تقدم ملحوظ، وتفاؤل محلي ودولي، بنمو الاقتصاد المصري، والذي تتسارع وتيرة نموه لأكثر من الضعف بالنسبة للنمو المتوقع لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط ككل، وذلك حسبما أعلن صندوق النقد الدولي، حول مايتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي. فمعدلات نمو الاقتصاد المصري الأشهر الماضية، لنسبة تجاوزت URL ساهمت في اقتراب مصر من أداء اقتصاديات دول الهند والصين، لتكون تلك المعدلات الحالية، والتي تتسارع وتيرتها في النمو، هي الأفضل في أخر 7 أعوام في حياة الاقتصاد المصري، لاسيما مع الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية لإصلاح عوار الاقتصاد طوال الأعوام الماضية، والذي ترتب عليه تأخر الوضع المصري عن الدول الأخرى حوله. «تحرير سعر الصرف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار، وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية».. كلها خطوات جاده اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الداخلي للاقتصاد المصري، بالتوازي مع عقد بروتوكولات وشراكات التعاون في المجالات الاقتصادية والخدمية مع الدول المتقدمة، وتبادل الخبرات معهم، ما انعكس إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي، والتي تطورت في عام 2016-2017 بنسبة URL ، URL في عام 2017-2018، وهو ما رفع سقف الآمال المصرية التي كانت تهدف في البداية إلى الوصول بالنمو الاقتصادي عام 2022 إلى نسبة 8%. كما لعب نمو الناتج المحلي، دورا هاما في التطور الاقتصادي لمصر، كما أنه دليلا واضحا على قدرته على حل مشكلاته المتزايدة، وعلى رأسها النمو السكاني، وكثرة المشكلات الموروثة خلال الأعوام الماضية، كما تعرض الاقتصاد المصري في العام المالي 2010/ 2011، إلى تدهور وانخفاض سريع في مستوياته عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير ومالحقها من أحداث أثرت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بعدما تعطلت عجلة الانتاج في مختلف المجالات، لظهور المطالب الفئوية، والاضطرابات، وهروب رؤوس الأموال. وعلى جانب أخر فإن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام المالي 2007/ 2008، كان لها أثر على السقوط بمعدل النمو الاقتصادي إلى URL ، والتي لحقها أحداث يناير 2011 لتزيد من حدة التدهور التي شابت الاقتصاد المصري، إلى أن بدأت الدولة استعادة مكانتها وهيبتها، ووضعت القيادة السياسية عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهمة قيادة البلاد، نصب عينيها النهوض بمستوى الاقتصاد، عقبها قرارات 2016 الجريئة، والمتعلقة ببدء تنفيذ عددا من الإجراءات التي وصفت بالصعبة للنهوض بالاقتصاد المصري، بعد وصوله إلى مرحلة حرجة لسنوات طويلة. ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافا عن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019/2018، بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبا على التجارة، معلنا في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ URL فى2019/2018. وتضمن الإنفوجراف على الصعيد المحلي إبداء الصندوق تفاؤله حيال النمو الاقتصادي المصري وأبقى على توقعاته السابقة على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تضربالأسواق الناشئة.
تفاؤل دولي بنمو الاقتصاد المصري.. مركز دعم المعلومات يكشف أبرز النقاط (انفوجراف)