شهد النصف الأول من عام 2010 حالة من عدم الاستقرار لأسواق المال في العالم حيث اتجهت غالبيتها للانخفاض متأثرة بأزمة ديون اليونان التي أثارت المخاوف بين المستثمرين من احتمالية انتقال أثار الأزمة إلى دول أخرى ومدى تأثير ذلك على مستقبل النمو الاقتصادي في URL الأداء الاقتصادي القوى الذي أظهره الاقتصاد المصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2009/2010 إلا أن البورصة تأثرت بالتقلبات في أداء أسواق المال في العالم، فبعد أن بدأ السوق العام بصعود ملموس خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي واحتلالها المرتبة الأولى على كل أسواق العالم كأكثر الأسواق نموا خلال تلك الفترة وفقا لمؤشرات مورجان ستانلى، إلا أن السوق شهد موجة هبوط بداية من شهر مايو/آيار لتغلق مؤشرات السوق خلال النصف الأول من العام الحالي على تراجعات URL المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 'EGX30' الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعا بلغت نسبته URL فيما انخفض مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة 'EGX70' بنسبة بلغت 18% وسجل أيضا مؤشر 'EGX100' الأوسع انتشارا تراجعا بلغت نسبته URL ذكر التقرير النصفي السنوي للبورصة المصرية والذي حصلت شبكة الإعلام العربية 'محيط' على نسخة منه أن رأس المال السوقي للسوق سجل بنهاية النصف الأول 410.1 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 18% أو بنحو 80 مليار جنيه ويمثل رأس المال السوقي نحو 39% من الناتج المحلى URL الأجانبورغم التقلبات التي شهدتها أسواق المال في العالم، إلا أن السوق المصري نجح في اجتذاب استثمارات أجنبية قوية خلال النصف الأول، حيث بلغت صافى استثمارات الأجانب غير العرب نحو 4 مليار جنيه وهو معدل جيد للغاية خاصة إذا ما تم المقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه التي سجلت صافى بيع بنحو 2.6 مليار URL النيل undefined من جانب أخر فقد شهد النصف الأول حدثا بالغ الأهمية حيث تم إطلاق التداول في بورصة النيل في الثالث من يونيو كأول سوق في المنطقة للشركات المتوسطة والصغيرة، وتضم بورصة النيل 10 شركات واعدة من مختلف القطاعات، وقد شهدت الفترة الأولى من التداول إقبالا من المستثمرين يتوقع أن يتزايد مع استمرار قيد الشركات الجديدة وإجراء طروحات عامة أو URL شهدت بورصة النيل حدثا أخر بالغ الأهمية بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية برفع الحد الأقصى لرأسمال الشركات المقيدة في بورصة النيل إلى 50 مليون جنيه، مما يفتح الطريق أمام عدد أكبر من الشركات المتوسطة الواعدة للدخول إلى بورصة URL المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام قيد عدد جديد من الشركات بالإضافة إلى إجراء أول طرح عام في بورصة URL رقابة جديد undefined وفى خطوة تعكس تأكيد التزام البورصة التام بحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة وأمن السوق في ظل أفضل المعايير الدولية فقد وقعت البورصة المصرية وشركة – MillenniumIT إحدى شركات مجموعة بورصة لندن – اتفاقية لإمداد البورصة المصرية بأحدث نظام للرقابة على التداول، حيث سيسهم النظام الجديد في كشف التلاعبات بصورة أكثر سرعة وفاعلية وبما يضمن الحفاظ على مستويات الشفافية والعدالة في URL مؤسسة إيك العالمية Global Van Eck - وهى واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم - أول صندوق للمؤشرات ETF بغرض تتبع حركة السوق المصري يتم تداوله في بورصة نيويورك NYSE فى خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في السوق URL أطلق بنك 'Royal Bank of Scotland' في شهر يونيو شهادات مشتقة من مؤشر EGX30 Index حيث يمكن لعملائه التداول على تلك الشهادات المقابلة لمجموعة الأسهم المكونة للمؤشر في بورصة URL المقصورة undefined أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم سوق خارج المقصورة، حيث سيتم بداية من النصف الثاني من العام قصر التعاملات في سوق خارج المقصورة على يومين فقط ولمدة نصف ساعة على أن تكون التسوية بنظام T+3 وقد ساعد الإعلان عن تلك الإجراءات في تقليل نشاط السوق بشكل ملحوظ، حيث انخفضت أحجام التعاملات في سوق الأوامر بخارج المقصورة خلال الفترة ( 18 مايو- 29 يونيو 2010 ) إلى 490 مليون جنيه مقارنة بنحو 3 مليار جنيه كتعاملات للسوق خلال نفس الفترة من العام URL ساعدت الإجراءات السابقة بالإضافة إلى العون الذي قدمته البورصة في هذا الشأن إلى اتجاه العديد من الشركات للانتقال إلى السوق الرئيسي للاستفادة من مزايا القيد في السوق الرئيسي، بعد التزامها وقد تم قيد الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية AIC بالتوافق مع كافة الالتزامات التي تنص عليها القواعد URL جديدة undefined وفى إطار زيادة عمق وسيولة السوق المصري فقد شهد النصف الأول من العام 2010 قيد 7 شركات جديدة بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 1.5 مليار جنيه، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية عاد النشاط مرة أخرى للطروحات حيث شهد النصف الأول تنفيذ طرحين عام وخاص لشركات جهينة للصناعات الغذائية والعبوات الدوائية المتطورة، وقد جاءت نتائجها إيجابية للغاية لتعبر عن ثقة السوق حيث تم تغطية جميع الطروحات بنجاح وبنسب تغطية بلغت لما يقرب من 7 مرات فى بعض URL النصف الأول من العام 2010 تنفيذ طرحين عام وخاص حيث قامت شركة جهينه للصناعات الغذائية بطرح أسهمها في اكتتاب عام وخاص بقيمة 99 مليون جنيه والذى تم تغطيته بنحو 7 مرات للطرح العام ومرتين للطرح الخاص، والتى تعتبر أول شركة تقوم بطرح عام لأسهمها منذ الأزمة العالمية. تلى ذلك الطرح الخاص لأسهم العبوات الدوائية المتطورة بقيمة تبلغ 21 مليون جنيه مصري والذى تم تغطيته بنحو 1.5 URL العالمية undefined شهد أداء معظم البورصات المتقدمة والناشئة تراجعا خلال النصف الأول من عام 2010 وذلك تأثرا بأزمة اليونان، وقد بلغت حدة الانخفاضات 50 % فى بعض الدول وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلي للسعر هذا وقد سجلت مصر أداء جيدا وسط الأزمة حيث حافظت البورصة على تماسكها مسجلة تراجعا يقدر بحوالي 4% خلال النصف الأول من العام URL الصعيد العربي فقد شهدت البورصات العربية أداء متباينا خلال النصف الأول من عام 2010 وإن اتجه معظمها إلى URL تصدرت الدار البيضاء قائمة الارتفاعات بصعود قدره 13 % تلتها السعودية مسجلة ارتفاعا بنحو URL على الجانب الآخر، فقد سجلت دبي أعلى تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18 %، تلتها بورصتي عمان وأبو ظبي بانخفاض قدره 9% و 8%، على URL جاءت مصر في مكانة جيدة مقارنة بالأسواق العربية الأخرى حيث سجلت تراجع طفيف بحوالي 1%.تعاملات المستثمرين undefined واستحوذ الأجانب على 23 % من إجمالي التعاملات في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بنحو 18% خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد استبعاد URL استحوذ المستثمرون العرب على 7% من إجمالي السوق، بينما سجلت نسبة المستثمرين الأجانب غير العرب حوالي 16% من إجمالي URL سجلت صافى تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 4 مليار جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بصافي شراء قدره 664 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2009 ، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 840 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، وذلك مقارنة بصافي بيع قدره 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وذلك بعد استبعاد URL الأفراد خلال النصف الأول من عام 2010 على نحو 51% من إجمالى التعاملات فى السوق مقارنة بنحو 65% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة المؤسسات نحو 49% مقارنة بنحو 35% خلال نفس الفترة من عام 2009 ، وذلك بعد استبعاد URL رؤوس الأموال undefined قامت 42 شركة بزيادة رأسمالها خلال النصف الأول من عام 2010 بقيمة 9 مليار جنيه، وذلك مقارنة بزيادة رؤوس أموال 34 شركة بقيمة 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام URL قيد 7 شركات جديدة في عام 2010 برأسمال قدره 1.5 مليار جنيه بينما لم يتم قيد أي شركات خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما تم شطب 94 شركة خلال العام الحالى بقيمة 29.3 مليار جنيه مقارنة بعدد 40 شركة تم شطبها خلال نفس الفترة من العام 2009 بقيمة 3.5 مليار URL الإيداع الدوليةحققت شهادة جى بى أوتو أعلي ارتفاع خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 64 %، تلتها شهادة المجموعة المالية هيرمس القابضة، البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم بارتفاع سعرى قدره 21% %19 و 4%، علي URL ناحية أخرى، فقد جاءت شهادة ليسيكو مصر على قائمة الانخفاضات بتراجع قدره 25 %، تلتها شهادات السويس للأسمنت، أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات، النعيم القابضة 22%، 9%، 4%، 3%، 2% علي التوالي. بينما ظلت أسعار شهادات باكين، العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هو بدون URL القطاعات undefined شهدت القطاعات المتداولة فى البورصة تراجعا فى أدائها خلال تعاملات خلال تعاملات النصف الأول من عام 2010 فيما عدا قطاع البنوك والكيماويات الذان سجلا ارتفاعا بنحو URL و 1.1 % علي URL قاد قطاع البنوك للارتفاع البنك التجارى الدولى والذى سجل ارتفاعا سعريا خلال النصف الأول بنحو 25 %، أما بالنسبة للانخفاضات فقد جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية كأقل الانخفاضات مسجلا تراجعا بنحو 7.8 %. تلاه قطاع العقارات والذى تراجع بنحو 1.9 % واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققا نحو 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 15.7 مليار جنيه URL المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتراجع قدره URL ، تلاه قطاع الموارد الاساسية والذى سجل تراجعا بنحو 2.5%.أما قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات و الخدمات المالية باستثناء البنوك فقد سجلا تراجعا بلغ 2.8 % و 3.5 %، على التوالى.تلاهما قطاعى التشييد ومواد البناء والسياحة والترفيه بتراجع قدره 9% و 9.6 % على التوالي و احتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققا نحو 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7 مليار جنيه تقريبا.وقد حقق قطاع الاتصالات تراجعا بنحو 11.7% وقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققا نحو 3 مليار ورقة مالية بقيمة 24.7 مليار جنيه تقريبا.أما أكبر الانخفاضات خلال تعاملات النصف الأول من عام 2010 فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات والذى تراجع بنحو 15.4% وقد احتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققا نحو 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 10 مليار جنيه تقريبا. المصدر: محيط
80 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في النصف الأول