موضوع مقاله: قانون فلسطین | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون فلسطین | مقدمه: قانون فلسطین مجموعه قوانین و مقرراتی است که تشکیلات خودگردان فلسطین بر پایه پیمان‌های اسلو در سرزمین‌های فلسطینی اجرا می‌کند. | ## بخش 1: قانون فلسطین | این نظام حقوقی وضعیتی بسیار ناپایدار و پیچیده دارد که ریشه در پیشینه حقوقی پیچیده این منطقه دارد. قانون فلسطین دربرگیرنده نظام‌ها و اصول حقوقی گوناگونی است که در سرزمین‌های تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین (کرانه باختری، مناطق الف و ب) و حماس (نوار غزه) به کار می‌رود. نظام حقوقی فلسطین لایه‌لایه و متشکل از قوانین متعددی است که در دوره‌های گوناگون تاریخی بر این سرزمین حاکم بوده‌اند: از حقوق عرفی و قانون عثمانی گرفته تا قوانین بریتانیایی، اردنی، مصری و اسرائیلی و سرانجام قانون اساسی تشکیلات خودگردان فلسطین. این قوانین به‌جای آنکه هر یک جایگزین قانون پیشین شود، همگی تقریباً همچنان معتبر مانده‌اند و همین امر پژوهش حقوقی در این سرزمین‌ها را بسیار دشوار ساخته‌است. قانون فلسطین عمدتاً از حقوق اسلامی مذهب حنفی تأثیر پذیرفته اما همچنین متأثر از حقوق امپراتوری عثمانی، حقوق فرانسه، حقوق انگلیسی، حقوق اردن و حقوق اسرائیل است. مسئله حاکمیت در سرزمین‌های فلسطینی هم‌اکنون بحث‌برانگیز و حل‌نشده باقی مانده‌است. اصطلاح‌شناسی به دلیل تغییر کاربرد واژه‌های «فلسطین» و «فلسطینی» در طول تاریخ، این اصطلاحات گاه به نظام‌هایی اشاره دارند که با قانون فلسطین امروزی ارتباطی ندارند. برای نمونه، در یک اثر مرجع از سال ۱۹۰۶ میلادی، به تفسیر تلمودی قوانین فلسطین پیش از ۷۰ میلادی، موسوم به هلاخا، اشاره شده‌است: «آن دسته از قوانین فلسطین که پس از تبعید گسترش یافتند، در اصل برای حفاظت از نظام قضایی و منافع اقتصادی فلسطین و با هدف تشویق اسکان در آنجا وضع شده بودند.» چنین ارجاعاتی به حقوق کهن فلسطین دست‌کم از سال ۱۹۴۸ به بعد بر وضعیت حقوقی فلسطین قابل تطبیق نیست. پیشینه صلاحیتی به گفته یک حقوق‌دان، «نظام حقوقی در فلسطین از لایه‌لایه قوانینی تشکیل شده که تقریباً همگی هنوز معتبر هستند.» مسئله اصلی این است که آیا دولت در حال شکل‌گیری فلسطین توان نظارت بر نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون را خواهد داشت یا نه. این بحث نه‌تنها در عرصه سیاسی بلکه در عرصه حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا یک دولت پایدار باید نظام حقوقی کارآمد و قابل اتکا داشته باشد. قانونی که در بخش‌های گوناگون کرانه باختری و نوار غزه اجرا می‌شود، ترکیبی از قوانین مختلفی است که در طول قرن بیستم بر این مناطق تحمیل شده‌اند. به‌جای آنکه هر قانون تازه جایگزین قانون پیشین شود، تقریباً همه این قوانین هنوز در این سرزمین‌ها معتبرند. از این‌رو، پژوهشگر حقوقی ناگزیر است برای یافتن قانون حاکم بر یک حوزه، چندین نظام و مجموعه قوانین را بررسی کند. مسئله حاکمیت نیز بحث‌برانگیز و حل‌نشده‌است؛ «نه سازمان آزادی‌بخش فلسطین و نه تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت حاکم به رسمیت شناخته نشده‌اند.» قانون اساسی قانون اساسی موقت (۲۰۰۲) قانون اساسی موقت فلسطین که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد، به منزله قانون اساسی پیشنهادی یک دولت فلسطینی آینده است. بنا بر گزارش‌ها، «فلسطینیان از سال ۱۹۹۷ خواستار امضای این قانون بودند تا حداقلی از حقوق بنیادین به‌طور رسمی تضمین شود.» این قانون توسط مجلس قانون‌گذاری فلسطین تصویب و از سوی یاسر عرفات امضا شد. در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ این قانون اصلاح شد تا «امکان ایجاد سمت نخست‌وزیر در تشکیلات خودگردان فلسطین فراهم شود.» قانون اساسی موقت بر پایه شریعت اسلامی استوار است. بر اساس ماده ۴ این قانون: اسلام دین رسمی فلسطین است و احترام و قداست سایر ادیان آسمانی باید حفظ شود؛ اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است و زبان عربی زبان رسمی فلسطین است. این قانون با عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می‌شود، همان‌گونه که بیشتر اسناد رسمی در جهان اسلام چنین هستند. قانون اساسی موقت نظامی از نوع ریاستی برقرار می‌کند که در آن «رئیس تشکیلات خودگردان» نخست‌وزیر را منصوب می‌کند و می‌تواند او را برکنار کند و از وی بخواهد که دولت (شورای وزیران) را تشکیل دهد. مواد مربوط به اعلامیه حقوق در قانون اساسی اصلاحی ۱۹ مارس ۲۰۰۳ درونمایه‌های زیر را دربرمی‌گیرد: «فلسطین بخشی از جهان عرب بزرگ‌تر است.» «مردم سرچشمه قدرت هستند» و سه شاخه حکومت اصل «تفکیک قوا» را پاسداری می‌کنند. ایجاد «نظام دموکراتیک پارلمانی مبتنی بر تکثرگرایی سیاسی و حزبی» و رئیسی که به‌طور مستقیم از سوی مردم برگزیده می‌شود. حفاظت در برابر «تبعیض بر پایه نژاد، جنسیت، رنگ پوست، دین، دیدگاه‌های سیاسی یا ناتوانی.» حفاظت از حقوق بشر. آزادی اعتقاد و انجام مناسک دینی «به شرط عدم نقض نظم عمومی یا اخلاق عمومی.» آزادی بیان. | ## بخش 2: قانون فلسطین | پیش‌نویس قانون اساسی (۲۰۲۶) در فوریه ۲۰۲۶، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیش‌نویس قانون اساسی برای دولت پیشنهادی فلسطین را منتشر کرد و از شهروندان فلسطینی، نهادهای مدنی، نیروهای سیاسی، کارشناسان و دانشگاهیان دعوت کرد تا دربارهٔ این پیش‌نویس نظر دهند. این پیش‌نویس شامل ۱۶۲ ماده است و بنا بر گزارش خبرگزاری آناتولی، «بر پایه فلسفه و روح اعلامیه استقلال مصوب سازمان آزادی‌بخش فلسطین در سال ۱۹۸۸» تدوین شده‌است. این پیش‌نویس پایبندی الزامی به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و استانداردهای جهانی حقوق بشر را مقرر می‌دارد. پیش‌نویس قانون اساسی همچنین حاکمیت فلسطین بر قدس را تأیید کرده و آن را پایتخت و مرکز سیاسی، معنوی و فرهنگی دولت معرفی می‌کند. با این حال، در حالی که حفاظت از اماکن مقدس اسلامی و مسیحی را تعهد می‌دهد، اشاره‌ای به پیوندهای تاریخی یا دینی یهودی با این شهر نشده‌است. اسلام به عنوان دین رسمی فلسطین تعیین شده و اصول شریعت به عنوان «منبع اصلی قانون‌گذاری» معرفی شده‌است. چارچوبی رفاهی نیز از طریق این پیش‌نویس پیش‌بینی شده که از خانواده‌های «شهدا، مجروحان و اسیران» پشتیبانی می‌کند. احمد الاشقر، حقوق‌دان فلسطینی، پیش‌نویس را «عالی» خواند و خواستار بازخورد سریع عمومی و نهادی و سپس همه‌پرسی عمومی میان فلسطینیان داخل و خارج از کشور شد، آن‌گونه که در ماده ۱۶۲ پیش‌بینی شده‌است. اما غسان جابر از ابتکار ملی فلسطین نگرانی‌هایی دربارهٔ ماده ۱۵۵ مطرح کرد و هشدار داد که این ماده می‌تواند دموکراسی را تضعیف کند؛ زیرا به رئیس‌جمهور یا یک‌سوم نمایندگان مجلس اجازه آغاز فرایند اصلاح قانون اساسی را می‌دهد و بدین ترتیب کنترل بیش‌ازحدی به قوه مجریه واگذار می‌شود. بسام نعیم، مقام ارشد حماس، این پیش‌نویس را «تجاوز به حقوق بنیادین مردم فلسطین» خواند. تایمز اسرائیل گزارش داد که اسرائیل احتمالاً به دنبال جلوگیری از چنین رأی‌گیری‌ای خواهد بود؛ زیرا با گذار تشکیلات خودگردان فلسطین به دولت‌بودگی مخالف است. این اقدام همچنین به‌طور گسترده ناقض پیمان‌های اسلو تلقی می‌شود که مقرر می‌دارند دولت فلسطینی باید از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه شکل بگیرد. قوانین و قانون‌گذاری در میان حقوق‌دانان، پژوهشگران و مردم عادی سردرگمی دربارهٔ اینکه دقیقاً چه نظام حقوقی‌ای در سرزمین‌های فلسطینی وجود دارد و کدام قوانین اجرا می‌شوند، وجود دارد. مهدی عبدالهادی، پژوهشگر حقوقی، بر این باور است که همه قوانین پیشین و کنونی همچنان در سرزمین‌های فلسطینی اعمال می‌شوند، از جمله «قوانین دوره قیمومت بریتانیا، قوانین اردنی که پیش از ۱۹۶۷ بر کرانه باختری حاکم بودند و قانون مصری که پیش از ۱۹۶۷ بر نوار غزه حکومت می‌کرد، افزون بر فرمان‌های نظامی اسرائیل.» به گفته عبدالهادی، نخستین گام سازمان‌دهی «جامعه مدنی فلسطین» بود؛ یعنی حقوق سنتی. «سپس کنفرانس مادرید و پیمان‌های اسلو آمدند که قوانینی را برای اداره زندگی سیاسی فلسطینیان در دوره موقت تنظیم کردند.» پس از آن، «انتخابات عمومی ۱۹۹۶ … مجلس قانون‌گذاری فلسطین را به عنوان نهاد قانون‌گذار مردم فلسطینی در سرزمین‌های فلسطینی پدیدآورد.» قانون عثمانی از سال ۱۵۱۷ بر فلسطین حاکم بوده و قانون اراضی عثمانی مصوب ۱۸۵۸ هنوز معتبر است و یکی از علل مناقشات بین‌المللی دربارهٔ تصرف زمین به‌شمار می‌رود. تدوین قوانین عثمانی «حقوق اسلامی را بازتاب می‌داد اما عناصری از حقوق اروپایی، به‌ویژه حقوق فرانسه را نیز در خود جای داده بود.» اصلاحات تنظیمات از سال ۱۸۳۹، اصلاحات تنظیمات جنبش الهام‌گیری از حقوق مدون غربی را آغاز کرد. از جمله رویدادهای مهم این دوره تصویب مجله احکام عدلیه در سال ۱۸۷۱ و آیین دادرسی کیفری در سال ۱۸۷۹ بود. با این حال، در جنوب فلسطین (نگب)، امپراتوری عثمانی دادگاه‌های نظامیه الهام‌گرفته از حقوق فرانسه را برپا نکرد و ترجیح داد نظام‌های سنتی دادگستری بومی را بازسازمان‌دهی و نظارت کند. دوره قیمومت بریتانیا در سال ۱۹۱۷، بریتانیا این منطقه را تصرف کرد و قیمومت بریتانیا بر فلسطین را برقرار ساخت و نظام قضایی عثمانی موجود را به‌شدت اصلاح کرد؛ هرچند سبک دادرسی کامن لا در فلسطین ریشه نگرفت. پس از ۱۹۴۸ پس از نکبه در ۱۹۴۸، اردن بر کرانه باختری و مصر بر نوار غزه حکومت کردند. اردن اصلاحات قانون‌گذاری گسترده‌ای برای یکسان‌سازی نظام قضایی کرانه باختری با بقیه کشور انجام داد. در ۱۹۶۷، ارتش اسرائیل کرانه باختری و نوار غزه را اشغال کرد و با تکیه بر حکومت نظامی اصلاحات قانون‌گذاری گسترده‌ای انجام داد و قوه قضاییه مستقل را با بیش از ۲۵۰۰ دادگاه نظامی جایگزین کرد. از سال ۱۹۹۶، مجلس قانون‌گذاری فلسطین تلاش خود را برای تدوین قانون اساسی دولت فلسطینی آغاز کرد. | ## بخش 3: قانون فلسطین | حقوق عرفی و قضایی در کنار هر نظام حقوقی رسمی در تاریخ فلسطین، نظامی از حقوق عرفی موسوم به «عرف» (به عربی: ) وجود داشته که به معنای «آنچه شناخته شده» است. این نظام مجموعه‌ای از قواعد بیرون از دستگاه دادگستری بوده که اختلافات را بر پایه رسوم شفاهی سنتی حل‌وفصل می‌کرده‌است. هرچند عرف به‌طور رسمی در حقوق اسلامی گنجانده نشد، شریعت آن دسته از رسومی را که در زمان پیامبر اسلام رایج بودند و از سوی قرآن یا سنت نسخ نشده بودند، به رسمیت می‌شناسد (این امر «سکوت الهی» نامیده می‌شود). شیوه‌هایی که بعداً پدید آمدند نیز توجیه‌پذیر هستند؛ زیرا بر اساس سنت اسلامی، آنچه مردم به‌طور عمومی نیک بدانند، نزد خداوند نیز نیک شمرده می‌شود. در کاربرد عرف، رسمی که در قانون پذیرفته می‌شود باید در سطح منطقه رایج باشد و نه صرفاً در یک محل محدود؛ حقوق‌دانان همچنین با احتیاط تمایل دارند عرف را بر آرای فقهی عالمان برجسته مقدم بدارند. افزون بر دادگستری قبیله‌ای، شکل دیگری از حل‌وفصل اختلافات موسوم به «صلح» وجود دارد که بر آشتی و میانجی‌گری استوار است. حقوق کیفری بیشتر جرایم و اقدامات خشونت‌بار جرایم خشونت‌آمیز شمرده شده و در حوزه نظام عدالت کیفری قرار می‌گیرند. تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس قانون کیفری خود، از جمله قانون مجازات، عمل می‌کند. افزون بر آن، «تشکیلات خودگردان فلسطین مجازات اعدام را بر اساس قانون کیفری انقلابی سازمان آزادی‌بخش فلسطین مصوب ۱۹۷۹ نیز اعمال می‌کند.» تشکیلات خودگردان برای بیشتر پرونده‌های مجازات اعدام از دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های ویژه امنیت دولتی بهره می‌گیرد. سقط جنین بر اساس مواد ۳۲۱ تا ۳۲۵ قانون جزای اردنی که از مقررات کهن فرانسوی و عثمانی مشتق شده و نیز ماده ۸ قانون شماره ۲۰ سال ۲۰۰۴، غیرقانونی است مگر آنکه خطر محرزی جان باردار را تهدید کند. حقوق مدنی در حقوق مدنی فلسطین از حقوق عرفی بهره گرفته شده‌است: «عرف اختلافاتی مانند قراردادها، اختلافات خانوادگی، آسیب‌های بدنی و مسائل مربوط به زمین را دربرمی‌گرفت.» حقوق خانواده حقوق خانواده بر پایه وضعیت شخصی و در نتیجه دین هر فرد اعمال می‌شود. تنش‌های ویژه‌ای میان حقوق دولتی (قانون) و حقوق اسلامی (فقه) در این حوزه وجود دارد. زنان فلسطینی از راهبردهای گوناگونی برای بهره‌گیری از شیوه‌های حقوقی مختلف به سود خود بهره می‌برند. دادگستری دولتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین بر بقایای نظام عثمانی و اصلاحات بریتانیایی بنا شده و پس از استقرار دادگاه‌های نظامی اسرائیل آسیب جدی دیده‌است. این دادگستری دولتی از بدو تأسیس با دشواری‌هایی دست‌وپنجه نرم کرده که از جمله آن‌ها ناتوانی پلیس فلسطین در اجرای احکام، عمدتاً به دلیل دخالت نیروهای اسرائیلی در امور و سرزمین‌های فلسطینی، بوده‌است. بر اساس پژوهش هیلل فریش و مناحم هوفنونگ، ضعف دادگستری دولتی فلسطین تنها با دخالت اسرائیل قابل توضیح نیست و در واقع به کمبود آزادی‌خواهی نزد سیاستمداران فلسطینی و تلاش قوه مجریه تشکیلات خودگردان برای تضعیف دستگاه قضایی خود بازمی‌گردد. دادگاهان فلسطینی همچنان برای تضمین استقلال واقعی قوه قضاییه از وزارت دادگستری تلاش می‌کنند. در ساختار قضایی فلسطین تا سال ۲۰۱۳، ۸ دادگاه بدوی، ۳ دادگاه تجدیدنظر و ۱ دیوان‌عالی (دیوان نقض) برپا بوده و افزون بر آن‌ها دادگاه‌های دینی و خانوادگی نیز وجود دارند. قانون اراضی فلسطین قانون اراضی فلسطین قانونی است که فروش زمین از سوی فلسطینیان به شهروندان یهودی اسرائیل را ممنوع می‌کند. حقوق محیط زیست به موجب قانون شماره ۷ سال ۱۹۹۹، سازمان کیفیت محیط زیست دولت فلسطین مسئول مبارزه با آلودگی است و به‌ویژه خود را با پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در این زمینه هماهنگ می‌سازد. حقوق شهروندی مسئله شهروندی فلسطینی به‌ویژه برای چگونگی حق بازگشت آوارگان فلسطینی اهمیت دارد؛ اما هنوز قانون‌گذاری ویژه‌ای در این زمینه وجود ندارد. حقوق انجمن‌ها حکومت‌های متوالی که بر جامعه فلسطین فرمان رانده‌اند محدودیت‌های شدیدی بر حقوق انجمن‌ها اعمال کرده‌اند. | ## جمع‌بندی | جایگاه حقوق بین‌الملل قانون فلسطین از سال ۱۹۹۶ جایگاه روزافزونی به حقوق بین‌الملل داده‌است.