موضوع مقاله: قانون اساسی لسوتو | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون اساسی لسوتو | مقدمه: این قانون چارچوب قانونی ساختار دولت را تعیین کرده و حقوق تضمین‌شدهٔ شهروندان را مشخص می‌سازد. | ## بخش 1: قانون اساسی لسوتو | قانون اساسی کنونی در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید و هدف آن توزیع قدرت میان سه قوهٔ حکومتی، در عین حفظ جایگاه سلطنت بود.از زمان تصویب، این قانون تاکنون پنج بار اصلاح شده‌است. فصل ۱: پادشاهی و قانون اساسی آن در این فصل، پادشاهی لسوتو به عنوان یک کشور مستقل و دموکراتیک معرفی شده و قلمرو آن تعیین می‌گردد. فصل ۲: حمایت از حقوق بنیادین بشر و آزادی‌ها این فصل همچون منشور حقوق شهروندی عمل می‌کند و حقوقی نظیر حق حیات، آزادی شخصی، برابری در برابر قانون، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی وجدان و آزادی از رفتار غیرانسانی، بردگی، تفتیش خودسرانه، ضبط اموال و تبعیض را تضمین می‌نماید. این حقوق برای تمام افراد ساکن لسوتو فارغ از نژاد، جنسیت، زبان، دین، نظر سیاسی، ملیت یا دارایی تضمین شده‌اند. فصل ۳: اصول سیاست‌های دولتی این فصل، اصول سیاست‌گذاری کشور را مشخص می‌کند و دولت را موظف می‌سازد سیاست‌هایی در جهت ترویج برابری و عدالت اتخاذ کند. حمایت از سلامت، آموزش، شرایط کاری، حقوق قربانیان و نیز حفاظت از کودکان، افراد دارای معلولیت، گروه‌های فرهنگی به حاشیه رانده شده و محیط زیست در این فصل مورد تأکید قرار گرفته است. افرادی که طبق فرمان تابعیت لسوتو ۱۹۷۱ شهروند محسوب می‌شدند، تابعیت خود را حفظ می‌کنند. همچنین، افرادی که پس از تصویب قانون اساسی در لسوتو متولد شوند یا از والدین/همسران اهل لسوتو باشند نیز شهروند تلقی می‌شوند. | ## بخش 2: قانون اساسی لسوتو | اعضای مجلس سنا توسط پادشاه منصوب می‌شوند، در حالی که اعضای مجلس ملی از طریق نظام انتخاباتی ترکیبی انتخاب می‌گردند. این فصل همچنین مناصبی مانند رئیس و نایب‌رئیس سنا و معاون رئیس مجلس ملی را تعریف می‌کند و کمیسیون مستقل انتخابات را برای تضمین سلامت انتخابات تشکیل می‌دهد. پادشاه رئیس قوه مجریه است، اما باید نخست‌وزیر را از حزب اکثریت مجلس ملی منصوب کند. همچنین یک هیئت دولت برای مشاوره به پادشاه و اداره پارلمان و نیز شورای کشور برای کمک به پادشاه تشکیل می‌گردند. دیگر نهادها مانند دبیر دولت، دادستان کل، رئیس دادستانی، و شورای رؤسا نیز در این فصل نام برده شده‌اند. فصل ۹: زمین اختیار واگذاری زمین به پادشاه واگذار شده است، اما پارلمان می‌تواند مقرراتی برای تنظیم آن وضع کند. فصل ۱۰: امور مالی سیستم مالی کشور در این فصل تشریح شده و تمامی درآمدهای دولتی به «صندوق تلفیقی» واریز می‌شود که برداشت از آن فقط با تصویب بودجه توسط پارلمان امکان‌پذیر است، مگر در مواقع اضطراری که صندوق اضطراری لازم است. فصل ۱۱: قوه قضاییه قوه قضاییه در این فصل شامل دادگاه تجدیدنظر، دادگاه عالی، دادگاه‌های فرعی و دادگاه‌های پارلمانی تعریف می‌شود. | ## بخش 3: قانون اساسی لسوتو | قاضیان دادگاه عالی توسط پارلمان منصوب شده و دارای امنیت شغلی هستند و تنها در صورت اثبات رفتار ناشایست عزل می‌شوند. فصل ۱۱الف: کمیسیون حقوق بشر این فصل تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر را پیش‌بینی کرده است که وظیفه آن نظارت بر وضعیت حقوق بشر و ارائه گزارش سالانه به پارلمان برای اصلاحات است. فصل ۱۲: دادرس ویژه (آمبودزمان) در این فصل آمبودزمان (دادرس عمومی) معرفی شده که وظیفه آن رسیدگی به شکایات علیه نهادها و مقامات دولتی است. فصل ۱۳: خدمات عمومی سازمان خدمات عمومی و ساختارهای مربوطه همچون کمیسیون خدمات عمومی، نیروی پلیس، دادگاه‌های نظامی، دستگاه امنیت ملی، خدمات اصلاحی، خدمات آموزشی و نیروهای مسلح در این فصل تعریف شده‌اند. فصل ۱۴: مقررات متفرقه مسائلی که در فصل‌های قبلی به آن پرداخته نشده، مانند استعفای کارمندان دولتی یا تفسیرهای خاص از متن قانون، در این فصل ذکر شده است. فصل ۱۵: مقررات گذار و موقت این فصل مشخص می‌سازد که قوانین پیشین تا تصویب قوانین جدید به قوت خود باقی خواهند بود و مقامات فعلی همچنان در سمت‌های خود باقی می‌مانند. پیامدها بسیاری از پژوهشگران قانون اساسی لسوتو را پاسخی به سیاست‌های آپارتاید در آفریقای جنوبی می‌دانند. اگرچه این قانون شامل منشور حقوق، آمبودزمان و کمیسیون حقوق بشر است، اما سلطه نظام مردسالارانه همچنان در کشور محسوس است. | ## جمع‌بندی | قانون اساسی ۱۹۹۳ به شدت از قانون اساسی دوران استعمار (باسوتولند) تأثیر گرفته و هدف آن ایجاد هویت ملی و فرهنگی مستقل از آفریقای جنوبی بوده، گرچه کارایی آن مورد تردید قرار گرفته است.