تجاه الدولة الليبية بنسبة 103.8 % مقارنة بنسبة 36.6 % خلال شهر ديسمبر من سنة 2018 وهو مايشير إلى تحسن نسق المبادلات التجارية بين البلدين. تحتل ليبيا المركز الثاني بعد فرنسا في قائمة الدول التي تسجل تونس معها فائضا تجاريا، حيث بلغ الفائض1173.7 مليون دينار لكامل سنة 2018 كما واصل التبادل التجاري في تسجيل فائض خلال شهر جانفي المنقضي بما قيمته 88.2 مليون دينار وقد أكده رئيس الغرفة التجارية المشتركة التونسية اللبيبة علي الذوادي في تصريح ل«المغرب» عودة نسق المبادلات التجارية لما قبل 2010 ،حيث تجاوزت الصادرات التونسية إلى القطر الليبي لعام 2018 أكثر من 1300 مليون دينار . ولئن بدأت الحياة التجارية تستعيد أنفاسها فإن ذلك لا ينفي إستمرار عدد من العوائق التي تحيل دون تنمية المبادلات التجارية وتتمثل هذه العوائق حسب الذوادي في تواصل عمليات التهريب لاسيما المواد المدعمة زد إلى ذلك طول انتظار الشاحنات في المعبر فضلا عن الإجراءات الأمنية المعقدة على الحدود .وأضاف المصدر ذاته انه على الرغم التحسن المسجل في حجم المبادلات التجارية فإن قائمة واسعة من المنتجات التونسية التي تجد في السوق التونسية متنفسا لها ماتزال بعيدة عن السوق الليبية مشيرا إلى أن السوق الليبية باتت تقتصر على المنتجات الأساسية والغذائية بالأساس وقد أشار المتحدث إلى أن تونس كانت تصدر نحو 400 مادة إلى ليبيا غير ان القائمة اليوم تضم نحو 50 مادة فقط و يعتبر النقص أساسا في مواد المقاطع والمواد الصحية . وفي ما يتعلق بتعليق النشاط المزمع تنفيذه من طرف الغرفة الوطنية النقابية لنقل البضائع لحساب الغير ،فقد أوضح الذوادي أن البضائع التي يقع تبادلها بين الدول ليست معنية بهذا التوقف بإعتبار لها معايير تنقل خاصة بها غير تلك التي تعتمد من غرفة نقل البضائع لحساب URL ان عمليات إغلاق معبر رأس الجدير المتواترة ادت الى تقلص عدد المؤسسات المصدرة من 1300 إلى 300 مؤسسة جراء عمليات الإغلاق المتكررة للمعبر خلال السنوات URL سياق ثان، عرج المتحدث على عملية إختطاف 14 تونسيا من قبل مجموعة مسلحة ليبية مشيرا إلى دور المجتمع المدني بكل من تونس وليبيا في حل الازمة مؤكدا على أن الحادث عرضي ولا يمكن له ان يؤثر في العلاقة المتينة بين الشعبين ولا يمكن ان ينعكس على التبادل التجاري بين البلدين .
رغم تراجع عدد المنتجات المصدرة: الصادرات التونسية إلى ليبيا تتعافى وتتطور ب 103 % في جانفي المنقضي