موضوع مقاله: وزارت معادن و پترولیم | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # وزارت معادن و پترولیم | مقدمه: بی‌ثباتی درازمدت باعث گردیده است تا معدنکاری به صورت وسیع صورت نگیرد، جهت انکشاف آن تلاش اندکی صورت گیرد و تلاش‌های ناکافی جهت زیربنای انکشاف و انتقال آن بکار گرفته شود. | ## بخش 1: وزارت معادن و پترولیم | آثار ساخته شده از سنگ لاجورد که به ۴٬۵۰۰ سال پیش ارتباط می‌گیرد، در زمان کشف بین‌النهرین به وجود آمده است. طبیعتاً در طی این مدت روند استخراج معادن مبتنی بر آزمایش کشف سطحی بوده نه به شکل زیرزمینی به‌جز ذخایر طلا، نقره، مس، یاقوت، زمرد و سنگ‌های دارای فلز. در سال ۱۸۸۸ میلادی، طرح نو و منظم مواد معدنی توسط بخش تحقیق زمین‌شناسی انگلستان (BGS) به عنوان برخی از فعالیت‌های آن کشور، آغاز گردید. اسنادی که در سال ۱۸۹۰ میلادی توسط زمین‌شناسان کشور بریتانیا تهیه گردیده، نشان‌دهندهٔ آن است که معدن بزرگ آهن حاجی گک که یکی از غنی‌ترین ذخایر معدنی در افغانستان در حال حاضر محسوب می‌گردد، در ولایت بامیان این کشور قرار دارد. در سال ۱۹۲۰ زمین‌شناسان آمریکایی در امور تحقیق مواد معدنی در افغانستان اشتراک ورزیدند. در سال ۱۹۳۷، افغانستان جواز فعالیت به شرکت اکتشافی داخلی – نیویورک جهت اکتشاف ذخایر نفت در سراسر کشور را، اعطا نمود، اما به دلیل آغاز درگیری قریب‌الوقوع جنگ جهانی دوم، شرکت نامبرده بعد از یک سال از امتیاز خویش عقب‌نشینی نمود. پس از جنگ جهانی دوم فعالیت‌های اکتشاف یک بار دیگر در توافق به فرانسه و بعضی تحقیقات زغال‌سنگ در جنوب افغانستان توسط آلمانی‌ها در سال ۱۹۵۰ ادامه یافت، که بعداً در سال ۱۹۵۴ توسط زمین شناسان سویدنی این تحقیقات انجام گردید. در سال ۱۹۵۸ کمک‌های خارجی از سوی اتحاد جماهیر شوروی در حال اجرا قرار داشت، که دولت جمهوری چک نیز در روند تهیه کمک‌ها توسط متخصصین روسی اشتراک ورزید. در طی دهه ۱۹۶۰، فعالیت‌های اکتشاف و نقشه‌برداری در جنوب افغانستان به آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها و امریکایی‌ها سپرده شد، درحالی که اتحاد جماهیر شوروی در شمال افغانسان تمرکز داشت. دخالت فرانسه فقط تا سال ۱۹۷۰ زمانی‌که شرکت نفت توتال پیش‌بینی در حوزه کتواز افغانستان را انجام داد، ادامه داشت. بعد از کودتای سردار محمد داودخان در سال ۱۹۷۳ میلادی، نفوذ شوروی افزایش یافت ولی حضور متخصصین غرب کم شد، تحقیقات گستردهٔ مواد معدنی در دوران تحت تأثیر روسیه انجام شد و این نیروی بزرگ برای انکشاف مواد معدنی در افغانستان ممکن برخی از انگیزه‌های جنگ شوروی در افغانستان در سال ۱۹۷۹ میلادی باشد. نا گفته نباید گذاشت که این ذخایر چه از طریق انتقال از افغانستان یا در دوران جنگ افغانستان و شوروی تخریب گردیده است، تنها سرنخی میل انگیز از این تحقیقات باقی مانده است. بسیاری از معلومات باقی‌مانده در مورد این ذخایر یا ساحاتی که کمتر اکتشاف یافته‌اند، توسط کارمندان وزارت معادن در دوران بی‌ثباتی (۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱) در محلات دور نگهداری گردیده است، که بعد از تأمین امنیت در منطقه توسط نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۰۲، دوباره برگردانده شد. برای انجام این کار پیش‌بینی گردیده، که رشد سریع در بهره‌برداری و استخراج منرال‌ها لازم است و در ضمن دولت افغانستان تشخیص می‌نماید که روش و سیاست ملکیت دولتی (ملی سازی) دوران اتحاد شوروی از لحاظ اقتصادی مؤثر یا پایدار نبود. در نتیجه، دولت افغانستان ساختار وزات معادن به‌عنوان مالک و تولیدکننده معادن بسوی نقش مناسب تر به عنوان طرح‌کننده این سیاست و تنظیم‌کننده جهت انکشاف سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور انکشاف مواد معدنی، تجدید نمود. با در نظرداشت تطبیق این رهنمودهای جدید و اصلاح شده، پیشرفته‌ترین پروژه معدنی از زمان شوری سابق در ساحه معدن مس عینک بعد از پیشنهاد داوطلبی در سال ۲۰۰۸ به کمپنی MCC کشور چین به استخراج سپرده شد. اگر چه در حال حاضر ارزش مجموعی معادن افغانستان را فقط به صورت تخمین می‌شود گفت، اما یقیناً ارزش آن به صدها میلیارد دالر می‌رسد. اکتشاف منظم عصری برای اولین بار بعد از زمان خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی (۲۵ سال قبل)، به وجود آمده است. روش و سیاست جدید وزارت معادن زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری خصوصی و گسترش علاقمندی سرمایه‌گذاران در بخش منرال‌ها با در نظرداشت منافع ملی افغانستان تصویب و در حال تطبیق است. در ضمن این سیاست‌ها حفاظت و تأمین امنیت برای شرکت‌های سرمایه‌گذار است، شرکت‌هایی که تمایل همکاری به افغانستان را دارند تا آن را بسوی یک جامعه مدرن، عصری، پایدار و توانا انتقال دهند. | ## بخش 2: وزارت معادن و پترولیم | از این رو وزارت معادن افغانستان جهت انکشاف این ذخایر اقدامات بی‌مانندی را انجام داده و یک سلسله برنامه‌های انکشافی را طرح‌ریزی نموده است. اصول و خط مشی وزارت معادن در مورد انکشاف منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها روی راه حل‌های بازار استوار است که شایستگی قانونی اساس آن را تشکیل می‌دهد. همچنان خط مشی وزارت معادن را کفایت اداری عالی؛ انکشاف سرمایه‌گذاری شفاف از طریق قوانین و مقرره‌های مدرن و ایجاد یک نظام مترقی مالی تشکیل می‌دهد. افغانستان یک کشور کاندید ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (EIT) – استاندارد بین‌المللی در رشد شفافیت در نفت، گاز و معدنکاری- است. افغانستان به صورت داوطلبانه اصول EIT را بخاطری راه‌اندازی نموده است تا شفافیت در انتقال عواید از شرکت‌های استخراج تیل، گاز و سایر معادن به دولت را افزایش دهد. دولت عواید به‌دست آورده را اعلام خواهد نمود تا افغان‌ها صورت حساب این عواید را از دولت خود مطالبه کرده بتوانند. این اداره با همکاری لابراتوار تحقیقاتی نیروهای دریائی ایالات متحده آمریکا، تحقیق (سروی) جیوفیزیک هوائی و ریموت سنسنگ را در تابستان سال ۲۰۰۶ میلادی انجام دادند. در پلان‌های بعدی، خصوصی‌سازی تصدی‌های دولتی هایدروکاربن‌ها و منرالها، و به مثابه مرکز معلومات منرالی بازسازی خدمات جیولوجی افغانستان قرار دارد. جهت جلب علاقمندی به اکتشاف ساحات، به شمول مطالعات سه بعدی امور هایدروکاربن‌ها و سطح زمین نیز پلانگذاری گردیده است. پرسنل وزارت معادن در حدود ۲۳۰۰ تن پرسنل دارد که شامل محققین، کارمندان اداری، تکنیکی و مسلکی می‌باشند. اداره معدن زغال‌سنگ در آغاز، به تعداد ۳۰ تن کارگر، ۱۱۱ تن کارمند، ۱۶۶۷ تن قراردادی و ۵ تن ماهرین از کشور چکوسلواکیا داشت. با پیروی از راهبرد انکشاف ملی و خط مشی دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاری تحت رهبری بخش خصوصی، معادن زغال‌سنگ کرکر و دودکش در سال ۲۰۰۶ میلادی خصوصی گردیدند که این فصل جدید را با ۳۰۹ تن کارمند و یک سال بعد از آن (۲۰۰۷) مبدل شدن آن به یک تصدی تجارتی نظر به افزایش بستها آغاز نمود. کارخانه تولید کود کیمیاوی یوریا در سال ۱۹۶۶ میلادی و کود و برق در سال ۱۹۶۷ با ظرفیت تولیدی ۴۸ میگاوات برق تأسیس گردد. تولید انرژی برق در شروع سال ۱۹۷۱ و تولید کود کیمیاوی یوریا در سال ۱۹۷۴ میلادی با ظرفیت تولیدی ۱۰۵۰۰۰ تن در سال آغاز یافت که این فعالیت‌ها توسط ۲۹۰۰ تن کارمند و ۴۵۰ تن ماهرین خارجی انجام داده می‌شد. این مجتمع در سال ۱۹۷۷ میلادی با سرمایه ۲٬۱۷ میلیون افغانی به‌شکل یک تصدی دولتی بازسازی گردید. اکنون این تصدی ۹۳۹ تن کارمند رسمی، ۱۵۱۲ تن مأمور دارد که کود یوریا و برق حرارتی تولید می‌نماید. تصدی افغان گاز: کارهای اکتشاف، انکشاف، تولید و تحقیق را انجام داده و گاز طبیعی را برای مشتریان عرضه می‌دارد. این تصدی از آغاز تأسیس آن در سال ۱۹۶۷ میلادی کارهای تجسسی و اکتشافی گاز طبیعی را انجام می‌دهد. تصدی نامبرده با داشتن ۷۲ کارمند رسمی، ۴۲۱ کارگر اجیر و ۱۱۹ تن ماهرین خارجی ایجاد گرده و واحد دوم وزارت معادن محسوب می‌گردید. تأسیسات خواجه گرگک دارای دو بخش است که یکی آن دارای ۳۹ چاه و دوم آن دارای ۲۲ چاه تولید گاز است. | ## بخش 3: وزارت معادن و پترولیم | تولید و پروسس گاز در سال ۱۹۶۷ میلادی با آغاز فعالیت چاه هفدهم آغاز گردید، که با یک شبکه گاز وصل گردید و قسمتی از آن به اتحاد شوروی صادر می‌شد. تأسیسات اصلی: در سال ۱۹۸۳ میلادی، هنگامی‌که تصدی گاز افغانستان به‌شکل قانونی به یک تصدی دولتی مبدل گردید، در آن زمان این تصدی دارای ۱۴٬۳۷ میلیارد افغانی سرمایه و ۱۲۹۱ تن کارمند (شامل کارمندان رسمی، قراردادیان و ماهرین خارجی) بود. تصدی انجینیری و اکتشاف هایدرو جیولوجی: در سال ۱۹۷۱ به حیث یک واحد کاری وزارت معادن تأسیس گردید. این تصدی شماری از پروژه‌های اکتشافی را در جریان ۳۹ سال گذشته با ترکیب از ابزار و تجهیزات عصری، مهارت‌ها و ماهرین به عهده داشته است. در کل، بنابر ابراز علاقمندی مداوم وزیر کنونی معادن به منظور آموزش روش‌های علمی و عملی مربوط به منرالها، آبهای زیرزمینی و جیو تکنیک، این تصدی تا هنوز هم بسیار فعال بوده و توانایی این را دارد تا پروژه‌های اکتشافی جیو تکنیک و هایدرو جیولوجیکی و همچنان فعالیت‌های عام‌المنفعه را از طریق به‌کارگیری ابزار و تجهیزات عصری انجام دهد. ابتدایی‌ترین کار این تصدی، انجام دادن اکتشافات جیوتخنیکی و انجینیری به منظور مناسب بودن زمین در شهرها و تأسیسات صنعتی در ساحات است. کمیته مذکور موظف گردید تا قوانین و مقرره‌های موجوده منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها را بازنگری نماید. گروپ موظف با تدویر جلسات روزانه توانست قوانین و مقرره‌های متذکره را الی نیمه تابستان بازنگری و تصحیح نماید. به تاسی از حکم قانون اساسی افغانستان، تغییرات یا اصلاحات وارد شده در قوانین موجوده به بیست و پنج درصد محدود است.وزارت معادن جمهوری اسلامی افغانستان، محیط کاری، قوانین علی‌رغم این محدودیت، اصلاحات ذیل تدوین و ارائه گردید و منتظر منظوری پارلمان افغانستان است: اصلاحات عمده در قانون منرال‌ها قرار ذیل است: «جواز استخراج» به‌طور قاطع در قانون درج گردیده است. جواز مذکور اولین حق استخراج مواد معدنی را بعد از امتیاز ابتدائی به کمپنی‌ای می‌دهد که آن را کشف نموده است. این حکم جایگزین قانون سابقه می‌شود که براساس آن منرال‌ها بعد از کشف به داوطلبی سپرده می‌شد. ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (EITI) در قوانین منرال‌ها و هایدروکابن‌ها تذکر داده شده. تعریف مجدد نقش وزارت از نهاد تولیدکننده مواد معدنی به تسهیل آورنده و تنظیم‌کننده صنعت معدنکاری. برطرف ساختن مقتضیات داوطلبی معادن حرفه‌ای، معادن کوچک، سنگ کنه‌ها، مواد ساختمانی، و احجار زینتی. کاهش تعداد جوازهای قابل صدور به شمول جوازهای پروسس / تغییر شکل منرال‌ها برای فابریکات در ساحات شهری (به‌طور مثال سنگ کاری) حذف متن از موادی که فعالیت‌های لازم الاجرا توسط درخواست‌کننده یا وزارت را به تفصیل شرح داده است. حذف کتگوری‌های جداگانه ـ «اجازه‌نامه‌ها» و صرفاَ بکاربری کلمه «جوازها» در تمام قانون، تغییر کتگوری «بهره‌برداری» به «معدنکاری» نکته مهم این است که استفاده از قراردادها توسط وزارت غرض کنترل سکتور خصوصی یک مسئله بنیادی بوده و جوازها صرفاً بعد از مذاکره و انعقاد قراردادها صادر می‌گردد. در متن قانون موجوده هایدروکاربن‌ها کدام تغییر عمده رونما نگردیده است بجز از توضیح بیشتر انواع قراردادها و اتخاذ تدابیر در رابطه به تادیه ریالیتی‌ها. متن تجدید شده قانون معادن به لسان‌های دری و انگلیسی غرض تأیید به وزارت عدلیه گسیل شده است. کمیته حقوقی به یک سلسله کمیته‌های فرعی تقسیم شده است و همچنان به جلسات خود ادامه می‌دهد. هر یک از کمیته‌های مذکور مسؤولیت دارد تا یک رشته مقررات و طرزالعمل‌های مربوط به وزارت را در رابطه به استخراج منرال‌ها، هایدروکاربن‌ها و آب‌های زیرزمینی، تدوین نماید. | ## جمع‌بندی | فعالیت‌های مذکور به عنوان مثال مشتمل است بر تادیه ریالیتی‌ها، استفاده از مواد منفجره، صحت و مصونیت کارگران معدن، مقررات محیط زیستی قابل تطبیق بالای معادن، استخراج سنگ مرمر، احجار ساختمانی و معادن جغل، استخراج حرفه‌ای سنگ‌های قیمتی و استخراج طلا.