موضوع مقاله: تمایز (قانون) | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # تمایز (قانون) | مقدمه: تمایز (به انگلیسی: Distinction) یا اصل تمایز، اصلی تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که استفاده قانونی از زور را در درگیری‌های مسلحانه کنترل می‌کند و به موجب آن، طرفین متخاصم موظفند بین رزمندگان و غیرنظامیان تحت حمایت تمایز قائل شوند. | ## بخش 1: تمایز (قانون) | منظور از رزمنده در این مورد، افرادی هستند که حق دارند مستقیماً در خصومت‌ها شرکت کنند و بنابراین در شرایط درگیری مسلحانه، از هدف قرار گرفتن مستقیم مصون نیستند. غیرنظامیان تحت حمایت در این مورد به معنای غیرنظامیانی هستند که اتباع دشمن یا شهروندان بی‌طرف در خارج از قلمرو یک قدرت متخاصم هستند. اصل تفکیک، یک اصل اساسی در حقوق مدرن جنگ است - که با نام‌های حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز شناخته می‌شود - و ایجاب می‌کند که فقط اهداف نظامی به‌طور قانونی هدف قرار گیرند، در حالی که اهداف غیرنظامی، مانند اهداف غیرنظامی، مصون می‌مانند. برای رعایت اصل تفکیک، طرفین درگیری مسلحانه باید رزمندگان و اشیاء نظامی را از غیر رزمندگان و اشیاء غیرنظامی، مانند غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی، و رزمندگانی که به دلیل جراحت، بیماری یا اسارت از میدان نبرد خارج شده‌اند، تشخیص دهند. این بدان معناست که حملات مستقیم فقط می‌توانند علیه اهداف نظامی انجام شوند، در حالی که اهداف غیرنظامی (مانند اهداف غیرنظامی) از حمله مصون هستند. تمایز بین رزمندگان و غیرنظامیان تحت حمایت در مخاصمات مسلحانه بین ایالتی یا بین‌المللی، الزام تمایز بین رزمندگان و غیرنظامیان تحت حمایت، ریشه در اصل «حقوق جنگ» دارد. | ## بخش 2: تمایز (قانون) | اصل تمایز در حقوق معاهدات مربوط به درگیری‌های مسلحانه، مانند ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان جنگ، منعکس شده است: «طرفین درگیری باید در همه حال بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و بین اشیاء غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و بر این اساس عملیات خود را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند.» در درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی، هیچ الزامی برای تمایز طبق پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ وجود ندارد. سایر مفاد پروتکل الحاقی اول، از جمله در مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۱(۳)، این الزام تفکیک را بیشتر تشریح می‌کنند. ماده ۵۰ پروتکل الحاقی اول تعریف می‌کند که چه کسی غیرنظامی است و جمعیت غیرنظامی چیست؛ ماده ۵۱ حمایتی را که باید به جمعیت غیرنظامی داده شود شرح می‌دهد؛ بخش سوم، حمایت از اشیاء غیرنظامی را تنظیم می‌کند. ماده ۵۱ (۳) پروتکل الحاقی اول بیان می‌کند که «غیرنظامیان از حمایت‌های ارائه شده توسط این بخش بهره‌مند خواهند شد، مگر اینکه و برای مدتی که مستقیماً در مخاصمات شرکت کنند.» ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نیز حمله علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند. همه کشورها پروتکل اول یا اساسنامه رم را تصویب نکرده‌اند، اما این یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان نقض قوانین عرفی جنگ است و برای همه متخاصمان الزام‌آور است. لوئیس مورنو-اوکامپو دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی بود که در جریان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، تحقیقات در مورد ادعاهای جنایات جنگی را بر عهده داشت. | ## بخش 3: تمایز (قانون) | او نامه‌ای سرگشاده حاوی یافته‌های خود منتشر کرد و در بخشی با عنوان «ادعاهای مربوط به جنایات جنگی»، این کاربرد تمایز را توضیح داد:طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اساسنامه رم، مرگ غیرنظامیان در جریان درگیری مسلحانه، صرف نظر از میزان وخامت و تاسف‌بار بودن آن، به خودی خود جنایت جنگی محسوب نمی‌شود. جرم زمانی رخ می‌دهد که حمله‌ای عمدی علیه غیرنظامیان صورت گیرد (اصل تمایز) (ماده ۸(۲ b i یا حمله‌ای به یک هدف نظامی با علم به این که جراحات تصادفی غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی پیش‌بینی‌شده به وضوح بیش از حد خواهد بود (اصل تناسب) (ماده ۸(۲(b iv انجام شود. ماده ۸(۲ b iv) موارد زیر را جرم‌انگاری می‌کند: انجام عمدی حمله با علم به اینکه چنین حمله‌ای منجر به تلفات جانی یا جراحت غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا خسارت گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی خواهد شد که آشکارا در مقایسه با مزیت نظامی کلی و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد. ماده ۸(۲ b iv) از اصول مندرج در ماده ۵۱(۵(b) پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ بهره می‌برد، اما ممنوعیت کیفری را به مواردی محدود می‌کند که «به‌وضوح» بیش از حد باشند. | ## جمع‌بندی | اجرای ماده ۸(۲ b iv) مستلزم ارزیابی موارد زیر است: (الف) خسارت یا آسیب پیش‌بینی‌شده به غیرنظامیان.