خالد بن علي المحلل الاقتصادي أكد أن الجفاف أصبح معطى بنيويا أكد خالد بن علي، المحلل الاقتصادي، أنه ما زال من المبكر الحكم على تعاطي الحكومة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا. واعتبر بن علي، في حوار مع «الصباح»، أن شح الأمطار سيؤثر لا محالة على الوضع الاقتصادي، مضيفا أن قانون المالية المقبل ملزم بتقديم الإجابات التي تختزل الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتخفيف من وطأة الأزمة الناتجة عن شح الأمطار. في ظل حالة الانتظارية السائدة، كيف ترى الوضعية الاقتصادية؟جدير بنا في هذا الصدد، أن نذكر بمسألة نعتبرها أساسة ونحن نناقش موضوع الوضعية الاقتصادية للمغرب، وهي مدى توفر المغرب على مقومات الأزمة المالية. قد يبدو هذا السؤال مفاجئا للبعض، لكن التحولات التي عرفها الاقتصاد العالمي تؤكد أن للأزمة مقومات وأسسا لا بد من توفرها، فالحديث عن الأزمة يستلزم اقتصادا قويا ممكن أن يتأثر، ومعدل نمو مرتفع يمكن أن يتقلص ومعدل بطالة منخفض يمكن أن يرتفع، وجودة خدمات اجتماعية توفرها الدولة يمكن أن تتراجع وبحبوحة اجتماعية يمكن أن يطولها التقشف والأمثلة كثيرة، وهنا نتساءل أين نحن من كل هذا فنحن لم نكن في بحبوحة اقتصادية واجتماعية يمكن أن نبكي عليها بل في بحة اقتصادية URL المتعلقة بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المغربي تؤكد ضرورة نهج سياسات عمومية تمكن من تحقيق معدلات نمو تفوق 6 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، حتى يتسنى استقطاب الاستثمارات وتخفيض نسبة البطالة وتأهيل الاقتصاد الوطني وتقوية تنافسية المقاولة المغربية، إلا أن واقع الحال يؤكد أن هذه التوقعات إذا لم تتحقق على أرض الواقع فإن المشاكل ستستمر وقد تتفاقم وخصوصا تلك المتعلقة URL لنا أن نتساءل حول ما يروج بخصوص تجاوز المغرب للأزمة الاقتصادية وصموده في وجهها، أم أنه يعيش فعلا، ومن مدة، تحت وطأة الأزمة. وكيفما كان الجواب، فإن الظرفية الحالية تقتضي التأمل في خلاصات وانعكاسات جميع النظريات الاقتصادية التي استهلكت من أجل استخلاص العبر وتحديد آليات جديدة تمكن من مواكبة بلادنا للتحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية التي يعرفها العالم قبل فوات الأوان. كيف تقيم تعامل الدولة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضعية؟ أعتقد أنه سيكون من باب التسرع الدخول من الآن في عمليات تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لأنها مازالت في مرحلة استكشاف مرافق الدولة والوقوف على ثغراتها بالنظر إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة الحالية نهج المعارضة منذ تأسيسه. وبالتالي، يتعين منح الحكومة مزيدا من الوقت لتمكينها من اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الظرفية لتنفيذ البرنامج الحكومي وتجاوز عرف تقييم 100 يوم الأولى من عمل الحكومة. إلى أي مدى ترى تأثير شح الأمطار على الوضعية الاقتصادية ككل؟المغرب لم يسجل خلال هذه السنة تساقطات مطرية هامة على غرار السنوات الماضية. وبطبيعة الحال، فإن هذا الوضع سيؤثر لا محالة على الوضع الاقتصادي عامة لأن معدل النمو في بلادنا مازال يرتبط ارتباطا عضويا بالتساقطات المطرية. ولعل مراجعة فرضية معدل النمو المتعلقة بسنة 2012 من طرف الحكومة من 4.2 في المائة إلى 3 في المائة بعد أيام من عرضها على أنظار البرلمان دليل على هذا الارتباط العضوي. كما يبرز تفحص مستوى معدلات النمو المتعلقة بالسنوات الأخيرة النسبة الهامة التي تمثلها القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية في الناتج الداخلي الخام الإجمالي، وكذا الدور الذي لعبته هذه القطاعات في التخفيف، ولو بعض الشيء، من قوة انعكاسات الأزمة العالمية. ومرد ذلك، في اعتقادي الشخصي، يعود إلى عدم الحسم في طبيعة المغرب المناخية وتصنيفه ضمن البلدان الفلاحية أم لا، الذي ما زال يطرح إشكالا لم تستطع السياسات العمومية لا الإجابة عنه ولا تجاوزه إلى حد الآن، رغم أن ظاهرة الجفاف أصبحت معطى بنيويا يتطلب التعامل بجدية من خلال إعادة بناء المنظومة الاقتصادية ترتكز على ملامح جديدة تمكن من تنويع مصادر تمويلها. هل بإمكان مشروع قانون المالية أن يخفف من وطأة هذه الأزمة؟انطلاقا من كون مشروع قانون المالية يتضمن عموما مجموع الإجراءات التي تنوي الحكومة اعتمادها خلال السنة بناء على أولويات وتوجهات تحددها، فإن هذا المشروع ملزم بتقديم الإجابات التي تختزل مجموع الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتخفيف وطأة الأزمة الناتجة عن شح التساقطات المطرية. وتتمثل هذه الإجابات في وضع مخطط يهدف إلى الحفاظ على نسيج الإنتاج في القطاع الفلاحي من خلال البحث وتخصيص الموارد الضرورية لتمويل البرامج الاستعجالية لفائدة العالم القروي من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ظاهرة الهجرة القروية الموسمية خلال سنوات الجفاف وما يترتب عنها من بطالة ومشاكل اجتماعية، ودعم الطلب الداخلي وتمويل الأسواق والحفاظ على مستويات الأثمان لتبقى في متناول الجميع وتفعيل أجهزة مراقبة الأسعار URL أن عرض مشروع قانون المالية خلال شهر مارس، في ظل ضعف التساقطات المطرية، بات يقتضي تفعيل المخططات البديلة التي تكون الحكومة أعدتها تحسبا لهذه الحالة. ونظرا لأن النسخة الأولى من المشروع من طرف الحكومة السابقة طبعتها الارتجالية والنسخة الثانية التي قدمتها الحكومة الحالية طبعها نوع من التسرع، فلا يمكن أن نعول بشكل كبير على مشروع خرج إلى الوجود بالطريقة التي نعرفها جميعا. ورغم كل هذا، نأمل أن تتوفق الحكومة في إيجاد الموارد التي تمكن من تمويل البرامج الضرورية. في ظل تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية، هل يمكن أن نصف السنة الحالية بأنها «بيضاء» اقتصاديا؟ربما ينطبق هذا الوصف على الفترة التي تسبق التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012. ولكن الفترة التي ستلي التصويت الإيجابي على قانون المالية ستكون سنة اقتصادية من غير تأطير قانوني، لأن تدبير نفقات الدولة سيعرف نوعا من العشوائية، سيما الشق المتعلق بالصفقات العمومية وتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية التي يتضمنها مشروع القانون المالي، نتيجة الظرفية الاستثنائية والتأخر الذي عرفه إعداد وعرض مشروع قانون المالية. ونسوق في هذا الصدد، ميزانية التسيير التي تغطي سنة 2012 كاملة فيما ميزانية الاستثمار قد تتعلق ب 7 أشهر على أبعد تقدير. برأيك، ما هي الاجراءات التي على الحكومة اتخاذها للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية؟أعتقد أن الحديث عن الأزمة الاقتصادية العالمية يحيلنا على نقاط ضعف الاقتصاد الوطني المتمثلة في عجز بنيوي للميزان التجاري يبرز محدودية تنافسية المقاولة المغربية، الذي تجاوز 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 وارتفاع فاتورة المحروقات وتقلبات أسواق الحبوب في العالم ونسبة بطالة في حدود حوالي 15 في المائة بالنسبة إلى الفئات العمرية من 18 إلى 34 سنة، والارتفاع المتزايد للاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة كلها معطيات واقعية باتت ترهن بشكل كبير تنفيذ البرامج الحكومية، في ظل غياب موارد بديلة تمكننا من تجاوز الإكراهات السالفة الذكر وتحويلها لفرص. أجرت الحوار: صفاء النوينو
لا يمكن الاعتماد كثيرا على مشروع قانون المالية