وضع وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، خطة للنهوض بالصناعة الجزائرية، تضمن تحقيق خمسة أهداف هي تحقيق نسبة نمو للصناعة التحويلية برقمين، والحد من الواردات، ونمو الصادرات خارج المحروقات، ونشر الصناعة على مستوى الهضاب العليا والجنوب، والتحكم في التطور التكنولوجي، ويستند عمارة بن يونس في خطة عمله على 123 توصية. وأدرج وزير الصناعة، تطبيق 123 توصية، ضمن خمسة محاور كبرى، أولها يخص الشعب الصناعية والتكنولوجية ويتضمن 18 توصية، هي ترقية الشعب الصناعية، وإيجاد البديل للواردات من خلال ترقية الإنتاج الوطني، والحد من الواردات من خلال تدابير غير تعريفية، وإنشاء قاعدة للصادرات، وإنشاء مجلس وطني للإنتاج. المحور الثاني الذي قدمه عمارة بن يونس، في خطة العمل -اطلعت عليه “الشروق”- اقترح فيه تشكيل مجمعات صناعية خاصة وعمومية رائدة، وإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي في 21 مجمعا رائدا، وتحسين مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي أقرها مجلس مساهمات الدولة، وإصلاح إدارتها القائمة على عقود النجاعة، وإلغاء التجريم عن فعل التسيير، وإنشاء وكالة لمساهمات الدولة تتكفل بمجمل المساهمات التي تشمل كافة القطاعات. وتضمن المحور الثالث الشق الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأقطاب الصناعية والمناولة، وأكد بن يونس أن برنامج التأهيل لم يحقق أهدافه، ويقترح إضافة مرونة ليشمل المؤسسات المصغرة، توسيع العمليات وتنفيذ برنامج بدء التشغيل، وإصلاح مؤسسات الدعم والتسهيل، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الطلبات العمومية، وانتقاء بعض المناطق لتكون أقطابا صناعية كما هو الحال مع سيدي بلعباس في الالكترونيك، وبجاية للصناعات الغذائية، وقسنطينة ورهان في مجال الميكانيك.
تستند على 123 توصية لتحقيق 5 أهداف هذه هي 'خلطة' بن يونس للنهوض بالصناعة المتهالكة