موضوع مقاله: سیاست در آلمان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # سیاست در آلمان | مقدمه: آلمان یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک و فدرال است که در آن قدرت قانونگذاری فدرال در اختیار بوندستاگ (مجلس فدرال آلمان) و بوندسرات (مجلس نمایندگانی از ایالات یا مجلس علیا) است. | ## بخش 1: سیاست در آلمان | دولت فدرال آلمان از سال ۱۹۴۹ به‌طور عمده تحت سلطه احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) قرار داشته‌است. قوه قضاییه آلمان نهادی مستقل از قوه مجریه و مقننه است، این در حالی است که معمولاً اعضای اصلی قوه مجریه نیز اعضای قوه مقننه می‌باشند. نظام سیاسی در قانون اساسی سال ۱۹۴۹ (به آلمانی Grundgesetz) تبیین شده‌است که با اصلاحات جزئی پس از اتحاد مجدد آلمان در سال ۱۹۹۰، قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان باقی ماند. قانون اساسی آلمان از آزادی فردی انسان‌ها حمایت می‌کند و منشأ این آزادی‌ها را حقوق بشر و حقوق مدنی می‌داند. قدرت سیاسی در آلمان مطابق قانون اساسی بین سطوح فدرال و ایالتی و بین قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم می‌شود. آلمان غربی در سال ۱۹۵۸ یکی از اعضای مؤسس جامعه اروپایی بود که در سال ۱۹۹۳ به اتحادیه اروپا تبدیل شد. تاریخ قبل از سال ۱۹۹۸ با انتخاب کنراد آدناور در سال ۱۹۴۹، جمهوری فدرال آلمان به مدت ۲۰ سال صدراعظمی از حزب دموکرات مسیحی داشت تا اینکه ائتلافی بین سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها به قدرت رسیدند. سال ۱۹۸۲، هلموت کهل رهبر دموکرات مسیحی به قدرت رسید و به مدت ۱۶ سال در ائتلاف با لیبرال‌ها صدراعظم آلمان بود. در دوره هلموت کهل بود که دیوار برلین سقوط کرد؛ آلمان شرقی منحل شد و جمهوری دموکراتیک آلمان به جمهوری فدرال پیوست. مقررات خاص برای قلمرو آلمان شرقی سابق از طریق معاهده اتحاد بین جمهوری فدرال و جمهوری دموکراتیک قبل از روز اتحاد در ۳ اکتبر ۱۹۹۰ اعمال شد. با این حال دو بخش شرقی و غربی آلمان که به هم پیوسته بودند، نظام حزبی متمایزی را داشتند: در غرب احزاب سبز و لیبرال عمدتاً احزاب اپوزیسیون بودند، در حالی که در شرق، حزب حاکم سوسیالیست سابق که بعد از اتحاد حزب چپ نامیده می‌شد، همراه با دموکرات‌های مسیحی و سوسیال دموکرات‌ها فعالیت بیشتری داشت. گرهارد شرودر نایب رئیس حزب سوسیال دموکرات، برخلاف اسکار لافونتین رهبر چپ‌گرای حزب، خود را به عنوان یک نامزد میانه‌رو معرفی کرد. دولت کهل بخاطر رشد اقتصادی کندتر و بیکاری بالا در بخش شرقی، به‌طور دائم در نظرسنجی‌ها عقب مانده بود. در نتیجه نهایی انتخابات، اختلاف آرای حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات‌ها به قدری بالا بود که امکان ائتلاف «قرمز-سبز» یعنی حزب سوسیال دموکرات با اتحاد ۹۰/سبزها را فراهم کرد و حزب سبز برای اولین بار وارد دولت شد. مشکلات بنیادین در داخل حزب سوسیال دموکرات در آن سال‌ها و درگیری‌های داخلی بین جناح میانه و رادیکال حزب سوسیال دموکرات به مرور باعث کاهش محبوبیت این حزب در بین رای‌دهندگان می‌شد. سوسیال دموکرات‌ها در چند انتخابات ایالتی از رقیب دموکرات مسیحی خود عقب افتادند، اما رسوایی مالی در دوره کهل که در حزب دموکرات مسیحی اتفاق افتاده بود و در سال ۲۰۰۲ افشا شد، باعث شد که سوسیال دموکرات برای پیروزی در انتخابات بخت بیشتری داشته باشند. بعد از این رسوایی حزبی بود که آنگلا مرکل رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان را به عهده گرفت. دور بعدی انتخابات در سپتامبر ۲۰۰۲ برگزار شد و ائتلاف سوسیال دموکرات‌ها و سبزها بار دیگر اکثریت بوندستاگ را به‌دست آوردند و حزب دموکرات مسیحی به رهبری ادموند اشتویبر شکست را پذیرفت. از جمله دلایل پیروزی سوسیال دموکرات‌ها مخالفتشان با جنگ عراق، مدیریت مشکلات مربوط به سیل سال ۲۰۰۲ و همچنین عدم محبوبیت حزب دموکرات مسیحی در شرق آلمان بودند. در انتخابات پارلمانی ایالت نیدرزاکسن در سال ۲۰۰۳ (همان ایالتی که شرودر در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ نخست‌وزیر آن بود) سوسیال دموکرات‌ها شکست سختی خوردند. در آوریل ۲۰۰۳ گرهارد شرودر طرح اقتصادی جدید خود با نام آگندای ۲۰۱۰ را ارائه داد که طی آن حقوق بیکاری کاهش می‌یافت. با اینکه این اصلاحات باعث خشم مردم شد و تظاهرات وسیعی را در پی داشت، باعث عملکرد موفق اقتصادی آلمان در سال‌های بعد از آن یعنی دوره بحران مالی منطقه یورو و همچنین کاهش بیکاری در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ شد. ۲۰۰۵–۲۰۰۹ در انتخابات ایالتی ۲۲ مه ۲۰۰۵ در ایالت نوردراین-وستفالن، حزب سوسیال دموکرات شکست سختی را متحمل شد. کمتر از نیم ساعت بعد از اعلام نتیجه انتخابات در این ایالت، فرانتس مونته‌فرینگ دبیرکل حزب سوسیال دموکرات اعلام کرد که صدراعظم آلمان باید راه را برای انتخابات زودهنگام هموار کند. این اظهارنظر با تعجب افکار عمومی در آلمان همراه بود؛ به‌خصوص اینکه محبوبیت حزب سوسیال دموکرات در نظرسنجی‌های فدرال به کمتر از ۲۰ درصد رسیده بود. به محض اعلام این خبر، حزب دموکرات مسیحی اعلام کرد که در انتخابات فدرال بعدی آنگلا مرکل به‌عنوان اولین زن در تاریخ آلمان کاندیدای پست صدراعظمی خواهد شد. در این دوره انتخابات، حزب تازه تأسیس کار و عدالت اجتماعی (WASG) که از حزب سوسیال دموکرات منشعب شده بود به همراه حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان (PDS) که بازمانده حزب حاکم آلمان شرقی سابق بود، حزب چپ آلمان را تشکیل دادند. حضور چهره‌های شاخص از این دو حزب از قبیل اسکار لافونتین از حزب کار و عدالت اجتماعی و گرگور گیزی از حزب سوسیالیسم دموکراتیک در حزب تازه تأسیس چپ، این حزب را زبانزد رسانه‌ها و اذهان عمومی کرد و برخی از نظرسنجی‌ها محبوبیت آن را در سطح فدرال تا ۱۲ درصد ارزیابی می‌کردند. با وجود اینکه اکثر نظرسنجی‌ها در بین ماه‌های مه تا ژوئن ۲۰۰۵ پیروزی قاطع حزب دموکرات مسیحی در انتخابات زودهنگام را پیش‌بینی می‌کردند، با نزدیک شدن به زمان انتخابات شرایط کمی تغییر کرد. در انتخابات زودهنگام که در سپتامبر ۲۰۰۵ برگزار شد، تعداد حزب دموکرات مسیحی حتی نسبت به انتخابات ۲۰۰۲ کمی کاهش یافت و با ۳۵/۲ درصد کل آرا با اختلاف کمی نسبت به سوسیال دموکرات‌ها حزب اول از لحاظ تعداد آرا شد و ۴ کرسی بیشتر از رقیب سوسیال دموکرات خود کسب کرد. با این حال تعداد کرسی‌ها حزب سوسیال دموکرات به همراه شریک ائتلافی خود حزب سبز نیز به اکثریت نمی‌رسید. حزب چپ نیز در این انتخابات ۸/۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد و وارد بوندستاگ شد. با نتایج به‌دست آمده در انتخابات، تنها گزینه محتمل برای تشکیل دولت، ائتلافی از دو حزب بزرگ دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات یا به اصطلاح ائتلاف بزرگ بود. در روز ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ آنگلا مرکل رهبر حزب دموکرات مسیحی در حضور هورست کوهلر رئیس‌جمهور فدرال به‌عنوان صدراعظم جدید آلمان سوگند یاد کرد. تشکیل دولتی با ائتلاف بزرگ در واقع باعث موفقیت احزاب کوچکتر در انتخابات ایالتی شد. از آنجایی که اتحادیه سوسیال-مسیحی بایرن که حزب خواهر دموکرات مسیحی‌ها در ایالت بایرن به‌شمار می‌رود، در انتخابات ایالتی سال ۲۰۰۸ اکثریت را در این ایالت از دست داد و مجبور به ائتلاف با حزب دموکرات‌های آزاد برای تشکیل دولت ایالتی شد، ائتلاف بزرگ در شورای فدرال یا بوندسرات نیز اکثریت خود را از دست داد و در بسیاری از موارد مجبور به جلب نظر حزب دموکرات‌های آزاد برای پیش‌برد طرح‌های خود بود. در نوامبر ۲۰۰۸ حزب سوسیال دموکرات فرانتس مونتفرینگ را دوباره به رهبری این حزب برگزید و فرانک والتر اشتاین‌مایر نیز کاندیدای مقام صدراعظمی از این حزب برای انتخابات فدرال سال ۲۰۰۹ شد. | ## بخش 2: سیاست در آلمان | در انتخابات فدرال ۲۰۰۹ مشخص می‌شد که احزاب تشکیل دهنده دولت محبوبیت خود را از دست داده‌اند که این ریزش آرا برای حزب سوسیال دموکرات بیشتر بود. کاهش آرای دموکرات مسیحی‌ها به اندازه حزب سوسیال دموکرات نبود؛ اما این حزب در انتخابات فدرال ۲۰۰۹ بدترین آرای خود را از ۱۹۴۹ کسب کرد. در این انتخابات سه حزب کوچکتر در اپوزیسیون عملکرد موفق‌تری نشان دادند که بیشترین جهش آرای مربوط به لیبرال‌های حزب دموکرات‌های آزاد بود که توانستند با ۱۴/۶ درصد آرا بهترین نتیجه انتخاباتی تاریخ خود را کسب کنند. ۲۰۰۹–۲۰۱۳ در انتخابات سال ۲۰۰۹ حزب اتحادیه در ائتلاف با دموکرات‌های آزاد ۳۳۲ کرسی از ۶۲۲ کرسی را به‌دست آورد و آنگلا مرکل موفق شد دومین دولت خود را از ۲۷ اکتبر همان سال تشکیل دهد. گیدو وستروله رهبر حزب دموکرات‌های آزاد نیز به‌عنوان معاون صدراعظم و وزیر خارجه مشغول به کار شد. با این‌حال اندکی بعد دموکرات‌های آزاد در انتخابات‌های ایالتی شکست‌های سنگینی را متحمل شدند. دموکرات‌های آزاد در کمپین انتخاباتی خود قول داده بودن که در صورت رسیدن به قدرت مالیات را کاهش دهند ولی بعد از تشکیل ائتلاف با توجه به تبعات بحران مالی سال ۲۰۰۸ موفق به این کار نشدند. به دلیل ریزش آرا و کاهش محبوبیت حزب، گیدو وستروله از رهبری حزبش کنار رفت و جای خود را به فیلیپ روسلر داد که در آن زمان وزیر فدرال بهداشت بود و متعاقب آن روسلر به معاونت صدراعظم نیز منصوب شد. بعد از شکست سوسیال دموکرات‌ها در انتخابات فدرال، زیگمار گابریل از وزرای فدرال سابق و نخست‌وزیر ایالت نیدرزاکسن رهبری این حزب را به عهده گرفت و فرانک والتر اشتاین‌مایر نیز به ریاست گروه پارلمانی سوسیال دموکرات‌ها رسید. گابریل بعد از مدتی از ریاست حزب کنار رفت و جای خود را به مارتین شولتس داد که در آن زمان ریاست پارلمان اروپا را به عهده داشت. ۲۰۱۳–۲۰۱۷ هجدهمین دوره انتخابات فدرال آلمان با پیروزی چشمگیر حزب دموکرات مسیحی و در صدر آن آنگلا مرکل همراه بود. حزب دموکرات مسیحی به همراه اتحادیه سوسیال مسیحی حزب خواهر خود در ایالت بایرن توانست ۴۱/۵٪ از آرا را به خود اختصاص دهد که بهترین نتیجه این حزب در انتخابات فدرال از سال ۱۹۹۴ بود. با این حال شریک دیرینه ائتلافی حزب اتحادیه یعنی لیبرال‌های حزب دموکرات مسیحی که از بعد از انتخابات فدرال قبلی با کاهش آرا مواجه شده بودند نتوانستند حدنصاب ۵ درصد آرا برای ورود به بوندستاگ را کسب کنند و بنابراین از شرکت در دولت ائتلافی بازماندند. با در نظر گرفتن این واقعیت که حزب اتحادیه حائز اکثریت برای تشکیل دولت نشده بود، این حزب گفتگوهای تشکیل دولت ائتلافی را با حزب سوسیال دموکرات آغاز کرد. گفتگوهای بسیار طولانی سرانجام به موافقت حزب سوسیال دموکرات انجامید و زیگمار گابریل به معاونت صدراعظم آلمان و وزارت امور اقتصادی و انرژی رسید و آنگلا مرکل سومین دولت خود را تشکیل داد. دولت ائتلافی در این دوره حائز ۵۰۴ کرسی از ۶۳۱ کرسی بوندستاگ شد که شرایط را برای احزاب اپوزیسیون یعنی حزب چپ و حزب سبز بسیار نامساعد می‌کرد. در این دوره از بوندستاگ حزب چپ ۶۴ کرسی و حزب سبز ۶۳ کرسی را به‌دست آوردند و تعداد کرسی آن‌ها برای ایفای نقش اپوزیسیون بسیار کم بود. نتایج انتخاباتی برای دو حزب عمده اتحادیه و حزب سوسیال دموکرات شبیه به نتایج سال ۲۰۰۹ بود که دو حزب وارد ائتلاف شدند و در دوره بعد شکست‌های سنگینی را متحمل شدند. در این انتخابات رای‌های زیادی به احزاب کوچکتر ریخته شد و برای اولین بار از سال ۱۹۵۰ یک حزب راست افراطی با نام آلترناتیو برای آلمان توانست وارد بوندستاگ شود. از آنجایی که حزب اتحادیه ۳۳ درصد کل آرا را کسب کرد، آنگلا مرکل برای چهارمین دور صدر اعظم آلمان شد. شرایط برای تشکیل ائتلافی در این دوره از انتخابات دشوار بود، زیرا هیچ حزبی حاضر به مشارکت با حزب آلترناتیو برای آلمان برای تشکیل دولت ائتلافی نبود. یکی از گزینه‌های ائتلاف، تشکیل ائتلافی موسوم به جاماییکا (با در نظر گرفتن رنگ‌های احزاب که شبیه به پرچم جامائیکا بود) متشکل از حزب اتحادیه، حزب سبز و حزب دموکرات‌های آزاد بود. گزینه دیگر تشکیل دوباره ائتلاف بزرگ متشکل از حزب اتحادیه و حزب سوسیال دموکرات بود که از ابتدا مورد مخالفت سوسیال دموکرات‌ها به رهبری مارتین شولتس قرار گرفت. با طولانی شدن زمان گفتگوهای ائتلافی، رئیس‌جمهور فدرال فرانک والتر اشتاین‌مایر احزاب سیاسی را به گفتگو فرا خواند که این عمل تا آن زمان از سوی رئیس‌جمهور فدرال سابقه نداشت. سرانجام با تغییر موضع حزب سوسیال دموکرات، گفتگوهای رسمی بین این حزب و حزب اتحادیه برای تشکیل دولت از ژانویه ۲۰۱۸ آغاز شد و قرارداد تشکیل دولت ائتلافی سرانجام در روز ۱۲ مارس ۲۰۱۸ یعنی ۶ ماه بعد از انتخابات توسط دو حزب امضا شد و آنگلا مرکل برای بار چهارم صدراعظم آلمان شد. ۲۰۲۱ به بعد انتخابات نوزدهمین دوره بوندستاگ در میانه بحران کرونا در روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. در این دوره آنگلا مرکل خود را برای پنجمین دوره صدارت خود از سوی اتحادیه دموکرات مسیحی نامزد نکرد و با این حال رکورد دومین صدراعظم با طولانی‌ترین دوره صدارت در آلمان را بعد از هلموت کهل نصیب خود کرد. در این دوره از انتخابات حزب سوسیال دموکرات بعد از سال‌ها با افزایش آرا مواجه شد و به حزب اول با بیشترین تعداد آرا بدل شد و توانست دولت ائتلافی را با مشارکت سبزها و حزب دموکرات‌های آزاد تشکیل دهد. در فوریه ۲۰۲۲ فرانک والتر اشتاین‌مایر برای یک دوره دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهور فدرال آلمان برگزیده شد. با اینکه مقام ریاست جمهوری در آلمان یک مقام تشریفاتی است، دوره ریاست اشتاین‌مایر بر این مقام دوره‌ای از ثبات و همبستگی تلقی می‌شود. قانون اساسی ۱۹۴۹ پاسخی بود به نقص‌های قانون اساسی ۱۹۱۹ جمهوری وایمار که به قدرت رسیدن نازی‌ها در سال ۱۹۳۳ انجامید. این قانون اساسی بعد از فروپاشی آلمان شرقی و اتحاد دوباره آلمان قانون اساسی بخش شرقی آلمان نیز به حساب آمد. بر طبق این قانون، رئیس دولت فدرال در آلمان، صدراعظم فدرال است و رسیدگی به امور روزمره در آلمان بر عهده اوست، این در حالی است که مقام ریاست جمهوری با عنوان رئیس کشور مقامی عمدتاً تشریفاتی است. با این حال از او انتظار می‌رود که به بحث‌های عمومی سیاسی و اجتماعی جهت دهد، اما این اظهارنظرها نباید به گونه ای باشد که وابستگی او را به یکی از احزاب نشان دهد. اکثر روسای جمهور آلمان قبل از تصدی پست، سیاستمداران فعال بودن و به یکی از احزاب در آلمان وابستگی حزبی داشتند. با این حال تمامی آن‌ها وابستگی حزبی خود را بعد از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری کنار گذاشتند. او حق وتو ندارد، اما در صورتی که قوانین پیشنهادی دولت مغایر با قانون اساسی باشد، او می‌تواند از پذیرش این قوانین امتناع کند و مشروعیت این حق در آلمان موضوعی برای بحث است. | ## بخش 3: سیاست در آلمان | رئیس‌جمهور فدرال در نظام سیاسی، به ویژه در ایجاد دولت جدید و انحلال بوندستاگ نقشی اساسی دارد. این نقش معمولاً فرمایشی است اما در صورت بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند حائز اهمیت باشد. علاوه بر این، مطابق ماده ۸۱ قانون اساسی رئیس‌جمهور فدرال به همراه شورای فدرال در صورت وجود وضعیت اضطراری می‌توانند از دولت حمایت کنند تا قوانینی را برخلاف میل بوندستاگ به تصویب برساند. با این حال، تاکنون هیچ رئیس‌جمهور فدرالی در آلمان مجبور به استفاده از این «اختیارات اضافی» نشده‌است. ریاست دولت فدرال در حال حاضر (از سال ۲۰۲۱) به عهده اولاف شولتس از حزب سوسیال دموکرات است. فرایند تغییر صدراعظم از طریق رای سازنده عدم اعتماد در قانون اساسی آلمان تصویب شده در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در واکنش به نقص‌های قوانین جمهوری وایمار پیشنهاد شد که جلوی هرج و مرج ناشی از خلأ قدرت را در آلمان بگیرد. در دوره جمهوری وایمار صدراعظم‌های متعدد در مدت کوتاه بدون داشتن حمایت بوندستاگ از طریق فرمان رئیس‌جمهور رایش به قدرت رسیدند و باعث بی‌ثباتی سیاسی در آلمان در دهه سی شدند. قانون فعلی همچنین دست صدراعظم را برای درخواست انتخابات زودهنگام بدون دلیل موجه می‌بندد. بجز سال‌های بین ۱۹۶۹ و ۱۹۷۲ و همچنین بین ۱۹۷۶ و ۱۹۸۲ که حزب سوسیال دموکرات به رهبری ویلی برانت و هلموت اشمیت با وجود عدم کسب بیشترین تعداد آرا توانستند صدراعظم آلمان را انتخاب کنند، در سایر انتخابات‌ها، حزبی که بیشترین تعداد آرای انتخابات را به‌دست آورده کاندیدای مقام صدراعظم را به بوندستاگ پیشنهاد کرده‌است. در تمام دوره‌های بوندستاگ نیز حزب اصلی در ائتلاف با احزاب کوچکتر یا حزب‌هایی که به‌طور سنتی متحد استراتژیک آن‌ها بودند توانستند اکثریت بالای ۵۰ درصد کرسی‌های بوندستاگ را به‌دست آورند و دولت ائتلافی تشکیل دهند. هیچ حزبی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان تاکنون نتوانسته به تنهایی اکثریت ۵۰ درصد کرسی‌های بوندسناگ را به‌دست بگیرد و دولت تشکیل بدهد. صدراعظم آلمان یکی از وزرای خود را که معمولاً به حزب دیگری در دولت ائتلافی وابستگی حزبی دارد به‌عنوان قائم‌مقام خود منصوب می‌کندماده ۶۹ قانون اساسی آلمان که به‌طور غیررسمی از آن با عنوان معاون صدراعظم یاد می‌شود. کابینه کابینه دولت در آلمان، بدنه اصلی قوه مجریه در این کشور است که از صدراعظم و وزرای فدرال تشکیل می‌شود. اصول بنیادی کابینه و وزارت‌خانه‌های فدرال در مواد ۶۲ تا ۶۹ قانون اساسی آلمان گنجانده شده‌اند. نمایندگان بوندستاگ از طریق رای مستقیم مردم آلمان انتخاب می‌شوند و این در حالی‌ست که بوندسرات از اعضای دولت‌های ایالتی تشکیل شده‌است. قوه مقننه فدرال آلمان دارای صلاحیت قانون‌گذاری انحصاری در حوزه فدرال و صلاحیت قانون‌گذاری در حوزه ایالتی در زمینه‌هایی است که قانون اساسی تعیین کرده‌است. اختیارات بوندستاگ به‌طور کلی بیشتر از بوندسرات است و فقط در مواردی مربوط به قانون‌گذاری در مواردی همانند توزیع بودجه بین دولت فدرال و ایالت‌ها به تأیید رضایت بوندسرات نیاز دارد. با این حال عملاً در بیشتر موارد طرح‌های تصویب شده در بوندستاگ به موافقت بوندسرات نیز نیازمندند؛ چرا که طرح‌های فدرال در سطوح ایالتی نیز باید به مرحله اجرا درآیند. از این تعداد، نیمی از نمایندگان یعنی ۲۹۹ نماینده از طریق حوزه انتخابیه با نظام رای‌گیری نخست‌گزینی انتخاب می‌شوند. این بدین معنی‌ست که هر شهروند در انتخابات دارای دو برگه رای‌گیری‌ست: در برگه اول به شخص مورد نظر در حوزه انتخابیه خود رای می‌دهد و در برگه دوم به حزب. در رای دوم رای‌دهندگان تعیین می‌کند که یک حزب سیاسی چه تعداد کرسی در پارلمان را از آن خود می‌کند. با این حال، اگر یک حزب با رای اول کرسی‌های بیشتری از آنچه با رای دوم به‌دست آورده کسب کند، در عوض کرسی‌های اضافه دریافت می‌کند؛ بنابراین می‌تواند اعضای بیشتری به بوندستاگ بفرستد. هر حزب برای ورود به پارلمان دستکم به ۵ درصد آرای کل انتخاباتی یا حداقل سه نماینده از طریق رای مستقیم حوزه انتخابیه نیاز دارد. این قانون که از آن با نام مانع ۵ درصدی یاد می‌شود برای جلوگیری از ورود احزاب بسیار کوچک و پراکندگی سیاسی در بوندستاگ همانند آنچه در دوره جمهوری وایمار اتفاق افتاد وضع شده‌است. اولین انتخابات فدرال در جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی) در روز ۱۴ اوت ۱۹۴۹ برگزار شد. اولین انتخابات بعد از سقوط دیوار برلین و اتحاد دوباره آلمان در روز ۲ دسامبر ۱۹۹۰ برگزار شد و آخرین انتخابات فدرال تا این لحظه، انتخابات بیستمین دوره بوندستاگ در روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ بود. این نظام از سه نوع مختلف دادگاه تشکیل شده‌است: دادگاه‌های عادی که با جرائم کیفری و حقوق خصوصی سر و کار دارند و از نظر کمیت بیشترین تعداد دادگاه‌ها را در آلمان شامل می‌شوند. دادگاه فدرال دادگستری بزرگترین دادگاه عادی در آلمان و بزرگترین دادگاه استیناف در آلمان از این نوع است. دادگاه‌های ویژه که به مواردی همچون حقوق اداری، قوانین کار، امور اجتماعی، مسائل مالی و ثبت اختراعات رسیدگی می‌کنند. دادگاه فدرال قانون اساسی بزرگ‌ترین دادگاه مرتبط با امور مربوط به قانون اساسی در آلمان است. تفاوت اصلی بین دادگاه فدرال قانون اساسی و دادگاه فدرال دادگستری این است که دادگاه فدرال قانون اساسی فقط در صورتی ممکن است به جریان بیافتد که یک موضوع مربوط به قانون اساسی در یک پرونده مورد سؤال باشد (مثلاً نقض احتمالی حقوق بشر در یک محاکمه جنایی)، در حالی که دادگاه فدرال دادگستری در هر مورد دیگری صلاحیت قضایی دارد. نمای کلی نهادهای دولتی در سطوح مختلف مقننه مجریه قضاییه سطح اروپاییپارلمان اروپا، شورای اتحادیه اروپاکمیسیون اروپادیوان دادگستری اتحادیه اروپا: دیوان دادگستری اروپا، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دادگاه خدمات مدنی اتحادیه اروپا سطح فدرال بوندستاگ، بوندسرات، کمیته میانجی، کمیته مشترک دولت فدرال: صدراعظم فدرال، وزرای فدرال نهادهای اداری فدرال دادگاه‌های فدرال: دادگاه قانون اساسی فدرال, دادگاه کار فدرال، دادگاه امور مالی فدرال، دادگاه دادگستری فدرال، دادگاه امور اجتماعی فدرال، دادگاه امور اداری فدرال, دادگاه ثبت اختراع فدرال، دادگاه خدمات نظامی فدرال سطح ایالتی لندتاگ (مجالس ایالتی) دولت ایالتی/سنا: نخست‌وزیر ایالتی، شهردار اول وزرای ایالتی/سناتورها ادارات ایالت‌ها دادگاه‌های ایالتی: دادگاه ایالتی قانون اساسی، دادگاه ایالتی کار، دادگاه ایالتی امور مالی، دادگاه عالی ایالتی، دادگاه ایالتی، دادگاه منطقه‌ای، دادگاه ایالتی امور اجتماعی، دادگاه عالی اداری، دادگاه امور اداری سطح شهری/منطقه‌ای شوراهای شهر و منطقه شهرداری‌ها ندارد روابط خارجی آلمان با بیش از ۱۹۰ کشور در دنیا روابط دیپلماتیک دارد و دارای ۲۳۰ نمایندگی دیپلماتیک در سطح جهانی‌ست. این کشور بزرگترین کمک‌کننده به بودجه اتحادیه اروپا (با تأمین ۲۷٪ کل بودجه اتحادیه) و سومین کمک‌کننده بزرگ به سازمان ملل (با تأمین ۸٪ بودجه این سازمان) است. آلمان یکی از اعضای ائتلاف دفاعی ناتو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، گروه هشت، گروه بیست، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. نهادی که آلمان در سال ۱۹۵۵ به عضویت آن درآمد آلمان از زمان پیدایش اتحادیه اروپا نقشی پیشرو در این اتحادیه ایفا کرده‌است و از پایان جنگ جهانی دوم اتحادی قوی را با فرانسه حفظ کرده‌است. این اتحاد به ویژه در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تحت رهبری هلموت کهل، صدراعظم دموکرات مسیحی با فرانسه تحت رهبری فرانسوا میتران رئیس‌جمهور سوسیالیست، مستحکم‌تر شد. این در حالی‌ست که در چندین دهه اول پس از پایان جنگ جهانی دوم، جمهوری فدرال آلمان به دلیل اشغال توسط قدرت‌های خارجی و تبعات شکست در جنگ، جایگاه قابل توجهی در روابط بین‌الملل نداشت.Glaab, Manuela. | ## جمع‌بندی | این کمک‌ها توسط وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال (BMZ) تدوین می‌شوند و توسط سازمان‌های زیربط به مرحله اجرا در می‌آیند.