أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، منشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. ويأتي هذا المنشور في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الاقصي للدخول تمهيدا لاعداد تقرير شامل بالاجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الاقصي منذ بدء تطبيق القانون. وتضمن المنشور:« أن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك على النحو التالي»: 1- يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من اموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر اضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الاصلى أو في أي جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها. 2- يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخل. 3- يتم أخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار اليها في البند (2) بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الاقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التي صرفت فيه المبالغ المشار اليها. 4- يلتزم كل عامل تم اخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الاقصى ان يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره وفي حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الادارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التي صرفت فيه تلك المبالغ وذلك في حدود القواعد المقررة قانونيا. 5- تقوم الجهات الادارية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنه 2014 بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق احكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الاقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها. 6- تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) باخطار وزارة المالية وتحديدا الإدارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الاقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه من إجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور وما تم توريده بالزيادة عن الحد الاقصى أو اخطارها بعدم تجاوز أي من العاملين بها للحد الاقصى المقرر حسب الحالة وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية. 7- تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من أموال الدولة أو من اموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في اية صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفي حالة مخالفة ذلك يسال العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا. 8- على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصي للدخول تتم في الجهات التي يشرفون عليها في ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور. على الإدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال مايصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصي للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الأدارية في اتخاذ الأجراءات القانونية في هذا الشان واعداد تقارير متضمنة كافة ماسبق وعرضها على وزير المالية وتوجه وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنه 2014وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إلى ضرورة اتخاذ اللأزم نحو تطبيق ماجاء بهذا المنشور علما بأنه سوف يتم اتخاذ اللأزم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك.
المالية: تحصيل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لخزانة الدولة