موضوع مقاله: همگون‌سازی اجباری در جمهوری آذربایجان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # همگون‌سازی اجباری در جمهوری آذربایجان | مقدمه: آذربایجان از زمان شوروی (جمهوری شوروی آذربایجان) و تا به امروز، سیاست عمدی همگون‌سازی اجباری اقلیت‌های قومی یا آذربایجانی‌سازی را در پیش گرفته است. | ## بخش 1: همگون‌سازی اجباری در جمهوری آذربایجان | مردمان غیر ترک، مانند تالشی‌ها، لزگی‌ها، تات‌ها و دیگران، در معرض همگون‌سازی اجباری (ترکی‌سازی) قرار گرفته‌اند. اعلام مردمان مسلمان غیر ترک آذربایجان شوروی به عنوان گروه‌های قومی مردم ترک آذربایجانی دستکاری در سرشماری‌های جمعیتی تأکید مداوم بر اشتراکات تاریخی و نزدیکی فرهنگی میان اقوام مختلف، از جمله در آثار و نشریات دانشگاهی، یکی از ابزارهای اصلی برای مشروعیت‌بخشی به سیاست همسان‌سازی در آذربایجان بوده است. دوره شوروی در اتحاد جماهیر شوروی، آذربایجانی‌ها به‌عنوان «ملت عنوان‌دار» شناخته می‌شدند، زیرا نام آن‌ها با نام جمهوری اتحادیه، یعنی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، یکسان بود. در مقابل، سایر گروه‌های قومی ساکن در قلمرو این جمهوری — همچون تالش‌ها، تات‌ها، لزگی‌ها، گرجی-اینگیلوئی‌ها و دیگران — به‌عنوان «اقلیت‌های غیرعنوان‌دار» طبقه‌بندی می‌شدند. هرچند در سطح رسمیِ اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری‌های تشکیل‌دهندهٔ آن، این اقلیت‌های غیرعنوان‌دار از نظر حقوقی برابر با آذربایجانی‌های عنوان‌دار محسوب می‌شدند، اما در عمل، برخورد برابر با آنان صورت نمی‌گرفت و تبعیض در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، زبانی و اداری مشهود بود. با گذشت زمان، نابرابری قدرت میان آذربایجانی‌های «عنوان‌دار» و ملیت‌های «غیرعنوان‌دار» هرچه بیشتر آشکار شد. آذربایجانی‌ها به ذی‌نفعان اصلی سیاست‌ها و برنامه‌های بومی‌سازی در جمهوری تبدیل گردیدند و از امتیازات سیاسی، فرهنگی و اداری بیشتری برخوردار شدند. از دهه ۱۹۳۰ به بعد، این وضعیت به‌ویژه برای اقلیت‌های «غیرمقیم» آذربایجان تشدید یافت؛ اقلیت‌هایی که یا به‌صورت تاریخی در این سرزمین ریشه نداشتند یا جمعیت پراکنده‌ای داشتند و از دسترسی به حقوق ملی معادل ــ مانند حمایت از فرهنگ قومی، ترویج زبان مادری و حفظ نهادهای فرهنگی خود ــ محروم ماندند. در نتیجه، این گروه‌های قومی با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو شدند تا در قالب ملیت «مقیم» آذربایجانی جذب و همسان‌سازی شوند. رهبری جمهوری آذربایجان، چه در سال‌های پایانی دوران شوروی و چه پس از فروپاشی آن، سیاست‌هایی مبتنی بر تبعیض و حاشیه‌نشینی نسبت به اقلیت‌های قومی در پیش گرفت. به‌گفتهٔ کریستا گاف، از دههٔ ۱۹۵۰ به بعد، مقام‌ها و پژوهشگران جمهوری آذربایجان برای توجیه سیاست همسان‌سازی اقلیت‌های غیربومی، به‌تدریج بیش از پیش دربارهٔ «خاستگاه‌های کهن و بومی ملت آذری» سخن گفتند و کوشیدند اقلیت‌های قومی را در تاریخ این ملت ادغام کنند. در این چارچوب، با تأکید بر این‌که تالش‌ها و دیگر اقوام ساکن جمهوری سوسیالیستی آذربایجان از «جمعیت باستانی واحدی» هستند که آذربایجانی‌ها (ترک‌های آذربایجانی) نیز از آن تبار یافته‌اند، سعی شد شکل‌گیری ملت شورویِ آذربایجانی با تعریف «آذری» به‌صورت «فرایندی طبیعی و تاریخیِ چندصدساله» جلوه داده شود — نه نتیجهٔ «همسان‌سازی اجباری» همان‌گونه که برخی اقلیت‌ها ادعا می‌کردند. مردم تالشی ارقام سرپرستی مردم شماری در مورد تالیشی که توسط جمهوری شوروی آذربایجان تهیه شده استسالبابام±٪۱۹۳۹۸۷٬۵۱۰ -بله.۱۹۵۹۸۵−۹۹٫۹٪۱۹۷۰هیچ تالیشی ثبت نشده -بله.۱۹۷۹هیچ تالیشی ثبت نشده -بله.۱۹۸۹۲۱٬۱۹۶ -بله.ازGoff 2021, p. در دهه ۱۹۵۰، آنها سیاست‌های جذب را با حذف مقوله ملیت خود از عرصه عمومی تجربه کردند. در سرشماری سال ۱۹۳۹، تالش‌ها پنجمین گروه ملی بزرگ در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی محسوب می‌شدند و پس از آذری‌ها، روس‌ها، ارمنی‌ها و لزگی‌ها قرار داشتند. با این حال، در سرشماری سال ۱۹۵۹ تنها ۸۵ نفر در کل جمهوری به‌عنوان تالش ثبت گردیدند. توضیح رسمی مقام‌های دولتی دربارهٔ این «ناپدید شدن» تقریباً کامل هزاران تالش آن بود که «تالش‌ها داوطلبانه و به‌صورت جمعی خود را در برابر مأموران سرشماری آذری معرفی کرده‌اند». با این حال، کریستا گاف در پژوهش خود با استناد به اسناد و شواهد رسمی نشان می‌دهد که ادارهٔ آمار مرکزی در مسکو در آغاز قصد داشت دستهٔ ملیت «تالش» را در سرشماری سال ۱۹۵۹ حفظ کند، اما این دسته در مرحلهٔ گردآوری داده‌ها و گزارش‌دهی نهایی در خود جمهوری آذربایجان حذف شد. رهبری جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی با بهره‌گیری از داده‌های دست‌کاری‌شدهٔ سرشماری در قوم‌نگاری شوروی، روایتی از «همگون‌سازی داوطلبانه و کامل» مردم تالش ارائه داد و مدعی شد که این روند «به‌طور طبیعی در طول زمان و نه از طریق دست‌کاری‌های مصنوعی در جوامع اقلیت و هویت‌ها» شکل گرفته است. قوم‌نگاران شوروی در این چارچوب بر اشتراکات فرهنگی و شیوهٔ زندگی تالشی‌ها با آذربایجانی‌ها تأکید می‌کردند و «همگون‌سازی» تالش‌های ایرانی‌زبان توسط آذربایجانی‌های ترک‌زبان را به‌عنوان «دستاوردی برجسته» از دولت شوروی و نمادی از «پیشرفت قومی-تاریخی» معرفی می‌نمودند.[۱] به‌عنوان نمونه، دانشنامه بزرگ شوروی نوشت که «در اتحاد جماهیر شوروی، تالش‌ها تقریباً با آذربایجانی‌هایی که از نظر فرهنگ مادی و معنوی بسیار نزدیک‌اند، ادغام شده‌اند و از همین رو در سرشماری سال ۱۹۷۰ شناسایی نشدند.» سیاست همسان‌سازی قومی در جمهوری آذربایجان، فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای بر جامعه تالش وارد کرد و آنان را به «ادغام» در ملت «اصلی» آذربایجان سوق داد. برای نمونه، افراد تالش اجازه نداشتند در اسناد رسمی، ملیت خود را به‌عنوان «تالش» ثبت کنند و والدین نیز نمی‌توانستند فرزندانشان را در مدارسی که به زبان تالش آموزش می‌دادند، نام‌نویسی کنند. برخی از تالش‌ها برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن ملیت خود به نهادهای دولتی شکایت کردند، اما تا سال ۱۹۸۹ تمام این درخواست‌ها از سوی مقامات رد شد. گروهی دیگر نیز، برای اجتناب از تبعیض در زندگی روزمره ــ به‌ویژه هنگام جست‌وجوی شغل ــ ناچار شدند هویت آذربایجانی را بپذیرند. آنان حتی نگران بودند که اگر فرزندانشان آذربایجانی را با لهجه تالش تلفظ کنند، در جامعه با تبعیض روبه‌رو شوند. از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹، تالش‌ها در سرشماری‌های رسمی به‌عنوان گروه قومی مستقلی ثبت نشدند، زیرا آنان در طبقه‌بندی‌های آماری شوروی جزئی از آذربایجانی‌ها (ترک‌های آذربایجان) به‌شمار می‌رفتند. در سال ۱۹۷۸، بخشی از تالش‌ها با شکایت‌های جمعی به اداره مرکزی آمار در مسکو و روزنامه پراودا مراجعه کردند مبنی بر اینکه مأموران سرشماری از ثبت نام آنها به عنوان تالشی در سرشماری آتی ۱۹۷۹ خودداری کرده‌اند. ایسوپوف، دریافت کردند که در آن تصریح شده بود مقولهٔ ملیت تالش در سرشماری گنجانده نخواهد شد. ایسوپوف با استناد به گزارشی قوم‌نگارانه دربارهٔ «جذب» تالش‌ها نوشت که تالش‌ها دیگر قومی مجزا به‌شمار نمی‌آیند و اکنون آذربایجانی محسوب می‌شوند. یکی از آنان گفته است: «در جریان این سرشماری‌ها [از ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۹] هیچ‌کس از ما دربارهٔ ملیت یا هویت قومی‌مان پرسشی نکرد. مأموران سرشماری در اداره‌های منطقه‌ای یا روستایی می‌نشستند و ترکیب ملی جمعیت را پیشاپیش بر اساس دستورهای صادرشده از بالا پر می‌کردند، سپس از ما می‌خواستند سایر بخش‌ها را پر کنیم.» افراد دیگری نیز در گفت‌وگو با گاف روایت‌هایی نقل کرده‌اند از این‌که چگونه مأموران سرشماری، هنگامی که آنان خود را تالش معرفی می‌کردند، ملیتشان را «آذربایجانی» ثبت می‌کردند و حتی وجود ملیت تالش را منکر می‌شدند. افزون بر این، هنگام گردآوری داده‌ها برای سرشماری، مأموران از ثبت دسته‌های مربوط به «زبان مادری» و «ملیت» خودداری می‌کردند. در جریان آماده‌سازی داده‌های سرشماری جمعیت سال ۱۹۷۰، برخی قوم‌نگاران و نقشه‌نگاران در مسکو نسبت به صحت داده‌های سرشماری تردید ابراز کردند و اظهار داشتند که مقام‌های سرشماری آذربایجان «به‌طور مصنوعی تالش‌ها را همسان‌سازی کرده‌اند» تا منطقه خود را «از نظر قومی همگن‌تر» و ملت آذربایجان را «یکپارچه‌تر» از آنچه در واقعیت بود نشان دهند. ملیت تالشی تنها در سرشماری سال ۱۹۸۹ دوباره به رسمیت شناخته شد و در همان سرشماری، ۲۱٬۱۹۶ نفر خود را تالشی معرفی کردند. به گفتهٔ ویکتور اشنیرلمان، از آنجا که مقامات شوروی تالشی‌ها را در معرض روند «آذربایجانی‌سازیِ فزاینده» قرار داده بودند، این سیاست در نهایت به بروز احساسات جدایی‌طلبانه در میان تالشی‌ها انجامید. این امر منجر به «شورش» تالشی‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام جمهوری خودمختار تالش-مغان شد. گرجی-انگیلوئی به‌گزارش کریستا گاف، «گرجی‌های مسلمان اینگیلوی در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی با فشارهای قابل‌توجهی روبه‌رو بودند تا خود را بخشی از ملت اصلی آذربایجان معرفی کنند. | ## بخش 2: همگون‌سازی اجباری در جمهوری آذربایجان | در حالی که بیشتر قوم‌نگاران، گرجی‌های مسیحی اینگیلوی را همچنان در زمرهٔ ملت گرجی طبقه‌بندی می‌کردند، گرجی‌های مسلمان اینگیلوی حداکثر به‌عنوان یک زیرگروه قوم‌نگارانه از ملت گرجی شناخته می‌شدند. با این حال، در گذرنامه‌ها و سرشماری‌های شوروی، آنان رسماً به‌عنوان آذربایجانی ثبت می‌شدند.» در سال ۱۹۶۲، گروهی ناشناس از گرجی‌های اینگیلوی ساکن جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، طوماری خطاب به نیکیتا خروشچف ارسال کردند و در آن نسبت به نقض حقوق خود اعتراض نمودند. در آغاز دوران اتحاد جماهیر شوروی، کردها در جمهوری آذربایجان در مناطق غربی هم‌مرز با ارمنستان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دادند. بیشتر آنان کشاورز یا بازرگان شهری بودند و برخلاف آذربایجانی‌های شیعه، پیرو مذهب سنی بودند. در حالی‌که در شهر گنجه (که بعدها کیروف‌آباد نام گرفت) کردها تقریباً به‌طور کامل همسان‌سازی شده بودند، منطقه‌ای که بعدها به عنوان واحد اداری کردستان (که کردها آن را «کردستان سرخ» یا به کردی «کوردستانا سور» می‌نامیدند) شکل گرفت، تقریباً به‌طور کامل کردنشین بود. در ۴ ژوئیه ۱۹۲۳، مسکو فرمان تشکیل منطقه کرد را با مرکزیت شهر لاچین صادر کرد و این منطقه به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی ملحق شد. دو ناحیه قره‌باغ کوهستانی و نخجوان که هر دو دارای جمعیت قابل‌توجهی از کردها بودند نیز به عنوان بخشی از جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی در نظر گرفته شدند. در سال ۱۹۲۳، کمیته مرکزی، منطقه کردستان را در داخل آذربایجان با پایتختی شهر لاچین و همچنین یک نهاد حکومتی کردی تأسیس کرد. کتاب‌هایی به زبان کردی منتشر شد و نشریه‌ای سیاسی با عنوان «کردستان شوروی» انتشار یافت. با این حال، خودگردانی دوام چندانی نداشت؛ در سال ۱۹۲۹ دولت آذربایجان، منطقهٔ خودمختار کردستان سرخ را به سطح یک «اوِیزد» (پایین‌ترین واحد اداری برای ملیت‌های غیرروسی) تنزل داد. در دوران حکومت استالین، سیاست مقامات جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی در قبال کردها شباهت زیادی به سیاست‌های دولت ترکیه داشت. کردها در معرض روندی از جذب اجباری قرار گرفتند که از طریق دستکاری در آمار جمعیتی، اسکان جمعیت‌های غیرکرد در مناطق عمدتاً کردنشین، سرکوب انتشارات کردی و لغو آموزش به زبان کردی در مدارس اجرا می‌شد. افزون بر این، در سال ۱۹۳۷ کردهای آذربایجان با موجی از تبعید اجباری به قزاقستان روبه‌رو شدند و پس از آن، آذربایجانی‌ها در سرزمین‌های خالی‌شدهٔ آنان اسکان داده شدند. مانند بسیاری دیگر (به عنوان مثال به آذربایجانی‌سازی نظامی مراجعه کنید)، چهره‌های تاریخی کرد مانند شرف‌خان بدلیسی، احمد خان و کل سلسله شدادیان، آذربایجانی اعلام شدند. کردهایی که در گذرنامه‌های داخلی خود ملیت «کرد» را حفظ کرده بودند، بر خلاف آن‌هایی که ملیتشان به‌صورت رسمی «آذربایجانی» ثبت شده بود، عملاً شانسی برای یافتن شغل نداشتند و با تبعیض آشکار اداری و اجتماعی روبه‌رو بودند. در اواخر دههٔ ۱۹۶۰، بخش کردیِ مؤسسهٔ مطالعات شرقی در باکو منحل گردید و فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با فرهنگ و زبان کردی متوقف شد. همچنین، نشریهٔ سیاسی «کردستان شوروی» که در دههٔ ۱۹۳۰ همچنان منتشر می‌شد، به‌تدریج از میان رفت و انتشار آن متوقف گردید، که این نیز نشانه‌ای از محدود شدن فضای فرهنگی و سیاسی برای کردهای آذربایجان بود. اما از زبان کردی به ترکی با الفبای متشکل از حروف سیریلیک و رومی منتقل شد و موضوعات غیرمرتبط با کردها را نیز پوشش می‌داد. در سرشماری سال ۱۹۲۱، شمار کردهای آذربایجان ۳۲٬۷۸۰ نفر ثبت شده بود؛ در سال ۱۹۲۶ این رقم به ۴۱٬۰۰۰ نفر رسید، اما در سال ۱۹۳۹ به ۶٬۰۰۰ نفر، در سال ۱۹۵۹ به ۱٬۵۰۰ نفر، و در سال ۱۹۷۰ به ۵٬۰۰۰ نفر کاهش یافت. در سرشماری سال ۱۹۷۹ هیچ کردی در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان به ثبت نرسید، اما در سرشماری سال ۱۹۸۹ دوباره ۱۳٬۰۰۰ کرد ثبت شدند. هنگامی که کردهای شوروی از مقام‌ها دربارهٔ «ناپدید شدن کردها» (به کردی: ویندابوونا کوردان) پرس‌وجو کردند، توضیح رسمی این بود که «کردها به دلایل عینی همسان‌سازی شده‌اند»، زیرا مانند آذربایجانی‌ها مسلمان بودند. وانلی یادآور می‌شود که در دیگر کشورهای مسلمان محل زندگی کردها، مانند ترکیه، عراق، سوریه و ایران، چنین اتفاقی نیفتاده است. افزون بر این، در سال ۱۹۸۸ حدود ۱۰ هزار تن از کردهای «ناپدیدشده» آذربایجان گذرنامه‌های خود را به مسکو بازگرداندند و درخواست کردند که در بخش ملیتِ گذرنامه، واژهٔ «آذربایجانی» به «کرد» تغییر یابد. در خصوص داده‌های رسمی سرشماری‌های سال‌های ۱۹۲۶، ۱۹۳۹ و ۱۹۵۹، پژوهشگر الکساندر بنینگسن یادآور می‌شود که «بیشتر کردشناسان شوروی این آمار را ناکافی می‌دانند». او به نقل از تاتیانا آریستوا، کردشناس برجستهٔ شوروی، اشاره می‌کند که در سال ۱۹۵۴ شمار کردهای آذربایجان را حدود ۱۶۰ هزار نفر برآورد کرده بود. همچنین وانلی، پژوهشگر دیگر، جمعیت کردهای جمهوری سوسیالیستی آذربایجان را در سال ۱۹۹۰ حدود ۱۸۰ هزار نفر تخمین می‌زند. در ترکمنستان، کردها نیز تحت یک کمپین جذب فعال قرار گرفتند و هیچ امکاناتی برای آموزش به زبان کردی وجود نداشت. آنها همچنین در تلاش‌ها برای به دست آوردن مجدد حق خود برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک ملیت جداگانه شرکت کردند. در ۲۰ و ۲۱ مه ۱۹۸۸، در جریان تظاهراتی که کردها در مسکو برگزار کردند، گروه‌هایی از جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان نیز حضور داشتند. تظاهرکنندگان از دولت مرکزی خواستار تضمین امنیت زندگی روزمرهٔ کردها و احیای منطقهٔ خودمختار کردستان در آذربایجان شدند. سیاست دولت در قبال لزگی‌ها و آوارها مشابه سیاستی بود که نسبت به تالشی‌ها اجرا می‌شد. این اقوام ناچار بودند خود را به‌عنوان «آذربایجانی قومی» ثبت کنند و با محدودیت‌های شدیدی در زمینهٔ استفاده از زبان‌ها و حفظ فرهنگ‌های بومی خود روبه‌رو بودند. در دوران شوروی، آذربایجانی‌های قومی به‌طور فعال در مناطق شمالی کشور اسکان داده شدند و روند جذب و همگون‌سازی فرهنگی اقوام بومی آغاز شد. با این حال، علی‌رغم محدودیت‌هایی که در زمینهٔ توسعهٔ فرهنگی-ملی و نفوذ سیاسی بر آنان تحمیل می‌شد، ارمنی‌ها در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی همواره جایگاه شناخته‌شده‌ای به‌عنوان یک ملیت حفظ کردند؛ امری که ناشی از عواملی همچون جمعیت قابل‌توجه آنان، وضعیت ویژهٔ ناحیه خودمختار قره‌باغ کوهستانی (NKAO)، و هم‌جواری با جمهوری سوسیالیستی ارمنستان بود. بسیاری از کلیساها، گورستان‌ها و مدارس ارمنی بسته یا ویران شدند، روحانیان بازداشت گردیدند و آموزش تاریخ ارمنیان ممنوع شد. افزون بر این، محدودیت‌های اداری و سیاسی مانع از تبادل فرهنگی و ارتباطات میان ارمنی‌های قره‌باغ کوهستانی و ارمنستان می‌شد و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی نیز در این زمینه به‌شدت مورد غفلت قرار گرفته بود. | ## بخش 3: همگون‌سازی اجباری در جمهوری آذربایجان | فرمان دولت آذربایجان در سال ۱۹۵۷ که زبان آذربایجانی را به‌عنوان زبان اصلی آموزشی تعیین و محتوای درسی را به نفع تاریخ آذربایجان به‌جای تاریخ ارمنیان تغییر داد، نمونه‌ای از سیاست‌های نظام‌مند برای جذب فرهنگی جمعیت ارمنی بود. افزون بر این، «قانون قره‌باغ کوهستانی» که در سال ۱۹۸۱ در باکو به تصویب رسید، بسیاری از حقوق پیشین را لغو کرد، ارتباطات فرهنگی میان قره‌باغ کوهستانی و ارمنستان را محدود ساخت و مقرراتی را که زبان ارمنی را به‌عنوان زبان رسمی کار مقامات محلی تصریح می‌کرد، حذف نمود. در طول دوره ذوب خروشچف، ارمنی‌های قره‌باغ به صورت دوره‌ای شروع به اعتراض به حاشیه‌نشینی فرهنگی و اقتصادی که در منطقه بومی خود با آن مواجه بودند، کردند. در سال ۱۹۶۲، آنها شخصاً به نیکیتا خروشچف مراجعه کردند و «شکایات خود را با باکوی رسمی مطرح کردند و خواستار انتقال سرزمین‌های خود از حوزه قضایی آذربایجان شوروی به ارمنستان شوروی یا جمهوری سوسیالیستی شوروی روسیه شدند.» در زمان پرسترویکا، نارضایتی علیه آنچه که به عنوان یک کمپین «آذری‌سازی» اجباری تلقی می‌شد، منجر به جنبشی گسترده برای اتحاد مجدد با ارمنستان شد. مشکلات مطالعه به گفته کریستا گاف، تاریخ مردمان «غیرعنوانی» جمهوری‌های شوروی، از جمله آذربایجان، توجه کمی را به خود جلب کرده است. بسیاری از جوامع اقلیت‌های فاقد خودمختاری پس از دههٔ ۱۹۳۰ به‌صورت بوروکراتیک از شناسایی رسمی محروم ماندند و همین امر، ردیابی آن‌ها را در بایگانی‌های شوروی به‌مراتب دشوارتر کرد. افزون بر این، به‌دلیل سیاست‌های سرکوبگرانهٔ دولت، شکاف‌های چشمگیری در تاریخ‌نگاری و مردم‌نگاری اقلیت‌های غیرمستقل پدید آمد. در جریان «ترور بزرگ»، شماری از پژوهشگران این جوامع، و حتی برخی از کسانی که دربارهٔ آن‌ها تحقیق می‌کردند، عمداً هدف قرار گرفتند؛ اقدامی که نه‌تنها موجب نابودی بخش بزرگی از دانش موجود شد، بلکه برای بازماندگان هشداری بود مبنی بر اینکه مطالعهٔ اقلیت‌های زیرجمهوری می‌تواند بالقوه خطرناک باشد. بدین‌ترتیب، با فقدان روایت‌های مستحکم دربارهٔ سیاست‌های ملی پس از جنگ جهانی دوم و غیبت تاریخ‌های مستقل، تاریخ‌نگاری شوروی دچار گسستی عمیق شد؛ به‌گونه‌ای که میان دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۹۰ پیوندی ضعیف برقرار می‌کند و دهه‌های سازندهٔ پس از جنگ را — که بستر خیزش جنبش‌های ملی مهمی بودند — نادیده می‌گیرد.در اواخر دههٔ ۱۹۳۰، رژیم شوروی نظام طبقه‌بندی جمعیت را بر پایهٔ ملیت‌های غالب متمرکز کرد و به‌طور چشمگیری ساختارهای حمایتی ملی برای ملیت‌های «غیر بومی» را ــ از جمله شوراهای محلی (سُویت‌ها)، مدارس، مطبوعات و نهادهای فرهنگی ــ کاهش داد. این سیاست موجب افول فرایندهای اداری‌ای شد که پیش‌تر به ثبت و مستندسازی این اقلیت‌ها می‌پرداختند و در نتیجه، هویت آنان را بیش از پیش به حاشیه راند. کاهش حضور این اقلیت‌ها در اسناد و بایگانی‌ها بازتابی از گذار دولت از سیاست‌های حفظ هویت‌های قومی به سیاست‌های همسان‌سازی بود. در نتیجه، این امر موانع عملی و مفهومی قابل‌توجهی را در مسیر پژوهش‌های آرشیوی دربارهٔ این گروه‌ها پدیدآورد. به گفته ایرادا کاسومووا، سرکوب سال‌های ۱۹۳۶–۱۹۳۷ که رهبران فرهنگی اقلیت‌ها و محققانی را که اقلیت‌های قومی را در جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان مطالعه می‌کردند (مانند آ. بوکشپان که در اوایل دهه ۱۹۳۰ کردها را مطالعه می‌کرد) هدف قرار داد، مانع از انجام کارهای بیشتر در این زمینه شد. در جمهوری آذربایجان امروزی، شماری از مدیران و کارکنان آرشیوها به کریستا گاف گفته بودند که «او وقت خود و آنان را تلف می‌کند، زیرا مطالعهٔ اقلیت‌های ملی پس از دههٔ ۱۹۳۰ کاری نابهنگام و بی‌فایده است». دسترسی او به اسناد آرشیوی به‌طور جدی محدود شده بود، چراکه مناقشهٔ قره‌باغ کوهستانی و پیشینهٔ تاریخی آذربایجان در زمینهٔ جنبش‌های خودمختار و جدایی‌طلبانه همچنان سایهٔ سنگینی بر فضای سیاسی کشور افکنده بود. به‌دلیل انجام پژوهش دربارهٔ اقلیت‌های قومی در آذربایجان، کریستا گاف بارها با اتهام‌هایی چون «جاسوس ارمنی بودن» یا «ترویج خیانت و جدایی‌طلبی» مواجه شد. او در جریان تحقیقاتش با محدودیت‌های نهادی آشکاری روبه‌رو گردید؛ به‌گونه‌ای که بایگان‌ها به او اطلاع می‌دادند پرونده‌هایی که درخواست کرده است یا در دسترس نیستند یا نابود شده‌اند — از جمله از طریق سوزاندن. مدیر پیشین آرشیو حزب کمونیست در باکو نیز در حضور کارکنان آن مرکز، او را «جدایی‌طلب» نامید و مجوز ورودش به آرشیو را لغو کرد. کریستا گاف می‌نویسد که برخی از افراد صرفاً به‌دلیل دعوت از او به‌عنوان یک پژوهشگر خارجی، از سوی پلیس یا مقام‌های دولتی مورد بازجویی قرار گرفتند. ارزیابی به‌گفتهٔ پژوهشگران، «حذف» نظام‌مند برخی گروه‌های قومی از سرشماری‌ها یکی از ابزارهای اصلی برای افزایش اکثریت «اسمی» آذربایجانی‌ها در جمهوری و ایجاد ظاهری از همگنی قومی در آذربایجان به‌شمار می‌رفت. در پاسخ به پرسشی دربارهٔ چگونگی حل مسئلهٔ ملی در آذربایجان، نعمت پناهلی چنین گفت:سیاست کنونی موسوم به «ترک‌سازی» در جمهوری آذربایجان، در واقع سیاستی است خصمانه در برابر ملت ترک؛ سیاستی که هدف آن حفظ مردم ترک در چارچوبی محدود و تضعیف‌کننده، و در اصل نوعی رفتار امپریالیستی است. زمانی نه‌چندان دور، همه اقوام ساکن در آذربایجان، فارغ از پیشینه قومی خود، با عنوان «آذربایجانی» ثبت می‌شدند. این روند در عمل به معنای حذف تدریجی ویژگی‌های قومی و فرهنگی گروه‌های مختلف بود، که بیشترین آسیب را مردم ترک از آن متحمل شدند. در آذربایجان امروز، هر قوم هویت خود را به رسمیت می‌شناسد: کرد می‌داند کرد است، تالشی می‌داند تالشی است، لزگی می‌داند لزگی است و تات نیز به هویت خود آگاه است — حتی اگر جمعیت قومی آنان تنها چند نفر باشد. در رسانه‌ها پیوسته بحث می‌شود که «کدام درست است – ترکی یا آذربایجانی؟»؛ اما باید برای این میزان از تحریف و بی‌پروایی حدی وجود داشته باشد. ملیت باید بر پایهٔ انتخاب و خودآگاهی فردی تعیین شود — ترک، تالشی، لزگی، کرد، روس، یهودی و جز آن. من ترکی صحبت می‌کنم، و این زبان من است.به‌گفته کریستا گاف، «انکار عمومی نسبت به وجود سیاست‌های جذب و تبعیض در آذربایجان، پیامدهای ناخواستهٔ متعددی به‌دنبال داشته است؛ از جمله پنهان ماندن آن دسته از سازوکارها و تجربه‌های تاریخی که همچنان در شکل‌گیری وضعیت کنونی کشور نقش‌آفرین‌اند.» طبق گزارش سازمان ملل و اقوام بدون نماینده، اقلیت‌های قومی در آذربایجان مدرن، از جمله تالشی‌ها و لزگی‌ها، در معرض جذب اجباری قرار دارند. گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها نیز نگرانی خود را در مورد جذب اجباری لزگی‌ها در آذربایجان ابراز می‌کند. به‌گفتهٔ کریستینا برات پاولستون و دونالد پکهم، «در مجموع، سیاست غالب در جمهوری آذربایجان بر پایهٔ همسان‌سازی اجباری همهٔ اقلیت‌ها، از جمله تالش‌ها، تات‌ها، کردها و لزگی‌ها استوار است.» آنان تأکید می‌کنند که «در آذربایجان، وضعیتی از سرکوب فراگیر زبانی، فرهنگی و سیاسی حاکم است و این سیاست‌ها در جهت تحقق همسان‌سازی اجباری اقلیت‌ها به کار گرفته می‌شود.» به گفته اکبر احمد، پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱، لزگین‌ها و آوارهای آذربایجان «تحت سلطه مرکز آذربایجانی، تحت تأثیر ناسیونالیسم قومی به سبک آتاتورک قرار گرفتند.» قبایل لزگین و آوار، که به دلیل ایجاد مرز آذربایجان و روسیه، دچار تفرقه در طوایف و کاهش گله‌هایشان شده بودند، اغلب در طول درگیری قره باغ کوهستانی به همکاری با ارمنستان متهم می‌شدند. اسکان مجدد قومی آذربایجانی در شمال آذربایجان در دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت، زمانی که دولت بیش از ۱۰۰۰۰۰ پناهنده آذربایجانی را در سرزمین‌های لزگین اسکان داد و در عین حال تعداد زیادی از لزگین‌ها را به زور برای جنگیدن در جنگ به خدمت گرفت. این امر باعث ظهور جنبش ملی‌گرایی لزگین به رهبری سادوال (به معنای «وحدت» در لزگین) شد. دولت آذربایجان، سادوال را مسئول بمب‌گذاری‌های مترو باکو در سال ۱۹۹۴ با چهارده کشته دانست. در سال ۱۹۹۶، علی آنتسوخسکی، یکی از برجسته‌ترین رهبران آوار، در باکو ترور شد، در حالی که در سال ۲۰۰۲، حاجی ماگومدوف، رهبر چریکی آوار، توسط نیروهای امنیتی آذربایجان کشته شد. | ## جمع‌بندی | در سال ۲۰۰۸، گروهی از مدافعان حقوق آوارها با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور داغستان — که خود از قوم آوار بود — خواستار مداخله برای توقف آنچه «نسل‌کشی جسمی و اخلاقی آوارها در آذربایجان» خواندند، شدند.