موضوع مقاله: بوم‌کشی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # بوم‌کشی | مقدمه: اقداماتی که طبق قوانین این کشورها ممکن است مصداق بوم‌کشی باشد عبارتست از وارد کردن آسیب قابل‌توجه یا نابود کردن اکوسیستم یا آسیب زدن به سلامت و رفاه یک گونه، از جمله انسان. | ## بخش 1: بوم‌کشی | مفهوم بوم‌کشی به عنوان یک جرم بین‌المللی، در دهه ۱۹۷۰ و پس از استفاده ایالات متحده آمریکا از عامل نارنجی در جنگ ویتنام و نابودی مردم و حیات وحش این کشور شکل گرفت.Gray, Mark Allan. در حال حاضر، تنها در یک ماده از اساسنامه رم درخصوص جنایت جنگی، اشاره صریحی به خسارت به محیط زیست وجود دارد. در ماده ۸ این اساسنامه، اقدامات زیر جرم‌انگاری شده‌است: «انجام عمدی حمله‌ای با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است». در سال ۲۰۱۰، یک وکیل فعال در حوزه محیط زیست به نام پولی هیگینز پیشنهاد کرد که اساسنامه رم اصلاح و جرم بوم‌کشی در آن گنجانده شود. این پیشنهاد به کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد که طبق دستور کار خود، مأمور پیشبرد توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن است تسلیم شد. خانم پولی هیگینز در این پیشنهاد، اکوساید را بدین نحو تعریف کرد: «وارد کردن خسارت گسترده، نابود کردن یا از دست رفتن اکوسیستم یک قلمرو مشخص، چه با عاملیت انسان و چه هر علت دیگری، تا حدی که بهره‌مندی مسالمت‌آمیز ساکنان آن قلمرو به‌طور شدید کاهش یابد.» این تعریف شامل خسارت ایجادشده به دست افراد، شرکت‌ها یا دولت‌هاست. این تعریف همچنین نابودی محیط زیست توسط «هر علت دیگری» را نیز شامل می‌شود (یعنی آسیبی که لزوماً به علت فعالیت انسانی ایجاد نشده‌است). هدف از این نحوه تعریف، ایجاد وظیفه مراقبت برای کاهش آثار یا پیشگیری از بلایای طبیعی و نیز ایجاد مسئولیت کیفری برای بوم‌کشی انسان‌ساز بود. در دسامبر ۲۰۱۹، در هجدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم، دو دولت مستقل وانواتو و مالدیو، در بیانیه‌های رسمی خود خواستار افزودن اکوساید به اساسنامه رم شدند. جرایم دیگری که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار می‌گیرد عبارتست از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت تجاوز. در ژوئیه ۲۰۱۹، گروهی متشکل از ۲۴ دانشمند، خواستار شدند که بوم‌کشی ارتکابی در مناطق جنگی، از جمله اعمالی که به صورت غیرمستقیم مربوط به جنگ هستند، به عنوان جنایت جنگی قابل مجازات شناخته شود. تاریخچه دهه ۱۹۷۰ کلمه بوم‌کشی (اکوساید) نخستین بار در «کنفرانس جنگ و مسئولیت ملی» در واشینگتن دی‌سی در سال ۱۹۷۰ ثبت شده‌است. گالستون که بعدها متخصص حوزه اخلاق زیستی شد، اولین کسی بود که در سال ۱۹۷۰ خسارت و تخریب وسیع اکوسیستم را اکوساید نامید. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظری که طی صدور حکم خود در پرونده بارسلونا تراکشن اظهار کرد، دسته‌ای از تعهدات بین‌المللی به نام erga omnes را شناسایی نمود که بر اساس آن، تمامی دولت‌ها تعهداتی در قبال جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل واحد برعهده دارند، و هدف از این تعهدات، پاسداری و ترویج ارزش‌های بنیادی و منافع مشترک همگان است. در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس محیط‌زیست انسانی سازمان ملل، اعلامیه استکهلم به تصویب رسید. اولوف پالمه، نخست‌وزیر سوئد، در سخنرانی افتتاحیه خود صراحتاً از جنگ ویتنام به عنوان بوم‌کشی نام برد. این مفهوم جدید در رویدادهای غیررسمی که به موازات این کنفرانس برگزار می‌شد نیز مورد بحث قرار گرفت.Björk, Tord. افراد دیگری از جمله ایندیرا گاندی از هند و تانگ کی (رهبر هیئت چینی) نیز جنگ را با عبارات انسانی و زیست‌محیطی محکوم کردند. در این کنفرانس یک کارگروه جرایم علیه محیط‌زیست تشکیل شد و پیش‌نویس کنوانسیون اکوساید را در سال ۱۹۷۳ تقدیم سازمان ملل کرد.Björk, Tord. فالک (متخصص حقوق بین‌الملل در زمینه جنایات جنگی) و رابرت جی لیفتون (روان‌شناس تاریخی). | ## بخش 2: بوم‌کشی | این اجلاس خواستار تصویب کنوانسیونی در مورد بوم‌کشی جنگی در سازمان ملل شد که یکی از اهداف آن، تلاش برای تعریف و محکوم‌کردن اکوساید به عنوان یک جنایت جنگی بین‌المللی بود. فالک در سال ۱۹۷۳ پیش‌نویسی برای کنوانسیون اکوساید تهیه کرد که در همان ابتدا صریح ذکر می‌کرد «انسان، آگاهانه و غیرآگاهانه، در زمان جنگ و در زمان صلح، خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد ساخته‌است».1. ( در سالنامه ۱۹۷۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل، «پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت و اعمال متخلفانه بین‌المللی» به چاپ رسید. در بندی از این گزارش ذکر شده بود «برخی از اعضای کمیسیون فرعی پیشنهاد کرده‌اند که تعریف نسل‌کشی باید گسترش داده شود تا نسل‌کشی فرهنگی یا «قومیت‌کشی» و همچنین «اکوساید» را نیز دربربگیرد: ایجاد تغییرات منفی، اغلب جبران‌ناپذیر، در محیط زیست - برای مثال از طریق انفجارهای هسته‌ای، جنگ‌افزارهای شیمیایی، آلودگی جدی و باران اسیدی، یا نابودی جنگل‌های بارانی - که موجودیت کل جوامع را چه عامدانه و چه با سهل‌انگاری مجرمانه، تهدید می‌کنند».E/CN.4/Sub.2/1985/6, page 17, para 33 بحث جرایم بین‌المللی نیز در سال ۱۹۸۷ در کمیسیون حقوق بین‌الملل ادامه یافت. 56, para 38, A/CN.4/SER.A/1987 دهه ۱۹۹۰ «پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر» که در سال ۱۹۹۱ به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسید، مشتمل بر ۱۲ جرم بودA/CN.4/SER.A/1991 که یکی از آنها «خسارت عمدی به محیط‌زیست» (ماده ۲۶) است. تا ۲۹ مارس ۱۹۹۳، دبیرکل سازمان ملل متحد ۲۳ پاسخ از کشورهای عضو ملل متحد و یک پاسخ از یک کشور غیرعضو دریافت کرد. کشورهای پاسخ‌دهنده عبارت بودند از: استرالیا، اتریش، بلاروس، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کاستاریکا، اکوادور، یونان، هلند، کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد)، پاراگوئه، لهستان، سنگال، سودان، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه و سوئیس. اعتراضات بسیاری نسبت به این موضوع مطرح شد که خلاصه آنها را می‌توان در سالنامه ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بین‌الملل مشاهده کرد. مسئله‌ای که نگرانی کشورها را برانگیخت، اضافه‌شدن معیاری برای اندازه‌گیری قصد (خسارت «عمدی») بود. اتریش در نظریه خود نوشته بود: «از آنجا که مرتکبین این جرم معمولاً با انگیزه سودجویی دست به عمل می‌زنند، قصد نباید شرط مسئولیت منتهی به مجازات در نظر گرفته شود». در سال ۱۹۹۶، مارک گری (حقوقدان کانادایی/استرالیایی) تعریف پیشنهادی خود برای جرم بین‌المللی اکوساید را منتشر کرد که مبتنی بر قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و حقوق بشر بود. او در نظر خود شرح داد که دولت‌ها، و شاید حتی افراد و سازمان‌هایی که موجب آسیب به محیط‌زیست طبیعی در مقیاسی عظیم می‌شوند یا اجازه وقوع چنین آسیبی را می‌دهند، در واقع مرتکب نقض تعهد وظیفه مراقبت در قبال کل بشریت شده‌اند. اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است و این دیوان هنگامی وارد عمل می‌شود که یک دولت نخواهد یا قادر نباشد که جرایم بین‌المللی را مورد پیگرد قرار بدهد. اکوساید در اساسنامه روم به عنوان یک جرم جداگانه گنجانده نشده اما ذیل مصادیق جنایت جنگی به آن اشاره می‌شود. ماده ۸ اساسنامه رم، خسارت زیست‌محیطی را به شرایطی محدود کرده که «انجام عمدی حمله‌ای با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط‌زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم موردانتظار از آن بیش از اندازه است» محقق شود. دهه ۲۰۱۰ پیشنهاد شناسایی جرم اکوساید از طرف یک نهاد خصوصی به سازمان ملل ارائه شد. در مارس ۲۰۱۰، پولی هیگینز (حقوقدان زیست‌محیطی) اصلاحیه‌ای به اساسنامه رم را به سازمان ملل پیشنهاد داد مبنی بر اینکه «اکوساید» به عنوان پنجمین مصداق جنایت علیه صلح به جهت حقوقی به رسمیت شناخته شود. اساسنامه رم در حال حاضر چهار جنایت علیه صلح را شناسایی کرده‌است: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی، و جنایت تجاوز. در سال ۲۰۱۱، یک سازمان مدنی به نام همیلتون، متن قانونی تمرینی و صوری به نام قانون بوم‌کشی را تهیه کرد و سپس این قانون را در قالب یک محاکمه تمرینی و صوری در دیوان عالی انگلستان به آزمایش گذاشت. در اکتبر ۲۰۱۲، تعدادی از متخصصان در کنفرانس بین‌المللی جنایت زیست‌محیطی: تهدیدهای موجود و در حال ظهور که در رم و در مقر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد برگزار شد شرکت کردند. | ## بخش 3: بوم‌کشی | این کنفرانس با مدیریت مؤسسه تحقیقات بین‌المللی جرم و عدالت سازمان ملل متحد (UNICRI) با همکاری برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و وزارت محیط‌زیست ایتالیا برگزار شد. این کنفرانس به رسمیت شناخت که جنایت زیست‌محیطی شکل جدید و مهمی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که نیاز به پاسخی جدی‌تر دارد. یکی از نتایج کنفرانس این بود که UNEP و UNICRI پژوهشی دربارهٔ تعریف جنایت زیست‌محیطی را آغاز کنند و یکبار دیگر به تاریخچه شناسایی اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی توجه نمایند. در نوامبر ۲۰۱۹، پاپ فرانسیس در سخنرانی خود خطاب به انجمن بین‌المللی حقوق کیفری (AIDP)، جامعه بین‌المللی را فراخواند که اکوساید را به عنوان «پنجمین دسته‌بندی از جنایات علیه صلح» به رسمیت بشناسند. در دسامبر ۲۰۱۹، در هجدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم، دو دولت مستقل یعنی وانواتو و مالدیو، در بیانیه‌های رسمی خود خواستار بررسی جدی افزودن جنایت اکوساید به متن اساسنامه رم شدند. دهه ۲۰۲۰ در اواخر نوامبر ۲۰۲۰، هیأتی مستقل از حقوقدانان بین‌المللی از طرف «بنیاد توقف بوم‌کشی» (Stop Ecocide Foundation)، به ریاست فیلیپ سندز (استاد حقوق بریتانیایی) و قاضی فلورانس مومبا (از زیمبابوه) تشکیل شد و شروع به تهیه پیش‌نویس قانونی پیشنهادی برای جرم‌انگاری بوم‌کشی کرد. در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱، این هیئت نتیجه کار خود را در قالب تعریف اکوساید منتشر کرد: «اقدامات غیرقانونی یا بی‌محابا که با علم به اینکه احتمال چشمگیر خسارت شدید و گسترده یا درازمدت به محیط‌زیست در نتیجه این اقدامات وجود دارد، انجام می‌شوند». تعریف پیشنهادی اکنون برای بررسی در دسترس دولت‌ها و دیوان کیفری بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا بدین وسیله یک رویه حقوقی جهانی ایجاد شود و بتوانیم پرونده‌های مربوط به تخریب اکولوژیک را بر این اساس قضاوت کنیم. جوجو مهتا، مدیر اجرایی و بنیانگذار «بنیاد توقف بوم‌کشی» معتقد است که اساسنامه رم قبلاً اصلاح شده و این اتفاق می‌تواند دوباره بیفتد. مهتا پیش‌بینی کرده‌است که حدود چهار تا پنج سال طول خواهد کشید تا اتفاق نظر لازم دولت‌ها برای گنجاندن جرم بوم‌کشی در اساسنامه رم حاصل شود. تا کنون هشت کشور شامل بلژیک، فنلاند، اسپانیا، وانواتو و مالدیو از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند. در مه ۲۰۲۱، پارلمان اروپا دو گزارش را تصویب کرد که پیشنهاد شناسایی بوم‌کشی به عنوان یک جرم را مطرح می‌کردند. در همین ماه، ۱۷۹ عضو اتحادیه بین‌المجالس نیز با اکثریت نزدیک به اتفاق، مصوبه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن، این اتحادیه از پارلمان‌های عضو دعوت کرد تا امکان شناسایی جرم بوم‌کشی را مورد ارزیابی قرار بدهند. قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی تا کنون ده کشور اکوساید در زمان صلح را در داخل مرزهای خود جرم‌انگاری کرده‌اند. این کشورها از عبارات ماده ۲۶ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل استفاده کرده‌اند که به ایجاد عمدی «خسارت گسترده، درازمدت و شدید به محیط‌زیست طبیعی» در چارچوب جنگ اشاره کرده‌است. البته لازم به اشاره است که ماده ۲۶ بعداً از متن پیش‌نویس نهایی که در سال ۱۹۹۶ به دیوان کیفری بین‌المللی برمبنای اساسنامه رم پیشنهاد شد، حذف گردید.Higgens, S. 261 هیچ‌یک از این ده کشور، رویه‌ای برای اندازه‌گیری و سنجش «قصد» تعیین نکرده‌اند. اثربخشی این قوانین به عوامل دیگری هم بستگی دارد از جمله فراهم بودن رویه‌هایی برای اجرای قانون، و نیاز به دادگستری مستقل و احترام به حاکمیت قانون. در عین حال، طبق آمار شفافیت بین‌الملل، اغلب کشورهایی که قوانین مربوط به اکوساید دارند، دچار فساد شدید و ضعف حاکمیت ضعیف قانون هستند. Retrieved 2015-07-15 اکوادور، ۲۰۰۸ (قانون اساسی) و ۲۰۱۴ (قانون مجازات) هرچند اکوادور به‌طور رسمی از واژه «بوم‌کشی» استفاده نمی‌کند، اما هرگونه خسارت عمدی به محیط زیست، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، به عنوان یک تخلف مجرمانه طبقه‌بندی شده، و این کشور اولین کشور در جهان است که طبیعت را موضوع (سوژه) و نه مفعول (ابژه) حقوق و تضامین قوی در قانون اساسی قرار داده‌است. | ## جمع‌بندی | در اصل ۱۷۱ قانون اساسی اکوادور آمده‌است که طبیعت یا مادرزمین که حیات در آن ایجاد و تکثیر می‌گردد، نسبت به احترام همه‌جانبه به موجودیت وی و نگاهداری و بازتولید چرخه‌های اساسی‌اش واجد حق می‌باشد.