تستعد تونس لاحتضان الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس المحافظين للبنك الإسلامي للتنمية الشهر المقبل وقد كشف الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في هذا الحوار الذي خص به «المغرب الاقتصادي» حصيلة التعاون الثنائي بين البنك وتونس والمجالات التي ساهم البنك بتمويلها أو دعمها كما تطرق رئيس البنك إلى مستقبل التعاون الثنائي والتحديات المرفوعة في الفترة المقبلة خاصة وأن البنك عازم على الاسهام الفعلي في الجهد التنموي لبلادنا، والبنك يراوح بين المشاريع الضخمة في البنية الأساسية مع دعم فرص التمويل لأصحاب المشاريع الصغرى وخاصة في المناطق الداخلية، وخلال الزيارة سيخصص الدكتور بندر حجار يوما كاملا لولاية القصرين التي يوليها البنك عناية فائقة في مشاريعه الحالية والمستقبلية.• ماهو شعار الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي ستحتضنه تونس الشهر المقبل؟اختارت مجموعة البنك شعار الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس المحافظين الذي يلتئم فيما بين 1 و 5 أفريل 2018 بتونس ، «الشراكات من أجل التنمية المستدامة: التعاون لدفع التنمية البشرية والابتكار والتحول الرقمي ». حيث تحرص «مجموعة البنك» على مساعدة بلدانها الأعضاء السبعة والخمسين سدا لاحتياجاتها الماسة وإحداثا للتأثير الإيجابي والملموس على حياة الأفراد.• كيف تقيم «مجموعة البنك» تونس منذ انضمامها ؟إن تونس عضو مؤسس للبنك الإسلامي للتنمية، فقد انضمت إلى المجموعة في 12 اوت 1974 وهي أيضا عضو في جميع كيانات «مجموعة البنك» (أي «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، و«المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » و«صندوق التضامن الإسلامي للتنمية»). وما فتئت «مجموعة البنك»- منذ إنشائها- تدعم التنمية المستدامة لهذا البلد بعدة أنشطة تمويلية وغير تمويلية، ولا سيما بتمويل المشاريع الإنمائية، وتأمين الاستثمار والتجارة، وتنمية المبادلات التجارية، وتنمية القطاع الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القدرات. • ماهي حصيلة التعاون بين «مجموعة البنك » وتونس ؟تسعى المجموعة الى دعم التنمية المستدامة في تونس فقد تجاوز إجمالي تمويل «مجموعة البنك » 3.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل URL مليار دينار منها 1.1 مليار دولار أمريكي ( URL مليار دينار تونسي) للأعمال المؤمنة دعما للشركات والمؤسسات التونسية. • ماهي المجالات التي تروي قصة نجاح «مجموعة البنك» وتاثيرها في حياة الناس؟تروي قصص نجاح المشاريع الممولة من «مجموعة البنك»، ما لهذا التمويل من تأثير إنمائي ملموس على تحسين حياة الناس، وذلك بدعم تشغيل الشباب، ومكافحة العمى الممكن تفاديه، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، ودعم التعليم الثنائي اللغة، وتعزيز قدرات المؤسسات العامة والخاصة في البلد. كما لابد من الاشارة إلى أن تدخلات «مجموعة البنك» تتواءم جيدا مع أولويات البلد واحتياجاته الإنمائية القطاعية، كما هي مبينة في «الخطط الإنمائية الوطنية». وقد خصص «البنك» تمويله للقطاعات الكبرى، كالطاقة؛ والمياه والصرف الصحي؛ والزراعة؛ والصناعة والتعدين؛ والتعليم والصحة. كما يسر عدة برامج اتخذت شكل تبادل المعارف والخبرات، بفضل التعاون الفريد بين بلدان الجنوب، ومنها: «التعليم الثنائي اللغة» و«تحالف مكافحة العمى الممكن تفاديه.»• كيف كانت حصيلة دعم «مجموعة البنك» التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتونس؟عملت «مجموعة البنك» عن كثب مع «مجموعة التنسيق» وغيرها من الجهات الشريكة الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف في تونس. وقد شارك «البنك» وشركاؤه الإنمائيون في تونس- حتى الآن- في تمويل مشاريع بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي ( URL مليار دينار تونسي)، دفع منها «البنك 1.4 مليار دولار أمريكي ( URL مليار دينار تونسي). وبعد نجاح تنفيذ «استراتيجية الشراكة القطرية» الأولى مع تونس (2013 - 2015)، أطلقت «مجموعة البنك» استراتيجية الشراكة القطرية الثانية (2018 - 2020)، بتنسيق وثيق مع الحكومة التونسية، وذلك من أجل مساعدة تونس على تذليل الصعوبات الإنمائية.• ماهي خطة البنك لدعم التنمية المستدامة في تونس؟ستدعم «مجموعة البنك» أيضا تونس في تحقيق «أهداف التنمية المستدامة». وخلال تنفيذ «استراتيجية الشراكة القطرية» الثانية ذلك بأن التزام «البنك» بأهداف التنمية المستدامة تأكيد لالتزامه برؤيته المتعلقة بالتنمية البشرية الشاملة. وتحرص «مجموعة البنك » على المساهمة بفعالية وكفاية في إنجاز «أهداف التنمية المستدامة» في جميع بلدانه الأعضاء السبعة والخمسين. وفي هذا الصدد، يقوم «البنك» بأنشطة ترمي إلى بث الوعي، ويحرص على مواءمة مشاريعه وبرامجه القطرية وتكييف خططه مع «أهداف التنمية المستدامة .»• أطلقتم مؤخرا البرنامج الخماسي لرئيس البنك فهل سيكون لتونس حصة من هذا البرنامج؟بكل تأكيد، سيواصل «البنك» دعم تونس عن طريق شركائنا الإنمائيين التقليديين، مثل: «مجموعة التنسيق»، و«البنك الدولي»، و«الوكالة الفرنسية للتنمية»، و«بنك التنمية الأفريقي»، إلخ. كما سندخل- عما قريب- طرائق مبتكرة لتعبئة الموارد، كمنصات التمويل التشاركي، والتعاون مع الشركاء الجدد من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية، وغيرها.• ما مدى اهتمام البنك بعلوم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؟البنك لم يغفل عن هذا المحور وقد أنشأ «البنك»- في إطار «البرنامج الخماسي»- صندوقا وقفيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي ( 1215 مليون دينار تونسي) ساهم فيه «البنك» بمبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكي (243 مليون دينار تونسي) لتعزيز التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء، ومنها تونس. وفي إطار هذا الصندوق، وضعت خارطة طريق لدمج العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جميع برامج ومشاريع وأعمال «البنك » في السنوات المقبلة. • أصبح تغير المناخ من بين العناوين الكبرى لكبرى المنتديات العالمية فما هو مدى اهتمام البنك بهذا المحور؟إن «البنك » لم يغفل قط المشكلة الكبرى التي تواجه بلدانه الأعضاء، ألا وهي تغير المناخ. وبالنظر إلى «اتفاق باريس بشأن تغير المناخ»، فإن «البنك» حريص على إدراج تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ في عمليات «مجموعة البنك» بانتظام من أجل التصدي لأحد أكبر المشاكل الإنمائية التي تواجهها البلدان الأعضاء. ولما كان «البنك » مؤسسة للتعاون الإنمائي فيما بين بلدان الجنوب، فإن تغير المناخ يظل إحدى أولويات «مجموعة البنك.»• امام ما تواجهه تونس من اشكاليات اقتصادية فما مدى استعداد البنك لمواصلة هذه الشراكة الثنائية؟«مجموعة البنك » مصممة على دعم تونس بصفتها بلدا واعدا، وستواصل مساعدة الحكومة التونسية على التصدي للمشاكل الإنمائية الكبرى، وذلك بدعم النمو الاقتصادي المستدام، والحد من بطالة الشباب، وبناء القدرات المؤسسية، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم تنمية القطاع الخاص. القطاعات المستفيدة من تمويلات البنك الإسلامي للتنمية تواصل «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائها- دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس بعدة أنشطة تمويلية وغير تمويلية، ، حيث تجاوز إجمالي التمويل الذي قدمته «مجموعة البنك 3.2 مليار دولار أمريكي، وبلغ تمويل المشاريع الذي قدمه البنك خلال الفترة الأخيرة (2009 - 2017) أكثر من 772 مليون دولار أمريكي مقابل اعتمادات الفترة السابقة (200 - 2008) البالغة 554 مليون دولار أمريكي، متجاوزا بذلك التمويلات المعتمدة للفترتين السابقتين (1990 - 199) 122 مليون دولار أمريكي(1977 - 1989) 46 مليون دولار أمريكي. قطاع المياه والصرف الصحي ثاني أكبر قطاع مستفيد يعد قطاع الصرف الصحي ثاني أكبر قطاع مستفيد من تمويل البنك الإسلامي للتنمية ، وذلك بمبلغ قدره 258 مليون دولار أمريكي ( 18 % من إجمالي المحفظة) لتنفيذ 13 مشروعا ،اكتمل منها 12 مشروعا بمبلغ قدره 164 مليون دولار أمريكي، في حين لا يزال مشروع واحد قيد التنفيذ بمبلغ قدره 94 مليون دولار أمريكي. ويعد مشروع الربط بين سد الهوارب وسد سيدي سعد مثالا لتدخل البنك في هذا القطاع، ومن المنتظر ان يستفيد من هذا المشروع أكثر من 00 1 مزارع. وافق البنك الإسلامي للتنمية على المشروع في ديسمبر2009 . ووقعت اتفاقية التمويل بينه وبين الحكومة التونسية في يوليو 2010 ، ودخلت حيز النفاذ في مارس 2011 . وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 16.9 مليون دولار أمريكي، دفع منها البنك 12.3 مليون دولار أمريكي. قطاع الطاقة المستفيد الرئيسي من تمويلات البنك وافق البنك الإسلامي للتنمية- منذ إنشائه- على 6 مشاريع في قطاع الطاقة بقيمة 765 مليون دولار أمريكي (50 % من إجمالي المحفظة)، يجري تنفيذ مشروعين منها بقيمة 471 مليون دولار أمريكي، في حين اكتملت 4 مشاريع بمبلغ قدره 294 مليون دولار أمريكي. ويعد مشروع محطة سوسة لتوليد الكهرباء مشروعا نموذجيا ويرمي هذا المشروع إلى المساهمة فيما تبذله الحكومة التونسية من جهود لتلبية الطلب المتزايد للكهرباء بطريقة مربحة وبيئية ومستدامة، وذلك ببناء محطة ذات دورة مزدوجة لتوليد الكهرباء بقدرة 425 ميغاواطا، وهو ما يمثل نحو 10 % من القدرة الإجمالية المركبة. وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشروع محطة سوسة لتوليد الكهرباء في 14 جويلية 2012 واكتمل المشروع سنة2015. وبلغ تمويل البنك الإسلامي للتنمية 155.2 مليون يورو، وشارك في تمويله: «الصندوق السعودي للتنمية» بمبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكي، و«صندوق الأوبك للتنمية الدولية» بمبلغ قدره 50 مليون دولار URL هي القطاع الثالث الأكثر استفادة من تمويل البنك الإسلامي للتنمية اعتمد البنك الإسلامي للتنمية تمويلا بمبلغ قدره 184 مليون دولار أمريكي (13 % من إجمالي المحفظة) لتنفيذ 11 مشروعا، اكتمل منها سبعة مشاريع بقيمة 109 ملايين دولار أمريكي، في حين لا تزال أربعة مشاريع بقيمة 75 مليون دولار أمريكي قيد التنفيذ. ويسلط الإطار 4 الضوء على السمات الأساسية لمشروع التنمية الزراعية المتكاملة في الكاف بولاية القصرين. ويعد مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في الكاف بولاية القصرين دافعا لتحسين الإنتاج الزراعي، ولا سيما الحبوب والزيتون، والحد من العجز في العلف، وإيجاد فرص العمل، وتحسين معاش سكان المناطق الريفية. وسيمكن المشروع من زيادة إنتاج المحاصيل من الحبوب بمعدل يتراوح بين 20 % و 50 %، وإنتاج أشجار الزيتون بخمسة أضعاف الإنتاج الحالي وتحديث البنى التحتية للري في 6 بقع تمتد على مساحة 406 هكتارات، وذلك بتجديد معدات الضخ، وبناء صهاريج وأبراج المياه، وتجديد معدات الري في معتمدية القلعة الخصبة وإنشاء 5 بقع مروية جديدة تمتد على مساحة 315 هكتارا في معتمدية القلعة الخصبة وتطوير التشجير بغية توطيد البنى التحتية القائمة بغرس أشجار الزيتون واللوز وإنشاء 14 بحيرة أو بركة والتمكين من ري الأراضي المحيطة الصالحة للزراعة بالاضافة الى توحيد الأراضي المجزأة على مساحة 00 5 هكتار من الزراعة والسيطرة على الفيضانات لحماية مساحة 1400 هكتار عن طريق بناء قناطر احتجاز تحويلية، وشبكة المدرجات، وتغيير حجم بعض فروع الأنهار، وبناء الحواجز الصخرية و الحد تدريجيا من نقل الرواسب بنسبة 35 %. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 46٫8 مليون دولار أمريكي، وافق البنك على تمويل 36.7 مليون دولار أمريكي منها في فيفري 2012 . التنمية البشرية قطاع ذو أولوية في تمويل البنك الإسلامي للتنمية وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 91 مليون دولار أمريكي (7 % من إجمالي المحفظة) لتنفيذ 7 مشاريع في قطاع التعليم اكتمل منها خمسة مشاريع بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، وما زال مشروعان بقيمة 31 مليون دولار أمريكي قيد التنفيذ. من ذلك مشروع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية اذ يضم هذا المشروع كافة المرافق اللازمة، ومنها: قاعات مؤتمرات، وقاعات محاضرات، ومختبرات، ومساكن للطلبة، ومطاعم وأثاث. وسيمكن هذا المشروع من بناء وتجهيز ثلاثة معاهد عليا للدراسات التكنولوجية في كل من قبلي والقصرين يستوعب كل منهما 1500 طالب، وفي بنزرت يستوعب 200 طالب وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 51 مليون دولار أمريكي، بلغ تمويل البنك منها 34.5 مليون دولار أمريكي. واكتمل المشروع في أكتوبر 2008 .المزيد من التمويل الميسر كانت أهم صيغ تمويل البنك الإسلامي للتنمية الرئيسة المقدم لتونس هي الاستصناع ( 51 % من إجمالي المحفظة)، والبيع الآجل (25 %)، والإجارة (10 %)، والقروض والمنح (11 %)، والمساهمة في رأس المال ( 3 %). بيد أن البنك تمكن في السنوات الأخيرة من توفير مزيد من الموارد الميسرة مما رفع حصة القروض إلى أكثر من 10 % من المحفظة خلال السنوات الخمس الماضية. مكافحة بطالة الشباب ساعد البنك تونس مساعدة كبيرة على التصدي للصعوبات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترة التي أعقبت الثورة، ولاسيما دعم جهود الحكومة للتغلب على بطالة الشباب. وفي هذا الصدد، وافق البنك في نوفمبر 2011 على تقديم مبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم توظيف الشباب، في حين ساهمت الحكومة بمبلغ قدره 25 مليون دولار أمريكي. ويرمي البرنامج إلى تحسين معيشة وحياة الشباب العاطل عن العمل، ذكورا وإناثا كما اعتمد البنك الإسلامي للتنمية مشروع التعليم والتدريب المهني للتشغيل بمبلغ قدره 27 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2012 ، وهو مشروع يرمي إلى تطوير قدرات الخريجين وتزويدهم بالمهارات ذات الصلة. كما دعم البنك تونس للحد من أوجه عدم المساواة بين المناطق وداخلها، ووافق على مشروعين للتنمية المتكاملة، أحدهما في منطقة القصرين بمبلغ قدره 34.6 مليون دولار أمريكي والآخر في منطقة صفاقس بمبلغ قدره 27.3 مليون دولار أمريكي. تعزيز أهلية الشباب التونسي للعمل يرمي المشروع إلى دعم ما تبذله الحكومة التونسية من جهود لوضع وتنفيذ تصور شامل لتحسين أهلية الشباب التونسي للعمل. ومن النتائج الإنمائية الرئيسة برنامج تجريبي في منطقة واحدة وإنشاء 50 شركة تنتج تكنولوجيا نظيفة وبناء قدرات «وزارة التكوين المهني والتشغيل ». وقد وصل المشروع في الوقت الحاضر مرحلة متقدمة من التنفيذ، محققا نتائج أولية لفائدة 620 شابا استفادوا من مسار التطوير المهني للشباب، منهم 388 شابا جرى إدماجهم في سوق العمل عن طريق عقد تشغيل أو تدريب داخلي. وفيما يتعلق بإنشاء الأعمال المراعية للبيئة، أنشئت 35 شركة في هذا الإطار، ويجري تجهيز 17 مشروعا لعرضها على «البنك التونسي للتضامن » بغية تمويلها. وقد اعتمد المشروع في 26 أوت 2013 ، ووقعت اتفاقية التمويل في 5 جانفي 2014 بمبلغ قدره URL مليون دولار أمريكي. وهو مشروع يموله «صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ويتوقع أن يكتمل تنفيذه قبل مارس 2019 . وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل قدره 30 مليون دولار أمريكي لمشروعين تم إنجازهما. ولا يوجد حاليا أي مشروع قيد التنفيذ في قطاع الصحة. ساهمت مشاريع البنك في تجويد الخدمات الصحية والحد من الفوارق الجهوية في البلاد. وقد مكن من توفير 2733 سريرا بمتوسط استعمال قدره %65 ، وبمتوسط عدد أطباء عامين قدره 29.6 طبيب، و32.4 طبيب متخصص، و 270.3 ممرض لكل 100 نسمة. ويقدر عدد السكان المستفيدين استفادة مباشرة أو غير مباشرة من الخدمات الصحية بما مجموعه 3.6 مليون نسمة بمختلف المناطق. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 77.3 مليون دولار أمريكي، بلغ تمويل «البنك » منها 28.9 مليون دولار أمريكي وقد اكتمل المشروع في 31 ديسمبر 2010. تطوير القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، منذ إنشائها، على تمويل قدره 47.8 مليون دولار أمريكي لثلاثة مشاريع في تونس، وصرفت 44.5 مليون دولار أمريكي لفائدة قطاعات الصناعة والتعدين، والمالية. وعلى وجه الخصوص، بدأت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حلا متكاملا لمشاكل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تونس بإنشاء «صندوق استثمار» برأسمال قدره 31 مليون دولار أمريكي، وهو أول صندوق أسهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متوافق مع الشريعة الإسلامية تنظمه هيئة السوق المالية في تونس يقدم رأسمالا إضافيا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وإضافة إلى هذا الصندوق، يتضمن الحل صندوقا للمساعدة الفنية يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الإدارة المتخصصة والخبرة الفنية عند الحاجة. ومول البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ قدره 150 مليون دولار أمريكي مشروع تيفيرت للأسمدة في تونس وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلا قدره 150 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع الذي اكتمل في أوت2013 . بالاضافة الى هذه المشاريع الناجحة يدعم البنك الإسلامي للتنمية ايضا مختلف برامج «تبادل المعارف والخبرات بالاضافة الى مواصلة «مجموعة البنك » تيسير تأمين التجارة التونسية ودعم تنمية التجارة يعد إحدى الأولويات الرئيسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية «مجموعة البنك » وتواصل دعم تطوير القدرات. البنك يدعم ايضا القطاع المالي الإسلامي في تونس وتنفذ «مجموعة البنك » استراتيجية الشراكة القطرية الأولى في تونس ( 2013 - 2015) بنجاح البنك الإسلامي للتنمية يعمل عن كثب مع «مجموعة التنسيق » والجهات الشريكة الإنمائية الأخرى في تونس وستواصل «مجموعة البنك» في السنوات المقبلة دعم التنمية التونسية بطرق أكثر ابتكارا.
الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «مجموعة البنك» ستواصل دعمها لتونس والتنمية المستدامة في قائمة الأولويات