﴿ اللطائف المصورة في ١٦ مايو سنة ١٩٢٧ ]
يا سيدتي ((السياسة)) تعالي إلى كلمة سواء ...
﴿ بقلم الكاتب الفكه النقادة ((روميو )).
كانت الصحافة حرة في عهد المرحوم ((مجلس شورى القوانين))
وكان قانون المطبوعات نائماً مرتاحاً لا يقلق احداً ولا يزعجه انسان
وكانت في ذلك الوقت جريدة اللواء كرة تتقاذفها الايدي بعد موت الزعيم
التکبیر المرحوم مصطفى كامل باشا.
وكان بعض الذين قبضوا على دفة تحريرها ، يريدون أن يروجوا لها من
طريق الاسراف في الطعن، وان يحملوا الناس على قراءتها من سبيل الاشتداد
على الهيئات والافراد .
وكان ان لقبت هذه الصحيفة اعضاء مجلس شورى القوانين ، وهم نواب
الأمة في هذا البرلمان الضيق الصغير ((بالبراذين)»
وكان طبيعياً أن يعز على النواب وصفهم بأنهم نوع من البهائم .
فعلى أثر ذلك اشتعلت نار الغضب على الصحافة ، وطلب نواب الامة انفسهم.
اعادة قانون المطبوعات وبعثه من قبره ليلجم كل قلم جامح ويهدىء من
أعصاب كل كاتب ثائر ...
وبناء على طلبهم اعيد ذلك القانون، ونفذ في الصحف ... ولا يزال
بعضه قائماً الى اليوم ، لان البعض الآخر قد قضى عليه الدستور الذي نص
على حرية الفكر ، وصانها من كل قيد أو حجر ..
فهل يعيد التاريخ نفسه الآن ... ؟
ليس جديداً ان نقول بأن بعض نواب الأمة في مجلس النواب أهابوا
بالحكومة أن « قيدي الصحف ... ضعي في اعناقها الاغلال ... وفي ايديها
القيود .. انها جاوزت حد النقد المباح .. انها خطر على الفضيلة والاداب . »
ولكن الجديد الذي لم تشر اليه الصحف اليومية بعد ، ان ولاة الامور
شرعوا اليوم - بناء على طلب نواب الامة - في سن قانون جديد للصحافة ،
كما بعثوا بالامسن قانون المطبوعات من رمسه - بناء على طلب نواب الامة -
والنبأ الجديد عن هذا القانون ، هو أنه سيوضع على أساس قانون الصحافة
في بولونيا . .. ؟
ساءلت احد الشيوخ الأكرمين ((وليه يعني قانون بولونيا مش قانون
غيرها من البلاد .. ؟))
فأ جابني في صراحة وجلاء : لأنه اشد قانون اوربي على الصحافة
مرسي يا سيدي واللي يعيش يا ما يشوف ....
ولا تنس ياسيدي في هذا المقام ، ان بعض الصحف الناطقة بلسان الاحزاب
السياسية التي تنتمي اليها ، كانت أشد وطأة على الصحافة (يعني على نفسها)
من بعض النواب ، ومن اشد الناس كراهية للحرية القلمية ...
لاتنس ان جريدة السياسة الغراء، طلبت ولا تزال تطلب تقييد حرية
الصحف في عهد الدستور الذي رفع علم حرية القلم عالياً خفاقاً ....
ولكنها تطلب ان يكون التقييد قاصراً على الصحف الاسبوعية فقط
لاغير ... فلا يجاوزها إلى غيرها من الصحف اليومية ..!
اسم الله عليك يا ختى ..
العلمية، والصهيونية. والاتوقراطية ... والحلمبوحية ... إلى غير ذلك مما
ينتهي دائماً بياء وتاء
وهل نسيت السياسة الغراء انها تسيء الى حزب الأحرار الدستوريين
الموقر بهذه الحملة الشعواء على الصحف ، وعلى حريتها . المقدسة!
والآن تعالى يا سيدتي (« السياسة» الى كلمة سواء
تعالي ننظر معاً فيمن كانت علة ما في الصحف الآن من فوضى لاسبيل الى
انكارها
نحن لا ننكر عليك بحال من الأحوال، ان بعض الصحف الاسبوعية
قد جازوت دائرة النقد المباح
ونحن لا تكر عليك اننا نكره هذا النوع من النقد، وان كان النقد أول
.
ما يطلب من الصحف على اختلاف أنواعها.
ولكن من هي المدرسة التي تخرج منها الكتاب الذين تشكين منهم
يا حضرة الهانم السياسة .. ؟
ومن هو العلم الذي دربهم على (( القباحة)» ان صح ان يوصف ما يكتب
بعض محرري الصحف الاسبوعية بذلك
سائلي نفسك في هدوء وسكون ، ثم اشرعي سنان قلمك وحاولي ان تطعني
به الحرية في صميم قلبها ...
:أتريدين الحق .. ؟ أتريدين ان ادلك على تلك المدرسة في صراحة وجلاء؟
وعلى ذلك المعلم بلا مواربة ولا حياء ؟
أن المدرسة هي جريدة السياسة .. وان المعلم كتاب جريدة السياسة ...
لترجع يا سيدتي «السياسة» الكريمة بالذكرى الى الماضي القريب قليلاً ..
لقد يكون شبح هذا الماضي مخيفاً رائعاً، ولكن لا ندحة لنا من الرجوع
اليه . اذا اردنا تعرف البيئة التي انتشرت منها جراثيم الطعن والتشهير التي تثنين
منها وتنوحين، ..
لقد كانت جريدة السياسة منذ زمن قصير، في الماضي القريب جداً
شواظاً من نار . ..
كانت تلتهب طعناً على كثيرين من رجالات الامة وزعمائها الذين ضحوا
بالكثير من اجلها ، وتحملوا مضض النفي . وآلام السجن وعذاب الاضطهاد
دفاعاً عن حريتها واستقلالها ...
حملت معول الهدم ، وفأس التحطيم، وهوت بهما على رأس كل عظيم كريم.
عمدت الى السياسة الشمشونية، وقالت مع شمشون الجبار - علي وعلى
اعدائي يا رب !
سلكت طريق الهدم . هدم الافراد ، بكل ما أوتيت من قوة ، فلم تترك كلمة
في قاموس الخطيئة تغب عليها لأنها لم تتورع عن استخدام كل كلماته
فهل تناسيت يا حضرة الست الفاضلة (« السياسة» موقفك هذا .. ؟
ان العهد به قصير ، وعهدي بك ذكوراً لا نساءة
*
وسيقت السياسة ومحرروها والذين كتبوا فيها من أساطين حزب الاتحاد
( البقية على الصفحة ١٨)
الصحافة تجزاً .. ؟؟ انها «كل» لا يقبل التجزئة يا اصحاب الكفايات اليوم الى محكمة الجنايات، فالى محكمة النقض