موضوع مقاله: توافق جمعی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # توافق جمعی | مقدمه: این تنظیمات شامل تنظیم دست‌مزد، مزایا و وظایف کارکنان و وظایف و مسؤلیت‌های کارفرما یا کارفرمایان می‌شود و اغلب دربرگیرنده مقررات برای فرایند حل منازعات نیز می‌باشد. | ## بخش 1: توافق جمعی | این یعنی یک قرارداد جمعی در یک سکتور اقتصادی، حد اقل معیارهای قانونی قابل تطبیق در سراسر جهان برای هر قرارداد کاری افراد، که عضو اتحادیه باشند یا نباشند، می‌شود. برای اعمال این شرط، نیمی از قوه کاری در آن سکتور نیاز دارند تا عضو اتحادیه باشند تا بتوانند از توافق‌نامه حمایت کنند. با این وجود، با میانگین ۷۰ درصد عضویت در اتحادیه، بیشتر قطاع اقتصادی، تحت یک توافق‌نامه جمعی کار قرار دارند. این توافق‌نامه‌ها مانع دست‌مزدها و مزایای بهتر نشده، بلکه حداقل معیارهای قانونی، مثل حداقل دست‌مزد، را وضع می‌کند. علاوه بر آن، اکثراً، نه همیشه، یک «سیاست توافق‌نامه عایدات ملی» به‌دست می‌آید که تمام اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های کارفرمایان و دولت فنلاند را دربر می‌گیرد. آلمان توافق‌نامه‌های جمعی در آلمان از لحاظ قانونی الزام‌آور بوده و قابل قبول همه مردم هستند و باعث هیچ هشداری نمی‌شوند. از سوی دیگر در بریتانیا در روابط صنعتی، نگرش «آن‌ها و ما» قبلاً وجود داشته (و احتمالاً هنوز هم است). این وضعیت در آلمان پس از جنگ و برخی دیگر از کشورهای اروپای شمالی، بسیار متفاوت است. | ## بخش 2: توافق جمعی | برای بیشتر از ۵۰ سال، کارگران آلمان بر اساس قانون، در هیئت مدیره شرکت نمایندگانی داشتند. 583-604) توافق‌نامه‌های جمعی معمولاً حاوی احکامی هستند که به حداقل دستمزد می‌پردازند. سوئد مقررات قانونی در مورد حداقل دست‌مزد یا قوانینی در مورد گسترش توافق‌نامه‌های جمعی روی کارفرمایان سازمان نیافته، ندارد. کارفرمایان سازمان نیافته می‌توانند توافق‌نامه‌های جایگزین را مستقیماً با اتحادیه‌های تجاری امضا کنند، اما اکثراً این کار را انجام نمی‌دهند. [1969] 2 QB 303 دادگاه‌ها یک بار اعلام کردند که توافق‌نامه‌های جمعی الزام‌آور نیستند. بعداً، «مصوبه روابط صنعتی ۱۹۷۱»، که توسط «رابرت کار» (وزیر استخدام در کابینه ادوارد هیث) معرفی شد، بیان داشت که توافق‌نامه‌های جمعی الزام‌آور اند مگر این‌که یک قرارداد کتبی حاوی بندی باشد که چیز دیگری را اعلام کند. پس از سقوط حکومت هیث، این قانون برای بازتاب رسوم در سیاست روابط صنعتی بریتانیا مبنی بر پرهیز قانونی از اختلافات محل کار، تغییر یافت. ۱۷۹» است، که به موجب آن در بریتانیا، توافق‌نامه‌های جمعی به‌طور قطعی از لحاظ قانونی الزام‌آور تقلی نمی‌شوند. | ## بخش 3: توافق جمعی | این فرضیه می‌تواند در صورتی که توافق‌نامه به‌صورت کتبی بوده و حاوی یک حکم واضح در مورد تنفیذ قانونی آن باشد، باطل گردد. با وجودی که قرارداد جمعی به خودی خود قابل تنفیذ نیست، بسیاری از شرایط مورد مذاکره، در مورد پرداخت دست‌مزد، شرایط، تعطیلات، حقوق بازنشستگی و … می‌باشد. این شرایط در قرارداد استخدام کارمندان گنجانیده خواهند شد (خواه آن کارمند عضو اتحادیه باشد یا خیر)؛ و قرارداد استخدام، البته قابل اجرا است. اگر شرایط جدید برای هر کسی قابل قبول نبود، آن‌ها می‌توانند به کارفرمای خود اعتراض کنند؛ اما در صورتی که اکثریت کارگران راضی باشند، شرکت می‌تواند شکایت کنندگان را، معمولاً بدون مجازات، اخراج کند. همچنین، یک ترس نهفته برای کارمندان وجود دارد که اگر اتحادیه تجاری آن‌ها به دلیل نقض قرارداد جمعی مورد شکایت قرار گیرد، اتحادیه ورشکسته شده و کارمندان دیگر در مذاکرات جمعی فاقد خواهند بود. این وضعیت تأسف بار ممکن است، به‌طور جزئی از طریق تأثیرات اتحادیه اروپا، به آهستگی در حال تغییر باشد. شرکت‌های ژاپنی و چینی که در بریتانیا کارخانه دارند (مخصوصاً در صنعت موتورسازی) تلاش می‌کنند تا کارگران شان را با اخلاق شرکت آراسته کنند. | ## جمع‌بندی | ایالات متحده ایالات متحده، توافق‌نامه‌های جمعی شرایط استخدام و کار را به رسمیت می‌شناسد.