موضوع مقاله: آزادی مذهب در ازبکستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # آزادی مذهب در ازبکستان | مقدمه: قانون اساسی ازبکستان آزادی مذهب و جدایی کلیسا از دولت را تضمین می‌کند، اگرچه در عمل همیشه این‌طور نیست. | ## بخش 1: آزادی مذهب در ازبکستان | هیچ محدودیتی برای انجام مناسک مذهبی رایج توسط مسلمانان، یهودیان و مسیحیان وجود ندارد. جامعه ازبکستان نسبت به کلیساهای مسیحی تا زمانی که برای جذب ازبک‌های قومی به دین جدید تلاش نکنند، مدارا می‌کند. قانون ، تبلیغ دین، واردات و انتشار ادبیات مذهبی و ارائه آموزش‌های مذهبی خصوصی را ممنوع یا به‌شدت محدود می‌کند. با استناد به قوانین کیفری جدید مصوب سال ۲۰۰۶، علیه دو کشیش اتهامات جنایی مطرح شد؛ یکی از آنان به چهار سال حبس در اردوگاه کار اجباری محکوم شد و دیگری به حبس تعلیقی همراه با آزادی مشروط. هم‌زمان، دولت کمپینی علیه گروه‌های اسلامی مظنون به افراط‌گرایی آغاز کرده و اعضای این گروه‌ها را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. بسیاری از آنها مظنون به عضویت در حزب التحریر (HT)، یک جنبش سیاسی اسلامی افراطی ممنوعه، گروه اسلامی ممنوعه اکرمیه (اکرومیلار) یا گروه‌های وهابی بودند. یک خادم پنطیکاستی پس از نمایش کلیسایش در یک مستند تلویزیونی دولتی علیه مسیحیان انجیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. از زمان انتخاب شوکت میرضیایف، ازبکستان از آزادی مذهبی بیشتری برخوردار شده و این کشور از فهرست کشورهای مشکل‌ساز از نظر تساهل مذهبی در آمریکا خارج شده است. کارشناسان بین‌المللی معتقدند که جمعیت در سال‌های اخیر به دلیل روند رو به رشد مهاجرت نیروی کار از ازبکستان به کشورهای همسایه، روسیه، کره جنوبی و خاورمیانه، ۲ تا ۳ میلیون نفر کاهش یافته است. تقریباً ۸۰ درصد از جمعیت ازبک، ۵٫۵ درصد روس، ۵ درصد تاجیک، ۳ درصد قزاق، ۲٫۵ درصد قره‌قالپاق و ۱٫۵ درصد تاتار هستند. با این حال، تخمین زده می‌شود که تا ۹۰ درصد از جمعیت رسماً مسلمان سنی مذهب حنفی هستند. مسلمانان شیعه که در استان‌های بخارا و سمرقند متمرکز هستند، حدود ۱ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند. تقریباً ۵ درصد از جمعیت ارتدکس روسی هستند، درصدی که با ادامه مهاجرت تعداد روس‌های قومی و سایر اسلاوها کاهش می‌یابد. تعداد فزاینده‌ای از مسلمانان و پیروان ارتدکس روسی به‌طور فعال دین خود را انجام می‌دهند. در طول دوره‌ای که این گزارش پوشش داده شده است، حضور در مساجد به ویژه در میان مردان جوان که اکثریت نمازگزاران را تشکیل می‌دهند، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. ۳ درصد باقی مانده از جمعیت شامل جوامع کوچکی از کاتولیک‌های رومی، مسیحیان کره‌ای، باپتیست‌ها، لوتری‌ها، ادونتیست‌های روز هفتم، مسیحیان انجیلی و پنطیکاستی، شاهدان یهوه، زرتشتیان، بودایی‌ها، بهائیان و هاره کریشناها و همچنین ملحدان است. علاوه بر این، تخمین زده می‌شود که ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ یهودی اشکنازی و بخارایی در کشور باقی مانده‌اند که در شهرهای تاشکند، بخارا و سمرقند متمرکز شده‌اند. حداقل ۸۰۰۰۰ نفر دیگر در طول دو دهه گذشته به اسرائیل و ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند. وضعیت آزادی مذهبی چارچوب قانونی و سیاستی قانون اساسی ازبکستان آزادی دین را تضمین می‌کند، اما دولت و قوانین در عمل این حقوق را محدود کرده‌اند. دولت تشکیل احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی توسط گروه‌های مذهبی را ممنوع کرده است. قانون آزادی وجدان و سازمان‌های مذهبی (قانون دین ۱۹۹۸) آزادی عبادت، حفاظت در برابر آزار مذهبی، جدایی دین از دولت و حق تأسیس مدارس و آموزش روحانیون را تضمین می‌کند؛ با این حال، این حقوق تنها به گروه‌های ثبت‌شده اعطا می‌شود. این قانون همچنین حقوق مذهبی را که با امنیت ملی در تعارض تشخیص داده شوند محدود می‌کند، تبلیغ دینی را ممنوع می‌سازد، تدریس موضوعات دینی در مدارس دولتی را ممنوع می‌کند، آموزش خصوصی اصول دینی را محدود می‌کند و گروه‌های مذهبی را ملزم به اخذ مجوز برای انتشار یا توزیع مواد مذهبی می‌کند. تمامی کتاب‌ها و متون دینی باید توسط «کمیته امور دینی» (CRA) که زیر نظر هیئت وزیران فعالیت می‌کند، تأیید شوند. قانون دین ۱۹۹۸ تمامی گروه‌ها و اجتماعات مذهبی را ملزم به ثبت رسمی می‌کند و معیارهای سخت‌گیرانه و سنگینی برای ثبت آن‌ها تعیین می‌نماید. از جمله شرایط این قانون، ارائه فهرستی از حداقل صد عضو شهروند توسط هر گروه به شعبه محلی وزارت دادگستری است. این شرط به دولت امکان می‌دهد هر گروهی را با یافتن دلایل فنی برای رد درخواست ثبت آن، ممنوع کند. مساجد جدید همچنان با مشکلاتی در روند ثبت مواجه هستند و مساجدی که قبلاً بسته شده و دوباره درخواست ثبت داده‌اند نیز با دشواری روبه‌رو می‌شوند. این قانون گروه‌های مذهبی را از آموزش نیروی مذهبی در صورت نداشتن یک نهاد مرکزی ثبت‌شده منع می‌کند. ثبت یک نهاد مرکزی مستلزم وجود گروه‌های مذهبی ثبت‌شده در ۸ استان از ۱۳ استان کشور است که برای بیشتر گروه‌های مذهبی غیرممکن است. در حال حاضر، تنها شش نهاد چنین مجوزی را دارند و می‌توانند به‌طور قانونی نیروی مذهبی آموزش دهند. قانون آموزش دینی را محدود به مدارس مذهبی رسمی و مربیان مورد تأیید دولت می‌کند، آموزش خصوصی را مجاز نمی‌داند و برای تخلفات جریمه تعیین می‌کند. ماده ۱۴ قانون ادیان، پوشیدن «لباس‌های فرقه‌ای» (لباس‌های مذهبی) را در اماکن عمومی برای همه به جز «کسانی که در سازمان‌های مذهبی خدمت می‌کنند» ممنوع می‌کند. قوانین جزایی و مدنی شامل مجازات‌های سختی برای تخلفات مرتبط با دین و سایر فعالیت‌های مذهبی هستند. بر اساس این قوانین، علاوه بر فعالیت‌های ممنوعه مانند سازماندهی گروه‌های مذهبی غیرقانونی، ترغیب دیگران به پیوستن به این گروه‌ها و جذب افراد زیر سن قانونی بدون اجازه والدین نیز ممنوع است. همچنین، برگزاری هرگونه مراسم مذهبی توسط سازمان‌های مذهبی ثبت‌نشده غیرقانونی محسوب می‌شود. قانون جزا رسماً بین گروه‌های «غیرقانونی» که به درستی ثبت نشده‌اند و گروه‌های «ممنوعه» مانند حزب سیاسی اسلام‌گرای افراطی حزب التحریر (HT)، جماعت تبلیغ و سایر گروه‌هایی که با اصطلاح کلی «وهابی» شناخته می‌شوند و به‌طور کلی ممنوع هستند، تمایز قائل می‌شود. این قانون، سازماندهی یک گروه مذهبی غیرقانونی یا از سرگیری فعالیت‌های آن پس از رد ثبت یا دستور انحلال را جرم کیفری تلقی کرده و تا پنج سال زندان برای آن تعیین کرده است. برای «سازماندهی یا مشارکت» در فعالیت‌های گروه‌های افراطی مذهبی، بنیادگرا، جدایی‌طلب یا سایر گروه‌های ممنوعه، مجازات‌هایی تا ۲۰ سال زندان در صورت ایجاد «عواقب وخیم» پیش‌بینی شده است. در گذشته، دادگاه‌ها اغلب تفاوت بین گروه‌های غیرقانونی و ممنوعه را نادیده می‌گرفتند و اعضای گروه‌های مسلمان تأییدنشده را تحت هر دو قانون محکوم می‌کردند؛ با این حال، در دوره گزارش هیچ گزارشی از چنین اقداماتی ثبت نشده است. قوانین اصلی که مقامات بر اساس آنها شهروندان را به دلیل فعالیت‌های مذهبی متهم می‌کنند عبارتند از ماده ۱۵۹ (فعالیت مغایر با قانون اساسی)؛ ماده ۲۱۶ (تأسیس غیرقانونی انجمن‌های عمومی یا سازمان‌های مذهبی)؛ ماده ۲۱۶، بخش ۲ (نقض قوانین مربوط به سازمان‌های مذهبی، از جمله تبلیغ دین)؛ ماده ۲۴۴، بخش ۱ (تولید و توزیع مطالبی که تهدیدی برای امنیت عمومی و نظم عمومی ایجاد می‌کند)؛ و ماده ۲۴۴، بخش ۲ (تأسیس، هدایت یا مشارکت در سازمان‌های افراطی مذهبی، جدایی‌طلب، بنیادگرا یا سایر سازمان‌های ممنوعه). | ## بخش 2: آزادی مذهب در ازبکستان | شهروندانی که بر اساس این بخش‌ها (به ویژه ماده ۲۴۴، بخش ۲) متهم می‌شوند، اغلب به عضویت در حزب التحریر متهم می‌شوند. اصلاحات دسامبر ۲۰۰۵ در هر دو قانون جزا (ماده ۲۱۷ بخش ۲) و قانون اداری (ماده ۲۰۱) جریمه‌های مربوط به تخلفات مکرر از قانون فعالیت‌های مذهبی را افزایش داد و آنها را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه ۱۰ دلار (۱۲۴۲۰ صوم) طبق قانون جزا و ۵۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد طبق قانون اداری رساند. اصلاحات ماه ژوئن ۲۰۰۶ در قانون اداری، «تولید، نگهداری، واردات یا توزیع غیرقانونی مواد دارای محتوای مذهبی» را برای افراد با جریمه‌ای معادل ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه، و برای مسئولان سازمان‌ها با جریمه‌ای معادل ۵۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه همراه با ضبط مواد و «وسایل مربوط به تولید و توزیع آن‌ها» مجازات می‌کند. ماده ۲۴۴–۳ قانون کیفری نیز همین تخلف را شامل می‌شود و کسانی که پیش‌تر طبق ماده مربوطه قانون اداری محکوم شده‌اند را با جریمه‌ای معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه یا با کار اصلاحی تا ۳ سال مواجه می‌سازد. تغییرات دیگر هم‌زمان در قوانین کیفری و اداری، تولید و توزیع «مطالبی که نفرت نژادی یا مذهبی را ترویج می‌کنند» را نیز مجازات می‌کند. اگرچه قانون با همه فرقه‌های مذهبی ثبت‌شده به‌طور یکسان رفتار می‌کند، اما دولت بودجه یک دانشگاه اسلامی و حفظ اماکن تاریخی اسلامی را تأمین می‌کند. در سال ۲۰۰۷، به مناسبت انتخاب تاشکند به عنوان یکی از چهار پایتخت فرهنگ اسلامی توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (ISESCO)، دولت بودجه توسعه عمده دفاتر هیئت مسلمانان ازبکستان (مفتیات) و یک مسجد و کتابخانه بزرگ جدید در این مجموعه را تأمین کرد. دولت از ۵۰۰۰ مسلمان منتخب برای شرکت در حج حمایت لجستیکی کرد، که نسبت به ۴۲۰۰ نفر در سال قبل افزایش یافته است، اما زائران هزینه‌های خود را پرداخت می‌کنند. دولت، مفتیات را کنترل می‌کند که به نوبه خود سلسله مراتب اسلامی، محتوای خطبه‌های امامان و حجم و محتوای مطالب اسلامی منتشر شده را کنترل می‌کند. روزهای مقدس اسلامی قربان حییت و روضه حییت به عنوان تعطیلات ملی در نظر گرفته می‌شوند. دولت ازبکستان همچنان هیچ‌یک از توصیه‌های کمیته کارشناسان «دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر» (ODIHR) سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در سال ۲۰۰۳ را که قانون دین ۱۹۹۸ و قوانین مرتبط را بررسی کرده و آن‌ها را ناقض هنجارهای بین‌المللی آزادی دینی تشخیص داده بود، اجرایی نکرده است. این سازمان توصیه کرده بود که ممنوعیت تبلیغ دینی و آموزش مذهبی خصوصی لغو شود و فعالیت‌های سازمان‌های مذهبی ثبت‌نشده جرم‌انگاری نشود. محدودیت‌های آزادی مذهبی در دوره مورد بررسی این گزارش، محدودیت‌های قابل توجهی از سوی دولت بر آزادی مذهبی وجود داشت. دولت با ادامه امتناع از ثبت برخی از گروه‌های مذهبی و لغو ثبت برخی دیگر، آنها را از حق قانونی عبادت محروم کرد. دولت بسیاری از اعمال و فعالیت‌های مذهبی را محدود کرد و برخی از شهروندان را به دلیل انجام اعمال مذهبی که قوانین ثبت را نقض می‌کرد، مجازات کرد. دولت در حالی که تا حدودی از مسلمانان میانه‌رو حمایت می‌کند، با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، سازمان‌های اسلامی را که افراطی می‌داند ممنوع کرده و عضویت در آنها را جرم می‌داند. از جمله سازمان‌های ممنوعه می‌توان به حزب التحریر (HT)، جنبش اسلامی ازبکستان (IMU)، اکرمیه، جماعت تبلیغ و گروه‌های مختلفی که دولت به‌طور کلی آنها را وهابی می‌نامد، اشاره کرد. دولت اظهار می‌دارد که سرکوب افراد یا گروه‌های مظنون به افراط‌گرایی را نه به عنوان آزادی مذهبی، بلکه به عنوان جلوگیری از مقاومت مسلحانه در برابر دولت می‌داند. «حزب‌التحریر» (HT) یک سازمان سیاسی اسلام‌گرای افراطی است که نفرت‌پراکنی می‌کند و اقدامات تروریستی را ستایش می‌نماید، در حالی که مدعی پایبندی به عدم‌خشونت است. متون و وب‌سایت‌های این حزب به شدت ضدیهودی و ضدغربی هستند و خواستار سرنگونی دولت‌های سکولار، از جمله در آسیای مرکزی، و جایگزینی آن‌ها با حکومتی اسلامی جهانی به نام خلافت می‌شوند. از آنجایی که HT عمدتاً یک سازمان سیاسی است، هرچند با ایدئولوژی دینی هدایت می‌شود، و اقدام به محکوم نکردن اعمال تروریستی دیگر گروه‌ها می‌کند، اقدامات مقامات برای محدود کردن این حزب و پیگرد اعضایش، به خودی خود محدودیتی بر آزادی دینی محسوب نمی‌شود. همین امر در مورد «جنبش اسلامی ازبکستان» (IMU) نیز صدق می‌کند؛ گروهی که منشأ آن در نامنگان است، در فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی آمریکا قرار دارد و مسئول یک سری انفجارهای مرگبار در کشور در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ شناخته می‌شود. نگرانی‌های مرتبط با آزادی دینی زمانی مطرح می‌شوند که افراد بی‌گناه صرفاً به دلیل باورها یا اعمال دینی خود متهم به عضویت در این گروه‌ها شوند و بدون رعایت حقوق قانونی و فرایند قضایی مناسب محکوم گردند. دولت از سال ۱۹۹۷ اعضای گروه اکرمیا (اکرومیلار) را سرکوب و تحت پیگرد قانونی قرار داده است. کارشناسان مذهبی این گروه را انجمنی غیررسمی می‌دانند که به ترویج تجارت بر اساس اصول اسلامی می‌پردازد، در حالی که دولت مدعی است اکرمیا شاخه‌ای از حزب التحریر است و همراه با جنبش اسلامی ازبکستان تلاش کرده تا از طریق شورش مسلحانه در اندیجان در مه ۲۰۰۵، حکومت را سرنگون کند. جماعت تبلیغ یک گروه مبلغ اسلامی با ریشه در جنوب آسیا است که عبادت، پوشش و شیوه‌های آرایش آنها بر اساس رسوم زمان محمد است؛ اعضای آن ادعا می‌کنند که منحصراً مذهبی و غیرسیاسی هستند. از دیگر گروه‌های ممنوعه می‌توان به «وهابیت» اشاره کرد، اصطلاحی که در این کشور به‌طور گسترده برای هر مسلمان محافظه‌کاری استفاده می‌شود. به‌طور خاص، دولت از «وهابیت» برای توصیف مسلمانانی استفاده می‌کند که خارج از مؤسسات مورد تأیید دولت عبادت می‌کنند، در مدارس خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، یا پیروان امام عبدالولی میرزایف از اندیجان که در سال ۱۹۹۵ ناپدید شد، یا امام عبیدخان نظروف از تاشکند که در سال ۱۹۹۸ برای جلوگیری از دستگیری به قزاقستان گریخت و در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به او پناهندگی اعطا شد. در این دوره گزارش چنین گزارشی وجود نداشت، اما گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت به برخی از کمیته‌های محله و امامان دستور داده است تا ساکنان محلی را که به‌طور بالقوه می‌توانند درگیر فعالیت‌ها یا گروه‌های افراطی شوند، از جمله کسانی که روزانه نماز می‌خوانند یا به هر نحو دیگری عبادات فعالی از خود نشان می‌دهند، شناسایی کنند. دولت محتوای خطبه‌های امامان و حجم و محتوای مطالب اسلامی منتشر شده را کنترل می‌کند. رفتار خشن دولت با مظنونان به افراط‌گرایی مذهبی، بسیاری از معتقدان مذهبی را از ابراز تقوای مذهبی بازداشته است. پس از خشونت‌های ماه مه ۲۰۰۵ در اندیجان، مقامات بسیاری از ساکنان منطقه اندیجان را به اتهام افراط‌گرایی مذهبی دستگیر کردند. در این دوره گزارش، گزارش‌های معتبری نیز وجود داشت مبنی بر اینکه روسای کمیته‌های محله به‌طور فعال ساکنان را از عبادت در مساجد منصرف می‌کردند. سرویس خبری Forum 18 نیز در نوامبر ۲۰۰۶ گزارش داد که مقامات دستورالعمل‌هایی را در مورد نامطلوب بودن حضور کودکان در مساجد به امامان جماعت توزیع کرده‌اند و پلیس در مواردی از حضور کودکان در نماز جمعه جلوگیری کرده است. دولت کنترل خود را بر مسلمانان معتقد کاهش داده و به افراد اجازه داده است تا در یک محیط کنترل شده، اعمال دینی خود را انجام دهند. با این وجود، گزارش‌هایی از نظارت و گزارش فعالانه مأموران اجرای قانون و مأموران امنیت ملی بر فعالیت‌های مساجد و نمازگزاران وجود دارد. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری سلسله جلساتی از سوی مقامات محلی در تاشکند با رهبران محلات برای جلوگیری از گرایش‌های اسلام‌گرایانه وجود دارد. گفته می‌شود در این جلسات، مقامات از خانواده‌ها خواسته‌اند که پسران خود را از حضور در مسجد و دختران خود را از پوشیدن حجاب منع کنند و همچنین به رهبران محلات دستور داده‌اند که از اجرای مراسم عروسی سنتی اسلامی جلوگیری کنند. دولت تعداد زائران حج را به ۵۰۰۰ نفر یا تقریباً ۲۰ درصد از کل تعداد ممکن زائران کشور (تخمین زده می‌شود تقریباً ۲۵۰۰۰ زائر یا ۱۰۰۰ زائر برای هر ۱ میلیون نفر جمعیت) محدود کرده است. طبق گزارش‌ها، زائران بالقوه توسط کمیته‌های محلی محلات، ادارات منطقه‌ای، سرویس امنیت ملی و کمیسیون حج دولتی تأیید شده‌اند. | ## بخش 3: آزادی مذهب در ازبکستان | بسیاری در دولت نسبت به شاهدان یهوه ابراز سوءظن کردند و آن را گروهی افراطی می‌دانستند. اسناد آموزش داخلی پلیس همچنان شاهدان یهوه را به همراه جنبش اسلامی ازبکستان و حزب التحریر به عنوان تهدیدهای امنیتی فهرست می‌کنند. مقامات محلی و نمایندگان نهادهای مذهبی همچنان نگرانی خود را در مورد فعالیت‌های تبلیغی این گروه ابراز می‌کردند. در ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر ۲۰۰۶، تلویزیون دولتی مستندی با عنوان «ریاکاری» پخش کرد که شاهدان یهوه را با فرقه ژاپنی آئوم شینریکیو مرتبط می‌دانست. انجمن ۱۸ در سال ۲۰۰۳ گزارش داد که مسجد پنجرا در نمنگان، که تقریباً ۵۰۰ نفر در روزهای اعیاد برای نماز در آن جمع می‌شدند، در سال ۱۹۹۸ توسط مقامات بسته شد و چندین سال تلاش برای ثبت نام ناموفق بود. چندین مسجد در دره فرغانه جنوبی و شرقی، که در سال‌های گذشته مشکلات ثبت نام مشابهی را گزارش کرده بودند، با وجود داشتن تعداد لازم برای ثبت نام، ثبت نام نشده باقی ماندند. نمازگزاران مسجد تومان با بودجه محلی در منطقه آخونبابایف فرغانه پس از ثبت نام اجباری دادگاه در اوایل سال ۲۰۰۴ به فعالیت خود ادامه دادند. تعداد کمی از مساجد غیررسمی و مستقل مجاز به فعالیت بی سر و صدا تحت نظارت امامان رسمی هستند. شاهدان یهوه در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی درخواست ثبت نام دادند و در دوره تحت پوشش این گزارش یا با پاسخ رد مواجه شدند یا هیچ پاسخ رسمی دریافت نکردند. سایر کلیساها پس از تلاش‌های ناموفق در سال‌های گذشته برای ثبت نام، ثبت نشده باقی ماندند. این کلیساها شامل کلیسای باپتیست بتانی در منطقه میرزا اولوگبک تاشکند، کلیسای پنطیکاستی در چیرچیک، کلیسای مسیحی گریس بزرگ در سمرقند و کلیسای امانوئل نوکوس، قره قلپاقستان بودند. با وجود تعدادی از درخواست‌های بین‌المللی و درخواست‌های رسمی قانونی در دوره‌های گزارش گذشته، کلیسای میر (صلح) نوکوس، کلیسای هوشخبر در گلستان، کلیسای پنطیکاستی در اندیجان و کلیسای باپتیست در گزالکنت نیز ثبت نشده باقی ماندند. در ژوئیه ۲۰۰۶، اداره گمرک محموله‌ای شامل ۵۰۰ کتاب مقدس و سایر کتب به زبان روسی را که برای جماعت شاهدان یهوه در چیرچیک ارسال شده بود، بر اساس تشخیص CRA مبنی بر عدم نیاز به این کتب، توقیف کرد. این کتب تا پایان دوره گزارش توقیف و مشمول هزینه‌های نگهداری توسط شاهدان یهوه بود، علیرغم درخواست این سازمان برای تغییر مسیر محموله به قزاقستان. مقامات گاهی اوقات کتب، از جمله کتب مقدسی که از اعضای جوامع مذهبی ثبت نشده مصادره شده‌اند را می‌سوزانند. خبرگزاری Forum 18 گزارش داد که پس از یورش به یک کلیسای باپتیست در کارشی در ۲۷ آگوست ۲۰۰۶، دادگاهی دستور سوزاندن کتب مسیحی توقیف شده، از جمله یک کتاب مقدس، کتاب‌های سرود و چندین نسخه از کتاب امثال عهد عتیق به زبان ازبکی را صادر کرد. اداره پست بین‌المللی در تاشکند تمام بسته‌های دریافتی را به دقت بررسی کرده و نمونه‌هایی از هرگونه مطالب مذهبی را برای بررسی و تأیید بیشتر به CRA ارسال می‌کند. در صورتی که CRA مطالب را ممنوع کند، نامه‌ای را برای گیرنده مورد نظر و فرستنده ارسال می‌کند و دلیل رد شدن توسط کمیته را توضیح می‌دهد. دولت دسترسی به نشریات مسلمانان را به شدت کنترل می‌کند و در هر نشریه داخلی (کتاب، جزوه، سی‌دی و فیلم) باید بیانیه‌ای وجود داشته باشد که منبع انتشار آن را نشان دهد. بسیاری از کتاب‌ها با عبارت «مجوز این کتاب توسط CRA اعطا شده است» یا «این کتاب توسط CRA توصیه می‌شود» منتشر می‌شوند، که نشان دهنده تأیید رسمی است. به‌طور کلی، فقط کتاب‌هایی که تحت نام تجاری «ماورالنهر» هیئت مسلمانان منتشر می‌شوند، حاوی این عبارات هستند. به نظر نمی‌رسد سایر آثار منتشر شده تحت نام تجاری انتشارات دولتی شرق یا عدالت، حتی زمانی که به قوانین اسلامی می‌پردازند، نیازی به تأیید CRA داشته باشند. چند اثر به زبان عربی که از خارج از کشور وارد شده‌اند، گاهی اوقات از طریق فروشندگان کتاب در دسترس هستند. ادبیات بحث‌برانگیزتر، در صورت وجود، نمایش داده نمی‌شود، بلکه فقط با درخواست در دسترس است. داشتن ادبیات توسط نویسندگانی که افراط‌گرا تلقی می‌شوند، یا هرگونه ادبیات غیرقانونی وارد یا تولید شده، ممکن است منجر به دستگیری و پیگرد قانونی شود. آسیب‌ها و تبعیض‌های اجتماعی جامعه ازبکستان به‌طور کلی نسبت به تنوع دینی تحمل بالایی دارد، اما تبلیغ دینی را نمی‌پذیرد. به‌ویژه، رهبران مسلمان، ارتدوکس روسی، کاتولیک رومی و یهودی از سطح بالای پذیرش اجتماعی گزارش داده‌اند. با این حال، کلیساهای انجیلی یا پنتیکاستال و کلیساهایی که از میان مسلمانان اوزبک تبدیل شده‌اند، با مشکلاتی ناشی از تبعیض مواجه بوده‌اند. همچنین گزارش‌های مستمری وجود دارد که نشان می‌دهد اوزبک‌های مسلمان که به مسیحیت گرویده‌اند با تبعیض و آزار و اذیت روبه‌رو شده‌اند. رسانه‌های تحت کنترل دولت در برخی موارد موجب تشویق تعصبات اجتماعی علیه مسیحیان انجیلی شده‌اند. پس از پخش یک مستند دو قسمتی علیه مسیحیان انجیلی توسط تلویزیون دولتی در نوامبر ۲۰۰۶، اعضای یکی از کلیساهای پنتیکاستال پیشرو در تاشکند از آزار و اذیت شدید و تهدیدهای فزاینده از سوی جامعه محلی خود خبر دادند، که به حمله‌ای توسط مأموران اجیرشده به یک شماس کلیسا در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶ منجر شد. برخی از مقالات منتشرشده در مطبوعات تحت کنترل دولت، شامل نقل‌قول‌هایی از روحانیان ارتدوکس روسی بود که فعالیت‌های انجیلی را مورد انتقاد قرار می‌دادند. کنیسه‌ها، آموزش عبری، رویدادهای فرهنگی یهودی و انتشار یک روزنامه محلی آشکارا و بدون مزاحمت برگزار می‌شود. بسیاری از یهودیان به ایالات متحده و اسرائیل مهاجرت کرده‌اند، به احتمال زیاد به دلیل چشم‌انداز اقتصادی ناامیدکننده و ارتباط با خانواده‌های خارج از کشور، نه به دلیل احساسات ضدیهودی. تحقیقات نشان داد که یهودستیزی انگیزه‌ای در مرگ رهبر جامعه یهودی تاشکند، آورام یاگودایف در فوریه ۲۰۰۶، یا قتل منشی بیست ساله خاخام برجسته دیوید گورویچ مستقر در تاشکند، کارینا لویفر، و مادرش در ژوئن ۲۰۰۶، نبوده است. برخلاف سال‌های گذشته، در طول دوره تهیه این گزارش، تنها یک گزارش از متهم شدن افراد به توزیع اعلامیه‌های حزب التحریر، که اغلب حاوی الفاظ یهودستیزانه قوی هستند، منتشر شد. در ۱۰ آگوست ۲۰۰۶، کمیته گمرک ازبکستان در یک وب‌سایت دولتی اعلام کرد که دو شهروند قزاق به دلیل داشتن کتاب، مجله و اعلامیه‌های حزب التحریر دستگیر شده‌اند. دهه ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۰، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که سودان و ازبکستان بر اساس پیشرفت‌های قابل توجه و ملموسی که دولت‌های مربوطه‌شان در طول سال گذشته انجام داده‌اند، از فهرست ویژه نظارت حذف شده‌اند. او گفت: «اصلاحات شجاعانه آنها در قوانین و رویه‌هایشان الگویی برای سایر کشورها است.» در سال ۲۰۲۳، این کشور از نظر آزادی مذهبی امتیاز صفر از ۴ را کسب کرد؛ اشاره شد که رئیس‌جمهور از سال ۲۰۱۶ برخی از قوانین را تسهیل کرده است. | ## جمع‌بندی | در همان سال، این کشور به عنوان بیست و یکمین کشور بدترین کشور جهان برای مسیحیان رتبه‌بندی شد.