موضوع مقاله: دموکراسی در عراق | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # دموکراسی در عراق | مقدمه: دموکراسی در عراق فرایندی نوپدید است، اما عراق در مقایسه با بیشتر کشورهای پیرامون خود رویکرد دموکراتیک‌تری را در پیش گرفته‌است. | ## بخش 1: دموکراسی در عراق | بر پایه شاخص دموکراسی اکونومیست در سال ۲۰۲۱، عراق امتیاز ۳٫۵۱ از ده را کسب کرده که در زمرهٔ نظام‌های خودکامه دسته‌بندی می‌شود. همچنین عراق در شاخص دموکراسی انتخاباتی وی‌دم (V-Dem) در سال ۲۰۲۳ امتیاز ۰٫۳۶۲ را به دست آورده و در رتبهٔ سوم خاورمیانه و یکصد و پانزدهم جهان قرار گرفته‌است. جنگ‌های متعدد، فساد گسترده و درگیری‌های مدنی و قومی در عراق دستیابی به حکومتی دموکراتیک و باثبات را دشوار ساخته‌است. بر پایه قانون اساسی عراق، نظام حکومتی عراق جمهوری دموکراتیک پارلمانی فدرال نمایندگی است. عراق دارای نظام چندحزبی است که در آن قوهٔ مجریه توسط نخست‌وزیر عراق به‌عنوان رئیس دولت و نیز رئیس‌جمهور عراق اعمال می‌شود و قوهٔ مقننه بر عهدهٔ مجلس نمایندگان عراق است. نخست‌وزیر عراق شورای وزیران را منصوب می‌کند که به‌عنوان کابینهٔ دولت عمل می‌کند. سال‌ها کردها برای خودمختاری و استقلال از عراق در چارچوب آنچه به درگیری عراق و کردها شناخته می‌شود مبارزه کردند. دوران عثمانی و قیمومت بریتانیا از سال ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۷ عراق زیر فرمان امپراتوری عثمانی بود. امپراتوری بریتانیا در سال ۱۹۱۷ عثمانیان را شکست داد و حکمرانی کشور را در چارچوب قیمومت بریتانیا بر عراق آغاز کرد. بدین ترتیب بریتانیا پادشاهی هاشمی را بر عراق تحمیل کرد و مرزهای سرزمینی عراق را بدون در نظر گرفتن سیاست‌های گروه‌های قومی و دینی گوناگون کشور و به‌ویژه کردها و آشوریان در شمال تعیین کرد. فیصل یکم تا هنگام مرگش در ۱۹۳۳ حکمرانی کرد و پسرش غازی یکم (۱۹۳۳–۱۹۳۹) و سپس پسر غازی یعنی فیصل دوم (۱۹۳۹–۱۹۵۸) جانشین او شدند. این شورش ماهیتی شدیداً ضدامپریالیستی و ضدسلطنتی داشت و عناصر سوسیالیستی نیرومندی در آن وجود داشت. در جریان این کودتا افراد بسیاری از جمله پادشاه فیصل دوم، شاهزاده عبدالاله و نوری سعید کشته شدند. قاسم از راه حکومت نظامی بر عراق فرمان راند و در ۱۹۵۸ فرایند مصادرهٔ زمین‌های مازاد متعلق به‌شمار اندکی از شهروندان و بازتوزیع آن‌ها توسط دولت را آغاز کرد. پس از مرگ عارف در ۱۹۶۶ برادرش عبدالرحمن عارف جانشین او شد که در ۱۹۶۸ توسط حزب بعث عراق سرنگون گردید. احمد حسن البکر نخستین رئیس‌جمهور بعثی عراق شد، اما به‌تدریج جنبش زیر نفوذ صدام حسین درآمد. صدام در ژوئیهٔ ۱۹۷۹ ریاست‌جمهوری و کنترل شورای فرماندهی انقلاب را که عالی‌ترین نهاد اجرایی عراق بود به دست گرفت. حکومت جدید روستاها و مناطق روستایی عراق را نوسازی کرد و کشاورزی را ماشینی ساخت و تعاونی‌های کشاورزی بنیان نهاد. | ## بخش 2: دموکراسی در عراق | با این حال جاه‌طلبی صدام او را به درگیری‌های گوناگون کشاند که پیامدهایی ویرانگر برای زیرساخت‌های عراق داشت. صدام که عرب سنی بود شورش کردها را در جریان جنگ ایران و عراق با بهره‌گیری از جنگ‌افزارهای شیمیایی و دیگر ابزارهای کشتار بی‌رویه به‌شدت سرکوب کرد و بین ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار کرد را به کام مرگ فرستاد. عراق و جنگ سرد در دوران جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای جلب متحدان در خاورمیانه رقابت می‌کردند که به امضای پیمان‌نامهٔ دوستی و همکاری پانزده‌ساله میان عراق و اتحاد شوروی در ۹ آوریل ۱۹۷۲ انجامید. به گفتهٔ مورخ چارلز تریپ، این پیمان‌نامه «نظام امنیتی تحت حمایت آمریکا را که بخشی از جنگ سرد در خاورمیانه بود برهم زد. به‌زودی ترویج دموکراسی به دومین هدف اعلام‌شدهٔ آمریکا در عراق تبدیل شد.Pratt, N. از ژوئیهٔ ۲۰۰۳ شورای حکومتی عراق متشکل از سران قبایل که ادارهٔ موقت ائتلاف آن‌ها را منصوب کرده بود به این نهاد مشاوره می‌داد. در ژوئن ۲۰۰۴ حاکمیت عراق به حکومت موقت عراق به رهبری نخست‌وزیر موقت ایاد علاوی بازگردانده شد. رأی‌دهندگان عراقی در ژانویهٔ ۲۰۰۵ برای انتخاب ۲۷۵ نماینده به مجلس ملی حکومت انتقالی عراق پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات به تشکیل «دولت وحدت ملی» انجامید که در واقع رمزی بود برای حکومتی مبتنی بر نظام محاصصه (سهمیه‌بندی قومی-مذهبی). این حکومت در مه ۲۰۰۶ از چهار حزب بزرگ پارلمان ۲۷۵ کرسی‌ای تشکیل شد: ائتلاف یکپارچهٔ عراق (۱۲۸ کرسی) دربرگیرندهٔ همهٔ احزاب بزرگ شیعه؛ ائتلاف کردستان (۵۳ کرسی) متشکل از احزاب اصلی حاکم بر کردستان عراق؛ جبههٔ توافق عراق (۴۴ کرسی) متشکل از احزاب عرب سنی؛ و فهرست ملی عراق (۲۵ کرسی) که حزبی سکولار از سنی‌ها و شیعیان بود. با وجود این، حملات شورشیان و دیگر اشکال خشونت رایج بود و بی‌ثباتی درازمدت کشور را در پی داشت. تا سال ۲۰۰۸ (دست‌کم) انتخابات پارلمانی در عراق به‌طور کلی آزاد و منصفانه بود و مشارکت بالایی داشت، اما اغلب با خشونت همراه بود. رئیس‌جمهور که اختیارات واقعی اندکی دارد اما می‌تواند میانجی غیررسمی میان گروه‌بندی‌های سیاسی گوناگون باشد نیز توسط پارلمان برگزیده می‌شود. با وجود صرف میلیاردها دلار برای ترویج دموکراسی در عراق، تلاش ایالات متحده برای شکل‌دهی حکومتی دموکراتیک تا حد زیادی ناکام ارزیابی شده و «نومیدی دموکراتیک» نامیده شده‌است. پژوهش «هزینه‌های جنگ» از پژوهشگاه واتسون دانشگاه براون در سال ۲۰۱۱ به این نتیجه رسید که ترویج دموکراسی از همان آغاز در عراق نقص‌مند بوده‌است و هنوز در ۲۰۰۶ «نشانه‌های روشنی وجود داشت که عراقِ پساصدام محور اصلی خاورمیانهٔ دموکراتیک نوین نخواهد بود.» فساد فراگیر بود در حالی که ایالات متحده خود را برای خروج بسیاری از نیروهای رزمی‌اش آماده می‌کرد. اعتراضات ۲۰۱۱ نوری مالکی نخست‌وزیر عراق در سال ۲۰۱۱ در تلاش برای پیشگیری از ناآرامی‌های احتمالی اعلام کرد که برای دورهٔ سوم نامزد نخواهد شد و خواستار تعیین محدودیت دوره‌ای قانون اساسی شد. با وجود این صدها معترض در ۱۲ فوریه در چندین شهر بزرگ عراق (به‌ویژه بغداد و کربلا) گرد هم آمدند و خواستار رویکردی کارآمدتر در زمینهٔ امنیت ملی، پیگیری پرونده‌های فساد فدرال و اقدام دولت برای دسترس‌پذیری عادلانهٔ خدمات عمومی شدند. این اعتراضات دست‌کم ۴۵ کشته بر جای گذاشت که از این میان دست‌کم ۲۹ تن در ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۱ یعنی «روز خشم» کشته شدند. | ## بخش 3: دموکراسی در عراق | جنگ با داعش (۲۰۱۳–۲۰۱۷) جنگ عراق و متحدانش علیه دولت اسلامی (داعش) مسائل حقوق بشری فراوانی را پدیدآورد. نزدیک به ۱۹ هزار غیرنظامی در عراق در خشونت‌های مرتبط با داعش میان ژانویهٔ ۲۰۱۴ و اکتبر ۲۰۱۵ کشته شدند. داعش در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ تا ۱٬۷۰۰ دانشجوی نیروی هوایی شیعهٔ عراق را از پایگاه هوایی اسپایکر در نزدیکی تکریت اعدام کرد. نسل‌کشی ایزدیان به دست داعش به آوارگی و تبعید عملی مردم ایزدی از سرزمین‌های اجدادی‌شان در شمال عراق انجامید. بنا بر گزارش نیوزویک، سازمان عفو بین‌الملل مدعی شد که «نیروهای دولتی عراق و شبه‌نظامیان هزاران غیرنظامی را که از حکومت داعش گریخته بودند شکنجه کرده، خودسرانه بازداشت نموده، ناپدید ساخته و اعدام کرده‌اند.» گزارش یادشده با عنوان «مجازات به خاطر جرائم داعش» مدعی شد که هزاران مرد و پسر سنی به دست نیروها و شبه‌نظامیان دولتی عراق به‌زور ناپدید شده‌اند. اعتراضات در ۱ اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شدند؛ تاریخی که فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی تعیین کرده بودند. این اعتراضات عمدتاً در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق گسترش یافت و در اعتراض به فساد، بیکاری، فرقه‌گرایی سیاسی، ناکارآمدی خدمات عمومی و دخالت خارجی صورت گرفت. اعتراضات به‌سرعت دامنه یافت و حکومت وقت را در دسامبر ۲۰۱۹ به استعفا واداشت؛ در حالی که بیش از ۴۰۰ معترض کشته و شمار بسیار بیشتری زخمی شده بودند. اعتراضات در سه‌ماههٔ نخست ۲۰۲۰ در سراسر عراق ادامه یافت، اما به‌تدریج با فرسودگی کاهش پیدا کرد و سرانجام محدودیت‌های قرنطینهٔ مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ به پایان جنبش انجامید. با وجود این خواسته‌های اصلی معترضان یعنی بهبود حکمرانی، خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی تا حد زیادی بی‌پاسخ ماند. بحران سیاسی ۲۰۲۱–۲۰۲۲ پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ عراق، تشکیل دولت جدید دوازده ماه به درازا کشید که طولانی‌ترین بن‌بست از این دست پس از اشغال ۲۰۰۳ به‌شمار می‌رفت. این بحران میان جریان صدر (هواداران رهبر مذهبی شیعه مقتدی صدر) و «چارچوب هماهنگی» مورد حمایت ایران به رهبری نوری مالکی بود. مجلس نمایندگان عراق برای مدتی طولانی نتوانست دولت ائتلافی تشکیل دهد یا رئیس‌جمهور جدیدی برگزیند. تنش‌های سیاسی بارها به اعتراض و خشونت در بغداد انجامید و خطرناک‌ترین بحران کشور پس از شکست داعش در ۲۰۱۷ به‌شمار می‌رفت. سرانجام در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ کابینهٔ نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی از سوی «چارچوب هماهنگی» به تصویب مجلس نمایندگان رسید. وضعیت کنونی در شاخص دموکراسی انتخاباتی وی‌دم برای سال ۲۰۲۳ عراق رتبهٔ سوم خاورمیانه را به دست آورد. با این حال ساختار محاصصه‌ای، فساد نهادینه‌شده و نفوذ شبه‌نظامیان همچنان از موانع اصلی گذار دموکراتیک باقی مانده‌اند. | ## جمع‌بندی | عراق در بخش عملکرد دولت کمترین امتیاز را کسب کرده (صفر) و در حوزهٔ آزادی‌های مدنی نیز امتیازی پایین (۱٫۱۸) دارد که بخشی از آن به محدودیت‌های دوران کووید-۱۹ و بخش دیگر آن به گزارش‌های بازداشت خودسرانه و شکنجه بازمی‌گردد.