نشرت الجريدة الرسمية في عددها 26 مكرر (ه) القانون رقم 90 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 2020- 2021 حيث نصت المادة الأولي منه علي الأتي ' قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2020 -2021 بمبلغ 68056184600 جنيه فقط وقدره ستمائة وثمانون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألف جنيه . أما المادة الثانية فنصت علي ' قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2020- 2021 بمبلغ 57924200 جنيه فقط وقدرة خمسمائة وتسعة وسبعون مليارا ومائتان واثنان وأربعون مليون جنيه موزعه كالأتي .. أجور بمبلغ 129800 جنية . باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 57794400 جنيه . أما المادة الثالثة فنصت علي قدرت الإيرادات للسنة المالية 2020-2021 قدرت الإيرادات بمبلغ 58876800 جنيه منها مبلغ 2819300 جنيه إعانات . أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فنصت علي قدرت ارباح العام للسنة المالية 2020 -2021 بمبلغ 952600 جنيه منه مبلغ 8573400 فائض حكومي . ونصت المادة الخامسة من القانون علي قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 9179344600 جنيه موزعه كالأتي .. استخدامات استثمارية بمبلغ 1651500 جنيه . تحويلات رأسمالية 9162869600 جنيه . ونصت المادة السادسة علي التالي قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 9179384600 جنيه موزعة كالتالي .. إيرادات رأسمالية متنوعه بمبلغ 7926144600 جنيه. قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12532400 جنيه. ونصت المادة السابعة علي تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزأ منه وتسري علي هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها . كما نصت المادة الثامنة علي ' تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف علي المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي . المادة التاسعة لا يجوز للهيئة الصرف علي المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخري إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . المادة العاشرة ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2020 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
الجريدة الرسمية تنشر موازنة الهيئة العامة للبترول 2020 – 2021