موضوع مقاله: جنبش گولن | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # جنبش گولن | مقدمه: جنبش گولن یک حرکت اجتماعی مذهبی است که توسط فتح‌الله گولن معترض مذهبی ترک ساکن آمریکا هدایت می‌شود و گرچه به صورت رسمی نامی ندارد اما معمولاً از آن به عنوان «خدمت» یاد می‌شود و اعضای آنرا جماعت می‌نامند. | ## بخش 1: جنبش گولن | این جنبش شاخه‌ای از مذاهب اسلامی سنی به‌شمار می‌رود که بر پایهٔ دیدگاه الهیاتی سعید نورسی و آموزه‌های دینی فتح‌الله گولن شکل گرفته است. امروزه این جنبش در ۱۸۰ کشور نهادینه شده و از طریق مؤسسات آموزشی، رسانه‌ای، شرکت‌های مالی، درمانگاه‌های خصوصی و بنیادهای وابسته فعالیت می‌کند. ارزش خالص دارایی‌های این شبکه در سال ۲۰۱۵ بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است.) آموزه‌های این جنبش در ترکیه محافظه‌کارانه تلقی می‌شوند، اما برخی آن را نسخه‌ای صلح‌جویی و امروزی از اسلام دانسته‌اند و بدیلی برای جریان‌های افراطی‌تری همچون سلفی‌گری. در مقابل، گزارش‌هایی وجود دارد که این جنبش را دارای «سلسله‌مراتب فرقه‌ای» و یک مذهب اسلامی پنهان‌کار توصیف کرده‌اند. همچنین این جنبش به خاطر برگزاری نشست‌هایی برای گفت‌وگوی بین ادیان شناخته می‌شود. رهبر پیشین این جنبش، خواجه فتح‌الله گولن بود که در سال ۱۹۹۹ پس از تهدید به پیگرد قضایی از ترکیه خارج شد و تا زمان مرگش در سال ۲۰۲۴ در سیلورزبرگ پنسیلوانیا ساکن بود. پس از روی کار آمدن این حزب در سال ۲۰۰۲، دو طرف با وجود اختلافات، علیه ارتش و نخبگان سکولار ترکیه ائتلاف کردند. این اتحاد به حزب عدالت و توسعه کمک کرد تا در انتخابات ملی ۲۰۰۲، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ پیروز شود و دولت‌های اکثریت پیاپی تشکیل دهد. نخستین نقطهٔ گسست در فوریهٔ ۲۰۱۲ و در ماجرای «بحران سازمان اطلاعات ملی» رخ داد که به‌عنوان جدال قدرت میان حزب عدالت و توسعه و نیروهای طرفدار گولن در پلیس و قوه قضائیه تفسیر شد.Halil M. در واکنش به این روند، دولت روزنامهٔ زمان، که از پرتیراژترین روزنامه‌های ترکیه بود، و نیز چندین شرکت مرتبط با این جنبش به ارزش میلیاردها دلار را مصادره کرد. این جنبش همچنین از سوی پاکستان، قبرس شمالی و شورای همکاری خلیج فارس به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است. جنبش گولن در بیانیهٔ یادداشت سه‌جانبهٔ امضا شده میان ترکیه، فنلاند و سوئد در جریان نشست ناتو در مادرید در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲ ذکر شد، اما به‌عنوان سازمان تروریستی تعریف نشد. صبح پس از کودتای ۲۰۱۶ ترکیه در ژوئیه ۲۰۱۶، دولت این گروه را مسئول کودتا دانست و روند گستردهٔ پاکسازی در ترکیه پس از کودتای ۲۰۱۶ را آغاز کرد. دیگر اعضای این گروه که در نهادهای دولتی ترکیه کار می‌کردند برکنار شدند، بیش از ده‌هزار نفر از کارکنان آموزشی تعلیق و مجوز بیش از ۲۰ هزار معلم شاغل در مؤسسات خصوصی به دلیل وابستگی به گولن لغو شد. در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۶، دستور تعطیلی ۱۵ دانشگاه به دلیل ارتباط ادعایی با جنبش گولن صادر شد. برآوردها از اندازهٔ این جنبش متفاوت است؛ مجلهٔ تمپو در سال ۱۹۹۷ شمار هواداران را بین ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون نفر اعلام کرد که تحت تأثیر افکار گولن هستند، و منبعی دیگر از «صدها هزار هوادار» سخن گفته است. ترکیب اعضای جنبش عمدتاً شامل دانشجویان، آموزگاران، بازرگانان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و دیگر حرفه‌ای‌ها است. برخی افراد شناخته‌شده که به این جنبش وابسته بوده یا هستند، شامل بازیکن پیشین ان‌بی‌ای اینس کانتر فریدم و فوتبالیست هاکان شوکور می‌شوند. سازمان این جنبش خود را بر پایهٔ ارزش‌های اخلاقی و ترویج دسترسی همگانی به آموزش، جامعه مدنی، مدارا و صلح معرفی می‌کند. تأکید اعضا بر انجام «خدمت» (در ترکی «حیزمت») است که از تعهد شخصی افراد به وظایف اخلاقی برمی‌خیزد. واژهٔ اخیر همچنین برای توصیف پیروان تصوف به‌کار می‌رود و به معنای «جماعت» یا «انجمن» است. مدارس و فعالیت‌های اقتصادی این جنبش در سطح محلی سازمان‌دهی شده و از طریق شبکه‌هایی غیررسمی به هم متصل‌اند. این فرد، برخلاف امامان رسمی در ترکیه که از سوی دولت منصوب می‌شوند، یک شخص غیرروحانی است که به صورت داوطلبانه برای مدتی این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. هویت او محرمانه باقی می‌ماند و تنها اعضای اصلی تصمیم‌گیرنده و شوراهای هماهنگی گروه او را می‌شناسند. در سلسله‌مراتب این جنبش، بالاتر از این امامان «پنهان»، رهبران داوطلب دیگری جای دارند و این ساختار تا سطح «امام ملی» و سپس افرادی که به‌طور مستقیم با خود گولن در ارتباط هستند، ادامه پیدا می‌کند. نزدیکان گولن که تحصیلات دینی دارند، در درون جنبش به صورت غیررسمی «ملا» نامیده می‌شوند. با این تفاوت که برای پیوستن به این جنبش، نیازی به بیعت یا سوگند خوردن نیست، بلکه عضویت در آن از طریق همکاری برای تحقق اهداف آموزشی و خدماتی جنبش تعریف می‌شود. روزنامهٔ زوددویچه تسایتونگ از قول یک وکیل آلمانی نوشت که این سازمان «قدرتمندتر از ایلومیناتی» و «برخلاف ادعاها شفاف نیست» و گزارش داد که این جنبش تلاش کرده در منطقهٔ شوابن آلمان دوباره سازمان‌دهی شود. مدارس جنبش گولن شبکه‌ای گسترده و مدرن از سازمان‌ها و نهادها را مدیریت می‌کند که با فناوری‌های نوین و ساختارهای اقتصادی بازار سازگارند. اعضای این جنبش مجموعه‌ای از مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، انجمن‌های خیریه، رسانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تأسیس کرده‌اند که ارزش آن‌ها در سال ۲۰۱۵ بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. تخمین زده می‌شود که در گذشته بیش از هزار مدرسه در سراسر جهان، از جمله حدود ۳۰۰ مدرسه در خود ترکیه، تحت نظر این جنبش فعالیت می‌کردند و میلیون‌ها دانش‌آموز را آموزش می‌دادند (هرچند تمام مدارس آن در ترکیه پس از کودتای ۲۰۱۶ بسته شدند). رویکرد آن‌ها در کشورهای مختلف متفاوت توصیف شده؛ در برخی کشورهای مسلمان به عنوان جایگزینی برای مدارس مذهبی سنتی با رویکردی ملایم‌تر به اسلام دیده می‌شوند، در حالی که در آمریکا نشانه‌ای از دستور کار مذهبی در کلاس‌های درس آن‌ها وجود ندارد. ارتباط خود فتح‌الله گولن با این مدارس مستقیم نیست و بیشتر جنبه الهام‌بخش و فکری دارد. در اروپا نگرانی‌هایی در مورد ترویج فرهنگ ترکی وجود داشته و در آمریکا، برخی از این مدارس به دلیل اتهامات مالی، از جمله سوءاستفاده از بودجهٔ دولتی و رشوه، تحت تحقیق قرار گرفته‌اند. افزون بر مدارس، جنبش گولن برای ترویج ارزش‌های محوری خود مانند گفتگو و تساهل، سازمان‌های رسانه‌ای متعددی از جمله شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌هایی مانند «زمان» را تأسیس کرده است. این شبکه همچنین در زمینهٔ فعالیت‌های بشردوستانه در سطح بین‌المللی فعال است و انجمن‌های خیریه‌ای مانند «کیمسه یوک مو» (Kimse Yok Mu) را اداره می‌کند. باورها، مناسک و تجربیات این جنبش به عنوان «ترکیبی میانه‌رو از اسلام» توصیف شده است. دیدگاه‌ها و شیوه‌های فتح‌الله گولن و جنبش گولن در چندین کنفرانس بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته است. گولن با رهبران ادیان دیگر از جمله پاپ ژان پل دوم، پاتریارک جهانی قسطنطنیه، بارتلمه یکم و الیاهو بخشی دورون، خاخام اعظم سفاردی اسرائیل، دیدار کرده است. گولن از همکاری میان پیروان ادیان مختلف و همچنین پیروان قرائت‌های گوناگون از اسلام (مانند سنی‌ها یا علویان) حمایت می‌کند. اعضای جنبش گولن چندین نهاد را در سراسر جهان تأسیس کرده‌اند که فعالیت‌های گفتگوی بین ادیان و گفتگوی بین‌فرهنگی را ترویج می‌دهند. | ## بخش 2: جنبش گولن | از جمله این نهادها می‌توان به «بنیاد روزنامه‌نگاران و نویسندگان» در استانبول، «انجمن رومی» در واشینگتن و «بنیاد ایندیالوگ» در دهلی نو اشاره کرد. هیئت تحریریهٔ روزنامهٔ گاردین در سال ۲۰۱۳ این جنبش را دارای «برخی از ویژگی‌های یک فرقه یا یک اپوس دئی اسلامی» توصیف کرد. روابط با دولت جنبش گولن در چارچوب ساختارهای موجود دولت‌های سکولار مدرن فعالیت می‌کند؛ این جنبش اعضای وابسته به خود را تشویق می‌کند تا به جای درگیر شدن در فعالیت‌های براندازانه، از فرصت‌هایی که این کشورها فراهم می‌کنند، بیشترین بهره را ببرند. به گفتهٔ خود رهبر جنبش و عنوان یکی از سنگ‌بناهای فلسفه‌اش، گولن «یک امپراتوری عثمانی ذهنی» را ترویج می‌کند. از سال ۲۰۰۸، دولت هلند در پاسخ به پرسش‌های مجلس هلند، فعالیت‌های این جنبش را در آن کشور بررسی کرد. دو تحقیق نخست که توسط سرویس اطلاعات و امنیت عمومی انجام شد، به این نتیجه رسید که جنبش زمینه‌ای برای رشد رادیکالیسم ایجاد نمی‌کند و هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه جنبش علیه همگرایی اجتماعی فعالیت می‌کند یا در تروریسم یا رادیکالیسم مذهبی دست دارد، یافت نشد. یک مطالعهٔ دانشگاهی دیگر، تصویری از یک جنبش محافظه‌کار اجتماعی و درون‌گرا با ساختار سازمانی غیرشفاف ترسیم کرد، اما بیان داشت که اعضای آن تمایل دارند در جامعه بسیار موفق باشند و بنابراین تهدیدی برای همگرایی اجتماعی محسوب نمی‌شوند. روابط با سیاست نه گولن و نه پیروانش یک حزب سیاسی ملی تشکیل نداده‌اند، اما برای مدتی کوتاه مشارکت سیاسی یا نمایندگی در پارلمان داشته‌اند. دو تن از حامیان این جنبش، هاکان شوکور و محمد چتین، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان نمایندهٔ حزب عدالت و توسعه در پارلمان خدمت کردند. در سال ۲۰۰۸، گولن به عنوان «چهرهٔ مدرن سنت صوفیانهٔ عثمانی» توصیف شد که به پیروان خود، از جمله بسیاری از اعضای «طبقهٔ متوسط رو به رشد ترکیه»، اطمینان می‌دهد که «می‌توانند باورهای دولت‌گرا-ناسیونالیستی جمهوری مصطفی کمال آتاترک را با یک ایمان اسلامی سنتی اما انعطاف‌پذیر» ترکیب کنند و «سنت‌های عثمانی توسط آتاترک و وارثان «کمالیست» او به صورت کاریکاتوری تئوکراتیک به تصویر کشیده شده است». به گفتهٔ سوانته کرنل، پژوهشگر دانشگاهی و لابی‌گر خارجی و مدیر مؤسسه آسیای مرکزی-قفقاز و برنامهٔ مطالعات جادهٔ ابریشم، «با کمی اغراق، حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و همچنین دولتی که رهبری کرده است را می‌توان ائتلافی از طریقت‌های دینی نامید.» «[...] جنبش گولن از سیاست‌های انتخاباتی دوری کرد و در عوض بر افزایش حضور خود در بوروکراسی دولتی تمرکز نمود. موفقیت اعلام‌شدهٔ جنبش خدمت در این زمینه، در ابتدا آن را به شریک اصلی اردوغان و در نهایت به دشمن اصلی او تبدیل کرد.» رسوایی‌ها و حوادث بمب‌گذاری در کتابفروشی شمدینلی، ۲۰۰۵ در ۹ نوامبر ۲۰۰۵، یک کتابفروشی در شمدینلی بمب‌گذاری شد. دادستان پرونده، فرهاد ساری‌کایا، کیفرخواستی تهیه کرد که در آن فرماندهٔ نیروی زمینی ترکیه، یاشار بویوکانیت، به تشکیل باند تبهکار و طراحی بمب‌گذاری متهم شده بود. ساری‌کایا در سال ۲۰۱۶ اعتراف کرد که گولنیست‌ها به او دستور داده بودند تا نام ژنرال یاشار بویوکانیت را در کیفرخواست بگنجاند تا از ترفیع او در ارتش جلوگیری کرده و فشار را بر ساختارهای گولنیستی در ارتش کاهش دهند. متهمان، علی کایا، اوزجان ایلدنیز و ویسل آتِش، در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ از اتهام بمب‌گذاری تبرئه شدند. ترور هرانت دینک، ۲۰۰۷ ادعاهایی دربارهٔ نقش جنبش گولن در ترور روزنامه‌نگار، هرانت دینک، در استانبول مطرح شده است. هاکان باکیرجی‌اوغلو، یکی از وکلای هرانت دینک، در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفت که عامل نوجوان این ترور، اوگون ساماست، از اشخاص ثالثی از جمله افرادی مرتبط با نیروهای پلیس استانبول و ترابزون کمک گرفته بود. چهار دادستان این محاکمه به دلیل ارتباط با جنبش و عدم پیشرفت در پرونده، از سمت خود برکنار شدند. علاوه بر این، کمیسرهای پلیس، رمضان آکیورک و علی فؤاد ییلمازر، متهم شدند که با وجود اطلاع قبلی از چندین طرح برای ترور، این اطلاعات را با دادستان‌ها، سازمان اطلاعات ژاندارمری یا سرویس‌های اطلاعاتی به اشتراک نگذاشته‌اند. محاکمات ارگنه‌کن، ۲۰۰۸–۲۰۱۶ پرسش‌هایی دربارهٔ دخالت احتمالی جنبش گولن در پروندهٔ سازمان ارگنه‌کن (ادعا) مطرح شده است، که منتقدان آن را «بهانه‌ای» از سوی دولت «برای خنثی کردن مخالفان» در ترکیه توصیف کرده‌اند. به گفتهٔ روزنامه‌نگار تحقیقی، ندیم شنر، جنبش گولن از ترور هرانت دینک، ترور کشیش آندره‌آ سانتورو، کشتار انتشارات زیروه و رویدادهای دیگر استفاده کرد تا این توهم را ایجاد کند که یک سازمان مخفی اولتراناسیونالیست کمالیست مسئول این رویدادها بوده است. با آغاز محاکمات ارگنه‌کن، این سازمان ادعایی، «سازمان تروریستی ارگنه‌کن» نامیده شد. رسانه‌های وابسته به گولن، به‌ویژه روزنامه‌های طرف و زمان و شبکهٔ تلویزیونی سامان‌یولو خبر، در شکل‌دهی به افکار عمومی در این دوره نقش اساسی داشتند. در این پرونده‌های قضایی، مقامات نظامی، نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران به طراحی یک کودتای خشونت‌آمیز برای سرنگونی دولت متهم شدند. بعدها مشخص شد که این پرونده‌ها بر اساس شواهد ساختگی بنا شده بودند که بیشتر آن‌ها توسط گولنیست‌های درون پلیس تولید شده بود. ندیم شنر بعدها به اتهام عضویت در سازمان ارگنه‌کن دستگیر شد و در سال ۲۰۱۱ در بازداشت موقت پیش از محاکمه به سر می‌برد. جنبش گولن همچنین در آنچه حزب مخالف حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) تصمیمات قضایی غیرقانونی علیه اعضای نیروهای مسلح ترکیه خوانده، دخیل بوده است که بسیاری از آن‌ها در جریان تحقیقات ارگنه‌کن صادر شد. نوارهای جنسی و فساد، ۲۰۱۰ اعضای جنبش گولن در سازمان اطلاعات به تغییر شکل سیاست ترکیه به «شکلی کارآمدتر» از طریق افشای نوارهای جنسی و فساد که مخفیانه از اعضای دولت فیلمبرداری شده بود، متهم شده‌اند که استعفای رهبر اصلی اپوزیسیون، دنیز بایکال، در سال ۲۰۱۰ برجسته‌ترین نمونهٔ آن است. ارتش امام، ۲۰۱۱ در مارس ۲۰۱۱، هفت روزنامه‌نگار ترک، از جمله احمد شیک، دستگیر شدند. هنگامی که شیک به بازداشتگاه پلیس منتقل می‌شد، فریاد زد: «هر کس به آن [جنبش] دست بزند، می‌سوزد!». با توجه به سطح بالای نفوذ سیاسی جنبش گولن در ترکیه، شایعه شد که این تحقیقات با نفوذ جنبش در نیروی پلیس و قوهٔ قضائیهٔ ترکیه تسهیل شده است. گفته می‌شد این تحقیقات نتیجهٔ شکاف در روابطی بود که پیش از آن میان دولت اسلام‌گرا و این جنبش دوستانه بود. رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم ترکیه) از دسامبر ۲۰۱۳ این جنبش را هدف قرار داده‌اند. بلافاصله پس از علنی شدن تحقیقات، دولت، قوهٔ قضائیه، رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی را که در سال‌های اخیر از روند اقتدارگرایانهٔ دولت انتقاد می‌کردند، تحت سلطهٔ خود درآورد. از آن زمان، اردوغان صدها افسر پلیس، قاضی، دادستان و روزنامه‌نگار را به بهانهٔ مبارزه با یک «دولت موازی» در درون دولت ترکیه، جابجا کرد، برکنار نمود یا زندانی کرد. بازداشت اهالی رسانه، ۲۰۱۴ در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴، پلیس ترکیه بیش از ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر ارشد رسانه‌ای مرتبط با جنبش گولن را به اتهامات مختلف دستگیر کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به ترکیه هشدار داد که «بنیان‌های دموکراتیک خود» را نقض نکند و توجه‌ها را به حمله به رسانه‌هایی که «آشکارا از دولت فعلی ترکیه انتقاد می‌کنند» جلب کرد. نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، فدریکا موگرینی، و کمیسر گسترش اتحادیهٔ اروپا، یوهانس هان، گفتند که این بازداشت‌ها «برخلاف ارزش‌های اروپایی» و «با آزادی رسانه که یک اصل اساسی دموکراسی است، ناسازگار است». پلیس ترکیه با زور وارد مقر این روزنامه شد و به سوی روزنامه‌نگاران و غیرنظامیان معترض گاز اشک‌آور شلیک کرد که در نتیجهٔ آن صدها معترض زخمی شدند. دولت همچنین افراد و بازرگانانی را که از سازمان‌ها و فعالیت‌های این جنبش حمایت کرده‌اند، هدف قرار داده است. شنود دفاتر دولتی، ۲۰۱۵ در ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، پلیس ترکیه عملیات‌هایی را در آنکارا و سه شهر دیگر آغاز کرد و حدود ۲۰ نفر را که به شنود غیرقانونی رئیس‌جمهور اردوغان و دیگر مقامات ارشد مشکوک بودند، بازداشت کرد. | ## بخش 3: جنبش گولن | مظنونان با سازمان مخابرات ترکیه و مرکز تحقیقات علمی و فناوری آن توبیتک در ارتباط هستند. رسانه‌های محلی گفتند که این اقدام با هدف ضربه زدن به «ساختار موازی» انجام شده است؛ اصطلاحی که اردوغان برای اشاره به حامیان گولن در قوهٔ قضائیه، پلیس و سایر نهادها به کار می‌برد. ک از سال ۲۰۱۳، جنبش گولن توسط دولت ترکیه به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم شده است. در ۱۵ آوریل ۲۰۱۶، در جریان درگیری‌های کردها و ترکیه (۲۰۱۵–اکنون)، طبق شهادت همراهان سرتیپ علی عثمان گورجان که از اعضای جنبش گولن بود، او عمداً ۱۷ سرباز را به خانه‌ای فرستاد که مملو از بمب کنارجاده‌ای بود. آن خانه روی نقشه با کد 'P368' برای بمب‌های دست‌ساز مشخص شده بود که گورجان آن را از روی نقشه پاک کرده بود. تلاش برای کودتای ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۶ در واکنش به کودتای ۲۰۱۶ ترکیه که توسط یک جناح نظامی خارج از زنجیرهٔ فرماندهی رهبری می‌شد، دولت ترکیه به سرعت گولن را به عنوان رهبر کودتا معرفی کرد. در روزها و هفته‌های بعد، سرکوب گسترده‌ای تمام نهادهای وابسته به جنبش گولن، از افراد گرفته تا کسب‌وکارها، روزنامه‌ها و مدارس را تحت تأثیر قرار داد. در نوامبر ۲۰۲۱، ینراوغلو، نمایندهٔ مجلس از حزب دموکراسی و پیشرفت، انتقاد کرد که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ۱٬۵۷۶٬۰۰۰ نفر به اتهام ارتباط با تروریسم مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. ارن کسکین، رئیس انجمن حقوق بشر، اظهار داشت که در ۳۰ سال فعالیت حرفه‌ای خود هرگز چنین محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان ندیده است. دولت همچنین بیش از ۳۹۰٬۰۰۰ شهروند را بازداشت کرده، بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ کارمند دولت را پاکسازی کرده و بیش از ۱٬۵۰۰ سازمان غیردولتی را، عمدتاً به دلیل ارتباط ادعایی با جنبش گولن، تعطیل کرده است. در سال ۲۰۱۸، حدود ۲۵٬۰۰۰ درخواست حق پناهندگی از سوی گولنیست‌های ادعایی در اتحادیهٔ اروپا ثبت شد (که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایشی ۵۰ درصدی داشت)؛ سهم آلمان ۱۰٬۰۰۰ و سهم یونان حدود ۵٬۰۰۰ درخواست بود. در ایالات متحده، طبق گزارش‌های خبری، شماری از گولنیست‌ها که موفق به دریافت پناهندگی سیاسی شده‌اند، در نیوجرسی اسکان گزیده‌اند. در سال ۲۰۱۹، گزارش شد که پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست‌های تجدیدنظر ترکیه دربارهٔ رد درخواست‌های اعلان قرمز این کشور در مورد ۴۶۴ فراری را نپذیرفته است. در این تصمیم، به تعریف اینترپل از تلاش برای کودتای ۲۰۱۶ به عنوان یک کودتای نظامی شکست‌خورده و نه یک اقدام تروریستی، استناد شده بود. فنلاند و سوئد که در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین در مه ۲۰۲۲ درخواست عضویت در ناتو را داده بودند، درخواست‌های ترکیه برای استرداد بسیاری از اعضای جنبش گولن و حزب کارگران کردستان را رد کردند. تلاش‌ها برای استرداد گولن با وجود درخواست رسمی ترکیه، ایالات متحده هرگز گولن را مسترد نکرد. استرداد اعضای رهبری ، ترکیه با موفقیت شماری از کشورها، به‌ویژه در آفریقا و کشورهای پساشوروی، را تحت فشار قرار داده بود تا بیش از ۸۰ گولنیست ادعایی را به ترکیه مسترد کنند. در مقابل، کشورهای دموکراتیک مانند آمریکا، بریتانیا، آلمان و سوئد درخواست‌های ترکیه برای استرداد اعضای جنبش را رد کردند. برخی از گولنیست‌ها در خارج از کشور، بنا بر گزارش‌ها توسط سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، ربوده شده و به ترکیه آورده شده‌اند. چندین مقام ترک تأیید کرده‌اند که ترکیه در بیش از ۱۰۰ آدم‌ربایی بین‌المللی دست داشته است. از جمله شهروندان ترکی که در داخل ترکیه به دلیل عضویت در جنبش گولن محکوم شده‌اند، می‌توان به رئیس افتخاری عفو بین‌الملل ترکیه، تانر کیلیچ، و ایدیل اسر، رئیس شاخهٔ ترکیهٔ عفو بین‌الملل، اشاره کرد که در ژوئیهٔ ۲۰۲۰ محکوم شدند. سردبیر روزنامهٔ ، جان دوندار، در دسامبر ۲۰۲۰ به صورت محاکمه غیابی به اتهام کمک به (بدون عضویت در آن) در رسوایی کامیون‌های میت به ۸ سال و ۹ ماه زندان محکوم شد. در ژوئن ۲۰۲۱، اورهان ایناندی، مدیر آموزشی ترکی-قرقیزی و رئیس شبکهٔ آموزشی ساپات در قرقیزستان، از بیشکک ناپدید شد که منجر به اعتراضات گسترده‌ای گردید. ایناندی که دارای تابعیت دوگانهٔ ترکی-قرقیزی است، از سال ۱۹۹۵ در قرقیزستان زندگی می‌کرد. یک ماه بعد، در ۵ ژوئیه، رئیس‌جمهور ترکیه، اردوغان، گفت که مأموران اطلاعاتی ترکیه ایناندی را ربوده‌اند و او را به عنوان «یک رهبر ارشد آسیای مرکزی» در جنبش گولن متهم کرد. معرفی به عنوان یک گروه تروریستی جنبش گولن طبق اعلام کشورهای و سازمان‌های بین‌المللی زیر در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد: ، از مه ۲۰۱۶ شورای همکاری خلیج فارس، از اکتبر ۲۰۱۶ سازمان همکاری اسلامی، از اکتبر ۲۰۱۶ ، از دسامبر ۲۰۱۸ قبرس شمالی، که رسمیت محدودی دارد و از سوی جامعهٔ بین‌المللی بخشی از قبرس محسوب می‌شود، نیز در ژوئیهٔ ۲۰۱۶ جنبش گولن را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد. در سال ۲۰۱۷، به گفتهٔ وزارت امور خارجه بریتانیا و کمیته منتخب روابط خارجی مجلس بریتانیا، «هیچ مدرکی برای توجیه معرفی گولنیست‌ها به عنوان یک سازمان تروریستی توسط بریتانیا» وجود نداشت. در همان سال، ژیل دو کرشاو، هماهنگ‌کنندهٔ مبارزه با تروریسم اتحادیهٔ اروپا، گفت که اتحادیه اروپا جنبش گولن را یک سازمان تروریستی نمی‌داند و برای تغییر موضع خود به شواهد «اساسی» نیاز دارد. در سال ۲۰۱۸، صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، در کنفرانسی با رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، گفت که آلمان برای طبقه‌بندی جنبش گولن به عنوان یک سازمان تروریستی به شواهد بیشتری نیاز دارد. رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در یک سخنرانی گفت که عامل این ترور عضو FETÖ بوده است. در مقابل، مقامات روسی، ضارب را متهم کردند که قصد داشته به روابط ترکیه و روسیه آسیب برساند؛ روابطی که پس از کودتای ۲۰۱۶ ترکیه در حال عادی شدن بود. گولن این قتل را «یک اقدام تروریستی شنیع» توصیف کرد که نشان‌دهندهٔ وخامت اوضاع امنیتی در ترکیه است. یکی از مظنونان پروندهٔ قتل آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، در روز جمعه ارتباط خود با جنبش گولن را رد کرد و گفت که به جماعت منزل در ترکیه وابسته است. یکی از ۲۸ مظنون این پرونده، افسر پلیس حسن تونچ، که با قاتل دوست بود، گفت که او به جماعت منزل وابسته است. انجمن‌های حرفه‌ای جنبش گولن که هم به دلیل بازارپسند بودن مورد ستایش و هم انتقاد قرار گرفته، انجمن‌های حرفه‌ای و شبکه‌های تجاری مختلفی را تأسیس کرده است. در میان آنها، توسکون مستقر در استانبول، کنفدراسیون تجاری غیرانتفاعی بزرگی است که هدف آن ترویج راه‌حل‌های اقتصادی و همچنین اجتماعی و سیاسی است. انجمن دیگری به نام TUCSIAD در چین مستقر است، علاوه بر گروه آسیا-اقیانوسیهٔ DTIK که از جنبش گولن در خارج از ترکیه در چین حمایت می‌کند و امیدوار است از خارج بر سیاست ترکیه تأثیر بگذارد. تحقیقات ۲۰۲۵ در مه ۲۰۲۵، تحقیقاتی که توسط مقامات ترک انجام شد، یک راهبرد جذب نیرو توسط گروه تروریستی گولنیست (FETÖ) در بالکان را فاش کرد. این گروه ظاهراً سفرهایی را برای دانشجویان جوان به کشورهای بالکان، جایی که هنوز در آن حضور دارند، به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای جذب اعضای جدید سازماندهی کرده است. این فعالیت‌ها بخشی از راهبرد گستردهٔ FETÖ برای گسترش نفوذ و جذب افراد فراتر از مرزهای ترکیه است. | ## جمع‌بندی | این یافته‌ها بر ادامهٔ عملیات این گروه در منطقه و چالش‌های پیش روی مقامات ترک در مقابله با نفوذ بین‌المللی آن تأکید می‌کند.