موضوع مقاله: حقوق بشر در خاورمیانه | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق بشر در خاورمیانه | مقدمه: از پشتیبانی این فرمان از آزادی دینی در سراسر شاهنشاهی هخامنشی به‌عنوان نخستین اعلامیه حقوق بشر یاد شده‌است. | ## بخش 1: حقوق بشر در خاورمیانه | حقوق بشر در خاورمیانه به وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه اشاره دارد که پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری چارچوب‌های حقوقی و سیاسی بین‌المللی حقوق بشر مطرح شده‌است. گزارش توسعه انسانی عرب در سال ۲۰۰۴ که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد، بیان داشت که هرچند سنت عربی-اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای مفاهیم رفاه انسانی قائل است، تاریخ نشان داده که این سنت‌ها «به‌اندازه کافی در جامعه رواج نداشته‌اند تا فرهنگی مبتنی بر قرارداد سیاسی پرورش دهند و مشروعیت اختلاف نظر، گفت‌وگو و انتقال قدرت را ممکن سازند.» مسائل مربوط به اعتبار دموکراسی و حقوق بشر در کانون چالش‌هایی قرار دارد که جوامع خاورمیانه امروزه با آن‌ها روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۱۱ نقض گسترده حقوق بشر در کشورهایی همچون سوریه، یمن، مصر و بحرین گزارش شد و بهار عربی موجی از خواست‌های مردمی برای آزادی و حقوق شهروندی را به راه انداخت. با وجود برخی گام‌های مثبت مانند تعلیق عضویت لیبی از اتحادیه عرب و تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب در بحرین، نقض حقوق بشر همچنان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باقی مانده‌است. چارچوب حقوقی تعهدات بین‌المللی در سال ۱۹۴۸ میلادی، مصر، ایران و پاکستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کردند. عربستان سعودی از امضای این اعلامیه خودداری کرد و استدلال نمود که اعلامیه «زمینه‌های فرهنگی و دینی کشورهای غیرغربی را در نظر نگرفته‌است.» اعلامیه قاهره دربارهٔ حقوق بشر در اسلام در اوت ۱۹۹۰ از سوی ۴۵ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی تصویب شد. این اعلامیه بسیاری از حقوقی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین کرده بود تضعیف می‌کند و به همه کشورهای عضو اجازه می‌دهد مجموعه‌ای از حقوق بشر مبتنی بر شریعت اسلامی را مبنای عمل قرار دهند. برای نمونه، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که هر کس «حق آزادی دین، آزادی تغییر دین و آزادی ابراز دین خود در آموزش، عمل، عبادت و مراعات» را دارد. در برابر آن، ماده ۱۰ اعلامیه قاهره تصریح می‌کند که «اعمال هرگونه اجبار بر انسان یا بهره‌برداری از فقر و نادانی او برای تغییر دینش به دین دیگر یا الحاد ممنوع است.» کمیته حقوق بشر عربی در سال ۲۰۰۹ برای نظارت بر پایبندی به منشور عربی حقوق بشر تأسیس شد؛ منشوری که در مارس ۲۰۱۷ لازم‌الاجرا شد. تا آغاز اکتبر ۲۰۰۹ ده کشور عربی این منشور را تصویب کرده بودند: الجزایر، بحرین، اردن، لیبی، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن. این منشور سازوکاری را پدیدآورده که کمیته بر پایه آن گزارش‌های دولت‌ها را دریافت و بررسی می‌کند و پیشنهادهای لازم را ارائه می‌دهد؛ اما منشور هیچ سازوکاری برای رسیدگی به شکایات فردی پیش‌بینی نکرده‌است. این کمیته سه نشست برگزار کرده که در آن‌ها بر «جنبه‌های رویه‌ای سازماندهی کار خود» تمرکز داشته‌است. مسائل حقوق بشر مجازات اعدام در زمینه مجازات اعدام می‌توان کشورهای منطقه را به دو دسته تقسیم کرد: تونس، الجزایر، مراکش، اسرائیل و موریتانی در عمل «لغوکننده» شمرده می‌شوند. به‌جز اسرائیل، همه این کشورها مجازات اعدام را برای جرایم سنگین مانند قاچاق مواد مخدر و قتل حفظ کرده‌اند اما مدت‌هاست اعدامی اجرا نشده‌است. آخرین اعدام در اسرائیل در سال ۱۹۶۲ انجام شد و این کشور اعدام را تنها برای شرایط کاملاً استثنایی نگه داشته‌است. دیگر کشورهای خاورمیانه زندانیان را به دلیل جرایمی از جمله «جرایم عادی» اعدام می‌کنند. در فدراسیون خودمختار روژاوا در سوریه که در جریان جنگ داخلی سوریه شکل گرفت، مجازات اعدام لغو شده‌است. از میان بردن مجازات اعدام در خاورمیانه دشوار بوده‌است؛ زیرا نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها بر دین استوار است که در برابر دگرگونی «مقاوم‌تر از نظام‌هایی است که صرفاً بر قانون‌گذاری بنا شده‌اند.» در بیشتر کشورهای منطقه، نظام حقوقی عمدتاً بر شریعت استوار است؛ هرچند نظام حقوقی اسرائیل سرچشمه‌های متفاوتی دارد. در حقوق کیفری مبتنی بر شریعت، بیشتر جرایمی که حدود شمرده می‌شوند مجازاتشان اعدام است و برای جامعه اسلامی خطرناک انگاشته می‌شوند. سزای این جرایم در قرآن و حدیث تعیین شده و دربرمی‌گیرد: زنای محصنه، ارتداد، راهزنی مسلحانه و شورش. در سال ۲۰۱۲ ایران با اجرای روزانه دو اعدام جایگاه نخست منطقه را تثبیت کرد و با وجود تعهدات بین‌المللی، به اعدام زندانیان نوجوان ادامه داد. بر پایه پژوهش‌های سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۱٬۱۹۶ اعدام در هشت کشور خاورمیانه اجرا شد که نسبت به ۹۴۵ اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۱۴ افزایشی ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. ایران به‌تنهایی ۸۲ درصد از همه اعدام‌های ثبت‌شده در منطقه را به خود اختصاص داد و عربستان سعودی دست‌کم ۱۵۸ نفر را اعدام کرد که افزایشی ۷۶ درصدی نسبت به ۲۰۱۴ و بالاترین رقم ثبت‌شده برای این کشور از سال ۱۹۹۵ بود. مجازات اعدام نمایانگر شدیدترین تقابل میان مفهوم حقوق بشر مورد حمایت سازمان ملل و شریعت اسلامی است. «افزون بر آن، برخی شیوه‌های اعدام پیش‌بینی‌شده در متون مقدس مانند شلاق، سنگسار و قطع عضو ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی هستند.» پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده ۱ این پروتکل مقرر می‌دارد که همه دولت‌های عضو از اجرای اعدام خودداری کنند و همه اقدامات لازم برای لغو اعدام را در حوزه قضایی خود انجام دهند. | ## بخش 2: حقوق بشر در خاورمیانه | هیچ‌یک از کشورهای خاورمیانه این پروتکل را تصویب نکرده‌اند، هرچند بیشتر آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا و تصویب کرده‌اند. آزادی دین در مصر، اعلامیه قانون اساسی مارس ۲۰۱۱ و قانون اساسی نو که در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ تصویب شد، تا اندازه‌ای آزادی دین را تضمین می‌کنند اما برخی مواد قانون اساسی، قوانین و سیاست‌ها و رویه‌های دولتی این آزادی را محدود می‌سازند. در عربستان سعودی آزادی دین نه به رسمیت شناخته می‌شود و نه تحت حمایت قانون قرار دارد. اسلام سنی بر پایه قانون اساسی ۱۹۹۲ دین رسمی است و قرآن و سنت قانون اساسی عربستان را تشکیل می‌دهند. افزون بر مسجدها، هیچ کلیسا یا عبادتگاه دیگری در عربستان سعودی وجود ندارد و این کشور تنها کشور جهان است که آن‌ها را ممنوع کرده‌است. قانون اساسی کویت آزادی دین را تضمین می‌کند اما این تضمین در عمل کمتر اجرا می‌شود. دولت به‌طور کلی محدودیت‌هایی را که سایر قوانین و سیاست‌ها بر آزادی دین وضع کرده‌اند اِعمال می‌کند. دولت‌های عراق و لبنان به‌طور کلی آزادی دین را رعایت می‌کنند و این آزادی در قانون اساسی و قوانین گوناگون حمایت شده‌است. قانون اساسی لبنان «برابری حقوق و وظایف همه شهروندان بدون تبعیض یا امتیاز» را اعلام می‌دارد اما توازنی میان گروه‌های بزرگ دینی برقرار می‌سازد. در عراق اسلام دین رسمی است و قانون اساسی مقرر می‌دارد که اسلام سرچشمه اصلی قانون‌گذاری باشد و هیچ قانونی نباید با «احکام ثابت اسلام» در تناقض باشد. قانون اساسی روژاوا، فدراسیون بالفعل خودمختار شمال سوریه که در جریان جنگ داخلی سوریه شکل گرفت، آزادی دین را تضمین می‌کند. آزادی بیان آزادی بیان در خاورمیانه سال‌هاست از راه حذف محتوای آنلاین، جاسوسی از دگراندیشان، فعالان و روزنامه‌نگاران منتقد دولت و بازداشت خودسرانه سرکوب شده‌است. در ژانویه ۲۰۲۱ از جمله دولت‌های چند کشور خاورمیانه‌ای به دلیل سوءاستفاده از رهنمودهای بهداشت عمومی برای سرکوب آزادی بیان و فعالیت مدنی مورد انتقاد قرار گرفتند. این کشورها عبارت بودند از: مصر، بحرین، کویت، ایران، عربستان سعودی، مراکش، امارات متحده عربی و تونس. بر پایه گزارش‌های رسانه‌ای دربارهٔ افشای گسترده کاربرد فناوری جاسوس‌افزار اسرائیلی توسط حکومت‌های خودکامه، فهرست مشتریان دولتی نرم‌افزار پگاسوس متعلق به ان‌اس‌او گروپ شماری از کشورهای خاورمیانه مانند بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را دربرمی‌گرفت. بنا بر گزارش‌ها، فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران در سراسر جهان هدف این بدافزار تلفن همراه قرار گرفتند. فهرستی از بیش از ۵۰٬۰۰۰ شماره تلفن متعلق به افراد مورد توجه مشتریان این شرکت بر روی نرم‌افزار یافت شد. این بدافزار قادر بود تلفن‌های هدف با سیستم‌عامل اندروید یا اپل را آلوده کند و داده‌های شخصی کاربر مانند عکس، پیام، رایانامه و سوابق تماس را استخراج نماید و همچنین دوربین و میکروفون دستگاه را بی‌سروصدا برای جاسوسی بلادرنگ فعال سازد. گفته شده دستگاه‌های نزدیکان جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی ترور شده، از جمله نامزدش، نیز هدف این نرم‌افزار قرار گرفته بودند. جایگاه زنان اشتغال زنان در سراسر خاورمیانه دستمزدی کمتر از مردان دریافت می‌کنند، هرچند قوانین کاری وجود دارند که فرصت‌های برابر ارتقا و آموزش و دستمزد یکسان برای کار مشابه را مقرر می‌دارند. این قوانین کار نه‌تنها در زمینه حقوق بلکه در زمینه مزایایی مانند وام برای مقامات ارشد یا کمک‌هزینه مسکن نیز به‌طور مکرر نقض می‌شوند. زنان در بیشتر کشورهای خاورمیانه می‌توانند شکایت‌های تبعیض را به نهادهای دولتی ارائه دهند اما این شکایت‌ها اغلب بی‌ثمر هستند زیرا نهادها توانایی بررسی مؤثر پرونده‌های تبعیض یا تحمیل مجازات بر کارفرمایان ناقض قانون کار را ندارند. در بسیاری از کشورهای منطقه، قوانین کار زنان را از انجام کارهای سخت یا خطرناک یا کاری که «مضر برای سلامت یا اخلاق آنان» تلقی شود منع می‌کنند. زنان از کار شبانه منع شده‌اند مگر کسانی که در حوزه پزشکی و معدودی حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند. هرچند این مقررات در سطح محلی ابزاری برای حمایت از زنان تلقی می‌شوند، در عمل «با زنان همچون نابالغانی رفتار می‌کنند که توانایی تصمیم‌گیری دربارهٔ امنیت خود را ندارند و سرپرستان زنان را در صورت نقض قوانین مسئول می‌شمارند.» رانندگی زنان در عربستان سعودی حق رانندگی نداشتند حتی اگر گواهینامه کشور دیگری را در اختیار داشتند. این وضعیت در سال ۲۰۱۷ تغییر کرد و به زنان اجازه داده شد برای دریافت گواهینامه سعودی درخواست دهند. | ## بخش 3: حقوق بشر در خاورمیانه | آموزش آموزش یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشرفت زنان در منطقه بوده و مسیری مهم برای دستیابی آنان به برابری گسترده‌تر است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی، زنان منطقه در دسترسی به سوادآموزی، آموزش، ثبت‌نام دانشگاهی و دامنه رشته‌های تحصیلی پیشرفت‌هایی داشته‌اند. برای نمونه در عربستان سعودی از سال ۲۰۰۷ سه مؤسسه آموزشی به زنان اجازه تحصیل در رشته حقوق را دادند؛ با این حال زنان همچنان از کار به‌عنوان وکیل و قاضی در دادگاه منع بودند و تنها می‌توانستند به‌عنوان مشاور حقوقی برای دیگر زنان فعالیت کنند. در عربستان سعودی شمار و تنوع کلاس‌های ارائه‌شده به مردان بسیار بیشتر از کلاس‌های در دسترس زنان است. خشونت خانگی هیچ کشوری در منطقه (به‌جز فدراسیون خودمختار بالفعل روژاوا در سوریه) حمایت ویژه‌ای در برابر تجاوز زناشویی یا خشونت خانگی ارائه نمی‌دهد، هرچند آزار جسمی به‌طور کلی ممنوع است. کمبود حمایت رسمی از حقوق در درون خانه و نبود پاسخ‌گویی دولتی در این زمینه‌ها مشهود است. بر این باورند که بیشتر موارد خشونت خانگی پنهان نگاه داشته می‌شود زیرا بسیاری از زنان منطقه احساس می‌کنند بحث دربارهٔ آزاری که می‌بینند به آبرو و حیثیت خود و خانواده‌شان آسیب می‌زند. زنان آزاردیده به‌ندرت نزد پلیس شکایت می‌کنند و هنگامی که چنین کنند اغلب با مأمورانی روبه‌رو می‌شوند که «تمایلی به مداخله در چیزی که مسئله خانوادگی تلقی می‌شود ندارند و به‌جای اقدام قانونی، آشتی را تشویق می‌کنند. به‌ویژه در عربستان سعودی قوانین قیمومت یافتن پناهگاه امن را برای زنان آزاردیده بسیار دشوار می‌سازد.» حقوق کودکان همه کشورهای منطقه خاورمیانه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد را تصویب کرده‌اند. پس از تصویب این کنوانسیون، کشورهای خاورمیانه قوانینی برای حمایت از کودکان در برابر خشونت، آزار، بی‌توجهی یا بهره‌کشی وضع کرده یا پیشنهاد وضع آن‌ها را داده‌اند. شماری از کشورها قوانین جامع کودک را تدوین کرده‌اند که مقررات حقوقی حمایت از کودک را گرد هم می‌آورد. مصر پیش از انقلاب ۲۰۱۱ در زمینه آموزش و دسترسی کودکان به واکسن و آب بهداشتی پیشرفت‌هایی داشت اما کار کودکان، خشونت علیه دختران، شکاف جنسیتی در آموزش و شرایط اجتماعی-اقتصادی همچنان نگران‌کننده بود. امروزه بازداشت و زندانی شدن کودکان خطری جدی برای حمایت از کودکان در مصر باقی مانده‌است. در نیمه دوم سال ۲۰۱۳، یونیسف برآورد کرد که ۴۰۰ کودک در پیوند با آشوب‌های سیاسی بازداشت شدند. بنیاد مصری پیشبرد شرایط کودکان که در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد، علیه آزار و بهره‌کشی از کودکان تلاش می‌کند و کمک حقوقی رایگان به کودکان نیازمند ارائه می‌دهد. درگیری‌های داخلی و خارجی، بی‌ثباتی سیاسی مداوم و بحران پناهندگان سوریه خطرهای جدی برای کودکان عراق به‌شمار می‌روند. تشدید درگیری مسلحانه با داعش جان کودکان بیشتری را به خطر انداخته و جنبه‌های گوناگون زندگی آنان از جمله کار کودکان، آموزش، مسکن، خشونت جنسی و سربازگیری کودکان در معرض تهدید قرار دارد. در برخی نقاط خاورمیانه کودکان به‌عنوان شترسوار در مسابقات شترسواری به کار گرفته می‌شدند؛ بسیاری از این کودکان از کشورهای دیگر آورده شده و دچار سوءتغذیه بودند. در مصر، بنیاد حقوق بشر صحرای سینا ارتش مصر را متهم کرد که در جریان عملیات نظامی علیه شبه‌نظامیان در شمال سینا، حق آموزش کودکان را به خطر انداخته‌است. نیروهای مصری ۳۷ مدرسه را تصرف و به پایگاه نظامی تبدیل کردند و دولت نتوانست کودکان را به‌درستی جابه‌جا کند. حقوق زندانیان هیئت حقیقت‌یاب بریتانیایی به ریاست کریسپین بلانت فاش کرد که عربستان سعودی ولیعهد پیشین محمد بن نایف آل سعود و شاهزاده احمد بن عبدالعزیز آل سعود، برادر ملک سلمان، را تحت بازداشت خودسرانه نگه داشته و دسترسی آنان به وکیل، پزشک و خانواده را ممنوع کرده‌است. در دسامبر ۲۰۲۰ گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا با استناد به «ادعاهای به‌شدت نگران‌کننده» دربارهٔ نقض حقوق بشر در زندان‌های سعودی، خواستار اعمال تحریم‌های به سبک ماگنیتسکی بر مقامات این کشور شدند. عربستان سعودی به نگهداری صدها مهاجر آفریقایی، به‌ویژه مهاجران اتیوپیایی، در شرایط غیربهداشتی از اکتبر ۲۰۲۰ متهم شد. گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر حاکی از آن بود که بیش از ۳۵۰ مهاجر در اتاق‌های کوچک یک بازداشتگاه در ریاض نگهداری می‌شدند. مصاحبه با برخی مهاجران نشان داد که نگهبانان آنان را با میله‌های فلزی روکش‌دار لاستیکی شکنجه و ضرب‌وشتم می‌کنند. | ## جمع‌بندی | همچنین هیچ اقدامی برای مهار شیوع کووید-۱۹ در بازداشتگاه‌ها انجام نشده بود، با آنکه برخی بازداشت‌شدگان نشانه‌های ابتلا به ویروس را داشتند.