موضوع مقاله: پرونده‌های اپستین | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # پرونده‌های اپستین | مقدمه: پرونده‌های اپستین مجموعه‌ای از میلیون‌ها سند، تصویر و ویدئو است که فعالیت‌های مجرمانهٔ جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم محکوم‌شدهٔ جرایم جنسی علیه کودکان، را مستند می‌کند. | ## بخش 1: پرونده‌های اپستین | این پرونده‌ها همچنین شامل اطلاعاتی دربارهٔ شبکهٔ اجتماعی او از چهره‌های عمومی، سیاستمداران و افراد مشهور است. در نوامبر ۲۰۲۵، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» را تصویب کرد و سنای ایالات متحده نیز به‌صورت اجماعی آن را تأیید نمود. ماه بعد، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا مقدار نسبتاً محدودی از این پرونده‌ها را منتشر کرد که با انتقاد دوحزبی مواجه شد. ترامپ پیش‌تر در جریان کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ خود ایدهٔ انتشار این پرونده‌ها را مطرح کرده بود، هرچند بعدها مدعی شد که جنجال‌های پیرامون این پرونده‌ها توسط اعضای حزب دموکرات ساخته‌وپرداخته شده‌اند. در ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، سه میلیون صفحهٔ دیگر منتشر شد که شامل ۲٬۰۰۰ ویدئو و ۱۸۰٬۰۰۰ تصویر بود. با وجود آن‌که وزارت دادگستری اذعان داشت در مجموع ممکن است شش میلیون صفحه واجد شرایط انتشار به‌عنوان پرونده‌های مشمول این قانون باشند، این وزارت اعلام کرد که انتشار ۳۰ ژانویه آخرین مرحله خواهد بود و این وزارتخانه تعهدات قانونی خود را انجام داده است. پرونده‌های منتشرشده به نام تعدادی از چهره‌های عمومی اشاره داشت و موجب افزایش بررسی و نظارت بر فعالیت‌های آنان شد. زمینه برای جفری اپستین در سال ۲۰۰۶ کیفرخواست صادر شد و در سال ۲۰۰۸ یک توافق‌نامهٔ قضایی (plea deal) را پذیرفت. اپستین یک شبکهٔ اجتماعی از چهره‌های عمومی، از جمله سیاستمداران و افراد مشهور، برای خود ایجاد کرده بود. این موضوع باعث شکل‌گیری نظریه‌های توطئه‌ای شد مبنی بر اینکه اپستین فهرستی از مشتریان خود — افرادی که دختران نوجوان به آن‌ها قاچاق شده بودند — در اختیار داشته، از این فهرست برای باج‌گیری استفاده می‌کرده، و در نهایت توسط همان افراد کشته شده است. این نظریه‌ها پس از مرگ او در سال ۲۰۱۹ به‌طور گسترده منتشر شدند، از جمله توسط رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، دونالد ترامپ، و بار دیگر در سال ۲۰۲۵ نیز مطرح شدند. اصطلاح پرونده‌های اپستین به اسنادی اشاره دارد که به‌عنوان مدرک در پرونده‌های کیفری علیه اپستین و همدستان او جمع‌آوری شده‌اند و به‌همراه سایر رسانه‌ها، در مجموع بیش از ۳۰۰ گیگابایت داده، در سامانهٔ مدیریت پروندهٔ Sentinel متعلق به اف‌بی‌آی ذخیره شده‌اند. این اسناد شامل دفترچهٔ تماس‌های او، گزارش‌های پرواز هواپیماهایش و مدارک دادگاهی است؛ برخی از آن‌ها به‌صورت عمومی و با حذف بخش‌هایی از اطلاعات منتشر شده‌اند. برای نمونه، مدارک دادگاهی و گزارش‌های پرواز حاوی نام افراد برجستهٔ مختلفی بوده‌اند که با اپستین سفر کرده یا با او در ارتباط بوده‌اند. محتویات اسناد تحقیق این اسناد شامل پیش‌نویس یک کیفرخواست فدرال در سال ۲۰۰۷ علیه اپستین و سه تن از دستیاران او بود که هرگز پیگیری نشد. بر اساس اسناد تازه منتشرشده، اف‌بی‌آی تحقیقات دربارهٔ اپستین را در ژوئیهٔ ۲۰۰۶ آغاز کرد و مأموران انتظار داشتند که او در مهٔ ۲۰۰۷ کیفرخواست شود، پس از آن‌که چندین دختر زیر سن قانونی به پلیس و اف‌بی‌آی گفتند که در ازای ارائهٔ ماساژهای جنسی‌شده به اپستین به آن‌ها پول پرداخت شده است. در نهایت، دادستان ایالات متحده الکسندر اکوستا توافقی را تأیید کرد که به اپستین اجازه داد از تعقیب قضایی فدرال اجتناب کند؛ اپستین در عوض به اتهام ایالتی درخواست فحشا از فردی زیر ۱۸ سال اعتراف کرد و به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. این پرونده‌ها همچنین شامل یادداشت‌های مصاحبهٔ اف‌بی‌آی با یکی از کارکنان ملک اپستین در فلوریدا بود که وظایفی مانند باد زدن اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری روی میزی در نزدیکی تخت اپستین، دور انداختن کاندوم‌های استفاده‌شده و قرار دادن یک اسلحه میان تشک‌های اپستین را توصیف کرده بود. این کارمند همچنین در سال ۲۰۰۷ به اف‌بی‌آی گفت که اپستین یک بار از او خواسته بود گل بخرد و آن‌ها را برای یک دانش‌آموز در دبیرستان رویال پالم بیچ ببرد تا اجرای او در یک نمایش مدرسه‌ای را گرامی بدارد. یکی از اسناد، نموداری از حلقهٔ درونی اپستین را با جزئیات شرح می‌داد که شامل مکسول، وکیل او دارن ایندایک، و حسابدارش ریچارد کان بود. این نمودار بدون تاریخ همچنین ژان-لوک برونل، مدیر مدل فرانسوی با روابط طولانی‌مدت با اپستین را نشان می‌داد که پیش از مرگ با خودکشی در یک زندان فرانسوی در سال ۲۰۲۲، با اتهام‌های تجاوز جنسی در فرانسه روبه‌رو بود. این سند همچنین دیگر همکاران نزدیک را فهرست کرده بود، از جمله سرآشپز شخصی اپستین، خلبانان، و پیتر لیسترمن، استعدادیاب مدل که در پرونده به‌عنوان «سوژه/شاهد» و «معرف مدل» توصیف شده بود. همچنین لس وکسنر، سرمایه‌دار میلیاردر که اپستین را به‌عنوان مدیر مالی استخدام کرده بود و گفته است که در سال ۲۰۰۷ روابط خود را با او قطع کرده، در این فهرست آمده بود. در حالی که نمودار نشان می‌داد وزارت دادگستری در حال بررسی افراد نزدیک به اپستین برای احتمال دخالت بوده است، سایر افراد شناسایی‌شده از کارکنان شناخته‌شدهٔ اپستین بودند که هیچ‌یک متهم نشدند. وزارت دادگستری نام‌ها و عکس‌های پنج فرد دیگر در نمودار را سانسور کرده بود، از جمله دستیار مکسول و چهار کارمند اپستین که یکی از آن‌ها به‌عنوان «دوست‌دختر/کارمند» فهرست شده بود. قربانیان و مدافعان آن‌ها از وزارت دادگستری به‌دلیل آنچه حذف گسترده اما ناهماهنگ نام‌ها و جزئیات در سراسر اسناد منتشرشده توصیف کردند، انتقاد کردند. ارتباطات اجتماعی و دیدارها انتشار این اسناد همچنین ارتباطات اپستین با افراد برجستهٔ متعدد را شرح می‌داد. این اسناد همچنین نشان می‌دادند که روابط اپستین با چهره‌های قدرتمند حتی پس از آن‌که او در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان مجرم جنسی محکوم شد، ادامه داشته است؛ امری که سال‌ها انکار عمومی برخی از نزدیکان او را نقض یا تضعیف می‌کند. افشاگری‌های دولت بریتانیا این پرونده‌ها حاوی اطلاعات محرمانه و حساس از نظر بازار هستند که از قلب دولت بریتانیا منشأ گرفته‌اند و به‌نظر می‌رسد توسط پیتر مندلسون برای اپستین ارسال شده باشند. یکی از ایمیل‌هایی که در اوت ۲۰۰۹ از نشانی‌ای سانسورشده برای اپستین ارسال شده بود، ظاهراً نام مستعار نخست‌وزیر گوردون براون، یعنی «جان پوند»، را به‌همراه نشانی ایمیل امن براون فاش می‌کرد. | ## بخش 2: پرونده‌های اپستین | مرگ اپستین پرونده‌های منتشرشده شامل ایمیل‌هایی میان بازرسان دربارهٔ مرگ اپستین بودند، از جمله مشاهدهٔ یکی از بازرسان مبنی بر این‌که آخرین پیام او شبیه به یادداشت خودکشی به‌نظر نمی‌رسید. این اسناد همچنین تاکتیکی را شرح می‌دادند که کارکنان زندان برای دور زدن رسانه‌هایی که بیرون از مرکز اصلاح و تربیت متروپولیتن جمع شده بودند، به‌کار بردند، زمانی که جسد اپستین خارج می‌شد: کارکنان با استفاده از جعبه‌ها و ملحفه‌ها چیزی شبیه به یک جسد ساختند و آن را در یک ون سفید که با عنوان متعلق به ادارهٔ پزشکی قانونی شهر نیویورک برچسب‌گذاری شده بود، بارگیری کردند. خبرنگاران این ون را هنگام خروج از زندان دنبال کردند، بی‌آنکه بدانند جسد واقعی اپستین در یک خودروی سیاه‌رنگ بارگیری شده بود که بنا بر یادداشت‌های مصاحبه، «بدون جلب توجه» محل را ترک کرد. همچنین ۵۰ میلیون دلار به وکیل شخصی‌اش دارن ایندایک و ۲۵ میلیون دلار به حسابدارش ریچارد کان اختصاص داد. او به گیلین مکسول و برادرش مارک اپستین هر کدام ۱۰ میلیون دلار، و ۵ میلیون دلار به استاد ریاضیات هاروارد، مارتین نواک، واگذار کرد. مشخص نیست ذی‌نفعان چه میزان دریافت کرده‌اند، زیرا دارایی به‌دلیل مالیات‌ها و پرداخت‌ها به قربانیان کاهش یافته است. دست‌کم یکی از ذی‌نفعان نام‌برده‌شده، مارک اپستین، گفته است که از نام‌گذاری خود به‌عنوان ذی‌نفع این دارایی بی‌اطلاع بوده است. افشای اسناد پروندهٔ مکسول در سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۴ در سال ۲۰۲۳، چهار سال پس از مرگ اپستین، لورتا پرسکا، قاضی دادگاه نیویورک، دستور افشای اسناد مربوط به پروندهٔ افترا علیه گیلین مکسول در سال ۲۰۱۵ را صادر کرد. افرادی که نامشان در این اسناد ذکر شده بود تا تاریخ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴ فرصت داشتند برای حذف نام خود درخواست تجدیدنظر کنند؛ پس از این تاریخ، اسناد به‌طور کامل از حالت محرمانه خارج شدند. اسناد دادگاهی که در ژانویهٔ ۲۰۲۴ افشا شدند، حاوی اطلاعات اندکی بودند که پیش‌تر به‌صورت عمومی شناخته نشده باشد. افرادی که نامشان در اسناد دادگاهی منتشرشده ذکر شده است شامل اندرو مانتباتن-وینزر (که پیش‌تر با عنوان شاهزاده اندرو، دوک یورک شناخته می‌شد)، رؤسای‌جمهور پیشین ایالات متحده بیل کلینتون و دونالد ترامپ، فرماندار پیشین ایالت نیومکزیکو بیل ریچاردسون، وکیل آلن درشوویتز، خواننده مایکل جکسون و فیزیک‌دان استیون هاوکینگ هستند. نام بیشتر این افراد تنها به‌صورت گذرا ذکر شده و هیچ‌گونه اتهام تخلفی علیه آنان مطرح نشده است. ژان-لوک برونل، استعدادیاب مدلینگ که از سوی یکی از قربانیان اپستین به سوءاستفادهٔ جنسی متهم شده بود، در سال ۲۰۲۲ در پاریس، فرانسه، در حالی که تحت تحقیق به‌دلیل اتهام تجاوز و قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی قرار داشت، با خودکشی درگذشت. سانسورها تکنیک‌های معیوب سانسور در انتشار دسامبر ۲۰۲۵ به اعضای عموم اجازه داد محتوای سیاه‌پوشانی‌شده را بازیابی کنند و اطلاعاتی را آشکار سازند که مقامات قصد پنهان‌کردن آن‌ها را داشتند. کاربران شبکه‌های اجتماعی دریافتند که متن‌های سیاه‌شده در برخی اسناد را می‌توان با کپی و جای‌گذاری در یک برنامهٔ دیگر آشکار کرد؛ این نقص به یک پروندهٔ دادگاهی در سال ۲۰۲۱ توسط دفتر دادستان کل جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا در یک پروندهٔ مدنی اخاذی سازمان‌یافته بازمی‌گشت که وزارت دادگستری آن را در انتشار خود گنجانده بود. دست‌کم ۵۵۰صفحه در انتشار اولیهٔ دسامبر به‌طور کامل سیاه‌پوشانی شده بودند، از جمله یک مجموعهٔ ۲۵۵ صفحه‌ای از اسناد متوالی و یک رونوشت ۱۱۹ صفحه‌ای از هیئت منصفهٔ عالی. در میان محتوای بازیابی‌شده، یک گزارش تأییدنشدهٔ اف‌بی‌آی وجود داشت که ادعا می‌کرد ترامپ شاهد قتل و رهاسازی نوزادی بوده است که از یک قربانی قاچاق ۱۳ ساله به دنیا آمده بود. وزارت دادگستری ده‌ها تصویر برهنهٔ بدون سانسور منتشر کرد که زنان جوان یا احتمالاً نوجوانانی را با چهره‌های قابل شناسایی نشان می‌داد؛ این تصاویر تا حد زیادی پس از آن‌که نیویورک تایمز شروع به اطلاع‌رسانی به این وزارتخانه کرد، حذف شدند. وکلای بازماندگان گفتند نام قربانیانی که هرگز به‌طور عمومی با اپستین مرتبط نشده بودند، در این پرونده‌ها بدون سانسور ظاهر شده است. بررسی وال‌استریت ژورنال نشان داد که نام کامل دست‌کم ۴۳قربانی افشا شده است، از جمله بیش از دو دوجین نفر که در زمان سوءاستفاده خردسال بودند؛ برخی نام‌ها بیش از ۱۰۰بار ظاهر شده بودند و نشانی‌های محل سکونت در جست‌وجوهای کلیدواژه‌ای قابل مشاهده بودند. برد ادواردز و بریتنی هندرسون، وکلایی که در ۴دسامبر فهرستی شامل ۳۵۰قربانی را برای اطمینان از سانسور نام‌هایشان در اختیار وزارت دادگستری قرار داده بودند، گفتند این وزارتخانه در انجام یک جست‌وجوی کلیدواژه‌ای پایه برای راستی‌آزمایی فرایند سانسور خود ناکام مانده است؛ ادواردز گفت «واقعاً هزاران اشتباه» وجود داشته است. قربانی آنوسکا د جورجیو، که علیه گیلین مکسول شهادت داده بود، گفت گواهینامهٔ رانندگی او جزو مواد افشاشده بوده و دولت را به «بی‌اعتنایی عمیق به ایمنی، حفاظت و رفاه قربانیان» متهم کرد. وزارت دادگستری یک صندوق ایمیل برای گزارش خطاهای سانسور توسط قربانیان ایجاد کرد و گفت اسناد آسیب‌دیده را تا زمان اصلاح حذف خواهد کرد. وکلای جنیفر فریمن و زیگرید مک‌کاولی از نحوهٔ مدیریت انتشار انتقاد کردند؛ فریمن سانسورها را «ناشیانه» توصیف کرد و وزارتخانه را متهم کرد که «نام عاملان را پنهان می‌کند و در عوض بازماندگان را در معرض افشا قرار می‌دهد». مقام‌های وزارتخانه اذعان کردند که بسیاری از اسناد موجود در این پرونده‌ها تکراری بوده‌اند؛ به‌نظر می‌رسید بازبین‌ها هنگام سانسور نام‌ها و سایر اطلاعات شناسایی‌کننده، استانداردهای متفاوتی به‌کار برده‌اند، به‌طوری‌که در برخی اسناد نامی در یک نسخه آشکار باقی مانده اما در نسخه‌ای دیگر سانسور شده بود. در ۱فوریهٔ ۲۰۲۶، وکلای نمایندهٔ بیش از ۲۰۰ قربانی ادعایی از قضات فدرال ریچارد برمن و پاول انگلمایر خواستند دستور حذف فوری وب‌سایت «پرونده‌های اپستین» وزارت دادگستری را صادر کنند و این انتشار را «بزرگ‌ترین نقض حریم خصوصی قربانیان در یک روز در تاریخ ایالات متحده» توصیف کردند. معاون دادستان کل تاد بلانش از رویه‌های وزارتخانه دفاع کرد و گفت خطاهای سانسور «حدود۰٫۰۰۱٪» از کل مواد را تحت تأثیر قرار داده و وزارتخانه پس از اطلاع، به‌سرعت برای اصلاح اشتباهات اقدام کرده است. موضع دولت ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده، دونالد ترامپ و متحدانش متعهد شدند پرونده‌های مربوط به اپستین که در اختیار دولت فدرال است را منتشر کنند. ترامپ در مصاحبه‌ها اظهار داشت که «احتمالاً» اسناد بیشتری از اپستین را به‌صورت عمومی منتشر خواهد کرد، در حالی که متحدانی از جمله جی‌دی ونس و دونالد ترامپ جونیور، دولت بایدن را به پنهان‌کردن فهرست مشتریان اپستین متهم کردند. پس از آغاز به کار دولت، دادستان کل پم باندی در فوریهٔ ۲۰۲۵ اعلام کرد که به دستور رئیس‌جمهور ترامپ در حال بررسی اسناد مرتبط با اپستین است، و اف‌بی‌آی نیز بررسی گسترده‌ای از حدود ۱۰۰٬۰۰۰ سند را آغاز کرد. | ## بخش 3: پرونده‌های اپستین | در ژوئیهٔ ۲۰۲۵، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا یادداشتی منتشر کرد که در آن به این نتیجه رسیده بود که در پرونده‌های اپستین هیچ «فهرست مشتریانی» وجود ندارد، هیچ مدرک معتبری ادعاهای مربوط به این‌که اپستین از افراد سرشناس باج‌گیری کرده باشد را تأیید نمی‌کند، و مرگ او خودکشی بوده است. گزارش‌های بعدی وال‌استریت ژورنال و نیویورک تایمز فاش کردند که پم باندی در مه آن سال به ترامپ اطلاع داده بود که نام او در کنار «شنیده‌های تأییدنشده» در این پرونده‌ها آمده است و مقام‌ها توصیه کرده بودند از افشای عمومی آن خودداری شود. ترامپ این پرونده‌ها را اسنادی جعلی دانست که توسط مخالفان سیاسی ساخته شده‌اند و به‌دلیل پوشش خبری وال استریت ژورنال، علیه این روزنامه دعوای افترا اقامه کرد. در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، ترامپ «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» را امضا کرد؛ قانونی که کنگره برای الزام به انتشار اسناد وزارت دادگستری مرتبط با اپستین تصویب کرده بود. واکنش‌ها و پیامدها میروسلاو لایچاک، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر اسلواکی رابرت فیتسو و رئیس پیشین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۳۱ژانویهٔ ۲۰۲۶، پس از صدور بیانیهٔ مشترک سیاستمداران مخالف که خواستار کناره‌گیری او شده بودند و افزایش فشار رسانه‌ای، استعفا داد؛ فیتسو با این استعفا موافقت کرد و آن را پذیرفت. لایچاک توضیح داد که تعاملات او با اپستین صرفاً حرفه‌ای و اجتماعی بوده و آن‌ها را بخشی ضروری از وظایف دیپلماتیک خود در نیویورک توصیف کرد؛ جایی که اپستین فردی پرنفوذ با ارتباطات گسترده بود که «درهای زیادی را باز می‌کرد». لایچاک ادعا کرد که هیچ پیام یا گفت‌وگویی با اپستین دربارهٔ دختران را به یاد نمی‌آورد. لایچاک اذعان کرد که این ارتباط «یک اشتباه» و «غیرقابل‌قبول» بوده و گفت: «وقتی امروز آن پیام‌ها را می‌خوانم، احساس می‌کنم یک احمق بوده‌ام. بهایش را می‌پردازم.» در ۱فوریهٔ ۲۰۲۶، همتای بریتانیایی پیتر مندلسون برای جلوگیری از «شرمندگی بیشتر» حزب به‌دلیل ارتباط نامش با این پرونده‌ها، از عضویت در حزب کارگر استعفا داد. در ۳فوریه، مندلسون استعفای خود از مجلس اعیان بریتانیا را اعلام کرد که از روز بعد اجرایی می‌شد؛ در همان روز اعلام استعفا، پلیس متروپولیتن اعلام کرد که به‌طور رسمی یک تحقیق کیفری دربارهٔ مندلسون آغاز خواهد کرد. این افشاگری‌ها پرسش‌ها دربارهٔ این‌که آیا شاهزادهٔ سابق، اندرو مونتباتن-وینزر، باید با مقام‌های آمریکایی همکاری کند یا نه را دوباره زنده کرد. نخست‌وزیر بریتانیا کی‌یر استارمر در ۱فوریه پیشنهاد کرد که مونتباتن-وینزر باید آنچه را دربارهٔ فعالیت‌های اپستین می‌داند به بازرسان آمریکایی بگوید. مونتباتن-وینزر به درخواست اعضای کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان آمریکا برای انجام یک «مصاحبهٔ مکتوب‌شده» دربارهٔ «دوستی دیرینه» خود با اپستین پاسخی نداده بود. در ۲فوریهٔ ۲۰۲۶، جوانا روبینشتاین از سمت خود به‌عنوان رئیس «سوئد برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل» (یکی از شرکای ملی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان) استعفا داد. این پرونده‌ها نشان دادند که روبینشتاین در سال ۲۰۱۲ از جزیرهٔ خصوصی اپستین بازدید کرده بود؛ دیداری که او بعداً تأیید کرد و در عین حال گفت در آن زمان از ابعاد کامل جرایم او آگاه نبوده است. هیئت‌مدیرهٔ UNHCR سوئد اعلام کرد که پیش‌تر از این رویدادها اطلاعی نداشته و برای حفاظت از اعتبار سازمان، استعفای او را پذیرفته است. گروهی از متهم‌کنندگان اپستین بیانیه‌ای منتشر کردند و از این افشاگری انتقاد کردند و گفتند این اسناد شناسایی قربانیان را بیش از حد آسان می‌کند، در حالی که «همدستان اپستین همچنان از پنهان‌کاری سود می‌برند». نمایندهٔ جیمی راسکین، دموکرات ارشد کمیتهٔ قضایی مجلس نمایندگان، خواستار آن شد که به قانون‌گذاران اجازه داده شود نسخه‌های بدون سانسور پرونده‌ها را بررسی کنند تا مشخص شود آیا سانسورها قانونی بوده‌اند یا نه. نمایندهٔ رابرت گارسیا از کالیفرنیا، دموکرات ارشد کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان، اظهار داشت که وزارت دادگستری از اجرای احضاریهٔ ۵اوت کمیته سرپیچی کرده است. برخلاف «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» که سانسور را مجاز می‌داند، این احضاریه دادستان کل پام باندی را ملزم می‌کرد که پرونده‌های کامل و بدون سانسور اپستین را، از جمله هرگونه مواد طبقه‌بندی‌شده و اطلاعات مرتبط با تحقیقات در جریان، در اختیار کمیته قرار دهد. معاون دادستان کل، بلانش، در ۲فوریهٔ ۲۰۲۶ اعلام کرد که هیچ پیگرد قضایی دیگری مرتبط با اپستین انجام نخواهد شد. عکس‌های زیادی وجود دارد»، اما افزود که این مواد «لزوماً به ما اجازه نمی‌دهند کسی را تحت پیگرد قرار دهیم». نماینده خانا اعلام کرد که او و نماینده مَسی در صورت بهبود نیافتن پایبندی به قانون شفافیت، بررسی طرح‌های اهانت به کنگره یا استیضاح مقام‌های ارشد را مدنظر قرار خواهند داد. انتظار می‌رفت مجلس نمایندگان دربارهٔ اهانت به کنگره دانستن بیل و هیلاری کلینتون به‌دلیل امتناع از اجرای احضاریهٔ شهادت رأی‌گیری کند؛ وکلای کلینتون‌ها این احضاریه‌ها را «باطل و از نظر قانونی غیرقابل اجرا» توصیف کردند. تحقیقات دولتی چندین کشور پس از افشاگری‌ها و احتمال قربانی شدن شهروندانشان توسط اپستین یا همدستانش، از آغاز تحقیقات خبر دادند. در ۳فوریهٔ ۲۰۲۶، دادستان‌های ترکیه پرونده‌های تازه منتشرشدهٔ اپستین را در چارچوب تحقیقی دربارهٔ ادعاهای قاچاق کودکان ترک توسط او بررسی کردند. دادستانی کل آنکارا این تحقیق را در دسامبر ۲۰۲۵ پس از آن آغاز کرده بود که تورهان چومز، نمایندهٔ حزب مخالف حزب خوب، به اشاره‌ای در این پرونده‌ها توجه داد که بنا بر گزارش‌ها ادعا می‌کرد اپستین دختران خردسال را از ترکیه، جمهوری چک، آسیا و کشورهای دیگر منتقل کرده است. همچنین در ۳فوریه، رئیس‌جمهور لیتوانی، هیتاناس ناوسدا، پس از آن‌که رسانه‌های این کشور گزارش دادند نام چندین مدل و چهرهٔ هنری لیتوانیایی در این پرونده‌ها آمده است، خواستار انجام تحقیقات انتظامی دربارهٔ احتمال قاچاق انسان شد؛ دادستان‌های لیتوانی متعاقباً آغاز این تحقیق را اعلام کردند. در ۶ فوریهٔ ۲۰۲۶، گزارش شد که نروژ با حمایت پارلمان قصد دارد تحقیقی را دربارهٔ وزارت امور خارجهٔ خود آغاز کند، پس از آن‌که نام چندین مقام در این پرونده‌ها دیده شد، از جمله وزیران خارجهٔ پیشین توربیان یاگلان و بورگه برنده، و دیپلمات مونا جول و همسرش تریه رود لارشن. افکار عمومی یک نظرسنجی رویترز در دسامبر ۲۰۲۵ نشان داد که ۲۳٪ از آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ در رسیدگی به پروندهٔ اپستین را تأیید می‌کنند. | ## جمع‌بندی | یک نظرسنجی سی‌ان‌ان در ژانویهٔ ۲۰۲۶ نشان داد که ۴۹٪ از آمریکایی‌ها از میزان اسنادی که «دولت فدرال تاکنون از پرونده‌های اپستین منتشر کرده» ناراضی‌اند، در حالی که ۶٪ راضی بودند؛ دو سوم پاسخ‌دهندگان گفتند دولت عمداً اطلاعات را پنهان می‌کند.