من حيث القيمة تأثرا بعديد العوامل وذلك وفق معطيات إحصائية نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. لم تتأثر الاستثمارات الفلاحية بكل ما أعلن عنه من حوافز وتشجيعات مقارنة بنهاية سبتمبر 2018 بلغ حجم الاستثمارات المعتمدة في نهاية سبتمبر 2019 نحو 358.7 مليون دينار مقابل 469.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك تراجعا ب 23.6 % في الاستثمارات المصادق عليها وب 4.4 % في نوايا الاستثمار. بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في شراء التجهيزات بنسبة 32 % وارتفاع في الإنتاج الحيواني بنسبة 55.4 % وتراجع التمويل الذاتي بنسبة 16.5 % وقد انخفضت القروض بنسبة 30.3 %. وبناء على ذلك فقد تراجعت مواطن الشغل التي تم احداثها من 4718 في التسعة اشهر الأولى للعام 2018 الى 3393 في الفترة نفسها من العام الحالي اي بنسبة تراجع ب 28.1 % ويعود هذا التراجع إلى التأخر المسجل في تركيز اللجان الجهوية إذ باشر أغلبها نشاطه انطلاقا من أواخر شهر أفريل 2019. وسجلت نسبة النساء الباعثات تراجعا ب 30.3 % على الرغم من كل الحوافز والإجراءات المعلنة لفائدتها كما تراجع الباعثون الشبان بنسبة 5.7 % وتراجعت أيضا نسبة المستثمرين من المواطنين بالخارج ب 34.3 % وتطورت نسبة شركات الإحياء بنسبة 115.4 % يعود هذا التطور بالخصوص إلى شروع الباعثين المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 36 في تجسيم استثماراتهم . تراجع الاستثمارات الفلاحية على الرغم من الإعلان المتواتر لعديد المبادرات على غرار مبادرة URL التي تهدف إلى تشجيع ودعم المشاريع الشابة والأفكار الجديدة والمتجددة في مجال الأنشطة الفلاحية كما كانت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قد أعلنت في مطلع السنة الحالية أن الوكالة ستقوم خلال سنة 2019 بتنظيم 12 ورشة مبادرة في الفلاحة بالتعاون مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و10 حصص تأطير ومساندة لفائدة الباعثين الشبان هذا بالإضافة إلى ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من امتيازات ممنوحة للقطاع الفلاحي وعلى وجه الخصوص الباعثين الشبان وصغار الفلاحين وحاملي الشهائد.
على الرغم من كل الحوافز والتشجيعات: تراجع الاستثمارات الفلاحية للنساء الباعثات والباعثين الشبان والمواطنين بالخارج