وبالتالى يحق له قانونا أن يوثق عقد زواجه بوصفه مواطنا أجنبيا، أو أن يغير أحدهما ملته، وفى هذه الحالة يمكن أن يقوم أى محامى بدور الموثق، حيث يعتمد القانون المصرى قواعد الزواج العامة فى حالة عدم تطابق ملة الطرفين طالبى الزواج»