موضوع مقاله: کشاورزی در پاکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # کشاورزی در پاکستان | مقدمه: کشاورزی حدود 18.9% از تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهد و حدود ۴۲٫۳٪ از نیروی کار را در استخدام خود دارد. | ## بخش 1: کشاورزی در پاکستان | باغ‌های انبه عمدتاً در استان‌های سند و پنجاب یافت می‌شوند و این کشور را به چهارمین تولیدکننده بزرگ انبه در جهان تبدیل می‌کنند. مردم برای سوخت تراکتورهای خود به گازوئیل متکی هستند و در نتیجه، افزایش قیمت گازوئیل مشکلات آنها را بیشتر خواهد کرد. در پاسخ به این چالش‌ها، ابتکارات «کشاورزی فناورانه» در کشور شکل گرفته‌اند که به ترویج روش‌های نوین کشاورزی مانند «کشاورزی دقیق»، «آبیاری خورشیدی» و «سامانه‌های مشاوره‌ای موبایلی» می‌پردازند. این ابزارهای دیجیتال به کشاورزان، به‌ویژه در ایالت‌های پنجاب و سند که مراکز اصلی کشاورزی کشور هستند، امکان می‌دهند هشدارهای هواشناسی، قیمت‌های بازار و راهنمایی‌های مربوط به کنترل آفات را به‌صورت به‌موقع دریافت کنند. همچنین تلاش‌هایی برای آموزش کشاورزان در زمینه روش‌های پایدار در حال انجام است تا تاب‌آوری آن‌ها افزایش یابد و وابستگی به ماشین‌آلات دیزلی کاهش پیدا کند. پاکستان واردکننده خالص فرآورده‌های نفتی است و هرگونه کاهش ارزش روپیه در مقابل دلار منجر به افزایش قیمت بنزین و دیزل می‌شود که به‌طور گسترده توسط عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تاریخچه کشت جو و گندم - همراه با اهلی کردن گاو، عمدتاً گوسفند و بز - در مهرگره از ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح قابل مشاهده بود. آنها جو شش ردیفه، گندم اینکورن و گندم امر، عناب و خرما کشت می‌کردند و گوسفند، بز و گاو گله‌داری می‌کردند. ساکنان دوره بعدی (۵۵۰۰ سال قبل از میلاد تا ۲۶۰۰ سال قبل از میلاد) تلاش زیادی برای صنایع دستی، از جمله سنگ چخماق، دباغی، تولید مهره و فلزکاری انجام دادند. آبیاری در تمدن دره سند (همچنین به موهنجو-دارو مراجعه کنید) حدود ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد توسعه یافت.Rodda & Ubertini, page 279 وسعت و رونق تمدن سند در نتیجه این نوآوری افزایش یافت، که در نهایت منجر به سکونتگاه‌های برنامه‌ریزی‌شده‌تری شد که از زهکشی و فاضلاب استفاده می‌کردند. سیستم‌های پیشرفته آبیاری و ذخیره‌سازی آب توسط تمدن دره سند توسعه یافت، از جمله مخازن مصنوعی در گیرنار مربوط به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد و یک سیستم آبیاری کانالی اولیه از حدود ۲۶۰۰ سال قبل از میلاد.Rodda & Ubertini, page 161 شواهد باستان‌شناسی از گاوآهن با نیروی حیوانات به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد در تمدن دره سند برمی‌گردد. تمام امور و فعالیت‌های کشاورزی در پاکستان توسط وزارت کشاورزی نظارت و تنظیم می‌شود. تولید تولید پاکستان (۲۰۰۶): ۶۷٫۱ میلیون تن نیشکر (پنجمین تولیدکننده بزرگ جهانی، پس از برزیل، هند، چین و تایلند)؛ ۲۵ میلیون تن گندم (هفتمین تولیدکننده بزرگ)؛ ۱۰٫۸ میلیون تن برنج (دهمین تولیدکننده بزرگ)؛ ۶٫۳ میلیون تن ذرت (بیستمین تولیدکننده بزرگ)؛ ۴٫۸ میلیون تن پنبه (پنجمین تولیدکننده بزرگ)؛ ۴٫۶ میلیون تن سیب‌زمینی (هجدهمین تولیدکننده بزرگ)؛ ۲٫۳ میلیون تن انبه (شامل منگوستین و گواوا) (پنجمین تولیدکننده بزرگ جهانی، درست بعد از هند، چین، تایلند و اندونزی)؛ ۲٫۱ میلیون تن پیاز (ششمین تولیدکننده بزرگ)؛ ۱٫۶ میلیون تن پرتقال (دوازدهمین تولیدکننده بزرگ)؛ ۵۹۳ هزار تن نارنگی؛ ۱٬۶۰۱ هزار تن گوجه فرنگی؛ ۵۴۵ هزار تن سیب؛ ۵۴۰ هزار تن هندوانه؛ ۵۰۱ هزار تن هویج؛ ۴۷۱ هزار تن خرما (ششمین تولیدکننده بزرگ جهانی). نخود (سوم) زردآلو (ششم) پنبه (پنجم) شیر (چهارم) نخل خرما (پنجم) نیشکر (پنجم) پیاز (هفتم) کینو، پرتقال ماندارین، کلمانتین (ششم) انبه (چهارم) گندم (هفتم) برنج (یازدهم) بر اساس فهرست کشورها بر اساس ترکیب بخش‌های تولید ناخالص داخلی، پاکستان از نظر تولید محصولات کشاورزی در رتبه هشتم جهان قرار دارد. طبق گزارش وزارت کشاورزی، تا سال ۲۰۱۸، تولید گندم پاکستان به ۲۶٫۳ میلیون تن رسیده است. طبق گزارش فائو، در سال ۲۰۰۵، پاکستان ۲۱٬۵۹۱٬۴۰۰ تن گندم تولید کرد که بیشتر از کل آفریقا (۲۰٬۳۰۴٬۵۸۵ تن) و تقریباً به اندازه کل آمریکای جنوبی (۲۴٬۵۵۷٬۷۸۴ تن) است. پاکستان به جز در سال‌های گاه به گاه که برداشت محصولاتش تحت تأثیر خشکسالی قرار می‌گیرد، صادرکننده خالص مواد غذایی است. پاکستان برنج، پنبه، ماهی، میوه‌ها (به ویژه پرتقال و انبه) و سبزیجات صادر می‌کند و روغن نباتی، گندم، حبوبات و غذاهای مصرفی وارد می‌کند. این کشور بزرگ‌ترین بازار پنبه خام جهان، دومین بازار بزرگ زردآلو و روغن حیوانی و سومین بازار بزرگ پنبه، پیاز و شیر است. | ## بخش 2: کشاورزی در پاکستان | اهمیت اقتصادی کشاورزی از زمان استقلال، زمانی که سهم آن از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۳٪ بود، کاهش یافته است. پس از برداشت ضعیف محصول در سال ۱۹۹۳، دولت سیاست‌های کمک به کشاورزی، از جمله افزایش قیمت‌های حمایتی برای بسیاری از کالاهای کشاورزی و گسترش دسترسی به اعتبارات کشاورزی را معرفی کرد. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷، رشد واقعی در بخش کشاورزی به‌طور متوسط ۵٫۷٪ بود، اما از آن زمان به حدود ۴٪ کاهش یافته است. اصلاحات کشاورزی، از جمله افزایش تولید گندم و دانه‌های روغنی، نقش محوری در بسته اصلاحات اقتصادی دولت ایفا می‌کنند. ۲۵ درصد از آب برداشت شده برای استفاده در بخش کشاورزی از طریق نشت و تلفات خطوط لوله در کانال‌ها هدر می‌رود. ارزش فروش خرده‌فروشی مواد غذایی فرآوری شده در دهه نود میلادی سالانه ۱۲ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۰۰ بیش از ۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است، اگرچه سوپرمارکت‌ها کمی بیش از ۱۰ درصد از فروشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. اداره آمار فدرال موقتاً ارزش محصولات اصلی کشاورزی را در سال ۲۰۰۵، ۵۰۴٬۸۶۸ میلیون روپیه اعلام کرد که نشان دهنده رشدی بیش از ۵۵ درصد از سال ۲۰۰۰ است در حالی که ارزش محصولات فرعی کشاورزی در سال ۲۰۰۵، ۱۸۴٬۷۰۷ میلیون روپیه بود که نشان دهنده رشدی بیش از ۴۱ درصد از سال ۲۰۰۰ است. صادرات مربوط به بخش کشاورزی در سال‌های ۲۰۰۹–۲۰۱۰، ۲۸۸٫۱۸ میلیارد روپیه شامل غلات، سبزیجات، میوه‌ها، تنباکو، محصولات شیلات، ادویه‌جات و دام است. دام طبق بررسی اقتصادی پاکستان، بخش دامداری حدود نیمی از ارزش افزوده بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد که تقریباً ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهد که بیشتر از بخش محصولات کشاورزی است. روزنامهٔ معتبر «گروه جنگ مدیا» گزارش می‌دهد که گله‌های ملی شامل ۲۴٫۲ میلیون گاو، ۲۶٫۳ میلیون گاومیش، ۲۴٫۹ میلیون گوسفند، ۵۶٫۷ میلیون بز و ۰٫۸ میلیون شتر است. علاوه بر این، بخش مرغداری فعالی وجود دارد که سالانه بیش از ۵۳۰ میلیون پرنده تولید می‌کند. این حیوانات ۲۹٫۴۷۲ میلیون تن شیر (که پاکستان را به چهارمین تولیدکنندهٔ بزرگ شیر در جهان تبدیل می‌کند)، ۱٫۱۱۵ میلیون تن گوشت گاو، ۰٫۷۴۰ میلیون تن گوشت گوسفند، ۰٫۴۱۶ میلیون تن گوشت مرغ، ۸٫۵۲۸ میلیارد تخم مرغ، ۴۰٫۲ هزار تن پشم، ۲۱٫۵ هزار تن مو و ۵۱٫۲ میلیون پوست و چرم تولید می‌کنند. فائو در ژوئن ۲۰۰۶ گزارش داد که در پاکستان، طرح‌های دولتی برای مدرن‌سازی جمع‌آوری شیر و بهبود ظرفیت ذخیره‌سازی شیر/فرآورده‌های لبنی در حال انجام است. اداره آمار فدرال در سال ۲۰۰۵ به‌طور موقت ارزش این بخش را ۷۵۸٬۴۷۰ میلیون روپیه ارزیابی کرد، که نشان دهنده رشد بیش از ۷۰ درصدی از سال ۲۰۰۰ است. جنگل‌ها منبع اصلی غذا، الوار، کاغذ، چوب سوخت، لاتکس، دارو و همچنین برای اهداف حفاظت از حیات وحش و اکوتوریسم مورد استفاده قرار می‌گیرند. توزیع زمین و اصلاحات ارضی +توزیع مالکیت زمین در پاکستان ۱۹۷۲ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ضریب جینی ۰٫۶۶ ۰٫۶۵ ۰٫۶۶ ۰٫۶۶ درصد خانوارهای بدون زمین ۶۵٫۰ ۶۳٫۳ درصد سهم از دارایی‌ها <۵ هکتارالف. خانوارها ۴۷٫۳ نه ۵۴٫۴ ۶۱٫۲ ملایم ۵٫۴ نه ۱۱٫۴ ۱۴٫۸ درصد سهم از دارایی‌ها ۵۰+ هکتارالف. برخی از اصلاح‌طلبان، عدم تعادل در مالکیت زمین در پاکستان را به دلیل نقش آن در «حفظ فقر و ناامنی غذایی» سرزنش کرده‌اند. طبق گزارش سازمان مردم‌نهاد مستقر در پاکستان، انجمن حفاظت و حمایت از محیط زیست (SCOPE)، حدود نیمی (۵۰٫۸٪) از خانوارهای روستایی در پاکستان بدون زمین هستند، در حالی که ۵٪ از جمعیت این کشور تقریباً دو سوم (۶۴٪) از زمین‌های کشاورزی خود را در اختیار دارند. | ## بخش 3: کشاورزی در پاکستان | (بانک جهانی دریافت که طبق سرشماری کشاورزی سال ۲۰۰۰، ۶۳٫۳٪ از خانوارهای روستایی بدون زمین بودند. از ۳۷٪ باقی‌مانده از خانوارهای روستایی، ۶۱٪ از این خانوارها کمتر از ۵ هکتار زمین داشتند که در مجموع ۱۵٪ از کل زمین‌ها را تشکیل می‌دهد. p.50) همچنین تصور می‌شود که تمرکز مالکیت نسبت به زمین‌های کشاورزی مالک، بهره‌وری کمتری دارد. طبق گزارش بانک جهانی، «بیشتر شواهد تجربی نشان می‌دهد که بهره‌وری زمین در مزارع بزرگ در پاکستان کمتر از مزارع کوچک است، با ثابت ماندن سایر عوامل.» طبق داده‌های درآمد خانوارهای کشاورز، کشاورزان کوچک «بازده خالص بالاتری در هر هکتار» نسبت به مزارع بزرگ دارند. بهره‌وری کشاورزان سهم‌بر نیز (حدود ۲۰٪) کمتر از بهره‌وری مالکان زمین است، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، زیرا انگیزه کمتری برای نهاده‌های نیروی کار خود کشاورزان سهم‌بر وجود دارد. تلاش عمده برای توزیع مجدد زمین به دهقانان و افراد بی‌زمین - قوانینی که در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۷ توسط ذوالفقار علی بوتو وضع شد - توسط دادگاه‌های پاکستان در تعدادی از تصمیمات از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ به عنوان غیراسلامی رد شد. اولین تلاش‌ها برای اصلاحات ارضی در پاکستان در زمان دولت ایوب خان، با عنوان «مقررات اصلاحات ارضی پاکستان غربی ۱۹۵۹» (مقررات ۶۴ سال ۱۹۵۹) رخ داد. این قانون برای دارایی‌های فردی سقف تعیین کرد: هیچ فردی نمی‌توانست بیش از ۵۰۰ هکتار زمین آبی و ۱۰۰۰ هکتار زمین غیرآبیاری یا حداکثر ۳۶۰۰۰ واحد شاخص تولید (PIU)، هر کدام که بیشتر بود، داشته باشد. نتیجه این تلاش برای توزیع مجدد این بود که زمین بین اعضای خانواده زمین‌دار تقسیم شد تا زمین‌های متعلق به افراد زیر «سقف» باقی بماند. دولت حزب مردم (۱۹۷۱–۱۹۷۷) قصد داشت پاکستان را با اصلاحات ارضی و سایر سیاست‌ها متحول کند. منطق آن این بود که توزیع مجدد زمین به افراد بی‌زمین در مناطق روستایی، فقر را در ایالت کاهش داده و نابرابری را کم می‌کند؛ قدرت و تسلط زمینداران، «طبقه فئودال» پاکستان، را تضعیف خواهد کرد؛ و به گونه‌ای طراحی خواهد شد که تولید کشاورزی پاکستان را کارآمدتر کند؛ و «زمین‌داری غایب سنتی و ناکارآمد» را به «کارآفرینی کشاورزی مدرن و کارآمد» تبدیل کندKennedy, Islamization of Laws and Economy, 1996: p.110 این دولت دو قانون مهم اصلاحات ارضی را صادر کرد، آیین‌نامه اصلاحات ارضی ۱۹۷۲ (آیین‌نامه حکومت نظامی - MLR 115) که توسط نخست‌وزیر ذوالفقار علی بوتو ابلاغ شد، به گونه‌ای طراحی شده بود که برای زمین‌های کشاورزی مالکان بزرگ پاکستان سقف تعیین کند. زمین‌های بیش از سقف ۱۵۰ هکتار باید بدون پرداخت غرامت توسط دولت تصرف و بین افراد بی‌زمین توزیع می‌شد. یکی دیگر از مفاد MLR 115، بخش ۲۵، حق تقدم بازخرید (حق امتناع از خرید) را به مستاجران فعلی اعطا کرد. در سال ۱۹۷۷، لایحه دیگری تحت عنوان قانون اصلاحات ارضی ۱۹۷۷، سقف را به ۱۰۰ هکتار کاهش داد، اگرچه این قانون غرامتی را برای مالکان در نظر گرفته بود. «تحلیلگران موافقند» که اجرای اصلاحات ارضی در زمان علی بوتو «جای بسی امیدواری بود.» میزان زمین‌های مصادره شده و توزیع مجدد شده بین دهقانان ناچیز بود و اصلاحات به‌طور عادلانه اجرا نشد، و اجرای آن در ایالت سرحد شمال غربی و بلوچستان، جایی که مخالفت با بوتو متمرکز بود، بسیار قوی‌تر از استان‌هایی بود که پایگاه قدرت او در آنجا قرار داشت (سند و پنجاب). بسیاری از مالکان بزرگ پاکستان علیه اصلاحاتی که آنها را «چالشی مستقیم برای منافع دیرینه خود در حفظ کنترل سیاسی در مناطق روستایی پاکستان» می‌دانستند، بسیج شدند. پس از سرنگونی علی بوتو، مالکانی که قربانی اصلاحات ارضی بودند، به «دادگاه‌های اسلامی» که توسط جانشین بوتو، ژنرال ضیاءالحق، تأسیس شده بود (یعنی دادگاه تجدیدنظر شریعت و دادگاه فدرال شریعت) شکایت کردند و این دادگاه‌ها، به جای قوه مجریه یا مقننه پاکستان، بخش زیادی از بازتوزیع علی بوتو را خنثی کردند. | ## جمع‌بندی | کندی، دادگاه‌ها عملاً «اجرای اصلاحات ارضی را به حالت تعلیق درآوردند»، «اصلاحات را لغو کردند، قوانین جدید تدوین کردند و سپس معانی قوانین جدید را تفسیر کردند».