موضوع مقاله: حقوق بشر در افغانستان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق بشر در افغانستان | مقدمه: لایحه حقوق در فصل دو قانون اساسی افغانستان ذکر شده است و از حق حیات و آزادی مطابق قانون اساسی و همچنین حق محاکمه عادلانه و فرض برائت برای همه افراد حمایت می‌شود این لایحه یک چارچوب قدرتمند حقوق بشری است که حقوق بشری را در این کشور به همه شهروندان تضمین می‌کند. | ## بخش 1: حقوق بشر در افغانستان | برخی از نیروهای امنیتی افغانستان به ارتکاب نقض شدید حقوق بشر مانند ناپدید شدن اجباری، قتل غیرقانونی و شکنجه مظنون به تروریست متهم شده‌اند. علاوه بر این، برخی از اعضای نیروهای امنیتی نیز در کشتار غیرنظامیان در عملیات زمینی و همچنین حملات هوایی نقش داشته‌اند. از سال ۱۹۴۹، نخست‌وزیر افغانستان شاه محمود خان آزادی مطبوعات را افزایش داد، اما این اقدامات به زودی معکوس شدند. قانون مطبوعات که در ژوئیه ۱۹۶۵ اجرا شد، برای اولین بار آزادی قابل توجهی را برای مطبوعات فراهم کرد. در حالی که مطبوعات عمدتاً آزاد بودند، در بعضی موارد پادشاه رسانه‌ها را از مخالفانی که تهدیدآمیز تلقی می‌شدند، بست. جمهوری کمونیستی خلق که پس از انقلاب ثور در ۱۹۷۸ افغانستان را اداره کرد، وحشیانه بود و به شدت مخالفان را سرکوب می‌کرد. در آوریل ۱۹۸۷، افغانستان کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (CAT) را تصویب کرد که مانع از تحمیل شکنجه دولت توسط هر فرد می‌شود. رهبر جدید ببرک کارمل قول داد که به وحشیگری خلق پایان دهد، که تا حدی انجام شد، اما نقض حقوق بشر همچنان ادامه داشت. دولت به همراه شوروی (در طی جنگ شوروی - افغانستان عمداً شهرک‌های غیرنظامی را در مناطق روستایی هدف قرار دادند. تحت اصلاحات رئیس‌جمهور محمد نجیب الله، آزادی بیان بیشتر بهبود یافت اما حقوق بشر به‌طور کلی محدود بود. حملات موشکی بی‌رویه در طی نبرد کابل، به ویژه حملات شبه نظامیان گلبدین حکمتیار باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی شد. طالبان، که از سال ۱۹۹۶ در قدرت بود، محدودیت‌های شدیدی بر زنان اعمال کرد، اعدام‌های عمومی را انجام داد و از ورود کمک‌های بین‌المللی به کشور برای غیرنظامیان گرسنه جلوگیری کرد. توافق بن سال 2001 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) را به عنوان نهاد ملی حقوق بشر برای حمایت و ارتقا محافظت حقوق بشر ایجاد کرد. قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ وجود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را محکم نهاد. در حالی که تلاطم‌ها، خشونت‌ها و تلاش‌های بازسازی در حال انجام، درک دقیق از آنچه اتفاق می‌افتد را دشوار می‌کند، گزارش‌های مختلف سازمان مردم‌نهاد شاخه‌های مختلف دولت افغانستان را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. | ## بخش 2: حقوق بشر در افغانستان | همچنین موارد مختلف نقض حقوق بشر توسط سربازان آمریکایی بر غیرنظامیان افغان، بخصوص در زندانهای بگرام که غیرنظامیان بی گناه شکنجه، شرایط تحقیرآمیز و رفتار غیرانسانی را تحمل کرده‌اند، صورت گرفته است. ایالات متحده به دلیل مجازات ملایم برای سربازان مسئول مورد انتقاد شدید قرار گرفت. تکنیک‌های احتمالی بازجویی شامل تکان دادن و سیلی زدن، بستن زندانیان در حالت ایستاده، نگه داشتن زندانی در یک سلول سرد و خنک کردن آنها با آب و تخته آب. این گزارش دریافت که افرادی که توسط پلیس یا سرویس‌های اطلاعاتی نگهداری می‌شوند مورد ضرب و شتم، از بین بردن ناخن‌های پا و برق گرفتگی قرار می‌گیرند. انتخابات در هنگام مبارزه از سال ۲۰۰۱ تاکنون چندین انتخابات در افغانستان برگزار شده است. آخرین انتخابات در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰ برای شورای ملی برگزار شد که در آن ۲۴۹۹ نامزد برای ۲۵۰ کرسی رقابت می‌کردند. Kadma سیستم عدالت افغانستان دارای دو سیستم عدالت غالب است: سیستم رسمی دولتی و سیستم سنتی غیررسمی. علی‌رغم وجود سیستم قضایی عادی به عنوان مثال دادگاه عالی، دادگاه امنیت ملی (رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تروریسم)، دادگاه‌های بدوی و دوم، موسسات سنتی «جرگه» و «شورا» در حال فعالیت هستند. قانون و نظم برخی از اعضای اداره امنیت ملی افغانستان (NDS) به اداره زندان‌های خود، شکنجه مظنونان و آزار روزنامه نگاران متهم شده‌اند. نیروهای امنیتی شبه نظامیان محلی که زندان‌های خود را نیز دارند به شکنجه و قتل‌های خودسرانه متهم شده‌اند. جنگ سالار در شمال از تخریب اموال، تجاوز و قتل استفاده کرده‌اند تا پشتون‌ها آواره را از بازپس‌گیری خانه‌های خود منصرف کنند. در غیاب یک سیستم قضایی ملی تأثیرگذار، به دلیل غلبه بر استانداردهای محلی ناهموار در محاکمات کیفری، حق حمایت از قضایی به خطر افتاده است. این حمله کمتر از یک هفته پس از کشته شدن دو دادستان و سه کارمند دیگر دفتر دادستان کل توسط افراد مسلح در کابل صورت گرفت. در ۱۴ اوت سال ۲۰۲۰، کارشناسان سازمان ملل از دولت افغانستان خواستند که برای جلوگیری از کشته شدن مدافعان حقوق بشر اقدام قاطع اولیه را انجام دهد. آزادی بیان و رسانه ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان اجازه آزادی بیان و مطبوعات را می‌دهد، اگرچه محدودیت‌هایی در رسانه‌ها وجود دارد که ممکن است قوانین اسلامی را مورد استناد قرار دهند یا برای سایر فرقه‌ها توهین کنند. | ## بخش 3: حقوق بشر در افغانستان | با این حال، مورد آزار و اذیت و تهدیدهایی قرار گرفته است که روزنامه نگاران و کارشناسان حقوقی را به ویژه در خارج از کابل مورد هدف قرار داده است. در سال ۲۰۰۸، نصیر فیاض، مستندساز به دلیل انتقاد از سیاستمداران کابینه رئیس‌جمهور در برنامه هفتگی خود در تلویزیون آریانا دستگیر شد. این دستگیری با انتقاد روزنامه نگاران روبرو شد و ماده ۳۴ را نقض کرد که «آزادی بیان غیرقابل تخلف است». روزنامه نگاران توسط مقامات افغانستان، جنگ سالاران و شورشیان تهدید، حمله و کشته می‌شوند تا جلوی گزارش آنها را بگیرند. کمیته ایمنی روزنامه نگاران افغانستان (AJSC) در سال ۲۰۱۷ ادعا می‌کند که ۴۶٪ حملات روزنامه‌نگار افغان را دولت افغانستان تشکیل داده است. در حالی که شورشیان مسئول بقیه حملات بودند آزادی مذهبی ثبت نام گروه‌های مذهبی لازم نیست. گروه‌های مذهبی اقلیت قادر به انجام آزادانه آیین‌های خود هستند اما مجاز به تبلیغ مجدد آنها نیستند. اسلام دین رسمی است؛ همه قوانین باید با اخلاق اسلامی سازگار باشد، و رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور باید هر دو مسلمان باشند. طالبان با نگه داشتن زنان در خانه، ادعا کردند که آنها را از آسیب در امان نگه می‌دارند. در اواخر مارس ۲۰۰۹، رئیس‌جمهور افغانستان حامد کرزی قانون «محکوم بین‌المللی» قانون خانواده شیعه را امضا کرد که همسر آشکار تجاوز (در ماده ۱۳۲)، ازدواج کودک و باکرگی را به زنان متأهل افغان تحمیل می‌کند. اگرچه گفته می‌شود که قانون متخلف برای مدت یک سال خاموش بوده است، رئیس‌جمهور کرزی در تلاش بود تا حمایت قانونگذاران شیعه شمال افغانستان و همسایگان جمهوری اسلامی ایران را که تحت سلطه شیعیان است، جلب کند. طبق روزنامه «ایندیپندنت» انگلیس، «کد خانواده» در مجلس بالا / سنا خوانده نشده است و همچنین تبعیض جنسیتی را در قانون ارث و طلاق علیه زنان درج کرده است. علی‌رغم وعده‌های مختلف دولت برای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، این قانون قابل اجرا نبود. گفتگوهای صلح کابل که در ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شد، تنها شامل دو زن در میان ۴۷ نماینده دولت و بین‌الملل بود. در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور اشرف غنی قانون جدیدی را امضا کرد که نام مادران را در شناسنامه و کارت شناسایی فرزندان خود درج می‌کند. | ## جمع‌بندی | فعالان حقوق زنان افغان چندین سال است که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند تا نام هر دو والدین را تحت هشتگ # نام من کجا قرار دهد.