مما ولد حالة من الاحتقان وموجة من الاحتجاجات في صفوف المواطنين منها التي نفذت أمام الإدارات الجهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أوفي الطرقات العمومية مع إشعال العجلات المطاطية وغلق الطرقات احتجاجا على عدم تزويدهم URL صور الفيضانات التي جدت في ولاية نابل عالقة في الذاكرة ،القتلى والعائلات المشردة والقطيع الذي غرق والمزارع الغارقة، كانت مصيبة حلت بالولاية في سبتمبر المنقضي نتيجة تهاطل لكميات هائلة من الأمطار وهي ليست الولاية الوحيدة التي شهدت نزول كميات مهمة من الأمطار، وتواصل نزول الأمطار بشكل أخرج تونس من سنوات الجفاف التي عاشتها بعد تحسن مخزون السدود وكانت تبريرات الحكومة آنذاك تتلخص في كلمتين «التقلبات المناخية». بعد فيضانات نابل والتي جاءت في بداية موسم الأمطار، تواصل نزول الأمطار بكميات هامة و في فترات متفاوتة إلى غاية شهر فيفري حيث ازدادت موجات البرد مما أدى إلى ارتفاع حاجة المواطنين إلى الغاز المنزلي للتدفئة غير أن الإمدادات كانت ضعيفة وكان رد المسؤولين أن موجة البرد هي التي أججت ارتفاع الطلب الذي نجم عنه نقص في السوق، ليكون المناخ سبب الأزمة، وبالأمس القريب شهدت 20 ولاية اضطرابا وانقطاعا في التزود بالمياه مخلفا بذلك موجة من الاحتجاجات ليكون رد الرئيس المدير العام لشركة إستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي في حديث له مع التلفزة الوطنية أن تسجيل معدلات حرارة مرتفعة واستثنائية تزامن مع عيد الأضحى مما تسبب في ارتفاع الطلب حيث ارتفع الطلب في ولاية تونس بنسبة 24 في المائة وبنزرت 19 في المائة وسليانة 13 في المائة وهو الرد ذاته يتواتر كلما شهد الماء الصالح للشراب إنقطاعا. يبدو أن تحمل المسؤولية لا يجب أن يمس المؤسسات المسؤولة عن الازمة ليلقي العبء على الطبيعة بدرجة أولى والمواطن بدرجة ثانية وعلى الرغم من امتلاء السدود بنسبة تجاوزت 80 % ورغم الاستعدادات التي تقول سلطة الإشراف أنها اتخذتها وآخرها البلاغ الصادر يوم 8 أوت «نظرا لتوقع تزايد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى المبارك والذي يتزامن هذه السنة مع الارتفاع الغير مسبوق لدرجات الحرارة ولضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب، انعقدت لجنة اليقظة والمتابعة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تجنيد فرق الاستمرار بمختلف الولايات للتدخل العاجل بمختلف أقاليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والبالغ عددها 38 وبالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من قطع غيار وفرق تدخل ووضع الصهاريج المجرورة للتدخل عند الاقتضاء لتزويد المواجل والفساقي الجماعية علما وأنه تم تسجيل ارتفاع في الطلب على المياه بنسبة 32 % يوم 26 جوان 2019 وبنسبة 20 % يوم 06 أوت الجاري».وعلى الرغم من تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي من ارتفاع درجات الحرارة ،فإن الاستعدادات بقيت ضعيفة وقد إعتبر منسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي في تصريح ل«المغرب» أن الإشكال لا يتعلق أساسا بتوفر المياه ،فالمعضلة الأساسية متعلقة بإهتراء الشبكات من خزانات وأنابيب والتي باتت غير قادرة على استيعاب حجم الاستهلاك المتزايد إلى جانب ضعف الاستثمارات المخصصة لها. وأضاف مرزوقي أن مسألة مياه الشرب لا تحضى بالأولوية اللازمة لدى وزارة الإشراف بإعتبار إن 80 % من المياه المتوفرة تخصصها الوزارة للفلاحة، كما أن إشكالية الانقطاع ليست وليدة اليوم،فجميع الفصول وجميع المناطق باتت تعيش على وقع الاضطرابات في توزيع المياه ،هذا إلى جانب تواصل الانقطاعات لأكثر من أسبوع .وقد طالت الانقطاعات عديد المناطق في تونس الكبرى بحيث لم يعد الأمر مرتبطا فقط بالمناطق الداخلية أو الريفية . سداسية أولى بعنوان «حقي في الماء حقي في الحياة »وفي تقرير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للسداسية الاولى، مثل العطش سببا لأغلب تحركات شهر ماي حيث شهدت العديد من المناطق تحركات واسعة رفضا للعطش من ذلك إطلاق حملة «قفصة عطشانة» والتي تحولت إلى حركة احتجاجية نفذها نشطاء ومواطنون أمام مقر الولاية طلبا لكف العطش على مناطق عديدة في الجهة وأبرزها مناطق الحوض المنجمي. ويفوق معدل انقطاع مياه الشرب في الكثير من المناطق الأسبوع او أكثر وذكر نص التقرير أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشير في تقريرها لسنة 2017 إن نسبة الربط في الشبكة قد بلغت 84.5 في المائة و ان نسبة التزود تقدر ب97.9 في المائة إلا أن تحركات المحتجين ضد العطش وفقا للخارطة المرصودة تؤكد أن المحتجين ليسوا فقط 2.1 في المائة الذين لا تشملهم خدمات الصوناد وليسوا فقط ال15.5 في المائة الذين لا يتمتعون بالربط بشبكة المياه بل إن الكثير من المحتجين هم من حرفاء الصوناد في المناطق الداخلية والريفية والذين يعانون من إنقطاع المياه دون سابق إعلام .وعرج التقرير على بعض أسباب أزمة العطش والتي من بينها قطع التيار الكهربائي على الجمعيات المائية لعدم ايفائها بديونها لشركة الكهرباء والغاز الى جانب غياب سياسة مائية للدولة وحسب مؤشرات البنية التحتية للمعهد الوطني للاحصاء لسنة 2014 نجد ان نسبة ربط المساكن بشبكات الماء الصالح للشراب 1،87 % وان نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب فهي %98.2 أما نسبة ربط المساكن بشبكات التطهير فنجدها % URL وقد امتدت أزمة المياه إلى غاية شهر جويلية وهو شهر احتجاجات العطش والمطالبة بوضع حد للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، حيث كانت التحركات الاجتماعية التي اثث تقريبا كامل شهر جويلية. وتباينت التحركات بين الوقفات الاحتجاجية وقطع الطريق والعرائض ووصلت التصعيد في التحركات إلى حد العنف حيث عاشت عدد من المناطق والقرى حالات من الاحتقان والفوضى وعدم الرضا كان من أبرزها وأكثرها وقعا ما وقع في مدينة جلمة من سيدي بوزيد حيث قام المحتجون بتهشيم جزء من قناة نقل الماء الرئيسية URL الإشارة إلى تواصل تحسن المخزون العام للسدود لاسيما سد سيدي سالم و الذي تبلغ نسبة إمتلائه 86 في المائة بتاريخ 8 أوت الجاري. تونس تحت وطأة التغييرات المناخيةحسب دراسة أعدتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة سنة 2012، حول التأقلم مع التغيرات المناخية بتونس، فإن التقديرات تشير إلى أنه في أفق سنوات 2030 و2050 ستشهد دول البحر الأبيض المتوسط ارتفاعا في معدل درجات الحرارة . كما ستشهد إنخفاضا في التساقطات وخاصة تذبذبا في المناخ وهو ما يتعين مزيد التعمق في دراسة ظاهرة التغيرات المناخية وانعكاساتها على البيئة والتنمية .وستشهد تونس تقلصا في معدلات الأمطار السنوية سنة 2020 ب 5 % في الشمال و8 % في الوطن القبلي والشمال الشرقي و10 % في أقصى الجنوب وفي سنة 2050 سيبلغ التقلص 10 % بالشمال الغربي و30 % بأقصى الجنوب.
رغم تحسن الوضعية المائية: العطش يتمكن من عدة مناطق في البلاد ويولد حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين..