موضوع مقاله: محاکمه شیخ حسینه | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # محاکمه شیخ حسینه | مقدمه: دادستان کل علیه شیخ حسینه و دیگران فرایندی قانونی علیه شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق بنگلادش، اسدالزّمان خان کمال، وزیر کشور سابق و چودری عبدالله المأمون، بازرس کل سابق پلیس است. | ## بخش 1: محاکمه شیخ حسینه | حسینه و کمال در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ توسط دادگاه جنایات بین‌المللی-۱ به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شدند، در حالی که مأمون نیز مجرم شناخته شد اما به پنج سال زندان محکوم شد زیرا به شاهد دولتی تبدیل شده بود. این پرونده به ریاست دادستان کل محمد تاج الاسلام، و با اتهاماتی که ناشی از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات دانشجویی در طول ژوئیه و اوت ۲۰۲۴ بود، تشکیل شد. ناظران بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری این سرکوب را «یکی از مرگبارترین سرکوب‌های غیرنظامی» در تاریخ بنگلادش از زمان استقلال توصیف کردند. در اواسط سال ۲۰۲۴، تظاهرات گسترده‌ای به رهبری دانشجویان با درخواست پایان دادن به سهمیه‌بندی تبعیض‌آمیز در مشاغل عمومی در سراسر بنگلادش برگزار شد. اعتراضات در داکا و سایر شهرهای بزرگ شدت گرفت و تا اواخر ژوئیه، نیروهای امنیتی دولتی سرکوب خشونت‌آمیزی را تحت دستورالعمل‌های منتسب به شیخ حسینه آغاز کردند. طبق گزارش محققان سازمان ملل، تا ۱۴۰۰ غیرنظامی در جریان این سرکوب کشته شدند—اتهاماتی که دادگاه می‌گوید شیخ حسینه به عنوان «مغز متفکر» آن‌ها را سازماندهی کرده است. در ۵ اوت ۲۰۲۴، شیخ حسینه از قدرت برکنار شد و به هند گریخت و مقدمات محاکمهٔ رسمی او آغاز شد. در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، دولت موقت دادگاه جنایات بین‌المللی-۱ را بازسازی کرد و دو قاضی از دادگاه عالی—قاضی ذخیره غلام مرتضی موزومدر به‌عنوان رئیس و قاضی شفی‌العلم محمود به‌عنوان قاضی عضو—را در کنار قاضی منطقه‌ای بازنشسته، محی‌الحق انعام چودوری، منصوب کرد. دادگاه جنایات بین‌المللی که به تازگی قدرت گرفته بود، در اوایل سال ۲۰۲۵ حکم بازداشت حسینه و مقامات کلیدی سابق را به دلیل جنایت علیه بشریت صادر کرد. در ۱ ژوئن ۲۰۲۵، دادستانی رسماً علیه حسینه اتهاماتی را مطرح کرد و او را به عنوان متهم اصلی در دادگاه معرفی کرد. آغاز محاکمه محاکمه در ۱ ژوئن ۲۰۲۵ رسماً آغاز شد و دادگاه جنایات بین‌المللی (ICT) طرح دادستانی در مورد این پرونده را تحت عنوان «خشونت هماهنگ و سیستماتیک» علیه غیرنظامیان غیرمسلح پذیرفت. این محاکمه نخستین باری بود که یک نخست وزیر سابق بنگلادش به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه حاضر می‌شد. روند دادرسی در سراسر کشور به‌صورت تلویزیونی پخش شد، که اولین بار در تاریخ حقوقی این کشور بود. دادستانی ادعا کرد که دولت حسینه از واحدهای نظامی و پلیس متعارف و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین، هلیکوپتر و سلاح‌های آتش‌زا علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده است. دادگاه حکم داد که محاکمهٔ شیخ حسینه و اسدالزّمان خان کمال، که هر دو علیرغم احضاریه‌های رسمی و اطلاعیه‌های عمومی از بازگشت به بنگلادش خودداری کرده بودند، به صورت غیابی ادامه خواهد یافت. مشیع‌الزمان، قاضی ارشد دیوان عالی بنگلادش را به‌عنوان همکار دادگاه در این پرونده منصوب کرد. چودری عبدالله المأمون، بازرس کل سابق بنگلادش، که در مهٔ ۲۰۲۵ بازداشت شد، به جرم خود اعتراف و موافقت کرد که به‌عنوان شاهد دولتی شهادت دهد. اتهامات در ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، دادگاه جنایات بین‌المللی رسماً شیخ حسینه را به پنج فقره جنایت علیه بشریت متهم کرد. این اتهامات شامل سازماندهی کشتار جمعی معترضان در داکا، استفاده از بالگرد و پهپاد برای شلیک به جمعیت غیرنظامی، قتل یک فعال دانشجویی به نام ابو سید، سوزاندن اجساد در آشولیا برای از بین بردن شواهد و کشتار هماهنگ تظاهرکنندگان در چانخارپول است. دادستانی فیلم‌های نظارتی، گزارش‌های پهپادها، سوابق بیمارستان و ارتباطات فاش‌شدهٔ دولتی را به‌عنوان بخشی از شواهد اولیهٔ خود ارائه کرد. دادگاه چین استنتاج کرد که شواهد، یافتهٔ حملهٔ برنامه‌ریزی‌شده توسط دولت به جمعیت غیرنظامی با هدف ارعاب، سرکوب مخالفان و جلوگیری از بسیج دموکراتیک را تأیید می‌کند. در مجموع ۲۰۳ نفر، به‌همراه شیخ حسینه و چندین مقام سابق دولتی و پلیس، توسط دادگاه متهم شده‌اند که ۷۳ نفر از آن‌ها در حال حاضر در بازداشت هستند. محکومیت به جرم اهانت جدا از محاکمهٔ اصلی، پس از انتشار یک فایل صوتی که در آن گفته می‌شود حسینه می‌گوید به‌دلیل مواجهه با ۲۲۷ پروندهٔ حقوقی در گذشته، «مجاز به قتل» بوده است، حسینه در ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۵ به جرم اهانت به دادگاه نیز محکوم شد. | ## بخش 2: محاکمه شیخ حسینه | دادگاه این بیانیه را توهین مستقیم به اعتبار دادگاه تشخیص داد و او را به‌صورت غیابی به شش ماه زندان محکوم کرد. دادگاه جنایات بین‌المللی اعلام کرد که محکومیت به جرم اهانت به دادگاه از نظر رویه‌ای مستقل از اتهامات جنایات جنگی است. مراحل و سیر زمانی پس از کیفرخواست ۱۰ ژوئیه، دادگاه بیانیه‌های افتتاحیه را برای ۳ اوت ۲۰۲۵ تعیین کرد و شهادت شهود را از روز بعد آغاز کرد. دادستانی اعلام کرد که حدود ۸۴ شاهد، از جمله کادر پزشکی، روزنامه‌نگاران، بازماندگان و مقامات امنیتی سابق را احضار خواهد کرد. در ۳ اوت ۲۰۲۵، دادستانی بیانیهٔ آغازین خود را در حضور هیئتی متشکل از سه قاضی به ریاست قاضی غلام مرتضی موزومدر ارائه کرد. این بیانیه پنج اتهام را مطرح می‌کرد و به ۱۱ مورد نمادین از جرایم ادعایی، از جمله قتل‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و ممانعت از اجرای عدالت اشاره می‌کرد. در ۴ اوت ۲۰۲۵، دادگاه اولین شهادت را از خوکون چاندرا بارمون، یکی از بازماندگان اعتراضات که در سرکوب جاتراباری از ناحیهٔ صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، شنید. او مقامات ارشد، از جمله شیخ حسینه، را مسئول این حادثه معرفی کرد و خواستار اشد مجازات شد. شاهد دیگری با نام عبدالله آل عمران، شهادت داد که شنیده است حسینه به مقامات بیمارستان دستور داده است که معترضان زخمی را «آزاد نکنند، درمان هم نکنند». او که یک معترض مخالف با تبعیض بود که توسط پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، با مخالفت با درمان در مؤسسه ملی آسیب‌شناسی و توانبخشی ارتوپدی مواجه شده بود. متهم چودری عبدالله المأمون، که در بازداشت است و به جرم خود اعتراف کرده است، در دادگاه حضور داشت و از سوی وکیل مدافع خود نمایندگی شد. متهمان شیخ حسینه و اسدالزّمان خان کمال، که هر دو به صورت غیابی محاکمه شده و در خارج از کشور به سر می‌برند، توسط وکیل مدافع منصوب دادگاه، امیر حسین، نمایندگی می‌شوند. حکم در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، دادگاه جنایات بین‌المللی حسینه را در سه مورد از پنج اتهام یعنی جلوگیری از اجرای عدالت، صدور دستور قتل و عدم اتخاذ تدابیری برای توقف قتل‌های تنبیهی، مجرم شناخت. در حکم صادره توسط قاضی غلام مرتضی موزومدر چنین آمده است: شیخ حسینه، نخست‌وزیر متهم، با دستور تحریک از سوی خود و همچنین عدم انجام اقدامات پیشگیرانه و تنبیهی تحت اتهام ۱، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. شیخ حسینه، متهم، با دستور خود برای استفاده از پهپادها، بالگردها و سلاح‌های کشنده تحت اتهام شماره ۲، مرتکب یک فقره جنایت علیه بشریت شده است. اگرچه مأمون گناهکار شناخته شد، اما از مجازات اعدام رهایی یافت زیرا به شاهد دولتی تبدیل شده بود و در عوض به پنج سال زندان محکوم شد. محکومیت حسینه بر دستور او برای استقرار پهپادها، بالگردها و سلاح‌های کشنده و همچنین «به موجب دستور او» برای کشتن ۱۲ معترض در مناطق چانکارپول در داکا و آشولیا در ساوار استوار بود. واکنش‌ها پیش از حکم حزب عوامی لیگ که اکنون از فعالیت‌های سیاسی انتخاباتی منع شده است، این دادگاه را به عنوان یک «دادگاه نمایشی» محکوم کرد و دولت موقت را به استفاده از قوهٔ قضائیه برای سرکوب مخالفان متهم کرد. عبیدالقادر، دبیرکل این حزب، این محاکمه را «نمایشی مضحک» خواند که برای انتقام‌گیری سیاسی توسط نیروهای «ضد آزادی» طراحی شده است. ساجیب وازد جوی، پسر و مشاور سابق حسینه، پیش‌بینی کرد که مادرش به اعدام محکوم خواهد شد، اما تأکید کرد که او در امان خواهد ماند زیرا هند امنیت کامل او را تأمین می‌کند. وی افزود که آن‌ها تا زمانی که یک دولت منتخب دموکراتیک با مشارکت عوامی لیگ روی کار نه‌آید، به این حکم اعتراض نخواهند کرد. ناظران بین‌المللی، از جمله دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن هشدار نسبت به نگرانی‌های جدی در مورد حقوق بشر و تأکید بر بی‌طرفی، حمایت خود از پاسخگویی قضایی را به‌شکل محتاطانه‌ای ابراز کردند. دیوید برگمن، روزنامه‌نگار بریتانیایی، ابراز نگرانی کرد که وکیل منصوب دادگاه که نمایندهٔ شیخ حسینه و اسدالزمان خان، متهم دیگر پرونده، است، تضاد منافع ایجاد می‌کند، زیرا دفاعیات قانونی آن‌ها می‌تواند به‌طور قابل توجهی متفاوت باشد و هر کدام باید نمایندهٔ جداگانه‌ای داشته باشند. | ## بخش 3: محاکمه شیخ حسینه | پیش از اعلام حکم، حسینه یک پیام صوتی منتشر کرد که در آن ادعاها و اتهامات علیه خود را «نادرست» خواند و اظهار داشت که «او هنوز زنده است». پس از صدور حکم محمد تاج الاسلام، دادستان کل بنگلادش، که رهبری این پرونده را بر عهده داشت، در واکنش به حکم دادگاه گفت که «تمام هنجارها و استانداردهای بین‌المللی» و «شواهد ارائه‌شده در اینجا در هر دادگاهی در جهان معتبر خواهد بود». او در پایان گفت: «این حکم ثابت می‌کند که هیچ‌کس، هر چقدر هم که قدرتمند باشد، بالاتر از قانون نیست». بعداً ارتش و پلیس از باتوم و نارنجک صوتی علیه دانشجویان کالج داکا در نزدیکی دهموندی ۳۲ استفاده کردند، که با بیل مکانیکی برای تخریب بقایای خانه پدر حسینه جمع شده بودند. تظاهرکنندگان در مقابل دادگاه جنایات بین‌المللی با پخش یک «اطلاعیهٔ مفقودی» ساختگی برای حسینه و خانواده‌اش، که تقلیدی از اعلامیه‌های عمومی است که معمولاً برای افراد مفقود شده صادر می‌شود، اعتراضات نمادینی را برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه داکا در مرکز معلمان-دانشجویان جمع شدند تا این حکم را بر روی صفحهٔ نمایش بزرگی که توسط اتحادیه مرکزی دانشجویان دانشگاه داکا نصب شده بود، تماشا کنند و بسیاری از آن‌ها صدور این حکم را جشن گرفتند و شیرینی پخش کردند. سیاسی حسینه با بیان اینکه هندوها مورد حمله قرار گرفته‌اند و همچنین انتقاد از بی‌طرفی قضایی، از دولت موقت محمد یونس انتقاد کرد. او بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن چنین بود: آن‌ها مغرض و دارای انگیزهٔ سیاسی هستند. آن‌ها در درخواست نفرت‌انگیز خود برای مجازات اعدام، نیت گستاخانه و جنایتکارانهٔ چهره‌های افراطی درون دولت موقت را برای برکناری آخرین نخست‌وزیر منتخب بنگلادش و از بین بردن حزب عوامی لیگ به‌عنوان یک نیروی سیاسی آشکار می‌کنند. محمد اسدالزّمان، دادستان کل، در واکنش به این حکم گفت: «این حکم نقطهٔ عطفی برای عدالت و حاکمیت قانون در بنگلادش خواهد بود». وزارت امور خارجه از هند خواست تا حسینه را مسترد کند و گفت: «پناه دادن به این افراد که به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شده‌اند، توسط هر کشور دیگری، اقدامی بسیار غیردوستانه و بی‌توجهی به عدالت خواهد بود». صلاح‌الدین احمد، رهبر حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP)، در پارلمان بنگلادش سخنرانی کرد و گفت که این مجازات «کمتر از شدت جنایات» است و «این حکم ثابت می‌کند که مهم نیست یک فاشیست یا مستبد چقدر قدرتمند شود، روزی باید در جایگاه متهم بایستد»، و در عین حال خواستار رسیدگی به سایر پرونده‌های مرتبط با این موضوع شد که منجر به چنین احکامی شود. میر اسنیگدو، رهبر جوانان حزب ملی‌گرا و برادر میر موگدو، در مورد حکم صادره علیه مأمون گفت که «ما به حکم پنج سال زندان اعتراض خواهیم کرد، یا حداقل، حبس ابد می‌خواهیم». میا غلام پرور، رهبر جماعت اسلامی، صدور این حکم را تحت عنوان «روزی مهم برای بنگلادش» ستود. بین‌المللی از آنجایی که شیخ حسینه توسط دادگاه جنایات جنگی که در سال ۲۰۱۰ تأسیس کرد، محکوم شده است، سؤالاتی در مورد آیندهٔ حزب عوامی لیگ که هنوز رهبری آن را بر عهده دارد، و نیز چشم‌انداز سیاسی خود او مطرح شده است. دولت بنگلادش مدت‌هاست که به دنبال استرداد او از هند است؛ در حالی که درخواست‌های قبلی بی‌پاسخ مانده‌اند، یک دولت تازه انتخاب‌شده پس از انتخابات فوریهٔ آینده می‌تواند فشار بر هند را برای اقدام افزایش دهد. حتی قبل از صدور حکم، دادگاه‌ها رسانه‌ها را از انتشار «اظهارات تحریک‌آمیز» او منع کرده بودند و دولت موقت فعالیت‌های عوامی لیگ را ممنوع کرده است. محدودیت‌های بیشتر بر حسینه یا حزب می‌تواند این فشار را تشدید کند و به‌طور بالقوه علی‌رغم ادعاهای رسمی مبنی بر وحدت، تغییرات استراتژیک را به دنبال داشته باشد. در همین حال، شیرین حق، فعال حقوق بشر، استدلال می‌کند که «مجازات شدید» حسینه هیچ تسلی خاطری برای خانواده‌های حدود ۱۴۰۰ نفری که در جریان اعتراضات دانشجویی سال گذشته کشته شدند، ایجاد نمی‌کند. هند چند ساعت پس از صدور حکم، بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد و گفت که از این تصمیم آگاه است. این کشور همچنین افزود: «ما همیشه برای این منظور با همهٔ ذینفعان به‌طور سازنده تعامل خواهیم داشت». راوینا شمداسانی، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل، نیز با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «حکم حسینه لحظه‌ای مهم برای قربانیان است». | ## جمع‌بندی | فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، می‌خواهد بنگلادش با یک فرآیند جامع حقیقت‌گویی، جبران خسارت و عدالت به‌عنوان راهی برای آشتی ملی و التیام، پیش برود.