موضوع مقاله: وزارت دادگستری اتحاد جماهیر شوروی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # وزارت دادگستری اتحاد جماهیر شوروی | مقدمه: وزارت دادگستری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در ۱۵ مارس ۱۹۴۶ تشکیل شد، یکی از مهم‌ترین اداره‌های دولتی در اتحاد جماهیر شوروی بود. | ## بخش 1: وزارت دادگستری اتحاد جماهیر شوروی | وزارت دادگستری پیش‌تر از این—تا سال ۱۹۴۶—با عنوان کمیساریای خلق دادگستری شناخته می‌شد که آن را به‌اختصار نارکومیست می‌خواندند. این وزارتخانه در سطح کل اتحادیه—سراسر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی—در ۶ ژوئیه ۱۹۲۳ پس از امضای معاهده تأسیس اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد و به نوبه خود مبتنی بر کمیساریای خلق دادگستری جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی بود که در سال ۱۹۱۷ تشکیل شده‌بود. این وزارتخانه قبل از سال ۱۹۴۶ توسط وزیر دادگستری رهبری می‌شد، کمیساری که توسط رئیس شورای وزیران معرفی و توسط پرزیدیوم شورای عالی تأیید می‌شد و عضو شورای وزیران بود. مسئولیت‌های گسترده آن شامل سیاست عدالت کیفری، سیاست مجازات و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در اتحاد جماهیر شوروی بود. وزارتخانه‌های کل اتحادیه به سازمان‌های جداگانه در سطح جمهوری، استان خودمختار و استانی تقسیم شدند. رهبری وزارت دادگستری از سوی سازمان‌های حقوقی برجسته شوروی از سراسر کشور انجام می‌شد. امضاهای تأییدشده: ژوزف استالین، کلیمنت ووراشیلوف، لازار کاگانویچ، آندری ژدانف و ویاچسلاو مولوتف. بر اساس فرمانی از سال ۱۹۷۲، وزارت دادگستری پیشنهادهایی را برای تدوین قانون آماده کرد و همچنین مدیریت روش‌شناسی فعالیت حقوقی را در اقتصاد ملی انجام داد. این وزارتخانه فعالیت ارگان‌های دولتی و سازمان‌های عمومی را به‌منظور ارتقای دانش حقوقی و شفاف‌سازی قانون در بین مردم در موارد سازمان‌های قضایی و همچنین مدیریت کل ثبت احوال و حرفه حقوقی هدایت و هماهنگ می‌کرد. هدف اصلی وزارتخانه تقویت قانونمندی سوسیالیستی و حاکمیت قانون در نهادهای قضایی شوروی بود. این وزارتخانه به یک وزارتخانه کل اتحادیه و پانزده وزارتخانه اتحادیه سازماندهی شد. رهبری این وزارتخانه متشکل از شخصیت‌های برجسته مقامات قضایی جمهوری‌های شوروی، دادگاه‌های نظامی، اعضای وکلا، دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادهای قضایی بود. | ## بخش 2: وزارت دادگستری اتحاد جماهیر شوروی | رهبری سازمانی و دادگاه‌ها بر سطوح بخش‌های جمهوری، خودمختار و استانی حکومت و حزب کنترل کامل داشتند. در ۱ فوریه ۱۹۲۳ کمیساریای خلق دادگستری کل اتحادیه منحل شد و مسئولیت‌ها، وظایف و کارکردهای آن به دادستان کل واگذار شد. اداره دادستانی وزارت دادگستری به ریاست یک دادستان کل جمهوری، مسئول محدودسازی اختیارات دادستان کل بود. به‌دلیل توقف «تمرکز غیر ضروری»، وزارت دادگستری هم در سطح اتحادیه و هم در سطح کل اتحادیه انحلال یافت. در پی تشکیل دوباره آن مقررات گسترده‌ای در مورد این وزارتخانه توسط شورای وزیران وضع گشت. بر اساس فرمانی در سال ۱۹۷۵، وظیفه اصلی وزارتخانه، هدایت و نظارت بر ارگان‌های قضایی هم در سطح اتحادیه و هم در سطح کل اتحادیه بود. وظیفه اصلی این وزارتخانه این بود که پیشنهادهای مربوط به مسائل مرتبط با نظام قضایی نظیر انتخاب قضات، رأی قضایی، ساماندهی دادگستری، مطالعه و جمع‌بندی رویه قضایی با هماهنگی دیوان عالی و سازماندهی کار برای حفظ آمار قضایی را ارائه کند. طبق قوانین اتحاد جماهیر شوروی، وزارتخانه می‌توانست تدابیر مختلفی را برای بهبود نظام دادگستری شوروی پیشنهاد کند. بر اساس ماده یکم کمیساریای خلق دادگستری، وظیفه اصلی کمیساریا، نظارت بر فعالیت‌های قانونی اداره‌های مرکزی شوروی و دادستان خلق بود. وزیر ابتداء توسط پرزیدیوم شورای عالی بین فصل‌ها انتخاب و بعد با دعوت شورای عالی تأیید اعتبار می‌شد. معاونان وزیر توسط شورای وزیران انتخاب شدند و همین‌گونه وزارت دادگستری مسئول توزیع معاونان بود. وزیر، معاونان و سایر مقامات ارشد، حلقه رهبری را تشکیل می‌دادند که آن را هیئت وزارت دادگستری می‌نامیدند. | ## بخش 3: وزارت دادگستری اتحاد جماهیر شوروی | هیئت وزارت به‌طور منظم جلساتی را برای بحث در مورد مسائل حقوقی در سراسر کشور برگزار می‌کرد. در صورت بروز اختلاف در هیئت دادگستری، شورای وزیران وارد عمل می‌شد و به ناسازگاری‌ها پایان می‌داد. ساختار و تعداد کارکنان، تشکیلات دستگاه مرکزی وزارتخانه، احکام ادارات و بخش‌های این وزارتخانه توسط شورای وزیران تصویب گشت. در سال ۱۹۲۲، ولادیمیر لنین، کمیساریای خلق دادگستری را به‌دلیل عدم برخورد قاطعانه با مخالفان سیاسی بلشویک‌ها و اجازه توسعه سرمایه‌داری خارج از چارچوب سرمایه‌داری دولتی که در سیاست اقتصدای جدید ترسیم شده‌بود، مورد انتقاد قرار داد. نیکولای کریلنکو، اولین کمیسار خلق دادگستری، در ژانویه ۱۹۳۳ بیان داشت که قوانین شوروی نسبت به ملایمت برخی از مقامات شوروی که به قانون «پنج خوشه» اعتراض کردند، برخورد تندی داشته‌است:ما گاهی اوقات با یک امتناع صریح از اجرای دقیق این قانون روبرو می‌شویم. یکی از قاضی‌های خلق به من گفت که او هرگز نمی‌تواند کسی را به خاطر دزدی چهار خوشه به زندان بیندازد. چیزی که ما در اینجا با آن روبرو هستیم تعصب عمیقی است که با شیر مادرشان آغشته شده‌است... این باور اشتباه است که مردم باید نه بر اساس دستورالعمل‌های سیاسی حزب بلکه با ملاحظات «عدالت عالی» محاکمه شوند.به گفته عبدالرحمان اوتورخانف، نیکیتا خروشچف وزارتخانه دادگستری را در اوج دوران خود در تلاش برای احیای «هنجارهای لنینیستی قانونمداری سوسیالیستی» که در دوران حکومت ژوزف استالین ناپدید شده‌بود، منحل کرد. خروشچف سعی کرد با اجرای قانون اساسی ۱۹۳۶ در شاخه قضایی کشور، دیوان شوروی را از اقتدار مرکزی مستقل‌تر کند. کارکردها، وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه به شورای عالی و کمیسیون حقوقی شورای وزیران در تمام سطوح جامعه شوروی واگذار شد. در دهه ۱۹۶۰ مشخص شد که این اصلاحات طبق برنامه عمل نمی‌کنند و وزارتخانه توسط دولت آلکسی کاسیگین در سال ۱۹۷۰ مجدداً تأسیس شد. | ## جمع‌بندی | مقرر شد این وزارتخانه به همراه اکثر وزارتخانه‌های شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ به‌دستور شورای دولتی منحل شود اما این امر میسر نشد زیرا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قبل از این تاریخ فروپاشید.