العملة المحلية بعاملين احدهما داخلي والثاني خارجي ففيما يخص العامل الداخلي فان الوضع المحلي لتونس يمر بأزمة اقتصادية نتيجة التضخم المالي وتدني القدرة الشرائية للعملة التونسية وتراجع احتياطي العملة الصعبة الذي لامس في الأيام القليلة الماضية حدود ال 100 يوم استيراد. وتواصل انزلاق الدينار هو نتيجة أيضا للوضع الحرج للصادرات التونسية فصادرات البلاد من زيت الزيتون التي حققت العام الفارط أرقاما جيدة ساهمت في تقليص عجز الميزان التجاري تقلصت هذا العام هذا بالإضافة إلى صادرات البلاد من URL العامل الخارجي فهو تواصل الضغوط من العملات الرئيسية (الاورو والدولار) فلئن تحسن الدينار مقابل الدولار فانه تدهور مقابل اليورو،كما أن تواصل انكماش الاقتصاد الاروبي يؤثر في الحالة التونسية باعتبار تأثر الصادرات وتواصل ضغوط التضخم URL تقرير أخير للبنك المركزي تم الكشف عن أن قيمة الدينار تراجعت إزاء الأورو ب3.3 % خلال الثلاثية الأولى من 2016 فيما عرف سعره ارتفاعا طفيفا تجاه الدولار الأمريكي بنسبة 0.7 %. ويعكس الدينار حالة الاقتصاد URL تقرير للبنك المركزي بقيت أهم مؤشرات التضخم الأساسي وهي التضخم في ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة، في مستوى مرتفع ب5.4 % للشهر الثالث تباعا، أي 5.4 % بحساب معدلات الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2016 ،مقابل 5 % في نفس الفترة من العام السابق. وحسب تقديرات البنك المركزي لشهر أفريل 2016 ،فان نسبة التضخم ستبلغ 3.7 %في موفى الربع الثاني نتيجة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك ب0.5 % في المعدل خلال نفس الفترة مما يجعل نسبة التضخم تبلغ 3.5 % في المعدل في الربع الثاني من سنة 2016 مقابل 3.4 % في الربع الأول. من المتوقع أن يعرف نسق التضخم ارتفاعا طفيفا بداية من الربع الثالث لسنة 2016 ،لتكون النسبة الوسطية لكامل السنة في حدود 3.6 % في 2016 و4.2 % في 2017.
أمام توقعات بارتفاع التضخم وتراجع الصادرات: تواصل الضغوط على الدينار في ما تبقى من السنة