موضوع مقاله: شخص حقوقی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # شخص حقوقی | مقدمه: شخص حقوقی، ساختاری حقوقی است که به گروه‌هایی از اشخاص حقیقی (مانند مؤسسه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی، غیردولتی یا سازمان‌های بین‌المللی) اجازه می‌دهد تا از لحاظ قانونی (دعاوی، مالکیت اموال، قراردادها و غیره) به گونه‌ای عمل کنند که گویی یک شخص واحد هستند. | ## بخش 1: شخص حقوقی | شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری گفته می‌شود که انسان نیست اما مستقلاً طرف حق یا تعهد واقع شود. شخص حقوقی به شرکت‌ها و نهادها و مؤسساتی گفته می‌شود تا مستقلاً دارای حقوق و تکالیفی شوند و محدودیت‌ها و تشریفاتی برای آن‌ها درنظر گرفته شود تا در فرجام، مصلحت اشخاص حقیقی بهره برنده از این شخص حقوقی، مراعات گردد. پس وجود شخص حقوقی و شخصیت آن، به اعتباری است که ناشی از دیدگاه‌های فلسفی حقوقی می‌باشد. ویژگی‌های شخص حقوقی اعتباری بودن وجود شخصیت حقوقی منظور از اعتباری بودن وجود شخص حقوقی این است که هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده‌اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریهٔ گشتالت، این‌گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهندهٔ آن است؛ ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعهٔ این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است. برای اثبات، مثالی آورده می‌شود: شرکت تضامنی یک شرکت تجارتی است که قانون به آن شخصیت حقوقی داده اگرچه اصلاً در عالم واقع، چیزی به جز اجزای شرکت نیست. ببینیم اجزای شرکت تضامنی چیستند: سهم هر یک از شرکا از منافع شرکت، مسوولیت نسبی هر یک از اعضای شریک در شرکت تضامنی در مقابل یکدیگر، مسوولیت تضامنی هر یک از شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در صورتی که دارایی شرکت، کفایت پرداخت دیون را نکند، لزوم ثبت و رعایت برخی تشریفات. پس بشر یک چیز را اعتباراً موجود فرض می‌کند تا ساده‌تر بتواند راجع به آن، به وضع مقررات بپردازد و ساده‌تر بتواند اجزای تشکیل دهندهٔ این وجود اعتباری را تحت تأثیر قرار دهد. مانند این که در قرآن چنین آیه‌ای هست که اگر خدایی به جز خداوند یکتا بود، یکدیگر را به فساد و تباهی می‌کشاندند.سورهٔ انبیاء، آیهٔ 22 یعنی برای اثبات توحید، در مقام شرط، فرض محال را محال قلمداد نکرده و تا حصول نتیجهٔ شرط که عدم امکان موجودیت خدایی دیگر است، آن خدای محالی و غیرممکن را ممکن فرض کرده است. | ## بخش 2: شخص حقوقی | نادرستی انتساب اوضاع حقوقی تولد و مرگ براشخاص حقوقی درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می‌آید و در روزی هم به پایان می‌رسد، ولی گفتن اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص، به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی، به جای تولد، روز تأسیس و به جای مرگ، انحلال به کار می‌رود؛ زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی گفته شود. ناشایستگی شخص حقوقی در بهره‌مندی از حقوق طبیعی شخص حقوقی به فراخور وجود اعتباریش و نداشتن شرایط بهره‌مندی از برخی از حقوق نمی‌تواند بهره‌مند باشد. حقوقی چون حق پدر-فرزندی و حق ازدواج و حق حضانت از این زمره می‌باشند.به نوشتار "شخص حقیقی"مراجعه کنید! انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی خیلی از نوگرایان، بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز می‌تواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می‌آورند که یک شرکت مطبوعاتی می‌تواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد، در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم، مباشرت می‌کند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم، چنین استدلال می‌شود: هدف از جرم انگاری، کیفردهی است. جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد، نیازمند سه عنصر زیر است: الف- عنصر مادی ب- عنصر معنوی ج- عنصر قانونی عنصر معنوی، نیازمند دارا بودن اراده است. «پس شخص حقوقی نمی‌تواند مستقلاً مجرم باشد.» در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطهٔ مرامی بد از یک شخص حقوقی، آن را بتوان کیفر داد، باید گفت که در هر حال، حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد، ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی است. | ## بخش 3: شخص حقوقی | با این همه، بیشتر نظام‌های حقوقی، مجازات شخص حقوقی را درست پنداشته‌اند و حتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا، برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی، تبدیل به تعطیلی موقت کرده‌اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال، جایگزین کرده‌اند و در برخی موارد، شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز می‌کنند. آغاز و پایان اعتبار شخص حقوقی در هر نظام حقوقی، بازهٔ زمانی اعتبار شخص حقوقی می‌تواند متفاوت باشد. نسبت به اشخاص حقیقی، در این که شخصیت آن‌ها از زمان به دنیا آمدن آغاز می‌گردد یا از زمان انعقاد جنین، اختلاف نظر می‌تواند وجود داشته باشد. نظام حقوقی ایران، شخص حقیقی را از زمان انعقاد نطفهٔ جنین به رسمیت می‌شناسد، مشروط بر این که زنده به دنیا آید حتی اگر توان زیستن را نداشته باشد و فوراً پس از به دنیا آمدن، بمیرد.قانون مدنی ایران، مادهٔ 957 نسبت به اشخاص حقوقی، آغاز زمان اعتبار می‌تواند معلق بر انجام تشریفاتی خاص از قبیل ثبت شخصیت و غیره باشد. برای نمونه، نهادهای غیر تجارتی، پس از ثبت، موجود، اعتبار می‌شوند ولی برخی از شرکت‌های تجارتی به مجرد تعیین هیئت مدیره و بازرسان و یک سری تشریفات، موجود قلمداد می‌شوند.لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مادهٔ 17 مقایسه شخص حقوقی با شخص حقیقی شخص حقیقی به هر یک از افراد انسانی گفته می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می‌باشد. شخص حقوقی به یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود که برای آن نیز حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است. مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر می‌گیرند، عیناً دربارهٔ شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم ساخت. معادل حبس برای شخص حقوقی توقیف و تعطیل فعالیت‌های آن است شخص حقیقی تنها می‌تواند از حقوق طبیعی مانند حق ازدواج بهره‌مند شود ولی شخص حقوقی، نمی‌تواند. شخص حقوقی و اقسام آن در ایران به‌موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین کشور، شخص حقوقی بر سه گونه است: دولتی، عمومی و خصوصی. بخش دولتی دولت شامل سه دستهٔ زیر است:قانون محاسبات عمومی وزارتخانه: تعداد آن‌ها ۲۰ تا است.قانون مصوب سال۱۳۸۹ مؤسسه دولتی: اسامی آن‌ها زیاد است و در بودجه کشور می‌آید. | ## جمع‌بندی | شرکت دولتی: اسامی آن‌ها زیاد است و در بودجه کشور می‌آید از جمله بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی بخش عمومی نهاد عمومی غیردولتی شامل موارد زیر است: شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد.