موضوع مقاله: آزادی رفت‌وآمد فلسطینیان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # آزادی رفت‌وآمد فلسطینیان | مقدمه: در سال ۱۹۷۲، دستورهای خروج عمومی صادر شد که به ساکنان آن مناطق اجازه می‌داد آزادانه بین کرانه باختری، اسرائیل و نوار غزه تردد کنند. | ## بخش 1: آزادی رفت‌وآمد فلسطینیان | پس از انتفاضه اول تا سال ۱۹۹۱، دستورهای عمومی خروج لغو شد و مجوزهای خروج شخصی برای این کار لازم بود. به گفته بتسلیم، برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ تدابیری برای انسداد کلی مناطق اتخاذ شد و به دنبال افزایش خشونت‌های سیاسی فلسطین، به انسداد کامل منجر شد. در اواسط دهه ۱۹۹۰، با امضای توافقنامه اسلو و تقسیم کرانه باختری و نوار غزه به سه بخش اداری مجزا، تغییرات چندانی در این محدودیت‌ها ایجاد نشد. انسدادهای جامع پس از وقوع انتفاضه دوم منجر به ممنوعیت تقریباً کامل چند ماهه حرکت فلسطینیان به اسرائیل و بین کرانه باختری و نوار غزه شد. سپس اسرائیل اجازه سفر محدود فلسطینیان به اسرائیل را برای درمان، تجارت و سایر نیازها داد و به تعداد محدودی از کارگرها اجازه کار در اسرائیل داده شد. اسرائیل گهگاه به دنبال اعمال خشونت‌آمیز فلسطینی‌ها و در طول تعطیلات اسرائیل، همچنان انسدادهای جامع برقرار می‌کند و مجوزها را لغو می‌کند. اسرائیل می‌گوید که این محدودیت‌ها برای محافظت از اسرائیلی‌های ساکن در اسرائیل و شهرک‌های اسرائیلی لازم است. موانع فیزیکی بدون سرنشین برای مسدود کردن جاده‌ها و مسیرها ممکن است شامل توده‌های خاکی، بلوک‌های بتنی، سنگ‌های بزرگ، موانع، خندق‌ها و دروازه‌های فلزی باشد. به گفته مقامات اسرائیلی، طی سال‌های ۲۰۰۸–۲۰۰۹، تعداد قابل توجهی از ایست‌های بازرسی حذف شدند. از ژوئیه ۲۰۰۹، مقامات اسرائیلی گزارش دادند که ۲۷ ایست بازرسی و ۱۴۰ سد معبر به منظور کاهش محدودیت‌های امنیتی در کرانه باختری برداشته شده‌است. | ## بخش 2: آزادی رفت‌وآمد فلسطینیان | ژوئیه ۲۰۰۶ زمینه اشغال در جریان اراضی فلسطینی به دست اسرائیل و توسعه شهرک‌های اسرائیلی که تا سال ۲۰۰۵ در غزه نیز صورت می‌گرفت، تخاصمات بین فلسطینان و اسرائیلی‌ها را افزایش داد. در جریان انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰، در پاسخ به حملات فلسطینیان به سربازان و غیرنظامیان اسرائیلی، اسرائیل کنترل مرزها را سفت و سخت کرد. توافقنامه حرکت و دسترسی (AMA) بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در نوامبر ۲۰۰۵ به منظور بهبود آزادی حرکت و فعالیت اقتصادی فلسطینیان در نوار غزه منعقد شد. بر اساس شرایط آن، گذرگاه رفح با مصر باید بازگشایی می‌شد و ترددها توسط مقامات ملی فلسطین و اتحادیه اروپا نظارت می‌شد. پس از این چیرگی، مصر و اسرائیل تا حد زیادی گذرگاه‌های مرزی خود با غزه را به این دلیل که فتح فرار کرده‌است و دیگر امنیت طرف فلسطینی را تأمین نمی‌کند، مسدود کردند.Dion Nissenbaum. به گفته بتسلیم، محاصره غزه به اقتصاد غزه آسیب رسانده و تجارت فلسطین بین کرانه باختری و نوار غزه را به‌طور قابل توجهی مختل کرده‌است. فرودگاه غزه که توسط کشورهای کمک کننده تأمین مالی می‌شود، توسط بمباران و بولدوزرهای اسرائیل ویران شده‌است. یک پروژه بندر غزه که در سال ۲۰۰۰ آغاز شد، چند ماه پس از شروع ساخت، توسط ارتش اسرائیل ویران شد. اثرات اقتصادی به گفته بتسلیم، محدودیت‌هایی که اسرائیل از زمان انتفاضه دوم اعمال کرده‌است، به‌طور کلی به عنوان دلیل اصلی بدتر شدن اقتصاد فلسطین و دلیلی برای افزایش بیکاری و فقر در میان فلسطینیان در کرانه باختری شناخته می‌شود. به گفته بتسلیم، ده‌ها هزار فلسطینی در نتیجه مستقیم بسته شدن کرانه باختری که اسرائیل در آغاز انتفاضه دوم آغاز کرد، شغل خود را در اسرائیل از دست دادند. | ## بخش 3: آزادی رفت‌وآمد فلسطینیان | قبل از تعطیلی، ۱۱۰۰۰۰ فلسطینی در اسرائیل و شهرک‌ها مشغول به کار بودند که بسته به تعداد مجوزهایی که اسرائیل تصمیم می‌گیرد برای فلسطینی‌ها صادر کند، بسیار کاهش یافته‌است. به گفته بتسلیم، ایست‌های بازرسی و محدودیت‌ها در کرانه باختری، رفت و آمد فلسطینی‌ها به محل کارشان و حمل کالاها به محل مورد نیاز را دشوار می‌کند. این امر هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش سود برای شرکت‌های فعال در مناطق شده‌است. به گفته بتسلیم، محدودیت‌ها تجارت بین بخش‌های مختلف کرانه باختری را ناکارآمد، پرهزینه و نامنظم کرده‌است و این امر اقتصاد کرانه باختری را به بازارهای محلی کوچکتر تقسیم کرده‌است. کشاورزی و گردشگری دو بخشی هستند که از محدودیت‌های رفت و آمد آسیب زیادی دیده‌اند. به گفته بتسلیم، واردکنندگان و صادرکنندگان فلسطینی به ویژه از محدودیت‌های اسرائیل در تجارت تجاری آسیب دیده‌اند. تولیدکنندگان فلسطینی که نیاز به واردات مواد خام دارند نیز با مشکلاتی مواجه شده‌اند و اقتصاد فلسطین به شدت به تجارت خارجی وابسته است. قانونی بودن محدودیت‌ها حق آزادی حرکت در داخل کشورها در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به رسمیت شناخته شده‌است. بتسلیم استدلال کرده‌است که عواقب محدودیت‌ها بر وضعیت اقتصادی جمعیت فلسطین به حدی شدید بوده‌است که حقوق تضمین شده توسط میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - به ویژه حق معیشت، حق داشتن استاندارد زندگی قابل قبول، حق تغذیه، پوشاک و مسکن رضایت بخش و حق دستیابی به بهترین استاندارد سلامت جسمی و روانی را نقض می‌کند. بتسلیم همچنین استدلال می‌کند که محدودیت‌ها برای بیماران، مجروحان و باردارهای فلسطینی که به دنبال مراقبت‌های پزشکی حاد هستند، در تضاد با قوانین بین‌المللی است که بیان می‌کند که متخصصان پزشکی و بیماران باید اجازه عبور آزاد داشته باشند. | ## جمع‌بندی | دادگاه اسرائیل دادگاه عالی اسرائیل این موضع اسرائیل را پذیرفته‌است که این کشور حق دارد از حرکت آزادانه مردم از طریق اسرائیل از نوار غزه به دلایل امنیتی جلوگیری کند.