موضوع مقاله: مسائل زیست‌محیطی در تایلند | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مسائل زیست‌محیطی در تایلند | مقدمه: این کشور با مشکلاتی در زمینه هوا، کاهش جمعیت حیات وحش، جنگل‌زدایی، فرسایش خاک، کمبود آب و مسائل مربوط به زباله مواجه است. | ## بخش 1: مسائل زیست‌محیطی در تایلند | بر اساس یک شاخص در سال ۲۰۰۴، هزینه آلودگی هوا و آب برای این کشور تقریباً به ۱٫۶ تا ۲٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال می‌رسد. به این ترتیب، رشد اقتصادی تایلند با هزینه زیادی برای آسیب به مردم و محیط زیست آن همراه بوده است. جنگل‌ها تخلیه شده، خاک حاصلخیزی خود را از دست داده و تنوع زیستی در معرض تهدید قرار گرفته است. با وجود خطر کمبود آب در آینده، تأمین فعلی آب نتوانسته نیازهای بخش‌های مختلف را برآورده کند. علاوه بر این، مشکلات محیط‌زیستی همراه با رشد اقتصادی و شهرنشینی افزایش یافته‌اند. همه این مسائل کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های اقتصادی بیشتری تحمیل کرده است. جنگل‌زدایی پوشش جنگلی در تایلند به دلیل تبدیل زمین‌های جنگلی به کشاورزی یا استفاده نادرست از زمین‌های عمومی برای مصارف خصوصی، به میزان زیادی کاهش یافته است و تخمین‌های مربوط به آن متفاوت است. بنیاد سوب ناخاساتین گزارش می‌دهد که در سال ۱۹۶۱، ۵۳٪ از تایلند پوشیده از جنگل بود، اما مناطق جنگلی در سال ۲۰۱۵ به ۳۱٫۶٪ کاهش یافته است. تخمینی از سوی صندوق جهانی حیات وحش نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹، جنگل‌های تایلند ۴۳٪ کاهش یافته است. در طول دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲، تایلند یک میلیون هکتار از جنگل‌های خود را از دست داد، در حالی که ۴۹۹۰۰۰ هکتار را احیا کرد. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، تایلند ۹٫۱٪ از پوشش جنگلی خود یا حدود ۱٬۴۴۵٬۰۰۰ هکتار را از دست داد. با اقدامات دولت برای ممنوعیت قطع درختان، نرخ جنگل‌زدایی کاهش یافته است، اما تأثیرات جنگل‌زدایی هنوز احساس می‌شود. ارقام مرکز اطلاعات کشاورزی وزارت کشاورزی و تعاونی‌های تایلند نشان می‌دهد که در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ وسعت مناطق جنگلی تایلند از ۹۹ میلیون رای به ۱۰۳ میلیون رای افزایش یافته است، در حالی که سایر انواع کاربری زمین کاهش یافته‌اند. در سال ۲۰۱۹، اداره جنگل اعلام کرد که پوشش جنگلی به‌طور پیوسته افزایش یافته است که دلیل آن اقدامات مقابله با تصرف غیرقانونی زمین تحت سیاست بازپس‌گیری زمین‌های جنگلی دولت بوده است. بر اساس گزارش این اداره، وسعت مناطق جنگلی کشور در سال ۲۰۱۸ به ۱۰۲٫۴ میلیون رای رسید که افزایشی معادل ۳۳۰ هزار رای نسبت به سال قبل داشت. این افزایش که معادل وسعت جزیره پوکت است، پوشش جنگلی را به ۳۱٫۵۸ درصد از کل مساحت کشور رسانده است. اوایل سال ۲۰۱۷، دولت تایلند مجدداً تعهد خود را که از سال ۱۹۷۵ اعلام شده بود تأیید کرد تا پوشش جنگلی کشور را ظرف ۲۰ سال به ۴۰ درصد افزایش دهد. هدف این بود که ۲۵ درصد از کشور تحت عنوان «جنگل‌های حفاظتی» و ۱۵ درصد تحت عنوان «جنگل‌های تجاری» قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف در سال ۲۰۱۸، تایلند نیاز داشت ۲۷ میلیون رای از زمین‌ها را به جنگل تبدیل کند. این کشور در حال حاضر سه متر مربع فضای سبز به ازای هر نفر دارد، در حالی که سنگاپور ۶۶ متر مربع و مالزی ۴۴ متر مربع فضای سبز به ازای هر نفر دارند. در نوامبر ۱۹۸۸، باران‌های شدید، خاک دامنه‌های تازه جنگل‌زدایی شده را شست و برد و باعث سیل‌های عظیم شد. روستاها و زمین‌های کشاورزی زیر آب رفتند و تقریباً ۴۰۰ نفر و هزاران حیوان اهلی کشته شدند. دولت تایلند در ۱۴ ژانویه ۱۹۸۹ قطع درختان را ممنوع کرد و تمام امتیازات قطع درختان را لغو کرد. از جمله پیامدهای این امر، سه برابر شدن قیمت چوب در بانکوک بود که به نوبه خود باعث افزایش قطع غیرقانونی درختان شد. در ژوئن ۲۰۱۵، زمانی که خشکسالی شدیدی شمال شرقی تایلند را فرا گرفته بود، نخست‌وزیر پرایوت چان-او-چا از کشاورزان خواست تا برای صرفه‌جویی در مصرف آب، از کشت دوم برنج صرف‌نظر کنند. به گفته نخست‌وزیر، حداقل ۲۶ میلیون رای (۴٫۲ میلیون هکتار) از اراضی جنگلی، به‌ویژه جنگل‌های کوهستانی شمال، تخریب شده بود و او تأکید کرد که جنگل‌ها برای تولید بارش ضروری هستند. در ژوئیه ۲۰۱۵، تحریریه روزنامه بانکوک پست مسائل مربوط به جنگل‌های تایلند را چنین جمع‌بندی کرد: «جنگل‌ها طی چهار دهه گذشته تحت سیاست‌های دولتی به سرعت کاهش یافته‌اند. عواملی شامل بهره‌برداری چوب، معدن‌کاری، استراتژی‌های ضد شورش، ترویج کشت محصولات نقدی در ارتفاعات، ساخت سدهای بزرگ و ترویج صنعت گردشگری هستند. این درختان چنان ارزشمند هستند که شکارچیان مسلح شده و آماده مقابله با محیط‌بانان جنگل‌اند. درگیری‌های مسلحانه میان محیط‌بانان و شکارچیان منجر به کشته شدن هر دو طرف شده است. میزان برداشت چوب اکنون تهدیدی جدی برای انقراض چوب رز سیامی ظرف ۱۰ سال محسوب می‌شود. جنگل‌های حرا و فرسایش ساحل جنگل‌زدایی مشکلات زیست‌محیطی زیادی ایجاد می‌کند: فرسایش خاک، رسوب‌گذاری رودخانه‌ها و از بین رفتن زیستگاه طبیعی. تالاب‌ها و جنگل‌های حرا در مناطق ساحلی با گسترش ماهیگیری تجاری، پرورش میگو، صنعت و گردشگری به‌طور جدی تخریب شده‌اند و باعث از بین رفتن بخش زیادی از تنوع زیستی تایلند شده‌اند. تالاب‌های حرا از جمله زیستگاه‌های پیشرو در ترسیب کربن هستند و تخریب این زیستگاه‌ها خطراتی را برای تجمع کربن جهانی ایجاد می‌کند. فرض بر این است که آنها شدت نیروی سونامی را کاهش می‌دهند که این امر از منافع انسانی و تنوع زیستی محافظت می‌کند. | ## بخش 2: مسائل زیست‌محیطی در تایلند | به گفته معاون وزیر حمل و نقل تایلند، برخی از سواحل جذاب تایلند ممکن است ظرف ده سال از بین بروند. او گفت: «اگر کاری نکنیم، هیچ ساحل جذابی باقی نخواهد ماند.» اداره دریایی، بخشی از وزارت حمل و نقل، ۳۰۰۰ ساحل تایلند را مدیریت می‌کند. حدود ۶۷۰ کیلومتر از خط ساحلی فرسایش شدید را نشان می‌دهد و زمین با سرعت بیش از پنج متر در سال به دریا می‌رود. برای مبارزه با فرسایش، بخش‌هایی از ساحل پاتایا در استان چونبوری با بیش از ۳۰۰۰۰۰ متر مکعب شن و ماسه با هزینه ۴۲۹ میلیون بات در حال تکمیل است. یک بخش دو کیلومتری از ساحل چالاتات در سونگخلا با هزینه ۳۰۰ میلیون بات در حال بازسازی است. هر ساله کشاورزان جنگل‌های کوهستانی را برای افزایش محصول قارچ ارزشمند آسترائوس اودوراتوس آتش می‌زنند. وسایل نقلیه و کارخانه‌ها به ویژه در بانکوک، که در زمستان ۲۰۱۹ با سطح بالایی از آلودگی هوا مواجه بود، نقش عمده‌ای در این آلودگی دارند. پژوهش‌های اخیر در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهند که سوزاندن محصولات کشاورزی یکی از عوامل اصلی آلودگی ذرات معلق PM 2.5 در تایلند است. PM 2.5 معیاری برای اندازه‌گیری ذرات معلق در جو است که قطر آن‌ها کمتر از ۲٫۵ میکرون می‌باشد. منطقه کلان‌شهری بانکوک، که شامل اداره کلان‌شهری بانکوک و چهار استان اطراف آن (نونتابوری، پاتوم تانی، ناخون پاتوم و ساموت پرکان) می‌شود، حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور و بیش از نیمی از کارخانه‌های آن را در خود جای داده است. به دلیل کمبود تأسیسات تصفیه، حجم فزاینده‌ای از مواد خطرناک تولیدشده توسط فعالیت‌های صنعتی، مشکلات جدی دفع زباله ایجاد کرده است. مگر آن که تأسیسات تصفیه ساخته شوند و نهادها شروع به اعمال مقررات سختگیرانه کنند، آلودگی محیط زیست ناشی از ضایعات خطرناک تهدید می‌کند که در آینده به بزرگ‌ترین مشکل زیست‌محیطی تایلند تبدیل شود. اداره کنترل آلودگی تایلند و سایر نهادها استانداردهایی برای کاهش آلودگی هوا تدوین کرده‌اند. این استانداردها بر تغییر به موتورهای خودرو با انتشار کمتر و بهبود حمل‌ونقل عمومی تمرکز دارند. در سال ۱۹۹۹، ۸۰ درصد موتورسیکلت‌های جاده‌ای در بانکوک دارای موتورهای دو زمانه زیست‌محیطی ناسازگار بودند. در اکثر مناطق کشور، آلاینده‌های ناشی از وسایل نقلیه اکنون طبق استانداردهای ملی در سطح قابل قبول قرار دارند. در سال ۲۰۰۲، بانکوک و بقیه مناطق مرکزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از انتشار گازهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دادند. [ نیازمند منبع ] آتش‌سوزی‌های کشاورزی در جنوب شرقی آسیا اغلب باعث ایجاد مه می‌شود. در سال ۲۰۰۳، تایلند توافقنامه آسه‌آن در مورد آلودگی مه فرامرزی را برای کاهش مه ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی تصویب کرد، اما مشکلات در سراسر منطقه هنوز رایج است. آتش‌سوزی‌های جنگلی توسط کشاورزان محلی در طول فصل خشک در شمال تایلند برای اهداف مختلف آغاز می‌شوند، که فوریه و مارس دو ماهی هستند که شرایط در بدترین حالت خود قرار دارند. در تحقیقاتی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در چیانگ مای انجام شد، میانگین نرخ ذرات معلق در این ماه‌ها بسیار بالاتر از سطح ایمنی کشور ۱۲۰ میکروگرم بر متر مکعب (میکروگرم در متر مکعب) بود، که در ۱۴ مارس ۲۰۰۷ به اوج خود یعنی ۳۸۳ میکروگرم بر متر مکعب رسید. خاک خشک جنگل منجر به کاهش جذب آب توسط درختان برای استخراج در هنگام بارش باران می‌شود. در فوریه ۲۰۱۶، چاتچای پروملر، مدیرکل اداره پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی، گفت که مه غلیظی که شمال تایلند را تحت تأثیر قرار داده به سطحی رسیده است که می‌تواند برای سلامتی مضر تلقی شود. وی گفت که اداره کنترل آلودگی گزارش داده است که سطح ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرومتر - که به عنوان PM10 شناخته می‌شود - در چهار استان از نه استانی که پایش در آنها انجام شده، از آستانه ایمن تعیین شده ۱۲۰ عبور کرده است. سطح PM10 در نه منطقه - چیانگ رای، چیانگ مای، لامپانگ، لامپون، مائه هونگ سون، نان، پرای، فایائو و تاک - بین ۶۸ تا ۱۶۰ اندازه‌گیری شد. سطح مه غلیظ در استان‌های چیانگ مای، لامپانگ، لامپون و پرای ناسالم در نظر گرفته شد. در طول فصل آتش‌سوزی ۲۰۱۶ (فوریه-آوریل)، آلودگی هوا علیرغم تلاش‌های ادعایی دولت برای بهبود آتش‌سوزی، هیچ بهبودی نشان نداده است. از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۶، پنج شهر تایلند با بالاترین میانگین غلظت سالانه ذرات معلق عبارت بودند از چیانگ مای، لامپانگ (مائه مو)، خون کائن، بانکوک و راچابوری. هفت شهر از یازده شهر اندازه‌گیری شده (۶۳٫۶٪) به حد مجاز سالانه استاندارد ملی کیفیت هوای محیطی ۲۵ میکروگرم بر متر مکعب برای PM2.5 نرسیدند و هر ۱۱ شهر اندازه‌گیری شده به حد مجاز سالانه دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (WHO) یعنی ۲۵ میکروگرم بر متر مکعب نرسیدند. در شش ماه اول سال ۲۰۱۷، گرین‌پیس تایلند PM2.5 را در ۱۴ استان، همان‌طور که از سال ۲۰۱۵ انجام داده است، نظارت کرد و دریافت که هر ایستگاه سطوحی بالاتر از توصیه WHO یعنی کمتر از ۱۰ میلی‌گرم در هر متر مکعب هوا را ثبت کرده است. PM2.5 به ذرات معلق در هوا کوچکتر از ۲٫۵ میکرون اشاره دارد، ذراتی آنقدر کوچک که می‌توانند از طریق استنشاق وارد سیستم خون شده و باعث سرطان و بیماری قلبی شوند. چیانگ مای، تاک، خون کائن، بانکوک و سارابوری از جمله بدترین شهرها با بالاترین سطح PM2.5 در سال ۲۰۱۷ بودند در فوریه ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بانکوک زیر مه دود و گرد و غبار بسیار ریز قرار داشت. اداره کنترل آلودگی هشدارهایی صادر کرد مبنی بر اینکه سطح ذرات معلق در برخی مناطق به ۹۴ میکروگرم در هر متر مکعب هوا افزایش یافته است، که تقریباً دو برابر حد ایمن ۵۰ میکروگرم است. شهرداری بانکوک به ساکنان اطمینان داد که با راه‌اندازی بسیاری از وسایل حمل و نقل عمومی جدید و بهبود یافته، شرایط در ۱۱ سال (۲۰۲۹) «به طور دائم بهبود خواهد یافت». کیلومتر جاده‌های جدید که قرار است تا سال ۲۰۲۹ تکمیل شوند یا اینکه در دهه ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ تعداد خودروهای ثبت شده در بانکوک از ۵٫۹ میلیون به ۱۰٫۲ میلیون افزایش یافته است. | ## بخش 3: مسائل زیست‌محیطی در تایلند | در ژانویه ۲۰۱۹، مقامات بانکوک از روش بارورسازی ابرها برای کاهش آلودگی هوا در بخش‌هایی از شهر استفاده کردند. در آن ماه، توپ‌های فشار قوی در اطراف ساختمان شهرداری بانکوک و سایر مناطق برای مبارزه با دود منفجر شدند و منجر به بحث در مورد اینکه آیا این روش در شستن ذرات ریزتر مضر مؤثر است یا خیر، شد. در ژانویه ۲۰۲۰، یک نظرسنجی از سوی مؤسسه ملی توسعه نشان داد که "۸۱٪ از ۱۲۵۶ ساکن محلی مورد پرسش موافق بودند که دولت [تایلند]" در حل آلودگی هوای بانکوک ناکارآمد بوده است، و ۲٫۷٪ از پاسخ دهندگان تلاش‌های دولت را تأیید کردند. شیلات ماهیگیری بیش از حد در سال ۱۹۵۰، سازمان غذا و کشاورزی (FAO) که به تازگی در سازمان ملل متحد تأسیس شده بود، تخمین زد که تایلند در سطح جهانی حدود ۲۰ میلیون تن ماهی (ماهی کاد، ماهی خال مخالی، ماهی تن) و بی‌مهرگان (خرچنگ، ماهی مرکب، صدف) صید می‌کند. این صید در اواخر دهه ۱۹۸۰ به ۹۰ میلیون تن در سال رسید و از آن زمان تاکنون رو به کاهش بوده است. تایلند نیز با وجود داشتن ۵۷٬۱۴۱ کشتی ماهیگیری و بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ نفر شاغل در صنعت ماهیگیری، از این کاهش مستثنی نیست. طبق اعلام وزارت شیلات تایلند، تایلند ۱۱٬۰۰۰ کشتی ماهیگیری ثبت شده و «حدود» ۲۰۰۰ کشتی ماهیگیری غیرقانونی (۲۰۱۶) داشته است. در سال ۲۰۱۸، تایلند اولین سرشماری خود از قایق‌های ماهیگیری مجاز به صید ماهی در آب‌های تایلند را تکمیل کرد: ۱۰٬۷۴۳. حتی رئیس انجمن صنعت ماهی تونای تایلند، چانینتر چالیساراپونگ، به این موضوع اذعان دارد: «نیازی به دانشمند بودن نیست تا بدانیم که بیش از حد صید می‌کنیم… باید ساخت کشتی‌های جدید متوقف شود. صید باید توسط ماهیگیران محلی با روش‌های قلاب و نخ انجام شود… باید تعداد کشتی‌ها و تجهیزات کاهش یابد.» تایلند در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته است؛ تا فوریه ۲۰۱۸، ناوگان صیادی تایلند ۳۸۹۵۶ فروند بود که نسبت به ۵۰۰۲۳ فروند در سال ۲۰۱۵ کاهش ۲۲ درصدی نشان می‌دهد. کیلومتر مربع با بیش از ۳۵۶۵ کیلومتر خط ساحلی، ۲۷۰۰ کیلومتر در خلیج تایلند و ۸۶۵ کیلومتر در دریای آندامان. از لحاظ تاریخی، ماهی‌های آب‌های ساحلی تایلند تأمین‌کنندهٔ قابل توجهی از پروتئین برای جمعیت بوده‌اند. در سال ۲۰۰۱، میانگین مصرف سالانهٔ ماهی ۳۲٫۴ کیلوگرم به ازای هر نفر و به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۴ گرم پروتئین به ازای هر نفر در روز فراهم می‌کند. مصرف ماهی تقریباً مطمئناً بیشتر از مقدار گزارش شده است زیرا بسیاری از ماهی‌ها توسط خرده مالکان صید می‌شوند و بدون عبور از بازار مصرف می‌شوند. اما تعداد آنها رو به کاهش است: ماهیگیران در مقیاس کوچک توانستند در دهه ۱۹۸۰ تا هشت برابر بیشتر از حد ممکن در دهه ۲۰۰۰ ماهی صید کنند. میانگین صید دریایی تایلند از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ حدود ۲٬۰۴۸٬۷۵۳ تن بوده است؛ در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۱٬۵۵۹٬۷۴۶ تن کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت ۲۳٫۹ درصدی است. میانگین صید در آب‌های تایلند از زمان توسعه گسترده صنعت ماهیگیری در دهه ۱۹۶۰ حدود ۸۶ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۴، تایلند در میان ۲۱۵ کشور جهان در رتبه دوازدهم از نظر تعداد گونه‌های ماهی در معرض خطر قرار داشت و ۹۶ گونه در این دسته‌بندی ثبت شده‌اند. ماهیگیری غیرقانونی در ۲۱ آوریل ۲۰۱۵، کمیسیون اروپا، تایلند، سومین صادرکننده بزرگ غذاهای دریایی در جهان، را در صورت عدم اقدام در مورد ماهیگیری غیرقانونی، به ممنوعیت تجاری تهدید کرد. اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین واردکننده محصولات ماهی در جهان، از سال ۲۰۱۰ علیه کشورهایی که از مقررات بین‌المللی ماهیگیری بی‌رویه پیروی نمی‌کنند، مانند نظارت بر آب‌های خود برای کشتی‌های ماهیگیری بدون مجوز و اعمال مجازات برای جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، اقداماتی را انجام داده است. تایلند نتوانسته است مبدأ و قانونی بودن صادرات ماهی خود به اتحادیه اروپا را تأیید کند و اکنون شش ماه، تا اکتبر ۲۰۱۵، فرصت دارد تا یک برنامه عملی رضایت‌بخش برای رفع کاستی‌ها اجرا کند. کارمنو ولا، کمیسر شیلات اتحادیه اروپا، اعلام کرد: «با تجزیه و تحلیل آنچه در واقع در تایلند اتفاق می‌افتد، متوجه شدیم که هیچ کنترلی وجود ندارد، هیچ تلاشی صورت نمی‌گیرد.» اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴، ۱۴۵۹۰۷ تن فرآورده‌های ماهی به ارزش ۶۴۲ میلیون یورو از تایلند وارد کرد. از نظر بانکوک پست، «سابقه بوروکراسی شیلات [تایلند] بسیار نامناسب است و منجر به اختلال در تنظیم مقررات دولتی در مورد کشتی‌های ماهیگیری تجاری شده است. همچنین گفته می‌شود که مقامات شیلات روابط نزدیکی با اپراتورهای کشتی‌های ماهیگیری دارند.» در یک بیانیه مطبوعاتی مورخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۶، کمیسیون اروپا ارزیابی خود از پیشرفت تایلند را به‌روزرسانی کرد و گفت: «گفتگو دشوار است و نگرانی‌های جدی در مورد گام‌های برداشته شده توسط تایلند برای مبارزه با فعالیت‌های ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بدون نظارت وجود دارد. جلسه‌ای با مقامات تایلندی در ماه مه [۲۰۱۶] فرصت جدیدی برای آنها خواهد بود تا حسن نیت و تعهد خود را نشان دهند.» علاوه بر نگرانی‌های مربوط به ماهیگیری غیرقانونی تایلند، آنچه اغلب نادیده گرفته می‌شود، شیوه‌های سوءاستفاده از نیروی کار است. سوءاستفاده از نیروی کار، که اغلب به عنوان برده‌داری دریایی شناخته می‌شود، شامل قاچاق کارگران به قایق‌های ماهیگیری به صورت مکرر به شکل زور، کلاهبرداری یا اجبار، از جمله اسارت بدهی است. مشکل برده‌داری دریایی با نگرانی‌های زیست‌محیطی در این ناوگان و سایر ناوگان‌ها مرتبط است، زیرا ماهیگیری بیش از حد از ذخایر نزدیک ساحل باعث کاهش تعداد ماهی‌ها شده است و در نتیجه قایق‌های ماهیگیری برای صید حداقل سهمیه، نیاز به رفتن به مسافت‌های دورتر در دریا دارند. هزینهٔ سفر به مناطق دورتر از ساحل، باعث وابستگی به نیروی کار اجباریِ دارای ضمانت بدهی یا نیروی کار در اسارت به عنوان یک اقدام صرفه‌جویی در هزینه شده است.Urbina, Ian. از این تعداد، ۵۷٪ لاک‌پشت‌های دریایی، ۳۸٪ دلفین‌ها و نهنگ‌ها و پنج٪ فیل دریایی بوده‌اند. تعداد مرگ و میر برای سه سال متوالی حدود ۴۰۰ نفر بوده است و کمتر از ۱۰٪ از ۵۰۰۰ گونه نادر موجود در آب‌های سرزمینی تایلند را نشان می‌دهد. این وزارتخانه تخمین می‌زند که حدود ۲۰۰۰ دلفین و نهنگ، ۳۰۰۰ لاک‌پشت دریایی و ۲۵۰ دوگونگ در آب‌های تایلند زندگی می‌کنند. محققان طی یک سال، صید جانبی قایق‌های ماهیگیری در چندین بندر تایلند را بررسی کردند. آنها همچنین در مقایسه با مطالعه قبلی در سال ۲۰۰۴، متوجه تغییراتی در ترکیب جمعیت شدند. آنها موفق به شمارش ۲۱۲۳ کوسه شدند و تنها ۱۷ گونه را ثبت کردند، در حالی که در سال ۲۰۰۴، ۶۴ گونه گزارش شده بود در تایلند، کوسه‌ها اغلب به عنوان صید ضمنی صید می‌شوند، زمانی که گونه‌های دیگر هدف قرار می‌گیرند. تایلند پس از یک تعهد بین‌المللی، «برنامه اقدام بین‌المللی برای حفاظت و مدیریت کوسه‌ها»، که توسط سازمان غذا و کشاورزی (FAO) آغاز شده است، در تلاش برای محافظت از این گونه بوده است. | ## جمع‌بندی | این سازمان در حال تدوین «طرح اقدام ملی برای حفاظت و مدیریت کوسه‌ها» بوده است، اما تا سال ۲۰۱۸ هنوز اجرا نشده است.