المالية، تجنبا لعديد الاحتمالات التي قد تزيد من تأثر صورة تونس في حالة عدم الحصول على المبلغ المرصود. من احتمالات خروج تونس إلى السوق المالية في ظل هذا الظرف هو عدم الحصول على المبلغ المرصود والمقدر بألف مليون دولار او الحصول على مبلغ اقل من المطلوب. أما الخطر الثاني وهو الحصول على مبلغ بنسبة فائدة مشطة وهو ما لا يمكن ان تغامر به تونس أمام الأزمة التي تعيشها من تدهور الاحتياطي من العملة الصعبة وعدم تعافي الصادرات وتوقف نشاط الفسفاط لمدة شهر، هذا حسب تصريح عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي الذي أضاف ان ما حصل في افريل 2017 هو تحذير آخر. ويذكر ان تونس خرجت في افريل من العام الفارط لأجل اقتراض مليار اورو إلا أنها لم تتحصل الا على 850 مليون اورو. وأشار سعيدان الى ان الخروج في الظرف الحالي هو مجازفة من جهتها أكدت ريم محجوب عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية ان التأجيل بات أمرا ضروريا خاصة اثر ادراج البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرة الى ان تغيير محافظ البنك المركزي من شانه أيضا ان يعزز عوامل التأجيل. من جهة أخرى أشارت مصادر من رئاسة الحكومة الى ان التأجيل كان من بداية مارس إلى ما بعد النصف الثاني من شهر مارس وذلك في انتظار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وما سينتج عنها من قرار صرف القسط الثالث من اتفاق الصندوق الممدد أو لا. وكان صندوق النقد الدولي قد اجل انعقاد مجلس إدارته إلى شهر مارس دون تحديد اليوم والاجتماع كان مزمعا عقده في النصف الثاني من شهر فيفري الجاري. كما أن المصادر ذاتها أكدت أن الخروج إلى السوق المالية العالمية تحدده حاجيات البلاد إلى موارد مالية. وتسعى تونس الى تعبئة قروض لتمويل الميزانية تصل إلى 9.5 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار عبر اقتراض داخلي، والباقي من خلال الاقتراض الخارجي، ليصل حجم الدين العمومي في السنة المقبلة إلى 71.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أمام صعوبة الظرف الاقتصادي والمالي: نحو تأجيل الخروج إلى السوق المالية العالمية