موضوع مقاله: بازسازی اقتصادی روسیه | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # بازسازی اقتصادی روسیه | مقدمه: پس از فروپاشی شوروی، روند گذار روسیه از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آغاز شد که با چالش‌ها و بحران‌های متعددی همراه بود. | ## بخش 1: بازسازی اقتصادی روسیه | نظام اقتصادی این کشور نظامی دولتی بود که عوامل تولید منحصراً در دست دولت قرار داشت. همچنین سیاست‌های اقتصادی مستقیماً از جانب مرکز برای تمام جمهوری‌های شوروی ارسال می‌شد. نظام عرضه و تقاضا، که در اقتصاد بازار آزاد قیمت‌ها بر اساس آن تنظیم می‌شوند، و بازار آزاد جایی در این کشور نداشت. کاهش نرخ رشد اقتصادی و مواد مصرفی و افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و نظامی باعث تضعیف اقتصاد این کشور شد. گورباچف برای عبور از این بحران با همکاری بوریس یلتسین گروهی از اقتصاددانان لیبرال به رهبری استانیسلاو شاتالین و گریگوری یاولینسکی تشکیل داد. این گروه طرحی مبنی بر تغییر اقتصاد شوروی از دستوری به بازار آزاد ظرف ۵۰۰ روز ارائه داد. این طرح پس از شوروی به نحوی دیگر ادامه داشت که دربرگیرندهٔ گذر سریع به بازار آزاد، آزادسازی قیمت‌ها، بازگشایی مرزها و قابلیت تغییر روبل بود. این طرح به موجب دخالت مشاوران آمریکایی صندق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) در زمان گایدار (اقتصاددان و معاون نخست‌وزیر در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲) موجب بروز آشوب شد. جمهوری‌های شوروی، تأمین کننده مواد خام کارخانه‌های روسیه و بازار هدف این کارخانه‌ها بودند. پس از فروپاشی شوروی به دلیل پایان یافتن نظام اقتصاد دستوری این فرایند با نقص مواجه شد لذا کالاهای مصرفی در روسیه کمیاب شد. | ## بخش 2: بازسازی اقتصادی روسیه | عده‌ای اقتصاددان نظیر لئونید آبالکین، رئیس موسسهٔ اقتصاد آکادمی علوم روسیه، بر اصلاحات تدریجی تأکید داشت. برای این منظور طرحی شش ساله برای گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آزاد آماده کرده بود. اما یلتسین به نظر عده‌ای از اقتصاددانان، از جمله چند اقتصاددان جوان، مبنی بر گذر سریع و شتاب‌زده جذب شد و آن را به کار بست. شوک‌درمانی تعریف شوک‌درمانی شوک‌درمانی در اقتصاد به معنی رها کردن و آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، نظارت ارزی و حذف یارانه‌های دولتی به‌طور ناگهانی است. در این مرحله دولت پیش‌بینی کرده بود که قیمت‌ها به میزان سه برابر افزایش پیدا خواهند کرد ولی قیمت‌ها تا دوازده برابر افزایش پیدا کردند و این باعث ایجاد فاجعه شد و بیشتر مردم زیر خط فقر قرار گرفتند. همچنین فرایند خصوصی‌سازی آغاز شد و به هر یک از شهروندان روسیه کالابرگی به عنوان سهم در دارایی عمومی داده شد. موافقان این اصلاحات پیش‌بینی کرده بودند پس از ۹ ماه فاز سخت تمام می‌شود ولی چنین نشد. دولت دستمزدها را افزایش داد و این امر باعث ایجاد تسلسل در افزایش قیمت‌ها و دستمزدها شد. واردات زیاد و غیرضروری که تحت عنوان سیاست درهای باز توسط صندق بین‌المللی پول به روس‌ها تحمیل شد باعث شکنندگی اقتصاد این کشور شد. در ۳۱ اوت ۱۹۹۵ چوبایس، معاون نخست‌وزیر به دستور یلتسین دستوری صادر کرد که طبق آن سهام کارخانه‌ها به سرمایه‌دارانی که به دولت قرض داده بودند واگذار شود. | ## بخش 3: بازسازی اقتصادی روسیه | در تابستان سال ۱۹۹۸ چهار عامل باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی در روسیه شد: عدم وصول کامل مالیات‌ها توسط دولت خودداری کامل کارخانه‌ها از پرداخت مالیات و دستمزد کارگران و در مقابل انجام داد و ستدهای غیرقانونی حیات اقتصادی بانک‌ها با تکیه بر دولت تصرف اموال دولتی توسط الیگارش‌ها نمای کلی اقتصاد روسیه (۱۹۹۰–۱۹۹۸) در این سال‌ها ۵۳ درصد مردم روسیه، یعنی ۷۹ میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می‌کردند. امید به زندگی به ۵۵ سال کاهش پیدا کرده بود و نرخ خودکشی جوانان بین ۲۵ تا ۳۰ سال افزایش یافته بود. نرخ موالید بسیار کاهش پیدا کرده بود به نحوی که روسیه هر ساله نیم میلیون نفر از جمعیت خود را از دست می‌داد. ۵۷ درصد ثروت ملی در اختیار ۲ درصد جامعه بود و ثروتمندان جدید روسیه ۴ تا ۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. فقر گسترده بود و ضریب جینی از ۲۵۶ درصد به ۳۴۶ درصد رسیده بود و طبق متوسط به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. مهم‌ترین وجه سیاست اقتصادی او سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های مختلف از جمله صنایع دفاعی، تسلیحاتی و نفت وگاز بود. فرایند خصوصی‌سازی در صنعت نفت و گاز را متوقف کرد و کنترل دولت در این بخش بیشتر شد. ساخت جاده و راه و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی باعث جلب رضایت مردم شد. عمده دلیل توانایی پوتین در انجام این کارها افزایش قیمت نفت بود که موجب شد روسیه بتواند بخش عمده بدهی‌های خود را پرداخت کند و ذخیره ارز و طلای خود را افزایش دهد. | ## جمع‌بندی | در دوران هشت سال اول ریاست جمهوری پوتین نرخ رشد به‌طور متوسط برابر با ۶/۷ درصد بود و نرخ فقر از ۴۱ درصد به ۱۴ درصد، نرخ بیکاری از ۱۲ درصد به ۶ درصد رسید.