موضوع مقاله: قانون مجازات اعدام برای تروریست‌ها | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون مجازات اعدام برای تروریست‌ها | مقدمه: قانون مجازات اعدام برای تروریست‌ها، قانونی مصوب سال ۲۰۲۶ در اسرائیل است که دار زدن را برای برخی از جرایم تروریستی تجویز می‌کند و به گفته کارشناسان حقوقی «در عمل فقط در مورد فلسطینی‌هایی که به جرم اقدامات تروریستی مرگبار محکوم شده‌اند، اعمال می‌شود، نه در مورد افراط‌گرایان یهودی». | ## بخش 1: قانون مجازات اعدام برای تروریست‌ها | پیشینه تا سال ۲۰۲۶، مجازات اعدام در اسرائیل طبق قوانین موجود دو بار اجرا شده است، یکی علیه جاسوس مایر توبیانسکی و دیگری علیه مقام سابق نازی، آدولف آیشمن. این لایحه توسط حزب «قدرت یهودی» یا «قدرت یهود»، یک حزب سیاسی راست افراطی به رهبری وزیر امنیت ملی، ایتامار بن گویر، مطرح شد. اعضای این حزب در حمایت از این لایحه، در جلسات کنست، سنجاق‌های طناب‌دار شکل را بر روی یقه خود نصب کردند. حمایت از حکم اعدام تروریست‌ها در میان اسرائیلی‌ها پس از حملات ۷ اکتبر همچنان بالا بود، و چندین نظرسنجی از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از ۶۰ درصد از این حکم حمایت کرده‌اند. در نوامبر ۲۰۲۵، یک نظرسنجی «در دستور کار» که توسط ماشاو انجام شد، نشان داد که ۸۱ درصد از اسرائیلی‌های یهودی از اعدام تروریست‌های محکوم شده نخبه حمایت می‌کنند. | ## بخش 2: قانون مجازات اعدام برای تروریست‌ها | تاریخچه قانون‌گذاری در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵، این لایحه اولین جلسه قرائت خود را گذراند. بن گویر پیش از رأی‌گیری گفت: «از امروز، هر تروریستی و تمام جهان خواهد دانست که هر کسی که جان کسی را بگیرد، دولت اسرائیل جان او را خواهد گرفت.» بن گویر در طول رأی‌گیری یک سنجاق به شکل طناب به یقه لباس خود بسته بود. مقررات این لایحه مجازات اعدام را برای هر تروریستی که به عنوان بخشی از یک اقدام تروریستی، عمداً شخصی را بکشد، الزامی می‌کند. این محاکمات در دادگاه‌های غیرنظامی اسرائیل، که شهروندان یهودی و عرب اسرائیل را محاکمه می‌کنند، همراه با دادگاه‌های نظامی اسرائیل، که فلسطینی‌های ساکن تحت اشغال نظامی اسرائیل در کرانه باختری و غزه را محاکمه می‌کنند، برگزار خواهد شد. متن جدید این لایحه چنین است: «هرکس عمداً با هدف آسیب رساندن به یک شهروند یا ساکن اسرائیل، با هدف انکار وجود کشور اسرائیل، باعث مرگ شخصی شود، به اعدام یا حبس ابد محکوم خواهد شد و فقط یکی از این مجازات‌ها قابل اجرا است.» درخواست برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به گزارش هاآرتص، زبان این قانون «تمایزی ایجاد می‌کند که آن را تقریباً منحصراً برای ترور فلسطینیان تعیین می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود بار ایدئولوژیک اثباتی که ایجاد می‌کند، اعمال آن را در مورد ترور ملی‌گرایان یهودی تقریباً غیرممکن کند.» تایمز اسرائیل نوشت که «این قانون عملاً مجازات اعدام را فقط برای فلسطینیان در نظر می‌گیرد، زیرا صریحاً شهروندان یا ساکنان اسرائیلی را مستثنی می‌کند و فقط فلسطینیان در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. | ## بخش 3: قانون مجازات اعدام برای تروریست‌ها | اسرائیلی‌ها در دادگاه‌های غیرنظامی محاکمه می‌شوند.» واکنش منتقدان این قانون، از جمله عفو بین‌الملل، خاطرنشان می‌کنند که این قانون احتمالاً در مورد یهودیان اسرائیلی اعمال نخواهد شد و نوعی آپارتاید اسرائیلی است. یوآو ساپیر، استاد حقوق و رئیس دفتر مدافعان عمومی اسرائیل، گفت: «هدف واضح این است که این قانون در مورد فلسطینی‌ها اعمال شود و نه به هیچ وجه در مورد تروریسم یهودی.» انجمن حقوق مدنی در اسرائیل اعلام کرد که به این قانون اعتراض خواهد کرد. در ۲ ژانویه ۲۰۲۶، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بیانیه‌ای در محکومیت این لایحه صادر کرد. در ۲۹ مارس ۲۰۲۶، وزرای امور خارجه چندین دولت اروپایی، از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا، بیانیه مشترکی در محکومیت این لایحه منتشر کردند. | ## جمع‌بندی | پس از تصویب این لایحه در ۳۰ مارس ۲۰۲۶، وزارت امور خارجه و مهاجران فلسطین این قانون را به عنوان «تشدید خطرناک تنش» محکوم کرد.