موضوع مقاله: رضایت آزادانه، ازپیش و آگاهانه | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # رضایت آزادانه، ازپیش و آگاهانه | مقدمه: برای محافظت از حقوق مردمان بومی، قوانین بین‌المللی حقوق بشر، استانداردها و فرایندهایی را برای حفاظت از شیوهٔ زندگی و تشویق به مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری ایجاد کرده است. | ## بخش 1: رضایت آزادانه، ازپیش و آگاهانه | بدون الزام به رضایت، مردمان بومی نمی‌توانند پروژه‌ها و طرح‌های دولتی را که مستقیماً بر زندگی و فرهنگشان تأثیر می‌گذارد، وتو کنند. تفسیر با وجود تعاریف و بحث‌های فراوان دربارهٔ FPIC، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) مفهوم FPIC را به شرح زیر تعریف کرده است: آزادانه (Free) «آزادانه» صرفاً به این معناست که هیچ‌گونه اجبار، شرط‌گذاری، رشوه یا پاداشی در کار نباشد و این فرایند توسط خود مردمان بومی که تحت تأثیر پروژه قرار می‌گیرند، به صورت خودگردان هدایت شود. ازپیش (Prior) «ازپیش» به این مفهوم است که رضایت باید به اندازهٔ کافی پیش از آغاز یا تصویب هرگونه فعالیتی درخواست شود و عاملان ذی‌ربط باید زمان کافی را برای انجام فرایند مشورت تضمین کنند. آگاهانه (Informed) «آگاهانه» نشان می‌دهد که مردمان بومی مربوط باید اطلاعات رضایت‌بخشی دربارهٔ نکات کلیدی پروژه دریافت کنند؛ از جمله: ماهیت، اندازه، سرعت، برگشت‌پذیری، و دامنهٔ پروژه، و همچنین دلایل اجرای آن و مدت زمان آن. این واژه (آگاهانه) دشوارترین اصطلاح از چهار جزء است، زیرا گروه‌های مختلف ممکن است اطلاعات خاصی را مرتبط‌تر بدانند. مردمان بومی همچنین باید به گزارش‌های اولیه دربارهٔ پیامدهای اقتصادی، محیط زیستی و فرهنگی پروژه دسترسی داشته باشند. زبانی که برای انتقال اطلاعات استفاده می‌شود، باید برای مردمان بومی قابل فهم باشد. رضایت (Consent) «رضایت» تعریف نشده است، اما پس از فرآیندی شامل مشورت و مشارکت، اعطا یا رد می‌شود. گروه کاری سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر خاطرنشان می‌کند که مردمان بومی «باید به صورت خودمختار تعیین کنند که چگونه رضایت را تعریف و تثبیت می‌کنند.» انجمن دائم ملل متحد در امور بومی (UNPFII) تصریح می‌کند که با مردمان بومی باید به گونه‌ای مشورت شود که برای رسوم آن‌ها مناسب باشد. این بدان معناست که نیاز نیست همهٔ اعضا موافقت کنند، اگرچه این امر مورد انتقاد برخی گروه‌های حقوق زنان قرار گرفته است. مردمان بومی تعیین می‌کنند که با چه کسانی باید مشورت شود و باید این موضوع را به‌طور مؤثر با دولت و مجریان طرح در میان بگذارند. | ## بخش 2: رضایت آزادانه، ازپیش و آگاهانه | در غیر این صورت، این دولت‌ها هستند که باید خسارت را جبران کنند، نه شرکت یا افرادی که مایل به انجام پروژه هستند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) درخواست می‌کند که مشورت باید در یک فضای اعتماد دوسویه انجام پذیرد و شرایط باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که بستری مناسب برای دستیابی به توافق و رضایت ایجاد کند. در یک مطالعهٔ آزمایشی توسط برنامهٔ UN-REDD سازمان ملل دربارۀ اجرای FPIC در ویتنام، مراحل زیر مورد نیاز بود: ۱) آماده‌سازی، ۲) مشورت با مقامات محلی، ۳) استخدام تسهیلگران محلی، ۴) آموزش تسهیلگران محلی، ۵) افزایش آگاهی، ۶) جلسهٔ روستایی، ۷) ثبت تصمیم، ۸) گزارش به UN-REDD ویتنام، و ۹) تأیید و ارزیابی. عمده‌ترین مسئله در این سیاست، استخدام تسهیلگران محلی بود که می‌توانستند فرایند را به زبانی قابل درک توضیح دهند، اما مردمان بومی نسبت به آن‌ها بی‌اعتمادی داشتند و می‌ترسیدند که آن‌ها رشوه گرفته باشند. توسعهٔ بین‌المللی اصل رضایت آزادانه، ازپیش و آگاهانه (FPIC) در حوزهٔ توسعهٔ بین‌المللی، به وضوح در اعلامیهٔ ملل متحد دربارهٔ حقوق مردمان بومی (UNDRIP) بیان شده است. مادهٔ ۱۰ این اعلامیه بیان می‌دارد: مواد ۱۱، ۱۹، ۲۸، و ۲۹ این اعلامیه نیز به صراحت از این اصطلاح استفاده می‌کنند. این اصل همچنین در کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر، به‌ویژه کنوانسیون ۱۶۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مورد مردمان بومی و قبیله‌ای، تثبیت شده است. کشورهایی از جمله پرو، استرالیا و فیلیپین، FPIC را در قوانین ملی خود گنجانده‌اند. حقوق بین‌المللی بانک جهانی بانک جهانی یکی از نخستین مؤسسات مالی چندجانبه بود که در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی دستورالعمل‌هایی را برای حفاظت از حقوق مردمان بومی ایجاد کرد؛ در آن زمان بود که این نهاد تشخیص داد توسعه، تأثیر منفی بر زندگی و فرهنگ این مردمان می‌گذارد. نخستین سیاست آن در سال ۱۹۸۷ تدوین شد و توسط کارکنان، بدون مشورت با مردمان بومی، طراحی شد و بیانیه‌ای دربارۀ نیاز به حفاظت از مردمان بومی بود. در سال ۱۹۹۱، سند دستورالعمل عملیاتی ۴٫۲۰ آن، لزوم مشارکت مردمان بومی در فرایند مشورت را به رسمیت شناخت. | ## بخش 3: رضایت آزادانه، ازپیش و آگاهانه | سیاست متعاقب بانک جهانی در مورد مردمان بومی در سال ۲۰۰۵ با عنوان OP 4.10 منتشر شد که بر کاهش فقر تمرکز داشت. در این راستا، بانک پیوند ذاتی مردمان بومی با زمین و نیاز به یک فرایند مشورت را که به‌طور کامل به حقوق بشر، کرامت انسانی، اقتصاد و فرهنگ مردمان درگیر احترام می‌گذارد، شناسایی کرد. این سند تصریح کرد که بانک به یک دولت یا شرکت وام نخواهد داد، مگر اینکه مشورت آزادانه، ازپیش و آگاهانه با جمعیت بومی محلی انجام شده باشد و حمایت گستردهٔ جامعه برای توسعه وجود داشته باشد. منتقدان استفاده از اصطلاح «مشورت» در مقابل «رضایت» را زیر سؤال برده‌اند و بیان می‌کنند که این امر به این معنی است که مردمان بومی نمی‌توانند پروژه‌ای را که با آن موافق نیستند، رد کنند. قانون‌گذاری ملی برخی کشورها FPIC را در قوانین ملی خود گنجانده‌اند، که فیلیپین اولین آن‌ها بود: قانون حقوق مردمان بومی سال ۱۹۹۷. بولیوی بولیوی کنوانسیون ۱۶۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO) را تصویب کرد و در سال ۲۰۰۷، اعلامیهٔ ملل متحد دربارهٔ حقوق مردمان بومی (UNDRIP) را نیز رسماً در قوانین شهری خود گنجاند. خطر اعطای حق وتو به مردمان بومی در پروژه‌های دولتی، افزایش تعارض اجتماعی در مناطق خاص است. این مسئله در درگیری مربوط به پارک ملی و قلمرو بومی ایزیبورو سه‌کوره (TIPNIS) دیده شد. طرحی برای ساخت جاده‌ای از درون پارک وجود داشت و تولیدکنندگان کوکا از این پروژه حمایت می‌کردند، زیرا کسب‌وکار آن‌ها را گسترش می‌داد. جمعیت بومی با این ایده مخالفت کردند و گفتند که برای توسعه‌های عظیم در سرزمین‌های بومی باید رضایت آن‌ها الزامی باشد. نتیجه، اعتراضات گسترده‌ای در لاپاز بود، به دلیل ترس از آسیب دیدن سیستم حیاتی رودخانه‌ها، قطع غیرقانونی درختان، و تغییر زیستگاه جانوران در معرض خطر انقراض در منطقه. | ## جمع‌بندی | دولت با مردمان بومی مشورت کرد، اما این امر مشکل را وخیم‌تر ساخت، به طوری که فعالان، دولت را به دلیل نبود چهارچوب قانونی برای محافظت از مردمان بومی مورد انتقاد قرار دادند.