موضوع مقاله: ملی‌سازی در پاکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # ملی‌سازی در پاکستان | مقدمه: ملی‌سازی در پاکستان به مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت ذوالفقار علی بوتو (۱۹۷۲–۱۹۷۷) (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶) اطلاق می‌شود که با هدف کاهش تمرکز سرمایه و گسترش مالکیت عمومی اجرا شد. | ## بخش 1: ملی‌سازی در پاکستان | در سه مرحله، صنایع بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و واحدهای کشاورزی به کنترل دولت درآمدند. اگرچه برنامه در ابتدا با اهداف عدالت اقتصادی و اصلاح ساختار تولید آغاز شد، ضعف مدیریتی و فساد مالی سبب زیان‌های سنگین شد و اعتماد بخش خصوصی را از میان برد. پس از کودتای ۱۹۷۷ و اعدام بوتو، محمد ضیاءالحق و سپس دولت‌های بعدی روند ملی‌سازی را متوقف و تا حدی بازگردنداند. از دههٔ ۱۹۹۰، سیاست‌های خصوصی‌سازی پی‌گیری شد، هرچند برخی صنایع کلیدی مانند فولاد، راه‌آهن و خطوط هوایی تا امروز در مالکیت دولت باقی مانده‌اند. ملی‌سازی پاکستان تأثیری ژرف بر ساختار صنعتی و سیاسی کشور گذاشت؛ هم باعث شکل‌گیری آگاهی صنفی کارگران شد و هم بحران اعتماد میان دولت و سرمایه‌گذاران را رقم زد، تا یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی جنوب آسیا در دوران پس از استعمار تلقی شود. ذوالفقارعلی بوتو، نخست‌وزیر پاکستان (۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷) پس از جنگ ناموفق سال ۱۹۷۱ پاکستان با هند، برای نخستین‌بار در تاریخ کشور برنامهٔ گسترده ملی‌سازی صنایع را آغاز کرد. این سیاست طی سه مرحله اجرا شد و هدف آن کاهش تمرکز سرمایه در دست گروه‌های محدود، گسترش مالکیت عمومی و جلب حمایت کارگران بودː ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) دولت با فرمان «اصلاحات اقتصادی و ملی‌سازی» مالکیت ۳۱ شرکت بزرگ صنعتی را در بخش‌های فلزات، فولاد، ماشین‌سازی سنگین، صنایع برقی، پتروشیمی، سیمان و خدمات عمومی به دست گرفت. برخی مؤسسات آموزشی از جمله کالج گوردون راولپندی نیز ملی شدند، هرچند در ایالت خیبرپختون‌خوا دولت محلی از اجرا خودداری کرد تا به اقلیت‌ها آسیب نرسد. ۱۹۷۳ دولت صنعت روغن نباتی و کارخانه‌های تولید «گی» را با قانونی ویژه ملی کرد و مدیریت آن‌ها را در قالب «شرکت گی پاکستان» متمرکز ساخت. شمار کارکنان افزایش یافت، اما به‌دلیل فساد و سوء‌مدیریت، زیان مالی سنگینی گزارش شد. وزیر دارایی، دکتر مبشر حسن، اعلام کرد که «ثروت کشور نباید در بانک‌های گروهی کوچک متمرکز شود و باید به سود مردم به‌کار رود.» ۱۹۷۶ دولت مالکیت صنایع کشاورزی مانند پنبه‌پاک‌کنی، برنج‌کوبی و آسیاب‌های آرد را به دست گرفت؛ در مجموع بیش از ۲۸۰۰ مشمول این طرح شدند. | ## بخش 2: ملی‌سازی در پاکستان | برای ادارهٔ آن‌ها سازمان‌های جدیدی چون شرکت پنبه، شرکت برنج و شرکت آرد ایجاد شد. با این حال، روند اجرا با زیان بالا، مدیریت ناکارآمد و سردرگمی اداری روبه‌رو بود. ۱۹۷۷ بخشی از واحدهای کوچک ـ از جمله کارخانه‌های برنج‌کوبی ـ به صاحبانشان بازگردانده شد. این تجربه در مجموع نشان داد که ملی‌سازی بدون نظام مدیریتی شفاف، می‌تواند از عدالت اقتصادی دور شود و بهره‌وری را کاهش دهد. در آغاز اجرای برنامهٔ ملی‌سازی، دولت بوتو تنها قصد داشت تنها مدیریت صنایع بزرگ را در دست گیرد، در حالی که مالکیت آن‌ها در اختیار صاحبان اصلی باقی می‌ماند. اما از تابستان ۱۹۷۳ به بعد مقررات تغییر کرد و دولت مجاز شد اکثریت سهام شرکتها را بخرد و کنترل کامل آن‌ها را به دست بگیرد. چهارماه بعد دستور رسمی برای تملک سهام عمدهٔ شرکت‌های سهامی عام و مالکیت کامل شرکت‌های خصوصی صادر شد. در مارس ۱۹۷۴ (زمستان ۱۳۵۲) روش پرداخت غرامت اصلاح شد و ارزش‌گذاری سهام بر مبنای قیمت بازار انجام گرفت، نه براساس ارزش تجزیه‌ای شرکت. در ابتدا قانون هیچ سازوکار مشخصی برای پرداخت خسارت تعیین نکرده بود؛ هرچند بعدها فرمول غرامت تدوین شد، ولی در عمل، بسیاری از مالکان از دریافت آن محروم ماندند. توقف ملی‌سازی و بازگشت برخی صنایع به بخش خصوصی (۱۹۷۸ تاکنون) پس از کودتای نظامی سال ۱۹۷۷ و اعدام بوتو، محمد ضیاءالحق لافاصله سیاست‌های ملی‌سازی دوران بوتو را معکوس کرد و حدود دو هزار کارخانهٔ پنبه‌پاک‌کنی را دوباره به صاحبانشان بازگرداند. در نوامبر ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) با کشته‌شدن ضیاءالحق و روی‌کار آمدن بی‌نظیر بوتو (دختر بوتو) و حزب مردم به قدرت با انتخابات، وعده پایان ملی‌سازی و اجرای صنعتی‌سازی بدون مداخله دولت داده شد. | ## بخش 3: ملی‌سازی در پاکستان | با این حال، در عمل هیچ واحد بزرگ خصوصی‌سازی نشد و تنها اندکی از مقررات اقتصادی بازنگری شدند. در دورهٔ دوم دولت بی‌نظیر بوتو (۱۹۹۳–۱۹۹۶ ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، کنترل دولت بر راه‌اهن پاکستان و فولاد کراچی افزایش یافت و سهام آن‌ها در اختیار دولت باقی ماند. در سال ۱۹۹۸، نوازشریف نخست وزیر وقت، پس از آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان در واکنش به هند، وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی را برای جلوگیری از بحران مالی منجمد ساخت. میان سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰ (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹) سیاست ملی‌سازی عملاً پایان یافت، اما در دسامبر ۲۰۱۱ دولت یوسف رضا گیلانی برنامه‌ای تازه برای احیای مالکیت دولتی در صنایع بزرگ از جمله فولاد، راه‌آهن و خطوط هوایی ارائه کرد. ملی‌سازی به‌شدت اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرد و ۲۲ خانوادهٔ صنعتی عمده، از جمله نواز شریف (گروه صنعتی اتفاق) و چودری شجاعت حسین، خسارت دیدند. اعتراض صاحبان صنایع و شرکت‌های کشتیرانی نیز با بازداشت مواجه شد و ۲۵ شرکت حمل‌ونقل در «شرکت ملی کشتیرانی پاکستان» ادغام گردیدند. با این حال، اعضای حزب مردم، از جمله مبشر حسن، از ملی‌سازی دفاع کردند و آن را بخشی از هویت ایدئولوژیک حزب دانستند که از سال ۱۹۶۷ تحت شعار «سوسیالیسم، اقتصاد ماست» شکل گرفته بود. به باور آنان، ملی‌سازی گرچه در اجرا ناکام ماند، اما موجب آگاهی صنفی کارگران، رشد تشکل‌های کارگری و پایان سلطهٔ سرمایه‌داران معدود بر اقتصاد شد. ارزیابی کلی تجربهٔ ملی‌سازی پاکستان از ۱۹۷۲ تا دههٔ ۲۰۱۰، ترکیبی از اصلاحات ایدئولوژیک و تصمیم‌های پرچالش اداری بود؛ در کوتاه‌مدت توانست از تمرکز ثروت بکاهد، اما در بلندمدت با ضعف مدیریتی، فساد و کاهش بهره‌وری روبه‌رو شد. | ## جمع‌بندی | این سیاست همچنان در برخی بخش‌ها مانند راه‌آهن و فولاد حفظ گردیده است، ولی به‌صورت محدود و با هدف بازسازی مالی اجرا می‌شود.