خلص تقرير مجلس المنافسة في دراسته حول منظومة الدعم، التي أنجزها بطلب من عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، إلى أن المقاربة المعتمدة بخصوص نظام الدعم، حتى الآن، ساهمت في دعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة من خلال تثبيت أسعار المواد المدعمة، لكنها تتضمن مجموعة من الاختلالات التي تهدد استمرارية المنظومة. وأوضحت الدراسة إلى أن الاعتمادات المخصصة للدعم وصلت خلال السنة الماضية إلى مستويات لا يمكن تحملها من طرف ميزانية الدولة، إذ وصلت إلى 51 مليار درهم، ما يتجاوز الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي، خلال السنة نفسها. إضافة إلى ذلك، فإن الطابع الشمولي للدعم يجعل الفئات الميسورة والصناعات الغذائية تستحوذ على الجزء الأكبر منه، بالنظر إلى حجم استهلاكها للمواد URL خلال دراسة مقارنة، اقترح المجلس سيناريوهين للإصلاح، يتمثل الأول في التحرير الكلي للقطاعات المدعمة، ما سيوفر مبالغ هامة للميزانية، لكن اعتماد هذا السيناريو سينعكس على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة ومحدودة URL يقترح المجلس حلا ثانيا يأخذ بعين الاعتبار اعتماد التحرير وضمان منافسة حقيقية بين الفاعلين في القطاعات المعنية بالدعم مع اتخاذ إجراءات مصاحبة، من خلال تخصيص دعم مباشر للفئات المعوزة. ويرتكز الخيار الثاني على تحرير أسعار دقيق القمح اللين والسكر والمنتوجات البترولية وتعويض ارتفاع الأسعار إثر التحرير، بتقديم دعم مباشر للفئات المعوزة وتخصيص تحفيزات مختلفة للفاعلين الاقتصاديين URL إلى ذلك، يتعين تدعيم هذه الإجراءات باعتماد مبادرات لفائدة الفئات الفقيرة تضاف إلى البرامج المعتمدة حاليا، مثل التنمية البشرية والمساعدة الطبية للفئات المعوزة (راميد)، من قبيل رفع الإعانات المشروطة لهذه الأسر، بربطها بالالتزام بتدريس أطفالها. وأوصت الدراسة، في ما يتعلق بالإجراءات التحفيزية التي يمكن تخصيصها للفاعلين في القطاعات المعنية بالتحرير، أن تمنح هذه التحفيزات في إطار تعاقدي وداخل سقف زمني، يشترط، خلاله، تحقيق أهداف سوسيو اقتصادية واضحة ودقيقة، من قبيل تحديث أساليب الإنتاج ورفع الإنتاجية والتنافسية، وتعميم التغطية الاجتماعية للأجراء، وتحسين دخل العاملين في النشاطات الفلاحية المرتبطة بهذه URL الدراسة أن يوفر هذا السيناريو للميزانية مبالغ مالية هامة تتراوح بين 24 و30 مليار درهم، حسب مبلغ الدعم الذي ستحدده الحكومة للأسر المستهدفة من الدعم. عبد الواحد كنفاوي
مجلس المنافسة يقترح حلا سيوفر للميزانية ما بين 24 و 30 مليار درهم