موضوع مقاله: هژمونی پولی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # هژمونی پولی | مقدمه: یک کشور برای داشتن هژمون پولی نیاز دارد: دسترسی بالا به اعتبارات بین المللی داشته باشد دسترسی به بازارهای ارز خارجی داشته باشد مدیریت مشکلات تراز پرداخت داشته باشد ( که در آن هژمون بدون محدودیت تراز پرداخت فعالیت می کند) قدرت مستقیم (و مطلق) برای اجرای واحد محسابه داشته باشد (که محاسبات اقتصادی در اقتصاد جهانی انجام می شود ). | ## بخش 1: هژمونی پولی | اصطلاح هژمونی پولی برای اولین بار در سوپر امپریالیسم مایکل هادسون ظاهر شد که رابطه نامتقارن دلار آمریکا با اقتصاد جهانی و ساختارهای این بنای هژمونیک که هادسون احساس می کرد از آن حمایت می کند را توصیف می کند ، یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی . دلار آمریکا همچنان زیربنای اقتصاد جهان است و ارز اصلی برای اکثر مبادلات بین المللی ، واحد محسابه (به عنوان مثال قیمت گذاری نفت) و واحد ذخیره (به عنوان مثال برگه سهام و اوراق بهادار) علی رغم دیدگاه های مخالف است و در حالت نزول هژمونیک نیست. هژمونی پولی بریتانیا بریتانیا در سال 1871 با پذیرش استاندارد طلا ، به طور گسترده به وضعیت هژمون پولی رسید. در طول استاندارد طلای اواخر قرن نوزدهم ، انگلیس بزرگترین صادرکننده سرمایه های مالی شد. برای اینکه پاریس ، برلین و سایر مراکز مالی بتوانند تجارت اقتصادی پرسود مالی لندن را به خود جلب کنند ، لازم بود از استاندارد طلای انگلیس تقلید شود ، زیرا این امر باعث کاهش هزینه های معامله ، اعتبار نمایندگی و سیاست مالی کارای دولت می شد (شوارتز ، 1996). شهر لندن تأمین کننده بیشتر اعتبارات کوتاه مدت و بلند مدت بود که به خارج از کشور پخش می شد. تسهیلات مالی گسترده آن اعتبار ارزانتری را فراهم کرده است که باعث تقویت قدرت پوند از طریق عمیق تر کردن کاربرد آن برای پرداخت های بین المللی می شود. مطابق گفته والتر (1991) ، در دهه های 1913-1970 ، "صورتحساب های استرلینگ و اعتبارهای کوتاه مدت شاید 60 درصد تجارت جهانی را تأمین می کردند" (ص 88). در سال 1850 ، دارایی خالص خارج از کشور انگلیس از 7 درصد سهام ثروت ملی خالص به 14 درصد در سال 1870 و به حدود 32 درصد در سال 1913 رسید (ادلشتاین ، 1994). چیزی جهان قبل از این هرگز ندیده بود که مردم یک کشور اینقدر درآمد ملی و پس انداز خود را به سرمایه گذاری های خارجی بپردازند. شیوه های وام دهی خارجی انگلیس دارای دو جنبه فنی بود که اعتبار بیشتری به برجستگی استرلینگ به عنوان واحد ذخیره و واسطه مبادله می داد: اول ، وام های انگلیس به خارجی ها به صورت استرلینگ انجام می گرفت ، که به کشور وام دهنده امکان می داد بدهی های خود را با سهولت بیشتری به صورت استرلینگ پرداخت کند ، و دوم ، استفاده از دستورالعمل های کتبی بریتانیا برای پرداخت یا مبادله قبوض در لندن برای تأمین مالی تجارت بین المللی بود. مهمتر از همه ، توانایی بی نظیر آن برای انجام کسری حساب جاری از طریق انتشار ارز نامحدود و نرخ تنزیل آن ، انگلیس را از امتیاز ویژه ای برخوردار کرده است. نرخ تنزیل تأثیر مهمی بر تراز پرداخت انگلیس بدون توجه به آنچه سایر بانکهای مرکزی انجام می دادند می گذاشت(کلیولند ، 1976 ، ص 17). هنگامی که سایر بانکهای مرکزی درگیر جنگ علیه جریان سرمایه های بین المللی شدند ، "بانک مرکزی انگلیس می توانست سخت ترین کار را انجام دهد" (Eichengreen ، 1985 ، ص 6). | ## بخش 2: هژمونی پولی | از این نظر ، هژمونی پولی انگلیس به ندرت مورد تهدید بحرانهای تبدیل در ذخایر طلای خود قرار گرفت و با نرخ تنزیل عایق بندی شد و تمام نرخ‌های خارجی از نرخ انگلیس پیروی کردند. برجستگی و اعتبار برجسته لندن باعث شد کینز (1930) بنویسد که نوسان لندن "در شرایط اعتبار در سراسر جهان به قدری غالب بود که بانک انگلیس تقریباً می توانست ادعا کند هدایت ارکستر بین المللی است" (ص 306 -307). موضع انگلیس به دلیل رقابت بین دولتی ، سرمایه گذاری ناکافی داخلی و جنگ جهانی اول از بین رفت ، با وجود ضعف های اقتصادی ، تغییر سیاسی انگلیس پس از جنگ جهانی اول ادامه یافت و این منجر به استاندارد مبادله طلا که در کنفرانس جنوا در سال 1922 ایجاد شد. این سیستم نه تنها به دلیل ناتوانی انگلیس بلکه به دلیل عدم تمرکززدایی فزاینده سیستم پولی بین المللی با ظهور نیویورک و پاریس به عنوان مراکز مالی که به سقوط استاندارد مبادله طلا در سال 1931 منجر شد ، شکست خورد. استاندارد بورس طلا در دوره میانه جنگ ، همانطور که کیندلبرگر با صراحت اظهار داشت ، فروپاشی کرد زیرا "انگلیس نمی توانست و آمریکا نمی توانست." در حقیقت ، کیندلبرگر تنوع کمی متفاوت از هژمونی پولی را ارائه می دهد که دارای پنج عملکرد است و نه تنها سه تعریفی که در اینجا وجود دارد. هژمونی پولی آمریکا پایان جنگ جهانی دوم شاهد نوسان مجدد قدرت پولی در دست ایالات متحده بود که در اثر جنگ عقب مانده بود. ایالات متحده از جنگ جهانی دوم با آرمان های وابستگی متقابل اقتصادی ، مسئولیت پذیری و نوع دوستی ، که در چشم انداز چند جانبه گرایی جهانی بیان شده ، ظهور کرده است. مهمتر از همه ، چند جانبه گرایی صرفاً به معنای عدم تبعیض از طریق از بین بردن یا کاهش موانع و موانع تجارت بود ، اما مهمتر از آن ، حفظ موانع "که بکارگیری آنها به روش غیر تبعیض آمیز دشوار بود" (راگی ، 1982 ، ص 213). در اصل ، اصطلاح چند جانبه گرایی امروز ، در مقایسه با آنچه که پس از جنگ جهانی دوم معنی داشت متفاوت است. منافع ایالات متحده در اقتصاد جهانی چند جانبه و لیبرال کاملاً در آرمان گرایی بین المللی پایه ریزی نمی شود. این امر می تواند از هزینه های دولت جلوگیری کند ، اقتصاد داخلی را تحریک کند ، جایگزین سرمایه گذاری داخلی شود و از سازماندهی مجدد برای برخی از صنایع در اقتصاد که در طول جنگ جنگ ساخته شده بودند جلوگیری کند. به همین دلایل ، "ایده مازاد صادراتی اهمیت ویژه ای به خود گرفت" (بلوک ، 1977 ، ص 35) برای ایالات متحده. بنابراین تولید مازاد صادراتی با ایجاد اقتصاد جهانی عاری از سیستم های امپریالیستی و همچنین پرداخت های دو جانبه و سیستم های بازرگانی ارتباط نزدیکی داشت. بنابراین ایالات متحده قصد دارد امپراتوری پیشینیان خود را به تجارت آمریکا باز کند و از تعهد انگلیس برای ایجاد سیستم پولی پس از جنگ از طریق اهرم مالی ، یعنی توافق نامه مالی انگلیس و آمریکا 1945 ، حمایت کند. | ## بخش 3: هژمونی پولی | با این حال ، این واقعیت جدید از چند جانبه گرایی جهانی از واقعیت های اقتصادی جدید یک اروپایی جنگ زده ، نشانه عدم توانایی مالی انگلیس برای حفظ قابلیت تبدیل استرلینگ بود . در 29 دسامبر سال 1945 ، تنها دو روز قبل از انقضا برتون وودز ، وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی ویاچسلاو مولوتف به جورج کننان اطلاع داد ، "که مبلغ [ارائه شده] اتحاد جماهیر شوروی در مقالات مشترک مورد توافق واقع نخواهد شد.» (جیمز و همکاران ، 1994 ، ص 617). دو ماه بعد ، در فوریه سال 1946 ، کنان تلگرام معروف خود را به واشنگتن ارسال کرد که در آن سؤال کرد که چرا اتحاد جماهیر شوروی توافقنامه برتون وودز را تصویب نکرده است. بنابراین ایالات متحده دیدگاه خود را از چند جانبه گرایی جهانی به چند جانبه گرایی منطقه ای تغییر داد ، که از طریق برنامه مارشال ، برنامه بازیابی اروپا (EUP) و اتحادیه پرداختهای اروپا (EPU) در اروپا ترویج خواهد کرد. با انحلال EPU ، با آمدن سیستم پولی برتون وودز در سال 1958 ، چشم انداز دنیای چند جانبه واقعی یافت. در طول دهه 1960 ، سیستم برتون وودز به ایالات متحده این اجازه را داده بود که تقریباً 70 درصد از کسرهای پرداختی موجودی خود را از طریق فرآیندهای دوگانه سودآوری طلا و تأمین مالی بدهی تأمین کند. تأمین مالی این بدهی ایالات متحده را قادر به انجام مخارج سنگین نظامی در خارج از کشور و "تعهدات خارجی" و حفظ انعطاف پذیری قابل توجه در سیاست اقتصادی داخلی "می نمود (گوا ، 1983 ، ص 63). در سال 1970 ، ایالات متحده در مرکز بی ثباتی بین المللی بود که نتیجه رشد سریع پولی آن بود (جیمز ، 1996). با این حال ، ایالات متحده آمریکا از سرنوشت پول اصلی پیشینیان (به عنوان مثال) آموخته بود استرلینگ) تجربه انگلیس به عنوان یک هژمون پولی ، مشکلات را با ارز ذخیره ارزی مواجه کرد ، هنگامی که مقامات پولی خارجی ، افراد و سرمایه گذاران برای تبدیل ذخایر خود تصمیم گرفتند. از نظر قدرت پولی تعریف شده توسط ذخایر ، سهم ذخایر ایالات متحده از 50 درصد در سال 1950 به 11 درصد در آگوست 1971 کاهش یافته است (اودل ، 1982 ، ص 218). اگرچه ، ایالات متحده در دفاع از قابلیت تبدیل به طور قابل توجهی ضعیف شده بود ، قدرت تصمیم گیری این کشور برای هیچ یک دوم نبود. ایالات متحده به جای اینکه محدود به سیستم ایجاد شده باشد ، به این نتیجه رسید که "بهتر است به سیستم حمله کنیم تا اینکه در درون آن کار کنیم" (جیمز ، 1996 ، ص 203). سیاست خارجی از محدودیت هایی که در اثر ضعف های سیستم مالی اعمال می شود" محول شد (گووا ، 1983 ، ص 69). | ## جمع‌بندی | هژمونی پولی ایالات متحده همانطور که سیستم برتون وودز همچنان ادامه دارد ، همانطور که دالی ، فولکرتز-لانداو ، گاربر (2003) در کار خود می نویسند مقاله ای در مورد سیستم اصلاح شده برتون وودز است .