موضوع مقاله: صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین‌المللی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین‌المللی | مقدمه: در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، پس از تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، دادگاه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت دو مقام ارشد اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، را صادر کرد و آنها را به مسئولیت در جنایت جنگی گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ و جنایات علیه بشریت قتل، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی در طول جنگ غزه متهم کرد. | ## بخش 1: صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین‌المللی | حکم بازداشت علیه نتانیاهو اولین حکم علیه رهبر یک کشور دموکراتیک تحت حمایت غرب به دلیل جنایات جنگی است. ** تمام ۱۲۵ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله فرانسه و بریتانیا، موظفند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاک این کشور، آنها را دستگیر کنند. دیوان کیفری بین‌المللی همچنین حکم بازداشت محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس، را که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شد، صادر کرد، اما مرگ او در آن زمان تأیید نشد. تا ژانویه ۲۰۲۵ حماس مرگ ضیف را تأیید کرد و چند هفته بعد دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را لغو کرد. ممکن است هنوز احکامی علیه افسران ارشد دیگر ارتش اسرائیل که در جنگ غزه دخیل بوده‌اند، صادر شود. این دیوان همچنین می‌تواند جنایاتی را که توسط اتباع یا در قلمرو هر یک از ۱۲۴ کشور عضو آن انجام شده است، پیگرد قانونی کند. در حال حاضر، این دیوان در حال بررسی جنایات انجام شده در اوکراین، اوگاندا و سایر کشورها نیز هست. سرزمین‌های فلسطینی در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک کشور عضو پذیرفته شدند و این امر امکان تحقیقات را فراهم کرد، اگرچه اسرائیل عضو آن نیست و صلاحیت قضایی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. تمام ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) طبق توافق‌نامه‌های خود با اساسنامه دادگاه‌ها، موظفند هر فردی را که حکم بازداشت فعال دیوان کیفری بین‌المللی را دارد، در صورت شناسایی در قلمرو خود، دستگیر و تحویل دهند. دیوان کیفری بین‌المللی هیچ راهی برای اجرای مستقیم دستگیری ندارد و هیچ اختیاری بر هیچ نیروی پلیسی ندارد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی که گفته می‌شود از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ توسط اعضای نیروهای دفاعی اسرائیل یا حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی در فلسطین مرتکب شده است، اعلام کرد. از زمان آغاز تحقیقات در سال ۲۰۱۵، اسرائیل از سازمان‌های اطلاعاتی خود برای نظارت، فشار و تهدید کارکنان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کرده است. جنگ غزه در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳، کریم خان، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، اظهار داشت که هم جنایات جنگی که توسط فلسطینی‌ها در خاک اسرائیل و هم توسط اسرائیلی‌ها در خاک فلسطین در طول جنگ غزه مرتکب شده است، در صلاحیت تحقیقات فلسطین دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود. در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی پرونده‌ای علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل داد و ادعا کرد که رفتار اسرائیل معادل نسل‌کشی است. در اواخر آوریل ۲۰۲۴، کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی با کارکنان بیمارستان‌های فلسطینی نوار غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی مصاحبه کردند. احکام بازداشت در ۲۰ مه ۲۰۲۴، خان اعلام کرد که درخواست صدور حکم بازداشت علیه رهبران حماس ، یحیی سینوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه و رهبران اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع، را ارائه خواهد کرد. درخواست صدور حکم بازداشت علیه هنیه پس از ترور او در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ و درخواست صدور حکم بازداشت علیه سینوار پس از کشته شدن او در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ پس گرفته شد. دادستان اظهار داشت که در تلاش است تا قتل ادعایی ضیف در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ را تأیید کند، که در این صورت درخواست صدور حکم بازداشت پس گرفته خواهد شد. حکم بازداشت ضیف در فوریه ۲۰۲۵، چند هفته پس از تأیید مرگ او توسط حماس، لغو شد."رسمیا.. در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، قضات شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، نیکولاس گیو (رئیس، فرانسه)، رین آلاپینی-گانسو (بنین) و بتی هولر (اسلوونی) به درخواست دادستان کل خان، در رابطه با «فعالیت‌های نهادهای دولتی و نیروهای مسلح اسرائیل علیه جمعیت غیرنظامی در فلسطین، به ویژه غیرنظامیان در غزه» برای بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و محمد ضیف، حکم بازداشت صادر کردند.Gritten, David (21 November 2024). این گزارش همچنین ادعا کرد که قضات دیوان کیفری بین‌المللی دستور سکوت صادر کرده‌اند که خان را از افشای عمومی درخواست این حکم‌ها منع می‌کند. ظاهراً این دستور سکوت توسط اعضای کارکنان خان درخواست شده بود که احساس می‌کردند اعلام عمومی حکم‌های قبلی برای نتانیاهو و گالانت توسط او «از رویه استاندارد منحرف شده و بر قضاتی که درخواست‌های حکم را بررسی می‌کنند، فشار وارد می‌کند». پیش از مرخصی نامحدود از دفتر دادستانیدر ماه مه ۲۰۲۵، بنا به گزارش‌ها، خان در حال تهیه پیش‌نویس حکم بازداشت برای ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ به دلیل مشارکت آنها در ساخت شهرک‌های غیرقانونی بود. گرسنگی به عنوان سلاح جنگی یکی از ادعاهای کلیدی «استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی» بود. در اواسط سال ۲۰۲۳، مقامات دولت آلمان نیز روسیه را به استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح متهم کردند. یوآو گالانت در اوایل اکتبر ۲۰۲۳، اندکی پس از حملات حماس به اسرائیل که جرقه جنگ را زد، سخنرانی عمومی ایراد کرد و گفت: «دیگر برق، غذا و سوخت وجود نخواهد داشت… ما علیه حیوانات انسان‌نما می‌جنگیم و بر این اساس رفتار خواهیم کرد.» چند هفته قبل از صدور احکام دستگیری، گزارش‌هایی از غارت در مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل نیز منتشر شد. احتمال اجرای احکام بازداشت سفر احتمالی ژانویه ۲۰۲۵ به لهستان در دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵، احتمال سفر نتانیاهو به لهستان، که عضو اساسنامه رم است مطرح شد. این سفر قرار بود در در ۲۷ ژانویه، که هشتادمین سالگرد آزادسازی اردوگاه کار اجباری آشویتس است انجام شود. در ۵ دسامبر ۲۰۲۴، آندژی سژینا، معاون وزیر امور خارجه، در جلسه کمیته امور خارجه اظهار داشت که لهستان موظف به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی است. در ۹ ژانویه ۲۰۲۵، آندژی دودا، رئیس‌جمهور لهستان، از دولت به رهبری دونالد توسک درخواست کرد که در صورت تمایل نتانیاهو برای شرکت در مراسم سالگرد، او دستگیر نشود. در همان روز، دولت قطعنامه ای منتشر کرد مبنی بر اینکه «شرکت آزادانه و ایمن در مراسم را برای بالاترین نمایندگان اسرائیل تضمین می‌کند» . دونالد توسک، نخست‌وزیر، تفسیر خود از این قطعنامه را به رسانه‌ها بیان کرد که بر اساس آن هر نماینده اسرائیلی که از این دیدار بازدید کند، چه «نخست وزیر» باشد و چه رهبر دیگری، بازداشت نخواهد شد. سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی در پاسخ اظهار داشت که اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی برای کشورهای عضو، چه در قبال دیوان کیفری بین‌المللی و چه در قبال سایر کشورهای عضو، الزامی است. این سخنگو اظهار داشت که کشورهایی که در مورد تعهدات خود نگرانی دارند، می‌توانند با دیوان کیفری بین‌المللی مشورت کنند، اما مجاز نیستند که به‌طور یکجانبه اعتبار تصمیمات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی را تعیین کنند. کارولینا ویرژینسکا، پیوتر هوفمانسکی و عمر بارتوف، کارشناسان حقوقی، اظهار داشتند که در صورت بازدید نتانیاهو از لهستان، او باید دستگیر شود. رویه مربوط به یک فراری دیوان کیفری بین‌المللی در فصل 66e قانون لهستان تعریف شده است. به گفته هانا کوچینسکا، محقق حقوقی، اگر یک فراری دیوان کیفری بین‌المللی از طریق فرودگاه بین‌المللی کراکوف وارد لهستان شود، وزیر دادگستری باید از دادستان درخواست کند که دستور بازداشت شخص توسط پلیس و انتقال او به دادگاه ناحیه کراکوف را صادر کند، که در مورد انتقال فراری به لاهه تصمیم خواهد گرفت. مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان نامه‌هایی به مقامات لهستانی ارسال کرد و اظهار داشت که در صورت عدم رعایت تعهدات قانونی لهستان تحت اساسنامه رم، «اقدامات قانونی فوری و قاطعی را در دادگاه‌های لهستان انجام خواهد داد». این مرکز دیدگاه خود را بیان کرد که «هرگونه تلاش قوه مجریه برای جلوگیری یا ممانعت از روندهای قضایی، نقض جدی حاکمیت قانون [لهستان] خواهد بود». ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، اندکی پس از صدور حکم، نتانیاهو را به مجارستان دعوت کرده و اظهار داشت که این حکم در مجارستان «هیچ اثری» نخواهد داشت. پیش از این سفر، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که در صورت انجام سفر نتانیاهو، مقامات مجارستانی موظف به دستگیری و تحویل او به دیوان کیفری بین‌المللی خواهند بود. بنیاد هند رجب (HRF) اعلام کرد که خواستار صدور احکامی برای جلوگیری از پرواز نتانیاهو از طریق حریم هوایی کشورهای اروپایی عضو اساسنامه رم خواهد شد و در صورت فرود یا عبور نتانیاهو از این کشورها، با تیم‌های حقوقی برای آغاز مراحل دستگیری نتانیاهو هماهنگی می‌کند. HRF اظهار داشت که از دادستان کل مجارستان درخواست خواهد کرد تا طبق رویه‌های حقوق کیفری مجارستان که مقامات مجارستانی را ملزم به دستگیری فراریان دیوان کیفری بین‌المللی و انتقال آنها به بازداشتگاه دیوان کیفری بین‌المللی می‌کند، مراحل دستگیری علیه نتانیاهو را آغاز کند. در جریان سفر نتانیاهو، اوربان اعلام کرد که مجارستان از دیوان کیفری بین‌المللی خارج خواهد شد. در تاریخ ۳ آوریل، دیوان بین‌المللی دادگستری شکایتی رسمی به وزیر دادگستری مجارستان ارائه داد و در آن اظهار داشت که مقامات مجارستانی موظف به دستگیری نتانیاهو مطابق با تعهدات مجارستان به عنوان یک کشور عضو اساسنامه رم، طبق ماده ۸۶ اساسنامه که آن را ملزم به همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری می‌کند، هستند. تحلیل و تفسیر حقوقی الیاو لیبلیچ، استاد حقوق بین‌الملل از دانشگاه تل‌آویو، این تصمیم را «چشمگیرترین تحول حقوقی در تاریخ اسرائیل» توصیف کرد و به دیدگاه خود مبنی بر اینکه همه ۱۲۴ کشور عضو اساسنامه رم، از جمله «بیشتر متحدان نزدیک اسرائیل»، از نظر قانونی موظف به دستگیری نتانیاهو و گالانت در صورت حضور در سرزمین‌های خود هستند، اشاره کرد. ماتیاس گلدمن و کای آمبوس، اساتید حقوق بین‌الملل، به روزنامه تاگس‌اشپیگل گفتند که آلمان از نظر قانونی موظف به اجرای احکام دستگیری است. آلن درشویتز، وکیل مدافع و استاد دانشگاه آمریکایی، اظهار داشت که حاکمیت قانون با تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی «بی‌آبرو» شده است. او «اتهامات واهی» را محکوم کرد و اعلام کرد که قصد دارد تیمی از وکلای برجسته را برای دفاع از رهبران اسرائیل در لاهه گرد هم آورد. ایروین کاتلر، مدافع حقوق بشر کانادایی و وزیر دادگستری سابق، از کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به دلیل رویکردش نسبت به رهبران اسرائیل انتقاد کرد و اظهار داشت که خان با صدور حکم بازداشت برای آنها و در عین حال با ملایمت نسبت به نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا، اصول همکاری و مکمل بودن را نقض کرده است. | ## بخش 2: صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین‌المللی | مقاله‌ای در مجله بین‌المللی صلح‌بانی از دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل عدم لحاظ کردن جنایت علیه بشریت در خصوص کوچ اجباری در میان اتهامات علیه رهبران اسرائیل انتقاد کرد. در سال ۲۰۲۴، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با اتهامات سوء رفتار جنسی مواجه شد، که او آن را رد کرد و آن را بخشی از یک کارزار بدنام‌سازی در بحبوحه تحقیقات دیوان در مورد اسرائیل خواند. در ماه نوامبر، دیوان کیفری بین‌المللی یک تحقیق خارجی را آغاز کرد، و خان در ماه مه ۲۰۲۵ به‌طور موقت از سمت خود کناره‌گیری کرد. فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از کشورهایی که به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اجازه پرواز از حریم هوایی خود به ایالات متحده را داده‌اند، انتقاد کرد و گفت که آنها ممکن است تعهدات خود را طبق قوانین بین‌المللی نقض کرده باشند. واکنش‌ها دولت‌ها داخلی : باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت به عنوان «گامی مهم به سوی عدالت» استقبال کرد و از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا دامنه شمول خود را به سایر مقامات اسرائیلی گسترش دهد. : دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، احکام بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را «یهودستیزانه» خواند و آن را با ماجرای دریفوس مقایسه کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل کاتز ادعا کرد که «دیوان کیفری بین‌المللی مشروعیت خود را از دست داده است.» یولی ادلشتاین، رئیس کمیته امور خارجی و دفاعی کنست، گفت که این «تصمیمی شرم‌آور از سوی یک نهاد سیاسی است که اسیر منافع اسلام‌گرایان است.»Gardner, Frank (21 November 2024). : این تشکیلات از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی تمجید کرد و گفت این تصمیم «امید و اعتماد به قوانین بین‌المللی و نهادهای آن و اهمیت عدالت، پاسخگویی و پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی را احیا می‌کند». پس از آن که اسرائیل بی‌طرفی بتی هوهلر، قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سؤال برد، دیوان کیفری پاسخ داد که در زمان حضورش در دفتر دادستانی، هیچ دخالتی در تحقیقات مربوط به فلسطین نداشته و «به هیچ سند، مدرک یا پرونده مخفی مربوط به این موضوع دسترسی نداشته است.» بین‌المللی : جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از همه کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی احترام گذاشته و آن را اجرا کنند و گفت که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی سیاسی نیست. :وزارت امور خارجه الجزایر در بیانیه‌ای در مورد اقدامات اسرائیل اعلام کرد: «این اقدام که مدت‌ها توسط رئیس‌جمهور عبدالمجید تبون مورد حمایت الجزایر قرار گرفته بود، گامی مهم در جهت پایان دادن به دهه‌ها مصونیت از مجازات است." : خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، گفت که آرژانتین «مخالفت عمیق خود را» با تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی اعلام می‌کند و اینکه حکم بازداشت «حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خود را نادیده می‌گیرد». : پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، در پستی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که دولت استرالیا «به استقلال دیوان کیفری بین‌المللی و نقش مهم آن در حمایت از قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارد». پیتر داتن، رهبر اپوزیسیون (استرالیا)، از استرالیا خواست در برابر حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی مقاومت کند و تهدید به قطع روابط با دادگاه بین‌المللی و در عین حال خواستار «فشار بر دادگاه کیفری بین‌المللی برای اطمینان از عدم پیشبرد این موضع یهودستیزانه‌ای که اتخاذ کرده‌اند» شد. : الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه، حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی را «غیرقابل درک و مضحک» خواند. با این حال، دفتر شالنبرگ همچنین اذعان کرد که اتریش، به عنوان یکی از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساسنامه رم، موظف به اجرای احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی است. :سفارت بنگلادش در هلند در بیانیه‌ای که همزمان با جلسه مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساسنامه رم در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، نوشت که «بنگلادش از صدور حکم بازداشت» علیه نتانیاهو و گالانت استقبال می‌کند. :وزارت امور خارجه اعلام کرد که «کاملاً از» قوانین بین‌المللی حمایت می‌کند و «از» حکم صادره «رعایت» خواهد کرد. با این حال، در آوریل ۲۰۲۵، نخست‌وزیر بارت دی وور اظهار داشت که اگر نتانیاهو در خاک آنها باشد، بعید است که این کشور او را دستگیر کند، که این اشاره به سیاست واقعی بود. :در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، بلیز یکی از کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی متشکل از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. : وزیر امور خارجه سلیندا سوسا اظهار داشت که بولیوی از این تصمیم استقبال می‌کند، که آن را «شواهد قانع‌کننده دیگری از نسل‌کشی علیه مردم فلسطین» توصیف کرد. در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، بولیوی از جمله کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. : وزارت امور خارجه، ضمن حمایت از «استقلال، صداقت و بی‌طرفی» دیوان کیفری بین‌المللی، استدلال کرد که احکام بازداشت صادره، تمایزی بین اسرائیل و حماس قائل نشده است. : جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، گفت که این کشور به قوانین بین‌المللی پایبند خواهد بود. رهبر اپوزیسیون رسمی (کانادا)، پیر پالیو، از نخست‌وزیر جاستین ترودو به دلیل تعهد به رعایت احکام دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرد و موضع ترودو را «بیدارگرایانه» و بی‌اعتنایی به تعهدات قانونی بین‌المللی خواند. پویلیور همچنین مشروعیت اتهامات دیوان کیفری بین‌المللی را رد کرد و استدلال کرد که وضعیت انتخابات دموکراتیک باید از نتانیاهو محافظت کند - موضعی که مسلماً با توجه به ماهیت اتهامات، ظاهری و فریبنده است. او در اظهارات عمومی، موضع ترودو را به شدت محکوم کرد: «او علاقه‌مند به دستگیری رهبر یک دولت منتخب دموکراتیک است… ما باید او را برکنار کنیم و به یک دولت محافظه‌کار عاقل برگردیم که در کنار همه متحدان ما در برابر تروریسم و ستمگران بایستد.» جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکراتیک جدید، قویاً از روند دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرد. او اظهار داشت که کانادا، به عنوان یکی از امضاکنندگان، وظیفه قانونی و اخلاقی دارد که به‌طور کامل از دادگاه پیروی کند، از جمله در صورت صدور حکم، آن را اجرا کند. : وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای نوشت که از کار دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند و امیدوار است که همه کشورها «با تحقیقات و تصمیمات آن همکاری کنند»، ضمن اینکه از همه طرف‌های درگیر در این درگیری خواست تا «به نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر پایان دهند». : رئیس‌جمهور گوستاوو پترو نوشت که این حکم «منطقی» است و «باید از آن پیروی شود» و نتانیاهو را «نسل‌کش» خواند. او همچنین اظهار داشت که اگر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، این دستور را نادیده بگیرد، «جهان را به سوی بربریت سوق خواهد داد» و همچنین از رهبران اروپای غربی خواست تا از این حکم پیروی کنند. در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، کلمبیا از جمله کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی متشکل از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. :در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، کوبا از جمله کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی متشکل از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. : پتر فیالا، نخست‌وزیر، این دستور را «تاسف‌بار» خواند و گفت که این دستور «صلاحیت» دادگاه بین‌المللی جزایی را در موارد دیگر «تضعیف می‌کند». دانیل دریک، سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهار داشت که این کشور «به تعهدات قانونی بین‌المللی خود پایبند بوده و خواهد بود» و مقامات قانونی چک در مورد اجرای احکام بازداشت تصمیم خواهند گرفت. : عدن محمد دیلیتا، سفیر جیبوتی در بلژیک، در سخنرانی خود در مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم در ۴ دسامبر ۲۰۲۴ گفت که کشورش از تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری «کاملاً استقبال می‌کند». دیلیتا افزود که این کشور «با نگرانی نگرانی» ایجاد شده در میان چندین کشور عضو به دلیل این احکام را مشاهده می‌کند و تأکید کرد که «در عدالت نمی‌توان استانداردهای دوگانه داشت». : بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه، بر لزوم احترام به تصمیمات نهادهای بین‌المللی، از جمله حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان کیفری بین‌المللی، تأکید کرد. : مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه، احکام بازداشت و تعهدات استونی به عنوان یک کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی را پذیرفت، اما همچنین ابراز تردید کرد که این دستور به «صلح پایدار در خاورمیانه» کمک کند. : وزیر امور خارجه، الینا والتونن، خاطرنشان کرد که فنلاند، به عنوان یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی، «بر اساس اساسنامه رم موظف به همکاری با دادگاه است. این امر همچنین شامل تعهد به دستگیری افراد دارای حکم بازداشت در صورت سفر به کشورهای عضو این دیوان می‌شود." : کریستوف لوموئن، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، گفت که فرانسه «مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی» عمل خواهد کرد، اما از بیان اینکه آیا نتانیاهو در صورت ورود به فرانسه دستگیر خواهد شد یا خیر، خودداری کرد و اظهار داشت که این موضوع «از نظر قانونی پیچیده» است.ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه، بعداً در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «فرانسه همیشه قوانین بین‌المللی را اعمال خواهد کرد»، تأیید کرد که افراد تحت تعقیب در صورت ورود به خاک فرانسه دستگیر خواهند شد. در ۲۷ نوامبر، وزارت امور خارجه فرانسه بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه رهبران اسرائیل ممکن است تحت حمایت قوانین مصونیت قضایی باشند که در مورد کشورهای غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی اعمال می‌شود. : سخنگوی دولت اعلام کرد آلمان حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را «به دقت بررسی» خواهد کرد، اما تا زمان سفر هیچ‌یک از این دو نفر به این کشور، اقدامات بیشتری انجام نخواهد شد. این سخنگو در ادامه گفت که آلمان یکی از «بزرگ‌ترین حامیان» دیوان کیفری بین‌المللی است، اما همچنین روابط نزدیک بین آلمان و اسرائیل را یادآور شد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از ماه مه ۲۰۲۵، پس از انتخابات این کشور در فوریه همان سال اظهار داشت که «راه‌ها و روش‌هایی» را برای نتانیاهو پیدا خواهد کرد تا بتواند بدون خطر دستگیری به آلمان سفر کند. در ماه مه، مرتس اظهار داشت که دیگر سیاست اسرائیل در غزه را «درک نمی‌کند»، با این حال رسماً دعوت خود را پس نگرفت. : پاولوس ماریناکیس، سخنگوی دولت، با ابراز نارضایتی از احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت، گفت که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی «هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد». وقتی از ماریناکیس پرسیده شد که آیا یونان در صورت ورود این افراد به کشور، همچنان به تعهدات خود طبق اساسنامه رم پایبند خواهد بود و احکام را اجرا خواهد کرد، او از دادن پاسخ مستقیم خودداری کرد. | ## بخش 3: صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین‌المللی | : در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، هندوراس از جمله کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی متشکل از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. او آنها را «گستاخ و بدبین» خواند و دستور دیوان کیفری بین‌المللی را به صدور «برای اهداف سیاسی» متهم کرد. او همچنین از نتانیاهو دعوت کرد تا از مجارستان بازدید کند و حکم بازداشت را نادیده بگیرد. پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه، تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را «شرم‌آور و پوچ» خواند و محکوم کرد. در آوریل ۲۰۲۵، نتانیاهو سفری رسمی به مجارستان داشت، جایی که دستگیر نشد؛ در طول این سفر، نخست‌وزیر اوربان قصد خود را برای خروج مجارستان از دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل احکام بازداشت اعلام کرد. و دادگاه بین‌المللی کیفری بعداً تحقیقاتی را در مورد مجارستان به دلیل عدم دستگیری نتانیاهو آغاز کرد. : وزارت امور خارجه از حکم بازداشت به عنوان گامی مهم برای دستیابی به «عدالت در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در فلسطین» حمایت کرد و همچنین تأکید کرد که این احکام «باید مطابق با قوانین بین‌المللی اجرا شوند». : حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: این به معنای پایان و مرگ سیاسی رژیم صهیونیستی است، رژیمی که امروز در انزوای سیاسی مطلق در جهان به سر می‌برد و مقامات آن دیگر نمی‌توانند به کشورهای دیگر سفر کنند. سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران، بعداً نظر خود را مبنی بر ناکافی بودن پرونده جنایات جنگی علیه نتانیاهو و گالانت اعلام کرد و گفت: «حکم اعدام این رهبران جنایتکار باید صادر شود.» : باسم العوادی، سخنگوی دولت، از حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت حمایت کرد و تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را «شجاعانه و عادلانه» خواند. : سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند، احکام بازداشت را «گامی بسیار مهم» خواند و در عین حال بر احترام ایرلند به دادگاه بین‌المللی جزایی تأکید کرد و اظهار داشت که هر کسی که در موقعیتی است که می‌تواند به آن در کار خود کمک کند، باید این کار را «با فوریت» انجام دهد. : آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه، گفت که ایتالیا از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند و با متحدان خود در مورد چگونگی تفسیر این تصمیم و اقدام در این زمینه مشورت خواهد کرد.[۱] به‌طور جداگانه، گیدو کروستو، وزیر دفاع، گفت که اگر نتانیاهو و گالانت «به ایتالیا بیایند، ما باید آنها را دستگیر کنیم».[۲] در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵، به گفته یک منبع ناشناس در جلسه وزرای امور خارجه و دادگستری ایتالیا با وزیر امور خارجه اسرائیل، وزرای ایتالیایی اظهار داشتند که اگر نتانیاهو از ایتالیا بازدید کند، دستگیر نخواهد شد. : ایمن صفدی، وزیر امور خارجه، گفت که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی باید مورد احترام و اجرا قرار گیرد و «فلسطینی‌ها شایسته عدالت هستند». : وزارت امور خارجه اظهار داشت که لتونی «به تصمیمات دادگاه احترام می‌گذارد» و تأیید کرد که این امر در مورد احکام دادگاه کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو و گالانت نیز اعمال خواهد شد. : وزارت امور خارجه از تصمیم صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت استقبال کرد و اظهار داشت که این اقدام «احترام به مشروعیت بین‌المللی و مفهوم عدالت و قوانین بین‌المللی را احیا می‌کند» و «محکومیت آشکار جنایات اسرائیل علیه غیرنظامیان» را نشان می‌دهد. : دولت به خبرگزاری لتزلند اظهار داشت که لوکزامبورگ «اهمیت فوق‌العاده‌ای برای احترام به استقلال و بی‌طرفی دادگاه بین‌المللی جزایی قائل است و تمام تعهدات آن ناشی از اساسنامه رم را اجرا خواهد کرد.» : انور ابراهیم، نخست‌وزیر، اظهار داشت که کشورش از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال می‌کند و آن را «پیروزی برای کسانی که از عدالت و انسانیت حمایت می‌کنند» توصیف کرد. در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، مالزی یکی از کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی متشکل از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. : وزارت امور خارجه از تصمیم صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت استقبال کرد و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا با دیوان کیفری بین‌المللی همکاری کنند. در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، نامیبیا از جمله کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی متشکل از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. : کریستوفر لوکسون، نخست‌وزیر نیوزیلند، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشور، آنها را دستگیر خواهند کرد، اظهار داشت: «بله، ما از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کنیم. […] ما به سیستم بین‌المللی مبتنی بر قوانین اعتقاد داریم، از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کنیم و موظف به انجام این کار خواهیم بود.» : وزیر امور خارجه، اسپن بارت آیده، اظهار داشت: «مهم است که دیوان کیفری بین‌المللی وظایف خود را به شیوه‌ای عادلانه انجام دهد. من اطمینان دارم که دادگاه بر اساس بالاترین استانداردهای محاکمه عادلانه به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.»[۱] آندریاس کراویک، وزیر امور خارجه، بعداً به رسانه‌ها تأیید کرد که اگر نتانیاهو یا هر فرد دیگری که مشمول حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی است وارد نروژ شود، این کشور «فرد مورد نظر را دستگیر و مسترد خواهد کرد». : وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که از صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت «متأسف» است و افزود که دولت پاراگوئه آنچه را که «ابزارسازی سیاسی از قوانین بین‌المللی» می‌داند، «به شدت رد می‌کند». : در دسامبر ۲۰۲۴، ولادیسلاو بارتوشفسکی، معاون وزیر امور خارجه، به رسانه‌ها گفت که اگر نتانیاهو وارد لهستان شود، مطابق با تعهدات این کشور به دیوان کیفری بین‌المللی، دستگیر خواهد شد و حضور نتانیاهو در هشتادمین سالگرد آزادسازی آشویتس که قرار است به زودی برگزار شود، بعید به نظر می‌رسد. : پائولو رانگل، وزیر امور خارجه، اطمینان داد که پرتغال «در صورت بروز چنین پرسشی» در مورد اجرای احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان کیفری بین‌المللی، به تعهدات بین‌المللی خود عمل خواهد کرد. : وزارت امور خارجه پستی در X منتشر کرد و گفت که از قوانین بین‌المللی و استقلال دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند، در عین حال استدلال کرد که «هیچ گونه برابری» بین اسرائیل از یک سو و حماس و حزب‌الله از سوی دیگر وجود ندارد. : در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، سنگال از جمله کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی متشکل از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. : رابرت گولوب، نخست‌وزیر اسلوونی، اعلام کرد که این کشور به‌طور کامل از احکام بازداشت صادر شده پیروی خواهد کرد. : آفریقای جنوبی از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرد و آن را «گامی مهم در جهت عدالت برای جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در فلسطین» خواند. در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، آفریقای جنوبی از جمله کشورهای بنیانگذار گروه لاهه بود، ائتلافی متشکل از نه کشور که در دفاع از حقوق بین‌الملل در رابطه با اسرائیل و فلسطین تشکیل شد. به‌طور خاص، این کشورها متعهد شدند که «به تعهدات خود طبق اساسنامه رم در رابطه با احکام صادر شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴» علیه گالانت و نتانیاهو عمل کنند و همچنین از فروش اسلحه به اسرائیل جلوگیری کنند. : وزارت امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که اسپانیا به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی «احترام می‌گذارد» و تأیید کرد که این کشور «به تعهدات و الزامات خود در رابطه با اساسنامه رم و قوانین بین‌المللی پایبند خواهد بود». : ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه، اظهار داشت که کشورش و اتحادیه اروپا «از کار مهم دادگاه حمایت می‌کنند و از استقلال و تمامیت آن محافظت می‌کنند» و افزود که مقامات حقوقی سوئد در مورد دستگیری افراد تحت حکم دادگاه بین‌المللی کیفری تصمیم خواهند گرفت. : دفتر فدرال دادگستری اعلام کرد که طبق اساسنامه رم موظف به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی است و بنابراین در صورت ورود نتانیاهو، گالانت یا مصری به سوئیس، آنها را دستگیر خواهد کرد. : رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، حمایت خود را از احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد و از ۱۲۴ کشور عضو این دیوان خواست تا آنها را دستگیر کنند. : سخنگوی نخست‌وزیر کی‌یر استارمر گفت که دولت بریتانیا به استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و خاطرنشان کرد که در صورت ورود نتانیاهو به بریتانیا، او با بازداشت مواجه خواهد شد. نمایندگان حزب کارگر حاکم و دیگر رهبران اپوزیسیون از حزب لیبرال دموکرات، اد دیوی، جرمی کوربین، نماینده مستقل، و حزب سبز از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت کردند، در حالی که برخی نیز خواستار تحریم یا آتش‌بس شدند. حزب اصلی اپوزیسیون، حزب محافظه‌کار، از استارمر خواست تا احکام دستگیری را محکوم کند و آنها را «نگران‌کننده و تحریک‌آمیز» خواند. در ژانویه ۲۰۲۵، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در اعتراض به حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، لایحه‌ای را تصویب کرد که دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کرد. سناتور لیندسی گراهام (جمهوری‌خواه-کارولینای جنوبی) دیوان کیفری بین‌المللی را یک «شوخی خطرناک» و خواستار تحریم دیوان کیفری بین‌المللی در لایحه‌ای که از قبل پیشنهاد شده بود، شد. او همچنین در رسانه‌های اجتماعی نوشت و از سناتور چاک شومر (دموکرات-نیویورک) خواست «کنگره باید قانون دو حزبی که از مجلس نمایندگان آمده و دیوان را به خاطر چنین بی‌احترامی تحریم می‌کند، تصویب کند و رئیس‌جمهور بایدن باید آن را امضا کند.» نماینده مایکل والتز (جمهوری‌خواه-فلوریدا) افزود که «دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد و این ادعاها توسط دولت ایالات متحده رد شده است.» نماینده تام کاتن (جمهوری‌خواه-آرکانزاس) طبق قانون داخلی قانون تهاجم لاهه، خواستار استفاده از نیروی نظامی «از همه ابزارهای لازم و مناسب» شد. سناتور جان فترمن (دموکرات-پنسیلوانیا) در رسانه‌های اجتماعی نوشت که دیوان کیفری بین‌المللی «هیچ جایگاه، ارتباط یا مسیری ندارد. لعنت به این.» همکاران او، نماینده جرد موسکوویتز (دموکرات از فلوریدا)، دیوان کیفری بین‌المللی را به داشتن «استاندارد دوگانه یهودستیزانه» متهم کرد، سناتور جکی روزن (دموکرات از نوادا) از بایدن خواست «از اختیارات خود برای واکنش سریع به این زیاده‌روی استفاده کند» و نماینده ریچی تورس (دموکرات از نیویورک) دیوان کیفری بین‌المللی را به «جرم‌انگاری دفاع از خود» متهم کرد. نماینده رشیده طلیب (دموکرات-میشیگان) گفت که «تصمیم دیرهنگام دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نشان می‌دهد که روزهای دولت آپارتاید اسرائیل که با مصونیت از مجازات فعالیت می‌کرد، رو به پایان است.» سناتور برنی سندرز (I-VT) حمایت خود را از این حکم‌ها ابراز کرد و اتهامات دیوان کیفری بین‌المللی را موجه توصیف کرد و هشدار داد که «اگر جهان از قوانین بین‌المللی حمایت نکند، ما به سوی بربریت بیشتری خواهیم رفت.» عبدالله حمود، شهردار دیربورن، اظهار داشت که از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی حمایت خواهد کرد و پلیس محلی در صورت ورود نتانیاهو به این شهر، با وجود اینکه ایالات متحده عضو حزب دیوان کیفری بین‌المللی نیست، او را دستگیر خواهد کرد. زهران ممدانی، نامزد دموکرات شهرداری نیویورک، نیز قول داد که در صورت بازدید نتانیاهو از این شهر تحت مدیریت ممدانی، او را دستگیر کند، که نتانیاهو در پاسخ گفت که در هر صورت به این شهر خواهد آمد. در فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی صادر کرد که طبق آن پرسنل دیوان کیفری بین‌المللی با مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر تحریم شدند. | ## جمع‌بندی | این فرمان اجرایی پس از آن صادر شد که تحریم‌ها در مجلس قانونگذاری علیه دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو تصویب نشد.