موضوع مقاله: مجازات اعدام در ایتالیا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مجازات اعدام در ایتالیا | مقدمه: نقشه فعلی تا سال ۲۰۲۲ استفاده از مجازات اعدام در زمان صلح در ایتالیا از سال ۱۸۸۹ ممنوع شده است، به استثنای دوره ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۷، که شامل حکومت فاشیسم در ایتالیا و اوایل احیای دموکراسی می‌شود. | ## بخش 1: مجازات اعدام در ایتالیا | قبل از اتحاد ایتالیا در سال ۱۸۶۰، مجازات اعدام تقریباً در تمام ایالت‌های پیش از اتحاد، به جز توسکانی، اجرا می‌شد، جایی که از سال ۱۷۸۶، این مجازات بارها لغو شد (اخیراً در سال ۱۸۵۹) و دوباره برقرار شد. در حال حاضر، این مجازات توسط قانون اساسی جمهوری ایتالیا بدون هیچ استثنایی حتی در زمان جنگ ممنوع است. تاریخچه در ایتالیا، اولین دولت پیش از وحدت که مجازات اعدام را لغو کرد ، دوک‌نشین بزرگ توسکانی بود که در ۳۰ نوامبر ۱۷۸۶، تحت سلطنت پیترو لئوپولدو (که به زودی لئوپولد دوم، امپراتور مقدس روم شد) پس از حدود چهارده سال تعلیق عملی، آن را لغو کرد.Mancini, p. بنابراین توسکانی اولین دولت مدرن در جهان بود که رسماً شکنجه و مجازات اعدام را ممنوع کرد. با این حال، مجازات اعدام تقریباً بلافاصله در سال ۱۷۹۰، به‌دلیل آشفتگی‌هایی که با عزیمت پیِترو لئوپولدو به وین همراه بود، دوباره برقرار شد. با قانونی به تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۸۴۷، در چارچوب بازگشت دوک‌نشین لوکا به قلمرو توسکانی، دوک بزرگ لئوپولد دوم، نوهٔ پیِترو لئوپولدو، مجازات اعدام را در دوک‌نشین جدید خود لغو کرد؛ اقدامی که این منطقه را تا فوریهٔ ۱۸۴۸ به تنها قلمرو لغوکنندهٔ اعدام تبدیل کرد، تا آن‌که دیوان عالی فلورانس به‌سرعت این تصمیم را به سراسر قلمرو دوک‌نشین بزرگ گسترش داد.Mancini, pp. با این‌حال، این بار نیز لغو مجازات اعدام دوام چندانی نداشت و در سال ۱۸۵۲ دوباره برقرار شد؛ اما در سال ۱۸۵۹، پس از اخراج خاندان هابسبورگ-لورن، دولت موقت که زمام امور را در دست گرفت، برای سومین بار آن را لغو کرد. در سراسر دوره‌ای که از بازگشت پس از ناپلئون تا سال ۱۸۵۹ ادامه داشت، تنها دو مورد اعدام در دوک‌نشین بزرگ انجام شد—یکی در سال ۱۸۲۰ و دیگری در ۱۸۳۰. مورد سوم، در سال ۱۸۵۴، به دلیل موانع عملی قابل اجرا نبود: جلاد منصوبی در خدمت نبود، گیوتین در سال ۱۸۴۸ به رودخانه آرنو انداخته شده بود، و هیچ‌کس حاضر به مشارکت در اجرای حکم نبود. در نتیجه، دوک بزرگ ناگزیر شد فرد محکوم را ببخشد، با وجود آن‌که وی به «جنایتی بسیار عظیم» محکوم شده بود.Mancini, p. مجازات اعدام متعاقباً در سال ۱۸۸۹ لغو شد و تنها در دوران فاشیسم ایتالیا احیا شد. مجازات اعدام در قوانین تمامی ایالت‌های پیش از وحدت ایتالیا تصویب شده بود، به جز توسکانی؛ بنابراین، پس از اعلام پادشاهی ایتالیا در سال ۱۸۶۰، قوانین کیفری دچار تقسیم شد: قانون مجازات سابق پادشاهی ساردینیا، که شامل مجازات اعدام بود، به تمام ایتالیا به جز توسکانی تعمیم داده شد. از آنجا که افکار عمومی در توسکانی از بازگرداندن مجدد اعدام نفرت داشت و با صدای بلند با آن مخالفت می‌کرد، آخرین اقدام لغو مجازات که توسط دولت موقت توسکانی در سال ۱۸۵۹ تصویب شده بود، به قوت خود باقی ماند و فقط در قلمرو سابق بزرگ‌دوک‌نشین اجرا می‌شد. حدود سی سال بعد، مجازات اعدام در قانون مجازات سال ۱۸۸۹ با تصویب تقریباً متفق‌القول هر دو مجلس پارلمان به پیشنهاد وزیر جوزپه زاناردلی، به‌طور قطعی در سراسر کشور لغو شد. با این حال، اعدام در ایتالیا از سال ۱۸۷۷، زمانی که پادشاه اومبرتو اول عفو عمومی اعطا کرد (فرمان سلطنتی عفو ۱۸ ژانویه ۱۸۷۸)، اجرا نشده بود. | ## بخش 2: مجازات اعدام در ایتالیا | از قضا، در نتیجه این عفو، جیووانی پاسانانته پس از اقدام به ترور اومبرتو اول در سال ۱۸۷۸، نتوانست به اعدام محکوم شود. مجازات اعدام هنوز در قوانین جزایی نظامی و استعماری وجود داشت و در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۵–۱۹۱۸) به‌طور گسترده برای اعمال فرار، نافرمانی و «رفتار ننگین»، حتی علیه سربازان بی‌گناه (عمل کشتار به دستور ژنرال‌ها بدون هیچ گونه تصمیم دادگاه نظامی) اعمال می‌شد. در سال ۱۹۲۶، این قانون توسط دیکتاتور بنیتو موسولینی برای مجازات کسانی که به پادشاه، ملکه، ولیعهد یا نخست‌وزیر سوء قصد می‌کردند و همچنین برای جاسوسی و شورش مسلحانه، دوباره وضع شد. قانون روکو (۱۹۳۰، که از ۱ ژوئیه ۱۹۳۱ لازم‌الاجرا شد) جرایم بیشتری را به فهرست جرایم قابل مجازات با مجازات اعدام اضافه کرد و مجازات اعدام را برای برخی از جرایم عمومی دوباره وضع کرد. با این حال، این قانون به ندرت مورد استفاده قرار گرفت؛ تا شروع جنگ در سال ۱۹۴۰، در مجموع نه اعدام انجام شد که گفته می‌شود برای جرایم سیاسی نبودند و پس از آن ۱۷ اعدام دیگر تا تسلیم ایتالیا در ژوئیه ۱۹۴۳ انجام شد (در مقایسه با تقریباً ۸۰۰۰۰ اعدام قانونی در آلمان نازی، از جمله دادگاه‌های نظامی).A History of Fascism, Stanley G. 116–117 آخرین افرادی که در ایتالیا به‌دلیل ارتکاب جرایم عمومی اعدام شدند، سه راهزن سیسیلی بودند که علاوه بر سرقت و راهزنی، به ارتکاب قتل نیز محکوم شده بودند. این سه نفر در سال ۱۹۴۵، ده نفر را در یک مزرعه واقع در نزدیکی ویلارباسه در استان تورین مورد حمله قرار داده و پس از ضرب‌وشتم شدید، قربانیان را—در حالی که هنوز زنده بودند—به داخل چاه انداختند. رئیس‌جمهور وقت، انریکو دِ نیکولا، با وجود درخواست بخشش، تصمیم به عدم اعطای عفو گرفت. در نتیجه، این سه مجرم در تاریخ ۴ مارس ۱۹۴۷ در حاشیه رودخانهٔ باسه دی استورا، در حومهٔ تورین، توسط جوخهٔ آتش اعدام شدند. این واقعه تاریخی به عنوان آخرین اجرای مجازات اعدام در ایتالیا به‌دلیل جرایم عمومی ثبت شد. جالب آن که تنها یک روز پس از این رویداد، آخرین اعدام مرتبط با جرایم جنگی—علیه اعضای گارد ملی جمهوری‌خواه—نیز انجام گرفت، که نشان‌دهنده پایان تدریجی دورهٔ اعمال مجازات اعدام در کشور بود و سرآغاز تغییرات قانونی و اجتماعی در ایتالیا نسبت به این نوع مجازات محسوب می‌شود. قانون اساسی ایتالیا که در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ به امضا رسید و از ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا بود، مجازات اعدام را برای تمام جرایم عمومی نظامی و مدنی در زمان صلح به‌طور کامل لغو کرد. این اقدام با فرمان قانونی ۲۲/۴۸ مورخ ۲۲ ژانویه ۱۹۴۸ (که هماهنگی در نتیجه لغو مجازات اعدام را فراهم می‌کرد) اجرا شد؛ بنابراین، مجازات اعدام در ایتالیا در مواردی که تحت پوشش قانون مجازات نظامی برای زمان جنگ بودند (اگرچه هیچ اعدامی صورت نگرفت) همچنان به قوت خود باقی ماند تا اینکه قانون ۵۸۹/۹۴ مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۴ آن را به‌طور کامل از آنجا نیز لغو کرد و آن را با حداکثر مجازات قانون مجازات مدنی (حبس ابد) جایگزین کرد. در این ماده آمده بود: «مجازات اعدام باید با تیراندازی در داخل زندان یا هر مکان دیگری که وزارت دادگستری پیشنهاد کند، انجام شود. اعدام در ملاء عام نیست، مگر اینکه وزارت دادگستری خلاف آن را تعیین کند.» در سال ۲۰۰۷، با وجود اینکه مجازات اعدام دیگر در هیچ یک از قوانین کیفری ایتالیا پیش‌بینی نشده بود و به طور عملی از نظام قضایی حذف شده بود، اصلاحیه‌ای در قانون اساسی کشور به تصویب رسید که معنای لغوی و حقوقی آن بسیار گسترده و بی‌سابقه بود. | ## بخش 3: مجازات اعدام در ایتالیا | بر اساس این اصلاحیه، مادهٔ ۲۷ قانون اساسی به گونه‌ای بازنویسی شد که هرگونه امکان—حتی صرفاً در سطح نظری—برای بازگرداندن مشروع مجازات اعدام، حتی در شرایط اضطراری یا زمان جنگ، به طور کامل از چارچوب حقوقی کشور حذف گردد. بند سوم مادهٔ ۲۷ اکنون به‌روشنی و بدون هیچ‌گونه توضیح اضافی، محدودیت یا استثنا اعلام می‌کند: «مجازات اعدام مجاز نیست». این تغییر حقوقی نه تنها پایان رسمی هرگونه بحث یا نگرش بازگشت به مجازات اعدام را در ایتالیا ثبت کرد، بلکه نشان‌دهندهٔ تعهد قاطع کشور به حفاظت از حق حیات و رعایت اصول حقوق بشر حتی در شرایط بحرانی و جنگی است. پیش‌نویس قانونی برای تصویب سیزدهمین پروتکل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ۹ اکتبر ۲۰۰۸ توسط سنا تصویب شده بود (قبلاً در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود). افکار عمومی طبق گزارش‌ها، رئیس‌جمهور ایتالیا، سرجیو ماتارلا، در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که «تا زمانی که کشتن انسان‌ها ممنوع نشود، هرگز عدالت کامل در جهان برقرار نخواهد شد». ایتالیا پیشنهاد توقف مجازات اعدام در سازمان ملل را ارائه داد که از کشورها می‌خواهد با هدف لغو مجازات اعدام، توقف اعدام‌ها را برقرار کنند و از کشورهای جهان خواست تا آن را تأیید کنند. ماسیمو دالما، وزیر امور خارجه سابق ایتالیا، نیز اظهار داشت که گام بعدی تلاش برای لغو مجازات اعدام است. مطالعهٔ ارزش‌های اروپایی در سال ۲۰۰۸ (EVS) نشان داد که تنها ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان در ایتالیا معتقد بودند که مجازات اعدام هرگز قابل توجیه نیست، در حالی که ۵۸ درصد دیگر بر این باور بودند که مجازات اعدام همیشه قابل توجیه است. مجموعه‌ای از نظرسنجی‌ها از سال ۲۰۱۰ نشان داده است که حمایت از مجازات اعدام رو به افزایش بوده است. از ۲۵٪ در سال ۲۰۱۰، ۳۵٪ در سال ۲۰۱۷ و در سال ۲۰۲۰، ۴۳٪ از ایتالیایی‌ها از مجازات اعدام حمایت کردند. یک نظرسنجی در فوریه ۲۰۲۴ نشان داده است که ۳۱٪ از ایتالیایی‌ها از مجازات اعدام حمایت می‌کنند. فارغ از نتایج نظرسنجی‌ها، هیچ‌یک از احزاب سیاسی حاضر در پارلمان ایتالیا— احزاب راست‌گرا—پیشنهاد بازگرداندن مجازات اعدام را مطرح نکرده‌اند. حمایت عمومی از ابتکارهای بین‌المللی در مخالفت با این مجازات نیز از دههٔ پایانی قرن بیستم تاکنون به‌طور ثابت ادامه داشته است. | ## جمع‌بندی | قانون اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۷، که ممنوعیت پیشین و محدود مجازات اعدام را به ممنوعیتی مطلق تبدیل کرد، با رأی موافق بیش از دوسوم واجدان شرایط تصویب شد.