موضوع مقاله: ابراهیم حکیمی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # ابراهیم حکیمی | مقدمه: ابراهیم حکیمی (۲۴ مرداد ۱۲۴۹ – ۲۷ مهر ۱۳۳۸)، ملقب به حکیم‌الملک، دولتمرد ایرانی بود. | ## بخش 1: ابراهیم حکیمی | او مناصب متعددی در دولت داشت و بین سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۷ سه بار به مقام نخست‌وزیری رسید. وی استاد اعظم لژ فراماسونری ایران بود و از چهره‌های برجستهٔ جنبش مشروطه به‌شمار می‌رفت. حکیمی در دوره‌های اول، دوم، سوم و چهارم مجلس شورای ملی به‌عنوان نماینده انتخاب شد. همچنین دو دوره به‌عنوان سناتور انتصابی در مجلس سنا حضور داشت و یک سال ریاست آن را بر عهده گرفت. او از اعضای مجلس مؤسسان در ۱۹۴۹ بود که قانون اساسی مشروطه را مورد بازنگری قرار داد. جد او حکیم داوود در دربار شاه صفی یکم و شاه عباس دوم و بعداً شاه جهان خدمت می‌کرد و بنیان‌گذار مسجد حکیم در اصفهان بود. پدرش، میرزا ابوالحسن حکیم‌باشی، همچنین برادرش نصرةالحکما و عمویش میرزا محمود خان بروجردی همگی پزشک دربار بودند. حکیمی تحصیلات مقدماتی را در دارالفنونِ مظفریِ تبریز و نیز در دارالفنونِ ناصری تهران گذراند. حکیمی به‌واسطهٔ نفوذ عمویش — که پزشک خصوصی ولیعهد مظفرالدین میرزا بود — اجازهٔ سفر به خارج دریافت کرد و در ۱۸۹۴ رهسپار پاریس شد تا پزشکی بخواند. او در ۱۳۱۲ هجری قمری به سرپرستی برادر بزرگش، نصرةالحکما، به دانشکده پزشکی در پاریس رفت. حکیمی به همراه هیئت سلطنتی به ایران بازگشت و در ۱۹۰۲ به‌عنوان پزشک دربار منصوب شد. طبق گفته ابراهیم صفایی، حکیمی موفق به دریافت درجه دکتری نشد، هرچند در تهران به «دکتر ابراهیم خان» معروف بود. با این حال، این ادعا محل تردید است، زیرا او به‌عنوان پزشک دربار به فعالیت خود ادامه داد و علاوه بر آن، طبق یک سند فرانسوی که به استعلامی از تهران پاسخ داده بود، حکیمی تحصیلات پزشکی‌اش را با موفقیت به پایان رسانده و درجه دکتری را دریافت کرده است. احتمال اینکه دوره تحصیلی‌اش را کامل نکرده باشد، احتمالاً ناشی از بی‌علاقگی کلی او به حرفه پزشکی و به‌ویژه اشتباهی است که یک بار در درمان شاه مرتکب شد. نهضت مشروطه حکیمی به مشروطه‌خواهان پیوست و به‌عنوان حامی تغییر و اصلاح، مشارکت مستقیم خود را در عرصه سیاست آغاز کرد. زمانی که محمدعلی‌شاه علیه مشروطه‌خواهان اقدام کرد، حکیمی به همراه چهره‌هایی چون علی‌اکبر دهخدا، سید حسن تقی‌زاده و جهانگیرخان صور اسرافیل، کمیته انقلاب ملی را تشکیل داد. وظیفه این کمیته دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن در برابر حملات نیروهای واپس‌گرا بود. جلسات محرمانه این کمیته معمولاً در منزل حکیمی برگزار می‌شد.ملکزاده، ۱۳۲۵ش، ص ۲۰۰ او در دوره اول مجلس شورای ملی به نمایندگی تهران برگزیده و از چهاردهم بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی (اول محرم ۱۳۲۶) وارد مجلس شد. محمدعلی‌شاه در تیر ۱۲۸۷ علیه مجلس کودتا کرد و به سرکوب خونین رهبران آن پرداخت، اما حکیمی به‌سوی محوطه سفارت فرانسه در تهران پناه برد و از خطر جان سالم به در برد. با تصرف تهران توسط نیروهای مشروطه‌خواه در ژوئیه ۱۹۰۹ و فرار محمدعلی شاه به سفارت روسیه، حکیمی یکی از اعضای مجلس عالی بود که با بیش از ۳۰۰ عضو توسط مجلس برای مدتی تشکیل شد تا امور کشور را مدیریت کند. همین کمیته بود که به‌طور رسمی محمدعلی‌شاه را عزل و پسر خردسالش، احمدمیرزا، را بر تخت سلطنت نشاند. حکیمی همچنین عضو کمیته کوچک‌تر «هیئت مدیران» بود که موفق شد با شاه مخلوع برای بازگرداندن امن جواهرات سلطنتی که او به سرقت برده بود، مذاکره کند. مجلس عالی همچنین با این مسئله روبه‌رو بود که احمدشاه جوان تحصیلات کمی داشت و در امور حکومتی کم‌تجربه بود، علاوه بر این، دربارش به سرعت دچار فساد، چاپلوسی و هرج‌ومرج شده بود. حکیمی از سوی مجلس به عنوان رئیس ستاد سلطنتی (ریاست خلوت) منصوب شد تا وظیفه آموزش صحیح شاه و بازگرداندن نظم و کرامت به دربار را بر عهده بگیرد. برای دربار، او مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را اجرا کرد و برای شاه، هر دو معلم فارسی و روسی‌اش، حاجی آخوند و کاپیتان اسمیرنوف، را برکنار کرد و به جای آن‌ها چند تن از دانشمندان برجسته ایرانی، از جمله محمدعلی فروغی و نقاش-هنرمند کمال‌الملک، را برای آموزش شاه جوان منصوب کرد. وزارت اولین انتصاب حکیمی در کابینه در مرداد ۱۲۸۹ / اوت ۱۹۱۰ رخ داد، زمانی که حسن مستوفی‌الممالک او را به سمت وزیر مالیه منصوب کرد. مستوفی‌الممالک با مشکلات متعددی روبرو بود که از جمله آن‌ها می‌توان به تشدید اختلافات میان دو جناح عمده مجلس، دموکرات‌ها و اعتدالیون، اشاره کرد که هر دو جناح اعضایی در کابینه داشتند. همچنین ناآرامی‌ها و ناامنی در خیابان‌های تهران و تهدید بریتانیا برای اعزام نیروهای نظامی به جنوب کشور، شرایط را پیچیده‌تر کرده بود. پس از گذشت سه ماه، مستوفی‌الممالک کابینه خود را دستخوش تغییر کرد و حکیمی که پست خود را از دست داده بود، به مجلس بازگشت. مستوفی‌الممالک او را برای وزارت علوم (معارف) برگزید که کرسی‌اش تا آن زمان در کابینه او خالی مانده بود. در سال ۱۹۱۱، حکیمی در مقام وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، لایحه‌ای را ارائه داد که به دولت اجازه می‌داد سالانه سی دانشجو را برای تحصیل در رشته‌های مختلف به دانشگاه‌های خارج از کشور بفرستد و این دوره تحصیلی پنج سال طول بکشد. تصویب این لایحه به دلیل اختلاف بر سر اینکه ایا باید همراه با محصلین سرپرستی هم اعزام شود چهار ماه به طول انجامید و به عمر وزارت سه‌ماهه حکیم الملک قد نداد تا اینکه سرانجام در ۲۵ اردیبهشت ۱۲۹۰ به تصویب رسید. در چارچوب این قانون می‌بایستی پانزده نفر برای تحصیل «تحصیل اصول ضروریه معلمی» هشت نفر برای تحصیل نظام (دو نفر پیاده‌نظام، دو نفر سواره نظام، دو نفر توپچی، یک نفر مهندس، یک نفر صاحب منصب اداره) و هفت نفر برای مهندسی و حرف و صنایع و فلاحت (یکی مخصوص ابریشم و یکی فلاحت عمومی) از طریق امتحان از میان اشخاصی انتخاب شود که بضاعت تحصیل در خارجه نداشته باشند. در همین مقام بود که به پیشنهاد محمدعلی فروغی، لایحه‌ای برای تأمین بودجه ساخت مدرسه صنایع مستظرفه به مجلس ارائه داد. همچنین درخواست اجازه برای تأسیس کتابخانه عمومی را مطرح کرد، اما به دلیل کمبود بودجه این طرح به تصویب نرسید. ساخت مدرسه صنایع مستظرفه چند ماهی به تأخیر افتاد تا اینکه حکیمی بار دیگر به وزارت دارایی رسید و با حمایت علی‌قلی‌خان سردار اسعد، بودجه لازم را تأمین کرد. این مدرسه با مشورت دوست قدیمی‌اش، کمال‌الملک، که به عنوان نخستین مدیر آن انتخاب گردید، ساخته شد. در سال ۱۹۴۲، حکیمی در نامه‌ای به سید حسن تقی‌زاده پیشنهاد کرد که مرکز دانشجویان ایرانی در تهران و برلین برای نظارت بر پیشرفت دانشجویان ایرانی در خارج تأسیس شود. | ## بخش 2: ابراهیم حکیمی | محمدولی خان سپهدار که پس از مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر شده بود، با ترمیم کابینه‌اش حکیم‌المملک را در ۲۶ تیر ۱۲۹۰ به عنوان وزیر علوم و اوقاف و فواید عامه به مجلس معرفی کرد، اما چند روز بعد کابینه اش کنار رفت و صمصام‌السلطنه به جایش نشست و در دوم امرداد حکیم الملک را به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی کرد. در ۲۳ اسفند ۱۲۹۳ که حسن پیرنیا (مشیرالدوله) برای نخستین بار نخست‌وزیر شد، حکیم الملک را وزیر معارف کرد. در دولت بعدی که عین الدوله در یازدهم اردیبهشت سال بعد تشکیل داد و دولت مستوفی الممالک که در ۲۷ امرداد همان سال به مجلس معرفی شد، حکیم الملک در جایگاه خود به عنوان وزیر معارف باقی ماند و در دولتهای کوتاه‌مدت قبل از کودتای سوم اسفند، نظیر دولتهای علاءالسلطنه، مشیرالدوله، عین‌الدوله، مستوفی‌الممالک و صمصام‌السلطنه، به تناوب، وزارت علوم و اوقاف و فواید عامه، وزارت مالیه و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه را برعهده داشت. از کارهای مهم او در این سالها، تأسیس مدرسه حقوق زیر نظر وزارت معارف و تأسیس دارالمعلمین بود. در همین سال‌ها حکیم‌الملک همراه با علی‌اکبر داور و عبدالحسین تیمورتاش و محمد تدین در تأسیس حزب تجدد همکاری کرد. در انتخابات مجلس چهارم به نمایندگی از تهران برگزیده شد اما کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی تشکیل مجلس را متوقف کرد. تعدادی از سیاستمداران، از جمله حکیمی، به دستور نخست‌وزیر جدید، سید ضیاءالدین طباطبایی، بازداشت شدند. حکیمی صد روز را در زندان سپری کرد و به محض اینکه سید ضیاء پس از سه ماه از قدرت کنار رفت، حکیمی به‌طور موقت دوباره به صحنه سیاسی بازگشت. در کابینه حسن پیرنیا که در ۲۲ ژانویه ۱۹۲۲ تشکیل شد، حکیمی به عنوان وزیر امور خارجه حضور داشت. مشیرالدوله او را در ۲ بهمن ۱۳۰۰ همراه با کابینه‌اش به مجلس معرفی کرد اما دوران وزارت خارجه‌اش کمتر از چهار ماه طول کشید و در اردیبهشت ۱۳۰۱ با استعفای دولت مشیرالدوله پایان یافت. سال بعد که مشیرالدوله بار دیگر نخست‌وزیر شد، حکیم‌الملک را در ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ به عنوان وزیر عدلیه معرفی کرد. هرچند در طول حکومت رضاشاه هیچ‌گاه سمت رسمی نپذیرفت، اما کاملاً از سیاست کناره‌گیری نکرد. در این سال‌ها، او و همراهان حزب خود که حزب تجدد نام داشت، به دیدارها و جلسات حزبی خود ادامه می‌دادند. در همین دوران، بخش عمده‌ای از اوقات فراغت خود را صرف تدوین یک فرهنگ پزشکی فارسی کرد اما به چاپ نرسید. او تلاش کرد نخست‌وزیر جدید و دوست قدیمی‌اش، فروغی، را قانع کند تا او را به عنوان وزیر بدون سمت (وزیر مشاور) در کابینه بگنجاند، اما فروغی او را نادیده می‌گرفت. هنگامی که گروهی از نمایندگان مجلس شاه مخلوع را به همراه بردن بخش عمده‌ای از جواهرات سلطنتی متهم کردند، دولت در ۹ سپتامبر ۱۹۴۱ کمیته‌ای متشکل از شخصیت‌های مورد اعتماد، از جمله حکیمی، را برای بررسی جواهرات به همراه هیأتی از نمایندگان مجلس منصوب کرد. در ۹ اوت ۱۹۴۲، نخست‌وزیر جدید، احمد قوام، حکیمی را به عنوان وزیر بدون سمت به کابینه دعوت کرد. حضور حکیمی که به خاطر منش ملایم و صداقت بی‌نظیرش شناخته شده بود، با هدف «کاهش انتقادات» نسبت به رفتار «استبدادی» قوام صورت گرفت. دولت قوام که با شورش‌های خیابانی و انتقادات فزاینده نمایندگان مجلس مواجه بود، ظرف کمتر از هشت ماه استعفا داد. سرانجام، در ۲۳ آوریل ۱۹۴۵، خود حکیمی به عنوان «نامزد مصالحه» برای نخست‌وزیری معرفی شد. نمایندگان تمایل خود را به نخست‌وزیری حکیم‌الملک به محمدرضاشاه اعلام کردند و فردای آن روز برای او فرمان نخست‌وزیری صادر شد. بحث دربارهٔ برنامه دولت او در مجلس چندین روز به طول انجامید و سرانجام در ۱۳ خرداد که رأی‌گیری شد، تنها ۲۵ نماینده به دولت او رأی موافق دادند، ۶۳ نماینده رأی ممتنع و هفت نماینده حزب توده رأی مخالف دادند و دولت او کنار رفت. علت خودداری نمایندگان از رأی موافق به دولت حکیمی چند پست خالی در دولت او بود که نگران بودند به افرادی بدهد که موافق آن‌ها نبودند، به ویژه وزارت کشور که مجلس خواستار آن بود که به مستشارالدوله صادق داده شود. سفیر بریتانیا در آن زمان، ریدر بولارد، که بی‌احترامی‌اش به ایران و ایرانیان تنها با غرور بی‌حد و اندازه‌اش قابل قیاس بود، حکیمی را فردی «بی‌اهمیت» توصیف می‌کند که نخست‌وزیری‌اش تنها به این دلیل ممکن شد که هیچ‌یک از جناح‌های مجلس قادر نبودند نامزد خود را تحمیل کنند و بنابراین مجبور شدند از «انتخاب هر نامزد توانمند و با شخصیت» توسط رقیبان چشم‌پوشی کنند. برخی دیدگاه‌های کمتر منفی مطرح کرده‌اند؛ محمد مصدق به مجلس اطلاع داد که به حکیمی رأی داده زیرا او «یکی از سیاستمداران کم‌فعال و بسیار صادق بود که منافع ملت را بر منافع شخصی خود ترجیح می‌داد». محمدرضاشاه نیز نظر مشابهی دربارهٔ حکیمی داشت و او را «مردی سالمند و با صداقت، با گرایش‌های قوی طرفداری از بریتانیا، اما همیشه وطن‌پرست» توصیف کرد. در مهر ۱۳۲۴ حکیم‌الملک بار دیگر برای نخست‌وزیری به مجلس معرفی شد و به‌رغم مخالفت‌های طرفداران سیدضیاءالدین طباطبائی و رأی ممتنع حزب توده، به نخست‌وزیری رسید. دوره جدید نخست‌وزیری او همزمان بود با ظهور جنبش‌های کمونیستی در سراسر کشور و اوج غائله آذربایجان که زمانی آغاز شد که اتحاد جماهیر شوروی در مخالفت با اعلامیه تهران (۱ دسامبر ۱۹۴۳) از عقب‌نشینی نیروهای خود از ایران خودداری کرد. این اعلامیه توسط رؤسای دولت‌های متفقین صادر شده بود و بر «حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال ایران» تأکید داشت و همچنین پیمان سه‌جانبه اتحاد (۲۹ ژانویه ۱۹۴۲) که عقب‌نشینی نیروهای متفقین از ایران را ظرف شش ماه پس از آتش‌بس بین متفقین و محور الزامی می‌کرد، کاملاً نادیده گرفته شد. در زمینه سیاسی، برنامه وی رفتار ملایم با اتحاد شوروی برای ترغیب آنان به خروج از ایران و عدم حمایت از نهضتهای مخالف اشغالگران شوروی، و کاستن از نگرانی‌های محافظه کاران بود. درخواست حکیمی مبنی بر رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به مداخلات شوروی در امور داخلی ایران، موجب نارضایی گستردهٔ شوروی‌ها از حکیمی شد. بیشتر مشکلات حکیمی در این دوره، ادامهٔ حضور نیروهای شوروی در خاک ایران، بحران آذربایجان، و محدودیت‌هایی بود که صدرالاشراف، نخست‌وزیر پیشین (با توقیف روزنامه‌ها و بستن باشگاه‌های حزب توده) ایجاد کرده بود. تلاش‌های حکیمی برای بهبود وضعیت موفق نبود، گرچه او برای آرام کردن روس‌ها برخی برکناری‌ها و انتصابات جدید انجام داد. منتقدانش گاهی او را به خاطر کم‌کاری در پیگیری شکایت ایران در سازمان ملل محکوم می‌کردند، اما اسناد منتشرشده تصویر متفاوتی نشان می‌دهد. حکیمی بارها پیشنهاد دیدار با شوروی را داده و تلاش کرده بود راه‌حلی دوستانه و عادلانه برای مشکل پیدا کند. وزارت امور خارجه بریتانیا، به دلایل بی‌اساس خود، از احتمال سفر حکیمی به مسکو «وحشت‌زده» بود. سفیر آمریکا در تهران گزارش داد: «متوجه شدم که سفیر بولارد اصرار داشت که تلگرافی [برای دستور به هیئت ایرانی در سازمان ملل برای پس گرفتن شکایت] در حضور او نوشته شود و خودش آن را از طریق رادیو نظامی بریتانیا ارسال کند». اما با وجود خواسته‌های بریتانیا، حکیمی خیلی زود تلگراف دیگری فرستاد و این بار به هیئت ایرانی اجازه داد موضوع اختلاف ایران را به سازمان ملل ببرد. | ## بخش 3: ابراهیم حکیمی | امتناع شوروی از مذاکره با حکیمی و ناکامی او در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی متعدد کشور باعث شد کابینه حکیمی در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۶ سقوط کند. احمد قوام، نخست‌وزیر جدید، موفق شد مذاکرات عقب‌نشینی نیروهای شوروی از آذربایجان را به نتیجه برساند. دولت قوام در ۹ دسامبر ۱۹۴۷ سقوط کرد و هنگامی که رئیس مجلس، رضا حکمت، پیشنهاد تشکیل دولت جدید را نپذیرفت، نمایندگان با شاه مشورت کردند که طرفدار حکیمی بود. در رأی‌گیری ۲۱ دسامبر، هر دو حکیمی و مصدق دقیقاً به یک تعداد رأی رسیدند و حکمت با رأی خود به حکیمی این بن‌بست را شکست و بدین ترتیب حکیمی سومین دوره نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. او برنامه‌ای بلندپروازانه برای اصلاحات اجتماعی، مسئولیت مالی و ریاضت اقتصادی داشت، به‌علاوه قصد داشت قوام را که همچنان طرفداران سرسختی در خیابان‌ها و مجلس داشت، رسوا کند. دولت او تحقیقاتی در مورد امتیازاتی را آغاز کرد که در زمان نخست‌وزیری قوام برای صدور جو و برنج و واردات چای به چند تن از تجار داده شد. پرونده‌ای علیه قوام تشکیل شد و سرانجام در ۲۲ فروردین ۱۳۲۷ وزارت دادگستری لایحه اعلام جرم علیه قوام را به مجلس داد و او را متهم کرد که میلیون‌ها تومان از این تجار رشوه دریافت کرده است. پس از آن‌که محمد مسعود روزنامه‌نگار جنجالی ترور شد، سید ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی و عبدالقدیر آزاد دولت او را استیضاح کردند و به انتقاد از عملکرد دادگستری و دخالت ارتش و شهربانی در امور کشور پرداختند. آن‌ها حتی به سن حکیم‌الملک اشاره کردند و او را سالخورده‌تر و ناتوان‌تر از آن دانستند که در آن شرایط بتواند کشور را اداره کند. پس از طرح استیضاح، دولت حکیمی که با اکثریت قاطعی روی کار آمده بود، با اکثریتی ضعیف (۵۵ رأی موافق) توانست رأی اعتماد بگیرد. چند هفته بعد، حکیمی بار دیگر با استیضاح روبرو شد و این بار، محمدرضا آشتیانی‌زاده، احمد شریعت‌زاده و عباس میرزا اسکندری او را به سوء اداره کشور متهم کردند. اما رأی اعتمادی که این بار در ششم اردیبهشت گرفت، بهتر از دفعه پیشین بود: ۶۸ نماینده به دولت او رأی موافق دادند. با این حال، فشار مخالفان دولت حکیم‌الملک در مجلس همچنان رو به افزایش گذاشت تا جایی که علناً می‌گفتند دولت دیگر اکثریت ندارد. در واکنش به این فشارها، حکیمی وزیر مشاور خود عبدالحسین هژیر را در هجدهم خرداد ۱۳۲۷ به مجلس فرستاد تا گزارشی را که او از خدمات خود در عمر کمتر از شش‌ماهه اش کرده است قرائت کند و از مجلس بخواهد تکلیف دولت را معلوم کند. مجلس پس از شنیدن این گزارش با ۳۸ رأی موافق در برابر ۵۹ رأی ممتنع و چهار رأی مخالف، عملاً از حکیمی سلب کرد و دولت او را ساقط ساخت. دادن لایحه تشکیل مجلس سنا به مجلس، اقامه دعوی علیه قوام، بستن باشگاه‌های حزب توده و دستگیری کارگران هواخواه حزب توده، از جمله عملکردهای حکیم‌الملک در این دوره از نخست‌وزیری بود. وی در ۱۳۲۸، پس از ترور عبدالحسین هژیر، به وزارت دربار منصوب شد، اما پس از یک سال استعفا کرد و تا آخر عمر، سناتور انتصابی در مجلس سنا بود. حکیمی در تقریباً همه برنامه‌هایش شکست خورده بود و با سقوط آخرین کابینه‌اش، دوران افول سیاسی‌اش آغاز شد. در این دوره، حکیمی از نزدیک‌ترین مشاوران شاه بود، به‌ویژه در تلاش شاه برای تشکیل مجمع قانون اساسی جدید به منظور اصلاح قانون اساسی. حکیمی نماینده تهران در این مجمع بود که در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد و قدرت‌های شاه را افزایش داد و به او اجازه داد از جمله مجلس را منحل کند. قوام که در آن زمان به تازگی مجبور به کناره‌گیری از نخست‌وزیری شده بود، نامه‌ای سرشار از انتقاد به شاه نوشت و با اصلاحات مخالف بود و پیش‌بینی می‌کرد که افزایش قدرت شاه در درازمدت منجر به سقوط سلطنت خواهد شد. پاسخ شاه به این نامه، که با امضای حکیمی به عنوان وزیر دربار بود، شدید و بی‌رحمانه بود و قوام را به خیانت بزرگ متهم می‌کرد. اواخر زندگی در دهه‌های پایانی عمرش، حکیمی دو بار به عنوان سناتور منصوب‌شده توسط شاه خدمت کرد. در روزهای پر تلاطم دوران مصدق، حکیمی همواره در پس‌زمینه سیاسی حضور داشت و به عنوان گزینه‌ای احتمالی جایگزین مصدق مطرح بود. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شده بود، «تعلق خاطر به تخت سلطنت» و به شخص محمدرضاشاه یکی از عناصر شاخص شخصیت سیاسی او بود. اگرچه خود ورزشکار نبود، حکیمی عضوی از گروهی بود که در سال ۱۹۳۴ انجمن تربیت بدنی ایران را تأسیس کردند. همچنین از اعضای مؤسس شورای آثار ملی ایران بود که در سال ۱۸۲۲ تشکیل شد و ریاست کمیته جمع‌آوری کمک‌های مالی برای جشن هزاره فردوسی در سال ۱۳۱۳ را برعهده داشت. حکیمی همچنین عضو شورای نظامیان و مدنی بود که توسط محمدرضا شاه برای بررسی سرنوشت ازدواج بدون فرزند وی با ملکه ثریا اسفندیاری تشکیل شده بود. در سال ۱۹۵۹، در واکنش به حملات شدید رادیویی شوروی علیه دولت ایران پس از تشکیل سازمان پیمان مرکزی، حکیمی و چند تن از دوستانش انجمن دفاع ملی را تأسیس کردند که حکیمی به عنوان رئیس آن انتخاب شد. هنگام بازگشت حکیمی به ایران، او حاضر به ترک فرانسه نشد و حکیمی پس از آن با دخترعموی خود، بلقیس حکیمی، ازدواج کرد. حکیمی در ۲۷ مهر ۱۳۳۸ بر اثر ذات‌الریه، در سن ۸۸ سالگی در تهران درگذشت و در ابن بابویه شهر ری به خاک سپرده شد. پس از درگذشت حکیمی، پسرش که تمام عمر خود را در پاریس گذرانده و به عنوان استاد دندان‌پزشکی فعالیت می‌کرد، به ایران بازگشت و مجموعه کتاب‌های پدر را به یک کتابفروش فروخت و همچنین مجلات فراماسونی را به اسماعیل رائین داد. رائین با استفاده از این مجلات و اسناد مربوط به لژ پهلوی (همایون) که توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در اختیار او قرار گرفته بود، کتاب سه جلدی فراموشخانه و فراماسونری در ایران را تألیف کرد. شخصیت حکیمی به عنوان یک فرد، کاملاً فاقد کاریزما بود؛ گفته می‌شد که «از نظر فکری الهام‌بخش نبود». او به ادبیات و هنرهای زیبا، به ویژه نقاشی و موسیقی علاقه‌مند بود، هرچند خود هنرمند نبود. سید حسن تقی‌زاده او را انسانی با صداقت و درستکاری استثنایی، و با اشتیاقی عمیق به عدالت و آزادی توصیف کرده است. حکیمی قاضی زیرک و دقیق‌النظر در امور انسانی بود که هرگز کینه‌ای از کسی به دل نگرفت. | ## جمع‌بندی | او مجموعه‌ای شامل تقریباً پنج هزار نسخه خطی گران‌بها و چند تابلو اصلی از کمال‌الملک داشت.