أعلن أزيد من 15 ألف ناقل تابع للقطاع الخاص عن إفلاسهم وتوقفهم نهائيا عن النشاط خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، فيما اضطر ناقلون آخرون خلال نفس الفترة إحالة 11 ألف سائق على البطالة، كما تم بيع مئات المركبات التي تم الحصول عليها في إطار قروض أونساج ولكناك في المزاد العلني. دقت المنظمة الوطنية للنقالين الجزائريين ناقوس الخطر حيال عدم استقرار نشاط النقالين وتراجعه “المخيف” الذي أثر في تحسين نوعية الخدمة والسلامة المرورية، مرجعة هذا التدهور إلى غياب مخططات النقل وهياكل التنسيق المنصوص عليها في القانون إلى جانب تضاعف مختلف الأعباء . وأعلن التنظيم النقابي في بيان له حالة الطوارئ وإخطار وزير النقل بضرورة التدخل العاجل لاتخاذ مجموعة من التدابير، أهمها تنصيب لجان تنسيق ولائية تعنى بالاستغلال العقلاني والتوافقي لمنظمة النقل البري، وتحيين تسعيرة خدمة حافلات الخطوط الأقل من 30 كلم وخدمة سيارات الأجرة، وتجنيد كل من مصالح مديريات النقل والتجارة والضرائب ومفتشيات العمل والمنظمات المهنية لمكافحة ظاهرة نقل المسافرين بدون رخصة بصفة متواصلة ومنسقة تقوم على نظام التصريح بالمخالفين. وأكدت المنظمة الوطنية للنقالين الجزائريين أنها لن تسكت عن الحقوق “القانونية” لهذه الشريحة في حال عدم تدخل وزير القطاع عمار تو، موجهة دعوة لجميع الناقلين من خلال نقاباتهم، الاتسام بمزيد من الصبر والتعقل قبل اللجوء لأي احتجاج أو إضراب شامل، كما دعت الوزارة الوصية تدارك الوضع بالاستجابة العاجلة ل”صرخة” الناقلين وإبقاء باب الحوار مفتوحا لأجل التكفل بكل انشغالاتهم.
منظمة الناقلين تدق ناقوس الخطر إفلاس 15 ألف ناقل وإحالة11 ألف سائق على البطالة