موضوع مقاله: نقد پادشاهی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # نقد پادشاهی | مقدمه: نقد پادشاهی یا ضدپادشاهی‌خواهی به انتقاد از شکل حکومتی پادشاهی یا نظام‌های پادشاهی خاص اطلاق می‌شود که دست‌کم از دوران باستان وجود داشته‌است. | ## بخش 1: نقد پادشاهی | این انتقادها می‌تواند متوجه نهاد پادشاهی به‌طور کلی باشد یا به‌ویژه حکومت‌های پادشاهی مشخصی را هدف بگیرد که از سوی خانواده‌های سلطنتی موروثی اداره می‌شوند. در برخی کشورها این انتقادها با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو بوده و به‌عنوان جرم اهانت به ذات اقدس ملوکانه شناخته می‌شود. نظام‌های پادشاهی در اروپا و مفاهیم زیربنایی آن‌ها مانند حق الهی پادشاهان در دوران عصر روشنگری به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفتند و این انتقادها زمینه‌ساز انقلاب فرانسه و اعلام لغو پادشاهی در فرانسه شد. پیش از آن نیز انقلاب آمریکا به سرکوب وفاداران به تاج‌وتخت و اخراج همه مقامات سلطنتی انجامید. سده بیستم که با انقلاب فوریه ۱۹۱۷ در روسیه آغاز شد و با دو جنگ جهانی شتاب گرفت، شاهد جایگزینی بسیاری از پادشاهی‌های اروپایی با جمهوری‌ها بود. در دوران معاصر پادشاهی‌ها به شکل‌های گوناگونی از پادشاهی مطلقه تا پادشاهی مشروطه در جهان حضور دارند. ارسطو آموزش می‌داد که پادشاهی تنها برای مردمانی مناسب است که توانایی خودگردانی ندارند و بر این باور بود که قدرت باید در میان شهروندانی که عموماً برابرند تقسیم شود. ارسطو افزون بر این از گرایش پادشاهی‌ها به موروثی شدن انتقاد می‌کرد؛ زیرا از دید او این امر خطر نابه‌جای سپردن قدرت به فردی ناتوان و ویرانی کشور را به همراه داشت. سده‌های میانه در قرون وسطی بارتولومئو لوکایی از فرقه دومینیکن‌ها «حکومت جمهوری را تنها جایگزین مناسب برای مردمی با فضیلت معرفی کرد و پادشاهی را با استبداد و خودکامگی یکی دانست». مارسیلیوس پادوایی نیز که از ارسطو تأثیر پذیرفته بود از حکومت اکثریت هواداری می‌کرد و استدلال می‌نمود که «فرمانروایی که برگزیده شود بسیار برتر از فرمانروایانی است که موروثی‌اند». در دوران رنسانس ایتالیا نیکولو ماکیاولی با وجود آنکه به‌سبب کتاب پرخواننده شهریار عموماً مشاور فرمانروایان مطلق شناخته می‌شد، شخصاً جمهوری را ترجیح می‌داد و آن را از چند جهت از جمله توانایی گسترش و برخورداری از آزادی برتر از پادشاهی می‌دانست. در دوران فرمانروایی هنری هشتم توماس استارکی در گفتگونامه خود میان کاردینال پول و توماس لاپست از پذیرش شکل جمهوری حکومت در انگلستان هواداری کرد و پرسید: «چه چیزی ناسازگارتر با سرشت آدمی است از آنکه ملتی سراسر به اراده یک شاهزاده فرمان‌روی شود؟» او استدلال می‌کرد که اجتماع حق دارد فرمانروایان خود را از راه انتخابات برگزیند و یا از مقام بردارد. استارکی در نظر داشت اثرش را به پادشاه تقدیم کند اما هرگز چنین نکرد و کتاب تا سده نوزدهم منتشر نشد. برپایی حکومت جمهوری در جمهوری انگلستان الهام‌بخش شماری از نوشته‌های انگلیسی در حمله به نهاد پادشاهی شد. جیمز هرینگتون آرمان‌های جمهوری‌خواهانه خود را در سال ۱۶۵۶ از رهگذر اثر «جمهوری اوشیانا» بیان کرد. هرینگتون استدلال می‌نمود که حاکمیت به‌ناگزیر از نفوذ اقتصادی پیروی می‌کند و پادشاهی نتیجه تسلط یک‌نفر بر مالکیت زمین است. او خواستار بازتوزیع دارایی و تشکیل مجلسی از زمینداران بود که به‌صورت دوره‌ای با انتخابات جایگزین شوند و هشدار می‌داد که ناکامی در بازتوزیع دارایی به بازگشت پادشاهی الیگارشیک خواهد انجامید. جان میلتون نیز در همین دوره جستاری جمهوری‌خواهانه منتشر کرد و پادشاهی را «حکومتی دست‌وپاگیر، پرهزینه، بی‌فایده و خطرناک» خواند. آلجرنون سیدنی نیز استدلال کرد که پادشاهی «بر فساد بشری بنیاد نهاده شده‌است» و پادشاهی فرانسه را فاسد و نامحبوب دانست و سوئیس جمهوری‌خواه را یکی از آرام‌ترین و کامیاب‌ترین ملت‌های اروپا معرفی کرد. فیلسوف یهودی‌تبار هلندی باروخ اسپینوزا نهادهای دموکراتیک را بر نهادهای پادشاهی ترجیح می‌داد. او بر این باور بود که همه پادشاهی‌ها در واقع افسانه‌های حقوقی‌اند؛ زیرا هیچ انسانی به‌تنهایی توان نگهداشت و به‌کارگیری همه قدرتی را که حاکمیت ایجاب می‌کند ندارد. دوران نو در جریان انقلاب فرانسه از اوایل سال ۱۷۹۰ هواداران آشکار جمهوری‌خواهی پدیدار شدند اما افکار عمومی و اکثریت بزرگ نمایندگان فرانسوی همچنان طرفدار پادشاهی بودند. بیم از بی‌ثباتی گسترده بود و به‌طور گسترده باور داشتند که برکناری پادشاه آشوب‌هایی چون هرج‌ومرج یا تهاجم بیگانه پدید خواهد آورد. | ## بخش 2: نقد پادشاهی | در پی واقعه گریز به وارن مجلس مؤسسان به‌طور موقت قوه مجریه را بر عهده گرفت و این امر تا اندازه زیادی از آن بیم‌ها کاست. مارکی دو کندورسه آشکارا از دیدگاه‌های جمهوری‌خواهانه هواداری کرد اما اکثریت فرانسویان و نمایندگان همچنان پادشاهی‌خواه بودند تا آنکه برداشت عمومی مبنی بر اینکه لوئی شانزدهم در جریان جنگ ائتلاف نخست به دشمنان فرانسه یاری می‌رساند به الغای پادشاهی در سپتامبر ۱۷۹۲ و برپایی جمهوری نخست فرانسه انجامید. در سال ۱۸۰۴ هنگامی که حکومت فرانسه به‌سوی اعلام امپراتوری گام برمی‌داشت لازار کارنو در تریبونا به دفاع از حفظ نظام جمهوری برخاست. او استدلال کرد که در امپراتوری روم در مقایسه با جمهوری روم فضیلت و شجاعت رو به زوال نهاد و تردید خود را دربارهٔ اینکه پادشاهی بتواند در سیاست داخلی یا خارجی سودی برای فرانسه داشته باشد ابراز داشت. در آغاز سده نوزدهم فیلسوف فایده‌گرای انگلیسی جرمی بنتام استدلال کرد که «تنها کار نیکی که یک پادشاه می‌تواند انجام دهد برچیدن مقام خویش است». بنتام پادشاهی را نهادی نامعقول می‌دانست که به نیروی عادت استقرار یافته‌است و می‌نوشت: «تقریباً همه آدمیان زیر سایه آن زاده می‌شوند، همه بدان خو گرفته‌اند و اندکی به چیز دیگری عادت دارند؛ تا سال‌های اخیر هیچ‌کس آن را نکوهش نمی‌کرد». جوزپه ماتزینی سیاستمدار برجسته ایتالیایی سده نوزدهم نیز جمهوری‌خواه سرشناسی بود. او در برابر پادشاهی‌خواهان ایتالیایی استدلال می‌کرد که جمهوری بیشتر با سنت‌های ایتالیا سازگار است. در آغاز سده بیستم جیمز برایس پژوهشگر و سیاستمدار لیبرال بریتانیایی با پندار اینکه پادشاهی فرمانروایان با ثبات و توانمند پدیدمی‌آورد به چالش درآمد و با نمونه‌های تاریخی نشان داد که بیشتر پادشاهان موروثی اروپا در پانصد سال گذشته میانمایه بوده‌اند. دوران معاصر ادعا شده‌است که کارآمدی پایین‌تر پادشاهی‌های موروثی در حل مسئله هماهنگی حکومت در مقایسه با دموکراسی به‌ویژه با پیدایش رسانه‌های همگانی در افول پادشاهی‌ها نقش داشته‌است. در نپال حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) از دیرباز آشکارا با خاندان سلطنتی گورخا مخالف بوده و آنان را «نیروهای فئودال» می‌نامید و با جنگ چریکی علیه دولت نپال درگیر شد که به جنگ داخلی نپال انجامید. سرانجام آتش‌بس برقرار شد و گفت‌وگوهای صلح میان شورشیان مائوئیست و مجلس موقت نپال به توافقنامه جامع صلح انجامید. افزون بر این نمونه‌هایی از مخالفت مردمی با پادشاهی در مالزی، کامبوج و بریتانیا رخ داده‌است. انتقاد از پادشاهی‌های کنونی گزینش فرمانروایان در نظام‌های پادشاهی عموماً بر اصول دموکراتیک استوار نیست. در پادشاهی‌های موروثی انتقال قدرت سلطنتی از نسلی به نسل دیگر انجام می‌شود و عنوان و اختیارات به ولیعهد منتقل می‌گردد. خانواده‌های سلطنتی گوناگونی در جهان مورد انتقاد قرار گرفته و مشروعیت آنان به چالش کشیده شده‌است. بحرین اعتراضات بحرین در آغاز با هدف دستیابی به آزادی سیاسی بیشتر و برابری برای اکثریت شیعه بود اما پس از حمله شبانه مرگبار نیروهای امنیتی به معترضان در میدان لؤلؤ منامه در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ به فراخوان برای پایان دادن به پادشاهی حمد بن عیسی آل خلیفه گسترش یافت. بلژیک انجمن بلژیکی «حلقه جمهوری‌خواه» در مارس ۲۰۰۸ دادخواستی با عنوان «الغای پادشاهی در اروپا» به پارلمان اروپا تقدیم کرد. در این دادخواست ناسازگاری پادشاهی با چندین اعلامیه بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا برجسته شده بود. کانادا بحث میان پادشاهی‌خواهان و جمهوری‌خواهان در کانادا از پیش از تشکیل کنفدراسیون این کشور در ۱۸۶۷ جریان داشته‌است. کنش‌های جمهوری‌خواهانه شامل اعتراض در روز ویکتوریا (زادروز رسمی پادشاه پیشین کانادا)، لابی‌گری در دولت‌های فدرال و ایالتی برای حذف نمادهای سلطنتی کانادا و اقدامات حقوقی علیه تاج بوده‌است، به‌ویژه دربارهٔ سوگندنامه شهروندی و لایحه حل‌وفصل ۱۷۰۱. این بحث از دیرباز در ایالت فرانسوی‌زبان کبک شدیدتر بوده‌است که در آن جنبش حاکمیت‌خواهی چشمگیری هم علیه فدراسیون کانادا و هم علیه پادشاهی کانادا وجود دارد. این جنبش برای نخستین بار در تاریخ نوین مراکش تلاش کرد نظام پادشاهی را زیر سؤال ببرد. | ## بخش 3: نقد پادشاهی | هلند انتقاد از پادشاهی هلند در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و تغییرات چشمگیری در افکار عمومی و چالش‌های حقوقی برای کاهش اختیارات پادشاه پدیدار شده‌است. بر پایه یک پیمایش، حمایت از پادشاهی به‌عنوان یک نهاد کاهش یافته و از ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۵۸ درصد در سال بعد رسیده‌است. در یک تحول حقوقی مهم فعالان هلندی پادشاه را به دادگاه بردند تا نشان دهند نقش او در نظام قانونی با پیمان‌نامه‌های حقوق بشر اروپا ناسازگار است. عربستان سعودی حکومت عربستان سعودی که بر مسلمانان و غیرمسلمانان رعایت شریعت را زیر فرمانروایی مطلق خاندان سعود الزام می‌کند به‌سبب نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌ها و دولت‌های بین‌المللی محکوم شده‌است. این رژیم خودکامه در پیمایش سالانه خانه آزادی دربارهٔ حقوق سیاسی و مدنی پیوسته در زمره «بدترین بدترین‌ها» جای می‌گیرد. بنا بر گزارش عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی بازداشت‌شدگان را برای گرفتن اعتراف شکنجه و بدرفتاری می‌کنند. عربستان سعودی در رأی‌گیری سازمان ملل برای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی ممتنع داد و اعلام کرد که این اعلامیه با شریعت در تضاد است. اعدام‌های دسته‌جمعی مانند اعدام‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر محکوم شده‌اند. اسپانیا پادشاهی اسپانیا در سال‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده که زمینه‌هایی چون نقش پادشاهی در جامعه نوین، رفتار پادشاهان پیشین و تناسب یک نظام موروثی رهبری با جامعه دموکراتیک مدرن را دربرمی‌گیرد. به‌ویژه رفتار خوان کارلوس یکم پادشاه پیشین موجب سرخوردگی عمومی و فراخوان برای اصلاحات شد. گفت‌وگوها دربارهٔ گذار احتمالی به جمهوری شتاب بیشتری گرفته و بازنگری عمیق‌تری نسبت به جایگاه پادشاهی در ساختار حکمرانی و جامعه اسپانیا را در پی داشته‌است. پرسش اینکه آیا سوئد باید پادشاهی بماند از کانون‌های پروژه بازنگری قانون اساسی بود که در ۱۹۵۴ آغاز شد؛ حزب سوسیال‌دموکرات از جمهوری هواداری می‌کرد و احزاب محافظه‌کار از پادشاهی. پادشاهی از حمایت مردمی چشمگیری برخوردار است اما همچنان خواست لغو آن وجود دارد و این امر بازتاب‌دهنده دودستگی افکار عمومی است. تایلند قانون اهانت به ذات اقدس ملوکانه در تایلند توهین یا تهدید اعضای خانواده سلطنتی را جرم می‌شمارد. مجازات سه تا پانزده سال زندان برای هر مورد پیگرد قضایی موجب شده این قانون «سخت‌ترین قانون اهانت به مقام سلطنت در جهان» خوانده شود. این قانون نارضایتی‌ها از پادشاهی تایلند و قوانین مرتبط با آن را افزایش داده‌است. تعارض پادشاهی با اسناد بین‌المللی حقوق بشر انتقاد از پادشاهی بر پایه تعارض آن با اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز مطرح شده‌است. منتقدان استدلال می‌کنند که اصل انتقال موروثی قدرت با بند نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه انسان‌ها را آزاد و برابر در حقوق اعلام می‌کند و همچنین با بند هفتم آن دربارهٔ برابری افراد در برابر قانون ناسازگار است. بند بیست‌ویکم این اعلامیه نیز اراده مردم را سرچشمه قدرت حکومت می‌شناسد و حق مشارکت برابر همه شهروندان در اداره امور عمومی را اعلام می‌دارد که با اصل ولیعهدی و انحصار حکومت در یک خاندان در تعارض است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بندهای نخست و بیست‌وپنجم خود حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و حق برابر همه افراد در مشارکت در امور عمومی و تصدی مناصب دولتی را تأیید می‌کند. منتقدان بر این باورند که وجود نهاد ولایتعهدی در پادشاهی‌های موروثی مانع تحقق این حقوق می‌شود. همچنین منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در بند بیست‌ویکم خود هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، نژاد، رنگ پوست، ریشه‌های قومی یا اجتماعی و تولد را ممنوع می‌شمارد و بند بیست‌وسوم آن بر برابری زنان و مردان تأکید دارد. | ## جمع‌بندی | منتقدان به این نکته اشاره می‌کنند که برخی نظام‌های پادشاهی همچنان قوانین جانشینی مبتنی بر تقدم مردان را حفظ کرده‌اند.