موضوع مقاله: قانون کار استرالیا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون کار استرالیا | مقدمه: بر اساس قانون کار منصفانه ۲۰۰۹، کمیسیون کار منصفانه حداقل دستمزد ملی را ایجاد می‌کند و بر استانداردهای ملی اشتغال برای ساعات منصفانه، تعطیلات، مرخصی والدین و امنیت شغلی نظارت می‌کند. | ## بخش 1: قانون کار استرالیا | FWC همچنین جوایز مدرنی را ایجاد می‌کند که برای اکثر بخش‌های کاری اعمال می‌شود، تعداد آنها به ۱۵۰ در سال ۲۰۲۴ می‌رسد، با حداقل مقیاس حقوق، و حقوق بهتر برای اضافه‌کاری، تعطیلات، مرخصی با حقوق و بازنشستگی برای بازنشستگی در دوران بازنشستگی. فراتر از این طبقه از حقوق، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان اغلب توافق‌نامه‌های تجاری برای دستمزدها و شرایط بهتر در محل کار خود ایجاد می‌کنند. در سال ۲۰۲۴، قراردادهای دسته جمعی ۱۵ درصد از کارمندان را تحت پوشش قرار داد، در حالی که ۲۲ درصد از کارمندان به عنوان «توافق» طبقه‌بندی شدند، به این معنی که بسیاری از حمایت‌های کارگران دیگر را از دست می‌دهند. قوانین استرالیا در مورد حق اقدام جمعی از جمله محدود کننده‌ترین قوانین در جهان توسعه یافته است و استرالیا مانند اکثر کشورهای ثروتمند OECD از حقوق کارگران برای رای دادن و انتخاب مدیران کارگری در هیئت مدیره شرکت‌ها حمایت نمی‌کند. رفتار برابر در محل کار توسط مجموعه‌ای از قوانین از قانون کار منصفانه ۲۰۰۹، قانون تبعیض نژادی ۱۹۷۵، قانون تبعیض جنسیتی ۱۹۸۴، قانون تبعیض ناشی از معلولیت ۱۹۹۲، قانون تبعیض سنی ۲۰۰۴ و مجموعه‌ای از قوانین ایالتی، با شکایات احتمالی به نمایشگاه حمایت می‌شود. علیرغم این سیستم، نابرابری ساختاری ناشی از مرخصی و مسئولیت نابرابر والدین، مشاغل تفکیک شده و الگوهای تاریخی بیگانه هراسی به این معنی است که شکاف دستمزد جنسیتی ۲۲ درصد است در حالی که شکاف دستمزد بومی‌ها ۳۳ درصد است. | ## بخش 2: قانون کار استرالیا | این نابرابری‌ها معمولاً با یکدیگر تلاقی می‌کنند و با نابرابری کلی درآمد و امنیت ترکیب می‌شوند. قوانین امنیت شغلی شامل اخطار معقول قبل از اخراج، حق داشتن دلیل عادلانه قبل از اخراج و پرداخت‌های مازاد بر کار است. با این حال، بسیاری از این حمایت‌ها برای کارمندان معمولی یا کارمندان در محل‌های کاری کوچکتر کاهش می‌یابد. دولت مشترک‌المنافع، از طریق سیاست‌های مالی، و بانک مرکزی استرالیا، از طریق سیاست‌های پولی، قرار است اشتغال کامل را تضمین کنند، اما در دهه‌های اخیر تعهد قبلی برای حفظ بیکاری در حدود ۲٪ یا کمتر محقق نشده است. استرالیا شباهت‌هایی با کشورهای با درآمد بالاتر دارد و برخی از کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار را اجرا می‌کند. تاریخچه اولین حقوق فدرال کار استرالیا به دنبال قانون اساسی استرالیا در سال ۱۹۰۱ بود، با این حال این قانون برای مدت طولانی کار در مستعمرات را تنظیم می‌کرد و اغلب با خشونت آزادی کار را سرکوب می‌کرد. | ## بخش 3: قانون کار استرالیا | سرزمین استرالیا به اجبار توسط مهاجران امپراتوری بریتانیا سکنی گزیده شد که در خلیج بوتانی مستقر شدند و سپس در سال ۱۷۸۰ اعلام کردند که قاره شرقی را در اختیار دارند. پس از از دست دادن قلمرو خود به ایالات متحده در جنگ استقلال آمریکا، بریتانیا مستعمره‌ای را ایجاد کرد. برای مثال، در R v Lovelass، گروهی متشکل از پنج کارگر مزرعه در تولپادل، دورست یک اتحادیه کارگری را سازماندهی کرده بودند، زیرا دستمزد آنها از نه شیلینگ به دستمزد قحطی شش شیلینگ در هفته کاهش یافت. بیشتر حقوق برای «کارمندان» (نه خوداشتغال‌ها) است که با واقعیت قدرت چانه‌زنی نابرابر سیستماتیک در مقایسه با کارفرمایان تعریف می‌شوند که معمولاً به شکل شرکتی سازماندهی می‌شوند. استانداردهای ملی اشتغال همچنین کف حقوق را برای حداکثر استاندارد ۳۸ ساعت در هفته، حداقل ۲۸ تا ۳۷ روز مرخصی سالانه و تعطیلات رسمی و مرخصی طولانی مدت تعیین می‌کند. | ## جمع‌بندی | جوایز مدرن تعیین شده توسط کمیسیون کار منصفانه، برای ۱۵۰ بخش محل کار در سال ۲۰۲۴، باید شامل شرایط مربوط به زمان کار، مشاوره قبل از تغییرات، اشکالات، و انعطاف‌پذیری باشدFWA 2009ss 144-146A و معمولاً شامل حقوق بیشتر مانند اضافه‌کاری بیشتر، استراحت و موارد دیگر باشد.