موضوع مقاله: واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران | مقدمه: این نوشتار، دربردارنده واکنش‌های گفتاری و رفتاری افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها به نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران است. | ## بخش 1: واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران | محکوم یا تحریم شدن توسط سازمان ملل متحد و ده‌ها کشور دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری (در لاهه) و شمار چشمگیری از کشورهای جهان، از جمله، ۴۷ کشور در بیانیه‌ای، و در نشست دیگری ۷۹ کشور (در آبان سال ۱۳۹۹)، ده‌ها نهاد حقوق بشری، نقض حقوق بشر در ایران به دست مسئولان حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت آمریکا کشور ایران را به همراه سه کشور کره شمالی، چین و روسیه، به دلیل نقض شدید حقوق بشر از جمله، انجام یا اجازه انجام خشونت بر ضد اقلیت‌های دینی و قومی، محدود ساختن آزادی بیان و آزادی گردهمایی، متهم کرد. در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. در ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب کرد. پیش از این در ۲۹ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. در ۲۷ آذر ۱۳۹۹ پارلمان اروپا قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را با ۶۱۴ رای موافق، ۱۲ مخالف و ۶۳ ممتنع تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست فوراً به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب و سرکوب منتقدان، اعترافات اجباری، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران پایان دهد. در ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ بیش از صد تن از نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، قطعنامه‌ای را به امضا رساندند که در آن از ایران دموکراتیک و سکولار پشتیبانی شده نیز و توطئه‌های تروریستی نظام جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند. در این قطعنامه، اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی، بارها مردم معترض ایران را در گذشته از جمله، در جریان اعدام‌های گسترده ۱۳۶۷، اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸، اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ (تا ۱۳۹۰)، اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ سرکوب کرده‌است. در ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، حکم اعدام سه شهروند از اقلیت عرب جنوب ایران به نام‌های علی خسرجی، حسین سیلاوی، جاسم حیدری و ناصر خفاجیان را محکوم کرد و خواستار اطلاع‌رسانی دربارهٔ محل نگهداری ناصر خفاجیان شد.عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام چهار شهروند عرب شد در ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای دربارهٔ نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای موافق دادند در این قطعنامه در محوری نمایندگان خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی شدند.پارلمان اروپا؛ محکومیت ایران و درخواست لغو حکم اعدام جلالیپارلمان اروپا خواستار آزادی فوری احمدرضا جلالی و دیگر شهروندان اروپائی و مجازات نقض کنندگان حقوق بشر در ایران شد ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، در تازه‌ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، از وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر و نقض فاحش آن در ایران ابراز نگرانی شده‌است. در این گزارش به تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در زمان انتخاب ابراهیم رئیسی توسط نهادهای امنیتی و همین‌طور به افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت یا آزار و اذیت شده‌اند، اشاره شده‌است.گزارشگر ویژه سازمان ملل از وخیم‌شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر دادگزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران را رو به وخامت توصیف کرد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تحت عنوان «ایران: بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات» با اشاره به اینکه مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ فردی که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند پاسخی نداده‌اند، تأکید کرد: «از آن زمان تاکنون حتی یک نفر از مقامات یا مأموران به خاطر این مرگ‌ها مسئول دانسته نشده و این نشان‌دهنده سابقه دیرینه جمهوری اسلامی ایران در مصون نگاه داشتن مرتکبان قتل از مجازات است.»اعتراض عفو بین‌الملل به عدم پاسخگویی در قبال «مرگ دست‌کم ۷۲ زندانی» در ایران در ۴ اوت ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد، گزارشی ۱۹ صفحه‌ای از نقض شدید حقوق بشر در ایران بین ۱۱ ژوئن سال ۲۰۲۰ تا ۱۰ ژوئن سال ۲۰۲۱ تهیه کرده بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل فشرده‌ای از این گزارش را به شرکت کنندگان ارائه کرده و از بابت نقض خشن حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌است.آنتونیو گوترش: وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار نگران‌کننده است در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ قطعنامه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره شده‌است.کمیته سوم سازمان ملل متحد نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد در ۲۲ بهمن ۱۴۰۰، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از جامعه جهانی خواست تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند تا در قبال نقض حقوق بشر در ایران و وقایعی مثل اعدام‌های سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» باشند.جاوید رحمان از جامعه جهانی خواست مقامات جمهوری اسلامی را برای نقض حقوق بشر در ایران پاسخگو کنندجاوید رحمان خواستار پاسخگویی مقامات ایران به جامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر شد در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری زندانی سیاسی بهنام موسیوند که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود در حبس «ناعادلانه» به سر می‌برد، شد. در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، یک گروه ۱۱ نفره از کارشناسان سازمان ملل، از جمله، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، نگرانی جدی خود را در مورد «سرکوب خشونت‌آمیز» جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری دستگیر شده‌اند، ابراز کرده و گفتند: «ما از تشدید دستگیری‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها و اصناف، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در دوره اخیر (در ایران) نگران هستیم».ابراز «نگرانی جدی» گروهی از کارشناسان سازمان ملل از سرکوب جامعه مدنی در ایران ۳ آوریل ۲۰۲۵ در جلسه رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه‌یی درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران و تمدید مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژۀ این شورا در امور ایران و کمیتۀ حقیقت‌یاب اعتراضات ایران با ۲۴ رأی موافق، ۸ مخالف، ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. واکنش‌ها و اعتراضات داخلی و بین‌المللی به حکومت جمهوری اسلامی بر پایه گزارش دیده‌بان حقوق بشر، عاملان کشتار و سرکوب معترضان در (جمهوری اسلامی) ایران از مصونیت برخوردارند. | ## بخش 2: واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران | سایت سازمان ملل نوشت: «زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۷ مصادف با ۱۷ دی ۱۳۹۵ از نگرانی‌اش در مورد خودداری چند کشور در دادن امکان دسترسی به دفتر او یا به مکانیزمهای حقوق بشری شکایت کرد. او اضافه نمود که در ماه‌های اخیر، وقایع شرم‌آوری از اهانت‌ها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داشت که مرا بسیار نگران کرده‌است. دولت ایران از جمله دولتهایی است که قطعنامه‌هایی را که برای آن قیم مشخصی تعیین می‌کند را رد کرده و در نتیجه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشورشان را نمی‌دهد.» اوایل اسفند ۱۳۹۷ (فوریه ۲۰۱۹) کارشناسان سازمان ملل بار دیگر اعدام نوجوانان در ایران را محکوم کردند. وی همچنین تبعیض و سرکوب علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله کرد و بلوچ و عرب و همچنین بهائیان را مورد انتقاد قرار داد و محکوم کرد. جاوید رحمان آزار و اذیت و شکنجه مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران، فعالان محیط زیست و فعالان مدنی را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که این موارد را در گزارش جدید خود به کمیته سوم سازمان ملل با جزئیات کامل شرح داده‌است.جاوید رحمان: وضعیت حقوق بشر در ایران ناامیدکننده استنگرانی شدید گزارشگر ویژه حقوق بشر از اعدام نوجوانان در ایران روز پنج‌شنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل طی اطلاعیه‌ای از جامعه جهانی خواست وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند.عفو بین‌الملل:جامعه جهانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کندعفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این اطلاعیه گفت: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های هراس‌آور تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.» روز پنجشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد «نقض حقوق بشر در ایران» را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد و بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض علیه زنان، شرایط زندان‌ها و تداوم آزارهای سازمان‌یافته در این کشور علیه اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد و نسبت به این موارد ابراز نگرانی کرد.کمیته سوم سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که در ادامه افزایش فشارهایش روی جمهوری اسلامی، ویزاهای مقامات ایرانی را به‌دلیل ایفای نقش در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و نقض حقوق بشر محدود می‌کند و تحریم‌هایی بر دو قاضی قضایی حکومت ایران، ابوالقاسم صلواتی و قاضی محمد مقیسه اعمال می‌کند. مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا، گفت: «ما ویزاهای ورود به آمریکا را برای مقامات فعلی یا سابق ایرانی و افراد مسئول، یا همدست، در بازداشت یا قتل معترضان مسالمت‌جو یا برای منع کردن آنها از آزادی بیان یا تجمعات، محدود می‌کنیم». در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل گفت: وضعیت حقوق بشر در ایران انزجارآور است. فعالان حقوق بشر تحت تعقیب و آزار قرار می‌گیرند، زندانیان سیاسی در ایران وجود دارد، هیچ آزادی مطبوعاتی در ایران نیست، هیچ حق تجمعی نیست و ایران یک سیاست خارجی مهاجم را با مداخله در امور منطقه دنبال می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل در ۲۳ تیر ۱۳۹۹ با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از موج جدید اعدام‌ها در نظام جمهوری اسلامی به‌خاطر ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات مردمی، اعدام دو زندانی سیاسی کرد به‌نام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله را محکوم کرد. در این بیانیه آمده‌است که این دو زندانی کرد در یک روند قضایی «به‌شدت ناعادلانه» و «تنها بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بود» به اعدام محکوم شدند.اعتراض عفو بین‌الملل به اعدام دو زندانی کرد و هشدار نسبت به اعدام‌های تازه در روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ در زندان اصفهان را محکوم کرد و تأکید کرد که اجرای این حکم بار دیگر نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتقام جویی هستند، نه عدالت. در ادامه در این بیانیه نگرانی خود را نسبت به سرنوشت پنج معترض دیگر اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به نام‌های، محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی ابراز داشت و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام آنها را سریعاً لغو کند.اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به اعدام مصطفی صالحی: جمهوری اسلامی به دنبال انتقام جویی است در ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفته‌است: «در ایران، مدافعان حقوق بشر- از جمله مدافعان حقوق زنان - وکلا، فعالان کارگری، و معترضان همچنان از ارعاب، پیگرد قانونی، و بدرفتاری رنج می‌برند. من کماکان نگران محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق آزادی موقت بازداشت‌شدگان در دوران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ هستم و از اعتصاب غذای طولانی‌مدت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، وحشت‌زده شده‌ام. من از مقامات [جمهوری اسلامی ایران] می‌خواهم که به عنوان یک اقدام فوری برای حفظ بهداشت و سلامت عمومی، آزادی‌های موقت بیشتری اعطاء کرده و زندانیان سیاسی و عقیدتی را سریع آزاد کنند.»کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد در ۴ مهر ۳۹۹، ۴۷ کشور عضو سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای نقض آشکار و گسترده حقوق بشر، سرکوب مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، محرومیت از حق دادرسی عادلانه و اعمال سرکوب گسترده شهروندان ایرانی را محکوم کرده‌اند. این کشورهای عضو سازمان ملل در این بیانیه با اشاره به حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات و تشکل‌ها آمده‌است که گزارش‌های معتبر از بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با بازداشت شدگان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر نگران کننده است.۴۷ کشور عضو سازمان ملل، بیانیه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کردند۴۷ عضو شورای حقوق بشر اعدام نوید افکاری را محکوم کردند در ۱۸ مهر ۱۳۹۹ در آستانه روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی اجرای احکام اعدام در ایران را «لکه غیرقابل انکاری در سابقه حقوق بشر در این کشور» توصیف کرد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و در ۹ ماه اول سال جاری میلادی نیز ۱۹۰ نفر اعدام شده‌اند. | ## بخش 3: واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران | در این گزارش به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند اشاره کرده و آن را مغایر قوانین و تعهدات بین‌المللی ایران خوانده‌است.فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر از اعدام‌های بدون دادرسی عادلانه در ایران انتقاد کرد در ۲۳ مهر ۱۳۹۹ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش جدیدی که از مهر ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۳۹۹ را دربرمی‌گیرد، نسبت به «نقض مستمر و شدید» حقوق بشر در ایران از جمله «سرکوب خشن» در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ابراز «نگرانی جدی» کرده‌است. «اعدام کودکان مجرم، بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعمال شکنجه و اعترافات اجباری» از جمله مواردی است که در این گزارش نسبت به آن ابراز نگرانی شده‌است.ابراز «نگرانی جدی» از وضع حقوق بشر در ایران در گزارش دبیرکل سازمان مللابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به «نقض فاحش حقوق بشر»، «سرکوب مرگبار معترضان» و «بحران سلامت و اقتصاد» در ایران در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان مللاعتراض ۷۹ کشور به نقض حقوق بشر در ایران با تصویب قطعنامه سازمان ملل در ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب کرد.قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب شدسازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را تصویب کرد در ۲۷ آذر ۱۳۹۹ پارلمان اروپا قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را با ۶۱۴ رای موافق، ۱۲ مخالف و ۶۳ ممتنع تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست فوراً به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب و سرکوب منتقدان، اعترافات اجباری، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران پایان دهد.پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کردپارلمان اروپا قطعنامه‌ای علیه نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند در ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۳۷ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در نامه‌ای در اعتراض به دستگیری ۹۶ کرد ایرانی در یک ماه، خواستار آزادی فعالین کُرد و سایر قربانیان «بازداشت‌های خودسرانه» در ایران شدند.اعتراض ۳۷ نهاد حقوق بشری به دستگیری ۹۶ کرد ایرانی در یک ماه در ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ در یک فراخوان «اقدام فوری»، سازمان عفو بین‌الملل خواهان آزادی حامد قره‌اوغلانی، زندانی سیاسی ۳۴ ساله می‌باشد و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که تا زمان آزادی امکان دسترسی وی به دارو و وسایل پزشکی و درمانی را فراهم کند، چرا که مقامات زندان از انتقال وی به یک مرکز درمانی تخصصی خودداری می‌کنند و از دسترسی به داروهای مورد نیازش محروم است.درخواست اقدام فوری عفو بین‌الملل: جان حامد قره‌اوغلانی در خطر است در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ کارشناسان سازمان ملل اعدام جاوید دهقان‌خلد زندانی بلوچ در ایران را محکوم کرده و از شنیدن خبر اعدام وی «شوکه» شده‌اند.کارشناسان سازمان ملل از اعدام جاوید دهقان‌خلد «شوکه» شده‌اند در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ قطعنامه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره شده‌است.کمیته سوم سازمان ملل متحد نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد جاوید رحمان در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن صحبت دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران از اعدام کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) انتقاد کرد. وی ابراز داشت که موارد بسیاری از مرگ مشکوک، همچون مرگ امیرحسین حاتمی، شاهین ناصری و امیرحسین رحمانی… در بازداشتگاه‌های ایران اتفاق افتاده‌است. سازمان «عدالت برای ایران»، کتاب چهره جنایت را که شامل تعداد قابل توجهی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی، از جمله کسانی که در سرکوب اعتراضات در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و در اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶، قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام‌های دسته‌جمعی و غیره نقش داشته‌اند منتشر کرد. در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ عفو بین‌الملل در گزارش خود که منتشر شد، تأکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید مقامات ایرانی را به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به راه انداختند پاسخگو نگه دارد».عفو بین‌الملل: جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه خونریزی در ایران اقدام کند به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت آمریکا حکومت کشور ایران را به همراه حکومت‌های سه کشور کره شمالی، چین و روسیه، به دلیل نقض شدید حقوق بشر، از جمله، انجام یا اجازه انجام خشونت بر ضد اقلیت‌های دینی و قومی، محدود ساختن آزادی بیان و آزادی گردهمایی، متهم کرد. در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، عفو بین‌الملل در گزارش خود، تأکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید مقامات ایرانی را به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به راه انداختند پاسخگو نگه دارد».عفو بین‌الملل: جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه خونریزی در ایران اقدام کند قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، یک‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که با موافقت علی خامنه‌ای «ده‌ها هزار» متهم و محکوم شامل «عفو و بخشش» می‌شوند، مگر اینکه «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.» در واکنش به این اقدام سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرد: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی و ریاکارانه است.» سازمان عفو بین‌الملل در روزهای ۲۶ دی و ۳ بهمن ۱۴۰۳ با صدور درخواست‌های فوری، خواستار لغو فوری احکام اعدام این دو زندانی شد. در این بیانیه اعلام شده است که این زندانیان، پس از دستگیری تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله سلول انفرادی طولانی مدت قرار گرفته‌اند تا اقرار کنند و محاکمه آنها توسط دادگاه انقلاب در تهران به شدت ناعادلانه بوده است. نامه فوری بیش از ۱۵۰ شخصیت سیاسی و بین‌المللی به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل: «ما به‌طور فوری خواستار مداخله شما برای نجات بهروز احسانی، ۶۹ساله، و مهدی حسنی ۴۸ساله، زندانیان سیاسی ایرانی که با خطر اعدام قریب‌الوقوع مواجه هستند، می‌باشیم. اتحادیه اروپا نیز، در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ خورشیدی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقام‌های قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شده‌اند و دارایی‌های آن‌ها در این کشورها مسدود خواهد شد.فهرست تازه مقام‌های تحریم‌شده ایرانی توسط اتحادیه اروپا، بی‌بی‌سی فارسیاتحادیه اروپا فهرست کامل مقام‌های ایرانی تحت تحریم را منتشر کرد، رادیو فردا همچنین، روز جمعه، ۳ تیر ۱۳۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا گزارش کرد که کشورهای عضو اتحادیه، سه تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یعنی جعفری، سلیمانی، طائب و نیز چند شهروند و مؤسسه اقتصادی سوریه را در واکنش به ادامه سرکوب خشونت‌آمیز معترضان سوری توسط حکومت سوریه و سپاه قدس جمهوری اسلامی تحریم کرد.اتحادیه اروپا سه نظامی ایرانی را به اتهام کمک به سرکوب مردم سوریه تحریم کرد، بی‌بی‌سی فارسی، ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. همچنین در ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب کرد. پیش از این در ۲۹ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. | ## جمع‌بندی | در ۲۷ آذر ۱۳۹۹ نیز پارلمان اروپا قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را با ۶۱۴ رای موافق، ۱۲ مخالف و ۶۳ ممتنع تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست فوراً به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب و سرکوب منتقدان، اعترافات اجباری، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران پایان دهد.