عديد المؤشرات والعوامل التي قد تكون عائقا امام تونس لكسب ثقة الدائنين. في نشرية لوزارة المالية عبر موقعها الالكتروني متعلقة بالدين العمومي كشفت عن تطور المديونية العمومية في افريل 2017 لتبلغ 64.7 % من الناتج المحلي الخام بعد ان كانت في الفترة نفسها من العام الفارط في حدود URL % وكان قانون المالية قد تضمن تحديد نسبة المديونية العمومية ب 63.7 %. وأنهت المديونية سنة 2016 في حدود URL %. وفي جدول تفصيلي حول تمويل الميزانية وما تم بلوغه من نسبة انجاز تبين ان النسبة هي 32.4 % مع العلم أن الدولة التونسية قامت يوم الخميس 6 جويلية 2017 بإمضاء اتفاقية مع 13 بنكا محليا لتعبئة الموارد المالية بالعملة الأجنبية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017. هذا القرض الذي بلغت قيمته 250 مليون أورو على امتداد 3 سنوات، سيتم سداده بالعملة الصعبة بنسب تتراوح بين 2 % على أقساط سنوية بالنسبة لعدد من البنوك URL % دفعة واحدة للباقين. وشهد منحى نسب الفائدة ارتفاعا بلغ موفى افريل نسبة 8.4 %. وكان صندوق النقد الدولي قد اشار الى انه بخصوص الوضعية الخارجية فإن تونس لديها القدرة على تسديد ديونها رغم انها مازالت عرضة لمخاطر كبيرة وقال ان ذروة القروض مع تونس ستصل سنة 2020 إلى نسبة 372 % من حصة تونس في الصندوق، ويمثل 7 % من الاحتياطات الدولية. ويتوقع النقد الدولي ان تبلغ المديونية نهاية العام 2018 نسبة 72.1 % على أن تأخذ منحى تنازليا في الأعوام الموالية لتستقر في العام 2022 في حدود 65.3 %. والدين الخارجي في تونس في تزايد مستمر منذ عام 2011 إذ كان يبلغ في العام 2010 نسبة 49 % من الناتج المحلي الإجمالي ليشهد تحولا بين سنتي 2011 إلى 2016 من 51 % إلى نحو 70 %. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الصدمات الخارجية والضغوط الاجتماعية.
قانون المالية أشار الى بلوغها 63.7 % كامل سنة 2017: نسبة المديونية بلغت نحو 65 % موفى أفريل