موضوع مقاله: قانون سوئد | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون سوئد | مقدمه: قانون سوئد یک نظام قانون مدنی است که جوهره آن در وابستگی آن به قانون وضعی آشکار می‌شود. | ## بخش 1: قانون سوئد | سنت حقوق مدنی سوئد، مانند سایر نقاط اروپا، بر اساس قانون روم تدوین شده در بدنه قانون مدنی بنا شده است، اما درون قانون آلمان توسعه یافته است، نه بر اساس کد ناپلئون. اما، با گذشت زمان، سوئد به همراه سایر کشورهای اسکاندیناوی به طور قابل توجهی از مدل‌های کلاسیک رومی و آلمانی خود منحرف شده‌اند. در عوض، می‌توان گفت کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ و دانمارک) به همراه فنلاند، جزایر فارو، گرینلند، جزایر الند (خودمختار) و ایسلند یک نسخه ویژه «نوردیک» از رویه قضایی دارند که نه یک سیستم حقوق مدنی واقعی است و نه بخشی از سیستم حقوقی مرسوم (common law) مشتق شده از بریتانیا. پیش از پذیرش قانون رومی-ژرمنی، کشورهای نوردیک سنت عمیقی از حقوق عرفی خود داشتند، از جمله هیئت منصفه (، ) که احکام را با ریاست یک حقوقدان صادر می‌کردند، مجامع عمومی مشورتی تحت نظر یک سخنگوی قانون و قوانین کاملاً ثابت برای شرایط پادشاهی که قبل از سال ۱۵۴۴ انتخاب می‌شد. ویژگی‌های معاصر که از سیستم‌های حقوق مدنی عمومی منحرف می‌شوند شامل عدم وجود قانون اساسی مدون، عدم وجود قانون مدنی و وابستگی قابل توجه به رویه قضایی است. به عنوان مثال، تخصیص دارایی تحت قانون ورشکستگی سوئد به شدت به یک پرونده سابقه از سال ۱۹۸۲ متکی است، نه به قانون اساسی. حقوق قراردادها نیز عمدتاً غیر مدون یا غیر الزام‌آور است و به جز شرایط حمایت از مصرف‌کننده، آزادی عمل قابل توجهی به طرفین داده می‌شود. | ## بخش 2: قانون سوئد | هنوز هم از نوعی هیئت منصفه در پرونده‌های مدنی و کیفری - به‌ویژه در دادگاه‌های بخش - استفاده می‌شود، اگرچه انتصاب آنها امروزه یک موضوع سیاسی حزبی است، و قضات سیاسی نه با قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند و نه قضات حرفه‌ای. تفاوت این است که هرگونه اصلاح قوانین اساسی مستلزم دو تصمیم یکسان توسط ریکسداگ (مجلس قانونگذاری ملی سوئد) است که با یک انتخابات از هم جدا می‌شوند. یک کتاب قانون سوئد است که سالانه به صورت خصوصی منتشر می‌شود و شامل گزیده‌ای از قوانین و سایر قوانین موجود در SFS است که مورد توجه عموم قرار می‌گیرند. قوانین سوئد شامل حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، مقررات دولتی، اطلاعات حقوقی، حقوق مدنی، کشاورزی و بسیاری از حوزه‌ها و موضوعات اصلی دیگر است که برای توسعه و جامعه سوئد مهم هستند. این قانون به حقوق موضوعه، با ترکیبی از حقوق موضوعه و قانون مدنی، تبدیل شده و هرازگاهی اصلاح می‌شود. با این حال، برخلاف اکثر کشورهای اروپای قاره‌ای، قوانین مدون سوئد شامل یک قانون مدنی جامع قابل مقایسه با BGB آلمان یا قانون مدنی فرانسه نیستند و در عوض، قانون موضوعه را به صورت جزئی بیان می‌کنند. به عنوان مثال، سوئد به جای پرداختن به قانون تعهدات در یک عنوان اصلی از یک قانون مدنی جامع، به زیرمجموعه‌ای از قانون تعهدات مربوط به مسئولیت‌های مدنی در یک قانون جداگانه که در سال ۱۹۷۲ به صورت جزئی تصویب شد، می‌پردازد که خود جامع یا کامل نیست. | ## بخش 3: قانون سوئد | به همین ترتیب، قانون قراردادهای سوئد فقط به موضوعات منتخب در حقوق قراردادها می‌پردازد و بقیه را به رویه قضایی واگذار می‌کند، به جای اینکه به طور جامع به تمام جنبه‌های حقوق قراردادها بپردازد، همانطور که یک قانون مدنی در این موضوع انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، قوانین سوئد از نظر ماهیت بیشتر شبیه به قوانین ایالات متحده و سایر کشورهای همسود هستند تا به قوانین مدنی جامعی که در سیستم‌های حقوق مدنی اروپای قاره‌ای و سیستم‌های مشابه در آسیا و آمریکای لاتین مبتنی بر سیستم‌های حقوق مدنی اروپای قاره‌ای غالب هستند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، تلاش‌های قابل توجهی توسط وزرای دادگستری اسکاندیناوی برای هماهنگ‌سازی حقوق خصوصی کشورهای شمال اروپا با یکدیگر انجام شده است. رویه قضایی برخلاف سایر سیستم‌های حقوق مدنی قاره‌ای، که در آنها قانون رویه‌ای عموماً مرجع الزام‌آوری نیست، حتی اگر بتواند به تصمیم قاضی اطلاع دهد، و بسیار شبیه به سیستم‌های حقوقی عرفی کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا و کشورهای وابسته سابق بریتانیا (که سوئد بخشی از آنها نیست)، سوئد به رویه قضایی معتبر قاضی به عنوان مکمل مهمی برای قوانین خود متکی است. تاریخچه این قانون با قانون‌گذاری پادشاه ماگنوس چهارم حدود سال ۱۳۵۰ به دو قانون کلی تبدیل شد. این دو قانون با یک قانون واحد، قانون مدنی ۱۷۳۴، که در سال ۱۷۳۴ منتشر شد، جایگزین شدند. با این حال، تنها دو قانون از نه قانونی که قانون مدنی ۱۷۳۴ را تشکیل می‌دادند، هنوز در حال اجرا هستند. | ## جمع‌بندی | ازدواج در قانون ازدواج ۱۹۸۷ تنظیم شده است؛ قانون والدین از سال ۱۹۴۹ آمده است؛ قانون ارث از سال ۱۹۵۸ آمده است؛ و غیره.