موضوع مقاله: همه‌پرسی ۱۹۶۰ آفریقای جنوبی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # همه‌پرسی ۱۹۶۰ آفریقای جنوبی | مقدمه: این حزب از سال ۱۹۴۸ به قدرت رسیده بود و به دنبال تأسیس نظامی در قالب جمهوری بود. | ## بخش 1: همه‌پرسی ۱۹۶۰ آفریقای جنوبی | در این همه‌پرسی که صرفاً سفیدپوستان حق رای داشتند ۵۲٫۲۹ درصد از رای‌دهندگان به این پرسش که (آیا زمان آن فرا رسیده‌است که آفریقای جنوبی تبدیل به یک جمهوری شود؟) پاسخ آری دادند. دراین افراد شاخصی از جمله وزرای آینده حزب ملی، مانند هندریک وروورد، آلبرت هرتزوگ و ابن دونگس حاضر بودند. در سال ۱۹۴۲، جزئیات پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری در روزنامه‌های آفریکانسی زبان مانند بوئر ها(Die Burger)و ترانسوالر ها(Die Transvaler) منتشر شد، بر اساس این پیش نویس رئیس‌جمهور منحصراً توسط شهروندان سفیدپوستی که به عنوان بوئرها شناخته می‌شدند، انتخاب می‌شد و رئیس‌جمهور «فقط در برابر خدا مسئول بود… اقدامات او در راستای انجام وظایفش، با کمک یک شورای اجتماعی با اختیاراتی منحصراً مشورتی، اعمال می‌شد و در جمهوری آفریکانس اولین زبان رسمی و انگلیسی به عنوان زبان تکمیلی خواهد بود. در مورد ادامه عضویت در جامعه مشترک المنافع، نظر برودرباند این بود که «خروج هر چه سریعتر از جامعه مشترک المنافع هدف اصلی جمهوری ما باقی می‌ماند». در طول سفر جورج ششم و خانواده اش به آفریقای جنوبی در سال ۱۹۴۷، روزنامه‌های آفریکانسی زبان عمداً سفر خانواده سلطنتی را نادیده گرفتند و تنها به «خیابان‌های شلوغ» ژوهانسبورگ اشاره کرند. این در حالی بود که، روزنامه راست‌گرای اوسوا برندواگ (Ossewa Brandwag) آشکارا این سفر را محکوم کرد و اعلام کرد که به نام و به خاطر این سلطنت، ۲۷۰۰۰ زن و کودک بوئر به قتل رسیده‌اند. در سال ۱۹۴۸ حزب ملی برای کم‌اهمیت جلوه دادن موضوع جمهوری تلاش کرد و سعی بر تکیه بر مسائل نژادی داشت. | ## بخش 2: همه‌پرسی ۱۹۶۰ آفریقای جنوبی | جانشین مالان در پست نخست‌وزیری، جی جی استریجدوم، موضوع جمهوری را کم‌اهمیت جلوه داد و اظهار داشت که تا قبل از سال ۱۹۵۸ هیچ گامی در جهت این هدف برداشته نخواهد شد. استریجدوم اظهار داشت در خصوص این موضوع که آیا آفریقای جنوبی یک جمهوری در داخل یا خارج از کشورهای مشترک المنافع خواهد بود، «با توجه به شرایط حاکم» بعد تر تصمیم‌گیری خواهد شد. وروورد در سال ۱۹۵۸ نخست‌وزیر شد و در پارلمان سخنرانی کرد و در آن اعلام کرد: در سال ۱۹۶۰، وروورد اعلام کرد که قصد دارد یک رفراندوم مختص سفیدپوستان در مورد استقرار جمهوری برگزار کند و لایحه‌ای در این زمینه در ۲۳ آوریل همان سال به پارلمان تقدیم شد. قبل از اینکه در سال ۱۹۵۸ وروورد به عنوان نخست‌وزیر برگزیده شود، استریجدوم سن رأی دادن برای سفیدپوستان را از ۲۱ سال به ۱۸ سال کاهش داده بود. آفریکانس‌هایی که بیشتر از سفیدپوستان انگلیسی زبان طرفدار حزب ملی بودند، به‌طور متوسط از آنها جوان‌تر بودند و نرخ زاد و ولد بالاتری داشتند. علاوه بر این، رنگین پوستان حق رأی دادن نداشتند و واجد شرایط شرکت در همه‌پرسی نبودند. به امید جلب حمایت مخالفان جمهوری و به‌ویژه سفیدپوستان انگلیسی زبان وروورد پیشنهاد کرد که تغییرات در قانون اساسی حداقلی باشد و ملکه به عنوان رئیس دولت بارئیس‌جمهور جایگزین شود مشروط به این که سمت وی یک پست تشریفاتی و نه اجرایی باشد. | ## بخش 3: همه‌پرسی ۱۹۶۰ آفریقای جنوبی | کنگره ملی آفریقا و متحدان آن علیرغم مخالفت با سلطنت و عضویت کشورهای مشترک المنافع تلاش خود را در راستای مخالفت با جمهوری بسیج کردند. وروورد هشدار داد که ممکن است اختلافات پس از استقلال منجر به هرج و مرج‌های مشابه در آفریقای جنوبی شود. او اظهار داشت که پیوندهای آفریقای جنوبی با سلطنت بریتانیا منجر به سردرگمی در مورد وضعیت این کشور شده‌است. در یکی از پوسترهای کمپین از شعار "برای اتحاد و برای سفید نگه داشتن آفریقای جنوبی، به یک جمهوری رای می‌دهیم" بر روی پوسترهایی به زبان انگلیسی اشاره شده بود، در حالی که در تبلیغات به زبان آفریکانس، شعار فقط عبارت «برای سفید نگه داشتن آفریقای جنوبی به جمهوری رای می‌دهیم» استفاده شده بود. پوستر دیگری دارای دو دست به هم چسبیده بود، در یکی از شعارها از عبارت "مردم شما، مردم من، جمهوری ماً استفاده شده بود، که گاهی از طریق سیاه کردن یکی از دست‌ها ظاهراً پوستر تخریب شده بود و اهداف نژادی خاصی داشت. یکی از آگهی‌های این کمپین به این امر اشاره می‌کرد که دسترسی به بازارهای مشترک المنافع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ پوند در سال سود اقتصادی برای کشور دارد. سر دی ویلیرز گراف، رهبر حزب مخالف، از رای‌دهندگان خواست که جمهوری را رد کنند «تا بتوانیم در جامعه مشترک المنافع باقی بمانیم و از آن در برابر کمونیسم و ناسیونالیسم آفریکانس حمایت کنیم». | ## جمع‌بندی | حزب مترقی از حامیان تغییر درخواست کرد تا رای‌دهندگان «این جمهوری را رد کنند»، با این استدلال که: «مسئله سلطنت یا جمهوری نیست، بلکه دموکراسی یا دیکتاتوری است».