قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستقدم دعما ب 3.4 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار) إلى الذراع الهولندية 'لإير فرانس URL ، لتضع حدا لأشهر من الجدل مع فرنسا حول دور كل دولة في صفقة لإنقاذ الشركة، من أزمتها بسبب فيروس كورونا. يأتي التحرك بعد أن أعلنت باريس حزمة إنقاذ مالي ب 7 مليارات يورو لإير فرانس في أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات إلى دعم صناعة تضررت من تراجع السفر، والمتوقع أن يستمر لسنوات. وفي إطار الحزمة، ستعين الحكومة الهولندية مراقبا لمجلس ' URL لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب على الشركة الهولندية فقط، لكن دون السيطرة على نشاط الشركة. كما ستفرض الحزمة إصلاحات صعبة، بينها خفض الأجور والإنفاق، وتجميد المكافآت وتوزيعات الأرباح، إلى جانب أهداف طموحة متعلقة بالبيئة طلبها البرلمان الهولندي شرطا للمساعدة. وقال وزير المالية الهولندي وبكه هويكسترا: 'هذه الحزمة ضرورية لضمان أن URL وإير فرانس تستطيعان مواصلة دورهما المهم في اقتصادنا'. كانت رويترز أول من نشر تفاصيل حزمة الإنقاذ أمس الخميس. وقالت مصادر إن لاهاي طلبت الحصول على مقعد في مجلس إدارة ' URL ، لكن باريس رفضت ذلك. واجتمع قادة البلدين لمناقشة المسألة هذا الشهر. وتوجد خلافات بين الحكومتين الفرنسية والهولندية على الإدارة والاستراتيجية في 'إير URL التي نشأت في 2004، بعد اندماج الناقلتين الوطنيتين للبلدين. وقال هويكسترا، إن المساعدة الهولندية ستضمن إمكانية استمرار ' URL في العمل حتى 2021 على الأقل، وأن الحكومة ترغب في تقديم المزيد من المساعدة إذا اقتضت الضرورة. وستتلقى ' URL قروضا مصرفية بضمانات ب2.4 مليار يورو، وقرضا مباشرة بمليار يورو. وقال هويكسترا إن 'كونسورتيوم من 11 بنكا محليا وأجنبيا سيقدم التمويل'. وتعد 'إير فرانس' خططا لتسريح طوعي للموظفين سيؤثر، بجانب التناقص الطبيعي، على نحو 20% من قوتها العاملة، أو ما يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف وظيفة.
3.4 مليارات يورو لإنقاذ ' URL الهولندية للطيران