ارتفع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المئة في السنة المالية 2018، إذ بلغ 68.6 مليار دولار مقابل 66.3 مليار دولار في السنة المالية 2017. وحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت أعلى معدل نمو على أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 10.7 في المئة وصولا إلى 5.8 مليارات دولار، كما أن السوق السعودي «تداول»، الذي يستحوذ على حوالي 41.2 في المئة من إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية للسنة المالية 2018، تمكن من تسجيل نمو بنسبة 1.3 في المئة، إذ بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في سوق تداول 28.2 مليار دولار في السنة المالية 2018 مقابل 27.7 مليارا في السنة المالية 2017. من جهة أخرى، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية الاستثناء الوحيد بتسجيله تراجعا سنويا في صافي الربح للسنة المالية 2018 بتراجع بلغت نسبته -1.3 في المئة وصولا إلى 10.5 مليارات دولار. وعموما عزز من نمو أرباح الشركات في عام 2018، النتائج القوية التي سجلتها أكبر ثلاثة قطاعات من حيث القيمة السوقية وتحديدا: البنوك، والاتصالات والمواد الأساسية التي ارتفعت أرباحها بنسبة 11.8 في المئة و13.5 في المئة و11.6 في المئة على التوالي. وجاء سوق دبي المالي في الريادة بتسجيله أعلى معدل ارتفاع من حيث صافي الأرباح بالقيمة الحقيقية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018 بقيمة بلغت 9.1 مليارات دولار على خلفية نمو ثنائي الرقم لقطاعي البنوك والعقارات. وجاءت قطر في المركز الثاني كأكبر الأسواق مساهمة تجاه زيادة صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية، إذ ارتفع صافي ربح شركات بورصة قطر لعام 2018 بنسبة 6.3 في المئة وبلغ 11.3 مليار دولار مقابل 10.7 مليارات دولار في عام 2017. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو القوي في أرباح قطاع البنوك القطرية الذي ارتفع بنسبة 8.7 في المئة، ثم قطاع السلع الرأسمالية، الذي سجل نموا بنسبة 34.4 في المئة في صافي الربح. وعلى صعيد أداء القطاعات المختلفة، تفوق أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، بما في ذلك البنوك والمواد الأساسية والاتصالات، وكانت هي القوى الداعمة لتعزيز صافي الأرباح المسجلة في عام 2018. وارتفع صافي ربح البنوك الخليجية للسنة المالية 2018 بنسبة 11.8 في المئة إلى 36.9 مليار دولار مقابل 33 مليارا في السنة المالية 2017. وتمكنت قطاعات البنوك في كل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من تسجيل نمو ثنائي الرقم في أرباح السنة المالية 2018 باستثناء قطاع البنوك القطري الذي سجل نموا أقل قليلا بنسبة 8.7 في المئة. من جهة أخرى، ارتفعت أرباح قطاع المواد الأساسية المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 13.5 في المئة وبلغت 10.1 مليارات دولار، مسجلة بذلك ثاني أعلى مساهمة بالقيمة الحقيقية على أساس قطاعي. وبالنظر إلى أكبر ستة قطاعات على مستوى البورصات الخليجية من حيث القيمة السوقية (البنوك، والمواد الأساسية، والعقارات، والاتصالات، والسلع الرأسمالية والمرافق) نلحظ أن هناك قطاعا واحدا فقط، وبالتحديد قطاع المرافق، سجل تراجعا في أرباح السنة المالية لعام 2018. وتراجع في السنة المالية 2018 صافي ربح قطاع المرافق الخليجي بنسبة 56.2 في المئة وبلغ 1.1 مليار دولار مقابل 2.5 مليار في السنة المالية 2017، فيما يعد أكبر انخفاض في صافي الأرباح بالقيمة الحقيقية على الأساس القطاعي. وساهمت الشركة السعودية للكهرباء في النصيب الأكبر نحو انخفاض أرباح القطاع، إذ تراجعت أرباح الشركة بنسبة 74.5 في المئة في السنة المالية 2018، بعد أن بلغ صافي الربح 468 مليون دولار مقابل 1.8 مليار دولار في السنة المالية 2017. لكن أكبر خسارة كانت من نصيب قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي سجل خسائر إجمالية بقيمة 367.6 مليون دولار في السنة المالية 2018، فيما يعزى في المقام الأول للنتائج المالية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس المدرجة في سوق دبي المالي، التي أعلنت خسائر قدرها -687.7 مليون دولار في السنة المالية 2018. ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 10.7 في المئة بنهاية السنة المالية 2018 وبلغت 1.8 مليار دينار مقابل 1.6 مليار في السنة المالية 2017. ويعود الفضل الأكبر في زيادة إجمالي ربح البورصة الكويتية، إلى قطاع البنوك الذي سجل قفزة قوية بنسبة 18.3 في المئة في أرباحه التي بلغت URL مليار دينار في السنة المالية 2018، مقابل URL مليار دينار في السنة المالية 2017. وعلى صعيد قطاع البنوك، بلغ صافي ربح بنك الكويت الوطني 370.7 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 15 في المئة، فيما يعزى بصفة رئيسية لارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي وارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات. وبالمثل، حقق بيت التمويل الكويتي أرباحا صافية بلغت 227 مليون دينار كويتي عن السنة المالية 2018، بنمو بلغت نسبته 23.5 في المئة مقابل 184 مليون دينار العام السابق. ويعود الفضل في ذلك الأداء القوي إلى انخفاض في نسبة التكاليف إلى الدخل للعام الرابع على التوالي، وتراجع النفقات التشغيلية بما أدى إلى زيادة في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 11.1 في المئة. وساهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 46 في المئة من صافي أرباح قطاع البنوك الكويتي. من جهة أخرى، وعلى الرغم من صغر حجم بنك وربة نسبيا مقارنة بالبنوك الكويتية الأخرى، فإنه تمكن من تحسين أرباحه إلى 12.7 مليون دينار مسجلا نموا بنسبة 71 في المئة على أساس سنوي مقابل URL ملايين دينار في السنة المالية 2017.
«كامكو»: URL نمو أرباح الشركات الخليجية المدرجة في 2018