طالب بوفادن في تصريح «للمغرب» على إثر جلسة عمل بوزارة التجارة التي أشرف عليها كاتب الدولة للتجارة عبد اللطيف حمام يوم الاثنين والتي جاءت في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 1 جوان 2017 لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية بمراجعة الإجراء المتعلق بجدولة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذية التي تمر بصعوبات ظرفية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقدرة ب198 مليون دينار على مدى 6 سنوات مع سنة إمهال مقابل دفع تسبقة رمزية و رفع إجراءات التتبع ضد مؤسسات القطاع التي تتقدم بطلب إعادة جدولة. وفي هذا السياق, قال المصدر ذاته أن الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي وضعت شروطا جديدة من أجل التمتع بجدولة الديون لم تكن واردة في نص القرار الأصلي, وبين أن جدولة الديون تقف عند الثلاثية الأولى من العام الجاري , مستنكرا في الوقت ذاته اشتراط خلاص قسط الثلاثية الثانية من أجل الانتفاع بجدولة الديون . وأشار بوفادن إلى تضارب بين نص القرار الذي يقضي بسنة إمهال لفائدة المؤسسات على اعتبار الصعوبات المالية التي تعيشها المؤسسات لإنقاذ المؤسسات ,لتذهب الإدارة العامة إلى ضرورة استخلاص قسط الثلاثي الثاني من معاليم الصندوق الاجتماعي لسنة 2017 كشرط من اجل التمتع بالجدولة ,فضلا عن دفع تسبقة %5من الديون . وطالب المتحدث بتمديد إمكانية إيداع مطالب جدولة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الصناعية العاملة في قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 15 سبتمبر2017 إلى 15 نوفمبر 2017 , على اعتبار أن قرار قبول مطالب إيداع الجدولة بدأ بتاريخ يوم 21 أوت المنقضي أي ثلاثة أسابيع فقط على حد قوله ,علما وأن القسط الثاني لمعاليم الصندوق الاجتماعي قد يصل إلى 300 ألف دينار لبعض المؤسسات الكبرى ,مؤكدا عدم إدراج خلاص مساهمات الثلاثية الثانية لسنة 2017 كشرط وإدراجها في الديون ليتم خلاصها في غضون سنة من الإمهال (2018). وفي سياق متصل,أكد المتحدث ضرورة تفعيل الإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة الديون لدى البنوك فضلا عن رصد ميزانية لمعاضدة التصدير وأضاف انه تمت متابعة الإجراءات المتعلقة بالتوريد لاسيما أمام آثاره السلبية في قطاعي النسيج والجلود و الأحذية حيث ناهزت ورادات القطاعين 800 مليون دينار لسنة 2016 مبينا تداعياته الوخيمة على الموازنات المالية مشيرا إلى أهمية القطاع في توفير مواطن شغل . من جهتها وزارة التجارة أكدت في بلاغ لها مساء الاثنين المنقضي أن المهنة تقدمت بطلبات إضافية تمثلت أساسا في تمديد إيداع مطالب جدولة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الصناعية العاملة في قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 15 سبتمبر 2017 إلى 15 نوفمبر 2017 مع إيقاف إجراءات التتبع إضافة إلى النظر في إمكانية خلاص مساهمات الثلاثية الثانية والثالثة لسنة 2017 في غضون سنة 2018 وذكرت أن أغلبية الإجراءات التي تم اتخاذها صلب المجلس الوزاري المضيق المنعقد في غرة جوان 2017 قد تم تفعيلها و البعض الآخر في طور التفعيل . كما ذكر نص البلاغ أنه يجري التشاور مع رئاسة الحكومة لإدراج فصل بقانون المالية لسنة 2018 ينص على التمديد في آجال الانتفاع بخط التمويل المحدث بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 البالغ 200م.د و المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة و قروض التصرف التي تمنحها المؤسسات البنكية و تخصيص حصة منه لقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بقيمة تقدر 70 مليون دينار.
في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية 198 مليون دينار ديون متخلدة بذمة مؤسسات القطاعين لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي