موضوع مقاله: آزادی مذهب در لبنان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # آزادی مذهب در لبنان | مقدمه: با این حال، برای شهروند لبنان بودن، فرد باید به یکی از هجده مذهب/فرقه شناخته شده تعلق داشته باشد. | ## بخش 1: آزادی مذهب در لبنان | قانون اساسی برابری حقوق و وظایف را برای همه شهروندان بدون تبعیض یا ترجیح اعلام می‌کند. این امر عموماً بین فرقه‌های مختلف لبنان رعایت می‌شود، با این حال تبعیض بین فرقه‌ها/مذاهب مختلف نیز اتفاق می‌افتد. مقام ریاست جمهوری برای یک مسیحی مارونی؛ نقش ریاست پارلمان برای یک مسلمان شیعه؛ و نقش نخست‌وزیر برای یک مسلمان سنی محفوظ است."کیف یُحکَم لبنان؟" دولت عموماً به این حقوق احترام گذاشته است؛ با این حال، توافق‌نامه پیمان ملی در سال ۱۹۴۳، ماده قانون اساسی برای تقسیم مناصب سیاسی بر اساس وابستگی مذهبی را محدود کرد. گزارش‌های دوره‌ای از تنش بین گروه‌های مذهبی، ناشی از رقابت برای قدرت سیاسی، وجود داشته است و شهروندان همچنان با میراث جنگ داخلی که در امتداد خطوط فرقه‌ای صورت گرفت، دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال ۲۰۲۳، سازمان غیرانتفاعی خانه آزادی به این کشور از نظر آزادی مذهبی نمره ۳ از ۴ داد. خانه آزادی یک اندیشکده مستقر در ایالات متحده است که توسط این کشور تأمین مالی می‌شود. جمعیت‌شناسی مذهبی لبنان که در سال ۱۹۴۳ به عنوان یک کشور مدرن تأسیس شد، جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر دارد. از آنجا که برابری بین گروه‌های مذهبی همچنان یک مسئله حساس است، از سال ۱۹۳۲ سرشماری ملی انجام نشده است. با این حال، جدیدترین مطالعه جمعیت‌شناسی که در سال ۲۰۱۲ توسط مؤسسه آمار لبنان، یک شرکت تحقیقاتی مستقر در بیروت، انجام شد، جمعیت لبنان را تقریباً ۵۴٪ مسلمان (۲۷٪ شیعه؛ ۲۷٪ سنی)، ۵٫۶٪ دروزی و ۴۰٫۴٪ مسیحی (۲۱٪ مارونی، ۸٪ ارتدکس یونانی، ۵٪ ملکی، ۱٪ پروتستان، ۴٪ ارمنی، ۱٪ سایر مسیحیان) تخمین زد. | ## بخش 2: آزادی مذهب در لبنان | دروزی‌ها خود را مسلمان نمی‌دانند، اما طبق تقسیم‌بندی سیاسی لبنان (تخصیص کرسی‌های پارلمان لبنان)، این جامعه به عنوان یکی از پنج جامعه مسلمان لبنان (سنی، شیعه، دروزی، علوی و اسماعیلی) تعیین می‌شود. در نهایت، یهودیان، بهائیان، مورمون‌ها، بودایی‌ها و هندوها، با تعداد بسیار کمتری، وجود دارند. از هجده گروه مذهبی رسمی شناخته شده، چهار نفر مسلمان، دوازده نفر مسیحی، یک نفر دروزی و یک نفر یهودی هستند. کوچک‌ترین جوامع مسلمان از تشیع منشعب شده‌اند، مانند علویان و فرقه اسماعیلیه (شیعه هفت امامی). جامعه مارونی، که تاکنون بزرگ‌ترین گروه مسیحی است، قرن‌ها با کلیسای کاتولیک روم وابستگی داشته است، اما پاتریارک، مراسم مذهبی و آداب کلیسایی خود را دارد. دومین گروه بزرگ مسیحی، کلیسای ارتدکس یونان است که مراسم مذهبی به زبان یونانی را حفظ می‌کند. سایر مسیحیان لبنانی، کاتولیک‌های ملکی، مسیحیان پروتستان مانند انجیلی‌ها (از جمله گروه‌های پروتستان مانند باپتیست‌ها و ادونتیست‌های روز هفتم) و لاتین‌ها (کاتولیک رومی) هستند. سایر گروه‌های مسیحی غیربومی لبنان به ارتدکس‌های ارمنی (گریگوری‌ها)، کاتولیک‌های ارمنی، ارتدکس‌های سریانی (یعقوبی‌ها)، کاتولیک‌های سریانی، آشوری‌ها (کلیسای آشوری شرق) و … تقسیم می‌شوند. دروزی‌های لبنان که خود را الموحدین (به عربی: الموحدین) یا «مؤمنان به خدای یگانه» می‌نامند، در مناطق روستایی و کوهستانی واقع در شرق و جنوب بیروت متمرکز هستند. | ## بخش 3: آزادی مذهب در لبنان | اختلافات و رقابت‌ها بین گروه‌های مختلف به قرن‌ها پیش برمی‌گردد و در حالی که روابط بین پیروان مذاهب با مذاهب مختلف عموماً دوستانه بود، هویت گروهی در بیشتر جنبه‌های تعامل فرهنگی بسیار مهم بود. مبلغان خارجی حاضر در کشور، مأموریت‌های خود را در مدارس، بیمارستان‌ها و عبادتگاه‌ها اداره می‌کردند. بسیاری از افرادی که از بدرفتاری و تبعیض مذهبی در کشورهای همسایه گریخته‌اند، به لبنان مهاجرت کرده‌اند. این افراد شامل کردها، شیعیان و آشوری‌ها از عراق و همچنین قبطی‌ها از مصر، سودان و لیبی می‌شوند. به دلیل فقدان داده‌های سرشماری و جذب این گروه‌ها در جامعه، آمار دقیقی در دسترس نبود. چارچوب قانونی و سیاستی در لبنان، آزادی مذهب و انتخاب مذهب، مظاهر دولت مدرن هستند. قانون اساسی لبنان، آزادی مذهب و آزادی انجام تمام مناسک مذهبی را مشروط به عدم اختلال در نظم عمومی، پیش‌بینی می‌کند. طبق ماده ۹ قانون اساسی لبنان، همه مذاهب و عقاید باید مورد حمایت قرار گیرند و اعمال آزادی مذهب باید تضمین شود، مشروط بر اینکه نظم عمومی مختل نشود. قانون اساسی از دولت می‌خواهد که به همه مذاهب و فرقه‌ها احترام بگذارد و احترام به وضعیت شخصی و منافع مذهبی افراد از هر فرقه مذهبی را تضمین کند. | ## جمع‌بندی | همچنین برابری حقوق و وظایف را برای همه شهروندان بدون تبعیض یا ترجیح اعلام می‌کند، اما توازن قدرت را بین گروه‌های اصلی مذهبی توزیع می‌کند."کیف یُحکَم لبنان؟" دولت عموماً در عمل به این حقوق احترام می‌گذاشت؛ با این حال، محدودیت‌هایی وجود داشت و ماده قانون اساسی برای تقسیم مناصب سیاسی بر اساس وابستگی مذهبی ممکن است ذاتاً تبعیض‌آمیز تلقی شود.