتری دارد؛ در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۷۴ مرگ ثبت شد و در سال ۲۰۲۰ این تعداد به ۳۰۸ رسید که نشان‌دهنده بهبود وضعیت است. ۴۶٫۱۰٪ از مرگ‌های ناشی از سوء مصرف مواد در شمال ایتالیا، ۲۷٫۲۷٪ در مرکز ایتالیا و ۲۶٫۶۲٪ در جنوب ایتالیا و جزایر رخ داده است. مطالعه‌ای بر روی مواد روانگردان جدید (NPS) که در طول دو سال در ایتالیا توقیف شد، به شناسایی شیوع و تنوع مواد غیرقانونی در مرزهای کشور پرداخت. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، مجموعاً ۱۶۲ توقیف مواد خریداری شده از اینترنت توسط نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، ۳۵ توقیف، معادل ۲۲٪ از کریستال‌های متیل‌متی‌کاتینون (3-MMC) را تشکیل می‌دادند، در حالی که کریستال‌های ۴-متیل‌متی‌کاتینون (4-MEC) ۲۰٪ از توقیف‌ها را شامل می‌شدند. | ## جمع‌بندی | نتایج کلیدی این مطالعه شامل تهدید ناشی از برچسب‌گذاری نادرست یا اطلاعات گمراه‌کننده بر این مواد و لزوم نظارت و مقررات سختگیرانه‌تر برای حفاظت از سلامت عمومی است.