١٩
﴿ اللطائف المصورة في ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٧
الادارة والقانون والقمار
على الطريقة الامير كانية
جمعتنا الصدف بحضرة الاديب الفاضل علي افندي
أنسي في مجلس تعارفنا فيه ولما عرفنا انه كان مفتشاً
للمراهنات الهزنا هذه الفرصة لنتحف الجمهور
بمعلومات قيمة عن عيوب لا يحسن السكوت عليها.
والصحفي من عادته أن يعتّم الفرص ليستغلها خدمة
لقرائه ساعياً وراء الدفاع عن مبدأ يدين به ويهتم بنشره
وما المبدأ الذي عرفت اللطائف به الا تشجيع
الفضيلة ومحاربة فساد الاخلاق - والقمار أو الميسر
شر تلك المفاسد - وخصوصاً اذا كان على الطريقة
الاميركية الرخيصة ((بقرش تعريفه» تلك الطريقة
التي دفعنا الصوت عالياً مستحثين الحكومة على
غلها والجمهور على الكف عن ورودها وحسبنا في
ذلك راحة الضمير لا نبيعها بثمن مانتقاضاه ( مثلاً)
أجراً على ((اعلان)» يحبذ به نقيصة لا تتفق مع
المصلحة العامة التي هي أساس خدمتنا الصحفية
العامة كما فعلت بعض الجرائد غير هيابة ولا منتسحة
سألناه : اذا كان من اختصاصك يوم كنت مفتشاً
بوزارة الداخلية جميع اعمال المراهنات واللوتريات
والميسر فهل لك أن تخبرنا بما تعلمه عن محل الالعاب
الامير كاني وكيف آل الى مصادرة مافيه ، فأجاب :
كيف لا وقد كنت اول موظف اعلن عليه الحرب
وكنت اكثر الناس اهتماماً بما كنتم تكتبون
وترسمون . ففي ١٩ يناير من هذه السنة رأيت هذا
المحل أول مرة فدخلته بصعوبة عظيمة نظراً لازدحامه
بالناس فوجدت فيه ما كنات ذكرتني رؤيتها للحال
برسوم فوتوغرافية قدمت للوزارة مرة عام ١٩٢٥
واخرى عام ١٩٢٦ مصحوبة بطلب السماح لمقدميها
يوضع مثل هذه الآلات تماماً في بعض الفنادق
الكبرى وغيرها من المحال العمومية تسلية للواردين
عليه بها من السياح والزبائن وكانت الوزارة ترفضها
- بموافقة الادارة الاوربية - دون بحث لانها من
عدد القمار كما يتبادر الى الذهن لأول وهلة
استفهمت من قسم الازبكية وعلمت ان المحل .رخص
به وانه يحسن أن تجعل عليه ضريبة اسوة بالبيلوت باسك
قدمت تقريراً الى حضرة مدير ادارة اللوائح
والرخص بالوزارة وبنيته على القواعد التالية
النيشان الموجودة بالمحل المرخص بها
تحت مفعول قانون المراهنات لتستغل الحكومة
ضريبة تفرضها عليه
وأحيل هذا التقرير على حضرة وكيل الادارة فأدى
عن كيفية الترخيص لهذا المحل كان الرد كما يلي.
(١) رخص بفتح هذا المحل العمومي باعتباره
معداً للنشان
سألناه اذا صدر الحكم بأن هذه الماكنات ليست
للمقادرة واذا صح ان الحكمدارية ترفض الترخيص
بمحال اخرى فهلا يكون هذا احتكاداً لصاحبي
قد أدت لهما خدمة يشكرانها عليها
(٢) هذه الآلات معدة للنيشان بالمهارة والتسلية المحلين بشارع كامل والازبكية. وتكون الحكومة
كما هي الحال في كثير من العواصم الاوربية
(٣) يستحسن أخذ رأي قسم القضايافيما يشير بعمله
اذا تقدمت مطالب أخري لفتح محال مماثلة لهذا المحل
وأخذ رأي قسم القضايا فعلاً فأفتى وكأنه لم يفت
بشيء ما ... قال حرروا محضر مخالفة واجتهدوا
في اقناع القاضي بأن هذه الماكنات معدة للمقامرة
المخالف عليها بناء على المادتين ١٨ و٢٨ من لائحة
المحال العمومية فان لم يحكم بذلك فاطلبوا الى النيابة
ان تستأنف. فأرسلت الوزارة صورة من هذه
الفتوى الى الحكمدارية وصورة الى قسم الازبكية
فما كان من هذا القسم الا ان بادر الى المحل بغير
انذار صاحبه وصادر كل ما فيه من الآلات حتى
أجاب : يمكن في هذه الحالة ان تنشط وزارة
الداخلية فتضيف مادة على مواد لائحة المحال العمومية
يمنع استعمال مثل هذه الآلات أو بالترخيص بها.
تحت شروط مخصوصة ولتكن شروطاً قاسية توسع
السلطة الإدارية فلا يلبث اصحابها أن يملوا منها
فتموت محالهم من تلقاء نفسها كما حدث في كثير من
محال المراهنات عند صدور قانون المراهنات عام ١٩٢٢
ولكن لما كان صدور هذا القانون أو التعديل لا
ينتظر ان ينفذ بسرعة بل يأخذ وقتاً طويلاً بعوضه
على البرلمان والجمعية العمومية للمحاكم المختلطة
فالمادة ١٥ من لائحة المحال العمومية تخول للبوليس
آلات رش الكولونيا وحرر محضر مخالفة حددت| إذا شاء ان يرحم الجمهور بأن يأمر ادارياً بغلق
جلسة بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة في٤ اغسطس أتلك المحال من الساعة الخامسة بعد الظهر مثلاً
الجاري فسألناه : هل علمتم بما دار في الجلسه المذكورة مستنداً الى اي اخلال بالأمن العام يحدث فيها
أجاب : تقدم للدفاع بعض من كبار المحامين
وذلك كثير الحدوث لما يلحق أصحاب الجلاليب
ويدهشني ان اقول ان نائب البوليس عندما سئل الزرقاء من الخسائر المطردة يومياً فاذا اغلقت في
هل الريح بواسطة هذه الماكنات موكول للحظ لم ذلك الميعاد خفت وطأة ضررها لأن تلك الساعة
هي الميعاد المحدد لعودة الطلبة والصناع الى دورهم
سألناه: كم تقدر ربح كل من هذين المحلین
قال : لا أقل من ١٢ جنيهاً في اليوم
يجب في الموضوع بل قال انه صادر المحل وتأجلت
القضية إلى جلسة ١٩ الجاري لاستحضار آلة
لتجريبها في المحكمة لكي تطمئن قبل اصدار الحكم
وتتحقق ان كانت الآلة معدة للمقامرة فتحكم
قلنا : وهل هذه الآلات اميركية الصنع حقيقة
بالغرامة والمصادرة او كانت محكاً للذكاء والمهارة وهل صاحب المحل الموجود بشارع كامل هو صاحب
اذن فلا معنى لتطبيق المادة ١٨ من لائحة المحال المحل الآخر الموجود بالازبكية
قال : لا ليست هذه الطريقة اميركية وقد جيء
بالما كتات من المانيا ومن ايطاليا والمحل الذي في
شارع كامل هو لسيدة تدعى (هيلين)» المانية الاصل
قال : آسف جداً لان القانون يحدد القمار بأنه
اللعب الذي يكون الربح فيه موكولاً للصدفة والحظ واللغة متجلسة بالجنسية الاميركية. أما المحل الموجود
بالازبكية فاسم صاحبه ليفي بيبو وهو يوناني التبعة
سألناه : قلم أن من جملة النقط التي افتتحتم بها
(٢) ان الآلة التي لا يعلم الجمهور خفاياها يمكن ان
أول تقرير قدمتموه ان صاحب هذه الما كينات يمكن
دون سواها دون ان يكون لارادة الانسان أو
(١) القرش التعريفة مغري للفقراء وفي ذلك
الطامة الكبرى على اخلاق العامة
ذكائه ومهارته دخل في اللعب. وقد قررت المحاكم
المختلطة في عام ١٩١١ هذا المبدأ عندما حكمت في
يمدها صاحبها فيجعل خسارة الجمهور ا كثر من ربحه قضية البلياردو الامير كاني. وهذه الآلات لابد ان أن يعدها بطريقة ما تجعل الربح نادراً على اللاعبين
(٣) هناك بون شاسع بين هذه الآلات وأدوات يسري عليها هذا المبدأ بصرف النظر عن النسبة فهل لذلك من سبيل (البقية على الفصحة ٢٢)
العمومية ولا معنى للمخالفة وهذا ما أخشاه فقلنا :
القانون كفيل فما نخشى
بين الربح والخسارة فسألناه : وكيف يعتبر البوكر
(٤) ليس من المعقول أن ندخل هذه الآلات من ضروب القمار اذاً اجاب: اذكر الآن يوم كنت
بمدرسة الحقوق ادرس ما أصيبت به مصر من حيث
تعدد هيئات محاكمها فقد علمت إذ ذاك ان المحاكم
الاهلية تعتبر البوكر قماداً بينما المحاكم المختلطة
كما يقضي به واجبه بأمانة واخلاص ولدى الاستعلام لا تعتبره كذلك