موضوع مقاله: قانون تجارت برده مصوب ۱۸۰۷ | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قانون تجارت برده مصوب ۱۸۰۷ | مقدمه: قانون تجارت برده مصوب ۱۸۰۷، که رسماً قانون لغو تجارت برده خوانده می‌شود، قانون مصوب مجلس بریتانیا بود که تجارت برده در امپراتوری بریتانیا را ممنوع می‌کرد. | ## بخش 1: قانون تجارت برده مصوب ۱۸۰۷ | اگرچه این قانون عمل برده‌داری را لغو نکرد، اما بریتانیا را تشویق کرد تا سایر کشورها را تحت فشار قرار دهد تا تجارت برده را لغو کنند. برده‌داری در خاک انگلیس، مبنایی در قوانین این کشور نداشت و این موضوع در سال ۱۷۷۲ در حکم صادرشده برای «پرونده سامرست» هم تأیید شده بود، اما برده‌داری کماکان در بخش اعظم امپراتوری بریتانیا قانونی باقی ماند تا آنکه در سال ۱۸۳۳ با تصویب قانون لغو برده‌داری برای همیشه لغو گردید. زمینه چنان‌که مارتین مردیت، مورخ بریتانیایی، نوشته‌است: «در دهه ۱۷۹۱ تا ۱۸۰۰ میلادی، کشتی‌های بریتانیایی حدود ۱۳۴۰ سفر از این سو به آن سوی اقیانوس اطلس انجام دادند و نزدیک به ۴۰۰٬۰۰۰ برده را جابه‌جا کردند. در سال ۱۷۸۷، گروهی از مسیحیان پروتستان اونجلیکال انگلیس با کوئیکرها متحد شدند و کمیته لغو تجارت برده را تشکیل دادند تا بتوانند مخالفت مشترک خود با برده‌داری و تجارت برده را پیگیری کنند. تا سال ۱۸۰۷، گروه‌های حامی لغو برده‌داری در بریتانیا توانسته بودند تعداد زیادی از نمایندگان همفکر خود در پارلمان بریتانیا را جلب کنند و جناح تأثیرگذاری در پارلمان بسازند. اعضای این ائتلاف به نام «قدیسان» (Saints) شناخته می‌شدند و رهبری آنها برعهده مشهورترین مخالف برده‌داری در بریتانیا یعنی ویلیام ویلبرفورس بود. ویلبرفورس در سال ۱۷۸۷، پس از خواندن شواهد و مدارکی که توماس کلارکسون علیه تجارت برده جمع‌آوری کرده بود، تصمیم گرفت این کارزار لغو برده‌داری را به‌طور جدی پیگیری کند.William Wilberforce (1759–1833) این نمایندگان پارلمان به خدمات و مشورت‌های حقوقی جیمز استیون (برادرزن ویلبرفورس) هم دسترسی داشتند. اغلب آنها مبارزه شخصی‌شان با برده‌داری را نوعی جنگ صلیبی به دستور خداوند تلقی می‌کردند. در روز یکشنبه ۲۸ اکتبر ۱۷۸۷، ویلبرفورس در دفتر خاطراتش نوشت: «خداوند متعال دو هدف بزرگ را پیش روی من قرار داده‌است، محو برده‌داری و اصلاح رسوم». در ۲ آوریل ۱۷۹۲، ویلبرفورس طرحی را در مجلس عوام بریتانیا مطرح کرد که مقرر می‌داشت «تجارتی که توسط اتباع بریتانیا به منظور به‌دست‌آوردن برده در سواحل آفریقا انجام می‌شود باید لغو گردد». او در سال ۱۷۹۱ طرح مشابهی را در مجلس مطرح کرده بود که با ۱۶۳ رأی مخالف و ۸۸ رأی مخالف به شکست انجامیده بود. 1 او سپس موافقت اصولی خود با پیشنهاد ویلبرفورس را تأیید کرد و گفت: «نظر من همواره مخالف با تجارت برده بوده‌است». با این حال، او استدلال کرد که رأی‌گیری برای لغو فوری تجارت برده بی‌اثر خواهد بود چون نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند که تاجران کشورهای دیگر فوراً وارد بازی شده و جای خالی تاجران بریتانیایی را در این تجارت پر کنند. 94–102 او پیشنهاد کرد طرح ویلبرفورس برای لغو برده‌داری اصلاح شده و کلمه «تدریجی» به آن اضافه گردد که این اصلاحیه با ۱۹۲ رأی موافق و ۱۲۵ رأی مخالف به تصویب رسید. | ## بخش 2: قانون تجارت برده مصوب ۱۸۰۷ | دونداس اصرار داشت که لغو تجارت برده، باید وابسته به کسب حمایت قانونگذاران مستعمره‌نشین‌های هند غربی و اجرایی‌شدن قوانین مربوط به بهبود وضع بردگان باشد. در مقابل، طرفداران لغو برده‌داری استدلال می‌کردند که قانونگذاران هند غربی هرگز حاضر به حمایت از چنین اقداماتی نخواهند شد و وابسته‌کردن لغو تجارت برده به اجرای اصلاحات استعماری، این هدف را تا زمان نامعلومی به تأخیر خواهد انداخت. سه هفته پس از رأی‌گیری، دونداس پیش‌نویس چند مصوبه را در مجلس مطرح کرد که برنامه‌ای برای لغو تدریجی تجارت برده تا پایان سال ۱۷۹۹ ارائه می‌کرد. 1293 این طرح و مصوبه‌ها در مجلس اعیان بریتانیا به تأیید نرسیدند و مجلس اعلام کرد که تصمیم‌گیری دربارهٔ آنها را به جلسه مورخ ۵ ژوئن ۱۷۹۲ موکول می‌کند اما هرگز به بررسی آنها نپرداخت. به دلیل موقعیت متزلزل کابینه لرد گرنویل، تعداد طرفداران کارزار لغو تجارت برده افزایش یافت. گرنویل شخصاً رهبری مبارزه برای تصویب این قانون در مجلس اعیان را به دست گرفت و در مجلس عوام هم وزیر امور خارجه او، لرد هاویک (چارلز گری، بعدها ارل گری) این هدف را رهبری می‌کرد. پیش‌نویس قانون اولین بار در ژانویه ۱۸۰۷ تقدیم پارلمان و در ۱۰ فوریه ۱۸۰۷ تقدیم مجلس عوام شد. در ۲۳ فوریه ۱۸۰۷، بیست سال پس از آغاز این جنگ صلیبی به دست ویلبرفورس، او و همراهانش پاداش خود را با پیروزی گرفتند. پس از بحثی که ده ساعت به طول انجامید، مجلس با دومین ویراست قانون لغو تجارت برده در اقیانوس اطلس موافقت کرد و این قانون با اکثریت خیره‌کننده ۲۸۳ رأی موافق در مقابل ۱۶ رأی مخالف به تصویب رسید. با این حال، یک کشتی تجارت برده به نام Kitty's Amelia مجوزهای لازم را در ۲۷ آوریل دریافت کرده بود و توانست در ۲۷ ژوئیه سفر خود را به‌طور قانونی آغاز کند. او قدرت نظامی پروس را در هم شکست، وارد پایتخت این کشور یعنی برلین شد و با صدور فرمان برلین، نظام محاصره قاره‌ای را به اجرا گذاشت. ملل دیگر پارلمان کانادای علیا در آمریکای شمالی بریتانیا (کانادای امروز) قانون ممنوعیت برده‌داری را در ۱۷۹۳ تصویب کرد. این کشور بردگانی را که به انتخاب خود یا به اجبار به آنجا مهاجرت کرده بودند و همچنین فرزندان زنان برده که به سن ۲۵ سالگی رسیده بودند را آزاد اعلام کرد اما بردگان ساکن این کشور را آزاد نکرد. در سال ۱۸۰۵ شورای خصوصی بریتانیا دستوری صادر کرد که به موجب آن، واردات بردگانی که از فرانسه و هلند گرفته شده بودند، به مستعمرات بریتانیا محدود می‌شد. | ## بخش 3: قانون تجارت برده مصوب ۱۸۰۷ | پس از تصویب قانون ۱۸۰۷، بریتانیا از نفوذ دیپلماتیک خود برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها برای پایان‌دادن به فعالیت در تجارت برده استفاده کرد. با امضای معاهده انگلیس-پرتغال در سال ۱۸۱۰، پادشاهی پرتغال موافقت کرد که تجارت برده به مستعمراتش را محدود کند. پیرو امضای معاهده انگلیس-سوئد در سال ۱۸۱۳، سوئد تجارت برده را در کشور خود ممنوع کرد. با امضای پیمان پاریس در سال ۱۸۱۴، فرانسه با بریتانیا توافق کرد که تجارت برده «مغایر اصول عدالت طبیعی» است و پذیرفت که مشارکت خود در تجارت برده را ظرف پنج سال لغو کند. پس از امضای معاهده انگلیس-هلند در سال ۱۸۱۴، هلند تجارت برده را غیرقانونی اعلام کرد و معاهده ۱۸۱۷ بین انگلیس و اسپانیا هم اسپانیا را فرامی‌خواند تا تجارت برده خود را تا سال ۱۸۲۰ از میان بردارد. ایالات متحده آمریکا قانون ممنوعیت واردات برده را در ۲ مارس ۱۸۰۷، تقریباً همزمان با بریتانیا، به تصویب رساند. البته آمریکا به موجب این قانون فقط تجارت برده در اقیانوس اطلس را لغو می‌کرد و تجارت برده در داخل آمریکا را تغییری نداد. در همین حال، لغو تجارت بین‌المللی برده از سوی آمریکا منجر به ایجاد بازار تجارت برده در سواحل شرقی ایالات متحده شده بود. بند ۱ از بخش ۹ ماده ۱ قانون اساسی آمریکا، تعطیلی تجارت برده را تا ۲۰ سال بعد از تصویب قانون اساسی یعنی تا سال ۱۸۰۸ ممنوع کرده بود. قانون ممنوعیت واردات برده یک سال زودتر از این موعد یعنی در ۱۸۰۷ تصویب شد و با توجه به پایان‌گرفتن انگیزه‌های اقتصادی تجارت برده، از یکسو تجارت برده و از سوی دیگر اتحاد جریان‌های سیاسی علیه تجارت برده، شدت گرفت. اجرای قانون این قانون برای ناخداهای کشتی که به تجارت برده ادامه می‌دادند جریمه‌هایی در نظر گرفته بود. نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرد که با کشتی‌های مخصوص حمل‌ونقل برده مانند کشتی دزدان دریایی رفتار خواهد کرد. | ## جمع‌بندی | نیروی دریایی بریتانیا در طول دهه ۱۸۷۰ کوشید تا «این تجارت شنیع» در شرق آفریقا را سرکوب کند، به ویژه در زنگبار.