موضوع مقاله: دادگاه انقلاب | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # دادگاه انقلاب | مقدمه: دادگاه انقلاب براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران است. | ## بخش 1: دادگاه انقلاب | به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، در حوزه قضایی شهرستان‌ها قابل تشکیل است و صلاحیت رسیدگی به طیف مشخصی از جرائم را دارا است. در ۱۰ اسفند ساختمان دادگاه انقلاب در تهران هدف حمله هوایی ارتش اسرائیل بوده‌اند. این دادگاه، پس از تصویب قانون اساسی، به عنوان یکی از دادگاه‌های بدنهٔ دادگستری جمهوری اسلامی درآمد که دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دیگر دادگاه‌های دادگستری است. متن حکم آن به این شرح است: اولین اقدام دادگاه انقلاب به ریاست خلخالی اعدام ۹ نفر از نظامیان و اعضای پلیس در ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ بود و در مرحله بعدی کشته شدن هویدا در ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ در دادگاه انقلاب باعث شد که در جامعه عکس العمل‌های شدیدی در علیه این رفتارها ایجاد شود.روزنامه اطلاعات، ۱۸ فروردین ۱۳۵۸. به گونه ای که پس از آن به دستور مهدی هادوی دادستان وقت انقلاب بیانیه ای داد که بر آن اساس بدون دستور دادستانی کسی بازداشت نشود. با وجود افزایش اعتراض به رفتارهای دادگاه انقلاب و اعدام‌های بی حساب صادق خلخالی این امر کاهش نیافت. در همین راستا شورای انقلاب به درهواست بهشتی ورود پیدا کرده و مقرر شد که کمیسیونی مختلط از اعضای شورا و نمایندگان دولت، آیین‌نامه لازم را در مدت زمانی معین به وسیله حقوقدانان با صلاحیت تنظیم کند. در همین راستا خمینی طی فرمانی در در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ موارد مداخله دادگاه انقلاب برای صدور حکم اعدام را به این شرح مشخص کرد: پس از ۴ روز از این فرمان شورای انقلاب طی مصوبه ای دایره اختیارات دادگاه انقلاب را به این شرح مشخص کرد: قتل و کشتار به آمریت و معاشرت به منظور سرکوبی مبارزات مردم و حمایت از رژیم پهلوی؛ حبس و شکنجه به آمریت و مباشرت؛ جنایات بزرگ اقتصادی مثل غارت بیت المال یا اتلاف ثروت کشور و به نفع بیگانگان؛ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع بیگانگان؛ سرقت مسلحانه، تجاوز به عفت، ساختن و وارد کردن و توزیع و فروش مواد مخدر طبق آیین‌نامه شورای انقلاب. و همچنین مقر شد که دادگاه انقلاب از یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و به تصویب رهبر انقلاب و یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع و یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب و به ریاست قاضی شرع تشکیل شود. در همان دوران جبهه ملی ایران و برخی از اعضای کابینه دولت موقت مانند مهدی بازرگان نخست‌وزیر، کریم سنجابی وزیر امور خارجه، داریوش فروهر وزیر کار، احمد صدر حاج‌سیدجوادی وزیر کشور، ناصر میناچی وزیر اطلاعات و جهانگردی (ارشاد ملی) خواستار توقف محاکمات دادگاه انقلاب شدند.کریمی، مدعیان دموکراسی، ۱۶؛ هاشمی رفسنجانی، انقلاب و پیروزی، ۲۰۲؛ خلخالی، روزنامه کیهان، ۱۳۵۸/۱۱/۲۰. | ## بخش 2: دادگاه انقلاب | در برابر این مخالفت‌ها رهبر انقلاب و گروه‌های چپ و روحانیونی مانند سید علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی با حمایت از فعالیت‌های این دادگاه از قاطعیت دادگاه‌های انقلاب حمایت کردند.هاشمی رفسنجانی، نطق‌های پیش از دستور، ۷۰؛ کیهان، ۱۸، ۱۳۶۳/۱/۳۱.امام‌خمینی، صحیفه، ۲۸۱/۲.امام‌خمینی، صحیفه، ۴۵۸/۶–۴۵۹ و ۸۹/۷). بر اساس کتاب اعتراف شکنجه شدگان نوشته یرواند آبراهامیان دادگاه‌های انقلاب در طی دو سال حدود ۷۰۰ نفر را اعدام کرد. رئیسان (حاکمان شرع) اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب صادق خلخالی مؤسس دادگاه‌های انقلاب است. صادق خلخالی (۱۳۵۷–۱۳۵۸) تشکیل «دادگاه عالی انقلاب اسلامی» (دادگاه عالی قم) محمدمهدی ربانی املشی (رئیس شعبهٔ اول) (۱۳۵۹–؟) محمد مؤمن قمی (سرپرست) (؟ –تیر ۱۳۶۲) سید محمد موسوی بجنوردی (سرپرست) در ۲۲ آبان ۱۳۶۸ دادگاه عالی قم منحل شد و دادگاه‌های انقلاب فاقد «دادگاه عالی» شدند. دادستان‌های کل انقلاب اسلامی مهدی هادوی (۹ اسفند ۱۳۵۷–۱۳۵۸) علی قدوسی (۱۵ مرداد ۱۳۵۸–۱۴ شهریور ۱۳۶۰) سید حسین موسوی تبریزی (۱۳۶۰–۱۳۶۲) در ۱۳۶۲، سمت «دادستانی کل انقلاب اسلامی» به دلیل مغایرت با قانون اساسی حذف گردید. رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شرع ایران سید جعفر کریمی دیوکلایی (۹ دی ۱۳۶۱–۹ اردیبهشت ۱۳۷۳) در ۱۳۷۳، این سمت به «ریاست شعبهٔ دوم دادگاه عالی انتظامی قضات» تغییر نام داد. رئیسان (حاکمان شرع) دادگاه‌های انقلاب استان تهران (مرکز) محمد محمدی گیلانی (۱۳۵۷ یا ۱۳۵۸–۱۳۶۲) حسینعلی نیری (۱۳۶۲–۱۳۶۸) غلامحسین رهبرپور (۱۳۶۸–۱۳۷۸) علی مبشری (۱۳۷۸–۱۳۸۸) حسین لطفی (سرپرست) (۱۳۸۸–۱۳۹۰) محمد موحدی آزاد (سرپرست) (۱۳۹۰–خرداد ۱۳۹۵) موسی غضنفرآبادی (خرداد ۱۳۹۵–آبان ۱۳۹۹) سید احمد زرگر (۲۱ آبان ۱۳۹۹–۲۱ شهریور ۱۴۰۰) دادستان‌های انقلاب تهران سید رضا زواره‌ای (؟ –۱۳۵۸) احمد آذری قمی (تیر ۱۳۵۸–۲۴ شهریور ۱۳۵۸) علی قدوسی (همزمان با تصدی دادستانی کل انقلاب) (شهریور ۱۳۵۸–آبان ۱۳۵۸) اسدالله لاجوردی (۲۰ آبان ۱۳۵۸–دی ۱۳۶۳) علی رازینی (۱۳۶۳–۱۳۶۶) مرتضی اشراقی (۱۳۶۶–۱۳۶۸) سید ابراهیم رئیسی (۱۳۶۸–۱۳۷۳) در ۱۳۷۳ دادسراها از نظام قضایی ایران برچیده شدند و در ۱۳۸۲ بازگشوده شدند. در این سال دو سمت برچیده‌شدهٔ «دادستان عمومی تهران» و «دادستان انقلاب تهران» در سمتی با عنوان «دادستان عمومی و انقلاب تهران» ادغام شدند. | ## بخش 3: دادگاه انقلاب | دادستان‌های عمومی و انقلاب تهران سعید مرتضوی (۱۳۸۲–۱۳۸۸) عباس جعفری دولت‌آبادی (۱۳۸۸–۱۳۹۸) علی القاصی مهر (۱۳۹۸–۸ آذر ۱۴۰۰) علی صالحی (۱۴۰۰ تا کنون) انتقادات و نقض حقوق بشر با وجود اینکه انتظار می‌رفت پس از گذشت چند سال دادگاه‌های انقلاب منحل شده و روند عادی دادرسی به جریان یابد، اما نه تنها این امر تحقق نیافت بلکه با گذر زمان و با تصویب قوانین بعدی مانند قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ دامنه فعالیت‌های آن از جرایم سیاسی امنیتی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم اقتصادی گسترش یافت. با توجه به اینکه ریاست این دادگاه‌های با تحصیل کردگان حقوق نبوده و صرفاً روحانیون و قضات شرع مسئول این ماجرا بوده‌اند، باعث انتقادات بسیاری شد. برخی از ناظران و حقوقدانان با توجه به حقوق بین‌الملل لزوم دادگاه‌های عادلانه و منصفانه وجود چنین دادگاه ویژه ای را ناقض حقوق بشر از جمله حقوق اولیه متهمان به دادرسی منصفانه می‌دانند. کارشناسان ضمن نقد دلایل ایجاد و فعالیت این دادگاه‌های بر لزوم الغای دادگاه‌های انقلاب بعد گذشت سالها از انقلاب ۵۷ تأکید می‌کنند. کانادا در یک ترحیم حقوق بشری قضاتی مانند: محمد مقیسه، و قضاتی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان، مشهد، کرج، شیراز (دو قاضی)، گرگان و تهران در این فهرست قرار داد. همچنین محمد مقیسه در سال ۱۳۹۸ به دلیل نفض حقوق بشر و دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. گاردین طی گزارشی شش قاضی شاغل در این دادگاه‌ها را یعنی: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر را از ناقضان حقوق بشر اعلام کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب را فاقد استانداردهای لازم می‌داند. | ## جمع‌بندی | همچنین در سال ۲۰۲۴ پارلمان اروپا طی قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی، از دولت خواسته شده تا ۳۱ قاضی دادگاه انقلاب را در فهرست تحریم قرار دهد.