تقع تعاملات الأجانب في بورصة الكويت للأوراق المالية محط أنظار المستثمرين المحليين، حيث يشير أحد التقارير البورصوية إلى أن هناك ارتباطا بين حركة مؤشرات البورصة مع الواقع النفسي للمتعاملين الكويتيين، الأمر الذي يؤكد تبعية القرار الاستثماري لهم وفق عمليات البيع والشراء لهؤلاء الأجانب إلى حد ما، لاسيما بعد انضمام السوق الكويتي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة. وأوضحت مصادر مطلعة ل«الجريدة»، أن تعاملات الأجانب أثرت على حركة تداول مؤشرات بورصة الكويت في بعض أيام التداول خلال الفترة الماضية، خصوصا خلال عمليات التصحيح التي تجري في السوق المالي بعد الحين والآخر. ولفتت إلى أنه بالتزامن مع ذلك تنتشر معلومات، بأن هناك عمليات بيع من الأجانب، لكن التقارير الرسمية التي تصدر عن البورصة ومسؤوليها تشير إلى عدم وجود عمليات بيع بالأحجام والكميات التي قد تؤثر بشكل سلبي على مجريات السوق. وأكدت المصادر ضرورة تطوير الإفصاحات التي تتضمن معلومات عن تعاملات الأجانب في البورصة بشكل يومي على غرار المعمول به في بعض الأسواق المجاورة، إذ يتم الإفصاح عنها محليا بشكل شهري، ما يمثل ضعفا للشفافية وهو الأمر الذي قد يؤثر على تعاملات بعض المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية، في حال تم الترويج بأن هناك عمليات بيع قوية من الأجانب، الأمر الذي قد يدفع مستثمرين محليين إلى البيع، ما قد يؤدي إلى حالة هلع بالسوق في حال صادف ذلك أي حركات تصحيحية طبيعية أو وجود عوامل سلبية للأسواق المالية. وبينت المصادر أن هناك انقساما في السوق حول التأثر بحركة تعاملات الأجانب، سواء بيعا أو شراء، فالبعض يرى أن سيطرة المستثمرين الكويتيين على 75 في المئة من تعاملات البورصة ونحو 25 في المئة لتعاملات الأجانب والخليجيين قد يشير إلى عدم وجود ترابط، على أساس أن النسبة الأكبر تعود لتعاملات المحليين. بينما يرى الرأي المضاد، أن هناك تأثرا كبيرا بعمليات المستثمرين الأجانب، وأن بعض القرارات الاستثمارية تبنى على دخولهم وخروجهم، خصوصا بعد الانضمام إلى الأسواق الناشئة، إذ تشير حركة الشراء من قبلهم إلى وجود ثقة بالسوق، وأن هناك فرصا واعدة قد تجنى منها الأرباح والعوائد. وترى المصادر أن الارتباط الإيجابي بين تعاملات الأجانب وحركة المؤشر بات أمرا طبيعيا بالنظر للارتباط النفسي بين المتعاملين بالبورصة بوجه عام، مع تداول أي أخبار حول قيام الأجانب بالشراء أو البيع. وأشارت إلى أن سيطرة الأجانب على مجريات الأمور في تعاملات السوق المالي بالمرحلة الحالية يرجع إلى قناعة المستثمر المحلي بامتلاك المستثمرين الأجانب القوى المالية والمعرفية الكافية لتغيير وضع السوق، خصوصا أن تعاملات الأفراد تسيطر على نحو 70 في المئة من التعاملات. وبينت أن سيطرة الأجانب على مجريات الأمور، رغم ضآلة تمثيلهم في التعاملات اليومية، ورغم سيطرة المستثمر المحلي على أكثر من 80 في المئة من التعاملات اليومية، يرجع إلى عدم وجود اتجاه واحد لهذه التعاملات، سواء بالبيع أو الشراء، في حين ترتكز تعاملات الأجانب على الأسهم القيادية التي تؤثر في السوق بشكل مباشر، وتتميز تعاملاتهم أيضا بتوحد الاتجاه، سواء بالبيع أو بالشراء. ولفتت المصادر إلى أن المستثمر المحلي دائما ما يعلق انخفاض السوق على شماعة المستثمر الأجنبي، فيما لا يبحث عن سبب ارتفاع السوق، كما أن المستثمر دائما ما يهول في حال كانت عمليات بيع في السوق، ودائما ما يتعامل معها على أنها اتجاه عام، بغض النظر عن نسبة صافي البيع من إجمالي تعاملات الأجانب، الأمر الذي ساهم في قيادة الأجانب لحركة مؤشرات السوق في بعض المراحل. وأكدت ضرورة متابعة توجهات الأجانب في بورصة الكويت، والإعلان عنها بشكل شبه يومي أو أسبوعي، بحيث يكون ذلك مؤشرا لحركة السوق، إضافة إلى الاعتماد على الأدوات التحليلية المتاحة لدى المستثمر والأخبار المعلنة للشركات لاتخاذ القرار الاستثماري، سواء بالبيع أو الشراء. الأجانب يقودون السوق رغم عدم تجاوز نسبتهم 25 %
تعاملات الأجانب تعاني ضعف الشفافية وتؤرق المستثمرين