موضوع مقاله: آزادسازی بازار در اقتصاد هند | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # آزادسازی بازار در اقتصاد هند | مقدمه: آزادسازی اقتصادی در هند اشاره به آن آزادسازی اقتصادی دارد که در سال ۱۹۹۱آغاز شده و هدف آن سوق دادن اقتصاد به سمت خدمات گرایی، بازار گرایی بیشتر و گسترش نقش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خارجی بوده‌است. | ## بخش 1: آزادسازی بازار در اقتصاد هند | تغییرات اعمال شده در این راستا شامل کاهش تعرفه واردات، کاهش نظارت دولت بر بازار، کاهش مالیات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی گسترده‌تر بوده‌است. طرفداران آزادسازی اقتصادی در هند مدعی هستند، این آزادسازی، رشد اقتصادی این کشور را در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به همراه داشته‌است. این در حالی است که مخالفان این روند، آزادسازی را مسئول گسترش فقر، نابرابری و تنزل اقتصادی می‌دانند. مسیر کلی آزادسازی اقتصادی در هند از ۱۹۹۲، صرف نظر از اینکه چه حزبی بر سر کار بوده‌است، تغییری نکرده‌است، اگرچه هیچ‌یک از احزاب هنوز راه حلی برای مسائل دشوار گوناگون از جمله قوانین آزادسازی بازار کار و کاهش یارانه‌های کشاورزی پیدا نکرده‌اند. تا قبل از سال ۲۰۱۵، هند رشد اقتصادی کندتری نسبت به چین که آزادسازی اقتصاد خود را از سال ۱۹۷۸ آغاز کرده‌است، داشته‌است. بر اساس فصلنامه مک کینزی، با از بین رفتن موانع اصلی "اقتصاد هند آزاد خواهد شد و این آزادسازی منجر خواهد شد اقتصاد هند در مقایسه با چین با سرعت بیشتری رشد پیدا کند، با سرعت 10% در سال ". با این وجود همواره بحث‌های زیادی در رابطه با آزادسازی به عنوان یک استراتژی رشد اقتصادی وجود داشته‌است. از سال ۱۹۹۲ نابرابری درآمدی در هند شدت پیدا کرده‌است، به نحوی که نرخ مصرف سرانهٔ قشر فقیر جامعه ثابت مانده در حالی که مصرف قشر ثروتمند جامعه رو به رشد بوده‌است. همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی به کمترین میزان خود در یک دهه در سال ۲۰۱۲، انتقادات زیادی متوجه اصلاحات اقتصادی شد. در ماه‌های ژانویه تا مارس سال ۲۰۱۵ این رقم به ۷٫۵٪ رسید ولی در ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۱۵ مجدداً به ۷٫۰٪ کاهش پیدا کرد. سیاست‌های قبل از آزادسازی اقتصادی سیاست اقتصادی هند پس ازاستقلال تحت تأثیر تجربه استعمار و سوسیالیست فابیانیسم قرار داشت. سیاست‌ها به سمت حمایت‌گرایی پیش می‌رفت، و بر صنعتی سازی جایگزین واردات، مداخله گرایی حد اقلی دولت در کسب و کار به خصوص در بازارهای کاری و مالی، ایجاد یک بخش عمومی عظیم، تنظیم قوانین کسب وکار و اقتصاد دستوری تأکید داشت. برنامه‌های پنج ساله هند، شبیه اقتصاد دستوری دراتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق بود. صنعت فولاد، معدن، قطعات اتومبیل، آب، ارتباطات از راه دور، بیمه و صنایع الکترونیک در کنار صنایع دیگر در نیمه دهه ۱۹۵۰ ملی شدند. دولت چاندرا سینگ (۱۹۹۰–۱۹۹۱) گام‌های قابل توجهی را در جهت اصلاحات بیشتر که مورد نیاز بودند، برداشت و پایه و اساس آن اصلاحات را بنا نهاد. وضعیت حاکم در دهه ۱۹۸۰ پایین بودن نرخ رشد سالانه اقتصاد هند قبل از سال ۱۹۸۰ که با رکود حدود ۳٫۵ درصد از ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۸۰ مواجه بود، در حالی که درآمد سرانه به‌طور متوسط ۱٫۳ درصد بود. در همان زمان پاکستان با رشد ۵ درصد، اندونزی با رشد ۹ درصد، تایلند با ۹ درصد، کره جنوبی با ۱۰ درصد و تایوان با رشد ۱۲ درصد مواجه بودند. تنها چهار یا پنج مجوز برای فعالیت در بخش صنعت فولاد، برق و ارتباطات تعلق می‌گرفت. بخش‌های رسیدگی به مالیات بر درآمد و گمرک در بررسی فرارهای مالیاتی ناکارآمد بودند. | ## بخش 2: آزادسازی بازار در اقتصاد هند | نتایج آزادسازی در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید، زمانی که هند بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که ۹٫۶ درصد بود را ثبت کرد. با این رقم هند بعد از چین دومین اقتصاد بزرگی شد که سریعترین رشد را در جهان داشتند. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین نرخ رشد ۷٫۵ درصد، دو برابر میانگین درآمد در یک دهه خواهد شد و اصلاحات بیشتری با سرعت پیش خواهند رفت. اولین اصلاحات (۱۹۹۱–۹۶) تا سال۱۹۹۱ هند هنوز هم یک سیستم بحران‌ها تا سال۱۹۹۱ هند هنوز هم یک سیستم نرخ ارز ثابت داشت که در آن روپیه بر اساس ارزش سبدی از ارزهای عمده شرکای تجاری ثابت شده بود. هند به مشکل تراز پرداخت‌ها در سال ۱۹۸۵ برخورد کرد و در پایان سال ۱۹۹۰ دولت هند با یک بحران اقتصادی جدی مواجه شد. بانک مرکزی از در اختیار گذاشتن اعتبارات جدید امتناع کرده بود و ذخایر ارز خارجی به حدی کاهش پیدا کرده بود که هند به سختی می‌توانست ارزش واردات را در عرض سه هفته تأمین مالی کند. هند مجبور شد متعهد به پرداخت 20 تن طلا به بانک اتحادیه سوییس و 47 تن طلا به بانک انگلستان به عنوان بخشی از یک تفاهمنامه کمکی با صندوق بین‌المللی پول شد. اصلاحات جدید، مجوز راج را کنار گذاشت، تعرفه‌ها و نرخ بهره را کاهش داد و به بسیاری از انحصارات عمومی پایان داد، بطوریکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های بسیاری به‌طور اتوماتیک تأیید می‌شد. از آن زمان به بعد، هدف کلی آزادسازی تغییر نکرده‌است، با این وجود هیچ دولتی تلاش نکرده‌است تا لابی‌های قدرتمندی مانند اتحادیه‌های صنفی و کشاورزان را در مسائل حل نشدنی مانند اصلاح قوانین کار و کاهش یارانه‌های کشاورزی به کار گیرد. با آغاز قرن ۲۱، هند در حال پیشرفت به سمت یک اقتصاد بازار آزاد بود که با کاهش قابل توجه کنترل دولت بر روی اقتصاد و افزایش آزادسازی مالی همراه بود. این روند با افزایش امید به زندگی، افزایش نرخ سواد و امنیت غذایی همراه بوده‌است، اگر چه شهرنشین‌ها بیش از روستاییان از این مزایا بهره‌مند شدند. اصلاحات بعدی حزب بهاراتیا جاناتا– دولت آتال بیهاری واجپایی بسیاری را با ادامه اصلاحات متعجب کرد بود، زمانی که این حزب برای شش سال در راس امور هند بود. دولت جبهه متحد بودجه ای را آزمایش کرد که اصلاحات را تشویق می‌کرد، اما بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا و بی‌ثباتی سیاسی منجر به رکود اقتصادی شد. با پایان سال ۲۰۱۱، ائتلاف دولتیUPA-2 به رهبری حزب کنگره، ۵۱ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به بخش خرده فروشی اختصاص داد. در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۵، دولت NDA به رهبری حزب BJP و نخست‌وزیری نارندرا مودی به بخش بیمه، با اختصاص ۴۹٪ از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرصت بیشتری داد. این اقدام هفت سال بعد از تلاش دولت قبلی برای پیش بردن اصلاحات که شکست خورد، و ۱۶ سال پس از این که دولت NDA به رهبری حزب BJP این بخش را برای اولین بار به روی سرمایه‌گذاران باز کرد، صورت گرفت. دومین دولت NDA به رهبری حزب BJP نیز به صنعت زغال سنگ از طریق تصویب لایحه معادن زغال سنگ در سال ۲۰۱۵ (مقررات ویژه) فرصت بیشتری داد. دولت مذکور به‌طور مؤثر به انحصار دولت مرکزی هند بر استخراج زغال سنگ که از زمان ملی شدن آن در سال ۱۹۷۳ از طریق کنترل سوسیالیست‌ها وجود داشت، پایان داد. از آنجایی که شرکت‌های خارجی درهند صلاحیت پیشنهاد قیمت برای زغال سنگ و اخذ مجوز را داشتند، دولت مذکور مسیر را برای خصوصی‌سازی این بخش و سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش هموار نمود. | ## بخش 3: آزادسازی بازار در اقتصاد هند | این حرکت همین‌طور چشم‌اندازی از یک آینده بهتر را برای کارگران معادن به ارمغان خواهد آورد. در سال ۲۰۱۶، بخش بودجه پارلمان به رهبری دولت حزب BJP قانونی بنام کد ورشکستگی را تصویب کردند. این کد فرایندی را برای حل مشکل ورشکستگی شرکت‌ها و افراد ایجاد کرد که البته محدودیت زمانی هم داشت. اگر مشکل ورشکستگی و پرداخت بدهی حل نمی‌شد، دارایی‌های وام گیرندگان ممکن بود جهت بازپرداخت وام یا بدهی‌های دیگر فروخته شود. این قانون از نظر کارشناسان به شدت فرایند کسب و کار را سهولت بخشید و بعد از قانون GST به عنوان دومین اصلاح مهم از سال ۱۹۹۱ به بعد در نظر گرفته شد. در اول ژوئیه 2017, دولت NDA به رهبری حزب بی جی پی و نارندرا مودی طرح مالیات خدمات و کالاها (هند) را شروع کرد. این طرح سال‌ها پس از تلاش‌های دولت قبلی مبنی بر ایجاد اصلاحات مشابه که شکست خورد و ۱۷ سال پس از اینکه [دولت واجپایی] که اولین دولت به رهبری حزب BJP بود این قانون را در سال ۲۰۰۰ پیشنهاد کرد، اجرایی شد. این طرح به عنوان بزرگترین اصلاح مالیاتی در طول ۷۰ سال پس از استقلال و مهم‌ترین اصلاح کلی از نظر تسهیل انجام کسب و کار از سال ۱۹۹۱ به بعد می‌باشد. GST جایگزین تعداد زیادی مالیات‌های غیرمستقیم با یک ساختار مالیاتی واحد شده‌است و در نتیجه به‌طور چشمگیری اقتصاد ۲٫۵ میلیارد دلاری هند را تغییر می‌دهد. انتخاب واجپایی به عنوان نخست‌وزیر هند در سال ۱۹۹۸ و دستور کار او، خود یک تغییر مفید بود. نسخه او برای سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی شامل حل همه مشکلات برجسته با غرب (مربوط به جنگ سرد) و سپس بازکردن درهای کشور بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. با پایان رسیدن دوره نخست‌وزیری واجپایی، یک چارچوب برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده بود. دولت جدید مانموهان سینگ در سال ۲۰۰۴ بیشتر به تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقبال از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخت. امروزه یکی از جذابیت‌های هند این است که این کشور به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شناخته می‌شود. مطالعه ای تی کارنی هند را در جایگاه دوم مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۵ پس از چین قرار داده‌است. طبق مطالعهٔ ای تی کارنی «عملکرد قوی هند در زمینه تولید و مخابرات و شرکت‌های یوتیلیتی تا حد زیادی به خاطر تمایل آنها برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در بخش IT، تحقیق و توسعه و فعالیت‌های مدیریت دانش بوده‌است». چالش‌های پیش رو برای اصلاحات بیشتر در سال ۲۰۱۰ هند در میان ۱۷۹ کشور در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ۱۲۴ را داشت که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد خوبی به حساب می‌آمد.رشد پایین بخش کشاورزی هند، بخشی که نیمی از جمعیت هند بیشترین درآمد خود را از آن کسب می‌کنند.قوانین بسیار محدودکننده و پیچیدهٔ کارCS1 maint: Multiple names: authors list (link) تورم بالا فقر بالا فساد نبود اجماع سیاسی اصلاحات در سطح دولت با توجه به مطالعه OECD از اقتصاد هند، قوانین آزاد سازی بازار اقتصاد هند، نتایج اقتصادی بهتری را به دنبال داشته‌اند.. | ## جمع‌بندی | این نظرسنجی همچنین به این نتیجه رسیده‌است که به منظور ارتقای هر چه بهتر زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش و خدمات اساسی، اقدامات تکمیلی باید انجام گیرد و اشتغال توسعه پیدا کند و فقر کاهش یابد.