موضوع مقاله: چوب زنی در سنگاپور | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # چوب زنی در سنگاپور | مقدمه: می‌توان آن را به چندین زمینه تقسیم کرد: قضایی، زندان، کانون اصلاح و تربیت، نظامی، مدرسه و خانگی. | ## بخش 1: چوب زنی در سنگاپور | این شیوه‌های شلاق زدن به عنوان مجازات در دوره سنگاپور در شهرک‌های تنگه معرفی شدند. اشکال مشابهی از تنبیه بدنی در برخی دیگر از مستعمرات سابق بریتانیا، از جمله دو کشور همسایه سنگاپور، مالزی و برونئی نیز استفاده می‌شود. در میان انواع مجازات‌های قانونی، شلاق قضایی به عنوان شدیدترین و سخت‌ترین مجازات شناخته می‌شود. این حکم تنها برای محکومان مرد زیر ۵۰ سال اعمال می‌شود و دامنه آن شامل طیف وسیعی از جرایم مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است؛ هر پرونده می‌تواند تا حداکثر ۲۴ ضربه شلاق دریافت کند. شلاق همواره به‌عنوان مکمل حکم زندان صادر می‌شود و به‌هیچ‌وجه به‌صورت مستقل اعمال نمی‌گردد. در این فرآیند، از چوب‌های بلند و ضخیم رتان برای ضربه زدن به ناحیه باسن زندانی استفاده می‌شود و اجرا در محوطه‌ای بسته و کنترل‌شده صورت می‌گیرد تا از ایجاد خطر یا آسیب غیرمنتظره جلوگیری شود. در صورتی که مجرمان مردی پیش‌تر محکوم به شلاق نشده باشند، اما در طول دوران تحمل حبس مرتکب جرایم شدید شوند، ممکن است همان مجازات برای آنان اعمال شود. به همین ترتیب، نوجوانان مجرم مرد که در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند، نیز در صورت ارتکاب جرایم سنگین، می‌توانند به شلاق محکوم شوند. این رویه نشان‌دهنده شدت و بازدارندگی این مجازات در سیستم قضایی است و هدف آن تأکید بر رعایت قانون و کنترل رفتار مجرمان، حتی در طول دوران بازداشت، می‌باشد. نظامیان نیروهای مسلح سنگاپور (SAF) که مرتکب جرائم سنگین نظامی می‌شوند، ممکن است توسط دادگاه نظامی به مجازات شلاق خفیف‌تری در بازداشتگاه SAF که محل نگهداری مجرمان نظامی است، محکوم شوند. در قالبی بسیار ملایم‌تر و کنترل‌شده، شلاق به‌عنوان یک ابزار انضباطی در برخی مدارس به کار گرفته می‌شود. پسران بین ۶ تا ۱۹ سال ممکن است در صورت ارتکاب رفتارهای نادرست جدی، تا سه ضربه با چوب سبک رتان دریافت کنند. این ضربات معمولاً بر روی لباس یا کف دست زده می‌شوند و اغلب تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل پس از استفاده از روش‌های انضباطی دیگر اعمال می‌شوند. قانون صراحتاً اجازه نمی‌دهد که مدارس دختران را با شلاق تنبیه کنند، بنابراین برای آن‌ها مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته می‌شود، مانند نگه‌داشتن پس از ساعات مدرسه، تعلیق موقت یا اقدامات انضباطی دیگر. این رویه با هدف ایجاد نظم و رفتار صحیح در محیط مدرسه و در عین حال حفظ سلامت و کرامت دانش‌آموزان اجرا می‌شود و تلاش دارد تا انضباط با کمترین آسیب و تنش ممکن برقرار شود. اغلب برخی از والدین از عصای کوچک‌تر یا وسیلهٔ دیگری برای تنبیه فرزندانشان استفاده می‌کنند. شلاق قضایی تاریخچه شلاق، به‌عنوان نوعی مجازات بدنی قانونی برای مجرمان محکوم، برای نخستین بار در دوران حکومت استعماری بریتانیا در قرن نوزدهم به مالایا و سنگاپور معرفی شد. این مجازات به‌طور رسمی تحت فرمان قانون جزا مستعمرات استرات‌ها در سال ۱۸۷۱ قانونی شد. در آن دوران، جرایمی که مجازاتشان شلاق بود، مشابه جرایمی بودند که در انگلستان و ولز با شلاق زدن (با تازیانه نه‌رشته) مجازات می‌شدند. این جرایم شامل سرقت، انواع شدید دزدی، سرقت از منزل، حمله به قصد سوءاستفاده جنسی، محکومیت دوم یا بعدی به جرم تجاوز جنسی، جرم دوم یا بعدی مربوط به فحشا و گذران زندگی یا تجارت فحشا می‌شد. شلاق پس از استقلال مالایا از بریتانیا در سال ۱۹۵۷ و پس از جدایی سنگاپور از مالزی در سال ۱۹۶۵ همچنان در مجموعه قوانین باقی ماند. | ## بخش 2: چوب زنی در سنگاپور | در طول سال‌ها، قوانین بعدی توسط پارلمان سنگاپور تصویب شده‌اند تا حداقل تعداد ضربه‌هایی که مجرم دریافت می‌کند و تعداد جرایمی که می‌توانند با شلاق مجازات شوند افزایش یابد. مبنای قانونی بخش‌های ۳۲۵ تا ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۱۰، رویه‌های حاکم بر شلاق زدن را تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر، یک مرد نمی‌تواند در یک محاکمه به بیش از ۲۴ ضربه شلاق محکوم شود، اما اگر احکام در دادگاه‌های جداگانه صادر شوند، می‌تواند بیش از ۲۴ ضربه شلاق دریافت کند. با این حال، در اولین موردی که یک زندانی در یک محاکمه بیش از ۲۴ ضربه شلاق دریافت کرد، به دزد مسلح، کوئک کی چونگ (که ده سال در زندان بود) در ۸ آوریل ۱۹۸۸ ۴۸ ضربه شلاق زده شد و بعداً به دلیل جراحات ناشی از شلاق در بیمارستان بستری شد. پسران زیر ۱۶ سال فقط توسط دادگاه عالی و نه توسط دادگاه‌های ایالتی می‌توانند به شلاق محکوم شوند. این کار برای اطمینان از این است که زندانیان مجازات خود را در یک جلسه دریافت کنند و مجبور نباشند این روند را بارها و بارها طی کنند، حتی اگر به دلایل پزشکی کل حکم اجرا نشده باشد. سنگاپور تعدادی از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که استفاده از تنبیه بدنی را ممنوع می‌کنند، امضا یا تصویب نکرده است. این معاهدات شامل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری است. معافیت‌ها طبق قانون، زنان، مردان بالای ۵۰ سال و مردان محکوم به اعدام که حکمشان تخفیف نیافته است، نمی‌توانند به شلاق محکوم شوند. غیرمعمول نبود که دادگاه‌ها، مدت حبس مجرمانی را که در ابتدا به شلاق محکوم شده بودند اما بعداً از نظر پزشکی برای تحمل این مجازات نامناسب تشخیص داده شدند، تا ۱۲ ماه تمدید کنند. با این حال، در ۹ مه ۲۰۱۷، دیوان عالی کشور حکم داد که دادگاه‌ها نباید به‌طور خودکار به جای شلاق، حبس اضافی اعمال کنند، مگر اینکه دلایلی برای این کار وجود داشته باشد. طبق دستورالعمل‌های قضایی، در مواردی که دادگاه مجبور به تمدید مدت حبس محکوم به جای شلاق باشد، در صورتی که پرونده شامل بیش از ۱۹ ضربه شلاق باشد، این تمدید از نه تا ۱۲ ماه خواهد بود. جرایم مستوجب شلاق قانون سنگاپور اجازه می‌دهد که برای بیش از ۳۵ جرم، از جمله گروگان‌گیری / آدم‌ربایی، سرقت، سرقت گروهی همراه با قتل، شورش، ایجاد جراحت شدید، سوءمصرف مواد مخدر، خرابکاری، اخاذی، چشم‌چرانی، سوءاستفاده جنسی، مزاحمت (بی‌احترامی به عفت)، و نگهداری غیرقانونی سلاح، مجازات شلاق اعمال شود. در حالی که بیشتر قوانین سنگاپور دربارهٔ جرایمی که با شلاق قابل مجازات هستند از سیستم حقوقی بریتانیا و از طریق قانون جزای هند به ارث رسیده‌اند، قانون خرابکاری (Vandalism Act) تنها در سال ۱۹۶۶ پس از استقلال معرفی شد، که گفته شده هدف آن از سوی حزب حاکم «حزب اقدام مردمی» (PAP) سرکوب فعالیت‌های مخالفان در دهه ۱۹۶۰ بوده است، زیرا هواداران مخالف با نوشتن شعارهای ضد-PAP بر اموال عمومی خرابکاری می‌کردند. خرابکاری در ابتدا توسط قانون جرایم جزئی ممنوع شده بود و قابل مجازات با جریمه تا ۵۰ دلار سنگاپور یا یک هفته زندان بود، اما شلاق در آن قانون پیش‌بینی نشده بود. امروزه، قانون خرابکاری حکم شلاق اجباری بین سه تا هشت ضربه برای محکومیت به خرابکاری را اعمال می‌کند. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، دادگاه‌های عالی تمایل بیشتری به صدور حکم شلاق در پرونده‌هایی که شلاق مجازات اختیاری است نشان داده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۹۹۳، یک متجاوز ۱۸ ساله در ابتدا به شش ماه زندان محکوم شد اما نسبت به حکم خود اعتراض کرد. رئیس دادگاه، یونگ پونگ هاو، نه تنها اعتراض او را رد کرد، بلکه سه ضربه شلاق نیز به حکم اضافه نمود. این رویه‌ای که توسط رئیس دادگاه ایجاد شد، به یک معیار برای صدور حکم در پرونده‌های آزار جنسی تبدیل شد، به‌طوری که دادگاه انتظار دارد برای جرایمی که شامل لمس اندام‌های خصوصی قربانی است، حداقل نه ماه زندان و سه ضربه شلاق صادر کند. در برخی موارد، کارمندان مرد می‌توانند به شلاق محکوم شوند به‌خاطر جرایمی که توسط شرکتی که در آن کار می‌کنند مرتکب شده است. | ## بخش 3: چوب زنی در سنگاپور | به‌عنوان مثال، قانون مواد منفجره خطرناک مقرر می‌کند که شلاق برای مدیر یا مالک شرکتی که مواد منفجره خطرناک وارد، تحویل یا می‌فروشد، اجباری است. مثال دیگر حمل و نقل مهاجران غیرقانونی است؛ مدیری که چنین فعالیتی را تأیید یا در آن مشارکت کند می‌تواند به شلاق محکوم شود. در ژوئیه ۱۹۹۸، پلیس گزارش داد که شش مورد از کارفرمایان به‌خاطر استخدام مهاجران غیرقانونی به زندان و شلاق محکوم شده‌اند. تا سال ۲۰۰۷، این رقم دو برابر شد و به ۶۴۰۴ مورد رسید که حدود ۹۵٪ از آنها واقعاً اجرا شدند. از سال ۲۰۰۷، تعداد احکام شلاق به‌طور کلی کاهش یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۵۷ مورد رسیده است. شلاق زدن در چندین مؤسسه در سراسر سنگاپور، به ویژه زندان چانگی، و از جمله بازداشتگاه کوئینزتاون که اکنون از بین رفته است، جایی که مایکل فی در سال ۱۹۹۴ شلاق خورد، انجام می‌شود. سال تعداد جملات احکام اجرا شده یادداشت‌ها ۱۹۹۳ ۳٬۲۴۴ ۲۰۰۶ ۵٬۹۸۴ ۹۵٪ ۲۰۰۷ ۶٬۴۰۶ ۹۵٪ ۲۰۰۸ ۴٬۰۷۸ ۹۸٫۷٪ فقط از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۰۹ ۴٬۲۲۸ ۹۹٫۸٪ فقط از ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۰ ۳٬۱۷۰ ۹۸٫۷٪ ۲۰۱۱ ۲٬۳۱۸ ۹۸٫۹٪ ۲۰۱۲ ۲۵۰۰ ۸۸٫۱٪ ۲۰۱۴ ۱٬۴۳۰ ۸۶٪ فقط از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵ ۱٬۳۸۲ ۸۱٫۷٪ فقط از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۶ ۱٬۲۵۷ ۷۸٫۵٪ فقط از ژانویه تا اکتبر بیشتر احکام شلاق بسیار پایین‌تر از حد قانونی ۲۴ ضربه شلاق هستند. اگرچه احکام بین سه تا شش ضربه شلاق بسیار رایج‌تر هستند، اما معمولاً کمتر توسط رسانه‌ها پوشش داده می‌شوند یا اصلاً پوشش داده نمی‌شوند. معمولاً فقط موارد جدی‌تر که شامل احکام سنگین‌تر هستند، تمایل بیشتری به گزارش شدن در مطبوعات دارند. مأموران چوب‌زنی افسران زندان که مسئول اجرای شلاق هستند، با دقت انتخاب و به‌طور ویژه برای این کار آموزش داده می‌شوند. برخی از آن‌ها درجات بالایی در هنرهای رزمی دارند، هرچند تسلط بر هنرهای رزمی برای این شغل الزامی نیست. آن‌ها آموزش می‌بینند تا از کل وزن بدن خود به‌عنوان نیروی پشت هر ضربه استفاده کنند، نه تنها از قدرت بازوها، و همچنین تا بیشترین درد ممکن را ایجاد کنند. این افسران می‌توانند چوب شلاق را با سرعتی تا ۱۶۰ کیلومتر در ساعت (۹۹ مایل در ساعت) بچرخانند و نیرویی حداقل ۸۸۰ نیوتن هنگام برخورد ایجاد کنند. عصا برای شلاق قضایی و زندان، از چوب رتان استفاده می‌شود که قطر آن بیش از ۱۲٫۷ میلی‌متر (۰٫۵ اینچ) و طول آن حدود ۱٫۲ متر (۳٫۹ فوت) است. چوب رتان یک شب در آب خیس می‌شود تا نرم گردد و از شکافتن و فرورفتن خرده‌های چوب در زخم جلوگیری شود. اداره زندان‌ها تکذیب کرده است که چوب در محلول آب نمک خیس می‌شود، اما اعلام کرده است که قبل از استفاده با ماده ضدعفونی‌کننده درمان می‌شود تا از عفونت جلوگیری گردد. رویه اداری در عمل، شلاق همواره به‌عنوان مکمل حکم زندان صادر می‌شود و نه به‌عنوان مجازات مستقل. افرادی که به شلاق محکوم شده‌اند و در حال اعتراض به حکم خود هستند، تا زمان رسیدگی به اعتراض، مجازات شلاق برای آن‌ها اجرا نمی‌شود. به‌طور مشابه، پیش از پایان مهلت ارائه درخواست اعتراض توسط محکومان، شلاق اجرا نمی‌شود تا مهلت مقرر منقضی شود و محکوم نیز درخواست اعتراض خود را ارائه نکرده باشد. این مجازات در محوطه‌ای بسته در زندان و خارج از دید عموم و سایر زندانیان اجرا می‌شود. با این حال، شواهد حکایتی نشان می‌دهد که محکوم هنگام انتظار در صف برای شلاق خوردن، فرصت دارد فریادها و صدای ناله کسانی را که پیش از او شلاق می‌خورند، بشنود یا مشاهده کند. | ## جمع‌بندی | ترتیب اجرا بر اساس تعداد ضرباتی که محکوم دریافت می‌کند تعیین می‌شود و کسانی که بیشترین تعداد ضربه را دارند ابتدا شلاق می‌خورند.