الذي منحته الوكالة العام الفارط لتونس بتاريخ 18 أكتوبر وأكدت الوكالة في التقرير المصاحب ان الإبقاء على تصنيف تونس السلبي يعود إلى استمرار الوضع على حاله دون تسجيل تحسن يذكر. فقد أكدت الوكالة اليابانية أن الاقتصاد التونسي يتعافى بشكل بطيء وذلك بفضل المساعدات الدولية من المؤسسات المالية على غرار صندوق النقد الدولي والحكومات الأجنبية كما قالت الوكالة إن السيولة من العملة الأجنبية مستقرة نسبيا واضافت الوكالة انه على الرغم من التزام كل من الحكومة التونسية والبنك المركزي بتصحيح الاختلالات الخارجية للبلاد فانه هناك مخاوف من أن هذه المجهودات فشلت الى حد الآن في احتواء العجز في الحساب الجاري وفي التحكم في نسبة الدين العمومي. ولفت التقرير الى انه في انتظار الانتخابات التشريعية والرئاسية لا بد من التأكد على ان الحكومة المقبلة قادرة على تحقيق الاستقرار المالي والاندماج المالي ونمو أقوى، ولهذا تم الإبقاء على سلبية التوقعات. وذكرت الوكالة ان المخاطر على النمو الاقتصادي من هذه المخاطر تباطؤ الإصلاح الناتج عن الاضطرابات السياسية والضغوط الاجتماعية وتأثير تباطؤ النمو الاقتصادي الاروبي. وانتقد التقرير الارتفاع الكبير لنسبة التضخم الا انه ثمن سياسات البنك المركزي في احتواء التضخم والعمل على استقرار الأسعار من خلال الترفيع في سعر الفائدة. كما أشار التقرير أيضا الى ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات الذي تجاوز في العام الفارط نسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي مبينا انه على الرغم من انتعاش السياحة الا ان ذلك لا يغطي تفاقم العجز في الميزان التجاري، ودعا التقرير تونس الى الاهتمام بإصلاح الوضع الخارجي بعد ان ارتفع الدين الخارجي ليصل الى 97.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. واستبعد ان تواجه الحكومة صعوبات في التمويل في ظل تواصل تلقي تونس لاقساط القرض الذي تحصلت عليه من صندوق النقد الدولي. ولتخفيض نسبة العجز في الميزانية الى 3.9 % فان تونس مطالبة بترشيد الإنفاق واضاف التقرير ان نسبة الدين ارتفعت في العام 2018 لتصل الى 77 % ويعد تخفيضها عاملا مهما لتحسين الجدارة الائتمانية. تجدر الإشارة الى أن تصنيف الوكالة اليابانية كان قد سبقه تصنيف وكالة فيتش رايتنغ في جوان الماضي ب B+ مع آفاق سلبية.
وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات: الإبقاء على تصنيف تونس BB مع آفاق سلبية