موضوع مقاله: بعث‌زدایی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # بعث‌زدایی | مقدمه: بعث‌زدایی ؛ گاهی نیز صدّام‌زدایی نامیده می‌شود) به سیاستی گفته می‌شود که در عراق از سوی حکومت ائتلاف موقت عراق و دولت‌های بعدی عراقی برای حذف نفوذ حزب بعث عراق در نظام سیاسی جدید این کشور پس از تهاجم به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ اجرا شد. | ## بخش 1: بعث‌زدایی | حکومت ائتلاف موقت عراق این سیاست در عراق بعثی را معادل نازی‌زدایی در آلمان نازی پس از جنگ جهانی دوم در نظر گرفت. این سیاست نخستین‌بار در دستور شمارهٔ ۱ حکومت ائتلاف موقت عراق تشریح شد که در ۱۶ مهٔ ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا گردید.طبق این دستور، تمام کارمندان بخش دولتی که با حزب بعث در ارتباط بودند، از سمت‌های خود برکنار شدند و از استخدام دوباره در بخش دولتی در آینده منع گردیدند. دربارهٔ این سیاست در میان بسیاری از دانشگاهیان، نهادها، دولت و ارتش آمریکا و همچنین در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی بحث و گفت‌وگو شد و به‌شدت بحث‌برانگیز بود.سیاست بعث‌زدایی تحت نظارت اداره مؤقت ائتلاف رسماً در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴، هم‌زمان با انتقال حاکمیت به دولت مؤقت عراق دو روز بعد، لغو شد.با این حال، عناصر و بخش‌هایی از این سیاست همچنان در دوران فعالیت شورای حکومتی عراق و سپس در دوران پارلمان منتخب عراق (شورای نمایندگان) ادامه یافت. دستور بعث‌زدایی توسط چند مقام میان‌رتبه و نسبتاً گمنام پنتاگون تدوین شد و از دفتر وزیر دفاع ایالات متحده، دونالد رامسفلد سرچشمه گرفت. طرفداران این سیاست بر این باورند که بعث‌زدایی به‌طور مؤثر جامعهٔ عراق را از نفوذ بعثی‌ها پاک‌سازی کرد و زمینه را برای ایجاد یک دولت دموکراتیک عراقی فراهم ساخت.در مقابل، منتقدان استدلال می‌کنند که این سیاست نه‌تنها غیردموکراتیک بود، بلکه یکی از عوامل اصلی در وخامت اوضاع امنیتی سراسر عراق به‌شمار می‌رفت.Henderson & Tucker, p. 19.به‌مرور زمان، این سیاست با فرقه‌گرایی سُنّی‌ستیزی نیز مرتبط دانسته شد، زیرا بیشتر جامعهٔ سنی عراق را تحت تأثیر منفی قرار داد و بسیاری آن را ابزاری برای حاشیه‌راندن سیاسی سنیان تعبیر کردند. از نگاه منتقدان، این قانون که تا کنون اجرا می‌شود، دیگر صرفاً ابزاری برای عدالت انتقالی نیست، بلکه گاهی به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌شود تا احزاب خاصی را تقویت کرده یا تعیین کند چه کسی حق دارد در زندگی سیاسی عراق شرکت کند، که این امر باعث افزایش تنش‌های طائفه‌ای و سیاسی در عراق می‌شود. فرآیندی مشابهِ بعث‌زدایی نیز از دسامبر ۲۰۲۴ در سوریه پس از سقوط رژیم اسد و فروپاشی نظام بعثی سوریه رخ داد. این روند، همانند نمونهٔ عراقی، با هدف حذف نفوذ حزب سوسیالیست عربی بعث – شاخهٔ سوریه از نظام سیاسی جدید سوریه انجام شد؛ نظامی که تحت رهبری دولت سرپرست سوریه اداره می‌شود. هدف سیاست هدف این سیاست در مقدمهٔ دستور شمارهٔ ۱ بیان شده است: با توجه به اینکه مردم عراق طی سال‌ها از سوی حزب بعث با نقض گستردهٔ حقوق بشر و محرومیت‌های متعدد روبه‌رو بوده‌اند، با توجه به نگرانی شدید جامعهٔ عراق از تهدید ناشی از ادامهٔ فعالیت شبکه‌ها و کارکنان حزب بعث در ادارهٔ کشور و همچنین ترس و ارعاب مردم توسط مقام‌های بعثی، و با توجه به تهدید مداوم امنیت نیروهای ائتلاف توسط حزب بعث عراق همچنین در بخش اول دستور شمارهٔ ۱ آمده است: این دستور ساختارهای حزب را برچیده و رهبران آن را از سمت‌های مسئولیت و اختیار در جامعهٔ عراق حذف می‌کند. بدین وسیله، ادارهٔ مؤقت ائتلاف اطمینان حاصل خواهد کرد که دولت نمایندهٔ عراق تحت تأثیر عناصر بعثی که ممکن است به قدرت بازگردند، قرار نگیرد و کسانی که در آینده در موقعیت‌های قدرت قرار می‌گیرند برای مردم عراق قابل قبول باشند. بر اساس اهدافی که در راستای نمایندگی از جامعهٔ عراق و تلاش برای ایجاد «محیطی امن و پایدار که آزادی و دموکراسی را برای مردم عراق حفظ کند» تعیین شده بود،هدف این سیاست پیشبرد ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک در عراق بود. هدف کلی تهاجم به عراق شامل کشف و حذف تسلیحات کشتار جمعی و ایجاد یک دولت دموکراتیک در خاورمیانه برای کمک به مبارزه با جنگ جهانی علیه تروریسم بود. در چارچوب این اهداف کلان، بعث‌زدایی به عنوان روشی منطقی تلقی شد تا اطمینان حاصل شود که رژیم پیشین که تثبیت‌شده، غیردموکراتیک و به گفتهٔ همه، غیرمحبوب بود و نفوذ آن بر فرهنگ سیاسی عراق ادامه داشت، به‌طور کامل از میان برداشته شود. سیاست بعث‌زدایی به‌عنوان بخشی از راهبرد کلی اشغال عراق، طبق دستور ریاست‌جمهوری امنیت ملی شمارهٔ ۲۴ که در ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۰۳ صادر شد، به وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا واگذار گردید، تنها ۶۰ روز پیش از آغاز تهاجم ۲۰ مارس ۲۰۰۳.در مقایسه با حدود پنج سال برنامه‌ریزی متفقین برای اشغال پس از جنگ در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، این مدت‌زمان برای برنامه‌ریزی راهبرد و عملیات اشغال عراق بسیار کوتاه بود.See Case Studies Volume I, Ch. در ۱۰ مارس ۲۰۰۳، نشست شورای امنیت ملی ایالات متحده برای تعیین حدود اجرای بعث‌زدایی برگزار شد، زیرا میان وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات مرکزی اختلاف نظر وجود داشت.وزارت دفاع خواستار اجرای گستردهٔ سیاستی بود که تمامی اعضای حزب بعث را هدف بگیرد، در حالی که وزارت خارجه و سیا از سیاست محدودتری با عنوان «صدام‌زدایی» حمایت می‌کردند که تنها رهبران ارشد و متهمان به جنایت را شامل می‌شد.در نهایت، توافقی میانه حاصل شد: رهبران عالی‌رتبهٔ حزب بعث برکنار شوند و شورایی به سبک «حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی برای بررسی مسئولیت اعضای رده‌پایین‌تر تشکیل گردد. به پریایهٔ مصاحبه‌های چارلز فرگوسن، کارگردان، سیاست بعث‌زدایی پس از آن دیگر خارج از شورای امنیت ملی و دفتر برنامه‌ریزی ویژه تا ۱۵ مه ۲۰۰۳ مورد بحث قرار نگرفت. مرحلهٔ نگارش و برنامه‌ریزی فرایند نگارش و برنامه‌ریزی سیاست بعث‌زدایی با گزارشی آغاز شد که توسط احمد چلبی و کنگرهٔ ملی عراق منتشر گردید. در این گزارش، امکان حذف نفوذ حزب بعث از عرصهٔ سیاسی عراق بررسی و این ایده با سیاست نازی‌زدایی متفقین، که در توافق‌نامهٔ پوتسدام سال ۱۹۴۵ تدوین شده بود، مقایسه شد.در طول ۶۰ روزی که برای برنامه‌ریزی اشغال پس از جنگ در نظر گرفته شده بود، نسخه‌ای سخت‌گیرانه‌تر از سیاست بعث‌زدایی توسط دفتر برنامه‌ریزی ویژه در وزارت دفاع تهیه شد، علیرغم توافق پیشین شورای امنیت ملی در ۱۰ مارس ۲۰۰۳. پیش از ورود پل برمر به عراق در ۱۲ مه ۲۰۰۳، او با داگلاس فیت و اعضای دفتر برنامه‌ریزی ویژه دیدار کرد و در همان جلسه، نخستین گزارش رسمی خود دربارهٔ بعث‌زدایی را دریافت نمود. پس از آن جلسه، پیش‌نویس نهایی دستور بعث‌زدایی تدوین شد و پس از ورود برمر به عراق، از طریق پیک به بغداد ارسال گردید تا به‌طور رسمی صادر شود. طبق دستور ریاست‌جمهوری امنیت ملی شمارهٔ ۲۴، وزارت دفاع ایالات متحده اصلی‌ترین سازمان مسئول اشغال عراق بود.برای این منظور، پل ولفوویتز و داگلاس فیت دفتر برنامه‌ریزی ویژه را ایجاد کردند تا استراتژی وزارت دفاع برای اشغال عراق را تدوین کنند. علاوه بر ولفوویتز و فیت، والتر اسلوکامب نیز مسئول نظارت بر اجرای استراتژی اشغال وزارت دفاع شد.تمام این اقدامات تحت نظارت وزارت دونالد رامسفلد، وزیر وقت دفاع آمریکا انجام شد. طبق مصاحبه‌ای که چارلز فرگوسن در فیلم خود با ژنرال جی گارنر انجام داد، پل برمر به گارنر گفت: «من دستوراتم را دریافت کرده‌ام.»این باعث شد که گارنر باور کند که برمر مسئول محتوای سیاست نبوده و تنها در حال اجرای سیاست‌های وزارت دفاع است. در یک مصاحبهٔ تلویزیونی در سال ۲۰۱۶ با پی‌بی‌اس، کالین پاول از شگفتی خود در مورد مجوز صدور دستورات دستور شماره ۱ و ۲ ائتلاف مؤقت سخن گفت و بیان کرد: «برخی در یادداشت‌های خاطرات خود گفته‌اند که شورای امنیت ملی در جریان قرار گرفت، اما من می‌توانم به شما بگویم که من در جریان قرار نگرفتم. سیا شوکه شد و فرماندهان در میدان هم شوکه شدند، زیرا این راه‌حل مشکل امنیتی بود.» پاول به یاد می‌آورد که با رایس تماس گرفته و او به او گفته بود که پل برمر تصمیم را گرفته و برای آن‌ها جایز نیست که آن را برگردانند.سپس جرج تنت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در آن زمان نوشت: «ما هیچ‌چیز در مورد آن نمی‌دانستیم تا زمانی که بعث‌زدایی به یک fait accompli تبدیل شد… واضح است که این یک تصمیم کلیدی سیاستی بود، اما هیچ نشست اصلی برای بحث در مورد این حرکت برگزار نشد.» یکی دیگر از بازیگران مهم در ایجاد سیاست بعث‌زدایی، رهبر تبعیدی کنگرهٔ ملی عراق، احمد چلبی بودChandrasekaran, pp. که از نظر سیا و وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان یک منبع غیرقابل اعتماد شناخته می‌شد، اما نقش تأثیرگذاری در تدوین استراتژی اشغال پس از جنگ توسط وزارت دفاع ایالات متحده برای مقابله با حزب بعث داشت. طبق گفتهٔ راجیو چاندراسهاران، داگلاس فیت، یکی از معماران اصلی سیاست بعث‌زدایی، تحت تأثیر ایده‌هایی که توسط چلبی و کنگرهٔ ملی عراق ترویج می‌شد، قرار گرفت. سایر سازمان‌ها و افرادی که در فرایند چالش با پیاده‌سازی سیاست بعث‌زدایی دخیل بودند شامل: وزارت امور خارجه ایالات متحده، سیا، ژنرال جی گارنر، سرهنگ پل هیوز (مدیر سیاست استراتژیک برای اشغال ایالات متحده، ۲۰۰۳)، رابرت هاتچینگز (رئیس، ۲۰۰۳–۲۰۰۵، شورای ملی اطلاعات)، سفیر باربارا بودین و سرهنگ لارنس ویلکرسن (رئیس دفتر برای وزیر امور خارجه کالین پاول، ۲۰۰۲–۲۰۰۵) بودند. پیشینه‌ها در اشغال‌های پس از جنگ در آلمان و ژاپن، ایالات متحده، در همکاری با دیگر کشورهای متفق، سیاستی را در پیش گرفت که هدف آن حذف کامل هرگونه تأثیر مرتبط با ایدئولوژی‌های نازی یا امپراتوری ژاپن بود. این استراتژی‌ها در توافق پوتسدام ۱۹۴۵، اسناد تسلیم آلمان و دستور عمومی شمارهٔ ۱ برای ژاپن پس از جنگ یافت می‌شوند.استراتژی که بیشتر به آن اشاره شده، سیاست نازی‌زدایی ایالات متحده در آلمان پس از جنگ جهانی دوم بود. ۱۰۰ فرمان در دوران فعالیت ادارهٔ مؤقت ائتلاف، پل برمر به‌عنوان مدیر این نهاد، مسئول نظارت بر روند اشغال و دمکراتیک‌سازی عراق بود. به‌عنوان عالی‌ترین مقام در کشور، فرمان‌هایی که از دفتر او صادر می‌شدند، قدرت قانونی در عراق داشتند. از طریق همین فرمان‌های اداره بود که برمر و تیم اداری‌اش سیاست بعث‌زدایی را که در دفتر برنامه‌های ویژهٔ وزارت دفاع ایالات متحده تدوین شده بود، به اجرا گذاشتند. فرمان شمارهٔ ۱ فرمان شمارهٔ ۱ با عنوان «بعث‌زدایی جامعهٔ عراق» در ۱۶ مهٔ ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد. این فرمان اهداف سیاست بعث‌زدایی را که در دفتر برنامه‌های ویژه تدوین شده بود، تشریح می‌کند. بر اساس متن فرمان، تمامی اعضای حزب بعث، از رهبران ارشد تا اعضای عادی حزب، باید از سمت‌های خود برکنار و از استخدام در بخش عمومی در آینده منع شوند. فرمان، دامنهٔ گستردهٔ خود را چنین توضیح می‌دهد: افرادی که در سه سطح بالایی مدیریت هر وزارتخانهٔ دولتی، شرکت‌های وابسته و دیگر نهادهای دولتی (از جمله دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) قرار دارند، باید برای بررسی احتمال عضویت در حزب بعث و همچنین برای تحقیق در مورد هرگونه رفتار مجرمانه یا تهدید علیه امنیت، مورد مصاحبه قرار گیرند. فرمان شمارهٔ ۲ فرمان شمارهٔ ۲ با عنوان «انحلال نهادها» در ۲۳ مهٔ ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد. این فرمان دامنهٔ سیاست بعث‌زدایی را از اعضای حزب فراتر برد و شامل نهادها و دستگاه‌های حکومتی و همچنین سازمان‌ها و مؤسسات تابعه یا وابستهٔ آنان نیز کرد. در این فرمان، مجازات‌هایی برای هرگونه وابستگی به این سازمان‌ها یا نهادها تعیین شده است. متن فرمان تصریح می‌کند که تمام نهادهای مندرج در پیوست (که قابل اصلاح و افزودن گروه‌های جدید است) «منحل» اعلام می‌شوند. همچنین مقرر شد که دارایی‌های مالی این نهادها مسدود و تحت نظارت ادارهٔ مؤقت ائتلاف قرار گیرد تا برای تأمین هزینه‌های بازسازی عراق استفاده شود. فرمان یادآور می‌شود که حقوق بازنشستگی افرادی که بر اساس این فرمان برکنار شده‌اند ادامه خواهد یافت، اما در صورتی که مشخص شود فرد مورد نظر مرتکب جرم شده یا از اعضای ارشد حزب بعث بوده است، این پرداخت‌ها می‌تواند لغو شود. افزون بر این، برای شهروندان عراقی که اطلاعاتی در زمینهٔ کشف و بازیابی دارایی‌های نهادهای منحل‌شده ارائه دهند، پاداش‌هایی در نظر گرفته شد. فرمان شمارهٔ ۴ فرمان شمارهٔ ۴ با عنوان «مدیریت دارایی‌ها و اموال حزب بعث عراق» در ۲۵ مهٔ ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد و در واقع ادامه‌ای بر مقررات و مجازات‌های مالی مندرج در فرمان شمارهٔ ۲ به‌شمار می‌رفت. در مقدمهٔ فرمان آمده است که این تصمیم «به نمایندگی و به نفع مردم عراق» صادر می‌شود. فرمان، دارایی‌های حزب بعث را چنین تعریف می‌کند: «کلیهٔ اموال منقول و غیرمنقول، سوابق، داده‌ها، وجوه نقد، سرمایه‌های قابل تحقق و دارایی‌های نقدی» که یا مستقیماً به حزب بعث تعلق داشته‌اند، یا به اعضای حزب به عنوان پاداش یا بدون پرداخت ارزش واقعی‌شان واگذار شده بودند. از دیگر مفاد فرمان: اعلام تعلیق تمام تعهدات مالی حزب بعث، تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به اعتراضات، ادارهٔ مؤقت ائتلاف اختیار یافت تا همهٔ دارایی‌های توقیف‌شده را برای استفاده و به نفع مردم عراق مدیریت کند، شورای بعث‌زدایی عراق مجاز شد تا اطلاعات مربوط به محل دارایی‌های حزب بعث را در اختیار ادارهٔ ائتلاف بگذارد، در تطابق با فرمان شمارهٔ ۲، عدم ارائهٔ اطلاعات دربارهٔ دارایی‌های حزب بعث جرم تلقی می‌شد و مرتکب می‌توانست به جریمهٔ ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا یک سال حبس محکوم شود. فرمان شمارهٔ ۵ فرمان شمارهٔ ۵ با عنوان «ایجاد شورای بعث‌زدایی عراق» در ۲۵ مهٔ ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد و شورای بعث‌زدایی عراق را رسماً ایجاد کرد. این شورا مأمور اجرای فرمان‌های شمارهٔ ۱ و ۴ بود و عملکرد آن تحت اختیار مدیر ادارهٔ مؤقت ائتلاف یا دولت عراق تعیین می‌شد. اعضای شورا تنها عراقی‌ها بودند، اما توسط مدیر انتخاب شده و به صلاحدید او خدمت می‌کردند. وظایف شورا، مشروط بر اینکه مدیر صلاحیت شورا را برای انجام آن‌ها تأیید کند، شامل موارد زیر بود: تعیین میزان، نوع، مکان و وضعیت کنونی اموال و دارایی‌های حزب بعث عراق، از جمله اموال متعلق به مقامات و اعضای حزب و هرگونه روش پنهان‌سازی یا توزیع برای اجتناب از شناسایی؛ شناسایی مقامات و اعضای حزب بعث که در نقض حقوق بشر و بهره‌کشی از مردم عراق دخیل بودند؛ ارائه جزئیات هرگونه اتهامات کیفری علیه مقامات و اعضای حزب بعث؛ جمع‌آوری هرگونه اطلاعات مرتبط با فرمان بعث‌زدایی جامعهٔ عراق (۱۶ مهٔ ۲۰۰۳) و فرمان مدیریت دارایی‌ها و اموال حزب بعث. وظایف اضافی شورا شامل موارد زیر بود: یافتن مؤثرترین و عادلانه‌ترین روش‌ها برای حذف ساختار و ابزارهای ارعاب و حمایت حزب بعث؛ ایجاد روشی برای شناسایی و دسته‌بندی مقامات و اعضای حزب بعث؛ تعیین مؤثرترین و عادلانه‌ترین روش برای بازیابی دارایی‌ها و اموال حزب بعث؛ مشخص کردن افرادی که شورا تشخیص دهد باید از اجرای فرمان بعث‌زدایی جامعهٔ عراق مستثنی شوند. یکی دیگر از نکات مهم این فرمان این است که هرگونه شهادت شفاهی یا نوشتهٔ ارائه‌شده به شورا نمی‌تواند به‌عنوان مدرک در محاکمات کیفری علیه فرد ارائه شود. مطابق سایر فرمان‌ها، جریمهٔ نقدی یا حبس می‌توانست برای کسانی که از درخواست‌های شورا سرپیچی می‌کردند اعمال شود. یادداشت فرمان شمارهٔ ۷ یادداشت فرمان شمارهٔ ۷ با عنوان «تفویض اختیار براساس فرمان بعث‌زدایی شمارهٔ ۱» در ۴ نوامبر ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد و نشان‌دهندهٔ تغییر موضع ادارهٔ مؤقت ائتلاف دربارهٔ اجرای سیاست بعث‌زدایی مندرج در فرمان شمارهٔ ۱ است. در مقدمهٔ این یادداشت آمده است: «با توجه به اینکه تحت رژیم پیشین، برخی عراقی‌ها ممکن است به دلایلی که عمدتاً با باورهای ایدئولوژیکشان مرتبط نبوده، به حزب بعث پیوسته باشند…» این یادداشت، فرمان شمارهٔ ۵ اداره که شورای بعث‌زدایی عراق را ایجاد کرده بود، لغو می‌کند و به جای آن وظایف اجرای فرمان شمارهٔ ۱ به کمیسیون عالی بعث‌زدایی تحت شورای حکومتی واگذار می‌شود. اگرچه اختیارات و وظایف ادارهٔ ائتلاف برای بعث‌زدایی جامعهٔ عراق به شورای حکومتی و نهادهای وابسته به آن منتقل شد، یادداشت فرمان شمارهٔ ۷، اختیار بازبینی اقدامات شورا و زیرمجموعه‌های آن توسط اداره را حفظ می‌کند. همچنین هرگونه اقدام شورا و زیرمجموعه‌های آن که ممکن است خطر امنیتی ایجاد کند، باید پیش از اجرا با مدیر اداره مورد بحث قرار گیرد. فرمان شمارهٔ ۱۰۰ آخرین فرمان صادرشده توسط ادارهٔ مؤقت ائتلاف در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد (اگرچه نگارش و امضای آن در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ انجام شد) و با عنوان «انتقال قوانین، مقررات، فرمان‌ها و دستورالعمل‌های صادرشده توسط ادارهٔ مؤقت ائتلاف» منتشر گردید. 4–16, 17.یادداشت شماره ۷، که اختیار بعث‌زدایی جامعهٔ عراق را از اداره به کمیسیون عالی بعث‌زدایی منتقل کرده بود، توسط فرمان شمارهٔ ۱۰۰ لغو شد؛ البته این لغو تنها تا زمانی ادامه دارد که «دولت مؤقت عراق فرمانی برای ایجاد شورای مستقل بعث‌زدایی عراق صادر کند». 18.به‌عبارت دیگر، فرمان شمارهٔ ۱۰۰ اختیارات و متن سیاست بعث‌زدایی ادارهٔ ائتلاف را حذف کرد، اما امکان ادامهٔ آن تحت دولت‌های بعدی عراق را فراهم ساخت. | ## بخش 2: بعث‌زدایی | اجرای سیاست و اعمال آن فرایند اجرای سیاست بعث‌زدایی با هرج و مرج پس از تهاجم اولیه پیچیده شد، و سردرگمی کلی در مرزبندی اختیارات میان نقش دفتر بازسازی و کمک‌های بشردوستانه در بازسازی پساجنگ و ایجاد نهایی ادارهٔ ائتلاف به ریاست پل برمر نیز به آن افزود. اجرای این سیاست قرار بود تا حد ممکن سختگیرانه باشد، طبق توصیه‌های احمد چلبی که چنین سختگیری‌ا برای «نشان دادن تعهد آمریکا به نظم سیاسی جدید در عراق» ضروری است. علاوه بر این، عمق اجرای سیاست لازم بود تا آنچه برمر آن را «گام‌های روشن، عمومی و قاطع برای اطمینان دادن به عراقی‌ها مبنی بر عزم ما برای ریشه‌کن کردن صدام‌گرایی» می‌دانست، نشان داده شود. به گفتهٔ یکی از منتقدان این سیاست، سفیر باربارا بودن اظهار داشت که چنین تلاش گسترده و عمیقی برای حذف و طرد افراد از زندگی عمومی در دوران اشغال قبلی آمریکا (مانند آلمان و ژاپن) هرگز رخ نداده بود. اصل راهنمای این یادداشت، اجرای سریع و عمیق سیاست بود، به‌طوری که در ابتدا مسئولیت اعمال آن به نیروهای ائتلاف واگذار شد و بازپرس‌های نظامی در تمامی وزارتخانه‌ها مستقر شدند. علاوه بر این، این یادداشت استفاده از شهروندان غیرنظامی و «عراقی‌های حرفه‌ای» را برای ایجاد حضور در وزارتخانه‌ها و تسریع روند توصیه می‌کرد. روش‌های اجرای سیاست روش اصلی اجرای این سیاست تحت کنترل ادارهٔ ائتلاف از طریق قضاوت بازپرس‌ها و مشاوران ارشد وزارتخانه‌ها بود که مجازات‌های مرتبط با عضویت در حزب بعث را اعمال می‌کردند. علاوه بر این، تصمیمات کمیته‌های بررسی اعتبار در مورد استثناها و اعتراضات، توسط مدیر ادارهٔ ائتلاف بررسی می‌شد. مطابق یادداشت شمارهٔ ۱، به همهٔ وزارتخانه‌ها بازپرس‌هایی اختصاص داده شد تا وابستگی کارکنان به حزب بعث را بررسی کنند و تعیین شود که چه افرادی مشمول مجازات‌های دستور شمارهٔ ۱ هستند. این سیاست با سختگیری توسط ادارهٔ ائتلاف و شورای بعث‌زدایی عراق و نهادهای بعدی اجرا شد. واگذاری اختیارات اجرایی طبق بخش ابتدایی یادداشت، نهاد اولیه‌ای که مسئول بعث‌زدایی در جامعهٔ عراق بود (دستور شماره ۱ ادارهٔ ائتلاف)، نیروهای ائتلاف و بازپرس‌های نظامی بودند. واگذاری بیشتر اختیارات بر عهده بازپرس‌های نظامی و کمیته‌های بررسی اعتبار به سبک دادگاه بود. ساختار قدرت از سلسله‌مراتبی واضح پیروی می‌کرد، به‌طوری که مدیر ادارهٔ ائتلاف نظارت بر اختیارات اجرایی نیروهای ائتلاف را داشت و در نهایت پس از تشخیص صلاحیت، شورای بعث‌زدایی عراق مسئول اجرای این وظایف شد. حکومت ائتلاف موقت عراق فعالان اصلی در این مرحله، نیروهای نظامی یا سایر بازپرس‌ها بودند که مسئول جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ کارکنان وزارتخانه‌های دولتی بودند. آن‌ها مجاز بودند اطلاعات را به روش‌های مختلف جمع‌آوری کنند و بر اساس واقعیت‌های موجود تعیین کنند که آیا فرد موردنظر وابستگی به حزب بعث دارد یا خیر. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده، مگر اینکه اعتراض تأیید شود، مشاور ارشد وزارتخانه اقدامات لازم برای اجرای دستور شمارهٔ ۱ ادارهٔ ائتلاف را انجام می‌داد. وزارتخانه‌ها می‌توانستند درخواست استثنا کنند، اما این درخواست‌ها باید توسط بازپرس‌های نظامی بررسی و تأیید می‌شد که فرد واجد شرایط استثنا باشد. در دوره تحت نظارت ادارهٔ ائتلاف، کمیته‌های بررسی اعتبار شامل پنل‌های سه نفرهٔ نظامی-غیرنظامی بودند که تحت فرماندهٔ نیروهای ائتلاف و گزارش‌دهی به مدیر ادارهٔ مؤقت ائتلاف فعالیت می‌کردند. هدف کمیته‌های بررسی اعتبار بررسی اعتراضات عراقی‌هایی بود که معتقد بودند به اشتباه «بعثی» محسوب شده‌اند. کمیته‌های بررسی اعتبار باید درخواست‌ها را بررسی کرده و استثناها یا اعتراض‌ها را تأیید یا رد می‌کرد. مسئولیت اثبات در این پرونده‌ها بر عهده فرد بود تا نشان دهد طبق معیارهای یادداشت، عضو حزب بعث نیست. شورای بعث‌زدایی مرحله تحت نظارت شورای بعث‌زدایی تنها زمانی آغاز می‌شد که مدیر تعیین می‌کرد «مسئولیت شناسایی اعضای حزب بعث بتواند به‌طور مؤثر به شهروندان عراقی واگذار شود». با این حال، در طول مرحله اولیه، شورا تشویق می‌شد تا افراد را برای عضویت در کمیته‌های بررسی اعتبار معرفی کند و همچنین در مرحلهٔ جمع‌آوری داده‌ها مشارکت داشته باشد تا برای پذیرش کامل وظایف آماده شود. با وجود امکان واگذاری نقش‌های تحقیقی و تصمیم‌گیری، کمیته‌های بررسی اعتبار تا زمانی که «مردم عراق شکل نمایندگی دولت خود را اتخاذ کنند»، به فعالیت خود ادامه می‌دادند. معیارهای اقدام تنبیهی معیارهای اقدام تنبیهی که در یادداشت شمارهٔ ۱ بیان شده است، هر نوع ارتباط با حزب بعث را شامل می‌شود. این معیارها بازتاب معیارهای کلی ارتباطی است که در دستور شمارهٔ ۱ ذکر شده، به طوری که فرد در صورت داشتن ارتباط یا شناخته شدن به عنوان عضو هر سطحی از حزب بعث، مشمول مجازات خواهد شد. علاوه بر این، دستور شمارهٔ ۴ بیان می‌کند که افرادی که به دلیل ارتباط با حزب بعث، هر نوع غرامت مالی یا پاداش دریافت کرده‌اند، مشمول مصادرهٔ اموال خواهند شد. معیارهای مجازات گسترده بود و این سیاست شامل تمامی اعضای وابسته به حزب بعث می‌شد. تنها افرادی که می‌توانستند به وضوح ثابت کنند که پیش از انحلال حزب بعث توسط ادارهٔ ائتلاف دیگر عضو آن نبوده‌اند و نشان دهند که عضویتشان به دلایل غیرایدئولوژیک بوده است، می‌توانستند امیدوار باشند که از مجازات‌های این سیاست اجتناب کنند. تأثیر بر اساس تخمین‌ها، قبل از سال ۲۰۰۷، حدود ۵۰٬۰۰۰ کارمند دولتی، به همراه کارمندان سایر سازمان‌ها که در ضمیمهٔ A دستور شمارهٔ ۲ ذکر شده بودند، به دلیل اجرای سیاست بعث‌زدایی از مشاغل خود برکنار شدند.تخمین دیگری نیز پیش از سال ۲۰۰۷ مطرح کرده است که «۱۰۰٬۰۰۰ کارمند دولت، پزشک و معلم» به دلیل ارتباطات سطح پایین با حزب بعث از بخش دولتی به‌طور اجباری اخراج شدند. مشاغل تحت تأثیر مشاغلی که تحت تأثیر سیاست بعث‌زدایی قرار گرفتند عبارت‌اند از: تمامی کارمندان دولتی در هر وزارتخانه‌ای که با حزب بعث مرتبط بود. مشاغل مربوط به آموزش (معلمان و اساتید دانشگاه) پزشکان و کادر درمانی تمامی پرسنل مرتبط با وزارت دفاع و نهادهای مشابه اطلاعاتی یا نظامی دولتی افرادی که در ارتباط با یا استخدام: دیوان ریاست‌جمهوری دبیرخانهٔ ریاست‌جمهوری شورای فرماندهی انقلاب مجلس ملی سازمان جوانان کمیتهٔ ملی المپیک دادگاه‌های انقلاب، ویژه و امنیت ملی بودند. این دستور خواستار انحلال کامل ارتش عراق بود و بنا به گزارش‌ها، منجر به بیکاری و از دست دادن حقوق بازنشستگی تقریباً ۵۰۰٬۰۰۰ نفر شد.آمار بیکاری در این سطح تقریباً ۲۷٪ برآورد شده است.بسیاری از منتقدان بر این باورند که این دستور به ویژه باعث شکل‌گیری شورش مسلحانه در کشور شد. از مجموع ۸۶۰ قاضی و دادستان، ۶۵۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند و ۱۷۶ نفر از سمت‌های خود در وزارت دادگستری برکنار شدند. است، یک برنامه بعث‌زدایی به‌دقت محاسبه شده را به ویژه در زمینه‌های سیاسی و امنیتی به‌عنوان راهی برای ایجاد پایه‌گذاری برای تغییر رژیم موفق توصیه می‌کند.یک سخنرانی از احمد چلبی در مؤسسه امریکن انترپرایز همچنین ضرورت حذف عناصر بعثی از جامعهٔ عراق را به‌عنوان بخشی از ایجاد چارچوب موفقی برای ساخت یک نظام سیاسی جدید در عراق توضیح می‌دهد. در نهایت، کنگرۀ ملی عراق دو مقاله با عناوین «بعث‌زدایی سنگ‌بنای مبارزه با تروریسم است» و «ریشه‌کن کردن فاشیسم» منتشر کرده است که در هر دو مقاله بیان می‌شود که حذف حزب بعث و تأثیر آن، مؤثرترین راه برای ایجاد یک عراق دموکراتیک است. حزب‌ها به‌دلیل سیاست بعث‌زدایی، بسیاری از عرب‌های سنی از خدمات دولتی و فرایند دموکراتیک به‌طور کلی کنار گذاشته شدند،زیرا اکثریت قریب به اتفاق اعضای حزب بعث در دوران حکومتش به‌طور اسمی عرب‌های سنی بودند.Henderson & Tucker, p. نمایندگی بی‌توجهی کلی که بسیاری از عرب‌های سنی تجربه کردند، در نبود نمایندگی آن‌ها در تشکیل‌های اولیه دولت‌ها منعکس شد، چرا که در جمعیت عرب‌های سنی، ارتباط بالایی با حزب بعث وجود داشت.به دلیل شدت اولیه سیاست که بسیاری را از زندگی عمومی کنار می‌گذاشت، تعداد کمی از رهبران جامعه عرب سنی مایل یا قادر به تشکیل سازمان‌های قانونی برای مشارکت در عرصه سیاسی عمومی بودند.Henderson & Tucker, p. خوان کول، تاریخ‌نگار برجسته و مفسر مسائل خاورمیانه در آمریکا، در اوت ۲۰۰۵ پیشنهاد کرد که این تحریم تا حدی ناشی از سیاست‌های تنبیهی علیه اعضای سابق حزب بعث، و بنابراین علیه عرب‌های سنی، بود که توسط دولت انتقالی عراق که تحت سلطه احزاب شیعه و کردی بود، انجام می‌شد؛ اعضای سابق حزب بعث نمی‌توانستند مناصب عالی دولتی را بر عهده بگیرند، اما به‌طور کلی به عنوان افراد متهم به هیچ جرم خاصی شناخته نمی‌شدند. کول هشدار داد که ایالات متحده باید با این تعهد به بعث‌زدایی در دولت عراق مقابله کند «اگر قرار است عرب‌های سنی وارد دولت جدید شوند». این که سنی‌ها بیشترین آسیب را از سیاست‌های بعث‌زدایی دیدند، به احتمال زیاد به رشد گروه‌های مقاومت سنی که به سرعت پس از اشغال ۲۰۰۳ توسط نیروهای تحت رهبری ایالات متحده شکل گرفتند، کمک کرده است.Henderson & Tucker, pp. شیعیان به دنبال حذف بسیاری از رهبران سیاسی عرب سنی از مشارکت در دموکراسی آیندهٔ عراق، بسیاری از رهبران سیاسی شیعهٔ مخالف داخلی و مهاجر، احزاب و سازمان‌های سیاسی زیادی تشکیل دادند و به‌عنوان گروه غالب در دولت شناخته شدند.Henderson & Tucker, p. کردها در میان جمعیت کرد، ایدهٔ پشت بعث‌زدایی عموماً مورد حمایت قرار گرفت.به دلیل تاریخ سرکوب دولتی کردها، مانند عملیات‌های انفال، حس خصومت عمومی در میان جمعیت‌های کرد نسبت به رژیم بعث وجود داشت. به دلیل تشکیل سیاسی خود به عنوان یک بلوک قومی، کردها در انتخابات عملکرد خوبی داشتند و جایگاه برجسته‌ای در دولت ملی پیدا کردند. انتخابات و نامزدها یکی از جنبه‌های مشکل‌سازتر بعث‌زدایی نه در بازهٔ زمانی ۲۰۰۳–۲۰۰۴، بلکه در سال‌های بعدی رخ داد، زمانی که عراقی‌ها اختیار بیشتری بر امور سیاسی خود داشتند. در اولین انتخابات در عراق در ژانویهٔ ۲۰۰۵، سنی‌ها تنها ۱۷ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی پارلمان به دست آوردند، که دلایل آن روشن نیست اما ممکن است به تحریم آن انتخابات توسط آنان مرتبط باشد. سیاست‌های بعث‌زدایی به عنوان دلایلی برای بن‌بست سیاسی ناشی از انتخابات پارلمانی مارس ۲۰۱۰ ذکر شده‌اند، که در آن تعداد زیادی از نامزدهای سنی رد صلاحیت شدند. بهره‌مندان طبق متن دستورات، اصلی‌ترین بهره‌مندان از سیاست بعث‌زدایی، مردم عراق بودند. این سیاست به نفع و رفاه آن‌ها اجرا شد و اذعان داشت که آن‌ها تحت رژیم بعثی صدام حسین رنج کشیده‌اند. با این حال، دیگر بهره‌مندان این سیاست شامل مخالفان داخلی عراق و تبعیدیانی بودند که پس از تهاجم آمریکا به عراق بازگشتند. سیاستمداران و مخالفان یکی از گروه‌هایی که از سیاست بعث‌زدایی بهره‌مند شدند، کنگره ملی عراق (INC) بود؛ یک جنبش سیاسی مخالف عراقی در تبعید به رهبری دکتر احمد چلبی.عمدتاً این کنگره به این دلیل منتفع شد که پیش از حمله، ارتباط نزدیکی با دولت ایالات متحده داشت و خود جنبش و چلبی نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی به بسیاری از مواضع سیاستی دولت آمریکا ایفا کردند. احمد چلبی نقش برجسته‌ای در سیاست‌های آمریکا دربارهٔ بعث‌زدایی ایفا کرد، و برای ریاست برخی کمیته‌های بازبینی انتخاب شد و همچنین رئیس شورای بعث‌زدایی عراق طبق دستور شمارهٔ ۵ ادارهٔ ائتلاف بود. اگرچه هدف کلی این مجموعه دستورات، حذف نفوذ بعثی‌ها از جامعهٔ عراق برای ایجاد محیط سیاسی مساعد برای دموکراسی بود، این سیاست به‌طور صریح افراد را از اشتغال در بخش دولتی کنار گذاشت و از اشتغال آیندهٔ آن‌ها جلوگیری کرد، که این امر بر توانمندی اقتصادی عراق تأثیر گذاشت، چه این تأثیر مدنظر بوده باشد یا نه. 81–82.به‌طور کلی، این سیاست ارائهٔ خدمات دولتی را به دو شکل مختل کرد: یا وزارتخانه‌ها به دلیل رهبری ناکارآمد پس از حذف تکنوکرات‌های بعثی، کمتر از ظرفیت بهینه عمل می‌کردند، یا وزارتخانه‌ها به دلیل حذف تکنوکرات‌های بعثی، عملاً از کار می‌افتادند. کاهش بهره‌وری رابطه دادن بعث‌زدایی با کاهش بهره‌وری اقتصاد عراق دشوار است، زیرا جدا کردن آن بخشی که واقعاً ناشی از کنار گذاشتن هزاران کارمند دولت عضو حزب بعث است از خسارت به زیرساخت‌ها در نتیجهٔ غارت و حمله، مشکل است. میان تحلیل‌گران سیاست بعث‌زدایی، چه منتقدان و چه طرفداران، اجماع کلی وجود دارد که یکی از اثرات زیانبار آن از دست رفتن خدمات حیاتی عمومی بوده است.این کمبود خدمات ناشی از این واقعیت است که بسیاری از اعضای حزب بعث در وزارتخانه‌های دولتی نقش تکنوکرات داشتند، یعنی آن‌ها دارای مهارت‌های خاصی بودند که اجازه می‌داد وظایف ضروری دولتی را به‌طور مؤثر انجام دهند. این نکته از سوی اعضای محروم‌شدهٔ حزب بعث نیز مطرح شده است، که معتقدند باید اجازه داشته باشند در دولت مشارکت کنند زیرا قادر به ادارهٔ دفاتر و برنامه‌های لازم برای ثبات عراق هستند. ژان کول، استاد دانشگاه آمریکایی، نیز اشاره می‌کند که کنار گذاشتن بسیاری از اعضای توانمند حزب بعث، روند بازسازی کشور را فلج کرده است. با این حال، برخی از محققان مانند تیموتی نفتالی استدلال می‌کنند که همG افراد باید بررسی شوند و تاریخچهٔ آن‌ها شناخته شده باشد قبل از اینکه بتوانند به بخش دولتی بازگردند. او این را با استفاده از مقامات اطلاعاتی سابق نازی پس از شکست آلمان نازی مقایسه می‌کند، صرفاً به دلیل سهولت و کارآمدی. راجیو چندراسکاران در کتاب زندگی امپراتوری در شهر زمرد: درون منطقهٔ سبز عراق شرحی کلی از کمبود خدمات ارائه شده توسط وزارتخانه‌هایی که تحت تأثیر بعث‌زدایی و وابستگی به دستگاه حزب بعث قرار گرفته بودند ارائه می‌دهد. نمونهٔ بارزی از اینکه چگونه بعث‌زدایی توانایی یک وزارتخانه را فلج کرد، مورد وزارت دارایی است. کارآمدی دولت کارآمدی دولت به‌طور قابل توجهی در اثر روند بعث‌زدایی کاهش یافت، زیرا بسیاری از افراد ماهر در وزارتخانه‌های اصلی از پست‌های خود برکنار شدند. | ## بخش 3: بعث‌زدایی | افرادی که معتقدند عملکرد دولت در اثر بعث‌زدایی فلج شد، همچنین می‌گویند که شایستگی و توانایی دولت نیز کاهش یافته است. طرفداران بعث‌زدایی، مانند احمد چلبی، استدلال می‌کردند که عراقی‌های غیر بعثی با صلاحیت مشابه وجود دارند که می‌توانند جایگزین کسانی شوند که از حزب بعث برکنار شده‌اند. با این حال، کمبود شدید کارکنان ماهر نشان داد که این فرضیه درست نبوده و طرفداران سیاست، زمان لازم برای جایگزینی و آموزش بخش عمده‌ای از نیروی کار بخش دولتی را به شدت دست کم گرفته بودند. از این رو، بسیاری از افرادی که تحت برنامهٔ بعث‌زدایی برکنار شدند، ابراز نارضایتی می‌کردند که هدف قرار گرفتنشان به دلیل عضویت در حزبی بوده است که در واقع برای پیشرفت شغلی لازم بوده و ارتباطی با ایدئولوژی یا مواضع سیاسی شخصی آن‌ها نداشته است.Chandrasekaran, pp. 54–55, 82–83 بیکاری طبق برخی آمارها، نرخ بیکاری به دلیل انحلال ارتش تا ۲۷٪ افزایش یافت. 89, 131.به‌طور کامل مشخص نیست که کل میزان بیکاری صرفاً ناشی از بعث‌زدایی باشد، زیرا بخشی از بیکاری به دلیل آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها در جریان جنگ نیز به وجود آمده است. با این حال، بخش دولتی به وضوح آسیب زیادی دیده است، چه به دلیل بعث‌زدایی و چه به دلیل انحلال ارتش عراق و نهادهای وابسته، که برآوردهای محافظه‌کارانه نشان می‌دهد تعداد افراد بیکار در این فرایند به هزاران نفر می‌رسد. بازنشستگی و حقوق بازنشستگی از دست رفتن حقوق بازنشستگی باعث فقر بسیاری از افرادی شد که تحت تأثیر سیاست بعث‌زدایی قرار گرفتند. یک مصاحبه NPR با چند مدیر عراقی که از سمت‌های خود در صنعت بانکی برکنار شده بودند، نشان می‌دهد که از دست دادن حقوق بازنشستگی نه تنها با از دست رفتن شغل، بلکه به شدت بر زندگی افراد تأثیر گذاشته و آن‌ها پس از سال‌ها کار، احساس ناامیدی و زیان می‌کنند. گروه بین‌المللی بحران نیز در ارزیابی خود به هزاران جوان بیکار عراقی اشاره می‌کند که نه تنها امکان اشتغال ندارند، بلکه آینده‌ای برای دریافت حقوق بازنشستگی هم برایشان فراهم نیست، و این مسئله به‌عنوان یک عامل خطرناک در شرایط اشغال مطرح می‌شود. عرب‌های سنی به دلیل ارتباط با جرایم حزب بعث، به‌عنوان مجرم تلقی شدند و در نتیجه حالت تدافعی پیدا کرده و از دیگر جوامع منزوی شدند.این تکه‌تکه شدن جمعیت همچنین به‌عنوان یک اثر جانبی مضر سیاست بعث‌زدایی توسط خوان کول نیز مورد اشاره قرار گرفته است. او اظهار داشت که: «عرب‌های سنی باید اطمینان حاصل کنند که در عراق جدید، جایگاه پایینی نخواهند داشت.» جرم و جنایت یکی دیگر از آثار برجستهٔ بعث‌زدایی، حذف یک نیروی پلیس مؤثر تحت کنترل وزارت کشور بود. علاوه بر هرج و مرج عمومی پس از تهاجم اولیه به عراق، غارت و تخریب گسترده‌ای رخ داد که منجر به ویرانی وزارتخانه‌های کشور و صنعت شد؛ این وزارتخانه‌ها به‌ترتیب مسئول نظم و امنیت داخلی و مدیریت کسب‌وکارهای دولتی بودند.Chandrasekaran, pp. 52, 95, 99.برآورد خسارات ناشی از این غارت‌ها، که بخش عمده‌ای از آن قبل از صدور دستور بعث‌زدایی رخ داده بود اما احتمالاً با افزایش بیکاری ناشی از این سیاست تشدید شد، حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شد.Chandrasekaran, p. در کتاب پایانی در چشم‌انداز نیست: سقوط عراق به ورطه هرج و مرج نوشته چارلز فرگوسن آمده است که در دورهٔ ۲۰۰۳–۲۰۰۴ تعداد جرایم ارتکابی به‌طور قابل توجهی از توانایی نیروی پلیس تضعیف‌شده وزارت کشور و مقامات ادارهٔ ائتلاف برای پیشگیری از جرم، انجام تحقیقات و برقرار کردن نظم عمومی در عراق فراتر رفت. روابط فرقه‌ای در کتاب آنتونی شدید با عنوان شب نزدیک می‌شود: مردم عراق در سایه جنگ آمریکا، او چند عراقی را توصیف می‌کند که میزان بالایی از تحمل نسبت به ادیان مختلف در عراق نشان می‌دهند. برخی از گفتگوشوندگان او ازدواج‌های بین‌فرقه‌ای میان عراقی‌ها را به‌عنوان نشانه‌ای از کم‌اهمیت بودن تقسیمات فرقه‌ای ذکر کردند. یکی از نگرانی‌های اصلی دربارهٔ استراتژی بعث‌زدایی این بود که هم تنش‌های فرقه‌ای جدیدی ایجاد کند و هم تنش‌های پیش از حمله را تشدید نماید.تا حدی که این رخ داد، بسیاری در عراق نگرانی‌هایی دربارهٔ احتمال تأثیر تقسیمات فرقه‌ای بر زندگی اجتماعی و سیاسی کشور ابراز کردند.به دنبال بعث‌زدایی و دیگر سیاست‌های ساختاری دولت، تقسیمات فرقه‌ای افزایش یافت، به‌گونه‌ای که عرب‌های سنی، که نمایندگی قابل توجهی در حزب بعث داشتند، احساس کردند بیش از پیش از زندگی سیاسی و اجتماعی عراق جدا شده‌اند. تأثیرات امنیتی تأثیرات امنیتی سیاست بعث‌زدایی و فرمان شمارهٔ ۲ که منجر به انحلال ارتش عراق شد، در حوزهٔ امنیت بسیار ویرانگر بود. یکی از مقامات ارشد نظامی ایالات متحده، دریاسالار مایک مالن، اظهار می‌دارد که سیاست بعث‌زدایی همراه با انحلال ارتش عراق، مشکلات امنیتی و تنش‌های فرقه‌ای غیرضروری ایجاد کرده است. این دریاسالار بیان می‌کند که ارتش عراق می‌توانست برای تأمین سریع‌تر امنیت کشور به کار گرفته شود، اما انحلال آن باعث کاهش کلی امنیت شد.سایر ناظران جنگ عراق نیز نتیجه‌گیری می‌کنند که انحلال ارتش عراق، همراه با بعث‌زدایی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شورش علیه نیروهای ائتلاف را تحریک، اگر نگوییم ایجاد، کرده است.در مورد مسائل امنیتی مربوط به شورشیان عرب سنی، لازم است ذکر شود که رهبران شورشیان سنی با زلمای خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در عراق، ملاقات کردند و اعلام کردند که در صورت تضمین‌هایی، از جمله «اصلاح برنامهٔ بعث‌زدایی»، شورش خود را پایان خواهند داد. این دیدگاه توسط گفت‌وگوی راجیو چاندراسکاران با یک سرباز سابق ارتش عراق نیز حمایت می‌شود: چاندراسکاران: «چه اتفاقی برای همه آنها افتاد؟ این نقل‌قول نشان می‌دهد که شورش‌ها تنها وسیله‌ای برای ابراز خشم نسبت به اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف نبود، بلکه انگیزه‌های اقتصادی و نیاز به اشتغال نیز نقش داشتند. یکی دیگر از دلایل رشد شورش به‌ویژه شورش سنی‌ها این بود که آن‌ها خود را به دلیل سیاست بعث‌زدایی منزوی می‌دیدند و شورش را به عنوان راهی برای انتقام می‌دانستند. علاوه بر این، چاندراسکاران به ناتوانی ادارهٔ ائتلاف در ارائهٔ خدمات کافی اشاره می‌کند که انگیزه‌ای برای پیوستن افراد به شورش بود تا علیه قدرتی که مسئول مشکلاتشان تلقی می‌شد، انتقام بگیرند.Chandrasekaran, pp. لغو و انتقال اختیارات فرایند بعث‌زدایی که توسط ادارهٔ ائتلاف اجرا می‌شد، در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ با انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق پایان یافت. با این حال، به دلایل مختلف، نگارش سیاست به گونه‌ای بود که پس از انحلال ادارهٔ ائتلاف نیز همچنان به اجرا درمی‌آمد. تنها تفاوت واقعی این بود که اداره آن بر عهده «شورای مستقل بعث‌زدایی عراق» تحت دولت موقت بود، نه شورایی تحت خود ادارهٔ ائتلاف. انتقال اختیارات از اداره موقت ائتلاف به دولت موقت عراق اگرچه بیشتر اختیارات برای اجرای سیاست بعث‌زدایی به شورای عالی بعث‌زدایی که توسط مجلس حکمرانی عراق در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۳ طبق یادداشت شمارهٔ ۷ ایجاد شده بود، تفویض شده بود، فرمان شمارهٔ ۱۰۰ ادارهٔ ائتلاف یک فرمان مهم برای تفویض اختیارات به‌شمار می‌رود. در مقدمهٔ فرمان آمده است که طبق قانون اداره گذار، همهٔ احکام صادره از ادارهٔ ائتلاف همچنان لازم‌الاجرا هستند مگر اینکه توسط «قانون به‌طور قانونی به تصویب رسیده» لغو شوند. با این حال، در همان صفحه، فرمان بیان می‌کند که با توجه به انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق، «اصلاحات فنی و/یا لغو لازم است تا انتقال کامل قدرت حکومتی به‌طور صحیح منعکس شود…» این فرمان امکان لغو و اصلاح برخی احکام ادارهٔ ائتلاف را فراهم می‌کند، اما همچنین حاکمیت کامل این قوانین را تحت دولت موقت عراق و دولت‌های بعدی تضمین می‌کند، به‌گونه‌ای که هر حکمی که بازتاب ارادهٔ مردم عراق باشد می‌تواند حفظ شود. طبق این فرمان، بیشتر احکام بعث‌زدایی لغو شدند، مانند احکام شمارهٔ ۴ و ۵، اما احکام حیاتی شمارهٔ ۱ و ۲ باقی ماندند؛ بنابراین، بعث‌زدایی همچنان لازم‌الاجراست، مگر اینکه توسط قانون وضع‌شده از سوی یک نهاد قانونی منتخب عراق لغو شود. بدین ترتیب، طبق زبان فرمان شمارهٔ ۱۰۰، حاکمیت کامل سیاست بعث‌زدایی از ادارهٔ ائتلاف به دولت موقت عراق و دولت‌های بعدی منتقل شد. بعث‌زدایی تجدیدنظرشده فرایند تدریجی بازگرداندن بعثی‌ها با وجود ادامه سیاست کلی بعث‌زدایی، در اواخر سال ۲۰۰۳ (۴ نوامبر ۲۰۰۳) به این نکته پی برده شد که شدت و وسعت سیاست اولیه بیش از حد بوده است. با این حال، تا سال ۲۰۰۴، اولویت‌بندی رسمی برای بازگرداندن اعضای بعث به سیاست‌ها داده شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در آن دوره، تمرکز بر تغییر سیاست زمانی صورت گرفت که مشکلات موجود در فرایند بازسازی روز به روز افزایش می‌یافت. قانون پاسخگویی و عدالت (۲۰۰۸) سیاست بازنگری‌شدهٔ بعث‌زدایی توسط دولت آمریکا یا حکومت ائتلاف موقت عراق ایجاد نشد، بلکه از طریق قانونی که توسط مجلس نمایندگان عراق در ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۰۸ تصویب شد، به اجرا درآمد.Katzman, K. این قانون با عنوان «قانون پاسخگویی و عدالت» بازتاب‌دهندهٔ تمایل ایالات متحده برای بازگشت افراد شایسته به دولت و کاهش انگیزه برای احساس طردشدگی و همدردی سنی‌ها با شورش‌هاست. این قانون اجازه می‌دهد که «حدود ۳۰٬۰۰۰ عضو سطح چهارم بعثی» برای اشتغال در بخش دولتی واجد شرایط شوند و تقریباً ۳٬۵۰۰ نفر از «سه رتبهٔ بالای حزب» بتوانند مستمری دریافت کنند. علاوه بر این، شبکه‌های خبری الجزیره و العربیه تغییر موضع آمریکا در سال ۲۰۰۴ را گزارش کردند. قانون پاسخگویی و عدالت سال ۲۰۰۸، شیوهٔ اجرای بعث‌زدایی را اصلاح می‌کند، کمیسیون ملّی عالی بعث‌زدایی را دائمی کرده و بعث‌زدایی را به قوهٔ قضائیه نیز گسترش می‌دهد، در حالی که مشاغل و مستمری‌ها را به اعضای کم‌رتبهٔ حزب بعث سوسیالیست عرب – منطقۀ عراق بازمی‌گرداند. کمیسیون عالی ملی پاسخگویی و عدالت همان نهادی است که پیش‌تر به نام «کمیسیون بعث‌زدایی» شناخته می‌شد. در ژانویهٔ ۲۰۲۴، پس از ۲۰ سال از تأسیس این کمیسیون، اختلاف بین جریان‌های سیاسی عراق دربارهٔ ادامه یا خاتمه فعالیت آن شدت گرفت. برخی احزاب و جریان‌ها خواستار حل هیئت و انتقال پرونده‌های آن به دستگاه قضایی هستند، به ویژه مطابق توافقات سیاسی پیش از تشکیل دولت محمد شیاع السودانی. در مقابل، جریان‌هایی از جمله «چارچوب هماهنگی» شیعی بر استمرار کار آن پافشاری می‌کنند و رئیس کمیسیون نیز از انتقال پرونده‌ها به قوه قضائیه امتناع کرده است. دولت السودانی در پایان سال ۲۰۲۲ رسماً درخواست انتقال پرونده‌ها به قوه قضائیه را ارائه کرد. این اقدام بخشی از توافق سیاسی بین احزاب مختلف برای حل و فصل پروندهٔ کمیسیون و پایان فعالیت آن محسوب می‌شود. هدف این اقدام، پایان دادن به عملکرد کمیسیون به عنوان یک نهاد اجرایی-انتخابی و تبدیل پرونده‌ها به موضوع قضایی بوده است. کمیسیون عالی ملی پاسخگویی و عدالت با اتهامات گسترده‌ای از جمله «انتخابی بودن تصمیمات» مواجه است؛ به این معنا که گاهی اقداماتش تحت فشار گروه‌های سیاسی و حزبی صورت می‌گیرد و نه صرفاً بر اساس معیارهای قانونی. تلاش‌های پیشین، از جمله دولت مصطفی کاظمی برای ایجاد توازن و استقلال در کمیسیون، با شکست مواجه شده است. انتقادها دیپلمات عراقی فیصل الاسترآبادی، که مسئول اصلی نگارش قانون اداری انتقالی ۲۰۰۴ بود، سیاست بعث‌زدایی پل برمر را به دلیل افراط در اجرا مورد انتقاد قرار داد. او گفت این سیاست «تعداد زیادی از افرادی را دربر گرفت که از هر نظر عینی بی‌گناه بودند و از امکان کسب درآمد و تأمین معیشت خانواده‌هایشان محروم شدند»، و بدین ترتیب به رشد شورش‌ها دامن زد. علاوه بر این، با وجود اینکه اکثریت اعضای حزب بعث شیعه بودند، سنی‌ها به‌طور نامتناسب از سمت‌های دولتی حذف شدند، تا حدی که این گروه آن را «سنی‌زدایی» نامیدند. استرابادی، سیاست بازنگری‌شده قانون پاسخگویی و عدالت ۲۰۰۸ را گامی مثبت در جهت آشتی اجتماعی دانست، مشروط بر اینکه این قانون به درستی اجرا شود. با وجود روندهای کاهش محدودیت‌ها برای افرادی که به دلیل سیاست بعث‌زدایی حذف شده بودند، در زمینه انتخابات پارلمانی، نامزدهای سنی عرب همچنان از سیاست‌های ادامه‌دار بعث‌زدایی تحت کمیسیون‌های مختلف یا کمیسیون تازه تأسیس عدالت و پاسخگویی احساس تهدید می‌کنند.کنت کاتزمن از سرویس تحقیقات کنگره اشاره می‌کند که در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰، باور بر این بود که شورای عدالت و پاسخگویی برای ممانعت از شرکت نامزدهای سنی عرب به کار گرفته شد تا اطمینان حاصل شود که مجلس نمایندگان عراق همچنان تحت کنترل ائتلاف‌های سیاسی شیعه باقی بماند.Katzman, p. شاهد این ادعا، بازگرداندن حکم اولیه دادگاه‌های تجدیدنظر است که به افراد اولیه رد صلاحیت‌شده اجازه می‌داد نامزد شوند و روابطشان با حزب بعث پس از انتخابات بررسی شود. با این حال، ظاهراً تحت فشار ائتلاف حاکم نوری مالکی، دادگاه نظر خود را تغییر داد و اعلام کرد که از ۱۷۱ نامزد درخواست‌کنندهٔ تجدیدنظر (از مجموع ۴۹۹ نامزد)، ۱۴۵ نفر رد صلاحیت شدند. علاوه بر این، منتقدان انتخابات اظهار داشتند که رهبران احزاب صالح المطلک و ضافر العانی از نامزدی منع شدند.Katzman, p. همچنین ۵۵ نامزد دیگر، عمدتاً از جنبش ملی عراق (متشکل از نامزدهای شیعه و سنی)، شب قبل از انتخابات رد صلاحیت شدند. این مسئله نشان‌دهندهٔ نگرش کلی رسانه‌هایی مانند ان‌پی‌آر و الجزیره است مبنی بر اینکه سیاست بعث‌زدایی همچنان به ویژه برای نامزدهای سنی مشکل‌ساز باقی مانده است. در سوریه، زادگاه حزب بعث، بیش از نیم قرن حکومت خانواده اسد نیز پس از یک جنگ داخلی خونین به پایان رسید. | ## جمع‌بندی | با این حال، برخلاف عراق، دولت انتقالی سوریه برخی از مسئولان اداری دورهٔ بعثی را حفظ کرده است تا از بروز ناآرامی‌های احتمالی جلوگیری کند.حذف نفوذ اسدگرایی باعث وقوع درگیری میان بازماندگان رژیم بعث و دولت جدید سوریه شده است.این وضعیت همچنین به گسترش ضدیت با شیعیان علیه جامعه علوی در غرب سوریه منجر شده است.