موضوع مقاله: اقتصاد بوتسوانا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اقتصاد بوتسوانا | مقدمه: بوتسوانا دارای یک اقتصاد در حال توسعه است که با درآمد متوسط رو به بالا شناخته می‌شود. | ## بخش 1: اقتصاد بوتسوانا | رشد اشتغال در بخش خصوصی در ۳۰ سال نخست پس از استقلال این کشور، به‌طور میانگین حدود ۱۰٪ در سال بود. پس از دوره‌ای رکود در آغاز سدهٔ بیست و یکم، اقتصاد بوتسوانا سطوح قدرتمندی از رشد را ثبت کرد و رشد تولید ناخالص داخلی از اهداف ۶ تا ۷ درصدی فراتر رفت. رشد اقتصادی از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ با برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیایی برابری کرده است. رشد اقتصادی نسبی بوتسوانا در مقایسه با برخی از همسایگانش، بر پایهٔ استخراج معدن الماس، سیاست‌های مالی هوشمندانه و سیاست خارجی محتاطانه بنا شده است. استخراج الماس ۵۰٪ از درآمدهای دولت را عمدتاً از طریق سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰:۵۰ با شرکت د بیرز در شرکت الماس دب‌سوانا تأمین می‌کند. ظهور الماس مصنوعی از اوایل دههٔ ۲۰۲۰ منجر به کاهش چشمگیر تقاضای جهانی برای الماس‌های استخراج‌شده از معدن شد. کاهش ارزش صادرات الماس ناشی از این موضوع، صندوق بین‌المللی پول را بر آن داشت تا برای بوتسوانا کسری مالی ۱۱ درصدی پیش‌بینی کند و وزارت دارایی بوتسوانا نیز رشد منفی تولید ناخالص داخلی را برای این کشور در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده است. تا سال ۲۰۲۰، بوتسوانا به عنوان سومین کشور با کمترین میزان فساد در آفریقا در شاخص ادراک فساد توسط نهاد نظارتی بین‌المللی شفافیت بین‌الملل رتبه‌بندی شده است. این کشور دارای چهارمین سرانه درآمد ناخالص ملی بالا در آفریقا و بالاتر از میانگین جهانی است. به‌طور کلی آن‌ها اتحادیه‌های «درون‌سازمانی» با سازماندهی ضعیف هستند، هرچند فدراسیون اتحادیه‌های کارگری بوتسوانا (BFTU) در حال تثبیت نقش خود به عنوان تنها مرکز ملی سندیکایی در این کشور است. وابستگی بیش از حد بوتسوانا به معدن و نرخ بالای ابتلا به ایدز (یک نفر از هر پنج بزرگسال مثبت است) و بیکاری ممکن است موفقیت‌های آینده آن را تهدید کند. بوتسوانا به نخستین کشور با بار بیماری بالا تبدیل شده است که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای دستیابی به نقطه عطف مهمی در مسیر حذف انتقال اچ‌آی‌وی از مادر به کودک گواهینامه دریافت کرده است. تاریخچه کشاورزی همچنان معیشت ۷۰٪ از جمعیت روستایی را تأمین می‌کند اما تنها حدود ۵۰٪ از نیازهای غذایی را پوشش می‌دهد و تا سال ۲۰۱۶ تنها ۱٫۸٪ از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. ذخایر قابل‌توجه کانی در دههٔ ۱۹۷۰ یافت شد و بخش معدن از ۲۵٪ از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۳۸٪ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت. رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۵–۲۰۰۸ کاهش یافت و در سال ۲۰۰۹ در نتیجهٔ رکود بزرگ مالی با ۵٫۲٪ انقباض، منفی شد. بوتسوانا بخشی از اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا (SACU) به همراه آفریقای جنوبی، لسوتو، اسواتینی و نامیبیا است. گروه بانک جهانی گزارش می‌دهد که در سال ۲۰۰۱، اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا دارای نرخ میانگین وزنی تعرفه خارجی مشترک ۳٫۶٪ بوده است. طبق گفتهٔ وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا، «به جز محدودیت‌های صدور مجوز برای برخی فعالیت‌های تجاری که مختص شرکت‌های بوتسوانایی است، موانع تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای بسیار کمی برای تجارت با بوتسوانا وجود دارد.» صادرات اصلی بوتسوانا الماس است. به دلیل وابستگی شدید بوتسوانا به الماس، تقاضای قوی جهانی برای سلامت اقتصاد آن حیاتی است. صادرات الماس ذخایر ارزی قوی را برای اقتصاد بوتسوانا فراهم کرده و پایه‌ای برای توسعه صنعتی و تحریک بهبود در زیرساخت‌های بوتسوانا بوده است. با این حال، با وجود نقش برجسته آن‌ها در اقتصاد، نگرانی‌هایی وجود دارد که معادن الماس برای تأمین اشتغال کافی برای نیروی کار بوتسوانا به اندازه کافی کاربر نیستند و این عدم تطابق به عنوان عاملی در نرخ بیکاری ساختاری بالای کشور ذکر شده است. معدن‌کاری دو شرکت بزرگ معدنی، دب‌سوانا (تشکیل شده توسط دولت و شرکت د بیرز آفریقای جنوبی با شراکت برابر) و شرکت بامیانگ واتو (BCL، همچنین با مشارکت قابل توجه دولت) در این کشور فعالیت می‌کنند. شرکت BCL در اواخر سال ۲۰۱۶، پس از سال‌ها فعالیت زیان‌ده، در وضعیت تصفیه موقت قرار گرفت و در ژوئن ۲۰۱۷ توسط دادگاه عالی به تصفیه نهایی رسید. الماس و سایر سنگ‌های قیمتی از اوایل دههٔ ۱۹۸۰، این کشور یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان الماس‌های جواهری در جهان بوده است. نخستین معدن در اوراپا در سال ۱۹۷۲ شروع به تولید کرد و پس از آن معدن کوچک‌تری در لتلهاکانه گشایش یافت. معدنی که به تنهائی غنی‌ترین معدن الماس جهان شده است، در سال ۱۹۸۲ در جواننگ افتتاح شد. این معدن زمانی کشف شد که موریانه‌هایی که به دنبال آب بودند، دانه‌های الماس را به سطح زمین آوردند. بوتسوانا در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۲۴ میلیون قیراط الماس از دب‌سوانا تولید کرد و تا سال ۲۰۲۳ بالاترین تولیدکننده الماس از نظر ارزش در جهان است. طبق گفتهٔ دب‌سوانا، این پروژه تولید سالانهٔ معدن اوراپا را از ۶ میلیون قیراط به ۱۲ میلیون قیراط افزایش داد و مجموع تولید را به ۲۶ میلیون قیراط رساند. در سال ۲۰۰۳، دب‌سوانا معدن الماس دامتشارا را در حدود ۲۲۰ کیلومتری غرب شهر فرانسیستوون افتتاح کرد. این معدن در دسامبر ۲۰۱۵ به دلیل تقاضای ضعیف جهانی در وضعیت نگهداری قرار گرفت اما قرار بود در ژانویه ۲۰۱۸ بازگشایی شود. در سال ۲۰۰۸، شرکت الماس کیمبرلی استرالیا معدنی را در لرالا، بوتسوانا افتتاح کرد که پنجمین معدن بوتسوانا و نخستین معدنی بود که توسط دب‌سوانا اداره نمی‌شد. با این حال، کیمبرلی در مه ۲۰۱۷ با اشاره به شرایط نامساعد بازار، معدن را تعطیل کرد. دب‌سوانا برای تأمین زغال‌سنگ آن، معدن زغال‌سنگ موروپوله را در نزدیکی آن اداره می‌کند. بوتسوانا از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به ارزش ۳٫۱۲ هزار دلار برق صادر کرد که تمام آن به زیمبابوه رفت. | ## بخش 2: اقتصاد بوتسوانا | بوتسوانا به نوبهٔ خود برنامه‌هایی را برای تبدیل شدن به صادرکننده خالص برق به استخر منطقه‌ای، از طریق گسترش دولتی ایستگاه برق موروپوله و همچنین تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در قالب یک نیروگاه ۴ گیگاواتی توسط شرکت کانادایی سی‌آی‌سی انرژی تدوین کرده است. جیندال آفریقا در حال حاضر قصد دارد سه معدن سطحی در میادین زغال‌سنگ ممامابولا و همچنین یک نیروگاه برق را اداره کند. بوتسوانا همچنین سدیم کربنات را از طریق بوتاش، یک سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت و گروه هلدینگ کلر-آلکالی (CAH) آفریقای جنوبی تولید می‌کند. گردشگری گردشگری صنعتی است که اهمیت آن در بوتسوانا رو به افزایش است و در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۱۳٫۱٪ از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. یکی از بوم‌سازگان‌های منحصربه‌فرد جهان یعنی دلتای اوکاوانگو در بوتسوانا قرار دارد. این کشور امکان تماشای حیات وحش و پرندگان را هم در دلتا و هم در پارک ملی چوبه فراهم می‌کند؛ جایی که میزبان یکی از بزرگ‌ترین گله‌های فیل‌های آزاد در جهان است. ذخیره‌گاه شکار مرکز کالاهاری در بوتسوانا نیز امکان مشاهده حیات وحش و برخی از دورافتاده‌ترین و بکرترین طبیعت‌های وحشی در جنوب آفریقا را ارائه می‌دهد. تعدادی از پارک‌های ملی و ذخیره‌گاه‌های شکار با حیات وحش فراوان و تالاب‌های خود، از جاذبه‌های اصلی گردشگری به‌شمار می‌روند. مقاصد اصلی وحش‌گشت برای گردشگری، ذخیره‌گاه شکار موری‌می در دلتای اوکاوانگو و پارک ملی چوبه هستند. بوتسوانا محل وقوع داستان فیلم خدایان باید دیوانه شوند در سال ۱۹۸۰ بود، هرچند این فیلم بیشتر در آفریقای جنوبی فیلم‌برداری شده بود. گردشگری در این کشور همچنین با مجموعه رمان‌های کارآگاهی اثر الکساندر مک‌کال اسمیت و نمایش‌های دراماتیک آمریکایی که پس از آن‌ها ساخته شد، تحریک و تقویت شده است. کشاورزی بیش از نیمی از جمعیت بوتسوانا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و به محصولات معیشتی و دامداری وابسته هستند. کشاورزی تنها بخش کوچکی از نیازهای غذایی را تأمین می‌کند و طبق کتاب واقعیت‌های جهانی سیا، تا سال ۲۰۱۷ تنها ۱٫۸٪ از تولید ناخالص داخلی بوتسوانا را تشکیل می‌داد. برآوردهای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که این سهم همچنان کمتر از ۲٪ از تولید ناخالص داخلی بوتسوانا است. کمیسیون گوشت بوتسوانا (BMC) انحصار تولید گوشت گاو را در اختیار داشت، اما در اواخر سال ۲۰۲۳ این انحصار پایان یافت. تعداد دام‌های ملی در اواسط دهه ۱۹۹۰ حدود ۲٫۵ میلیون رأس بود، هرچند کشتار کل گله‌ها در سال ۱۹۹۵ به دستور دولت در ناحیه شمال غربی (بوتسوانا) برای جلوگیری از گسترش بیماری ریوی گاو به سایر نقاط کشور، این تعداد را دست‌کم ۲۰۰ هزار رأس کاهش داد. بوتسوانا در سال ۲۰۱۸ این محصولات را تولید کرد: ۱۰۲ هزار تن انواع ریشه و تجه؛ ۴۶ هزار تن تره‌بار؛ ۱۷ هزار تن سورگوم دورنگ؛ ۱۳ هزار تن ذرت؛ ۸ هزار تن کلم؛ ۶ هزار تن پیاز؛ ۵ هزار تن گوجه‌فرنگی. ساخت و تولید صنایع تولیدی در بوتسوانا شامل فرآوری مواد غذایی (به‌ویژه فرآوری گوشت گاو)، فرآوری الماس، تولید منسوجات و پوشاک، نوشابه‌سازی، جواهرسازی، فلزات و محصولات فلزی، صابون‌سازی، ساخت مصالح ساختمانی و تولید شیشه است. بخش ساخت و تولید پتانسیل رشد دارد، با این حال تقریباً ۵٪ از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. علت این امر را می‌توان در عوامل متعددی جست‌وجو کرد که مهم‌ترین آن‌ها کمبود مهارت، عدم همراهی با فناوری‌های روز، نبود رقابت‌پذیری و روش‌های بازاریابی نامناسب است. تعداد انتشارات دانشمندان بوتسوانایی که در پایگاه‌های داده بین‌المللی ثبت شده، از ۱۳۳ مورد در سال ۲۰۰۹ به ۲۱۰ مورد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. این کشور یکی از بالاترین سطوح بهره‌وری علمی را در کشورهای جنوب صحرای آفریقا دارد. این کشور همچنین دارای صنعت فناوری بالا است و میزبان تعدادی از شرکت‌های فناوری اطلاعات است. در اوایل دهه ۱۹۹۰، دو شرکت آمریکایی اوونز کورنینگ و هاینز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در تأسیسات تولیدی در بوتسوانا انجام دادند. در سال ۱۹۹۷، گروه سنت پل، بیمه بوتسوانا را که یکی از ارائه‌دهندگان پیشرو بیمه کوتاه‌مدت در کشور بود، خریداری کرد. هیوندای موتور از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ یک کارخانه مونتاژ خودرو را در بوتسوانا اداره می‌کرد. بوتسوانا همچنان به دنبال تنوع‌بخشی بیشتر به اقتصاد و کاهش سهم مواد معدنی است که اکنون یک چهارم تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، در حالی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ نزدیک به نیمی از آن را تشکیل می‌داد. سرمایه‌گذاری و مدیریت خارجی در بوتسوانا مورد استقبال قرار می‌گیرد و در نتیجه، بخش‌های مالی و خدمات در دهه ۲۰۰۰ با نرخی تصاعدی افزایش یافته‌اند تا جایگزین معدن به عنوان صنعت پیشرو شوند. بوتسوانا کنترل‌های ارزی را در سال ۱۹۹۹ لغو کرد، نرخ مالیات شرکت‌ها در آن پایین (۱۵٪) است و هیچ منعی برای مالکیت خارجی شرکت‌ها وجود ندارد و نرخ تورم تا ژانویه ۲۰۲۴ تقریباً ۴٪ بوده است. دولت مشارکت بخش خصوصی را برای موفقیت «دهمین برنامه توسعه ملی» (۲۰۰۹–۲۰۱۶) حیاتی می‌داند و تقویت نقش تحقیق و توسعه را مؤثرترین راه برای پرورش کارآفرینی و رشد بخش خصوصی تلقی می‌کند. دولت در حال بررسی سیاست‌های اضافی برای افزایش رقابت‌پذیری است، از جمله استراتژی جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست رقابت، طرح جامع خصوصی‌سازی و استراتژی ملی توسعه صادرات. بوتسوانا دارای ذخایر عظیم زغال‌سنگ است که احتمالاً آن را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر زغال‌سنگ تبدیل می‌کند. معادن بزرگ زغال‌سنگ، نیروگاه‌های عظیم زغال‌سوز و همچنین یک کارخانه تبدیل زغال‌سنگ به مایع (از طریق فرایند فیشر–تروپش) برای تولید سوخت مصنوعی خودرو برنامه‌ریزی شده است. با سوابق اثبات‌شده در حکمرانی خوب اقتصادی، بوتسوانا در سال ۲۰۲۰ به عنوان سومین کشور با کمترین میزان فساد در آفریقا در شاخص ادراک فساد، بالاتر از بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی رتبه‌بندی شد. مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۲ بوتسوانا را به عنوان سومین کشور رقابتی از نظر اقتصادی در آفریقا معرفی کرد، هرچند بوتسوانا دیگر عضو این مجمع نیست. | ## بخش 3: اقتصاد بوتسوانا | در سال ۲۰۰۱، یک بار دیگر رتبه‌های اعتباری «A» توسط مودیز اینوستور سرویس و استاندارد اند پورز به بوتسوانا اختصاص یافت. این امر بوتسوانا را به بهترین کشور از نظر ریسک اعتباری در آفریقا تبدیل کرده و آن را با بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی، شرق آسیا و آمریکای لاتین برابر یا بالاتر قرار می‌دهد. با این حال، تا سال ۲۰۲۴، بوتسوانا در رتبه‌بندی استاندارد اند پورز در سطح BBB+ و در رتبه‌بندی اعتباری مودیز در سطح A3 قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بوتسوانا در سطوح نسبتاً پایینی باقی مانده اما رو به رشد است. شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند کوکا کولا و هاینز از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم حضور دارند، در حالی که برخی دیگر مانند کی‌اف‌سی از طریق فرانشیز فعالیت می‌کنند. رتبه‌های اعتباری حاکمیتی به‌وضوح نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های مداوم مانند اندازه کوچک بازار، محصور بودن در خشکی و فرآیندهای بوروکراتیک دست‌وپاگیر، بوتسوانا همچنان یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهان در حال توسعه است. بوتسوانا به دلیل تاریخ و موقعیت جغرافیایی خود، پیوندهای طولانی و عمیقی با اقتصاد آفریقای جنوبی دارد. اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا (SACU) که در حال حاضر شامل نامیبیا، بوتسوانا، لسوتو، اسواتینی و آفریقای جنوبی است، از سال ۱۹۱۰ قدمت دارد. بر اساس این توافق، آفریقای جنوبی عوارض مالیات گمرکی، فروش و مالیات غیرمستقیم را برای هر پنج عضو جمع‌آوری کرده و درآمدها را بر اساس سهم هر کشور از واردات تقسیم می‌کند. فرمول دقیق تقسیم درآمدها و قدرت تصمیم‌گیری در مورد عوارض — که منحصراً در اختیار دولت آفریقای جنوبی بود — به‌طور فزاینده‌ای بحث‌برانگیز شد و اعضا در سال ۲۰۰۱ در این توافق تجدیدنظر کردند. ساختار جدید اکنون رسماً تصویب شده و یک دبیرخانه SACU در ویندهوک نامیبیا تأسیس شده است. پس از الحاق آفریقای جنوبی به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بوتسوانا نیز به آن پیوست؛ بنابراین بسیاری از عوارض SACU در حال کاهش است که محصولات خارج از این منطقه را در بوتسوانا رقابتی‌تر می‌کند. در حال حاضر کشورهای عضو SACU و ایالات متحده در حال مذاکره برای یک توافق تجارت آزاد هستند. بوتسوانا همچنین در حال مذاکره برای توافق تجارت آزاد با بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی (مرکوسور) و یک موافقت‌نامه شراکت اقتصادی با اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از SADC است. گابورون میزبان مقر جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) متشکل از ۱۴ کشور است؛ جانشین کنفرانس هماهنگی توسعه جنوب آفریقا (SADCC که در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد) که تلاش‌های خود را بر رهایی توسعه اقتصادی منطقه از وابستگی به آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید متمرکز کرده بود. SADC آفریقای جنوبی دموکراتیک جدید را در سال ۱۹۹۴ به عضویت پذیرفت و مأموریت گسترده‌ای برای تشویق رشد، توسعه و یکپارچگی اقتصادی در جنوب آفریقا دارد. پروتکل تجاری SADC که در اول سپتامبر ۲۰۰۰ آغاز شد، خواستار حذف تمام موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای تجارت تا سال ۲۰۱۲ در میان ۱۱ کشور امضاکننده است. در صورت موفقیت، این پروتکل به شرکت‌های بوتسوانایی دسترسی آزاد به بازار بسیار بزرگ‌تر منطقه‌ای را خواهد داد. بوتسوانا با موفقیت یک برنامه اقدام برای حذف کودکان کار در بوتسوانا را اجرا کرده است که در دوره ۲۰۰۶–۲۰۰۷ تصویب شد. سازمان «کودکان را آزاد کنید» در سال ۲۰۰۸ بوتسوانا را از لیست کشورهایی که دارای مراکز کار کودکان هستند، حذف کرد. بخش مالی بوتسوانا دارای بخش مالی در حال رشدی است و بورس اوراق بهادار این کشور یعنی بورس اوراق بهادار بوتسوانا (BSE) مستقر در گابورون، مسئولیت اداره و تنظیم بازار سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت را بر عهده دارد. BSE که رسماً در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، همچنان برای سیستم مالی بوتسوانا و به‌ویژه بازار سرمایه به عنوان مسیری که دولت، نهادهای شبه‌دولتی و بخش خصوصی می‌توانند از طریق آن بدهی و سرمایه سهام جذب کنند، نقشی محوری دارد. اگرچه BSE کمی کمتر از ۴۰ شرکت فهرست شده دارد، اما میزبان برجسته‌ترین شرکت‌هایی است که در بوتسوانا فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها طیفی از صنایع و بازرگانی، از بانکداری و خدمات مالی گرفته تا عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، گردشگری و فناوری اطلاعات را نمایندگی می‌کنند. واحد پول بوتسوانا یعنی پولای بوتسوانا کاملاً قابل تبدیل است و ارزش آن در برابر سبدی از ارزها که به‌شدت به رند آفریقای جنوبی وابسته است، سنجیده می‌شود. بانک مرکزی در فوریه ۲۰۰۴ برای حفظ رقابت‌پذیری صادرات در برابر افزایش واقعی ارزش پولا، ارزش آن را ۷٫۵٪ کاهش داد. مرجع تنظیم مقررات مؤسسات مالی غیربانکی (NBFIRA) که به‌تازگی تأسیس شده، مسئول نظارت بر تمام نهادهای خدمات مالی غیربانکی در کشور است. تا سال ۲۰۲۰، حدود ۸۲٪ از جمعیت بوتسوانا به خدمات مالی رسمی یا غیررسمی دسترسی داشتند. در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی گام‌های جدی برای نوسازی زیرساخت‌های سیستم پرداخت کشور برداشته‌اند. این تلاش‌ها شامل ایجاد یک سیستم پایاپای برای تبادل چک و وجوه الکترونیکی و همچنین سیستم تسویه ناخالص آنی (RTGS) شامل اتصال سوئیفت بوده است. SADC جانشین کنفرانس هماهنگی توسعه جنوب آفریقا (SADCC) است که تلاش‌های خود را بر رهایی توسعه اقتصادی منطقه از وابستگی به آپارتاید در آفریقای جنوبی متمرکز کرده بود. SADC آفریقای جنوبی دموکراتیک جدید را در سال ۱۹۹۴ به عضویت پذیرفت و مأموریت گسترده‌ای برای تشویق رشد، توسعه و یکپارچگی اقتصادی در جنوب آفریقا دارد. پروتکل تجاری SADC که در اول سپتامبر ۲۰۰۰ آغاز شد، خواستار حذف تمام موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای تجارت تا سال ۲۰۱۲ در میان ۱۱ کشور امضاکننده است. | ## جمع‌بندی | در صورت موفقیت، به شرکت‌های بوتسوانایی دسترسی آزاد به بازار بسیار بزرگ‌تر منطقه‌ای داده خواهد شد.