موضوع مقاله: اصل لزوم قراردادها | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اصل لزوم قراردادها | مقدمه: بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین. | ## بخش 1: اصل لزوم قراردادها | [۱] همه قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها " معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به " اصالة الزوم " تعبیر می‌کنند. [۵] معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین. [۶] بعنوان مثال هر‌گاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به‌هم زده و آنرا پس بگیرد، مگر در موارد معین که در بخش‌های بعدی خواهیم گفت. در این ماده می‌خوانیم: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود. م، اصلی را تاسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. [۷] البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایها الّذین آمنوا اوفوا بالعقود) [۸] قابل استنباط می‌باشد. م فرانسه معرفی شده است و بیان می‌دارد، عقودی که مطابق قانون منعقد شده‌ باشد برای طرفین در حکم قانون است. م را مبنای اصل لزوم نمی‌دانند و آن‌را این چنین تفسیر می‌کنند که، عقودی که مطابق قانون تشکیل می‌شوند، با لزوم و جوازشان لازم‌الاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند، باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد. [۱۰] این درحالی است که برخی نیز معتقدند، مادام که عقد باقی است، باید به آن وفا شود و آیه ۱ سوره مائده و ماده ۲۱۹ ق. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. [۱۲] البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق. خواه معین باشد یا غیرمعین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن‌ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند. [۱۳] 3 - موارد کاربرد به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به‌کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت. [۱۴] برخی از این موارد عبارتند از: ۴.۱ - تردید در لزوم و جواز عقد اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هر‌گاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم. [۱۶] نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده ۱۰ ق. | ## بخش 2: اصل لزوم قراردادها | از طرف دیگر قانون‌گذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. [۱۷] وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانون‌گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. [۱۸] 3.2- تردید در وجود حق فسخ هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل لزوم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت. [۱۹] بعنوان مثال هر‌گاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، می‌تواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل لزوم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد. 3.3- تردید در مدت حق فسخ هر گاه وجود اصل حق فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری ۱۰ روز حق فسخ قرار داده شده است یا ۱۵ روز، باید کوتاه‌ترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست، مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل لزوم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ می‌شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور، می‌توان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقی‌مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ می‌باشد. نخست آنکه مقنن ابتدا به تاسیس اصل لزوم می‌پردازد و می‌گوید "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است" و دیگر آنکه در ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل لزوم پرداخته و می‌گوید: "... بنابراین، استثنائات اصل لزوم به اختصار عبارتند از: 4.1- اقاله اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند. م در مقام تجویز آن می‌گوید: "بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند". [۲۲] البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی و عقود عهدی معوض مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را بدست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، "ابراء" نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد. م) [۲۳] 4.2 - انحلال عقد به علت قانونی هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد: 4.2.1- انحلال با خیارات قانونی هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند. این خیارات به اختصار عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط (م ۳۹۶ ق. م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد‌ بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد. | ## بخش 3: اصل لزوم قراردادها | 4.2.3- انفساخ در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. م بیع خود به خود فسخ می‌شود.[۲۴] مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت. در حقوق مدنی اصل لزوم قراردادها در حقوق مدنی به این معناست که پس از انعقاد یک قرارداد لازم، طرفین متعهد به اجرای مفاد آن هستند و نمی‌توانند بدون رضایت طرف مقابل، آن را فسخ کنند. این اصل در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران و همچنین با استناد به آیات فقهی و حقوق فرانسه مورد تأکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، هر قراردادی که صحیحاً منعقد شده باشد، لازم الاتباع است و طرفین باید به تعهدات خود در قبال یکدیگر عمل کنند. استثنائات این اصل محدود به موارد خاصی مانند اقاله (توافق طرفین به فسخ قرارداد) و خیارات قانونی (اختیارات قانونی برای فسخ قرارداد) می‌باشد. مبنای حقوقی اصل لزوم: ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران: این ماده به صراحت بیان می‌کند که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.(م 219 ق.م) فقه اسلامی: اصل لزوم قراردادها در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی مانند (یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود) قابل استنباط است.[8] حقوق فرانسه: در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه آمده است و بیان می‌کند که عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشند، برای طرفین در حکم قانون است. استثنائات اصل لزوم: اقاله: اگر طرفین قرارداد با یکدیگر توافق کنند که قرارداد را فسخ کنند، این امر به عنوان اقاله شناخته می‌شود و قرارداد منحل می‌گردد. خیارات قانونی: قانون مدنی ایران برای هر یک از طرفین قرارداد اختیاراتی (خیارات) در نظر گرفته است که در صورت تحقق شرایط خاصی، امکان فسخ قرارداد را به وجود می‌آورد. اهمیت اصل لزوم: حفظ نظم و امنیت: این اصل با ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد، به حفظ نظم و امنیت در روابط حقوقی کمک می‌کند. اجرای تعهدات: با لازم الاتباع دانستن قراردادها، اصل لزوم، طرفین را به اجرای تعهدات خود ملزم می‌کند و از تضییع حقوق طرف دیگر جلوگیری می‌کند. جلوگیری از اختلافات: این اصل با الزام طرفین به پایبندی به قرارداد، از بروز اختلافات و دعاوی احتمالی در آینده جلوگیری می‌کند. در حقوق بین‌المللی بنابر حقوق بین‌الملل معاهدات برای طرفین الزام‌آور هستند و باید با حسن نیت انجام بگیرند؛ بنابرین دولتها نمی‌توانند به بهانه تعارض با قوانین محلی (داخلی) از اجرای معاهدات خودداری کنند. تنها محدودیت این اصل هنجارهای بنیادین هستند که در حقوق بین‌الملل عرفی بر قراردادها ارجحیت دارند. به عنوان مثال اگر دو دولت بر سر پاکسازی قومیتی (که خلاف هنجارهای بنیادین است) معاهده‌ای امضا کنند آن معاهده الزام‌آور نیست. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۶۷، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ اول. ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ج۲، ص۲۵۶، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، چاپ سوم. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۲۱۸، تهران، ۱۳۳۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۲۹۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم. | ## جمع‌بندی | ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.