موضوع مقاله: شورای قانون اساسی (فرانسه) | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # شورای قانون اساسی (فرانسه) | مقدمه: این نهاد در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به وسیلهٔ قانون اساسی جمهوری پنجم ایجاد شده و وظیفه اش تضمین رعایت اصول و مقررات قانون اساسی است. | ## بخش 1: شورای قانون اساسی (فرانسه) | کار اصلی آن حکم کردن در خصوص انطباق قوانین موضوعه با قانون اساسی، پس از تصویب آنها از سوی پارلمان و پیش از امضای آن و تبدیل به قانون از سوی رئیس‌جمهور است. از تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۰ شهروندان عادی که یک طرف دادرسی یا دعوی‌های حقوقی هستند، می‌توانند از این شورا بخواهند که تطابق قانونی که در پروندهٔ ایشان به آن استناد شده را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهند. اعضای شورا رؤسای سابق جمهوری هستند که بخواهند عضو آن باشند (در صورتی که بخواهند در سیاست فعال بمانند ممکن است چنین نخواهند) و نه عضو دیگر که دوره‌های نه سالهٔ غیرقابل تمدید را عضو شورا هستند. شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۷۱ حکم داد که تطابق با قانون اساسی به معنای تطابق با دو متن دیگری که مقدمه قانون اساسی به آنها ارجاع داده شده نیز می‌باشد. این دو متن عبارتند از اعلامیه حقوق بشر و شهروند و مقدمه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه که در هر دو حقوق اساسی مردم فهرست شده‌اند. شورای قانون اساسی و تصویب قوانین در فرانسه دولت فرانسه بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوهٔ مجریه (شامل رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزرا و سازمان‌های وابسته به آن‌ها)؛ قوه مقننه (شامل مجلسین فرانسه)؛ و قوهٔ قضائیه تقسیم می‌شود. هر گونه مقرره‌ای که توسط قوهٔ مجریه در حوزهٔ درنظرگرفته‌شده برای قوانین موضوعه تصویب شود خلاف قانون اساسی است مگر آنکه از طریق یکی از قوانین به عنوان قانون ثانویه تلقی گردد. هر یک از شهروندان که نفعی در قضیه داشته باشد می‌تواند به این دلیل که قوه مجریه فراتر از اختیارات خود عمل کرده، از شورای کشور تقاضای لغو این مقرره‌ها را بدهد. ضمناً مصوبات جدید را می‌توان پیش از آنکه به امضای رئیس‌جمهور برسند، با استفاده از عریضه‌هایی که به امضای تعداد مشخصی از نمایندگان رسیده باشد به شورای قانون اساسی ارجاع داد. شایع‌ترین نمونه در این خصوص مربوط به زمانی است که ۶۰ نماینده اپوزیسیون مجمع ملی (مجلس فرانسه) یا ۶۰ نماینده اپوزیسیون سنا چنین درخواستی مطرح کنند. این شورا نتایج نهایی انتخابات را اعلام می‌کند و از رفتار مناسب و رعایت عدالت در انتخابات اطمینان حاصل می‌نماید. | ## بخش 2: شورای قانون اساسی (فرانسه) | همچنین بر هزینه‌های صرف‌شده از سوی نامزدها در جریان کارزارهای انتخاباتی نظارت می‌کند تا از حدود تعیین‌شده فراتر نروند. شورای قانون اساسی می‌تواند به یکی از این دلایل حکم به ابطال انتخابات دهد: برگزاری نادرست انتخابات؛ بکارگیری روش‌های غیرقانونی توسط نامزد برنده، یا صرف هزینه‌های خارج از محدودهٔ ذکرشده در قانون برای کارزار انتخاباتی توسط نامزد برنده. دومین حوزهٔ اختیارات این شورا، تفسیر معانی بنیادین قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها، مقررات و عهدنامه‌هاست. این شورا می‌تواند اعلام کند که وضعیت یک قانون بر خلاف قانون اساسی یا اصول ارزش‌هایی است که از این قانون یا اعلامیه حقوق بشر و شهروند برداشت کرده است. همچنین این شورا می‌تواند اعلام کند که یک قانون با معاهداتی که فرانسه آن‌ها را امضا کرده (مثل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) در تناقض است. به محض آنکه این شورا یک قانون را در تناقض با قانون اساسی یا اصول معاهدات تشخیص دهد، قانون مذکور باطل تلقی می‌شود. همچنین ممکن است که این شورا بواسطهٔ تفسیر خود، شروطی را برای برخی از مواد قوانین موضوعه در نظر گیرد. طرح‌ها و لوایح اساسی (ارگانیک) یعنی آن‌هایی که دربارهٔ اساس دولت یا معاهدات هستند باید پیش از تصویب، توسط این شورا مورد بررسی قرار گیرند (اصل ۱-۶۱ و ۵۴). متمم‌هایی که آیین‌نامه‌های ادارهٔ پارلمان را متأثر می‌سازند نیز باید به تصویب شورای قانون اساسی برسند. این شورا می‌تواند تعیین کند که اصلاحیه‌ای باید از طریق قوانین موضوعه (که به تصویب پارلمان می‌رسند) انجام شود یا اینکه به شکل مقرره توسط نخست‌وزیر ابلاغ شوند. در آغاز کار این شورا بخش اعظم کار آن مربوط به درخواست‌های تغییر ماهیت قوانین موضوعه به مقررات دولتی بود. | ## بخش 3: شورای قانون اساسی (فرانسه) | اما رئیس‌جمهور یا رئیس سنا یا رئیس مجمع ملی یا نخست‌وزیر یا ۶۰ تن از نمایندگان مجمع ملی یا ۶۰ سناتور می‌توانند از شورای قانون اساسی بخواهند که مصوبه‌ای خاص را پیش از آنکه به امضای رئیس‌جمهور برسد و تبدیل به قانون شود، مورد بررسی قرار دهد. این وضع زمانی اتفاق می‌افتد که نخست‌وزیر و کابینه می‌خواهند قانونی را که توسط مجلس مصوب شده تغییر بدهند اما قانون به آنها اجازه نمی‌دهد. دیگر اعضای شورا شامل ۹ عضو دیگر هستند که هر کدام به مدت ۹ سال (غیرتجدیدپذیر) در شورا حضور می‌یابند. سه تن از ایشان به حکم رئیس‌جمهور، سه تن با رأی مجمع ملی، سه تن به حکم رئیس مجمع ملی (مجلس) و سه تن به حکم رئیس سنا منصوب می‌گردند. در اصلاحات قانون اساسی که در سال ۲۰۰۸ انجام گرفت، انتصابات شورای قانون اساسی منوط به طی مراحل پارلمانی شد (اصل ۱۳ و ۵۶). در بهمن 1404 اعضای این شورا عبارت بودند از: ریچارد فراند، در مارس 2025 توسط رئیس جمهور امانوئل مکرون منصوب شد.. اعضای زیر عضو نیستند اما از سال ۲۰۱۹ اگر بخواهند می‌توانند به شورا بپیوندند: نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور اسبق از مه ۲۰۱۲ تا ژوئیه ۲۰۱۳ بر کرسی شورا نشست. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق از مه ۲۰۱۷ مجوز حضور داشت ولی قول داد که هیچ گاه بر کرسی‌های شورا ننشیند. ایشان نباید اعلامیه‌ها و بیاناتی داشته باشند که باعث شود برچسب وابستگی به احزاب به آن‌ها زده شود. از این رو در سال‌های اخیر حضور رؤسای جمهور مورد بحث و جدل بوده است چون برخی حضور ایشان را مغایر با اصل عدم وابستگی جناحی تلقی می‌کنند. | ## جمع‌بندی | رنه کوتی، ونسان اوریول، والری ژیسکار دستن، ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی تنها رؤسای جمهو سابقی هستند که تصمیم گرفتند بر کرسی‌های این شورا تکیه کنند.