موضوع مقاله: بانک پنجاب | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # بانک پنجاب | مقدمه: تاریخچه بانک پنجاب در اکتبر ۱۹۸۹، طبق قانون بانک پنجاب ۱۹۸۹، توسط دولت ایالتی پنجاب به رهبری نواز شریف، سروزیر وقت، تأسیس شد. | ## بخش 1: بانک پنجاب | به دلیل بی‌ثباتی سیاسی در اوایل دهه ۱۹۹۰، تأسیس بانک تا سال ۱۹۹۴ به تعویق افتاد، زمانی که تحت نظر منظور واتو، سروزیر وقت، وضعیت بانک برنامه‌ریزی شده و تأیید بانک دولتی پاکستان را دریافت کرد. یک سال بعد، این بانک، شرکت فرست پنجاب مضاربه را تأسیس کرد که یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به بانک بود. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، بانک پنجاب رشد قابل توجهی را تجربه کرد و سپرده‌های آن از ۲۴ میلیارد روپیه به ۱۹۲ میلیارد روپیه افزایش یافت که نشان‌دهنده نرخ رشد سالانه ۵۱٫۹ درصد بود که به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین ۱۸٫۳ درصد صنعت بود. این رشد به توسعه اقتصادی کشور و استفاده استراتژیک بانک از سپرده‌های پرهزینه بخش خصوصی برای وام دادن به شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی نسبت داده شد. با این حال، گسترش سریع بانک با جنجال‌هایی مربوط به شیوه‌های وام‌دهی نادرست در دولت پرویز الهی همراه بود. یک مورد قابل توجه مربوط به شرکت فولاد هریس بود که ۹ میلیارد روپیه وام گرفت و از طریق روش‌های کلاهبرداری و تبانی ادعایی با مقامات بانک، از جمله رئیس وقت بانک، هامش خان، به‌طور قابل توجهی از حد اعتبار خود فراتر رفت. خان در سال ۲۰۰۷ پاکستان را ترک کرد و بعداً برای مواجهه با اتهامات فساد از ایالات متحده مسترد شد. در سال ۲۰۰۸، بانک پنجاب به دلیل بحران مالی ۲۰۰۸ و تغییر سیاسی در پنجاب در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. | ## بخش 2: بانک پنجاب | شهباز شریف در ژوئن ۲۰۰۸ سمت سروزیری را بر عهده گرفت و تا سال ۲۰۱۸ در این سمت باقی ماند. در بیشتر سال ۲۰۰۸، بانک پنجاب بدون مدیرعامل تمام وقت فعالیت می‌کرد تا اینکه نعیم‌الدین خان در ماه سپتامبر منصوب شد. در این زمان، ترازنامه بانک آسیب گسترده‌ای دیده بود که منجر به تأخیر سه ساله در انتشار صورت‌های مالی شد. در این دوره، دولت پنجاب و بانک مرکزی پاکستان در مورد ترتیباتی مذاکره کردند تا بانک را بدون اعلام ورشکستگی فعال نگه دارند. بانک پنجاب بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ کمک‌های مالی قابل توجهی بالغ بر ۲۰ میلیارد روپیه از محل مالیات‌دهندگان دریافت کرد. با این حال، این بانک همچنان در انتشار صورت‌های مالی خود با مشکل مواجه بود و این امر نگرانی‌هایی را در مورد ثبات آن در بخش مالی ایجاد کرد. این بانک همچنین در بازار وام بین بانکی کیبور با حاشیه‌نشینی مواجه شد، جایی که مجبور شد اوراق قرضه دولتی را به عنوان وثیقه برای تأمین وام ارائه دهد، که نشان‌دهنده عدم اعتماد سایر بانک‌ها بود. در مارس ۲۰۱۲، بانک پنجاب صورت‌های مالی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ را منتشر کرد و زیان‌های وام ۱۹٫۲ میلیارد روپیه، ۱۰٫۲ میلیارد روپیه و ۳٫۳ میلیارد روپیه را برای سال‌های مربوطه آشکار کرد. | ## بخش 3: بانک پنجاب | این زیان‌ها به ویژه با توجه به اینکه کل سبد وام قبل از بحران ۱۳۴ میلیارد روپیه بود، نگران‌کننده بودند. صورت‌های مالی سال ۲۰۱۱ همچنین به ۳۳٫۱ میلیارد روپیه وام‌های معوق اضافی اشاره داشتند که به دلیل تضمین ضمنی دولت پنجاب، از تأمین مالی توسط بانک دولتی پاکستان معاف بودند. در نهایت، تقریباً نیمی (۴۹ درصد) از کل وام‌های صادر شده توسط بانک پنجاب قبل از سال ۲۰۰۸ نکول شدند که نشان‌دهنده سوءمدیریتی است که در بحران مالی این نهاد نقش داشته است. تا پایان سال ۲۰۱۷، ۳۳٫۱ میلیارد روپیه وام‌های معوق مشکل‌ساز به ۱۴ میلیارد روپیه کاهش یافت. در همان سال، نعیم‌الدین خان تصمیم گرفت مبلغ باقیمانده را به‌طور کامل در طول سال جذب کند، با هدف پاکسازی ترازنامه بانک و از بین بردن تردیدها در مورد سلامت مالی آن. در نتیجه این تصمیم، صورت‌های مالی بانک از سود خالص ۴٫۹ میلیارد روپیه در سال ۲۰۱۶ به زیان خالص ۳٫۳ میلیارد روپیه در سال ۲۰۱۷ رسید. در دسامبر ۲۰۱۸، نعیم‌الدین خان از سمت ریاست بانک کناره‌گیری کرد و این امر باعث ایجاد یک جای خالی در رهبری شد که تا آوریل ۲۰۲۰ ادامه داشت. در آوریل ۲۰۲۰، ظفر مسعود توسط دولت پنجاب پاکستان به عنوان رئیس و مدیرعامل بانک منصوب شد و بعداً توسط بانک دولتی پاکستان تأیید شد. | ## جمع‌بندی | در دسامبر ۲۰۲۰، بورس اوراق بهادار پاکستان، بانک پنجاب را به عنوان بازارساز اوراق بهادار بدهی تعیین کرد.