موضوع مقاله: خور عبدالله | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # خور عبدالله | مقدمه: خور عبدالله یا خور بصره یا خلیج بصره خلیج کوچکی در میان شبه‌جزیره فاو در انتهای شمال غربی خلیج فارس است که از غرب به بوبیان کویت و از شرق به اروندرود ایران و از شمال به فاو و ام قصر عراق وصل می‌شود. | ## بخش 1: خور عبدالله | پیشینه در صفحه ۱۱۲ کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان نقشه سال ۱۷۲۹ امپراتوری عثمانی آمده‌است که خلیج بصره و آنچه امروز در ترکیه به کل خلیج فارس گفته می‌شود در نقشه‌های اولیه دولت عثمانی به خور انتهایی خلیج فارس گفته می‌شده که امروزه در اسناد سازمان ملل متحد از آن آبراهه بنام خلیج بصره Bay OF Basra نام برده می‌شود. مناقشه مالکیتی در آغاز سده ۲۰ (میلادی) کویت بر پایه پیمانی در سال ۱۸۹۹ تحت‌الحمایه بریتانیا بود. پیمان بریتانیا و عثمانی (۱۹۱۳) مرزهای میان کویت و عراقِ تحت حاکمیت عثمانی را تعیین کرد. در سال ۱۹۲۲ پیمان عقیر یا پیمان انگلیس و عراق (۱۹۲۲) مرز میان دو کشور را مشخص کرد. اما وضعیت مالکیت خور عبدالله را به طور قطعی حل نکرد و این منطقه همچنان محل مناقشه باقی ماند. در سال ۱۹۳۲ نوری السعید نخست‌وزیر وقت عراق در نامه‌ای به نماینده عالی بریتانیا حدود مرز عراق با کویت را مشخص کرد. در سال ۱۹۶۳ دولت عراق به طور رسمی این مرزها را به رسمیت شناخت و مبنایی برای روابط مرزی دو کشور شد. زیرا این گذرگاه دریایی برای عراق، به ویژه به دلیل قرار داشتن بندر ام قصر در خور الزبیر که به خور عبدالله متصل است، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. نقطه مرزی ۱۶۲ آخرین نشانگر مرزی بود که دو کشور پیش از تهاجم عراق به کویت در مکاتبات رسمی خود مشخص کرده بودند. این نقطه در جنوبی‌ترین بخش خور عبدالله و بین جزیره بوبیان و شبه‌جزیره فاو قرار دارد. | ## بخش 2: خور عبدالله | در پی آن، قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ مبنای حقوقی بیرون راندن عراق از کویت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق را فراهم کرد. تصویب قطعنامه ۷۷۳ شورای امنیت در ۱۹۹۲ شرایط تشکیل کمیسیونی برای ترسیم مرزها را فراهم کرد. قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت مصوب سال ۱۹۹۳ مرزها را به صورت قطعی و الزام‌آور تعیین کرد و خور عبدالله را منطقه مرزی مشترکی دانست که مستلزم مدیریت مشترک کشتیرانی است. پس از جنگ عراق و سقوط حکومت صدام در سال ۲۰۰۳، کویت بار دیگر خواهان اجرای کامل قطعنامه ۸۳۳، به ویژه در زمینه مسائل مربوط به کشتیرانی در خور عبدالله شد. پس از چند دور رایزنی، دو کشور در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ توافق‌نامه‌ای برای تنظیم شرایط کشتیرانی دریایی در این منطقه امضا کردند. بر پایه این توافق، کشتیرانی در این گذرگاه آبی باید با نظارت کمیته‌ای مشترک میان دو کشور و مطابق با قوانین بین‌المللی مدیریت شود. اما این توافق نیز به مشخص کردن مرزهای جدید نپرداخت و تنها به مرزهای مشخص‌شده در قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل اشاره کرد. تصویب این توافق‌نامه، جنجال زیادی در عراق به‌پا کرد و قانونی بودن آن زیر سوال رفت. زیرا تصویب آن در مجلس نمایندگان عراق تنها با اکثریت نسبی، و نه با اکثریت دوسوم آرا بدست آمد. در سال ۲۰۱۹ دولت عراق با ارائه دادخواست علیه کویت به شورای امنیت سازمان ملل متحد کویت را به ایجاد تغییرات جغرافیایی، فراتر از نشانگر مرزی ۱۶۲ متهم کرد و گفت که کویت بدون هماهنگی با بغداد، اقدام به تقویت منطقه «فشت‌ العیج» و احداث تاسیساتی در آن محل کرده است. | ## بخش 3: خور عبدالله | کویت در پاسخ اعلام کرد که تاسیسات فشت العیج در محدوده آب‌های سرزمینی این کشور قرار دارد و بخشی از خشکی‌ است که به صورت طبیعی از سطح دریا بیرون آمده است. همچنین حدود ۱۰۰ خانه کارکنان نیروی دریایی عراق در شهر مرزی ام قصر دقیقا روی خط مرزی قرار داشتند. با موافقت دولت عراق با این پیشنهاد، در سال ۲۰۲۰ کویت یک شهرک مسکونی جایگزین با ۲۲۸ خانه و زیرساخت‌های کامل خدماتی برای کارکنان عراقی ساخت. در ۴ سپتامبر ۲۰۲۳ دادگاه فدرال عراق قانون شماره ۴۲ مصوب سال ۲۰۱۳ را لغو کرد و آن را مغایر با روندهای قانونی در امضای توافق‌نامه‌های بین‌المللی دانست و استدلال کرد که این توافق‌نامه، بند مربوط به تصویب معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی با رای دوسوم نمایندگان پارلمان را نقض می‌کند. کویت این رای را موضوعی داخلی در عراق خواند و اعلام کرد به مرزهای تعیین‌شده بین‌المللی پایبند می‌ماند. شورای همکاری خلیج فارس نیز از عراق خواست به قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت پایبند و به توافق خور عبدالله احترام بگذارد. در واکنش به رای دادگاه، عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در آوریل ۲۰۲۵ دو دادخواست تجدیدنظر جداگانه برای این حکم ارائه کردند. از سوی دیگر فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که این توافق‌نامه از نظر حقوق بین‌الملل قانونی و الزام‌آور است و لغو آن می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و حقوقی جدی در پی داشته باشد. او تاکید کرد که این پیمان، مرزها را مشخص نمی‌کند و تنها چارچوبی برای ساماندهی کشتیرانی که بر پایه قطعنامه‌های سازمان ملل را مشخص می‌کند. | ## جمع‌بندی | توسعه از اوایل دهه ۲۰۱۰ (میلادی) عراق و کویت به طور هم‌زمان و در دو سوی خور عبدالله، کار ساخت بنادر بزرگ را آغاز کردند.