موضوع مقاله: علی زهری | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # علی زهری | مقدمه: علی زُهَری (زاده ۱۲۹۳ - درگذشته ۱۴ خرداد ۱۳۳۹) قبل از نمایندگی مجلس شورای ملی کارمند سفارت فرانسه و در سال ۱۳۲۶ مسئول انتشارات و چاپ انجمن فرهنگی ایران و فرانسه بود.قتل افشارطوس و جایگاه مفقود آن علی زهری نماینده مجلس شورای ملی در دوره هفدهم (۱۳۳۱ تا ۱۳۳۲) و در کنار دکتر مظفر بقایی کرمانی از مؤسسان و رهبران حزب زحمت‌کشان ملت ایران و مدیر روزنامه «شاهد» بود. | ## بخش 1: علی زهری | او در جریان نهضت ملی شدن نفت در روزنامه مقالاتی به نفع نهضت ملی می‌نوشت و با حمایت‌های جبهه ملی ایران، توانست به عنوان دوازدهمین نماینده تهران به مجلس راه یابد. علی زهری بعدها همچون مظفر بقایی از مصدق و جبهه ملی بریده و به مخالفت با آن‌ها پرداخت. پس از ماجرای قتل سرتیپ محمود افشار طوس، رئیس شهربانی دولت مصدق، پای حزب زحمتکشان به میان آمد. | ## بخش 2: علی زهری | به گونه‌ای که نهایتاً این زهری بود که دولت مصدق را به اتهام شکنجه متهمان پرونده افشار طوس استیضاح کرد. قرار جلسه استیضاح برای ۲۳ تیر ۱۳۳۲ گذاشته شد و مخالفان مصدق چون زهری، بقایی و حسین مکی، امیدوار بودند دولت را در این روز برکنار کنند، ولی با عدم شرکت نمایندگان هوادار دولت در جلسات، مجلس دیگر به حد نصاب نرسید و نهایتاً مصدق، رفراندومی برای تعطیلی مجلس برگزار کرد که کودتای ۲۸ مرداد را در پی داشت.محمدعلی همایون کاتوزیان - مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری او دربارهٔ دست برداشتنش از حمایت دولت مصدق در مجلس چنین گفت: علی زهری در برکناری و سقوط دولت دکتر محمد مصدق و وقایع منتهی به ۲۸ مرداد ۳۲ نقشی محوری داشت. زهری در روز دهم تیرماه لایحه استیضاح مصدق را تقدیم هیئت رئیسه مجلس نمود و در روز ۱۵ تیرماه ۱۳۳۲ در جلسۀ ۸۶ مجلس شورای ملی در دورۀ هفدهم، دولت مصدق و وزرای کشور و دادگستری وی را به علت شکنجۀ متهمان قتل افشارطوس، استیضاح کرد. | ## بخش 3: علی زهری | متن استیضاح بدین شرح در مجلس شورای ملی قرائت شد: «رئیس: یک استیضاحی از آقای زهری رسیده‌است قرائت می‌شود. | ## جمع‌بندی | (به شرح ذیل خوانده شد): مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی، چون طبق اطلاعات موثقی که بدست آمده‌است و قرائن و مدارک موجود دستگاههای انتظامی و مامورین کشف قتل فجیع رئیس سابق شهربانی و تعقیب مرتکبین و محرکین آن درمورد متهمین پرونده مربوطه به منظور اخذ اعترافات و اقاریر معین و خلاف واقع و کتمان حقایقی که مامور کشف آنها بوده‌اند مرتکب زجر و آزار و شکنجه متهمین گردیده‌اند، و چون توسل به وسائل مذکور طبق قوانین جاریه کشوری جرم و قابل تعقیب می‌باشد و با وجود اعلام جرمی که اکنون بیش از دو ماه است توسط دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای ملی به‌عمل آمده‌است مقامات دادگستری برای تعقیب مرتکبین و مجازات آنان اقدام موثری به‌عمل نیاورده‌اند، و چون استقرار اصول دادگستری و کشف جرائم و تحقیق بر زجر و آزار و شکنجه متهمین نه تنها جرم مسلم برعلیه نفس و مصونیت‌های فردی می‌باشد بلکه اساس امنیت و مصونیت اجتماعی و قضایی و فردی را که اصول قانون اساسی حق مسلم افراد شناخته‌است و حیثیت و ناموس و شرافت افراد را مورد تجاوز قرارداده و اصل آزادی و حقوق افراد در مقابل دستگاه حاکمه و بالنتیجه حکومت مشروطه مردم بر مردم را به خطر می‌اندازد، بدینوسیله شخص جناب آقای دکتر مصدق را از لحاظ سمت وزارت دفاع ملی و ریاست فائقه بر دستگاههای انتظامی و جناب آقای لطفی وزیر دادگستری را از لحاظ تصدی وزارت دادگستری و جناب آقای دکتر صدیقی وزیر کشور را ازلحاظ ریاست فائقه بر دستگاه شهربانی که یک عده از مرتکبین شکنجه از کارمندان آن وزارتخانه بوده‌اند و همچنین شخص آقای دکتر مصدق را از لحاظ ریاست وزراء و وزاری دولت ایشان را از لحاظ مسئولیت مشترک وزراء استیضاح می‌نمایم، خواهشمندم طبق مقررات آئین‌نامه دستور فرمایند هرچه زودتر دولت برای پاسخ استیضاح اینجانب در مجلس حاضرشود.