موضوع مقاله: دارایی معین ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # دارایی معین ایران | مقدمه: دارایی معین ایران (به انگلیسی: ) نام رسمی پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری است که ایران در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ علیه ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. | ## بخش 1: دارایی معین ایران | ایران در این دادخواست به نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی از سوی آمریکا اعتراض کرد و خواستار رفع انسداد و بازگرداندن نزدیک به ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره‌شده خود در آمریکا شد. این پرونده اندکی پس از صدور رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده بانک مرکزی دربرابر پیترسون ثبت شد. محور اصلی پرونده بر دارایی‌های مصادره‌شده بانک مرکزی ایران (بانک مرکزی) متمرکز بود. این دارایی‌ها برای پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری انتحاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت لبنان توقیف شده بود؛ حمله‌ای که بیش از ۳۰۰ کشته و شمار بسیاری زخمی بر جای گذاشت. ایران در استدلال‌های خود ادعا کرد که آمریکا مصونیت حاکمیتی ایران و شرکت‌های دولتی ایرانی را نادیده گرفته و شخصیت حقوقی مستقل این شرکت‌ها را به رسمیت نشناخته‌است. دیوان اعلام کرد که ایران حق دریافت غرامت دارد و به طرفین ۲۴ ماه مهلت داد تا بر سر مبلغ آن توافق کنند. پیشینه و زمینه در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، اندکی پس از آنکه دیوان عالی آمریکا رأی خود را در پرونده بانک مرکزی دربرابر پیترسون صادر کرد، ایران دادخواستی علیه آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری تقدیم کرد. مبنای حقوقی این دادخواست نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (منعقدشده در ۱۵ اوت ۱۹۵۵ و لازم‌الاجرا از ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷) بود. مقامات آمریکایی این وجوه را برای جبران خسارت بازماندگان بمب‌گذاری انتحاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت توقیف کرده بودند؛ حمله‌ای که مسئولیت آن بر عهده ایران گذاشته شده بود. در این حمله بیش از ۳۰۰ نفر از جمله نظامیان آمریکایی کشته و شمار بسیاری زخمی شدند. ایران در دادخواست خود استدلال کرد که آمریکا مصونیت حاکمیتی ایران و شرکت‌های دولتی ایرانی و اموال آنها را نادیده گرفته و شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی ایران را به رسمیت نشناخته‌است. صلاحیت دیوان در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را پذیرفت و بیشتر ایرادهای مقدماتی آمریکا را رد کرد. | ## بخش 2: دارایی معین ایران | با این حال، دیوان یکی از ایرادها را که یک صاحب‌نظر آن را «کلیدی» توصیف کرد پذیرفت و با استدلال آمریکا مبنی برنداشتن صلاحیت برای رسیدگی به ادعاهای مبتنی بر حقوق بین‌الملل مصونیت دولتی موافقت کرد. از سه ایراد صلاحیتی مطرح‌شده از سوی آمریکا، دیوان یکی را رد کرد، دیگری را تأیید نمود و بررسی سومی را به مرحله رسیدگی ماهوی موکول ساخت. روند دادرسی آمریکا لایحه دفاعیه متقابل (به انگلیسی: ) خود را در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ تقدیم کرد. ایران پاسخ خود (به انگلیسی: ) را در ۱۷ اوت ۲۰۲۰ و آمریکا دوباره دفاعیه نهایی (به انگلیسی: ) خود را در ۱۷ مه ۲۰۲۱ ارائه داد. مرافعات شفاهی از ۱۹ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار شد و پس از آن دیوان وارد مرحله شور و تصمیم‌گیری شد. دیوان اعلام کرد که در این پرونده خاص نمی‌تواند آمریکا را به نقض عهدنامه مودت محکوم کند، زیرا این عهدنامه در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ فسخ شده بود و از این رو ایران نمی‌تواند مانع توزیع وجوه توسط آمریکا شود. با این حال، دیوان اعلام کرد که ایران حق دریافت غرامت دارد و به طرفین ۲۴ ماه از تاریخ صدور رأی مهلت داد تا بر سر مبلغ آن به توافق برسند. در صورت ناتوانی طرفین در رسیدن به توافق، دیوان رسیدگی را از سر می‌گیرد و خود دربارهٔ مبلغ غرامت عادلانه تصمیم خواهد گرفت. مقامات آمریکایی رأی را «پیروزی بزرگ» نامیدند و تنها نسبت به برخی نتیجه‌گیری‌های نامطلوب ابراز نارضایتی کردند و بر ادامه پیگیری پاسخگویی ایران در قبال «تروریسم دولتی» تأکید نمودند. وزارت امور خارجه ایران نیز رأی را به نفع خود تفسیر کرد و اندکی پس از آن دادخواست مشابهی علیه کانادا تقدیم کرد. پیامدها و ارزیابی جارود هپبرن (به انگلیسی: )، مدیر پژوهشی دانشکده حقوق ملبورن، در جستار تحلیلی خود دربارهٔ این رأی یادآوری کرد که با وجود پذیرش برخی استدلال‌های ماهوی ایران از سوی دیوان، پیروزی مالی ایران بسیار محدودتر از انتظار بود. دلیل اصلی این امر آن بود که دیوان دارایی‌های میلیاردی بانک مرکزی ایران را از شمول حمایت معاهده‌ای خارج کرد. | ## بخش 3: دارایی معین ایران | هپبرن همچنین بر این نکته تأکید کرد که موفقیت محدود ایران با توجه به سابقه عدم اجرای آرای نامطلوب دیوان از سوی آمریکا زیر سؤال است. با این حال، ایران صلاحیت اجباری دیوان را بر پایه بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه پذیرفته بود که احتمالاً به دلایل راهبردی صورت گرفته و می‌تواند در آینده امکان استناد به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل از جمله مصونیت دولتی را در دعوای ایران علیه کانادا فراهم سازد. از نظر هپبرن، پرونده دارایی معین ایران برای تهران ابزاری بود برای جلب توجه به کنش‌های آمریکا و تقویت جایگاه خود در عرصه بین‌المللی که کمتر تحت نفوذ آمریکا انگاشته می‌شود. پیوند با دیگر پرونده‌ها رأی این پرونده برای دعوای دیگر ایران علیه آمریکا نیز اهمیت دارد؛ دعوایی که به تحریم‌های اعمال‌شده پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸ مربوط می‌شود. در هر دو پرونده مقررات مشابهی از عهدنامه مودت مطرح است، از جمله معیار رفتار عادلانه و منصفانه و شرط حفاظت از منافع حیاتی امنیتی. کاستی‌های دیوان در حل اختلافات اقتصادی هپبرن خاطرنشان ساخت که روند این پرونده آسیب‌پذیری‌های دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان سازوکار حل اختلافات اموال و اقتصاد آشکار کرد. نزدیک به هفت سال برای صدور رأی ماهوی وقت صرف شد و در صورت نبود سازش میان دو طرف، تعیین مبلغ غرامت ممکن است دست‌کم سه سال دیگر به طول بینجامد. این در مقایسه با داوری سرمایه‌گذاری که میانگین مدت آن حدود چهار سال است، بسیار طولانی‌تر به‌شمار می‌رود. تأخیر بیشتر در پرونده ایران ناشی از لزوم طی کردن راه‌های جبران خسارت داخلی پیش از مراجعه به دیوان بود؛ الزامی که در بیشتر سازوکارهای داوری سرمایه‌گذاری وجود ندارد. هپبرن در نتیجه‌گیری خود افزود که فراتر از این نکته کاربردی، رأی دیوان بسیاری از پرسش‌های کلیدی حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق بین‌الملل را بی‌پاسخ گذاشت. دیوان به‌ویژه ارزیابی نکرد که آیا برنامه‌های تحریمی آمریکا و دیگر کشورها فراتر از چارچوب معاهدات خاص مشروع هستند یا خیر. همچنین بررسی ادعای آمریکا و کانادا مبنی بر وجود استثنا بر اصل مصونیت دولتی در پرونده‌های مرتبط با تروریسم به دلایل صلاحیتی خارج از حیطه رسیدگی دیوان ماند. | ## جمع‌بندی | قضات رسیدگی‌کننده نام تابعیت سمت نظرها۱۲۳۴۵ عبدالقوی یوسف رئیس rowspan=15 rowspan=15 rowspan=15 شوئه هان‌چین نایب رئیس پتر تومکا قاضی رونی آبراهام قاضی محمد بنونه قاضی آنتونیو آگوستو کانسادو ترینداده قاضی جورجو گایا قاضی دالویر بانداری قاضی پاتریک لیپتون رابینسون قاضی جیمز کرافورد قاضی کیریل گئورگیان قاضی نواف سلام قاضی یوجی ایواساوا قاضی جمشید ممتاز قاضی ویژه چارلز ان.