موضوع مقاله: قوه قضائیه ایتالیا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قوه قضائیه ایتالیا | مقدمه: قوه قضائیه ایتالیا که از سیستمی از دادگاه‌ها و دفاتر دادستانی عمومی تشکیل شده است، وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد. | ## بخش 1: قوه قضائیه ایتالیا | هم قضات دادگاه‌های بدوی و هم دادستان‌های عمومی، که در مجموع پس از کلانتر، قاضی نامیده می‌شوند، در این قوه مناصب دارند. این نهاد که با فقدان سلسله مراتب داخلی مشخص می‌شود، از هر شاخه دیگری از دولت نیز مستقل است. به‌طور خاص، تضمین قانون اساسی استقلال، قضات حرفه‌ای و افتخاری را در برابر قوای مجریه و مقننه محافظت می‌کند. قوهٔ قضائیهٔ ایتالیا از سه حوزهٔ مستقل تشکیل شده است که هر یک وظایف و صلاحیت‌های خاص خود را دارند. حوزهٔ قضائی عادی به رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری اختصاص دارد و شامل دادگاه‌هایی است که به اختلافات میان افراد، جرایم عمومی، و اجرای احکام قضائی می‌پردازند. حوزهٔ قضائی تخصصی صلاحیت انحصاری در امور اداری، مالیاتی، و حسابرسی دارد و به دعاوی میان شهروندان و نهادهای دولتی، بررسی تخلفات مالیاتی، و نظارت بر عملکرد مالی نهادها رسیدگی می‌کند. حوزهٔ قضائی نظامی مسئول رسیدگی به جرایمی است که توسط اعضای نیروهای مسلح در زمان صلح ارتکاب یافته‌اند، اما در زمان جنگ، قوانین خاصی می‌توانند دامنهٔ صلاحیت این حوزه را گسترش دهند و شامل جرایم گسترده‌تری شوند. این ساختار چندلایه، بازتابی از تلاش برای تفکیک وظایف قضائی و تضمین تخصص‌گرایی در رسیدگی به انواع دعاوی در نظام حقوقی ایتالیاست. دادگاه قانون اساسی خارج از قوه قضائیه ایتالیا قرار دارد و به عنوان یک نهاد مستقل و جداگانه قانون اساسی، وظیفه بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و حل و فصل اختلافات بین قوای مختلف کشور را بر عهده دارد. اصول کلی نظام حقوقی ایتالیا که ریشه‌دار در سنت حقوق مدنی است، بر پایهٔ نظم سلسله‌مراتبی و ساختارمند قواعد حقوقی بنا شده است. این نظم حقوقی از اصول بنیادینی چون حاکمیت قانون، حمایت از حقوق اساسی، و تفکیک قوا تأثیر می‌پذیرد. در قلب این اصول، مفهوم قطعیت قانونی قرار دارد؛ به این معنا که قوانین باید روشن، منتشرشده، و پایدار باشند تا امکان تبعیت از آن‌ها فراهم شود و نتایج حقوقی قابل پیش‌بینی باشند. این قطعیت نه‌تنها ضامن امنیت حقوقی شهروندان است، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و قانون‌گذاری را تقویت می‌کند. ساختار سلسله‌مراتبی قوانین، از قانون اساسی آغاز می‌شود و به قوانین عادی، مقررات اجرایی، و آیین‌نامه‌ها گسترش می‌یابد، به‌طوری‌که هر سطح از قانون باید با اصول و قواعد بالاتر خود هماهنگ باشد. در چنین نظامی، قانون نه‌تنها ابزار ادارهٔ کشور بلکه تجلی ارادهٔ عمومی و حافظ کرامت انسانی تلقی می‌شود. این دسته شامل قانون اساسی، قوانین مصوب پارلمان، فرمان‌های اجرایی و تقنینی، و معاهدات بین‌المللی است. قوانین مصوب، چارچوب‌های عمومی را تعیین می‌کنند؛ فرمان‌های اجرایی جزئیات اجرایی را مشخص می‌سازند؛ و معاهدات بین‌المللی، تعهدات فراملی را وارد نظام حقوقی داخلی می‌کنند. اگرچه قانون اساسی رویه قضایی را به عنوان منبع رسمی قانون به رسمیت نمی‌شناسد، اما مسئولیت تضمین پایبندی دقیق و اجرای بی‌طرفانه قانون را به قوه قضاییه، به ویژه دیوان عالی تمییز ایتالیا، واگذار می‌کند. اگرچه دادگاه‌ها آزادند که از احکام قبلی عدول کنند، اما تفسیر قطعی یک ماده معمولاً توسط دادگاه‌های پایین‌تر تأیید می‌شود. به‌طور خاص، اصول حقوقی تأیید شده توسط دادگاه عالی ممکن است بر دادگاه‌های پایین‌تر اقتدار دوفاکتو داشته باشند و از این طریق، در خلاصه‌های دادگاه و احکام برای استدلال به کار گرفته شوند. به دفتر جرم‌شناسی در دادگاه عالی، شناسایی و نظام‌مند کردن به اصطلاح جرم - یعنی اصول حقوقی به ویژه مهم - برای انتشار در گزارش‌های پرونده‌های مدنی و کیفری سپرده شده است. سلسله مراتب قانون نظام سلسله‌مراتبی قواعد حقوقی در ایتالیا بر پایهٔ قانون اساسی ایتالیا بنا شده که به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور شناخته می‌شود. این قانون اساسی چارچوب بنیادین حقوقی و اصول راهبردی لازم برای تدوین، تفسیر و اجرای سایر قواعد را تعیین می‌کند و تضمین‌کنندهٔ حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حمایت از حقوق اساسی شهروندان است. در مرتبهٔ بعد، قوانین اولیه قرار دارند که توسط پارلمان ملی یا شوراهای منطقه‌ای تصویب می‌شوند و به‌عنوان ابزار اصلی قانون‌گذاری در سطح ملی و منطقه‌ای عمل می‌کنند. این قوانین شامل قواعد عمومی و اساسی‌اند که در سراسر کشور یا در محدودهٔ منطقه‌ای خاص اجرا می‌شوند. پس از آن، قوانین ثانویه قرار دارند که شامل مقررات اجرایی و فرمان‌هایی هستند که توسط قوهٔ مجریه صادر می‌شوند و وظیفهٔ تبیین جزئیات اجرایی قوانین مصوب را بر عهده دارند. در پایین‌ترین سطح این سلسله‌مراتب، قواعد ثالث قرار دارند که شامل قوانین و مقررات محلی‌اند و در محدودهٔ جغرافیایی خاصی اجرا می‌شوند. همچنین، این نظم حقوقی امکان نظارت مؤثر، پیش‌بینی‌پذیری در نتایج قضایی و حفظ ثبات حقوقی را فراهم می‌سازد و پایه‌ای برای عدالت و اعتماد عمومی در نظام حقوقی ایتالیا به‌شمار می‌رود. قانون مدنی که نخستین‌بار در سال ۱۸۶۵ تصویب شد، در سال ۱۹۴۲ به‌طور اساسی بازنگری گردید و نسخهٔ جدید آن به‌عنوان چارچوب جامع حقوق خصوصی به اجرا درآمد. این قانون به تنظیم روابط میان افراد در حوزه‌های غیرکیفری می‌پردازد و موضوعاتی چون قراردادها، مالکیت، شرکت‌ها و مؤسسات، روابط کاری، خانواده، و ارث را در بر می‌گیرد. ساختار این قانون از دو منبع حقوقی مهم اروپایی تأثیر پذیرفته است: قانون مدنی فرانسه که میراث دوران ناپلئون است و قانون مدنی آلمان که با نظم ساختاری و دقت تحلیلی خود شناخته می‌شود. این تلفیق، به قانون مدنی ایتالیا ویژگی‌ای داده که هم از نظر اصول حقوقی غنی است و هم از نظر کاربردی انعطاف‌پذیر. در کنار آن، قانون کیفری به تعریف جرایم، تعیین مجازات‌ها، و تنظیم فرآیندهای کیفری می‌پردازد و نقش مهمی در حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق فردی ایفا می‌کند. نخستین قانون جامع کیفری این کشور در سال ۱۸۸۹ تصویب شد و به نام «قانون زاناردلی» شناخته می‌شود، برگرفته از نام جوزپه زاناردلی، وزیر وقت دادگستری. این قانون بر اصول لیبرال استوار بود و از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های آن، لغو مجازات اعدام بود—اقدامی پیشرو که در آن زمان نشانه‌ای از گرایش به حقوق بشر و اصلاحات کیفری محسوب می‌شد. در نقطهٔ مقابل، قانون کیفری سال ۱۹۳۰ که به نام «قانون روکو» شناخته می‌شود و برگرفته از نام آلفردو روکو، وزیر دادگستری دوران فاشیستی است، نمایانگر تغییر بنیادین در رویکرد کیفری ایتالیا بود. این قانون مجازات اعدام را دوباره برقرار کرد و مواد قانونی آن بر امنیت دولت و نظم عمومی تأکید داشتند. ساختار و محتوای این قانون بازتابی از فضای سیاسی و اجتماعی آن دوران بود—دورانی که اقتدارگرایی، تمرکز قدرت، و سرکوب مخالفان در اولویت قرار داشتند. این دو قانون، نمایانگر دو دورهٔ متضاد در تاریخ حقوق کیفری ایتالیا هستند: یکی مبتنی بر آزادی‌های فردی و اصلاحات، و دیگری متأثر از اقتدار سیاسی و کنترل اجتماعی. بررسی این تحول، درک عمیق‌تری از رابطهٔ میان حقوق، سیاست، و جامعه در ایتالیا فراهم می‌سازد. اصلاحات بعدی در قانون مجازات، به ویژه پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۹۴۸، با هدف همسو کردن نظام حقوقی با اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون انجام شده است. اصول قانون اساسی ویژگی‌ها و نقش‌های اساسی قوه قضائیه ایتالیا عمدتاً توسط قانون اساسی ایتالیا ترسیم شده است که با قوانین دارای اهمیت اساسی تکمیل می‌شود. استقلال همان‌طور که در ماده ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری ایتالیا تصریح شده است، قوه قضائیه به عنوان یک شاخه خودمختار از دولت عمل می‌کند که حوزه اختیارات آن تفسیر و اجرای قانون است. ماده ۱۰۱ این استقلال را تقویت می‌کند و تصریح می‌کند که قضات صرفاً تابع قانون هستند و بدین ترتیب تصمیم‌گیری‌های آنها را از نفوذ سایر قدرت‌های دولتی یا تصمیمات قضایی سایر قضات (به اصطلاح «استقلال بیرونی») مصون می‌دارد. این استقلال همچنین با ساختار غیرسلسله مراتبی بین قضات مشخص می‌شود، و تمایزات فقط بر اساس وظایف محوله به آنها (به اصطلاح «استقلال درونی»)، طبق ماده ۱۰۷ بند ۳، صورت می‌گیرد. دادستان‌های عمومی مستقل هستند و نمی‌توانند تحت تأثیر قدرت قانونگذاری، اجرایی یا سیاسی به‌طور کلی قرار گیرند. دادستان‌ها انحصار قانونی بر شروع دادرسی‌های کیفری دارند، در نتیجه با استقلال کامل عمل می‌کنند اما نوعی مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال عموم مردم دارند. پاسخگویی مادهٔ ۲۸ قانون اساسی ایتالیا اصل مسئولیت‌پذیری را در قبال حقوق شهروندان به‌صراحت بیان می‌کند. بر اساس این ماده، کارمندان دولت و کارکنان نهادهای عمومی در برابر اعمالی که به زیان حقوق شهروندان انجام دهند، تحت پیگرد کیفری، مدنی و انضباطی قرار می‌گیرند. این مسئولیت نه‌تنها متوجه فرد خاطی است، بلکه به دولت و نهادهای عمومی مرتبط با اجرای عدالت نیز تسری می‌یابد. به‌عبارت دیگر، اگر در جریان فعالیت‌های اداری یا قضایی، حقی از شهروندی ضایع شود، مسئولیت آن هم متوجه شخص مأمور و هم نهاد متبوع او خواهد بود. این اصل، تضمینی برای حفظ کرامت انسانی، شفافیت اداری، و نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای عمومی است و نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اداری کشور ایفا می‌کند. قضات ایتالیایی مستقیماً مسئول اعمال ناشی از انجام وظایف قضایی یا دادستانی نیستند. قانون ۱۱۷/۱۹۸۸ مورخ ۱۳ آوریل ۱۹۸۸ اصول مندرج در ماده ۲۸ قانون اساسی را اعمال می‌کند و به افراد اجازه می‌دهد در مواردی که یک قاضی وظایف قضایی یا دادستانی را عمداً یا از روی بی‌دقتی انجام داده است، یا به دلیل رفتار قاضی، اجرای عدالت رد شده است، علیه دولت اقامه دعوی مسئولیت کنند. در صورت مسئولیت، دولت می‌تواند غرامت خسارات وارده به قاضی مربوطه را تا سقف یک سوم حقوق سالانه مطالبه کند. استخدام دسترسی به دستگاه قضائی در ایتالیا بر اساس نوع صلاحیت قضائی متفاوت است و شامل حوزه‌های عادی، اداری، مالیاتی و حسابرسی می‌شود. مادهٔ ۱۰۶ قانون اساسی ایتالیا مقرر می‌دارد که انتصاب قضات از طریق برگزاری آزمون عمومی صورت می‌گیرد و این منصب از طریق انتخابات عمومی واگذار نمی‌شود. این شیوهٔ گزینش، بر شایستگی، تخصص و استقلال قضائی تأکید دارد و از تأثیرگذاری مستقیم سیاسی بر دستگاه قضائی جلوگیری می‌کند. آزمون‌های عمومی برای ورود به قضاوت، تحت نظارت نهادهای رسمی برگزار می‌شوند و داوطلبان باید از نظر علمی، حقوقی و اخلاقی واجد شرایط باشند. | ## بخش 2: قوه قضائیه ایتالیا | این سازوکار، تضمین‌کنندهٔ استقلال قوهٔ قضائیه و اجرای بی‌طرفانهٔ عدالت در نظام حقوقی ایتالیاست. نظم و انضباط و سازماندهی قضات و دادستان‌های عمومی، پس از انتصاب، از امنیت شغلی برخوردارند و تنها با رضایت خودشان یا با تصمیم هیئت حاکمه‌شان، بر اساس دلایل قانونی خاص، قابل عزل هستند. برای مجازات یک قاضی ایتالیایی، هیئت دادستانی باید رعایت بند مربوط به رویه عادلانه را تضمین کند. این شورا بر انتصابات، ارتقاءها، نقل و انتقالات و اقدامات انضباطی، طبق ماده ۱۰۵ قانون اساسی، نظارت دارد. در کنار دستگاه قضائی عادی، دستگاه قضائی ویژه در ایتالیا تحت نظارت نهادهای مستقل و مجزا اداره می‌شود. قضات اداری، که به دعاوی میان شهروندان و نهادهای دولتی رسیدگی می‌کنند، تحت نظام مدیریتی خاص خود فعالیت دارند؛ این ساختار در مادهٔ ۱۲۰ قانون اساسی تعریف شده است. مدیریت این حوزه بر عهدهٔ هیئت ادارهٔ عدالت اداری است که بر اساس قانون عادی شمارهٔ ۲۰۵ مصوب سال ۲۰۰۰ تأسیس شده و وظیفهٔ نظارت، سامان‌دهی و تضمین استقلال قضات اداری را بر عهده دارد. قضات حسابرسی تحت نظارت شورای ریاست دیوان حسابرسی فعالیت می‌کنند؛ نهادی که بر عملکرد قضائی در زمینهٔ نظارت مالی و بررسی هزینه‌های عمومی نظارت دارد. قضات مالیاتی نیز تحت مدیریت شورای عالی عدالت مالیاتی قرار دارند که مسئولیت تنظیم، نظارت و تضمین استقلال قضائی در رسیدگی به دعاوی مالیاتی را بر عهده دارد. این تفکیک نهادی، تضمین‌کنندهٔ تخصص‌گرایی، استقلال قضائی، و کارآمدی در رسیدگی به انواع دعاوی خاص در نظام حقوقی ایتالیاست و از مداخلهٔ سیاسی یا اجرایی در فرآیندهای قضائی جلوگیری می‌کند. دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی در حوزهٔ دادگستری عادی است و وظیفهٔ آن تضمین وحدت تفسیر قوانین، نظارت بر اجرای صحیح قانون، و رسیدگی نهایی به دعاوی مدنی و کیفری است. این دیوان نه به بررسی مجدد حقایق پرونده بلکه به ارزیابی قانونی بودن آرای صادره از دادگاه‌های پایین‌دست می‌پردازد و نقش مهمی در تثبیت رویهٔ قضائی دارد. در مقابل، شورای دولتی عالی‌ترین مرجع قضائی در حوزهٔ اداری است و به دعاوی میان شهروندان و نهادهای دولتی رسیدگی می‌کند. این شورا همچنین نقش مشورتی برای دولت دارد و در تدوین مقررات و بررسی مشروعیت آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اجرایی مشارکت می‌کند. وجود این دو نهاد، بازتابی از تفکیک تخصصی در نظام قضائی ایتالیاست که تلاش می‌کند عدالت را هم در روابط خصوصی و هم در تعاملات اداری تضمین کند. دادگاه بدوی در چارچوب قوه قضائیه، به ویژه با هدایت اصول مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اساسی، به عنوان دادگاه عالی ایتالیا در سیستم تجدیدنظر عمل می‌کند. این دادگاه طبق قانون موظف است اجرای دقیق و یکسان قانون را در اختلافات مطرح شده در دادگاه‌های ایتالیا، به استثنای مسائل مربوط به واقعیت، تضمین کند. با این حال، طبق ماده ۱۰۱ قانون اساسی، که بیان می‌کند: «عدالت به نام مردم اجرا می‌شود. قضات فقط تابع قانون هستند»، تصمیمات دادگاه عالی، اگرچه بسیار معتبر و قانع‌کننده هستند، اما سابقه الزام‌آور رسمی ندارند. در واقع، اصول مندرج در این دادگاه، دادگاهی را که پرونده به آن ارجاع می‌شود، ملزم می‌کند و تا حدودی، نحوه اجرای مفاد تفسیر شده را در پرونده‌های مشابه آینده اطلاع می‌دهد. شورای دولتی، که به صراحت در ماده ۱۰۰ قانون اساسی به آن اشاره شده است، نقشی دوگانه ایفا می‌کند. این شورا به عنوان یک نهاد مشورتی برای قوه مجریه عمل می‌کند و اقدامات اداری قانونی را تضمین می‌کند و به عنوان یک دادگاه اداری، از حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی محافظت می‌کند و تضمین می‌کند که تصمیمات اداری با استانداردهای قانونی مطابقت داشته باشند. در نظام حقوقی ایتالیا، شورای دولتی (به اختصار شورای دولتی) نهادی با اهمیت قانون اساسی است. طبق ماده ۱۰۳ قانون اساسی، شورای دولتی باید در قبال ادارات دولتی ایتالیا بی‌طرف بماند. اصول رویه‌ای قانون اساسی اصول متعددی را بیان می‌کند که چارچوب قانونی و اختیارات قوه قضائیه را تعریف می‌کند. قضات باید طبق ماده ۲۵ از پیش توسط قانون تعیین شوند و تضمین کنند که هیچ قاضی به‌طور ویژه برای یک پرونده منصوب نشده است و در نتیجه بی‌طرفی قضایی حفظ می‌شود. علاوه بر این، بند ۲ ماده ۱۰۲ تشکیل دادگاه‌های فوق‌العاده یا ویژه را ممنوع می‌کند و ثبات و استقلال قوه قضائیه را تقویت می‌کند. قوه قضائیه ایتالیا همچنین بر پلیس قضایی ایتالیا اختیار دارد، نقش آن را در اجرای قانون و نظم در نظام حقوقی ایتالیا ادغام می‌کند. قاضی در ایتالیا، به نهادی از کارمندان دولت اطلاق می‌شود که یکی از سه قوه مستقل دولت، یعنی قوه قضاییه یا قوه قضائیه را در اختیار دارند. با این حال، بررسی قانون اساسی هر منبع قانونی منحصراً بر عهده دادگاه قانون اساسی ایتالیا (دادگاه قانون اساسی) است، یک نهاد مستقل که توسط قانون اساسی پیش‌بینی شده است و خارج از قوه قضائیه قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت قانون اساسی، وضعیت حقوقی قضات عادی و ویژه در درجه اول توسط بخش اول قانون اساسی (در عنوان چهارم، بخش دوم) تعیین می‌شود و توسط قوانین در مورد حقوق، برخی مزایای مرتبط با شغل (مانند روزهای تعطیل)، بازنشستگی و مستمری، و همچنین امکان ترک موقت شغل برای کار در سایر شاخه‌های اداری تکمیل می‌شود. نظام حقوقی ایتالیا به‌طور خاص مسئولیت‌ها و مخاطرات حرفه‌ای مرتبط با وظایف قضائی را به رسمیت می‌شناسد، به‌ویژه در حوزهٔ عدالت کیفری که قضات و دادستان‌ها با پرونده‌های حساس و گاه خطرناک سروکار دارند. بر اساس مقررات قانونی، قضات و دادستان‌هایی که در شعب کیفری فعالیت می‌کنند، مجاز به حمل سلاح گرم هستند. این تدبیر با هدف افزایش امنیت شخصی آنان اتخاذ شده است، چرا که ماهیت پرونده‌های کیفری—از جرایم سازمان‌یافته گرفته تا خشونت‌های شدید—ممکن است آنان را در معرض تهدیدهای جدی قرار دهد. این اقدام، بخشی از سیاست‌های حفاظتی دستگاه قضائی است که تلاش می‌کند استقلال، سلامت و امنیت قضات را در برابر فشارهای بیرونی حفظ کند و امکان اجرای بی‌طرفانهٔ عدالت را فراهم سازد. در کنار این تدبیر، سازوکارهای حفاظتی دیگری نیز برای قضات در نظر گرفته شده‌اند که بسته به سطح خطر و نوع پرونده، قابل اعمال‌اند. این رویکرد، بازتابی از احترام به جایگاه قضائی و ضرورت حمایت از نهاد عدالت در برابر تهدیدهای احتمالی است. تمایز دیگری نیز بین حوزه قضایی عادی، که شامل دادگاه‌های مدنی و کیفری است، و حوزه قضایی ویژه، که دادگاه‌های تخصصی را در امور اداری، مالیاتی و حسابرسی در بر می‌گیرد، قائل شده‌اند. نظام قضائی ایتالیا بر اساس ساختار سلسله‌مراتبی به یک، دو یا سه سطح رسیدگی تقسیم می‌شود که به‌ترتیب شامل مرحلهٔ نخست، مرحلهٔ تجدیدنظر، و مرحلهٔ نهایی یا فرجام‌خواهی است. در مرحلهٔ نخست، دادگاه‌های بدوی صلاحیت رسیدگی ابتدایی و عمومی به دعاوی را دارند و به بررسی حقایق، شنیدن شهادت‌ها، و صدور رأی اولیه می‌پردازند. در مرحلهٔ دوم، دادگاه‌های تجدیدنظر به بررسی اعتراضات نسبت به آرای صادره از دادگاه‌های پایین‌دست می‌پردازند و می‌توانند رأی را تأیید، اصلاح یا نقض کنند. در مرحلهٔ سوم، دادگاه‌های عالی مانند دیوان عالی کشور صرفاً به بررسی جنبه‌های حقوقی و تفسیری رأی می‌پردازند و وظیفهٔ آن‌ها تضمین وحدت رویه و تفسیر صحیح قانون است، نه بررسی مجدد حقایق پرونده. این ساختار چندلایه، امکان نظارت دقیق، اصلاح اشتباهات قضائی، و تثبیت اصول حقوقی را فراهم می‌سازد و ضامن اجرای عدالت در نظام حقوقی ایتالیاست. دادسراهای عمومی در نظام قضائی ایتالیا با عنوان «دفتر دادستان جمهوری» در ساختار قضائی کشور جایگاه مشخصی دارند. این دفاتر در سطح هر دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و حتی در دیوان عالی کشور سازمان‌دهی شده‌اند. وظیفهٔ اصلی آن‌ها پیگیری دعاوی کیفری، نظارت بر تحقیقات مقدماتی، و نمایندگی منافع عمومی در فرایند قضائی است. دادستان‌ها در این دفاتر به‌طور مستقل عمل می‌کنند، اما در چارچوب قانون و تحت نظارت نهادهای قضائی بالادست فعالیت دارند. حضور این دفاتر در تمامی سطوح قضائی، از مرحلهٔ نخست تا عالی‌ترین مرجع، تضمین‌کنندهٔ پیوستگی، انسجام و کارآمدی در پیگیری جرایم و اجرای عدالت کیفری در سراسر کشور است. این ساختار همچنین امکان نظارت دقیق‌تر بر روند رسیدگی و حفظ حقوق عمومی را فراهم می‌سازد. دیوان عالی تمییز ایتالیا بالاترین دادگاه ایتالیا در امور مدنی، کیفری و مالیاتی است که صلاحیت آن به مسائل مربوط به تفسیر و معنای قانون، معمولاً به استثنای اختلافات مربوط به واقعیت، گسترش می‌یابد. اگرچه دکترین تصمیم‌گیری در دادگاه بدوی در قانون ایتالیا پیش‌بینی نشده است، اما احکام دادگاه عالی کاسازیونه، دادگاه‌های پایین‌تر را برای رسیدگی به اختلافات آینده تحت فشار قانونی قرار می‌دهد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به حوزه قضایی ویژه، که شامل دادگاه‌های اداری، مالیاتی و حسابرسی می‌شود، را ندارد. این حوزه‌های تخصصی حقوقی توسط دادگاه‌های جداگانه‌ای با دادگاه‌های عالی تخصصی، مانند شورای ایالتی برای اختلافات اداری و دادگاه مرکزی برای امور مالی عمومی، اداره می‌شوند. برخلاف برخی از حوزه‌های قضایی که طرفین می‌توانند خودشان نماینده خود باشند (prose)، در بیشتر موضوعات مطرح شده در دادگاه، افراد موظفند از یک وکیل دادگستری ایتالیایی (به ایتالیایی: avvocato) کمک بگیرند. در ساختار قضائی دادگاه‌های بدوی در ایتالیا، ترکیب هیئت قضات بسته به نوع، اهمیت و پیچیدگی پرونده متفاوت است. در مواردی که موضوع دعوا ساده یا کم‌اهمیت باشد، یک قاضی منفرد مسئول رسیدگی است و جلسات دادرسی را به‌تنهایی اداره می‌کند. اما در پرونده‌هایی که از نظر حقوقی پیچیده‌تر یا از نظر اجتماعی و اقتصادی مهم‌تر هستند، هیئتی متشکل از سه قاضی تشکیل می‌شود تا تصمیم‌گیری با دقت، جامعیت و بررسی چندجانبه صورت گیرد. این ترکیب سه‌نفره امکان تبادل نظر، ارزیابی دقیق‌تر شواهد، و صدور رأیی متوازن‌تر را فراهم می‌سازد و از خطاهای فردی در تصمیم‌گیری جلوگیری می‌کند. چنین انعطافی در ساختار قضائی، نشان‌دهندهٔ تلاش برای تطبیق نظام دادرسی با نیازهای واقعی پرونده‌ها و تضمین عدالت در سطوح مختلف قضائی است. | ## بخش 3: قوه قضائیه ایتالیا | علاوه بر این، دادگاه‌ها به پرونده‌های تجدیدنظرخواهی از دادگاه‌های صلح نیز رسیدگی می‌کنند. این ساختار، نقش دادگاه را در ارائه سطح ثانویه‌ای از بررسی و قضاوت در نظام حقوقی ایتالیا برجسته می‌کند. دادگاه اطفال و نوجوانان: دادگاهی که در پرونده‌های مدنی و کیفری مربوط به افراد زیر سن قانونی، مانند فرزندخواندگی، آزادی فرزندان و جرایم ارتکابی توسط افراد زیر سن قانونی، تخصص دارد. ریاست آن بر عهده دو قاضی حرفه‌ای و دو قاضی افتخاری متخصص مانند روان‌شناس یا متخصص تعلیم و تربیت است. دادگاه‌های تجدیدنظر در ایتالیا صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده‌ها و ارزیابی مجدد تحلیل حقوقی انجام شده در مرحله بدوی را دارند، که محدود به مواردی است که طرفین در تجدیدنظرخواهی مطرح کرده‌اند. معمولاً هر کورت داپلو به حداقل سه بخش تخصصی تقسیم می‌شود: یکی برای امور مدنی، دیگری برای پرونده‌های کارگری و سومی برای امور کیفری. این تقسیم‌بندی تضمین می‌کند که پرونده‌ها توسط قضاتی با تخصص در حوزه حقوقی مربوطه بررسی شوند. صلاحیت کورت داپلو از نظر جغرافیایی تعریف شده است و پرونده‌های دادگاه‌های واقع در حوزه تعیین‌شده آن را پوشش می‌دهد. تصمیمات اتخاذ شده توسط کورت داپلو می‌تواند به کورت سوپرما دی کاسازیونه یا دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی شود. این دادگاه بالاترین سطح فرجام‌خواهی را در نظام حقوقی ایتالیا نشان می‌دهد و احکام آن قطعی است. دادگاه‌ها صلاحیت عمومی رسیدگی به جرایم سنگین و جنحه‌هایی را دارند که طبق قانون با جریمه نقدی و/یا حبس کمتر از ۲۴ سال مجازات می‌شوند. این دادگاه‌ها متشکل از دو قاضی حرفه‌ای و هشت قاضی عادی هستند که هر یک از آنها با رأی برابر، گناهکار یا بی‌گناه بودن متهم را تعیین می‌کنند. از جمله جرایمی که توسط کورت داسیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، می‌توان به اقدامات تروریستی، برده‌داری، قتل عمد و قتل توافقی اشاره کرد. پیش از رأی دادگاه قانون اساسی در پرونده ماسیمو کاپاتو علیه مردم ایتالیا (دادگاه قانون اساسی ۲۴۲/۲۰۱۹) که خودکشی کمکی را تحت شرایط خاصی جرم‌زدایی کرد، دادگاه‌های ایتالیا نیز به پرونده‌های مربوط به این نوع رفتار، مانند کمک به کسی برای انجام اتانازی در یک کشور مرزی که این عمل قانونی است (مثلاً سوئیس)، رسیدگی می‌کردند. دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر (به انگلیسی: Corte d'assise d' appello) به درخواست‌های تجدیدنظر در مورد احکام صادره در مرحله بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می‌کند؛ صلاحیت این دادگاه شامل تجدیدنظرخواهی در مورد احکام فوری صادره توسط قاضی جلسه مقدماتی در مورد جرایمی است که معمولاً به دادگاه‌های تجدیدنظر ارجاع می‌شوند. ترکیب دادگاه تجدیدنظر نشان می‌دهد که در مرحله بدوی برای دادگاه‌های تجدیدنظر، یعنی دو قاضی حرفه‌ای و هشت قاضی غیرحرفه‌ای، پیگرد قانونی دادسراهای عمومی در نظام قضائی ایتالیا با عنوان در برابر هر دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، و حتی دیوان عالی کشور تشکیل می‌شوند. این دفاتر، ساختارهای رسمی و سازمان‌یافته‌ای هستند که وظیفهٔ پیگیری دعاوی کیفری، نظارت بر تحقیقات مقدماتی، و نمایندگی منافع عمومی در فرایند قضائی را بر عهده دارند. در رأس هر دفتر دادستانی، «دادستان جمهوری» قرار دارد که مسئولیت کلی ادارهٔ دفتر، هدایت سیاست‌های تعقیب، و هماهنگی میان قضات تحقیق و ضابطان قضائی را بر عهده دارد. وی توسط گروهی از «دادستان‌های جانشین» پشتیبانی می‌شود که به‌طور مستقیم در رسیدگی به پرونده‌ها، صدور دستورهای قضائی، و حضور در جلسات دادرسی مشارکت دارند. این ساختار چندلایه، امکان تقسیم وظایف، تخصص‌گرایی، و پاسخ‌گویی مؤثر را فراهم می‌سازد و تضمین می‌کند که فرایند تعقیب کیفری با دقت، انسجام و رعایت اصول قانونی انجام گیرد. همچنین، حضور دادسرا در تمامی سطوح قضائی، از مرحلهٔ نخست تا عالی‌ترین مرجع، پیوستگی و هماهنگی در اجرای عدالت کیفری را تقویت می‌کند. حوزه قضایی ویژه مدار اداری دادگاه اداری منطقه‌ای دادگاه اداری منطقه‌ای ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال قدرت عمومی توسط نهادهای اداری را داراست. این دادگاه‌ها در ساختار قضائی ویژهٔ اداری جای می‌گیرند و نقش مهمی در کنترل قانونی اقدامات اجرایی ایفا می‌کنند. در نظام حقوقی ایتالیا، اشخاص حقیقی و حقوقی این امکان را دارند که در برابر صدور، اجرای، لغو یا ابطال یک عمل اداری، ادعای «منافع مشروع» مطرح کنند. منافع مشروع مفهومی است که میان حق عینی و منافع صرف تفاوت قائل می‌شود؛ به این معنا که فرد ممکن است حقی مستقیم نداشته باشد، اما از تصمیم اداری متضرر شود و بتواند در چارچوب قانونی، خواستار بررسی و ابطال آن تصمیم گردد. دادگاه‌های TAR در این موارد به بررسی مشروعیت، تناسب، و قانونی بودن اقدامات اداری می‌پردازند و در صورت احراز تخلف، می‌توانند آن‌ها را لغو یا اصلاح کنند. این سازوکار، یکی از ابزارهای کلیدی برای تضمین حاکمیت قانون، شفافیت اداری، و حمایت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات اجرایی است و نقش مهمی در تعادل میان قدرت عمومی و حقوق فردی ایفا می‌کند. قوانین رویه‌ای قابل اجرا از قانون آیین دادرسی اداری به جای قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شوند. قضاتی که در حوزه قضایی خدمت می‌کنند، تا جایی که تفکیک قوا ایجاب می‌کند، نمی‌توانند به عنوان مشاور دولت عمل کنند. همه قضاتی که در شورای ایالتی خدمت می‌کنند، عنوان مشاور ایالتی را دارند و می‌توانند در یک سمت قضایی یا کمکی مشغول به کار شوند. از آنجا که حوزه قضایی اداری دو مرحله‌ای است، شورای دولتی در نهایت در مورد تجدیدنظرخواهی از TARها صلاحیت قضایی دارد. تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه عالی صرفاً در مورد مسائل مربوط به صلاحیت قضایی مفتوح است. اختیارات قضایی آن شامل وظایف حسابرسی و مالی می‌شود، با این هدف که از استفاده صحیح از بودجه عمومی و پایبندی نهادهای عمومی به مقررات مالی اطمینان حاصل شود. از نظر عملکردی، دادگاه عالی ایتالیا نقش قضایی خود را از طریق چندین فعالیت کلیدی اعمال می‌کند. این دادگاه، مدیریت امور مالی عمومی توسط سازمان‌های دولتی مرکزی و محلی، مؤسسات عمومی و نهادهایی که بودجه عمومی دریافت می‌کنند را حسابرسی می‌کند. دادگاه ارزیابی می‌کند که آیا مدیریت و عملیات مالی با قوانین و اصول تعیین‌شده کارایی، اثربخشی و صرفه‌جویی اقتصادی مطابقت دارد یا خیر. یکی از وظایف اصلی قانونی دیوان، پیشگیری و مجازات خسارات اقتصادی به ادارات دولتی است. این شامل پاسخگو کردن مقامات و نهادهای دولتی به دلیل سوء مدیریت یا سوءاستفاده از بودجه عمومی از طریق اختیارات دادستانی آن است. دیوان می‌تواند مجازات‌های اداری اعمال کند و در برخی موارد، دستور بازیابی مبالغی را که به دلیل سهل‌انگاری یا تخلف به‌طور نامناسب خرج یا از دست رفته‌اند، صادر کند. علاوه بر این، کورت دی کونتی نقش مهمی در نظارت بر قراردادها و کارهای عمومی، تضمین شفافیت، انصاف و رعایت قانون در فرآیندهای تدارکات عمومی ایفا می‌کند. این نظارت شامل ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های عمومی، ارزیابی انسجام آنها با محدودیت‌های بودجه‌ای و اهداف مالی عمومی نیز می‌شود. دیوان همچنین نقش مشورتی دارد و بنا به درخواست مقامات دولتی، در مورد اقدامات قانونی و نظارتی مؤثر بر امور مالی عمومی، نظر می‌دهد. هدف از این وظیفه، حصول اطمینان از رعایت اصول مدیریت مالی صحیح و پایداری مالی در قوانین و مقررات پیشنهادی است. قضات رسمی - که با نام توگا (به فرانسوی: togati''، به معنی کسانی که توگا می‌پوشند) نیز شناخته می‌شوند - می‌توانند در یکی از مناصب عمومی زیر خدمت کنند: قاضی دادگاه عادی، که می‌تواند به عنوان: دادستان عمومی؛ یا، قاضی دادگاه بدوی؛ قاضی دادگاه اداری، که صلاحیت او شامل حفاظت از منافع مشروع در برابر اداره عمومی و موارد خاص ناشی از اعمال حقوق قانونی است. قضات دیوان محاسبات که در دیوان محاسبات منصوب شده‌اند و صلاحیت ارزیابی و تشخیص مسائل مربوط به هزینه‌های عمومی را دارند، چه رسد به مجازات کسانی که از بودجه عمومی سوءاستفاده کرده‌اند؛ این قضات می‌توانند وظایف زیر را بر عهده داشته باشند: دادستان عمومی؛ یا، قاضی دادگاه قاضی دادگاه مالیاتی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به مالیات را دارد. قوه قضائیه ایتالیا همچنین از قضات افتخاری تشکیل شده است که از قضات حرفه‌ای در رسیدگی به حجم کاری ناشی از اختلافات کم‌اهمیت‌تر حمایت می‌کنند. دادرسی در ایتالیا به دلیل ایجاد تأخیرهای قابل توجه قبل از صدور حکم، که به اصطلاح اژدر ایتالیایی نامیده می‌شود، شناخته شده است. قضات افتخاری را می‌توان به دادگاه صلح، به دفتر دادستانی افتخاری یا به دادگاه افتخاری (برای امور کیفری) منصوب کرد. صفت «افتخاری» برای تأیید ماهیت غیرحرفه‌ای وظایف انجام شده توسط این قضات است که بر اساس تعداد پرونده‌های رسیدگی شده و نه بر اساس یک مبنای ثابت، حقوق دریافت می‌کنند. قوه قضائیه نظامی ایتالیا به صورت مستقل وجود دارد و صلاحیت انحصاری برای قضاوت در مورد جرایم ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح ایتالیا را دارد. افرادی که شرایط لازم را دارند باید در آزمون عمومی که توسط وزارت دادگستری برگزار می‌شود، شرکت کنند. با توجه به اینکه دسترسی به قضاوت‌های عادی، اداری، مالیاتی یا حسابرسی متفاوت است، در واقع، داوطلبانی که هیچ تجربه حقوقی قبلی ندارند، می‌توانند صرفاً با شرکت در آزمون عمومی مربوطه، قاضی عادی یا مالیاتی شوند، در حالی که دسترسی به قضاوت‌های اداری و حسابرسی متکی بر آزمون‌های عمومی متمایزی است که برای داوطلبانی با تجربه حرفه‌ای یا دانشگاهی قبلی آزاد است. قاضی عادی دسترسی به قضات عادی بر اساس یک آزمون عمومی رقابتی است که تقریباً هر ساله توسط وزارت دادگستری برگزار می‌شود. در میان بسیاری از شرایط لازم برای واجد شرایط بودن، داوطلبان باید در زمان ثبت نام، دارای مدرک دکترای حقوق ایتالیایی و تابعیت ایتالیا باشند. برای چندین دهه، ورود به این آزمون منوط به داوطلبانی بود که دارای تجربه حرفه‌ای یا دانشگاهی مرتبط قبلی بودند. کارمندان دولت و وکلا با پنج سال سابقه در این سمت، همانند قضات افتخاری با شش سال سابقه، واجد شرایط شرکت در آزمون بودند. همچنین، دکترای حقوق، مدرسان دانشگاه در امور حقوقی، فارغ التحصیلان مدارس تخصصی ایتالیایی برای حرفه‌های حقوقی یا فارغ التحصیلان حقوقی که به مدت هجده ماه با یک قاضی مدنی یا کیفری کار کرده بودند، واجد شرایط ورود بودند. | ## جمع‌بندی | علاوه بر این، قضات اداری و حسابرسی و همچنین وکلای دادگستری واجد شرایط شرکت در آزمون بودند و هستند.