موضوع مقاله: قانون ایتالیا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون ایتالیا | مقدمه: قانون مدنی ایتالیا بر اساس قانون مدون رومی با عناصری از قانون مدنی ناپلئونی و قوانین بعدی است. | ## بخش 1: قانون ایتالیا | قانون مدنی ۱۹۴۲ جایگزین قانون اصلی ۱۸۶۵ شد قانون مجازات ("قانون روکو") نیز در زمان فاشیسم (۱۹۳۰) نوشته شد. هم قانون مدنی و هم قانون مجازات به منظور انطباق با قانون اساسی دموکراتیک فعلی و تغییرات اجتماعی اصلاح شده‌اند. مادهٔ ۱۱۷ قانون اساسی ایتالیا تقسیم قدرت قانون‌گذاری را میان پارلمان ملی و شوراهای منطقه‌ای بر اساس موضوعات مشخص‌شده تعیین می‌کند. در مقابل، شوراهای منطقه‌ای در سایر حوزه‌ها که در قانون اساسی به‌عنوان «صلاحیت باقیمانده» شناخته می‌شوند، اختیار قانون‌گذاری دارند؛ مانند بهداشت محلی، گردشگری، آموزش منطقه‌ای، و توسعهٔ اقتصادی. این تقسیم‌بندی، بازتابی از ساختار نیمه‌فدرال ایتالیاست که تلاش می‌کند میان وحدت ملی و خودمختاری منطقه‌ای تعادل برقرار کند. همچنین فهرست دومی از موضوعات مندرج در بند سوم ماده ۱۱۷ با عنوان موضوعات قانون‌گذاری همزمان وجود دارد که در آن مناطق دارای قدرت قانونگذاری هستند، به جز تعیین اصول اساسی (قوانین چارچوب) که در اختیار ایالت است. در نظام حقوقی ایتالیا، دولت نیز می‌تواند اقداماتی با پشتوانه قانونی انجام دهد که به آن‌ها «فرمان قانونی» گفته می‌شود؛ با این حال، این فرمان‌ها باید ظرف مدت زمان مشخصی توسط پارلمان تأیید شوند، و در غیر این صورت از اعتبار ساقط خواهند شد. علاوه بر این، پارلمان می‌تواند با تصویب قانونی موسوم به «قانون تفویض»، اختیار قانون‌گذاری در موضوعی خاص را به دولت واگذار کند. این قانون نه‌تنها باید پیش از صدور مقررات دولتی تصویب شود، بلکه حدود و چارچوب عملکرد دولت در آن حوزه را نیز مشخص می‌کند. بر اساس این تفویض، دولت اقدام به صدور فرمان تقنینی می‌کند؛ اقدامی که از نظر حقوقی با قانون برابری دارد، اما منشأ آن تفویض اختیار از سوی پارلمان است. قدرت ابتکار قانون‌گذاری در ایتالیا به چند نهاد تعلق دارد: هر نمایندهٔ پارلمان می‌تواند طرح قانونی ارائه دهد؛ مردم نیز از طریق نهاد پیشنهاد قانون مردمی می‌توانند با جمع‌آوری حداقل ۵۰٬۰۰۰ امضا، طرحی را به پارلمان ارائه کنند؛ شورای وزیران نیز می‌تواند لوایح قانونی پیشنهاد دهد، مشروط بر آن‌که این لوایح توسط رئیس‌جمهور ایتالیا امضا شوند. این سازوکارها، بازتابی از تلاش برای تلفیق دموکراسی نمایندگی، مشارکت مردمی، و کارآمدی اجرایی در فرایند قانون‌گذاری هستند. هنوز در حوزه قدرت قانونگذاری، مواردی وجود دارد که در آن به مردم حاکم تعلق دارد: از طریق برگزاری همه‌پرسی لغو و در امور مربوط به قانون اساسی، از طریق برگزاری همه‌پرسی تأیید قوانین اساسی. همه قوانین باید توسط رئیس‌جمهور ایتالیا اعلام شوند که فقط یک بار می‌تواند آن را به تعویق بیندازد، در غیر این صورت، اگر قانونی را مغایر با قانون اساسی بداند، حق وتوی آن را در پارلمان خواهد داشت. مقررات دولتی، که توسط دولت، وزرا و سایر مقامات اداری صادر می‌شود؛ حقوق عرفی، منبعی تابع قانون که تنها در محدوده مجاز خود قانون می‌تواند عمل کند. | ## بخش 2: قانون ایتالیا | که شامل روابط بین افراد می‌شود، مانند قانون قراردادها و مسئولیت‌های مدنی (همان‌طور که در حقوق عرفی نامیده می‌شود) و قانون تعهدات (همان‌طور که در نظام‌های حقوقی مدنی نامیده می‌شود). در حقوق ایتالیا، نهاد اصلی تنظیم‌کننده حقوق خصوصی، قانون مدنی ایتالیا است که هم بر حقوق مدنی و هم بر حقوق تجاری حاکم است. قانون مدنی ایتالیا با فرمان سلطنتی شماره ۲۶۲ مورخ ۱۶ مارس ۱۹۴۲ تصویب و در ۲۱ آوریل همان سال لازم‌الاجرا شد. این قانون از ادغام قانون مدنی ایتالیا مصوب ۱۸۶۵ و قانون تجاری ایتالیا مصوب ۱۸۸۲ متولد شد این قانون به شش کتاب تقسیم شده است که به ترتیب به عناوین، فصل‌ها، بخش‌ها و همچنین ۲۹۶۹ ماده تشکیل شده‌اند. این شش کتاب به ترتیب به افراد و خانواده، میراث، اموال، اوراق قرضه، کار و حمایت از حقوق می‌پردازند. حقوق عمومی حقوق عمومی بخشی از حقوق است که روابط بین اشخاص حقوقی و دولت، بین نهادهای مختلف درون یک کشور، بین شاخه‌های مختلف حکومت، و همچنین روابط بین افرادی که مستقیماً به جامعه مربوط می‌شوند را تنظیم می‌کند. قانون اساسی دولت ایتالیا می‌تواند در شرایط اضطراری یا فوری، فرمانی با قدرت قانون صادر کند که باید در مدت زمان مشخصی توسط پارلمان تأیید شود، در غیر این صورت اعتبار خود را از دست می‌دهد. این نوع فرمان‌ها برای پاسخ سریع به بحران‌ها یا نیازهای فوری کشور به‌کار می‌روند، اما همچنان تحت نظارت نهاد قانون‌گذاری قرار دارند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. علاوه بر این، پارلمان می‌تواند با تصویب قانونی خاص، اختیار قانون‌گذاری در موضوعی مشخص را به دولت واگذار کند. این قانون محدودهٔ موضوع، اصول راهنما و مدت زمان اختیار را تعیین می‌کند و دولت موظف است در چارچوب آن عمل کند. نتیجهٔ این تفویض، صدور فرمانی با قدرت قانون توسط دولت است؛ اقدامی که منشأ آن نه ابتکار دولت، بلکه اجازهٔ رسمی پارلمان است. قدرت پیشنهاد قانون محدود به نمایندگان پارلمان نیست و مردم نیز می‌توانند با جمع‌آوری حداقل پنجاه هزار امضا، طرحی را به پارلمان ارائه دهند. همچنین شورای وزیران می‌تواند لوایح قانونی پیشنهاد کند، مشروط بر آن‌که این لوایح توسط رئیس‌جمهور امضا شوند. این سازوکارها نشان‌دهندهٔ تلاش برای ایجاد تعادل میان کارآمدی اجرایی، مشارکت مردمی و نظارت قانونی در فرایند قانون‌گذاری است. قانون اساسی ایتالیا مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که ساختار نهادهای اصلی کشور را تعریف می‌کند و شامل ۱۳۹ ماده است که پنج مادهٔ آن بعدها لغو شده‌اند. | ## بخش 3: قانون ایتالیا | این قانون به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: اصول بنیادین: شامل مفاهیم کلیدی مانند حاکمیت مردم، برابری، آزادی و صلح. حقوق و وظایف شهروندان: پرداختن به آزادی‌های فردی، مشارکت سیاسی، آموزش، مالکیت و عدالت اجتماعی. سازمان جمهوری: تعیین ساختار نهادهای حکومتی مانند پارلمان، رئیس‌جمهور، دولت، قوهٔ قضائیه، شوراهای منطقه‌ای و روابط میان دولت مرکزی و مناطق. در پایان، مقررات انتقالی و نهایی به مسائل گذار از سلطنت به جمهوری، اجرای تدریجی برخی مواد و لغو قوانین پیشین اختصاص دارد. این قانون که پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم تدوین شد، تلاش می‌کند اصول دموکراسی، عدالت اجتماعی و تمرکززدایی را در ساختار حکومتی ایتالیا نهادینه کند. همانند بسیاری از قوانین اساسی مکتوب، تنها تعداد کمی از مواد قانون اساسی به صورت خوداجرا در نظر گرفته می‌شوند. 61-83), March 1953 این فرایند دهه‌ها طول کشیده است و برخی معتقدند که به دلیل ملاحظات سیاسی مختلف، هنوز کامل نشده است. حقوق اداری حقوق اداری، بخشی از قانون است که بر فعالیت‌های نهادهای اجرایی دولت حاکم است. در قانون ایتالیا، نهاد اصلی تنظیم‌کننده حقوق خصوصی، قانون آیین دادرسی اداری ایتالیا است که با فرمان قانونی شماره ۱۰۴ مورخ ۲ ژوئیه ۲۰۱۰ تصویب شد. این قانون در اجرای ماده ۴۴ قانون تفویض شده شماره ۶۹ که به دولت اجازه سازماندهی مجدد روند اداری را می‌داد، صادر و در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شد. این قانون، رفتاری را که به عنوان تهدید، مضر یا به هر نحو دیگری برای اموال، سلامت، امنیت و رفاه اخلاقی افراد، از جمله خود فرد، تلقی می‌شود، تجویز می‌کند. قانون جزای ایتالیا با فرمان سلطنتی شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۹ اکتبر ۱۹۳۰ تصویب شد، در ۱ ژوئیه ۱۹۳۱ لازم‌الاجرا شد و چندین بار اصلاح شده است. قانون جزای ایتالیا در سه کتاب سازماندهی شده است که به نوبه خود به عناوین، فصل‌ها، بخش‌ها، پاراگراف‌ها و مواد و همچنین ۷۳۴ ماده تقسیم می‌شوند. | ## جمع‌بندی | این سه کتاب به ترتیب به جرایم به‌طور کلی، جرایم به‌طور خاص و جنحه‌ها به‌طور خاص می‌پردازند.