Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

( قوله : واعصم دمه إن أسلما ) سكت عن المال ؛ لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه وعن الولد للعلم بإسلامه تبعا له وإن كان بدار الحرب أو رقيقا مما يأتي في الإسلام قبل الظفر إذ الملحظ في الصورتين واحد كذا ذكره بعضهم وبسطه في شرحه للمنهاج وعن زوجته ولا يعصمها كما يعلم بالأولى مما يأتي فيمن أسلم قبل الظفر وعن عتيقه وفيه نظر ، وقضية إطلاق عبارة الروض والمنهاج أنه يعصمه ( قوله : لكن يشترط في فدائه إلخ ) لعل هذا إذا أراد الرجوع إليهم فإن طلب الإقامة عندنا لم يشترط ما ذكر ( قوله : فاعصم مع دمه ) أي : نفسه عن القتل وكذا عن الرق كما هو ظاهر ( قوله : مالا ) شامل للمخلف في دار الحرب وله وجه وإن كان لا يدخل في الأمان ؛ لأن الإسلام أقوى من الأمان ( قوله : والولد ) أي : لتبعيته له في الإسلام فيمتنع إرقاقه قال في التكملة ، ومن هذه العلة يؤخذ عصمته بإسلام الأم وحكي قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصغار قال الرافعي فإن صح فيشبه أنها لا تتبع الولد في الإسلام .

( قَوْلُهُ : وَاعْصِمْ دَمَهُ إنْ أَسْلَمَا ) سَكَتَ عَنْ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْصِمُهُ إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ وَعَنْ الْوَلَدِ لِلْعِلْمِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ رَقِيقًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَّفَرِ إذْ الْمَلْحَظُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَبَسَطَهُ فِي شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ وَعَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا يَعْصِمُهَا كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الظَّفَرِ وَعَنْ عَتِيقِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي فِدَائِهِ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا إذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهِمْ فَإِنْ طَلَبَ الْإِقَامَةَ عِنْدَنَا لَمْ يُشْتَرَطْ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : فَاعْصِمْ مَعَ دَمِهِ ) أَيْ : نَفْسِهِ عَنْ الْقَتْلِ وَكَذَا عَنْ الرِّقِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : مَالًا ) شَامِلٌ لِلْمُخَلَّفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ وَجْهٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَمَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْأَمَانِ ( قَوْلُهُ : وَالْوَلَدُ ) أَيْ : لِتَبَعِيَّتِهِ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَيَمْتَنِعُ إرْقَاقُهُ قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ يُؤْخَذُ عِصْمَتُهُ بِإِسْلَامِ الْأُمِّ وَحُكِيَ قَوْلٌ أَنَّ إسْلَامَ الْأُمِّ لَا يَعْصِمُ أَوْلَادَهَا الصِّغَارَ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ صَحَّ فَيُشْبِهُ أَنَّهَا لَا تَتْبَعُ الْوَلَدَ فِي الْإِسْلَامِ .

عن سعيد بن جبير، فألهمها ، قال: ألزمها فجورها وتقواها

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَلْهَمَهَا ، قَالَ: أَلْزَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

اللهم احلل ما عقد ، و افتق ما رتق ، و افسخ ما دبر ، و ثبطه إذا عزم ، و انقض ما أبرم .

اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا عَقَدَ ، وَ افْتُقْ مَا رَتَقَ ، وَ افْسَخْ مَا دَبَّرَ ، وَ ثَبِّطْهُ إِذَا عَزَمَ ، وَ انْقُضْ مَا أَبْرَمَ .

يجوز له أيضا الخروج لقيء بغتة ، وغسل متنجس لحاجته ، وله المشي على عادته ، وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه .

يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا الْخُرُوجُ لِقَيْءٍ بَغْتَةً ، وَغَسْلِ مُتَنَجِّسٍ لِحَاجَتِهِ ، وَلَهُ الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ ، وَقَصْدُ بَيْتِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَلِيقُ بِهِ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا مِنْهُ .

فإن قيل: قد روي، عن ابن عباس أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع, وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق قلنا: نعم فكان ماذا وإن لم يتقبل رمي هذه الحصى من عمرو فيستقبل من زيد, وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يقبلها الله تعالى منه; ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه.

فإن قيل: قَدْ رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ, وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تُرِكَ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَكَانَ هِضَابًا تَسُدُّ الطَّرِيقَ قلنا: نَعَمْ فَكَانَ مَاذَا وَإِنْ لَمْ يُتَقَبَّلْ رَمْيُ هَذِهِ الْحَصَى مِنْ عَمْرٍو فَيُسْتَقْبَلُ مِنْ زَيْدٍ, وَقَدْ يَتَصَدَّقُ الْمَرْءُ بِصَدَقَةٍ فَلاَ يَقْبَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ; ثُمَّ يَمْلِكُ تِلْكَ الْعَيْنَ آخَرُ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا فَتُقْبَلُ مِنْهُ.

وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال( 16 / 196 )

وَبِقَوْلِهِمْ فِي مُحْصَرٍ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ الْفَرْضُ تُعْتَبَرُ اسْتِطَاعَتُهُ بَعْدَ زَوَالِ( 16 / 196 )

( أو ) دعاها ( بعد انقضائها وقبل النكاح فإن قالا انقضت أمس وادعى الرجعة قبله ) وادعتها هي بعده ( صدقت هي ) بيمينه أنها لا تعلمه راجعها أمس ؛ لأن الأصل عدم الرجعة قبل أمس ولأنه يدعي بعد انقضاء سلطنته وقوع تصرفه قبل ذلك فأشبه الوكيل إذا ادعى بعد العزل أنه تصرف قبله فإنه لا يصدق ( أو قالا راجع أمس ، وادعت انقضاءها قبله ) وادعاه بعده ( صدق هو ) بيمينه أنها ما انقضت قبله ؛ لأن الأصل عدم انقضائها قبله .

( أَوْ ) دَعَاهَا ( بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَقَبْلَ النِّكَاحِ فَإِنْ قَالَا انْقَضَتْ أَمْسِ وَادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَهُ ) وَادَّعَتْهَا هِيَ بَعْدَهُ ( صُدِّقَتْ هِيَ ) بِيَمِينِهِ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ رَاجَعَهَا أَمْسِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ قَبْلَ أَمْسِ وَلِأَنَّهُ يَدَّعِي بَعْدَ انْقِضَاءِ سَلْطَنَتِهِ وُقُوعَ تَصَرُّفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ إذَا ادَّعَى بَعْدَ الْعَزْلِ أَنَّهُ تَصَرَّفَ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ ( أَوْ قَالَا رَاجَعَ أَمْسِ ، وَادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا قَبْلَهُ ) وَادَّعَاهُ بَعْدَهُ ( صُدِّقَ هُوَ ) بِيَمِينِهِ أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا قَبْلَهُ .

أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق ، أو يكون المال مما يتلف بتطاول مدته أو حديثه خير من قديمه ؛ كالحنطة ونحوها فيقرضه خوفا من السوس أو من أن تنقص قيمته ، وأشباه ذلك فإن لم يكن فيه مصلحة ؛ لم يجز قرضه ، لأنه يشبه التبرع .( 9 / 234 )

أَوْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْهَلَاكَ مِنْ نَهْبٍ أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ يَكُونُ الْمَالُ مِمَّا يَتْلَفُ بِتَطَاوُلِ مُدَّتِهِ أَوْ حَدِيثُهُ خَيْرٌ مِنْ قَدِيمِهِ ؛ كَالْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا فَيُقْرِضُهُ خَوْفًا مِنْ السُّوسِ أَوْ مِنْ أَنْ تَنْقُصَ قِيمَتُهُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ؛ لَمْ يَجُزْ قَرْضُهُ ، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ التَّبَرُّعَ .( 9 / 234 )

المطل ( الجوهرة ) .

الْمَطْلُ ( الْجَوْهَرَةُ ) .

889 - حدثنا عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا يونس بن خباب عن جرير بن حيان عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال لأبيه لأبعثنك فيما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسوي كل قبر وأن أطمس كل صنم( 2 / 228 )

889 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِيهِ لَأَبْعَثَنَّكَ فِيمَا بَعَثَنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُسَوِّيَ كُلَّ قَبْرٍ وَأَنْ أَطْمِسَ كُلَّ صَنَمٍ( 2 / 228 )

وقالا : يحد الرجل لاتفاقهم على أنه زنى ، وتفرد اثنان منهم بزيادة جناية وهي الإكراه وله أنه زناءان مختلفان لم يكمل في كل نصاب ؛ لأن زناها طوعا غير مكرهة فلا حد ولأن الطوع يقتضي اشتراكهما في الفعل والكره يقتضي تفرده فكانا غيرين ولم يوجد في كل نصاب .

وَقَالَا : يُحَدُّ الرَّجُلُ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ زَنَى ، وَتَفَرَّدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ جِنَايَةٍ وَهِيَ الْإِكْرَاهُ وَلَهُ أَنَّهُ زِنَاءَانِ مُخْتَلِفَانِ لَمْ يَكْمُلْ فِي كُلٍّ نِصَابٌ ؛ لِأَنَّ زِنَاهَا طَوْعًا غَيْرُ مُكْرَهَةٍ فَلَا حَدَّ وَلِأَنَّ الطَّوْعَ يَقْتَضِي اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْفِعْلِ وَالْكُرْهُ يَقْتَضِي تَفَرُّدَهُ فَكَانَا غَيْرَيْنِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي كُلٍّ نِصَابٌ .

وتحمل عاقلته نصف الدية في قتله الخطإ .

وَتَحْمِل عَاقِلَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي قَتْلِهِ الْخَطَإِ .

نفرت بقرة من الباقورة ولم يتبعها الراعي لئلا يضيع الباقي لا يضمن بالإجماع لو خاصا وضمن عندهما لو مشتركا لا عنده لأنه إنما يضمن بترك الحفظ إذا تركه بغير عذر ولو تركه بعذر فلا يضمن ولهما أنه تركه بعذر يمكن التحرز عنه من الفصولين .

نَفَرَتْ بَقَرَةٌ مِنْ الْبَاقُورَةِ وَلَمْ يَتْبَعْهَا الرَّاعِي لِئَلَّا يَضِيعَ الْبَاقِي لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ لَوْ خَاصًّا وَضَمِنَ عِنْدَهُمَا لَوْ مُشْتَرَكًا لَا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ إذَا تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَوْ تَرَكَهُ بِعُذْرٍ فَلَا يَضْمَنُ وَلَهُمَا أَنَّهُ تَرَكَهُ بِعُذْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ .

( الفرع الثالث يصح ضمان عهدة المسلم فيه ) للمسلم إليه ( بعد الأداء ) أي أدائه للمسلم ( إن استحق رأس المال ) المعين فلا يصح قبل الأداء لما مر ( لا عكسه ) أي لا يصح ضمان رأس المال للمسلم إن استحق المسلم فيه ؛ لأن المسلم فيه في الذمة ، والاستحقاق لا يتصور فيه ، وإنما يتصور في المقبوض ( ولو بان ) في صورة ضمان عهدة الثمن للمشتري ( فساد العقد بشرط أو غيره ) غير الاستحقاق ( أو فسخ ) العقد ( بعيب أو وجب به أرش ) لحدوث ما يمنع الرد به كحدوث عيب عنده ( أو انفسخ البيع قبل القبض ) بتلف المبيع أو نحوه ( لم يطالب ) بالثمن أو الأرش ( ضامن العهدة ) بل البائع وحده ؛ لأن المتبادر من ضمانها إنما هو الرجوع على الضامن بسبب الاستحقاق كما مر ، وقيد الأخيرة بقبل القبض ؛ لأنه محل الخلاف ، وإلا فبعد القبض كذلك كالفسخ بخيار شرط ، أو مجلس أو تقايل ، وعلم من كلامه فيما مر أنه إذا خرج المبيع مستحقا يطالب الضامن كالبائع وبه صرح الأصل هنا والظاهر أن خروجه مرهونا أو نحوه داخل في خروجه مستحقا ( وإن خرج بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق ) من الثمن تفريقا للصفقة سواء أفسخ المشتري البيع أم أجازه( 10 / 132 )

( الْفَرْعُ الثَّالِثُ يَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ) لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( بَعْدَ الْأَدَاءِ ) أَيْ أَدَائِهِ لِلْمُسْلَمِ ( إنْ اسْتَحَقَّ رَأْسَ الْمَالِ ) الْمُعَيَّنِ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِمَا مَرَّ ( لَا عَكْسُهُ ) أَيْ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُسْلَمِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَقْبُوضِ ( وَلَوْ بَانَ ) فِي صُورَةِ ضَمَانِ عُهْدَةِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي ( فَسَادُ الْعَقْدِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ ) غَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ ( أَوْ فُسِخَ ) الْعَقْدُ ( بِعَيْبٍ أَوْ وَجَبَ بِهِ أَرْشٌ ) لِحُدُوثِ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِهِ كَحُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَهُ ( أَوْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ) بِتَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ ( لَمْ يُطَالَبْ ) بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ ( ضَامِنُ الْعُهْدَةِ ) بَلْ الْبَائِعُ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ ضَمَانِهَا إنَّمَا هُوَ الرُّجُوعُ عَلَى الضَّامِنِ بِسَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا مَرَّ ، وَقَيَّدَ الْأَخِيرَةَ بِقَبْلِ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَإِلَّا فَبَعْدَ الْقَبْضِ كَذَلِكَ كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ شَرْطٍ ، أَوْ مَجْلِسٍ أَوْ تَقَايُلٍ ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا يُطَالَبُ الضَّامِنُ كَالْبَائِعِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ هُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ خُرُوجَهُ مَرْهُونًا أَوْ نَحْوَهُ دَاخِلٌ فِي خُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا ( وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا طُولِبَ الضَّامِنُ بِقِسْطِ الْمُسْتَحِقِّ ) مِنْ الثَّمَنِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ سَوَاءٌ أَفَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ أَمْ أَجَازَهُ( 10 / 132 )

( وسئل ) رضي الله عنه بما لفظه : إذا قام الإمام من التشهد الأول قبل أن يفرغ المأموم منه فهل يتابع الإمام أو يتمه فإن قلتم بالمتابعة فذاك ، وإن قلتم يتمه ففرغ منه وقام ، فهل يكون كالمسبوق فإن قلتم نعم فذاك ، وإن قلتم لا فأتم فاتحته ، فهل له حكم التخلف بعذر ، أو ما الحكم فيها ؟ ( فأجاب ) بأن المتأخرين قد كثر كلامهم واضطرابهم في هذه المسألة .

( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا لَفْظُهُ : إذَا قَامَ الْإِمَامُ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْمَأْمُومُ مِنْهُ فَهَلْ يُتَابِعُ الْإِمَامَ أَوْ يُتِمُّهُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْمُتَابَعَةِ فَذَاكَ ، وَإِنْ قُلْتُمْ يُتِمُّهُ فَفَرَغَ مِنْهُ وَقَامَ ، فَهَلْ يَكُونُ كَالْمَسْبُوقِ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَذَاكَ ، وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَأَتَمَّ فَاتِحَتَهُ ، فَهَلْ لَهُ حُكْمُ التَّخَلُّفِ بِعُذْرٍ ، أَوْ مَا الْحُكْمُ فِيهَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ كَثُرَ كَلَامُهُمْ وَاضْطِرَابُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

قوله وإن أصاب الغرض حسب عليه ) لا يخالف هذا قول المنهاج ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه ؛ لأنه فيما إذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتقصيره وكلام المنهاج فيما إذا طارت الريح بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فهما مسألتان ( قوله ، وإن نقلته حين استقبله السهم إلخ ) وإن ارتفع السهم ثم انحط فأخطأ حسب عليه أو أصاب فهل يحسب له وجهان الأصح أنه يحسب له ( قوله والظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له ) أشار إلى تصحيحه( 21 / 329 )

قَوْلُهُ وَإِنْ أَصَابَ الْغَرَضَ حُسِبَ عَلَيْهِ ) لَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَقَلَتْ الرِّيحُ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الرِّيحُ مَوْجُودَةً فِي الِابْتِدَاءِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَكَلَامُ الْمِنْهَاجِ فِيمَا إذَا طَارَتْ الرِّيحُ بَعْدَ الرَّمْيِ وَنَقَلَتْ الْغَرَضَ عَنْ مَوْضِعِهِ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ ( قَوْلُهُ ، وَإِنْ نَقَلَتْهُ حِينَ اسْتَقْبَلَهُ السَّهْمُ إلَخْ ) وَإِنْ ارْتَفَعَ السَّهْمُ ثُمَّ انْحَطَّ فَأَخْطَأَ حُسِبَ عَلَيْهِ أَوْ أَصَابَ فَهَلْ يُحْسَبُ لَهُ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ ( قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ مَوْضِعَ الْغَرَضِ حُسِبَ لَهُ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ( 21 / 329 )

قوله : ( سواء أقصد مع ذلك ) أي القراءة غيرها أم لا .

قَوْلُهُ : ( سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ الْقِرَاءَةِ غَيْرَهَا أَمْ لَا .

[ قوله : عند جلوس الإمام على المنبر ] يؤخذ منه جواز اتخاذ المنبر ، بل هو مستحب للخلفاء وجائز لغيرهم .

[ قَوْلُهُ : عِنْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ ] يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِلْخُلَفَاءِ وَجَائِزٌ لِغَيْرِهِمْ .

( قوله : وصح أول ) هو بغير تنوين ؛ لأنه بمعنى أسبق فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل بخلاف أول بمعنى واحد وما ذكره من صحة الأول فقط هو الأصح وخالف ابن الماجشون وقال يفسخان معا وهذا الخلاف عند قيام السلعة .

( قَوْلُهُ : وَصَحَّ أَوَّلُ ) هُوَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى أَسْبَقَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ الصَّرْفِ لِلْوَصْفِيَّةِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ بِخِلَافِ أَوَّلِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَّةِ الْأَوَّلِ فَقَطْ هُوَ الْأَصَحُّ وَخَالَفَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَقَالَ يُفْسَخَانِ مَعًا وَهَذَا الْخِلَافُ عِنْدَ قِيَامِ السِّلْعَةِ .

( قوله أو بأن يتصلب إلخ ) لعل الأولى حذف بأن وعطفه على تتخدر ( قوله : لأنه ) أي المضغ ( قوله وفيها الدية ) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية المضغ رشيدي .( 37 / 280 )

( قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَتَصَلَّبَ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُ بِأَنْ وَعَطْفُهُ عَلَى تَتَخَدَّرَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَضْغَ ( قَوْلُهُ وَفِيهَا الدِّيَةُ ) أَيْ مُطْلَقُ الدِّيَةِ وَإِلَّا فَدِيَتُهَا غَيْرُ دِيَةِ الْمَضْغِ رَشِيدِيٌّ .( 37 / 280 )

أي : وما يقابل تلف منفعة الأرض زائد على أجرة مثل زرع الذرة ، فإن تلف المنفعة زائد على النقص الحاصل بسبب زرع الذرة فليتأمل .

أَيْ : وَمَا يُقَابِلُ تَلَفَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ زَائِدٌ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ ، فَإِنَّ تَلَفَ الْمَنْفَعَةِ زَائِدٌ عَلَى النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ زَرْعِ الذُّرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .

وقوله ( على ما فرقنا من قبل ) يريد به قوله لأنه متبرع يجعل ثواب عمله لأحدهما إلخ ، والله أعلم .( 4 / 285 )

وَقَوْلُهُ ( عَلَى مَا فَرَّقْنَا مِنْ قَبْلُ ) يُرِيدُ بِهِ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ يَجْعَلُ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 4 / 285 )

( قوله : إلى حمل الأول ) هو قوله : ويستحب لمن توضأ إلخ ( قوله : من واظب على ترك الراتبة ) أي كلها كما هو المتبادر من هذه العبارة ، ويحتمل أن مثل ذلك ما لو واظب على ترك بعضها ولو غير مؤكد ، وهو قريب لإشعار ذلك بعدم اكتراثه بالمطلوب .( 5 / 343 )

( قَوْلُهُ : إلَى حَمْلِ الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَوَضَّأَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَنْ وَاظَبَ عَلَى تَرْكِ الرَّاتِبَةِ ) أَيْ كُلِّهَا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَاظَبَ عَلَى تَرْكِ بَعْضِهَا وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ ، وَهُوَ قَرِيبٌ لِإِشْعَارِ ذَلِكَ بِعَدَمِ اكْتِرَاثِهِ بِالْمَطْلُوبِ .( 5 / 343 )

قوله : [ وكرر الأخذ بقصد واحد ] : أي إذا أدخل يده في صندوق وصار يأخذ نصفا بعد نصف حتى كمل النصاب ، فإن كان قصده من أول الأمر تكميل النصاب قطع وإلا فلا وهذا القصد لا يعلم إلا منه .

قَوْلُهُ : [ وَكَرَّرَ الْأَخْذَ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ ] : أَيْ إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقٍ وَصَارَ يَأْخُذُ نِصْفًا بَعْدَ نِصْفٍ حَتَّى كَمَّلَ النِّصَابَ ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ تَكْمِيلَ النِّصَابِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا الْقَصْدُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ .

أقول : قول الشارح فيختص قد يشكل عليه ما مر من قياس العنب على النخل ، فلعل المراد تختص بموردها ما لم يوجد مانع قوي كما مر في قياس العنب من( 17 / 161 )

أَقُولُ : قَوْلَ الشَّارِحِ فَيَخْتَصُّ قَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ قِيَاسِ الْعِنَبِ عَلَى النَّخْلِ ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهَا مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ قَوِيٌّ كَمَا مَرَّ فِي قِيَاسِ الْعِنَبِ مِنْ( 17 / 161 )

يظهر في مقابلة ولاء العتاقة فصار وجوده كعدمه وكذا حريتهم ضعيفة ، ألا ترى أنها تحتمل الإبطال بالاسترقاق بخلاف العربي فإن له نسبا معتبرا وحرية ثابتة فامتنع به نسبة الولد إلى معتق الأم وبخلاف ما إذا تزوج العجمي عربية ؛ لأن أولاده منها لو نسبوا إلى قوم أمهم لنسبوا إليهم بالنسب والنسب بالنسبة إلى الأم ضعيف غير معتبر ألا ترى أنهم لا ينسبون إليهم ولا عصوبة بينهم وأولاد المعتقة ينسبون إلى قوم أمهم وهم عصبتهم .

يَظْهَرُ فِي مُقَابَلَةِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ فَصَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَكَذَا حُرِّيَّتُهُمْ ضَعِيفَةٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ بِالِاسْتِرْقَاقِ بِخِلَافِ الْعَرَبِيِّ فَإِنَّ لَهُ نَسَبًا مُعْتَبَرًا وَحُرِّيَّةً ثَابِتَةً فَامْتَنَعَ بِهِ نِسْبَةُ الْوَلَدِ إلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَ الْعَجَمِيُّ عَرَبِيَّةً ؛ لِأَنَّ أَوْلَادَهُ مِنْهَا لَوْ نُسِبُوا إلَى قَوْمِ أُمِّهِمْ لَنُسِبُوا إلَيْهِمْ بِالنَّسَبِ وَالنَّسَبُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمِّ ضَعِيفٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ إلَيْهِمْ وَلَا عُصُوبَةَ بَيْنَهُمْ وَأَوْلَادُ الْمُعْتَقَةِ يُنْسَبُونَ إلَى قَوْمِ أُمِّهِمْ وَهُمْ عَصَبَتُهُمْ .

( أو ) أطلقوه .

( أَوْ ) أَطْلَقُوهُ .

لو قال : أديت خراج أرضه ، أو جعل عبده الآبق .

لَوْ قَالَ : أَدَّيْت خَرَاجَ أَرْضِهِ ، أَوْ جُعْلَ عَبْدِهِ الْآبِقِ .

( ولا بأس بوضع ) العائد ( يده عليه ) ، أي : على المريض .

( وَلَا بَأْسَ بِوَضْعِ ) الْعَائِدِ ( يَدَهُ عَلَيْهِ ) ، أَيْ : عَلَى الْمَرِيضِ .

لكن لا يؤكل .

لَكِنْ لَا يُؤْكَلُ .

ابن عرفة لو قالت بينة له مال باطن أخفاه قدمت اتفاقا .

ابْنُ عَرَفَةَ لَوْ قَالَتْ بَيِّنَةٌ لَهُ مَالٌ بَاطِنٌ أَخْفَاهُ قُدِّمَتْ اتِّفَاقًا .

( وأكثره ) أي : الحيض ( خمسة عشر يوما ) بلياليهن لقول علي ما زاد على الخمسة عشر استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة وقال عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعا { النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي } قال البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث .

( وَأَكْثَرُهُ ) أَيْ : الْحَيْضِ ( خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) بِلَيَالِيِهِنَّ لِقَوْلِ عَلِيٍّ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٍ وَقَالَ عَطَاءٌ رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعَا { النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ قِيلَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ ؟ قَالَ : تَمْكُثُ إحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي } قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ .

تنبيه : غالب ما تفتح الكوات للاستضاءة ، وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شيء ، فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح .

تَنْبِيهٌ : غَالِبُ مَا تُفْتَحُ الْكَوَّاتُ لِلِاسْتِضَاءَةِ ، وَلَهُ نَصْبُ شُبَّاكٍ عَلَيْهَا بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ خَرَجَ هُوَ أَوْ غِطَاؤُهُ كَانَ كَالْجَنَاحِ .

( قوله : إلا أن يكون بادي العورة ) قد يؤخذ من اعتبار بدو العورة ، واعتبار كون الناظر ممنوعا من النظر كما تقدم أنه لو كان الناظر امرأة ، والمنظور امرأة مستورة ما بين السرة ، والركبة ، فلا رمي ، وهو متجه ، ثم رأيت في الناشري عن البلقيني ما يفيد ذلك ( قوله : فيضمن ) نعم إن لم يجد نحو الحصاة جاز رميه بما ذكر كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في الصيال حجر ( قوله : أو لم أطلع على شيء ) لعل معناه أنه وافق على النظر من الشق لكن يدعي أنه مع النظر لم ير شيئا ، ولم يطلع على شيء ، أما( 18 / 333 )

( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ بَادِيَ الْعَوْرَةِ ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ بُدُوِّ الْعَوْرَةِ ، وَاعْتِبَارِ كَوْنِ النَّاظِرِ مَمْنُوعًا مِنْ النَّظَرِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ امْرَأَةً ، وَالْمَنْظُورُ امْرَأَةً مَسْتُورَةً مَا بَيْنَ السُّرَّةِ ، وَالرُّكْبَةِ ، فَلَا رَمْيَ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فَيَضْمَنُ ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَجِدْ نَحْوَ الْحَصَاةِ جَازَ رَمْيُهُ بِمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصِّيَالِ حَجَرٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَافَقَ عَلَى النَّظَرِ مِنْ الشِّقِّ لَكِنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لَمْ يَرَ شَيْئًا ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ ، أَمَّا( 18 / 333 )

وسواء أكان المستودع عالما بأن المودع غاصب أو غير عالم ( تكملة رد المحتار ) .

وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَوْدَعُ عَالِمًا بِأَنَّ الْمُودِعَ غَاصِبٌ أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .

14953 - حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي فقالوا بهذا قامت السموات والأرض قد أخذنا فاخرجوا عنا( 23 / 210 )

14953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَدْ أَخَذْنَا فَاخْرُجُوا عَنَّا( 23 / 210 )

وإن كان عم وابن عم : انفرد به العم .

وَإِنْ كَانَ عَمٌّ وَابْنُ عَمٍّ : انْفَرَدَ بِهِ الْعَمُّ .

فيها ومن وهب عبدا أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياه حياته ثم أعتقه المعطي قبل حوز المعطى جاز العتق وبطل ما سواه علم المعطى بالهبة أو بالصدقة أو لم يعلم( 17 / 113 )

فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ عَبْدًا أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ أَخَدَمَهُ إيَّاهُ حَيَاتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْمُعْطِي قَبْلَ حَوْزِ الْمُعْطَى جَازَ الْعِتْقُ وَبَطَلَ مَا سِوَاهُ عَلِمَ الْمُعْطَى بِالْهِبَةِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ( 17 / 113 )

وقد كان قوم منهم الليث بن سعد يرى أن الضيافة حق .

وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ مِنْهُمْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَرَى أَنَّ الضِّيَافَةَ حَقٌّ .

كما تقدم عن البرماوي ومثله في العناني .

كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ وَمِثْلُهُ فِي الْعَنَانِيِّ .

ح ك ر ) : باب الاحتكار يؤخذ من كلامه ما ملك بعوض ذهب أو فضة محبوسا لارتفاع سوق ثمنه وهو ظاهر ( فإن قلت ) لم لم يعرف الشيخ رحمه الله عرض الإدارة ( قلت ) لما عرف عرض التجر بما ذكر وهو أعم من عرض الإدارة وعرف عرض الاحتكار فيؤخذ من لفظه رسم عرض الإدارة فيقال الإدارة ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له غير محبوس لارتفاع سوقه وتأمل هنا البحث الذي للشيخ رحمه الله مع شيخه ابن هارون في رسم الهدي والنسك لأن الشيخ هنا استغنى برسم أحد النوعين عن رسم الآخر وهو سؤال ابن هارون على ابن الحاجب فتأمله .( 1 / 135 )

ح ك ر ) : بَابُ الِاحْتِكَارِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ مَا مُلِكَ بِعِوَضٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مَحْبُوسًا لِارْتِفَاعِ سُوقِ ثَمَنِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ( فَإِنْ قُلْتَ ) لِمَ لَمْ يُعَرِّفْ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَرَضَ الْإِدَارَةِ ( قُلْتُ ) لَمَّا عَرَّفَ عَرَضَ التَّجْرَ بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ عَرَضِ الْإِدَارَةِ وَعَرَّفَ عَرَضَ الِاحْتِكَارِ فَيُؤْخَذُ مِنْ لَفْظِهِ رَسْمُ عَرَضِ الْإِدَارَةِ فَيُقَالُ الْإِدَارَةُ مَا مُلِكَ بِعِوَضٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِلرِّبْحِ أَوْ بِهِ لَهُ غَيْرِ مَحْبُوسٍ لِارْتِفَاعِ سُوقِهِ وَتَأَمَّلْ هُنَا الْبَحْثَ الَّذِي لِلشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ شَيْخِهِ ابْنِ هَارُونَ فِي رَسْمِ الْهَدْيِ وَالنُّسُكِ لِأَنَّ الشَّيْخَ هُنَا اسْتَغْنَى بِرَسْمِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ رَسْمِ الْآخَرِ وَهُوَ سُؤَالُ ابْنِ هَارُونَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فَتَأَمَّلْهُ .( 1 / 135 )

( فرع ) صلى في الوقت ، ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلده لزمه إعادتها نظير ما يأتي في الصوم كذا بحث ولك أن تقول إن أراد بما يأتي الموافقة معهم في الآخر صوما ، أو فطرا فليس نظير مسألتنا لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة وإنما الذي يتوهم أنه نظيرها أن يرى ببلده فيصوم ، ثم يسافر ويصل أثناء يومه لبلد لم ير أهله وحكم هذه لم أره صريحا ، بل كلامهم محتمل إذ قضية تعليلهم بأنه بالانتقال إليهم صار مثلهم الفطر وقضية تخصيص الشراح قول الحاوي ، والإرشاد فطرا بمن سافر من بلد غير الرؤية إلى بلدها أنه يستمر صائما ويوجه بأنه استند هنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل إليهم بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه يفطر ؛ لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية وعلى الاحتمال الأول يفرق بأن الصلاة خفف فيها من حيث الوقت ما لم يخفف في رمضان ؛ لأنه لا يقبل غيره بخلافها فاحتيط له أكثر ومن ثم لو جمع تقديما ، ثم دخل المقصد في وقت الظهر لم تلزمه إعادة العصر ثم رأيت بعضهم رجح مقتضى هذا فقال الأقرب عدم لزوم الإعادة كصبي صلى ، ثم بلغ في الوقت

( فَرْعٌ ) صَلَّى فِي الْوَقْتِ ، ثُمَّ وَصَلَ قَبْلَهُ لِبَلَدٍ يُخَالِفُ مَطْلَعُهَا مَطْلَعَ بَلَدِهِ لَزِمَهُ إعَادَتُهَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ كَذَا بَحَثَ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ أَرَادَ بِمَا يَأْتِي الْمُوَافَقَةَ مَعَهُمْ فِي الْآخِرِ صَوْمًا ، أَوْ فِطْرًا فَلَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا لِاخْتِلَافِ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَيَوْمِ الْمُوَافَقَةِ وَإِنَّمَا الَّذِي يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَظِيرُهَا أَنْ يَرَى بِبَلَدِهِ فَيَصُومَ ، ثُمَّ يُسَافِرَ وَيَصِلَ أَثْنَاءَ يَوْمِهِ لِبَلَدٍ لَمْ يَرَ أَهْلَهُ وَحُكْمُ هَذِهِ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا ، بَلْ كَلَامُهُمْ مُحْتَمِلٌ إذْ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ صَارَ مِثْلَهُمْ الْفِطْرُ وَقَضِيَّةُ تَخْصِيصِ الشُّرَّاحِ قَوْلَ الْحَاوِي ، وَالْإِرْشَادِ فِطْرًا بِمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلَدِ غَيْرِ الرُّؤْيَةِ إلَى بَلَدِهَا أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ صَائِمًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ اسْتَنَدَ هُنَا إلَى حَقِيقَةِ الرُّؤْيَةِ فَلَمْ يُعَارِضْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إلَّا مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصْبَحَ آخِرَهُ صَائِمًا فَانْتَقَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِبَلَدِ عَيَّدَ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ؛ لِأَنَّهُ عَارَضَ الِاسْتِصْحَابَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ الرُّؤْيَةُ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ خُفِّفَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ مَا لَمْ يُخَفِّفْ فِي رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ بِخِلَافِهَا فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَقْصِدَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لَمْ تَلْزَمْهُ إعَادَةُ الْعَصْرِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ رَجَّحَ مُقْتَضَى هَذَا فَقَالَ الْأَقْرَبُ عَدَمُ لُزُومِ الْإِعَادَةِ كَصَبِيٍّ صَلَّى ، ثُمَّ بَلَغَ فِي الْوَقْتَ

قوله : [ فيسلفها ] : أي سواء كان مدبرا أو محتكرا أو لا ، ولا لأن الفرض خارج عن نوعي التجارة .

قَوْلُهُ : [ فَيُسَلِّفُهَا ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُدَبَّرًا أَوْ مُحْتَكِرًا أَوْ لَا ، وَلَا لِأَنَّ الْفَرْضَ خَارِجٌ عَنْ نَوْعِي التِّجَارَةِ .

قوله في المتن بخلاف من ماء دجلة ) كذا هو ثابت في المتون والذي بخط الشارح بغير لفظ من .

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ ) كَذَا هُوَ ثَابِتٌ فِي الْمُتُونِ وَاَلَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ بِغَيْرِ لَفْظِ مِنْ .

ابن عرفة اللخمي المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة التي استعمل فيها كان بسوقها أو داره وغير المنتصب لها من لم يقم نفسه لها ولا منها معاشه .

ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ الْمُنْتَصِبُ مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ لِعَمَلِ الصَّنْعَةِ الَّتِي اُسْتُعْمِلَ فِيهَا كَانَ بِسُوقِهَا أَوْ دَارِهِ وَغَيْرُ الْمُنْتَصِبِ لَهَا مَنْ لَمْ يُقِمْ نَفْسَهُ لَهَا وَلَا مِنْهَا مَعَاشُهُ .

والرابع : أن يطوف ( سبعة أطواف ) جمع طوف وهو الشوط وذلك من الحجر إلى الحجر .

وَالرَّابِعُ : أَنْ يَطُوفَ ( سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ) جَمْعُ طَوْفٍ وَهُوَ الشَّوْطُ وَذَلِكَ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ .

وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن رجل أمر بدفن كتبه وله أولاد فأطرق مليا ثم قال : لعله ينتفع بها ، ثم قال إن كان فيها منفعة عرضت فما أعطي بها من شيء حسبت من ثلثه .

وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ بِدَفْنِ كُتُبِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ فَأَطْرَقَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّهُ يُنْتَفَعُ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ إنْ كَانَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ عُرِضَتْ فَمَا أُعْطِيَ بِهَا مِنْ شَيْءٍ حُسِبَتْ مِنْ ثُلُثِهِ .

قوله : ( كانت الغلة أطيب ) انظر ما معنى الأطيبية ، فإن الحل يحصل برد البدل إليه ق ل .

قَوْلُهُ : ( كَانَتْ الْغَلَّةُ أَطْيَبَ ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الْأَطْيَبِيَّةِ ، فَإِنَّ الْحِلَّ يَحْصُلُ بِرَدِّ الْبَدَلِ إلَيْهِ ق ل .

قال فكان وجه ذلك عندنا -( 4 / 493 )

قَالَ فَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا -( 4 / 493 )

( فإن عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ) لحديث { الولاء لمن أعتق } متفق عليه وحديث { الولاء لحمة كلحمة النسب } والنسب يورث به فكذا الولاء وأخر عنه ؛ لأن المشبه دون المشبه به .

( فَإِنْ عَدِمَتْ الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ وَلَوْ أُنْثَى ) لِحَدِيثِ { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثِ { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } وَالنَّسَبُ يُورَثُ بِهِ فَكَذَا الْوَلَاءُ وَأُخِّرَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ دُونَ الْمُشَبَّهِ بِهِ .

( ومضمضة ) أي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه فإن دخل فمه بلا قصد أو لم يخضخضه أو ابتلعه أو سال بنفسه لم يكف وأخذ القوري عدم اشتراط طرحه من قول المازري رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعله يبتلع ماء المضمضة حتى سمعته منه ا ه .

( وَمَضْمَضَةٌ ) أَيْ إدْخَالُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَخَضْخَضَتُهُ وَطَرْحُهُ فَإِنْ دَخَلَ فَمَهُ بِلَا قَصْدٍ أَوْ لَمْ يُخَضْخِضْهُ أَوْ ابْتَلَعَهُ أَوْ سَالَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكْفِ وَأَخَذَ الْقُورِيُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ طَرْحِهِ مِنْ قَوْلِ الْمَازِرِيِّ رَأَيْت شَيْخَنَا يَتَوَضَّأُ فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ فَلَعَلَّهُ يَبْتَلِعُ مَاءَ الْمَضْمَضَةِ حَتَّى سَمِعْته مِنْهُ ا ه .

فإنا لا نجد قطعة مدورة من أرض في وسطها أو طرفها غير المبيكر ببيكارها إلا وهي محفوفة بشيء من أجزاء تلك الأرض وتصور خلو جزء يسير من بعض تلك الجهات عن الإحاطة لا عبرة به لأنه لقلته لا يكاد يدرك له حقيقة محسوسة فلا يمكن الاستطراق منه إلا بخرق شيء من غير المبيع المشترك فلأجله امتنع البيع المذكور لا لنقص قيمة الباقي وإلا لاستوى إذن الشريك وعدمه وقد قيد البطلان بغير إذن الشريك إذا تقرر ذلك علم امتناع بيع أحد الشريكين قطعة من الأرض المشتركة بغير إذن شريكه حيث كانت محفوفة بباقي الأرض المشتركة سواء أكان المبيع مدورا أم مثلثا أم مربعا أم غير ذلك كما أشار إليه الأذرعي بقوله وقيس( 4 / 368 )

فَإِنَّا لَا نَجِدُ قِطْعَةً مُدَوَّرَةً مِنْ أَرْضٍ فِي وَسَطِهَا أَوْ طَرَفِهَا غَيْرِ الْمُبَيْكَرِ بِبَيْكَارِهَا إلَّا وَهِيَ مَحْفُوفَةٌ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَتَصَوُّرُ خُلُوِّ جُزْءٍ يَسِيرٍ مِنْ بَعْضِ تِلْكَ الْجِهَاتِ عَنْ الْإِحَاطَةِ لَا عِبْرَةَ بِهِ لِأَنَّهُ لِقِلَّتِهِ لَا يَكَادُ يُدْرَكُ لَهُ حَقِيقَةٌ مَحْسُوسَةٌ فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْهُ إلَّا بِخَرْقِ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ الْمَبِيعِ الْمُشْتَرَكِ فَلِأَجْلِهِ امْتَنَعَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ لَا لِنَقْصِ قِيمَةِ الْبَاقِي وَإِلَّا لَاسْتَوَى إذْنُ الشَّرِيكِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ قُيِّدَ الْبُطْلَانُ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ امْتِنَاعُ بَيْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قِطْعَةً مِنْ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ حَيْثُ كَانَتْ مَحْفُوفَةً بِبَاقِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ مُدَوَّرًا أَمْ مُثَلَّثًا أَمْ مُرَبَّعًا أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِهِ وَقِيسَ( 4 / 368 )

هذه رواية ابن وهب .( 1 / 468 )

هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ .( 1 / 468 )

قوله : ( بحيث إلخ ) هو تفسير للطمأنينة لأنها سكون بين حركتين ولا يكفي عنها زيادة خفض الرأس أو غيره .

قَوْلُهُ : ( بِحَيْثُ إلَخْ ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلطُّمَأْنِينَةِ لِأَنَّهَا سُكُونٌ بَيْنَ حَرَكَتَيْنِ وَلَا يَكْفِي عَنْهَا زِيَادَةُ خَفْضِ الرَّأْسِ أَوْ غَيْرُهُ .

وممن روي ذلك عنه علي بن أبي طالب وإن كان أكثر أهل العلم على خلافه في المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها صداق .

وَمِمَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ .

وعنه لا يشترط جهله بالسعر .

وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ جَهْلُهُ بِالسِّعْرِ .

( انتهى ) والفرق بين المعنيين دقيق أشار إليه بقوله بمعنى أن كل وصف بجميل أو جنس ذلك لأجل الإنعام أصف الله تعالى( 1 / 4 )

( انْتَهَى ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ دَقِيقٌ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ بِجَمِيلٍ أَوْ جِنْسَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْإِنْعَامِ أَصِفُ اللَّهَ تَعَالَى( 1 / 4 )

وأما على عدم اختصاصه بالزمان فهو أن الحلق الذي هو نسك في أوانه بمنزلة الحلق الذي هو جناية قبل أوانه ، فكما أن ذلك لا يختص بزمان فكذلك هذا ، ولو أردت أن تجعله دليلا للشقين .

وَأَمَّا عَلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالزَّمَانِ فَهُوَ أَنَّ الْحَلْقَ الَّذِي هُوَ نُسُكٌ فِي أَوَانِهِ بِمَنْزِلَةِ الْحَلْقِ الَّذِي هُوَ جِنَايَةٌ قَبْلَ أَوَانِهِ ، فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ فَكَذَلِكَ هَذَا ، وَلَوْ أَرَدْت أَنْ تَجْعَلَهُ دَلِيلًا لِلشِّقَّيْنِ .

( ولم يكن رقا لمكذبه ) من المدونة قال ابن القاسم : إن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ، ولا يرثه إلا ببينة تثبت .

( وَلَمْ يَكُنْ رِقًّا لِمُكَذِّبِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ اسْتَلْحَقَ صَبِيًّا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُصَدَّقْ إذَا أَكْذَبَهُ الْحَائِزُ لِرِقِّهِ أَوْ لِوَلَائِهِ ، وَلَا يَرِثُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ .

( قوله للأربعين ) أي لتمامها وكذا قوله للستين أي : لتمامها وتبع المصنف في هذا التفصيل ابن شعبان وهو مخالف لعرفنا الآن ، والحاصل أنه متى جرى عرف بشيء يتبع وافق ما ذكره المصنف أو خالفه ( قوله من الأطفال والكهول والشيوخ ) المناسب أن يقول والأحداث ( قوله وإليه أشار بقوله إلخ ) هذا مشكل حيث قال الأرمل هو الذي لا زوج له والأرملة هي التي لا زوج لها فقابل بين الأرمل والأرملة فقضيته عدم دخول الأرملة في الأرمل فكيف تصح الإشارة ويجاب بأن الأرمل يشمل الذكر والأنثى ، فإذا أريد التنصيص على خصوص الأنثى تزاد التاء فيقال أرملة وبعد كتبي هذا وجدت عندي ما نصه قوله وإليه أشار بقوله كالأرمل أي : أن الأنثى تدخل في هذا اللفظ لا أن المرأة يطلق عليها أرمل بل إنما يطلق عليها أرملة كما يأتي عن البساطي كذا أفاده بعض المحققين وهو يرجع لما قلنا في المعنى فتدبر .

( قَوْلُهُ لِلْأَرْبَعِينَ ) أَيْ لِتَمَامِهَا وَكَذَا قَوْلُهُ لِلسِّتِّينَ أَيْ : لِتَمَامِهَا وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ ابْنَ شَعْبَانَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِعُرْفِنَا الْآنَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى جَرَى عُرْفٌ بِشَيْءٍ يَتْبَعُ وَافَقَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْ خَالَفَهُ ( قَوْلُهُ مِنْ الْأَطْفَالِ وَالْكُهُولِ وَالشُّيُوخِ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَالْأَحْدَاثِ ( قَوْلُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إلَخْ ) هَذَا مُشْكِلٌ حَيْثُ قَالَ الْأَرْمَلَ هُوَ الَّذِي لَا زَوْجَ لَهُ وَالْأَرْمَلَةَ هِيَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا فَقَابَلَ بَيْنَ الْأَرْمَلِ وَالْأَرْمَلَةِ فَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْأَرْمَلَةِ فِي الْأَرْمَلِ فَكَيْفَ تَصِحُّ الْإِشَارَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَرْمَلَ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، فَإِذَا أُرِيدَ التَّنْصِيصُ عَلَى خُصُوصِ الْأُنْثَى تُزَادُ التَّاءُ فَيُقَالُ أَرْمَلَةُ وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْت عِنْدِي مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَالْأَرْمَلِ أَيْ : أَنَّ الْأُنْثَى تَدْخُلُ فِي هَذَا اللَّفْظِ لَا أَنَّ الْمَرْأَةَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا أَرْمَلُ بَلْ إنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا أَرْمَلَةُ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْبِسَاطِيِّ كَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ يَرْجِعُ لِمَا قُلْنَا فِي الْمَعْنَى فَتَدَبَّرْ .

قوله : ( يهودية أو نصرانية ) ويثبت ذلك بما يثبت به علم آبائها الآتي وكذا بقولها عند شيخنا الرملي وفيه نظر .

قَوْلُهُ : ( يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ ) وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ عِلْمُ آبَائِهَا الْآتِي وَكَذَا بِقَوْلِهَا عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ .

ومعلوم أن ليس لكل وصف جزئي وضع بل الوضع كلي واحد لكل وصف فظهر أن الصفة إنما تعتمد ذاتا أي موصوفا غير معين إنما يتعين في التركيب ( وغير صفة خلافه ) أي معنى الصفة ، وهو ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين ، وقد عرفت أن منه أسماء الزمان والمكان .

وَمَعْلُومٌ أَنْ لَيْسَ لِكُلِّ وَصْفٍ جُزْئِيٍّ وَضْعٌ بَلْ الْوَضْعُ كُلِّيٌّ وَاحِدٌ لِكُلِّ وَصْفٍ فَظَهَرَ أَنَّ الصِّفَةَ إنَّمَا تَعْتَمِدُ ذَاتًا أَيْ مَوْصُوفًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ فِي التَّرْكِيبِ ( وَغَيْرِ صِفَةِ خِلَافِهِ ) أَيْ مَعْنَى الصِّفَةِ ، وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ مُتَّصِفَةٍ بِمُعَيَّنٍ ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ مِنْهُ أَسْمَاءَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .

( و ) حتى ( خادم زوجته إن لزمته نفقته ) لأن الفطرة تابعة للنفقة وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر قال { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر ، والعبد ، ممن تمونون } رواه الدارقطني وروى أبو بكر في الشافي نحوه من حديث أبي هريرة ( ولا تلزم ) الفطرة ( الزوج لبائن حامل ) ، لأن النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل والحمل لا تلزم فطرته ( ولا ) تلزم الفطرة من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته كضيف لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها ، كما لو كانت دراهم ولهذا تختص بزمن مقدر ، كسائر الأجر .( 5 / 250 )

( وَ ) حَتَّى ( خَادِمُ زَوْجَتِهِ إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ ) لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ وَكَذَا مَرِيضٌ لَا يَحْتَاجُ نَفَقَةً لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، مِمَّنْ تَمُونُونَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( وَلَا تَلْزَمُ ) الْفِطْرَةُ ( الزَّوْجَ لِبَائِنٍ حَامِلٍ ) ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ لَا لَهَا مِنْ أَجَلِ الْحَمْلِ وَالْحَمْلُ لَا تُلْزَمُ فِطْرَتُهُ ( وَلَا ) تَلْزَمُ الْفِطْرَةُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا أَوْ ظِئْرًا بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ كَضَيْفٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هَهُنَا أُجْرَةٌ تَعْتَمِدُ الشَّرْطَ فِي الْعَقْدِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ وَلِهَذَا تَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مُقَدَّرٍ ، كَسَائِرِ الْأُجَرِ .( 5 / 250 )

قوله : وينبغي أن يلحق الصيامات المسنونة بالصلاة إلى قوله ولم أر من نبه عليه .

قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحِقَ الصِّيَامَاتِ الْمَسْنُونَةَ بِالصَّلَاةِ إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ .

( فصل ) وقوله فإن هلك فماله للذي فيه الرق وبه قال أبو حنيفة والزهري وقال الشافعي في أحد قوليه ماله بين المعتق لنصفه وبين المستمسك برقه إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد فميراثه للمتمسك بالرق ولولده وبه قال عطاء وطاوس والدليل على ما نقوله أنه موروث بالرق فلم يورث بالنسب ولا بالولاء كالمسترق جميعه .

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ هَلَكَ فَمَالُهُ لِلَّذِي فِيهِ الرِّقُّ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ مَالُهُ بَيْنَ الْمُعْتِقِ لِنِصْفِهِ وَبَيْنَ الْمُسْتَمْسِكِ بِرِقِّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَمِيرَاثُهُ لِلْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ وَلِوَلَدِهِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ مَوْرُوثٌ بِالرِّقِّ فَلَمْ يُورَثْ بِالنَّسَبِ وَلَا بِالْوَلَاءِ كَالْمُسْتَرَقِّ جَمِيعِهِ .

( وملك الصيد المبادر ) له بوضع يده عليه أو حوزه في داره أو كسر رجله ، وإن رآه غيره قبله ، وهم به ؛ لأنه مباح ، وكل سابق لمباح فهو له .

( وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ ) لَهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ أَوْ حَوْزِهِ فِي دَارِهِ أَوْ كَسْرِ رِجْلِهِ ، وَإِنْ رَآهُ غَيْرُهُ قَبْلَهُ ، وَهَمَّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَكُلُّ سَابِقٍ لِمُبَاحٍ فَهُوَ لَهُ .

( وذكر ) أي تذكر ( بعض ) أي ركن أو( 2 / 190 )

( وَذَكَرَ ) أَيْ تَذَكَّرَ ( بَعْضَ ) أَيْ رُكْنَ أَوْ( 2 / 190 )

بالإفراد أو العمرة فقرن أو تمتع ، ولو للميت لم يقع حجه عن الآمر ويضمن النفقة ، وقال في شرحه : ولعل وجهه أنه مأمور بتجريد السفر للحج عن الميت فإنه المفروض عليه وينصرف مطلق الأمر إليه إلا أنه يشكل إذا أمره بإفراد العمرة ثم إتيان الحج بعده أو صرح بالتمتع في سفره أو تفويض الأمر إليه .

بِالْإِفْرَادِ أَوْ الْعُمْرَةِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ ، وَلَوْ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَقَعْ حَجُّهُ عَنْ الْآمِرِ وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ : وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَجْرِيدِ السَّفَرِ لِلْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ الْمَفْرُوضُ عَلَيْهِ وَيَنْصَرِفُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ إلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ إذَا أَمَرَهُ بِإِفْرَادِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ إتْيَانِ الْحَجِّ بَعْدَهُ أَوْ صَرَّحَ بِالتَّمَتُّعِ فِي سَفَرِهِ أَوْ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَيْهِ .

قوله ( أو داوى المأمومة ) ، فسد صومه .

قَوْلُهُ ( أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ ) ، فَسَدَ صَوْمُهُ .

وإن رجع المرتد مرتدا على حاله ، ثم لم يسلم حتى أسر العدو عبده ، ووقع في الغنيمة ، ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه بالقيمة ، حتى ينظر أيسلم أم يقتل ، فإن أسلم كان له أن يأخذه ، وإن قتل كان لورثته أن يأخذوه بالقيمة ؛ لأنه يقول يتوقف تصرفات المرتد ، إلا أنه يصحح قبوله الهبة ،( 5 / 269 )

وَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُرْتَدًّا عَلَى حَالِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى أَسَرَ الْعَدُوُّ عَبْدَهُ ، وَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ ، حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يُقْتَلُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفَاتُ الْمُرْتَدِّ ، إلَّا أَنَّهُ يُصَحِّحُ قَبُولَهُ الْهِبَةَ ،( 5 / 269 )

قال في الفروع : وهو أظهر ، بناء على أنه : هل يسمى مقبرة أم لا ؟ وقال في الفروع : ويتوجه أن الأظهر : أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد ، وأنه ظاهر كلامه .

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ : هَلْ يُسَمَّى مَقْبَرَةً أَمْ لَا ؟ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ الْأَظْهَرَ : أَنَّ الْخَشْخَاشَةَ فِيهَا جَمَاعَةُ قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ .

قوله : ( ولا بالإكراه عليه ) أي الوطء ما لم يكن زنا ، فإنه لا يباح بالإكراه فيفطر به كما قاله شيخنا عميرة سم ، وأقره أ ج ؛ واعتمد العلامة العزيزي الإطلاق ووجهه بأن عدم الإفطار لشبهة الإكراه على الوطء والحرمة من جهة الوطء .

قَوْلُهُ : ( وَلَا بِالْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَكُنْ زِنًا ، فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَيُفْطِرُ بِهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَمِيرَةُ سم ، وَأَقَرَّهُ أ ج ؛ وَاعْتَمَدَ الْعَلَّامَةُ الْعَزِيزِيُّ الْإِطْلَاقَ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِفْطَارِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْوَطْءِ وَالْحُرْمَةِ مِنْ جِهَةِ الْوَطْءِ .

( وتعلقت بذمة المأذون عاجلا ) من المدونة : ما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة في يده فذلك في ذمته لا في رقبته ؛ لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع وليس للسيد أن يفسخ ذلك منه .( 9 / 64 )

( وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَا أَتْلَفَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ وَدِيعَةٍ فِي يَدِهِ فَذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي رَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَوْدَعَهُ مُتَطَوِّعٌ بِالْإِيدَاعِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ ذَلِكَ مِنْهُ .( 9 / 64 )

( و ) يجوز ( بيعها ) ، أي : الغنيمة في دار الحرب لما تقدم ، ولثبوت الملك فيها ، ( فلو غلب عليها ) ، أي : الغنيمة ، ( عدو ) بعد أن تبايعوها ( بمكانها ) ، فأخذها ممن هي بيده ، ( ف ) هي ( من ) ضمان ( مشتر ) ، سواء فرط أو لا ، لحديث { الخراج بالضمان } وهذا نماؤه للمشتري ، فضمانه عليه ، ولأنه مبيع مقبوض ، أشبه ما لو بيعت في دار الإسلام .( 7 / 91 )

( وَ ) يَجُوزُ ( بَيْعُهَا ) ، أَيْ : الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا ، ( فَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا ) ، أَيْ : الْغَنِيمَةِ ، ( عَدُوٌّ ) بَعْدَ أَنْ تَبَايَعُوهَا ( بِمَكَانِهَا ) ، فَأَخَذَهَا مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ ، ( ف ) هِيَ ( مِنْ ) ضَمَانِ ( مُشْتَرٍ ) ، سَوَاءٌ فَرَّطَ أَوْ لَا ، لِحَدِيثِ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } وَهَذَا نَمَاؤُهُ لِلْمُشْتَرِي ، فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ مَبِيعٌ مَقْبُوضٌ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ بِيعَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .( 7 / 91 )

( وذلك ) أي : الحد المذكور : ( ما بين لابتيها ) ، لحديث أبي هريرة مرفوعا : { ما بين لابتيها حرام } متفق عليه .

( وَذَلِكَ ) أَيْ : الْحَدُّ الْمَذْكُورُ : ( مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ) ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : { مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( وإن دفعوا ) أي الغرماء ( إلى المفلس الثمن فبذله ) المفلس ( له ) أي لرب السلعة ( لم يكن له الفسخ ) واستقر البيع ، لزوال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط الغرماء حقهم عنه أو وهب له مال فأمكنه الأداء منه أو غلت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء ، بحيث يمكنه أداء الثمن كله .( 11 / 16 )

( وَإِنْ دَفَعُوا ) أَيْ الْغُرَمَاءُ ( إلَى الْمُفْلِسِ الثَّمَنَ فَبَذَلَهُ ) الْمُفْلِسُ ( لَهُ ) أَيْ لِرَبِّ السِّلْعَةِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ ) وَاسْتَقَرَّ الْبَيْعُ ، لِزَوَالِ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَزَالَ مِلْكُ الْفَسْخُ ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْغُرَمَاءُ حَقَّهُمْ عَنْهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ مَالٌ فَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ غَلَتْ أَعْيَانُ مَالِهِ فَصَارَتْ قِيمَتُهَا وَافِيَةً بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ ، بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ كُلِّهِ .( 11 / 16 )

وأما الفصل الثالث فوجه قول محمد فيه هذا الوجه الثاني ، وهو قوله ما أحاله إلى معين إلى آخره ، فصار بمنزلة ما لو قال أودعه رجل لا نعرفه ، وهذا لأن المعرفة بالوجه ليست بمعرفة على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه قال لرجل : أتعرف فلانا ؟ قال نعم ، فقال : هل تعرف اسمه ونسبه ؟ فقال لا ، فقال : إذا لا تعرفه } ووجه قول أبي حنيفة أن المدعى عليه أثبت بينة أن العين وصلت إليه من جهة غيره حيث عرف الشهود بوجهه للعلم بيقين حينئذ أن المودع غير المدعى عليه ، فإذا الشهادة تفيد أن يده ليست بيد الخصومة وهو المقصود ، والحديث يدل على نفي المعرفة التامة وليس على ذي اليد تعريف خصم المدعي تعريفا تاما إنما عليه أن يثبت أنه ليس بخصم وقد أثبت ( قوله والمدعي هو الذي أضر بنفسه ) جواب عن قول محمد : لو اندفعت الخصومة لتضرر المدعي .

وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ فَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِيهِ هَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي ، وَهُوَ قَوْلُهُ مَا أَحَالَهُ إلَى مُعَيَّنٍ إلَى آخِرِهِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِالْوَجْهِ لَيْسَتْ بِمَعْرِفَةٍ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ : أَتَعْرِفُ فُلَانًا ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ ؟ فَقَالَ لَا ، فَقَالَ : إذًا لَا تَعْرِفُهُ } وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَثْبَتَ بَيِّنَةَ أَنَّ الْعَيْنَ وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ حَيْثُ عَرَفَ الشُّهُودُ بِوَجْهِهِ لِلْعِلْمِ بِيَقِينٍ حِينَئِذٍ أَنَّ الْمُودَعَ غَيْرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِذًا الشَّهَادَةُ تُفِيدُ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِيَدِ الْخُصُومَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ وَلَيْسَ عَلَى ذِي الْيَدِ تَعْرِيفُ خَصْمِ الْمُدَّعِي تَعْرِيفًا تَامًّا إنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ وَقَدْ أَثْبَتَ ( قَوْلُهُ وَالْمُدَّعِي هُوَ الَّذِي أَضَرَّ بِنَفْسِهِ ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ : لَوْ انْدَفَعَتْ الْخُصُومَةُ لَتَضَرَّرَ الْمُدَّعِي .

وقد أورد على هذا قوله : إذا حضت فأنت طالق فإنه يمين مع أنه لا حمل فيه ولا منع بإخافة .

وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى هَذَا قَوْلَهُ : إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَمِينٌ مَعَ أَنَّهُ لَا حَمْلَ فِيهِ وَلَا مَنْعَ بِإِخَافَةٍ .

قوله : ( قبل قبض المبيع ) أي ووجد عند البائع بأن يعلم المشتري أنه كذلك .

قَوْلُهُ : ( قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ ) أَيْ وَوُجِدَ عِنْدَ الْبَائِعِ بِأَنْ يَعْلَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَذَلِكَ .

وشبه في أنه لا حق للولي المطلق في عفوه إلا أن يظهر إرادتها فقال ( كعفوه ) أي الولي ( عن العبد ) الذي ترتب عليه القصاص بقتله عبدا أو حرا عفوا مطلقا ، وقال إنما عفوت( 18 / 456 )

وَشَبَّهَ فِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَلِيِّ الْمُطْلِقِ فِي عَفْوِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ إرَادَتُهَا فَقَالَ ( كَعَفْوِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( عَنْ الْعَبْدِ ) الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ عَبْدًا أَوْ حُرًّا عَفْوًا مُطْلَقًا ، وَقَالَ إنَّمَا عَفَوْت( 18 / 456 )

( وإن ) ( مات ) المكلف ( وسط ) يعني أثناء ( الوقت ) الاختياري ( بلا أداء ) لها فيه ( لم يعص ) لعدم تفريطه ( إلا أن يظن الموت ) ولم يؤد حتى مات فإنه يكون عاصيا وكذا إذا تخلف ظنه فلم يمت لأن الموسع صار في حقه مضيقا وهذا إذا أمكنه الطهارة وإلا سقطت كما تقدم

( وَإِنْ ) ( مَاتَ ) الْمُكَلَّفُ ( وَسَطَ ) يَعْنِي أَثْنَاءَ ( الْوَقْتِ ) الِاخْتِيَارِيِّ ( بِلَا أَدَاءٍ ) لَهَا فِيهِ ( لَمْ يَعْصِ ) لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ( إلَّا أَنْ يَظُنَّ الْمَوْتَ ) وَلَمْ يُؤَدِّ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَاصِيًا وَكَذَا إذَا تَخَلَّفَ ظَنُّهُ فَلَمْ يَمُتْ لِأَنَّ الْمُوَسَّعَ صَارَ فِي حَقِّهِ مُضَيَّقًا وَهَذَا إذَا أَمْكَنَهُ الطَّهَارَةُ وَإِلَّا سَقَطَتْ كَمَا تَقَدَّمَ

483 - حدثنا حجاج ويونس قالا حدثنا ليث قال حجاج حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي سلمة ونافع بن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه عن عثمان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها غفر له ذنبه( 1 / 520 )

483 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ( 1 / 520 )

وعنه : يبطل كالوصية .

وَعَنْهُ : يَبْطُلُ كَالْوَصِيَّةِ .

إلا أن المصنف قصد الإجمال فقال بدلها : ومن لا تقبل شهادته له .

إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ الْإِجْمَالَ فَقَالَ بَدَلَهَا : وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ .

ويقدم بعده من عليه نجاسة ؛ لأنه لا بدل لطهارته ، ثم الحائض ؛ لأن حدثها أغلظ .

وَيُقَدَّمُ بَعْدَهُ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لِطَهَارَتِهِ ، ثُمَّ الْحَائِضُ ؛ لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ .

ينقض لذلك وخالفه السبكي قال ؛ لأن الحكم لا ينقض بالشك إذ التقويم حدس وتخمين ، وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم ، وإنما نقض في المقيس عليه لأجل اليد أي : الثابتة قبل ، ولقولهم : لو شهدا بأن قيمة المسروق عشرة وشهد آخران بأنها عشرون وجب الأقل ؛ لأنه المتيقن بخلاف نظيره في الوزن ؛ لأن مع بينة الأكثر زيادة علم ا ه .

يُنْقَضُ لِذَلِكَ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يُنْقَضُ بِالشَّكِّ إذْ التَّقْوِيمُ حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ ، وَقَدْ تَطَّلِعُ بَيِّنَةُ الْأَقَلِّ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ ، وَإِنَّمَا نُقِضَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْيَدِ أَيْ : الثَّابِتَةِ قَبْلُ ، وَلِقَوْلِهِمْ : لَوْ شَهِدَا بِأَنَّ قِيمَةَ الْمَسْرُوقِ عَشْرَةٌ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَّهَا عِشْرُونَ وَجَبَ الْأَقَلُّ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْوَزْنِ ؛ لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَةِ الْأَكْثَرِ زِيَادَةَ عِلْمٍ ا ه .

واللائق في هذا الحال أن يراجع الجار صاحب الشجر وأن يطلب منه قطع الأغصان بنفسه أو أن يأذنه بقطعها فإذا امتنع عن إجابة طلبه يراجع القاضي ويطلب منه الحكم بذلك .

وَاللَّائِقُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يُرَاجِعَ الْجَارُ صَاحِبَ الشَّجَرِ وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ قَطْعَ الْأَغْصَانِ بِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ بِقَطْعِهَا فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ إجَابَةِ طَلَبِهِ يُرَاجِعُ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبُ مِنْهُ الْحُكْمَ بِذَلِكَ .

أو فرض آخر فإن خيف فوت الفرض قدم ؛ لأنه أهم وإلا قدم الكسوف في الأظهر ؛ لأنه يخشى فواته بالانجلاء ، ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف : ثم يصلي الجمعة ، ولا يحتاج إلى أربع خطب .

أَوْ فَرْضٌ آخَرُ فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْفَرْضِ قُدِّمَ ؛ لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَإِلَّا قُدِّمَ الْكُسُوفُ فِي الْأَظْهَرِ ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى فَوَاتُهُ بِالِانْجِلَاءِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ : ثَمَّ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعِ خُطَبٍ .

وليس كل حكم يثبت للواسطة يثبت لمن يدلي به .

وَلَيْسَ كُلُّ حُكْمٍ يَثْبُتُ لِلْوَاسِطَةِ يَثْبُتُ لِمَنْ يُدْلِي بِهِ .

والمذهب صحته وإن قلنا : لا يصح ، لم تسمع .

وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَصِحُّ ، لَمْ تُسْمَعْ .

[ قوله : ق وهو المشهور ] وهو المعتمد [ قوله : وإن تطاول ذلك ] بأن لم يتذكره إلا بعد جفاف العضو المغسول آخرا .

[ قَوْلُهُ : ق وَهُوَ الْمَشْهُورُ ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ [ قَوْلُهُ : وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ ] بِأَنْ لَمْ يَتَذَكَّرْهُ إلَّا بَعْدَ جَفَافِ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ آخِرًا .

قوله ( ويثبت الإحصان للذميين ) .

قَوْلُهُ ( وَيَثْبُتُ الْإِحْصَانُ لِلذِّمِّيَّيْنِ ) .

هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة ، وسواء زوج غيره ، أو تزوج محرمة أو غيرها ، وليا كان أو وكيلا ، وعنه إن زوج المحرم غيره صح ، سواء كان وليا أو وكيلا ، اختاره أبو بكر .

هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَسَوَاءٌ زَوَّجَ غَيْرَهُ ، أَوْ تَزَوَّجَ مُحْرِمَةً أَوْ غَيْرَهَا ، وَلِيًّا كَانَ أَوْ وَكِيلًا ، وَعَنْهُ إنْ زَوَّجَ الْمُحْرِمُ غَيْرَهُ صَحَّ ، سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .

( قوله : وإن أجاز مجبر إلخ ) حاصله أن المجبر إذا كان له ابن أو أخ أو أب أو جد ، ثم إنه زوج ابنة ذلك المجبر أو أمته بغير إذنه والحال أنه حاضر فلما اطلع المجبر على ذلك أجازه فإن النكاح يمضي إذا كان ذلك المجبر فوض لذلك العاقد أموره وثبت التفويض ببينة .

( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُجْبِرَ إذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ أَوْ أَخٌ أَوْ أَبٌ أَوْ جَدٌّ ، ثُمَّ إنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ ذَلِكَ الْمُجْبِرِ أَوْ أَمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ حَاضِرٌ فَلَمَّا اطَّلَعَ الْمُجْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَجَازَهُ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَمْضِي إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُجْبِرُ فَوَّضَ لِذَلِكَ الْعَاقِدِ أُمُورَهُ وَثَبَتَ التَّفْوِيضُ بِبَيِّنَةٍ .

( وإن ) ( تحير ) المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو غيم أو تعارض أدلة ( لم يقلد في الأظهر ) لأنه مجتهد والتحير عارض يرجى زواله عن قرب غالبا ( وصلى كيف كان ) لحرمة الوقت ( ويقضي لندرته ) والقول الثاني يقلد بلا قضاء لأنه الآن عاجز عن معرفة الصواب فأشبه الأعمى ، ومحل الخلاف كما قاله الإمام عن ضيق الوقت ، أما قبله فيمتنع التقليد قطعا لعدم الحاجة إليه ، ونازعه في شرح الوسيط وقال : إن ما قاله الإمام شاذ والمشهور التعميم .

( وَإِنْ ) ( تَحَيَّرَ ) الْمُجْتَهِدُ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ لِنَحْوِ غَيْمٍ أَوْ تَعَارُضِ أَدِلَّةٍ ( لَمْ يُقَلِّدْ فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ وَالتَّحَيُّرُ عَارِضٌ يُرْجَى زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ غَالِبًا ( وَصَلَّى كَيْفَ كَانَ ) لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ( وَيَقْضِي لِنُدْرَتِهِ ) وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُقَلِّدُ بِلَا قَضَاءٍ لِأَنَّهُ الْآنَ عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الصَّوَابِ فَأَشْبَهَ الْأَعْمَى ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَنْ ضِيقِ الْوَقْتِ ، أَمَّا قَبْلَهُ فَيَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ قَطْعًا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَنَازَعَهُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ وَقَالَ : إنَّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ شَاذٌّ وَالْمَشْهُورُ التَّعْمِيمُ .

فإنه قال مكلفة وقدمه في الفروع .

فَإِنَّهُ قَالَ مُكَلَّفَةٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .

وكذا لو حرم وطؤها عليه بعد ذلك بوطء أبيه أو ابنه أو بوطئه أمها أو بنتها لم يثبت نسب ما تلده بعد ذلك إلا بالدعوة كذا في الاختيار شرح المختار .

وَكَذَا لَوْ حَرُمَ وَطْؤُهَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَطْءِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ بِوَطْئِهِ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ مَا تَلِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِالدَّعْوَةِ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ .

[ فرع ] في بيان الأولى بالصلاة ، وقول الشارح إنه زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة التعزية بفصل لقصر الفصل قبله دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة ؛ لأن المذكور فيه وهو بيان أولوية الولي ليس فرعا عما قبله من كيفية الصلاة ؛ لأن المصلي ليس متفرعا على الصلاة ، ويمكن أن يقال : هو متفرع عما قبله ؛ لأن الصلاة تستدعي مصليا وهو يستدعي معرفة الأوصاف التي يقدم بها ( الجديد أن الولي ) أي القريب الذكر ولو غير وارث ( أولى ) أي أحق ( بإمامتها ) أي الصلاة على الميت ولو امرأة ( من الوالي ) ولو أوصى بها لغيره إذ هي حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث ، وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى ، وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى ، وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى ، وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية ، والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه .

[ فَرْعٌ ] فِي بَيَانِ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ إنَّهُ زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ لِطُولِ الْفَصْلِ قَبْلَهُ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ كَمَا نَقَصَ تَرْجَمَةَ التَّعْزِيَةِ بِفَصْلٍ لِقِصَرِ الْفَصْلِ قَبْلَهُ دَفَعَ بِهِ مَا قِيلَ إنَّ تَرْجَمَتَهُ بِالْفَرْعِ مُشْكِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ وَهُوَ بَيَانُ أَوْلَوِيَّةِ الْوَلِيِّ لَيْسَ فَرْعًا عَمَّا قَبْلَهُ مِنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ لَيْسَ مُتَفَرِّعًا عَلَى الصَّلَاةِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : هُوَ مُتَفَرِّعٌ عَمَّا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَسْتَدْعِي مُصَلِّيًا وَهُوَ يَسْتَدْعِي مَعْرِفَةَ الْأَوْصَافِ الَّتِي يُقَدِّمُ بِهَا ( الْجَدِيدُ أَنَّ الْوَلِيَّ ) أَيْ الْقَرِيبَ الذَّكَرَ وَلَوْ غَيْرَ وَارِثٍ ( أَوْلَى ) أَيْ أَحَقُّ ( بِإِمَامَتِهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَوْ امْرَأَةً ( مِنْ الْوَالِي ) وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِ إذْ هِيَ حَقُّهُ فَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهَا كَالْإِرْثِ ، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَصَلَّى ، وَأَنَّ عُمَرَ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَصَلَّى ، وَأَنَّ عَائِشَةَ وَصَّتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَصَلَّى ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَصَلَّى مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ ، وَالْقَدِيمُ تَقْدِيمُ الْوَالِي ثُمَّ إمَامِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْوَلِيِّ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَفَرَّقَ الْجَدِيدُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ ، وَدُعَاءُ الْقَرِيبِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ لِتَأَلُّمِهِ وَانْكِسَارِ قَلْبِهِ .

( قوله : أجر صيامها وقيامها ) أي من فعل نفسه لو فعل ع ش ( قوله : وأن يكون طريق ) إلى قوله وكذا إن لم يسمعها في النهاية إلا قوله : أو احضروا وقوله : إلا أن يفرق وكذا في المغني إلا قوله : أي ، وإن لم يلق إلى المتن ( قوله : وأن يكون طريق ذهابه أطول ) أي من طريق رجوعه إن أمن الفوت نهاية ومغني ( قوله : ويتخير في عوده إلخ ) ينبغي أن محله إذا لم يكن العود قربة أيضا كما إذا قصد به إيناس أهله والقيام بمهم شرعي يتعلق بهم أو بغيرهم أو صيانة جوارحه وقواه من المخالفة المتوقعة عند مفارقة المنزل وعليه يحمل ما ورد في الحديث الذي اعترض به ابن الصلاح على الأصحاب في تقييدهم المشي بالذهاب وهو خبر مسلم أنهم قالوا لرجل إلخ كما ذكره في النهاية بصري ( قوله : وأن يكون مشيه بسكينة ) أي إن لم يضق الوقت وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسكون كالماشي ما لم يضق الوقت مغني زاد النهاية ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل( 9 / 364 )

( قَوْلُهُ : أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ) أَيْ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ لَوْ فَعَلَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : أَوْ اُحْضُرُوا وَقَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَلْقَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ ذَهَابِهِ أَطْوَلَ ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ رُجُوعِهِ إنْ أَمِنَ الْفَوْتَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيَتَخَيَّرُ فِي عَوْدِهِ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَوْدُ قُرْبَةً أَيْضًا كَمَا إذَا قُصِدَ بِهِ إينَاسُ أَهْلِهِ وَالْقِيَامُ بِمُهِمٍّ شَرْعِيٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ أَوْ بِغَيْرِهِمْ أَوْ صِيَانَةِ جَوَارِحِهِ وَقَوَّاهُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ عِنْدَ مُفَارَقَةِ الْمَنْزِلِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى الْأَصْحَابِ فِي تَقْيِيدِهِمْ الْمَشْيَ بِالذَّهَابِ وَهُوَ خَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَجُلٍ إلَخْ كَمَا ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ بِسَكِينَةٍ ) أَيْ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَكَمَا يُسْتَحَبُّ عَدَمُ الرُّكُوبِ هُنَا إلَّا لِعُذْرٍ يُسْتَحَبُّ أَيْضًا فِي الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَمَنْ رَكِبَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ سَيَّرَ دَابَّتَهُ بِسُكُونٍ كَالْمَاشِي مَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرُّكُوبُ أَفْضَلَ لِمَنْ يُجْهِدُهُ الْمَشْيُ لِهَرَمٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ بُعْدِ مَنْزِلٍ( 9 / 364 )

( ولو رهن عبدين بألف فليس له أخذ أحدهما بقضاء حصته ) أي حصة أحدهما من الألف ( كالبيع ) لأن المجموع محبوس بكل الدين فيكون الجميع محبوسا بكل جزء من أجزاء الدين تحصيلا للمقصود وهو المبالغة في الحمل على الإيفاء فصار كالبيع في يد البائع فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن شيئا من المال الذي رهنه فكذلك الجواب في رواية الأصل .

( وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا بِقَضَاءِ حِصَّتِهِ ) أَيْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْأَلْفِ ( كَالْبَيْعِ ) لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ مَحْبُوسٌ بِكُلِّ الدَّيْنِ فَيَكُونُ الْجَمِيعُ مَحْبُوسًا بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّيْنِ تَحْصِيلًا لِلْمَقْصُودِ وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِيفَاءِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الرَّهْنِ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ الَّذِي رَهَنَهُ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ .