موضوع مقاله: پروژه تریلبلیزر | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # پروژه تریلبلیزر | مقدمه: پروژه ترِیلبلِیزِر برنامه آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برای توسعه توانایی تحلیل داده‌های بدست آمده از شبکه‌های مخابراتی مانند اینترنت بود. | ## بخش 1: پروژه تریلبلیزر | کرک ویب، ویلیام بینی، اد لومیس، و کارمند کمیته منتخب دائمی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دایان روآرک درباره هَدَررَوی، کلاهبرداری، و سوءاستفاده از پروژه تریلبلیزر و این حقیقت که یک پیش‌نمونه عملیاتی موفقیت‌آمیز (تین‌ترد) وجود داشته، به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا شکایت کردند. دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع آمریکا این شکایت را پذیرفت و بررسی درباره این برنامه، تا میانه سال ۲۰۰۵ (میلادی) و ارائه گزارش پایانی، ادامه یافت. زیرا اصل گزارش، طبقه‌بندی‌شده اعلام شد و ٪۹۰ گزارشی که به صورت همگانی منتشر شد حذف شده بود و مردم به ویرایش اصلی، دسترسی نداشتند. نیروهای مسلح اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) بعداً به کسانیکه این شکایت را به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع برده بودند حمله کرد. درحالیکه حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا تهدید به پیگرد امضاکنندگان گزارش دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع کرده بود در نهایت به پیگرد یکی از مدیران اجرایی ارشد آژانس امنیت ملی به نام توماس دریک پرداخت که به پیشرفت بازرسی‌ها از درون سازمان خود کمک کرده و درباره آن گزارش با یک گزارشگر، گفتگو کرده بود. بعدها اتهام‌های علیه او رد شدند و او پذیرفت که بر پایه لایحه کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای، بزه کرده و اظهار گناه کند. تین‌ترد برنامه کم‌هزینه‌تری بود که بر پایه حفاظت از حریم شخصی شهروندان آمریکایی ساخته شده بود. بعدها تریلبلیزر به برنامه نظارت بر تروریست‌ها و جنجال برنامه نظارت بدون حکم دادگاه آژانس امنیت ملی (۲۰۰۷-۲۰۰۱) پیوند داده شد. در سال ۲۰۰۲ آژانس امنیت ملی، کنسرسیومی به رهبری شرکت بین‌المللی کاربردهای علمی را برای ساخت یک بستر نمایش فناوری، به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار آمریکا برگزید. بوئینگ، شرکت علوم رایانه‌ای (سی‌اس‌سی)، و بوز آلن همیلتون از همکاران این برنامه بودند. این گزارش می‌گفت "آژانس امنیت ملی، راه‌حل‌ها برای رفع نیازهای بی‌درنگ امنیت ملی را نادیده گرفته است" و "تریلبلیزر عملکرد ضعیفی داشته و بسیار پرهزینه است". | ## بخش 2: پروژه تریلبلیزر | بسیاری از پیمانکاران پروژه، به خاطر ترس از "انتقام رئیس آژانس امنیت ملی"، نگران همکاری با دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع بودند. اداره‌کننده آژانس امنیت ملی در چند بیانیه به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، عدم توافق خود با آن دفتر را اعلام کرد. در سال ۲۰۰۵ اداره‌کننده آژانس امنیت ملی، مایکل هیدن در یک نشست پرسش و پاسخ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا گفت که پروژه تریلبلیزر چند صد میلیون دلار، بیش از بودجه پیش‌بینی شده، هزینه داشته و سال‌ها از برنامه، عقب است.Martin Sieff (August 18, 2005). افشاگری بر پایه نوشتار سال ۲۰۱۱ (میلادی) نیویورکر، در نخستین روزهای کار پروژه تریلبلیزر، چندین کارمند آژانس امنیت ملی با کارشناس بودجه آژانس امنیت ملی در کمیته منتخب دائمی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دایان روآرک دیدار کردند. در پاسخ، اداره‌کننده آژانس امنیت ملی، مایکل هیدن، در یادداشتی نوشت: "افراد، در یک نشست با بازرسان مجلس نمایندگان، مستقیماً موضع مخالف، در برابر چیزی گرفتند که ما مشترکاً تصمیم به پیگری آن گرفته بودیم. هر کاری برخلاف تصمیم ما بر تلاش ما برای تغییر آژانس امنیت ملی، تاثیر نامطلوب جدی می‌گذارد و من نمی‌توانم چنین چیزی را بپذیرم." در سپتامبر ۲۰۰۲ چندین نفر، از اِشکال‌های تریلبلیزر به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، شکایت کردند. دریک، مدتی بود که به مدیران بالادست خود درباره مشکلات آژانس امنیت ملی، برتری تین‌ترد بر تریلبلیزر (مانند خوبی تین‌ترد در حفاظت از حریم شخصی) گلایه می‌کرد. توماس دریک، در هنگام بررسی دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، اطلاعات خود را ارائه داد. رئیس دایان روآرک، مورین باگینسکی، سومین مقام ارشد آژانس امنیت ملی، به خاطر نگرانی نسبی از رفتار خود در رابطه با قانونی بودن تریلبلیزر، کناره‌گیری کرد. در سال ۲۰۰۵ دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، گزارش خود از شکایت رورک و دیگران را ارائه کرد. این گزارش، برای همگان، منتشر نشد اما نتیجه‌گیری بسیار منفی درباره تریلبلیزر داشت. | ## بخش 3: پروژه تریلبلیزر | جین میر نوشت که این شکایت، باعث شتاب در پایان دادن به تریلبلیزر شد که همان زمان با آن، به دلیل تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به مشکل خورده بود. این انبوهه نوشتارها برای گورمن، جایزه انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را به همراه آورد. در سال ۲۰۰۵ جرج دابلیو بوش به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) دستور داد هر کسی را که اطلاعاتی را درباره برنامه نظارت الکترونیک آژانس امنیت ملی (برنامه نظارت بر تروریست‌ها) به رسانه‌ها و نیویورک تایمز فاش کرده، پیدا کند. این بازرسی، در نهایت به کسانی که در سال ۲۰۰۲ به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع شکایت کرده بودند رسید. در ژوئیه ۲۰۰۷ نیروهای مسلح اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) به خانه‌های دایان روآرک، ویلیام بینی، و کرک ویب حمله کردند. بر پایه جین میر، ماموران مسلح اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) روی سر ویلیام بینی و همسرش، تفنگ گذاشته بودند. کرک ویب گفت که آن رخداد، او را به یاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انداخته بود. چهار ماه پس از آن، در نوامبر ۲۰۰۷ به خانه توماس دریک حمله شد و رایانه شخصی و مدارک او توقیف شدند. چنین درخواستی را هم از توماس دریک کرد تا در دادخواست دادگاهی علیه او تجدید نظر کند. | ## جمع‌بندی | در عوض، او پذیرفت که بر پایه لایحه کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای، بزه کرده و اظهار گناه کند.