موضوع مقاله: دادگاه حقوق بشر اروپا | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # دادگاه حقوق بشر اروپا | مقدمه: دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۵۹ میلادی و به ابتکار شورای اروپا پایه‌گذاری گردید. | ## بخش 1: دادگاه حقوق بشر اروپا | در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ میلادی، پیمان حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در شهر رم به امضای کشورهای اروپایی رسید. طبق این پیمان، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که در حفظ حقوق اساسی ملت‌های خود بکوشند و همچنین عدم شکنجه، کار اجباری و بردگی تضمین شود. برپایه این پیمان، تا زمانی که مدارک قابل قبولی وجود نداشته باشد، متهم بی گناه فرض می‌شود. همچنین آزادی عقیده، مذهب، تجمعات مسالمت‌آمیز، اتحادیه کارگری، حق ازدواج و تشکیل خانواده و در ضمن منع هرگونه تبعیض، از اصول این پیمان است. بر پایه پروتکل‌های الحاقی، احترام به حق مالکیت، حق آموزش و حق انتخابات آزاد نیز به رسمیت شمرده می‌شود. با این حال طبق ماده پانزدهم این پیمان، دولت‌های عضو اجازه می‌یابند تا در زمان جنگ یا خطرات عمومی دیگر، بخش‌هایی از این پیمان را به حالت تعلیق درآورند. | ## بخش 2: دادگاه حقوق بشر اروپا | با این وجود برخی موارد به هیچ وجه قابل لغو نیست، از جمله کشتن افراد به استثنای موارد مجاز در جنگ، شکنجه، بردگی و رفتارهای غیرانسانی. توسعه به تدریج پروتکل‌های الحاقی گوناگونی به این پیمان افزوده شد و دامنه آزادی‌ها را افزایش داد. با فروپاشی شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید در این پیمان، حجم دعاوی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و ساختار قبلی دادگاه حقوق بشر اروپا جوابگوی نیازها نبود. از این رو پروتکل الحاقی شماره یازده به امضا رسید که بر مبنای آن در نحوه رسیدگی و نیز ساختار دادگاه تغییرات بنیادی به عمل آمد. با اجرایی شدن پروتکل شماره یازده در سال ۱۹۹۸، دادگاه به صورت تمام وقت درآمده و دارای شعبه‌های متعددی شد. دیوان دادگستری اروپا در اروپا دادگاه دیگری نیز بنیان‌گذاری شده‌است که دیوان دادگستری اروپا نام دارد و نقش آن رسیدگی به اختلاف کشورهای عضو در زمینه تفسیر و اجرای قوانین اتحادیه اروپا بوده و نباید آن را با دادگاه حقوق بشر اروپا اشتباه گرفت. | ## بخش 3: دادگاه حقوق بشر اروپا | پروتکل شماره هفت (۲۲ نوامبر ۱۹۸۴) عدم اخراج اتباع بیگانه بدون رسیدگی قانونی حق برخورداری از استیناف در دعاوی قضایی پرداخت خسارت در موارد محکومیت اشتباهی فرد تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی و نیز در ارتباط با فرزندان ساختار دادگاه حقوق بشر اروپا دارای بخش‌های قضایی و اداری متعددی است. دفتر دادگاه و دبیرخانه به امور اداری پرداخته و شعبه‌ها و نیز شعبه عالی در حکم نهاد اصلی قضایی به‌شمار می‌روند. با این حال قاضی، نماینده کشور متبوع خود نیست و بایستی در قضاوت‌ها با بیطرفی و صادقانه به امور قضایی رسیدگی کند. کشورهای عضو صلاحیت دادگاه تا به امروز توسط ۴۷ کشور عضو شورای اروپا به رسمیت شناخته شده‌است. در تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۸، دادگاه به یک مؤسسه تمام وقت تبدیل شد و کمیسیون حقوق بشر اروپا که قبلاً در مورد پذیرش درخواستها تصمیم می‌گرفت، با پروتکل ۱۱ لغو شد.The Essentials of Human RightsDetails of Treaty No.155 کشورهای عضو دادگاه حقوق بشر اروپا به این شرح است: آذربایجان، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، ارمنستان، آندورا، آلبانی، آلمان، ایتالیا، ایرلند، اکراین، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، ترکیه، جمهوری چک، دانمارک، استونی، گرجستان، فرانسه، فنلاند، لتونی، لیتوانی، سان مارینو، صربستان، مونته‌نگرو، سویس، سوئد، مقدونیه، انگلیس، ایسلند، مولداوی، مالت، هلند، نروژ، روسیه، پرتغال، لهستان، لیختن اشتاین، گرجستان، یونان، قبرس، اتریش، کرواسی، مجارستان، لوکزامبورگ، رومانی. صدور احکام در شعبه‌های دادگاه حقوق بشر اروپا، احکام با اکثریت نسبی آرا صادر می‌شود. | ## جمع‌بندی | قطعیت یافتن احکام صادره در موارد زیر، حکم صادره قطعیت میابد: سه ماه از صدور رای گذشته باشد و درخواست تجدیدنظر از طرفین صورت نپذیرفته باشد پیش از گذشت سه ماه، به این شرط که طرفین باین کنند که قصد ارائه درخواست تجدیدنظر ندارند.