موضوع مقاله: حقوق بشر در ازبکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق بشر در ازبکستان | مقدمه: دیده‌بان حقوق بشر، حقوق بشر در ازبکستان را «بسیار وخیم» توصیف کرده است، و این کشور به دلیل دستگیری‌های خودسرانه، آزار و اذیت مذهبی و شکنجه اعمال شده توسط دولت در سطح منطقه‌ای و ملی، مورد انتقاد شدید بریتانیا و ایالات متحده قرار گرفته است. | ## بخش 1: حقوق بشر در ازبکستان | عفو بین‌الملل اظهار داشت که آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز همچنان محدود است و روابط همجنسگرایان غیرقانونی است. نمای کلی دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که «سابقه همکاری ازبکستان با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد مسلماً جزو بدترین‌ها در جهان است. در ۱۲ سال گذشته، این کشور درخواست‌های دسترسی هر ۱۱ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد را نادیده گرفته و عملاً تمام توصیه‌هایی را که نهادهای بین‌المللی برای بهبود حقوق بشر ارائه داده‌اند، رد کرده است.» IHF نگرانی عمیق خود را در مورد «نقض گسترده تقریباً همه حقوق اساسی بشر» ابراز کرده است. بر اساس گزارش‌ها، شایع‌ترین نقض‌های حقوق بشر شامل شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های گوناگون در زمینه آزادی دین، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تجمع و تشکیل انجمن‌ها است. این گزارش‌ها تأکید می‌کنند که این نقض‌ها اغلب علیه اعضای سازمان‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی، از جمله اعضای احزاب مخالف ممنوعه، انجام می‌شوند. در سال ۲۰۰۵، ازبکستان در فهرست «بدترین‌ها از بدترین‌ها: سرکوبگرترین جوامع جهان» مؤسسه فریدام هاوس قرار گرفت. ازبکستان به‌طور مستمر قوانین و نهادهای خود را بهبود می‌بخشد تا جامعه‌ای انسانی‌تر ایجاد کند. بیش از ۳۰۰ قانون که حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تنظیم می‌کنند، توسط پارلمان تصویب شده است. کریگ موری، سفیر بریتانیا در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴، موارد نقض حقوق بشر را بررسی کرد و هنگامی که روسای او در وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع گزارش‌های او را نادیده گرفتند، او به افشاگری پرداخت و توجه بین‌المللی را به این وضعیت جلب کرد. او از سمت خود برکنار شد، اما همچنان به صحبت علیه نقض حقوق بشر در این کشور ادامه داد. او همچنین ادعا کرد که ایالات متحده آمریکا به‌طور غیرمعمولی به ازبکستان منتقل شده و در نتیجه از اطلاعات به دست آمده تحت شکنجه به‌طور مخفیانه استفاده کرده است. موری در اکتبر ۲۰۰۴، اندکی پس از آنکه گزارشی در فایننشال تایمز به نقل از او منتشر شد که ادعا می‌کرد ام‌آی۶ از اطلاعات ارائه شده توسط مقامات ازبکستان که از طریق شکنجه به دست آمده بود، استفاده کرده است، از سمت خود برکنار شد. وزارت امور خارجه هرگونه ارتباط مستقیمی را رد کرد و اظهار داشت که موری به دلایل "عملیاتی" برکنار شده است. موری در کتاب خود " قتل در سمرقند " (۲۰۰۶)، گمانه‌زنی می‌کند که یادداشت‌های ضد شکنجه او دو مشکل برای دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا ایجاد کرده است. اولاً، برنامهٔ انتقال فوق‌العاده‌ی سیا به‌طور مخفیانه از ازبکستان به عنوان کشور مقصد برای انتقال افراد به شکنجه استفاده می‌کرد. ثانیاً، به دلیل توافق‌نامه‌های تبادل اطلاعات بین بریتانیا و ایالات متحده در جنگ جهانی دوم، متن جلسات شکنجه با ام‌آی۶ بریتانیا به اشتراک گذاشته می‌شد. | ## بخش 2: حقوق بشر در ازبکستان | دولت ازبکستان به قتل غیرقانونی انسان‌ها، سلب آزادی تجمع و آزادی بیان شهروندان خود متهم شده است. این لغو که با فرمان‌های رئیس‌جمهور کریموف در اوت ۲۰۰۵ آغاز شده بود، از اول ژانویه ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد. صندوق برنابا همچنین اظهار می‌دارد که کشیش دیمیتری شستاکوف به دلیل فعالیت‌های مسیحی به مدت ۴ سال زندانی شده است. شکنجه سازمان حقوق بشری مستقر در آمریکا، «هیومن رایتس واچ»، در نوامبر ۲۰۰۷ اعلام کرد که مقامات زندان‌های ازبکستان به‌طور معمول زندانیان را کتک می‌زنند و از شوک الکتریکی، خفگی و تحقیر جنسی برای گرفتن اطلاعات و اقرار استفاده می‌کنند. طبق گزارشی که توسط سفارت بریتانیا تهیه شد، در اوت ۲۰۰۲ دو زندانی به‌طور وحشتناکی در اثر جوشاندن کشته شدند. همچنین بر اساس گزارش هیومن رایتس واچ، زندانیان مسلمان به‌خاطر انجام نماز مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. کمیته ضدشکنجه ملل متحد سازمان ملل علیه شکنجه نیز از «شکنجه و بدرفتاری گسترده و معمول» در ازبکستان خبر داده است. یک نظرسنجی توسط یونیسف نشان داد که ۶۹٫۶٪ از زنان موافق بودند که شوهر حق دارد تحت شرایط خاصی همسرش را کتک بزند یا به او آسیب برساند (از جمله ۶۱٫۲٪ اگر زن بدون اطلاع او بیرون برود و ۴۷٫۹٪ اگر با او مشاجره کند). برخی کافی‌نت‌ها در پایتخت هشدار داده‌اند که کاربران برای مشاهده وب‌سایت‌های پورنوگرافی یا وب‌سایت‌های دارای محتوای سیاسی ممنوع جریمه خواهند شد. پروتکل‌های اصلی تماس اینترنتی (VoIP) مانند SIP و IAX قبلاً برای کاربران فردی مسدود بود، اما از ژوئیه ۲۰۱۰ این محدودیت‌ها برداشته شد. وب‌سایت‌های بیشتری مسدود شدند، افرادی که در بحث‌های آنلاین دربارهٔ وقایع مصر، تونس و بحرین مشارکت داشتند بازداشت شدند و اخبار مربوط به تظاهرات و جنبش‌های اعتراضی نیز مسدود شد. وب‌سایت بی‌بی‌سی اواخر سال ۲۰۱۱ رفع فیلتر شد، اما از ژانویه ۲۰۱۲ صفحات خاصی که به بهار عربی مربوط می‌شدند، در دسترس نبودند. سازمان اطلاعات اصلی ازبکستان، سرویس امنیت ملی (SNB)، بخش اینترنت ازبکستان را رصد می‌کند و با نهاد نظارتی اصلی برای اعمال سانسور همکاری می‌کند. از آنجایی که همه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) باید کانال‌هایی را از ارائه‌دهنده انحصاری دولتی اجاره کنند، شواهد موجود قویاً نشان می‌دهد که ترافیک اینترنت توسط یک سیستم متمرکز ثبت و نظارت می‌شود. مأموران SNB مرتباً از ISPها و کافی‌نت‌ها بازدید می‌کنند تا بر رعایت قوانین نظارت داشته باشند. در سال ۲۰۱۴، تقریباً همزمان با امتحانات ورودی دانشگاه‌های سراسری، کل شبکه‌های پیام‌رسان اینترنتی و موبایلی کشور طی یک بازه زمانی سه تا چهار ساعته برای «تعمیرات فوری» متوقف شدند. | ## بخش 3: حقوق بشر در ازبکستان | اگرچه هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان در حین بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست ندادند، کوتاهی پلیس باعث مرگ چهار زندانی شد. مقامات سازمان امنیت ملی شهروندان را «شکنجه، کتک و آزار» می‌دادند، اما فعالان حقوق بشر اجازه داشتند مواردی را که در آن‌ها زندانیان جان باخته‌اند بررسی کنند و این فعالان به شکنجه به‌عنوان علت مرگ مظنون بودند. طبق گزارش یکی از اعضای دیگر همان کلیسا، پلیس با اعضای کلیسا بدتر از حیوانات رفتار می‌کرد و چند نفر از آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داد. پلیس ابتدا کورال بگ‌جانوف، عضو دیگری از کلیسا، را به قتل کین متهم کرد اما دو روز بعد اتهام را از او برداشت. در ماه اکتبر، دادگاهی در تاشکند، در جلسه‌ای که نه اورلایوا و نه وکیل او حضور داشتند، او را به درمان اجباری روان‌پزشکی در یک مرکز سلامت روان محکوم کرد. آنها در حال حاضر به اتهام اخاذی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند که عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، و خط مقدم آن را به عنوان اقدامی با انگیزه سیاسی محکوم کرده‌اند. در ۲۵ اکتبر، دادگاه کارشی-خان‌آباد پس از حمله پلیس به یک کلیسای باپتیست در شهر، دو باپتیست از فرغانه و تاشکند را به پرداخت ۴۳۸ دلار آمریکا جریمه کرد، در حالی که چهار نفر دیگر به دلیل شرکت در فعالیت‌های مذهبی ثبت نشده، جریمه‌های کمتری دریافت کردند. تلویزیون دولتی ازبکستان در تاریخ ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر برنامه‌ای با عنوان «ریاکاران» پخش کرد که در آن گفته می‌شد مبلغان پروتستان به سرقت ادبی و مصرف مواد مخدر دست زده‌اند. در این برنامه آمده بود: «به بهانه کمک مالی به افراد نیازمند، [مبلغان] آموزه‌های خود را در ذهن این افراد القا می‌کنند». بگزوت قدیروف، متخصص کمیته امور مذهبی دولت، در اظهار نظری در مورد این برنامه گفت: «رویگردانی از دین اجداد نه تنها اشتباه خود فرد است، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد موقعیت‌های بسیار بدی بین برادران، خواهران و بین والدین و فرزندانشان نیز شود». آرون رودز، مدیر اجرایی فدراسیون بین‌المللی هلسینکی، این پیشنهاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «واقعیت این است که این اقدام به معنای پاداش دادن سازمان ملل به دولت ازبکستان برای سیاست‌های سرکوبگرانه و امتناع آن از همکاری با شورا خواهد بود. اگر شورای حقوق بشر نتواند مشکلات ازبکستان را بررسی کند، پس هدف آن چیست؟» پرونده امیدا نیازووا پلیس ازبکستان، امیدا نیازوا، فعال حقوق بشر که برای گروه محلی Veritas و دیده‌بان حقوق بشر در تاشکند، ازبکستان، کار می‌کرد، را در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۶ در فرودگاه تاشکند بازداشت کرد. در مرز، او دستگیر و به اتهام عبور غیرقانونی از مرز، قاچاق و توزیع محتوای غیرقانونی محاکمه شد. دولت ازبکستان مدعی شد که او بر روی لپ‌تاپ خود، متونی از یک گروه اسلام‌گرای افراطی ذخیره کرده بود. نیازووا پیش‌تر خبرهایی دربارهٔ تظاهرات مرگبار در اندیجان، ازبکستان در سال ۲۰۰۵ نوشته بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، دولت ایالات متحده و هیومن رایتس واچ این حکم را مورد انتقاد قرار دادند. | ## جمع‌بندی | او در تاریخ ۸ مه در دادگاه اعتراف کرد و به جای زندان، حکم تعلیقی دریافت کرده و آزاد شد.