موضوع مقاله: اقتصاد دهه ۶۰ شمسی ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اقتصاد دهه ۶۰ شمسی ایران | مقدمه: کالاهایی همچون بنزین، گازوئیل، نفت، گاز مایع، عمده ارزاق (برنج، قند، پنیر، گوشت، کنسرو ماهی…)، روغن‌موتور، شیرخشک و حتی در مقطعی سیگار کوپن داشت. | ## بخش 1: اقتصاد دهه ۶۰ شمسی ایران | در سال ۱۳۶۲ ستاد بسیج اقتصادی دولت وقت اعلام کرد تعویض سلیندرهای گاز خانگی با ارائه کوپن گاز انجام می‌شود. کمیته توزیع عادلانه گاز تشکیل شد که اعلام کرد شهروندان تهرانی در قبال یک کوپن و ۱۸ تومان، یک سیلند گاز از خودروی توزیع دریافت کنند. سؤال بسیاری دربارهٔ روش پرکردن سیلندرهای کوچک چراغ پیک نیک بود که تعویض کوپنی نمی‌شدند و قبلاً در تهران با ۷ تومان و در کرج با ۸ تومان پر می‌شدند. پس شغل تازه‌ای شکل گرفت و مردم با دریافت سیلند گاز کوپنی، سیلندرهای کوچک را به روش غیر استاندارد پر می‌کردند و به قیمت ۱۰ الی ۱۲ تومان عرضه می‌شد. اقتصاد دهه ۶۰ ایران یا اقتصاد زمان جنگ ایران، به شرایط اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۹ و بعد از التهابات سیاسی اولیه بعد انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران تا بعد از جنگ ایران و عراق و تغییر نسبی برخی سیاست‌های تجاری و ارزی این دوره در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ اشاره دارد. در این دوره درحالی که همدلی و از خودگذشتگی بیش از پیش مردم با یکدیگر در بسیج نیروها برای اداره جامعه، حکومت نوپای ایجادی و اداره جنگ ایران و عراق ایجاد شده بود، دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی موسوم به اقتصاد کُپنی یا مدیریت و برنامه‌ریزی مرکزی یا شبه مارکسیستی را اجرا کردند. اینکار با دولتی کردن اداره همه صنایع و شرکت‌های بزرگ و متوسط، قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی عمده و تأمین و توزیع بسیاری از اقلام مصرفی زندگی روزمره مردم توسط کمیته‌های مختلف توزیع ارزاق انجام شد. برای این منظور بازرگانی خارجی و حتی بخش زیادی از خورده فروشی ارزاق دولتی یا کوپنی شد. هدف از این سیاست‌ها، توزیع دولتی عادلانه کالاها برای حمایت از (بودجه) خانوارها در شرایط جنگ عنوان می‌شد، اما بعدها مشخص شد در این دوره کالاهای کوپنی تنها توانستند به‌طور متوسط ۴ درصد از بودجه خانوارها را پوشش دهند و ۹۶ درصد دیگر همچنان صرف کالاهای غیرکوپنی می‌شد که به دلیل این سیاست‌های محدود کننده عرضه، بیش از معمول افزایش قیمت می‌یافت. تنها مخالف جدی این سیاست‌ها در این دوره راست‌گرایان سنتی و بخش کوچکی از بازاریان سنتی بودند که در دولت‌های وقت به حاشیه رانده شده بودند، لذا اجرای این سیاست‌ها با ممانعت کم اجتماعی اجرا شد. درآمد نفتی کشور از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶ برابر با ۱۱۰ میلیارد دلار بود که با وجود سقوط حجم صادرات، به واسطه جهش‌ قیمت جهانی نفت حاصل شد. درآمد خوب نفتی متوسط سالانه ۱۵.۶ میلیارد دلاری کشور تا سال ۱۳۶۴ رقم خورد ولی سقوط قیمت نفت باعث شد در دو سال آخر این درآمد به حدود سالی ۷.۵ میلیارد دلار کاهش یابد. در این دوره کنترل تورم نسبت به شرایط ملتهب داخلی و خارجی موفق انجام شد که عمدتاً به دلیل رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور و کنترل رشد نقدینگی تا سال ۱۳۶۶ بود. در تمام این دوره تا سال ۱۳۶۸ رکود اقتصادی شدیدی بر بخش اقتصاد بدون نفت ایران حاکم بود، به طوری که رشد متوسط اقتصادی سالانه منفی ۲٫۴ درصد بود و حتی بسیج گسترده نیروها برای جنگ که ظرفیت ثبت رشد اقتصادی بالا ایجاد می‌کند نتوانست رشد اقتصادی این دوره را مثبت کند. بررسی آمارها نرخ بیکاری نرخ بیکاری در این روند افزایشی داشت و در میانه دهه ۶۰ به بیش از ۱۴ درصد رشد کرد؛ رقمی کم‌سابقه که با وجود بسیج گسترده نیروها برای کارهای مرتبط با جنگ رخ داد که به تنهایی می‌تواند توصیفی از وضعیت اقتصادی باشد. نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این دوره از ۴۰٫۶ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۳۸٫۳ درصد در سال ۱۳۶۹ کاهش یافت. رخ دادن کاهش مداوم نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در طول زمان جنگ ایران و عراق در تضاد با روند تغییر این دو شاخص در کشورهای درگیر جنگ‌های مدرن اشغال نشده در بلوک شرق یا غرب بود. رشد اقتصادی رشد اقتصاد دهه ۱۳۶۰ ایران سال رشد اقتصادی (%) ۱۳۶۰ ۵٫۰- ۱۳۶۱ ۸٫۲۲ ۱۳۶۲ ۷٫۹ ۱۳۶۳ ۱٫۸۹ ۱۳۶۴ ۶٫۷- ۱۳۶۵ ۸٫۹- ۱۳۶۷ ۳٫۵- ۱۳۶۸ ۵٫۹ ۱۳۶۹ ۱۴٫۰ در این دوره به دلیل وقوع جنگ ایران و عراق، در هر دو کشور بسیج گسترده نیروها برای کارهای مرتبط با جنگ انجام شد. اینکار در اقتصاد حکومت بعثی عراق موجب شد رشد متوسط اقتصادی در طول سال‌های جنگ مثبت ۳٫۱۵ درصد باشد و در برخی سال‌های جهش قیمت نفت در این دوره رشدهای اقتصادی دو رقمی ثبت کردند. درصد کاهش صادرات نفت عراق در طول این جنگ بیش از ایران بود که عمدتا به دلیل حمله ایران به زیرساخت‌های صادرات نفت این کشور ایجاد شد. در مقابل در اقتصاد ایران نیز بسیج گسترده نیروها برای جنگ انجام شد، ولی رکود اقتصاد داخلی در سطحی بود که نتوانست رشد اقتصادی را مثبت کند. رشد اقتصادی متوسط این دوره در ایران منفی ۲٫۴ درصد شد تا اینکه در سال ۱۳۶۷ سطح تولیدات اقتصادی کشور ایران به کمترین میزان در ۲۰ سال قبل از آن رسید. رشد اقتصادی سال ۱۳۶۰ منفی پنج درصد، ۱۳۶۳ منفی ۶/۷ درصد، ۱۳۶۵ منفی ۸/۹ درصد و ۱۳۶۷ منفی ۳/۵ درصد ثبت شده است. در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به ترتیب رشد اقتصادی ۸٫۲۲ و ۷٫۹ درصد ثبت شد که عمدتاً در نتیجه جهش قیمت جهانی نفت بود. اما در سال ۱۳۶۹ نیز رشد ۱۴ درصدی ثبت شد که عمدتاً درنتیجه ورود نیروهای رزمنده به کار عادی، حذف برخی سیاست‌های ضد بازاری و به ویژه رشد دوباره واردات به کشور و تسهیل تجارت رخ داد. صادرات نفت، قیمت آن و استقراض خارجی در این دوره علاوه بر سیاست‌های داخلی و جنگ، مهم‌ترین عامل تأثیر گذار بر اقتصاد ایران (و همچنین عراق) میزان صادرات نفت و قیمت آن بود. در سال منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ تولید نفت کاهش داشت، اما درآمد کشور با افزایش قیمت‌ها در سطوح قبل حفظ شد. با وقوع انقلاب و سپس حمله حکومت بعثی عراق به ایران جهش چشمگیر قیمت شرایط درآمدهای کشور را با وجود کاهش شدید صادرات نفت در سال‌های اولیه جنگ در وضعیت مناسبی قرار داد. مجموع نفتی کشور از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶ برابر با ۱۱۰ میلیارد دلار شد که میزان سالانه این درآمد‌ها را می‌توان بر اساس مقیاس اندازه به دو دوره تقسیم کرد. درآمد نفتی ایران در سال‌های جنگ ایران و عراق سال (شمسی) درآمد نفت (م.دلار) ۱۳۵۹ ۱۱٫۶ ۱۳۶۰ ۱۲٫۴ ۱۳۶۱ ۲۰٫۰ ۱۳۶۲ ۲۰٫۵ ۱۳۶۳ ۱۶٫۵ ۱۳۶۴ ۱۳٫۹ ۱۳۶۵ ۵٫۹ ۱۳۶۶ ۹ ۱۳۶۷ — در سال ۱۳۶۰ درآمد نفتی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار شد که در سطح قبل از ۱۳۵۷ بود. درآمد سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلاری نفت تا میانه دهه ۶۰ داشت ولی از ابتدای سال ۱۳۶۵ سقوط شدید قیمت نفت رخ داد و سپس جنگ نفتکش‌ها و سایر نارسایی‌ها موجب کاهش بیشتر صادرات شد که درنتیجه درآمد نفت از حدود ۱۵ میلیارد دلار سال ۱۳۶۴ به حدود ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ رسید. فشار ناترازی بودجه تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۶۶ مجلس وقت طرح دریافت وام ارزی خارجی را مطرح کرد که وزارت اقتصاد وقت مخالفت کرده و دریافت این وام را رد کرد. بجای آن، دولت وقت از سال ۱۳۶۵ اتکای خود به بانک مرکزی را افزایش داد که سبب خلق و جهش تورم از طریق خلق نقدینگی بالای بانک مرکزی شد. درنتیجه، تورم از ۷ درصد در سال ۱۳۶۴ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۶۵ رسید و رشد تولید ناخالص داخلی ایران از ۲ درصد به منفی ۱۰ درصد در فاصله این یک سال رسید. در سال ۱۳۶۶، با افزایش جزئی بهای نفت به ۱۷ دلار در هر بشکه و افزایش درآمد ارزی دولت از صادرات نفت به ۹ میلیارد دلار رخ داد، ول این نتوانست آثار منفی رکود تورمی را کاهش دهد و رشد تولید ناخالص داخلی تنها ۰٫۲ درصد بود. در سال ۱۳۶۷، سال پایانی جنگ، بهای نفت ۸ درصد کاهش یافت و درآمدهای نفتی به ۸ میلیارد دلار رسید. کسری بودجه به ۲۱۲۵ میلیارد ریال افزایش یافت که ۴۰ میلیارد ریال بیشتر از کل درآمدهای دولت بود. اتکای ۹۵ درصدی دولت به بانک مرکزی برای تأمین این کسری بودجه، بی‌سابقه بود و منجر به بالاترین میزان تورم در دوران جنگ، یعنی ۲۹ درصد، شد و در قیمت ارز ۵۸۰ درصد جهش کرد. برخی صنایع داخلی مشمول قیمت‌گذاری محصولات، برای فرار از ورشکستگی مجبور می‌شدند درخواست واردات و دریافت این ارز بسیار ارزان را بر استفاده از کالاهای مشابه داخلی اولویت دهند. در این دوره در پاسخ به جهش تقاضای ارز در مقابل کاهش عواید ارزی، ممنوعیت واردات تمام کالاها بجز آن‌ها که ضروری تشخیص داده شدند وضع شد. درنتیجه این سیاست مالی، ارزی و تجاری، تا سال ۱۳۶۸ رکود اقتصادی تشدید شونده‌ای بر اقتصاد ایران حاکم شد. رکود اقتصادی تشدید شونده به همراه ثبات نسبی نرخ رشد نقدینگی تا سال ۱۳۶۶ موجب کنترل تورم در این دوره شد که از شاخص‌های اقتصادی قابل قبول در این دوره بود. درنتیجه این سیاست مالی، ارزی و تجاری در این دوره، تا سال ۱۳۶۸ رکود اقتصادی تشدید شونده‌ای بر اقتصاد ایران حاکم شد. این رکود به همراه ثبات نسبی نرخ رشد نقدینگی تا سال ۱۳۶۶ دلیل اصلی کنترل تورم در این دوره شدند که از شاخص‌های اقتصادی قابل قبول در این دوره بود. اقتصاد ایران در طول این دوره که همزمان با جنگ ایران و عراق بود، دوره‌ای از تورم بالا در سال‌های ابتدایی و پایانی جنگ و یک دوره کاهش نسبی تورم در میانه جنگ را گذراند. نرخ تورم در این دوره عمدتاً دو رقمی بود و در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به حدود ۲۸–۲۹ درصد رسید که نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی شدید در پایان این دوره بود. او در میان انقلابیون ایران، تنها سیاستمداری بود که مدعی اقتصاددانی بود و اندیشه‌های اقتصادی‌اش را در محافل عمومی و رسانه‌ها بیان می‌کرد. وی با بهره بردن از برخی ایده‌های اقتصادی خود و زدن رنگ و لعاب توحیدی و اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی، به نخستین کرسی ریاست‌جمهوری ایران دست یافت.در دوران اواخر دهه ۵۰ شمسی منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تا پایان دهه ۶۰ میلادی، عمده روشنفکران و مردم جامعه ایران تصویر می‌کردند الگو و اندیشه مارکسیسم، علم روز اقتصاد، مبارزه و فلسفه است که بین خود به دو شاخته تقسیم می‌شدند. یکسری معتقدان واقعی به مارکسیسم و الگوهای مدیریتی آن در سطح دنیا، مثل شوروی، چین و … بود. دسته دیگر افراد مذهبی بودند که شامل مجاهدین اولیه (محمد حنیف نژاد، البوالحسن بنی‌صدر، محمود طالقانی، علی شریعتی و …) می‌شدند با این استدلال که اسلام و مسلمان نمی‌تواند با علم در بیوفتد و از آنجا که مثل غالب اندیشمندان آن زمان جامعه باور داشتند بحث‌های مارکس و مارکسیسم علم روز و فلسفه تدوین تاریخ است، سعی می‌کردند در مناظره‌ها با بیان مفاهیمی مثل تعاونی بگویند تاریخ و اندیشه اسلامی حتی جلوتر از مارکس در مارکسیسم پیاده شده در کشورهای سردمدار آن است. از مبتکران و عاملان اصلی اجرای سیاست‌های اقتصاد دولتی مارکسیسم در حکومت، دولت ابوالحسن بنی‌صدر بود و اینکار تا عدم تفوق در جنگ و شروع دولت هاشمی رفسنجانی ادامه یافت. سکوت همراه کنایه زنی رهبران مذهبی جامعه در این دوره عمده طرفداران جوان شخصیت‌های مذهبی و فقیهان مسلمان از بدنه افراد طرفدار اجرای سیاست‌های اقتصاد مارکسی یا مارکسیستی بودند و با وجود اختلاف مبنایی اندیشه‌های اسلامی آن‌ها با اقتصاد مارکسی، به ویژه در بخش مالکیت و زیربنای همه‌چیز دانستن اقتصاد، به ندرت سخن به نقد از این اندیشه‌ها که رواج روزافزون می‌یافتند گشودند و در جو آن دوران عمدتاً سکوت کردند. شاخص‌ترین این افراد روح‌الله خمینی بود که علی‌رغم آنکه هیچگاه دسته موسوم به مارکسیست‌های مسلمان و گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق، بنی صدر و … را در طول فعالیت سیاسی در ایران تأیید نکرد، ولی عمده جوانان انقلابی پیرو خط امام در آن دوران از همان طرفداران اقتصادی مارکسی بودند. در معدود مواردی که خمینی در مورد رویکردها و اندیشه‌های چپ سیاسی و اقتصادی دهه ۵۰ و ۶۰ در جامعه صحبت کرد، سخنرانی‌ای بود که بعدها از آن تعبیر غیردقیق «اقتصاد مال خر است» شد. | ## بخش 2: اقتصاد دهه ۶۰ شمسی ایران | در این سخنرانی که در ۱۷ شهریور ۱۳۵۸ انجام شد خمینی ابتدا در مورد دلایل انجام انقلاب توسط مردم ایران می‌گوید کشته شدن و اهدای جوانان و ۱۶ سال مبارزه منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ برای این نبوده که خربزه و خانه ارزان شود و اینکه برای اقتصاد مردم جوانانشان را اهدا کنند را غیرعقلانی می‌داند و هدف این فداکاری‌ها را اسلام معرفی می‌کند و سپس با اشاره به جمله معروف چپ‌های آن زمان که منتسب به کارل مارکس بوده و مبنی بر این بود که «زیربنای همه‌چیز اقتصاد است» می‌گوید:از باب اینکه انسان را نمی‌دانند یعنی چه، خیال می‌کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است! زیربنای همه چیزش [ است ] الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است … اینهایی که اقتصاد را زیربنا می‌دانند، اینها منحط کردند انسان را از حدّ انسانیت به حد یک حیوانی مثل سایر حیوانات؛ این هم مثل سایر حیوانات.بعدها از جمله «الاغ هم زیربنای همه‌چیزش اقتصادش است» در کنایه به اقتصاد مارکسی تعبیر به «اقتصاد مال خر است» می‌شود. حتی شعارهای دیگر خمینی در مقابله با اصلاحات ارزی شاه و همچنین وعده تحول اقتصاد با وقوع انقلاب به منظور تقویت جامعه و مقابله با دشمنان خارجی نیز با توجه به فضای اجتماعی آن دوران به هیچ وجه منجر به اقدام عملیاتی نشد. سیاست‌های اقتصادی در دهه ۶۰ و مخصوصاً در دوران جنگ ایران و عراق، دولت‌ها در ایران تلاش کردند در سطح اقتصاد خُرد نوعی از اقتصاد با واردات، تولید، انتقال و فروش عمدتاً دولتی کالاها یا به قیمت دولتی کالاها اجرا کنند. اینکار با روش‌هایی مثل انتشار کوپن، تعیین قیمت دولتی برای کالاها، تأمین مواد اولیه تولید کارخانه‌ها و خرید محصول آن‌ها برای توزیع توسط دولت و دولتی شدن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اجرا شد. در سطح اقتصاد کلان اجرای سیاست تثبیت نرخ ارزهای خارجی با ده‌ها نرخ مؤثر، منحصر کردن تجارت خارجی به نهادهای دولتی و افراد دارای مجوز و تثبیت نرخ ریالی مالیات‌ها و خدمات دولتی و حتی خصوصی (مثل بلیط اتوبوس و تاکسی) از ابتدای این دوره تا انتها انجام شد که در بخش دولتی منجر به کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شد. کمیته تخصیص ارز، تخصیص ارز برای واردات را کامل دولتی کرد و این تخصیص ارز توسط گمرک‌ها کنترل می‌شد. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات ناشی از نارسایی در تأمین کالاها در سیستم توزیع دولتی آن‌ها سهمیه‌بندی بود. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه‌بندی کالایی مثل روغن رفت، هرچه روغن‌نباتی و کره وارداتی تجار در گمرک‌ها بود را در زمان ترخیص ضبط می‌کردند؛ یعنی از واردکننده خریداری می‌کردند و آن را در سیستم مرکزی توزیع می‌کردند. حتی لوازم آرایش را نیز دولت خریداری می‌کرد، با این عنوان که عمده می‌خریم و به صورت خرد عرضه می‌کنیم تا ارز کمتر مصرف شود. واردات مرغ با هواپیمای ۷۴۷ باری و ترخیص آن در این سال‌ها مشغله روزانه دولتی‌ها گردید. با صدمه دیدن یا تعطیل شدن صنایع تولیدی داخلی مشمول قیمت‌گذاری‌ها یا مصادره کالاها، واردات کالاهای تولیدی آن‌ها رایج شد. مثل صنایع لبنیات داخلی که با تولیدات وارداتی با تخصیص ارز دولتی جایگزین شدند و با دفترچه کوپن قالب‌های پنیر دانمارکی وارداتی توزیع می‌شد. این سیاست‌های اقتصادی اثراتی مثل متداول شدن صف‌های طولانی مردم برای دریافت ارزاق مصرفی از سیستم پخش دولتی ارزان، رونق بازارهای سیاه ارزاق و ارزهای خارجی، رواج شغل‌های غیر مولد و خرید و فروش و دلالی ارز و ارزاق کوپنی، از صرفه افتادن تولید در داخل کشور به دلیل تخصیص یافتن یا نیافتن ارز ارزان به واردات، تعطیلی بنگاه‌های خدماتی و تولیدی خصوصی یا دولتی شدن آن‌ها به دلیل منحصر شدن فعالیت به مدیریت دولتی (مانند خدمات هواپیمایی، خدمات مالی و بانک‌ها، خدمات بیمه‌ای و …) مهاجرت کارکنان متخصص و مالکان عمده کار و سرمایه در کشور و تشدید فرار سرمایه گردید. علاوه بر این سیاست‌های اقتصادی داخلی، هجوم نظامی ارتش عراق به شرق ایران از مهر ماه سال ۱۳۵۹ وقایعی مثل از کار افتادن تولید و تجارت در نوار مرزی شرق کشور، هزینه‌های اداره جنگ و همچنین حمله به تأسیسات نفتی و تشدید آن با جنگ نفتی از سال ۱۳۶۴ باعث آسیب‌های جدی بر اقتصاد کشور ایران در این دوره شد. نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال در دهه ۶۰ شمسی در محدوده ۶۶٫۹ تا ۹۲ ریال نوسان می‌کرد؛ اما در بازار آزاد وضعیت به کلی متفاوت بود. در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در سال ۱۳۶۰ مساوی با ۲۷۰ ریال ثبت شده است، در سال ۱۳۶۹ هر دلار در بازار آزاد با ۱۴۱۲ ریال مبادله می‌شد؛ یعنی رقمی بیش از ۲۱ برابر نرخ رسمی آن. در این دهه نرخ‌های متعددی برای تخصیص ارز معرفی شدند و با توجه به نوع کالا یک قیمت ارز به خصوصی برای واردات وجود داشت. از چندنرخی شدن ارز در دهه ۶۰ به عنوان یک منشأ مهم وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران و عوامل ایجاد رانت یاد می‌شود. بازار ارز دولتی و آزاد طی سال‌های دهه ۶۰ شمسی و جنگ ایران و عراق که عمدتاً مصادف بود با زمان دولت میرحسین موسوی، نرخ رسمی دلار در محدوده ۷ تا ۹ تومان نوسان می‌کرد؛ اما در بازار آزاد وضعیت به کلی متفاوت بود. در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در سال ۱۳۶۰ مساوی با ۲۷ تومان ثبت شده است، طی سال ۱۳۶۶ در بازار آزاد به نزدیکی ۱۰۰ تومان رسیده بود. این نرخ در سال ۱۳۶۷ در آستانه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت بین ۱۴۵ تا ۱۴۸ تومان بود. در روز ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ که مصادف با اعلام رسمی پذیرش این قطعنامه از سوی ایران بود، تنها به فاصله چند ساعت بهای دلار ۴۰ تومان کاهش یافت. در مجموع پذیرش پیشنهاد پایان دادن به جنگ از سوی ایران، نرخ ارز را حدود ۹۰ تومان کاهش داد و به نزدیکی ۵۰ تومان رساند. ولی این نرخ با ادامه وضع اقتصادی داخل کشور حفظ نشد و دوباره به صورت سریع در شرایط صلح جهش کرد. در سال ۱۳۶۹ هر دلار در بازار آزاد با ۱۴۱٫۲ تومان مبادله می‌شد؛ یعنی رقمی بیش از ۲۱ برابر نرخ رسمی ۷ تومانی آن. از چندنرخی شدن ارز در دهه ۶۰، به عنوان یک منشأ مهم وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران و عوامل ایجاد رانت یاد می‌شود که دولت‌های وقت این نارسایی و ناکارآمدی خود در مدیریت این بازار را به بهانه کردن جنگ و شرایط جنگی مخفی می‌کردند؛ کما اینکه اثر کاهش شدید نرخ ارز که با اتمام جنگ ایران و عراق در تیر ۱۳۶۷ رخ داده بود، به فاصله کوتاهی با حفظ شرایط داخلی مدیریت اقتصاد و بازار ارز کشور از بین رفت و دوباره قیمت ارز و دلار در سال ۱۳۶۹ به محدوده ۱۴۰ تومان بازگشت. در سال ۱۳۶۸ قیمت هر دلار تخصیصی در قالب گروه‌های ارزی برای واردات کالاها به کشور بین ۷ تا حدود ۱۲۰ تومان متفاوت بود که با توجه به هزینه عوارض گمرک و مجوزهای ویژه تخصیص ارز و واردات، هزینه ریالی هر دلار واردات کالا بسیار بالاتر تمام می‌شد. فروش ارزی - ریالی نیز یکی از مباحث داغ اقتصادی هیئت دولت میرحسین موسوی محسوب می‌شد. بر اساس این طرح دریافت کنندگان کالا باید برای پرداخت بهای کالای مورد نظر ترکیبی از ارز و ریال را پرداخت می‌کردند که این امر نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین مردم ایجاد کرد. وجود چندین نرخ ارز از جمله ارز دولتی، ارز صادراتی و ارز آزاد رانت‌های گسترده‌ای را در کشور ایجاد کرده بود. این امر در شرایطی بود که یکسان‌سازی نرخ ارز مورد تأکید تمام کارشناسان قرار داشت. میزان تخصیص بودجه دولت به جنگ از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۳ بودجه جنگ حدود ۵ میلیارد دلار و از سال ۱۳۶۴ تا آخر جنگ در سال ۱۳۶۷ در حدود ۷ میلیارد دلار ثابت بود. وضعیت کلی اقتصادی و رکود در نتیجه سیاست‌ها اقتصادی و التهابات ناشی از انقلاب و حمله نظامی به کشور از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، در تمام این دوره اقتصاد ایران درگیر شدیدترین رکود تاریخ معاصر خود بود و به‌طور متوسط سالانه ۳٫۵ درصد حجم اقتصاد کوچک شد. تا سال ۱۳۸۶ نزدیک به ۷۰ میلیون ایرانی کوپن می‌گرفتند تا اینکه در سال ۱۳۸۹ یارانه کوپنی متوقف شد. با وقوع انقلاب و حتی چند سال قبل از آن، پیروی سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی از اندیشه‌های چپ ضد بازاری که بر فضای گفتمانی کشور غالب شده بود باعث شد سرمایه‌داران و بازرگانان که صاحبان حوزه تولید و تجارت بودند از این وادی به بیرون رانده شوند. اینکار با وقوع انقلاب و در ماه‌های اول بعد از آن به سرعت پیش رفت و در نهایت دولت تأمین، تولید و توزیع کننده تخم‌مرغ، نان، برنج، لوازم تحریر و وسایل آرایشی برای مردم و تأمین تانک و سیم خاردار برای جبهه‌ها. تاجر بزرگی شد که لوازم آرایش می‌خرید؛ گندم انبار می‌کرد و درگیر فراهم کردن کامیون برای انتقال آن می‌شد و توزیع لوازم خانگی را در دست داشت. به تدریج بازار از گردونه اقتصاد ایران خارج شد و از بازار چیزی نماند جز فعالیت خرده فروشی. گروهی از افرادی که آن سال‌ها دستی بر آتش دولتی کردن اقتصاد ایران و تضعیف بازار و نهادهای غیردولتی حول آن داشتند، هنوز پس از سه دهه به عملکرد خود می‌بالند و در پاسخ به منتقدان، آن رویه‌ها را اقتضای زمانه می‌دانند. قند و شکر، اولین ارزاق با عرضه کوپنی و دولتی در اوایل دی‌ماه سال ۱۳۵۹ مقدمات کوپنی کردن قند و شکر به عنوان نخستین کالاها فراهم شد. در آن زمان کالاها به چهار دسته تقسیم شده بود: کالاهای اساسی: مانند گندم، روغن، برنج و قند و شکر کالاهای حساس: برخی دیگر از کالاهای ضروری در فهرستی با عنوان کالاهای حساس قرار گرفت که کاغذ برای آموزش و پرورش و لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان جزو این اقلام به حساب می‌آمد. یا مثل چادر مشکی که در داخل تولید نمی‌شد و برای تأمین آن باید واردات صورت می‌گرفت. بر این اساس، تأمین نیازمندی‌های کشور با اولویت کالاهای اساسی مثل گندم، شکر، روغن و برنج در دستور کار بود. حتی خوراک دام مانند علوفه و کنجاله ذرت، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و پنیر و شیرخشک برای نوزادان را نیز وزارت بازرگانی وارد می‌کرد. بازرگانی خارجی دولتی شد در اسفند ۱۳۵۹ با انتخاب حسین کاظم‌پوراردبیلی به عنوان وزیر بازرگانی دولت شهید رجایی، وظیفه سنگین دولتی کردن تجارت خارجی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده وی گذاشته شد. قبل از او رضا صدر از سال ۱۳۵۷ وزیر بازرگانی دولت موقت بازرگان بود و در دوره او سه مرکز تهیه و توزیع فلزات، منسوجات و کاغذ ایجاد شده بود که کارکردشان کنترل قیمت‌ها و نظارت بر گشایش اعتبار برای بخش خصوصی بود. به تدریج تصدی‌گری اقلام عمده‌ای که از نظر تعداد کم، اما از نظر قیمت بالا بود، به این مراکز سپرده شد. این مراکز کار واردات و توزیع در شبکه‌های داخلی را بر عهده داشتند تا اینکه تعداد این مراکز به ۱۱ مرکز رسید. این روند ابتدا با کنترل واردات در بخش خصوصی و نظارت بر تأمین کالا، قیمت‌ها و کنترل کیفی آغاز شد و بعداً این مراکز وارد کار خرید و واردات، حمل و نقل و ورود اقلام به شبکه شدند. وزارت بازرگانی حتی به این نتیجه رسید که توزیع برخی اقلام عمده را هم در دست بگیرد. در آن فضا دیدگاه‌ها به اقتصاد و نحوه اداره اجتماع چپ بود بخش خصوصی در گفتگوهای (تکنوکرات‌های غیردولتی و دولتی نزدیک به هیئت دولت) زالوصفت خوانده می‌شد. در چنین فضایی، تلقی این بود که بخش خصوصی کالا را وارد می‌کند و فقط سودش را می‌برد، بدون آنکه ریسکی را بپذیرد. این نوع نگرش‌ها بهانه به مسوولان وزارت بازرگانی داد تا حتی توزیع فلزات را نیز در دست گیرند. | ## بخش 3: اقتصاد دهه ۶۰ شمسی ایران | گسترش تصدی‌گری به کالاهای استراتژیک و ایجاد ستاد بسیج اقتصادی در ادامه این روند به تدریج وزارت بازرگانی برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایت‌گری به کالاهای استراتژیک و راهبردی و سهمیه‌بندی‌ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل دهه ۶۰ وارد می‌کرد. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه‌بندی کالایی مانند روغن بود، هرچه روغن‌نباتی و کره وارداتی در گمرکات موجود بود، در زمان ترخیص در گمرکات آن را ضبط می‌کرد؛ یعنی از واردکننده خریداری می‌کرد و آن را در سیستم مرکزی توزیع می‌کرد. ظاهراً در آن زمان خرید لوازم آرایش به صورت بسته‌بندی‌شده برای دولت بسیار گران تمام می‌شد و ارز قابل توجهی را به خود اختصاص می‌داد. اما چاره‌ای که در آن زمان به ذهن دولتمردان خطور کرد این بود که این اقلام را به صورت باز و فله‌ای وارد کشور کنند و سپس آن را برای بسته‌بندی در اختیار صنایع داخلی بگذارند و بدین صورت صرفه‌جویی در ارز از طریق دولتی کردن تأمین و توزیع دنبال شد. دولت با اعمال این شیوه‌ها در پی آن بود که فرصت سودجویی ناشی از خلاء توزیع یا ولع مصرف به دست تجار نیفتد که این میان با استفاده از موقعیت قصد تجارت یا کسب سودجویی داشتند. مسوولان آن دوره می‌گویند: «مجبور بودیم نظارت کنیم و جلویشان را بگیریم.» البته گفته می‌شود طراحی این نوع تدابیر، بیشتر زاییده تفکرات اعضای بسیج اقتصادی آن دوران بوده است. نهادی که درهمان بحبوحه جنگ، مخالفانی هم داشت و افرادی مانند «حبیب‌الله عسگراولادی» پرچمدار مخالفان این نهاد بوده است. پای سخنان وزرای بازرگانی دهه ۶۰ که بنشینی، اصلی‌ترین چالش دوران وزارت خود را کمبود ریال و ارز اعلام می‌کنند. اینکه ناگزیر بوده‌اند، نیازها را بر اساس اولویت‌ها پاسخ دهند و البته این عبارت در گفتار آنان مشترک است: «شرایط و موقعیت آن زمان ایجاب می‌کرد چنین رفتاری در پیش بگیریم.» نااطمینانی‌های جنگی، بهانه اصلی قیمت‌گذاری و تصدی‌گری وزارت بازرگانی شد از ابتدای دهه ۶۰ کشور زیر آتش جنگ بود و نیاز به کالاهای اساسی و نیز انواع دیگر کالاها، مردم را در نگرانی فرو برده بود. از یک سو، باید تانک و تجهیزات نظامی جبهه‌ها تأمین می‌شد و از سوی دیگر محدودیت‌های فروش نفت، حملات متعدد عراق به اسکله‌های خارک و سیری، افزایش نرخ حمل و نقل و بیمه در خلیج فارس و کمبودهای آن زمان، سبب شد که کشور از ناحیه کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه باشد. تا آنجا که انبارها و سیلوها نیز خالی بود و (در شرایطی که قیمت‌گذاری کالاها اعمال می‌شد، حتی کاری از تجار و بازرگانان ساخته نبود که بتوانند کالاهای مورد نیاز را به اشکال دیگر تأمین کنند. برعهده گرفتن واردات توسط وزارت بازرگانی و روزمرگی واردات مرغ دولتی با هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ باری این وضعیت، تا آنجا پیش رفت که دستمایه ورود دولت به تصدی‌گری‌های روزمره شد؛ به گونه‌ای که حتی در واردات مرغ منجمد و فروش در چهارراه‌ها نیز دخالت می‌کرد. روزمرگی صبح‌های زود زمستان سال ۱۳۵۹ «تخلیه مرغ از هواپیماهای ۷۴۷ باری در فرودگاه مهرآباد» کار هر روز دولتی‌ها شده بود. مقصد بعدی مرغ و گوشت‌های منجمد چهارراه‌ها و میدان‌ها بزرگ شهر تهران بود که با کانتینرهای سردخانه‌دار فرودگاه‌ها حمل می‌شد و به قیمتی که به شکل دستوری برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها تعیین شده بود عرضه می‌شد؛ بنابراین در چنین شرایطی وزارت بازرگانی از یک سو مأموریت داشت بازرگانی خارجی را ملی کند، و از سوی دیگر با محدودیت‌های مالی و اداری، مشکلات بیمه و حمل و نقل در جنوب و محدودیت‌ها و تحریم‌ها هم کنار بیاید. این بی‌اعتمادی، روی رفتار مردم بی‌اثر نبود و آنان به خرید اضافه و انبار کردن کالاها روی آوردند. اگرچه دولتی شدن اقتصاد، جزو آرمان‌های انقلابیون متأثر از اندیشه‌های چپ به‌شمار می‌آمد اما مسیر دولتی شدن امور بازرگانی به دست مجلس‌نشینان هموار شد؛ با طرحی که در آن زمان به تصویب رساند. بر اساس این قانون بخشی از کار در دست مردم باقی می‌ماند که البته درصد بسیار اندکی بود و بقیه دولتی می‌شد. تغییر قیمت سایر کالاها و خدمات با مصرف عمده عمومی در این دوره و به ویژه از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۷ که شوک‌های اقتصادی و پایان جنگ رخ داد سیاست ثابت نگه داشتن قیمت خدمات و کالاهای دولتی و برخی خدمات خصوصی (مثل قیمت کرایه اتوبوس) ابتدا به شیوه کنترل قیمت و اعمال آن با توسعه کار تعزیراتی و سپس دولتی کردن تولید و واردات و عرضه بسیاری از کالاها انجام شد. در ادامه تغییرات قیمت یا نحوه مدیریت در بازار هر یک از کالاها و خدمات عمده ذکر می‌شود: بلیط اتوبوس سفر شمال: ۷ تومان در طول دوران جنگ، سفر مردم مناطق مجاور به مناطق شمالی ایران برای فرار از بمباران رایج بود. مسیر تهران تا شهرهای مختلف مازندران یکی از پرترددترین مسیرهایی بود که معمولاً با اتوبوس‌های بین‌شهری طی می‌شد. برای مسافت‌های طولانی‌تر، اما نرخ بالاتر می‌رفت؛ مثلاً بلیت تهران تا مشهد حدود ۱۲۰ ریال قیمت داشت. قیمت طلا ۳٫۵ برابر شد اگر سکه را به‌عنوان معیاری برای سنجش نوسان قیمت طلا در دهه ۶۰ انتخاب کنیم، قیمت این معیار از سال ۱۳۶۰ تا ۶۳ به‌صورت ثابت ۳۵۰۰ تومان بود، اما از سال ۶۴ به بعد روند افزایشی آن تثبیت شد و در پایان دهه، یعنی در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۴۴۷ تومان رسید. میانگین قیمت سکه در دهه ۶۰ حدود ۷۸۶۹ تومان بود و نرخ سکه در پایان دهه به نسبت ابتدای آن بیش از ۳٫۵ برابر شده بود. نفت کوپنی لیتری ۵ تومان قیمت جهانی نفت خام در سال ۶۰ رکورد زد و به ۳۷ دلار برای هر بشکه رسید، اما پس از آن طی ۱۰ سال، ۳٫۷ برابر کاهش یافت. فصل‌های سرد نیاز مردم به نفت برای تأمین گرما افزایش پیدا می‌کرد و نارضایتی زیادی نسبت به کمبود نفت کوپنی وجود داشت. کمبود نفت باعث شده بود تا مردم برای تأمین گرمای خود قیمتی بالاتر از لیتری ۵ تا ۷٫۵ تومان رایج آن سال‌ها را برای خرید نفت آزاد بپردازند. کمبود شدید تجهیزات جنگی و مصرفی رزمندگان در جبهه‌های جنگ رزمندگان ایرانی باید فعالیت بدنی شدیدی جهت آماده‌سازی خود یا جنگ انجام می‌دادند. جیره غذایی کم کیفیت و ناکافی رزمندگان بدون مواد پروتئینی و ویتامین‌ها در طولانی مدت موجب ضعف کردن آن‌ها و درنتیجه ضعف جسمانی و کاهش مقاومت بدن رزمندگان می‌شد. خاطرات رزمندگان از سال‌های ۱۳۶۰–۱۳۶۵ پر از اشاره به غذای تکراری و بی‌کیفیت جبهه است. بسیاری از رزمندگان از کمبود پروتئین، میوه و سبزیجات به صورت طولانی مدت در جیره غذایی شکایت داشتند. اغلب غذاهای رزمندگان به‌صورت کنسرو شده مصرف می‌شد که بخش بسیاری از آنها با کمک‌های مردمی به جبهه‌ها ارسال شده بود. در زمستان‌های سرد مناطق غربی و شمال غربی ایران، کمبود لباس گرم و تجهیزات زمستانی (مانند کاپشن، شلوار پشمی، دستکش، کلاه) به یک معضل جدی تبدیل می‌شد. در عملیات والفجر ۴ در زمستان ۱۳۶۲ در منطقه کوهستانی پنجوین، کمبود لباس گرم و تجهیزات زمستانی و اجبار به عملیات بدون لباس‌های مناسب موجب تلفات زیادی به دلیل سرمازدگی در بین رزمندگان ایرانی شد. بسیاری از رزمندگان به دلیل عدم آمادگی برای سرمای شدید و کمبود تجهیزات، دچار یخ‌زدگی اندام‌ها و بیماری‌های تنفسی شدند. پوتین‌های موجود اغلب کیفیت پایینی داشتند، زود فرسوده می‌شدند و برای پیاده‌روی‌های طولانی و شرایط ناهموار مناسب نبودند. خاطرات رزمندگان از سال‌های ۱۳۶۰–۱۳۶۳ پر از شکایات از کیفیت پایین پوتین‌ها و مشکلات ناشی از آن است. بسیاری از رزمندگان به دلیل پاره شدن پوتین‌ها، تاول زدن پاها و مشکلات مشابه، دچار آسیب‌های جسمی می‌شدند و از ادامه نبرد بازمی‌ماندند. با توسعه صنایع داخلی کفش و پوتین، وضعیت به تدریج بهتر شد، اما همچنان کیفیت و دوام پوتین‌ها در سطح ایده‌آل نبود. بلیت سینما؛ ۵ تا ۳۰ تومان در سال‌های ابتدایی هزینه این سرگرمی در ایران حدود ۵ تومان بود و در اواخر دهه به ۳۰ تومان رسید. بلیت سینما هم یکی از آن نرخ‌هایی است که هرگز از مسیر صعود بازنگشته است و طی نیمه‌اول دهه ۶۰ سالانه یک تا ۲ تومان و در نیمه‌دوم این دهه سالانه ۲ تا ۵ تومان افزایش قیمت داشته است. سیر همیشه صعودی ارز و دلار دلار طی ۱۰ سال دهه ۶۰ به‌صورت مستمر، جز یک‌بار در سال ۶۷ که ۳ تومان کاهش قیمت داشت، مسیری افزایشی را در پیش گرفت. نان یک تومانی شد ۵ تومان در این دهه نان تغییر قیمتی مستمر و کند داشت؛ مثلاً قیمت نان سنگک در سال ۶۰ حدود یک تومان بود و تا ابتدای سال ۷۰ به ۵ تومان رسید، یعنی ۵ برابر شد. قیمت نان‌های دیگر هم همین الگو را دنبال کرد: در سال ۶۴ که سنگک ۱٫۵ تومان بود، بربری یک‌تومان و لواش ۵ ریال بود. گاز در مناطق بدون لوله‌کشی با استفاده از کپسول‌های گاز انجام می‌شد که مدل ۲۰ کیلویی آن‌ها در طول دهه ۶۰ کمابیش ۱۱٫۵ تومان قیمت داشتند. نرخ آب و برق هم برای مشترکان پرمصرف شاید به ۲۰ تومان می‌رسید، اما عموماً قیمت‌های انرژی از این اعداد و ارقام فراتر نمی‌رفت. قیمت کتاب؛ زیر ۱۰۰ تومان کتاب جزو معدود اقلامی بود که روند افزایش قیمت بسیار کندی در این دهه تجربه کرد. قیمت کتاب در این دهه به ندرت به ۱۰۰ تومان می‌رسید؛ مثلاً قیمت کتابی ۱۰۰ صفحه‌ای حدود ۲۱ تومان، ۱۵۰ صفحه‌ای حدود ۳۰ تومان، کتابی ۲۰۰ صفحه‌ای حدود ۷۵ تومان و در اواخر دهه قیمت کتابی ۴۵۰ صفحه‌ای به ۱۷۰ تومان رسیده بود. ۲۵ برابر شدن قیمت خانه در دهه ۶۰ مانند دهه کنونی مسکن و افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن یکی از بحران‌های اصلی کشور بود. اما این نرخ تا اوایل دهه ۷۰ به متری ۵۱ هزار تومان رسید؛ این یعنی جهشی تقریباً ۲۵ برابری در طول ۱۰ سال. برای اجاره خانه در محله‌های مناسب تهران هم ودیعه‌ها از ۱۰۰ هزار تومان آغاز و دست‌کم ماهی ۸۰۰ تا هزار تومان کرایه هم باید پرداخت می‌شد. تاکسی؛ ۲٫۵ تومان نرخ کرایه تاکسی درون شهر تهران هم متناسب با فاصله مبدأ تا مقصد متغیر بود؛ مثلاً نرخ کرایه مسیرهای کوتاه در اوایل دهه ۶۰ حدود ۲۵ تا ۳۰ ریال بود و برای مسیرهای طولانی‌تر قیمت کمی بالاتر می‌رفت. اتوبوس‌های ۱۰ ریالی بلیت‌های کاغذی ۱۰ ریالی اتوبوس‌های بین‌شهری برای سال‌ها نرخی ثابت داشتند و سفر درون‌شهری با اتوبوس یکی از این بلیت‌ها را لازم داشت. بعدها و در اواخر دهه ۶۰ که نرخ اتوبوس‌ها تغییر کردند، راننده ممکن بود متناسب با مسیر ۲ تا ۳ عدد از بلیت‌ها را از مسافر بگیرد. خودرو ۱۴ برابر شد پیکان و رنو خودروهای محبوب دهه ۶۰ هستند که پیکان در دهه‌های بعد کم‌کم جای خود را به پراید داد. | ## جمع‌بندی | پیکان در اوایل دهه ۵۰ هزار تومان به بالا قیمت داشت و در اواخر دهه قیمت آن به ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۱۴ برابر شد.