كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة، في 2017، عن ارتفاع استهلاك القمح في مصر، بنسبة 35%، خلال عشر سنوات؛ حيث ارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 9%، وارتفعت الواردات بنسبة 54%؛ وتوقع التقرير أن يرتفع استهلاك القمح، بحلول 2025، بنسبة 15%، مع نمو الواردات، بنسبة 17%، بما يتخطى نمو العرض المحلي، بنسبة 12%. وأشار تقرير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن المساحات المنزرعة بالقمح تأثرت سلبا، بسبب منافسة محاصيل أخرى، مثل بنجر السكر والبرسيم، وغيرها من محاصيل الخضروات، فضلا عن عدم إعلان السعر قبل الزراعة، حتى وصلت المساحة المنزرعة في 2017، نحو URL مليون فدان، بعد أن كانت المساحات تصل في العام السابق إلى 3.3 مليون فدان؛ وذلك قبل أن تتبنى الحكومة استراتيجية تتيح المعلومات للمزارعين، بشأن أنواع البذور وأفضل الشروط، لتشجيعهم لزيادة العوائد. وبحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة، من المقدر خفض تكلفة الاستيراد بقيمة 516 مليون دولار، بحلول عام 2024، إذا أمكن تقليص زمن انتظار سفن استيراد الحبوب في الموانئ، إلى يوم واحد؛ ولفتت المنظمة إلى أن التعديلات الخاصة بصحة النبات وإجراءات الاستيراد، أدت إلى تعطيل التجارة أحيانا، وارتفاع تكلفة الاستيراد، ومن المقدر أن خفض باب المخاطرة الخاص بصحة النبات، من 5 دولار، إلى 2.5 دولار، مما يخفض تكلفة الاستيراد بقيمة 430 مليون دولار، بحلول 2025؛ وفي هذا السياق، تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تسهيل جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بالرقابة على الواردات.
'الأغذية والزراعة' تتوقع انخفاض تكلفة استيراد القمح بقيمة 945 مليون دولار بحلول 201