موضوع مقاله: حقوق بین‌الملل عرفی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق بین‌الملل عرفی | مقدمه: حقوق بین‌الملل عُرفی به آن دسته از ضوابط رفتاری تابعان حقوق بین‌الملل گفته می‌شود که از عرف نشأت گرفته‌اند و به منزله یک رویهٔ عمومی به عنوان قانون پذیرفته شده‌اند. | ## بخش 1: حقوق بین‌الملل عرفی | عنصر مادی همان رویه و عملکرد تابعان حقوق بین‌الملل است و عنصر معنوی آن اعتقاد این تابعان به لزوم رعایت قاعده عرفی است. یک قاعده زمانی به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل می‌شود که دو شرط تحقق یابد: (۱) عمل دولت‌ها: باید شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد عمل دولت‌ها "به‌طور گسترده، نماینده و مداوم" بوده است، به این معنا که تعداد قابل‌توجهی از دولت‌ها از آن قاعده استفاده کرده و به آن تکیه کرده‌اند، و این مفهوم توسط تعداد زیادی از دولت‌ها رد نشده باشد. (۲) اعتقاد به الزام حقوقی (opinio juris): دولت‌ها باید باور داشته باشند که به‌لحاظ قانونی مجبور به پذیرش مشروعیت آن قاعده هستند زیرا حقوق بین‌الملل عرفی آن‌ها را به این کار ملزم کرده است. در سال ۲۰۱۸، کمیسیون "نتیجه‌گیری‌هایی درباره شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی همراه با توضیحات" را تصویب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این نتیجه‌گیری‌ها استقبال کرده و انتشار گسترده‌تر آن‌ها را پیشنهاد کرد. به رسمیت شناختن طبق ماده 38(1 b) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری حقوق بین‌الملل عرفی به‌عنوان «یک رویه کلیِ پذیرفته‌شده به‌عنوان قانون» تعریف شده است. | ## بخش 2: حقوق بین‌الملل عرفی | به این معنا که بسیاری از دولت‌ها (به‌ویژه قدرت‌های بزرگ) باید در این رویه مشارکت داشته باشند و این کار را به‌دلیل احساس تعهد قانونی انجام دهند (نه به‌دلیل عادت یا سنت). برخی از این قوانین عرفی بین‌المللی به سطح jus cogens می‌رسند، زیرا توسط جامعه بین‌المللی به‌عنوان حقوق غیرقابل نقض پذیرفته شده‌اند، در حالی که سایر قوانین عرفی بین‌المللی ممکن است صرفاً توسط گروه کوچکی از دولت‌ها دنبال شوند. دولت‌ها معمولاً صرف‌نظر از اینکه این قوانین را به‌صورت داخلی یا از طریق معاهدات تدوین کرده باشند یا خیر به حقوق بین‌الملل عرفی متعهد هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری وجود حقوق بین‌الملل عرفی را در ماده 38(1 b) به رسمیت می‌شناسد، که از طریق ماده 92 در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده است: "دیوان که وظیفه‌اش تصمیم‌گیری بر اساس حقوق بین‌الملل در خصوص اختلافات ارائه شده به آن است، باید ... عرف بین‌المللی را به‌عنوان شواهدی از یک رویه کلی پذیرفته‌شده به‌عنوان قانون اعمال کند." ماده 38(1 b) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، عرف بین‌المللی را به‌عنوان شواهدی از یک رویه کلی پذیرفته‌شده به‌عنوان قانون به رسمیت می‌شناسد. برای اثبات وجود یک قاعده عرفی لازم است نشان داده شود که یک "رویه کلی" وجود دارد که با قاعده مطابقت دارد و به‌عنوان قانون پذیرفته شده است. | ## بخش 3: حقوق بین‌الملل عرفی | از این رو حقوق بین‌الملل عرفی از طریق «تکرار گسترده اقدامات مشابه بین‌المللی توسط دولت‌ها در طول زمان (رویه دولتی)؛ اقداماتی که ناشی از حس تعهد (opinio juris) هستند؛ و اقداماتی که توسط تعداد قابل توجهی از دولت‌ها انجام شده و توسط تعداد قابل توجهی از دولت‌ها رد نشده‌اند» قابل شناسایی است. یکی از شاخص‌های حقوق بین‌الملل عرفی اجماع میان دولت‌ها است که هم از طریق رفتار گسترده و هم از حس تعهد مشهود می‌شود. در ارتباط با عنصر روانی یعنی opinio juris، دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده قفسه قاره دریای شمال اعلام کرد که "نه‌تنها باید اعمال مربوطه به یک رویه تثبیت‌شده تبدیل شوند، بلکه باید به‌گونه‌ای باشند یا به‌گونه‌ای انجام شوند که شواهدی از باور به الزامی بودن این رویه بر اساس وجود یک قاعده حقوقی ارائه دهند ... دیوان بر لزوم اثبات "احساس تعهد قانونی" که از "اعمالی که انگیزه آنها ادب، تسهیل یا سنت است" متمایز باشد، تأکید کرد. | ## جمع‌بندی | «حقوق بین‌الملل»، قاسم زمانی و مهناز بهرام‌لو، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق، اول ۱۳۸۲، ۴۲۱ صفحه.