الذي زار البلاد خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر الجاري نشاط مكثف منها لقاؤه بعدد من العاملين في القطاع وأصحاب المؤسسات التونسية فضلا عن الوزير وابرز مساعديه في الوزارة حيث تم التعرف على مخطط السياسة التونسية في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة. ونظمت بالمناسبة الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الأكاديمية الألمانية المتخصصة في الطاقات المتجددة RENAC بدعم من الوزارة الاتحادية في ألمانيا للاقتصاد والطاقة، أمس الأول حلقة دراسية لفائدة الخبراء والمهنيين في تونس حول مستجدات هذا النشاط في ألمانيا التي تعد من أهم الدول المنتجة للتكنولوجيات في الطاقة البديلة . وشارك نحو مائة فاعل تونسي عمومي وخاص في مجال الطاقة في هذه الندوة، وبمشاركة خمس مؤسسات ألمانية بهدف إبرام شراكات في هذا المجال. وشدد إبراهيم دباش ، رئيس الغرفة المشتركة في كلمة الافتتاح على اهتمام تونس بهذه الطاقات دعما للاقتصاد الوطني مبرزا التكلفة الباهظة لواردات تونس للوقود من الطاقة التي تسهم إلى حد كبير في عجز الميزان التجاري. ونتيجة لذلك فإن الطاقات المتجددة تبقى اليوم بديلا مثاليا ، اقتصاديا وبيئيا. وعبر السفير الألماني في تونس «اندريا راينيك» من جانبه ، عن تفاؤله بتحسن الاقتصاد التونسي قريبا ذلك أن المؤشرات تبدو في المجمل مطمئنة ، مبرزا أن هذا الرأي لا يحمل أدنى مجاملة بل تبرزه الحقائق المسجلة في نشاط المؤسسات الألمانية العاملة في تونس والتي عرفت تطورا مهما في التشغيل خلال الفترة الأخيرة حيث سجلت زيادة في عدد عمالها من 35 ألف عامل إلى 70 ألف .مؤكدا تفاؤله بقرار صندوق النقد الدولي بتسريح القسط المالي المنتظر وفي حديثه عن الطاقة البديلة في ألمانيا أكد السفير ،أنها اليوم تمثل 35 % من مجمل إنتاج الطاقة، التي توفر أكثر من 300 ألف موطن شغل وهو قطاع ذو تشغيلية كبيرة يمكن أن تستفيد تونس منه لا فقط على مستوى سد الفجوة الطاقية بل أيضا في استقطاب يد عاملة كبيرة توفرها المنشآت الكهروضوئية . وختم بالتأكيد على أن بلاده ارتكبت أخطاء في البداية يمكن تجنبها في تونس بالاستفادة من التجربة الألمانية. مشاريع ضخمة من طاقة الشمس والرياحوقد كان المنتدى مناسبة لعرض السياسة التونسية في مجال الطاقات البديلة والمشاريع الرامية إلى تحسين النجاعة الطاقية في البلاد ورفع إنتاج الكهرباء وأكد الوزير سليم الفرياني وزير الصناعة المكلف بوزارة الطاقة أن المخطط يهدف إلى بلوغ 3500 ميغاوات سنة 2030 من طاقة الشمس والرياح منها 30 % في المزيج الطاقي للبلاد، مبرزا في نفس السياق ان كلفة الطاقة والنقص على مستوى اللوجستيك، يشكلان عائقا حقيقيا أمام تحسين تنافسية الاقتصاد التونسي الذي تعمق عجزه الطاقي في السنوات الأخيرة، بعد تقلص إنتاج البلاد من البترول من 55 ألف برميل يوميا في سنة 2015 إلى 39 ألف برميل حاليا . وفي شأن أخر أشار الوزير أن وزارة الصناعة تلقت 58 عرضا، عن طلب العروض لانجاز لزمات ثماني مركزيات لطاقة الشمس والرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 100 ميغاوات ، منها 60 % مصدرها الشمس و40 % متأتية من الرياح. وتتوزع العروض على 38 عرضا تهم 5 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية و20 لانجاز 3 مركزيات لطاقة URL أن المخطط المرحلي يهدف إلى إنجاز 250 ميغاوات من الطاقات البديلة انطلاقا من سنة 2020. والجدير بالذكر أن المخطط الطاقي التونسي من الشمس والرياح سيصل إنتاجه 12 % مطلع سنة 2020 ، من مجمل إنتاج الطاقة في تونس .علما وأن حجم الطاقة البديلة اليوم في تونس لا يتعدى 3 % .و ينتظر أن تشهد السنة القادمة مع دخول محطة توزر الفوطوضوئية التي بصدد الانجاز والمقدرة استثماراتها بأكثر من 600 مليون يورو تحسنا في نسبة الطاقة البديلة المستخدمة في تونس . و أكد عبد الجليل إبراهيم مدير إدارة الطاقات المتجددة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المخطط للفترة 2017 / 2021 يتمثل في إنتاج مائة ميغاوات من طاقة الرياح و300 مثلها من الطاقة الشمسية.
مشاريع هامة في الطاقات البديلة لبلوغ 30 % من الإنتاج سنة 2030: تلقي 38 عرضا لخمس محطات للطاقة الشمسية و20 آخر لثلاث محطات بالرياح