موضوع مقاله: حقوق عراق | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق عراق | مقدمه: حقوق عراق نظام حقوقی عراق است که دارای ماهیتی آمیخته‌است و در آن احوال شخصی بر پایهٔ حقوق مذهبی (برای مسلمانان، حقوق اسلامی) تعیین می‌شود و بیشتر روابط دیگر با قوانینی تنظیم می‌گردد که بازتاب سنت‌های حقوقی اروپایی است. | ## بخش 1: حقوق عراق | این نظام حقوقی پس از حملهٔ نظامی سال ۲۰۰۳ به عراق و سقوط حزب بعث وارد دورهٔ گذار شد. عراق دارای قانون اساسی مدوّن (مصوّب ۲۰۰۵) و همچنین قانون مدنی، قانون جزا و قانون احوال شخصی است. سرچشمه‌های اصلی حقوق عراق دربرگیرندهٔ قانون‌گذاری مجلس نمایندگان، فقه اسلامی و میراث حقوق مدنی قاره‌ای (به‌ویژه الگوی فرانسوی و مصری) است. در سپتامبر ۲۰۰۸ پایگاه دادهٔ حقوقی عراق راه‌اندازی شد که همهٔ قوانین موضوعهٔ عراق را به‌صورت رایگان (تنها به زبان عربی) در دسترس کاربران اینترنتی قرار می‌دهد. از مهم‌ترین قوانین موضوعهٔ عراق می‌توان به قانون مدنی ۱۹۵۱، قانون تجارت ۱۹۸۴، آیین دادرسی مدنی ۱۹۶۹، قانون مجازات ۱۹۶۹، آیین دادرسی کیفری ۱۹۷۱ و قانون کار ۱۹۸۷ اشاره کرد. پیشینه دوران عثمانی در دوران فرمانروایی امپراتوری عثمانی، حقوق عراق از دو بخش تشکیل می‌شد: شریعت اسلامی و قانون (حقوق دولتی). شریعت به مسائل احوال شخصی، خانواده و امور دینی می‌پرداخت و قانون، قوانین عرفی صادرشده از سوی سلطان بود که مالیات، زمین، ارتش و حقوق کیفری را پوشش می‌داد. نظام قضایی شامل دادگاه‌های شرعی، عرفی و عشیره‌ای بود و قاضیان دادگاه‌های شرعی بر پایهٔ فقه اسلامی حکم صادر می‌کردند. دوران قیمومیت بریتانیا پیشینهٔ حقوقی عراق به‌عنوان یک کشور با فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول آغاز شد. بریتانیا نظارت سیاسی بر عراق را در دست گرفت و این سرزمین از ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۲ تحت نظام قیمومیت جامعه ملل قرار گرفت و به‌صورت پادشاهی مشروطه اعلام شد. دادگاه‌های دینی شامل دادگاه‌های شرعی اسلامی و برای غیرمسلمانان، دادگاه‌های مذهبی بودند. پس از استقلال در دههٔ ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰، قوانین به‌جامانده از دوران عثمانی به‌تدریج با قوانین ملی نوین‌تر جایگزین شدند. قانون مدنی نوین در ۱۹۵۱ تصویب شد که به‌شدت از قانون مدنی مصر تأثیر پذیرفته بود و سنت‌های حقوق اسلامی، عثمانی و اروپایی را درهم آمیخته بود. این قانون مسائل احوال شخصی را پوشش نمی‌داد؛ از این رو چند سال بعد، قانون احوال شخصی ۱۹۵۹ با برجستگی شریعت اسلامی به اجرا درآمد. پیش از اصلاحات، متوفّی دوسوم دارایی خود را به وارثان می‌گذاشت و مردان دو برابر زنان سهم می‌بردند. اصلاحات مقرر کرد که مردان و زنان سهم برابر دریافت کنند، اما این بند در ۱۹۶۳ پس از واکنش‌های گسترده لغو شد. در ۱۹۶۸ حزب بعث قانون اساسی موقتی را تحت شورای فرمان انقلاب به‌عنوان عالی‌ترین نهاد حاکمیتی عراق با اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی برقرار کرد. هرچند نظام قضایی «مستقلی» بنیان نهاده شد، فاقد سازوکارهای ساختاری لازم بود و همهٔ قاضیان از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شدند. مادهٔ ۷ اسلام را دین رسمی اعلام و آن را به‌صورت مبهم منبعی برای قانون‌گذاری نامید. مادهٔ ۱۲ نیز برابری همهٔ عراقیان را فارغ از جنسیت، دین، ملیت، مذهب و عقیده تضمین می‌کرد. مشروعیت رژیم تا حد زیادی از ملی‌سازی صنعت نفت عراق سرچشمه می‌گرفت و برنامه‌های توسعه‌ای ضدامپریالیستی و سوسیالیستی را در پیش گرفت. در جریان جنگ ایران و عراق، حزب بعث نقش مهمی در بسیج اجتماعی داشت و مشارکت بالای زنان در تلاش‌های جنگی مشاهده می‌شد. | ## بخش 2: حقوق عراق | در ۱۹۸۳ و ۱۹۸۵ اصلاحیه‌هایی بر قانون احوال شخصی تصویب شد که حقوق بیشتری به زنان عراقی در خانواده اعطا کرد. بازسازی حقوق عراق پس از سقوط صدام رژیم بعثی صدام حسین در ۲۰۰۳ پس از حملهٔ ایالات متحده به عراق سرنگون شد. ایالات متحده سلطهٔ ائتلاف موقت را رهبری کرد و دولت موقتی بر اساس قانون دورهٔ گذار برپا شد. چندین فرمان به‌عنوان چارچوب حقوقی موقت صادر شد که دربرگیرندهٔ بعث‌زدایی عراق، انحلال ارتش عراق و بازگرداندن استقلال دستگاه قضایی بود. شورای حکومتی عراق متشکل از ۲۵ عراقی که به‌گونه‌ای بازتاب‌دهندهٔ ترکیب قومی و مذهبی عراق بودند، قانون اساسی موقت را در مارس ۲۰۰۴ تصویب کرد. این قانون حاکمیت قانون، استقلال قوهٔ قضاییه، حقوق بشر و آزادی‌های فردی و فدرالیسم و انتخابات دموکراتیک را تضمین می‌کرد. قانون اساسی دائمی جدید در اکتبر ۲۰۰۵ در همه‌پرسی تصویب شد و عراق را به‌صورت جمهوری فدرال، دموکراتیک و پارلمانی بنیان نهاد. حقوق اساسی (قانون اساسی) قانون اساسی کنونی عراق در همه‌پرسی ملی اکتبر ۲۰۰۵ تصویب شد و ساختار حکومت جمهوری نوین و حقوق و مسئولیت‌های مردم عراق را مشخص کرد. با وجود رد آن در استان‌های انبار، صلاح‌الدین و نینوا، مشارکت کلی ۶۳ درصد بود و بیش از ۹۰ درصد رأی‌دهندگان به تصویب آن رأی دادند. قانون اساسی چندین آزادی مدنی از جمله آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات و حق زندگی خصوصی را تضمین می‌کند. همهٔ این آزادی‌ها دارای دو شرط استثنایی هستند: مجلس نمایندگان عراق اختیار تعریف محدودهٔ این آزادی‌ها را دارد و هیچ آزادی‌ای نباید با اخلاق اسلامی در تعارض باشد. ارزیابی گروه بین‌المللی بحران نشان داد که نظام فدرالی پیش‌بینی‌شده در این قانون اساسی شکاف‌های قومی را تشدید می‌کند. برخی ناظران نیز به «امتیازات بیش‌ازحدی که در زمینهٔ حکومت فدرال به کردها داده شده» اشاره کرده‌اند. صلاحیت‌های فدرال و منطقه‌ای اختیارات دولت فدرال عراق در باب چهارم قانون اساسی و صلاحیت‌های مناطق و استان‌ها در باب پنجم آمده‌است. مناطق خودمختار دیگر می‌توانند بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ایجاد شوند. حقوق کیفری در ۲۰۰۳ پل بریمر رهبری سلطهٔ ائتلاف موقت را بر عهده داشت و مجموعه‌ای از «مقررات»، «یادداشت‌ها» و «فرمان‌های» الزام‌آور صادر کرد. در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۳، بریمر «فرمان شمارهٔ ۷» را صادر کرد که بر اساس آن قانون مجازات لازم‌الاجرای عراق، ویراست سوم ۱۹۸۴ قانون نخست‌بار مصوّب ۱۹۶۹ خواهد بود. فرمان شمارهٔ ۳۱ نیز اصلاحات متعددی بر قانون مجازات وارد کرد، از جمله: حداکثر مجازات آدم‌ربایی به حبس ابد افزایش یافت و شرایط مخفّفهٔ مواد ۴۲۶ بندهای ۱ و ۲ و ۴۲۷ لغو شد. حقوق مدنی قانون مدنی عراق را عمدتاً عبدالرزاق سنهوری، حقوقدان مصریِ تحصیل‌کردهٔ فرانسه که نویسندهٔ اصلی قانون مدنی مصر نیز بود، تدوین کرد. در ۱۹۴۳ سنهوری به دعوت دولت عراق به این کشور رفت و به‌عنوان رئیس کمیته‌ای متشکل از حقوقدانان عراقی و با الگوبرداری از قانون مدنی مصر، پیش‌نویس قانون مدنی عراق را تکمیل کرد. این قانون در ۸ سپتامبر ۱۹۵۱ تصویب و دو سال بعد در ۸ سپتامبر ۱۹۵۳ لازم‌الاجرا شد. قانون مدنی عراق بر پایهٔ الگوی مصری ساخته شده که خود آن از قانون مدنی دادگاه‌های مختلط و دادگاه‌های ملّی مصر برگرفته شده و الگوی دادگاه‌های مختلط بر اساس قانون مدنی فرانسه بنا شده بود. | ## بخش 3: حقوق عراق | هرچند قانون عراق عناصر اسلامی را دربرمی‌گیرد، ساختار کلی و محتوای آن اساساً بر حقوق مدنی قاره‌ای استوار است. برای نمونه، در صورت نبود حکم قانونی، قاضی نخست بر اساس عرف و سپس بر اساس اصول شریعت اسلامی رأی می‌دهد. بدین‌سان قانون مدنی عراق مادهٔ مشترک و نظریهٔ حقوقی مشترکی با نظام‌های حقوقی مصر، فرانسه، اتیوپی، اسپانیا، ایتالیا و ایالت لوئیزیانا دارد. قانون مدنی عراق به یک بخش مقدماتی و دو بخش اصلی تقسیم می‌شود و هر بخش اصلی از دو کتاب تشکیل شده‌است. بخش نخست و دو کتاب آن به تعهدات عمومی و زیرشاخه‌های آن همچون قراردادها، مسئولیت غیرقراردادی و دارا شدن بلاجهت می‌پردازد. قوانین احوال شخصی قانون احوال شخصی ۱۹۵۹ عراق پس از انقلاب موفقیت‌آمیز ۱۹۵۸ علیه بریتانیا تصویب شد. در جریان این شورش برای برقراری جمهوری، زنان نقش بزرگ‌تری در فضای سیاسی بر عهده گرفتند. از آنجا که این قانون را اتحادیه زنان عراق (جنبشی زنانه برای دستیابی به برابری جنسیتی) پیش‌نویس کرده بود، بازتاب‌دهندهٔ ایدئولوژی پیشرو و پایبندی به حقوق زنان بود. این قانون منافع زنان در زمینهٔ ازدواج، طلاق و ارث را حفاظت می‌کرد و در دعاوی حضانت به نفع مادران حکم می‌داد و ازدواج کودکان را ممنوع می‌ساخت. مسیحیان، یهودیان و دیگر اقلیت‌ها بخشی تحت قانون احوال شخصی، بخشی تحت قانون مدنی و بخشی نیز تحت نظام حقوقی خاص احوال شخصی خودشان قرار داشتند. پس از سقوط نخست‌وزیر عبدالکریم قاسم در ۱۹۶۳، ایدئولوژی محافظه‌کارانه‌تری در کشور گسترش یافت. برخی پژوهشگران بر این باورند که سازمان سیا از کودتای حزب بعث علیه قاسم حمایت کرد تا از گسترش کمونیسم جلوگیری شود. در ۱۹۶۳ برخی رهبران سیاسی کوشیدند با اصلاحیه‌ای شریعت اسلامی را تقویت کنند و چندهمسری را دوباره مجاز سازند. در ۱۹۷۸ اصلاحیه‌ای تصویب شد که بخشی از آرمان‌های فعالان زن را بازتاب می‌داد؛ از جمله درخواست طلاق قضایی را برای زنان آسان‌تر و حقوق مادری در حضانت فرزندان را افزایش داد. در ۲۰۰۳ شورای حکومتی انتقالی عراق تصمیم ۱۳۷ را صادر کرد که اختیارات دادگاه‌های شرعی را در حکم‌دهی به همهٔ اختلافات مسلمانان دربارهٔ ازدواج و طلاق گسترش می‌داد. پل بریمر پس از اعتراض گروه‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی این تصمیم را لغو کرد. حقوق ثبت املاک قانون ثبت املاک عراق با شمارهٔ ۴۳ سال ۱۹۷۱ (با اصلاحات بعدی) چارچوب حقوقی ثبت و نقل و انتقال اموال غیرمنقول در عراق را تنظیم می‌کند. حقوق نظامی بنیان کنونی سازمان‌دهی و انضباط ارتش عراق از فرمان‌های شمارهٔ ۲۲ و ۲۳ پل بریمر صادرشده در ۲۰۰۳ سرچشمه می‌گیرد. حقوق انتخابات پل بریمر احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی را تأیید کرد و قوانین ویژه‌ای برای تنظیم احزاب سیاسی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عراق در ۲۰۰۴ وضع شد. بر اساس این قوانین هر حزب سیاسی عراقی باید نزد کمیسیون ثبت شود تا نامزدهایش بتوانند در برگه‌های رأی ظاهر شوند. ثبت یک حزب سیاسی (که «نهاد سیاسی» نیز نامیده می‌شود) شامل پرداخت هزینهٔ ثبت ۲٫۵ میلیون دینار عراقی، هزینهٔ ثبت ثانویه ۷٫۵ میلیون دینار و جمع‌آوری امضای پانصد شهروند عراقی است. | ## جمع‌بندی | حقوق بین‌الملل دولت عراق بسیاری از معاهدات و اسناد بین‌المللی را تصویب کرده‌است.