موضوع مقاله: وثوق‌الدوله | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # وثوق‌الدوله | مقدمه: میرزا حسن خان وثوق‌الدوله (زاده ۱۳ فروردین ۱۲۴۷ تهران – درگذشته ۱۴ بهمن ۱۳۲۹ تهران) که بعدها نام خانوادگی وثوق برگزید، نخست‌وزیر ایران و از دولتمردان تأثیرگذار اواخر دوره قاجار بود. | ## بخش 1: وثوق‌الدوله | شهرت او در تاریخ ایران به سبب قرارداد ۱۹۱۹ می‌باشد که امور کشوری و لشکری ایران را به مستشاران بریتانیایی می‌سپرد.نقش روشنفکران در تاریخ معاصر ایران، ج ۱، ص ۵۷۶ وثوق‌الدوله همچنین عضو هیئت مجلس عالی (۱۲۸۸) بود که حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری را صادر کرد. سمت‌ها از سال ۱۲۹۰ خورشیدی تا اوایل پادشاهی رضاشاه وزیر مالیه (دارایی) (دو بار) وزیر خارجه (هشت بار) وزیر عدلیه (دادگستری) (شش بار) وزیر داخله (کشور) (پنج بار) وزیر معارف (فرهنگ) (یک بار) زندگی پدرش میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه پسر محمد قوام‌الدوله آشتیانی و مادرش طاووس خانم دختر مجدالملک سینکی بود. علوم ادبی را از میرزا احمد گلپایگانی و فلسفه را نزد میرزا هاشم رشتی اشکوری و میرزا ابوالحسن جلوه آموخت. او در جوانی، در سال ۱۲۷۱ خورشیدی مستوفی آذربایجان شد و لقب وثوق‌الملک را از ناصرالدین شاه دریافت کرد. پس از برقراری مشروطه به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و در پی خلع محمدعلی شاه و پایان استبداد صغیر، عضو مجلس عالی مرکب از سی نفر برای اداره مملکت بود. وثوق‌الدوله با بازگشایی مجلس شورای ملی بار دیگر به نمایندگی انتخاب شد اما در نهمین جلسه از نمایندگی استعفا کرد تا در کابینه سپهدار اعظم وزیر مالیه شود. اسفند همان سال سپهدار تنکابنی دوباره نخست‌وزیر شد و با ترمیم کابینه‌اش در ۲۶ تیر ۱۲۹۰ وثوق‌الدوله را به دولتش آورد و وزارت داخله را به او داد. کابینه سپهدار پس از چند روز کنار رفت و صمصام‌السلطنه نخست‌وزیر شد و وثوق‌الدوله را وزیر خارجه کرد. قرارداد ۱۹۰۷ چند ماه پس از آنکه وثوق‌الدوله زمام وزارت خارجه را در دست گرفت، با اولتیماتوم روسیه روبرو شد که به دولت ایران چهل و هشت ساعت مهلت داد مورگان شوستر مستشار آمریکایی مالیه و دیگر خارجیانی را که با او کار می‌کنند برکنار کند، تعهد بدهد که تنها با رضایت قبلی سفارت‌های روس و انگلیس افراد خارجی را به خدمت بگیرد و مخارج لشکرکشی روسیه به ایران را بپردازد وگرنه نیروهای روسیه که در رشت توقف کرده بودند، پیشروی خواهند کرد و دولت ایران باید هزینه این پیشروی را هم بپردازد. وثوق‌الدوله و بقیه اعضای هیئت دولت موافق پذیرش خواسته روسیه بودند اما مجلس شورای ملی با اکثریت قاطع اولتیماتوم روسیه را رد کرد. اما در همین روزها مجلس با اینکه دوره خود را تمدید کرده بود، تعطیل شد و دولت اولتیماتوم روسیه را پذیرفت و مورگان شوستر را اخراج کرد. وثوق‌الدوله با دادن امتیازاتی هم به روسیه و هم به انگلیس، مسئله اولتیماتوم را حل کرد اما عملاً بر قرارداد ۱۹۰۷ مهر تأیید نهاد. این قرارداد که روسیه و انگلیس برای تقسیم حوزه نفوذشان در ایران، میان خود بسته بودند. چهار سال پیشتر که انعقادش به اطلاع دولت ایران رسانده شده بود، با اعتراض مجلس و دولت و محمدعلی شاه، روبرو شده بود. در راستای به رسمیت شناختن عملی چنین قراردادی بود که وثوق‌الدوله در جنوب ایران، «پلیس جنوب» را به رسمیت شناخت که انگلیسی‌ها برای حفاظت از مناطق نفت‌خیز تشکیل داده بودند و در شمال، امتیاز معادن حوزه دریای خزر را به خوشتاریا، سرمایه‌دار روس داد. در تابستان ۱۲۹۴ که مستوفی‌الممالک برای سومین بار نخست‌وزیر شد، وثوق‌الدوله را در ۲۷ امرداد به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی کرد. او در مقام وزارت مالیه، «کمیسیون میکس» را تعطیل کرد که بنابر قراردادی میان ایران با دولتهای روسیه و انگلیس تشکیل شده بود که نیروهایشان در خاک ایران درگیر جنگ با آلمان و عثمانی بود. این کمیسیون که متشکل از نمایندگان دولت ایران و نمایندگان سفارتخانه‌های روسیه و انگلیس بود، اختیارات مالی کشور، یعنی تصمیم‌گیری در مورد بودجه، امور مالیاتی و استخدامی را در دست داشت. اما وثوق‌الدوله در مقابل تعطیلی این کمیسیون، قراردادی با انگلیس بست که تمام مبادلات مالی دولت ایران را در انحصار بانک شاهنشاهی ایران (متعلق به انگلیس) می‌کرد و دولت ایران از هیچ دولت دیگری غیر از انگلیس نمی‌توانست وام بگیرد. دورهٔ نخست از هجدهم مرداد ۱۲۹۵ تا خرداد ۱۲۹۶ خورشیدی و دورهٔ دوم از شانزدهم مرداد ۱۲۹۷ تا تیر ۱۲۹۹ بود. | ## بخش 2: وثوق‌الدوله | در هیچ‌یک از این دو دوره، رابطهٔ خوبی با احمدشاه نداشت ولی به سفارت انگلیس نزدیک بود، به ویژه در دورهٔ دوم نخست‌وزیری‌اش که انگلیسی‌ها به شدت او را پشتیبانی می‌کردند. در همین دوره پس از سه ماه گفتگوی مخفیانه با انگلیسی‌ها، قرارداد ۱۹۱۹ را با سفیر انگلیس در تهران منعقد کرد. اما این قرارداد در شرایطی بسته شد که مجلس، بیش از چهار سال بود به سبب شرایط جنگی، تعطیل بود. وثوق‌الدوله منتظر بازگشایی مجلس نماند و عملاً اجرای برخی مفاد قرارداد را آغاز کرد مثلاً برای اجرای یکی از بندهای قرارداد که احداث راه‌آهن بود، به شرکتی خارجی مقاطعه نقشه‌برداری را داد که آن شرکت که پس از سقوط دولت وثوق‌الدوله به کارش پایان داده شد، از دولت ایران طلب ۱۵۰ هزار لیره غرامت کرد. او همچنین مستشاران انگلیسی برای مالیه و نظام آورد در حالی که قانوناً عقد قرارداد با شرکتهای خارجی و استخدام مستشار نیاز به تصویب مجلس داشت. وثوق‌الدوله هر کسی را که به او اعتراض می‌کرد، به زندان می‌انداخت یا تبعید می‌کرد. هفده نفر از معترضان که در مسجد شیخ عبدالحسین تهران گردآمده بودند، به دستور او در مسجد توقیف و ماه‌ها در قزوین زندانی شدند. چهار وزیر مخالف با قرارداد، ممتازالملک، محتشم السلطنه، ممتازالدوله و مستشارالدوله و همچنین حاج معین‌التجار بوشهری سرمایه‌دار و سیاستمدار و مخالف قرارداد نیز به زندان کاشان فرستاده شدند. وثوق‌الدوله بعدها در دفاع از قرارداد، با تشریح اوضاع دشوار ایران پس از پایان جنگ جهانی اول و اینکه دولت‌های قدرتمند نیز به سبب خساراتی که در جنگ دیده بودند، نمی‌توانستند کمکی به ایران کنند گفت: «اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. وثوق‌الدوله پیگرد و سرکوب معترضان به قرارداد را نیز چنین توجیه کرد: «یک اشخاصی بودند که می‌خواستند شهر را شلوغ کنند و خسته شده بودند که چرا آدم‌کشی در شهر نمی‌شود. اما دولت وثوق‌الدوله سقوط کرد، قرارداد به اجرا نیامد و دولت و مجلسی که بعداً تشکیل شد، رسماً با صدور بیانیه و قطعنامه، قرارداد ۱۹۱۹ را ملغی و بی‌اثر و محکوم کردند. ماجرای قرارداد از وثوق‌الدوله شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخت و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرد. او ناگزیر به اروپا رفت اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشت و فعالیت سیاسی را از سر گرفت. حمایت شخصیت‌هایی چون مستوفی‌الممالک و سید حسن مدرس نیز در احیا یا به قول مصدق «پاگشایی» او مؤثر بود. وزیر عدلیه (دادگستری) در دوره پهلوی وثوق‌الدوله که حالا حسن وثوق شده بود، در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، به نمایندگی تهران انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد (۲۹ شهریور ۱۳۰۵). محمد مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شود. مصدق گفت که وثوق «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند: «محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دوره درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان [مصدق] اگر فعلاً در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع شده‌اند، بنده عرضی ندارم ولی بنده عرض می‌کنم در دوره تحصیلات خودم، اصلاً از این کلاس صرف نظر کردم؛ یعنی از آن کلاس ما قبل طفره زدم و یکسره آمدم در ما بعد و هیچ‌وقت به این مسائل اهمیت ندادم. هر وقت بنده با شخصی که بخواهد عوام‌فریبی کند و گریه دروغی کند در مبارزه واقع شوم، قطعاً مغلوب می‌شوم و بالأخره این را باید بدانند که در مسائل عالیه مملکت آیا بایستی دماگوژی کرد یا بایستی شاگرد بنده شد». در همین نشست معرفی وثوق به مجلس، سید حسن مدرس در دفاع از او نطق مفصلی کرد و گفت قرارداد ۱۹۱۹ «معامله فضولی» و بی‌اثر بوده و هیچ‌وقت ظهور خارجی پیدا نکرده که کسی به خاطر آن، حساب پس بدهد و باید اختلافات گذشته را کنار گذاشت و با هم کار کرد. وثوق تا بهمن ۱۳۰۵ که حسن مستوفی کابینه‌اش را ترمیم کرد وزیر عدلیه بود و سپس از دولت کنار گذاشته شد. | ## بخش 3: وثوق‌الدوله | اتهام سوء استفاده مالی شواهدی هست که وثوق‌الدوله بابت عقد قرارداد ۱۹۱۹ از انگلیسی‌ها ۱۳۰ هزار لیره استرلینگ پول گرفته است. سند این اتهام یکی نامه مستر نرمان سفیر انگلیس در تهران و دیگری تلگراف لرد کرزن است که هر دو در سال ۱۲۹۹ به سپهدار رشتی نخست‌وزیر وقت ایران فرستاده شد که نشان می‌داد وثوق‌الدوله این مبلغ را گرفته و املاک طومانیانس، بازرگان ارمنی را در مازندران به بهای دویست هزار تومان خریده است. در نشست مجلس شورای ملی در ۲۹ شهریور ۱۳۰۵، دکتر مصدق یکی از دلایل مخالفت با قرار گرفتن وثوق در صدر قوه قضائیه را متهم بودن وی به گرفتن پول برای دادن امتیازات و بستن قرارداد عنوان کرد. وثوق در همان نشست در حضور نمایندگان این اتهام را رد کرد و گفت: «هر قدر آقای دکتر مصدق از این بابت پول گرفته‌اند بنده هم گرفته‌ام. حالا این مسائل عقیده‌ام این است که قابل این نیست که در مجلس علنی وقت مجلس را تضییع کند. یک کمیسیونی از هر کس که می‌خواهید بنشینند و رسیدگی کنند و ببینند پولی گرفته شده یا نشده و کی گرفته است. یک مسئله را که من می‌گویم این‌طور دقت و تجسس کنند و بعد بیایند به مجلس راپرت بدهند. گمان نمی‌کنم دیگر اینقدر قابل صحبت باشد.» مورد دیگر سوءاستفاده مالی وثوق‌الدوله به ارباب جمشید سرمایه‌دار زرتشتی مربوط می‌شود که ورشکست شد و دولت برای پرداخت بدهی‌اش اموال او را خرید. وثوق‌الدوله ۱۵۲ هزار تومان از خزانه دولت برداشت کرد تا روستای مردآباد کرج را که به ارباب جمشید تعلق داشت، برای دولت بخرد اما ارباب جمشید مدعی شد که تنها پنج هزار تومان دریافت کرده و ۳۷ هزار و پانصد تومان را وثوق‌الدوله برای خودش برداشته و بقیه پول را هم میان دیگرانی که دست اندرکار برداشت پول و خرید ملک بوده‌اند تقسیم کرده است. ارباب جمشید به عدلیه شکایت کرد اما وثوق‌الدوله در خارج بود و هیچگاه برای پاسخ به این اتهام در دادگاه حاضر نشد. در نشست مجلس شورای ملی در ۲۹ آبان ۱۳۰۵، اتهام فوق مربوط به ملک ارباب جمشید توسط دشتی، نماینده مخالف وثوق، در جریان رسیدگی به صلاحیت نمایندگی وثوق مطرح شد. فاطمی مخبر شعبه در پاسخ، درستی این ادعا را مورد پرسش قرار داد، امکان شکایت برای ارباب جمشید را محفوظ دانست، و گفت: «راجع به مرد آباد فرمودند که مرد آباد ملکی بود مال ارباب جمشید که صد و پنجاه هزار تومان از دولت پول گرفته‌اند و بعد پنج هزار تومانش را به ارباب جمشید داده‌اند. در صورتیکه بنده چیزی را که خود اطلاع دارم این است که مرد آباد یک ملکی است که قریب هزار خروار جنس آنجا بود. بنده نمی‌دانم چطور ممکن می‌شود این ملک را به پنج هزار تومان از ارباب جمشد بخرند. بعلاوه این ملک هم جزو خالصجات دولتی است و فرضاً که ارباب جمشید هم دعاوی نسبت به آقای وثوق الدوله داشته باشد، هیچ مربوط به صلاحیت ایشان در اینجا نیست. ارباب جمشید ممکن است برود به عدلیه عرض حال بدهد، عارض هم بشود، و احضاریه هم برای آقای وثوق الدوله بفرستند، و بالاخره محکوم علیه بشوند یا محکوم له. ولی هیچ مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت یک وکیلی نیست و ممکن است همه ما یک محاسبات شخصی با اشخاصی داشته باشیم.» در این نشست، اتهام مالی وثوق در قرارداد ۱۹۱۹ دوباره مطرح شد. به دلیل نبود مدرکی در خصوص گرفتن پول توسط وثوق و نیز تکذیب اکید وی، نمایندگان در نهایت مذاکرات در این باره را کافی دانسته و رای اعتماد به وثوق دادند. پژوهشی که بر اساس اسناد منتشر شده وزارت خارجه بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ انجام شده، ادعای گرفتن پول توسط وثوق بابت امضای قرارداد ۱۹۱۹ و نیز ادعای وطن فروشی و خیانت وی را کاملاً باطل دانسته است. از همسر اولش مریم بَدِر دختر عبدالوهاب نصیرالدوله یک پسر و هشت دختر داشت که عبارتنداز: افسر همسر امیراعلم (وزیر دوران احمد شاه، رضا شاه و محمدرضا شاه)، عشرت همسر منصورعلی قراگوزلو سردار اکرم (از خان‌ها همدان)، توران همسر یدالله عضدی (وزیر دوران محمدرضا شاه)، ملکه همسر نظام‌الدین امامی (پدرزن امیرعباس هویدا)، قمر همسر جواد آشتیانی (وزیر بهداری دوران محمدرضا شاه)، منصوره همسر حسین معاون (نماینده مجلس شورای ملی)، بتول همسر علی امینی (نخست‌وزیر محمدرضا شاه)، مهین همسر عبدالحسین طبا (نماینده مجلس شورای ملی) و بعداً همسر غلام اسفندیاری. | ## جمع‌بندی | وثوق در اواخر عمر حافظه اش را از دست داده بود و بیشتر اوقات در باغ خود در سلیمانیه می‌زیست.