موضوع مقاله: محمد احمد خان در برابر شاه بانو بیگم | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # محمد احمد خان در برابر شاه بانو بیگم | مقدمه: محمد احمد خان علیه شاه بانو بگم (۱۹۸۵)، که به‌طور رایج به عنوان پرونده شاه بانو شناخته می‌شود، یک دعوای نفقه جنجالی در هند بود که در آن دیوان عالی هند حکمی به نفع تأمین نفقه برای یک زن مسلمان مطلقه صادر کرد. | ## بخش 1: محمد احمد خان در برابر شاه بانو بیگم | دولت قانونی تصویب کرد که جنجالی‌ترین بخش آن مربوط به حق نفقه در دوران عده پس از طلاق بود و مسئولیت تأمین زن را به بستگان او یا وقف واگذار می‌کرد. این قانون به عنوان تبعیض‌آمیز تلقی شد زیرا حق نفقه پایه‌ای که تحت قانون سکولار برای زنان مسلمان در هند وجود داشت را سلب می‌کرد. او یک دعوای کیفری در دیوان عالی هند مطرح کرد و حق دریافت نفقه از همسرش را به دست آورد. صدور حکم به نفع زن در این پرونده باعث انتقاداتی در میان مسلمانان شد، که برخی از آن‌ها قرآن را برای نشان دادن مغایرت حکم با قوانین اسلامی استناد کردند. این موضوع جنجالی دربارهٔ میزان داشتن قوانین مدنی متفاوت برای مذاهب مختلف در هند را برانگیخت. این پرونده باعث شد دولت کنگره، با اکثریت مطلق خود، قانون زنان مسلمان (حمایت از حقوق در طلاق) مصوب سال ۱۹۸۶ را تصویب کند که حکم دیوان عالی را تضعیف کرده و حق زنان مطلقه مسلمان را برای دریافت نفقه از شوهران سابقشان تنها به مدت ۹۰ روز پس از طلاق (دوره عده در قانون اسلامی) محدود می‌کرد. با این حال، در احکام بعدی از جمله پرونده دانیال لطیفی علیه اتحادیه هند و شمیمه فاروقی علیه شاهد خان، دیوان عالی هند این قانون را به گونه‌ای تفسیر کرد که اعتبار پرونده را تضمین کند و در نتیجه حکم شاه بانو را تأیید کرد و قانون زنان مسلمان (حمایت از حقوق در طلاق) مصوب سال ۱۹۸۶ لغو شد. برخی از مسلمانان، از جمله هیئت حقوق شخصی شیعیان سراسر هند، از دستور دیوان عالی برای مطلق کردن حق نفقه همسر مسلمان مطلقه حمایت کردند. پیشینه در سال ۱۹۳۲، شاه بانو، زنی مسلمان، با محمد احمد خان، یک وکیل ثروتمند و مشهور در ایندور، مادیا پرادش، ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب پنج فرزند شد. زن جوان‌تری که خان همسر دومش شد، دخترعموی مادرش نیز بود که از او هفت فرزند، ۶ دختر و ۱ پسر داشت. در آوریل ۱۹۷۸، وقتی خان پرداخت ۲۰۰ در ماه را که ظاهراً به او قول داده بود، متوقف کرد با این ادعا که او هیچ وسیله‌ای برای حمایت از خود و فرزندانش ندارد، او در دادگاه محلی ایندور، علیه شوهرش طبق ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کیفری مطرح کرد و از او مبلغ ۵۰۰ برای نفقه خود و فرزندانش درخواست کرد. در نوامبر ۱۹۷۸، شوهرش طلاق (طلاق) غیرقابل فسخی را که طبق قانون اسلامی حق او بود، به او داد و این دفاع را پذیرفت که از این رو بانو دیگر همسر او نیست و بنابراین او هیچ الزامی برای تأمین نفقه او ندارد، مگر طبق قانون اسلامی که در مجموع ۵۴۰۰ بود. در اوت ۱۹۷۹، دادگاه محلی به خان دستور داد مبلغ ۲۵ در ماه را به عنوان نفقه به بانو بپردازد. در ۱ ژوئیه ۱۹۸۰، دادگاه عالی مادیا پرادش، با درخواست تجدیدنظر بانو، میزان نفقه را به ۱۷۹٫۲۰ در ماه افزایش داد. سپس خان دادخواستی را برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارائه داد و ادعا کرد که شاه بانو دیگر مسئولیتی در قبال او ندارد زیرا آقای خان ازدواج دومی داشته است که طبق قانون اسلام نیز مجاز است. نظر دیوان عالی کشور در ۳ فوریه ۱۹۸۱، دو قاضی دادگاه متشکل از قاضی مرتضی فضل علی و ای. واراداراجان که برای اولین بار به این موضوع رسیدگی کردند، با توجه به تصمیمات قبلی دادگاه که حکم داده بود بخش ۱۲۵ قانون در مورد مسلمانان نیز اعمال می‌شود، درخواست تجدیدنظر خان را به یک دادگاه بزرگتر ارجاع دادند. نهادهای مسلمان ، هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند و جمعیت علمای هند به عنوان مداخله‌گر به این پرونده پیوستند. سپس این موضوع توسط یک هیئت پنج نفره متشکل از قاضی ارشد چاندراچود، رنگنات میسرا، دی.ای. | ## بخش 2: محمد احمد خان در برابر شاه بانو بیگم | در ۲۳ آوریل ۱۹۸۵، دیوان عالی کشور به اتفاق آرا، درخواست تجدیدنظر را رد و حکم دادگاه عالی را تأیید کرد. دیوان عالی کشور نتیجه گرفت که «هیچ تضادی بین مفاد بخش ۱۲۵ و مفاد قانون احوال شخصیه مسلمانان در مورد تعهد شوهر مسلمان به تأمین نفقه برای همسر مطلقه‌ای که قادر به تأمین نفقه خود نیست، وجود ندارد.» پس از مراجعه به قرآن، با استناد به آن به عنوان بزرگ‌ترین مرجع در این موضوع، دیوان عالی کشور اعلام کرد که شکی نیست که قرآن شوهر مسلمان را ملزم به تأمین یا ارائه نفقه به همسر مطلقه می‌کند. دیوان عالی کشور به بخش ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد که برای همه صرف نظر از طبقه، عقیده یا مذهب اعمال می‌شود. دادگاه همچنین از اینکه ماده ۴۴ قانون اساسی هند در رابطه با تدوین قانون مدنی یکسان در هند همچنان بلاتکلیف مانده است، ابراز تاسف کرد و اظهار داشت که یک قانون مدنی مشترک با از بین بردن وفاداری‌های متفاوت به قوانینی که ایدئولوژی‌های متضادی دارند، به آرمان یکپارچگی ملی کمک خواهد کرد. جنبش علیه قضاوت حکم شاه بانو، همان‌طور که ادعا می‌شد، به مرکز جنجال‌های شدید تبدیل شد و مطبوعات آن را به یک مسئله مهم ملی تبدیل کردند. حکم شاه بانو اعتراض بسیاری از بخش‌های مسلمانان را برانگیخت که آنها نیز علیه آنچه که آن را حمله به دین و حق خود برای داشتن قوانین شخصی مذهبی خود می‌دانستند، به خیابان‌ها ریختند. برخی از مسلمانان از آنچه که آن را تجاوز به قانون شخصی مسلمانان می‌دانستند، احساس تهدید کردند و با صدای بلند به این حکم اعتراض کردند. در خط مقدم، هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند، سازمانی که در سال ۱۹۷۳ تشکیل شد و به حمایت از آنچه آنها شریعت (قانون شخصی مسلمانان) می‌دانستند، اختصاص داشت، قرار داشت. کاهش اثر حکم در انتخابات عمومی هند در سال ۱۹۸۴، کنگره ملی هند اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورد. پس از حکم شاه بانو، بسیاری از رهبران کنگره ملی هند به نخست‌وزیر هند، راجیو گاندی، پیشنهاد دادند که اگر دولت قانونی را در پارلمان تصویب نکند که حکم دیوان عالی را لغو کند، کنگره در انتخابات پیش رو با شکست مواجه خواهد شد. در سال ۱۹۸۶، پارلمان هند قانونی با عنوان «قانون زنان مسلمان (حمایت از حقوق در طلاق) ۱۹۸۶» تصویب کرد که حکم دیوان عالی کشور در پرونده شاه بانو را لغو می‌کرد. این قانون با تضعیف حکم دیوان عالی کشور، طبق مفاد قانون اسلامی، به زن مطلقه فقط در دوره عده یا تا ۹۰ روز پس از طلاق اجازه نفقه می‌داد. در «بیانیه اهداف و دلایل» این قانون آمده است که «تصمیم شاه بانو منجر به برخی اختلافات در مورد الزام شوهر مسلمان به پرداخت نفقه به همسر مطلقه شده است و از این رو فرصتی برای مشخص کردن حقوقی که یک زن مطلقه مسلمان در زمان طلاق از آن برخوردار است و برای محافظت از منافع او، مورد استفاده قرار گرفت.» واکنش‌ها به این اقدام این قانون با انتقاد شدید بخش‌های مختلفی از جامعه مواجه شد. مخالفان آن را اقدام دیگری از سوی کنگره ملی هند برای «دلجویی» از جامعه اقلیت خواندند. انجمن زنان دموکراتیک سراسر هند (AIDWA) تظاهرات زنان مسلمان را علیه این اقدام که آنها را از حقوقی که تاکنون با هندوها به اشتراک گذاشته بودند، محروم می‌کرد، سازماندهی کرد. حزب بهاراتیا جاناتا این اقدام را «دلجویی» از جامعه مسلمانان، «تبعیض‌آمیز» برای مردان غیرمسلمان و «نقض حرمت بالاترین دادگاه کشور» دانست. رام جتمالانی، وکیل همسو با حزب بهاراتیا جاناتا، این عمل را «تاریک‌اندیشی واپس‌گرایانه برای پوپولیسم اقلیت کوتاه‌مدت» نامید. عارف محمد خان، همکار راجیو گاندی که عضو INC و وزیر کابینه گاندی بود، در اعتراض به این اقدام از سمت و حزب استعفا داد. منتقدان این قانون خاطرنشان می‌کنند که اگرچه طلاق در حوزه قوانین شخصی است، اما نفقه چنین نیست و بنابراین، حذف زنان مسلمان از قانون مدنی تبعیض‌آمیز است. | ## بخش 3: محمد احمد خان در برابر شاه بانو بیگم | آنها همچنین به حذف مردان غیرمسلمان از قانونی که ذاتاً برای مردان مفید به نظر می‌رسد، اشاره می‌کنند. ملی‌گرایان هندو بارها ادعا کرده‌اند که یک قانون جداگانه برای مسلمانان معادل رفتار ترجیحی است و خواستار یک قانون مدنی یکسان شده‌اند. تحولات بعدی این قانون باعث شده است که زنان مسلمان در طول دوره عده، به جای حداکثر پرداخت ماهانه ۵۰۰ - که از آن زمان حذف شده است - مبلغ زیادی را به صورت یکجا از شوهران خود دریافت کنند. با این حال، مشاهده می‌شود که علیرغم ویژگی منحصر به فرد آن در عدم وجود سقف برای میزان نفقه، این قانون به دلیل عدم آگاهی حتی وکلا از آن، به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. انجمن حقوقی معمولاً از ماده CrPC هنگام طرح دادخواست‌های نفقه استفاده می‌کند و آن را مفید می‌داند. جناح راست هندو، به رهبری احزابی مانند جان سانگ در دگردیسی خود به عنوان حزب بهاراتیا جاناتا، به طرفداری از قوانین سکولار در همه زمینه‌ها تبدیل شد. با این حال، مخالفت آنها با اصلاحات بر این استدلال استوار بود که هیچ مقررات مشابهی برای مسلمانان اعمال نخواهد شد، زیرا آنها به اندازه کافی پیشرفته نیستند. فشار اعمال شده توسط مسلمانان ارتدوکس باعث شد سازمان‌های زنان و سکولارها تسلیم شوند. این پرونده به نقطه عطفی در مبارزه زنان مسلمان برای حقوق برابر در امور ازدواج و طلاق در دادگاه‌های عادی تبدیل شد. تصویرسازی فرهنگی یک فیلم هندی محصول سال ۲۰۲۵ با عنوان «حق» از پرونده شاه بانو الهام گرفته شده است. وارما و تهیه‌کنندگی جانگلی پیکچرز با همکاری اینسومنیا فیلمز و باوجا استودیوز ساخته شده و عمران هاشمی و یامی گوتام در نقش‌های اصلی آن بازی می‌کنند. روایت فیلم ظاهراً از کتاب «بانو: بهارات کی بتی» نوشته جیگنا وورا الهام گرفته شده است که چالش‌های عاطفی و حقوقی پیش روی زنی را که برای حقوق خود در سیستم‌های مردسالارانه و مذهبی مبارزه می‌کند، به صورت داستانی روایت می‌کند. اعتراض به اعتبار قانون اعتبار قانون اساسی زنان مسلمان (حمایت از حقوق در طلاق) مصوب ۱۹۸۶، در پرونده دانیال لطیفی و آنر علیه اتحادیه هند توسط دانیل لطیفی در سال ۲۰۰۱، که وکیل شاه بانو در پرونده شاه بانو بود، در دیوان عالی کشور به چالش کشیده شد. دیوان عالی کشور سعی کرد با حفظ تعادل، بدون پرداختن به قانون اساسی بودن تبعیض جنسیتی و مذهبی در حقوق شخصی، از حقوق زنان مسلمان حمایت کند. هیئت حقوق شخصی مسلمانان، به عنوان یک مداخله‌گر، صلاحیت دادگاه را برای تفسیر متون مذهبی زیر سؤال برد. دادگاه به این نتیجه رسید که این قانون در واقع مانع از پرداخت نفقه به زنان مسلمان مطلقه نمی‌شود و مردان مسلمان باید تا زمانی که زن مطلقه دوباره ازدواج کند، نفقه همسر را پرداخت کنند. با این حال، دادگاه اعلام کرد که اگر این قانون در مقایسه با مفاد قانون سکولار ذیل بخش ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، به زنان مطلقه مسلمان حقوق نابرابر در مورد نفقه همسر اعطا کند، در واقع این قانون خلاف قانون اساسی خواهد بود. علاوه بر این، دیوان عالی کشور این ماده قانونی را به گونه‌ای تفسیر کرد که با مواد ۱۴ و ۱۵ قانون اساسی هند مغایرت نداشته باشد. ماده مورد بحث، بخش 3(1 الف) قانون زنان مسلمان (حمایت از حقوق در طلاق) مصوب ۱۹۸۶ است که بیان می‌کند: «یک نفقه و نفقه معقول و منصفانه باید در دوره عده توسط شوهر سابقش به او پرداخت و پرداخت شود». | ## جمع‌بندی | دادگاه حکم داد که این ماده به این معنی است که تأمین و نفقه معقول و منصفانه محدود به دوره عده نیست (همان‌طور که با استفاده از کلمه "در مدت" و نه "برای") مشهود است.