موضوع مقاله: اقتصاد افغانستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # اقتصاد افغانستان | مقدمه: اقتصاد افغانستان به دلیل بازگشت تعداد زیادی از مهاجران ثروتمند، نوسازی بخش کشاورزی کشور و ایجاد مسیرهای تجاری بیشتر با کشورهای همسایه و منطقه، در دهه اخیر به‌طور پیوسته بهبود یافته‌است. | ## بخش 1: اقتصاد افغانستان | میلیاردها دلار که از طریق کمک‌های بین‌المللی، مهاجران و سرمایه گذاران خارجی، هنگامی که قابلیت اطمینان سیاسی بیشتری پس از درگیر شدن ناتو در بازسازی خود پیدا نمود، وارد کشور گردید. تولید ناخالص داخلی این کشور در حدود ۷۰ میلیارد دلار با نرخ ارزی ۲۰ میلیارد دلار (۲۰۱۷) و تولید ناخالص داخلی سرانه آن در حدود ۲۰۰۰ دلار است. این کشور بیش از ۶ میلیارد دلار، کالا وارد می‌کند اما تقریباً ۱ میلیارد دلار، میوه و آجیل صادر می‌کند. علاوه برداشتن بیش از یک تریلیون دلار ذخایر اثبات نشده مواد معدنی، افغانستان همچنان یکی از کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان است. بسیاری از بیکاران به گروه‌های تروریستی با بودجه خارجی، به ویژه به قاچاقچیان، می‌پیوندند. دولت افغانستان مدت‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی به منظور بهبود اقتصاد افغانستان است. پول‌های فلزی این کشور یک افغانی ۱ افغانی ۵ افغانی و پول‌های کاغذی آن ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانی می‌باشد. بر اساس ارقام بانک مرکزی اکنون در معاملات بانکی ۱۱۹ میلیارد افغانی در معامله است. پیشینه در مجموع اقتصاددانان و سیاست‌مداران تاریخچهٔ اقتصاد افغانستان را در سه دوره خلاصه نموده‌است. عبدالحی حبیبی درکتاب تاریخ صنایع افغانستان تاریخ سیاسی اقتصادی افغانستان را در سه دوره خلاصه نموده‌است. دورهٔ اول: دورهٔ پیش از تاریخ که انسان‌های آن زمان از طریق شکار و محصولات گیاهان طبیعی امرار معاش می‌نمودند. دورهٔ دوم: مرحلهٔ اول این دوره سرودها است که دراین دوره مردم خط را نمی‌شناختند، ولی تاریخ و رویداد را به شکل قصه‌ها و افسانه‌ها نسل به نسل انتقال نموده‌اند. درین مرحله خط زیورات سکهٔ فلزی را می‌شناختند؛ ابزار کار استفاده از حیوانات، سنگ‌تراشی و ساختن ظروف از صنایع آن زمان بوده‌است. درین دوره مردم افغانستان معماری، نجاری، فلزسازی، بافندگی، عطاری و بازرگانی را شناختند. دولت‌های غزنویان، تیموریان، بابر و درانی پرقدرت و دارای اقتصاد قوی بودند.در سدهٔ ۱۸ حضور انگلیس در هندوستان بر اقتصاد افغانستان تأثیرات منفی را وارد نمود. در روزگار سلطنت احمدشاه درانی و تیمور شاه درانی ثروت زیادی در افغانستان تجمع نموده بود. پس از سلطنت شاه زمان نفاق و جنگ داخلی در ضعیف ساختن اقتصاد افغانستان تأثیرات ناگوار نمود. از گذشته‌ها الی امروز بنیاد اقتصاد مردم افغانستان زراعت، مالداری و تا حدودی کم استخراج معادن احجار بوده‌است. دوره سوم: در اوایل دوره مدرن تحت حاکمیت پادشاهان عبدالرحمن‌خان (۱۹۰۱–۱۸۸۰) و حبیب‌الله خان (۱۹۱۹–۱۹۰۱) بسیاری از معاملات بازرگانی افغانستان در کنترل دولت بود. پادشاهان افغانستان مشتاق توسعه قامت دولت و توانایی نظامی کشور بودند و بنابراین با تحمیل انحصارات دولتی در فروش کالاها و مالیات‌های بالا سعی در جمع‌آوری پول داشتند. فنآوری‌های غربی و روش‌های ساخت آن در این دوره‌ها به فرمان حاکمان افغانستان کم‌کم به مردم معرفی شد اما فقط با توجه به نیازهای لجستیکی ارتش در حال رشد کشور. این روند در دست تعداد کمی از کارشناسان غربی بود که پادشاهان افغانستان آنها را به کابل دعوت کرده بودند. این اقدام منجر به افزایش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با همسایه شمالی قدرتمند خود، اتحاد جماهیر شوروی شد. حمله سال ۱۹۷۹ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و به دنبال آن جنگ داخلی بسیاری از زیرساخت‌های محدود این کشور را از بین برد و الگوهای عادی فعالیت اقتصادی را مختل کرد. سرانجام، افغانستان از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی در سال ۲۰۰۲ تبدیل شد و اقتصاد سنتی آن با اقتصاد بازار آزاد جایگزین شد. از دهه ۱۹۸۰ بدین سو تولید ناخالص داخلی آن به دلیل اختلال در تجارت، حمل و نقل، از دست دادن نیروی کار و سرمایه به میزان قابل توجهی کاهش یافته‌است. ادامه درگیری‌های داخلی به شدت مانع تلاش‌های داخلی برای بازسازی کشور برای فراهم آوردن راه‌هایی برای کمک به جامعه بین‌المللی می‌شود. براساس صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد افغانستان در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۰۴، پس از ۳۰ درصد هزینه در ۱۲ ماه گذشته، ۲۰ درصد رشد داشت که رقم قابل توجهی است. تولید ناخالص داخلی ۴ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۰۳ پس از افزودن درآمد حاصل از محصولات تریاک، توسط صندوق بین‌المللی پول مجدداً محاسبه شد و به مبلغ ۶٫۱ میلیارد دلار رسید. کمک‌های سال ۱۳۹۰ به افغانستان به منظور ثبات و خودکفایی افغانستان، جامعهٔ بین‌المللی مبلغ ۹۷ میلیارد دلار را به منظور کمک به افغانستان وعده دادند؛ که همه سال این پول در پروژه‌های انکشافی و عادی دولت افغانستان به مصرف می‌رسد. تامین کنندگان مالی کمک‌های بلاعوض کشورها، شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی می‌باشند که برنامه کاری آن توسط ادارهٔ (USAID) برنامه ریزی و کنترل می‌گردد. در سال ۱۳۹۰ه‍.خ کمک‌های بلاعوض ۴۴٫۵٪ بودجه عادی را تشکیل داده و تقریباً ۷۴٪ مصارف بودجهٔ توسعه را تامین مالی می‌نماید. قومندانی(فرماندهی) مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) وجوهی را برای پلیس ملی افغانستان نیز فراهم می‌نماید. مجموع کمک‌های بلاعوض برای بودجهٔ عادی سال ۱۳۹۰ه‍.خ مبلغ ۶۶٬۷۱۰ میلیارد افغانی تخمین گردیده که نشان‌دهندهٔ ۳۷٫۵٪ افزایش می‌باشد. توقع می‌رود تا کمک از طریق صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان برای بودجه عادی الی سال ۱۳۹۷ه‍.خ به صفر تقرب نماید. با در نظر داشت افزایش تعداد نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان، پیش‌بینی می‌گردد تا کمک‌های بلاعوض صندوق امانتی برای نظم و قانون (LOTFA) و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) به ترتیب الی مبلغ ۲۵٫۶۳۸ میلیارد افغانی و ۲۷٫۸۰۹ میلیارد افغانی افزایش یابد. همچنان قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان مبلغ ۳٫۸۶۲ میلیارد افغانی را برای پلیس ملی فراهم می‌نماید. افزایش کمک‌های بلاعوض تمویل کنندگان برای بخش امنیت، حکومت نیز تعهد نموده تا بودجه بخش امنیت را الی مبلغ ۳٫۰ میلیارد افغانی افزایش دهد.در سال ۱۳۹۰ حکومت مصارف معاش و ۳٬۲۵۰ افغانی معاشات تشویقی تا ۳٪ از نیروهای پلیس ملی که بالغ بر ۰٫۵ میلیارد افغانی می‌گردد تامین می‌نماید؛ و همچنان مصارف اعاشه ۸۲٬۰۰۰ نفر نیروهای پلیس (که بالغ بر ۳٫۳ میلیارد افغانی می‌گردد تامین خواهد نمود. در بودجه سال ۱۳۹۰، حکومت مصارف حقوق و معاش نیروهای اردوی ملی را از ۸۷٬۰۰۰ نفر به ۱۰۰٬۰۰۰ نفر افزایش خواهد داد. این امر تامین مالی حکومت از بودجه بخش امنیت را افزایش داده و تامین مالی دونرها را الی ۱٫۸ میلیارد افغانی کاهش می‌دهد. قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A)امتیازات تشویقی، امتیازات مناطق پر خطر و مصارف اعاشه و معاش نیروهای امنیتی بالاتر از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر را پرداخت خواهد نمود. بر علاوه، مبلغ ۱۱٫۹۹۸ میلیارد افغانی از عواید داخلی و معدن مس عینک برای تامین مالی پروژه‌های اختیاری توسعه ای می‌باشد. افغانستان به دلیل تولید برخی از بهترین میوه‌ها، به ویژه انار و انگور و همچنین خربزه شیرین و توت مشهور است. میوه‌های دیگری که به‌طور گسترده و تاریخی رشد کرده‌اند علارتند از: زردآلو، سیب، انجیر، شفتالو (هلو) و گیلاس است. ولایت بامیان در مرکز افغانستان به پرورش کچالو (سیب زمینی) با کیفیت برتر معروف است که در سال ۲۰۲۰, ۳۷۰٬۰۰۰ تن تولید کرد. ننگرهار به تولید لیمو، کینو (پرتقال)، زیتون، کچالو (بادام زمینی) و خرما مشهور است. دولت حتی درختان کیله (موز) را در ولایت هلمند کاشت تا ببیند آیا آنها رشد کرده یا کیله (موز) تولید کرده می‌توانند. برای خودکفایی نیاز به ۱ میلیون تن گندم اضافی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ انجام شود. در دسترس بودن زمین مناسب برای چرا مرتباً دامداری را به بخشی مهم از اقتصاد تبدیل کرده‌است. دامداری دو نوع اصلی دارد: کم‌تحرکی که توسط کشاورزانی انجام می‌شود که هم دام و هم محصول پرورش می‌دهند. مراتع طبیعی حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار (۳۰۰۰۰ کیلومتر مربع) را پوشش می‌دهند اما در حال چرای بیش از حد هستند. نواحی شمالی اطراف مزارشریف و میمنه در اواخر دهه ۱۹۹۰ حدود شش میلیون گوسفند قره قل بود. تولید گندم در سال ۲۰۱۵ حدود ۵ میلیون تن بود، مهد کودک ۱۱۹٬۰۰۰ هکتار زمین را در اختیار داشت و تولید انگور ۶۱۵٬۰۰۰ تن است. در سال ۲۰۱۹ گزارش شد که حدود ۱۰ هزار جریب زمین در افغانستان برای کشت زعفران استفاده می‌شود. بر اساس گزارش بانک جهانی که در آوریل ۲۰۱۹ منتشر شد، اقتصاد افغانستان از عواقب خشکسالی شدید که تولید کشاورزی را تحت تأثیر قرار داد در سال ۲۰۱۸ رنج برده‌است. ماهیگیری این کشور دارای تعداد فزاینده ای از مخازن آب، دریاچه‌ها، استخرها، رودخانه‌ها و جویبارها است، که این کشور را به اقلیم مناسبی برای پرورش ماهی تبدیل می‌کند. ماهیگیری در دریاچه‌ها و رودخانه‌ها به ویژه در رودخانه‌های کنر، آمو و هیرمند صورت می‌گیرد. امروزه ماهی قسمت کوچکتر از رژیم غذایی افغانستان را تشکیل می‌دهد زیرا پرورش دهندگان ماهی قادر به تولید ماهی کافی نیستند تا بتوانند مطابق خواسته‌های مشتریان باشند. بیشتر ماهی‌ها و غذاهای دریایی از کشورهای همسایه پاکستان، ایران و امارات متحده عربی وارد می‌شوند. صدها مزرعه پرورش ماهی در سراسر کشور وجود دارد و بزرگ‌ترین آنها در بند قرغه است که تخمهای ماهی را به سایر مزارع پرورش ماهی عرضه می‌کند. جنگلداری بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰، افغانستان دارای تنها ۲٫۱٪ (یا ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ هکتار) جنگل می‌باشد. | ## بخش 2: اقتصاد افغانستان | چوب آن بسیار تخلیه شده‌است و از اواسط دهه ۱۹۸۰، فقط حدود ۳٪ از اراضی جنگلی، عمدتاً در شرق، جنگل زده‌است. جایگاه‌های قابل توجهی از درختان در اثر ویرانی‌های جنگ در اواخر قرن ۲۰ تخریب شده‌است. علاوه بر این، توزیع جنگل ناهموار است و بیشتر زمین‌های جنگلی باقیمانده فقط در مناطق کنر، نورستان و پکتیا در شرق کشور یافت می‌شود. در سالهای اخیر برخی اقدامات در زمینه کاشت درخت در مناطق شهری در سراسر افغانستان انجام شده‌است. جنگلهای طبیعی در افغانستان عمدتاً بر دو نوع است: جنگلهای انبوه درختان بلوط، درختان گردو و بسیاری از گونه‌های دیگر آجیل که در جنوب شرقی و دامنه‌های شمالی و شمال شرقی رشته‌های سلیمان رشد می‌کنند. تخریب جنگل‌ها برای ایجاد زمین‌های کشاورزی، قطع درختان، آتش‌سوزی جنگل‌ها، بیماری‌های گیاهی و آفات حشرات از علل کاهش پوشش جنگلی است. قبل از سال ۲۰۰۱ و تحت حاکمیت طالبان، جنگل زدایی گسترده از طرف کشور مجاز بود و افغان‌ها مقادیر زیادی از چوب‌ها را به مراکز ذخیره‌سازی منتقل کردند تا در آنجا درختان با درخواست درخت منتظر پردازش روی یک درخت باشند. بازرگانی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل قانونی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده که در راستای خدمت به جامعه و بخش خصوصی افغانستان فعالیت می‌نمایند. افزون‌بر حمایت لازم از تاجران و سرمایه‌گذران ملی، سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی را نیز جهت دست‌یافتن به یک تجارت موفق در افغانستان حمایت و رهنمایی می‌نماید تا با فعالیت در چوکات بخش خصوصی افغانستان به اهداف‌شان نایل شود. اتاق تجارت و صنایع واحد افغانستان از اثر ادغام اتاق‌های تجارت و صنایع پیشین که در سال ۱۹۳۱ میلادی تأسیس گردیده قسماً در چوکات دولت فعالیت می‌نمود. در سال ۲۰۰۴ اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان به طرز مؤثرتر توسط کارآفرینان خصوصی تأسیس گردید. به عنوان یک نهاد نیرومند ملی، مؤثر و نمایندهٔ واقعی بخش خصوصی افغانستان فعالیت خود را آغاز نمود. علاوه براینکه در داخل فعالیت دارند، غرض سهولت تاجران در ده کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی نمایندگی دارند. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان رابطهٔ نزدیک بازرگانی با کشورهای همسایه داشته با کشورهای چین، پاکستان، و ایران ۴ اتاق تجارت و صنایع مشترک دارد. یکی از این راه‌های تجاری دالان لاجورد است که افغانستان را با ترکمنستان متصل می‌کند و در نهایت به اروپا خاتمه می‌یابد. سایر این راه‌های تجاری افغانستان را به همسایگی ایران، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان متصل می‌کند. توافق‌نامه تجارت ترانزیتی افغانستان - پاکستان (APTTA) به کامیون‌های باری افغانی و پاکستانی اجازه حمل کالا در داخل هر دو کشور را می‌دهد. این توافق‌نامه تجدیدنظر شده APTTA با حمایت آمریکا همچنین به کامیون‌های افغان اجازه می‌دهد تا صادرات خود را از طریق پاکستان به هند تا محل عبور بندر واگاه به هند انجام دهند. بندرهای اصلی زمینی افغانستان عبارتند از شیرخان بندر، حیرتان، اسلام قلعه، تورغوندی، تورخم، گذرگاه مرزی ویش و زرنج. بسیاری از کالاهایی که به پاکستان قاچاق شده‌اند، در اصل از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند، جایی که آنها تحت قرارداد تجارت ترانزیتی افغانستان - پاکستان در سال ۱۹۶۵ قرار گرفتند. این قرارداد اجازه داد کالاهایی که به افغانستان منتقل می‌شوند از طریق بندرهای دریایی پاکستان بدون پرداخت حقوق و وظیفه حمل و نقل کنند. پس از ورود به افغانستان، کالاها اغلب بلافاصله از طریق مرز متخلخل مشترک دو کشور به پاکستان قاچاق می‌شدند، که اغلب با کمک مقامات فاسد صورت می‌گرفت. علاوه بر این، اقلام اعلام شده به عنوان مقصد افغانستان اغلب پیش از موعد از کامیون‌ها تخلیه و به بازارهای پاکستان قاچاق می‌شدند بدون اینکه هزینه‌های عوارض لازم را پرداخت کنند. این امر منجر به ایجاد یک بازار سیاه پر رونق شد و بسیاری از معاملات غیرقانونی به صورت آشکار آنجا انجام می‌شد، که به عنوان بازار قاچاقچیان شناخته می‌شد. زمین شناسان همچنین نشانه‌هایی از رسوبات فراوان سنگهای رنگی و سنگ‌های قیمتی، از جمله زمرد، یاقوت، یاقوت کبود، گارنت، سنگ لاجورد، کونزیت، اسپینل، تورمالین و پریدوت یافتند. در یادداشتی از پنتاگون آمده‌است که افغانستان می‌تواند به لیتیوم عربستان سعودی تبدیل شود. برآورد دیگر بررسی زمین‌شناسی ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۱۱ نشان داد که کربناتیت‌های خاناشین در ولایت هیرمند این کشور تخمین زده شده‌است که ۱ میلیون تن عناصر خاکی کمیاب دارد. افغانستان در سال ۲۰۰۸ یک معامله مس با چین (شرکت متالورژیک چین با مسئولیت محدود) به امضا رساند، این پروژه یک پروژه بزرگ است که شامل سرمایه‌گذاری ۲٫۸ میلیارد دلار توسط چین و درآمد سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای دولت افغانستان است. معدن مس عینک کشور که در ولایت لوگر واقع شده‌است، یکی از بزرگ‌ترین معادن جهان است و پیش‌بینی می‌شود که برای ۲۰ هزار افغان شغل فراهم کند. کارشناسان بر این باورند که تولید مس می‌تواند ظرف دو تا سه سال و سنگ آهن از پنج تا هفت سال از سال ۲۰۱۰ آغاز شود. گنجینه دیگر کشور که اخیراً اعلام شده معدن سنگ آهن حاجیگک است که در ۱۳۰ مایلی غرب کابل واقع شده‌است و اعتقاد بر این است که حدود ۱٫۸ تا ۲ میلیارد متریک تن ماده معدنی مورد استفاده برای ساخت فولاد را در خود نگه دارید. انتظار می‌رود AFISCO، یک کنسرسیوم هندی متشکل از هفت شرکت به رهبری اداره فولاد هند و گلدماینز کانادا به‌طور مشترک ۱۴٫۶ میلیارد دلار در توسعه معدن آهن حاجیگاک سرمایه‌گذاری کنند. ۹۰ درصد این صادرات برای پرداخت واردات و بدهی‌ها به اتحاد جماهیر شوروی اختصاص داشت. با این وجود، در جریان عقب‌نشینی نیروهای شوروی در سال ۱۹۸۹، میدان‌های گاز طبیعی افغانستان برای جلوگیری از خرابکاری توسط مجاهدین محدود شد. تولید گاز از بالاترین میزان ۸٫۲ میلیون متر مکعب در روز در دهه ۱۹۸۰ به کمترین میزان ۶۰۰٬۰۰۰ متر مکعب در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته‌است. تعداد افغانهای درگیر در تجارت سوخت دیزل، بنزین، سوخت جت و LPG در حال افزایش است. کشور چهار فرودگاه بین‌المللی دارد، فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، فرودگاه بین‌المللی مزار شریف، فرودگاه بین‌المللی هرات، و فرودگاه بین‌المللی کندهار. هتل‌های لوکسی در شهر کابل مانند: هوتل سرینا، هتل انترکانتینینتال، و هتل سافی لند مارک. می‌توان گفت بانک‌ها نبض اقتصادی یک کشور را در دست دارند؛ زیرا همین بانک‌ها است که پول چاپ می‌کند کنترل مناسبات پولی را می‌نماید از همه مهم‌تر سرمایه از خارج توسط همین مرجع انتقال و توسط همین مرجع در پروژه‌ها و بنیادهای جدید تأسیس یک کشور به مصرف می‌رسد. در افغانستان سیستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود دارد؛ که همه این بانک‌ها توسط د افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان کنترل می‌گردد. در سیستم دولتی علاوه بر افغانستان بانک و بانک ملی بانک‌های سکتوری از قبیل بانک پشتنی تجارتی بانک، بانک انکشاف زراعتی، بانک انکشاف صنعتی می‌باشد. فعالیت بانک‌های خصوصی افغانستان سریع تر از بانک‌های دولتی اند و دلیل آن اینست که سیستم بانک‌های خصوصی کاملاً به سیستم جدید بانکداری و اینترنت مجهز می‌باشند. پس از ورود قوتهای بین‌المللی سیستم و نظام بانکداری کشورهای غربی تا حدودی تأثیرات خود را بر بانک‌های کشور گذاشته است. قبلاً بیشترین مالیات بانکی ۱۰٪ بود و از سرمایه ۱۱٪ در سال دولت به سهامداران مفاد می‌پرداخت. فعلاً مالیات به ۲۰٪ رسیده‌است؛ که این مفاد نمی‌تواند ایجاد تأسیسات بنیادی را در افغانستان نماید. سرمایه نقدی بانک‌های افغانستان۱۴۴٬۹۸ میلیارد می‌رسد که با این پول می‌توانند در پیشرفت کشور و فعالیت بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. مردم سرمایه خود را خود حفاظت می‌نمودند در بسا شهرها از طرف یک فامیل بزرگ امانت خانه‌ها ساخته می‌شد که فقد پول بدون سود حفاظت می‌شد. پول‌های باارزش وقت سکه اشرفی (طلا عربی) نقره نیکلای (نقره اصل روسی) روپیه هندی و پوند انگلیسی بود. این صرافان بیشتر در بازارهای کابل و قندهار فعالیت داشتند ارزهای مورد ضرورت دولت نیز از همین صرافان خریداری می‌گردید، این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۱۱ با ابتکار یکی از تاجران ملی عبدالمجید «زابلی» شرکت را به نام شرکت سهامی هاشمی تأسیس نمود که بعداً در ماه ثور سال (۱۳۱۲هـ ش) این شرکت سهامی به نام بانک ملی افغان مسمی و به عنوان اولین بانک در افغانستان عرض وجود کرد. در ابتدا این بانک به عنوان یگانه بانک در کشور وظایف بانک مرکزی را پیش می‌برد و به گذشت زمان هر روز وظایف و فعالیت‌های این بانک گسترش می‌یافت و در سلسله همین انکشافات دومین بانک در افغانستان به عنوان بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) بتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۱۸ به سرمایه ابتدائی ۱۲۰ میلیون افغانی در پایتخت کشور (شهر کابل) افتتاح شد که بعداً در سال ۱۳۵۴ سرمایه د افغانستان بانک به یک میلیارد افغانی ارتقاء کرد که این رقم در ماده هشتم (۸) قانون (۱۳۷۳) پول و بانکداری ۱۰ میلیارد افغانی نشان داده شده‌است. نظام بانکداری در افغانستان با تأسیس بانک ملی توسط محترم «زابلی» پا به عرصه وجود گذاشت چنانچه قبل از تأسیس د افغانستان بانک، بانک ملی امور بانکداری دولتی را نیز پیش می‌برد که بعد از تأسیس د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به د افغانستان بانک واگذار گردید. چاپ و نشر پول از بانک ملی به د افغانستان بانک سپرده شد که د افغانستان بانک توانست تحولات و انکشافات بزرگی را در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی به وجود آورد. پس از سال۲۰۰۲ مطابق به ماده دوازدهم قانون اساسی د افغانستان بانک یک بانک مستقل و بانک دولتی را تمثیل می‌نمود. افغانستان بانک توانست که قوانین چون قانون د افغانستان بانک، پول و بانکداری، قانون مبارزه علیه تطهیر پول، عواید ناشی از جرایم، مبارزه علیه تمویل تروریسم و غیره را تسوید نماید که بعد از توشیح مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در معرض اجراء گذاشته شد. بانک مرکزی افغانستان و نظام بانکداری افغانستان با روی کار شدن دولت جدید جمهوری اسلامی افغانستان خصوصاً بعد از توشیع قوانین جدید د افغانستان بانک و قانون پول و بانکداری وارد مرحله جدید شد. د افغانستان بانک با تطبیق ریفرم پولی با چاپ و نشر پول جدید به خوبی توانست بحران تورم پولی را در کشور مهار کند که پایانی بود برای تغییر شکل پولی افغانستان؛ زیرا تا حال با روی کار آمدن هر رژیم جدید شکل و نوع پول افغانی دست‌خوش تغییر بوده‌است. د افغانستان بانک برای اولین بار برنامه راهبردی پنج ساله‌ای خویش را در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی ترتیب و به دست اجراء گذاشت. این برنامه که از (۱۳۸۸)شروع و تا (۱۳۹۲) ادامه می‌یابد بر تعهدات راسخ بانک در زمینه تحقق مأموریت اش مبنی بر ثبات قیمت‌ها و ایجاد نظام مالی مستحکم تأکید جدی صورت گرفته‌است. بانک‌های دولتی: پشتنی بانک، بانک ملی افغان، افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) بانک‌های خصوصی:تمامی بانک‌های خصوصی افغانستان پس از ۲۰۰۴ تأسیس شده‌است. عبارتند از عزیزی بانک، کابل بانک، یوناتید بانک، بانک بین‌المللی افغانستان، آرین بانک، باختر بانک، بانک الفلاح، برک بانک، غضنفر بانک، حبیب بانک لمیتد، میوند بانک، نشنل بانک پاکستان، پنجاب نشنل بانک، استاندارد چارترد بانک، فرست مایکروفاینانس بانک می‌باشد. مقروضیت دولت جمهوری افغانستان دولت افغانستان مبلغ ۱٬۲۳۲ میلیون دلار مقروض می‌باشد. | ## بخش 3: اقتصاد افغانستان | را که در آینده جمهوری اسلامی افغانستان باید بپردازد یا معافیت حاصل نماید قرار ذیل می‌باشد. (از درک برق حرارتی کابل) مجموع معافیت قرض‌های خارجی جمهوری اسلامی افغانستان به تفکیک کشورهای معاف‌کننده و تاریخ اعلان معافیت. حکومت چین در ماه مارس ۲۰۰۴ مبلغ ۱۸٫۸۰ میلیون دلار آمریکایی قرضهٔ خود را معاف نمود. دولت ایالات متحده مبلغ ۱۰۸٫۵ میلیون دلار قرضهٔ خویش را در ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۰ معاف نمود. مبلغ میلیون دلار آمریکایی قرضهٔ خود را معاف نمود.مقروضیت جدید و سابقۀ افغانستان؛ نوشتۀ کریم پوپل در سایت آریایی بهبود اقتصادی افغانستان برنامه ساده رشد و توسعه اقتصادی خود را در سالهای ۱۹۳۰ شروع نمود. دولت بانک‌ها را تأسیس نمود؛ پول کاغذی را معرفی کرد؛ دانشگاه کابل را تأسیس نمود؛ مکاتب ابتدایی، متوسطه، و تخنیکی را گسترش داد؛ و دانش آموزان را برای تحصیل به خارج از کشور فرستاد. در اواخر ۱۹۷۰, این برنامه‌ها نتایج مؤثری نداشتند، دلیل آن بودجه ناکافی توقف در جریان پروژه‌ها و کمبود نیروی متخصص انسانی بود. افغانی واحد پول ملی کشور است، که نرخ تبادله تقریباً ۷۵ افغانی با یک دلار آمریکا دارد. بیش ۱۶ بانک در کشور فعالیت می‌کنند، مشتمل بان بین‌المللی افغانستان، کابل بانک، عزیزی بانک، پشتنی بانک، بانک استاندارد چارترد، و میکروفینانس بانک. قانون جدید معافیت‌های مالیاتی سه-هفت ساله برای سرمایه گزاری‌های خصوصی و معافیت‌های مالیاتی چهارساله را برای عوارض گمرکی صادرات، تأمین می‌کند. مطابق به گزارش ۲۰۰۷ سازمان ملل، افغانستان بیش از ۳٫۳ میلیارد دالر از جوامع مهاجر خارج از کشور خود در ۲۰۰۶ دریافت نموده‌است. مقامات رسمی سازمان ملل در رابطه به این موضوع گفته وجه‌های ارسالی به افغانستان زیاد خواهد شد اگر سیستم بانکداری در این کشور راحت تر شود. اضافه از این آسان شدن راه اندازی کسب و کارها باعث سرمایه گزاری بیش از ۱٫۵ میلیارد دالر روی مخابرات تلفنی شده‌است که باعث ایجاد بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ شغل در کشور از ۲۰۰۳ تا به حال شده‌است. افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی، ائتلاف همکاری‌های منطقه جنوب آسیا، سازمان همکاری‌های اقتصادی، و ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای است. افغانستان خواهان تکمیل شدن پروژه بازرگانی راه ابریشم است و شرق آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه را بهم وصل خواهد کرد. سال۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷۲۰۰۸۲۰۰۹۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷GDP در $(PPP)۱۸٫۷۶ میلیارد۲۰٫۸۱ میلیارد۲۱٫۵۲ میلیارد۲۴٫۸۴ میلیارد۲۶٫۹۷ میلیارد۳۱٫۳۹ میلیارد۳۳٫۲۴ میلیارد۴۰٫۳۹ میلیارد۴۴٫۳۳ میلیارد۴۸٫۶۷ میلیارد۵۵٫۹۲ میلیارد۶۰٫۰۵ میلیارد۶۲٫۷۸ میلیارد۶۴٫۲۹ میلیارد۶۶٫۶۵ میلیارد۶۹٫۵۵ میلیاردGDP سرانه$(PPP)۸۴۵۹۰۰۸۹۶۹۹۹۱۰۵۲۱۱۹۱۱۲۳۰۱۴۵۸۱۵۶۱۱۶۵۵۱۸۷۵۱۹۶۶۲۰۰۷۲۰۰۹۱۹۲۳۱۹۵۷GDP رشد(اسمی)...۸٫۷٪۰٫۷٪۱۱٫۸٪۵٫۴٪۱۳٫۳٪۳٫۹٪۲۰٫۶٪۸٫۶٪۶٫۵٪۱۴٫۰٪۵٫۷٪۲٫۷٪۱٫۳٪۲٫۴٪۲٫۵٪بدهی دولت(فیصدی GDP)۳۴۶٪۲۷۱٪۲۴۵٪۲۰۶٪۲۳٪۲۰٪۱۹٪۱۶٪۸٪۸٪۷٪۷٪۹٪۹٪۸٪۷٪ تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵(میلیون افغانی): شماره بخش مقدار (میلیون افغانی) سال زراعت ۱ غله جات ۱۵۹٬۸۱۳ ۱۳۹۹ ۲ میوه جات ۷۹٬۳۰۸ ۱۳۹۹ ۳ دامداری ۴۶٬۱۶۳ ۱۳۹۹ ۴ سایر ۱۳۴٬۴۲۵ ۱۳۹۹ ۵ مجموع ۴۱۰٬۷۱۱ ۱۳۹۹ صنعت ۶ معادن ۲۳٬۶۹۰ ۱۳۹۹ ۷ فابریکات ۹۰٬۶۲۸ ۱۳۹۹ ۸ موادغذایی ۶۱٬۳۶۸ ۱۳۹۹ ۹ برق، گاز و آب ۲۷٬۲۱۳ ۱۳۹۹ ۱۰ ساختمان ۴۸٬۰۷۳ ۱۳۹۹ ۱۱ مجموع ۱۸۹٬۶۰۶ ۱۳۹۹ خدمات ۱۲ تجارت ۱۰۸٬۹۱۱ ۱۳۹۹ ۱۳ حمل و نقل ۱۰۳٬۸۴۹ ۱۳۹۹ ۱۴ رستورانت و هوتل ۳۸٬۳۶۶ ۱۳۹۹ ۱۵ پُست و مخابرات ۵۶٬۲۸۸ ۱۳۹۹ ۱۶ راهنمای معاملات ۲۲٬۱۴۹ ۱۳۹۹ ۱۷ مالی و بیمه ۹۴٬۸۵۱ ۱۳۹۹ ۱۸ تعلیم و تربیه ۳۱٬۹۷۰ ۱۳۹۹ ۱۹ خدمات اجتماعی ۱۰۳٬۷۱۶ ۱۳۹۹ ۲۰ سایر ۲۸۲٬۳۵۶ ۱۳۹۹ مجموع ۸۵۲٬۴۶۰ ۱۳۹۹ مجموع کل ۱٬۵۲۰٬۳۹۰ صادرات افغانستان صادرات عمدهٔ افغانستان به کشورهای آمریکا، هند، پاکستان و فرانسه می‌باشد. مجموعاً صادرات که در سال ۲۰۰۸ صورت گرفته‌است ۶۰۳ میلیون دلار عواید به دست آمده‌است. محصولات کشاورزی و احجار قیمتی و نیمه‌قیمتی، پنبه، صنایع دستی، نباتات طبی، پشم، پوست، روده، زغال‌سنگ و کبالت از صادرات مهم این کشور به‌شمار می‌رود. صادرات این کشور در سال ۲۰۰۹ مبلغ ۵۴۷ میلیون دلار بوده که در قطار ۱۶۴مین کشور جهان محسوب می‌شود. صادرات سال ۲۰۰۸ مبلغ ۶۰۳ میلیون دلار می‌باشد که ارقام منفی صادرات غیرقانونی یعنی reexports کوکنار و حشیش می‌باشد. درصدی صادرات افغانستان به کشور پاکستان ۲۵٫۹٪، هند (۲۵٫۵٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶٪، آلمان ۵٪ (۲۰۱۰) می‌باشد. برنامهٔ GSP:در سپتامبر سال ۲۰۰۷ ایالات متحدهٔ آمریکا به منظور تشویق تجارت افغانستان برنامه تجارتی ۳۲٫۶ میلیارد دلاری را با افغانستان بنا نمود. درین برنامه ۵٬۰۰۰ قلم اموال افغانستان می‌تواند بدون محصول گمرکی داخل ایالات متحدهٔ آمریکا شود. در صورت که دولت‌های افغانستان تجارت خود را سریع و هر ساله رشد دهد می‌تواند تا ۳۰ سال این قرار داد را پوره نماید. ادارهٔ انکشاف صادرات افغانستان: این ادارهٔ دولتی در سال ۲۰۰۶ به‌کار آغاز نموده‌است. واردات افغانستان واردات افغانستان در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۸٫۲۷ میلیارد دلار گردیده بود. واردات افغانستان به‌طور عمده منسوجات، محصولات نفتی، ماشین‌آلات و دیگر کالاهای سرمایه‌ای، مواد ساختمانی و مواد غذایی می‌باشد. عمده واردات از کشورهای روسیه، ایالات متحده آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، کنیا، ایران و پاکستان صورت می‌گیرد. واردات افغانستان ۵٫۳ میلیارد در سال (۲۰۰۸) می‌باشد به مقایسه با کشورهای جهان: ۱۱۰مین کشور می‌باشد. درصدی واردات افغانستان به تناسب کشورها: ایالات متحده ۲۹٫۱٪، پاکستان ۲۳٫۳٪، هند ۷٫۶ ٪، روسیه ۴٫۵٪، آلمان ۴٫۲٪ (۲۰۱۰) بندرهای افغانستان: شیرخان بندر، حیرتان، آقنه، تورغندی در شمال افغانستان، اسلام‌قلعه و چابهار با ایران، سپین بولدک، تورخم و غلام‌جان با پاکستان، افزون بر این بندرها، بندرهای دیگر که رسمیت ندارد در کشور افغانستان وجود دارد ولی استفادهٔ اعظمی صورت نمی‌گیرد؛ مثلاً پل بدخشان-تاجیکستان، نورستان-پاکستان کنر با پاکستان، فراه و نیمروز با ایران و غیره. درین اواخر دولت افغانستان می‌خواهد یک بندر راه خشکه را در داخل خاک اعمار نماید.افغانستان می‌خواهد یک بندر راه خشکه اعمار نماید بودجه کشور بودجه ملی افغانستان شامل بودجه عادی و اکتشافی می‌باشد. مصرف عملی، پولی است که به هزینه روزمره دولت مانند معاشات کارمندان و پلیس، مصارفات و خدمات دفاتر وادارات دولتی و خریداری وسایل و ماشین آلات و وسایط نقلیه به مصرف می‌رسد. بودجه انکشافی به دو دسته تقسیم گردیده‌است: بودجه انکشافی اصلی: شامل مساعدت انکشافی است که توسط وزارت مالیه افغانستان، از طریق نحوه عملکردهای حسابدهی دولت، اداره می‌شود و بودجه انکشافی ۱۳۸۹ مبلغ ۲٫۲۸۴ میلیارد دلار است. بودجه انکشافی خارجی: مبالغی است که تمویل‌کنندگان آن را کمک کرده، اما از طریق نحوه عملکردهای دولت به مصرف نمی‌رسد. در مجموع، بودجه انکشافی توسط مراجع بین‌المللی (کشورها و سازمان‌ها) تمویل می‌گردد. این مراجع در کنفرانس لندن ۱۳۸۹ تعهد نمودند که ۵۰ درصد کمک‌های انکشافی را از طریق حکومت افغانستان الی اخیر ۱۳۹۱ فراهم خواهند نمود. بالاثر همکاری کشورهای مساعدت‌کننده، تمامی وزارات افغانستان استراتژی و برنامه ۵ ساله یا اضافه از آن را طرح‌ریزی نموده‌اند. بودجه مالی سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۲۶ میلیارد افغانی (۴٫۸ میلیارد دلار) نهایتاً پس از دو بار رد توسط پارلمان افغانستان بتصویب رسید؛ از این ۲۲۶ میلیارد افغانی، مبلغ ۱۵۳٬۹ میلیارد افغانی (۳٫۲۷ میلیارد دلار) برای مصارف بودجه عادی کشور و بالغ بر ۷۲٬۵ میلیارد افغانی (۱٬۵۴ میلیارد دلار) آن برای مصارف بودجه انکشافی می‌باشد. پروژه‌های انکشافی سال ۱۳۹۰: سرک حلقوی بدخشان جادهٔ بزرگ قلعه مراد بیک الی جبل السراج جاده هرات - چغچران پروژه آبرسانی ولایت نیمروز بازسازی میدان هوایی ولایت خوست اعمار دانشگاه در ولایت بغلان ادامه کار ساختمان دانشگاه هرات اعمار دانشگاه در ولایت پکتبا مراکز مختلف در بخش‌های وزارت صحت چالش ها در عدم تطبیق بودجه انکشافی در چند سال گذشته دولت نتوانسته‌است بودجه انکشافی خود را به‌طور صد درصد به مصرف برساند. طبق بیانات وزارت مالیه افغانستان، از شروع سال ۱۳۹۰ تا فعلاً (مشخص نیست متن از کدام ربع سال ۱۳۹۰ می‌باشد) تمامی وزارات ۳۳٪ برنامه را سال را تطبیق نموده‌اند. علت عدم تطبیق برنامه‌ها، تأخیر درتصویب پروژه‌ها، بی‌امنیتی، مشکلات اداری، دیر رسیدن مبالغ، وسعت پلان و نداشتن کارکنان فنی و غیره می‌باشد. دلایل عدم تطبیق برنامه‌ها در ذیل موشکافانه تحلیل گردیده‌اند: عدم اداره و حاکمیت دولتی و موجودیت بی امنی و عدم دریافت کارگر در ساحه باعث عدم تطبیق پروژه می‌گردد. بعضی کمک‌ها وعده می‌شود ولی در عمل چنین کمک یا نمی‌رسد یا قسمتی آن می‌رسد ویا ناوقت می‌رسد. بروکراسی کاغذپرانی وسایر مسایل اداری توسط دولت و شورای ملی باعث عدم تطبیق پروژه می‌شود. بعضی پروژه بنا بر نفوذ قدرت که وکلا پارلمان در شورا ملی دارد جبراً بر دولت تحمیل می‌نماید در حالیکه ظرفیت سازی پروژه تکمیل نگردیده ضرورت به وقت دارد تا تکمیل گردد. کنترل ونظارت بعضی از پروژه ها توسط کنترل‌کنندگان در جریان کار ویا در اثنای تکمیل پروژه معطل قرار اد می‌شود. بنا بر آمار کمیسیون مالی مجلس نمایندگان افغانستان حدود ۲۰۰ پروژه برنامه‌ریزی شده در این سال به اجرا گذاشته نشده و پول این پروژه‌ها همچنان باقی مانده‌است. چگونگی تطبیق پلان وزارت خانه‌های افغانستان دولت اسلامی افغانستان در مدت ۹ ماه سال ۱۳۹۰ از ۲۴۹ میلیارد بودجه سال صرف ۳۳٪ که حدود ۸۲ میلیارد افغانی می‌شود استفاده نموده‌است. وظیفه این وزارت سروی طرح ونظارت از میدان‌های هوائی، راه و شاهراه، خطوط آهن را دارد. بودجه این وزارت در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۸۰٫۶ میلون دلار می‌باشد که در ۵۰ پروژه باید مصرف گردد تا فعلاً ۲۱ جدی ۱۳۹۰ حدود ۱۱۴ میلون دلار مصرف گردیده که ۳۲ درصد می‌شود. مهم‌ترین پروژه‌های این وزارت ترمیم و اعمار سرک قیصار بالا مرغاب، قلعه مراد بیگ جبلالسراج شهراه ارلملک، و اشکاشم فیض‌آباد (بدخشان) می‌باشد. مهم‌ترین شهراه که افسانه شده‌است سرک قیصار بالا مرغاب است که امکان دارد هرگز اعمار نگردد تطبیق این سرک شهراه حلقوی افغانستان را تکمیل می‌نماید.چگونگی تطبیق پلان وزارت فواید عامه افغانستان در وبگاه آزادی وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه در سال ۱۶۴٫۷میلون دلار پلان داشت که تا فعلاً ۴۲ درصد تطبیق گردیده‌است. این وزارت دارای ۴۰ پروژه انکشافی می‌باشد که پروژه‌ها ساختمانی و سایر مسایل می‌باشد. گزارش تطبیق پلان ۹ ماهه وزارت خانه‌های افغانستان نام وزارت %تطبیق پلان چگونگی نام وزرات %تطبیق پلانچگونگیاداره ملی مبارزه باحوادثصفر وزارت تحصیلات عالی ۲۱ کمیسیون مستقل انتخابات صفر وزارت معارف ۲۸ کمیسیون مستقل حقوق بشرصفر وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان ۴۰ اداره جیودیزی و کارتوگرافی صفر وزارت اقتصاد ۱۶ شرکت بریشنا ۱ وزارت امور زنان افغانستان ۴۴ آبرسانی و کانالیزاسیون۲ وزارت زراعت ۳۶ اداره عالی مبارزه بافساد اداری۳ وزارت انرژی و آب ۳۱ وزارت امورخارجه ۴ وزارت فواید عامه ۲۶ وزارت اطلاعات و فرهنگ ۵ وزارت انکشاف دهات ۴۷ وزارت دفاع ملی ۹ وزارت هوانوردی و ترانسپورت ۳۳ وزارت تجارت و صنایع۱۰ وزارت اقوام و قبایل ۴۸معادن و اقتصاد ۱۴ وزارت مبارزه با مواد مخدر ۱۸ دفتر ریاست جمهوری افغانستان ۱۷ وزارت انکشاف شهری ۲۸وزارت مخابرات ۵۷ وزارت عدلیه ۴۸ صحت عامه ۴۰ دادستانی کل ۴۲ مجلس بزرگان ۲۱ اداره ارگان‌های محل ۱۷ مجلس نمایندگان ۳۱ اداره محیط زیست ۶۸ اداره امور ۳۷ آکادمی علوم ۳۷ دادگاه عالی ۴۳ کمیته ملی المپیک ۸۷وزارت مالیه ۴۲ اداره کنترل و تفتیش ۲۷وزارت حج و اوقاف ۴۸ اداره کوچی‌ها ۴۲ وزارت تجارت ۱۰ اداره بریشنا ۱وزارت امور داخله ۱۸ برد مستقل کابل جدید ۵۵ کسر بودجه در افغانستان زمانیکه که یک شرکت یا یک وزارت ویا دولت مصارفش نسبت عوایدش ازدیاد یابد کسر بودجه صورت می‌گیرد. یکی از علل مهم بلند و پائین رفتن بهای ارز، اجناس، و تغیرات در قیمت اجناس می‌باشد. تطبیق ننمودن پلان ۱۰۰٪ در وقت و زمانش و ده‌ها مشکلات دیگر نیز کسر بودجه را ببار میاورد. حدود ۱٫۸ میلیون نفر در ۶۸٪ شهر کابل خارج نقشهٔ کابل در خانه‌های خود سر زندگی می‌نمایند؛ که بیجا ساختن این‌ها ناممکن است. طبق اظهارات مهندس محمد یوسف که اساس‌گذار کابل نو و وزیر انکشاف شهری در آن زمان بود؛ کابل پس از ۱۵ سال دارای نفوس ۶٫۵ یا ۷ میلون خواهد بود؛ که برای آن‌ها آب و هوای موجود کافی نخواهد بود. در سال ۱۳۸۶ه‍.خ مهندس محمد یوسف پشتون پروژهٔ ساخت کابل نو را به جناب حامد کرزی پیشنهاد کرد. ایشان بورد را موظف نمود تا یک شهر نو را به منظور انکشاف، تهیهٔ منازل رهایشی برای ساکنان کابل جستجو نموده و طرح آن را ترتیب نمایند. | ## جمع‌بندی | این شهر در ولسوالی دِه‌سبز واقع شمال کابل کنونی به مساحت ۵۰۰ کیلومتر مربع پلان شده‌است.