علمت “الشروق” أن الوزير الأول أحمد أويحيى، أبرق لولاة الجمهورية يطلب إلغاء وبشكل عملي وفوري كافة مشاريع التهيئة الحضرية للبلديات، ضمن برنامج خاص بالتقشف على خلفية تهاوى أسعار النفط والأزمة الاقتصادية التي تتربص بالبلاد بعد أشهر قليلة. وقد طلب أويحيى من الولاة حسب مصادرنا، أن يمس الإلغاء فقط برامج التهيئة الحضرية التي تتمثل في الأرصفة والطرقات الحضرية والحدائق وملاعب “الماتيكو” وساحات اللعب. وجاءت هذه التعليمة التي استثنت عددا من المشاريع التي وصفت بأنها استعجالية أو تم الاتفاق عليها بين المنتخبين والمواطنين والسلطات، والتي تم الإعلان عنها وطرح مناقصاتها وتلك المشاريع التي سجلت لتهدئة الأوضاع على خلفية حركات احتجاجية شهدتها بعض الأحياء أو البلديات والممونة من ميزانية البلديات، كما استثنت الأحياء المحرومة بشكل تام. وتأتي التعليمة ضمن برنامج تقشف قررته الحكومة بعد تدهور أسعار النفط وتحذير الخبراء من تضرر كبير للجزائر بالأزمة الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط. وتأتي التعليمة بعد سلسلة مراسلات من وزارة الداخلية، تأمر الولاة ورؤساء الدوائر بإعداد تقارير دورية وتقييم مستوى التسيير المالي للجماعات المحلية، في البلديات والإدارة المحلية على مستوى المديريات التنفيذية، وأمرت الوزارة الولاة بممارسة دورهم الرقابي الذي تخلوا عنه بسبب ضغط ظروف العمل، وتحدي فترة الإنجاز إبان المرحلة السابقة عندما كانت المشاريع متوفرة والسيولة متوفرة أيضا. وقررت الحكومة إعادة النظر في برمجة مشاريع التهيئة الحضرية، حيث تخضع مباشرة لرقابة الولاة وضرورة تنويعها من خلال منع برامج مزدوجة في موقع واحد. وبهذه التعليمة فإن ألاف الملايير ستعود لخزينة الدولة بفضل إلغاء هذه المشاريع، وستجد الحكومة أن معظم المشاريع كانت معطلة في الولايات، وهو ما يفسر الاحتجاجات التي تعرفها عدة مناطق ليتفاخر الولاة حاليا بمن يرجع أموالا أكثر، بدلا من يصرف ويبذر أكثر، ليدفع المواطن ثمن تقاعس المسؤولين المحليين في الإنجاز، فولاية كالوادي مثلا أو ورقلة أو بسكرة تعيش وضعا مترديا بسبب تأخر مشاريع التهيئة الحضرية وتعطلها إلى أن ألغيت الآن، وهو ما يجعل المواطن يحمل المسؤولية للولاة.
الحكومة تلغي مشاريع التهيئة الحضرية للبلديات ضمن برنامج التقشف أوامر للولاة لوقف تبليط الشوارع وتزفيت الطرقات