تنتظر شركات التأمين رد وزارة المالية بشأن موقفها تجاه الضريبة الجديدة عن المواد الملوثة للبيئة بخصوص السيارات، المضمنة في قانون المالية لسنة 2020، حيث اشترطت هذه الشركات حصولها على 35 بالمائة من قيمة هذه الضريبة للتكفل بجمعها وتعهدت لجنة المالية خلال لقائها قبل 10 أيام بممثلي الاتحادية الوطنية لشركات التأمين بتعديل المادة 80 من قانون المالية، إلا أن التعديلات الصادرة في التقرير التكميلي للجنة المالية قبل يومين لم تتطرق نهائيا لهذه المادة. ويؤكد نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين والرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات” حسان خليفاتي في تصريح ل”الشروق” أن جمع هذه الضريبة من طرف شركات التأمين وفقا لما تضمنه قانون المالية لسنة 2020 لن يكون بشكل مجاني ويفترض أن يكون وفق مقابل مالي حدده متعاملو التأمين بما بين 30 و40 بالمائة من قيمة الضريبة، التي ستفرض أعباء جديدة على شركات التأمين على غرار الجهد المادي والمعنوي وتجنيد الإمكانيات البيداغوجية والعراقيل التي ستواجه تحصيل هذه الضريبة إضافة إلى المسؤولية القانونية لجمع هذه الأموال التي تقع على عاتق شركة التأمين وهو ما يجعل إلزام المتعاملين بتحصيلها مقابل صفر دينار من ضرب الخيال، متسائلا كيف يمكن لشركة التأمين أن تلتزم بتحصيل هذه الضريبة وتلزم زبائنها بدفعها لتسلمها في النهاية إلى مصلحة الضرائب وتحول 70 بالمائة من هذه الضريبة لخزينة الدولة و30 بالمائة منها للجماعات المحلية في حين لا تتلقى شركة التأمين أي مقابل مادي عن مجهودها. وتساءل المتحدث عن سبب عدم التزام نواب وأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بتعديل المادة المضمنة في قانون المالية لسنة 2020 والتي تتطرق إلى الضريبة الجديدة الخاصة بالتلوث والمفروضة على أصحاب السيارات، مشيرا إلى أن لقاء الاتحادية الوطنية لشركات التأمين بأعضاء لجنة المالية قبل 10 أيام تضمن وعودا بحل المشكل ومسايرة الأزمة إلا أن الوضع الراهن يكشف عكس ذلك، متسائلا “لا نعرف سبب عدم تمرير مقترح تعديل المادة رغم أننا طالبنا بحق منطقي ومعقول ورغم أن أعضاء لجنة المالية وافقونا على ذلك”.
اتهمت لجنة المالية بتجاهل مطالبها وسط توقعات بجمع 1200 مليار شركات التأمين تشترط الحصول على ثلث ضريبة السيارات مقابل تحصيلها!