أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 305 والخاص ببعض الاستثناءات للجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار التحصيل الالكتروني للمبالغ الاكثر من 500جنيه للخدمات الحكومية من خلال مراكز الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية وذلك الي زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء. وتضمن القرار 15 جهة يتم استثناءها وهي الهيئات الاقتصادية، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة،مناطق شمال سيناء ،المستشفيات العامةوالجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، المشروعات الانتاجية ومراكز التوزيع. بالاضافة الي المبالغ التي يتم اداؤها فورا في المزايدات، مرتجع مستحقات لدي الصرافين والمهايا وبواقي السلف،الكفالات التي يتم تحصيلها وفقا لقرارات المحاكم والنيابة العامة، الغرامات المرورية الفورية علي الطرق، المبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من اصحاب الأراضي الزراعية، مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري، رسوم الطرق، رسم الموازين علي سيارات النقل، التبرعات المقدمة من الاشخاص الطبيعين، المتحصلات بالعملة الأجنبية ويسري هذا القرار بداية من اليوم الاربعاء، علي كافة الجهات الحكومية
قائمة بالجهات المستثناة من تطبيق قرار التحصيل الإلكتروني