قررت الحكومة تمديد إعفاء الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن سندات الخزينة والسندات والأوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر ب5 سنوات والصادرة خلال فترة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي القادم، وجعله يشمل الإيداعات المؤجلة لدى البنوك لمدة 5 سنوات فأكثر، في خطوة جديدة لتشجيع الاندماج المالي. وحسب الوثيقة التي بحوزة “الشروق”، فقد أدرجت وزارة المالية ضمن صياغتها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة تعديلات على المادة 63 من القانون رقم 02-11 المتضمن قانون المالية لسنة 2003، وذلك حسب مضمون المادة 47 إذ إلى جانب إعفاء الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن سندات الخزينة والسندات والأوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر ب5 سنوات والصادرة خلال فترة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي القادم، وستعفى كذلك من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات الودائع لدى البنوك، وذلك لأجل 5 سنوات فأكثر، كما تعفى من حقوق التسجيل. وحسب تبريرات المشرع، فإن نمو وتزايد الطلب على المنتجات المالية، وبالخصوص القيم المنقولة المتداولة في سوق المال يعتبر من الأهداف المدرجة في مشروع تنمية وعصرنة سوق المال، ولتحقيق هذه الأهداف، ارتأت الحكومة الإبقاء على النظام الجبائي التحفيزي للمستثمرين والمنصوص عليه بموجب 63 من قانون المالية لسنة 2003. وحسب تقديرات الحكومة ووزارة المالية فقد سمح هذا النظام الجبائي بإعفاء لمدة 5 سنوات، النواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للأوراق المالية، المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي، ومن ثم تطوير سوق المال، لاسيما سوق التداول الذي عرف خلال الفترة الممتدة بين 2004-2009 انتعاشا ملحوظا. وتتوقع الحكومة تزايدا حجم سوق المال بصفة معتبرة مقارنة بالتطور الذي عرفته الأسواق المالية للبلدان الناشئة، خاصة سوق الأسهم الذي لا يزال في بدياته، إذ يمكن أن يساهم أكثر في انطلاق السوق، علما أن الجهاز التنفيذي قبل لجوئه إلى التمويل غير التقليدي كطريقة لمواجهة شح العائدات النفطية بسبب أزمة البترول التي بدأت في صائفة 2014، كانت قد لجأت إلى استحداث سوق مالية جديدة قوامها بيع السندات الحكومية كنوع من أنواع التمويل البديل للاقتصاد، بعد أن أصبح نمط التمويل عبر الموازنة عاجزا وبلغ مداه، ذلك أن متوسط الموازنة الجزائرية ناهز 800 مليار، الأمر الذي تطلب يومها على حد تعبير وزير المالية يومها عبد الرحمان بن خالفة التوجه نحو مسعى جمع الإدخار الوطني من أجل تمويل الاستثمار ومنح روافد أخرى للنمو، قبل أن يدخل الوزير الأول أحمد أويحيى على الخط وينتزع تأشيرة الرئيس لتعديل قانون النقد والقرض، وترتكز الحكومة في مواجهتها للأزمة المالية على عكاز التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع النقود أو إقراض بنك الجزائر للخزينة العمومية.
تمديد إعفاء الضريبة على الدخل الإجمالي وعلى أرباح الشركات الحكومة تغري المستثمرين مجددا لإستقطاب أموال 'الشكارة'