يرى المستشار المالي عبد الرحمان بن خالفة، أن ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية مقارنة بالأورو والدينار الجزائري سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع العديد من السلع المستوردة إلى مستويات قياسية على غرار الفواكه وبعض المواد الغذائية. وقال بن خالفة في اتصال ل”الشروق” أمس، أن التذبذب في سعر صرف الدولار مقارنة بالعملات الصعبة على غرار الين الياباني والأورو من شأنه أن تكون له انعكاسات على بعض السلع المستوردة بالعملة الأمريكية، منها ما يكون له تأثير مباشر على المستهلك والمتمثلة في السلع المصنفة ضمن السلع الكمالية على غرار الأثاث والفواكه كالكيوي والموز والتي بدورها ستشهد ارتفاعا فاحشا، وأخرى ستؤثر على خزينة الدولة وتتمثل في السلع المدعمة على غرار القمح والحليب. وبرر المتحدث الموازنة هذه بارتفاع كلفة هذه المواد المستوردة بتراجع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الصعبة، محدثا بذلك ما وصفه “التضخم المستورد”، وأضاف أن هذه الظاهرة ستكون تبعاتها ايجابية على الاقتصاد الجزائري، حيث سيؤدي حتما إلى تراجع استيراد المواد المصنفة في خانة الكماليات بسبب ارتفاع سعرها مقارنة بالمنتجات المحلية. وبخصوص ارتفاع قيمة الدولار، قال بن خالفة أن ذلك جاء حتمية لانهيار أسعار البترول أدت إلى تراجع في المدخرات بالعملة الصعبة، ناهيك عن تراجع الجباية البترولية، بالمقابل يرى المتحدث من الإيجابيات في هذه الموازنة هو نمو في القوة الشرائية معطيا مثالا على ذلك “في حال استيراد سلع بالأورو أو تحويلها إلى الدينار تكون القوة الشرائية أفضل مما كان عليه الحال في السابق”. ويعتقد بن خالفة أن الجزائر ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات حمائية للتقليص من حجم الاستيراد، حيث ستمس بعض الشعب والقطاعات على غرار المواد الغذائية من خلال استعمال سلاح التراخيص للضغط على المستوردين لتقليص كلفة الاستيراد، معتبرا أن هذا الحل سيكون حلا ظرفيا انتقائيا وليس هيكليا للمواد، مع تقديم براهين وحجج دامغة بالنسبة للسلع المتوفرة في السوق الداخلية، مشددا في ذات الوقت على أن تستكمل تلك التدابير بإجراءات ثانية تتمثل في تحسين مستوى العرض الداخلي من حيث النوعية والأسعار حتى تكون منافسا للسلع المستوردة وإعطاء العرض الداخلي كلفة.
إجراءات إدارية وتراخيص لتقليص الاستيراد.. بن خالفة ل'الشروق': ارتفاع قيمة الدولار سيلهب أسعار السلع المستوردة