السودان اليوم : أعرب الأستاذ أحمد بابكر حمور المدير العام للوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات الوطنية عن أمله أن يتم تحفيز المستثمرين بطرق ووسائل أخرى ووفق قانون الاستثمار بعيدا عن الإعفاء من حصائل الصادرات الذي يضر باقتصاد البلاد. وقال حمور في تصريح لوكالة السودان للأنباء: “رغم قناعتنا بأهمية تشجيع وتحفيز بعض الجهات وفق قانون الاستثمار أو غيره ولكن يجب تحفيزهم وتشجيعهم بطرق و وسائل أخرى بعيدا عن الإعفاء من حصائل الصادرات التي تحتاجها البلاد لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد السنوية التي لا تقل عن 7 مليارات دولار”. وأضاف قائلا “يجب قفل باب الإعفاءات بالضبة والمفتاح وأن لا تستثنى أي جهة من توريد حصائل الصادر مهما كانت الأسباب والدوافع”، وأبان أن وجود استثناءات لبعض الجهات والشركات ضار بالاقتصاد، مبينا أن السودان فقد 900 مليون دولار هي العائد السنوي من صادر قطاع الثروة الحيوانية. وتشير الإحصاءات إلى اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات بالبلاد، وتم تقدير الاستيراد ب6 مليارات دولار، حيث بلغت جملة الواردات 9 مليارات دولار، فيما بلغت الصادرات 3 مليارات دولار. وكشف المدير العام للوكالة الوطنية عن مشاكل تعوق حركة الصادرات السودانية، وحصرها في الإنتاج والتسويق والترويج، وقال في الآونة الأخيرة اتجهت الحكومة إلى تحفيز المصدرين، ولكن للأسف تدنت حصائل الصادرات إلى10%، والآن حصائل الصادرات المستلمة حسب البنك المركزي لأربعة شهور بلغت 430 مليون دولار.
وكالة الصادرات تقترح وسائل أخرى لتحفيز المستثمرين