موضوع مقاله: حقوق بشر در تاجیکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق بشر در تاجیکستان | مقدمه: حقوق بشر در تاجیکستان، کشوری در آسیای مرکزی، به یک مسئله مورد توجه بین‌المللی تبدیل شده است. | ## بخش 1: حقوق بشر در تاجیکستان | دسترسی به حقوق اولیه بشر همچنان محدود است و فساد در دولت و نقض سیستماتیک حقوق بشر شهروندان، پیشرفت اصلاحات دموکراتیک و اجتماعی در این کشور را کند می‌کند. بر اساس گزارشی از وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد حقوق بشر در تاجیکستان، شهروندان از بسیاری از حقوق خود محروم هستند و توانایی محدودی برای تغییر سیستم حکومتی دارند. این گزارش این موضوع را به ویژه در مورد زندانیانی که دسترسی آنها به حقوق اولیه بشر ناکافی است، صادق می‌داند: گزارش‌هایی از شکنجه، تهدید و سوءاستفاده از زندانیان و بازداشت‌شدگان توسط نیروهای امنیتی وجود دارد که بخشی از آن به دلیل توانایی آنها در عمل بدون مجازات است. محرومیت از حق محاکمه عادلانه برای کسانی که متهم به جرم هستند، به عنوان یکی دیگر از مسائلی شناخته شده است که اغلب می‌تواند به شرایط سخت و تهدیدکننده زندگی در زندان‌ها و همچنین مسدود شدن دسترسی بین‌المللی به زندان‌های تاجیکستان کمک کند. بازداشت پیش از محاکمه معمولاً طولانی‌تر از حد لازم است و روند دادگاه توسط دادستانی کنترل می‌شود. زندان‌ها بیش از حد شلوغ هستند و میزان ابتلا به سل و سوء تغذیه در بین زندانیان زیاد است. محدودیت‌های دیگر شامل محدودیت‌هایی بر رسانه‌ها، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی عبادت و همچنین محدودیت‌هایی بر مخالفان سیاسی است. مشکلات ثبت نام و ویزا، خشونت و تبعیض علیه زنان، قاچاق انسان و کار کودکان نیز گزارش شده است. ارعاب و قتل روزنامه‌نگاران گزارش شده است که در دهه ۱۹۹۰، ده‌ها خبرنگار در تاجیکستان به‌طرز مرموزی کشته یا ناپدید شدند. هم‌زمان با افزایش حملات علیه خبرنگاران، انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ منجر به تعطیلی گسترده روزنامه‌های مستقل و مخالف شد. در سال ۲۰۰۳، دولت دسترسی به تنها وب‌سایت اینترنتی اداره‌شده توسط مخالفان سیاسی را مسدود کرد و در ژوئن ۲۰۱۴، یوتیوب به‌طور جزئی توسط دولت فیلتر شد. | ## بخش 2: حقوق بشر در تاجیکستان | قانون تغییر نام به‌نقل از ایلان گرینبرگ در روزنامه نیویورک تایمز در سال ۲۰۰۷، رئیس‌جمهور تاجیکستان، امامعلی رحمان، اعلام کرد که پسوند اسلاوی «-وف» (-ov) باید برای تمامی نوزادان متولدشده از والدین تاجیک حذف شود. در این زمینه، برخی از تاجیک‌ها از محدود شدن آزادی انتخاب نام برای فرزند خود ابراز سردرگمی یا مخالفت کرده‌اند. آزادی مذهب برخی از فعالیت‌های گروه‌های مذهبی به دلیل الزام ثبت نام در کمیته دولتی امور مذهبی محدود شده است. زیارت‌های اسلامی محدود شده است و گروه‌های مذهبی مانند شاهدان یهوه گهگاه مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند: از ۲۲ اکتبر ۲۰۰۷، دولت اعمال شاهدان یهوه را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۴، پارلمان تاجیکستان قانونی را تصویب کرد که حجاب را برای ترویج هویت ملی سکولار ممنوع می‌کرد. ادعاهای خشونت سیستماتیک علیه سربازان وظیفه ارتش در ژوئن ۲۰۱۴، «صداهای جهانی آنلاین» گزارش داد که خشونت سیستماتیک علیه سربازان وظیفه (که به آن «ددوشینا» گفته می‌شود) پس از افزایش اخیر موارد قتل غیرعمد و خودکشی‌ها در ارتش تاجیکستان، بیش از پیش مورد توجه عمومی قرار گرفته است. از جمله این موارد، مرگ اکمال داولاتف در ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ بود که توسط سرجوخه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت. گفته می‌شود ربودن سربازان وظیفه در تاجیکستان عملی رایج بوده و برخی از قربانیان حتی ویدئویی از ربوده شدن خود تهیه کرده‌اند. نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر در داخل کشور تاجیکستان، نقض حقوق بشر به دلیل امتناع دولت از اعطای حقوق، امری عادی در بین مردم محلی بوده است. این حقوق شامل حقوق مذهبی، حقوق زنان، حقوق روزنامه‌نگاران، حقوق سیاسی و بسیاری دیگر می‌شود؛ این حقوق نه تنها توسط سازمان ملل متحد، بلکه توسط قانون اساسی تاجیکستان نیز وضع شده‌اند. هنگامی که تاجیکستان پس از دوران کنترل شوروی به یک کشور مستقل تبدیل شد، قانون اساسی آن در سال ۱۹۹۴ تدوین شد. | ## بخش 3: حقوق بشر در تاجیکستان | فصل دوم، مواد ۱۴ تا ۴۷ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان «حقوق، آزادی‌ها و وظایف اساسی افراد و شهروندان» آمده است. این فصل از قانون اساسی حقوق اساسی مردم تاجیکستان مانند حق حیات و حمایت قضایی را بیان می‌کند. با این حال، موارد متعددی وجود داشته است که دولت تاجیکستان به این قانون اساسی عمل نکرده است. در سال ۲۰۱۶، حقوق بشر در تاجیکستان بارها نقض شد که شامل زندانی کردن اعضا و رهبران احزاب مخالف و آزار و پیگرد وکلای حقوق بشر بود. اصلاحات قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور امامعلی رحمان راه را برای حکومت او تا زمان مرگش هموار کرد. دولت تاجیکستان همچنین چندین فعال را در کشورهای دیگر که با سیاست‌های دولت و «فساد» مخالفت داشتند، دستگیر کرده است. در سال ۲۰۱۳، دولت تاجیکستان قانونی تصویب کرد که شکنجه در حین بازداشت را غیرقانونی اعلام می‌کرد، با این حال گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که این اعمال همچنان ادامه دارد. مردان همچنان با اعمال خشونت جسمی، روانی و جنسی علیه زنان قانون اساسی را نقض می‌کنند، امری که تقریباً یک‌سوم زنان ساکن تاجیکستان را تحت تأثیر قرار داده است. بیان رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان، تغییرات قابل توجهی در قوانین بیان رسانه‌های اجتماعی در ۱۵ مه ۲۰۲۵ رخ داد، زمانی که رئیس‌جمهور امامعلی رحمان قانونی را امضا کرد که مجازات‌های کیفری مربوط به لایک کردن یا واکنش نشان دادن به پست‌هایی که به‌عنوان افراط‌گرایانه یا تهدیدکننده نظم عمومی طبقه‌بندی می‌شوند، حذف می‌کرد. این اصلاحیه بخشی از قانون مجازات سال ۲۰۱۸ را لغو کرد که بر اساس آن بیش از ۱۵۰۰ نفر به گروه‌های مخالف مرتبط شناخته شده و بسیاری از آن‌ها محکوم شده بودند؛ برخی نیز به دلیل حمایت یا تبلیغ محتوای مرتبط با تروریسم در فضای آنلاین، حتی صرفاً با لایک کردن یا اظهار نظر، با احکام زندان ۱۰ تا ۱۵ ساله مواجه شده بودند. اگرچه قانون جدید صراحتاً آزادی زندانیان را تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند زمینه‌ای برای تجدیدنظر در محکومیت‌های پیشین فراهم کند. | ## جمع‌بندی | وضعیت تاریخی نمودار زیر رتبه‌بندی تاجیکستان را از سال ۱۹۹۱ در گزارش‌های آزادی در جهان که سالانه توسط خانه آزادی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد.