موضوع مقاله: قانون بلندی‌های جولان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون بلندی‌های جولان | مقدمه: قانون بلندی‌های جولان قانونی اسرائیلی است که قوانین، صلاحیت قضایی و مدیریت دولت اسرائیل را بر بلندی‌های جولان اعمال می‌کند. | ## بخش 1: قانون بلندی‌های جولان | این قانون در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ با ۶۳ رأی موافق در برابر ۲۱ رأی مخالف به تصویب کنست رسید. هرچند در متن قانون واژه «الحاق» به‌کار نرفته‌است، جامعه بین‌المللی و برخی از اعضای اپوزیسیون اسرائیل آن را الحاق عملی این سرزمین به اسرائیل و نامشروع دانستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد سه روز پس از تصویب قانون، با تصویب قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت به اتفاق آرا آن را «باطل و بی‌اثر از نظر حقوق بین‌الملل» اعلام کرد. بلندی‌های جولان منطقه‌ای جغرافیایی در جنوب غربی سوریه است که از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ تاکنون در اشغال نظامی اسرائیل بوده‌است. جامعه دروزی حضور گسترده‌ای در این منطقه دارند و پس از تصویب این قانون اعتراض‌های گسترده‌ای علیه آن برپا کردند. تصویب قانون واکنش‌های تند بین‌المللی را به‌همراه داشت و ایالات متحده نیز موقتاً توافقنامه همکاری راهبردی خود با اسرائیل را به‌حالت تعلیق درآورد. در ۲۵ مارس ۲۰۱۹ ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت. دروزیان یک جامعه قومی-مذهبی با حضور چشمگیر در بلندی‌های جولان، شمال اسرائیل و جنوب سوریه هستند. این منطقه از پی پیروزی اسرائیل بر ائتلاف عربی شامل سوریه در جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ به‌طور پیوسته در اشغال نظامی اسرائیل بوده‌است. اشغال و الحاق بلندی‌ها بارها از سوی سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی محکوم شده‌است. پیش از تصرف اسرائیل، جمعیت بلندی‌های جولان بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ سوری بود (بر پایه سرشماری ۱۹۶۰ حدود ۱۱۳٬۳۴۰ نفر). تقریباً تمام جمعیت سوری در پی پیشروی ارتش اسرائیل گریختند، اما دروزیان ماندند؛ شمار آن‌ها در ۱۹۶۷ حدود ۶٬۴۰۰ نفر بود که در چهار شهرک مجدل شمس، بقعاثا، مسعده و عین قنیه پراکنده بودند و تا ۱۹۸۱ به ۱۳٬۰۰۰ نفر رسیدند. دولت اسرائیل از همان آغاز اشغال، سیاست شهرک‌سازی در بلندی‌ها را پیش گرفت و تا ۱۹۸۱ حدود ۷٬۰۰۰ تا ۸٬۰۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی در نزدیک به ۳۰ شهرک ساکن شده بودند. سازمان ملل این سیاست را محکوم کرد و آن را تلاشی برای ادغام بلندی‌ها از سوی قدرت اشغالگر توصیف نمود. در فوریه ۱۹۸۱ نظرسنجی جروزالم پست نشان داد که ۶۸٫۳ درصد اسرائیلی‌ها از ادامه تصرف بلندی‌ها پشتیبانی می‌کنند. در ۱۹۷۹ اسرائیل پیمان صلح با مصر امضا کرد که شامل عقب‌نشینی اسرائیل از شبه‌جزیره سینا بود؛ شبه‌جزیره‌ای که آن نیز پس از جنگ شش‌روزه به اشغال درآمده بود. | ## بخش 2: قانون بلندی‌های جولان | در مارس ۱۹۸۱ حزب راست‌افراطی تحیا لایحه‌ای برای الحاق بلندی‌های جولان به کنست تقدیم کرد. بیشتر نمایندگان ائتلاف حاکم به رهبری لیکود، از جمله نخست‌وزیر مناخم بگین، به لایحه رأی مخالف دادند؛ اما وزیر کشاورزی آریل شارون و رئیس کمیسیون امور خارجه و امنیت موشه آرنس رأی موافق دادند. مفاد قانون سه ماده اصلی قانون بلندی‌های جولان به شرح زیر است: «قانون، صلاحیت قضایی و مدیریت دولت در بلندی‌های جولان، به شرح پیوست، اجرا خواهد شد.» «این قانون از روز تصویب در کنست لازم‌الاجرا می‌شود.» «وزیر کشور مسئول اجرای این قانون است و حق دارد با مشورت وزیر دادگستری آیین‌نامه‌هایی برای اجرای آن وضع کند و مقررات موقتی دربارهٔ ادامه اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، دستورات اداری و حقوق و تکالیفی که پیش از تصویب این قانون در بلندی‌های جولان جاری بوده‌اند تدوین نماید.» امضاکنندگان قانون: اسحاق نافون (رئیس‌جمهور) مناخم بگین (نخست‌وزیر) یوسف بورگ (وزیر کشور) روند قانون‌گذاری در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ بگین که در مرکز درمانی هداسا به دلیل شکستگی لگن بستری بود، محرمانه از دادستان کل اسرائیل ایتسحاق زمیر خواست لایحه الحاق بلندی‌های جولان را تهیه کند. به گزارش جرج راسل از مجله «تایم»، انگیزه‌های بگین عبارت بودند از: فشار احزاب مذهبی ائتلاف حاکم، گنجاندن الحاق در برنامه انتخاباتی لیکود برای انتخابات ژوئن ۱۹۸۱، ناکامی دیپلمات آمریکایی فیلیپ حبیب در متقاعد کردن دولت سوریه به عقب‌نشینی از دره بقاع در لبنان و مخالفت آشکار سوریه با طرح فهد اتحادیه عرب. چند روز بعد وزیر خارجه آمریکا الکساندر هیگ اعلام کرد سفر برنامه‌ریزی‌شده‌اش به خاورمیانه را به دلیل بحران حکومت نظامی در لهستان لغو خواهد کرد. بامداد ۱۴ دسامبر، پس از دریافت تأیید لغو سفر، بگین وزیر خارجه اسحاق شامیر و وزیر دفاع آریل شارون را به اتاقش در مرکز درمانی هداسا فراخواند و هر سه توافق کردند که بحران لهستان و نبود دو چهره برجسته اپوزیسیون حزب کارگر (رهبر حزب شیمون پرز و اسحاق رابین) از کشور فرصت مناسبی فراهم آورده‌است. در همان صبح بگین بیمارستان را ترک کرد و جلسه فوق‌العاده کابینه را در خانه خود تشکیل داد. بگین در سخنرانی‌اش در کنست مدعی شد «اجماع ملی تقریباً همگانی» دربارهٔ بلندی‌های جولان وجود دارد و تعهد داد که «اسرائیل از بلندی‌های جولان پایین نخواهد آمد و یک شهرک هم برچیده نخواهد شد.» او همچنین لایحه را به دلایل تاریخی، امنیتی و «اخلاقی-سیاسی» توجیه کرد و گفت اسرائیل نمی‌تواند «مدت نامحدودی منتظر نشانه‌ای از سوی سوری‌ها برای آمادگی گفت‌وگوی صلح باشد.» به‌شکلی نامعمول هر سه خوانش قانون در همان روز انجام شد. برخی نمایندگان حزب کارگر در نهایت در رأی‌گیری شرکت کردند: ۷ نفر مخالف و ۱۰ نفر موافق رأی دادند. پس از رأی‌گیری، رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل رافائل ایتان سفرش به مصر را کوتاه کرد و به سربازان در شمال اسرائیل و بلندی‌های جولان دستور آماده‌باش داد. رهبران دروزی در نامه‌ای به نخست‌وزیر بگین نوشتند که «پیش از هر چیز عرب سوری» هستند و هشدار دادند که «قصد اقدام علیه امنیت دولت را نداریم، اما اگر ما را به پذیرش شهروندی اسرائیلی مجبور کنید مقاومت خواهیم کرد.» در آغاز ۱۹۸۲ اعتصاب سراسری بزرگ‌تری از سوی دروزیان بلندی‌های جولان آغاز شد که پنج ماه ادامه یافت و به محاصره شهرک‌های دروزی از سوی ارتش اسرائیل انجامید. واکنش در اسرائیل انتقاد اصلی داخلی از قانون این بود که می‌تواند مانع مذاکرات آینده با سوریه شود. اوزی بن‌زیمان از هاآرتص نوشت که این قانون «می‌تواند زمین را از زیر پای مبنای سیاسی اصلی اسرائیل — پیمان کمپ دیوید — بکشد.» اسحاق رابین از حزب کارگر اسرائیل که از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ نخست‌وزیر بود و بعدها دوره دوم نخست‌وزیری‌اش را از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ گذراند، اعلام کرد با زمان‌بندی قانون مخالف است اما معتقد است «بلندی‌های جولان باید بخشی از اسرائیل باشد و حتی در پیمان صلح اسرائیل و سوریه هم اسرائیل نباید از آن‌ها پایین بیاید.» نمایندگان حزب کارگر که تحریم حزب را نادیده گرفتند تنبیه نشدند. وزیر دفاع آریل شارون گفت اسرائیل «ناگزیر بود قانون الحاق را تصویب کند تا به واشینگتن روشن شود که ما به مرزهای غیرقابل دفاع ۱۹۶۷ بازنخواهیم گشت.» هرچند عموم مردم اسرائیل و به‌ویژه منتقدان قانون را الحاق می‌دانستند، متن قانون از این واژه پرهیز کرده‌است. من به‌کار نمی‌برم» و یادآور شد که عبارت‌پردازی مشابهی در قانون ۱۹۶۷ به‌کار رفته بود که به دولت اجازه می‌داد قانون اسرائیل را بر هر بخشی از سرزمین اسرائیل اعمال کند. واکنش بین‌المللی قانون واکنش‌های تند بین‌المللی را برانگیخت و از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشد. | ## بخش 3: قانون بلندی‌های جولان | در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا و بدون هیچ رأی ممتنعی قطعنامه ۴۹۷ را تصویب کرد و قانون را «باطل و بی‌اثر و فاقد اعتبار حقوقی بین‌المللی» اعلام نمود. اتحادیه اقتصادی اروپا قانون را «در حکم الحاق و مغایر با حقوق بین‌الملل و از این رو از نظر ما بی‌اعتبار» توصیف کرد و افزود که «ناگزیر جست‌وجوی راه‌حل جامع صلح را پیچیده‌تر خواهد کرد.» نخست‌وزیر بریتانیا مارگارت تاچر قانون را محکوم کرد و گفت: «با اندوه یک دوست می‌گویم که این اقدام اخیر به جست‌وجوی صلح آسیب می‌رساند.» دولت فرانسه نیز بیانیه‌ای صادر و قانون را «مغایر حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل» خواند و وزیر خارجه کلود شسون اعلام کرد: «الحاق پذیرفتنی نیست. ما جز محکوم کردن آن کاری نمی‌توانیم بکنیم.» روزنامه استریتس تایمز سنگاپور در سرمقاله‌ای قانون را «تنها آخرین اقدام از یک رشته اقدامات چشمگیر نخست‌وزیر بگین که همدلی بین‌المللی بسیاری را از اسرائیل سلب کرده» توصیف کرد. روزنامه آبزرور رومی واتیکان نیز قانون را «اخلال و مانعی» بر سر راه صلح خاورمیانه خواند. واکنش ایالات متحده رئیس‌جمهور آمریکا رونالد ریگان اعلام کرد که قانون «دشواری جست‌وجوی صلح را افزایش داده» اما «ما همچنان خوش‌بین هستیم.» دولت آمریکا توافقنامه همکاری راهبردی را که در نوامبر ۱۹۸۱ با اسرائیل امضا کرده بود موقتاً به‌حالت تعلیق درآورد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده دین فیشر گفت قانون بدون مشورت با آمریکا تصویب شده و افزود: «ما به‌ویژه ناامید هستیم که دولت اسرائیل درست در هنگامی که با یک بحران جدی سیاسی در لهستان روبه‌رو بودیم و تنها چند هفته پس از امضای یادداشت تفاهم همکاری راهبردی، این اقدام را انجام داد.» وزارت امور خارجه اسرائیل متعاقباً ادعا کرد رئیس‌جمهور پیشین آمریکا جرالد فورد به دولت اسرائیل گفته بوده که ایالات متحده از الحاق پشتیبانی خواهد کرد. بگین در سخنرانی‌اش در کنست گفته بود که دولت اسرائیل می‌دانسته آمریکا مخالفت خواهد کرد و از همین رو «آگاهانه تصمیم گرفتیم نپرسیم، زیرا شکی نداشتیم که دوستان آمریکایی‌مان نه خواهند گفت و با تمام احترام نمی‌توانستیم این نه را در نظر بگیریم.» مدیر کنگره یهودیان آمریکا هنری سیگمن تعلیق توافقنامه را محکوم و آن را «واکنشی تند به تصمیم اسرائیل برای رسمی‌سازی صلاحیت اداری‌اش بر بلندی‌های جولان» خواند. رئیس کنفرانس روسای سازمان‌های بزرگ یهودی آمریکا، هاوارد اسکوادرون، دولت آمریکا را متهم کرد که «به اوباش سازمان ملل در حمایت از سوریه — دولتی ماهواره‌ای شوروی که از صلح با اسرائیل سر باز می‌زند — پیوسته و در عین حال دوست و متحد ما، اسرائیل را مجازات می‌کند.» رئیس سازمان صهیونیست آمریکا جوزف اشترنشتاین قانون را «گامی ضروری و عادلانه» خواند. سازمان «دستور کار نوین یهودی» قانون را محکوم کرد و خواستار «سرزمین صلح، نه تکه‌ای زمین» شد. دیوید شیپلر از نیویورک تایمز نوشت که قانون «گزینه‌های سازش سرزمینی آینده با اعراب را کاهش می‌دهد» و «عقب‌نشینی از سرزمینی که اکنون متعلق به اسرائیل تلقی می‌شود از نظر روان‌شناختی دشوارتر خواهد بود.» پیامدها سازمان ملل هر سال قطعنامه‌ای دربارهٔ «جولان سوری اشغالی» به نفع عقب‌نشینی اسرائیل تصویب می‌کند. در نوامبر ۲۰۱۸ برای نخستین بار ایالات متحده به‌جای رأی ممتنع، به این قطعنامه رأی مخالف داد. در ۲۵ مارس ۲۰۱۹ رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ به‌طور رسمی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت. سازمان ملل در واکنش اعلام کرد که این اقدام تغییری در غیرقانونی بودن الحاق از دیدگاه حقوق بین‌الملل ایجاد نمی‌کند. دروزیان بلندی‌های جولان هر ساله در ماه فوریه گردهمایی‌هایی به یادبود اعتصاب سراسری علیه این قانون برگزار می‌کنند. | ## جمع‌بندی | در ۱۹۹۹ کنست قانونی موسوم به «قانون سپر بلندی‌های جولان» تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه تصمیم دولت برای واگذاری این سرزمین نیازمند تأیید اکثریت مطلق اعضای پارلمان (دست‌کم ۶۱ نماینده) و برگزاری همه‌پرسی است.