موضوع مقاله: پاسگاه اسرائیلی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # پاسگاه اسرائیلی | مقدمه: پاسگاه اسرائیلی (، ماآحاز به معنای «جای‌پا») در قانون اسرائیل به شهرک اسرائیلی غیرمجاز یا غیرقانونی در کرانه باختری گفته می‌شود که بدون مجوز لازم از سوی دولت اسرائیل و در نقض قوانین اسرائیلی ناظر بر برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز برپا شده‌است. | ## بخش 1: پاسگاه اسرائیلی | در قانون اسرائیل میان پاسگاه‌ها و شهرک‌هایی که دولت اسرائیل آنها را مجاز دانسته تمایز گذاشته می‌شود؛ اما حقوق بین‌الملل این تمایز را به رسمیت نمی‌شناسد و هر دو را نقض هنجارهای حاکم بر اشغال نظامی و قابل اعمال بر کرانه باختری اشغالی می‌داند. پاسگاه‌ها پس از پیمان اسلوی یکم در سال ۱۹۹۳ پدیدار شدند؛ زمانی که دولت اسرائیل متعهد به توقف ساخت شهرک‌های تازه شد. با آنکه پاسگاه‌ها رسماً از پشتیبانی دولت برخوردار نبودند، نهادهای عمومی و دولتی اسرائیل نقش بزرگی در پایه‌گذاری و گسترش آنها ایفا کردند. در ژوئیه ۲۰۰۲ دولت اسرائیل پذیرفت که از سال ۱۹۹۶ تا آن زمان ۶۹ پاسگاه برپا شده بود. تا اوت ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۹۶ پاسگاه اسرائیلی در کرانه باختری وجود داشت که ۲۹ مورد از آنها در سال ۲۰۲۳ برپا شده بود. پاسگاه‌ها اغلب از سوی نیروهای دفاعی اسرائیل تأمین امنیت می‌شوند و در بسیاری از موارد به زیرساخت‌های عمومی نیز دسترسی دارند. با این حال شهرک‌نشینان بدون تصمیم رسمی دولت به ساخت شهرک‌های تازه پرداختند؛ ولی در بسیاری از موارد نهادهای دولتی اسرائیل همچون وزارت مسکن و ساخت‌وساز، بخش شهرک‌سازی سازمان جهانی صهیونیسم و اداره مدنی اسرائیل در این فرایند مشارکت داشتند. گزارش ساسون که به سفارش نخست‌وزیر وقت آریل شارون تهیه شد، دریافت که گسترش پاسگاه‌ها ادامه‌ای بر سیاست شهرک‌سازی اسرائیل بود و به‌روشنی اعلام کرد: «پاسگاه غیرمجاز، پاسگاه نیمه‌قانونی نیست. غیرمجاز یعنی غیرقانونی.» در سال ۱۹۷۲ دادگاه عالی اسرائیل صلاحیت خود را بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأیید و حکم داد که برپایی شهرک توسط نظامیان به دلایل امنیتی با حقوق بین‌الملل مغایرت ندارد. اما در سال ۱۹۷۹ همین دادگاه در پرونده ایلون مورِه تصریح کرد که ساخت شهرک‌ها تنها بر زمین‌های دولتی مجاز است. ویژگی‌های پاسگاه شمار ساکنان پاسگاه‌ها به‌طور معمول میان چند نفر تا نزدیک به ۴۰۰ تن است و بیشتر از خانه‌های پیش‌ساخته و کاروان‌ها تشکیل شده‌اند. با این حال برخی از آنها به مرور گسترش یافته و دارای «خیابان‌های آسفالت‌شده، ایستگاه اتوبوس، کنیسه و زمین بازی» شده‌اند. بر پایه گزارش ساسون (۲۰۰۵) چهار ویژگی اصلی پاسگاه غیرمجاز عبارت‌اند از: هیچ تصمیم دولتی برای برپایی آن وجود نداشته و هیچ نهاد سیاسی مجاز تأسیس آن را تأیید نکرده‌است. پاسگاه بدون وضعیت برنامه‌ریزی قانونی برپا شده؛ یعنی بدون طرح تفصیلی معتبر برای منطقه‌ای که در آن بنا شده و بدون پروانه ساخت. پاسگاه غیرمجاز به شهرک موجود متصل نیست و دست‌کم چند صد متر با نزدیک‌ترین شهرک فاصله دارد. تفاوت پاسگاه و محله ساسون پاسگاه را شهرک غیرمجازی تعریف می‌کند که به شهرک موجود متصل نباشد. از آنجا که مرز میان این دو مفهوم مبهم است، اغلب دربارهٔ اینکه آیا خانه‌های تازه‌ساز گسترش یک شهرک موجودند یا آغاز پاسگاهی تازه، اختلاف پیش می‌آید. | ## بخش 2: پاسگاه اسرائیلی | به گفته سازمان صلح اکنون، دولت اسرائیل با بازتعریف پاسگاه‌ها به‌عنوان محله شهرک‌های موجود آنها را قانونی جلوه می‌دهد. با آنکه دولت اسرائیل می‌پذیرد که شهرک‌های ساخته‌شده بر زمین‌های خصوصی فلسطینیان غیرقانونی‌اند، معمولاً حفاظت نظامی، دسترسی به خدمات عمومی و دیگر زیرساخت‌ها را برای آنها فراهم می‌آورد. گونه‌های پاسگاه پاسگاه بر زمین دولتی و زمین خصوصی اسرائیل میان پاسگاه‌های ساخته‌شده بر زمین دولتی و آنهایی که بر زمین‌های خصوصی فلسطینیان بنا شده‌اند تمایز می‌گذارد. از زمان پرونده ایلون مورِه در سال ۱۹۷۹ در دادگاه عالی اسرائیل، دولت رسماً سیاست عدم اجازه ساخت شهرک تازه بر زمین‌های خصوصی فلسطینیان را دنبال می‌کند. دولت نتانیاهو درصدد قانونی‌سازی پاسگاه‌های واقع بر زمین دولتی و برچیدن پاسگاه‌های واقع بر زمین خصوصی است. از آنجا که این زمین‌های دولتی بخشی از سرزمین‌های اشغالی‌اند، مجوز دادن تنها آنها را طبق قانون اسرائیل قانونی می‌سازد و وضعیت غیرقانونی آنها در حقوق بین‌الملل تغییر نمی‌کند. در کرانه باختری دو گونه زمین دولتی وجود دارد: زمین‌هایی که در دوران حکومت اردن به‌عنوان زمین دولتی ثبت شده بودند و در سال ۱۹۶۷ ضبط و بر اساس فرمان نظامی شماره ۵۹ (۱۹۶۷) به زمین دولتی تبدیل شدند. اسرائیل ادعا می‌کند قوانین ارضی عثمانی را اعمال می‌کند اما تفسیری از قانون به کار می‌برد که با تفسیر عثمانی، بریتانیایی و اردنی متفاوت است. حقوق بین‌الملل قدرت اشغالگر را از تغییر قوانین محلی جاری در سرزمین اشغالی بازمی‌دارد مگر آنکه چنین تغییری برای نیازهای امنیتی یا به سود جمعیت محلی ضروری باشد. ظاهراً برخی از آنها برای منحرف کردن توجه ارتش اسرائیل و جلوگیری از تخلیه پاسگاه‌های مسکونی به کار می‌رفتند. برخی دیگر برای بهبود موقعیت مذاکراتی طراحی شده بودند تا با عرضه پاسگاه‌های اضافی برای برچیدن، به جهانیان نشان داده شود که دولت در حال برچیدن پاسگاه‌هاست. ایده پاسگاه‌های صوری به زئو هِوِر، رهبر پیشین سازمان زیرزمینی یهود نسبت داده می‌شود. پاسگاه‌های نظامی از دید نظری، پاسگاه‌های نظامی اشغال موقت برای مقاصد راهبردی نظامی‌اند و نه برای اسکان غیرنظامیان. اما در سرزمین‌های اشغالی این پاسگاه‌ها که به‌ویژه از نوع شهرک‌های ناحال بودند به شیوه‌ای اصلی برای آغاز شهرک‌های غیرنظامی تبدیل شدند. شمار پاسگاه‌ها گزارش ساسون رقم موقت ۱۰۵ پاسگاه غیرمجاز را تا مارس ۲۰۰۵ ارائه داد؛ هرچند ساسون به همه داده‌های لازم دسترسی نداشت. بر اساس این گزارش ۲۶ پاسگاه بر زمین دولتی، ۱۵ پاسگاه بر زمین خصوصی فلسطینیان و ۷ پاسگاه بر زمین‌های مساحی شده بودند. تعریف پاسگاه‌ها، محله‌ها و شهرک‌های مجاز میان طرف‌های گوناگون متفاوت است و به همین دلیل شمار پاسگاه‌ها در آمارها یکسان نیست. | ## بخش 3: پاسگاه اسرائیلی | در سال ۲۰۱۲ چهار پاسگاه تازه با ۳۱۷ واحد مسکونی بدون پروانه ساخت برپا شد: تسوفین تسافون در بیرون شهرک تسوفیم نزدیک قلقیلیه، نحلای تال در بیرون شهرک تلمون نزدیک رام‌الله، نحلات یوسف نزدیک نابلس و تپه ۵۷۳ به‌عنوان بخشی از گسترش شهرک ایتامار. تا اوت ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۹۶ پاسگاه اسرائیلی در کرانه باختری وجود داشت که ۲۹ مورد از آنها در سال ۲۰۲۳ برپا شده بود؛ رقمی بیشتر از هر سال پیشین. بی‌بی‌سی نیوز همچنین برآورد کرد که احتمالاً ۸۹ مورد از ۱۹۶ پاسگاه از سال ۲۰۱۹ به بعد ساخته شده‌اند. در سال ۲۰۲۴ شمار پاسگاه‌های غیرقانونی و تصرف زمین‌های فلسطینیان به بالاترین رقم خود رسید؛ ۵۹ پاسگاه تازه ساخته و ۱۰ پاسگاه قانونی اعلام شد. نقشه راه صلح در چارچوب نقشه راه صلح ۲۰۰۳ اسرائیل به رهبری نخست‌وزیر شارون متعهد به تخلیه پاسگاه‌هایی شد که از مارس ۲۰۰۱ (آغاز دولت شارون) برپا شده بودند. دولت اسرائیل فهرستی از ۲۸ پاسگاه غیرمجاز در کرانه باختری را به ایالات متحده ارائه داد که دستور برچیدن ۱۲ مورد صادر شد. اما سازمان صلح اکنون مدعی شد ۴۵ پاسگاه غیرمجاز پس از مارس ۲۰۰۱ در کرانه باختری برپا شده‌است. اسرائیل به تعهدات خود در چارچوب نقشه راه عمل نکرد و تنها شمار اندکی از پاسگاه‌های مسکونی و هیچ‌یک از پاسگاه‌های بزرگ‌تر را برنچید. در طرح «خط آبی» (ژانویه ۲۰۱۱) دست‌کم ۲۶ پاسگاه در مناطقی گنجانده شدند که «زمین دولتی» تعریف شده بودند. در مارس ۲۰۱۱ دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که درصدد قانونی‌سازی پاسگاه‌های واقع بر زمین دولتی و تخلیه پاسگاه‌های واقع بر زمین خصوصی فلسطینیان است. به گفته سازمان صلح اکنون، دولت نتانیاهو در سال ۲۰۱۲ ده پاسگاه غیرقانونی را قانونی کرد و تنها دولت اسرائیلی بود که تاکنون پاسگاه‌ها را رسمیت بخشیده بود. در فوریه ۲۰۱۲ به پاسگاه شووت راحل با بازتعریف آن به‌عنوان محله شهرک شیلو مجوز داده شد و در آوریل همان سال سه پاسگاه بروخین، رخلیم و سنسانه وضعیت قانونی یافتند. وزیر دفاع نیز ارتقای طرح‌هایی را تأیید کرد که پاسگاه‌های نوفی نحمیا، میتسپه اشتموآ و ال‌ماتان را به‌عنوان محله شهرک‌ها یا پاسگاه‌های دیگر قانونی کند. در ژوئن ۲۰۱۲ پاسگاه گیوات سالیت در شمال دره اردن با بازتعریف به‌عنوان محله شهرک محولا قانونی اعلام شد؛ حال آنکه یک بزرگراه میان‌شهری آنها را جدا می‌کند. در سال ۲۰۱۷ کنست (پارلمان اسرائیل) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن همه پاسگاه‌ها قانونی می‌شدند و قانونی‌سازی پاسگاه‌های آتی از طریق پرداخت غرامت به مالکان فلسطینی پیش‌بینی شده بود. هرچند دادگاه عالی اسرائیل این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد، «تاکتیک تنظیم بازار» پیشنهادی دادستان کل را پذیرفت که قانونی‌سازی پاسگاه‌ها حتی بر زمین‌های خصوصی فلسطینیان را در صورتی‌که ساخت «با حسن‌نیت» انجام شده باشد ممکن می‌سازد. در سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۷۰ پاسگاه از نزدیک به ۱۰۰ پاسگاه موجود به این جنبش وابسته بودند. | ## جمع‌بندی | همچنین بر اساس گزارش روزنامه هاآرتص، شاخه‌ای از سازمان جهانی صهیونیسم در سال ۲۰۱۸ پاسگاه‌های تازه‌ای را تأمین مالی کرد.