موضوع مقاله: جنجال‌های حجاب و برقع در اروپا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # جنجال‌های حجاب و برقع در اروپا | مقدمه: جنجال‌های مربوط به حجاب و برقع در اروپا حول واکنش‌ها و مخالفت‌های عمومی با انواع پوشش‌های سر زنان مسلمان می‌چرخد که به نمادهای برجسته حضور اسلام به ویژه غرب اروپا، تبدیل شده‌اند. | ## بخش 1: جنجال‌های حجاب و برقع در اروپا | هرچند جوامع مسلمان از دیرباز در بخش‌هایی از اروپای شرقی، به‌ویژه در منطقه بالکان، حضور داشته‌اند، اما جمعیت مسلمانان در اروپای غربی عمدتاً نتیجهٔ مهاجرت‌های اخیر است. برای بسیاری از زنان مسلمان، پوشش‌هایی چون حجاب (واژه‌ای عربی به معنای «پوشاندن») و نقاب به‌عنوان تکالیف دینی مبتنی بر متون و احکام اسلامی تلقی می‌شوند. با این وجود، در چندین کشور اروپایی، پوشیدن این پوشش‌ها منجر به جنجال‌های سیاسی و پیشنهادهایی برای محدودیت‌های قانونی، از ممنوعیت‌های جزئی تا کامل، شده است. برخی از کشورها در حال حاضر قوانینی برای ممنوعیت پوشیدن روبنده در ملاء عام دارند که می‌تواند در مورد حجاب‌هایی که صورت را می‌پوشانند، اعمال شود. کشورهای دیگر در حال بحث در مورد قوانین مشابه هستند یا ممنوعیت‌های محدودتری دارند. برخی از آنها فقط در مورد لباس‌های پوشاننده صورت مانند برقع، بوشیا یا روبنده اعمال می‌شوند. برخی از آنها به هر لباسی با نمادگرایی مذهبی اسلامی مانند حجاب اسلامی، نوعی روسری، اطلاق می‌شود. این موضوع در کشورهای مختلف نام‌های متفاوتی دارد و «چادر» یا حجاب ممکن است به عنوان اصطلاحات کلی برای بحث استفاده شود که بیش از خود حجاب یا مفهوم حیا که در حجاب تجسم یافته است را نشان می‌دهد. با این حال، برخی پژوهشگران بر این باورند که این مناقشهٔ گسترده درواقع بازتاب‌دهندهٔ تنش‌های عمیق‌تر در جوامع اروپایی دربارهٔ تنوع دینی، سکولاریسم، و هویت ملی است؛ به‌گونه‌ای که مباحث مربوط به پوشش اسلامی اغلب جانشین دغدغه‌های گسترده‌تر نسبت به مهاجرت و تغییرات فرهنگی می‌شوند. نگرانی‌های امنیتی، به ویژه مربوط به مبارزه با تروریسم، معمولاً برای توجیه ممنوعیت لباس‌های پوشاننده صورت ذکر می‌شوند. برخی از سیاست‌ها و پیشنهادها صرفاً پوشش‌های اسلامی را در کل طیف نمادهای مذهبی، از جمله صلیب، پوشش سر مسیحی، کیپا، شیتل و سایر لباس‌ها و لوازم جانبی، که برخی معتقدند باید در مکان‌های خاصی بر اساس سکولاریسم وجود نداشته باشند تا فضاهای بی‌طرف مذهبی ایجاد شود تا همه افراد از برخورد یکسانی برخوردار شوند و از درگیری‌های اجتماعی جلوگیری شود، گنجانده‌اند. در مقابل، برخی سیاست‌ها و پیشنهادها به‌طور خاص حجاب، برقع و دیگر پوشش‌های اسلامی مشابه را هدف قرار داده‌اند؛ با این ادعا که این پوشش‌ها زنان را در موقعیتی سرکوبگرانه قرار می‌دهند. اما بسیاری از زنان محجبه و برقع‌پوش، همچنین شماری از پژوهشگران فمینیست مسلمان، تأکید می‌کنند که پوشش اسلامی نشانه‌ای از خودمختاری، تکلیف دینی و کرامت است و ادعاهای مربوط به سرکوب‌گر بودن آن را به چالش می‌کشند. در کنار این مباحث، استدلال‌هایی نیز مطرح می‌شود که بر «غیراروپایی بودن» این پوشش‌ها یا نگرانی‌های سرزمینی و ملی‌گرایانه مشابه تأکید می‌کنند. برای برخی منتقدان، پوشش اسلامی موضوعی مربوط به تضادهای ارزشی و برخورد تمدن‌ها است. این منتقدان - که در میان آنها، آیان حرصی علی، چهره برجسته‌ای است - اسلام را با ارزش‌های غربی، حداقل در شکل فعلی آن، ناسازگار می‌دانند. آنها از ارزش‌های لیبرالیسم روشنگری، از جمله سکولاریسم و برابری زنان، حمایت می‌کنند. از نظر آنها، ارزش‌های روشنگری غربی، صرف نظر از اینکه آیا زنی آزادانه پوشش اسلامی را انتخاب کرده است یا خیر، مستلزم ممنوعیت است. یک دیدگاه افراطی‌تر مرتبط این است که انتخاب آزادانه پوشش اسلامی، اعلام وفاداری به اسلام‌گرایی رادیکال است. برخی پژوهشگران، از جمله انسان‌شناس صبا محمود، استدلال کرده‌اند که محدودیت‌های لیبرال‌ـسکولار بر پوشش اسلامی بازتاب‌دهندهٔ نوعی فهم فرهنگیِ خاص از دین است. محمود در کتاب سیاست تقوا توضیح می‌دهد که سکولاریسم در غرب مدرن اغلب بر پایهٔ تلقی‌ای پروتستانی از دین استوار است؛ تلقی‌ای که دین را اساساً امری درونی و مبتنی بر باور شخصی می‌بیند. چنین نگاهی، اعمال و مناسک دینی که در عرصهٔ عمومی و به‌صورت بدنی و رفتاری تجلی می‌یابند ـ مانند پوشش اسلامی و حجاب ـ را به حاشیه می‌راند. از این منظر، ممنوعیت پوشش‌هایی چون حجاب یا نقاب را نمی‌توان جلوه‌ای از بی‌طرفی دینی دانست، بلکه این ممنوعیت‌ها در عمل نوعی الگوی فرهنگی خاص و عمدتاً پسامسیحی از عفت و خودمختاری را تحمیل می‌کنند؛ الگویی که با اصول اعلام‌شدهٔ لیبرالی چون آزادی و برابری در تعارض قرار می‌گیرد و آنها را تضعیف می‌سازد. ایمان عمرانی، روزنامه‌نگار، در مقاله‌ای در گاردین استدلال می‌کند که ممنوعیت‌های مربوط به پوشش اسلامی ـ مانند ممنوعیت‌های بورکینی در سطح شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۶ ـ نشانگر تفسیری گزینشی و تحمیلی از سکولاریسم (لائیسیته) هستند. هرچند لائیسیته به‌طور رسمی به‌عنوان اصلی برای برابری مدنی معرفی می‌شود، عمرانی معتقد است که این اصل در عمل اغلب به‌گونه‌ای اجرا می‌گردد که زنان مسلمان را هدف قرار می‌دهد و جلوه‌های عمومی ایمان اسلامی را محدود می‌کند. از دیدگاه او، این اقدامات نه‌تنها با تعهدات فرانسه نسبت به آزادی بیان در تضاد است، بلکه بازتابی از الگوهای گسترده‌تر نظارت و به‌حاشیه‌راندن جوامع مسلمان در این کشور نیز به‌شمار می‌رود. در حالی که برخی از مقامات اروپایی با ممنوعیت‌های کلی پوشش اسلامی مخالفت کردند - مانند کمیسر اروپا، فرانکو فراتینی، که در سال ۲۰۰۶ اظهار داشت که طرفدار ممنوعیت برقع نیست - دیگر رهبران سیاسی انتقادات شدیدتری ابراز کردند. کمپین‌های ممنوعیت برقع نیز با جنبش ضد جهاد مرتبط بوده‌اند، و پیشنهادهایی برای محدودیت‌ها گاهی اوقات با ممنوعیت‌های فرهنگی گسترده‌تر همزمان شده است، زیرا سیاستمدار هلندی، خیرت ویلدرز، نه تنها ممنوعیت حجاب، بلکه ممنوعیت مدارس اسلامی، مساجد جدید و مهاجرت غیر غربی را نیز پیشنهاد کرد. فقه در فرانسه و ترکیه، تأکید بر ماهیت سکولار دولت و ماهیت نمادین پوشش اسلامی است و ممنوعیت‌هایی در مؤسسات دولتی (دادگاه‌ها، خدمات کشوری) و در آموزش و پرورش دولتی اعمال می‌شود (در فرانسه، در حالی که قانون ممنوعیت حجاب برای دانش‌آموزانی که در مدارس ابتدایی و دبیرستان‌های دولتی تحصیل می‌کنند اعمال می‌شود، به دانشگاه‌ها اشاره‌ای نمی‌کند؛ قانون مربوطه تا زمانی که نظم عمومی حفظ شود، به آنها آزادی بیان می‌دهد). این ممنوعیت‌ها همچنین شامل حجاب اسلامی می‌شود که در برخی کشورهای دیگر کمتر بحث‌برانگیز تلقی می‌شود، اگرچه کارکنان دادگاه در هلند نیز به دلیل بی‌طرفی دولت از پوشیدن حجاب اسلامی منع شده‌اند. | ## بخش 2: جنجال‌های حجاب و برقع در اروپا | استدلال کمتر سیاسی این است که در حرفه‌های خاص (معلمی)، ممنوعیت «حجاب» (نقاب) توجیه‌پذیر است زیرا ارتباط رو در رو و تماس چشمی لازم است. این استدلال پس از ممنوعیت دانش‌آموزان یا معلمان از پوشیدن لباس‌های پوشاننده صورت، به‌طور برجسته در احکام صادره در بریتانیا و هلند برجسته شده است. پاسخ عمومی و سیاسی به چنین پیشنهادهای ممنوعیتی پیچیده است زیرا طبق تعریف، آنها به این معنی هستند که دولت در مورد لباس‌های فردی تصمیم می‌گیرد. برخی از غیرمسلمانان، که تحت تأثیر ممنوعیت قرار نمی‌گیرند، آن را به عنوان مسئله‌ای مربوط به آزادی مدنی و به عنوان یک شیب لغزنده می‌بینند که منجر به محدودیت‌های بیشتر در زندگی خصوصی می‌شود. یک نظرسنجی عمومی در لندن نشان داد که ۷۵ درصد از لندنی‌ها از «حق همه افراد برای پوشش مطابق با باورهای مذهبی خود» حمایت می‌کنند. در یک نظرسنجی جدیدتر در بریتانیا توسط مرکز تحقیقات پیو، ۶۲ درصد گفتند که ممنوعیت حجاب کامل (پوشاندن همه چیز به جز چشم‌ها) را تأیید می‌کنند. همین نظرسنجی نشان داد که اکثریت در فرانسه (۸۲٪)، آلمان (۷۱٪) و اسپانیا (۵۹٪) از این ممنوعیت حمایت می‌کنند. قانون فرانسه در سال ۲۰۱۰ علیه پوشاندن صورت در ملاء عام، که به عنوان «ممنوعیت برقع» شناخته می‌شود، مورد اعتراض قرار گرفت و به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داده شد که در ۱ ژوئیه ۲۰۱۴ این قانون را تأیید کرد و با پذیرش استدلال دولت فرانسه مبنی بر اینکه این قانون مبتنی بر «ایده خاصی از زندگی مشترک» است، دادگاه حقوق بشر اروپا به این نتیجه رسید که این ممنوعیت نامتناسب نیست. طبق حکم مارس ۲۰۱۷ دیوان دادگستری اروپا در پرونده‌ای مربوط به دو زن بلژیکی، کارفرمایان در اتحادیه اروپا می‌توانند در صورت اعمال مداوم چنین مقرراتی در مورد ظاهر، پوشیدن نمادهای مذهبی را محدود کنند. در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱، دیوان دادگستری اروپا این حکم را در پرونده دیگری مربوط به دو زن آلمانی که به دلیل پوشیدن روسری از کار خود تعلیق شده بودند، تأیید کرد. دادگاه اظهار داشت: «ممنوعیت پوشیدن هر نوع بیان آشکار باورهای سیاسی، فلسفی یا مذهبی در محل کار ممکن است با نیاز کارفرما به ارائه تصویری بی‌طرفانه در برابر مشتریان یا جلوگیری از اختلافات اجتماعی توجیه شود.» قوانین ملی از ژوئیه ۲۰۲۱، کشورهای اروپایی زیر ممنوعیت کامل یا جزئی برقع را اعمال کرده‌اند: اتریش، فرانسه، بلژیک، دانمارک، بلغارستان، هلند (در مدارس دولتی، بیمارستان‌ها و حمل و نقل عمومی)، آلمان (ممنوعیت‌های جزئی در برخی ایالت‌ها)، ایتالیا (در برخی مناطق)، اسپانیا (در برخی مناطق کاتالونیا)، روسیه (در سرزمین استاوروپول)، لوکزامبورگ، سوئیس، نروژ (در مهدکودک‌ها، مدارس دولتی و دانشگاه‌ها)، و کوزوو (در مدارس دولتی)، بوسنی و هرزگوین (در دادگاه‌ها و سایر موسسات حقوقی). آلبانی ممنوعیت حجاب در آلبانی به‌صورت تدریجی و در گذشته رخ داد و هدف آن «اروپایی‌سازی» اسلام عنوان می‌شد. این روند در بستری شکل گرفت که همواره نوعی مذاکره و تعامل میان دین و دولت در جریان بود. در این چارچوب، مقامات سیاسی آلبانی و روشنفکران سکولار در پی آن بودند که ملتی چندمذهبی بنا کنند؛ ملتی که در آن، تضعیف و کم‌ارزش‌سازی اسلام در میان نخبگان نیز به‌عنوان بخشی از این پروژه تلقی می‌شد. اصلاح‌طلبی اسلامی در آلبانی به دوران پیش از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد و به‌عنوان راهبردی برای مدرن‌سازی اسلام در نسبت با غرب و واکنشی به فعالیت‌های مبلغان مسیحی در حوزهٔ دین و آموزش، برتری سیاسی غرب و نیز امپریالیسم غربی مطرح شد. بر این اساس، اصلاحات بر محور علم، آموزش، سکولاریسم و جایگاه زنان متمرکز گردید تا اسلام را با «مدرن‌سازی» سازگار کند و آلبانی را در بستر اروپایی و جهانی مطرح‌تر و همسوتر نشان دهد. این ممنوعیت، استفاده از حجاب کامل صورت مانند نقاب و برقع را در دادگاه‌ها و مدارس ممنوع می‌کند. این ممنوعیت بخشی از تغییراتی است که حزب حاکم سوسیال دموکرات اتریش (SPÖ) و حزب راست میانه مردم اتریش (ÖVP) برای جلوگیری از فروپاشی دولت ائتلافی خود که منجر به انتخابات زودهنگام خواهد شد، ایجاد کرده‌اند. به گزارش گاردین، تخمین زده می‌شود که تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ زن در اتریش از روبنده استفاده می‌کنند. سخنگوی دولت گفت که این ممنوعیت در مقاصد گردشگری مانند پیست‌های اسکی و مرکز شهر وین اعمال خواهد شد. علاوه بر این، مقامات دولتی می‌گویند که کارمندان دولت در مناصب اجرایی، مانند قضات و دادستان‌های ایالتی، نباید لباسی بپوشند که نشان دهنده وابستگی مذهبی آنها باشد. بلژیک چندین شهرداری در بلژیک با استفاده از آیین‌نامه‌های محلی دربارهٔ پوشش صورت، پوشیدن عمومی نقاب و برقع را ممنوع کرده‌اند.[۱] شهر مازیک نخستین شهری بود که در اکتبر ۲۰۰۴ این ممنوعیت را به اجرا گذاشت. در آوریل ۲۰۰۵، خدیجه الوَزعانی، همسر خالد بولوودو (شهروند بلژیکی‌الاصل که از سوی مقامات بلژیک به‌عنوان هماهنگ‌کنندهٔ بلژیکی گروه تروریستی «جنگجویان اسلامی مراکش» شناخته می‌شد) به دلیل پوشیدن برقع، طبق آیین‌نامهٔ محلی به پرداخت ۷۵ یورو جریمه شد. به گفتهٔ شهردار یان کریمرس (عضو دموکرات مسیحی فلاندری)، ۵ یا ۶ زن در مازیک با پوشیدن برقع باعث ایجاد احساس ناامنی در میان مردم شده بودند و او نیز شکایت‌هایی در این زمینه دریافت کرده بود. پس از آن، تنها الوَزعانی همچنان به پوشیدن برقع ادامه داد و همین امر موجب شد که آیین‌نامه عملاً به اجرا گذاشته شود. در اواخر سال ۲۰۰۴، به درخواست کریمرز، مارینو کولن، وزیر کشور فلاندری-لیبرال در دولت فلاندری، ممنوعیت استانداردی برای برقع ایجاد کرد و آن را به تمام ۳۰۸ شهرداری در فلاندر ارسال کرد. این آیین‌نامه بیان می‌کند که افراد در خیابان‌های عمومی و ساختمان‌های عمومی باید همیشه قابل شناسایی باشند «تا از نظم اجتماعی که امکان فرآیند هماهنگ فعالیت‌های انسانی را فراهم می‌کند، محافظت شود». این آیین‌نامه پوشاندن پیشانی، گونه‌ها، چشم‌ها، گوش‌ها، بینی و چانه را ممنوع می‌کند. به گفته کولن: بوسنی و هرزگوین در برخی کشورها، کارکنان نهادهای قضایی از جمله وکلا، دادستان‌ها و سایر افرادی که در دستگاه قضایی مشغول به کار هستند، اجازهٔ استفاده از حجاب در محل کار را ندارند. این ممنوعیت نه‌فقط به حجاب اسلامی بلکه به‌طور کلی به «نمادهای دینی» همهٔ ادیان تسری داده شده است. | ## بخش 3: جنجال‌های حجاب و برقع در اروپا | با این حال، دربارهٔ اشخاص ثالث ـ مانند شاهدان ـ تصمیم‌گیری به‌صورت موردی انجام می‌شود و قاضی یا مقام قضایی مسئول تعیین می‌کند که آیا آنان می‌توانند در جلسهٔ دادگاه با پوشش یا نماد مذهبی حاضر شوند یا خیر. قبرس در سال ۲۰۱۹، حزب ELAM (قبرس) لایحه‌ای را ارائه کرد که خواستار ممنوعیت پوشش سر مسلمانان در فضاهای عمومی، از جمله مدارس، بود. دانمارک قانون دانمارک که استفاده از نقاب یا برقع را در اماکن عمومی ممنوع می‌کند، از اول اوت ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شد. پس از حادثه‌ای که در آن یک روزنامه‌نگار برقع‌پوش توانست بدون بازرسی از گیت امنیتی فرودگاه کپنهاگ عبور کند، دولت به مسئولان فرودگاه‌ها تأکید کرد که مسافران باید چهره خود را نشان دهند. استونی در استونی، در حال حاضر پوشیدن پوشش اسلامی مجاز است؛ اما در سال ۲۰۱۵ گزارش شد که وزارت دادگستری استونی در حال تهیهٔ لایحه‌ای برای ممنوعیت استفاده از برقع یا نقاب در اماکن عمومی بوده است. حزب محافظه‌کار خلق استونی بزرگ‌ترین حزب در استونی است که از ممنوعیت برقع حمایت می‌کند. فرانسه قانون ۲۰۰۴ فرانسه دربارهٔ سکولاریسم و نمادهای آشکار دینی در مدارس، تمام پوشش‌هایی که به‌طور آشکار نماد دینی محسوب می‌شوند را در مدارس دولتی ممنوع می‌کند. این قانون معمولاً به‌عنوان اقدامی برای حفظ سکولاریسم و بی‌طرفی دینی دولت و رعایت اصل لائیسیته توجیه می‌شود. در دسامبر ۲۰۰۳، رئیس‌جمهور ژاک شیراک از تصویب قانونی جدید حمایت کرد که هرگونه «نشانهٔ آشکار وابستگی دینی» را صراحتاً ممنوع کند، در راستای اصول لائیسیته. این قانون پوشیدن هرگونه اشیاء مذهبی «ظاهری» توسط دانش‌آموزان را ممنوع می‌کند، اما هیچ موردی را ذکر نمی‌کند؛ با این حال، به نظر می‌رسد دستورالعمل‌های وزارتخانه، حجاب اسلامی، کاپا یهودی و صلیب‌های بزرگ مسیحی را هدف قرار می‌دهد. دستورالعمل‌ها، نشانه‌های مذهبی نامحسوس مانند صلیب‌های کوچک، ستاره‌های داوود و خمسه را مجاز می‌دانند. این قانون در مورد والدین یا دانشجویانی که در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند، اعمال نمی‌شود. با این حال، معلمان و سایر کارکنان مدرسه نیز از نشان دادن وابستگی مذهبی خود بر اساس «بی‌طرفی در خدمات عمومی» منع شده‌اند. سیاست‌های مشابهی گاهی اوقات در سایر سازمان‌های دولتی، مانند پرسنل شاغل در بیمارستان‌های دولتی، اعمال می‌شود. هشت ایالت از ۱۶ ایالت آلمان محدودیت‌هایی برای پوشیدن حجاب توسط معلمان زن دارند: ابتدا بادن-وورتمبرگ، سپس بایرن، هسن، نیدرزاکسن، سارلند، برمن، نوردراین-وستفالن و برلین. شهر-ایالت برلین تمام نمادهای مذهبی، از جمله صلیب مسیحی و کیپا یهودی را در مؤسسات عمومی ممنوع کرد. پنج ایالت آلمان که پوشش‌های دینی را ممنوع کرده‌اند، در عین حال استثنایی برای نمادها و پوشش‌های مسیحی قائل شده‌اند: بادن-وورتمبرگ، زارلند، هسن، بایرن و نوردراین-وستفالن. در بادن-وورتمبرگ، این ایالت پوشیدن روسری توسط معلمان مسلمان را ممنوع کرده اما اجازه می‌دهد معلمان پوشش‌های مسیحی مانند لباس روحانیون زن کاتولیک (راهبه‌ها) را بپوشند. دیوان ایالتی به اعتراض چند معلم مسلمان که مدعی تبعیض دینی بودند، حکم داد، چرا که راهبه‌های کاتولیک می‌توانند با لباس کامل مذهبی خود تدریس کنند. تنظیمات قانونی در نوردراین-وستفالن مشابه بادن-وورتمبرگ است، و در بایرن نیز لباس راهبه‌ها مجاز است، در حالی که روسری اسلامی ممنوع است. ایتالیا دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به شرکت‌ها حق داد تا با استفاده از سیاست بی‌طرفی، ممنوعیت‌های روسری را توجیه کنند. در ایتالیا، پیشنهادهای ممنوعیت، منعکس‌کننده برخی از احساسات عمومی اروپا است و در عین حال بخش زیادی از تاریخ آنها را آشکار می‌کند. کشوری که جمعیت آن به‌طور سنتی کاتولیک است، اکنون بیش از یک میلیون نفر مسلمان دارد. حجاب اسلامی به یک مسئله سیاسی ملی تبدیل شده است، که معمولاً در ترکیب با سایر مسائل مرتبط با اسلام، مانند مساجد جدید و آموزش قرآن در مدارس، مطرح می‌شود. حزب ضد مهاجرت و جدایی‌طلب لگا نورد، کمپین‌های اخیر خود را بر ممنوعیت برقع متمرکز کرده است، اگرچه مانند حزب برای آزادی در هلند، مسئله گسترده‌تر، مهاجرت است. به‌طور خاص، برخی از شهرداران در لیگ شمالی ضد مهاجرت، ممنوعیت استفاده از لباس شنای اسلامی را هدف قرار داده‌اند. آتاتورک روسری را عقب‌ماندگی و مانعی برای مبارزات خود برای سکولاریزاسیون و مدرن‌سازی جمهوری جدید ترکیه می‌دانست. ایدئولوژی کمالیستی همچنان بر سکولاریسم تأکید دارد، با وجود اینکه اکثر ترک‌ها مسلمان هستند. | ## جمع‌بندی | گاهشمار ممنوعیت برقع جدول زیر به ترتیب زمانی، کشورهای اروپایی را که یا عضو سازمان ملل متحد هستند یا وضعیت ناظر در سازمان ملل متحد را دارند و برقع را به‌طور کامل ممنوع کرده‌اند، فهرست می‌کند.