ينتظر أن تعلن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2017، اليوم، وسط توقعات متفائلة بمضامين الميزانية التي ستتضمن إطلاق برنامج التوازن المالي، الذي يهدف إلى توزيع الموارد بشكل عادل، ويراعي التحديات الاقتصادية القائمة، إلى جانب أكثر من 20 مبادرة، وعدد من صناديق الدعم الحكومي لصالح المواطن والمستثمر، حيث تهدف الصناديق لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصة موحدة، وحماية ذوي الدخل المنخفض من التأثير. ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة، إعادة هيكلة أسعار مصادر الطاقة، وتعديل بعض الرسوم، وتشير المصادر إلى أنها ستكون أكثر شفافية، وستفصح في مضامينها عن تفاصيل كثيرة حول الإدارة النقدية، وضبط الإنفاق. أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الميزانية العامة للمملكة سجلت خلال ال16 عاما الماضية فائضا 11 مرة، بينما حققت عجزا 5 مرات فقط. ووفقا لبيانات رسمية للإيرادات والمصروفات الفعلية للأعوام ال15 الماضية، حققت الميزانية أكبر فائض في 2008، حيث بلغ الفائض نحو 581 مليار ريال، لارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، لتصل إلى 983 مليار ريال، بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول من 2008، حيث وصلت إلى 133 دولارا للبرميل. وحققت الميزانية أكبر عجز لها خلال ال15 سنة الماضية، خلال عام 2009، بعد أن تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 56%، لتصل إلى 434 مليار ريال، بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط -آنذاك- بعد الأزمة المالية العالمية 2008. كما حققت عجزا خلال العامين 2001 و2002 بنحو 27 مليار ريال، و21 مليار ريال على التوالي، بسبب تراجع إيرادات النفط بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في أمريكا واليابان وأوروبا. بينما حققت الميزانية عجزا خلال 2014 بنحو 66 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1044 مليار ريال والمصروفات 110 مليارات ريال، وعجزا في 2015 ب 367 مليار ريال، بإيرادات 608 مليار ريال ومصروفات 975 مليار ريال. في السنوات العشر الماضية، شهدت المملكة تطورات كبيرة من حيث مستويات الإنفاق، وحجم الإيرادات، ولا يمكن مقارنة حجم العجز في الميزانية مع حجم الفوائض، التي تم تحقيقها طيلة هذه السنوات. وخلال أبريل الماضي، كان إعلان المملكة عن رؤية 2030، التي شملت خططا واسعة تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، وتضمنت إطلاق أكبر صندوق استثماري بقيمة 2.7 تريليون دولار. وتتمتع السعودية بحجم احتياطي نقدي يقدر بنحو 560 مليار دولار، بينما تبلغ مستويات الدين العام أقل من 10%. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تخطت إجمالي الإيرادات تريليون ريال في 2008، لتصل إلى 1101 مليار ريال، والمصروفات بلغت 520 مليار ريال، بفائض قدره 581 مليار ريال. وفي 2011، عززت المملكة من الفائض، حيث عادت الإيرادات لتقفز مجددا فوق حاجز التريليون ريال، إلى 118 مليار ريال، وبلغت المصروفات 827 مليار ريال، والفائض 291 مليار ريال. وزاد حجم الفائض في ميزانية 2012، ليصل إلى 374 مليار ريال، حجم إيرادات 1274 مليار ريال، والمصروفات كانت 873 مليار ريال، وفي عام 2013، بلغت الإيرادات 1156 مليار ريال، والمصروفات 976 مليار ريال، والفائض 180 مليار ريال.
20 مبادرة وصناديق حكومية و “توازن مالي” لدعم المواطن والمستثمر في ميزانية 2017