موضوع مقاله: قانونی بودن شهرک‌سازی‌های اسرائیل | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانونی بودن شهرک‌سازی‌های اسرائیل | مقدمه: قانونی بودن شهرک‌سازی‌های اسرائیل به بررسی وضعیت حقوقی شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های تحت اشغال اسرائیل از دیدگاه حقوق بین‌الملل می‌پردازد. | ## بخش 1: قانونی بودن شهرک‌سازی‌های اسرائیل | شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی شامل کرانه باختری و نوار غزه (پیش‌تر) و همچنین بلندی‌های جولان سوریه بر پایه حقوق بین‌الملل غیرقانونی شناخته می‌شوند. این شهرک‌سازی‌ها ناقض مادهٔ ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو و مغایر با اعلامیه‌های بین‌المللی هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریهٔ مشورتی سال ۲۰۲۴ غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها را تأیید کرد و از اسرائیل خواست به اشغال پایان دهد، شهرک‌سازی را متوقف کند و همهٔ شهرک‌نشینان را تخلیه نماید. شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دیوان بین‌المللی دادگستری و طرف‌های متعاهد عالی کنوانسیون‌های ژنو همگی بر قابلیت اعمال کنوانسیون چهارم ژنو بر سرزمین‌های اشغالی اسرائیل تأکید کرده‌اند. قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد و دیدگاه غالب جامعهٔ بین‌المللی شهرک‌سازی‌های اسرائیل را نقض حقوق بین‌الملل می‌دانند؛ از جمله قطعنامه‌های ۴۴۶ (۱۹۷۹)، ۴۷۸ (۱۹۸۰) و ۲۳۳۴ (۲۰۱۶). اسرائیل غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها را رد می‌کند و ادعا دارد که شهروندان اسرائیلی تبعید یا منتقل نشده‌اند، این سرزمین‌ها «اشغالی» محسوب نمی‌شوند زیرا پیش از آن حاکمیت قانونی شناخته‌شده‌ای نداشته‌اند و کنوانسیون چهارم ژنو حکماً بر آن‌ها قابل اعمال نیست. با این حال، تمامی استدلال‌های اسرائیل در نظریهٔ مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری رد شده‌اند. برخی کارشناسان حقوقی شهرک‌سازی‌ها را بر پایه اساسنامه رم جنایت جنگی توصیف کرده‌اند و این موضوع در حال حاضر بخشی از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در فلسطین است. پیشینه اندکی پس از استقلال اسرائیل، دادگاه عالی اسرائیل حکم داد که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل که از سوی همهٔ ملل متمدن الزام‌آور شناخته شده‌اند باید در نظام حقوقی داخلی اسرائیل گنجانده شوند. در پی جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷، اسرائیل شبه‌جزیره سینا، نوار غزه، کرانه باختری، اورشلیم شرقی و بلندی‌های جولان را به اشغال درآورد. تئودور مرون که در آن زمان مرجع حکومت اسرائیل در حقوق بین‌الملل و مشاور حقوقی وزارت خارجه بود، از وی خواسته شد یادداشتی دربارهٔ وضعیت حقوقی شهرک‌سازی پیشنهادی در سرزمین‌های اشغالی تهیه کند. مرون در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۷ یادداشت خود را خطاب به وزیر خارجه آبا ابن ارسال کرد و نتیجه گرفت که شهرک‌سازی‌های نظامی کوتاه‌مدت مجاز هستند اما «شهرک‌سازی غیرنظامی در سرزمین‌های تحت مدیریت مغایر با مفاد صریح کنوانسیون چهارم ژنو است» و ممنوعیت چنین انتقال جمعیتی قاطع است. گرشوم گورنبرگ استدلال کرده که وجود این یادداشت‌ها در پرونده‌ها نشان می‌دهد نخست‌وزیر وقت لوی اشکول می‌دانست شهرک‌سازی در سرزمین‌های تازه اشغال‌شده ناقض حقوق بین‌الملل خواهد بود و با این حال به‌طور فعال امکان شهرک‌سازی را بررسی می‌کرد. این شهرک‌ها در حاشیهٔ سرزمین‌ها و در امتداد مرزهای اردنی و سوری و کناره‌های شبه‌جزیره سینا ساخته شدند. اسرائیل اعلام کرد قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت را پذیرفته و آمادهٔ مذاکره با هر کشور عربی است. آبا ابن به جرج بال گفت اسرائیل حاضر است «بیشتر کرانه باختری» را به اردن بازگرداند. مصر و اردن خواهان مذاکره و عقب‌نشینی همزمان بودند و ملک حسین پیشنهاد کرد که اگر مذاکرات ظرف شش ماه یا یک سال به صلح نرسد نیروهای اسرائیلی بتوانند به کرانه باختری بازگردند. لوی اشکول به واشینگتن اطلاع داد که سرزمین‌های سوری و مصری را در ازای صلح بازمی‌گرداند اما سخنی از بازگرداندن کرانه باختری نبود؛ هرچند مذاکرات محرمانه‌ای با اردن دربارهٔ شکل‌های احتمالی سازش میان دو کشور صورت گرفت. در همان حال با مجوز دولت، شهرک کفار عتصیون در سپتامبر ۱۹۶۷ بازسازی شد و نخستین شهرک غیرنظامی در کرانه باختری گردید. در دههٔ ۱۹۷۰ دادگاه عالی اسرائیل به‌طور مکرر حکم داد که ساخت شهرک‌های غیرنظامی از سوی فرماندهان نظامی قانونی است زیرا بخشی از شبکهٔ دفاعی سرزمینی شمرده می‌شوند و اقدام‌های موقت ضروری برای اهداف نظامی و امنیتی به‌حساب می‌آیند. پس از به قدرت رسیدن حزب لیکود در ۱۹۷۷، بهره‌گیری از زمین بر پایهٔ مقررات لاهه ۱۹۰۷ که ماهیت موقت حضور اسرائیل را دربرداشت دیگر به‌کار نرفت و دولت جدید زمین‌های کرانه باختری را «زمین دولتی» اعلام کرد. آرای دادگاه عالی اسرائیل در ۱۹۷۸–۱۹۷۹ در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ دادگاه عالی اسرائیل در واکنش به سیاست‌های دولت جدید در دو پروندهٔ مهم تصمیم گرفت که الزامات قانونی بودن شهرک‌سازی اسرائیل در حقوق بین‌الملل را مشخص می‌کرد. در پروندهٔ «ایوب و دیگران علیه وزیر دفاع» (پروندهٔ بیت‌ال طوباس) دادگاه تعیین کرد که کنوانسیون‌های لاهه — و نه کنوانسیون‌های ژنو — می‌توانند در دادگاه‌های اسرائیلی دربارهٔ زمین و شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی به‌کار روند. سال بعد دادگاه در پروندهٔ «دویکات و دیگران علیه دولت اسرائیل» (پروندهٔ ایلون موره) محدودیت‌های کنوانسیون‌های لاهه بر تصرف زمین و شهرک‌سازی اسرائیل را تعیین کرد. شهرک‌ها چه بر زمین خصوصی و چه عمومی نمی‌توانند دائمی شمرده شوند و زمین را نمی‌توان برای همیشه مصادره بلکه تنها به‌صورت موقت توقیف کرد. | ## بخش 2: قانونی بودن شهرک‌سازی‌های اسرائیل | شهرک‌سازی بر زمین خصوصی تنها در صورت ضرورت نظامی قانونی بود؛ مالک اصلی مالکیت زمین را حفظ می‌کرد و باید اجاره‌بها دریافت می‌نمود. وضعیت سرزمین‌ها همهٔ سرزمین‌های مورد بحث در جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمدند. پیش از ۱۹۶۷ هیچ دولت اسرائیلی ادعای مالکیت بر کرانه باختری نداشت حتی دربارهٔ اورشلیم شرقی (هرچند اسرائیل خواهان نظارت بر گورستان‌های یهودی اورشلیم شرقی بود). در حالی که بیشتر جامعه بین‌المللی کرانه باختری را اشغالی می‌دانند اسرائیل آن‌ها را «مورد مناقشه» می‌خواند. اسرائیل با این سرزمین‌ها به سه شیوهٔ متفاوت رفتار کرده‌است: اورشلیم شرقی — اورشلیم و اطراف آن در طرح تقسیم ۱۹۴۷ به‌عنوان منطقهٔ بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل پیش‌بینی شده بود. در ۱۹۸۰ کنست اسرائیل قانون اورشلیم را تصویب و اعلام کرد «اورشلیم کامل و یکپارچه پایتخت اسرائیل است». بلندی‌های جولان — قانون بلندی‌های جولان ۱۹۸۱ «قوانین، صلاحیت قضایی و مدیریت» اسرائیل را بر بلندی‌های جولان که از سوریه گرفته شده بود اعمال کرد. گرچه این قانون اصطلاح «الحاق» را به‌کار نبرد اما جامعه بین‌المللی و بخشی از اپوزیسیون اسرائیل آن را الحاق تلقی کردند. نوار غزه و کرانه باختری — این مناطق بخشی از سرزمین‌هایی بودند که سازمان ملل در طرح تقسیم به کشور عربی فلسطین پیشنهاد داده بود و اعراب آن را رد کردند. غزه نیز در ۱۹۶۷ اشغال شد اما پس از طرح عقب‌نشینی یک‌جانبهٔ اسرائیل در ۲۰۰۵ وضعیت آن مورد مناقشه است. قانون اورشلیم و قانون بلندی‌های جولان هر دو از سوی شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه‌های ۴۷۸ و ۴۹۷) غیرقانونی اعلام شده و جامعه بین‌المللی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده آمریکا در رأی‌گیری قطعنامه ۴۷۸ رأی ممتنع داد و کنگره آمریکا قانون سفارت اورشلیم را تصویب کرد. اسرائیل با مصر پیمان صلح امضا کرد (همهٔ شهرک‌ها را برچید و شبه‌جزیره سینا را بازگرداند) و با اردن نیز معاهدهٔ صلح بست؛ اما در حال حاضر هیچ پیمان صلحی مرزهای اسرائیل با کرانه باختری، نوار غزه و بلندی‌های جولان را تنظیم نمی‌کند. اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی تعریف مفاد اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی دربارهٔ انتقال غیرنظامیان به دلیل موضع‌گیری اسرائیل پیچیده شد زیرا اسرائیل خود را هدف‌گرفته‌شده می‌دانست. در صورت‌بندی نهایی آمده که یک نوع جرم هنگامی رخ می‌دهد که مرتکب بخشی از جمعیت خود را «به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم» به سرزمین اشغالی منتقل کند و «انتقال» باید «بر اساس مقررات مرتبط حقوق بین‌الملل» فهمیده شود. اسرائیل نخست به دلیل همین بند علیه اساسنامه رأی داد اما سپس در دسامبر ۲۰۰۰ آن را امضا کرد و در ژوئن ۲۰۰۲ اعلام کرد که قصد تصویب آن را ندارد. دیدگاه‌های حقوقی بین‌المللی بر پایهٔ قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل که به مادهٔ ۴۹ کنوانسیون ژنو استناد می‌کنند، دیدگاه اجماعی جامعه بین‌المللی آن است که شهرک‌سازی‌های اسرائیل غیرقانونی هستند و نقض حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌روند. به گفتهٔ تیم فرنکس از بی‌بی‌سی تا سال ۲۰۰۸ همهٔ دولت‌های جهان به‌جز اسرائیل شهرک‌سازی‌ها را غیرقانونی می‌دانستند. در نوامبر ۲۰۱۹ ایالات متحده اعلام کرد که دیگر شهرک‌سازی‌ها را ناسازگار با حقوق بین‌الملل نمی‌داند. سازمان ملل متحد از زمان اشغال کرانه باختری در ۱۹۶۷ قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل از جمله ۴۴۶، ۴۵۲، ۴۶۵، ۴۷۱ و ۴۷۶ به‌روشنی تأیید کرده‌اند که اشغالگری اسرائیل غیرقانونی است و از قطعنامه ۴۴۶ (مصوب ۲۲ مارس ۱۹۷۹) تأکید شده که شهرک‌سازی‌ها اعتبار قانونی ندارند و مانعی جدی بر سر راه صلح هستند. قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت (۲۰۱۶) اعلام می‌کند که شهرک‌سازی اسرائیل «نقض آشکار» حقوق بین‌الملل و فاقد «هرگونه اعتبار قانونی» است و از اسرائیل می‌خواهد این فعالیت‌ها را متوقف سازد و به تعهدات خود به‌عنوان قدرت اشغالگر بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو عمل کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز شهرک‌سازی‌های اسرائیلی و فعالیت‌های مرتبط را نقض حقوق بین‌الملل خوانده‌است. بر اساس سوابق نشست ۱۹۹۸ کمیتهٔ محو تبعیض نژادی، تئو فان بوون اعلام کرد: در فوریه ۲۰۲۶ دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که اقدامات اسرائیل برای از سرگیری ثبت زمین و تعیین مناطقی از کرانه باختری اشغالی به‌عنوان «ملک دولتی» باید فوراً لغو شوند. به گفتهٔ سازمان ملل چنین اقداماتی خطر سلب مالکیت فلسطینیان و تثبیت بیشتر حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را به‌همراه دارد و بر اساس موضع دیوان بین‌المللی دادگستری مغایر با حقوق بین‌الملل است. دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ نظریهٔ مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری نتیجه گرفت که اسرائیل با ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری از جمله اورشلیم شرقی تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل را نقض کرده و نمی‌تواند به حق دفاع مشروع یا وضعیت ضرورت برای توجیه رژیمی مغایر با حقوق بین‌الملل استناد کند. | ## بخش 3: قانونی بودن شهرک‌سازی‌های اسرائیل | در بند ۱۲۰ این نظریه آمده که مادهٔ ۴۹ بند ۶ «نه‌تنها تبعید یا انتقال اجباری جمعیت بلکه هر اقدامی را که دولت اشغالگر برای سازمان‌دهی یا تشویق انتقال بخش‌هایی از جمعیت خود به سرزمین اشغالی انجام دهد» ممنوع می‌سازد. در سال ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریهٔ مشورتی جدید غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها را مجدداً تأیید و همهٔ استدلال‌های اسرائیل را رد کرد و از اسرائیل خواست به اشغال پایان دهد. دوگانه‌سنجی در اجرای قطعنامه‌ها برخی ناظران به دوگانه‌سنجی در برخورد با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی اسرائیل در مقایسه با موارد مشابه اشاره کرده‌اند. قطعنامه‌های شورای امنیت دربارهٔ تجاوز عراق به کویت (۶۸۷) و ۱۴۴۱ پیش از جنگ خلیج فارس خواستار عقب‌نشینی فوری عراق شدند و گمانه‌زنی دربارهٔ برنامه جنگ‌افزار کشتارجمعی آن بهانه جنگ تلقی شد؛ حال‌آنکه با اسرائیل که سرزمین خارجی اشغال کرده رفتار متفاوتی شد. تفاوت اصلی در آن است که قطعنامه‌های شورای امنیت علیه اسرائیل عموماً ذیل فصل ششم منشور ملل متحد و غیرالزام‌آور هستند در حالی که قطعنامه‌های مربوط به عراق ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و الزام‌آور بودند. با این حال قطعنامه ۲۴۲ هرچند اغلب ذیل فصل ششم تصور شده از سوی دولت‌های عربی و روسیه الزام‌آور دانسته شد. دیدگاه کشورها و سازمان‌ها اتحادیه اروپا در ژوئن ۱۹۸۰ جامعهٔ اقتصادی اروپا در اعلامیهٔ ونیز شهرک‌سازی‌ها را «غیرقانونی بر اساس حقوق بین‌الملل» خواند. اتحادیه اروپا این دیدگاه را در ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲ تکرار کرد و در نوامبر ۲۰۱۹ پس از تغییر موضع ایالات متحده اعلام کرد همچنان شهرک‌سازی‌ها را غیرقانونی و مانع صلح پایدار می‌داند. کانادا کانادا با قطعنامه‌های ۴۴۶ و ۴۶۵ شورای امنیت موافق است و ادعا دارد که کنوانسیون چهارم ژنو بر سرزمین‌های اشغالی (بلندی‌های جولان، کرانه باختری، اورشلیم شرقی و نوار غزه) قابل اعمال است و شهرک‌سازی‌های اسرائیل نقض کنوانسیون هستند. بریتانیا در ۲۰۰۹ وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند شهرک‌سازی‌های اسرائیل را «غیرقانونی» خواند و در دسامبر ۲۰۱۲ ویلیام هیگ وزیر خارجه تصریح کرد که همهٔ شهرک‌سازی‌های اسرائیل «بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند». نهضت عدم تعهد در ۲۰۰۳ نهضت عدم تعهد شهرک‌سازی‌های اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و بیان داشت که «خطر اصلی تهدیدکنندهٔ حقوق ملی مردم فلسطین و دستیابی به راه‌حل صلح‌آمیز، استعمار شهرک‌سازانه‌ای است که از ۱۹۶۷ در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله اورشلیم شرقی از راه مصادرهٔ زمین و ساخت شهرک و انتقال شهروندان اسرائیلی اجرا شده‌است». سازمان‌های حقوق بشری سازمان‌های حقوق بشری عفو بین‌الملل، هیومن رایتس واچ و بتسلم همگی تأکید کرده‌اند که شهرک‌سازی‌های اسرائیل نقض حقوق بین‌الملل هستند. پایگاه‌های استیطانی غیرمجاز گزارش ساسون که به ابتکار دولت شارون تهیه شد آشکار ساخت که دولت اسرائیل از نظر مالی از ایجاد پایگاه‌های استیطانی یهودی غیرمجاز در کرانه باختری حمایت کرده و این در تناقض با سیاست رسمی دولت بوده‌است. گزارش نشان داد که وزارت مسکن و ساختمان، سازمان صهیونیستی جهانی، وزارت آموزش و وزارت دفاع برای «ایجاد سامانمند نقاط استیطانی غیرقانونی» همکاری کرده و میلیون‌ها دلار در زیرساخت آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده‌اند. خلاصهٔ گزارش ساسون تصریح می‌کند که قوانین داخلی ایجاب می‌کنند پیش از برپایی هر شهرک در کرانه باختری چند شرط اساسی برآورده شود. شرط دوم به مالکیت زمین مربوط می‌شود و بر سابقهٔ قضایی پروندهٔ ایلون موره استوار است. شرط سوم مقرر می‌دارد که شهرک تنها بر اساس طرح ساختمانی مصوب قانونی قابل تأسیس باشد و شرط چهارم تعیین پیشاپیش مرزهای حوزهٔ قضایی شهرک توسط فرمانده منطقه را الزامی می‌سازد. ساسون نتیجه گرفت: گزارش بیش از ۱۰۰ پایگاه استیطانی را بررسی کرد و نشان داد که آن‌ها بودجهٔ دولتی برای ساخت جاده‌های آسفالته، مساکن دائمی، خطوط برق و زیرساخت‌های دیگر دریافت کرده‌اند. اسرائیل در چارچوب «نقشهٔ راه» صلح ۲۰۰۳ متعهد به برچیدن حدود بیست پایگاه از این دست شد اما تاکنون این تعهد را اجرا نکرده‌است. موضع اسرائیل اسرائیل مدعی است تصرف کرانه باختری پیامد یک جنگ دفاعی بوده و بنابراین حق دارد بر این منطقه نظارت داشته باشد. با این حال پژوهشگر حقوقی جان کویگلی استدلال کرده که دولتی که در مقام دفاع مشروع عمل می‌کند نمی‌تواند به‌طور مشروع سرزمین‌هایی را که هنگام دفع حمله گرفته نگه دارد. بر اساس منشور سازمان ملل دستاوردهای سرزمینی ناشی از جنگ مجاز نیست حتی برای کشوری که در مقام دفاع از خود عمل کرده باشد. واکنش دیگر کشورها بازتاب اجماعی گسترده‌است مبنی بر اینکه نگهداشت کرانه باختری و نوار غزه از سوی اسرائیل صرف‌نظر از ماهیت دفاعی اقداماتش فاقد توجیه حقوقی است. دولت‌های پیاپی اسرائیل ادعا کرده‌اند که تمامی شهرک‌های مجاز کاملاً قانونی و سازگار با حقوق بین‌الملل هستند. اسرائیل در عمل نمی‌پذیرد که کنوانسیون چهارم ژنو حکماً بر آن اعمال می‌شود اما اعلام کرده که به دلایل انسان‌دوستانه بالفعل بر پایهٔ مفاد آن عمل خواهد کرد بدون آنکه مشخص سازد کدام مفاد را مد نظر دارد. | ## جمع‌بندی | با وجود این دادگاه عالی اسرائیل بارها حکم داده که حقوق بین‌الملل بر حضور اسرائیل در کرانه باختری حاکم است.