موضوع مقاله: روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا | مقدمه: روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا به پیوندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان اسرائیل و اتحادیه اروپا اشاره دارد. | ## بخش 1: روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا | این روابط در سطح اقتصادی به‌طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود، اما در سطح سیاسی به‌شدت از درگیری اسرائیل و فلسطین تأثیر پذیرفته‌است. اسرائیل بیانیه‌های چهار دهه‌ای اتحادیه اروپا دربارهٔ درگیری فلسطین و اسرائیل را یک‌جانبه و حامی فلسطینیان می‌داند. چارچوب اصلی روابط دو طرف از طریق موافقت‌نامه همبستگی ۱۹۹۵ شکل گرفته و چندین توافق‌نامه دیگر نیز زمینه‌های بخشی را پوشش می‌دهد. افزون بر این، روابط دوجانبه در قالب سیاست همسایگی اروپا، مشارکت اروپا-مدیترانه و اتحادیه مدیترانه سازمان‌دهی شده‌است. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل به‌شمار می‌رود و اسرائیل نخستین کشور غیراروپایی بوده که به برنامه‌های پژوهشی اتحادیه اروپا پیوسته‌است. حتی پیش از شکل‌گیری اتحادیه اروپا، بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ نشان‌دهنده نبود یکپارچگی کشورهای اروپایی در سیاست خاورمیانه بود؛ در حالی که فرانسه و بریتانیا به همراه اسرائیل اقدام نظامی انجام دادند، دیگر کشورها به‌ویژه آلمان غربی از این رویکرد فاصله گرفتند. اسرائیل و جامعه اقتصادی اروپا از سال ۱۹۵۹ روابط دیپلماتیک برقرار کردند و نخستین توافق‌نامه منطقه تجارت آزاد در سال ۱۹۷۵ به امضا رسید. بیانیه ونیز در ژوئن ۱۹۸۰ نقطه عطفی در رویکرد جامعه اروپا به درگیری اسرائیل و فلسطین بود. این بیانیه نخستین شناسایی مشترک حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت و فراخوان برای مشارکت آنها در مذاکرات صلح به‌شمار می‌رفت و درعین‌حال حق اسرائیل بر امنیت را نیز تأیید می‌کرد. جامعه اروپا خود را به‌عنوان میانجی بی‌طرف مبتنی بر حقوق بین‌الملل و شریک اقتصادی کلیدی دو طرف معرفی کرد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ و هم‌زمان با پیمان‌های اسلو، اتحادیه اروپا جایگاه خود را به‌عنوان مشارکت‌کننده مالی کلیدی و پشتیبان روند صلح تقویت کرد و با پذیرفتن نقش «قدرت غیرنظامی» کوشید صلح را از طریق حمایت اقتصادی، نهادسازی در سرزمین‌های فلسطینی و تعامل دیپلماتیک پیش ببرد. در نشست شورای اروپا در اسن در سال ۱۹۹۴ نیز اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای برقراری روابط ویژه با اسرائیل اعلام کرد. در سطح چندجانبه، اسرائیل از سال ۱۹۹۵ در فرایند بارسلونا (مشارکت اروپا-مدیترانه) و از سال ۲۰۰۸ در اتحادیه مدیترانه و از سال ۲۰۰۳ در سیاست همسایگی اروپا مشارکت دارد. موافقت‌نامه همبستگی اتحادیه اروپا و اسرائیل موافقت‌نامه همبستگی اتحادیه اروپا و اسرائیل پایه حقوقی حاکم بر روابط دو طرف را تشکیل می‌دهد و بر اساس الگوی شبکه موافقت‌نامه‌های اروپا-مدیترانه میان اتحادیه و شرکای جنوبی دریای مدیترانه طراحی شده‌است. این موافقت‌نامه دربرگیرنده ترتیبات تجارت آزاد برای کالاهای صنعتی و ترتیبات ترجیحی برای تجارت محصولات کشاورزی است (توافق‌نامه جدیدی در این زمینه در سال ۲۰۰۴ به اجرا درآمد) و چشم‌اندازی برای آزادسازی بیشتر تجارت خدمات و محصولات کشاورزی از سال ۲۰۰۵ گشود. موافقت‌نامه همبستگی در ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵ در بروکسل به امضا رسید و در ۱ ژوئن ۲۰۰۰ پس از تصویب توسط پارلمان‌های ۱۵ کشور عضو، پارلمان اروپا و کنست لازم‌الاجرا شد و جایگزین موافقت‌نامه همکاری ۱۹۷۵ گردید. این موافقت‌نامه دو نهاد اصلی برای گفت‌وگوی اتحادیه اروپا و اسرائیل ایجاد کرد: شورای همبستگی (در سطح وزیران) و کمیته همبستگی (در سطح مقامات ارشد) که در بازه‌های منظم برای بحث دربارهٔ مسائل سیاسی، اقتصادی و همکاری دوجانبه و منطقه‌ای نشست برگزار می‌کنند. ماده ۲ موافقت‌نامه تصریح می‌کند: در سال ۱۹۹۵ اهداف این موافقت‌نامه شامل گفت‌وگوی سیاسی، آزادسازی تجارت، گسترش جریان آزاد سرمایه، همکاری علمی و فناوری و همکاری در زمینه‌های آموزش و فرهنگ تعریف شد. درخواست تعلیق موافقت‌نامه در اکتبر ۲۰۲۴ اسپانیا و ایرلند از کمیسیون اروپا خواستند موافقت‌نامه همبستگی را به دلیل نقض حقوق بشر (ماده ۲) از سوی اسرائیل در جریان حمله ۲۰۲۴ اسرائیل به لبنان به حالت تعلیق درآورد. در فوریه ۲۰۲۴ نیز اسپانیا و ایرلند به دلیل جنگ در غزه درخواست بازبینی موافقت‌نامه را مطرح و به حکم ژانویه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری استناد کردند. در ۲۰ مه ۲۰۲۵ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که موافقت‌نامه از نظر ماده ۲ بازبینی خواهد شد. متعاقباً ۱۸۷ سازمان حقوق بشری، بشردوستانه و اتحادیه‌های کارگری خواستار تعلیق موافقت‌نامه شدند. | ## بخش 2: روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا | در نشست ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵ وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، گزینه‌های گوناگونی از جمله تعلیق کامل موافقت‌نامه، تحریم تسلیحاتی، لغو معافیت ویزا برای شهروندان اسرائیلی و ممنوعیت کامل تجارت با شهرک‌های اسرائیلی مطرح شد، اما هیچ‌یک تصویب نشد. در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا به کشورهای عضو پیشنهاد کرد مشارکت اسرائیل در برنامه «افق اروپا» را به‌صورت جزئی به حالت تعلیق درآورند و به‌عنوان دلیل مشخص به وضعیت فاجعه‌بار نوار غزه و نقض ماده ۲ اشاره کرد. در ۱ اوت ۲۰۲۵ جوزپ بورل، نماینده عالی پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که «از آنجا که وزیران خارجه اتحادیه اروپا [در ژوئن ۲۰۲۵] دریافتند که اسرائیل این حقوق را رعایت نمی‌کند، رهبران اتحادیه اروپا اکنون تعهد قانونی به تعلیق موافقت‌نامه دارند» و افزود: «با وجود تمام تلاش‌هایم در این راستا» در دوران تصدی سمت، «اتحادیه اروپا و بیشتر دولت‌های عضو تاکنون نتوانسته‌اند فشار لازم را بر دولت اسرائیل وارد کنند». در ژانویه ۲۰۲۶ یک ابتکار شهروندی اروپایی با هدف «تعلیق کامل موافقت‌نامه همبستگی اتحادیه اروپا و اسرائیل با توجه به نقض حقوق بشر توسط اسرائیل» آغاز شد که تا فوریه ۲۰۲۶ در هشت کشور بیش از ۱۰۰ درصد امضاهای لازم را گردآوری کرده بود. اختلاف بر سر رفتار ترجیحی با کالاهای شهرک‌نشین‌ها کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی مشمول موافقت‌نامه تجارت آزاد نیستند، زیرا اسرائیلی به‌شمار نمی‌آیند. از سال ۱۹۹۸ اسرائیل و اتحادیه اروپا بر سر وضعیت حقوقی کالاهای صادراتی از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی به اتحادیه اروپا اختلاف داشته‌اند. اسرائیل مدعی بوده که این کالاها در قلمرو گمرکی‌اش تولید شده‌اند و باید مشمول موافقت‌نامه همبستگی و رفتار ترجیحی شوند. اتحادیه اروپا اما بر این موضع بوده که آن سرزمین‌ها بخشی از اسرائیل نیستند و اشغال آنها بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی است و در نتیجه این کالاها از رفتار ترجیحی برخوردار نمی‌شوند. نظریه مشورتی کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۱ فقدان وضعیت ترجیحی این کالاها را تأیید کرد و واکنش‌های خشمگینانه‌ای از سوی اسرائیل برانگیخت، هرچند اهمیت اقتصادی این کالاها بسیار محدود بود (نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو در سال از مجموع ۶ میلیارد یورو). برخلاف اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا بر پایه موافقت‌نامه تجارت آزاد ۱۹۸۵ خود کالاهای صادراتی از این سرزمین‌ها را بدون عوارض گمرکی می‌پذیرد. راه‌حلی در سال ۲۰۰۴ مورد مذاکره قرار گرفت که بر اساس آن مقامات اسرائیلی موقعیت جغرافیایی محل تولید را در گواهی مبدأ مشخص می‌کنند (برای نمونه: اسرائیل، بارکان) بدون اینکه مشخص کنند کالا از سرزمین‌های اشغالی سرچشمه گرفته یا نه. بدین ترتیب مقامات گمرکی اتحادیه اروپا قادر به تشخیص مبدأ دقیق و اعطای رفتار ترجیحی تنها به کالاهای اسرائیل اصلی خواهند بود. رأی دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۱۰ در پرونده «بریتا» تأیید کرد که کالاهای تولیدشده در کرانه باختری واجد شرایط رفتار ترجیحی گمرکی بر اساس موافقت‌نامه اتحادیه اروپا و اسرائیل نیستند و ادعاهای خلاف مقامات اسرائیلی برای مقامات گمرکی اتحادیه اروپا الزام‌آور نیست. در سال ۲۰۱۵ وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که «اسرائیل گفت‌وگوی دیپلماتیک خود با اتحادیه اروپا را در مجامع گوناگون به حالت تعلیق درمی‌آورد» و این واکنش به دلیل سیاست برچسب‌گذاری کالاهای تولیدشده در کرانه باختری بود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، این تصمیم را «ریاکارانه و دارای استاندارد دوگانه» خواند و گفت اتحادیه اروپا «باید شرمنده شود». توافق‌نامه‌های بخشی موافقت‌نامه تجارت آزاد داروسازی (۲۰۱۲) موافقت‌نامه ارزیابی انطباق و پذیرش محصولات صنعتی (به انگلیسی: ) با تمرکز بر محصولات دارویی در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۲ پس از بحثی بیش از دو ساله توسط پارلمان اروپا تصویب شد. این موافقت‌نامه صادرات محصولات دارویی اسرائیل به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و بالعکس را تسهیل کرد و با رأی پرونده «بریتا» دربارهٔ عدم دسترسی ترجیحی کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها سازگار بود. موافقت‌نامه آسمان باز در ژوئن ۲۰۱۳ اسرائیل و اتحادیه اروپا موافقت‌نامه آسمان باز را امضا کردند. در سال ۲۰۱۳ حجم کل تجارت دوجانبه (بدون احتساب الماس) به بیش از ۲۷ میلیارد یورو رسید. در همان سال ۳۲ درصد صادرات اسرائیل (بدون الماس) به اتحادیه اروپا و ۳۴ درصد واردات آن از اتحادیه اروپا بود. مجموع تجارت اتحادیه اروپا با اسرائیل از ۱۹٫۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ به ۳۱٫۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۲ و ۳۱٫۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت. صادرات اتحادیه اروپا به اسرائیل در سال ۲۰۱۳ به ۱۷٫۹ میلیارد یورو و واردات از اسرائیل به ۱۳٫۵ میلیارد یورو رسید و کسری تجاری ۴٫۴ میلیارد یورو به سود اتحادیه اروپا بود. | ## بخش 3: روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا | بر اساس موافقت‌نامه اروپا-مدیترانه، اتحادیه اروپا و اسرائیل در کالاهای صنعتی تجارت آزاد دارند و امتیازات تجاری قابل‌توجهی برای برخی محصولات کشاورزی به یکدیگر اعطا کرده‌اند. دانش و فرهنگ اسرائیل نخستین کشور غیراروپایی بود که به برنامه چارچوبی پژوهش و توسعه فناوری اتحادیه اروپا (به انگلیسی: ) پیوست. جایگاه ویژه اسرائیل برآیند توان بالای علمی و پژوهشی و شبکه گسترده همکاری‌های فنی و علمی دیرینه میان اسرائیل و اتحادیه اروپا بود. کمیسیون اروپا در ژوئیه ۲۰۰۴ توافق‌نامه‌ای با اسرائیل برای مشارکت در پروژه گالیلئو (ناوبری ماهواره‌ای) امضا کرد. از سال ۲۰۱۴ اسرائیل عضو سازمان علمی اروپایی سرن شد و تنها عضو غیراروپایی آن به‌شمار می‌رفت. همکاری پژوهشی با پیوستن اسرائیل به برنامه «افق ۲۰۲۰» در سال ۲۰۱۴ و سپس برنامه جانشین «افق اروپا» ادامه یافت و شرکت‌های اسرائیلی درخواست‌های نسبتاً زیادی برای بودجه‌های پژوهشی این برنامه‌ها ارائه داده‌اند. همکاری انرژی در ژوئن ۲۰۲۲ در پی تهاجم روسیه به اوکراین و نیاز اتحادیه اروپا به تأمین‌کنندگان جایگزین گاز، اتحادیه اروپا به‌سوی اسرائیل روی آورد که ذخایر عمده گازی را در منطقه انحصاری اقتصادی خود در مدیترانه کشف کرده بود. اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در ۱۳ و ۱۴ ژوئن به اسرائیل سفر کرد و با مقامات اسرائیلی دربارهٔ شراکت انرژی جدید گفت‌وگو کرد. سه مسیر برای صادرات گاز اسرائیل به اروپا مطرح شد: از طریق مصر و مایع‌سازی گاز برای حمل دریایی، ساخت خط لوله به ترکیه یا ساخت مسیر مستقیم به جنوب اروپا. برنامه‌های اروپا-مدیترانه اسرائیل به دلیل سطح بالای درآمد ملی واجد شرایط دریافت بودجه دوجانبه از برنامه مدا (به انگلیسی: ) نیست، اما در برنامه‌های منطقه‌ای گوناگونی که از سوی مدا تأمین مالی می‌شوند مشارکت داشته‌است، از جمله برنامه تبادل جوانان اروپا-مدیترانه، برنامه سمعی‌بصری اروپا-مدیترانه و مشارکت دانشگاه‌های اسرائیلی در مجمع اقتصادی فمیز (به انگلیسی: ). پیوند با روند صلح خاورمیانه اتحادیه اروپا اهمیت زیادی برای دستیابی به راه‌حل عادلانه و نهایی درگیری عرب‌ها و اسرائیل قائل است و از ابتکارهای پیشبرد فرایند صلح اسرائیل و فلسطین حمایت می‌کند؛ از جمله از طریق نماینده ویژه برای روند صلح خاورمیانه، مشارکت در گروه چهارجانبه درباره خاورمیانه (اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد)، برنامه‌های کمک‌رسانی به فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه و تعهدات در قالب سیاست همسایگی اروپا. اتحادیه اروپا در مقایسه با ایالات متحده انتقادگرتر نسبت به اسرائیل و حامی‌تر نسبت به فلسطینیان بوده‌است. موضع کلی اتحادیه اروپا این است که دولت فلسطینی باید بر پایه مرزهای ۱۹۶۷ با تبادل سرزمین تشکیل شود، اورشلیم تقسیم شده و پایتخت هر دو دولت باشد و برای مسئله پناهندگان فلسطینی راه‌حل مذاکره‌ای یافت شود. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شهرک‌های اسرائیلی را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی می‌دانند. اسرائیل بر این پافشاری می‌کند که اورشلیم پایتخت تقسیم‌نشدنی آن باقی خواهد ماند و به‌شدت با تقسیم مجدد آن مخالف است. اسرائیل محله‌های یهودی‌نشین اورشلیم شرقی را شهرک‌سازی تلقی نمی‌کند، در حالی که اتحادیه اروپا آنها را چنین می‌داند. اورشلیم شرقی پس از الحاق یک‌جانبه توسط اسرائیل عملاً بخشی از اسرائیل شده، اما اتحادیه اروپا همراه با بقیه جامعه بین‌المللی آن را سرزمین اشغالی و موضوع مذاکره می‌داند. عضویت احتمالی اسرائیل در اتحادیه اروپا اگرچه اسرائیل در اروپا واقع نیست، خود را از نظر فرهنگی بخشی از «خانواده اروپایی» می‌داند. این احساس در بسیاری از محافل اروپایی نیز وجود دارد و موقعیت جغرافیایی اسرائیل با قبرس — که عضو اتحادیه اروپا است — قابل مقایسه دانسته می‌شود. اسرائیل از پیش در فدراسیون‌های فراملی اروپایی متعددی عضویت دارد و در رویدادهای ورزشی و فرهنگی اروپایی مانند یوروویژن و جام ملت‌های اروپا شرکت می‌کند. در سال ۲۰۰۹ خاویر سولانا، نماینده عالی وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که رابطه بسیار نزدیک اسرائیل با اتحادیه اروپا از طریق مشارکت در برنامه‌های اروپایی معادل عضویت عملی (بالفعل) است. سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در سفر به اسرائیل در فوریه ۲۰۱۰ گفت «بزرگ‌ترین آرزویش» پیوستن اسرائیل به اتحادیه اروپا خواهد بود. | ## جمع‌بندی | با این حال شمار فزاینده‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شناسایی رسمی دولت فلسطین اندیشیده‌اند و بی‌ثباتی خاورمیانه و درگیری‌ها مانعی بر سر راه پیشرفت سریع این طرح بوده‌است.