شهدت البورصة المصرية، أداء سلبيا خلال النصف الأول من عام 2020 جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة URL ، وخسر رأس المال السوقي نحو 118 مليار جنيه، وبلغت قيمة التداولات 383 مليار جنيه خلال أول 6 شهور من العام، ويتفاءل محللون، بأداء سوق المال خلال النصف الثاني نتيجة إلغاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، وتطبيق تعديلات الضريبة على البورصة، علاوة على ، وحدد المحللون أبرز القطاعات المتوقع صعودها الفترة المقبلة وهي الرعاية الصحية والأدوية والأغذية، لأن تلك الأنشطة شهدت نشاط قوي خلال الفترة الماضية، وهو ما سيؤثر إيجابيا على نتائج أعمالها الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على أداء أسهم تلك القطاعات. ومن جانبه توقع محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة المصرية، أداء إيجابيا خلال النصف الثاني من عام 2020، خاصة على مستوى زيادة أحجام التداول، مرجعا توقعه إلى بدء دوران عجلة الاقتصاد المصري بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وبدء تطبيق تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والتي شملت إلغائها على التعاملات في ذات الجلسة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تعاملات المستثمرين، مضيفا أن ما يدعم رؤيته أن الأسهم تتداول بقيم أقل كثيرا من قيمتها العادل. وأشار 'عبد الهادي'، إلى ظاهرة انفصال أداء أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة عن أداء المؤشر الرئيسي، حيث كان في السابق يرتبط أداء المؤشرين بشكل كبير، بالإضافة إلى تحكم عدد محدود من الأسهم في أداء المؤشر، ولذا نعاود تكرار مقولة سهمك هو مؤشرك، خاصة وأن نتائج أعمال الشركات خلال الربعين الثالث والرابع سيحدد أداء الأسهم. ولفت 'عبد الهادي'، إلى عدة عوامل خارجية ستؤثر على أداء البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2020، وأبرزها أوضاع الملفات الأمنية خارجيا في ليبيا وأثيوبيا، وكذلك اكتشاف مصل لفيروس كورونا مما يؤدي إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، مضيفا أن تحقيق نتائج إيجابية في هذه الملفات مع استمرار تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو مرتفع سيكون له تأثير إيجابي على البورصة المصرية. وحول أبرز القطاعات المتوقع صعودها الفترة المقبلة، نصح 'عبد الهادي'، بالتركيز على أسهم قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك شركات الرعاية الصحية والأدوية والدفع الإلكتروني، وهي كلها قطاعات متوقع أن تحقق نتائج إيجابية وزيادة في الأرباح خلال هذا العام، منوها إلى أن تنفيذ صفقات استحواذ مرتقبة في قطاعي البنوك وقطاع الاتصالات سيؤثران بالإيجاب على نشاط السوق. ومن جهتها قالت داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين، إن كلمة السر في أداء البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2020، هي تعاملات الأجانب، موضحة أنه إذا استمر اتجاه البيع للأفراد والمؤسسات الأجنبية، فلن تشهد البورصة صعود كبير، أما إذ تحولت تعاملات الأجانب للشراء، فقد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى 12200 نقطة، مضيفة أما بالنسبة للقطاعات المتوقع صعودها، فأن قطاع الرعاية الصحية المرشح الأول للصعود خلال الفترة المقبلة، ثم قطاعي الخدمات والأغذية، لأن تلك الأنشطة شهدت نشاط قوي سيؤثر إيجابيا على نتائج أعمالها الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على أداء أسهم تلك القطاعات. وحول ظاهرة انفصال أداء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الرئيسي، قالت 'السواح'، إن المؤشر الأول دائما ما يطلق عليه مؤشر الأفراد، والذي يزداد اتجاهه للارتفاع عند انخفاض السوق، حيث يتجه الأفراد للشراء بمؤشر 'إيجي إكس 70' عند تحقيقهم خسائر في أسهم مؤشر إيجي إكس 30، لأن ارتفاع الأسهم ذات السيولة العالية يتميز بالبطئ في مقابل أسهم الأفراد بمؤشر إيجي إكس 70 ترتفع بنسبة أكبر بسبب سيطرة الأفراد عليها وليست المؤسسات. وحول أداء نتائج أعمال شركات البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2020، توقعت داليا السواح، أن تحقق شركات القطاع الطبي والخدمات والأغذية والمشروبات نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الثاني، أما شركات قطاع المقاولات والسياحة والمطاحن والعقارات متوقع أن تحقق انخفاض ملحوظ في الأرباح. وكررت داليا السواح، نصائحها للمستثمرين الجدد بالبورصة المصرية، بعدم تركز محفظة الأسهم بقطاع أو سهم بعينها، وعدم تركز المحفظة على أسهم الأفراد مع التنويع بين استثمار قصير وطويل الأجل، علاوة على ضمان توفير سيولة باستمرار لالتقاط الفرص بالسوق.
البورصة رايحة على فين.. محللون: توقعات بأرباح ضخمة فى النصف الثانى من 2020