موضوع مقاله: قانون‌گریزی در فرهنگ ایرانی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون‌گریزی در فرهنگ ایرانی | مقدمه: قانون‌گریزی در فرهنگ ایرانی به مجموعه رفتارها و نگرش‌های اجتماعی گفته می‌شود که بر نادیده گرفتن یا دور زدن قوانین رسمی در تعاملات فردی و جمعی استوار است. | ## بخش 1: قانون‌گریزی در فرهنگ ایرانی | این پدیده که توسط پژوهشگرانی نظیر محمدعلی همایون کاتوزیان در چارچوب نظریه «نظریه جامعه کوتاه‌مدت» تحلیل شده، ریشه در فقدان امنیت حقوقی و استبداد تاریخی در ایران دارد که در آن قانون نه بر اساس اراده عمومی، بلکه بر پایه میل شخصی حاکم بنا می‌شده است. ریشه‌های جامعه‌شناختی و تاریخی پیشینه بحث در آثار کلاسیک محمدعلی جمال‌زاده اگرچه از واژه مدرن «قانون‌گریزی» استفاده نکرده است، اما در تحلیل خود از رفتار اجتماعی ایرانیان، به پدیده‌هایی نظیر «لاابالی‌گری» و «عدم تمکین از نظام» اشاره می‌کند. او ریشه این رفتارها را در تجربه تاریخی استبداد می‌بیند که در آن «اراده شخصی حاکم» جایگزین قانون بوده و در نتیجه، توده مردم برای گریز از ظلم، به نوعی پنهان‌کاری و دور زدن دستورهای رسمی روی می‌آوردند. جمال‌زاده معتقد است که این وضعیت منجر به شکل‌گیری نوعی «بی‌تکلیفی اجتماعی» شده که در آن فرد خود را ملزم به رعایت قواعد عمومی نمی‌بیند و بقای خود را در گرو زرنگی و استفاده از خلاءهای موجود در ساختار قدرت می‌داند. پرویز اجلالی در تحلیل خود از فرایند فرهنگ‌پذیری در ایران، به تضاد میان نظام‌های ارزشی رسمی و غیررسمی اشاره می‌کند. او معتقد است که وقتی ساختارهای قانونی و رسمی توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی و روزمره کنشگران را ندارند، نظامی از هنجارهای موازی و غیررسمی شکل می‌گیرد که منجر به «جامعه‌پذیری دوگانه» در میان ایرانیان می‌شود. در این وضعیت، فرد می‌آموزد که برای پیشبرد اهداف خود در موقعیت‌های مختلف، به جای پایبندی به قوانین صلب، از انعطاف‌های رفتاری در چارچوب روابط غیررسمی استفاده کند که همین امر زمینه‌ساز بروز رفتارهای قانون‌گریزانه در سطح جامعه می‌گردد. | ## بخش 2: قانون‌گریزی در فرهنگ ایرانی | دیدگاه ایران‌شناسان خارجی ویلیام بیمن در مطالعات خود پیرامون تعاملات اجتماعی در ایران، به تضاد میان ساختارهای رسمی و الگوهای رفتاریِ سنتی می‌پردازد. او معتقد است که ایرانیان در طول تاریخ آموخته‌اند که برای پیشبرد اهداف خود در یک نظام قدرت سلسله‌مراتبی، به جای تبعیت از قوانین صلب و آشکار، از راهبردهای تعاملیِ منعطف و هوشمندانه استفاده کنند. بیمن تبیین می‌کند که در این فرهنگ، تواناییِ فرد در استفاده از فرصت‌های پنهان و جابه‌جایی میان نقش‌های مختلف اجتماعی برای دور زدن محدودیت‌ها، نوعی شایستگی ارتباطی تلقی می‌شود. از نظر او، این الگوهای رفتاری واکنشی به محیط‌های سیاسی غیرقابل‌پیش‌بینی است که در آن امنیت فردی نه از طریق قانون، بلکه از طریق مهارت در بازی‌های زبانی و روابط غیررسمی تأمین می‌شده است. دیدگاه‌های پژوهشگران دربارهٔ ریشه‌های قانون‌گریزی پژوهشگران متعددی به واکاوی ریشه‌های ساختاری و فرهنگی قانون‌گریزی در ایران پرداخته‌اند. محمدعلی همایون کاتوزیان این پدیده را محصول «نظریه جامعه کوتاه‌مدت» می‌داند که در آن به دلیل فقدان تداوم قانونی و امنیت مالکیت، افراد به جای پایبندی به نظم بلندمدت، به راهبردهای کوتاه‌بر روی می‌آورند. علی رضاقلی نیز در تحلیل‌های خود، قانون‌گریزی را واکنشی تاریخی به استبداد و قدرت پیش‌بینی‌ناپذیر حاکم قلمداد می‌کند که فرد را ناگزیر به پنهان‌کاری و نقض هنجارهای رسمی برای بقا می‌کرده است. | ## بخش 3: قانون‌گریزی در فرهنگ ایرانی | همچنین، حسن نراقی با نگاهی آسیب‌شناسانه، این صفت را بخشی از خلقیات نهادینه‌شده‌ای می‌داند که در آن فرد «حقوق جمعی» را فدای «زرنگی فردی» می‌کند. پیامدها و آسیب‌های اجتماعی قانون‌گریزی و تکیه بر راهبردهای فردمحور نظیر زرنگی در فرهنگ ایرانی، منجر به فرسایش شدید سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود. حسن نراقی معتقد است که این رفتارها باعث می‌شود «اعتماد متقابل» که پایه اصلی هرگونه همکاری جمعی و توسعه اقتصادی است، از بین برود. همچنین، محمدرضا نیکفر گوشزد می‌کند که فرهنگ زرنگی مانع از شکل‌گیری جامعه مدنی و اخلاق شهروندی می‌شود؛ چرا که در چنین محیطی، افراد به جای تلاش برای اصلاح ساختارهای غلط، به دنبال یافتن استثناهایی برای خود هستند که در نهایت به بازتولید فساد و استبداد می‌انجامد. این معضل در خارج از مرزها نیز با ایجاد تصویر منفی از هویت ایرانی، منجر به انزوای فرهنگی و سخت‌گیرانه‌تر شدن برخوردهای قانونی با مهاجران در جوامع میزبان شده است. تبعات بین‌المللی و تخریب وجهه جمعی مقصود فراستخواه معتقد است که انتقال راهبردهای «بقا در محیط‌های ناامن» به جوامع قانون‌مند، منجر به شکل‌گیری یک «تصویر منفی جمعی» می‌شود که هزینه‌های آن بر دوش تمامی اعضای آن گروه فرهنگی قرار می‌گیرد. در همین راستا، نایوتو هیگوچی، جامعه‌شناس ژاپنی، در پژوهش‌های خود پیرامون مهاجران در ژاپن، نشان می‌دهد که چگونه رفتارهای قانون‌گریزانه و ناهنجاری‌های منسوب به برخی گروه‌های ایرانی در دهه ۱۹۹۰، مستقیماً منجر به تغییر رویکرد نهادهای امنیتی و پلیس ژاپن شد. | ## جمع‌بندی | به گفته او، این پدیده نه تنها باعث لغو توافق‌نامه‌های روادید گردید، بلکه زمینه‌ساز برخوردهای تبعیض‌آمیز ساختاری و بدبینی عمومی نسبت به هویت ایرانی در لایه‌های مختلف جامعه ژاپن شد که تا سال‌ها مانعی در برابر ادغام اجتماعی مهاجران قانون‌مدار بود.