سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضا خلال شهر فبراير 2019م بلغت نسبته URL ، مقارنة بالشهر السابق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير ( URL بينما كان في شهر يناير من نفس العام ( URL وأرجع التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني URL ، التراجع إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة URL ، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة URL ، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة URL ، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة URL ، وقسم النقل بنسبة URL ، وأخيرا قسم الاتصالات بنسبة URL على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة URL ، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة URL وظلت أقسام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر. من جهة أخرى أصدرت الهيئة العامة للإحصاء 'GaStat' اليوم، مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت URL ، حيث سجل المؤشر ارتفاعا نسبته URL مقارنة بالشهر السابق يناير 2019م، إذ بلغ 116.5 في شهر فبراير مقابل 116.4 في شهر يناير. ويشمل المؤشر خمسة أبواب، هي: منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير 2019م إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكونة للمؤشر، حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة URL في حين انخفض ثلاثة أبواب، هي: الخامات والمعادن URL ، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك URL ، والسلع الأخرى URL ، واستقر باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر. وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعا لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويعد هذا الرقم عاما للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة. يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، التي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.
انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير