3 أسئلة < ماهي الأهداف المتوخاة من قافلة «بي تو بي» إلى روسيا؟ نظمنا خمس زيارات عمل إلى العاصمة الروسية موسكو، وتتميز القافلة الحالية بأنها ستجوب مناطق أخرى خارج روسيا، إذ كانت المحطة الأولى ب»سان بيتيرسبوغ»، تلتها «قازان» عاصمة جمهورية تتارستان، قبل أن نحط الرحال في «موسكو» التي تمثل المحطة الثالثة والأخيرة. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى التعريف بمناطق أخرى من روسيا تتوفر على إمكانيات وفرص للشراكة، كما ستمكن اللقاءات التي عرفتها المحطات الثلاث المقاولات المصدرة من اكتشاف أسواق جديدة لتصدير منتوجاتها. وشهدت المحطتان الأوليان إقبالا ملحوظا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الروس، ما مكن نظراءهم المغاربة من التباحث معهم والبحث عن سبل التعاون ونسج علاقات تجارية واقتصادية في ما بينهم، فكما لا يخفى عليكم رغم التطور الملحوظ الذي عرفته الصادرات المغربية نحو السوق الروسي، فإن المنتوجات المصدرة تظل محدودة، إذ أن صادرات الحوامض تمثل حوالي 73 % من إجمالي الصادرات نحو روسيا، ما يستدعي بذل مجهودات من أجل تنويع العرض القابل للتصدير إلى روسيا. وفي هذا الإطار تأتي القافلة التي ننظمها، حاليا، وتجوب ثلاث مناطق روسية تتوفر على إمكانيات هامة يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة منها، فعلى سبيل المثال تزخر جمهورية تتارستان بالعديد من المؤهلات وتتوفر على عدد من المشاريع الاستثمارية التي يمكن للمقاولات المغرب الإسهام فيها. < حظيتم مع الوفد المرافق لكم باستقبال من قبل روستان مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، ما هي أهم المحاور والقضايا التي تمت إثارتها خلال هذا اللقاء؟ < كان اللقاء مثمرا للغاية، إذ تم خلاله عرض إمكانيات التعاون بين المغرب والجمهورية وتطرقت إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب والأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة، وطالبنا بضرورة تكثيف المعاملات وسبل التعاون الثنائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين من أجل البحث عن شراكات. وأبدى الرئيس تجاوبه التلقائي من أجل تدعيم سبل التعاون وأعطى تعليماته إلى أعضاء حكومته من أجل إنشاء مجموعة عمل قطاعية للبحث عن الفرص الأمثل لتدعيم التعاون بين جمهورية تتارستان والمغرب. < ما هي الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى مجهودات من أجل إنعاش العلاقات الاقتصادية المغربية الروسية؟ < رغم المجهودات التي بذلت حتى الآن من قبل البلدين، ما يزال الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية بين الطرفين محدودا، لذا تقرر خلال الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة، التي انعقدت بالرباط، تجاوز هذه الوضعية، من خلال فتح محادثاث بين الجانبين بهدف التوقيع على اتفاق إطار حول التجارة والاستثمار، وذلك في أفق دراسة السبل والوسائل لمباشرة مشاورات مشتركة من أجل التوقيع على اتفاق مرتقب للتبادل الحر، وذلك باقتراح من قبل الحكومة المغربية. كما يجب في المقام الثاني التوقيع على اتفاق لإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، علما أن هناك مشروع نص هذا الاتفاق ترجع صياغته إلى نونبر 2010. وقد قرر البلدان إنشاء مجموعة عمل مشتركة حول التجارة والاستثمار، وذلك من أجل البدء في المشاورات الثنائية الأولية لمباشرة المفاوضات حول الاتفاق بشأن التجارة والاستثمار. ومن المنتظر أن يتم التوقيع قريبا عبر القنوات الدبلوماسية على برتوكول اتفاق من أجل إنشاء لجنة العمل المشتركة. *الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أجرى الحوار: ع . ك
هدفنا تنويع العرض القابل للتصدير نحو روسيا