موضوع مقاله: اعتراضات ۲۰۲۵ نسل زد نپال | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اعتراضات ۲۰۲۵ نسل زد نپال | مقدمه: در سپتامبر ۲۰۲۵، تظاهرات گسترده‌ای که معمولاً به‌عنوان اعتراضات نسل زد شناخته می‌شود، در سراسر نپال به اتفاق انجامید که عمدتاً توسط دانشجویان و شهروندان جوان سازماندهی شده بود. | ## بخش 1: اعتراضات ۲۰۲۵ نسل زد نپال | این اعتراضات پس از ممنوعیت سراسری بسیاری از پلتفرم‌های محبوب رسانه‌های اجتماعی آغاز شد، اما منشأ آن ناامیدی مردم از فساد و نمایش ثروت توسط مقامات دولتی و خانواده‌هایشان و همچنین ادعاهای سوءمدیریت بودجهٔ عمومی بود. این جنبش به سرعت در سراسر کشور نپال گسترش پیدا کرد و مسائل گسترده‌تری از حکومت‌داری، شفافیت و پاسخگویی سیاسی را دربر گرفت. اعتراضات به سرعت با خشونت علیه مقامات دولتی و خرابکاری در ساختمان‌های دولتی و سیاسی در سراسر کشور تشدید شد و باعث استعفای بعضی از سیاستمداران انجامید. در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، نخست‌وزیر شارما اولی، به همراه چند وزیر دولت، استعفا دادند و در ۱۲ سپتامبر، سوشیلا کارکی به عنوان نخست‌وزیر موقت نپال منصوب شد. منتقدان استدلال کردند که این تعطیلی ناشی از یک روند در رسانه‌های اجتماعی است که خویشاوندسالاری ذا برجسته می‌کند و بر امتیازات ناروای فرزندان و بستگان رهبران سیاسی بانفوذ تمرکز دارد. این روند توجه عمومی و تعامل قابل توجهی را از سوی کاربران نسل جوان برانگیخت و باعث جرقه اعتراضات شد. ۳۳٪ از تولید ناخالص داخلی نپال، از طریق حواله‌های ارزی تأمین می‌شود، در همان حال و همزمان با آن، صدها هزار مجوز خروج از کشور صادر شده، در جایی که نرخ بیکاری جوانان به ۲۰٪ رسیده است. این بدان معناست که این حواله‌ها، هزینه‌های خانواده‌ها را تأمین کرده و امکان پرداخت صورتحساب‌های هزینه‌های آنها را میسر می‌سازد، اما این امر، همچنین نشان‌دهنده عدم وجود تحول ساختاری در اقتصاد داخلی، به سمت یک الگوی اشتغال‌محوری است و همین موضوع، جوانان را به سمت کار در فضاهای آنلاین سوق می‌دهد. پیش از اعتراضات، درآمد متوسط سالانه هر نپالی، ۱۴۰۰ دلار بود، در حالی که خانواده‌های نخبگان حاکم برکشور، ثروت خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذاشتند. این روند موسوم به «فرزندان نپالی‌زاده» (Nepo Kid)، خشم گسترده‌ای را برانگیخت، به‌ویژه در میان کاربران نسل Z. میانگین سنی جمعیت نپال ۲۵ سال است، به این معنا که بخش بزرگی از این جمعیت، در گروه سنی نسل Z قرار دارد، همان نسلی که از شبکه‌های اجتماعی، بیشترین استفاده را می‌کند. به دلیل این موضوع، همراه با زمین‌های عمدتاً روستایی و ناهموار کشور و مهاجرت گسترده افراد به خارج، نپال یکی از بالاترین نرخ‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آسیای جنوبی را دارد، به‌طوری که تقریباً به ازای هر دو نفر، یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. به ویژه در مایتیگار ماندالا و اطراف ساختمان پارلمان فدرال، نیو بانشور، با حضور ده‌ها هزار نفر شکل گرفت. این اعتراضات رهبری رسمی نداشت و افراد داوطلبانه برای مخالفت با فساد و ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی به آن پیوستند. تظاهرات زمانی تشدید شد که معترضان تلاش کردند وارد پارلمان فدرال نپال شوند و نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش، گلوله‌های لاستیکی و مهمات جنگی با آنها مقابله کرند. پرچم جالی راجر دزدان دریایی کلاه حصیری از مجموعه مانگا وان پیس توسط برخی از معترضان، به روشی مشابه اعتراضات سال ۲۰۲۵ اندونزی، مورد استفاده قرار گرفت. گزارش‌های متناقضی دربارهٔ استعفای رئیس‌جمهور «رام چندرا پودل» نیز منتشر شد، اما ارتش نپال، گزارش‌های مربوط به استعفای پودل را تکذیب کرد. معترضان، بسیاری از ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند که شامل بخشی از «سینگا دربار» (مرکز اداری نپال)، ساختمان مجاور دیوان عالی نپال، اقامتگاه رئیس‌جمهور در «سیتال نیواس»، اقامتگاه نخست‌وزیر در «بالواتار» و همچنین دفتر مرکزی حزب کمونیست UML بود. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که فرمانده ارتش نپال، «آشوک راج سیگدل»، به اولی توصیه کرده بود که برای بازگرداندن آرامش توسط ارتش، استعفا دهد. اقدامات خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان، چندین مکان برجسته در کاتماندو را هدف قرار داد، از جمله آنها، اقامتگاه‌های نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، همچنین خانه‌های وزرای مختلف دولت و اعضای پارلمان که توسط معترضان به آتش کشیده شدند. دفتر مرکزی حزب UML و کنگره نپال مورد تخریب قرار گرفت و پرچم‌های حزبی پایین کشیده و سوزانده شدند. نیروهای امنیتی، از جمله ارتش نپال، تخلیهٔ مطمئنانه سیاستمداران از مناطق آسیب‌دیده را تسهیل کردند و آنان را به فرودگاه بین‌المللی تریبهوان (TIA) منتقل نمودند. تمام این اقدامات در زمانی بود که تلاش داشتند حوادث رو به افزایش آتش‌سوزی و تخریب را مهار کنند. وزیر کشاورزی «رام نات آدیکاری» و وزیر بهداشت پراادیپ پودل، به همراه ۲۱ نماینده از حزب رستریا سواتانترا استعفا دادند و تمام نمایندگان حزب رستریا پرجاتانترا نیز کناره‌گیری کردند. سردرگمی گسترده‌ای رخ داد زیرا، صدها مسافر در TIA سرگردان ماندند و همین موضوع شرکت‌های هواپیمایی را واداشت تا کارکنان خود را موظف کنند که تمامی افراد را در داخل فرودگاه نگهدارند. پورتال خبری آنلاین آن، به دلیل آسیب به سرور شبکه کامپیوتری متوقف گردید و ناچار شد از فیسبوک، به‌عنوان جایگزین آن استفاده کند. سایر ساختمان‌هایی که توسط معترضان به آتش کشیده شدند، هتل جدید «هیلتون» در کاتماندو و ساختمان وزارت بهداشت در رامشاه‌پاته بود که طراحی آن توسط «لوئی کان» انجام شده بود. | ## بخش 2: اعتراضات ۲۰۲۵ نسل زد نپال | نخست‌وزیر پیشین «شِر بهادر دئوبا» و همسرش «آرزو رانا دئوبا» نیز، هنگام به آتش کشیده شدن خانه‌شان زخمی شدند. خانه و خودروی معاون نخست‌وزیر «پراکاش مان سینگ» به آتش کشیده شد و پس از آن خانه رئیس‌جمهور پیشین «بیدیا دوی بهنداری» در «بهانگال» در کاتماندو، به آتش کشیده شد. اقامتگاه نخست‌وزیر پیشین «جهالا نات خانال» نیز به آتش کشیده شد و همسر او «راجیا لَکشمی چیترکار» زخمی گردید. در ناحیه روپاندهی، خانه‌های سیاستمداران محلی و از جمله «بال کریشنا خاند»، «بُوج پرساد شرِستا» و چندین شهردار به آتش کشیده شدند. در استان «کرنالی»، ساختمان پارلمان و اقامتگاه وزیر ارشد «یام لال کَندل» به آتش کشیده شد. در «بیرات‌نگر»، پایتخت استان «کوشی»، دفتر ناحیه و دادگاه ناحیه به آتش کشیده شد و پس از آن اقامتگاه وزیر ارشد و وزرای کابینه نیز به آتش کشیده شدند. «راوی لامیشانه» از زندان «ناخو» در کاتماندو آزاد شد؛ این زندان بعداً به آتش کشیده شد و همه زندانیان آنهم گریختند. در ناحیه «بانکه»، پنج زندانی پس از آنکه نیروهای امنیتی هنگام شورش در یک مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان، آتش گشودند، کشته شدند. ساختمان اداره راه، پس از آتش‌سوزی توسط معترضان، به همراه دفتر «کمیسیون تحقیق دربارهٔ سوءاستفاده از قدرت»، به شدت آسیب دید. بهمین صورت، «پارک دیجیتال سی‌جی الکترونیکس»، و همچنین پاسگاه‌های پلیس «بالامبو» و «تَنکوت» بآتش کشیده شدند. در چندین شهر از جمله کاتماندو، برگنج، سیدارتاناگار، بوتوال، پوکارا، ایتاهاری و داماک، حکومت نظامی برقرار شد. علاوه بر این، پلیس و نیروهای مسلح، شروع به بازرسی خانه‌به‌خانه در نزدیکی مناطق اعتراضات کردند تا معترضان را دستگیر کنند و همچنین به بیمارستان خدمات کشوری یورش بردند، جایی که معترضان زخمی و در حال مرگ پس از تیراندازی یا ضرب و جرح توسط نیروهای دولتی منتقل شده بودند. گفت‌وگوها دربارهٔ بازگرداندن نظام پادشاهی دوباره مطرح شد و پادشاه پیشین «گیانندرای نپال»، به‌عنوان «نماد مقاومت برای کسانی که از نظام سیاسی کنونی سرخورده‌اند» و به‌ویژه از سوی مخالفان سلطنت‌طلب دولت‌های پس از جنگ داخلی نپال ظاهر شد. اوایل سال، سلطنت‌طلبان با درخواست بازگرداندن پادشاهی دست به اعتراض زدند که با سرکوبی شدیدی مواجه شدند و دست‌کم دو کشته برجای گذاشتند. ارتش در بیانیه مطبوعاتی خود، خواستار همکاری شد، زیرا نیروها همان شب و تا ساعات اولیه روز بعد در نقاط مختلف مستقر شدند. کمی بعد در همان شب، رئیس ستاد ارتش «آشوک راج سیگدل» از گروه‌های معترض خواست برای گفتگو وارد عمل شوند. ۱۰ سپتامبر در ساعات اولیه صبح، نیروهای ارتش نپال، در محله‌ها و مناطق حساس، به گشت‌زنی مشغول بودند. ژنرال «سیگدل» از معترضان خواست تا آرامش خود را حفظ کنند، زیرا دولت در تلاش است که صلح را بازگرداند. حدوداً بین ساعت ۱۰:۰۰ صبح ۹ سپتامبر تا ۲۲:۰۰ شب ۱۰ سپتامبر، ارتش اعلام کرد که ۲۷ نفر را به اتهام غارت، آتش‌سوزی و دیگر «اقدامات مخرب و هرج‌ومرج‌طلبانه» بازداشت کرده و همچنین مقادیری سلاح ضبط کرده است. در برخی از مناطق، معترضان در طول شب همچنان به یورش به ساختمان‌های دولتی و خانه‌های سیاستمداران ادامه دادند. در یکی از ویدئوها، گروهی از معترضان دیده می‌شوند که سلاح‌هایی را از داخل تعدادی از خانه‌ها به دست آورده‌اند، از جمله، تصور می‌شود که در بین این سلاح‌ها، یک کارابین GSG-522 و یک تفنگ گلنگدنی باشد. گروهی از معترضان شروع به پاکسازی خیابان نزدیک ساختمان پارلمان کردند که روز قبل به آتش کشیده شده بودند. در یکی از ویدئوها، جلیقه‌های ضدگلوله، تفنگ‌های L1A1 SLR، نارنجک‌انداز ۳۷ میلی‌متری وبلی و اسکات «شِرمولی»، تفنگ‌های INSAS 1B1، تفنگ‌های لی-انفیلد و تفنگ‌های ایشاپور 1A1 به نمایش درآمده بودند. «دورگا پرسای» به‌طور جداگانه با فرمانده ارتش دیدار کرد، اما نتیجه قطعی به دست نیامد. پلیس اعلام کرد که تا ۱۰ سپتامبر، بیش از ۱۳٬۵۰۰ زندانی از زندان‌های سراسر کشور گریخته‌اند. در بخش دادینگ، دو زندانی هنگام تلاش برای فرار توسط سربازان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند، در حالی که سربازان همچنین یک تلاش برای فرار از زندان اصلی کاتماندو را ناکام گذاشتند. بسته بودن فرودگاه بین‌المللی «تریبهوان (TIA)» تا اواخر صبح تمدید شد، اما در نهایت، فعالیت‌های آن از سر گرفته شد. | ## بخش 3: اعتراضات ۲۰۲۵ نسل زد نپال | تغییر دولت در پی اعتراضات در پی موج اعتراضات، نخست‌وزیر کی‌پی شرما اولی در ۹ سپتامبر استعفا داد. در ۱۲ سپتامبر، رئیس‌جمهور رام چندرا پودل، سوشیلا کارکی، رئیس پیشین دیوان عالی، را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد، مجلس نمایندگان را منحل نمود و تاریخ انتخابات را برای ۵ مارس ۲۰۲۶ تعیین کرد. دولت موقت تعهد داد انتخابات را به‌موقع برگزار کند و اداره کشور را تثبیت کند و سه وزیر کلیدی با سابقه اصلاح‌طلبی را منصوب کرد: رامشوار پراساد خانال به‌عنوان وزیر دارایی، کولمان غیسینگ به‌عنوان وزیر انرژی و اوم پراکاش آریال به‌عنوان وزیر کشور. همچنین دولت موقت اعلام کرد به خانواده‌های قربانیان اعتراضات غرامت پرداخت می‌شود و برای مجروحان درمان رایگان فراهم می‌گردد. کمیسیون ملی حقوق بشر از مقامات خواست که از قدرت بیش از حد استفاده نکنند و «در برخورد با اعتراض‌کنندگان خویشتن‌داری کنند.» حزب «راستریا پرجاتانترا (RPP)» که در حال حاضر از دولت حمایت می‌کند، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی و واکنش پلیس به اعتراضات را محکوم کرد و علاوه بر آن، خواستار انحلال فوری دولت کنونی شد. شهردار کاتماندو، «بالندرا شاه»، در پستی در فیس‌بوک گفت که به دلیل محدودیت سنی تعیین‌شده از سوی برگزارکنندگان، نتوانسته در اعتراضات شرکت کند. دولت‌های خارجی برطبق گزارش‌ها، ناآرامی‌ها در نپال، بر فعالیت‌ها در امتداد مرز هند و نپال نیز تأثیر گذاشت. کمی پس از این نگرانی‌ها، «مرکز عملیات اضطراری ایالت ماهاراشترا (SEOC)»، در ۹ سپتامبر، یک اطلاعیه مسافرتی صادر کرد و از شهروندان هندی خواست تا اطلاع ثانوی، به کشور نپال سفر نکنند. این مرکز، خطوط تماس اضطراری در دسترس همگان قرار داد و به شهروندهای هندی و نپالی حاضر در نپال توصیه کرد که در مکانهای خود باقی بمانند. بامداد ۱۰ سپتامبر، «ایر ایندیا»، «ایندی‌گو»، «اسپایس‌جت» و چندین شرکت هواپیمایی هندی دیگر، رسماً تمامی پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه بین‌المللی تریبهوان (TIA) را لغو کردند. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که اوضاع اعتراضات را، از نزدیک زیر نظر دارد و با ابراز اندوه نسبت به کشته‌شدگان، به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت. این وزارتخانه، همچنین برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد و به شهروندان هندی در نپال توصیه نمود که از مقررات منع آمد و شد و دستورالعمل‌های ایمنی محلی، پیروی کنند. وزارت امور خارجه بنگلادش نیز اعلام کرد که اوضاع نپال را از نزدیک زیر نظر دارد و در حالی که به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت و برای زخمی‌ها آرزوی بهبودی کرد، اظهار داشت که امیدوار است یک «گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز و سازنده»، میان «همه طرف‌های ذیربط» در این کشور، برای حل هرگونه اختلافی، شکل بگیرد. سازمان‌های بین‌دولتی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنگوی راوینا شمداسانی خواستار تحقیق در مورد قتل‌ها شد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد «استفان دوجاریک»، از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد «آنتونیو گوترش»، گفت که از «مرگ انسان‌ها عمیقاً اندوهگین است» و از مقامات نپال خواست به حقوق بین‌المللی بشر پایبند باشند و همچنین از معترضان خواست که به جان و مال مردم احترام بگذارند. «فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار داشت که از شدت گرفتن خشونت‌ها «بهت‌زده» شده است و از نیروهای امنیتی خواست تا حداکثر خویشتنداری را به کار گیرند. او همچنین خواستار تحقیق در مورد عملکرد نیروهای امنیتی شد، به‌ویژه دربارهٔ مرگ معترضان و گزارش‌های مربوط به «استفاده‌های نامناسب از زور». گروه‌های حقوق بشر سازمان «عفو بین‌الملل»، سرکوبی اعتراضات را محکوم کرد و در ۸ سپتامبر، خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگویی بآنها شد. این سازمان، خواستار کاهش تنش گردید و از مقامات درخواست کرد که در استفاده از زور «بیشترین خویشتنداری را به کار گیرند». سازمان عفو بین‌الملل، از حق معترضان برای اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت کرد و از دولت خواست که به «مطالبات مشروع جوانان برای پایان دادن به فساد» گوش دهد، تا آزادی‌های مدنی دوباره برقرار شود. سازمان «دیده‌بان حقوق بشر»، بلافاصله دربارهٔ اعتراضات بیانیه‌ای صادر نکرد، اما در یک گزارش خبری در ۹ سپتامبر، اقداماتی را پیشنهاد کرد. یافته‌های این سازمان حاکی از آن بود که دولت نپال، «سابقه خاموش کردن صدای آنلاین» را داشته است و این بار نیز، نارضایتی فزاینده در میان جوانان را دامن زده است. با اشاره به لغو ممنوعیت و خشونت گسترده پلیس، این سازمان پیشنهاد کرد که «مقامات نپالی، باید بسرعت و بی‌طرفانه، استفاده پلیس از زور را بررسی کنند و همه مسئولان متخلف، بدون توجه به جایگاهشان، باید به‌طور مناسب تنبیه یا محاکمه شوند». مدیر آسیایی این سازمان بنام «میناکشی گانگولی»، تأکید کرد که تیراندازی‌های پلیس، «بی‌اعتنایی وحشتناک دولت به جان شهروندان خود و نیاز ناامیدانه برای سرکوبی انتقادها را نشان می‌دهد». این سازمان همچنین به «اصول اساسی سازمان ملل دربارهٔ استفاده از زور و سلاح‌های گرم» و نیز به گزارش‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل استناد کرد تا نشان دهد که استفاده دولت از مهمات جنگی، خارج از چارچوب قضایی بوده است. «فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر» و «سازمان جهانی علیه شکنجه» نیز در ۹ سپتامبر، بیانیه‌ای مشترکی منتشر کردند و سرکوبی اعتراضات مسالمت‌آمیز را محکوم کردند. | ## جمع‌بندی | آنان از دولت خواستند که «فوراً همه اشکال نقض و خشونت ضدبشری، توسط مقامات علیه معترضان را متوقف کند»، از طریق قانونی اطمینان دهد که لغو ممنوعیت دائمی است و با حفظ جایگاه خود به‌عنوان عضو «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)»، «به حقوق اساسی مردم خود، چه آنلاین و چه آفلاین، احترام بگذارد».