تنظر هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء وهران، غدا الاثنين، في قضية تبديد 29 مليون دولار في ميناء وهران لفائدة شركات أجنبية للنقل البحري كانت تتعامل مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، خلال سنوات 2015 ، 2016 و2017 . ويمثل فيها ستة متهمين، منهم المدير الولائي السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لوهران، كونه يمثل الشركة المستوردة، وكذا خمسة إطارات بميناء وهران، كانوا يشغلون مناصب في إدارة القبطانية، مديرية الاستغلال ولجنة المساهمة وكذا نقابيين. كما يمثل المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين، المسؤول السابق للمصلحة التجارية في ميناء وهران كشاهد. بحكم كونه هو الذي أبلغ مصالح الدرك الوطني عن تلك التعاملات التي سببت للخزينة العمومية خسارة قدرت في التحقيق الابتدائي، وحسب تقديرات الديوان الوطني المهني للحبوب بأكثر من 29 مليون دولار، وهي الأموال التي كانت تدفع لشركات النقل البحري الأجنبية مقابل مكوث البواخر في عرض البحر تنتظر الإذن بالتفريغ في الميناء. حيث ابلغ ذات الإطار المحققين أن 'جهات في ميناء وهران كانت تتعمد تأخير تفريغ شحنات الحبوب، مقابل الإسراع في إدخال البواخر التي يستأجرها المتعاملون الخواص لشحن سلعهم'. وكلفت هذه القضية المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين 'الطرد التعسفي' من منصب عمله، والعديد من المتابعات القضائية. وهو ما جعله يقرر رفقة محاميه التأسيس كطرف مدني في جلسة المحاكمة نهار غد. مع العلم أن المتهمين في هذه القضية توبعوا بناء على قانون مكافحة الفساد، واستغرق التحقيق الابتدائي سنة ونصف، قبل إحالته على محكمة الجنح لوهران، ليتقرر في شهر فيفري الماضي، تحويل الملف إلى القطب الجزائي المتخصص. وهي أول قضية فساد 'قديمة كانت نائمة في أدراج القضاء' بوهران تحال إلى المحاكمة. علما أن بعض المتهمين في هذه القضية صدرت ضدهم أحكام بالحبس غير النافذ في قضية تزوير رفعها ضدهم تونسي نور الدين. مع الإشارة أن جلسة المحاكمة تجري في قاعة خاصة في مقر محكمة وهران بحي جمال.
محاكمة قضية تبديد 29 مليون دولار بميناء وهران