موضوع مقاله: قیمت بنزین در ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قیمت بنزین در ایران | مقدمه: قیمت بنزین در ایران از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور به‌شمار می‌رود. | ## بخش 1: قیمت بنزین در ایران | این محصول حیاتی انرژی تحت تأثیر سیاست‌های یارانه‌ای، سهمیه‌بندی و اصلاحات اقتصادی قرار دارد و تغییرات آن، علاوه بر تأثیر مستقیم بر بازار انرژی، بر هزینه‌های زندگی و رفتار مصرف‌کنندگان نیز اثرگذار است. در حال حاضر (۲۰۲۴–۲۰۲۵)، بنزین معمولی در ایران با دو نرخ عرضه می‌شود: نرخ یارانه‌ای حدود ۱۵۰۰ تومان و نرخ آزاد حدود ۳۰۰۰ تومان؛ همچنین بنزین سوپر با قیمت تقریبی ۳۵۰۰ تومان در دسترس است. این قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی پایین‌تر هستند، اما با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید، تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های زندگی خانوارها دارند. رئیس‌جمهور ایران در سال ۲۰۲۴ سیاست‌های یارانه‌ای سوخت را «غیرمنطقی» ارزیابی کرده و بر لزوم اصلاح این سیاست‌ها تأکید نمود.برخی گزارش‌ها حاکی است که دولت برای سال ۱۴۰۵ در حال بررسی اجرای نرخ سوم یا حتی چهارم بنزین است. ولی همزمان معاون وزیر نفت اظهار کرده که «هیچ گزینه‌ای از سه‌نرخی شدن روی میز نیست». بر اساس گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف روزانه در خرداد ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۲ میلیون لیتر رسید که افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال‌های پیشین نشان می‌دهد. این افزایش مصرف، همراه با سیاست‌های مدیریت مصرف و سهمیه‌بندی، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در پی افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت سوخت رخ داد، نمونه‌ای از حساسیت بالای جامعه نسبت به تغییرات قیمت سوخت و اثر آن بر هزینه‌های زندگی است. در کنار مباحث مربوط به یارانه و سیاست‌های قیمتی، مسئلهٔ قاچاق سوخت نیز به یکی از چالش‌های ساختاری نظام توزیع انرژی در ایران تبدیل شده‌است. برآوردها نشان می‌دهند که روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود که چنین حجمی از قاچاق، به‌سختی می‌تواند بدون پشتوانهٔ شبکه‌های سازمان‌یافته انجام گیرد. بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش قابل‌توجهی از قاچاق سوخت از مسیر حواله‌ها و مجوزهای سازمانی انجام می‌شود. برای نمونه، دادستان کرمان اعلام کرده‌است که حدود ۴۹٫۸ درصد از سوخت قاچاق مربوط به حواله‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۲۸٫۵ درصد آن مربوط به بخش جهاد کشاورزی است، در حالی که سهم خودروهای شخصی تنها حدود پنج درصد برآورد می‌شود. از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ طرح سه‌نرخی شدن بنزین با قیمت‌های ۵۰۰۰ تومان اجرا می‌شود، رویدادی که با نگرانی حکومت از تکرار ناآرامی‌های مشابه اعتراضات ۱۳۹۸ و هشدار جامعه‌شناسان درباره پیامدهای اجتماعی آن همراه است. تاریخچه قیمت بنزین در ایران سال نرخ آزاد به ریالنرخ سهمیه‌ای به ریالدرصد افزایشرئیس دولت ۱۳۵۷۱۰ rowspan="13" colspan="2" ۲۵٪آموزگار۱۳۵۹۳۰بنی‌صدر۱۳۶۹۵۰۶۶٪هاشمی۱۳۷۴۱۰۰۱۳۷۶۱۶۰۶۰٪ ۱۳۷۷ ۲۰۰۲۵٪خاتمی ۱۳۷۸ ۳۵۰۷۵٪ ۱۳۷۹ ۳۸۵۱۰٪ ۱۳۸۰ ۳۸۰۱۷٪ ۱۳۸۱ ۵۰۰۱۱٪ ۱۳۸۲ ۶۵۰۳۰٪ ۱۳۸۳ ۸۰۰۲۳٪۱۳۸۶۱۰۰۰۲۵٪احمدی‌نژاد۱۳۸۷۴۰۰۰۱۰۰۰۱۳۸۹۷۰۰۰۴۰۰۰۷۵٪۱۳۹۳۱۰۰۰۰۷۰۰۰۴۳٪روحانی۱۳۹۴۱۰۰۰۰ colspan="2" –۱۳۹۸۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰۱۴۰۴۵۰۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰۶۶٪پزشکیان دهه ۱۳۵۰ در سال ۱۳۵۵، هر لیتر بنزین با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید. دهه ۱۳۶۰ در سال ۱۳۵۹، قیمت بنزین به ۳۰ ریال افزایش یافت و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ سال ۱۳۷۵: ۱۳۰ ریال سال ۱۳۷۶: ۱۶۰ ریال سال ۱۳۷۷: ۲۰۰ ریال سال ۱۳۷۸: ۳۵۰ ریال سال ۱۳۷۹: ۳۸۵ ریال سال ۱۳۸۰: ۳۸۰ ریال سال ۱۳۸۱: ۵۰۰ ریال سال ۱۳۸۲: ۶۵۰ ریال سال ۱۳۸۳: ۸۰۰ ریال دهه ۱۳۹۰ سال ۱۳۹۳: ۱۰٬۰۰۰ ریال سال ۱۳۹۴: بدون تغییر سال ۱۳۹۸: ۳۰٬۰۰۰ ریال برای نرخ آزاد و ۱۵٬۰۰۰ ریال برای نرخ سهمیه‌ای دهه ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۴: ۵۰٬۰۰۰ ریال برای نرخ آزاد و ۱۵٬۰۰۰ ریال برای نرخ سهمیه‌ای اول و ۳۰٬۰۰۰ ریال برای نرخ سهمیه‌ای دوم طرح جدید سه‌نرخی شدن بنزین از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرا شد که بر اساس آن، نرخ اول بنزین ۱۵۰۰ تومان (برای سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه)، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان (تا سقف ۱۰۰ لیتر پس از پایان سهمیه اول) و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر (برای مصرف مازاد، خودروهای فاقد کارت سوخت و سوخت‌گیری با کارت جایگاه) تعیین شده است. این تصمیم که بزرگ‌ترین تغییر در سیاست سوخت پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به‌شمار می‌رود، با نگرانی برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره احتمال بروز ناآرامی‌های گسترده همراه شده است و هشدار داده شده که اجرای افزایش قیمت بنزین می‌تواند شرایط مشابه اعتراضات پیشین را ایجاد کند. شماری از جامعه‌شناسان و تحلیلگران هشدار داده‌بودند که افزایش دوباره قیمت بنزین در شرایط وخیم اقتصادی می‌تواند بستر شکل‌گیری اعتراضاتی مشابه سال ۱۳۹۸ را فراهم کند و تبعات اجتماعی «غیرقابل تصور» به‌همراه داشته باشد. مصرف و مدیریت مصرف تخمین‌ها نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر سیاست‌های مدیریت مصرف، مصرف روزانه بنزین در ایران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ به حدود ۲۴۰ میلیون لیتر در روز می‌رسید، اما با اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف، میزان واقعی به حدود نصف کاهش یافت. این نمودار نشان می دهد در صورت تغییر نکردن سیاست مدیریت مصرف در سال ۱۳۸۵، در پایان این دوره، مصرف روزانه بنزین در ایران به ۲۴۰ میلیون لیتر در روز می‌رسید، ولی با تغییر سیاست مدیریت مصرف از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، به نصف این میزان رسید. این سیاست نخستین‌بار در تیر ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) و در دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد.یارانه بنزین با سهمیه‌بندی، هدفمند شد. در آن زمان، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله دوم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ هم‌زمان با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران آغاز شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.["قیمت بنزین آزاد در ایران سه برابر شد" DW. در سال ۱۳۹۳ و با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت تدبیر و امید، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۹۴ با تک‌نرخی شدن بنزین، قیمت هر لیتر به ۱۰۰۰ تومان رسید و پرونده بنزین سهمیه‌ای موقتاً بسته شد. در آبان ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی)، دولت حسن روحانی بار دیگر سیاست سهمیه‌بندی را اجرا کرد. در این مرحله قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۱۵۰۰ تومان رسید و قیمت بنزین آزاد از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. در سال‌های اخیر سقف برداشت روزانه با کارت سوخت شخصی نیز کاهش یافته است؛ به‌عنوان نمونه در مهر ۱۴۰۳ سقف برداشت از هر نوبت از ۶۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش یافت.["جزئیات سهمیه‌بندی جدید بنزین؛ سقف برداشت روزانه و شرایط استفاده از کارت سوخت" اکوخبر. تولید، واردات و زیرساخت بنزین در ایران ایران دارای ذخایر گسترده نفت خام و گاز طبیعی است و ظرفیت پالایش نفت خام کشور تا خرداد ۱۴۰۴ به حدود ۲٫۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. تولید روزانه بنزین در ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر رسید، در حالی که گزارش‌هایی از مصرف بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز نیز ثبت شده‌اند. | ## بخش 2: قیمت بنزین در ایران | علی‌رغم رشد تولید، واردات بنزین همچنان بخشی از تأمین مصرف داخلی را تشکیل می‌دهد. در زمینه زیرساخت، پروژه‌های ارتقای پالایشگاه‌ها و بهبود کیفیت سوخت (از جمله ارتقاء به استاندارد یورو) در حال اجرا هستند تا کارایی تولید و عرضه بنزین کشور افزایش یابد. با توجه به مقادیر تولید، واردات و پروژه‌های زیرساختی، بازار بنزین ایران تا حدی قابلیت تأمین نیاز داخلی را دارد، اما شکاف بین تولید و مصرف، وابستگی به واردات و چالش‌های زیرساختی همچنان در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری قیمت، یارانه و سهمیه‌بندی اثرگذار هستند. تأثیرات اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین در ایران آثار قابل توجهی بر اقتصاد کلان و سطح رفاه خانوارها داشته است و به ویژه در دوره‌هایی که تغییرات ناگهانی در قیمت رخ داده است، پیامدهای ملموسی بر هزینه‌های زندگی و الگوی مصرف ایجاد کرده است. تأثیرات اقتصادی یارانهٔ سوخت یکی از بزرگ‌ترین اقلام یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان یارانهٔ پنهان انرژی در ایران بسیار بالاست و این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی بودجهٔ عمومی مطرح می‌شود. به‌رغم اثر کوتاه‌مدت قیمت پایین بنزین بر کاهش هزینه‌های خانوار، در بلندمدت این سیاست به افزایش مصرف، فشار مالی بر بودجه دولت، و کاهش کارایی اقتصادی منجر شده‌است. بر اساس تحلیل روزنامهٔ دنیای اقتصاد، توزیع یارانه‌های پنهان عمدتاً به نفع دهک‌های پردرآمد است؛ به‌گونه‌ای که دهک دهم درآمدی حدود ۲۵ برابر دهک اول از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود. آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد مصرف روزانهٔ بنزین در سال ۱۴۰۴ از ۱۲۱ میلیون لیتر فراتر رفته‌است. بنا بر گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت در جنوب و شرق کشور سالانه میلیون‌ها لیتر بنزین و گازوئیل را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. در پاسخ به این پدیده، وزارت نفت و پلیس با اجرای سامانه‌های برخط تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل، تلاش کرده‌اند مسیرهای قاچاق را مسدود کنند. به‌طور کلی، ساختار کنونی قیمت‌گذاری بنزین در ایران اگرچه در کوتاه‌مدت از فشار تورمی بر خانوارها می‌کاهد، اما در بلندمدت پیامدهایی چون افزایش مصرف، قاچاق سوخت، فشار مالی بر بودجهٔ دولت و توزیع نامتعادل یارانه‌ها را به‌دنبال دارد. بسیاری از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند اصلاح تدریجی قیمت‌ها همراه با پرداخت‌های جبرانی هدفمند و توسعهٔ سیستم‌های نظارتی می‌تواند راه‌حلی برای کاهش این پیامدها باشد. تورم و افزایش هزینه‌های زندگی افزایش قیمت بنزین در ایران تأثیر قابل توجهی بر نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوارها داشته است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه بنزین، می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثرگذار باشد و موجب افزایش هزینه‌های زندگی گردد. بر اساس گزارش بانک مرکزی و تحلیل‌های اقتصادی، افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ به طور متوسط حدود ۴ تا ۵.۲ واحد درصد بر نرخ تورم سالانه اثر گذاشته است. این اثر شامل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کالاهای اساسی و خدمات عمومی است و فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت بنزین همچنین موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع کالاها می‌شود، که این امر به نوبه خود بر قیمت نهایی کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. این فرآیند فشار اقتصادی بر خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را افزایش داده و ممکن است منجر به تغییر در الگوی مصرف گردد. اثر بر حمل‌ونقل و سایر کالاها افزایش قیمت بنزین هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و خصوصی را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند منجر به رشد هزینه تولید و توزیع کالاها شود. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش هزینه حمل‌ونقل تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر قیمت نهایی محصولات و خدمات مصرفی دارد. به‌عنوان نمونه، گزارش خبری از خبرگزاری ایرنا دربارهٔ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ می‌نویسد که فشار اقتصادی بر مردم و موضوع عدالت اجتماعی از مهم‌ترین عوامل این اعتراضات بوده‌است. افزایش قیمت سوخت همچنین بر رفتار خانوارها تأثیر گذاشته‌است؛ تحلیل منتشرشده در دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که سهم بنزین از هزینه‌های خانوارهای ایرانی قابل توجه است و افزایش قیمت بنزین می‌تواند فشار بر هزینه‌های زندگی را افزایش دهد. از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی و رسانه‌ها نشان می‌دهند که نبود توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان موجب افزایش حس نابرابری اجتماعی شده‌است. گزارش خبرگزاری تسنیم می‌گوید که قاچاق سوخت و انحرافات در توزیع آن، ابعاد اجتماعی–اقتصادی این مسئله را تشدید کرده‌است. در مجموع، هرگونه اصلاح قیمت بنزین بدون سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند منجر به «اعتراض عمومی»، «تغییر رفتار مصرفی خانوار» و «تشدید نابرابری اقتصادی–اجتماعی» شود. ناآرامی‌ها و واکنش‌های اجتماعی اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که پس از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین رخ داد، نمونه‌ای از تأثیر تغییرات قیمت سوخت بر رفتار اجتماعی و ثبات اجتماعی محسوب می‌شود. این رویدادها نشان‌دهنده حساسیت جامعه نسبت به افزایش هزینه‌های انرژی و اثر آن بر رفاه اقتصادی خانوارها است. بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بدون اعلام قبلی از تغییر قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان خبر داد. ساعاتی بعد حسن روحانی دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشرها تحت فشار جامعه است. | ## بخش 3: قیمت بنزین در ایران | شامگاه ۲۴ آبان تجمعات اعتراضی در چند شهر برگزار شد اما به‌سرعت به ۲۸ استان مختلف سرایت پیدا کرد و تا حدود یک هفتهٔ بعد از آن، شهرهای مختلف ایران صحنهٔ درگیری، اعتراض و آشوب‌های بسیار گسترده بود. براساس اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و میزان سهمیهٔ خودروهای مختلف به شرح زیر است: ردیفکاربریمیزان سهمیهٔ بنزین ماهانه۱سواری شخصیبنزینی۶۰ لیتردوگانه سوز۳۰ لیتر۲تاکسیبنزینی۴۰۰ لیتردوگانه سوز۲۰۰ لیتر۳موتورسیکلتبنزینی۲۵ لیتر۴وانت کم مصرفبنزینی۲۰۰ لیتردوگانه سوز۶۰ لیتر۵وانت پرمصرفبنزینی۳۰۰ لیتردوگانه سوز۱۲۰ لیتر۶آمبولانسبنزینی۵۰۰ لیتر پیامدها ۶۰ هزار صیاد به علت افزایش قیمت بنزین بیکار شده و وضعیت معیشتی آنها بحرانی شد. آنها مجبور هستند روزانه ۵۰ تا۱۵۰ لیتر بنزین را با قیمت لیتری سه هزار تومان تهیه کنند.گران شدن بنزین «۶۰ هزار صیاد» ایرانی را بیکار کرد اعتراضات گسترده‌ای در بیش از ۱۰۰ شهر ایران به راه افتاد که به اعتراضات آبان ماه ۹۸ معروف است. قاچاق سوخت در ایران قاچاق سوخت در ایران به دلیل اختلاف قیمت سوخت داخلی با کشورهای همسایه و وجود یارانه گسترده، یکی از چالش‌های مهم بازار انرژی است. روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و حجم کشفیات کمتر از یک درصد کل قاچاق برآورد شده است. تلاش‌های دولتی شامل کنترل مرزها، افزایش نظارت و اصلاح قیمت سوخت است تا میزان قاچاق کاهش یابد. فساد و قاچاق سوخت در نظام دو‌نرخی وجود نظام دو‌نرخی برای بنزین، شامل سوخت یارانه‌ای و آزاد، یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت، فساد اقتصادی و قاچاق سازمان‌یافته در شبکهٔ توزیع سوخت ایران دانسته می‌شود. اختلاف قابل‌توجه میان قیمت‌های داخلی و خارجی، انگیزهٔ بالایی برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ایجاد کرده است. این مسئله به‌ویژه در استان‌های مرزی بیشتر مشاهده می‌شود و معمولاً از طریق شبکه‌های سازمان‌یافته و استفاده از سهمیه‌ها و حواله‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد. دادستان کرمان نیز با اشاره به نقش نهادهای دولتی در این روند اعلام کرده‌است که بخش قابل‌توجهی از قاچاق سوخت از مسیر حواله‌ها و سهمیه‌های رسمی انجام می‌شود؛ بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۴۹.۸ درصد از سوخت قاچاق مربوط به حواله‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۲۸.۵ درصد مربوط به بخش جهاد کشاورزی است، در حالی که سهم خودروهای شخصی تنها حدود پنج درصد برآورد می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که قاچاق سوخت بیش از آن‌که ناشی از فعالیت قاچاقچیان خرد باشد، ماهیتی سازمان‌یافته دارد. وی همچنین بر لزوم اصلاح ساختار سهمیه‌بندی و واریز مستقیم یارانهٔ سوخت به حساب شهروندان تأکید کرده است. کارشناسان حوزهٔ انرژی معتقدند که تداوم دو‌نرخی بودن بنزین، علاوه بر افزایش فساد اداری و رانت، باعث ناترازی مصرف و کاهش کارایی یارانه‌های سوخت می‌شود. پیشنهادهایی مانند یکسان‌سازی قیمت‌ها، اتصال کارت‌های سوخت به سامانه‌های بانکی و پایش برخط توزیع سوخت، از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش این آسیب‌ها به‌شمار می‌رود. ابعاد فساد و قاچاق مطابق با گزارش‌های موجود، روزانه مقادیر قابل توجهی سوخت از کشور قاچاق می‌شود. اقدامات مقابله‌ای دولت و نهادهای مرتبط اقداماتی را برای کاهش قاچاق و فساد در سیستم سوخت اتخاذ کرده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع سوخت، نظارت دقیق‌تر بر فرآیندهای توزیع و فروش، و افزایش قیمت سوخت در برخی مناطق مرزی اشاره کرد. جایگاه مجلس در موضوع بنزین مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ با تصویب مادهٔ ۳۹ قانون برنامه ششم به دولت اجازه داده‌بود که تا سال ۱۴۰۰، قیمت همهٔ حامل‌های انرژی از جمله بنزین را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و به تدریج، به بالاتر از سطح نود درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. در سال مالی ۱۳۹۶ مجلس اجازه داد قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند، اما دولت این مصوبه را به خاطر اعتراضات سال ۱۳۹۶ اجرا نکرد. با افزایش سه برابری و یک‌شبهٔ قیمت بنزین با مصوبهٔ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و آغاز اعتراضات، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حقوقی نسبت به تداخل وظایف این شورا با امور مجلس انتقادهایی را مطرح کردند. آن‌ها معتقد بودند افزایش قیمت بنزین در مجلس تصویب نشده و به همین دلیل غیرقانونی است. حتی تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که در اعتراض به بی‌اعتنایی دولت به نظر آن‌ها در مورد افزایش قیمت بنزین استعفا خواهند کرد. در دومین روز اعتراضات (۲۵ آبان) فراکسیون امید مجلس طرح فوریتی «بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل» را تهیه کرد و بنا بود یک روز بعد، آن را تقدیم هیئت رئیسهٔ مجلس کند. اما پس از سخنرانی خامنه‌ای در ۲۶ آبان و تأکید او بر حمایت از تصمیم سران قوا، سخنگوی این فراکسیون اعلام کرد به دلیل «تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی» طرح مزبور از دستور کار خارج شده‌است. هم‌زمان محمود صادقی گفت که رهبر ایران با ارسال یادداشتی خطاب به نمایندگان، آن‌ها را از مخالفت با مصوبهٔ سران قوا برحذر داشته‌است. علی لاریجانی هم در ۱۰ آذر طی نشستی خبری گفت که در راس امور قرار داشتن مجلس به معنای دخالت در همه تصمیم‌ها نیست و جایگاه مجلس «ریل‌گذاری پس از رهبر انقلاب» است. او در مورد وجود نهادهای تصمیم‌گیرندهٔ موازی مجلس گفت که بعضی از این نهادها در زمان روح‌الله خمینی هم وجود داشته‌اند، برخی هم بعداً اضافه شده‌اند و این موضوع جدیدی نیست. در ۷ آذر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تهیهٔ یک طرح دوفوریتی دیگر برای تک‌نرخی شدن بنزین به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و حذف قیمت ۳۰۰۰ تومانی خبر داد. | ## جمع‌بندی | از دیدگاه منتقدان، این طرح نمایندگان مجلس، سیاسی و تلاشی برای توفیق در مبارزات انتخاباتی مجلس در اسفند ۱۳۹۸ است.