موضوع مقاله: تورم مواد غذایی در ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # تورم مواد غذایی در ایران | مقدمه: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از آوریل ۲۰۲۵، ایران از نظر تورم قیمت مواد غذایی با نرخ تورم ۴۰٫۸ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. | ## بخش 1: تورم مواد غذایی در ایران | تورم مواد غذایی نه تنها یک پدیده اقتصادی است، بلکه پیامدهای اجتماعی، بهداشتی و آموزشی نیز دارد و مستقیماً بر سطح رفاه و امنیت غذایی خانوارها تأثیر می‌گذارد. شاخص توسعه انسانی (HDI) که توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) معرفی شده است، با ترکیب شاخص‌های سلامت، آموزش و درآمد سرانه، تصویری جامع از وضعیت توسعه انسانی ارائه می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نابرابری درآمدی می‌توانند بر مؤلفه‌های این شاخص اثرگذار باشند. تورم بالا، به ویژه در بخش مواد غذایی، با کاهش قدرت خرید خانوارها مصرف اقلام ضروری مانند تغذیه، خدمات سلامت و آموزش را محدود می‌کند و اثر آن در میان گروه‌های کم‌درآمد شدیدتر است. تا اواخر سال ۲۰۲۵، افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ایران باعث شکل‌گیری یک بحران غذایی در سراسر کشور شد. کاهش ارزش پول، محدودیت واردات و خشکسالی‌ها باعث نگرانی کارشناسان و سیاستمداران دربارهٔ خطر قحطی و ناآرامی‌های اجتماعی شد. جهش تورم مواد غذایی در سال ۲۰۲۵، تورم مواد غذایی در ایران به شدت افزایش یافت و فشار قیمت‌ها بر خانوارها تشدید شد. بر اساس داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI), تورم مواد غذایی در سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۵۷٫۹٪ نسبت به سال قبل گزارش شده است. مرکز آمار ایران گزارش داد که در ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۲۵٪ از کالاهای غذایی با افزایش قیمت بیش از ۵۰٪ نسبت به سال قبل مواجه شده‌اند. برخی اقلام کلیدی مانند سیب‌زمینی (۱۰۳٪ افزایش)، برنج، گوشت، لبنیات و روغن نباتی رشد قابل توجهی داشته‌اند و تأمین تغذیهٔ پایه میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. دهک پایین درآمدی نرخ تورم سالانه حدود ۴۱٫۷٪ و دهک بالای درآمدی نرخ ۳۹٫۵٪ را تجربه کرده است. خانوارهای کم‌درآمد حدود ۴۲٪ از هزینه‌های خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند، بیش از دو برابر دهک بالایی که تنها ۲۱٪ از هزینه‌های خود را به غذا اختصاص می‌دهد. با توجه به اینکه میانگین دستمزد ماهانه کارگران در ایران فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد، بسیاری از کارگران با حقوقی مواجه هستند که کفاف نیازهای اساسی آنها را نمی‌دهد. افزایش ماهانه قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به سرعت قدرت خرید آنان را کاهش می‌دهد و امکان پس‌انداز یا تأمین هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن، آموزش و بهداشت را محدود می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه در حال شتاب گرفتن است و کالاهای اساسی سریع‌تر از میانگین ملی‌گران می‌شوند. بدون اصلاحات ساختاری یا تثبیت اقتصادی واقعی، ایران با بحران تورم طولانی‌مدت مواجه است که امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند. افزایش قیمت اقلام خوراکی از سال ۲۰۱۴، ایران با کاهش مداوم تولید مواد غذایی همراه با افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی مواجه بوده است. در همین دوره، متوسط حقوق خالص تنها ۳۳٪ رشد داشته، در حالی که بین سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۳، ریال ایران نیمی از ارزش خود را از دست داده، تورم بیش از ۵۰٪ بوده و حداقل دستمزد تنها ۲۷٪ افزایش یافته است. در یک دوره چند هفته‌ای در سال ۲۰۲۴، قیمت نان تا ۶۶٪ و قیمت شیر تا ۲۵٪ افزایش یافته است. این روندها نشان‌دهنده کمبود مداوم مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی در ایران است، جایی که تقریباً یک چهارم جمعیت در محله‌های فقیرنشین با ناامنی غذایی متوسط تا شدید مواجه‌اند. در سال ۱۴۰۳، افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی منجر به تورم فزاینده و کاهش سطح زندگی شهروندان شد. مرکز آمار جمهوری اسلامی تورم در ایران بخش مواد غذایی را ۲۶٫۶٪ و تورم کلی را ۳۲٪ اعلام کرده است، اما گزارش فروشگاه‌ها نشان‌دهنده افزایش قیمت‌های بسیار بالاتر در کالاهای مختلف است، از جمله: رب گوجه‌فرنگی: +۲۷٪ لوبیا چیتی: +۶۸٪ چای: +۱۳۰٪ قهوه: +۳۵۷٪ ماست: +۵۲٪ شیر کیسه‌ای: +۳۹٪ نوشابه گازدار: +۶۲٪ بیسکویت: +۶۰٪ آدامس: +۱۱۲٪ گوشت گوسفند: +۱۷۵٪ تخم‌مرغ: +۴۲٪ برنج نوع «فجر»: +۱۱۴٪ برنج نوع «طارم»: +۷۹٪ نان بربری: +۱۰۰٪ نان سنگک: +۱۵۰٪ نان تست: +۱۰۰٪ بر اساس گزارش بانک جهانی از آوریل ۲۰۲۵، ایران از نظر تورم قیمت مواد غذایی با نرخ ۴۰٫۸٪ در جایگاه دوم جهان قرار دارد. تا اواخر سال ۲۰۲۵، بحران غذایی شدیدی به وجود آمد که ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی، کاهش قدرت خرید، کمبود ارز برای واردات، کاهش واردات کالاهای اساسی و خشکسالی طولانی بود. تورم غذایی به بالاترین سطح خود رسید و مصرف مواد غذایی اصلی و پروتئینی به ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد کاهش یافت و نگرانی‌ها دربارهٔ ناامنی غذایی گسترده افزایش پیدا کرد. سقوط ارزش ریال و محدودیت‌های تولید کشاورزی نیز عرضه مواد غذایی را تضعیف کرد و کارشناسان هشدار دادند که ادامه این روند می‌تواند خطر قحطی و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را افزایش دهد، مگر اینکه سیاست‌های فوری و مؤثر اجرایی شوند. در مهر ۱۴۰۴، پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داد که با تعمیق بحران اقتصادی و کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها، بسیاری از شهروندان توان تأمین مواد غذایی ضروری را از دست داده‌اند و سوءتغذیه اکنون عامل حدود ۳۵٪ از مرگ‌ومیرها در کشور شده است. افزایش قیمت مواد غذایی در آستانه رمضان ۱۴۰۴ در آستانه ماه رمضان ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ایران منتشر شد. روزنامه «شرق» با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران نوشت که تورم مواد غذایی در دی‌ماه ۱۴۰۴ رشد قابل‌توجهی داشته و برخی گروه‌های کالایی با افزایش‌های دو تا چهار برابری نسبت به سال قبل مواجه شده‌اند. بر اساس این گزارش، قیمت مواد غذایی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به طور میانگین ۱۳٫۸ درصد نسبت به ماه قبل و ۸۹٫۹ درصد نسبت به دی‌ماه سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام مصرفی به حدود ۶۰ درصد رسیده که از بالاترین ارقام ثبت‌شده از زمان انتشار آمار رسمی عنوان شده است.طبق داده‌های منتشرشده، طی یک ماه قیمت گروه لبنیات و تخم‌مرغ بیش از ۱۹ درصد، گروه گوشت و مرغ حدود ۲۰ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در بازه یک‌ساله نیز قیمت نان، برنج و غلات بیش از ۱۱۳ درصد، گوشت و مرغ ۸۰ درصد، لبنیات حدود ۸۷ درصد و روغن و چربی‌ها بیش از ۱۱۶ درصد رشد داشته است. در گزارش شرق حذف ارز ترجیحی ۲۸٬۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها معرفی شده است. انجمن صنایع لبنی نیز افزایش قیمت شیر خام را از دلایل رشد بهای لبنیات عنوان کرده است. گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، الگوی مصرف خانوارها تغییر کرده و برخی مصرف‌کنندگان به خرید مقادیر کمتر یا کالاهای با کیفیت پایین‌تر روی آورده‌اند. طبق گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به ۶۲.۲ درصد (بانک مرکزی) و ۶۸.۱ درصد (مرکز آمار) رسید، که بالاترین میزان در سال‌های اخیر است. همچنین، نرخ تورم ماهانه نیز به ۸.۴ درصد (بانک مرکزی) و ۹.۴ درصد (مرکز آمار) افزایش یافت. طبق گزارش بانک مرکزی، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن‌ماه ۱۴.۷ درصد افزایش داشته و در طول یک سال گذشته، قیمت مواد غذایی تقریباً دو برابر شده و ۹۹ درصد افزایش یافته است. عوامل اصلی این گرانی، شامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی برخی اقلام مانند دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و همچنین افزایش قیمت ارز و رشد نقدینگی است. قیمت‌های مواد غذایی مانند گوشت، مرغ و روغن به شدت افزایش یافته‌اند و این وضعیت فشار زیادی به معیشت مردم وارد کرده است. در کنار این، بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی دیگر نیز با سرعت بالا افزایش قیمت داشته‌اند که نشان‌دهنده اثرات تورم عمومی در اقتصاد کشور است. این افزایش قیمت‌ها و رکود اقتصادی باعث شده که تأمین نیازهای اولیه برای بسیاری از خانوارها دشوارتر شود. استفاده ضعیف از زمین‌های کشاورزی ایران تقریباً یک سوم کل مساحت خشکی‌های ایران را زمین‌های قابل کشت تشکیل می‌دهد. با این حال، کمتر از یک چهارم این - معادل حدود یک دهم کل مساحت زمین - به‌طور فعال کشت می‌شود. از بین زمین‌های زیر کشت، کمتر از یک سوم از آبیاری سود می‌برد، در حالی که بیشتر آنها به تکنیک‌های کشاورزی دیم متکی هستند. تحریم‌های بین‌المللی رتبه بالای تورم مواد غذایی در ایران در سال‌های اخیر با عوامل اقتصادی و ساختاری گسترده‌ای همراه بوده است. یکی از عوامل مؤثر تورم بالای خوراکی‌ها، انزوای سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌الملل است. زمانی که یک نظام حکمرانی مستقر تنش و تقابل با نظام بین‌الملل را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل می‌کند، هزینه مبادلات ارز و واردات کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و این امر باعث افزایش هزینه‌های تأمین غذا در داخل کشور می‌شود. در واکنش به پیشرفت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران، و همچنین حمایت این کشور از سازمان‌های شبه‌نظامی که صلح منطقه‌ای را به خطر می‌اندازند، ایالات متحده در همراهی با شبکه‌ای از متحدان بین‌المللی، یک رژیم تحریمی سختگیرانه اعمال کرده است. این رویکرد چند وجهی فراتر از فعالیت‌های نظامی ایران است و سوابق نقض حقوق بشر آن اقدامات تنبیهی جهانی را بیشتر توجیه می‌کند. | ## بخش 2: تورم مواد غذایی در ایران | تحریم‌ها به‌طور خاص بخش نفت و سیستم‌های بانکی مهم ایران را هدف قرار داده است که در اقتصاد این کشور نقش اساسی دارند. در نتیجه، این اقدامات به‌طور قابل توجهی توانایی کشور را برای کسب ارز خارجی تضعیف کرده است و ضربه مهمی به زیرساخت‌های اقتصادی و روابط تجاری خارجی آن وارد کرده است. این محدودیت ظرفیت ایران برای واردات محصولات غذایی ضروری و نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر، کود و ماشین آلات را به‌طور قابل توجهی با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه، تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت مواد غذایی شده است. علاوه بر این، اختلال در زنجیره تأمین حیاتی هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و فشارهای تورمی را در داخل کشور تشدید کرده است. نوسانات نرخ ارز به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد اقتصادی، ارزش ریال ایران بین اکتبر ۲۰۱۴ تا اکتبر ۲۰۲۴ به میزان قابل توجهی حدود ۳۷ درصد کاهش یافت این کاهش ارزش واردات را گرانتر کرد و مستقیماً بر قیمت محصولات غذایی، به ویژه محصولات وابسته به کالاهای وارداتی تأثیر گذاشت. علاوه بر این، تلاش‌های دولت برای مدیریت نرخ‌های ارز چندگانه باعث ایجاد انحراف و ناکارآمدی در بازار شده و نوسان قیمت‌ها را تشدید می‌کند. چالش‌های کشاورزی ایران با کمبود شدید آب و بیابان زایی دست و پنجه نرم می‌کند که بر تولیدات کشاورزی آن تأثیر نامطلوبی دارد. پیش‌بینی می‌شود سرانه آب در دسترس به زیر ۵۰۰ متر مکعب کاهش یابد که نشان‌دهنده کمبود مطلق است. عوامل جهانی عوامل جهانی، از جمله تغییرات آب و هوا، درگیری‌های مسلحانه (مانند جنگ در اوکراین)، و نوسانات بازار بین‌المللی، بر قیمت مواد غذایی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. از آنجایی که ایران واردکننده مهم مواد غذایی و کشاورزی است، این روندهای جهانی مستقیماً بر قیمت گذاری داخلی آن تأثیر می‌گذارد. به ویژه، افزایش قیمت کالاهای کلیدی مانند گندم، ذرت و روغن‌های گیاهی به تورم مواد غذایی ایران کمک می‌کند. اصلاحات یارانه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت ایران در برخی مواقع یارانه کالاهای اساسی را کاهش داده یا سعی کرده است سیستم یارانه را برای رفع کسری بودجه اصلاح کند. این قیمت‌ها که به قیمت‌های اداره‌شده معروف هستند، توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده (CPPO) با همکاری مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. CPPO قیمت‌های مصرف‌کننده را زیر قیمت‌های مرجع (مرز) و قیمت‌های تولیدکننده تعیین می‌کند و بودجه دولت شکاف مالی حاصل را جذب می‌کند. در سال ۲۰۰۷، یارانه مواد غذایی تقریباً ۲٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌داد. این یارانه‌ها عمدتاً به غلات اختصاص داده می‌شود که ۵۰ درصد از کل را تشکیل می‌دهد، در حالی که سایر اقلام غذایی اساسی مانند شکر، روغن‌های پخت و پز و شیر خشک ۲۵ درصد اضافی را تشکیل می‌دهند. ۲۵ درصد باقی مانده نیز به کالاهای مختلف از جمله کاغذ، ماشین آلات کشاورزی، کود و دارو اختصاص دارد. به عنوان بخشی از اصلاحات هدفمند یارانه‌ها، دولت قیمت نان را تا ۲۵ درصد در دسامبر ۲۰۱۰ افزایش داد. پس از این تعدیل، CPPO هرگونه افزایش بیشتر قیمت را ممنوع کرد و بازرسی‌های منظم بازار را برای جلوگیری از ناآرامی عمومی که ممکن است ناشی از فشارهای تورمی باشد، ایجاد کرد. کاهش یارانه‌ها، علی‌رغم ناآرامی عمومی که برای شهروندان ایرانی که با فقر فزاینده و تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کنند، برای کاهش کسری بودجه ایجاد می‌کند، ادامه دارد. قاچاق و فعالیت در بازار سیاه قاچاق کالاهای یارانه ای مانند گندم و سایر مواد غذایی به دلیل اختلاف قیمت بین ایران و کشورهای همسایه در ایران رایج است. بازرگانان از صادرات غیرقانونی این کالاها سود می‌برند، در دسترس بودن داخلی را کاهش می‌دهند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این مشکل با اجرای ناکافی و کنترل مرزی تشدید می‌شود که به چنین فعالیت‌هایی اجازه رونق می‌دهد. احتکار توسط واسطه‌ها واسطه‌ها که نقش مهمی در شبکه توزیع ایران دارند، اغلب در صورت پیش‌بینی افزایش قیمت، محصولات غذایی را احتکار می‌کنند. با کنترل عرضه این کالاها، آنها می‌توانند شرایط بازار را برای به حداکثر رساندن سود دستکاری کنند. این عمل نه تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد بلکه منجر به نوسانات قابل توجهی در بازار می‌شود. کمبود زیرساخت و شفافیت فقدان زیرساخت‌های مدرن و نظارت شفاف نظارتی اجازه می‌دهد تا شیوه‌های فاسد شکوفا شود. سیستم‌های حمل و نقل و ذخیره‌سازی ناکارآمد منجر به فساد و از بین رفتن می‌شود و عرضه مؤثر مواد غذایی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، فقدان مکانیسم‌های مناسب نظارت بر بازار توسط دولت، این ناکارآمدی‌ها و دستکاری‌ها را قادر می‌سازد تا کنترل نشده باقی بمانند. ناکارآمدی و فساد ناکارآمدی و فساد در سیستم‌های توزیع می‌تواند منجر به کمبود مصنوعی و دستکاری قیمت‌ها شود و به تورم کمک کند. این وضعیت ریشه در چندین موضوع سیستمی دارد: فساد و انحصارها فساد در زنجیره تأمین مواد غذایی ایران نشان دهنده یک چالش ساختاری مهم است، جایی که مشاغل و افراد مرتبط با سیاسی از نفوذ خود برای انحصار کانال‌های توزیع سوء استفاده می‌کنند. این بازیگران دسترسی ترجیحی به کالاهای غذایی یارانه ای را تضمین می‌کنند، امتیازی که اغلب از پیوند آنها با نخبگان سیاسی ناشی می‌شود. با احتکار این محصولات ضروری، آنها عمداً کمبودهای مصنوعی را مهندسی می‌کنند تا بعداً کالاها را با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار سیاه عرضه کنند. این شکل از دستکاری بازار نه تنها پویایی عرضه را مخدوش می‌کند، بلکه فشارهای تورمی را تشدید می‌کند و ثبات اقتصادی و دسترسی عادلانه به کالاهای ضروری را تضعیف می‌کند. شکست‌های سیاست‌های دولتی و مدیریت نامناسب یارانه‌ها کنترل قیمت‌ها توسط دولت ایران از طریق یارانه‌ها و سایر اقدامات اغلب نتیجه معکوس می‌دهد. به عنوان مثال، یارانه‌هایی که برای مقرون به صرفه کردن اقلام ضروری است، گاهی توسط مقامات فاسد و بازرگانانی که این کالاها را خارج از کانال‌های رسمی با نرخ‌های متورم به فروش می‌رسانند، سوء استفاده می‌کنند. سپاه پاسداران و فساد در مدیریت آب شهرنشینی سریع و تقاضای کشاورزی، تأمین آب کمیاب کشور را تشدید کرده است. نقش تغییر اقلیم، که باعث تشدید خشکسالی و کاهش آب‌های سطحی موجود می‌شود، بر سیستم فشار بیشتری می‌آورد. استراتژی‌های مدیریت آب ایران، از جمله ساخت سدها و پروژه‌های انتقال آب، از نظر سیاسی هدایت می‌شوند و اغلب اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی را نادیده می‌گیرند. این سیاست‌ها به آسیب‌های اکولوژیکی از جمله خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها مانند دریاچه ارومیه کمک می‌کند که به دلیل پروژه‌های انحرافی و احداث سدها بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی مناسب، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. چنین آسیب‌های اکولوژیکی بر تنوع زیستی تأثیر می‌گذارد و بهره‌وری کشاورزی را تهدید می‌کند، زیرا شور شدن زمین‌های زمانی حاصلخیز را غیرقابل استفاده می‌کند و طوفان‌های گرد و غبار و فرونشست زمین در مناطقی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان را تشدید می‌کند. چنین تخریب محیطی، همراه با نظارت و شفافیت ناکافی دولتی، شرایط زندگی را برای جوامع به حاشیه رانده شده بدتر می‌کند، چرخه‌های فقر و به حاشیه رانده شدن سیاسی-اجتماعی را تقویت می‌کند. این سیاست‌ها نمی‌توانند به علل ریشه‌ای کمبود رسیدگی کنند و به‌طور نامتناسبی بر جوامع روستایی و پیرامونی تأثیر می‌گذارند که منجر به بی نظمی مدنی می‌شود. به عنوان مثال، پروژه‌های انشعاب آب در استان‌های اصفهان و یزد با وجود کمبودهای بحرانی در خوزستان و سیستان و بلوچستان در اولویت قرار گرفتند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌های کشاورزی و صنعتی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقادیر قابل توجهی آب دریافت کرده‌اند، در حالی که کشاورزان کوچک و جوامع روستایی با کمبود شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، جمعیت روستایی و اقلیت با تخریب اکولوژیکی و از دست دادن معیشت مواجه هستند. این الگوی توسعه نابرابر نه تنها نابرابری‌های منطقه ای را تشدید می‌کند، بلکه به ناآرامی‌های اجتماعی دامن می‌زند. سیاست آب ایران همچنین با اتکای بیش از حد به ساخت سد و پروژه‌های انحراف در مقیاس بزرگ مشخص می‌شود که در درجه اول به نفع شرکت‌های مرتبط سیاسی و نخبگان شهری است. | ## بخش 3: تورم مواد غذایی در ایران | سپاه از طریق بازوی سازندگی خاتم الانبیا، مدیریت آب ایران را در انحصار خود درآورده است. این «مافیای آب» پروژه‌های زیرساختی بزرگی مانند ساخت سد را کنترل می‌کند و منافع مالی و سیاسی را بر ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی ترجیح می‌دهد. استخراج غیرقانونی آب استحصال غیرمجاز آب در ایران موضوع مهمی است که به کمبود آب کشور کمک می‌کند. بسیاری از چهره‌های با نفوذ، از جمله مقامات محلی و افراد قدرتمند تجاری، چاه‌های غیرمجاز را راه‌اندازی می‌کنند و از ذخایر آب زیرزمینی فراتر از محدودیت‌های قانونی بهره‌برداری می‌کنند. علیرغم مقررات کنترل مصرف آب، اجرای آن ضعیف است که منجر به تخلیه سفره‌های آب حیاتی، فرونشست زمین و بیابان زایی به ویژه در مناطق کشاورزی مانند فارس و خراسان می‌شود. این مشکل با فساد تشدید می‌شود، زیرا کسانی که دارای روابط سیاسی هستند اغلب از مجازات فرار می‌کنند و تلاش‌های مدیریت آب پایدار را تضعیف می‌کنند. کمبود شفافیت در مدیریت پروژه‌ها مسائل شفافیت از تخصیص قراردادها برای پروژه‌های زیربنایی آب ناشی می‌شود. فرایند تدارکات غیرشفاف ایران اغلب شامل اعطای قرارداد به شرکت‌های مرتبط با نخبگان سیاسی بدون رقابت آزاد و منصفانه است. این منجر به افزایش هزینه‌های پروژه می‌شود و منجر به کیفیت پایین و پیامدهای زیان‌بار محیط‌زیستی می‌شود. علیرغم هشدار کارشناسان محیط زیست در مورد احداث سد بر روی بسترهای نمکی که باعث افزایش شوری رودخانه کارون می‌شود، این پروژه به دلیل فشارهای سیاسی و منافع شخصی ادامه یافت. ساخت سد منجر به آسیب‌های شدید اکولوژیکی و افزایش سطح شوری شد و آب را برای کشاورزی و مصرف پایین دست غیرقابل استفاده کرد. کمبود آب و ناآرامی‌های اجتماعی اعتراضات مربوط به کم‌آبی در ایران به‌طور فزاینده ای رایج شده است. ناآرامی‌های مشابهی در سیستان و بلوچستان رخ داده است، جایی که ساکنان آن با کمبود آب مزمن مواجه هستند که به دلیل سوء مدیریت و برداشت غیرقانونی آب تشدید شده است. مشکلات زنجیره تأمین مواد غذایی و سپاه پاسداران زنجیره تأمین مواد غذایی شامل پنج مرحله اصلی تولید، حمل و نگهداری، فرآوری و بسته‌بندی، توزیع و خرده فروشی و در نهایت مصرف می‌باشد. به دلیل فسادپذیری محصولات، مقررات ایمنی سختگیرانه و نیاز به کنترل دقیق دما، به ویژه در تدارکات زنجیره سرد، تفاوت قابل توجهی با یک زنجیره تأمین معمولی دارد. چالش‌های کلیدی شامل مدیریت انحرافات شرایط مانند نوسانات دما یا رطوبت است که می‌تواند باعث فساد شود. جلوگیری از آسیب دیدن بسته در حین حمل و نقل؛ و حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی مواد غذایی. هزینه‌های بالای نگهداری نیز نگران کننده است، به ویژه برای اقلام زنجیره ای فاسد شدنی و سرد، زیرا به تجهیزات و نظارت تخصصی نیاز دارند. علاوه بر این، جریان اطلاعات در سراسر زنجیره تأمین حیاتی است، زیرا تأخیر یا عدم دقت می‌تواند منجر به ناکارآمدی و اختلال شود. زنجیره تأمین مواد غذایی نیازمند مدیریت کارآمد، سیستم‌های داده یکپارچه و پایبندی به مقررات ایمنی جهانی برای حفظ کیفیت محصول و به حداقل رساندن ضرر است. علاوه بر مدیریت آب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لحاظ استراتژیک عملیات خود را فراتر از صنایع نظامی و دفاعی به بخش‌های حیاتی مانند کشاورزی، ساخت و ساز، مخابرات و انرژی متنوع کرده است. این گسترش با سیاست «اقتصاد مقاومتی» ایران برای دستیابی به خوداتکایی و کاهش اثرات تحریم‌های بین‌المللی همسو است. سپاه از طریق بازوی ساخت و ساز و مهندسی خود، خاتم الانبیا (غورب)، پروژه‌های کشاورزی و آبیاری در مقیاس بزرگ را مدیریت و توسعه می‌دهد و به آن کنترل بر جنبه‌های حیاتی تولید مواد غذایی می‌دهد. این مشارکت تضمین می‌کند که سپاه می‌تواند زنجیره تأمین غذای ایران را دستکاری کند و بخش‌های حیاتی صنعت غذا، از تولیدات مزرعه گرفته تا تأسیسات فرآوری مواد غذایی را در انحصار خود درآورد، در نتیجه رقابت را محدود می‌کند. سپاه از موقعیت مسلط خود در صنایع غذایی ایران به عنوان ابزار اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کند. این سازمان از قراردادها و یارانه‌های دولتی مطلوب بهره‌مند می‌شود و حضور خود را بیش از پیش تثبیت می‌کند. با کنترل توزیع کالاهای اساسی مانند گندم، دام و سایر محصولات غذایی، سپاه اهرمی بر جمعیت و بازارهای محلی به دست می‌آورد. سپاه از نفوذ خود برای مدیریت زنجیره‌های تأمین حیاتی از جمله مواد غذایی استفاده می‌کند که به آن اجازه می‌دهد تا بازارهای داخلی را به‌ویژه در مواقع بحران یا تحریم‌ها تثبیت و کنترل کند. این اقدام نه تنها از نیازهای لجستیکی آنها حمایت می‌کند، بلکه اهرم اقتصادی و سیاسی سپاه را در داخل کشور تقویت می‌کند. اقدامات سپاه به اقتصاد غیررسمی کمک می‌کند، جایی که مواد غذایی و محصولات کشاورزی قاچاق می‌شوند یا برای دستکاری قیمت‌ها از آنها جلوگیری می‌شود. به عنوان مثال، دخالت سپاه در کنترل مرزها و مراکز مهم حمل و نقل مانند فرودگاه‌ها، به آن اجازه می‌دهد تا قوانین گمرکی را دور بزند و برای حفظ مزیت اقتصادی خود، کالاها را به صورت غیرقانونی وارد کند. این رفتار اغلب بازارهای محلی را بی‌ثبات می‌کند و به ناامنی غذایی کمک می‌کند، زیرا منافع مالی سازمان ممکن است با نیازهای عمومی همخوانی نداشته باشد. راه‌حل‌های پیشنهادی مقابله با تورم مواد غذایی در ایران به دلیل ماهیت پیچیده علل زمینه ای نیازمند رویکردی عمیق و چندوجهی است. بهبود بهره‌وری کشاورزی بخش کشاورزی ایران به دلیل کمبود آب، سیستم‌های آبیاری قدیمی و شیوه‌های کشاورزی ناکارآمد با کاهش بهره‌وری مواجه شده است. بهبود بهره‌وری کشاورزی کلید تثبیت قیمت مواد غذایی است و می‌توان چندین قدم برداشت. انتقال به سیستم‌های آبیاری مدرن مانند کشاورزی قطره ای یا دقیق می‌تواند مصرف آب را کاهش دهد و عملکرد محصول را افزایش دهد. اتخاذ فناوری‌های جدید کشاورزی: سرمایه‌گذاری در فناوری کشاورزی، از جمله مکانیزاسیون، بذرهای بهتر (مانند گونه‌های مقاوم به خشکی)، و مدیریت حاصلخیزی خاک، می‌تواند کارایی تولید را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. حمایت دولت از کشاورزان: ارائه آموزش، یارانه و کمک‌های مالی به کشاورزان کوچک می‌تواند به آنها کمک کند تا به شیوه‌های پایدارتر انتقال یابند. انتقال از یارانه‌های جهانی (که استفاده بیش از حد را تشویق می‌کند) به یارانه‌های هدفمند برای خانواده‌های کم درآمد می‌تواند کارایی را بهبود بخشد. در حالی که هدف کنترل قیمت حمایت از مصرف‌کنندگان است، اما زمانی که قیمت‌ها کمتر از سطح بازار تعیین می‌شوند، می‌توانند منجر به کمبود شوند. ایران می‌تواند با حرکت تدریجی به سمت سیستمی که به قیمت‌ها اجازه می‌دهد واقعیت‌های بازار را منعکس کند و در عین حال از جمعیت‌های آسیب‌پذیر با کمک مالی مستقیم محافظت کند ، بین عرضه و تقاضا تعادل بهتری برقرار کند. اجرای مقررات برای جلوگیری از احتکار، اقدامات انحصاری، و افزایش قیمت‌ها، به ویژه توسط نهادهای قدرتمندی مانند سپاه، برای حفظ قیمت‌های منصفانه بسیار مهم است. مبارزه با فساد و بهبود مدیریت فساد و عدم شفافیت موانع مهمی بر سر راه ثبات اقتصادی در ایران هستند. دخالت سپاه در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله توزیع مواد غذایی، بازار را مختل کرده و به تورم کمک می‌کند. دولت می‌تواند با اعمال مقررات یا واگذاری قراردادهای دولتی به شرکت‌های خصوصی از طریق فرآیندهای شفاف مناقصه، نقش اقتصادی نهادهایی مانند سپاه را کاهش دهد. اصلاحات در مدیریت آب و زمین برداشت بیش از حد ایران از آب‌های زیرزمینی و استفاده ناکارآمد از آب‌های سطحی باید برطرف شود. | ## جمع‌بندی | مبارزه با فرسایش خاک و بیابان زایی از طریق شیوه‌های کشاورزی پایدار، مانند تناوب زراعی، زراعت جنگلی، و کشاورزی ارگانیک، می‌تواند امنیت غذایی را افزایش دهد (امیراسلانی و دراگوویچ، ۲۰۱۱؛ عمادالدین و همکاران، ۲۰۱۲).