موضوع مقاله: قانون اسلحه در پاکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون اسلحه در پاکستان | مقدمه: قوانین اسلحه در پاکستان، مالکیت سلاح گرم در این کشور را برای عموم مردم مجاز می‌داند. | ## بخش 1: قانون اسلحه در پاکستان | پاکستان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای آزاد سلاح گرم در جهان است، و در دوران مدرن نیز به خاطر سنت بومی اسلحه‌سازی خود شناخته می‌شود. اگرچه سلاح گرم به‌طور گسترده در اختیار مردم است، اما سلاح‌های سنگین فقط در مناطق قبیله‌ای در استان خیبر پختونخوا مجاز است. این شامل گردش نارنجک‌های راکتی، راکت‌های کوتاه، متوسط و دوربرد، توپ‌های ضدهوایی، خمپاره و سایر انواع سلاح گرم می‌شود. استفاده از سلاح گرم در شهرها و استان‌ها عموماً به عنوان وسیله‌ای برای محافظت و ورزش تلقی می‌شود. در مقابل، بسیاری از مردم در خیبر پختونخوا، بلوچستان و مناطق روستایی پنجاب و سند آن را بخش متمایزی از فرهنگ خود می‌دانند. در خیبر پختونخوا، جایی که ساکنان پشتون از نمایش‌های قدرت و سرسختی ستایش می‌کنند، حمل کلاشینکف یا اسلحه دیگر نشانه افتخار و احترام است. تیراندازی هوایی در مناسبت‌های خاص مانند عروسی‌ها و جشنواره‌ها، با وجود غیرقانونی بودن، بسیار رایج است. پاکستانی‌ها بدون هیچ ترتیب خاصی، سلاح‌ها را برای یک یا چند مورد از این اهداف مهم می‌دانند: تسهیل حق طبیعی دفاع از خود. مالکیت برآورد می‌شود که در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۰ میلیون قبضه سلاح گرم در اختیار مردم پاکستان بوده است؛ از این میان، تنها حدود ۷ میلیون قبضه به‌طور رسمی ثبت شده بود. براساس بررسی سلاح‌های سبک در سال ۲۰۱۷، تخمین زده شد که حدود ۴۴ میلیون قبضه سلاح گرم در اختیار مردم پاکستان بوده است که تنها ۶ میلیون قبضه از آنها به‌طور رسمی ثبت شده بود. میزان مالکیت خصوصی سلاح در این کشور معادل ۲۲٫۳ قبضه سلاح گرم به ازای هر ۱۰۰ نفر است و در میان ۲۳۰ کشور جهان، پاکستان در رتبه ۲۴ از نظر تعداد اسلحه‌های خصوصی قرار دارد.GunPolicy.org.2011. (Q4277) در سال ۲۰۱۸، نرخ قتل در پاکستان ۳٫۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش شد که کمتر از ایالات متحده با نرخ ۴٫۹۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. قانون اصلی حاکم بر نگهداری، خرید و فروش سلاح گرم در پاکستان، «دستورالعمل اسلحه پاکستان» مصوب ۱۹۶۵ است. این قانون به دولت فدرال اختیار می‌دهد تا از طریق انتشار در روزنامه رسمی، مقررات مربوط به صدور مجوز سلاح گرم را تعیین کند. پس از تصویب هجدهمین اصلاحیه قانون اساسی، استان‌های پاکستان نیز حق وضع مقررات و قوانین مستقل خود در این زمینه را پیدا کردند. استان‌های سند، پنجاب و خیبر پختونخوا هر یک مقررات و قوانین مرتبط با سلاح گرم خود را منتشر کرده‌اند. علاوه بر این، وزارت بازرگانی واردات سلاح به کشور را کنترل کرده و سیاست‌های مربوط به واردات اسلحه را تعیین می‌کند. صدور مجوز سلاح گرم شهروندان پاکستانی و گروه مشخصی از خارجی‌ها مجاز به داشتن سلاح گرم هستند، اما برای خرید آن باید مجوز قانونی دریافت کنند. روند اخذ مجوز شامل پرداخت هزینه، گذراندن مراحل اداری که ممکن است از چند روز تا چند ماه طول بکشد و ثبت سلاح در مرجع محلی مربوطه است. در پاکستان در حال حاضر دو نوع مجوز سلاح صادر می‌شود: یکی برای سلاح‌های «پروهیبیتد بور» که شامل سلاح‌های با کالیبر یا ویژگی‌های کنترل‌شده و ممنوعه است، و دیگری برای سلاح‌های «نان‑پروهیبیتد بور» که شامل سلاح‌های معمولی و غیرممنوعه می‌شود. این تقسیم‌بندی امکان نظارت دقیق‌تر بر مالکیت سلاح و کنترل استفاده از آن‌ها را فراهم می‌کند و اطمینان می‌دهد که سلاح‌های پرخطر تنها در اختیار افراد مجاز قرار گیرند. دولت فدرال هم مجوزهای سلاح «ممنوعه» که شامل سلاح‌های کاملاً خودکار می‌شوند و هم مجوزهای سلاح «غیرممنوعه» که شامل سلاح‌های نیمه‌خودکار و سایر سلاح‌ها است، صادر می‌کند. همچنین، مجوزهای سلاح ممنوعه‌ای که توسط وزارت کشور برای غیرنظامیان صادر می‌شوند، در کل کشور معتبرند. | ## بخش 2: قانون اسلحه در پاکستان | پس از تصویب هجدهمین اصلاحیه قانون اساسی، صلاحیت دولت فدرال برای صدور هر دو نوع مجوز محدود شد و تنها شامل کارمندان دولت فدرال، مقامات دولتی، پرسنل نیروهای دفاعی و مؤسسات دولتی فدرال می‌شود. پس از هجدهمین اصلاحیه در سال ۲۰۱۰، دولت‌های استانی نیز می‌توانند مجوزهای حفاری ممنوعه را صادر کنند. افراد می‌توانند طبق سیاست‌های مربوطه در استان خود، برای مجوز حمل سلاح گرم درخواست دهند. پس از تصویب هجدهمین اصلاحیه قانون اساسی، حق صدور مجوز حمل سلاح به استان‌ها منتقل شد؛ با این حال، صلاحیت دولت فدرال برای صدور مجوز در اسلام‌آباد و برای کارمندان، مقامات، نهادهای دولتی فدرال و پرسنل نیروهای دفاعی همچنان حفظ شد. استان‌های مختلف نیز مطابق با سیاست‌ها و مقررات داخلی خود، مجوزهای حمل سلاح را صادر می‌کنند. سلاح‌ها و مجوزهای ممنوعه بور پس از اصلاحیه هجدهم، استان‌های مختلف مقررات و قوانین مربوط به سلاح‌های خود را تدوین کردند و فهرست سلاح‌های گرم ممنوعه و غیرممنوعه خود را از طریق یک اطلاعیه رسمی در روزنامه رسمی منتشر کردند. در نوامبر ۲۰۱۷، وزارت کشور اعلام کرد که سلاح‌های خودکار ممنوع شده‌اند و همه دارندگان قانونی موظفند تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ آنها را به سلاح‌های نیمه‌خودکار تبدیل کنند یا به مقامات تحویل دهند با این حال، در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، دولت این ممنوعیت را لغو کرد و همه مجوزهای ممنوعه سلاح‌های سبک که قبلاً به حالت تعلیق درآمده بودند را دوباره برقرار کرد. صدور مجوزهای جدید سلاح‌های سبک به مقامات عالی‌رتبه دولتی و پرسنل ارشد دفاعی محدود شده است. مقررات محلی ایالت بلوچستان تا کنون، استان بلوچستان قانون یا قوانین مستقلی برای تنظیم مالکیت و استفاده از سلاح گرم تصویب نکرده و همچنان از «دستورالعمل اسلحه پاکستان» مصوب ۱۹۶۵ پیروی می‌کند. در نتیجه، دولت منطقه‌ای بلوچستان مجوزهای مربوط به سلاح‌های غیرممنوعه را برای ساکنان این استان صادر می‌کند. در حال حاضر هیچ محدودیت سهمیه‌ای برای صدور مجوز وجود ندارد و اختیار صدور این مجوزها کاملاً در دست مقامات منطقه‌ای قرار دارد. ایالت خیبر پختونخوا قوانین سلاح در ایالت خیبر پختونخوا از سال ۲۰۱۴ مشخص می‌کنند که صدور مجوز سلاح گرم برای هر شهروند پاکستان و ساکن استان امکان‌پذیر است. بررسی‌های بیشتری نیز دربارهٔ سوابق سلامت روان فرد و سابقه کیفری احتمالی او انجام می‌شود. مقامات همچنین شایستگی عمومی فرد را بر اساس رفتار و مطابقت با سیاست‌های محلی ارزیابی می‌کنند. مقامات صلاحیت عمومی را با توجه به رفتار عمومی مطابق با سیاست‌های مربوط به دولت محلی در نظر می‌گیرند. قانون تصریح می‌کند که دولت می‌تواند حداکثر تعداد مجوزهایی را که ممکن است در ایالت صادر شود، تعیین کند. متقاضی باید دلیل داشتن سلاح - مانند ورزش، حفاظت، نمایش یا دلیل دیگر - را با یک اظهارنامه ساده مشخص کند. ایالت پنجاب پس از تصویب اصلاحیه هشتاد و نهم، ایالت پنجاب قوانین مربوط به سلاح گرم خود را در سال ۲۰۱۴ تدوین کرد و این قوانین در سال ۲۰۱۷ مورد اصلاح قرار گرفتند. همچنین، دولت پنجاب فهرست سلاح‌های «ممنوعه» و «غیرممنوعه» خود را در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ به‌منظور انتشار در روزنامه رسمی اعلام کرد. دولت پنجاب یک پایگاه داده ملی (NADRA) ایجاد کرده است تا سوابق دیجیتالی تمام مجوزهای سلاح شخصی را ثبت و نگهداری کند و مجوزهای کاغذی قدیمی به کارت‌های هوشمند مبتنی بر تراشه تبدیل شوند. در حال حاضر، صدور مجوزهای جدید سلاح شخصی برای شهروندان عادی محدود شده و تنها برای مقامات دولتی و متخصصان منتخب مجاز است. تا سال ۲۰۲۳، حداقل سن برای دریافت مجوز شخصی در استان پنجاب ۲۵ سال بود، اما به‌تازگی این محدودیت سنی اصلاح شده و به ۲۰ سال کاهش یافته است. در ژانویه ۲۰۰۹، دادگاه عالی سند به دولت دستور داد تا سیاستی را برای صدور مجوزهای جدید NPB (مجوز PB فقط توسط دولت فدرال قابل صدور است) تعیین کند. | ## بخش 3: قانون اسلحه در پاکستان | این ممنوعیت متعاقباً در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۹ لغو شد و اکنون مجوزهای جدید بر اساس سهمیه صادر می‌شوند. قلمرو پایتختی اسلام‌آباد در ۳ مه ۲۰۱۸، اسلام‌آباد ممنوعیت صدور مجوزهای حمل اسلحه را که از سال ۲۰۱۳ برقرار بود، لغو کرد. فروش، نمایندگی و ثبت سلاح گرم در پاکستان، فروش و انتقال خصوصی سلاح گرم ممنوع است. برای معامله سلاح گرم، مجوز فروش صادر شده توسط مقامات استانی مربوطه مورد نیاز است. فروشندگان دارای مجوز سلاح گرم مجاز به واردات سلاح گرم از خارج از کشور هستند، اما عوارض گمرکی سنگینی بر سلاح گرم وارداتی اعمال می‌شود. در پاکستان، قانون ایجاب می‌کند که سابقه خرید، نگهداری و انتقال هر سلاح گرم خصوصی در یک دفتر رسمی ثبت شود.Pakistan.2010. (Q2392) فروشندگان دارای مجوز سلاح گرم همچنین موظفند سابقه خرید، فروش یا انتقال سلاح گرم یا مهمات را برای مرجع نظارتی نگه دارند.Pakistan.1965. (Q2243) در نهایت، سازندگان اسلحه دارای مجوز موظفند سابقه هر سلاح گرم تولید شده را برای بازرسی توسط مرجع نظارتی نگه دارند. سازمان‌های دولتی موظفند سوابق نگهداری و جابجایی تمام سلاح‌های گرم و مهمات تحت کنترل خود را حفظ کنند.Pakistan.1965. (Q2244) در ایالت‌های پنجاب و سند، نظارت دقیقی بر فروشندگان سلاح گرم وجود دارد و پنجاب اولین ایالتی بود که تجارت سلاح گرم را از طریق ایجاد یک پایگاه داده کامپیوتری از فروشندگان سلاح گرم تنظیم کرد. علاوه بر این، دولت پنجاب در حال ایجاد فهرست فروشندگان آنلاین از طریق NADRA و ایجاد یک ماژول موجودی بیومتریک آنلاین برای همه فروشندگان سلاح گرم است. حمل سلاح گرم مناطق عاری از اسلحه در پاکستان، حمل اسلحه شخصی در طیف وسیعی از فضاهای عمومی و خصوصی از جمله مؤسسات آموزشی، خوابگاه‌ها، مهمانسراها، نمایشگاه‌ها، تجمعات یا راهپیمایی‌های سیاسی، مذهبی، تشریفاتی یا فرقه‌ای و در محوطه دادگاه‌ها یا ادارات دولتی ممنوع است.Pakistan.1965. یک فرد می‌تواند سلاح گرم را در محل سکونت خود (از جمله برای نمایش در پشت بام منازل شخصی)، در وسیله نقلیه خود و از طریق حمل پنهانی نگه دارد. طبق قانون، حمل آشکار بدون تأیید مقام مربوطه ممنوع است، اما هنوز در برخی مناطق، مانند مناطق روستایی خیبر پختونخوا و بلوچستان، انجام می‌شود. همچنین برای حمل سلاح گرم در مواقعی که مقامات محلی محدودیت‌هایی را برای تجمعات عمومی به منظور جلوگیری از ناآرامی‌های مدنی اعمال می‌کنند، یا در طول اعتراضاتی که انتظار می‌رود به خشونت کشیده شوند، مجوزهای ویژه لازم است. مراکز تیراندازی به هدف و گالری‌های تیراندازی در شهرهای بزرگ برای تمرین علاقه‌مندان به اسلحه وجود دارد. در سال ۲۰۱۵، دولت پنجاب حمل آشکار سلاح‌های دارای مجوز را با حداقل مجازات دو سال زندان ممنوع کرد. محدودیت سنی برای مجوز حمل سلاح پس از تصویب هجدهمین اصلاحیه، هر استان قوانین و مقررات مربوط به سلاح‌های گرم خود را تدوین کرده است و بنابراین حداقل سن برای دریافت مجوز سلاح از استانی به استان دیگر متفاوت است. با این حال، در سال ۲۰۲۳، سیاست محدودیت سنی دوباره اصلاح شد و به ۲۰ سال کاهش یافت؛ بدین معنی که یک متقاضی واجد شرایط، که دارای کارت ملی و حداقل ۲۰ سال سن است، می‌تواند بر اساس معیارهای واجد شرایط بودن، از طریق فرماندار بخش (DC) یا وزارت خانه داخلی و با استفاده از سامانهٔ اسناد و مدارک (NADRA) برای دریافت مجوز شخصی اقدام کند. مجازات حمل سلاح گرم غیرمجاز در پاکستان، مجازات نگهداری غیرقانونی سلاح گرم بین ۷ تا ۱۴ سال زندان است.Pakistan.1965. (Q2237) برنامه‌های جمع‌آوری، عفو و انهدام مقامات پاکستان برنامه‌هایی برای تسلیم داوطلبانه سلاح‌های گرم و همچنین ضبط سلاح‌ها اجرا کرده‌اند تا تعداد سلاح‌های غیرقانونی در گردش کاهش یابد. تنها در سال ۲۰۱۰، بیش از ۸۹٬۰۰۰ قبضه سلاح غیرقانونی توسط شهروندان پاکستانی به‌صورت داوطلبانه تحویل داده شد تا معدوم شود. گزارش‌ها حاکی است که مجموع سلاح‌هایی که در پی بخشش‌های دولتی، جمع‌آوری‌ها و برنامه‌های ضبط اخیر منهدم شده‌اند، به ۶۴۱٬۱۰۷ قبضه می‌رسد.Pakistan.2010. | ## جمع‌بندی | (Q2393) علاوه بر این، ارتش پاکستان به‌طور منظم سلاح‌هایی را که از طالبان و دیگر شورشیان ضبط می‌شود، به تملک خود درآورده و در انبارهای خود نگهداری می‌کند.