١٤٠
{ اللطائف المصورة في ٢١ مارس سنة ١٩٢٧ }
الصحافة المصرية الأسبوعية
أثارت الاعتداءات التي وقعت أخيراً على بعض أصحاب الصحف والمجلات
المصرية ضجة عظيمة واهتم ولاة الأمور بتحقيق هذه الجرائم كل اهتمام الاسبوعية الى انتهاك أعراض الناس تبين لنا انها وان تنوعت فاساسها المادة
وتناولت الصحف اليومية هذا الموضوع وعلقت عليه وكان أكثرها اهتماماً به او الطمع في الحصول على شيء من الدراهم لشراء السكوت وبعبارة اخرى
((فقر أصحابها وحاجتهم)» فأصحاب تلك الصحف الذين يبغون الارتزاق من
صحفهم وليس في وسعهم مجاراة المزاحمة التجارية من حيث تحسين صحفهم
وترويجها يلجأون الى تلك الحيل وذاك النصب
جريدة السياسة الغراء التي نشرت عنه مقالات مسهبة وكان معظم بحثها فيه
من الوجهة القانونية وقد أرتأت ضرورة الاسراع في وضع قانون للصحافة
يحول دون تمادي الفوضى الضاربة على الصحافة الاسبوعية ويمنع السفهاء
من تسليط أفلامهم البذيئة على حرمات الناس وأعراضهم ، ينالون منها ابتغاء
ابتزاز أموالهم ثمناً للسكوت واتقاء الفضيحة. وأظهرت السياسة ما في القانون
المصري من ضعف في باب جرائم الاعتداء على الاعراض بالنشر أو بالتهديد
بالنشر وان العقوبات التي يفرضها القانون المصري على هذه الجرائم هي
خفيفة اذا قورنت بعقوبات قوانين الامم الاخرى
كل هذا حسن جيد تستحق عليه رصيفتنا الغراء أطيب الثناء والمدح
ولكن لا يسعنا إلا ان نعاتبها فيما كتبته على اجمالها الصحف والمجلات
الاسبوعية على السواء فن من يقرأ مقالاتها في هذا الصدد من البعيدين عن
مصر او الذين لا يدركون حقيقة مراكز الصحف والمجلات المصرية
الاسوعية يخيل اليه ان ماعزت به السياسة من القبائح والنقائص الى الصحافة
الاسبوعية يشمل جميع المجلات والصحف حتى السياسة الاسبوعية
فنرى والحالة هذه من الواجب علينا انصافاً للمجلات والصحف الاسبوعية
النزيهة الراقية ان نبين للملا ولا سيما للبعيدين عن مصر وعن عالم الصحافة
المصرية حالة الصحف والمجلات الاسبوعية وأنواعها ودرجاتها
: تنقسم الصحافة الاسبوعية المصرية الى ثلاثة اقسام أولها وأهمها المجلات
المصورة الاخبارية وهي التي تنشر صور الحوادث ومشاهير الرجال والنساء
وتشمل موادها الكتابية كل ما فيه فئدة للقراء او فكاهة او أدب او نقدا
برىء في سبيل المنفعة العامة او مقالات علمية مترجمة من كبريات المجلات
الاجنبية او قصص شائقة طلبة لا تخلو من مغزى أدبي
وثانيها مجلات تصدر بشكل كراس ضمن غلاف وهذه نوعان : نوع يقتصر
على نشر المواضيع العمومية المفيدة من علمية وأدبية وتاريخية وفكاهية ونوع
جل ما فيه انتقادات فنية تتعلق بالتمثيل والموسيقى والاشخاص الذين يقومون
بالفنون الجميلة وبعض امور وحكايات شخصية تحوم حول انتقاد نقائص اجتماعية
وثالثها الجرائد الاسبوعية (الطيارة)) ومعظمها جرائد فكاهية انتقادية
جل ما فيها انتنكيت أو القفش وهو نوع من التلاعب بالكلام او الجناس .
والتشهير بالناس
من هذا البيان يتسنى للبعيدين عن مصر وعن الصحافة ان يعرفوا فئة
الصحف الاسبوعية التي تقصدها السياسة في مقالاتها الآنفة الذكر والتي
يقع الاعتداء على اصحابها من حين إلى آخر .
ولننظر الآن فيما تطلبه السياسة من الجهة القانونية فهي تطلب وضع
قانون للصحافة يمكن ادارة المطبوعات من مراقبة الصحف الاسبوعية وتشديد
كاف ، لهذه النقائس ؟ ؟
| لو تأملنا الاسباب الحقيقية التي تدفع اصحاب تلك الجرائد او الوريقات
فنحن نرى والحالة هذه ان أفضل وسيلة للوقاية من هذا الشر هو أن
تشترط الحكومة على كل من يطلب رخصة جديدة لاصدار صحيفة مهما كان
نوعها أن يودع في خزانة الحكومة مبلغاً من المال يتناسب مع الصحيفة المطلوب
اصدارها بمثابة تأمين على حسن سلوكه في المستقبل وبذلك لا يقدم على اصدار
الصحف الا من كان قادراً على ذلك مالياً وفنياً
ومما يؤسف له ان وزارة الداخلية كثيراً ما ترخص لاشخاص باصدار
صحف ومجلات وهم لا يمتلكون من المال ما يكفي لاصدار عدد أو عددين
منها فماذا يؤمل من اناس كهؤلاء غير الالتجاء إلى الكسب بطرق غير
مشروعة والحط من سمعة الصحف والصحفيين
ان أول شيء وآخر شيء تتحرى عنه ادارة المطبوعات عندنا حينما يطلب
منها أحد أن ترخص له باصدار صحيفة هو سلوكه وهل له سوابق أم لا
وتكتفي بذلك كأن هذا كل ماهو مطلوب من الصحفي :
من هم الصحفيون اذا أردنا تعريفهم اليسواهم قادة الافكار؟ اليسوا هم
الاساتذة المهذبون والمرشدون المطلوب منهم تنوير البصائر وتثقيف الامة ؟
ومع هذا لا يطلب ولاة الأمور ممن يريدون احتراف الصحافة الا عدم
وجود سوابق لهم كما يطلب من الخدامين والبوابين وسائقي السيارات .
لماذا يضرب صفحاً عن مقدرتهم الفنية وحالتهم الماليه وما يحوزون من المعارف
والعلوم ؟ لماذا لا يسأل عن أصلهم وحسبهم ومقامهم في الهيئة الاجتماعية؟
وما الذي حدا بالحكومات الا ترخص لاحد معاطاة التطبيب ومعالجة المرضى
الا اذا كان يحمل شهادة تخوله ذلك؟ اليس هذا حرصا على حياة الجمهور وصحة
الابدان من الدجالين الذين يدعون الطب والحكمة؟ وما المانع اذاً من اعتبار
الصحفي كالطبيب وهو في الحقيقة طبيب النفوس والعقول والا داب هو الذي
يشخص العلل الاجتماعية ويصف العلاج ، هو الذي يساعد المصدور. على نفث
كربه وشرح صدره هو الذي ينتصر للمظلوم من ظالمه هو الذي يغيث الملهوف
ويستندي الاكف للبر والاحسان هو الذي يذكي الحماس في النفوس ويولد
عن الوطن ، هو الذي يساعد على تهدئة الافكار وتحبيذ السلم والوئام ، هو
الذي يغذي النفوس والارواح ، هو الذي ينشر العلوم ويمهد سبل المدنية
والعمران ، وهو أكثر من ذلك كله فالصحفي يجب أن يكون المثل الأعلى
ونحن نكتفي أن يكون الصحفي خالياً من السوابق ومماً بقواعد اللغة فيرخص
له بمعاطاة فن الصحافة ومنحه لقب ((الاستاذ)» الجليل المكرم الموقر
ومن هذه الجرائد مالا يقوم له قائمة الا بالهجو والقدح والطعن في الاعراض الشهامة والمروءة في الافئدة ويثير الحمية عند اللزوم الذب عن العرض والدفاع
ولما كان الصحفي لا يختلف فنه عن الطبيب كان من الواجب أن يكون أهلا
العقوبات على الجرائم الصحفية وهذا لا بأس به أيضاً ولكن هل فيه العلاج المعاطاة فنه وكفؤا له والا فهو دجال او دعي ضرره أكثر من نفعه ووجوده
خطر على الجمهور ومهين لفن الصحافة النبيل
((س)).