السودان اليوم : دشنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بولايات “نهر النيل، سنار، البحر الأحمر، وشمال كردفان” بتمويل من البنك الدولي يبلغ 5 ملايين دولار. ويهدف المشروع لترقية كفاءة إدارة السياسات المالية، وإحكام آليات المحاسبة والرقابة. وقال كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في السودان، مسلم أحمد الأمير، يوم الخميس، إن المشروع يعمل على تحقيق النزاهة والشفافية، وأعلن عن إنجازه في غضون ثلاث سنوات. وأشار إلى عمل المشروع على تمكين وتطوير القدرات المؤسسية والتنفيذية في مجالات النظم والإجراءات واللوائح المالية بالولايات، إضافة إلى تسريع وتيرة مجهودات الحكومة وإسنادها في توجيه الموارد بشكل أمثل لخفض معدلات الفقر وتوفير الحقوق الأساسية. وتعهد الأمير بتقديم البنك الدولي الدعم والعون الفني وكافة الخدمات الاستشارية لأكثر من 9 آلاف موظف بالولايات المستهدفة، وطالب الولايات المختلفة بتطبيق تجربة ولاية نهر النيل في إنشاء صندوق تنمية المحليات لتضمنه العديد من المزايا الاقتصادية والتنموية. وأعلن والي نهر النيل، حاتم الوسيلة، التزام الحكومة بتوظيف قدرات المشروع وتوجيهها نحو الأهداف والغايات المرجوة، وأكد أن المشروع تزامن مع حزمة من البرامج والمشروعات التنموية والاقتصادية التي تنتظم الولاية، من أجل دعم الإنتاج للصادر في إطار موجهات البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة.
تمويل من البنك الدولي لتعزيز السياسات المالية في 4 ولايات سودانية