موضوع مقاله: تاریخ اقتصاد آلمان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # تاریخ اقتصاد آلمان | مقدمه: تا اوایل قرن نوزدهم، آلمان که متشکل از فدراسیونی از ایالت‌های متعدد با اندازه‌ها و سطح توسعه‌ی متفاوت بود، همچنان ویژگی‌های پیشاصنعتی خود را حفظ کرده بود و تجارت در آن عمدتاً پیرامون تعدادی از شهرهای آزاد متمرکز بود. | ## بخش 1: تاریخ اقتصاد آلمان | پس از گسترش وسیع شبکه‌ی راه‌آهن در دهه‌ی ۱۸۴۰، رشد سریع اقتصادی و نوسازی، فرایند صنعتی شدن را آغاز کرد. آلمان تا سال ۱۹۰۰ به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا تبدیل شد و در چندین بخش کلیدی مانند صنایع شیمیایی و تولید فولاد، جایگاهی پیشرو به دست آورد. ظرفیت بالای تولید، رقابت‌پذیری پایدار و در پی آن سیاست‌های حمایت‌گرایانه که در رقابت با ایالات متحده و بریتانیا اجرا می‌شد، از ویژگی‌های اصلی اقتصاد آلمان بود. آلمان غربی برنامه‌ی بازسازی خود را با هدایت اصول اقتصادی لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد، آغاز کرد و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شاهد «معجزه اقتصادی» شد. آلمان شرقی در چارچوب نظام برنامه‌ریزی‌شده‌ی سوسیالیستی بلوک شرق قرار گرفت و از نظر سطح زندگی، بسیار عقب ماند. آلمان معاصر از نیروی کار بسیار ماهر برخوردار است و به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد ملی اروپا، بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالاهای باکیفیت در قاره محسوب می‌شود. محصولات اصلی صادراتی آن شامل خودرو، ماشین‌آلات، داروسازی، محصولات شیمیایی و الکتریکی است و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳٫۶۷ تریلیون دلار آمریکا بوده است. قرون وسطی آلمان در دوران قرون وسطی که در دشت پهناور شمال اروپا قرار داشت، به صدها قلمرو رقیب از جمله پادشاهی‌ها، شاهزاده‌نشین‌ها، دوک‌نشین‌ها، اسقف‌نشین‌ها و شهرهای آزاد تقسیم شده بود. شکوفایی اقتصادی در این سرزمین نه از طریق گسترش جغرافیایی، بلکه از راه همکاری با برخی، رقابت با برخی دیگر، و درک عمیق میان حکومت، تجارت و تولید حاصل می‌شد. اکثریت قریب به اتفاق مردم کشاورز بودند و اغلب در وضعیت رعیتی تحت سلطهٔ اشراف و صومعه‌ها زندگی می‌کردند. شهرها به‌تدریج شکل گرفتند و در قرن دوازدهم، بسیاری از شهرهای جدید در امتداد مسیرهای تجاری و در نزدیکی قلعه‌ها و پایگاه‌های امپراتوری تأسیس شدند. شهرهایی مانند کلن که به مقام «شهر آزاد امپراتوری» دست یافته بودند، دیگر تابع اربابان محلی یا اسقف‌ها نبودند، بلکه مستقیماً تحت فرمان امپراتور قرار داشتند و از آزادی‌های تجاری و حقوقی بیشتری برخوردار بودند. تنش‌های سیاسی عمدتاً از مسائل مالیاتی، هزینه‌های عمومی، مقررات کسب‌وکار، نظارت بر بازار و حدود استقلال نهادهای شهری ناشی می‌شد. موقعیت مرکزی کلن در کنار رود راین، این شهر را در تقاطع مسیرهای اصلی تجاری شرق و غرب قرار می‌داد و همین عامل موجب رشد اقتصادی آن شد. ساختار اقتصادی کلن در دوران قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، با جایگاه آن به‌عنوان بندر بزرگ و مرکز حمل‌ونقل در امتداد راین تعریف می‌شد. اتحادیه هانزا اتحادیه هانزا یک اتحاد تجاری و دفاعی بین صنف‌های بازرگانان شهرها و شهرک‌های شمال و مرکز اروپا بود. این اتحاد در دوران اواخر قرون وسطی (قرن ۱۲ تا ۱۵) تجارت دریایی در دریای بالتیک، دریای شمال و رودخانه‌های قابل کشتیرانی متصل به آن‌ها را تحت سلطه داشت. هر یک از شهرهای عضو، نظام حقوقی حاکم خود را حفظ می‌کردند و به جز شهرهای امپراتوری آزاد، تنها درجه محدودی از خودمختاری سیاسی داشتند. با آغاز توافقی بین شهرهای لوکبن و هامبورگ، صنف‌ها برای تقویت و ادغام دارایی‌های اقتصادی خود همکاری می‌کردند؛ مانند تأمین مسیرهای تجاری و امتیازات مالیاتی، کنترل قیمت‌ها و محافظت و بازاریابی بهتر کالاهای محلی. مراکز مهم تجاری در داخل امپراتوری، مانند کلن در رود راین و برمن در دریای شمال، به این اتحادیه پیوستند که موجب افزایش اعتبار دیپلماتیک آن شد. با توجه به پتانسیل اقتصادی بزرگ، شاهزادگان منطقه‌ای امتیازات ویژه و اغلب انحصاری برای فعالیت‌های تجاری اعطا می‌کردند. در اوج قدرت خود، این اتحاد ایستگاه‌های تجاری و کانتورها را در تقریباً تمام شهرها از لندن و ادینبورگ در غرب تا نووگورود در شرق و برگن در نروژ حفظ می‌کرد. تا اواخر قرن ۱۴، این لیگ قدرتمند در صورت لزوم از طریق قدرت نظامی منافع خود را اعمال می‌کرد، که به جنگ با پادشاهی دانمارک بین سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰ منجر شد. شهر اصلی انجمن هانزا لوکبن باقی ماند، جایی که در سال ۱۳۵۶ اولین مجمع عمومی برگزار شد و ساختار رسمی آن اعلام گردید. تخمین زده می‌شود که این بیماری باعث مرگ ناگهانی ۳۰ تا ۶۰ درصد جمعیت اروپا شد و اختلالات اجتماعی و اقتصادی گسترده و نارضایتی و تعصب دینی عمیق ایجاد کرد. نیروی انسانی به کالایی کمیاب تبدیل شد و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران معمولی برای چندین دهه بهبود یافت، زیرا کارفرمایان مجبور به پرداخت دستمزدهای بالاتر شدند. تغییر و اصلاحات جامعهٔ اروپا در دوران آغاز مدرن، پس از فجایع قرن چهاردهم به‌تدریج شکل گرفت؛ اطاعت مذهبی و وفاداری‌های سیاسی در پی طاعون بزرگ، شکاف در کلیسا و جنگ‌های طولانی سلسله‌ای رو به افول گذاشت. با رشد شهرها و ظهور طبقهٔ جدید بورژوا، نظم اجتماعی، حقوقی و اقتصادی فئودالیسم دچار فرسایش شد. این خانواده که تأمین‌کنندهٔ مالی رهبران مذهبی و سکولار بودند، نقش مهمی در تحولات سیاسی امپراتوری در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم ایفا کردند. اقتصاد مبتنی بر پول، نارضایتی اجتماعی را در میان شوالیه‌ها و دهقانان برانگیخت و پدیدهٔ «شوالیه‌های راهزن» رایج شد. طبقهٔ شوالیه‌ها که پیش‌تر از طریق جنگ و مهارت‌های نظامی سلطه داشتند، با ظهور ارتش‌های مزدور پیاده و پیشرفت‌های فنی نظامی، جایگاه خود را از دست دادند و سواره‌نظام سنگین به حاشیه رانده شد. دوران آغاز مدرن برخلاف بیشتر کشورهای اروپای غربی، آلمان که بخشی از امپراتوری مقدس روم بود و فاقد رهبری مرکزی قدرتمند بود، در قرون شانزدهم و هفدهم، یعنی دوران کشف‌های جغرافیایی، وارد عرصه اکتشافات جهانی نشد و در دوران استعمار نیز ناوگان تجاری، پایگاه‌های بازرگانی یا مستعمراتی تأسیس نکرد. در حالی که در فرانسه، بریتانیا و هلند، تجارت جهانی و مستعمرات، گروه‌های بازرگان و صنعتی را به‌شدت تقویت کرد و موجب ظهور طبقه بورژوازی شد که توانست از فرصت‌های اقتصادی جدید بهره‌مند شود. جنگ سی‌ساله جنگ سی‌ساله (۱۶۱۸–۱۶۴۸) فاجعه‌ای عظیم برای بیست میلیون غیرنظامی بود و اقتصاد را برای نسل‌ها عقب انداخت، زیرا ارتش‌های غارتگر هر آنچه را نمی‌توانستند تصاحب کنند، به آتش کشیدند و نابود کردند. نبردها اغلب از کنترل خارج بودند و گروه‌هایی از سربازان گرسنه، گاه صدها یا هزاران نفر، طاعون، غارت و قتل را گسترش می‌دادند. این آشفتگی اجتماعی عظیم در طول سه دهه باعث کاهش چشمگیر جمعیت شد؛ به‌دلیل قتل‌ها، بیماری‌ها، قحطی، کاهش نرخ تولد، ویرانی‌های تصادفی و مهاجرت مردم وحشت‌زده. یک برآورد نشان می‌دهد که جمعیت از ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۶۱۸ به ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۶۵۰ کاهش یافت (۳۸٪ افت)، در حالی که برآوردی دیگر کاهش «تنها» ۲۰٪ را از ۲۰ میلیون به ۱۶ میلیون نشان می‌دهد. در آن زمان، احتمالاً جمعیت آلمان به سطح پیش از جنگ رسیده بود (گرچه این موضوع مورد اختلاف است). پس از آن، دوره‌ای از گسترش اقتصادی سریع اما نه استثنایی رخ داد که عمدتاً در ایالت‌های بزرگ شرق (اتریش، زاکسن، پروس) اتفاق افتاد، نه در ایالت‌های کوچک مرکز یا جنوب آلمان. در سراسر آلمان، به‌ویژه در شرق، بسیاری از آنان رعیت‌هایی بودند که به‌طور دائمی به قطعاتی از زمین وابسته بودند. در بیشتر مناطق آلمان، کشاورزی توسط کشاورزان اجاره‌نشین انجام می‌شد که اجاره و خدمات اجباری به ارباب، که معمولاً یک اشراف‌زاده بود، پرداخت می‌کردند. رهبران دهقانی بر مزارع، جوی‌ها و حقوق چرا نظارت داشتند، نظم عمومی و اخلاق را حفظ می‌کردند و از دادگاه روستایی که به جرایم جزئی رسیدگی می‌کرد، حمایت می‌نمودند. در خانواده، پدرسالار تصمیم‌گیرنده اصلی بود و تلاش می‌کرد ازدواج‌های سودمند برای فرزندانش ترتیب دهد. 22 Issue 2, pp 131-169 آزادسازی رعایا بین سال‌های ۱۷۷۰ تا ۱۸۳۰ آغاز شد و نخستین‌بار در شلسویگ دانمارک در سال ۱۷۸۰ اجرا شد. پروس با فرمان اکتبر ۱۸۰۷ رعیت‌داری را لغو کرد و وضعیت حقوقی شخصی دهقانان را ارتقا داد و به آنان اجازه داد بخشی از زمین‌هایی را که بر آن کار می‌کردند، نقداً خریداری کنند. این فرمان شامل دهقانانی می‌شد که زمین‌هایشان از اندازه مشخصی بیشتر بود و هم زمین‌های سلطنتی و هم املاک اشرافی را در بر می‌گرفت. نتیجه این شد که مالکان بزرگ زمین‌های بیشتری به دست آوردند و بسیاری از دهقانان به اجاره‌نشینان بی‌زمین تبدیل شدند یا به شهرها یا آمریکا مهاجرت کردند. برخلاف خشونت‌های اصلاحات ارضی در انقلاب فرانسه، آلمان این روند را به‌طور مسالمت‌آمیز انجام داد. در شلسویگ، دهقانانی که تحت تأثیر روشنگری قرار گرفته بودند، نقش فعالی ایفا کردند؛ اما در سایر مناطق، عمدتاً منفعل بودند. در واقع، برای بیشتر دهقانان، آداب و رسوم تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند، از جمله عادت‌های قدیمی احترام به اشرافی که قدرت قانونی‌شان بر روستاییان همچنان بسیار قوی بود. با این حال، این کشور دارایی‌های قابل توجهی داشت: نیروی کار ماهر، نظام آموزشی خوب، اخلاق کاری قوی، استانداردهای مناسب زندگی، و راهبردی حمایت‌گرایانه بر پایه اتحادیه گمرکی زول‌فِراین (Zollverein). تا نیمه قرن، ایالت‌های آلمانی در حال جبران عقب‌ماندگی بودند و تا سال ۱۹۰۰، آلمان در کنار بریتانیا و ایالات متحده به یکی از رهبران جهانی صنعتی تبدیل شد. سلطه فرانسه مدرن‌ساز در دوران انقلاب فرانسه (دهه ۱۷۹۰ تا ۱۸۱۵) اصلاحات نهادی مهمی را به همراه داشت، از جمله لغو محدودیت‌های فئودالی در فروش املاک بزرگ، کاهش قدرت اصناف شهری، و معرفی قوانین تجاری جدید و کارآمدتر. 43 Issue 3, pp 401-427 قانون گذرنامه سال ۱۸۶۷ به کارگران اجازه داد در راستای منافع خود به دنبال کار بگردند. از دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰، پروس، زاکسن و دیگر ایالت‌ها کشاورزی را بازسازمان‌دهی کردند و محصولاتی مانند چغندر قند، شلغم و سیب‌زمینی را معرفی کردند که تولید غذایی بالاتری را به همراه داشت و جمعیت مازاد روستایی را قادر ساخت به مناطق صنعتی مهاجرت کنند. آغاز انقلاب صنعتی در آلمان با صنعت نساجی بود و حذف موانع تعرفه‌ای از طریق زول‌فراین از سال ۱۸۳۴ آن را تسهیل کرد. مرحله جهش توسعه اقتصادی با انقلاب راه‌آهن در دهه ۱۸۴۰ آغاز شد؛ این تحول بازارهای جدیدی برای محصولات محلی گشود، مدیران میانی تربیت کرد، تقاضا برای مهندسان، معماران و ماشین‌کاران ماهر را افزایش داد، و سرمایه‌گذاری در زغال‌سنگ و آهن را تحریک کرد. تصمیمات سیاسی اقتصادی پروس (و پس از ۱۸۷۱، کل آلمان) عمدتاً تحت کنترل ائتلافی از «گندم و آهن» بود؛ یعنی مالکان زمین‌های شرقی (یونکرها) و صنایع سنگین غرب کشور. با اجرای قانون وراثت نخست‌زاده (primogeniture) که در شمال آلمان رایج بود، املاک و ثروت‌های بزرگ شکل گرفتند و روابط نزدیکی میان مالکان زمین و دولت‌های محلی و ملی برقرار شد. در جنوب، قانون وراثت نخست‌زاده وجود نداشت و زمین‌ها میان چند فرزند تقسیم می‌شدند، که باعث می‌شد فرزندان در شهرهای زادگاه خود باقی بمانند اما نتوانند از قطعات کوچک زمین امرار معاش کنند؛ بنابراین، ایالت‌های جنوبی به توسعه صنایع خانگی، صنایع دستی و روحیه‌ای مستقل و خوداتکا پرداختند که پیوند کمتری با دولت داشت. زغال سنگ نخستین معادن مهم در دهه ۱۷۵۰ در دره‌های رودخانه‌های رور، آینده و وورم ظاهر شدند؛ جایی که لایه‌های زغال‌سنگ در سطح زمین نمایان بود و امکان استخراج افقی (آدیت) وجود داشت. پس از سال ۱۸۱۵، کارآفرینان منطقه رور که به پروس پیوسته بود، از مزایای منطقه تعرفه‌ای زول‌فراین بهره بردند و معادن جدید و کارخانه‌های ذوب آهن مرتبط را راه‌اندازی کردند. مراکز صنعتی کوچک متعددی شکل گرفتند که بر صنایع آهن تمرکز داشتند و از زغال‌سنگ محلی استفاده می‌کردند. کارخانه‌های آهن و فولاد معمولاً معادن را خریداری کرده و کوره‌های کک‌سازی برای تأمین نیازهای خود در زمینه کک و گاز احداث می‌کردند. در سال ۱۸۵۰، تولید متوسط یک معدن حدود ۸٬۵۰۰ تن کوتاه و تعداد کارکنان آن حدود ۶۴ نفر بود. تولید کل زغال‌سنگ منطقه رور از ۲ میلیون تن کوتاه در ۱۸۵۰ به ۲۲ میلیون در ۱۸۸۰، ۶۰ میلیون در ۱۹۰۰ و ۱۱۴ میلیون در آستانه جنگ جهانی اول (۱۹۱۳) رسید. در سال ۱۹۳۲ تولید به ۷۳ میلیون تن کاهش یافت، اما تا سال ۱۹۴۰ به ۱۳۰ میلیون تن رسید. اوج تولید در سال ۱۹۵۷ با ۱۲۳ میلیون تن بود و تا سال ۱۹۷۴ به ۷۸ میلیون تن کاهش یافت. کارگران معادن منطقه رور از نظر قومیت (آلمانی‌ها و لهستانی‌ها) و مذهب (پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها) تقسیم شده بودند. در نتیجه، اتحادیه سوسیالیستی (وابسته به حزب سوسیال دموکرات) با اتحادیه‌های کاتولیک و کمونیست رقابت می‌کرد تا اینکه در سال ۱۹۳۳ نازی‌ها همه آن‌ها را تحت کنترل گرفتند. | ## بخش 2: تاریخ اقتصاد آلمان | بانک‌ها و کارتل‌ها در آلمان بانک‌های آلمانی نقش محوری در تأمین مالی صنعت این کشور ایفا کردند. قراردادهای کارتل در دادگاه‌های آلمان قانونی و الزام‌آور تلقی می‌شدند، در حالی که در بریتانیا و ایالات متحده غیرقانونی بودند. فرایند کارتل‌سازی به‌تدریج آغاز شد، اما پس از رکود اقتصادی سال ۱۸۷۳ که در پی حباب سفته‌بازی پس از اتحاد آلمان رخ داد، جنبش کارتل‌سازی قوت گرفت. تا سال ۱۹۰۰، حدود ۲۷۵ کارتل فعال بودند و تا سال ۱۹۰۸، این تعداد به بیش از ۵۰۰ رسید. برخی برآوردها نشان می‌دهند که در دوره‌هایی تعداد ترتیبات کارتل ممکن است به هزاران مورد رسیده باشد، اما بسیاری از شرکت‌های آلمانی به‌دلیل محدودیت‌های عضویت، ترجیح می‌دادند خارج از این ساختارها فعالیت کنند. دولت نقش قدرتمندی در صنعتی‌سازی امپراتوری آلمان ایفا کرد؛ امپراتوری‌ای که توسط اتو فون بیسمارک در سال ۱۸۷۱ بنیان‌گذاری شد، در دوره‌ای که به «انقلاب صنعتی دوم» معروف است. دولت نه‌تنها از صنایع سنگین بلکه از صنایع دستی و مشاغل کوچک نیز حمایت می‌کرد، زیرا خواهان حفظ رفاه در سراسر امپراتوری بود. حتی در مواردی که دولت ملی اقدامی نمی‌کرد، دولت‌های منطقه‌ای و محلی که استقلال بالایی داشتند، از صنایع خود حمایت می‌کردند. آغاز صنعتی‌سازی سریع همچنین دوره‌ای از «ادغام» را در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌های آلمانی رقم زد. یکی از دلایل اصلی این روند، رقابت فزاینده میان شرکت‌های محلی، به‌ویژه در صنایع نوظهور بود. با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی در دهه‌های نخست امپراتوری آلمان، ثروت نهایی این امپراتوری عظیم بود. اشراف‌زادگان، مالکان زمین، بانکداران و تولیدکنندگان آلمانی آنچه را می‌توان «نخستین معجزه اقتصادی آلمان» نامید، رقم زدند؛ جهشی در صنعت و تجارت در آغاز قرن بیستم که طی آن بانکداران، صنعت‌گران، بازرگانان، ارتش و سلطنت با یکدیگر متحد شدند. طبقه اجتماعی و دولت رفاه در آلمان طبقه متوسط آلمان که عمدتاً در شهرها مستقر بود، به‌سرعت رشد کرد، اما هرگز به قدرت سیاسی‌ای که در فرانسه، بریتانیا یا ایالات متحده داشت، دست نیافت. انجمن سازمان‌های زنان آلمان (BDF) در سال ۱۸۹۴ تأسیس شد تا سازمان‌های متعدد زنان را که از دهه ۱۸۶۰ به‌وجود آمده بودند، دربر گیرد. از همان آغاز، BDF یک نهاد بورژوایی بود و اعضای آن برای برابری با مردان در زمینه‌هایی چون آموزش، فرصت‌های مالی و مشارکت سیاسی تلاش می‌کردند. زنان طبقه کارگر در این انجمن جایی نداشتند؛ آن‌ها توسط سوسیالیست‌ها سازمان‌دهی می‌شدند. بیسمارک بر پایه سنت برنامه‌های رفاهی در پروس و زاکسن که از دهه ۱۸۴۰ آغاز شده بود، عمل کرد. در دهه ۱۸۸۰، او برنامه‌هایی مانند مستمری سالمندی، بیمه حوادث، مراقبت‌های پزشکی و بیمه بیکاری را معرفی کرد که پایه‌های دولت رفاه مدرن اروپایی را شکل دادند. این برنامه‌های پدرسالارانه حمایت صنعت آلمان را جلب کردند، زیرا هدفشان جذب حمایت طبقه کارگر برای امپراتوری و کاهش مهاجرت به آمریکا بود؛ جایی که دستمزدها بالاتر اما خدمات رفاهی وجود نداشت. بیسمارک همچنین با سیاست‌های تعرفه‌ای بالا، حمایت صنعت و کارگران ماهر را به‌دست‌آورد؛ این سیاست‌ها سود و دستمزد را در برابر رقابت آمریکایی حفظ می‌کردند، هرچند روشنفکران لیبرال که خواهان تجارت آزاد بودند را از خود رنجاند. راه‌آهن ناهماهنگی سیاسی میان حدود سه ده ایالت و محافظه‌کاری فراگیر، ساخت راه‌آهن را در دهه ۱۸۳۰ دشوار کرده بود. با این حال، تا دهه ۱۸۴۰ خطوط اصلی شهرهای بزرگ را به هم متصل کردند؛ هر ایالت آلمانی مسئول خطوط داخل مرزهای خود بود. اقتصاددان آلمانی، فریدریش لیست، در سال ۱۸۴۱ مزایای توسعه راه‌آهن را چنین برشمرد: - به‌عنوان ابزاری برای دفاع ملی، تمرکز، توزیع و هدایت ارتش را تسهیل می‌کند. - ابزاری برای ارتقای فرهنگ ملی است؛ استعداد، دانش و مهارت را به‌راحتی به بازار می‌آورد. - روحیه ملی را تقویت می‌کند، زیرا تمایل دارد روحیه منزوی و تعصب‌آمیز محلی را از بین ببرد. - ملت‌ها را به هم پیوند می‌دهد و تبادل غذا و کالا را تسهیل می‌کند، و حس وحدت ملی را ایجاد می‌نماید. - ریل‌های آهنی همچون سیستم عصبی عمل می‌کنند که از یک سو افکار عمومی را تقویت می‌کنند و از سوی دیگر قدرت دولت را برای امور انتظامی و حکومتی افزایش می‌دهند. در آغاز، آلمان فاقد زیرساخت‌های فناورانه بود و مهندسی و تجهیزات را از بریتانیا وارد می‌کرد، اما به‌سرعت مهارت‌های لازم برای بهره‌برداری و توسعه راه‌آهن را آموخت. در بسیاری از شهرها، کارگاه‌های راه‌آهن به مراکز آگاهی و آموزش فناوری تبدیل شدند، به‌طوری‌که تا سال ۱۸۵۰، آلمان در ساخت راه‌آهن به خودکفایی رسید و این صنعت به محرک اصلی رشد صنعت فولاد تبدیل شد. با وجود اینکه حتی تا سال ۱۸۹۰ مهندسی آلمان از بریتانیا عقب‌تر بود، اتحاد آلمان در سال ۱۸۷۰ موجب یکپارچگی، ملی‌سازی شرکت‌ها و رشد سریع‌تر شد. برخلاف فرانسه، هدف اصلی آلمان حمایت از صنعتی‌سازی بود؛ بنابراین خطوط سنگین راه‌آهن منطقه صنعتی رور و سایر نواحی را درنوردیدند و ارتباط خوبی با بنادر مهم هامبورگ و برمن برقرار کردند. تا سال ۱۸۸۰، آلمان دارای ۹٬۴۰۰ لوکوموتیو بود که ۴۳٬۰۰۰ مسافر و ۳۰٬۰۰۰ تن بار را جابه‌جا می‌کردند و از فرانسه پیشی گرفت. کشاورزی پِرکینز (۱۹۸۱) معتقد است که مهم‌تر از تعرفه جدید بیسمارک بر غلات وارداتی، معرفی چغندر قند به‌عنوان محصول اصلی کشاورزی بود. کشاورزان به‌سرعت روش‌های سنتی و ناکارآمد را کنار گذاشتند و به شیوه‌های مدرن روی آوردند، از جمله استفاده از کودهای جدید و ابزارهای نوین. دانش و ابزارهایی که از کشت فشرده چغندر قند و سایر محصولات ریشه‌ای به‌دست آمد، آلمان را تا سال ۱۹۱۴ به کارآمدترین تولیدکننده کشاورزی در اروپا تبدیل کرد. با این حال، مزارع همچنان کوچک بودند و بخش زیادی از کارهای مزرعه توسط زنان انجام می‌شد. یکی از پیامدهای ناخواسته این تحول، وابستگی فزاینده به کارگران مهاجر بود، به‌ویژه از مناطق لهستانی‌نشین آلمان. مواد شیمیایی اقتصاد آلمان به روند صنعتی‌سازی و شهرنشینی ادامه داد؛ صنایع سنگین مانند زغال‌سنگ و فولاد به‌ویژه در منطقه رور اهمیت یافتند و تولیدات صنعتی در شهرها، رور و سیلزی رشد چشمگیری داشتند. با تکیه بر پیشتازی در پژوهش‌های شیمیایی در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های صنعتی، آلمان در اواخر قرن نوزدهم به قدرت برتر صنعت شیمی جهان تبدیل شد. این پیشرفت‌ها باعث شد تا آلمان تا سال ۱۹۱۴ حدود ۹۰٪ از حجم تجارت جهانی محصولات شیمیایی را در اختیار داشته باشد و عملاً بازار جهانی مواد شیمیایی را در انحصار خود بگیرد. فولاد آلمان در اواخر قرن نوزدهم به بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در اروپا تبدیل شد، که بخش عمده‌ای از این موفقیت به حمایت‌های تعرفه‌ای و ساختارهای کارتل بازمی‌گشت که رقابت با آمریکا و بریتانیا را محدود می‌کردند. این شرکت نقش کلیدی در توسعه فولاد آلمان ایفا کرد و به نماد قدرت صنعتی کشور تبدیل شد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، افزایش تقاضا، رشد ظرفیت تولید و جهش صادرات به آلمان، موجب رونق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصاد این کشور شد. ده کشور اصلی سرمایه‌گذار عبارت بودند از: اتریش-مجارستان، بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، ایتالیا، روسیه، لهستان (در آن زمان بخشی از امپراتوری‌های همسایه)، سوئیس، هلند و چکسلواکی (به‌عنوان بخشی از اتریش-مجارستان). هدف این کشورها از سرمایه‌گذاری، دسترسی به مواد اولیه و مشارکت در تولید و فروش بود. با این حال، شواهدی از ساختار سرمایه‌گذاری عمودی (با انگیزه کاهش هزینه) نیز یافت شده است. به‌طور دقیق‌تر، در مواردی که تفاوت دستمزد میان کشورها وجود داشت، جریان FDI به سمت کشورهایی با دستمزد پایین‌تر بیشتر بود. عوامل اصلی مؤثر بر FDI شامل محیط بازار (مانند تعرفه‌ها و باز شدن بازارها) و اندازه شرکت‌ها بودند. جالب اینکه تفاوت‌های فرهنگی یا فاصله جغرافیایی میان کشورها تأثیر چندانی بر FDI نداشتند. اتحادیه‌های صنفی در آلمان اتحادیه‌های کارگری در آلمان تاریخی دارند که به انقلاب ۱۸۴۸ آلمان بازمی‌گردد و همچنان نقش مهمی در اقتصاد و جامعه آلمان ایفا می‌کنند. در سال ۱۸۷۵، حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، که یکی از بزرگ‌ترین احزاب سیاسی آلمان است، از تشکیل اتحادیه‌ها در آلمان حمایت کرد. رهبری SPD بر اولویت سیاست تأکید داشت و از حمایت از اهداف و روش‌های اتحادیه‌ها خودداری می‌کرد. اتحادیه‌هایی که تحت رهبری کارل لگیین (۱۸۶۱–۱۹۲۰) بودند، اهداف سیاسی غیرحزبی خود را توسعه دادند. در اوایل دهه ۱۹۳۰، طبق گفته جرارد براونتال، سه اتحادیه اصلی (اتحادیه عمومی کارگران آلمان، اتحادیه عمومی کارمندان آزاد، و اتحادیه عمومی کارمندان دولتی آلمان) در سال‌های ۱۹۳۲–۳۳ در برابر هیتلر مقاومت فعالی نشان ندادند. آن‌ها در سال ۱۹۳۲ تهدید را کم‌اهمیت جلوه دادند و با اعتصاب عمومی مخالفت کردند، زیرا ممکن بود منجر به جنگ داخلی شود. هنگامی که نازی‌ها در سال ۱۹۳۳ قدرت را به دست گرفتند، بیکاری گسترده باعث دلسردی کارگران شده بود. رهبران اتحادیه‌ها پیش‌بینی نکردند که نازی‌ها چگونه به‌طور کامل آن‌ها را کنار خواهند زد و آرمان‌های کارگری را سرکوب خواهند کرد. سازمان‌های کوچکتری نیز وجود دارند، مانند CGB که کنفدراسیونی مبتنی بر اصول مسیحی است و بیش از ۱٫۵ میلیون نفر را نمایندگی می‌کند. هدف این ادغام، عبور از محدودیت‌های سیستم قدیمی کارتل‌ها و بهره‌گیری هم‌زمان از پیشرفت‌ها در قالب یک شرکت واحد بود. شرکت جدید بر عقلانی‌سازی ساختارهای مدیریتی و نوسازی فناوری تأکید داشت؛ ساختار چندبخشی را به کار گرفت و بازده سرمایه‌گذاری را معیار موفقیت خود قرار داد. در حالی که سهم بریتانیا از تجارت جهانی بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۳ از ۳۸.۲ درصد به ۳۰.۲ درصد کاهش یافت، سهم آلمان در همان دوره از ۱۷.۲ درصد به ۲۶.۶ درصد افزایش یافت. بین سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۳ صادرات آلمان سه برابر شد و تا سال ۱۹۱۳ سهم آلمان از تولید جهانی صنایع کارخانه‌ای به ۱۴.۸ درصد رسید، که از سهم بریتانیا (۱۳.۶ درصد) پیشی گرفت. تا سال ۱۹۱۳، صادرات فولاد آمریکا و آلمان بازار جهانی را تحت سلطه داشتند و بریتانیا به رتبه سوم سقوط کرده بود. در سال ۱۹۱۴ تولید فولاد آلمان به ۱۷.۶ میلیون تن رسید، که از مجموع تولید بریتانیا، فرانسه و روسیه بیشتر بود. تولید زغال‌سنگ آلمان در همان سال به ۲۷۷ میلیون تن رسید، که فاصله کمی با تولید بریتانیا (۲۹۲ میلیون تن) داشت و بسیار بیشتر از تولید اتریش-مجارستان (۴۷ میلیون تن)، فرانسه (۴۰ میلیون تن) و روسیه (۳۶ میلیون تن) بود. در صنایع ماشین‌سازی، آهن و فولاد و سایر حوزه‌ها، شرکت‌های آلمانی از رقابت‌های مخرب پرهیز کرده و به جای آن به انجمن‌های صنفی تکیه داشتند. آلمان به دلیل «ذهنیت هم‌گرایانه» حاکم، سنت بوروکراتیک قوی و حمایت دولت، به رهبر جهانی تبدیل شد. in JSTOR جنگ جهانی اول آلمان به‌طور غیرمنتظره‌ای وارد جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) شد و به‌سرعت اقتصاد غیرنظامی خود را برای تلاش‌های جنگی بسیج کرد. اقتصاد آلمان تحت تأثیر محاصره بریتانیا قرار گرفت که مسیرهای تأمین کالا را قطع کرد. بسیج نیروها و تولید تسلیحات در آغاز جنگ شوک اقتصادی کوتاه‌مدت اما شدیدی ایجاد کرد: نرخ بیکاری از ۲٫۷٪ در ژوئیه ۱۹۱۴ به ۲۲٫۷٪ در سپتامبر همان سال رسید. | ## بخش 3: تاریخ اقتصاد آلمان | پس از آن، سطح بیکاری به‌طور چشمگیری کاهش یافت، زیرا صنایع جنگی و جذب نیرو تقاضای عظیمی برای نیروی کار ایجاد کردند. تأمین مواد اولیه برای تولید تسلیحات و کنترل بازارهای مواد غذایی دو حوزه‌ای بودند که دولت آلمان از آغاز جنگ در آن‌ها دخالت داشت. شرکت‌های خصوصی تحت نظارت دولت برای مدیریت صنایع خاص و نظارت بر تأمین و توزیع مواد غذایی ایجاد شدند. تا پایان جنگ حدود ۲۰۰ شرکت از این نوع وجود داشت که سطح بی‌سابقه‌ای از همکاری میان دولت و بخش خصوصی را نشان می‌داد. تقاضای سیری‌ناپذیر برای نیروی انسانی باعث مداخله بیشتر دولت شد و جابجایی گسترده‌ای از نیروی کار از صنایع «زمان صلح» به صنایع جنگی و ارتش را رقم زد. سطح بالای سربازگیری ارتش تهدیدی برای صنایع تسلیحاتی بود، زیرا ممکن بود کارگران آن‌ها را از دست بدهند. در نتیجه، دولت آلمان از سال ۱۹۱۶ شروع به معاف‌کردن تعداد زیادی از مردان واجد شرایط خدمت نظامی کرد تا بتوانند در صنایع باقی بمانند. به‌طور کلی، این تعادل میان سربازگیری و صنعت به‌طور مؤثر مدیریت شد و نیروی کار صنعتی آلمان تنها ۱۰٪ کاهش یافت. در سال ۱۹۱۶ حدود ۱٫۲ میلیون مرد معاف شدند که ۷۴۰ هزار نفر از آن‌ها توانایی خدمت داشتند؛ تا سال ۱۹۱۸ این رقم به ۲٫۲ میلیون نفر رسید که ۱٫۳ میلیون نفرشان توانایی خدمت داشتند. کارگران از صنایع «زمان صلح» و کشاورزی به صنایع جنگی با حقوق بالاتر مهاجرت کردند، به‌طوری که تا سال ۱۹۱۸، ۴۵٪ نیروی کار در صنایع جنگی مشغول بودند. نتیجه این شد که صنایع «زمان صلح» در طول جنگ حدود ۴۳٪ کاهش یافتند و تا سال ۱۹۱۸ تنها ۲۰٪ نیروی کار را در اختیار داشتند. برخی کالاها مانند لاستیک، پنبه و نیترات (شوره) را آلمان نمی‌توانست به‌راحتی جایگزین کند و همچنین نمی‌توانست از شرکای تجاری بی‌طرف خود دریافت کند، زیرا متفقین آن‌ها را کالای قاچاق اعلام کرده بودند. از دست دادن واردات نیترات که برای تولید مواد منفجره و کود حیاتی بود، برای کشاورزی آلمان فاجعه‌بار بود. شرکت‌های شیمیایی آلمان به تولید نیترات مصنوعی روی آوردند، اما تولید فقط برای حفظ صنعت مواد منفجره کافی بود. زمستان یخ‌زده «زمستان شلغم» در سال‌های ۱۹۱۶–۱۷ بحران تغذیه را تشدید کرد؛ محصولات گندم و سیب‌زمینی از بین رفتند و آلمانی‌ها مجبور شدند برای تأمین نیازهای غذایی خود به شلغم روی بیاورند، گیاهی که پیش‌تر فقط برای تغذیه دام استفاده می‌شد. اقتصاد آلمان در طول جنگ حدود یک‌سوم کوچک‌تر شد و تولید صنعتی در مجموع ۴۰٪ نسبت به سطح پیش از جنگ کاهش یافت. جمهوری وایمار اقتصاددان بریتانیایی، جان مینارد کینز، پیمان ورسای ۱۹۱۹ را فاجعه‌بار برای رفاه آلمان و جهان دانست. او در کتاب خود با عنوان پیامدهای اقتصادی صلح، این پیمان را «صلح کارتاژی» نامید؛ تلاشی اشتباه برای نابودی آلمان به نفع انتقام‌جویی فرانسه، به‌جای پیروی از اصول منصفانه‌ای که در چهارده اصل رئیس‌جمهور آمریکا، وودرو ویلسون، برای صلح پایدار مطرح شده بود و آلمان در زمان آتش‌بس آن‌ها را پذیرفته بود. کینز استدلال کرد که مبالغ مطالبه‌شده از آلمان به‌عنوان غرامت جنگی، چندین برابر توان پرداخت آن کشور بود و این امر موجب بی‌ثباتی شدید می‌شد. اقتصاددان فرانسوی، اتین مانتو، در کتاب *صلح کارتاژی یا پیامدهای اقتصادی آقای کینز* (۱۹۴۶) این تحلیل را رد کرد. در سال‌های اخیر، برخی اقتصاددانان استدلال کرده‌اند که محدود کردن ارتش آلمان در دهه ۱۹۲۰ باعث صرفه‌جویی زیادی شد و همین امر امکان پرداخت غرامت‌ها را فراهم کرد. این مبلغ در مجموع به ۲۰ میلیارد مارک طلای آلمان رسید، معادل حدود ۵ میلیارد دلار آمریکا یا ۱ میلیارد پوند بریتانیا. جنگ و پیمان صلح با دوره‌ای از ابرتورم در اوایل دهه ۱۹۲۰ همراه بود که ساختار اجتماعی و ثبات سیاسی آلمان را ویران کرد. در این دوره، ارزش پول ملی آلمان، یعنی «پاپیرمارک»، از ۸٫۹ مارک در برابر هر دلار آمریکا در سال ۱۹۱۸ به ۴٫۲ تریلیون مارک در برابر هر دلار آمریکا در نوامبر ۱۹۲۳ سقوط کرد. دوره‌ای از رونق اقتصادی بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ برقرار بود که با وام‌های کلان بانکی از نیویورک حمایت می‌شد. تا سال ۱۹۲۹، تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۲٪ بالاتر از سال ۱۹۱۳ بود و صادرات بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ دو برابر شد. بیکاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ افزایش یافت و افراط‌گرایی و خشونت در جناح‌های راست و چپ شدت گرفت، در حالی که مرکز طیف سیاسی تضعیف شد. هم‌زمان، آلمان با بحران بانکی مواجه شد و دومین بانک بزرگ کشور، «بانک دانات»، ورشکست شد. در اوج بحران، ایالات متحده با «موراتوریوم هوور» حمایت ۱۵ کشور را برای تعلیق یک‌ساله تمام غرامت‌ها و بدهی‌های جنگی به دست آورد. آلمان تا سال ۱۹۳۲، زمانی که کنفرانس لوزان پرداخت‌ها را متوقف کرد، تنها حدود یک‌هشتم غرامت‌های جنگی خود را پرداخت کرده بود. ورشکستگی بانک‌های بزرگ در آلمان و اتریش در سال ۱۹۳۱ بحران بانکی جهانی را تشدید کرد. آلمان از جمله کشورهایی بود که به‌شدت از رکود بزرگ آسیب دید، زیرا بهبود اقتصادی و نوسازی صنایع بزرگ آن با وام‌های خارجی ناپایدار تأمین شده بود. تعهدات غرامت جنگی تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش داد و مهم‌تر از همه، دولت سیاست ریاضتی سخت‌گیرانه‌ای را اجرا کرد (که بخشی از آن ناشی از نگرانی رایج آن زمان بود که کاهش ارزش پول منجر به تورم می‌شود) که منجر به رکود تورمی شد. اگرچه این سیاست احتمالاً بحران اقتصادی آلمان را فقط تا حد محدودی تشدید کرد، اما شیوه اجرای آن نارضایتی عمومی را برانگیخت و موجب رادیکال‌شدن فضای سیاسی شد. با افزایش شدید بیکاری، ناسیونال‌سوسیالیست‌ها قدرت دولتی را به‌دست آوردند و شروع به اجرای سیاست‌های خود علیه اقلیت یهودی، چپ‌گرایان سیاسی و گروه‌های دیگر کردند. پس از انتخاب شدن، ناسیونال‌سوسیالیست‌ها مجموعه‌ای از اقدامات سریع برای لغو دموکراسی انجام دادند. سیاست تجاری آن‌ها مبتنی بر رژیم خودکفایی بود که هدف آن حذف واردات، به‌ویژه مواد غذایی قابل جایگزینی با تولیدات داخلی یا مواد خام برای صنایع مصرفی بود. تنها واردات سنگ آهن و اقلام مشابه ضروری تلقی می‌شد، زیرا هدف اصلی دولت تقویت ظرفیت تولید محصولات نظامی بود. هم گروه‌های تحت آزار و هم سایر گروه‌های آلمانی از این سیاست‌های خودکفایی و محدودکننده تجاری آسیب دیدند. اقتصاد در دوران نازی در دوران حکومت هیتلر (۱۹۳۳–۱۹۴۵)، اقتصاد آلمان نوعی «رونق گلخانه‌ای» را تجربه کرد که با یارانه‌های سنگین دولتی به بخش‌هایی همراه بود که به قدرت نظامی و خودکفایی اقتصادی آلمان کمک می‌کردند؛ یعنی استقلال اقتصادی از اقتصاد جهانی. «بهبود اقتصادی در رایش سوم، بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP)، به‌خوبی مستند شده است؛ تولید ناخالص داخلی واقعی بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ حدود ۵۵٪ رشد کرد.» عکس نیروی هوایی ایالات متحده از ویرانی‌های مرکز برلین در ژوئیه ۱۹۴۵ مدت زمان: ۱ دقیقه و ۷ ثانیه سرمایه فیزیکی در مناطق اشغالی به‌دلیل جنگ، کمبود سرمایه‌گذاری مجدد و نبود نگهداری مناسب نابود شد، در حالی که ظرفیت صنعتی آلمان تا پایان جنگ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، با وجود بمباران‌های سنگین. (با این حال، بخش زیادی از این ظرفیت پس از جنگ بی‌فایده بود، زیرا به تولید تسلیحات اختصاص داشت) با شکست در جنگ، کشور وارد دوره‌ای شد که به آن *Stunde Null* یا «ساعت صفر» گفته می‌شود؛ زمانی که آلمان در ویرانی کامل قرار داشت و جامعه باید از صفر بازسازی می‌شد. دوران پس از جنگ دوم جهانی چند سال نخست پس از جنگ جهانی دوم، دوران فقر تلخ برای آلمانی‌ها بود. هفت میلیون کارگر اجباری به سرزمین‌های خود بازگشتند، اما حدود ۱۴ میلیون آلمانی از شرق وارد شدند و سال‌ها در آلمان زندگی کردند. تورم شدید باعث شد پس‌اندازها (و بدهی‌ها) ۹۹٪ ارزش خود را از دست بدهند، در حالی که بازار سیاه اقتصاد را دچار اختلال کرده بود. حتی در زمان اجرای طرح مارشال، روند برچیدن صنایع آلمانی ادامه داشت؛ و در سال ۱۹۴۹، کنراد آدناور، مخالف رژیم هیتلر و رهبر حزب دموکرات مسیحی، نامه‌ای به متفقین نوشت و خواستار پایان دادن به برچیدن صنایع شد. او به تناقض ذاتی میان تشویق به رشد صنعتی و حذف کارخانه‌ها اشاره کرد و همچنین به نارضایتی عمومی از این سیاست پرداخت. در آن زمان، حمایت از برچیدن صنایع عمدتاً از سوی فرانسه صورت می‌گرفت، اما توافق پترزبرگ در نوامبر ۱۹۴۹ سطح صنعتی‌زدایی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد، هرچند برچیدن کارخانه‌های کوچک تا سال ۱۹۵۱ ادامه یافت. نخستین طرح «سطح صنعت» که در ۲۹ مارس ۱۹۴۶ توسط متفقین امضا شد، مقرر کرده بود که صنایع سنگین آلمان باید به ۵۰٪ سطح سال ۱۹۳۸ کاهش یابد، از طریق نابودی ۱۵۰۰ کارخانه فهرست‌شده. در سال ۱۹۴۸ شرایط رو به بهبود بود و درآمد کارگران اروپایی ۲۰٪ بیشتر از سمت غربی شد. در ژانویه ۱۹۴۶، شورای کنترل متفقین پایه‌های اقتصاد آینده آلمان را با تعیین سقفی برای تولید فولاد بنا نهاد. حداکثر مجاز تولید فولاد حدود ۵٫۸ میلیون تن در سال تعیین شد، معادل ۲۵٪ سطح تولید پیش از جنگ. بریتانیا که منطقه اشغالی آن شامل بیشتر کارخانه‌های فولاد بود، پیشنهاد سقف ۱۲ میلیون تن را مطرح کرد، اما مجبور شد به خواست آمریکا، فرانسه و شوروی (که سقف ۳ میلیون تن را پیشنهاد داده بودند) تن دهد. در نتیجه، تولید خودرو به ۱۰٪ سطح پیش از جنگ کاهش یافت و تولید سایر کالاها نیز محدود شد. طرح نخست «سطح صنعت آلمان» با چند طرح جدید دنبال شد که آخرین آن در سال ۱۹۴۹ امضا شد. تا سال ۱۹۵۰، پس از اجرای تقریباً کامل و تضعیف‌شده این طرح‌ها، تجهیزات از ۷۰۶ کارخانه در آلمان غربی خارج شده بود و ظرفیت تولید فولاد ۶٫۷ میلیون تن کاهش یافته بود. ولادیمیر پتروف نتیجه گرفت که متفقین «بازسازی اقتصادی قاره جنگ‌زده را چندین سال به تأخیر انداختند، بازسازی‌ای که بعدها میلیاردها دلار برای ایالات متحده هزینه داشت.» در سال ۱۹۵۱، آلمان غربی موافقت کرد که سال بعد به جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا (ECSC) بپیوندد. این اقدام باعث شد برخی محدودیت‌های اقتصادی بر ظرفیت تولید و تولید واقعی که توسط «مرجع بین‌المللی روهر» اعمال شده بود، لغو شود و نقش آن به ECSC واگذار گردد. اقتصاددان لودویگ ارهارد مصمم بود نوعی اقتصاد جدید و متفاوت برای آلمان طراحی کند. او این فرصت را از سوی مقامات آمریکایی دریافت کرد، زیرا بسیاری از ایده‌هایش با دیدگاه‌های آنان هم‌خوانی داشت. ارهارد واحد پولی رایخ‌مارک را لغو کرد و در ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸، با موافقت متفقین غربی، واحد پولی جدیدی به نام دویچه‌مارک ایجاد کرد و هم‌زمان از فرصت استفاده کرد تا بیشتر قوانین نازی و مقررات اشغال را لغو کند. طرح مارشال و بهره‌وری طرح مارشال در آلمان غربی بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰ اجرا شد تا روش‌های کسب‌وکار را مدرن کرده و بهترین شیوه‌ها را به‌کار گیرد. این طرح امکان آن را فراهم کرد که آلمان غربی به‌سرعت به الگوی سنتی تولید صنعتی خود با بخش صادراتی قدرتمند بازگردد. بدون این طرح، کشاورزی نقش بزرگ‌تری در دوره بازسازی ایفا می‌کرد و خود این دوره نیز طولانی‌تر می‌شد. پس از سال ۱۹۵۰، آلمان در سطح بهره‌وری اقتصادی کلی از بریتانیا پیشی گرفت، عمدتاً به‌دلیل تحولات در بخش خدمات و نه صنعت. برتری تاریخی بریتانیا در بهره‌وری بخش خدمات، مبتنی بر صرفه‌جویی‌های خارجی در مقیاس در یک اقتصاد شهری‌شده با جهت‌گیری استعماری بین‌المللی بود. در مقابل، بهره‌وری پایین در آلمان ناشی از توسعه‌نیافتگی عمومی خدمات، به‌ویژه در مناطق روستایی بود که بخش بزرگی از کشور را تشکیل می‌دادند. با کاهش شدید اشتغال کشاورزی پس از سال ۱۹۵۰ به‌دلیل مکانیزه شدن، آلمان در بخش خدمات به بریتانیا نزدیک شد. | ## جمع‌بندی | این روند با افزایش چشمگیر سرمایه انسانی و فیزیکی، سیاست‌های دولتی رشدگرا و بهره‌برداری مؤثر از بخش آموزش برای ایجاد نیروی کاری بهره‌ورتر تسهیل شد.