عقدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤتمرا صحافيا صباح أمس، لشرح آلية الاكتتاب للمواطنين بنسبة %50 من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، خلال الفترة التي تبدأ من غد أول أكتوبر، وتنتهي في 29 نوفمبر المقبل. وبهذه المناسبة، ذكر المدير العام للهيئة، مطلق الصانع، أن شركة شمال الزور الأولى، تعتبر بمنزلة أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس ذلك سياسة شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص، لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، إضافة إلى أنه أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية من الجهة الأخرى. وقال الصانع إن شركة شمال الزور الأولى وبما حققته من إنجازات تعد مثالا نموذجيا لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة، حيث أنشأت الشركة محطة ذات تقنية عالية الجودة، بالتزام كامل بالجدول الزمني، ومن دون أي تأخير ووفقا لمعايير مهنية عالية الجودة، حتى أصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني، وهذا يعد، في حد ذاته، تحقيقا لرؤية مشرعي القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وإنجازا لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية. دور حيوي وأضاف أن مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية، مما يساهم في تحويل الكويت مركزا اقتصاديا فعالا في المنطقة، لافتا إلى أن نجاح شركة شمال الزور الأولى الذي يعد خير دليل على نجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يؤكد رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي. وذكر أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإن نسبة %50 من أسهم شركة شمال الزور الأولى ستكون مملوكة للمواطنين، أما النسبة المتبقية البالغة 50% من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها %10 من أسهم رأسمال الشركة، موزعة بينهما بالتساوي، بينما يمتلك الشريك الاستراتيجي ممثلا في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة إنجي الفرنسية (جي دي إف سويز سابقا)، وشركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه نسبة %40 من أسهم رأسمال الشركة'. تباين طبيعي وأكد الصانع في رده حول عدم حضور الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص ومدى تأثير الخلافات على عملية إدراج الشركة، أن الخلاف والتباين في الآراء طبيعي داخل كل المؤسسات، ودليل على حيوية الشركة ومساهميها، مشيرا الى ان المؤتمر اليوم يتعلق بالاكتتاب العام وإعادة توزيع أسهم الحكومة على المواطنين، وبالتالي استدعينا جميع الجهات المعنية بإنجاز تلك العملية وليس للشريك الاستراتيجي دور فيها، باعتبارها تعاملا بين حكومة دولة الكويت ومواطنيها. وبين أن القطاع الخاص والشريك الاستراتيجي ممثل في كل الملفات والمستندات الخاصة بالشركة منذ بداية الأعمال، وصولا إلى نشرة الاكتتاب، فالكويت دولة قانون ومؤسسات وقانون الشركات التجارية يوفر الضمانات الكافية لحفظ حقوق كافة المساهمين. وأبدت جهات استغرابها من عدم حضور الشريك الاستراتيجي أو ممثل عنه لفعاليات هذا المؤتمر الخاص باكتتاب المواطنين في شركة شمال الزور الأولى، لإمكانية الرد حول استفسارات تتعلق بالشركة، مؤكدة عدم توجيه أي دعوة للشريك للحضور. ولفتت إلى أن عدم حضور القطاع الخاص يشير إلى استمرار وجود الخلاف بين القطاع الخاص والحكومة بشأن أمور جوهرية، أهمها عدم الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار تم وضعها كشرط من البنوك في مرحلة التأسيس، تحسبا لحدوث هبوط في أسعار الدينار مقابل الدولار خلال فترة تنفيذ المشروع، ورغم موافقة البنوك العالمية على تخفيض رأس المال بقيمة هذا المبلغ، ومن ثم توزيعها على المساهمين، نظرا إلى انتفاء الحاجة إليه، فقد وقفت الحكومة موقف الضد ورفضت ذلك. أما فيما يخص تخفيض رأس المال فهي عملية بديهية تمارسها الشركات الكويتية منذ استقلال الكويت بناء على اتفاق الملاك، ووفقا للقوانين المنظمة لعمل الشركات التجارية، مشيرا إلى أن إدراج الشركة مستقبلا يخضع لقرارات مجلس إدارة الشركة وقانون هيئة أسواق المال. مشروع ضخم من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد، عن فخر 'الوطني للاستثمار' بأن تكون جزءا من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، إضافة إلى القيام بدور الاستشاري الرئيسي لترتيب وتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين لأول شركة أسست بموجب قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. وأشار إلى أن شركة شمال الزور الأولى هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وفرصة للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت، ليس لأنها تعمل بقطاع الكهرباء والمياه، بل لأن إيراداتها المستقبلية مرتبطة (كما أشار تقرير عملية التوزيع المعلن) باتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه طويلة الأمد، التي تم توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى ووزارة الكهرباء والماء مدة 40 عاما من الإيرادات الثابتة. وأضاف أن هناك تحولا كبيرا في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة، وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة، على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات هو المستفيد الأكبر. اكتتاب إلكتروني بدوره، قال نائب المدير العام للعمليات في الشركة الكويتية للمقاصة، عصام القعود: 'يسعدنا في الشركة أن نوفر البنية التحتية للموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص باكتتاب شركة شمال الزور الأولى، لكونه ثاني اكتتاب إلكتروني غير ورقي تتم إجراءاته كاملة دون الحاجة إلى أي توقيعات أو إجراءات ورقية. وهذه الخدمة لم تكن لتتم لولا تعاون كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وشركة كي-نت، حيث سنقوم معا بتنفيذ عمليات الاكتتاب بشكل فوري ودقيق وموثوق. وتتمثل عملية الاكتتاب الإلكتروني التي تقدمها الشركة الكويتية للمقاصة بخطوات بسيطة وسهلة تبدأ بإدخال بيانات البطاقة المدنية، ومن ثم اختيار عدد الأسهم المطلوبة، بحد أقصى 20 ألف سهم، ثم الدفع باستخدام بطاقات كي-نت. ويمكن إتمام عملية الاكتتاب كاملة، سواء باللغة العربية أم الإنكليزية عبر الدخول على الموقع الإلكتروني URL من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الآيباد أو الهواتف المحمولة، أو عبر تحميل تطبيق IPO Kuwait من متجر آبل ستور أو 'غوغل بلاي'. فرصة واعدة من جهته، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري: 'يسعدنا أن نكون جزءا من هذا الاكتتاب الذي يشكل فرصة استثمارية واعدة في مستقبل قطاع الكهرباء والماء الكويتي، مشيرا إلى أن توقيعنا لاتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه مدة 40 عاما مع محطة شمال الزور الأولى، يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في دولة الكويت، الذي نهدف من خلاله في وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة بالكويت في السنوات المقبلة، حيث نوفر من خلال هذه الاتفاقية كافة إنتاج المحطة من الكهرباء والمياه المحلاة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء'. وأضاف: 'إننا اليوم بصدد إدخال المزيد من الطاقة الإنتاجية إلى شبكة الطاقة والمياه الوطنية تلبية للاستهلاك المتزايد الذي نشهده، والذي ارتفع بنسبة 27% تقريبا من عام 2012 حتى عام 2019 نتيجة النمو في المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية. اليوم، نعمل وفق استراتيجية جديدة تحت عنوان 'مستقبل يتحقق'، نهدف من خلالها إلى تلبية التوسع في المشاريع الإسكانية والبلدية وفي المؤسسات المختلفة، وتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية لتلك المناطق، وتقديم خدمات أفضل. كما أن هذه الاستراتيجية الشاملة الجديدة للوزارة تخدم أهداف خطة التنمية (كويت جديدة 2035)، حيث إنه من المقدر أن تصل سعة توليد الكهرباء في الكويت إلى 36 غيغا واط في 2035 بزيادة بنسبة %90 تقريبا مقارنة بالسعة البالغة 19 غيغا واط في عام 2018'. حظر توزيع الأرباح وحققت الشركة أرباحا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تجاوز 12 مليون دينار، وتحظر اتفاقية المساهمين توزيع أي أرباح لمساهمي الشركة قبل الانتهاء من توزيع الأسهم على المواطنين. معلومات مهمة ● الحصة: %50 من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة. ● تاريخ بدء الاكتتاب: 1 أكتوبر 2019. ● تاريخ انتهاء الاكتتاب: 29 نوفمبر 2019. ● الفئة المسموح لها بالاكتتاب: المواطنون الكويتيون المسجلون لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019. ● الحد الأدنى للاكتتاب: 387 سهما بقيمة اسمية 100 فلس للسهم. ● الحد الأقصى للاكتتاب: URL سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم (يتحدد بناء على نتيجة تخصيص الأسهم على حسب مستوى المشاركة في التوزيع).
اكتتاب «شمال الزور» غدا بحد أدنى 387 سهما وب 100 فلس