طبقا للجنة الوزارية المعنية بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، يتم مراجعة الأسعار كل 6 أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز، ومنذ تشكيل تلك اللجنة كان لها الدور الهام فى دعم الصناعة الوطنية بشكل كبير حيث تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة مرتين حتى بلغ السعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أمر غاية فى الأهمية لما يمثله الغاز الطبيعى من عنصر أساسى لقيام الصناعة ونهضتها بل إنه يعد مدخل من مدخلات عمليات الإنتاج لعدد من الصناعات. ومع تفشى فيروس كورونا المستجد وظهور الآثار البالغة على كافة المجتمعات فى العالم أجمع وتأثر كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادى فى كل دول العالم بلا استثناء وعلى رأسها الدول ذات القوى الاقتصادية الكبرى وذلك كنتيجة للسياسات الوقائية والاحترازية لمكافحة تلك الفيروس اللعين التى كبدت الاقتصادية فواتير بالغة سواء للمنظومة الصحية أو الاجتماعية للمساعدة على اجتياز تلك الأزمة وما تبعتها من عمليات غلق للأنشطة الاقتصادية وبالتالى ما ترتب على ذلك بانخفاض معدلات الطلب والاستهلاك على الطاقة بشكل عام، حيث انخفضت أسعار النفط والغاز الطبيعى عالميا ووصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية فى بعض الدول إلى ما دون 2 دولار، وبالتالى أصبح لتلك الدول ميزة تنافسية صناعية خاصة وتأثير إيجابى بانخفاض تكاليف الإنتاج والصناعة لديها ومن ثم القدرة على المنافسة وغزو الأسواق العالمية ومن هنا فلماذا لا يتم استغلال تلك الأوضاع العالمية بظهور المنتج المصرى عالميا والدخول إلى تلك الأسواق ومنافسة تلك المنتجات حيث يتم ذلك من خلال منظومة مراجعة أسعار الغاز للمصانع فى ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعى والنفط عالميا بشكل كبير وذلك لأن خفض أسعار الغاز للصناعة يخفض تكاليف الإنتاج وبالتالى يصبح سعر المنتج ذو قدرة على المنافسة عالميا . فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم وتأثيرها على الاقتصاديات العالمية استطاع الاقتصاد المصرى الصمود فى وجه تلك الجائحة العنيفة وذلك بشهادة المؤسسات الدولية حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى نسب نمو فى المنطقة، ومن هنا تعد الصناعة والتصنيع أحد العوامل الهامة فى دفع ودعم ارتفاع نسب النمو وخفض التضخم وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات لكافة المجالات ليست للتصنيع فقط ولكن لكى تستغل الأوضاع العالمية الحالية بشكل صحيح ونرسخ للصناعة الوطنية فى كافة دول العالم برفع شعار ' صنع فى مصر ' لابد من توجيه مزيد من الدعم للصناعة ليس بدعم الطاقة فقط ولكن أيضا بمراجعة المنظومة الصناعية بشكل متكامل العناصر والتى يأتى فى أساسها أسعار الغاز حيث يعد خفض تكاليف الإنتاج أمر هام لزيادة التنافسية وخلق الأسواق العالمية الجديدة للمنتج المصرى وتوفير فرص العمل وجلب العملة الصعبة وتقليل الفارق بين الواردات والصادرات وزيادة نسب التشغيل للمصانع الحالية. فى ظل ما تشهده الدولة المصرية حاليا من إنجازات هائلة يشهد لها العالم أجمع ومنها على سبيل المثال إنجازات قطاع البترول عامة وقطاع الغاز خاصة والذى حقق طفرة هائلة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والعودة إلى التصدير وتحقيق اكتشافات غازية عملاقة وتحقيق معدلات إنتاج قياسية كما أصبح لمصر وضع خاص ومميز فى كافة المحافل الدولية المتعلق بصناعة الغاز الطبيعى فلماذا لا يتم استكمال تلك المنظومة الناجحة فى دفع عجلة الصناعة الوطنية بدعم أسعار الغاز للمصانع لما له من أهمية كبيرة فى عمليات التصنيع؟ . ومن هنا يبقى إفساح الطريق للصناعة والمنتج الوطنى للانطلاق نحو العالمية والاستمرار بالسير فى طريق ما تقوم به الدولة من دعم ومساندة للصناعة بإنشاء المجمعات الصناعية الكبرى وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وحل المشكلات المتعلقة بالصناعة ووضع خطط لجذب المزيد من الاستثمار والترويج للصناعة للمنتج المحلى عالميا وخلق أسواق جديدة ولكن يبقى مراجعة أسعار الغاز للصناعة امر هام لابد من النظر إليه حاليا وخفضه لأنه يسهم فى تحسين فى تكلفة المنتج المحلى وبالتالى سينعكس على أدائها تلك المنتج وذلك فى ظل تأثر الصناعة عامة بأزمة انتشار فيروس كورونا وزيادة الأعباء المالية عليها.
مراجعة أسعار بيع الغاز للمصانع أمر حتمى لمساندة الصناعة الوطنية