موضوع مقاله: بحران مالی قبرس ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # بحران مالی قبرس ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | مقدمه: بحران مالی قبرس در سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۳، یک بحران اقتصادی در جمهوری قبرس بود که شامل موارد زیر می‌شد: قرار گرفتن بانک‌های قبرس در معرض شرکت‌های املاک محلی با اهرم مالی بیش از حد، بحران بدهی دولت یونان، کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه دولت قبرس به وضعیت بی‌ارزش توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی، ناتوانی در بازپرداخت هزینه‌های دولتی از بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل دولت برای بازسازی بخش مالی بحران‌زده قبرس. | ## بخش 1: بحران مالی قبرس ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | در ۲۵ مارس ۲۰۱۳، یک کمک مالی بین‌المللی ۱۰ میلیارد یورویی توسط گروه یورو، کمیسیون اروپا (EC)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام شد، در ازای آن قبرس موافقت کرد که دومین بانک بزرگ کشور، بانک محبوب قبرس (همچنین با نام بانک لایکی شناخته می‌شود)، را تعطیل کند، یک مالیات سپرده بانکی یک‌باره بر تمام سپرده‌های بیمه نشده در آنجا اعمال کند و احتمالاً حدود ۴۸٪ از سپرده‌های بیمه نشده در بانک قبرس (بزرگ‌ترین بانک تجاری جزیره) را توقیف کند. بخش کمی از آن توسط شهروندان سایر کشورها (بسیاری از آنها از روسیه) نگهداری می‌شد که بانک‌های قبرس را به دلیل سود بالاتر سپرده‌های حساب بانکی، مالیات نسبتاً پایین شرکت‌ها و دسترسی آسان‌تر به بقیه بخش بانکی اروپا ترجیح می‌دادند. این امر منجر به القائات متعدد توسط رسانه‌های آمریکایی و اروپایی شد که قبرس را به عنوان یک «بهشت مالیاتی» معرفی کردند و می‌گفتند که وام‌های نجات احتمالی برای نجات حساب‌های سپرده‌گذاران روسی در نظر گرفته شده است. هیچ سپرده بیمه شده‌ای به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ یورو یا کمتر تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت، اگرچه ۴۷٫۵٪ از کل سپرده‌های بانکی بالای ۱۰۰۰۰۰ یورو توقیف شدند. تقریباً یک سوم پول نقد بانک روسیه (۱ میلیارد دلار) در طول این بحران در حساب‌های قبرس مسدود شد. اقتصاد قبرس در سال ۲۰۰۹ وارد رکود شد، زیرا اقتصاد ۱٫۶۷ درصد کاهش یافت و به ویژه در بخش‌های گردشگری و کشتیرانی افت شدیدی داشت که باعث افزایش بیکاری شد. | ## بخش 2: بحران مالی قبرس ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | رشد اقتصادی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ ضعیف بود و نتوانست به سطوح قبل از سال ۲۰۰۹ خود برسد. وام‌های معوق در سال ۲۰۱۱ به ۶٫۱ درصد گزارش شده افزایش یافت که فشار بر سیستم بانکی را افزایش داد. در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۹٫۵ میلیارد یورو (۲۴ میلیارد دلار)، بانک‌ها ۲۲ میلیارد یورو بدهی بخش خصوصی یونان را با سپرده‌های بانکی ۱۲۰ میلیارد دلاری، از جمله ۶۰ میلیارد دلار از شرکت‌های روسی، انباشته کرده بودند. بانک‌های قبرس ابتدا با افزایش نسبت بدهی‌های معوق، تحت فشار مالی شدیدی قرار گرفتند. افتیمیوس بولوتاس، مدیرعامل سابق لایکی، اذعان کرد که بانک او احتمالاً از اوایل سال ۲۰۰۸، حتی قبل از ورود قبرس به منطقه یورو، ورشکسته بوده است. سپس بانک‌ها در سال ۲۰۱۱، در جریان بحران بدهی دولت یونان، با کاهش بیش از ۵۰ درصدی مواجه شدند، که منجر به ترس از فروپاشی بانک‌های قبرس شد. | ## بخش 3: بحران مالی قبرس ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | دولت قبرس که قادر به جمع‌آوری نقدینگی از بازارها برای حمایت از بخش مالی خود نبود، از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی کرد. پس از یک انفجار تصادفی جدی در ژوئیه ۲۰۱۱ در پایگاه دریایی اوانجلوس فلوراکیس، آژانس‌های اصلی رتبه‌بندی اعتباری در ماه سپتامبر رتبه این کشور را کاهش دادند. بازده اوراق قرضه بلندمدت آن به بالای ۱۲ درصد رسید و این نگرانی وجود داشت که کشور قادر به تثبیت بانک‌های خود نباشد. پاسخ وام اضطراری (۲۰۱۲) از ژانویه ۲۰۱۲، قبرس برای پوشش کسری بودجه و تأمین مالی مجدد بدهی‌های در حال سررسید خود به وام اضطراری ۲٫۵ میلیارد یورویی (۳٫۲۳۶ میلیارد دلار آمریکا) از روسیه متکی بود. این وام با نرخ بهره ۴٫۵ درصد، بدون استهلاک/بازپرداخت تا سررسید آن پس از ۴٫۵ سال، و بدون جریمه در صورت تأخیر در بازپرداخت در آن مقطع زمانی، به دلیل عدم دسترسی قبرس به بازارهای تأمین مالی معمول، ارائه می‌شد. انتظار می‌رفت وام دریافتی، تمام تأمین مالی مجدد بدهی‌های سررسید شده دولت و مبلغ مورد نیاز برای کسری بودجه مداوم دولت را تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۳ پوشش دهد. | ## جمع‌بندی | با نگاهی به آینده، به‌طور کلی انتظار می‌رفت که قبرس نیاز به درخواست وام کمک مالی اضافی داشته باشد.