٣
(اللطائف الصورة في ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٧
كيف تصان الحقوق وتمنع المفاجات - فى عالم التشريع والقضاء
اقتراحات على معالى وزير العدل والانصاف
﴿ بقلم القانوني الفاضل صاحب الامضاء ﴾
وخصوصاً لغياب المستأنف في الجلسة
(٢) ابطال اعلان المستأنف والمستأنف عليه في قلم الكتاب
والى ان يتم ذلك يجب تكليف قلم الكتاب بأن يرسل الاعلان في ذات
اليوم مسجلاً بالبوستة للمعلن اليه . وتدقيق القضاء للتحقق من وصول
الاعلان قبل النظر في الدعوى . ومما يذكر بالشكر لكرام قضاتنا
ومستشارينا ان كثيرين منهم لا يحكمون بابطال المرافعة لانهم يجدون في يبحث عن اسمه في دفتر العنوانات للغائبين والمنتقلين ليرسل الاعلان اليه
مسجلاً بالبوستة
ذلك حرماناً من العدل المكلف القاضي بإجرائه
(٣) عمل تذاكر تثبت شخصية حاملها بطريقة لا يأتيها الباطل - من بين
يديها ولا من خلفها ولا من جانبيها - وفي الحالة الحاضرة خطر جسيم لان
الكاتب يثبت في محضر الجلسة حضور اشخاص لا يعرفهم لا هو ولا
القاضي الا فیا ندد
(٦) عمل ثلاثة دفاتر في دائرة كل محكمة ابتدائية مع فهارس لها :
الاول - للقصر المشمولين بالوصاية وعنواناتهم واسماء والقاب وصناعات
وعنوانات الاوصياء ومحلات اقامتهم
الثاني - للمحجور عليهم وقواصم
الثالث - للتوكيلات وفيها تحفظ صورة حرفية من التوكيل بتوقيع الموكل
(٤) تنظيم مسألة الاعلان على يد المحضرين
فاذا بلغ القاصر رشيداً ، او رفع الحجر ، او عزل الوكيل . يؤشر على الهامش
بأن يقدم طالب الاعلان اسلاً وثلاث سور لكل شخص یرید اعلانه
فالاصل يرد بعد الاعلان للطالب. وصورة تحفظ في قلم المحضرين في بذلك فلا يمكن من زالت عنه صفة النيابة عن الغير ان يتصرف في حقوق
( يوستنيانوس )
مجموعة كفهرس للرجوع إليها عند الحاجة. وصورة تسلم للمعلن اليه ان وجد من ينوب عنه بعد زوال النيابة
فى سبيل العدل والانصاف - نشر السلام بين طبقات المجتمع وتشجيع الزواج والتناسل - ضمان مستقبل
السواد الاعظم من منتجى الثروة - التشريع للعمال فى الصناعة والتجارة
لعل السبب في تأخر الحكومة المصرية عن وضع قوانين وافية لترتيب | تشريع واف للعمال ولترتيب علاقاتهم بأصحاب المعامل والاعمال) ولكن
علاقات العمال باسحساب العمل ان الصناعة في مصر كانت متروكة مهملة. وأما وصف هذه اللجنة التي يرأسها حضرة صاحب السعادة المفضال عبد الرحمن
اليوم وقد نشطت البلاد الى التنقيب عن كنوز الصناعة والتجارة والجولان باشا رضا - وكيل وزارة العدل - يشترك معه فيها جماعة من الرجال
الممتازين علماً وعملاً ومقدرة واختباراً - يدل على أنها قاصرة على عمال
في ميادينها فقد نشطت الحكومة ايضاً بمعونة أعضاء مجلس النواب الكرام
واعضاء مجلس الشيوخ الحكماء الى وضع القوانين التي تساعد العاملين في
هذا الجانب المهم من الحركة المنتجة للثروة
الصناعة فاذا كان الامر كذلك فانا نرجو بأن توسع الحكومة دائرة هذه
اللجنة ومباحثها وتزيد في عدد اعضائها بحيث تتكون من ثلاثة فروع -
فرع يهتم بتريده، أمور العمال. وكان يرتب أمور مستخدمي التجارة. وثالث
فاذا نظرنا الى فرنسا مثلاً -- وهي من اشهر بلدان العالم بقوانينها وتقدمها
الصناعي والتجاري - وجدنا ان هناك قانوناً صدر في ١٨ مارس سنة ١٨٠٦
أي من ١٢١ سنة قضى بإنشاء مجالس مختلطة لا جل فض الخلاف الذي يقع
بين اسحاب العمل وبين العمال أو بين بعض العمال والبعض الآخر بطريق
الصلح وذلك في المسائل القليلة القيمة بحيث انه اذا لم يتمكن من اتمام الصلح
يفصل في النزاع بطريق القضاء - وهذا المجلس اسس أولاً في مدينة ليون
وأعضاؤه خمسة من التجار اصحاب المعامل واربسة من رؤساء الورش
يهتم بأمر عمال الزراعة . ويجب ان يضم للجنة عمال الصناعة من ينوب عن
اصحاب المعامل وعن رؤساء الورش من العمال، والى لجنة مستخدمي التجارة
نواب عن التجار وآخرين عن عمالهم، ولجنة الفلاحة يضم اليها نواب عن اصحاب
الاطيان وآخرين عن الفلاحين الذين يشتغلون بحرانة الارض وغير ذلك من
الامور الزراعية - وبذلك تكون اللجنة شاملة لكل ما يتعلق بميادين
الصناعة والتجارة والزراعة . وعندي ان مشكلة العلاقات بين اسحاب الاملاك
والفلاحين جديرة بالاهتمام من الآن خوفاً من الوقوع في مشاكل مستقبلة
يمكن من الآن تلافيها باحترام مصلحة الفريقين
ثم ارتقت انظمة العمل ارتقاء عظيماً واخذت مبادىء الرحمة والانصاف
والعدل تتسرب شيئاً فشيئاً الى القوانين الجديدة بحيث تتمشى نحو ضمان
مستقبل اسرة العامل والفلاح وتصونها في حالة المظلة والعجز عن العمل
والاصابات والشيخوخة
وقد سر انصار الانسانية ومحبو العدل تأليف الحكومة ( لجنة لوضع
هذا ما نوجهه الى الوزارة الرشيدة والى المجلسين الكريمين ويقيلنا ان
نداءنا سيلقي آذانا صاغية
( يوستنيانوس )
(١) القضاء على خطر عظيم يسمى (ابطال المرافعة) لغياب المدعي| وان لم يوجد فالمحافظة. والصورة الثالثة احتياطية يرسلها المحضر للمعلن اليه
مسجلة بالبوستة في حالة الاعلان للمحافظة ويكتب العنوان على ذات الصورة
من الخارج
(٥) عمل دفتر عام لسكل محكمة تذكر فيه عنوانات ومحل اقامة الذين يغيبون
عن مراكزهم او ينتقلون من محل الى آخر لأي سبب وليس لهم من يقوم
مقاهم وذلك لمنع المفاجآت . فاذا اراد محضر تسليم اعلان ولم يجد صاحبه