موضوع مقاله: پیوستن بریتانیا به موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # پیوستن بریتانیا به موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک | مقدمه: پیوستن بریتانیا به موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک از ۲ ژوئن ۲۰۲۱، زمانی که کمیسیون CPTPP تصمیم به پیشبرد درخواست بریتانیا به عنوان یک اقتصاد متقاضی گرفت، در دستور کار فعلی برای گسترش موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک قرار داشته است. | ## بخش 1: پیوستن بریتانیا به موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک | بریتانیا و حداقل ۶ کشور از ۱۱ کشور عضو موجود باید پروتکل الحاق را قبل از اجرایی شدن تصویب کنند. در ۲۹ اوت ۲۰۲۴، دولت بریتانیا اعلام کرد که انتظار می‌رود این توافقنامه در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴، پس از کسب آخرین تصویب لازم برای عضویت، اجرایی شود. پس از درخواست الحاق بریتانیا، هفت کشور برای پیوستن به CPTPP درخواست داده‌اند: چین، کاستاریکا، اکوادور، اندونزی، تایوان، اوکراین و اروگوئه. تاریخچه به دنبال خروج آن از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، بریتانیا مذاکراتی را بر روی چندین موافقتنامه تجارت آزاد برای حذف یا کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت آغاز کرد، هم برای ایجاد توافقنامه‌های جدید و هم برای جایگزینی موافقتنامه‌های تجاری قبلی اتحادیه اروپا. خروج به ۴۷ سال عضویت پایان داد که در طی آن تمام توافقنامه‌های تجاری آن توسط کمیسیون اروپا به نمایندگی از این بلوک مذاکره می‌شد. بریتانیا در واقع تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ از بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا (و موافقتنامه‌های تجاری آن) خارج نشد. به دنبال ناکامی در securing یک موافقتنامه تجارت آزاد بریتانیا و ایالات متحده، گزارش شده بود که بریتانیا به پیوستن به چندین موافقتنامه تجارت آزاد چندجانبه از جمله موافقتنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا علاقه‌مند است. در ژانویه ۲۰۱۸، دولت بریتانیا اظهار داشت که در حال بررسی عضویت در CPTPP برای تحریک صادرات پس از برکسیت است و گفتگوهای غیررسمی با چند تن از اعضا داشته است. در اکتبر ۲۰۱۸، نخست‌وزیر ژاپن شینزو آبه گفت که از پیوستن بریتانیا به مشارکت پس از برگزیت استقبال می‌کند. در یک مقاله مشترک در دیلی تلگراف با سایمون بیرمنگام، دیوید پارکر، و چان چون سینگ، وزرای تجارت استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور، لیز تراس، وزیر بازرگانی بریتانیا، قصد بریتانیا برای پیوستن به CPTPP را ابراز کرد. کرافورد فالکونر، مذاکره‌کننده ارشد وزارت تجارت بریتانیا، قبل از ترک وزارت امور خارجه و تجارت در سال ۲۰۱۲، به هدایت مذاکرات نیوزیلند برای مشارکت ترانس پاسیفیک قبلی کمک کرده بود. در ژوئن ۲۰۲۰، دولت بریتانیا یک مقاله سیاستی منتشر کرد که موضع بریتانیا را در مورد الحاق به CPTPP تأیید می‌کرد. سه دلیل ارائه شد: تضمین فرصت‌های افزایش‌یافته تجاری و سرمایه‌گذاری که به اقتصاد بریتانیا کمک می‌کند تا بر چالش بی‌سابقه ناشی از کروناویروس غلبه کند. پیوستن به CPTPP فرصت‌های جدیدی را برای صادرکنندگان بریتانیا در بخش‌های مهم استراتژیک باز می‌کند و به حمایت از یک احیای صنعتی در بریتانیا کمک می‌کند. کمک به بریتانیا برای متنوع‌سازی پیوندهای تجاری و زنجیره‌های تامین، و با انجام این کار، افزایش امنیت اقتصادی در زمان عدم اطمینان و اختلال شدید در جهان. عضویت در CPTPP بخش مهمی از استراتژی ما برای قرار دادن بریتانیا در مرکز یک شبکه مدرن و پیشرو از موافقتنامه‌های تجارت آزاد با اقتصادهای پویا است. انجام این کار، بریتانیا را به یک هاب جهانی برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌کند که می‌خواهند با بقیه جهان تجارت کنند. علاوه بر این، دولت بریتانیا اظهار داشت که در سال ۲۰۱۹، هر منطقه و کشور تشکیل‌دهنده بریتانیا حداقل ۱ میلیارد پوند (۱.۲۵ میلیارد دلار) کالا به کشورهای عضو CPTPP صادر کرده است. دولت بریتانیا همچنین اشاره کرد که شرکت‌های بریتانیایی در سال ۲۰۱8 نزدیک به ۹۸ میلیارد پوند سرمایه‌گذاری در کشورهای CPTPP داشته‌اند و در سال ۲۰۱۹، بریتانیا بیش از ۱۱۰ میلیارد پوند (۱۳۷ میلیارد دلار) تجارت با کشورهای موجود در منطقه تجارت آزاد CPTPP انجام داده است. در دسامبر ۲۰۲۰، لیز تراس، وزیر بازرگانی بریتانیا، تمایل خود را برای درخواست رسمی بریتانیا در اوایل سال ۲۰۲۱ ابراز کرد. در سخنرانی‌ای که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ ایراد شد، تراس اعلام کرد که بریتانیا قصد دارد "به زودی" درخواست مشارکت ارائه دهد. در اکتبر ۲۰۲۰، بریتانیا و ژاپن قبلاً موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع بریتانیا و ژاپن را امضا کرده بودند که یک توافقنامه جایگزین برای توافق بین اتحادیه اروپا و ژاپن بود. دولت بریتانیا یک ارزیابی تأثیر که مزایای مورد انتظار برای اقتصاد بریتانیا از الحاق به CPTPP را توضیح یا کمّی‌سازی کند، تهیه نکرده بود. گروه‌های کشاورزان، محیط‌زیست و مصرف‌کنندگان، و دولت اسکاتلند، نگرانی‌هایی را مطرح کردند که دولت بریتانیا باید با کاهش استانداردها در مورد آفت‌کش‌ها، رفاه خوک‌ها و برچسب‌گذاری مواد غذایی موافقت کند. | ## بخش 2: پیوستن بریتانیا به موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک | ژاپن در سال ۲۰۱۸ از ورود احتمالی بریتانیا به CPTPP حمایت کرده بود، و به عنوان رئیس چهارمین کمیسیون CPTPP (۲۰۲۱)، یاسوتوشی نیشیمورا، وزیر ژاپن در امور مذاکرات پیمان تجاری، در توییتر ابراز امیدواری کرد که بریتانیا "عزم قوی خود را برای رعایت کامل تعهدات با استاندارد بالا" این موافقتنامه تجارت آزاد نشان دهد و اشاره کرد که "من معتقدم که درخواست الحاق بریتانیا پتانسیل زیادی برای گسترش قوانین با استاندارد بالا فراتر از آسیا-اقیانوسیه خواهد داشت." در ژوئن ۲۰۲۱، کشورهای CPTPP موافقت کردند که مذاکرات الحاق را آغاز کنند. یک گروه کاری برای بحث در مورد تعرفه‌ها و قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری و تجارت تشکیل شد. قبل از خروج، بریتانیا با کشورها و بلوک‌های تجاری بر سر ۳۶ موافقتنامه تجارت آزاد توافق کرده بود که اکثر آن‌ها در ۱ ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی شدند. این بدان معنا بود که بریتانیا با ۶ عضو CPTPP موافقتنامه‌های تجارت آزاد تداوم داشت، این موارد عبارت بودند از: کانادا، شیلی، مکزیک، پرو، سنگاپور، و ویتنام. بریتانیا و ژاپن همچنین موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع را در اکتبر ۲۰۲۰ امضا کرده بودند که عمدتاً بر اساس موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع اتحادیه اروپا و ژاپن بود، اما به عنوان "نشان‌دهنده یک لحظه تاریخی" به عنوان "نخستین توافق تجاری مهم بریتانیا به عنوان یک کشور تجاری مستقل" معرفی شد. علاوه بر این، دو موافقتنامه جدید دیگر با استرالیا، در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، و نیوزیلند، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ امضا شد. این بدان معنا بود که تا پایان فوریه ۲۰۲۲، بریتانیا با تمام اعضای CPTPP، به جز برونئی و مالزی، موافقتنامه‌های تجارت آزاد امضا کرده بود. در ۱۸ فوریه ۲۰۲۲، تأییدیه‌ای از سوی دولت ژاپن، به عنوان رئیس گروه کاری الحاق بریتانیا به نمایندگی از اعضای CPTPP، دریافت شد مبنی بر اینکه بریتانیا وارد دومین (و آخرین) مرحله مذاکرات 'دسترسی به بازار' با CPTPP شده است. در ۳۱ مارس ۲۰۲۳، بریتانیا مذاکرات برای پیوستن به CPTPP را به پایان رساند، زیرا ۱۱ عضو به الحاق بریتانیا توافق کردند. هر یک از کشورهای عضو موجود باید الحاق بریتانیا به مشارکت را قبل از اجرایی شدن تصویب کنند. بریتانیا از طرف وابسته‌های تاج و سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا در طول مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد مذاکره کرد. در ۳۱ مارس ۲۰۲۳، دولت بریتانیا اعلام کرد که یک مکانیسم الحاق را تضمین کرده است، که می‌تواند کل توافقنامه را به هر وابسته تاج یا سرزمین فرادریایی تعمیم دهد. در مه ۲۰۲۳، یک سخنگوی دولت بریتانیا تأیید کرد که "این معامله تجارت کالا بین وابسته‌های تاج و کشورهای CPTPP را پوشش می‌دهد، با مکانیزمی برای گنجاندن تجارت خدمات در آینده." در ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ به مناسبت نشست وزرای خارجه G7 در کارویزاوا، وزیر خارجه، جیمز کلورلی در یک نشست دوجانبه با یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن شرکت کرد. دو وزیر بر ادامه پیشبرد روند الحاق بریتانیا به CPTPP تأکید کردند و از منظر استراتژیک به بحثی صریح پرداختند. بریتانیا به طور رسمی پروتکل الحاق CPTPP را در خلال نشست وزیران اعضا در نیوزیلند در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۳ امضا کرد. پروتکل الحاق پس از اینکه بریتانیا در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۳ به عضویت CPTPP درآمد، پروتکل الحاق ۱۵ ماه فرصت برای هر کشور عضو جهت تصویب توافقنامه فراهم کرد که ۶۰ روز بعد اجرایی می‌شد. اگر بریتانیا و هر یک از کشورهای عضو موجود "پروتکل الحاق پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک" را ظرف ۱۵ ماه تصویب می‌کردند. اگر بریتانیا و حداقل شش (۶) کشور عضو CPTPP توافقنامه را ظرف ۱۵ ماه تصویب می‌کردند. این توافقنامه با فرآیند دوم تصویب شد و بنابراین در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ با هشت (۸) کشور اجرایی گردید. جدول زمانی درخواست رویداد تاریخ منبع ارائه درخواست فرآیند الحاق آغاز شد مذاکرات به پایان رسید امضای رسمی تصویب اعضای موجود تصویب داخلی بریتانیا ۱۵ مه ۲۰۲۴ تودیع سند الحاق توسط بریتانیا ۱۶ مه ۲۰۲۴ عضویت کامل۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ فرآیند تصویب امضاکننده تصویب شده نهاد 12px|موافق 12px|مخالف ممتنع تودیع شده اجرایی ۹ اکتبر ۲۰۲۴ مجلس نمایندگانتصویب اکثریت (رأی ایستاده) ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ سناتصویب اکثریت (رأی ایستاده) ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ موافقت سلطنتیموافقت شد ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ نیازی به تصویب پارلمانی نیست ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ مجلس عوام سنا موافقت سلطنتی ۳ آوریل ۲۰۲۴ نیازی به تصویب کنگره نیست ۳ آوریل ۲۰۲۴ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ مجلس نمایندگان تصویب اکثریت (رأی ایستاده) ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴۶ دسامبر ۲۰۲۳ مجلس مشاوران تصویب اکثریت (رأی ایستاده) ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ کابینه مالزی ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ سنا ۱۰۴ ۰ ۰ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ موافقت ریاست‌جمهوری موافقت شد ۴ ژوئن ۲۰۲۴ نیازی به تصویب پارلمانی نیست ۴ ژوئن ۲۰۲۴ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ ۲۰ اوت ۲۰۲۴ رئیس‌جمهور موافقت شد۲۸ اوت ۲۰۲۴ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ نیازی به تصویب پارلمانی نیست ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ مجلس ملی ۴۵۹ ۰ ۱ ۱ اوت ۲۰۲۴ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ فرآیند داخلی در بریتانیا در مقاله‌ای که در ۴ نوامبر ۲۰۲۳ در روزنامه بریتانیایی دیلی اکسپرس منتشر شد، کمی بادنوک، وزیر بازرگانی و تجارت بریتانیا تأیید کرد که فرآیند تصویب برای الحاق به CPTPP به زودی آغاز خواهد شد – و اظهار داشت که "در هفته‌های آینده، ما یک لایحه برای تأیید عضویت خود در CPTPP ارائه خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که کسب‌وکارها بتوانند استفاده از فرصت‌های تاریخی ارائه‌شده توسط این معامله را آغاز کنند." در ۷ نوامبر، دولت بریتانیا (از طریق اعلامیه‌ای از شاه چارلز سوم) در افتتاحیه دولتی پارلمان اعلام کرد که لایحه‌ای برای تصویب الحاق بریتانیا به CPTPP ارائه خواهد شد – و گفت که "وزرای من اقداماتی را برای رقابتی‌تر کردن اقتصاد انجام خواهند داد، با استفاده از آزادی‌های اعطا شده توسط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، لایحه‌ای برای ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری با اقتصادهای سریع‌ترین منطقه در حال رشد جهان ارائه خواهد شد." نام لایحه در جلسات توجیهی مطبوعاتی قبل از سخنرانی پادشاه به عنوان "لایحه تجارت (موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک)" تأیید شد. این واقعیت که یک قانون پارلمان برای اجرایی کردن الحاق به CPTPP مورد نیاز است، به این معنی است که در پروتکل الحاق بندهایی توافق شده است که برای اجرای کامل توافقنامه نیاز به قانونگذاری اولیه دارند. این بدان معناست که خود پروتکل الحاق و همچنین لایحه CPTPP، باید برای تکمیل فرآیند تصویب از پارلمان عبور کنند. و این لایحه تمام مراحل پارلمانی را تکمیل کرد و در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ موافقت سلطنتی را دریافت نمود. به عنوان بخشی از قانون تجارت ۲۰۲۱، و همانطور در قانون کشاورزی ۲۰۲۰ اصلاح شد، دولت بریتانیا باید اطمینان حاصل کند که دو گزارش قبل از شروع فرآیند CRaG برای تصویب معاهده تهیه می‌شود: گزارشی از کمیسیون تجارت و کشاورزی (TAC) در مورد اینکه آیا، یا تا چه حد، اقدامات موجود در موافقتنامه الحاق بریتانیا به CPTPP که برای تجارت محصولات کشاورزی قابل اعمال است، با حفظ سطوح حمایت قانونی بریتانیا در رابطه با سلامت یا زندگی گیاهی یا حیوانی، رفاه حیوانات و حفاظت از محیط زیست سازگار است یا خیر. | ## بخش 3: پیوستن بریتانیا به موافقتنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک | به دنبال گزارش TAC، گزارشی که توسط دولت تهیه می‌شود و تأثیر مورد انتظار (در صورت وجود) توافقنامه را در رابطه با سلامت یا زندگی گیاهی یا حیوانی، رفاه حیوانات و حفاظت از محیط زیست خلاصه می‌کند. از TAC به طور رسمی در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳ خواسته شد تا کار بر روی گزارش CPTPP را آغاز کند، با تاریخ تحویل مورد انتظار گزارش حداکثر تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳. در ۱۵ مه ۲۰۲۴، سند الحاق به CPTPP توسط دیوید کامرون، وزیر امور خارجه امضا و مهر شد. در ۱۶ مه ۲۰۲۴، بریتانیا تصویب رسمی الحاق خود به CPTPP را تکمیل کرد و سند الحاق خود را در نیوزیلند تودیع نمود. جدول زمانی امضاکننده درخواستمذاکرات امضا نهاد تصویب شده 12px|موافق 12px|مخالف ممتنع تودیع شده اجرایی منبع ۱ فوریه ۲۰۲۱ آغاز شد ۲ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۳ مجلس اعیان ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ تصویب اکثریت (رأی صوتی) ۱۶ مه ۲۰۲۴ ۸ از ۱۱: ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ ۹ از ۱۱: ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رسید ۳۱ مارس ۲۰۲۳ مجلس عوام ۱۹ مارس ۲۰۲۴ تصویب اکثریت (رأی صوتی)موافقت سلطنتی ۲۰ مارس ۲۰۲۴ موافقت شد عضویت بریتانیا اولین جلسه CPTPP خود را پس از امضای پروتکل الحاق در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ در کالیفرنیا، در حاشیه سی‌امین نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در سان فرانسیسکو، شرکت کرد. واکنش اقتصاددانان و رسانه‌های داخلی از ادعای نخست‌وزیر ریشی سوناک مبنی بر اینکه CPTPP "مزایای اقتصادی واقعی آزادی‌های پس از برگزیت ما را نشان می‌دهد" انتقاد کردند، و به گزارش کمیته موافقتنامه‌های بین‌المللی استناد کردند که بیان می‌کند درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی بریتانیا ناشی از عضویت در CPTPP تنها ۰.۰۸٪ است. سم لو، اقتصاددان، همچنین اشاره کرد که این رقم به دلیل این واقعیت کم است که بریتانیا قبلاً با تمام کشورهای عضو، به استثنای برونئی و مالزی، موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه دارد. در گزارشی که با بیانیه پاییز ۲۰۲۳ منتشر شد، دفتر مسئولیت بودجه محاسبه کرد که اقتصاد بریتانیا تنها ۰.۰۴٪ به تولید ناخالص داخلی در "بلندمدت" که آن را پس از ۱۵ سال عضویت تعریف کرده است، سود خواهد برد. دیوید هنیگ، کارشناس تجارت، اظهار داشت که مزایای حاصل از الحاق بریتانیا به بلوک تجاری "به شدت بزرگنمایی شده است" و افزود که "برخی از شرکت‌ها سود خواهند برد، اما اثرات بسیار ناچیز خواهد بود". لیام برن، رئیس کمیته بازرگانی و تجارت، از دولت به دلیل "فرار از" بررسی الحاق بریتانیا به CPTPP انتقاد کرد و خواستار آن شد که نمایندگان مجلس باید زمان بیشتری برای بحث در مورد این معاهده داشته باشند. در مقابل، مرکز اصلاحات اروپا تخمین زد که هزینه‌های ترک اتحادیه اروپا تولید ناخالص داخلی بریتانیا را ۵.۵٪ کاهش داده است، که باعث انتقاد رسانه‌های برجسته از میزان مزایای CPTPP، به ویژه به عنوان جایگزینی برای منطقه اقتصادی اروپا شد. با این حال، به دلیل رشد بالای اقتصاد بریتانیا در مقایسه با آلمان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، این تخمین‌ها توسط طرفداران برگزیت رد شده است. در مارس ۲۰۲۴، دفتر مسئولیت بودجه گزارش داد که بریتانیا "به طور کلی در مسیر" نشان دادن کاهش ۴ درصدی در بهره‌وری بالقوه اقتصاد بریتانیا، و همچنین کاهش ۱۵ درصدی تجارت در مقایسه با اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، است، و برآورد خود را علی‌رغم انتقاد حامیان برگزیت به عنوان بیش از حد بدبینانه حفظ کرد. دفتر مسئولیت بودجه خاطرنشان کرد که رشد تجارت کالایی بریتانیا بسیار کمتر از سایر اقتصادهای پیشرفته است و در پایان سال ۲۰۲۳، ۱۰ درصد نسبت به سطوح ۲۰۱۹ کاهش داشته است. مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی تخمین زد که تأثیر منفی برگزیت به تدریج افزایش می‌یابد و تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۵-۶ درصد تولید ناخالص داخلی یا حدود ۲۳۰۰ پوند به ازای هر نفر می‌رسد. آلن بیتی، روزنامه‌نگار تجاری، بیان می‌کند که هزینه بلندمدت ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ناشی از ترک بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا با موافقتنامه‌های تجاری مانند CPTPP جبران نمی‌شود، صرف‌نظر از اینکه چه کسی در آینده به آن می‌پیوندد، و اشاره می‌کند که سود جمعی بلندمدت معاملات CPTPP، استرالیا و نیوزیلند تنها ۰.۲ درصد به تولید ناخالص داخلی بریتانیا می‌ارزد. بیتی استدلال می‌کند که CPTPP و هر موافقتنامه تجارت آزاد آینده که موانعی برای همسویی مجدد با بازار واحد اروپا ایجاد کند، در بلندمدت برای اقتصاد بریتانیا مضر است. فعالان محیط زیست از دولت بریتانیا به دلیل موافقت با حذف تمام تعرفه‌های واردات بر روغن پالم از مالزی، محصولی که به دلیل جنگل‌زدایی گسترده سرزنش می‌شود، انتقاد کردند که باعث خشم فعالان سبز شد. تصمیم دولت بریتانیا تعهد بریتانیا در پیمان آب و هوای گلاسکو برای پایان دادن به جنگل‌زدایی تا سال ۲۰۳۰ را نقض می‌کند، که کمتر از یک سال قبل در گلاسکو به آن متعهد شده بود. نگرانی‌های بیشتری از سوی اتحادیه‌های کارگری در مورد بندهایی در این معامله مطرح شد که به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد در صورت اعتقاد به اینکه سود آن‌ها از تغییرات در قوانین یا مقررات آسیب دیده است، از دولت بریتانیا به طور محرمانه شکایت کنند. پل نواک، دبیرکل TUC، خاطرنشان کرد که این بندها می‌تواند به شرکت‌های بزرگ اجازه دهد به دلایلی مانند افزایش حداقل دستمزد یا بازگرداندن شرکت‌های انرژی به مالکیت عمومی شکایت کنند. در مارس ۲۰۲۳، کمی بادنوک، وزیر بازرگانی و تجارت بریتانیا استدلال کرد که تصمیم بریتانیا برای پیوستن به CPTPP به آن حضور و نفوذ تقویت‌شده‌ای در منطقه آسیا-اقیانوسیه می‌دهد که به سرعت از نظر اقتصادی و سیاسی در حال افزایش اهمیت است. | ## جمع‌بندی | علاوه بر این، بادنوک همچنین ادعا کرد که این معامله مهم‌ترین موافقتنامه تجاری امضا شده توسط بریتانیا از زمان برگزیت است، با پتانسیل افزایش اهمیت با ادامه ظهور کشورهای حاشیه اقیانوس آرام، و درخواست‌های چین و تایوان فرصت‌های بازار بیشتری را برجسته می‌کند که بریتانیا می‌تواند از طریق CPTPP به آن دست یابد.