موضوع مقاله: همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه (۲۰۱۷) | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه (۲۰۱۷) | مقدمه: این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان بود. | ## بخش 1: همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه (۲۰۱۷) | این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها بودند. پیشنهاد اصلاحات نخستین بار توسط حزب عدالت و توسعه، پس از پیروزی در انتخابات سراسری ۲۰۱۱ اعلام شد اما از آن جا که کمیتهٔ قانون اساسی در پارلمان که با شرکت همهٔ احزاب تشکیل می‌شود نتوانست در مورد آن به اجماع برسد از دستور کار خارج شد. پس از اینکه رجب طیب اردوغان در انتخابات ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد انتظارات برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اجرایی بار دیگر قوت گرفت. این پیشنهادها در انتخابات‌های سراسری ژوئن و نوامبر ۲۰۱۵ جزو سیاست‌های اصلی حزب عدالت و توسعه بود. کمی بعد احمد داووداوغلو به دلیل مخالفت با اردوغان دربارهٔ تغییرات پیشنهادی در مورد قانون اساسی که منجر به حذف مقام نخست‌وزیری می‌شد استعفا داد و جای او را بن‌علی ییلدیریم گرفت. در اکتبر ۲۰۱۵ حزب حرکت ملی ترکیه که سنتاً با نظام ریاستی مخالف بود از دولت خواست پیشنهاد خود را به پارلمان ارائه دهد. دولت باحچلی رئیس این حزب نیز اعلام کرد که در روند نگارش پیش‌نویس همراهی خواهد کرد. این دو حزب توانستند در ۸ دسامبر پس از یک ماه گفتگو بر سر ارائهٔ قانون اساسی جدید به توافق برسند و در نتیجه روند پارلمانی برای برگزاری همه‌پرسی شروع شد. حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون دولت اعلام کرد که به دنبال ابطال رأی پارلمان از طریق دادگاه قانون اساسی خواهد بود. دلیل این حزب برای این ادعا، اقدامات خارج از قاعده نظیر رأی‌گیری به صورت آشکار و ارعاب برخی از نمایندگان هنگام رأی‌گیری بود. پس از آن رجب طیب اردغان رئیس‌جمهور ترکیه، تاریخ ۱۶ آوریل را به عنوان روز همه‌پرسی اعلام کرد. پیش‌زمینه برقراری نظام ریاستی نخستین بار توسط جمیل شیشک، وزیر وقت دادگستری ترکیه مطرح شد و سپس در ۲۰۰۵ با حمایت رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت قرار گرفت. از آن پس برقراری نظام ریاستی به یکی از سیاست‌های اصلی حزب عدالت و توسعه تبدیل شد و رهبران این حزب از آن علناً در قالب اصلاح قانون اساسی دفاع می‌کردند. حیاتی یازیچی معاون حزب عدالت و توسعه، آوریل ۲۰۱۷ را به عنوان تاریخ برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد. اصلاحات در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ۲۱ مورد اصلاحیهٔ پیشنهادی خود برای قانون اساسی را اعلام کردند و روند گردآوری امضا از نمایندگان پارلمان را آغاز کردند. پس از گفتگوها در کمیسیون قانون اساسی، ۳ اصلاحیه پیشنهادی حذف شدند و ۱۸ اصلاحیه باقی ماند. جزئیات این تغییرات در ذیل آمده: اصل ۹: قوه قضائیه باید بر مبنای بی‌طرفی عمل نماید. اصل ۷۶: حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای ایشان حذف می‌گردد. انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست‌جمهوری هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نتواند اکثریت ساده را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. اصل ۸۷: حق پارلمان مبنی بر بازخواست وزرا و دولت، همچنین حق ایشان در مورد اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می‌شود. اصل ۸۹: برای ابطال وتوی رئیس‌جمهور لازم است تا پارلمان همان طرح را با اکثریت مطلق (۳۰۱) رد کند. اصل ۹۸: پارلمان از کابینه و معاون رئیس‌جمهور با ابزارهای تحقیق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و سؤال کتبی مورد پرسش و تحقیق قرار می‌دهد. اصل ۱۰۱: افراد تنها زمانی می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند که توسط یک یا چند حزبی که دستکم ۵٪ آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به‌دست آورده باشند و ۱۰۰٬۰۰۰ رأی داشته باشند حمایت شوند. اصل ۱۰۴: رئیس‌جمهور، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. اگر قوه مقننه قانونی در مورد همان فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تصویب کند، فرمان رئیس‌جمهور باطل و مصوبهٔ پارلمان معتبر خواهد بود. اصل ۱۰۵: پارلمان، هر تحقیق و تفحصی را می‌تواند با اکثریت مطلق (۳۰۱) آرا آغاز کند. در صورت پایان مباحثات، این مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص را با رأی مخفی سه پنجم اعضا (۳۶۰) شروع نماید. | ## بخش 2: همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه (۲۰۱۷) | پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان می‌تواند با دو سوم آرا (۴۰۰) علیه رئیس‌جمهور اعلام جرم کند. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونین رئیس‌جمهور و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان شدنی خواهد بود. پارلمان می‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه ایشان اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنارگذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه‌ای باشد که آن‌ها را از نامزدی در انتخابات‌ها منع نماید. در صورتی که یک نمایندهٔ پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رئیس‌جمهور انتخاب شود عضویت وی در پارلمان لغو و نمایندهٔ ذخیره جای او را خواهد گرفت. اصل ۱۱۶: رئیس‌جمهور با همراهی سه پنجم پارلمان می‌توانند در مورد برگزاری یک انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرند. اصل ۱۱۹: اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس‌جمهور داده می‌شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. وضعیت اضطراری تا چهار ماه قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود باید به تصویب پارلمان برسد. اصل ۱۴۲: دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان. اصل ۱۴۶: پیش از این رئیس‌جمهور می‌توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه‌های نظامی تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از ۱۷ به ۱۵ خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس‌جمهور از ۱۴ به ۱۲ می‌رسد اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت. اصل ۱۵۹: هیئت عالی قضات و دادستان‌ها به «هیئت قضات و دادستان‌ها» تغییر نام خواهد یافت. نامزدهای هیئت باید رأی دو سوم (۴۰۰ نفر) را در دور نخست و رأی سه پنجم (۳۶۰ نفر) را برای ورود به هیئت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند. اصل ۱۶۱: رئیس‌جمهور ۷۵ روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می‌فرستد. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد. اصول مختلف: در بسیاری از اصول قانون اساسی تغییراتی لحاظ شده تا اختیارات اجرایی کابینه به رئیس‌جمهور منتقل شود. اصل ۲۱: موقت انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری و سراسری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آبان ۱۳۹۸) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیئت قضات و دادستان‌ها ۳۰ روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دیگر اصلاحیه‌ها (به جز اصل موقت) زمانی اجرایی می‌شوند که رئیس‌جمهور جدید سوگند بخورد. مواضع احزاب اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب اپوزیسیون حرکت ملی امضاکنندگان این اصلاحات بودند. کمال قلیچ دار اوغلو رئیس این حزب زمانی خواسته بود که این تغییرات به صحن علنی مجلس بیاید. موضعحزبرئیس موافق حزب عدالت و توسعه بن‌علی ییلدیریم حزب حرکت ملی دولت باهچلی مخالف حزب دموکراتیک خلق‌ها صلاح‌الدین دمیرتاش/فیگن یوکسک‌داغ حزب جمهوری‌خواه خلق کمال قلیچ دار اوغلو بازخورد بازخورد منفی اصلاحیه‌های پیشنهادی با انتقادهای سنگین احزاب مخالف و سازمان‌های غیردولتی مواجه شدند. بسیاری از این انتقادات متوجهِ روند فرسایشی نابودی تفکیک قوا و پاسخگویی به پارلمان بودند. | ## بخش 3: همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه (۲۰۱۷) | کارشناسان حقوقی قانون اساسی مانند کمال گوزلر و ابراهیم کابوغلو بر این باور بودند که اصلاحیه‌های پیشنهادی، پارلمان را عملاً به نهادی بی‌قدرت تبدیل خواهند کرد، در حالی که رئیس‌جمهور می‌تواند بر قوه مجریه، مقننه و قضائیه کنترل داشته باشد. در روز ۴ دسامبر ۲۰۱۶ انجمن اندیشه‌های آتاتورکیست (ADD)، انجمن حمایت از زندگی روزآمد (ÇYDD) و کنفدراسیون اتحادیه تجاری در آنکارا تظاهراتی با هدف تقاضای رد نظام ریاستی به دلیل تهدیداتی که این نظام بر استقلال قضایی و ارزش‌های سکولاریسم وارد می‌کند برگزار کردند. حزب جمهوری‌خواه خلق که سابقه‌ای طولانی در نقد اهداف حزب عدالت و توسعه مبنی بر تغییر قانون اساسی داشته در ابتدا رویکردهای ضد و نقیضی علیه اصلاحات پیشنهادی نشان داد. بن‌علی ییلدیریم نخست‌وزیر ترکیه کمی پس از تقدیم اصلاحیه‌های پیشنهادی به پارلمان در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که حزب جمهوری‌خواه خلق با پنج عدد از اصلاحیه‌ها موافق است. با این حال سخنگوی این حزب اعلام کرد که این اصلاحات در واقع به دنبال تبدیل کردن ترکیه به یک حکومت سلطانی است. رهبر یکی از گروه‌های پارلمانی به نام لونت گوک اعلام کرد که اصلاحیه‌های پیشنهادی، بازگشت به دوران پیش از ۱۴۰ سال دموکراسی پارلمانی در ترکیه است. یکی از رهبران پارلمانی حزب جمهوری‌خواه خلق به نام اوزگور اوزل با اشاره به بی‌اختیار شدن مجلس نسبت به وزرا، این اصلاحیات را یک «تغییر رژیم» خواند. او همچنین اعلام کرد که بعید می‌داند حزب عدالت و توسعه بتواند ۳۳۰ رأی لازم را از نمایندگان دریافت کند و حتی گرفتن ۲۷۵ رأی از نمایندگان هم برای وی شگفت‌انگیز خواهد بود. سلینا اوزون دوغان از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق نیز گفت که ذات تحکم گونهٔ اصلاحیه‌های پیشنهادی در عمل راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را خواهد بست زیرا هیچ ربطی به ارزش‌های این اتحادیه ندارند. نمایندهٔ دیگری از این حزب گفت که این اصلاحیه‌ها یادآور قانون اساسی بشار اسد در سوریه است و نمی‌توان آن را یک قانون اساسی ملی نامید بلکه ترجمه‌ای از قانون اساسی سوریه است. با وجود آن که حزب ملی‌گرای حرکت ملی از این طرح حمایت کرده بود اما گزارش‌هایی مبنی بر انتقادات همه‌جانبهٔ ملی‌گرایان ترک از اصلاحات و رهبران حزب به دلیل نقششان در نگارش پیش‌نویس به دست رسید. در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ پنج تن از ۴۰ نماینده عضو حزب حرکت ملی اعلام کردند که بر خلاف نظر حزب، به این اصلاحیه‌ها رأی منفی خواهند داد. اومیت اوزداغ که رقیب باهچلی در انتخابات رهبری حزب بود در میان پنج نماینده یادشده قرار داشت. کمی بعد در یک نظرسنجی ثابت شد که دو سوم از طرفداران حزب حرکت ملی با اصلاحیه‌ها مخالف هستند. این در حالی بود که بیشترین افراد مردد نسبت به دیگر طرفداران احزاب در میان طرفداران همین حزب بودند. در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ قادر کوچ‌دمیر نیز به عنوان پنجمین نماینده به‌طور علنی مخالفت خود با این اصلاحیات را اعلام کرد. سخنگوی حزب دموکراتیک خلق‌ها کمی پس از انتشار اصلاحیه‌ها از آن‌ها انتقاد کرد و گفت که این اصول ضد دموکراتیک هستند و با اصل استقلال قضایی در تضاد هستند. او از ایجاد «فرمان اجرایی» و اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند هر وقت خواست بدون نظر پارلمان یکی از آن‌ها را صادر کند انتقاد کرد. او این اصلاحیه‌ها را دارای نگارش ضعیف خواند و دلیل نگارششان را پوشاندن تخلفاتی دانست که از قانون اساسی فعلی می‌شود. با این حال یکی از اعضای این حزب به نام قادری یلدیریم در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۶ گفت اگر اصلاحیه‌های پیشنهادی وضعیت مشخصی برای کردهای ترکیه ایجاد کنند و حقی برای شهروندان کُرد مبنی بر آموزش به زبان کردی در نظر گیرند، هیچ دلیلی برای رد این اصلاحیه‌ها نمی‌بیند. این مسئله منجر به بروز شایعاتی مبنی بر این که امکان حمایت این حزب از دولت حزب عدالت و توسعه وجود دارد، شد. با این حال بعید به نظر می‌رسید که حزب حرکت ملی از تغییرات مورد نظر حزب دموکراتیک خلق‌ها حمایت کند. در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق طرحی مبنی بر تعارض اصلاحیه‌های پیشنهادی با قانون اساسی به پارلمان بردند اما این طرح توسط نمایندگان رد شد. ۱۰ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ ORC ۲۱٬۹۸۰ ۵۵٫۹ ۳۶٫۲ ۷٫۹ ۶۰٫۷ ۳۹٫۳ ۱۱ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶ بن‌علی ییلدیریم نخست‌وزیر ترکیه درخواست حزب حرکت ملی از حزب عدالت و توسعه مبنی بر ارائهٔ پیشنهادها به مجلس ملی کبیر را پذیرفت. رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین به همتای ترکیه‌ای خود زنگ زد تا به نیابت از مردم روسیه این پیروزی را تبریک بگوید. معاون نخست‌وزیر چین لیو یاندونگ، که در هنگام همه‌پرسی از ترکیه دیدن می‌کرد این پیروزی را به اردوغان و مردم ترکیه تبریک گفت. سخنگوی رئیس کمیسیون اروپا، ژان-کلود یونکر، در خصوص اتهام بی‌نظمی در انتخابات ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجهٔ ایران، محمدجواد ظریف، به همتای ترکیه‌ای خود، مولود چاووش‌اوغلو تبریک گفت. | ## جمع‌بندی | سباستین کورز، وزیر امور خارجهٔ اتریش، در اظهاراتی گفته‌است که اکنون زمان آن رسیده‌است تا داستان پیوستن ترکیه به اتحادیهٔ اروپا را تمام شده بدانیم.