موضوع مقاله: تاریخ پاکستان (۱۹۴۷–اکنون) | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # تاریخ پاکستان (۱۹۴۷–اکنون) | مقدمه: سه نخست‌وزیر آینده نیز دیده می‌شوند که خواجه ناظم‌الدین در سمت چپ جناح، ابراهیم اسماعیل چندریگار در سمت راست‌ترین فرد ردیف میانی، و لیاقت علی خان در سمت چپ چندریگار قرار دارند. | ## بخش 1: تاریخ پاکستان (۱۹۴۷–اکنون) | تاریخ جمهوری اسلامی پاکستان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۲۶ آغاز شد، زمانی که این کشور در پی نهضت پاکستان و تجزیه هند، به شکل قلمرو پاکستان در درون قلمرو مشترک‌المنافع بریتانیا پدید آمد. در حالی که تاریخ ملت پاکستان، طبق گاه‌شماری رسمی دولت پاکستان، با حکومت اسلامی بر شبه‌قاره هند توسط محمد بن قاسم آغاز شد که در دوران مغول به اوج خود رسید. در سال ۱۳۲۶ خورشیدی، پاکستان شامل پاکستان غربی (پاکستان امروزی) و پاکستان شرقی (بنگلادش امروزی) بود. محمد علی جناح، رئیس اتحادیه مسلمانان سراسر هند و سپس اتحادیه مسلمانان پاکستان، فرماندار کل شد، در حالی که لیاقت علی خان، دبیرکل اتحادیه مسلمانان، به نخست‌وزیری رسید. پاکستان در سال ۱۳۵۰ خورشیدی با یک جنگ داخلی و مداخله نظامی هند روبرو شد که منجر به جدایی پاکستان شرقی به عنوان کشور جدید بنگلادش گردید. این کشور همچنین دارای اختلافات ارضی حل‌نشده با هند است که به چهار درگیری انجامیده است. در جنگ شوروی در افغانستان، این کشور از مجاهدین افغان حمایت کرد و نقشی حیاتی در شکست نیروهای شوروی ایفا نمود و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی از افغانستان کرد. این کشور همچنان با مشکلات چالش‌برانگیزی از جمله تروریسم، فقر، بی‌سوادی، فساد و بی‌ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. تروریسم ناشی از جنگ علیه تروریسم در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ خورشیدی آسیب زیادی به اقتصاد و زیرساخت‌ها و صنعت این کشور وارد کرد، اما پاکستان بار دیگر در حال توسعه است. پاکستان یک قدرت هسته‌ای و همچنین یک کشور دارای جنگ‌افزار هسته‌ای اعلام شده است که در پاسخ به پنج آزمایش هسته‌ای رقیب خود جمهوری هند در اردیبهشت-خرداد ۱۳۷۷، شش آزمایش هسته‌ای انجام داد. با این وضعیت، پاکستان هفتمین کشور در جهان، دومین در آسیای جنوبی و تنها کشور در جهان اسلام است. پاکستان همچنین دارای ششمین ارتش بزرگ فعال در جهان است و بخش عمده‌ای از بودجه خود را صرف دفاع می‌کند. پاکستان عضو بنیان‌گذار سازمان همکاری اسلامی، انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) و ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم و همچنین عضو بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع، مجمع منطقه‌ای آسه‌آن، سازمان همکاری اقتصادی و بسیاری دیگر است. پاکستان یک قدرت متوسط است که در میان اقتصادهای نوظهور و پیشرو در رشد جهانی قرار دارد و توسط یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین طبقات متوسط جهان پشتیبانی می‌شود. این کشور دارای اقتصادی نیمه‌صنعتی است که بخش کشاورزی آن به خوبی با اقتصاد یکپارچه شده است. این کشور به عنوان یکی از یازده کشور بعدی (Next Eleven) شناخته می‌شود، گروهی متشکل از یازده کشور که در کنار بریک، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در قرن بیست‌ویکم را دارند. اگرچه پاکستان از سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ خورشیدی با یک بحران اقتصادی شدید روبرو شد، اما از نظر جغرافیایی یک کشور مهم و منبع ارتباط بین خاورمیانه، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و آسیای شرقی است. جنبش پاکستان رهبران مهم در اتحادیه مسلمانان تأکید کردند که پاکستان یک «مدینه جدید» خواهد بود، به عبارت دیگر دومین دولت اسلامی که پس از تأسیس یک دولت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اسلام ایجاد می‌شود و بعدها به خلافت راشدین توسعه یافت. پاکستان به‌طور گسترده به عنوان یک مدینه فاضله اسلامی، جانشین خلافت اسلامی از بین رفته و رهبر و حامی کل جهان اسلام تصور می‌شد. علمای اسلامی در مورد اینکه آیا پاکستان پیشنهادی می‌تواند واقعاً به یک دولت اسلامی تبدیل شود، به بحث پرداختند. انگیزه و دلیل دیگری در پس جنبش پاکستان و نظریه دو ملت، ایدئولوژی مسلمانان قبل از تجزیه و رهبران اتحادیه مسلمانان از جمله محمد علی جناح و علامه اقبال بود، مبنی بر تأسیس مجدد حکومت مسلمانان در جنوب آسیا. جناح یک بار در سخنرانی خود گفت: به همین دلیل، جناح توسط پاکستانی‌ها به عنوان «حاکم بزرگ مسلمان» در شبه‌قاره هند پس از امپراتور اورنگ‌زیب در نظر گرفته می‌شود. این همچنین دلیلی است که گاه‌شماری رسمی دولت پاکستان اعلام می‌کند که بنیان پاکستان در ۷۱۲ پس از میلاد توسط محمد بن قاسم پس از فتح سند گذاشته شد و این فتوحات در اوج خود، کل شبه‌قاره هند را در دوران مغولی مسلمان فتح کردند. در حالی که رهبری ارشد کنگره پس از جنبش ترک هند در سال ۱۳۲۱ خورشیدی زندانی شده بود، بحث‌های شدیدی در میان مسلمانان بر سر ایجاد یک میهن جداگانه وجود داشت. کنفرانس آزاد مسلمانان سراسر هند نماینده مسلمانان ملی‌گرا بود که در فروردین ۱۳۱۹ خورشیدی در دهلی گرد هم آمدند تا حمایت خود از یک هند متحد را ابراز کنند. اعضای آن شامل چندین سازمان اسلامی در هند و همچنین ۱۴۰۰ نماینده مسلمان ملی‌گرا بودند. دیوبندی‌ها و علمای آن‌ها که توسط حسین احمد مدنی رهبری می‌شدند، مخالف ایجاد پاکستان و نظریه دو ملت بودند و در عوض ناسیونالیسم مرکب و وحدت هندو-مسلمانان را ترویج می‌کردند. به گفته آن‌ها، مسلمانان و هندوها می‌توانستند یک ملت باشند و مسلمانان تنها در معنای مذهبی، و نه در معنای سرزمینی، ملتی برای خود بودند. برخی از دیوبندی‌ها مانند اشرف علی تهانوی، مفتی محمد شفیع و شبیر احمد عثمانی از موضع جمعیت علمای هند جدا شدند و از درخواست اتحادیه مسلمانان برای ایجاد یک میهن جداگانه برای مسلمانان حمایت کردند. بسیاری از بریلوی‌ها و علمای آن‌ها، گرچه نه همه بریلوی‌ها و علمای بریلوی، از ایجاد پاکستان حمایت کردند. اتحادیه مسلمانان حامی جدایی‌طلبی، پیرها و علمای سنی را بسیج کرد تا نشان دهد که دیدگاه آن‌ها مبنی بر اینکه توده‌های مسلمان هند خواهان یک کشور جداگانه هستند، از نظر آن‌ها در اکثریت قرار دارد. آن بریلوی‌هایی که از ایجاد یک میهن جداگانه مسلمان در هند مستعمراتی حمایت می‌کردند، معتقد بودند که هرگونه همکاری با هندوها نتیجه معکوس خواهد داشت. جناح به مسلمانانی که در استان‌هایی با اقلیت جمعیتی زندگی می‌کردند، مانند ایالات متحده که اتحادیه مسلمانان در آن از حمایت مردمی برخوردار بود، اطمینان داد که می‌توانند در هند بمانند، به پاکستان مهاجرت کنند یا به عنوان شهروند پاکستانی به زندگی در هند ادامه دهند. طبق این تئوری، امنیت اقلیت مسلمان هند با تبدیل اقلیت هندو در پاکستان پیشنهادی به یک جمعیت 'گروگان' تضمین می‌شد که در صورت آسیب دیدن مسلمانان در هند، مورد خشونت تلافی‌جویانه قرار می‌گرفتند. در انتخابات مجلس مؤسسان سال ۱۳۲۴ خورشیدی، اتحادیه مسلمانان ۴۲۵ کرسی از ۴۹۶ کرسی اختصاص یافته به مسلمانان را به دست آورد و ۸۹٫۲٪ از کل آرا را کسب کرد. کنگره تا آن زمان از پذیرش ادعای اتحادیه مسلمانان مبنی بر نمایندگی مسلمانان هند امتناع کرده بود، اما پس از نتایج این انتخابات سرانجام ادعای اتحادیه را به رسمیت شناخت. درخواست اتحادیه مسلمانان برای ایجاد پاکستان با حمایت مردمی گسترده‌ای از سوی مسلمانان هند، به ویژه مسلمانانی که در استان‌های اقلیت زندگی می‌کردند، روبرو شد. طبق این طرح، هند متحد باقی می‌ماند، اما به شدت با گروه‌بندی‌های جداگانه استان‌های خودمختار با اکثریت هندو و مسلمان، تمرکززدایی می‌شد. اتحادیه مسلمانان این طرح را پذیرفت زیرا حاوی 'جوهر' پاکستان بود، اما کنگره آن را رد کرد. پس از شکست طرح مأموریت کابینه، جناح از مسلمانان خواست که روز اقدام مستقیم را برای مطالبه ایجاد یک پاکستان جداگانه برگزار کنند، که در کلکته به شورش‌های خشونت‌آمیز بین هندوها و مسلمانان تبدیل شد. پس از این شورش‌ها، خشونت در جاهای دیگر نیز رخ داد که منجر به جابه‌جایی گسترده در نوآخالی (جایی که مسلمانان به هندوها حمله کردند) و بیهار (جایی که هندوها به مسلمانان حمله کردند) در اکتبر (مهر-آبان) و در راولپندی (جایی که مسلمانان در اسفند ۱۳۲۵-فروردین ۱۳۲۶ خورشیدی به سیک‌ها و هندوها حمله کرده و آن‌ها را بیرون راندند) گردید. لرد لوئیس مونتباتن توسط نخست‌وزیر وقت بریتانیا، آتلی، به عنوان آخرین نایب‌السلطنه هند منصوب شد، کسی که وظیفه داشت بر استقلال هند بریتانیا تا خرداد-تیر ۱۳۲۷ خورشیدی نظارت کند، با تأکید بر حفظ یک هند متحد، اما با اختیار انطباقی برای تضمین خروج بریتانیا با حداقل شکست.. رهبران بریتانیایی از جمله مونتباتن از ایجاد پاکستان حمایت نمی‌کردند، اما نتوانستند جناح را متقاعد کنند. مونتباتن بعدها اعتراف کرد که اگر می‌دانست جناح در حال مرگ بر اثر سل است، به احتمال زیاد ایجاد پاکستان را خراب می‌کرد. مونتباتن اندکی پس از رسیدن به این نتیجه رسید که وضعیت برای آن مدت کوتاه انتظار نیز بسیار بی‌ثبات است. اگرچه مشاوران او طرفدار انتقال تدریجی استقلال بودند، مونتباتن تصمیم گرفت که تنها راه پیش رو یک انتقال سریع و منظم استقلال قبل از پایان سال ۱۳۲۶ خورشیدی است. نایب‌السلطنه همچنین عجله داشت تا بتواند به دوره‌های ارشد فنی نیروی دریایی خود بازگردد. در جلسه‌ای در ژوئن (خرداد-تیر)، نهرو و ابوالکلام آزاد به نمایندگی از کنگره، جناح به نمایندگی از اتحادیه مسلمانان، بی. آمبدکار به نمایندگی از جامعه نجس‌ها و مستر تارا سینگ به نمایندگی از سیک‌ها، با تجزیه هند بر اساس خطوط مذهبی موافقت کردند. تأسیس پاکستان در ۲۲ مرداد ۱۳۲۶، (۲۷ رمضان ۱۳۶۶ هجری قمری) پاکستان استقلال خود را به دست آورد. دو استان از هند بریتانیا، پنجاب و بنگال بریتانیا، توسط کمیسیون رادکلیف بر اساس خطوط مذهبی تقسیم شدند. پنجاب غربی که بیشتر مسلمان‌نشین بود، به پاکستان و پنجاب شرقی که بیشتر هندو و سیک‌نشین بود، به هند پیوست. با این حال، اقلیت‌های مسلمان قابل توجهی در بخش شرقی پنجاب و اقلیت‌های هندو و سیک کمی در مناطق غربی پنجاب زندگی می‌کردند. انتظار می‌رفت که اقلیت‌های مذهبی در ایالت‌هایی که در آن ساکن بودند، باقی بمانند. شورش‌های شدید فرقه‌ای در پنجاب، دولت‌های هند و پاکستان را مجبور کرد که با تبادل اجباری جمعیت اقلیت‌های مسلمان و هندو/سیک ساکن در پنجاب موافقت کنند. پس از این تبادل جمعیت، تنها چند هزار هندو از طبقات پایین در پنجاب پاکستان باقی ماندند و تنها یک جمعیت کوچک مسلمان در شهر مالرکوتلا در بخش هندی پنجاب باقی ماندند. اشتاق احمد، دانشمند علوم سیاسی، می‌گوید که اگرچه مسلمانان شروع‌کننده خشونت در پنجاب بودند، اما تا پایان سال ۱۳۲۶ خورشیدی تعداد مسلمانانی که توسط هندوها و سیک‌ها در پنجاب شرقی کشته شدند، بیشتر از تعداد هندوها و سیک‌هایی بود که توسط مسلمانان در پنجاب غربی کشته شده بودند. جواهر لعل نهرو در تاریخ ۳۰ مرداد به گاندی نوشت که تا آن زمان، تعداد مسلمانان کشته شده در پنجاب شرقی دو برابر تعداد هندوها و سیک‌های کشته شده در پنجاب غربی بوده است. بیش از ده میلیون نفر از مرزهای جدید عبور کردند و بین ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون نفر نفر در موج خشونت‌های فرقه‌ای در پنجاب جان باختند؛ آنچه برخی از محققان آن را «نسل‌کشی انتقام‌جویانه» بین مذاهب توصیف کرده‌اند. دولت پاکستان ادعا کرد که ۵۰ هزار زن مسلمان توسط مردان هندو و سیک ربوده و مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و به همین ترتیب، دولت هند ادعا کرد که مسلمانان ۳۳ هزار زن هندو و سیک را ربوده و مورد تجاوز قرار داده‌اند. دو دولت برای بازگرداندن زنان ربوده شده توافق کردند و هزاران زن هندو، سیک و مسلمان در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی به خانواده‌هایشان بازگردانده شدند. با کمک سازمان ملل متحد (UN) جنگ پایان یافت، اما به مناقشه کشمیر تبدیل شد که تا سال ۱۴۰۲ خورشیدی حل نشده باقی مانده است. مونتباتن پیشنهاد کرده بود که به عنوان فرماندار کل هر دو کشور هند و پاکستان خدمت کند، اما جناح این پیشنهاد را رد کرد. هنگامی که جناح در سال ۱۳۲۷ خورشیدی بر اثر سل درگذشت، مولانا شبیر احمد عثمانی، عالم اسلامی، جناح را به عنوان بزرگ‌ترین مسلمان پس از اورنگ‌زیب، امپراتور گورکانی، توصیف کرد. عثمانی از پاکستانی‌ها خواست که پیام «اتحاد، ایمان و انضباط» جناح را به یاد داشته باشند و برای تحقق رؤیای او تلاش کنند: اولین گام رسمی برای تبدیل پاکستان به یک دولت اسلامی ایدئولوژیک در اسفند ۱۳۲۷ برداشته شد، زمانی که لیاقت علی خان قطعنامه اهداف را در مجلس مؤسسان معرفی کرد. حمایت از قطعنامه اهداف و تبدیل پاکستان به یک دولت اسلامی توسط مولانا شبیر احمد عثمانی، یک دیوبندی عالم (دانشمند) مورد احترام که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی به مقام شیخ‌الاسلام در پاکستان منصوب شد، و مولانا مودودی از جماعت اسلامی رهبری شد. مسلمانان هند از ایالات متحده، استان بمبئی، استان‌های مرکزی و سایر مناطق هند، در طول دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی به مهاجرت به پاکستان ادامه دادند و عمدتاً در مناطق شهری سند، به ویژه در اولین پایتخت کشور جدید، کراچی، ساکن شدند. نخست‌وزیر علی خان دولتی قوی تشکیل داد و اندکی پس از به دست گرفتن مسئولیت با چالش‌هایی روبرو شد. ویکتور ترنر، وزیر دارایی او، اولین سیاست پولی کشور را با تأسیس بانک دولتی پاکستان، اداره آمار فدرال و هیئت درآمد فدرال برای بهبود دانش آماری، امور مالی، مالیات و جمع‌آوری درآمد در کشور اعلام کرد. همچنین مشکلاتی به وجود آمد زیرا هند در ۱۲ فروردین ۱۳۲۷ آب‌رسانی به پاکستان را از طریق دو سد کانال در بخش هندی پنجاب قطع کرد و همچنین از تحویل سهم پاکستان از دارایی‌ها و وجوه هند متحد خودداری کرد، که دولت هند پس از فشار گاندی آن‌ها را آزاد کرد. مشکلات ارضی با همسایه افغانستان بر سر مرز پاکستان و افغانستان در سال ۱۳۲۸ خورشیدی و با هند بر سر خط کنترل در کشمیر به وجود آمد. به رسمیت شناختن دیپلماتیک نیز به یک مشکل تبدیل شد، زیرا شوروی به رهبری ژوزف استالین از تجزیه‌ای که پاکستان و هند را تأسیس کرد، استقبال نکرد. کشور شاهنشاهی ایران اولین کشوری بود که در سال ۱۳۲۶ خورشیدی پاکستان را به رسمیت شناخت. در سال ۱۳۲۷ خورشیدی، بن گوریون از اسرائیل یک پیک مخفی برای جناح فرستاد تا روابط دیپلماتیک برقرار کند، اما جناح هیچ پاسخی به بن گوریون نداد. برادران علی تلاش کرده بودند تا پاکستان را به دلیل جمعیت زیاد و قدرت نظامی آن، به عنوان رهبر طبیعی جهان اسلام معرفی کنند. چودری خالق‌الزمان، یک رهبر عالی‌رتبه اتحادیه مسلمانان، اعلام کرد که پاکستان همه کشورهای مسلمان را در اسلامستان – یک موجودیت پان‌اسلامی – گرد هم خواهد آورد. ایالات متحده، که موافق ایجاد پاکستان نبود، با این ایده مخالف بود و کلمنت اتلی، نخست‌وزیر بریتانیا، نظر بین‌المللی در آن زمان را با بیان اینکه آرزو می‌کند هند و پاکستان دوباره متحد شوند، ابراز کرد، زیرا از وحدت جهان اسلام می‌ترسید. از آنجایی که بیشتر جهان عرب در آن زمان در حال گذراندن یک بیداری ناسیونالیستی بود، جاه‌طلبی‌های پان‌اسلامی پاکستان جذابیت کمی داشت. برخی از کشورهای عربی پروژه «اسلامستان» را به عنوان تلاشی از سوی پاکستان برای سلطه بر سایر کشورهای مسلمان می‌دانستند. تلاش‌های پاکستان برای جنبش‌های استقلال اندونزی، الجزایر، تونس، مراکش و اریتره قابل توجه بود و در ابتدا منجر به روابط نزدیک بین این کشورها و پاکستان شد. در یک سخنرانی در سال ۱۳۲۷ خورشیدی، جناح اعلام کرد که «اردو به تنهایی زبان دولتی و زبان میانجی دولت پاکستان خواهد بود»، اگرچه همزمان خواستار این شد که زبان بنگالی زبان رسمی استان بنگال باشد. در طول یک تجمع سیاسی بزرگ در سال ۱۳۳۰ خورشیدی، نخست‌وزیر علی خان ترور شد و ناظم‌الدین دومین نخست‌وزیر شد. تنش‌ها در پاکستان شرقی در سال ۱۳۳۱ خورشیدی به اوج خود رسید، زمانی که پلیس پاکستان شرقی به روی دانشجویانی که برای به رسمیت شناختن زبان بنگالی با اردو به عنوان زبان‌های هم‌تراز اعتراض می‌کردند، آتش گشود. اوضاع توسط ناظم‌الدین کنترل شد، که با صدور یک اعلامیه، زبان بنگالی را از وضعیت برابری برخوردار کرد، حقی که در قانون اساسی سال ۱۳۳۵ خورشیدی مدون شد. در سال ۱۳۳۲ خورشیدی به تحریک احزاب مذهبی، شورش‌های ضد احمدیه درگرفت که منجر به کشته شدن بسیاری از احمدی‌ها شد. | ## بخش 2: تاریخ پاکستان (۱۹۴۷–اکنون) | این شورش‌ها در سال ۱۳۳۳ خورشیدی توسط یک دادگاه تحقیق دو نفره بررسی شد، که توسط جماعت اسلامی، یکی از احزابی که متهم به تحریک شورش‌ها بود، مورد انتقاد قرار گرفت. این رویداد به اولین مورد از حکومت نظامی در کشور منجر شد و تاریخ مداخله نظامی در سیاست و امور غیرنظامی کشور را آغاز کرد. در سال ۱۳۳۳ خورشیدی، برنامه واحد یکپارچه بحث‌برانگیز توسط آخرین نخست‌وزیر اتحادیه مسلمانان پاکستان (PML)، علی بوگرا، تحمیل شد که پاکستان را بر اساس الگوی ژئوپلیتیکی آلمان تقسیم کرد. در همان سال، اولین انتخابات مجلس در پاکستان برگزار شد که در آن کمونیست‌ها کنترل پاکستان شرقی را به دست آوردند. نتایج انتخابات سال ۱۳۳۳ خورشیدی تفاوت در ایدئولوژی بین پاکستان غربی و شرقی را روشن کرد، به طوری که پاکستان شرقی تحت نفوذ حزب کمونیست با شرمیک کریشاک سماج‌بادی دال (حزب کارگران) و اتحادیه عوامی متحد شد. حزب جمهوری‌خواه طرفدار آمریکا اکثریت را در پاکستان غربی به دست آورد و دولت PML را برکنار کرد. پس از رأی اعتماد در پارلمان و اعلام قانون اساسی سال ۱۳۳۵ خورشیدی، که پاکستان را به عنوان یک جمهوری اسلامی تأیید کرد، دو چهره برجسته به عنوان اولین رهبران بنگالی کشور به مقام نخست‌وزیری و ریاست جمهوری رسیدند. حسین سهروردی به عنوان نخست‌وزیر در رأس یک ائتلاف کمونیستی-سوسیالیستی و اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور پاکستان انتخاب شدند. سیاست خارجی سهروردی به سمت بهبود روابط آسیب‌دیده با اتحاد جماهیر شوروی و تقویت روابط با ایالات متحده و چین پس از انجام اولین سفر دولتی به هر کشور هدایت شد. سهروردی با اعلام یک برنامه خوداتکایی جدید، شروع به ساخت یک ارتش بزرگ کرد و برای مشروعیت بخشیدن به اختیارات خود در پاکستان غربی، یک برنامه انرژی هسته‌ای را در غرب راه‌اندازی کرد. تلاش‌های سهروردی منجر به یک برنامه آموزشی آمریکایی برای نیروهای مسلح کشور شد که با مخالفت شدید در پاکستان شرقی روبرو گشت. سهروردی همچنین اجاره شفاهی تأسیسات مخفی اطلاعات بین‌سرویس‌ها (ISI) در پایگاه هوایی پیشاور را به سیا برای انجام عملیات در اتحاد جماهیر شوروی مجاز ساخت. اختلافات در پاکستان شرقی بیشتر جدایی‌طلبی بلوچ را تشویق کرد و رئیس‌جمهور میرزا در تلاشی برای ارعاب کمونیست‌ها در پاکستان شرقی، دستور دستگیری‌های گسترده کمونیست‌ها و فعالان حزب اتحادیه عوامی را صادر کرد که به وجهه پاکستان غربی در شرق آسیب رساند. قانون‌گذاران بخش غربی قاطعانه ایده یک شکل پارلمانی مدرن غربی را دنبال کردند، در حالی که پاکستان شرقی تبدیل شدن به یک دولت سوسیالیستی را انتخاب کرد. برنامه واحد یکپارچه و تمرکزگرایی اقتصاد ملی بر اساس الگوی شوروی با خصومت و مقاومت شدید در پاکستان غربی روبرو شد. مشکلات شخصی بین دو رهبر بنگالی افزایش یافت و به وحدت کشور آسیب بیشتری رساند و باعث شد سهروردی اقتدار خود را در حزب خود به دلیل نفوذ فزاینده روحانی مولانا بهاشانی از دست بدهد. سهروردی با استعفا تحت تهدید برکناری توسط میرزا، در سال ۱۳۳۶ خورشیدی جانشین ای.آی. حمایت عمومی از اتحادیه مسلمانان به رهبری نورالامین شروع به تهدید رئیس‌جمهور میرزا کرد، که به ویژه در پاکستان غربی به فردی نامحبوب تبدیل شده بود. در کمتر از دو سال، میرزا چهار نخست‌وزیر منتخب را برکنار کرد و به‌طور فزاینده‌ای تحت فشار بود تا انتخابات جدیدی را در سال ۱۳۳۷ خورشیدی برگزار کند. پس از استقلال، لیاقت علی خان اولین نخست‌وزیر پاکستان و جناح اولین فرماندار کل پاکستان شد. دولت لیاقت، مانند تمام دولت‌های بعدی در آن دهه اول پس از استقلال، با مشکلات جدی در حکمرانی مؤثر بر هر دو پاکستان شرقی و غربی روبرو بود که سرانجام به کودتای نظامی سال ۱۳۳۷ خورشیدی منجر شد.Tudor, Maya. هم لیاقت و هم جناح مصمم بودند که شورش‌ها و مشکلات پناهجویان را متوقف کرده و یک سیستم اداری مؤثر برای کشور ایجاد کنند. لیاقت علی خان، ضمن اتخاذ تدابیری در جهت تدوین قانون اساسی، کار مهمی را برای سیاست خارجی پاکستان انجام داد. وی قطعنامه اهداف را که مقدمه‌ای برای قوانین اساسی آینده بود، در مجلس قانون‌گذاری ارائه کرد. با این حال، خان ابتدا تصمیم گرفت که یک بازدید دوستانه از ایالات متحده داشته باشد. این امر به عنوان یک طرد برای مسکو تلقی شد و عواقب نامطلوب عمیقی برای پاکستان به همراه داشت. خان می‌خواست که پاکستان در جنگ سرد بی‌طرف بماند، همان‌طور که سه روز پس از استقلال پاکستان اعلام کرد که پاکستان در تضاد ایدئولوژی‌ها بین ملت‌ها، هیچ جانبی نخواهد گرفت. خان بعداً تلاش کرد تا از اتحاد جماهیر شوروی دیدن کند، اما تاریخ‌های تعیین‌شده برای این بازدید دوستانه توسط شوروی محقق نشد. این امر باعث اعتراضاتی در پاکستان شرقی (که قبلاً بنگال شرقی بود) شد، جایی که زبان بنگالی توسط اکثر جمعیت صحبت می‌شد. جناح همچنین با فرمانده کل ارتش پاکستان، ژنرال سر داگلاس گریسی، که از اطاعت از دستورات جناح خودداری کرد، با مشکلاتی روبرو شد. ژنرال گریسی استدلال می‌کرد که جناح به عنوان فرماندار کل، نماینده تاج و تخت بریتانیا است و خود وی منصوب بریتانیا بود؛ بنابراین، او نیروها را به منطقه کشمیر نفرستاد. جناح همچنین با فرمانده کل نیروی هوایی، معاون مارشال هوایی ریچارد آچرلی و فرمانده کل نیروی دریایی، دریابان جیمز ویلفرد جفورد، که آن‌ها نیز از اطاعت از دستورات ایستاده جناح خودداری کردند، مواجه بود. در دوران تصدی خان، هند و پاکستان توافق کردند که اختلاف کشمیر را به روشی صلح‌آمیز از طریق تلاش‌های سازمان ملل متحد حل کنند. این توافقنامه «قرارداد کراچی» نامیده شد و آتش‌بس در کشمیر در ۱۱ دی ۱۳۲۷ خورشیدی اجرایی شد. در سال ۱۳۲۷ خورشیدی، جناح درگذشت، و یک مشکل عمده اقلیت‌های مذهبی در اواخر سال ۱۳۲۸ و اوایل ۱۳۲۹ خورشیدی فوران کرد. شبه‌نظامیان جمعیت علمای پاکستان شروع به حمله به اقلیت‌ها در پاکستان غربی کردند که بعداً به هند نیز کشیده شد. خان با درک وقوع جنگی دیگر با هند، با جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر هند، دیدار کرد تا پیمان لیاقت-نهرو را در سال ۱۳۲۹ خورشیدی امضا کند. این پیمان تلاشی برای بهبود روابط و کاهش تنش بین هند و پاکستان و حفاظت از اقلیت‌های مذهبی در هر دو طرف مرزها بود. در پاکستان شرقی، جنبش زبان بنگالی در ۲ اسفند ۱۳۳۰ خورشیدی به اوج خود رسید، زمانی که پلیس و سربازان به سمت دانشجویان معترض در نزدیکی دانشکده پزشکی داکا که خواستار وضعیت برابر برای بنگالی با اردو بودند، آتش گشودند. چندین معترض کشته شدند و این جنبش حمایت بیشتری را در سراسر پاکستان شرقی به دست آورد. بعدها، دولت موافقت کرد که وضعیت برابر را به عنوان یکی از زبان‌های رسمی پاکستان به بنگالی بدهد، حقی که بعداً در قانون اساسی سال ۱۳۳۵ خورشیدی تدوین شد. کودتای نافرجام ۱۳۳۰ خورشیدی در سال ۱۳۳۰ خورشیدی، مدیرکل اطلاعات نظامی پاکستان (MI)، سرلشکر سید شاهد حمید، یک کودتای نافرجام معروف به توطئه راولپندی را خنثی کرد که توسط سرلشکر اکبر خان (ژنرال پاکستانی)، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح (GHQ)، برنامه‌ریزی شده بود. توطئه‌گران شامل فایز احمد فایز، شاعر و روشنفکر برجسته، که با حزب کمونیست پاکستان نیز در ارتباط بود، می‌شدند. در این میان، فرمانده کل ارتش پاکستان، ژنرال ایوب خان و وزیر دفاع اسکندر میرزا، به لیاقت علی خان وفادار ماندند. پس از ۱۸ ماه محاکمه که به صورت مخفیانه انجام شد، سرلشکر خان و فایز احمد فایز هر دو محکوم و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. هنگامی که سهروردی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی نخست‌وزیر پاکستان شد، برای اکثر توطئه‌گران تخفیف مجازات گرفت. دوران ایوب خان: اولین حکومت نظامی (۱۳۳۷–۱۳۴۸ خورشیدی) دولت در پاسخ به شورش‌ها در نهایت از ارتش درخواست کمک کرد و در پاسخ، فرمانده سپاه لاهور، ژنرال محمد اعظم خان، اولین حکومت نظامی را در بخش‌هایی از کشور به اجرا درآورد. این یک نقطه عطف در تاریخ کشور بود و اگرچه شورش‌ها در نهایت با زور سرکوب شدند، اما بذر عدم تحمل در جامعه پاکستان کاشته شد و تنها با گذشت زمان قوی‌تر شد. اداره اطلاعات مشترک شمال اطلاعات بین‌سرویس‌ها و اداره ارزیابی مناطق شمالی اطلاعات نظامی، شروع به تدوین طرح نفوذ به کشمیر کردند. در سال ۱۳۴۴ خورشیدی، پاکستان با فرض اینکه ارتش تضعیف شده هند واکنشی نشان نخواهد داد، تصمیم گرفت «مجاهدین» و نیروهای منظم ارتش پاکستان را به بخش تحت کنترل هند از جامو و کشمیر بفرستد. ذوالفقار علی بوتو از این طرح حمایت کرد و به گروه خدمات ویژه ارتش پاکستان دستور داده شد که عملیاتی را با نام رمز عملیات جبل‌الطارق آغاز کند. با این حال، حتی پس از تحلیل دقیق، عملیات هوابرد شکست خورد و جنگ بزرگی بین هند و پاکستان درگرفت. ایوب خان، بوتو را به دلیل شروع درگیری سرزنش کرد، در حالی که نیروهای مسلح به‌طور فزاینده‌ای درگیر جنگ شدند. چین کمک‌های اقتصادی و اخلاقی ارائه داد و حتی هند را در مورد مسائل مرزی مورد مناقشه خود تهدید کرد. انتخابات پاکستان در سال ۱۳۴۹ خورشیدی پس از جنگ بی‌نتیجه ۱۳۴۴ خورشیدی با هند، مردم پاکستان شروع به متهم کردن فیلد مارشال ایوب خان به خیانت به آرمان جامو و کشمیر (ایالت) کردند. ماه‌ها پس از جنگ، منیر احمد خان، یک مهندس هسته‌ای در بخش راکتور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بوتو ملاقات کرد و در آنجا بوتو را از توسعه سریع برنامه هسته‌ای هند مطلع ساخت. بوتو با درک جدیت چنین تهدیدی، یک ملاقات بین منیر احمد خان و ایوب خان در دروچستر در لندن ترتیب داد. خان بر نیاز به تسریع در برنامه انرژی هسته‌ای و ایجاد یک قابلیت بازدارندگی هسته‌ای معتبر تأکید کرد. ایوب خان از تسریع برنامه خودداری کرد و به‌طور مشهور گفت: «اگر ما [پاکستان] به بمب [اتم] نیاز پیدا کنیم، آن را آماده می‌خریم.» منیر احمد خان به سرعت بوتو را از آنچه اتفاق افتاده بود مطلع کرد. با این حال، به دلایل اقتصادی، خان با وجود پیشنهادات ارائه شده توسط بوتو، عبدالسلام و منیر خان، برنامه انرژی هسته‌ای را به تعویق انداخت و از گسترش آن خودداری کرد. با تلاش‌های گسترده به رهبری عبدالسلام، خان شخصاً کارخانه تجاری کانوپ-۱ را برخلاف میل دولت نظامی خود تأیید کرده بود. در سال ۱۳۴۵ خورشیدی، ایوب خان (ژنرال)، بوتو را به عنوان وزیر امور خارجه خود، در توطئه‌ای که توسط حقوقدان و سپس منشی بوتو، مشتاق حسین، طراحی شده بود و تحت فشار لیندون بی. در سال ۱۳۴۶ خورشیدی، بوتو حزب مردم پاکستان را تشکیل داد و موجی از جنبش ضد ایوب خان را در هر دو پاکستان غربی و شرقی به راه انداخت. ایوب خان دلسرد و تحت فشار، حکومت را در سال ۱۳۴۸ خورشیدی به فرمانده کل ارتش پاکستان، ژنرال یحیی خان، که زیردست او بود، سپرد. ژنرال یحیی، خود را به عنوان سرپرست حکومت نظامی کشور منصوب کرد و یک دولت نظامی را در هر دو پاکستان شرقی و غربی مستقر کرد. انتخابات پارلمانی عمومی در سال ۱۳۴۹ خورشیدی برگزار شد و حزب مردم پاکستان اکثریت را در پاکستان غربی و عوامی لیگ (اتحادیه مردم) اکثریت مطلق را در پاکستان شرقی به دست آوردند. ژنرال یحیی خان، سرپرست حکومت نظامی پاکستان، با هر دو ذوالفقار علی بوتو و شیخ مجیب‌الرحمن گفتگو کرد. مذاکرات و گفتگوها به طرز وحشیانه‌ای شکست خورد و بوتو به‌طور مشهور شنیده شد که می‌گفت اگر هر یک از اعضای [حزب مردم] در جلسه افتتاحیه مجلس ملی پاکستان شرکت کند، «پاها را بشکنید». با این حال، با سرمایه‌گذاری بر روی پاکستان غربی، پاکستانی‌های غربی از جدایی‌طلبی پاکستان شرقی ترسیدند، بنابراین، بوتو خواستار تشکیل یک دولت ائتلافی با مجیب شد. در یک جلسه، مجیب و بوتو هر دو بر سر یک دولت ائتلافی توافق کردند که بوتو ریاست جمهوری و مجیب نخست‌وزیری را بر عهده بگیرد. ژنرال خان تحت فشار بوتو، مجیب و دولت نظامی خود، دستور اقدام نظامی در پاکستان شرقی را صادر کرد. و مجیب به دادگاه نظامی فرستاده شد، جایی که پرونده او توسط بریگادیر ژنرال رحیم‌الدین خان از شاخه دادستان نظامی هدایت می‌شد. ژنرال خان به ناخدا محمد شریف، فرمانده فرماندهی دریایی شرقی نیروی دریایی پاکستان و سرلشکر امیر عبدالله خان نیازی، فرمانده فرماندهی نظامی شرقی پاکستان، دستور یک اقدام مسلحانه شدید برای مهار و آزادسازی پاکستان شرقی از مقاومت را صادر کرد. ارتش و نیروی دریایی در مواجهه با ناآرامی و شورش عمومی در پاکستان شرقی، از طریق خشونت سرکوب کردند. سرکوب و وحشیگری‌های نیروی دریایی و ارتش در طول عملیات چراغ جستجو و عملیات باریشال و ادامه قتل‌های فراقانونی در ماه‌های بعد، باعث رنجش بیشتر در میان پاکستانی‌های شرقی پاکستان شد. با کمک هند به موکتی باهینی، جنگ بین حامیان جدایی‌طلب در بنگلادش و پاکستان درگرفت (جنگ هند و پاکستان در سال ۱۹۷۱). در تصمیمات مهم، ارتش، نیروی دریایی، نیروی دریایی-هوایی و نیروی هوایی در جریان قرار نگرفته و به آن‌ها اعتماد نشد. هر نیرو عملیات مستقل خود را بدون اطلاع یا اعتماد به فرماندهی عالی انجام داده بود. نتیجه تسلیم نیروهای مسلح پاکستان به نیروهای آزادی‌بخش بود که در نتیجه آن ۹۳٬۰۰۰ سرباز و افسر پاکستانی به اسیر جنگی تبدیل شدند، که بزرگ‌ترین تسلیم از زمان جنگ جهانی دوم بود. جنگ رسمی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۵۰ خورشیدی، در کمتر از نه ماه پایان یافت و پاکستان بخش شرقی خود را از دست داد که بنگلادش نامیده شد. در طول کشتار ادعایی در بنگلادش (پاکستان شرقی سابق)، دولت نظامی از انجام هرگونه ابتکار سیاسی و آشتی‌جویانه خودداری کرد، با وجود اینکه درخواست‌هایی برای انجام آن مطرح شده بود. نیروی هوایی در محافظت از دارایی‌های نیروی دریایی و ارتش در طول درگیری به شدت شکست خورد (نگاه کنید به عملیات پایتون و عملیات سه‌شاخه). با مرگ رئیس‌جمهور ضیاءالحق، دموکراسی دوباره در سال ۱۳۶۷ با برگزاری انتخابات سراسری بازگشت. رهبر آن‌ها، بی‌نظیر بوتو، به عنوان اولین نخست‌وزیر زن پاکستان و همچنین اولین رئیس دولت زن در یک کشور با اکثریت مسلمان شناخته شد. این دوره که تا سال ۱۳۷۸ به طول انجامید، دموکراسی رقابتی دوحزبی را در کشور معرفی کرد. | ## بخش 3: تاریخ پاکستان (۱۹۴۷–اکنون) | رقابتی شدید بین محافظه‌کاران میانه‌راست به رهبری نواز شریف و سوسیالیست‌های میانه‌چپ به رهبری بی‌نظیر بوتو شکل گرفت. چپ افراطی و راست افراطی با سقوط کمونیسم جهانی و کاهش علاقه ایالات متحده به پاکستان، از صحنه سیاسی محو شدند. بلافاصله پس از تخلیه، زمانی که پروژه بمب اتمی پاکستان برای جهان فاش شد، اتحاد با ایالات متحده به پایان رسید و منجر به اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده شد. در سال ۱۳۶۸، بوتو دستور مداخله نظامی در افغانستان را صادر کرد که ناموفق بود و منجر به برکناری مدیران سرویس‌های اطلاعاتی توسط وی شد. او با کمک آمریکا، برنامه پنج‌ساله هفتم را برای احیا و تمرکز اقتصاد ملی اعمال کرد. با این وجود، زمانی که واحد پول دولتی در یک جنگ پولی با هند شکست خورد، وضعیت اقتصادی بدتر شد. کشور وارد دوره رکود تورمی شد و دولت او توسط رئیس‌جمهور محافظه‌کار، غلام اسحاق خان، برکنار گردید. نتایج انتخابات سراسری ۱۳۶۹ به ائتلاف محافظه‌کار راست‌گرای اتحاد دموکراتیک اسلامی (IDA) به رهبری نواز شریف اجازه داد تا برای اولین بار تحت یک نظام دموکراتیک دولت تشکیل دهد. شریف در تلاش برای پایان دادن به رکود تورمی، برنامه‌ای از خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی را آغاز کرد. شریف در سال ۱۳۷۰ در جنگ خلیج فارس مداخله کرد و در سال ۱۳۷۱ دستور عملیاتی را علیه نیروهای لیبرال در کراچی صادر نمود. مشکلات نهادی با رئیس‌جمهور اسحاق پیش آمد که تلاش کرد شریف را با همان اتهاماتی که علیه بی‌نظیر بوتو استفاده کرده بود، برکنار کند. شریف از طریق حکم دیوان عالی به مقام خود بازگشت و به همراه بوتو، خان را از ریاست جمهوری عزل کرد. چند هفته بعد، شریف مجبور شد به دلیل فشار رهبری نظامی از مقام خود کناره‌گیری کند. او انتصاب هر چهار فرمانده چهار ستاره نیروهای مسلح را تأیید کرد: منصور الحق از نیروی دریایی؛ عباس ختک از نیروی هوایی؛ عبدالوحید کاکر از نیروی زمینی؛ و فاروق فیروز خان رئیس ستاد مشترک. او موضع سختی را برای ایجاد ثبات سیاسی در پیش گرفت که با لفاظی‌های آتشینش، لقب «بانوی آهنین» را از رقبایش برای او به ارمغان آورد. از حامیان دموکراسی اجتماعی و غرور ملی حمایت شد، در حالی که ملی‌سازی و تمرکز اقتصاد پس از تصویب برنامه پنج‌ساله هشتم برای پایان دادن به رکود تورمی ادامه یافت. سیاست خارجی او تلاش کرد تا روابط با ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای سوسیالیستی را متعادل سازد. سازمان اطلاعاتی پاکستان، آژانس اطلاعاتی داخلی (ISI)، در حمایت از مسلمانان در سراسر جهان درگیر شد. جاوید نصیر، مدیرکل وقت ISI، بعداً اعتراف کرد که علیرغم تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه بوسنی، ISI سلاح‌های ضد تانک و موشک را به وسیله هواپیما به مجاهدین بوسنیایی منتقل کرد که باعث تغییر اوضاع به نفع مسلمانان بوسنیایی و وادار کردن صرب‌ها به لغو محاصره سارایوو شد. در دوران رهبری نصیر، ISI همچنین در حمایت از مسلمانان چینی در استان سین کیانگ، گروه‌های شورشی مسلمان در فیلیپین، و برخی گروه‌های مذهبی در آسیای مرکزی مشارکت داشت. پاکستان یکی از تنها سه کشوری بود که دولت طالبان و ملا محمد عمر را به عنوان حاکم مشروع افغانستان به رسمیت شناخت. بی‌نظیر بوتو به فشار خود بر هند ادامه داد و هند را وادار کرد تا مواضع دفاعی در برنامه هسته‌ای خود اتخاذ کند. ابتکارات پنهانی بوتو، برنامه بمب اتمی را پس از شروع برنامه‌های سیستم موشکی، مدرن و گسترش داد. با تمرکز بر توسعه فرهنگی، سیاست‌های او منجر به رشد صنعت موسیقی راک و پاپ شد و صنعت فیلم با معرفی استعدادهای جدید، بازگشتی دوباره داشت. او سیاست‌های سختی را برای ممنوعیت رسانه‌های هندی در کشور اعمال کرد و در عین حال صنعت تلویزیون را برای تولید درام، فیلم، برنامه‌های هنری و موسیقی ترویج نمود. نگرانی عمومی در مورد ضعف آموزش پاکستان، منجر به حمایت فدرال در مقیاس وسیع از آموزش و تحقیقات علمی توسط بوتو و شریف شد. علیرغم سیاست‌های سخت‌گیرانه او، پس از آنکه همسرش ظاهراً در مرگ جنجالی مرتضی بوتو درگیر شد، محبوبیت بی‌نظیر بوتو کاهش یافت. بسیاری از شخصیت‌های عمومی و مقامات به دخالت بی‌نظیر بوتو در این قتل مظنون بودند، اگرچه هیچ مدرکی وجود نداشت. در سال ۱۳۷۵، هفت هفته پس از این حادثه، دولت بی‌نظیر بوتو توسط رئیس‌جمهوری که خودش انتخاب کرده بود، به اتهام مرگ مرتضی بوتو برکنار شد. نتیجه انتخابات ۱۳۷۵ این بود که محافظه‌کاران اکثریت بزرگی از آرا را به دست آوردند و به اندازه کافی کرسی در پارلمان کسب کردند تا قانون اساسی را تغییر داده و سیستم توازن قوا (checks and balances) که قدرت نخست‌وزیر را محدود می‌کرد، حذف نمایند. چالش‌های نهادی در برابر اقتدار نخست‌وزیر جدید، نواز شریف، توسط رئیس‌جمهور غیرنظامی فاروق لغاری، رئیس کمیته مشترک ستاد کارکنان ژنرال جهانگیر کرامت، فرمانده نیروی دریایی پاکستان دریاسالار فصیح بخاری و قاضی ارشد پاکستان سجاد علی شاه رهبری شد. با این چالش‌ها مقابله شد و هر چهار نفر مجبور به استعفا شدند؛ قاضی ارشد شاه پس از حمله هواداران شریف به دیوان عالی استعفا داد. مشکلات با هند در سال ۱۳۷۷ بیشتر تشدید شد، زمانی که تلویزیون خبر انفجارهای هسته‌ای هند با اسم رمز عملیات شاکتی را گزارش داد. هنگامی که این خبر به پاکستان رسید، شریف که شوکه شده بود، جلسه‌ای از کمیته دفاعی کابینه را در اسلام‌آباد فراخواند و سوگند یاد کرد که «او [پاکستان] پاسخ مناسبی به هندی‌ها خواهد داد…». پس از بررسی تأثیرات آزمایش‌ها برای تقریباً دو هفته، شریف به کمیسیون انرژی اتمی پاکستان دستور داد تا یک سری آزمایش‌های هسته‌ای را در منطقه دورافتاده تپه‌های چاغی انجام دهد. شریف که در سطح بین‌المللی محکوم شده اما در داخل کشور بسیار محبوب بود، برای کنترل اقتصاد گام‌هایی برداشت. شریف به شدت به انتقادات بین‌المللی پاسخ داد و با حمله به هند به دلیل اشاعه هسته‌ای و حمله به ایالات متحده به دلیل بمباران اتمی ژاپن، از فشار بین‌المللی کاست: تحت رهبری شریف، پاکستان هفتمین کشور اعلام شده دارای سلاح هسته‌ای و اولین در جهان اسلام شد. دولت محافظه‌کار همچنین پس از تأسیس آژانس حفاظت محیط زیست پاکستان، سیاست‌های زیست‌محیطی را تصویب کرد. شریف سیاست‌های فرهنگی بوتو را ادامه داد، اگرچه به رسانه‌های هندی اجازه دسترسی داد. سال بعد جنگ کارگیل که توسط شبه‌نظامیان کشمیری تحت حمایت پاکستان انجام شد، تهدید به تبدیل شدن به یک جنگ تمام‌عیار کرد و ترس از جنگ هسته‌ای در جنوب آسیا را افزایش داد. جنگ کارگیل که در سطح بین‌المللی محکوم شده بود، با حادثه آتلانتیک دنبال شد، که در مقطع زمانی نامناسبی برای نخست‌وزیر شریف رخ داد که دیگر حمایت گسترده مردمی از دولتش را نداشت. در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۷۸ تلاش نخست‌وزیر شریف برای برکناری ژنرال پرویز مشرف از سمت‌های ریاست ستاد مشترک و فرماندهی ارتش با شکست مواجه شد، زیرا رهبری نظامی از پذیرش انتصاب سپهبد ضیاءالدین بت، مدیر ISI، به عنوان جایگزین او خودداری کرد. شریف دستور داد تا فرودگاه بین‌المللی جناح بسته شود تا از فرود پرواز PIA حامل ژنرال مشرف جلوگیری شود، که در نتیجه آن هواپیما برای چندین ساعت بر فراز کراچی در آسمان چرخید. یک ضد کودتا آغاز شد و فرماندهان ارشد رهبری نظامی، دولت شریف را سرنگون کرده و فرودگاه را به دست گرفتند. پلیس نظامی دبیرخانه نخست‌وزیری را تصرف کرد و شریف، ضیاءالدین بت و کارمندان کابینه که در این توطئه فرضی شرکت داشتند، را برکنار و در زندان بدنام آدیالا محبوس کرد. محاکمه سریعی در دیوان عالی برگزار شد که شریف را بر اساس یک رسوایی فساد به حبس ابد محکوم کرد و دارایی‌های او مسدود شد. خبر برکناری شریف در سراسر جهان تیتر شد و تحت فشار بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، و ملک فهد، پادشاه عربستان سعودی، مشرف موافقت کرد که جان شریف را ببخشد. شریف که به عربستان سعودی تبعید شد، مجبور شد برای تقریباً ده سال از سیاست دور بماند. ابتکارات اولیه برای ادامه آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و آزادی رسانه‌ها در سال ۱۳۷۸ اتخاذ شد. مدیر اجرایی سیتی‌بانک، شوکت عزیز، برای در دست گرفتن کنترل اقتصاد به کشور بازگشت. در سال ۱۳۷۹ دولت عفو عمومی سراسری را برای فعالان سیاسی احزاب لیبرال صادر کرد و محافظه‌کاران و چپ‌گرایان را در کشور به حاشیه راند. مشرف با قصد ایجاد یک حمله ضد فرهنگی علیه هند، شخصاً صدها مجوز به بخش خصوصی برای بازگشایی رسانه‌های جدید، مستقل از نفوذ دولت، امضا و صادر کرد. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۹ دیوان عالی کشور به دولت دستور داد تا انتخابات سراسری را تا ۲۰ مهر ۱۳۸۱ برگزار کند. روابط با ایالات متحده توسط مشرف که از حمله آمریکا به افغانستان در سال ۱۳۸۰ حمایت کرد، تجدید شد. تقابل با هند بر سر کشمیر ادامه یافت که منجر به یک بن‌بست نظامی جدی در سال ۱۳۸۱ شد، پس از آنکه هند ادعا کرد شبه‌نظامیان کشمیری تحت حمایت پاکستان حمله به پارلمان هند را انجام داده‌اند. مشرف در تلاش برای مشروعیت بخشیدن به ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۸۱ یک همه‌پرسی جنجالی برگزار کرد، که به تمدید دوره ریاست جمهوری او به پنج سال اجازه داد. «فرمان چارچوب حقوقی (LFO) شماره ۱۳۸۱» توسط مشرف در مرداد ۱۳۸۰ صادر شد که مبنای قانون اساسی برای ادامه حضور او در قدرت را تثبیت کرد. انتخابات سراسری ۱۳۸۱ منجر به پیروزی لیبرال‌ها، جنبش متحد قومی (MQM)، میانه‌روهای راه سوم و مسلم لیگ پاکستان (ق) در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان و تشکیل دولت شد. اختلاف نظر بر سر تلاش مشرف برای تمدید دوره ریاست جمهوری‌اش عملاً پارلمان را برای بیش از یک سال فلج کرد. در نهایت، لیبرال‌های مورد حمایت مشرف اکثریت دوسوم مورد نیاز برای تصویب هفدهمین متمم قانون اساسی پاکستان را به دست آوردند. این امر اقدامات مشرف در سال ۱۳۷۸ و بسیاری از احکام بعدی او را به‌صورت عطف به ماسبق مشروعیت بخشید و همچنین دوره ریاست جمهوری او را تمدید کرد. در رأی اعتماد دی ۱۳۸۲، مشرف ۶۵۸ رأی از ۱۱۷۰ رأی را در کالج الکترال کسب کرد و به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.linked from بلافاصله پس از آن، مشرف نقش شوکت عزیز را در پارلمان افزایش داد و به او کمک کرد تا برای پست نخست‌وزیری نامزد شود. دولت او در زمینه اقتصادی نتایج مثبتی به دست آورد، اما اصلاحات اجتماعی پیشنهادی او با مقاومت روبرو شد. ائتلاف راست افراطی مجلس متحده عمل در مخالفت شدید با مشرف و عزیز و حمایت آن‌ها از مداخله آمریکا در افغانستان بسیج شد. در طول بیش از دو سال، مشرف و عزیز از چندین سوءقصد توسط القاعده نجات یافتند، از جمله حداقل دو مورد که اطلاعات داخلی از یک عضو ارتش داشتند. سرکوب و انقیاد در مناطق قبیله‌ای پاکستان منجر به درگیری شدید با ۴۰۰ عامل القاعده در وارسَک در اسفند ۱۳۸۲ شد. این درگیری جدید باعث شد که دولت در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۵ آتش‌بسی با طالبان امضا کند، اما خشونت‌های فرقه‌ای ادامه یافت. این امر مانع از بازگشت نخست‌وزیر سابق دیگر، بی‌نظیر بوتو، در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۸۶ پس از هشت سال تبعید در دبی و لندن برای آماده شدن برای انتخابات پارلمانی ۱۳۸۷ نشد. در حالی که او رهبری یک راهپیمایی عظیم از حامیان خود را بر عهده داشت، دو حمله انتحاری در تلاش برای ترور او انجام شد. او بدون آسیب جدی جان سالم به در برد اما ۱۳۶ نفر کشته و دست‌کم ۴۵۰ نفر زخمی شدند. با به پایان رسیدن دوره عزیز، ائتلاف لیبرال که اکنون تحت رهبری مشرف بود، پس از اعلام حالت فوق‌العاده توسط ژنرال مشرف و برکناری افتخار چودری، قاضی ارشد، به همراه ۱۴ قاضی دیگر دیوان عالی، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۶، بیشتر تضعیف شد. وضعیت سیاسی آشفته‌تر شد هنگامی که وکلا اعتراضاتی را علیه این اقدام آغاز کرده و دستگیر شدند. جرم و خشونت داخلی افزایش یافت در حالی که مشرف تلاش می‌کرد فشار سیاسی را مهار کند. او با کناره‌گیری از ارتش، در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۶ برای دومین دوره ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. صدها نفر از حامیان آن‌ها قبل از رسیدن این دو به ترمینال اقبال در تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۶ بازداشت شدند. نواز شریف مدارک نامزدی خود را برای دو کرسی در انتخابات آتی ثبت کرد، در حالی که بی‌نظیر بوتو برای سه کرسی از جمله یکی از کرسی‌های اختصاصی زنان ثبت نام کرد. بی‌نظیر بوتو در حال ترک یک گردهمایی انتخاباتی در راولپندی در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۶، توسط یک فرد مسلح که به گردن او شلیک کرد و بمبی را منفجر نمود، ترور شد. گزارش‌های اولیه نشان می‌داد که بوتو توسط ترکش یا شلیک گلوله مورد اصابت قرار گرفته است، اما وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که مرگ او به دلیل شکستگی جمجمه ناشی از پرتاب شدن به سمت سقف باز خودرویش توسط امواج انفجار بوده است. این موضوع همچنان جنجالی باقی مانده و تحقیقات بیشتری توسط پلیس بریتانیا انجام شد. کمیسیون انتخابات اعلام کرد که به دلیل ترور انتخابات که قرار بود در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۸۶ برگزار شود، در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد. حزب مردم پاکستان با گرایش چپ و مسلم لیگ محافظه‌کار، اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند و یک دولت ائتلافی تشکیل دادند؛ ائتلاف لیبرال محو شده بود. یوسف رضا گیلانی از حزب مردم نخست‌وزیر شد و قدرت خود را پس از پایان دادن به بن‌بست سیاسی تثبیت کرد تا رهبری جنبش برای استیضاح رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ را بر عهده بگیرد. گیلانی و ائتلاف چپ‌گرای او پیش از اعاده به کار قضات برکنار شده، مشرف را به تضعیف وحدت پاکستان، نقض قانون اساسی و ایجاد بن‌بست اقتصادی متهم کردند. | ## جمع‌بندی | استراتژی گیلانی موفقیت‌آمیز بود و پرویز مشرف در یک سخنرانی خطاب به ملت در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ استعفای خود را اعلام کرد و به دوران نه ساله حکمرانی خود پایان داد.