تعرف محطات الوقود بولاية تبسة، هذه الأيام، وفرة كبيرة في مادتي البنزين والمازوت، حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير، التي ظلت ولشهور هاجس أصحاب السيارات، الذين كانوا يقضون الساعات، بل الأيام والليالي، للحصول على لترات لا يتجاوز ثمنها 600 دج، حسب التنظيم المعمول به محليا، وقد وصلت الكمية الموزعة على المحطات المقدر عددها قبل أكتوبر 2013 إلى حوالي مليون و500 ألف لتر. حيث يهرب منها أكثر من النصف، بدليل أن اغلب أصحاب المركبات يتنقلون إلى خارج الولاية للتزود بالوقود والكثير منهم لا يتحركون بالسيارات إلا للضرورة القصوى، كما أن مؤسسة الجمارك استرجعت أكثر من 600 ألف لتر من الوقود زودت بها نفطال وهي بصدد تصفيتها ومراقبتها لبيعها، وخوفا من تطور الأوضاع، وتحول الظاهرة من قضية تهريب، إلى قضية أمنية واقتصادية واجتماعية، اتخذت السلطات عدة إجراءات قانونية، اعتقد البعض أنها لن تجدي نفعا، في ظل وجود آلاف الأشخاص، دخلوا في خط التهريب، وقد تم التحكم في الوضع، دون أن تسجل أي حادثة تذكر عدا القيام بغلق بعض المحطات، التي لم تلتزم بالإجراءات القانونية المستحدثة، للقضاء على الظاهرة. وللقضاء على أزمة غاز البوتان، تمت الموافقة على إنجاز 6 محطات لتموين المواطنين، خاصة بالمناطق المعزولة، ليصل عدد القارورات الموزعة يوميا إلى حوالي 1800 قارورة، وبأثمانها الحقيقية، عكس الأشهر الماضية، حيث وصل ثمن القارورة إلى 600 و800 دج.
انهيار امبراطورية التهريب في تبسة استقالة جماعية للمهربين بولايات الشرق!