وقع قادة البنوك الجزائرية العمومية، يوم الخميس، في حرج كبير عندما شرع خبير صندوق النقد الدولي في الحديث عن موضوع الحكامة المصرفية في البنوك المغاربية، خاصة عندما تم التركيز على حكامة البنوك التونسية والمغربية، بدون أدنى إشارة إلى البنوك الجزائرية التي لا يوجد لها أثر على شاشات رادارات الهيئات والمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. وأمام صدمة أزيد من رئيس مدير عام للبنوك العمومية الجزائرية ،المتخمة بأزيد من 50 مليار دولار من السيولة النائمة، ذهب ممثل صندوق النقد الدولي الذي كان يتحدث أمام رؤساء البنوك والمؤسسات المالية لبلدان المغرب العربي الذين اجتمعوا في دورتهم ال13 بالجزائر، إلى التأكيد الدرجة العالمية من الحكامة والتسيير الجيد للبنوك التونسية والمغربية، بدون أن يتوقف لحظة واحدة أمام وضع البنوك الجزائرية التي تعيش عزلة تامة عن النظام المالي العالمي، بسبب طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يسير بطريقة سوفياتية عتيقة . واكتفى محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، بالإشارة إلى جملة الاصلاحات البيروقراطية التي تحاول الحكومة القيام بها منذ سنوات لحماية النظام البنكي الوطني، بالإضافة إلى التركيز على ملاءة البنوك المحلية، التي قال إنها تجاوزت ثلاث مرات نظيراتها في أوروبا وبلدان المغرب العربي، بدون أن يتحدث عن المستوى الذي بلغته مشاركة البنوك الجزائرية في تمويل الاقتصاد بالمقارنة مع نظيراتها في نفس الدول موضوع المقارنة، مشددا على أن من جملة الاصلاحات التي سيشرع فيها بداية من العام القادم، النظام الجديد للإشراف ومراقبة الأخطار من خلال نظام تنقيط تسمح بتصنيف البنوك الجزائرية حسب مستوى كفاءاتها مقارنة بمستوى تحكمها في الأخطار، من أجل الكشف المبكر عن هشاشة البنوك والمؤسسات المالية من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية مودعي الأموال. وكشف مسؤول رفيع في القطاع المالي الجزائري في تصريحات ل”الشروق”، على هامش أشغال الندوة ال13 لرؤساء البنوك المغاربية، عن وجود حالة من الدهشة والاستغراب التي أظهرها رؤساء البنوك من المغرب وتونس من حالة الشلل التي تعيشها البنوك الجزائرية على الرغم من السيولة العالية جدا التي تتمتع بها هذه البنوك وعلى رأسها البنوك الحكومية، مضيفا أنهم رؤساء البنوك التونسية والمغربية وجدوا صعوبة شديدة في تصديق أن أخر بنك عمومي في الجزائر يتوفر على سيولة لا تقل عن 10 مليار دولار، في الوقت الذي تستورد فيه الجزائر أدنى حاجياتها من الخارج. وأضاف المتحدث، أن السيولة الهائلة التي تتوفر عليها البنوك الجزائرية تعيش حالة من التآكل الخطير يوما بعد أخر، بسبب عدم استثمارها بكفاءة في الاقتصاد، وخاصة مع الاتجاه التضخمي الخطير الذي تسلكه الجزائر في السنوات الأخيرة والذي أصبح حقيقة بارزة للعيان في الأشهر الأخيرة، حيث لم تجد الحكومة من بد سوى الاعتراف بمعدل تضخم في حدود 7 بالمائة، وهو أعلى معدل للتضخم تعترف به الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة.
أحرج الجزائر وأشاد بالبنوك التونسية والمغربية الأفامي: البنوك متخمة بالأموال والجزائريون يحتاجون كل شيء