موضوع مقاله: قانون مدنی یکسان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون مدنی یکسان | مقدمه: قانون مدنی یکسان پیشنهادی در هند است برای تدوین و اجرای حقوق خانواده که به‌طور یکسان برای همه شهروندان اعمال شود، بدون توجه به دین آن‌ها. | ## بخش 1: قانون مدنی یکسان | در حالی که مواد ۲۵–۲۸ قانون اساسی هند آزادی دینی شهروندان هندی را تضمین کرده و اجازه می‌دهد گروه‌های مذهبی امور خود را اداره کنند، ماده ۴۴ انتظار دارد که دولت هند هنگام تدوین سیاست‌های ملی، اصول هدایتی و قوانین مشترک را به‌طور یکسان برای همه شهروندان اعمال کند. قوانین شخصی برای اولین بار در دوران استعمار بریتانیا تدوین شدند و عمدتاً شامل پیروان دین هندو و مسلمان می‌شدند. بریتانیایی‌ها از مخالفت رهبران جوامع محلی بیم داشتند و از دخالت بیشتر در این حوزه خانوادگی خودداری کردند. ایالت گوا در هند که در دوران استعماری از هند بریتانیا جدا شد و پیش‌تر تحت سلطه پرتغال در گوا و دامان بود، یک قانون خانواده مشترک به نام قانون مدنی گوا را حفظ کرد و بنابراین تا قبل از سال ۲۰۲۴ تنها ایالت هند با یک قانون مدنی یکنواخت بود. پس از استقلال هند، لایحه‌های قانون مدنی هندو معرفی شد که تا حد زیادی قوانین شخصی در پیروان مذاهب مختلف هندو، بودایی، جین و سیک را تدوین و اصلاح کردند، اما مسیحیان، یهودیان، مسلمانان و زرتشتیان از آن معاف بودند. قانون مدنی یکپارچه (UCC) پس از پرونده شاه بانو در سال ۱۹۸۵ به عنوان یک موضوع مهم و مورد توجه در سیاست هند ظهور کرد. بحث بر سر این بود که آیا می‌توان قوانین خاصی را بدون محدود کردن حق اساسی انجام مناسک مذهبی، برای همه شهروندان اعمال کرد یا خیر. سپس بحث بر سر قانون شخصی مسلمانان که تا حدودی مبتنی بر قانون شریعت است و طلاق یکجانبه و چندهمسری را مجاز می‌داند و آن را در زمره قوانینی قرار می‌دهد که قانون شریعت را به‌طور قانونی اعمال می‌کنند، متمرکز شد. لایحه قانون مدنی یکپارچه دو بار، در نوامبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰، پیشنهاد شد، اما هر دو بار بدون معرفی در پارلمان پس گرفته شد. گزارش شده است که این لایحه بین حزب بهاراتیا جاناتا و حزب راشتریه سوایامسیواک سنگ (RSS) در حال بررسی است. بسیاری از احزاب مخالف و متحدان حزب بهاراتیا جاناتا از اتحاد ملی دموکراتیک (NDA) با قانون مدنی یکپارچه، به ویژه از شمال شرقی هند، مخالفت کرده‌اند و ادعا می‌کنند که این قانون برخلاف «ایده هند» خواهد بود و امتیازات ویژه جوامع قبیله‌ای را پس از درخواست‌های مجدد نخست‌وزیر نارندرا مودی در ژوئن ۲۰۲۳ در مورد اجرای قانون مدنی یکپارچه، پایان خواهد داد. تاریخچه هند بریتانیا (۱۸۵۸–۱۹۴۷) گزارش قانون محلی (Lex Loci Report) در اکتبر ۱۸۴۰ بر اهمیت و ضرورت یکسان‌سازی در تدوین قوانین هند، مربوط به جرایم، شواهد و قراردادها تأکید کرد، اما توصیه کرد که قوانین شخصی هندوها و مسلمانان خارج از چنین تدوینی نگه داشته شوند. بریتانیایی‌ها بر اساس درک خود از تقسیمات مذهبی در هند، این حوزه را که توسط متون مذهبی و آداب و رسوم جوامع مختلف (هندوها، مسلمانان، مسیحیان و بعدها پارسیان) اداره می‌شد، از هم جدا کردند. این قوانین توسط دادگاه‌های محلی یا پنچایات‌ها (Panchayats) در هنگام رسیدگی به پرونده‌های عادی مربوط به اختلافات مدنی بین افراد با یک دین اعمال می‌شد. دولت فقط در موارد استثنایی مداخله می‌کرد؛ بنابراین، بریتانیایی‌ها با اعلامیه ملکه در سال ۱۸۵۹ که عدم دخالت مطلق در امور مذهبی را وعده می‌داد، به مردم هند اجازه دادند که از مزایای خودگردانی در امور داخلی خود برخوردار باشند. حوزه عمومی از نظر جرم، روابط ارضی، قوانین قرارداد و شواهد تابع قوانین بریتانیا و آنگلو-هند بود - همه اینها صرف نظر از مذهب، به‌طور مساوی برای هر شهروند اعمال می‌شد. در سراسر کشور، در ترجیح قوانین کتاب مقدس یا عرفی، تفاوت‌هایی وجود داشت، زیرا در بسیاری از جوامع هندو و مسلمان، این قوانین گاهی اوقات در تضاد بودند؛ چنین مواردی در جوامعی مانند جات‌ها و دراویدی‌ها وجود داشت. به عنوان مثال، شودراها ازدواج مجدد بیوه را مجاز می‌دانستند - کاملاً برخلاف قانون کتاب مقدس هندو. قوانین هندو به دلیل سهولت نسبی در اجرا، ترجیح چنین سیستم برهمنی توسط قضات بریتانیایی و هندی و ترس آنها از مخالفت هندوهای طبقه بالا، ترجیح داده شدند. دشواری بررسی هر عمل خاص هر جامعه، به صورت موردی، اجرای قوانین عرفی را دشوارتر می‌کرد. در اواخر قرن نوزدهم، با توجه به نظر محلی، به رسمیت شناختن آداب و رسوم و سنت‌های فردی افزایش یافت. قانون احوال شخصیه مسلمانان (مبتنی بر قانون شریعت) در مقایسه با قانون هندو به‌طور دقیق اجرا نمی‌شد. این قانون در دادگاه‌های پایین‌تر از خود یکنواختی نداشت و به دلیل رویه‌های بوروکراتیک به شدت محدود می‌شد. زنان، عمدتاً در شمال و غرب هند، اغلب از ارث و توافق بر سر مهریه که هر دو در شریعت پیش‌بینی شده بود، محروم بودند. به دلیل فشار نخبگان مسلمان، قانون شریعت سال ۱۹۳۷ تصویب شد که تصریح می‌کرد همه مسلمانان هند تحت قوانین اسلامی در مورد ازدواج، طلاق، نفقه، فرزندخواندگی، جانشینی و ارث قرار خواهند گرفت. اصلاحات قانونی برخی از آداب و رسوم هندو که در آن زمان رایج بود، با محروم کردن زنان از ارث، ازدواج مجدد و طلاق، علیه آنها تبعیض قائل می‌شد. وضعیت آنها، به ویژه بیوه‌ها و دختران هندو، به دلیل این و سایر آداب و رسوم رایج، نامناسب بود. بریتانیایی‌ها و اصلاح‌طلبان اجتماعی مانند ایشوار چاندرا ویدیاساگار با تصویب اصلاحات از طریق فرآیندهای قانونگذاری، در غیرقانونی کردن چنین آداب و رسومی نقش مهمی داشتند. از آنجایی که بریتانیایی‌ها از مخالفت رهبران جامعه ارتدوکس می‌ترسیدند، تنها قانون جانشینی هند ۱۸۶۵، که همچنین یکی از اولین قوانینی بود که امنیت اقتصادی زنان را تضمین می‌کرد، تلاش کرد تا قوانین شخصی را به حوزه مدنی منتقل کند. اصلاحات قانونی تصویب شد که به نفع زنان بود، مانند قانون ازدواج مجدد بیوه‌های هندو در سال ۱۸۵۶، قانون مالکیت زنان متأهل در سال ۱۹۲۳ و قانون ارث هندو (رفع معلولیت‌ها) در سال ۱۹۲۸ که در اقدامی قابل توجه، حق مالکیت را برای زنان هندو به رسمیت شناخت. در آن زمان، درخواست حقوق برابر برای زنان در هند تنها در مراحل اولیه خود بود و بی‌میلی دولت بریتانیا مانع از تصویب چنین اصلاحاتی شد. کنفرانس سراسری زنان هند (AIWC) ناامیدی خود را از قوه مقننه مردسالار ابراز کرد و لاکشمی منون در کنفرانس AIWC در سال ۱۹۳۳ گفت: «اگر قرار است در دادگاه درخواست طلاق کنیم، باید بگوییم که هندو نیستیم و از قانون هندو پیروی نمی‌کنیم. اعضای مرد مجلس قانونگذاری در ایجاد تغییرات اساسی که به نفع ما باشد، به ما کمکی نخواهند کرد.» سازمان‌های زنان خواستار یک قانون مدنی یکسان برای جایگزینی قوانین شخصی موجود شدند و آن را بر اساس قطعنامه کنگره کراچی که برابری جنسیتی را تضمین می‌کرد، بنا نهادند. تصویب قانون حق مالکیت زنان هندو در سال ۱۹۳۷، که با نام لایحه دشموک نیز شناخته می‌شود، منجر به تشکیل کمیته BN Rau شد که برای تعیین ضرورت قوانین مشترک هندو تشکیل شد. این کمیته به این نتیجه رسید که زمان یک قانون مدنی یکسان فرا رسیده است که به زنان حقوق برابر با روندهای مدرن جامعه می‌دهد، اما تمرکز آنها در درجه اول بر اصلاح قانون هندو مطابق با متون مقدس بود. این کمیته قانون ۱۹۳۷ را بررسی کرد و یک قانون مدنی در مورد ازدواج و ارث را پیشنهاد داد. این کمیته در سال ۱۹۴۴ دوباره تشکیل شد و گزارش خود را در سال ۱۹۴۷ به پارلمان هند ارسال کرد. قانون ویژه ازدواج که به شهروندان هندی امکان ازدواج مدنی را می‌داد، اولین بار در سال ۱۸۷۲ تصویب شد. این قانون کاربرد محدودی داشت زیرا افراد درگیر را ملزم به ترک دین خود می‌کرد و بیشتر در مورد غیر هندوها قابل اجرا بود. قانون (اصلاحیه) ازدواج ویژه بعدی، مصوب ۱۹۲۳، به هندوها، بودایی‌ها، سیک‌ها و جین‌ها اجازه داد تا یا تحت قانون شخصی خود یا تحت قانون ازدواج بدون ترک دین خود ازدواج کنند و همچنین حقوق جانشینی خود را حفظ کنند. جواهر لعل نهرو، اولین نخست‌وزیر جمهوری هند، حامیان او و اعضای زن خواستار اجرای یک قانون مدنی یکپارچه بودند. مشخص شد که قوانین ارتدوکس هندو فقط مربوط به یک مکتب و سنت خاص است زیرا تک همسری، طلاق و حق بیوه برای ارث بردن اموال در شاشتراها وجود داشت. حمله مکرر امبدکار به قوانین هندو و بیزاری از طبقات بالا، او را در پارلمان منفور کرد. | ## بخش 2: قانون مدنی یکسان | به گفته وی، فقط اصلاحات قانونی می‌توانست آن را نجات دهد و لایحه قانون این فرصت بود. نهرو بعداً از اصلاحات امبدکار حمایت کرد اما دیدگاه منفی او در مورد جامعه هندو را نپذیرفت. خود لایحه هندو انتقادات زیادی را به خود جلب کرد و مفاد اصلی مورد مخالفت، مربوط به تک همسری، طلاق، لغو حق مالکیت مشترک (زنانی که عنوان مشترک به ارث می‌برند) و ارث بردن به دختران بود. اولین رئیس‌جمهور کشور، راجندرا پراساد، با این اصلاحات مخالفت کرد؛ دیگران شامل والابای پاتل، رئیس حزب کنگره، چند عضو ارشد و بنیادگرایان هندو در کنگره ملی هند بودند. اعضای زن پارلمان که قبلاً از این حمایت می‌کردند، در یک حرکت سیاسی قابل توجه، موضع خود را تغییر دادند و از اصلاحات قانون هندو حمایت کردند. بنابراین، نسخه کم‌اهمیت‌تری از این لایحه در سال ۱۹۵۶ توسط پارلمان به شکل چهار قانون جداگانه، قانون ازدواج هندوها، قانون جانشینی، قانون اقلیت‌ها و سرپرستی و قانون فرزندخواندگی و نگهداری، تصویب شد. تصمیم گرفته شد که اجرای یک قانون مدنی واحد در ماده ۴۴ اصول دستورالعمل قانون اساسی اضافه شود که تصریح می‌کند: «دولت تلاش خواهد کرد تا یک قانون مدنی واحد برای شهروندان در سراسر قلمرو هند تأمین کند.» این موضوع با مخالفت اعضای زن مانند راجکوماری امریت کاور و هانسا مهتا مواجه شد. به گفته پائولا بانرجی، دانشگاهی، این اقدام برای اطمینان از این بود که هرگز به آن پرداخته نشود. آپارنا ماهانتا می‌نویسد: «ناکامی دولت هند در ارائه یک قانون مدنی واحد، مطابق با اعلامیه‌های دموکراتیک، سکولار و سوسیالیستی آن، بیشتر نشان دهنده انطباق دولت مدرن با منافع سنتی یک جامعه مردسالار است.» سال‌های بعد و قانون ویژه ازدواج لایحه قانون هندو نتوانست تبعیض جنسیتی رایج را کنترل کند. قانون طلاق به گونه‌ای تنظیم شده بود که به هر دو طرف حق رأی برابر می‌داد، اما بخش عمده‌ای از اجرای آن شامل مواردی می‌شد که توسط مردان پیشنهاد شده بود. از آنجایی که این قانون فقط برای هندوها اعمال می‌شد، زنان از جوامع دیگر در موقعیت پایین‌تری قرار داشتند. به عنوان مثال، زنان مسلمان، طبق قانون شخصی مسلمانان، نمی‌توانستند زمین کشاورزی را به ارث ببرند. نهرو پذیرفت که این لایحه کامل و بی‌نقص نیست، اما در مورد اعمال تغییرات اساسی که می‌تواند جوامع خاص را تحریک کند، محتاط بود. او موافقت کرد که فاقد هرگونه اصلاحات اساسی است، اما احساس می‌کرد که این یک «دستاورد برجسته» در زمان خود است. او نقش مهمی در تصویب لایحه قانون هندو داشت و برابری زنان را به عنوان آرمانی که باید در سیاست هند دنبال شود، مطرح کرد، که در نهایت توسط منتقدان قبلی این لایحه پذیرفته شد. قانون مدنی یکسان، برای او، یک ضرورت برای کل کشور بود، اما نمی‌خواست آن را به هیچ جامعه‌ای تحمیل کند، به خصوص اگر آنها برای چنین اصلاحاتی آماده نبودند. به گفته وی، چنین عدم یکنواختی ترجیح داده می‌شد زیرا در صورت اجرا بی‌اثر خواهد بود؛ بنابراین، دیدگاه او در مورد یکسان‌سازی قانون خانواده اعمال نشد و به اصول دستورالعمل قانون اساسی اضافه شد. قانون ازدواج ویژه مصوب ۱۹۵۴، نوعی ازدواج مدنی را برای هر شهروندی صرف نظر از مذهب فراهم می‌کند و به این ترتیب به هر هندی اجازه می‌دهد تا ازدواج خود را خارج از قلمرو هر قانون شخصی مذهبی خاص انجام دهد. از بسیاری جهات، این قانون تقریباً مشابه قانون ازدواج هندوها در سال ۱۹۵۵ بود که تا حدودی نشان می‌دهد که قانون مربوط به هندوها چقدر سکولار شده است. قانون ازدواج ویژه به مسلمانان اجازه می‌داد تحت این قانون ازدواج کنند و از این طریق حمایت‌هایی را که عموماً برای زنان مسلمان مفید است و در قانون شخصی یافت نمی‌شود، حفظ کنند. طبق این قانون، چندهمسری غیرقانونی بود و ارث و جانشینی به جای قانون شخصی مسلمانان مربوطه، توسط قانون جانشینی هند اداره می‌شد. طلاق نیز توسط قانون سکولار اداره می‌شد و نفقه زن مطلقه در امتداد خطوط مندرج در قانون مدنی بود. اهمیت پرونده شاه بانو پس از تصویب لایحه قانون هندو، قوانین احوال شخصیه در هند دو حوزه اصلی کاربرد داشت: شهروندان عادی هند و جامعه مسلمانان که قوانین آنها از هرگونه اصلاحی دور نگه داشته می‌شد. درگیری مکرر بین مقامات سکولار و مذهبی بر سر موضوع قانون مدنی یکسان سرانجام کاهش یافت، تا اینکه در سال ۱۹۸۵ پرونده شاه بانو مطرح شد. او پس از ۴۰ سال زندگی مشترک، با طلاق سه طلاقه (سه بار گفتن "من تو را طلاق می‌دهم") او را طلاق داده بود و از نفقه منظم او خودداری می‌کرد. خان، که خود وکیل بود، این تصمیم را به چالش کشید و آن را به دیوان عالی کشور برد و گفت که تمام تعهدات خود را طبق قانون اسلامی انجام داده است. دیوان عالی کشور در سال ۱۹۸۵ به نفع شاه بانو بر اساس ماده «نفقه همسران، فرزندان و والدین» (بخش ۱۲۵) قانون جزای سراسری هند، که برای همه شهروندان صرف نظر از مذهب اعمال می‌شود، رأی داد. دیوان عالی همچنین توصیه کرد که یک قانون مدنی یکسان تنظیم شود و بیان کرد که یک قانون مدنی یکسان با حذف وفاداری‌های متضاد به قوانین با ایدئولوژی‌های متفاوت، یکپارچگی ملی را ارتقا می‌دهد. بسیاری از شرایط، مانند توصیه دیوان عالی کشور، باعث شد پرونده او چنین مورد توجه عمومی و سیاسی قرار گیرد. پس از شورش‌های ضد سیک در سال ۱۹۸۴، اقلیت‌ها در هند، که مسلمانان بزرگ‌ترین آنها بودند، احساس خطر کردند و نیاز به حفاظت از فرهنگ خود را احساس کردند. هیئت مسلمانان سراسر هند از اجرای قوانین خود دفاع کرد و از محافظه‌کاران مسلمان که دولت را به ترویج سلطه هندوها بر هر شهروند هندی به قیمت اقلیت‌ها متهم می‌کردند، حمایت کرد. قانون جزا به عنوان تهدیدی برای قانون شخصی مسلمانان تلقی می‌شد، که آنها آن را هویت فرهنگی خود می‌دانستند. به گفته آنها، توصیه قوه قضائیه برای یک قانون مدنی یکسان، گواهی بر این بود که ارزش‌های هندو بر هر هندی تحمیل خواهد شد. مسلمانان ارتدوکس احساس می‌کردند که اگر قوانین شخصی آنها توسط قوه قضائیه اداره شود، هویت جمعی آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد. دولت کنگره راجیو گاندی، که قبلاً از حمایت اقلیت‌های مسلمان برخوردار بود، به دلیل تأیید تصمیم دیوان عالی کشور، در انتخابات محلی دسامبر ۱۹۸۵ شکست خورد. اعضای هیئت مسلمانان، از جمله خان، کمپینی را برای خودمختاری کامل در قوانین شخصی خود آغاز کردند. این کمپین به زودی با مشورت با قانون‌گذاران، وزرا و روزنامه‌نگاران به سطح ملی رسید. یک نماینده مستقل مسلمان پارلمان، لایحه‌ای را برای حمایت از حقوق شخصی زنان در پارلمان پیشنهاد کرد. کنگره موضع قبلی خود را تغییر داد و از این لایحه حمایت کرد، در حالی که راست‌گرایان هندو، چپ‌گرایان، لیبرال‌های مسلمان و سازمان‌های زنان به شدت با آن مخالفت کردند. قانون زنان مسلمان (حمایت از حقوق طلاق) در سال ۱۹۸۶ تصویب شد که بخش ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری را برای زنان مسلمان غیرقابل اجرا می‌کرد. یک نماینده مسلمان پارلمان با تأکید بر اهمیت جامعه فرهنگی بر ملی، اظهار داشت که فقط یک قاضی مسلمان می‌تواند در چنین مواردی مداخله کند. این امر همچنین منجر به بحثی در مورد تعریف حقوق زن بر اساس جامعه خاص او شد، به طوری که جعفر شریف، رهبر سیاسی، گفت: «امروز، در مورد شاه بانو، متوجه می‌شوم که بسیاری از مردم نسبت به زنان مسلمان دلسوزتر از زنان خود هستند. این بسیار عجیب است.» سیاسی شدن این موضوع منجر به بحثی با دو جبهه اصلی شد: کنگره و محافظه‌کاران مسلمان در مقابل هندوها، سیک‌ها، جین‌ها، بودایی‌ها، پارسیان و چپ‌ها. | ## بخش 3: قانون مدنی یکسان | در سال ۱۹۸۷، وزیر رفاه اجتماعی، راجندرا کوماری باجپای، گزارش داد که در سال ۱۹۸۶ هیچ زنی توسط هیئت وقف نفقه دریافت نکرده است. فعالان زن وضعیت قانونی آنها را برجسته کردند و به گفته آنها، «مشکل اصلی این است که قوانین زیادی وجود دارد، اما زنان نه تحت سلطه قوانین سکولار، نه تحت سلطه قوانین مدنی یکسان، بلکه تحت سلطه قوانین مذهبی هستند.» لغو قانونی معرفی قانون زنان مسلمان، جنبش سراسری زنان را در دهه ۱۹۸۰ به‌طور قابل توجهی مختل کرد. وضعیت فعلی و نظرات تعریف پروپوزال قانون ازدواج هندوها، ۱۹۵۵ قرار است جایگزین قوانین مختلفی شود که در حال حاضر برای جوامع مختلف قابل اجرا هستند و با یکدیگر ناسازگارند. این قوانین شامل قانون ازدواج هندوها، قانون جانشینی هندوها، قانون ازدواج مسیحیان هند، قانون طلاق هند، قانون ازدواج و طلاق پارسی‌ها می‌شود. در همین حال، برخی از قوانین مانند شریعت (قوانین اسلامی) مدون نیستند و صرفاً بر اساس متون مذهبی آنها وضع شده‌اند. پیشنهادهای موجود در قانون اساسی هندو شامل تک‌همسری، حقوق برابر پسر و دختر در ارث بردن از اموال پدری، و قوانین بی‌طرفانه جنسیتی و مذهبی در رابطه با وصیت، امور خیریه، الوهیت، قیمومیت و حضانت مشترک است. این پیشنهادها ممکن است تفاوت زیادی در وضعیت جامعه هندو ایجاد نکنند، زیرا این پیشنهادها از طریق لوایح قانون هندو برای دهه‌ها بر هندوها قابل اجرا بوده‌اند. دیدگاه‌ها بحث برای یک قانون مدنی یکسان، با پیامدهای متنوع آن و با توجه به سکولاریسم در کشور، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در سیاست هند در قرن بیست و یکم است. مشکلات اصلی برای اجرای آن، تنوع کشور و قوانین مذهبی است که نه تنها از نظر فرقه‌ای، بلکه از نظر جامعه، کاست و منطقه نیز متفاوت است. با این حال، «سکولاریسم» در هند به عنوان برابری همه ادیان و پیروان همه ادیان در برابر قانون تعریف می‌شود. در حال حاضر، با ترکیبی از قوانین مدنی مختلف، شهروندان بر اساس دین خود با قانون و دادگاه‌ها به‌طور متفاوتی رفتار می‌شوند. حقوق زنان هندو بسیار مترقی‌تر (و مطابق با قانون اساسی، به دلیل بی‌طرفی جنسیتی و سکولار بودن) از حقوق زنان مسلمان است که تحت قانون شخصی مسلمانان، که مبتنی بر قانون شریعت است، اداره می‌شوند. [ نیازمند منبع ] گروه‌های حقوق زنان گفته‌اند که موضوع قانون مدنی یکسان، صرف نظر از سیاسی شدن آن، تنها بر اساس حقوق و امنیت زنان است. استدلال‌های این موضوع عبارتند از: ذکر آن در ماده ۴۴ قانون اساسی، لزوم تقویت وحدت و یکپارچگی کشور، رد قوانین مختلف برای جوامع مختلف، اهمیت برابری جنسیتی و اصلاح قوانین شخصی قدیمی مسلمانان - که طلاق یکجانبه و چندهمسری را مجاز می‌داند؛ بنابراین هند از جمله کشورهایی است که قانون شریعت را به‌طور قانونی اعمال می‌کند. ملی‌گرایان هندو این موضوع را در مفهوم قانون هندو می‌بینند که به گفته آنها سکولار و برابر با هر دو جنس است. در این کشور، درخواست قانون مدنی یکسان می‌تواند به دلیل سیاست‌های هویتی توسط مقامات مذهبی و بخش‌های سکولار جامعه منفی تلقی شود. حزب سنگ پریوار و حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، یکی از دو حزب سیاسی اصلی هند، این بحث را برای جلب حمایت هندوها مطرح کرده‌اند. با این حال، دیگران با توجه به عدم وجود پیش‌نویس این لایحه، از چنین بحثی انتقاد کرده‌اند. این قانون مجموعه‌ای از قوانین مدنی است که در اصل قانون مدنی پرتغال است و حتی پس از الحاق این ایالت به هند در سال ۱۹۶۱ همچنان اجرا می‌شود. سیک‌ها و بودایی‌ها به متن ماده ۲۵ که آنها را هندو و مشمول قوانین شخصی می‌داند، اعتراض کردند. با این حال، این ماده همچنین حق اعضای مذهب سیک را برای داشتن کیرپان تضمین می‌کند. در اکتبر ۲۰۱۵، دیوان عالی هند بر لزوم یک قانون مدنی یکسان تأکید کرد و گفت: «این قابل قبول نیست، در غیر این صورت هر مذهبی خواهد گفت که حق دارد در مورد مسائل مختلف به عنوان یک موضوع حقوق شخصی خود تصمیم بگیرد. این کار باید از طریق حکم دادگاه انجام شود.» در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶، روشنفکر هندی بریتانیایی، طفیل احمد، از پیش‌نویس پیشنهادی ۱۲ ماده‌ای رونمایی کرد و به عدم تلاش دولت از سال ۱۹۵۰ اشاره کرد. کمیسیون حقوقی هند در ۳۱ اوت ۲۰۱۸ اظهار داشت که یک قانون مدنی یکسان «در این مرحله نه ضروری است و نه مطلوب» در یک مقاله مشورتی ۱۸۵ صفحه‌ای، و افزود که سکولاریسم نمی‌تواند با تکثر رایج در کشور مغایرت داشته باشد. در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، بیست و دومین کمیسیون حقوقی هند از سازمان‌های مذهبی و عموم مردم در مورد موضوع اجرای یک قانون مدنی یکسان (UCC) درخواست نظر کرد. طبق اطلاعیه‌ای که توسط کمیسیون منتشر شده است، افرادی که علاقه‌مند و مایل باشند می‌توانند نظرات خود را ظرف مدت ۳۰ روز بیان کنند. جامعه هند در دوران پیش از استقلال، ملاحظات بسیار دیگری مانند وضعیت اجتماعی-اقتصادی، جاتی و گوترا و غیره را در مورد ازدواج‌ها در نظر می‌گرفت. در حالی که لوایح قانون هندو و سایر قوانین، تمام این رویه‌ها را در جوامع هندو، جین، سیک، بودایی، پارسی و مسیحی از بین برد، برخی از بخش‌های محافظه‌کار این جوامع خواستار اصلاحاتی در قوانین ازدواج خود بودند. آنها لغو قوانین مذهبی را مخالف سکولاریسم می‌دانند و UCC را ابزاری برای حزب بهاراتیا جاناتا می‌دانند تا مسلمانان را به بهانه ترقی‌خواهی هدف قرار دهد. با این حال، اعضای BJP اظهار می‌کنند که UCC را به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به برابری مذهبی و حقوق برابر برای زنان با دفع قوانین ناعادلانه مذهبی ترویج می‌دهند. کارشناسان حقوقی و گروه‌های حقوق بشری پیشنهاد اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را به جای اجرای یک قانون مدنی یکسان می‌دهند. نمونه‌ای از چنین قانونی، قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی مصوب سال ۲۰۰۵ است که بدون نیاز به یک قانون مدنی یکسان، برای زنان همه جوامع اعمال می‌شود. در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳، قاضی کریشنا موراری، که اخیراً دوره تصدی خود را در دیوان عالی هند به پایان رسانده است، گفت که «یکنواختی در هر صورت مفید است»، اما قبل از اجرای قانون مدنی یکسان، باید بررسی‌ها و مشاوره‌های گسترده‌ای، در مقیاس وسیع، با عموم مردم انجام شود. در ۷ فوریه ۲۰۲۴، مجلس قانونگذاری اوتاراکند قانون «قانون مدنی یکسان اوتاراکند، ۲۰۲۴» را تصویب کرد و اوتاراکند را به ایالت تبدیل کرد. با این حال، خود قانون، قبایل برنامه‌ریزی‌شده را مستثنی کرده و از نظر فنی با انتقادهایی روبرو شده است. وضعیت حقوقی و چشم‌اندازها UCC در بیانیه حزب بهاراتیا جاناتا برای انتخابات ۱۹۹۸ و انتخابات سراسری هند (۲۰۱۹) گنجانده شده بود و حتی برای اولین بار در نوامبر ۲۰۱۹ توسط نارایان لعل پانچاریا برای معرفی به پارلمان پیشنهاد شد. در میان اعتراضات سایر نمایندگان مجلس، این لایحه به دلیل ایجاد اصلاحات خاص، به زودی پس گرفته شد. این لایحه برای بار دوم توسط کیرودی لعل مینا در مارس ۲۰۲۰ ارائه شد، اما دوباره معرفی نشد. طبق گزارش‌هایی که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، جزئیات این لایحه به دلیل اختلافات موضوعی آن با RSS توسط حزب بهاراتیا جاناتا در حال بررسی است. دادخواستی در دادگاه عالی دهلی ثبت شد که خواستار تشکیل یک کمیسیون قضایی یا یک کمیته کارشناسی سطح بالا برای هدایت دولت مرکزی به تهیه پیش‌نویس قانون مجازات متحدالشکل (UCC) در عرض سه ماه بود. در آوریل ۲۰۲۱، درخواستی برای انتقال این دادخواست به دیوان عالی کشور ثبت شد تا ثبت دادخواست‌های بیشتر از این دست در دادگاه‌های عالی مختلف، باعث ایجاد ناهماهنگی در سراسر هند نشود. | ## جمع‌بندی | این پیش‌نویس همچنین به مدت ۶۰ روز در وب‌سایت منتشر خواهد شد تا بحث و بازخورد عمومی گسترده را تسهیل کند.