موضوع مقاله: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران | مقدمه: قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.اصل یک صد پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندیدبان حقوق بشر به انتصاب سید ابراهیم رئیسی از مسئولان اعدام‌های منافقان دههٔ شصت واکنش نشان داد رئیس قوهٔ قضائیه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران به‌مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر و مجتهد باشد. | ## بخش 1: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران | سیستم قضایی سراسری در ایران برای اولین بار توسط عبدالحسین تیمورتاش در زمان رضا شاه اجرا شد و با تغییرات بیشتر در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شده است، اگرچه بسیاری از جنبه‌های قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شده است. کل سیستم حقوقی - «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های منطقه ای، تا دادگاه‌های محلی و انقلابی» - تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضاییه منصوب جداگانه وجود دارد. در ۱ اسفند ۱۴۰۲ هک سرورها و افشای میلیونها سند محرمانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی توسط گروه «عدالت علی» صورت گرفت. وظایف قوهٔ قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نظارت بر حسن اجرای قوانین کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرماندیوان عالی و دادستانی کل کشور چه وظایفی دارند؟ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان رؤسای قوهٔ قضائیهٔ ایران پس از انقلاب اسلامی # رئیس دیوان عالی کشوربازهدورهوزیر دادگستریازتا ۱ سید مهدی سجادیان* 110px ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ ۴ اسفند ۱۳۵۸ یک دوره ناتمام اسدالله مبشری # رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضاییبازهدورهرهبرازتا ۲ سید محمد حسینی بهشتی 110px ۴ اسفند ۱۳۵۸ ۷ تیر ۱۳۶۰ یک دورهترور شدسید روح‌الله خمینی ۳ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 110px ۸ تیر ۱۳۶۰ ۲۳ مرداد ۱۳۶۸ دو دورهبا بازنگری در قانون اساسی و برچیده شدن شورای عالی قضایی، از اختیارات و اهمیت سمت «ریاست دیوان عالی کشور» کاسته شد و سمتی با نام «ریاست قوهٔ قضائیه» به عنوان بلندپایه‌ترین مقام قضایی ایران ایجاد گردید. # رئیس قوهٔ قضائیهٔ ایرانبازهدورهرهبرازتا ۴ محمد یزدی 110px ۲۴ مرداد ۱۳۶۸ ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ دو دوره سید علی خامنه‌ای ۵ سید محمود هاشمی شاهرودی 110px ۲۴ مرداد ۱۳۷۸ ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ دو دوره ۶ صادق لاریجانی 110px ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ دو دوره ناتمام۷ سید ابراهیم رئیسی110px ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ یک دوره ناتمام۸غلامحسین محسنی اژه‌ای155x155پیکسل۱۰ تیر ۱۴۰۰در حال تصدی معاونان اول قوهٔ قضائیهٔ ایران معاون اول قوه قضائیه همان قائم‌مقام رئیس است و از نظر سازمانی معاونت مستقلی ندارد. دادگاه نخستین (حقوقی و کیفری و دادگاه های صلح) دادگاه تجدید نظر دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاه ویژه روحانیت دادگاه انقلاب دیوان عدالت اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری استان‌ها سازمان پزشکی قانونی سازمان بازرسی کل کشور سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور معاونت حقوقی قوه قضائیه شوراهای حل اختلاف شورای عالی نظارت دیگر نهادهای تابعه نیز عبارتند از: روزنامه رسمی، خبرگزاری میزان، پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (موکم). معاونت‌ها معاون اول قوه قضائیه همان قائم‌مقام رئیس است و از نظر سازمانی معاونت مستقلی ندارد. همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم یکی دیگر از معاونان قوهٔ قضائیه محسوب می‌شود. افراد منصوب علی رازینی مرداد ۱۳۸۸ - شهریور ۱۳۹۳ ذبیح‌الله خدائیان شهریور ۱۳۹۳ - اردیبهشت ۱۳۹۸ محمد مصدق کهنموئی اردیبهشت ۱۳۹۸ - تیر ۱۴۰۰ نورالله قدرتی شهریور ۱۴۰۰ - دی ۱۴۰۱ سید بهزاد پورسید دی ۱۴۰۱ - مرداد ۱۴۰۴ مهدی هادی مرداد ۱۴۰۴ تاکنون نیروی انسانی تعداد کارمندان این نهاد در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸۷٬۹۸۶ نفر برآورد شده است که از این تعداد، ۵۶٬۲۳۳ نفر به عنوان نیروی رسمی، ۱۹٬۵۹۸ نفر در قالب نیروی پیمانی و مابقی، به عنوان نیروی قراردادی مشغول به کار می‌باشند.جزئیات تعداد کارمندان دولت در سال ۹۷ خبرگزاری تسنیم برنامهٔ توسعهٔ قضایی یکی از برنامه‌های قوهٔ قضائیه تحت عنوان توسعهٔ قضایی تدوین لوایح قضایی بوده است که در حوزهٔ معاونت حقوقی قوه قضائیه مشغول به انجام آن بوده‌اند از جمله معاونان متصدی این مقام: علی رازینی ۱۳۸۸–۱۳۹۳ ذبیح‌الله خدائیان ۱۳۹۳-اردیبهشت ۱۳۹۸ محمد مصدق کهنموئی اردیبهشت ۱۳۹۸-تیر ۱۴۰۰ نورالله قدرتی شهریور ۱۴۰۰- دی ۱۴۰۱ بهزاد پورسید دی ۱۴۰۱ -اکنون لایحه‌های مصوب عبارتند از: لایحهٔ قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) که تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب نهایی مجلس رسید. لایحهٔ آیین دادرسی کیفری که تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ پس از ارسال معاونت حقوقی قوهٔ قضائیه که ذبیح‌الله خدائیان عهده‌دار این سمت بود ارسال و به تصویب مجلس رسید. لایحهٔ رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ بعداً در قالب موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لایحهٔ پیشگیری از وقوع جرم که تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. لایحهٔ جرائم رایانه‌ای که تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید. قانون اصلاح قانون بیمهٔ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید. قانون شوراهای حل اختلاف که ابتدا در سال ۱۳۸۷ برای اجرای آزمایشی به تصویب مجلس رسید و نهایتاً در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی رسید. لایحهٔ نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی که تحت عنوان قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. لایحهٔ حمایت از خانواده که تحت عنوان قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ به تصوب مجلس رسید. | ## بخش 2: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران | لایحهٔ پیش‌فروش ساختمان که تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید. لایحهٔ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تحت عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید. لایحهٔ نظارت انتظامی بر رفتار قضایی قضات که تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید. لایحهٔ پیشگیری و مبارزه با جرائم مواد مخدر و روانگردان که تحت عنوان اصلاحیهٔ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان که تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۷ در زمان تصدی ذبیح‌الله خدائیان بعنوان معاون حقوقی قوهٔ قضائیه به مجلس ارسال و در حال تصویب در مجلس می‌باشد. لایحهٔ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی لایحهٔ اصلاح قانون تعزیرات حکومتی لایحهٔ تجارت لایحهٔ آیین دادرسی تجاری لایحهٔ اصلاح قانون صدور چک لایحهٔ تشکیلات قضایی دادگستری و دیوانعالی کشور لایحهٔ قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین لایحهٔ تبدیل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به سازمان اجرای احکام کیفری لایحهٔ اداری لایحهٔ وکالت دادگستری لایحهٔ مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان لایحهٔ تشکیل مرکز داوری و میانجی‌گری ایران لایحهٔ حمایت از بزه‌دیدگان لایحهٔ رسیدگی به جنایات بین‌المللی لایحهٔ پلیس قضایی در مجلس دهم هشت لایحه در دستور بررسی قرار دارد که عبارتند از لایحهٔ قانون تجارت، لایحهٔ آئین دادرسی تجاری، لایحهٔ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحهٔ تشکیل پلیس قضایی، لایحهٔ جامع وکالت، لایحهٔ حمایت از مالکیت صنعتی و لایحهٔ قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین انتقادها و مسائل حقوق بشر اعدام زندانیان سیاسی در سالهای آغازین و پرآشوب تر جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در سال ۱۳۶۷، اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی با اعدام بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی انجام شد. اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان (۹۰٪) زندانیان سیاسی بودند، اگرچه بسیاری از اعدامها تحت حمایت جرایمی مانند «قاچاق مواد مخدر»، «تروریسم» یا «لواط» انجام شد. اعدام افراد زیرسن قانونی و کودکان ایران به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، متعهد شده است که کسی را به جرم ارتکابی در سن کمتر از ۱۸ سال اعدام نکند، اما همچنان به اجرای چنین اعدامهایی ادامه می‌دهد و یکی از تنها شش کشوری است که در جهان چنین عملی را انجام می‌دهد. مطابق ماده ۶ قانون مجازات بین‌المللی حقوق مدنی (ICCPR)، «مجازات اعدام برای جرایمی که توسط اشخاص زیر هجده سال ساخته شده مجازات نخواهد بود». روش‌های قانونی اعدام حلق آویز کردن، تیرباران، سنگسار، گردن زدن و پرتاب از بلندی است. با این حال، در عمل فقط حلق آویز توسط مقامات تأیید می‌شود (گروه‌های تیراندازی برای بسیاری از جنایات نظامی / سیاسی تا دهه ۱۳۷۰ مورد استفاده قرار می‌گرفتند). سنگسار به ندرت مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما در سالهای اخیر در عمل به عنوان مجازات برداشته شده است. در سال ۱۳۹۰، قانون مجازات اصلاح شد تا سنگسار به عنوان مجازات رسماً حذف شود (اگرچه از نظر فنی هنوز هم می‌تواند در شرایط نامشخص اعمال شود). نابرابری جنسیتی به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۱۴۰۳، دو سال پس از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی بالاترین آمار سالانه اعدام زنان در ۱۷ سال اخیر را ثبت کرد و ۳۱ زن در زندان‌های ایران اعدام شدند. نمونه ای از نابرابری جنسیتی در سیستم حقوقی ایران (و به‌طور کلی قانون شریعت) این است که مردان دو برابر زنان دیه دریافت می‌کنند. گرچه در برخی شرایط این واقعیت دارد، تقریباً همیشه دیه بین قربانی (یا خانواده اش) و خانواده مرتکب مذاکره می‌شود. در نتیجه، به‌طور کلی مقدار دیه داده شده با مقدار «رسمی» متفاوت است و در عمل زنان دیه مساوی دریافت می‌کنند. بی‌عدالتی و عدم رسیدگی درست به پرونده‌ها در اصل این ناداوری‌ها با انتصاب صادق خلخالی به عنوان رئیس و حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب آغاز میگردد. او در زمانی که این عنوان را دارا بود بیش از ۵۰۰ نفر از مقامات دولتی و نظامی از جمله امیرعباس هویدا و نادر جهانبانی را با حکم های دروغین و گاها بدون حکم اعدام کرد. | ## بخش 3: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران | خلخالی گاهی اوقات با دادن اتهاماتی که آن شخص مرتکب نشده شخص مورد نظر را با پسوند مفسد فی الارض اعدام می‌کرد؛ او به دروغ نادر جهانبانی را متهم به فساد مالی و عباسعلی خلعتبری را به دفن کردن تفاله اتمی در زمین کرده بود. او همچنین تجاوز به زندانیان مرد و زن را آزاد و زنان زندانی را با پاسدارها صیغه می‌کرد. او سپس توسط بهشتی از سمت خود برکنار و سپس به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر مشغول به کار شد و آن جا هم دست به اعدام‌های گسترده زد که پس از مرگ خمینی از عرصه سیاست کنار رفت و غائله اعدام‌های او به اتمام رسید. اعدام های گروهی در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های گروهی، از جمله، بر ضد زندانیان عقیدتی و سیاسی…، انجام می‌شود. اکبر طبری مدیرکل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در دوران ریاست سید محمود شاهرودی و صادق لاریجانی بر قوه قضائیه؛ و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون کنگ فو و هنرهای رزمی بوده‌است. ارتداد اگرچه در ایران رسماً جرم محسوب نمی‌شود، اما در برخی موارد افراد می‌توانند به جرم ارتداد مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. در آبان ۱۳۸۱، هاشم آغاجاری، استاد دانشگاه و از جانبازان جنگ ایران و عراق، پس از سخنرانی در گفتگو با ایرانیان مبنی بر «پیروی کورکورانه» از روحانیون، به جرم ارتداد متهم و سپس به اعدام محکوم شد. اما پس از طوفان اعتراضات مردم عمومی، سیاستمداران اصلاح طلب و مدافعان حقوق بشر، این حکم بعداً به سه سال حبس تعویض شد و آغاجاری طی چند ماه مشروط شد. محکومیت‌های ارتداد گاهی نه تنها به دلیل چشم پوشی آشکار از دین به دنیا آمدن فرد، بلکه همچنین به دلیل انتقاد از حکومت روحانیت (مانند مورد آغاجاری)، بدنام کردن اسلام، تغییر دین از اسلام، تلاش برای دور کردن دیگران از اسلام، و سایر دلایل. تعریف سنتی دین گریزی فقط مربوط به کسانی است که در یکی از ادیان قانونی شناخته شده متولد شده‌اند - اسلام، یهودیت، مسیحیت و آیین زرتشت. به عنوان مثال، آیین بهائی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده است و پیروان آن دین به موجب فضول مرتد قلمداد می‌شوند. اصلاحات بسیاری از ایرانیان خواستار اصلاحات لازم در سیستم قضایی، در درجه اول در سیستم زندان (مانند ضرب و شتم) و زندانیان سیاسی هستند. سیاستمداران اصلاح طلب در گذشته سعی در به چالش کشیدن مجازات اعدام و همچنین اجرای قانون در مورد استفاده غیرقانونی از شکنجه در زندان‌ها داشته‌اند. روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران که سعی در آگاهی بخشی از این موضوعات دارند، معمولاً مانند اکبر گنجی، به زندان و مجازات اعدام محکوم می‌شوند. در ۲۷ آذر ۱۳۸۲، رئیس‌جمهور محمد خاتمی اظهار داشت، «من مجازات اعدام را دوست ندارم، اگرچه اگر یک مورد وجود داشته باشد که باید اعدام شود، عادلانه‌ترین پرونده برای صدام خواهد بود. اما من هرگز چنین آرزویی نمی‌کنم.» با توجه به قدرت و دامنه نهادهای ولایت فقیه (ولایت روحانیت)، که شامل شورای نگهبان و دفتر رهبری و همچنین قوه قضائیه است، نهادهای منتخب مانند مجلس و دفتر رئیس‌جمهور اغلب به دلیل قانون اساسی بودن قادر به اعتراض نیستند. هک سرورهای قوه قضائیه افشای میلیونها سند محرمانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی توسط گروه «عدالت علی» صورت گرفت. در ۱ اسفند ۱۴۰۲ این گروه اعلام کرد به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی دست پیدا کرده که برخی از اسناد محرمانه به دست آمده به جلسه شورای امنیت و بررسی ابعاد امنیتی پس از کشته شدن مهسا امینی مربوط است که میراحمدی نامه‌ای برای دیگر مقامات نظامی، امنیتی ارسال کرده که در آن تأکید کرده نباید در این باره تجمع‌های خیابانی شکل بگیرد. | ## جمع‌بندی | در یک سند دیگر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اوایل خیزش و اعتراض‌های ۱۴۰۱، ۶۶ خبرنگار و روزنامه‌نگار را دستگیر کرده بود که از این تعداد ۳۸ نفر در تهران و ۲۸ تن در شهرهای دیگر بازداشت شدند.