قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي «ثراء» أيمن سليمان، إنه يتوقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه ( URL مليار دولار) من 200 مليار جنيه حاليا خلال 3 سنوات أو أقل، حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين. وقال سليمان، خلال جلسة نقاشية مع صحافيين بالقاهرة أمس الاول «القطاعات التي سنعمل بها هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة، والسياحة، والمناطق الأثرية». ووافق مجلس النواب المصري في يوليو من العام الماضي على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع 5 مليارات جنيه. وقال سليمان ردا على سؤال ل»رويترز»: «رأسمالنا المدفوع خمسة مليارات جنيه، منه مليار جنيه دفعته الحكومة، والأربعة مليارات الأخرى سيتم سحبها وفقا لاحتياجاتنا والمشروعات المتاحة. نتوقع رفع رأسمالنا المرخص به إلى تريليون جنيه خلال ثلاث سنوات أو URL كل ذلك يتوقف على استجابة المستثمرين والشهية الاستثمارية». ويمثل صندوق ثراء الذراع الاستثمارية للدولة، ويهدف إلى تحفيز التنوع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأضاف سليمان، الذي تم تعيينه مديرا للصندوق مدة 3 سنوات اعتبارا من أكتوبر الماضي «قمنا بالترويج لمشروعات في مصر لمستثمرين من أميركا وأستراليا والصين وشرق آسيا URL سنستثمر من خلال الصندوق أو إنشاء صناديق فرعية متخصصة، أو من خلال إنشاء شركات. سنعلن خلال أسابيع أول صندوق فرعي في السياحة وخلال أشهر عن أول استثمار في مجال الطاقة». ويأتي تأسيس مصر لصندوق سيادي مع إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، وتشجع المستثمرين، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية. وقال سليمان، خلال الجلسة التي شرح خلالها رؤية الصندوق وخطته على المدى القريب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين بمحطات الكهرباء التي قامت «سيمنس» الألمانية بتشييدها خلال السنوات القليلة الماضية. وتابع «هناك ست شركات حتى الآن قدمت عروضا للقابضة للكهرباء لشراء حصص في محطات كهرباء سيمنس». وأضاف أن الصندوق سيسعى للاستحواذ على حصة بنحو 30 في المئة من إحدى محطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس، والتي سيقع عليها اختياره فيما سيحصل مستثمر آخر على حصة أيضا في المحطة. ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة «إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل».
مصر تتوقع زيادة رأس المال المرخص لصندوقها السيادي إلى تريليون جنيه