موضوع مقاله: حقوق کودکان در ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # حقوق کودکان در ایران | مقدمه: حقوق کودکان در ایران به مجموعه حقوق، قوانین و تعهدات بین‌المللی مربوط به کودکان در جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد. | ## بخش 1: حقوق کودکان در ایران | ایران پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد را در سال ۱۹۹۱ امضا و در سال ۱۹۹۴ تصویب کرد. با این حال، پس از تصویب، ایران شرطی بر آن گذاشت مبنی بر اینکه در صورت ناسازگاری مفاد پیمان‌نامه با قوانین داخلی و معیارهای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت آن نخواهد دانست. هرچند ایران بر پایه حقوق بین‌الملل به این پیمان‌نامه متعهد است، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و دولت‌های خارجی بارها ایران را به دلیل ناکامی در پایبندی به تعهداتش نقد کرده‌اند. از جمله نگرانی‌های اصلی می‌توان به اعدام مجرمان نوجوان، تنبیه بدنی کودکان، تبعیض جنسیتی در قوانین و نبود نهاد مستقل حقوق بشری برای رسیدگی به شکایات کودکان اشاره کرد. پیشینه مجمع عمومی جامعه ملل که ایران از اعضای مؤسس آن بود، اعلامیه حقوق کودک را در ۲۶ نوامبر ۱۹۲۴ تأیید کرد. در سال ۱۹۵۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق کودک را بدون رأی‌گیری به تصویب رساند. افزون بر این، ایران پروتکل اختیاری پیمان‌نامه حقوق کودک دربارهٔ فروش کودکان، روسپیگری کودکان و هرزه‌نگاری کودکان را امضا و تصویب کرد و پروتکل اختیاری دربارهٔ مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه را امضا کرد اما تصویب نکرد. در سال ۲۰۱۶، ایران گزارش ادواری سوم و چهارم تلفیقی خود دربارهٔ اجرای مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک را ارائه داد. اجرا در ۳ ژانویه ۲۰۱۰، ایران نهاد ملی پیمان‌نامه حقوق کودک را زیر نظر وزارت دادگستری تأسیس کرد. این نهاد مسئول نظارت، سازماندهی و هماهنگی همه مسائل مربوط به کودکان در ایران در سطح ملی از راه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و در سطح محلی با تأسیس دفترهای استانی زیر نظر استانداران است. این نهاد چهار کارگروه تخصصی تشکیل داد: کارگروه پایش و نظارت، کارگروه حقوقی و قضایی، کارگروه آموزش و آگاهی‌رسانی و کارگروه حمایت و هماهنگی. هرچند تأسیس این نهاد گامی مثبت ارزیابی شد، کارآمدی آن از سوی گروه‌های بیرونی زیر پرسش رفته‌است. به‌ویژه نبود استقلال و اختیارات محدود آن برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت فراتر از نقش مشورتی مورد انتقاد قرار گرفته‌است. | ## بخش 2: حقوق کودکان در ایران | در حال حاضر هیچ نهاد ملی حقوق بشری در ایران وجود ندارد که اختیار رسیدگی به شکایات فردی و انجام بررسی‌ها به نمایندگی از کودکان را داشته باشد. این امر دسترسی به عدالت را برای کودکانی که خود ولی یا قیمشان عامل خشونت است بسیار دشوار می‌سازد. در سال ۲۰۱۳، بیش از ۲۴۰۰ مورد آزار کودکان به انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران گزارش شد. انجمن دفاع از حقوق کودک که خط مشاوره تلفنی «صدای یارا» را اداره می‌کند، اعلام کرد ۵۵ درصد کودکان تنبیه روانی و عاطفی و ۵۴ درصد تنبیه بدنی را تجربه کرده‌اند. بر پایه آمار شیرین صدرنوری، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، به نقل از خبرگزاری ایسنا، ۹۳ درصد تماس‌گیرندگان با انجمن در سال ۲۰۱۳ مادران کودکان، ۳ درصد خود کودکان و ۲ درصد پدران بودند. کودکان در نظام دادگستری سن مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل، گرایش غالب تعیین مرز میان کودکی و بزرگسالی در سن ۱۸ سالگی است. در قانون جدید، سن ۱۸ سال شمسی حداقل سن بلوغ قانونی تعیین شد و مجرمان زیر این سن بر پایه قانون جداگانه‌ای محاکمه می‌شوند. تنبیه بدنی تنبیه بدنی کودکان در مراکز نگهداری روزانه بر پایه ماده ۸ (بند ۲۳) آیین‌نامه اصلاحی تأسیس، اداره و انحلال انواع مراکز نگهداری روزانه (۲۰۰۸) ممنوع است. یکی از نمونه‌های اخیر پرونده علیرضا تاجیکی است که در ۱۵ سالگی دستگیر و پس از اعتراف زیر شکنجه به تجاوز و قتل دوستش محکوم شد؛ اتهاماتی که بعدها در دادگاه انکار کرد. شلاق به‌عنوان مجازات کیفری همچنان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به کار می‌رود. با این حال، برای بهره‌گیری از ماده ۹۱ لازم است خود مجرم نوجوان حق بازمحاکمه را مطالبه کند. بر پایه قانون مدنی ایران «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند». افزون بر این، قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به‌منظور تأدیب یا حمایت از آنان مجاز است، مشروط بر آنکه در حدود متعارف تأدیب و حمایت و در چارچوب موازین شرعی باشد». | ## بخش 3: حقوق کودکان در ایران | با این حال، در آغاز سال ۲۰۱۶، حدود ۱۶۰ متهم به دلیل جرائمی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند در انتظار اعدام در ایران بودند. در سال ۲۰۱۶، کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران خواست به اعدام کودکان و کسانی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند پایان دهد. در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند که «ایران همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد». آنان اعلام کردند «ایران باید فوری و بدون قید و شرط مجازات اعدام کودکان را لغو کند و فرایند جامعی برای تخفیف همه احکام اعدام صادرشده علیه کودکان آغاز نماید». بر پایه گزارش‌ها، ایران دست‌کم چهار مجرم نوجوان را میان ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۷ اعدام کرد و دست‌کم ۸۶ نفر دیگر در همان زمان در انتظار اعدام بودند؛ هرچند ارقام واقعی ممکن است بالاتر باشد. اما اگر جرم ارتکابی در دسته حدود یا قصاص باشد، مجرمان زیر ۱۸ سال همچنان مشمول مجازات‌های سنگین هستند، مگر آنکه بر پایه ماده ۹۱ رشد عقلی ناقص آنان احراز شود. در ۲۱ فوریه ۲۰۱۹، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواستند اعدام محمد کلهری را که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بود متوقف کند. حقوق مدنی و سیاسی تبعیض جنسیتی اصل ۲۰ قانون اساسی ایران حمایت یکسان قانونی از زنان و مردان را تضمین می‌کند. چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، قوانین کیفری و مدنی ایران سن بلوغ کیفری را برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده‌اند. 14 ماده ۹۰۷ قانون مدنی دربارهٔ تقسیم ارث نیز تبعیض جنسیتی را نشان می‌دهد، به این صورت که وارثان مذکر دو برابر وارثان مؤنث سهم می‌برند. 15 تابعیت قانون تابعیت ایران ترکیبی از اصول خون (به لاتین: ) و خاک (به لاتین: ) را دربردارد. تابعیت از راه پدر منتقل می‌شود؛ بنابراین فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی در کسب تابعیت ایرانی با دشواری روبه‌رو هستند. | ## جمع‌بندی | دولت ایران در گزارش ادواری سوم خود به کمیته حقوق کودک، به قانون مصوب ۲۰۰۶ دربارهٔ تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره کرده‌است.