موضوع مقاله: قانون اجرای تحریم‌های کره شمالی ۲۰۱۳ | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون اجرای تحریم‌های کره شمالی ۲۰۱۳ | مقدمه: قانون اجرای تحریم‌های کره شمالی ۲۰۱۳ لایحه‌ای بود که در کنگره صد و سیزدهم ایالات متحده برای تشدید تحریم‌ها علیه دولت کره شمالی به دلیل پیگیری گسترش سلاح‌های هسته‌ای ارائه شد. | ## بخش 1: قانون اجرای تحریم‌های کره شمالی ۲۰۱۳ | 1771 در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا مطرح و در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۴ با رأی یک‌صدا به تصویب رسید، اما هیچ‌گاه در سنا به رأی گذاشته نشد. این لایحه به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دستور می‌داد تا اطلاعات موثق دربارهٔ کنش‌های تحریم‌پذیر مرتبط با کره شمالی را بررسی کند و تحریم‌هایی را علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی که در زمینه گسترش جنگ‌افزار کشتارجمعی، صادرات کالاهای دفاعی و کالای لوکس، پول‌شویی و نقض حقوق بشر در ارتباط با کره شمالی فعالیت داشته باشد، اعمال کند. ائتلاف آزادی کره شمالی و شماری از نمایندگان کنگره از جمله اد رویس و جری کنلی از این لایحه حمایت کردند. پیشینه روابط کره شمالی و ایالات متحده پیش از هر چیز در جریان جنگ کره شکل گرفت، اما در سال‌های اخیر این روابط عمدتاً بر محور سه آزمایش سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی، توسعه موشک‌های بُردبلند و تهدیدهای مداوم این کشور علیه ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تعریف شده‌است. بحران ۲۰۱۳ شبه‌جزیره کره تنش‌ها را میان کره شمالی از یک سو و کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن از سوی دیگر افزایش داد. این بحران با تصویب قطعنامه ۲۰۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که پرتاب ماهواره کوانگ‌میونگ‌سونگ-۳ واحد ۲ را محکوم کرد، آغاز شد. دولت تازه‌تأسیس کره شمالی به رهبری کیم جونگ‌اون لفاظی‌های تند و اقداماتی را در پیش گرفت که نشان‌دهنده حمله هسته‌ای قریب‌الوقوع بود. بر پایه یک نظرسنجی گالوپ، کره شمالی نامحبوب‌ترین کشور از دید شهروندان آمریکایی بود و تنها در حدود ۱۱ درصد آمریکایی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به آن داشتند. | ## بخش 2: قانون اجرای تحریم‌های کره شمالی ۲۰۱۳ | مفاد لایحه این بخش عمدتاً بر پایه خلاصه ارائه‌شده از سوی دفتر خدمات پژوهشی کنگره تنظیم شده‌است. تعیین اشخاص مشمول تحریم لایحه اجرای تحریم‌های کره شمالی ۲۰۱۳ به رئیس‌جمهور دستور می‌داد تا اطلاعات موثق دربارهٔ کنش‌های تحریم‌پذیر مرتبط با کره شمالی را بررسی و تحریم‌هایی را علیه هر شخص (شامل نهادهای تجاری، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای دولتی فعال به‌صورت بنگاه اقتصادی) که آگاهانه در کنش‌های زیر دست داشته باشد، اعمال کند: مشارکت در کاربرد، توسعه، تولید، ذخیره‌سازی یا کسب سلاح‌های هسته‌ای، پرتوی، شیمیایی یا زیستی از راه صادرات یا واردات کالا و فناوری به کره شمالی؛ صادرات یا تسهیل صادرات کالاها و خدمات دفاعی به کره شمالی یا از کره شمالی به هر کشور دیگر؛ صادرات یا تسهیل صادرات هرگونه کالای لوکس به کره شمالی؛ فراهم‌سازی، فروش، اجاره، ثبت یا تغییر پرچم کشتی، هواپیما یا هر وسیله حمل‌ونقل دیگر برای جابه‌جایی کالا به کره شمالی یا از آن به‌منظور تسهیل کنش‌های غیرقانونی؛ انتقال، پرداخت، صادرات، برداشت یا هرگونه معامله با دارایی‌ها یا منافع مالکیتی دولت کره شمالی برای تسهیل کنش‌های غیرقانونی؛ مشارکت در سانسور توسط کره شمالی یا تسهیل آن؛ ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بشر توسط کره شمالی. تحریم‌های مالی و بانکی لایحه به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد تا از اختیارات قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) علیه دولت کره شمالی و هر شخص یا دولت خارجی بهره‌گیری کند که در فهرست تحریم‌ها قرار داشته یا به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهٔ گسترش سلاح‌های کشتار جمعی کره شمالی تحریم شده باشد. همچنین لایحه رئیس‌جمهور را مجاز می‌ساخت تا تحریم‌هایی را علیه هر دولت خارجی یا نهاد مالی که در کنش‌های تحریم‌پذیر مشارکت دارد، از جمله کسانی که از مسدودسازی دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده خودداری می‌کنند، بر نظارت بر معاملات واردات و صادرات کوتاهی می‌ورزند، یا به نهادهای مالی کره شمالی اجازه گشایش شعب جدید می‌دهند، اعمال کند. لایحه مقرر می‌داشت که نهادهای مالی داخلی ایالات متحده باید حساب‌های اشخاص، دولت‌های خارجی و نهادهای مالی تعیین‌شده به‌عنوان مشمول تحریم را ببندند. هر شخص تحریم‌شده‌ای که نهاد مالی داخلی باشد، از خدمت به‌عنوان کارگزار اصلی اوراق بدهی دولت آمریکا یا نگهدارنده وجوه دولتی منع می‌شد. صندوق اجرای تحریم‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه لایحه صندوقی به نام «صندوق اجرای تحریم‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه کره شمالی» تأسیس می‌کرد که دارایی‌های مشمول ضبط و جریمه‌ها در آن واریز و برای اجرای این قانون و انجام فعالیت‌های بشردوستانه بر پایه قانون حقوق بشر کره شمالی ۲۰۰۴ هزینه می‌شد. دیگر مفاد لایحه همچنین دربرمی‌گرفت: الزام به اخذ پروانه معتبر برای صادرات به کره شمالی بر اساس قانون مدیریت صادرات ۱۹۷۹؛ ممنوعیت ارائه تسلیحات و کالاهای دفاعی به کره شمالی بر اساس قانون کنترل صادرات تسلیحات، صرف‌نظر از وضعیت این کشور در فهرست حامیان تروریسم؛ اختیار ضبط یا مصادره کشتی‌ها یا هواپیماهای مورد بهره‌گیری در کنش‌های تحریم‌پذیر؛ منع انعقاد قراردادهای دولت آمریکا با اشخاص تحریم‌شده؛ دستور به رئیس‌جمهور برای قطع کمک به دولت‌هایی که کالاها یا خدمات دفاعی به کره شمالی ارائه می‌دهند؛ الزام ناشران اوراق بهادار تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار به افشای فعالیت‌های مرتبط با کره شمالی در گزارش‌های سالانه و فصلی؛ اجازه به دولت‌های ایالتی و محلی برای سلب سرمایه‌گذاری از شرکت‌هایی که در کره شمالی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ سلب مصونیت قضایی از کره شمالی و امکان طرح دعوا علیه آن صرف‌نظر از وضعیت این کشور در فهرست حامیان تروریسم. | ## بخش 3: قانون اجرای تحریم‌های کره شمالی ۲۰۱۳ | استثناها و معافیت‌ها لایحه استثناهایی برای تعیین‌ها پیش‌بینی کرده و به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد تحریم‌ها را تا یک سال به تعویق بیندازد، به شرط آنکه به کنگره گزارش دهد که معافیت از منافع حیاتی اقتصادی و امنیت ملی آمریکا حفاظت می‌کند، به نهادهای همکار در تحقیقات سود می‌رساند و ملاحظات کمک بشردوستانه را رعایت می‌کند. گزارش دفتر بودجه کنگره دفتر بودجه کنگره (CBO) برآورد کرد که اجرای این لایحه ۱۰ میلیون دلار در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ هزینه در برخواهد داشت. بر پایه داده‌های دولت، این دفتر تخمین زد که وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا برای اجرای لایحه به ۱۰ کارمند اضافی نیاز خواهند داشت و اعتبارات اضافی به‌طور میانگین ۲ میلیون دلار در سال طی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ مورد نیاز خواهد بود. روند تصویب لایحه اجرای تحریم‌های کره شمالی ۲۰۱۳ در ۲۶ آوریل ۲۰۱۳ توسط نماینده ادوارد آر. لایحه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، کمیته خدمات مالی، کمیته نظارت و اصلاحات دولتی و زیرکمیته‌های مربوطه ارجاع داده شد. در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۴ لایحه با اصلاحاتی گزارش شد و مجلس نمایندگان در همان روز آن را با رأی یک‌صدا تصویب کرد. بحث‌ها و واکنش‌ها اد رویس که لایحه را ارائه کرده بود، گفت: «با متوقف‌سازی کنش‌های غیرقانونی کره شمالی، رژیم کیم را از پولی که برای پرداخت به ژنرال‌هایش و انجام پژوهش‌های تسلیحات هسته‌ای نیاز دارد محروم می‌کنیم.» وی همچنین استدلال کرد که «کره شمالی بی‌تردید یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی است که ما و متحدانمان با آن روبه‌رو هستیم.» جری کنلی (دموکرات، ویرجینیا) نیز از لایحه حمایت کرد و اعلام داشت که «ایالات متحده اجازه نخواهد داد یک رژیم خودکامه بدون مجازات عمل کند و امنیت ملی ما و متحدانمان را تهدید نماید.» ائتلاف آزادی کره شمالی از لایحه حمایت کرد و آمریکایی‌ها را تشویق نمود با نمایندگان کنگره خود دربارهٔ این لایحه تماس بگیرند. | ## جمع‌بندی | به باور این سازمان، لایحه «تحریم‌های مالی سخت و هدفمندی را بر رهبران کره شمالی که مسئول جنایت علیه بشریت هستند تحمیل و نقض‌های بسیار شدید حقوق بشر توسط کره شمالی را به‌طور چشمگیری کاهش خواهد داد.» سرمقاله‌ای در بوستون گلوب خواستار تصویب این لایحه شد و آن را راهی برای افزایش یک‌جانبه فشار بر «این رژیم غیرمسئولانه» دانست.