موضوع مقاله: فروش استقراضی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # فروش استقراضی | مقدمه: فروشنده استقراضی ورقه بهاداری را قرض می‌گیرد و بلافاصله به قیمت کنونی بازار می‌فروشد. | ## بخش 1: فروش استقراضی | او سپس منتظر می‌ماند و امیدوار است قیمت ورقهٔ بهادار کاهش یابد، در این صورت با خرید مجدد و پس دادن آن به قرض دهنده سود می‌کند. در امور مالی، موقعیت فروش استقراضی (به انگلیسی: Short selling) یک استراتژی سرمایه‌گذاری یا معاملاتی است که در مورد کاهش قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار گمانه‌زنی می‌کند. فروش استقراضی به این معنی است که شما روی کاهش قیمت یک دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنید و اگر قیمت آن پایین بیاید، سود می‌کنید. در این روش، فروشنده، یک دارایی (مثلاً سهام یا اوراق قرضه) را قرض می‌گیرد و سریع آن را می‌فروشد. اگر در این فاصله، قیمت دارایی کاهش پیدا کند، فروشنده سود می‌کند و اگر قیمت بالا برود، ضرر می‌کند. فروشنده معمولاً باید برای قرض گرفتن دارایی، هزینه‌ای بپردازد و هرگونه سود سهامی را که در زمان قرض گرفتن به وام‌دهنده تعلق می‌گیرد، بازپرداخت کند. روش‌های دیگری هم برای گرفتن موقعیت فروش استقراضی وجود دارد، مثلاً از طریق قراردادهای آتی، قراردادهای فوروارد، قراردادهای اختیار معامله یا قراردادهای مابه‌التفاوت. از آنجایی که فروشنده استقراضی در صورت افزایش قیمت دارایی ممکن است به وام‌دهنده بدهکار شود، معمولاً باید مبلغی را به عنوان وثیقه به کارگزار خود بسپارد. فروش استقراضی در بازارهای اوراق بهادار عمومی، معاملات آتی و ارز که قابل معاوضه و نسبتاً نقدشونده هستند، رایج است. معمولاً فروشنده استقراضی از طریق یک کارگزار اقدام به قرض گرفتن سهام می‌کند، که این کارگزار معمولاً اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذار دیگری که مالک آن اوراق است، نگهداری می‌کند. کارگزار به ندرت خود اوراق بهادار را برای قرض دادن به فروشنده استقراضی خریداری می‌کند. وام‌دهنده حق فروش اوراق بهادار را در حین قرض دادن از دست نمی‌دهد، زیرا کارگزار معمولاً تعداد زیادی از این اوراق بهادار را برای تعدادی از سرمایه‌گذاران نگهداری می‌کند که از آنجایی که این اوراق بهادار قابل تعویض هستند، می‌توانند به هر خریدار دیگری منتقل شوند. در اکثر شرایط بازار، عرضه آماده‌ای از اوراق بهادار برای استقراض وجود دارد که توسط صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر سرمایه‌گذاران نگهداری می‌شود. سفته‌بازان ممکن است به امید کسب سود از یک ابزار مالی که به نظر می‌رسد بیش از حد ارزش‌گذاری شده است، فروش استقراضی انجام دهند، درست همان‌طور که سرمایه‌گذاران بلندمدت یا سفته‌بازان امیدوارند از افزایش قیمت یک ابزار مالی که به نظر می‌رسد ارزش کمی دارد، سود ببرند. از طرف دیگر، معامله‌گران یا مدیران صندوق ممکن است از موقعیت‌های شورت جبرانی برای پوشش ریسک‌های خاصی که در یک موقعیت لانگ یا یک سبد سهام وجود دارد، استفاده کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که ممنوعیت فروش استقراضی بی‌اثر است و اثرات منفی بر بازارها دارد. با این وجود، فروش استقراضی مورد انتقاد قرار می‌گیرد و به صورت دوره‌ای با مخالفت جامعه و سیاست‌گذاران مواجه می‌شود. در ایران در سراسر دنیا فروش استقراضی به‌عنوان ابزاری برای کسب سود در زمان افت قیمت سهام محسوب می‌شود اما در ایران از لحاظ فقهی با مشکلاتی مواجه است، به همین خاطر تغییراتی در آن ایجاد شده و به فروش تعهدی تغییر نام داده است. در ایران با انعقاد یک وکالت‌نامه بین مالک (دارنده سهام) و متقاضی سرمایه‌گذاری، امکان فروش سهام قرض گرفته شده به‌صورت وکالتی برای متقاضی فراهم شده است، به همین خاطر به آن فروش تعهدی گفته می‌شود.Ebidar.com. در فروش استقراضی، متقاضی ملزم به پرداخت بهره به مالک می‌باشد که در ایران هر قرضی که با پرداخت سود همراه باشد ربوی محسوب می‌شود، به همین خاطر فروش استقراضی در ایران انجام نمی‌گیرد بلکه فروش تعهدی جایگزین آن شده است؛ یعنی فرد در فروش تعهدی طبق وکالت‌نامه متعهد به برگرداندن سهام قرض گرفته‌اش می‌باشد که باید آن را به مالک برگرداند.همان منبع. مفهوم فروش استقراضی فیزیکی با اوراق بهادار قرض گرفته شده برای سود بردن از کاهش قیمت یک اوراق بهادار، یک فروشنده استقراضی می‌تواند اوراق بهادار را قرض بگیرد و بفروشد، به این امید که در آینده خرید مجدد آن ارزان‌تر شود. هنگامی که فروشنده تصمیم می‌گیرد که زمان مناسب است (یا زمانی که وام‌دهنده اوراق بهادار را پس می‌گیرد)، فروشنده همان تعداد اوراق بهادار معادل را می‌خرد و به وام‌دهنده بازمی‌گرداند. عمل بازخرید اوراق بهاداری که به صورت استقراضی فروخته شده است، پوشش شورت، پوشش موقعیت یا به سادگی پوشش نامیده می‌شود. یک موقعیت شورت می‌تواند در هر زمانی قبل از موعد بازگشت اوراق بهادار پوشش داده شود. پس از پوشش موقعیت، فروشنده استقراضی تحت تأثیر افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار قرار نمی‌گیرد، زیرا قبلاً اوراق بهاداری را که به وام‌دهنده بازمی‌گرداند، در اختیار دارد. این فرایند به این واقعیت متکی است که اوراق بهادار (یا سایر دارایی‌هایی که به صورت استقراضی فروخته می‌شوند) قابل تعویض هستند؛ بنابراین یک سرمایه‌گذار اوراق بهادار را به همان معنایی قرض می‌گیرد که یک اسکناس ۱۰ دلاری را قرض می‌گیرد، جایی که مالکیت قانونی پول به وام‌گیرنده منتقل می‌شود و می‌توان آزادانه از آن استفاده کرد و اسکناس‌ها یا سکه‌های مختلف بانک را می‌توان به وام‌دهنده بازگرداند. این را می‌توان با معنایی که فرد دوچرخه را قرض می‌گیرد مقایسه کرد، جایی که مالکیت دوچرخه تغییر نمی‌کند و همان دوچرخه باید برگردانده شود، نه صرفاً یک دوچرخه که همان مدل است. از آنجایی که قیمت یک سهم از نظر تئوری نامحدود است، زیان‌های بالقوه یک فروشنده استقراضی نیز از نظر تئوری نامحدود است. یک فروشنده استقراضی تعداد ۱۰۰ سهم ACME Inc را از یک قرض دهنده قرض می‌گیرد، و بلافاصله آن‌ها را به قیمت کل ۱٬۰۰۰ $ می‌فروشد. فروشنده سهم‌ها را به قرض دهنده پس می‌دهد، قرض دهنده باید بازگشت همان تعداد سهمی که قرض داده شده بود را با وجود پایین آمدن ارزش سهام بپذیرد. فروشنده استقراضی اختلاف ۲۰۰$ ای بین قیمتی که فروشنده استقراضی سهم‌های قرض گرفته شده را به آن بها فروخت و قیمت کمتری که فروشنده استقراضی به آن بها همان تعداد سهم را خرید (منهای عوارض قرض که به قرض دهنده پرداخت می‌شود) را به عنوان سود برای خود نگاه می‌دارد. فروشنده استقراضی سهام را به وام‌دهنده بازمی‌گرداند و وام‌دهنده همان تعداد سهامی را که قرض داده شده بود می‌پذیرد. فروشنده استقراضی تفاوت ۱۵۰۰ دلاری بین قیمتی که سهام قرض گرفته شده را فروخته و قیمت بالاتری که فروشنده استقراضی مجبور به خرید سهام معادل بوده است (به علاوه هرگونه هزینه وام) را متحمل می‌شود. فروش استقراضی مصنوعی با مشتقات اصطلاحات فروش تعهدی ("شورت کردن" یا "رفتن به شورت") همچنین به‌طور گسترده‌تر به هر معامله‌ای اشاره دارد که توسط یک سرمایه‌گذار برای سود بردن از کاهش قیمت یک دارایی یا ابزار مالی قرض گرفته شده استفاده می‌شود. قراردادهای مشتقه که می‌توانند به این روش استفاده شوند شامل قراردادهای آتی، اختیار معامله و مبادله (سوآپ) هستند. این قراردادها معمولاً به صورت نقدی تسویه می‌شوند، به این معنی که هیچ خرید یا فروش واقعی دارایی مورد نظر در قرارداد دخیل نیست، اگرچه معمولاً یک طرف قرارداد یک کارگزار است که فروش پشت سر هم را انجام می‌دهد. تاریخچه فروش استقراضی این روش احتمالاً در سال ۱۶۰۹ توسط ایزاک لو مایر، تاجر هلندی و سهامدار بزرگ کمپانی هند شرقی هلند (VOC)، ابداع شد. فروش استقراضی می‌تواند باعث کاهش قیمت سهام شود و این موضوع، همراه با پیچیدگی‌های ظاهری این روش، آن را به هدف انتقادها تبدیل کرده است. همچنین، جورج سوروس در سال ۱۹۹۲ با فروش استقراضی بیش از ۱۰ میلیارد دلار پوند استرلینگ، باعث سقوط ارزش پوند و بحران اقتصادی در بریتانیا شد. این اصطلاح به این دلیل به کار می‌رود که فروشنده استقراضی در وضعیت بدهی به کارگزاری خود قرار دارد. جیکوب لیتل، معروف به «خرس بزرگ وال‌استریت»، فروش استقراضی سهام را در ایالات متحده در سال ۱۸۲۲ آغاز کرد. ادگار هوور، رئیس اف‌بی‌آی، اعلام کرد که فروشندگان استقراضی را به خاطر نقش آنها در طولانی شدن رکود اقتصادی، مورد بررسی قرار می‌دهد. چند سال بعد، در سال ۱۹۴۹، آلفرد وینسلو جونز، صندوق پوشش ریسک را تأسیس کرد که در آن، با خرید برخی سهام و فروش استقراضی برخی دیگر، ریسک بازار را کاهش می‌داد. اخبار منفی، مانند طرح دعوی علیه یک شرکت، ممکن است معامله‌گران حرفه‌ای را به فروش استقراضی سهام ترغیب کند، به امید اینکه قیمت سهام کاهش یابد. در جریان حباب دات-کام، فروش استقراضی شرکت‌های نوپا می‌توانست نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا ممکن بود این شرکت‌ها با قیمتی بالاتر از قیمت فروش استقراضی، توسط شرکت‌های دیگر خریداری شوند. در این صورت، فروشندگان استقراضی مجبور می‌شدند موقعیت‌های خود را با قیمت‌های بالاتر بپوشانند، در حالی که در بسیاری از موارد شرکت خریدار، بیش از حد برای شرکت نوپا هزینه می‌کرد. محدودیت‌های فروش استقراضی بدون پوشش در طول بحران مالی ۲۰۰۸، منتقدان استدلال کردند که سرمایه‌گذارانی که موقعیت‌های شورت بزرگی در شرکت‌های مالی مشکل‌دار مانند مورگان استنلی، لیمن برادرز و اچ‌بی‌اواس می‌گیرند، بی‌ثباتی را در بازار سهام ایجاد می‌کنند و فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کنند. در پاسخ، تعدادی از کشورها در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ مقررات محدودکننده‌ای را در مورد فروش استقراضی وضع کردند. فروش استقراضی بدون پوشش، عملی است که در آن یک دارایی قابل معامله بدون قرض گرفتن اولیه اوراق بهادار یا اطمینان از اینکه اوراق بهادار قابل قرض گرفتن است، به صورت استقراضی فروخته می‌شود - این رویه‌ای بود که معمولاً محدود می‌شد. سرمایه‌گذاران استدلال کردند که این ضعف بنگاه‌های مالی بود، نه فروش استقراضی، که باعث سقوط سهام شد. در سپتامبر ۲۰۰۸، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ایالات متحده به‌طور ناگهانی فروش استقراضی را ممنوع کرد، در درجه اول در سهام مالی، برای محافظت از شرکت‌هایی که در بازار سهام تحت محاصره قرار گرفته بودند. این ممنوعیت چند هفته بعد به پایان رسید زیرا تنظیم‌کننده‌ها تشخیص دادند که این ممنوعیت قیمت سهام را تثبیت نمی‌کند. ممنوعیت‌های موقت فروش استقراضی نیز در بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۸ با حداقل تأثیر اعمال شد. آلمان در سال ۲۰۱۰ ممنوعیت فروش استقراضی بدون پوشش برخی از اوراق بهادار منطقه یورو را وضع کرد. اسپانیا، پرتغال و ایتالیا ممنوعیت فروش استقراضی را در سال ۲۰۱۱ و دوباره در سال ۲۰۱۲ وضع کردند. در جریان همه‌گیری کووید-۱۹، فروش استقراضی به شدت محدود یا موقتاً ممنوع شد و ناظران بازار اروپا قوانین فروش استقراضی را «در تلاش برای جلوگیری از ضررهای تاریخی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا» تشدید کردند. در سراسر جهان، به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده‌های اقتصادی تمایل دارند فروش استقراضی را محدود کنند تا از آبشارهای بالقوه کاهش قیمت بکاهند. فروش استقراضی سهام در ایالات متحده برای فروش استقراضی سهام در ایالات متحده، فروشنده باید ترتیبی دهد که یک کارگزار تأیید کند که می‌تواند اوراق بهادار استقراضی را تحویل دهد. کارگزاران ابزارهای مختلفی برای قرض گرفتن سهام برای تسهیل مکان‌یابی و تحویل خوب اوراق بهادار استقراضی دارند. اکثریت قریب به اتفاق سهام قرض گرفته شده توسط کارگزاران آمریکایی از وام‌های ارائه شده توسط بانک‌های معتبر و شرکت‌های مدیریت صندوق (به فهرست زیر مراجعه کنید) به دست می‌آید. مؤسسات اغلب سهام خود را برای کسب درآمد اضافی از سرمایه‌گذاری‌های خود قرض می‌دهند. | ## بخش 2: فروش استقراضی | این وام‌های نهادی معمولاً توسط متولی که اوراق بهادار را برای مؤسسه نگهداری می‌کند، ترتیب داده می‌شود. در یک وام سهام نهادی، وام گیرنده وثیقه نقدی را ارائه می‌کند که معمولاً ۱۰۲٪ از ارزش سهام است. وثیقه نقدی سپس توسط وام‌دهنده سرمایه‌گذاری می‌شود که اغلب بخشی از سود را به وام گیرنده بازپرداخت می‌کند. قراردادهای معمولی حساب حاشیه به شرکت‌های کارگزاری این حق را می‌دهد که بدون اطلاع مشتری، سهام مشتری را قرض بگیرند. به‌طور کلی، حساب‌های کارگزاری تنها مجاز به قرض دادن سهام از حساب‌هایی هستند که مشتریان دارای مانده بدهی هستند، به این معنی که آنها از حساب قرض گرفته‌اند. قانون 15c3-3 SEC چنین محدودیت‌های شدیدی را در مورد وام دادن سهام از حساب‌های نقدی یا سهام حاشیه اضافی (به‌طور کامل پرداخت شده) از حساب‌های حاشیه اعمال می‌کند که اکثر شرکت‌های کارگزاری به جز در موارد نادر زحمت نمی‌کشند. (این محدودیت‌ها شامل این است که کارگزار باید اجازه صریح مشتری را داشته باشد و وثیقه یا اعتبار اسنادی ارائه دهد) بیشتر کارگزاران به مشتریان خرده‌فروشی اجازه می‌دهند سهامی را برای فروش استقراضی سهام فقط در صورتی که یکی از مشتریان خود سهام را با حاشیه خریداری کرده باشد، قرض بگیرند. کارگزاران برای به دست آوردن سهام قرض گرفته شده از سایر کارگزاران فقط برای مشتریان بزرگ نهادی خود، فرایند «پیدا کردن» را خارج از شرکت خود طی می‌کنند. بورس‌های اوراق بهادار مانند بورس نیویورک یا نزدک معمولاً «سود کوتاه» یک سهام را گزارش می‌کنند که تعداد سهامی را که به‌طور قانونی به عنوان درصدی از کل شناور به فروش رفته‌اند، ارائه می‌دهد. از طرف دیگر، اینها را می‌توان به عنوان نسبت سود کوتاه نیز بیان کرد، که تعداد سهامی است که به‌طور قانونی به صورت چند برابر حجم روزانه متوسط فروخته می‌شود. اینها می‌توانند ابزار مفیدی برای تشخیص روند حرکت قیمت سهام باشند، اما برای اینکه قابل اعتماد باشند، سرمایه‌گذاران باید تعداد سهامی را که توسط فروشندگان کوتاه بدون پوشش ایجاد شده است نیز مشخص کنند. به سفته‌بازان هشدار داده می‌شود که به یاد داشته باشند که برای هر سهمی که کوتاه شده است (متعلق به یک مالک جدید)، یک «مالک سایه» (یعنی مالک اصلی) وجود دارد که او نیز بخشی از جهان مالکان آن سهام است، یعنی با وجود اینکه حق رای ندارد، از علاقه و برخی حقوق خود در آن سهام دست نکشیده است. وام اوراق بهادار هنگامی که یک اوراق بهادار فروخته می‌شود، فروشنده از نظر قراردادی موظف است آن را به خریدار تحویل دهد. اگر فروشنده یک اوراق بهادار را بدون اینکه ابتدا آن را داشته باشد، به فروش برساند، فروشنده باید اوراق بهادار را از شخص ثالث قرض بگیرد تا به تعهد خود عمل کند. در غیر این صورت، فروشنده در تحویل کوتاهی می‌کند، معامله تسویه نمی‌شود و فروشنده ممکن است مشمول ادعای طرف مقابل خود شود. برخی از دارندگان بزرگ اوراق بهادار، مانند یک متولی یا شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری، اغلب این اوراق بهادار را برای کسب درآمد اضافی قرض می‌دهند، فرآیندی که به عنوان وام اوراق بهادار شناخته می‌شود. به‌طور مشابه، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی گاهی اوقات می‌توانند زمانی که کارگزارشان می‌خواهد اوراق بهادارشان را قرض بگیرد، هزینه اضافی دریافت کنند. این تنها زمانی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار مالکیت کامل اوراق بهادار را داشته باشد، بنابراین نمی‌توان از آن به عنوان وثیقه برای خرید حاشیه استفاده کرد. تعداد سهام استقراضی در سطح جهانی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف ساختاری (به عنوان مثال، رشد استراتژی‌های ۱۳۰/۳۰، ETFهای کوتاه یا نزولی) افزایش یافته است. برای نمونه، نزدک از شرکت‌های کارگزاری عضو خود می‌خواهد که در پانزدهم هر ماه داده‌ها را گزارش کنند و سپس هشت روز بعد یک مجموعه را منتشر می‌کند. SunGard با ردیابی متغیرهای پروکسی بر اساس داده‌های استقراض و وام که جمع‌آوری می‌کند، داده‌های روزانه در مورد سود کوتاه ارائه می‌کند. اصطلاحات فروش استقراضی *روزهای پوشش (DTC): رابطه بین تعداد سهام در یک سهام معین که به‌طور قانونی به صورت استقراضی فروخته شده است و تعداد روزهای معاملاتی معمولی که برای «پوشش» تمام موقعیت‌های شورت قانونی باقی مانده نیاز دارد. وجود داشته باشد که در حال حاضر به‌طور قانونی به صورت استقراضی فروخته شده‌اند و میانگین حجم روزانه سهام XYZ که هر روز معامله می‌شود یک میلیون باشد، ده روز معامله به‌طور متوسط برای همه موقعیت‌های شورت قانونی نیاز است. سود کوتاه: تعداد سهام در یک سهام معین را که به‌طور قانونی تقسیم شده است بر کل سهام موجود برای شرکت تقسیم می‌کند که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. وجود داشته باشد که در حال حاضر به‌طور قانونی به صورت استقراضی فروخته شده‌اند، و تعداد کل سهام منتشر شده توسط شرکت صد میلیون باشد، سود کوتاه ۱۰٪ (۱۰ میلیون / ۱۰۰ میلیون) است. با این حال، اگر سهام از طریق فروش استقراضی بدون پوشش ایجاد می‌شوند، باید برای ارزیابی دقیق سطح واقعی سود کوتاه به داده‌های «شکست» دسترسی داشت. هزینه استقراض: کارمزدی است که به وام‌دهنده اوراق بهادار برای قرض گرفتن سهام یا سایر اوراق بهادار پرداخت می‌شود. هزینه استقراض سهام معمولاً در مقایسه با کارمزدهای پرداخت شده و بهره تعلق گرفته به حساب مارجین ناچیز است - در سال ۲۰۰۲، ۹۱٪ از سهام را می‌توان با کمتر از ۱٪ هزینه در سال، به‌طور کلی کمتر از نرخ‌های بهره به دست آمده در حساب حاشیه، کوتاه کرد. با این حال، برخی از سهام «قرض گرفتن سخت» می‌شوند زیرا سهام‌دارانی که مایل به قرض دادن سهام خود هستند، مکان‌یابی آنها دشوارتر می‌شود. هزینه استقراض این سهام می‌تواند قابل توجه باشد - در فوریه ۲۰۰۱، هزینه استقراض (کوتاه) سهام Krispy Kreme به ۵۵ درصد سالانه رسید، که نشان می‌دهد یک فروشنده استقراضی باید بیش از نیمی از قیمت سهام را در طول سال به وام‌دهنده بپردازد، اساساً به عنوان بهره برای قرض گرفتن سهام در عرضه محدود. این پیامدهای مهمی برای قیمت‌گذاری و استراتژی مشتقات دارد، زیرا هزینه استقراض می‌تواند به خودی خود به یک بازده قابل توجه برای نگهداری سهام تبدیل شود (مشابه سود سهام اضافی) - برای مثال، روابط برابری put-call شکسته می‌شوند و ویژگی اعمال زودهنگام گزینه‌های خرید آمریکایی در مورد سهام بدون سود سهام می‌تواند منطقی شود که زودتر اعمال شود، که در غیر این صورت اقتصادی نخواهد بود. وام‌دهندگان اصلی استیت استریت (بوستون، ایالات متحده) مریل لینچ (نیوجرسی، ایالات متحده) جی‌پی مورگان چیس (نیویورک، ایالات متحده) نورترن تراست (شیکاگو، ایالات متحده) فورتیس (آمستردام، هلند، در حال حاضر منحل شده است) ای‌بی‌ان آمرو (آمستردام، هلند، قبلاً فورتیس) سیتی‌بانک (نیویورک، ایالات متحده) بانک نیویورک ملون (نیویورک، ایالات متحده) یوبی‌اس (زوریخ، سوئیس) بارکلیز (لندن، بریتانیا) فروش استقراضی بدون پوشش فروش استقراضی بدون پوشش (Naked short selling) به حالتی گفته می‌شود که یک فروشنده، سهام شرکتی را که مالک آن نیست یا حتی امکان قرض گرفتن آن را هم بررسی نکرده است، به فروش می‌رساند. در واقع خریدار این سهام، به جای خود سهام، قول فروشنده را برای تحویل سهام در آینده می‌خرد. این کار در اغلب موارد غیرقانونی است و فقط در شرایط خاص و برای بازارگردانان مجاز است. اگر فروشنده نتواند در زمان تعیین شده (مثلاً سه روز در آمریکا) سهام را تحویل دهد، این عمل به عنوان «عدم تحویل» شناخته می‌شود و می‌تواند منجر به جریمه یا پیگرد قانونی شود. در آمریکا، ترتیب دادن برای قرض گرفتن سهام قبل از فروش استقراضی را "locate" می‌نامند. در سال ۲۰۰۵، برای جلوگیری از عدم تحویل گسترده اوراق بهادار، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مقرراتی را وضع کرد تا از فروش استقراضی بدون پوشش برخی سهام توسط سفته‌بازان جلوگیری کند. هزینه‌ها وقتی یک کارگزار تحویل یک فروش استقراضی مشتری را تسهیل می‌کند، از مشتری برای این سرویس هزینه دریافت می‌شود که معمولاً یک کمیسیون استاندارد مشابه خرید یک اوراق بهادار مشابه است. اگر موقعیت فروش استقراضی شروع به حرکت علیه دارنده موقعیت شورت کند (یعنی قیمت اوراق بهادار شروع به افزایش کند)، پول از موجودی نقدی دارنده حذف می‌شود و به مانده حاشیه او منتقل می‌شود. اگر سهام‌های شورت همچنان در حال افزایش قیمت باشند و دارنده وجوه کافی در حساب نقدی برای پوشش موقعیت نداشته باشد، دارنده شروع به قرض گرفتن از حاشیه برای این منظور می‌کند و در نتیجه هزینه‌های بهره حاشیه را افزایش می‌دهد. اینها درست مانند هر بدهی حاشیه دیگری محاسبه و شارژ می‌شوند؛ بنابراین، فقط از حساب‌های حاشیه می‌توان برای باز کردن یک موقعیت شورت استفاده کرد. هنگامی که تاریخ سود سهام یک اوراق بهادار می‌گذرد، سود سهام از حساب فروشنده استقراضی کسر می‌شود و به شخصی که سهام از او قرض گرفته شده است، پرداخت می‌شود. برای برخی از کارگزاران، ممکن است فروشنده استقراضی سودی از درآمد حاصل از فروش استقراضی دریافت نکند یا از آن برای کاهش بدهی حاشیه معوق استفاده نکند. این کارگزاران ممکن است این مزیت را به مشتری خرده‌فروشی منتقل نکنند مگر اینکه مشتری بسیار بزرگ باشد. سود سهام و حق رأی وقتی سهامی به صورت استقراضی فروخته می‌شوند و شرکت صادرکننده سود سهام توزیع می‌کند، این سؤال پیش می‌آید که چه کسی سود سهام را دریافت می‌کند. خریدار جدید سهام، که دارنده ثبت شده است و سهام را به‌طور کامل در اختیار دارد، سود سهام را از شرکت دریافت می‌کند. با این حال، وام‌دهنده که ممکن است سهام خود را در یک حساب مارجین نزد یک کارگزار اصلی نگه دارد و بعید است که بداند این سهام خاص برای فروش استقراضی قرض داده شده است، انتظار دارد که سود سهام را نیز دریافت کند؛ بنابراین، فروشنده استقراضی مبلغی معادل سود سهام را برای جبران به وام‌دهنده پرداخت می‌کند - اگرچه از نظر فنی، از آنجایی که این پرداخت از طرف شرکت نمی‌آید، سود سهام نیست؛ بنابراین گفته می‌شود که فروشنده استقراضی، سود سهام را کم دارد. برخلاف سود سهام، حقوق رأی را نمی‌توان به‌طور قانونی ترکیب کرد، بنابراین خریدار سهام استقراضی، به عنوان دارنده ثبت شده، حقوق رأی را کنترل می‌کند. مالک یک حساب حاشیه (مارجین) که سهام از آن قرض گرفته شده است، از قبل موافقت کرده است که در طول مدت هر فروش استقراضی، حق رأی را به سهام واگذار کند. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، قربانیان فروش استقراضی بدون پوشش گاهی اوقات گزارش می‌دهند که تعداد آراء بیشتر از تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت است. بازارها معاملات ابزارهای مالی مشتقه مانند اختیار معامله و آتی دارای نام یکسانی هستند اما همپوشانی‌های متفاوتی دارند، یک همپوشانی قابل توجه داشتن مقدار «منفی» مساوی در موقعیت است. هر معامله منجر به یک «لانگ» (موقعیت خریدار) و یک «شورت» (موقعیت فروشنده) می‌شود. قراردادهای آتی و اختیار معامله در هنگام معامله قراردادهای آتی، «شورت» بودن به معنای داشتن تعهد قانونی برای تحویل چیزی در زمان انقضای قرارداد است، اگرچه دارنده موقعیت شورت می‌تواند به جای تحویل، قرارداد را قبل از انقضا بازخرید کند. معاملات آتی شورت اغلب توسط تولیدکنندگان یک کالا برای تعیین قیمت آتی کالاهایی که هنوز تولید نکرده‌اند استفاده می‌شود. شورت کردن یک قرارداد آتی گاهی اوقات توسط کسانی که دارایی پایه را در اختیار دارند (یعنی کسانی که موقعیت لانگ دارند) به عنوان یک پوشش موقت در برابر کاهش قیمت استفاده می‌شود. معاملات آتی کوتاه ممکن است برای معاملات سوداگرانه نیز استفاده شود، که در این صورت سرمایه‌گذار به دنبال سود بردن از هر گونه کاهش قیمت قرارداد آتی قبل از انقضا است. یک سرمایه‌گذار همچنین می‌تواند یک قرارداد اختیار خرید را خریداری کند و به آن سرمایه‌گذار حق (اما نه تعهد) فروش دارایی پایه (مانند سهام) را با قیمت ثابت بدهد. در صورت کاهش بازار، دارنده اختیار می‌تواند این اختیار خرید را اعمال کند و طرف مقابل را موظف به خرید دارایی پایه به قیمت توافق شده (یا "اعتصاب") کند که در آن زمان بالاتر از قیمت لحظه‌ای فعلی دارایی خواهد بود. معامله‌گران مبتدی یا معامله‌گران سهام ممکن است با عدم تشخیص و درک این نکته دچار سردرگمی شوند: یک قرارداد همیشه از نظر یک واسطه طولانی و دیگری کوتاه است. از آنجایی که او پول بیشتری نسبت به آنچه که در ابتدا قرض گرفته بود به دست آورد، درآمد کسب می‌کند. مثالی از این به شرح زیر است: بیایید بگوییم یک معامله‌گر می‌خواهد با ارزهای دلار آمریکا و روپیه هند معامله کند. | ## بخش 3: فروش استقراضی | فرض کنید نرخ فعلی بازار ۱ دلار آمریکا به ۵۰ روپیه است و معامله‌گر ۱۰۰ روپیه قرض می‌گیرد. اگر روز بعد نرخ تبدیل ۱ دلار آمریکا به ۵۱ روپیه شود، معامله‌گر ۲ دلار آمریکا خود را می‌فروشد و ۱۰۲ روپیه دریافت می‌کند. همچنین می‌توان با استفاده از معاملات آتی یا اختیار معامله، موقعیت شورت را در یک ارز گرفت. روش قبلی برای شرط‌بندی روی قیمت لحظه‌ای استفاده می‌شود که بیشتر شبیه به فروش استقراضی سهام است. ریسک‌ها فروش استقراضی خطراتی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود: عدم دریافت سود سهام یا سود بهره: در فروش استقراضی، سهام برای مدت کوتاهی نگه داشته می‌شود و هدف کسب سود از کاهش قیمت است؛ بنابراین، فروشنده استقراضی از سود سهام یا سود بهره‌ای که به سهام تعلق می‌گیرد، محروم می‌شود. ریسک نامحدود ضرر: برخلاف خرید سهام که ضرر حداکثر به اندازه مبلغ سرمایه‌گذاری است، در فروش استقراضی، اگر قیمت سهام افزایش یابد، ضرر فروشنده می‌تواند نامحدود باشد. دستور توقف ضرر (Stop-loss order): بسیاری از فروشندگان استقراضی از این دستور استفاده می‌کنند تا اگر قیمت سهام به سطح مشخصی رسید، کارگزار به‌طور خودکار موقعیت شورت را ببندد و از افزایش ضرر جلوگیری کند. فشار استقراض: هنگامی که قیمت سهام به شدت افزایش می‌یابد، برخی از فروشندگان استقراضی برای محدود کردن ضررهای خود، موقعیت‌های خود را پوشش می‌دهند (یعنی سهام را می‌خرند). این افزایش تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود و ممکن است باعث شود سایر فروشندگان استقراضی نیز مجبور به پوشش موقعیت خود شوند. سهام "سخت برای قرض گرفتن": وقتی تعداد سهام‌دارانی که مایل به قرض دادن سهام خود هستند کم باشد، قرض گرفتن سهام مورد نظر دشوار می‌شود. در این صورت، کارگزار ممکن است هزینه بالایی برای قرض گرفتن سهام دریافت کند یا حتی مجبور شود موقعیت شورت فروشنده را ببندد. ریسک اعتباری برای کارگزار: از آنجایی که فروشندگان استقراضی در نهایت باید اوراق بهادار را به کارگزار خود تحویل دهند، ریسک اعتباری برای کارگزار وجود دارد. اگر فروشنده نتواند سهام را تحویل دهد، کارگزار باید این کار را انجام دهد و ممکن است متحمل ضرر شود. توقف معاملات: در برخی موارد، بورس‌ها ممکن است معاملات یک سهم را به‌طور موقت متوقف کنند. این می‌تواند برای فروشندگان استقراضی مشکل‌ساز باشد، زیرا آنها ممکن است مجبور شوند سهام را با قیمت‌های بسیار بالاتر از زمانی که آن را شورت کرده‌اند، بازخرید کنند. تأثیر منفی بر بازار: در حالی که برخی معتقدند فروش استقراضی می‌تواند باعث کاهش قیمت سهام و حتی ورشکستگی شرکت‌ها شود، برخی دیگر بر این باورند که این عمل به تعدیل قیمت‌ها و افزایش کارایی بازار کمک می‌کند. به‌طور کلی، فروش استقراضی یک استراتژی پیچیده و پرریسک است که نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. استراتژی‌های فروش استقراضی پوشش ریسک پوشش ریسک (Hedging) به معنای کاهش ریسک در معاملات پیچیده است. به عنوان مثال: کشاورز: یک کشاورز که گندم کاشته است، می‌تواند با فروش استقراضی در بازار آتی گندم، قیمت فروش محصول خود را در آینده تضمین کند. بازارگردان اوراق قرضه: این فرد می‌تواند با فروش استقراضی اوراق قرضه دولتی در مقابل موقعیت‌های خرید خود در اوراق قرضه شرکتی، ریسک نوسانات نرخ بهره را کاهش دهد. معامله‌گر اختیار معامله: این فرد می‌تواند با فروش استقراضی سهام، ریسک نوسانات قیمت سهام مرتبط با اختیار معامله خود را خنثی کند. آربیتراژ فروش استقراضی می‌تواند برای بهره‌برداری از ناکارآمدی‌های بازار و قیمت‌گذاری نادرست برخی محصولات استفاده شود. به عنوان مثال، یک آربیتراژگر می‌تواند قراردادهای آتی لانگ را برای یک اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده خریداری کند و همزمان همان اوراق بهادار را به صورت استقراضی بفروشد. فروش استقراضی در برابر باکس در این روش، سرمایه‌گذار همزمان یک موقعیت خرید (لانگ) و یک موقعیت فروش استقراضی (شورت) در یک سهم دارد. هدف این است که سود حاصل از موقعیت خرید را حفظ کند و در عین حال از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه (در صورت افزایش قیمت سهام) اجتناب کند. با این کار، سود سرمایه‌گذار (منهای کارمزد کارگزاری و هزینه‌های تأمین مالی) تضمین می‌شود، صرف نظر از نوسانات بعدی قیمت سهام. سرمایه‌گذاران آمریکایی باید به پیامدهای مالیاتی این معامله توجه کنند، زیرا ممکن است این معامله به عنوان فروش تلقی شود و مشمول مالیات گردد، مگر اینکه شرایط خاصی رعایت شود. مقررات ایالات متحده قانون بورس اوراق بهادار سال ۱۹۳۴ به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قدرت تنظیم فروش استقراضی را داد. اولین محدودیت رسمی برای فروش استقراضی در سال ۱۹۳۸ اتفاق افتاد، زمانی که SEC قانونی را تصویب کرد (معروف به قانون افزایش قیمت) که فروش استقراضی تنها زمانی می‌توانست انجام شود که قیمت یک سهم خاص بالاتر از قیمت معامله قبلی باشد. قانون افزایش قیمت با هدف جلوگیری از ایجاد یا تشدید کاهش قیمت بازار توسط فروش استقراضی بود. در ژانویه ۲۰۰۵، کمیسیون بورس و اوراق بهادار مقررات SHO را برای هدف قرار دادن فروش استقراضی بدون پوشش سوء استفاده‌کننده وضع کرد. مقررات SHO اولین به‌روزرسانی SEC در مورد محدودیت‌های فروش استقراضی از زمان قانون افزایش قیمت در سال ۱۹۳۸ بود. جزء مکان‌یابی تلاش می‌کند تا با ملزم کردن کارگزار به داشتن یا ترتیب دادن برای داشتن سهام قرض گرفته شده، از عدم تحویل اوراق بهادار بکاهد. جزء بستن مستلزم آن است که یک کارگزار بتواند سهامی را که قرار است به صورت استقراضی فروخته شوند تحویل دهد. در ایالات متحده، عرضه اولیه سهام (IPO) را نمی‌توان برای یک ماه پس از شروع معامله، به صورت استقراضی فروخت. این مکانیسم برای اطمینان از درجه‌ای از ثبات قیمت در طول دوره اولیه معاملات یک شرکت وجود دارد. با این حال، برخی از شرکت‌های کارگزاری که در سهام پنی تخصص دارند (به‌طور محاوره‌ای به عنوان فروشگاه‌های سطل نامیده می‌شوند) از عدم فروش استقراضی در طول این ماه برای پمپ و تخلیه IPOهای کم معامله استفاده کرده‌اند. کانادا و سایر کشورها اجازه فروش IPO (از جمله IPOهای ایالات متحده) را به صورت استقراضی می‌دهند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار از ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۲ اکتبر ۲۰۰۸ ممنوعیت موقت فروش استقراضی ۷۹۹ سهام مالی را آغاز کرد. مجازات‌های بیشتر برای فروش استقراضی بدون پوشش، با الزام به تحویل سهام در زمان تسویه، نیز معرفی شد. برخی از فرمانداران ایالتی از نهادهای بازنشستگی ایالتی خواسته‌اند که از قرض دادن سهام برای اهداف فروش استقراضی خودداری کنند. ارزیابی تأثیر ممنوعیت موقت فروش استقراضی در ایالات متحده و سایر کشورها در پی بحران مالی نشان داد که این ممنوعیت تنها «تأثیر کمی» بر حرکت سهام داشته است و قیمت سهام به همان شکلی حرکت می‌کند که به هر حال حرکت می‌کرد، اما این ممنوعیت حجم و نقدینگی را کاهش داد. اروپا، استرالیا و چین در بریتانیا، سازمان خدمات مالی یک مهلت قانونی برای فروش استقراضی ۲۹ سهام مالی پیشرو داشت که از ۲۳۰۰ GMT در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۰۹ به اجرا درآمد. پس از لغو این ممنوعیت، جان مک‌فال، رئیس کمیته منتخب خزانه‌داری، مجلس عوام بریتانیا، در بیانیه‌های عمومی و نامه‌ای به FSA اعلام کرد که معتقد است باید تمدید شود. بین ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸، استرالیا به‌طور موقت فروش استقراضی را ممنوع کرد، و بعداً ممنوعیت نامحدودی را برای فروش استقراضی بدون پوشش وضع کرد. همچنین در طول سپتامبر ۲۰۰۸، آلمان، ایرلند، سوئیس و کانادا فروش استقراضی سهام مالی پیشرو را ممنوع کردند، و فرانسه، هلند و بلژیک فروش استقراضی بدون پوشش سهام مالی پیشرو را ممنوع کردند. در مقابل رویکردی که سایر کشورها اتخاذ کردند، تنظیم‌کننده‌های چینی با اجازه دادن به فروش استقراضی، همراه با مجموعه‌ای از اصلاحات بازار دیگر، پاسخ دادند. فروش استقراضی در ۳۱ مارس ۲۰۱۰ به‌طور کامل مجاز شد و محدود به «سهام بزرگ بلو چیپ با عملکرد درآمد خوب و نوسانات قیمت کم» بود. با این حال، در سال ۲۰۱۵، فروش استقراضی به دلیل محدودیت‌های قانونی در مورد استقراض سهام پس از سقوط بازار سهام در همان سال، عملاً ممنوع شد. دیدگاه‌ها در مورد فروش استقراضی طرفداران فروش استقراضی استدلال می‌کنند که این عمل بخش اساسی مکانیسم کشف قیمت است. محققان مالی در دانشگاه دوک در مطالعه‌ای گفتند که سود کوتاه، نشان‌دهنده عملکرد ضعیف سهام در آینده (جنبه خودشکوفایی) است و فروشندگان استقراضی از اشتباهات بازار در مورد اصول اولیه شرکت‌ها بهره‌برداری می‌کنند. سرمایه‌گذاران مشهوری مانند ست کلارمن و وارن بافت گفته‌اند که فروشندگان استقراضی به بازار کمک می‌کنند. کلارمن استدلال کرد که فروشندگان استقراضی وزنه مفیدی در برابر صعود گسترده در وال‌استریت هستند، در حالی که بافت معتقد است که فروشندگان استقراضی در کشف حسابداری تقلبی و سایر مشکلات در شرکت‌ها مفید هستند. جیمز چانوس، فروشنده استقراضی، زمانی که از منتقدان اولیه شیوه‌های حسابداری انرون بود، مورد توجه عموم قرار گرفت. چانوس با اشاره به نقش مهمی که آنها در شناسایی مشکلات در انرون، بوستون مارکت و سایر «فجایع مالی» در طول سال‌ها ایفا کردند، به منتقدان فروش استقراضی پاسخ می‌دهد. در سال ۲۰۱۱، فروشندگان استقراضی تحقیقاتی به دلیل افشای کلاهبرداری‌های سهام چین به‌طور گسترده مورد تقدیر قرار گرفتند. جیم کرامر، مفسر، نگرانی خود را در مورد فروش استقراضی ابراز کرده و دادخواستی را برای بازگرداندن قانون افزایش قیمت آغاز کرده است. کتاب‌هایی مانند «شورت‌ها را سرزنش نکنید» نوشته رابرت اسلون و «فوبارنومیکس» نوشته رابرت ای. رایت پیشنهاد می‌کنند که کرامر هزینه‌های فروش استقراضی را اغراق کرده و مزایای آن را دست کم گرفته است، که ممکن است شامل شناسایی حباب‌های دارایی باشد. | ## جمع‌بندی | چندین مطالعه در مورد اثربخشی ممنوعیت‌های فروش استقراضی نشان می‌دهد که ممنوعیت‌های فروش استقراضی به پویایی بازار معتدل‌تر کمک نمی‌کند.