موضوع مقاله: سرمایه‌گذاری در عراق پس از اشغال | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # سرمایه‌گذاری در عراق پس از اشغال | مقدمه: سرمایه‌گذاری در عراق پس از اشغال به تلاش‌های بین‌المللی برای بازسازی زیرساختهای عراق پس از جنگ ۲۰۰۳ اشاره دارد. | ## بخش 1: سرمایه‌گذاری در عراق پس از اشغال | همراه با اصلاحات اقتصادی عراق، پروژه‌های بین‌المللی گوناگونی برای ترمیم و ارتقای تأسیسات آب و فاضلاب، تولید برق، بیمارستان‌ها، مدارس، مسکن و سامانه‌های حمل‌ونقل به اجرا درآمد. بخش بزرگی از این کارها از سوی صندوق امداد و بازسازی عراق و حکومت ائتلاف موقت عراق تأمین مالی شد. رویداد مهمی که در زمینه کمک و سرمایه‌گذاری در عراق پس از ۲۰۰۳ رخ داد، کنفرانس مادرید دربارهٔ بازسازی در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۳ بود که نمایندگان بیش از ۲۵ کشور در آن شرکت کردند. هرچند تلاش‌های بازسازی دستاوردهایی داشته‌است، مشکلات فراوانی نیز در اجرای پروژه‌های بازسازی بین‌المللی پدید آمد. از جمله این مشکلات می‌توان به ناامنی گسترده، فساد فراگیر، کمبود بودجه و هماهنگی ناکافی میان نهادهای بین‌المللی و جوامع محلی اشاره کرد. بسیاری بر این باورند که درک نادرست جامعه بین‌المللی از اوضاع عراق مانع بزرگی بر سر راه بازسازی بوده‌است. این سرمایه‌گذاری در جریان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸) کاهش یافت، اما عراق تا سال ۱۹۹۰ از شبکه برق، آبرسانی و فاضلاب نسبتاً نوینی برخوردار بود. در جریان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، بمباران هوایی آسیب شدیدی به شبکه برق وارد کرد که ایستگاه‌های پمپاژ و دیگر تأسیسات آب آشامیدنی و تصفیه فاضلاب را تغذیه می‌کرد. تحریم‌های سازمان ملل متحد در پایان جنگ خلیج فارس این مشکلات را با ممنوعیت واردات قطعات یدکی و مواد شیمیایی مانند کلر تشدید کرد. بر پایه برآورد یونیسف، پیش از ۱۹۹۱ حدود ۹۵ درصد شهرنشینان و ۷۵ درصد روستانشینان از شبکه‌های نوین آبرسانی بهره‌مند بودند. میان سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، سهم سرانه روزانه آب آشامیدنی در بغداد از ۳۳۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر، در دیگر مناطق شهری از ۲۷۰ به ۱۱۰ لیتر و در مناطق روستایی از ۱۸۰ به ۶۵ لیتر رسید. حمله مارس ۲۰۰۳ به عراق، ویرانی بیشتری به سامانه‌های آبرسانی، فاضلاب و برق وارد آورد. تأسیسات تصفیه، ایستگاه‌های پمپاژ و نیروگاه‌ها از سوی غارتگران از تجهیزات، لوازم و سیم‌کشی برقی خود تهی شدند. ارزیابی نیازهای بازسازی در آستانه کنفرانس مادرید مانحین در اکتبر ۲۰۰۳، گروه مشترک سازمان ملل متحد و گروه بانک جهانی نیازهای مالی بازسازی عراق را برای دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ ارزیابی کرد. افزون بر این ۳۶ میلیارد دلار، حکومت ائتلاف موقت عراق نیاز اضافی ۲۰ میلیارد دلاری را برآورد کرد که شامل ۵ میلیارد دلار برای امنیت و پلیس و ۸ میلیارد دلار برای زیرساخت صنعت نفت بود. مدیریت بازسازی عراق بودجه بازسازی عراق به وزارتخانه‌های عراقی، نهادهای دولتی غیرعراقی و گروه‌های مردم‌نهاد گوناگون اختصاص یافت. این نهادها بر تهیه مصالح و کارهای بازسازی نظارت می‌کردند که از سوی پیمانکاران خارجی و عراقی انجام می‌شد. نقش سازمان ملل و بانک جهانی بودجه‌ای که گروه توسعه سازمان ملل متحد نگهداری می‌کرد از راه نهادهای سازمان ملل مانند سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و برنامه توسعه سازمان ملل توزیع شد. بودجه نگهداری‌شده نزد گروه بانک جهانی مستقیماً به نهادهای دولتی عراق از جمله شهرداری بغداد و وزارتخانه‌های ملی پرداخت شد. نقش ایالات متحده مجموعه‌ای از نهادهای آمریکایی بودجه صندوق امداد و بازسازی عراق (IRRF) را مدیریت کردند. | ## بخش 2: سرمایه‌گذاری در عراق پس از اشغال | در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ حکومت ائتلاف موقت منحل شد و دولت موقت عراق قدرت را بر عهده گرفت. در این زمان مدیریت پروژه‌های بازسازی به دفتر بازسازی و مدیریت عراق (IRMO)، زیرمجموعه وزارت خارجه آمریکا، و دفتر پروژه و قراردادها (PCO)، زیرمجموعه وزارت دفاع، سپرده شد که هر دو زیر نظر نمایندگی وزارت خارجه آمریکا در بغداد فعالیت می‌کردند. در ۴ دسامبر ۲۰۰۵ دفتر PCO با بخش خلیج فارس سپاه مهندسی نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا ادغام شد. از اکتبر ۲۰۰۴ نیز فرماندهی مشترک قراردادها عراق/افغانستان پشتیبانی پیمانکاری بازسازی عراق را بر عهده داشت. نهادهای دیگر دولت آمریکا از جمله آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و وزارت خارجه نیز قراردادهایی با بودجه صندوق امداد و بازسازی عراق صادر کردند. پیمانکاران برجسته بودجه صندوق IRRF عمدتاً از راه قرارداد با شرکت‌های خصوصی توزیع شد. شرکت بکتل بیش از ۲٫۴ میلیارد دلار برای بازتوانی زیرساخت‌ها از راه قراردادهای USAID دریافت کرد. شرکت فلاور اِمک (به انگلیسی: ) نزدیک به یک میلیارد دلار برای سامانه‌های آب، فاضلاب و مدیریت پسماند جامد گرفت. در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ شرکت سیمبیون پاور (به انگلیسی: ) ۲۵۰ میلیون دلار برای کارهای زیرساخت برق در سراسر کشور دریافت کرد. روند بازسازی تلاش‌های بازسازی با مشکلاتی چون مدیریت ناکارآمد، سوءاستفاده از بودجه، هماهنگی ناکافی با عراقی‌ها و حملات گسترده به کارگاه‌های ساختمانی و پیمانکاران دست‌به‌گریبان بود. در اکتبر ۲۰۰۴ کنگره آمریکا نهاد SIGIR را ایجاد کرد که وظیفه نظارت بر کاربرد و سوءکاربرد احتمالی بودجه IRRF را بر عهده داشت. این نهاد حسابرسی، بازرسی و بررسی انجام می‌داد و گزارش‌های سه‌ماهه به کنگره ارائه می‌کرد. سرعت پرداخت بودجه‌هایی که سازمان ملل متحد و گروه بانک جهانی مدیریت می‌کردند کُند بود. نهادها و وزارتخانه‌های عراقی غالباً توان دریافت یا پردازش بودجه را نداشتند و بسیاری از نهادهای سازمان ملل به دلیل وضعیت ناامن با دشواری بسیار در عراق فعالیت می‌کردند. بازتخصیص بودجه بازسازی تخصیص نخستین بودجه IRRF به بخش‌های گوناگون چندین بار دگرگون شد. افزون بر هزینه‌های اداری فهرست‌شده در جدول، ۰٫۶۰ میلیارد دلار دیگر در سال‌های مالی ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ صرف هزینه‌های اداری پراکنده در بخش‌های مختلف شد. تا فوریه ۲۰۰۶ گزارش SIGIR نشان داد که تنها ۳۶ درصد پروژه‌های بخش آب و ۷۰ درصد پروژه‌های بخش برق که در اصل برنامه‌ریزی شده بودند به پایان خواهند رسید. این کاستی به بازتخصیص بودجه IRRF از این بخش‌ها به نیازهای امنیتی، برآوردهای نادرست هزینه در طرح نخستین بازسازی، افزایش بهای مصالح و نبود نظارت اداری کافی نسبت داده شد. SIGIR همچنین توصیه کرد که بودجه‌ای نیز برای نگهداری زیرساخت‌های بازسازی‌شده اختصاص یابد؛ زیرا بدون تأمین لوازم، فنیان و سوخت، تأسیسات تکمیل‌شده ممکن بود از کار بیفتند. امنیت امدادگران بین‌المللی سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی فعالیت در عراق را برای کارکنان خود بسیار خطرناک یافتند. | ## بخش 3: سرمایه‌گذاری در عراق پس از اشغال | میان مارس ۲۰۰۳ و مارس ۲۰۰۸ دست‌کم ۹۴ امدادگر کشته، ۲۴۸ نفر زخمی، ۲۴ نفر بازداشت و ۸۹ نفر ربوده شدند. این وضع سبب شد شماری از این سازمان‌ها فعالیت خود را به‌کلی تعطیل یا به‌شکل مخفیانه و کم‌نمایه ادامه دهند. بخش بزرگی از مردم عراق این سازمان‌ها را بی‌طرف نمی‌دانستند، زیرا آنها همزمان با حمله نظامی وارد شدند و از نیروی چندملیتی و دولت‌های تشکیل‌دهنده آن بودجه و حمایت امنیتی دریافت می‌کردند. وضعیت امنیتی همچنین سبب شد بخش عمده‌ای از مدیریت برنامه‌های امدادی از خارج عراق انجام شود که کارایی برنامه‌ها را کاهش و پاسخ‌گویی را پراکنده کرد. پژوهشگران مؤسسه توسعه فرادریایی بر بهره‌گیری از سازمان‌های محلی و درک چندوجهی خشونت به‌جای نگاه یکپارچه به آن تأکید کردند و تشکیل کمیته هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد در عراق را گامی در این راستا دانستند. حملات به فعالیت‌های ساختمانی حملات، ترورها، بمب‌گذاری‌ها و خرابکاری مسلحانه از تهدیدهای همیشگی پیمانکاران بازسازی بود. از آغاز بازسازی در مارس ۲۰۰۳ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۹ دست‌کم ۱۳۹۵ کارگر در پروژه‌های تأمین‌مالی‌شده توسط آمریکا جان باختند. افزون بر آن هزاران ادعای بیمه‌ای از سوی کارگران ساختمانی بابت آسیب‌دیدگی در حملات ثبت شد. ارعاب کارگران پروژه‌ها را به تأخیر انداخت و دسترسی به فنیان خارجی متخصص را کاهش داد. برآورد می‌شود که ۲۵ درصد بودجه بازسازی صرف تأمین امنیت کارگران و کارگاه‌ها شده باشد. حملات و خرابکاری بر پروژه‌های تکمیل‌شده نیز تأثیر گذاشت؛ از جمله تخریب خطوط لوله نفت و دکل‌های برق فشار قوی. با این حال ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروی چندملیتی در عراق، در ماه مه ۲۰۰۸ اعلام کرد که تولید نفت و برق از سطوح پیش از جنگ فراتر رفته‌است. سال سه‌ماهه نخست سه‌ماهه دوم سه‌ماهه سوم سه‌ماهه چهارم ۲۰۰۴ — — ۲۲ ۱۱۲ ۲۰۰۵ ۴۴ ۵۴ ۸۵ ۵۲ ۲۰۰۶ ۵۲ ۵۹ ۹۱ ۱۰۱ ۲۰۰۷ ۱۵۲ ۷۹ ۷۲ ۴۳ ۲۰۰۸ ۵۸ ۴۸ ۳۳ ۳۵ ۲۰۰۹ ۵۷ ۲۹؟ فساد ادعا شده‌است که مقادیر هنگفتی از دلارهای مالیاتی آمریکایی و درآمدهای ضبط‌شده عراقی از سوی حکومت ائتلاف موقت عراق مفقود شده‌است. پیمانکاران متقلب مانند فیلیپ بلوم (به انگلیسی: ) اغلب با رشوه دادن به مقامات CPA قراردادهایی دریافت می‌کردند که هرگز اجرا نشد. گزارشی در نیویورک تایمز از «بی‌نظمی‌هایی» سخن گفت؛ از جمله میلیون‌ها دلار بودجه بازسازی که بی‌دقت در صندوق‌ها و کمدهای بایگانی انباشته شده بود، سرباز آمریکایی در فیلیپین که پول متعلق به عراق را قمار باخت و سه عراقی که در آسانسور بازسازی‌شده‌ای جان باختند که به‌نادرست ایمن تأیید شده بود. هرچند دولت آمریکا روند پیگرد قانونی پیمانکاران سارق را آغاز کرده بود، دولت عراق امکانی برای بازپس‌گیری دارایی‌های به‌سرقت‌رفته نداشت؛ تا حدی به این دلیل که فرمانی از سوی CPA صادر شده بود که پیمانکاران غیرنظامی در عراق را از صلاحیت قضایی عراقی معاف می‌کرد. در چارچوب بازسازی، قراردادهای بدون مناقصه به شرکت‌های بزرگ آمریکایی از جمله هالیبرتون و بکتل اعطا شد. به‌ویژه هالیبرتون به دلیل دریافت آنچه جانبداری دولتی تلقی می‌شد و کیفیت نازل بازسازی زیرساخت نفت عراق مورد انتقاد قرار گرفت. | ## جمع‌بندی | هنگامی که حسابرسان خود پنتاگون تشخیص دادند که نزدیک به ۲۶۳ میلیون دلار از هزینه‌های یکی از زیرمجموعه‌های هالیبرتون احتمالاً اضافی بوده‌است، ارتش همچنان همه آن هزینه‌ها جز ۱۰٫۱ میلیون دلار را پرداخت کرد.