موضوع مقاله: دستگاه قضایی عراق | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # دستگاه قضایی عراق | مقدمه: دستگاه قضایی عراق از دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های پایین‌تر در سطح استان‌ها، دادستانی عمومی و نهادهای نظارتی و مشاوره‌ای تشکیل شده‌است. | ## بخش 1: دستگاه قضایی عراق | شورای عالی قضایی اداره امور قوه قضاییه را بر عهده دارد و آموزشگاه قضایی نیز مسئول آموزش قاضیان عراقی است. ساختار قضایی عراق دو دادگاه عالی را دربرمی‌گیرد: دادگاه تمییز (دیوان عالی در حوزه قانون عادی) و دادگاه عالی فدرال (دیوان عالی در حوزه حقوق اساسی). دستگاه قضایی عراق پس از حمله ۲۰۰۳ به عراق و روند فدرالی‌سازی کشور دگرگونی‌های بنیادینی را تجربه کرد. با این حال، از سال ۲۰۱۷ میلادی روندی نظام‌مند در جهت بازگشت از تغییرات پس از سال ۲۰۰۳ و حرکت به‌سوی متمرکزسازی آغاز شده‌است. شورای عالی قضایی شورای عالی قضایی مدیریت و نظارت بر امور قوه قضاییه فدرال را بر عهده دارد. این شورا بر امور کمیته‌های گوناگون قضایی نظارت می‌کند و رئیس دادگاه تمییز و اعضای آن، دادستان کل، رئیس هیئت نظارت قضایی و دادگاه‌های پایین‌تر را نامزد می‌کند و بودجه قوه قضاییه را تنظیم می‌نماید. این قانون رئیس دادگاه عالی را از ریاست همزمان بر شورای قضایی بازداشت و به‌جای او رئیس دادگاه تمییز را در این سمت نشاند. دادگاه‌های عالی دادگاه تمییز بر پایه قانون مرجعیت قضایی سال ۱۹۶۳ میلادی، دادگاه تمییز بالاترین دادگاه عراق در حوزه قانون عادی و عالی‌ترین مرجع برای همه دادگاه‌های مدنی است. مقرّ آن در بغداد بوده و از یک رئیس، شمار کافی از معاونان، قاضیان دائم (دست‌کم پانزده قاضی دائم) و قاضیان مأمور یا مخبر بر حسب نیاز تشکیل شده‌است. دادگاه عالی (قانون اساسی) دادگاه عالی نهاد قضایی مستقلی است که صلاحیت انحصاری تفسیر قانون اساسی و تعیین قانونی بودن قوانین و مقررات را دارد. | ## بخش 2: دستگاه قضایی عراق | این دادگاه در واقع دادگاه قانون اساسی عراق و بالاترین مرجع در حوزه حقوق اساسی به‌شمار می‌رود و احکام آن در این زمینه الزام‌آور و غیرقابل پژوهش‌خواهی است. افزون بر این، این دادگاه اختلافات میان دولت فدرال و اقلیم‌ها، استان‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای اداری محلی را حل‌وفصل می‌کند و به اتهامات وارده علیه رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیران رسیدگی می‌نماید. در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، رئیس شورای عالی قضایی، فائق زیدان، نام «دادگاه عالی فدرال» را غلط مصطلح خواند و پیشنهاد کرد نام آن به «دادگاه قانون اساسی» تغییر یابد تا با صلاحیت‌های واقعی آن همخوانی داشته باشد. دادگاه‌های پایین‌تر دادگاه‌های پژوهش (استیناف) دادگاه‌های پژوهش بالاترین مرجع قضایی در سطح استان هستند و دست‌کم یکی از آنها در هر استان وجود دارد. رؤسای دادگاه‌های پژوهش را شورای عالی قضایی بر پایه سابقه خدمت و ترقی شغلی منصوب می‌کند. دادگاه کیفری مرکزی دادگاه کیفری مرکزی، دادگاه اصلی کیفری عراق است که بر پایه نظام تفتیشی کار می‌کند و از دو شعبه تشکیل شده‌است: دادگاه تحقیق و دادگاه کیفری. دادگاه‌های کیفری دادگاه‌های کیفری به جرایمی رسیدگی می‌کنند که مجازات آنها بیش از پنج سال زندان باشد و تصمیمات آنها در دادگاه تمییز قابل بازبینی است. دادگاه‌های جنحه دادگاه‌های جنحه به جرایمی رسیدگی می‌کنند که مجازات آنها از سه ماه تا پنج سال زندان باشد و احکام آنها در دادگاه پژوهش محلی قابل اعتراض است. دادگاه‌های تحقیق دادگاه‌های تحقیق (دادگاه‌های بازپرسی) مسئولیت رسیدگی به همه جنایات با مجازات بیش از پنج سال زندان و همچنین جنحه‌هایی با سقف مجازات پنج سال زندان را بر عهده دارند. این دادگاه‌ها به جرایم سبک‌تر با مجازات ۲۴ ساعت تا سه ماه حبس نیز رسیدگی می‌کنند. | ## بخش 3: دستگاه قضایی عراق | هر دادگاه تحقیق از یک قاضی به همراه یک عضو دادستانی عمومی تشکیل شده و در هر استان چندین دادگاه از این نوع وجود دارد. هیئت نظارت قضایی هیئت نظارت قضایی بر رفتار قضایی دادگاه‌ها نظارت می‌کند و به پرونده‌های فساد مربوط به قاضیان و کارکنان دادگاه‌های عراق رسیدگی می‌نماید. دادستانی عمومی دادستانی عمومی بر تصمیمات صادره از سوی قاضیان نظارت می‌کند و نماینده منافع عمومی است. شورای دولت شورای دولت وظیفه ارائه مشاوره حقوقی به قوای مقننه و مجریه را بر عهده دارد. آموزشگاه‌ها آموزشگاه قضایی آموزشگاه قضایی با مقرّ در بغداد، مسئول آموزش قاضیان عراق و اعطای دیپلم عالی در دانش‌های قضایی است. آموزشگاه توسعه قضایی آموزشگاه توسعه قضایی از راه کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی، به ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای قاضیان می‌پردازد. دادگاه‌های ویژه دادگاه عالی کیفری عراق دادگاه عالی کیفری عراق (که پیش‌تر «دادگاه ویژه عراق» نام داشت) نهادی است که برای محاکمه شهروندان یا مقیمان عراقی متهم به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی یا دیگر جرایم سنگین ارتکاب‌یافته میان سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ میلادی تأسیس شد. این دادگاه محاکمه‌های صدام حسین، علی حسن المجید (معروف به «علی شیمیایی»)، معاون رئیس‌جمهور پیشین طه یاسین رمضان، معاون نخست‌وزیر پیشین طارق عزیز و دیگر مقامات ارشد رژیم بعثی برکنارشده را برگزار کرد. این دادگاه از سوی مرجعیت ائتلاف موقت ایجاد شد و سپس دولت موقت عراق آن را بازتأیید کرد. | ## جمع‌بندی | در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از آنکه قانون اساسی «دادگاه‌های ویژه یا استثنایی» را ممنوع ساخت، نام آن تغییر یافت.