موضوع مقاله: قانون اسرائیل در شهرک‌های کرانه باختری | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون اسرائیل در شهرک‌های کرانه باختری | مقدمه: قانون اسرائیل در شهرک‌های کرانه باختری به اجرای قانون اسرائیل در شهرک‌های اسرائیلی و میان شهروندان اسرائیلی در منطقه ج از کرانه باختری اشاره دارد. | ## بخش 1: قانون اسرائیل در شهرک‌های کرانه باختری | کرانه باختری سرزمینی فلسطینی زیر اشغال نظامی است که در حالت عادی مشمول قوانین نظامی می‌شود. برخی مقررات بر پایه شخصی اعمال می‌گردد؛ بدین معنا که به‌جای سرزمین، بر ساکنان اسرائیلی اعمال می‌شود. کاربست این قوانین «جزیره‌هایی» (Enclaves) از حقوق اسرائیلی را در کرانه باختری اشغالی پدیدآورده است و اصطلاح «قانون جزیره‌ای» یا «دادگری جزیره‌ای» برای توصیف نظام حقوقی برآمده از آن به کار می‌رود. همزمان، بخش‌های دیگری از قانون اسرائیل از جمله حقوق کیفری بر پایه شخصی بر شهروندان اسرائیلی در کرانه باختری اعمال می‌شود. از ژانویه ۲۰۱۸ همه لوایح پیشنهادی در کنست از نظر قابلیت اجرا در شهرک‌های کرانه باختری بررسی می‌شوند. وجود نظام حقوقی دوگانه برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در کرانه باختری به‌عنوان شاهدی بر ادعای آپارتاید اسرائیلی در این منطقه مطرح شده‌است. اصطلاح‌شناسی اصطلاح «قانون جزیره‌ای» نخستین بار در جستاری به سال ۱۹۸۷ از سوی آمنون روبینشتاین، پژوهشگر اسرائیلی حقوق اساسی به کار رفت. روبینشتاین دربارهٔ نظام حقوقی کرانه باختری نوشت: در گزارشی در سال ۲۰۰۹ به قلم ویرجینیا تیلی، شورای پژوهش‌های علوم انسانی آفریقای جنوبی نوشت که «برآیند اجرای فراسرزمینی قوانین اسرائیل بر پایه شخصی، در کنار قانون جزیره‌ای، آن است که شهرک‌نشین تنها به‌صورتی بسیار جزئی در چارچوب قانون کرانه باختری زندگی می‌کند». سپس از نوشتار عبری روبینشتاین (۱۹۸۶) نقل‌قول کرد: مفهوم در دادگاه‌های اسرائیل مفهوم و کاربرد قانون اسرائیل در شهرک‌های کرانه باختری بارها در دادگاه‌های اسرائیل توصیف شده‌است. نمونه‌های شاخص عبارتند از: پرونده ۲۰۰۴ «شرکت تولیدی و بازرگانی مواد غذایی ینون علیه قراعان» دربارهٔ اختلاف میان یک فلسطینی و کارفرمای ساکن شهرک اسرائیلی که در آن دادگاه ماهیت حقوقی شهرک اسرائیلی را به‌عنوان «جزیره‌ای» توصیف کرد که در عمل مشمول قانون حاکم بر آن سرزمین نیست. | ## بخش 2: قانون اسرائیل در شهرک‌های کرانه باختری | پرونده ۲۰۰۶ دیوان عالی «صلح‌اکنون علیه سرپرست شهرک‌های یهودی در یهودا و سامره» که در آن الیاکیم روبینشتاین بیان داشت «جزیره‌ها» نوعی جزایرند که قوانین اسرائیل بر آنها اعمال شده با این فرض که تفاوت واقعی میان قانون حاکم در اسرائیل و قانونی که باید در این جزیره‌ها اعمال شود وجود ندارد. پرونده ۲۰۰۷ دیوان عالی «خط لعوبد علیه دادگاه کار اورشلیم» که در آن الیعزر ریولین اشاره کرد: «ساکنان اسرائیلی کرانه باختری مشمول بخش‌های گسترده‌ای از قانون اسرائیل هستند، افزون بر قوانین ویژه فرمانده نظامی که تنها بر ساکنان اسرائیلی اعمال می‌شود. ساکنان فلسطینی همان سرزمین مشمول قانون اردنی و قوانین حکمران نظامی‌اند… این وضع نظامی پدیدمی‌آورد که در یک سرزمین مجموعه‌های متفاوتی از قوانین اعمال می‌شود.» شیوه اجرا جنبه‌های سرزمینی «قانون جزیره‌ای» از راه روشی به نام «لوله‌کشی حقوقی» اجرا می‌شود. بر اساس این روش، فرمان‌های نظامی اسرائیل — که قوانین اصلی در کرانه باختری را تشکیل می‌دهند — قوانین اسرائیلی را به‌ویژه در حوزه صلاحیت شوراهای محلی شهرک‌نشینی (شورای یشع) اعمال می‌کنند. این شیوه برای اعطای صلاحیت به وزارتخانه‌های اسرائیلی، همچون وزارت آموزش اسرائیل و وزارت بهداشت اسرائیل، بر تأسیسات عمومی مانند مدارس و بیمارستان‌ها در این سرزمین‌ها به کار می‌رود. پیشینه حقوقی نظام حقوقی حاکم بر کرانه باختری ریشه در قوانینی دارد که پیش از ۱۹۶۷ در آن سرزمین اجرا می‌شد. این قوانین شامل لایه‌های متعددی است: نخست قوانین عثمانی که در سده نوزدهم در جریان اصلاحات تنظیمات تدوین شدند و از اصول قانون ناپلئون و حقوق قاره‌ای بهره می‌بردند؛ سپس قوانین دوره قیمومت بریتانیا؛ و سرانجام قوانین اردنی که پس از ۱۹۵۰ در دو سوی رود اردن اجرا شدند. در ژوئن ۱۹۶۷، پس از جنگ شش‌روزه، اسرائیل کرانه باختری را تصرف کرد و حکومت نظامی برقرار ساخت. در ۷ ژوئن ۱۹۶۷ ژنرال حاییم هرتزوگ به فرماندهی نیروهای اسرائیل در کرانه باختری منصوب شد و سه بیانیه صادر کرد که پایه حقوقی ـ اساسی حکمرانی در آن منطقه را شکل داد. بیانیه نخست انتقال قدرت به حکومت نظامی را با استناد به ماده ۴۳ کنوانسیون‌های لاهه اعلام کرد؛ بیانیه دوم ادامه اعتبار قوانین اردنی پیش از جنگ را مشروط به تبعیت از فرمانده منطقه تأیید کرد و بیانیه سوم فرمان مقررات امنیتی را به اجرا درآورد. | ## بخش 3: قانون اسرائیل در شهرک‌های کرانه باختری | پس از پیمان‌های اسلو، حکومت نظامی بخشی از اختیارات خود را طی بیانیه‌های متعددی (۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵) به تشکیلات خودگردان فلسطینی واگذار کرد. نظام حقوقی دوگانه در این نظام، شهرک‌نشینان اسرائیلی مشمول بخش‌های بزرگی از قانون اسرائیل هستند؛ درحالی‌که فلسطینیان مشمول ترکیبی از قانون نظامی اسرائیل و برخی قوانین محلی برگرفته از قانون اردن‌اند. در سال ۱۹۸۹ ایال بنونیستی توصیف کرد که چگونه «از راه قانون‌گذاری گسترده نظامی، اعمال فراسرزمینی قوانین اسرائیلی و آرای دادگاه‌های اسرائیل»، مرز میان اسرائیل و کرانه باختری برای «تقریباً همه مقاصد حقوقی بازتاب‌دهنده منافع اسرائیل» بی‌اهمیت شده، اما همین امر دربارهٔ جمعیت فلسطینی و به‌ویژه حقوق مدنی آنان صادق نیست. قوانین اسرائیلی اعمال‌شده بر شهروندان اسرائیلی ساکن کرانه باختری اغلب ماهیت اداری دارند و دربرگیرنده مالیات، نظارت بر محصولات، بیمه ملی، آموزش، رفاه، بهداشت، کار و احوال شخصی هستند؛ اما قوانین مربوط به خود سرزمین مانند قوانین زمین و شهرسازی را شامل نمی‌شوند. دادگاه عالی اسرائیل حکم داده‌است که قوانین کار اعمال‌شده به این شیوه بر کارگران فلسطینی شاغل در شهرک‌ها نیز اعمال می‌شود؛ زیرا آزمون «پیوندهای بااهمیت» و اصل برابری درون شهرک‌ها چنین اقتضا می‌کند. آپارتاید و نظام دوگانه وجود نظام دوگانه حقوقی در کرانه باختری که در آن دو گروه جمعیتی در یک سرزمین زیر مجموعه‌های متفاوت قانونی زندگی می‌کنند، از سوی سازمان‌هایی چون دیده‌بان حقوق بشر (۲۰۲۱)، یش دین و شورای پژوهش‌های علوم انسانی آفریقای جنوبی به‌عنوان شاهدی بر اعمال آپارتاید از سوی اسرائیل مطرح شده‌است. تحولات واپسین در نوامبر ۲۰۱۴ لایحه‌ای مبنی بر الزام همه قوانین جدید اسرائیل به بررسی اعمالشان بر شهرک‌ها از سوی کابینه تصویب شد؛ اما دادستان کل یهودا وینشتاین با آن مخالفت کرد. در دسامبر ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰۰ عضو کمیته مرکزی لیکود به اتفاق آرا به «ساخت‌وساز آزاد و اعمال قانون و حاکمیت اسرائیل بر همه مناطق آزادشده شهرک‌نشینی در یهودا و سامره» رأی دادند. در ژانویه ۲۰۱۸ کمیته داخلی کنست موافقت کرد که مشاوران حقوقی ملزم شوند هر لایحه جدید کنست را از نظر اعمال بر شهرک‌های کرانه باختری در فرایند قانون‌گذاری بررسی کنند. چند هفته بعد نخستین بحث در تاریخ کنست دربارهٔ اعمال لوایح پیشنهادی بر شهرک‌های کرانه باختری انجام شد. | ## جمع‌بندی | در فوریه ۲۰۲۳، در چارچوب توافقی میان بتصلئل سموتریچ (وزیر در وزارت دفاع) و یوآو گالانت (وزیر دفاع)، مقرر شد مدیریت شهرک‌سازی نوبنیاد زیر نظر سموتریچ اختیار تهیه مبانی کارشناسی برای به‌روزرسانی قوانین امنیتی منطقه را داشته باشد.