موضوع مقاله: برده‌داری در بحرین | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # برده‌داری در بحرین | مقدمه: برده‌داری در بحرین زودتر از هر کشور دیگر خلیج فارس، به استثنای ایران و عراق، پایان یافت. | ## بخش 1: برده‌داری در بحرین | برده‌داری مردم آفریقا و شرق آسیا جای خود را به سیستم مدرن کفالت کارگران فقیر از همان منطقه داد، جایی که بردگان قبلاً وارد می‌شدند. با این حال، بریتانیا در سیاست داخلی دولت دخالت نکرد، بلکه به حفظ صلح با صاحبان قدرت بومی، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و مدیریت ارتباطات با جامعه بین‌المللی بسنده کرد و در این راستا اطمینان حاصل کرد که بحرین از همان معاهدات بین‌المللی که توسط خود بریتانیایی‌ها امضا شده بود، پیروی می‌کند. بردگان از عمان به سایر نقاط شبه جزیره عربستان و ایران، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر، بحرین و کویت صادر می‌شدند. مسیر دوم تجارت برده وجود داشت، که در آن افرادی از آفریقا و شرق آسیا به‌طور قاچاقی به جده در شبه جزیره عربستان در ارتباط با زیارت حج مسلمانان، مکه و مدینه، برده می‌شدند. قربانیان فریب می‌خوردند تا با میل و رغبت به این سفر بروند، با این باور که آنها به حج می‌روند، یا به عنوان خدمتکار استخدام می‌شدند، و سپس به محض ورود فروخته می‌شدند. این بردگان سپس از حجاز به عمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر، بحرین و کویت صادر می‌شدند. در دهه ۱۹۴۰، سومین مسیر تجارت برده مورد توجه قرار گرفت که در آن بلوچ‌های بلوچستان از طریق خلیج فارس حمل می‌شدند، بسیاری از آنها خود یا فرزندانشان را برای فرار از فقر فروخته بودند. در سال ۱۹۴۳، گزارش شد که دختران بلوچ از طریق عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به مکه حمل می‌شدند، جایی که به عنوان صیغه محبوب بودند، زیرا دختران قفقازی دیگر در دسترس نبودند و به قیمت ۳۵۰ تا ۴۵۰ دلار فروخته می‌شدند. عملکرد و شرایط بردگان زن بردگان زن عمدتاً به عنوان خدمتکار خانگی یا به عنوان صیغه (بردگان جنسی) مورد استفاده قرار می‌گرفتند، در حالی که بردگان مرد عمدتاً در صنعت مروارید به عنوان غواص مروارید مورد استفاده قرار می‌گرفتند. زنان سیاه‌پوست آفریقایی عمدتاً به عنوان برده‌های خانگی و نه منحصراً برای خدمات جنسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، در حالی که زنان سفیدپوست قفقازی (معمولاً چرکس یا گرجی) به عنوان صیغه (برده‌های جنسی) ترجیح داده می‌شدند. | ## بخش 2: برده‌داری در بحرین | هنگامی که پس از فتح قفقاز و آسیای مرکزی توسط روسیه در اواسط قرن نوزدهم، دسترسی به مسیر اصلی برده‌داری دختران برده سفیدپوست دشوارتر شد، زنان بلوچ و «سرخ» اتیوپیایی (اورومو و سیدامو) به اهداف ترجیحی برای بردگی جنسی تبدیل شدند. بردگان زن غیرآفریقایی در خلیج فارس فروخته می‌شدند و در آنجا برای ازدواج خریداری می‌شدند. در سال ۱۹۲۴، قانون بردگی دختران سفیدپوست (معمولاً ارمنی یا گرجی) را در خاک کویت ممنوع کرد، اما در سال ۱۹۲۸ حداقل ۶۰ دختر برده سفیدپوست کشف شد. بردگان زن اغلب برای مدتی به عنوان صیغه برای خدمات جنسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و سپس به بردگان دیگر فروخته یا ازدواج می‌کردند. صاحبان برده برای بردگان خود هم ازدواج و هم طلاق ترتیب می‌دادند و فرزندان دو برده به نوبه خود برده می‌شدند. رایج بود که صاحبان برده وقتی شوهر برده برای مدت طولانی دور بود، برای شکار مروارید یا ماهی یا کارهای مشابه، خدمات جنسی بردگان زن متأهل را مطالبه می‌کردند و سوءاستفاده جنسی دلیل رایجی بود که هنگام درخواست آزادی بردگان زن در آژانس بریتانیا ارائه می‌شد. استفاده از خدمات جنسی زنان آفریقایی به بردگی گرفته شده برای مردان عرب رایج بود، اما یک برده مرد آفریقایی که با یک زن عرب «خالص» محلی رابطه جنسی داشت، برای حفظ آبروی قبیله و جایگاه اجتماعی اعدام می‌شد، صرف نظر از اینکه آن زوج ازدواج کرده بودند یا نه. URL: ; DOI: بریتانیایی‌ها رسماً گزارش دادند که در سال‌های ۱۹۲۹–۱۹۳۰، ۴۶ برده خانگی در بحرین آزاد شده‌اند. بردگان مرد کار کشاورزی در جهان اسلام قرون وسطی عمدتاً شامل کار مزدی بود، اما در بحرین قرن یازدهم در دوران حکومت قرمطیان، از بردگان برای کار کشاورزی استفاده می‌شد. بردگان مرد در وظایف مختلفی مورد استفاده قرار می‌گرفتند: به عنوان سرباز، غواص مروارید، کارگر مزرعه، کارگر برداشت محصول، ملوان دریایی، کارگر اسکله، باربر، کارگر کانال آبیاری، ماهیگیر و خدمتکار خانگی. | ## بخش 3: برده‌داری در بحرین | فعالیت علیه تجارت برده امپراتوری بریتانیا، پس از امضای کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶، موظف شد با برده‌داری و تجارت برده در تمام سرزمین‌های تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم امپراتوری بریتانیا مبارزه کند. از آنجایی که بحرین رسماً تحت کنترل بریتانیا بود، انتظار می‌رفت که بریتانیا این سیاست را در منطقه اجرا کند. رسماً، بریتانیا اعلام کرد که دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد، اما در واقعیت، برده‌داری و تجارت برده توسط بریتانیا تحمل می‌شد. بریتانیایی‌ها کنترل خود بر منطقه را برای انجام کاری در مورد برده‌داری و تجارت برده ناکافی می‌دانستند. دفتر هند بریتانیا به مقامات بریتانیایی توصیه کرد که هرگونه تلاش برای اجرای هرگونه معاهده ضد برده‌داری در منطقه می‌تواند باعث ناآرامی اقتصادی و سیاسی شود، زیرا برده‌داری «ریشه عمیقی در تاریخ مذهبی و سیاسی» دارد؛ بنابراین، سیاست بریتانیا این بود که به جامعه ملل اطمینان دهد که قطر از همان معاهدات ضد برده‌داری امضا شده توسط بریتانیایی‌ها پیروی می‌کند، اما به‌طور موازی از هرگونه نظارت بین‌المللی بر این منطقه که این ادعاها را رد می‌کرد، جلوگیری کند. در سال‌های ۱۹۳۲ و ۱۹۳۵، مقامات استعماری بریتانیا از دخالت در برده‌داری کشورهای متصالح، قطر، بحرین و کویت، خودداری کردند، زیرا می‌ترسیدند که در صورت تلاش برای اجرای سیاستی علیه برده‌داری، کنترل خود را بر منطقه از دست بدهند و بنابراین از هرگونه نظارت بین‌المللی بر منطقه که می‌توانست آنها را مجبور به اقدام کند، جلوگیری کردند. در سال ۱۹۳۲، گزارش رسمی دفتر هند به کمیته کارشناسان برده‌داری ادعا کرد که برده‌داری در بحرین محدود به بردگان خانگی است و ۴۶ برده در سال‌های ۱۹۲۹–۱۹۳۰ آزاد شده‌اند. در سال ۱۹۳۵، مقامات بریتانیایی به جامعه ملل اطمینان دادند که به استثنای کویت، تمام کشورهای تحت کنترل بریتانیا در خلیج فارس، مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و بحرین، به دلیل معاهدات با بریتانیا، تجارت برده را ممنوع کرده‌اند، اما در عین حال، بریتانیا از هرگونه بازرسی بین‌المللی در منطقه که می‌توانست نشان دهد تجارت برده قابل توجهی در حال انجام است، به ویژه در صنعت صید مروارید، در حالی که با بردگان به شدت رفتار می‌شد، خودداری کرد. در سال ۱۹۳۶، بریتانیایی‌ها در گزارش خود به جامعه ملل اذعان کردند که هنوز برده‌داری و تجارت برده در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عمان و قطر، ادامه دارد، اما ادعا کردند که این امر محدود است؛ به همه بردگانی که در دفتر نمایندگان بریتانیا در شارجه درخواست پناهندگی کردند، اجازه آزادی داده شد و تجارت برده به‌طور کامل در کویت و بحرین متوقف شد. | ## جمع‌بندی | در واقع، گزارش‌های بریتانیایی عمداً حجم تجارت قابل توجه برده در منطقه را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند و از اجازه بازرسی بین‌المللی خودداری می‌کردند.